شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۴۶۶۵-۱۳۲۳۴۶مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۳۹۸/۱۰/۱۵
معتبر
آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴)
شماره: 132346/ت54665ه تاریخ:1398/10/15 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی وزارت ورزش و جوانان سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ به پیشنهاد شماره ۹۶٫۱۸۷۶۸۴ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- رسانه هر ابزاری که برای انتقال پیام مورد استفاده واقع میشود از جمله صدا و سیما مطبوعات پیام رسانهای اجتماعی خبرگزاریها تبلیغات محیطی و سینما تبلیغات ارتباط هدفمند با همگان یا گروه های خاص برای معرفی خدمات پولی و بانکی از طریق رسانه ها ۴- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ۵- خدمات پولی و بانکی دریافت سپرده اعطای اعتبار و تسهیلات و سایر فعالیت ها نظیر گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت نامه و نیز خرید و فروش ارزهای اسعار خارجی و هر نوع عملیات بانکی که مؤسسه پولی و بانکی مجاز به ارایه آن است. ۶- مؤسسه پولی و بانکی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت تعاونی اعتباری شرکت صرافی شرکت لیزینگ واسپاری و صندوق قرض الحسنه که به تشخیص بانک مرکزی به انجام خدمات پولی و بانکی مبادرت می ورزد. ماده ۲- انجام تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی کشور صرفا در چهارچوب این آیین نامه مجاز است. تبصره- اجرای مقررات مندرج در این آیین نامه نافی لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط با تبلیغات از جمله آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی - مصوب ۱۳۵۸ - شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود. ماده ۳- انجام تبلیغات از طریق شبکه های ماهواره ای معاند ممنوع است. مرجع تشخیص و اطلاع رسانی در خصوص این شبکه ها کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۴- انجام تبلیغات صرفا توسط مؤسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی مجاز است. تبصره - مؤسسه پولی و بانکی دارای اجازه نامه تأسیس و یا مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی موظف است قبل از انجام هرگونه تبلیغات مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نماید. ماده تمامی سفارش گیرندگان تبلیغات موظفند در انجام سفارش دریافتی، مفاد این آیین نامه را رعایت کنند. ماده ۶- انجام هرگونه تبلیغات توسط مؤسسه پولی و بانکی باید در چهارچوب قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی کشور و بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی باشد. مرجع تشخیص در این خصوص بانک مرکزی است. ماده ۷- مؤسسه پولی و بانکی موظف است در صورتی که تبلیغات آن به تشخیص بانک مرکزی یا کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه مغایر با مقررات و ضوابط باشد و یا باعث ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی شود یا موجب ایجاد اشتباه گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود با اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف تبلیغات خود اقدام کند. ماده ۸- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کانونهای آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداریها و وزارتخانه های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان و سایر دستگاه ها موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسسه پولی و بانکی با قوانین و مقررات مربوط برای توقف فوری تبلیغات اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند. ماده ۹- انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی خرید و فروش انواع سپرده بانکی خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسه پولی و بانکی ممنوع است. ماده ۱۰- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مفاد این آیین نامه را به کلیه مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات و سایر نهادهای تحت نظارت وزارتخانه مزبور، ابلاغ نموده و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن در صورت احراز تخلف برابر مقررات با متخلفان برخورد قانونی نماید. ماده ۱۱- انجام تبلیغات روی اسکناس ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی ممنوع است. ماده ۱۲- هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است. ماده ۱۳- به منظور هماهنگی نظارت و تشخیص موارد تخلف از این آیین نامه کمیسیونی با ترکیب زیر در بانک مرکزی تشکیل میشود ۱- نماینده بانک مرکزی در سطح معاون به عنوان رییس کمیسیون ۲- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح مدیر کل به عنوان نایب رییس کمیسیون ۳-نماینده دادستانی کل کشور ۴- نماینده حقوقی بانک مرکزی ۵- نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۶- نماینده سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ۷- نماینده کانونهای آگهی و تبلیغاتی تبصره - جلسات کمیسیون با حضور چهار نفر از اعضا تشکیل و تصمیمات آن با رای سه نفر از اعضا معتبر است. ماده ۱۴- تبلیغات انجام شده توسط مؤسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه گمراهی و قریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه است. ماده ۱ رسانه ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات، صدا و سیما در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی میشوند که به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۲۱۰-۵۲۰۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۱۵
معتبر
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 ق.م.م
شماره: 210/52080/د تاریخ: 1398/10/15 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/70 مورخ 1398/08/01 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 25 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 11 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/07/20 لغایت 1398/08/22 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/56610 مورخ 1398/08/26 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. همچنین حسب اعلام سازمان مزبور، ردیف های شماره 8 و 9 جدول دو نامه مزبور مربوط به شرکت ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی 10260085303 می باشد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۳۴-۱۳۴۱۳۰۴دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۱۵
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۱۵تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۱۵شماره:234/1341304محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1301151/98/225 مورخ 7/10/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 275877/60 مورخ 14/10/98 مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 274226/60 مورخ 11/10/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. فایل ضمیمه
۲۳۳-۱۳۳۹۶۶۲دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۱۵
معتبر
بخشنامه - تسهیلات صادرات سیب درختی و نحوه اعمال ضوابط فنی محموله های صادراتی سیب
بخشنامه - تسهیلات صادرات سیب درختی و نحوه اعمال ضوابط فنی محموله های صادراتی سیب طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۱۵تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۱۵شماره:233/1339662محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 100373/95/193 مورخ 31/5/95 موضوع شرایط و ضوابط صدور سیب درختی، به پیوست تصویر نامه های شماره 265308/60مورخ 3/10/98 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 4814/501/98 مورخ 6/8/98 معاونت محترم توسعه بازرگانی وصنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی درخصوص ابلاغ ضوابط فنی صادرات سیب درختی جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق مفاد نامه وزارت جهادکشاورزی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد. بدیهی است رعایت ضوابط و شاخص های بسته بندی موضوع بخشنامه های ابلاغ شده مربوطه نیز الزامی است. همچنین صادرات سیب درختی از بازارچه های مرزی جهت استفاده از تسهیلات صدرالاشاره امکانپذیر نخواهد بود
۲۳۲-۱۳۳۸۸۷۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۱۵
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله چهاردهم)
بخشنامه - ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله چهاردهم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۱۵تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۱۵شماره:232/1338876محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1291179/98/222 مورخ 4/10/98موضوع لیست صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله سیزدهم)، به پیوست تصویر نامه شماره 275877/60 مورخ 14/10/98مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه های شماره 270254/60 مورخ 8/10/98، 272424/60 مورخ 10/10/98 و 274211/60 مورخ 11/10/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا بر اساس لیست های ضمیمه و کد های طبقه بندی شده اعلامی) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۲۳۸-۱۳۴۲۳۲۰دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۱۵
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شیشه
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شیشه طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۱۵تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۱۵شماره:238/1342320محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1197375/98/208 مورخ 16/9/98 موضوع شرکت های مجاز به صادرات شیشه، به پیوست تصویر نامه شماره 275877/60 مورخ 14/10/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 256974/60 مورخ 25/9/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، عینا جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد
۲۳۶-۱۳۴۲۳۰۲دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۱۵
معتبر
ساماندهی صادرات فلزات
ساماندهی صادرات فلزات طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۱۵تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۱۵شماره:236/1342302محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 377618/97/101 مورخ 5/4/98 موضوع شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات و بخشنامه 1041960/98 مورخ 13/8/98 به پیوست تصویر نامه شماره 270665/60 مورخ 9/10/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح فهرست واحد های تولید کننده بیلت و بلوم فولادی و نامه شماره 275877/60 مورخ 14/10/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری ارسال می گردد
۲۳۷-۱۳۴۲۳۱۴دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۱۵
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۱۵تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۱۵شماره:237/1342314محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 1291813/98 مورخ 04/10/98 و شماره 1301421/98/226 مورخ 07/10/98 موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره 275877/60 مورخ 14/10/98 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه های شماره 267386/60 مورخ 7/10/98، 274215/60 مورخ 11/10/98 و 274944/60 مورخ 14/10/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم (صرفا وفق مفاد نامه و لیست های ضمیمه)، با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۱۰۰۰-۹۸-۱۲۴۷۱مدیرعامل۱۳۹۸/۱۰/۱۴
معتبر
دادنامه شماره 397 مورخ 98/4/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سازمان تامین اجتماعی بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰٫۹۸ ٫۱۳۴۷۱ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۴ پیوست دستور اداری » حوزه معاونت بیمه ای موضوع دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۱۴۱۵ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۲۷ با موضوع شیوه نامه نحوه تنظیم لوایح و اجرای دادنامه های قطعی موضوعات مربوط به بازماندگان از کار افتادگی و سخت و زیان آور اعلام میدارد؛ نظر به اینکه از تاریخ صدور دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۴٫۲۵٫ ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی در تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری تایید گردیده و به استناد ماده (۶۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای کمیسیونهای مزبور از حیث تاریخ از کار افتادگی قابل امعان نظر قضایی در شعب دیوان عدالت اداری میباشد بنابراین چنانچه شعب دیوان عدالت رای به بررسی مجدد پرونده در کمیسیون مربوطه را صادر نمایند لازم است در اجرای دادنامه شماره ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده به همان کمیسیون پزشکی که رای آن مورد اعتراض قرار گرفته است، جهت اتخاذ تصمیم ارجاع گردد. ضمنا مفاد این دستور اداری به عنوان بند (۴) به جزء «ج» از فصل سوم شیوه نامه صدر الاشاره الحاق می گردد. مصطفی سالاری ش ش : ۴۷۰۶۸۷۲۹ ۱۰۰۰٫۹۸ ٫۱۳۴۷۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست دستور اداری » ر حوزه معاونت بیمه ای موضوع دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاونین محترم امدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۱۱۴۱۵ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۲۷ با موضوع شیوه نامه نحوه تنظیم لوایح و اجرای دادنامه های قطعی موضوعات مربوط به بازماندگان از کار افتادگی و سخت و زیان آور اعلام می دارد؛ نظر به اینکه از تاریخ صدور دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ ۴٫۲۵٫ ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی در تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری تایید گردیده و به استناد ماده (۶۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای کمیسیونهای مزبور از حیث تاریخ از کارافتادگی قابل امعان نظر قضایی در شعب دیوان عدالت اداری میباشد بنابراین چنانچه شعب دیوان عدالت رای به بررسی مجدد پرونده در کمیسیون مربوطه را صادر نمایند لازم است در اجرای دادنامه شماره ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده به همان کمیسیون پزشکی که رای آن مورد اعتراض قرار گرفته است جهت اتخاذ تصمیم ارجاع گردد. ضمنا مفاد این دستور اداری به عنوان بند (۴) به جزء «ج» از فصل سوم شیوه نامه صدر الاشاره الحاق می گردد. مصطفی سالاری ۱۰۰۰٫۹۸ ٫۱۳۴۷۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوست دستور اداری » نام و نام خانوادگی ، پاراف کارهای تهیه کننده نام و نام خانوادگی اپارات رئیس گروه ٫ اداره نام و نام خانوادگی و پارات معاون مدیرکل نام و نام خانوادگی ایران مدیرکل نام و نام خانوادگی اپارات بشه دیدستان سید شیری مریم فروزان سید محمد علی جنانی مهرداد قریب هیم و نام خانوادگی اپارات نام و نام خانوادگی و پارا نام و نام خانوادگی برای نام و نام خانوادگی اپارات تیم و نام خانوادگی ایران کارشناس تنبیه کنده رئیس کرده ٫ اداره معاون مدیرکل مدیرکل معاونت و تربطه ش ش : ۴۷۰۶۸۷۲۹
۱۰۰۰-۹۸-۱۲۵۰۸مدیرعامل۱۳۹۸/۱۰/۱۴
معتبر
آیین نامه اجرایی ماد (71) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
حوزه معاونت بیمه ای موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاونین محترم ٫مدیران کل مستقل ستادی در اجرای ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف میباشند و آیین نامه اجرایی مربوطه موضوع مصوبه شماره ۳۲۷۲۶ ت ۵۵۹۵۹ ه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۱ هیات محترم وزیران و بخشنامه صادره از سوی وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ۶۳۱۵۶ مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۱۲ در خصوص برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی از معافیت حق بیمه سهم کارفرما جهت آن دسته از نیروی کار جوان فارغ التحصیل دانشگاهی که با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورز جذب میگردند و از طرفی با توجه به نامه شماره ۳۱۱۸۵۸ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور در تاکید به رعایت ترتیبات مندرج در بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور به جهت پیش بینی بودجه بخشنامه های ابلاغی و هماهنگیهای به عمل آمده در این راستا با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور پرداخت سهم بیمه کارفرمایی آن دسته از نیروی کار جوان ثبت نام شده در سامانه کارورزی حایز شرایط معرفی از سوی وزارت مذکور به این سازمان که سیستم مکانیزه مربوطه طی نگارش پاییزه سال ۱۳۹۸ موضوع دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۹۸٫۶۸۰ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۲ جهت اجرا ارسال گردیده است نظر واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید. الف) - تعاریف ۱- کارورز شخص حقیقی دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی دانشگاهی که در زمان ثبت نام کمتر از ۳۵ سال تمام سن داشته و در چارچوب آیین نامه جذب و با رعایت ماده (۲) آن از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به سازمان معرفی می شود. ۲- کارگاه کارگاه های خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (۴) قانون کار - مصوب سال ۱۳۶۹ و بند (۴) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی - مصوب سال - ۱۳۵۴ 3.کارفرمایان و کار آفرینان اشخاصی حقیقی یا حقوقی که در ماده (۳) قانون کار و بند (۴) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی تعریف و اداره کارگاه را بر عهده دارند. ۴- دوره کارورزی دوره زمانی حداکثر دو سال که طی آن کارورز به کسب تجربه و فراگیری مهارت با ارتقای آن در کارگاه مشغول است. ۵- معافیت معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما موضوع تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی (ب) - مراحل ثبت نام و معرفی کارورز ثبت نام کارورزان دانش آموخته دانشگاهی از طریق سامانه کارورزی و اعلام نیاز کارفرمایان متقاضی جذب کارورز از بین نیروهای ثبت نام شده در سامانه مزبور و احراز شرایط و تایید آن جهت معرفی به کارگاهها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می پذیرد. ج) نحوه شمول و اعمال معافیت ۱ کارفرمایان و کارآفرینان پس از اعلام نیاز و جذب کارورز با حفظ سطح اشتغال نیروی کار موجود در کارگاه به استثنای بازنشستگی فوت از کار افتادگی در چارچوب آیین نامه از معافیت برخوردار خواهند شد. 2 اعمال معافیت بابت کارورز حداکثر به مدت ۲ سال از تاریخ شروع به کارورزی طبق تفاهم به عمل آمده و با لحاظ ماه دوره کارورزی حداکثر به مدت ۲۱ ماه منوط به ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه سهم کارورز به همراه سایر کارکنان خواهد بود. ضمنا با توجه به تبصره ذیل ماده ۵ آئین نامه فوق الذکر افراد موصوف در دوره اجرای طرح از شمول بیمه بیکاری خارج 3 چنانچه متقاضی کارورزی در طول دو سال قبل از ثبت نام دارای سوابق بیمه ای به مدت سه ماه یا بیشتر بوده یا در شغلی که بابت آن طی دوره کارورزی جذب کارگاه میشود سابقه بیمه پردازی داشته باشد مشمول این آیین نامه نخواهد بود. در صورت جابه جایی کارورز و جایگزینی فرد دیگر کارورز جدید مدت زمان معافیت به ازای فرد جایگزین با احتساب مدت معافیت بابت کارورز قبلی مجموعا از سقف مجاز (۲) سال تجاوز نخواهد کرد. 4 استفاده از معافیت موضوع آیین نامه مزبور بابت هر کارورز نزد کارفرمایان و کارآفرینان واحد یا متعدد مجموعا ۲ سال است و به سطح اشتغال کارگاه نیروی کار موجود اضافه می شود. د) مبنای تعیین تعداد کارورز قابل جذب در کارگاه ۱ در کارگاههای دایر دارای صورت مزد و حقوق و بازرسی بر اساس میانگین تعداد بیمه شدگان (۱۲) ماه گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان 2 در کارگاههای تازه تاسیس که در طول سالهای اجرای قانون برنامه ششم توسعه ایجاد میشوند بر اساس تعداد کارکنان مندرج در صورت مزد و حقوق ارسالی کارفرما و کارآفرین پس از حداقل ۳ ماه فعالیت یا بازرسی انجام شده توسط سازمان 3 در صورت وجود مغایرت بین صورت مزد و حقوق ارسالی کارفرمایان و نتیجه گزارشهای بازرسی کارگاهی نظر بازرس معیار عمل قرار می گیرد. 4 سقف بهره مندی هر کارگاه برای استفاده از کارورز معادل حداکثر ۵۰ نیروی کار موجود است. بدیهی است. کارگاه هایی که دارای ۲ نفر کارگر هستند نیز میتوانند با جذب حداکثر یک نفر نیروی کار جدید (کارورز) از تسهیلات پیش بینی شده استفاده نمایند. ه) - سایر موارد ۱ طبق نامه های شماره ۱۴۱۹۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۱ و شماره ۳۱۱۸۵۸ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۰ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که بر لزوم رعایت حداکثر صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و اجتناب از انجام تعهدات مازاد بر تکالیف قانونی تکمیل فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و.... تاکید و با استناد به بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اعلام گردیده است که اعتبارات این ابلاغیه در حدود وصولی منابع و در حد ابلاغ و تخصیص اعتبار قابل تعهد پرداخت و هزینه خواهد شد، لذا طرح مزبور با توجه به نامه شماره ۵۲۰۰۷ مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۶ دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع مبنی بر اعلام فهرست اسامی و اطلاعات هویتی افراد مشمول کارورزان فارغ التحصیل دانشگاهی و نامه شماره ۱۱۳۷۸۸ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۲۵ آن معاونت در تخصیص اعتبار مورد نیاز تا پایان سال ۱۳۹۸ جهت کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول لغایت تاریخ ذکر شده معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی اعمال خواهد شد. بدیهی است در صورت تامین اعتبار مورد نیاز جهت سنوات آتی کارفرمایان موصوف میتوانند از مزایای قانون یاد شده در طول دوره برنامه پنج ساله ششم توسعه بهره مند گردند. -۲- در صورتی که به هر طریقی محرز شود کارورز معرفی شده در کارگاه شاغل نیست یا بدون رعایت شرایط آیین نامه مربوطه مشغول به کار شده است طبق قانون و مقررات جاری به موضوع رسیدگی و کارفرما از شمول معافیت حق بیمه متعلقه بابت همان فرد خارج خواهد شد. 3 اتباع خارجی موظفین به گذراندن طرح کارورزی در رشته های گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در دستگاههای اجرایی سازمانها و نهادهای انقلاب اسلامی و بورسیه کلیه دستگاهها سازمانها و نهادهای دولتی از دامنه پوشش طرح کارورزی خارج می باشند. 4 تداوم اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع طرح مشوقهای بیمه ای سهم کارفرما که در اجرای بسته های رونق تولید و اشتغال مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوع دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۷٫۳۶۸۸ مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۳ و در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عملیاتی و کارفرمایان کارگاهها بابت حق بیمه سهم کارفرمایی افراد مشمول از معافیت برخوردار گردیده اند بر اساس نامه شماره ۱۱۵۵۵۹ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۲۷ وزارت متبوع صرفا جهت افرادی که تا تاریخ ارسال نگارش ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه مشمول طرح قرار گرفته اند جهت مدت باقی مانده میسر خواهد بود. ۵ طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی که در اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بخشنامه مشترک وزرای محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و کشور به شماره ۶۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۷ که طی دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۶٫۴۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۴ ابلاغ و بر اساس فهرست اسامی کارورزان معرفی شده مشمول طی نگارش تابستان سال ۱۳۹۸ به شماره ۵۰۰۰٫۹۸٫۲۲۸ مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۲۹ بصورت متمرکز اجرا گردیده است، همانند بند. فوق الذکر تداوم اعمال معافیت یاد شده صرفا جهت افرادی که تا تاریخ ارسال نگارش ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه مشمول قرار گرفته اند جهت مدت باقی مانده میسر خواهد بود. ۶ دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی میبایست به صورت ماهانه نسبت به تهیه آمار عملکرد این بخشنامه با فرمت تعداد کارگاه تعداد کارورز معرفی شده مشمول میزان معافیت حق بیمه به تفکیک شعبه و اداره کل ذی ربط جهت ارایه به مراجع بالادستی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل روسای واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می باشند. مصطفی سالاری
۲۳۰-۵۲۰۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۱۴
معتبر
لزوم تسهیل و تسریع در رسیدگی به استعلام های دریافتی در اجرای ماده 186 ق.م.م
شماره: 230/52003/د تاریخ: 1398/10/14 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی با توجه به برخی مباحث مطروحه از سوی اتاق های اصناف در رابطه با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در زمینه صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، برای متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار و درخواست آنان مبنی بر تسهیل و تسریع روند مذکور برای صاحبان مشاغل، مقتضی است در پاسخ به استعلام های الکترونیکی دریافتی از سوی اتحادیه های صنفی، در هنگام بررسی پرونده های مودیان مربوط، موارد زیر به طور کامل مورد توجه قرار گیرد: 1- به منظور حصول اطمینان از رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، در تمامی مواردی که پاسخ «عدم امکان صدور گواهی» برای مرجع استعلام کننده ارسال می شود، روسای گروه و روسای امور ذیربط می بایست پیش از ارسال پاسخ به اتاق های اصناف، با بررسی دقیق گزارش مربوط، از مستند و مستدل بودن پاسخ ارسالی اطمینان حاصل نمایند. چنانچه گزارش مذکور بدون انعکاس دقیق بدهی مالیاتی قطعی شده و یا بدون ذکر مصادیق نقص اطلاعات هویتی تهیه شده باشد، می بایست جهت بررسی و تکمیل به واحد مالیاتی مربوطه عودت شود. 2- بر مبنای بند (3) بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 امکان ثبت استعلام برای تمامی اشخاص حقیقی که ثبت نام خود را تا مرحله 44 تکمیل نموده باشند فراهم گردیده است. بر این اساس و در اجرای بند (5) بخشنامه فوق الذکر، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست پیش از تهیه گزارش مربوط در سامانه صدور گواهی، نسبت به صحت سنجی اطلاعات ثبت نام مودی نیز اقدام و نتیجه را در سامانه ثبت نام وارد نماید. عدم صدور گواهی برای معدود مودیانی که اطلاعات ثبت نام آنها صحت ندارد، می بایست مستند و مستدل باشد. به منظور جلوگیری از ایجاد نارضایتی برای مودیان و جلوگیری از تکرار استعلامها، انتظار می رود در این موارد ادارات امور مالیاتی به طور جدی نسبت به صحت سنجی اطلاعات مودیان پیش از تهیه پاسخ استعلام، اهتمام نمایند. 3- در اجرای بند (2) بخشنامه فوق الذکر صدور گواهی مربوط منوط به پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی مودی می باشد. لذا می بایست جدا از تاخیر در صدور گواهی به منظور وصول بدهی های غیر قطعی و یا مطالبه بدهی های خارج از شمول بخشنامه موصوف (از جمله بدهی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در همان محل) اجتناب شود. 4- در مواردی که متقاضیان دریافت گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم دارای بدهی مالیاتی قطعی بوده و درخواست تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم را داشته باشند، ضرورت دارد، ادارات کل با بهره گیری از حداکثر ظرفیت حاصل از تفویض اختیار به عمل آمده و در کمترین زمان ممکن، نسبت به رسیدگی به درخواست مودی و پاسخگویی اقدام نمایند. در این موارد لازم است بلافاصله پس از انجام ترتیبات قانونی پرداخت توسط مودی، گواهی مربوط از طریق سامانه صادر و به مراجع ذیربط ارسال گردد. 5- به منظور تسریع در پاسخگویی به مودیانی که مشکلات آنان در زمینه صدور گواهی، نیاز به پیگیری خاص دارد، مقتضی است یکی از معاونین به عنوان نماینده اداره کل، جهت رسیدگی به موارد ویژه به اتاق اصناف استان معرفی شود (رونوشت معرفی نامه به این معاونت ارسال گردد). اتاق اصناف استانها در صورت برخورد با موارد خاص، می توانند با انعکاس موضوع به نماینده محترم اداره کل درخواست پیگیری و رسیدگی نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۳۲۴۵۱۹دفتر بازرسی گمرک۱۳۹۸/۱۰/۱۱
معتبر
اجرای ماده 129 قانون و 184 آیین نامه اجرایی امورگمرکی
اجرای ماده 129 قانون و 184 آیین نامه اجرایی امورگمرکی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی گمرکتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۱۱تاریخ اعتبار:۱۳۹۸/۱۰/۱۱تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۱۱شماره:1324519 موضوع تبصره ذیل ماده 111 قانون امورگمرکی
۱۳۰-۴۳۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۱۱
معتبر
لزوم بروز رسانی پرونده های مالیاتی و پاسخگویی به استعلامات در مهلت مقرر با توجه به ماده 186ق.م.م
شماره: د/130/4319 تاریخ: 1398/10/11 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی... با سلام و احترام همان گونه که آگاهی دارید مطابق ماده 186 ق.م.م «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.» لذا اقتضاء دارد، ادارات کل امور مالیاتی در مواجهه با موارد تخطی از مفاد مقرره قانونی مذکور و با توجه به مسئولیت تضامنی مراجع مستنکف از اخذ گواهی مندرج در ماده صدرالاشاره، اقدامات لازم را به منظور وصول حقوق حقه دولت معمول دارند. همچنین با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند استعلام وصدور گواهی موصوف و برابر بند (7) بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 رئیس کل محترم سازمان متبوع موضوع «ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتی مستقیم»، مهلت پاسخگویی به درخواست/ استعلامها حداکثر 10 روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوطه می باشد، لذا در راستای تکریم ارباب رجوع ، ضرورت دارد مسئولان امر و متصدیان واحدهای مالیاتی اقدامات لازم را در راستای بروز رسانی پرونده های مالیاتی معمول دارند تا به محض دریافت استعلام ، پاسخ مقتضی در کمترین زمان، قبل از انقضاء مهلت مقرر ارائه گردد. بدیهی است با انجام ترتیبات فوق ، از یک سو در وصول حقوق دولت تسریع بعمل آمده و از سوی دیگر رضایت مودیان محترم مالیاتی و زمینه رعایت حقوق ایشان فراهم می گردد. علی ایحال ضمن اعمال نظارت کافی و موثر بر عملکرد ابواب جمعی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه کارکنان شاغل در ادارات امور مالیاتی اطلاع رسانی شود. عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی
۹۸-۳۵۰۵۶۱بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۱۰/۱۰
نامشخص
ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات جعاله مسکن تا مبلغ 400 میلیون ریال
۹۸٫۳۵۰۵۶۱ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۰ ندارد مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران تجارت ،ملت سپه رفاه کارگران اقتصاد نوین کارآفرین ،پارسیان ،سامان ،پاسارگاد سرمایه سینا دی ،شهر انصار، گردشگری ایران زمین خاورمیانه ،آینده قوامین حکمت ایرانیان و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۶٫۴۴۳۱۰ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۸ در خصوص ابلاغ اعطای تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانکهای تجاری و بانک مسکن به استحضار می رساند با توجه به روند افزایشی هزینه های تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی موضوع افزایش سقف تسهیلات جعاله توسط بانک مسکن و بانکهای تجاری از محل منابع عادی بانکها (بدون سپرده در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ شورای پول و اعتبار مطرح و حسب تصمیمات متخذه در بند "ع" از یکهزار و دویست و هشتاد و پنجمین صورتجلسه شورای پول و اعتبار مقرر گردید " سقف تسهیلات جعاله مسکن توسط بانک مسکن و بانکهای تجاری از محل منابع عادی یا اوراق گواهی حق تقدم مسکن تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یابد. براین اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه های مربوطه به این بانک ارسال گردد. ٫ ۴۵۷۲۳۷۳ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادای شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۴ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۲۵۶۷۶ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir
۲۸۹۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۸/۱۰/۱۰
معتبر
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بخشنامه 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی
دادنامه آرای هیأت عمومی کلاسه پرونده: 9800048 شاکی: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بخشنامه 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی تاریخ رأی: یکشنبه 29 دی 1398 شماره دادنامه: 2895 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 2895 تاریخ دادنامه: 1398/10/10 شماره پرونده: 9800048 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار:الف- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1396/5/10-432 قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است. متن رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی به قرار زیر است: " مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند." ب- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /200/12835ص-1397/6/14به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی واجد ایراد قانونی است و تقاضا می کند در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی مذکور نقض شود. مفاد لایحه یاد شده به قرار زیر است: " در خصوص پرونده کلاسه 618,94 موضوع دادخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی کشور راجع به مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان که منتهی به صدور دادنامه شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی آن دیوان دایر بر ابطال قسمتی از بخشنامه در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان گردیده است به استحضار می رساند: ضمن استدعای امعان نظر نسبت به توضیحات ذیل الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با طرح رأی مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجبات رسیدگی مجدد فراهم شود. الف- توضیحات درباره دلایل مغایرت نداشتن بخشنامه با قانون در قسمت مورد شکایت: 1- خدمات بیمه ای شامل انواع رسته های مختلف بیمه حمل و نقل، بیمه محصولات کشاورزی، بیمه بار، بیمه مسئولیت، بیمه خودرو، بیمه عمر و پس انداز، بیمه درمان، بیمه مکمل درمان، بیمه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و ... می باشد و معافیت های تعیین شده در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات، به خدمات بیمه ای آنها نظیر خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه درمانی ، خدمات بیمه حمل و نقل و بار و ... که به نوعی مرتبط با خدمات و کالاهای معاف تعیین شده در قانون می باشد، قابل تسری نخواهد بود و در صورتی که معافیت تمام یا بخشی از خدمات بیمه ای از جمله خدمات بیمه درمان، خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه حمل و نقل مسافر مد نظر قانونگذار بود، در فصل معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن منظور می گردید. چرا که مطابق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت و بخشودگی می بایست به موجب قانون مشخص گردد. 2- معافیتهای تعیین شده در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا در مقطع عرضه کالاها و ارائه خدمات به خریداران کالا و خدمات موضوعیت دارد و نمی توان معافیت آن کالاها و خدمات را به نهاده ها و خدمات به کار رفته در آنها تسری داد، مگر آن که به موجب قانون صراحتا در شمار کالاها و خدمات معاف قرار گیرد، بنابراین در چارچوب مفاد این ماده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، ارائه خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد و این معافیت به نهاده ها و سایر خدمات و عوامل تولید که در عرضه انواع دارو مصرفی درمانی و ارائه خدمات درمانی و ... به کار رفته، قابل تسری نمی باشد. زیرا صرفا در مقطع عرضه انواع دارو و ارائه خدمات درمانی توسط مراکز درمانی به بیماران، چنین معافیتی موضوعیت دارد و خدمات بیمه درمان و بیمه تکمیلی درمان که از انواع خدمات بیمه ای می باشد، به لحاظ عدم تصریح در قانون مشمول این معافیت نمی گردد. همان گونه که معافیت خدمات حمل و نقل مسافر (موضوع بند 12 ماده 12 همان قانون) را نمی توان به خدمات بیمه حمل و نقل عمومی مسافری، قابل تسری دانست. ب- بیان پیامدهای اعمال شدن ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و معاذیر اجرایی مربوط: نظر به اینکه مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیاتهای غیرمستقیم تلقی می گردد که مودی (شرکتهای بیمه گر) با وصول آن از اشخاص ثالث به عنوان خریداران خدمات بیمه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی خود به حسابهای مربوط واریز می نمایند از طرفی بابت خدمات مذکور خریداران خدمات بیمه ای نیز خود مادامی که مودی مالیات بر ارزش افزوده باشند، مالیات و عوارض پرداختی را از مالیات و عوارض دریافتی خود کسر می نمایند و صرفا مانده آن را پرداخت نمایند. در ارتباط با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری آن به گذشته نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده و استرداد مالیاتهای دریافتی موضوع بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به مودیان مالیاتی و نهادهای پرداخت کننده به استحضار می رساند: در مورد مودیانی که قبلا از اعتبار مالیاتی مزبور استفاده کرده اند و یا مودیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها قطعی شده و بیمه گذارانی که تاکنون در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند و اعتبار مربوط به آنها وفق تبصره 5 ماده 17 به عنوان هزینه قابل قبول پرداخت شده است و همچنین در مورد ارگانهایی که از اعتبارات بودجه سنواتی استفاده می نمایندو در سنوات قبل، در محاسبات مربوطه منظور شده است این سازمان از حیث چگونگی اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاذیر اجرایی فراوان می باشد. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه هرگونه تصمیم اتخاذی درباره درخواست اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد دادنامه صدرالاشاره این سازمان را آگاه نمایند." ج- رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور در لایحه موصوف، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی اعتراض می کند. رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر اساس مواد 1و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و کلیه اشخاصی که به عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می کنند، مودی محسوب می شوند. از سوی دیگر با وجود اینکه به موجب بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ولی با توجه به اینکه اموری مانند خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی برخلاف موارد مقرر در بند 9 ماده 12 قانون فوق الذکر ارتباط مستقیمی با روند درمان نداشته و از مصادیق موارد مقرر در بند فوق به شمار نمی آیند،لذا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند و معافیت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به آنها نیست. بنا به مراتب فوق، رأی شماره1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رأی شماره 1396/5/10-432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی که قبلا ابطال شده بود صادر می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۹۸-۳۴۸۳۰۹بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۸/۱۰/۰۹
نامشخص
افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و افزایش سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن
۹۸٫۳۴۸۳۰۹ ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالی جناب آقای رحیمی انارکی مدیر عامل محترم بانک مسکن با سلام و احترام بازگشت به مکاتبات مختوم به نامه های شماره ۷۵٫۳٫۱۶۶ مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۲۶ و شماره ۱۷۹٫۱۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۶ در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و افزایش سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن از محل منابع داخلی بانک به استحضار می رساند به موجب مفاد بند ۶ از صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ شورای پول و اعتبار مقرر گردید ۱ با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش LTV تسهیلات مسکن سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح جدول ذیل افزایش یابد. بر حسب مناطق شهری سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق (میلیون ریال) انفرادی زوجین تهران ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۰۰ ۱۶۰۰ سایر مناطق شهری شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر) ۶۰۰ ۱۲۰۰ ۲ با توجه به روند افزایشی هزینه های تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی سقف تسهیلات جعاله توسط بانک مسکن و بانکهای تجاری از محل منابع عادی با اوراق گواهی حق تقدم مسکن تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می گردد. با امکان تلفیق حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف اوراق مزبور موافقت گردید. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط منعکس گردد. ٫ ۴۵۷۲۲۲۳ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۳۸۱۷-۰۱
۲۰۰-۹۸-۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۰۹
نامشخص
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/98/88 تاریخ: 1398/10/09 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم، بدین وسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار میگیرد، به شرح جداول; 1.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل. 2.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی. 3.بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل. 4.مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1399 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2020 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می شود: الف) با توجه به تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیفهای مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (6) ماده (42) قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام می گردد . همچنین از آنجائی که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول (3) و (4) (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودروی سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول (1) و (2) (مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول (1) و (2) فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۹۸-۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۰۹
نامشخص
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/98/89 تاریخ: 1398/10/09 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در خصوص ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/97/81/ص مورخ 1397/5/25 برای اقدام لازم ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۱۶۳۰۵۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۱۰/۰۹
معتبر
دستورالعمل رسیدگی به پرونده های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۲۷۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «رسیدگی به پروندههای معوق و تعیین تکلیف فوری آنها» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۳۷۰۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۹ دستورالعمل رسیدگی به پروندههای معوق و تعیین تکلیف فوری آنها نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخصهای توسعه حقوقی و قضائی موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم است جهت تسریع در رسیدگی به پروندههای تشکیل شده قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱ تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدامات ذیل انجام گیرد: ۱- رؤسای کل دادگستری استانها و رؤسای تمامی واحدهای قضائی موظفند ظرف ده روز از ابلاغ این دستورالعمل فهرست پروندههای موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضائی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تهیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی نمایند: الف) استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف با اولویت پروندههای مشمول این دستورالعمل با اهتمام ویژه در جهت صلح و سازش در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸؛ ب) ساماندهی ارجاع پروندهها به ویژه در مورد شعبی که پروندههای معوقه بیشتر دارند؛ پ) شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پروندههای مذکور و پیشبینی راهکار مناسب در جهت مرتفع نمودن آنها؛ ت) صدور ابلاغ مأموریت برای قضات ستادی یا قضات شاغل در شعبی که پرونده معوق نداشته یا پرونده معوق کمتری دارند، جهت همکاری و انجام وظیفه در شعبی که از تراکم بیشتری برخوردار است؛ ج) ایجاد زمینه جهت رسیدگیهای قضایی در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل با پیشبینی مشوقهای لازم و پرداخت بهرهوری و اضافه کاری. ۲- دادستانها برای بررسی موانع رسیدگی پروندههای مانده در برخی شعب دادسرا اقدامات لازم از قبیل اعزام معاونین به شعب تحقیق و مراجع انتظامی و امنیتی و تشکیل جلسه با کارشناسان را انجام و تمامی پروندههای مشمول این دستورالعمل را بررسی نموده و در جهت تسریع در رسیدگی راهکار لازم اتخاذ و نظارت قانونی اعمال تا نسبت به تعیین تکلیف پروندهها اقدام شود. ۳- رؤسای واحدهای قضائی نیز موظفند در مورد پروندههای مطروحه در محاکم به شرح بند ۲ در حدود وظایف اقدام نمایند. ۴- دادگاههای تجدید نظر علاوه بر اقدامات مندرج در بندهای قبل باید از ظرفیتهای قانونی اذن اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی استفاده نموده و در جهت تسریع در رسیدگی به این پروندهها اقدام لازم به عمل آورند. ۵- تدابیر و اقدامات مقامات قضائی استانی و شهرستانی باید به گونهای باشد که تا پایان سال ۱۳۹۸ پروندههای تشکیل شده قبل از ۱۳۹۸/۷/۱ تعیین تکلیف شود و در هر مورد که به جهت علل و معاذیر قانونی امکان تعیین تکلیف در بازه زمانی مذکور مقدور نباشد برای هر پرونده نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوستی اقدام و نسخهای از آن ضمیمه پشت جلد پرونده گشته و نسخهی دوم نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال شود. ۶- در پایان سال، رؤسای کل دادگستری باید گزارش عملکرد این دستورالعمل را برابر فرمهای شماره ۲ و ۳ به حوزه معاونت راهبردی قوه ارسال نمایند. ۷- دادستانها و رؤسای کل دادگستری استانها حسب مورد نسبت به موارد زیر اقدام لازم را انجام می دهند: الف) نظارت مستمر بر عملکرد شعب دادگاهها و دادسراها و کنترل گزارشهای آماری به منظور جلوگیری از افزایش حجم موجودی شعبه و پروندههای معوقه؛ ب) تعامل مستمر با ضابطان و دستگاههای مربوط مانند کانون کارشناسان رسمی و ادارات ثبت اسناد به منظور اجرای به موقع دستورات قضایی و پاسخگویی سریع به استعلامات؛ پ) نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و تعامل با آنان به منظور افزایش دقت و سرعت در پرداخت دیه؛ ت) نظارت بر شعب اجرای نیابت و تعامل با مراجع قضایی مجری نیابت، به ویژه مراجع قضایی حوزه قضایی استان مربوط به منظور تسریع در اجرای نیابتها؛ ث) گزارشگیری از پروندههای معوقه و دریافت اطلاعات لازم برابر ضوابط و فرمهای این دستورالعمل و تحلیل آن. ۸- معاونت راهبردی مکلف است علاوه بر پرداخت بهرهوری برابر دستورالعمل مربوط برای پروندههای معوقه مذکور براساس گزارش عملکرد استانی بهرهوری جداگانهای اختصاص داده و مبالغ مذکور در سه ماهه پایان سال با عنایت به نظر دادستانها و رؤسای واحدهای قضائی و تأیید رئیس کل دادگستری براساس آمار عملکرد قضات و کارکنان پرداخت گردد ضمنا از همین محل از شعبی که با عملکرد مناسب در طول سال فاقد پرونده معوقه بوده نیز تقدیر به عمل آید. ۹- دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ضمن نظارت مستمر بر رسیدگی عادلانه توأم با دقت و سرعت دادگاهها و دادسراها اجرای این دستورالعمل را پیگیری و موارد لازم را به حوزه معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند. نتیجه اجرای این دستورالعمل در پایان هر هفته از سوی معاون اول قوه قضاییه به حوزه ریاست اعلام خواهد شد. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
۱۰۰-۱۶۳۱۷۵-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۱۰/۰۹
معتبر
رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۹۰۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۲۷۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۲۷۰۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۹ رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی رؤسای محترم کل دادگستری استانها پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۹۰۷۲/۹۰۰۰ - ۹۷/۸/۱۵ مبنی بر انعکاس دادخواستهای تقدیمی از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مرکزی به حوزه ریاست قوه قضائیه به اطلاع میرساند منظور از دعاوی مورد اشاره در بخشنامه سابقالصدور دعاوی ناشی از اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی در مورد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده که در اجرای مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ گردیده و سایر دعاوی مطروحه از ناحیهی اشخاص حقیقی و حقوقی را که به هر دلیل نام بانک مرکزی نیز در ردیف خواندگان درج شده و بانک طرف دعوی قرار گرفته از بخشنامه مذکور خروج موضوعی داشته و نیازی به اعلام آن به حوزه ریاست نمیباشد. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۲۲۷-۱۳۰۱۸۳۲دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۰۸
معتبر
بخشنامه - تاکید بر احراز ماهیت محموله های صادراتی اظهارشده تحت عنوان آخال حبوبات
بخشنامه - تاکید بر احراز ماهیت محموله های صادراتی اظهارشده تحت عنوان آخال حبوبات طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۰۸تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۰۸شماره:227/1301832محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 422529/97/114 مورخ 13/4/97 موضوع ممنوعیت صادرات 18 قلم محصولات کشاورزی از جمله کاه،کلش و یونجه و بخشنامه شماره 1342339/97/333 مورخ 1/11/97 در خصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، شایسته است در صورت اظهار محموله های صادراتی تحت عنوان آخال حبوبات، ضمن ارزیابی دقیق محموله و نمونه برداری از آن و کسب نظر سیستمی از معاونت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان (موضوع بند1 بخشنامه شماره1342339/97/333 مورخ 1/11/97)، در صورت محرز شدن ماهیت کالای اظهاری برای آن گمرک با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری اقدام گردد.
۲۲۵-۱۳۰۱۱۵۱دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۰۷
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۰۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۰۷شماره:225/1301151محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1279346/98/221 مورخ 2/10/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 265757/60 مورخ 4/10/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (مطابق لیست ضمیمه نامه) و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۲۲۶-۱۳۰۱۴۲۱دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۰۷
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل
بخشنامه - ساماندهی صادرات لوله و پروفیل طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۰۷تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۰۷شماره:226/1301421محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1291813/223 مورخ 4/10/98 موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل (مرحله یازدهم)، به پیوست تصویر نامه شماره 267386/60 مورخ 7/10/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد
۲۲۳-۱۲۹۱۸۱۳دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۰۴
معتبر
بخشنامه - ساماندهی محصولات لوله و پروفیل (مرحله یازدهم)
بخشنامه - ساماندهی محصولات لوله و پروفیل (مرحله یازدهم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۰۴تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۰۴شماره:223/1291813محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1129981/98/198 مورخ 3/9/98 موضوع لیست صادرات لوله و پروفیل (مرحله دهم)، به پیوست تصویر نامه شماره 266245/60 مورخ 4/10/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (مطابق لیست ضمیمه نامه) و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گرد
۲۲۲-۱۲۹۱۱۷۹دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۰۴
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله سیزدهم)
بخشنامه - ساماندهی صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله سیزدهم) طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۰۴تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۰۴شماره:222/1291179محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1125595/98/196 مورخ 2/9/98 موضوع لیست صادرات مقاطع طویل فولادی (مرحله دوازدهم)، به پیوست تصویر نامه شماره 266250/60 مورخ 4/10/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (صرفا بر اساس مندرجات لیست ضمیمه) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
۵۰۳۰-۹۸-۴۶۰۸مقررات بیمهای۱۳۹۸/۱۰/۰۳
معتبر
تایید ردیف 5بند »ب« بخشنامه 58 مستمریها
شماره:۴۰۳۰/۹۸/۴۶۰۸ تاریخ:۱۳۹۸/۱۰/۳ موضوع: تایید ردیف ۵ بند «ب» بخشنامه ۵۸ مستمریها معاونین محترم مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام احتراما به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۰۱۹۸ مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۴ هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید و تنفیذ اقدامات سازمان در خصوص ردیف ۵ بند «ب» بخشنامه ۵۸ مستمریها و مطابقت آن با ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا در موارد مشابه و به هنگام تنظیم لوایح دفاعیه دادنامه مذکور مورد استناد قرار گیرد. مسئول حسن استفاده از مفاد این دستور اداری مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد امور حقوقی و امور فنی مستمریها در ادارات کل استانها و مسئولین مرتبط در واحدهای اجرایی می باشند. مهرداد قریب معاون بیمه ای
۲۲۱-۱۲۷۹۳۴۶دفتر صادرات۱۳۹۸/۱۰/۰۲
معتبر
ساماندهی محصولات کاشی و سرامیک
ساماندهی محصولات کاشی و سرامیک طبقه بندی:1398مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۸/۱۰/۰۲تاریخ ابلاغ:۱۳۹۸/۱۰/۰۲شماره:221/1279346محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 1108335/98/193 مورخ 27/8/98 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره 263617/60 مورخ 2/10/98 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه لیست پیوست جهت اقدام وفق مفاد نامه و با رعایت مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
۲۱۰-۴۹۳۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۱۰/۰۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره ۲۴۶۱-۲۴۶۲-۲۴۶۳ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۸ هیدت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (ج) ماده (۹) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۲۴۶۱، ۲۴۶۲ و ۲۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (ج) ماده (۹) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده…
۱۰۰-۱۵۴۰۷۶-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۳۹۸/۰۹/۳۰
معتبر
بخشنامه درخصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک
جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۳۴۱۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۵۳۴۱۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۷ بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند کلیه مراجع قضایی، واحدهای ستادی قوه قضاییه و واحدها و ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ که مقرر میدارد: «... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد و با توجه به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد ۲۵۸، ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشتههای کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزههای قضایی وجود دارد ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که به جز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است. رؤسای کل دادگستری استانها و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
۲۰۰-۹۸-۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۸/۰۹/۲۷
نامشخص
بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/98/87 تاریخ: 1398/09/27 مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8، شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تکریم مودیان محترم و همچنین رفع ابهام از بخشنامه های مزبور مقرر می دارد: 1.بخشودگی کلیه جرایم قابل بخشش اشخاص حقوقی دولتی حداکثر تا سقف درصدهای تعیین شده موضوع بندهای (2،1 و 3) بخشامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 با رعایت ضوابط مربوط به ارسال فهرست معاملات موضوع این بخشنامه، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. 2.درخصوص مودیانی که در راستای بخشنامه شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 بدهی خود را تا تاریخ 1398/8/4 پرداخت نموده اند، درصورت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 1398/8/4 میزان بخشودگی جرائم صددرصد (100%) می باشد. 3.با توجه به بند (4) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 که تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده را ملاک درصدهای قابل اعمال برای بخشودگی جرایم عنوان نموده، لذا محدودیتی در ارائه درخواست و اعمال آن در سیستم های مربوطه ندارد و بر اساس تاریخ پرداخت، اقدامات لازم انجام می پذیرد. 4.درخصوص مودیانی که فهرست معاملات خود را تا تاریخ 1398/8/4 (باتوجه به بند 3 فوق) ارسال ننموده اند در صورت ارسال تا پایان سال جاری می توانند از میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت بدهی قطعی شده و یا ارسال فهرست معاملات (هرکدام به عنوان آخرین اقدام مودی بوده) از بخشودگی جرائم موضوع بندهای (3،2،1) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 بهره مند شوند. 5.مودیانی که به واسطه معافیت های قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده ندارند لکن به لحاظ عدم انجام برخی تکالیف قانونی مشمول جریمه شده اند، در صورت ارائه درخواست بخشودگی جرایم و انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال فهرست معاملات سال های 1395 و 1396 و 1397 حسب مورد از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع بندهای (2،1و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 برخوردار خواهند شد. 6.کلیه مودیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، بدهی قطعی شده خود را پرداخت نمایند، صددرصد (100%) جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می شود. 6/1- در صورت تسویه بدهی، میزان بخشودگی جرایم ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع بند (6) فوق با در نظر گرفتن تاریخ ارسال فهرست های مربوط و در صدهای موضوع بندهای (1، 2 و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 تعیین می شود. 7. بخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت دوره ای (دوره های سه ماهه) نیز امکان پذیر است. 8.بخشودگی جرایم سایر موارد خاص که در بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 و شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و این بخشنامه پیش بینی نگردیده با رعایت مفاد بخشنامه های مذکور و این بخشنامه و حد اکثر تا سقف درصدهای تعیین شده در بندهای (2،1و 3) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. 9.بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مستلزم ارائه درخواست مودی می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
