شماره: 01/263882
تاریخ: 1401/10/21
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می شود.
با سلام،
احتراما، پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۰۱٫۲۰۵۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۷ در ارتباط با موضوع «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور» بدین وسیله ضوابط جایگزین تحت عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» مشتمل بر ضوابط ناظر بر کنترل میزان دارایی ها و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری که در چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۳ هیئت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسیده است، ابلاغ می گردد.
اهم موارد تغییر نسبت به ضوابط قبلی به شرح زیر میباشد:
- اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهی ها؛
- اضافه شدن اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی به استثنانات از حدود؛
- تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه؛
- اعمال محدودیت در اعطاء/ ایجاد تسهیلات/ تعهدات کلان و مرتبط مؤسسات اعتباری خاطی؛
- اعمال برخی اصلاحات ویرایشی و نگارشی جهت شفافیت بیشتر ضوابط و رفع ابهامات.
شایان ذکر است مطابق با مفاد ضوابط یاد شده محدودیت تعیین شده در خصوص مبلغ مجاز ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری با هدف بهینه نمودن ترکیب دارایی ها و بدهی ها و کنترل رشد نقدینگی اعمال می شود، لکن مطابق بازخوردهای دریافتی مشخص گردید برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مقررات ابلاغی پیرامون میزان رشد دارایی ها روند اعطای تسهیلات خود به برخی از گروه های اشخاص حقیقی و حقوقی را محدود و یا متوقف نموده اند. با عنایت به این که بخشنامه ای از سوی این بانک جهت اعمال محدودیت مستقیم در روند اعطای تسهیلات شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است. بدین وسیله متذکر میگردد بانک ها و مؤسسات اعتباری باید ضمن اعمال مدیریت صحیح منابع و مصارف میزان مجاز دارایی و بدهی های خود را به گونه ای در اقلام تشکیل دهنده تر از نامه توزیع نمایند که در فرایند تسهیلات دهی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی و مدیریت ریسکهای بانک خللی ایجاد نشود.
همچنین بررسی های به عمل آمده موید آن است که برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری، مانده حساب های خلاصه دفتر کل مشمول در محاسبات را به نحو صحیح و بر اساس تعاریف حسابهای مزبور مندرج در بخشنامه های ابلاغی این بانک ثبت نمی نمایند و این امر منجر به مخدوش شدن محاسبات از جمله کم نمایی داراییهای مشمول آنها نسبت به حد واقعی محقق شده می گردد.
لذا ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت مستقیم مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری در ارسال به موقع اطلاعات به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی لازم است سازوکاری اندیشیده شود که از طریق آن اهتمام ویژه ای در رابطه با دقت و کنترل صحت اطلاعات ارسالی مبذول گردد. در پایان تاکید میگردد وجود هرگونه کاستی و نقص اطلاعات در این خصوص به منزله عدم رعایت اخلاق حرفه ای کتمان حقایق و ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام نظارت بانکی محسوب شده که مسئولیت اصلی آن بر عهده مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک موسسه اعتباری بوده و می تواند منجر به اقدام و برخورد انتظامی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط شود.
با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا ضمن اجرای ضوابط موصوف و مدیریت امور اعطای تسهیلات مراتب امر با لحاظ بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد.
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی
حسین صدقی، سید علی اکبر میرعمادی
موضوع: ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور
هیئت عامل بانک مرکزی به استناد مفاد بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و بند (۱) مصوبه یکهزار و سیصد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۸٫۱۱ شورای پول و اعتبار و با هدف کنترل نقدینگی و نظارت مؤثر بر ترازنامه مؤسسات اعتباری «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور« که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده می شود را به شرح زیر مصوب نمود:
ماده ۱ - بانک/ مؤسسه اعتباری که از این پس به اختصار «مؤسسه اعتباری» نامیده می شود موظف است اقلام ترازنامه مشتمل بر خالص داراییها و بدهیهای خود را (اقلام دائمی ریالی بالای خط ترازنامه) به نحوی مدیریت نماید که میزان آنها در مقاطع ماهیانه از حدود مقرر توسط معاونت نظارت بانک مرکزی تخطی ننماید.
- تبصره- اعمال مقررات موضوع این ضوابط در ارتباط با کنترل مقداری بدهی ها میتواند حسب مورد و با تشخیص بانک مرکزی با اولویت مؤسسات اعتباری ناتر از نظیر مؤسسات اعتباری دارای زبان انباشته و یا دارای اضافه برداشت مستمر در یک ماه شود.
ماده ۲- میزان مجاز ماهیانه دارایی ها و بدهی های هر یک از مؤسسات اعتباری متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص های سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف گذاری شده معاونت اقتصادی بانک مرکزی تعیین و توسط معاونت نظارت بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ابلاغ می شود.
- تبصره- در محاسبه مجموع خالص اقلام بدهی علاوه بر سپرده های مستقیم و غیر مستقیم، خالص تغییرات بدهی و طلب از بانک مرکزی و خالص تغییرات بدهی و طلب از سایر مؤسسات اعتباری نیز لحاظ می شود.
ماده ۳- شاخص های سلامت بانکی برای تعیین حدود مجاز دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری با ضرایب اهمیت و شیوه محاسباتی معاونت نظارت بانک مرکزی به شرح زیر می باشد:
- امتیاز رتبه بندی مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛
- نسبت کفایت سرمایه؛
- وضعیت بازار بین بانکی؛
- وضعیت اضافه برداشت؛
- وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛
- وضعیت رعایت مقررات مبارزه با پولشویی؛
- قضاوت حرفه ای وضعیت مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط ۰رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کلان مرتبط سرمایه گذاری ها و شفافیت)
- تبصره- شاخصهای موضوع این ماده جهت تعدیل حد مجاز میزان ماهانه داراییها و بدهیهای مؤسسه اعتباری در مقاطع شش ماهه توسط معاونت نظارت بانک مرکزی محاسبه ارزیابی و مبلغ مجاز مربوط به مؤسسه اعتباری بازنگری میشود.
ماده ۴- سرفصلها و اقلام زیر از محاسبه در میزان مجاز ماهیانه دارایی ها مستثنی می باشد:
- ۴-۱ - موجودی های نقدی؛
- ۴-۲- موجودی نزد بانک مرکزی؛
- ۴-۳- اوراق مالی اسلامی دولتی و بانک مرکزی؛
- ۴-۴- سپرده نزد سایر مؤسسات اعتباری در بازار بین بانکی (به تشخیص قائم مقام بانک مرکزی)؛
- ۴-۵- مبلغ افزایش داراییها ناشی از رویدادهایی نظیر تسعیر ارز تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و سهام و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران با تأیید معاون نظارت.
ماده ۵ در راستای نیل به اهداف این ضوابط مؤسسه اعتباری موظف به مدیریت مؤثر ریسک نقدینگی خود در چارچوب مفاد «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» می باشد.
ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است مطابق با سرفصل ها و چارچوب ابلاغی از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی اطلاعات موضوع این ضوابط را بصورت مستمر مورد پایش قرار داده و در مقاطع ماهیانه حداکثر ۷ روز پس از پایان هر ماه در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال نماید.
ماده ۷- در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از میزان مجاز ماهیانه دارایی و بدهی مبلغ سپرده قانونی مؤسسه مزبور معادل مبلغ تخطی ماهیانه افزایش می یابد.
- تبصره ۱- در صورت تخطی هم زمان مؤسسه اعتباری نسبت به حدود تعیین شده ماهیانه برای دارایی ها و بدهی ها سپرده قانونی مؤسسه مزبور معادل بیشترین میزان تخطی در دو حد یاد شده افزایش می یابد.
- تبصره ۲- میزان افزایش ماهیانه مبلغ سپرده قانونی برابر است با ما به التفاوت میزان تخطی ماه مورد محاسبه نسبت به ماه قبل.
- تبصره ۳- چنان چه میزان تخطی مؤسسه اعتباری نسبت به حدود ماهیانه تعیین شده دارایی و یا بدهی ها کاهش یابد، مبلغ سپرده قانونی نیز به میزان کاهش مبلغ تخطی کم می شود.
ماده ۸- تعدیلات موضوع این ضوابط با اعلام معاونت نظارت بانک مرکزی توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در سپرده قانونی مؤسسه اعتباری ذی ربط اعمال می شود.
ماده ۹- در صورت عدم رعایت میزان مندرج در این ضوابط در سه ماه متوالی توسط مؤسسه اعتباری معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی حسب اعلام معاونت نظارت نسبت به اعمال محدودیت جهت اعطاء ایجاد تسهیلات تعهدات کلان و مرتبط مؤسسه اعتباری خاطی در سامانه های مربوط اقدام می نماید.
ماده ۱۰- در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از میزان مقرر در این ضوابط در مقاطع شش ماهه، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانک ها معرفی می شوند.
هیئت عامل بانک مرکزی، «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» مشتمل بر (۱۰) ماده و (۶) تبصره در چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۳ هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و از اول دی ماه ۱۴۰۱ لازم الاجرا است. از تاریخ ابلاغ این ضوابط، سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از جمله «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور» موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ و اصلاحیه های بعدی آن ملغی می شود.
