شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰۰-۹۸-۳۰۶۱مقررات بیمهای۱۳۹۸/۱۲/۲۴
معتبر
تائید استعلاجی کارکنان
شماره:۲۰۰۰/۹۸/۳۰۶۱ تاریخ:۱۳۹۸/۱۲/۱۴ موضوع:دورکاری و شیفت بندی کارکنان معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام احتراما با عنایت به بخشنامه شماره ۷۲۴۵۵۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور (تصویر پیوست و لزوم توجه جدی تر به مقوله جلوگیری از انتشار بیماری 19 Covid و کاستن ترددهای غیر ضروری و همچنین پیرو تصمیمات اتخاذ شده و ابلاغیه های قبلی مواردی به شرح ذیل جهت برنامه ریزی و اجرا تا پایان فروردین ۹۹ ابلاغ می گردد: ۱- ضمن بررسی تحلیل و تقسیم بندی وظایف ترتیبی اتخاذ گردد تا بدون تاثیر محسوس در خدمت رسانی، عمده کارکنان ستاد مرکزی ستاد استانها دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی شعب بیمه ای و مراکز درمانی (به استثنای کارکنان ارائه کننده خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران) به صورت دورکاری و مابقی به صورت حضوری انجام وظیفه نموده و به طور متناوب نسبت به تغییر اشتغال کارکنان از دورکاری به حضوری و بالعکس با یکدیگر اقدام گردد. ۲- اولویت بهره مندی از دورکاری با بانوان همکاران مسن تر دارای بیماری خاص قلبی عروقی، بیماری های تنفسی زمینه ای دیابت و خانم های باردار میباشد. ۳- تائید کار کرد و اضافه کار کارکنان بدون لحاظ میزان حضور فیزیکی کما فی السابق حسب صلاحدید بر عهده مقام مجاز واحد میباشد. همچنین ضمن تاکید بر رعایت و اجرای مفاد مندرج در بخشنامه مذکور ضروری است کلیه مدیران محترم حین اجرای این دستور اداری بازخورد لازم و عنداللزوم موانع و مشکلات اجرایی را جهت اتخاذ تصمیم به این معاونت اعلام تا اقدام مقتضی معمول گردد. هادی زبده شیرکوهی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رونوشت: -جناب آقای دهدشتی معاون محترم فرهنگی اجتماعی و امور استانها جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم -جناب آقای معینی مشاور و مدیر کل محترم دفتر مدیر عامل جهت آگاهی و اقدام لازم -جناب آقای حمیدیان مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات جهت آگاهی و اقدام لازم -جناب آقای شوهانی رئیس محترم امور دبیرخانه اسناد و مدارک جهت آگاهی و اقدام لازم
۲۱۰۰-۹۸-۳۵۲معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی۱۳۹۸/۱۲/۲۴
معتبر
توزیع اقلام بهداشتی حفاظتی جهت مبارزه با ویروس کرونا
شماره: ۲۱۰۰/۹۸/۳۵۲ تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ موضوع: توزیع اقلام بهداشتی حفاظتی جهت مبارزه با ویروس کرونا اداره کل تامین اجتماعی استان ... مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ... با سلام احتراما؛ با عنایت به بخشنامه شماره ۷۲۴۵۵۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۲ معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور مدیر عامل محترم سازمان و پیرو نامه شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۰ این معاونت و بر اساس بند ۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۰ کمیته مدیریت بحران سازمان مبنی بر لزوم مبارزه با ویروس کرونا بدینوسیله مقتضی است. دستور فرمایید نسبت به تحویل و توزیع اقلام بهداشتی - حفاظتی به شرح ذیل اقدام نمایند: الف) جهت استفاده مراجعه کنندگان به شعب و کارگزاری های سازمان . الف - ۱ اختصاص تعداد ۷ عدد بطری ۵۰۰ سی سی ماده ضد عفونی کننده دست در ادارات کل . الف - ۲ اختصاص تعداد ۷ عدد بطری ۵۰۰ سی سی ماده ضد عفونی کننده دست به شعب . الف - ۳ اختصاص تعداد ۵ عدد بطری ۵۰۰ سی سی ماده ضد عفونی کننده دست به کارگزاری ها . الف -۴ واحدهای درمانی طبق روال گذشته نسبت به استفاده از مواد ضد عفونی کننده جهت مراجعین محترم تمهیدات لازم را بعمل آورند. ب - اختصاص یک بسته بهداشتی - حفاظتی جهت کارکنان رسمی پیمانی شرکتی کلیه واحدهای اجرایی بیمه ای و درمانی و همچنین نیروهای شاغل در کارگزاریها شامل ۲ بطری ۵۰۰ سی سی ماده ضد عفونی کننده دست ۲ بسته حاوی ۱۰ عدد دستکش یکبار مصرف و ۱ بسته حاوی ۱۵ عدد ماسک ساده -با توجه به محدودیت تهیه بطریهای مخصوص اسپری محلول ضدعفونی کننده دست ضروری است. بطری های مذکور برای شارژ مجدد نگهداری شوند. -لیست اقلام بهداشتی - حفاظتی تحویل شده به هر یک از استانها به پیوست ارسال می گردد؛ لذا مقتضی است دستور فرمایید نماینده تام الاختیار آن مدیریت محترم پس از تحویل و تأیید محموله ارسال شده، نسبت به تنظیم صورتجلسه مربوطه و ارسال آن به اداره کل خدمات و پشتیبانی مطابق فرم پیوست حداکثر لغایت ۲۴ ساعت پس از تحویل اقلام موصوف اقدام نمایند. -مقرر گردید اداره کل خدمات و پشتیبانی پس از تأیید فاکتور فروشنده به همراه فرم تاییدیه ارسال شده توسط استان ها مراتب را به اداره کل امور مالی منعکس و اداره کل امور مالی موظف گردید نسبت به کارسازی و صدور چک در وجه شرکت فروشنده اقدام نماید. -مسئول نظارت بر توزیع اقلام فوق الذکر رئیس و کارشناس ارشد بازرسی و رسیدگی به شکایات استان می باشد. -مقرر گردید شرکت فروشنده فاکتور فروش اقلام بهداشتی - حفاظتی را بر اساس لیست پیوست پس از تحویل اقلام مزبور به استانها به اداره کل خدمات و پشتیبانی ارائه نماید. مسئول حسن اجرای کلیه موارد مندرج در این دستور اداری مدیران کل/مدیران درمان،معاونین پشتیبانی و در واحدهای اجرایی شعب و مراکز درمانی رئیس واحد یا معاون اداری - مالی واحد می باشد. جمیل حق پرست معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی رونوشت: -جناب آقای سالاری مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی جهت استحضار -جناب آقای قریب معاون محترم بیمه ای با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده جهت استحضار. -جناب آقای زنده شیر کوهی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی جهت استحضار -جناب آقای دکتر منوچهری معاون محترم درمان جهت استحضار -جناب آقای دهدشتی معاون محترم فرهنگی اجتماعی و امور استانها جهت استحضار -جناب آقای معینی مشاور و مدیر کل محترم دفتر مدیر عامل جهت استحضار -جناب آقای کریم نژاد مدیر کل محترم امور مالی با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده جهت استحضار -جناب آقای امینی مدیر کل محترم هماهنگی امور استانها با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده جهت استحضار. -جناب آقای صیاد مشاور محترم مدیر عامل و مدیر کل حراست جهت استحضار -جناب آقای احمدی مدیر کل محترم بازرسی و رسیدگی به شکایات با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده جهت استحضار. -جناب آقای محمدی مدیر کل محترم خدمات و پشتیبانی جهت استحضار و صدور دستور مقتضی -جناب آقای صفری سرپرست محترم اداره کل روابط عمومی جهت استحضار. سازمان پژوهشهای نوین دفاعی وزارت دفاع و نیروهای مسلح پیرو هماهنگی به عمل آمده
۳۱۳-۱۶۵۷۱۴۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۲۴
معتبر
بخشنامه - تعویق لزوم ارائه گواهی رینگ صادراتی بورس جهت صادرات سیمان سفید
بخشنامه - تعویق لزوم ارائه گواهی رینگ صادراتی بورس جهت صادرات سیمان سفید طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۲۴تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۲۴شماره:313/1657146محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 2578123/289 مورخ 06/12/98 موضوع لزوم ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس جهت صادرات سیمان سفید از تاریخ 15/12/98، به پیوست تصویر نامه شماره 334816/60 مورخ 21/12/98 معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار موضوع تعویق اجرای بخشنامه پیروی تا تاریخ 15/02/98 عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق نامه مذکور و بارعایت مقررات مربوطه ارسال میگردد. بدیهی است تا تاریخ اشاره شده، صادرات سیمان سفید نیز مشمول ضوابط مقرر در بخشنامه شماره 347931/98/55 مورخ 19/03/98 و بخشنامه های پیروی آن خواهد بود.
۲۳۰-۶۶۶۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۴
معتبر
تعیین بهای تمام شده واقعی کالاهای وارداتی در موارد تشخیص علی الراس
شماره: 230/66610/د تاریخ: 1398/12/24 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره امور مالیاتی استان . . . پیرو دستورالعمل های شماره 232/129/35302 مورخ 1388/03/30 و شماره 230/30107/د مورخ 1393/09/02 با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی الراس تعیین می شود، با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال 1397، بدینوسیله مقرر می دارد: فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور محاسبه و مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه ازکالاهای وارداتی، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی، به منظور تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی جهت محاسبه و یا کنترل بهای فروش کالاهای مذکور، می بایست با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه های شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 و شماره 200/97/172 مورخ 1397/12/22، در مواردی که واردکنندگان با استفاده از نرخ ارز رسمی و یا نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) اقدام به واردات کالا نموده و حسب الزام مراجع ذیربط مکلف به فروش کالاهای مزبور به نرخ مصوب می باشند، نرخ مصوب فروش کالاهای مشمول قیمت گذاری را ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا قرار دهند. بدیهی است در مواردی که کالاهای وارداتی مشمول فرآیند قیمتگذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین در مواردی که به دلیل عدم ارائه مستندات توسط واردکنندگان، امکان احراز مبلغ فروش واقعی(متعارف) کالا میسر نمی باشد، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی می بایست بدون توجه به منبع تأمین ارز ، بهای فروش را به صورت واقعی و یا با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر نرخ ارز در دسترس (سنا) در تاریخ انجام معامله، مطابق روش محاسباتی اعلام شده طی دستورالعمل شماره 230/30107/د مورخ 1393/09/02 ، تعیین نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۹۸-۴۴۱۸۷۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره 98/441875 مورخ 1398/12/21; اعلام مصادیق کسب و کارهایی که مشمول سه ماه تعویق اقساط تسهیلات دریافتی میشوند
۹۸٫۴۴۱۸۷۵ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۱ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ختا؛ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۵ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نودمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۳ شورای پول و اعتبار در خصوص مساعدت به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در کسب و کار خود با مشکلاتی مواجه شده اند بدینوسیله مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۹ کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا - موضوع تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ هیأت محترم وزیران متضمن عناوین بخشها و رسته های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده اند و در بند الف بخشنامه فوق الذکر، تعیین مصادیق آنها به مصوبه دولت محترم موکول شده بود به شرح ذیل برای استحضار ایفاد می شود ۱ مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها ،بوفه ها طباخی تالارهای پذیرایی قهوه خانه ها، اغذیه فروشیها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیرها مهمانسراها مسافرخانه ها زائر سراها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی جاده ای ریلی و دریایی ۴ دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ۵ تولید و توزیع پوشاک تولید و توزیع کیف و کفش مراکز توزیع آجیل خشکبار قنادی بستنی و آبمیوه . مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی ۹ مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی ۱۰ مراکز تولید توزیع و فروش صنایع دستی تهران بلوار میرداماد ، پاک ۱۹۸ تلفن : ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۷۳۰۰۸ احف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir
۲۰۰-۹۸-۱۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۲۱
نامشخص
ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/98/102 تاریخ: 1398/12/21 مخاطبین اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه های شماره 200/4167 مورخ 1391/03/01 و شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/01 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم بازنگری گردید. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ میگردد: ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی[1]، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات[2] مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۲۲۳۸۲۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۱۲/۲۰
معتبر
دستورالعمل کادرسازی مدیریتی قوه قضاییه
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۲۲۳۵۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۳۵۰۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه با عنایت به اهمیت توسعهی منابع انسانی، ارتقاء توانمندیهای مدیران و نظر به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت کادرسازی و جانشین پروری و تربیت انسانهای صالح و متخصص، به ویژه برای مناصب مدیریتی قوه قضاییه و تاکید معظم له در بیانیه گام دوم انقلاب که مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور را نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی تبیین فرموده اند دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اهداف این دستورالعمل به شرح زیر است: شناسایی، تربیت و به کارگیری نیروهای مستعد مشاغل و مسئولیتهای مدیریتی در قوه قضاییه، ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل شایسته سالاری در انتصاب و ارتقاء افراد، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران توانمند از طریق ایجاد فضای رقابتی سالم و عادلانه کردن فرآیند انتخاب و انتصاب در مشاغل مذکور. ماده ۲- تعاریف و اختصارات این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- کادرسازی: فرآیند مشتمل بر شناسایی، جذب، آموزش، هدایت، حمایت و به کارگیری افراد مستعد و نخبه برای احراز مشاغل مدیریتی؛ ب- مشاغل مدیریتی: پستهای قضایی یا اداری که مدیریت بخشی از قوه قضاییه را بر عهده دارند و شامل دو گروه مدیریت اداری و مدیریت قضایی هستند؛ پ- الگوی شایستگی: مجموعهای از شاخصهای مورد نیاز برای تصدی مشاغل مدیریتی در ابعاد ،نگرش دانش، توانایی مهارت و ویژگیهای شخصیتی مرتبط با شغل است؛ به نحوی که ماموریتها و وظایف شغلی در حد استانداردهای مورد انتظار انجام پذیرد؛ ت- ارزیابی فرآیند: بررسی شاخصهای مورد نیاز مشاغل مدیریتی و تعیین میزان توانمندی افراد بر اساس الگوی شایستگی؛ ث- کمیسیون: کمیسیون نقل و انتقال قضات؛ ج- کمیته: کمیته سرمایه انسانی موضوع بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری در خصوص کمیتههای تخصصی شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی؛ چ- کارگروه متولی: انجام فرآیند ارزیابی و اعلام نظر به کمیسیون یا کمیته است؛ ه- اداره کل کادرسازی: اداره کل کادرسازی زیر مجموعه معاونت منابع انسانی است. ماده ۳- فرآیند استعدادیابی و جانشین پروری در مشاغل مدیریتی قوه قضاییه به شرح زیر است: ۱- جمعآوری اطلاعات و شناسایی اولیه واجدان شرایط و اخذ پیشنهادات از اشخاص حقیقی و حقوقی براساس شاخص ها و ضوابط مصوب؛ ۲- ارزیابی براساس الگوی شایستگی به منظور تعیین سطح شایستگی؛ ۳- انتخاب استعدادهای برتر و افراد دارای حد نصاب امتیازات تعیین شده؛ ۴- معرفی افراد واجد شرایط به مرکز آموزش قوه قضاییه برای طی دورههای آموزشی در چارچوب ضوابط مربوط؛ ۵- درج اسامی و مشخصات واجدین شرایط در بانک اطلاعاتی؛ ۶- بهرهگیری از بانک اطلاعاتی در انتصابات جابجاییها و ارتقاء افراد در مشاغل مدیریتی از طریق ارائه پیشنهاد انتصاب به مراجع ذیربط. ماده ۴- شرایط و شاخصهای عمومی و اختصاصی تصدی پستهای مدیریتی مشمول این دستورالعمل بر اساس شیوهنامهای است. که به توسط معاونت منابع انسانی تهیه به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. ماده ۵- معاونت راهبردی قوه قضاییه ضوابط و فرآیندهای موجود در قوه قضاییه را بر مبنای الگوی شایستگی و متناسب با الزامات و اقتضائات سازمانی و با رویکرد مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری تدوین مینماید. ماده ۶- معاونت منابع انسانی نرمافزار و سامانه بانک اطلاعات مدیران قوه قضاییه را با قابلیتهای زیر با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه نموده و در درگاه الکترونیکی آن معاونت قرار میدهد: الف- امکان دسترسی کلیه واحدهای زیرمجموعه دستگاه قضایی قضات و کارکنان برای تکمیل پرسشنامه اطلاعات مدیران و فرم استعداد شغلی به سامانه مذکور؛ ب- امکان امتیازدهی به اطلاعات وارد شده در سیستم براساس مؤلفههای مؤثر در مدیریت؛ پ- امکان جمعبندی و تحلیل دادههای موجود بر اساس شاخصها و امتیازات تعیین شده؛ ت- امکان طبقهبندی مدیران اعم از مدیران شاغل معرفی شده و داوطلب؛ ث- امکان بررسی و کنترل هوشمند اطلاعات وارد شده و پالایش آن؛ ج- تعیین سطوح دسترسی به اطلاعات با امنیت لازم؛ ماده ۷- نحوه شناسایی واجدان شرایط براساس الگوی شایستگی و ارزیابی سطح شایستگی به صورت متمرکز توسط معاونت منابع انسانی و همکاری حوزه ریاست قوه قضاییه دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات واحدهای ستادی و صفی قوه قضاییه انجام میشود. تبصره ۱- مقامات عالی قضایی معاونان، رؤسای سازمانها و مراکز وابسته قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری استانها و مدیران ستادی قوه قضاییه نسبت به شناسایی افراد شایسته مستعد و واجد شرایط تصدی سمتهای مدیریتی اقدام و آنان را براساس ضوابط اعلام شده با ذکر سمت پیشنهادی به معاونت منابع انسانی معرفی مینمایند. تبصره ۲- پیشنهاد افراد برای مشاغل مدیریتی باید همراه با سوابق خدمتی، علمی، تحصیلی و مستندات آن و سایر مدارک مورد نیاز باشد. تبصره ۳- افرادی که برای مشاغل مدیریتی معرفی و یا از طریق خود اظهاری ابراز تمایل میکنند باید با مراجعه به درگاه الکترونیک فرم مربوط به ثبت نام اولیه را تکمیل نمایند. ماده ۸- کارگروه مرکب از ۵ نفر از قضات و مدیران دستگاه قضایی با پیشنهاد معاون منابع انسانی و تأیید رییس قوه قضاییه در حوزه معاونت منابع انسانی تشکیل میشود. تبصره ۱- نحوه تشکیل جلسات کارگروه و تصویب موضوعات به پیشنهاد مدیرکل کادرسازی و تأیید معاونت منابع انسانی خواهد بود. تبصره ۲- دعوت از اعضاء و تمهید مقدمات لازم برای تشکیل جلسات اجرای مصوبات و انجام سایر امور اداری بر عهده دبیر کارگروه میباشد. تبصره ۳- دبیر کارگروه میتواند با بهرهگیری از کارشناسان خبره در حوزههای قضایی مدیریتی و روانشناختی نسبت به تشکیل کانونهای تخصصی به منظور ارزیابی ویژگیهای شخصیتی علمی و مدیریتی اقدام نماید نتایج حاصل از ارزیابی های مذکور در جلسات کارگروه مطرح و مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت. تبصره ۴- ضوابط و فرآیند مربوط به ارجاع پرونده افراد به کانون ارزیابی و حیطه اختیارات و شاخصهای مورد بررسی در کانون ارزیابی توسط کارگروه تعیین خواهد شد. تبصره ۵- حسب مورد از نماینده مرجع ذیربط یا یکی از اعضای کانون ارزیابی با تشخیص دبیر کارگروه و موافقت مدیرکل کادرسازی جهت شرکت در جلسات کارگروه بدون حق رأی دعوت میشود. ماده ۹- اداره کل کادرسازی به عنوان متولی اجرای این دستورالعمل وظیفه شناسایی جذب ساماندهی نظارت و پیگیری امور مدیران را به عهده دارد. ماده ۱۰- اداره کل کادرسازی افرادی که در درگاه الکترونیک ثبتنام نمودهاند را پس از بررسی و تطبیق مدارک و مستندات رفع نقص و احراز صحت اعتبار آنها به کارگروه معرفی مینماید بررسی صلاحیت افراد پیشنهاد شده و تعیین سطح شایستگی آنان با کارگروه است. ماده ۱۱- متصدیان فعلی مشاغل مدیریتی لازم است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اجرای این دستورالعمل با مراجعه به درگاه الکترونیکی اداره کل کادرسازی نسبت به تکمیل پرسشنامه مربوط به بانک اطلاعات مدیران قوه قضاییه اقدام نمایند. ماده ۱۲- کارگروه پس از بررسی و تأیید افراد واجد شرایط و تعیین سطح شایستگی ایشان اسامی و مشخصات آنان را با تعیین سمتی که براساس الگوی شایستگی توانایی احراز آن را دارند در بانک اطلاعات قرار داده و حسب مورد به کمیسیون یا کمیته معرفی میکند. تبصره- احراز صلاحیت تصدی مشاغل مدیریتی منوط به کسب حداقل امتیاز لازم از شرایط و شاخصهای مذکور در شیوهنامه موضوع ماده ۴ این دستور العمل میباشد. ماده ۱۳- کمیسیون و یا کمیته با توجه به امتیاز کسب شده از سوابق علمی و تجربی و نتایج دورههای آموزشی افراد نسبت به ارائه پیشنهاد با لحاظ نظریه کارگروه اقدام میکند. ماده ۱۴- کمیسیون و یا کمیته نتایج نهایی پذیرش یا رد انتصاب افراد معرفی شده جهت تصدی سمتهای مدیریتی را جهت اقدام مقتضی به معاونت منابع انسانی ارسال مینماید و در صورت پذیرش سمت و محل خدمات آنان را پیشنهاد میدهد. ماده ۱۵- معاونت منابع انسانی نسبت به برگزاری دورههای آموزشی و آمادهسازی برای افراد واجد شرایط اقدام مینماید. شرکت در این دورهها هیچگونه تعهدی برای انتصاب به پست مدیریتی ایجاد نخواهد کرد. تبصره- ضوابط و نحوه برگزاری دورههای آموزشی براساس شیوهنامهای است که توسط معاونت منابع انسانی تهیه و ابلاغ میشود. ماده ۱۶- صدور ابلاغ مدیریتی منوط به گذراندن دوره آمادهسازی براساس ضوابط تعیین شده از سوی معاونت منابع انسانی و کسب حد نصاب لازم میباشد. ماده ۱۷- انتصاب به پستهای مدیریتی که دارای جانشین هستند جز در موارد ضروری، مستلزم داشتن سابقه مسئولیت در پست جانشین میباشد. ماده ۱۸- انتصاب مدیران در قوه قضاییه حداکثر به مدت ۵ سال خواهد بود و تمدید آن برای یک دوره در همان سمت با رعایت ضوابط این دستور العمل بلامانع است. ماده ۱۹- نظارت بر عملکرد مدیران قضایی و اداری در طول انجام مأموریت از حیث رعایت ضوابط قانونی و سیاستهای قوه قضائیه و همچنین رعایت الزامات این دستورالعمل در حوزه وظایف قضایی بر عهده دادسرای انتظامی قضات و در حوزه وظایف مدیریتی بر عهده معاونت منابع انسانی است. تبصره- در صورت مشاهده تخلف انتظامی در جریان نظارت بر عملکرد مدیران قضایی مراتب جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود. ماده ۲۰- معاونت منابع انسانی ضمن تشکیل کارنامه مدیریتی برای هر یک از مدیران عملکرد آنان را سالانه حداقل یک بار مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج آن را در کارنامه مذکور منعکس مینماید تا در ارتقاء جابجایی یا تمدید سمت آنان لحاظ شود و نسخهای از کارنامه مدیریتی را جهت درج در سوابق مدیران قضایی به دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات ارائه میکند. تبصره- ضوابط و نحوه تشکیل کارنامه مدیریتی براساس شیوهنامهای است که حسب مورد توسط مراجع مذکور تدوین و ابلاغ میشود. ماده ۲۱- معاونت منابع انسانی در سیاستگذاری، برنامهریزی و انجام حمایتهای مادی و معنوی از ظرفیت نخبگان و استعدادهای برتر در شناسایی مسائل و تهیه و ارائه راه حلهای جدید از طریق ایجاد شبکه نخبگان و استعدادهای برتر استفاده می نماید. شیوهنامه مربوط به این ماده توسط معاون منابع انسانی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۲۲- معاونت منابع انسانی نسبت به تدوین و جمعآوری اطلاعات و تجربیات مدیران دستگاه قضائی و انتقال آن به افراد واجد شرایط اقدام و زمینهی ارتقاء و آماده سازی آنان را به عنوان جانشین فراهم مینماید مدیران مافوق نیز موظفند حسب مورد نسبت به انتقال اطلاعات و تجارب و ارجاع امور به افرادی که به عنوان جانشین پیشنهاد یا معرفی میشوند اقدام نمایند. ماده ۲۳- معاونتهای ستادی رؤسای سازمانهای وابسته مراکز تابعه قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استانها ضمن فراهم نمودن تمهیدات لازم نسبت به همکاری در اجرای این دستورالعمل برابر برنامه اجرایی و ارتقاء ظرفیتهای کادرسازی و جانشینپروری در حوزه قانونی خود اقدام مینمایند. ماده ۲۴- از تاریخ اجرای این دستورالعمل هرگونه انتصاب جابجایی و ارتقاء افراد در مشاغل مدیریتی، مگر در موارد ضرورت و با تشخیص رئیس قوه قضاییه براساس ضوابط مذکور در این دستورالعمل صورت میپذیرد. ماده ۲۵- معاونت منابع انسانی هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای این دستورالعمل را به رئیس قوه قضاییه تقدیم مینماید. ماده ۲۶- معاونت منابع انسانی حداکثر ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تدوین شیوهنامههای مربوط اقدام مینماید. ماده ۲۷- این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۳۱۰-۱۶۳۹۸۲۸دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۲۰
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شیشه
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شیشه طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۲۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۲۰شماره:310/1639828محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1593186/98/295 مورخ 10/12/98 موضوع شرکت های مجاز به صادرات شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره 332295/60 مورخ 19/12/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و منضم به نامه شماره 329942/60 مورخ 14/12/98 مدیرکل صنایع معدنی آن وزارتخانه، عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد
۳۰۹-۱۶۳۹۶۰۲دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۲۰
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۲۰تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۲۰شماره:309/1639602محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1606650/98/297 مورخ 13/12/98 موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر، به پیوست تصویر نامه شماره 332862/60 مورخ20/12/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 332571/60 مورخ 19/12/98 مدیرکل محترم صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری مربوطه ارسال می گردد
۲۰۵۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۲/۱۹
نامشخص
رای شماره ۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۷/۷۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۸ تاریخ : ۱۹/۱۲/۹۸ شاکی : آقای روح الله محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ و تبصرههای ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۱) متن مقرره مورد شکایت : ۴-۱۳. در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/ موسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/ موسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلّف نماید، از تاریخ اعلام تخلّف اخیر توسط بانک/ موسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تاخیر دین که براساس مفاد «آییننامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصل موسسات اعتباری» موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک/ موسسه اعتباری محاسبه و اعلام میگردد، پرداخت نماید. تعداد روز × (نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین + سود متعلقه) × مانده مطالبات --------------------------------------------------------- تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ تبصره ۱- مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهمالشرکه پرداختی بانک/ موسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار میباشد که شریک ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید. تبصره ۲- مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین درخصوص مواردی که تخلّف شریک ناشی از ارایه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست مبسوطی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است: ۱- مقررات مورد شکایت با فتاوی مراجع معظّم تقلید در تعارض میباشد. با این توضیح که در مقررات مورد شکایت، فرمول محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین به نحوی طراحی شده است که خسارت تاخیر تادیه به سود انتظاری و سود متعلقه هم تعلّق میگیرد. در حالی که خسارت تاخیر تادیه براساس نظریات شورای نگهبان صرفاً به اصل بدهی باید تعلّق بگیرد. ۲- عبارت «تاریخ تسویه کامل» در بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد با نظر شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۱ فقهای شورای نگهبان که در پاسخ به استعلام شماره ۴۰۹۵/ه مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۸ بانک مرکزی اعلام شده، مغایرت دارد. زیرا در آن نظریه، ذکر عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» بدون اشکال دانسته شده و خسارت تاخیر تادیه را شامل سود و متفرعات ندانسته است. در حالی که در مقررات مورد شکایت، اطلاق عبارت «تسویه کامل» شامل تسویه «اصل و سود بدهی» میشود. در همین راستا، فقهای شورای نگهبان در نظر شماره ۵۹۹۳ مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۷ خود نیز صراحتاً اعلام داشتهاند که: «لازم است کلّیه بانکها از مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد خودداری نمایند.» ۳- با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مبنای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را «تغییر شاخص قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی» (نرخ تورم) قرار داده است، باید در بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد، دریافت مبلغی معادل «نرخ تورم» از مانده اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین میشد، نه اینکه فرمولی خاص برای تعیین خسارت تاخیر تادیه مطرح شود که هیچ ارتباطی با نرخ تورم ندارد. همچنین در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ که در آن «خسارت» مطالبهپذیر دانسته شده است، مستفاد از ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک این است که مبنای تعیین خسارات تاخیر تادیه، «نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» میباشد و فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت مغایر با حکم قانونی مذکور است. ۴- تبصره ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد با ماده ۴ آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی (آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۴ هیات وزیران که راهکارهای مختلفی را برای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکها پیشبینی کرده، مغایرت دارد و همچنین با ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸که براساس آن بانکها موظّف به ارایه اطلاعات مربوط به خدمات خود شدهاند، در تعارض است. ۵- مقررات مورد شکایت با آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه که دلالت بر این امر دارد که بدون صدور اجراییه نمیتوان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مطالبه کرد، مغایرت دارد. ۶- مقررات مورد شکایت با ماده ۸ آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران مغایر است. (بدون ذکر مبنای مغایرت) ۷- مقررات مورد شکایت با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مغایرت دارد. زیرا براساس این ماده : «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته میشود.» ۸- مقررات مورد شکایت با بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۹۷۷۳/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۱ که اعلام کرده است که دریافت وجه التزام تاخیر تادیه مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود، مغایرت دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳ به طرفین شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم میباشد. نظریه تهیهکننده گزارش : اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً در مقام بررسی و تحلیل حقوقی موضوع شکایت، پیش از بررسی ماهوی مقرره موضوع شکایت، ذکر این نکته لازم است که از لحاظ شکلی، براساس تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت تصویب «فرم قرارداد مشارکت مدنی» میباشد و همچنین اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه درخصوص ابلاغ این فرم به شبکه بانکی جهت اجرا نیز مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور بوده و ایراد صلاحیت به آن وارد نیست. ثالثاً درخصوص تحلیل و ارزیابی ماهوی محتوا و مفاد مقرره موضوع شکایت، میتوان ایرادات مطروحه توسط شاکی را به چند دسته تقسیم کرد که هریک نیاز به بررسی جداگانه دارد: ۱- ایرادات ناظر به مغایرت فرمول مذکور در قرارداد با قوانین و مقررات مربوط که در این رابطه باید گفت اولاً تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مطالبه و دریافت خسارت را درخصوص تسهیلات اعطایی بانکی، چه در فرض عدم بازپرداخت وجوه و تسهیلات دریافتی در سررسید معین و چه در فرض بهرهمندی غیرمجاز از وجوه و منابع مالی بانکها، به شرط پیشبینی در قرارداد تنظیمی، به ترتیب مقرر شده در قرارداد مجاز اعلام کرده است. ثانیاً ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز که مبنای تعیین خسارت را نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دانسته است، گذشته از استنادپذیر بودن یا نبودن آن در امور بانکی، جنبه امری نداشته و قاعدهای تکمیلی است و در انتهای ماده مذکور، بهصراحت اجازه توافق دو طرف برخلاف آن داده شده است. با این حال، به نظر میرسد که فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت با مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ هیات وزیران مغایر بوده و وضع آن خارج از اختیار صادرکنندگان بخشنامه معترضعنه میباشد. زیرا در مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه یادشده، میزان وجه التزام تاخیر تادیه در حالتهای مختلف با درصدهای مشخصی تعیین شده و طراحی فرمول جدید برای محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه که بر مبنای مقررات مورد شکایت صورت گرفته با سازوکار مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه فوقالاشاره در تعارض است. ۲- ایرادات ناظر به لزوم طی تشریفات قضایی جهت وصول مطالبات که مستند به برخی آییننامههای مصوب ریاست محترم قوه قضاییه است. در این خصوص باید توجه داشت که این امر نافی پیشبینی موضوع در قرارداد و عمل به آن بدون مراجعه به مراجع قضایی نیست. چنانکه در ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۴ و تبصرههای یک و دو آن از ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته در رابطه با ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، اعلام کرده است که : «با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
۳۰۸-۱۶۳۱۳۵۱دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۱۹
معتبر
بخشنامه - پیرو بخشنامه استعلام آمار محموله های اقلام بهداشتی ممنوع الصدور موجود در گمرکات یا برگشت شده به داخل کشور
بخشنامه - پیرو بخشنامه استعلام آمار محموله های اقلام بهداشتی ممنوع الصدور موجود در گمرکات یا برگشت شده به داخل کشور طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۱۹تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۱۹شماره:308/1631351محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1624758/98/303 مورخ 17/12/98 موضوع استعلام آمار روزانه محموله های اقلام بهداشتی محافظت شخصی، مواد اولیه آنها و کلیه اقلام مرتبط با آنها، مؤکدا دستور فرمایید اطلاعات اظهارنامه های ابطالی مربوطه را متعاقب درخواست صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها، روزانه تا ساعت 14 عصر هر روز در قالب فایل نرم افزاری ضمیمه آن بخشنامه به صورت ارسال پیام در سیستم اتوماسیون اداری برای اینجانب ارسال نمایند. همچنین با امعان نظر به نامه شماره 328444/60 مورخ 13/12/98 قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت (ضمیمه بخشنامه پیروی و این بخشنامه) و در اجرای بند1 بخشنامه شماره 1593214/98 مورخ 10/12/98 معاون محترم امورگمرکی درخصوص نگهداری احتمالی اقلام مذکور که ممکن است هنوز اظهار نگردیده باشد، ضمن تأکید بر اجرای کلیه بخشنامه های اشاره شده، مراتب را با ذکر شرح و کدهای طبقه بندی اقلام موصوف، از مراجع تحویل گیرنده ذیربط (شرکت انبارهای عمومی یا سازمان عامل منطقه و...) استعلام نموده و در صورت وجود مقادیری از محموله های مذکور در اماکن مراجع تحویل گیرنده به صورت اظهارنشده، آمار مربوط به آن را نیز به همراه آمار موضوع بخشنامه پیروی و در قالب فایل ضمیمه آن بخشنامه به این دفتر اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای بخشنامه فوق برعهده معاونین امور گمرکی و مدیران محترم کلیه گمرکات اجرایی و مسئولیت حسن نظارت بر اجرای این بخشنامه ها برعهده ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان ها بوده و با توجه به فوریت و حساسیت امر، رعایت دقیق و نظارت مستمر بر آن مورد تأکید می باشد
۹۸-۴۳۶۷۵۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 98/436758 مورخ 1398/12/17; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری
۹۸٫۴۳۶۷۵۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری پس از تصویب در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۱۱۱۵۹۷٫۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷ ابلاغ شد. متعاقبا با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل مبنی بر این که بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و با تعدیل نماید اصلاحاتی در دستورالعمل اعمال و پس از تصویب در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۵ به شبکه بانکی ابلاغ گردید. همچنین پس از ابلاغ نسخه اصلاحی به دلیل پایان دوره گذارهای تعیین شده در دستورالعمل مذکور و لزوم رعایت حدود مقرر، مجددا ملاحظات و پیشنهاداتی از سوی شبکه بانکی کشور مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روشهای محاسباتی ایجاب مینمود از این رو مجددا به استناد اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستور العمل، اصلاحات و تغییراتی در دستور العمل اعمال شد و در چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس مصوبه اخیرالذکر مقرر شد تا زمان فراهم شدن زیر ساختها و سامانه های اطلاعاتی لازم گزارشگری موضوع ماده (۲۳) دستور العمل در مقاطع زمانی سالانه منتهی به اسفندماه هر سال و حداکثر تا زمان ارایه صورتهای مالی به بانک مرکزی انجام پذیرد. عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر میباشد ۱ حذف سرقفلی محل کسب و پیشه حق کسب و پیشه از اقلام داراییهای نامشهود و عدم لحاظ سرقفلی مذکور در کسورات سرمایه لایه ۱؛ لحاظ نمودن حداکثر ۴۵ مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها در سرمایه لایه ۲ در چارچوب مفاد دستور العمل و حذف دوره گذار تعیین شده اعمال تغییراتی در تعدیلات نظارتی مربوط به سرمایه گذاریها در جهت انطباق با دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری تهران ، بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاهش ضرایب ریسک برخی از اقلام داراییهای بالای خط ترازنامه به ویژه تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی ه کاهش ضریب ریسک مطالبات از دولت و شرکتهای دولتی و یا به تضمین آنها؛ کاهش ضریب ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری علاوه بر این برخی دیگر از سوالات و موارد مطروحه از سوی شبکه بانکی حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستور العمل بود که در ادامه توضیحات لازم در این خصوص با هدف رفع ابهامات و تصریح بیشتر به شرح زیر ارایه می گردد - منظور از سایر تعدیلات نظارتی در بند ۴-۹ در خصوص تبیین مصادیق سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی موضوع بند ۹ از ماده (۴) دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری لازم به ذکر است هدف از نگارش این بند پیش بینی موارد احتیاطی که در آینده ممکن است لحاظ نمودن آنها در محاسبه تعدیلات سرمایه نظارتی بنا به تشخیص بانک مرکزی ضرورت یابد بوده است. در حال حاضر برای سایر تعدیلات نظارتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود اندوخته ناشی از تسعیر نرخ ارز اندوخته ناشی از تسعیر نرخ ارز به عنوان جزئی از سرمایه لایه (۱) در قسمت سایر تعدیلات منظور و جزئی از سرمایه لایه ۱ محسوب می شود. کسر سود تقسیمی و پاداش هیات مدیره از سود انباشته در صورتی که در زمان انجام محاسبات سرمایه نظارتی سود سهام نقدی سهامداران و پاداش هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی مؤسسه اعتباری رسیده باشد مانده سود انباشته باید پس از کسر سود تقسیمی و پاداش هیأت مدیره در محاسبه سرمایه لایه ۱ و در قسمت سایر تعدیلات لحاظ شود. ۲ در خصوص بند ۱-۷ و در تعریف نهادهای مالی از آنجا که بعضا موضوع فعالیت برخی شرکت های سرمایه گذاری با عنوان ثبتی آنها تطابق ندارد ملاک تشخیص شرکتهای سرمایه گذاری موضوع اصلی فعالیت آن شرکتها در زمان انجام محاسبات به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. تهران بلوار میرداد ، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۱۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به لحاظ ذخیره عام در سرمایه لایه ۲ مانده مطالبات موضوع بندهای ۲۱۱ الی ۱۱-۱۰، قبل از کسر ذخیره عام مطالبات باید در چارچوب مفاد این دستور العمل موزون به ریسک اعتباری شود. در محاسبه مانده مطالبات موضوع بند ۷۱۱ سود سالهای آینده کسر میشود. ه داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک انباشته به عنوان سایر داراییها موزون به ریسک اعتباری می گردد. سهام تجاری و اوراق بهادار تجاری صرفا موزون به ریسک بازار می گردد و موزون به ریسک اعتباری نمی شود. در بندهای ۱۲۱ و ۱۳۱ به منظور تعیین اوراق بهادار و سهام تجاری در صورتی اوراق بهادار و سهام تجاری تلقی میشوند که بر اساس تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طبق تعریف صورت گرفته در بندهای مذکور، تجاری تلقی شوند. در خصوص محاسبه سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی باید درآمد سال مالی منتهی به مقطع تهیه صورتهای مالی منظور شود. شایان ذکر است در صورت منفی بودن درآمد سه سال اخیر مؤسسه اعتباری باید آخرین درآمد مثبت مؤسسه اعتباری در صورتهای مالی منتهی به مقطع زمانی پایان سالهای گذشته ملاک عمل قرار گیرد. لازم به ذکر است تمامی محاسبات مربوط به دستورالعمل مذکور باید به تایید مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برسد. در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۶۶۸۱۱٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۲۸ تلفن: ۲۹۱۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (اسفند (۱۳۹۸) لم لا فهرست مطالب فصل اول - تعاریف فصل دوم - سرمایه نظارتی فصل سوم نسبت کفایت سرمایه فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی فصل هشتم - مجازات . فصل نهم - سایر موارد .......... بسمه تعالی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- دولت وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور -۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱- مؤسسات و شرکتهای دولتی منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی -۴-۱- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق میشوند ۵-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۶-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ ۷-۱- نهاد مالی نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تأمین سرمایه صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی صرافی لیزینگ و شرکت بیمه ۱- بورس اوراق بهادار تهران بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار ۹-۱- اندوخته بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری تحت عنوان اندوخته نگهداری میشود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست. ۱۰-۱- سهام خزانه سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری میشود. -۱۱-۱- اوراق بهادار اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام ۱۲-۱- اوراق بهادار تجاری اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود. ۱۳-۱- سهام تجاری سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود. -۱۴-۱ :کنترل توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیت های آن ۱۵-۱ واحد تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری میباشد. ۱۶-۱- اقلیت اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک کمتر از ۵۰ درصد سهام عادی واحد تابعه میباشند. ۱۷-۱ سهم اقلیت آن بخش از سود زیان و خالص داراییهای واحد تابعه که با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی متعلق به اقلیت است. ۱۸-۱ ریسک اعتباری احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات ۱۹-۱ ریسک بازار احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز -۲۰-۱ ریسک عملیاتی احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری ۲۱-۱ رتبه اعتباری رتبه های تعیین شده توسط مؤسسات اعتبار سنجی مستقل بین المللی از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P) مؤسسه فیج (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moody's). فصل دوم - سرمایه نظارتی ماده ۲- سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل می شود. ماده ۳- سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد ۱-۳- سرمایه پرداخت شده منابع تأمین شده توسط سهامداران) ۲-۳- صرف سهام --- سود (زیان) انباشته ۴-۳- اندوخته قانونی ۵-۳- اندوخته احتیاطی ۶-۳- سایر اندوخته ها ماده ۴ تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد : -۱-۴- در محاسبه سرمایه لایه (۱) بهای تمام شده سهام خزانه کسر میشود. ۲-۴- بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد از سرمایه لایه ۱ کسر میشود. ۳-۴- داراییهای نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه حق کسب و پیشه از سرمایه لایه (۱) کسر میشود. ۴-۴- در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیر تابعه حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاریهای متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. -۵-۴- خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری تا حدود مقرر موضوع دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار باید وفق مفاد این دستورالعمل موزون به ریسک شود و مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر به میزان ۵۰ درصد از لایه ۱ و به میزان ۵۰ درصد از لایه ۲ کسر می شود. -۶-۴- سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی تبصره - سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر موضوع بند (۵۴) این ماده به شرح زیر محاسبه میشود سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر - مجموع سرمایه گذاریهای غیر بانکی - مجموع تخطی های حد فردی تخطی حد جمعی) MAX ماده ۵ سرمایه لایه (۲) به شرح زیر میباشد طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی بندهای (۴-۳) و (۴-۳) این ماده اصلاح و همچنین بندهای (۵۴) الی (۸۴) این ماده در ویرایش قبلی دستور العمل حذف و بند (۵۴) فعلی و یک تبصره به این ماده اضافه گردید. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بند (۲۵) این ماده اصلاح و نیز تبصره ۲ این ماده حذف گردید. -۱-۵- بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهیهای مؤسسه اعتباری مشروط به برخورداری از معیارهای زیر ۱-۱-۵- مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد ۲-۱-۵- تماما پرداخت شده باشد؛ ۳-۱-۵- دارندگان آن تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛ ۴-۱-۵- در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری مطالبات دارندگان این اوراق پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود قرار نگیرد ۵-۱-۵- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد؛ ۶-۱-۵- بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید حدود تعیین شده در ماده (۶) این دستورالعمل کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد؛ ۷-۱-۵- توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛ -۸-۱-۵- منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد. ۲-۵- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان ۱٫۲۵ درصد داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک اعتباری وفق مفاد این دستور العمل -۳-۵- حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها اعم از داراییهای ثابت سهام و اوراق بهادار تبصره ۱ مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (۱) این ماده مطابق با جدول شماره (۱) در سرمایه لایه (۲) لحاظ می گردد مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۵ سال و بیش از آن ۴ سال ۳ سال ۲ سال ۱ سال کمتر از ۱ سال درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل لحاظ در سرمایه لایه (۲) ۱۰۰ A- ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۰ جدول شماره ۱ درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه (۳) تبصره ۲ در محاسبه سرمایه نظارتی مجموع سرمایه لایه (۲) حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود. فصل سوم نسبت کفایت سرمایه ماده ۶ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. ماده - کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود. ماده ۸ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک آن کمتر از ۴٫۵ درصد باشد موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره ۲ به ۴٫۵ درصد برساند. پایان سال مالی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ نسبت سرمایه لایه (۱) ۲٫۵ ۸۳ ۳٫۵ ٪۴ ۴٫۵ جدول شماره ۲ دوره گذار مربوط به افزایش نسبت سرمایه لایه (۱) تبصره ۲ بانکهای مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از شمول تبصره (۱) این ماده مستثنی میباشند بانکهای مذکور موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۴٫۵ درصد برسانند. ماده ۹ بانک مرکزی میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید. فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری ماده ۱۰ داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید. ماده ۱۱ اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری زیر موزون می شود: ۱-۱۱- موجودیهای نقدی مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی با ضریب ریسک صفر درصد. ۲-۱۱- مطالبات در قالب تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار از مؤسسات اعتباری با ضریب ۵۰ درصد. ۳-۱۱- مطالبات از دولت در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و یا مطالبات به تضمین دولت با وزن ریسک صفر درصد؛ -۴-۱۱- مطالبات از مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و یا مطالبات به تضمین نهادهای مذکور با وزن ریسک ۵۰ درصد؛ ۵-۱۱- اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشتمل بر مشارکت مدنی مضاربه مساقات و مزارعه ۱-۵-۱۱- به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باوزن ریسک ۱۰۰ ۲-۵-۱۱- به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسک ۱۵۰ -۶-۱۱- مشارکت حقوقی سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام ۱-۶-۱۱- در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک ۱۵۰ ۲-۶-۱۱- در سایر شرکتها با وزن ریسک ۲۰۰ ۳-۶-۱۱- در مؤسسه اعتباری دیگر و مؤسسه اعتباری خارجی با وزن ریسک ۱۵۰ -۷-۱۱- مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی : ۱-۷-۱۱- بابت املاک مسکونی که ملک مسکونی در رهن مؤسسه اعتباری باشد با وزن ریسک ۵۰ درصد ۲-۷-۱۱- مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی دارای حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار که اصل تسهیلات اعطایی حداکثر ۲۰ میلیارد ریال باشد با وزن ریسک ۷۵ درصد طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضرایب مربوط به بندهای (۱۱-۲) الی (۱۱-۶) این ماده اصلاح گردید. اصلاح شده طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی - وزن ریسک مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی دارای حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار که اصل تسهیلات اعطایی بیش از ۲۰ میلیارد ریال باشد و نیز مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص حقوقی دارای بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار با وزنهای ریسک به شرح جدول شماره ۳ رتبه اعتباری بسیار خوب خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف وزن ریسک () ۲۰ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۵۰ جدول شماره ۳ وزن ریسک عقود غیر مشارکتی بر اساس رتبه اعتباری ۴-۷-۱۱- مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که در بندهای فوق قرار نمیگیرد با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛ تبصره بانک مرکزی میتواند حد مقرر ۲۰ میلیارد ریال در بندهای ۱۱-۲۷ و ۳۷۱۱ را متناسب با شاخص تورم اعلامی، تعدیل و اعلام نماید. ۸-۱۱- سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیفهای فوق قرار نمی گیرند با ضریب ریسک ۱۰۰ درصد. -۹-۱۱- مطالبات مشتمل بر سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی به بانکهای توسعه ای چند جانبه دولت ها بانک های مرکزی مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها و یا اوراق بهادار خریداری شده از آنها با وزنهای ریسک به شرح جدول شماره ۴ رتبه اعتباری AAA+ تا ۱۸۰ A+ A- نا BBBt BBB- B-BB+ پایین بدون رتبه وزن ریسک مطالبات از سایر دولتها بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها (1) ۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ وزن ریسک مطالبات از بانک های توسعه ای چند جانبه (2) ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۵۰ وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها (1) ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ جدول شماره ۴ وزن ریسک اعتباری بانک های توسعه ای چند جانبه دولت ها بانکهای مرکزی مؤسسات اعتباری و ..... ه نمایه های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز ( S&P) میباشد. بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط مؤسسه فیچ (Fitch) و مؤسسه مودیر (Moody's) نمایه های متناظر استفاده خواهد شد. مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی و گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت تأمین مالی بین المللی : بانک توسعه آسیا : بانک توسعه افریقا مشمول ضریب ریسک صفر درصد می باشد. اصلاح شده طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی Islamic Development Bank Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit International Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation 10 Asian Development Bank ۱۰-۱۱ مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور دارای رتبه اعتباری با وزن ریسک به شرح جدول شماره ۵ رتبه اعتباری AA-AAA+ -تا A+ BB-BBB+ پایین BB بدون رتبه وزن ریسک شخص حقوقی (2) ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ جدول شماره ۵ وزن ریسک اعتباری سایر اشخاص حقوقی ۱۱-۱۱- خالص مانده مطالبات غیرجاری اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط با وزنهای ریسک طبق جدول شماره ۶: مبلغ ذخایر اختصاصی وزن ریسک (2) خالص مانده مطالبات غیر جاری کمتر از ۲۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری ۱۵۰ از ۲۰ تا ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری ۱۰۰ ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری و بالاتر از آن ۵۰ جدول شماره ۶ وزن ریسک مربوط به مطالبات غیرجاری ماده ۱۲ مطالبات موضوع ماده (۱۱) به استثنای موارد مربوط به بند ۱۱-۱۱) که بابت آنها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می شود: ۱۳۱ EE(Cx(1-H-Hfx)) که در فرمول فوق متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛ مانده مطالبات تعدیل یافته مانده مطالبات ارزش بازار وثایق ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد ضرایب تعدیل طبق جدول شماره ۷. HEX: ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. تبصره ۱ چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۷ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون میشود. 11. African Development Bank اصلاح شده طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی این ماده اصلاح تبصره ۳ و تبصره ۵ به این ماده اضافه گردید، لذا تبصره ۱ ویرایش قبلی اصلاح و تبصره ۴ جایگزین آن شد. تبصره ۲ در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (1) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد ضریب تعدیل وثیقه ) ام ارزش بازار وثیقه : ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق ضریب تعدیل (1) وثایق و تضامین نقد و شبه نقد اعم از ریالی و ارزی نظیر مسکوکات و شمش طلا سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط بانک های دولتی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی ، اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیر دولتی ۰٫۱۲ اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران سایر سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات جدول شماره ۷ ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف ه ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۱۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ صادر شده اند. تبصره ۳ در خصوص مطالباتی که بخشی از آن غیر جاری شده است خالص مانده بخش غیر جاری آن وفق بند (۱۱۱۱) موزون به ریسک میشود و برای محاسبه مانده مطالبات تعدیل یافته مربوط به بخش جاری مطالبات مذکور در فرمول موضوع ماده (۱۲) از ارزش بازار وثایق (c) مانده بخش غیر جاری مطالبات کسر می شود. تبصره ۴ در صورتی که ارزش بازار وثایق و یا ارزش بازار وثایق پس از کسر مانده بخش غیر جاری موضوع تبصره (۳) بیش از مانده مطالبات باشد ارزش بازار وثایق و یا ارزش بازار وثایق پس از کسر مانده بخش غیر جاری حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ میشود. تبصره ۵ برای محاسبه ارزش وثایق اقل میزان ارزش رهنی یا ارزش بازار وثایق باید لحاظ گردد. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۷ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد. مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیات مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد در صورت عدم وجود شاخص های مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. ماده ۱۴ اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود: ۱-۱۴- تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛ ۲-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد ۳-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ -۴-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد -۵-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۶-۱۴- ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۵۰ درصد ۷-۱۴- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد ۸-۱۴- سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد. فصل پنجم داراییهای موزون به ریسک بازار ماده ۱۵ داراییهای موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. ماده ۱۶ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با %۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده ماده ۱۷ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه میشود ۱-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده ۲-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۸ در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) یک ماه یا کمتر از آن ۰ ۱ تا ۳ ماه ۰/۲ ۳ تا ۶ ماه ۰٫۴ ۶ تا ۱۲ ماه ۰۷ ۱ تا ۲ سال ۱٫۲۵ ۲ تا ۳ سال ۱٫۷۵ ۳ تا ۴ سال ۲٫۲۵ ۴ تا ۵ سال ۲٫۷۵ ۵ تا ۷ سال ۳٫۲۵ ۷ تا ۱۰ سال ۳٫۷۵ ۱۰ تا ۱۵ سال ۴٫۵ ۱۵ تا ۲۰ سال ۵٫۲۵ بیش از ۲۰ سال ۶ جدول شماره ۸ ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید ماده ۱۸ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد. تبصره -۱ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع داراییهای مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز میباشد. تبصره -۲ وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز میباشد. طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ساده (۱۸) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گردید. فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی ماده ۱۹ داراییهای موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. ماده ۲۰ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی ماده ۲۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۲۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده دارایی های موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل و ثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی داراییهای موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید فصل هشتم - مجازات ماده ۲۴ در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد -۱-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب داراییها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام میکند تا زمان تحقق حدود مقرر، بانک مرکزی می تواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید. ۲-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۱۲۴) بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد ۱-۲-۲۴ کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری ۲-۲-۲۴- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی ۳-۲-۲۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ۴-۲-۲۴- پرداخت سود به سهامداران صرفا معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری تبصره در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری موضوع بند (۳۲۲۴) اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند. ۳-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید ۱-۳-۲۴- پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری ۲-۳-۲۴- دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات ۳-۳-۲۴- فعالیت در بازار بین بانکی تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۲۴) (۳) را انجام ندهد مشمول مفاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد. ماده ۲۵ چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید. فصل نهم - سایر موارد ماده ۲۶ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند. تبصره در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازاتهای مقرر در این دستورالعمل خواهد شد. ماده ۲۷ بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید. این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آئین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیر دولتی به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ و ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶، مب ۱۹۶۶ و مب٫ ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار می گردد.
۱۰۰۰-۹۸-۱۴۵۴۸مدیرعامل۱۳۹۸/۱۲/۱۷
معتبر
تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه
بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست «بخشنامه» حوزه معاونت بیمه ای موضوع تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه د مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام احتراما در اجرای بند (۹) مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه (موضوع) الحاق یک تبصره به ماده یک آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری و همچنین بند (۱۳) یک هزار و هشتصد و پنجاه و پنجمین صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۳ موضوع تصویب ضوابط اجرایی تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به طور اختیاری به منظور اجابت تقاضای بیمه شدگانی که به دلیل ماهیت شغلی خود به صورت کسری از ماه در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و خواهان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه خود میباشند توجه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل معطوف می دارد. مشمولین افرادی که به صورت پاره وقت کسری از ماه در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند. و برای آنان در ماه مورد نظر حداقل یک روز سابقه پرداخت حق بیمه لحاظ شده باشد. شرایط پذیرش تقاضا: حداکثر سن پذیرش درخواست متقاضی تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه برای مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مقرر خواهد بود. - کلیه بیمه شدگان متقاضی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود. ۴ ارایه درخواست عقد قرارداد و صدور برگ پرداخت حق بیمه کسری از ماه صرفا در زمان حیات بیمه شده امکان پذیر میباشد و انجام فرآیندهای یاد شده تحت هیچ شرایطی توسط بازماندگان مجاز نخواهد بود. تذکر در صورت صدور برگ پرداخت حق بیمه در زمان حیات بیمه شده امکان پرداخت حق بیمه توسط بازماندگان لغایت پایان مهلت مقرر میسر می باشد. نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد -۵- ارایه درخواست مطابق فرم پیوست شماره ۱ توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی امکان پذیر خواهد بود. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۲۵ تلفن: ۳۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۵۴۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست واحدهای اجرایی مکلفند بلافاصله پس از ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت درخواست استحقاق یا عدم استحقاق بیمه شده سن و سابقه را با استفاده از فرمهای پیوست شماره (۲) و (۳) حسب مورد به وی اعلام نمایند و بیمه شده نیز میبایست حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام موافقت سازمان جهت انعقاد قرارداد برابر فرم پیوست شماره (۴) اقدام نماید؛ مشروط بر اینکه از تاریخ ثبت درخواست تا عقد قرارداد بیش از ۳ ماه سپری نشده باشد. بدیهی است چنانچه به عللی ۳ ماه مهلت مقرر (۲) ماه واحد اجرایی و ۱ ماه متقاضی سپری گردد پذیرش تقاضا منوط به ارایه درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود. متقاضی مجاز به پرداخت حق بیمه کسری از ماه خود حداکثر از تاریخ ثبت درخواست به بعد بوده و کسری سوابق گذشته مربوط به قبل از درخواست به هیچ عنوان ملاک عمل و مشمول پرداخت نخواهد بود. وصول حق بیمه کسری از ماه جهت ماههای بدون کارکرد (صفر) موضوعیت ندارد. متقاضیان مشمول میتوانند با یک مرتبه ارایه درخواست و انعقاد قرارداد نسبت به تکمیل سوابق خود اقدام نمایند و نیازی به تجدید قرارداد جهت پرداخت کسری ماههای سالهای آتی نخواهد بود. مهلت و نحوه پرداخت حق بیمه ۱۰ فقدان کارکرد یا عدم پرداخت حق بیمه کسری از ماه به مدت یک سال از تاریخ آخرین ماه پرداخت حق بیمه (حسب مورد توسط کارفرما یا متقاضی موجب لغو قرارداد میگردد که در این صورت پذیرش درخواست مجدد منوط به احراز شرایط سنی و سایر شرایط مقرر خواهد بود. ۱۱ متقاضی میبایست از ابتدای آذرماه لغایت پایان بهمن ماه هر سال نسبت به اخذ برگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه نخست و از ابتدای خردادماه سال بعد لغایت پایان مردادماه همان سال نسبت به اخذ برگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه دوم سال قبل به صورت یک جا اقدام نماید. ۱۲- در صورتی که متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نماید امکان پذیرش سوابق ناشی از آن میسر نخواهد بود و مبلغ پرداختی میبایست عینا به وی مسترد گردد. مثال ۱: بیمه شده ای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذیل دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد. ۱۳۹۹ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر ایان آذر دی بھی اسفند ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ الاشعار در تاریخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۰۱ نسبت به ارایه درخواست کسری از ماه اقدام نماید در این صورت حق بیمه مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۰۳٫۰۱ لغایت تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۶۵ تلفن : ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۵۴۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست مدیر عامل ۱۳۹۹٫۰۶٫۳۱ به مدت ۶۴ روز کسری خرداد لغایت شهریورماه (۱۳۹۹ با مهلت ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ و حق بیمه مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۱٫۱۳۹۹ لغایت ۱۳۹۹٫۱۲٫۳۰) به مدت ۹۰ روز کسری مهر لغایت اسفندماه (۱۳۹۹) با مهلت ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ قابل پرداخت میباشد که بعد از پرداخت حق بیمه مربوطه و وصول آن سوابق کلی بیمه شده با احتساب سوابق تکمیلی به شرح جدول ذیل خواهد بود. ۱۳۹۹ — فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر ایان ادر دی بهمن اسفند کارگاه ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ تکمیل سوابق ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ جمع ۱۵ ۱۵ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۲۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ مثال : بیمه شده ای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذیل دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد: ۱۳۹۹ فروردین اردیبهشت خرداد فروردین اردیبهشت خرداد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور شهر ابان اخر دی بهمن اسفند ۳۱ ۳۱ ۱۵ ۳۱ ۳۱ ۳۱ .۳ ۲۵ ۳۰ ۱۴۰۰ فروردین اردیبهشت خرداد تیو مرداد شهریور سهار انان آذر دی بهمن اسفند ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۲۹ چنانچه بیمه شده مذکور در تاریخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۰۵ نسبت به ارائه درخواست و عقد قرارداد مبنی بر تکمیل سوابق کسری از ماه اقدام نماید میتواند حق بیمه مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۹ (۱۳۹۹٫۰۲٫۰۵ لغایت ۱۳۹۹٫۰۶٫۳۱) به مدت ۱۶ روز کسری خردادماه (۱۳۹۹ را با مهلت ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ پرداخت و در ادامه حق بیمه مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۱ لغایت ۱۳۹۹٫۱۲٫۳۰ به مدت ۵ روز کسری دی ماه (۱۳۹۹ را با مهلت ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ پرداخت نماید در صورتی که حق بیمه نیمه اول سال ۱۳۹۹ در موعد مقرر (۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰) پرداخت نگردد، امکان پرداخت حق بیمه دوره دوم همچنان لغایت تاریخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ به قوت خود باقی است و چنانچه حق بیمه نیمه دوم سال ۱۳۹۹ را نیز لغایت تاریخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ پرداخت ننماید قرارداد منعقده به دلیل ایجاد وقفه بیش از یک سال در پرداخت حق بیمه تکمیل سوابق قطع شده تلقی می گردد. مثال : بیمه شده ای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذیل دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد: ۱۳۹۸ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر انان افر دی بهمن اسفند ۳۴ ۳۱ ۱۵ ۳۱ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۶ ۱۳۹۹ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مردان شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ۵ ۵ ۵ ۳۱ ۱ ۳۰ ۳۰ .۳ ۳۰ ۳۰ ۳۰ حا تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۲۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۵۴۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست چنانچه بیمه شده موصوف در تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ نسبت به ارایه درخواست و عقد قرارداد مبنی بر تکمیل سوابق کسری از ماه اقدام نماید میتواند حق بیمه مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۹۸ (۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ لغایت ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۹) به مدت دو روز کسری اسفندماه (۱۳۹۸ را با مهلت ۱۳۹۹٫۰۵٫۳۱ پرداخت و در ادامه حق بیمه مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۱ لغایت (۱۳۹۹٫۰۶٫۳۱) به مدت ۱۰۸ روز کسری فروردین اردیبهشت خرداد و شهریور ماه (۱۳۹۹) را با مهلت ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ پرداخت نماید در صورتی که حق بیمه نیمه دوم سال ۱۳۹۸ در موعد مقرر (۱۳۹۹٫۰۵٫۳۱) پرداخت نگردد امکان پرداخت حق بیمه دوره اول سال ۱۳۹۹ به دلیل اعتبار قرارداد سپری نشدن یکسال از تاریخ ثبت درخواست لغایت تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ میسر بوده و چنانچه حق بیمه نیمه اول سال ۱۳۹۹ را نیز لغایت تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ پرداخت ننماید قرارداد منعقده به دلیل ایجاد وقفه بیش از یکسال در پرداخت حق بیمه قطع شده تلقی می گردد. مثال ۴ بیمه شده ای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذیل دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد. ۱۳۹۹ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور شهر آبان آذر دی بهم اسفند ۳۱ ۳۱ ۱۵ ۳۱ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۶ ۱۴۰۰ فروردین اردیبهشت فروردین اردیبهشت خرداد تیز مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ۱۴۰۱ فروردین اردیبهشت فروردین اردیبهشت خرداد تر مرداد شهریور مهار ابان آذر دی بهمن اسفند ۵ ۵ ۵ ۳۱ ۱ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۲۹ چنانچه بیمه شده فوق الذکر در تاریخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۰۵ نسبت به ارایه درخواست و عقد قرارداد مبنی بر تکمیل سوابق کسری از ماه اقدام نماید میتواند حق بیمه مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۹) ۱۳۹۹٫۰۲٫۰۵ لغایت ۱۳۹۹٫۰۶٫۳۱) به مدت ۱۶ روز کسری خردادماه (۱۳۹۹ را با مهلت ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ پرداخت و در ادامه حق بیمه مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۱٫۱۳۹۹ لغایت ۱۳۹۹٫۱۲٫۳۰ به مدت ۹۹ روز کسری مهر لغایت اسفندماه (۱۳۹۹) را با مهلت ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ پرداخت نماید. در ادامه با توجه به عدم وجود سابقه در سال ۱۴۰۰) (۱۲) ماه متوالی فاقد سابقه قرارداد منعقده قطع شده تلقی می گردد. نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای ۱۳ سهم حق بیمه متقاضی برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی و همچنین بابت حمایت های درمانی ماده (۳) قانون به استثنای غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک هزینه ازدواج موضوع بند «ج» و تبصره ذیل ماده مذکور مجموعا ۲۷ درصد می باشد. سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۵۴۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست «بخشنامه» -۱۴ بر اساس ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی علاوه بر نرخ حق بیمه مورد اشاره به میزان ۳ درصد حق بیمه نیز به عهده دولت خواهد بود. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه ۱۵ - دستمزد روزانه مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه عبارت است از دستمزد روزانه همان ماهی که سابقه آن به اعتبار پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه ایجاد شده است مشروط بر این که از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نباشد. ضمنا لازم است قبل از محاسبه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه از جمع آوری کلیه سوابق بیمه شده اطمینان حاصل شود. مثال ۱ بیمه شده ای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذیل دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد: مثال ۱ بیمه شده ای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذیل دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد: ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر ابان افر دی اسفند کار کرد ۳۱ ۳۱ ۱۵ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۰ ۲۵ ۲۹ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دستهوت ۱۵۰۰۰۰۰۰ دستهوت ۷۵۰۵ ۷۵۰۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه کسری سابقه خردادماه به مدت ۱۶ روز عبارت است از: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ٫ ۱۵ - ۵۰۰,۰۰۰ مبلغ حق بیمه: ۲۰۱۶۰,۰۰۰ - ۲۷ * (۱۶ ۵۰۰،۰۰۰) دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه کسری سابقه دی ماه به مدت ۵ روز عبارت است از: ٫۲۵ - ۸۰۰,۰ (۸۰۰,۰۰۰ ۵۵ ۵ ۲۷ - ۱,۰۸۰۰ مثال ۲ بیمه شده ای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذیل دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد. کارگاه I ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر فروردین اردیبهشت خرداد تیر فروردین اردیبهشت خرداد تیر فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند کارگاه کارکرد ۲۸ ۳۱ ۳۱ ۳۱ Y ۳۱ ۳۰ م ۳۰ ۲۵ ۳۰ ۳۶ شماره ۱ دستمزد شماره ۱ دستمزد ۱۳۲۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰ ۱۰۰۰.۰۰ ۱۳۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ کارگاه کار کرد T T ۳ ۳ T ۳ ۳ ۳ T ۳ ۳ ۳ شماره ۲ دستمزد ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰.۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰.۰۰ ۴۰۰.۰۰ ۴۰۰.۰۰ ۴۰۰.۰۰ ۴۰۰.۰۰ ۰۶۰۰۰۰ که دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه کسری سابقه مردادماه به مدت ۲۱ روز عبارت است از: مبلغ حق بیمه ۱۸۱۴,۴۰۰ - ۲۷ (۲۱ * ۳۲۰,۰۰۰) دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه کسری سابقه آبان ماه به مدت ۲۷ روز عبارت است از: ۴۰۰,۰۰۰ ٫ ۳ - ۱۳۳۳۳۳ مبلغ حق بیمه ۹۷۱۰۹۹۸ - ۲۷ (۲۷ ۱۳۳،۳۳۳) دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه کسری سابقه دی ماه به مدت ۲ روز عبارت است از: تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۴۵۷۶۶۵۵۶۵ تلفن : ۱۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره: ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست «بخشنامه» ۱ (۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ) ٫ (۲۵۰ (۳) - ۵۰۰۰۰۰ مبلغ حق بیمه ۲۷۰۰۰۰ - ۲۷٫ ۵ (۲ * ۵۰,۰۰۰) سایر موارد ۱۶ سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه کسری از ماه با توجه به عدم اشتغال بیمه شده در این مدت به عنوان سوابق سخت و زیان آور ملاک عمل نمی باشد. ۱۷ نوع بیمه این قبیل از بیمه شدگان تحت عنوان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه خواهد بود. ۱۸- در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید چنانچه محرز گردد که هم زمان به نحو دیگری دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان میباشد وجه پرداختی در دوره هم پوشانی می بایست عینا به وی مسترد و سوابق ایجادی ناشی از آن حذف گردد. ۱۹- در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید و به طور همزمان مشمول سایر صندوق های بیمه ای با عناوین مشابه باشد میبایست وجه پرداختی در دوره هم پوشانی به کسر حق بیمه سهم درمان (۹٫۲۷) به وی مسترد گردد. ۲۰ در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید و بنا به عللی سابقه بیمه اجباری که مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه کسری از ماه بوده حذف گردد میبایست وجه پرداختی بابت ماه مربوطه به کسر حق بیمه سهم درمان (۹٫۲۷) به وی مسترد گردد. ۲۱ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت نسبت به ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان، وصول حق بیمه امور مستمری ها نامنویسی و حسابهای انفرادی مسئول آمار ادارات کل استانها و روسا و مسئولین واحدهای بیمه ای خواهند بود. مصطفی سالاری سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۵۴۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست «بخشنامه» حوزه معاونت بیمه ای موضوع تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام احتراما در اجرای بند (۹) مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه (موضوع الحاق یک تبصره به ماده یک آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری و همچنین بند (۱۳) یک هزار و هشتصد و پنجاه و پنجمین صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۳) موضوع تصویب ضوابط اجرایی تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به طور اختیاری به منظور اجابت تقاضای بیمه شدگانی که به دلیل ماهیت شغلی خود به صورت کسری از ماه در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و خواهان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه خود میباشند توجه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل معطوف می دارد. مشمولین افرادی که به صورت پاره وقت کسری از ماه در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و برای آنان در ماه مورد نظر (حداقل یک روز سابقه پرداخت حق بیمه لحاظ شده باشد. شرایط پذیرش تقاضا: حداکثر سن پذیرش درخواست متقاضی تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه برای مردان و زنان ۵۰ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مقرر خواهد بود. کلیه بیمه شدگان متقاضی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود. ارایه درخواست عقد قرارداد و صدور برگ پرداخت حق بیمه کسری از ماه صرفا در زمان حیات بیمه شده امکان پذیر می باشد و انجام فرآیندهای یاد شده تحت هیچ شرایطی توسط بازماندگان مجاز نخواهد بود. تذکر در صورت صدور برگ پرداخت حق بیمه در زمان حیات بیمه شده امکان پرداخت حق بیمه توسط بازماندگان لغایت پایان مهلت مقرر میر می باشد. نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد ۵ ارایه درخواست مطابق فرم پیوست شماره ۱ توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی امکان پذیر خواهد بود. واحدهای اجرایی مکلفند بلافاصله پس از ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت درخواست استحقاق یا عدم استحقاق بیمه شده سن و سابقه را با استفاده از فرمهای پیوست شماره (۲) و (۳) حسب مورد به وی اعلام نمایند. و بیمه شده نیز می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام موافقت سازمان جهت انعقاد قرارداد برابر فرم پیوست شماره (۴) اقدام نماید؛ مشروط بر اینکه از تاریخ ثبت درخواست تا عقد قرارداد بیش از ۳ ماه سپری نشده باشد. بدیهی است چنانچه به عللی ۳ ماه مهلت مقرر (۲) ماه واحد اجرایی و ۱ ماه متقاضی سیری گردد پذیرش تقاضا منوط به ارایه درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود. تهران : خیابان آزادی، پلاک ۱۳۵۹ کد پستی: ۱۳۵۷۶۶۵۵۲۵ تلفن : ۱۳۵۰۱ ۰ سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه» ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۵۴۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست متقاضی مجاز به پرداخت حق بیمه کسری از ماه خود حداکثر از تاریخ ثبت درخواست به بعد بوده و کسری سوابق گذشته مربوط به قبل از درخواست به هیچ عنوان ملاک عمل و مشمول پرداخت نخواهد بود. وصول حق بیمه کسری از ماه جهت ماه های بدون کار کرد (صفر) موضوعیت ندارد. متقاضیان مشمول میتوانند با یک مرتبه ارایه درخواست و انعقاد قرارداد نسبت به تکمیل سوابق خود اقدام نمایند و نیازی به تجدید قرارداد جهت پرداخت کسری ماههای سالهای آتی نخواهد بود. مهلت و نحوه پرداخت حق بیمه ۱۰ فقدان کار کرد یا عدم پرداخت حق بیمه کسری از ماه به مدت یک سال از تاریخ آخرین ماه پرداخت حق بیمه (حسب مورد توسط کارفرما با متقاضی موجب لغو قرارداد میگردد که در این صورت پذیرش درخواست مجدد منوط به احراز شرایط سنی و سایر شرایط مقرر خواهد بود. ۱۱ متقاضی میبایست از ابتدای آذرماه لغایت پایان بهمن ماه هر سال نسبت به اخذ برگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه نخست و از ابتدای خردادماه سال بعد لغایت پایان مردادماه همان سال نسبت به اخذ برگ پرداخت و واریز حق بیمه شش ماهه دوم سال قبل به صورت یک جا اقدام نماید. ۱۲ در صورتی که منه متقاضی خارج از موعد . موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نماید، امکان پذیرش سوابق ناشی از آن میسر نخواهد بود و مبلغ پرداختی میبایست عینا به وی مسترد گردد. مثال ۱ بیمه شده ای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذیل دارای سابقه پرداخت حق بیمه می باشد. ۱۳۹۹ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر ایل آذر دی بهمن اسفند ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ به ارایه درخواست و عقد قرارداد مبنی بر تکمیل سوابق کسری از ماه اقدام ۱۳۹۹٫۰۶٫۱) به مدت ۶۴ روز کسری خرداد ال ۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۱ لغایت ۱۳۹۹٫۱۲٫۳۰) به مدت ۹۰ روز کسری سری مهر لغایت اسفندماه ۱۳۹۹) با مهلت (۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ قابل پرداخت می باشد که بعد از پرداخت حق بیمه مربوطه و آن سوابق کلی بیمه شده با احتساب . سوابق تکمیلی به شرح جدول ذیل خواهد بود. ۱۳۹ — فروردین اردیبهشت فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آخر دی بهمی اسفند کارگاه ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ تکمیل سوابق ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ جمع ۱۵ ۱۵ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ مثال ۲ بیمه شده ای به واسطه اشتغال در کارگاه رگاه به شرح جدول ذیل دارا دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد. ۳۹۹ فروردین اردیبهشت خرداد ثیر مرداد شهریور مهر ابان افر دی بهمن اسفند ۳۱ ۳۱ ۱۵ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۰ ۲۵ ۳۰ فروردین اردیبهشت خرداد یر مرداد شهریور مهر آبان افر دی بهمن اسف ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۲۱ ۲۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۲۹ ش ش : ۵۱۲۰۱۱۵۹ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۵۴۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست «بخشنامه» چنانچه بیمه شده مذکور در تاریخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۰۵ نسبت به ارائه درخواست و عقد قرارداد مبنی بر تکمیل سوابق کسری از ماه اقدام نماید. میتواند حق بیمه مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۹ (۱۳۹۹٫۰۲٫۰۵ لغایت ۱۳۹۹٫۰۶٫۳۱) به مدت ۱۶ روز کسری خردادماه (۱۳۹۹) را با مهلت ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ پرداخت و در ادامه حق بیمه مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۱ لغایت ۱۳۹۹٫۱۲٫۳۰) به مدت ۵ روز کسری دی ماه (۱۳۹۹ را با مهلت ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ پرداخت نماید. در صورتی که حق بیمه نیمه اول سال ۱۳۹۹ در موعد مقرر (۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰) پرداخت نگردد امکان پرداخت حق بیمه دوره دوم همچنان لغایت تاریخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ به قوت خود باقی است و چنانچه حق بیمه نیمه دوم سال ۱۳۹۹ را نیز لغایت تاریخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ پرداخت ننماید قرارداد منعقده به دلیل ایجاد وقفه بیش از یک سال در پرداخت حق بیمه تکمیل سوابق قطع شده تلقی می گردد. مثال ۳ بیمه شده ای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذیل دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد. ۱۳۹۸ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهر پور مهر ایان اذر دی بهمن , سفند ۳۱ ۳۱ ۱۵ ۳۱ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۶ ۱۳۹۹ روردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شہر اور مهر ابان افر دی برد من اسفند ۵ ۵ ۵ ۳۱ ۱ ۳۰ ۱۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ چنانچه بیمه شده موصوف در تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ نسبت به ارایه درخواست و عقد قرارداد مبنی بر تکمیل سوابق کسری از ماه اقدام نماید، میتواند حق بیمه مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۹۸ (۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ لغایت ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۹) به مدت دو روز کسری اسفندماه ۱۳۹۸) را با مهلت ۱۳۹۹٫۰۵٫۳۱ پرداخت و در ادامه حق بیمه مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۹(۱۳۹۹٫۰۱٫۰۱ لغایت ۱۳۹۹٫۰۶٫۳۱) به مدت ۱۰۸ روز کسری فروردین اردیبهشت خرداد و شهریور ماه ۱۳۹۹) را با مهلت ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ پرداخت نماید. در صورتی که حق بیمه نیمه دوم سال ۱۳۹۸ در موعد مقرر (۱۳۹۹٫۰۵٫۳۱) پرداخت نگردد. امکان پرداخت حق بیمه دوره اول سال ۱۳۹۹ به دلیل اعتبار قرارداد سپری نشدن یکسال از تاریخ ثبت درخواست لغایت تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ میسر بوده و چنانچه حق بیمه نیمه اول سال ۱۳۹۹ را نیز لغایت تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ پرداخت ننماید قرارداد منعقده به دلیل ایجاد وقفه بیش از یکسال در پرداخت حق بیمه قطع شده تلقی می گردد. مثال :۴ بیمه شده ای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذیل دارای سابقه پرداخت حق بیمه می باشد. ۱۳۹۹ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند ۳۱ ۳۱ ۱۵ ۳۱ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۶ فروردین اردیبهشت فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آنان انر دی بهمن اسفند فروردین ردیبه خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان اذر دی بهمن اسفند ۵ ۵ ۵ ۳۱ ۱ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۲۹ چنانچه بیمه شده فوق الذکر در تاریخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۰۵ نسبت به ارایه درخواست و عقد قرارداد مبنی بر تکمیل سوابق کسری از ماه اقدام نماید میتواند حق بیمه مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۹ (۱۳۹۹٫۰۲٫۰۵ لغایت ۱۳۹۹٫۰۶٫۳۱) به مدت ۱۶ روز کسری خردادماه (۱۳۹۹) را با مهلت ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ پرداخت و در ادامه حق بیمه مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۱٫۱۳۹۹ لغایت ۱۳۹۹٫۱۲٫۳۰) به سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۵۴۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست «بخشنامه» ۱ مدت ۹۹ روز کسری مهر لغایت اسفندماه ۱۳۹۹) را با مهلت ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱ پرداخت نماید. در ادامه با توجه به عدم وجود سابقه در سال ۱۴۰۰ (۱۲) ماه متوالی فاقد سابقه قرارداد منعقده قطع شده تلقی می گردد. نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای ۱۳ سهم حق بیمه متقاضی برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی و همچنین بابت حمایتهای درمانی ماده (۳) قانون (به استثنای غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک هزینه ازدواج موضوع بند «ج» و تبصره ذیل ماده مذکور) مجموعا ۲۷ درصد می باشد. ۱۴ بر اساس ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی علاوه بر نرخ حق بیمه مورد اشاره به میزان ۳ درصد حق بیمه نیز به عهده دولت خواهد بود. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه ۱۵ دستمزد روزانه مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه عبارت است از دستمزد روزانه همان ماهی که سابقه آن به اعتبار پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه ایجاد شده است مشروط بر این که از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نباشد ضمنا لازم است قبل از محاسبه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه از جمع آوری کلیه سوابق بیمه شده اطمینان حاصل شود. کارگاه به شرح جدول ذیل دارای سابقه پرداخت حق بیمه می باشد. ماه فروردین اردیبهشت. فروردین اردیبهشت. خرداد تیر مرداد شهریور مهر ایان آخر دی بهمن اسفند کار کرد ۳۱ ۳۱ ۱۵ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۳۰ ۲۵ ۲۹ استمرد ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۶۵ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ...۲۰.۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰ دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه کسری سابقه خردادماه به مدت ۱۶ روز عبارت است از: ٫۱۵ - ۵۰۰۰ مبلغ حق بیمه ۲۰۱۶۰,۰۰۰ - ۳۷ ۵ (۱۶ ۵۰۰۰۰۰۰۰) دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه کسری سابقه دی ماه به مدت ۵ روز عبارت است از: ٫۲۵ - ۸۰۰,۰۰۰ مبلغ حق بیمه ۱,۰۸۰,۰۰۰ - ۲۷ ۵ (۵۵ ۸۰۰,۰۰۰) مثال ۲ بیمه شده ای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذیل دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد. کارگاه ماه هوذرد.ین اردببهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر ان آذر دی بهمن اسفند کارگاه کار کرد ۲۸ شماره ۱ دستمزد کارگاه کار کرد ۲۸ کارگاه کار کرد ۲۸ ۳۱ ۳۱ ۳۱ ۷ شهریور ۳۰ ۳۰ ۲۵ ۳۰ ۲۶ شماره ۱ دستمزد ۱۲۴۰.۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰.۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ TA ۱۲۴۰.۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰ ۰۲۵۰۰۰۰ شماره ۲ دستمزه کارکرد T ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ شماره ۲ دستمزه ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰.۰۰ ۴۰۰.۰۰ ۴۰۰.۰۰ ♦۴۰.۰۰ ♦۴۰.۰۰ ♦۴۰.۰۰ ♦۴۰.۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه کسری سابقه مردادماه به مدت ۲۱ روز عبارت است از: (۲۸۰۰,۰۰۰ + ۴۰۰,۰۰۰ ) ٫ (۷ - ۳) - ۳۲۰,۰۰ مبلغ حق بیمه ۱۸۱۴,۴۰۰ - ۲۷ * ۲۱ ۵ ۳۲۰,۰۰۰) دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه کسری سابقه آبان ماه به مدت ۲۷ روز عبارت است از: ۴۰۰,۰۰۰ ٫۳ - ۱۳۳۳۳۳ تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۹ که پست : ۱۳۵۷۶۶۵۵۲۵ تلفن: ۶۲۵۰۱ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمارو ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست «بخشنامه» ۱ مبلغ حق بیمه ۹۷۱۰۹۹۸ ۲۷ ۵ (۲۷ - ۱۳۳.۳۳۳) دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه کسری سابقه دی ماه به مدت ۲ روز عبارت است از: + ۴۰۰,۰۰۰ ) ٫ (۲۵) - ۳) - ۵۰,۰ مبلغ حق بیمه ۲۷۰۰۰۰ - ۵۲۷ (۵۲ ۵۰,۰۰۰) سایر موارد ۱۶ سوابق ناشی از پرداخت حق بیمه کسری از ماه با توجه به عدم اشتغال بیمه شده در این مدت به عنوان سوابق سخت و زبان اور ملاک عمل نمی باشد. نوع بیمه این قبیل از بیمه شدگان تحت عنوان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه خواهد بود. ۱۸ در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید چنانچه محرز گردد که هم زمان به نحو دیگری دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان میباشد وجه پرداختی در دوره هم پوشانی میبایست عینا به وی مسترد و سوابق ایجادی ناشی از آن حذف گردد. ۱۹ در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید و به طور همزمان مشمول سایر صندوقهای بیمه ای با عناوین مشابه باشد میبایست وجه پرداختی در دوره هم پوشانی به کسر حق بیمه سهم درمان (۹٫۲۷) به وی مسترد گردد. ۲۰ در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید و بنا به عللی سابقه بیمه اجباری که مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه کسری از ماه بوده حذف گردد میبایست وجه پرداختی بابت ماه مربوطه به کسر حق بیمه سهم درمان (۹٫۲۷) به وی مسترد گردد. ۲۱ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت نسبت به ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان وصول حق بیمه امور مستمری ها نامنویسی و حسابهای انفرادی مسئول آمار ادارات کل استانها و روسا و مسئولین واحدهای بیمه ای خواهند بود. مصطفی سالاری نام و نام خانوادگی ایران نام کارشناس شبیه کننده و نام خانوادگی پاراف رئیس گروه ٫ اداره نام و نام خانوادگی ایران معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی اپارات نام مدیرکل و نام خانوادگی اپارات معاونت ویربط مید ملکی محمود علی بخشی مهرداد قریب تهران : خیابان آزادی، پلاک ۳۵۹ که پستی : ۱۳۵۷۶۶۵۵۲۵ تلفن: ۶۲۵۰۱
۳۰۳-۱۶۲۴۷۵۸دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۱۷
معتبر
استعلام آمار محموله های اقلام بهداشتی ممنوع الصدور موجود در گمرکات یا برگشت شده به داخل کشور
استعلام آمار محموله های اقلام بهداشتی ممنوع الصدور موجود در گمرکات یا برگشت شده به داخل کشور طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۱۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۱۷شماره:303/1624758محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 1504407/98/273 مورخ 21/11/98، شماره 1584180/98/290 مورخ 07/12/98 و شماره 1593128/98/293 مورخ 10/12/98 موضوع ممنوعیت صادرات اقلام بهداشتی محافظت شخصی، مواد اولیه آنها و کلیه اقلام مرتبط با آنها، دستور فرمایید در اجرای بند1 بخشنامه شماره 1593214/98 مورخ 10/12/98 معاون محترم امور گمرکی، متعاقب درخواست ابطال اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی ، اطلاعات اظهارنامه های ابطالی مربوطه را روزانه، رأس ساعت 14 عصر هر روز در قالب فایل نرم افزاری ضمیمه در محیط Excel به صورت ارسال پیام در سیستم اتوماسیون اداری برای اینجانب ارسال نمایند. (فایل موصوف تحت عنوان «آمار کالاهای سلامت محور گمرک ----. تاریخ» نامگذاری گردد). ضمنا مجددا تأکید میگردد با توجه به احتمال اظهار اقلام موصوف تحت کدهای طبقه بندی دیگر یا وجود کالاهای ممنوع به همراه کالاهای مجاز یا مجاز مشروط، در خصوص محموله های صادراتی کنترل و دقت لازم جهت جلوگیری از خروج احتمالی اقلام با این روش نیز اعمال نمایند
۳۰۲-۱۶۲۴۵۱۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۱۷
معتبر
معرفی کارشناسی جدید جهت برنج و آخال حبوبات
معرفی کارشناسی جدید جهت برنج و آخال حبوبات طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۱۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۱۷شماره:302/1624510محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1208566/97/309 مورخ 3/10/97 موضوع دستورالعمل تشخیص داخلی یا خارجی بودن برنج صادراتی و بند1 بخشنامه شماره 1342339/97/333 مورخ 1/11/97 در خصوص چگونگی تشخیص آخال حبوبات از سایر محصولات مشابه، به پیوست تصویر نامه شماره 5006562/98 مورخ 21/10/98 سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات و زیر ساخت های صنایع و بازار وزارت جهادکشاورزی (موضوع معرفی کارشناس جهت ثبت نظر در سامانه جامع امورگمرکی) به انضمام استعلام شماره 1412626/98 مورخ 01/11/98 این دفتر و جوابیه شماره 6998/500/98 مورخ 07/11/98 دفتر فوق الذکر جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. بدیهی است با معرفی کارشناسان جدید جهت تأیید ایرانی بودن محموله های صادراتی برنج، اختیار کارشناس معرفی شده قبلی (آقای پورنگ) جهت اعلام نظر در خصوص محموله های صادراتی برنج منتفی خواهد بود
۳۰۱-۱۶۲۴۴۴۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۱۷
معتبر
عوارض صادراتی پیاز
عوارض صادراتی پیاز طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۱۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۱۷شماره:301/1624440محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 329947/60 مورخ 14/12/98 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت موضوع تعیین عوارض صادراتی پیاز بر اساس تصمیمات جلسه کارگروه مدیریت صادرات و تنظیم بازار جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مذکور (مطابق کد طبقه بندی تصریح شده در آن نامه) و با رعایت کلیه مقررات مربوطه ارسال میگردد
۹۸-۴۳۵۶۵۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره 98/435652 مورخ 1398/12/15; ابلاغ مصوبه مساعدت به صاحبان کسب و کار که به واسطه شیوع ویروس کرونا دچار مشکلات در بازپرداخت تسهیلات دریافتی شدهاند
شماره: تاریخ : پیوست ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا در جامعه و مشکلات پدید آمده برای فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی طرح پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این رابطه و با هدف مساعدت و حمایت از تسهیلات گیرندگان مذکور (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه شده بود در یک هزار و دویست و نودمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۳ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شده اند الف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت درخواست مشتریان مشمول که مصادیق آن توسط دولت محترم تعیین و متعاقبا اعلام خواهد شد و کلیه دریافت کنندگان قرض الحسنه که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آن که در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری بدهی آنها تا تاریخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱ در طبقه جاری قرار داشته باشد اقساط تسهیلات دریافتی و نیز اقساط قرض الحسنه آنها که طی ماه های اسفند ۱۳۹۸ فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید میشود را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط دریافت نمایند. ب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در مورد تسهیلات و وام دریافتی اشخاص موضوع بند (الف) فوق که بازپرداخت آنها به صورت دفعی بوده و سررسید آنها در بازه ی زمانی ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ لغایت ۲٫۳۱٫۱۳۹۹ قرار دارد مهلت سه ماهه اعطا نمایند تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات بدهی خود را بازپرداخت کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نباید از وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان موضوع بندهای (الف) و (ب) به واسطه تمهیدات یادشده در دوره مذکور جریمه ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و کارمزد اضافی دریافت کنند. د چنانچه بدهی اشخاص مشمول مفاد این مصوبه در بازه زمانی مذکور در چارچوب مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری در طبقات غیر جاری طبقه بندی گردد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نباید مشتری یادشده را بابت مطالبات مذکور مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ۴۶۶۷۲۳۴ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۹۱۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بابت اینترنتی: www.cbi.ir
۲۰۰۰-۹۸-۳۰۴۱مقررات بیمهای۱۳۹۸/۱۲/۱۴
معتبر
دورکاری و شیفت بندی کارکنان
شماره:۲۰۰۰/۹۸/۳۰۴۱ تاریخ:۱۳۹۸/۱۲/۱۴ موضوع: دورکاری و شیفت بندی کارکنان معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام احتراما با عنایت به بخشنامه شماره ۷۲۴۵۵۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور (تصویر پیوست) و لزوم توجه جدی تر به مقوله جلوگیری از انتشار بیماری 19 Covid و کاستن ترددهای غیر ضروری و همچنین پیرو تصمیمات اتخاذ شده و ابلاغیه های قبلی مواردی به شرح ذیل جهت برنامه ریزی و اجرا تا پایان فروردین ۹۹ ابلاغ می گردد. ۱- ضمن بررسی تحلیل و تقسیم بندی وظایف ترتیبی اتخاذ گردد تا بدون تاثیر محسوس در خدمت رسانی، عمده کارکنان ستاد مرکزی ستاد استانها دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی شعب بیمه ای و مراکز درمانی (به استثنای کارکنان ارائه کننده خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران به صورت دورکاری و مابقی به صورت حضوری انجام وظیفه نموده و به طور متناوب نسبت به تغییر اشتغال کارکنان از دورکاری به حضوری و بالعکس با یکدیگر اقدام گردد. ۲- اولویت بهره مندی از دورکاری با بانوان همکاران مسن تر دارای بیماری خاص قلبی عروقی، بیماری های تنفسی زمینه ای دیابت و خانم های باردار میباشد. ۳- تائید کار کرد و اضافه کار کارکنان بدون لحاظ میزان حضور فیزیکی کما فی السابق حسب صلاحدید بر عهده مقام مجاز واحد میباشد. همچنین ضمن تاکید بر رعایت و اجرای مفاد مندرج در بخشنامه مذکور ضروری است کلیه مدیران محترم حین اجرای این دستور اداری بازخورد لازم و عنداللزوم موانع و مشکلات اجرایی را جهت اتخاذ تصمیم به این معاونت اعلام تا اقدام مقتضی معمول گردد. هادی زبده شیرکوهی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رونوشت: -جناب آقای دهدشتی معاون محترم فرهنگی اجتماعی و امور استانها جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم -جناب آقای معینی مشاور و مدیر کل محترم دفتر مدیر عامل جهت آگاهی و اقدام لازم -جناب آقای حمیدیان مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات جهت آگاهی و اقدام لازم -جناب آقای شوهانی رئیس محترم امور دبیرخانه اسناد و مدارک جهت آگاهی و اقدام لازم
۳۰۰-۱۶۱۵۴۹۴دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۱۴
معتبر
تضامین پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی
تضامین پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۱۴تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۱۴شماره:300/1615494محدوده شمول:صادرات -ورود موقت با عنایت به تراکم کاری روزهای پایانی سال و شرایط خاص پیش آمده در اغلب استانهای کشور ودر راستای سیاستهای دولت محترم در زمینه کاهش ترددهای غیرضروری به منظور کنترل شیوع کرونا و درجهت تسهیل امور واحدهای تولیدی وصادراتی به منظور صادرات محصولات تولیدی از محل ورود موقت مواد اولیه و به تبع آن امکان انجام فرآیند تسویه یا تبدیل به قطعی پروانه های ورود موقت و همچنین خروج موقت درمهلت های مقرر، مراتب ذیل اعلام می گردد: 1-درخصوص پروانه های ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی) که با توجه به مهلت های مقرر در ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی امکان تمدید پروانه توسط گمرک وجود داشته باشد ومهلت پروانه ویا تضمین مأخوذه از تاریخ 1/12/1398 تا 25فروردین سال 1399 سررسید گردیده یا میگردد به شرط آنکه تضمین وصول نشده ویا پرونده به مراجع قضایی احاله نشده باشد، گمرکات ورود موقت کننده راسا نسبت به تمدید پروانه وتضمین ماخوذه تا تاریخ 15/2/1399 با رعایت سایر مقررات و تشریفات منجمله ماده 109 قانون امور گمرکی اقدام نمایند. 2-با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده با دبیرخانه کارگروه ماده82 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برای پروانه های ورود موقت برای پردازش که اختیار تمدید آنها (خصوصا اقلام کشاورزی موضوع بخشنامه203848/360 سال 95 13این دفتر) با کارگروه یاد شده می باشد و مهلت پروانه یا تضمین مأخوذه از 1/12/1398 تا 25 فروردین سال 1399 سررسید گردیده یا میگردد، گمرکات ورود موقت کننده به شرط آنکه تضمین وصول نشده ویا پرونده به مراجع قضایی احاله نشده باشد، نسبت به تمدید پروانه وتضامین مأخوذه تا تاریخ1/2/1399 با رعایت سایر مقررات وتشریفات ازجمله ماده 109 قانون امور گمرکی اقدام نمایند. لازم است درخصوص این دسته از پروانه های ورودموقت، صاحبان کالا بعد از اتمام تعطیلات نوروز نسبت به پیگیری جهت اخذ مجوزهای لازم از دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صنعت ،معدن وتجارت اقدام نمایند. 3-پس از انجام تشریفات تمدید مراتب وفق بند 11 دستورالعمل شماره 430858/97/169 مورخ 16/04/97 (ضمن استناد به این بخشنامه) به صورت پیام برروی اظهارنامه های ورود موقت مربوطه درج واطلاعات مربوطه نیز وفق بند 3-3 دستورالعمل مزبور به این دفتر اعلام گردد. 4- تأکید میگردد تسهیلات یاد شده صرفا مربوط به رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی ودستورالعمل شماره 430858/97 مورخ 16/04/97 بوده وشامل تضامین مأخوذه بابت سایر رویه های گمرکی نمی باشد . 5-با عنایت به مراتب فوق، لازم است گمرکات درخصوص موضوع در اسرع وقت اقدامات لازم معمول واز ارجاع صاحبان کالا یا درخواست های ایشان بابت تمدید پروانه، تمدید تضامین، درخواست کیل مصرف، بررسی اختلافات موجود در پرونده های ورود موقت وسایر امور مربوط به رویه ورود موقت برای پردازش و سایر رویه های مورد نظر به این دفتر تا پایان فروردین ماه سال 1399 خودداری فرمایند. 6-در خصوص پروانه های صادرات موقت که مهلت آنها از تاریخ 01/12/98 تا 25/01/99 منقضی شده یا میگردد نیز چنانچه تضامین اخذ شده به در آمد قطعی دولت منظور نشده و یا اعلام جرمی برای آن صورت نپذیرفته باشد، گمرکات اجرایی مربوطه رأسا با رعایت کلیه مقررات مربوطه ازجمله ماده 72 قانون امور گمرکی و اخذ جریمه متعلقه (در صورت شمول)، مهلت پروانه های موصوف را تا تاریخ 15/2/99 تمدید نمایند. در پایان ضمن اینکه از تلاشها وزحمات کلیه همکاران محترم در اقصی نقاط کشور در سال جاری تقدیر وتشکر می گردد، نظارت بر حسن انجام امر از سوی ناظرین محترم گمرکات ومدیران گمرکات اجرایی مورد انتظار می باشد
۲۰۱-۴۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۱۳
نامشخص
رفع ابهام درخصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 201-42 تاریخ: 1398/12/13 صورتجلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 3518/ه - ب مورخ 1398/11/16 شورای هماهنگی بانکها در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 232802 مورخ 1398/11/27 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: بانکها نرخ سود سپرده ها را به صورت علی الحساب و بر اساس مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و در چارچوب عملیات بانکداری و در اجرای دستورالعمل موضوع ماده (5) قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می نمایند.سود پرداختی به سپرده گذاران بخشی از بهای تمام شده منابع در اختیار بانک می باشد که به منظور اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر در رسیدگی به پرونده بانکها، بانکها را مشمول مالیات بر مازاد موثر سود پرداختی سالانه به نرخ اسمی ابلاغی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نموده است. با توجه به نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور، همراه عمده اعمال سیاستهای مربوطه از طریق بانکها صورت می پذیرد که طبیعتا اجرای این سیاست، مشکلات و تبعات زیادی به بانکها تحمیل می نماید که از جمله مصادیق آن می تواند به دستورالعمل مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی ج.ا.ا در فروش اوراق گواهی سپرده ویژه سپرده گذاری عام با نرخ 20درصد اشاره نموده که علاوه بر هزینه تحمیلی گزاف عملیاتی، هزینه مالیاتی هنگفتی نیز با اشاره به دلایل صدرالذکر به بانکها تحمیل نموده است. از آنجا که سازمان امور مالیاتی در بررسی سالیانه به این مهم و متن ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه توجهی ننموده و صرفا نرخ های اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا ( موضوع بخشنامه 11595 مورخ 1395/04/13 مبنی بر افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر با نرخ علی الحساب 15 درصد) را ملاک عمل قرار می دهد. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه شورای هماهنگی بانکها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: طبق بند الف ماده 10 پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصاد کشور می باشد و نیز به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها، با بانک مرکزی می باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می باشند،بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره 970997090601047-1397/12/15 و 9809970906011044-1045 مورخ 398/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود[1]. محمدتقی پاکدامن- عباس ورزیده- احمد ذبیح نیا- رضا امیدی- غلامعلی طالبی رستمی- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- یعقوب مزرعه لی- حمید تهذیبی- محمدرضا سالارفرد نظر اقلیت: نظر به اینکه در مادتین 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول و نصاب های آن مشخص گردیده و به موجب قسمت اخیر ماده 147 قانون مذکور این امکان فراهم شده تا بنا به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیات محترم وزیران علاوه بر هزینه های پیش بینی نشده در این قانون، نصاب های مقرر در ماده 148 قانون یاد شده را افزایش دهد و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه های قابل قبول مودی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است. لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکان پذیر نبوده و هزینه های پرداختی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به استناد ماده 147 و بند یک ماده 148 ق.م.م و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 قابل قبول مالیاتی خواهد بود. محمدرضا شایانپور- تاریوردی رائی- عباس خیرخواه- احمد جلیلیان- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی
۲۰۰-۹۸-۱۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۱۳
نامشخص
تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/98/100 تاریخ: 1398/12/13 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08 ، 200/98/45 مورخ 1398/05/27 ، 200/98/65 مورخ 1398/07/08، 200/98/69 مورخ 1398/07/30 و 200/98/87 مورخ 1398/09/27 بدین وسیله مقرر می گردد: مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد ماه سال 1399 پرداخت نمایند به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 (90% برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط و 80% برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود. همچنین مودیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ 1398/11/12 ابلاغ گردیده است چنانچه حداکثر تا تاریخ 1399/03/31 نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند مشمول حکم بند (2) بخشنامه شماره 200/98/45 مورخ 1398/05/27 خواهند بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۹۸-۱۶۰۸۹۹۳دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۱۳
معتبر
کیل مصرف تولید عصاره شیرین بیان از ریشه شیرین بیان
کیل مصرف تولید عصاره شیرین بیان از ریشه شیرین بیان طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۱۳تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۱۳شماره:298/1608993محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 312029/60 مورخ 26/11/98 دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام 8 برگ ضمائم در خصوص کیل مصرف و ضایعات مربوط به تبدیل ریشه شیرین بیان به عصاره شیرین بیان از محل ورود موقت ریشه شیرین بیان جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات ارسال می گردد . ضمنا با ابلاغ مراتب فوق کلیه کیل های مصرف مغایر قبلی از درجه اعتبار ساقط بوده و کیل مصرف موصوف برای کلیه وارد کنندگان ریشه شیرین بیان(به صورت ورود موقت برای پردازش یا ورود قطعی) جهت تولید عصاره شیرین بیان قابل استفاده بوده و نیازی به استعلام موردی موضوع از این دفتر وجود نخواهد داشت
۲۹۹-۱۶۰۹۵۵۱دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۱۳
معتبر
صادرات کلیه محصولات فولادی
صادرات کلیه محصولات فولادی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۱۳تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۱۳شماره:299/1609551محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بند 1 بخشنامه شماره 1584180/98/290 مورخ 07/12/ 98موضوع لزوم اخذ مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صادرات کلیه محصولات فولادی، به پیوست تصویر نامه شماره 328078/60 مورخ 13/12/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 325359/60 مورخ 10/12/98 مدیرکل دفترصنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد
۲۹۷-۱۶۰۶۶۵۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۲/۱۳
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر
ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۲/۱۳تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۲/۱۳شماره:297/1606650محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 1593165/98/294 مورخ 10/12/98 (موضوع ساماندهی صادرات سیمان و کلینکر) و شماره 1578123/98/289 مورخ 06/12/98 (موضوع ضوابط صادرات سیمان سفید)، به پیوست تصویر نامه شماره 328075/60 مورخ13/12/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 327463/60 مورخ 12/12/98 مدیرکل محترم صنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری مربوطه ارسال می گردد
۲۰۱-۴۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۹۸/۱۲/۱۳
معتبر
نحوه اجرای بند (ب) ماده (17) قانون رفع موانع تولید
شماره: 201- 43 تاریخ: 1398/12/13 صورتجلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 3522/ه- ب مورخ 1398/11/16 شورای هماهنگی بانکها، حسب پی نوشت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که طی نامه شماره 232801 مورخ 1398/11/27 مدیر کل دفتر وزارتی واصل گردیده است، در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: بر اساس بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عایدی املاک غیر منقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28% مشمول مالیات می شود. پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ اضافه می شود تا به 55% برسد. منظور از عایدی در این ماده به التفاوت قیمت بازار ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است. صراحت قانون گذار در تعلق مالیات موضوع این قانون صرفا بر عایدی املاک می باشد و در آیین نامه اجرایی تقویم دارایی غیر منقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری موضوع بند (پ) ماده 17 قانون مذکور تماما هر کجا موضوع عایدی قید گردیده بلافاصله املاک غیر منقول آمده است، یعنی منظور قانون گذار از عایدی، عایدی املاک غیر منقول مازاد می باشد. با این وجود سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف مراتب صدرالذکر، براساس بخشنامه ابلاغی به شماره 200/98/50 مورخ 1398/05/28 سرمایه گذاری در سهام را نیز مشمول مالیات بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید نموده است. اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه شورای هماهنگی بانکها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: در صورت عدم رعایت مقررات ماده 16 قانون رفع موانع تولید توسط بانکها و موسسات اعتباری در واگذاری سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود در بنگاهایی که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه ...، طبق بند (ب) ماده 17 این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. همانطور که در متن این بند تصریح شده است سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام است مشمول مالیات به نرخ های مقرر در این بند می باشد. بنابراین در مواردی که طبق مقررات مربوط و استانداری های حسابداری بابت بنگاهداری و نگهداری سهام سودی متصور باشد، این سود مشمول مالیات موضوع این بند خواهد بود. در غیر اینصورت بدلیل عدم تصریح اخذ مالیات بابت عایدی سهام در مقررات یاد شده، مطالبه مالیات از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط (موضوع قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/50 مورخ 1398/05/28 سازمان امور مالیاتی کشور)، از سرمایه گذاری بلند مدت با توجه به اینکه طبق استانداردهای حسابداری بعنوان مازاد تجدید ارزیابی قابل شناسایی در دفاتر می باشد و در مورد سرمایه گذاری جاری (سریع المعامله) در صورتی که مطابق مقررات مربوط حسب نظر مرجع ذی صلاح (سازمان حسابرسی) اجرای استاندارد حسابداری شماره 15 (از بابت شناسایی سود نگهداری سرمایه گذاری جاری) در دوره مالی مربوط الزامی نباشد، فاقد مجوز قانونی می باشد. مگر اینکه بانکها و موسسات اعتباری سودی از این محل شناسایی و یا استاندارد شماره 15 در خصوص سرمایه گذاری جاری را اجرا نموده باشند، که در این صورت صرفا از این بابت مشمول مالیات خواهند بود. محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور- تاریویردی رائی- عباس ورزیده- سید احمدذبیح نیا- عباس خیرخواه- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامعلی طالبی رستمی- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیرو بخش –حمید تهذیبی- یعقوب مزرعه لی- سید امیر حسین صالحی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی-محمد رضا سالارفرد
۹۸-۴۳۱۳۵۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۲/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 98/431353 مورخ 1398/12/12; ابلاغ مصوبه ناظر بر مساعدت و حمایت از واحدهای تولیدی در امهال بدهیهای غیرجاری آنها به شبکه بانکی کشور
شماره : تاریخ : پیوست: ۹۸٫۴۳۱۳۵۳ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف مساعدت به بنگاه های تولیدی و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها پیشنهادی را مبتنی بر مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۵ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شورای محترم پول و اعتبار ارایه نمود که متعاقبا مراتب در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ آن شورا مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت بند «الف» مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شرح ذیل اصلاح و بند «ب» نیز حذف می گردد بند الف مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال با اخذ میزان ۷٫۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید. تبصره ۱ سازوکار اجرایی امهال موضوع این مصوبه در چارچوب روشهای امهال مقرر در دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری میباشد. تبصره ۲ مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ میباشد. تبصره - چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال در موعد مواعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط ٫ اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود لیکن مشتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی شود. تبصره ۴ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۵ واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه میباشد. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۲۶۵۳۷۹۴٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۲۰۰۰-۹۸-۳۰۲۹مقررات بیمهای۱۳۹۸/۱۲/۱۲
معتبر
ماموریت همکاران داوطلب ارائه خدمات درمانی به سایر استانها
شماره:۲۰۰۰/۹۸/۳۰۲۹ تاریخ:۱۳۹۸/۱۲/۱۲ موضوع: ماموریت همکاران داوطلب ارائه خدمات درمانی به سایر استانها معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام احتراما با توجه به گسترش و شیوع بیماری ۱۹ Covid و نیاز برخی از مدیریت درمانهای استانها به رفع کسری کارکنان بخش بهداشتی و درمانی مقتضی است با در نظر گرفتن شرایط موجود ضمن اطلاع رسانی مناسب با ماموریت همکاران داوطلب استان به سایر استانها تا پایان فروردین ماه ۹۹ بدون محدودیت سابقه کار (تعهد استخدامی ٫ وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا پیمانی) موافقت گردد. استانهای مقصد مکلفند برای اسکان و پذیرایی این گروه از همکاران از صد درصد امکانات اقامتی سطح استان با اولویت مأمور سراهای واحدهای بیمه و درمانی واحدهای اقامتی شرکت رفاه گستر سایر سازمانها و در صورت نیاز خرید خدمت از هتلها و .... اقدام نمایند. هادی زبده شیرکوهی متعاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
۱۰۰۰-۹۸-۱۴۴۶۸مدیرعامل۱۳۹۸/۱۲/۱۲
معتبر
تمهیدات لازم به منظور تداوم ارائه خدمات درمانی و سایر تعهدات بیمه ای
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۴۶۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۲ پیوست دستور اداری حوزه معاونت بیمه ای موضوع تمهیدات لازم به منظور تداوم ارائه خدمات درمانی و سایر تعهدات بیمه ای معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با توجه به لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای کنترل شیوع ویروس کرونا جلوگیری از هرگونه وقفه در ارائه تعهدات به ویژه خدمات درمانی به جامعه تحت پوشش و همچنین کاهش تردد هر چه بیشتر بیمه شدگان در شعب و کارگزاریهای رسمی سازمان مقتضی است نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام گردد. ۱ آن دسته از بیمه شدگانی که دفترچه درمانی آنان تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ دارای اعتبار بوده و استحقاق دریافت درمان را داشته اند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ معتبر تلقی شده و مجاز میباشند از مزایای درمانی سازمان بهره مند گردند بر همین اساس نیازی به مراجعه به شعب و کارگزاری های رسمی سازمان جهت تامین اعتبار نخواهند داشت. -۲- بیمه شدگانی که دفاتر درمانی آنها تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ زودتر از موعد مقرر ۴ و ۶ ماهه» به اتمام میرسد در این ارتباط لزومی به معرفی به شورای پزشکی نمی باشد. انجام بازرسی از کارگاهها تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به جز موارد خاص نظیر درخواست صدور مفاصا حساب ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی در خصوص کارگاههای فاقد سابقه درخواست بیمه شده و یا کارفرما مبنی بر انجام بازرسی موضوعیت نخواهد داشت. -۴- به منظور تمدید و یا صدور کارت هوشمند رانندگان و تداوم بیمه پردازی تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ نیازی به استعلام از سازمان تامین اجتماعی نبوده و ادارات کل استانها میبایست مراتب را رأسا به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه منعکس نمایند. -۵- چنانچه مدت کارت مهارت فنی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در فواصل اسفند ماه سال ۱۳۹۸ لغایت فروردین ماه سال ۱۳۹۹ منقضی گردد ادامه بیمه پردازی تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بلامانع بوده و پس از آن نیز در صورت تأیید و تمدید اعتبار کارت توسط سازمان ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۴۶۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستور اداری» ۱ آموزش فنی و حرفه ای نیازی به مراجعه بیمه شده جهت اعلام موضوع و تکمیل فرم درخواست نخواهد بود. -۶- با توجه به شرایط کنونی و به منظور ترغیب مخاطبین سازمان جهت استفاده از خدمات غیر حضوری و کاهش مراجعه حضوری به واحدهای اجرائی ضروریست اطلاع رسانی لازم از طرق مختلف از جمله نصب بنر صورت پذیرد. رونوشت -- جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت استحضار جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار جناب آقای صفری سرپرست محترم اداره کل روابط عمومی جهت آگاهی و اطلاع رسانی لازم ش ش : ۵۲۱۷۸۵۸۲ سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۴۶۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۲ پیوست مدیر عامل ته موضوع تمهیدات لازم به منظور تداوم ارائه خدمات درمانی و سایر تعهدات بیمه ای دستور اداری موضوع تمهیدات لازم به منظور تداوم ارائه خدمات درمانی و سایر تعهدات بیمه ای موضوع تمهیدات لازم به منظور تداوم ارائه خدمات درمانی و سایر تعهدات بیمه ای معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تأمین اجتماعی استان با سلام با توجه به لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای کنترل شیوع ویروس کرونا جلوگیری از هرگونه وقفه در ارائه تعهدات به ویژه خدمات درمانی به جامعه تحت پوشش و همچنین کاهش تردد هر چه بیشتر بیمه شدگان در شعب و کارگزاریهای رسمی سازمان مقتضی است نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام گردد. 1- آن دسته از بیمه شدگانی که دفترچه درمانی آنان تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ دارای اعتبار بوده و استحقاق دریافت درمان را داشته اند تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ معتبر تلقی شده و مجاز می باشند از مزایای درمانی سازمان بهره مند گردند و برهمین اساس نیازی به مراجعه به شعب و کارگزاری های رسمی سازمان جهت تامین اعتبار نخواهند داشت. -۲- بیمه شدگانی که دفاتر درمانی آنها تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ زودتر از موعد مقرر ۴ و ۶ ماهه به اتمام می رسد در این ارتباط لزومی به معرفی به شورای پزشکی نمی باشد. - انجام بازرسی از کارگاهها تا پایان فروردین ۱۳۹۹ به جز موارد خاص نظیر درخواست صدور مفاصا حساب ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی در خصوص کارگاههای فاقد سابقه درخواست بیمه شده و یا کارفرما مبنی بر انجام بازرسی موضوعیت نخواهد داشت. به منظور تمدید و یا صدور کارت هوشمند رانندگان و تداوم بیمه پردازی تا پایان فروردین ۱۳۹۹ نیازی به استعلام از سازمان تامین اجتماعی نبوده و ادارات کل استانها می بایست مراتب را رأسا به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه منعکس نمایند. -۵- چنانچه مدت کارت مهارت فنی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در فواصل اسفند ۱۳۹۸ لغایت فروردین ۱۳۹۹ منقضی گردد ادامه بیمه پردازی تا پایان فروردین ۱۳۹۹ بلامانع بوده و پس از آن نیز در صورت تایید و تمدید اعتبار کارت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیازی به مراجعه بیمه شده جهت اعلام موضوع و تکمیل فرم درخواست نخواهد بود. ۱۰۰۰٫۹۸٫۱۴۴۶۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دستور اداری ۱ با توجه به شرایط کنونی و به منظور ترغیب مخاطبین سازمان از استفاده از خدمات غیر حضوری و کاهش مراجعه حضوری به واحدهای اجرائی ضروریست اطلاع رسانی لازم از طرق مختلف از جمله نصب بنر صورت پذیرد. مصطفی سالاری رونوشت : -۱- جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت استحضار ۲- جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار جناب آقای صفری سرپرست محترم اداره کل روابط عمومی جهت آگاهی و اطلاع رسانی لازم نام و نام خانوادگی ایران نام کارشناس تهیه کننده و نام خانوادگی اپارات رئیس کرده ٫ اداره نام و نام خانوادگی ایران معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی ایران مدیرکل نام و نام خانوادگی ایران ش ش : ۵۲۱۷۸۵۸۲
۹۸-۱۵۹۸۸۳۷بخشنامههای گمرک۱۳۹۸/۱۲/۱۱
معتبر
افزودن تمرچین و زنجان به گمرکات تخصصی صادرات اسید
شماره: ۹۸/۱۵۹۸۸۳۷ تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات با سلام و احترام عطف به نامه های شماره ۹۸/۱۴۳۸۵۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ و ۹۸/۱۳۰۳۸۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ به آگاهی میرساند که در سی و دومین نشست کمیته ملی نظارت بر پیش سازهای ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری که طی نامه ۲۸/۷۵۲۲۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ به این مرکز ابلاغ شده است، مقرر گردید؛ مصوبه شماره ۲: «با عنایت به موانع اعمال شده بر صادرات اسید هیدروکلریک و اسید سولفوریک به اقلیم کردستان عراق، مصوب شد گمرک جمهوری اسلامی ایران گمرک تمرچین را به لیست گمرکات تخصصی در مرز با اقلیم کردستان عراق اضافه نماید. بر این مبنا سه گمرک باشماق- تمرچین و پرویزخان گمرکات تخصصی کشورمان در مرز با اقلیم کردستان میباشند.» مصوبه شماره ۳: «مقرر شد گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اضافه نمودن گمرک استان زنجان به فهرست گمرکات تخصصی برای صادرات اسید سولفوریک اقدام لازم انجام و نتیجه را به دبیر خانه کمیته ملی نظارت بر پیش سازها اعلام نمایند.» لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مراتب فوق به گمرکات کشور و به روز رسانی گمرکات تخصصی برای صادرات اسید سولفوریک و نیز گمرکات مرزی برای صادرات هیدروکلریک و اسید سولفوریک اقدام و نتیجه را به این مرکز منعکس نمایند. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته
۵۰۱۰-۹۸-۵۷۴۴معاونت بیمهای۱۳۹۸/۱۲/۱۱
معتبر
بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع دستی شناسه دار
شماره:۵۰۱۰/۹۸/۵۷۴۴ تاریخ:۱۳۹۸/۱۲/۱۱ موضوع: بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام احتراما در اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و آیین نامه اجرایی مربوطه و با توجه به تصمیمات اخیر متخذه و همچنین موافقت مدیر عامل محترم سازمان مبنی بر افزایش رضایت مندی مخاطبین سازمان و فراهم نمودن زمینه پذیرش متقاضیان جدید یا تمدید قرارداد بیمه افرادی که به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه قرارداد آنان لغو میشود ضمن تاکید واحدهای اجرایی بر رعایت شاخص بررسی اشتغال قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با اعمال ضریب قطع لازم است مطابق بندهای ذیل اقدام نمایند: الف - مقرر شد سهیمه پذیرش متقاضیان از محل قطع بیمه پردازی ناشی از عدم اشتغال در حرفه اعلام شده (موضوع نامه شماره ۵۰۱۰٫۹۴٫۱۱۶۰ مورخ ۹۵٫۴٫۵ ) از ۱۰ درصد فعلی به ۵۰ درصد افزایش یابد. ب - برای بیمه شدگانی که منبعد به دلایل مختلف مبلغ حق بیمه را خارج از مهلت مقرر پرداخت می نمایند و از آخرین مهلت پرداخت حق بیمه آنان بیش از ۳ ماه سپری نشده باشد با ارایه تعهد کتبی مطابق فرم پیوست) مبنی بر عدم تکرار صرفا برای یک بار مشروط به اینکه در حرفه مربوطه اشتغال داشته باشند خارج از سهمیه بند الف مجوز پذیرش و انعقاد قرارداد بیمه قالی بافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار صادر گردد. ضمنا با صدور این دستور اداری مفاد نامه شماره ۵۰۱۰٫۹۵٫۱۱۶۰ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۵ کن لم یکن تلقی می گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل بیمه ای معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان ادارات کل استانها و روسا معاونین و مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود. مهرداد قریب معاون بیمه ای
