معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۵/۰۱/۲۹
دستهبندی
دیوان عدالت اداری
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری به شکایتی درباره ابطال دو نامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شمول معافیت ارزشافزوده روغن خام میپردازد. طبق جزء (۵-۶) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه داخلی روغنهای خوراکی از مالیات و عوارض ارزشافزوده معاف است، اما این معافیت شامل روغن خام نمیشود، زیرا روغن خام پیش از انجام فرآیندهایی مانند تصفیه و فیلتراسیون قابلیت مصرف خوراکی ندارد.
تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه ت/۰۴۰۰۱۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۳۵۰ تاریخ:۲۹/۰۱/۱۴۰۵
شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی
طرف شکایت: سازمان مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۳۳/۲۰۰- ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ و نامه شماره ۴۶۷۸/۲۰۰- ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ص سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور
شاکی:
سرکارخانم مشیری
معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی
بازگشت به نامه شماره ۱۰۶۷۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ منضم به نامه شماره ۱۱۰-۲۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی خوراکی ایران، به آگاهی می رساند:
به موجب جزء (۵-۶) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه داخلی (انواع روغن های خوراکی: اعم از گیاهی و حیوانی) معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند.
سازمان ملی استاندارد ایران طی نظریه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ (تصویر پیوست) در پاسخ به استعلام شماره ۲۴۶۰۰۲/۱۷۰۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ معاونت محترم وقت حقوقی رییس جمهور به صراحت اعلام نموده است: (روغن های خام گیاهی، بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد.)
با عنایت به موارد معنونه و براساس نص صریح جزء مذکور، بدیهی است معافیت یاد شده قابل تسری به نهاده های روغن خوراکی و همچنین سایر موارد غیر مصرح از جمله روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهایی نظیر تصفیه، فیلتراسیون، گام زدایی، خنثی سازی، بوگیری و ... می باشند، نخواهد بود.
شایان ذکر است، بخشنامه مطروحه در نامه انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی خوراکی ایران (بخشنامه شماره ۸۳۰۴۹/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، در راستای ابلاغ احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بوده و قسمت اخیر بند (۲) بخشنامه مذکور، نحوه اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی را تبیین نموده و ارتباطی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده و شمولیت یا عدم شمولیت عرضه داخلی روغن خام ندارد.
سرکارخانم مشیری
معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی
پیرو نامه شماره ۴۳۳۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ درخصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام به آگاهی می رساند:
مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شماره ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ (خاصه ماده (۳) و جدول پیوست آیین نامه (تصویر پیوست)، زمان لازم الاجرا شدن مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام، سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت ۵۸۱۱۵ه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (تصویر پیوست)می باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
براساس جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ عرضه انواع روغن های خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند و مطابق تبصره ۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجرای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است و اینکه رییس کل سازمان امور مالیاتی در نامه ۴۳۳۳/۲۰۰ص- ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به استناد نظریه شماره ۴۱۴- ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام نموده اند " روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهایی نظیر تصفیه، فیلتراسیون، گام زدایی، خنثی سازی، بوگیری و ..... می باشد مشمول معافیت جزء (۶-۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نخواهد بود و در نامه شماره ۴۶۷۸/۲۰۰ص – ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ با استناد به آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود محیط کسب و کار، زمان لازم الاجرا شدن شمولیت بر ارزش افزوده روغن خام را سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اعلام نموده اند.
خارج از حدود اختیار و مغایر با اصل ۵۱ و بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا و مطالبات مالیات و عوارض نابرابر از واحدهای تولیدی می شود مغایر با قاعده قبح عقاب بلابیان و مخالف آیات ۱۵ و ۳۴ سوره اسراء وحدیث شریف نبوی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) می باشد مضاف بر آن اولاً قید (خوراکی بودن) در جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای روغن اعم از گیاهی و حیوانی، فارغ از موضوع مصرف آن برای تغذیه انسانی یا حیوانی بوده و قانونگذار هیچگونه حصری در مصرف صرفاً انسانی برای شمولیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در آن مقرر ننموده است ثانیاً با توجه به کاربرد انواع روغن های گیاهی و حیوانی در تولید غذای انسان و خوراک دام و طیور، با اتخاذ ملاک از مفاد جزء ۴ بند الف ماده ۹ قانون مذکور (آب مصارف کشاورزی) مسلماً در صورتی که فقط معافیت مصارف انسانی انواع روغن های گیاهی در جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ منظور نظر قانونگذار می بود، لزوماً به این موضوع در مفاد آن تصریح می گردید ثالثاً قطع یقین الزامات و شاخص های خوراکی بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، برای مصارف انسانی یاحیوانی نمی تواند یکسان باشد. به همین دلیل الزامات و شاخص های قابل مصرف بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، در اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، برای مصارف انسانی یا حیوانی نیز متفاوت خواهد بود رابعاً اساساً استناد به اظهار نظر سازمان ملی استاندارد، در نامه شماره ۴۳۳۳/۲۰۰ص – ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور قیاس مع الفارق و سالبه به انتفاء موضوع می باشد زیرا: موضوع استعلام شماره ۲۴۶۰۰۲/۱۷۰۷۵- ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ معاونت حقوقی رییس جمهور از سازمان ملی استاندارد، بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر معافیت انواع روغن نباتی مقید به " آماده برای مصرف" از مالیات بر ارزش افزوده بوده است لذا تقاضای ابطال هر دو نامه را از تاریخ صدور نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۰۴۲/۲۱۲/ص – ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
اشاره شاکی به اظهار نظر معاونت حقوقی رییس جمهور به شماره ۱۷۰۵۷/۶۷۷۶۷- ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ (مبنی بر اینکه عبارت (روغن نباتی) شامل انواع روغن های گیاهی اعم از خام و غیر خام می باشد) این اظهار نظر در رابطه با ابهامات بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و درخصوص معافیت روغن نباتی می باشد بنابراین تعمیم آن به جزء (۵-۶) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ و معافیت روغن خام، موضوعیت نداشته و قیاس مع الفارق است مضاف بر آن سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به استعلام معاونت وقت حقوقی رییس جمهور، طی نظریه شماره ۴۱۴- ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ به صراحت اعلام نموده است: (روغن خام گیاهی، بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد و ادعای شاکی بر اینکه قانونگذار، صفت خوراکی را جهت تفکیک (روغن صنعتی) از (غیر صنعتی) به کار برده است تفسیر به رای و برداشت شخصی ایشان بوده و قانونگذار با علم به تعاریف اولیه از انواع روغن، اقدام به تدوین جزء (۵-۶) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نموده است لذا مطابق نص صریح جزء مذکور، قانونگذار انواع روغن های خوراکی را معاف از مالیات و عوارض دانسته است نه روغن های خام گیاهی که در تولید محصولات آرایشی صابون و غیره نیز کاربرد دارند.
درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع:
شاکی: نامه های مذکور مخالف آیات ۱۵و۳۴ سوره اسراء و لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مخالف قبح عقاب بلا بیان می باشد.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی
با عنایت به اینکه قانونگذار در بند ۵-۶ قسمت الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به صراحت معافیت مالیات بر ارزش افزوده را به عرضه انواع روغن خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی دانسته است و به نوعی از حکم مندرج در قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده که مطلق روغن نباتی را مشمول معافیت می دانسته عدول نموده است و در بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۴۳۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و شماره ۴۶۷۸/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ در راستای تبیین این حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مندرج در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ روغن خوراکی آماده که عرضه می شود متعلق معافیت واقع شده است و عرضه های قبل از خوراکی شدن روغن مشمول مالیات قرار داده شده اند که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است.
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ماده 272 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروهه... |