راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۹۲٫۷۳۷۲۵ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما با عنایت به افزایش تقاضا از سوی اتباع خارجی برای بهره مندی از خدمات و تسهیلات بانکی و این که ارائه خدمات و تسهیلات مذکور به اتباع خارجی منوط به احراز دارا بودن پروانه اقامت دانم میباشد و شبکه بانکی کشور در این خصوص همواره سوالاتی را مطرح میکنند که حاکی از وجود ابهام در قوانین و مقررات و یا تفاوت در استنباط همکاران بانکی راجع به مفهوم اجازه اقامت دائم است؛ لذا بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به بررسیهای به عمل آمده و نتایج حاصله از استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) تعریف زیر به عنوان چارچوب جامع و مانع برای تشخیص اجازه اقامت دانم ارائه می گردد. اجازه اقامت دائم اجازه اقامت یک ساله تا سه ساله ای است که توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) صادر میگردد و با رعایت شرایط لازم قابل تمدید بوده و مستند آن مهر سبز رنگ با عبارت پروانه اقامت» - بدون صفت دائم» - مندرج در گذرنامه میباشد. این اجازه در هر لحظه که سازمان مذکور تشخیص دهد قابل ابطال است. لازم به ذکر است که اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به افراد خارجی که دارای این نوع پروانه اقامت میباشند همواره باید با توجه به دو نکته زیر انجام شود که الف علی رغم استفاده از واژه «دانم» در عبارت «پروانه» اقامت دانم این پروانه صرفا به مدت یک تا سه سال معتبر بوده و هر چند قابل تمدید است؛ لیکن در صورت تشخیص پلیس مهاجرت قابل ابطال نیز میباشد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به این گونه افراد با ملحوظ نظر قرار دادن مدت یک تا سه ساله «پروانه اقامت صورت پذیرد و کلیه پیش بینی های لازم راجع به مخاطرات احتمالی موجود در این امر که ناشی از علل مختلف از جمله ابطال اجازه اقامت دائم از سوی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و خروج از حوزه قضایی ایران بدون اطلاع بانک میباشد انجام پذیرد. به علاوه با دریافت وثائق کافی و قابل اتکاء با آگاهی از قوانین راجع به مالکیت اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی پوشش لازم تأمین گردد؛ در غیر این صورت بانک مسئول خسارات احتمالی خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق به عمل آید. ۱۵۷۷۳۵۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
۹۲٫۷۳۷۰۵ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲ سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام با توجه به استعلام برخی از بانکها در خصوص امکان اعطای تسهیلات ارزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی از محل منابع جمع آوری شده در سرزمین اصلی و انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری صنعتی و با عنایت به مفاد تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۲۴ کمیته سیاست گذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد که طی بخشنامه شماره مب ۱۳۴۷ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بدینوسیله به استحضار میرساند این موضوع در دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۸ کمیته سیاست گذاری و نظارت بر بانکهای مناطق آزاد تجاری صنعتی مطرح و مقرر گردید اعطای تسهیلات ارزی به شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی از محل منابع جمع آوری شده در سرزمین اصلی و انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری صنعتی ممنوع بوده لیکن انتقال ارز از مناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی بلامانع می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۵۸۵۲۹۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
۹۲٫۷۰۸۶۹ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۲ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲۹ به استناد فراز پایانی تبصره (۱) ماده (۶) دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۰۵۸۸۸۱ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۱۷ مقرر نمود حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره از دویست و پنجاه میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش یابد در خاتمه ضمن ایفاد نسخه نهایی دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به صندوقهای قرض الحسنه آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲-۱۵۹۸۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد مرتضی ستاک ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۵ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک دولتی و غیر دولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. تاریخ آخرین مهلت تاریخی است که توسط مؤسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی اعلام می شود. دوره قرعه کشی فاصله زمانی بین آخرین مهلت قرعه کشی دوره قبل و آخرین مهلت قرعه کشی دوره جاری حداقل موجودی حداقل مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط مؤسسه اعتباری و عنداللزوم بانک مرکزی تعیین می گردد. هیأت نظارت هیأت نظارت بر قرعه کشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده ۱۴ این دستور العمل دستور العمل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۲ به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستور العمل میتوانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند. تبصره ۱ نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه کشی میباشد. تبصره ۲ روش انجام قرعه کشی توسط هر مؤسسه اعتباری باید در چارچوب مفاد این دستور العمل تعیین شود. تبصره ۳ قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی و به طور هم زمان و حداکثر مابین ماههای شهریور و مهر در کلیه مؤسسات اعتباری انجام می شود. ماده ۳ حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ۲ متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره میباشد. تبصره ۱ مبلغ (بودجه) جوایز در هر قرعه کشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید ه متوسط حجم سپرده ماه های دوره - مبلغ (بودجه) جوایز برای هر دوره ۱۲ تبصره ۲ متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذکور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماه های دوره بدست می آید. تبصره ۳ چنانچه تاریخ آخرین مهلت روز آخر ماه نباشد مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد. در هر صورت یک ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود. تبصره ۴ - بودجه جوایز قرعه کشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای مؤسسه اعتباری (منافع سهامداران) تامین گردد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ۱۰ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداری اسلامی امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد: الف - حداکثر ۲ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز؛ ب حداکثر ۵ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی آموزشی بهداشتی ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور پ حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان مؤسسه اعتباری ماده ۵ جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد ۸ و ۹ این دستور العمل به دارندگان حسابهای واجد شرایط همان دوره تعلق می گیرد. ماده ۶ انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به شرح ذیل تعیین می گردد: الف کمک هزینه خرید واحد مسکونی ب کمک هزینه سفر عمره تمتع و عتبات عالیات پ کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع ت صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا کمک هزینه خرید آن؛ ت خودرو ساخت داخل یا کمک هزینه خرید آن؛ ج سکه طلا و پول نقد چ لوازم خانگی تولید داخل و یا کمک هزینه خرید آن تبصره ۱ حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطائی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره در سال جاری پانصد میلیون ریال تعیین میشود. این میزان در سالهای بعدی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۲ انواع جوایز پیش بینی شده در بندهای ت ت ج و چ باید از نظر مبلغ معین و از نظر نوع مشخص و عین آن موجود بوده و قبل از اعلام رسمی و انجام تبلیغات با رعایت ماده ۳ این دستورالعمل تعیین و به هیأت نظارت اعلام گردد. ماده ۷ - توزیع جوایز باید به ترتیبی انجام شود که حداقل ۱۰ درصد از تعداد صاحبان حساب های قرض الحسنه پس انداز واجد شرایط را در بر گیرد. ماده ۸ شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی است. چنانچه قرعه به حسابی اصابت نمود که از نظر مبلغ کافی ولی از لحاظ مدت طی دوره قرعه کشی به حد تعیین شده نرسیده باشد اعطای جایزه منوط به حصول شرایط از نظر مدت خواهد بود. در هر صورت شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. ماده ۹ اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک مؤسسه اعتباری در هر قرعه کشی ممنوع است. در صورت تعلق چند جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک مؤسسه اعتباری فقط ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۰ در مورد آن گروه از برندگان جوایز غیر نقدی که مجهول المکان یا متوفی بوده یا امکان دسترسی به آنها یا وراث آنها پس از پیگیریهای لازم وجود نداشته باشد و یا به موقع برای دریافت جایزه خود مراجعه ننمایند مؤسسه اعتباری مجاز است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ انجام قرعه کشی نسبت به فروش جوایز غیر نقدی اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذینفع واریز نماید. ۱ موضوع مصوبه اصلاحی ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ماده ۱۱ هزینه جوایز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل مؤسسه اعتباری تحت عنوان "حساب . قرض الحسنه پس انداز ثبت می گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انجام هماهنگی های لازم یک ماه قبل از زمان برگزاری مراسم قرعه کشی کتبا از اعضای هیات نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتی دعوت به عمل آورند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است پس از انجام قرعه کشی و تایید هیات نظارت حداکثر ظرف هفت روز کاری نتایج را کتبا به اطلاع هر یک از برندگان جوایز ارزنده رسانیده و در خصوص اسامی سایر برندگان به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۴ ترکیب اعضای هیأت نظارت به شرح ذیل تعیین می گردد ۱- نمایندگان بانک مرکزی یک نفر از حوزه نظارت و یک نفر از حوزه فناوری اطلاعات ۲ نماینده دادستانی کل کشور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استانها در خصوص مؤسسات اعتباری دولتی تبصره حضور مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان ناظر در مراسم قرعه کشی الزامی است. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور آگاهی و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جریان قرعه کشی و اعطای جوایز تبلیغات در رسانه های عمومی و یا سایر روشهای تبلیغاتی را شفاف و بدون ابهام انجام دهد. تبصره مؤسسه اعتباری باید مقررات و روشهای اجرایی امور مربوطه را منتشر و بین کلیه شعب توزیع نماید. مقررات و روش انجام قرعه کشی موضوع ماده ۸ و نیز مفاد ماده ۱۰ این دستور العمل باید در دفترچه های حساب قرض الحسنه پس انداز درج گردد. ماده ۱۶ بانک مرکزی موظف است موضوع ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. این دستور العمل در ۱۶ ماده و ۱۱ تبصره در یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی این شورا در خصوص اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز کان لم یکن تلقی می گردد.
نامشخص
شماره : پوست ۹۲۲۳۹۴۳ ۱۳۹۲٫۰۲٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند به موجب مصوبه یک هزار و پنجاه و هشتمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۲ مقرر گردید اساسنامه کلیه بانکهای غیر دولتی کشور تا تاریخ ۱۳۹۲٫۰۴٫۳۱ به شرح زیر مورد اصلاح قرار گیرد بانک به وسیله هیات مدیره ای مرکب از هفت یا پنج نفر عضو اصلی حقیقی اداره میشود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند و عزل و انتخاب مجدد آنها صرفا با مجوز بانک مرکزی انجام پذیر میباشد. لذا مقتضی است سریعا اقدامات لازم در زمینه برگزاری مجمع عمومی و تصویب تغییر اساسنامه به شرح مذکور انجام و نتیجه را جهت انجام اقدامات بعدی به این بانک اعلام نمایند. ٫ ۱۵۳۴۱۱۰ م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
۹۱٫۷۲۳۷ ۱۳۹۲٫۰۱٫۱۸ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند در اجرای ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور که مقرر نموده است نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب و طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۰۸۴۳ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. از این رو بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم مبنی بر این که بنگاهها مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی رأسا مجاز به انتخاب بانک عامل می باشند، ملغی الاثر و به تبع آن بخشنامه های شماره مب ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ و شماره مب ۵۳۱۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم نیز منسوخ شده است. لذا با عنایت به لغو بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و بر اساس مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مزبور، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۵۵٫۲۳۵۳۷۶ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۳ و شماره ۵۵٫۲۴۵۶۸۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۴ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور خواهشمند است به تمامی واحدهای ذی ربط دستور فرمایند ضمن رعایت مفاد دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی مؤسسات و تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۲۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به انسداد حسابهای بانکی که خارج از ردیف حسابهای دولتی و بدون اخذ مجوز از خزانه داری کل کشور و یا بدون انتصاب ذی حساب برای وزارت خانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و همچنین تمامی شرکتهای موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی افتتاح گردیده اند اقدام نموده و بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه و ضمانم آن نظارت کافی و لازم به عمل آورده شود. ۱۵۲۹۷۶۲ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارانی باسمه تعالی جناب آقای درویشی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۵۵٫۲۳۵۳۷۶ شماره ۱۳۹۲٫۱۳ ند است به دفتر دبیرخانه شورای پول و اعتبار بیات عامل ۱۰۴ ۱۷ ۱/۴۹۱ شماره ۳۴۱۹۶۴ ٫۹۱ سلام علیکم احتراما، همانگونه که مستحضرید به موجب بند (۷۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تنفیذ شده در بند (۱۷ (۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال جاری تمامی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. بر این اساس کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شرکتهای در حال واگذاری اعم از شرکتهای اصلی مادر تخصصی فرعی و تابعه مشمول مقررات مواد قانونی مذکور میباشند. از سویی در سنوات گذشته شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صنایع و معادن (سابق ضمن مراجعه به خزانه درخواست ارائه مجوز به منظور گشایش حساب نزد بانکهای عامل را نموده اند. این معاونت نیز با توجه به مفاد اساسنامه اینگونه شرکتها گشایش حساب رأسا توسط شرکتهای موصوف را مجاز اعلام نموده است و بدین ترتیب حسابهای بانکی شرکتهای مورد بحث خارج از ردیف حسابهای دولتی مفتوحه توسط خزانه مستقیما به درخواست این قبیل شرکتها افتتاح شده اند. لیکن با توجه به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و نهایتا از ابتدای سال گذشته با توجه به تکالیف مقرر در بندهای قانونی صدر الاشاره تمامی شرکتهای دولتی بدون استثناء، مکلف به انتصاب ذیحساب از طریق خزانه داری کل کشور واریز درآمدهای وصولی به حساب خزانه و دریافت آن در چارچوب اعتبارات مصوب و گشایش تمامی حسابهای مورد نیاز از طریق اداره کل خزانه و خزانه معین استانها حسب مورد گردیده اند. لذا میبایست تمامی حسابهای غیر مجاز قبلی را مسدود نموده و عملیات بانکی خود را منحصرا از طریق حسابهایی انجام دهند که از طریق خزانه در سیستم بانکی افتتاح شده باشد. مع هذا با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه علیرغم پیگیریهای مکرر کماکان برخی از شرکتهای دولتی حسابهایی خارج از رویه قانونی نزد شبکه بانکی کشور افتتاح نموده و نسبت به انسداد حسابهای بانکی غیر مجاز اقدام ننموده اند، خواهشمند است دستور فرمائید بانکهای عاملی که به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عهده دار نگهداری حسابهای دولتی میباشند موارد قانونی مطروحه را مدنظر قرار دهند و موارد ابهام را در مرکز از طریق اداره کل خزانه و در شهرستانها از طریق خزانه معین استان ذیربط استعلام و پیگیری نمایند. رونوشت جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای استحضار جناب آقای سهیلی پور رئیس محترم هیات عامل و مدیر عامل سازمان حسابرسی برای استحضار و دستور اقدام لازم به منظور رعایت موارد قانونی مطروحه در حسابرسی شرکتهای دولتی جناب آقای پاریزی معاون محترم امور بانکی بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای استحضار و دستور اقدام لازم به منظور تأکید بر رعایت موارد قانونی مطروحه در مجامع شرکتهای دولتی جناب آقای دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای استحضار اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برای اطلاع اداره کل نظارت بر اجرای بودجه برای اطلاع اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری برای اطلاع اداره کل خزانه همراه با سابقه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارانی ۵۵٫۲۳۵۳۷۶ ۱۳۹۱۳۱۲٫۱۳ باسمه تعالی جناب آقای درویشی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما همانگونه که مستحضرید به موجب بند (۷۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تنفیذ شده در بند (۱۷-۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال جاری تمامی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. بر این اساس کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شرکتهای در حال واگذاری اعم از شرکتهای اصلی مادر تخصصی فرعی و تابعه مشمول مقررات مواد قانونی مذکور میباشند از سویی در سنوات گذشته شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صنایع و معادن (سابق ضمن مراجعه به خزانه درخواست ارائه مجوز به منظور گشایش حساب نزد بانکهای عامل را نموده اند. این معاونت نیز با توجه به مفاد اساسنامه اینگونه شرکتها گشایش حساب رأسا توسط شرکتهای موصوف را مجاز اعلام نموده است و بدین ترتیب حسابهای بانکی شرکتهای مورد بحث خارج از ردیف حسابهای دولتی مفتوحه توسط خزانه مستقیما به درخواست این قبیل شرکتها افتتاح شده اند. لیکن با توجه به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و نهایتا از ابتدای سال گذشته با توجه به تکالیف مقرر در بندهای قانونی صدر الاشاره تمامی شرکتهای دولتی بدون استثناء مکلف به انتصاب ذیحساب از طریق خزانه داری کل کشور واریز درآمدهای وصولی به حساب خزانه و دریافت آن در چارچوب اعتبارات مصوب و گشایش تمامی حسابهای مورد نیاز از طریق اداره کل خزانه و خزانه معین استانها حسب مورد گردیده اند. لذا میبایست تمامی حسابهای غیر مجاز قبلی را مسدود نموده و عملیات بانکی خود را منحصرا از طریق حسابهایی انجام دهند که از طریق خزانه در سیستم بانکی شده باشد. مع هذا با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه علیرغم پیگیریهای مکرر کماکان برخی از شرکتهای دولتی حسابهایی خارج از رویه قانونی نزد شبکه بانکی کشور افتتاح نموده و نسبت به انسداد حسابهای بانکی غیر مجاز اقدام ننموده اند خواهشمند است دستور فرمائید بانکهای عاملی که به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عهده دار نگهداری حسابهای دولتی میباشند موارد قانونی مطروحه را مدنظر قرار دهند و موارد ابهام را در مرکز از طریق اداره کل خزانه و در شهرستانها از طریق خزانه معین استان ذیربط استعلام و پیگیری نمایند.
نامشخص
۹۱٫۳۵۳۵۴۶ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۴۶۱۵۶ ت ۴۸۵۲۸ ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۲ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی جزء ۴ بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که در اجرای تکلیف مقرر در بند یاد شده مصوب گردیده است جهت اجرا ایفاد میشود خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ۶٫۱۵۱۶۶۸۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۸۳۱-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد '۱۲/۱۱/ . شماره ۹۷۳۳۸۰۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ماده ۱- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند الف - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب دستگاه اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ ج - پیمانکار اشخاص واجد صلاحیت مجری طرحهای موضوع بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور د قرارداد قرارداد منعقد شده به استناد بند مذکور بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ه بانک عامل بانک دولتی یا غیر دولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ماده ۲ قراردادی که از شرایط زیر برخوردار باشد میتواند به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود الف برای تأمین مالی و اجرای طرحهای ملی منعقد شده باشد. ب تاریخ انتخاب پیمانکار قبل از سال ۱۳۹۱ نباشد. شماره ات ۴۸۵۲۸ه رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ج دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام صلاحیت دار از طرف او باشد. د موضوع آن پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع (الف) یا قرارداد اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع (ب) و یا قرارداد دراز مدت خرید خدمات تولیدی آن طرح نوع (ج) باشد. ه عواید تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به پیمانکار میباشد و قابلیت توثیق داشته باشد. و در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - انعقاد یافته باشد. ز پیمانکار صرفا بر اساس شرایط مناقصه عمومی انتخاب شده باشد. ح پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی صلاح دولتی باشد. ط پیمانکار بر اساس استعلام از بانک مرکزی بدهی غیر جاری به شبکه بانکی کشور با سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نیز بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و با ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد. تبصره - احراز شرایط فوق به عهده بانک عامل می باشد. ماده ۳ بانک عامل حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضای پیمانکار برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه به او اقدام و در صورت عدم پذیرش تقاضا دلایل آن را به صورت مکتوب و مستند به وی اعلام نماید. ماده ۴ در صورت عدم احراز بند "ه" ماده (۲) بانک عامل میتواند بنا به تقاضای پیمانکار و در چارچوب سایر شرایط ماده یاد شده وثایق دیگری را به عنوان وثیقه جایگزین دریافت نماید. ماده ۵ دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب مقررات قانونی و اعتبار مصوب مربوط طی قرارداد سه جانبه با بانک عامل و پیمانکار بازپرداخت اصل سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر هزینه های مربوط به تسهیلات اعطایی به پیمانکار را تعهد نموده و در صورت استنکاف پیمانکار از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید حسب اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. معادل مبالغی که دستگاه اجرایی در اجرای این ماده به بانک عامل پرداخت مینماید در اجرای جزء (۳) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور منظور می گردد. ۲ جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه هیات وزیران تبصره ۱- تعهد دستگاه اجرایی در مورد اصل مبلغ قراردادهای موضوع این آیین نامه پس از کسر کسورات قانونی و حداکثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار مجاز خواهد بود. تبصره ۲ نمونه قرارداد سه جانبه این ماده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه میشود. ماده ۶ اعطای تسهیلات به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل رسیده باشد. انجام میشود. ماده ۷ برای اعطای تسهیلات استعلام سوابق اعتباری پیمانکار از سامانه های بانک مرکزی توسط بانک عامل و نیز اعتبار سنجی وی الزامی است. ماده ۸ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارایه نماید. ماده ۹ در تعیین ارزش موضوع قرارداد پیمانکاری ارزش حال آن باید مبنای عمل بانک عامل قرار گیرد. ماده ۱۰ سایر شرایط و مقررات نحوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مربوط به قراردادهای موضوع این آیین نامه تابع ضوابط اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطای تسهیلات می باشد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و موسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. ت ۳ ؤ توی نقیح و انتشار قوانین و مقررات
نامشخص
۹۱٫۳۴۳۱۸۵ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ست سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ در خصوص ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ت ۱۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت محترم وزیران به پیوست متن تصویب نامه شماره ۲۳۸۱۳۲ ت ۵۴۱۴۹۸ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲ هیأت محترم وزیران در ارتباط با مستثنی نمودن طرح های فولادی سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی و دارای پیشرفت فیزیکی نود درصد از شمول مواد (۱۱) و (۱۵) آیین نامه مزبور ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمانید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۵۰۷۵۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: یک برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۲۲۸۱۳۲ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۹ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: با توجه به ضرورت تأمین فولاد مورد نیاز کشور و برای جلوگیری از خروج منابع ارزی طرحهای فولادی سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی و دارای پیشرفت فیزیکی نود درصد که حداکثر تا سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه به بهره برداری میرسند از شمول مواد (۱۱) و (۱۵) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ مستثنی می گردند. محمدرضا رحیمی رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی وزارت دادگستری و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
۹۱٫۳۵۲۰۱۰ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی جناب آقای غلامرضا مصطفی پور - مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران جناب آقای عزت اله وزیری - مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت با سلام و احترام همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب بند (و) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور ایجاد یا تعطیل شعبه باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. بر همین اساس آیین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور تهیه و در سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. لذا تاکنون نحوه تأسیس تغییر محل عملیات قابل انجام در شعبه یا باجه و اموری از این قبیل با رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه صورت می پذیرفت با عنایت به تغییرات چشمگیر و روز افزون صنعت بانکداری از جمله ظهور و گسترش بانکداری الکترونیک بازنگری در آیین نامه موصوف مطابق با شرایط کنونی امری لازم و ضروری بود. از این رو نسخه جدید ایین نامه مزبور با هدف ساماندهی به فرایند ایجاد یا تعطیلی شعبه و یا باجه تهیه و در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید که طی پیوست شماره یک ایفاد میگردد بر اساس این مصوبه آیین نامه موصوف از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای شبکه بانکی کشور لازم الاجراء می باشد. از طرف دیگر به موجب تبصره (۱) ماده (۲۹) دستورالعمل تأسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها مصوبه شماره ۳۹۳۹۸٫۲۱۱۸۵۳ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیأت وزیران خرید اموال غیر منقول حداکثر تا سی درصد (۳۰) سرمایه بانک قرض الحسنه مجاز است. بر همین اساس این نسبت جایگزین نسبت مذکور در ماده (۴) آیین نامه پیوست می گردد. شایان ذکر است؛ بر اساس مصوبه مجمع عمومی سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی بخشنامه شماره ۹۱٫۳۳۷۲۵۱ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۳ به شبکه بانکی کشور و از جمله آن بانک ابلاغ گردیده پیوست شماره دو بانکها و مؤسسات اعتباری ملزم هستنند نسبت به کاهش تعداد شعب خود به نسبت ۲۰٪ تعداد آنها اقدام نمایند. بنابراین در سال ۱۳۹۲ به جز بانکها و مؤسسات اعتباری جدید التأسیس فاقد شعب در استانها هیچ گونه تقاضایی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد. خواهشمند است دستور فرمانید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و پر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۵۰۷۲۱۳ ٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور در اجرای بند و ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و در راستای ساماندهی فرآیند ایجاد یا تعطیلی شعب یا باجه ها آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور تدوین می گردد. ماده ۱ - تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱-۱- آئین نامه آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۳- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۱-۴- شعبه واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب این آئین نامه ایجاد می شود و می تواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را بر اساس ضوابط داخلی که به تصویب هیأت مدیره می رسد، انجام دهد. ۱۵ باجه بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا سیار دایر میشود و میتواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد نیاز مشتریان، قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبار سنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی نیز برای شعبه ایجاد نمی نماید انجام دهد. ۱۶- جابجایی تغییر مکان شعبه و یا باجه در حوزه جغرافیایی محل استقرار شعبه و در محدوده جغرافیایی تا نزدیکترین شعبه و یا باجه ۱۷ تبدیل ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه -۱- تعطیلی خاتمه فعالیت شعبه و یا باجه ۱-۹- شناسه اختصاصی مجموعه ای از اعداد و حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب یا با چه های مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف می گردد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر شعبه حسابهای جداگانه ای نگاهداری نماید به نحوی که تر از کل هر شعبه که طبق نمونه خلاصه دفتر کل مؤسسه اعتباری تهیه میشود نشان دهنده دارایی ها و بدهی های آن شعبه بوده و در عین حال ریز اقلام حسابهای هر شعبه در هر موقع قابل ارایه باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است ریز عملیات انجام شده در باجه را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان انجام عملیات در حسابهای شعبه منعکس نماید. ماده ۴ ایجاد شعبه و یا باجه و تبدیل باجه به شعبه صرفا با رعایت حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده که معادل سی درصد (۳۰) می باشد. امکان پذیر است. ماده ۵ ایجاد شعبه و یا باجه توسط مؤسسه اعتباری صرفا با اخذ شناسه اختصاصی از بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۶ چنان چه مؤسسه اعتباری حد مجاز نسبت مذکور در ماده (۴) را رعایت ننماید، اعطای شناسه اختصاصی به شعب و باجه های آن مطلقا ممنوع میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به ایجاد و تبدیل شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل یک ماه قبل از اقدام در قالب فرم هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری جهت اخذ شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. تبصره ارزش داراییهای ثابت مندرج در درخواست مؤسسه اعتباری جهت ایجاد شعبه و یا باجه و تبدیل باجه به شعبه نیز باید در محاسبه حد موضوع ماده (۴) این آیین نامه لحاظ گردد. ماده ۸ محل فعالیت شعبه و یا باجه باید به لحاظ امنیتی و حفاظتی مورد تأیید بلا شرط مراجع انتظامی قرار گیرد. ماده ۹ چنانچه شعبه و یا باجه مؤسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اخذ شناسه اختصاصی شروع به فعالیت ننماید شناسه مذکور باطل می گردد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل سه ماه قبل از اقدام در قالب فرم هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری جهت تغییر یا حذف شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۱۱ در صورت تعطیلی شعبه باید کلیه حسابها و اسناد و مدارک مربوط به آنها در شعبه مزبور به نزدیکترین شعبه دایر با رعایت مواردی چون ارزی و ریالی بودن و سطح شعبه انتقال یابد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است برای جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود از طریق روشهای مختلف اطلاع رسانی حداقل شامل درج اطلاعیه در محل شعبه یا باجه روزنامه کثیر الانتشار، روزنامه محلی و پایگاه اطلاع رسانی مراتب را حداقل دو ماه قبل از اقدام به اطلاع عموم برساند. تبصره - اطلاعیه فوق باید مشتمل بر اطلاعات مورد نیاز سپرده گذاران و سایر مشتریان شعبه و یا باجه حداقل شامل نشانی دقیق و تلفن شعب و یا باجه های مبدا و مقصد برای مراجعات بعدی سپرده گذاران و سایر مشتریان باشد. ماده ۱۳ بانک مرکزی در صورت احراز تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد این آیین نامه توسط معاونت نظارتی و با تأیید رئیس کل بانک مرکزی میتواند نسبت به تعطیلی شعب و یا باجه های مؤسسه اعتباری از طریق غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی اقدام نماید. تبصره - در صورت تعطیلی شعب و یا باجه ها توسط بانک مرکزی مؤسسه اعتباری باید با رعایت مفاد مواد (۱۱) و (۱۲) این آیین نامه مراتب را ظرف مدت یک ماه به بانک مرکزی گزارش نماید. ماده ۱۴ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این آیین نامه دستورالعمل اجرایی این آیین نامه را به تصویب برساند. ماده ۱۵ تخلف از مفاد این آیین نامه علاوه بر اعمال اقدامات موضوع ماده (۱۳) عند اللزوم منجر به اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ نیز می گردد. آئین نامه ایجاد را تعطیل شعبه با باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور در ۱۵ ماده و ۳ تیتر در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۲ جایگزین آئین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی داخل کشور مصوب سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای پول و اعتبار گرایانه
نامشخص
۹۱٫۳۳۲۵۰۲ ۱۳۹۱٫۱۲٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثناء بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت)، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب بند (و) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور ایجاد یا تعطیل شعبه باجه با نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. بر همین اساس آیین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور تهیه و در سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. لذا تاکنون نحوه تاسیس تغییر محل عملیات قابل انجام در شعبه یا باجه و اموری از این قبیل با رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه صورت می پذیرفت با عنایت به تغییرات چشمگیر و روز افزون صنعت بانکداری از جمله ظهور و گسترش بانکداری الکترونیک بازنگری در آیین نامه موصوف مطابق با شرایط کنونی امری لازم و ضروری بود. از این رو نسخه جدید ایین نامه مزبور با هدف ساماندهی به فرایند ایجاد یا تعطیلی شعبه و یا باجه تهیه و در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید که به پیوست ایفاد میگردد بر اساس این مصوبه آیین نامه موصوف از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای شبکه بانکی کشور لازم الاجراء می باشد. نیک مستحضرند یکی از اصلی ترین وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفاظت و صیانت از منافع سپرده گذاران است. از سویی فلسفه وجودی مؤسسات اعتباری واسطه گری وجوه میباشد. ایفای هر چه مؤثرتر و کاراتر این رسالت در گرو آن است که مؤسسه اعتباری منابع مالی لازم برای راه اندازی و ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری را صرفا از محل منابع مالکان تامین نموده و منابع سپرده گذاران را در این فرایند دخیل ننماید. از این رو شورای محترم پول و اعتبار ردیف (۱) از بند (۱) یک هزار و یک صد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۲۰) ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۸۹٫۲۵۷۲۴۸ مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۲۱) خود با موضوع تعیین نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به علاوه و ثابق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده به میزان هفتاد درصد (۷۰) را به شرح زیر اصلاح نمود: نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده از ۷۰ به ۳۰ درصد کاهش یابد و بانکها موظفند ظرف مدت یک سال نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام نمایند. تران بلوار مرداد شده ۱۳۴، تلفن : ۱۳۹۵ تران بلوار مرداد شده ۱۳۴، تلفن : ۱۳۹۵ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مزید استحضار خاطر نشان میگردد؛ مانده خالص داراییهای ثابت شامل اقلام اجاره های سرمایه ای از جمله اموال غیر منقول خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز میباشند. به علاوه آن که بر اساس مصوبه اخیرالذکر دوره گذار مصوبه اخیرالذکر به مدت یک سال از تاریخ صدور این بخشنامه تعیین گردیده و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف این مدت وضعیت خود را با حد مزبور تطبیق دهند. مؤکدا یادآور میگردد سایر ردیفهای مندرج در بخشنامه اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۴۸۵۴۵۰ ٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداد، شاره ۱۳۶۴، تلفن : ۱۲۹۹۵ سر شده مندون پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور در اجرای بند و ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و در راستای ساماندهی فرآیند ایجاد یا تعطیلی شعب یا باجه ها آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور تدوین می گردد. ماده ۱ - تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱-۱- آئین نامه آئین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۳- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۱-۴- شعبه واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب این آئین نامه ایجاد می شود و می تواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را بر اساس ضوابط داخلی که به تصویب هیأت مدیره می رسد، انجام دهد. ۱۵ باجه بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا سیار دایر میشود و میتواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد نیاز مشتریان، قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبار سنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی نیز برای شعبه ایجاد نمی نماید انجام دهد. ۱۶- جابجایی تغییر مکان شعبه و یا باجه در حوزه جغرافیایی محل استقرار شعبه و در محدوده جغرافیایی تا نزدیکترین شعبه و یا باجه ۱۷ تبدیل ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه -۱- تعطیلی خاتمه فعالیت شعبه و یا باجه ۱-۹- شناسه اختصاصی مجموعه ای از اعداد و حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب یا با چه های مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف می گردد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر شعبه حسابهای جداگانه ای نگاهداری نماید به نحوی که تر از کل هر شعبه که طبق نمونه خلاصه دفتر کل مؤسسه اعتباری تهیه میشود نشان دهنده دارایی ها و بدهی های آن شعبه بوده و در عین حال ریز اقلام حسابهای هر شعبه در هر موقع قابل ارایه باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است ریز عملیات انجام شده در باجه را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان انجام عملیات در حسابهای شعبه منعکس نماید. ماده ۴ ایجاد شعبه و یا باجه و تبدیل باجه به شعبه صرفا با رعایت حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده که معادل سی درصد (۳۰) می باشد. امکان پذیر است. ماده ۵ ایجاد شعبه و یا باجه توسط مؤسسه اعتباری صرفا با اخذ شناسه اختصاصی از بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۶ چنان چه مؤسسه اعتباری حد مجاز نسبت مذکور در ماده (۴) را رعایت ننماید، اعطای شناسه اختصاصی به شعب و باجه های آن مطلقا ممنوع میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به ایجاد و تبدیل شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل یک ماه قبل از اقدام در قالب فرم هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری جهت اخذ شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. تبصره ارزش داراییهای ثابت مندرج در درخواست مؤسسه اعتباری جهت ایجاد شعبه و یا باجه و تبدیل باجه به شعبه نیز باید در محاسبه حد موضوع ماده (۴) این آیین نامه لحاظ گردد. ماده ۸ محل فعالیت شعبه و یا باجه باید به لحاظ امنیتی و حفاظتی مورد تأیید بلا شرط مراجع انتظامی قرار گیرد. ماده ۹ چنانچه شعبه و یا باجه مؤسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اخذ شناسه اختصاصی شروع به فعالیت ننماید شناسه مذکور باطل می گردد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل سه ماه قبل از اقدام در قالب فرم هایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری جهت تغییر یا حذف شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۱۱ در صورت تعطیلی شعبه باید کلیه حسابها و اسناد و مدارک مربوط به آنها در شعبه مزبور به نزدیکترین شعبه دایر با رعایت مواردی چون ارزی و ریالی بودن و سطح شعبه انتقال یابد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است برای جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود از طریق روشهای مختلف اطلاع رسانی حداقل شامل درج اطلاعیه در محل شعبه یا باجه روزنامه کثیر الانتشار، روزنامه محلی و پایگاه اطلاع رسانی مراتب را حداقل دو ماه قبل از اقدام به اطلاع عموم برساند. تبصره - اطلاعیه فوق باید مشتمل بر اطلاعات مورد نیاز سپرده گذاران و سایر مشتریان شعبه و یا باجه حداقل شامل نشانی دقیق و تلفن شعب و یا باجه های مبدا و مقصد برای مراجعات بعدی سپرده گذاران و سایر مشتریان باشد. ماده ۱۳ بانک مرکزی در صورت احراز تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد این آیین نامه توسط معاونت نظارتی و با تأیید رئیس کل بانک مرکزی میتواند نسبت به تعطیلی شعب و یا باجه های مؤسسه اعتباری از طریق غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی اقدام نماید. تبصره - در صورت تعطیلی شعب و یا باجه ها توسط بانک مرکزی مؤسسه اعتباری باید با رعایت مفاد مواد (۱۱) و (۱۲) این آیین نامه مراتب را ظرف مدت یک ماه به بانک مرکزی گزارش نماید. ماده ۱۴ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این آیین نامه دستورالعمل اجرایی این آیین نامه را به تصویب برساند. ماده ۱۵ تخلف از مفاد این آیین نامه علاوه بر اعمال اقدامات موضوع ماده (۱۳) عند اللزوم منجر به اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ نیز می گردد. آئین نامه ایجاد را تعطیل شعبه با باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور در ۱۵ ماده و ۳ تیتر در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۲ جایگزین آئین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی داخل کشور مصوب سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای پول و اعتبار گرایانه
نامشخص
۹۱٫۳۲۵۳۳۴ ۱۳۹۱٫۱۲٫۰۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید میر حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱ ضوابط صدور کارت هدیه و بن کارت را شرح ذیل تصویب نمود: هرگونه کارت هدیه و بن کارت بنا به درخواست مشتری دارنده حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری و به نام وی صادر میگردد. بدیهی است صدور کارتهای مزبور به صورت بی نام ممنوع است؛ ۲ صدور و عرضه کارت هدیه و بن کارت بیش از مبلغ دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ممنوع میباشد؛ کارتهای هدیه و بن کارتها حداکثر به مدت شش ماه دارای اعتبار است مانده مصرف نشده کارت های هدیه و بن کارت ها پس از انقضای مدت مزبور صرفا در شعبه صادر کننده قابل دریافت میباشد. شایان ذکر است در راستای اجرای مؤثر این مصوبه مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم در این خصوص به شرح زیر اتخاذ نماید -۱ در راستای اجرای مؤثر قانون آیین نامه اجرایی و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و به منظور احراز هویت متقاضی صدور کارت اعم از کارت هدیه و بن کارت صدور کارت صرفا برای متقاضیانی که نزد مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده شامل قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار هستند مجاز گردد. بر همین اساس درج نام دارنده کارت که همانا دارنده حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری میباشد بر روی کارت الزامی است. -۲ با امعان نظر به این که هدف اصلی از صدور و ترویج کارتهای یاد شده گسترش استفاده از بانکداری الکترونیکی در انجام پرداختهای خرد میباشد ضروری است مبالغ کارتهای صادره نیز با این مهم همخوانی و مطابقت داشته باشد. از این رو کارتهای موصوف باید حداکثر به مبلغ دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صادر گردد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت حفظ حقوق دارندگان کارتهای مذکور از حیث سهولت در دریافت مبلغ مصرف نشده کارت توسط آنان درج مدت اعتبار نام و کد شعبه بر روی کارت الزامی است. لذا خواهشمند است دستور فرمانید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۴۶۴۲۰۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
۹۱٫۳۱۱۲۰۱ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ در خصوص دستور العمل حساب جاری و با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل مزبور در خصوص تبیین ویژگی های مشتری معتبر و به منظور ایجاد وحدت رویه بین بانکهای مختلف به پیوست حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستورالعمل حساب جاری که در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. ارسال می گردد. شایان ذکر است؛ ضوابط یاد شده حداقل الزاماتی است که باید توسط آن بانک مدنظر قرار گیرد و در صورت لزوم آن بانک میتواند علاوه بر معیارهای ذکر شده در این ضوابط شاخصهای دیگری را نیز به تشخیص خود اضافه نماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۱۲۶۶۵۰۱ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۳ صفحه تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستورالعمل حساب جاری حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل حساب جاری کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل حساب جاری موضوع یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل حساب جاری که از این پس به اختصار "ضوابط" نامیده میشود را به شرح زیر تصویب نمود. ماده ۱ تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل حساب جاری بر این ضوابط نیز نافذ میباشد. ماده ۲ بانک می تواند هر یک از مشتریان خود را پس از احراز توامان ویژگیهای زیر به عنوان مشتری معتبر تلقی و از رعایت کامل مفاد بندهای (۳۱۲) و (۱۲-۴) دستورالعمل حساب جاری مستثنی نماید ۱-۲- اشخاص حقیقی ۱-۱-۲- سپری شدن حداقل دو سال از زمان افتتاح حساب جاری مشتری نزد بانک ۲-۱-۲- دائمی (ملکی) بودن محل کار یا مسکن مشتری ۳-۱-۲- عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت برای هیچ یک از چکهای صادره مشتری نزد بانک طی یک سال گذشته ۴-۱-۲- دارا بودن سپرده بلند مدت حداقل به میزان پنجاه میلیون ریال نزد بانک که از تاریخ افتتاح آن حداقل شش ماه گذشته باشد و تا سررسید آن حداقل یک سال باقی مانده باشد. ۲-۲- اشخاص حقوقی ۱-۲-۲- حداقل ده سال از آغاز فعالیت آن سپری شده باشد؛ ۲-۲-۲- سپری شدن حداقل یک سال از زمان افتتاح حساب جاری مشتری نزد آن بانک ۳-۲-۲- از ده سال قبل تاکنون بیش از دو مرتبه تغییر مکان نداده باشد؛ ۴-۲-۲- دائمی (ملکی) بودن محل فعالیت مشتری ۵-۲-۲- عدم صدور گواهینامه عدم پرداخت برای هیچ یک از چک های صادره مشتری نزد بانک طی یک سال گذشته؛ ۶-۲-۲- دارا بودن سپرده بلند مدت حداقل به میزان پانصد میلیون ریال نزد بانک برای اشخاص حقوقی غیر دولتی که از تاریخ افتتاح آن حداقل شش ماه گذشته باشد و تا سررسید آن حداقل یک سال باقی مانده باشد. ماده ۳ در صورت دارا بودن توامان تمامی شرایط بند ۲-۱ در خصوص اشخاص حقیقی بانک موظف است؛ حداقل هر شش ماه یک بار دعوتنامه جهت دریافت دسته چک به ادرس محل اقامت مشتری ارسال نماید. ماده ۴ در صورت دارا بودن توامان تمامی شرایط بند ۲-۲ در خصوص اشخاص حقوقی بانک موظف است حداقل هر سال یک بار دعوتنامه جهت دریافت دسته چک به آدرس محل اقامت مشتری ارسال نماید. حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده (۱۲) دستورالعمل حساب جاری در ۴ ماده در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
۹۱٫۳۰۶۲۰۸ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام : احتراما با اشاره به بخشنامه شماره ۹۱٫۱۲۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰، به پیوست جدول تسهیلات و تعهدات کلان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند از پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک مطابق با جدول مذکور در قالب فایل Excel در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به این اداره ارسال گردد. این جدول جایگزین فرم شماره ۵ پیوست بخشنامه شماره ن م ٫ ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷ می گردد. ۱۴۶۴۶۷۳ اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها علی اکبر عابدینی ۲۷۲۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک...... آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان ...... ماه سال ....... ردیف نام گروه ذینفع واحد نوع روابط نام مشتری کد ملی شناسه ملی مانده تسهیلات و تعهدات کلان سهیلات و تعهدات مستثنی جمع مبالغ استثنا برای هر ذینفع واحد (۶) مجموع پس از کسر مبلغ قابل وضعیت وثیقه مصوبه هیات مدیره تسهیلات تعهدات قیمت تمام شده سهام (۴) تاریخ اعطا ایجاد مجموع تسهیلات تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد) خالص جاری (۱) غیر جاری (۳) نا خالص خالص (۳) ردیف درصد مبالغ نوع ارزش شماره تاریخ ارزش شماره تاریخ ارزش شماره تاریخ ۵۰۱٫۲۳۴ ۷۵۶ ۱ — — — ۲ ۳ f ۵ - ۶ ۷ A ۹ ۱۰ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته در مقطع مورد گزارش آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری (۱۰) درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته و بالاتر) استانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعب بانکهای خارجی (۳) درصد مجموع دارایی های شعبه) واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه توضیحات : ا چنانچه یک شخص حقیقی با حقوقی بیش از یک فقره تسهیلات و تعهدات دریافت نموده باشد، می بایستی هر فقره از آن به تفکیک و در ردیف های متوالی به صورت ذینفع واحد ذکر گردد. خالص تسهیلات و تعهدات می بایستی مطابق با ماده ۳ آئین نامه و تبصره های آن منظور گردد. توضیح اینکه تسهیلات شامل شود دریافتنی و وجه التزام تاخیر تادیه دین نیز می شود. ضمنا برای محاسبه خالص تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد لازم است مبلغ تسهیلات و تعهدات با ضریب یک اعمال گردد. در مورد شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام با بخشی از سهام آنها میباشد. لازم است قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها لحاظ گردد. در صورت عدم اعطاء ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان به شرکتهای فوق درج قیمت تمام شده سهام در هر مقطع الزامی است. ستون های مربوط به تسهیلات و تعهدات مستثنی می بایستی بر اساس ماده ۹ آیین نامه تکمیل گردد. نوع روابط شامل مالکیتی مدیریتی ،مالی کنترلی و سایر می باشد. ی استانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان قبل از کسر تسهیلات و تعهدات مستثنی می باشد.
نامشخص
۹۱٫۲۹۸۲۶۳ ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۸ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند نظام بانکی کشور طی سالیان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی منشأ آثار و برکات بسیاری بوده و دستاوردهای بزرگ و عظیمی را با وجود همه محدودیت ها و مشکلات برای کشورمان به ارمغان آورده است. شاید کسب همین توفیقات و افتخارات بوده که پیوسته در اسناد بالادستی کشور مأموریتها و تکالیف خطیری بر عهده نظام بانکی نهاده شده است. بدیهی است لازمه تداوم توفیق و سربلندی در این مسیر پرچالش نخست تفضل و عنایات الهی و آنگاه همت و تلاش صادقانه مضاعف همه تلاشگران و دست اندرکاران نظام بانکی و به طور خاص و ویژه حفظ و ارتقای اعتماد عمومی است که به واقع سرمایه گرانسنگ حوزه پولی و بانکی کشور طی دهه های اخیر بوده است. لذا شایسته است از هر اقدام و عملی که اعتماد عمومی را مخدوش میسازد و موجبات بدبینی و یاس را فراهم می نماید به جد احتراز شود که از جمله مهمترین مصادیق آن عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است. متأسفانه برخی بانکها به رغم تأکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اهتمام جدی نداشته اند و به کرات مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض نموده اند به طوری که هم اکنون این موضوع مورد ایراد و نقد مراجع نظارتی مختلف قرار گرفته است. بدیهی است ادامه این روند زمینه برخی تخلفات و سوء استفاده های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم میسازد و چنین تخلفاتی نیز هر چند اندک و معدود سلب اعتماد عمومی مینماید و خدمات و اقدامات مثبت نظام بانکی را که کم هم نیست تحت الشعاع قرار می دهد. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لذا از جنابعالی و سایر مدیران ارشد آن بانک انتظار میرود با استقرار و تقویت نظام کنترل های داخلی مطابق با رهنمودهای بیشتر ابلاغ شده امکان بروز و وقوع تخلف را در حوزه تحت مسئولیت خویش به حداقل رسانند. همچنین فرآیند اعطای تسهیلات در آن بانک باید تا حد امکان ضابطه مند و تحت پایش در تمامی مراحل باشد و مراقبت شود جملگی ضوابط و مقررات نظارتی و خاصه مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان سقفهای تملک سهام مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات ناظر بر سرمایه گذاریها رعایت گردد و حداکثر مساعی برای معکوس ساختن روند مطالبات غیرجاری و وصول آنها مبذول شود. بدیهی است با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که این هشدارها را جدی تلقی ننمایند و حاضر به رعایت قوانین و مقررات نباشند و به تخلفات و قانون گریزیهای خود ادامه دهند، مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ گردد. ۱۴۵۳۹۱۶ ابراهیم درویشی تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مباحث حایز اهمیت در حوزه نظارت بانکی در سطح داخلی و بین المللی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد سرمایه بانک به واسطه برخورداری از قدرت جذب زبانهای غیر منتظره نقشی بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا می کند. از این رو ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند که بانکهای تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زبانها و در عین حال تداوم اعتباردهی به مشتریان حتی در شرایط بحران برخوردار باشند. لیکن میزان و نحوه تعیین حداقل سرمایه مناسب و کافی برای بانکها همواره یکی از دغدغه های بسیار مهم ناظران بانکی به شمار می رود. افزون بر آن وقوع بحرانهای مالی بین المللی به خوبی آشکار ساخت که به دلیل در هم تنیدگی و بهم پیوستگی نظامهای بانکی و مالی کشورها، وقوع بحران در نظام بانکی یک کشور به صورت بالقوه میتواند به نظام بانکی سایر کشورها نیز سرایت کرده و در نهایت به بروز ریسک های سیستمی در سطح جهانی و به تبع آن به بحرانهای مالی و حتی اقتصادی جهانی منجر گردد. لذا اتخاذ رویکرد یکسان و اعمال استانداردها و مقررات مشترک توسط همه کشورها در خصوص شاخصهای نظارت بانکی به ویژه در ارتباط با سرمایه بانکها ضرورت دارد. بر همین اساس کمیته نظارت بانکی بال در سال ۱۹۸۸ مبادرت به تدوین اولین استاندارد بین المللی در زمینه سرمایه مورد نیاز بانکها موسوم به توافقنامه بال یک نمود. توافقنامه بال یک با استقبال جهانی روبرو شد و در سطح وسیعی در حوزه نظارت بانکی کشورهای جهان به اجرا در آمد که از این حیث یک موفقیت بزرگ برای کمیته بال به شمار می رفت لیکن توافقنامه مذکور به لحاظ محدود بودن ضرایب ریسک نادیده گرفتن ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضیان تسهیلات معطوف بودن به وثیقه ملکی و مغفول ماندن از سایر انواع وثایق و تضمینات به عنوان عوامل کاهنده و تعدیل کننده ریسک اعتباری تمرکز صرف به ریسک اعتباری و منظور نشدن سایر ریسک های فراروی مؤسسات اعتباری همچون ریسک عملیاتی دارای نقایص و کاستیهایی بود که موجب شد کمیته بال سند دیگری را تحت عنوان همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها موسوم به توافقنامه بال دو جایگزین آن نماید. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱-۱۵۴۹۶، فکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش نویس توافقنامه بال دو نخستین بار در ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی تنظیم و پس از چند مرحله انتشار مقدماتی و اخذ نظرات اصلاحی و اجرای آزمایشی سرانجام از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی به مرحله اجرا درآمد. مستحضرند که توافقنامه مزبور دارای سه بخش (رکن) اصلی شامل حداقل سرمایه لازم بانک ها برای پوشش ریسکهای مترتب فرایند بررسی نظارتی و انضباط بازار می باشد که البته این عوامل به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. کمیته نظارت بانکی بال در مقدمه سند موافقنامه بال دو هدف اصلی از بازبینی و اصلاح توافقنامه بال یک را تدوین چهارچوبی مناسب برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی و نیز اعمال یک رویکرد هماهنگ توسط همه کشورها در خصوص کفایت سرمایه بانکها بیان نمود. همچنین اعلام شد که سند مذکور موجب میشود روشهای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت گردد و در واقع این امر یکی از مزیتهای مهم سند مذکور به شمار می رفت در جریان تدوین سند بال دو کمیته نظارت بانکی بال به دنبال آن بود که به مجموعه ای از الزامات سرمایه ای بسیار حساس تر به ریسک دست یابد و در عین حال ویژگیهای خاص نظامهای نظارتی و حسابداری هر یک از کشورهای عضو را نیز مورد توجه قرار دهد. همچنین کمیته بال عناصر کلیدی چهارچوب کفایت سرمایه سال ۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانک ها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸ درصد داراییهای موزون به ریسک ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسک بازار سال ۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شرایط را در چهار چوب بازبینی شده مزبور حفظ کرد ضمن آن که در موافقتنامه بال دو مجموعه ای از گزینه های اختیاری برای تعیین الزامات سرمایه ای در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارایه شد تا بانکها و ناظران بتوانند با توجه به فعالیت ها و زیر ساختهای بازار مالی خود مناسب ترین رویکرد را برگزینند افزون بر آن بر اساس سند مذکور در خصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی میزان محدودی از صلاحدید ملی نیز در نظر گرفته شد تا ناظران بانکی هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط متفاوت بازارهای خود تعدیل نمایند لذا ویژگیهای مزبور ایجاب میکرد ناظران ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات سند تضمین شود. گرچه به لحاظ حقوقی اجرای توافقنامه ها و استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال برای کشورهای غیر عضو کمیته مذکور الزامی نیست؛ لیکن با توجه به محتوای فنی و مزیتهای اجرای آنها برای مدیریت بهینه ریسک در نظام بانکی یک کشور و نیز مقبولیت جهانی استانداردهای مورد نظر تا جایی که تطبیق با آنها به معیاری مهم برای احراز سلامت و ثبات نظام بانکی یک کشور و به تبع آن برقراری تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراودات بانکی بین المللی مبدل شده است حرکت به سوی بومی سازی و اجرای استانداردهای نظارتی کمیته بال حتی برای کشورهای غیر عضو نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بر اساس همین رویکرد توافقنامه سرمایه بال دو در نظام بانکی کشور از همان اوایل نسخه نهایی انتشار سند مذکور از دغدغه های حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. لیکن بنا به علل مختلف از جمله فقدان زیر ساختها و شرایط و تمهیدات لازم این مهم تاکنون عملی نشده است. با این وجود حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کارگروهی در صدد برآمد در گام صفر ترجمه و انتشار سند توافقنامه مذکور را در دستور کار قرار دهد تا متعاقبا و پس از درک نسبی از محتوای سند و بومی سازی آن ضوابط و مقررات نظارتی حسب الزامات توافقنامه مذکور تدوین یا بازنگری شود و در گام بعدی زمینه های لازم برای اجرای کامل توافقنامه فراهم گردد. گرچه از همان بدو امر قابل پیش بینی بود که سند بیش از ۳۳۰ صفحه ای بال دو ( با احتساب ضمانم آن بسیار پیچیده تخصصی و مملو از اصطلاحات و مفاهیم و ابزارهای فاقد مشابه در نظام پولی و بانکی کشور است و به همین دلیل نیز ترجمه آن زمان بر خواهد بود لیکن پس از ورود جدی به آن مشخص شد که خیلی بیشتر از آن چه تصور می شده است متن تخصصی و متکلف است. به طوری که گاها برای درک یک جمله بیش از چندین ساعت وقت صرف شد. نهایتا با اهتمام و عزم اعضای کارگروه مربوط بخش نخست ترجمه سند به انجام رسیده است. البته ترجمه انجام شده نیز با وجود همه تلاش ها و تدقیق ها، عاری از ضعف و نقص و ابهام نیست که امید است با دریافت نظرات و پیشنهادات اصلاحی کارشناسان و صاحب نظران نظام بانکی کشور و نیز سایر متخصصین این حوزه ایرادات و ابهامات آن به نحوی مطلوب مرتفع گردد. البته چنانچه مستحضرند پس از بروز بحران مالی جهانی اخیر توافقنامه بال دو خیلی دوام نیاورد و کمیته نظارت بانکی بال با آسیب شناسی و واکاوی جامع موضوع توافقنامه سرمایه بال سه را در سال ۲۰۱۱ منتشر ساخت لیکن باید توجه داشت که انتشار توافقنامه بال سه هرگز به منزله کنار گذاشته شدن کامل و جایگزین توافقنامه بال دو نمیباشد زیرا در سند بال سه بیشتر بر ارتقای کیفیت سرمایه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه تمرکز شده و با رویکردی محتاطانه تر سهم مؤلفه آورده نقدی سهامداران را که از قابلیت بیشتری برای جذب زبان در شرایط بحرانهای مالی برخوردار است در صورت کسر نسبت کفایت سرمایه تقویت نماید به گونه ای که حداقل سهم آن را از ۲ درصد به ۴٫۵ درصد افزایش داده است. به علاوه با معرفی دو سپر حفاظتی سرمایه ای به نامهای سیر احتیاطی (۲٫۵ درصد) و سپر سرمایه ای ضد دوره ای (۲٫۵ درصد)، عملا نسبت کفایت سرمایه را از ۸ درصد به ۱۳ درصد ارتقاء بخشیده است. ضمن آن که تلاش تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده شاخص هایی نیز برای پوشش ریسک نقدینگی معرفی نماید و نهایتا آن که برای بانکهای به لحاظ سیستمی با اهمیت نیز الزامات سرمایه ای جداگانه ای وضع کرده است. این در حالی است که در توافقنامه بال دو تمرکز بر مخرج کسر کفایت سرمایه بوده و در موزون نمودن داراییها به ریسک اولا تمامی ریسک ها از جمله ریسک عملیاتی را مورد نظر داشته و ثانیا روشهای دقیق و متفاوتی را برای محاسبه میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای فراروی بانک ها معرفی نموده است. ضمن آن که نباید از نظر دور داشت. که بازه زمانی اجرای کامل بال سه تا سال ۲۰۱۹ مقرر شده است. لذا باید اذعان داشت که توافقنامه بال دو با وجود انتشار سند بال سه همچنان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و قابل استناد و اجرا است. در خاتمه خاطرنشان میسازد فایل الکترونیکی سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی http:٫٫www.cbi.ir - بخش نظارت بانکی قابل دسترسی و بهره برداری بوده و انتشار آن نیز در قالب کتاب در دستور کار قرار دارد. امید است این اثر و بخشهای تکمیلی آن بتواند نقشی موثر هر چند اندک در توسعه و تعمیق ادبیات نظارت بانکی و در نهایت بومی سازی و پیاده سازی مفاد آن در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. انشاءا... ۲۶۳۹۷۹۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ ک پتی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲، بات اینترتی : www.cbi.ir همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد یکم گروه مترجمین به ترتیب حروف الفبا) فردوس زارع قاجاری علی قیصری گودرزی حمیدرضا محزونیه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۳۹۹۵۱ (۱۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی ل ۶۲ ۹ فهرست معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساختار سند حاضر بخش یکم گستره اجرا ۱. مقدمه ۲ بانک ها مؤسسات اوراق بهادار و سایر مؤسسات مالی تابعه سرمایه گذاریهای خرد با اهمیت در مؤسسات بانکی مؤسسات فعال در زمینه اوراق بهادار و سایر مؤسسات مالی . مؤسسات بیمه ۵ سرمایه گذاریهای با اهمیت در مؤسسات تجاری کسورات سرمایه گذاری مرتبط با این بخش بخش دوم رکن اول حداقل الزامات سرمایه ای . ۱ محاسبات حداقل سرمایه مور نیاز الف سرمایه نظارتی . ب دارایی های موزون به ریسک . ب ترتیبات دوره گذار . الف اجزای سرمایه الف سرمایه اصلی حقوق صاحبان سهام پایه یا سرمایه لایه ۱ ب سرمایه تکمیلی - لایه ..... ا اندوخته های افشا نشده ۲ اندوخته تجدید ارزیابی داراییها . ذخایر عمومی اندوخته های عمومی زبان وام... ۴ ابزارهای دوگانه بدهی - سرمایه بدهی های تبعی مدت دار ل ۶۲ ۹ پ ابزارهای تبعی کوتاه مدت برای پوشش ریسک بازار سرمایه لایه (۳) ت. کسور از سرمایه ۲ ریسک اعتباری رویکرد استاندارد (الف) انواع مطالبات ۱ مطالبات از دولت. مطالبات از مؤسسات و نهادهای بخش عمومی غیر دولتی (PSES) مطالبات از بانکهای توسعه ای چند جانبه (MDBS) . مطالبات از بانک ها ۵ مطالبات از شرکتهای کارگزاری اوراق بهادار مطالبات از شرکتها مطالبات مشمول پرتفوی های خرد نظارتی مطالبات دارای تضمین املاک مسکونی مطالبات دارای تضمین اموال غیر منقول تجاری ۱۰ تسهیلات سررسید گذشته ۱۱ طبقات از مطالبات دارای ریسک بیشتر ۱۲ سایر دارایی ها . ۱۳ اقلام زیر خط ترازنامه ب ارزیابی مستقل اعتباری ۱ فرآیند به رسمیت شناختن . معیارهای واجد شرایط بودن. ب ملاحظات اجرایی فرآیند تطبیق وزن ریسک ل ۶۲ ۹ ۲ تعدد ارزیابی ها . ارزیابی ناشر در مقابل ارزیابی ابزار منتشره ۴ ارزیابی تسهیلات و تعهدات با واحد پول ملی و ارز ۵ ارزیابی کوتاه مدت بلند مدت . سطح کاربرد ارزیابی رتبه های غیر درخواستی ت رویکرد استاندارد کاهش ریسک اعتباری ۱ کلیات (۱) مقدمه.. (۲) ملاحظات کلی (۳) پشتوانه قانونی ۲ بررسی اجمالی تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری (۱) معاملات دارای وثیقه چهارچوب کلی و شرایط حداقلی رویکرد ساده رویکرد جامع (۲) خالص سازی اقلام بالای خط ترازنامه (۳) ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری (۴) عدم تطابق سررسید (۵) سایر موارد وثایق وثایق مالی واجد شرایط . (۲) رویکرد جامع . محاسبه سرمایه مورد نیاز. ل ۶۲ ۹ برآورد داخلی برای تعیین مقدار تعدیل احتیاطی ..... معیارهای کمی معیارهای کیفی تعدیل دوره های متفاوت نگهداری در غیاب تجدید نظر روزانه در میزان ودیعه و ارزش گذاری روزانه مبتنی بر بازار ترتیبات معاملات بازخریدی دارای پوشش با قرارداد اصلی خالص سازی استفاده از مدلها (۳) رویکرد ساده شرایط حداقلی . استثنائات برای حداقل وزن ریسک (۴) معاملات اوراق مشتقه فرابورس دارای وثیقه .۴ خالص سازی اقلام بالای خط ترازنامه ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری (الف) الزامات عملیاتی الزامات عملیاتی مشترک در خصوص ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری . الزامات عملیاتی بیشتر برای ضمانت نامه ها الزامات عملیاتی بیشتر برای اوراق مشتقه اعتباری.......... (۲) طیف ضامنین ( ضامنین (متقابل و پوشش دهندگان واجد شرایط (۳) اوزان ریسک پوشش بخشی پوشش طبقه ای... (۴) عدم تطابق ارزی (۵) ضمانت نامه های دولتی و ضمانت نامه های متقابل سایر اجزای مرتبط با ترتیبات تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری (۱) ترتیبات مربوط به مجموعه ای از تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری . (۲) اوراق مشتقه در معرض اولین ...کول (۳) اوراق مشتقه اعتباری در معرض دومین نکول ریسک اعتباری رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) الف مرور کلی ب نحوه عملکرد رویکرد IRB (۱) تعریف تسهیلات و تعهدات شرکتی تامین مالی پروژه . تامین مالی کالاهای سرمایه ای تامین مالی کالاها. املاک درآمدز (PRE) املاک تجاری پرتومان (ii) تحریف تسهیلات و تعهدات دونی (iii) تعریف تسهیلات و تعهدات بانکی (۱۷) تحریک تسهیلات و تعهدات خرد ماهیت قرض گیرنده یا ارزش پایین تسهیلات انفرادی . تعداد زیاد تسهیلات و تعهدات . (۷) تعریف تسهیلات و تعهدات خرد گردان واجد شرایط (vi) تعریف مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری (vii) تحریف استاد دریافتی خریداری شده واجد شرایط استاد دریافتی خرد استاد دریافتی شرکتی (ii) محاسبه موازی (ii) تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی بانکی و خرد ل ۶۲ ۹ (iii) مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری قواعدی برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی . دسته بندی نظارتی و وزنهای ریسک ناشی از زبان غیر منتظره برای سایر تسهیلات و تعهدات ویژه ۱۲۰ وزن های ریسک برای املاک تجاری پرنوسان دسته بندی نظارتی و وزنهای ریسک زبان غیر منتظره برای املاک تجاری پرنوسان (1) احتمال نکول (PD) (1) زبان با فرض نکول (LGD) LGD در رویکرد پایه ترتیبات مربوط به مطالبات بدون پوشش و وثیقه احصاء نشده . وثیقه در رویکرد پایه روش شناخت ولایق مالی واجد شرایط در رویکرد پاید. الگویی از رویکرد جامع روش شناسایی ولایق واجد شرایط در رویکرد IRB . حداقل LGD برای بخش تضمین شده تسهیلات و تعهدات دارای اولویت روشی برای ترتیبات مربوط به مجموعه وثایق LGD در رویکرد پیشرفته . ترتیباتی برای معاملات مشخص بازخریدی . ترتیبات مربوط به تضامین و اوراق مشتقه اعتباری شناسایی در رویکرد پایه شناسایی در رویکرد پیشرفته الزمات عملیاتی برای شناسایی نکول مضاعف (ii) منابع در معرض نکول (EAD) اندازه گیری تسهیلات و تعهدات برای موارد بالای خط تو از نامه . - EAD در رویکرد داده EAD در رویکرد پیشرفته اندازه گیری منابع در معرض ریسک برای معاملاتی که بانک ها را در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل قرار می دهد . (۱۷) سررسید موثر (۸) . لا ترتیباتی برای عدم تطبیق سررسیدها م قواعد مربوط به تسهیلات و تعهدات خرد ا دارایی های موزون به ریسک برای تسهیلات و تعهدات خرد (1) تسهیلات و تعهدات با پوشش وثیقه ای واحد مسکونی (ii) تسهیلات و تعهدات خود گردان واجد شرایط (iii) سایر تسهیلات و تعهدات خرد ۲. اجزاء ریسک قواعدی برای سرمایه گذاری در سهام روش ساده وزن ریسک . روش های مبتنی بر مدل های داخلی. . قواعدی برای اسناد دریافتنی خریداری شده. ا دارایی های موزون به ریسک برای ریسک نکول ترتیبات مربوط به رویکرد IRB پایه رویکرد IRB پیشرفته ۲ دارای های موزون به ریسک برای ریسک ترقیق ترتیبات مربوط به تمرین قیمت خرید برای استاد دریافتی ۴ شناسایی کاهندههای ریسک اعتباری. ترتیبات مربوط به زبانهای مورد انتظار و شناسایی میزان ذخایر ا محاسبه زبان مورد انتظار (۱) زبان مورد انتظار برای منابع در معرض ریسک به غیر از تسهیلات ویژه موضوع معیارهای دسته بندی توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی... ل ۶۲ ۹ (ii) زبان مورد انتظار برای منابع در معرض ریسک ناشی از تسهیلات ویژ موضوع معیارهای دسته بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲. محاسبه ذخایر . ترتیبات مربوط به زبان مورد انتظار و ذخایر استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. ل ۶۲ ۹ مقدمه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱ در این سند ما حصل تلاشهای سالهای اخیر کمیته نظارت بانکی بال که از این پس در این متن "کمیته نامیده میشود برای حفظ همگرایی بین المللی در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانکهای فعال در سطح بین المللی ارایه شده است. در پی انتشار اولین دور پیشنهادات برای بازبینی چهارچوب کفایت سرمایه در ژوئن ۱۹۹۹ بررسیهای گسترده ای در تمامی کشورهای عضو آغاز شد و پیشنهادات بسیاری نیز در اختیار مراجع نظارتی در سراسر جهان قرار گرفت. متعاقب آن در ژانویه ۲۰۰۱ و آوریل ۲۰۰۳ کمیته پیشنهادات تکمیلی را برای بررسی و اظهار نظر منتشر کرد و افزون بر آن نسبت به انجام سه مورد مطالعه مبتنی بر ارزیابی اثر کمی در ارتباط با پیشنهادات خود مبادرت نمود نتایج این تلاشها منجر به اعمال اصلاحات متعدد و ارزشمندی در پیشنهادات اولیه شد. سند حاضر در واقع بیانیه کمیته است که مورد موافقت تمامی اعضای آن قرار گرفته است. در این سند جزئیات چهارچوب مورد توافق اعضای کمیته در زمینه اندازه گیری کفایت سرمایه و استانداردهای حداقلی قابل اعمال ارائه شده است که مراجع نظارتی ملی کشورهای عضو کمیته برای اجرای آنها در کشورهای متبوع خود تلاش خواهند کرد. این چهارچوب و استانداردهای مندرج در آن مورد تأیید روسای بانکهای مرکزی و روسای مراجع نظارت بانکی کشورهای عضو گروه ۱۰ قرار گرفته است. کمیته انتظار دارد اعضاء با اتخاذ روشهای مناسب در کشورهای متبوع خود در جهت اجرای مفاد چهارچوب مزبور حرکت کنند در برخی موارد روشهای مزبور در بردارنده انجام ارزیابی های بیشتر درباره اثرات ناشی از اجرای چهارچوب کمیته خواهد بود و نیز فرصت بیشتری برای طرفهای ذی نفع فراهم خواهد کرد تا نظرات خود را در اختیار مراجع ملی قرار دهند. هدف کمیته این است که چهارچوب ارایه شده در اینجا تا پایان سال ۲۰۰۶ اجرایی شود. لیکن کمیته احساس میکند در پیشرفته ترین روشها نیز انجام مطالعات اثر سنجی یا ۱ کمیته نظارت بانکی بال (The Basel Committee on Banking Supervision کمیته ای متشکل از مراجع نظارت بانکی است که در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه ۱۰ (10) تاسیس شده است. نمایندگانی از مراجع نظارت بانکی و بانک های مرکزی کشورهای بلژیک کانادا، فرانسه، آلمان ایتالیا، ژاپن لوگزامبورگ هلند اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده در این کمیته عضویت دارند. جلسات کمیته مزبور در محل بانک تسویه بین المللی ( Bank for International Settlements در شهر سوئیس که محل استقرار دبیرخانه کمیته نیز است تشکیل می شود. محاسبات موازی به یک سال زمان نیاز دارد و از این رو چهارچوب مورد نظر در پایان سال ۲۰۰۷ به اجرا در خواهد آمد. در بندهای ۴۵ تا ۴۹ جزئیات بیشتری درباره گذار به سوی چهار چوب بازبینی شده و ارتباط آن با رویکردهای خاص بیان شده است. 3 سند حاضر برای تمامی مراجع نظارتی سراسر جهان ارسال شد تا آنها تشویق شوند در صورت انطباق چهارچوب بازبینی شده با اولویتهای نظارتی آنها اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند. در حالی که چهارچوب مزبور به گونه ای طراحی شد که گزینه های اختیاری برای بانک ها و نظامهای بانکی سراسر جهان در آن لحاظ شده است کمیته تایید میکند که حرکت به سوی اجرای چهارچوب مورد نظر در آینده نزدیک برای تمامی مراجع نظارتی غیر عضو گروه ۱۰، در اولویت نخواهد بود به لحاظ این که آنها اولویتهای دیگری برای تقویت نظارت خود دارند. در این گونه موارد هر ناظر ملی به هنگام تدوین جدول زمانی و روش اجرا باید با دقت مزیتهای این چهارچوب را در فضای نظام بانکی داخلی خود مورد ارزیابی قرار دهد. هدف اصلی کمیته از بازبینی توافق سال ۱۹۸۸ این بود که چهارچوب مناسبی برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی ایجاد شود ضمن آن که تضمین شود تا در پرتو اعمال یک رویکرد هماهنگی در میان کشورها مقررات کفایت سرمایه منشأ اصلی نابرابری در رقابت در میان بانکهای فعال در عرصه بین المللی نباشد. کمیته بر این باور است که چهارچوب اصلاحی موجب خواهد شد روشهای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت شود و این امر یکی از مزیتهای مهم چهارچوب مزبور به شمار میرود کمیته اذعان می دارد که بانک ها و سایر طرفهای ذی نفع در اظهار نظرات خود درباره پیشنهادات کمیته از مفهوم و منطق رویکرد مبتنی بر سه رکن حداقل الزامات سرمایه ای ارزیابی نظارتی و نظم بازار که ارکان چهارچوب اصلاحی را تشکیل میدهند استقبال نمودند به طور کلی آنها در ارتباط با بهبود مقررات ناظر بر سرمایه به منظور لحاظ کردن تغییرات بانکداری و روشهای مدیریت ریسک همراه با حفظ مزیت های چهارچوبی که میتواند تا حد ممکن به طور یکنواخت در سطح ملی اعمال شود حمایت خود را اعلام کردند. 2. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision (July 1988) as amended. .۵ در جریان تدوین چهارچوب بازبینی شده کمیته به دنبال آن بود که به الزامات سرمایه ای بسیار حساس تر به ریسک دست یابد که به لحاظ مفهومی منطقی و معقول باشد و در عین حال ویژگی های خاص نظامهای نظارتی و حسابداری فعلی هر یک از کشورهای عضو را با دقت بسیار مورد توجه قرار دهد کمیته بر این باور است که هدف فوق الذکر حاصل شده است. همچنین کمیته عناصر کلیدی چهارچوب کفایت سرمایه سال ۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانکها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸ درصد داراییهای موزون به ریسک ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسک بازار سال ۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شرایط را در چهارچوب بازبینی شده حاضر، حفظ کرده است. نوآوری مهم چهارچوب اصلاحی استفاده بیشتر از ارزیابیهای داخلی ریسک است که در محاسبات سرمایه توسط نظامهای داخلی بانکها ارایه میشوند کمیته در این مرحله مجموعه مفصلی از الزامات حداقلی را نیز ارائه میکند که برای حصول اطمینان از یکپارچگی این گونه ارزیابی های داخلی از ریسک طراحی شده است. قصد کمیته این نیست که قالب یا جزئیات عملیاتی سیاستها و رویه های ارزیابی ریسک را به بانکها دیکته کند. هر مقام ناظر مجموعه ای از روشهای ارزیابی را تدوین خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند نظام ها و کنترلهای بانک ها برای این که به عنوان مبنایی برای محاسبه سرمایه مورد استفاده قرار گیرند کفایت می کند. ناظران به هنگام تعیین میزان آمادگی یک بانک به ویژه در طول مرحله اجرای چهارچوب باید قضاوتهای درستی داشته باشند کمیته انتظار دارد مقامات نظارتی کشورها بر روی موضوع انطباق با الزامات حداقلی نه به عنوان غایت اصلی بلکه به عنوان ابزاری برای حصول اطمینان از توانایی بانکها در امر ارایه ورودیهای احتیاطی برای محاسبات سرمایه تمرکز داشته باشند. . در چهارچوب اصلاحی مجموعه ای از گزینه های اختیاری برای تعیین الزامات سرمایه ای در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارایه شده تا بانکها و ناظران بتوانند با توجه به فعالیتها و زیر ساختهای بازار مالی خود مناسب ترین رویکرد را برگزینند افزون بر آن بر اساس این چهار چوب در خصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی میزان محدودی از صلاحدید ل ۶۲ ۹ ملی نیز در نظر گرفته شده تا هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط ملی نیز در نظر گرفته شده تا هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط متفاوت بازارهای خود تعدیل نمایند لیکن ویژگیهای مزبور ایجاب میکنند مراجع ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات چهار چوب تضمین شود. کمیته قصد دارد به لا منظور دستیابی به میزان بالاتری از تطبیق وضعیت اجرای این چهارچوب را در دوره پیش رو مورد پایش و ارزیابی قرار دهد به طور اخص گروه اجرای توافق موسوم به AIG تشکیل شده است تا با تشویق ناظران به تبادل اطلاعات در زمینه رویکردهای اجرایی میزان انطباق در اعمال چهار چوب را تقویت کنند. همچنین به زعم ،کمیته ناظران هر کشور نقش مهمی در افزایش همکاری میان ناظران کشور متبوع و کشور میزبان دارند که این امر لازمه اجرای موثر چهارچوب خواهد بود. گروه اجرای توافق در حال فراهم کردن ترتیبات عملی برای همکاری و هماهنگی است تا از این طریق مسؤلیت اجرایی بانکها را کاهش داده و منابع نظارتی را به صورت بهینه مورد استفاده قرار دهند. کمیته بر اساس فعالیتهای گروه مزبور و تعاملات آن با ناظران و صنعت بانکداری مجموعه ای از اصول کلی برای اجرای فرامرزی چهارچوب اصلاحی و نیز اصولی متمرکزتر برای شناسایی هزینه های سرمایه ای ریسک عملیاتی در روشهای اندازه گیری پیشرفته برای ناظران کشور متبوع و کشور میزبان منتشر کرده است. . باید تاکید شود که چهارچوب اصلاحی برای ایجاد حداقل میزان سرمایه برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی طراحی شده است. طبق موافقتنامه سال ۱۹۸۸ مراجع ملی در اتخاذ ترتیباتی که سطوح بالاتری از حداقل سرمایه را مقرر مینمایند از آزادی عمل برخوردار خواهند بود. به علاوه مراجع ملی در اتخاذ تدابیر تکمیلی کفایت سرمایه در مورد بانکهای تحت نظارت خود آزاد هستند مراجع نظارتی میتوانند از تدابیر تکمیلی در ارتباط با سرمایه استفاده کنند برای این که از این طریق به عنوان مثال عدم اطمینان احتمالی نسبت به صحت محاسبه میزان ریسک که به طور طبیعی در هر شیوه محاسبه سرمایه مورد نیاز وجود دارد را پوشش دهد و یا برای این که میزان تجهیز منابع مؤسسه از طریق ایجاد بدهی را محدود سازند. در مواردی که یک ناظر در ارتباط با تدابیر مقرر در این چهارچوب شاخص سرمایه تکمیلی مرتبط با سرمایه نظیر نسبت اهرمی یا حد تسهیلات و تعهدات کلان اتخاذ مینماید بعضا میزان سرمایه مقرر معاونت نظارتی بانک وفق تدابیر تکمیلی ممکن است از الزام بیشتری برخوردار باشد به طور کلی بر اساس رکن دوم ناظران باید از بانکها انتظار داشته باشند با سرمایه ای بیش از حداقل سرمایه نظارتی فعالیت نمایند. مرکزی جمهوری اسلامی ایران تر ۱۰ چهارچوب اصلاحی حاضر در مقایسه با موافقتنامه ۱۹۸۸ نسبت به ریسک حساس تر است. لیکن کشورهایی که میزان ریسکها در بازار بانکی داخلی آنها نسبتا بالا است، ضرورت دارد این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهند که آیا بانکها باید ملزم شوند سرمایه بیشتر و بالاتری نسبت به حداقل تعیین شده توسط کمیته بال داشته باشند یا خیر؟ چنین وضعیتی به خصوص در مورد رویکرد استاندارد صدق میکند اما حتی در ارتباط با روش مبتنی بر رتبه بندی داخلی ریسک ناشی از رخدادهای دارای زبان عمده ممکن است بیش از میزان مجاز مقرر در چهار چوب اصلاحی باشد. ۱۱ همچنین کمیته تمایل دارد ضرورت توجه کافی بانکها و ناظران به رکن دوم ارزیابی نظارتی و رکن سوم نظم بازار مذکور در چهارچوب اصلاحی را مورد تاکید قرار دهد. این امر بسیار مهم است که حداقل الزامات سرمایه ای در رکن اول با اجرای قوی رکن دوم از جمله تلاش بانک ها برای ارزیابی کفایت سرمایه خود و تلاش ناظران برای بررسی این گونه ارزیابی ها همراه شود. افزون بر آن لزوم افشای اطلاعات مقرر در رکن سوم این چهارچوب در تضمین این امر که نظم بازار مکمل موثری برای دو رکن دیگر است بسیار حائز اهمیت میباشد. ۱۲ کمیته آگاه است که تعاملات میان روشهای نظارتی و حسابداری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی میتواند پیامدهای بسیار مهمی برای قیاس نتایج محاسبات کفایت سرمایه و هزینه های مرتبط با اجرای این گونه روشها به دنبال داشته باشد کمیته بر این باور است که تصمیماتش در ارتباط با زبانهای منتظره و غیر منتظره نشان میدهد گامهای مهمی در این زمینه برداشته شده است کمیته و اعضای آن قصد دارند به ایفای نقش فعالانه خود در گفتمان با مراجع حسابداری ادامه دهند تا در صورت امکان ناهمخوانی میان استانداردهای نظارتی و حسابداری کاهش یابد. ل ۶۲ ۹ ۱۳ چهارچوب اصلاحی حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته ۱۳ چهارچوب اصلاحی حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته در آوریل ۲۰۰۳ داشته است. برخی از این تغییرات قبلا در بیانیه های مطبوعاتی کمیته در اکتبر سال ۲۰۰۳ ژانویه ۲۰۰۴ و می ۲۰۰۵ تشریح شده است. تغییرات مورد نظر تغییر رویکرد در لا ارتباط با زبانهای مورد انتظار و زیانهای غیر منتظره و نیز در مورد منابع در معرض ریسک مرتبط با تبدیل داراییها به اوراق بهادار را شامل میشود. به علاوه تغییرات در ترتیبات ناظر بر کاهش ریسک اعتباری و تسهیلات و تعهدات خرد گردان از جمله دیگر تغییرات مهمی هستند که در این چهارچوب اعمال شده اند. همچنین کمیته در پی آن است که انتظارات خود در مورد ضرورت استفاده بانکها از رویکرد پیشرفته مبتنی بر رتبه بندی داخلی برای لحاظ کردن اثرات ناشی از رکودهای اقتصادی در پارامترهای زبان با فرض نکول (LGD) را به وضوح بیان نماید. ۱۴ به باور کمیته این امر بسیار حائز اهمیت است که کمیته اهداف خود در ارتباط با سطح کلی حداقل الزامات سرمایه ای را تبیین کند این اهداف باید در سطح وسیعی، مجموع چنین الزاماتی را در بر گیرد ضمن آن که مشوقهایی را برای اتخاذ رویکرد پیشرفته حساس به ریسک مندرج در سند چهارچوب اصلاحی حاضر ارایه نماید برای دستیابی به این هدف کمیته ضریبی را در مورد میزان داراییهای موزون به ریسک برای ریسک اعتباری تحت رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی اعمال میکند بهترین تقریب فعلی برای ضریب مذکور با استفاده از داده های مبتنی بر مطالعه اثر کمی ۱٫۰۶ است. ناظران ملی پایش الزامات سرمایه را در طول دوره اجرای چهار چوب اصلاحی ادامه خواهند داد همچنین کمیته تجارب ملی در ارتباط با چهارچوب اصلاحی را مورد پایش قرار خواهد داد. ۱۵ کمیته چهارچوب اصلاحی را به گونه ای طراحی کرد که رویکرد آینده نگرتری در ارتباط با نظارت بر کفایت سرمایه داشته و از ظرفیت تکامل در طول زمان برخوردار باشد. این ویژگی تکامل پذیری برای حصول اطمینان از این که چهارچوب مورد نظر با تحولات بازار و پیشرفتها در زمینه مدیریت ریسک همگام باشد ضرورت داشته و کمیته قصد دارد این تحولات را پایش نموده و حسب نیاز چهارچوب مزبور را اصلاح کند در این خصوص کمیته به میزان زیادی از تعاملات خود با فعالان صنعت بانکداری بهره برده و به فرصتهای گفتگو با آنان چشم دوخته است. همچنین کمیته قصد دارد فعالان صنعت مذکور را از برنامه های کاری آتی خود مطلع کند. ۱۶ در جولای سال ۲۰۰۵ کمیته سند راهنمای تکمیلی تحت عنوان «اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف» منتشر کرد. سند مزبور به صورت مشترک و با همکاری سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) تدوین گردید که ظرفیت چهارچوب اصلاحی برای توسعه در طول زمان را نشان میدهد. در این سند موضوعات ریسک اعتباری طرف مقابل آثار نکول مضاعف تعدیل سررسید کوتاه مدت و تراکنشهای نکول شده اصلاح گردید و نظام دفتر تجاری بهبود یافت. ۱۷ یکی از حوزه هایی که کمیته قصد دارد اقدام تکمیلی با ماهیت بلند مدت انجام دهد به تعریف سرمایه واجد شرایط مربوط میشود یکی از انگیزه ها برای اقدام مزبور این واقعیت است که تغییرات در نحوه مدیریت زبانهای مورد انتظار و زیانهای غیر منتظره و تغییرات در ترتیبات ناظر بر ذخایر مذکور در این چهارچوب عموما گرایش به کاهش الزامات سرمایه لایه اول نسبت به الزامات کل سرمایه دارد. به علاوه اجماع بر سر یک استاندارد بین المللی متحد الشکل برای سرمایه تحت این چهارچوب در نهایت به تعیین مجموعه ای از ابزارهای سرمایه برای جذب زبان پیش بینی نشده با فرض تداوم فعالیت نیاز دارد کمیته قصد خود برای بازنگری در تعریف سرمایه به عنوان اقدامی متعاقب اصلاح رویکرد در مورد شرایط سرمایه لایه اول که در اکتبر سال ۱۹۹۸ با عنوان «ابزارهای واجد شرایط برای درج در سرمایه لایه اول» منتشر شد را اعلام کرد کمیته مسایل دیگری که در خصوص تعریف سرمایه نظارتی وجود دارد را شناسایی می کند لیکن قصد ندارد تا پیش از اجرای مفاد چهار چوب حاضر تغییراتی را در این مورد پیشنهاد کند. در عین حال کمیته به تلاشهای خود برای حصول اطمینان از اجرای تصمیمات سال ۱۹۹۸ خود در ارتباط با ترکیب سرمایه نظارتی در کشورهای مختلف ادامه خواهد داد. ۱۸ همچنین کمیته در صدد است مشارکت صنعت بانکداری در مباحث مربوط به روشهای غالب در مدیریت ریسک از جمله آن دسته از روشهایی که هدفشان تولید شاخص های کمی ریسک در سند راهنمای تکمیلی تعریف دفتر تجاری مندرج در چهارچوب بازبینی شده حاضر تعدیل نشده است، بلکه تمرکز این سند بر روی سیاست ها و روش هایی است که بانک ها باید برای ثبت منابع در معرض ریسک در دفتر تجاری خود از آنها برخوردار باشند. لیکن دیدگاه کمیته این است که در حال حاضر حقوق صاحبان سهام در صندوق های پوششی مشارکت حقوقی در بخش خصوصی و سهام مربوط به املاک و مستغلات به دلیل محدویت های قابل توجه در توانایی بانک ها برای نقد کردن وضعیت ها مذکور و ارزش گذاری صحیح آن ها به صورت روزانه مشمول تعریف دفتر تجاری نمی شوند. و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد در طول دهه گذشته تعدادی از بانک ها منابع مالی و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد در طول دهه گذشته تعدادی از بانک ها منابع مالی فراوانی برای مدل سازی ریسک اعتباری ناشی از عملیات تجاری با اهمیت خود هزینه کردند. هدف مدل های مزبور آن است که در کمیسازی تجمیع و مدیریت ریسک اعتباری در ارتباط با لا مناطق جغرافیایی و محصولات بانکی به بانکها کمک کنند. در عین حال که در چهارچوب حاضر پا تصمیم گرفته شد نتایج این گونه مدلهای ریسک اعتباری برای اهداف سرمایه نظارتی مورد استفاده قرار نگیرد کمیته تایید میکند که تداوم گفتگوی فعال درباره کارکرد این گونه مدلها و قابلیت مقایسه آنها در بانک ها بسیار حایز اهمیت است. همچنین کمیته بر این باور است که اجرای موفقیت آمیز چهارچوب اصلاحی تجربه ارزشمندی برای بانکها و ناظران در مواجهه با چالشهای موجود فراهم میکند کمیته درک میکند که رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی نقطه ای در حد فاصل شاخصهای نظارتی محض در ارتباط با ریسک اعتباری و رویکرد مبتنی بر مدل های داخلی ریسک اعتباری را نشان میدهد. اصولا تغییر رویکرد در طول این طیف در صورت وجود توانایی در بررسی کافی ملاحظات مرتبط با قابلیت اعتماد قابلیت قیاس اعتبار و سرمایه رقابتی قابل پیش بینی میباشد. در عین حال کمیته بر این باور است که توجه بیشتر به نتایج مدلهای داخلی ریسک اعتباری در فرایند ارزیابی نظارتی و در افشای اطلاعات توسط بانک ها به میزان زیادی برای گردآوری اطلاعات درباره مسایل مرتبط سودمند خواهد بود. ۱۹ همان گونه که در نمودار صفحه بعد نشان داده شد این سند به چهار بخش تقسیم می شود. در بخش اول که دامنه کاربرد نام دارد جزییاتی درباره این که چگونه الزامات سرمایه در درون یک گروه بانکی باید اعمال شود ارایه شده است موضوعات محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز برای ریسک اعتباری ریسک عملیاتی و ریسک بازار در بخش دوم ارایه شده است. در بخشهای سوم و چهارم به ترتیب انتظارات درباره ارزیابیهای نظارتی و نظم بازار تشریح شده است. ۱۹(۱) سند رهنمودی تکمیلی که در گزارش جولای ۲۰۰۵ کمیته تحت عنوان « اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف»، «اصلاحیه توافقنامه سرمایه برای درج ریسکهای بازار ژانویه ۱۹۹۶ و نیز عناصر توافقنامه ۱۹۸۸ که همچنان نافذ ل ۶۲ ۹ خواهند بود نیز در این نسخه جامع چهارچوب اصلاحی گنجانده شده است. هدف این نسخه در )( وهله اول ارایه یک دیدگاه جامع به بانکها درباره استانداردهای بین المللی در زمینه پرمایگی می باشد. اسنادی که در متن حاضر گنجانده شده اند یعنی توافقنامه ۱۹۸۸، اصلاحیه توافقنامه لا سرمایه برای درج ریسکهای بازار و اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف به تنهایی نیز لازم الاجرا و نافذ خواهند بود. توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی ... ل ۶۲ لمن ساختار سند حاضر بخش اول گستره اجرا بخش دوم رکن اول حداقل الزامات سرمایه ای بخش سوم رکن دوم فرایند ارزیابی نظارتی بخش چهارم رکن سوم نظم بازار ۱ محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز الف اجزای سرمایه ریسک اعتباری رویکرد استاندارد ۵ ریسک عملیاتی ۶ ریسک بازار ریسک اعتباری رویکرد مبتنی بر رتبه بندی های داخلی ۴ ریسک اعتباری چهار چوب تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار ل ۶۲ ق ؛ بخش یکم گستره اجرا ۱. مقدمه 3 ۲۰ این چهارچوب به صورت تلفیقی در مورد بانکهای فعال در سطح بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت چهارچوب حاضر بهترین ابزار برای حفظ یکپارچگی سرمایه در بانک ها و مؤسسات تابعه از طریق حذف پوشش مضاعف سرمایه * خواهد بود. ۲۱ گستره اجرای این چهارچوب بر اساس تلفیق کامل همه شرکتهای هلدینگ که به عنوان شرکت مادر در یک گروه بانکی قرار دارند را در بر میگیرد تا اطمینان حاصل شود که ریسک کل گروه بانکی پوشش داده شده است. گروه بانکی گروهی هستند که عمدتا در فعالیت های بانکی وارد میشوند و در برخی کشورها ممکن است گروه بانکی به عنوان یک بانک ثبت شوند. ۲۲ همچنین چهارچوب حاضر در خصوص همه بانکهای فعال در سطح
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما بدین وسیله بند (۲) مصوبه یک هزار و یک صد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۹ شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی به شرح زیر به استحضار می رسد نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی نسبت به سایر تسهیلات ریالی اعطایی دو درصد کاهش یابد. مبنای تشخیص نظام بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به بخش صادرات دارا بودن پوشش ضمانت نامه ای صندوق ضمانت صادرات می باشد با عنایت به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمایند مراتب جهت اجرا به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۳۵۶۶۱۵ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
۹۱٫۲۹۲۰۸۷ ۱۳۹۱٫۱۱٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ه سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ تصمیمات ذیل را در خصوص دستور العمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری مصوب شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۰۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۶۲۶۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۰۳٫۲۲ اتخاذ نمود: تعریف عبارت فعالیت قرض الحسنه مندرج در ماده (۱) دستورالعمل مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد فعالیت فرض الحسنه جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی و اعطای قرض الحسنه تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۲) دستور العمل فوق الذکر اضافه می گردد تبصره فعالیت قرض الحسنه پس انداز ارزی مشمول فعالیت صندوق نمی گردد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه نهایی دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۳۳۲۱۰۸ ان مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۷ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری سال ۱۳۹۱ "بسمه تعالی" دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری مقدمه به منظور حمایت تشویق و گسترش فرهنگ قرض الحسنه و هم چنین در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بند «الف» ماده ۸۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۲ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۵ شورای پول و اعتبار و در چارچوب بند «الف» ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب سال ۱۳۳۷ دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری به شرح ذیل تصویب می گردد ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار میرود دستور العمل دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق صندوق قرض الحسنه مؤسسه اعتباری مجوز تأسیس مجوز کتبی بانک مرکزی که پس از طی مراحل پیش بینی شده در این دستورالعمل و برای ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکت ها صادر می شود. مجوز فعالیت مجوز کتبی بانک مرکزی که به منظور شروع فعالیت صندوق صادر می شود. مؤسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که قصد انجام فعالیت قرض الحسنه را دارد. فعالیت قرض الحسنه جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی و اعطای قرض الحسنه ماده ۲ مؤسسه اعتباری که قصد فعالیت قرض الحسنه دارد موظف است با تأسیس صندوق فعالیتهای قرض الحسنه خود را در این صندوق متمرکز نموده و از انجام فعالیت قرض الحسنه در خارج از چارچوب صندوق اکیدا خودداری نماید. تبصره - فعالیت قرض الحسنه پس انداز ارزی مشمول فعالیت صندوق نمی گردد. ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است طی یک دوره سه ماهه با اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تأسیس صندوق و تفکیک و انتقال حسابهای قرض الحسنه خود به صندوق نماید. ماده ۴ صندوق موظف است در مکاتبات یا تبلیغات خود از عبارت «صندوق قرض الحسنه بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی استفاده نماید. ماده ۵ ایجاد شعبه توسط صندوق موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است جابجایی دفتر مرکزی و شعب صندوق لازم است قبلا به اطلاع بانک مرکزی رسانده شود. ماده ۶ سرمایه صندوق حداقل پنجاه میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال می باشد. این مبلغ باید توسط موسسه اعتباری تامین شود. تبصره - سرمایه اختصاص یافته توسط موسسه اعتباری برای تأسیس صندوق نباید از منابع سپرده گذاران تامین گردد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری باید به همراه درخواست کسب مجوز تأسیس صندوق، مدارک و اطلاعات ذیل را به بانک مرکزی ارائه نماید اساسنامه پیشنهادی صندوق مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی نام و مشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت و سمتهای قبلی اعضای هیأت امناء هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی التزام کتبی مدیر عامل موسسه اعتباری مبنی بر انجام عملیات طبق مقررات این دستور العمل اصلاح شده بر اساس بند ۱ از بیست و پنجمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده بر اساس بند ۱ از بیست و پنجمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۸ صدور مجوز تأسیس منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل و تأیید اساسنامه صندوق توسط بانک مرکزی است. ماده ۹ اعضای هیات امنای صندوق باید از میان اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب گردند. ماده ۱۰ مسئولیت انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل بر عهده هیات امناء می باشد. تبصره ۱ - حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره صندوق باید از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری باشد. تبصره ۲ رئیس هیات مدیره صندوق باید از اعضای هیات امنای صندوق باشد. تبصره ۳ - اکثریت اعضای هیات مدیره صندوق باید از میان اشخاصی غیر از اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب شوند. ماده ۱۱ انتخاب اعضای هیات امناء هیات مدیره و مدیر عامل منوط به تایید بانک مرکزی است. ماده ۱۲ بانک مرکزی پس از دریافت اساسنامه ثبت شده آگهی ثبت در روزنامه رسمی یا رسید دریافت روزنامه و سایر مدارک لازم و هم چنین اسامی صاحبان امضای مجاز، ظرف مدت ده روز نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام می نماید. تبصره مؤسسه اعتباری برای شروع فعالیت صندوق باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت نماید. ماده ۱۳ ارکان صندوق عبارتند از هیأت امناء هیأت مدیره مدیر عامل و بازرس یا بازرسان تبصره شرایط و نحوه انتخاب ،ارکان به ترتیب مندرج در اساسنامه صندوق میباشد. ماده ۱۴ منابع مالی صندوق از محلهای زیر قابل تأمین میباشد الف - سرمایه صندوق این منابع به صورت آورده نقدی و غیر نقدی است و تا قبل از انحلال و تصفیه کامل امور صندوق اعم از بازپرداخت سپرده ها و ایفای تعهدات أن قابل مطالبه نمی باشد. ب - وجوه دریافتی از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز ب - هدایا و کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی صندوق در قبال دریافت این منابع هیچ گونه تعهدی بر استرداد یا اعطای امتیاز و امثال آن به اهدا کنندگان یا سایر اشخاص ندارد. ت - موقوفات، وصایا، خیرات و مبرات و ... این منابع توسط اشخاص نیکوکار به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب وظایف صندوق در اختیار آن قرار میگیرد. ت - کارمزد دریافتی کارمزد مندرج در ماده ۲۲ و همچنین حق عاملیت دریافتی بابت موارد ذکر شده در ماده ۱۸ این دستور العمل باید برای تأمین هزینه های جاری صندوق مورد استفاده قرار گیرد و در صورت وجود مازاد مبلغ آن به عنوان یکی از منابع صندوق مورد استفاده قرار می گیرد. ج - سایر منابع به تأیید بانک مرکزی ماده ۱۵ صندوق صرفا میتواند نسبت به گشایش حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نماید. ماده ۱۶ مسئولیت ضمانت بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه پس انداز بر عهده موسسه اعتباری می باشد. ماده ۱۷ به سپرده های اشخاص نزد صندوق هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد. ماده ۱۸ صندوق موظف است حساب قرض الحسنه ویژه برای وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح نماید و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی ما بین تودیع کننده و صندوق منعقد میشود تسهیلات قرض الحسنه را به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا نماید. ماده ۱۹ افتتاح حساب قرض الحسنه سکه طلا توسط صندوق صرفا با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است. در این حساب اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن به صورت سکه طلا خواهد بود. ماده ۲۰ مصارف صندوق صرفا در قالب تسهیلات قرض الحسنه انجام می پذیرد. این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری و بر اساس مقررات مصوب شورای پول و اعتبار اعطا خواهد شد. ماده ۲۱ حداکثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به هر شخص توسط بانک مرکزی تعیین میشود. تبصره - تسهیلات قابل پرداخت از محل وجوه تودیع شده موضوع ماده ۱۸ این دستورالعمل از محدودیتهای این ماده مستثنی است. ماده ۲۲ صندوق بابت تسهیلات قرض الحسنه اعطایی از مشتریان خود صرفا می تواند کارمزد دریافت نماید. تبصره حداکثر نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه اعطایی از سوی صندوق توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ماده ۲۳ ارائه هرگونه برنامه زمان بندی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه در قبال سپرده گذاری برای مدت معین در چارچوب برنامه جدولی بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط صندوق ممنوع است. ماده ۲۴ اعطای جوایز به دارندگان حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۲۵ پس از ایجاد صندوق انجام هر گونه فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباری ممنوع میباشد. تبصره - موسسه اعتباری در دوران انتقال نمیتواند مانده پس انداز قرض الحسنه را به غیر از تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد. ماده ۲۶ صندوق موظف به ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی برای حساب های خود میباشد. ماده ۲۷ صندوق مکلف است امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی به سامانه جامع اطلاعاتی خود را فراهم نماید. ماده ۲۸ صندوق موظف است تمامی عملیات خود را بر اساس استانداردهای حسابداری و ضوابط مورد تأیید بانک مرکزی اجرا و ثبت نماید. ماده ۲۹ صندوق موظف است حسب اعلام بانک مرکزی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نیز صورتهای مالی خود را همراه با یادداشتهای پیوست به بانک مرکزی ارائه دهد. ماده ۳۰ بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد میتواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب های صندوق اعزام نماید. مدیران صندوق مکلفند تمامی استاد مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگیها ارائه نمایند و امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند. ماده ۳۱ چنانچه در رسیدگیهای بانک مرکزی تخلف از ضوابط احراز گردد موارد به تشخیص این بانک جهت اصلاح رویه به صورت اخطار کتبی با قید مهلت به صندوق مربوط اعلام می شود. تبصره در صورتی که گزارشهای بازرسان بانک مرکزی و بررسیهای این بانک حکایت از اصرار بر ادامه تخلف صندوق ذیربط داشته باشد و یا تخلفات صندوق مورد نظر آشکارا مغایر با مقررات و موازین قانونی موجود باشد و یا دامنه شکایات از صندوق مربوط از حد متعارف بالاتر ارزیابی شود در این صورت بانک مرکزی میتواند نسبت به ابطال مجوز فعالیت صندوق مورد نظر اقدام نماید. ماده ۳۲ توقف فعالیت و یا انحلال صندوق پس از طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت سپرده های قرض الحسنه و وجوه موضوع حساب قرض الحسنه ویژه موضوع بند «ب» ماده ۱۴ و ماده ۱۸ این دستورالعمل و اعلام قبلی و کتبی مراتب توسط صندوق به بانک مرکزی و کسب موافقت این بانک صورت می گیرد. تبصره بانک مرکزی تا زمان بازپرداخت آخرین مبلغ وجوه سپرده گذاران و وجوه اداره شده بر عملیات تصفیه صندوق در دوره توقف و انحلال نظارت می نماید. ماده ۳۳ پس از تصفیه امور صندوق منابع مالی مازاد و سایر اموال صندوق مطابق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ذیربط به مصرف خواهد رسید. ماده ۳۴ هر گونه تغییر در اساسنامه صندوق موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. ماده ۳۵ صندوق در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی قانون مبارزه با پولشویی مصوبات شورای پول و اعتبار بخشنامه ها، دستور العمل ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات موضوعه میباشد. دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری در یک مقدمه ۳۵ ماده و ۱۲ تبصره در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۴ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
۹۱٫۲۷۷۱۰۲ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، به پیوست «ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است ارسال میگردد؛ تعرفه های یاد شده جایگزین کارمزد - هزینه اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره تب ۶۴۰۹ مورخ ۱۳۸۶٫۷٫۱۴ می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۴۳۲۴۷۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها علی اکبر عابدینی ۳۲۱۵ - ۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی جثه ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (۴) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۱۲٫۲ شورای محترم پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای (۵۶) و (۱۸) دستور العمل اعتبار استادی داخلی ریالی موضوع یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که از این پس به اختصار ضوابط" نامیده می شود، تصویب نمود. ماده ۱ تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بر این ضوابط نیز نافذ می باشد. ماده ۲ نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی و مبلغ بهای تمام شده کالا خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده (۵) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین میگردد. در هر صورت این مبلغ نباید از ۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر باشد. تبصره ۱ در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی بانک گشایش کننده موظف است. حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید. تبصره ۲ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه می گردد. تبصره ۳ مبالغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع میباشد. ماده ۳ بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید که چنان چه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد بانک گشایش کننده مکلف میباشد مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده (۲) این ضوابط را پس از کسر حداکثر ۹۰ درصد به عنوان جبران هزینه های عملیاتی بانک به متقاضی عودت دهد. ماده ۴ چنان چه پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر ۱۵۰,۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت نماید. ماده ۵ بانک تأیید کننده میتواند به عنوان کارمزد تأیید اعتبار اسنادی داخلی حداکثر ۰٫۷۵ در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ بهای تمام شده و مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی دریافت دارد. تبصره - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تأیید کننده با آن بانک مزبور موظف است حسب مورد مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید. ماده ۶ بانک گشایش کننده میتواند بابت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه نماید. تبصره - در صورت ارائه استاد به بانک تأیید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت علاوه بر بانک گشایش کننده هر یک از بانکهای مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه نمایند. ماده ۷ کارمزدهای موضوع مواد (۴) (۵) و (۶) این ضوابط میتواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع مطالبه گردد. ماده ۸ سود تأمین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین تابع مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بوده و از شمول این ضوابط خارج میباشد. ماده ۹ مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع می باشد. تبصره - کارمزد ارزیابی وثایق مأخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی موضوع ردیف (۷) جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۵ بوده و از شمول این بند مستثنی می باشد. ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در ۹ ماده و ۶ تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۵ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین کارمزد - هزینه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره نب ٫ ۶۴۰۹ مورخ ۱۳۸۶٫۷٫۱۴ می گردد.
نامشخص
۹۱٫۲۵۳۰۰۴ ۱۳۹۱٫۰۹٫۲۳ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۱۱۰۰۷۸ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۹ با توجه به ابهامات مطرح شده از سوی برخی از بانکها در خصوص دریافت حضوری قبوض آب ،برق تلفن ،شهرداری راهنمایی و رانندگی و... به استحضار میرساند کارمزد دریافت حضوری قبوض بایستی از شرکتهای خدماتی اخذ گردد و اخذ هر گونه کارمزدی از این بابت از مشتریان بانک ممنوع و خلاف مقررات است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ۱۳۹۰۴۲۹ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
۹۱٫۲۵۲۶۹۳ ۱۳۹۱٫۰۹٫۲۳ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند؛ شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ مقرر نمود مفاد ماده ۵ شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه موضوع مصوبه یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲، به شرح زیر اصلاح گردد اعطای تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد ریال از محل وجوه تودیع شده وجوه اداره شده از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه ویژه بخش خصوصی نزد بانکها بلا اشکال است. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه نهایی شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۱۳۹۸۶۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۳ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه سال ۱۳۹۱ لم شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ماده ۱- حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق میشود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فی ما بین تودیع کننده و بانک معین میشود به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می نماید. ماده ۲ حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ می باشد. ماده ۳- حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال می باشد. ماده ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی و سایر شاخصها نسبت به اصلاح ارقام ذکر شده در مواد (۲) و (۳) فوق اقدام نماید. ماده ۵ اعطای تسهیلات تا سقف یک و نیم میلیارد ریال از محل وجوه تودیع شده وجوه اداره شده از طریق سپرده گذاری قرض الحسنه ویژه بخش خصوصی نزد بانکها بلا اشکال است. ماده ۶ از مبالغ تودیع شده به حسابهای قرض الحسنه ویژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه های اعطا شده مسدود و مازاد آن توسط تودیع کننده وجوه قابل برداشت بوده و نظیر سایر حسابهای قرض الحسنه پس انداز مشمول شرکت در قرعه کشی جوایز میباشد. ماده ۷ مبالغ مسدود شده در این حسابها جزء سپرده های بانک محسوب نگردیده و مشمول تودیع سپرده قانونی نمی باشد. اصلاح شده بر اساس بند ۲ از یک هزار و یک صد و سی و سومین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۶ شورای پول و اعتبار ه اصلاح شده بر اساس بند ۴ از یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار موضوع اصلاح مصوبه یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ آن شورا ماده ۸ مبالغ قرض الحسنه اعطایی بانک از محل این حسابها جزء تسهیلات اعتباری اعطایی بانک محسوب نگردیده و خارج از حد مجاز اعتباری بانک خواهد بود. ماده ۹ دارنده حساب قرض الحسنه ویژه میتواند به موجب قرارداد عاملیت نوع و میزان وثائق مورد نظر خود را مشخص و از بانک بخواهد که در قبال اعطای قرض الحسنه از این حساب وثائق مشخص شده را اخذ نماید در صورتی که نوع و میزان وثائق مورد نظر تعیین نشده باشد اخذ وثیقه توسط بانک تابع ضوابط دستور العمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها خواهد بود. ماده ۱۰ بانک میتواند به موجب قرارداد عاملیت پیگیری وصول اقساط فرض الحسنه های اعطایی و یا در صورت لزوم انجام اقدامات حقوقی مربوط را نیز به عهده بگیرد. لیکن در هر حال استرداد وجوه تودیع شده به حساب قرض الحسنه ویژه موکول به بازپرداخت قرض الحسنه های اعطا شده بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. ماده ۱۱ مبالغ وصولی توسط بانک بابت اقساط قرض الحسنه های اعطا شده طبق نظر تودیع کننده وجوه، مجددا قابل مصرف میباشد. ماده ۱۲ بابت خدماتی که بانک در مورد هر یک از حسابهای قرض الحسنه ویژه انجام می دهد. با توجه به نوع و میزان این خدمات کارمزدی به بانک تعلق میگیرد که میزان آن براساس توافق بانک و تودیع کننده وجوه به موجب قرارداد عاملیت تعیین خواهد شد. ماده ۱۳ تودیع کننده وجوه میتواند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از کارمزد عاملیت بانک به شرح مذکور در ماده ۱۳ از بانک بخواهد که علاوه بر اصل مبلغ قرض الحسنه اعطانی مبلغی به عنوان کارمزد از دریافت کنندگان قرض الحسنه وصول نماید که میزان آن نمی تواند از کارمزد مقرر از طرف شورای پول و اعتبار برای قرض الحسنه اعطانی بانک ها جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی تجاوز نماید. شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه در هفت صد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در یک هزار و یک صد و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۶ یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ و یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ آن شورا مورد بازنگری قرار گرفت. لم
نامشخص
۹۱٫۲۴۴۷۰۰ ۱۳۹۱٫۰۹٫۱۵ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ در حال حاضر یکی از مهمترین و عمده ترین روشهای پرداخت اعتبار اسنادی میباشد و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمت در سراسر جهان و ایران با استفاده از این روش به عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و قابل انعطاف اقدام به انجام معامله می نمایند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار اسنادی عملا ارتباط بین خریدار و فروشنده را در دو نقطه مختلف تسهیل می نماید. بنابراین اولین و مهمترین کارکرد اعتبار اسنادی تسهیل در مبادلات تجاری به عنوان یک روش پرداخت می باشد. پس از سوء استفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور ضمن آسیب شناسی موضوع نقاط آسیب پذیر شناسایی و بر اساس ماهیت اعتبار اسنادی و نقش و کارکرد آن در داخل کشور هدفگذاری های لازم انجام شد و با رویکرد حفظ و صیانت از منافع و حقوق سپرده گذاران بانکی دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در ۹ فصل مشتمل بر ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. گرچه ابلاغ اولین ضوابط ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مربوط به سال ۱۳۸۰ می باشد، لیکن پس از سوء استفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور در مقطعی کوتاه قریب ۳ ماه گشایش اعتبار استادی داخلی - ریالی محدود به مواردی شد که حداقل یکی از طرفین ان متقاضی و ذی نفع اعتبار اسنادی یکی از شرکتها نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور باشد. پیرو آن و به منظور حمایت از بخش خصوصی و تسهیل مبادلات بازرگانی مقرراتی تحت عنوان الزامات ناظر بر فرآیند تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تهیه و ابلاغ گردید. هم اکنون نیز در راستای تحقق اهداف عالیه نظام بانکی کشور، دستور العمل جدید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح پیوست با رویکرد به حداقل رساندن آسیب ها از طریق بررسی همه جانبه موضوع کسب تجربه از رویدادهای گذشته و بهره مندی از دانش روز دنیا تدوین و تصویب گردیده است. دستورالعمل جدید دارای نقاط افتراق حائز اهمیت با ضوابط قبلی ناظر بر این موضوع بوده که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد (۱) جامعیت مقررات تدوین در ۹ فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستور العمل؛ (۲) الزام بانک گشایش کننده به اعتبار سنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی بدهی غیر جاری بدهی مالیاتی و ..... (۳) تعیین انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی با استفاده از ظرفیت های بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (۴) الزام بانک گشایش کننده به اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) (۵) تأکید بر بازرسی کالا به منظور حصول اطمینان از تطابق یا عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی - ریالی (۶) تعیین مبنای جدید عقدی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی عقود مرابحه و استصناع با رویکرد حفظ منافع سپرده گذاران الزام بانک گشایش کننده به ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صرفا از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) (۸) تعیین وظایف بانکهای مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع (۹) الزام بانکهای ذی ربط به الصاق تصویر اسناد مطابق در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) (۱۰) طراحی سازوکارهایی جهت حصول اطمینان از صحت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در تنزیل آن (۱۱) تعیین حدود فردی و جمعی برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تنزیل کننده؛ ۱۲ تهران - بلوار میرداد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۲) طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی در مراحل گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی (۱۳) دخیل نمودن ادارات مرکزی بانکها در مراحل مختلف اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و تفکیک وظایف در حد مقدورات؛ (۱۴) الزام به شناسایی مشتری مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی (۱۵) الزام بانک ها به عضویت در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) و تبادل تمامی پیام های فی مابین از طریق سامانه مذکور (۱۶) الزام بانک گشایش کننده به طراحی و پیاده سازی سامانه اخذ استعلام و تأیید صحت و اصالت اعتبار استادی داخلی - ریالی در پایگاه اطلاع رسانی خود (۱۷) پیش بینی اعمال مجازاتهای مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور برای بانک های متخلف. یکی از موارد مهمی که در متن مقررات لحاظ گردیده است استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) میباشد. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای است که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار استادی داخلی را به صورت استاندارد فراهم می سازد مهمترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره ممانعت از تعدد صدور سند برای یک اعتبار اسنادی به دلیل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیامهای مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات جلوگیری از تنزیل مجدد استاد امکان رجوع به اسناد و پایش لحظه ای فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در هر بانک میباشد. شایان ذکر است؛ دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن از جمله عضویت در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) طراحی و پیاده سازی سامانه استعلام صحت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در پایگاه اطلاع رسانی بانکها موضوع ماده ۴۷ دستور العمل)، طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و سایر ۳ تهران - بلوار میرداماد، شمار و ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موارد لازم پس از طی یک ماه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد و از آن تاریخ دستورالعمل جدید جایگزین مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۴ و شماره یک هزار و یک صد و سی و چهارم مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی - ریالی موضوع بخشنامه های شماره نت ۲۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۲۸ و شماره ۹۰٫۲۶۰۸۱۸ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱ می گردد. بدیهی است در صورت عدم فراهم نمودن مقدمات لازم در مهلت مقرر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به انجام هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعم از گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و .... نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستورالعمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۱۳۹۷۱۹۵ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲۰ صفحه تهران بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی )3( عنوان مقدمه فصل اول: تعاریف فصل دوم گشایش اعتبار اسنادی داخلی فهرست مطالب ۲ ۲ ۵ )3( فصل سوم مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی فصل چهارم ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی فصل پنجم اصلاح اعتبار اسنادی داخلی فصل ششم ارائه اسناد فصل هفتم: تنزیل فصل هشتم کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی فصل نهم سایر ۹ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۵ ۱۶ جیل دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مقدمه شورای پول و اعتبار در اجرای بند ۵ تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵ت مورخ ۱۳۷۷٫۶٫۳ هیأت محترم وزیران و به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب نمود. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- اعتبار اسنادی هرگونه ترتیباتی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده مبنی بر پذیرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق میباشد. ۳-۱- اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعتبار اسنادی که به ریال ایران گشایش میگردد و مقصد کالا و یا خدمت اقامتگاه بانکهای مرتبط متقاضی و ذینفع آن در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است. در این دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به اختصار اعتبار اسنادی داخلی" نامیده می شود. ۴-۱- ارائه اسناد مطابق عبارت از ارائه استاد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی (UCP) و مفاد این دستورالعمل میباشد. -۵-۱- سررسید اعتبار اسنادی داخلی روز بانکی که تا پایان وقت اداری آن روز ذینفع اعتبار اسنادی داخلی میتواند نسبت به ارائه اسناد اقدام نماید. ۶-۱- روز بانکی روزی که معمولا بانک خدمات بانکی از جمله خدمات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ارائه می دهد. سه- ۷-۱- اعتبار اسنادی داخلی دیداری اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق، وجه اسناد را پرداخت نماید. -۸-۱- اعتبار اسنادی داخلی مدت دار اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تایید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق تعهد نماید وجه اسناد را در سررسید پرداخت بپردازد. ۹-۱- سند تعهد پرداخت سندی که بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه استاد مطابق صادر و در آن تعهد میکند وجه اسناد را در سررسید پرداخت بپردازد. ۱۰-۱- متقاضی خریدار یا کارفرمایی که اعتبار اسنادی داخلی بنا به درخواست وی گشایش می گردد. ۱۱-۱ ذینفع فروشنده یا پیمانکار رتبه بندی شده ای که اعتبار اسنادی داخلی به نفع وی گشایش می گردد. ۱۲-۱- بانک گشایش کننده بانکی که بنا به درخواست متقاضی یا از طرف خود اقدام به گشایش اعتبار استادی داخلی می نماید. ۱۳-۱ بانک ابلاغ کننده بانکی که اعتبار اسنادی داخلی را بنا به درخواست بانک گشایش کننده به ذینفع ابلاغ می نماید. ۱۴-۱- بانک تأیید کننده بانکی که بنا به درخواست و یا با اجازه بانک گشایش کننده تایید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی می افزاید. ۱۵-۱ بانک تعیین شده بانکی که از سوی بانک گشایش کننده مجاز به دریافت و بررسی اسناد و پذیرش پرداخت به ذینفع می گردد. ۱۶-۱ بانک تنزیل کننده بانکی که در چارچوب این دستور العمل و بنا به درخواست ذینفع اقدام به تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می نماید. ۱۷-۱ پذیرش پرداخت عبارت است از: ۱-۱۷-۱- پرداخت دیداری در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد یا ۲-۱۷-۱- تقبل تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید پرداخت در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد. ۳ سه- ۱۸-۱- خدمت عبارت از خدمت فنی و مهندسی و پیمانکاری میباشد. ۱۹-۱ - پیش فاکتور سندی که به منظور اعلام قیمت توسط ذینفع و به نام متقاضی صادر میشود و در آن نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدا و مقصد حمل کالا، شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار پیش فاکتور و سایر مفاد مورد توافق ذینفع و متقاضی قید می گردد. ۲۰-۱ قرارداد فروش کالا ارائه خدمت توافق نامه ای که به امضای ذینفع و متقاضی می رسد و بیان گر نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدا و مقصد حمل کالا، شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار قرارداد فروش کالا ارائه خدمت و سایر مفاد مورد توافق ذینفع و متقاضی میباشد. ۲۱-۱- سیاهه تجاری سندی که توسط ذینفع و به نام متقاضی صادر میشود و بیان گر فروش قطعی کالای موضوع پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا توسط ذینفع به متقاضی میباشد. ۲۲-۱- صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت سندی که توسط ذینفع صادر و از سوی متقاضی و یا نماینده معتبر که از طرف وی تعیین گردیده است تأیید و دلالت بر این دارد که ذینفع تعهدات خود را در رابطه با ارائه خدمت موضوع پیش فاکتور یا قرارداد ارائه خدمت انجام داده است. ۲۳-۱ - بارنامه ٫ راه نامه سندی که توسط متصدی مجاز حمل و نقل داخلی یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر میگردد و حاکی از حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی از یک نقطه (مبدأ حمل) به نقطه ای دیگر مقصد حمل) به صورت زمینی جاده ای یا ریلی هوایی یا دریایی با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه حمل معین می باشد. ۲۴-۱- شرکت بازرسی شرکتی که توسط متقاضی از فهرست شرکتهای بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تعیین میشود تا به نیابت از طرف وی کالا را در نقطه انتقال ریسک و مسئولیت کالا از ذینفع به متقاضی حسب شرایط تحویل کالا اینکوترمز مورد توافق مورد بازرسی کمی و کیفی قرار دهد. -۲۵-۱ گواهی بازرسی فنی سندی که شرکت بازرسی تعیین شده پس از بازرسی کالا صادر می نماید و حاکی از تطابق با عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی میباشد. ۲۶-۱- بیمه نامه گواهی بیمه سندی که توسط شرکتهای مجاز بیمه داخلی یا نمایندگان آنها برای پوشش خطرات حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی صادر میشود و در آن بیمه گر بیمه گذار و ذینفع بیمه و نیز مشخصات مورد بیمه از جمله نوع کالا مقدار و ارزش کالا مبدا و مقصد حمل کالا نحوه حمل دوره پوشش و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد بیمه حمل میباشد، قید می گردد. ۲۷-۱ - سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به صورت استاندارد فراهم می سازد. ۲۸-۱ آیین نامه وصول مطالبات آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیات محترم وزیران ۲۹-۱ اینکوترمز (INCOTERMS) مجموعه مقرراتی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور تبیین نقطه انتقال ریسک نقطه تقسیم هزینه ها و وظایف خریدار و فروشنده در ارتباط با موضوع تحویل کالا تدوین گردیده است. ۳۰-۱- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) مجموعه رویه ها و ضوابطی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور یکسان نمودن تعابیر و تفاسیر ذی ربط استاندارد نمودن مراحل الزامات و نحوه بررسی اسناد و تبیین حقوق و تعهدات طرفین اعتبار اسنادی، تدوین گردیده است. فصل دوم - گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲ بانک گشایش کننده موظف است؛ با توجه به ارکان اعتباری خود اقدام به اعتبار سنجی دقیق متقاضی اعتبار اسنادی داخلی نماید به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی باشد. ماده ۳ بانک گشایش کننده مکلف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی وضعیت تسهیلات غیر جاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص نیز میگردد گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که دارای سه- سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا تسهیلات غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است مجاز نمی باشد. ماده ۴ بانک گشایش کننده موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی نسبت به اخذ استعلام مالیاتی در چارچوب ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ مبادرت نماید. ماده ۵ بانک کشایش کننده مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی اقدام به اخذ پیش دریافت میان دریافت از وی به شرح زیر نماید -۱-۵- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل ۱۰ درصد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی -۲-۵- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداقل ۱۵ درصد در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی حداقل ۱۵ درصد به هنگام ارائه استاد مطابق در صورت عدم ارائه اسناد مطابق تاریخ پذیرش استاد از سوی متقاضی ملاک اخذ میان دریافت خواهد بود. تبصره - چنان چه متقاضی اعتبار اسنادی داخلی یکی از وزارتخانه ها و یا نهادهای دولتی استفاده کننده از بودجه عمومی باشد باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه مصوب و ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی داخلی به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد بانک گشایش کننده تودیع گردد بانک گشایش کننده موظف میباشد از متقاضی گشایش اعتبار استادی داخلی موضوع این تبصره تأییدیه ذی حسابی مربوط را نیز اخذ نماید. بانک گشایش کننده موظف است از نهادهای دولتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند مدارک و مستندات دال بر موضوع مذکور از جمله تأییدیه خزانه داری کل کشور و یا خزانه داری معین استانها را اخذ نماید. ماده ۶ بانک گشایش کننده مکلف میباشد قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید وثائق مأخوذه باید معتبر سهل البیع، قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضی حقوق بانک در حداقل زمان استیفاء شود. ماده ۷ انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه مبلغ اعتبار اسنادی داخلی پس از کسر پیش دریافت نقدی اخذ شده به شرح زیر تعیین می گردد -۱-۷- اوراق مشارکت منتشر شده توسط دولت یا بانک مرکزی یا تضمین شده توسط آنها حداقل به میزان ۱۱۰ درصد ۲-۷- گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه عام و خاص بی نام حداقل به میزان ۱۱۰ درصد؛ ۳-۷- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد بانک گشایش کننده حداقل به میزان ۱۱۰ درصد ۴-۷- ضمانت نامه بانکی سایر بانکها حداقل به میزان ۱۱۰ درصد -۵-۷ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد سایر بانکها حداقل به میزان ۱۱۵ درصد؛ -۶-۷- اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و یا تضمین شده توسط آنها حداقل به میزان ۱۱۵ درصد؛ -۷-۷- مسکوکات و شمش طلا حداقل به میزان ۱۲۵ درصد؛ -- اموال غیر منقول کارشناسی شده حداقل به میزان ۱۳۰ درصد -۹-۷- سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استثنای سهام بانک گشایش کننده شرکتهای تابعه آن و متقاضی حداقل به میزان ۱۵۰ درصد در چارچوب مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و بر مبنای میانگین قیمت ماهانه یک سال گذشته سهام معرفی شده در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران ۱۰-۷ - سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرا بورس ایران به استثنای سهام بانک گشایش کننده شرکتهای تابعه آن و متقاضی حداقل به میزان ۱۷۵ درصد، در چارچوب مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و بر مبنای میانگین قیمت ماهانه یک سال گذشته سهام معرفی شده در سامانه معاملات مربوط به شرکتهای فرا بورس ایران تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند حسب مقتضیات نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و به بانک ها اعلام نماید. تبصره ۲ - بانک گشایش کننده موظف است با توجه به شرایط متقاضی هر یک از وثایق مذکور در این ماده و یا ترکیبی از آنها را اخذ نماید. تبصره ۳ بانک گشایش کننده مکلف است حسب درخواست متقاضی متناسب با وجوه دریافتی از وی نسبت به آزادسازی وثایق اخذ شده اقدام نماید در خصوص اموال غیر منقول آزادسازی وثایق منوط به تشخیص بانک گشایش کننده خواهد بود. ماده ۸ اعتبار اسنادی داخلی میتواند به صورت دیداری یا مدت دار گشایش شود گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار با موعد پرداخت بیش از ۳۶۰ روز از زمان ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل مجاز نمی باشد. سه- ماده ۹ سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا حداکثر ۶ ماه و برای سایر موارد حداکثر ۱۸ ماه تعیین می گردد. ماده ۱۰ بانک گشایش کننده موظف است به هنگام تشکیل پرونده جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام) شماره منحصر به فرد دریافت نماید. ماده ۱۱ بانک گشایش کننده موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی علاوه بر اخذ مدارک لازم جهت شناسایی متقاضی موضوع ماده ۴۴ این دستورالعمل نسبت به اخذ مدارک زیر از وی اقدام نماید: ۱-۱۱- فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی -۲-۱۱- پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا ارائه خدمت ۳-۱۱- بیمه نامه گواهی بیمه حمل کالا برای اعتبار اسنادی داخلی خرید کالا ۱ در صورتی که تهیه پوشش بیمه ای حسب اینکوترمز بر عهده ذینفع باشد، ارائه بیمه نامه گواهی بیمه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط متقاضی از شمول این بند مستثنی می باشد. تبصره ۲ چنان چه کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی در وثیقه بانک گشایش کننده باشد بیمه نامه گواهی بیمه ارائه شده از سوی متقاضی یا ذینفع باید به نفع بانک گشایش کننده صادر شود. -۴-۱۱- اظهار نامه واقعی بودن معامله پایه اظهارنامه مزبور باید مبین این موضوع باشد که معامله موضوع اعتبار اسنادی داخلی واقعی بوده و متقاضی با ذینفع اعتبار اسنادی داخلی، ذینفع واحد مطابق با تعریف ارائه شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نمیباشد. همچنین اظهار نامه فوق باید مشتمل بر این تعهد باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق بانک گشایش کننده حق خواهد داشت در هر مرحله از فرایند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام نماید. -۵-۱۱- فرم تکمیل شده قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی -۶-۱۱- فرم تکمیل شده نامه پذیرش بازرسی فنی مطابق با پیوست شماره ۱ این دستور العمل -۷-۱۱- تأییدیه مراجع ذی صلاح مبنی بر تعیین تکلیف کسورات قانونی مترتب بر قرارداد فروش کالا ارائه خدمت مالیات حق بیمه تأمین اجتماعی حق صندوق کارآموزی و سایر موارد در خصوص اعتبار اسنادی داخلی خدماتی یا کالایی - خدماتی ماده ۱۲ پیش پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع پس از تأمین وجه آن از سوی متقاضی بدون در نظر گرفتن پیش دریافت و میان دریافت موضوع ماده ۵ این دستور العمل)، صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع مجاز میباشد. تبصره - با قبول تمامی مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت موضوع این ماده می تواند بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع صورت پذیرد. فصل سوم - مبنای عقدی گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۱۳ بانک گشایش کننده موظف است جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی و نیز در صورت لزوم تأمین مالی متقاضی حسب مورد از یکی از عقود زیر استفاده نماید ۱-۱۳- چنان چه موضوع اعتبار اسنادی داخلی در زمان گشایش آن کالای موجود یا خدمت باشد گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد مرابحه صورت می پذیرد در این صورت بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد مرابحه منعقد میگردد که به موجب آن بانک گشایش کننده بهای تمام شده کالا و یا خدمت را بر اساس پیش فاکتور صادره از سوی ذینفع به اطلاع متقاضی میرساند و با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند. ۱-۱-۱۳- در صورتی که برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی از عقد مرابحه نقدی استفاده شود، سود مرابحه نقدی برابر با مابه التفاوت قیمت فروش با بهای تمام شده کالا و یا خدمت از متقاضی اخذ میگردد. در این صورت چنان چه متقاضی در زمان پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع نسبت به تسویه با بانک گشایش کننده اقدام ننماید علاوه بر سود مرابحه نقدی مذکور مکلف به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ سود عقد مرابحه نسیه در زمان سه- گشایش اعتبار استادی داخلی به علاوه درصدهای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر میباشد. ۲-۱-۱۳- در صورتی که برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی از عقد مرابحه نسیه استفاده شود سود مرابحه نسیه معادل سود مرابحه نقدی به اضافه سود تأمین مالی خواهد بود. در این صورت چنان چه متقاضی در سررسید عقد مرابحه به تعهدات خویش عمل ننماید علاوه بر مبالغ مذکور مکلف به پرداخت وجه التزام تأخیر تادیه دین بر مبنای نرخ سود عقد مرابحه نسیه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی به علاوه درصدهای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر خواهد بود. ۳-۱-۱۳- بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد مرابحه درج نماید؛ تحویل کالا یا خدمت به متقاضی منوط به تحویل آن از سوی ذینفع میباشد. ۴-۱-۱۳- سایر موارد ناظر بر عقد گشایش اعتبار اسنادی داخلی کالای موجود یا خدمت تابع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه می باشد. -۲-۱۳- چنان چه موضوع اعتبار اسنادی داخلی کالایی باشد که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد ذینفع موجود نبوده و مستلزم ساخت آن در آینده باشد گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد استصناع صورت می پذیرد. در این صورت بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد استصناع منعقد میگردد که به موجب آن بانک گشایش کننده متعهد میشود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن کالای مورد نظر را در دوره زمانی معین به متقاضی تحویل دهد. ۱-۲-۱۳- در صورتی که هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی قصد تأمین مالی متقاضی توسط بانک گشایش کننده وجود نداشته باشد تفاوت بهای تمام شده کالای ساخته شده برای بانک گشایش کننده و قیمت فروش آن به متقاضی، سود عقد استصناع نقدی است که از متقاضی اخذ میگردد. در این صورت چنان چه متقاضی در موعد پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع نسبت به تسویه با بانک گشایش کننده اقدام ننماید علاوه بر مبالغ مذکور مکلف به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ سود عقد استصناع نسیه در زمان گشایش اعتبار استادی داخلی به علاوه درصدهای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر می باشد. ۲-۲-۱۳- در صورتی که هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی بنا به تقاضای متقاضی و موافقت بانک گشایش کننده مقرر گردد متقاضی توسط بانک گشایش کننده تأمین مالی شود بانک مزبور علاوه بر سود عقد استصناع نقدی موضوع بند ۱۳-۲-۱ بابت تامین مالی نیز سود از متقاضی مطالبه مینماید در این صورت چنان چه متقاضی در سررسید عقد استصناع به تعهدات خویش عمل ننماید علاوه بر مبالغ مذکور مکلف به پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین بر مبنای نرخ سود عقد استصناع نسیه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی به علاوه درصدهای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر خواهد بود. ۳-۲-۱۳- بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد استصناع درج نماید؛ تحویل کالا اعم از مادی یا غیر مادی به متقاضی منوط به تحویل آن از سوی ذینفع میباشد. ۴-۲-۱۳- سایر موارد ناظر بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی کالای غیر موجود در زمان گشایش اعتبار استادی داخلی تابع دستورالعمل اجرایی عقد استصناع میباشد. ماده ۱۴ چنان چه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی بین بانک گشایش کننده و متقاضی قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی منعقد لیکن در زمان ارائه اسناد مطابق متقاضی درخواست دریافت تسهیلات نماید ابتدا قرارداد مرابحه نقدی با استصناع نقدی فسخ و سپس قرارداد مرابحه نسیه به ترتیب مقرر در این دستور العمل بین آنها منعقد می گردد. ماده ۱۵ اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مقرر در این دستورالعمل از متقاضی منوط به درج آن به صورت شرط ضمن عقد در عقد مرابحه و استصناع فی ما بین بانک گشایش کننده و متقاضی میباشد. ماده ۱۶ سود ناشی از تأمین مالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین وصولی توسط بانک گشایش کننده در عقود مرابحه و استصناع به عنوان سود مشاع تلقی و باید در محاسبات مربوط به آن لحاظ گردد. ماده ۱۷ بانک گشایش کننده باید در عقود مرابحه و استصناع قید نماید که متقاضی وکیل آن بانک در انعقاد قرارداد فروش کالا ارائه خدمت دریافت پیش فاکتور تحویل گرفتن کالا یا دریافت خدمت از ذینفع است و بانک مزبور به صرف ارائه استاد مطابق از سوی ذینفع نسبت به پذیرش پرداخت اقدام مینماید و هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تحویل و حمل کالا بر عهده بانک گشایش کننده نمی باشد. سه- ماده ۱۸ علاوه بر سود اعم از نقدی و نسیه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در این فصل اخذ هرگونه وجه دیگر از متقاضی تحت عنوان کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی مجاز نمی باشد. فصل چهارم - ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ماده ۱۹ بانک گشایش کننده مکلف است پیام گشایش اعتبار اسنادی داخلی را به ترتیب مقرر در این دستور العمل و صرفا با استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) به ذینفع ابلاغ نماید. ماده ۲۰ شماره منحصر به فرد دریافتی موضوع ماده ۱۰ این دستور العمل به عنوان شماره اعتبار اسنادی داخلی منظور و تمامی بانکهای ذی ربط در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی از جمله بانک گشایش کننده موظفند در ارسال تمامی پیامها و مکاتبات خود شماره مزبور را درج نمایند. ماده ۲۱ بانک ابلاغ کننده موظف است قبل از ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع به صورت متعارف از اصالت پیام گشایش اعتبار اسنادی داخلی دریافتی از بانک گشایش کننده مطابق با مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) اطمینان حاصل نماید. ماده ۲۲ بانک گشایش کننده مکلف است بلافاصله پس از گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق فرم پیوست شماره ۲ نسخه ای از اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده را برای اطلاع متقاضی و رونوشت آن را به شرکت بازرسی تعیین شده ارسال نماید. تبصره - متقاضی موظف است مشخصات و اطلاعات کامل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی شرایط بسته بندی بارگیری و حمل را به صورت مکتوب به شرکت بازرسی تعیین شده ارائه نماید. بانک گشایش کننده موظف است مورد مذکور را به نحو مقتضی در قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی فی مابین خود و متقاضی درج نماید. فصل پنجم - اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۳ اعتبار اسنادی داخلی میتواند حسب درخواست متقاضی پذیرش بانک گشایش کننده و موافقت ذینفع اصلاح گردد. ماده ۲۴ صدور هرگونه اصلاحیه از جمله تمدید سررسید اعتبار اسنادی داخلی مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه یا تمدید امکان پذیر میباشد. سه- ۱۲ ماده ۲۵ در صورت درخواست افزایش مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از سوی متقاضی و موافقت بانک گشایش کننده آن بانک موظف است قبل از صدور اصلاحیه عند اللزوم نسبت به تأمین وثایق کافی اخذ الحاقیه بیمه نامه گواهی بیمه اخذ کسری پیش دریافت و اصلاح سایر موارد مربوط اقدام نماید. ماده ۲۶ چنان چه مبلغ اعتبار اسنادی داخلی با اعمال اصلاحیه کاهش یابد و ذینفع موافقت خود را در این خصوص اعلام نماید بانک گشایش کننده موظف است حسب درخواست متقاضی نسبت به آزادسازی مازاد وثایق و عودت مازاد پیش دریافت متناسب با مبلغ اصلاحی اقدام نماید. تبصره - در خصوص وثایق غیر منقول آزادسازی وثایق متناسب با کاهش اعتبار اسنادی داخلی منوط به تشخیص بانک گشایش کننده خواهد بود. ماده ۲۷ با تصویب ارکان اعتباری بانک گشایش کننده سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا حداکثر به مدت ۶ ماه و سایر اعتبار اسنادی داخلی حداکثر به مدت ۱۸ ماه قابل تمدید می باشد. تمدید سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای بیش از مدتهای مقرر در این دستور العمل، منوط به اخذ تأییدیه قبلی از بانک مرکزی میباشد. ماده ۲۸ مفاد مواد ۱۹ ۲۰ ۲۱ و ۲۲ این دستور العمل در خصوص صدور اصلاحیه نیز نافذ میباشد. فصل ششم - - ارائه اسناد ماده ۲۹ حداقل مدارک لازم به هنگام ارائه اسناد توسط ذینفع سیاهه سیاهه تجاری یا صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت بارنامه راه نامه و گواهی بازرسی فنی میباشد. تبصره ۱ چنان چه تهیه پوشش بیمه حمل کالا حسب اینکوترمز مورد توافق به عهده ذینفع باشد، ارائه بیمه نامه گواهی بیمه توسط وی همراه با سایر اسناد موضوع این ماده الزامی می باشد. بانک گشایش کننده موظف است؛ موضوع مزبور را به نحو مقتضی در متن اعتبار اسنادی داخلی قید نماید. تبصره ۲ شماره اعتبار اسنادی داخلی شماره منحصر به فرد موضوع ماده ۱۰ این دستور العمل باید بر روی کلیه اسناد موضوع این ماده درج گردد. ماده ۳۰ ارائه اسناد باید به بانک تعیین شده جهت پرداخت یا بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده به روش و در محلی انجام شود که در متن اعتبار اسنادی داخلی مشخص شده است. ۱۳ سه- ماده ۳۱ بانک موظف است طی مهلت مقرر نسبت به بررسی استاد ارائه شده حسب ضوابط بررسی اسناد مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) اقدام نماید. ماده ۳۲ در صورت ارائه استاد مطابق از سوی ذینفع ۱-۳۲- بانک گشایش کننده موظف به پذیرش پرداخت میباشد؛ ۲-۳۲- بانک تأیید کننده در صورت وجود موظف به پذیرش پرداخت و ارسال اسناد به بانک گشایش کننده میباشد؛ ۳-۳۲- چنان چه بانک تعیین شده اقدام به پذیرش پرداخت نموده باشد موظف به ارسال اسناد به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده می باشد. ماده ۳۳ بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده موظفند؛ ضمن ارسال فیزیکی استاد مطابق بر اساس مفاد ماده (۳۲) تصویر اسناد مزبور را نیز از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام، ارسال نمایند. همچنین در صورت ارائه مستقیم اسناد از سوی ذینفع به بانک گشایش کننده بانک مزبور موظف است تصویر اسناد مطابق ارائه شده را از طریق سامانه یاد شده به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۴ در صورت وجود مغایرت در اسناد ارائه شده بانک موظف است حسب ضوابط مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) در خصوص اسناد مغایر اقدام نماید. فصل هفتم - تنزیل ماده ۳۵ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار صرفا در چارچوب مقررات خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار و پس از استعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی مبنی بر اصالت و صحت اعتبار اسنادی داخلی و اخذ تأییدیه از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) از ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده مبنی بر عدم تنزیل قبلی آن مجاز میباشد. تبصره ۱ بانک تنزیل کننده موظف است قبل از تنزیل اعتبار اسنادی داخلی موافقت ارکان اعتباری خود را اخذ نماید. تبصره ۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار در قالب عقد خرید دین منوط به اخذ شماره درخواست منحصر به فرد از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) میباشد. سه- ماده ۳۶ ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده موظف است در زمان وصول استعلام موضوع ماده ۳۵ این دستورالعمل از عدم تنزیل قبلی تمام یا بخشی از اعتبار اسنادی داخلی مذکور اطمینان حاصل کند و مراتب را به بانک تنزیل کننده اعلام نماید. ماده ۳۷ بانک تنزیل کننده موظف است از طریق ادارات مرکزی ذی ربط خود بلافاصله پس از تنزیل و همچنین به هنگام تسویه اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مراتب را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) به ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده اعلام نماید. ماده ۳۸ بانک تنزیل کننده میتواند ضمن رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان حداکثر تا میزان ۲۰ درصد سرمایه پایه خود نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش شده توسط بانک دیگر اقدام نماید مشروط بر این که مجموع اعتبارات اسنادی داخلی تنزیل شده از ۵ برابر سرمایه پایه بانک تنزیل کننده عدول ننماید. ماده ۳۹ - چنان چه بنا به دلایل قهری از جمله کاهش سرمایه و اندوخته بانک تنزیل کننده حدود مقرر در این دستور العمل نقض شود بانک تنزیل کننده موظف است ظرف مدت ۵ روز کاری موضوع را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از وقوع رویداد مذکور نسبت به انطباق با حدود تعیین شده اقدام نماید گزارش مزبور باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی که منجر به نقض حدود شده است میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. تبصره - چنان چه بانک تنزیل کننده پس از گذشت مهلت مزبور خود را با حدود مقرر در این دستور العمل تطبیق ندهد مشمول مجازاتهای ماده ۵۷ خواهد شد. ماده ۴۰ حداکثر نرخ قابل اعمال جهت تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۴۱ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار توسط بانک گشایش کننده نیز امکان پذیر میباشد. ماده ۴۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده در سرزمین اصلی به نفع فعالان اقتصادی مستقر در این سرزمین توسط بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجاز نمی باشد. فصل هشتم - کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ماده ۴۳ بانک موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستور العمل ها تفکیک صحیح وظایف ناسازگار سه- تصویب درست ،معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری در مراحل گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی میباشد. ماده ۴۴ تمامی بانکهای موضوع این دستورالعمل مکلف میباشند؛ پس از مراجعه متقاضی ذینفع نسبت به شناسایی وی مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله دستوالعمل های مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. ماده ۴۵ بانک گشایش کننده موظف است تمامی پیامهای اعتبار اسنادی داخلی از جمله پیام گشایش اصلاحیه و ..... را الزاما از طریق بانک دیگر با سایر شعب بانک گشایش
نامشخص
۹۱٫۲۴۳۱۱۰ ۱۳۹۱٫۰۹٫۱۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما در راستای اجرای بند (ج) ماده (۸۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور کنترل تعهدات و بدهیهای ارزی ایجاد شده توسط هر یک از مؤسسات اعتباری به پیوست دستور العمل تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ارزی به داراییهای ارزی که در یک هزار و یک صد و پنجاهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. خواهشمند است ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای این دستورالعمل دستور فرمایند؛ مراتب به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۳۸۳۶۲۶ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست شش صفحه تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ارزی به داراییهای ارزی )3( بسمه تعالی دستور العمل تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ارزی به دارایی های ارزی در راستای اجرای بند (ج) ماده (۸۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور کنترل تعهدات و بدهیهای ارزی ایجاد شده توسط هر یک از مؤسسات اعتباری دستور العمل تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ارزی به داراییهای ارزی که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده می شود تدوین می گردد. ماده ۱ - در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. -۳-۱- دارایی های ارزی آن دسته از داراییهای مؤسسه اعتباری که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای ارزی گذشته ایجاد و در بند (۲۲) این دستور العمل احصاء شده اند. ۴-۱- بدهی های ارزی آن دسته از بدهیهای مؤسسه اعتباری که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای ارزی گذشته ایجاد و در بند (۱۱۲) این دستور العمل احصاء شده اند. ۵-۱- تعهدات ارزی آن دسته از بدهیهای بالقوه زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری که در نتیجه وقوع رویدادهای ارزی گذشته ایجاد و در بند (۲-۱-۲) این دستور العمل احصاء شده اند. ۶-۱- نسبت نسبت مجموع تعهدات و بدهیهای ارزی به خالص دارایی های ارزی ماده ۲ - مؤسسه اعتباری موظف است نسبت موضوع این دستورالعمل را به شرح زیر محاسبه نماید -۱-۲- اجزای تشکیل دهنده صورت نسبت شامل بدهیها و تعهدات ارزی به شرح زیر میباشد ۱-۱-۲- بدهی های ارزی عنوان حساب سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی سپرده های قرض الحسنه پس انداز سکه ۳٫۲٫۰۰۷۰ ۳٫۲٫۰۱۱۰ ۳٫۲٫۰۱۷۵ ۳٫۲٫۰۱۸۰ ۳٫۲٫۰۱۹۰ ۳٫۲٫۰۱۹۵ ۳٫۲٫۰۲۰۰ ۳٫۲٫۰۲۱۰ ۳٫۲٫۰۲۱۵ ۳٫۲٫۰۲۷۰ ۳٫۲٫۰۲۷۵ ۳٫۲٫۰۲۷۶ ۳٫۲٫۰۲۸۰ ۳٫۲٫۰۲۸۵ ۳٫۳٫۰۳۳۰ ۳٫۲٫۰۳۵۰ ۳٫۲٫۰۳۶۴ ۳٫۲٫۰۳۶۶ ۳٫۲٫۰۳۸۰ ۳٫۲٫۰۵۴۰ ۳٫۲٫۰۵۴۱ ۳٫۲٫۰۶۶۰ سپرده پس انداز ارزی سپرده مدت دار ارزی سپرده های ارزی دیداری بانک مرکزی سپرده های ارزی دیداری بانکهای ایرانی سپرده های ارزی دیداری بانک های خارجی سپرده های ارزی مدت دار بانک مرکزی سپرده های ارزی مدت دار بانکهای ایرانی سپرده های ارزی مدت دار بانک های خارجی سپرده های ارزی شعب خارج بدهی به شعب خارج در حساب جاری تسهیلات دریافتی از شعب خارج بابت یوزانس های داخلی بدهی به بانکهای خارجی بابت وام های ارزی بدهی به بانکهای خارجی حساب جاری تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی بابت یوزانسهای داخلی حواله های عهده ما ارز مانده های مطالبه نشده ارز پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به ارز (دولتی) پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به ارز (غیر دولتی) سپرده نقدی ضمانت نامه ها به ارز غیر دولتی بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی بستانکاران موقت ارز ۲-۱-۲- تعهدات ارزی که حساب ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۰ ۵٫۳٫۲٫۰۰۴۰ ۵٫۳٫۲٫۰۰۵۰ ۵٫۳٫۲٫۰۰۵۱ ۵٫۳٫۲٫۰۰۵۲ ۵٫۳٫۲٫۰۰۸۰ ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۰ عنوان حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی باز شده تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها و پذیرشهای صادره به ارز تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره متقابل به ارز تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده به ارز تعهدات بانک بابت قراردادهای استمهالی تعهدات بانک بابت تایید اعتبارات اسنادی سایر بانکها تعهدات بانک بابت معاملات سلف ارز -۲-۲- اجزای تشکیل دهنده مخرج نسبت شامل خالص داراییهای ارزی به شرح زیر میباشد کد حساب ۳٫۱٫۰۰۳۰ ۳٫۱٫۰۰۴۰ عنوان حساب حساب اسکناس و نقود بیگانه حساب وجوه در راه ٫ ارز لقا ۳٫۱٫۰۰۶۰ ۳٫۱٫۰۱۴۰ ۳٫۱٫۰۱۴۵ ۳٫۱٫۰۱۵۰ ۳٫۱٫۰۱۶۰ ۳٫۱٫۰۱۷۰ ۳٫۱٫۰۱۸۰ ۳٫۱٫۰۱۸۵ ۰۱۹۰/۱/۳ ۳٫۱٫۰۲۰۰ ۳٫۱٫۰۲۳۱ ۳٫۱٫۰۲۳۲ ۳٫۱٫۰۲۳۳ ۳٫۱٫۰۲۳۴ ۳٫۱٫۰۲۳۵ ۳٫۱٫۰۲۴۰ ۳٫۱٫۰۲۵۰ ۳٫۱٫۰۲۷۰ ۳٫۱٫۰۵۹۰ ۳٫۱٫۰۷۸۲ ۳٫۱٫۰۷۸۵ ۳٫۱٫۰۷۹۲ ۳٫۱٫۰۷۹۵ ۳٫۱٫۰۸۰۳ ۳٫۱٫۰۹۲۰ ۳٫۱٫۱۰۴۱ ۳٫۱٫۱۰۴۲ ۳٫۱٫۱۰۴۳ ۳٫۱٫۱۰۴۴ ۳٫۱٫۱۰۴۵ ۳٫۱٫۱۰۴۶ ۳٫۱٫۱۰۵۰ ۳٫۱٫۱۰۵۵ ۳٫۱٫۱۰۶۰ ۳٫۱٫۱۰۷۰ حساب طلا و نقره حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج حساب سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانک های داخلی حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانکهای خارجی حساب سپرده های ارزی پوششی نزد بانک های خارجی حساب سپرده های ارزی مدت دار نزد شعب خارج حساب سپرده ارزی مدت دار نزد بانک مرکزی حساب سپرده های ارزی مدت دار نزد بانک های داخلی حساب سپرده های ارزی مدت دار نزد بانک های خارجی حساب تسهیلات اعطایی کوتاه مدت به ارز دولتی حساب تسهیلات اعطایی میان مدت به ارز دولتی حساب تسهیلات اعطایی کوتاه مدت به ارز غیر دولتی حساب تسهیلات اعطایی میان مدت به ارز غیر دولتی حساب وام اعطایی به ارز وام و اعتبار ارزی به شعب خارج حساب وام و اعتبار ارزی به بانکهای خارجی حساب اوراق بهادار ارزی حساب خرید دین اسناد و بروات ارزی حساب بدهکاران بابت اعتبارات استادی پرداخت شده به ارز دولتی حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به غیر دولتی مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده به ارز دولتی حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ارز غیر دولتی حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ارز دولتی مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده به ارز غیر دولتی حساب اسناد و بروات ارزی و اخواست شده حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات به ارز دولتی حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات به ارز غیر دولتی حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز دولتی حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز غیر دولتی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات به ارز دولتی مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات به ارز غیر دولتی حساب مطالبات معوق ارز حساب مطالبات سررسید گذشته ارز حساب سهام و مشارکتهای خارجی سرمایه پرداختی به شعب خارج ارز لقا سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی به ارز غیر دولتی سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی به ارز دولتی ۳-۲- سرفصل حساب شعب ارز که حسابهای ۳٫۱٫۱۲۰۰ در طرف بدهکار و ۳٫۲٫۰۷۱۰ در طرف بستانکار با سرفصل حساب مرکز ارز که حسابهای ۳٫۱٫۱۲۲۰ در طرف بدهکار و ۳٫۲٫۰۷۳۰ در طرف بستانکار تهاتر و ما به التفاوت آنها در صورت بدهکار بودن به عنوان دارایی ارزی و در صورت بستانکار بودن به عنوان بدهی ارزی در محاسبه نسبت منظور می گردد. ۴-۲- سرفصل حساب معاملات ارزی کد حسابهای ۳٫۱٫۱۲۳۰ در طرف بدهکار و ۳٫۲٫۰۶۷۰ در طرف بستانکار با سرفصل حساب ارزش ریالی عملیات ارزی کد حساب های ۳٫۱٫۱۲۴۰ در طرف بدهکار و ۳٫۲٫۰۶۸۰ در طرف بستانکار تهاتر و ما به التفاوت آنها در صورت بدهکار بودن به عنوان دارایی ارزی و در صورت بستانکار بودن به عنوان بدهی ارزی در محاسبه نسبت منظور می گردد. ۵-۲- سرفصل حسابهای بدهکاران داخلی ارز کد حساب (۳٫۱٫۱۱۶۰) و بستانکاران داخلی ارز کد حساب (۳٫۲٫۰۶۴۰) با یکدیگر تهاتر و مابه التفاوت آنها در صورت بدهکار بودن به عنوان دارایی ارزی و در صورت بستانکار بودن به عنوان بدهی ارزی در محاسبه نسبت منظور می گردد. ماده ۳ - حد مجاز نسبت حداکثر به میزان ۱۵۰ درصد تعیین می گردد. تبصره - بانک مرکزی میتواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و یا ترکیب دارایی ها و بدهی های ارزی هر مؤسسه اعتباری حد مجاز موضوع ماده (۳) را در محدوده ۱۵۰ درصد برای هر مؤسسه اعتباری یا مجموعه مؤسسات اعتباری تغییر دهد. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به محاسبه اجزای صورت و مخرج نسبت را در پایان هر ماه در سطح مؤسسه اعتباری شامل شعب و ادارات مرکزی مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طی گزارشی که توسط مدیر عامل مؤسسه اعتباری امضاء گردیده به بانک مرکزی ارائه نماید. ماده ۵ - تخطی از مقررات این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود. ماده ۶ - مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستور العمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهد. دستور العمل تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ارزی به داراییهای ارزی در شش ماده و یک تبصره در یک هزار و یک صد و پنجاهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا می باشد. )3(
نامشخص
۹۱٫۲۱۰۸۴۳ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان بانکدار دولت عهده دار وظیفه نگاهداری حساب های بانکی متعلق به وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی مؤسسات وابسته به دولت و شرکتهای تابعه آنها و نیز حسابهای بانکی متعلق به شهرداریها و مؤسسات تابعه شهرداری ها و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاهها و سازمانهای مزبور در داخل و خارج کشور میباشد تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایلی از جمله تعدد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای ذی ربط تمرکز ساختار اداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران و عدم دسترسی به امکانات و فن آوریهای جدید در زمینه بانکداری الکترونیک و سامانه های نوین بانکداری بر اساس اختیارات قانونی مندرج در بند (ز) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه نگاهداری حسابهای دولتی را به بانکهای عامل دارای قرارداد نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار مینمود لیکن بر اساس بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور بنگاه ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها برای دریافت خدمات بانکی، رأسا مجاز به انتخاب بانک عامل شده از این رو نسبت به انتقال حسابهای خود به بانک های مختلف از جمله بانکهای غیر دولتی اقدام نمودند. اجرای قانون فوق الذکر، باعث عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر افتتاح و یا انتقال حسابهای دولتی و به تبع آن بروز مسائل و مشکلات جدی در این زمینه شده که ذیلا به برخی از آنها اشاره می گردد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ به دلیل تعدد و پراکندگی حسابهای دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حسابهای مفتوحه جهت نگاهداری آنها وجود ندارد لذا این وجوه مانند منابع غیر دولتی در حساب های متعلق به شرکتهای تابعه دستگاهها نزد بانکهای کشور رسوب نموده و دغدغه های بسیاری را برای مقامات پولی کشور که به طرق مختلف به دنبال مدیریت بهینه نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور میباشند ایجاد کرده است. چرا که با رسوب وجوه در حسابهای دولتی نزد نظام بانکی کشور بانک ها قادر خواهند بود این وجوه را همانند سایر منابع خود به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. ناگفته مشخص است که گردش مانده عظیم حسابهای دولتی منجر به خلق بی رویه پول افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم میشود و البته خسارات ناشی از افزایش تورم از این بابت بدون شک به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دامنگیر آحاد مردم می گردد. ۲ به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب های هزینه ای و درآمدی دولت میسر نبوده لذا احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبرو می گردد. به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکتهای تابعه آنها نزد شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه ای نهادهای دولتی با کندی صورت گرفته و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرحهای دولتی سلب می گردد. علاوه بر موارد فوق عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسابهای دولتی منجر به بروز مفسده هایی چون ایجاد رانتهای مختلف برای صاحبان حسابهای دولتی و همچنین بانکهای افتتاح کننده حسابهای دولتی میشود که از آن جمله میتوان به مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی نهادهای ذی ربط در ازای انتقال حسابهای دولتی به بانک مورد نظر و یا درخواست ارایه انحصاری خدمات بانکی نظیر صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی به نهادهای ذی ربط و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوی بانک ها اشاره نمود. ۵ یکی دیگر از مشکلات استفاده از شیوه های جاری تخصیص منابع دولتی به نهادها و شرکت های ذی ربط (حسابهای سنتی بهره گیری از ابزارهای سنتی مانند چک میباشد. استفاده از چک برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت ها موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روشهای پرداخت الکترونیک و نیز امکان بروز تخلفاتی چون جعل مبالغ و امضای چکها می گردد. در همین حال می توان اذعان نمود که در سالهای اخیر رشد و توسعه چشمگیر فن آوری در صنعت بانکداری و تحولات اثر بخش در حوزه پرداخت الکترونیک در سطح شبکه بانکی کشور موجبات تکامل هرچه بیشتر سامانه های متمرکز از جمله ساتنا ،شتاب پایا سحاب و ... را تحت زیر ساخت های نظارتی حفاظت مالی و امنیتی فراهم نموده است. لذا با پیوستن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه تبادل اطلاعات بانکی شتاب در عمل موانع سالهای گذشته جهت انجام وظایف تعیین شده برای این بانک در بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور برطرف گردیده است. در نتیجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیتهای تصدی گری در حوزه اجرایی وظایف قانونی خود را در قالب بانکدار دولت به بهترین نحو ایفا نماید و در جهت ساماندهی وضعیت حساب های دولتی و رفع مشکلات و مسائل فوق الاشاره به ویژه کاهش اثرات مخرب تورمی ناشی از رسوب منابع دولتی در شبکه بانکی کشور اقدامات لازم و قانونی را صورت دهد. با عنایت به نکات فوق الذکر و در اجرای ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تدوین پیش نویس دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را در دستور کار خود قرار داد نهایتا دستور العمل مذکور در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار مطرح گردید و مورد تصویب قرار گرفت. نکات حائز اهمیت در این دستور العمل عبارتند از: ا افتتاح تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها بنگاه ها، مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و نیز برای منابع بودجه ای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور امکان پذیر میباشد. ۲ - افتتاح تمامی حسابهای بانکی برای وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتها و مؤسسات وابسته به آن صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر می باشد. - وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قادر خواهند بود برای دریافت انواع تسهیلات و خدمات بانکی به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارایه مینمایند مراجعه نمایند. ۴ جایگزینی حسابهای موجود وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل تهیه می گردد. تا زمان افتتاح حسابهای بانکی جدید نهادهای مزبور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین بانک عامل جهت نگاهداری حسابهای مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر حسابهای دولتی بر عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور میباشد. ه در پایان لازم به ذکر است که مفاد این دستورالعمل برای بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی لازم الاجرا بوده و تخلف از آن برای بانکها و مؤسسات اعتباری مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور را در پی داشته و برای سایر نهادهای ذی ربط در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. در این رابطه تأکید مینماید دستگاههای متولی تدوین دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تمامی تلاش و مساعی خویش را به کار بسته اند تا با طراحی و اجرای روشهای صحیح و قانونی در زمینه نگاهداری حسابهای دولتی تمرکز لازم را برای بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده و مصالح ملی کشور را در زمینه های کنترل نقدینگی و تورم دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از درآمدها و هزینه های دولت احصای صحیح درآمدهای دولت و سراخر برچیده شدن ریشه فسادهای اداری و مالی در حوزه منابع دولتی و ممانعت از استفاده نادرست از بیت المال تأمین نمایند همچنین اجرای این دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به واسطه بهره گیری از تحولات نوین بانکداری الکترونیک و در نتیجه نگاهداری حسابهای دولتی به شکل متمرکز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای منافع بسیاری برای نظام پولی و بانکی کشور خزانه داری کل کشور نهادها و تمامی اشخاص ذی ربط و ذی نفع در استفاده از منابع دولتی میباشد که ذیلا به برخی از آنها طور مختصر اشاره می گردد ۱ با توجه به شناسه بانکی استاندارد شده ملی شناسه بانکی ایران - شبا که به دستگاههای دولتی اختصاص داده میشود نهادهای دولتی و غیر دولتی ذی ربط میتوانند از تمامی شعب شبکه بانکی کشور به عنوان درگاه بانک مرکزی استفاده نمایند و هیچ گونه محدودیتی برای نهادهای مزبور در خصوص انتخاب بانک و یا شعبه برای انجام عملیات بانکی و دریافت خدمات بانکی وجود نخواهد داشت. ۲ با بهره گیری از سامانه های ملی پرداخت از جمله ساتنا پایا و ..... واریز وجه به حسابهای نهادهای ذی ربط نزد بانک مرکزی از هر مسیری امکان پذیر میباشد همچنین سامانه های مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزی به هر حسابی نزد هر یک از بانکها بدون وجود هرگونه محدودیت مکانی زمانی و ...) را فراهم آورده اند. - در صورت نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به طور همزمان وجوه مورد نیاز را از حساب های مفتوحه نزد این بانک به صورت گروهی به چندین بانک و چندین هزار حساب انتقال در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل هر ذی حساب یک پایانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزی در اختیار خواهد داشت. ذی حساب میتواند بدون استفاده از چک و از طریق دستور پرداخت توسط پایانه خود به هر حسابی نزد هر بانکی که از طرف ذی نفع نهایی معرفی شده است پرداختهای لازم و تأیید شده را انجام دهد. همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد دستور پرداختهای ذی حساب میتواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام پذیرد. ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر است در هر لحظه از زمان گزارش برخط از وضعیت حساب های خزانه نزد این بانک را با هرگونه کیفیت مورد نیاز ارایه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین امنیت در زمینه دریافت ها و پرداخت ها زیر ساخت امنیتی لازم را برای ایجاد هویت و امضای دیجیتالی ایجاد نموده است. در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل مسئولان خزانه و ذی حسابان می توانند از طریق پایانه خود تمامی جزئیات دریافتهای حسابهای مورد نظر خود را به صورت برخط مشاهده و کنترل نمایند. در خاتمه خاطر نشان می سازد پیاده سازی صحیح و مناسب دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی میتواند به عنوان نقطه عطف و تحولی عظیم در زمینه شیوه نگاهداری حسابهای دولتی مطرح گردد. امید آن دارد که در سایه الطاف پروردگار حکیم و با همکاری شایسته شبکه بانکی کشور وزارتخانه ها بنگاهها مؤسسات شرکت ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذی ربط در پیاده سازی صحیح و مناسب مفاد این دستورالعمل گام موثری در جهت اصلاح و تمشیت نظام پولی و مالی دولت خدمت گذار و در نهایت سربلندی و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود. خواهشمند است ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای این دستور العمل مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۱۳۵۰۴۸۸ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: هشت برگ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مهر ماه ۱۳۹۱ «بسمه تعالی» دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مقدمه به استناد ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهره برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه های ملی پرداخت به منظور ساماندهی به وضعیت حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حسابهای درآمدی دولت کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای کنترل هر چه بیشتر نقدینگی ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که از این پس به اختصار دستور العمل» نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. الف - مستندات قانونی ۱ ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ ۲- بند (ز) ماده (۱۰) و بند (الف) و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ ۴ ماده (۵) آئین نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیأت وزیران مصوب ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷) ۵ ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲ ۶ مواد (۵) (۳۹)، (۴۳) و (۷۶) و تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶؛ بند (ب) ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب ۱۳۵۳٫۱۲٫۱۹ ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳٫۴٫۱۹ به علاوه الحاقیه های آن ب - تعاریف ماده ۱ اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر میباشد ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند. ۱-۳- سازمانهای مشمول وزارت خانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند. ۱-۴- خدمات بانکی عبارت است از انجام هر گونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضا مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلا به آن اشاره میگردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می رود ۱ - ارائه انواع ابزارهای پرداخت دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی - انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ... - گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ه - ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و ...) ۶ - قبول و نگاهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات - ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره ۹ - انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۰ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر ۱۱ ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و .... ۱۲ انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج ۱۴ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری ۱۵ انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان ۱۶ پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکتها ۱۷ وصول مطالبات اسنادی ۱۸ وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها ۱-۵- سامانه های ملی پرداخت عبارت است از زیر ساختهای بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی ترین آنها به شرح ذیل هستند ۱-۵-۱- شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی شتاب) به منظور اتصال سامانه های پرداخت کارتی بانک ها ایجاد ارتباطات بین المللی پرداختهای کارتی و پایاپای مبادلات بین بانکی کارتی مورد استفاده قرار می گیرد. ۱-۵-۲- سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) عبارت است از سامانه ای که برای انجام تسویه ناخالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداختهای بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می گیرد. ۱-۵-۳- سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا) شامل زیر ساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواستهای برداشت مستقیم» (Direct Debit) به صورت بین بانکی میباشد. ۱-۵-۴- سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک تابا این سامانه وظیفه صدور انتشار ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها از لحظه صدور تا بازخرید در سررسید را به نام بانکها و مشتریان آنها بر عهده دارد. ۱-۵-۵- نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی عبارت است از زیر ساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانکها به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه هایی که به هر نحوی در بانکها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانکها استفاده به عمل می آورند. -۱-۶- بانکداری متمرکز (Core Banking) عبارت است از سامانه ای واحد یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه های جانبی خدمت رسان بانکی به آن متصل هستند. ۱-۷- ابزارهای پرداخت الکترونیک عبارتست از هر گونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی در اختیار مشتریان خود قرار میدهد؛ نظیر انواع کارتهای پرداخت و شناسه های فیزیکی الکترونیکی توکن (Token) -۱-۸- شناسه امنیتی ابزاری سخت افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویت کاربران به صورت دیجیتالی و بدون احراز هویت عینی در محیط های مجازی نظیر اینترنت به کار میرود کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زیر استفاده می نمایند امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیر قابل جعل و غیر قابل -۲ رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفا برای گیرنده مورد نظر قابل دسترسی باشد. ج - فرآیند اجرایی ماده ۲ - بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک با اتصال به سامانه های ملی پرداخت تمهیدات لازم را برای نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از سازمانهای مشمول فراهم نماید. ماده - تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمانهای مشمول به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره ۱ - آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره ۲ بانک ها شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند. ماده ۴- تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی گردد باید صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره - افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابعه شهرداریها نزد بانک مرکزی مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر میباشد. ماده ۵ - مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمانهای مشمول اقدام نمایند. ماده ۶ جایگزینی حسابهای موجود سازمانهای مشمول با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه ای است که مشتمل بر برنامه زمان بندی نحوه انجام هماهنگی مابین سازمانها و نهادهای ذی ربط» و «چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب ها می باشد. تبصره - شیوه نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستور العمل توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه دار کل کشور خواهد رسید. ماده ۷ تا زمان جایگزینی تمام حسابهای موضوع ماده ۳ و تبصره ۱ ذیل آن با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی تعیین بانک عامل به عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور و عضویت رئیس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبتنی بر تنظیم صورتجلسه ای خواهد بود. تبصره تعیین بانک عامل برای حسابهای موضوع ماده ۴ بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد. ماده ۸ - سازمانهای مشمول موظفند؛ تمامی دریافتها و پرداختهای خود را صرفا از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. ماده ۹ - بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا مدیران مالی سازمانهای مشمول قرار دهد. ماده ۱۰ - سازمانهای مشمول موظفند تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاه های اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می گردند انجام دهند. ماده ۱۱ - سازمانهای مشمول میتوانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارائه مینمایند مراجعه نمایند. تبصره - نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه میگردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می گردد. ماده ۱۲ - از تاریخ ابلاغ این دستور العمل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند. د نظارت و کنترل ماده ۱۳ - نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور می باشد. ه مجازات و تنبیهات ماده ۱۴ - مؤسسات اعتباری موظف به رعایت کامل مفاد این دستور العمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گردند. ماده ۱۵ - سازمانهای مشمول موظف به رعایت کامل مفاد این دستور العمل میباشند هر نوع تخلف از این مقررات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در یک مقدمه و پنج بخش شامل ۱۵ ماده و ۶ تبصره در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب گردید.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام احتراما بیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ موضوع دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه بدین وسیله به استحضار میرساند بر اساس مصوبه بند ۱ از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری که به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است ماده ۱۶ از دستور العمل مزبور به شرح ذیل اصلاح گردید مهلت اعتراض به صورتحساب حداکثر هفت (۷) روز پس از صدور صورتحساب میباشد، رسیدگی به اعترض و پاسخگویی به دارنده کارت حداکثر ظرف سه (۳) روز کاری انجام میپذیرد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۳۵۸۶۳۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست دارد. تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای احمدی دبیر کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار. جناب آقای درویشی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی جهت استحضار سرکارخانم کیانی راد معاون محترم ارزی بانک مرکزی جهت استحضار جناب آقای دکتر ابوالحسنی هستیانی معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی جهت استحضار. ه جناب آقای مسگرها معاون محترم اداری و مالی بانک مرکزی جهت استحضار و جناب آقای گودرزی معاون محترم امور بین الملل، جهت استحضار معاون محترم امور بانکی بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی مدیران کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار مدیران محترم بانک مرکزی جهت استحضار ۱۰ جناب آقای سراج مدیر محترم اداره روابط عمومی جهت استحضار و اطلاع رسانی .۱۱ هیئت بازرسی کل کشور مستقر در بانک مرکزی، جهت استحضار ۱۲ جناب آقای فریادرس - سرپرست محترم گروه حسابرسی پولی و بانکی دیوان محاسبات کشور جهت استحضار ۱۳ کانون بانک های خصوصی جهت استحصار ۱۴ شورای هماهنگی بانک ها جهت استحضار ۱۵ جناب آقای ملک آرایی - دبیر محترم جامعه حسابداران رسمی جهت استحضار ۱۶ جناب آقای سهیلی پور - مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی جهت استحضار ۱۷ گروه مطالعاتی مقررات بانکی جهت نگهداری در سوابق اقدام کننده: روشندل تهران بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir
نامشخص
۹۱٫۱۸۶۳۴۲ ۱۳۹۱٫۷٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ست سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی به استثناء بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام و احترام همان گونه که مستحضرند؛ «دستورالعمل اجرایی عقد استصناع» و «دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین در یک هزار و یک صد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص انجام عملیات حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور در شبکه بانکی کشور و در راستای اعمال صحیح تسهیلات اعطایی یاد شده در حسابها و دفاتر مالی بانکها و مؤسسات اعتباری دستور العمل حسابداری عقد استصناع» و «دستورالعمل حسابداری عقد خرید دین تهیه و در دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب گردید که به پیوست ایفاد می گردد. مزید استحضار خاطر نشان میگردد سرفصل حسابهای دفتر کل جدید مورد نیاز برای انجام عملیات حسابداری تسهیلات اعطایی در قالب عقود فوق الذکر، پیش تر طی بخشنامه های شماره ۹۱٫۱۴۱۶۳۰ و ۹۱٫۱۴۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۸ اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ابلاغ گردیده است. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۳۱۹۲۴۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حسابداری عقد استصناع گروه مطالعاتی حسابداری و مالی مهر ۱۳۹۱ بسمه تعالی دستورالعمل حسابداری عقد استصناع به منظور ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی کشور عملیات حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات در قالب عقد استصناع به شرح ذیل ارایه می گردد الف- ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد استصناع اول ۱ پس از انعقاد قرارداد استصناع اول بین مشتری و بانک قرارداد مذکور در حساب انتظامی قراردادها به مبلغ یک ریال به شرح ذیل ثبت می گردد بد - حسابهای انتظامی - قراردادهای استصناع اول کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) < بس - طرف حسابهای انتظامی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) مبلغ پیش دریافت مأخوذه از مشتری به شرح ذیل در حساب ها ثبت میشود بد - صندوق یا حساب مشتری کد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۴۲۰ و ۳٫۳٫۰۴۱۰) هم زمان با انعقاد قرارداد استصناع اول و پس از اخذ پیش دریافت از مشتری تعهدات بانک به منظور تهیه اموال موضوع قرارداد به شرح ذیل در حسابها ثبت می شود بد - طرف تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۷۰ و ۵٫۳٫۱٫۰۰۶۰) بس - تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) - استصناع اول به مبلغ کل قرارداد منعقده که حساب های: ۷۰ و ۱۵٫۳٫۲٫۰۰۶۰ ب - ثبتهای حسابداری وثایق مأخوذه از مشتری ۴ پس از اخذ وثایق از مشتری چنان چه وثایق مزبور از نوع اموال منقول و یا غیر منقول باشد به مبلغ ترهین اگر از نوع اشیاء قیمتی باشد به ارزش کارشناسی اشیاء مزبور و در صورتی که از نوع اوراق بهادار تضمینی باشد، به مبلغ تعهد شده به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود بد - حسابهای انتظامی - وثایق استصناع اول اکد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس - طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء تضمینی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء تضمینی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) ج ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد استصناع دوم پس از انعقاد قرارداد استصناع دوم بین بانک و سازنده قرارداد مذکور در حساب انتظامی قراردادها به مبلغ یک ریال به شرح ذیل ثبت می گردد بد - حسابهای انتظامی - قراردادهای استصناع دوم کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) < بس - طرف حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) در صورتی که مبلغی تحت عنوان پیش پرداخت به سازنده پرداخت گردد مبلغ مذکور به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود بد - پیش پرداخت بابت خرید خدمات اموال معاملات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۸۲۰ و ۳٫۱٫۰۸۳۰) بس - صندوق یا حساب سازنده اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) هم زمان با انعقاد قرارداد تعهدات سازنده بابت ساخت و تحویل اموال موضوع قرارداد به شرح ذیل در حسابها ثبت می شود: بد - تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) - استصناع دوم کد حساب های ۴۵ و ۵٫۳٫۱٫۰۰۴۶) بس - طرف تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده معاملات (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۲۵ و ۱۵٫۳٫۲٫۰۰۲۶ هم زمان با انعقاد قرارداد تعهدات بانک بابت پرداخت وجه اموال موضوع قرارداد به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود: بد - طرف تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۷۰ و ۵٫۳٫۱٫۰۰۶۰) بس - تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) - استصناع دوم که حساب های ۷۰ و ۵٫۳٫۲٫۰۰۶۰) د ثبتهای حسابداری وثایق مأخوذه از سازنده ۱۰ - پس از اخذ و تایق از سازنده چنان چه و تایق مزبور از نوع اموال منقول و یا غیر منقول باشد به مبلغ ترهین اگر از نوع اشیاء قیمتی باشد به ارزش کارشناسی اشیاء مزبور و در صورتی که از نوع اوراق بهادار تضمینی باشد به مبلغ تعهد شده به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود: بد - حسابهای انتظامی - وثایق استصناع دوم قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار مأخوذه به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار مأخوذه ۱۱- تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء تضمینی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل در حسابها ثبت می شود بد - حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء تضمینی کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس - طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) ه ثبت حسابداری پرداخت وجوه اموال به سازنده ۱۲ هم زمان با اولین پرداخت به سازنده توسط مؤسسه اعتباری پس از شروع قرارداد مبلغ پیش پرداخت به شرح ثبت ذیل در حساب اموال در جریان ساخت استصناع، منظور می شود بد - اموال در جریان ساخت استصناع (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۸۷۶ و ۳٫۱٫۰۸۸۶) بس - پیش پرداخت بابت خرید خدمات اموال معاملات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۸۲۰ و ۳٫۱٫۰۸۳۰) ۱۳ - تمامی مبالغ پرداختی به سازنده پس از شروع قرارداد استصناع دوم به شرح زیر در حسابها ثبت میشود بد - اموال در جریان ساخت استصناع (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۸۷۶ و ۳٫۱٫۰۸۸۶) بس - صندوق حساب سازنده انواع چکهای بانکی فروخته شده (کد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰ و ۳٫۲٫۰۳۱۰) ۱۴ هم زمان با پرداخت وجه به سازنده تعهدات بانک به شرح ثبت زیر برگشت داده میشود بد - تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) - استصناع دوم اکد حساب های ۷۰ و ۵٫۳٫۲٫۰۰۶۰) بس - طرف تعهدات . بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) که حسابهای ۷۰ و ۵٫۳٫۱٫۰۰۶۰) و ثبتهای حسابداری شناسایی سود تسهیلات اعطایی استصناع دوم ۱۵- چنان چه دوره ساخت اموال طی یک دوره مالی شروع و در همان دوره خاتمه یافته باشد درآمد مربوط شناسایی و به شرح ذیل در حسابها ثبت می شود بد - سود دریافتنی تسهیلات - استصناع دوم کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) لا بس - سود دریافتی تسهیلات استصناع دوم اکه حساب ۳٫۳٫۰۷۷۰) توضیح در صورتی که طبق مفاد قرارداد استصناع اول شرایط تحویل اموال به مشتری اقساطی باشد ثبت حسابداری فوق باید به میزان ما به التفاوت قیمت نقدی اموال مزبور و مبلغ قرارداد استصناع دوم در دفاتر اعمال گردد. ۱۶ در صورتی که زمان خاتمه قرارداد استصناع دوم به گونه ای باشد که بخشی از آن مربوط به یک دوره و بخشی دیگر مربوط به دوره دوره های آینده باشد بر مبنای فرض تعهدی در پایان هر سال یا پایان دوره ای که تهیه صورت های مالی مورد نظر است و یا پایان دوره ساخت اموال درآمد مربوط به آن دوره باید شناسایی شود. درآمد یاد شده متناسب با سهم وجوه پرداختی مؤسسه اعتباری در دوره مذکور از کل مبلغ قرارداد استصناع دوم و بر مبنای ما به التفاوت مبلغ قراردادهای استصناع اول و دوم محاسبه و به شرح زیر در حساب ها ثبت می شود بد - سود دریافتنی تسهیلات استصناع دوم کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) ا بس - سود دریافتی تسهیلات کد حساب ۳٫۲٫۰۷۷۰) ز - ثبت حسابداری زمان خاتمه قرارداد استصناع دوم و تحویل اموال توسط سازنده ۱۷ پس از خاتمه قرارداد استصناع دوم و تحویل اموال توسط سازنده بابت ایفای تعهدات وی ثبت حسابداری زیر انجام می شود: بد - طرف تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۴۵ و ۵٫۳٫۲٫۰۰۴۶) } بس - تعهدات مشتریان بابت تو قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) - که حساب های ۴۵ و ۵٫۳٫۱٫۰۰۴۶) ۱۸ پس از تسویه کامل قرارداد استصناع دوم قرارداد مزبور به شرح ذیل از حسابهای انتظامی برگشت میشود: بد - طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس - حسابهای انتظامی - قراردادهای استصناع دوم کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) ۱۹ پس از استرداد وثایق مأخوذه حسابهای انتظامی مربوط به وثایق مأخوذه به شرح ذیل از حساب ها برگشت می شود به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء اوراق بهادار ماخوذه قیمتی مبلغ تعهد شده } بس - حسابهای انتظامی - وثایق استصناع دوم اوراق بهادار ماخوذه قیمتی مبلغ تعهد شده بد - طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۱۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰ < بس - حسابهای انتظامی - برگها و اشیاء امانتی کد حساب: ۰۲۱۰ ٫۵٫۳٫۱) ۲۰ هم زمان با تسویه تسهیلات استصناع دوم با سازنده و نیز اعطای تسهیلات استصناع اول به مشتری ابتدا تعهدات بانک به شرح ثبت ذیل برگشت داده میشود سپس با توجه به شرایط تحویل اموال مورد نظر به مشتری ثبت های حسابداری مذکور در بندهای «الف» و «ب» انجام می شود بد - تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) - استصناع اول به مبلغ کل قرارداد منعقده اکد حساب های ۷۰ و ۵٫۳٫۲٫۰۰۶۰) طرف تعهدات : بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۷۰ و ۵٫۳٫۱٫۰۰۶۰) الف) در صورتی که طبق مفاد قرارداد استصناع اول شرایط تحویل اموال به مشتری نقدی باشد. بد - صندوق حساب مشتری کد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) بد - پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۴۲۰ و ۳٫۲٫۰۴۱۰) بس - اموال در جریان ساخت استصناع دولتی غیر دولتی) که حساب های ۸۷۶ و ۳٫۱۰۸۸۶) بس - سود دریافتنی تسهیلات - استصناع دوم که حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) ب در صورتی که طبق مفاد قرارداد استصناع اول شرایط تحویل اموال به مشتری اقساطی باشد. بد - تسهیلات اعطایی تبصره ای استصناع دولتی غیر دولتی - اول أکد حساب های ۵۴۶ و ۵۶۶ و ۵۵۶ و ۳٫۱٫۰۵۷۶) بد - سود دریافتنی تسهیلات - استصناع اول اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بد - پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۲۱۰ و ۳٫۲٫۰۲۲۰) بس - اموال در جریان ساخت استصناع دولتی غیر دولتی) که حساب های: ۸۷۶ و ۳٫۱٫۰۸۸۶) بس - سود دریافتنی تسهیلات - استصناع دوم کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس - سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) ح - ثبتهای حسابداری شناسایی وجه التزام عدم ایفای تعهدات سازنده ۲۱ در صورتی که سازنده به هر نحوی به تعهدات خود بر اساس مفاد قرارداد استصناع دوم عمل ننماید در پایان سال یا در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است هر کدام که مقدم باشد وجه التزام از تاریخ سررسید قرارداد یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام مزبور تا تاریخ پایان سال یا مقطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و به شرح زیر در حسابها ثبت خواهد شد. بد - وجه التزام دریافتنی کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس - وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی کد حساب (۳٫۲٫۰۷۵۰) ط ثبتهای حسابداری عدم انجام تعهد و یا تأخیر در ایفای آن توسط بانک نسبت به مشتری ۲۲ بر اساس ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی عقد استصناع بانک موظف است در صورت عدم انجام تعهد و یا تأخیر در ایفای تعهد مطابق با قرارداد استصناع اول خسارتهای احتمالی را مطابق با شرایط قرارداد جبران نماید. لذا در پایان سال یا در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است هر کدام که مقدم باشد از تاریخ تعهد بانک یا تاریخ آخرین محاسبه خسارت مزبور تا تاریخ پایان سال یا مقطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و بشرح زیر در حسابها ثبت خواهد شد. بد - هزینه کل هزینه خسارت استصناع اول اکد حسابی (۳٫۱٫۱۳۱۰) بستانکاران موقت أکد حساب ۳٫۲٫۰۶۵۰) ی - ثبت های حسابداری بازپرداخت تسهیلات استصناع اول ۲۳ وصول اقساط مربوط به تسهیلات استصناع اول در سررسید هر قسط به شرح ذیل در حسابها ثبت میشود بد - صندوق یا حساب مشتری اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس - تسهیلات اعطایی تبصره ای استصناع دولتی غیر دولتی - اول اکد حسابهای ۵۲۶ و ۵۶۶ و ۵۵۶ و ۳٫۱٫۰۵۷۶) بس - سود دریافتنی تسهیلات استصناع اول اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) ۲۴ - شناسایی درآمد در سررسید هر قسط به شرح ذیل در حساب ها ثبت میشود بد - سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۵۶۰ و ۳٫۲٫۵۵۰) بس - سود دریافتی تسهیلات اکد حساب ۳٫۲٫۰۷۷۰) ک - ثبت حسابداری شناسایی سود تسهیلات اعطایی استصناع اول در صورت عدم بازپرداخت در سررسید ۲۵ چنان چه تسهیلات اعطایی استصناع اول در سررسید مقرر بازپرداخت نگردد در سررسید هر قسط درآمد مربوط شناسایی و به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود: سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکد حساب های: ۵۶۰ و ۳٫۲٫۵۵۰) بس - سود دریافتی تسهیلات کد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) ل - ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات استصناع اول در پایان دوره مالی ۲۶ در صورتی که زمان سررسید اقساط تسهیلات استصناع اول به گونه ای باشد که بخشی از سود آن مربوط به یک دوره (سال «الف») و بخشی دیگر مربوط به آینده سال «ب» باشد در این صورت ثبت زیر در پایان سال «الف» و یا پایان دوره ای که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است صورت می پذیرد ید - سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۵۶۰ و ۳٫۲٫۵۵۰) < بس - سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) ۲۷ در زمان سررسید که در سال آینده سال (ب) خواهد بود دو حالت محتمل است ۲۷-۱ حالت اول در صورت وصول اقساط تسهیلات در سررسید علاوه بر ثبت حسابداری وصول قسط به شرح ثبت ردیف ۲۳ ثبت حسابداری زیر نیز انجام میشود بد - سود سالهای آینده تسهیلات دولتی (غیر دولتی) اکد حساب های: ۵۶ و ۳٫۳٫۵۵۰) < بس - سود دریافتی تسهیلات که حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) ۲۷-۲- حالت دوم در صورت عدم وصول اقساط تسهیلات در سررسید صرفا ثبت حسابداری زیر انجام میشود ید سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۵۶۰ و ۳٫۲٫۵۵۰) < بس - سود دریافتی تسهیلات کد حساب ۳٫۲٫۰۷۷۰) م ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات استصناع اول: ۲۸ چنان چه اقساط تسهیلات استصناع اول در سررسید وصول نشوند در پایان سال یا در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است هر کدام که مقدم باشد از تاریخ سررسید اقساط یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا تاریخ پایان سال یا مقطع تهیه صورتهای مالی مشروط به این که تسهیلات هنوز به طبقه سررسید گذشته منتقل نشده باشند وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه محاسبه و بشرح زیر در حساب ها ثبت خواهد شد. به میزان وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه کد حسابی (۳٫۱٫۰۷۹۸) س - وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۵۰) توضیح در صورتی که طبق مفاد قرارداد استصناع اول شرایط تحویل اموال به مشتری اقساطی باشد مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم تحقق معیارهای ذکر شده در بند ج بخشنامه شماره مب ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ شناسایی درآمد تسهیلات استصناع اول اعم از سود و وجه التزام متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و ثبت حسابداری زیر را برای تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات در دفاتر خود اعمال نماید ید - سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) < بس - سود معوق تسهیلات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۶۰۰ و ۳٫۲٫۰۵۹۰) ن - ثبت های حسابداری بازپرداخت تسهیلات استصناع اول پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۲۹ در صورتی که اقساط مربوط به تسهیلات استصناع اول پس از سررسید و قبل از انتقال تسهیلات مذکور به طبقات غیر جاری وصول گردد ثبت حسابداری زیر انجام میشود بد - صندوق یا حساب مشتری کد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس - تسهیلات اعطایی تبصره ای استصناع دولتی غیر دولتی - اول که حسابهای ۵۴۶ و ۵۶۶ و ۵۵۶ و ۳٫۱٫۰۵۷۶) بس - سود دریافتنی تسهیلات استصناع اول أکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس - وجه التزام دریافتنی کد حساب ۱۳٫۱٫۰۷۹۸ بس - وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی کد حساب: ۳٫۲٫۰۷۵۰) س - ثبت های حسابداری زمان تسویه قرارداد استصناع اول ۳۰ پس از تسویه کامل قرارداد استصناع اول قرارداد مزبور به شرح ذیل از حسابهای انتظامی برگشت میشود بد - طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس - حسابهای انتظامی - قراردادهای استصناع اول کد حساب ۵٫۳٫۰۲۱۰) ۳۱ پس از استرداد وثایق مأخوذه حسابهای انتظامی مربوط به وثایق مأخوذه به شرح ذیل از حسابها برگشت می شود: بد - طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس - حساب های انتظامی - وثایق استصناع اول کد حساب: ۱۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰ بد - طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس - حسابهای انتظامی - برگها و ا اکد حساب ۰۲۱۰ ٫۵٫۳٫۱) دستور العمل حسابداری عقد استصناع در دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حسابداری عقد خرید دین گروه مطالعاتی حسابداری و مالی مهر ماه ۱۳۹۱ بسمه تعالی دستورالعمل حسابداری عقد خرید دین عملیات حسابداری مربوط به اعطای تسهیلات در قالب عقد خرید دین جهت تأمین نیازهای مالی تمامی بخشهای اقتصادی به شرح ذیل میباشد الف ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد خرید دین ۱ پس از انعقاد قرارداد خرید دین قرارداد مذکور در حساب انتظامی قراردادها به مبلغ یک ریال به شرح ذیل ثبت می گردد: بد - حسابهای انتظامی - قراردادهای خرید دین کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس - طرف حسابهای انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) ب ثبت های حسابداری وثایق در صورت اخذ وثایق از داین چنان چه وثایق مزبور از نوع اموال منقول و یا غیر منقول باشد به مبلغ ترهین اگر از نوع اشیاء قیمتی باشد به ارزش کارشناسی اشیاء مزبور و در صورتی که از نوع اوراق بهادار تضمینی باشد، به مبلغ تعهد شده به شرح ذیل در حساب ها ثبت میشود: به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اکد حساب: ۱۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰ تعداد برگهای اوراق بهادار تضمینی و قطعه های اشیاء امانتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل در حسابها ثبت میشود بد - حسابهای انتظامی - برگها و اشیاء امانتی کد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس - طرف حساب های انتظامی اکد حساب ۵٫۳٫۳٫۰۲۰۰) ج ثبت های حسابداری خرید اسناد و اوراق تجاری مبلغ پرداختی توسط بانک به داین بابت خرید اسناد و اوراق تجاری به شرح ذیل در حساب ها ثبت میشود بد - تسهیلات اعطایی خرید دین دولتی غیر دولتی به مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد و اوراق تجاری اکد حساب: ۵۶۷ و ۳٫۱٫۰۵۷۷) بد - سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به میزان مابه التفاوت مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری و مبلغ پرداختی به داین بس - صندوق یا حساب مشتری به مبلغ پرداختی به داین اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس - سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۵۶۰ و ۱۳٫۲٫۰۵۵۰ به میزان ما به التفاوت مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری و مبلغ پرداختی به داین تعداد برگهای اسناد و اوراق تجاری خریداری شده به ازای هر برگ یک ریال به شرح ذیل در حسابها ثبت می شود بد - حسابهای انتظامی - اسناد و اوراق تجاری خریداری شده کد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۳۱۰) بس - طرف حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) د ثبت های حسابداری در سررسید اسناد و اوراق تجاری وصول وجه اسناد و اوراق تجاری در سررسید به شرح زیر در حساب ها ثبت می گردد: ۱ بد - صندوق یا حساب مشتری (کد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس - تسهیلات اعطایی خرید دین دولتی غیر دولتی اکد حساب ۵۶۷ و ۳٫۱٫۰۵۷۷) به میزان ما به التفاوت مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری و مبلغ پرداختی به داین هم زمان با ثبت وصول وجه اسناد شناسایی درآمد تسهیلات نیز به شرح ذیل در حسابها ثبت می گردد بد - سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) بس - سود دریافتی تسهیلات کد حساب ۳٫۳٫۰۷۷۰) هم زمان با ثبت وصول وجه اسناد حسابهای انتظامی مربوط به اسناد و اوراق تجاری خریداری شده به شرح ذیل از حسابها برگشت میشود ید - طرف حساب های انتظامی اکه حساب: ۱۵٫۳٫۲۰۳۰۰ بس - حسابهای انتظامی - اسناد و اوراق تجاری خریداری شده کد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۳۱۰) توضیح در صورتی که وجه اسناد و اوراق مزبور در سررسید از مدیون وصول نگردد حساب تسهیلات اعطایی خرید دین همانند سایر تسهیلات اعطایی مشمول دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری می گردد. مؤکدا یادآور می گردد ثبت انتظامی موضوع بند (۵) صرفا در صورت وصول وجه استاد برگشت داده میشود در غیر این صورت در دفاتر باقی می ماند. ه ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات در پایان دوره مالی ۹ در صورتی که زمان سررسید (تسویه) قرارداد به گونه ای باشد که بخشی از سود آن مربوط به یک دوره سال «الف») و بخشی دیگر مربوط به آینده سال ب» باشد در این صورت ثبت زیر در پایان سال «الف» و یا پایان دوره ای که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است صورت می پذیرد بد - سود سالهای آینده تسهیلات دولتی ٫ غیر دولتی) کد حساب های ۵۶۰ و ۳٫۲۵۵۰) بس - سود دریافتی تسهیلات کد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) ۱۰ در زمان سررسید که در سال آینده سال (ب) خواهد بود دو حالت محتمل است ۱۰-۱- حالت اول در صورتی که تسهیلات در سررسید تسویه (وصول) شوند علاوه بر ثبت حسابداری وصول تسهیلات خرید دین به شرح ثبت ردیف (۶) ثبت حسابداری زیر نیز انجام میشود بد - سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۵۶۰ و ۱۳٫۲٫۵۵۰ بس - سود دریافتی تسهیلات أکد حساب ۳٫۳٫۰۷۷۰) ۱۰-۲- حالت دوم تسهیلات در سررسید تسویه (وصول) نشوند بد - سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی که حساب های ۵۶۰ و ۳٫۲٫۵۵۰) به میزان سود مربوط به سال «ب» (کد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) و ثبت های حسابداری باز خرید اسناد و اوراق تجاری ۱۱ در صورت باز خرید اسناد و اوراق تجاری توسط مشتری یا بانک مرکزی موضوع مواد (۸) و (۹) دستور العمل اجرایی عقد خرید دین سود حاصل از نگهداری اسناد و اوراق تجاری و همچنین باز خرید اسناد و اوراق مزبور به شرح زیر در حساب ها ثبت میشود بد - سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۵۶۰ و ۳٫۲٫۵۵۰) بس - سود دریافتی تسهیلات کد حسانت ۱۳٫۲٫۰۷۷۰ ید - صندوق یا حساب مشتری جاری نزد بانک مرکزی کد حساب های ۳٫۱٫۰۰۱۰ یا ۳٫۱٫۰۰۸۰) بد - سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۵۶۰ و ۱۳٫۲٫۵۵۰ بس - تسهیلات اعطایی خرید دین دولتی غیر دولتی کد حساب ۰۵۶۷ و ۳٫۱٫۰۵۷۷) بس - سود دریافتنی تسهیلات کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بد - طرف حساب های انتظامی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس - حسابهای انتظامی - اسناد و اوراق تجاری خریداری شده کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) توضیح علاوه بر ثبتهای حسابداری فوق ثبتهای موضوع بخش «ز» نیز باید اعمال گردد. ز - ثبت های حسابداری زمان تسویه قرارداد خرید دین ۱۲ پس از تسویه کامل قرارداد خرید دین قرارداد مزبور به شرح ذیل از حسابهای انتظامی برگشت می شود بد - طرف حساب های انتظامی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس - حسابهای انتظامی - قراردادهای خرید دین اکد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۳۱۰) ۱۳ - پس از استرداد وثایق مأخوذه حسابهای انتظامی مربوط به وثایق مأخوذه به شرح ذیل از حساب ها برگشت می شود: بد - طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۱۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰ بس - حساب های انتظامی - وثایق خرید دین اکد حساب: ۱۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰ به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار مأخوذه به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ماخوذه بد - طرف حساب های انتظامی کد حساب: ۵٫۳٫۲۰۲۰۰) بس - حسابهای انتظامی - برگها و اشیاء امانتی اکد حساب: ۵٫۳٫۹٫۰۲۱۰) دستور العمل حسابداری عقد خرید دین در دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.
نامشخص
۹۱٫۱۷۸۹۰۱ ۱۳۹۱٫۰۷٫۱۰ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بند ۱ از بخشنامه شماره ۹۱٫۳۸۰۹۴ مورخ ۱۳۹۱٫۲٫۱۸ موضوع نرخ سود تسهیلات کارت اعتباری میزان بدین وسیله به استحضار میرساند؛ بر اساس مصوبه دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری که به تأیید مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی نیز رسیده است، مقرر گردید نرخ سود تسهیلات اعطایی مرابحه در چارچوب کارت اعتباری میزان برابر با نرخ سود عقود غیر مشارکتی مصوب هر سال خواهد بود و تعیین میزان سهم دارنده کارت تسهیلات گیرنده و سهم سود ناشی از تخفیف خرید از فروشندگان به عهده وزارت صنعت معدن و تجارت خواهد بود. بدیهی است نرخ سود سالیانه ای که بانک دریافت خواهد نمود هیچ گاه کمتر از نرخ سود عقود غیر مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال نخواهد بود . خواهشند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۳۱۵۰۷۰ ار مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونوشته ا جناب آقای درویشی - معاون محترم نظارتی بانک مرکزی، جهت استحضار. جناب آقای مسگرها - معاون محترم اداری و مالی بانک مرکزی، جهت استحضار. جناب آقای احمدی - دبیر کل محترم بانک مرکزی، جهت استحضار جناب آقای دکتر ابوالحسنی هستیانی - معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی، جهت استحضار سرکار خانم کیانی راد - معاون محترم ارزی بانک مرکزی، جهت استحضار جناب آقای گودرزی - معاون محترم بین الملل بانک مرکزی جهت استحضار جناب آقای سلیمانی قائم مقام محترم وزرات صنعت معدن و تجارت بازگشت به نامه های مختومه به شماره ۶۰٫۱۵۶۸۹۹ مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۱۸ جهت استحضار. مدیران کل محترم بانک جهت استحضار. . مدیران محترم بانک جهت استحضار. ۱۰ جناب آقای سراج - مدیر محترم اداره روابط عمومی جهت استحضار و اطلاع رسانی .۱۱ هیات بازرسی کل کشور مستقر در بانک مرکزی، جهت استحضار ۱۲ جناب آقای فریادرس - سرپرست محترم گروه حسابرسی پولی و بانکی دیوان محاسبات کشور، جهت استحضار ۱۳ کانون بانکهای خصوصی، جهت استحضار ۱۴ شورای هماهنگی بانک ها، جهت استحضار ۱۵ جناب آقای ملک آرایی - دبیر محترم جامعه حسابداران رسمی، جهت استحضار ۱۶ جناب آقای سهیلی پور - مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی، جهت استحضار ۱۷ گروه مطالعاتی مقررات بانکی، جهت درج در سوابق اقدام کننده: روشندل تهران - بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ پیوست: ۹۱٫۱۶۶۵۰۳ ۱۳۹۱٫۰۶٫۲۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما بدین وسیله به پیوست دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی مصوب دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری مینماید به موجب مصوبه فوق الذکر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۱۵۴۱۷۲ مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۱ ملغی الاثر اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت بعمل آید. ۱۳۰۵۱۴۷ و مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۱۲ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir ن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی شهریور ۱۳۹۱ لم دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی اهداف به منظور تأمین مالی منابع مورد نیاز متقاضی بیش از سقف فردی مقرر - موضوع بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان به شماره ۹۱٫۱۲۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ و اصلاحات پس از آن - و نیز با هدف توزیع ریسک اعتباری بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک های خارجی می توانند به موجب مفاد این دستورالعمل از روش سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند. مستندات قانونی ه ماده ۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲٫۱۰٫۱۲ هیأت محترم وزیران ه ماده ۸ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بخشنامه شماره ۹۱٫۱۲۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ ماده ۱ - تعاریف گستره تعاریف ارائه شده در این ماده محدود به این دستورالعمل است. ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده تحت نظارت آن بانک قرار دارد بانکهای خارجی که دارای مجوز فعالیت از مرجع نظارتی کشوری که در آن فعالیت میکنند هستند، نیز در گستره شمول این دستور العمل قرار می گیرند. ۱-۲- تسهیلات سندیکایی کنسرسیومی) روشی برای تأمین مالی با مشارکت چند مؤسسه اعتباری است که از طریق آن اعطای تسهیلات در قالب عقودی - از جمله مشارکت مدنی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و سلف در چهارچوب قرارداد و شرایط مورد توافق با متقاضی انجام میشود. -۱-۳- قرارداد تسهیلات سندیکایی که از این پس قرارداد نامیده میشود قراردادی است لازم الاجرا که بین متقاضی و مؤسسات اعتباری عضو سندیکا منعقد میشود و متضمن تعهدات و مسئولیت های طرف های قرارداد میباشد. ۴-۱- متقاضی در این دستور العمل صرفا شخص حقوقی میباشد. ۱-۵- مؤسسه اعتباری پیشگام مؤسسه ای است که متقاضی درخواست کتبی خود مبنی بر دریافت تسهیلات را به آن ارائه نموده اقدامات لازم را جهت هماهنگی با مؤسسات اعتباری مایل به اعطای تسهیلات سندیکایی انجام میدهد. ۶-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه ای است که بر اساس اکثریت آرای اعضای سندیکا (متناسب با سهم الشرکه آنان انتخاب شده مدیریت تسهیلات را مطابق مفاد قرارداد بر عهده دارد. مؤسسه اعتباری پیشگام میتواند عامل نیز باشد. -۱-۷- اعضای سندیکا شامل مؤسسه اعتباری ،پیشگام عامل و هم چنین دیگر مؤسسات اعتباری میباشند که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری پیشگام قراردادی مبنی بر مشارکت در تامین مالی متقاضی در حد توافق شده منعقد میکنند. -۱-۸ قرارداد مشارکت اعضای سندیکا که در این دستورالعمل مشارکت نامه نامیده میشود قراردادی است که بین اعضای سندیکا منعقد شده و تعهدات و مسئولیتهای اعضا و نیز دیگر موارد حائز اهمیت در آن قید میشود. -۱-۹- کمیته تسهیلات سندیکایی که از این پس کمیته نامیده می شود کمیته ای است متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا ماده ۲ وظایف مؤسسه اعتباری پیشگام مؤسسه اعتباری پیشگام ملزم به انجام وظایف ذیل است: ۲-۱- ایجاد و ساماندهی امور مربوط به تسهیلات سندیکایی -۲-۲- مذاکره با متقاضی در خصوص موارد مصرف تسهیلات شرایط تسهیلات نرخ سود سررسید نوع تضمین ها، شرایط برداشت و شیوه های بازپرداخت و هزینه های مرتبط ۲-۳- شناسایی متقاضی و امکان سنجی طرح پیشنهادی با استفاده از مجموعه ای از اطلاعات در چارچوب مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان و مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری موضوع بخشنامه های شماره ۵٫۳۱۱۸ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۳۰ و مب ٫ ۱۵۴۸ مورخ (۱۳۸۶٫۴٫۱۹) به ویژه در موارد ذیل: میزان برخورداری متقاضی از شرایط اولیه برای دریافت تسهیلات سندیکایی وضعیت حقوقی و مالی متقاضی تجزیه و تحلیل گردش وجوه متقاضی ارائه اطلاعات کلی درباره ضامن یا وثایق بررسی وضعیت ریسک اعتباری متقاضی ارائه مستندات مربوط به طرح حصول اطمینان از صحت اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات ۴-۲- ارجاع مجموعه اطلاعات گردآوری و پردازش شده به متقاضی به منظور رویت و نیز اخذ تأییدیه کتبی از وی مبنی بر معتبر و کامل بودن آنها ه ارسال دعوت نامه برای مؤسسات اعتباری که احتمال مشارکت آنها در این تسهیلات وجود دارد به انضمام کلیه اطلاعات دریافتی مربوط به متقاضی به طور منصفانه نسخه ای از متن تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت اعضای سندیکا با سهم تعیین شده برای هر یک از آنها از کل تسهیلات مورد درخواست متقاضی به منظور تکمیل و امضای آن توسط اعضا شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن سایر مستندات لازم برای شفاف سازی موضوع تسهیلات ۶-۲- اتخاذ تدابیر لازم برای امضای قرارداد بین تسهیلات گیرنده و اعضای سندیکا -۲-۷- همکاری با مؤسسه اعتباری عامل در خصوص مدیریت تسهیلات و نیز شناسایی به موقع مشکلات احتمالی و اعلام کتبی آن به اعضای سندیکا در اسرع وقت -۲ سایر مسئولیتهای پیش بینی شده در مشارکت نامه ماده ۳- وظایف مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه اعتباری عامل ملزم به انجام وظایف ذیل میباشد ۱- ایجاد حساب مربوط برای مدیریت وجوه تسهیلات و ثبت عملیات حسابداری مربوط به آن؛ -- اطلاع رسانی به اعضای سندیکا در خصوص برنامه زمان بندی پرداخت سهم هر یک از کل تسهیلات تعهد شده جهت واریز به حساب تعیین شده انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به تضمین ها و مدیریت آنها ۴-۳- پرداخت تسهیلات و انجام سایر خدمات مربوط تبصره در صورت برون سپاری هر یک از خدمات لازم است به منظور تمرکز اسناد و اطلاعات، نسخه ای از مستندات مربوط به این خدمات نزد بانک عامل نگه داری شود. ه دریافت اصل و سود از تسهیلات گیرنده و توزیع آن بین اعضا در اسرع وقت واریز به حسابهای تعیین شده و نیز دریافت کارمزد با توجه به ترتیبات پیش بینی شده؛ ۶-۳- نظارت بر نحوه اجرای قرارداد توسط متقاضی -- اطلاع رسانی به موقع به اعضا در صورت هر گونه نقض مفاد قرارداد توسط متقاضی --- مدیریت پایش و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات و ارائه گزارشهای ادواری به اعضا در این خصوص -- بررسی مستمر وضعیت مالی متقاضی به ویژه هنگام وقوع بحران های اقتصادی و هم چنین رویدادهای مهمی مثل ادغام تملیک و بطور کلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات ممکن است بر بازپرداخت اقساط توسط متقاضی اثرگذار باشد و تهیه گزارش در مورد آنها با قید فوریت جهت ارسال به تمامی اعضا؛ -۱۰ - پیگیری و وصول مطالبات انجام اقدامات مناسب و به موقع برای تسویه تسهیلات -۳-۱۱- انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری جلسات کمیته و مدیریت آن -۳-۱۲- بررسی نظرات مشورتی اعضا در خصوص تسهیلات مورد نظر؛ ۱۳ - دریافت اطلاعات لازم از مجریان پروژه هماهنگی با مراجع ذی ربط و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات جاری ماده ۴ مسئولیت اعضای سندیکا اعضای سندیکا موظف به رعایت موارد ذیل هستند ۱-۴- بررسی و اظهار نظر در خصوص امکان سنجی طرح و ارزیابی ریسک اعتباری توسط هر عضو به منظور حصول اطمینان از قرار داشتن میزان ریسک مذکور در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره --- واریز به موقع سهم خود از کل تسهیلات تعهد شده، به حساب مربوطه ۳-۴- کسب اطلاع از هرگونه تغییر حائز اهمیت در عملیات روزانه و وضعیت اعتباری متقاضی -- اطلاع رسانی به موقع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد غیر متعارف ۴۵ حضور فعال در جلسات کمیته ماده ۵ - نکات لازم الرعایه در مشارکت نامه ضروری است در متن مشارکت نامه حداقل موارد ذیل به روشنی و در حد کفایت تصریح شود: ۱- ۵ مشخصات اصلی و تابعیت اعضا --- تعیین سهم هر یک از اعضا حقوق و تعهدات اعضا تقسیم کار بین اعضا و تفویض برخی اختیارات بانک عامل در صورت لزوم هه نحوه واریز سهم هر یک از اعضا به حساب مربوطه - نحوه انتقال وجوه از حساب بانک عامل به حساب متقاضی ---- تعیین کارمزد پیشگام - تعیین کارمزد عاملیت و سهم هر یک از اعضا برای تأمین آن و نحوه و زمان پرداخت آن؛ -- نحوه توزیع درآمدهای حاصل از تسهیلات سندیکایی سود و کارمزدها) ۵-۱۰ چگونگی کناره گیری هر یک از اعضا و نحوه انحلال سندیکا -۵-۱۱ رویه برخورد با اعضا در صورت عدم ایفای تعهدات -۵-۱۲- چگونگی لغو عاملیت مؤسسه اعتباری عامل و انتخاب جایگزین برای آن ۱۳ - چگونگی حل و فصل اختلافات ۱۴ - ۵ رویه های برگزاری جلسات ۱۵-۵- تعیین حد نصاب رسمیت یافتن جلسات و نصاب آرای مورد نظر جهت تصمیم گیری منوط به تأیید همه اعضای سندیکا بوده و در متن مشارکت نامه تصریح خواهد شد؛ ۱۶ ۵ سایر موضوعات لازم الرعایه به موجب قوانین و مقررات و یا ملاحظات خاص اعضای سندیکا تبصره لازم است یک نسخه از مشارکت نامه به اداره نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود. ماده ۶ نکات لازم الرعایه در قرارداد تسهیلات سندیکایی قرارداد تسهیلات سندیکایی باید موارد زیر را در بر گیرد ۱-۶- تعاریف و اصطلاحات ۲-۶- تعیین عقد یا عقودی که اعطای تسهیلات در چهارچوب آن انجام می شود؛ ۳-۶- اطلاعات اولیه در خصوص طرف های قرارداد ۴-۶- جزئیات لازم در مورد تسهیلات شامل واحد پول موضوع قرارداد سررسید نرخ سود محل مصرف تسهیلات منابع و روشهای بازپرداخت روشهای تضمین شرایط تمدید سررسید؛ ۵-۶- سقف تسهیلات و برنامه زمانی توافق شده برای انتقال وجوه توسط اعضاء ۶-۶- پیش شرط ها و الزامات برای اعطای تسهیلات و انتقال آن از حساب تعیین شده ۷-۶- شناسایی انواع هزینه های مرتبط با فرآیند اعطای تسهیلات سندیکایی ( حق العمل ها کارمزدها تعیین نرخ شیوه و زمان پرداخت آنها؛ -۸-۶- تعهد متقاضی مبنی بر پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات به مؤسسه اعتباری عامل ۹-۶- تعهدات غیر مالی مبنی بر ایجاد محدودیت در واگذاری دارایی ها تغییر در موضوع فعالیت افشای اطلاعات واقعی - به طور شفاف و مصرف تسهیلات مطابق قرارداد ۱۰-۶- تعیین قانون حاکم در شرایطی که متقاضی یک یا تعدادی از اعضای سندیکا، خارجی است؛ ۱۱-۶- شرایط تسویه ۱۲-۶ قوانین مرتبط و سایر مستندات تکمیلی ماده ۷ مدیریت تسهیلات سندیکایی ۱- مدیریت وجوه تسهیلات صرفا بر عهده بانک عامل می باشد، لیکن دیگر وظایف به استناد توافق انجام شده در مشارکت نامه از سوی بانک عامل قابل تفویض به سایر اعضا میباشد تفویض اختیارات مذکور، نافی مسئولیتهای بانک عامل نخواهد بود. ۲- مسئولیت برگزاری جلسات کمیته بر عهده مؤسسه اعتباری عامل می باشد. در صورت درخواست بیش از یک سوم اعضاء مؤسسه اعتباری عامل ملزم به برگزاری جلسه خواهد بود. --موضوعات ذیل از جمله مواردی است که اطلاع رسانی و تصمیم گیری در مورد آنها باید در جلسات یاد شده انجام شود امهال تسهیلات و یا هرگونه تجدید نظر در قرارداد از جمله تغییر در وثایق نرخ سود تجدید نظر در چگونگی واریز سهم هر یک از اعضا فسخ قرارداد معاملات مهم متقاضی و یا هرگونه تغییرات مالکیتی أن نظیر ادغام و تملیک موارد نقض قرارداد و یا عدم ایفای تعهدات توسط متقاضی تصمیم گیری در خصوص مواردی مانند عدم ایفای تعهدات توسط هر یک از اعضا تصمیم گیری در خصوص تغییر مؤسسه اعتباری عامل سایر موضوعات مهم به تشخیص اعضا - مؤسسه اعتباری عامل در صورت بروز ریسکهای حائز اهمیت و تاثیر گذار بر بازپرداخت تسهیلات ملزم به برگزاری جلسه کمیته می باشد کمیته یاد شده مسئول بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی وصول تسهیلات از جمله تأکید بر پایبندی به قرارداد جاری یا انعقاد قرارداد استمهال و یا در صورت لزوم انجام پی گیری های حقوقی است. ه اعضای سندیکا تحت هیچ شرایطی نمی توانند در طول دوره تسهیلات به همان پروژه تسهیلات اعطا کنند مگر با اخذ موافقت کمیته و در چهارچوب مقررات تسهیلات و تعهدات کلان و اصلاحات پس از آن ۶-۷- در صورت تشخیص تخطی متقاضی از تعهدات و امتناع وی از انجام اقدامات اصلاحی مؤسسه اعتباری ،عامل ملزم به تشکیل جلسه با حضور سایر اعضا برای رسیدگی به موضوع و اعلام کتبی تصمیمات اتخاذ شده به متقاضی است موارد ذیل از مصادیق تخطی متقاضی تلقی می شوند فاقد اعتبار تشخیص داده شدن مستندات ارائه شده توسط متقاضی تأخیر در اجرای تعهدات مقرر و یا عدم پایبندی به آن قصور در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات فرار از پرداخت بدهی با توسل به ورشکستگی به تقلب نقض سایر شرایط مندرج در قرارداد - مؤسسه اعتباری عامل در چهارچوب مسئولیتهای مقرر و نظام کنترل داخلی خود موظف است ساز و کار لازم برای پایش ریسکهای مؤثر بر تسهیلات را طراحی و واحدها یا کارکنانی را برای مدیریت مستمر این عملیات اختصاص دهد. عاده الزامات احتیاطی ۱ ریسک خدمات ارائه شده و نیز درآمدهای حاصل از آنها متناسب با سهم الشرکه اعضای سندیکا توزیع میشود. -۲- به منظور شفاف سازی تراکنشهای مربوط به عملیات مالی مربوط به تسهیلات سندیکایی و در راستای مستند سازی آنها ضروری است کلیه اسناد و مدارک مربوط در بانک عامل نگه داری شده و در چهارچوب مورد توافق در مشارکت نامه رونوشتی از استاد برای سایر اعضای سندیکا ارسال شود. مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات سندیکایی به گروه های بزرگ باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا از افزایش ریسک خود به واسطه تراکنشهای مرتبط در داخل گروه و یا انجام فعالیتهای تضمینی متقابل میان اشخاص مرتبط پیشگیری نمایند. چنانچه این گونه تراکنشها و تضمین ها در داخل گروه به دفعات انجام شود، اعضای سندیکا باید وضعیت اعتباری متقاضی را مورد بازنگری قرار داده و در صورت فزونی ریسک پذیری از حد مقرر هیات مدیره لازم است نسبت به کاهش میزان تسهیلات اعطایی اقدام شود. تبصره لازم است کاهش میزان تسهیلات یا فسخ قرارداد به عنوان اقدامات تنبیهی که متقاضی متخلف مشمول آن میشود - در متن قرارداد پیش بینی شود. ۴- هر یک از اعضا موظفند متناسب با سهم خود در قرارداد درآمد و هزینه های موضوع این تسهیلات را محاسبه و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه داراییهای موزون به ریسک اتخاذ نمایند. ه چنانچه متقاضی خارجی باشد اعطای تسهیلات سندیکایی به وی منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد. ماده ۹ کارمزدها -۹-۱ هزینه های کارشناسی طرح از جمله تهیه و جمع آوری اطلاعات ارزیابی وثایق و امکان سنجی طرح بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی از مشتری دریافت میشود. تبصره با توجه به این که لازم است تمامی اعضای سندیکا نظر خود را در خصوص امکان سنجی انجام شده توسط مؤسسه پیشگام اعلام نمایند که این خود مستلزم انجام بررسی های مجدد است مقتضی است در خصوص ارائه تخفیف کارمزد و یا بازپرداخت بخشی از آن به اعضا در مشارکت نامه پیش بینی های لازم بعمل آید. ۹-۲ کارمزدهای مربوط به ارائه خدمات عاملیت بر مبنای توافق به عمل آمده دریافت و متناسب با خدمات ارائه شده به هر یک از اعضا مطابق با مفاد مشارکت نامه - تخصیص می یابد. تبصره با توجه به امکان همکاری سایر اعضای سندیکا با مؤسسه اعتباری پیشگام و عامل در کارشناسی طرح و سایر خدمات تفویض شده به آنها ضروری است تخصیص کارمزدهای مربوطه متناسب با میزان مشارکت اعضا در ارائه این خدمات در مشارکت نامه پیش بینی شود. ۹-۳- کارمزدهای مربوطه در چهارچوب بخشنامه های صادره توسط بانک عامل از متقاضی دریافت و متناسب با سهم الشرکه اعضاء در قرارداد توزیع خواهد شد. ماده ۱۰ نحوه حل و فصل اختلافات بین اعضای سندیکا در صورت بروز اختلاف بین اعضا و نیز تخطی هر یک از آنها از الزامات مصرحه در مشارکت نامه چنان چه اعضا خود موفق به رفع اختلافات نشوند موضوع مورد اختلاف به داوری ارجاع میشود در صورت ارجاع به داوری فرآیند آن تابع باب هفتم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میباشد. تبصره در صورت موافقت اعضا مشروط به درج در مشارکت نامه بانک مرکزی آمادگی دارد در چهارچوب قانون آیین دادرسی نقش حکم را ایفا نماید. این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۶ تبصره در دهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۵ مورد تأیید واقع شد.
نامشخص
۹۱٫۱۴۷۸۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ موضوع دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه بدین وسیله به اطلاع میرساند به موجب مصوبه بند یک از سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ کمیسیون اعتباری که به تأیید ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۱۳ از دستور العمل مزبور مبلغ ۴۰ میلیون ریال می باشد. ٫ ۱۲۸۵۴۸۹ ار اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ا سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند صندوق ضمانت سپرده ها نهاد جدیدی در بازار پولی کشور است. که در راستای حفاظت از منافع سپرده گذاران و افزایش سطح اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور سپرده های مردم را که نزد بانکها و مؤسسات اعتباری عضو این صندوق تودیع شده است تحت پوشش ضمانت خود قرار میدهد. از این رو در صورتی که هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند صندوق ضمانت سپرده ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویتهایی که قبلا از بانک ها و مؤسسات اعتباری دریافت داشته است رأسا اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده گذاران مینماید در همین رابطه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای طراحی و ایجاد نظام ضمانت سپرده ها در ایران و همچنین در اجرای بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و استانداردهای ارایه شده توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین نموده است. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها پس از برگزاری جلسات مشترک و هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۰ هیات محترم وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده است. در خاتمه ضمن ارسال یک نسخه از اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها خاطر نشان می سازد در اجرای بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پیش نویس تصویب نامه مورد نیاز برای تعیین میزان حق عضویت بانکها و مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینتری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده ها نیز در این بانک تهیه و جهت تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال گردیده است که پس از نهایی شدن مراتب به شبکه بانکی کشور جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. ۱۲۸۰۶۷۱ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۱۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات انتری : www.chi.ir ۱۰۲۵۹۵ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه شماره رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - ، اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ - اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند الف - اساسنامه : اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها ب - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - صندوق : صندوق ضمانت سپرده ها ت - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. ت سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. ج - شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت می نماید. ج حق عضویت وجوهی که مؤسسه اعتباری بر اساس مصوبه هیئت وزیران و متناسب با گردش مالی خود به صندوق پرداخت می نماید. ح - کمیته اضطرار کمیته ای که با حضور رئیس کل بانک مرکزی عضو هیئت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق تشکیل می شود. ورود بدفتر و بیرخانه شورای پول و اعتبا ۱۰۲۵۹۵ ٫ت ۴۷۶۳۲ه تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲ - صندوق به صورت نهاد عمومی غیر دولتی برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می گردد. ماده ۳ - مرکز اصلی صندوق شهر تهران است و در تهران و یا سایر نقاط کشور شعبه ای ندارد. ماده ۴ - صندوق با تابعیت ایرانی تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی بوده و بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید. فصل دوم - وظایف و اختیارات صندوق ماده ۵ - وظایف و اختیارات صندوق عبارت است از : الف- ضمانت سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری به استثنای سپردههای مذکور در ماده (۶) این اساسنامه تبصره - سقف تضمین برای هر یک از سپرده گذاران به پیشنهاد هیئت امنا به تصویب هیئت وزیران می رسد. ب دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری پ پرداخت سپرده ها پس از اعلام کمیته اضطرار ت - سرمایه گذاری در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی و با دولت حداکثر تا سقف هفتاد درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدیی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد. خرید اوراق یاد شده در آخرین روز فروش اوراق مذکور مجاز است. تبصره - بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات می تواند پس از تأیید هیئت عامل بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تأمین نماید. ماده ۶ سپرده های زیر مشمول ضمانت صندوق نمی شوند الف - سپرده های تودیع شده نزد مؤسسات اعتباری توسط مؤسسات اعتباری دیگر ب - سپردههای متعلق به دستگاههای دولتی ب - سپرده های متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ت - سپرده های متعلق به شرکتهای بیمه صندوقهای بازنشستگی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک شرکتهای تأمین سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهایی که مؤسسه اعتباری به طور مستقیم حداقل ده درصد (۱۰) از سهام آن شرکت را در تملک دارد. جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ت - سپردههای متعلق به صاحبان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد. ج - سپردههای متعلق به مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل اعضای هیئت مدیره هیئت عامل یا نمایندگان آنها و بازرس یا بازرسان قانونی مؤسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد. ج سپردههای متعلق به حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضای گزارش حسابرسی و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد. ح - سپرده های متعلق به اعضای ارکان صندوق و افراد تحت تکفل آنها. خ - سپرده هایی که ناشی از ارتکاب جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم بوده و در خصوص أنها حکم قطعی از مراجع صالح قضایی صادر شده باشد. د سپرده های مسدود شده به موجب حکم قضایی ن - سپرده هایی که به عنوان وثیقه نزد مؤسسه اعتباری نگهداری می شوند. تبصره - تشخیص و احراز هر یک از موارد مذکور بر عهده صندوق می باشد. فصل سوم - ارکان صندوق ماده ۷ - ارکان صندوق عبارتند از : الف - هیئت امنا لب هیئت مدیره پ - مدیر عامل ت - بازرس قانونی ماده ۸ اعضای هیئت امنای صندوق از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می شود الف - رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیئت امنا ب وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی ب معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی ت دادستان کل کشور یا معاون وی ت عضو هیئت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی ج یک نفر از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی . ج - یک نفر از مدیران عامل بانکهای غیر دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - دوره تصدی هر یک از نمایندگان مذکور در بندهای (ج) و (ج) دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده ۹ جلسات هیئت امنای صندوق با دعوت رئیس هیئت امنا و با حضور حداقل پنج عضو رسمیت یافته و تصمیمات آن حداقل با چهار رای معتبر است. هیئت امنا در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. ماده ۱۰ وظایف و اختیارات هیئت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است. الف - تعیین خط مشی ها سیاستها و برنامه های صندوق و اعمال نظارت بر فعالیتهای آن ب بررسی گزارش عملکرد سالیانه هیئت مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی ب بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق که از سوی هیئت مدیره پیشنهاد می شود و نیز صورت های مالی با توجه به گزارش بازرس قانونی ت بررسی و تصویب ساختار و تشکیلات صندوق و تغییرات آتی آن ت تعیین و عزل اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت امنا ج تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره مدیر عامل و بازرس قانونی به پیشنهاد رئیس هیئت امنا ج بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی به پیشنهاد هیئت مدیره ح تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج کلیه آگهی های صندوق خ اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس هیئت امنا و یا هیئت مدیره صندوق مطرح میگردد و رسیدگی به آن طبق قانون با اساسنامه در صلاحیت هیئت امنا می باشد. ماده ۱۱ هیئت مدیره به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا از یک نفر رئیس چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد. اعضای هیئت مدیره با پیشنهاد رئیس هیئت امنا و تصویب هیئت امنا و با حکم رئیس هیئت امناء به مدت سه سال منصوب میشوند. هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب می نماید. تبصره ۱ اعضای هیئت مدیره باید از میان افراد صاحب نظر و با تجربه در امور پولی بانکی اقتصادی حقوقی مالی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط انتخاب گردند. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۲- هیئت امنا حداکثر یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت اعضای هیئت مدیره نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام می نماید تا زمان انتخاب اعضای جدید اعضای قبلی به خدمت خود ادامه خواهند داد. تبصره - در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر هیئت امنا بلافاصله با درخواست هر یک از اعضای هیئت مدیره بازرس قانونی با رئیس هیئت امنا جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه میدهد در این صورت انتخاب عضو یا اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیئت مدیره تا انتخاب اعضای جدید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۱۲ هیئت مدیره حداقل هفته ای یک بار بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل در محل صندوق تشکیل جلسه میدهد برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر برسد. تبصره ۱ - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد تصمیمات هیئت مدیره با آرای اکثریت هیئت مدیره معتبر است. تبصره ۲ هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید نظر خود را در صورتجلسه قید نماید. ماده ۱۳ وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد. الف - اجرای اساسنامه و مصوبات هیئت امنا ب بررسی و تایید بودجه و نیز صورتهای مالی عملیات و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به بازرس قانونی و هیئت امنا ب بررسی و رسیدگی به گزارشهای بازرس قانونی بخش کنترل داخلی و همچنین گزارشهای عملکرد سه ماهه صندوق که هر سه ماه یک بار توسط مدیر عامل ارایه میگردد. چنانچه مدیر عامل گزارشهای موضوع این بند را به موقع ارایه نکند هیئت مدیره موظف است نسبت به اخذ این گزارش اقدام عاجل و مؤثر نماید. ت اتخاذ تصمیم در خصوص عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و یا غیر دولتی و تغییر تبدیل فسخ و اقاله آنها و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول به حساب صندوق و سایر تصمیمات در رابطه با موضوع در چارچوب مصوبات هیئت امنا و با رعایت مقررات مربوط ت - اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح حساب نزد مؤسسات اعتباری و استفاده از آن به نام صندوق تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ج برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب ج ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی و موارد اختلاف به داوری و صلح دعاوی به هیئت امنا ح اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول صندوق خ پیشنهاد سقف حق عضویت پرداختی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از طریق هیئت امنا د بررسی و اخذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری منابع صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا د سازماندهی پرداخت وجوه ضمانت شده سپرده ها مطابق با مقررات موجود مفاد این اساسنامه و مصوبات هیئت امنا ر بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل در خصوص برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و یا عند اللزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده ها در چارچوب مقررات قوانین و مقررات موجود ز نظارت مستمر بر وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن ر اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط مدیر عامل در محدوده اختیارات خود و یا توسط هیئت امنا در دستور کار هیئت مدیره قرار می گیرد. تبصره - هیئت مدیره میتواند با حفظ مسئولیت برخی از وظایف خود را به مدیر عامل تفویض نماید. ماده ۱۴ - مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب هیئت امنا و تایید و حکم رئیس هیئت امنا برای سه سال تعیین می گردد و عزل وی با پیشنهاد هیئت مدیره و یا رئیس کل بانک مرکزی و تصویب هیئت امنا صورت می گیرد. تبصره مدیر عامل صندوق نمی تواند از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب شود. ماده ۱۵ - وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر می باشد. الف - اجرای تصمیمات هیئت امنا و هیئت مدیره ب - اداره امور جاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ب - عزل و نصب کارکنان و مدیران صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط ت - تدوین آیین نامه های اداری استخدامی مالی معاملاتی جهت ارایه به مراجع ذی صلاح برای تصویب (ن) جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ت - تهیه و تدوین ساختار صندوق جهت ارایه به هیئت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب ج - نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی دادگاهها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل غیر ج - اقدام به سازش ارجاع به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط ح تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه گزارشات و صورتهای مالی گزارش عملکرد دوره ای صندوق برای ارایه به هیئت مدیره خ - اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و پرداخت بدهی ها صندوق د ارایه گزارش تشخیص مطالبات مشکوک الوصول به هیئت امنا پس از تصویب در هیئت مدیره پیشنهاد برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و عنداللزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمان های بین المللی مربوط از جمله موسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی بیمه سپرده ها در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات هیئت مدیره ر - انجام وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید. تبصره ۱ مدیر عامل میتواند برخی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولت خود واگذار کند. تبصره ۲ مدیر عامل مسئول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حافظ حقوق منافع و اموال صندوق می باشد. تبصره - کلیه چکها سفته ها بروات و سایر اسناد و اوراق مالی تجاری اعتباری و تعهد آور با امضای مدیر عامل یکی از اعضای هیئت مدیره و ذی حساب صندوق یا مقام مجاز از طرف او با مهر صندوق معتبر خواهد بود تمامی قراردادها و مکاتبات عادی و جاری صندوق با امضای مدیر عامل معتبر خواهد بود. ماده ۱۶ - وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی میباشد که باید گزارشات خود را به هیئت امنا ارایه نماید. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۰۲۵۹۵ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه شماره تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ ماده -۱۷ وظایف بازرس قانونی عبارت است از: الف - نظارت مستمر بر حسن اجرای مفاد اساسنامه صندوق ب - تطبیق عملیات و هزینه های صندوق با مقررات مربوط ب - بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی دفاتر و عملیات صندوق و ارایه نظرات خود به هیئت امنا ت - بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی هیئت امنا ارجاع می شود. ت - اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیئت مدیره به هیئت امنا ماده ۱۸ بازرس قانونی در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری صندوق کلیه اسناد و دارایی ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و با درخواست کتبی از مدیر عامل می تواند به اطلاعات مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد. مدیر عامل صندوق نیز موظف است که در اسرع وقت نسبت به ارایه پاسخ به درخواست کتبی بازرس قانونی اقدام نماید. تبصره - بازرس قانونی چنانچه در حین بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید یا گزارشاتی مبنی بر بروز تخلفات از قوانین و مقررات مربوط و یا مشکلاتی در صندوق دریافت دارد مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیر عامل برساند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگرفت باید موضوع را به هیئت امنا گزارش نماید. فصل چهارم - مقررات مالی ماده ۱۹ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. ماده ۲۰ - صورتهای مالی و حسابهای صندوق طبق استانداردهای حسابداری تنظیم و نگهداری می شوند. ماده ۲۱ - سی درصد از مانده منابع صندوق که تحت هیچ عنوان قابل سرمایه گذاری نمی باشند به همراه سایر منابع صندوق که مصروف سرمایه گذاری نشده اند در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲۲ هیئت مدیره موظف است بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و حداکثر تا پایان آذر هر سال به هیئت امنا ارایه نماید. هیئت امنا نیز موظف است تا پایان بهمن همان سال بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ کند. ماده ۲۳ - هیئت مدیره موظف است گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت های مالی به همراه گزارش فعالیت وضعیت عمومی و عملکرد سالانه صندوق را تا حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به بازرس قانونی و هیئت امنا ارسال کند. تبصره ۱- بازرس قانونی مکلف است نسخه ای از نظرات خود را در مورد صورتهای مالی سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها یک ماه پیش از تاریخ برگزاری جلسه هیئت امنا به هیئت امنا تسلیم نماید. تبصره ۲ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیئت امنا به منزله مفاصا حساب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی مورد نظر می باشد. ماده ۲۴ مازاد درآمد بر هزینه های صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب منابع صندوق منظور می گردد. فصل پنجم - سایر مقررات ماده ۲۵ صندوق وجوه سپرده های مشمول ضمانت را از طریق یکی از موسسات اعتباری و ظرف بیست روز پس از اعلام کمیته اضطرار و بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا پرداخت می نماید. ماده ۲۶ - صندوق به میزان پرداخت سپرده های ضمانت شده جزء بستانکاران موسسه اعتباری ذی ربط قرار میگیرد به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپردههای مشمول ضمانت سپرده گذاران موسسه اعتباری ساز و کاری را اتخاذ مینماید تا با موافقت مکتوب موسسه اعتباری و هر یک از سپرده گذاران تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپرده گذاران از موسسه اعتباری ذی ربط تا سقف های پرداخت شده به آنها به صندوق انتقال یابد. ماده ۲۷ - صندوق پس از شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران موسسه اعتباری تحت عنوان یکی از بستانکاران موسسه اعتباری ذی ربط نسبت به درخواست اعلام ورشکستگی آن موسسه اعتباری به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیون خود به دادگاه صالح اقدام می نماید. (بلی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۰۲۵۹۵ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ ماده ۲۸ - مدیر عامل صندوق موظف است مدیران موسسه اعتباری نماینده بانک مرکزی یا مدیر تصفیه را از میزان وجوه پرداخت صندوق به هر یک از سپرده گذاران مطلع سازد. ماده ۲۹ - به منظور شفاف سازی و افزایش سطح آگاهی عمومی هیئت مدیره صندوق می تواند گزارش عملکرد سالیانه صندوق را که متضمن اطلاعات محرمانه بانکی یا تجاری نباشد منتشر نماید. ماده ۳۰ - اعضای هیئت امنا هیئت مدیره بازرس قانونی مدیر عامل کارکنان صندوق و آن بخش از کارکنان بانک مرکزی و سایر اشخاصی که به هر نحو به اطلاعات صندوق دسترسی دارند موظفند مراقبت لازم را در عدم افشای آن دسته از اطلاعات صندوق که محرمانه تلقی می شوند نمایند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و مؤسسات دولتی تهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
۹۱٫۱۳۱۱۶۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله به اطلاع میرساند اخیرا تعدادی از هموطنان نابینا مکاتباتی گلایه آمیز در خصوص اعمال محدودیت از سوی بانکها به این اداره ارسال نموده اند که حاوی مطالبی است مبنی بر این که در مراجعات به بانکها جهت بهره مندی از خدمات بانکی با اعمال محدودیتهایی مواجه می شوند و برای استیفای حقوق خود مجبور به همراه داشتن شخصی به عنوان امین میباشند. بنا به موارد فوق لازم است در خصوص استفاده نابینایان از خدمات بانکی ضمن رعایت احترام کامل به ایشان موارد ذیل مطمح نظر قرار گیرد: 1- نابینایان محترم در استفاده از کلیه خدمات بانکی به جز خدمات حساب جاری مواجه با هیچ گونه محدودیتی نبوده و ملزم به همراه داشتن شخص دیگر نمی باشند. نابینایان محترم در خصوص استفاده از خدمات حساب جاری در صورتی که رسما مسئولیت های ناشی از صدور چک را بپذیرند نیازی به معرفی وکیل ندارند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۱۳۴۳۴۴۵ و اداره مطالعات و مقررات بانکی مرتضی ستاک ۳۸۳۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
۹۱٫۱۳۰۹۹۵ ۱۳۹۱٫۰۵٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱، سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰، مقرر نمود ۱ بانکها و مؤسسات اعتباری طبق روال معمول میتوانند سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را با ارزیابی ریسکهای مرتبط با آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی از اشخاص حقیقی و حقوقی بپذیرند. حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در چارچوب آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب یک هزار و یک صد و چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۱۲۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته هر بانک یا مؤسسه اعتباری باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک و مؤسسه اعتباری ابلاغ گردد. ٫ ۱۲۶۶۵۷۵ل مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
