شماره: 98/359070
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان
با سلام؛
احتراما، بدین وسیله قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که در جلسه علنی مورخ یازدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد به شرح زیر جهت استحضار ابلاغ می گردد:
«ماده واحده - به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقدا تسویه نمایند بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
1- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
2- در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده قبل از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد. آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد.
3- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید تا تاریخ تسویه نقدی که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه میشود.
4- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کل شبکه بانکی به ترتیب پنج میلیارد ( ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه تعیین میشود.
5- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف میشود.
6- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری کلیه دریافت ها و پرداختهای مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه است به همراه زمان دریافت یا پرداخت در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام میشود، نقدا تسویه نماید.
7- قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطانی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.
8- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زبان شوند پس از تأیید بانک مرکزی زبان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه میشود در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند.
9- حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.
تبصره- کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است بانک مرکزی موظف است دستور العمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.»
با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری
بسمه تعالی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد.
حسن روحانی
رئیس جمهور
رونوشت:
دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - کلیه وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور دیوان محاسبات کشور دفتر هیأت دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (جهت درج در روزنامه) ۱۳۹۸٫۱۰٫۴
بسم تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷٫۱۱ مجلس که با عنوان طرح دوفوریتی الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.
علی لاریجانی
دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری
تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
ماده واحده- به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقدا تسویه نمایند، بدهی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
1- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
2- در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد :
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده قبل از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد آخرین قرارداد و با توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده میباشد.
3- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید تا تاریخ تسویه نقدی که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود.
4- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کل شبکه بانکی به ترتیب پنج میلیارد ( ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و بیست میلیارد ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه تعیین می شود.
5- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
6- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به قرارداد ملاک محاسبه است به همراه زمان دریافت یا پرداخت در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقدا تسویه نماید.
7- قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.
8- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زبان شوند پس از تأیید بانک مرکزی زبان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه می شود در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری لحاظ نکرده باشد موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند.
9- حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.
تبصره- کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی
راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی
