رای شماره ۱۰۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۰۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ع /۹۷۰۱۸۰۹

شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۲

تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸

شاکی: آقای رسول نیکبخت

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۷۸۷۵/ت ۵۵۱۴۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۷۸۷۵/ت ۵۵۱۴۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ تصویب کرد: ۱- قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بندهای ۳ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰ ه مورخ ۴/۳/۱۳۴ با رعایت بند ۲ این تصویب نامه به میزان پانزده درصد افزایش می یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می گردد. ۲- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال ۱۳۹۵ گردد. ۳- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می گیرد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۴۸۵ و ۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ اخذ «آبونمان» و « هزینه خدمات مستمر » را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است و هیات وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال، مستند قانونی وضع این تصویب نامه مشخص نشده و تصویب نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات قابل ابطال می باشد و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۰۲۵۵م/۹۷/۳۶۹۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند و میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود. از سوی دیگر، به موجب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، مهلت اجرای حکم مقرر در ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) افزایش یافته است. ضمن اینکه به موجب بند ۳ تصویب نامه مورد شکایت به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصریح شده و در عین حال دادنامه های مورد استناد صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آبونمان بوده و ارتباطی با قیمت فروش گاز طبیعی که به موجب تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ تعیین شده و بر اساس تصویب نامه مورد شکایت افزایش یافته، ندارد.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه بر اساس بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار می باشد و بر مبنای این صلاحیت قانونی اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده ؛ لذا ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیارات بر مرجع وضع تصویب نامه معترض عنه وارد نیست و با عنایت به اینکه دلیل دیگری مبنی بر لزوم ابطال این تصویب نامه ارایه نشده، رد شکایت مطروحه به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۷۸۷۵ ت ۵۵۱۴۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات وزیران، نظر به اینکه براساس بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویب‌نامه مورد شکایت نموده، بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویب‌نامه معترضعنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری