نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (1) آن

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۳۲۸مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۷ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن_ وزارت امور اقتصادی و دارایی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

الف) شماره پرونده : ه ت /۰۴۰۰۰۳۵    شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۳۲۸       تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵

ب) شاکی : آقای نیما غیاثوند

پ) طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی

ت)  موضوع شکایت و خواسته :  ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن

ث) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مخاطبان/ ذینفعان : ادارات کل امور مالیاتی

موضوع : نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) آن

با عنایت به اتهامات مطروحه در خصوص اشخاص مشمول مقررات بند (ط) و تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آن، مقرر می دارد :

چنانچه اشخاص مذکور، نسبت به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهار نامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک و درخواست تعیین ناظر در مواعد مقرر اقدام نموده باشند، عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر، مانع از اعمال معافیت/ نرخ صفر موضوع بند (ط) و تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه ثبت شده را مشروط به دو شرط اساسی نموده است: ۱- صرف کمکها در امور مذکور در بند (ح) همان ماده، ۲- نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها، هدف قانونگذار از تعیین شرط نظارت، اطمینان از انطباق عملکرد موسسات با اهداف خیریه و جلوگیری از سوء استفاده از معافیت های مالیاتی بوده است. بخشنامه مورد اعتراض با این استدلال که انجام تکالیف شکلی از سوی موسسه مانند ارایه اظهارنامه دفاتر و اسناد و مدارک کافی است و عدم انتخاب ناظر یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر مانع از اعمال معافیت مالیاتی نخواهد بود شرط نظارت مقرر در قانون را به شدت محدود نموده است. این در حالی است که انجام تکالیف شکلی، به تنهایی نمیتواند از سوء استفاده های مالی جلوگیری کند. موسسات میتوانند با ارایه اطلاعات نادرست یا پنهان کردن واقعیتها از پرداخت مالیات فرار کنند. نظارت ماهوی ناظر که شامل بررسی دقیق اسناد و مدارک، انجام بازرسی های میدانی و مصاحبه با مسیولین موسسه است برای کشف تقلب و جلوگیری از انجام هزینه ها در امور غیر مجاز ضروری است. بخشنامه مورد اعتراض با اصول حقوقی و مالیاتی از جمله اصل تفسیر مضیق معافیتهای مالیاتی، اصل حاکمیت قانون و اصل عدالت مالیاتی در تضاد است و می تواند منجر به سوء استفاده از معافیت های مالیاتی و تضییع حقوق دولت شود.

چ) دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است :

۱- نظارت موضوع بند (ط) و تبصره ۱ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب سه روش نظارت پیشینی، نظارت در حین اجرا و نظارت پسینی قابل اجرا می باشد. قانونگذار نیز در بند (ط) و تبصره (۱) ماده یاد شده از مفهوم نظارت به معنای عام و مطلق آن استفاده کرده و قید و محدودیتی در خصوص نوع نظارت قایل نشده است بنابراین هر چند در مقرره مورد شکایت عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر را مانع از اعمال معافیت نرخ صفر نسبت به اشخاص مشمول ندانسته است اما مفاد مقرره مورد شکایت نافی نظارت پسینی که توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر نسبت به اشخاص مشمول اعمال می شود نخواهد بود.

۲- به موجب بند (ه) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ط) ماده مذکور برای مؤسسات خیریه و عام المنفعه تبیین شده است. به موجب ماده ۹ آیین نامه، موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذیربط تسلیم نمایند. همچنین مطابق ماده ۱۳ آیین نامه  اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر موظفند صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند؛ لذا عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر از آنجا که خارج از اختیار موسسات مشمول میباشد موجب محرومیت موسسات یاد شده از معافیت نرخ صفر موصوف نخواهد بود.

۳- به موجب تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، شرط برخورداری از نرخ صفر، ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید میباشد و لذا فارغ از نظارت دوره ای، نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه به صورت نظارت پسینی و از طریق بررسی اسناد و مدارک آنان قابل اعمال است.

۴- مطابق ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی میتواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی استناد نمایند. در خصوص عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر، این موضوع میتواند از مصادیق خارج از اختیار بودن مودی مقرر در ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم باشد و مانع تعلق معافیت های مقرر قانونی به اشخاصی که استحقاق استفاده از آن را دارند نخواهد بود. ضمناً محروم کردن اشخاص از معافیت نرخ صفر مزبور در مواردی که تقصیری متوجه آنها نیست خلاف عدالت و منطق میباشد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی را نموده است که براساس مفاد آن و در راستای نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن که موضوع معافیت مالیاتی اعطای       کمک ها و هدایا به موسسات خیریه و عام المنفعه را بیان می نماید، بیان داشته است در فرضی که مودیان مالیاتی به تکالیف قانونی خویش از جمله تسلیم اظهارنامه، دفاتر ارایه اسناد و مدارک عمل نموده و نیز درخواست تعیین ناظر در موعد مقرر را به اداره مالیاتی نموده باشند، لیکن از سوی سازمان امور مالیاتی و اداره مالیاتی ناظر تعیین نشود یا در موعد مقرر، ناظر گزارش را ارایه ننماید، مانع از اعمال معافیت نرخ صفر مالیاتی در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی نخواهد بود که این حکم مندرج در بخشنامه با توجه به اینکه مودی مالیاتی تکالیف خویش را انجام و فی الواقع ماهیت حکم بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده است چرا که نهایتاً نظارت بر هدایا و کمک و نحوه صرف آنها مورد بررسی (در فرآیند رسیدگی و یا در دادرسی مالیاتی) خواهد شد و ایرادی به مصوبه وارد نمی باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی