رای شماره ۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ع ۹۷/۷۵

شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۸

تاریخ: ۱۹/۱۲/۹۸

شاکی: آقای روح‌ الله محمدی

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – شورای پول و اعتبار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ و تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۱)

متن مقرره مورد شکایت :

۴-۱۳. در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/ موسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/ موسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلّف نماید، از تاریخ اعلام تخلّف اخیر توسط بانک/ موسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تاخیر دین که براساس مفاد «آیین‌نامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصل موسسات اعتباری» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک/ موسسه اعتباری محاسبه و اعلام می‌گردد، پرداخت نماید.

تعداد روز × (نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین + سود متعلقه) × مانده مطالبات

---------------------------------------------------------

تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰

تبصره ۱- مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهم‌الشرکه پرداختی بانک/ موسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار می‌باشد که شریک ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید.

تبصره ۲- مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین درخصوص مواردی که تخلّف شریک ناشی از ارایه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواست مبسوطی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است:

۱- مقررات مورد شکایت با فتاوی مراجع معظّم تقلید در تعارض می‌باشد. با این توضیح که در مقررات مورد شکایت، فرمول محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین به نحوی طراحی شده است که خسارت تاخیر تادیه به سود انتظاری و سود متعلقه هم تعلّق می‌گیرد. در حالی که خسارت تاخیر تادیه براساس نظریات شورای نگهبان صرفاً به اصل بدهی باید تعلّق بگیرد.

۲- عبارت «تاریخ تسویه کامل» در بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد با نظر شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۱ فقهای شورای نگهبان که در پاسخ به استعلام شماره ۴۰۹۵/ه مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۸ بانک مرکزی اعلام شده، مغایرت دارد. زیرا در آن نظریه، ذکر عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» بدون اشکال دانسته شده و خسارت تاخیر تادیه را شامل سود و متفرعات ندانسته است. در حالی که در مقررات مورد شکایت، اطلاق عبارت «تسویه کامل» شامل تسویه «اصل و سود بدهی» می‌شود. در همین راستا، فقهای شورای نگهبان در نظر شماره ۵۹۹۳ مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۷ خود نیز صراحتاً اعلام داشته‌اند که: «لازم است کلّیه بانکها از مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به‌ عنوان خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد خودداری نمایند.»

۳- با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مبنای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را «تغییر شاخص قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی» (نرخ تورم) قرار داده است، باید در بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد، دریافت مبلغی معادل «نرخ تورم» از مانده اصل بدهی به‌ عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین می‌شد، نه ‌اینکه فرمولی خاص برای تعیین خسارت تاخیر تادیه مطرح شود که هیچ ارتباطی با نرخ تورم ندارد. همچنین در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ که در آن «خسارت» مطالبه‌پذیر دانسته شده است، مستفاد از ماده‌ واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک این است که مبنای تعیین خسارات تاخیر تادیه، «نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» می‌باشد و فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت مغایر با حکم قانونی مذکور است.

۴- تبصره ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد با ماده ۴ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۴ هیات‌ وزیران که راهکارهای مختلفی را برای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکها پیش‌بینی کرده، مغایرت دارد و همچنین با ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸که براساس آن بانکها موظّف به ارایه اطلاعات مربوط به خدمات خود شده‌اند، در تعارض است.

۵- مقررات مورد شکایت با آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه که دلالت بر این امر دارد که بدون صدور اجراییه نمی‌توان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مطالبه کرد، مغایرت دارد.

۶- مقررات مورد شکایت با ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات‌ وزیران مغایر است. (بدون ذکر مبنای مغایرت)

۷- مقررات مورد شکایت با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مغایرت دارد. زیرا براساس این ماده : «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و ‌موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.»

۸- مقررات مورد شکایت با بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۹۷۷۳/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۱ که اعلام کرده است که دریافت وجه التزام تاخیر تادیه مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود، مغایرت دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳ به طرفین شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم می‌باشد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش : اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً در مقام بررسی و تحلیل حقوقی موضوع شکایت، پیش از بررسی ماهوی مقرره موضوع شکایت، ذکر این نکته لازم است که از لحاظ شکلی، براساس تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت تصویب «فرم قرارداد مشارکت مدنی» می‌باشد و همچنین اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه درخصوص ابلاغ این فرم به شبکه بانکی جهت اجرا نیز مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور بوده و ایراد صلاحیت به آن وارد نیست. ثالثاً درخصوص تحلیل و ارزیابی ماهوی محتوا و مفاد مقرره موضوع شکایت، می‌توان ایرادات مطروحه توسط شاکی را به چند دسته تقسیم کرد که هریک نیاز به بررسی جداگانه دارد:

۱- ایرادات ناظر به مغایرت فرمول مذکور در قرارداد با قوانین و مقررات مربوط که در این رابطه باید گفت اولاً تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مطالبه و دریافت خسارت را درخصوص تسهیلات اعطایی بانکی، چه در فرض عدم‌ بازپرداخت وجوه و تسهیلات دریافتی در سررسید معین و چه در فرض بهره‌مندی غیرمجاز از وجوه و منابع مالی بانکها، به ‌شرط پیش‌بینی در قرارداد تنظیمی، به‌ ترتیب مقرر شده در قرارداد مجاز اعلام کرده است. ثانیاً ماده ۵۲۲ قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز که مبنای تعیین خسارت را نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دانسته است، گذشته از استنادپذیر بودن یا نبودن آن در امور بانکی، جنبه امری نداشته و قاعده‌ای تکمیلی است و در انتهای ماده مذکور، به‌صراحت اجازه توافق دو طرف برخلاف آن داده شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت با مواد ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ هیات‌ وزیران مغایر بوده و وضع آن خارج از اختیار صادرکنندگان بخشنامه معترض‌عنه می‌باشد. زیرا در مواد ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه یادشده، میزان وجه التزام تاخیر تادیه در حالتهای مختلف با درصدهای مشخصی تعیین شده و طراحی فرمول جدید برای محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه که بر مبنای مقررات مورد شکایت صورت گرفته با سازوکار مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه فوق‌الاشاره در تعارض است.

۲- ایرادات ناظر به لزوم طی تشریفات قضایی جهت وصول مطالبات که مستند به برخی آیین‌نامه‌های مصوب ریاست محترم قوه قضاییه است. در این خصوص باید توجه داشت که این امر نافی پیش‌بینی موضوع در قرارداد و عمل به آن بدون مراجعه به مراجع قضایی نیست. چنانکه در ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا

رای هیات تخصصی

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۴ و تبصره‌های یک و دو آن از ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته در رابطه با ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، اعلام کرده است که : «با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری