شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۰۰۰-۹۸-۱۴۴۳۳مدیرعامل۱۳۹۸/۱۲/۱۱
معتبر
تفویض اختیار به کمیته های استانی بررسی و احتساب سوابق بیمه شدگان
سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل البسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور اداری ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۴۳۳ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۱ پیوست حوزه معاونت بیمه ای موضوع تفویض اختیار به کمیته های استانی بررسی و احتساب سوابق بیمه شدگان مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام در راستای روانسازی امور و کاهش زمان فرآیند رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شدگان موضوع دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۵۳۹ مورخ ۱۳۸۸٫۰۶٫۲۱، از تاریخ صدور این دستور اداری بررسی درخواست ذینفعانی که در صورت پذیرش سوابق مورد ادعا شرایط برقراری مستمری بازنشستگی را کسب می نمایند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به کمیته های احتساب سوابق استان تفویض میگردد و صرفا پرونده حایزین شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی کلی و بازماندگان میبایست پس از طرح و رسیدگی به موضوع در کمیته های شعبه ای و استانی به همراه سایر مستندات مربوطه به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال شود. بدیهی است کلیه موارد مغایر با این دستور اداری کان لم یکن تلقی می گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی امور فنی بیمه شدگان وصول حق بیمه امور فنی مستمری ها و امور حقوقی ادارات کل استانها رؤسا و مسئولین مربوطه در شعب خواهند بود و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین نیز مکلف است. با هماهنگی اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی در حداقل زمان نسبت به تهیه نرم افزار مربوطه اقدام نماید. مصطفی سالاری ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر حامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور اداری شماره تاریخ : پوست ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۴۳۳ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۱ حوزه معاونت بیمه ای موضوع تفویض اختیار به کمیته های استانی بررسی و احتساب سوابق بیمه شدگان مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام در راستای روانسازی امور و کاهش زمان فرآیند رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شدگان موضوع دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۵۳۹ مورخ ۱۳۸۸٫۰۶٫۲۱ از تاریخ صدور این دستور بررسی درخواست ذینفعانی که در صورت پذیرش شرایط برقراری مستمری بازنشستگی را کسب مینمایند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به کمیته های احتساب سوابق استان تفویض میگردد و صرفا پرونده حائزین شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی کلی و بازماندگان می بایست پس از طرح و رسیدگی به موضوع در کمیته های شعبه ای و استانی به همراه سایر مستندات مربوطه به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال شود. بدیهی است کلیه موارد مغایر با این دستور اداری کان لم یکن تلقی می گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی، امور فنی بیمه شدگان وصول حق بیمه امور فنی مستمریها و امور حقوقی ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین مربوطه در شعب خواهند بود و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین نیز مکلف است با هماهنگی اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی در حداقل زمان نسبت به تهیه نرم افزار مربوطه اقدام نماید. مصطفی سالاری ام و نام خانوادگی ، باران نام کارشناسی تیه کننده و نام خانوادگی ایران خیس کرده ٫ اداره نام و نام خانوادگی بارات معاون مدیرکل مبهم و نام خانوادگی ایران نام مدیرکل و نام خانوادگی و ارارات معاونت ویر بط حسین سمندر حسین سمندر مجید پورنگ بروز کریمی مهرداد قریب تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۶ که ستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۶۹۵ تلفن: ۶۶۵۰۱
۲۹۶-۱۵۹۷۴۹۵دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۱۱
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۱۱تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۱۱شماره:296/1597495محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1562930/98/285مورخ 04/12/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 325238/60 مورخ 10/12/98 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 324316/60 مورخ 07/12/98 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست جمعا به تعداد 146 واحد) و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
۱۵۷۸۶۷-۵۷۴۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۲/۱۱
معتبر
حذف یک عبارت از تصویب نامه شماره 138554/ت 57063 ه مورخ 1398/10/29
شماره ابلاغ : 157867/ت 57483ه تاریخ: 1398/12/11 تتتتتتتتتتتتت عینتصویب نامه هیأت وزیران تتتتمصوب 17/01/ بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت حقوقی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1398/12/7 به پیشنهاد شماره 42212/152717 مورخ 1398/11/29 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تصویب نامه شماره 138554/ت57063ه مورخ 1398/10/29، عبارت « و ارائه گواهی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن » حذف می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۰۰-۲۱۵۲۳۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۱۲/۱۰
معتبر
دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی
دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی مقدمه: در اجرای بند ۱۰ سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «بالابردن دانش حقوقی قضات» و بند ۵ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۱/۱۴ معظم له مبنی بر «ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقاء سطح دانش تخصص و مهارت آنان»، مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «و» ماده یک آییننامه اجرایی مواد مذکور مبنی بر فراهم نمودن ساز و کار استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد دستورالعمل «ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی» به شرح آتی است. ماده ۱- معانی واژهها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- امتیاز: نمره ارزشیابی عملکرد که در ۵ سطح عالی (۹۰) تا (۱۰۰)، خیلی خوب (۸۰) تا (۹۰)، خوب (۷۰) تا (۸۰)، متوسط (۵۰) تا (۷۰) و ضعیف (کمتر از ۵۰) طبقهبندی و در کارنامههای قضایی و اداری منعکس میشود. ب- عملکرد در حد انتظار: عملکردی که در ارزشیابی مراجع ذیربط حائز امتیاز ۵۰ و بالاتر از آن شده باشد. پ- عملکرد پایینتر از حد انتظار: عملکردی که امتیاز ارزشیابی آن توسط مراجع ذیربط پایین تر از ۵۰ باشد. ت- مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند و حسب مورد عبارتند از دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری. ث- مراجع ارزشیابی: مراجعی که براساس ضوابط و مقررات عهدهدار ارزیابی عملکرد قضات و کارمندان هستند و عبارتند از دادسرای انتظامی قضات (معاونت نظارت و ارزشیابی امور قضات) و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه (اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری) ج- دوره ارزشیابی به دوره زمانی اطلاق میشود که عملکرد کارکنان اداری و قضایی در آن بازه مورد ارزشیابی قرار میگردد. این دوره از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال میباشد. چ- مدیران قضایی و اداری کلیه افرادی که براساس ضوابط مسئولیت بخشی از تشکیلات قضایی یا اداری به آنها واگذار شده است مانند معاونان رییس قوه قضاییه، رؤسای سازمانهای وابسته، رؤسای کل دادگستریها، رؤسای کل محاکم دادگستری، معاونان رییس کل دادستانها، رؤسای دادگاهها، رؤسای واحدهای نظارتی و سایر مدیران ستادی اعم از مدیران پایه میانی و عالی. ماده ۲- اهداف این دستورالعمل عبارت است از: الف- پیشبرد اهداف سازمانی دستگاه قضایی در اجرای عدالت و انجام وظایف محوله؛ ب- افزایش کیفیت دادرسی، سرعت و دقت به منظور ارتقاء بهرهوری و کارآمدی نظام قضایی؛ پ- ارتقاء سلامت نظام قضایی و جلوگیری از هرگونه آسیب در حوزه منابع انسانی قوه قضاییه؛ ت- اثربخش نمودن نظارت بر عملکرد قضات و کارمندان؛ ماده ۳- کلیه کارکنان دستگاه قضایی و سازمانهای وابسته اعم از قضات، کارمندان، مدیران قضایی و اداری مشمول این دستورالعمل میشوند. ماده ۴- نتایج ارزشیابی عملکرد هر یک از قضات براساس ضوابط و شاخصهای این دستورالعمل در کاربرگی که کارنامه قضایی نامیده میشود منعکس میشود. ماده ۵- به منظور ارزشیابی عملکرد هر یک از کارمندان قوه قضاییه براساس ضوابط و شاخصهای این دستورالعمل در کاربرگی که کارنامه اداری نامیده میشود توسط معاونت منابع انسانی تنظیم میشود. ماده ۶- مراجع ارزشیابی موظف هستند در پایان دوره ارزشیابی نسبت به انجام فرایند ارزشیابی اقدام نموده و نتایج را حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال اطلاع رسانی کنند. تبصره ۱- کارکنانی که نسبت به نتایج و امتیازات ارزشیابی اعتراض داشته باشند میتوانند شکایت خود را به صورت مکتوب ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ نتایج، به مرجع ارزشیابی کننده اعلام کنند. تبصره ۲- کارکنان باید در هر دوره حداقل ۶ ماه اعم از پیوسته یا منقطع به خدت اشتغال داشته باشند تا مورد ارزشیابی قرار گیرند. ماده ۷- مدیران قضایی و اداری و مراجع نظارتی مکلفند اطلاعات و گزارشهای مربوط به قضات و کارمندان را به همراه مستندات جهت بررسی درج در سوابق و اقدامات لازم حسب مورد به مراجع ارزشیابی اعلام نمایند. تبصره- چنانچه اطلاعات و گزارشهای مذکور حاکی از ناکارآمدی با وجود مشکلات رفتاری و عملکردی باشد، مراتب ظرف یک هفته به همراه پیشنهاد اقدامات اصلاحی به مراجع یادشده منعکس میشود. ماده ۸- مراجع ارزشیابی مکلفند پس از بررسی و ارزیابی اطلاعات و گزارشهای واصله و انعکاس آن در کارنامه قضایی و اداری کارکنان و سامانه نظارت الکترونیک اقدام مقتضی برابر ضوابط این دستورالعمل معمول دارند. هرگونه ارتقا انتصاب و تشویق کارکنان صرفا براساس نتایج مندرج در سامانه موضوع ماده ۱۴ این دستورالعمل و مستند به آن انجام میشود. تبصره- در مواردی که کارنامه تنظیم نشده و یا نتایج کارنامه با گزارشهای نظارتی منطبق نیست گزارش مذکور حسب مورد توسط مراجع ارزشیابی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و نتایج آخرین ارزیابی پس از احراز صحت آنها ضمن ثبت در سامانه ملاک عمل خواهد بود. ماده ۹- مراجع ارزشیابی براساس آییننامههای موضوع قانون نظارت بر رفتار قضات، تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات و سایر مقررات مربوط اسامی کارکنانی را که در هر دوره ارزشیابی مستعد ارتقای سمت و یا مستحق تشویق میباشند به صورت مستدل و مستند با ذکر سمت پیشنهادی و نوع تشویق به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام مینماید تا براساس آن اقدام لازم را به عمل آورد. ماده ۱۰- چنانچه خدمات برجسته خلاقیت و ابتکار مؤثر و فوقالعاده کارکنان به تأیید مراجع ارزشیابی برسد مدیران ذیربط مکلفند براساس پیشنهاد و مطابق ضوابط مربوط نسبت به تشویق آنان اقدام نمایند. ماده ۱۱- به منظور ارتقای کارآمدی و رفع ضعفهای رفتاری یا عملکردی کارکنان به ترتیب زیر اقدام میشود: الف- در مورد قضات، معاونت نظارت و ارزشیابی قضات حسب مورد اقدام یا پیشنهاد اصلاحی مناسب از قبیل تذکر گذراندن دوره آموزشی تغییر سمت تغییر محل خدمت تنزل پایه، طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صلاحیت مخالفت با ارتقای پایه قضایی و یا گروه شغلی و اعلام اسامی به مدیران مافوق و مراجع ذیربط را معمول میدارد. ب- در مورد کارمندان اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری حسب مورد اقدام یا پیشنهاد اصلاحی مناسب از قبیل تذکر گذراندن دوره آموزشی تغییر شغل، تغییر محل کار، بازخریدی بازنشستگی و مخالفت با ارتقا انتصاب تبدیل وضعیت استخدامی یا تمدید قرارداد اعمال ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعمال ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام تخلف به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را به مقام مافوق و مراجع ذیربط کارمند اعلام مینمایند. تبصره- مراجع ذیصلاح مکلفند پیشنهاد واصله را رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند در صورت مخالفت، مراتب را با ذکر علت مخالفت و پیشنهاد مناسب جایگزین به مراجع یاد شده منعکس کنند تا اقدام مقتضی معمول شود. ماده ۱۲- در مواردی که ارتقا کارآمدی و اصلاح ضعفهای رفتاری و عملکرد کارکنان نیاز به آموزشهای علمی، رفتاری و یا مهارتی داشته باشد مراتب با معرفی افراد مشمول به معاونت منابع انسانی منعکس میشود و معاونت یاد شده ظرف یک سال از زمان معرفی متناسب با موارد اعلامی نسبت به ارائه آموزشهای لازم اقدام و نتیجه را به مراجع ارزشیابی اعلام مینماید. ماده ۱۳- چنانچه نتایج ارزشیابی کارکنان مشمول عملکرد پایینتر از حد انتظار باشد، اسامی کارکنان حسب مورد به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات یا هیأت تخلفات اداری اعلام میشود. ماده ۱۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است به منظور ساماندهی امور نظارتی، انسجام در اطلاعات مربوط به عملکرد کارکنان و بهرهبرداری مفید و مؤثر از کلیه گزارشهای مراجع نظارتی ضمن ارتقا سامانه نظارت الکترونیک (سنا)، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ آییننامه نحوه بازرسی نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مطابق پیشنهاد مراجع مذکور نسبت به ایجاد سامانه مشابه برای کارکنان اداری اقدام نماید به نحوی که نتایج عملکرد قضات و کارمندان با تعریف سطوح دسترسی در آن ها منعکس شود. ماده ۱۵- اعمال ضوابط این دستورالعمل مانع سایر اقدامات قانونی از قبیل اعمال اختیارات قانونی مدیران و رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات یا تخلفات اداری کارمندان توسط مراجع ذیربط نیست. تبصره- تخلف مدیرانی که در اعمال ضوابط این دستورالعمل مرتکب قصور و تقصیر شوند، به مراجع نظارتی ذیربط اعلام میشود. ماده ۱۶- مسؤولیت اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری است و نظارت بر حسن اجرای آن به ترتیب با دادسرای انتظامی قضات و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه میباشد. ماده ۱۷- این دستور العمل در ۱۷ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است و مقررات مغایر با آن ملغی میباشد. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۲۰۰۰-۹۸-۳۰۱۸مقررات بیمهای۱۳۹۸/۱۲/۱۰
معتبر
اعطای مرخصی استعلاجی، استحقاقی یا اجباری به کارکنان در معرض خطر
شماره:۲۰۰۰/۹۸/۳۰۱۸ تاریخ:۱۳۹۸/۱۲/۱۰ موضوع:اعطای مرخصی استعلاجی، استحقاقی یا اجباری به کارکنان در معرض خطر معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام احتراما با توجه به شیوع بیماری 19 Covid و احتمال انتقال آن در بین همکاران و خانواده های گرامی آنها تصمیماتی در خصوص تغییر امکان استفاده از مرخصی های کارکنان تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ۱- تمامی واحدها موظفند در چارچوب دستورالعمل کشوری و فلوچارت تشخیص و درمان بیماری 19_Covid در سطوح خدمات سرپایی و بستری کارکنان در معرض خطر ابتلا به بیماری 19_Covid عارضه دار خود را با همکاری پزشکان معتمد سازمان شناسایی و ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن تایید مرخصی استعلاجی بدون ایجاد اختلال در خدمات رسانی با در خواست مرخصی استحقاقی این همکاران موافقت به عمل آورند. ۲- با مرخصی اجباری بدون کسر از مرخصی استحقاقی و تاثیر در محاسبه مزایای انگیزشی همکاران جانباز شیمیایی همکاران تحت درمان با کورتیکواستروئید شیمی درمانی بدخیمی ها پیوند اعضاء و مبتلایان به HIV در صورت تائید پزشک معتمد سازمان و با امکان تامین نیروی جایگزین برابر مقررات مربوطه موافقت گردد. ۳- مرخصی استعلاجی همکاران قبل و یا بعد از تعطیلات به شرط هماهنگی با مسئول مستقیم و با مجوز مقام مجاز واحد مربوطه تا سقف پنج روز بدون نیاز به تائید پزشک معتمد قابل پذیرش خواهد بود. بدیهی است سایر قوانین مرتبط با مرخصی استعلاجی و مزایای انگیزشی به قوت خود باقی است. هادی زبده شیرکوهی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رونوشت: جناب آقای ملکوتی دبیر محترم هیات مرکزی گزینش جهت استحضار و صدور دستور لازم جهت طی فرآیند گزینش به موازات معرفی و بکارگیری نیروهای جایگزین
۲۰۰۰-۹۸-۳۰۱۶مقررات بیمهای۱۳۹۸/۱۲/۱۰
معتبر
ساعت کاری
شماره:۲۰۰۰/۹۸/۳۰۱۶ تاریخ:۱۳۹۸/۱۲/۱۰ موضوع: ساعت کاری معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام احتراما با عنایت به شرایط فعلی کشور شیوع ویروس کرونا و لزوم اهمیت حفظ و رعایت هر چه بیشتر اصول بهداشت فردی و همچنین به منظور پیشگیری از شیوع آلودگیهای احتمالی تا اطلاع ثانوی پایان ساعت کار کلیه واحدهای اداری ساعت ۱۴ اعلام می گردد. بدیهی است ساعت کار اداری در ادارات کل استانها حسب تصمیمات متخذه از سوی استانداری هر استان به عنوان نماینده عالی دولت ملاک عمل میباشد و همچنین قوانین و ضوابط مربوط به تقلیل ساعات کار همکاران مشمول نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. هادی زبده شیرکوهی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
۲۹۵-۱۵۹۳۱۸۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۱۰
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات شیشه
ساماندهی صادرات محصولات شیشه طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۱۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۱۰شماره:295/1593186محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1542487/98/280 مورخ 30/11/98 موضوع شرکت های مجاز به صادرات شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره 325343/60 مورخ 10/12/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و منضم به نامه شماره 323578/60 مورخ 07/12/98 مدیرکل صنایع معدنی آن وزارتخانه، عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد
۲۹۴-۱۵۹۳۱۶۵دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۱۰
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۱۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۱۰شماره:294/1593165محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 1542523/98 مورخ 30/11/98 (موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر) و شماره 1578123/98/289 مورخ 06/12/98 (موضوع ضوابط صادرات سیمان سفید)، به پیوست تصویر نامه شماره 325100/60 مورخ10/12/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 323609/60 مورخ 7/12/98 مدیرکل محترم صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری مربوطه ارسال می گردد
۲۹۳-۱۵۹۳۱۲۸دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۱۰
معتبر
ممنوعیت صادرات چند قلم کالاهای بهداشتی
ممنوعیت صادرات چند قلم کالاهای بهداشتی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۱۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۱۰شماره:293/1593128محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 1504407/98/273 مورخ 21/11/98 و شماره 1584180/98/290 مورخ 07/12/98 موضوع ممنوعیت صادرات انواع ماسک های پزشکی و تنفسی و مواد اولیه تولید ماسک پزشکی، به پیوست تصویر نامه شماره 325235/60 مورخ 10/12/98 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق مفاد نامه مذکور (بر اساس کدهای طبقه بندی مندرج در آن نامه) با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال میگردد.
۹۸-۴۲۶۳۵۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 98/426351 مورخ 1398/12/08; ابلاغ دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص
۹۸٫۴۲۶۳۵۱ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که اشعار می دارد به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی خداستانه ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی درون بانکی و بین بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند. و همچنین به استناد تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۴ که طی آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنشهای هر مشتری متناسب با سطح خطر (ریسک تعامل کاری اتخاذ کند. بدین وسیله دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص که در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود. به موجب ضوابط مذکور مقرر شده حسابهای سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک گردد. لذا از این پس لازم است به منظور اعمال آستانه های مندرج در دستورالعمل یاد شده قبل از افتتاح هرگونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده های موجود این مهم مشخص شود. علاوه بر این درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد. همچنین در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه میباشد. ضمن آن که ضرورت دارد استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربیات اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طریق درگاههای پرداخت حضوری و غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایین تر از ۱۸ سال در آن مؤسسه اعتباری به استانه های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود. مضافا این که انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه تهاب می باشد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ابلاغ نسخه ای از دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۵۷۱۸۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir «بسمه تعالی» دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص امروزه با استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت بانکداری عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابجایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیر حضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میباشد. در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) ایین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسکهای نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص به شرح زیر تدوین میگردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میشود ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری عبارت است از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی شعب بانکهای خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب میشوند؛ ۳-۱ مرکز مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران ۱-۴- پذیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می نماید؛ ۵-۱- مشتری ارباب رجوع) : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ ۱-۶- سامانه نهاب نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری ۷-۱- شناسه شهاب شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب ۱- مشتری زیر ۱۸ سال شخص حقیقی که سن سجلی وی کمتر از ۱۸ سال شمسی باشد؛ وی ۱- برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری بدهکار می شود. از جمله برداشت وجوه نقد انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض ۱۰-۱- خدمات حضوری مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن مؤسسه اعتباری ۱۱-۱ خدمات غیر حضوری بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به مؤسسه اعتباری ۱۲-۱ درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد؛ ۱۳-۱ درگاه پرداخت حضوری به درگاه هایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛ ۱-۱۴ درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاه هایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛ ۱۵-۱ خدمات پایه خدماتی که طبق مقررات مربوط پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات بانکی توسط مؤسسه اعتباری میباشد و پس از آن مشتری به منظور اخذ خدمات بانکی مکرر و متمادی به مؤسسه اعتباری مراجعه می نماید؛ ۱-۱۶- ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه های الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱۷-۱ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ ۱۸-۱ وجه عبارت است از اسکناس مسکوک ایران چک و کارتهای پرداخت بی نام ۱۹-۱ نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری با مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ که اصناف کد ۴ رقمی است که به منظور طبقه بندی پذیرندگان و بر اساس کسب و کار اصلی آنها در هنگام تعریف پذیرنده در شبکه الکترونیک پرداخت کارت توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت اختصاص داده می شود. ۲۱-۱ اشخاص غیر مجاز اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص حقیقی زیر ۱۸ سال شخص حقیقی فاقد سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. فصل دوم - شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب ماده ۲ - انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب میباشد. ماده ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به مسدود نمودن برداشت از حسابهای متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید. تبصره ۱ - اخذ شناسه شهاب تافی سایر مسئولیتهای مؤسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمی باشد. تبصره ۲ - مؤسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام مینماید مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه های اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۴ - افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است. تبصره - افتتاح هرگونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب مشروط به نصب راه اندازی و استفاده از ابزارهای بیومتریک جهت شناسایی مشتری میباشد. فصل سوم - نقل و انتقالات وجوه مشتری ماده ۵ - مؤسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح بابت در تمامی درگاههای پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرمهای واریز برداشت و انتقال وجه میباشد. تبصره - درگاههای خودپرداز کارت خوان کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشند. ماده ۶ - انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز مقرر از حسابهای سپرده مشتری در مؤسسه اعتباری منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در مؤسسه اعتباری میباشد. مؤسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنشهای انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (۱۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت محترم وزیران به مرکز ارسال نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و شاخصهای عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. فصل چهارم - تعیین آستانه در تراکنشهای برداشت از حسابهای سپرده مشتری ماده ۸ - مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی بالاتر از ۱۸ سال در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. تبصره - آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی بالای ۱۸ سال فاقد سپرده تجاری ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال می باشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقیقی پایین تر از ۱۸ سال در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال محدود نماید. ماده ۱۰ مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری مینماید پس از دریافت شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و با اتصال آن به حساب سپرده خود مشمول ماده (۱۲) این دستورالعمل میباشد. تبصره ۱ - احراز صحت شناسه اقتصادی اظهار شده از سوی مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده شناسه اقتصادی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روشهایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور میباشد بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. تبصره ۲ - در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود. ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ۱ تراکنشهای بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. تبصره ۲ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. وی ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ۱ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. تبصره ۲ برخی از مشتریان حقوقی در چارچوب ضوابطی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشند. ماده ۱۳ حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بالاتر از ۱۸ سال مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال میباشد. تبصره - شرکتهای هواپیمایی شرکتهای خودروسازی و شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. ماده ۱۴ حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی کمتر از ۱۸ سال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه پانصد میلیون ریال میباشد. تبصره - بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه مقدمات لازم را برای اجرای این ماده فراهم می نماید. ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت موظف به ثبت کلیه کارتهای صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) میباشد. فصل پنجم - سایر ماده ۱۶ کلیه نقل و انتقالات و برداشت از حساب سپرده مشتری حقیقی کمتر از ۱۸ سال به صورت حضوری می بایست توسط نماینده قانونی وی اعم از ولی یا قیم وی صورت گیرد مگر اینکه حکم رشد آنها توسط مراجع قضایی صادر شده باشد. تبصره - مشتری حقیقی راسا مجاز به برداشت از حساب قرض الحسنه پس انداز خود میباشد که به سن ۱۵ سال تمام رسیده باشد. ماده ۱۷ درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتری حقیقی تعلق میگیرد که دارای شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تجاری باشد. وی تبصره ۱ شرکتهای خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این ضوابط پایانه های فروش اشخاص حقیقی که فاقد شناسه اقتصادی بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به مؤسسه اعتباری اقدام ننموده باشند را غیر فعال نمایند. در صورت تأیید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۲ تخصیص درگاههای پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز با کارت خوان به اشخاص غیر مجاز ممنوع است. ماده ۱۸ واحدهای مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری موظف میباشند در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حسابهای سپرده متعدد در موسسات اعتباری مختلف بیش از آستانه های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیر حضوری نامتعارف انجام دهد به عنوان مشتری دارای تراکنشهای مشکوک به مرکز گزارش نمایند. ماده ۱۹ رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در شرایط خاص نسبت به افزایش آستانه های مقرر مندرج در این دستورالعمل اقدام و موضوع را به اطلاع شورای پول و اعتبار برساند. دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص » در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.
۹۸-۴۲۶۰۹۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 98/426094 مورخ 1398/12/08; ابلاغ دادنامه قطعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (1) از بخشنامه 97/213216 مورخ 1397/06/21 (در خصوص اطلاق عبارت جریمه در حکم قانونی)
شماره: ۹۸٫۴۲۶۰۹۴ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان طور که مستحضرند؛ در سال ۱۳۹۷ حکم قانونی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طی بخشنامه شماره ۹۷٫۴۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقبا در پاسخ به استعلامات و پرسشهای متعدد مطروح در خصوص حکم قانونی مذکور نظریه تفسیری این بانک در خصوص نحوه اجرای حکم یاد شده طی بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ به شبکه بانکی کشور اعلام گردید. شایان ذکر است بند (۱) از بخشنامه اخیرالذکر اشعار میداشت؛ عبارت جریمه در حکم قانونی صدر الاشاره اطلاق بر مازاد مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد) دارد. اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره 98099709058112805 مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیرا و در پی اقامه دعوی یکی از هم وطنان اصدار یافته و به موجب آن بند (۱) از بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۱ به لحاظ تضییق دامنه شمول حکم قانون گذار ابطال گردیده است. در اجرای مواد (۱۰۹)، (۱۱۱) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد. در پایان ضمن اشاره به این که هر گونه اختلاف و مسائل ترافعی در این خصوص تا قبل از صدور رأی مورد اشاره از سوی دیوان عدالت اداری علی القاعده تابع عمومات حقوقی و تشریفات قانونی مربوط از جمله مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ۲۶۲۳۶۸۶ ٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ا1 کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸٫۱۰۰۳ شماره پرونده ۹۷۰۲۶۰۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی آقای سروش ایزدی بروجتی موضوع شکایت و خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ - ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار شاکی آقای سروش ایزدی بروجنی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " همان طور که مستحضرید به واسطه شرایط موجود در کشور و در راستای کمک به آحاد مردم و اهداف بلند مدت و ممکن الحصول قانون بودجه کشور در همه زمینه ها، ارزیابی نگارش و هر ساله مورد تصویب واقع میشود که از جمله آنها بند دو تبصره ۱۶ قانون میباشد از آنجا که متن قانون بودجه در ارتباط با موضوع بخشودگی جرایم و سود بانکی در سال ۱۳۹۶ از صراحت و روشنی لازم برخوردار بوده و با یک مطالعه اجمالی منظور مقنن به دست می آید به نحوی که چنین بیان شده ... بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نماید و در همین راستا و برای اجرای حکم قانون بانک مرکزی اجرای دقیق آن را مطابق بخشنامه ۹۷۰۴۵۸۲۱-۱۳۹۷,۳۰۱۸ از کلیه عوامل زیر مجموعه خود خواستار شد و به صراحت با قید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ از توابع خود درخواست اجرای مفاد آن را نمود لیکن پس از ابلاغ این بخشنامه متاسفانه بانکها به این دستور صریح و بدون ابهام قانونی اعتنایی نکرده و در عمل اجرای قانون کنار گذاشته شد به نحوی که در ابتدا بانکها خصوصی با توجیه خصوصی بودن و برخی دیگر نیز به علت فراهم نبودن مقدمات انجام قانونی (تخفیفی) از اجرای آن سرباز زده و سرپیچی مدنی کردند که این عمل موجبات اعتراض آحاد مردم و وام گیرندگان و کلیه مشمولین طرح را فراهم کرده ناگفته پیداست که استدلالات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ذکر دلایل متعدد صرفا بهانه ای برای توجیه اخذ سودهای کلان و مرکب جریمه های مختلف وامها و تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات بوده است. چنین به نظر میرسد بانک مرکزی برای پاک کردن صورت مسئله و توجیه عدم توجه و اجرای قانون توسط عوامل اجرایی در صدد تفسیر آن به طور خاص و به نفع عوامل اجرایی تحت امر برآمده و هدف اصلی نگارش و تصویب قانون بودجه ۱۳۹۷ که آحاد افراد جامعه بوده اند مدلول نظر واقع نشده و علیرغم بخشنامه اولیه که بر اساس تشخیص مقتن به صراحت افراد و اهداف در قانون تصویب شده اعتقاد داشتند این بار با دیدگاهی جدید اقدام به صدور بخشنامه ۲۱۳۲۱۶-۹۷-۱۳۹۷۰۶۰۲۱ نموده و بدون اینکه به وظایف ذاتی و شکلی خود توجه نمایند به نحوی از مقرره مجلس رفع ابهام کرده که گویا مجلس شورای اسلامی در قانون وضع شده تجدید نظر می کند به طوری که ملاحظه می شود در بخشنامه مورد اعتراض به خصوص در بند ۱ و ۲ مقرر شده ۱ عبارت جریمه در حکم قانونی صدر الاشاره اطلاق بر مازاد ما به التفاوت وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد ) بر اساس مقررات فعلی (۶) دارد. -۲ مشمولان حکم قانونی مذکور تولید کنندگان میباشند لذا بدهی سررسید شده تولید کنندگان هر میزان اقساط سررسید شده مشمول این بند قانونی می باشد!؟ از آنجا که در استفاده از کلمات باید معانی و اصول جاگذاری و قانونی آنها لحاظ شود کلمه جریمه در عرف اقتصادی و بانکداری کلمه عام الشمول بوده مقتن در نگارش قانون نیز به همین منظور آن را بکار برده است و مشخص نیست که بانک مرکزی و هیأت جزئی اقتصادی که بر خلاف قانون به تفسیر آن اقدام کرده با چه توجیهی این معنی را بر خلاف لغت نامه و فرهنگستانها و عرف اقتصادی به صورت جدید به کار برده و یا کشف معنی کرده است و معنای جدید بر این کلمه بار نموده است. به نحوی که مشخص است کلمه جریمه کلمه ای است که به هر مبلغ اضافه ای علاوه بر اصل و سود قراردادی عنوان شود اطلاق پیدا کرده و آن را غیر قانونی می داند و از سوی دیگر و به معنای دیگر میتوان جریمه را در اینجا نوعی سود مرا مرکب لحاظ نمود نمود و با آن برابر دانست. در ضمن اینکه از کلمه جریمه بارها در متن قانون استفاده شده و معنای کلی آن مورد بهره برداری قرار گرفته که میتوان به قسمت بند ۱-۲ و بند » تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز استناد کرد که شاهدی بر عام الشمول بودن کلمه جریمه نه تنها ابهامی در قانون بودجه نداشته بلکه تفسیر کلمه که توسط بخشنامه مارالذکر ارائه شده و اکنون دستاویز بانکها و موسسات مالی برای عدم تسویه حساب وام گیرندگان قرار میگیرد خلاف قانون بوده که مبنای بی اعتباری این بخشنامه بوده و دلیل اول تقاضای ابطال بخشنامه می باشد. پایه اعتراض برانگیز دیگر نسبت به بخشنامه و بر فرض قبول ابهام در قانون مار الذکر تفسیر قانون توسط مرجع فاقد صلاحیت میباشد به طوری که در بخشنامه دیده می شود بانک مرکزی استیذان خود را در صدور بخشنامه و تفسیر قانون اصل ۱۷۳ قانون اساسی ذکر کرده که توجه به این اصل که چنین بیان نموده و شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و .... و اصول دیگر از جمله ۱۸۵ قانون اساسی که عنوان داشته مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص با هیأتی واگذار کنده و در ادامه این اصل فقط کمیسیونهای داخلی مجلس آن هم با قیود مذکور در قانون اساسی از این حکم مستثنی شده اند مشخص می گردد که نه فقط بانک مرکزی بلکه هیأت دولت نیز اختیاری در تفسیر قوانین ندارد و جالب است که بانک مرکزی با وجود اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی در مقام تفسیر برآمده و به تصمیم کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد و دفتر هیات دولت در جلسه ۲۷-۱۳۹۷۰۵ تمسک جسته است؟ که نص صریح قانون را زیر سوال برده و برخلاف آن می باشد و از دلایل بی اعتباری این تفسیر و بخشنامه میباشد که تقاضای ابطال این بند شده است برای تبیین تخلفات دیگر بخشنامه صادره میتوان علاوه بر اینکه کلمه جریمه تفسیر مضیق شده و صراحت قانون که مشخص نموده و تکلیف کرده و به نوعی که از حکم آن قانون استنباط میگردد امر به این نموده که بانکها و موسسات مالی و اعتباری اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. همان طور که مطابق موارد پیش گفت بیان شده هیچ مبلغی مازاد بر آن مبلغی که حین اخذ تسهیلات بر اخذ کننده وام مستقر شده بدهکار نمی باشد و نباید از ایشان مطالبه گردد که در بخشنامه صادره بر خلاف آن ذکر شده که مورد اعتراض میباشد و از جهت دیگر تفکیکی که در خصوص وجه التزام خسارت تاخیر تادیه و غیره صورت پذیرفته نیز بلاوجه بوده و غیر قانونی است و در جهت () قوه قضائیه دیوان عدالت اداری فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه هیات عمومی کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۸۶ دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۸۰۵ تاریخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۳ پیوست ا1 تخلفات صورت گرفته در بند ۲ بخشنامه به نوعی می توان به خارج کردن قانون از حالت عمومی و اختصاصی کردن آن را به اقشار خاص اشاره نمود به طوری که ملاحظه میشود در متن قانون یکی از اسباب مقدماتی تصویب قانون تشویق تولید کنندگان ذکر شده ولیکن در تفسیر ارائه شده که در جهت تحدید افرادی بوده که مشمولین این طرح تخفیفی را کم نموده و از کاهش درآمد بانکها جلوگیری نماید بر خلاف قواعد اصولی و حقوقی و کاربردی نگارش قوانین یکی از اسباب نگارش را در مقام تفسیر علت اصلی و تنها مشمول قانون اعلام گردیده که از این دید و منظر نیز موجبات ضرر و زبان را فراهم آورده و خلاف قانون عمل شده و تفسیر نابجایی به عمل آمده که حقوق آحاد جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد. لذا با عنایت به اینکه تفسیر قانون توسط کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت خلاف قانون و خارج از حیطه وظایف تعریف شده می باشد. - تفسیر به نوعی که تحدید حدود افراد مشمول قانون را ایجاد کند فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه و تسری آن از زمان تصویب برای جلوگیری از حقوق عامه را دارم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است. جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال می شود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود. ه به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.» پس از آن که حکم قانونی فوق الذکر طی بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱-۹۷-۱۸-۲-۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد سوالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به قانون اساسی مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی میباشد بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی رط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد با عنایت به تصمیم متخذه جلسه مورخ ۲۷-۵-۱۳۹۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره ۷۶۰۲۱۰۵۸۳-۱۰-۳-۱۳۷۶ شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاههای اقتصادی دارای بدهی غیر جاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می رساند. ا عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد ( بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» دارد. -۲- مشمولان حکم قانونی مذکور تولید کنندگان می باشند لذا بدهی سررسید شده تولید کنندگان هر میزان اقساط سر رسید شده مشمول این بند قانونی می باشد..... ۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در پاسخ به شکایت مذکور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸٫۲۶۶۸۱-۲-۲-۱۳۹۸ توضیح داده است. که ۱- به موجب بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور « به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند تکلیف مذکور کشور ابلاغ شده است. متعاقب آن پیش نویس لایحه اصلاح این بند برای سیر تشریفات قانونی تصویب به هیات وزیران تقدیم گردید. لیکن پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت مقرر شد بانک مرکزی با توجه به آثار تفسیر قانونی موضوع نظریه تفسیر شورای نگهبان به شماره ۲۱۰۵۸۳-۷۶-۱۳۷۶٫۳۰۱۰ بر اساس تفسیر خود اقدام نماید بر همین اساس و همچنین متعاقب دریافت دستور ریاست جمهور مرقوم به هامش نامه وزارت کشور مبنی بر اینکه « حداقل با تفسیر مضیق در فرصت باقیمانده اجرایی شود بانک مرکزی تفسیر خود از حکم قانونی مذکور را طی بخشنامه شماره ۱۳۹۷,۶-۲۱-۹۷٫۲۱۳۲۱۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. -۲- اگر چه به استناد قانون اساسی تنها مرجع ذی صلاح تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی میباشد اما به استناد نظریه تفسیری فوق الذکر شورای نگهبان دستگاه مجری میتواند تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تفسیری برای قوانین موضوعه ارائه ننموده باشد. بر اساس تفسیر خود اقدام نماید و از زمان تفسیر قانون توسط مجلس مقید به آن می باشد. -۳- در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض لازم به ذکر است که عبارت جریمه تاخیر در بودجه های سنواتی در سالهای گذشته عمدتا به معنی «مازاد، ما به التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد ( بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصدی بکار گرفته شده است. بدین گونه که بر اساس بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیأت مدیره بانک اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی با ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی معدنی کشاوری و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تایید هیأت مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات (۵۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضایی اقدام نماینده و بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی با ارزی سررسید گذشته و موقعه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده میشود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۰۰۰۰۰۰۰ (۵۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها اقدام نمایند. در خصوص بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض نیز قابل ذکر است که هدف انشای بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تشویق تولید کنندگان بوده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه ها و در جلسات مشترک با نمایندگان بانک مرکزی به کرات بر این هدف تاکید داشته اند. ضمن اینکه در ابتدای حکم قانونی صدر الاشاره به این موضوع تصریح شده و اصولا منطقی نیست قانونگذار به منظور تشویق تولید کنندگان جرایم مربوط به تسهیلات معوق اشخاصی را مورد بخشودگی قرار دهد که این عنوان بر آنها اطلاق نمی گردد. خواهان به منظور اثبات تسری حکم مندرج در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به اشخاصی غیر از تولید کنندگان به بند «ط» همان تبصره استناد نموده است. در صورتی که بند «ط» مربوط به بخشودگی جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال موضوع بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۳۹۵ بوده و به لحاظ تفاوت بندهای تبصره مذکور و افتراق موضوعی تفسیر یک بند به استناد مفاد بند دیگر فاقد وجاهت است. در طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین بند ز تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تکرار گردید. ولی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به دلیل مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پس از بروز اختلاف فی ما بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و بر اساس نظر آن مرجع بند «ز» تبصره ۱۶ لایحه که به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی از موارد اختلاف بود حذف گردید. بر این اساس با توجه به اینکه مدت اعتبار بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تاکنون تمدید نگردیده و اعتبار آن محدود به همان سال بوده لذا رسیدگی به موضوع خواسته منتفی و فاقد اثر اجرایی خواهد بود. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۵۵۷-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶ ۱۳۹۸٫۸٫۲۹ بند ۲ از بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت رسیدگی به بند 1 از بخشنامه مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸۰۱۰۰۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است. به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. نظر به اینکه عدم احتساب جریمه در بند «و» تبصره ۱۶ قانون یاد شده دلالت بر لزوم عدم دریافت هر گونه مبلغ اضافی نسبت به اصل و سود مقرر در قرارداد اولیه دارد بنابراین مقرره مورد شکایت که عبارت جریمه را صرفا به مازاد ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد محدود کرده در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار است و ۱ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۰۷۵-۲۰۴۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۰۷۵ تا ۲۰۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۷۵ تا ۲۰۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره دادنامه : ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸ شماره پرونده : ه ع ۹۸/۱۱۷۷، ۹۸/۱۶۸۱، ۹۸/۱۶۹۴، ۹۸/۱۶۹۱، ۹۸/۱۶۹۲، ۹۸/۱۶۹۳، ۹۸/۱۶۹۶، ۹۸/۱۶۹۷، ۹۸/۱۶۹۸، ۹۸/۱۶۹۹، ۹۸/۱۶۹۵، ۹۸/۱۶۸۲، ۹۸/۱۶۸۳، ۹۸/۱۶۸۴، ۹۸/۱۶۸۵، ۹۸/۱۶۸۶، ۹۸/۱۶۸۷، ۹۸/۱۶۸۸، ۹۸/۱۶۸۹، ۹۸/۱۶۹۰، ۹۸/۱۹۹۶، ۹۸/۹۵۸، ۹۸/۹۵۶، ۹۸/۲۳۵۸، ۹۸/۱۷۶۰، ۹۸/۱۷۶۱، ۹۸/۱۷۶۲، ۹۸/۱۷۶۳، ۹۸/۱۷۶۴، ۹۸/۱۷۶۵، ۹۸/۱۷۶۶، ۹۸/۱۷۶۷، ۹۸/۱۷۶۸، ۹۸/۱۷۶۹، ۹۸/۱۷۷۰، ۹۸/۱۷۷۱، ۹۸/۱۷۷۲، ۹۸/۱۷۷۳، ۹۸/۱۷۷۴، ۹۸/۱۷۷۵، ۹۸/۱۷۷۶، ۹۸/۱۷۷۷، ۹۸/۱۷۹۰، ۹۸/۱۷۹۱، ۹۸/۱۷۹۲، ۹۸/۱۷۹۳، ۹۸/۱۷۹۴، ۹۸/۱۷۹۵، ۹۸/۱۷۹۶، ۹۸/۱۷۹۷، ۹۸/۱۷۹۹، ۹۸/۱۵۵۱، ۹۸/۱۵۵۲، ۹۸/۱۵۵۳، ۹۸/۱۵۵۴، ۹۸/۱۵۵۵، ۹۸/۱۵۵۶، ۹۸/۱۵۵۷، ۹۸/۱۵۵۸، ۹۸/۱۵۵۹، ۹۸/۱۵۶۰، ۹۸/۱۵۶۱، ۹۸/۱۵۶۲، ۹۸/۱۵۶۳، ۹۸/۱۵۶۴، ۹۸/۱۵۶۵، ۹۸/۱۵۶۶، ۹۸/۱۵۶۷، ۹۸/۱۵۶۸، ۹۸/۱۵۶۹، ۹۸/۱۵۷۰، ۹۸/۱۵۷۱، ۹۸/۱۵۷۲، ۹۸/۱۵۷۳، ۹۸/۱۵۷۵، ۹۸/۱۳۰۰، ۹۸/۱۳۰۱، ۹۸/۱۳۰۲، ۹۸/۱۳۰۳، ۹۸/۱۳۰۴، ۹۸/۱۳۰۵، ۹۸/۱۳۰۶، ۹۸/۱۳۰۷، ۹۸/۱۳۰۸، ۹۸/۱۳۰۹، ۹۸/۱۳۱۰، ۹۸/۱۳۱۱، ۹۸/۱۳۱۲، ۹۸/۱۳۱۳، ۹۸/۱۳۱۴، ۹۸/۱۳۱۵، ۹۸/۱۳۱۶، ۹۸/۱۳۱۷، ۹۸/۱۳۱۸، ۹۸/۱۳۲۰، ۹۸/۱۳۲۱، ۹۸/۱۳۲۲، ۹۸/۱۳۲۳، ۹۸/۱۳۲۴، ۹۸/۱۳۲۵، ۹۸/۱۳۲۶، ۹۸/۱۳۲۷، ۹۸/۱۳۲۸، ۹۸/۱۳۲۹، ۹۸/۱۳۳۰، ۹۸/۱۳۳۲، ۹۸/۱۲۷۴، ۹۸/۱۲۷۵، ۹۸/۱۲۷۶، ۹۸/۱۲۷۷، ۹۸/۱۲۷۸، ۹۸/۱۲۷۹، ۹۸/۱۲۸۰، ۹۸/۱۲۸۱، ۹۸/۱۲۸۲، ۹۸/۱۲۸۳، ۹۸/۱۲۸۴، ۹۸/۱۲۸۷، ۹۸/۱۲۸۵، ۹۸/۱۲۸۶، ۹۸/۱۲۸۸، ۹۸/۱۲۸۹، ۹۸/۱۲۹۰، ۹۸/۱۲۹۱، ۹۸/۱۲۹۲، ۹۸/۱۲۹۳، ۹۸/۱۲۹۴، ۹۸/۱۲۹۵، ۹۸/۱۲۹۶، ۹۸/۱۲۹۷، ۹۸/۱۲۹۸، ۹۸/۱۲۹۹، ۹۸/۱۹۹۴، ۹۸/۱۹۹۵، ۹۸/۱۹۹۷، ۹۸/۱۹۹۸، ۹۸/۱۹۹۹، ۹۸/۲۰۰۰، ۹۸/۲۰۰۱، ۹۸/۲۰۰۲، ۹۸/۲۰۰۳، ۹۸/۲۰۰۴، ۹۸/۲۰۰۵، ۹۸/۲۰۰۶، ۹۸/۲۰۰۷، ۹۸/۲۰۰۸، ۹۸/۲۰۰۹، ۹۸/۲۰۱۰، ۹۸/۲۰۱۱، ۹۸/۲۰۱۲، ۹۸/۲۰۲۵، ۹۸/۲۰۲۶، ۹۸/۲۰۲۷، ۹۸/۲۰۲۸، ۹۸/۲۰۲۹، ۹۸/۲۰۳۰، ۹۸/۲۰۳۱، ۹۸/۲۰۳۲، ۹۸/۲۰۳۳، ۹۸/۲۰۳۴، ۹۸/۲۰۳۵، ۹۸/۱۲۴۳، ۹۸/۱۲۴۴، ۹۸/۱۲۴۵، ۹۸/۱۲۴۶، ۹۸/۱۲۴۷، ۹۸/۱۲۴۸، ۹۸/۱۲۴۹، ۹۸/۱۲۵۰، ۹۸/۱۲۵۱، ۹۸/۱۲۵۲، ۹۸/۱۲۵۳، ۹۸/۱۲۵۴، ۹۸/۱۲۵۵، ۹۸/۱۲۵۶، ۹۸/۱۲۵۷، ۹۸/۱۲۵۸، ۹۸/۱۲۵۹، ۹۸/۱۲۶۰، ۹۸/۱۲۶۱، ۹۸/۱۲۶۲، ۹۸/۱۲۶۳، ۹۸/۱۲۶۴، ۹۸/۱۲۶۵، ۹۸/۱۲۶۶، ۹۸/۱۲۶۷، ۹۸/۱۲۶۸، ۹۸/۱۲۶۹، ۹۸/۱۲۷۰، ۹۸/۱۲۷۱، ۹۸/۱۲۷۲، ۹۸/۱۲۷۳، ۹۸/۱۷۳۱، ۹۸/۱۷۳۲، ۹۸/۱۷۳۳، ۹۸/۱۷۳۴، ۹۸/۱۷۳۵، ۹۸/۱۷۳۶، ۹۸/۱۷۳۷، ۹۸/۱۷۳۸، ۹۸/۱۷۳۹، ۹۸/۱۷۴۰، ۹۸/۱۷۴۱، ۹۸/۱۷۴۲، ۹۸/۱۷۴۳، ۹۸/۱۷۴۴، ۹۸/۱۷۴۵، ۹۸/۱۷۴۶، ۹۸/۱۷۴۷، ۹۸/۱۷۴۸، ۹۸/۱۷۴۹، ۹۸/۱۷۵۰، ۹۸/۱۷۵۱، ۹۸/۱۷۵۲، ۹۸/۱۷۵۳، ۹۸/۱۷۵۴، ۹۸/۱۷۵۵، ۹۸/۱۷۵۶، ۹۸/۱۷۵۷، ۹۸/۱۷۵۸، ۹۸/۱۷۵۹، ۹۸/۱۴۷۳، ۹۸/۱۴۷۴، ۹۸/۱۴۷۵، ۹۸/۱۴۷۶، ۹۸/۱۴۷۷، ۹۸/۱۴۷۸، ۹۸/۱۴۷۹، ۹۸/۱۴۸۰، ۹۸/۱۴۸۱، ۹۸/۱۴۸۲، ۹۸/۱۴۸۳، ۹۸/۱۴۸۴، ۹۸/۱۴۸۵، ۹۸/۱۴۸۶، ۹۸/۱۴۸۷، ۹۸/۱۴۸۸، ۹۸/۱۴۸۹، ۹۸/۱۴۹۰، ۹۸/۱۴۹۱، ۹۸/۱۴۹۲، ۹۸/۱۴۹۳، ۹۸/۱۴۹۴، ۹۸/۱۴۹۵، ۹۸/۱۴۹۶، ۹۸/۱۴۹۷، ۹۸/۱۴۹۸، ۹۸/۱۴۹۹، ۹۸/۲۱۸۴، ۹۸/۲۱۸۵، ۹۸/۲۱۸۶، ۹۸/۲۱۸۷، ۹۸/۲۱۸۸، ۹۸/۲۱۸۹، ۹۸/۲۱۹۰، ۹۸/۲۱۹۱، ۹۸/۲۱۹۲، ۹۸/۲۱۹۳، ۹۸/۲۱۹۴، ۹۸/۲۱۹۵، ۹۸/۲۱۹۶، ۹۸/۲۱۹۷، ۹۸/۲۱۹۸، ۹۸/۱۴۴۹، ۹۸/۱۴۵۰، ۹۸/۱۴۵۱، ۹۸/۱۴۵۲، ۹۸/۱۴۵۳، ۹۸/۱۴۵۴، ۹۸/۱۴۵۵، ۹۸/۱۴۵۶، ۹۸/۱۴۵۷، ۹۸/۱۴۵۸، ۹۸/۱۴۵۹، ۹۸/۱۴۶۰، ۹۸/۱۴۶۱، ۹۸/۱۴۶۲، ۹۸/۱۴۶۳، ۹۸/۱۴۶۴، ۹۸/۱۴۶۵، ۹۸/۱۴۶۶، ۹۸/۱۴۶۷، ۹۸/۱۴۶۸، ۹۸/۱۴۶۹، ۹۸/۱۴۷۰، ۹۸/۱۴۷۱، ۹۸/۱۴۷۲، ۹۸/۱۴۰۰، ۹۸/۱۴۰۱، ۹۸/۱۴۰۲، ۹۸/۱۴۰۳، ۹۸/۱۴۰۴، ۹۸/۱۴۰۵، ۹۸/۱۴۰۶، ۹۸/۱۴۰۷، ۹۸/۱۴۰۸، ۹۸/۱۴۰۹، ۹۸/۱۴۱۰، ۹۸/۱۴۱۱، ۹۸/۱۴۱۲، ۹۸/۱۴۱۳، ۹۸/۱۴۱۴، ۹۸/۱۴۱۵، ۹۸/۱۴۱۶، ۹۸/۱۴۱۷، ۹۸/۱۴۱۸، ۹۸/۱۴۱۹، ۹۸/۱۴۲۰، ۹۸/۱۴۲۱، ۹۸/۱۴۲۲، ۹۸/۱۴۲۳، ۹۸/۱۴۲۴، ۹۸/۱۴۲۵، ۹۸/۱۴۲۶، ۹۸/۱۴۲۷، ۹۸/۱۴۴۴، ۹۸/۱۴۴۶، ۹۸/۱۴۴۷، ۹۸/۱۴۴۸، ۹۸/۱۸۴۳، ۹۸/۱۸۴۴، ۹۸/۱۸۴۵، ۹۸/۱۸۴۶، ۹۸/۱۸۴۷، ۹۸/۱۸۴۸، ۹۸/۱۸۴۹، ۹۸/۱۸۵۱، ۹۸/۱۸۵۲، ۹۸/۱۸۵۳، ۹۸/۱۸۵۴، ۹۸/۱۸۵۵، ۹۸/۱۸۵۶، ۹۸/۱۸۵۷، ۹۸/۱۸۵۸، ۹۸/۱۸۵۹، ۹۸/۱۸۶۰، ۹۸/۱۸۶۱، ۹۸/۱۸۶۲، ۹۸/۱۸۶۳، ۹۸/۱۸۶۴، ۹۸/۱۸۶۵، ۹۸/۱۸۶۶، ۹۸/۱۶۲۸، ۹۸/۱۶۲۹، ۹۸/۱۶۳۰، ۹۸/۱۶۳۱، ۹۸/۱۶۳۲، ۹۸/۱۶۳۳، ۹۸/۱۶۳۴، ۹۸/۱۶۳۵، ۹۸/۱۶۳۶، ۹۸/۱۶۳۷، ۹۸/۱۶۳۸، ۹۸/۱۶۳۹، ۹۸/۱۶۴۰، ۹۸/۱۶۴۱، ۹۸/۱۶۴۲، ۹۸/۱۶۴۳، ۹۸/۱۶۴۴، ۹۸/۱۶۴۵، ۹۸/۱۶۴۶، ۹۸/۱۶۴۷، ۹۸/۱۶۴۸، ۹۸/۱۶۴۹، ۹۸/۱۶۵۰، ۹۸/۱۶۵۱، ۹۸/۱۶۵۲، ۹۸/۱۶۵۳، ۹۸/۱۶۵۴، ۹۸/۱۶۵۵، ۹۸/۱۶۵۶، ۹۸/۱۳۶۷، ۹۸/۱۳۶۸، ۹۸/۱۳۶۹، ۹۸/۱۳۷۰، ۹۸/۱۳۷۱، ۹۸/۱۳۷۲، ۹۸/۱۳۷۳، ۹۸/۱۳۷۴، ۹۸/۱۳۷۵، ۹۸/۱۳۷۶، ۹۸/۱۳۷۷، ۹۸/۱۳۷۸، ۹۸/۱۳۷۹، ۹۸/۱۳۸۰، ۹۸/۱۳۸۱، ۹۸/۱۳۸۲، ۹۸/۱۳۸۳، ۹۸/۱۳۸۴، ۹۸/۱۳۸۵، ۹۸/۱۳۸۶، ۹۸/۱۳۸۷، ۹۸/۱۳۸۸، ۹۸/۱۳۸۹، ۹۸/۱۳۹۰، ۹۸/۱۳۹۱، ۹۸/۱۳۹۲، ۹۸/۱۳۹۳، ۹۸/۱۳۹۴، ۹۸/۱۳۹۵، ۹۸/۱۳۹۶، ۹۸/۱۳۹۷، ۹۸/۱۳۹۸، ۹۸/۱۳۹۹، ۹۸/۱۵۰۰، ۹۸/۱۵۰۱، ۹۸/۱۵۰۲، ۹۸/۱۵۰۳، ۹۸/۱۵۰۴، ۹۸/۱۵۰۵، ۹۸/۱۵۰۶، ۹۸/۱۵۰۷، ۹۸/۱۵۰۸، ۹۸/۱۵۰۹، ۹۸/۱۵۱۰، ۹۸/۱۵۱۱، ۹۸/۱۵۱۲، ۹۸/۱۵۱۳، ۹۸/۱۵۱۵، ۹۸/۱۵۱۶، ۹۸/۱۵۱۷، ۹۸/۱۵۱۸، ۹۸/۱۵۱۹، ۹۸/۱۵۴۱، ۹۸/۱۵۴۲، ۹۸/۱۵۴۳، ۹۸/۱۵۴۴، ۹۸/۱۵۴۵، ۹۸/۱۵۴۶، ۹۸/۱۵۴۷، ۹۸/۱۵۴۸، ۹۸/۱۵۴۹، ۹۸/۱۵۵۰، ۹۸/۱۶۰۰، ۹۸/۱۶۰۱، ۹۸/۱۶۰۲، ۹۸/۱۶۰۳، ۹۸/۱۶۰۴، ۹۸/۱۶۰۵، ۹۸/۱۶۰۶، ۹۸/۱۶۰۷، ۹۸/۱۶۰۸، ۹۸/۱۶۰۹، ۹۸/۱۶۱۰، ۹۸/۱۶۱۱، ۹۸/۱۶۱۲، ۹۸/۱۶۱۳، ۹۸/۱۶۱۴، ۹۸/۱۶۱۵، ۹۸/۱۶۱۶، ۹۸/۱۶۱۷، ۹۸/۱۶۱۸، ۹۸/۱۶۱۹، ۹۸/۱۶۲۰، ۹۸/۱۶۲۱، ۹۸/۱۶۲۲، ۹۸/۱۶۲۳، ۹۸/۱۶۲۴، ۹۸/۱۶۲۵، ۹۸/۱۶۲۶، ۹۸/۱۶۲۷، ۹۸/۱۷۰۰، ۹۸/۱۷۰۱، ۹۸/۱۷۰۲، ۹۸/۱۷۰۳، ۹۸/۱۷۰۴، ۹۸/۱۷۰۵، ۹۸/۱۷۰۶، ۹۸/۱۷۰۷، ۹۸/۱۷۰۸، ۹۸/۱۷۰۹، ۹۸/۱۷۱۰، ۹۸/۱۷۱۱، ۹۸/۱۷۱۲، ۹۸/۱۷۱۳، ۹۸/۱۷۱۴، ۹۸/۱۷۱۵، ۹۸/۱۷۱۶، ۹۸/۱۷۱۷، ۹۸/۱۷۱۸، ۹۸/۱۷۱۹، ۹۸/۱۷۲۰، ۹۸/۱۷۲۱، ۹۸/۱۷۲۲، ۹۸/۱۷۲۳، ۹۸/۱۷۲۴، ۹۸/۱۷۲۵، ۹۸/۱۷۲۶، ۹۸/۱۷۲۷، ۹۸/۱۷۲۸، ۹۸/۱۷۲۹، ۹۸/۱۷۳۰، ۹۸/۱۲۰۰، ۹۸/۱۲۰۱، ۹۸/۱۲۰۲، ۹۸/۱۲۰۳، ۹۸/۱۲۰۴، ۹۸/۱۲۰۵، ۹۸/۱۲۰۶، ۹۸/۱۲۰۷، ۹۸/۱۲۰۸، ۹۸/۱۲۰۹، ۹۸/۱۲۱۰، ۹۸/۱۲۱۱، ۹۸/۱۲۱۲، ۹۸/۱۲۱۳، ۹۸/۱۲۱۴، ۹۸/۱۲۱۵، ۹۸/۱۲۱۶، ۹۸/۱۲۱۷، ۹۸/۱۲۱۸، ۹۸/۱۲۱۹، ۹۸/۱۲۲۰، ۹۸/۱۲۲۱، ۹۸/۱۲۲۲، ۹۸/۱۲۲۴، ۹۸/۱۲۲۵، ۹۸/۱۲۲۶، ۹۸/۱۲۲۷، ۹۸/۱۲۲۸، ۹۸/۱۲۲۹، ۹۸/۱۲۳۰، ۹۸/۱۲۳۱، ۹۸/۱۲۳۲، ۹۸/۱۲۳۳، ۹۸/۱۲۳۵، ۹۸/۱۲۳۶، ۹۸/۱۲۳۷، ۹۸/۱۲۳۸، ۹۸/۱۲۳۹، ۹۸/۱۲۴۰، ۹۸/۱۲۴۱، ۹۸/۱۲۴۲، ۹۸/۱۳۳۳، ۹۸/۱۳۳۴، ۹۸/۱۳۳۵، ۹۸/۱۳۳۶، ۹۸/۱۳۳۷، ۹۸/۱۳۳۸، ۹۸/۱۳۳۹، ۹۸/۱۳۴۰، ۹۸/۱۳۴۱، ۹۸/۱۳۴۲، ۹۸/۱۳۴۳، ۹۸/۱۳۴۴، ۹۸/۱۳۴۵، ۹۸/۱۳۴۶، ۹۸/۱۳۴۷، ۹۸/۱۳۴۸، ۹۸/۱۳۴۹، ۹۸/۱۳۵۰، ۹۸/۱۳۵۱، ۹۸/۱۳۵۲، ۹۸/۱۳۵۳، ۹۸/۱۳۵۴، ۹۸/۱۳۵۵، ۹۸/۱۳۵۶، ۹۸/۱۳۵۷، ۹۸/۱۳۵۸، ۹۸/۱۳۵۹، ۹۸/۱۳۶۰، ۹۸/۱۳۶۱، ۹۸/۱۳۶۲، ۹۸/۱۳۶۳، ۹۸/۱۳۶۴، ۹۸/۱۳۶۵، ۹۸/۱۳۶۶، ۹۸/۲۲۵۹، ۹۸/۲۲۶۰، ۹۸/۲۲۸۰، ۹۸/۲۲۷۹، ۹۸/۲۲۷۸، ۹۸/۲۲۷۷، ۹۸/۲۲۷۶، ۹۸/۲۲۷۵، ۹۸/۲۳۹۴، ۹۸/۲۳۹۳، ۹۸/۲۴۰۵، ۹۸/۲۴۱۷، ۹۸/۲۴۱۶، ۹۸/۲۴۱۳، ۹۸/۲۴۱۵، ۹۸/۲۴۱۴، ۹۸/۲۴۱۲، ۹۸/۲۴۱۱، ۹۸/۲۴۱۰، ۹۸/۲۴۰۹، ۹۸/۲۴۰۸، ۹۸/۲۴۰۷، ۹۸/۲۴۰۶، ۹۸/۲۳۵۶، ۹۸/۲۴۰۴، ۹۸/۲۴۰۳، ۹۸/۲۴۰۲، ۹۸/۲۴۰۱، ۹۸/۲۴۰۰، ۹۸/۲۴۳۸، ۹۸/۲۴۳۷، ۹۸/۲۴۳۶، ۹۸/۲۴۳۵، ۹۸/۲۴۳۴، ۹۸/۲۴۳۳، ۹۸/۲۲۳۱، ۹۸/۲۲۳۲، ۹۸/۱۸۳۳، ۹۸/۲۳۴۸، ۹۸/۲۳۴۷، ۹۸/۲۳۴۶، ۹۸/۲۳۴۵، ۹۸/۲۳۴۴، ۹۸/۲۳۴۳، ۹۸/۲۳۵۴، ۹۸/۲۳۵۲، ۹۸/۲۳۵۱، ۹۸/۲۳۵۰، ۹۸/۱۶۵۷، ۹۸/۱۶۵۸، ۹۸/۱۶۵۹، ۹۸/۱۶۶۰، ۹۸/۱۶۶۱، ۹۸/۱۶۶۲، ۹۸/۱۶۶۳، ۹۸/۱۶۶۴، ۹۸/۱۶۶۵، ۹۸/۱۶۶۶، ۹۸/۱۶۶۷، ۹۸/۱۶۶۸، ۹۸/۱۶۶۹، ۹۸/۱۶۷۰، ۹۸/۱۶۷۱، ۹۸/۱۶۷۲، ۹۸/۱۶۷۳، ۹۸/۱۶۷۴، ۹۸/۱۶۷۵، ۹۸/۱۶۷۶، ۹۸/۱۶۷۷، ۹۸/۱۶۷۸، ۹۸/۱۶۷۹، ۹۸/۱۶۸۰، ۹۸/۱۸۰۰، ۹۸/۱۸۰۱، ۹۸/۱۸۰۲، ۹۸/۱۸۰۳، ۹۸/۱۸۰۴، ۹۸/۱۸۰۵، ۹۸/۱۸۰۶، ۹۸/۱۸۰۷، ۹۸/۱۸۰۸، ۹۸/۱۸۰۹، ۹۸/۱۸۱۰، ۹۸/۱۸۱۱، ۹۸/۱۸۱۲، ۹۸/۱۸۱۳، ۹۸/۱۸۱۴، ۹۸/۱۸۱۵، ۹۸/۱۸۱۶، ۹۸/۱۸۱۷، ۹۸/۱۸۱۸، ۹۸/۱۸۱۹، ۹۸/۱۸۲۰، ۹۸/۱۸۲۱، ۹۸/۱۸۲۲، ۹۸/۱۸۲۳، ۹۸/۱۸۲۴، ۹۸/۱۸۲۵، ۹۸/۱۱۴۳، ۹۸/۱۱۴۴، ۹۸/۱۱۴۵، ۹۸/۱۱۴۶، ۹۸/۱۱۴۷، ۹۸/۱۱۴۸، ۹۸/۱۱۴۹، ۹۸/۱۱۵۰، ۹۸/۱۱۵۱، ۹۸/۱۱۵۲، ۹۸/۱۱۵۳، ۹۸/۱۱۵۴، ۹۸/۱۱۵۵، ۹۸/۱۱۵۶، ۹۸/۱۱۵۷، ۹۸/۱۱۵۸، ۹۸/۱۱۵۹، ۹۸/۱۱۶۰، ۹۸/۱۱۶۱، ۹۸/۱۱۶۲، ۹۸/۱۱۶۳، ۹۸/۱۱۶۴، ۹۸/۱۱۶۵، ۹۸/۱۱۶۶، ۹۸/۱۱۶۷، ۹۸/۱۱۶۸، ۹۸/۱۱۶۹، ۹۸/۱۱۷۰، ۹۸/۱۱۷۱، ۹۸/۱۱۷۲، ۹۸/۱۵۷۶، ۹۸/۱۵۷۷، ۹۸/۱۵۷۸، ۹۸/۱۵۷۹، ۹۸/۱۵۸۰، ۹۸/۱۵۸۱، ۹۸/۱۵۸۲، ۹۸/۱۵۸۳، ۹۸/۱۵۸۴، ۹۸/۱۵۸۵، ۹۸/۱۵۸۶، ۹۸/۱۵۸۸، ۹۸/۱۵۷۴، ۹۸/۱۵۸۷، ۹۸/۱۵۸۹، ۹۸/۱۵۹۰، ۹۸/۱۵۹۱، ۹۸/۱۵۹۲، ۹۸/۱۵۹۳، ۹۸/۱۵۹۴، ۹۸/۱۵۹۵، ۹۸/۱۵۹۶، ۹۸/۱۵۹۷، ۹۸/۱۵۹۸، ۹۸/۱۵۹۹، ۹۸/۱۸۲۶، ۹۸/۱۸۲۷، ۹۸/۱۸۲۸، ۹۸/۱۸۲۹، ۹۸/۱۸۳۰، ۹۸/۱۸۳۱، ۹۸/۱۸۳۲، ۹۸/۱۸۳۴، ۹۸/۱۸۳۵، ۹۸/۱۸۳۶، ۹۸/۱۸۳۷، ۹۸/۱۸۳۸، ۹۸/۱۸۳۹، ۹۸/۱۸۴۰، ۹۸/۱۸۴۱، ۹۸/۱۸۴۲، ۹۸/۲۰۷۷، ۹۸/۲۰۷۸، ۹۸/۲۰۷۹، ۹۸/۲۰۸۰، ۹۸/۲۰۸۱، ۹۸/۲۰۸۲، ۹۸/۲۰۸۳، ۹۸/۲۰۸۵، ۹۸/۲۰۸۶، ۹۸/۲۰۸۷، ۹۸/۲۰۸۸، ۹۸/۲۰۸۹، ۹۸/۲۰۹۷، ۹۸/۲۰۹۸، ۹۸/۲۰۹۹، ۹۸/۲۱۰۰، ۹۸/۲۱۰۱، ۹۸/۲۱۰۲، ۹۸/۲۱۰۳، ۹۸/۲۱۰۴، ۹۸/۲۱۰۵، ۹۸/۲۱۵۸، ۹۸/۲۱۶۲، ۹۸/۲۱۶۳، ۹۸/۲۱۶۴، ۹۸/۲۱۶۵، ۹۸/۲۱۶۶، ۹۸/۲۱۴۳، ۹۸/۲۱۴۴، ۹۸/۲۱۴۵، ۹۸/۲۱۴۶، ۹۸/۲۱۴۷، ۹۸/۲۱۴۸، ۹۸/۲۱۴۹، ۹۸/۲۱۵۰، ۹۸/۲۱۵۱، ۹۸/۲۱۵۲، ۹۸/۲۱۵۳، ۹۸/۲۱۵۴، ۹۸/۲۱۵۵، ۹۸/۲۱۵۶، ۹۸/۲۱۵۷، ۹۸/۲۱۵۹، ۹۸/۲۱۶۰، ۹۸/۲۱۶۱، ۹۸/۲۱۶۷، ۹۸/۲۱۸۰، ۹۸/۲۱۸۱، ۹۸/۲۱۸۲، ۹۸/۲۱۸۳، ۹۸/۱۱۷۳، ۹۸/۱۱۷۴، ۹۸/۱۱۷۵، ۹۸/۱۱۷۶، ۹۸/۱۱۷۸، ۹۸/۱۱۷۹، ۹۸/۱۱۸۰، ۹۸/۱۱۸۱، ۹۸/۱۱۸۲، ۹۸/۱۱۸۳، ۹۸/۱۱۸۴، ۹۸/۱۱۸۵، ۹۸/۱۱۸۶، ۹۸/۱۱۸۷، ۹۸/۱۱۸۸، ۹۸/۱۱۸۹، ۹۸/۱۱۹۰، ۹۸/۱۱۹۱، ۹۸/۱۱۹۲، ۹۸/۱۱۹۳، ۹۸/۱۱۹۴، ۹۸/۱۱۹۵، ۹۸/۱۱۹۶، ۹۸/۱۱۹۷، ۹۸/۱۱۹۸، ۹۸/۱۱۹۹، ۹۸/۲۰۳۶، ۹۸/۲۰۳۷، ۹۸/۲۰۳۸، ۹۸/۲۰۳۹، ۹۸/۲۰۴۰، ۹۸/۲۰۴۱، ۹۸/۲۰۴۲، ۹۸/۲۰۴۳، ۹۸/۲۰۴۴، ۹۸/۲۰۴۵، ۹۸/۲۰۴۶، ۹۸/۲۰۴۷، ۹۸/۲۰۴۸، ۹۸/۲۰۴۹، ۹۸/۲۰۵۰، ۹۸/۲۰۵۱، ۹۸/۲۰۵۲، ۹۸/۲۰۵۳، ۹۸/۲۰۵۴، ۹۸/۲۰۵۵، ۹۸/۲۰۵۶، ۹۸/۲۰۵۷، ۹۸/۲۰۵۸، ۹۸/۲۰۵۹، ۹۸/۲۰۶۰، ۹۸/۲۰۶۱، ۹۸/۲۰۶۲، ۹۸/۲۰۶۳، ۹۸/۲۰۷۳، ۹۸/۲۰۷۴، ۹۸/۲۰۷۵، ۹۸/۲۰۷۶، ۹۸/۱۲۲۳، ۹۸/۹۵۷، ۹۸/۹۰۴، ۹۸/۱۰۳۰، ۹۸/۹۵۵، ۹۸/۹۵۹، ۹۸/۱۸۵۰، ۹۸/۲۲۴۵، ۹۸/۲۲۴۶، ۹۸/۲۲۴۷، ۹۸/۲۲۴۸، ۹۸/۲۲۴۹، ۹۸/۲۲۵۰، ۹۸/۲۲۵۱، ۹۸/۲۲۵۲، ۹۸/۲۲۵۳، ۹۸/۲۲۵۴، ۹۸/۲۲۵۵، ۹۸/۲۴۸۸، ۹۸/۲۴۸۷، ۹۸/۲۴۸۶، ۹۸/۲۴۸۵، ۹۸/۲۴۸۴، ۹۸/۲۴۸۹، ۹۸/۲۴۹۰، ۹۸/۲۴۹۱، ۹۸/۲۴۹۲، ۹۸/۲۲۵۶، ۹۸/۲۲۵۷، ۹۸/۲۲۲۶، ۹۸/۲۲۲۷، ۹۸/۲۲۲۸، ۹۸/۲۲۲۹، ۹۸/۲۳۶۳، ۹۸/۲۳۶۲، ۹۸/۲۳۵۵، ۹۸/۲۳۵۳، ۹۸/۲۳۴۹، ۹۸/۲۳۶۱، ۹۸/۲۳۶۰، ۹۸/۲۳۵۷، ۹۸/۲۳۵۹، ۹۸/۲۲۳۳، ۹۸/۲۲۳۴، ۹۸/۲۲۳۵، ۹۸/۲۲۳۶، ۹۸/۲۲۳۷، ۹۸/۲۲۳۸، ۹۸/۲۲۳۹، ۹۸/۲۲۴۰، ۹۸/۲۲۴۱، ۹۸/۲۲۴۲، ۹۸/۲۲۴۳، ۹۸/۲۲۴۴، ۹۸/۲۳۸۵، ۹۸/۲۳۸۴، ۹۸/۲۳۸۳، ۹۸/۲۳۸۲، ۹۸/۲۳۸۱، ۹۸/۲۳۸۰، ۹۸/۲۳۷۹، ۹۸/۲۳۷۸، ۹۸/۲۳۷۷، ۹۸/۲۳۷۶، ۹۸/۲۳۷۵، ۹۸/۲۳۷۴، ۹۸/۲۳۷۳، ۹۸/۲۳۷۲، ۹۸/۲۳۷۱، ۹۸/۲۳۷۰، ۹۸/۲۳۶۹، ۹۸/۲۳۶۸، ۹۸/۲۳۶۷، ۹۸/۲۳۹۵، ۹۸/۲۲۵۸، ۹۸/۲۱۴۰، ۹۸/۲۳۹۲، ۹۸/۲۳۹۱، ۹۸/۲۳۹۰، ۹۸/۲۳۸۹، ۹۸/۲۳۸۸، ۹۸/۲۳۸۷، ۹۸/۲۳۸۶، ۹۸/۲۵۳۸، ۹۸/۲۵۳۷، ۹۸/۲۵۳۶، ۹۸/۲۵۳۵، ۹۸/۲۵۳۴، ۹۸/۲۵۳۳، ۹۸/۲۵۳۲، ۹۸/۲۵۳۱، ۹۸/۲۵۳۰، ۹۸/۲۵۲۹، ۹۸/۲۵۲۸، ۹۸/۲۵۲۷، ۹۸/۳۰۵۹، ۹۸/۳۰۶۳، ۹۸/۳۰۶۲، ۹۸/۳۰۶۱، ۹۸/۳۰۶۰، ۹۸/۲۸۸۹، ۹۸/۳۰۸۰، ۹۸/۳۰۶۷، ۹۸/۳۱۱۷، ۹۸/۳۱۱۶، ۹۸/۳۱۲۸، ۹۸/۲۷۱۹، ۹۸/۲۷۲۰، ۹۸/۲۷۱۷، ۹۸/۲۷۱۸، ۹۸/۲۷۲۳، ۹۸/۲۶۴۹، ۹۸/۲۷۲۱، ۹۸/۲۷۲۲، ۹۸/۳۳۹۵، ۹۸/۳۳۹۲، ۹۸/۳۳۹۳، ۹۸/۳۳۹۰، ۹۸/۳۳۹۴، ۹۸/۳۳۹۱، ۹۸/۲۶۲۷، ۹۸/۲۶۳۵، ۹۸/۲۶۳۱، ۹۸/۳۷۱۵، ۹۸/۳۷۱۶ و ۹۸/۳۷۱۷ شاکیان : مهرزاد بذرایی، حمیدرضا تبریزیزاده، امیر قشونی، دامون رییسی اردکانی، علیرضا عنایتی، رحمان بابازاده، قادر عمارچی، احمد صفایی، علی اصغر صادقی مکی، رفیع رفیعیان کوباتی، سیامک اکبری، محمد منعمیان اصفهانی، حسن طلای مینایی، مسعود سهیلیپور، امیرشاهین اخوان، زهرا فخری شوشتری، منیره گرگان محمدی، مقصود موحد بارنجی، محمودرضا حسینی جوجیلی، علیرضا قرانی، مهرزاد بذرایی، محمدحسین رضایی کرمانشاهی، پیروز مجاور، مجید مددکار، مهران مصلینژاد، شهرزاد سیلانی، حسین امین، رضا سیلانی، مهدی کیانیانی، بهمن اسکندرینژاد، سیدشجاع موسی کاظمی محمدی، میترا ولایتی حقیقی، داریوش نوروزی، مهدی محمودی، جواد شفیعیان، سیدمهدی رفیعی، سینا دربانی صوفیانی، عبدالرضا حبیبی زیدهسرایی، امیر طهرانیان، علی نصیری بهمنآباد، بهمن زبردست، هادی محرری، سیدهطلعت رشتیان، سیدحسن حسنپور ازغدی، محمود جعفری دلویی، حسن مرادیان لطفی، سهیلا مهدیان، حمید باختری، کاظم عمرانی، ابراهیم نوروزی، احسان محبیفر، شعبانعلی سامانیپور، محمدرضا الماسیراد، مهدی اسمعیل زادگان، مهدی اژدری، بیتا میلانلو، مازیار ملاقدیمی، علیرضا محمدزاده، محمدرضا عادلیان راسی، مژگان حمیدی فقندیسی، شهره خرازی، امین آقایی، آرش یخچالیان، محسن متانت، علیرضا عطیفه، سیدهسمیرا سیدمحمدی، فرح محمدعلی نژادیان، عشرت زارعی، محمد هاشمیزاده تبریز، سینا حضرتی آشتیانی، جواد نوروزی، علی زابلی، سیداحمد محمدی، پروانه احمدی نظامآبادی، محمدامین شجری، روحالله شهاب، مجتبی حسینپور، ثریا امیری، حسن جباری ظهیرآبادی، فرشید قنواتیمقدم، امیر صفرچی، خسرو احمدی جزی، زینب زارعی، سعید حبیبی، روزبه لک، اسماعیل قدسی، صفیه محمدی دارانی، جواد ابراهیمی، یوسف عبدوی آذرشربیانی، حسن منصوری، مهرگان معینیراد، سمانه زنگنه قشلاقی، سیدمحمد آرامون، محمدصالح موسایی سیسخت، محمدرضا دوست، هادی محرری، رضا تنباکوچی، غلامرضا سلطانی وحید، ذبیحالله فرزانی، عباس رشیدی، محمدتقی محمدی، فرهاد کمالی، سیدمهدی حسینی، علی اصغر بابایی، امید حاتمزاده، محمدرضا مسلمی، علیرضا پورکاظمی، جلال سماواتی، فرزانه کارگشایی، زهرا صابری نوقابی، رضا پزشکی، ندا فرزادنیا، عنید عموری، محمد محمدی، هدی راهجو، عباس افشاری، صدیقه شفاهی، حسینه رضوانی، محمدرضا انجام، حسن ایزدیمنش و علی جعفرلی، سیدهزهرا سیف، یعقوب شنابی، امیر جوان جاویدان، پیمان بزرگانی، مجید عبدی، مهتاب عباسی، شراره سعادتی، مهدی ولیزاده، محمد فرمند، اسدالله عبدلی، وجیهالسادات امیرزاده حسنآبادی، محمدمهدی مشهدبان، مریم پیلهور لنگرودی، محمد فرزیننیا، علیرضا رحیمی، ارسلان عباسی، محمد ترکان، خجسته رستمی، مجید امین جواهری، محمد امینی، میرابوالفضل ملوکی نوجه ده سادات، مونا مختاریراد، پروانه سرخی، فتحالله خانی دومیرانی، سیدمحمد امینی، علیرضا برنادل، محمدرضا یزدیان، حسن قهرمانی دیزج، جواد کاظمخانلو، جواد فرهمندی، علی ابراهیم، علی محمدپور، احمد طیبی، علی باباخانی، بابک باختر، مهدی ایرانمنش، مهدی باصری، میلاد الماسیان، محسن الماسیان، ملوک کوهی فایق دهکردی، زهرا کاردان، حمیدرضا شاهدوستی، حسین خادمی حبیبآبادی، فرشاد احمدی، سیدمصطفی بهشتنژاد، سیدداریوش حسینی، ملیحه خانجانی، یحیی علیخانیراد، زهرا چایچی، پژمان صنیعی سیچانی، احمدرضا کریمی، غفور شیری سرچشمه، ملیحه انجام، محمدرضا محمدخانی، محمدعلی حداد، بهناز سلیمانپور، فرامرز طالببیگی، محمدرضا نصیری، مهدی فخری شوشتری، پاکزاد خسروی، فاطمه البرزی، مژگان برقی، مصطفی فرمهینی فراهانی، محمود یزدیان فینی، علی کاظمی زهرانی، محمدعلی هاشمی، فرجالله سقاوی، مجید برآانی دستجردی، مهدی صفاری طاهری، اصغر محمدی حسینآبادی، مجید رهنما، سیدمسعود سیدباغدار، رامک مرتضوی، مهرزاد بذرایی، محمد خانی نجفآبادی، حمید برومندپناه، فاطمه حمیدی، علیرضا ابراهیمی، محسن درمیانی بزرگ، خلیل شکری کوچک، مریم شوندی، سارا شاهوران، الهه ترکاء بیدختی، مرتضی جبل عاملی، مهدی موحد بارنجی، لاله رودکی، سیدمجید هاشمی، شهرام کیوان نسب، مهدی عبداللهی، حامد نقیبزاده، حمیدرضا جعفریان، ناصر یار احمدی، رامین رضازاده، افشین دشتابی، رشاد محمدزاده خواجوی، سوسن خطاپوش آذر، روحالله خداویردی، علیرضا سروشزاد، مومنعلی امینی، محمود نوری رنجبر، وحیدرضا عنایتی، محمد طریقتی، مژگان طریقتی، مسعود اباذری، روحالله زرندی، مهدی سلطانپور اردکانی، محمد دهقان عظیمی، عاطفه دردایی جوقان، سعیده فرجالله حسینی، مینا پیروزنژاد، پرویز برنادل، جمشید خوشخو، زهرا عزیزی، مهدی مهدوییار، عباس شهسواری، غلامعلی یعقوبی، بریر امیری، حمیدرضا محمدعلی نژادیان، سیدمحمد سیدموسوی، سیدعادل علوی، بهرام جودی، محمدمهدی تقواییفر، سیدامیر رفیعی، آزاده کبیری ارانی، مهدی احمدی مقدم، محمد انتظار، رحیم دردایی جوقان، احسان خسروانیتبار، حسین ملکیان ثابت، فرشاد غیبی، جلال حاجی علی اکبری، مسعود آریننژاد، حمید دارابی، هادی لاری، سیدحامد حسینی کلهرودی، سمانه صفایی قادری، اقدس سلیمانی نجفآبادی، زهرا خالقی، رضا مرادی و پریسا جعفری، کامران همایی، حسین رضوی قمی، مهناز رضوی، سمیه سیاحی، رضا ایزدیفر، محمدحسین تنکابنی مقدس، بهادر پنجعلی، سیدجواد جمالی، محمود شوندی، افسانه انتظاری، علی برنادل، حسن حقیقت، احمد زندی، رامین رحمانی، محمدرضا ساریجالو، مصطفی مقالی، محمدرضا اللهیار، نیما صفارنیا، نیلوفر جهانگیر تفرشی، سیدهفاطمه موسوی بیگزاده محله، امیر افشین اخوان، جواد نیل فروشان، فردی جوادیان قرهداغی، ثریا لتیری کوشکنو، علیرضا پهلوانی، خسرو یعقوبی، کمال جعفری، حسین دیانت، آرش قدسید، جلال شفیعیان، مسعود رهبریپور، نیما فتاحیان، سارا محمودی، محمد زارعی، مریم اصل برمکی رازلیق، صادق دردایی جوقان، سیدمسعود شجاعی کیاسری، مجید اداره، نرگس اسدی جوزانی، رضا محمدیان، سروش کاظمپور، مسعود ظهوریان مفتخر لطفی، حسین ابراهیمی، مهدی کماسی، محمد مروی اصفهانی، داود حیدری، فرزین کروبی، مریم شریفی، احمد ملکیان، محسن جوانمرد، امین غزالی، مسعود زارعی، فایزه صادقی مکی، امیر احمدی مسعود، رضا بیدهندی، مجید دوامی، محسن فرجیانزاده، علی اصغر زلفی گل، مجتبی کریمی، جواد ضیایی، فرشته جمشیدی نوری، سیدعلی عالی، آذر منصور، غلامرضا یاوری، روزبه کوخواهی، امیرحسین برادران کاظمزاده، مجید عزتی، حسین پیچکانلو، بهنام معیاری، حسین ملکیان ثابت، مهدی یکتافر، محمدعلی نجفی علمی، آزاده خطیبی کمال، ابراهیم دستگردی، ارژنگ محمودی، مهدی پلاور، جمال علیداد، مهدی ابراهیمی، امیرمحمد ایوبی، رضا فداییفر، نورالله رضایی، جلال حاجی علی اکبری، علی قربانزاده معافی، حسین کاردوست، سحر طبیبزاده دزفولی، آیدین رضازاده معروف، محمود اکبری، قدرتالله سلیمانی مقدم، منیژه فرشچی، ابوالقاسم بندی داریان، حمید سلطانیفرد، محمد مسافری، حسین اصلانی سرشت، شهلا عسکری سده، اسمعیل حقیقیمراد، بیژن فارسی، مظفر شفیعی قهفرخی، یعقوب نعمتی آتباتان، اکرم غلامی، صادق حاتمزاده، فاطمه خلیل آذر، سپیدهالسادات طباطبایی، سیدمحمد موسوی، زهرا موفق، مهرانگیز صنیعی، محسن کربلایی، سیدهفریده محمودیان، علی یزدانی، عبدالله انصاری، مرتضی استهری، شهرام آقارخ، میثم شکوری گرکانی، مهدی ایزدی، ناهید داوری، داود حمزهلو، هادی لاری، نسرین عبدالمحمدزاده، میر امیررضا طباطبایی ماهر، حسن سامانیپور، غلامرضا منصوری، مجید محمدی، محمدعلی گلمحمدی حمیدآبادی، رحیم مینایی، علی اصغر حسینپور، جواد برزآبادی فراهانی، حمیدرضا مهدیان یکتا، محبوبه صنمراد، بهرام بهرامی بیدکلمه، منصور حصاربانی، حمید گودرزی، رضا زابلی، مهدی رضایی، مهدی دلبری، کورش طالبی، مجید مشایخی، حامد کردی، عفت پورباقر طالمی، بهرام چهاردولی، جعفر نوری سلوط، فرشته شیرمحمد، مرتضی اداره، احمد موحدیان عطار، رضا جعفرنیا خرانق، سعیده محمودی، شهربانو رستمی، میلاد نوروزینیا، رباب شیرفروش ستاری، شعله مسنن امینی، فرزانه زارعی، محمد محسنپور، مجید سهرابی، علی وکیلی، بابک جهرمیفر، حمید بابایی، مهدی رحیمی، امیرحسین عابدینی جدید، آیدن ارکی رضایی، محمد معینی کوهی، احسان نوری، فضاییل جهانی، حسین رضوی قمی، محمدعلی طهرانیان، زینبالسادات بدیعیان خیرآبادی، اسماعیل محسنیکیا، رضا رضایی اصل، منیره چارقچی، محمدمهدی برزمهری، سپیدهسادات صالحی، سیدامیریحیی طلوعی، میلاد کربلایی، مرضیه کفعمی، مونا مختاریراد، سیدحامد حسینی کلهرودی، مجتبی کاملنیا، عماد شیخها، هوشنگ اسدی، محمدمهدی اسدی، مریم رضوی، رضوان شهاب سامانی، اصغر قرآنی، زهرا اسماعیلی، سیدسعید مشتاقی، مریم حمیدی، امیر خدادادنژاد، سیداصغر قدس، زهرا سلیمانی، اقدس سلیمانی نجفآبادی، زهرا خالقی، سعید امیری، محمد نکوییفرد، احمد قناتی، محمد مونسی شبستری، میثم ربیعی، محمد منوچهری، محمدمهدی مشهدبان، امین رهامی، احسان فقیه میرزایی، سیدامیریحیی طلوعی، سیدمهدی هاشمی، رحیم خودستان، کامران همایی، میثم اسدی، محمدرضا فامیل خدایی، علی حاجی اسماعیلی حسینآبادی، امیرهوشنگ محمدی، رویا ناصح قرهشیران، صابر منوچهری، اردلان ایلدرم، سهیل شیری، حسین نعمتبخش، شهدوست اعتمادی نایینی، ناصر رفیعیان کوپایی، پیمان جمشیدی، مهران کاظمیاسفه، محمدرضا جلیلی قاضیزاده، گلبرگ گزل محمدی، بهرام خیام تجری، مهدی معدنچی زاج، کیومرث عطایی، فرشاد غیبی، فرزاد صادقی، اکبر صادقی، احمد محمدیراد، عصمت ورزشی، مجید مردانلو، حمید عیدی، احترام بهاریزاده، جواد نوری، مهناز رضوی، عماد قویدل، حسین خسروی، محمدجواد نجفزاده، شروین خوشآواز، ماشاالله حیدرپور، امیر ربانی، حسین زریباف، داود ابوالحسنی، احمدرضا قهرودی تالی، ابراهیم عبداللهی، سینا صدیقی، نیلوفر امامی، علی قریب، مهدی ربانی، ابوالفضل کریمی، محمدجواد بیگمحمدی، مهدیه گوزلی اهر، اصغر ابراهیمی، مجید دربانی، اعظم نیکخواه، حسن علی میرزایی، زینالعابدین نعلبندی، مجید نمنبات، زهرا نیکنام، امیر آقایی، امین پولادی، محمدرضا بدیعیزاده، رحیم مدیری، مجید پورزندپوش، علی حاجیزاده صفار، حمید آریننژاد، جواد دلاوری نوقابی، الهام کساییفرد، محمد احمدی لیلاکوهی، جعفر یاراحمدی، حسام کیانی، بابک احیایی، امید فتوحی، پرویز شایسته شجاعی، علیرضا منصوری، فاطمه مهرآمیز، سلمان نظری شیرکوهی، علیرضا جهانگیری، مهدی فرشچی، حسن هاشمی، لیلا یعقوبی، جعفر ولیزاده، جعفر غلامی، روحالله رحیمی، محمدرضا فتاحیان، اردوان انتظاری، سیدحسین آرامون، ابوالقاسم آقابزرگی، وحید بهجتیان اصفهانی، امید مرعشیپور، علی محمدی، جلال شایسته، سیدمحمدرضا فتاحی طاری، بهرام جودی، انوشیروان منعمیان، فرهاد کرمی، سعیده زرمندیلی، بتول عزیزی دستجردی، عاطفه جاننثاری، مهدی قدسیه، مهدی حسنی، رضا حاجی خداوردی خان، فاطمه بهامین، علی مرادی، رسول قنبری، بیتا نیک آمال فرد، علی ایوکی، مسعود خیری، لادن سادات سلامتی شاهمرادی زواره، محمود برادران باقری، جواد عبدی، مریم پناهی، پری گرامی، محسن هادیی، مهدی احمدیمقدم، مهدی رضایی، سیدمنصور عابدی، قربان جلیل ششبهره، آرش زمانپور، محمود یعقوبی، امیرحسین حریری، حسین حشمتنژاد، حمید محتشمی، احمد حصارکی، حسن منصوری، پرویز مرادپور، اسماعیل محسنیکیا، مجید آشور، وجیههسادات امیرزاده حسنآبادی، مجتبی حسینپور، بهناز سلیمانپور، مهدی مسافری، علیرضا نشاط نیکو، نسترن کلاهچی، سودابه خیریزاده، یوسف جمپور، میثم ربیعی، سیدعلی سیدعلیخانی، امید مرعشیپور، زهره مشهدیحسین، ابوالفضل کریمی، اکبر شریف پورصالح، ارسلان عباسی، محمدمهدی مشهدبان، غلامعلی محمدزاده، سهیلا پورمند، سیدامین زارعیان، فریمهر نصرتی، سیدمحمدعلی مرتضوی، محمد نقشداریان، محمدرضا اسماعیلزایی، مریم طهرانچی، سوده موحدی، شراره سعادتی، کورش کریمی یارندی، وحید جوانبخت، سیدمحسن سعیدی، روحالله شهاب، فرهاد زهری، هادی محرری، علیرضا فریزان، محمدرضا نصیری، مرتضی انوران، مسیح ایزدی بروجنی، مهرداد انتظاری، ناصر عیوقی، ساناز شایگانفر، مهدی پرورشنژاد، علی دهقانی کجانی، جواد سرمستی، ناهید عبدوی دارابی، محمدهادی رادفر، رجبعلی کرمی، محسن علینژاد مقدم بلوچی، ناصر عباسی دباغ، فرهاد زهری، رضا فضایی، محمدرضا محسنیان، محمد نعمتی، احمدرضا مجتهدی، فرنوش فتحی، علی نکوییفرد، سیدمرتضی علوی کاخکی، ماهمنیر نوری، رضا معتبر، علیرضا کریمی، امیرهوشنگ سیدعلی لواسانی، مجید بابایی، رضا جوادی قرهتپه، پروانه سرخی، مجید حمزه پوریگانی، محمدصادق خوشمو، حمید دارابی، علی رضوانی، نرگس مسافری، جعفر کریمایی، پرویز موسویفر، سلمان جهانی، سعید امیرمحمدی، برهان اکبری دیزناب، مهدی حیدری، مجید ظهیری مهرآبادی، مجید ابراهیمی، سولماز امیرشکاری، هادی رنگرز، غلامرضا آخوندی، کامبیز خلیلییان، محمد امینی، مجید پارسا، نسترن کلاهچی، محمود عباسی خانآبادی، سیدمحمد حسینی کلهرودی، رضا دهقانی محمودآبادی، آراز عدالت، مرتضی جعفریپور، برزو حاجیوزیری، سیدعلی منصوری اصفهانی، محمد کاظمیاسفه، عبدالله پیشدادی، یاسر کردگاری، طیبه آگاه، فریبا حاجعلیصراف، علیرضا صادقی، سیدمحمدعلی بقاءلدین، محمد افتخاری، نسرین صفری، حامد نقیبزاده، فایزه یزدیان، مهدی زمانی، نوید حدیدی، حسام روزبه، محمدرضا جعفری، محمدجواد بلوریان حقیقی، افشین پیشوا، مهران دیانتی، ایلخانی مشگینی اصل، حماد ملاآقایی روزبهانی، یاسر سلیمانی، کامران خازه، یوسف علمی، آرش ایزدی، امیر پوستیان، محمدحسین علی نصیری، حمیدرضا محمودی، حبیب عابدی، کورش نصراللهی، محمدرضا موفق، حسن سرمست قهفرخی، علی جباری، حسن طلای مینایی، رضا مهوری حبیبآبادی، مهری بحرینی اصفهانی، بهرام انتظاری، رویا افشاری، پردیس جلیلیان معقول، امیرهوشنگ مزینان، علی مجدی، هادی عباسی، سارا سبزیپور، عباس شگرف، مجتبی صداقت، محسن خانمیرزایی، ملیحه کروبی، فرهاد کروبی، معصومه احمدی، زهرا رضوی، حمیدرضا عالمی، مسعود صوفی، علیرضا برنادل، مهدی برنادل، اللهیار جهاندیده دیندارلو، رحمتالله ابراهیمناز، سیمین صدیقی، بهروز خلفی، مسعود صادقزاده عطار، حبیب عیوقی، محمد کریمیان، شعله آمری، سیدمسعود موسویان، ساناز پوراسمعیل رسولی، ایمان شجاع قرهباغ، مهدی مسافری، کورش کریمی یارندی، محمدامین شجری، محمدرضا مسلمی، حمیدرضا الماسیان، سعیده محمودی، شهلا عسکری سده، حسن محمدی، پرویز موسویفر، سینا صدیقی، شعله آمری، اسمعیل مشهدی رضاپور، محمد کریمیان، مهدی برنادل، خسرو احمدی جزی، محمدحسن الماسوندی، سینا حضرتی آشتیانی، ساسان رضازاده معروف، نورالله رضایی، سعید امیرمحمدی، مجید ظهیری مهرآبادی، علی مسلمی، مهتاب صدیقی، حمیدرضا گلزاری آراسته، ملیحه رضوی قمی، محسن نمازی، علی شیردل قرهقشلاقی، محمدعلی آرش، مریم ابراهیمی چمکاکایی، جواد عبدی، پژمان صنیعی سیچانی، مسیح ایزدی بروجنی، شهریار احدی، سیدمحمد شهشهان، حسین نعمتبخش، محمدمهدی برزمهری، احمد قناتی، امین تفرشی، عباس شهسواری، سوسن خطاپوش آذر، حسن حقیقت، محبوبه صنمراد، حمیدرضا شاهدوستی، سعید کیوانی، سیدمحمد حسینی کلهرودی، آیدین رضازاده معروف، مهدی ولیزاده، عماد ملکینیا، احسان ناسیزاده، هادی دلاوری، مجتبی صادقی، زهرا سلیمانی، اسدالله رنگرز، علی کرمی، آفاق عطریان، فرزین تاجیک، محمدکاظم بادامی، میلاد مهدیپور، مهدی صداقت، شهرام آریننژاد، مرضیه امین نصرآبادی، سیدرضا کریمزاده محسنی، علیرضا انتصاری، محسن قدیانی، امید ارجمند، محسن خلفی، مژگان امامی، مسعود آریننژاد، علی فخرآبادی، مهشید مشکوتی، نوید صمدبین، معصومه سیدصدقیانی، خجسته رستمی، رضا مرادی و پریسا جعفری، علی اکبر عطریان، احمد کریمیان، سیدمحمد شهشهان، محمدحسن ایلدرم، مریم اصلانیفر، فرشاد مفتوحی، داود فیاضی، سیدمحمدرشید حسینعلی شهرباف، کریم دهقان، محمد حسنی، سیدصادق حسینی، محسن ذاکری، محسن ابراهیمی، ایرج عظیمی، مجید عاقله، محمد کاکاوند، محسن محمودی خورندی، فرهاد مدانلو، افشین داروغه دفتر، نسیبه خرازیان، جلیل کشاورز، فاطمه شرفی، سارا محبی تفرشیان، صدیقه محبی تفرشیان، معصومه محبی تفرشیان، علی حاجیزاده صفار، شهناز رحیم، محمود فرهزاد بروجنی، اعظم محسنی، احسانالله جهانگیری، نیکی مولانا، حمیدرضا باقرنیای همتی، شهرام آریننژاد، حمیدرضا محمودی، سارا محمودی، مهروش تجبر، سیدمحمدهادی فرخنده، رضا رضایی، بهمن زبردست، رحمتالله بخشی، پدرام مجاور، محسن اصغرنژاد فرید، علی زعیم کهن، محمد خانی نجفآبادی، ماهمنیر نوری، مهدی کاویانی، مریم شوندی، هادی رنگرز، کامران کاکاوند، محمود شوندی، امیر خدادادنژاد، بریر امیری، بیتا میلانلو، مازیار ملاقدیمی، افسانه انتظاری، اسدالله رنگرز، کبری کافی احمدی، مجید اداره، حسن یوسفی، محمد انتظار، مهرداد انتظاری، احمد زندی، علی صداقتی، محمد محسنی، داود فیاضی، دامون دهدشتی، جواد عباسی اول، طهمورث نیکبختفرد، عبدالله کیانی، مجید پارسا، سیدمحمود سادات حسینی خواجویی، موسی نیری خضرلو، ارژنگ محمودی، لادن انصاری، بهرام خیام تجری، مجید دربانی، حمید خلاشی، رضا زمانیپور لیقوان، علیرضا شفقی، علیرضا پورکاظمی، صادق میثاقنیا، جلیله باقری، ثریا امیری، مهران کاظمیاسفه، جواد نوری، خلیل شکری کوچک، سعید طالبی، رامین رضازاده، حسین خسروی، سهیل محمدشاهی، رضا تنباکوچی، رضا پزشکی، مهرداد آقاجانی کلخورانی، حسین ابراهیمی، ندا فرزادنیا، نفیسه حاجی اسماعیلی حسینآبادی، محمد طریقتی، رضا سیلانی، مهدی سیلانی، عنید عموری، سیدهطلعت رشتیان، شهرزاد سیلانی، اکرم خامسیپور، یحیی علیخانیراد، فرخ ممتازان، داریوش نوروزی، ابراهیم نوروزی، وحید محمدنیا، نجمه خاتون طهماسبینژاد، رامین صابونیان، زهرا رضوی، حسن دلشاد، مرضیه کفعمی، نرگس مسافری، سیدمحمد سیدموسوی، محمدرضا محمدخانی، محمد مسافری، آذر منصور، محسن قدیانی، مرتضی اداره، محمود فروزانتبار، مصطفی مقالی، معصومه احمدی، نیما فتاحیان، اللهویردی عدالت، سیدمهدی مرتضوی، علی اصغر موحدی کجاباد، نسرین عبدالمحمدزاده، مجید نظری، حمید صانعی، محمدشباب زرافشان، محمد رحیمی ینگجه، رامک مرتضوی، شروین خوش آواز، مصطفی مرتضوی، حمید توانا، احمد کریمیان، سیدهادی راغب زاده، مجید نادری بنی، قاسم خلجی، رضا کاکایی، علی انصاری، الهه اسماعیلی قرهتکان، بهاره حسنی، علیرضا رحمن ستایش، رحیم صادقی دمنه، محمد محسنپور، مجتبی استکی، مجید سیرینژاد، محمد منعمیان، عباس جعفرزاده، حسین زارعی، محمدرضا کمیلی محصل خراسانی، مریم السادات زمانی ثانی، مجید ریحانی، فخرالسادات مشهور به زهرا رسته، جواد شفیعیان، محسن حاتمی مجومرد، پرشان صداقتی، سیدمحمدحسین بنیهاشمی، سروش کاظمپور و رضا محمدیان طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع : مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر مقرر میگردد: الف. مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ : کلّیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام نمودهاند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند. ب. نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن : نسبت به خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت نمودهاند: ۱- تا بیست سکه دریافتی مشول مالیات نمیباشد. ۲- نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال مالیات مقطوع ۳- نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مالیات مقطوع ۴- نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال مالیات مقطوع تبصره ۱ : مودیان ردیف ۱ بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت. تبصره ۲ : مودیان موضوع این دستورالعمل میبایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ج. سایر موارد : ۱- درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط میگردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم از پایان خردادماه ۱۳۹۸ خواهد بود. ۲- چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکههای دریافتی معترض باشند، میتوانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. ۳- اشخاصی که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت نمودهاند، مشمول این دستورالعمل نبوده و میبایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلّفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نمودهاند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد. ۴- صاحبان مشاغلی که حسب توافق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط یا خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمیباشند و مکلّف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند. دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع : مالیات عملکرد دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل مقرر میدارد: الف. اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران : اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکههای مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلّف به انجام کلّیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیدهاند) میباشند. ضمناً چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، میتوانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها براساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. ب. اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران : کلّیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکههای خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل میباشند و مکلّفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند. پ. اقدامات مالیاتی : کلّیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانههای مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پروندههای مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد. همچنین کلّیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نمودهاند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال میگردد. اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال میشود. ت. نحوه رسیدگی مالیاتی : ۱- در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی : ۱-۱. چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مودی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر درخصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. ۱-۲. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارایه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبتهای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارایه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اخیرالذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد. ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند: ادارات کل امور مالیاتی میبایست در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلّیه منابع مالیاتهای مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروههای رسیدگی منتخب میبایست پس از دعوت از مودی و درخواست ارایه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارایه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنشهای بانکی) و اطلاعات ماخوذه از پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور طبق بند (۲-۱) این دستورالعمل اقدام نمایند. ث. سایر موارد : ۱- مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل میبایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلّق به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگیکننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف تعیین میگردد. ۳- چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، میتوانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. ۴- چنانچه تمام یا بخشی از تراکنشهای بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد، مطابق دستورالعملهای رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک بانکی واصله صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود. ۵- با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهمنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. ۶- ادارات کل امور مالیاتی میبایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنشهای بانکی و سایر اطلاعات به دست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند. ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی) در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب احکام شمارههای ۴۱۹۱۶۴/ ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، ۸۷۸۳/۱۰/ ۱۰۰/ ۳۹۷ مورخ ۲۸/ ۰۳/۱۳۹۷، ۱۲۸۷۲/۱/۱۰ص مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶، ۲۴۰۳/۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ و ۸۰۵۲/ ۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان مراجع مذکور طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی لازم، حسب مقررات مربوط، جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران به انضمام ضوابط اجرایی مربوط را به شرح پیوست تعیین نمودند. ردیف تولید عمده خرده نوع فعالیت تولیدکننده عمده فروش واردکننده خرده فروش ملاحظات ۶ ۳۶۹۱ ۶۷۱۹ ۵۱۳۶ معاملات انواع سکه طلا و ارز الف. معاملات سکه ب. معاملات ارز معاملات سکه طلا ۵/۱ درصد خرید و فروش ارز توسط صرافیها ۳/۰ درصد و سایر اشخاص ۷/۰ درصد تذکر ۱ : در صورتی که اطلاعات مابهالتفاوت خرید و فروش ارز و سکه طلا با اعلام مراجع ذیربط به صورت مستند در دسترس باشد، از ضرایب زیر استفاده میشود : الف. در مورد انواع سکه طلا ۶۵ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش ب. در مورد انواع ارز ۵۰ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش تذکر ۲ : دلال یا حقالعمل کار انواع سکه طلا و ارز ۷۰% از کارمزد یا حقالعمل دریافتی ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی) در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب احکام شمارههای ۴۶۲۲۷۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵، ۴۴۲۹۱/۱۰/۱۰۰/۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳، ۱۵۰۱۶/۲/۱۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰، ۱۴۶۳۳/ب.م مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ و ۱۸۹۰۱/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان مراجع مذکور طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی لازم، حسب مقررات مربوط، جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ حوزه تهران به انضمام ضوابط اجرایی مربوط را به شرح پیوست تعیین نمودند. ردیف تولید عمده خرده نوع فعالیت تولیدکننده عمده فروش واردکننده خرده فروش ملاحظات ۶ ۳۶۹۱ ۶۷۱۹ ۵۱۳۶ معاملات انواع سکه طلا و ارز الف. معاملات سکه ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط در زمینه خرید و فروش سکه طلا فعالیت دارند. ۲- سایر اشخاص ب. معاملات ارز ۱- صرافیها و اشخاص (حقیقی و حقوقی) دارای مجوز از بانک مرکزی ۲- سایر اشخاص ۵/۱ ۲ ۵/۰ ۱ ۵/۱ ۲ ۵/۰ ۱ تذکر ۱ : در صورتی که اطلاعات مابهالتفاوت خرید و فروش ارز و سکه طلا در دسترس باشد، از ضرایب زیر استفاده شود : الف. در مورد انواع سکه طلا ۷۰ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش ب. در مورد انواع ارز ۵۵ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش تذکر ۲ : دلال یا حقالعمل کار انواع سکه طلا و ارز %۷۰ از کارمزد یا حقالعمل دریافتی دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت : ۱- براساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و اخذ مالیات از سکه مبنا و مستند قانونی ندارد. زیرا تلقّی این مالیات به عنوان مصداقی از مالیات بر مشاغل فاقد محمل قانونی است. چون پیش خرید سکه برخلاف برداشت سازمان امور مالیاتی «شغل» محسوب نمیشود و صرفاً نوعی سرمایهگذاری به منظور حفظ ارزش دارایی است و مالیاتی که به این قبیل سرمایهگذاریها تعلّق میگیرد، «مالیات بر عایدی سرمایه» نام دارد که در قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی نشده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً مشغول بررسی لایحهای درخصوص آن بودهاند. در این لایحه نیز که تاکنون به تصویب نرسیده، میزان تورم از مابهالتفاوت قیمت خرید سکه و قیمت فروش آن کسر میگردد و تاثیر تورم بر این مبلغ محاسبه میشود. در حالی که در مقررات مورد شکایت،کل مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش سکه مشمول مالیات شده است. ۲- استناد به مواد ۹۳ و ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای وضع این مالیات و تلقّی آن به عنوان مالیات بر درآمد نیز فاقد مبنای موجه حقوقی است. زیرا در مواردی که سکهها فروخته نمیشوند، درآمدی ایجاد نمیشود تا موضوع مشمول عنوان مالیات بر درآمد باشد. براساس دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱ دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی که برمبنای آن جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر صادر شده بود، به دلیل مغایرت با حکم مقنّن درخصوص شرایط وصول مالیات ابطال شده است و مفاد دستورالعملهای مورد شکایت نیز به دلیل آنکه امکان اخذ مالیات از خریداران سکه را فارغ از فروش آنها پیشبینی کرده، مغایر با مفاد رای فوقالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ۳- با توجه به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکه وضع شده و شامل سایر کالاها و داراییها نشده و در عین حال با عنایت به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکههای فروخته شده توسط بانک مرکزی اعمال شده و از سکههای فروخته شده توسط صرافیها و حتی از سکههایی که در دورههای زمانی دیگر توسط بانک مرکزی فروخته شدهاند، اخذ نمیگردد، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی مغایر است. ۴- به موجب ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمیشوند. بنابراین مفاد مقررات مورد شکایت نیز باید نسبت به آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که پس از صدور این مقررات انجام میشوند، اعمال گردد، نه آنکه برمبنای این دستورالعملها نسبت به فعالیتهای انجام شده در دوره زمانیِ پیش از صدور دستورالعملهای یادشده مالیات تعلّق بگیرد. به ویژه آنکه مسیولان بانک مرکزی در زمان پیش فروش سکه در مقاطع زمانی مختلف تاکید داشتهاند که به فرآیند پیش فروش سکه مالیاتی تعلّق نخواهد گرفت. بنابراین تسری اثر دستورالعملهای مورد شکایت به گذشته خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بوده و با توجه به عدم پیشبینی مالیات بر خرید سکه در قرارداد پیش فروش سکه که با بانک مرکزی منعقد شده است، وضع این مالیات با اصل لزوم قراردادها نیز مغایرت دارد. ۵- براساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معاملات قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد از مالیات معاف هستند و وضع مالیات بر سکه با این ماده نیز مغایر است. ۶- ضرایب مالیاتی سکه طلا برای فروشندگان و صاحبان مشاغل تا قبل از ثبت نام افراد در فراخوان فروش اولاً تنها در رابطه با صنف شاغل در خرید و فروش سکه (طلافروشها و...) اعمال میشد و ثانیاً ضرایب فوق بسیار پایین و معادل ۵/۱ درصد قیمت سکه بوده است و در مرداد ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از پایان فرآیند خرید سکه به ۶۵ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش سکه و در تیرماه ۱۳۹۸ به ۷۰ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش سکه تغییر یافته است که این امر مغایر با اصل عدالت مالیاتی بوده و زمینهساز تبعیض میباشد. ۷- طبق بند «الف» دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹، اشخاص حقیقی عملاً مکلّف به انجام تکالیفی از قبیل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک شدهاند که این حکم درخصوص افرادی که فاقد پرونده مالیاتی در رابطه با خرید و فروش سکه میباشند، مصداق قبح عقاب بلابیان و عطف به ماسبق کردن این حکم است. همچنین حکم مقرر در بند ۲-۱ دستورالعمل فوق که براساس آن اگر خریدار سکه اسناد و مدارک مبیّن احراز قیمت فروش آن را ارایه ننماید، فروش سکه از نظر سازمان امور مالیاتی محرز بوده و قیمت فروش هم از طرف سازمان اعلام میشود، عملاً تنها با اعمال مواد ۹۷، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین علیالراس مالیات امکانپذیر است که در اینجا مبنای قانونی ندارد، زیرا تعیین علیالراس مالیاتی برای یک دوره کامل مالیاتی است نه بخشی از یک دوره. به علاوه، اینکه در بند ۵ دستورالعمل فوق مقرر شده است که : «با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهمنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود» مغایر با ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا صرفاً اولین فروش کالایی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و با خریدار اولیه سکه مانند مصرفکننده نهایی آن برخورد شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۲۶۲۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ و شماره ۲۲۷۵۶/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به شکایات مطروحه اعلام کرده است: ۱- یکی از اصلیترین اقسام مالیاتهای مستقیم، «مالیات بر درآمد» میباشد. مالیات بر درآمد به مالیاتی گفته میشود که دولت برای درآمد مالیِ حاصل از فعالیتهای اقتصادی هر شخص یا کسب و کاری تعیین میکند و بر همین اساس، بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی را نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید، مشمول مالیات تلقّی نموده است. ۲- مطابق ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای قانون یادشده در ایران تحصیل میکند، پس از کسر معافیتهای مقرر مشمول مالیات بر درآمد میباشد و به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی مشاغل و گروههای مقرر در آن ماده را از انجام بخشی از تکالیف و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. ۳- با عنایت به مراتب فوقالذکر و با لحاظ اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جز معافیتهایی که در قانون برای درآمد بعضی از بخشها و صنوف مانند کارمندان دولت یا صاحبان مشاغل که تا سقفی مشخص معافیت دارند (ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم) یا درآمد کشاورزی که دارای معافیت ذاتی است (ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم) قایل شده است، هرکس هر نوع درآمدی داشته باشد، اصولاً مشمول مالیات میشود و باید مالیات آن را به دولت بپردازد. بر همین اساس و با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول گردیده است، این سازمان به موجب اختیارات قانونی و با رعایت مقررات فوقالذکر مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل موضوع شکایت نموده است. ۴- به موجب ماده ۲۸۱ قانون مزبور، تاریخ اجرای این قانون (قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) به استثنای مواردی که در این قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. لیکن کلّیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۱/۱ و به بعد شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی مشمول احکام قانون اصلاحی مذکور میباشند. لذا برخلاف ادعای شاکیان احکام مقرر در بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ و ماده ۹۳ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم که مبیّن وصول مالیات از کلّیه اشخاصی است که در ایران تحصیل درآمد مینمایند، نسبت به درآمد حاصل از فروش سکه اشخاص فارغ از تاریخ خرید سکه تسری دارد و در فرض عدم وجود دستورالعمل موضوع شکایت نیز درآمد حاصل از فروش سکه مشمول مالیات میباشد و صدور دستورالعمل فوق تنها در راستای اطلاعرسانی به مودیان و جلوگیری از شمول جریمه نسبت به آنها صورت گرفته است. در سنوات قبل و از جمله در سال ۱۳۹۶ نیز برای خریداران سکه که اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی واصل میشود، در جدول ضرایب ضریبی معادل ۶۵ درصد مابهالتفاوت خرید و فروش سکه لحاظ شده است. ۵- درآمد حاصل از خرید و فروش سکه براساس ماده ۹۳ و بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول پرداخت مالیات میباشند. چه خرید از طریق بانک مرکزی صورت گرفته باشد و چه به طریق خارج از سیستم بانکی و بخشنامه مورد شکایت صرفاً در ارتباط با مقطوع بودن مالیات و معافیت از انجام برخی تکالیف قانونی مودی خریدار سکه از بانک مرکزی میباشد. محرز است که دستورالعمل مورد شکایت فاقد هرگونه حکم درخصوص عدم شمول مالیات به درآمدهای حاصل شده از فروش سکههای خریداری شده از سایر مراجع میباشد و به موجب صراحت مواد قانونی فوقالذکر کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمد از جمله کسانی که از فروش سکههای خریداری شده (فارغ از خرید از بانک مرکزی یا سایر موارد) درآمد داشته باشند، مشمول مالیات خواهند بود. با عنایت به اینکه در ماده ۹۳ قانون یادشده منظور از درآمد مشمول مالیات بر درآمد مشاغل، درآمد تحصیل شده اشخاص مورد نظر میباشد، جهت رعایت حقوق مودیان موضوع دستورالعمل مورد شکایت که فاقد درآمد تحصیل شده باشند (عدم فروش سکه) سازوکار لازم در بند ۲ قسمت «ج» دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و بند ۳ قسمت «ث» دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ پیشبینی شده و اینگونه مودیان میتوانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. علاوه بر این، به صراحت در بندهای «الف» و «ب» دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ نیز بیان گردیده است که خریداران سکه برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکههای مزبور مشمول مالیات بر درآمد میباشند. نظریه تهیهکننده گزارش : اولاً در موارد متعددی از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۱ و ۹۳ و ۱۰۰ و ۱۰۵ اشخاص اعم از ایرانی و غیر ایرانی نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران تحصیل مینمایند و یا در مواردی درآمدهایی که از ایران تحصیل مینمایند مکلّف به پرداخت مالیات طبق تشریفات مقرر قانونی میباشند. ثانیاً در ماده ۱۰۰ قانون یادشده و تبصره آن اختیار تعیین مالیات مقطوع در مورد برخی از مشاغل و گروهها به سازمان امور مالیاتی داده شده است که با لحاظ میزان درآمد و ده برابر سقف مندرج در ماده ۸۴ قانون (که بعداً به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به سی برابر افزایش یافته است) میتواند بدون الزام به ارایه دفاتر و مستندات و ارایه اظهارنامه مالیات مقطوع نماید. ثالثاً با لحاظ اینکه در بخشنامههای موضوع شکایت : الف. میزان معافیت مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۸۴ قانون با معاف نمودن ۲۰ سکه از پرداخت مالیات لحاظ شده است. ب. برای تعداد سکه بین ۲۰ تا ۲۰۰ عدد با لحاظ قیمت متعارف روز اصدار بخشنامه که تقریباً منطبق با ده برابر موضوع ماده ۸۴ قانون و مطمیناً کمتر از سی برابر مندرج در قانون بودجه است، مالیات تعیین شده است. ج. در تعیین مالیات مقطوع اداره طرف شکایت دارای اختیار بوده و الزامی به اینکه مقطوع بودن دایر مدار درصد باشد یا نه صورت تعیین وجه رایج باشد، وجود ندارد. ه. اصولاً فلسفه وضع قوانین مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است و از افرادی که منتفع میشوند باید مالیات اخذ شود و در این بخشنامهها، جایگزین مناسب برای احتمال خلاف پیشبینی شده است و آن رسیدگی به اعتراض و ادعای خریداران سکه میباشد که در صورت اعتراض به موارد رسیدگی و در صورت ادعای عدم فروش، ادعای آنها بررسی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی مینمایند و در موارد متعددی رویه دیوان نیز این بوده که در صورت وجود جایگزین و امکان رسیدگی به ادعاها و اعتراض و پیشبینی در بخشنامههای صادره از سازمان امور مالیاتی آنها را در راستای اهداف مقنن قلمداد نموده است. و. برای بیش از سقف تعیین شده رسیدگی عادی و ارایه مدارک و مستندات و ارایه اظهار نامه (بیش از ۲۰۰ سکه) پیشبینی نموده است. ز. خرید در این بخشنامهها با لحاظ مراتب مرقوم فیالواقع و نتیجتاً به عنوان یک قرینه برای احتساب درآمد و مطالبه مالیات محسوب شده است نه مبنای تمام و کمال و ماخذ تام، فلذا بخشنامهها خلاف قانون تشخیص داده نمیشود. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)، اولاً : برمبنای مواد مختلفی از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۱، ۹۳، ۱۰۰ و ۱۰۵ این قانون، اشخاص اعم از ایرانی و غیرایرانی نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران تحصیل مینمایند و یا در موارد مربوط به درآمدهایی که از ایران تحصیل مینمایند، مکلّف به پرداخت مالیات طبق تشریفات مقرر قانونی میباشند. ثانیاً : در ماده ۱۰۰ قانون یادشده و تبصره آن اختیار تعیین مالیات مقطوع در مورد برخی از مشاغل و گروه ها به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده است که با لحاظ میزان درآمد و ده برابر سقف مندرج در ماده ۸۴ قانون (که بعداً به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به سی برابر افزایش یافته است) سازمان امور مالیاتی کشور میتواند بدون الزام به ارایه دفاتر و مستندات و ارایه اظهارنامه، اقدام به تعیین مالیات مقطوع نماید. ثالثاً : در مقررات موضوع شکایت، میزان معافیت مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۸۴ قانون با معاف نمودن ۲۰ سکه از پرداخت مالیات لحاظ شده است و برای تعداد سکه بین ۲۰ تا ۲۰۰ عدد نیز با لحاظ قیمت متعارف روز اصدار بخشنامهها که تقریباً منطبق با ده برابر موضوع ماده ۸۴ قانون و مطمیناً کمتر از سی برابر مندرج در قانون بودجه است، مالیات تعیین شده است. رابعاً : با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در این موضوع، الزامی به اینکه مقطوع بودن دایر مدار درصد باشد یا به صورت تعیین وجه رایج باشد، وجود ندارد. خامساً : با عنایت به این که اصولاً فلسفه وضع قوانین مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است و از افرادی که منتفع میشوند، باید مالیات اخذ شود و در این بخشنامهها، جایگزین مناسب برای احتمال خلاف پیشبینی شده است و آن رسیدگی به اعتراض و ادعای خریداران سکه میباشد که در صورت اعتراض به موارد رسیدگی و در صورت ادعای عدم فروش، به ادعای آنها در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد و برای بیش از سقف تعیین شده نیز رسیدگی عادی و ارایه مدارک و مستندات و ارایه اظهارنامه (بیش از ۲۰۰ سکه) پیشبینی شده است. بنا به مراتب فوق، خرید سکه در مقررات معترضعنه فیالواقع و نتیجتاً به عنوان یک قرینه برای احتساب درآمد و مطالبه مالیات محسوب شده است و نه مبنا و ماخذ کاملی برای این موضوع و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
۲۹۰-۱۵۸۴۱۸۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۰۷
معتبر
شرایط صادرات انواع محصولات فولادی و نیز ممنوعیت صادرات مواداولیه تولید ماسک پزشکی
شرایط صادرات انواع محصولات فولادی و نیز ممنوعیت صادرات مواداولیه تولید ماسک پزشکی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۰۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۰۷شماره:290/1584180محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست نامه شماره 322397/60 مورخ 05/12/98 معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار منضم به تصمیمات هفتاد و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ارسال و اعلام میدارد: مطابق بند (15-الف-3) تصمیمات مذکور، صادرات کلیه محصولات فولادی اعم از شمش، اسلب، میلگرد، تیرآهن، انواع ورق و ...، از این پس منوط به تأیید و مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. مطابق بند 1-16 تصمیمات اشاره شده، صادرات مواد اولیه تولید ماسک های پزشکی (کدهای طبقه 5602، 5603، 39269099 و 84213990) تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد. لذا شایسته است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه، بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
۲۳۰-۶۳۷۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۰۷
معتبر
استقرار سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در مناطق 22 گانه شهر تهران
شماره: 230/63747/د تاریخ: 1398/12/07 جناب آقای دکتر نوری رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع: استقرار سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در مناطق 22 گانه شهر تهران همانگونه که استحضار دارید در اجرای تبصره (4) ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، سامانه مربوط پس از طی مراحل تست و پایلوت، از اسفند ماه 1397 به صورت مرحله به مرحله در سطح دفاتر اسناد رسمی شهر تهران مستقر گردیده است. در آخرین مرحله از گسترش گام به گام دامنه طرح مذکور در سطح شهر تهران، از ابتدای اسفند ماه سال جاری کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران در شمول این طرح قرار گرفته و امکان دسترسی به سامانه مربوط برای آنان فراهم آمده است. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدامات لازم جهت ترغیب مودیان مالیاتی و دفاتر اسناد رسمی برای بهرهبرداری از سامانه موصوف را به عمل آورده و راهنماییهای مورد نیاز را در این رابطه به آنان ارائه نمایند. در خصوص اجرای طرح مذکور ضروری است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: 1- در اجرای فاز نخست این طرح، در حال حاضر برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی (بیش از 70% از کل موارد نقل و انتقال املاک) امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد. در مورد سایر املاک، از جمله املاک با کاربری های غیر مسکونی، املاک فاقد پایان کار یا در دست ساخت، املاکی که نقل و انتقال قبلی آنها بر اساس بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است (فارغ از نوع کاربری)، املاک فاقد سند تفکیکی و نیز املاک دارای سند تفکیکی که بخشی از عرصه آنها دارای کاربری غیر مسکونی و ... و نیز در موارد انتقال املاک متوفی به وراث، گواهی مالیاتی به صورت برخط صادر نشده و استعلامهای فیزیکی دفاتر اسناد رسمی میبایست به صورت حضوری در ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخ داده شده و حسب مورد، گواهی مربوط با استفاده از فرم های ضد جعل صادر گردد. 2- با توجه به برخی محدودیت های سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، در حال حاضر امکان اصلاح اشتباهات و نیز تمدید گواهی به صورت الکترونیکی فراهم نیست. لذا تا زمان ایجاد بسترهای الکترونیکی لازم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صورت نیاز به تغییر اطلاعات گواهی های صادره در سامانه برخط یا تمدید این نوع گواهی ها، می بایست دفتر اسناد رسمی مربوط درخواست خود را (منضم به نسخه چاپی و ظهرنویسی شده گواهی صادره) به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید تا با توجه به اختیارات و دسترسی های سیستمی موجود، اقدامات لازم مطابق مقررات قانونی از سوی اداره امور مالیاتی مربوط، به عمل آید. 3- در مواردی مانند فسخ معاملات که نیاز به استرداد مالیات پرداختی وجود دارد، به منظور تکریم ارباب رجوع، ضروری است اقدامات لازم برای استرداد مالیات در اسرع وقت صورت پذیرد. شایان ذکر است که از ابتدای اجرای این طرح در سطح شهر تهران، با هماهنگی کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کارگاه های آموزشی لازم با حضور همکاران معاونت درآمدهای مالیاتی، معاونت فناوری های مالیاتی و مدرسان طرح جامع مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی برگزار گردیده است. علی ایحال ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نیز، حتی الامکان با برگزاری جلسات توجیهی برای دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده خود، نسبت به راهنمایی و تشویق آنان به بهره گیری از سامانه مربوط اقدام نمایند. به علاوه، تعداد 30 جلد کتاب ارزش معاملاتی برای هریک از ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد گردید تا در صورت مراجعه و اعلام نیاز معدود دفاتر اسناد رسمی (که قبلا کتاب مذکور را در کارگاه های آموزشی دریافت ننموده اند) برای بهره برداری در اختیار آنان قرار داده شود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۹۸-۴۲۳۹۳۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره 98/423930 مورخ 1398/12/06; اصلاح تبصره (3) ذیل ماده (17) فصل چهارم سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور (مصوب دیماه سال 1390) موضوع الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به أخذ صورتهای مالی حسابرسیشده در پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات
شماره : ۹۸٫۴۲۳۹۳۰ تاریخ : ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۶ پوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۲۶۲۷۱۳ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۵ موضوع ابلاغ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی ماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار بدین وسیله به استحضار می رساند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور و در پاسخ به درخواستهای فراوان واصله در این رابطه پیشنهاد اصلاح تبصره (۳) ذیل ماده (۱۷) فصل چهارم ضوابط یاد شده را به شورای محترم پول و اعتبار تسلیم نمود که نهایتا در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۵ آن شورا به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به برای اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند اخذ صورتهای مالی الزامی است پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۵۰ میلیارد ریال به برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده میباشد. در پایان ضمن تأکید بر این که مصوبه مذکور نافی الزامات و تکالیف مربوط مقرر در آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰ ت ۳۹۰۳۹ ک مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۹ هیأت محترم وزیران و همچنین بند (۵) بخش (ج) سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۰ هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ نمیباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۵۳۶۰۱ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۳۱۵-۰۲ محمد خدایاری ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir
۱۰۰-۲۱۳۳۰۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۱۲/۰۶
معتبر
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۲۱۲۷۳۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۱۲۷۳۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۶ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مقدمه به منظور توجه نظاممند پایدار و دانش بنیان به ظرفیتها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینههای سیاست گذاری قضایی پیشگیری از وقوع جرم حمایت از بزهدیدگان، میانجیگری و صلح و سازش نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامههای تحولی قوه قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصا اصول سوم و هشتم و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل، «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است. فصل نخست: کلیات ماده ۱- تعاریف و اختصارات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار رفته است: الف- نهادهای مردمی: نهادهایی هستند که به صورت داوطلبانه غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت میکنند از قبیل مساجد، سازمانها و تشکلهای مردم نهاد، هیئتهای مذهبی، گروههای تبلیغی و سازندگی انجمنهای علمی خیریهها و بقاع متبرکه. ب- نهادهای مردمی همکار: نهادهایی هستند که برای نقش آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها را پس از احراز شاخصهای مربوطه، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ مینماید. پ- بزه دیدگان خاص: زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آ.د.ک) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶) و افراد تحت پوشش نهادها و مؤسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شدهاند. ت- معاونت پیشگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه. ث- مراجع مسئول، معاونتها و مراکز ستادی قوه سازمان بازرسی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مراجع قضایی کشور. ماده ۲- اهداف این دستورالعمل عبارتاند از: الف- تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه؛ ب- تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛ پ- ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛ ت- بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه؛ ماده ۳- مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با رعایت موارد زیر تحقق مییابد: الف- رعایت کرامت انسانی؛ ب- دفاع از حقوق و آزادیهای مشروع؛ پ حفظ و احیای حقوق عامه؛ ت- پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد؛ ث- بهره گیری از برنامههای عدالت ترمیمی و صلح و سازش؛ ج- مسئولیت پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی؛ چ- حمایت از محرومان و اقشار آسیبپذیر؛ ح- محرمانگی پروندههای قضایی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده. ماده ۴- موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از: مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه حمایت از حقوق شهروندی پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادیهای مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آنها. فصل دوم: آموزش و زمینهسازی اجرای دستورالعمل ماده ۵- معاونت پیشگیری برای اجرای اثربخش این دستورالعمل ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ موظف به انجام اقدامات زیر است: ۱- برگزاری نشستهای توجیهی و دورههای آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی برای مقامهای قضایی و مسئولان اداری با بهره مندی حداکثری از ظرفیتهای آموزشی نهادهای مردمی. ۲- ارائه مشاورههای علمی و تخصصی مورد نیاز به نهادهای مردمی. ۳- بهره برداری از سامانه جامع و هوشمند برای مشارکت نهادهای مردمی. ۴- تعیین و ابلاغ شاخصهای ارزشیابی و معرفی ساز و کار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول. تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات سامانه فوق و بستر برخط برای گزارش گیری ارزشیابی و رتبه بندی مراجع مسئول را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نماید. ماده ۶- معاونت پیشگیری به منظور تبیین موضوع برای نهادهای مردمی و زمینه سازی تعامل مؤثر ظرف ۲ ماه از ابلاغ این دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- شناسایی و اطلاع رسانی عمومی به نهادهای مردمی. ۲- برگزاری نشستهای تبیینی برای مسئولان و فعالان نهادهای مردمی. ۳- تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهادهای مردمی. ماده ۷- به منظور تقویت رویکردهای مشارکتی در قوه قضائیه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مردمی نشستهای مشترکی به شرح زیر برگزار میشود: الف- نشست سالانه مشترک نهادهای مردمی و شورای عالی قوه با حضور رئیس قوه قضائیه توسط معاونت پیشگیری؛ ب- نشست نمایندگان مراجع مسئول و معاونت پیشگیری با نهادهای مردمی هر شش ماه یک بار؛ پ- نشست رؤسای کل و دادستانها با نمایندگان نهادهای مردمی استانی هر سه ماه یک بار؛ ماده ۸- معاونت حقوقی با همکاری معاونت پیشگیری به منظور نقش آفرینی و تعامل حداکثری نهادهای مردمی با قوه قضاییه اقدامات زیر انجام دهد: الف- اصلاح آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط در راستای تقویت و ارتقای مشارکت عمومی مردم ظرف یکسال پس از ابلاغ این دستور العمل؛ ب- توجه و تأکید بر نقشآفرینی و مشارکت مردم، نخبگان و نهادهای مردمی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح فصل سوم دریافت تمایل به همکاری و شبکهسازی نهادهای مردمی. ماده ۹- معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مسئول از طریق سامانه جامع تمایل به همکاری نهادهای مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صلاحیت تعیین موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت و شبکه سازی آنها اقدام نموده و اطلس اولویت و ظرفیت را در قالب سامانه جامع ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختیار مراجع مسئول قرار میدهد. ماده ۱۰- شاخصهای ارزیابی نهادهای مردمی عبارتند از: الف- سابقه و کیفیت فعالیت؛ ب- تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفهای؛ پ- میزان مقبولیت و اعتبار در جامعه؛ ت- رعایت موازین و مقررات قانونی؛ ث- برخورداری از ساختار شبکهای؛ ج- فعالیتهای مرتبط با اولویتهای بومی و منطقهای. تبصره ۱- تشخیص قانونی بودن فعالیت نهادهای مردمی با مراجع ذیصلاح قانونی مجوزدهنده است و تعامل قوه قضاییه با نهادهای مذکور به منظور بهره مندی از ظرفیت آنان است و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به این تعامل منوط به استعلام از مراجع ذیصلاح خواهد بود. تبصره ۲- معاونت پیشگیری و مراجع مسئول اقدامات لازم را به منظور تشویق نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد یا توسعه نهادهای مردمی حسب اولویتهای اجتماعی بومی و منطقهای انجام دهند. ماده ۱۱- به منظور ایجاد هماهنگی رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با ترکیب زیر تشکیل میشود: الف- معاون پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه رئیس کارگروه؛ ب- قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور؛ پ- معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستانی کل کشور؛ ت- معاون سلامت اصلاح و تربیت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛ ث- مدیر کل مربوطه معاونت امور بینالملل و حقوق بشر؛ ج- معاون مربوطه مرکز شوراهای حل اختلاف؛ چ- مدیر کل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت پیشگیری؛ ح- شش نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همکار؛ تبصره ۱- نمایندگان نهادهای مردمی با توجه به شاخصهایی مانند گستره فعالیت، سابقه حداقل ۳ سال، فعالیت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل، توان تخصصی و حرفهای و تنوع حوزههای فعالیت از سوی معاونت پیشگیری برای مدت یکسال انتخاب میشوند. تبصره ۲- کارگروه ملی به منظور تسهیل در اجرای این دستورالعمل در سطح استان و شهرستان حسب مورد نسبت به تشکیل کارگروههای استانی و شهرستانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه اقدام خواهد کرد. ماده ۱۲- در صورت تمایل نهادهای مردمی همکار به تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار»، معاونت پیشگیری ضمن حمایت از تشکیل این مجمع، چگونگی تشکیل وظایف و حدود اختیارات مجمع مردمی را در راهنمای اجرای این دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۶) تعیین نماید. تبصره- در صورت تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار» نمایندگان نهادهای مردمی همکار در کارگروههای ملی، استانی و شهرستانی (موضوع ماده ۱۱) توسط این مجمع معرفی میشوند. ماده ۱۳- مسئولان واحدهای قضایی زندانها و شوراهای حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهادهای مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند، دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهادهای مردمی همکار را بارعایت قوانین و مقررات و در حدود امکانات موجود در سازمان متبوع خود فراهم آورند. فصل چهارم: حوزههای مشارکت نهادهای مردمی مبحث اول - مشارکت در سیاست گذاری ماده ۱۴- معاونتهای راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاستگذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آییننامهها و دستورالعملها حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند. ماده ۱۵- معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه از ظرفیت سامانه ایده برای دریافت پیشنهادها، طرحها و ابتکارهای نهادهای مردمی همکار در اجرای مشارکتی وظایف قوه قضاییه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای پیشنهادهای مصوب از ارائه دهندگان پیشنهادات برتر تقدیر نمایند. مبحث دوم - مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم ماده ۱۶- معاونت پیشگیری موظف است با بهرهمندی از ظرفیت علمی - تخصصی و اجرایی نهادهای مردمی اقدامات زیر را انجام دهد: الف- تهیه برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با بهرهمندی از ظرفیتهای مراکز دانشگاهی و علمی و پژوهشی و دستگاههای اجرایی و خصوصی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در راستای تحقق جزء ۱ بند ت ماده ۱۱۳ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۹ ماه؛ ب- بازنگری لازم در برنامهها و اقدامات معاونت با رویکرد واگذاری حداکثری اجرای آنها به نهادهای مردمی ظرف ۳ ماه ماده ۱۷ معاونت پیشگیری و دادگستریهای سراسر کشور ضمن انعقاد تفاهمنامه همکاری با آموزش و پرورش دانشگاهها و مراکز علمی و با بهرهمندی از ظرفیت آموزشی و رسانهای نهادهای مردمی اقدامات زیر را انجام دهند: الف- توسعه نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهیهای مردم و نهادینه سازی فرهنگ احترام به قانون؛ ب- ترویج و توسعه گفتمانهای قضایی در قلمرو «پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه دیدگان». ماده ۱۸- به منظور رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که توسط نهادهای مردمی و از طریق سامانه جامع ارائه میشود دادگستریهای سراسر کشور پس از بررسی اولیه این گزارشها موضوع را جهت بررسی و پیگیری به یک هیئت استانی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (رئیس هیئت)، معاون پیشگیری استان (دبیر هیئت) و یک نفر شخص حقیقی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند هیئتهای مذکور موظفند در فرآیند بررسی و پیگیری گزارشهای دریافتی اقدامات حمایتی لازم از قبیل ارائه مشورتهای حقوقی، معاضدتهای قضایی و تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی را به نهادهای مردمی همکار ارائه نمایند. تبصره ۱- نمایندگان نهادهای مردمی گزارش دهنده در صورت تمایل و به تشخیص رئیس هیئت مذکور در جلسات هیئتهای استانی با دستگاههای متولی شرکت میکنند. تبصره ۲- گزارش نتایج بررسی هیئتهای مذکور در جرایم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که جنبه ملی دارند، حسب مورد از سوی رئیس کل دادگستری مربوط به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال میشود. ماده ۱۹- دادگستریهای سراسر کشور مطابق با ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع "جرم" ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری با مشارکت نهادهای مردمی همکار و دستگاههای متولی اقدامات زیر را به منظور کاهش دعاوی یا جرایم انجام دهند: ۱- جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف؛ ۲- تعیین اولویتهای پیشگیری از جرم بر حسب شاخصهایی مانند میزان پیشگیری پذیری، تأثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و آسیبهای ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی و امکان مشارکت نهادهای مردمی همکار؛ ۳- شناسایی افراد در معرض خطر، بزهکاری و بزه دیدگی و آماجهای پیشگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی با تأکید بر گروههای آسیبپذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛ ۴- طراحی و تدوین برنامهها و مداخلههای استانی و شهرستانی، پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همکار در اجرای این برنامهها؛ ۵- تهیه تفاهمنامه همکاری چندجانبه میان دادگستریهای مربوطه نهادهای مردمی همکار و دستگاههای متولی با تأکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهادهای مردمی همکار؛ ۶- ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهمنامه همکاری. مبحث سوم - مشارکت در حمایت از بزه دیدگان ماده ۲۰- قضات و ضابطان دادگستری میتوانند به منظور حمایت از بزهدیدگان خاص در فرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائه خدمات آموزشی، مشاورهای و حمایتی از سوی نهادهای مردمی را فراهم آورند: الف- چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضایی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ب- مساعدت به بزهدیده در زمینه جمعآوری دلایل به منظور اثبات بزهدیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۳ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ پ- چگونگی مطالبه ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکنالحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ت- مطلع ساختن بزهدیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ث- آگاه ساختن بزهدیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندی از خدمات مشاورهای موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ج- کمک به جبران خسارات بزهدیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ چ مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه به بزهدیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ح- همراهی بزهدیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهه حضوری با متهم. ماده ۲۱- قضات و ضابطان دادگستری در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی از ظرفیتهای مددکاری اجرایی و حمایتی نهادهای مردمی همکار در حمایت از اطفال و نوجوانان بزهدیده یا در معرض خطر بزهدیدگی را در امور زیر استفاده کنند: الف- همکاری با ضابطان دادگستری و مددکاران اجتماعی بهزیستی برای انجام تحقیقات در مورد کودکآزاری و در نظر گرفتن گزارش نهادهای مردمی همکار در اتخاذ تصمیمات قضایی؛ ب- همکاری در اجرای دستورهای قضایی مبنی بر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهدیدگی؛ پ- شناسایی عوامل استثمار و بهرهکشی از کودکان و نوجوانان و جمع آوری ادله جرم؛ ت شناسایی و جمعآوری ادله مرتبط با خرید و فروش و بهکارگیری کودکان و نوجوانان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون؛ ت- شناسایی و جمعآوری ادله مرتبط با اشخاص، گروهها و مؤسسات مرتکب قاچاق زنان و کودکان؛ ماده ۲۲- در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حمایت از بزهدیدگان محجور و فاقد ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از سوی ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت با توجه ضرر به محجور شود، دادستان میتواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نماینده نهادهای مردمی همکار را به عنوان قیم موقت تعیین کند. مبحث چهارم - مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش ماده ۲۳- ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزهدیدگان ضمن بهرهگیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتریها، از ظرفیتهای نهادهای مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کند. ماده ۲۴- در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ آییننامه میانجیگری در امور کیفری مقام قضایی در صورت توافق طرفین پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات زیر ارجاع دهد: الف- جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجیگری و حصول توافق؛ ب- نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجیگری؛ پ انجام میانجیگری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات؛ ت- ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارتهای وارده؛ ث- مساعدت به مرتکب برای جبران خسارتهای وارده؛ ج- همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفتگو و میانجیگری؛ چ- نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی مرتکب. ماده ۲۵- قضات دادسرا و دادگاههای کیفری میتوانند در کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت در صورت توافق طرفین دعوی به منظور ایجاد صلح و سازش پس از اخذ تأمین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجه صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورت جلسهای که به امضای نهاد مردمی تعیین شده برای صلح و سازش و طرفین میرسد برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است. ماده ۲۶- شوراهای حل اختلاف مکلفند در راستای تحقق ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف در صورت عدم حصول توافق در این شوراها امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد نمایند. ماده ۲۷- شوراهای حل اختلاف موظفند حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکه همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجیگری اقدام نمایند. مبحث پنجم - مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین ماده ۲۸- دادستانها از طریق سامانه جامع گزارشهای نهادهای مردمی همکار را پیش و پس از وقوع تخلف و جرم دریافت و اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در خصوص گزارشهای نهادهای مردمی پیش از وقوع تخلف و جرم پس از بررسی میزان اعتبار گزارشهای مذکور برای کاهش احتمال وقوع تخلفات و جرایم مراتب را به دستگاههای مربوط ارجاع و پیگیری نمایند. ب- در خصوص گزارشهای نهادهای مردمی مربوط به وقوع تخلف و جرم پس از بررسی اولیه گزارشهای مذکور، موارد مرتبط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور را به ادارات کل بازرسی موارد مرتبط با فساد احتمالی تخلف و سوء جریانات در قوه قضاییه را به ادارات حفاظت و اطلاعات و سایر موارد مجرمانه را به شعب دادسراها جهت اقدامات لازم ارجاع کنند. تبصره ۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران موارد مرتبط با صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موضوع دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۱۹) را به دادسرای مستقر در مجتمع مذکور ارجاع نماید. تبصره ۲- قضات در فرآیند رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری امکان شرکت نمایندگان نهادهای مردمی همکار گزارش دهنده را فراهم آورده و در سایر موارد حسب مورد میتوانند نمایندگان مذکور را به عنوان مطلع دعوت نمایند. ماده ۲۹- سازمان بازرسی کل کشور میتواند در اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی این قانون اخبار و اطلاعات و گزارشهای نهادهای مردمی همکار را مبنای بررسی و بازرسی قرار داده و در صورت احراز تخلف یا جرم حسب مورد موضوع را به مراجع ذیصلاح ارجاع نماید. مبحث ششم - مشارکت در فرآیند رسیدگی ماده ۳۰- در چارچوب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نهادهای مردمی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر است و مطابق بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از یکی از مراجع ذیصلاح قانونی مجوز اخذ نمودهاند از حق اعلام جرم و شرکت در فرآیند دادرسی با رعایت الزامات و ملاحظات زیر برخوردار میباشند: الف- اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده ۶۶ و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر؛ ب- ارائه پروانه فعالیت معتبر در موضوع اعلام جرم؛ پ- عدم نیاز به ابطال تمبر در اعلام جرم؛ ت- امکان شرکت در فرآیند رسیدگی و ارائه گزارش دلائل به استثناء موارد مندرج در ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری؛ ث- در موارد صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعلام کننده جرم میتواند دلایل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازین قانونی، نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی مینماید. ج به منظور اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مرکز آمار و فناوری اطلاعات محرومیت یک ساله از حق مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را برای اعلام جرم مجدد نهاد مردمی که اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبه متوالی رد قطعی گردیده را در سامانه مربوط جهت بهره برداری مراجع قضایی ثبت نماید. تبصره- در صورت تعدد نهادهای مردمی اعلام کننده موضوع واحد مشارکت اولین نهاد مردمی اعلام کننده در مراحل دادرسی کفایت میکند. ماده ۳۱- در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهای مردمی موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقام قضایی میتواند رأسا از نهادهای مردمی همکار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسی نظرات و ملاحظات ایشان را به صورت مکتوب دریافت نماید. ماده ۳۲- به منظور حمایت از نهادهای مردمی همکار در زمینههای حق طلبی، عدالت جویی، صلح طلبی و اعلام جرم و طرح دعوی در زمینه منافع و مصالح ملی و خسارتهای وارد شده به حقوق عمومی در مجامع بینالمللی معاونت امور بینالملل و حقوق بشر و دادستانی کل کشور برنامه عملیاتی بهرهمندی از این ظرفیت را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تدوین و ابلاغ نماید. ماده ۳۳- مقام ارجاع و مقام قضایی رسیدگی کننده در دعاوی حقوقی میتوانند علاوه بر ظرفیت موجود در کانون وکلا از ظرفیتهای مشاورهای و حقوقی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات به افراد بیبضاعت استفاده کنند. مبحث هفتم - مشارکت در باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان ماده ۳۴- در اجرای مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۱۴، و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقام قضایی میتواند در راستای احراز توبه ندامت و اصلاح متهمان و مرتکبان پس از اخذ تأمین مناسب نظر مشورتی نهادهای مردمی همکار را با تعیین زمان فرآیند اصلاحی و تربیتی اخذ کند. این نظر مشورتی مستند به ضوابط شرعی و معیارهای عملی از قبیل ابراز ندامت جبران ضرر و زیان وارده و کسب رضایت بزه دیده انجام فعالیتهای اجتماعی و خیرخواهانه شرکت در برنامههای مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهادهای مردمی همکار تهیه میشو. تبصره ۱- معاونت پیشگیری فرآیند اصلاحی و تربیتی فوق را با همکاری نهادهای مردمی همکار پیشبینی و تدوین نماید. تبصره ۲- طول دوره فرآیند اصلاحی و تربیتی بستگی به روند پرونده توسط مقام قضایی تعیین میگردد. تبصره ۳- نهاد مردمی همکار میتواند با توجه به وضعیت متهم یا محکومعلیه و چگونگی و نتیجه انجام فرآیند اصلاحی و تربیتی پیشنهاد تمدید فرآیند را به مقام قضایی ارجاع دهنده ارائه دهد. مقام قضایی با ملاحظه گزارش فرآیند اصلاحی و تربیتی را در حدود مقررات تمدید مینماید. ماده ۳۵- مقام قضایی میتواند به منظور تهیه و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان و همچنین جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به کارگیری و اجرای سازوکارهای تخفیف (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین مجازات تعزیری (موضوع بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی)، معافیت از کیفر (موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی) و تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیتهای آموزشی، مشاورهای، اجرایی، حمایتی و نظارتی نهادهای مردمی در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید: الف- تهیه گزارش در خصوص ویژگیهای فردی، اجتماعی و خانوادگی متهمان و مرتکبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه وضعیت خاص متهم و وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و پیشبینی اصلاحپذیری مرتکب؛ ب- کمک به متهمان و محکومان برای ارائه خدمات به بزهدیده جبران خسارت و جلب رضایت شاکی؛ پ- کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیتهای درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارتهای شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ ت- برگزاری دورههای آموزشی؛ ث- کمک برای درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛ ج- کمک به متهم برای رعایت دستورهای قضایی مبنی بر عدم اشتغال به حرفه معین یا تردد در محل یا مکان معین یا خودداری از ارتباط و معاشرت با افراد خاص. ماده ۳۶- به منظور کاهش موارد استفاده از قرارهای تأمین کیفری منجر به بازداشت مقام قضایی میتواند از مشارکت نهادهای مردمی همکار در امور زیر استفاده نماید: الف- مشارکت نهادهای مردمی در احراز شرایط صدور قرارهای حضور با قول شرف یا حضور با تعیین وجه التزام؛ ب- نظارت نهادهای مردمی بر اجرای قرارهای منجر به عدم خروج از حوزه قضایی یا محل اقامت متهم؛ پ- مشارکت نهادهای مردمی در تضمین معرفی نوبهای متهم به مرجع قضایی یا انتظامی؛ ت مشارکت نهادهای مردمی در معرفی کفیل یا وثیقهگذار یا تأمین وجهالکفاله یا وثیقه. تبصره- مقام قضایی میتواند به منظور احراز و ارزیابی شخصیت و حیثیت متهم جهت صدور تشدید تخفیف و یا فک قرار تأمین کیفری به شرح مقرر در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری از ظرفیت مشاورهای نهادهای مردمی همکار استفاده نماید. ماده ۳۷- در اجرای مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی میتواند علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان از تخصص و توان حرفهای نهادهای مردمی همکار در جهت تشکیل پرونده شخصیت تعیین شرایط خانوادگی و اجتماعی و نیز وضعیت پزشکی و روانپزشکی متهم استفاده نماید. ماده ۳۸- در اجرای ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی میتواند در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع والدین، اولیا یا سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان و اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقوقی نماینده نهادهای مردمی همکار را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عنوان شخص حقوقی موضوع ماده مذکور تعیین نماید. ماده ۳۹- در راستای اجرای قسمتهای ۱، ۲ و ۳ ذیل تبصره بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفهآموزی و اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشکی، مقام قضایی میتواند از ظرفیت مددکاری، مشاورهای، آموزشی و درمانی نهادهای مردمی همکار استفاده نماید. ماده ۴۰- نهادهای مردمی همکار میتوانند در فرآیند رسیدگی حقوقی و یا کیفری به منظور حمایت از زنان فاقد مکان سکونت اعم از خواهان خوانده بزهدیده متهم یا مجرم جهت اسکان ایمن موقت آنان اقدام نمایند. ماده ۴۱- مقام قضایی مجری احکام کیفری میتواند جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به کارگیری و اجرای ساز و کارهای تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۸ آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و .... مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۳) و اجرای مجازاتهای تکمیلی (موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷) و آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی) از ظرفیتهای آموزشی و مشاورهای نهادهای مردمی همکار در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید: الف- برگزاری دوره یا دورههای خاص آموزشی دورههای آموزشی، مهارتهای اساسی زندگی یا دورههای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی؛ ب- آموزش حرفه، شغل یا کار معین و کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیتهای درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز حرفهآموزی، ارتقای مهارتهای شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ پ- فراهم نمودن امکان تحصیل؛ ماده ۴۲- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با توجه به بندهای ب، ج و د ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی زندانها ضمن فعالسازی حداکثری ظرفیت انجمنهای حمایت از زندانیان از ظرفیت آموزشی، مشاورهای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات به مددجویان به ویژه زنان و اطفال و نوجوانان در موارد زیر استفاده نماید: الف- تدوین برنامههای اصلاح و تربیت و نظارت بر آن؛ ب- برقراری ارتباط میان مددجویان با اعضای خانواده اقوام و خویشاوندان؛ پ- فراهم نمودن امکان تحصیل؛ ت- برگزاری دورههای آموزشی تربیتی، اخلاقی، مذهبی، ورزشی و هنری؛ ث- کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیتهای درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفهآموزی، ارتقای مهارتهای شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ ج- ارائه خدمات پزشکی روانپزشکی روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز؛ چ- معاضدت حقوقی؛ ح- برقراری امکان ملاقات نخبگان، چهرههای علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان؛ خ- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان؛ د- کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارات وارده بر بزهدیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان؛ ذ- ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۴۳ این دستورالعمل)؛ ر- انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در زمینههای جرمشناسی و علم اداره زندانها و نظایر آنها؛ ز- پیشنهاد طرحها و راه حلها در زمینه بهبود اداره زندانها به مسئولان؛ ژ- بهبود فضای فیزیکی زندانها؛ تبصره- در راستای تحقق بند ث ماده مذکور و در اجرای آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، این سازمان در راستای کارآفرینی اجتماعی بازپرورانه، خصوصا نسبت به مددجویان متقاضی بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری مؤسسههای خیریه عامالمنفعه و نهادهای غیردولتی برای ایجاد و اداره مؤسسههای صنعتی کشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد. ماده ۴۳- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۳۱) به شیوه مقتضی از طریق شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان از ظرفیت آموزشی، مشاورهای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، برای انجام اقدامات زیر استفاده نماید: الف- برگزاری نشستهای ترمیمی و صلح و سازش میان طرفین دعوی در زندان؛ ب- همکاری در زمینه اعطای مرخصیهای ترمیمی به زندانیان به منظور جلب رضایت بزهدیدگان؛ پ- ارائه خدمات مشاورهای و حمایتی به زندانیان در خصوص چگونگی جلب رضایت بزه دیدگان و جبران خسارتهای وارده؛ ت- تلاش برای ترمیم آسیبهای عاطفی، روانی، جسمی و مالی وارد بر بزهدیدگان و جلب رضایت آنها برای شرکت در فرآیند میانجیگری و حصول صلح و سازش؛ ماده ۴۴- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور اجرایی شدن نظام نیمه آزادی نسبت به بهرهمندی از خدمات آموزشی حرفهآموزی و درمانی نهادهای مردمی همکار در خارج از زندان (موضوع بند ب ماده ۱۲ آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و.... مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۴) اقدام نماید. ماده ۴۵- در راستای تحقق بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور آمادهسازی برای خروج از زندان و تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه ضمن فعالسازی حداکثری ظرفیت انجمنهای حمایت از زندانیان و مراکز مراقبت بعد از خروج و دستگاههای متولی از ظرفیت آموزشی، مشاورهای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار در انجام موارد زیر استفاده نماید: الف- فراهم نمودن امکان تحصیل؛ ب- برگزاری دورههای آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مذهبی؛ پ- کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیتهای درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفهآموزی، ارتقای مهارتهای شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ ت- کمک در تأمین مایحتاج اولیه زندگی؛ ث- ارائه خدمات پزشکی روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز؛ ج- معاضدت حقوقی؛ چ- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان؛ فصل پنجم: حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق ماده ۴۶- دادگستریها از طریق سامانه جامع گزارشهای نهادهای مردمی همکار برای وضعیت اجرای قوانین مرتبط با نقش آفرینی و مشارکت نهادهای مردمی در دستگاههای اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) را دریافت و بررسی نموده و نسبت به معاضدت به دستگاههای دچار ضعف در اجرای قانون اقدام کنند و در صورت عدم تغییر وضعیت دستگاه در اجرای قانون مربوط، ادارات کل بازرسی موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و اقدامات لازم را انجام دهند. ماده ۴۷- مقامات قضائی در صورت وجود احتمال تهدید علیه نهادهای مردمی اعلام کننده جرم در اجرای مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به حمایت از نهادهای مردمی ذیربط اتخاذ تدابیر حمایتی پیشگیرانه در برابر تهدیدها عدم افشای هویت نهادهای مذکور و پیشبینی تمهیدات مراقبتی اقدام نمایند. ماده ۴۸- معاونت پیشگیری ضمن درج ساز و کارها و شاخصهای نظارت بر حسن عملکرد نهادهای مردمی همکار در راهنمای اجرای دستورالعمل (موضوع ماده ۶)، نسبت به ارزشیابی و تعیین برترین نهادهای مردمی در سطح کشور پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد: ال- معرفی و تقدیر از نهادهای مردمی همکار و اقدامات الگویی آنها با حضور رئیس قوه قضاییه در «همایش سالانه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»؛ ب- الگوسازی اقدامات موفق نهادهای مردمی با برپایی «نمایشگاه ملی دستاوردهای مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»؛ پ- اطلاع رسانی عمومی خدمات و اقدامات نهادهای مردمی؛ ت- تمهید شرایط لازم جهت بازنشر رسانهای این خدمات و اقدامات توسط نهادهای مردمی. تبصره ۱- مرکز رسانه قوه قضاییه با اعلام معاونت پیشگیری، نسبت به معرفی، ترویج و الگوسازی اقدامات مؤثر نهادهای مردمی اقدام نماید. تبصره ۲- معاونت پیشگیری، در صورت عدم رعایت شاخصهای تعیین شده توسط نهادهای مردمی همکار، نسبت به بازنگری در نوع تعامل با نهادهای مردمی مذکور اقدام خواهد نمود. ماده ۴۹- معاونت پیشگیری به منظور اجرای بهینه و اثر بخش این دستورالعمل موظف به انجام اقدامات زیر میباشد: الف- پایش عملکرد مراجع مسئول و تهیه و انتشار رتبه بندی تفکیکی و تعیین برترین مراجع مسئول و افراد ذیربط از مقامهای قضایی و مسئولان اداری در کمیته مشترک متشکل از معاونت پیشگیری معاونت راهبردی و دادسرای انتظامی قضات؛ ب- برگزاری مراسم تقدیر از مراجع مسئول برتر و افراد ذیربط از مقامهای قضایی و مسئولان اداری در همایش سالانه با حضور رئیس قوه قضاییه؛ پ- مستندسازی تجربیات و درس آموختههای اجرای این دستورالعمل؛ ت- تهیه گزارش سالانه از پیشرفتها و موانع موجود در راستای تحقق دستورالعمل و اعلام به رئیس قوه قضاییه؛ ث- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه پیشنهادات به منظور رفع موانع موجود. ماده ۵۰- کمیسیون نقل و انتقال قضات معاونت منابع انسانی و دادستانی کل کشور نتایج ارزشیابیهای ماده ۴۹ را به عنوان یکی از شاخصهای اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسئولان قضایی و اداری لحاظ نمایند. ماده ۵۱- معاون منابع انسانی به عنوان دبیر شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه ،قضایی باید مشارکت و تعامل مؤثر مدیران و کارکنان مراجع مسئول با نهادهای مردمی را به عنوان یکی از شاخصهای شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضا (موضوع دستور العمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۱۴) در نظر گرفته و معاونت پیشگیری نیز نتایج این ارزشیابی را لحاظ نماید. ماده ۵۲- معاون اول ضمن تمهید سازوکاری به منظور دریافت نظرات شکایات و پیشنهادهای نهادهای مردمی همکار برای تسهیل اجرای دستورالعمل مذکور، با تشکیل جلسات ماهانه با معاونت پیشگیری و معاونت راهبردی وضعیت اجرای دستورالعمل حاضر را بررسی نموده و ضمن رسیدگی سریع و دقیق نسبت به خلاءها و نارساییها تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نموده و گزارشهای مربوطه را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید. ماده ۵۳- معاونت راهبردی به منظور اجرای مناسب این دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد: الف- پیشبینی منابع لازم برای مراجع مسئول در اجرای این دستور العمل با پیشنهاد معاونت پیشگیری؛ ب- لحاظ نتایج ارزشیابیهای مواد ۴۹ و ۵۲ به عنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزشیابی سازمانی مراجع مسئول. ماده ۵۴- این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازمالاجراست. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۲۸۹-۱۵۷۸۱۲۳دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۰۶
معتبر
بخشنامه - ضوابط صادرات سیمان سفید
بخشنامه - ضوابط صادرات سیمان سفید طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۰۶تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۰۶شماره:289/1578123محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 347931/98/55 مورخ 19/03/98 موضوع شرایط صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره 302825/60 مورخ 14/11/98 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ساماندهی صادرات سیمان سفید از تاریخ 15/12/98 منضم به نامه شماره 298960/60 مورخ 08/11/98 معاونت بازرگانی داخلی آن وزارتخانه در خصوص ضوابط صادرات سیمان سفید عینا جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه ارسال و اعلام می دارد: 1-با توجه به هماهنگی انجام شده با شرکت بورس کالای ایران و دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک مبنی بر اعمال قفل سیستمی بین گواهی رینگ صادراتی سیمان سفید و اظهارنامه صادراتی برای کالای صادراتی سیمان سفید از تاریخ فوق الذکر، اظهارکننده موظف است بعد از دور اظهاری صادرات کالای سیمان سفید (با کدطبقه بندی 25232100) نسبت به ثبت کدرهگیری گواهی اخذ شده از سازمان بورس در مرحله «مجوز سازمان بورس» اقدام نماید. 2- در مرحله کارشناسی نیز کارشناس موظف است در قسمت «اسناد بارگزاری شده» مربوط به اظهارنامه، کنترل نماید اطلاعات گواهی رینگ صادراتی بورس در «فیلد اطلاعات مجوز بورس» وجود داشته و با اطلاعات محموله اظهارشده منطبق باشد. 3- کسر و نگهداری سقف گواهی بورس به صورت سیستمی خواهد بود. 4-بدیهی است صادرات کلینکر و سایر انواع سیمان، مشمول این بخشنامه نبوده و بر اساس مفاد بخشنامه صدرالاشاره (مورخ 19/03/98) و بخشنامه های پیروی آن قابل اقدام خواهد بود
۹۸-۴۲۱۴۹۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره 98/421492 مورخ 1398/12/05; ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
۹۸٫۴۲۱۴۹۲ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۳۵۹۰۷۰ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بدین وسیله در اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی توسط بانک مرکزی به پیوست دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی برای استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر است بر اساس ماده (۲) دستور العمل مذکور مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخشهای اقتصادی کشاورزی شکار و جنگلداری شیلات استخراج معادن صنعت ساختمان و تأمین برق آب و گاز با هدف ایجاد توسعه تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد مشمول مفاد این دستور العمل می باشد. همچنین سازوکار تعیین قرارداد ملاک محاسبه در ماده (۵) دستور العمل یاد شده تشریح و فرآیند محاسبه مانده بدهی مشتری در هر مرحله از پرداخت در ماده (۶) دستور العمل قید شده است. ضمن تأکید بر این که اخذ و ثبت درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده پایان سال جاری الزامی و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع از پذیرش درخواست متقاضیان شود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۴۴۵۳۶) حب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بهمن ماه ۱۳۹۸ «بسمه تعالی» در اجرای تکلیف مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مبنی بر لزوم ارایه دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده می شود تدوین می گردد. ماده ۱ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می شود، موظف است درخواست کتبی مشتری را در خصوص تسویه نقدی بدهی غیر جاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی که تمام یا بخشی از آن در پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نشده است دریافت نماید. تبصره مهلت ارایه درخواست موضوع این ماده تا پایان سال ۱۳۹۸ میباشد. ماده ۲ مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخشهای اقتصادی کشاورزی شکار و جنگلداری شیلات استخراج معادن صنعت ساختمان و تأمین برق، آب و گاز با هدف ایجاد توسعه تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است سامانه ای که حداقل دارای اقلام اطلاعاتی مربوط به قرارداد ملاک محاسبه از قبیل شماره درخواست پیگیری تسهیلات تاریخ انعقاد قرارداد نوع قرارداد مبلغ اصل قرارداد نرخ سود مندرج در قرارداد تاریخ سررسید اقساط قرارداد مبالغ پرداختی مشتری و تاریخ آنها و کدملی شناسه ملی مشتری و همچنین مانده بدهی محاسبه شده موضوع ماده (۶) باشد را ایجاد نموده و دسترسی بانک مرکزی به سامانه مذکور را فراهم نماید. تبصره درخواست کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه باید در سامانه موضوع این ماده ثبت شود. ماده ۴- مشتری برای برخورداری از مزایای این دستورالعمل باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود که توسط سامانه موضوع ماده (۳) محاسبه و توسط بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفته و از جانب مؤسسه اعتباری به وی اعلام میشود، را نقدا تسویه نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است قرارداد ملاک محاسبه را به شرح ذیل تعیین نماید ۵۱ در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود. ۵-۲- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه قبل از ۱٫۱٫۱۳۹۳ منعقد شده باشد آخرین قرارداد و با توافقنامه قبل از تاریخ مزبور قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام میشود. ۵-۳- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه بعد از ۱٫۱٫۱۳۹۳ منعقد شده باشد ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده میباشد. ماده ۶ مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید تا تاریخ تسویه نقدی که به شرح فرآیند ذیل بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه و یا در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه میشود مانده بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد: ۶-۱- مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود -۶-۲- سود پس از سررسید دوره محاسبه از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی) بر اساس مبلغ محاسبه شده در بند (۱۶) محاسبه می شود ۶-۳- مانده سود پس از سررسید تا پرداخت قبل سود) پس از سررسید مرحله قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سررسید. ۱- چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد مبنای محاسبه سود پس از سررسید نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه می باشد. تبصره ۲ سررسید اقساط قرارداد در قرارداد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سررسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد. تبصره - سود پس از سررسید دوره محاسبه با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سررسید اقساط قرارداد بر اساس مبلغ اقساط قرارداد و مدت زمان تأخیر به شرح زیر محاسبه میشود: تبصره ۴ مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت بین اجزای بدهی محاسبه شده وی مشتمل بر اصل سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید تسهیم بالنسبه می گردد. تبصره ۵ در محاسبات طبق مفاد این دستور العمل به سود پس از سررسید سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۷- سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قراردادهای ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستور العمل میباشد برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تبصره ۱- اشخاص حقوقی که در تاریخ ارایه درخواست غیر دولتی محسوب میشوند مشمول مفاد این دستور العمل میباشند. تبصره ۲ چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این ماده باشد قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد. تبصره ۳ برای اشخاص دارای تسهیلات متعدد در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده مشمول مفاد این دستورالعمل میباشد چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه منجر به تخطی از حدود مقرر در این دستورالعمل گردد تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد. تبصره ۴ حدود مقرر در این ماده بر اساس اطلاعات موضوع ماده (۳) و پس از تأیید بانک مرکزی ملاک عمل تسویه بدهی توسط مشتری قرار میگیرد. ماده ۸ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این دستور العمل می باشد. فهرست مؤسسات مذکور متعاقبا توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام می شود. ماده ۹ قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای مؤسسه اعتباری و تسهیلات اعطانی ارزی اعم از منابع داخلی مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این دستورالعمل مستثنی می باشند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مجاز است در صورتی که در نتیجه اجرای این دستور العمل متحمل زبان شود بانک مرکزی زبان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کند. چنانچه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری که مطابق این دستورالعمل تسویه میشود در محاسبه مالیات متعلقه به مؤسسات اعتباری لحاظ نشده باشد، مالیات پرداختی به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این دستورالعمل منظور خواهد شد. دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در (۱۰) ماده و (۱۱) تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۸ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
۲۸۷-۱۵۶۹۲۲۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۰۵
معتبر
بخشنامه - ضوابط کیفی صادرات پرتقال
بخشنامه - ضوابط کیفی صادرات پرتقال طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۰۵تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۰۵شماره:287/1569220محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 1339662/98/233 مورخ 15/10/98 و شماره 100373/95/193 مورخ 3/5/95 و شماره 190852/95/339 مورخ 19/10/95 موضوع شرایط و ضوابط صادرات پرتقال، به پیوست تصویر نامه شماره 315921/60 مورخ 29/11/98 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 6561/500/98 مورخ 21/10/98 سرپرست محترم صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
۲۸۶-۱۵۶۷۱۶۸دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۰۵
معتبر
بخشنامه - بلامانع بودن صادرات بستر کشت قارچ خوراکی آماده ( کمپوست فاز 3 ) تحت ردیف تعرفه 14049090 بانضمام معرفی نماینده وزارت جهاد کشاورزی آقای اسدالله سرشاد جهت تائید سیستمی
بخشنامه - بلامانع بودن صادرات بستر کشت قارچ خوراکی آماده ( کمپوست فاز 3 ) تحت ردیف تعرفه 14049090 بانضمام معرفی نماینده وزارت جهاد کشاورزی آقای اسدالله سرشاد جهت تائید سیستمی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۰۵تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۰۵شماره:286/1567168محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 317120/60 مورخ 30/11/98 دفتر مقررات صادرات وواردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه نامه شماره 7220/500/98 مورخ 17/11/98 سرپرست معاونت توسعه صنایع تبدیلی کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهادکشاورزی موضوع لزوم اخذ تائیدیه سیستمی صادرات بستر کشت قارچ خوراکی آماده (کمپوست فاز 3) تحت کد تعرفه 14049090به انضمام تصویر نامه شماره7530/500/98 مورخ 4/12/98 آن معاونت مبنی بر معرفی آقای اسدالله سرشاد با کد ملی 5279520748 به عنوان نماینده وزارت متبوع جهت تأیید سیستمی اظهارنامه های صادراتی مربوطه عینا جهت اقدام با رعایت سایر مقررات مربوطه ارسال می گردد. شایان ذکر است با توجه به اینکه مطابق ردیف 16 جدول ضمیمه نامه شماره 239729/60 مورخ 17/9/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 1153243/97/301 مورخ 21/9/97 صادرات «سایر محصولات نباتی» ذیل کد تعرفه 14049090 ممنوع شده است، دستور فرمائید در صورت اظهار کالای موضوع این بخشنامه ذیل کد تعرفه 14049090 پس از ارزیابی دقیق کالا و ارسال نمونه برای سازمان جهاد کشاورزی استان محل، نسبت به اخذ تأیید سیستمی نوع کالا (کمپوست بستر قارچ خوراکی ودرج نظر به صورت پیغام صرفا توسط نماینده معرفی شده فوق الذکر)، اقدام نمایند
۹۴-۴۱۶۶۲۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۰۱
نامشخص
بخشنامه شماره 98/416622 مورخ 1398/12/01; حذف جزءهای (3) و (4) بند (ج) تصمیمنامه شماره 84570/50582 مورخ 1393/7/26 هیأت محترم وزیران در خصوص سیاستهای دولت محترم برای خروج غیرتورمی از رکود و نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیمنامه یادشده
۹۸٫۴۱۶۶۲۲ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ر عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران در خصوص سیاستهای دولت محترم برای خروج غیرتورمی از رکود، به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری به منظور حمایت از تولید ملی و مساعدت به بنگاههای اقتصادی کشور پیشنهاد اصلاح بخشهایی از مصوبه مذکور را به دولت محترم ارایه نمود که خوشبختانه مراتب به شرح ذیل در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۶ مورد تأیید هیأت محترم وزیران واقع شد ۱ جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ حذف میشوند. دستور العمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده با رعایت سقف پانزده درصد (۱۵٪) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. بر این اساس ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۸۶۲۵ ت ۵۵۷۱۰۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۰ هیأت محترم وزیران خاطرنشان می سازد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لزوم تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای تأمین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن به عنوان نسبت مالکانه یاد میشود از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقلیل می یابد و مواردی که متناسب با نوع فعالیت نیازمند رعایت نسبت مالکانه کمتر از ۱۵ درصد میباشند عنداللزوم پس از بررسی و ارایه پیشنهاد توسط بانک مرکزی و تصویب شورای محترم پول و اعتبار ابلاغ خواهد گردید. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۴۷۰۷۵ ی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir ۱۴۸۶۳۵ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد ۱ جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ حذف میشوند. ۲ دستور العمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده با رعایت سقف پانزده درصد (۱۵) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. رئیس کل با کیفیت مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ شماره : ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ بسمه تعالی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور چکیده نسبت مالکانه یکی از شاخصه های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک ها محسوب میشود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک میباشد. این نسبت گرچه در سالهای گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی مؤثر باشد لکن تأمین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان برخی بنگاه ها خارج است و به نظر میرسد در راستای حصول به رونق تولید و خروج بنگاه های اقتصادی از رکود نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاههای اقتصادی وجود دارد. پیشنهاد نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و نیز اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط به شورای پول و اعتبار تفویض گردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند در راستای کاهش مطالبات غیرجاری و اطمینان بانکها از تکمیل طرح توسط متقاضی و توان مالی متقاضی برای ایفای به موقع تعهدات خود به موجب مصوبه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران مقرر شد بانکها به هنگام اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی اطمینان حاصل نمایند که ۲۵ درصد منابع مورد نیاز برای تأمین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تأمین گردد. این شاخص که از آن به عنوان نسبت مالکانه یاد میشود یکی از شاخصه های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک ها محسوب میشود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود نمونه ن٫ ۵۴۲ ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ در قبال بانک میباشد این نسبت گرچه در سالهای گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی مؤثر باشد لکن تأمین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان برخی بنگاه هایی که میتوانند با جذب منابع مالی جدید به احیای فعالیت های خود پرداخته و به رونق تولید کمک نمایند خارج است و بر این اساس به نظر می رسد در راستای حصول به رونق تولید و خروج بنگاههای اقتصادی از رکود نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاه های اقتصادی وجود دارد. البته لازم به ذکر است کاهش بیش از حد و به نوعی بی اثر نمودن نسبت مالکانه میتواند واجد مخاطراتی برای بانک باشد چرا که این موضوع می تواند از سویی باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات گیرنده شده و از سوی دیگر به جهت کاهش سهم تسهیلات گیرنده در تأمین مالی طرح مورد نظر، واجد برخی مخاطرات اخلاقی نظیر عدم اهتمام تسهیلات گیرنده در اتمام طرح در سررسید مقرر باشد؛ همچنان که به جهت اهمیت این موضوع در عقد مشارکت مدنی بانک حداکثر میتواند تا ۸۰ درصد منابع مورد نیاز برای طرح مشارکت نماید و ۲۰ درصد مابقی باید توسط تسهیلات گیرنده تأمین گردد به طور کلی از جمله مشکلاتی که زمینه ساز مواجهه بانکها با تنگنای اعتباری در سالهای اخیر شده افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده است که ضروری می نماید از هرگونه سیاستی که میتواند امکان افزایش این گونه مطالبات را فراهم کند اجتناب شود. متأسفانه تجربه نشان میدهد در برهه هایی از زمان که دولت با اهداف حمایتی از صنایع یا بخشهای خاص اقتصادی حدود و الزامات احتیاطی سهل گیرانه ای را وضع نموده است عدم ایفای تعهدات مشتریان افزایش و زمینه برای افزایش مطالبات غیرجاری شکل گرفته است بنابراین از آنجا که جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانکها یکی از اهداف بانک مرکزی محسوب میشود هر گونه تصمیم به منظور کاهش این نسبت باید با توجه به ملاحظه مذکور صورت پذیرد. نمونه ن٫ ۵۴۲ ۳۰۰ و ۱۰۰ ت ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ بر این اساس به منظور رفع موانع اعطای تسهیلات به بخشهای زیادی از بنگاه های تولیدی که الزام به رعایت شاخص نسبت مالکانه در حال حاضر مانعی برای تأمین مالی آنها شده است پیشنهادات زیر ارایه می گردد: .۱ نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد. . از آنجا که تعیین نسبت مالکانه یکی از الزامات احتیاطی برای بانک ها محسوب میشود و تعیین الزامات احتیاطی بانک ها از جمله اختیارات و صلاحیتهای قانونی بانک مرکزی می باشد. لذا پیشنهاد می شود اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط به شورای پول و اعتبار تفویض گردد. ۴۴۰۹۱۶۴ ای عبدالناصر همتی دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری شماره : ۹۱۷۲۴ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ نمونه ن ٫ ۴۲ ..۳د.۱۰د 9۶
۱۰۰۰-۹۸-۱۴۱۵۶مدیرعامل۱۳۹۸/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه شماره 688 امور فنی بیمه شدگان
۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۱۵۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست بخشنامه شماره ۶۸۸ امور بیمه شدگان حوزه معاونت بیمه ای موضوع بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن اداره کل تامین اجتماعی استان با سلام احتراما در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۸٫۱۸۴۱ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۲۷ موضوع بند (۲) یک هزار و هشتصد و هفتاد و ششمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۱۳ هیات مدیره محترم سازمان مقرر گردید اعضای سازمان نظام مهندسی معدن از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گیرند لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل معطوف می دارد. مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن فاقد رابطه مزدبگیری میباشند که ضمن اشتغال به کار دارای کارت عضویت معتبر از سازمان مذکور بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند. سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاههای ذیربط دارند مشمول بند (الف) ماده (۴) قانون تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد (۲۸)، (۳۶) و (۳۹) قانون تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند. سن متقاضی در تاریخ ثبت معرفی نامه سازمان نظام مهندسی معدن در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی حداکثر ۵۰ سال تمام میباشد. در صورتی که متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند. معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز ۵۰ سال) متقاضی اضافه می گردد و در صورت احراز شرایط بعنوان مشمول پذیرفته میشوند. ۴- سازمان نظام مهندسی معدن میبایست متقاضیان را مطابق فرم پیوست شماره ۱ به واحد اجرایی ذیربط معرفی نماید که در این صورت پس از اخذ معرفی نامه از سازمان مذکور و ثبت آن در دبیرخانه واحد امور بیمه شدگان مکلف خواهد بود ضمن بررسی اولیه متقاضی را به منظور ایجاد رابطه بیمه ای جدید تخصیص یا به روز رسانی شماره تامین اجتماعی و همچنین در خصوص افرادی که بیش از ۵۰ سال سن دارند جهت استعلام سابقه به واحد نامنویسی و حساب های انفرادی راهنمایی و پس از دریافت پاسخ و درج اطلاعات در سیستم مکانیزه در صورت احراز شرایط مقرر، مراتب را از طریق فرم پیوست شماره ۲ یا ۲٫۱۳ سریعا به سازمان یاد شده اعلام نماید. مسئولیت شناسایی معرفی و یا اعلام خروج افراد از ردیف مشمولین مربوطه به دلایل عدم احراز شرایط عضویت و .... متوجه سازمان نظام مهندسی معدن میباشد. مبلغ حق بیمه تعیین شده هر ماه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بر اساس حساب کاربری که واحد اجرایی به متقاضی تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می گردد. شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی نامه فرد در واحد اجرایی ذیربط می باشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود. ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۱۵۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره ۶۸۸ امور بیمه شدگان ۱ تبصره اعتبار معرفی نامه افراد به منظور ثبت در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی حداکثر سه ماه از تاریخ صدور میباشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور دوره سه ماهه)، در صورت تقاضای مجدد متقاضی و احراز شرایط مقرر میبایست نسبت به صدور معرفی نامه جدید اقدام گردد. ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تامین اجتماعی برای هر یک از مشمولین مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می باشد. مشمولین این بخشنامه میبایست با معرفی سازمان تامین اجتماعی و بر اساس مفاد بخشنامه های ذیربط (چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند قبل از پرداخت حق بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد. تبصره چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه به واسطه نقص عضو و یک یا چند بیماری از کار افتاده کلی شناخته شوند امکان معرفی به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت و در این خصوص جای هیچ گونه اعتراضی نمی باشد. ۱۰ خروج بیمه شده با اعلام سازمان نظام مهندسی معدن و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی میگردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف منوط به ارایه معرفی نامه جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه میباشد. تبصره پس از انصراف هر یک از مشمولین از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. ۱۱ نرخ حق بیمه معادل ۲۷ مبنای پرداخت حق بیمه می باشد. ۱۲ - مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه خواهد بود. ۱۳ مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی به انتخاب متقاضی خواهد بود. ۱۴ - مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان مربوطه در صورت توالی پرداخت در هر سال متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد. ۱۵ با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان فاقد رابطه مزدبگیری با مرجع معرفی کننده می باشند، لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳) مبنای کسر حق بیمه نیز وصول نخواهد شد. ۱۶- کلیه حمایت های مقرر در ماده (۳) قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ به استثنای بند «ج» (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از بیمه شدگان ارایه خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۱۵۶ تاریخ : پیوست بخشنامه شماره ۶۸۸ امور بیمه شدگان ۱ ۱۷ شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت مستمری های بازنشستگی ،بازماندگان از کار افتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این بخشنامه و در چارچوب قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۱ این گروه از بیمه شدگان از پرداخت فرانشیز در مراکز درمانی ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند. تبصره ۲ در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی کلی می بایست مراتب ترک کار و عدم اشتغال از مرجع معرفی کننده جهت ارایه حمایتهای مذکور به سازمان اعلام گردد. ۱۸ متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند. در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه میتوانند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه و انجام معاینه پزشکی در صورت انجام معاینه پزشکی قبلی و یا احراز شرایط مقرر در بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۳۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۸ و تغییرات بعدی آن با ارایه معرفی نامه از مرجع معرفی کننده و رعایت سایر شرایط مقرر صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه در زمره مشمولین قرار گیرند. بدیهی است در صورتیکه این افراد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق بندهای ۱ ۲ و ۳ این بخشنامه خواهد بود. ۱۹ بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل میتوانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری و .... اقدام نمایند. ۲۰ به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان کد فعالیت ۸۴۷۰۲ تخصیص می یابد. لازم به ذکر است نوع ارتباط این قبیل بیمه شدگان در زمان نامنویسی بیمه پرداز توافقی با گرایش بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن بوده و نوع سابقه ایجادی کد ۴۴ تحت عنوان گروه های خاص بیمه ای می باشد. ۲۱ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرایی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مستمریهای ادارات کل استانها و روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. مصطفی سالاری ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۱۵۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست بخشنامه شماره ۶۸۸ امور بیمه شدگان ر، حوزه معاونت بیمه ای موضوع بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن اداره کل تامین اجتماعی استان با سلام احتراما در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۸٫۱۸۴۱ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۲۷، موضوع بند (۲) یک هزار و هشتصد و هفتاد و ششمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۱۳ هیات مدیره محترم سازمان مقرر گردید اعضای سازمان نظام مهندسی معدن از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گیرند لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل معطوف می دارد. -۱- مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن فاقد رابطه مزدبگیری میباشند که ضمن اشتغال به کار دارای کارت عضویت معتبر از سازمان مذکور بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند. سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاههای ذیربط دارند مشمول بند (الف) ماده (۴) قانون تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد (۲۸)، (۳۶) و (۳۹) قانون تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند. سن متقاضی در تاریخ ثبت معرفی نامه سازمان نظام مهندسی معدن در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی حداکثر ۵۰ سال تمام میباشد. در صورتی که متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند. معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز ۵۰ سال) متقاضی اضافه می گردد و در صورت احراز شرایط بعنوان مشمول پذیرفته میشوند. -۴- سازمان نظام مهندسی معدن میبایست متقاضیان را مطابق فرم پیوست شماره ۱ به واحد اجرایی ذیربط معرفی نماید که در این صورت پس از اخذ معرفی نامه از سازمان مذکور و ثبت آن در دبیرخانه واحد امور بیمه شدگان مکلف خواهد بود ضمن بررسی اولیه متقاضی را به منظور ایجاد رابطه بیمه ای جدید تخصیص یا به روز رسانی شماره تامین اجتماعی و همچنین در خصوص افرادی که بیش از ۵۰ سال سن دارند جهت استعلام سابقه به واحد نامنویسی و حساب های انفرادی راهنمایی و پس از دریافت پاسخ و درج اطلاعات در سیستم مکانیزه در صورت احراز شرایط مقرر، مراتب را از طریق فرم پیوست شماره ۲ یا ۲٫۱۳ سریعا به سازمان یاد شده اعلام نماید. مسئولیت شناسایی معرفی و یا اعلام خروج افراد از ردیف مشمولین مربوطه به دلایل عدم احراز شرایط عضویت و ... متوجه سازمان نظام مهندسی معدن میباشد. مبلغ حق بیمه تعیین شده هر ماه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بر اساس حساب کاربری که واحد اجرایی به متقاضی تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می گردد. شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی نامه فرد در واحد اجرایی ذیربط می باشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود. ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۱۵۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره ۶۸۸ امور بیمه شدگان ۱ تبصره اعتبار معرفی نامه افراد به منظور ثبت در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی حداکثر سه ماه از تاریخ صدور میباشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور دوره سه ماهه)، در صورت تقاضای مجدد متقاضی و احراز شرایط مقرر میبایست نسبت به صدور معرفی نامه جدید اقدام گردد. ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تامین اجتماعی برای هر یک از مشمولین مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می باشد. - مشمولین این بخشنامه میبایست با معرفی سازمان تامین اجتماعی و بر اساس مفاد بخشنامه های ذیربط (چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند قبل از پرداخت حق بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد. تبصره چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه به واسطه نقص عضو و یک یا چند بیماری از کار افتاده کلی شناخته شوند امکان معرفی به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت و در این خصوص جای هیچ گونه اعتراضی نمی باشد. ۱۰ خروج بیمه شده با اعلام سازمان نظام مهندسی معدن و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی میگردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف منوط به ارایه معرفی نامه جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه میباشد. تبصره پس از انصراف هر یک از مشمولین از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. ۱۱ نرخ حق بیمه معادل ۲۷ مبنای پرداخت حق بیمه می باشد. ۱۲ - مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه خواهد بود. ۱۳ مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار با حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی به انتخاب متقاضی خواهد بود. ۱۴ - مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان مربوطه در صورت توالی پرداخت در هر سال متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه، مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد. ۱۵ با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان فاقد رابطه مزدبگیری با مرجع معرفی کننده می باشند، لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳) مبنای کسر حق بیمه نیز وصول نخواهد شد. ۱۶- کلیه حمایتهای مقرر در ماده (۳) قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ به استثنای بند «ج» (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از بیمه شدگان ارایه خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۱۵۶ تاریخ : پیوست بخشنامه شماره ۶۸۸ امور بیمه شدگان ۶ ۱۷ شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت مستمریهای بازنشستگی ،بازماندگان از کار افتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این بخشنامه و در چارچوب قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۱ این گروه از بیمه شدگان از پرداخت فرانشیز در مراکز درمانی ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند. تبصره ۲ در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی کلی می بایست مراتب ترک کار و عدم اشتغال از مرجع معرفی کننده جهت ارایه حمایتهای مذکور به سازمان اعلام گردد. ۱۸ - متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه میتوانند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه و انجام معاینه پزشکی در صورت انجام معاینه پزشکی قبلی و یا احراز شرایط مقرر در بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۳۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۸ و تغییرات بعدی آن با ارایه معرفی نامه از مرجع معرفی کننده و رعایت سایر شرایط مقرر صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه در زمره مشمولین قرار گیرند. بدیهی است در صورتیکه این افراد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق بندهای ۱ ۲ و ۳ این بخشنامه خواهد بود. ۱۹ بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل میتوانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری و .... اقدام نمایند. ۲۰ به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان کد فعالیت ۸۴۷۰۲ تخصیص می یابد. لازم به ذکر است نوع ارتباط این قبیل بیمه شدگان در زمان نامنویسی بیمه پرداز توافقی با گرایش بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن بوده و نوع سابقه ایجادی کد ۴۴ تحت عنوان گروههای خاص بیمه ای می باشد. ۲۱ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرایی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مستمریهای ادارات کل استانها و روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی ایران کارشناسی تهیه کننده نام و نام خانوادگی ایران رین گروه اداره نام و نام خانوادگی ایران معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی اپارات مدیرکل نام و نام خانوادگی ایران فریدالدین خطیبی افشین امیری ابراهیم شهابی سهراب صفائی مهدی شکوری مهرداد قریب مهدی شکوری مهرداد قریب
۱۰۰۰-۹۸-۱۴۱۵۷مدیرعامل۱۳۹۸/۱۲/۰۱
معتبر
بخشنامه 670/1 امور فنی بیمه شدگان
بخشنامه شماره 1000/98/14157 تاریخ 1398/12/01 موضوع: بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان مدیران کل تامین اجتماعی استان احتراما در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۸٫۱۸۴۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۲۷ ، موضوع بند (۱) یک هزار و هشتصد و هفتاد و ششمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۱۳ هیات مدیره محترم سازمان به منظور تغییر ضوابط بیمه توافقی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بخشنامه شماره ۶۷۰ فنی مقرر گردید این بخشنامه جایگزین بخشنامه مذکور گردد. لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه اعضای مربوطه توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل معطوف می دارد: 1- مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان فاقد رابطه مزدبگیری می باشند که ضمن اشتغال به کار دارای کارت عضویت معتبر از سازمان مذکور بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند. سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاههای ذیربط دارند مشمول بند (الف) ماده (۴) قانون تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد (۲۸) ۳۶ و (۳۹ قانون تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند. تبصره: سوابق پرداخت حق بیمه قبلی اعضای یاد شده در اجرای بخشنامه شماره ۶۷۰ فنی تنفیذ می گردد. 2- سن متقاضی در تاریخ ثبت معرفی نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی حداکثر ۵۰ سال تمام میباشد. تبصره: متقاضیانی که قبلا در اجرای بخشنامه شماره ۶۷۰ فنی مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند. در صورت عدم قطع بیمه پردازی بدون رعایت شرط سن و سابقه میتوانند ادامه بیمه پردازی خود را در این چارچوب انجام دهند. 3- در صورتی که متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند. معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰) سال) متقاضی اضافه می گردد و در صورت احراز شرایط بعنوان مشمول پذیرفته میشوند. 4- سازمان نظام مهندسی ساختمان می بایست متقاضیان را مطابق فرم پیوست شماره ۱ به واحد اجرایی ذیربط معرفی نماید که در این صورت پس از اخذ معرفی نامه از سازمان مذکور و ثبت آن در دبیرخانه واحد امور بیمه شدگان مکلف خواهد بود ضمن بررسی اولیه متقاضی را به منظور ایجاد رابطه بیمه ای جدید تخصیص یا به روز رسانی شماره تامین اجتماعی و همچنین در خصوص افرادی که بیش از ۵۰ سال سن دارند جهت استعلام سابقه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی راهنمایی و پس از دریافت پاسخ و درج اطلاعات در سیستم مکانیزه، در صورت احراز شرایط مقرر مراتب را از طریق فرم پیوست شماره ۲ یا ۲٫۱۳ سریعا به سازمان یاد شده اعلام نماید. 5- مسئولیت شناسایی معرفی و یا اعلام خروج افراد از ردیف مشمولین مربوطه به دلایل عدم احراز شرایط عضویت و ... متوجه سازمان نظام مهندسی ساختمان میباشد. 6-مبلغ حق بیمه تعیین شده هر ماه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بر اساس حساب کاربری که واحد اجرایی به متقاضی تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می گردد. تبصره: در خصوص بیمه شدگان فعال موضوع بخشنامه شماره ۶۷۰ فنی که معرفی نامه جدید آنان در مهلت پرداخت حق بیمه ثبت دبیرخانه سازمان میگردد پرداخت حق بیمه از تاریخ پایان حق بیمه های واریزی انجام میگردد لذا به منظور ممانعت از تضییع حقوق این گروه از بیمه شدگان سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف است مطابق روال جاری نسبت به دریافت حق بیمه ماه پایانی اجرای بخشنامه ۶۷۰ فنی از بیمه شدگان و پرداخت آن به سازمان و صدور معرفی نامه جدید قبل از انتهای ماه مذکور اقدام لازم بعمل آورد. 7- شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی نامه فرد در واحد اجرایی ذیربط می باشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود. تبصره: اعتبار معرفی نامه افراد به منظور ثبت در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی حداکثر سه ماه از تاریخ صدور میباشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور دوره سه ماهه)، در صورت تقاضای مجدد متقاضی و احراز شرایط مقرر می بایست نسبت به صدور معرفی نامه جدید اقدام گردد. 8- ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تامین اجتماعی برای هر یک از مشمولین مشروط به پرداخت کامل حق بیمه میباشد. 9-مشمولین این بخشنامه میبایست با معرفی سازمان تامین اجتماعی و بر اساس مفاد بخشنامه های ذیربط (چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند قبل از پرداخت حق بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد. تبصره: چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه به واسطه نقص عضو و یک یا چند بیماری از کار افتاده کلی شناخته شوند امکان معرفی به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت و در این خصوص جای هیچ گونه اعتراضی نمی باشد. 10- خروج بیمه شده با اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی میگردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف منوط به ارایه معرفی نامه جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه میباشد. تبصره: پس از انصراف هر یک از مشمولین از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. 11- نرخ حق بیمه معادل ۲۷ مبنای پرداخت حق بیمه می باشد. 12- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی مربوطه خواهد بود. 13- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین ۱٫۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی به انتخاب متقاضی خواهد بود. 14- مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان مربوطه در صورت توالی پرداخت در هر سال متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد. 15- با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان فاقد رابطه مزدبگیری با مرجع معرفی کننده می باشند، لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳) مبنای کسر حق بیمه نیز وصول نخواهد شد. 16- کلیه حمایت های مقرر در ماده (۳) قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ به استثنای بند «ج» (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از بیمه شدگان ارایه خواهد شد. 17- شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت مستمری های بازنشستگی ،بازماندگان از کار افتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این بخشنامه و در چارچوب قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. تبصره 1: این گروه از بیمه شدگان از پرداخت فرانشیز در مراکز درمانی ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند. تبصره 2: در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی کلی میبایست مراتب ترک کار و عدم اشتغال از مرجع معرفی کننده جهت ارایه حمایتهای مذکور به سازمان اعلام گردد. 18- متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند. در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه میتوانند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه و همچنین بدون انجام معاینه پزشکی در صورت انجام معاینه پزشکی قبلی و یا احراز شرایط مقرر در بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۳۲۰۰ مورخ ۹۲٫۱۲٫۲۸ و تغییرات بعدی آن با ارایه معرفی نامه از مرجع معرفی کننده و رعایت سایر شرایط مقرر صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه در زمره مشمولین قرار گیرند بدیهی است در صورتی که این افراد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مطابق بندهای ۱ ۲ و ۳ این بخشنامه خواهد بود. 19- بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل میتوانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری و .... اقدام نمایند. 20- به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان کد فعالیت ۸۲۶۴۱ تخصیص می یابد. لازم به ذکر است نوع ارتباط این قبیل بیمه شدگان در زمان نامنویسی بیمه پرداز توافقی با گرایش بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و نوع سابقه ایجادی کد ۴۴ تحت عنوان گروه های خاص بیمه ای می باشد. 21- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرایی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مستمریهای ادارات کل استانها و روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. مصطفی سالاری
۱۰۴۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع ۹۸/۵۷۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۶ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: شرکت کشاورزی جلگه دز (سهامی خاص) طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع وصول یا استرداد چکهای دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۷۳۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تهیه دستورالعمل وصول یا استرداد چکهای دریافتی بابت واردات آن دسته از ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که براساس قوانین موضوعه معاف از حقوق ورودی میباشند، مقرر میدارد: ۱- ادارات امور مالیاتی مکلّفند پرونده مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره یا دورههای مالیاتی که به موجب بخشنامه فوقالذکر و بخشنامه شماره ۴۳۱۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳، جهت ترخیص ماشینآلات فوقالاشاره، براساس درخواست گمرکات کشور گواهی دریافت چک صادر گردیده و همچنین دوره یا دورههای مالیاتی بعد از آن را، در اولویت رسیدگی قرار داده و نتیجه اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه در قالب جدول فرم شماره (۱) از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط، به دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمایند. ۲- از آن جایی که به موجب بند ۷ بخشنامه صدرالاشاره چکهای دریافتی بابت ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی میبایست تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مودی، جهت نگهداری به حسابداری اداره کل ارسال شود، بنابراین مادامیکه وجه چکهای مذکور وصول و به حسابهای تعیینشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نگردد، اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد. ۳- چنانچه ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود، در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چکهای مذکور و واریز به حسابهای تعیین شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مودی محسوب نخواهد شد. ۴- آن دسته از مودیان که در طول دوره مالیاتی با پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اقدام به ترخیص ماشینآلات و تجهیزات مورد بحث مینمایند، چنانچه قبل از پایان دوره مالیاتی مربوط ضمن رعایت بخشنامههای صدرالاشاره، فرم درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید (پیوست شماره «۲» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی) را تکمیل و تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نمایند، استرداد وجوه مذکور در دوره یادشده پس از تهیه گزارش مربوط طبق فرم شماره (۲) و اخذ چک امکانپذیر خواهد بود. چنانچه مودیان فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نموده و با انتخاب روش «۲» بخش «ج» مندرج در اظهارنامه تسلیمی و یا با تسلیم برگ درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین آلات موصوف (پیوست شماره «۲» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی)، درخواست استرداد مالیات و عوارض را نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلّفند، پروندههای مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مودیان را در اولویت رسیدگی قرار داده و حسب مورد طبق مقررات قانونی نسبت به مطالبه یا استرداد، اقدام لازم را به عمل آورند. ۵- مودیانی که بابت واردات ماشینآلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکردهاند لیکن وجوه مندرج در چک یا چکهای تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه لحاظ نمودهاند، چنانچه بعضاً تمام یا بخشی از اعتبار مالیاتی مزبور را از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق کسر کرده باشند، وجوه مکسوره به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی مکلّفند ضمن مطالبه مالیات و عوارض، جرایم متعلق را نیز محاسبه و به حیطه وصول درآورند. ۶- مودیانی که بابت واردات ماشینآلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکردهاند لیکن وجوه مندرج در چکهای تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه منظور نمودهاند، چنانچه اعتبار مزبور در دورههای مالیاتی مربوط و یا دورههای بعد، از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق، کسر نشده باشد، در صورتی که با توجه به مفاد این دستورالعمل و پس از رسیدگی، مودی تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت استرداد چکهای مورد بحث، موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهیها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلق خواهد بود. ۷- مودیانی که براساس مقررات صرفاً با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید مورد بحث اقدام نموده و وجوه مندرج در چک یا چکهای تسلیمی را نیز به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی لحاظ نکردهاند، چنانچه حسب رسیدگیهای معمول و با توجه به مفاد این دستورالعمل (احراز تولیدات معاف، غیرمعاف و...) مودی موصوف تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت استرداد چکهای مورد بحث، منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهیها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلق خواهد بود. ۸- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید یادشده، صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مودی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. ۹- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توام قرارگرفته است در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلّفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهرهبرداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و میبایست براساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، وجوه چک یا چکهای دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی به حیطه وصول درآید.۱۰- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید یادشده، صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چکهای دریافتی قابل استرداد نبوده و میبایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود. استرداد چک یا چکهای فوقالذکر با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مودی، بلامانع خواهد بود. ۱۱- در مواردی که ماشینآلات و تجهیزات تولید مورد بحث به فروش رفته و یا موجود نمیباشد حسب مورد اقدامات زیر انجام پذیرد: ۱-۱۱- براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک از جمله واردات ماشینآلات و تجهیزات تولید موصوف، به موجب بند (الف) ماده (۴) ضوابط اجرایی استرداد، در صورت عدم مشاهده عینی تمام یا بخشی از ماشینآلات یادشده، چنانچه بابت عدم وجود ماشینآلات مذکور، ثبتی در دفاتر انجام نشده و همچنین مالیات و عوارض فروش نیز طبق اظهارنامه تسلیمی ابراز نگردیده باشد، ادارات امور مالیاتی مکلّفند طبق مقررات اقدام به رسیدگی پرونده، تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مطالبه و حسب مورد با در نظر گرفتن تمهیدات لازم اقدام به وصول چک یا چکهای دریافتشده از مودی تا میزان بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق نمایند. ۲-۱۱- چنانچه براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی، فروش تمام یا بخشی از ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید احراز شود، استرداد چکهای دریافتی صرفاً در صورت مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دورههای مورد رسیدگی امکانپذیر خواهد بود. ۳-۱۱- در مواردی که مودی فاقد هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک باشد و یا از ارایه آنها خودداری نماید، ادارات امور مالیاتی مکلّفند پس از بازدید از محل در صورت وجود یا عدم وجود ماشینآلات مورد بحث، با رعایت قوانین و مقررات نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، نسبت به وصول چک یا چکهای دریافت شده از مودی تا میزان کل بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دورههای مورد رسیدگی یا استرداد آنها حسب مورد اقدام نمایند. ۱۲- چنانچه مطابق و یا برخلاف قراردادهای منعقده از جمله قراردادهای EPC، واردات و ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، توسط کارفرما و یا پیما نکار حسب مورد براساس مقررات صرفاً با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده انجام شده باشد در صورتی که پیمانکار (فارغ از اینکه ماشینآلات مزبور برای فعالیتهای معاف یا مشمول بهکارگرفته شود) در صورتوضعیتهای تنظیمی، دفاتر و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بهای ماشینآلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ و در صورت وجود بدهی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. ۱۳- چنانچه مطابق قرارداد منعقده فیمابین کارفرما و پیمانکار، کارفرما متعهد به واردات ماشین آلات و.... باشد و ماشینآلات مورد بحث را صرفاً با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده وارد نماید و پیمانکار در صورتوضعیتهای تنظیمی، بهای ماشینآلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ نکرده باشد، موضوع از مصادیق بند ۱۲ این دستورالعمل نبوده و لازم است وفق مقررات سایر بندهای دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آید. ۱۴- در مواردی که نتیجه رسیدگیهای معمول منجر به استرداد چک یا چکهای دریافتی میگردد، ادارات امور مالیاتی مکلّفند با اخذ رسید مطابق ذیل نسخ دوم و سوم فرم شماره (۳) (اعلام وضعیت چکهای دریافتی پیوست این دستورالعمل) نسبت به استرداد چکهای موصوف اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که براساس ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور: «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر همین ماده مبنی بر اینکه: «دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد»، صدور دستورالعمل مورد شکایت خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور مالیاتی بوده است. ثانیاً برمبنای ماده یادشده، واردکنندگان ماشینآلات خطوط تولید از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و صرفاً جهت نصب و راه اندازی ماشینآلات از آنها چک تضمینی اخذ میشود و به محض تحقّق شرایط فوق این چک باید مسترد گردد، ولی سازمان امور مالیاتی به موجب دستورالعمل معترضعنه جهت استرداد چک شروط دیگری را تعیین کرده است که این امر مغایر با ماده ۳۹ قانون احکام دایمی بوده و لذا ابطال این دستورالعمل از تاریخ تصویب تقاضا میگردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۶۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی برمبنای صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت بوده و در بند ۵ دستورالعمل ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه نیز به این دستورالعمل استناد شده است. ثانیاً برمبنای مواد ۱، ۶ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیاتهای موضوع این قانون بوده و معافیتها نیز در ماده ۱۲ مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین آلات تعیین نشده است. به علاوه، براساس مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۳۸ و ۴۰ همین قانون، گمرک مکلّف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان میباشد. ضمن آنکه در ماده ۳۹ قانون احکام دایمی به لزوم اخذ تضمین از واردکنندگان ماشین آلات تصریح شده و اگر معافیتی برای آنها وجود داشت، نیاز به تصریح به این قید نبود. درخصوص بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت نیز هیات تخصصی اقتصادی مالی قبلاً به موجب دادنامه شماره ۴۰-۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ رای به رد شکایت صادر کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت میباشد. ثانیاً برمبنای مواد ۱، ۶ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیاتهای موضوع این قانون بوده و معافیتهای موضوع این قانون نیز در ماده ۱۲ آن مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین آلات تعیین نشده است و براساس مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۳۸ و ۴۰ همین قانون نیز گمرک مکلّف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان میباشد. ثالثاً براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، اجازه ترخیص از گمرکات کشور برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولیدی توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم صادر میگردد و با توجه به قید اخذ تضمین در این بند، موجبی برای عدم اجرای احکام مقرر در تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت میباشد. ثانیاً برمبنای مواد ۱، ۶ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیاتهای موضوع این قانون بوده و معافیتهای موضوع این قانون نیز در ماده ۱۲ آن مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین آلات تعیین نشده است و براساس مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۳۸ و ۴۰ همین قانون نیز گمرک مکلّف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان میباشد. ثالثاً براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، اجازه ترخیص از گمرکات کشور برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولیدی توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم صادر میگردد و با توجه به قید اخذ تضمین در این بند، موجبی برای عدم اجرای احکام مقرر در تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (بندهای ۳، ۸ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور): درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۳، ۸ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال بندهای فوق از دستورالعمل یادشده در دیوان عدالت اداری مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ رای به رد شکایت فوق صادر کرده است، لذا رسیدگی به این شکایت موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد.
۱۰۴۴-۱۰۴۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۴ و ۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۴ و ۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع ۹۷/۳۵۷ و ۹۷/۳۵۸ شماره دادنامه:۱۰۴۵-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای حمزه شکریان زینی طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزویلا ارسال می شود. با سلام؛ احتراماً، همان گونه که استحضار دارند به موجب بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ موضوع ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ شورای پول و اعتبار، مقرر شد از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۶، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر ۱۵ درصد سالانه، تعیین و مبنای عمل قرار گیرد. همچنین برابر بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰،بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف بودهاند در تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور با تحلیلی جامع و برآورد شرایط و روندهای آتی اقتصادی، ابتداء نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره را پیشبینی نموده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین نمایند. بر این اساس، نرخ سود علی الحساب میباید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود. بدیهی است نحوه پیشبینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک محسوب میشود. این در حالی است که طی یک سال گذشته، الزامات فوق بنا به علل مختلف مورد توجه قرار نگرفته و در عرصه اجرا مجال تحقق نیافته است. به گونه ای که بانکها در ورطه یک رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده بیشتر از طریق اعلام نرخهای سود بالاتر بدون توجه به پیامدهای آن قرار گرفته اند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانکها که مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز میباشد، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان بانکها و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها را فراهم ساخته است. لذا لازم است این پدیده زیانبار و هزینه آفرین به اهتمام و اراده جدی مدیران ارشد شبکه بانکی هر چه سریعتر متوقف شود. فارغ از مراتب مذکور، باید توجه داشت که طی سالهای اخیر و با آغاز به کار دولت یازدهم، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است. چرا که نرخ تورم، تک رقمی شده و موسسات غیر مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره موجب اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند، به واسطه اقدامات و تدابیر بانک مرکزی دیگر اثرگذار نمیباشند. همچنین یکی از اولویتها و برنامه های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، از شبکه بانکی کشور انتظار میرود که با اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند. چرا که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال با کاهش هزینه های تامین مالی بخش مولد اقتصاد کشور و نهاده سرمایه، قابل حصولتر خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، مقتضی است شبکه بانکی هماهنگ با سیاستهای کلان اقتصادی کشور، نسبت به اجرای موثر و دقیق تدابیر ذیل اقدام نماید. ۱- از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ بانکها و موسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار یکساله که برابر بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) ۱۰ درصد سالانه است. ۲- نرخ های سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدتدار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و موسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع"، نسبت به تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدتدار اقدام شود. ۳- در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار، باید به گونه ای عمل شود که نرخ موثر سود علی الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد. ۴- ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن و اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی است. ۵- ضمن تاکید دوباره بر این که، اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یکسال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخهای سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد میشود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانکها و موسسات اعتباری، تمدید آنها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکانپذیر خواهد بود. با عنایت به این که از سال ۱۳۹۳،انعقاد قراردادهای سپردهای بیش از یکسال مجاز نبوده است، لذا صرفاً قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهارساله و پنجساله منعقده قبل از سال ۱۳۹۳ میتواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و موسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدتدار بیش از یکسال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد، اقدام کنند. ۶- نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است. ۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت یکساله خود کند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روزشمار) در نظر گرفته شود. وفق ضوابط موجود، در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز، حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود، یکماه از زمان افتتاح حساب می باشد. ۸- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستمهای رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد آنها حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد. در پایان، ضمن تاکید مجدد بر این که از بانکها و موسسات اعتباری کشور انتظار میرود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود، متناسباً اقدام به کاهش نرخهای سود تسهیلات به متقاضیان نمایند و همچنین اعلام این نکته که بانکها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه اهتمام ورزند، از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار خواهند شد، متذکر میشود که مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیات مدیره و مدیرانعامل بانکها و موسسات اعتباری بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون متوجه هیات مدیره و مدیرعامل بانک یا موسسه اعتباری ذیربط خواهد بود. اداره مطالعات و مقررات بانکی- حمیدرضا غنی آبادی – محمد خدایاری سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶: بانک مرکزی با برگزاری جلسه و ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵،ضمن تاکید مجدد بر رعایت نرخهای سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. ۱: از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ بانکها و موسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار یکساله که برابر بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) ۱۰ درصد سالانه است. ۲. نرخهای سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدتدار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و موسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع"، نسبت به تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدتدار اقدام شود. ۳. در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار، باید به گونه ای عمل شود که نرخ موثر سود علی الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد. ۴. ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن و اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی است. ۵. ضمن تاکید دوباره بر این که، اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یک سال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخهای سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و موسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد میشود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانکها و موسسات اعتباری، تمدید آنها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخهای سود علی الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد ٢ امکانپذیر خواهد بود. با عنایت به این که از سال ۱۳۹۳،انعقاد قراردادهای سپرده ای بیش از یک سال مجاز نبوده است، لذا صرفاً قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهارساله و پنج ساله منعقده قبل از سال ۱۳۹۳ میتواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و موسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدتدار بیش از یکسال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد، اقدام کنند. ۶. نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است. ۷. در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت یک ساله خود کند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روزشمار) در نظر گرفته شود. وفق ضوابط موجود، در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز، حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود، یکماه از زمان افتتاح حساب می باشد. ۸. بانکها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد آنها حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکتهای مذکور منع خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستهایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: ۱- براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تمامی مصوبات، دستورالعملها و بخشنامههای مربوط به نظام بانکی باید به تصویب شورای فقهی با عضویت پنج فقیه برسد و طبق تبصره ۲ این ماده لازم الاجرا گردد. با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت به تایید شورای فقهی مذکور نرسیده، بنابراین با ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است. ۲- مطابق ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، منافع حاصل از سپردههای سرمایهگذاری مدت دار، متناسب با مدت و مبالغ سپرده شده تقسیم میگردد. طبق ماده ۱۰ آییننامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به هیچ یک از سپردههای مدت دار، رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. بنابراین براساس مقررات فوق پرداخت سود به سپردههای مدت دار خلاف قانون است و تعیین سود توسط بانک مرکزی با این مقررات قانونی مغایرت دارد. ۳- در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین و تشریح نموده، هیچگونه اختیاری برای بانک مرکزی جهت تعیین سود سپردههای مدت دار حتی به صورت علی الحساب پیش بینی نشده و از این جهت نیز مقرره مورد شکایت با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لوایح شماره ۲۳۹۳۷۲/۹۷ و ۲۳۹۳۷۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به موجب بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ آییننامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنظیم مقررات افتتاح کلّیه حسابهای بانکی و تعیین شرایط سپردههای مدت دار در صلاحیت بانک مرکزی میباشد. ۲- مطابق ماه ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، چارچوب کلّی نحوه تسهیم سود میان بانک و سپردهگذار تشریح گردیده و براساس بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است که بخشی از سود سپردههای سرمایهگذاری به سپردهگذار به طور موقت پرداخت گردد و این امر مغایرتی با قوانین نداشته و به معنای نفی ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نیست. ۳- در صورتی که شورای فقهی موضوع ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقدام به ارایه نظر درخصوص مقررات بانک مرکزی نماید، این نظر لازم الرعایه میباشد، ولی این امر به معنای آن نیست که در مواردی که این شورا اقدام به اظهارنظر درخصوص مصوبهای نمیکند، مقررات بانک مرکزی فاقد اعتبار قانونی میشوند. نظریه تهیهکننده گزارش:اولاً براساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و مواد ۳ و۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین شرایط سپردههای مدتدار و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار میباشد. ثانیاً هیات تخصصی اقتصادی مالی به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ اعلام کرده است که ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه مفید لزوم تصویب کلّیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست. لذا بنا به مراتب فوق موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و مواد ۳ و۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین شرایط سپردههای مدتدار و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار میباشد. ثانیاً ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفید لزوم تصویب کلّیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۴۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع / ۹۷/۱۳۳۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۳ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۶۷۲/۶۰۷۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۸ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵۶۷۲/۶۰۷۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ضمن بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از برخی واحدهای مالیاتی تهران و مذاکره با تعدادی از مراجعین و ماموران تشخیص معلوم گردید یکی از عوامل بروز اختلاف بین ماموران یادشده و مودیانی که ملک خود را به صورت رهن تصرف و یا به اصطلاح رایج در افواه عامه - به طور رهن و اجاره واگذار مینمایند، عملکردهای متفاوت ممیزین مالیاتی در تقویم مالالاجاره براساس املاک مشابه بنا به حکم ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی رعایت حکم دیوان محترم عدالت اداری درخصوص اجرای حکم ماده ۵۵ آن قانون میباشد. همکاران به خوبی واقف هستند که با وجود نص صریح قانون در این باره، به طور کلّی یافتن ملک مشابه برای تمامی انواع واحدهای اجاری و رهنی میسر نیست، به خصوص اینکه مراد مقنّن صرفاً مشابهت فیزیکی نبوده، بلکه در باب مشابهت عوامل متعددی مطرح است که نبایستی آنها را از نظر دور داشت و در این صورت تقویم مالالاجاره توسط ماموران تشخیص از لحاظ دوری و نزدیکی به واقعیت و مالالاجاره واقعی املاک مشابه معمولاً تقریبی و دقت در اجرای قانون از این جهت به طور نسبی صورت میپذیرد. در خصوص رهن، آنچه در بادی امر و در دایره مشابهت موضوع جلب توجه مینماید، مقدار دین (دریافتی) راهن است که بابت عقد رهن دریافت نموده است، در نتیجه میتواند به عنوان مهمترین مولّفه مدنظر ممیزین و سرممیزین مالیاتی در تعیین مالالاجاره ملاک عمل قرار گیرد، چرا که به لحاظ قواعد اقتصادی، اصل بر این واقع میشود که دو ملک کاملاً مشابه در ازای دو مبلغ متساوی به رهن واگذار شوند. با عنایت به نظرخواهی و پرسش و تحقیق این نتیجه حاصل شده است که حسب مقایسه مالالاجارههای تقویمی توسط ماموران و مالالاجارههای واقعی دریافتی برمبنای اجاره نامههای رسمی بابت املاک مشابه (در حوزههای مالیاتی که دقت نظر کافی دارند) از طرفی و مقایسه آن با املاک مشابه دیگری که به طریق رهن تصرف واگذار میشوند از طرف دیگر، به طور متوسط هر ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سپرده نزد راهن از حیث عقود مربوط به اجاره و رهن، معادل ۲۵۰۰۰۰ ریال مالالاجاره ماهانه است. نظر به مراتب فوق، به لحاظ اتّخاذ رویه واحد یا لااقل ایجاد هماهنگی نسبی در رسیدگی به پروندههای مالیات بر درآمد مستغلات و کاستن از اختلافات فیمابین به طور عموم و ترتیب اجرای حکم ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که واگذاری و تصرف املاک مورد نظر به صورت رهن انجام میشود به طور اخص، مقرر میگردد: ۱- ماموران تشخیص مالیات درخصوص املاک رهنی سعی کنند به جای ارزیابی تخمینی و نظری، میزان دقیق وجه پرداختی به راهن را معین و بازای هر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال اجاره بهای ماهانه منظور و اگر راهن علاوه بر دین (دریافتی) رقمی هم به عنوان اجاره از مرتهن دریافت مینماید، رقم اخیر را نیز به مبلغ احتسابی فوقالذکر علاوه و جمع آن را به عنوان مالالاجاره تقویمی قلمداد نمایند. بدیهی است، اولاً در صورت عدم دستیابی به مبلغ دین و یا مواجهه با گفتارهای متناقض راهن و مرتهن و به طور کلی عدم اطمینان از میزان دقیق دریافتی راهن، وفق روال معمول بایستی مالالاجاره برمبنای املاک مشابه تعیین گردد، ثانیاً در موارد خاص (مثلاً در مجتمعهای مسکونی و شهرکها) که ممکن است واحدهای مختلف ملکی از هر نظر وضعیت همسان با یکدیگر داشته باشند، توجه نمایند که اجرای این دستورالعمل نباید سبب بروز اختلاف فاحش مالیاتی بین اینگونه واحدها باشد. ۲- از آنجا که هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری به موجب رای شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ (ابلاغی طی شماره ۲۲۳۷۰/۴۲۸۹-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۸) حکم ماده ۵۵ پیش گفته را نسبت به رهن تصرف هم قابل تسری دانسته است، لذا حوزههای مالیاتی ذیربط مکلّفاند درخصوص تعیین مالالاجاره هر یک از دو ملک واگذاری و تصرفی که عقد رهن، تصرف یا واگذار شده باشد، روش محاسباتی مزبور را حسب مورد اعمال و هر حوزه در صورت استعلام حوزه دیگر، مالالاجاره را طبق بند ۱ بالا تعیین و به حوزه متقاضی اعلام و خود نیز در احتساب درآمد مشمول مالیات ملک ابواب جمعی به همان ترتیب عمل نماید.۳- مبنای ارایه شده طی این دستورالعمل نسبت به پروندههایی که تاکنون برگ تشخیص مالیات مربوط به آنها صادر نشده قابل اعمال میباشد و در مورد سایر پروندهها هم، در صورت عدم قطعیت، ممیزین کل و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی میتوانند حتیالامکان در رفع اختلافات مطروحه آن را بهکار بندند. ناگفته نماند، دستورالعمل حاضر مانع اتّخاذ تصمیم مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر توجه به واقعیات نخواهد بود. مفاد دستورالعمل به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از زمان صدور آن مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل (فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول مالیات خواهد بود. در ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تنها مادهای که در فصل فوق به درآمد مشمول مالیات اجاره پرداخته هیچ ذکری از تبدیل مبلغ رهن به اجاره و تعیین آن به عنوان مبنای درآمد مشمول مالیات اجاره نرفته و انجام آن به آییننامه یا دستورالعمل خاصی نیز ارجاع نگردیده است. از این رو، بخشنامه مورد شکایت که براساس آن مبنای ۲۵۰۰۰۰ ریال اجاره ماهانه به ازای هر ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال رهن تعیین و بعدها نیز به ۱۵۰۰۰۰ ریال اصلاح گردیده، خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و مصداق تجاوز از حکم مقنّن میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۳۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۷/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده بود که: «در رهن تصرف راهن طبق مقررات این فصل {مالیات بر درآمد املاک} مشمول مالیات خواهد بود.» و طبق ماده ۵۴ این قانون: «مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجارهنامه سند رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجارهبها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجارهبها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.» به موجب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰، تبصره ۲ به شرح زیر به ماده ۵۴ آن قانون الحاق شد: «از ابتدای سال ۱۳۸۲ ماخذ محاسبه و درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقسیم املاک موضوع ماده ۶۴ این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.» از ابتدای سال ۱۳۸۲ این حکم مجری بوده و نه مقررات بخشنامه مورد شکایت. به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ متن دیگری جایگزین ماده ۵۴ و تبصرههای آن شد و براساس آن مقرر گردید: «درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجارهبها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.» با توجه به این که در رهن تصرف، مالیات مطابق مقررات مالیات اجاره دریافت میشود و با شرط عدم وجود قرارداد اجاره میزان اجاره بهای ملک مورد رهن تصرف براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد، به موجب بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ احکام جدیدی در این خصوص مقرر شد و با توجه به نسخ شدن بخشنامه مورد شکایت، رسیدگی به درخواست شاکی موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. نظریه تهیهکننده گزارش: بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد شکایت است، مقرر شده بود که: «در رهن تصرف راهن طبق مقررات این فصل {مالیات بر درآمد املاک} مشمول مالیات خواهد بود» و طبق ماده ۵۴ این قانون: «مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجارهنامه سند رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجارهبها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجارهبها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای موازین قانونی فوق مقرر شده بود که در رهن تصرف، مالیات مطابق مقررات مالیات اجاره دریافت میشود و با شرط عدم وجود قرارداد اجاره، میزان اجاره بهای ملک مورد رهن تصرف براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین میگردد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیهکننده گزارش:دکتر زینالعابدین تقوی رای هیات تخصصی بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد شکایت است، مقرر شده بود که: «در رهن تصرف راهن طبق مقررات این فصل {مالیات بر درآمد املاک} مشمول مالیات خواهد بود» و طبق ماده ۵۴ این قانون: «مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجارهنامه سند رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجارهبها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجارهبها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای موازین قانونی فوق مقرر شده بود که در رهن تصرف، مالیات مطابق مقررات مالیات اجاره دریافت میشود و با شرط عدم وجود قرارداد اجاره، میزان اجاره بهای ملک مورد رهن تصرف براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین میگردد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۴۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع /۹۷۰۱۸۰۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۲ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای رسول نیکبخت طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۷۸۷۵/ت ۵۵۱۴۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۷۸۷۵/ت ۵۵۱۴۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ تصویب کرد: ۱- قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بندهای ۳ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰ ه مورخ ۴/۳/۱۳۴ با رعایت بند ۲ این تصویب نامه به میزان پانزده درصد افزایش می یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می گردد. ۲- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال ۱۳۹۵ گردد. ۳- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۴۸۵ و ۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ اخذ «آبونمان» و « هزینه خدمات مستمر » را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است و هیات وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال، مستند قانونی وضع این تصویب نامه مشخص نشده و تصویب نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات قابل ابطال می باشد و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۰۲۵۵م/۹۷/۳۶۹۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند و میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود. از سوی دیگر، به موجب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، مهلت اجرای حکم مقرر در ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) افزایش یافته است. ضمن اینکه به موجب بند ۳ تصویب نامه مورد شکایت به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصریح شده و در عین حال دادنامه های مورد استناد صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آبونمان بوده و ارتباطی با قیمت فروش گاز طبیعی که به موجب تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ تعیین شده و بر اساس تصویب نامه مورد شکایت افزایش یافته، ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه بر اساس بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار می باشد و بر مبنای این صلاحیت قانونی اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده ؛ لذا ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیارات بر مرجع وضع تصویب نامه معترض عنه وارد نیست و با عنایت به اینکه دلیل دیگری مبنی بر لزوم ابطال این تصویب نامه ارایه نشده، رد شکایت مطروحه به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۳۷۸۷۵ ت ۵۵۱۴۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات وزیران، نظر به اینکه براساس بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویبنامه مورد شکایت نموده، بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویبنامه معترضعنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۴۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/۹۷/۳۳۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۱ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۹۹۶ – ۱۳۹۱/۷/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبه خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۹۹۶ – ۱۳۹۱/۷/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- مطابق ماده ۳ ضوابط فوق الذکر، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور گواهی مفاصاحساب مالیاتی یا اعلام بدهی مالیاتی متقاضی دریافت تسهیلات اقدام نمایند. فلذا، در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام از اداره امور مالیاتی پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ استعلام صورت گرفته، ارایه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای مشتریان بلامانع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری، منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای صورت های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری (ضوابط اجرایی این تبصره، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی، تعیین و ابلاغ خواهد شد.) تعیین ضوابط جهت اجرای حکم موضوع تبصره مذکور، تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بود، لیکن مطابق بخشنامه معترض عنه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، مجوز اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به بانک ها و موسسات اعتباری، در صورت عدم ارایه پاسخ ادارات امور مالیاتی پس از گذشت ۲۰ روز از انجام استعلام داده شده است. سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره ۱۹۱۶۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ خطاب به ریاست سازمان بازرسی کل کشور اعلام داشته اند که علیرغم حکم مندرج در بند ۲ تبصره ۱ ذیل ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی در تدوین بخشنامه معترض عنه نقشی نداشته است و این بخشنامه را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دانسته و مراتب را به بانک مرکزی و مراجع ذی ربط اعلام کرده است. هم چنین سازمان امور مالیاتی اعلام داشته که در راستای تسهیل و تسریع فرایند صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، بخشنامه تجمیعی با تصویب هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار وضع و ابلاغ گردیده و چهارچوب استعلام بانک ها و نحوه پاسخگویی ادارات امور مالیاتی را تعین کرده است. بنابراین با عنایت به این که اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی اقدام به تعیین ظرف زمانی برای پاسخگویی به استعلام سازمان امور مالیاتی کرده، در حالی که در قانون و ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، چنین قیدی تصریح نشده و وضع مقرره مزبور، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۰۷۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد و در راستای اجرای حکم فوق، ضوابط یاد شده تهیه شده و به موجب ماده ۳ آن، ادارات امور مالیاتی تحت نظارت آن سازمان (سازمان امور مالیاتی) مکلفند ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور گواهی مفاصاحساب مالیاتی یا اعلام بدهی متقاضی دریافت تسهیلات اقدام نمایند. با این حال، ادارات امور مالیاتی به تکلیف فوق عمل نکرده و یا با تاخیر آن را انجام داده اند و بانک مرکزی مراتب را به سازمان امور مالیاتی منعکس کرده است، ولی نتیجه ای حاصل نشد. ۲- اختیار وضع ضوابط اجرایی برای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط خود این تبصره به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اعطاء شده است و قانونگذار اشاره ای به نحوه احراز گواهی های لازم برای اعطای تسهیلات به اشخاص نکرده و بانک مرکزی در این زمینه دارای صلاحیت بوده است و به منظور تداوم روند ارایه خدمات بانکی مقرره مورد شکایت را صادر نموده است. عدم اجرای ضوابط مورد توافق با سازمان امور مالیاتی توسط آن سازمان، نمی تواند زمینه عدم انجام تکالیف مقرر را توسط بانک مرکزی فراهم نماید. نظریه تهیه کننده گزارش:براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری میباشد و به موجب همین تبصره مقرر شده است که: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» نظر به اینکه ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰/پ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رییس کل بانک مرکزی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ شده است و تعیین شرایط حاکم بر گواهیهای لازم برای اعطای تسهیلات بانکی در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری میباشد و به موجب همین تبصره مقرر شده است که: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» نظر به اینکه ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰/پ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رییس کل بانک مرکزی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ شده است و تعیین شرایط حاکم بر گواهیهای لازم برای اعطای تسهیلات بانکی در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۳۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷/۲۲۷۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۲ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی : شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل نحوه ارایه اظهار نامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به شماره۶۴۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل نحوه ارایه اظهار نامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به شماره۶۴۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شماره: ۲۰۰/۹۶/۵۵ تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۲۰ بخشنامه ۵۵ ۹۶ بند (ت) ماده (۱۳۲) مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در اجرای بند (۹) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۸۴۱۶/۵۰۱۹۳ مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۰۸، به پیوست تصویر دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۶۴۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: از عملکرد ۱۳۹۵ و به بعد مدت اجرا:نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی مواد قانونی وابسته ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت¬های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ... دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی با توجه به بند (ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و در اجرای بند (۹) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۸۴۱۶ /۵۰۱۹۳ مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ، دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر تصویب می گردد: فصل اول: تعاریف ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ) سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور. ب ) سازمان منطقه: سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی. پ ) دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ت ) قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و مقررات مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی آن. ث ) مجوز فعالیت: فرمی است که سازمان منطقه طبق مقررات مربوط فعالیت های اشخاص را در آن درج و صادر می نماید. ج ) اشخاص حقیقی: کلیه اشخاص حقیقی که با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. چ ) اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته شده و با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. ح ) اظهارنامه مالیاتی: فرمی است به منظور ابراز درآمد ها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین فروش کالا / ارایه خدمات، خرید کالا / دریافت خدمات، مالیات و عوارض دریافت شده، مالیات و عوارض پرداخت شده و مانده بدهی / طلب ؛ شامل اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور جهت تشخیص مالیات بر درآمد مطابق نمونه هایی که طبق قانون توسط سازمان مالیاتی تهیه و اعلام می شود. خ ) اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان، فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان. د ) سامانه الکترونیکی: سامانه های الکترونیکی است که توسط سازمان مالیاتی ایجاد شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی خود را حسب مورد از طریق آن ارسال نمایند. ذ ) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان مالیاتی با همکاری سازمان منطقه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود. ر) ثبت نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوزهای فعالیت در سامانه ثبت نام سازمان مالیاتی به منظور صدور شماره اقتصادی. فصل دوم : تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی ماده ۲- در اجرای ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و به موجب بند (ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد، داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی است. ماده ۳- سازمان مالیاتی موظف است پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، برای اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی تخصیص دهد و کارت اقتصادی صادر نماید. تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند مادامی که برای آن ها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شماره اقتصادی قبلی، شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند. ماده ۴- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اشتغال دارند، به منظور ارایه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی به سازمان مالیاتی، مکلف به ثبت نام و دریافت شماره اقتصادی می باشند. ماده ۵- اشخاص حقیقی می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند. تبصره ۱- چنانچه اشخاص حقیقی بر اساس مجوز فعالیت، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام شخص یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب شخص، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان منطقه خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه اشخاص حقیقی در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند. تبصره ۳- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، شخص می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای شخص مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود. ماده ۶- اشخاص حقیقی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک شخص در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. اشخاص مذکور مکلفند در زمان ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. ماده ۷- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت [دایم یا موقت (تعلیق)]، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان مالیاتی اعلام نمایند. فصل سوم : نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی ماده ۸- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه الکترونیکی مربوط، تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات باید حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل برای سامانه مذکور ارسال شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معامله دیگر داشته باشند. ماده ۹- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست حقوق پرداختی به کارکنان خود شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را هنگام هر پرداخت یا تخصیص تا پایان ماه بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال کنند و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند. ماده ۱۰- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از طریق سامانه مربوط ارایه نمایند. ماده ۱۱- اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی (سال شمسی) برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. ماده ۱۲- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکا، سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. این دستور العمل مشتمل بر ۱۲ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲ / ۰۳ /۱۳۹۶ مشترکا به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و مشاور محترم رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است : بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در این مناطق معاف از پرداخت مالیات بر دارایی و درآمد می باشد و حکم فوق شامل و حاکم بر مواد ۳ الی ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در نتیجه مفاد قانون مالیتهای مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجرایی نیست. از سوی دیگر به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق آزاد ، تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشد و از این رو مفاد مقررات مورد شکایت در رابطه با شمول مالیات بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی مغایر با مواد قانونی فوق الذکر است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۲۱۷/۲۷۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به مدت بیست سال از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف می باشد و مستند به بند (ت) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق آزاد و سایر مناطق کشور ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سایر تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و مقررات مورد شکایت نیز همین حکم را بیان کرده اند و حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزادی تجاری – صنعتی رافع تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم نیست. به ویژه آنکه لزوم انجام تکالیف فوق در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین ، تمام مودیان باید به تکالیف مقرر در مواد ۹۵ ، ۱۰۰ و ۱۱۰ و ۱۶۹ و بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم عمل نمایند.۲- قانونگذار به موجب ماده ۲۸۱ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ، تاریخ اجرای این قانون را از ابتدای سال ۱۳۹۵ تعیین کرده و ارایه اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم به ترتیب تا پایان خرداد و پایان تیر ماه می باشد و مقررات مورد شکایت نیز از تیر ماه ۱۳۹۶ اجرایی شده اند ، بنابراین از لحاظ زمانی نیز تعارضی میان زمان ارایه اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و تاریخ اجرای مقررات مورد اعتراض وجود ندارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۸۲۲۱۵/۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : دادخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور که طبق بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه دارای شخصیت مستقلی است ، تنظیم شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی طرف شکایت نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، شاکی اجمالاً مدعی است که با توجه به معافیت فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد از مالیات بر درآمد و دارایی که به حکم ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مقرر شده، الزام به ارایه اظهارنامه مالیاتی توسط فعالان اقتصادی این مناطق که براساس مقررات مورد شکایت برقرار شده، منجر به تعلّق مالیات بر آنان و حذف معافیتهای مقرر میگردد و این امر مغایر با قانون است. در این رابطه باید گفت که اولاً بخشنامه شماره ۵۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال گردیده بنابراین دستورالعمل مورد بحث را تایید و اجرای آن را خواسته است. ثانیاً براساس تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است و به موجب بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز صراحتاً اعلام شده است که : «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» با ملاحظه مفاد دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشخص میشود که در هیچ یک از مواد این دستورالعمل به تعلّق مالیات بر فعالیتهای اقتصادیِ صورت گرفته در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشاره نشده و در راستای اجرای احکام مقرر در قوانین مربوطه، شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اعلام شده است که این امر نیز مغایرتی با قوانین ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی براساس تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است و به موجب بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز مقرر شده است که : «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» ضمن آنکه با مداقه در مفاد دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشخص میشود که در هیچ یک از مواد این دستورالعمل به تعلّق مالیات بر فعالیتهای اقتصادیِ صورت گرفته در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشارهای نشده و در راستای اجرای احکام مقرر در قوانین مربوطه، در این دستورالعمل شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اعلام شده است. از این رو، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۳۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع ۹۸/۵۴۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۱ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳- درخصوص مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین میشود. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی یا وانت) باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان ۲۵% (بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش ۲۵% به صورت مقطوع خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.» بنابراین، شرط مهم مقرر در این تبصره برای تعیین مالیات مودیان موضوع تبصره فوق به صورت مقطوع این است که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت که به استناد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده، چنین شرطی قید نشده است و کل درآمد مشاغل خودرویی صرف نظر از سقف مشخص شده در تبصره فوق، مشمول تعیین مالیات به صورت مقطوع اعلام شده و در نتیجه، این درآمد حتی در صورت گذشتن از سقف قیدشده در تبصره ماده ۱۰۰، باز هم مقطوعاً و بدون انجام تکالیف قانونی مقرر توسط مودی تعیین خواهد شد که این امر مغایر با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۷۹۱/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» دستورالعمل مورد شکایت درخصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ صاحبان مشاغل خودرویی میباشد و برمبنای اختیار حاصل از این تبصره صادر شده و سازمان امور مالیاتی کشور در این دستورالعمل و دستورالعملهای دیگر، شیوههای اجرای قانون را بیان کرده است و اگر اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع درآمد مودیان موضوع این دستورالعمل بیش از سقف مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، پرونده مودی وفق مقررات مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات مابهالتفاوت متعلّق مطالبه میگردد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقّق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقّق شرط یادشده صورت میگیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقّق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقّق شرط یادشده صورت میگیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
