شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۵۷-۱۴۲۰۴۲۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۱/۰۲
معتبر
بخشنامه - بلامانع بودن صادرات پوست سخت گردو، پسته، فندق و بادام (تعرفه 14049090)
بخشنامه - بلامانع بودن صادرات پوست سخت گردو، پسته، فندق و بادام (تعرفه 14049090) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۱/۰۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۱/۰۲شماره:257/1420420محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1153243/97/301 مورخ 21/09/98 در خصوص ضوابط صادرات برخی محصولات کشاورزی، به پیوست تصویر نامه شماره 290078/60 مورخ 30/10/98 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 6743/500/98 مورخ 28/10/98 معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، عینا جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق مفاد نامه های مذکور و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد
۱۰۰-۱۸۱۵۹۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۱۱/۰۱
معتبر
دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۸۱۴۱۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۱۴۱۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳، «دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- دادگاهها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکومبه یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکومعلیه به زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکومبه در حکم صادره اعلام نشده است سازمان زندانها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکومبه در مورد آنان مشخص نمیباشد را فورا به مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید. ماده ۲- در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت اموال و داراییهای خویش دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است رؤسای محترم دادگستریها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری نمایند. ماده ۳- چنانچه برخی از محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکومبه در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پروندههای مذکور را پیگیری نمایند. ماده ۴- در مواردی که محکومبه تقسیط شده و یا در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردید لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تأمین نامتناسب صادر شده باشد رؤسای کل دادگستریها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود. ماده ۵- چنانچه برخی از افراد به لحاظ عدم پرداخت نیمعشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم نمایند. ماده ۶- سازمان زندانها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت محکومبه در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات زیر تهیه و به تفکیک برای رؤسای کل دادگستری استانها جهت نظارت بر امور اینگونه زندانیان ارسال نماید: الف- تاریخ بازداشت؛ ب- شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم؛ پ- نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام در صورتی که محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ ت- وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکومعلیه و نتیجه آراء صادره در این مورد. ماده ۷- با توجه به فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانههای الکترونیکی از جمله بانک جامع املاک و شرکتها و مالکیتهای معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حسابهای بانکی و مالکیت خودرو معاون اول محترم قوه قضائیه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف از جمله مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه دادگستریها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانائی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود. ماده ۸- در اجرای مقررات ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر جداسازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندانها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم مینماید. ماده ۹- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها و معاون اول قوه قضائیه میباشد. رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رییسی
۲۰۰-۹۸-۹۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۳۰
نامشخص
ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده - حق بیمه سهم کارفرما - تسلیم فهرست ماده 197
شماره:91/98/200 تاریخ: 1398/10/30 مخاطبان/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده - حق بیمه سهم کارفرما - تسلیم فهرست ماده 197 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص ذخیره حق سنوات، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 در زمان حسابرسی مالیاتی از حیث تاریخ تخصیص اقلام مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص موضوع و سایر موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر می دارد: 1- ثبت و شناسایی ذخیره های یادشده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به مبالغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد. 2- هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جزء (و) و بند (2) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید. 3- هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. 4- براساس بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کار افتادگی، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف می باشد. 5- حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد، بنابراین شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده 197 قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۹۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۳۰
نامشخص
ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره: 200/98/93 تاریخ: 1398/10/30 مخاطبان/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیرو بخشنامه های شماره 230/97/134 مورخ 1397/10/02 و شماره 230/96/134 مورخ 1396/10/9، به پیوست فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1397 موضوع نامه شماره 11/31108 مورخ 1398/08/04 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، جهت اقدام ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۳۰
نامشخص
ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت
شماره: 200/98/92 تاریخ: 1398/10/30 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 1398/9/20 درخصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مأمور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰۰-۹۸-۱۳۱۵۹مدیرعامل۱۳۹۸/۱۰/۳۰
معتبر
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی
حوزه معاونت بیمه ای موضوع واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۱۲٫۲۴۱۲ مورخ ۹۲٫۳٫۲۰ در خصوص واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پرونز و اروتز به کارگزاریهای رسمی و نظر به اینکه امکان مشاهده پرونده الکترونیک برای کارگزاری ها طی نگارش مورخ ۹۸٫۹٫۱۰ فراهم گردیده است لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در صورت مراجعه مستمری بگیران به کارگزاریهای تابعه جهت دریافت کمک هزینه پروتز و اروتز کلیه مراحل اجرای فرآیند مذکور تا مرحله صدور سند با ملحوظ نظر قرار دادن ضوابط و مقررات اجرایی و ضمن انجام کنترلهای لازم از سوی واحدهای سازمانی مربوط به عهده کارگزاریهای رسمی میباشد. ضمنا نحوه پرداخت حق الزحمه متعلقه در اجرای فرآیند فوق الذکر مطابق بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۴۵۹۵ مورخ ۹۳٫۵٫۱۴ خواهد بود. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمری ها و کارشناسان ارشد کارگزاریهای ادارات کل و روسا معاونین بیمه ای مسئولین امور فنی مستمری ها، مسئولین فرابری داده ها و کارشناسان امور کارگزاری های شعب میباشند. مصطفی سالاری
۲۵۶-۱۴۰۸۱۰۴دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۳۰
معتبر
ابلاغ دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات ،واردات و ....فرآورده ها و مشتقات نفتی(اصلاحیه مردادماه 97)
ابلاغ دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات ،واردات و ....فرآورده ها و مشتقات نفتی(اصلاحیه مردادماه 97) شماره: 256/1408104 تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۳۰ طبقه بندی: 1398 مرجع صادر کننده:دفتر صادرات محدوده شمول:صادرات -نفتی در اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع مصوبه شماره 46442/ت51559ه مورخ 23/04/96 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 104922/95 مورخ 07/06/95 مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته)، به پیوست تصویر نامه شماره 13338/98/ص مورخ 13/09/98معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نامه شماره م ب 327915 مورخ 22/7/98 معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت منضم به «دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امورگمرکی» جهت اجرا ابلاغ می گردد. ضمنا لازم به ذکر است: با ابلاغ این دستورالعمل، ضوابط مقرر در بخش سوم دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانهای (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 69579/63810/747/859/71/77 مورخ 30/03/1388) و مفاد بخشنامه شماره 369789/96/98مورخ 1/5/96 کان لم یکن تلقی می گردد. فهرست اقلام شیمیایی و صنعتی موضوع ماده 26 دستورالعمل ضمیمه، همان فهرست 15 قلم کالا های مندرج در بخشنامه های بشماره 125945/95/245 مورخ 11/07/95 ، 870363/251 مورخ 21/07/97 و 303352/97/76 مورخ 19/03/97 می باشد. گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز (موضوع ماده 27 دستورالعمل موصوف) عبارتند از: جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی(ره)، شهید رجایی، دوغارون، باشماق، آستارا، خسروی، آبادان، خرمشهر، مهران، بوشهر، نوردوز، سرخس، میرجاوه، سهلان، ماهیرود، کرمانشاه، سمنان، اصفهان، اراک، یزد، شیراز، قم، مشهد، منطقه ویژه اقتصادی کاوه، لرستان، زاهدان، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (صرفا جهت صدور محصولات تولید شده در مناطق مذکور)، خارک (صرفا برای تولیدات پتروشیمی خارک) و رازی (صرفا به عنوان مرز خروج محمولات ریلی از مبدأ گمرک سهلان)، ضمنا گمرکات میلک، پیشین و پیرانشهر صرفا جهت خروج محمولاتی که تشریفات آنها در سایر گمرکات مجاز انجام گردیده است، گمرک ارومیه و قزوین (صرفا جهت صدور محصولات تولیدی واحدهای تولیدی مستقر در آن استان) تعیین می گردد. با توجه به مندرجات برخی از بندهای دستورالعمل اخیر (از جمله تبصره های 8 و 9 ذیل ماده 29) و در صورت نیاز، دسترسی به سوابق احتمالی اعلام جرم خدمت گیرندگان از طریق سامانه جامع قضایی امکان پذیر خواهد بود. گمرکات مجاز برای ترانزیت مشتقات مایع نفت و گاز موضوع دستورالعمل عبارتند از: پیرانشهر، باشماق، پرویزخان، گمرک منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی شهیدرجایی، منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد، فریدونکنار، منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، دوغارون، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، میلک، ماهیرود، لطف آباد، سرخس، اینچه برون، بیله سوار، نوردوز، جلفا، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر1، میرجاوه، بازرگان، چابهار. استفاده از مخازن موضوع ماده 31 دستورالعمل ضمیمه (به استثنای مخازن موجود در مناطق آزاد و ویژه) منوط به عقد قرارداد با گمرک ایران می باشد. لازم بذکر می باشد مطابق تعریف ارائه شده از اظهار صاحب کالا در بخش تعاریف اختصاصی فصل پنجم صادرات مشتقات نفتی، ضروریست چگونگی اظهارکالا در متن اظهارنامه صادراتی به ذینفعان اطلاع رسانی گردد.
۱۳۸۴۷۴-۵۷۰۳۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۰/۲۹
معتبر
آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
تبصره ۴ ماده ۲۳ هیأت وزیران در جلسه ۱۸ /۱۰ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۴۵۶- ۲ / ۲۰ مورخ ۳۰ /۶ /۱۳۹۸ وزارت نفت و به استناد ماده (۶) قانون حمایت از توسعه صنایع پایین …
۱۰۰-۱۷۹۱۴۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۱۰/۲۹
معتبر
بخشنامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ بخشنامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶ براساس بررسی به عمل آمده برخی از شعب دادگاههای انقلاب اسلامی در صدور احکام محکومیت مرتکبین جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از تکلیف مقرر در این ماده مبنی بر ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن مشمولین آن غفلت میورزند با توجه به الزام مقرر قانونی مذکور مقتضی است کلیه مراجع قضایی در خصوص محکومان جرایم ماده ۱۷ قانون مذکور که تبعه جمهوری اسلامی ایران میباشند نسبت به صدور حکم به ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن آنان اقدام نمایند. رؤسای کل دادگستری استانها مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و مکلفند هر شش ماه یک بار آمار مربوط به آن را به دادستان کل کشور گزارش نمایند. رئیس قوه قضاییه – سید ابراهیم رییسی
۲۵۵-۱۴۰۴۱۳۴دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۲۹
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۲۹تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۲۹شماره:255/1404134محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1368467/98/244 مورخ 22/10/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 286921/60 مورخ 25/10/98 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 284689/60 مورخ 24/10/98 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۲۵۴-۱۴۰۳۵۱۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۲۹
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل تا پایان دیماه
بخشنامه - ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی و لوله و پروفیل تا پایان دیماه طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۲۹تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۲۹شماره:254/1403516محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1342314/98/237 مورخ 15/10/98موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل و بخشنامه شماره 1380592/98/246 مورخ 24/10/98موضوع لیست صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله پانزدهم)، به پیوست تصویر نامه شماره 286652/60 مورخ 25/10/98مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 283471/60 مورخ 23/10/98 مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا بر اساس لیست ضمیمه و کد های طبقه بندی شده اعلامی و تا پایان دیماه سال 1398) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۱۳۸۵۵۴-۵۷۰۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۰/۲۹
معتبر
مستثنی بودن شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک از ارائه گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره ابلاغ : 138554/ت 57063ه تاریخ: 1398/10/29 تتتتتتتتتتتتت عینتصویب نامه هیأت وزیران تتتتمصوب 17/01/ بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1398/10/25 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک جهت دریافت تسهیلات / تعهدات از شروط نداشتن بدهی و تعهدات غیر جاری، موضوع ماده (76) آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 130671/ت 48436ه مورخ 1393/11/4، الزام بانک ها به کسب اطمینان از تامین مالی طرح از حقوق صاحبان سهام و رعایت نسبت مالکانه موضوع جزء های (3) و (4) بند (ج) تصمیم نامه شماره 50582/84570 مورخ 1393/7/26، مفاد آیین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک های دولتی موضوع تصویب نامه شماره 211849/ت39399 ه مورخ 1386/12/26، عدم شمولیت ماده (141) قانون تجارت- مصوب 1347- و ارایه گواهی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن مستثنی می باشد.[1] اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1]. به موجب تصویب نامه شماره 157867/ت 57483ه مورخ 1398/12/11، عبارت « و ارائه گواهی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن » حذف شد.
۲۰۰-۱۹۷۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۲۸
معتبر
تفاهم نامه سازمان امور مالیاتی کشور با سازمان نظام پزشکی کشور
این تفاهم نامه به منظور تسریع و ایجاد هماهنگی های لازم جهت اجرای کامل مفاد بند ی تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های م…
۱۰۰-۱۷۸۴۳۹-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۱۰/۲۸
معتبر
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن توسط سازمان صدا و سیما
مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و بخشنامه قوه قضاییه در خصوص مسئولیت صدور مجوز و تنظیم توسط سازمان صدا و سیما نظارت بر آن مراجع قضایی سراسر کشور با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای محترم نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور محترم مبنی بر اینکه «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.» ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند بدیهی است، هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز میباشد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۲۵۱-۱۳۹۱۸۷۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۲۸
معتبر
بخشنامه - کیل مصرف باطری فرسوده در تولید شمش سرب
بخشنامه - کیل مصرف باطری فرسوده در تولید شمش سرب طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۲۸تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۲۸شماره:251/1391877محدوده شمول:صادرات -ورود موقت پیرو بخشنامه شماره 1202614/98 مورخ 17/09/98 در خصوص میزان مجاز به صادرات شمش سرب از محل یک تن باطری قراضه ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی)، به پیوست تصویر نامه شماره 277382/60 مورخ 17/10/98 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (در پاسخ استعلام این دفتر در رونوشت بخشنامه قبلی در رابطه با چگونگی تسری کیل مصرف ابلاغی جدید در خصوص پروانه های ورود موقت صادره قبل از صدور بخشنامه صدرالاشاره) عینا جهت اقدام لازم ارسال میگردد
۲۵۳-۱۳۹۷۰۳۸دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۲۸
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات شمش روی
بخشنامه - ساماندهی صادرات شمش روی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۲۸تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۲۸شماره:253/1397038محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 377618/97/101 مورخ 5/4/97 موضوع شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات و 1346689/98/239 مورخ 17/10/98 موضوع صادرات شمش روی، به پیوست تصویر نامه شماره 286453/60 مورخ 25/10/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ساماندهی صادرات شمش روی و نامه شماره 282089/60 مورخ 22/10/98 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور(مطابق با لیست ضمیمه) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری ارسال می گردد
۲۰۰-۹۸-۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۲۵
منسوخ شده
مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت
شماره: 200/98/90 تاریخ: 1398/10/25 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت با توجه به سوالات و ابهامات مطرح در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات مواد 22،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قراردادهای مشارکت مدنی (مشارکت در ساخت) که با رعایت احکام مواد 47 و 48 قانون مذکور تنظیم شده یا می شود و یا به موجب احکام قطعی مراجع قضایی دارای اعتبار شرعی باشند (به استناد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان های 7 گانه مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شده باشد مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۴۹-۱۳۸۷۳۸۵دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۲۵
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک و فلورین
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک و فلورین طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۲۵تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۲۵شماره:249/1387385محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1368467/98/244 مورخ 22/10/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 285226/60 مورخ 24/10/98 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 283388/60 مورخ 23/10/98 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۲۵۲-۱۳۹۰۲۵۱دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۲۵
معتبر
بخشنامه - ممنوعیت صادرات فرآورده های نفتی توسط سازمان اموال تملیکی
بخشنامه - ممنوعیت صادرات فرآورده های نفتی توسط سازمان اموال تملیکی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۲۵تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۲۵شماره:252/1390251محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو مفاد بخشنامه شماره 371218مورخ 4/4/97 این دفتر راجع به دستورالعمل صادرات اقلام مکشوفه قاچاق موضوع تبصره 2 ماده 7 ایین نامه اجرایی مواد 55و56 قانون مبارزه باقاچاق به پیوست تصویر نامه شماره 12633/98/ص مورخ 21/07/98 دفترمحترم پیشگیری از قاچاق فراورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا منضم به نامه شماره 14539/98/ص مورخ 09/07/98 دفتر هماهنگی امورقضایی ونظارت بر اموال مشکوفه قاچاق در پاسخ به استعلام شماره 723141/98 مورخ 3/7/98 این دفتر ارسال واعلام می دارد : صادرات فرآورده های نفتی مکشوفه قاچاق ازمحل دستورالعمل فوق الذکر امکان پذیر نمی باشد خواهشمنداست دستور فرمایید مراتب را به واحد های اجرایی ذیربط اعلام نمایند
۲۴۶-۱۳۸۰۵۹۲دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۲۴
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله پانزدهم)
بخشنامه - ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله پانزدهم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۲۴تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۲۴شماره:246/1380592محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1338876/232 مورخ 15/10/98موضوع لیست صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله چهاردهم)، به پیوست تصویر نامه شماره 283796/60 مورخ 23/10/98مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه های شماره 282227/60 مورخ 22/10/98 مدیرکل دفترصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا بر اساس لیست ضمیمه و کد های طبقه بندی شده اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. ضمنا یادآوری میگردد با توجه به مندرجات ستون توضیحات لیست مزبور، شرکت های ذکر شده در ردیف های 57 ،60، 61، 63 و 88 لیست موصوف، حذف شده تلقی میگردد و مجاز به صادرات مقاطع طویل فولادی موضوع بخشنامه نمی باشند
۲۱۰-۵۳۹۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۲۴
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 98099709058112617 مورخ 1398/09/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 210/53965/د تاریخ: 1398/10/24 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها به پیوست تصویر دادنامه شماره 98099709058112617 مورخ 1398/09/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه های شماره 6648/220/د و 6646/220/د مورخ 1394/03/04 سازمان متبوع، به منظور رعایت دقیق مفاد دادنامه مارالذکر ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۴۴-۱۳۶۸۴۶۷دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۲۲
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۲۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۲۲شماره:244/1368467محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1341304/98/234 مورخ 15/10/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 280399/60 مورخ 18/10/98 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 279819/60 مورخ 18/10/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا مطابق فهرست ضمیمه آن) و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۲۴۲-۱۳۶۶۹۵۴دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۲۲
معتبر
بخشنامه - تأکید بر لزوم پیگیری و تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان
بخشنامه - تأکید بر لزوم پیگیری و تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۲۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۲۲شماره:242/1366954 پیرو بخشنامههای شماره 192387/97/50 مورخ 23/2/97 و 1519576/97/370 مورخ 8/12/97 دفتر صادرات موضوع «تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان»، با توجه به اهمیت موضوع مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا: همکاران محترم آن گمرک به صورت هفتگی نسبت به گزارش گیری اظهارنامه های صادراتی در جریان از طریق سامانه گزارشات مدیریتی (MIS) و یا سامانه جامع امورگمرکی و تعیین تکلیف آنها اقدام نمایند. درخصوص اظهارنامه های در جریان و بلاتکلیف اظهارشده در آن گمرک که کالا ارزیابی نشده باشد(کنترل سطح سه) یا بیجک بین صادر نشده باشد (کنترل سطح یک و دو) و هیچگونه اقدام و پیگیری از سوی ذینفع در خصوص آنها انجام نشده و اساسا کالای موضوع اظهارنامه های موصوف نیز وارد آن گمرک نگردیده است (کالا در گمرک مبدأ وجود ندارد)، بدوا نسبت به ابلاغ کتبی مراتب به صاحب کالا و اعطای مهلت 20 روزه جهت تعیین تکلیف وضعیت اظهارنامه مربوطه اقدام و همزمان نیز مراتب را ضمن بررسی همه جانبه از سامانه جامع امورگمرکی، از مراجع تحویل گیرنده همجوار آن گمرک (شرکت انبارهای عمومی، سازمان بنادر و دریانوردی یا سازمان عامل منطقه در گمرکات مستقر در مناطق) استعلام نمایند که آیا کالایی با مشخصات اظهارنامه مربوطه با نام همان صاحب کالا در انبارهای تحت نظر ایشان موجود می باشد یا خیر؟ و در نهایت، در صورت ارائه کتبی درخواست از سوی ذینفع مبنی بر ابطال اظهارنامه یا در صورت عدم مراجعه صاحب کالا یا نماینده قانونی ظرف مهلت تعیین شده، با بررسی همه جانبه معاذیر مطروحه در این خصوص و مشروط بر عدم وجود کالا در اماکن تحت نظر مراجع تحویل گیرنده وگمرک و اظهار صحیح کالا در شرح تجاری، تعرفه و ارزش کالا (با توجه به اظهارنامه و اسناد الصاقی) و عدم شمول تخلف یا قاچاق ، بارعایت سایر مقررات مربوطه نسبت به ابطال اظهارنامه اقدام نمایند و درصورت تکرار موضوع نیز مراتب را همراه با مشخصات صاحب کالا به دفتر صادرات اعلام نمایند تا اقدام لازم جهت هدایت اظهارنامه های بعدی ایشان به مسیر قرمز صورت پذیرد. بدیهی است است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود
۱۳۵۶۰۲-۵۷۱۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۰/۲۲
معتبر
اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
اره: 135602/ت 57170ه تاریخ: 1398/10/22 تصویب نامه هیأت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1398/10/18 به پیشنهاد شماره 54/149082 مورخ 1398/08/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: الف- ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793 ه مورخ 1395/01/21 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می شود: ماده 10 – پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. تبصره 2- اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود. تبصره 3- عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (14) قانون یاد شده استفاده کردهاند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. تبصره 4- محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است. ب- این تصویب نامه از تاریخ الازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۲۴۱-۱۳۶۶۵۲۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۲۱
معتبر
بخشنامه - رفع محدودیت صادرات پشم چرب و پشم چربی زدایی شده ذیل تعرفه های 51011900 و 51012900
بخشنامه - رفع محدودیت صادرات پشم چرب و پشم چربی زدایی شده ذیل تعرفه های 51011900 و 51012900 طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۲۱تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۲۱شماره:241/1366526محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 1342339/97/333 مورخ 01/11/97، 1538201/97/372 مورخ 12/12/97 و 487123/98/82 مورخ 16/04/98 در خصوص ضوابط صادرات پشم وکرک حیوان، به پیوست تصویر نامه شماره 206501/60 مورخ 30/7/98 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 193285/60 مورخ 15/7/98 معاون محترم امور بازرگانی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد
۵۰۰۰-۹۸-۱۱۴۱معاونت بیمهای۱۳۹۸/۱۰/۱۸
معتبر
نحوه ارائه خدمات غیر حضوری
شماره:۵۰۰۰/۹۸/۱۱۴۱ تاریخ:۱۳۹۸/۱۰/۱۸ موضوع: نحوه ارائه خدمات غیر حضوری مدیران کل تامین اجتماعی استان احتراما با عنایت به مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۸٫۲۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۳۰ شرکای اجتماعی سازمان در انتخاب درگاه دریافت خدمات حضوری یا غیر حضوری دارای اختیار کامل بوده و هرگونه اجباری از سوی واحدهای اجرایی مبنی بر دریافت خدمت به صورت غیر حضوری مغایر با ضوابط و مقررات جاری و همچنین اصل تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی میباشد. لازم بذکر است حوزه روابط عمومی سازمان در زمان و شرایط مقتضی هم راستا با سیاستهای کلان سازمان ضمن اطلاع رسانی موضوع ، آموزشهای لازم جهت دریافت خدمات از درگاه غیر حضوری را برای مخاطبین سازمان تبیین و تشریح می نماید. مهرداد قریب معاون بیمه ای
۱۳۲۸۶۵-۵۶۴۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۸/۱۰/۱۷
معتبر
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ هیات وزیران
مقدمه و ماده ۱ ماده ۱۵ ماده ۵۱ مقدمه و ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۸ /۱۰ /۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی ج…
۹۸-۳۵۹۰۷۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۸/۱۰/۱۷
نامشخص
بخشنامه شماره 98/359070 مورخ 1398/10/17; ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
۹۸٫۳۵۹۰۷۰ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۷ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که در جلسه علنی مورخ یازدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد به شرح زیر جهت استحضار ابلاغ می گردد: ماده واحده - به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقدا تسویه نمایند بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد. ۱- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. ۲ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده قبل از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد. آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد. مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید تا تاریخ تسویه نقدی که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه میشود. -۴- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کل شبکه بانکی به ترتیب پنج میلیارد ( ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه تعیین میشود. ه تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف میشود. تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی ۳۲۱۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ۶ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری کلیه دریافت ها و پرداختهای مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه است به همراه زمان دریافت یا پرداخت در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام میشود، نقدا تسویه نماید. قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطانی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زبان شوند پس از تأیید بانک مرکزی زبان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه میشود در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند. حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد. تبصره کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است بانک مرکزی موظف است دستور العمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۵۸۱۶۱۲٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir نئیس جمهور بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد. رونوشت دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - کلیه وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور دیوان محاسبات کشور دفتر هیأت دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه (۱۳۹۸٫۱۰٫۴ (۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رونوشت دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور کلیه وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور - دیوان محاسبات کشور دفتر هیأت دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح اداره کل استاد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه (۱۳۹۸٫۱۰٫۴ مجلس شورای اسلا رہیں حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷٫۱۱ مجلس که با عنوان طرح دوفوریتی الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود. دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری شماره : ۱۲۷۰۰۰ تاریخ : ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۴ ساعت ۰۸:۵۸ شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ تاریخ: ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۳ پوست قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور ماده واحده به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقدا تسویه نمایند، بدهی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد. ۱ در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. ۲ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده قبل از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد آخرین قرارداد و با توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده میباشد. مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید تا تاریخ تسویه نقدی که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود. شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ تاریخ: ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۳ تاریخ: ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۳ پوست سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کل شبکه بانکی به ترتیب پنج میلیارد ( ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و بیست میلیارد ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه تعیین می شود. ه تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود. - تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به قرارداد ملاک محاسبه است به همراه زمان دریافت یا پرداخت در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقدا تسویه نماید. قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زبان شوند پس از تأیید بانک مرکزی زبان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات (زله جمهوری اسلامی ایران ایران مجلس شورای اسلا رئیس رئیس مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه می شود در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری لحاظ نکرده باشد موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند. - حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد. تبصره کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. ۷ علی الاریجانی
۱۰۰۰-۹۸-۱۲۶۴۳مدیرعامل۱۳۹۸/۱۰/۱۷
معتبر
بخشودگی جرایم حق بیمه کارفرمایان خوش حساب
حوزه معاونت بیمه ای موضوع بخشودگی جرایم حق بیمه کارفرمایان خوش حساب با سلام به استناد ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۱۵ مبنی بر نسخ صریح ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و به تبع آن نسخ آیین نامه اجرایی ماده مذکور و همچنین با توجه به نظریه امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۴۰۸۲۷٫۱۱۴۴۶۶ مورخ ۱۳۹۸٫۹٫۱۰، بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۳) قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن در خصوص آن دسته از درخواستهایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۱۳۹۸٫۴٫۵) در سازمان ثبت شده است اعمال و درخواستهای پس از تاریخ مذکور مشمول استفاده از بخشودگی جرایم نخواهد بود. مصطفی سالاری
۲۳۹-۱۳۴۶۶۸۹دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۱۷
معتبر
بخشنامه - لیست واحد های تولیدی مجاز به صادرات شمش روی
بخشنامه - لیست واحد های تولیدی مجاز به صادرات شمش روی طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۱۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۱۷شماره:239/1346689محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 377618/97/101 مورخ 5/4/97 موضوع ساماندهی صادرات فلزات، به پیوست تصویر نامه شماره 275877/60 مورخ 14/10/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 266889/60 مورخ 4/10/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (مطابق لیست ضمیمه نامه) و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
