رای شماره ۱‍۰۴۴ و ۱‍۰۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳‍۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه ع  ۹۷/۳۵۷ و ۹۷/۳۵۸    
شماره دادنامه:۱۰۴۵-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴        
تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸*
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی*
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران*
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانجهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزویلا ارسال می شود.
با سلام؛ احتراما، همان گونه که استحضار دارند به موجب بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ موضوع ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ شورای پول و اعتبار، مقرر شد از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۶، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر ۱۵ درصد سالانه، تعیین و مبنای عمل قرار گیرد. همچنین برابر بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰،بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف بودهاند در تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور با تحلیلی جامع و برآورد شرایط و روندهای آتی اقتصادی، ابتداء نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره را پیشبینی نموده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین نمایند. بر این اساس، نرخ سود علی الحساب میباید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود. بدیهی است نحوه پیشبینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک محسوب میشود. این در حالی است که طی یک سال گذشته، الزامات فوق بنا به علل مختلف مورد توجه قرار نگرفته و در عرصه اجرا مجال تحقق نیافته است. به گونه ای که بانکها در ورطه یک رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده بیشتر از طریق اعلام نرخهای سود بالاتر بدون توجه به پیامدهای آن قرار گرفته اند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانکها که مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز میباشد، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان بانکها و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها را فراهم ساخته است. لذا لازم است این پدیده زیانبار و هزینه آفرین به اهتمام و اراده جدی مدیران ارشد شبکه بانکی هر چه سریعتر متوقف شود. فارغ از مراتب مذکور، باید توجه داشت که طی سالهای اخیر و با آغاز به کار دولت یازدهم، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است. چرا که نرخ تورم، تک رقمی شده و مؤسسات غیر مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره موجب اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند، به واسطه اقدامات و تدابیر بانک مرکزی دیگر اثرگذار نمیباشند. همچنین یکی از اولویتها و برنامه های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، از شبکه بانکی کشور انتظار میرود که با اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند. چرا که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال با کاهش هزینه های تأمین مالی بخش مولد اقتصاد کشور و نهاده سرمایه، قابل حصولتر خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، مقتضی است شبکه بانکی هماهنگ با سیاستهای کلان اقتصادی کشور، نسبت به اجرای مؤثر و دقیق تدابیر ذیل اقدام نماید. ۱- از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار یکساله که برابر بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) ۱۰ درصد سالانه است.
۲- نرخ های سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدتدار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و مؤسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع"، نسبت به تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدتدار اقدام شود.
۳- در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار، باید به گونه ای عمل شود که نرخ مؤثر سود علی الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد.
۴- ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن و اخذ تأییدیه قبلی از بانک مرکزی است.
۵- ضمن تأکید دوباره بر این که، اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یکسال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخهای سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و مؤسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد میشود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانکها و مؤسسات اعتباری، تمدید آنها صرفا در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکانپذیر خواهد بود. با عنایت به این که از سال ۱۳۹۳،انعقاد قراردادهای سپردهای بیش از یکسال مجاز نبوده است، لذا صرفا قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهارساله و پنجساله منعقده قبل از سال ۱۳۹۳ میتواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و مؤسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدتدار بیش از یکسال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد، اقدام کنند.
۶- نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت یکساله خود کند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روزشمار) در نظر گرفته شود. وفق ضوابط موجود، در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز، حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود، یکماه از زمان افتتاح حساب می باشد.
۸- بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستمهای رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل مؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد آنها حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد. در پایان، ضمن تأکید مجدد بر این که از بانکها و مؤسسات اعتباری کشور انتظار میرود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تأمین مالی خود، متناسبا اقدام به کاهش نرخهای سود تسهیلات به متقاضیان نمایند و همچنین اعلام این نکته که بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه اهتمام ورزند، از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار خواهند شد، متذکر میشود که مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیات مدیره و مدیرانعامل بانکها و مؤسسات اعتباری بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون متوجه هیات مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری ذیربط خواهد بود. 
اداره مطالعات و مقررات بانکی- حمیدرضا غنی آبادی – محمد خدایاری سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶: بانک مرکزی با برگزاری جلسه و ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵،ضمن تاکید مجدد بر رعایت نرخهای سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.۱: از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار یکساله که برابر بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) ۱۰ درصد سالانه است.
۲. نرخهای سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدتدار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و مؤسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع"، نسبت به تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدتدار اقدام شود.
۳. در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار، باید به گونه ای عمل شود که نرخ مؤثر سود علی الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد. ۴. ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن و اخذ تأییدیه قبلی از بانک مرکزی است.
۵. ضمن تأکید دوباره بر این که، اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یک سال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخهای سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و مؤسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد میشود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانکها و مؤسسات اعتباری، تمدید آنها صرفا در چارچوب مقررات و نرخهای سود علی الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد ۲ امکانپذیر خواهد بود. با عنایت به این که از سال ۱۳۹۳،انعقاد قراردادهای سپرده ای بیش از یک سال مجاز نبوده است، لذا صرفا قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهارساله و پنج ساله منعقده قبل از سال ۱۳۹۳ میتواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و مؤسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدتدار بیش از یکسال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد، اقدام کنند.
۶. نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷. در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت یک ساله خود کند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روزشمار) در نظر گرفته شود. وفق ضوابط موجود، در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز، حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود، یکماه از زمان افتتاح حساب می باشد.
۸. بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل مؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد آنها حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکتهای مذکور منع خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستهایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: ۱- براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تمامی مصوبات، دستورالعملها و بخشنامه‌های مربوط به نظام بانکی باید به تصویب شورای فقهی با عضویت پنج فقیه برسد و طبق تبصره ۲ این ماده لازم الاجرا گردد. با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت به تأیید شورای فقهی مذکور نرسیده، بنابراین با ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است.
۲- مطابق ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، منافع حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار، متناسب با مدت و مبالغ سپرده شده تقسیم می‌گردد. طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به هیچ یک از سپرده‌های مدت دار، رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. بنابراین براساس مقررات فوق پرداخت سود به سپرده‌های مدت دار خلاف قانون است و تعیین سود توسط بانک مرکزی با این مقررات قانونی مغایرت دارد.
۳- در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین و تشریح نموده، هیچگونه اختیاری برای بانک مرکزی جهت تعیین سود سپرده‌های مدت دار حتی به صورت علی الحساب پیش بینی نشده و از این جهت نیز مقرره مورد شکایت با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد.*
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لوایح شماره ۲۳۹۳۷۲/۹۷ و ۲۳۹۳۷۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به موجب بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنظیم مقررات افتتاح کلیه حسابهای بانکی و تعیین شرایط سپرده‌های مدت دار در صلاحیت بانک مرکزی می‌باشد.
۲- مطابق ماه ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، چارچوب کلی نحوه تسهیم سود میان بانک و سپرده‌گذار تشریح گردیده و براساس بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است که بخشی از سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذار به طور موقت پرداخت گردد و این امر مغایرتی با قوانین نداشته و به معنای نفی ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نیست.
۳- در صورتی که شورای فقهی موضوع ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقدام به ارایه نظر درخصوص مقررات بانک مرکزی نماید، این نظر لازم الرعایه می‌باشد، ولی این امر به معنای آن نیست که در مواردی که این شورا اقدام به اظهارنظر درخصوص مصوبه‌ای نمی‌کند، مقررات بانک مرکزی فاقد اعتبار قانونی میشوند.*
نظریه تهیه‌کننده گزارش:اولا براساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و مواد ۳ و۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین شرایط سپرده‌های مدت‌دار و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد. ثانیا هیات تخصصی اقتصادی مالی به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ اعلام کرده است که ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه مفید لزوم تصویب کلیه دستورالعمل‌ها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست. لذا بنا به مراتب فوق موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است.  تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا براساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و مواد ۳ و۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین شرایط سپرده‌های مدت‌دار و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد. ثانیا ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفید لزوم تصویب کلیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری