راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۰۱٫۱۵۶۶۶ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۴ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بت تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۹۰۵۳ مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۴ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی، بدینوسیله اصلاحیه دستور العمل مذکور متضمن اصلاحاتی به شرح ذیل که در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید واقع شده برای استحضار ایفاد می شود ۱ ماده (۲۶) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح گردید ماده ۲۶ - تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی از محل تامین مالی خارجی فاینانس از شمول ضوابط سپرده گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل وفق مفاد این دستور العمل مستثنی بوده و مؤسسه اعتباری عامل می تواند در صورت عدم ایفای تعهدات اعضای سندیکا در سررسید مقرر حسب ترتیبات مندرج در متن مشارکت نامه جهت برداشت از حساب اعضای بدهکار سندیکا اقدام نماید. تبصره (۲) ذیل ماده (۲۶) دستور العمل حذف شد تبصره ۲ بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل شیوه نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. عبارت "تبصره" جایگزین عبارت تبصره ۱ ذیل ماده (۲۶) دستور العمل ، گردید. با عنایت به مراتب مذکور ضمن ایفاد اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی» خواهشمند است. دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۹۷۵۷۶ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی فروردین ماه ۱۴۰۱ (اچ) ا) (ا (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا @ (چ چ) (ا @ <ا@ (ا@ (چ 81- فهرست مطالب فصل اول تعاریف و کلیات . فصل دوم ضوابط ناظر بر اقدامات اولیه تشکیل سندیکا فصل سوم ضوابط ناظر بر کمیته سندیکایی ..... فصل چهارم حداقل الزامات ناظر بر مشارکت نامه . فصل پنجم تکالیف مؤسسه اعتباری عامل فصل ششم سازوکار ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا . ۱۱ فصل هفتم کارمزدها ... ۱۱ فصل هشتم الزامات احتیاطی و سایر موارد............... ۱۲ (اچ) اچ (ا @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی به استناد قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و ماده (۸) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۲ هیات محترم وزیران و با هدف تسهیل تأمین مالی منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و نیز توزیع ریسک اعتباری مؤسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجی دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. شعبه بانک خارجی نیز در این دستورالعمل در گستره شمول این تعریف قرار میگیرد؛ ۳-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و ۳-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ هیأت وزیران در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد؛ ۴-۱- تسهیلات سندیکایی تسهیلات ریالی و ارزی که در چارچوب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا ۴-۱- تسهیلات سندیکایی تسهیلات ریالی و ارزی که در چارچوب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحیه های پس از آن با مشارکت چند مؤسسه اعتباری و مطابق با مفاد این دستورالعمل به مشتری پرداخت میشود؛ ۵-۱- تعهدات سندیکایی تعهدات ریالی و ارزی نظیر ضمانت نامه و اعتبار اسنادی که در چارچوب ضوابط و ۵-۱- تعهدات سندیکایی تعهدات ریالی و ارزی نظیر ضمانت نامه و اعتبار اسنادی که در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط با مشارکت چند مؤسسه اعتباری و مطابق با مفاد این دستورالعمل ایجاد می شود؛ ۶-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی میباشد و یا از تسهیلات ۶-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی میباشد و یا از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی استفاده نموده است؛ ۷-۱- ذی نفع شخص حقیقی یا حقوقی که تعهدات سندیکایی به نفع وی ایجاد میشود ۷-۱- ذی نفع شخص حقیقی یا حقوقی که تعهدات سندیکایی به نفع وی ایجاد میشود (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ۱- مؤسسه اعتباری پیشگام موسسه اعتباری که درخواست کتبی مشتری مبنی بر اخذ تسهیلات و یا ایجاد ۱- مؤسسه اعتباری پیشگام موسسه اعتباری که درخواست کتبی مشتری مبنی بر اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را دریافت نموده و هماهنگی های لازم را با مؤسسات اعتباری مایل به مشارکت در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی انجام میدهد؛ ۹-۱- سندیکا: مجموعه ای از چند مؤسسه اعتباری که بر اساس مفاد مشارکت نامه جهت اعطای تسهیلات و یا ۹-۱- سندیکا: مجموعه ای از چند مؤسسه اعتباری که بر اساس مفاد مشارکت نامه جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی شکل می گیرد ۱۰-۱- اعضای سندیکا مؤسسه اعتباری پیشگام و سایر مؤسسات اعتباری که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری ۱۰-۱- اعضای سندیکا مؤسسه اعتباری پیشگام و سایر مؤسسات اعتباری که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری پیشگام و در چارچوب مشارکت نامه در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی مشارکت می نمایند؛ ۱۱-۱- کمیته سندیکایی کمیته ای که متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا میباشد؛ ۱۱-۱- کمیته سندیکایی کمیته ای که متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا میباشد؛ ۱۲-۱- مشارکت نامه قراردادی که بین اعضای سندیکا منعقد شده و متضمن حقوق وظایف و مسئولیت های ۱۲-۱- مشارکت نامه قراردادی که بین اعضای سندیکا منعقد شده و متضمن حقوق وظایف و مسئولیت های اعضای سندیکا و نیز دیگر موارد حائز اهمیت میباشد؛ ۱۳-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه اعتباری که از بین اعضای سندیکا انتخاب میشود و انجام امور اجرایی ۱۳-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه اعتباری که از بین اعضای سندیکا انتخاب میشود و انجام امور اجرایی مشارکت نامه انعقاد قرارداد سندیکایی و انجام امور اجرایی قرارداد سندیکایی را بر عهده دارد ۱۴-۱ قرارداد سندیکایی قراردادی است که بین مشتری و مؤسسه اعتباری عامل جهت اعطای تسهیلات و یا ۱۴-۱ قرارداد سندیکایی قراردادی است که بین مشتری و مؤسسه اعتباری عامل جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی منعقد میگردد و متضمن حقوق وظایف و مسئولیتهای هر یک از طرفهای قرارداد می باشد. ماده ۲ مؤسسات اعتباری میتوانند در چارچوب مفاد این دستورالعمل و پس از اخذ موافقت بالاترین رکن اعتباری خود در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی مشارکت نمایند. تبصره - مشارکت هر یک از مؤسسات اعتباری در سندیکا منوط به داشتن اجازه فعالیت موضوع تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی مربوط میباشد. ماده - کلیه توافقات و مکاتبات فی مابین اعضای سندیکا در تمامی مراحل سندیکا نظیر تشکیل سندیکا، اعطا ایجاد وصول و تسویه تسهیلات تعهدات سندیکایی باید با امضای مدیر عامل یا نماینده تام الاختیار مؤسسه اعتباری صورت پذیرد. تبصره - نماینده تام الاختیار مؤسسه اعتباری مایل به مشارکت در سندیکا باید با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری مزبور به کمیته سندیکایی معرفی گردد. ماده ۴ شناسایی مشتری باید مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی انجام شود. (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ماده ۵ قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی لازم است وضعیت تسهیلات غیر جاری و چک برگشتی مشتری از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام شود اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی به مشتری که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا تسهیلات غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است. مجاز نمی باشد. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می گردد. ماده ۶ اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی باید بر اساس اعتبار سنجی دقیق مشتری و متناسب با توان و ظرفیت اعتباری وی صورت گیرد اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی بیش از ظرفیت اعتباری مشتری مجاز نیست. ماده ۷ قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی لازم است با توجه به اهلیت و توان اعتباری مشتری وثایق لازم و کافی از وی اخذ گردد وثائق ماخوذه باید معتبر سهل البیع، قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی مشتری حقوق اعضای سندیکا در حداقل زمان استیفاء شود. ماده ۸ اعضای سندیکا موظف میباشند تمامی اطلاعات لازم در خصوص وضعیت مالی فعالیت صنعت و تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی مربوط به مشتری را با یکدیگر و کمیته سندیکایی تبادل نمایند. تبصره - تبادل اطلاعات موضوع این ماده باید با اخذ رضایت کتبی مشتری از طریق درج آن در درخواست وی به مؤسسه اعتباری پیشگام مبنی بر اخذ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی و نیز قرارداد سندیکایی باشد. ماده ۹ میزان نفع و ضرر هر یک از اعضای سندیکا از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی متناسب با سهم الشرکه آنها می باشد مگر آن که در مشارکت نامه به نحو دیگری توافق گردد. ماده ۱۰ هر یک از مؤسسات اعتباری عضو سندیکا موظف میباشند متناسب با سهم الشرکه خود از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر خود ثبت و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه داراییهای موزون به ریسک اتخاذ نمایند. تبصره بانک مرکزی موظف است حداکثر پس از مدت ۳ ماه از ابلاغ این دستور العمل عملیات حسابداری مربوط را تهیه و ابلاغ نماید. (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- فصل دوم ضوابط ناظر بر اقدامات اولیه تشکیل سندیکا ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری پیشگام پس از دریافت تقاضای کتبی مشتری مبنی بر اخذ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی مبادرت به شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی وی نموده و پیشنهاد تشکیل سندیکا را به سایر مؤسسات اعتباری مورد نظر ارایه می نماید. تبصره شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی مذکور در این ماده شامل تشکیل پرونده اعتبار سنجی و تهیه گزارش اطلاعات اعتباری به صورت مقدماتی میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری پیشگام موظف است؛ درخواست واصله را به انضمام گزارشی که حداقل حاوی مشخصات م شتری نوع و مبلغ تسهیلات تعهدات وثایق و تضامین پیشنهادی مانده و و ضعیت تسهیلات و تعهدات مشتری نزد شبکه بانکی کشور و سایر موارد با اهمیت است به سایر اعضای احتمالی عضو سندیکا ارسال و طی آن درخواست نماید که نماینده تام الاختیار خود را ظرف مهلت زمانی مشخص برای تشکیل کمیته سندیکایی معرفی نماید. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری پیشگام مکلف است؛ پس از وصول پاسخهای ارسالی از مؤسسات اعتباری که آمادگی خود را برای مشارکت در سندیکا اعلام نموده اند بلافاصله اقدامات لازم را جهت تشکیل اولین جلسه کمیته سندیکایی انجام دهد. فصل سوم ضوابط ناظر بر کمیته سندیکایی ماده ۱۴ کمیته سندیکایی دارای حداقل تکالیف زیر میباشد ۱۴-۱ تعیین و تصویب سازوکار تشکیل و اداره جلسات کمیته سندیکایی با رعایت ضوابط مقرر در این ۱۴-۱ تعیین و تصویب سازوکار تشکیل و اداره جلسات کمیته سندیکایی با رعایت ضوابط مقرر در این دستور العمل؛ -۱۴-۲ تایید گزارشهای ارزیابی و امکان سنجی درخواست مشتری -۱۴-۲ تایید گزارشهای ارزیابی و امکان سنجی درخواست مشتری ۱۴-۳ تایید گزارش شناسایی کامل مشتری ۱۴-۳ تایید گزارش شناسایی کامل مشتری ۱۴-۴ تایید گزارش اعتبار سنجی دقیق مشتری ۱۴-۴ تایید گزارش اعتبار سنجی دقیق مشتری ۱۴-۵ تعیین و تصویب انواع و میزان وثایق مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی؛ ۱۴-۵ تعیین و تصویب انواع و میزان وثایق مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی؛ -۱۴-۶- تعیین سهم هر یک از اعضای سندیکا در خصوص تامین منابع لازم جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد -۱۴-۶- تعیین سهم هر یک از اعضای سندیکا در خصوص تامین منابع لازم جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی ۱۴-۷- انتخاب مؤسسه اعتباری عامل و تغییر آن ۱۴-۷- انتخاب مؤسسه اعتباری عامل و تغییر آن ۱۴-۸ رسیدگی به تخلفات اعضای سندیکا ۱۴-۸ رسیدگی به تخلفات اعضای سندیکا (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- و اجرای مفاد مشارکت نامه و هر گونه تغییر در آن -۱۴-۱۰ تصمیم گیری در خصوص نحوه برخورد با عدم واریز وجه سهم الشرکه توسط هر یک از اعضای سندیکا ۱۴-۱۱ تصویب متن پیش نویس قرارداد سندیکایی؛ تبصره قرارداد سندیکایی باید در چارچوب قوانین و مقررات جاری از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، آیین نامه های ذیل قانون یاد شده دستورالعملهای مربوط و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی تدوین گردد. ۱۴-۱۲- نظارت بر فرایند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی ۱۴-۱۳ نظارت بر نحوه اجرای قرارداد سندیکایی از جمله محل مصرف وجوه مربوط به قرارداد سندیکایی ۱۴-۱۴- بررسی ادواری وضعیت مالی مشتری بر اساس گزارشهای واصله و اتخاذ تصمیمات اصلاحی در مواقعی که مشتری در شرایط مخاطره آمیز قرار میگیرد و اجرای آن از طریق مؤسسه اعتباری عامل ۱۴-۱۵- نظارت بر پیگیری به موقع و وصول مطالبات توسط مؤسسه اعتباری عامل؛ ۱۴-۱۶- اتخاذ تصمیم در رابطه با ورود عضو جدید یا خروج اعضای فعلی سندیکا ۱۴-۱۷- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال سندیکا ۱۴-۱۸ حصول اطمینان از رعایت تمامی قوانین و مقررات جاری در فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی ۱۴-۱۹- اتخاذ تصمیم در خصوص تمدید استمهال فسخ و هرگونه تغییر در شرایط قرارداد سندیکایی ۱۴-۲۰- حصول اطمینان از صحت اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات مأخوذه ۱۴-۲۱- اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر مواردی که صراحتا در حیطه وظایف مؤسسه اعتباری پیشگام و مؤسسه اعتباری عامل نمی باشد. تبصره - کمیته سندیکایی میتواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را مشروط به تصویب و تأیید نهایی آن توسط کمیته مزبور به هر یک از اعضای سندیکا تفویض نماید. ماده ۱۵ وظیفه هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته سندیکایی قبل و پس از انعقاد مشارکت نامه به ترتیب بر عهده مؤسسه اعتباری پیشگام و مؤسسه اعتباری عامل می باشد. ماده ۱۶ جلسات کمیته سندیکایی با حضور حداقل دو نماینده تام الاختیار اعضای سندیکا، مشروط بر این که حداقل سه چهارم مبلغ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را تأمین و یا تعهد نموده باشند، رسمیت می یابد. تبصره در جلسات کمیته سندیکایی جهت رسیدگی به تخلفات اعضای سندیکا سهم الشرکه عضو متخلف در محاسبه حد نصاب جلسات منظور نمیگردد. همچنین عضو متخلف حق شرکت در رأی گیری را ندارد. (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ماده ۱۷ تصمیمات متخذه در جلسات کمیته سندیکایی به استثنای موارد مذکور در مواد (۱۹) و (۴۰) این دستور العمل با رأی موافق حداقل چهار پنجم مجموع آرای متخذه حاضرین جلسه، متناسب با مبلغ سهم الشرکه هر یک از اعضای حاضر در جلسه معتبر و برای تمامی اعضای سندیکا لازم الاتباع است. فصل چهارم حداقل الزامات ناظر بر مشارکت نامه ماده ۱۸ اعضای سندیکا موظفند قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی در چارچوب مفاد این دستور العمل اقدام به انعقاد مشارکت نامه نمایند. ماده ۱۹ تصویب و تغییر در مفاد مشارکت نامه منوط به توافق تمامی اعضای سندیکا میباشد. ماده ۲۰ مشارکت نامه باید دارای حداقل الزامات زیر باشد: ۲۰-۱- مشخصات و تابعیت اعضای سندیکا ۲۰-۲- میزان سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا ۲۰-۳- مدت اعتبار مشارکت نامه ۲۰-۴- مشخصات و مسئولیتهای مؤسسه اعتباری عامل ۲۰-۵ شرایط و نرخ سود علی الحساب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل ۲۰-۶- اجازه برداشت مؤسسه اعتباری عامل از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعضای سندیکا نزد خود تحت شرایط مذکور در این دستورالعمل -۲۰-۷ شرایط و نحوه اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات سندیکایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و تأمین مالی خارجی (فاینانس)؛ ۲۰-۸- کارمزد عاملیت و سهم هر یک از اعضای سندیکا برای تامین آن و نحوه و زمان پرداخت آن؛ ۲۰-۹- سازوکار ورود اعضای جدید به سندیکا خروج اعضای فعلی از سندیکا و نحوه انحلال سندیکا؛ ۲۰-۱۰- سازوکار تغییر مؤسسه اعتباری عامل ۲۰-۱۱- رویه های برگزاری جلسات کمیته سندیکایی؛ ۲۰-۱۲- تمامی مسئولیتهای کمیته سندیکایی و هر یک از اعضای سندیکا ۲۰-۱۳- نحوه توزیع عواید حاصل از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزدها) -۲۰-۱۴ شرایط و نحوه برخورد با تخلفات مؤسسه اعتباری عامل از جمله نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص عدم واریز به موقع وجوه وصولی از مشتری به حساب اعضای سندیکا؛ (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ۲۰-۱۵ شرایط و نحوه برخورد با تخلفات اعضای سندیکا از جمله نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص عدم واریز به موقع وجوه موضوع این دستورالعمل به حساب مؤسسه اعتباری عامل ۲۰-۱۶ رویه برخورد در شرایط صدور اجرائیه و تملیک وثایق مشتری ۲۰-۱۷- تعیین قانون حاکم در مواردی که یک و یا تعدادی از اعضای سندیکا شعبه بانک خارجی باشد؛ ۲۰-۱۸- نحوه و چگونگی حل و فصل اختلافات ۲۰-۱۹- سایر موضوعات لازم الرعایه به موجب قوانین و مقررات و یا ملاحظات خاص اعضای سندیکا ماده ۲۱ اعضای سندیکا میتوانند نسبت به ثبت مشارکت نامه در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند. ماده ۲۲ سندیکا با امضای مشارکت نامه توسط تمامی اعضای سندیکا تشکیل می گردد. فصل پنجم تکالیف مؤسسه اعتباری عامل ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از تصویب پیش نویس قرارداد سندیکایی و قبل از انعقاد آن برای هر یک از اعضای سندیکا نزد خود یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار به تفکیک ریالی و ارزی به منظور دریافت وجه سهم الشرکه تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی و یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری به تفکیک ریالی و ارزی جهت واریز وجوه دریافتی از مشتری بابت منظور نمودن سهم هر یک از اعضای سندیکا از اصل سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر عواید وصول شده افتتاح نماید. تبصره ۱ شرایط و نرخ سود علی الحساب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع این ماده مطابق با توافق مندرج در مشارکت نامه و در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص بازار بین بانکی میباشد. تبصره ۲ برداشت از حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع این ماده توسط هر یک اعضای سندیکا قبل از اعطای تسهیلات انقضای مدت ضمانت نامه یا سررسید اعتبار اسنادی یا ابطال قبل از سررسید هر یک از موارد مذکور امکان پذیر نمی باشد. ماده ۲۴ اعضای سندیکا مکلفند پس از تصویب پیش نویس قرارداد سندیکایی در کمیته سندیکایی با اعلام مؤسسه اعتباری عامل به منظور فراهم شدن زمینه امضا و اجرای قرارداد سندیکایی در اسرع وقت وجه سهم الشرکه خود را بابت تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار تعیین شده واریز نمایند. تبصره در خصوص تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی ارزی اعضای سندیکا مکلفند حسب توافقات مندرج در مشارکت نامه معادل ریالی یا ارزی سهم الشرکه خود بابت تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار تعیین شده واریز نمایند. (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ماده ۲۵ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی از محل منابع صندوق توسعه ملی از شمول ضوابط سپرده گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل وفق مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد. ماده ۲۶ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی از محل تأمین مالی خارجی فاینانس) از شمول ضوابط سپرده گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل وفق مفاد این دستور العمل مستثنی بوده و مؤسسه اعتباری عامل می تواند در صورت عدم ایفای تعهدات اعضای سندیکا در سرر سید مقرر حسب ترتیبات مندرج در متن مشارکت نامه جهت برداشت از حساب اعضای بدهکار سندیکا اقدام نماید. تبصره - اعضای سندیکا موظف میباشند موضوع این ماده را به نحو مقتضی در متن مشارکت نامه درج نمایند. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت سپرده نقدی ضمانت نامه پیش دریافت و میان دریافت را متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع ماده (۲۳) واریز نماید. ماده ۲۸ در صورت عدم واریز وجه سهم الشرکه به حساب تعیین شده در مهلت مقرر توسط هر یک از اعضای سندیکا، مؤسسه اعتباری عامل مجاز به انعقاد قرارداد سندیکایی نمیباشد در این صورت، مؤسسه اعتباری عامل موظف است مراتب را جهت اتخاذ تصمیم در رابطه با تأمین منابع توسط سایر اعضای سندیکا ورود عضو جدید عند اللزوم انحلال سندیکا و یا اتخاذ سایر تصمیمات مقتضی به اطلاع کمیته سندیکایی برساند. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری عامل موظف است برای هر یک از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی یک حساب واسط تحت عنوان حساب مشترک سندیکایی افتتاح نماید. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری عامل مکلف است هنگام پرداخت تمام بخشی از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار آنها نزد خود برداشت و به بستانکار حساب مشترک سندیکایی منظور و در همان روز از حساب اخیرالذکر، حسب مورد به مشتری یا ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت اصل سود، وجه التزام تأخیر تادیه دین و کارمزد را ابتدا در بستانکار حساب مشترک سندیکایی ثبت و در همان روز متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده قرض الحسنه جاری آنها نزد خود واریز نماید. ۳۲ مؤسسه اعتباری عامل موظف است حسب تقاضای هر یک از اعضای سندیکا گردش حساب مشترک سندیکایی را در مقطع مورد درخواست به عضو مربوط ارائه نماید. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری اصلاح گردید. (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ماده ۳۳ مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از انقضای مدت ضمانت نامه سررسید اعتبار اسنادی یا ابطال قبل از سررسید آنها در صورت عدم استفاده از تعهدات مزبور و نیز عدم تمدید مدت آنها و یا در صورت عدم پرداخت تمام بخشی از تسهیلات تمامی وجوه باقیمانده در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعضای سندیکا را در اسرع وقت به حساب قرض الحسنه جاری آنها نزد خود منتقل نماید. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری عامل موظف است در صورت واریز هر گونه وجه به حساب قرض الحسنه جاری اعضای سندیکا در اسرع وقت صورت حساب هر یک از اعضای یاد شده که حداقل شامل کل مبلغ و صول شده از مشتری سهم اصل سود وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد از مبلغ و صولی و نیز سهم هر یک از اعضای سندیکا از اقلام مزبور میباشد را جهت اطلاع اعضای سندیکا ارسال نماید. ماده ۳۵ مؤسسه اعتباری عامل موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستورالعملها تفکیک صحیح وظایف نا سازگار تصویب درست ،معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسسات اعتباری در مراحل مختلف اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی میباشد. ماده ۳۶ سایر تکالیف مؤسسه اعتباری عامل به شرح زیر میباشد ۳۶-۱- انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به اخذ وثایق و تضمینهای تعیین شده از مشتری ۳۶-۲- امضای قرارداد سندیکایی ۳۶-۳- نگهداری تمامی استاد مدارک و مستندات مرتبط با تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی ۳۶-۴- ارایه هرگونه اطلاعات اسناد و مدارک مرتبط با تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی به سایر اعضای سندیکا، حسب درخواست آنها ۳۶-۵- مدیریت و نظارت بر اجرای قرارداد سندیکایی و ارایه گزارشهای ادواری به کمیته سندیکایی در این خصوص ۳۶-۶- بررسی مستمر و ضعیت مالی مشتری به ویژه هنگام وقوع بحرانهای اقتصادی و هم چنین رویدادهای مهمی مثل ادغام تملیک و بطور کلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات و یا تعهدات ممکن است بر ایفای تعهدات توسط مشتری اثر گذار باشد و تهیه گزارش مربوط در اسرع وقت جهت ارسال به کمیته سندیکایی ۳۶-۷- اطلاع رسانی سریع و به موقع به کمیته سندیکایی در صورت وقوع و اطلاع از هرگونه نقض مفاد قرارداد سندیکایی توسط مشتری (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- ۳۶-۸- پی گیری و وصول مطالبات انجام اقدامات مناسب و به موقع جهت تسویه ماده ۳۷ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری عامل مبنی بر واریز به موقع وجود موضوع این دستورالعمل به حساب اعضای سندیکا، مؤسسه اعتباری عامل موظف است بر مبنای نرخ توافق شده در مشارکت نامه متناسب با مبلغ و مدت تأخیر، وجه التزام تأخیر تأدیه دین به سایر اعضای سندیکا پرداخت نماید. ماده ۳۸ تغییر مؤسسه اعتباری عامل صرفا در دوره زمانی بین امضای مشارکت نامه و قبل از انعقاد قرارداد سندیکایی منوط به موافقت کمیته سندیکایی مجاز میباشد. ماده ۳۹ در صورت تغییر مؤسسه اعتباری عامل تمامی تکالیف آن به مؤسسه اعتباری عامل جدید منتقل می شود. چنان چه اعضای سندیکا در راستای مفاد این دستورالعمل مبالغی را نزد مؤسسه اعتباری عامل پیشین سپرده گذاری نموده باشند وی موظف است در اسرع وقت نسبت به انتقال مانده حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بعلاوه سود متعلقه به حساب قرض الحسنه جاری اعضای سندیکا اقدام نماید. فصل ششم سازوکار ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا ماده ۴۰ ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا صرفا در دوره زمانی بین امضای مشارکت نامه و قبل از انعقاد قرارداد سندیکایی منوط به موافقت تمامی اعضای سندیکا، مجاز میباشد. تبصره - کمیته سندیکایی میتواند ورود عضو جدید و خروج اختیاری اعضای سندیکا در دوره مقرر را با درج در مشارکت نامه ممنوع نماید. ماده ۴۱ در صورت خروج هر یک از اعضای سندیکا چنان چه عضو مزبور در راستای مفاد این دستورالعمل مبالغی را نزد مؤسسه اعتباری عامل سپرده گذاری نموده باشد مؤسسه اعتباری عامل موظف است در اسرع وقت نسبت به انتقال مانده حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بعلاوه سود متعلقه را به حساب قرض الحسنه جاری عضو خارج شده از سندیکا اقدام نماید. ماده ۴۲ سایر موارد مربوط به ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات جاری تابع توافقاتی میباشد که در مشارکت نامه قید گردیده است. فصل هفتم کارمزدها ماده ۴۳ مؤسسه اعتباری پیشگام میتواند بابت ارایه خدمات مربوط به شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی مشتری وفق شرایط و مبالغ مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی صرف نظر از تشکیل نهایی سندیکا، مبالغی را تحت عنوان کارمزد از مشتری دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید. (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- تبصره به استثنای مبالغ مذکور در این ماده مطالبه هر گونه وجه دیگری توسط مؤسسه اعتباری پیشگام از مشتری و یا سایر اعضای سندیکا بابت اقدامات اولیه جهت تشکیل سندیکا، مجاز نمی باشد. ماده ۴۴ تمامی هزینه های مترتب بر موضوع فعالیت سندیکا نظیر شناسایی کامل و اعتبار سنجی نهایی مشتری کارشناسی طرح ارزیابی وثایق اعطا ایجاد و وصول و تسویه تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی که بر عهده م شتری یا ذی نفع می با شد وفق شرایط و مبالغ مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری عامل اخذ و به ترتیبات مقرر در این دستورالعمل متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضا و یا عضو سندیکایی که خدمت مزبور را حسب توافقات فی مابین انجام داده است پرداخت می گردد. ماده ۴۵- اعضای سندیکا موظفند بابت خدماتی که موسسه اعتباری عامل ارایه میدهد کارمزدی را تحت عنوان کارمزد عاملیت وفق شرایط توافقات و ترتیباتی که در مشارکت نامه قید میگردد به مؤسسه اعتباری عامل پرداخت نمایند. ماده ۴۶ مطالبه هرگونه وجه دیگری از مشتری یا ذی نفع در فرایند ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات سندیکایی به استثنای مبالغ مذکور در این دستور العمل تحت هر عنوان مجاز نمی باشد. فصل هشتم الزامات احتیاطی و سایر موارد ماده ۴۷ هر یک از اعضای سندیکا موظفند قبل از امضای مشارکت نامه حدود احتیاطی مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی نظیر آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط » و دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری را بررسی و از رعایت آنها در تعیین میزان سهم الشرکه خود اطمینان کامل حاصل نمایند. ماده ۴۸ حداقل و حداکثر میزان مشارکت هر یک از اعضای سندیکا ۱۰ و ۴۵ درصد مبلغ کل تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی تعیین می گردد. ماده ۴۹ هر یک از اعضای سندیکا موظف میباشند در صورت اطلاع از وقوع هرگونه رخداد مؤثر بر اجرای صحیح مفاد قرارداد سندیکایی مراتب را در اسرع وقت به مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا منعکس نمایند. مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از دریافت اطلاعات فوق عند اللزوم و یا بنا به درخواست اعضای سندیکایی که حداقل یک سوم مبلغ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را تقبل نموده اند، در اسرع وقت از اعضای سندیکا جهت تشکیل جلسه کمیته سندیکایی دعوت به عمل آورد. ماده ۵۰ تمامی پرداختهایی که مؤسسه اعتباری عامل جهت وصول مطالبات در فرآیند قضایی متحمل می گردد باید متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا بین آنها تقسیم گردد. ۱۲ (اچ) اچ ا) (ا @ (چ @ (ا @ <n> <n> (ا g) (ا چ) (چ @ (ا @ <چ@ (چ (ا @ (ا چ) (چ چ) (ا @ <ا@ (اچ) (چ 81- تبصره - اعضای سندیکا موظف میباشند وجوه موضوع این ماده را به محض اعلام مؤسسه اعتباری عامل به وی پرداخت نمایند. ماده ۵۱ هر یک از اعضای سندیکا ،موظفند سهم خود از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را در قالب فرم های ٫۲۸ به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۵۲ به استثنای مواردی که صریحا در این دستور العمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر فرآیند تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی تابع قوانین موضوعه آیین نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی می باشد. ماده ۵۳ سندیکا میتواند بین دو مؤسسه اعتباری نیز تشکیل شود در این صورت منوط به رعایت ضوابط کلی حاکم بر تسهیلات و تعهدات سایر موارد مربوط به سندیکا تابع توافقات فیمابین بوده و از شمول مفاد این دستور العمل خارج میباشد. دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی که در (۵۳) ماده و (۱۷) تبصره در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده در چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید. ۱۳
نامشخص
۱۴۰۱٫۰۱٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدینوسیله مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل برای استحضار ایفاد می شود اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری با اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. با عنایت به حکم قانونی مذکور موارد ذیل را شایان ذکر میداند از این پس اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت صرفا با اخذ وثیقه امکان پذیر خواهد بود. مقتضی است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت می باشند. نسبت به تودیع وثیقه مطابق دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۷ و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد بانک مرکزی در چهارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد نمود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۵۵۹۲۳۶۳ ازع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir
نامشخص
۰۱٫۱۱۶۵۴ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۰۰٫۲۱۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۷ موضوع صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری بدین وسیله ویرایش ششم صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری به شرح پیوست که براساس استانداردهای حسابداری شماره ۱ ۲ ۳۱ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ به ترتیب تحت عناوین ارایه صورتهای مالی صورت جریانهای نقدی داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده رویه های حسابداری تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات مالیات بر درآمد ابزارهای مالی - ارایه» و «ابزارهای مالی - افشا به روزرسانی شده ایفاد میگردد مزید استحضار برخی از مهمترین تغییرات در ویرایش جدید به شرح ذیل است: ارایه صورت سود و زیان و صورت سود و زبان جامع به عنوان اولین صورتهای مالی و قبل از صورت وضعیت مالی؛ اعمال تغییراتی در نحوه ارایه و افشا صورتهای مالی اساسی نمونه و یادداشتهای توضیحی آن افزودن طبقه داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و بدهیهای مرتبط با آن به صورت وضعیت مالی» انعکاس اموال تملیکی به عنوان یکی از اقلام طبقه داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش در صورت وضعیت مالی و ارایه جریانهای نقدی ناشی از آن در طبقه جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری در صورت جریانهای نقدی انتقال اقلام طبقه حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری به طبقه سپرده های مشتریان»؛ در خاتمه ضمن اعلام این که تهیه صورتهای مالی اصلی و تلفیقی برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ و پس از آن باید در چارچوب ویرایش جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی تهیه شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۸۲۸۰۴ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۶۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورتهای مالی نمونه موسسات اعتباری سال مالی ۱۳۸۲ اسفند ۱۴۰۰ ویرایش ششم در تهیه صورتهای مالی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی اعمال ملاحظات زیر ضرورت دارد. در اجرای بند ۶۳ استاندارد حسابداری شماره ۱ بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی باید مبلغی را که انتظار می رود در مدنی بیش از دوازده ماه بازیافت یا تسویه شود برای هر یک از اقلام اصلی دارایی و بدهی که مبلغ انها ترکیب مبالغ زیر است در یادداشتهای توضیحی افشا کند الف مبالغی که انتظار میرود طی مدت حداکثر دوازده ماه پس از دوره گزارشگری بازیافت یا تسویه شود وب مبالغی که انتظار میرود در مدتی بیش از دوازده ماه پس از دوره گزارشگری بازیافت یا تسویه شود. مبنای عملیات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مرتبط میباشد. بدیهی است صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری بر اساس استانداردهای حسابداری و سایر الزامات گزارشگری مالی تهیه شده و در آن صرفا به حداقل الزامات ارائه و افشا رویدادهای مالی پرداخته شده است. در تهیه صورتهای مالی نمونه بر افشای مناسب و کافی اطلاعات در شرایط عمومی و کلی تأکید و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص خودداری شده است. به بیان دیگر، ملاک درج اقلام در صورتهای مالی اساسی نمونه مؤسسات اعتباری و یادداشتهای توضیحی آن غالبا عمومیت و اهمیت اقلام بوده است. از این رو در موارد با اهمیت اقلام باید جداگانه گزارش شود و در خصوص سایر موارد مستلزم افشاء نیز باید حسب مورد و ضرورت از استانداردهای حسابداری مربوط و سایر قوانین و مقررات لازم الاجراء پیروی گردد. در برخی مؤسسات اعتباری ممکن است سرفصلهایی وجود داشته باشد که در این صورتهای مالی نمونه پیش بینی نگردیده است. در چنین شرایطی سرفصلهای مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این صورتهای مالی اضافه شود. استفاده از عنوان سایر» در یادداشتهای توضیحی نباید منجر به عدم افشای اطلاعات با اهمیت شود. ارائه منصفانه مؤسسه اعتباری را ملزم میکند در مواردی که رعایت الزامات خاصی از استانداردهای حسابداری برای بهبود درک استفاده کنندگان صورتهای مالی از تأثیر معاملات خاص سایر رویدادها و شرایط بر وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت کافی نباشد اطلاعات بیشتری را افشا کند. زمانی که مدیریت در ارزیابی های خود از عدم اطمینان با اهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی آگاه است. که ممکن است نسبت به توانایی تداوم فعالیت مؤسسه اعتباری تردید عمده ایجاد کند، مؤسسه اعتباری باید این عدم اطمینان را افشا کند. مؤسسه اعتباری باید هر طبقه با اهمیت از اقلام مشابه را به طور جداگانه ارائه کند مؤسسه اعتباری باید اقلامی را که ماهیت با کارکرد مشابه ندارند به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقلام کم اهمیت باشند. مؤسسه اعتباری نباید با پنهان کردن اطلاعات با اهمیت در میان اطلاعات بی اهمیت یا با تجمیع افلام با اهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند از قابلیت درک صورتهای مالی بکاهد، چرا که ارائه اطلاعات تفصیلی کم اهمیت زمینه نادیده گرفتن اطلاعات با اهمیت را فراهم می کند. نام موسسه حسابرسی) تاریخ گزارش) بانک نمونه صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۷۳ روی کاغه سربرگ دار بانک موسسه اعتباری غیربانکی ناسب شود. مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با احترام به پیوست صورت های مالی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی نمونه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ تقدیم می شود. اجرای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است. صورت سود و زبان صورت سود و زبان جامع صورت وضعیت مالی صورت تغییرات در حقوق مالکانه صورت جریانهای نقدی یادداشت های توضیحی صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی تهیه و در تاریخ ۱۳۸۳٫۱ به تأیید هیأت مدیره بانک امانه اعتباری غیربانکی رسیده است. اعضای هیئت مدیره سعدا اجرایی غیر اجرایی امضاء ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................. ..................... ..................... ..................... مدیر عامل ..................... بانک نمونه صورت سود و زبان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ (تجدید ارائه شده) یادداشت سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۸۱ عملیات در حال تداوم میلیون ریال میلیون ریال درآمد تسهیلات اعطایی ۹ XX XX درآمد سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ۱۰ XX XX درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی 11 Xx XX سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار . ۱۲ XX, (XX) )/)))( جایزه سپرده قانونی ۱۳ XX XX درآمد عملیاتی XX XX هزینه سود سپرده ها ۱۴ (XX) سود (زیان) ناخالص XX٫(XX) دراست کارمزد ۱۵ Xx XX هزینه کار مرد ۱۶ (XX (XX) سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۱۷ XX (XX XX (XX) هزینه های اداری و عمومی ۱۸ (XX (XX) هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۱۹ XX (XX) سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ۲۰ XX/(XX) XX (XX XX٫(XX) XX (XX سود (زبان) عملیاتی XX(XX) XX/(XX) سود (زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی . ۲۱ XX(XX) XX (XX) هزینه های مالی ۲۲ (XX) (XX) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی ۲۳ XX(XX) XX (XX) سود (زبان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات XX(XX) XX(XX) هزینه مالیات بر درآمد. ۴۳۵ XX (XX) سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم XX (XX) XX (XX) عملیات متوقف شده سود (زبان) خالص عملیات متوقف شده ۲۴ XX(XX) XX(XX) سود (زیان) خالص XX(XX) XX/(XX) سود (زبان) هر سهم عملیاتی (ریال) XX(XX) XX(XX) غیر عملیاتی (ریال) XX (XX) XX (XX) ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) XX(XX) XX (XX) ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) XX(XX) XX (XX) سود (زیان) هر سهم (ریال) ۲۵ XX (XX) XX/(XX) یادداشتهای توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. در فعالیت های بانکی و سایر فعالیت های مجاز موضوع دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهاداره و اصلاحات بعدی آن در این طبقه منظور می گردد. د هرمایه گذاری در فعالیت های خارج از شمول فعالیت های مجاز موضوع دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهاداره و اصلاحات بعدی آن در این طبقه منظور می گردد. حسب الزامات استانداردهای حسابداری در موارد مقتضی بانک موسسه اعتباری غیربانکی باید سود تقلیل یافته هر سهم را برای شود. خالص ( زبان) ناشی از عملیات در حال تداوم به تفکیک عملیاتی و غیر عملیاتی و سود خالص (زبان) قابل انتساب به صاحبان سهام عادی در متن صورت سود و زبان را برای تمام دوره هایی که اطلاعات آن گزارش می شود ارائه کند. بانک نمونه صورت سود و زبان جامع سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ (تجدید ارائه شده) یادداشت سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال سود (زیان) خالص XX/(XX) XX(XX) سایر اقلام سود و زبان جامع مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۵۱ XX XX تفاوت تسعیر اور عملیات خارجی ۵۲ XX(XX) XX(XX) مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زبان جامع ۴۳ (XX) (XX) سایر اقلام سود و زبان جامع سال پس از کسر مالیات XX٫(XX) XX(XX) سود (زیان) جامع سال XX(XX) XX/(XX) یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. حسب الزامات استانداردهای حسابداری اقلام سایر اقلام سود و زیان جامع باید بر حسب ماهیت طبقه بندی شود و به دو گروه | اقلامی که در دوره های آتی به سود با زبان دوره منتقل نخواهد شد و اقلامی که طبق سایر استانداردهای حسابداری در صورت تحقق شرایط خاص در دوره های آتی به سود یا زبان دوره منتقل خواهد شد به همراه تعدیلات تجدید طبقه بندی مرتبط) ارائه گردد. بانک نمونه صورت وضعیت مالی تاریخ ۲۹ اسفند ۱۹۷۲ دارایی ها یادداشت جدید از که شدها الجویه الله شریه جدید از که شدها الجویه الله شریه بدهی ها و حقوق مالکانه یادداشت الجدید له شدا الجدید ارائه شده ۱۳۱٫۰۱٫۰۹ ۱۳۷۲٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ ۱۳۷۱٫۱۲٫۲۹ دارایی ها میلیون ریال میلیون ریال میلیون ونتریال بدهی ها میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال موجودی الله ۲۶ لال لالا لالا سیرندهای مشتریان ۳۹ لالا لالا لالا مالیات از بانک ها و میان اعتباری غیربانکی ۲۷ لالا لالا لالا بدهی به پلک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ۴۰ لالا لالا XX مالیات از دولت ۲۸ لالا XX لالا سود سهام پرداختی ۴۱ لالا لالا لالا تسهیلات اعطانی و مطالبات از اشخاص دولتی ۲۹ لالا xx للا ایران بدهی و مدارکت ۴۲ لالا لالا لالا سهیلات اعطانی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی ■۳ للا للا للا مالیات و داخلی ۴۳ لالا لالا لالا مطالبات از شرکت های فرعی و راسته ۳۱ xx للا للا ذخایر و سایر پرداختی ها ۱۱ لالا للا لالا مای دریافتنی ها ۳۲ لالا للا للا سعی های مرتبط با دارایی های خبر جاری نگهداری شده برای فروش ۳۴ للا لالا لالا سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۳۳ XX لالا للا بدهی مالیات انتقالی ۴۳ لالا لالا لالا دارایی های غیر جاری شهداری شده برای فروش ۳۴ XX xx لالا ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدت پارستگی کارکنان ۴۵ للا لالا لالا دارایی های ثابت مشهود ۲۵ لالا لالا لالا جمع بدهی ها لالا لالا لالا دارایی های با مشوره ۳۶ لالا لالا لالا سپرده بانویی ۳۷ لالا XX XX داری مالیات التعالی ۴۳ لالا XX XX سایر دارایی ها ا للا للا للا حقوق مالکانه سرمایه ۴۶ لالا لالا لالا فزایش سرمایه در جریان ۴۷ لالا لالا لالا صرف سیام ۴۸ لالا XX لالا الدوخته قانونی ۴۹ للا لالا لالا سایر اندوخته ها -۵ لالا لالا لالا مارک تحدید از کلی دارایی ها ۵۱ لالا لالا لالا التعاون السعد از عملیات خارجی ۵۲ XX/(XX) ///))( XX/(XX) بود از بان امانته 200000 »/))( »/))( سهام خونه ۵۳ (XX) (XX) XX) صرف سهام خوانه ۵۴ لالا لالا لالا جمع حقوق مالکانه XX/(XX) XX/(XX) جمع دارایی ها XX لالا لالا جمع بدهی ها و حقوق مالکانه لالا لالا لالا عهدات مشتریان بابت اعتبار استادی ۱-۵۹ لال لالا لالا عهدات بانک بات اعتبار استادی 25-1 لالا لالا لالا تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های مکره ۲-^ لالا xx لالا تعهدات بانک است ضمانت نامه های ۵۹۲ لالا لالا لالا سایر تعهدات مشتریان ۵۲ لالا لالا لالا سایر تعهدات بانک ۳-۵۹ لالا لالا لالا طراف وجود اداره شده و موارد مشابه ۴-۵۹ لالا xx لالا وجود اداره شده و و موارد مشابه ۴-۵۹ لالا لالا لالا یادداشت های دهای توضیحی، بخش جدایی نا بی ناید در صورت های مالی است. ه طبق بند ۲۹ استاندارد حسابداری از در صورتی که مؤسسه اعتباری (۱) یکه رو به حسابداری بازی جدید را با سری به ی به گذشته بکار گیرد گیرد ۱۲ اعلامی از صورت های مالی را لی را با نسری به گذشته تجدید ارایه نماید ۳۱۵ وضعیت مالی در ابتدای دوره قبل داشته باشد. باید صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل از قبل نیز ارا به گرده بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ یاد داشت. سرمایه افزایش سرمایه در صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانونی سایر اندوخته ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی شود ازیان انباشته سهام خزانه جمع کل میلیون ریال میلیون ریال مشون زیان میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده تجدید ارایه شده در ۱۳۸۲٫۰۱٫۰۱ xx XX xx للا Xx XX XX XX(XX) )لل((( (XX) )لرلا(( بود ازیان) خالص سال ۱۳۷۲ XX(XX) XX/(XX) سایر اقلام سود (زبان) جامع مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۵۱ للا للا تفاوت السفیر ان عملیات خارجی ۵۲ XX/(XX) XX/ (XX) اثار مالیاتی سایر اقلام سود (زیان) جامع (XX) (XX) XX/(XX) (XX) سود جامع سال ۱۳۷۴ XX )»/))( )»/))( XX/(XX) الرایل ٫ کاهلی سرمایه است شده. xx (XX) XX/(XX) XX XX (XX) افزایش سرمایه در جریان لل XX/(XX) XX (XX) 000 Xx خرید سهام خزانه ۵۳ (XX) (XX) فروس سهام حوله ۵۳ للا XX سود حاصل از فروش سهام خزانه ۵۴ لل xx انتقال ٫ سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته )رل((/( (XX) (XX) XX/(XX) تخصیص به اندوخته قانونی ۴۹ Xx (XX) تخصصی به سایر اندوخته ها ۵۰ لل (XX) سود سهام مصوب ۴۱ (XX) (XX) جمع تغییرات اعلام حقوق مالکانه طی سال XX Xx للا XX Xx ل XX/(XX) )»/))( (XX) XX/(XX) XX/(XX) مانده در ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۹ KX للا للا XX X XX Xx XX/(XX) XX/(XX) (XX) )رلا(/ل( یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است. دانک، نمونه صور ت تغییر ات در حقوه مالکانه ۱3)۱ یادداشت سال, طی, ستهی, ده ۲۹ اسغذد ۱۳x۲ سرمایه افزایش سرمایه در جریان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانونی سایر اندوخته ها مازاد تجدید ارزیابی داراییها تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود )زیان( انباشته سهام خزانه جمع کل میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در۰۱'۰۱ا۱۳x۱ XX لرلا لرلا للا للا لرلا لرلا XX/(XX) XX/(XX) (XX) XX/(XX) اصالاح اشتباهات ۵۵۵ XXXX) تغییر در رویه های حسابداری ۵۵ XX/(XX) مانده تجدید ارایه شده در ۱۳۱۸۱۱۰۱۱۰۱ للا لل للا للا للا لال للا XX/(XX) XXXX) (XX) )//)))( تغییرات حقوق مالکانه درسال ۱۳8۱ سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳x۱ )رل((/رلر )رلا(/ل( اصالاح اشتباهات ۵۵ XX/(XX) XX/XX) تغییر در رویه های حسابداری ۵۵ XX/(XX) XXXX) سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱ل۱۳ XX/(XX) XX/(XX) سایر اقلام سود )زیان( جامع مازاد تجدید ارزیابی داراییها ۵۱ للا للا تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۵۲ XX/(XX) آثار مالیاتی سایر اقلام سود(زیان) جامع (XX) (XX) XX/ (XX) (XX) سود جامع سال ۱۳۷۱ للا XX/(XX) XX/(XX) )///)))( افزایش / کاهش سرمایه ثبت شده XX (XX) »/)))( (XX) (XX) (XX) افزایش سرمایه در جریان لرلا XX/(XX) (XX) (XX) )رلا( لرلا خرید سهام خزانه ۵۳ (XX) (XX) فروش سهام خزانه ۵۳ XX )رلا( XX XX سود حاصل از فروش سهام خزانه ۵۴ للا للا انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته XX/(XX) (XX) (XX) 08/)8( تخصیص به اندوخته قانونی ۴۹ للا (XX) تخصیص به سایر اندوخته ها ۵۰ لل (XX) سود سهام مصوب ۴۱ (XX) )رلا( جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال XX للا للا XX XX للا XX/(XX) (XX) XXXX) مانده تجدیدارایه شده در ۱۳۶۸۱۱۱۲۷۲۹ لل لرل XX للا XX لل XX )(لا(/رلا XX/(XX) (XX) )/)))( یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی نا پذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت جریان های شادی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی الله حاصل از عملیات پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد ورود (خروج) لقد حاصل از فعالیت های عملیاتی جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری رساختهای نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود دریافت های بعدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود رداختهای بعدی برای تحصیل دارایی های نامشهود دریافت های بعدی حاصل از فروش دارایی های باشهود در بافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیتهای غیر بانگی ده پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعال هایی غیر بانکی به دریافتهای نقدی حاصل از فروش دارایی های سرجاری نگهداری شده برای فروش رداختهای نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی به دن بافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های خیر بخشیده جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری جریان خالص ورود (خروج) باید قبل از فعالیت های تامین مالی جریان های بعدی حاصل از فعالیت های تامین عالی دریافتهای نقدی حاصل از افزایای سرمایه دن بافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه رداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام رداخت های نقدی بابت سود سهام دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری مرامتی رداخت های نقدی بافت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی سایر تسهیلات در التی ۰۰۰ بو ناست های بعدی بات اصل سایر تسهیلات دریاتی ۱۸۰ رداختهای بعدی است بود نمایر تسهیلات در بافتی co پرداخت های بعدی ثابت بود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق بهادار به استانی سهام رداخت های بعدی بابت اصل اور از بهادار به استثنای سهام پرداخت های هدی بابت سود اوراق بهادار به استنای سهام پرداختهای بعدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای پرداخت های نقدی بافته بود اجازه سرمایه ای جریان خاصی ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت هایی تامین مالی خالص افزایش (کاهش) از موجودی بلد عات موجود بعد از انتهای سال البر تغییرات نرخ ارز موجودی باشد مانده موجودی نقد در پایان سال مبادلات امیر نقدی .... اطلاعات بیشتر قسمت به جریان های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی سپرده های سرمایه گذاری و سود سهام در بافت های نقدی حاصل فرسود التسهیلات الطلابی در بافت های نقدی حاصل از سود سپرده ها بر سرمایه گذاری رداخت های بعدی بابت سود سپرده های سرمایه گذاری رداخت های بعدی بابت شود تسهیلات دریافتی ان افت های نقدی حاصل از سود سهام مبالغ دریافتی باست اصل اوراق بهادار در سررسید نیز در این طبقه منظور می گردد. ه سرمایه گذاری در فعالب شمار خارج از شمول فعالیت های مجاز موضوع دستور کمیل سرمایه گذاری در اوراق بهاداره و اصلاحات بعدی آن در این طبقه منظور می گردد. هوه جریان های نقدی ناشی از هر گمه تسهیلات دریافتی به استثنای تسهیلات دریافتی از ایک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری در بالکن از حمله تسهیلات دریافتی از صندوق المتعه علی، در این سرفصل افشا می شود. تسویه اصل و سود و و حد الترانه تسهیلات اعطایی از طریق روش های نمونه میرهادی نظیر تسویه از محل اعطای تسهیلات جدید با تملیک و که مهر به واریز مستقیم بعد از سوی مشتری مانند در رویت سلالات غیر المدی طبقه بندی می گردد یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۱ معرفی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ۱-۱- تاریخچه فعالیت بانک ...... به شناسه ملی .... به موجب مجوز شماره ..... مورخ ۱۳ صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۰ تحت شماره ...... نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران در قالب شرکت . ...... ثبت گردیده است. بانک در تاریخ ۱۳ در بورس اوراق بهادار تهران فرابورس ایران پذیرفته شد و از تاریخ ۱۳٫۱۰ در فهرست قیمتهای بورس اوراق بهادار تهران فرابورس ایران قرار گرفته است. مرکز اصلی بانک در ....... واقع است. ۱-۲- فعالیت اصلی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع فعالیت بانک طبق ماده ۱-۳- تعداد شعب تعداد شعب بانک طی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۲ شعب استان تهران شعب سایر استان ها شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور منصور از میانگین، میانگین ماهانه علی سال مورد گزارش می باشد. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۱۴ وضعیت اشتغال تعداد کارکنان بانک ملی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۲ میانگین . دفتر مرکزی و سرپرستی ها شعب استان تهران شعب سایر استان ها شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور ه منظور از میانگین، میانگین ماهانه طی سال مورد گزارش می باشد. -۲ استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده ۲۰۱ آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری لازم الاجرا هستند، به شرح ذیل است. ۲-۱-۱- استاندارد حسابداری - ۲-۲- آثار با اهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده منصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند به شرح ذیل است. ۲-۲-۱- استاندارد حسابداری ۲-۲-۲- استاندارد حسابداری - سانی تهیه صورتهای مالی صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. جزئیات رویه های حسابداری شامل تغییرات صورت گرفته علی سال در یادداشت های توضیحی شماره ۵ و ۶ ارائه گردیده است. - واحد پولی عملیاتی و گزارشگری افلام صورت های مالی با استفاده از واحد پول محیط اقتصادی اصلی محل فعالیت بانک مؤسسه اعتباری غیربانانی که ریال است اندازه گیری شده است. این اقلام به منظور قابلیت فهم بیشتر بر اساس میلیون ریال ارائه شده است مگر در مواردی که در صورت های مالی و با یادداشت های توضیحی صریحا ذکر گردیده باشد. بانک نمونه یاد داشتهای توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ قضاوتهای مدیریت در فرایند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها در تهیه صورتهای مالی مدیریت بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی قضاوت ها برآوردها و مفروضاتی را در تعیین مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی به کار گرفته است. نتایج واقعی ممکن است متفاوت از برآوردها باشد. این برآوردها و مفروضات زیربنای آن مبتنی بر سوابق تاریخی است و مدیریت به طور مستمر آنها را از طریق مقایسه با رخدادهای واقعی بازنگری می نماید. اهم حوزه هایی که مدیریت از قضاوت ها و برآوردها استفاده می نماید به شرح زیر است. ۵۱ قضاوتها در فرایند بکارگیری رویه های حسابداری ۵-۱-۱ ۵۲ قضاوت مربوط به برآوردها ۵۲-۱ ۵-۳- سایر قضاوتهای دارای بیشترین تأثیر بر مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی ۵-۳-۱ ۵۴ منابع عدم اطمینان برآوردها ۵-۴-۱ بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری چنانچه در انجام برآوردها در پایان دوره گزارشگری موارد عدم اطمینانی وجود داشته باشد که ریسک قابل ملاحظه ای را برای تعدیل با اهمیت مبالغ دفتری داراییها و بدهیها در سال مالی آتی ایجاد کند. واحد تجاری باید اطلاعاتی را درباره مفروضات مرتبط با آینده و سایر منابع عمده عدم اطمینان این برآوردها افشا کند. در مورد این داراییها و بدهیها یادداشتهای توضیحی باید شامل جزئیات زیر باشد. الف، ماهیت آنهاد و ب مبلغ دفتری آنها در پایان دوره گزارشگری - مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی به استثنای موارد با اهمیت زیر صورتهای مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه گردیده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ اهم رویه های حسابداری ۷-۱- سرمایه گذاری ها ۷-۱-۱- نحوه ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله به ارزش بازار و با اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها) و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود. ۷-۱۲- نحوه شناسایی درآمد درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ تایید صورتهای مالی و درآمد سایر سرمایه گذاری های بلند مدت و جاری در زمان تصویب شود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ صورت وضعیت مالی) شناسایی می شود. ۷۲ دارایی های ثابت مشهود ۷-۲-۱-داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد. به عنوان مخارج سرمایه ای محبوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک میشود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری در حد استانداردهای عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود. هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زبان دوره منظور می گردد. -۷-۲-۲- برخی از داراییهای ثابت مشهود از جمله ...... برمبنای مبلغ تجدید ارزیابی در حسابها انعکاس یافته است. تجدید ارزیابی در تاریخ ...... و با استفاده از کارشناسان مستقل صورت پذیرفته است. تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده بستگی دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد. تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. دوره تناوب تجدید ارزیابی ... ساله می باشد. ۲-۳- استهلاک داراییهای ثابت مشهود مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی اتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ نوع دارایی ساختمان تاسیسات اثاثیه و تجهیزات اداری تجهیزات رایانه ای وسایط نقلیه ۴-۲-۷- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد. استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در موارد غیر فعال و یا بالا استفاده ماندن موقت هر یک از دارایی های استهلاک پذیر (به استثنای ساختمان و تاسیسات ساختمانی بیش از شش ماه متوالی در یک دوره مالی، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد. ۷۰ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است. به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد دارایی های نامشهود دارایی های نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت میشود. سرقفلی محل کسب و پیشه به دلیل عمر مفید المعین مستهلک نمی گردد و آزمون کاهش ارزش در پایان هر سال مالی انجام شده و در صورت نیاز ذخیره لازم در نظر گرفته میشود. نرم افزارهای عملیاتی و اداری نیز به روش ..... مستهلک می گردد.. ۴- داراییهای غیر جاری نگه داری شده برای فروش دارایی های غیر جاری (مجموعه های واحد) که مبلغ دفتری آنها، عمدتا از طریق فروش و به استفاده مستمر بازیافت می گردد. به عنوان دارایی های غیر جاری نگه داری شده برای فروش طبقه بندی می شود. این شرایط تنها زمانی احرار می شود که دارایی های غیر جاری ) مجموعه های واحد جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی های مرسوم و معمول است. آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت متعهد به اجرای طرح فروش دارایی ها مجموعه های واحد باشد به گونه ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه بندی به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است. احرار گردد. ۷-۴-۲ دارایی های غیر جاری مجموعه های واحد نگه داری شده برای فروش به اقل مبلغ دفتری و خاص ارزش فروش» اندازه گیری می گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۷۲ ۷۵ شناسانی درآمد تسهیلات اعطایی کارمزد و وجه التزام نحوه شناسایی درآمدهای بانک طبق آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در مقطع تهیه صورتهای مالی به شرح زیر است. سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی کارمزد نحوه شناسایی سود تسهیلات اعطایی جاری اجاری امهالی سررسید گذشته سررسید گذشته امهانی معوق معوق امهالی مشکوک الوصول مشکوک الوصول امهالی تعهدی نقدی تعهدی نقدی تعهدی نقدی نقدی وجه التزام جاری جاری امهالی سررسید گذشته سررسید گذشته امهالی معوق معوق امهالی مشکوک الوصول مشکوک الوصول امهالی تعهدی نقدی تعهدی نقدی تعهدی نقدی لقدی کارمزد کارمزد ضمانت نامه های صادره کارمزد سایر خدمات بانکی کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تعهدی نقدی تعهدی نقدی تعهدی نقدی ۷۶ در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ۱۳۶۲٫۰۶٫۰۸ و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون مذکوره و با توجه به آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در مقطع تهیه صورتهای مالی درآمد مشاع، مصارف منابع مشاع و سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع محاسبه و در یادداشتهای .... افشاء می گردد. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۷۲ ۷-۷- طبقه بندی تسهیلات اعطایی امهالی تسهیلات اعطایی بابک بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ست ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عوامل زمان تاخیر پرداخت به شرح زیره وضعیت مالی مشتری و صنعت با رشته فعالیت مربوط ارزیابی و در یکی از طبقات زیر قرار میگیرد. همچنین تسهیلات امهالی در طبقات مناظر امهالی طبقه بندی می شود. ا طبقه جاری حداکثر تا دو ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت) ۲ طبقه سررسید گذشته بین ۲ تا ۶ ماه از تاریخ سررسید و با تاریخ قطع پرداخت) طبقه معوق بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و با تاریخ قطع پرداخت) طبقه مشکوک الوصول بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت ه مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال ننموده است. ۷۸ ذخیره مطالبات برای تسهیلات اعطایی طبق دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹۰۷٫۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره مربوطه محاسبه و در حسابها منظور می گردد. برخی از احکام دستور العمل یاد شده به شرح زیر است. ذخیره عمومی معادل ۱٫۵ درصد مانده کل تسهیلات در پایان هر سال به استثنای مانده تسهیلاتی که جهت آنها ذخیره اختصاصی منظور گردیده است. محاسبه می شود. ذخیره اختصاصی نسبت به مانده طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول پس از کسر نمودن ارزش روزآوری شده وثایق هر مورد با اعمال ضرایب تعیین شده به شرح زیر محاسبه می گردد. ضریب ۱۰ درصد. ۲۰ درصد ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ه مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال ننموده است. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۷-۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود. -۷-۱۰- تعهدات مزایای بازنشستگی کارکنان کارکنان بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تحت پوشش صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی بانک ها میباشد و حقوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان از طریق صندوق مذکور پرداخت میشود. طبق ماده ۲۹ صندوق مذکور، تامین کسری صندوق به عهده بانکها است. بر این اساس تعهدات از بابت مزایای بازنشستگی کارکنان که بر اساس اکچوئری در مقاطع ..... یا در صورت تغییرات با اهمیت در مفروضات اکچوئری در زمان انجام تغییر) محاسبه می شود، تعیین و ذخیره لازم در حسابها منظور می گردد. کارکنان بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ....... هستند لذا ذخیره ای از بابت تعهدات مزایای بازنشستگی در حساب ها لحاظ نشده است. بسته به نوع صندوق بازنشستگی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی از یک یا هر دو رویه فوق استفاده می نماید. ۷-۱۱- تسعیر ارز ۷-۱۱-۱- حسابهای داخل کشور السلام پولی ارزی با نرخ ارز ابلاغ شده توسط بانک مرکزی در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب اور ثبت شده است با نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر و تفاوت های ناشی از تسویه با تسعیر اقلام پولی ارزی مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در مقطع گزارشگری شناسایی و در صورت سود و زبان گزارش میشود. نرخ های تسعیر مورد استفاده در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح جدول زیر است. مانده ها و معاملات مرتبط نوع ارز نرخ تسعیر دلیل استفاده از نرخ تسهیلات ارزی یورو بانک مرکزی ریال دریافتنی های ارزی دلار سامانه شما ریال .......... ........ ........ سامانه الکترونیکی )ETS(ارزی ریال .......... ........ ........ قراردادی ریال .......... ........ ........ .......... .......... .......... .......... ........ .......... .......... .......... بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۷-۱۱-۲- حسابهای ناشی از عملیات خارجی دارایی ها و بدهی های شعب خارج از کشور به نرخ ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و درآمدها و هزینه های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود. تمام تفاوت های تسعیر حاصله در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی طبقه بندی میشود. مضافا تفاوتهای تسعیر افلام پولی که ماهینا بخشی از خالص سرمایه گذاری در عملیات خارجی را تشکیل میدهد در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه گذاری تحت سرفصل حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی طبقه بندی می شود. ۷-۱۲- سهام خرانه بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و دستور العمل اجرایی شورای عالی بورس بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی میتواند تا ۱۰ درصد سهام خود را خرانه نماید. سهام خزانه به روش بهای تمام شده در تاریخ تحصیل در دفاتر شناسایی و ثبت میشود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق ۷-۱۲-۲- مالکانه در صورت وضعیت مالی ارائه می شود. در زمان خرید ، فروش انتشار با ابطال ابزارهای مالکانه خود شرکت هیچ سود با زبانی در صورت سود و زبان شناسایی نمی شود ما به ازای پرداختی با دریافتی باید بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی گردد. هنگام فروش سهام خزانه هیچگونه مبلغی در صورت سود و زبان و صورت سود و زبان جامع شناسایی نمی شود و مابه التفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری در حساب صرف (کسر) سهام خزانه در بخش حقوق مالکانه شناسایی و ثبت می شود. در تاریخ گزارشگری مانده بدهکار در حساب مصرف اکسر) سهام خزانه به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می شود مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود (زیان انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده ۷۱۲۴ به عنوان صرف سهام خزانه در صورت وضعیت مالی در بخش حقوق مالکانه ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می شود. هرگاه تنها بخشی از مجموع سهام خرانه واگذار شود. مبلغ دفتری هر سهم خزانه بر مبنای .... نظیر میانگین بهای تمام شده -۷-۱۲-۵ مجموع سهام خرانه محاسبه می شود. ۷-۱۳ مالیات بر درآمد ۷-۱۳-۱ هزینه مالیات هزینه مالیات مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زبان منعکس شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زبان جامع با حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زبان جامع با مستقیما در حقوق مالکانه شناسایی شوند. ۷-۱۳-۲ مالیات انتقالی مالیات انتقالی بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهیها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می شود. در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی میگردد و در صورت ضر
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بت «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدین وسیله مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نحوه تحصیل سهام خزانه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می شود ۱ - بازارگردانی سهام بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ب) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صرفا از طریق همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان پذیر میباشد. تحصیل سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از طریق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان سهام خزانه محسوب میشود. سهام بانکها با مؤسسات اعتباری غیربانکی که در تملک شرکتهای زیر مجموعه آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی میباشد باید به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به همان بانک با مؤسسه اعتباری غیر بانکی واگذار شود. -۴- هر گونه تحصیل سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط شرکتهای زیر مجموعه ممنوع بوده و آن دسته از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که بیش از حد مقرر در بند (ب) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۱۰) درصد سهام خزانه از طریق شرکتهای زیر مجموعه با صندوق اختصاصی سرمایه گذاری بازارگردانی متعلق به خود تملک نموده اند موظفند حداکثر ظرف مهلت شش (۶) ماه پس از ابلاغ این بخشنامه سهام مازاد بر سقف مذکور را واگذار نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۸۸۶۲۱٫م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ که پستی ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۴ و وریات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۱۷۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۲۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷* شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی* طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۲۱/۱۱/۹۹ اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان خوانده با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بانکها از محل جذب منابع اخذ و سپرده مشتریان نسبت به اعطاء تسهیلات به سایر مشتریان خود در قالب عقود مبادله ای اقدام می کند و در تعیین نرخ سود تسهیلات تابع ضوابط و در عقود مبادله ای غالبا بانک مرکزی بطور سالانه کف و نرخ سود را ابلاغ می کند ولی در عقود مشارکتی رویه متفاوت بوده و امکان توافق بین بانک و مشتری وجود دارد و به دلالت رای شماره ۷۹۴ صادره از هیات عمومی دیوانعالی کشور مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها جنبه آمرانه داشته و شرط مندرج در قراردادها نسبت به سود مازاد باطل می باشد فلذا سازمان ثبت اسناد و املاک در اقدامی غیر قانونی اقدام به صدور بخشنامه صدرالذکر نموده که مجوز دخل و تصرف در مفاد اسناد رهنی یا قراردادها را از حیث سود را برای اداره ثبت اسناد و املاک در نظر گرفته و همین امر موجب شده که ادارات اجرایی خوانده بطور سلیقه ای اقدام به تعدیل مطالبات مستقیم بانکی و کاهش آن نمایند و کلیه دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده تا هنگام تنظیم سند صدور اجراییه و پذیرش صدور اجراییه اسناد مربوطه به بانکها مفاد رای وحدت رویه را مرعی گردانند چرا که آراء وحدت رویه برای محاکم لازم الرعایه بوده و مخاطب آن دادگستری می باشد و مراجع ثبتی مجاز به ورود در ماهیت اسناد را ندارند و این امر از قضیه ذاتی محاکم می باشد فلذا اقدام معاونت برخلاف نص صریح و متن مواد ۷۳ و ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. مضافا به آنکه تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در ما نحن فیه مورد تقاضاست.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مبانی مخالفت شاکی اقدامات خارج از حدود اختیار خوانده و مخالفت با مواد ۷۳ و ۹۲ و ۹۴ قانون ثبت اسناد و املاک بوده است.* خلاصه مدافعات طرف شکایت :طرف مقابل در دفاع از دادخواست لایحه ای ارسال نکرده است.* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، پیرامون امر ادعای خلاف شرع مطرح نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش:شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۲۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نموده است که دلالت بر این دارد که در راستای اجرای دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد ، کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه های تابعه موظف هستند هنگام تنظیم سند و صدور اجراییه و یا پذیرش درخواست صدور اجراییه و ... مفاد رای یاد شده را تبعیت نموده و کلیه ادارات تابعه نیز در خصوص پرونده هایی که تا صدور رای یاد شده مختومه نشده اند ، مطالبات را با رعایت موضوع رای موصوف محاسبه نمایند و با لحاظ اینکه احکام مندرج در این بخشنامه در جهت تبعیت از مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نیز رعایت مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور از جمله قانون پولی و بانکی و اختیارات بانک مرکزی در تعیین نرخ مصوب برای کلیه بانک ها و نوع تسهیلات می باشد و مفاد این مقرره النهایه چیزی جزء اجرای قوانین و مقررات با تبعیت از مفاد رای وحدت رویه را مورد حکم قرار نداده است و دال بر اجرای صحیح تر قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با اهداف مقنن و نصوص قانونی ندارد.تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریشاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۲۵۸۲۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نموده است که دلالت بر این دارد که در راستای اجرای دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد ، کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه های تابعه موظف هستند هنگام تنظیم سند و صدور اجراییه و یا پذیرش درخواست صدور اجراییه و ... مفاد رای یاد شده را تبعیت نموده و کلیه ادارات تابعه نیز در خصوص پرونده هایی که تا صدور رای یاد شده مختومه نشده اند ، مطالبات را با رعایت موضوع رای موصوف محاسبه نمایند و با لحاظ اینکه احکام مندرج در این بخشنامه در جهت تبعیت از مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نیز رعایت مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور از جمله قانون پولی و بانکی و اختیارات بانک مرکزی در تعیین نرخ مصوب برای کلیه بانک ها و نوع تسهیلات می باشد و مفاد این مقرره النهایه چیزی جزء اجرای قوانین و مقررات با تبعیت از مفاد رای وحدت رویه را مورد حکم قرار نداده است و دال بر اجرای صحیح تر قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با اهداف مقنن و نصوص قانونی ندارد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره : ۰۰٫۳۷۸۹۹۱ تاریخ : ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۶ پیوست: ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه پشتیبانی مانع زدایی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما بدین وسیله مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۱ هیأت عامل محترم بانک مرکزی متضمن تاکید بر ممنوعیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از هر گونه سرمایه گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمین خرید و ساخت مجتمع های تجاری اداری مسکونی و مراکز خرید به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود با عنایت به مفاد قانون پولی و بانکی کشور از جمله بند (۱) ماده (۳۴) قانون مذکور و همچنین مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هر نوع سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه املاک و مستغلات از جمله خرید زمین خرید و ساخت مجتمع های تجاری اداری مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی و یا غیر مستقیم از طریق شرکتهای زیر مجموعه ممنوع اعلام میگردد چنان چه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف نماید مشمول مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمام واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۸۰۶۴۶ ٫ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۳۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترقی: www.cbi.ir
نامشخص
۰۰٫۳۷۶۹۸۳ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۰۰٫۲۰۶۰۸۲ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۰ موضوع اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۰، به استحضار میرساند؛ حسب مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۷ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید الف) اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۰ برای هر یورو معادل ۲۲۰,۰۰۰ ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۲۰۰,۰۰۰ ریال تسعیر شود. در مورد سایر اسعار نیز باید بر مبنای نرخ برابری آنها به یورو در مقطع زمانی پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ عمل گردد. (ب) سود (زبان ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زبان دوره منتقل شود. چنانچه مانده سرفصل حساب سود و زبان انباشته بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد سود مزبور تا مبلغ سود ناشی از تسعیر پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمیشود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی گردد. ضمنا چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زبان باشد سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی، صرفا کاهنده زبان انباشته خواهد بود. ضمنا سایر ضوابط ابلاغی در بخشنامه شماره ۹۸٫۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ به قوت خود باقیست. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۵۷۸۳۸۳ ٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir
نامشخص
۰۰٫۳۷۶۹۱۱ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند به موجب اصلاحیه تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ هیات محترم وزیران ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به صورت غیر حضوری با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورا میرسد خواهد بود. بر این اساس به استحضار میرساند دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۴ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب رسید و توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد دستور العمل موصوف مشتمل بر تدابیر و الزامات مهمی است که از جمله اهم آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود شناسایی غیر حضوری ارباب رجوع و به تبع آن ارائه غیر حضوری خدمات پایه به وی منوط به احراز هویت الکترونیکی ارباب رجوع به شرح مذکور در دستورالعمل یاد شده میباشد. در احراز هویت الکترونیکی ارباب رجوع پس از اظهار هویت توسط متقاضی خدمات پایه و راستی آزمایی اطلاعات هویتی به روشی که در دستورالعمل اشاره شده است مؤسسه اعتباری باید نسبت به بررسی ویژگیهای هویتی متقاضی خدمات پایه با استفاده از ابزارهای تشخیص عامل ذاتی مانند به کارگیری ابزارهای زیست سنجی بیومتریک) اقدام نماید. به منظور ارائه خدمات پایه جدید به ارباب رجوعی که قبلا احراز هویت الکترونیکی شده لازم است با به کارگیری توامان عامل ذاتی و یکی دیگر از عوامل اثبات هویت از ارائه مستقیم خدمات پایه به ارباب رجوع احراز هویت شده اطمینان حاصل شود. افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای انواع ابزارهای پرداخت اجاره صندوق امانات اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیر تجاری به اشخاص حقیقی در زمینه هایی نظیر ساخت خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچنین صدور ضمانت نامه برای استفاده در امور غیر تجاری به صورت غیر حضوری مجاز میباشد. لذا ارائه خدمات پایه خارج از گستره مذکور به صورت غیر حضوری ممنوع است. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که دستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید پشتیبانی مانع زدایی مؤسسه اعتباری که قصد ارائه غیر حضوری خدمات پایه از قبیل اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات با موضوعات تجاری و سایر مواردی که فراتر از گستره فوق الذکر میباشد را دارد موظف است یک سال پس از تاریخ صدور این بخشنامه درخواست خود را با رعایت شرایط تعیین شده در ماده (۸) دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال نماید. شرکتهای تعاونی اعتبار و شرکتهای واسپاری لیزینگ نیز به عنوان مؤسسات پولی غیربانکی مجاز به ارائه غیر حضوری خدمات پایه با رعایت حدود و ضوابط تعیین شده در دستور العمل فوق الاشاره میباشند. شایان ذکر میداند ضوابط اجرایی و الزامات اجرای دستورالعمل مذکور نیز متعاقبا پس از سیر تشریفات اداری مربوط ابلاغ خواهد شد. در خاتمه ضمن تاکید بر ممنوعیت ارائه خدمات پایه به صورت غیر حضوری توسط صندوقهای قرض الحسنه و صرافی ها و ایفاد یک نسخه از دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای ان معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت مؤثر به عمل آید. ۵۵۵۸۸۷۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی زمستان ۱۴۰۰ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» با استناد به تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع تصویب نامه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیأت وزیران و اصلاحات و الحات بعدی آن شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیست و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۴ دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار میروند ۱-۱- آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیأت وزیران و ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۲۹۸۶ت ۵۷۱۰۱ ۵ معاون اول رئیس جمهور ۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛ ۴-۱- مؤسسه پولی غیر بانکی شرکت تعاونی اعتبار صندوق قرض الحسنه شرکت واسپاری لیزینگ) یا شرکت صرافی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛ ۵-۱- ارباب رجوع هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که برای دریافت خدمات یا انجام معامله به موسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی مراجعه می نماید؛ ۶-۱- شناسایی ارباب رجوع فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب رجوع مرتبط با احراز هویت و ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده معمول و مضاعف است. ۷-۱- خدمات پایه خدماتی که طبق مقررات مربوط پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیر بانکی است و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مراجعه می کند؛ ۸-۱- غیر حضوری به روشی اطلاق میگردد که طی آن شناسایی ارباب رجوع و یا ارائه خدمات پایه به وی بدون نیاز به مراجعه حضوری به متصدی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی صورت پذیرد؛ ۹-۱- احراز هویت الکترونیکی فرایند اخذ اطلاعات هویتی ارباب رجوع و بررسی تطابق این اطلاعات با ویژگی ها و مدارک شناسایی معتبر وی به صورت غیر حضوری و از طریق زیر ساختهای مجازی مربوط به مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی ۱۰-۱- ابزار زیست سنجی بیومتریک وسیله شناسایی و احراز هویت امنیتی است. این ابزارها از روش های خودکار تأیید یا شناخت هویت یک فرد زنده بر اساس یک ویژگی فیزیولوژیکی یا رفتاری مانند امضای دیجیتال اثر انگشت تصاویر صورت عنبیه تشخیص صدا هندسه دست الگوی تایپ و نظایر آن استفاده میکنند؛ ۱۱-۱- عوامل ثبت هویت به عواملی اطلاق میگردد که مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی از طریق اتکاء به آنها از تطابق هویت متقاضی دریافت غیر حضوری خدمات پایه با هویت ارباب رجوع مورد نظر اطمینان حاصل مینماید عوامل ثبت هویت شامل: الف) عامل مالکیت (مانند کارت بانکی یا برنامک موبایلی (ب) عامل دانستنی مانند رمز کارت بانکی یا رمز پویا (ب) عامل ذاتی مانند ویژگیهای زیست سنجی می باشند؛ ۱۲-۱- ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی مکلف است پیش از ارائه غیر حضوری خدمات پایه از انجام فرایندهای شناسایی ارباب رجوع مطابق با الزامات آیین نامه و دستورالعملهای شناسایی ارباب رجوع اطمینان حاصل نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی مکلف است شناسایی غیر حضوری ارباب رجوع و یا آغاز ارائه غیر حضوری خدمات پایه به وی را منوط به احراز هویت الکترونیکی وی نماید. تبصره ۱- شناسایی غیر حضوری ارباب رجوع حقوقی مستلزم احراز هویت الکترونیکی فرد یا کلیه افرادی است که به موجب قانون ادعای هویت دارنده دارندگان امضای مجاز شخص حقوقی را دارند. تبصره ۲ آغاز ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع حقوقی که به صورت حضوری شناسایی شده مستلزم احراز هویت الکترونیکی فرد یا کلیه افرادی است که به موجب پروفایل اطلاعات شناسایی مشتری دارنده دارندگان امضای مجاز شخص حقوقی میباشند. ماده ۴ مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مکلف است به منظور انجام رویه های احراز هویت الکترونیکی از طریق زیر ساختهای مجازی مربوط به خود تدابیر مناسبی اتخاذ نماید تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل شود ۱-۴- ادعای هویت توسط متقاضی خدمات پایه از طریق تکمیل فیلدهای اقلام اطلاعات هویتی ضروری شامل نام و نام خانوادگی سال تولد شماره ملی نام پدر و شناسه (کد پستی محل اقامت ۲-۴- راستی آزمایی اطلاعات هویتی متقاضی خدمات پایه از طریق سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط -۳-۴- بررسی ویژگیهای هویتی متقاضی خدمات پایه با استفاده از ابزارهای تشخیص عامل ذاتی مانند به کارگیری ابزارهای زیست سنجی بیومتریک و حسب مورد تطابق آنها با ویژگیهای هویتی ثبت شده در سامانه ها و پایگاههای اطلاعاتی مربوط به منظور حصول اطمینان از برقراری ارتباط قطعی ارباب رجوع با یک هویت واحد تبصره احراز هویت الکترونیکی متقاضی خدمات پایه باید مبتنی بر اقلام اطلاعات هویتی ضروری ارائه شده توسط وی صورت پذیرد در صورت عدم اظهار اطلاعات هویتی مذکور و یا عدم تطابق اطلاعات هویتی اظهار شده با یکدیگر مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مجاز به مبنا قرار دادن یک یا چند قلم اطلاعاتی تکمیل و یا اصلاح اطلاعات و همچنین ارائه خدمات به ارباب رجوع نمی باشد. ماده ۵ به منظور شناسایی غیر حضوری ارباب رجوعی که از سوی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مربوط به صورت حضوری شناسایی نشده مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مکلف است پس از احراز هویت الکترونیکی وی اقدامات زیر را مطابق آیین نامه و دستور العملهای شناسایی ارباب رجوع، صورت دهد. ۱-۵- اخذ اطلاعات لازم برای تشکیل پروفایل ریسک برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع -۲-۵- ارزیابی ریسک تعاملات کاری با ارباب رجوع بر پایه پروفایل ریسک وی ۳-۵- اخذ اطلاعات هویتی اقتصادی و مالک واقعی متناسب با سطح ریسک تعاملات کاری تبصره ۱ در خصوص ارباب رجوع حقوقی انجام تکالیف این ماده منوط به تکمیل اطلاعات از سوی یکی از دارندگان امضای مجاز شخص حقوقی و تأیید سایر آنها میباشد. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مکلف است در هنگام اجرای این ماده کنترل های لازم را به نحوی اعمال نماید تا اطمینان یابد اقدامات کافی در خصوص اشخاصی که ارائه خدمات به آنها مجاز نیست و یا با محدودیتهایی در ارائه خدمات مواجه میباشند، صورت می پذیرد. ماده ۶ به منظور بررسی صحت اصالت و اعتبار مدارک شناسایی ارباب رجوع و اسناد و مدارکی که سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط برای راستی آزمایی آنها راه اندازی نشده و یا مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی مربوط به آن اطلاعات دسترسی ندارد مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مکلف است افتتاح حساب و ارائه سایر خدمات پایه را منوط به مراجعه حضوری ارباب رجوع به یکی از واحدهای تعیین شده تحت سرپرستی (باجه شعبه دفتر نمایندگی اداره و ...... نماید. تبصره در صورت تامین ابزارها و تجهیزات فنی برای کسب اطمینان نسبت به اصالت مدارک و مستندات موضوع این ماده مراجعه حضوری ارباب رجوع به مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مربوط ضرورت ندارد. ماده ۷ مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی فقط مجاز به ارائه غیر حضوری خدمات پایه زیر میباشند. ۱-۷- مؤسسات اعتباری افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای انواع ابزارهای پرداخت اجاره صندوق امانات اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیر تجاری به اشخاص حقیقی در زمینه هایی نظیر ساخت خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچنین صدور ضمانتنامه که برای اهداف غیر تجاری مورد استفاده قرار می گیرند؛ ۲-۷- شرکتهای تعاونی اعتبار افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی برای اعضاء و اعطای وام قرض الحسنه ریالی به اعضاء - شرکتهای واسپاری لیزینگ) اعطای تسهیلات با موضوعات غیر تجاری به اشخاص حقیقی ارائه سایر انواع خدمات پایه حتی در صورت تشابه بخشی از فرآیندهای آن با خدمات مذکور در این ماده ممنوع است. ماده ۸ مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی که قصد ارائه غیر حضوری خدمات پایه بالاتر از حدود مقرر در این دستورالعمل را دارد یک سال پس از ابلاغ این دستور العمل باید درخواست خود را به همراه ارزیابی ریسکهای ناشی از ارائه غیر حضوری خدمات پایه مورد نظر برای بررسی و اتخاذ تصمیم به بانک مرکزی ارسال نماید. بانک مرکزی با لحاظ عملکرد مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مربوط در اجرای این دستور العمل و با در نظر گرفتن ریسکهای مرتبط با ارائه غیر حضوری خدمات پایه درخواستی مراتب را بررسی و در صورت تأیید مجوزهای لازم را به مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مربوط، اعطاء می نماید. ماده ۹ به منظور ارائه خدمات پایه جدید به ارباب رجوعی که قبلا احراز هویت الکترونیکی شده، مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی مکلف است از طریق به کارگیری توامان عامل ذاتی و یکی دیگر از عوامل ثبت هویت از ارائه مستقیم خدمات پایه به ارباب رجوع احراز هویت شده اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۰ به منظور ارائه خدمات بانکی از طریق ابزارهای پرداخت مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مکلف است ارباب رجوع خود را ملزم به استفاده توأمان از دو عامل از عوامل ثبت هویت نماید. در این خصوص پذیرش ابزار پرداخت دریافت اطلاعات مرتبط مانند دریافت رمز تاریخ انقضای کارت و انطباق آنها به منزله اجرای فرآیند احراز هویت است. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مکلف است از ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع محجور و ارباب رجوع کمتر از (۱۸) سال تمام و بدون حکم رشد از دادگاه صالحه خودداری نماید. ماده ۱۲ حدود ارایه غیر حضوری خدمات بانکی به ارباب رجوع حقیقی و حقوقی خارجی تابع دستور العمل موضوع ماده (۷۳) آیین نامه و اصلاحات و الحاقات بعدی آن میباشد. ماده ۱۳ ارزیابی و اعتبار بخشی امنیتی به محصولات فناورانه و انطباق سنجی فضای تولید و تبادل اطلاعات مرتبط با موضوع این دستور العمل باید از طریق نظام ارزیابی و اعتبار بخشی به محصولات و خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی و با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی کشور صورت پذیرد. تبصره ۱ الزامات نظام ارزیابی و اعتبار بخشی به محصولات و خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تایید مرکز اطلاعات مالی و نهادهای امنیتی عضو شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و دبیرخانه شورای مذکور ابلاغ می شود. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی مکلف است امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات موضوع این دستورالعمل را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کند. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی مجاز به واگذاری تمام یا بخشی از تکالیف موضوع این دستورالعمل به اشخاص ثالث و یا اتکاء به اقدامات سایر اشخاص از جمله سایر مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی نمی باشند. ماده ۱۵ هیات مدیره مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی که قصد ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع خود دارد موظف است سیاستها رویه ها و فرآیندهای داخلی و نیز سامانه های پذیرش غیر حضوری ارباب رجوع را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مفاد این دستور العمل تهیه تنظیم و تصویب نماید. دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی » در (۱۵) ماده و (۸) تبصره در بیست و دومین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۴ تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
نامشخص
۰۰٫۳۷۵۵۱۷ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۹٫۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۹ موضوع ابلاغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها ذیلا مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۱ هیات عامل محترم بانک مرکزی را در همین رابطه به استحضار می رساند: -۱ همان گونه که در بخشنامه های متعدد قبلی از جمله بخشنامه های شماره ۹۱٫۶۲۶۶۸ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۱۰ شماره ۹۳٫۲۲۴۳۰۶ مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۲۱ شماره ۹۴٫۶۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۱۲ شماره ۹۵٫۲۲۵۱۴۹ مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۱۵ و شماره ۹۹٫۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۹ به کرات تاکید گردیده است بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع می باشد. -- از تاریخ تصویب این مصوبه اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع میباشد. مواکدا یادآور میگردد چنانچه بانک موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۹۹٫۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۰۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک ٫ موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیلات گیرنده نموده است پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیلات نمی باشند الزامی است پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی میشود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمام واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید. ۵۵۷۵۶۴۵۱ ٫ مص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۰۰٫۳۷۳۶۸۵ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما با عنایت به پرسشها و استعلامات متعدد واصله در خصوص نحوه محاسبه و مطالبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای اقساط تسهیلات اعطایی که سررسید آنها مصادف با ایام تعطیل میباشد به استحضار میرساند مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مقرر گردید موعد بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی که سررسید آنها مصادف با ایام تعطیل میباشد اولین روز کاری بعد از تعطیلات میباشد. لذا صرفا در صورت عدم بازپرداخت اقساط با سررسید ایام تعطیل در اولین روز کاری پس از تعطیلات محاسبه و مطالبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین امکان پذیر خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۵۸۰۳۸ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنت: www.cbi.ir
نامشخص
۰۰٫۳۷۳۶۲۶ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۴ هیأت عامل محترم بانک مرکزی و همچنین مصوبات جلسات مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۲۶ و مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۰ شورای محترم فقهی بانک مرکزی مقرر شده با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی یک نفر به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی تعیین گردد فرد مذکور عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع نیز محسوب شده و متکفل وظایف زیر خواهد بود انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی از طریق شناسایی و مدیریت ریسک عدم رعایت موازین فقهی ریسک شریعت در تمامی سطوح بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و اطمینان از پایش منظم و پیوسته رعایت این موازین در عمل اظهار نظر در خصوص تدوین بازنگری دستورالعملها و رویه های داخلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از جنبه فقهی قبل از طرح در هیات مدیره و اطمینان از رعایت ضوابط شرعی در همه سطوح نظام کنترل داخلی پاسخگویی به ابهامات شرعی و فقهی واحدهای مجری دستور العمل ها و رویه ها تدوین و ارائه گزارش سالانه انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بر اساس شیوه نامه اجرایی تدوین شده توسط دبیرخانه شورای فقهی نظارت بر اجرای صحیح دوره های تخصصی آموزشی پیشنهادی شورای فقهی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی در اجرای تکلیف مقرر در مصوبات فوق الذکر، مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح شد و اعمال اصلاحاتی به شرح زیر در دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری مورد تایید واقع گردید که به پیوست نسخه اصلاحی دستور العمل فوق الذکر ایفاد می گردد. (۱) الحاق بند ۴ به ماده (۱۱) به شرح ذیل: بند ۴-۱۱- داشتن سوابق مرتبط با حوزه بانکداری و مالی اسلامی و آشنا با مقررات بانکداری بدون ربا برای داوطلب تصدی سمت مسئول نظارت و تطبیق شرعی»» تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۶ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۲) الحاق تبصره های (۷) (۸) (۹) و (۱۰) ذیل ماده (۱۱) به شرح ذیل: تبصره (۷) یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی تعیین گردد. تبصره (۸) اعضای مستقل دارای شرایط تخصصی بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده منوط به برخورداری از شرایط موضوع بند (۴) این ماده میتوانند به صورت هم زمان مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را نیز بر عهده داشته باشند.» تبصره (۹) در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد، برخورداری از سایر شرایط تخصصی موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده برای عضو مزبور الزامی نیست. تبصره (۱۰) عضوی که صرفا مسئول نظارت و تطبیق شرعی میباشد منحصرا در مباحث مرتبط با رعایت الزامات و تطبیق شرعی تصمیم گیرنده بوده و دارای حق رای میباشد. ) الحاق تبصره به ماده (۱۲) به شرح ذیل تبصره در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد تعداد اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) علاوه بر عضو مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید حداقل مشتمل بر ۳ عضو دیگر باشد. (۴) الحاق بند (۳) به ماده (۱۶) به شرح ذیل بند ۳-۱۶ ارسال مدارک و مستندات داوطلب مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی جهت أخذ تاییدیه آن شورا» (5) الحاق یک تبصره به ماده (۳۲) به شرح ذیل تبصره (۱) - دبیرخانه کمیسیون در خصوص عضوی که صرفا مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را بر عهده دارد پس از موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام نتیجه از سوی دبیرخانه آن شورا، مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر عضو مزبور را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. ۵۵۷۳۹۵۹ ازع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری بسمه تعالی در اجرای مواد (۵۶)، (۶۲) و (۶۳) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیأت محترم وزیران و مواد (۳۱)، (۶۰)، (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مو سات اعتباری غیر دولتی موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ و مواد (۱۲) (۹) و (۲۷) د ستور العمل رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ و مواد (۳۰) (۵۸) (۸۶) و (۸۹) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه شماره ۶۲٫۱۰۳۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ایجاد و تقویت سلامت و ثبات در نظام بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در موسسات اعتباری دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند سایر اصطلاحات به کاربرده شده نیز تابع تعاریف مقرر در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیر دولتی می باشند 1-1- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تا سیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد ۱-۲- کمیسیون کمیسیون تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران از شد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری ۱-۳- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مدیران ارشد ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق یا عضویت در کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی میشود ۱-۴- مدیران ارشد مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) -۱-۵- سمت مدیریتی شامل سمتهای عضو هیات مدیره مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل و مدیران ارشد : ۱-۶- کمیته ها کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) -۱-۷- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها که به مؤسسه اعتباری اعلام میشود؛ -۱-۸- عضو غیر اجرایی هیأت مدیره عضوی از هیأت مدیره که در هیأت عامل مؤسسه اعتباری عضویت ندارد؛ -۱-۹- عضو اجرایی هیات مدیره عضوی از هیأت مدیره که در هیأت عامل مؤسسه اعتباری نیز عضویت دارد؟ ۱-۱۰- عضو مستقل به عضوی از کمیته اطلاق میشود که تحت تاثیر نفوذ دخالت یا انگیزه ای که مانع قضاوت و عملکرد به سیطرفانه وی در انجام وظایف گردد نباشد، اعم از این که این نفود دخالت یا انگیزه در نتیجه رابطه با اشخاص دیگر به وجود آمده یا منتج از فشارهای سیاسی یا انگیزه های مالکیتی باشد. موارد ذیل برخی از مصادیقی است که هر یک به تنهایی منجر به عدم تحقق شرایط استقلال برای عضو کمیته می شود : ۱-۱۰-۱- مالک بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۲- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب طرف قرارداد یا دارای معاملات یا روابط تجاری با اهمیت مستقیم یا غیره مستقیم با موسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰۳- طی مدت دو سال اخیر قبل از انتخاب دارای هر گونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی در مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۴- دارای رابطه سببی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری باشد؛ ۱-۱۰-۵- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب جزء مدیران موسسه حسابرسی یا تیم حسابرسی مستقل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱-۱۰-۶- منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری داشته باشد؛ ۱-۱۰-۷- دارای رابطه سببی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵ درصد سهام موسسه اعتباری و یا مدیران اشخاص حقوقی موصوف باشد؛ ۱-۱۰-۸- در ده سال اخیر قبل از انتخاب بیش از سه دوره بیست و چهار ماهه اعم از متوالی یا متناوب عضو هیات مدیره یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد. ماده ۲ وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیسیون بر عهده اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی است. ماده - تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۴- تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری بر اساس مفاد این دستور العمل خواهد بود. فصل دوم شرایط لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها الف شرایط عمومی ماده ۵ شرایط عمومی مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به شرح ذیل است: ۵-۱- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانک ها -۵-۲- نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام در هر یک از مؤسسات اعتباری -۵-۳- نداشتن سمت مدیریتی و مشاوره ای و عضویت در کمیته های سایر مؤسسات اعتباری صرفا برای مدیران ارشد؛ ۵-۴- نداشتن منع تصدی ناشی از سابقه عضویت در کمیته ها یا تصدی سمت مدیریتی به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات وی در دوره تصدی یا عضویت در کمیته مؤسسه اعتباری منجر به وارد آمدن | سیب قابل توجه به ثبات و سلامت آن موسسه یا لغو اجازه نامه تا سیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی شده باشد؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره - محدودیت موضوع این بند برای مدت (۵) سال از تاریخ لغو اجازه نامه تأسیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی یا اتمام تصدی یا خاتمه عضویت داوطلب بنا به تشخیص بانک مرکزی میباشد. -۵-۵- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت -۵-۶- ارایه گواهی نامه حرفه ای مورد تأیید کمیسیون ۵-۶-۱- تا قبل از سال ۱۴۰۰ حداکثر یک سال پس از تصدی سمت مربوطه ۵۶۲- پس از سال ۱۴۰۰ ارایه گواهی پیش از انجام ترتیبات ارزیابی تبصره افرادی که سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری را دارا میباشند و بیش از دو سال از خاتمه دوره مسئولیت آنها سپری نشده است مشمول حکم موضوع این بند نمی باشند. -۵-۷- کسب اکثریت آرای موافق در جلسه ارزیابی کمیسیون تبصره - در اجرای این بند و در صورت نیاز به تشخیص کمیسیون مصاحبه تخصصی برگزار شده و پس از آن نسبت به ارزیابی داوطلب و اعلام آراء توسط کمیسیون اقدام خواهد گردید. ب - شرایط تخصصی مدیران ارشد ماده ۶ شرایط تخصصی مدیر ارشد حسابرسی داخلی به شرح ذیل است: ۶-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری حسابرسی مدیریت و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون -۶-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری و امور بانکی و مالی تبصره - حکم مدیر ارشد حسابرسی داخلی توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. ماده ۷ شرایط تخصصی مدیر ارشد ریسک به شرح ذیل است: ۷-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت مالی مدیریت ریسک، مهند سی مالی حسابداری ریاضی آمار و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون؛ -۷-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت مالی و ریسک تبصره - حکم مدیر ارشد ریسک توسط مدیر عامل صادر خواهد شد. ماده ۸ شرایط تخصصی مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است: مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۸-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق مدیریت و سایر رشته ها به تشخیص کمیسیون؛ -۸-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی بازرسی امور حقوقی و ریسک عملیاتی تبصره - حکم مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ب - شرایط تخصصی اعضای کمیته ها ماده -۹ شرایط تخصصی اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل است: -۹-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری حسابرسی مدیریت و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون؛ ۹-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری امور بانکی و مالی تبصره ۱ - رئیس کمیته حسابرسی باید از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب گردد. تبصره ۲ رئیس هیأت مدیره اعضای اجرایی هیأت مدیره اعضای هیأت عامل و سایر کارکنان موسسه اعتباری نمیتوانند برای عضویت در کمیته حسابرسی انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته حسابرسی باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ - مدیر ارشد حسابرسی داخلی نمیتواند به عنوان عضو کمیته حسابرسی معرفی گردد لیکن می تواند بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته حسابرسی در جلسات شرکت نماید. تبصره ۵ - اعضای کمیته حسابرسی مؤسسه اعتباری نمیتوانند به صورت همزمان در سایر کمیته های همان مؤسسه عضویت داشته باشند. تبصره ۶ حکم اعضای کمیته حسابرسی توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۰ شرایط تخصصی اعضای کمیته ریسک به شرح ذیل است : ۱۰-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت مالی مدیریت ریسک مهندسی مالی ریاضی آمار و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون -۱۰-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت ریسک و مالی -۱۰-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره ۱ - رئیس کمیته ریسک باید از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب گردد. تبصره ۲ حداکثر یکی از اعضای اجرایی هیات مدیره یا مدیر عامل میتواند برای عضویت در کمیته ریسک انتخاب گردد. تبصره ۳ - رئیس هیأت مدیره و همچنین سایر اعضای هیأت عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته ریسک انتخاب گردند. تبصره ۴ - سایر اعضای کمیته ریسک باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۵ - مدیر ارشد ریسک میتواند بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته ریسک در جلسات شرکت نماید. تبصره ۶ حکم اعضای کمیته ریسک توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۱ شرایط تخصصی اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است: ۱۱-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق مدیریت و سایر رشته ها به تشخیص کمیسیون ۱۱-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، امور حقوقی و ریسک عملیاتی ۱۱-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون -۱۱-۴- داشتن سوابق مرتبط با حوزه بانکداری و مالی اسلامی و آشنا با مقررات بانکداری بدون ربا برای داوطلب تصدی سمت مسئول نظارت و تطبیق شرعی"؛ تبصره ۱ - رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب گردد. تبصره ۲ رئیس هیأت مدیره و همچنین اعضای هیأت عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ مدیر ار شد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق میتواند بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در جلسات شرکت نماید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره ۵ - اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق نباید در بیش از یک مؤسسه اعتباری عضو کمیته مذکور باشند. تبصره ۶ حکم اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. تبصره ۷ - یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی تعیین گردد. ۱۳ تبصره - اعضای مستقل دارای شرایط تخصصی موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، منوط به برخورداری از شرایط موضوع بند (۴) این ماده میتوانند به صورت هم زمان مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را نیز بر عهده داشته باشند. ۱۴ تبصره -۹- در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد، برخورداری از سایر شرایط تخصصی موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده برای عضو مزبور الزامی نیست تبصره ۱۰ عضوی که صرفا مسئول نظارت و تطبیق شرعی می با شد منحصرا در تصمیمات مرتبط با رعایت الزامات و تطبیق شرعی شرکت مینماید. ۱۱ فصل سوم: ترتیبات رسیدگی ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تعداد اعضای کمیته ها که به موجب منشور مصوب هیأت مدیره ۳ یا ۵ عضو میباشد را به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. هر گونه تغییرات بعدی در تعداد اعضای کمیته ها باید به فوریت به دبیرخانه کمیسیون اعلام گردد. تبصره در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد تعداد اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق علاوه بر عضو مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید حداقل مشتمل بر ۳ عضو دیگر نیز باشد. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست اسامی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و یا اعضای کمیته ها را حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و یا بلافاصله بعد از استعفا به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه آتی داوطلب برای تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها را به منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای با امضای رییس هیأت مدیره به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره ۱ مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. تبصره ۲ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط عمومی و تخصصی و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین اعضای کمیته ها تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز برای هر کمیته را لحاظ نماید. ماده ۱۵ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات از سالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. در صورتی که موسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و از سال مدارک اقدام نکند من صرف تلقی میگردد و نمی تواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۱۶ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۱۶-۱- تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با ضوابط موضوع این دستور العمل ۱۶-۲ حصول اطمینان از احراز شرایط عمومی داوطلب از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تأییدیه مؤسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده؛ ۱۶-۳- ارسال مدارک و مستندات داوطلب مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی جهت اخذ تأییدیه آن شورا " -۱۶-۴- تمهید مقدمات برگزاری جلسه ارزیابی تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط عمومی توسط داوطلب وفق مفاد این دستور العمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه ارزیابی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۶-۵- اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه در صورت تشخیص و درخواست کمیسیون از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به آدرس مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۱۷ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. تبصره در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود. منصرف تلقی میگردد و هیچ یک از مؤسسات اعتباری نمیتوانند تا مدت دو ماه از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نمایند. فصل چهارم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۱۸ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید ۱۸-۱ - حضور اعضا با تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز در هر کمیته ؛ ۱۸-۲- سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی -۱۸-۳- میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد ۱۸-۴- امکان تخصیص زمان کافی برای انجام وظایف محوله توسط داوطلب متناسب با پیچیدگی فعالیت ها و شرایط مؤسسه اعتباری ؛ تی صره عضویت همزمان داوطلب مجموعا در بیش از (۴) کمیته مختلف مؤسسات اعتباری یا سایر شرکت ها از جمله مصادیق عدم احراز شرایط موضوع این بند خواهد بود. ۱۸-۵ برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ماده ۱۹ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مبنی بر تایید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام مینمایند. ب - ترکیب کمیسیون ماده ۲۰ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری کمیسیونی با عنوان کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۲۱ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۲۱-۱ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی -۲۱-۲ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲۱-۳ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱ -۲۱-۴ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲ ۲۱-۵ مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی -۲۱-۶ مدیر اداره مجوزهای بانکی -۲۱-۷ مدیر اداره مبارزه با پولشویی تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد. ماده ۲۲ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۳ یکی از معاونین اداره مجوزهای بانکی به انتخاب رییس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۲۴ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۲۵ تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه و با تایید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ می باشد. تبصره - در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه ارزیابی داوطلب در کمیسیون (۶) نفر باشد و آرای مأخوذه از تساوی برخوردار باشد رای رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۲۶ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حا ضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و ارزیابی شونده و نتیجه ی ارزیابی ها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۲۷ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی نتایج صلاحیتهای عمومی و تخصصی داوطلب مراتب صلاحیت یا عدم صلاحیت حرفه ای وی را طی نامه ای به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. ته صره چنانچه صلاحیت حرفه ای داوطلب تأیید نشود معرفی مجدد وی به منظور تصدی سمت مدیریتی یا عضویت در کمیته ها برای بار اول تا (۳) ماه برای بار دوم تا (۶) ماه و برای دفعات بعد تا (۱) سال پس از تاریخ اعلام عدم صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. فصل پنجم: نظارت ماده ۲۸ حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها در مؤسسه اعتباری بر عهده مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اثر بخشی و کارایی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها را مطابق با چارچوبی که مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین میکند برای آن مدیریت کل ارسال نماید. ماده ۲۹ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها متضمن شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی موصوف را تهیه و برای تصویب به کمیسیون ارائه مینماید. ماده ۳۰ بازرسین مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۲۸) به صورت موردی و ادواری اقدام به ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها در مؤسسه اعتباری می نمایند. ماده ۳۱ چنانچه عملکرد مدیران از شد و کمیته مؤسسه اعتباری در مقاطع سالانه قابل قبول ارزیابی گردد مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری تأییدیه بلامانع بودن تصدی مدیران ارشد و اعضای کمیته را صادر و نسخه ای از آن را برای دبیرخانه کمیسیون ارسال مینماید. فصل ششم ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران از شد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ماده ۳۲ مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران از شد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری موظف است درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. دبیر خانه کمیسیون پس از دریافت کامل دلایل و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۳۲-۱- در ارتباط با مدیران از شد گزارش لازم را جهت طرح در جلسه کمیسیون تهیه و پس از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هر گونه تغییر اعضا را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. -۳۲-۲- در خصوص اعضای کمیته ها پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره ۱ - دبیرخانه کمیسیون در خصوص عضوی که صرفا مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را بر عهده دارد، پس از موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام نتیجه از سوی دبیرخانه آن شورا مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر عضو مزبور را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. تبصره ۲- در صورت تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله اقدامات لازم به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید را در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. ماده ۳۳ دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و یا احراز این موارد موضوع ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره را در دستور کار کمیسیون قرار میدهد : ۳۳-۱ ارایه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت -۳۳-۲ نقض هر یک از شرایط عمومی موضوع بند (الف) فصل دوم این دستور العمل ۳-۳- عدم صدور تأییدیه بلامانع بودن تصدی مدیران ارشد و اعضای کمیته توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ؛ ۳۳-۴- احراز عدم انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ضوابط و مقررات ابلاغی به تشخیص بانک مرکزی تبصره ۱ در صورت موافقت کمیسیون با ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره دبیرخانه کمیسیون مراتب عزل مدیران ارشد را را سا و موضوع عزل اعضای کمیته ها را پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ابلاغ می نماید. مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره ۲ کمیسیون و یا معاون نظارت بانک مرکزی در اجرای این ماده علاوه بر اخذ دفاعیات فرد می توانند عنداللزوم از وی برای حضور در جلسه نیز دعوت به عمل آورند . تبصره ۳ در صورت عزل داوطلب معرفی مجدد وی برای تصدی سمت مدیریتی یا عضویت در کمیته ها به مدت (۵) سال ممنوع میباشد. ماده ۳۴ موسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران از شد و اعضای کمیته ها ضمن عزل یا تغییر شخص مورد نظر اقدامات لازم را به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. ماده ۳۵ در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران ار شد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری پرونده مؤسسه اعتباری متخلف به همراه هیات مدیره و هیأت عامل مؤ سسه مذکور برای اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی که شور به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می گردد. فصل هفتم سایر ماده ۳۶ مدت اعتبار تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است. پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. ماده ۳۷ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستور العمل نسبت به انطباق شرایط مدیران ارشد و اعضای کمیته های آن مؤسسه با مفاد این دستور العمل اقدام نماید. دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که در دهمین جلسه ی مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در ۳۷ ماده و ۳۶ تبصره به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده در جهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۳
نامشخص
۰۰٫۳۷۳۵۲۵ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۱۳۶۶۴۳ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۸ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۴ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به استحضار میرساند بر اساس نتایج بازرسیهای انجام شده و همچنین بعضی گزارشهای واصله، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روشها و شیوه هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار عملا از نرخ های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه صدرالذکر تخطی مینمایند. بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات سلامت و استحکام مالی مؤسسات اعتباری را فراهم میسازد. لذا لازم است از مبادرت به مواردی که ذیلا آمده است. احتراز شود پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده گذار واریز مابه التفاوت سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخهای متفاوت به حسابهای سپرده دیگر اعم از حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و همچنین به حسابهای سپرده قرض الحسنه سپرده گذار علاوه بر سود معمول پرداختی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ و موعد پرداخت سود به صورت ماهانه واریز سود به حسابهای سپرده قرض الحسنه سپرده گذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب سپرده مذکور صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان پذیر می باشد. افتتاح حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با عناوین طرح های مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاه مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکان پذیر میباشد افتتاح حسابهای مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ های سود ترجیحی و بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار افتتاح حساب سپرده با شماره مشتریهای متفاوت برای یک شخص حقیقی حقوقی تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴ نونویات اینترنتی: www.cbi.ir تولید پشتیبانی مانع زدایی اعمال محدودیتهای سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم افزاری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حسابهای سپرده سپرده گذاران را از بازرسان سلب می نماید. عدم رعایت نرخ شکست حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۲ در خاتمه ضمن یادآوری این که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران عامل محترم بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد و تاکید بر این که بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود سپرده نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد نمود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۶۹۵۱۲ ٫ حش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۴ و ویات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کجی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۵۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۷ موضوع ابلاغ ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرکتهای کارگزاری به استحضار میرساند با عنایت به استعلامات واصله در خصوص مبنای قراردادی تسهیلات اعطایی به شرکتهای کارگزاری موضوع در چهل و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۳ چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۳۱ و چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۲ شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که مصوبه آن شورای محترم در این رابطه عینا به شرح ذیل ایفاد می شود اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکتهای کارگزاری در چارچوب موارد زیر مغایر با موازین شرع نمیباشد ۱- مؤسسه اعتباری در قالب قرارداد وکالت تسهیلات را در اختیار شرکت کارگزاری قرار میدهد تا آن شرکت زمینه مشارکت مؤسسه اعتباری را با متقاضیان در زمینه خرید و فروش سهام فراهم نماید در این روش شخص دریافت کننده تسهیلات معادل تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری که از طریق شرکت کارگزاری به آن تخصیص یافته در سهام خریداری شده با موسسه اعتباری شریک خواهد بود در روش مذکور شرکت کارگزاری از یک طرف وکیل مؤسسه اعتباری و از سوی دیگر وکیل شخص دریافت کننده تسهیلات خریدار سهام محسوب شده و نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می نماید. اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری در قالب قرارداد مرابحه نیز امکان پذیر است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۰٫۵۵۶۰۱۵۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir
نامشخص
۰۰٫۳۶۱۷۷۵ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه » جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۲۹۵۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۸ معاون محترم فن آوریهای نوین بانک مرکزی موضوع ابلاغ لزوم اخذ صورتحساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه جامع تجارت به عنوان اسناد مورد نیاز برای ارایه آن دسته از تسهیلات و خدمات بانکی که مستلزم دریافت صورت حساب میباشند مقتضی است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد که پس از بررسی اسناد تسلیمی توسط تسهیلات گیرنده موضوع بند (۲) بخشنامه صدرالذکر و راستی آزمایی اسناد مذکور از طریق سامانه جامع تجارت وجه تسهیلات در قالب صدور چک بین بانکی یا نقل و انتقال الکترونیکی در حساب سپرده بانکی فروشنده کالا خدمت نزد آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر کارسازی شود بدیهی است پرداخت تسهیلات در وجه فروشنده کالا خدمت در قالب نقل و انتقالات الکترونیکی درون بانکی بین بانکی باید منضم به مشخصات قرارداد اعطای تسهیلات در شرح تراکنش باشد. بدین منظور لازم است. مشخصات و جزییات حساب سپرده بانکی فروشنده در صورتحساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه جامع تجارت درج گردد. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۵۸۴۶۶ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ هر ساله به منظور تسهیل دسترسی عموم به قوانین و مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور ابلاغی توسط مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراتب در قالب فایل واحد نیز گردآوری و ابلاغ میشود از این رو به سیاق سنوات پیشین فایل پیوست که در برگیرنده مجموعه بخشنامه ها و مقررات ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ میباشد جهت استحضار و هرگونه بهره برداری ایفاد می گردد. حائز ذکر است فایل مزبور از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی نیز قابل دسترس می باشد. ۵۵۲۲۳۷۴ اف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۹ به نام خدا پیش گفتار مجموعه پیش رو که مجموعه ای منسجم و یکپارچه از بخشنامه های ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال ۱۳۹۹ میباشد به سیاق سنوات قبل گردآوری شده و در ادامه تقدیم حضور می گردد. امید است انتشار این مجموعه تسهیلگر دسترسی عموم به مقررات ضوابط و پژوهشهای ناظر بر شبکه بانکی کشور باشد. حمیدرضا غنی آبادی مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاییز ۱۴۰۰ فهرست بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی ۱- بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۳۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۶؛ تاکید بر لزوم تعویق سه ماهه اقساط تمامی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه به دلیل شیوع ویروس کرونا ۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۴۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۶ ابلاغ مصوبه مساعدت به صاحبان کسب و کار که به واسطه شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند . بخشنامه شماره ۹۹٫۶۲۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۸ اعلام احکام مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ . ۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۵۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۲۸ ابلاغ شرح وظایف اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیتهای ملی مقابله با بیماری کرونا ۵- بخشنامه شماره ۹۹٫۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ ارتقای نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در هر استان به حداقل پنجاه درصد مجموع سپرده های قابل تخصیص آن استان با نظر داشت لزوم تامین مالی طرح های ملی و انجام تکالیف بودجه های سنواتی ۶ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۴؛ ابلاغ دستور العمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۱؛ ابلاغ اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم - بخشنامه شماره ۹۹٫۳۶۰۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ اعلام فهرست جدید مصادیق کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا که مشمول تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات دریافتی میشوند. ۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۳ ابلاغ سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ... ۱۰ - بخشنامه شماره ۹۹٫۵۸۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۳؛ ابلاغ بخشنامه عاملیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در فروش سهام مورد واگذاری دارندگان سهام عدالت ۱۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۶۷۵۱۳ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۲ اعلام امکان پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری مرابحه توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ۱۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۷۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۱ اعلام رسته های جدید کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا - بخشنامه شماره ۹۹٫۸۹۴۳۶ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱؛ ابلاغ مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران ۱۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۹؛ ابلاغ نحوه اخذ سپرده نقدی به عنوان وثیقه بابت اعطای تسهیلات و تاکید مجدد بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی ۱۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۵۲۲۴ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۶ اعلام رسته های جدید کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا ۱۶- بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۸ ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری. ۱۷ - بخشنامه شماره ۹۹٫۱۴۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۹؛ ابلاغ رأی اصلاحی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱) از بخشنامه شماره ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ از زمان تصویب آن ...... ۴۴ ۱۸ - بخشنامه شماره ۹۹٫۱۶۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۷؛ ابلاغ شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین گیری ۱۹ - بخشنامه شماره ۹۹٫۱۷۷۶۹۳ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۰؛ ابلاغ نسخه اصلاحی دستور العمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۲۰ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹٫۶٫۱۲ ابلاغ بخشنامه دستور العمل اصلاحی تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری .... ۲۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۲ ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تغییر نرخ سود سپرده های مدت دار در زمان برداشت قبل از سررسید ۲۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۶۸۱ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۲ لزوم نگهداری حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپردهای بانکها و موسسات اعتباری به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه ... ۷۷ ۲۳ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۹۰۴۰۳ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۹؛ ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص عدم لحاظ چک برگشتی متقاضیان ذی نفعان و ضامنان در اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا . -۲۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۹ اعلام تغییرات نرخ سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری ۲۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۵۴۸۳ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۳۱ افزایش سقف وام قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال ۲۶ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۰؛ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری ... -۲۷ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۰؛ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری -۲۸ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۳ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری ........ -۲۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۷۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۵ اعلام مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورتهای مالی میان دوره ای ۳۰ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۶۶۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۱؛ ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش ۳۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۷۵۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۹؛ ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای اجرای سیاستها و ضوابط ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ۳۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۸۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ اعلام فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی ۳۳ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۹۶۱۷ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱؛ ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری اصلاح شده در سال (۱۴۰۰ ۳۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۰۴۰۴ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۲؛ ابلاغ شیوه نامه اجرایی بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۹ موضوع تغییر نسبت سپرده قانونی تودیعی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی ۳۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۷۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۸؛ تمدید مواعد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ ۳۶ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۷۰۰۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۸؛ عدم تسری محدودیتهای مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک به تسهیلات اعطایی به خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ...........۱۱۹ ۳۷ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۸۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۹؛ ابلاغ الزامات و تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک .......... ۳۸ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۸۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۹؛ تاکید بر لزوم در اختیار قرار دادن نسخه ای از قراردادهای تسهیلاتی به مشتریان ۳۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۹۷۴۰ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۳۰؛ تاکید بر لزوم اطلاع رسانی بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی به اعضای هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور اتخاذ سازوکارهای نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مذکور -۴۰ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۱۶۲۸۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۴؛ اعلام فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت اسیب دیده یا محدود و تعطیل شده بخش غیر دولتی ناشی از بیماری کرونا که مشمول تعویق اقساط تسهیلات دریافتی یا برخی مساعدتها در خصوص چک های صادره میشوند. ۴۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۳۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۶؛ ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ ۴۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۴۶۸۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ : ابلاغ نسخه اصلاحی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار - الحاق یک تبصره به ماده (۲) دستورالعمل ۴۳ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۸۲۵۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ تمدید مهلت اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیر جاری واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ .............۱۴۳ ۴۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۴۱۷۳۷۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۵؛ ابلاغ نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ..........۱۴۴ ۴۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۶۶۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ بند (ب) ماده ۴ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ۴۶ بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ ماده ۹ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بخش دوم بخشنامه های اداره مجوزهای بانکی ۱- بخشنامه شماره ۹۹٫۱۹۹۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۶؛ فرم پرسشنامه جدید ویژه داوطلبان تصدی سمت در واحدها و کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۱۴۷۱۵ مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۶ فرم پرسشنامه (جدید) ویژه داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران بخشنامه شماره ۹۹٫۲۵۱۳۷۴ مورخ ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۷ اعلام فهرست واحدهای بانکی مجاز بانک سپه مربوط به بانک مهر اقتصاد سابق کد (۷۹) ۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۴۹۴۱۵ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۰۲ اعلام فهرست واحدهای بانکی مجاز بانک سپه مربوط به مؤسسه اعتباری غیربانکی کوثر سابق کد (۷۳). ۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۶۹۲۸۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۸ لزوم اعلام مشخصات افراد جهت تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه خارج از کشور مؤسسات اعتباری پیش از تأسیس و یا در صورت هرگونه تغییر به منظور اخذ تاییدیه صلاحیت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۹۱۵۷۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۵ لزوم به روز رسانی سامانه ها و نرم افزارها با رعایت نگاشت. Mapping بخش سوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۵ در خصوص اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات - تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش تردد فاصله گذاری اجتماعی و افزایش رضایت مندی مردم در ارائه خدمات الکترونیکی . -۲- بخشنامه شماره ۹۹٫۱۶۲۰۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۷ در خصوص فیلد بابت و محدودیت های سیستمی در سقف تراکنشهای اشخاص بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۸۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ در خصوص مدارک شناسایی معتبر اتباع خارجی ۱۶۸ -۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۳۸۱۵۲ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۲ در خصوص تغییرات شناسه اختصاصی ...........۱۶۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۸۰۷۷۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۸ در خصوص ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی کارت های آمایش ۱۴ و هویت ۱۳ بخش اول بخشنامههای اداره مطالعات و مقررات بانکی 1 بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۳۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۶؛ تاکید بر لزوم تعویق سه ماهه اقساط تمامی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه به دلیل شیوع ویروس کرونا مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۵ موضوع ابلاغ مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا بدین وسیله در پی برخی گزارشهای واصله مبنی بر برداشتهای متفاوت و بعضا نا صحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات سئوالات و ابهامات در این رابطه متذکر میشود تمامی دریافت کنندگان قرض الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت و یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض الحسنه مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق الذکر میباشند. لذا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه صدرالاشاره از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها برداشت شده است را مسترد نمایند. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ -۲- بخشنامه شماره ۹۹٫۴۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۶ ابلاغ مصوبه مساعدت به صاحبان کسب و کار که به واسطه شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما بدین و سیله در ادامه سیاستها و تدابیر و اقدامات حمایتی از بنگاه های اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا تصویر ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۳۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۷ مقام محترم ریاست جمهور موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که متعاقب پیشنهاد ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب ستاد مذکور رسیده است ایفاد میگردد به موجب مصوبه یاد شده؛ با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود تا شی از صدور چک های صادره نبوده اند و سرر سید چکهای صادره آنها در بازه زمانی ۱۳۹۵٫۱۲٫۱ لغایت ۱۳۹۹٫۲٫۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است در صورت ته سلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چکهای مذکور مشمول محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی گردند. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ٫۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور جناب آقای دکتر بهتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» در خصوص «عدم شمولیت محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر چکهای برگشتی بشرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند و سررسید چک های صادره آنها در بازه زمانی ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ لغایت ۱۳۹۹٫۲٫۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور مشمول محرومیت ها و ممنوعیتهای ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمیگردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم به منظور اجرایی شدن مفاد این مصوبه را به عمل آورد. حسن کو حالی رونوشت: جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر نهاوندیان معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا. جناب آقای دکتر واعظی رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد جناب آقای محسن صالحی، مشاور و مدیر کل امور حوزه دفتر رئیس جمهور بخشنامه شماره ۹۹٫۶۲۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۸ اعلام احکام مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما بدین و سیله اهم تکالیف شبکه بانکی که شور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد بند (الف) ته صره (۲) بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در آخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق | صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و یا سهام موضوع این مصوبه واگذاری بنگاه های دولتی را از طریق شعب خود انجام دهند. بند (ط) تبصره (۶) - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو در صد (۲) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ..... بند (ز) تبصره (۱۲) : (۱) دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل که شور مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی حساب جاری پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مفتوح در بانکهای دولتی و غیر دولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند نمیباشند بانکها شرکتهای بیمه دولتی سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند از شمول این حکم مستثنی هستند. (۲) از ابتدای سال ۱۳۹۹ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانک ها بیمه ها سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز میشود و به صورت صد در صد (۱۰۰) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت میشود هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق الذکر، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۵۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۲۸ ابلاغ شرح وظایف اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیتهای ملی مقابله با بیماری کرونا مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۸٫۴۳۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۹ و شماره ۹۸٫۴۴۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۱ پیرامون لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با بیماری کرونا توسط نظام بانکی کشور بدین و سیله شرح بند «۲» از یکهزار و دویست و نود و یکمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار را در این خصوص به شرح زیر ایفاد می دارد شورای پول و اعتبار با تقدیر از خدمات شبکه بانکی کشور و ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان کارکنان بانک ها ناشی از ویروس کرونا مقرر نمود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هماهنگی لازم با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تدوین پروتکلهای بهداشتی در ارتباط با فعالیت شعب بانکها در شرایط بیماری کرونا و تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای حفاظت از سلامت کارکنان توسط بانکها اقدام و به شبکه بانکی ابلاغ نماید. ضمنا تمهیدات لازم برای ترمیم تجهیز و ارتقاء خدمات الکترونیکی شبکه بانکی با هدف کاهش ارایه خدمات حضوری در شعب بانکها اندی شیده و در کوتاه ترین زمان ممکن به مرحله اجرا درآید. در همین رابطه تصویر نامه شماره ۱۰۰٫۸۸ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۲ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع ابلاغ شرح وظایف اقدامات و تکالیف عمومی و اختصاصی مربوط به شبکه بانکی کشور به منظور سازماندهی ظرفیت های ملی برای مقابله با بیماری کرونا جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد اهم اقدامات و تکالیف مزبور عبارتند از: تأمین اقلام بهداشتی و حفاظت فردی مناسب برای کارکنان گندزدایی و ضد عفونی مستمر کلیه وسایل تجهیزات و فضاها مطابق با دستورالعمل های ابلاغی تشکیل جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی اجرای کلیه مصوبات ستادهای ملی و استانی مدیریت بیماری کرونا تسهیل تأمین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت خرید دارو و تجهیزات ضمنا خاطرنشان می سازد ضوابط مربوط به کاهش ارایه خدمات حضوری در شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز در دستور کار ادارات ذی ربط در بانک مرکزی قرار داشته و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و نظارت بر حسن اجرای آن اقدامات لازم برای تهیه برنامه عملیاتی مطابق با جدول شماره یک پیوست نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین تهیه و ارسال گزارشهای عملکرد هفتگی طبق جدول شماره یک پیوست نامه مزبور اتخاذ گردد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ۰ وزارت بهداشت درمان آنتوری کاشی امعه سالی سکاره ۱۰۰٫۸۸ تاریخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۲ پوست دارد. آنی - مهم جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی با سلام و احترام در راستای سازماندهی مناسب تر اقدامات و افزایش هماهنگی و هم افزایی ظرفیت های ملی جهت مقابله با بیماری کرونا شرح وظایف اقدامات و تکالیف عمومی و اختصاصی مربوط به آن بانک جهت اجرا ابلاغ می شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم نسبت به تهیه برنامه عملیاتی مطابق با جدول شماره یک حداکثر ظرف مدت سه روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام و نیز گزارشهای عملکرد هفتگی را طبق جدول شماره دو پیوست به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارسال کرده. لازم بذکر است کتابچه تقسیم کار ملی و مشارکتهای بین بخشی نیز برای آشنایی دستگاه ها با شرح وظایف اقدامات و تکالیف سایر بخش ها در اسرع وقت ارسال خواهد شد. دکتر سعید نمکی سے F رونوشت ✓ ا جناب آقای دکتر حریرچی معاون محترم کل جهت آگاهی جناب آقای دکتر جمشیدی دبیر محترم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا جهت آگاهی و پیگیری جناب آقای دکتر داودی مشاور محترم و مدیر کل حوزه وزارتی جهت آگاهی جناب آقای دکتر جان بابانی معاون محترم درمان جهت آگاهی و پیگیری جناب آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشت جهت آگاهی و پیگیری جناب آقای دکتر جهان پور رئیس محترم مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی جهت آگاهی هنشانی پستی تهران شهرک قدس (غرب) بین فلامک جنوبی و زرافشان خیابان سیمای ایران ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنهای تماس: ۸۱۴۵۵۴۰۱ نمایر ۸۸۳۶۴۱۱۱ http:٫٫www.beladasht govir نشانی صححه اینترنتی ه بخشنامه شماره ۹۹٫۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ ارتقای نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در هر استان به حداقل پنجاه درصد مجموع سپرده های قابل تخصیص آن استان با نظر داشت لزوم تامین مالی طرح های ملی و انجام تکالیف بودجه های سنواتی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم است رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تأمین مالی تو آمان طرحهای توسعه ای ملی و منطقه ای مدنظر قرار گیرد. لذا در عین حال که باید ضمن رعایت و نظر داشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع نسبت به تأمین مالی طرحهای ملی و تکالیف بودجه ای اهتمام شود، نیازهای تأمین مالی منطقه ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این در حالی است که وفق مکاتبات متعدد واصله از مقامات عالی استانهای مختلف به ویژه مناطق کمتر برخوردار تخصیص منابع در برخی استانها با منابع سپرده ای تجهیز شده در همان استان تناسب نداشته و برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بخش اندکی از منابع سپرده ای جمع آوری شده در استانها را به صورت تسهیلات در استان متبوع مصروف نموده اند. بر همین اساس مراتب در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۲۵ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد ۱ با نظر داشت لزوم تأمین مالی طرحهای ملی و نیز انجام تکالیف بودجه های سنواتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده های آنها در همان استان کمتر از ۵۰ در صد می با شد موظف هستند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ در صد ارتقاء بخشند. به گونه ای که حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده ای قابل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد. -۲ به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توصیه میگردد اختیارات واحدهای استانی خود را در زمینه تخصیص منابع با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش داده و نمایندگان واحدهای استانی بانک ها و مؤ سات اعتباری غیر بانکی به صورت فعال در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک ها مشارکت کنند. با عنایت به موارد فوق الذکر، خواه شمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۴؛ ابلاغ دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما، پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۳ موضوع د ستور العمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری و در اجرای تکلیف مقرر در بند «ت» ماده (۲۱) «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ که اشعار می دارد انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود. و همچنین در چارچوب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶ مصوب سال ۱۳۹۵ آیین نامه نحوه تا سیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیأت وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط بدین وسیله ویرایش جدید دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری که در یک هزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ایفاد میشود مزید استحضار اهم نکات و موارد مطروح در دستور العمل اخیرالذکر عبارت است از: احصای شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد (۱) نداشتن سمت مدیریتی اجرایی کارشناسی و مشاوره ای در شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری و سایر شرکتها کلیه شرکتها اعم از شرکتهای متعلق به مؤسسه اعتباری و غیر آنها (۲) ممنوعیت مدیر عامل مؤسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب رییس هیأت مدیره همان مؤسسه اعتباری (۳) نداشتن سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره ی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی باشد اعم از آن که سمتهای مزبور اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد؛ (۴) داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی (۵) دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضای هیأت مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه در موسسه اعتباری غیر دولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تأیید رییس کل بانک مرکزی امکان پذیر میباشد در خصوص شرط سنی موضوع این بند حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. (۶) عدم شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب داشتن گواهینامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا می گردد. تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون سابقه و عملکرد گذشته داوطلب در سمت های مدیریتی در شبکه بانکی میزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی کنترل داخلی مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی بهبود وضعیت صورتهای مالی رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت گزارش حسابرسی و گزارشهای نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد؛ بیان ترتیبات لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری در خاتمه ضمن ایفاد نسخه ای از دستور العمل یاد شده خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پس برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین اقدامات لازم الاجرا توسط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص مزبور مطابق با مفاد دستورالعمل پیوست صورت پذیرد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری شورای پول و اعتبار و ۲۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۱؛ ابلاغ اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۱٫۷۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۸ و شماره ۹۵٫۳۲۵۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳ موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اصلاحیه ماده (۱) ضوابط یاد شده که وفق قانون با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور انجام پذیرفته است به شرح زیر برای استحضار ایفاد می شود ماده ۱ اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی با ریالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ) صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای ه مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی ابتدای فروردین ماه تا پایان سفند ماه مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور می باشد. تبصره - معادل ریالی تسهیلات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده میباشد. با عنایت به مراتب مذکور متذکر میگردد از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود خواهشمند است دستور فرمایند. مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۶۰۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵؛ اعلام فهرست جدید مصادیق کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا که مشمول تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات دریافتی میشوند مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۱۸۷۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۱ ، موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۹ کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در خصوص عناوین بخشها و رسته های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده اند بدین و سیله به استناد تصویب نامه شماره ۱۶۷۷ت ۵۷۴۳۵ھ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۱ هیأت محترم وزیران و همچنین ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۷ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور فهرست جدید رسته های آسیب دیده به همراه دستگاههای اجرایی تشخیص دهنده مصادیق رسته ها به شرح ذیل ایفاد می گردد مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها بوفه ها طباخی تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها اغذیه فروشی ها وزارت صنعت، معدن و تجارت مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گرد شکری مهمان پذیرها مهمانسراها مسافرخانه ها زائر سراها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی ،پذیرایی ،تفریحی خدماتی بین راهی و موزه ها وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی جاده ای ریلی و دریایی وزارت راه و شهرسازی ۴ حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری وزارت کشور .۵ دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت حسب مورد تولید و توزیع پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ تولید و توزیع کیف و کفش وزارت صنعت، معدن و تجارت . مراکز توزیع آجیل خشکبار قنادی بستنی و آبمیوه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۹ مراکز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی وزارت ورزش و جوانان ۱۰ مراکز و مجتمع های فرهنگی آموزشی هنری و رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری حسب مورد ۱۱ مراکز تولید توزیع و فروش صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ۱۲. مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در حوزه های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند؛ ۱۳ آموزشگاه های رانندگی آرایشگاهها سالنهای زیبایی و گرمایه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به استناد نامه شماره ۱۱۰۱۱۱ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۰ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مصادیق تشخیصی آن وزارتخانه در خصوص بند (۱۰) مشتمل بر کتابفروشان ناشران موزعان (کتاب کتابهای هنری پوستر و کارت پستال فروشان می باشد. با عنایت به مراتب مذکور و ضمن اعلام این که فهرست رسته های اعلام شده در این بخشنامه جایگزین بخشنامه قبلی در این ارتباط میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ الهام چیت سازان ۳۸۳۱-۰۱ ۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۳؛ ابلاغ سازوکار ج
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۵۵۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۳ تاریخ: ۹/۱۲/۱۴۰۰* شاکی: آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :گزارش شماره ۳۰۳۴- ۵/۳۰- ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که متن آن عینا نقل می گردد: "همانطوریکه استحضار دارند کمک هزینه عایلهمندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام همانگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی به موجب رای شماره ۳۰۴۴-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۴ شورایعالی مالیاتی از پرداخت مالیات معاف گردیده که در این ارتباط اخیرا امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی نامه شماره ح ۲۹۱۲ مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۶ درخواست نموده است که معافیت مذکور به کمک هزینه عایله مندی کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۹ نیز تعمیم و تسری یابد که اگر چه به نظر این دفتر موضوع قابل تسری به مورد مزبور نمی باشد، معذلک مراتب گزارش تا به هر نحو که صلاح است دستور فرمایید تا اقدامات بعدی به عمل آید" حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۲/۵ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی بشرح زیر در این باره اعلام رای گردید: با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده نمی باشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:با اتخاذ ملاک از آرای شمارۀ دادنامۀ ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ و شمارۀ دادنامۀ ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶ را که طی آن مقرر شده "با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶، ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، کمک عایلهمندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یادشده نمیباشد" به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با حکم مادتین ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و آرای فوقالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. لازم به ذکر است که، آرای شورای عالی مالیاتی در آن زمان نیاز به تنفیذ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییسکل سازمان امور مالیاتی نداشته، تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان دارای اعتبار است.*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۹۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ به طور خلاصه توضیح داده اند که:هرچند با امعان نظر به مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بموجب آنها بخشنامه مالیاتی شماره ۳۳۵۵۳ -۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور (مبنی برشمول مالیات بر درآمد حقوق به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب ، بن کالا) از تاریخ صدور آن ابطال گردیده است، لکن چنانچه استناد شاکی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث باشد که کمک هزینه عایله مندی و اولاد نیز از مصادیق قسمت اخیر ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ تلقی می شود (با لحاظ اصلاح مرقوم در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت مرقوم در دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ به عنوان دلیل رای بدین گونه می باشد: "وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون مارالذکر (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) موضوعا از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده") در صورتی که منظور و دلیل توجیهی شاکی محترم برای اثبات مدعای وی این باشد که در آن رای پس از عبارت «بن کالا» عبارت «و...» به مفهوم نظایر آنها آمده است و مالا کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمول مفاد دادنامه های یاد شده می گردد؛ به نظر می رسد بنا به جهات ذیل ادعای ایشان غیر موجه و ناصحیح است: الف - به لحاظ اهمیت و اولویت کمک هزینه عایله مندی و اولاد نسبت به کمک هزینه های برشمرده شده در متن ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ اصولا چنانچه این هزینه، مورد نظر مقنن می بود می بایستی آن را در متن این ماده درج می نمود؛ لیکن این مطلب در ماده قانونی مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است. ضمن آنکه ماده (۴۰) قانون مرقوم مرتبط با کارکنان دولت بوده و پس از آن نیز کمک هزینه عایله مندی و اولاد در اجرای بند ۴ ماده ۶۸ قانون موخر التصویب مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۷/۸ به کارکنان دولت پرداخت می گردد، اما پرداختی مشابه به کارگران در اجرای ماده ۳۴ قانون کار انجام می شود. ب- از سوی دیگر برابر مفاد ماده (۳۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیلات کمک هزینه های عایله مندی ، مسکن ، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی به اعتبار قرارداد کار و تحت عنوان (حق السعی) به کارگران پرداخت می شود و لذا چون پرداخت آنها تحت عنوان (حق السعی ) می باشد نتیجتا از مصادیق حق شغل محسوب می گردد و نه حق شاغل تا در صورت اخیر مشمول مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۹ (و اصلاحیه های آن به شرح صدر این نامه ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری شناخته شده و از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج گردد.*نظریه تهیه کننده گزارش :با عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه های شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است این بوده که اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوق بگیران پرداخت می شود ، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات می شود و مصادیقی از آنها تحت عنوان هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آنها به این مصادیق و حذف ... در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیات عمومی دیوان مد نظر واقع شده است ، در عین حال در مصوبه مورد شکایت ( رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۲/۶ ) به درستی بیان شده است کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج می باشد چون نص قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می باشد اجنبی از شمول بر مانحن فیه می باشد و در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن ، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد.تهیه کننده گزارش: یونس داودیرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه های شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است این بوده که اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوق بگیران پرداخت می شود ، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات می شود و مصادیقی از آنها تحت عنوان هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آنها به این مصادیق و حذف ... در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیات عمومی دیوان مد نظر واقع شده است ، در عین حال در مصوبه مورد شکایت ( رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۲/۶ ) به درستی بیان شده است کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج می باشد چون نص قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می باشد اجنبی از شمول بر مانحن فیه می باشد و در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن ، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایر نبودن مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
* شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۶۳۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷* شاکی: آقای سید محمد ناصر رضوی حیدری* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی*شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به استناد نامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ بانک مرکزی و بر اساس ماده ۹ اساسنامه نمونه صندوق های قرض الحسنه و تصریح آن در بند ۲ مجوزهای فعالیت این صندوق ها، فعالیت اینترنتی صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی ممنوع می باشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:۱- قانون گذار در ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استثنایاتی برای نظارت بانک مرکزی در نظر گرفته است. طبق تبصره "۲" بند "ب" و نیز تبصره بند "ج" ماده "۱۴" قانون مذکور ، صندوقهای تک شعبه ای با جذب منابع کمتر از ۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نیز صندوقهای زیر نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران در تمامی مراحل از نظارت بانک مرکزی مستثنی است. لذا بخشنامه مذکور مغایر معافیتهای ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اعمال آن نسبت به تمامی صندوقهای قرض الحسنه فاقد مبنای قانونی است و بانک مرکزی فقط نسبت به صندوقهای قرض الحسنه که مستقیما تحت نظارت آن می باشد و اساسنامه نمونه بانک مرکزی را پذیرفته اند می تواند وضع و اعمال مقررات نماید.۲- بسیاری از صندوقهای قرض الحسنه بر اساس اساسنامه مصوب نیروی انتظامی مجوز گرفته و فعالیت می کنند و در آن هیچ گونه محدودیتی در ارایه خدمات در فضای مجازی ندارد. مادامیکه این اساسنامه تغییر نکرده و به قوت خود باقی است طبق قانون تجارت مبنای عمل صندوقهای قرض الحسنه می باشد.۳- بخشنامه معترض عنه به صراحت با تکالیف و ابلاغیه های ستاد ملی کرونا در خصوص توسعه خدمات غیرحضوری بشرح ذیل در تضاد و مغایرت می باشد:الف: ، ابلاغیه شماره ۱۰۰/۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۲ وزیر بهداشت و درمان در خصوص شرح وظایف، اقدامات و تکالیف عمومی بانک مرکزی و سایر بانکها و نهادهای پولی. در این ابلاغیه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، بانک مرکزی موظف به انجام اقداماتی برای کاهش مراجعه حضوری و افزایش تراکنشهای غیر حضوری در نهادهای پولی شده است. در حالیکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال ، مغایر این مصوبه است.ب: ابلاغیه شماره ۱۸۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ ریاست جمهوری در خصوص استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرایندها در بانکها و موسسات تابعه به صورت الکترونیک به مردم. در این ابلاغیه طبق دستور ریاست جمهوری، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به استقرار خدمات و اصلاح فرآینده های بانکی به صورت الکترونیک به مردم اقدام نماید. در حالیکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال خلاف این دستور است.ج: بخشنامه ۹۹/۲۷۵۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۹ بانک مرکزی در خصوص ابلاغ مصوبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای پول اعتبار مبنی بر اجرای سیاست ها و ضوابط مصوب ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ، به منظور حفظ سلامت کارکنان نظام بانکی کشور با تاکید بر " تمهیدات لازم به منظور ارایه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری دربانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به گونه ای اتخاذ شود تا حتی الامکان از تراکم افراد داخل شعب پیشگیری شود". در این بخشنامه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا بانک مرکزی باید تمهیداتی اتخاذ کند تا با ارایه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی از تراکم افراد در داخل شعب سیستم بانکی و موسسات اعتباری غیر بانکی جلوگیری شود.۴- عدم اجازه فعالیت و ارایه خدمات قرض الحسنه توسط صندوقهای قرض الحسنه در فضای مجازی به صراحت با مواد ۳ و ۴ و ۷ آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (تصویبنامه شماره ۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ هیات وزیران) مغایرت دارد و عملا مشتریان صندوق امکان کسب اطلاع از اقدامات، فعالیتها و ... سازمان ارایه دهنده خدمت به خود را نخواهند داشت.۵- بخشنامه فوق منطبق بر هیچ کدام از قوانین و ضوابط مصوب در خصوص صندوقهای قرض الحسنه من جمله قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ مجلس و دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مصوب ۱۳۸۸ شورای پول و اعتبار نمی باشد.*پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش:با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره ۲۹۳۸۹۸/۹۵ مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالا مفاد آنها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت ، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، حاکم بوده است که صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفا با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند ۹ اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آنها ممنوع گردیده بود ، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم ، مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات قرض الحسنه بوده است.تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره ۲۹۳۸۹۸/۹۵ مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالا مفاد آنها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت ، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، حاکم بوده است که صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفا با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند ۹ اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آنها ممنوع گردیده بود ، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم ، مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات قرض الحسنه بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۵۹۴ و ۰۰۰۱۷۸۷ و ۰۰۰۲۳۸۰ و ۰۰۰۲۷۱۸ و ۰۰۰۳۰۶۱*شماره دادنامه: ۱۳۴۳ -۱۳۴۲- ۱۳۴۱- ۱۳۴۰- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷* شکات: ۱- آقای سروش حسین زاده ۲– محمدرضا علی پور۳- فناوری همراه همتا پردازش، همراه پرداز زرین، تجارت الکترونیک ارسباران، ایوان رایان پیام، ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی با وکالت ساینا معتمدی – مهدی عبدی- میلاد جهاندار- مصطفی امیری- علی امیری- محمد مهدی شریعتمدار- محمد مقصودی- سید میثم میر نظامی ۴- شرکت مانا تدبیر آوا تک با وکالت صفر غام نره نی- شرکت راهکار نوین زیبال ۵- مهدی یاوری* طرف شکایت: هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی*شکات دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:ماده ۱۰۳- ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارایه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در رخ نمای پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند:۱- اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۸۲- و اصلاحات بعدی آن.۳- مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی.ماده ۱۰۶تبصره ۴- نقطه دسترسی برای ابراز پذیرش مجازی باید به گونه ای باشد که استفاده از آن صرفا از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد.*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در بند اول اشاره می کند «۱ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن» به این معنی که اگر شخص حقیقی/حقوقی نماد اعتماد الکترونیکی یا پروانه کسب نداشته باشد از حق داشتن ابزار پرداخت الکترونیکی محروم می ماند.از آنجاییکه نماد اعتماد الکترونیکی و جواز کسب به کسب و کارهای خانگی و استارتاپ ها با موضوعات فین تک و نوآورانه در سایر حوزه ها تعلق نمیگیرد ، این بند عملا نقض صریح ماده ی ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲۸ قانون اساسی افراد جامعه می باشد ، خلاقیت را از حوزه کسب و کارهای آنلاین می زداید و موجب رشد تراکنش ها از مبادی غیررسمی نظیر کارت به کارت شده و عملا باعث افزایش آمار پولشویی و فرار مالیاتی می گردد (رخداد اتفاقی که در تضاد با روح حاکم با قانون مبارزه با پولشویی است). همچنین شاکی به قانون الحاقی مبارزه با پولشویی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر تسهیل کسب و کار و فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق اساسی مردم در باب حق اشتغال استفاده کرده است.*خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.*نظریه تهیه کننده گزارش:با لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان سروش حسین زاده – محمدرضا علی پور – مهدی عبدی – میلاد جهاندار - مصطفی امیری – علی امیری – محمد مهدی شریعتمدار – محمد مقصودی – سید میثم میرنظامی – مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش – همراه پردازش زرین – تجارت الکترونیک ارسباران – ایوان رایان پیام – ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک – راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیات تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی ، و با توجه به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایفی است که در راستای تحقق قانون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد ( مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده ) و یا پروانه کسب موضوع ماده ( ۸۷ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفا از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها ، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین نامه تأسیسی نمی باشد و در صدد بیان الزام به تأسیس اینماد نمی باشد چون اینماد به موجب مقررات خاص خود ایجاد شده است بلکه یک آیین نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد ، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند ، موجه و در راستای قانون بوده، است.تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیارای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان سروش حسین زاده – محمدرضا علی پور – مهدی عبدی – میلاد جهاندار - مصطفی امیری – علی امیری – محمد مهدی شریعتمدار – محمد مقصودی – سید میثم میرنظامی – مهدی یاوری و شرکت های فناوری همراه همتا پردازش – همراه پردازش زرین – تجارت الکترونیک ارسباران – ایوان رایان پیام – ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک – راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیات تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی ، و با توجه به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نیز تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه موصوف که در شکایت های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایفی است که در راستای تحقق قانون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه های صنفی و استفاده کنندگان از درگاه های اینترنتی و الکترونیکی است و در آنها قید شده است که اطلاعات اینماد ( مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده ) و یا پروانه کسب موضوع ماده ( ۸۷ ) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کدپستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارایه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفا از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آورده است که همه اینها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت یارها و هم پذیرنده ها ، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین نامه تأسیسی نمی باشد و در صدد بیان الزام به تأسیس اینماد نمی باشد چون اینماد به موجب مقررات خاص خود ایجاد شده است بلکه یک آیین نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد ، آن را بارگذاری نمایند. و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند ، موجه و در راستای قانون بوده ، علیهذا مجموعا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات مورد شکایت را در حدود قانون و جهت نیل به اهداف مقنن تشخیص رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
۰۰٫۳۵۳۸۹۰ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند سازوکار کدهای پاسخ سریع (QR Code از جمله شیوه های ذخیره سازی و انتقال حجم گسترده ای از داده ها در چارچوب استاندارد بوده که به وسیله آن میتوان طیف گسترده ای از اطلاعات شامل متن عدد. فایل، شکل و یا ترکیبی از موارد مختلف را ذخیره نمود. امروزه با توجه به پیشرفت فناوریهای نوین در حوزه های مختلف و نفوذ انواع فناوریها در زندگی روزمره افراد استفاده از این کدها بسیار ساده بوده و کافی است با دستگاه های مجهز به حسگر تصویری مثل تلفن همراه هوشمند کدها را اسکن کرده تا اطلاعات مورد نظر نمایش داده شود. در همین راستا مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درصدد است با هدف تسهیل و بهبود فرایندهای صدور مجوز از سازوکار کدهای پاسخ سریع به عنوان جایگزین مجوزهای کاغذی استفاده نماید. بر این اساس پیشنهاد مربوط در بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت شایان ذکر است در مرحله اول این فرآیند مقرر شده به منظور شناسایی مطلوبتر واحدهای بانکی مجاز و ارائه اطلاعات دقیق تر به شهروندان و سهولت دسترسی آنان به اطلاعات مجوز شعب و باجه های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده از کدهای پاسخ سریع در خصوص مجوزهای فیزیکی واحدهای بانکی به مورد اجرا گذارده شود. بدین منظور کدهای پاسخ سریع متناظر با مجوز هر یک از واحدهای بانکی در بخش اطلاعات کلیه واحدهای بانکی در سامانه جامع مدیریت شعب به نشانی portal.pbn.net برای هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به صورت جداگانه درج شده است. لذا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به دریافت کدهای مذکور برای تمامی واحدهای بانکی ذی ربط در کشور اقدام نموده و تصویری از کدهای مذکور را به نحو قابل رؤیت در محل فعالیت واحدهای بانکی مذکور نصب نمایند تا شهروندان و مراجعین بتوانند با اسکن بارکدهای مزبور از طریق دستگاه های هوشمند موبایل تبلت و ....) به اطلاعات مجوز فعالیت واحدهای بانکی دسترسی پیدا کنند. لازم به ذکر است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بر اساس برنامه زمانبندی که متعاقبا اعلام خواهد شد. اصل مجوزهای فعالیت کاغذی واحدهای بانکی خود را به اداره مجوزهای بانکی این بانک تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم تحویل آنها مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مجوزهای مذکور بر عهده مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متبوع می باشد. در پایان مقتضی است اطلاعات مندرج در کدهای پاسخ سریع مربوط به هر یک از واحدهای بانکی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود هر گونه ایراد شکلی و محتوایی مراتب به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی انعکاس یابد. ۵۴۹۶۷۱۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۰۰۳۵۳۸۸۳ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۲۷۵۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۱۶ موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۰ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که اشعار می دارد کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد می باشد و متعاقبا بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۵ متضمن تأکید بر اجرای بخشنامه اخیرالذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب درخواست و دریافت تسهیلات درخواست صدور و تحویل دسته چک به استحضار میرساند وفق گزارشهای واصله به این بانک از جمله نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه های یاد شده اقدام به دریافت رو گرفت مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی مینمایند از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیه های صدر الذکر و اعلام این که دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت مینماید خواهشمند است دستور فرمایند اجرای دقیق مفاد بخشنامه های یاد شده در فوق مورد تأکید دوباره قرار گرفته و مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال شود. ۵۵۳۸۶۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۰۰٫۳۴۳۸۷۲ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید پشتیبانی مانع زدایی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ مبنی بر لزوم تخصیص حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان به استحضار میرساند وفق بررسیهای انجام شده برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بخش اندکی از منابع سپرده ای جمع آوری شده در هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را به صورت تسهیلات در همان منطقه اعطا نموده اند. بر همین اساس مراتب در جلسه مورخ ۱۰٫۱۲٫ ۱۴۰۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و آن کمیسیون به استناد بند ۳ از نهصد و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷٫۹٫۲۹ شورای محترم پول و اعتبار که بر اساس آن تصمیم گیری در خصوص مسائل مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی به بانک مرکزی تفویض گردیده است مقرر نمود: بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداقل ۵۰ درصد از منابع سپرده ای تجهیز شده در هر منطقه را به اعطای تسهیلات در همان منطقه اختصاص دهند بدین ترتیب انتقال منابع سپرده ای در هر منطقه به سایر مناطق با توجیه عدم امکان تخصیص منابع سپرده ای آن به همان منطقه - موضوع تکلیف مندرج در بند (۵) بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۴۷ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۰ صرفا پس از رعایت حکم مذکور دایر بر اختصاص ۵۰ درصد از منابع سپرده ای به همان منطقه امکان پذیر خواهد بود. لذا، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به مجموع سپرده های آنها در همان منطقه کمتر از ۵۰ درصد میباشد موظفند نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقاء بخشند. با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۲۴۶۲۴ ج ش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۳۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳* شاکی : مولانا سید ضیاءالدین* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت های موضوع بند (۱)، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نظر به اینکه بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر در خصوص نحوه اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ مخالف صریح قانون بوده تقاضای ابطال دارد چرا که به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشخاصی که به عرضه کالا و خدمات واردات و صادرات مشغولند مشمول آن قانون بوده و بر اساس ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات های کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و ماده ۱۹ قانون مالیات و ماده ۲۰ هم پیرامون امر بیان حکم کرده مضافا به آنکه ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مکلفند مالیات را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کننده و بر اساس بند ۴ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم درج و تکمیل اصلاحات صورتحساب مطابق نمونه معادل بیست و پنج درصد مشمول تعلق جریمه بوده فلذا بر اساس موارد صدرالذکر اقدامات خوانده در صدور دستورالعمل بر خلاف قانون و حدود اختیارات بوده فلذا تقاضای صدور حکم را دارد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۰۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :در رویه گذشته گروهی از مؤدیان ارزش افزوده را در قالب قیمت فروش پرداخت کرده اند بنابراین با لحاظ اعتراض مؤدیان قانونگذار در بندهای (ز) و (و) قوانین بودجه سنواتی سال ۹۶ تا ۹۸ اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههای از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهش ارزش افزوده و فعالیت آن بخش تعیین کند و مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی شده جاری خواهد بود و ضریب ارزش افزوده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد متعاقب این امر سازمان ملی سالهای مزبور فهرست گروههایی از مودیان را مشخص و ضریب ارزش فعالیت آن گروهها را پیشنهاد کرد که با تأیید وزیر جهت امر ابلاغ شد و دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضریب ارزش افزوده فعالیت برای گروههایی از مودیان که اعلام نموده اند با وجود پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید در قالب قیمت تمام شده امکان دریافت مالیات و عوارض از خریداران را ندارد. ضمنا در خصوص عطف به ماسبق شدن آن هم خود قانون حکم صادر کرده است.*نظریه تهیه کننده گزارش :به موجب اختیار مندرج در بند ( و ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسری آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون ، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰ /د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امور مالیاتی داده شده است ، فرآیندی شبیه به تعیین مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیات مشاغل دارد چرا که در این فروض ، مؤدیان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمال می شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می شود ، فلذا مؤدیان مجاز نمی باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مؤدی وصول نمی شود و صرفا همان ضریب کاهشی از مؤدی وصول می شود ، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد.تهیه کننده گزارش :جواد سپهری کیارای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبه موجب اختیار مندرج در بند ( و ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسری آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون ، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰ /د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امور مالیاتی داده شده است ، فرآیندی شبیه به تعیین مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیات مشاغل دارد چرا که در این فروض ، مؤدیان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمال می شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می شود ، فلذا مؤدیان مجاز نمی باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مؤدی وصول نمی شود و صرفا همان ضریب کاهشی از مؤدی وصول می شود ، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۰۲۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳* شاکی : آقای امین محمدی نژاد* طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات« ۲-۲- در صورتی که اپراتور تامین کننده خدمات محتوایی صوتی نباشد، حداکثر سهم آن ۳۰% از ارزش خدمات ارزش افزوده محتوایی و صوتی تحویل داده شده به مشترک می باشد.تبصره: سهم ارایه کننده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی مشمول مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی (USO) . و حق سازمان تعیین شده در موافقتنامه پروانه اپراتور نمی شود و اپراتور صرفا باید بابت درآمد حاصل از سهم خود از خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، براساس مقادیر تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی. (USO) و حق سازمان را پرداخت کند.»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که احکام شرکت های تجاری در باب تسهیم درآمد را به معامله ای در قالب بیع میان متعاملین (خریدار و فروشنده در حوزه خدمات ارزش افزوده محتوایی) تسری داده است در مغایرت با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر براساس قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۱۷۲۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ گردیده است.* نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر شورای نگهبان:«در صورتی که شروط مذکور در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوایی صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.»*نظریه تهیه کننده گزارش:راجع به شکایت آقای امین محمدی نژاد به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفا از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقا و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شماره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تأمین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تأمین کننده این خدمات می باشد و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد می باشد که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بین و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است.تهیه کننده گزارش:ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به شکایت آقای امین محمدی نژاد به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفا از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقا و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شماره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تأمین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تأمین کننده این خدمات می باشد و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد می باشد که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بین و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است ، مآلا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صاره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص پس از تصویب در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید لیکن با توجه به گذشت حدود دو سال از اجرای دستور العمل صدرالاشاره و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با امعان نظر به برخی تغییرات در چارچوب مقررات بالادستی ناظر بر مفاد دستورالعمل یاد شده از جمله اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ هیات محترم وزیران ماده (۶) اصلاحیه فصل دوم ایین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مالا تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری اصلاحاتی در مفاد دستور العمل موصوف ایجاب مینمود بنا به همین ضرورت مراتب در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و النهایه اصلاحیه پیشنهادی در یک هزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. شایان ذکر میداند اهم اصلاحات و تغییرات اعمال شده در دستورالعمل مورد بحث به شرح ذیل میباشد به موجب ماده (۱۴) دستور العمل اصلاحی حدود و آستانه های مجاز مجموع مبالغ برداشت از حسابهای سپرده اشخاص محجور از طریق درگاههای پرداخت حضوری و غیر حضوری در کل شبکه بانکی و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراکنشهای مربوط به آن اشخاص در چارچوب آستانه های تعیین شده برای اشخاص حقیقی در این دستور العمل توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میگردد همان گونه که فوقا اشاره شد، این مهم در قالب دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری طی بخشنامه شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب تبصره (۲) ماده (۸) دستور العمل اصلاحی آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود در این رابطه ضمن اعلام این که مراتب در دست اقدام در بانک مرکزی میباشد. شایان ذکر میداند تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط مربوط استانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی مطابق محدودیتهای تعیین شده در نسخه قبلی دستورالعمل خواهد بود. به موجب تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل اصلاحی فهرست پذیرندگانی که از حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشند توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و متناسبا به روزرسانی میشود». لیکن تا زمان تعیین و ابلاغ فهرست مزبور کماکان همان اشخاص حقوقی مندرج در نسخه قبلی دستورالعمل از حدود مقرر در ماده (۱۲) دستور العمل یاد شده مستثنی می باشند. با عنایت به مراتب مذکور ضمن ایفاد یک نسخه تنقیح شده از دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت مؤثر به عمل آید. ۵۵۱۹۸۳۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی ۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۲ یات اینترنت: www.cbi.ir ی «بسمه تعالی» دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص امروزه با استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت بانکداری عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابجایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیر حضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میباشد. در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت محترم وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با استناد به ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسکهای نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میشود ۱-۱ - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری عبارت است از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی شعب بانکهای خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب می شوند ۳-۱- مرکز مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶ات ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران ۱-۴- پذیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می نماید؛ ۱-۵- مشتری ارباب رجوع : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ شورای پول و اعتبار و شورای پول و اعتبار و ۷-۱- سامانه نهاب نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری ۸-۱- شناسه شهاب شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب - اشخاص محجور اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب مواد (۱۲۰۷) و (۱۲۱۰) قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند در این دستور العمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است . اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛ . اشخاص غیررشید و مجنون شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛ ۱۰-۱ - شناسه یکتای هویتی شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی شناسه یکتای هویتی محسوب میشوند؛ ۱۱-۱- برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری بدهکار میشود از جمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض ۱۲-۱ - خدمات حضوری مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن مؤسسه اعتباری ۱۳-۱ خدمات غیر حضوری بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به مؤسسه اعتباری -۱-۱۴ درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد؛ ۱۵-۱ درگاه پرداخت حضوری به درگاههایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام میشود؛ ۱-۱۶- درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاههایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام میشود؛ -۱۷-۱ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه های الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱۸-۱ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ می دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ صی ۱۹-۱ نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ ۲۰-۱- اشخاص غیر مجاز اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص محجور شخص حقیقی فاقد حساب سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. فصل دوم - شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب ماده ۲ - انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب میباشد. ماده ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به مسدود نمودن برداشت از حسابهای متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید. تبصره ۱ - اخذ شناسه شهاب ناقی سایر مسئولیتهای مؤسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمی باشد. تبصره ۲ - مؤسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام مینماید مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه های اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۴ - افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است. تبصره - افتتاح هر گونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب صرفا با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد رسید، مجاز میباشد. فصل سوم - نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه مشتری ماده ۵ - مؤسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح بابت در تمامی درگاههای پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرمهای واریز برداشت و انتقال وجه میباشد. تبصره - درگاه های خودپرداز کارت خوان کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده ۶ - انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز مقرر از حسابهای سپرده مشتری در مؤسسه اعتباری منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنشهای انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (۱۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به مرکز ارسال نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت فیلد) بابت و شاخصهای عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. فصل چهارم - تعیین آستانه در تراکنشهای برداشت از حساب های سپرده مشتری ماده ۸ - مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حساب های سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. تبصره ۱ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال میباشد. تبصره ۲ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود. ماده ۹ مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری مینماید پس از تایید سازمان امور مالیاتی کشور مشمول ماده (۱۲) این دستور العمل میباشد. تبصره ۱ - احراز وجود پرونده مالیاتی فعال برای مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده پرونده مالیاتی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روشهایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور میباشد بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. تبصره ۲ - در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود. ماده ۱۰ – مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه ورات عامل صی اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ا تراکنشهای بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. تبصره ۲ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۲ حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال میباشد بانک مرکزی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق محدودیتهای موضوع این ماده را فراهم مینماید تبصره فهرست پذیرندگانی که از حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشند توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و متناسبا به روز رسانی می شود. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت موظف به ثبت کلیه کارتهای صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) میباشد. ماده ۱۴ حدود و آستانه های مجاز مجموع مبالغ برداشت از حسابهای سپرده اشخاص محجور از طریق درگاه های پرداخت حضوری و غیر حضوری در کل شبکه بانکی و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراکنشهای مربوط به آن اشخاص در چارچوب استانه های تعیین شده برای اشخاص حقیقی در این دستورالعمل توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میگردد. فصل پنجم - سایر ماده ۱۵ درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتری حقیقی تعلق میگیرد که دارای پرونده مالیاتی فعال نزد اری جمهوری اسلام اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و ویات عامل چ-ی تبصره ۱ شرکتهای خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این ضوابط پایانه های فروش اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به مؤسسه اعتباری اقدام ننموده باشند را غیر فعال نمایند. در صورت تأیید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۲ تخصیص درگاههای پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز یا کارت خوان به اشخاص غیر مجاز ممنوع است. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف میباشد در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حسابهای سپرده متعدد، بیش از آستانه های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیر حضوری نامتعارف انجام دهد به عنوان مشتری دارای تراکنشهای مشکوک به مرکز گزارش نماید. بانک مرکزی بر حسن اجرای این ماده نظارت مقتضی به عمل می آورد. ماده ۱۷ افزایش آستانه های مقرر مندرج در این دستور العمل بیش از رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی صرفا با موافقت شورای پول و اعتبار امکان پذیر است کاهش و یا افزایش آستانه های مذکور حداکثر معادل رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی توسط رئیس کل بانک مرکزی و با اطلاع رسانی به شورای پول و اعتبار مجاز است. ماده ۱۸ تخلف از اجرای مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می شود. دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص » که در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار در (۱۸) ماده و (۱۵) تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
۰۰۳۳۲۳۶۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ فرم" یکنواخت قرارداد خرید دین در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی تدوین و پس از تصویب در یکهزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۳ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. لیکن با عنایت به بازخوردهای واصله و نکته نظرات مطرح شده از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مبنی بر برخی محدودیتها در فرم یکنواخت قرارداد خرید دین از جمله عدم امکان استفاده از فرم یاد شده برای اعطای تسهیلات خرید دین بر مبنای خرید اسناد اوراق تجاری با سررسیدهای متفاوت از فروشنده اسناد اوراق تجاری تسهیلات گیرنده طی یک قرارداد اصلاح فرم قرارداد یکنواخت مورد اشاره در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و مالا اصلاحیه پیشنهادی در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار مطرح گردید و آن شورا با امعان نظر به اهمیت و فراگیر بودن قرارداد خرید دین در سطح شبکه بانکی کشور و با هدف فراهم گردیدن امکان خرید اسناد با سررسیدهای متفاوت در قالب یک قرارداد خرید دین با اصلاحات پیشنهادی در فرم یکنواخت قرارداد خرید دین موافقت نمود بر این اساس به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردید اصلاحاتی به شرح زیر در فرم یاد شده صورت پذیرد: عبارت سررسید یکسان به تاریخ از متن ماده (۲) فرم یکنواخت قرارداد مزبور حذف و جدول ذیل این ماده به شرح زیر اصلاح گردد: ردیف نوع سند ردیف نوع سند تاریخ سررسید سند شماره سریال مبلغ اسمی سند مبلغ پرداختی نام متعهد متعهدین سند 1 ۲ ۳ به عدد و حروف) تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲- عبارت هر یک از استاد به فراز ابتدایی ماده (۵) فرم یکنواخت قرارداد مزبور اضافه گردد. تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۷) فرم یکنواخت قرارداد مزبور اضافه گردد: تبصره چنان چه تخلف از مفاد قرارداد ناشی از عدم ایفای تعهد فروشنده طبق ماده (۵) این قرارداد باشد. خسارت مربوطه برای هر سند به طور مجزا محاسبه میشود بدین نحو که مبلغ دریافتی و تعداد روز در دستورالعمل محاسباتی موضوع این ماده به ترتیب ناظر بر مبلغ دریافتی هر یک از اسناد موضوع ماده (۲) این قرارداد و تعداد روزهای سپری شده از تاریخ سررسید سند مربوطه تا تاریخ اعلام تخلف به فروشنده میباشد. عبارت هر یک از اسناد به فراز ابتدایی ماده (۹) فرم یکنواخت قرارداد مزبور اضافه گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایند از این پس تمامی قراردادهای خرید دین صرفا بر اساس نسخه اصلاحی فرم یکنواخت قرارداد مزبور تنظیم و منعقد گردد. بدیهی است تمامی قراردادهای پیشین خرید دین تا پایان مدت اعتبار قرارداد کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. با عنایت به موارد فوق الذکر، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی فرم یکنواخت قرارداد خرید دین خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۱۹۵۷۴ الف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بسمه تعالی شماره تاریخ «قرارداد خرید دین» ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و نیز آیین نامه دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد الف بانک مؤسسه اعتباری به نشانی که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم ... شماره سریال شناسنامه کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی کد اقتصادی شماره تماس ثابت . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت. اداره ثبت شرکتهای ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شماره شناسنامه . کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا مهر ضامنین وثیقه گذاران ...... کدپستی شماره تلفن همراه . که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری) ج - ضامن ٫ ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد شماره شناسنامه . شماره سریال شناسنامه نشانی . شماره تماس ثابت در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم شماره شناسنامه . شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه . شرکت و با مهر شرکت طبق مورخ کدپستی به نشانی شماره تماس ثابت تبصره نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری فروشنده و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتبا به طرف محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری - دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده - موضوع قرارداد عبارت است از خرید نقدی سند استاد اوراق تجاری از فروشنده به کمتر از مبلغ اسمی آن و به شرح مشخصات جدول زیر به مبلغ کل به عدد) فروشنده پس از ظهرنویسی و تحویل اصل سند اسناد اوراق تجاری مزبور به بانک مؤسسه اعتباری مبلغ کل موضوع این ماده را به صورت یک جا دریافت نمود. ردیف نوع سند تاریخ سررسید سند شماره سریال مبلغ اسمی مبلغ پرداختی نام متعهد ٫ متعهدین سند ۱ ۲ ۳ ... جمع: (به عدد و حروف) ماده ۳ - فروشنده کلیه خیارات خصوصا خیار غبن را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۴ دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل میباشد. تبصره - طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک مؤسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۵ هر یک از اسناد در صورت عدم پرداخت مبالغ سند اسناد اوراق تجاری موضوع این قرارداد در سررسید، فروشنده قبول و تعهد نمود مبالغ اسمی سند اسناد اوراق تجاری فوق و خسارت و هزینه های مربوطه را طبق مقررات و شرایط این قرارداد پرداخت نماید. ماده ۶ - هرگاه به هر علت و جهتی اقدام قضایی و قانونی علیه فروشنده از طرف شخص یا اشخاص ثالث صورت گیرد به نحوی که به هر عنوان وصول مطالبات بانک مؤسسه اعتباری ناشی از این قرارداد میسر محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری - نگردد رفع اشکال و مانع و همچنین مسئولیت امر به عهده فروشنده بوده و فروشنده مسئول جبران ضرر و زبان بانک مؤسسه اعتباری و عواقب ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد خواهد بود. ماده - فروشنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات خرید دین مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد فروشنده متعهد گردید در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد. علاوه بر بازپرداخت کل مبلغ موضوع ماده (۲) این قرارداد تمامی خسارات وارده به بانک مؤسسه اعتباری را از تاریخ انعقاد قرارداد با نرخ ..... درصد به میزان نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی سالانه متناسب با زمان و وجوه دریافتی از بانک مؤسسه اعتباری بر اساس دستور العمل محاسباتی زیر از مال خود به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد تعداد روز * نرخ مبلغ دریافتی تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ تبصره چنان چه تخلف از مفاد قرارداد ناشی از عدم ایفای تعهد فروشنده طبق ماده (۵) این قرارداد باشد خسارت مربوطه برای هر سند به طور مجزا محاسبه میشود بدین نحو که مبلغ دریافتی و تعداد روز در دستور العمل محاسباتی موضوع این ماده به ترتیب ناظر بر مبلغ دریافتی هر یک از اسناد موضوع ماده (۲) این قرارداد و تعداد روزهای سپری شده از تاریخ سررسید سند مربوطه تا تاریخ اعلام تخلف به فروشنده می باشد. ماده - فروشنده متعهد گردید در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در ماده (۷) این قرارداد، علاوه بر مبالغ یاد شده از تاریخ اعلام تخلف تا تاریخ تسویه کامل مطالبات بانک مؤسسه اعتباری مبلغی تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین را که طبق دستور العمل محاسباتی زیر محاسبه می شود، به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت بانک مؤسسه اعتباری حق دارد وفق مفاد این قرارداد مطالبات خود را استیفا نماید. تعداد روز » نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری - نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه . درصد، مجموعا معادل ......... درصد می باشد. تبصره مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده عبارت است از مانده تسویه نشده مبالغ مندرج در ماده (۷) این قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است. ماده - هر یک از اسناد در صورت عدم پرداخت مبالغ سند اسناد اوراق تجاری موضوع این قرارداد در سررسید بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اسناد مزبور و عدم بازپرداخت آنها توسط فروشنده باید مراتب را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران ارسال نماید در غیر این صورت، اخذ وجه التزام تأخیر تادیه دین مذکور در ماده (۸) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. ماده ۱۰ فروشنده و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی فروشنده منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد. بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای فروشنده و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. تبصره ۱ هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شدن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و استاد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی حسب مورد به فروشنده یا ضامن ضامنین اطلاع می دهد. ماده ۱۱ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات فروشنده منفردا مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده فروشنده است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران علاوه بر مراجعه به فروشنده به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۲ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه فروشنده بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۳ در صورت اخذ وثیقه وثایق حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد موارد مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) توسط فروشنده و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم شماره شناسنامه . شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره تماس ثابت در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت . اداره ثبت شرکتهای . با امضای آقای خانم . تاریخ تولد شرکت و آقای خانم . محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی روزنامه رسمی شماره . به نشانی شماره تماس ثابت در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۴ فروشنده تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری مطالبات ناشی از این قرارداد و هر آن چه مورد وثیقه قرار میگیرد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن و تا زمان تسویه کامل قرارداد به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که فروشنده تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری می تواند وثایق را وکالتا از طرف فروشنده به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از فروشنده مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای فروشنده نخواهد بود. ضمنا فروشنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۱۵ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فروشنده و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۱۶ وثیقه گذار گذاران ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند متعهد و ملتزم گردیدند که ۱ ۱۶ از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۱۶-۲ بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری - ۱۶۳ در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۱۶۴ در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری، قائم مقام و وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت وثیقه گذار گذاران است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید. هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید فروشنده متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۱۶-۵- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. -۱۶-۶- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری دراید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۱۷ کلیه و کالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری موضوع مواد ۱۰ ۱۴، ۱۶ (بند (۱۶-۴) و ۲۱ قرارداد حاضر ضمن عقد خارج لازم برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل میباشد. ماده ۱۸ فروشنده و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری حسب ضوابط و مقررات مربوط از جمله مقررات بانک مرکزی مطالبات این قرارداد را به اشخاص حقوقی دیگر منتقل کند. محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه، باقی باشد. ماده ۱۹ کلیه هزینه های مربوط به این قرارداد از جمله حق تمبر سند اسناد اوراق تجاری موضوع قرارداد و افزایش احتمالی آن و کلیه هزینه های مربوط به ثبت وثایق از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده فروشنده است. ماده ۲۰ فروشنده و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۱ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضا کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و فروشنده ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات فروشنده در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمودند. ماده ۲۲ مفاد این قرارداد نافی حق اعتراض مشتری در مراجع ذی صلاح نمی باشد. نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک مؤسسه اعتباری فروشنده ضامنین و وثیقه گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری -
نامشخص
شماره : ۱۴۰۰٫۱۱٫۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری و هماهنگی دستگاه ها و مراجع ذی ربط از جمله دادستانی کل کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین شبکه بانکی کشور و در اجرای یکی از تکالیف محوله توسط شورای محترم پول و اعتبار دایر بر لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تسهیل بازگشت بنگاههای تولیدی نیمه فعال و راکد که در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه شده بودند به چرخه تولید دستورالعمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک با تملک شده توسط مؤسسات اعتباری را تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارایه نمود در ادامه ضوابط مذکور در یک هزار و سیصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که نسخه ای از آن به شرح پیوست برای استحضار ایفاد میشود در دستور العمل یاد شده واگذاری داراییهای واحد تولیدی تملک شده به مالک قبلی آن منوط به درخواست مکتوب مالک قبلی از طریق مذاکره و به صورت نقدی و اقساطی تحت شرایط مندرج در دستورالعمل امکان پذیر شده است خاطر نشان میسازد واگذاری به روش اقساطی از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک و پرداخت حداقل ۱۰ درصد مبلغ بدهی مالک قبلی به صورت نقدی پیش بینی شده و مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس حداکثر ۵ سال است. لازم به ذکر میداند که صرفا داراییهای واحدهای تولیدی که حداکثر یک سال از تملک آنها سپری شده مشمول دستور العمل میباشند در مورد اشخاصی که دارایی های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده است. مشروط به آن که بیش از ۱۸ ماه از تملک آن داراییها سپری نشده باشد مهلت حداکثر ۶ ماهه از زمان ابلاغ دستور العمل اعطا شده تا با ارایه درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط از مزایای آن استفاده نمایند. بدیهی است در موارد مسکوت و نیز مواردی که مشمول احکام مقرر در این دستورالعمل نمی باشند. مفاد «دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۰ همچنان مبنای استناد و ملاک عمل خواهد بود. تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و ضمن ارسال نسخه ای از ابلاغیه ی آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی برای مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بر حسن اجرای مفاد دستور العمل نظارت گردد. ٫ ۵۵۳۵۰۶۷٫ د مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۲۳۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir باسمه تعالی در اجرای تکلیف مقرر در بند (۱) از مصوبات یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ شورای محترم پول و اعتبار دستورالعمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک با تملک شده توسط مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب گردید دستور العمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک با تملک شده توسط مؤسسات اعتباری فصل اول - تعاریف ماده ۱ تعاریف و اصطلاحات مندرج در این دستور العمل به شرح زیر است: ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک فعالیت می نماید ۲-۱- واحد تولیدی واحد تولید کننده ی کالا یا خدمت اعم از آن که در حال احداث فعال و یا غیر فعال باشد؛ ۳-۱- داراییهای واحد تولیدی ،زمین ساختمان ماشین آلات و سایر داراییهای ثابت واحد تولیدی که در جریان تولید مورد استفاده قرار می گیرند؛ ۴-۱- کارگروه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ۵-۱- کارشناس ٫ کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ۶-۱- طرح احیاء و ساماندهی طرحی که منتج به احیاء و فعال شدن مجدد واحد تولیدی ظرف بازه زمانی مشخص می شود به گونه ای که واحد تولیدی ضمن سودآوری قادر به حفظ و توسعه اشتغال و نیز ایفای تعهدات خود خواهد بود. فصل دوم اقدامات قبل از تملک داراییهای واحد تولیدی ماده ۲ مؤسسه اعتباری مکلف است بنا به درخواست واحد تولیدی آخرین صورتحساب رسمی متضمن میزان بدهی اقساط و مبالغ بدهی پرداخت شده توسط واحد تولیدی و نحوه محاسبه آنها را به واحد تولیدی درخواست کننده ارایه نماید. ماده - چنانچه واحد تولیدی با ارایه طرح احیاء و ساماندهی امهال بدهی غیر جاری خود را از مؤسسه اعتباری درخواست نماید، مؤسسه اعتباری موظف است درخواست مذکور را مورد بررسی قرار داده و حداکثر ظرف مهلت سی روز، نتیجه را به واحد تولیدی اعلام نماید. با اداره دو پر خلاه 2 شورای پول و اعتیاد و حیات عامل تبصره ۱- در صورت موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست واحد تولیدی مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات غیر جاری واحد تولیدی را در چارچوب دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری امهال نماید. تبصره ۲ در صورت عدم موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست واحد تولیدی سازوکار مقرر در مواد (۶۱) و (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قابل انجام خواهد بود. فصل سوم - تملک دارایی های واحد تولیدی ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورتی که درخواست امهال بدهی واحد تولیدی مورد تایید قرار نگیرد و یا پس از امهال بدهی واحد تولیدی از بازپرداخت بدهی امهال شده ی خود تا شش ماه پس از سررسید بدهی سررسید اولین قسط پرداخت نشده ی بدهی امتناع نماید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (۴) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد قرارداد فی مابین اقدام نماید. ماده ۵ توقف فعالیت واحد تولیدی مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های صنعتی مصوب سال ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی و اصلاحیه های آن مصوب سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران صرفا با رعایت مفاد قانون مذکور امکان پذیر است. فصل چهارم - واگذاری داراییهای واحد تولیدی به مالک قبلی ماده ۶ - مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مالک قبلی داراییهای تملک شده واحد تولیدی دارایی های مذکور را از طریق مذاکره و به صورت نقدی تحت شرایط ذیل به مالک قبلی واگذار نماید ۶-۱ - مالک قبلی درخواست مکتوب خود را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تملک دارایی های واحد تولیدی به مؤسسه اعتباری تسلیم نموده باشد. -۶-۲- آگهی مزایده داراییهای تملک شده منتهی به اعلام برنده نشده باشد. ۳۶ مالک قبلی تمامی بدهی خود مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیه نشده ای که در ازای آن داراییهای واحد تولیدی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ واگذاری داراییهای تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص کارشناس کارشناسان رسمی معرفی شده به مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته برای تملک نگهداری و استرداد واحد تولیدی متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی نقدا به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری در صورت برگزاری مزایده قبل از سپری شدن مدت یک سال از تاریخ تملک دارایی های تملک شده واحد تولیدی موظف است مراتب را به مالک قبلی دارایی های مذکور اطلاع دهد. مهورن اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و تبصره ۲ مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی دارایی های تملک شده واحد تولیدی مبلغ بدهی مالک قبلی را به نحو مقتضی و قابل استناد به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۳ هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت داراییهای واحد تولیدی دارایی های مذکور را تملک کرده باشد برای ما به التفاوت پرداختی سودی معادل حاصل ضرب نرخ سود تسهیلات عقد اجاره به شرط تملیک مصوب شورای پول و اعتبار هنگام استرداد واحد تولیدی به مالک قبلی در ما به التفاوت مزبور برای بازه ی زمانی تاریخ تملک تا تاریخ استرداد به صورت روز شمار محاسبه میگردد. ما به التفاوت مزبور و سود متعلق به آن به مبلغ بدهی مذکور در بند (۶-۳) اضافه می گردد. تبصره ۴ کارشناس کارشناسان رسمی باید پس از درخواست مؤسسه اعتباری و توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به مؤسسه اعتباری معرفی شوند. تبصره ۵ مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت پرداخت تمام مبلغ بدهی توسط مالک قبلی به صورت نقد نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تادیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. ماده ۷ واگذاری داراییهای واحد تولیدی به مالک قبلی داراییهای مذکور از طریق مذاکره و به صورت اقساطی تحت شرایط ذیل مجاز است. ۱-۷- مالک قبلی درخواست مکتوب خود را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تملک دارایی های واحد تولیدی به مؤسسه اعتباری تسلیم نموده باشد. -۲-۷- آگهی مزایده داراییهای تملک شده منتهی به اعلام برنده نشده باشد. --- طرح احیاء و ساماندهی واحد مزبور توسط مالک قبلی واحد تولیدی مورد تأیید مؤسسه اعتباری واقع شود. ۷-۴- پس از اعلام مؤسسه اعتباری حداقل ده درصد از مبلغ بدهی توسط مالک قبلی به مؤسسه اعتباری پرداخت شود. -- واگذاری در قالب تسهیلات موضوع عقد اجاره به شرط تملیک انجام پذیرد. ۷-۶- حداکثر نرخ سود اقساط واگذاری معادل با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات عقد اجاره به شرط تملیک در زمان واگذاری میباشد؛ ۷- دعوای ورشکستگی واحد تولیدی نزد مرجع قضایی مطرح نباشد. --- مالک قبلی در خصوص بدهی خود به مؤسسه اعتباری که به تملک داراییهای واحد تولیدی توسط مؤسسه اعتباری منتهی شده دعوایی علیه مؤسسه اعتباری نزد مراجع قضایی اقامه نکرده یا از دعاوی مذکور صرف نظر نموده باشد. تبصره - مؤسسه اعتباری در صورت برگزاری مزایده قبل از سپری شدن مدت یک سال از تاریخ تملک داراییهای تملک شده واحد تولیدی موظف است مراتب را به مالک قبلی داراییهای مذکور اطلاع دهد. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی دارایی های تملک شده واحد تولیدی مبلغ بدهی مالک قبلی را به نحو مقتضی و قابل استناد به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۳ مدت بازپرداخت بدهی با احتساب حداکثر یک سال دوره تنفس حداکثر پنج سال میباشد. تبصره ۴ میزان بدهی مالک قبلی مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه نشده ای که در ازای آن داراییهای واحد تولیدی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ واگذاری داراییهای تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص کارشناس کارشناسان رسمی معرفی شده به مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته برای تملک نگهداری و استرداد واحد تولیدی متحمل شده است. خواهد بود. تبصره ۵ هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت دارایی های واحد تولیدی دارایی های مذکور را تملک کرده باشد برای ما به التفاوت پرداختی سودی معادل حاصل ضرب نرخ سود تسهیلات عقد اجاره به شرط تملیک مصوب شورای پول و اعتبار هنگام استرداد واحد تولیدی به مالک قبلی در مابه التفاوت مزبور برای بازه ی زمانی تاریخ تملک تا تاریخ استرداد به صورت روز شمار محاسبه می گردد. ما به التفاوت مزبور و سود متعلق به آن به مبلغ بدهی مذکور در تبصره (۴) ذیل ماده (۷) اضافه می گردد. تبصره ۶ کارشناس کارشناسان رسمی باید پس از درخواست مؤسسه اعتباری و توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به مؤسسه اعتباری معرفی شوند. ماده ۸ محدودیتهای ناشی از داشتن بدهی غیر جاری برای دریافت تسهیلات بانکی مانع از واگذاری دارایی های واحد تولیدی به مالک قبلی نمی باشد. ماده ۹ در صورت عدم تحقق شرایط مذکور در مواد ۶ و ۷ واگذاری داراییهای تملک شده ی واحد تولیدی به مالک قبلی صرفا با رعایت تشریفات مقرر در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری امکان پذیر خواهد بود. فصل پنجم - سایر الزامات ماده ۱۰ هرگاه مالک قبلی از بازپرداخت سه قسط متوالی بدهی خود ناشی از واگذاری داراییهای واحد تولیدی به وی در موعد مقرر امتناع نماید مؤسسه اعتباری واگذارنده میتواند نسبت به فسخ قرارداد واگذاری داراییهای واحد تولیدی و واگذاری آن به غیر اقدام نماید. ماده ۱۱ منافع و حقوق قراردادی از قبیل حق بهره برداری داراییهای واحد تولیدی اعم از اراضی وقفی اراضی منابع طبیعی و یا اراضی واقع در شهرکهای صنعتی و .... که در جریان تولید مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل عدم بازپرداخت بدهی توسط واحد تولیدی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده است مشمول مفاد این دستورالعمل میباشد. ماده ۱۲ اشخاصی که داراییهای واحد تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک مؤسسه اعتباری درآمده است. حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل فرصت دارند تا با ارایه درخواست خود به مؤسسه اعتباری از مزایای این دستورالعمل استفاده نمایند. در هر حال از تاریخ تملک داراییهای واحد تولیدی نباید بیش از هجده ماه سپری شده باشد. ماده ۱۳ در موارد سکوت این دستور العمل مراتب تابع احکام دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری و سایر ضوابط مربوط میباشد. دستورالعمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک با تملک شده توسط مؤسسات اعتباری مشتمل بر (۱۳) ماده و (۱۳) تبصره در یکهزار و سیصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۰۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از ابلاغ آن به شبکه ی بانکی کشور لازم الاجرا است.
نامشخص
۰۰۳۰۶۸۰۸ ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۹ پیوست: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۱ موضوع ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی و همچنین بخشنامه شماره ۰۰٫۲۹۰۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۵ در رابطه با مؤلفه های امنیتی و مشخصات ظاهری چکهای موردی بدین وسیله اصلاحیه مقررات ناظر بر اعطای چک موردی که در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید واقع شده است به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است اصلاحات اعمال شده در مقررات مذکور به شرح ذیل میباشد ۱- اصلاح عبارت «مشتری موضوع ردیف (۳۱) مقررات مذکور به شرح زیر به شخص حقیقی یا حقوقی دارای حساب جاری فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از چک موردی است اطلاق می گردد. الحاق یک ماده به عنوان ماده (۷) به شرح ذیل اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم اخذ موارد ذیل است: ۷-۱- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه؛ -۷-۲- ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی -۳-۷- نداشتن بدهی غیر جاری مطابق آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب شورای پول و اعتبار الحاق یک ماده به عنوان ماده (۸) به شرح ذیل اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است. - الحاق یک ماده به عنوان ماده (۱۲) به شرح ذیل استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت ممنوع است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۴۸۷۶۲۱ ٫ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی پاییز ۱۴۰۰ بسمه تعالی مقدمه با استناد به تبصره (۲) ذیل ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی به شرح زیر تدوین می گردد فصل نخست تعاریف ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود -۱۱ چک موردی نوعی از چک که به صورت موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در این دستور العمل به مشتری فاقد دسته چک اعطا می گردد. ۲-۱- قانون: قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۳-۱- مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی دارای حساب جاری فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از چک موردی است اطلاق می گردد. ۱-۴- دارنده چک موردی به شخص حقیقی یا حقوقی که چک موردی در وجه وی صادر گردیده اطلاق می گردد. ۵-۱- سامانه صیاد سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی ۱-۶- حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال به نام وی افتتاح می نماید مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری فصل دوم شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن ماده ۲ - اعطای چک موردی به مشتری باید از طریق سامانه صیاد با دریافت شناسه یکتا برای هر برگ چک موردی انجام پذیرد و مستلزم رعایت فرآیندها و الزامات ناظر بر اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری نمی باشد. ماده ۳ - اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است: -۱- اشخاص ورشکسته --- اشخاص معسر از پرداخت محکوم به وکیل نماینده صادر کننده امضاء کننده) چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده اعم از موردی و عادی ه اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون به محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند ۳-۶- اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است؛ اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۲۱) مکرر قانون به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند؛ ماده ۴ - استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است. ماده ۵ - در صورت عدم پرداخت وجه چک موردی به دلیل نداشتن موجودی کافی یا تحقق هر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چک به استثنای برگشت چک به علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشی از چک مزبور مشمول محرومیتهای مندرج در ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده مجدد از چک موردی میباشند. ماده ۶ - حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره می باشد. تبصره - اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چکهای موردی قبلی اعطایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک ممنوع است. ماده ۷ - اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم اخذ موارد ذیل است: -۱-۷- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه ---- ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی نداشتن بدهی غیر جاری مطابق آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب شورای پول و اعتبار ماده ۸ - اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است. ماده ۹ - سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۷) دستور العمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون میباشد. ماده ۱۰ - دارنده چک موردی میتواند آخرین وضعیت صادر کننده چک موردی شامل سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را از طریق سامانه صیاد استعلام نماید. ماده ۱۱ - چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است. ماده ۱۲ - استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت ممنوع است. ماده ۱۳ - تسویه چک موردی منوط به ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عملیات تسویه آن در سامانه صیاد است. مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری فصل سوم سایر الزامات ماده ۱۴ - سایر ضوابط و الزامات ناظر بر چکهای موردی که در این دستور العمل ذکر نشده است حسب مورد تابع مفاد قانون میباشد. مقررات ناظر بر اعطای چک موردی که در چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده در سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مزبور با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.
نامشخص
پشتیبانی مانع والی مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بن جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۸ موضوع ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مابین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالیانه تعیین گردیده و متعاقبا اجرای دقیق آن علاوه بر آن که طی بخشنامه شماره ۹۹٫۳۹۳۱۴۸ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۳ مورد تاکید قرار گرفته در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران شبکه بانکی کشور نیز تصریح شده است. مع الوصف بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اشخاص و علی الخصوص صندوق های سرمایه گذاری از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری رعایت نمی شود بطوریکه با استفاده از روشهای متفاوت نرخ سود موثر سپرده های ذی ربط فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی میباشد. از این رو با عنایت به مسئولیت مستقیم جنابعالی و اعضای محترم هیات مدیره آن بانک ٫ موسسه اعتباری در حسن اجرای مقررات ضوابط و بخشنامه های ابلاغی مقتضی است دستور فرمایید اقدامات اصلاحی لازم به منظور رعایت موازین قانونی و مقرراتی ذی ربط به عمل آمده و از نتیجه این مدیریت را مطلع نمایند. ۵۴۶۲۹۵۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۱ عبد المهدی ارجمند نژاد امیر صابر احیائی ۸۷۲۱-۰۲ تهران ، بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۲۳۲۱۱-۱۵۲۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶، بات الشرق : www.cbi.ir
نامشخص
* شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۶۰۵ – ۹۹۰۲۰۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۱-۱۱۲۲تاریخ:۱۴۰۰/۹/۲۱* شاکی : شرکت دماوند سفید پارسیان با وکالت معظم صابری و رویا محسنی، شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو)* طرف شکایت : ۱- هیات محترم وزیران ۲- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ سازمان حمایت* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- هیات محترم وزیران ۲- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ سازمان حمایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانهیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:۱- کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸ه مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۲۶۴۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانون قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان، ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی ارز در روز بازپرداخت ما به التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (۱۰) و (۱۱) قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۱۳۶۷- با آنها رفتار خواهد شد.تبصره۱: آن بخش از کالاهای وارداتی که براساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک ما به التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند، از شمول این تصویب نامه مستثنا هستند.تبصره۲: وارد کنندگانی که کالاهای خود را براساس قرارداد به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یادشده مبلغی به عنوان افزایش قیمت ما به التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کننده گان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی ارز نخواهند شد.۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاه ها و نهادهای ذی ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول ما به التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمول این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود.۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرایی این تصویب نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانهیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۰۴۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود:۱- در بند (۱)، عبارت "نرخ ارز در روز بازپرداخت ما به التفاوت/روز ترخیص کالا" به عبارت "نرخ مبادله ای زمان ترخیص" اصلاح می شود.۲- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (۱) الحاق می شود:تبصره۳- واحدهای تولیدی که راسا نسبت به واردات ماشین الات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (به عنوان رییس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :هیات وزیران بعد از ۸ سال تصویب نامه ای را تصویب نموده که عطف به ماسبق شده که بر خلاف قانون و شرع می باشد و برخلاف ماده ۴ قانون مدنی می باشد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان براساس آن مطالبه نامه صادر می نماید و شرکت های وارد کننده از جمله موکل را بدهکار تلقی می نمایند درحالی که موکل کلیه حقوق و تکالیف خود را انجام داده است و با قاعده لاضرر و تسلیط نیز مخالف است تقاضای ابطال آن را دارم که متعاقبا شاکی اعتراض به قسمت شرعی را مسترد نموده است.* خلاصه مدافعات طرف شکایت طی لایحه های شماره ۱۲۵۲۱۰/۴۳۹۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و شماره ۶۷۵۲۷/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵:۱- طبق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است که عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی تخلف است و اعاده عین ارز و پرداخت جریمه را به همراه دارد.۲- به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ هیات وزیران اقدامی که با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می کنند مشمول قیمت گذاری اعلام شده است و حکم برخورد با دریافت کننده ارز خارج از شبکه در قانون تعزیرات حکومتی نیز آمده است.۳- با عنایت به مراتب فوق چنانچه وارد کنندگانی که ارز در اختیار آنها قرار گرفت قیمت گذاری را رعایت نمایند طبق قانون تعزیرات حکومتی باید جریمه را پرداخت نمایند و مابه التفاوت را پرداخت نمایند در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی یا هیات عمومی توضیحات دیگر ارایه خواهد شد.*نظریه تهیه کننده گزارش :با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال تصویب نامه های شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیات وزیران می باشد و مفاد تصویب نامه های مورد شکایت که در آنها به تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ ت ۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره دارد، حکایت از این دارد که واردکنندگانی که کالاهای خویش را از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ترخیص نموده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسانده اند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ترخیص کالا (طبق اصلاحیه) به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی (خزانه داری کل) می باشند و در صورت عدم اقدام بر اساس محاسبات و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با آنها رفتار خواهد شد و این احکام مندرج در تصویب نامه های مورد شکایت از حیث اصل مطالبه از بابت تخلف احتمالی واردکنندگان که منطبق با تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی با قانون نظام صنفی تشخیص داده می شود و النهایه معرفی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در صورت عدم پرداخت، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه نفس مصوبات مورد شکایت در راستای اهداف مقنن و بیان شیوه های اجرای قانون می باشند و قابل ابطال نمی باشند.تهیه کننده گزارش :محمد علی برومند زاده *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال تصویب نامه های شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیات وزیران می باشد و مفاد تصویب نامه های مورد شکایت که در آنها به تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ ت ۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره دارد، حکایت از این دارد که واردکنندگانی که کالاهای خویش را از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ترخیص نموده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسانده اند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ترخیص کالا (طبق اصلاحیه) به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی (خزانه داری کل) می باشند و در صورت عدم اقدام بر اساس محاسبات و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با آنها رفتار خواهد شد و این احکام مندرج در تصویب نامه های مورد شکایت از حیث اصل مطالبه از بابت تخلف احتمالی واردکنندگان که منطبق با تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی با قانون نظام صنفی تشخیص داده می شود و النهایه معرفی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در صورت عدم پرداخت، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه نفس مصوبات مورد شکایت در راستای اهداف مقنن و بیان شیوه های اجرای قانون می باشند بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. ضمنا راجع به شکایت نسبت به نامه موردی سازمان حمایت به شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخه ۱۳۹۹/۷/۱۴ موضوع در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری تشخیص می گردد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
۰۰٫۲۷۲۵۱۱ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۸ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۲۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۸، موضوع ابلاغ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۱ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بدین وسیله مفاد بند (۲) مصوبات نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۶ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این رابطه را عینا به شرح ذیل به استحضار می رساند: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان سال تولید پشتیبانیها و مانع زداییها و به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها و این که برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی بدهی خود را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، لذا مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه ۶۴ ستاد ملی کرونا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۱ در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر ماه به مدت شش ماه تمدید می شود. علاوه بر این در بند (۳) از مصوبات جلسه مذکور نیز مقرر شده است. تمدید اعطای تسهیلات کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰ و همچنین امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی اعطایی تا پایان سال ۱۴۰۰ به کسب و کارهای فرهنگی هنری و رسانه ای آسیب دیده از بحران کرونا (اعم از تسهیلات کرونایی سامانه کارا صندوق کارآفرینی امید و ...) با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۴۵۰۹۴۳ ٫ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترنتی: www.cbi.ir
