راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۱۴۰۲٫۰۱٫۱۶ ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ر قالی بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - وتزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۶۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص به استحضار میرساند با توجه به اصلاح دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن طی بخشنامه شماره ۰۰٫۳۳۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱، ضرورت داشت به تبع بازنگری دستورالعمل اخیرالذکر ضوابط ناظر بر اخذ مستندات مربوط به دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص نیز به روزرسانی گردد که بر همین اساس اصلاحیه دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص در جلسه مورخ ۰۹٫۰۶٫۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت. در اصلاحیه مذکور که نسخه ای از آن به شرح پیوست ایفاد است برخی اصلاحات شکلی و ماهوی اعمال گردیده است. از جمله تغییرات محتوایی میتوان به ماده (۸) آن اشاره نمود که در اجرای تبصره ماده (۷) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص»، شاخصهای عدم تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنشهای انجام شده را احصا نموده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۹۷۵۹۳۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد اصلاحیه دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۶۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶، که در اجرای تکلیف مقرر در دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ گردید به شرح ذیل اصلاح میگردد عبارات به کار رفته در این دستورالعمل مطابق با تعاریف مندرج در فصل اول اصلاحیه دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۳۳۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱ می باشد ماده ۱- کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی صرفا با رعایت ترتیبات و اخذ مستندات مورد اشاره در این دستور العمل مجاز میباشد. ماده ۲ سامانه عملیاتی موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی شود که در صورت عدم تکمیل فیلد بابت کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی امکان پذیر نباشد. ماده ۳ فیلد بابت باید صرفا از میان گزینه های موجود در سامانه قابل انتخاب باشد و امکان ثبت عبارتهای غیر سامانه ای وجود نداشته باشد. ماده ۴ سامانه عملیاتی موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی گردد که چنانچه مجموع تراکنشهای مشتری از سقف در نظر گرفته شده در دستورالعمل دو میلیارد ریال یا ده میلیارد ریال در روز بیشتر شود هشدار لازم توسط سامانه اعلام شود. در این صورت ادامه عملیات مورد تقاضای مشتری صرفا با ارائه مستندات امکان پذیر است. ماده ۵ موسسه اعتباری مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که واحدهای بازرسی مبارزه با پولشویی به صورت روزانه گزارش کلیه نقل و انتقالات درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) را به صورت سامانه ای دریافت و به تفکیک برای شعبی که تراکنش در آن انجام شده است ارسال نمایند و شعب یاد شده موظفند تصویری از اسناد دریافتی مربوط به تراکنش به انضمام توضیحات تکمیلی را به واحدهای مربوط ارسال نمایند واحدهای یاد شده نیز موظفند اسناد دریافتی را از طریق روشهای سامانه ای یا بازرسی حضوری با رویکرد ریسک محور بررسی و در پایان هر هفته نتیجه اقدامات به عمل آمده را طبق ترتیبات تعیین شده از سوی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به آن بانک ارسال نمایند. ماده ۶- موسسه اعتباری مکلف است سامانه های عملیاتی خود را به گونه ای طراحی نماید که شرح فیلد بابت در کارسازی انواع نقل و انتقالات الکترونیکی و مستندات دریافتی بابت موضوع این دستور العمل به شرح جدول زیر ثبت و اخذ گردد. ردیف موضوع تراکنش مستندات مورد نیاز توضیحات اعم از الزامات ضوابط مستندات و سایر موارد ۱ واریز حقوق فهرست بیمه به همراه فهرست حقوق به نحوی که بایکدیگر متناظر باشد، ارائه گردد. ۲ امور بیمه خدمات یک طرف تراکنش حساب شرکت بیمه معتبر فعال است. ۳ امور درمانی اسناد درمانی ضروری ارائه گردد. ۴ امور سرمایه گذاری و بورس یک طرف حساب باید نهادهای مالی مجاز باشد. ه امور ارزی در چارچوب ضوابط و مقررات ارائه مستندات مربوط به موضوع ارزی ضروری است. ۶ پرداخت قرض و تادیه دیون به شرح فرم پیوست باید اقدام گردد. ۷ امور بازنشستگی طرف حساب صندوق بازنشستگی بوده و تطبیق فهرست با جمع مبلغ ضروری است. A معاملات اموال منقول حداقل مبایعه نامه ارائه گردد. ۹ معاملات اموال غیر منقول حداقل مبایعه نامه ارائه گردد. ۱۰ مدیریت نقدینگی جابه جایی بین حسابهای شخص واحد صورت می پذیرد. ارائه اسناد مثبته ضرورت ندارد. ۱۱ عوارض گمرکی ارائه اسناد مرتبط گمرکی ضروری است. ۱۲ تسویه مالیاتی طرف حساب سازمان امور مالیاتی و نهادهای وابسته باشد. ارائه اظهارنامه مالیاتی ضروری است. ۱۳ سایر خدمات دولتی مستندات مربوطه حسب مورد ارائه گردد. ۱۴ تسهیلات و تعهدات استاد مرتبط بانکی حسب مورد ارائه گردد. ۱۵ تودیع وثیقه یک طرف تراکنش حساب بانک بوده و ارائه اسناد مربوطه حسب مورد ضروری است. ۱۶ هزینه عمومی و امور روزمره قبوض مرتبط ارائه گردد. ۱۷ کمک های خیریه یک طرف تراکنش حساب مؤسسه خیریه ثبت شده رسمی می باشد. ۱۸ خرید کالا پیش فاکتور خرید کالا و یا تصویر قرارداد ارائه گردد. ۱۹ خرید خدمات پیش فاکتور خرید خدمت و با تصویر قرارداد ارائه گردد. منظور از نهادهای مالی مجاز صندوق سرمایه گذاری شرکتهای کارگزاری شرکتهای سرمایه گذاری شرکت های تامین سرمایه هلدینگ های مالی شرکتهای سبدگردان می باشد. فرم مربوط به ردیف ۶ جدول مستندات پرداخت کننده نام و نام خانوادگی نام شرکت...... شماره شناسنامه ٫ ثبت . شماره ملی شناسه ملی ٫ شناسه اتباع خارجی ........ .......ادرس شماره تلفن همراه ... مبلغ قابل پرداخت. دریافت کننده نام و نام خانوادگی نام شرکت شماره شناسنامه ٫ ثبت . شماره ملی شناسه ملی ٫ شناسه اتباع خارجی . کدپستی . شماره تلفن ثابت اینجانب پرداخت کننده وجه فوق اقرار مینمایم که پرداخت وجه مزبور به منظور پرداخت قرض ٫ تأدیه دیون بوده و در صورت احراز غیر واقعی بودن مسئولیت و عواقب قانونی آن بر عهده اینجانب میباشد. موارد فوق مطالعه و مورد قبول واقع شد. امضاء مشتری الزاما یک مورد انتخاب شود. ماده ۷ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت مشاهده عدم تناسب بین موضوع مندرج در شرح "بابت" و تراکنش انجام شده موضوع ماده (۷) دستور العمل مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال نماید. ماده ۸ مصادیق شاخصهای عدم تناسب به شرح زیر تعیین می گردد -۱-۸- رفتار مالی مشتری با اطلاعات اقتصادی موجود در پروفایل وی نزد مؤسسه اعتباری بابت اظهار شده و اسناد مثبته ارائه شده تناسب نداشته باشد. ۲۸ مشتری از ردیف (۶) جدول مستندات با موضوع پرداخت قرض و تأدیه دیون به صورت مکرر یا به اشکال غیر متعارف از قبیل مبالغ غیر متعارف و نظایر آن استفاده کند. -۳-۸- مشتری از ردیف (۶) جدول مستندات با موضوع پرداخت فرض و تادیه دیون به منظور انتقال وجه به حساب اشخاص حقیقی زیر ۱۸ سال اشخاص حقوقی و اتباع خارجی استفاده کند. --- مشتری سند واحد را به صورت مکرر مورد استفاده قرار داده و به عنوان سند مثبته ارائه نماید. -۵-۸- در خصوص معاملات و قراردادها وجوه از به حساب اشخاصی غیر از طرفین اصلی پرداخت واریز گردد. -۸-۶ مندرجات سند با مختصات تراکنش همخوانی و تناسب نداشته باشد؛ از جمله تاریخ سند و تاریخ تراکنش موضوع مورد معامله و مبلغ تراکنش نوع تجارت و کسب و کار واریز کننده و دریافت کننده و نظایر آن -۷-۸- اقدام به تراکنش با موضوع امور ارزی و سایر امور مندرج در جدول مستندات در حالی که مشتری فاقد مجوزهای قانونی و صنفی مربوطه است. --- اقدام به تراکنش از طریق حساب موکل در مواردی که وکیل ذی نفع اصلی تراکنش است. تبصره تشخیص متصدی مربوطه میتواند معیاری برای احراز عدم رعایت تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنش انجام شده محسوب شود. اصلاحیه دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص در (۸) ماده و (۱) تبصره در چهل و چهارمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۶ تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
تولد تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۶۹۸۳ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ موضوع اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰، به استحضار می رساند؛ حسب مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۱ هیأت عامل محترم بانک مرکزی ، مقرر گردید الف) اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۱ در چارچوب مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۵ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای هر یورو معادل ۲۶۵،۰۰۰ ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۲۵۰،۰۰۰ ریال و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تسعیر شود. ب) سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زبان دوره منتقل و چنان چه مانده سرفصل حساب سود و زیان انباشته بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد سود ناشی از تسعیر پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی گردد. ضمنا چنان چه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زبان باشد سود ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی صرفا کاهنده زبان انباشته خواهد بود. (ج) قراردادهای منعقده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین می باشد. د مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی تا مقطع بعدی اعلام آن ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد. همچنین در خصوص اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی غیرپولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد تحصیل ٫ تجدید ارزیابی لازم الاجرا است. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۶ عربات اینترنتی : www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫۵۹۷۶۳۹۵٫من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۰۱٫۳۰۳۲۳۱ ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۱۱۴۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۹ موضوع ابلاغ نحوه محاسبه یارانه سهم سود دولت در تسهیلات اعطایی مشمول یارانه سود به استحضار میرساند با عنایت به بازخوردهای واصله از برخی بانکها مبنی بر این که نحوه محاسبه یارانه سهم سود دولت در تسهیلات اعطایی مشمول یارانه سود در عقود مبادله ای با استفاده از روش مذکور در بخشنامه یاد شده منجر به محاسبه نرخ مؤثر سود تسهیلات مذکور کمتر از نرخ سود مصوب شورای محترم پول و اعتبار میگردد مراتب مورد بررسی قرار گرفت و النهایه بند (ب) بخشنامه مذکور به شرح زیر اصلاح شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۸٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید واقع گردید در تسهیلات مبادله ای نرخ سود مصوب شورای محترم پول و اعتبار باید در فرمول نحوه محاسبه اقساط در عقود با بازدهی معین مصوب شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸) منظور شده و پس از محاسبه سود و اقساط تسهیلات به منظور تعیین میزان سود سهم دولت و سود سهم مشتری مبلغ مربوط به سود در هر قسط بین دو جزء سهم دولت و سهم مشتری براساس سهم سود هر یک از طرفین تسهیم بالنسبه گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مقاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۵۹۴۷۷۶۷ ٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir
نامشخص
۱۴۰۱٫۱۲٫۰۸ ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانش بنیان، اشتغال آفرین جیل «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند در راستای افزایش شفافیت گزارشگری مالی و بر اساس بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور ایجاد دو سرفصل حساب در دفتر کل سرزمین اصلی و شعب خارج از کشور در کمیته تدوین سرفصل حسابها تصویب گردید که مراتب به منظور اعمال در دفتر کل آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرح زیر ابلاغ می گردد. ایجاد سرفصل حساب گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام عنوان حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام که حساب ۳٫۲٫۰۱۶۴ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سپرده های مشتریان گروه سپرده های دریافتی از اشخاص تعریف مبالغی که در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با سررسید مشخص افتتاح میشود در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب ایجاد سرفصل حساب ودایع و پیش پرداختهای غیر سرمایه ای برای شعب خارج از کشور در خلاصه دفتر کل شعب خارج از کشور حساب ودایع و پیش پرداخت های غیر سرمایه ای حساب ودایع و پیش پرداخت های غیر سرمایه ای کد حساب ۴٫۱٫۰۲۷۵ ماهیت حساب بدهکار ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی سایر دارایی ها طبقه بندی سایر دارایی ها تعریف وجوه پرداختی بابت ودیعه ساختمانهای استیجاری پیش پرداخت اجاره شعب و سایر پیش پرداختهای غیر سرمایه ای در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب تهران بلوار مردانه پاک د مخفی ۱۹۵۱ کدپستی : ۱۳۱- ۱۵۷۱۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ و بات ایشانی: www.cbi.ir تولد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و زیر ساختها به نحوی فراهم گردد که اطلاعات خلاصه دفتر کل آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی از پایان اسفند ماه سال جاری با اعمال تغییرات موضوع این بخشنامه به بانک مرکزی ارسال شود. ۵۹۴۹۲۰۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی سید علی اکبر میرعمادی ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار مردانه پلاک ۱۸ تی ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ ۱۵۰۰۰ فاکس: ۶۷۲۵۰۷۷ بیات اینترنتی www.cbi.ir
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۴۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳* شاکی : آقای محمد سعید مهرآور* طرف شکایت : هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شاکی تقاضای ابطال بند ۲ تصویب نامه ۵۶۰۵۶ ت/۱۲۴۴۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند ه ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ را خواستار است.متن بند ۲ مصوبه هیات وزیران به شماره صدرالذکربند ۲ بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۹۷-۹۶ دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۲۱/۱۲/۱۳۹۷می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.بنده ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد.ماده ۴ دستورالعمل: تأیید و معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولیتهای ذیل به عهده کارگروه خواهند بود.۴/۱ اصل تسهیلات دریافتی تا ۸۰ میلیون ریال۴/۲ اولویت بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال و به ترتیب از سوی کارگروه می باید مورد اقدام قرار گیرد.تبصره ۱: بخش سود جرایم و کارمزد و النهایه تسهیلات ذی نفعان مشمول صرفا برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود.تبصره ۲: چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرایم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از ۱۳۹۷/۷/۱ باشند می باید تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند.تبصره ۳- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشند.تبصره ۴- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می گردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول امهال نخواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است از آنجا که با پیگیری کشاورزان خسارت دیده و نمایندگان مجلس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جهت برون رفت از تشکیلات بوده ولی مصوبه دستورالعمل اجرایی موجب گردیده دامنه هدف قانون محدوده شده و پیاپی از کشاورزان به عنوان جامعه هدف از شمول برنامه خارج باشند.و مخالفت مذکور را بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد.* در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۲۸۲۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در ۱۴۰۱/۲/۱۸ دفاعی بعمل نیاورده است.پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۴۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع شد که با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال تبصره ۴ از ماده ۴ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ بانک مرکزی را که دلالت بر این دارد که اقساط در بازه زمانی معینی که سر رسید گردیده اند مشمول اجرای قانون و سال اجرای دستورالعمل ( سال زراعی سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶ ) می باشند و اقساط بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول اجرای دستورالعمل نمی باشند که البته این فراز دلالت بر عدم اجرای قانون ( بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه ) در خصوص مشمولین بعد از پایان سال ۱۳۹۷ ندارد بلکه صرفا با لحاظ مقدمه دستورالعمل و تصویب نامه هیات وزیران صرفا مشمولین سال ۱۳۹۷ را تبیین و تعریف می نماید ، فلذا مقرره مورد شکایت با این وصف با قوانین و مقررات حاکم مغایرتی ندارد و دادنامه سابق هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۰۸۳ لغایت ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ نیز در تأیید مراتب می باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۲۴۷۹۲ مورخ ۱۴۰۱٫۲۴ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به استحضار میرساند با عنایت به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور نسخه اصلاحی دستور العمل مزبور بر اساس نکته نظرات دریافتی تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت شایان ذکر است اهم اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر میباشد اصلاح ماده (۳) دستورالعمل به شرح زیر: ماده ۳ - حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. تبصره - اعطای تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب میشود. الحاق یک ماده به عنوان ماده (۴) به شرح زیر ماده ۴ در مواردی که مشتری قبلا تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت نموده است مبنای محاسبه مابه التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی میباشد. ادغام مواد (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر ماده ۱۲ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیر مترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید جعاله، ودیعه و ساخت مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نمی باشد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شرح پیوست برای استحضار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۹۲۸۱۳۷ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد نسخه اصلاحی بهمن (۱۴۰۱) بی «بسمه تعالی» «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱ تسهیلات خرد تسهیلات ریالی با مقاصد غیر تجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می شود. ۱-۴- مشتری شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری اعتبار سنجی فرایند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی ۱-۶- امتیاز اعتباری شاخصی کمی که مبتنی بر روش شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه میشود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ۱ رتبه اعتباری داخلی شاخص حاصل از سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی مؤسسه اعتباری که بیانگر اهلیت اعتباری مشتری میباشد. ۱- سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می دهد. بی فصل دوم : حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد ماده ۲ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل مؤسسه اعتباری موظف است تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط امتیاز اعتباری رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه جعاله و قرض الحسنه به مشتری پرداخت نماید. ماده ۳- حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان ۲۰۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. تبصره - اعطای تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان ( ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه محسوب می شود. ماده ۴ در مواردی که مشتری قبلا تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت نموده است مبنای محاسبه مابه التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستور العمل سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی میباشد. ماده ۵ ضوابط شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات شیوه محاسبه سود کارمزد وجه التزام تأخیر تأدیه دین حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعملهای اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی میباشد. فصل سوم اعتبار سنجی و تضامین ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیر جاری مشتری اقدام نماید. تبصره - اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده با بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیر جاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است. اصلاح شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی الحاق شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بی ماده ۷ در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل متناسب با امتیاز اعتباری مشتری میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه ی نقد شوندگی وثایق و تضامین ارایه شده حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات گیرنده یا ضامن دریافت نماید. اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری ۲۷ اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ه چک یا سفته توسط ضامن اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو مسکوکات یا مصنوعات طلا حساب یارانه اشخاص گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن ۹۷ ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛ ۱۰۷ در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا ۱۱۷ سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری ۱۲۷ برای روستائیان کشاورزان دامداران سنتی و عشایر پروانه چرای دام پروانه چاه کشاورزی سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای ۱۳۷ ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده؛ ۱۴۷ قرارداد لازم الاجرا ۱۵ سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری ماده ۸ در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری می تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در بی ماده (۷) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید. فصل چهارم سایر الزامات ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد. ماده ۱۰ مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمیباشد و اعطای تسهیلات بر اساس شرایط منابع و اولویتهای مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. ماده ۱۱ دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد در قالب انواع سپرده ها ممنوع است. ماده ۱۲ - استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع میباشد مؤسسه اعتباری موظف است محدودیتهای مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید. ماده ۱۳ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیر مترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید جعاله ودیعه و ساخت مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نمی باشد. ماده ۱۴ سایر الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات خرد به استثنای مواردی که صریحا در این دستور العمل ذکر شده است تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد. دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مشتمل بر (۱۴) ماده و (۱) تبصره که در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده بود در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در (۱۴) ماده و (۲) تبصره تصویب شد. اصلاح شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۲۶۷۹ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۱۳ موضوع ابلاغ اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی» و «اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۹ و به استناد اختیارات مقرر در بند (ه) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۲۰) دستورالعمل نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۲ آن شورا اصلاح مواد (۶۱) و (۶۲) اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی و اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی را به شرح ذیل مورد تأیید قرار داد: ماده ۶۱ مدیر عامل حداقل دو ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی میتوانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک مؤسسه اعتباری ارسال دارند مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید. ماده ۶۲ مدیر عامل بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پستهای بلاتصدی هیأت مدیره جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید لذا ضمن ایفاد نسخه جدید اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی و اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیر بانکی به شرح پیوست جهت استحضار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به ارکان ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی از جمله هیات مدیره حسابرس مستقل و بازرس قانونی اعلام شده تا تمهیدات لازم را به منظور برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور کار تصویب اصلاحیه اساسنامه آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرح مذکور در فوق فراهم نمایند. بدیهی است اساسنامه مصوب مجمع باید جهت تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ارایه گردد. تا ۵۹۲۰۸۰۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداده پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۱۲۳۱۱- ۱۵۴۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت بانک نام بانک ماده ا نام بانک عبارت است از ............. که به استناد ................ قانون اجازه ی تأسیس بانک های غیر دولتی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ .......... تاسیس شده به بانک غیر دولتی تبدیل شده به بانک ارتقاء یافته و از این پس بانک نامیده میشود. نوع بانک ماده ۲ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک ماده ۳ بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل می باشد: ۳-۱- قبول سپرده ۳۲- صدور گواهی سپرده عام و خاص ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک؛ ۳۴ انجام عملیات بین بانکی ه انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه ۶-۳- ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۳۷ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی ۳۸ انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجود انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ...... ۳-۹ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۳-۱۰- ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۳-۱۱- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۳-۱۲ انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حواله های ارزی و ..... ۳-۱۳- خدمات مربوط به وجوه اداره شده ۱۴-۳- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۳۱۵ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۶- انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر)؛ ۳-۱۷- ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی سرمایه گذاری مدیریت دارایی ها به مشتریان ۳-۱۸- انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۹ ۳ سر ما یه گذاری از طریق خرید سهام اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک ۳۲۰ خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۲۱- ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه ۳-۲۲- حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۳-۲۳- ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک ۳۲۴ وصول مطالبات اسنادی ۳۲۵ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ۳۲۶ فروش تمبر مالیاتی و سفته ۳-۲۷- انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت فعالیت بانک ماده ۴ - مدت بانک از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود. شروع فعالیت بانک از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی بانک ماده ۵ تابعیت بانک ایرانی خارجی است و مرکز اصلی بانک در شهر ............. در استان واقع است. هرگونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک در شهر مذکور مستلزم تصویب هیأت مدیره و تأئید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه بانک مبلغ به عدد . سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام بانک ماده ۷ سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول ذیل است: اشخاص حداکثر سقف مجاز (درصد) شرکت سهامی عام ۱۰ شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰ مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰ سایر اشخاص حقوقی 5 اشخاص خارجی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد اشخاص حقیقی ه اعضای خانواده هر شخص حقیقی سقف فردی د سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو همر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو همر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر هیات مدیره تعیین کنند. تبصره ۱ - اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمیتوانند در بانک سهامدار باشند. تبصره ۲ بانک نمیتواند در هیچ زمانی بیش از یک درصد سهام بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی دیگری را دارا با شد. میزان سرمایه گذاری بانکهای غیر دولتی در بانکهای خارجی منوط به اخذ تأییدیه از شورای پول و اعتبار است. تبصره ۳ - میزان تملک غیر مستقیم سهام بانک توسط اشخاص متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام با سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام بانک محاسبه می شود مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد. در این حالت کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد. تبصره ۴ دولت در بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند میتواند حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد. ماده ۸ - چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر مجموعا حداقل ۵ در صد سهم در یک شخص حقوقی را دارا با شند آن شخص حقوقی منحصرا تا سقفی میتواند در بانک سهام داشته با شد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در بانک حدود مذکور در جدول ماده ۷ حداکثر تعیین شده نقض نشود. ماده ۹ - تملک سهام بانک از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده ۷ و ۸ بوده و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. ماده ۱۰ واگذاری سهام بانک یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده ۷ توسط وکیل نقض گردد. ممنوع است. ماده ۱۱ خرید سهام بانک توسط خود بانک و شرکتهایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد ممنوع می باشد. ماده ۱۲ اوراق سهام بانک متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک میرسد این اوراق ممهور به مهر بانک می گردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود نام بانک و شناسه ملی شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها - شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده؛ نوع سهم ه مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف؛ تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم. انتقال سهام ماده ۱۳ نقل و انتقال سهام بانک تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۴ - انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او بر شدت شریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می شود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۵ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود، جز در موارد قهری موضوع ماده ۹ در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است. ماده ۱۶ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۷ سهام بانک غیر قابل تجزیه است. مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه، در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند. الزامات سرمایه ای ماده ۱۸ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونی های اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه بانک ماده ۱۹ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار، دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. تبصره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک جهت هرگونه تغییر در سرمایه نیازمند تایید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ماده ۲۰ هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود، هیأت مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید -۱ افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تا سیس و فعالیت بانک تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح نباشد. کاهش سرمایه ماده ۲۱ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است. ماده ۲۲ حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - باشد. چنانچه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زبان های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود: تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۲۳ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار قابل افزایش می با شد تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است. پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام - تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۴ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۵ - مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۹ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۶ - در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره ۲ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۷ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک میباشند حق تقدم دارند این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیات مدیره تعیین میشود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه با شند حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام ماده ۲۸ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از سال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ضمن درج در روزنامه کثیر الانتشار بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران می رسد. صرف سهام ماده ۲۹ هرگاه افزایش سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد، عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۳۰ بانک میتواند با تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۳۱ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی، تشکیل میشود. ماده ۳۲ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود. ماده ۳۳ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیات مدیره و هم چنین بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۴ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک با شند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت را سا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۵ چنان چه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس بانک مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۶ وظایف و اختیارات مجامع عمومی بانک به شرح زیر است: ۱ مجمع عمومی عادی -۱-۱- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره ۲-۱ انتخاب و عزل بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران خدمات آنها -۳-۱- انتخاب و عزل حسابرس بانک و جبران خدمات آن ۱-۴ استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل ۵-۱- استماع گزارش بازرس و حسابرس ۱-۶- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل تصویب میزان سود قابل تقسیم ؛ تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره -۹-۱ تعیین روزنامه روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک ۱۰-۱ سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد. - مجمع عمومی فوق العاده -۲-۱ تغییر در مفاد اساسنامه؛ -۲-۲- تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش ۲۳ انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام ۴-۲- انحلال بانک با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور -۲-۵- انحلال بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا موسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۶-۲- ادغام بانک ته صرم تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره بانک مجاز نمی باشد. ماده ۳۷ مجامع عمومی نمیتوانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۸ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. ماده ۳۹ در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتا وکالتا و ولایتا حداکثر تا ۱۰ درصد آرای دارندگان سهام بانک از حق رای برخوردار است. تبصره بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند از شمول این حکم مستثنی میباشند. ماده ۴۰ اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمیتوانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۴۱ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت. ۱ اعلامیه خرید سهام - گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجود به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۴۲ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک انجام شود. دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۳ - فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۴ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیات مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال بانک قابل طرح در بخش «سایر موارد و امثال آن نمی با شد موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۵ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیات مدیره متضمن یکی از امور ذیل با شد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها، موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد: ۱ انتخاب اعضای هیات مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس - کاهش یا افزایش سرمایه ادغام بانک هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه ه انحلال بانک و نحوه تصفیه آن هیأت رئیسه مجمع ماده ۴۶ مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رییس یک منشی و دو ناظر اداره میشود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیات مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۷ - در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره با کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۸ اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. در خصوص سایر تصمیمات مجمع اخذ رای میتواند به صورت شفاهی انجام گیرد. تبصره در صورتی که به تشخیص بازرس بانک رای گیری به صورت شفاهی به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع امکان پذیر نباشد اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. جلسات ماده ۴۹ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود هیأت رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۵۰ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیات رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگهداری میشود. اثر تصمیمات ماده ۵۱ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام اور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۵۲ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد. جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند، و سمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۳ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رای هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد، تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۴ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع ر سمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه و سمی، معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران بانک الف- هیأت مدیره ماده ۵۵ بانک توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیأت مدیره و هیأت عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۶ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیأت مدیره میبا شد هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نیا شد دارای اختیار است از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی بانک تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد، تصویب بودجه سالانه بانک تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیات مدیره در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است. تبصره هیات مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است. به هیأت عامل بانک تفویض نماید. غیر اجرایی بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره ماده ۵۷ اکثر اعضای هیأت مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک بوده و نمیتوانند هیچ گونه سمت مدیریتی کار شناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده ۸۰ را در بانک بپذیرند تعداد اعضای هیأت مدیره ماده ۵۸ هیأت مدیره بانک متشکل از ....... حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر عضوا است که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. تبصره مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره بر اساس اولویت اقدام می نماید. ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۹ انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۶۰ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۶۱ - مدیر عامل حداقل دو ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ در صد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک ارسال دارند. مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند، جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید. ماده ۶۲ مدیر عامل بانک حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پستهای بلاتصدی هیأت مدیره جهت تایید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. شرایط اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ اعضای هیأت مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند: ۱-۶۳ تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثریت هیأت مدیره؛ ۲-۶۳- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳-۶۳- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴-۶۳- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود ۵-۶۳- نداشتن سابقه محکومیت به سرقت ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۶-۶۳- نداشتن محکومیت قطعی متضمن محرومیت در هیات انتظامی بانکها ۶۳۷- نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده طی مصوبه یک هزار و سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۹ شورای پول و اعتبار اصلاح شده طی مصوبه یک هزار و سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۹ شورای پول و اعتبار ۸-۶۳- دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره ۹-۶۳ قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۰-۶۳- نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۱۱-۶۳- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛ ۱۲-۶۳- دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۴ اعضای هیات مدیره بانک صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب می شوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۵ مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره بانک دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره بانک برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۳ و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته با شد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۶۱ و ۶۲ مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل شود. ماده ۶۷ هرگاه هیات مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیات مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۸ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیات مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۷ برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره بانک برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام نماید در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود جبران خدمات سرپرست بر عهده بانک است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۹ در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید موضوع را به هیات مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیات مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. غیبت در جلسات هیأت مدیره ماده ۷۰ عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیات مدیره است. سهام وثیقه ماده ۷۱ هر یک از اعضای هیات مدیره باید حداقل . ........ . حداقل ده هزار سهم سهم از سهام بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیات مدیره منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مقا صاح ساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رئیس، نایب رئیس و منشی هیأت مدیره ماده ۷۲ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیأت مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیات مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیات مدیره باید از بین خود یک رئیس و یک نایب رییس برای هیات مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. اعضای هیات مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. ماده ۷۳ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیأت مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رییس و نایب رییس اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل میشود بین تاریخ از سال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته با شد. چنان چه در هر یک از جلسات هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به رییس یا نایب رییس هیات مدیره ارایه دهد. ماده ۷۵ جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۶ جلسات هیأت مدیره در صورتی و سمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند تصمیمات هیات مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیات مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیأت مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیأت مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۷ برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف با شد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۸ جبران خدمات اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در بانک حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیات مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۳ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۹ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی میتواند نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب به هیأت مدیره اعطا شود. ماده ۸۰ هیات مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب هیأت عامل ماده ۸۱ مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیات عامل بانک را تشکیل میدهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند ریاست هیات عامل بانک با مدیر عامل است. تب صره ا رییس هیات مدیره نمیتواند از میان اعضای موظف (اجرایی) هیات مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد. تبصره ۲ - انتخاب اعضای هیأت عامل بانک از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده ۵۷ مجاز است. ماده ۸۲ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد مدیر عامل بانک
نامشخص
۰۱٫۲۸۷۸۶۶ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۰۴ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۵ شورای پول و اعتبار به استحضار میرساند اعضای محترم آن شورا در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر که عمدتا ناظر بر شرط برخورداری از گواهینامه حرفه ای بانکداری به عنوان یکی از شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری بود در دستورالعمل مذکور موافقت نمودند بند (۵۵) و تبصره های (۲) و (۳) ذیل ماده (۵) دستور العمل حذف میشود. تبصره (۴) ذیل ماده (۵) دستور العمل به شرح زیر اصلاح می گردد تبصره - داوطلبی که دارای گواهینامه حرفه ای بانکداری از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی باشد، ۱۰ امتیاز به مجموع امتیازات مکتسبه وی بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی موضوع ماده ۱۵ دستور العمل، اضافه می شود. ماده ۱۴ دستور العمل به شرح زیر اصلاح می شود ماده ۱۴ - حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیات مدیره ۷۰ امتیاز میباشد. ماده ۱۵ دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می شود ماده ۱۵ حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۱۵ ۲۰، ۱۰ و ۵۰ امتیاز میباشد. جدول شماره ۲ پیوست دستور العمل موضوع نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب به شرح زیر اصلاح می گردد - دکتری ۱۵ امتیاز کارشناسی ارشد؛ ۱۲ امتیاز - کارشناسی؛ ۸ امتیاز تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir 5 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدین ترتیب از این پس برخورداری از گواهینامه حرفه ای بانکداری برای تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری الزامی نبوده و داوطلبانی که دارای گواهینامه حرفه ای بانکداری از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی باشند به مجموع امتیازات مکتسبه آنها بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی ۱۰ امتیاز افزوده میشود. ضمنا حداکثر امتیاز قابل اکتساب بابت مدرک تحصیلی از ۲۰ امتیاز به ۱۵ امتیاز کاهش می یابد و برای مدارک دکتری کارشناسی ارشد و کارشناسی به ترتیب ۱۵ ۱۲ و ۸ امتیاز لحاظ خواهد شد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری و اعلام این که از این پس برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستور العمل یا تمدید دوره تصدی مدیران مذکور و همچنین اقدامات لازم الاجرا توسط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص مزبور مطابق با مفاد دستور العمل اصلاحی پیوست انجام خواهد شد مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به ارکان ذی ربط و واحدهای مربوط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ٫ ۱۵۹۱۴۶۸۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنت: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (بهمن (۱۴۰۱) باسمه تعالی مقدمه در اجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰، ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم تو سعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۲٫۱۴٫۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵، ۵۹، ۹۵ و ۹۶ آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیات وزیران دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده در شرف تأسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد -۱- نظام بانکی شامل بانک مرکزی موسسات اعتباری صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی -۱-۴- بازار اوراق بهادار مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن؛ ۱-۵- کمیسیون کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ۱-۶- سمت مدیریتی شامل سمتهای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۱-۷- مدیر ٫ مدیران دارنده دارندگان سمتهای مدیریتی موضوع بند ۶۱ در مؤسسه اعتباری -۱-۸- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری ۱-۹- متقاضی شخصی که به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن تقاضای تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب را به بانک مرکزی ارایه میدهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس ۱-۹-۲- مدیر عامل مؤسسه اعتباری غیر دولتی و در نبود مدیر عامل به ترتیب قائم مقام مدیر عامل رئیس، نائب رئیس و یا عضو هیات مدیره سرپرست منصوب توسط بانک مرکزی؛ ۱-۹-۳- رئیس مجمع عمومی مؤسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط ۱-۱۰- داوطلب شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. -۱-۱۱- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در مؤسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی فصل دوم کلیات ماده ۲ - تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۳ اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستورالعمل در اختیار اعضای کمیسیون دبیر کمیسیون یا هر یک از کارکنان بانک مرکزی قرار میگیرد محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم شرایط لازم برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری الف - شرایط عمومی ماده ۴ - شرایط عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: -۴-۱- داشتن تابعیت ایران برای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره مؤسسه اعتباری و نداشتن تابعیت مضاعف تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی ۴-۲- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛ -۴-۳- عدم سوء پیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت، ارتشاء، اختلاس خیانت در امانت ،کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ور شکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد -۴-۴- دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضای هیأت مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه در مؤسسه اعتباری غیر دولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تأیید رییس کل بانک مرکزی امکان پذیر می با شد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۴-۵- عدم شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازه شستگان مصوب ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب -۴-۶- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها ۴-۷- نداشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی -۴-۸- نداشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی ۴-۹ انقضای مدتهای محرومیت ناشی از از صراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حد نصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع ماده (۴۰) و یا لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع تبصره یک ماده (۴۱)؛ -۴-۱۰- نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب، اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است؛ ۴-۱۱- قرار نگرفتن در شمول ممنوعیتهای ناظر بر تصدی سمتهای مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت -۴-۱۲- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مگر در خصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۴-۱۳- نداشتن سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره ی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد؛ -۴-۱۴- نداشتن سمت مدیریتی ،اجرایی کارشناسی و مشاوره ای در شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری و سایر شرکت ها ۴-۱۵- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ی شخصی و نیز چکهای برگشتی رفع سوء اثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی ۴-۱۶- تأییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست تبصره ۱ در بند ۷۴ هرگاه شخص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته استعفا بدهد، از لحظه ی قبول استعفا بدهیهای غیر جاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در مؤسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ در بند ۸۴ داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هر یک از دیگر مؤسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری نیست. تبصره ۳ در بند ۴-۱۵ هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از وی بوده است تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط بلامانع است. تبصره ۴ مدیر عامل مؤسسه اعتباری نمیتواند همزمان رییس یا نایب رییس هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری باشد. تبصره ۵ برای شرط مذکور در بند ۱۶۴ حسب مورد در خصوص داوطلب معرفی شده برای مؤسسه اعتباری دولتی تأییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای مؤسسه اعتباری غیر دولتی تأییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود. ب شرایط تخصصی ماده ۵ - شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: -۵-۱- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱ ۵-۲- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاهها و مراکز مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲؛ ۵-۳- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل که حداقل پنج سال از آن در سمتهای مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر میباشد ضریب سمت » مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال ۵-۴- کسب حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون ۵-۵- داشتن گواهینامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از مؤسسات مورد تایید بانک مرکزی حذف شد. تبصره ۱ تجربه کاری افرادی که در بانکهای معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته میشود. تبصره ۲ - شرط مذکور در بند ۵۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است. حذف شد. تبصره - بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰، اتخاذ می نماید. حذف شد. تبصره ۴ داوطلبی که دارای گواهینامه حرفه ای بانکداری از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی با شد ۱۰ امتیاز به مجموع امتیازات مکتسبه وی بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی موضوع ماده ۱۵ دستور العمل اضافه میشود. تبصره ۵ اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی میتوانند در مؤسسات اعتباری تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. فصل چهارم ترتیبات رسیدگی الف دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آنها ماده ۶ متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمتهای مدیریتی بلاتصدی در مؤسسه اعتباری تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رأی مقرر در اساسنامه ی مؤسسه اعتباری ذی ربط تأییدیه هیات مدیره میباشند را به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی مؤسسه اعتباری جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای از طریق سامانه سوابق مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه اصل فرم مشخصات را به امضا و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدارک و مستندات مزبور برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار حذف شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار حذف شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار حذف شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۲۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. تبصره - چنان چه متقاضی تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی فرم مشخصات مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید داوطلب میتواند را سا فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضا و اثر انگشت آن فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رأی مقرر در اساسنامه ی مؤسسه اعتباری ذی ربط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. ماده ۷- فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸ دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات موضوع را ظرف مدت ده روز به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف مدت سی روز از تاریخ اطلاع نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند، منصرف تلقی می گردد و نمیتواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام می کند. ماده ۹ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدامات ذیل را انجام میدهد ۹-۱- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب موضوع ماده ۴ دستور العمل) ۹-۲- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح ۹-۳- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمانها، شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است؛ ۹-۴- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب -۹-۵- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه تبصره - چنان چه داوطلب شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی باشد مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۲۹ ندارد. ماده ۱۰ دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستور العمل از طریق از سال دعوت نامه برای متقاضی از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت می نماید. تاریخ ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوت نامه قید شده باشد. ماده ۱۱ - دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲ دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رئیس یا نایب رییس کمیسیون از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳ در صورتی که داوطلب دو بار بدون عذر موجه حسب تشخیص کمیسیون در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود. من صرف تلقی میگردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ موسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. ب نحوه امتیازدهی ماده ۱۴ حدنصاب لازم برای تصدی سمت مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیأت مدیره ۷۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۵ حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۱۵ ۲۰، ۱۰ و ۵۰ امتیاز میباشد. تبصره - امتیاز مصاحبه تخصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ۶۰ امتیاز میباشد. ماده ۱۶ امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین میگردد. ماده ۱۷ امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه می شود: ۲۰ (۱۵ ٫ امتیاز مکتسبه از جدول شماره (۱) - امتیاز کل سوابق کاری داوطلب تبصره - حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ میباشد. فصل پنجم ترتیبات اداری الف - ترکیب کمیسیون ماده ۱۸ به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب کمیسیونی با عنوان کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل میشود. ماده ۱۹ - ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. ۱۹-۱ معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رئیس کمیسیون ۱۹-۲ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نایب رییس کمیسیون؛ ۱۹-۳ مدیر کل فن آوری اطلاعات -۱۹-۴ یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی ۵-۱۹- مدیر کل اعتبارات ۶-۱۹ مدیر کل حقوقی ۷-۱۹- مدیر کل اقتصادی ماده ۲۰ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیون شرکت می نماید. ماده ۲۱ - احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۲ اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی یکی از معاونین آن اداره به عنوان دبیر جلسه کمیسیون بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۲۳ جلسات کمیسیون با حضور رئیس با نایب رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر و سمیت می یابد. تصمیمات کمیسیون پس از تأیید رئیس کل بانک مرکزی معتبر میباشد. تبصره - تصمیمات کمیسیون توسط رئیس یا نائب رییس کمیسیون ابلاغ می گردد. ب مصاحبه ماده ۲۴ - امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب بر اساس جدول ذیل محاسبه میشود سمت مصاحبه کننده حداکثر امتیاز داوطلب فاقد داوطلب دارای سابقه ی عملکرد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی در نظام بانکی داوطلب فاقد داوطلب دارای سابقه ی عملکرد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی در نظام بانکی معاون نظارت ۱۸ ۱۴ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۲ مدیر کل فن آوری اطلاعات ۶ ۶ مدیر کل معاونت ارزی ۶ ۶ مدیر کل اعتبارات ۶ مدیر کل حقوقی ۶ مدیر کل اقتصادی ۶ جمع امتیازات ۶۰ ۵۰ تبصره ۱ - در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه میشود ۵۰ × (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر ٫ امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ۶۰ (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر ٫ امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی تبصره ۲ - در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نائب رئیس کمیسیون برگزار شود امتیازات معاون نظارت برای وی منظور میشود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق برای مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه می شود. ماده ۲۵ - کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید ۲۵-۱- سابقه و عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل در نظام بانکی بر اساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد؛ ۲۵-۲ میزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی کنترل داخلی مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی -۲۵-۳ برنامه کاری آتی داوطلب در مؤسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی بهبود و ضعیت صورتهای مالی رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری -۲۵-۴- دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری تبصره - فرمهای ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ج ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۶ صورتجلسه مصاحبه شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری جلسه نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون مطلعین دعوت شده دبیر جلسه و مصاحبه شونده موضوعات و نتیجه ی هر یک از مصاحبه ها، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه میرسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۲۷ دبیرخانه کمیسیون صورتجلسه نهایی را متضمن هر یک از امتیازات سوابق کاری تحصیلی امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تأیید اعضای کمیسیون می رساند. ماده ۲۸ چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تایید قرار گرفته باشد دبیرخانه کمیسیون برای وی تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رییس یا نائب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده ۲۹ تاییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر میشود. چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید باشد دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید مینماید در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار می شود. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تأییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی صورت جلسه احکام انتصاب یا ابقای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نماید. در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی مراتب مجددا جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. ماده ۳۱ در صورتی که صلاحیتهای عمومی فردی یا تخصصی داوطلب مورد تأیید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تأیید صلاحیت وی را ظرف ده روز طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۳۲ متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ و صول نامه دبیرخانه کمیسیون کتبا به داوطلب اعلام نماید. فصل ششم ترتیبات رسیدگی به اعتراض ماده ۳۳ - در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را به طور مکتوب ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تأیید صلاحیت به وی اعلام شده به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد. ماده ۳۴ - دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض دلایل عدم تأیید صلاحیت وی اعم از نداشتن هر یک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام مینماید. ماده ۳۵ در صورتی که داوطلب نسبت به تأیید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ و صول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه از سال میدارد دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید. ماده ۳۶- در صورتی که اعتراض داوطلب در خصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی امتیاز لازم برای تایید صلاحیت اخذ گردد دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتبا به رئیس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تایید حسب مورد، نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی با صدور تأییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید در صورت رد اعتراض داوطلب مراتب کتبا به وی اعلام می گردد. ماده ۳۷ در صورتی که داوطلب نسبت به تایید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و با امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض داشته با شد اعتراض مکتوب خود را به انضمام مدارک و مستندات مربوطه ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال میدارد دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب طی گزارشی با امضای رئیس کمیسیون به رییس کل بانک مرکزی اعلام مینماید در صورت موافقت رئیس کل بانک مرکزی مجددا من صاحبه ی دیگری از وی در کمیسیون به عمل خواهد آمد. ماده ۳۸ دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رئیس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید. ماده ۳۹ در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی تر شد داوطلب نمی تواند مجددا اعتراض نماید در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رئیس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست. ماده ۴۰ چنان چه داوطلب حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری صلاحیت حرفه ای وی تایید نشود معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه برای بار دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعتراض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تأیید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض میسر نخواهد بود. فصل هفتم ترتیبات لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای ماده ۴۱ کمیسیون در صورت حصول هر یک از موارد زیر اقدام به لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسه اعتباری می نماید ۴۱-۱ فرد برای اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد؛ -۴۱-۲ بنا بر گزارشهای دریافتی از مراجع ذی ربط فرد فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات گردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسئول مردود اعلام شود؛ تبصره ۱ مدیری که تأییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده از زمان اعلام لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای وی به موسسه اعتباری به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمت های مدیریتی محروم میشود این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲ اقدام به لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آنها به هیأت انتظامی بانکها جهت اعمال مجازاتهای انتظامی ندارد. ماده ۴۲ در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستور العمل با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی میشود. دبیرخانه کمیسیون ضمن برگزاری جلسه عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت مینماید. ماده ۴۳ - در صورت لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای فرد دبیرخانه کمیسیون مراتب را به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. ماده ۴۴ هرگاه بر اساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تأیید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یا به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای وی به هیات انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد. ماده ۴۵ در صورت عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد. همچنین در صورت لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانکها از تاریخ اعلام به وی مدیر از سمت مربوطه منفصل میگردد. مؤسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تأییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تأیید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید. ماده ۴۶ - چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تأییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود اعضای علی البدل متصدی سمتهای خالی میگردند در صورتی که عضو علی البدل وجود نداشته و یا تعداد آنها کافی نباشد لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یا انتصاب مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل جدید اقدام گردد. دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه ی مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۵ شورای پول و اعتبار در (۴۶) ماده و (۲۰) تبصره به تصویب رسیده و جایگزین دستور العمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۰٫۲۶٫۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شده بود مجددا در یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در (۴۶) ماده و (۱۸) به تصویب رسید. جدول شماره ۱ نحوه ی محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت 1 نظام بانکی بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری ۱ مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قائم مقام و سایر اعضای هیأت عامل مؤسسات اعتباری ./9 مدیران ادارات مرتبط با فعالیتهای بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران مؤسسات اعتباری ۰۸۸ معاونین و رئیس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب کارشناسان و بازرسان مؤسسات اعتباری ۰۵ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در مؤسسات اعتباری ۴/۰ شرکتهای تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجاز مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴/۰ ۲ صندوق ضمانت سپرده ها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ۹/۰ معاونین و مدیران ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی ۸/۰ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی ۰۱۴ ۳ شرکت های لیزینگ - صرافی ها مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴/۰ ۴ دستگاههای حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی نیروهای مسلح مؤسسات عمومی غیر دولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آنها ا وزیران و معاونان رئیس جمهور بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام مؤسسات عمومی غیر دولتی (هر چهار گروه مرتبط با بخشهای مالی بانکی بازرگانی و اقتصادی) ۱ مدیران ارشد مرتبط با بخشهای مالی و اقتصادی بند یک تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناصب همتراز و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی ۹/۰ سایر کارکنان مرتبط با بخش های مالی و اقتصادی وزارتخانه ها معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع بند یک و شرکتهای دولتی و مناصب همتراز ۰٫۶ وزیران و معاونان رییس جمهور بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام مؤسسات عمومی غیر دولتی (هر چهار گروه غیر مرتبط با بخشهای مالی، بانکی بازرگانی و اقتصادی) ۰٫۶ ه کارکنان غیر مرتبط با بخشهای مالی و اقتصادی وزارتخانه ها معاونتهای ریاست جمهوری سایر دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز ۳/۰ سایر کارکنان وزارتخانه ها معاونتهای ریاست جمهوری سایر دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع بنده ۲/. - کلیه مدیرانی که مستقیما زیر نظر اعضای هیات مدیره هیات عامل فعالیت مینمایند و به فعالیت های اصلی و کنترلی بانک اشتغال دارند از جمله : مدیر اعتبارات مدیر امور مالی، مدیر سرمایه گذاری مدیر واحد حسابرسی و بین الملل و اعضای کمیته های هیات مدیره از جمله روسای سرپرستی مناطق و مدیران ادارات ادامه جدول شماره ۱ نحوه ی محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ه مؤسسات حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مدیر حسابرسی ۵/۰ سرپرست حسابرسی ۴/۰ حسابرس ارشد ۳/۰ حسابرس ۰۱۲ کارشناس رسمی دادگستری ۰۵ وکیل دادگستری ۰٫۵ ۶ مؤسسات فعال در بازار سرمایه از جمله شرکتهای تامین سرمایه کارگزاری سرمایه گذاری سهامی عام و خاص هلدینگ سهامی عام و خاص و ...... مدیر عامل و عضو هیات مدیره ها۰ سایر رده های مدیریتی ۳/۰ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی ۰۱۲ V بنگاههای متوسط و بزرگ اقتصادی مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ۵/۰ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی و بازرگانی بنگاه ۲/۰ جدول شماره ۲ نحوه ی محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ا دکتری گرایشهای مرتبط رشته های مدیریت حسابداری مالی، علوم اقتصادی حقوق کامپیوتر و فناوری اطلاعات به تشخیص کمیسیون) ۱۵۱۰ سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۵۱۱ ۲ کارشناسی ارشد گرایشهای مرتبط رشته های مدیریت حسابداری مالی، علوم اقتصادی حقوق کامپیوتر و فناوری اطلاعات به تشخیص کمیسیون) ۱۲۱۲ سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۳۱۳ ۳ کارشناسی گرایشهای مرتبط رشته های مدیریت حسابداری مالی، علوم اقتصادی حقوق کامپیوتر و فناوری اطلاعات به تشخیص کمیسیون و زبان انگلیسی به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی A سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۸۱۵ امتیاز داوطلب در هر مقطع تحصیلی جداگانه محاسبه شده و با هم جمع می گردد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. ۱۶ جدول شماره ۳ نحوه ی محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ا نظام بانکی بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات اعتباری ۱ مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و قائم مقام و سایر اعضای هیأت عامل مؤسسات اعتباری ۹/۰ مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد مؤسسات اعتباری ۷/۰ معاونین و ریس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ مؤسسات اعتباری ۰۶
نامشخص
تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (۱۱) دستور العمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آنها به استحضار می رساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱ شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (۱۱) و تبصره های ذیل آن به دستور العمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری موافقت نمود. ماده ۱۱- چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا ٫ ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل در قالب اقاله به وی مسترد نماید ۱-۱۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. -۲-۱۱- مالک قبلی در زمان ارائه ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. -۳-۱۱- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد. -۴-۱۱- مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه نشده ای که در ازای آن ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ واگذاری ملک تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته برای تملک نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی نقدا و دفعتا واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. ۵-۱۱- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط با ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آنی نسبت به تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۴ و وریات اینترنتی: www.cbi.ir تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری اقدام و نسخه ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید. تبصره ۱- در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله ی ملک مسکونی به مالک قبلی مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۲ در خصوص شرط مقرر در بند (۲۱۱) اقرار (اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۳ املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری اداری با خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است مشمول این ماده میباشد. تبصره ۴ سند واگذاری صرفا به نام مالک قبلی با در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می گردد. تبصره ۵ تمامی هزینه های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات عوارض، حق التحریر حق الثبت و سایر هزینه های مربوط به عهده مالک قبلی می باشد. تبصره ۶ هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی ملک مذکور را تملک کرده باشد مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی با تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید. تبصره - اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا ٫ ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است صرف نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۹ مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. تبصره -۱۰ استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن صرفا تا یک سال پس از تاریخ تملک تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری آن املاک مجاز میباشد. تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۲۱۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنی : www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۱۱ بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال رقم مندرج در بند (۱۱۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی پس از تصویب در هیات عامل تعدیل نماید. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه ی اصلاحی دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری به شرح پیوست جهت استحضار و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه پایان هر فصل، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آنها مسترد شده به بانک مرکزی ارسال گردد. خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵٫۵۹۳۵۳۳۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۲ و وریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (بهمن (۱۴۰۱) لما بسمه تعالی مقدمه در اجرای تکالیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های آن دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤ سسه اعتباری کلیه ی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند ۱-۳- اموال قهری اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام شرکتهای بورسی اوراق بهادار مالی اسلامی، طلا و ارز مصرح در ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که شور موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۲ ت ۵۲۰۲۷ ه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۴ هیأت وزیران شامل الف تملک اموال و داراییها از محل رد دیون دولت ب تملک اموال و داراییها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ج مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاستهای تکلیفی دولت د تملک اموال و داراییها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی ه تملک اموال و داراییها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری و تملک اموال و داراییها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه ی مشکوک الوصول. -۱-۴- اموال مازاد اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام طلا و ارز مؤسسه اعتباری که حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نسبت خالص داراییهای ثابت فراتر باشد. اعم از این که اموال مزبور به طور ارادی یا قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشد. ۱-۵- شرکت تابعه شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیره مستقیم تا دو سطح) مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کند. ماده ۲ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک عملیات واگذاری اموال مازادی که به طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید. چنانچه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد مشمول مجازاتهای قانونی و انتظامی میشود. تبصره هرگاه مؤسسه اعتباری به دلایل خارج از اراده قادر به واگذاری اموال مازاد قهری ظرف مدت یک سال نبا شد باید حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت قانونی فوق مراتب را با ذکر دلیل، جهت اخذ تأییدیه بانک مرکزی به آن بانک تسلیم نماید پس از رفع مانع مزبور مؤسسه اعتباری بلافاصله باید نسبت به واگذاری اموال مزبور اقدام نماید. فصل دوم شرایط واگذاری ماده ۴ تعیین قیمت پایه با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. تبصره برای تعیین قیمت پایه اموال غیر منقول اخذ نظر حداقل سه کار شناس رسمی الزامی می با شد. چنان چه مال مازاد در خارج از کشور با شد و یا قیمت پایه آن حداکثر پنجاه میلیارد ریال با شد، آخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت مینماید ماده ۵ مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است. ماده ۶ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی به صورت اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه مجاز میباشد. ماده ۷ در روش اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی الزامی است. ماده ۸ مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه حداکثر پنج سال میباشد یک سال از مهلت پنج ساله فوق میتواند دوره تنفس باشد. مصوب یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار تبصره معاونت نظارت بانک مرکزی میتواند مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه اموال مازادی را که حسب ویژگی مال واگذاری آنها نیازمند مدت بیشتری است حسب درخواست موسسه اعتباری افزایش داده و به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۹ نرخ سود در واگذاری اموال به روشهای اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور میباشد. تبصره در مورد بانکهای دولتی با تصویب مجمع عمومی بانکها امکان تعیین نرخ سود کمتر از حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، امکان پذیر است. ماده ۱۰ واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری به سایر موسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی خود یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۱ - چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل در قالب اقاله به وی مسترد نماید ۱۱-۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد. ۱۱-۲- مالک قبلی در زمان ارائه ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد. ۱۱-۳- چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد. -۱۱-۴ مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده تمامی بدهی خود مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیه نشده ای که در ازای آن ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ واگذاری ملک تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته برای تملک نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی نقدا و دفعتا واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. ۱۱-۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری اقدام و نسخه ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید. تبصره ۱ در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله ی ملک مسکونی به مالک قبلی مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۲ در خصوص شرط مقرر در بند (۲۱۱) اقرار (اعلام رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود. تبصره - املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است مشمول این ماده میباشد. تبصره ۴ سند واگذاری صرفا به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می گردد. تبصره ۵ تمامی هزینه های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض حق التحریر، حق الثبت و سایر هزینه های مربوط به عهده مالک قبلی میباشد. تبصره ۶ هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی ملک مذکور را تملک کرده باشد مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۷ مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید. تبصره - اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است. صرف نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره - مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. تو صره ۱۰ استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن صرفا تا یک سال پس از تاریخ تملک تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسس سه اعتباری آن املاک مجاز میباشد. تبصره ۱۱ بانک مرکزی میتواند در ابتدای هر سال رقم مندرج در بند (۱۱۱) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی تو سط بانک مرکزی پس از تصویب در هیأت عامل تعدیل نماید. ماده ۱۲ موسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور اطلاع رسانی عمومی از طریق سایر روشهای فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید. تبصره - فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده ی قبلی همان مال مازاد حداقل یک ماه است. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه مجددا نسبت به برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی که مال به فروش تر شد موسسه اعتباری میتواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به فروش گذارد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد ۲ و ۹ آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی ارایه کند. ماده ۱۶ استفاده از سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها برای واگذاری اموال مازاد مجاز است. الحاق شده بر اساس مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار ماده ۱۷ اقدامات موسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. فصل سوم ضمانت اجرا ماده ۱۸ موسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستور العمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری که مشتمل بر (۱۸) ماده و (۵) تبصره در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود و در یکهزار و سی صد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار اصلاح شد، مجددا در یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۱ شورای پول و اعتبار با الحاق ماده (۱۱) و تبصره های ذیل آن مشتمل بر (۱۸) ماده و (۱۶) تبصره اصلاح و به تصویب رسید.
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲* شاکی : تجارت فناوری اطلاعات همفکران تفاهم* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «عبارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور» از ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ تصویب نامه حذف عبارت «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و «محاسبه عوارض استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض» و شهرداری ها فرماندهی انتظامی با رعایت طبقه بندی .... از ماده ۵ ابطال تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸/ت۵۹۴۴۵ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات وزیران ماده ۵ - وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید. شهرداری ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه های اجرایی مذکور فراهم نماید.تبصره ۱- شهرداری ها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالکین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راه اندازی سامانه بر عهده شهرداری ها می باشد.تبصره ۲ - از زمان راه اندازی سامانه سمیع از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این سامانه خواهد بود و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید.تبصره ۳- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می تواند نسبت به واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سامانه به اتحادیه های زیر مجموعه خود در حوزه حمل و نقل اقدام نماید. تبصره ۴ -مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است می توانند یک بار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند.ماده ۱۲ - در صورتی که مالک یا مالکان وسایط نقلیه از پرداخت عوارض های موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (%۵) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است بر اساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نسبت به توقف وسایط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود.تبصره- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) پس از دو بار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید.ماده ۱۴- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسایط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :هیات وزیران برخلاف مفاد ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد بند ۱۲ نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۹۱۰۶ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۰ شورای محترم نگهبان و مفاد نامه شماره ۲۸۳۲۵۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور و عدم توجه به بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده است که عبارت است از: ۱) تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: طی نامه شماره ۲۸۳۲۵۰/۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور به معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جناب آقای جمالی نژاد که صراحتا واگذاری سامانه های الکترونیکی متعدد از جمله سیمفا و سپند و سمیع و سامح که به وزارت کشور محول شده و توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور واگذار شده است طبق ماهیت فعلی محل ایراد است؛ چرا که حسب اساسنامه های مصوب ماهیت اتحادیه ها ؛ صنفی و یا نهاد عمومی غیر دولتی نمی باشد و صرفا مطابق ماده (۲) اساسنامههای مزبور تصریح شده که اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد. مضافا آنکه؛ شمول ماهیت نهاد یا موسسه عمومی غیر دولتی برای اتحادیه وابسته به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به موجب قوانین ملاک عمل (نظیر ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون فهرست نهادها و موسسات و نهادها و موسسات غیر دولتی) علی رغم تاکید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی آن وزارتخانه طی نامه شماره م/۲۰۳۵۴/۱۰مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ محل ابهام بوده و نتیجتا واگذاری امور و وظایف محوله به اتحادیه های موصوف طبق ماهیت فعلی محل ایراد است. علاوه بر این، وزارتخانه ها از جمله اشخاصی هستند که مشمول بند «ب» ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بوده و باید در واگذاری پروژههای خود تشریفات مقرر در قانون مزبور را رعایت نمایند. همچنین مصوبه برخلاف منطوق صحیح دادنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ شعبه ۴۵ دیوان که عینا در شعبه ۲۶ تجدیدنظر تأیید گردید می باشد.۲) تقاضای حذف عبارت «سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور» از ماده ۵ و ماده ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۱۲ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۲، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه شده است، این در حالیست که آیین نامه با نقض غرض قانونگذار به جای وزارت کشور، «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را مکلف به ایجاد سامانه نموده است. این موضوع نیز قبلا در پیش نویس های اولیه مصوبه مجلس به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تکلیف شده بود که با نظر شورای محترم نگهبان مطابق بند ۱۲ نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۹۵۰ مورخ ۸/۱۰/۹۸ شورای نگهبان در قانون اصلاح گردید. همچنین با توجه به تکلیف ایجاد سامانه به وزارت کشور، سامانه بایستی توسط «وزارت کشور» با اولویت قراردادن شرکتهایی که قبلا در این حوزه فعالیت داشتند، تولید گردد و نظر به اینکه این شرکت دارای سابقه فعالیت ۱۰ ساله در این حوزه بوده و به عنوان بزرگترین تامین کننده این محصول در سطح کشور از جمله شرکتهای دانش بنیان بوده و مطابق بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، وزارت کشور مکلف به ادامه فرآیند واگذاری سامانه به این شرکت بوده است. این در حالیست که آیین نامه با نقض غرض قانونگذار سامانه سمیع را که متعلق به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور با شخصیت حقوقی خصوصی است انحصار نموده و اتحادیه با در اختیار داشتن مالکیت سامانه و حاکمیت انحصار گرانه با مصوبه فوق الذکر، سامانه سمیع را بر شهرداری ها تحمیل می نماید. ۳) حذف عبارات « فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» و همچنین «شهرداری ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه بندی) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاههای اجرایی مذکور فراهم نماید.» از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده : متن ماده ۵ آیین نامه با تفسیر موسع و نقض غرض قانونگذار علاوه بر مالکان، «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» را ملزم به استفاده از سامانه نموده است و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» را علاوه بر موارد تعیینی مجلس در مصوبه تصویب گردیده است. در حالیکه مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹ همان قانون، وزارت کشور مکلف است صرفا استعلام عوارض «پرداخت نشده» مربوط به وسایط نقلیه را برای «نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» فراهم نماید. همچنین در این ماده تعداد مراجعی که می توانند دسترسی بر خط به سامانه سمیع داشته باشند افزایش یافته است.۴ ) تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مطابق تبصره ۹ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها مکلف شده اند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسایط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور فراهم کنند»، که مفهوم مخالف آن اینست که شهرداری ها و نیروی انتظامی سامانه های خود را خواهند داشت و صرفا موظف به برقراری دسترسی برخط شده اند این در حالیست که در تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه، شهرداری ها مکلف به استفاده از سامانه پیشنهادی وزارت کشور (یعنی ثبت اطلاعات پرداختی مالکین در سامانه سمیع) شده اند که مغایر با قانون است.۵ ) تقاضای ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده :ماده ۱۴ آیین نامه مزبور، سازمان شهرداری ها را موظف به تهیه دستورالعمل اجرایی نموده است در حالیکه مطابق تبصره ۱۱ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه آیین نامه اجرایی به پیشنهاد وزارت کشور به عهده هیات وزیران می باشد ولی در ماده ۱۴ آیین نامه، مجددا اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی بر عهده سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور قرار داده شده است تا در سنوات آتی هر نوع برنامه و طرح خود را برای به دست آوردن سامانه و تضییع حقوق شرکت موکل و سایر شرکتهای خصوصی را به منصه ظهور رسانند. همه ی اینها در حالیست که مطابق با بند ۱۲ نامه شورای نگهبان و نامه ی سازمان بازرسی کل کشور اساسا بدلیل ابهام در اساسنامه ی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اطلاق عنوان «سازمان» بر آن محل ایراد و اشکال است. لذا به نظر می رسد نمی توان اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی یک آیین نامه را به نهادی که اساسنامه ی آن از نظر مراجع ذیصلاح دارای ابهام است سپرد. با عنایت به موارد معنونه در فوق ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست. اقدامات موصوف بدلیل تضییع حقوق قانونی موکل، طی تصویب نامه شماره ه / ۵۹۴۴۵ ت / ۱۴۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات وزیران و برخلاف منطوق صریح دادنامه های شعبه ۴۵ و ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و مفاد ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد ماده ۱۲ نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۹۵۰ مورخ ۸/۱۰/۹۸ شورای محترم نگهبان و مفاد نامه ۲۸۳۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بازرسی کل کشور و بند الف و پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، نسبت به ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع) توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور که به واسطه آن سامانه مذکور به اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور که دارای شخصیت حقوقی خصوصی بوده واگذار شده است و منجر به تضییع حقوق مکتسبه موکل و لغو قرارداد با ۹۰۰ شهرداری طرف همکاری با موکل بنده برخلاف قانون و مقررات اسلامی گردیده است، اعتبار قانونی را واجد بوده و مالا شایسته اجابت است و تقاضای نظارت قضایی برمبنای اصل وزین ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۲ قانون تو آ.د.د.ع. و اعمال ضمانتهای قوی برای جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق مکتسبه موکل بنده، رسیدگی و صدور حکم به الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعاست.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : تاکنون پاسخی واصل نشده است. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نسبت به پرونده کلاسه ه ع/ ۰۱۰۱۹۳۸ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال تبصره های ۱ و ۳ ماده ۵ و ماده ۵ و تبصره ماده ۱۲ و ماده ۱۴ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که شاکی از جهت اینکه اموری به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سامانه سمیع، برخلاف مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده که مباشرت وزارت کشور را در خصوص احکام و تکالیف مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرط می داند، موضوع را قابل ابطال و ایراد دانسته است و این در حالی است که هیات تخصصی سابقا به موجب رای شماره ۱۰۲۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ در خصوص واگذاری امر محاسبه عوارض و استعلام و پرداخت مفاصا حساب الکترونیکی در قالب سامانه سمیع که به نوعی وابسته به شهرداری ها می باشد اقدام به صدور رای و تأیید این سنخ واگذاری نموده و در ما نحن فیه نیز مقررات مورد شکایت که در جهت تأیید مراتب یاد شده و تسهیل امور در جهت واگذاری برخی امور اجرایی می باشد مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
دانش بنیان، اشتغال آفرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جیل «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۸ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۴ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بدین وسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ های سود تسهیلات و سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به شرح زیر ایفاد می دارد (الف) سقف نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سررسید یک سال -۵ سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سررسید دو سال سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سررسید سه سال ب نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ تعیین میشود. (ب) نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود. متاسفانه در سنوات اخیر برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روشها و شیوه هایی خاص و نامتعارف از نرخ های سود تسهیلات و نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تخطی نموده اند. همان گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست گذاریهای پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه رو گردد. علاوه بر این چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب میشود. لذا ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخ های جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۶ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir دانش بنیان، اشتغال آخرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخ های سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار میشود اکیدا ممنوع است. در همین رابطه تأکید میدارد ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و تحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنشهای مربوط به ایجاد یا ابطال حسابهای سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حسابها و نیز افتتاح هرگونه حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت ویژه با عناوین طرح های مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاه مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکان پذیر میباشد ممنوع است؛ مطابق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۰ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱ معیار پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ماه شمار میباشد. به گونه ای که باید حداقل مانده حساب در ماه مینای محاسبه سود علی الحساب سپرده های مزبور محسوب شود. لذا مجددا بر لزوم رعایت دقیق این مهم تاکید می گردد. افتتاح و نگهداری سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و یا بلند مدت که دارای دو بخش ثابت غیر قابل برداشت و متغیر دارای تراکنش می باشند، ممنوع است. اتصال کارت به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقا ممنوع میباشد. سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض الحسنه جاری یا قرض الحسنه پس انداز یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده گذار در همان مؤسسه اعتباری واریز گردد . افتتاح و یا نگهداری هر یک از انواع حسابهای سپرده برای سپرده گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آنها صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان پذیر میباشد و نیز اعمال محدودیتهای سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم افزاری بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی که امکان رویت و رصد برخی حسابهای سپرده سپرده گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می نماید، اکیدا ممنوع است؛ واریز هر گونه وجه مازاد بر سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخهای متفاوت به حسابهای دیگر سپرده گذار اعم از حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری یا پس انداز، اکیدا ممنوع است؛ پرداخت سود علی الحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن چه در بند (۵) فوق ذکر شده به سپرده گذار اکیدا ممنوع است؛ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ ۰ض بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانه ها اعم از رسانه ملی روزنامه ها و جراید شبکه های اجتماعی تبلیغات محیطی و .... مبنی بر اختصاص سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بیش از نرخ های سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار ممنوع است؛ ۱۰ هر گونه حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ های سود علی الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار اکیدا ممنوع است؛ ۱۱ هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتریهای متفاوت برای یک شخص حقیقی حقوقی ممنوع میباشد. ۱۲ همانگونه که فوقا اشاره شد از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سرمایه گذاری بلند مدت معادل نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایه گذاری مدت دار حسب مورد کوتاه مدت ویژه و یا بلند مدت پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر میباشد که باید در قراردادهای افتتاح حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت با مشتری، تصریح شود؛ جدول نرخهای شکست سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سپرده های مشمول مدت ماندگاری سپرده کوتاه مدت ویژه و یا بلند مدت نرخ سود علی الحساب متعلقه برای تمام دوره ماندگاری تمام سپرده های مدت دار کمتر از سه ماه تمام ۴ کوتاه مدت ویژه شش ماهه بلند مدت با سررسید یکسال دو سال و سه سال بیش از سه ماه و کمتر از شش ماه تمام /۰۱۱ بلند مدت با سررسید یکسال دو سال و سه سال بیش از شش ماه و کمتر یک سال تمام بلند مدت با سررسید دو سال و سه سال بیش از یک سال و کمتر از دو سال تمام ۵۱۹ بلند مدت با سررسید سه سال بیش از دو سال و کمتر از سه سال تمام ۲۰٫۵ ۱۳ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نرخ سود علی الحساب تمامی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نزد بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی، معادل ۵ درصد میباشد در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده گذاران نمی باشد؛ ۱۴. نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح گردیده اند تا سررسید بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر میداند نرخ سود بالاتر از نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده های مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمیباشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب سپرده گذاران سپرده های مزبور بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند نسبت به بستن سپرده های یاد شده تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ که پست: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir دانش بنیان، اشتغال آفرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت نرخ های شکست مذکور در این بخشنامه اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه حساب سرمایه گذاری بلند مدت برای ایشان افتتاح نماید؛ ۱۵ مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات تطبیق) بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخ های سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیات مدیره ارایه نماید همچنین نسخه ای از گزارش مذکور با امضای رییس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارایه نماید؛ ۱۶. مدیر عامل بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیاده سازی و مهیا نمودن بسترها و زیر ساخت های لازم برای اجرای فوری کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود؛ ۱۷ بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره ۰۱٫۲۵۵۶۶۹ مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیات انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد. ضمنا همانگونه که فوقا اشاره شد. بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (۲۹) دستور العمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نمی باشد. لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانکها، صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ ۱۸ تمامی کارکنان ذی ربط در مؤسسه اعتباری به ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رییس و اعضای کمیته تطبیق مدیران حوزه فن آوری اطلاعات روسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد؛ ۱۹ ضمنا بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۰۰۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۳ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مولی سال ۱۳۵ دانش بنیان، اشتغال آفرین نحو و نیز بخشنامه شماره ۰۱٫۱۰۸۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۲ موضوع ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مجددا تاکید می گردد. در خاتمه ضمن یادآوری این که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بر عهده اعضای هیات مدیره مدیران عامل و سایر اعضای هیات عامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد و تأکید بر این که بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود علی الحساب سپرده نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی شعب و واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذی مدخل ابلاغ شده و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۹۲۹۶۵۵ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۲۶۴۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۱ موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی ماده (۷۷) و تبصره (۳) ماده (۸۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به استحضار میرساند متاسفانه به علت بروز برخی مشکلات سیستمی نسخه ای از ضوابط مورد نظر در پیوست بخشنامه مذکور ارسال نگردید و سهوا مستندات غیر مرتبط دیگری به عنوان ضمیمه به آن الصاق شده بود. لذا خواهشمند است دستور فرمایند بخشنامه حاضر جایگزین بخشنامه پیشین گردد. بر این اساس متن بخشنامه صدرالاشاره مجددا به شرح ذیل ایفاد می شود همان گونه که استحضار دارند به موجب تبصره (۲) ماده (۷۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران مقرر شده دستگاههای متولی نظارت با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی ظرف یک سال پس از تصویب آن ایین نامه شاخصها و الگوهای تراکنشهای غیر معمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه به روزرسانی کنند همچنین وفق مفاد تبصره (۳) ماده (۸۰) آیین نامه مذکور اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائه خدمت به اشخاص خودداری کنند. با امعان نظر به مراتب مذکور ضوابط اجرایی ماده (۷۷) و تبصره (۳) ماده (۸۰) ایین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شد و پس از هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۶ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. لذا ضمن ایفاد یک نسخه از ضوابط اجرایی ماده (۷۷) و تبصره (۳) ماده (۸۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق ضوابط موصوف معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ گردیده و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت گردد. ٫ ۵۹۱۶۸۳۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضوابط اجرایی ماده ۷۷ و تبصره (۳) ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی زمستان ۱۴۰۱ باسمه تعالی یا صلوات بر محمد و آل محمد ضوابط اجرایی ماده ۷۷ و تبصره (۳) ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی » در اجرای تبصره (۲) ماده (۷۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران مبنی بر این که دستگاههای متولی نظارت مکلفند با هماهنگی مرکز ظرف یک سال پس از تصویب آیین نامه شاخص و الگوهای تراکنشهای غیر معمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه به روز رسانی کنند و تبصره (۳) ماده (۸۰) آیین نامه مذکور دایر بر این که اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف وجود ندارد از ارائه خدمت به این اشخاص خودداری کنند و به منظور تبیین حداقل شاخصها و الگوهای تراکنشهای غیر معمول ضوابط اجرایی ماده ۷۷ و تبصره (۳) ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده میشود به شرح زیر تدوین میشود فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این ضوابط عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند ۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات وزیران و ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ معاون اول رئیس جمهور ۲ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی ۴- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛ ۵ مالک واقعی هر شخص اشخاص حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت کنترل مستقیم یا غیر مستقیم وی اقدام مینماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص اشخاص حقیقی که بر یک شخص حقوقی کنترل مؤثر و نهایی دارد؛ ۶- مشتری شخص حقیقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده حساب سپرده شامل انواع حساب سپرده قرض الحسنه و سرمایه گذاری می باشد؛ - واحد تأیید کننده واحد مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۳۷) آیین نامه - برداشت هر گونه دستور پرداخت مشتری در سامانه بین بانکی ساتنا و سامانه های درون بانکی ۱۰ آستانه مقرر تراکنشهای بالاتر از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال ۱۱ واحد عملیاتی شعبه باجه مؤسسه اعتباری که درخواست انجام تراکنش توسط مشتری به آن ارائه شده است. -۱۲ تراکنشهای دارای الگوی غیر معمول هرگونه تعامل کاری مشتری و مؤسسه اعتباری که حداقل یکی از موارد زیر را در برگیرد الف در مواردی که هدف قانونی یا اقتصادی تراکنش با اطلاعات پروفایل مشتری اعم از اطلاعات اقتصادی و مالک واقعی همخوانی نداشته باشد؛ ب تراکنشهایی که دارای هدف قانونی یا اقتصادی نامشخص باشند؛ ج دستور پرداختهای ارائه شده از سوی مشتری به واحد عملیاتی مؤسسه اعتباری بالاتر از آستانه مقرر در این ضوابط و الحاقات و اصلاحات بعدی آن د سایر موارد به تشخیص و اعلام بانک مرکزی فصل دوم فرآیند اجرایی ماده ۲ مؤسسه اعتباری مکلف است رویه های جامع و کارآمد به منظور کنترل و مدیریت تراکنشهای دارای الگوی غیر معمول را وفق مفاد این ضوابط در فرآیندها و سامانه های عملیاتی خود تعبیه و اجرا نمایند. ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است در فرآیندها و سامانه های عملیاتی خود سازوکارهای کنترلی مقتضی را تعبیه نماید به گونه ای که امکان انجام تراکنشهایی که عنوان انتخاب شده برای فیلد بابت با مقصد و علت تراکنش همخوانی نداشته باشد، فراهم نگردد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است واحد مبارزه با پولشویی را به عنوان واحد تأیید کننده تراکنشهای دارای الگوی غیر معمول انتخاب نماید و ترتیبات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۷) آیین نامه را به منظور کسب اطمینان لازم از رعایت کامل الزامات این ضوابط به کار گیرد. ماده ۵ انجام تراکنش بالاتر از آستانه مقرر بدون تایید واحد تأیید کننده ممنوع است. ماده ۶- چنانچه مجموع مبالغ برداشت از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری در یک مؤسسه اعتباری با مقصد یکسان در یک روز از استانه مقرر تجاوز نماید واحد عملیاتی مؤسسه اعتباری مکلف است ضمن دریافت مستندات مربوط به علت انجام تراکنش کنترل و بررسیهای اولیه را انجام داده و مستندات مذکور را جهت بررسی های تکمیلی و تأیید نهایی به واحد تأیید کننده ارسال نماید در صورت اعلام واحد تایید کننده مبنی بر بلامانع بودن انجام تراکنش تراکنش انجام می پذیرد. ماده ۷ واحد تأیید کننده مکلف است اطلاعات مربوط به تراکنشهای انجام شده ماده (۶) را به مرکز اعلام نماید. ماده ۸ در صورت عدم تأیید کفایت و انطباق مستندات ارائه شده از سوی مشتری توسط واحد تأیید کننده، موضوع به واحد عملیاتی مبنی بر عدم انجام تراکنش اعلام می گردد. ماده ۹ مهلت زمانی اعلام نتیجه در خصوص انجام تراکنش بالاتر از آستانه مقرر توسط واحد تأیید کننده بین ۱ تا ۲۴ ساعت میباشد. تبصره ۱ انجام تراکنش قبل از سپری شدن حداقل زمان تعیین شده ممنوع میباشد. تبصره - در صورت عدم اعلام نتیجه توسط واحد تأیید کننده پس از اتمام مهلت زمانی تعیین شده در این ماده موضوع به منظور پیگیری به نماینده مدیر عامل که به این منظور انتخاب شده و از اختیارات کافی برخوردار است. ارجاع می شود. ماده ۱۰ در تراکنشهای بالاتر از آستانه مقرر که با استفاده از فرم (۶) جدول مستندات موضوع ماده (۸) دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص صورت می پذیرد انجام تراکنش طبق مفاد ماده (۶) این ضوابط منوط به انجام مراحل زیر است: ۱۰-۱- مطابقت اطلاعات مشتری با الزامات مقرر در ماده (۷۹) آیین نامه ۱۰-۲ به روزرسانی پروفایل رخ) نمای مشتری در بازه زمانی شش ماهه اخیر ۱۰-۳ - انطباق مبلغ و مقصد وجه با اطلاعات اقتصادی و مالک واقعی مندرج در پروفایل مشتری ۴-۱۰- دریافت اطلاعات و مستندات کافی در خصوص منشاء وجه تراکنش و صحت سنجی آن تا حد ممکن ۱۰-۵ - استعلام اطلاعات و مستندات ارائه شده از طرف مشتری از طریق سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی در دسترس ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری مکلف است گزارش تراکنشهای موضوع این ضوابط را به نحوی که بانک مرکزی مشخص می نماید به این بانک ارسال نماید. ضوابط اجرایی ماده ۷۷ و تبصره (۳) ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در (۱۱) ماده و (۲) تبصره در چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۶ هیئت عامل بانک مرکزی مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست.
نامشخص
۰۱٫۲۶۳۸۸۲ ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۱ دارد (۳) صفحه) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولد دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۰۱٫۲۰۵۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۷ در ارتباط با موضوع ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور بدین وسیله ضوابط جایگزین تحت عنوان ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور مشتمل بر ضوابط ناظر بر کنترل میزان داراییها و بدهیهای بانک ها و مؤسسات اعتباری که در چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۳ هیئت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسیده است، ابلاغ می گردد. اهم موارد تغییر نسبت به ضوابط قبلی به شرح زیر میباشد . اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهی ها . اضافه شدن اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی به استثنانات از حدود تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه اعمال محدودیت در اعطاء ایجاد تسهیلات تعهدات کلان و مرتبط مؤسسات اعتباری خاطی . اعمال برخی اصلاحات ویرایشی و نگارشی جهت شفافیت بیشتر ضوابط و رفع ابهامات شایان ذکر است مطابق با مفاد ضوابط یاد شده محدودیت تعیین شده در خصوص مبلغ مجاز ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری با هدف بهینه نمودن ترکیب داراییها و بدهیها و کنترل رشد نقدینگی اعمال می شود، لکن مطابق بازخوردهای دریافتی مشخص گردید برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مقررات ابلاغی پیرامون میزان رشد دارایی ها روند اعطای تسهیلات خود به برخی از گروه های اشخاص حقیقی و حقوقی را محدود و یا متوقف نموده اند. با عنایت به این که بخشنامه ای از سوی این بانک جهت اعمال محدودیت مستقیم در روند اعطای تسهیلات شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است. بدین وسیله متذکر میگردد بانکها و مؤسسات اعتباری باید ضمن اعمال مدیریت صحیح منابع و مصارف میزان مجاز دارایی و بدهی های خود را به گونه ای در اقلام تشکیل دهنده تر از نامه توزیع نمایند که در فرایند تسهیلات دهی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی و مدیریت ریسکهای بانک خللی ایجاد نشود. همچنین بررسیهای به عمل آمده موید آن است که برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری مانده حسابهای خلاصه دفتر کل مشمول در محاسبات را به نحو صحیح و بر اساس تعاریف حسابهای مزبور مندرج در بخشنامه های ابلاغی این بانک ثبت نمی نمایند و این امر منجر به مخدوش شدن محاسبات از جمله کم نمایی داراییهای مشمول آنها نسبت به حد واقعی محقق شده می گردد. دانش بنیان، اشتغال آفرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لذا ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت مستقیم مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری در ارسال به موقع اطلاعات به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی لازم است سازوکاری اندیشیده شود که از طریق آن اهتمام ویژه ای در رابطه با دقت و کنترل صحت اطلاعات ارسالی مبذول گردد. در پایان تاکید میگردد وجود هرگونه کاستی و نقص اطلاعات در این خصوص به منزله عدم رعایت اخلاق حرفه ای کتمان حقایق و ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام نظارت بانکی محسوب شده که مسئولیت اصلی آن بر عهده مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک موسسه اعتباری بوده و می تواند منجر به اقدام و برخورد انتظامی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط شود. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا ضمن اجرای ضوابط موصوف و مدیریت امور اعطای تسهیلات مراتب امر با لحاظ بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. ۵۸۷۵۶۶۱ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی سید علی اکبر میرعمادی ۸۴۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور هیئت عامل بانک مرکزی به استناد مفاد بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و بند (۱) مصوبه یکهزار و سیصد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۸٫۱۱ شورای پول و اعتبار و با هدف کنترل نقدینگی و نظارت مؤثر بر ترازنامه مؤسسات اعتباری ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده میشود را به شرح زیر مصوب نمود: ماده ۱ - بانک مؤسسه اعتباری که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده میشود موظف است اقلام ترازنامه مشتمل بر خالص داراییها و بدهیهای خود را اقلام دائمی ریالی بالای خط ترازنامه به نحوی مدیریت نماید که میزان آنها در مقاطع ماهیانه از حدود مقرر توسط معاونت نظارت بانک مرکزی تخطی ننماید. تبصره - اعمال مقررات موضوع این ضوابط در ارتباط با کنترل مقداری بدهیها میتواند حسب مورد و با تشخیص بانک مرکزی با اولویت مؤسسات اعتباری ناتر از نظیر مؤسسات اعتباری دارای زبان انباشته و یا دارای اضافه برداشت مستمر در یک ماه شود. ماده ۲ - میزان مجاز ماهیانه داراییها و بدهیهای هر یک از مؤسسات اعتباری متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف گذاری شده معاونت اقتصادی بانک مرکزی تعیین و توسط معاونت نظارت بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ابلاغ می شود. تبصره - در محاسبه مجموع خالص اقلام بدهی علاوه بر سپرده های مستقیم و غیر مستقیم، خالص تغییرات بدهی و طلب از بانک مرکزی و خالص تغییرات بدهی و طلب از سایر مؤسسات اعتباری نیز لحاظ میشود. ماده ۳ شاخص های سلامت بانکی برای تعیین حدود مجاز داراییها و بدهیهای مؤسسه اعتباری با ضرایب اهمیت و شیوه محاسباتی معاونت نظارت بانک مرکزی به شرح زیر میباشد امتیاز رتبه بندی مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS نسبت کفایت سرمایه وضعیت بازار بین بانکی وضعیت اضافه برداشت؛ ه وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی . وضعیت رعایت مقررات مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . قضاوت حرفه ای وضعیت مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کلان مرتبط سرمایه گذاری ها و شفافیت تبصره - شاخصهای موضوع این ماده جهت تعدیل حد مجاز میزان ماهانه داراییها و بدهیهای مؤسسه اعتباری در مقاطع شش ماهه توسط معاونت نظارت بانک مرکزی محاسبه ارزیابی و مبلغ مجاز مربوط به مؤسسه اعتباری بازنگری میشود. ماده ۴- سرفصلها و اقلام زیر از محاسبه در میزان مجاز ماهیانه دارایی ها مستثنی می باشد ۴-۱ - موجودی های نقدی ۴-۲- موجودی نزد بانک مرکزی ۳۴ اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی ۴-۴- سپرده نزد سایر مؤسسات اعتباری در بازار بین بانکی به تشخیص قائم مقام بانک مرکزی ۴-۵- مبلغ افزایش داراییها ناشی از رویدادهایی نظیر تسعیر ارز تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و سهام و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران با تأیید معاون نظارت ماده ۵ در راستای نیل به اهداف این ضوابط مؤسسه اعتباری موظف به مدیریت مؤثر ریسک نقدینگی خود در چارچوب مفاد حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری می باشد. ماده ۶ - مؤسسه اعتباری موظف است مطابق با سرفصلها و چارچوب ابلاغی از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی اطلاعات موضوع این ضوابط را بصورت مستمر مورد پایش قرار داده و در مقاطع ماهیانه حداکثر ۷ روز پس از پایان هر ماه در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال نماید. ماده ۷ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از میزان مجاز ماهیانه دارایی و بدهی مبلغ سپرده قانونی مؤسسه مزبور معادل مبلغ تخطی ماهیانه افزایش می یابد. تبصره -۱ در صورت تخطی هم زمان مؤسسه اعتباری نسبت به حدود تعیین شده ماهیانه برای دارایی ها و بدهی ها سپرده قانونی مؤسسه مزبور معادل بیشترین میزان تخطی در دو حد یاد شده افزایش می یابد. تبصره ۲ میزان افزایش ماهیانه مبلغ سپرده قانونی برابر است با ما به التفاوت میزان تخطی ماه مورد محاسبه نسبت به ماه قبل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره - چنان چه میزان تخطی مؤسسه اعتباری نسبت به حدود ماهیانه تعیین شده دارایی و یا بدهی ها کاهش یابد، مبلغ سپرده قانونی نیز به میزان کاهش مبلغ تخطی کم می شود. ماده ۸ - تعدیلات موضوع این ضوابط با اعلام معاونت نظارت بانک مرکزی توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در سپرده قانونی مؤسسه اعتباری ذی ربط اعمال می شود. ماده ۹ در صورت عدم رعایت میزان مندرج در این ضوابط در سه ماه متوالی توسط مؤسسه اعتباری معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی حسب اعلام معاونت نظارت نسبت به اعمال محدودیت جهت اعطاء ایجاد تسهیلات تعهدات کلان و مرتبط مؤسسه اعتباری خاطی در سامانه های مربوط اقدام می نماید. ماده ۱۰ - در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از میزان مقرر در این ضوابط در مقاطع شش ماهه، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانک ها معرفی میشوند. هیئت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور مشتمل بر (۱۰) ماده و (۶) تبصره در چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۳ هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و از اول دی ماه ۱۴۰۱ لازم الاجرا است از تاریخ ابلاغ این ضوابط سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از جمله ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ و اصلاحیه های بعدی آن ملغی می شود.
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۶٫۳۸۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۲۶ و شماره ۰۰٫۳۵۶۰۱۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۴ موضوع ابلاغ ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی و صکوک توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب جلسات مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۷ و مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد میگردد. اهم موارد مذکور در ضوابط اجرایی موصوف که با هدف تسریع در رسیدگی به تقاضاهای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانک ها مؤسسات اعتباری غیربانکی اعتباری تدوین شده به شرح زیر میباشد اوراق مالی اسلامی موضوع این ضوابط مشتمل بر اوراق اجاره اوراق خرید دین اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام میباشد. مؤسسه اعتباری در چارچوب این ضوابط موظف است نسبت به ارائه درخواست مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به بانک مرکزی اقدام نماید. محل مصرف منابع حاصل از اوراق منتشره موضوع این ضوابط با اولویت زیر میباشد تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری بهبود نسبتهای نظارتی و اصلاح ساختار دارایی ها و بدهی ها اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات به متعهد پذیره نویسی و سایر اشخاص برای خرید اوراق مالی اسلامی مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۵۸۸۶۵۲۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۳ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir احؤا) (ج) ؤل)(یه)ؤؤ)(ؤ؛)(ج)(ؤ؛)ؤؤ) (ا ؤؤ)© ا) © ا)© نق؛)© (i©(§) ©©©®©I)©@©@© ا) ©(§؛©!>©©© ا؛ ©اا©(ؤ>©|)©(ؤ)©(ؤ>© ا؛ 1 I I 5 1 3 ۀ I بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری © : © © 3 I © و © © I I ؤ I و © t ؤؤ) (ا (1)(g) ا) (ا) ا) (اج)ذه؛)تج> ا) (§)(§) (I)® (قؤ ا) (ؤ) 1)^1>©@© ا)© ا)© ا)©® ©1 © (j> © ؤ) © 1> © (ؤ) © ا) © ا) © 1> © 1> © ا) © ا) ©I منسزا لآقإ لجن آقع لچد لجإ لآقع آقع آقع ۀقع لچ? لآئع لچإ آچع أجع تچإ آچع لچإ لچه ار ماده ۳ - مؤسسه اعتباری میتواند به پشتوانه مطالبات از سایر اشخاص نسبت به انتشار اوراق خرید دین اقدام نماید. تبصره - انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات مؤسسه اعتباری از بخش دولتی بابت خریدهای بخش دولتی در چارچوب عقد سلف قبل از سررسید، ممنوع میباشد. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت مقررات مربوط در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام نماید. ماده ۵ - اداره اعتبارات در فروردین ماه هر سال سقف مبلغ اوراق قابل انتشار شبکه بانکی کشور تا پایان سال را بر مبنای مبلغ اعلامی از سوی اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی به اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی منعکس می نماید. ماده ۶ - اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی پس از دریافت نامه اداره اعتبارات موضوع ماده ۵ بر مبنای امتیاز هر یک از موسسات اعتباری در شاخصهای سلامت بانکی حداکثر سهم هر مؤسسه اعتباری در انتشار اوراق را تعیین و به اداره اعتبارات اعلام مینماید. ماده ۷ - اداره اعتبارات بر مبنای نامه دریافتی از اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی موضوع ماده ۶ مراتب را به مؤسسات اعتباری جهت اقدام مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه ابلاغ می نماید. تبصره - اعلام سقف کلی انتشار اوراق به هر موسسه اعتباری نافی لزوم اخذ مجوز موردی در خصوص انتشار اوراق از اداره اعتبارات نمی باشد. ماده ۸ - محل مصرف منابع حاصل از اوراق منتشره با هدف تامین نقدینگی لزوما با اولویت به شرح زیر میباشد ۸-۱ تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ۸-۲ تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به سایر موسسات اعتباری ۸۳ بهبود نسبتهای نظارتی و اصلاح ساختار دارایی ها و بدهی ها - اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی ماده ۹- سقف نرخ سود اوراق موضوع این ضوابط در چارچوب کریدور مصوب شورای پول و اعتبار توسط کمیسیون اعتباری تعیین می گردد. چچحچکچعچعهککعهکککهکهکککککککککگگگکگککگ ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی مجاز به اعطای تسهیلات به متعهد پذیره نویسی و سایر اشخاص برای خرید اوراق مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نمی باشد. ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری و اشخاص مرتبط آن بر اساس آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مجاز به خرید انواع اوراق مربوط به مؤسسه اعتباری و سایر مؤسسات اعتباری نمی باشند. تبصره متعهد پذیره نویسی تابعه و یا وابسته موسسه اعتباری و نیز عملیات بازارگردانی در بورس اوراق بهادار مشمول محدودیت موضوع این ماده نیست. ضوابط اجرایی رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری در ۱۱ ماده و ۵ تبصره در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۷٫۲۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. حرا را
نامشخص
شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۱۷۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ * شاکی : آقای عظیم برگ گل* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲ /ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ذیحساب محترم و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریبازگشت به نامه شماره ۸۴۷۹۴؍۱۱ مورخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ در خصوص موضوعات مطرح شده موارد ذیل را به آگاهی می رساند:الف- بر اساس مفاد بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ این سازمان با توجه به جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند بنابراین در سال مذکور کمک هزینه مسکن (حق مسکن) از مصادیق موارد عدم شمول مورد اشاره در بند ۱ بخشنامه یاد شده می باشد.خاطر نشان می گردد مصادیق عدم شمول که در بخشنامه به آن اشاره شده است صرفا پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد.ضمنا مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده است نخواهد بود.ب- به موجب بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات معاف می باشد.ج- در خصوص عایله مندی پرداختی به کارکنان دولت به موجب مفاد رای شماره ۳۰۴۴؍۴؍۳۰ مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وجوهی که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیر شاغل و حتی مستخدمین متوفی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی پرداخت می گردد از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق انون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد.ضمنا مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی فوق الذکر (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تأیید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مشمول معافیت بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تأمین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود.د- به موجب قسمت اخیر رای شماره ۲۹۱۱؍۴؍۳۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۷۶ شورای عالی مالیاتی: «هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از مطالعه سوابق امر و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه کمک های موضوع ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶؍۲؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اظطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم یا ورثه بلافصل او پرداخت می گردد علیهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمی باشد.»با توجه به مراتب فوق سایر پرداختی ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در فعالیتهای مختلف، حق لباس و ... از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.ضمنا به موجب بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ در خصوص اعلام اقلام معاف و غیرمعاف حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استانها طی یک سال اخیر می باشد با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، بن کالا یا خواربار و کمک هزینه عایله مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی شود در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضا به صورت نقدی به کارگران پرداخت می شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی شود ضمن اینکه در نامه شماره ۱۱۹۹۲۶؍۴۶۶۱۱ مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی رییس جمهور طی جلسه ای که با حضور نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کارکنان ذیربط انجام شد به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اشاره شده و مزایای فوق جزء مزد ثابت و مبنا محسوب نمی شود و معافیت آنها اعلام شد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به اختلاف نظر پایان داده و از دیوان محترم عدالت اداری تقاضا می شود اقدام مقتضی را انجام دهید.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالیانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نرخهای مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازمجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است و وفق مقررات مندرج در جزء فوق الذکر از قانون یاد شده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عام الشمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می باشند نامه موضوع شکایت نیز دقیقا به موجب احکام مندرج در قوانین و مقررات فوق الذکر صادر شده است.لازم به ذکر است مصادیق موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور و نیز نامه موضوع شکایت به آن اشاره شده ا ست صرفا پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد لیکن در برگیرنده اکثر مواردی است که سالانه تحت عنوان کمک های رفاهی کارکنان دولت (در اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و مقررات مرتبط) پرداخت می شود خاطر نشان می گردد مطابق مفاد رای شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (که طی دادنامه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۴۰۰ به تأیید هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیده است) کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی نیز مشمول معافیت مالیاتی بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد بنابراین مشمولان قانون تأمین اجتماعی نسبت به دریافت کمک عایله مندی (شامل عایله مندی و اولاد) مشمول مالیات خواهند بود.با عنایت به مراتب فوق حق شاغل و سایر پرداختی ها به کارکنان از مصادیق عدم شمول مالیات موضوع بند ۱ بخشنامه فوق الذکر نبوده (به جز مواردی که وفق احکام قانونی پیش بینی شده توسط قانونگذار دارای معافیت می باشند) و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است بنابراین نامه موضوع شکایت بر اساس مقررات جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز با عنایت به بند ۱ بخشنامه مذکور تنظیم گردیده و اعمال معافیت مالیاتی نسبت به موارد مطرح شده توسط شاکی فاقد مستند قانونی می باشد بنابراین تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه احکام مندرج در نامه شماره ۱۰۰۴۱؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی که در پاسخ ذیحساب و مدیر کل امور مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر شده است به غیر از پاراگراف ما قبل آخر که به عقیده اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی قابل طرح و بررسی در جلسه هیات عمومی و قابل ابطال تشخیص داده شد ، در راستای بیان احکام قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۸۲ و ۸۳ و ۹۱ از قانون مزبور بوده و ایضا بدون ایجاد حصر ، مواردی را که به حکم قانون و آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۱۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ مشمول معافیت مالیات از حقوق یا عدم شمول مالیات تشخیص داده شد با عنایت به حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح تبصره ۱۲ بیان نموده و مفاد رای اخیر هیات تخصصی مالیاتی به شماره ۱۰۶۱۳ مورخ ۲۳؍۸؍۱۴۰۱ در تأیید بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز مؤید صحت مطالب و احکام مندرج در این بخشنامه در حدود یاد شده می باشد ، فلذا به استناد مود ۱۲ و ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۱۵ با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در دستورالعمل مذکور موافقت نمود الف: الحاق بند ۷-۲-۲ به شرح ذیل به ماده (۲) دستور العمل مذکور ۲-۲-۷ حداکثر ۲۰ درصد مبلغ تضمین نامه های صادره توسط شهرداری ها منوط به تصویب آن در شورای شهر و درج در بودجه سال آتی شهرداری ب الحاق تبصره ۴ ذیل ماده (۲) دستور العمل یاد شده : تبصره - چنانچه تضمین نامه های صادره توسط شهرداری در سال آتی از محل بودجه شهرداری پرداخت نگردد ذخیره مطالبات مذکور تا زمان تسویه نقدی بدون لحاظ بند ۷-۲-۲ محاسبه و در حسابها منظور می گردد. ج الحاق تبصره ای به شرح زیر به ماده (۳) دستور العمل مذکور تبصره - در مورد تسهیلات اعطایی به شهرداریها تا سقف مطالبات آنها از دولت که مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقطع تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری باشد و پس از تایید توسط بانک مرکزی ذخیره اختصاصی با ضریب صفر درصد محاسبه شود.» با عنایت به مراتب مذکور و ضمن ایفاد نسخه اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری به شرح پیوست و تاکید بر لزوم طبقه بندی مطالبات ان مؤسسه اعتباری از اشخاص از جمله دولت و شهرداری ها وفق دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۲۳ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۵۸۷۸۹۵۸ ٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری لما «بسمه تعالی» دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زبان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به شرح زیر اقدام نماید. ماده ۱ ذخیره عمومی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان ۱٫۵ درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری براساس تعاریف مندرج در بند (۱۱) دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری شامل معاملات قدیم جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد. ماده ۲ ذخیره اختصاصی ۲-۱- میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای ۲۳،۲۲ و ۲۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه میشود. درصد مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول تعریف اصطلاحات مندرج در دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری عینا در این دستورالعمل نیز کاربرد دارد. تبصره 1 مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده میباشد. تبصره ۲ احتساب ذخیره برای داراییهای طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. ۲-۲- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید. ۲-۲-۱- ۱۰۰ درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری بلند مدت و گواهی سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی ۲-۲-۲- ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی ۲-۲-۳- ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور -۲-۲-۴- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات ۲-۲-۵- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استاد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده ضمانت نامه های بانکی و موارد مشابه ۲-۲-۶- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات ۲-۲-۷- حداکثر ۲۰ درصد مبلغ تضمین نامه های صادره توسط شهرداری ها منوط به تصویب آن در شورای شهر و درج در بودجه سال آتی شهرداری. تبصره ۱ به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳ ۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن به طور مستقیم یا یکنواخت معادل ۱۰۰ مانده تسهیلات ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر، ضرایب یاد شده در بندهای ۳-۲-۲ الی ۲۶ ۲ اعمال نگردیده و ذخیره ذی ربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می گردد. تبصره ۲ ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای ۲۲۴ و ۲۲۶ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیات مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام میگردد. ارزیابی مذکور تا مدت ۳ سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه مصوب یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۱۵ شورای محترم پول و اعتبار اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد. تبصره ۳ برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها، مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق ما خوذه نمی باشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۲۲۳ الی ۲۲۶ مبنای محاسبه قرار می گیرد. تبصره ۴ چنانچه تضمین نامه های صادره توسط شهرداری در سال آتی از محل بودجه شهرداری پرداخت نگردد ذخیره مطالبات مذکور تا زمان تسویه نقدی بدون لحاظ بند ۲۲۷ محاسبه و در حسابها منظور می گردد. -۲- مؤسسه اعتباری موظف است مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای ۲۲۱ الی ۲۲۶ برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد. از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمیگردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستور العمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد. ماده ۳- ذخیره مطالبات از دولت جهت تسهیلات تحت تضمین دولت طبق تعریف ارایه شده در ماده ۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. تبصره - در مورد تسهیلات اعطایی به شهرداریها تا سقف مطالبات آنها از دولت که مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقطع تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری باشد و پس از تأیید توسط بانک مرکزی ذخیره اختصاصی با ضریب صفر درصد محاسبه شود. این دستورالعمل در ۳ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای محترم پول و اعتبار مصوب یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۱۵ شورای محترم پول و اعتبار مصوب یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۱۵ شورای محترم پول و اعتبار
نامشخص
۰۱٫۲۳۹۰۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۲) دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار»، مصوب یکهزار و سیصد و سی و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۷ شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۷۹۷۰۶٫۰۱ مورخ ۱۴۰۱٫۷٫۱ مبنی بر این که تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی واگذاری اموال مازاد مولد سازی دارایی ها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. مجاز خواهد بود به پیوست ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۵ هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته برای استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۸۷۹۰۴۱٫م. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir «بسمه تعالی» در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۲) دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۷ شورای محترم پول و اعتبار ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تدوین میشود. بخش اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این ضوابط عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱-۳- اشخاص وابسته اشخاص زیر به عنوان اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری محسوب میشوند ۱-۱-۳- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیره مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند؛ ۲-۱-۳- اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی (عضو هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند؛ ۳-۱-۳- صندوقهای مرتبط با طرح های خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیره مستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری - وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط باشد. مثل صندوق بازنشستگی کارکنان مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان صندوق ذخیره کارکنان -۱-۴- صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان ۱-۵- صندوق سرمایه گذاری تابعه مؤسسه اعتباری صندوق سرمایه گذاری که اکثریت واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی آن در تملک مؤسسه اعتباری است. ۱-۶- دارایی ثابت مشهود بانکی آن دسته از داراییهای دارای ماهیت عینی و عمر مفید بیش از یک دوره مالی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند و صرفا به منظور استفاده در عملیات بانکی و یا ارایه خدمات به کارکنان نگهداری میشوند نظیر محل فعالیت شعب و ادارات مرکزی -۱-۷- اموال مازاد غیربانکی آن دسته از اموال مؤسسه اعتباری که واجد تعریف دارایی ثابت مشهود بانکی نیستند؛ -۱-۸- تملک تحصیل یا پذیره نویسی و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به هر نحو اعم از مستقیم یا غیر مستقیم؛ -۱-۹- تملک مستقیم تملک با استفاده از منابع مؤسسه اعتباری و به نام وی -۱-۱۰- تملک غیر مستقیم تملک با استفاده از منابع مؤسسه اعتباری و به نام اشخاص دیگر اعم از وابسته و غیر آن) ماده ۲- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری توسط خود و اشخاص وابسته به خود نسبت به اخذ موافقت قبلی از بانک مرکزی در چارچوب این ضوابط اقدام نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از نقل و انتقال آن بخش از واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری که در تملک خود و اشخاص وابسته به خود میباشد نسبت به اخذ موافقت قبلی از بانک مرکزی در چارچوب این ضوابط اقدام نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت اعلام بانک مرکزی نسبت به ارایه اطلاعات مدارک و مستندات مربوط به صندوقهای سرمایه گذاری که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن متعلق به خود و یا اشخاص وابسته خود است اقدام نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن در صورتی مجاز به تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ضوابط میباشد که مفاد این ضوابط همواره در صندوق رعایت گردد. ماده ۶- تملک واحد سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری به استثنای صندوق سرمایه گذاری تابعه مؤسسه اعتباری توسط اشخاص وابسته به مؤسسه اعتباری ممنوع است. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این حکم با مؤسسه اعتباری است. ماده ۷ مؤسسه اعتباری باید هرگونه تغییر در صندوق سرمایه گذاری تابعه خود را بلافاصله به بانک مرکزی منعکس نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش تطبیق عملکرد خود و اشخاص وابسته خصوص این ضوابط را که به تأیید حسابرس مستقل و بازرس قانونی مؤسسه اعتباری رسیده است به بانک مرکزی ارائه نماید. بخش دوم ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی ماده ۹ تملک واحد سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی توسط مؤسسه اعتباری صرفا در اجرای تکالیف قانونی و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول مجاز است. ماده ۱۰ مؤ سسه اعتباری میتواند صرفا نسبت به تملک واحد سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی تابعه خود اقدام نمایند. ماده ۱۱ در تأسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی توسط مؤسسه اعتباری و اشخاص واب سته آن باید حداقل ۹۰ واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در تملک مستقیم موسسه اعتباری و الباقی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تملک اشخاص وابسته آن مؤسسه اعتباری قرار داشته باشد. تملک واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی توسط اشخاص یاد شده پس از تأسیس صندوق نیز تابع این ضوابط است. ماده ۱۲ نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک مؤسسه اعتباری در صورتی که منجر به نقض حدود موضوع ماده (۱۱) گردد، ممنوع است. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی با موضوعاتی که متضمن هرگونه تغییر در اساسنامه امیدنامه ترکیب ارکان به استثنای متولی و حسابرس و تمدید دوره فعالیت صندوق است دلایل و تو ضیحات خود در خصوص لزوم برگزاری مجمع مذکور و آثار تغییرات مورد نظر بر سیاستها و مقررات بازار پول را تشریح نموده و قبل از دریافت مجوز برگزاری مجمع از سازمان بورس و اوراق بهادار تاییدیه لازم را از بانک مرکزی اخذ نماید. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری باید در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی تابعه خود را به بانک مرکزی ارائه نماید ذکر حداقل اطلاعات مربوط به سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارزش خالص داراییها و روند تغییرات آن ترکیب داراییها و روند تغییرات آن و بازده پرداختی صندوق به سرمایه گذاران در این گزارش الزامی است. بخش سوم ضوابط ناظر بر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات ماده ۱۵ تملک واحد سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات توسط مؤسسه اعتباری صرفا برای واگذاری اموال مازاد غیربانکی و در مورد مؤسسه اعتباری که دارای اموال مازاد غیربانکی میباشد مجاز است. ماده ۱۶- مؤسسه اعتباری صرفا میتواند نسبت به تملک واحد سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری املاک و مستغلات که خود مؤسس آنها است اقدام نماید. ماده ۱۷ در تأسیس صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات توسط مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن باید حداقل ۹۰ واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در تملک مستقیم مؤسسه اعتباری و الباقی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تملک اشخاص وابسته آن مؤسسه اعتباری قرار داشته با شد تملک واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات توسط اشخاص یاد شده پس از تاسیس صندوق نیز تابع این ضوابط است. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری با موضوعاتی که متضمن هر گونه تغییر در اساسنامه امیدنامه ترکیب ارکان به استثنای متولی و حسابرس فروش دارایی واجد شرایط افزایش سرمایه و تمدید دوره فعالیت صندوق است دلایل و توضیحات خود در خصوص لزوم برگزاری مجمع مذکور و آثار تغییرات مورد نظر بر واگذاری اموال مازاد و مولد سازی داراییهای مؤسسه اعتباری را تشریح نموده و قبل از دریافت مجوز برگزاری مجمع از سازمان بورس و اوراق بهادار تأییدیه لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند. ماده ۱۹ به استثنای تادیه مبلغ اسمی واحدهای ممتاز موضوع ماده (۲۱) مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن مجاز به سرمایه گذاری نقدی در بازار اولیه و ثانویه در صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات نمی باشند. تملک واحدهای صندوق مذکور توسط اشخاص یاد شده صرفا از طریق انتقال امول مازاد غیر بانکی به صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امکان پذیر است. آورده نقدی مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت صندوق از طریق پذیره نویسی در بازار سرمایه صورت می پذیرد. ماده ۲۰ شروع فعالیت صندوق صرفا در صورتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ درصد از سرمایه صندوق از طریق پذیره نویسی عرضه عمومی جذب شود. اشخاص وابسته سایر موسسات اعتباری مجاز به مشارکت در عرضه عمومی و پذیره نویسی واحدهای صندوق نیستند. ماده ۲۱ سقف زمانی مالکیت مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن در صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات حداکثر ۳ سال بعد از تأسیس صندوق مذکور است. در اجرای این ماده اشخاص مزبور مکلفند طی سالهای اول و دوم سالانه حداقل ۳۰ مبلغ سرمایه گذاری اولیه در صندوق را از طرق مختلف نظیر ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا واگذاری در بازار ثانویه به اشخاص غیر وابسته به وجه نقد تبدیل نمایند. مؤسسه اعتباری و اشخاص واب سته آن باید پس از بازیافت منابع باقی مانده در صندوق مزبور در قالب واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق طی سال سوم نسبت به واگذاری کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و یا انحلال صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره - سقف زمانی مالکیت مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن در صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات با تایید بانک مرکزی برای حداکثر ۲ سال قابل تمدید است. ماده ۲۲ به استثنای مواردی که در اجرای ماده (۲۵) صورت میپذیرد انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک مؤسسه اعتباری در صورتی که منجر به نقض حد موضوع ماده (۲۱) گردد ممنوع است. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است در تدوین اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن در تملک مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن است، اقدامات اجرایی و نظارتی لازم به منظور عدم اخذ تسهیلات از مؤسسات اعتباری تملک اوراق بهادار سرمایه گذاری جدید در حوزه املاک و مستغلات و اجاره نمودن املاک و مستغلات جدید توسط صندوق را اعمال نماید. ماده ۲۴ سود ناشی از واگذاری اموال مؤسسه اعتباری به صندوق املاک و مستغلات به نسبت واحدهای سرمایه گذاری که به اشخاصی غیر از مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن و سایر مؤسسات اعتباری و اشخاص وابسته آنها واگذار گردیده است در دفاتر مؤسسه اعتباری قابل شناسایی میباشد. ماده ۲۵ مؤسسه اعتباری باید واحدهای سرمایه گذاری صندوق املاک و مستغلات را حسب مورد به روش «اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته در دفاتر و صورتهای مالی منعکس نماید. ماده ۲۶ مؤسسه اعتباری باید در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات تابعه خود را به بانک مرکزی ارائه نماید ذکر حداقل اطلاعات مربوط به سرمایه صندوق ارزش خالص روز دارایی ها ارزش بازار صندوق صورت ریز مشخصات املاک و مستغلات تحت تملک و سایر دارایی ها عملکرد صندوق در واگذاری داراییها و تطبیق وضعیت و عملکرد صندوق مذکور با مفاد این ضوابط در این گزارش الزامی است. بخش چهارم ضوابط ناظر بر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان ماده ۲۷ تملک واحد سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان توسط مؤسسه اعتباری صرفا برای مولد سازی داراییها و واگذاری اموال مازاد غیربانکی و در مورد مؤسسه اعتباری که دارای اموال مازاد غیربانکی می باشد مجاز است. ماده ۲۸ مؤسسه اعتباری میتواند صرفا نسبت به تملک واحد سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان که خود مؤسس آنها است اقدام نماید. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از شرکت در مجمع صندوق سرمایه گذاری با موضوعاتی که متضمن هرگونه تغییر در اساسنامه امیدنامه ترکیب ارکان به استثنای متولی و حسابرس فروش دارایی های صندوق افزایش سرمایه و تمدید دوره فعالیت صندوق است دلایل و توضیحات خود در خصوص لزوم برگزاری مجمع مذکور و آثار تغییرات مورد نظر بر واگذاری اموال مازاد و مولد سازی داراییهای مؤسسه اعتباری و جریانات نقد آن را تشریح نموده و قبل از دریافت مجوز برگزاری مجمع از سازمان بورس و اوراق بهادار تأییدیه لازم را از بانک مرکزی اخذ نماید. ماده ۳۰ مادامی که اکثریت واحدهای سرمایه گذاری صندوق تحت تملک مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن است اشخاص مذکور باید حداقل ۳ عضو از ۵ عضو هیئت مدیره صندوق مزبور را تعیین نماید. مؤسسه اعتباری باید قبول مسئولیت اشخاص حقیقی که به نمایندگی مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن به عنوان عضو هیئت مدیره صندوق انتخاب میشوند را نسبت به اجرای مفاد این ضوابط و سایر مقررات مرتبط اخذ نماید. موسسه اعتباری مکلف است؛ اطلاعات اعضای هیئت مدیره صندوق و تغییرات آن را به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن مجاز به سرمایه گذاری نقدی در بازار اولیه و ثانویه در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نیستند. تملک واحدهای صندوق مذکور توسط اشخاص یاد شده صرفا از طریق انتقال امول مازاد غیربانکی مشتمل بر زمین و پروژه ساختمانی ناتمام به صندوق است. آورده نقدی مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان از طریق پذیره نویسی در بازار سرمایه صورت می پذیرد. ماده ۳۲ شروع فعالیت صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان صرفا در صورتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ درصد از سرمایه صندوق از طریق پذیره نویسی عرضه عمومی جذب شود. اشخاص وابسته سایر مؤسسات اعتباری مجاز به مشارکت در عرضه عمومی و پذیره نویسی واحدهای صندوق نیستند. ماده ۳۳ سقف زمانی مالکیت مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان حداکثر یک سال پس از پایان عملیات ساختمانی پروژه موضوع صندوق مذکور است که این زمان نباید از حداکثر ۳ سال پس از زمان تاسیس صندوق تجاوز نماید در اجرای این ماده اشخاص مذکور مکلفند؛ قبل از اتمام عملیات ساختمانی صندوق سالانه حداقل ۱۵ مبلغ سرمایه گذاری اولیه در صندوق را از طریق واگذاری در بازار ثانویه به اشخاص غیر وابسته نقدا استیفاء نمایند. پس از پایان عملیات ساختمانی پروژه موضوع صندوق، مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به واگذاری کل واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک اقدامات لازم را به عمل آورند. تبصره - سقف زمانی مالکیت مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان با تایید بانک مرکزی برای حداکثر ۲ سال قابل تمدید است. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری موظف است در تدوین اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن در تملک مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته آن است، اقدامات اجرایی و نظارتی لازم به منظور عدم اخذ تسهیلات از مؤسسات اعتباری تملک اوراق بهادار، سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی جدید و تحصیل زمین غیر از آورده اولیه مؤسسه اعتباری را اعمال نماید. ماده ۳۵ سود ناشی از واگذاری اموال مؤسسه اعتباری به صندوق زمین و ساختمان به نسبت آن بخش از واحدهای سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری که به اشخاصی غیر از اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری سایر مؤسسات اعتباری و اشخاص وابسته آنها واگذار گردیده است در دفاتر مؤسسه اعتباری قابل شناسایی میباشد. ماده ۳۶ مؤسسه اعتباری باید واحدهای سرمایه گذاری صندوق زمین و ساختمان را حسب مورد به روش «اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته در دفاتر و صورت های مالی منعکس نماید. ماده ۳۷ مؤسسه اعتباری باید در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان وابسته خود را به بانک مرکزی ارائه نماید ذکر حداقل اطلاعات مربوط به سرمایه صندوق ارزش خالص روز داراییها ارزش بازار صندوق اطلاعات کامل فنی و مالی پروژه های ساختمانی صندوق صورت ریز مشخصات سایر دارایی های صندوق عملکرد صندوق در واگذاری داراییها و تطبیق وضعیت و عملکرد صندوق با مفاد این ضوابط در این گزارش الزامی است. بخش چهارم ضمانت اجراء ماده ۳۸ آن بخش از واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک مؤسسات اعتباری که مقررات این ضوابط در خصوص آن واحدها ٫ صندوقها رعایت نگردد مصداق فعالیت غیربانکی موضوع بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار محسوب میگردد و مشمول مقررات مربوطه در این خصوص خواهد بود. ماده ۳۹ تخطی از مفاد این ضوابط موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی در ۳۹ ماده و ۲ تبصره در سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۵ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۷۹۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱٫۷٫۱ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۱۵، با الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۲) دستور العمل مذکور موافقت نمود آن دسته از مؤسسات اعتباری که با توجه به وضعیت سرمایه خود رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل توسط آنها امکان پذیر نمی باشد لیکن به تشخیص بانک مرکزی تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع تبصره (۳) توسط آنها در ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی واگذاری اموال مازاد و مولد سازی داراییها ضروری بوده و از این طریق ناترازی آنها کاهش یافته و شاخصهای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری مذکور بهبود می یابد به مدت ۳ سال از تاریخ تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع تبصره (۳) از رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل مستثنی میباشند. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار خواهشمند است دستور فرمایند. مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۱۰٫۵۸۷۹۰۴۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار نسخه اصلاحی خرداد ماه (۱۴۰۱) «بسمه تعالی» شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که شور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری موسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کار کردا صلی آن مؤسسات دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود را به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱-۳- فعالیت بانکی تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیت های مشابه به تشخیص بانک مرکزی -۱-۴- شرکت تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیره مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید؛ ۱-۵- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ -۱-۶- اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ سرمایه گذاری عبارت است از: ۱-۷-۱ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تاسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود ۱-۷-۲ تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ماده ۲ مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام می دهند. تبصره ۱ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده می گردد. تبصره ۲ تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. خواهد بود. تبصره ۳ - تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی واگذاری اموال مازاد مولد سازی داراییها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در این تعریف اوراق بهادار طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. همچنین با توجه به این اصلاح در بند ۷۱ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری از مصادیق سرمایه گذاری حذف گردید. طی مصوبه یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ شورای پول و اعتبار اضافه گردید. دستور العمل و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. مجاز خواهد بود. ۳ تبصره ۴ آن دسته از مؤسسات اعتباری که با توجه به وضعیت سرمایه خود رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل توسط آنها امکان پذیر نمی باشد ای کن به تشخیص بانک مرکزی تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع تبصره (۳) توسط آنها در ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی واگذاری اموال مازاد و مولد سازی داراییها ضروری بوده و از این طریق ناترازی آنها کاهش یافته و شاخصهای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری مذکور بهبود می یابد به مدت ۳ سال از تاریخ تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی موضوع تبصره (۳) از رعایت حدود مقرر در این دستور العمل مستثنی می باشند. ۴ ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید. تبصره ۱ طرح های نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد. تبصره ۲ در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاههای موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تایید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی می باشد. ماده - مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد. طی مصوبه یکهزار و سیصد و سی و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۷ شورای پول و اعتبار اضافه گردید. طی مصوبه یکهزار و سیصد و چهل و نهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۱۵ شورای پول و اعتبار اضافه گردید. r ۶ ماده ۵ مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکت های موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶ مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستور العمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. فصل دوم حدود سرمایه گذاری ماده ۷ مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۸ سرمایه گذاری موسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ در صد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره - سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استثنای سهام منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است. فصل سوم سایر موارد ماده ۱۱ نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام می شود. ماده ۱۲ هیأت مدیره موسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳ سرمایه گذاریهای موضوع این دستور العمل باید به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ماده ۱۴ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است. تبصره مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد. ماده ۱۵ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر میشود. ماده ۱۶ در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیر بانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستورالعمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره - تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند. ماده ۱۸ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری، ملغی می گردد.
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۹۹۰۲۸۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۲۷ تاریخ: ۰۹/۰۹/۱۴۰۱* شاکی : آقای محمد صادق سعادت* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های ۱- شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ ۲- شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ ۳- شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزی از زمان ابلاغ ۴- بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور در خصوصی استفاده از رمزهای پویا در تراکنش های غیرحضوری* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی قوه قضاییه – دادستانی کل کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :۱- بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱با افزایش بهره گیری مشتریان بانکی از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی، میزان جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان علی الخصوص رمزهای کارتهای بانکی نیز افزایش یافته است و این امر نشان میدهد که راهکارهای پیشین تولید و استفاده از اطلا عا ت محرمانه، توان مقابله با حملات گسترده امروزی را ندارند. لذا به منظور صیانت از حقوق مشتریان بانکی و کاهش مخاطرات مرتبط با رمزهای کارتهای بانکی-بخصوص رمز دوم کارت های بانکی که در تراکنشهای بدون حضور کارت به کار گرفته میشوند-شرایط و ضوابط مرتبط با پویاسازی رمزهای کارت در قالب سندی با عنوان «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت » تبیین شده است. به این ترتیب با اجرایی شدن این الزامات، مخاطرات مرتبط با رمزهای ایستای کارتهای بانکی تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد و تلاش مجرمان و سوء استفاده کنندگان در سرقت و به کاربردن رمزهای ایستای کارتهای بانکی با شکست مواجه خواهد شد.سند «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» به شناسه ۱۴-۳۰۰ BIS RG با همکاری «کاشف» تهیه شده و هدف از آن ارایه الزاماتی به منظور حصول اطمینان مؤسسات اعتباری صادر کننده کارتهای بانکی، از کاهش مخاطرات و ایستا بودن رمزهای کارتهای بانکی است. الزامات ارایه شده شامل: مشخصات رمزهای پویا، نحوه ثبتنام برای استفاده از رمزهای پویا، نکات مهم در تولید رمز پویا، انتقال اطلاعات حساس، ابزارهای ارایه رمزهای پویا و وظایف مؤسسات اعتباری به عنوان ارایه دهنده خدمات رمزهای پویا است. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط با قید فوریت، تمهیدات لازم برای اجرای «الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» در آن بانک/مؤسسه اعتباری مطابق با برنامه زمانبندی ذیل، فراهم شده و علاوه بر نظارت دقیق بر حسن اجرای آن، نتیجه اقدامات صورت گرفته به این بانک منعکس گردد.فازتاریخاقداماتاول۱۳۹۷/۶/۱ابلاغ سنددوم۱۳۹۷/۹/۱انتقال مسیولیت جبران خسارت مال باختگان به موسسه اعتباریارایه همزمان خدمت رمز دوم پویا و رمز ایستا به مشتریانسوم۱۳۹۸/۳/۱حذف ارایه رمز دوم ایستا برای تمامی تراکنش هاتوجه: مطابق مواد ۵۵ و ۵۷ از«الزامات رمزهای پویا در تراکنشهای مبتنی بر کارت» ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری پیش از عملیاتی نمودن خدمت رمزهای پویا، اسناد مرتبط با ارزیابی امنیتی و پذیرش با مخاطرات باقی مانده در محدوده خدمت مورد اشاره را برای اداره نظامهای پرداخت این بانک ارسال نمایند .۲- بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱پیرو بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ این بانک در خصوص جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداختهای بدون حضور کارت و با توجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداختهای مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران و با توجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانکها در خصوص نحوه انجام کار، موارد زیر جهت توجه دقیق و اجرای مفاد آن ابلاغ میگردد:۱-از ابتدای خردادماه تأمین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنشهای بدون حضور کارت برعهده بانکها بوده و هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیریهای امنیتی در سرویسهای بانکی مستقیما عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند.۲- جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.۳- بانک ها میتوانند با قبول مسیولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارت احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنشهای کم مقدار (با سقف کمتر از پنج میلیون ریال در روز برای تمام تراکنشها) و همچنین تراکنشهایی که ذینفع آن دستگاههای عمومی-نظیر صادرکنندگان قبض-باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی نمایند .۴-در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمین دیگری را، که با تأیید بانک مرکزی متضمن تأیید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی نماید، میتواند از این راه کار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد . ۵- هرگونه فرآیند تأمین امنیت پرداختهای بدون حضور کارت باید با انجام هزینه های منطقی و معقول و مطابق با قیمت تمامشده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد . ۶-به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه های کاربردی گوشیهای هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارهای نظیر پیامک، پیام رسان های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانکها نیز حسب تشخیص بانک فعال گردد . ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ بانک مرکزیبر اساس بخشنامه های شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و همچنین بند ۱ از بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ از ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ هرگونه مسیولیت سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری های امنیتی خدمات بانکی، مستقیما بر عهده بانک ها و مؤسسات اعتباری ارایه دهنده این خدمات بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می نماید.بر این اساس و با عنایت به اینکه عدم پویاسازی رمز دوم کارت های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیرحضوری مبتنی بر کارت محسوب می شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کشور کشور، مقرر گردید به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه های صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضایی پس از انجام بررسی های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک ها و موسسات اعتباری مرتبط ابلاغ نموده و این موسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام نموده و نتایج حاصله را از طریق سامانه مورد اشاره منعکس نمایند.اداره نظام های پرداخت- داود محمد بیگی- اعظم السادات آقایی پوربخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشوربا توجه به اینکه بموجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱/۶/۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱/۲/۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ بانک مرکزی ارایه خدمات غیرحضوری (نظیر تراکنش های بانکی اینترنتی) در بانک ها ضرورتا مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱/۳/۹۸ و هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش های غیرحضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و بعنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هرگونه سوء استفاده از حساب های مشتریان بدلیل آسیب پذیری امنیتی [ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا] در سرویس های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی [دادسرا]، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا بلحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، در قالب فرم پیوست دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر، و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبات مورد شکایت برخلاف مفاد قوانین و مقررات و برخلاف شرع انور می باشد و در بخشنامه های یاد شده مورد شکایت، مسیولیت جبران خسارت در تراکنش های بدون حضور کارت را برمبنای توافقات حاصل شده با معاونت محترم فضای مجازی دادستانی کل کشور، بر بانک ها تحمیل نموده است و بخشنامه صرف اعلام مرجع قضایی مبنی بر تحمیل خسارت در مرحله تحقیقات و بدون محکومیت قطعی در مرحله محاکم را مستوجب مسیولیت برای جبران خسارت داشته است.و پیرو بخشنامه های بانک مرکزی دادستان کل کشور، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵/۲۱۸۱۸/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص جبران خسارت در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای (برداشت غیرمجاز) توسط بانک ها را به دادستان های سراسر کشور ابلاغ نموده است که:۱- بانک مرکزی برخلاف صلاحیت و خارج از حدود اختیار قانونی خویش در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، عدم اجرایی نمودن رمز پویا را جرم انگاری و بانک ها را بدون رسیدگی در محکم مکلف به جبرات خسارت نموده است.۲- دادستانی کل کشور خارج از حدود اختیارات و وظایف خویش و برخلاف مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اضافه نمودن واژه "و دادسرا" به متن بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، دادستان های کل کشور را مکلف به مجازات بانک ها نموده است که این بخشنامه دادستان کل کشور برخلاف مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد (برخلاف حدود صلاحیت دادسراها)۳- بخشنامه های صادره برخلاف اصول مسلم قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ – ۳۶- ۳۷- ۴۰- ۴۹- ۱۳۸- ۱۶۹- ۱۷۰ قانون اساسی بوده و موجب تعرض به اموال بانک و در نتیجه حقوق سهامداران شده اند و برخلاف اصل برایت می باشند.۴- بخشنامه های مورد شکایت برخلاف قاعده شرعی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشند.تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه های مورد شکایت که مقررات یاد شده و نیز ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی در صدور آنها رعایت نشده است دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۴/۱۳۴۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :الف- کلیه بخشنامه های مورد شکایت به موجب بند ۱۳ شناسه الزامات «رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت» منضم به بخشنامه شماره ۲۷۳۲۰۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ منسوخ شده ارز و در حال حاضر سند و بخشنامه اخیرالذکر ملاک عمل می باشد لیکن چون در ماده ۵۹ این سند به بخشنامه های مورد اعتراض اشاره شده است پاسخ ماهوی نیز بیان می شود.ب- بانک مرکزی به موجب بند ۸ ماده ۱۴ از قانون پولی و بانکی کشور می تواند با تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها در امور پولی و بانکی کشور دخالت و نظارت کند که این امر باشد قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.ج- شورای پول و اعتبار در همین راستا، طی نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۲/۲ ضوابط صدور کارت را تصویب نمود و به بانک ها ابلاغ کرد و مسیولیت استفاده از روش های مطمین و رمز را با بانک عامل(صادر کننده کارت) قرار داده است و از سوی دیگر در برابر هر خسارتی که به مشتریان وارد می شود بانک عامل مسیول و متعهد به جبران است وثیقه بانک در صورت تخلف مفروض دانسته شد و اشخاص نیاز به اثبات ندارند.د- بخشنامه ها برخلاف ادعای شاکی مخالف اصول قانون اساسی نیز نمی باشند و اصولا پذیرش احتمال خطر و ریسک در یک امر مالی، تعرض محسوب نمی شود و به واسطه جایگاه نظارتی بانک مرکزی و مجوز قانونی در این خصوص و اینکه کلیه قراردادهای بانکی باید در چارچوب های تنظیمی و اعلامی بانک مرکزی تدوین شوند، مراتب در حدود اختیار بوده و تقاضای رد شکایت واصله را دارم.معاونت حقوق قوه قضاییه پاسخی ارسال ننموده است.* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۷۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که :«همانطور که قبلا طی نامه شماره ۲۴۹۸۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ اعلام شده است، بخشنامه ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.»پرونده کلاسه ه ع/۹۹۰۲۸۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد تبادل واقع و با لحاظ نظریه اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبخشنامه های مورد شکایت به شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱ و شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۱۱۸/۹۰۰۰ دادستان کل کشور ، که مفاد آنها در صدد بیان این موضوع است که از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی در مورد تکالیف بانک های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری مبنی بر عدم استفاده از رمز دوم ایستا در تراکنش های بانکی و اینکه صرفا از رمزهای دوم پویا استفاده شود ، مسیولیت عدم استفاده از رمزهای پویا و اصرار بر استفاده از رمزهای ایستا ، توسط هر بانک در صورت وجود و بروز خسارت و ضرر به مشتریان به عهده بانک مربوطه می باشد ، در حدود قانون و مقررات بوده چرا که اولا - بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در حوزه معاملات پولی و بانکی و تعیین حدود آن را دارد ثانیا - در جهت کسب اعتماد بین مشتریان و بانک ها ، ایجاد مرزهای امنیتی و تلاش در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حساب ها از وظایف ذاتی بانک مرکزی جهت تبیین و ابلاغ به بانک ها می باشد و موجب اعتماد سازی می شود. ثالثا - شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۴۸۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ مفاد مصوبات مورد شکایت را خلاف شرع اعلام ننموده است ، بنابراین به استناد مواد ۸۴ ( بند ب و تبصره ۱ آن ) و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری
نامشخص
۰۱٫۲۰۵۴۲۶ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۷ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در هیات عامل محترم بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. با عنایت به بازخوردهای واصله و همچنین در راستای متناسب سازی رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری با اهداف نقدینگی و نیز شاخصهای ثبات و سلامت بانکی ضوابط تکمیلی و اصلاحی طی بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۰۱٫۱۲۷۰۵۰ مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. با عنایت به اهمیت روزافزون ضوابط یاد شده در مقوله کنترل نقدینگی و تورم و با هدف افزایش اثر بخشی ضوابط موصوف و نیل به اهداف ترسیم شده هیأت عامل محترم بانک مرکزی در سی و پنجمین جلسه مورخ ۰۸٫۱۶٫۱۴۰۱ مواردی را به شرح زیر مقرر نمود الف) در ماده (۵) ضوابط ابلاغی مهلت بارگذاری و ارسال اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری از حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر ماه به حداکثر یک هفته پس از پایان هر ماه تغییر می یابد. ب مطابق مفاد ماده (۶) ضوابط و تبصره (۱) ذیل آن تاکنون ارزیابی رعایت حدود مقرر و به تبع آن تعدیل نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری به صورت فصلی محاسبه و اعمال میشد که مقرر شد تکالیف مندرج در این ماده نیز به صورت ماهانه اجرایی شود. ضمنا سایر موارد مندرج در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ و بخشنامه شماره ۱٫۱۲۷۰۵۰ مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۴ کماکان به قوت خود باقی است.» با عنایت به مراتب فوق و تأکید بر لزوم رعایت دقیق مفاد ضوابط ،ابلاغی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۸۴۲۳۸۲ سرپرست مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی سید علی اکبر میرعمادی ۸۴۱۶ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی ۳۳۱۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir
نامشخص
۰۱٫۱۹۸۸۷۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ فرآیند گزارشگری مالی اعم از تهیه تجزیه و تحلیل پردازش و مبادله اطلاعات پیچیدگی های زیادی داشته و بعضا با مشکلات و چالشهایی از جمله هزینه بر بودن زمان بر بودن با توجه به حجم بالای اطلاعات عدم اطمینان کافی از صحت و دقت اطلاعات فقدان وجود ساختار و فرمت مشخص اشاره نمود. XBRL یا زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر روشی استاندارد است که برای انتقال و مبادله الکترونیکی داده های مالی کاربرد دارد و باعث ایجاد تحول در فرایند گزارشگری مالی در دنیا از طریق تسهیل در استفاده از تمامی اطلاعات موجود و به حداقل رسانیدن فاصله زمانی بین ارسال و انتشار اطلاعات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شده است. از جمله دیگر مزایای آن میتوان به افزایش دقت فراهم آوردن امکان تحلیل گری بهتر و آسانتر کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت اطلاعات افزایش سرعت یکپارچه سازی اطلاعات ایجاد هماهنگی از طریق استانداردسازی بین محتوا و متن یکسان سازی فرمتها و تعامل پذیری میان سیستمهای مختلف اطلاعاتی موجود اشاره نمود. به همین دلیل امروزه پیاده سازی XBRL در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده و بکارگیری آن از سوی برخی مراجع نظارتی الزامی گردیده است. با عنایت به مراتب یاد شده شایان ذکر میداند امکان سنجی پیاده سازی استاندارد XBRL در شبکه بانکی کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در نظر دارد دوره ای را تحت عنوان زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) و کاربردهای آن در بانکداری برگزار نماید که لازم است. مدیران واحدهای سازمانی مرتبط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در دوره مزبور شرکت فرمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مقدمات لازم در تمامی زمینه های مورد نیاز برای کسب آمادگی به منظور پیاده سازی استاندارد موصوف در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی فراهم شود. ٫۵۸۲۲۳۹۴ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۰۱٫۱۹۷۱۲۸ ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۹ پیوست «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند در راستای افزایش شفافیت گزارشگری مالی و نیز بر اساس بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور تغییراتی در خصوص عناوین سرفصل کد و تعاریف حسابهای دفتر کل در کمیته تدوین سرفصل حسابها تصویب گردید که مراتب به منظور اعمال در دفتر کل آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرح زیر ابلاغ می گردد. تغییرات به عمل آمده در دفاتر کل شبکه بانکی کشور به منظور ثبت عملیات حسابداری مرتبط با گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص سود دریافتنی سود دریافتنی سرمایه گذاری در اوراق بهادار ودایع و پیش پرداختهای غیر سرمایه ای کارتها هدیه بن کارت و کارتهای مشابه و ریال دیجیتال می باشد. ۱ ایجاد حسابها مرتبط با گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص شامل سرفصل حسابهای زیر (۱۱) حساب تسهیلات اعطایی از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص عنوان حساب تسهیلات اعطایی از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص کد حساب ۳٫۱٫۱۱۱۶ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی: تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه تسهیلات اعطایی غیر دولتی تعریف: تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص اعم از سررسید نشده یا سررسید شده پرداخت نشده ای که از موعد پرداخت آن حداکثر دو ماه گذشته باشد در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب (2-1) حساب مطالبات غیرجاری اعطایی از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص عنوان حساب مطالبات غیرجاری اعطایی از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص که حساب ۳٫۱٫۱۰۹۸ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه مطالبات معوق غیر دولتی تعریف: مطالبات مؤسسه اعتباری از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص از اشخاص غیر دولتی که بر اساس معیار زمان با معیارهایی غیر از زمان مطابق با مقررات ابلاغی بانک مرکزی در طبقات غیر جاری قرار میگیرد در این حساب ثبت می گردد. معین پیشنهادی سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول نوع تغییر ایجاد حساب سال ۱۳۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳) حساب سود دریافتنی تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص عنوان حساب سود دریافتنی تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص کد حساب ۳٫۱٫۰۹۰۷ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه سایر دارایی ها تعریف: سود تسهیلات اعطایی از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص اعم از سررسید شده پرداخت نشده و یا بخشی از سود که در دوره تهیه صورتهای مالی تحقق یافته ولی زمان وصول آن در در تاریخی بعد از سال جاری است در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب (۱۴) حساب وجه التزام دریافتنی تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص عنوان حساب وجه التزام دریافتنی تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص کد حساب ۳٫۱۰۹۰۸ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه سایر دارایی ها تعریف آن قسمت از وجه التزام تسهیلات اعطایی از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص که مربوط به دوره مالی جاری میباشد لیکن وصول در تاریخی بعد از دوره مالی جاری است بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی شناسایی و در این سرفصل ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب (۱۵) حساب سود پرداختی بابت تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص عنوان حساب سود پرداختی بابت تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص که حساب ۳٫۱٫۱۲۷۱ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی گروه حسابهای هزینه ای تعریف مبلغ سود پرداختی توسط موسسه اعتباری به صاحبان گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص پس از کسر حق الوکاله موسسه اعتباری در این حساب ثبت می گردد. مانده این حساب در پایان دوره مالی به حساب سود (زیان) قطعی نشده انتقال می یابد. نوع تغییر ایجاد حساب تان بار مرده رکه وتنی که پی ۳۱ نیکی و مات بیشتری www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۶) حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص عنوان حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص کد حساب ۳٫۲٫۰۱۶۵ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سپرده های مشتریان گروه سپرده های دریافتی از اشخاص تعریف مبالغی که در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص به منظور تجهیز منابع برای تأمین مالی طرحهای مشخص با سررسید مشخص افتتاح میشود در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب (۱۷) حساب سود سالهای آینده تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص عنوان حساب سود سالهای آینده تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص که حساب ۳٫۲٫۰۵۷۵ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه حساب های درآمد تعریف سود تسهیلات اعطایی از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص مربوط به اقساط سررسید نشده تا زمان سررسید یا مقطع تهیه صورتهای مالی در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب (۱۸) حساب سود معوق تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص عنوان حساب سود معوق تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص که حساب ۳٫۲٫۰۷۸۱ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی درآمد تسهیلات اعطایی گروه حساب های درآمد تعریف آن قسمت از حصه سود اقساط تسهیلات که سررسید شده لیکن توسط مشتری پرداخت نگردیده است بر اساس الزامات توقف شناسایی درآمد و مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از حساب سود سالهای آینده خارج و در این حساب ثبت میگردد و به محض ایفای تعهدات توسط مشتری این حساب بدهکار و حساب سود دریافتی تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب تون بیار مرد چاک ده تان ده که ینی ۳۱ د واکس و هیات ایرانی www.cbi.ir تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۹) حساب وجه التزام معوق تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص عنوان حساب وجه التزام معوق تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص کد حساب ۳٫۲٫۰۷۸۲ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی درآمد تسهیلات اعطایی گروه حساب های درآمد تعریف بخشی از وجه التزام تسهیلات اعطایی از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص که بر اساس الزامات توقف شناسایی درآمد و مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی به عنوان درآمد شناسایی نشده است تا زمان ایفای آن توسط مشتری در این حساب ثبت می گردد. به محض ایفای تعهدات توسط مشتری این حساب بدهکار و حساب وجه التزام دریافتی تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص بستانکار می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب (۱-۱۰) حساب سود دریافتی تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص عنوان حساب سود دریافتی تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص کد حساب ۳٫۲٫۰۷۸۳ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی درآمد تسهیلات اعطایی گروه حساب های درآمد تعریف سود تحقق یافته ریالی تسهیلات اعطایی از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص اعم از دریافت شده و دریافت نشده تا پایان دوره مالی در این حساب ثبت می گردد. در انتهای دوره مالی این حساب بسته شده و مانده آن به حساب سود (زیان) قطعی نشده انتقال می یابد. نوع تغییر ایجاد حساب (۱۱۱) حساب وجه التزام دریافتی تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص عنوان حساب وجه التزام دریافتی تسهیلات از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص کد حساب ۳٫۲٫۰۷۸۵ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی درآمد تسهیلات اعطایی گروه حساب های درآمد تعریف: وجود ریالی که مشتریان بابت قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص پرداخت نموده یا ملزم به پرداخت آن میباشند در این حساب ثبت میگردد. در انتهای دوره مالی این حساب بسته شده و مانده آن به حساب سود زیان) قطعی نشده انتقال می یابد. نوع تغییر ایجاد حساب تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ تغییر و جامعیت بخشیدن به تعاریف سرفصل حسابهای مرتبط با سود دریافتنی به شرح زیر (۲۱) حساب سود دریافتنی تسهیلات اعطایی غیر دولتی به ریال عنوان حساب سود دریافتنی تسهیلات اعطایی غیر دولتی به ریال کد حساب ۳٫۱٫۰۷۹۷ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه سایر دارایی ها تعریف سود تسهیلات اعطایی ریالی در قالب عقود اسلامی به اشخاص غیر دولتی اعم از سررسید نشده یا سررسید شده پرداخت نشده همچنین بخشی از سود تسهیلات که در دوره تهیه صورتهای مالی تحقق یافته ولی زمان وصول آن در دوره اینده میباشد در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر تغییر تعریف (۲۲) حساب سود دریافتنی تسهیلات اعطایی غیر دولتی به ارز عنوان حساب سود دریافتنی تسهیلات اعطایی غیر دولتی به ارز عنوان حساب سود دریافتنی تسهیلات اعطایی غیر دولتی به ارز که حساب ۳٫۱٫۰۸۹۷ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه سایر دارایی ها تعریف معادل ریالی سود تسهیلات اعطایی ارزی در قالب عقود اسلامی به اشخاص غیر دولتی اعم از سررسید نشده یا سررسید شده پرداخت نشده همچنین بخشی از سود تسهیلات که در دوره تهیه صورتهای مالی تحقق یافته ولی زمان وصول آن در دوره اینده میباشد در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر تغییر تعریف (۲۳) حساب سود دریافتنی تسهیلات اعطایی دولتی به ریال عنوان حساب سود دریافتنی تسهیلات اعطایی دولتی به ریال که حساب ۳٫۱٫۰۹۰۱ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی گروه سایر دارایی ها تعریف سود تسهیلات اعطایی ریالی در قالب عقود اسلامی به اشخاص دولتی اعم از سررسید نشده یا سررسید شده پرداخت نشده همچنین بخشی از سود تسهیلات که در دوره تهیه صورتهای مالی تحقق یافته ولی زمان وصول آن در دوره آینده میباشد در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر تغییر تعریف تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۲۴) حساب سود دریافتنی تسهیلات اعطایی دولتی به ارز عنوان حساب سود دریافتنی تسهیلات اعطایی دولتی به ارز کد حساب ۳٫۱٫۰۹۰۳ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی گروه سایر دارایی ها تعریف معادل ریالی سود تسهیلات اعطایی ارزی در قالب عقود اسلامی به اشخاص دولتی اعم از سررسید نشده یا سررسید شده پرداخت نشده همچنین بخشی از سود تسهیلات که در دوره تهیه صورتهای مالی تحقق یافته ولی زمان وصول آن در دوره آینده میباشد در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر تغییر تعریف ایجاد سرفصل حساب سود سهام دریافتنی سرمایه گذاری در اوراق بهادار و حذف آن از تعریف سرفصل حساب مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته به شرح زیر ۳-۱) حساب سود دریافتنی سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ریال عنوان حساب سود دریافتنی سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ریال که حساب ۳٫۱٫۰۹۰۵ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی سایر دارایی ها گروه سایر دارایی ها تعریف سود تحقق یافته به سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام اوراق بدهی و سایر اوراق بهادار انتشار یافته توسط اشخاص حقوقی که تاکنون وصول نگردیده است در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب (۳۲) حساب سود دریافتنی سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ارز عنوان حساب سود دریافتنی سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ارز کد حساب ۳٫۱٫۰۹۰۶ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی سایر دارایی ها گروه سایر دارایی ها تعریف معادل ریالی سود تحقق یافته ارزی به سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام اوراق بدهی و سایر اوراق بهادار انتشار یافته توسط اشخاص حقوقی که تاکنون وصول نگردیده است در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب ۰ تپیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۳۳) حساب مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته به ریال عنوان حساب مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته به ریال کد حساب ۳٫۱٫۱۱۸۷ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی سایر دارایی ها گروه سایر دارایی ها تعریف: این حساب معرف هر نوع بدهی ریالی واقعی شرکتهای فرعی و وابسته بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی (به استثنای تسهیلات به بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده که در اثر پرداخت وجه به ایشان حاصل شده و یا در جریان انواع عملیات و معاملات بانکی برای شرکتهای مذکور ایجاد شده است. نوع تغییر تغییر تعریف (۳۴) حساب مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته به ارز عنوان حساب مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته به ارز کد حساب ۳٫۱٫۱۱۸۸ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی سایر دارایی ها گروه: سایر دارایی ها تعریف: این حساب معرف معادل ریالی هر نوع بدهی ارزی واقعی شرکتهای فرعی و وابسته بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به استثنای تسهیلات و وام ارزی به بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده که در اثر پرداخت وجه به ایشان حاصل شده و یا در جریان انواع عملیات و معاملات بانکی برای شرکتهای مذکور ایجاد شده است. نوع تغییر تغییر تعریف شایان ذکر است سود سهام دریافتنی از شرکتهای فرعی و وابسته باید در معین جداگانه ای در سرفصل حساب های جدید با عنوان سود دریافتنی سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ریال و سود دریافتنی سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ارز ثبت شود. ایجاد سرفصل حساب ودایع و پیش پرداختهای غیر سرمایه ای به شرح زیر (۴۱) حساب و دایع و پیش پرداخت های غیر سرمایه ای عنوان حساب ودایع و پیش پرداختهای غیر سرمایه ای کد حساب ۳٫۱٫۱۱۸۹ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی سایر دارایی ها گروه سایر دارایی ها تعریف وجوه پرداختی بابت ودیعه ساختمانهای استیجاری پیش پرداخت بیمه دارایی ها پیش پرداخت اجاره شعب و سایر پیش پرداختهای غیر سرمایه ای در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ه تغییر عنوان و تعریف سرفصل حساب سپرده های دریافتی بابت کارتهای اعتباری به شرح زیر (۵-۱) حساب هدیه کارت بن کارت و سایر کارت های مشابه عنوان حساب هدیه کارت بن کارت و سایر کارت های مشابه کد حساب ۳٫۲٫۰۱۳۵ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سایر سپرده ها گروه سپرده های دریافتی از اشخاص تعریف مانده استفاده نشده هدیه کارت بن کارت و سایر کارتها با ماهیت کارکردی مشابه که به حسابهای مشتریان بانک ها متصل نمیباشند و جزء منابع ریالی بانک محسوب میشوند در این حساب ثبت می گردند. نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب ایجاد سرفصل حساب ریال دیجیتال به شرح ذیل ۶-۱) حساب ریال دیجیتال عنوان حساب ریال دیجیتال کد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۱ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی نقد گروه موجودی های نقد تعریف موجودی اسکناس الکترونیکی منتشره توسط بانک مرکزی که ریال دیجیتال نامیده میشود، مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و زیر ساخت ها به نحوی فراهم گردد که اطلاعات خلاصه دفتر کل آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی از پایان آبان ماه سال جاری با اعمال تغییرات موضوع این بخشنامه به بانک مرکزی ارسال شود. ٫ ۵۸۲۰۶۷۹ سرپرست مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی سید علی اکبر میرعمادی ۸۴۱۶
نامشخص
۰۱٫۱۹۱۹۸۳ ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند یکی از چالشها و مشکلات مبتلابه نظام بانکی کشور طی سنوات گذشته، وضع تکالیف متعدد حتی بعضا فراتر از ظرفیت و توان اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات برای تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی بوده است به گونه ای که در حال حاضر برخی مؤسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه ای همواره اعلام میدارند که ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلاتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ میشود ندارند. همچنین بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز موید آن است که تعداد قابل توجهی از مؤسسات اعتباری در ایفای تکالیف خود عملکرد قابل قبولی نداشته اند. علاوه بر این استحضار دارند که بانک مرکزی طی سالیان اخیر با هدف مهار رشد نامتعارف تقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به جدیت در دستور کار قرار داده و لذا مؤسسات اعتباری نمیتوانند بیش از آن چه بانک مرکزی تعیین نموده رشد ترازنامه داشته باشند. این در حالی است که اخیرا مشاهده شده برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با وجود تمامی محدودیتهای سرمایه ای نقدینگی و ساختاری خود و نیز مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی و به ویژه به رغم عدم انجام تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی رأسا از طرقی نظیر انعقاد تفاهم نامه نسبت به قبول تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت حقوقی جدید در طرح های مختلف اقدام مینمایند لذا متذکر میگردد هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم نامه قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و عدم رعایت آن اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۵۸۲۱۲۷۹اف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir
نامشخص
۰۱٫۱۹۰۶۷۹ ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۲ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه سال۱۳ دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه ابلاغی شماره ۹۸٫۱۵۸۷۱۶ مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۱۰ موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ماده (۱۹) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۷ از جهت تجویز مسولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیر مستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال گردیده بود بدین وسیله در اجرای مواد (۹۵) (۱۰۷) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به پیوست تصویر دادنامه شماره ۳۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۳ دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق عبارت غیر مستقیم در فرمهای یکنواخت عقود تسهیلات بانکی و لزوم اصلاح مواد مربوط در فرم های مزبور مطابق با مفاد دادنامه های شماره ۶۴ سال ۱۳۹۸ و شماره ۳۱۷۲ سال ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای استحضار ایفاد می گردد. بر این اساس مواد زیر از متن فرمهای یکنواخت عقود مختلف تسهیلاتی از زمان تصویب توسط شورای پول و اعتبار ابطال گردیده و از این رو مؤسسات اعتباری موظفند ضمن پیش بینی آثار حقوقی احتمالی ناشی از تسری رأی شماره ۳۱۷۲ به زمان تصویب هر یک از فرمهای یکنواخت عقود اعطای تسهیلات بانکی در دادنامه پیش گفته از این پس قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ....) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و استاد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینمایند. ۱ ماده ۱۰ فرم یکنواخت قرارداد فروش اقساطی مسکن موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir دانش بنیان، اشتغال آفرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ ماده ۱۱ فرم یکنواخت قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل ، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ ماده ۱۱ فرم یکنواخت قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم کار و ابزار یدکی موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ ماده ۱۳ فرم یکنواخت قرارداد اجاره به شرط تملیک موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ ماده ۱۰ فرم یکنواخت قرارداد خرید دین موضوع بخشنامه شماره ۰۰٫۳۳۲۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱ ه ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد مرابحه موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد مزارعه موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ - ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد مساقات موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ ماده 12 فرم یکنواخت قرارداد استصناع موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ ۹ ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد جعاله موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ -۱۰ ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد سلف موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ ۱۱ ماده ۱۵ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۲۴۹۶۰۱ مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۲ ۱۲ ماده ۱۶ فرم یکنواخت قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره ۹۲٫۲۰۶۵۴۶ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۱۱ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ٫ ۵۷۸۳۱۶۷٫هد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir تاریخ ۱۴۰۱٫۲٫۲۵ شماره : ۱٫۹۹۰۰۷۰۵ ج ه پیوست : دارد از: دفتر اجرای احکام بیات عمومی دیوان عدالت اداری با بانک مرکزی دار اداره وقی به پیوست دستور قضایی قاضی محترم اجرای احکام هیات عمومی به انضمام یک نسخه رونوشت دادنامه شماره ۳۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۳ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. خواهشمند است :آدرس تهران بزرگراه شد شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین تلفن : ۵۱۲۰۰-۰۲۱ تاریخ ۱۴۰۱۲٫۲۵ شماره ۵ سه راجه پیوست دامر خفا رئیس محترم بانک مرکزی ج.ا.ا سلام علیکم احتراما، بموجب دادنامه شماره ۳۱۷۲ مورخ ۱۳۰۰٫۱۲٫۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت غیر مستقیم در فرمهای تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت به تبعیت از نظر شورای نگهبان اکنون در راستای اعمال ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی ضمن ارسال مجدد رأی هیأت عمومی و رعایت آن در مصوبات بعدی و فرآیندهای اداری خواهشمند است. دستور فرمایید اقدامات لازم در خصوص اجرای دادنامه بعمل آید و نتیجه اقدامات صورت گرفته بهمراه اوراق مربوط حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال گردید بدیهی است عدم اقدام موجب اعمال ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی خواهد شد. قاضی شعبه اجرای احکام هیات عمومی قاضی شعبه اجرای احکام هیات عمومی آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین نمابر : ۴۶۰۴۴۱۲۲-۰۲۱ تاریخ شماره پیوست فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه ۳۱۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰٫۱۲٫۳ شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۰۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان آقایان یاسر عرب نژاد و خانم لیلا فلاح موضوع شکایت و خواسته -۱ ابطال عبارت غیر مستقیم از ماده ۱۱ فرم الحاقی فرم یکنواخت) قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار جملگی مصوب یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵-۱۳۹۳٫۵٫۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸٫۷٫۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴٫۷٫۷ ابطال عبارت غیر مستقیم از ماده ۱۳ فرم الحاقی فرم) یکنواخت قرارداد اجاره به شرط تملیک ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد خرید دین ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد مرابحه ، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرار داد مزارعه ماده ۱۳ فرم الحاقی قرار داد مساقات ماده ۵ فرم الحاقی قرارداد استصناع ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد جعاله ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد سلف جملگی مصوب یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ آدرس تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه و خواسته را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها فرمهای یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات میشوند تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. در این راستا فرمهای الحاقی فرم یکنواخت) موصوف در ستون خواسته توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و به تصویب میرسد و متعاقب آن بانک مرکزی به موجب بخشنامه های مذکور جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می نماید. به موجب رأی شماره ۱۲۸۵ - ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ) ریالی و ارزی که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری بوده و به موجب آن به بانک اختیار میداد قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که ضامن و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد بصورت غیر قابل رجوع به بانک اختیار دهند که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم تسهیلات اخذ شده و غیر مستقیم سایر بدهیهای تسهیلات برنده را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید ابطال گردیده است. رای شماره ۶۴-۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عموم ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۷۸۴۷ - ۱۳۹۴٫۷٫۷ مدیریت کل مقررات بانک مرکزی که ناظر بر اختیار بانک در برداشت از کلیه حسابها اموال و اسناد مشتری و ضامنین وی در تمامی بدهیهای مسقیم و غیر مستقیم مشتری میبود را مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده بنابراین عموم این ماده را که تجویز میکند مطالبات غیر مستقیم موسسات مالی اعتباری ناظر به سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبلا باز پرداخت آن بدهی را سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده تضمین آدرس تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین تاریخ شماره پیوست فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه نکرده اند اخذ شود ابطال نموده است. علی ایحال با عنایت به ابطال مواد ۱۴ و ۱۹ آیین نامه های صدرالذکر و لزوم رعایت قاعده عادلانه بودن قراردادها موضوع ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به قاعده فقهی نفی غرر صدور رأی مطابق خواسته های صدرالاشاره مورد استدعاست. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: ماده ۱۰ فرم قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار خریدار به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک موسسه اعتباری و یا سایر بانکها و موسسات اعتباری، رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک موسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک موسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. ماده ۱۳ فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک مستأجر و ضامن ضامنین طی عقد لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر ..... ماده ۱۰ فرم قرارداد خرید دین فروشنده و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر .... ماده ۱۲ فرم قرارداد مرابحه متقاضی و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر .... ماده ۱۲ از فرم قرارداد مزارعه و فرم قرارداد مساقات عامل و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر .... ماده ۱۲ فرم قرارداد سلف فروشنده و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر .... ماده ۱۲ فرم قرارداد جعاله جاعل و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر .... ماده ۱۵ فرم قرارداد مضاربه عامل و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر .... ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی شریک و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر.... ماده ۵ فرم قرارداد استصناع مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استصناع دوم است متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع این قرارداد پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد نسبت به تحویل گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید. عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال موضوع قرارداد، نافی مسئولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک موسسه اعتباری نخواهد بود و مشتری مسئول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود می باشد. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۲۸۸۱۵ - ۱۴۰۰٫۹٫۲۷ اعلام کرده است که: اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذی ربط درج می شود مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین در مواردی که شخص آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین تاریخ شماره پیوست فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه اختیار دهنده شرعا جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب های بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است خلاف شرع شناخته شد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۲۸۸۱۵-۱۴۰۰٫۹٫۲۷ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج میشود مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین در مواردی که شخص اختیار دهنده شرعا جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حسابهای بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است خلاف شرع شناخته شد. ثانیا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای شماره ۱۲۸۵ - ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۰ و شماره ۶۴-۱۳۹۸٫۱٫۲۰ با استناد به ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلیه حسابهای مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم آدرس تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین تاریخ شماره فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه تسهیلات اخذ شده و غیر مستقیم از اموال آنها بوده اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارت «غیر مستقیم در فرمهای تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلا و به موجب آرای صدر الذکر آنها را ابطال کرده است. بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ است و با توجه به نظریه شماره ۱۰۲٫۲۸۸۱۵ ۱۴۰۰٫۹٫۲۷ فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات معترض عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان اطلاق عبارت غیر مستقیم در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می گردد. حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
نامشخص
۰۱٫۱۹۰۶۶۸ ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۲ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۸۲۵۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ موضوع ابلاغ تمدید مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار در خصوص لزوم امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی غیر جاری با شرایط معین به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و سیصد و چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۷٫۱۹، با هدف مساعدت به بنگاههای تولیدی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۱ آن شورا در این رابطه موافقت نمود و بدین ترتیب مهلت مندرج در بند (۴) از مصوبه یاد شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید گردید بر این اساس مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت معدن و تجارت یا وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که به تشخیص و معرفی کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابلاغی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در بازپرداخت بدهی خود به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دچار مشکل شده اند و تمام یا بخشی از بدهی آنها غیر جاری شده است بدهی واحدهای تولیدی مشمول را برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال با اخذ میزان ۷٫۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه در چارچوب " دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری، امهال نماید. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۸۲۵۶۴۳ ٫ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۸تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰- ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:" با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۱۳۱۶-۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، چون این مقرره بر خلاف مفاد رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و نیز مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم بوده و خارج از حدود اختیارت قانونی مرجع مصوب بوده و باعث تضییع حقوق مؤدیانی می شود که بدهی سال قبل را تسویه نموده ولی به دلیل عدم تسویه سایر بدهی های مندرج در قانون مالیات های مستقیم از تخقیف محروم می شوند، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:" بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربه پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۶ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، جهت اجراء ابلاغ می گردد.ضمنا لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مد نظر قرار گیرد........ج- مقررات عمومی......۳- منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت. –رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۲۹۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:" ۱- طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.۲- طبق جزء ۳ بند (ج) بخشنامه مذکور، منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.۳- مطابق نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۹؍۶؍۱۴۰۰ ابلاغ گردید، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط شرط استفاده از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ۱۳۱ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم، صرفا تسویه بدهی مالیات بر درآمد عملکرد سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق به منشاء بدهی مذکور) است و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.۴- مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶-۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پوری گودرزی از بخشنامه شماره ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۹؍۶؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور متضمن نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مردود اعلام گردیده؛ به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰، چنین آمده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی، علاوه بر شروط قانونی، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد (اعم از اصل مالیات با جرایم متعلقه با منشأ بدهی مذکور) موضوعیت دارد و این حکم به سایر بدهی ها تسری ندارد. نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ شده و بر اساس مفاد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده برای مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع بوده، به موجب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده و مبین اهداف قانون گذار بوده است. به جهت اینکه اصولا حکم تخفیف مقرر در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم (به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد) و نیز حکم تخفیف مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ در فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی آمده و حکم ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد است؛ شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات می باشد. در صورتی که برخورداری از این امتیاز قانونی به تسویه سایر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم مؤدی در ابواب مختلف منوط شود، به منزله تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون خواهد بود. بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در حدود مقرر در قانون تشخیص و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر شده است.با عنایت به مراتب فوق، حکم جزء ۳ بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ صرفا به منظور تبیین این مطلب بوده که عبارت «بدهی های مالیاتی سال قبل» مندرج در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون یاد شده، مربوط به قانون مالیات های مستقیم است و به سایر بدهی های مالیاتی مربوط به سایر قوانین ارتباطی ندارد. در خصوص تبیین بدهی های مالیاتی مربوط به مالیات های مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۰)، متضمن این مطلب است که صرفا بدهی مالیات بر درآمد عملکرد اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق با منشأ بدهی مذکور ( و نه سایر بدهی های مالیاتی موجود در قانون مالیات های مستقیم) مراد بوده و هم اکنون نیز همین نظر در سطوح مختلف ادارات کل امور مالیاتی اجرا می شود. نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی با منطق مذکور در رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (که شاکی به آن استناد کرده) مطابقت دارد. از این روی، ادعای شاکی در مورد وجود مغایرت میان حکم جزء ۳ موصوف و استدلال موجود در رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و این که جزء ۳ مزبور موجب محرومیت مؤدیان از تخفیف های مالیاتی مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم شده، وجاهت ندارد. با توجه به مراتب یاد شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیحکم مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به عنوان یک امتیاز و مشوق برای مؤدیان خوش حساب مالیاتی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است تا آنها در صورت تسویه بدهی قطعی شده سال قبل، مشمول تخفیف مالیاتی به میزان مندرج در موازین قانونی مزبور شوند و علی رغم آنکه براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶-۲۵؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که پرداخت بدهی سال قبل صرفا مربوط به مالیات عملکرد است و هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز در صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ خود همین موضوع را مورد تأکید قرار داده است، ولی در جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور به جای قید بدهی عملکرد یا مشاغل سال قبل، عبارت «کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم» ذکر شده که با توجه به اینکه در قانون مالیات های مستقیم پایههای مالیاتی دیگری از جمله مالیات بر ارث، مالیات حق واگذاری، مالیات بر اجاره و مستغلات، مالیات حقوق و... نیز وجود دارند و از مقرره مورد اعتراض تسویه همه این موارد استنباط میشود، لذا جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۹تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۷۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای رضا بهرامیموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:" به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلایل زیر از سازمان امور مالیاتی کشور به جهت صدور بخشنامه خلاف قانون اساسی کشور و هم چنین قانون مالیات های مستقیم و خارج از اختیارات آن سازمان شکایت داشته و از این رواستدعای رسیدگی و ابطال آن از زمان صدور را خواستارم. جهت تبیین خواسته اعلام می دارد مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی وضع و تصویب هر گونه بخشنامه لزوما بایستی در جهت تبیین هرچه بهتر قانون باشد و مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و سازمان ها و ارگان های مربوطه نمی توانند دامنه شمول قانون را توسعه دهند. لکن علی رغم این اصل حقوقی سازمان طرف شکایت با وضع بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ نه تنها به این اصل حقوقی توجهی ننمودههمچنین در زیربخش ها جایی برای پرورش قارچ پیش بینی نشده و هم چنین استفساریه ۲۴۰۱۷۸۹۵ مورخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۰ موضوع تولید کمپوست قارچ نیز با این بخشنامه تضاد موضوعی دارد چرا که در استفساریه اشارهشده فعالیت کشاورزی شامل سه مرحله کاشت، داشت و برداشت است و هر یک از مراحل کفایت می کند در صورتی که در روح بخشنامه سه مرحله توأمان با هم و محل کاشت نیز حتما باید زمین باشد. عبارتی همچون (امثال آن) چندین بار در بخشنامه تکرار گردیده است که با حذف بخشی از این بخشنامه نیز نقصی های زیادی مشاهده می گردد. در پایان خواهشمند است با صدور رای عادلانه نسبت به ابطال بخشنامه فوق الذکر اقدام و از تضییع حقوق این قشر زحمت کش و آسیب پذیر جلوگیری نمایید." ۲- در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۴۰۷۴-۳ مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۱ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " احتراما پیرو نقص پرونده به شماره قضایی ۰۰۰۴۰۷۴ به دلایل ذیل خواستار ابطال کل بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰ سازمان امور مالیاتی موضوع فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت های مالیاتی، از زمان صدور می باشم. جهت تبیین بهتر خواسته اعلام می دارم مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که نمونه بارز آن استفساریه مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل ۲۴۰۱۷۸۹۵ تاریخ انتشار ۲۲؍۹؍۱۴۰۰ موضوع تولید کمپوست قارچ می باشد که فعالیت کشاورزی محسوب و مشمول معافیت ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم گردیده است اما در بخشنامه مورد شکایت فعالیت کشاورزی محسوب نمی گردد. بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰ توسط معاون وزارت اقتصادی صادر شده که در پاسخ به نامه سازمان امور مالیاتی به وزارتخانه جهت تبیین موضوع بوده است که مغایر صریح اصل ۷۳ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی است و هیچ گونه استفساریه ای در رابطه با این بخشنامه از طرف مجلس شورای اسلامی صادر نگردیده از طرف دیگر بخشنامه مورد شکایت دارای نواقص زیادی می باشد که با ابطال بخشی از آن نیز ابهامات زیادی در متن بخشنامه باقی می ماند. به طور مثال در متن بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰، بخش کشاورزی شامل چهار زیر گروه زراعت، شیلات و ماهی گیری، دام و طیور، جنگل ها و مراتع (منابع طبیعی) می باشد که مواردی همانند پرورش قارچ طبق متن بخشنامه در هیچ گروه از زیر گروه ها جایی ندارد و یا مواردی همچون کاشت نشا گیاهان، نهال درختان مثمر و غیر مثمر، کشت های هیدرو پونیک و غیره با توجه به روش های نوین کشاورزی و پرورش گیاهان گیاهان در محیط خاص و خارج بستر خاک، جهت بهره وری حداکثری و ضایعات کمتر در ظروف خاص انجام می گیرد که در متن بخشنامه مورد شکایت - پرورش در گلدان، جعبه و امثال آن- فعالیت کشاورزی نبوده و چندبار این عبارات در بخشنامه تکرار گردیده است و باعث تضییع حقوق کشاورزان زیادی می شود که از روش های نوین کشاورزی جهت بهره وری بیشتر محصول و تولید محصولات سالم بهره می برند. در پایان خواهشمند است با توجه به دلایل فوق که نمونه ای از دلایل و مثال هایی در این رابطه بوده و با بذل توجه بیشتر نسبت به این موضوع، نسبت به ابطال کل بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰ سازمان امور مالیاتی از زمان صدور اقدامات لازم را مبذول فرمایید."۳- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:شماره: ۸۰؍۲۶۱۲ تاریخ: ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ پیوست: داردجناب آقای شهسوار خجستهرییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشوربازگشت به نامه ۹۳۵۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۳۸۱ آن سازمان، به پیوست پاسخ مربوطه در خصوص «فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت مالیاتی» ایفاد می گردد.پیوست: پاسخ به نامه سازمان امور مالیاتی در خصوص «فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت های مالیاتی»بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند.بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه زراعت، شیلات و ماهیگیری، دام و طیور، جنگل ها و مراتع (منابع طبیعی) می باشد.الف- زیر بخش زراعت: زراعت شامل دو دسته فعالیت؛ تولید محصولات زراعی (سالانه) و محصولات باغی (دایمی) می باشد.منظور از زراعت، کشت و کار محصولات سالانه از زمین مزروعی، کشتگاه سر پوشیده مابین درختان باغ با هدف بهره برداری اقتصادی است. کشت و کار سبزی و گل از نوع محصولات سالانه حتی در زیر پوشش مثل پلاستیک نیز زراعت محسوب می شود، ولی پرورش گیاهان در داخل گلدان، جعبه و امثال آن در این فعالیت منظور نمی گردد.محصولات زراعی: شامل گروه های غلات (گندم، برنج، جو، ذرت دانه ای) حبوبات (نخود، لوبیا، عدس و ...) محصولات صنعتی (پنبه، توتون و تنباکو، چغندر قند، ...) سبزیجات (سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، ...) محصولات جالیزی (خربزه، هندوانه، خیار و ...) و گروه نباتات علوفه ای (یونجه، سایر نباتات علوفه ای) می باشد. منظور از باغبانی یا باغدار، کشت و کار محصولات دایمی در فضای باز یا کشتگاه سرپوشیده با هدف بهره برداری اقتصادی است.احداث و نگهداری باغ میوه، باغ گل محمدی و خزانه این گونه محصولات در زمین و نیز زیر پوشش مانند پلاستیک، فعالیت باغداری محسوب می شود ولی پرورش این نوع گیاهان در داخل گلدان و امثال آن در این فعالیت منظور نمی شود.محصولات دایمی یا باغی شامل میوه های دانه دار، میوه های هسته دار، میوه های دانه ریز، میوه های خشک، میوه های سردسیری، نیمه گرمسیری و گرمسیری است.ب- زیر بخش دام و طیور:این زیر مجموعه فعالیت های مرتبط با پرورش دام و طیور، زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم را در بر می گیرد.منظور از پرورش دام نگهداری انواع نشخوارکنندگان و پستانداران با هدف بهره برداری اقتصادی است. نگهداری انواع دام برای استفاده از تولیدات آنها یا سواری و بارکشی، فعالیت پرورش دام محسوب می شود ولی نگهداری حیوانات به منظور سرگرمی و تفنن در این فعالیت منظور نمی شود. پرورش طیور نیز شامل نگهداری انواع ماهیان و سایر پرندگان با هدف بهره برداری اقتصادی است. مانند پرورش مرغ، اردک، غاز، بوقلمون، بلدرچین، تولید جوجه به وسیله ماشین جوجه کشی نیز جزو این فعالیت منظور می شود و منظور از پرورش زنبور عسل با هدف تولید عسل، ملکه یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر است. پرورش کرم ابریشم نیز شامل نگهداری کرم ابریشم با هدف تولید پیله یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر است.ج- زیربخش شیلات: منظور از شیلات، فعالیت هایی است که برای تولید انواع حیوانات آبزی و محصولات دریایی با هدف بهره برداری اقتصادی انجام می شود. این فعالیت ها به طور کلی شامل صید در اقیانوس، آب های ساحلی یا داخلی و نیز پرورش ماهی، صدف و میگو و نظایر آن است. جمع آوری محصولات دریایی از قبیل مروارید طبیعی، انواع اسفنج ها، مرجان ها و جلبک ها نیزتحت این عنوان منظور می شود.د- زیر بخش جنگل ها و مراتع:این زیر بخش امور مربوط به جنگل ها (جنگلداری) و مراتع با چراگاه ها را در بر می گیرد. بدین ترتیب جنگلداری فعالیتی است که در آن نگهداری، پرورش و قطع درختان جنگلی به منظور تولید چوب یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر انجام می شود. ایجاد خزانه و نهالستان به این نوع درختان و جمع آوری محصولات یا از نوع بهره برداری اقتصادی دیگر نیز تحت این عنوان قرار می گیرد. مطالعات صورت گرفته در معاونت امور اقتصادی نشان می دهد که بر اساس قانون مالیات های قبلی بخش کوچکی از کشاورزی قادر به پرداخت مالیات می باشد، معهذا به دلیل مشکلات متعددی که در اخذ مالیات در این بخش وجود دارد گرفتن مالیات از این بخش توصیه نمی گردد.۱- زراعت، بر اساس قانون مالیات های قبلی، این بخش قادر بوده است که در سال ۱۳۷۶ درحدود ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات دهی داشته باشد که مسلما بر اساس قانون جدید این مبلغ شدیدا کاهش خواهد یافت، معهذا به دلایل ذیل اخذ مالیات از این زیر بخش توصیه نمی گردد.- اغلب شاغلان ببخش زراعت را گروه های فقیر و کم درآمد جامعه تشکیل می دهند.- به دلیل نداشتن دفاتر حسابداری و همچنین پراکندگی پدید کشاورزان، اخذ مالیات بسیار مشکل خواهد بود. - به دلیل شمار زیاد کشاورزان زراعت کار، اخذ مالیات از آنان مستلزم صرف هزینه های بالایی خواهد بود. - بخشی از تولیدات توسط خود کشاورزان مصرف می شود که تفکیک آن از قسمت فروش رفته بسیار مشکل خواهد بود.- اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین های زراعی خواهد گردید که این امر منجر به عدم استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات و نهایتا کاهش درآمد کشاورزی و عدم استفاده بهینه از منابع موجود در بخش زراعت خواهد شد.۲- میزان تولید و ارزش افزوده شیلات نشان می دهد که این زیر بخش سهم اندکی از ارزش افزوده کشاورزی را دارا می باشد و اغلب فعالیت ها در این زیر بخش با حمایت دولتی انجام می شود و سهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار ناچیز است. لذا اخذ مالیات از این زیر بخش میزان اندک سرمایه گذاری خصوصی صورت گرفته را نیز کاهش خواهد داد. همچنین اخذ مالیات از صیادان محلی که از نظر درآمدی در سطح پایین قراردارند نیز توصیه نمی گردد. در زمینه جنگلداری نیز ابتدا می باید تکلیف عوارض و بهره مالکانه دریافتی توسط سازمان جنگل ها و مراتع در هنگام صدور مجوز مشخص گردد، چون این عوارض خود نوعی مالیات تلقی می گردد. یکی از راه حل ها می تواند افزایش بهره مالکانه و عوارض و واریز آن به خزانه کشور باشد.۳- دامپروری: این زیر بخش را می تواند به دو قسمت سنتی و صنعتی تقسیم نمود. قسمت سنتی آن که دارای ارزش افزوده کمی می باشد و اغلب فعالان این قسمت را طبقات پایین درآمدی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل می دهند. اخذ مالیات در این قسمت با گسترش عدالت اجتماعی در تناقض خواهد بود، چون افراد مذکور توانایی پرداخت مالیات را نخواهند داشت، ضمن اینکه انجام این کار به علت گستردگی این فعالیت عملا امکان پذیر نخواهد بود.اما از قسمت صنعتی، بدلیل ارزش افزوده بالا و تمرکز آن می توان مالیات اخذ نمود گرچه ممکن است به علت بازدهی بالای بخش خدمات در کشور در اثر اخذ مالیات از این قسمت انگیزه های سرمایه گذاری در این زیر بخش نیز کاهش یابد.بطور کلی چنانچه هدف حمایت از تولید می باشد، با توجه به اینکه بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها از حمایت دولتی کمتری برخوردار می باشد، لذا اخذ مالیات از این بخش منطقی به نظر نمی رسد. بررسی فعالیت های بخش کشاورزی نشان می دهد که شرایط لازم برای اخذ مالیات در زمینه زیر بخش های آن درحال حاضر فراهم نشده است.مواد قانونی وابسته: ماده ۸۱- درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، ... – معاون امور اقتصادی"۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومیبراساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای ماهیت مشورتی بوده و مفاد آن جنبه اجرایی پیدا نکرده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۱۳۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :" ۲ – ۳ – در صورتی که اجاره دهنده هر واحد اداری صرفا صاحب حق واگذاری محل و یا توأما صاحب عین ملک و حق واگذاری محل باشد ، معادل ارزش اجاری املاک اداری کسر می شود :*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم " حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل " بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ و شماره ۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با این استدلال که حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری های تجاری می باشد ، مطالبه این مالیات از سایر کاربری های اداری و صنعتی و آموزشی را نپذیرفته است در حالی که در مصوبه مورد شکایت ، این موضوع رعایت نشده است و اطلاق حکم مقرر در بند ۲ – ۳ با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در حدی که برای تعیین ارزش اجاری املاک اداری ، این املاک را مشمول حق واگذاری فرضی نموده است و نیز آرای هیات عمومی مغایر بوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۰۴۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، مقرره های متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی به تصویب رسیده است که برخی از آن منتهی به صدور رای در دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی) شده است.در هیات عمومی دیوان ، مطالبه حق واگذاری صرفا در مورد کاربری های تجاری مورد تأیید مراجع ذی صلاح و قانونی، دارای موضوعیت شمرده نشده است و دادنامه اخیر هیات تخصصی به شماره ۰۱۰۲۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ نیز مؤید در مقام می باشد.هر چند به موجب آرای صادره یک قاعده کلی ایجاد شده که مطالبه مالیات حق واگذاری صرفا در مورد کاربرهای تجاری است ، ولی چنانچه ثابت شود وجوهی از بابت حق واگذاری دریافت شده است می بایست مطالبه گردد، کما اینکه بخشنامه شماره ۴۳۸۹۴/۵۸۰۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ سازمان در این خصوص ، در هیات عمومی ابطال نشده است (مفاد دادنامه شماره ۱۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ )فلذا بنا به مراتب فوق بخشنامه مورد شکایت در حیطه اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی صادر شده است و مفاد رای مورد اشاره هیات عمومی نیز مؤید در مقام می باشد ، تقاضای رد شکایت را دارم.با عنایت به نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید :رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت ادارینظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت ( بند ۲ – ۳ ) سر فصل املاک اداری مربوط به ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک عملکرد سال ۱۳۹۸ شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ ، دلالتی بر اینکه مالیات حق واگذاری به چنین موضوعی تعلق می گیرند تا بر خلاف مفاد ماده ۵۹ و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم و آرای متعدد صادره از هیأت عمومی در خصوص عدم تعلق مالیات حق واگذاری به کاربری های اداری ، باشد ، نداشته بلکه صرفا در خصوص این موضوع ، اقدام به قاعده واگذاری نموده که اگر شخص حق واگذاری ملک را علاوه بر صاحب عین بودن داشته باشد یا هر کدام را به نحو مستقل داشته باشد ، معیار در تعیین ارزش اجاری ، معادل ارزش اجاری املاک اداری تعیین شده در هر بلوک می باشد ، فلذا مصوبه یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۹۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۳ تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۴۰۱* شاکی : بنیاد تعاون ناجا* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۲۶/۸/۸۲ سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۲۶/۸/۸۲ سازمان امور مالیاتیبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف – بخشنامه ۵۹۹/۴۹۰۹/۲۱۱ – ۲۶/۸/۸۲ ( بند ۲ ) " ۲- مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ ( ۵/۱ % ) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند ( ۱ ) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی به مالیات و خسارت متعلقه ظرف یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به نفع مؤدی ذینفع پرداخت شود."ب- بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ "ماده ۴ – در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه ، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ( ۲۴۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ( ۶ ) ماده ( ۱۷ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده است ، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست ، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدم گردد. "ج- بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۳ " ۶- در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده ( ۲۴۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ( ۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند ، ابتدا باید مبالغ مذکور بودن در نظر گرفتن دوره / سال % منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :بنیاد تعاون ناجا در سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با درخواست واحد مالیاتی ، مبالغی مازاد بر مالیات قطعی و مشخص شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده ۲۴۲ ق.م.م مشمول ۵/۱ درصد خسارت تأخیر و ۱ % جایزه خوش حسابی ماده ۱۹۰ قانون گردیده است.واحد مالیاتی مکلف بوده وفق مفاد بخشنامه های مورد شکایت ظرف یک ماه از محل درآمد وصول نسبت به پرداخت اقدام نماید که علیرغم مراجعه و اصرار اقدامی معمول نشده است در حالی که در ماده ۲۴۲ به صراحت و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۲۹۷/۲۰۳ سال ۱۳۸۵ و بند ۴ بخشنامه یاد شده تأکید بر این پرداخت و استرداد شده است.در حالی که در بخشنامه های یاد شده مؤدیانی که انضباط مالی دارند و با سازمان امور مالیاتی همکاری دارند و مشمول اخذ خسارت تبصره ماده ۲۴۲ می باشند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه شده اند و درج عبارت " پس از کسر خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ " باعث تضییق دایره حکم مقنن می شود و برخلاف قانون و خارج از حد و اختیار سازمان امور مالیاتی است تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۶/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی ، اقدامات خاصی در قانون از جمله اخذ جرایم و نیز پرداخت مشوق ها و خسارت با لحاظ سوابق مؤدیان در نظر گرفته است.بنابراین همانگونه که پرداخت در مالیات و وصول حقوق دولت موجب تعلق جریمه است ، اضافه پرداختی نیز مشمول خسارت دانسته شده است و همانگونه که سازمان امور مالیاتی در بخشودگی جرایم دارای اختیارات است می تواند در هنگام تعلق خسارت ، می تواند این خسارت را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی اعمال نماید و این دو امر باهم در تضاد نمی باشند و البته در خصوص دستورالعمل شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۱۳۸۲/۸/۲۶ به موجب دادنامه شماره ۶۱۸ مورخه ۱۳۸۷/۹/۱۰ هیات عمومی ، از حیث تاریخ احتساب ، مورد ابطال واقع شده است. نتیجه اینکه بخشنامه های مورد شکایت وفق مقررات تدوین شده اند و مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت دارم.با عنایت به توضیحات طرفین و عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارت ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد به نفع مؤدی خواهد شد و مفاد این مقرره ، بیان مفاد تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که هم تمامی مبالغ اضافه دریافتی را در بر می گیرد و هم نرخ پرداخت خسارت توسط سازمان را منطبق با مفاد قانون بیان داشته است و هم مدت زمان پرداخت و نحوه آن را به نحو کاملا منطبق با قانون ( یعنی ماده ۲۴۲ و تبصره آن ) بیان نموده است و فی الواقع مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن و شیوه اجرای قانون با ذکر عبارات مندرج در قانون بوده و حکم مازاد بر مفاد قانون که موجب تضییع حقوق مؤدیان شود از آن استنباط نمی شود ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۴ تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۴۰۱* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳)* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ "جناب آقای دکتر صالح آبادیرییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانهمان گونه که مستحضرید، بر اساس ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم که توسط این سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، اشخاص حقوقی در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر مشمول حکم تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن می باشند، به قرار اطلاعات واصله، با توجه به افزایش سقف تسهیلات ازدواج، این تسهیلات نیز مشمول سقف مذکور در ماده ۱ ضوابط اجرایی فوق الذکر شده است، با عنایت به اینکه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفا به منظور تشویق به ازدواج و تهیه لوازم اولیه زندگی مشترک و بدون توجه به فعالیت شغلی زوجین می شود، لذا تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مشمول حکم تبصره یاد شده نمی باشد.با عنایت به توضیحات فوق، خواهشمند است به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور دستور فرمایید از ارسال استعلام مالیاتی موصوف برای متقاضیان تسهیلات ازدواج، به این سازمان خودداری گردد.داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی، منوط به ارایه گواهی هایی شده است که از جمله آن گواهی اداره مالیاتی است که در قانون ذکری از اینکه ارایه گواهی توسط صاحبان مشاغل، منحصر به تسهیلات مرتبط با شغل آنها باشد، نگردیده است.روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی با رعایت تشریفات قانونی در هنگام تدوین ضوابط اجرایی در ماده ۶ ضوابط بیان نمودند تسهیلات خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت کشاورزی اشخاص حقیقی مشمول این ضوابط نخواهد شد.اما در بخشنامه مورد شکایت به صورت یک جانبه موضوع خطاب به رییس کل بانک مرکزی اعلام که نشان دهنده یک جانبه بوده تدوین آن است، فلذا بدون بحث ماهوی در موضوع از این جهت (خارج از حدود اختیار بودن) تقاضای ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه یاد شده را دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قرادادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ، به موجب لایحه شماره ۹۶۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :حکم تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل را در برمی گیرد و با توجه به گسترده وسیع مشاغل وفق ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین اینکه چه مشاغل مشمول می باشد، نمی تواند توسط بانک ها صورت پذیرد فلذا وظیفه آن به صورت توافق ضمنی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام می شود.در خصوص تسهیلات ازدواج به جهت اینکه ماهیت غیر تجاری داشته است و برای خارج نمودن این بخش از تسهیلات از شمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون، سازمان دیدگاه خود را به بانک مرکزی اعلام نموده است و بانک مرکزی نیز مفاد آن را طی بخشنامه شماره ۹۱۷۱۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ (تصویر پیوست) به شبکه بانکی ابلاغ نموده است و این ابلاغ در حکم پذیرش بوده در نتیجه تشریفات شکلی آن رعایت شده است و تقاضای رد شکایت را دارم.با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید :رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبر اساس ذیل تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد و چون مفاد تبصره یاد شده در مورد صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی در جهت اعطای تسهیلات بانکی به مؤدیان می باشد ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) و حسب مفاد ذیل تبصره یاد شده ، آنچه مد نظر مقنن می باشد اینکه ضوابط اجرایی به نحوی تدوین شود که هر دو مرجع آن را تأیید نمایند تا جنبه اجرایی داشته باشد و شکایت شاکی نیز مبتنی بر این است که تشریفات رعایت نشده است و مصوبه مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی توسط بانک مرکزی تدوین نشده است. در حالی که حسب مفاد پاسخ واصله و مستندات ضمیمه شده بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۱۷۱۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ عینا این بخشنامه سازمان امور مالیاتی که خطاب به بانک مرکزی می باشد به شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص را تأیید و جهت اجراء به کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز ابلاغ نموده است که این امر به معنای رعایت تشریفات مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و اصولا در هیچ جای قانون ، امضای همزمان و در تاریخ واحد به عنوان مبنا و معیار برای تدوین ضوابط یاد شده ، شرط نشده است ، بلکه پس از امضای هر دو مرجع ، تشریفات ضوابط اجرایی ، تکمیل می شود که در مانحن فیه ، چنین اقدامی صورت پذیرفت ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به جهت عدم مغایرت مصوبه با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
