ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
معتبر
آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرایی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهمالشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمیتوانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
تبصره ۱:شرکتهای گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اصل (۴۴) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.
تبصره ۲:به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها بهسیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاههای اجرایی در مدیریت شرکتها و مؤسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی گردد.
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.