ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
معتبر
کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرمهای یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرمها را برای هر کدام از اتاقها ارسال دارند.
تبصره ۱:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر بهاعطاء تسهیلات میشود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوههای اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.