رای شماره ۱‍۰۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳‍۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه ع  ۹۷/۲۸۱۵      
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۹              
تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸*
شاکی: آقای عابدین محمدی*
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه*
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه*
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته ابطال نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بسمه‌تعالی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با استناد به بند (۲) مصوبه شماره ۴۹۷۵۰/۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ و اصلاحیه آن به شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیات محترم وزیران، موضوع امهال تسهیلات بانکی کشاورزان در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و امهال تسهیلات به مدت سه سال (مانده بدهی اصل، سود و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه)، بدینوسیله اعلام می‌دارد هزینه‌های امهال تأییدشده پس از اعلام آن بانک (مطابق بند ۳ مصوبه فوق‌الذکر) توسط این سازمان از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است که براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است نسبت به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان اقدام کند. هیات وزیران نیز به موجب بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ مقرر نموده است که بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام‌های سررسید شده خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کنند. با وجود اینکه در قانون و تصویب‌نامه فوق، امهال اصل تسهیلات و بخشودگی سود، جرایم و کارمزد وام‌های دریافتی مورد تأکید قرار گرفته، ولی در نامه مورد شکایت سود، جرایم و کارمزد هم به عنوان موارد مشمول امهال اعلام شده و از شمول بخشودگی خارج شده است که این امر مغایر با مفاد قانون برنامه ششم و تصویب‌نامه هیات وزیران می‌باشد و با توجه به اینکه بانکهای عامل مفاد این نامه را مورد عمل قرار می‌دهند؛ تقاضای ابطال آن مطرح می‌گردد.*
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود این که نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌باشد.*
نظریه تهیه کننده گزارش: براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان می‌باشد. نظر به اینکه نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه صرفا به بیان موضوع بند (۲) مصوبه شماره ۴۹۷۵۰/۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ هیات وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ پرداخته و متضمن بیان مفاد مورد ادعای شاکی نمی‌باشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: احمدرضا کفاش
رای هیات تخصصی
براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان می‌باشد. نظر به اینکه نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه صرفا به بیان موضوع بند (۲) مصوبه شماره ۴۹۷۵۰/۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ هیات وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ پرداخته و متضمن بیان مفاد مورد ادعای شاکی نمی‌باشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری