
بخشنامه شماره 01/250539 مورخ 1401/10/07; ابلاغ «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری»
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۱/۱۰/۰۷
دستهبندی
بخشنامههای نظارت
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱۲:۲۸
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
خلاصه کاربردی راوینکس
ضوابط اجرایی رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی (اجاره، خرید دین، رهنی و قابلتبدیل به سهام) توسط مؤسسات اعتباری ابلاغ شد. مؤسسه اعتباری باید برای انتشار این اوراق از بانک مرکزی مجوز بگیرد و منابع حاصل باید بهترتیب صرف تسویه بدهی به بانک مرکزی و سایر مؤسسات اعتباری، بهبود نسبتهای نظارتی و سپس اعطای تسهیلات شود. اعطای تسهیلات به خریداران این اوراق طی دوره انتشار تا سررسید ممنوع است.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: 1401/10/07
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می شود.
با سلام؛
احتراما، پیرو بخشنامه های شماره ۹۶٫۳۸۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۲۶ و شماره ۰۰٫۳۵۶۰۱۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۴ موضوع ابلاغ ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی و صکوک توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب جلسات مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۷ و مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد میگردد.
اهم موارد مذکور در ضوابط اجرایی موصوف که با هدف تسریع در رسیدگی به تقاضاهای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانک ها مؤسسات اعتباری غیربانکی اعتباری تدوین شده به شرح زیر میباشد:
- اوراق مالی اسلامی موضوع این ضوابط مشتمل بر اوراق اجاره اوراق خرید دین اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام می باشد.
- مؤسسه اعتباری در چارچوب این ضوابط موظف است نسبت به ارائه درخواست مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به بانک مرکزی اقدام نماید.
- محل مصرف منابع حاصل از اوراق منتشره موضوع این ضوابط با اولویت زیر می باشد:
- تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی
- تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری
- بهبود نسبتهای نظارتی و اصلاح ساختار دارایی ها و بدهی ها
- اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی
- مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات به متعهد پذیره نویسی و سایر اشخاص برای خرید اوراق مالی اسلامی مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نمی باشد.
- با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، علی معروفخانی
موضوع: ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری
«بسمه تعالی»
به استناد بند (8) از یکهزار سیصد و بیست و هفتمین صورتجلسه مورخ 1400/10/21 شورای پول و اعتبار و در چارچوب ماده (3) «ظوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 1400/11/2 هیات عامل بانک مرکزی و نیز ماده (2) «ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 1396/11/17 شورای پول و اعتبار «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری» که از این پس به اختصار مضوابط» نامیده می شود به شرخ زیر تدوین می گردد:
ماده۱- در این ضوابط عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار می روند:
- 1-1 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- 1-2 موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
- 3-1 اوراق: انواع اوراق بهادار اسلامی موضوع این ضوابط مشتمل بر اوراق اجاره، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق تبدیل به سهام؛
- تبصره۱- در انتشار اوراق اجاره، موسسه اعتباری صرفا امکان انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک را خواهد داشت.
- تبصره۲- در انتشار اوراق رهنی، موسسه اعتباری صرفا مجاز به انتشار اوراق رهنی به پشتتوانه تسهیلات فروش اقساطی و مرابحه خرید مسکن مشروط بر آن که حداقل 2 سال از تاریخ اعطای آن، گذشته باشد و بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری،ددر طبقه جاری قرار داشته باشند، میباشد.
- تبصره- انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات مؤسسه اعتباری از بخش دولتی بابت خریدهای بخش دولتی در چارچوب عقد سلف قبل از سررسید، ممنوع میباشد.
ماده ۵- اداره اعتبارات در فروردین ماه هر سال سقف مبلغ اوراق قابل انتشار شبکه بانکی کشور تا پایان سال را بر مبنای مبلغ اعلامی از سوی اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی به اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی منعکس مینماید.
ماده ۶- اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی پس از دریافت نامه اداره اعتبارات موضوع ماده ۵، بر مبنای امتیاز هر یک از موسسات اعتباری در شاخصهای سلامت بانکی حداکثر سهم هر مؤسسه اعتباری در انتشار اوراق را تعیین و به اداره اعتبارات اعلام مینماید.
ماده ۷- اداره اعتبارات بر مبنای نامه دریافتی از اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی موضوع ماده ۶، مراتب را به مؤسسات اعتباری جهت اقدام مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه ابلاغ مینماید.
- تبصره- اعلام سقف کلی انتشار اوراق به هر موسسه اعتباری نافی لزوم اخذ مجوز موردی در خصوص انتشار اوراق از اداره اعتبارات نمیباشد.
- ۸-۱ تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی
- ۸-۲ تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به سایر موسسات اعتباری
- ۸-۳ بهبود نسبتهای نظارتی و اصلاح ساختار داراییها و بدهیها
- 8-4 اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی
ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی مجاز به اعطای تسهیلات به متعهد پذیره نویسی و سایر اشخاص برای خرید اوراق مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نمیباشد.
ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری و اشخاص مرتبط آن بر اساس آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مجاز به خرید انواع اوراق مربوط به مؤسسه اعتباری و سایر مؤسسات اعتباری نمیباشند.
- تبصره متعهد پذیره نویسی تابعه و یا وابسته موسسه اعتباری و نیز عملیات بازارگردانی در بورس اوراق بهادار مشمول محدودیت موضوع این ماده نیست.
این بخشنامه را با راوینکس تحلیل کن
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
بخشنامههای مرتبط
ابلاغ ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط مؤسسات اعتباری
00-356016۱۴۰۰/۱۲/۰۴بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶; ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه ...
96-149153۱۳۹۶/۰۵/۱۶
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 00-356016 | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ابلاغ ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط مؤسسات اعتباری |
| 96-149153 | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶; ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه ... |