ابطال بخشنامه شماره 23063/230/د مورخ 13/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۳۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۱/۲۹

بسمه تعالی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۴۰۰۰۶۶   شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۳۳۹    تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱.

شاکی:

مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران؛ با سلام و احترام

بازگشت به نامه ی شماره ۳۰۸۷۵/۱۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ عنوان رییس کل محترم سازمان درخصوص درخواست اعمال معافیت موضوع بند ف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به افزایش از محل اندوخته احتیاطی به استحضار               می ساند:

حسب مقررات حکم بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرا بورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. بنابراین باتوجه به نص صریح حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ صرفاً افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده ناشی از سود خالص سال مالی قبل شرکت، ملاک عمل برای مشمولیت نرخ صفر خواهد بود و به دلیل فقد مجوز قانونی اعمال نرخ صفر مالیاتی به افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی فاقد وجاهت قانونی                       می باشد.

محمدتقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بخشنامه مورد شکایت به دلیل مغایرت صریح با بند ف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و خروج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی می باشد.

همچنین بخشنامه موصوف اصول حقوقی از جمله اصل تفسیر به نفع مودی و قاعده تقیید مطلق و اصل قانونی بودن مالیات را نقض نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۱۷۱۴۸۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۶۶۱۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ بطورخلاصه توضیح داده است که: اولاً براساس آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مقرره مشابه (بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ که در مقرره مورد شکایت به آن استناد شده است) مبنی بر تسری حکم بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به (سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت ها) مغایر با شرع و قانون نیست.

ثانیاً: با عنایت به مقررات ناظر به موضوع از جمله بند ۳ ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت « سود تقسیم نشده» و « اندوخته احتیاطی » دارای مفاهیم مجزا از یکدیگر می باشند و چنانچه اراده قانونگذار این بوده که انتقال اندوخته احتیاطی به حساب سرمایه نیز مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد در بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با آوردن عبارت «اندوخته احتیاطی» پس از عبارت (سود تقسیم نشده) این معنا را تصریح می کرد به علاوه آنکه اندوخته احتیاطی ناشی از سود مالی مکتسبه در سنوات قبل است که مجامع شرکت ها نسبت به عدم تقسیم آن (عدم تقسیم سود) و انتقال به اندوخته احتیاطی اتخاذ تصمیم نموده اند.بنابراین اعمال مشوق مندرج در بند مذکور از قانون بودجه ( اعمال نرخ صفر مالیاتی) همخوانی ندارد چرا که مجامع شرکت ها در سنوات قبل از سال ۱۴۰۰ در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده اند نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.

لایحه دفاعیه وزارت امور اقتصاد و دارایی:

۱- تعیین مشوق معافیت صفر مالیاتی برای مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور در بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده است و با توجه به عدم پیش بینی این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نمی تواند نسبت به موارد مشابه در سال ۱۴۰۰ تسری یابد چرا که به موجب ماده (۴) قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و جز در حالتی که در خود قانون مقررات خاصی درخصوص اثر نسبت به ما قبل اتخاذ شده باشد، نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. بنابراین، این که شاکی با بیان مثالی از مشمولیت مالیات شرکتی که در ۱۴۰۰ از سوی تقسیم نشده، افزایش سرمایه داده و معافیت شرکتی که چنین عملی را در سال ۱۴۰۱ انجام داده، نقض اصل تساوی در برخورد با مؤدیان را نتیجه گرفته صحیح نبوده و استدلال مذکور به معنای در نظر گرفتن دو اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات در مورد تبعیت بخشنامه از قوانین می باشد.

۲- با توجه به این که بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتاً یکی از اهداف مشوق مذکور را «ترغیب شرکت ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی» عنوان نموده است، این در حالی است که سود ناشی از اندوخته احتیاطی ناشی از سودهای مکتسبه در سنوات قبلی است و مجامع شرکت ها قبلاً نسبت به عدم تقسیم سود اقدام نموده اند و در نتیجه اعمال این هدف درخصوص آنها عملاً منتفی است؛ بنابراین اعمال مشوق مالی موضوع بند یاد شده در قانون صدرالذکر، تخصصاً از موضوع آن قانون خارج بوده و بنابر ماهیت اندوخته احتیاطی و مسایل اجرایی مرتبط با آن، اساساً به سود خالص می باشد و حتی اگر بخشنامه مورد شکایت نیز صادر نمی شد به لحاظ حقوقی و اجرایی امکان اعمال مشوق مذکور نسبت به اندوخته احتیاطی که راجع به سود آن قبلاً در مجامع شرکت ها تصمیم گیری شده است وجود نداشت و بخشنامه یاد شده صرفاً برای ایضاح و تبیین این نکته حقوقی بدیهی مدنظر قانونگذار صادر شده است؛ و گرنه هیچ نکته اضافه ای نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ در آن نیامده است و دامنه شمول آن بر خلاف ادعای شاکی محدود یا گسترده نشده است. به عبارت دیگر، دقیقاً بر خلاف آنچه شاکی تفسیر خلاف هدف قانونگذار و تفسیر مضیَق قانون بودجه مذکور دانسته که نشان دهنده عدم شناخت دقیق ایشان از نحوه عمل در مورد اندوخته احتیاطی و مفهوم و ماهیت آن دارد، بخشنامه در راستای تأمین اهداف مصرح در قانون بودجه مذکور عمل نموده است.

بنا به مطالب یاد شده ردَ شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که در راستای حکم بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، صرفاً سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه منتقل می شود (وفق ماده ۱۰۵ ق.م.م) مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این مشوق مالیات قابل تسری به اندوخته احتیاطی نمی باشد را نموده است که با لحاظ حکم مندرج در قانون بودجه و مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و با نظر داشت اصل ۵۱ قانون اساسی که اعطای معافیت و ترجیحات مالیاتی صرفاً باید به موجب قانون باشد و قانون در مانحن فیه صرفاً دایر مدار سود تقسیم نشده است و تسری به اندوخته احتیاطی ندارد، مفاد مصوبه مورد شکایت را غیر مخدوش تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی