شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۶۹-۱۷۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۱۵
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص-1397/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۶۹ و۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۶۹ الی ۱۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۸۵، ۹۸۰۱۸۷۵، ۹۸۰۰۲۵۴، ۹۷۰۳۹۱۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: ۱- بهمن زبردست ۲- عطا ا... سهرابی با وکالت ذبیح اله فرامرزی ۳- حمیدرضا فتاحی ۴- سعید کریمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «۱- براساس تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل» و با توجه به اینکه براساس این تبصره حق واگذاری صرفاً شامل کاربری تجاری بوده و شامل کاربریهای دیگر مانند کاربری اداری و صنعتی نمی گردد؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت که مفاد حکم مقرر در قانون را نسبت به سایر کاربریها توسعه داده، خلاف قانون و خارج از اختیار می باشد. ۲- براساس بخشنامه مورد شکایت، اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. در متن این بخشنامه به سه مقرره استناد شده است که در هر سه مورد از این مقررات، حکمی مغایر با بخشنامه مورد شکایت بیان شده و مقررات فوق اراضی تجاری را مشمول مالیات حق واگذاری محل ندانسته اند. مقرره اول بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ است که براساس آن اعلام شده است که: «منظور از (موقعیت تجاری) مذکور در تبصره ۲ ماده ۵۹ آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود. لذا متذکر می گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.» مقرره دوم مورد استناد رای مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی است که براساس آن مقرر شده است که: «منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلّی و ساختمانهای دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی فرض تعلّق حق واگذاری محل موجه نمی باشد.» مقرره سومِ مورد استناد هم رای مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی است که درخصوص مصادیق بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور صادر شده و در آن حتی یک بار هم به عبارت «زمین» اشاره نشده است. بنابراین با توجه به مغایرت نتیجه بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ با مقررات مورد استناد در خود این بخشنامه، این بخشنامه مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره۸۷/۳۲۵-۱۳۸۷/۵/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که مفاد یکی از مقررات مورد استناد در بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷) را تایید کرده است.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت بدین وسیله مقرر میدارد: با توجه به قسمتهای (الف)، (ب) و (ج) بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ و رای شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰-۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رای اکثریت صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی می باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیتهای مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و ... به طور کلّی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تایید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ( وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لوایح شماره ۲۷۵۶۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۶/۱۰، ۱۶۷۴۵/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۵ و ۱۶۷۴۳/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که: «طبق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد. همچنین طبق تبصره ۲ ماده مذکور حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. مطابق بند (الف) رای شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۹۹/۹۵/۲۳۰-۱۳۹۵/۱۲/۲ ابلاغ گردیده است، حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد. همان طور که در بخشنامه مورد شکایت و بند (ب) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: منظور از موقعیت تجاری در تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون یاد شده آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل تلقی شود مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود. در واقع زمین تنها در صورتی که دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری از سوی مراجع ذی صلاح قانونی (حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی) باشد که در عرف رایج نیز چنین زمینی متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی برای صاحب حق است، در زمان نقل و انتقال این حقوق، مشمول مالیات حق واگذاری محل می باشد. لیکن اراضی بایر (فاقد کاربری) و دارای کاربری مسکونی اعم از این که در موقعیت تجاری مستقر باشند یا در موقعیت غیر تجاری، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود. در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده که در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی برای سایر اراضی (به جزء اراضی بایر و دارای کاربری مسکونی) به لحاظ تاییدیه مراجع ذی صلاح قانونی از حیث کاربری در زمان انتقال، مشمول مالیات حق واگذاری محل می باشد. با توجه به توضیحات پیش گفته، بخشنامه یاد شده، مغایرتی با مفاد بخشنامه ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ و آراء شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ و ۳۸۱۴-۱۳۷۹/۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی نداشته، شاکی نیز صریحاً دلیلی بر مغایرت بخشنامه با قانون خاص بیان نکرده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد. در پایان یادآور می شود: همچنین دعوت از این سازمان جهت شرکت در جلسه هیات تخصصی و حسب مورد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم: «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.» و طبق تبصره ۲ همین ماده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربریهای تجاری می باشد، بخشنامه مورد شکایت که براساس آن، سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تایید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۸-۹۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۱۴
نامشخص
ابلاغ قانون اصلاح بند «ه» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/7/21
شماره: 200/98/94 تاریخ: 1398/11/14 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ قانون اصلاح بند «ه» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/7/21 به پیوست تصویر «قانون اصلاح بند «ه» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی مورخ 20 آبان ماه سال 1398 جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (60،000،000،000،000) ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد در صد (100%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرایی ذیربط در سقف سهمیه های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آسفالت اختصاص دهد.» ابلاغ می شود. نظر به تغییرات ایجاد شده (اختصاص و واریز وجه نقد به جای اهداء مواد اولیه قیر (VB) توسط شرکت ملی نفت ایران) در بند مذکور، خرید مواد اولیه قیر (VB) توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، وزارت راه وشهرسای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزات کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) و وزارت آموزش و پرورش از شرکت ملی نفت ایران از شمول معافیت بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و شرکت ملی نفت ایران مکلف به رعایت ماده 20 قانون مبنی بر مطالبه مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۹۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۱۴
نامشخص
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید
شماره: 200/98/95 تاریخ: 1398/11/14 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید تصویب نامه شماره 113789/ت 56263 ه مورخ 1398/9/9 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مطابق متن زیر جهت اجرا ابلاغ می شود: «ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- وزارت: وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 2- سازمان: سازمان بهزیستی کشور. 3- قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1396 - 4- افراد دارای معلولیت شدید وخیلی شدید: افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون که توسط کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده اند. 5- اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که عهده دار پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت وی هستند. 6- حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده (83) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- ماده 2- پنجاه درصد (50%) حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه درمنزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین نامه از پرداخت مالیات معاف است . ماده 3- سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه ای شامل موارد زیر را صادر کند: 1- تایید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان. 2- مشخصات کارفرما و محل اشتغال. 3- تایید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی. تبصره 1- معافیت موضوع این آیین نامه صرفا در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یاد شده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد. تبصره 2- کلیه اقدامات مربوط به فرآیند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذیربط انجام خواهد شد. ماده 4- کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده (3) این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین نامه ، اعمال کند. تبصره- در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع ماده (242) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1380 - درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امورمالیاتی ذیربط ارایه کند. ماده 5- در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید. تبصره- کارفرما مکلف است پس از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده (4) این آیین نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذیربط پرداخت کند. ماده 6- معافیت موضوع این آیین نامه برای درآمدهای موضوع تبصره های (1) و (2) الحاقی ماده (86) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1396 - قابل اعمال خواهد بود.» لازم به ذکر است در راستای تبصره ماده 4 این آیین نامه، کارفرمایان اشخاص ذینفع می توانند، حسب درخواست کارکنان، پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات هر سال برای هریک از حقوق بگیران خود بر اساس فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا پایان همان سال اقدام نمایند. ضمنا در مواردی که معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق باشد، معافیت موضوع ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان پس از کسر معافیت مذکور ، اعمال شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۱۴۷۲۱۹۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۱۴
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۱۴تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۱۴شماره:268/1472190محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1447991/98/260 مورخ 8/11/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 302554/60 مورخ 14/11/98 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 301498/60 مورخ 12/11/98 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست ضمیمه پیوست) و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۹۸۳۹۲۹۰۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره 98/392906 مورخ 1398/11/13; ایجاد وحدت رویه در نحوه تهیه، تنظیم و ارسال صورتهای مالی نمونه با ویرایش جدید و همچنین فرآیند اخذ مجوز برگزاری مجامع عمومی سالیانه؛ پیرو بخشنامه مربوط به ابلاغ «ویرایش پنجم صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری»
۹۸٫۳۹۲۹۰۶ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۳۸۶۴۰۹ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی موضوع ارسال ویرایش پنجم صورتهای مالی (نمونه مؤسسات اعتباری ، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه تهیه تنظیم و ارسال صورتهای مالی نمونه با ویرایش جدید و همچنین فرایند اخذ مجوز برگزاری مجامع عمومی سالیانه به استحضار میرساند بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تاکنون پیش نویس نهایی صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ و یا قبل از آن را جهت صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی به بانک مرکزی ارائه ننموده اند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۰ مهلت خواهند داشت صورتهای مالی خود را در قالب ویرایش چهارم تهیه و از طریق سامانه مهتاب ارسال نمایند و از آن تاریخ به بعد صورتهای مالی باید صرفا مطابق با ویرایش پنجم تهیه شود. همچنین به منظور جلوگیری از عدم تطابق صورتهای مالی مصوب مجامع با صورتهای مالی بارگذاری شده در سامانه مهتاب و نیز اطمینان از صحت و سازگاری درونی اطلاعات از این پس مؤسسات اعتباری مکلف اند پیش نویس نهایی صورتهای مالی خود را قبل از ارسال برای بانک مرکزی در سامانه مهتاب بارگذاری نمایند. بدیهی است امکان نهایی سازی این اطلاعات تا زمان ارسال به بانک مرکزی وجود دارد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به واحدهای ذی ربط دستور فرمایند از این پس هرگونه پیشنهاد ابهام و یا نقطه نظرات در مورد شکل و یا محتوای صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری را از طریق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی - اداره مطالعات و مقررات بانکی و امور مربوط به نحوه بارگذاری ارسال و ابهامات سامانه مهتاب را از طریق اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی پیگیری نمایند. ۴۶۱۸۶۶۸ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد امیر عباس هاشمی نژاد ۳۲۱۵-۰۹
۲۶۶-۱۴۶۶۳۲۳دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۱۳
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی
بخشنامه - ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۱۳تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۱۳شماره:266/1466323محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1460693/98/264 مورخ12/11/98موضوع ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی، به پیوست تصویر نامه شماره 301050/60 مورخ 13/11/98مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 299185/60 مورخ 10/11/98 مدیرکل دفترصنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (صرفا در خصوص اشخاص معرفی شده طبق فهرست و کد های طبقه بندی شده اعلامی تا پایان تاریخ 25/11/98) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۹۰۴-۹۰۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۱۲
نامشخص
رای شماره ۹۰۴ و ۹۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۹۰۴ و ۹۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۹۹۶ و ۹۷/۲۱۹۷ شماره دادنامه :۹۰۵-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۱۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمتی از بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۱۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : کلمه «استرداد» در بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۱۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ رییس سازمان امور مالیاتی کشور : ۵- با توجه به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص انتهای زنجیره ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص ماقبل انتهای زنجیره برای دورههای مشمول اجرای احکام مزبور میبایست کل فروش کالاهای حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدها را با رعایت مقررات و در چارچوب این دستورالعمل در گزارش رسیدگی درج و ضمن اظهارنظر درخصوص فروش کالاهای حلقه آخر به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص، صرفاً بابت فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدهای مشمول، وفق مقررات نسبت به تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلّق و همچنین اعتبار مالیاتی (اعم از اعتبار مربوط به سایر نهادهها، فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و سایر درآمدهای مشمول) مطالبه/استرداد و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام لازم را به عمل آورند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است : طبق بند «و» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن ها با ترتیبات خاصی که در همین ماده قانون مقرر شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. یعنی با توجه به اینکه این فرآورده ها معاف از مالیات بر ارزش افزوده نبوده و تولید کنندگانشان نیز طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات هستند و تنها ترتیبات پرداخت فرآورده های تولیدی آنها تابع ترتیبات خاصی است، حق استرداد تولید کنندگان آب و برقی که فرآورده های خود را به شرکتهای تابع وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی فروخته و مالیات و عوارض ارزش افزوده فرآورده هایشان هم چنانکه ذکر شد توسط این شرکتها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد، جهت استرداد ارزش افزوده پرداختی بابت کالاها و خدمات مصرف شده، بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده محفوظ خواهد بود. با این همه سازمان امور مالیاتی به استناد ذکر کلمه «استرداد» در بند ۵ دستورالعمل مذکور با درخواست این مودیان موافقت نکرده و باعث تضییع حق قانونی آنها برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی شان گردیده است. لذا با توجه به مغایرت این رویه با ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابتدایاً درخواست حذف کلمه «استرداد» از بند ۵ دستورالعمل مذکور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. به علاوه درج عبارت «اعتبار مالیاتی» در بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت منجر به این می شود که مودیان، مشمول تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده شده و صرفاً در صورتی که کالاها و خدمات خود را مستقیماً به مصرف کننده نهایی فروخته و بهای آن را دریافت کرده باشند، مشمول استفاده از اعتبار مالیاتی شوند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۰۴۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق بند (۱۲-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند «ز» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و همچنین بند « و » ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورت حساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوده های نفتی ایران و شرکتهای دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. در راستای ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد : «مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد.» بند ۵ دستورالعمل موصوف مقرر نموده که ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص ما قبل انتهای زنجیره برای دوره های مشمول اجرای احکام مزبور می بایست صرفاً بابت فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدهای مشمول وفق مقررات نسبت به تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق و همچنین اعتبار مالیاتی (اعم از اعتبار مربوط به سایر نهاده ها، فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و سایر درآمدهای مشمول) مطالبه / استرداد و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام لازم را به عمل آورند. بنابراین بر خلاف ادعای شاکی، به موجب بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت در مواردی که نتیجه رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودیان یاد شده منجر به طلب (اضافه پرداختی) آنان گردد، متعاقب درخواست مودیان جهت استرداد اضافه پرداختی ؛ ادارات امور مالیاتی مکلف به صدور برگ استرداد بوده و این امر در ادارات امور مالیاتی مورد عمل قرار می گیرد. نظریه تهیه کننده گزارش : براساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است که : «مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد...» همچنین به موجب بند «و» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) : «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد...» براساس بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده است که : «باتوجه به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلّق به کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص انتهای زنجیره ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص ماقبل انتهای زنجیره برای دورههای مشمول اجرای احکام مزبور میبایست کل فروش کالاهای حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدها را با رعایت مقررات و در چارچوب این دستورالعمل در گزارش رسیدگی درج و ضمن اظهارنظر درخصوص فروش کالاهای حلقه آخر به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص، صرفاً بابت فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدهای مشمول، وفق مقررات نسبت به تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلّق و همچنین اعتبار مالیاتی (اعم از اعتبار مربوط به سایر نهادهها، فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و سایر درآمدهای مشمول) مطالبه/استرداد و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام لازم را به عمل آورند.» شاکی اجمالاً مدعی است که درج عبارت «اعتبار مالیاتی (اعم از اعتبار مربوط به سایر نهادهها، فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و سایر درآمدهای مشمول)» و «استرداد» در بند ۵ این دستورالعمل منجر به این خواهد شد که مودیان موضوع این دستورالعمل مشمول تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در رابطه با عرضهکنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و کالاها و خدمات معاف و غیرمعاف میباشد، گردند و صرفاً در صورتی که کالاها و خدمات را مستقیماً به مصرفکننده نهایی فروخته و ارزش آن را دریافت کرده باشند، مشمول استفاده از اعتبار مالیاتی شوند. با این حال، به نظر میرسد که برخلاف ادعای شاکی درج عبارت «اعتبار مالیاتی» در دستورالعمل فوق دامنه شمول دستورالعمل را صرفاً به تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده محدود نکرده و با توجه به تصریح بند ۵ دستورالعمل فوق بر شمول عبارت «اعتبار مالیاتی» نسبت به «فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص»، این دستورالعمل منطبق با احکام مقرر در ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «و» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشد که براساس آنها در صورت پرداخت اضافی مالیات توسط مودیان، ادارات امور مالیاتی باید اقدام به صدور برگ تشخیص استرداد نمایند. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی براساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است که : «مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد...» همچنین به موجب بند «و» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) : «مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد...» نظر به اینکه درج عبارت «اعتبار مالیاتی» در بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت دامنه شمول این دستورالعمل را صرفاً به تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده محدود نکرده و با توجه به تصریح بند ۵ دستورالعمل فوق بر شمول عبارت «اعتبار مالیاتی» نسبت به «فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص»، این دستورالعمل منطبق با احکام مقرر در ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «و» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشد که براساس آنها در صورت پرداخت اضافی مالیات توسط مودیان، ادارات امور مالیاتی باید اقدام به صدور برگ تشخیص استرداد نمایند. بنا به مراتب فوق، مقرره معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۱۲
نامشخص
رای شماره ۹۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۹۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۸۰۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۶ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با توجه به نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۴۷۶۹۱/۳۲۰۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ مبنی بر اینکه تجهیزات نصب شده در نیروگاهها بر اساس مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) قانون مدنی جزء اموال غیر منقول می باشند، کما اینکه در واگذاری بنگاه های کشاورزی، ماشین آلات و به طور کلی هر مال منقولی که برای زراعت اختصاص یافته باشد، براساس ماده ۱۷ قانون مدنی در حکم مال غیر منقول می باشد و در نتیجه مصداق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می شود. بنابراین واگذاری کلیه اموال نیروگاهها که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته و به شرح فوق در حکم اموال غیر منقول تلقی می گردند، از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است : بخشنامه مورد شکایت در مقام ابلاغ نظریه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری صادر شده و بر اساس آن تجهیزات نصب شده در نیروگاهها جزء اموال غیر منقول بوده و مصداق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در نتیجه واگذاری کلیه اموال نیروگاهها از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است. با این حال، بنا به تصریح بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ و بخشنامه شماره ۱۰۹/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ معافیت اموال غیر منقول از مالیات و عوارض افزوده هم شامل عین و هم شامل منفعت این اموال اعلام شده است و از همین رو، مقرره مورد شکایت خلاف بند (و) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که نحوه دریافت عوارض ارزش افزوده برق یعنی منفعت نیروگاهها را مشخص نموده است. زیرا اگر بنا به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیروگاه ها جزء اموال غیر منقول تلقی شده و با این توجیه انتقال مالکیت عین آنها معاف از مالیات ارزش افزوده باشد، لاجرم منفعت آن ها نیز معاف خواهد شد که چنین امری خلاف بین قانون خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۲۷۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- طبق بند (۱) نظریه شماره ۴۷۶۹۱/۳۲۰۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و همچنین مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون مدنی افزون بر اموال غیر منقول ذاتی، تجهیزات منصوبه در نیروگاه چنانچه عرفاً جزء بنا باشد یا حمل و نقل آن موجب خرابی یا نقص تجهیزات یا محل آن شود نیز غیر منقول می باشد. بنابراین آن دسته از اموال نیروگاهها که فاقد وصف فوق باشد منقول بوده و واگذاری آنها مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. به بیان دقیق تر اموالی که عرفاً جزء بنا بوده و یا اموال منصوبه که حمل و نقل آن موجب خرابی و نقص تجهیزات یا محل شود، اصولاً دارای قابلیت واگذاری به طور جداگانه نبوده و جزء اموال غیر منقول نیروگاه محسوب است و لذا طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. ۲- از آنجا که در ذیل بخشنامه مورد شکایت هیچ یک از سایر مقررات مالیاتی منسوخ اعلام نشده است، به لحاظ اینکه سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به موجب بخشنامه شماره ۱۴/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۸، احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را برای واحدها و مراجع مالیاتی ارسال داشته و از جمله آن احکام، حکم بند (و) ماده ۱ قانون یاد شده می باشد، بنابراین با صدور بخشنامه اخیرالذکر اطلاع رسانی و مراعات شدن حکم مرقوم مد نظر بوده، بدین روی بخشنامه معترض عنه با حکم اخیرالذکر مغایرتی نداشته است. نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً برمبنای مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون مدنی، قانونگذار برخی اموال را که در اثر عمل انسان وصف غیرمنقول یافته و عرفاً جزیی از یک مال غیرمنقول شناخته میشوند، به عنوان مال غیرمنقول تلقّی کرده است و در بخشنامه مورد شکایت نیز تجهیزات نصب شده در نیروگاهها به عنوان مصادیقی از اموال غیرمنقول و مآلاً مشمول حکم مقرر در بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده معرفی شدهاند که این امر با توجه به ملاکهای اتّخاذ شده در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون مدنی، منطبق با موازین قانونی میباشد و شاکی نیز ظاهراً ادعایی درخصوص مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین ندارد و صرفاً در رابطه با نتایج عملی وضع این مقرره مواردی را مطرح کرده است. ثانیاً سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۱۴/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۸ احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را برای واحدها و مراجع مالیاتی ارسال داشته و در نتیجه مانعی در جهت اجرای مفاد بخشنامه مورد شکایت در عین رعایت بند «و» ماده ۱ قانون فوقالاشاره وجود ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیهکننده گزارش : دکتر زینالعابدین تقوی رای هیات تخصصی اولاً : برمبنای مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون مدنی، قانونگذار برخی اموال را که در اثر عمل انسان وصف غیرمنقول یافته و عرفاً جزیی از یک مال غیرمنقول شناخته میشوند، به عنوان مال غیرمنقول تلقّی کرده است و در بخشنامه مورد شکایت نیز تجهیزات نصب شده در نیروگاهها به عنوان مصادیقی از اموال غیرمنقول و مآلاً مشمول حکم مقرر در بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده معرفی شدهاند که این امر با توجه به ملاکهای اتّخاذ شده در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون مدنی، منطبق با موازین قانونی میباشد. ثانیاً : سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۱۴/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۸ احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را برای واحدها و مراجع مالیاتی ارسال داشته و در نتیجه مانعی در جهت اجرای مفاد بخشنامه مورد شکایت در عین رعایت بند «و» ماده ۱ قانون فوقالاشاره وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۶۴-۱۴۶۰۶۹۳دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۱۲
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی
بخشنامه - ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۱۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۱۲شماره:264/1460693محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1403516/98/254 مورخ29/10/98موضوع ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی، به پیوست تصویر نامه شماره 298537/60 مورخ 8/11/98مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 297867/60 مورخ 8/11/98 مدیرکل دفترصنایع معدنی آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا بر اساس لیست ضمیمه و کد های طبقه بندی شده اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۲۶۲-۱۴۶۰۵۸۹دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۱۲
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات شمش روی
بخشنامه - ساماندهی صادرات شمش روی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۱۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۱۲شماره:262/1460589محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 377618/97/101 مورخ 5/4/97 موضوع شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات و شماره 1397038/98/253 مورخ 28/10/98 موضوع صادرات شمش روی، به پیوست تصویر نامه شماره 298527/60 مورخ 8/11/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 297893/60 مورخ 8/11/98 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه موضوع ساماندهی صادرات شمش روی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور(صرفا مطابق با لیست ضمیمه) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری ارسال می گردد
۲۶۱-۱۴۵۵۵۳۸دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۱۲
معتبر
بخشنامه - صادرات تخم مرغ نطفه دار
بخشنامه - صادرات تخم مرغ نطفه دار طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۱۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۱۲شماره:261/1455538محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 393022/98/62 مورخ 27/3/98 موضوع رفع ممنوعیت صادرات برخی محصولات طیور، به پیوست تصویر نامه شماره 294351/60 مورخ 5/11/98 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 6642/500/98 مورخ 23/10/98 معاون محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
۲۶۳-۱۴۶۰۶۱۱دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۱۲
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۱۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۱۲شماره:263/1460611محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1403516/98/254 مورخ 29/10/98موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره 298524/60 مورخ 8/11/98مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 297873/60 مورخ 8/11/98 مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا بر اساس لیست ضمیمه و کد های طبقه بندی شده اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد.
۲۱۰-۵۷۹۳۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۱۲
معتبر
انجام هماهنگی و تمهیدات لازم به منظور بکارگیری و ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی ) حرف و فعالین حوزه درمان توسط ادارات کل
شماره: 210/57939/د تاریخ: 1398/11/12 امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بند "ی" تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و در چارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم ، فراخوان به شماره 200/8194/ص مورخ 1398/05/07 برای کلیه حرف و مشاغل پزشکی،پیرایزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام پزشکی ایران منتشر گردید. مشمولین این فراخوان در اجرای مقررات ماده (4) آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، مکلف شده اند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانیwww.tax.gov.ir نسبت به ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) خود اقدام نمایند. در این راستا به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون و آیین نامه صدر الاشاره به منظور نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی توسط حرف و فعالین حوزه درمان موضوع بند "ی" تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تفاهم نامه همکاری بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور منعقدگردید (تفاهم نامه پیوست). به منظور تسریع در اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ، لازم است تمهیدات مقتضی اعم از برگزاری جلسات و هماهنگی لازم با نظام پزشکی استان و دیگر متولیان امر، اطلاع رسانی گسترده و مطلوب، بعمل آورده و این معاونت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمائید. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۹۸-۳۸۹۱۲۹بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۱۱/۱۰
نامشخص
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (جایگزین تصویبنامه شماره 31242/ت 19961 ه مورخ 1377/06/09 و اصلاحات بعدی آن)
۹۸٫۳۸۹۱۲۹ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۰ دارد مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام و احترام به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۳۲۸۶۵ ت ۵۶۴۸۴ه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۷ هیأت محترم وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال میگردد. از آنجاییکه آیین نامه مذکور بعد از حدود بیست سال مورد بازنگری قرار گرفته خواهشمند است دستور فرمایید هرگونه درخواست عاملیت انتشار اوراق مشارکت با لحاظ مدت زمان سی روز کاری تعیین شده برای بانک مرکزی در ماده ۳۰ آیین نامه جهت بررسی به این بانک ارسال گردد. ۴۶۱۵۱۳۲ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۰۱ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۱۹۵۱ کد پستی ۳۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir ® جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (۱۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب ۱۳۷۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ قانون قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس سازمان بورس و اوراق بهادار -۴- سازمان برنامه سازمان برنامه و بودجه کشور ۵ طرح طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی و طرح های سودآور تولیدی ساختمانی و خدماتی که در مدت معینی پس از شروع بهره برداری علاوه بر تأمین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی را نیز حاصل نماید. اوراق مشارکت اوراق بهاداری که مطابق قوانین و با مجوز بانک مرکزی یا سازمان بورس به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های موضوع این آیین نامه منتشر و عرضه عمومی می گردد. ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت شرکتهای دولتی شهرداری ها مؤسسه ها نهادهای عمومی غیر دولتی مؤسسه های عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی دارنده اوراق مالک اوراق مشارکت که مالکیت آن توسط عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به ثبت رسیده است. ۱۳۲۸۶۵ ٫ ت ۵۶۴۸۴ ه شماره .. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام اوراق مشارکتی که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و دارنده اوراق در سررسید نهایی و یا مواعدی که در شرایط انتشار درج میشود میتواند با سهام در تملک ناشر مربوط به سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - تعویض نماید. -۱۰ اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام اوراق مشارکتی که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی زمان تحقق افزایش سرمایه و یا مواعدی که در شرایط انتشار درج میشود به سهام شرکتهای موضوع طرح اوراق مشارکت یا سهام ناشر تبدیل میشود. ۱۱ عامل بانک یا نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه که از طرف ناشر حسب مورد با موافقت بانک مرکزی و یا سازمان بورس انتخاب میشود و به انجام امور مرتبط طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد. تبصره - در صورت راه اندازی سامانه اوراق ،دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند با استفاده سامانه مذکور نسبت به واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته اقدام نماید. ۱۲ امین شخص حقوقی که با موافقت بانک مرکزی سازمان بورس از بین سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتمد عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب میشود. ۱۳ هیئت تشخیص هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بانک مرکزی ۱۴- ضامن شخص حقوقی فعال در بازارهای مالی بانکها شرکتهای تأمین سرمایه بیمه و...) و تحت نظارت نهاد ناظر مربوط بوده که متعهد به پرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته در سررسید و سایر تعهدات مربوط به اوراق مشارکت میباشد. ۱۵- تعاونی تولیدی تعاونیهایی که مجوز تولید از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دارند. ماده ۲ حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع ماده (۴) قانون حداکثر تا پایان خرداد هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام میشود. در صورت عدم اعلام شورای پول و اعتبار سقف تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود. ماده دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. تبصره - دارندگان اوراق مشارکت ضمن خرید اوراق حق تقسیم داراییهای موضوع مشارکت را از خود سلب می نمایند. ماده ۴ هر ورقه مشارکت نشان دهنده میزان قدر السهم دارنده آن در مشارکت است. خریداران ضمن خرید اوراق مشارکت به ناشر وکالت میدهند تا به وکالت از طرف آنان نسبت به واریز وجوه به حساب سپرده سرمایه گذاری حساب خزانه داری کل کشور حسابهای مفتوحه نزد بانک مرکزی حسب مورد در چهارچوب قوانین و مقررات جاری و مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت تاریخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران جهت اجرای طرح اقدام نماید. همچنین با انتقال اوراق مشارکت به اختیار وکیل خدشه وارد نمی گردد و این رابطه تا سررسید و تسویه نهایی اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است. تبصره -۱ منابع حاصل از انتشار اوراق دولت به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود. تبصره ۲ برداشت از حساب خزانه داری کل کشور حساب خاص مفتوحه نزد بانک مرکزی در چهارچوب مفاد بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی مربوط مجاز خواهد بود. ماده ۵ مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح در حکم تصرف قانونی در وجوه و اموال عمومی ماده ۶ میزان اوراق مشارکت قابل انتشار برای هر یک از طرحهای موضوع اوراق مشارکت به استثنای طرحهای عمرانی انتفاعی (دولت با رعایت وضعیت مالی و اعتباری ناشر توسط بانک مرکزی یا سازمان بورس تعیین میشود. تبصره - طرح های ارایه شده جهت انتشار اوراق مشارکت باید با تأیید عامل حداقل بیست درصد (۲۰) پیشرفت فیزیکی داشته باشند. ماده ۷ نرخ سود علی الحساب و مقاطع پرداخت آن مدت زمان مشارکت حداقل میزان مشارکت ناشر تاریخ و مراحل انتشار تمدید مهلت عرضه و سایر شرایط عرضه اوراق مشارکت به پیشنهاد ناشر با موافقت بانک مرکزی سازمان بورس با توجه به شرایط بازار پول و سرمایه تعیین میشود. ماده ۸ ناشر نسبت به افتتاح حساب موضوع ماده (۴) این آیین نامه برای طرح بدون امکان حق برداشت صرفا برای مدت محدود و با مجوز بانک مرکزی سازمان بورس به منظور واریز وجوه ناشی از فروش اوراق مشارکت اقدام مینماید. پس از فروش صدرصد (۱۰۰) اورق مشارکت منتشر شده در مدت مقرر بانک مرکزی سازمان بورس اجازه برداشت از وجوه جمع آوری شده را به ناشر خواهد داد و حسب مورد سود متعلق به حسابهای یاد شده به عنوان درآمدهای جانبی طرح منظور می شود. ماده ۹ در صورت عدم فروش صد درصد (۱۰۰) اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مقرر بانک مرکزی سازمان بورس باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگی تأمین کسری منابع مورد نیاز طرح را توسط ناشر تعیین نماید در صورت عدم تأمین کسری منابع توسط ناشر طی مهلت مقرر بانک مرکزی سازمان بورس ضمن ابطال اوراق نسبت به صدور دستور استرداد وجوه دارندگان اوراق مشارکت ظرف یک هفته به عامل اقدام خواهد نمود. در این صورت عامل متعهد است. اصل و سود متعلق به حساب سپرده سرمایه گذاری ناشر نزد عامل را به دارندگان اوراق عودت نماید. سایر هزینه های مالی ناشی از ابطال به عهده ناشر است. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۰ حداکثر مهلت تمدید زمان عرضه مجدد برای اوراق بودجه ای مطابق با مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و مالی در هر سال موضوع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن میباشد. تبصره - به منظور هماهنگی بیشتر در شرایط انتشار و نیز به تعویق نیفتادن بیش از حد اجرای طرح های موضوع مشارکت مهلت مذکور برای اوراق غیر بودجه ای نیز متناسب با اوراق بودجه ای تعیین می گردد. ماده ۱۱ ناشر مکلف است ظرف دو ماه پس از سررسید نهایی اوراق مشارکت نسبت به تهیه و ارسال صورتهای مالی همراه با محاسبه سود قطعی طرح به امین اقدام نماید اظهار نظر در خصوص سود قطعی دوران مشارکت ظرف سه ماه پس از دریافت صورتهای مالی توسط امین طرح انجام شده و به بانک مرکزی سازمان بورس جهت تأیید ارسال خواهد شد. تبصره ۱ در خصوص اوراق مشارکت دولت وظیفه تهیه و ارسال صورتهای مالی و محاسبه سود قطعی طرح بر عهده دستگاه اجرایی مجری طرح عمرانی با تأیید سازمان برنامه خواهد بود. تبصره ۲ در صورتی که سود قطعی دوران مشارکت فراتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد ناشر موظف به پرداخت مابه التفاوت آن حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ بانک مرکزی سازمان بورس میباشد. در شرایط انتشار اوراق مشارکت ترتیبی اتخاذ شود تا در صورتی که سود قطعی کمتر از سود علی الحساب باشد ما به التفاوت به حساب ناشر منظور گردد. ماده ۱۲ اعطای هرگونه امتیازی از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت از جمله اختیار تعویض با سهام و یا تبدیل اوراق مشارکت به سهام و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک مرکزی سازمان بورس میباشد. تبصره ۱ اعطای این گونه امتیازات از جمله تعهداتی به حساب میآید که باید به موقع ایفا گردد. و وت تأخیر یا عدم اعطای آن مشمول وجه التزامی متناسب با خسارت ناشی از تأخیر زمانی و افزایش قیمت خواهد بود. تبصره ۲- وجه التزام در زمان انتشار توسط ناشر پیشنهاد و از سوی نهاد ناظر تأیید می گردد. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده امین میباشد. ماده ۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام می نماید. ماده ۱۴ باز خرید قبل از سررسید اوراق مشارکت به غیر از اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانک ها ممنوع میباشد. کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت صرفا از طریق بورس و با بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ و طبق ضوابط سازمان بورس انجام میپذیرد و معاملات این اوراق خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلااثر است. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - بانکها با موافقت بانک مرکزی نسبت به انجام معاملات ثانویه اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه اقدام مینمایند. ماده ۱۵ هزینه های مربوط به عاملیت ضمانت ،امین تعهد پذیره نویسی بازارگردانی و امحا و سایر هزینه های مرتبط با انتشار اوراق مشارکت به تشخیص بانک مرکزی سازمان بورس از محل منابع داخلی ناشر محاسبه و تأمین میشود. تبصره -۱ هزینه های مذکور جزء آورده ناشر نبوده و منجر به افزایش سهم الشرکه ناشر نمی شود و در زمان محاسبه سود قطعی مشارکت به عنوان هزینه های قابل قبول طرح محاسبه خواهد شد. تبصره ۲ در مورد اوراق مشارکت دولت هزینه های مذکور حسب مورد از محل منابع داخلی ناشر و یا ردیفهای مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین میشود. فصل دوم وظایف الف - وظایف ناشر ماده ۱۶ ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ موافقت اولیه از بانک مرکزی گزارش توجیهی فنی اقتصادی و مالی طرح خود را به همراه مستندات مورد نیاز به عامل ارایه نماید در ارتباط با اوراق مشارکتی که با مجوز سازمان بورس انتشار می یابد در چهارچوب ضوابط آن سازمان عمل میشود. تبصره در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مطابق بند (ث) این فصل عمل خواهد شد. ماده ۱۷ ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت باید مراتب را به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعیه انتشار باید قبلا مورد تأیید بانک مرکزی سازمان بورس قرار گرفته باشد. ماده ۱۸ ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به ایفای کلیه تعهدات مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزی سازمان بورس و امین که قبلا به اطلاع وی رسانده شده است. از جمله پرداخت حق الزحمه انجام خدمات امین میباشد. تبصره - اوراق مشارکت دولت از مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۹ ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بلافاصله پس از فروش اوراق سامانه حسابداری مطابق با استانداردهای مورد قبول سازمان حسابرسی را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات در فعالیتهای خود ایجاد و به مورد اجرا گذارد. ماده ۲۰ ناشر موظف است اطلاعیه حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهار نظر امین پس از کسب مجوز انتشار اطلاعیه از بانک مرکزی سازمان بورس حداقل هر شش ماه یا در مقاطعی که توسط بانک مرکزی سازمان بورس تعیین میشود از طریق یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا درگاه الکترونیکی خود منتشر نماید. تبصره در خصوص اوراق مشارکت دولت این وظیفه بر عهده دستگاه مجری طرح عمرانی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲۱ ناشر مکلف به بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق و کلیه تعهدات موضوع ماده (۱۲) این آیین نامه می باشد. تبصره ۱ روابط بین ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضامن بر اساس قراردادی که فی ما بین آنها منعقد میشود تعریف میشود ضامن مکلف به ارایه تأییدیه نهاد ناظر میباشد. تبصره ۲ در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید از سوی ناشر ضامن موظف است طبق قراردادی که بین عامل و ضامن منعقد گردیده نسبت به تأمین منابع لازم برای پرداختها و تعهدات مذکور در سررسید اقدام نماید اوراق مشارکت دولت از مفاد این تبصره مستثنی است. تبصره - هرگونه تأخیر در انجام تعهدات این ماده از سوی ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ضامن مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان یک و نیم (۱٫۵) برابر سود روزشمار اوراق به تناسب مدت تأخیر خواهد شد. ماده ۲۲ ناشر ملزم به تکمیل طرح در زمان مقرر مطابق با برنامه زمان بندی گزارش توجیهی ارایه شده می باشد. چنانچه بر اساس گزارش امین عدم تکمیل به موقع طرح و یا افزایش هزینه های طرح ناشی از قصور ناشر در اجرای طرح بوده و منجر به کاهش سود قطعی با فرض تحقق اهداف پیش بینی شده در گزارش توجیهی شود ما به التفاوت از محل کاهش سهم سود ناشر با نظارت امین محاسبه و جبران میشود. ماده ۲۳ هرگونه افزایش هزینه های طرح که طی دوران مشارکت از محل منابع ناشر تأمین میشود منجر به کاهش سهم الشرکه دارندگان اوراق نمی شود. تبصره - هر میزان از افزایش هزینه های طرح که به تأیید امین ناشی از تغییر شرایط اقتصادی و تغییر مقررات و غیره باشد به عنوان آورده ناشر محاسبه می شود. ماده ۲۴ در مورد اوراق مشارکتی که مجوز انتشار آن از سوی بانک مرکزی صادر میشود ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی باید درخواست خود را به همراه مدارک و اطلاعات زیر به عامل تسلیم نماید در ارتباط با اوراق مشارکتی که با مجوز سازمان بورس انتشار می یابد در چهارچوب ضوابط آن سازمان عمل می شود. ۱ گزارش توجیهی فنی - اقتصادی و مالی طرح مشمول قانون به استثنای طرح های عمرانی انتفاعی دولت جهت بررسی و تایید و قبولی تصدی عاملیت آن گزارش توجیه فنی - اقتصادی و مالی طرحهای عمرانی - انتفاعی دولت باید به سازمان برنامه ارایه شود. گزارش حسابرسی و صورتهای مالی ناشر به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دو سال متوالی جهت ارزیابی ساختار مالی ناشر پیشنهادها در خصوص میزان تاریخ شرایط و مراحل انتشار اوراق مشارکت ۴ تصویب نامه مجمع عمومی با شورای عالی شرکتهای متقاضی (ناشر) مبنی بر موافقت با انتشار اوراق مشارکت و تعیین محل بازپرداخت اصل و سود. ۱۳۲۸۶۵ ۱۳۲۸۶۵ تاریخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ -۵- ارایه تعهد نامه ای مبنی بر پذیرش و رعایت مفاد قانون و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل آن موافقت نامه های مجمع عمومی ناشر شرکتهای سهامی عام در مورد تبدیل یا تعویض اوراق مشارکت با سهام و ارایه شرایط و نحوه تبدیل و تعویض آنها. - معرفی ضامن و قبولی آن از سوی عامل به استثنای وزارت امور اقتصادی و دارایی تأییدیه بخش حقوقی شرکت متقاضی انتشار (ناشر) قبل از تصویب هیئت مدیره مربوط مبنی بر بلا معارض بودن املاک و زمینهای طرح ارایه مصوبه های شورای اسلامی شهر بودجه عمرانی شهر و کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن در مورد اوراق مشارکت شهرداریها ۱۰ تعیین تکلیف کلیه بدهیهای غیر جاری شرکت متقاضی انتشار ناشر) به شبکه بانکی -۱۱ گزارش بازرس قانونی شرکت (ناشر) ۱۲ ابلاغیه بودجه منابع و مصارف شرکتهای دولتی و شهرداری ها ۱۳ سایر مدارک و مستندات به تشخیص بانک مرکزی ماده ۲۵ امور مربوط به مشاوره پذیره نویسی تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی با موافقت بانک مرکزی سازمان بورس صرفا از طریق نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - صورت می گیرد. ماده ۲۶ اطلاعات مربوط به حقوق دارندگان اوراق مشارکت از جمله مواد (۹) و (۱۱) باید از سوی ناشر و از طریق رسانه های جمعی نوشتاری گفتاری تصویری یا درگاه الکترونیکی ناشر یا عامل جهت اطلاع عموم اعلام شود. تبصره در خصوص اوراق مشارکت دولت این وظیفه بر عهده دستگاه اجرایی مجری طرح عمرانی یا امین حسب مورد خواهد بود. ب - وظایف عامل ماده ۲۷ عامل موظف است ظرف یک ماه گزارش توجیهی فنی - اقتصادی و مالی طرح های ارایه شده از سوی ناشر را به غیر از طرح های عمرانی - انتفاعی دولت به همراه سایر مدارک و مستندات وفق مقررات بانک مرکزی سازمان بورس مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید به بانک مرکزی سازمان بورس ارسال نماید. تبصره عامل نسبت به اصالت مدارک و صحت و سقم اطلاعات و محاسبات مربوط به گزارش توجیهی ارسالی مسئول است. ماده ۲۸ عامل موظف است اوراق مشارکت را برای فروش عرضه عمومی نموده و وجه اصل اوراق و سود علی الحساب آن را با رعایت ماده (۲۲) این آیین نامه در سررسیدهای مقرر به دارنده اوراق پرداخت نماید. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲۹ عامل موظف است با رعایت مواد (۳) و (۱۲) این آیین نامه در صورت وجود مازاد سود. قطعی نسبت به سود علی الحساب اوراق مشارکت پس از تأیید بانک مرکزی سازمان بورس به دارنده اوراق پرداخت نماید. ب وظایف بانک مرکزی سازمان بورس ماده ۳۰ بانک مرکزی سازمان بورس در صورت تأیید گزارش توجیهی فنی - اقتصادی و مالی طرح های مشمول قانون که از طرف عامل ارایه میشود با در نظر داشتن شرایط انتشار اوراق مشارکت مجوز لازم را ظرف سی روز کاری از تاریخ دریافت گزارش در چهارچوب این آیین نامه صادر می نماید. ماده ۳۱ - بانک مرکزی سازمان بورس به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل وجه اوراق مشارکت در سررسید و پرداخت سودهای متعلق به آن به استثنای اوراق دولت ضامن را ملزم به تأمین وثایق کافی نزد عامل می نماید. ماده ۳۲ بانک مرکزی سازمان بورس وظایف و اختیارات امین به استثنای سازمان برنامه میزان حق الزحمه خدمات مربوط ترتیب پرداخت آن و همچنین عزل وی در صورت قصور از انجام وظایف محوله را طی قرارداد منعقد شده با وی تعیین مینماید. ماده ۳۲ در صورتی که گزارش امین حاکی از عدم اجرای مفاد قانون و آیین نامه اجرایی آن از سوی ناشر باشد و ناشر نسبت به رفع به موقع آن اقدام ننماید بانک مرکزی سازمان بورس به تشخیص خود میتواند در ارایه خدمات پولی و مالی به ناشر در بازار پول و سرمایه محدودیتهای لازم را اعمال نماید. تبصره در صورت احراز ماده (۵) این آیین نامه حسب گزارش امین طرح مراتب از سوی بانک مرکزی سازمان بورس به مراجع قضایی منعکس میشود. ت - وظایف امین ماده ۳۳ امین مکلف است نسبت به رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات ناشر در طرح و همچنین انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهار نظر نماید. همچنین امین مکلف است ظرف مدتی که به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی سازمان بورس تعیین می شود، نسبت به کفایت روشهای حسابداری ناشر در چهارچوب استانداردها در طرح رسیدگی و اظهار نظر نماید. ماده ۳۴ امین موظف است به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح نسبت به مصرف وجوه نحوه نگهداری حسابها و صورتهای مالی و عملکرد اجرایی و حسب مورد گزارش فنی طرح به موجب قرارداد منعقد شده مستمرا رسیدگی و اظهار نظر نموده و گزارشهای مربوط را حداکثر هر شش ماه یک بار به بانک مرکزی سازمان بورس ارایه دهد. برای ارایه گزارش فنی لازم است امین از شرکتهای دارای رتبه و تخصص مورد تأیید سازمان برنامه استفاده نماید. ۱۳۲۸۶۵ ٫ ت ۵۶۴۸۴ ه ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۳۵ وظایف امین در مورد طرحهای عمرانی انتفاعی دولت بر عهده سازمان برنامه میباشد. ت وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی ناشر) اوراق (دولت و سازمان برنامه ماده ۳۶ سازمان برنامه موظف است جهت تأمین منابع مالی طرحهای عمرانی - انتفاعی دولت میزان اوراق مشارکت مورد نظر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. ماده ۳۷ گزارش توجیهی فنی - اقتصادی و مالی طرحهای عمرانی انتفاعی دولت باید از طریق دستگاه اجرایی مجری طرح به سازمان برنامه ارایه شود. سازمان برنامه گزارش مزبور را همراه با نظرات کارشناسی خود ظرف یک ماه در هیئت تشخیص مطرح مینماید هیئت تشخیص حداکثر ظرف یک ماه نظر قطعی خود را از طریق سازمان برنامه به دستگاههای اجرایی اعلام مینماید. طرح های عمرانی انتفاعی دولت که به تأیید هیئت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه در لایحه بودجه سال آینده با علامت مشخص درج خواهد شد. تبصره - انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع لازم برای اجرای طرح های عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی که مجری آنها شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها میباشند نیز مشمول حکم این ماده می باشند. ماده ۳۸ تضمین بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته اوراق مشارکت طرح های عمرانی - انتفاعی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط سازمان برنامه به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میشود، به عمل خواهد آمد. همچنین تسویه کلیه تعهدات این اوراق در سررسید در اولویت تخصیص و پرداخت میباشد و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند این حکم تا زمان تسویه اوراق یاد شده به قوت خود باقی است. فصل سوم اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و یا تعویض با سهام ماده ۳۹ شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده نزد بورس و یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ با رعایت ضوابط مربوط می توانند. اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و یا تعویض با سهام منتشر نمایند. ماده ۴۰ ناشر موظف است در مورد اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام حداقل به میزان سهام تعهد شده در اوراق مزبور موجودی سهام شرکتهای پذیرفته شده نزد بورس و یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ را تا سررسید نهایی اوراق نگهداری نماید. ماده ۴۱ در مورد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام مجمع عمومی فوق العاده شرکت مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را صادر و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران نموده و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق مشارکت خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اختیار افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهد داد. ماده ۴۲ در مورد ماده (۴۱) این آیین نامه هیئت مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ اسمی بازپرداخت نشده اوراق مشارکتی که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکتها سهام جدید صادر خواهد کرد و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ باز پرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند سهم خواهد داد. ماده ۴۳ از تاریخ تصمیم مجمع عمومی در ماده (۴۱) این آیین نامه تا سررسید نهایی اوراق مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت شرکت نمیتواند اوراق مشارکت جدید قابل تبدیل به سهام منتشر کند در صورتی که شرکت نسبت به کاهش یا افزایش سرمایه یا بازخرید سهام اقدام نماید با اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. موارد فوق شامل سهامی که دارندگان اوراق مشارکت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می دارند نیز میشود دارندگان این گونه اوراق مشارکت از همان موقع انتشار اوراق مذکور سهامدار شرکت محسوب می شوند. ماده ۴۴ از تاریخ تصمیم مجمع عمومی در ماده (۴۱) این آیین نامه تا سررسید نهایی اوراق مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به طور کلی دادن سهم با تخصیص با پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن که حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقبا اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل میکنند به نسبت سهامی که در نتیجه تبدیل مالک میشوند حفظ شود به این منظور شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق مشارکت که متعاقبا اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل میکنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند. ماده ۴۵ با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت مبنی بر انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام حق تقدم سهامداران فعلی شرکت منتفی خواهد بود. ماده ۴۶ شرایط مشارکت و ترتیب تبدیل و یا تعویض اوراق مشارکت به سهام باید در ویژگی های آن قید شود. تبدیل و تعویض اوراق مشارکت به سهم منوط به درخواست دارنده اوراق است. فصل چهارم سایر مقررات ماده ۴۷ ناشر موظف به انجام سایر تعهداتی است که به هنگام فروش اوراق پذیرفته و مورد تأیید بانک مرکزی سازمان بورس نیز قرار گرفته است. ماده ۴۸ طرفین قراردادهای موضوع این آیین نامه در صورت بروز موارد عدم توافق با رعایت قوانین میتوانند داور تعیین نمایند. ل( تاریخ ۳۹۸۸۰٫۱۷ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۴۹ اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه میتواند به عنوان وثیقه توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها مورد پذیرش قرار گیرد. ماده ۵۰ صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت متضمن قبولی عاملیت توسط عامل اجرای طرح از سوی ناشر مطابق با گزارش توجیهی ارسالی از سوی عامل و انعقاد قرارداد امین به منزله قبول کلیه آثار، تعهدات و مسئولیتهای ناشی از مقررات این آیین نامه میباشد. ماده ۵۱ تصویب نامه شماره ۳۱۲۴۲ت ۱۹۹۶۱ ه مورخ ۱۳۷۷٫۶٫۹ و اصلاحات بعدی آن لغو می شوند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
۳۱۰۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۰۸
نامشخص
رای شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۳۱۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۸ شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی، مطالبه مالیات یا جرایم و صدور حکم و مجازات نمودن امکان پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده ۳۱۸ قانون تجارت مرور زمان پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم و در قانون مجازات اسلامی مرور زمان فقط اختصاص به جرایم تعزیری دارد مواد ۱۰۶، ۱۰۵ و ۱۰۷ به ترتیب در خصوص مرور زمان شکایت، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات می باشد و مرور زمان در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ به موجب ماده ۱۵۷ پس از گذشتن پنج سال مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود. با ملاحظه و مداقه قوانین مذکور توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است : ۱- در قوانین صدرالاشاره مدت مرور زمان متفاوت است به عبارت دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۱۸ قانون تجارت مرور زمان پنج سال است لیکن در قانون مجازات اسلامی با توجه به موضوع مدت مرور زمان متفاوت است. ۲- برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده بر اساس قوانین مذکور، هر یک دارای تعریف مستقل از مبدا می باشند به عبارت دیگر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مبدا برای احتساب مرور زمان مالیاتی عبارتست از «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تعیین شده است.» یعنی ملاک برای شمارش پنج سال از مبدا تاریخ سررسید پرداخت مالیات است لیکن سررسید پرداخت مالیات نیز در هر یک از منابع مالیاتی از حیث مبدا دارای تعریف مستقل بوده، به عبارت دیگر سررسید پرداخت مالیات در مواد ۸۰، ۸۶، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مبدا شمارش با یکدیگر متفاوت هستند اگرچه کلیه مقررات از حیث مدت مرور زمان مالیاتی یعنی همان پنج سال در مواد قانونی مزبور ۸۰، ۱۱۶، ۱۱۰، ۱۰۰، ۸۶ و ۱۲۶ دارای وجه مشترک است. بنابراین مبدا که همان سررسید پرداخت مالیات است در هر یک از منابع مالیاتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به موجب ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ « تا پایان ماه بعد» یعنی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ خواهد بود و مرور زمان مالیاتی آن پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت (پایان اردیبهشت ۱۳۹۵) لغایت پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۲/۳۱) خواهد بود. یعنی چنانچه مالیات حقوق فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به رعایت ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا ۱۴۰۰/۲/۳۱ مورد مطالبه و برگ تشخیص آن صادر نگردد و ظرف مدت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص به مودی ابلاغ نگردد مشمول مرور زمان مالیاتی گردیده و مطالبه مالیات با جرایم حسب مورد برای ماموران مالیاتی امکان پذیر نخواهد بود. برای تبیین این موضوع (مرور زمان مالیاتی) به سایر موارد دیگر از قبیل تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم که مبدا مرور زمان «از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور» تعیین شده است و نیز به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری می نمایند، مبدا مرور زمان مالیاتی پنج سال از سررسید پرداخت مالیات خواهد بود، می توان اشاره نمود. در کلیه موارد و منابع ملاک برای مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و یا برگ مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و یا جرایم ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ حسب مورد نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد. قانونگذار در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مطالبه جرایم موضوع این ماده را بر اساس مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نموده است. با مراجعه به دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده (۱۶۹ مکرر) که به موجب بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ابلاغ و از ۱۳۹۱/۱/۱ عملیاتی گردید. به موجب بند (۱-۵) مودیان مالیاتی مزبور مکلفند از ۱۳۹۱/۱/۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارایه نمایند، بنابراین بر اساس آنچه پیش از این به عرض رسید مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در بند (۱-۵) دستورالعمل فوق الذکر تا یک ماه پس از پایان هر فصل تعیین گردید. به عبارت دیگر می توان گفت عبارت « تاریخ سررسید پرداخت مالیات» فاقد موضوعیت با فهرست معاملات فصلی می باشد چون هنگام ارسال فهرست معاملات فصلی مالیاتی پرداخت نمی گردد، البته قانونگذار این ابهام و ایراد را به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ با اضافه نمودن عبارت «در هر دوره مالیاتی» مرتفع نموده است، یعنی می توان ادعا نمود مبدا در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ بر اساس هر دوره مالیاتی خواهد بود، بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قدیم و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی جدید از حیث مبدا وابسته به عبارت «سررسید پرداخت» در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود بلکه متکی به تعریف مصرح در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود. ضمناً قانونگذار به موجب تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ کلیه جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مرتکب شده اند، مطابق مقررات ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود یعنی نرخ جرایم، نحوه مطالبه و نحوه وصول می باید بر اساس ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ صورت پذیرد لذا می توان با قاطعیت ادعا نمود در احتساب مبدا مرور زمان مالیاتی جرایم مذکور (۱۶۹ مکرر قدیم و ۱۶۹ قانون جدید) می باید با اتکاء از تبصره ۴ و تبصره ۶ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ بهره برداری نمود. بنابراین به عنوان نتیجه گیری نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به استناد تبصره ۶ و طبق تبصره ۴ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ انجام خواهند پذیرفت. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ برخلاف نص صریح ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و به اشتباه مرور زمان جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط عنوان نموده است. در حالی که مرور زمان مالیاتی در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عنوان شده است و به تفضیل به این موضوع پرداخته شد. این اشتباه خسارت سنگین به مودیان مالیاتی و به ماموران مالیاتی وارد خواهند نمود که متاسفانه جبران ناپذیر است. ماموران مالیاتی چنانچه با این تعریف برای سال ۱۳۹۱ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ اقدام به مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نمایند مرتکب اشتباه جبران ناپذیری خواهند شد چون مطالبه آنها پس از پنج سال مهلت مقرر صورت پذیرفته است. همان طوری که به صورت مدلل معروض گردید آخرین مهلت مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای هر یک از فصلهای سال ۱۳۹۱ به ترتیب شامل: ۱) مطالبه جرایم فصل بهار سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶/۴/۳۱ ۲) مطالبه جرایم فصل تابستان سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۳) مطالبه جرایم فصل پاییز سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۴) مطالبه جرایم فصل زمستان سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷/۱/۳۱ خواهد بود. بدین منظور به موجب جدول پیوست این شکایت به تفصیل کلیه مواعد ارسال فهرست معاملات و آخرین مهلتهای مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تعیین شده است تقدیم حضور می گردد. بنابراین بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوطه می باشد لذا درخواست دارد به دلیل ضرر و زیان وارده به مودیان مالیاتی (تضییع حقوق اشخاص) و همچنین به ماموران مالیاتی از زمان تصویب ابطال گردد. رییس کل سازمان امور مالیاتی مجدداً در بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض با ذکر این عبارت « با درخواست بخشودگی جرایم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد بود.» و همچنین با ذکر این عبارت « در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام ...» ضرورت طرح پرونده را در هیات منتفی می داند کاملاً برخلاف نص صریح ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می باشد چون قانونگذار به صراحت عنوان نموده است عدم پرداخت جرایم مذکور توسط مودی به منزله اعتراض تلقی شده و موضوع جهت رسیدگی به هیات ارجاع خواهد شد، بنابراین چنانچه مودی در موعد مقرر (ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.) به وظیفه خود یعنی پرداخت اقدام ننماید معترض خواهد بود و فارغ از اینکه در فرصت دیگری بعد از موعد مقرر سی روزه نسبت به پرداخت جرایم اقدام یا نسبت به جرایم بخشودگی اخذ نماید، می باید پرونده مزبور برای اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. استدعا دارد با عنایت به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب ابطال فرمایید.» متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: ۱۲۳ ۹۶ ۱۶۹ مکرر م مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (عملکرد ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴) نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ موضوع دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ ، مقرر می دارد: ۱ : مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال ) با توجه به مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، پنج (۵) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۱ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ می باشد. ۹ : در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرایم نیز جاری می باشد. ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرایم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیات و صدور رای نخواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۵۶۹/۲۱۲/ص-۱۳۹۷/۱۱/۹ توضیح داده است که: «۱- در خصوص درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور: الف) مطابق ماده ۱۵۷ « قانون مالیاتهای مستقیم» « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای ۵ سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود ...» از طرفی به موجب قسمت اخیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مصوب ۱۳۸۰ « ... عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است...» ب) همان گونه که مستحضرید قانونگذار در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم ( از جمله مواد ۹۰، تبصره ماده ۱۱۸، ۱۵۶، ۲۲۷ و ...) حسب مورد از مهلت مرور زمان تعیین شده در ماده ۱۵۷ قانون مذکور برای اجرای مفاد مواد قانونی استفاده نموده است و در مواردی که قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی ذکر شده در ماده ۱۵۷ قانون مذکور را داشته صریحاً در متن قانونی به آن اشاره نموده است. به عنوان مثال تبصره ماده ۱۱۸ قانون مذکور بیان داشته « ... آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن ( موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد». لذا با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۶۹ مکرر « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰ قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مذکور (پنج سال از تاریخ سرسید پرداخت مالیات) تعیین نموده است، بنابراین مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون یاد شده برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال)، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور در بند (۱-۵) دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی تا یک ماه پس از پایان مهلت ارسال معاملات فصلی، برخلاف نص ماده ۱۵۷ قانون مذکور و فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۲- در خصوص درخواست ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور: الف) به موجب تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ « جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده اند مطابق مقررات این ماده (ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) محاسبه، مطالبه و وصول می شود.» ب) از آنجا که به موجب ماده ۱۶۹ «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تبصره های ذیل آن ماده، موضوع غیر قابل بخشودگی بودن جرایم مذکور در آن ماده تصریح نشده است، لذا جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ نیز مستفاد از تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشوده شدن تلقی گردیده و این مطلب نیز در بخشنامه شماره ۹۷/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۰/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است در صورتی که کل جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرند، با توجه به بخشودگی کل جریمه ها، دیگر ضرورتی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. زیرا پس از بخشودگی جریمه ای موجود نمی باشد تا در هیات مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین در صورتی که پس از ابلاغ برگ مطالبه، مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰ اعلام نماید و در موعد مقرر (۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی، بخشی از جریمه های مزبور در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه ها در مهلت مذکور، ضرورتی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود و اساساً در دو فرض فوق الذکر عدم ضرورت ارجاع موضوع جریمه های مزبور به هیات حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ است که مصداق قاعده «سالبه به انتفاع موضوع» می باشند. بدین ترتیب، مفاد بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۱۵۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ و به منظور اجرای صحیح قاعده مرور زمان راجع به مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ تهیه و به واحدها و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۶۲۴-۱۳۹۸/۹/۲۳ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «جرایم موضوع این ماده توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد» و به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم: « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد...» با وجود احکام قانونی یاد شده، به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مغایر با ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم است به همین خاطر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۹۸-۳۸۷۵۲۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 98/387521 مورخ 1398/11/08; نحوه استفاده از خدمات بانکی توسط نابینایان کشور
۹۸٫۳۸۷۵۲۱ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۸ پوست ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، پیرو بخشنامه های شماره ۹۱٫۱۳۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۱٫۰۵٫۱۷ و ۹۷٫۴۲۳۲۹۹ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۹ در خصوص استفاده نابینایان محترم از خدمات بانکی به استحضار میرساند؛ بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ج... بند ۲ بخشنامه شماره ۹۱٫۱۳۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۱٫۰۵٫۱۷ به شرح زیر اصلاح می گردد. نابینایان محترم در خصوص استفاده از خدمات حساب جاری در صورتیکه با ارائه تعهد نامه داخلی (بانکی) مسئولیتهای ناشی از صدور چک را بپذیرند نیاز به معرفی امین یا معتمد ندارند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۰۲۹۲۸ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۲۶۰-۱۴۴۷۹۹۱دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۰۸
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۰۸تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۰۸شماره:260/1447991محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1404134/255 مورخ 29/10/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 297495/60 مورخ 7/11/98 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 295777/60 مورخ 6/11/98 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه ( صرفا طبق لیست ضمیمه پیوست)و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۰۸
معتبر
ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 200/96/123-1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۳۱۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۸ شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی، مطالبه مالیات یا جرایم و صدور حکم و مجازات نمودن امکان پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده ۳۱۸ قانون تجارت مرور زمان پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم و در قانون مجازات اسلامی مرور زمان فقط اختصاص به جرایم تعزیری دارد مواد ۱۰۶، ۱۰۵ و ۱۰۷ به ترتیب در خصوص مرور زمان شکایت، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات می باشد و مرور زمان در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ به موجب ماده ۱۵۷ پس از گذشتن پنج سال مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود. با ملاحظه و مداقه قوانین مذکور توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است : ۱- در قوانین صدرالاشاره مدت مرور زمان متفاوت است به عبارت دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۱۸ قانون تجارت مرور زمان پنج سال است لیکن در قانون مجازات اسلامی با توجه به موضوع مدت مرور زمان متفاوت است. ۲- برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده بر اساس قوانین مذکور، هر یک دارای تعریف مستقل از مبدا می باشند به عبارت دیگر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مبدا برای احتساب مرور زمان مالیاتی عبارتست از «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تعیین شده است.» یعنی ملاک برای شمارش پنج سال از مبدا تاریخ سررسید پرداخت مالیات است لیکن سررسید پرداخت مالیات نیز در هر یک از منابع مالیاتی از حیث مبدا دارای تعریف مستقل بوده، به عبارت دیگر سررسید پرداخت مالیات در مواد ۸۰، ۸۶، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مبدا شمارش با یکدیگر متفاوت هستند اگرچه کلیه مقررات از حیث مدت مرور زمان مالیاتی یعنی همان پنج سال در مواد قانونی مزبور ۸۰، ۱۱۶، ۱۱۰، ۱۰۰، ۸۶ و ۱۲۶ دارای وجه مشترک است. بنابراین مبدا که همان سررسید پرداخت مالیات است در هر یک از منابع مالیاتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به موجب ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ « تا پایان ماه بعد» یعنی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ خواهد بود و مرور زمان مالیاتی آن پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت (پایان اردیبهشت ۱۳۹۵) لغایت پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۲/۳۱) خواهد بود. یعنی چنانچه مالیات حقوق فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به رعایت ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا ۱۴۰۰/۲/۳۱ مورد مطالبه و برگ تشخیص آن صادر نگردد و ظرف مدت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص به مودی ابلاغ نگردد مشمول مرور زمان مالیاتی گردیده و مطالبه مالیات با جرایم حسب مورد برای ماموران مالیاتی امکان پذیر نخواهد بود. برای تبیین این موضوع (مرور زمان مالیاتی) به سایر موارد دیگر از قبیل تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم که مبدا مرور زمان «از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور» تعیین شده است و نیز به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری می نمایند، مبدا مرور زمان مالیاتی پنج سال از سررسید پرداخت مالیات خواهد بود، می توان اشاره نمود. در کلیه موارد و منابع ملاک برای مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و یا برگ مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و یا جرایم ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ حسب مورد نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد. قانونگذار در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مطالبه جرایم موضوع این ماده را بر اساس مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نموده است. با مراجعه به دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده (۱۶۹ مکرر) که به موجب بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ابلاغ و از ۱۳۹۱/۱/۱ عملیاتی گردید. به موجب بند (۱-۵) مودیان مالیاتی مزبور مکلفند از ۱۳۹۱/۱/۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارایه نمایند، بنابراین بر اساس آنچه پیش از این به عرض رسید مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در بند (۱-۵) دستورالعمل فوق الذکر تا یک ماه پس از پایان هر فصل تعیین گردید. به عبارت دیگر می توان گفت عبارت « تاریخ سررسید پرداخت مالیات» فاقد موضوعیت با فهرست معاملات فصلی می باشد چون هنگام ارسال فهرست معاملات فصلی مالیاتی پرداخت نمی گردد، البته قانونگذار این ابهام و ایراد را به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ با اضافه نمودن عبارت «در هر دوره مالیاتی» مرتفع نموده است، یعنی می توان ادعا نمود مبدا در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ بر اساس هر دوره مالیاتی خواهد بود، بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قدیم و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی جدید از حیث مبدا وابسته به عبارت «سررسید پرداخت» در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود بلکه متکی به تعریف مصرح در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود. ضمناً قانونگذار به موجب تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ کلیه جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مرتکب شده اند، مطابق مقررات ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود یعنی نرخ جرایم، نحوه مطالبه و نحوه وصول می باید بر اساس ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ صورت پذیرد لذا می توان با قاطعیت ادعا نمود در احتساب مبدا مرور زمان مالیاتی جرایم مذکور (۱۶۹ مکرر قدیم و ۱۶۹ قانون جدید) می باید با اتکاء از تبصره ۴ و تبصره ۶ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ بهره برداری نمود. بنابراین به عنوان نتیجه گیری نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به استناد تبصره ۶ و طبق تبصره ۴ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ انجام خواهند پذیرفت. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ برخلاف نص صریح ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و به اشتباه مرور زمان جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط عنوان نموده است. در حالی که مرور زمان مالیاتی در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عنوان شده است و به تفضیل به این موضوع پرداخته شد. این اشتباه خسارت سنگین به مودیان مالیاتی و به ماموران مالیاتی وارد خواهند نمود که متاسفانه جبران ناپذیر است. ماموران مالیاتی چنانچه با این تعریف برای سال ۱۳۹۱ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ اقدام به مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نمایند مرتکب اشتباه جبران ناپذیری خواهند شد چون مطالبه آنها پس از پنج سال مهلت مقرر صورت پذیرفته است. همان طوری که به صورت مدلل معروض گردید آخرین مهلت مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای هر یک از فصلهای سال ۱۳۹۱ به ترتیب شامل: ۱) مطالبه جرایم فصل بهار سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶/۴/۳۱ ۲) مطالبه جرایم فصل تابستان سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶/۷/۳۰ ۳) مطالبه جرایم فصل پاییز سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۴) مطالبه جرایم فصل زمستان سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷/۱/۳۱ خواهد بود. بدین منظور به موجب جدول پیوست این شکایت به تفصیل کلیه مواعد ارسال فهرست معاملات و آخرین مهلتهای مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تعیین شده است تقدیم حضور می گردد. بنابراین بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوطه می باشد لذا درخواست دارد به دلیل ضرر و زیان وارده به مودیان مالیاتی (تضییع حقوق اشخاص) و همچنین به ماموران مالیاتی از زمان تصویب ابطال گردد. رییس کل سازمان امور مالیاتی مجدداً در بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض با ذکر این عبارت « با درخواست بخشودگی جرایم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد بود.» و همچنین با ذکر این عبارت « در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام ...» ضرورت طرح پرونده را در هیات منتفی می داند کاملاً برخلاف نص صریح ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می باشد چون قانونگذار به صراحت عنوان نموده است عدم پرداخت جرایم مذکور توسط مودی به منزله اعتراض تلقی شده و موضوع جهت رسیدگی به هیات ارجاع خواهد شد، بنابراین چنانچه مودی در موعد مقرر (ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.) به وظیفه خود یعنی پرداخت اقدام ننماید معترض خواهد بود و فارغ از اینکه در فرصت دیگری بعد از موعد مقرر سی روزه نسبت به پرداخت جرایم اقدام یا نسبت به جرایم بخشودگی اخذ نماید، می باید پرونده مزبور برای اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. استدعا دارد با عنایت به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب ابطال فرمایید.» متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: ۱۲۳ ۹۶ ۱۶۹ مکرر م مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (عملکرد ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴) نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ موضوع دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ ، مقرر می دارد: ۱ : مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال ) با توجه به مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، پنج (۵) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۱ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ می باشد. ۹ : در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرایم نیز جاری می باشد. ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرایم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیات و صدور رای نخواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۵۶۹/۲۱۲/ص-۱۳۹۷/۱۱/۹ توضیح داده است که: «۱- در خصوص درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور: الف) مطابق ماده ۱۵۷ « قانون مالیاتهای مستقیم» « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای ۵ سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود ...» از طرفی به موجب قسمت اخیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مصوب ۱۳۸۰ « ... عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است...» ب) همان گونه که مستحضرید قانونگذار در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم ( از جمله مواد ۹۰، تبصره ماده ۱۱۸، ۱۵۶، ۲۲۷ و ...) حسب مورد از مهلت مرور زمان تعیین شده در ماده ۱۵۷ قانون مذکور برای اجرای مفاد مواد قانونی استفاده نموده است و در مواردی که قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی ذکر شده در ماده ۱۵۷ قانون مذکور را داشته صریحاً در متن قانونی به آن اشاره نموده است. به عنوان مثال تبصره ماده ۱۱۸ قانون مذکور بیان داشته « ... آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن ( موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد». لذا با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۶۹ مکرر « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰ قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مذکور (پنج سال از تاریخ سرسید پرداخت مالیات) تعیین نموده است، بنابراین مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون یاد شده برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال)، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور در بند (۱-۵) دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی تا یک ماه پس از پایان مهلت ارسال معاملات فصلی، برخلاف نص ماده ۱۵۷ قانون مذکور و فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۲- در خصوص درخواست ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور: الف) به موجب تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ « جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده اند مطابق مقررات این ماده (ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) محاسبه، مطالبه و وصول می شود.» ب) از آنجا که به موجب ماده ۱۶۹ «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تبصره های ذیل آن ماده، موضوع غیر قابل بخشودگی بودن جرایم مذکور در آن ماده تصریح نشده است، لذا جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ نیز مستفاد از تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشوده شدن تلقی گردیده و این مطلب نیز در بخشنامه شماره ۹۷/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۰/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است در صورتی که کل جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرند، با توجه به بخشودگی کل جریمه ها، دیگر ضرورتی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. زیرا پس از بخشودگی جریمه ای موجود نمی باشد تا در هیات مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین در صورتی که پس از ابلاغ برگ مطالبه، مودی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰ اعلام نماید و در موعد مقرر (۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی، بخشی از جریمه های مزبور در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه ها در مهلت مذکور، ضرورتی به طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود و اساساً در دو فرض فوق الذکر عدم ضرورت ارجاع موضوع جریمه های مزبور به هیات حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ است که مصداق قاعده «سالبه به انتفاع موضوع» می باشند. بدین ترتیب، مفاد بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۱۵۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ و به منظور اجرای صحیح قاعده مرور زمان راجع به مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ تهیه و به واحدها و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۶۲۴-۱۳۹۸/۹/۲۳ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «جرایم موضوع این ماده توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد» و به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم: « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد...» با وجود احکام قانونی یاد شده، به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مغایر با ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم است به همین خاطر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۵۷۳۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۱/۰۸
معتبر
انجام تمهیدات لازم به منظور بکارگیری و ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی )
شماره: 210/57373/د تاریخ: 1398/11/08 امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، آگهی فراخوان نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه فروشگاهی) توسط پانزده گروه از صنوف و حرف مختلف در تاریخ 1398/06/28 منتشر شد (پیوست). براساس این فراخوان صاحبان بالغ بر پنجاه (50) شغل و حرفه مکلف شدهاند در اجرای مقررات ماده (4) آیین نامه صدرالاشاره از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. لازم به توضیح است که به منظور تسهیل و تسریع اجرای الزامات قانونی و عدم تحمیل هزینههای مازاد به مودیان محترم فراخوان شده در این مرحله، دستگاههای کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی (POS بانکی) که در حال حاضر نیز تقریبا تمامی صاحبان مشاغل از این ابزار در فرآیند کسب و کار خود استفاده می نمایند، حسب مورد به عنوان سامانه صندوق فروش مورد پذیرش قرار گرفته است. به منظور تمکین حداکثر مودیان مشمول به اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ،لازم است تمهیدات مقتضی اعم از برگزاری جلسات و هماهنگی لازم با اتحادیه ها و متولیان مشاغل و حرف فراخوان شده اطلاع رسانی گسترده و مطلوب، مبذول و این معاونت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمائید. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۷۷۹-۷۸۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۷۷۹ و ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۷۹ و ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۸/۲۱۰۹ و ۹۸/۲۱۰۸ شماره دادنامه :۷۸۰- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۹ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : آقای احمد صاحبی جهان آبادی و شرکت سهامی خاص بازرگانی شفق آتی ایرانیان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۲/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور متن مقرره مورد شکایت : رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع : نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورد فعالیت فروشندگان آهن آلات در راستای حکم بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که مقرر میدارد: «سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت فروشندگان آهن آلات و تایید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد: ۱- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور ضریب ارزش افزوده، برای فعالیت فروشندگان آهن آلات، به میزان شش درصد تعیین و به تایید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفاً برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهن آلات خواهد بود. ۲- در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور و در زمان فروش از مصرفکننده دریافت میشود، لذا فروشندگان آهن آلات در هنگام فروش مجاز به وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. ۳- ضریب ارزش افزوده تعیین شده برای کلّیه دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۶ و ماقبل آنکه مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود. ۴- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از فروشندگان آهن آلات که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین شده در قانون نمودهاند براساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض براساس اسناد و مدارک نخواهد بود. ۵- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مزبور با توجه به ضریب تعیین شده به شرح ذیل تعیین میشود : ضریب × کل فروش دوره = ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره نرخ مالیات و عوارض × ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مثال: درصورتیکه فروش فعال اقتصادی در یک دوره مالیاتی برابر با ده میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده نه درصد باشد ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با : ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ = %۶ ×۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ = ماخذ محاسبه مالیات و ارزش افزوده دوره ۵۴۰۰۰.۰۰۰ = %۹ × ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ = مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره ۶- آن دسته از فروشندگان آهن آلات که نسبت به ثبت نام و ارایه اظهارنامه دورههای گذشته اقدام ننمودهاند در صورت ثبت نام و ارایه اظهارنامه حداکثر تا پایان دوره پاییز سال ۹۶ از مفاد این دستورالعمل بهرهمند خواهند شد. ۷- فروشندگان آهن آلات کماکان مکلّف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی هر دوره مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مواعد قانونی مقرر، ارایه اسناد و مدارک) خواهند بود. ۸- ادارات کل امور مالیاتی موظّفند حداکثر مساعدت لازم را درخصوص بخشودگی جرایم با رعایت مفاد ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نمایند. ۹- مفاد این دستورالعمل برای کلّیه ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین شده در قانون لازمالاجرا میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: ۱- به موجب بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده است که : «ضریب ارزش افزوده برای فعالیت فروشندگان آهن آلات، به میزان شش درصد تعیین میشود و ضریب مزبور صرفاً برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهن آلات خواهد بود.» با توجه به اینکه اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی در امر فروش آهن فعالیت دارند و هر دو گروه یک کالا را عرضه مینمایند، منحصر نمودن ضریب ارزش افزوده ۶ درصد صرفاً به اشخاص حقیقی، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم (منع تبعیص ناروا)، اصل بیستم (تساوی افراد ملّت در برابر قانون)، اصل بیست و هشتم (تکلیف دولت به فراهم کردن شرایط اشتغال برابر)، بند ۴ اصل چهل و سوم (آزادی انتخاب شغل) و اصل چهل و چهارم قانون اساسی (تشکیل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی) مغایر است. ۲- به موجب قانون تجارت، اشخاص حقوقی میتوانند دارای کلّیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قایل است، مگر حقوقی که انسان بالطبیعه ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق ابوت و بنوت. بنابراین اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری به عنوان مصداقی از این اشخاص جز در این موارد باید از کلّیه حقوق اشخاص حقیقی برخوردار شوند و ایجاد محدودیت در این زمینه صرفاً باید به موجب حکم قانون باشد. با توجه به اینکه مستندات ابرازی سازمان امور مالیاتی در جهت وضع مقرره مورد شکایت و اختصاص ضریب ارزش افزوده ۶ درصد به اشخاص حقیقی، دلالتی بر جواز جهت ایجاد محدودیت برای اشخاص حقوقی نمیکند، لذا مقرره فوق خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن مطرح میگردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۶۲۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است : ۱- براساس بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور : «سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید....» عبارات مورد استفاده در این بند دلالت بر اختیار سازمان امور مالیاتی برای اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده نسبت به گروههایی از مودیان مالیاتی دارد و این سازمان در اجرای بند فوق اقدام به تعیین ۲۵ گروه از فعالیتهایی نموده است که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمیباشند. با توجه به اینکه به موجب قانون تجارت و ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن، اشخاص حقوقی و مشاغل گروه اول مکلّف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل و سایر مدارک و اسناد خود میباشند، بنابراین حکم مقرر در بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور منصرف از فعالیتهای اشخاص حقوقی است. به علاوه، اعمال حکم مقرر در این بند قانونی درخصوص اشخاص حقوقی با توجه به حضور این اشخاص در ابتدا یا میانه زنجیره مبادلات (قبل از عرضه کالا به مصرفکننده نهایی) در تعارض با اهداف قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. ۲- براساس مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی (دوره دهم، جلسه ۲۸۶)، با وجود نظر برخی از نمایندگان درخصوص غیرعادلانه بودن تصویب بند «و» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و اعتراض اشخاص حقوقی، پیشنهاد حذف بند یادشده تصویب نشد و این اختیار برای سازمان امور مالیاتی کشور به رسمیت شناخته شده است. {بند «و» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور : «سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.} نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۲/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً : براساس ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که : «شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود.» ثانیاً : به موجب بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور : «سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید...» نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای موازین حقوقی فوقالاشاره دارای اختیار قانونی برای تعیین و اعمال ضرایب ارزش افزوده میباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۲/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً : براساس ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که : «شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود.» ثانیاً : به موجب بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور : «سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید...» نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای موازین حقوقی فوقالاشاره دارای اختیار قانونی برای تعیین و اعمال ضرایب ارزش افزوده میباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۷۷۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۷/۶۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۸ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : خانم رعنا خلیلی علیآباد طرف شکایت : سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو به شماره ۱۰۰۳۸/۹۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو به شماره ۱۰۰۳۸/۹۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲- شکواییههای موضوع این دستورالعمل که به صورت مستقیم از طرف شاکی و یا از سایر دستگاهها و مراجع دریافت میشود، میبایست به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها واصل و پس از تطبیق با شرایط ذیل ثبت و مورد رسیدگی قرار گیرد: الف. بررسی اولیه مبنی بر تطابق موضوع شکواییه با موضوع قانون و آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو صورت پذیرد. ب. بررسی مبنی بر احراز مالکیت شاکی و یا نماینده قانونی وی و انطباق اسناد و مدارک مثبته با ادعای مطرح شده صورت پذیرد. ج. در صورتی که محل استقرار عرضهکننده (دفتر مرکزی یا کارخانه مرکزی) در محدوده جغرافیایی استان قرار داشته باشد، موضوع شکایت ثبت و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به واحد عرضهکننده خودرو منعکس و در صورت عدم انطباق محدوده جغرافیایی، موضوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط منعکس گردد. د. تخلّفات صنفی نمایندگیهای مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار شرکتهای امدادی (به استثناء شرکتهای امدادی وابسته به عرضهکننده خودرو) موضوع به استناد بند «ط» ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در هر استان با ارجاع به اتحادیههای ذیربط قابل پیگیری و رسیدگی است و ایجاب مینماید نتیجه آن اخذ و به واحدهای عرضهکننده و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها گزارش شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: براساس تبصره ۲ ذیل ماده ۲ و تبصره ۱ ذیل ماده ۴ قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو، اختلاف مابین مصرفکننده و عرضهکننده ابتدا در هیات حل اختلاف متشکل از نماینده عرضهکننده، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی مطرح میشود. مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو، دبیرخانه هیات حل اختلاف و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها میباشد و براساس تبصره ۲ همان ماده، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مکلّفند هیاتهای حل اختلاف را در محل آن سازمانها با استفاده از پستهای سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهند. قانونگذار در راستای در دسترس بودن دادرس و حضوری بودن دادرسی برمبنای ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده باشد یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود و یا اینکه در ماده ۲۳ قانون فوق تصریح میکند که دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد و یا جایی که پول باید پرداخت شود، اقامه میشود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی مرتبط در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه میشود. با این حال، طبق دستورالعمل مورد شکایت محل تشکیل جلسات هیاتهای حل اختلاف فوقالاشاره در شهر محل کارخانه تولیدکننده خودرو تعیین شده که با قوانین عام و خاص یادشده و مواد ۳، ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مغایر بوده و لذا تقاضای ابطال آن مطرح میشود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره ۷۵۴۶/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در راستای اجرای حکم قانونگذار در ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، آییننامه اجرایی این قانون تهیه شده و در جهت اجرای تبصره ۵ ماده ۲۹ آییننامه فوق، دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو تهیه و ابلاغ شده است. ۲- برمبنای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است و همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود. همچنین به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست. لذا شکایت شاکی برمبنای موازین حقوقی فوق، فاقد وجاهت قانونی بوده و رد آن مورد تقاضا میباشد. نظریه تهیهکننده گزارش : براساس محتویات دادخواست و سطر پایانی آن، شاکی به طور مشخص ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو صادره در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ را تقاضا کرده است. در این خصوص باید گفت که اولاً ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو در رابطه با محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف موضوع این دستوالعمل، حکمی را بیان نداشته و حکم فوق در ماده ۷ این دستورالعمل بیان شده است و بنابراین مقرره مورد شکایت (ماده ۲ دستورالعمل) دلالتی بر ادعای شاکی ندارد. ثانیاً هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب دادنامه شماره ۳۸-۱۳۹۷/۴/۳۱ رای به عدم ابطال بند (ج) ماده ۲ و ماده ۷ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو صادر کرده است و از این رو رسیدگی به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۲ و ماده ۷ دستورالعمل فوق، موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. در رابطه با سایر بندهای ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت نیز اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس صلاحیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تکلیفی به رسیدگی به ادعای مغایرت یک مقرره اجرایی با مقرره اجرایی دیگر و از جمله مغایرت مقرره مورد شکایت با تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو ندارد. ثانیاً براساس ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، این قانون مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلّیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظّف به رعایت آن میباشند، به کار میرود و با توجه به اینکه هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیاتها براساس تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و ماده ۲۹ آییننامه اجرایی آن، برمبنای موازین حقوقی مقرر در قانون و آییننامه یادشده تشکیل و اداره میشوند، لذا علیالقاعده در شمار مراجع رسیدگی مورد اشاره در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم به رعایت این قانون میباشند، قرار ندارند و مغایرت موازین حقوقی مربوط به اداره آنها با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی برمبنای مجوز قانونگذار و خروج موضوعی آنها از عداد مراجع تابع قانون آیین دادرسی مدنی میباشد. لذا بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : مهدی نادی نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین رسیدگی به خواسته فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو و بندهای «الف»، «ب» و «د» این ماده، اولاً ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو در رابطه با محل تشکیل جلسات هیات حل اختلاف موضوع این دستورالعمل، حکمی را بیان نداشته و حکم فوق در ماده ۷ این دستورالعمل بیان شده است و بنابراین مقرره مورد شکایت دلالتی بر ادعای شاکی ندارد. ثانیاً براساس ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، این قانون مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلّیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظّف به رعایت آن میباشند، به کار میرود و با توجه به اینکه هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در شمار مراجع اختصاصی اداری قرار داشته و این هیاتها براساس تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و ماده ۲۹ آییننامه اجرایی آن، برمبنای موازین حقوقی مقرر در قانون و آییننامه یادشده تشکیل و اداره میشوند، لذا علیالقاعده در شمار مراجع رسیدگی مورد اشاره در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که ملزم به رعایت این قانون میباشند، قرار ندارند و مغایرت موازین حقوقی مربوط به اداره آنها با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی برمبنای مجوز قانونگذار و خروج موضوعی آنها از عداد مراجع تابع قانون آیین دادرسی مدنی میباشد. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۷۷۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۷/۲۸۸۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۶ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۷۶/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۷۶/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲- صرف نظر از مفاد بخشنامه صدرالاشاره، مالیات و عوارض پرداختی مودیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضهکنندگان کالاها و ارایهدهندگان خدمات غیرمعاف در مناطق یادشده، بابت خرید کالا و خدمت، در صورتیکه عرضهکنندگان کالا و ارایهدهندگان خدمات مذکور، نسبت به پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نموده باشند، با رعایت مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی پرداختکنندگان محسوب خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد. بر این اساس، صِرف پرداخت ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده توسط مودی، به استناد صورتحسابهای صادره، جهت احتساب مبلغ ارزش افزوده پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار کافی بوده و نه در این ماده و نه در دیگر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرط ثانویه پرداخت ارزش افزوده دریافتی از خریدار، توسط فروشنده به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، جهت استفاده از این اعتبار مالیاتی ذکر نگردیده است. با این حال، به موجب بند (۲) بخشنامه مورد اعتراض آمده است که : «صرف نظر از مفاد بخشنامه صدرالاشاره، مالیات و عوارض پرداختی مودیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضهکنندگان کالاها و ارایهدهندگان خدمات غیرمعاف در مناطق یادشده، بابت خرید کالا و خدمت، در صورتیکه عرضهکنندگان کالا و ارایهدهندگان خدمات مذکور، نسبت به پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نموده باشند، با رعایت مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی پرداختکنندگان محسوب خواهد شد که وضع حکم فوق خارج از اختیار مقام صادرکننده بخشنامه بوده، لذا با عنایت به موارد فوق، ابطال این بند از بخشنامه مذکور تقاضا میگردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۸۱۳/۱۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی کشور ابتدا با صدور بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۵/۶ به تبیین شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی پرداخت، ولی با صدور دادنامه شماره ۶۱۹-۶۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در این دادنامه اعلام شد که : «فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یادشده با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به فعالیت مبادرت میکنند، مقیم محسوب میشوند.» به دنبال صدور این دادنامه، ابهاماتی در این زمینه ایجاد شد و به موجب بخشنامه شماره ۴۷/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام تبیین مفاد دادنامه فوق صادر گردید، اعلام شد که کلّیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به عرضه کالا و ارایه خدمات در محدوده مناطق مزبور مبادرت مینمایند، مقیم مناطق یادشده محسوب و در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مزبور محسوب نگردیده و بالطبع درخصوص اجرای مقررات این قانون از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق فوقالذکر برای آنها تکلیفی پیشبینی نگردیده است. لیکن از آنجا که تا قبل از صدور رای شماره ۶۱۹-۶۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ برخی از فعالان اقتصادی مناطق یادشده نسبت به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده بودند و با صدور رای فوقالاشاره و خروج آنها از شمول تکالیف مقرر در آن قانون، مشکلاتی در پذیرش اعتبار مالیاتی ایشان ایجاد گردیده بود و پذیرش اعتبار مالیاتی خریداران نسبت به خرید از اشخاصی که به اشتباه در این نظام مالیاتی ثبت نام نموده و یا اقدام به اخذ مالیات و عوارض کرده بودند، طبق نص قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر نبود، لذا شرط مورد اعتراض شاکی در بخشنامه مورد شکایت قرار داده شد تا در صورت واریز مبالغ مزبور به حساب سازمان امور مالیاتی توسط فعالان اقتصادی، مبالغ فوق به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ شود. نظریه تهیه کننده گزارش : با توجه به جهت درخواست ابطال (خروج از اختیار)، قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر رای هیات تخصصی برمبنای دادنامه شماره ۶۱۹-۶۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فعالیت در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با اقامت اشخاص در مناطق یادشده ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت است و به همین دلیل، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق فوق با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به فعالیت مبادرت میکنند، مقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشند. نظر به اینکه در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه فوق، برخی فعالان اقتصادی در مناطق صدرالاشاره به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کردهاند و با عنایت به اینکه پذیرش اعتبار مالیاتی خریداران نسبت به خرید از اشخاصی که به اشتباه در این نظام مالیاتی ثبت نام نموده و یا اقدام به اخذ مالیات و عوارض کردهاند، طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده امکانپذیر نیست، لذا شرط مورد اعتراض که براساس آن مالیات و عوارض پرداختی مودیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضهکنندگان کالاها و ارایهدهندگان خدمات غیرمعاف در مناطق یادشده در صورت پرداخت توسط عرضهکنندگان کالا و ارایهدهندگان خدمات مذکور به حسابهای سازمان امور مالیاتی، میتواند به عنوان اعتبار مالیاتی تلقّی شود، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۷۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۷۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۷/۳۸۵۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۵ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : شرکت خدمات اداری نظافتی سه هزار و چهارصد و دوازده کورش کبیر سیستان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال سطر دوم بخشنامه شماره ۷۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال سطر دوم بخشنامه شماره ۷۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مبنی بر ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در ویژهنامه شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درج گردیده است، بدین مضمون : «مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ "خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است." با توجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداختکنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنّن است و لذا بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۴/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یادشده وضع شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال میگردد. بر این اساس صرفاً مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده (۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم مرتبط با قراردادهای تامین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. تاریخ اجراء حکم مذکور با توجه به ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم بدون هیچ قید و شرطی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اعلام شدهاند و اعمال این معافیت نیز منوط به آییننامه و دستورالعمل خاصی نشده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ بر مطلق بودن این معافیت تاکید کرده است. ولی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب مقرره مورد شکایت این معافیت را مقید نموده و قسمتی از خدمات تامین نیروی انسانی را از شمول معافیت بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است و درحقیقت عبارتی را زاید بر نص صریح قانون به قانون مالیات بر ارزش افزوده، اضافه کرده است که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۰۰۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن این است که خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع مواد ۸۲ تا ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد و با توجه به اینکه دادنامه مذکور در مورد خدمات تامین نیروی انسانی بوده است، در بخشنامه مورد شکایت قید گردیده است که : «صرفاً مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده (۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم مرتبط با قراردادهای تامین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.» از آنجا که عمل پیمانکار برای تامین نیروی انسانی براساس قرارداد منعقده با کارفرما نوعی خدمت محسوب میشود و پیمانکار به ازای معرفی هر نفر نیروی کار به کارفرما مابهازاء دریافت مینماید، مابه ازای دریافتی پیمانکار تامینکننده نیروی انسانی پس از کسر شدن هزینه حقوق موضوع ماده پیشگفته در ارتباط با قراردادهای تامین نیروی انسانی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون فوق خواهد بود. زیرا بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق را معاف از پرداخت مالیات دانسته است. ۲- مطابق مقررات ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد و غیرنقد تحصیل مینماید، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است و بر این اساس و به موجب قراردادهای تامین نیروی انسانی منعقده بین پیمانکاران و کارفرمایان، پرداخت هزینههای مربوط به حقوق از جمله دستمزد، عیدی، حق بیمه، سنوات خدمت و نظایر آن از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون فوق معاف میباشد و سایر درآمدهای شرکتها از محل قراردادهای مزبور (به استثنای حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان) مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش : با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت دریافت مازاد بر هزینه های قابل قبول مالیاتی را مشمول مالیات قرار داده است مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نمی باشد. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال سطر دوم بخشنامه شماره ۷۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه برمبنای ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد و غیرنقد تحصیل مینماید، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است؛ بنابراین در صورت انعقاد قراردادهای تامین نیروی انسانی بین پیمانکاران و کارفرمایان، پرداخت هزینههای مربوط به حقوق از جمله دستمزد، عیدی، حق بیمه، سنوات خدمت و نظایر آن از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون فوق معاف میباشد و سایر درآمدهای شرکتها از محل قراردادهای مزبور (به استثنای حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان) مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۷۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۷/۳۷۲۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۴ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : آقایان علی اصغر وفایی بصیر و حمیدرضا منیعی طرف شکایت : کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ ردیف ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان به خواسته ابطال بند ۳ ردیف ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۳- نامه شماره ۱۶۸۶۴/۲۶/ه/۹۶ مورخ ۳۰/۹/۹۶ اتاق اصناف مرکز استان همدان منضم به صورتجلسه کمیسیون تشخیص و حل اختلاف مورخ ۲۶/۹/۹۶ مبنی بر پیشنهاد تفکیک رستههای عینک و ساعت از اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر قرایت شد و با توجه به صورتجلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت مورخ ۱۹/۲/۹۵ مبنی بر ساماندهی اتحادیههای صنفی با فعالیتهای مشابه و همگن با هدف افزایش بهره وری و تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها و استماع صحبتهای اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر و همچنین با توجه به اینکه تعداد ۱۰۳ فرد صنفی در این رستهها اشتغال دارند، به اتفاق اکثریت آراء با پیشنهاد تفکیک رستههای عینک و ساعت از اتحادیه صنف فروشندگان طلا و جواهر و تشکیل اتحادیه مجزا موافقت نگردید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کردهاند که صنف فروشندگان عینک و ساعت قبل از تصویب قانون نظام صنفی دارای اتحادیه مستقلی بودند و با تصویب قانون فوق و با توجه به حدنصابهای مقرر در این قانون در اتحادیه طلا و جواهر ادغام شدند. ولی در حال حاضر در همدان این صنف دارای نزدیک به ۱۱۰ عضو میباشد و با توجه به اینکه براساس بند «د» تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت ۱۰۰ واحد است، باید از اتحادیه طلا و جواهر که صنف ناهمگن با آنهاست تفکیک گردند. با این حال، کمیسیون نظارت مرکز استان همدان به موجب مقرره مورد شکایت با تفکیک این دو صنف مخالفت کرده و به همین دلیل ابطال مقرره فوق مورد تقاضا میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به موجب لایحه شماره ۶۲۳۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : تصمیم کمیسیون نظارت مرکز استان مبتنی بر بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی میباشد که اختیار ادغام اتحادیههای صنفی و یا تقسیم آنها به دو یا چند اتحادیه را به کمیسیون نظارت واگذار کرده است. همچنین براساس مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر لزوم ادغام اتحادیههای همگن و فاقد حدنصاب و بنیه مالی تاکید شده است و با وجود اینکه اتحادیه شاکی دارای حدنصاب میباشد، ولی با ۱۰۳ عضو که حق عضویتی معادل ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان در سال میپردازند، قادر به تامین هزینههای اتحادیه (شامل حقوق مدیر اجرایی و کارمندان و...) نخواهد بود و از این رو اعضای کمیسیون نظارت با تقاضای تفکیک این صنوف از اتحادیه طلا و جواهر موافقت نکردند. شایان ذکر است که طبق بند «ط» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، اتحادیههای صنفی مجاز به تشکیل کمیسیونهای پنجگانه در اتحادیه میباشند و اعضای رستههای زیرمجموعه میتوانند در کمیسیونهای فوق مشارکت کنند و یا با شرکت در انتخابات اتحادیه و عضویت در هیات مدیره اتحادیه از حقوق اعضای صنف خویش دفاع نمایند. نظریه تهیهکننده گزارش : در دادنامههای متعدد صادره از سوی هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۹۰- ۱۳۹۷/۱۱/۳۰، دادنامه شماره ۴۱۲- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، دادنامه شماره ۴۱۳- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و دادنامه شماره ۵۹۴- ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه شماره ۸۷- ۱۳۹۸/۳/۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با استناد به بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده و تصمیمات کمیسیونهای نظارت در اجرای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت نوعاً معتبر تلقّی شده است. با توجه به اینکه فقدان حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه از جمله شرایط مقرر در مصوبه هیات عالی نظارت برای ادغام اتحادیههای صنفی میباشد و حدنصابهای مقرر در قانون نظام صنفی مربوط به زمان تشکیل اتحادیه صنفی بوده و اختیارات کمیسیونهای نظارت برای تصمیمگیری درخصوص ادغام اتحادیههای صنفی را به استناد بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی نفی نمیکنند؛ لذا رد شکایت مطروحه به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : علی قاسمی نژاد رای هیات تخصصی در دادنامههای متعدد صادره از سوی هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۹۰- ۱۳۹۷/۱۱/۳۰، دادنامه شماره ۴۱۲- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵، دادنامه شماره ۴۱۳- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و دادنامه شماره ۵۹۴- ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه شماره ۸۷- ۱۳۹۸/۳/۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی، با استناد به بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده و تصمیمات کمیسیونهای نظارت در اجرای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت نوعاً معتبر تلقّی شده است. با توجه به اینکه فقدان حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه از جمله شرایط مقرر در مصوبه هیات عالی نظارت برای ادغام اتحادیههای صنفی میباشد و حدنصابهای مقرر در قانون نظام صنفی مربوط به زمان تشکیل اتحادیه صنفی بوده و اختیارات کمیسیونهای نظارت برای تصمیمگیری درخصوص ادغام اتحادیههای صنفی را به استناد بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی نفی نمیکنند؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۸-۳۸۶۴۰۹بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نامشخص
23- بخشنامه شماره 98/386409 مورخ 1398/11/07; ابلاغ ویرایش پنجم صورتهای مالی ( نمونه) موسسات اعتباری
۹۸٫۳۸۶۴۰۹ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۷ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های ابلاغی منتهی به بخشنامه شماره ۹۷٫۲۳۳۸۶۰ مورخ ۱۳۹۷٫۷٫۸ در خصوص صورتهای مالی (نمونه مؤسسات اعتباری بدین وسیله ضمن ایفاد ویرایش پنجم صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری به شرح پیوست شماره یک به استحضار میرساند در ویرایش جدید صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری از صورتهای مالی اصلی به یادداشتهای توضیحی همراه انتقال یافته و همچنین پیشنهادات واصله از شبکه بانکی کشور در خصوص ویرایشهای قبلی صورتهای مالی (نمونه مؤسسات اعتباری به شرح پیوست شماره دو لحاظ شده است. شایان ذکر است بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است از زمان ابلاغ این بخشنامه صورتهای مالی سالیانه خود اصلی و تلفیقی را در چارچوب ویرایش جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی جهت برگزاری مجامع عمومی سالیانه تهیه نماید در همین راستا بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی باید به منظور ثبت صورت جلسه مجامع عمومی سالیانه حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از تاریخ برگزاری مجمع علاوه بر ارسال نسخه فیزیکی صورتهای مالی مطابق با ویرایش پنجم نسخه الکترونیکی آن را از طریق سامانه مهتاب بارگذاری نماید. این مهلت برای صورتهای مالی میان دوره ای پس از صدور گزارش نهایی حسابرس مستقل و بازرس قانونی میباشد. در این رابطه به منظور تسریع و تسهیل در مکاتبات مقتضی است دستور فرمایند هرگونه سوال و یا ابهام در خصوص نحوه بارگذاری اطلاعات در سامانه مهتاب به اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی منعکس شود. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫۴۶۰۸۵۸۷ هب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورتهای مالی (نمونه) موسسات اعتباری سال مالی ۱۳۷۲ دی ۱۳۹۸ ویرایش پنجم فهرست گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مصوبه تایید صورتهای مالی تر از نامه صورت سود و زبان صورت سود و زبان جامع صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام صورت جریان وجوه نقد یادداشت های توضیحی ا معرفی بانک مبانی تهیه صورتهای مالی واحد پولی عملیاتی و گزارشگری استفاده از قضاوت ها و برآوردها ه میانی اندازه گیری تغییر در رویه های حسابداری خلاصه اهم رویه های حسابداری سایر اقلام» در یادداشت های صورت های مالی موجودی نقد ول مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری مطالبات از دولت ۱۳ تسهیلات اعطانی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳ تسهیلات اعطانی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی ۱۴ سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۵ مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته ۱۶ سایر حساب های دریافتنی ۱۷ دارایی های ثابت مشهود ۱۸ دارایی های نامشهود ۱۹ سپرده قانونی ۲۰ سایر دارایی ها ۲۱. بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری ۲۲ سپرده های مشتریان ۲۳. سود سهام پرداختنی ۲۴ اوراق بدهی ۲۵ ذخیره مالیات عملکرد ۲۶ ذخایر و سایر بدهی ها ۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی ۲۸ حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری ۲۹. سرمایه ۳۰ افزایش سرمایه در جریان ۳۱ اندوخته صرف سهام ۳۲ اندوخته قانونی ۳ سایر اندوخته ها ۳۴ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ تفاوت تسعیر ارز ۳۶ سهام خزانه ۳۷ درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری ۳۸ خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها هزینه سود سپرده ها صورت تطبیق سود علی الحساب پرداختی با هزینه سود سپرده های سرمایه گذاری ۴۱ درآمد کارمزد ۴۲ هزینه کارمزد ۴۳ خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۴۴ سایر درآمدهای عملیاتی ۴۵ سایر درآمدها (هزینه ها) ۴۶ هزینه های اداری و عمومی هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۴۸ هزینه های مالی ۴۹ هزینه استهلاک ۵۰ تعدیلات سنواتی ۵۱ صورت تطبیق سود خالص ۵۲ مبادلات غیر نقدی ۵۳ اقلام زیر خط ۵۴ تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی ۵۵ سود هر سهم ۵۶ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ۵۷ مطالبات سوخت شده ۵۸ تشریح ریسک های بانک ریسک اعتباری ریسک نقدینگی ریسک بازار ریسک عملیاتی ۵۹ بخشهای عملیاتی ۶۰ معاملات با اشخاص مرتبط ۶۱ سود انباشته در پایان سال ۶۲ صورت عملکرد عملیات قرض الحسنه پس انداز ۶۳ اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۶۴ اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مطالب مندرج در کادرهای با زمینه آبی صرفا جنبه توضیحی و راهنما دارد. نام موسسه حسابرسی) تاریخ گزارش بانک نمونه صورت مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ روی کامه سربرگ دار بانک تایپ شود. مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با احترام به پیوست صورت های مالی بانک نمونه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است. تر از نامه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری صورت سود و زبان صورت سود و زبان جامع صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام صورت جریان وجوه نقد یادداشت های توضیحی صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی تهیه و در تاریخ ۱۳۸۲ به تأیید هیأت مدیره بانک رسیده است. اعضای هیئت مدیره نماینده سمت موظف ٫ غیر موظف امضاء .............. .............. .............. ..................... .................. ..................... ..................... ................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... مدیر عامل ..................... بانک نمونه تر از نامه برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ دارایی ها دارایی ها موجودی شد مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری مطالبات از دولت تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار مطالبات از شرکت های فرعی و پاسسته سایر حسابهای دریافتنی دارایی های ثابت مشهود. دارایی های با مشهود سپرده قانونی سایر دارایی ها جمع دارایی ها تعهدات مشتریان بابت اعتبار استادی تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره سایر تعهدات مشتریان طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه تعهدات مشتریان بابت اعتبار استادی الجدید ارائه شده) بدهی ها و حقوق صاحبان سهام الجدید ارائه شده) ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹ میلیون ریال میلیون ریال بدهی ها میلیون ریال میلیون ریال ۹ XX XX بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری ۲۱ XX XX ۱۰ XX XX سپرده های مشتریان ۲۲ xx 8 ۱۱ XX XX سود سهام پرداختنی ۲۴ XX XX ۱۲ XX XX اوراق بدهی ۲۴ xx XX ۱۳ XX Xx ذخیره مالیات عملکرد ۲۵ xx XX ۱۴ xx xx دخایر و سایم بدهی ها ۲۶ xx XX ۱۵ xx XX دخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان ۲۷ XX XX ۱۶ XX Xx جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری xx لالا ۱۷ XX XX ۱۸ XX XX ۱۹ xx xx حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری TA XX XX ۲۰ XX XX جمع بدهی ها XX XX حقوق صاحبان سهام سرمایه ۲۹ XX XX افزایش سرمایه در جریان ۳۰ XX XX الدوخته صرف سهام ۲۱ XX XX اندوخته قانونی ۲۲ xx XX سایر اندوخته ها ۲۳ XX XX مازاد تجدید ارزمانی دارایی ها ۳۴ XX XX تفاوت تشغیر ان ۲۵ سود (زمان) انداشته XX/(XX) سهام خوانه ۳۶ (XX) (XX) حقوق صاحبان سهام XX/(XX) XX(XX) XX XX جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام XX XX ۵۳۱ xx XX التعریفات بانک بابت اعتبار استادی ۵۳۱ xx لالا ۵۳۳ xx XX تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره ۵۳۲ Xx XX ۳-۵۳ xx XX سایر تعهدات بانک ۵۳۲ xx XX ۴-۵۳ XX XX وجوه اداره شده و موارد مشابه ۵۳۴ XX XX یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت سود و زبان (تجدید ارائه شده) شرح سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی ۳۷ XX XX هزینه سود سپرده ها ۳۹ (XX) (XX) خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری XX٫(XX) XX٫(XX) درآمد کارمزد. ۴۱ XX XX هزینه کارمزد ۴۲ (XX) (XX) خالص درآمد کارمزد XX (XX) خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها ۳۸ XX٫(XX) خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۴۳ XX٫(XX) سایر درآمدهای عملیاتی ۴۴ XX (XX) XX٫(XX) جمع درآمدهای عملیاتی XX(XX) XX٫(XX) خالص سایر درآمدها و هزینه ها ۴۵ XX٫(XX) XX٫(XX) هزینه های اداری و عمومی ۴۶ (XX) (XX) هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۴۷ (XX) (XX) هزینه های مالی ۴۸ (XX) (XX) هزینه استهلاک ۴۹ (XX) (XX) سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد XX٫(XX) XX٫(XX) مالیات بر درآمد سال جاری (XX) (XX) تغییرات مالیات بر درآمد سالهای قبل XX (XX) XX(XX) جمع مالیات بر درآمد. ۲۵ (XX) (XX) سود (زیان) خالص XX٫(XX) سود هر سهم (ریال) ۵۵ سود پایه هر سهم (ریال) ۵۵۱ XX٫(XX) XX (XX) سود تقلیل یافته هر سهم (ریال) ۵۵۲ XX(XX) در صورتی که سهام عادی بالقوه وجود نداشته باشد، صرفا از عنوان سود هر سهم" استفاده شود. یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت سود و زبان جامع برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ شرح سال مالی منتهی به ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۹ میلیون ریال میلیون ریال سود (زیان) خالص XX٫(XX) مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها XX XX تفاوت تسعیر ارز XX(XX) XX(XX) سود (زیان) جامع سال مالی XX (XX) XX(XX) تعدیلات سنواتی XX٫(XX) XX (XX) سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل xx٫(xx) XX/(XX) چنانچه اجزای صورت سود و زبان جامع محدود به سود با زبان خالص سال و تعدیلات سنواتی باشد ارائه صورت سود و زبان جامع ضرورتی ندارد. در چنین حالتی باید در یادداشتی ذیل صورت سود و زبان نبود الزام ارائه صورت سود و زبان جامع افشاء شود. یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ شرح سرمایه افزایش سرمایه در جریان مازاد تجدید تفاوت تسعیر ارز مازاد تجدید تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود (زیان) انباشته سهام خزانه جمع حقوق صاحبان سهام اندوخته صرف سهام اندوخته قانونی سایر اندوخته ها ارزیابی دارایی ها میلیون ریال میلیون ریال مون ریال مون زبان میلیون ریال مسیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال م الله در ۱۳۸۲٫۰۱٫۰۱ xx xx xx XX xx XX »/)))( XXX) (XX) XX٫XXI سود (رش) خالص XXX) تعدیلات سنواتی ۵۰ XX/(XX) 12/))( سایر سود (زبان) های جامع پس از کسر مالیات مازاد تجدید این بایی دارایی ها ۳۴ xx xx فارت تسعیر ارز ۳۵ XX/(XX) »/)))( مالیات سایر نبودهای جامه XX (XX) »)/)))( (XX) جمع مادر سودهای جامع Xx XX٫(XX) XX(XX) XX/(XX) جمع سود جامع xx XX/(XX) xx(xx) افزایش سرمایه افرین ، کاهش سرمایه ثبت شده XX (XX) (XX) افزایش سرمایه در جریان XX لالا (XX) (XX) (XX) XX سهام خزانه خرید سهام خرقه ۳۶ (XX) (XX) فروش سهام حوله ۳۶ xx (XX) XX xx توزیع و تخصیصی اموخته قانونی ۳۲ XX (XX) XX سار الدوخته ها ۳۳ لالا (XX) لالا سود سهمی XX (XX) - خود سهام مصوب ۲۳ (XX) (XX) جمع تغییرات افلام حقوق صاحبان سهام طی دوره xx XX xx xx xx xx )))( مانده و ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ XX XX XX XX XX xx )/)»)( (XX1 »)/)))( بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ سرح ۱۳x۱ سرمایه افزایش سرمایه در جریان اندوخته صرف سهام اندوخته قانونی سایر اندوخته ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود (زیان) انباشته سهام خزانه جمع حقوق صاحبان سهام میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میسیون زیان میلیون ریالی میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ۱۳۸۱٫۰۱٫۰۱ xx XX میلیون ریال XX لل ال XX/(XX) XXX) (XX) XXX) سود (رش) خالص XX(XX) تعدیلات سنواتی ۵۰ XX/(XX) XX(XX) سایر سود (زبان) های جامع پس از کسر مالیات مازاد تجدید ارز بانی دارایی ها ۳۴ xx XX فارت تسعیر ارز ۳۵ XXXX) مالیات سایر نبودهای جامه XX (XX) (XX) جمع مادر سودهای جامع Xx XX٫(XX) XX (XX) XXX) جمع بود جامع xx XXXX) )/))( XX(XX) افزایش سرمایه افرین ، کاهش سرمایه ثبت شده XX XX (XX) - افزایش سرمایه در جریان -XX لال (XX) (XX) (XX) لالا سهام خزانه خرید سهام جرته ۳۶ (XX) (XX) فروش سهام حوله ۳۶ xx (XX) XX XX توزیع و تخصیصی اموخته قانونی ۳۲ XX (XX) لل سایر اندوخته ها ۳۳ لالا (xx) لالا سود سهمی XX (XX) - خود سهام مصوب ۲۳ (XX) (XX) جمع تغییرات افلام حقوق صاحبان سهام طی دوره XX XX xx xx xx XX xx۱)؛xx مانده در ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۹ ۶ XX XX xx XX xx XX(XX) XX/(XX) X1א) XXXX) بانک نمونه صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ؤحالتعاء ' عمیا نا, ؛:ذ نقد دریافتی بابت سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی سود اوراق بدهی کارمزد سودسپردهگذاری سود سرمایه گذلری ها سایر درآمدهای عملیاتی سودتزداده د کارمزد هزینه مالی سایر هزینه های عمانی حالیت درآمد جریان ورود اخروع) وجود باید ناشی از فعالیت های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی زبان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی خالص افزایش (کاهش، در بدهی ها بدهی به رنگها و سایر موسسات اعتباری سپرده های مشتریان اوراق بدهی حمه عملیاتی دهی و سام بنهریها حلوه صاحبان سپرده های سرمایه گذاری خالص افزایش کاهشی در دارایی ها مطالبات از بانک ها و مدام موسسات التیاری اصل مطالبات از دولت اصل تسهیلات اعطایی و مقالات از اشخاص مولتی امل شهیلات اعطایی و مطالبت از اشخاص غیر دولتی سرمایه گذاری در سهام و سایر ایرانی بهادار مطالبات از شرکت های فرعی و واسته ملی حسابهای دریافتی سیریه القانونی مه عملیاتی سایر دارایی ها چریک های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی جریان خالص ورود (خروج) وجود نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی فعالیت های سرمایه گذاری وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های است مشهد وجوه مربانی بیت فروش دارایی های اشبت مشهود وجوه پرداختی بابت تحصیل دار این های شهود وجود در بافتی بست فروش دارایی های نامشهود وجود پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات علم عمانی وجود دریافتی شدن فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی جریل خالص ورود تا خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی فعالیت های تامین مالی افزایش سرمایه نقدی معاملات سپام خزانه با جوه حاصل از صرف سیاه ود سهام و الحلی دریافت تسهیلات مالی از پرداخت اصل تسهیلات مالی خالص جریان ورود الخروج وجهه جه نقد ناشی از فعایت های کیر مالی خالص ارایشی (کاهشی) از وجه نقد موجودی بعد در ارتقای سوال العالم تعلم انت فرج اور موجودی باند در پایان پایان سال مدات عرضی بعد دریافتی بابت عمل سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی سرقا شامل داروی های نقدی مستقیم مسترون از این بابت می باشد. بدیلی است سام روش های تسویه تعلیم تسویه از محل اعطای تسهیلات جدید به تملیک و که سجد به بارید مستقیم بعد از سوی مشتری ساخت می ردیف مبادلات غیر نقدی طبقه بدی می گردد. یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱ معرفی بانک ۱-۱- تاریخچه فعالیت بانک نمونه -۱-۲- فعالیت اصلی بانک موضوع فعالیت بانک طبق ماده ۱-۳- تعداد شعب تعداد شعب بانک طی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۷۲ ۱۳۷۱ شعب استان تهران پایان دوره شعب سایر استان ها ........... ........... شعب مناطق آزاد ........... ........... شعب خارج از کشور منظور از میانگین، میانگین ماهانه دوره مورد گزارش می باشد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱-۴- وضعیت اشتغال تعداد کارکنان بانک ملی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۲ ۱۳۸۱ پایان دوره میانگین پایان دوره دفتر مرکزی و سرپرستی ها شعار، استان تهران شعب سایر استان ها شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور ........... ........... ........... ........... ........... ......... منظور از میانگین ، میلکین ماهانه دوره مورد گزارش می باشد. میانی تهیه صورتهای مالی صورت های مالی حقیق استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. جزئیات رویه های حسابداری شامل تغییرات صورت گرفته طی سال در یادداشت شماره ۵ و ۶ ارائه گردیده است. - واحد پولی عملیاتی و گزارشگری اقلام صورت های مالی با استفاده از واحد پول محیط اقتصادی اصلی محل فعالیت بانک که ریال است اندازه گیری شده است. این اقلام به منظور قابلیت فهم بیشتر بر اساس میلیون ریال ارائه شده است مگر در مواردی که در صورتهای مالی و با یادداشتهای توضیحی صریحا ذکر گردیده باشد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ -۴- استفاده از قضاوت ها و برآوردها در تهیه صورتهای مالی مدیریت بانک قضاوتها برآوردها و مفروضاتی را در تعیین مبالغ شناسایی شده در صورت های مالی به کار گرفته است. نتایج واقعی ممکن است متفاوت از برآوردها باشد. این برآوردها و مفروضات زیربنای آن مبتنی بر سوابق تاریخی است و مدیریت به طور مستمر آنها را از طریق مقایسه با رخدادهای واقعی بازنگری می نماید. اهم حوزه هایی که مدیریت از قضاوتها و برآوردها استفاده مینماید به شرح زیر است. به عنوان مثال کنترل بر شرکتهای سرمایه پذیر اندازه گیری تعهدات مزایای بازنشستگی مفروضات اصلی اکچوئری شناسایی و اندازه گیری ذخایر و بدهیهای احتمالی محاسبات ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مازاد بر عامل زمان از طریق بررسی وضعیت مشتری و صنعت درگیر در آن و .... مبانی اندازه گیری به استثنای موارد با اهمیت زیر صورتهای مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه گردیده است. تغییر در رویه های حسابداری به استثنای موارد زیر بانک رویه های حسابداری ذکر شده در یادداشت ۷ را با رعایت ثبات رویه در تمامی دوره های گزارش شده در صورتهای مالی ارائه کرده است. ماهیت و اثر تغییرات به شرح زیر ارائه شده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ - خلاصه اهم رویه های حسابداری ۷-۱- سرمایه گذاری ها ۷-۱-۱- نحوه ارزیابی سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاریهای جاری سریع المعامله به ارزش بازار و یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش و سایر سرمایه گذاری های جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود. ۷-۱-۲- نحوه شناسایی درآمد درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ تایید صورتهای مالی و درآمد سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت و جاری در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ ترازنامه شناسایی می شود. ۷-۲- دارایی های ثابت مشهود ۷-۲-۱- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ با ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری در حد استانداردهای عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد. ۷-۲-۲- استهلاک داراییهای ثابت طبق جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ ها و روشهای زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ روش استهلاک ساختمان تاسیسات اثاثیه و تجهیزات اداری تجهیزات رایانه ای وسایط نقلیه برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد. استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار با علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد. میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است. - دارایی های نامشهود دارایی های نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت میشود. سرقفلی محل کسب و پیشه مستهلک نمی گردد. و آزمون کاهش ارزش در پایان هر سال مالی انجام شده و در صورت نیاز ذخیره لازم در نظر گرفته میشود. نرم افزارهای عملیاتی و اداری نیز به روش ...... مستهلک می گردد. ۷۴ شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی کارمزد و وجه التزام به استناد مصوبه جلسه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۱۳۸۴٫۰۴٫۲۵ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه مب ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۰۴٫۲۷ بانک مرکزی ج ۱۱ شناسایی سود تسهیلات اعطایی به روش تعهدی میباشد. همچنین بر اساس بخشنامه شماره ۹۴٫۲۵۸۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ برای طبقه مشکوک الوصول درآمد تعهدی شناسایی نشده است. بر این اساس نحوه شناسایی درآمدهای بانک به شرح زیر است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۳ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی، کارمزد نحوه شناسایی سود تسهیلات اعطایی جاری سررسید گذشته تعهدی نقدی تعهدی نقدی معوق مشکوک الوصول تعهدی نقدی نقدی وجه التزام جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول کارمزد کارمزد ضمانت نامه های صادره کارمزد سایر خدمات بانکی کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ۱۳۶۲٫۰۶٫۰۸ و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون مذکور و با توجه به بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درآمد مشاع، مصارف منابع مشاع و سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع محاسبه و نتایج آن در صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری گزارش می گردد. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۷۶ طبقه بندی تسهیلات اعطایی تسهیلات اعطایی بانک بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عوامل زمان تاخیر پرداخت به شرح زیر وضعیت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعالیت مربوط ارزیابی و در یکی از طبقات زیر قرار می گیرد. -۱ طبقه جاری (حداکثر تا دو ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت ۲ طبقه سررسید گذشته بین ۲ تا ۶ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت طبقه معوق بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و با تاریخ قطع پرداخت ۴ طبقه مشکوک الوصول بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال نموده است. --- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای تسهیلات اعطایی طبق دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱٫۰۱٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره به شرح زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. ذخیره عمومی معادل ۱٫۵ درصد مانده کل تسهیلات در پایان هر سال به استثنای مانده تسهیلاتی که جهت آنها ذخیره اختصاصی منظور گردیده است. محاسبه می شود. ذخیره اختصاصی نسبت به مانده طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول پس از کسر نمودن ارزش روزآوری شده وثایق هر مورد با اعمال ضرایب تعیین شده به شرح زیر محاسبه می گردد. ضریب طبقه سررسید گذشته طبقه معوق طبقه مشکوک الوصول با توجه به ارزیابی توان بازپرداخت بدهی مشتری) بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ برای تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، ذخیره اختصاصی معادل ۱۰۰ درصد (بدون لحاظ ارزش وثایق) در نظر گرفته می شود. ه مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال ننموده است. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود. -۷-۹- تعهدات مزایای بازنشستگی کارکنان کارکنان بانک تحت پوشش صندوق بازنشتگی وظیفه و از کار افتادگی بانکها میباشند و حقوق بارشتگی وظیفه و از کار افتادگی کارکنان از طریق صندوق مذکور پرداخت میشود. طبق ماده ۳۹ صندوق مذکور تامین کسری صندوق به عهده بانکها است. بر این اساس تعهدات از بابت مزایای بازنشستگی کارکنان که بر اساس اکچوئری در مقاطع ..... یا در صورت تغییرات با اهمیت در معروضات اکچوئری در زمان انجام تغییر محاسبه می شود، تعیین و ذخیره لازم در حساب ها منظور می گردد. کارکنان بانک تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ...... هستند لذا دخیره ای از بابت تعهدات مزایای بازنشستگی در حساب ها لحاظ نشده است. بسته به نوع صندوق بازنشستگی بانک از یک یا هر دو روبه فوق استفاده می نماید. ۷-۱۰- تسعیر ارز ۷-۱۰-۱- حساب های داخل کشور اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود. تفاوتهای ناشی از تسویه با تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد با هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زبان گزارش میشود. در خصوص بانکهای دولتی باید مطابق مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی اقدام گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۷-۱۰-۲- حسابهای ناشی از عملیات خارجی دارایی ها و بدهیهای شعب خارج از کشور به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه و درآمدها و هزینه های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود. تمام تفاوتهای تسعیر حاصله در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در تر از نامه طبقه بندی میشود. مضافا تفاوتهای تسعیر اقلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه گذاری در عملیات خارجی را تشکیل میدهد در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه گذاری تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در تر از نامه طبقه بندی می شود. ۷-۱۱- سهام خزانه بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و دستور العمل اجرایی شوای عالی بورس بانک می تواند تا ۱۰ درصد سهام خود را خزانه نماید سهام خزانه بانک بر اساس بهای تمام شده در تاریخ تحصیل گزارش میشود. هر گونه مابه التفاوت ناشی از خرید و فروش سهام خزانه در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می شود. - سایر اقلام در یادداشتهای صورتهای مالی با توجه به تعدد اقلام برخی حسابها بخشی از اقلام هر یادداشت تحت عنوان سایر گزارش گردیده است. موارد مندرج تحت عنوان سایر به لحاظ محتوایی شامل اقلام کم اهمیت است و سقف مبلغی این عنوان تا ۱۰ درصد مجموع مبلغ آن یادداشت میباشد. همچنین تعداد اقلام این عنوان نیز افشاء شده است. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ موجودی نقد ۱۳۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال موجودی صندوق - ریال XX XxX موجودی صندوق - ارز XX XX وجوه در راه - ریال XX XX وجوه در راه ارز XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (محدود نشده) ۹۳ XX XX سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری (محدود نشده) ۹۴ XX XX جمع موجودی نقد XX XX ۹-۱- موجودی صندوق ریالی و ارزی نزد شعب بانک تا سقف ...... در برابر خطرات احتمالی ناشی از سرقت و آتش سوزی تحت پوشش بیمه ای کافی قرار گرفته است. ۹۲ موجودی ارزی صندوق شامل - دلار آمریکا... یورو و ... یوان و ...... می باشد. ۹-۳- سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (محدود نشده) ۱۳۱ ۱۳۲ میلیون ریال میلیون ریال سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود نشده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود نشده) XX XX جمع سپرده دیداری نزد بانک مرکزی محدود نشده) XX XX -۹-۴- سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری (محدود نشده) ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود نشده) XX XX سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود نشده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود نشده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود نشده) XX XX سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی ارز (محدود نشده) XX XX سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی ارز (محدود نشده) XX XX جمع سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری محدود نشده) XX XX ۹-۵ موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت محدودیت زمانی و سایر محدودیت ها است در قسمت مطالبات از بانکها طبقه بندی شده است. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ -۱۰ مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری مطالبات از بانک مرکزی مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری جمع مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال XX XX XX XX XX XX ۲-۱۰ ۳-.۱ ۱۰-۱ موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت نیست در قسمت نقد طبقه بندی شده است. ۱۰-۲ مطالبات از بانک مرکزی ۱۳۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ارز (محدود شده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده) XX XX جایزه سپرده قانونی دریافتنی XX XX سایر مطالبات (شامل قسم) ۱۰۲۱ XX XX جمع مطالبات از بانک مرکزی XX XX ۱۰-۲-۱ سایر مطالبات از بانک مرکزی شامل ۱۰-۳ مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود شده) XX XX سپرده های دیداری برد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های منت دار نزد بانکهای خارجی ارز (محدود شده) XX XX تسهیلات اعطایی به سایر بانکها و موسسات اعتباری ۱.-۳-۱ XX XX پرداخت چک های صادره سایر بانک ها XX XX سایر مطالبات (شامل... قلم) XX XX جمع مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری XX XX بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی رای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱۰۳۰۱ تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری شامل موارد زیر است... مانده تسهیلات ۱۳۲۲ ۳۲۱ نرخ سود تاریخ سررسید مبلغ ارز میلیون ریال میلیون ریال تسهیلات ریالی XXX XX 8 ریال xx XX جمع تسهیلات ریالی XX ل* تسهیلات ارزی بانک..... دلار .......... XXX .......... .......... XX xx XX xxx XX XX لل بانک.... .......... .......... XXX .......... .......... لالا xx لال جمع تسهیلات ارای XX 8 جمع نا خلص تسهیلات XX XX کسورات اسود سالهای آتی ) (XX) (XX) خاص تسهیلات اعطایی قبل از کمر دخیره معلامات xx لال مشکوک الوصول الخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول ۱۰۲۰۱۰۱ (XX) (XX) الخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول ۱۰۲-۱۰۲ (XX) (XX) مانده در پایان سال XX ل ۱۰۰۳۰۱۰ ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول ۱۳x۲ ۱۳x۱ میلیون ریال میلین ریال مانده ابتدای سال لال لال بازیافت شده XX ۰۰۰۰-۰ سوخت شده (XX) (XX) افزایش یا کاهش طی سال )ل((/( XXXX) مانده در پایان سال XX XX ۱۰۰۲۱-۲ ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول ۱۳x۲ ۱۳۲۱ میلیون سال میلیون ریال میلیون سال میلیون ریال مانده ابتدای سال XX XX بازیافت شده XX لال سوخت شده (XX) (XX) افزایش یا کاهش علی سال XX/X) XXXX) مانده در پایان سال XX لال ۱۰-۲-۱-۲ طبقه بندی تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعشاری بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۰-۲-۱-۲ طبقه بندی تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعشاری بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۳۲۲ جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیونریال بانک XX XX XX XX xx بانک XX XX XX XX 8 بنت - لال XX XX لال XX XX XX XX XX xx XX X XX XX XX جمع نا خالص تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری XX XX XX XX xx کسورات السود سنگهای آتی ) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول XX xx xx XX XX الخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول (XX) (XX) (XX) (XX) xx) ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول Xx (XX) (XX) (xx) ال النده در ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۹ XX Xx xx xx XX مانده در ۱۳۸۱٫۱۲٫۳۹ XX XX XX XX XX بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱ مطالبات از دولت ۱۳۷۳ ۱۳۷۱ مانده اصل و سود سالهای آتی و سود معنوی مانده سود و کارمزد دریافتی مانده وجه التزام دریافتنی سود سالهای آتی سود و کارمزد معولی ذخیره عمومی مطالبات . مشکوک الوصول خالص خالص میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت Xx Xx Xx (xx) (XX) (XX) xx XX سهیلات تبصره ای به تضمین دولت XX xx XX (XX) (XX) (XX) XX XX xx xx XX (XX) (xx) (xx) Xx XX ....................... XX XX Xx (XX) (XX) (XX) XX Xx ....................... Xx XX XX (XX) (XX) (XX) XX Xx جمع XX XX XX (XX) (XX) (XX) XX Xx بدهی به دولت در یادداشت ۲۶ منعکس می گردد. ۱۱-۱ طبقه بندی مطالبات از دولت بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۳۴۲۲ جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سهیلات تبصره ای به تعهد دولت XX XX XX Xx XX تسهیلات تبصره ای به تضمین دولت XX XX Xx xx xx ...................... لالا للا XX Xx xx ....................... xx xx xx xx XX ....................... xx XX XX xx Xx جمع نا خالص مطالبات از دولت Xx XX XX Xx Xx کر می شود سود سال های الی سود و کارمزد معوق (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (xx) وجوه دریافتی بابت مضاربه (XX) (XX) (XX) (XX (XX) حساب مشترک مشارکت مدنی (XX) (X) (XX) XX (xx) خالص مطالبات قبل از کسر ذخیره مطالبات XX XX XX xx XX مشکوک الوصول الخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول (XX) (xx) (XX) (XX) (XX) مانده در ۱۳۷۲٫۱۲٫۲۹ Xx XX XX XX XX مانده در ۱۳۷۱٫۱۳٫۲۹ xx xx XX xx xx بانک نمونه یادداشت های تونیکی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱ تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳x۳ ۱۳۷۱ مانده اصل و سود سالنهای آنی و وجه التزام معرق مانده بود و کارمزد دریافتی مانته وجه التزام دریافتنی وجود در بافتی مشاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی مود سالهای الی سود و کارمزد و وجه التزام معوق جمع دخره مطالبت مشکوک الوصول خالص خالص میلیون ریال میلیون ریال میلیون رول میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سیلی ریال میلیون ریال میلیون ریال فروش اقساطی للا للا لالا (XX) (XX) XX (XX) XX حداد XX XX XX XX (XX) xx (XX) XX 2 اجاره به شرط تملیک XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) xx XX سلف Xx XX XX (XX) لالا (XX) XX XX مطارت xx للا لال (XX) (XX) لالا (XX) xx xx مشارکت مدنی xx XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX خرید این xx xx XX (XX (XX) لالا (XX) Xx XX مرابحه xx XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX استصناع XX XX لل (XX) (XX) لالا xx XX XX قرض الحسنه XX XX لال (XX) XX (XX) XX XX سایر تسهیلات اعطایی به ریال XX XX XX (XX) (XX) لالا (XX) XX XX تسهیلات اعطایی به ارز XX XX XX (XX) (XX) (XX) XX (XX) XX XX مکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده xx لل لالا (XX) XX XX دهکاران
۷۷۷بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۵۶۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۷ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : شرکت تحلیل داده و مکان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۴/۳۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «گزارش شماره ۲۷۱۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۹/۱۴ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونان محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده ۱۵۶ قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید : از مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ چنین استنباط می شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی باشد، لذا در موارد مذکور در تبصره ۹۷ با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی، مبدا سه ماه مهلت ابلاغ، انقضا موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر مهلت رسیدگی یکسال پس از تاریخ انقضای تسلیم اظهار نامه می باشد و چنانچه سه ماه پس از انقضای یکسال برگ تشخیص ابلاغ نشود، اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود و دو ماه مهلت اضافه شده به رسیدگی در تبصره یک ماده ۹۷ داخل در همان مهلت سه ماهه است، لیکن رسیدگی شورای عالی مالیاتی و رای صادره بر خلاف این بوده تقاضای ابطال رای صادره را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۴۹۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : مهلت رسیدگی در تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به زمان رسیدگی در ماده ۱۵۶ همان قانون اضافه می شود و چنانچه پس از آن برگ تشخیص صادر نشود اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود و پایان موعد تجدید و اضافه شده پایان مهلت رسیدگی برای صدور برگ تشخیص خواهد بود و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منافاتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: آنچه در تبصره ۱ ماده ۹۷ مورد نظر مقنن می باشد اضافه نمودن دو ماه به مهلت رسیدگی است و نه مهلت ابلاغ در حالی که در رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی دو ماه به زمان ابلاغ اضافه شده است و این بر خلاف نظر و اراده مقنن می باشد و مصوبه یاد شده که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون، عنوان بخشنامه را داشته و دارای حجیت جهت عمل ادارات مالیاتی است هم قابل طرح در هیات عمومی است و هم قابل ابطال می باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی به موجب ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم : «اداره امور مالیاتی مکلّف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند، اظهارنامه مودی قطعی تلقّی میشود...» از سوی دیگر، براساس بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده بود که : «در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علّت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد...» و بر طبق تبصره ۱ همین ماده نیز مقرر شده بود که : «در اجرای بند (۳) این ماده، دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه میشود.» نظر به اینکه برمبنای تبصره اخیرالذکر که در زمان صدور رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی حاکمیت داشته، در موارد مذکور در این تبصره دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه میگردد، بنابراین رای معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۷۱بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۷/۳۴۱۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۱ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ درخصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوسداران و بخشنامه شماره ۹۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ درخصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوسداران و بخشنامه شماره ۹۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ طبق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف میباشند. با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فیمابین مسافر و شرکت یا موسسه مسافربری است که برای جابهجایی مسافر از مبدا به مقصد معین صادر میشود و براساس آن کلّیه مسیولیتهای سفر برعهده شرکت یا موسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است، بنابراین اشخاص حقیقی یا حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت میکنند، چنانچه امر جابهجایی مسافر موضوع بلیتهای فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوسداران از جمله اتوبوسداران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت دارند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور میباشد. بخشنامه شماره ۹۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ درخصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوسداران، جهت اجرا و بهرهبرداری ابلاغ میگردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی اعلام شده است که درآمد کارمزد شرکتهای تعاونی مسافربری، مشمول معافیت موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد که این نظر از این جهت واجد ایراد است که درآمد فوق، بارزترین مصداق درآمد ناشی از ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل محسوب میشود و براساس بخشنامه شماره ۴۵۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. ضمن آنکه هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ اعلام کرده است که : «...با توجه به اینکه مراد مقنّن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیماً در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت میکنند، در مواردی که شخص صرفاً عهدهدار برنامهریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و مابه ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد؛ شمول معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است...» بنا به مراتب فوق، تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با بخشنامه شماره ۴۵۳۱ و رای شماره ۲۸۲-۱۳۹۷/۸/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی مالی و مآلاً بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح میگردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۱۳۶۵/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : براساس ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی، فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری از طریق شرکتها و موسسات دارای مجوز انجام میشود و طبق ماده ۹ آییننامه فوق، شرکت یا موسسه مکلّف به رعایت ضوابط مختلف از جمله ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم صورت وضعیت و بلیت مسافری است و به موجب تبصره ۱ ماده ۱ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آییننامه مذکور، بلیت مسافری عبارت است از قرارداد حمل فیمابین شرکت یا موسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر میگردد و براساس آن، مسیولیت جابهجایی مسافر از مبدا تا مقصد با وسیله نقلیه معین است. بنا به مراتب فوق، درآمد شرکت صادرکننده بلیت اعم از اینکه مسافران از طریق اتوبوسهای همان شرکت یا شرکت دیگر جابهجا شوند، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ این که معافیت مندرج در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون صرفاً حمل و نقل را شامل می شود و هیچ گونه شمول و تسری بر اعمال مدیریتی و وجوه دریافتی بابت اصدار بلیت و ساماندهی امور حمل و نقل ندارد و در موارد متعدد در رویه دیوان نیز امور مدیریتی و وجوه اخذ شده بابت حق مدیریت متصدیان از شمول معافیت های مندرج در ماده ۱۲ قانون خارج شده است. از جمله دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ فلذا عقیده به ابطال مصوبه یاد شده دارم. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی براساس ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱، فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری از طریق شرکتها و موسسات دارای مجوز انجام میشود و طبق ماده ۹ آییننامه فوق، شرکت یا موسسه مکلّف به رعایت ضوابط مختلف از جمله ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم صورت وضعیت و بلیت مسافری است و به موجب تبصره ۱ ماده ۱ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آییننامه مذکور، بلیت مسافری عبارت است از قرارداد حمل فیمابین شرکت یا موسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر میگردد و براساس آن، مسیولیت جابهجایی مسافر از مبدا تا مقصد با وسیله نقلیه معین است. بنابراین، درآمد شرکت صادرکننده بلیت اعم از اینکه مسافران از طریق اتوبوسهای همان شرکت یا شرکت دیگر جابهجا شوند، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و از این رو، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۷۳دستورالعمل مالیاتی، دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۷/۳۶۴۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۳ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : سازمان بنادر و دریانوردی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی درخصوص واگذاری اختیارات این شورا به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی درخصوص واگذاری اختیارات این شورا به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شورای عالی سازمان اختیارات خویش به شرح مذکور در تبصره یک ماده ۲ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات (مصوب سال ۱۳۴۸) در زمینه کاهش و افزایش نرخهای حقوق، عوارض و هزینههای بندری و همچنین معافیت از حقوق، عوارض و هزینههای مذکور را به هیات عامل سازمان تفویض نمود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۲۳۸۰۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹، درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای درخواست خود اعلام نموده است که اولاً براساس بند ۲ ماده ۶ آییننامه سازمان بنادر و کشتیرانی : «تعیین میزان، شرایط دریافت و اعطای معافیت و تغییر عناوین آنها با تصویب شورای عالی بنادر و کشتیرانی خواهد بود.» ثانیاً در قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تفویض بخشی از وظایف و اختیارات شورای عالی یادشده (به صورت مطلق) به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی مشاهده نمیشود. ثالثاً چنانچه مستند اقدام فوق، قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مصوب ۱۳۹۵ عنوان گردد، این قانون صرفاً تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات بندری را در عهده هیات عامل قرار داده و درخصوص تصویب تعرفه با توجه به سکوت قانون مذکور، مرجع تصویب تعرفه کماکان شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی میباشد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و ابطال آن مورد درخواست میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به موجب لایحه شماره ۱۳۱۵۲/ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : وضع مصوبه مورد شکایت در سال ۱۳۷۹ برمبنای اقتضایات و شرایط خاص آن زمان بوده و براساس بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مقرر شده است که : «هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظّف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.» بنابراین، هرچند تا قبل از تصویب این بند، تعیین تعرفههای فوق در صلاحیت مرجعی غیر از هیات عامل بوده، ولی با تصویب بند یادشده این صلاحیت به هیات عامل واگذار شده است و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبه سال ۱۳۷۹ فاقد توجیه منطقی است و حتی در فرض ابطال آن نیز براساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان صدور رای بوده و در نتیجه، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد اثر حقوقی خواهد بود. ضمن آنکه برخلاف ادعای سازمان بازرسی کل کشور، عبارت «تعیین و ابلاغ» در بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر، صرفاً به معنای ارایه پیشنهاد تصویب آن به شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی نمیباشد، زیرا در صورت چنین برداشتی، عمل قانونگذار در وضع بند فوق، عملی لغو و فاقد اثر حقوقی خواهد بود و قبل از وضع این قانون نیز براساس بند ۷ ماده ۹ آییننامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۴۸، تهیه و پیشنهاد تعرفههای مذکور برعهده هیات عامل سازمان بنادر بود. در ماده ۴ قانون حمایت از صنعت برق کشور، تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن و برخی موازین قانونی دیگر نیز عبارت «تعیین و ابلاغ» در معنای «تصویب و ابلاغ» به کار رفته است و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در رابطه با واگذاری اختیارات این شورا به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، براساس بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مقرر شده است که : «هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظّف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.» نظر به اینکه برمبنای قانون یادشده، تعیین تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی به هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شده و شکایت فوق نیز به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی از زمان تصویب آن مطرح نشده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : صفدر محققی رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در رابطه با واگذاری اختیارات این شورا به هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، براساس بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مقرر شده است که : «هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظّف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.» نظر به اینکه برمبنای قانون یادشده، تعیین تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی به هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شده و شکایت فوق نیز به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی از زمان تصویب آن مطرح نشده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۸-۳۸۴۱۲۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۰۶
نامشخص
بخشنامه شماره 98/384127 مورخ 1398/11/06; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بنکارت ریالی (اصلاحشده در سال 1400)
۹۸٫۳۸۴۱۲۷ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۱۳۳۳۱۰ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۲۳ موضوع ارسال ابلاغیه شماره ۵۵٫۲۳۲۹۵ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۸ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی و نیز به استناد بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دایر بر این که تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها مؤسسات شرکت ها سازمان ها دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی باید افتتاح شود و از طرفی وفق ماده (۱۰) بخشنامه شماره ۹۳٫۸۹۵۳۹ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۵ موضوع دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی که طی آن صدور بن کارت منوط به افتتاح حساب برای متقاضی بن کارت نزد بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی صادر کننده کارت مذکور شده است به استحضار میرساند از آن جایی که دستگاههای دولتی به علت تکالیف قانونی صدرالاشاره امکان افتتاح و یا نگهداری حساب نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را نداشتند و بدین لحاظ قادر به استفاده از بن کارت موضوع دستورالعمل مزبور برای کارکنان خود نبودند لذا برای رفع این چالش مراتب در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر گردید تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۱۰) «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی الحاق گردد تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی گاز ایران و ... شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت ایدرو ایمیدرو و ...) و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی با کمکهای مردمی تأمین می شود و دارای حساب ریالی نزد بانک مرکزی هستند و وجوه مربوط به صدور بن کارت از محل حساب یاد شده تأمین میگردد از شمول ماده (۱۰) مستثنی می باشند.» تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ که پستی ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۵۹۲۷۰۶ان مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردال د پلاک ۱۹۸ تلفن : ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir چ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی نسخه اصلاحی بهمن (۱۳۹۸) لمدا «بسمه تعالی» دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای ساماندهی فرآیند صدور و استفاده از کارت هدیه و بن کارت ریالی دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی صدور کارت هدیه یا بن کارت ریالی میباشد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه - ضمن شناسایی اولیه مشتری برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی - اطلاعات هویتی وی را به همراه مشخصات یکا یک کارت های هدیه صادر شده برای وی در سامانه های خود وارد نماید به گونه ای که ردیابی تمامی تراکنشهای هر کارت صادره به آسانی میسر گردد. ماده - مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای مشتری تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از وی اخذ نماید در صورت خودداری مشتری از ارایه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات مؤسسه اعتباری باید از ارایه خدمات به ایشان خودداری نماید. تبصره - مسئولیت هرگونه سوء استفاده از کارت هدیه و یا بن کارت صادره بر عهده مشتری می باشد. ماده ۴ در صورتی که مؤسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارایه اطلاعات غیر واقعی نماید، مؤسسه اعتباری باید پس از توضیح مراتب به مشتری از صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای وی خودداری نماید. مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند به واحد اطلاعات مالی و بانک مرکزی گزارش کند. Ik ماده ۵ صدور کارت هدیه و یا بن کارت توسط مؤسسه اعتباری برای اشخاص زیر ممنوع است: ۱-۵- اشخاصی که از ارایه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می کنند؛ ۲-۵- دارندگان سابقه چک برگشتی موضوع بند (۴) بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ بانک مرکزی) ۳-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حق افتتاح حساب در مؤسسه اعتباری را ندارند؛ ۴-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حساب آنها در مؤسسه اعتباری مسدود شده است و یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند؛ ۵-۵- اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی حقیقی و یا حقوقی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی ماده ۶ صدور کارت هدیه در قبال برداشت از حساب مشتری و یا دریافت وجه نقد معادل آن مجاز میباشد. ماده ۷ حداکثر مبلغ هر کارت هدیه پنج میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال می باشد. ماده ۸ - کارت هدیه فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودی باید ابطال گردد. ماده ۹ کارت هدیه حداکثر به مدت یک سال دارای اعتبار است پس از انقضای مدت مزبور مانده مصرف نشده کارت های هدیه در تمام شعب مؤسسه اعتباری صادر کننده قابل دریافت میباشد. درج تاریخ انقضای کارت هدیه بر روی جسم کارت الزامی است. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از شناسایی کامل مشتری و افتتاح حساب سپرده برای وی در صورتی که فاقد حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری باشد در چارچوب ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مربوط - نسبت به صدور بن کارت برای وی اقدام نماید. تبصره - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی گاز ایران و .... شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت ایدرو اطی مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذیل ماده (۱۰) دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی انحاق گردید. ایمیدرو و ....) و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین میشود و دارای حساب ریالی نزد بانک مرکزی هستند وجوه مربوط به صدور بن کارت از محل حساب یاد شده تأمین میگردد، از شمول ماده (۱۰) مستثنی می باشند. ماده ۱۱ صدور بن کارت فقط به نام مشتری و با درج نام وی بر روی جسم کارت امکان پذیر است. ماده ۱۲ بن کارت میتواند قابلیت شارژ داشته باشد. ماده ۱۳ مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و بن کارتهای صادره باید در سرفصل حساب بستانکاران موقت تحت دو حساب معین مجزا منظور گردد مبالغ مزبور مشمول تودیع سپرده قانونی طبق ضوابط ذی ربط میباشد. ماده ۱۴ شماره کارت هدیه و یا بن کارت صادره توسط مؤسسات اعتباری باید در چارچوب استاندارد شماره گذاری انواع کارتهای پرداخت در کشور موضوع بخشنامه شماره ن ب م ۲۳۴۵ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ بانک مرکزی تعیین گردد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را فراهم نماید که از طریق آن اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارت های هدیه و یا بن کارتهای صادره و مبالغ آن برای هر مشتری - به همراه مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه - امکان پذیر باشد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات تراکنشهای کارتهای هدیه و یا بن کارت های صادره را مطابق ضوابط مذکور در آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن نگهداری نماید و تخلف از آن مشمول مجازاتهای مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی میشود. ماده ۱۷ صدور و راهبری کارت هدیه و یا بن کارت باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی باشد. ماده ۱۸ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل بخشنامه شماره ۹۱٫۳۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ منسوخ می گردد. Ik این دستور العمل در هجده ماده و دو تبصره در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. تبصره ذیل ماده (۱۰) طی مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الحاق گردید. Us لم
۹۸-۳۸۰۳۳۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۱/۰۲
نامشخص
بخشنامه شماره 98/380335 مورخ 1398/11/02; ابلاغ آییننامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور
۹۸۳۸۰۳۳۵ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۲ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند به موجب بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات محترم وزیران میرسد در اجرای تکلیف قانونی مزبور آیین نامه یاد شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شد و برای سیر تشریفات قانونی تصویب آن به دولت محترم تقدیم و نهایتا تحت عنوان ایین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ هیات محترم وزیران مورد تصویب قرار گرفت ضوابط مزبور ضمن ایجاد چارچوبی نظام مند به منظور انجام فعالیتهای تبلیغاتی مؤسسات اعتباری با مطمح نظر قرار دادن تمامی ابعاد و ارکان تبلیغات از جمله بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی به عنوان سفارش دهنده تبلیغات کانونهای آگهی و تبلیغاتی به عنوان سفارش گیرنده تبلیغات و سایر دستگاه های ذی ربط نقش و وظایف هر یک را در این حوزه تبیین نموده است. اهم مفاد آیین نامه مزبور به شرح ذیل می باشد. انجام هرگونه تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی تنها از سوی مؤسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی و در چارچوب این آیین نامه و قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی و بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی مجاز است. مؤسسه پولی و بانکی در صورت مغایرت تبلیغات خود با مقررات و ضوابط مربوطه ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی و یا اشتباه گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی موظف به توقف تبلیغات خود است. سازمان صدا و سیما کانونهای آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداری ها وزارت خانه های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان نیز موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسسه پولی و بانکی با قوانین مربوط نسبت به توقف فوری تبلیغات اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات و انواع سپرده بانکی و مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسه پولی و بانکی تبلیغات روی اسکناس ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی و یا استفاده تبلیغاتی از آنها و همچنین هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است. رسانه ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات و صدا و سیما در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) آیین نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی میشوند که به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۲۳۴۶ ت ۵۵۴۶۶۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۵ هیأت محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵٫۴۵۸۹۰۶۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir ۱۳۲۳۴۶ ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی وزارت ورزش و جوانان سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ به پیشنهاد شماره ۹۶٫۱۸۷۶۸۴ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند -۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ رسانه هر ابزاری که برای انتقال پیام مورد استفاده واقع میشود از جمله صدا و سیما مطبوعات پیام رسانهای اجتماعی خبرگزاریها تبلیغات محیطی و سینما تبلیغات ارتباط هدفمند با همگان یا گروه های خاص برای معرفی خدمات پولی و بانکی از طریق رسانه ها -۴- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ۱۳۲۳۴۶ ........شماره جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران - خدمات پولی و بانکی دریافت سپرده اعطای اعتبار و تسهیلات و سایر فعالیت ها نظیر گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت نامه و نیز خرید و فروش ارزهای اسعار خارجی و هر نوع عملیات بانکی که مؤسسه پولی و بانکی مجاز به ارایه آن است. - مؤسسه پولی و بانکی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت تعاونی اعتباری شرکت صرافی شرکت لیزینگ واسپاری و صندوق قرض الحسنه که به تشخیص بانک مرکزی به انجام خدمات پولی و بانکی مبادرت می ورزد. ماده ۲ انجام تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی کشور صرفا در چهارچوب این آیین نامه مجاز است. تبصره اجرای مقررات مندرج در این آیین نامه نافی لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط با تبلیغات از جمله آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی - مصوب ۱۳۵۸ - شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود. ماده ۳- انجام تبلیغات از طریق شبکه های ماهواره ای معاند ممنوع است. مرجع تشخیص و اطلاع رسانی در خصوص این شبکه ها کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۴ انجام تبلیغات صرفا توسط مؤسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی مجاز است. تبصره - مؤسسه پولی و بانکی دارای اجازه نامه تأسیس و یا مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی موظف است قبل از انجام هرگونه تبلیغات مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نماید. ماده ۵ تمامی سفارش گیرندگان تبلیغات موظفند در انجام سفارش دریافتی، مفاد این آیین نامه را رعایت کنند. ماده ۶ انجام هرگونه تبلیغات توسط مؤسسه پولی و بانکی باید در چهارچوب قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی کشور و بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی باشد. مرجع تشخیص در این خصوص بانک مرکزی است. ماده - مؤسسه پولی و بانکی موظف است در صورتی که تبلیغات آن به تشخیص بانک مرکزی یا کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه مغایر با مقررات و ضوابط باشد و یا باعث ایجاد اختلال در ۱۳۲۳۴۶ تاریخ ۱۳۹۵٫۱٫۱۵ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران نظام پولی و بانکی شود یا موجب ایجاد اشتباه گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود با اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف تبلیغات خود اقدام کند. ماده ۸ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کانونهای آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداریها و وزارتخانه های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان و سایر دستگاه ها موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسسه پولی و بانکی با قوانین و مقررات مربوط برای توقف فوری تبلیغات اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند. ماده ۹ انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی خرید و فروش انواع سپرده بانکی خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسه پولی و بانکی ممنوع است. ماده ۱۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مفاد این آیین نامه را به کلیه مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات و سایر نهادهای تحت نظارت وزارتخانه مزبور، ابلاغ نموده و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن در صورت احراز تخلف برابر مقررات با متخلفان برخورد قانونی نماید. ماده ۱۱ انجام تبلیغات روی اسکناس ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی ممنوع است. ماده -۱۲ هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است. ماده ۱۳ به منظور هماهنگی نظارت و تشخیص موارد تخلف از این آیین نامه کمیسیونی با ترکیب زیر در بانک مرکزی تشکیل میشود ۱ نماینده بانک مرکزی در سطح معاون به عنوان رییس کمیسیون ۲ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح مدیر کل به عنوان نایب رییس کمیسیون نماینده دادستانی کل کشور -۴- نماینده حقوقی بانک مرکزی -۵- نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -۶- نماینده سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ۷ نماینده کانونهای آگهی و تبلیغاتی تبصره - جلسات کمیسیون با حضور چهار نفر از اعضا تشکیل و تصمیمات آن با رای سه نفر از اعضا معتبر است. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ تبلیغات انجام شده توسط مؤسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه گمراهی و قریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه است. ماده ۱۵ رسانه ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات، صدا و سیما در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی میشوند که به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۵ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ تبلیغات انجام شده توسط مؤسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه است. ماده ۱۵ رسانه ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات، صدا و سیما در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی میشوند که به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
