بخشنامه شماره 02/15217 مورخ 1402/01/27; ابلاغ مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص "ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیرحضوری متعلق به شخص حقوقی موضوع تبصره (2) ماده (8) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص"

شماره: 02/15217
تاریخ: 1402/01/27

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که مستحضرند در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۳) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و همچنین به استناد تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۴، «دستور العمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» در یک‌هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ ابلاغ گردید. لیکن پس از گذشت دو سال از اجرای دستورالعمل مذکور و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با امعان نظر به برخی تغییرات در چارچوب مقررات بالادستی، دستورالعمل یاد شده اصلاح شد و در یک‌هزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱٫۳۳۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱ ابلاغ گردید.
در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ذیل ماده (۸) اصلاحیه دستور العمل یاد شده دایر بر این که "آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود"، «ضوابط تعیین استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) دستور العمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که نسخه ای از آن شرح پیوست برای استحضار ایفاد می‌شود.
در ضوابط موصوف، افزایش آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به اشخاص حقوقی حسب نیاز و دامنه فعالیتهای اقتصادی و طبقه‌بندی آنها، در سه سطح انجام شده است. وفق ماده (۳) ضوابط مذکور، اشخاص حقوقی که به اقتضای زمینه فعالیت، تقاضایی برای افزایش آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیر حضوری را داشته باشند می‌توانند مشروط به گذشت یک سال از زمان تأسیس و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به مؤسسه اعتباری و پس از اخذ تاییدیه واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) آن مؤسسه اعتباری از آستانه ۱۰ میلیارد ریال به صورت روزانه و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه برخوردار شوند. همچنین در صورت عدم کفایت، مؤسسه اعتباری می‌تواند آستانه فراتر از مواد (۲) و (۳) نیز به اشخاص حقوقی واجد شرایط مقرر در ماده (۴) ضوابط یا شده اختصاص دهد.
با توجه به اهمیت ضوابط یاد شده، تکالیف مهمی برای مؤسسات اعتباری در نظر گرفته شده است که نظارت مستمر بر حسن اجرای آن و حصول اطمینان از واپایش (کنترل) و رصد سامانه‌ای اجرای دقیق ضوابط و ارائه گزارش‌های دوره‌ای مربوطه و نیز برقراری امکان بارگذاری مدارک و مستندات به صورت الکترونیکی از آن جمله است.
با عنایت به مراتب پیش گفته ،خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق ضوابط موصوف معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ گردیده و نسخه‌ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت گردد.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
حمیدرضا غنی آبادی

«بسمه تعالی»
در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۸) «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص»، مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای محترم پول و اعتبار و در چارچوب مصوبه شماره ۹۶٫۲۵۰۹۰۴م مورخ ۱۳۹۶٫۰۸٫۰۹ هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص شرکت‌های پرداخت یار، «ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی» که از این پس به اختصار "ضوابط" نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌گردد.
 

ماده ۱- در این ضوابط عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می‌روند:

 

ماده ۲- مؤسسه اعتباری مکلف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید.
ماده ۳- مؤسسه اعتباری میتواند آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی که متقاضی افزایش آستانه های مقرر در ماده (۲) هستند را مشروط به گذشت یک سال از زمان تأسیس شخص حقوقی و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و متناسب با صورت‌های مالی مذکور حداکثر به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به صورت روزانه و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه و پس از اخذ تأییدیه واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) افزایش دهد.
ماده ۴- مؤسسه اعتباری مجاز است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی که واجد تمامی شرایط ذیل بوده و متقاضی افزایش آستانه های مقرر در مواد (۲) و (۳) می‌باشد را در صورت تایید شرایط متقاضی توسط واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، منطبق با مستندات دریافتی و متناسب با آن افزایش دهد.

 

ماده ۵- اعطای مجوز دسترسی به حساب سپرده متعلق به شخص حقوقی موضوع مواد (۲) و (۳) از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی توسط مؤسسه اعتباری ممنوع می‌باشد.
ماده ۶- اعطای مجوز دسترسی به حساب متعلق به شخص حقوقی موضوع ماده (۴) به صورت غیر حضوری از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی صرفا به شخص حقوقی صاحب حساب توسط مؤسسه اعتباری مجاز می‌باشد.
ماده ۷- اعطای مجوز دسترسی به حساب مشترک شخص حقوقی به صورت غیر حضوری از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی ممنوع است.
ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است الزامات امنیتی مقتضی در خصوص بهره برداری از رابط برنامه نویسی کاربردی ارایه شده به شخص حقوقی موضوع ماده (۴) را پیاده سازی نموده و نسبت به رعایت آن اطمینان حاصل نماید.
ماده ۹- دریافت وجوه از اشخاص به ویژه بابت فروش کالا یا خدمت به آن‌ها از طریق درگاه‌های پرداخت الکترونیک، صرفا باید در حساب‌های سپرده‌ای که متعلق به فروشنده کالا یا خدمت باشد، انجام و واریز شود. واریز وجوه یادشده به هر حساب سپرده دیگری نظیر حساب‌های واسطه ای مطلقا ممنوع است.

تبصره- حساب سپرده متعلق به پرداخت یار که صرفا برای تسویه با پذیرندگان افتتاح شده و کاربرد دارد و اختیار هر گونه برداشت از آن با شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک میباشد از شمول این ماده مستثنی است.
 

ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری مکلف است امکان واپایش (کنترل) و رصد سامانه ای اجرای دقیق مفاد این ضوابط را فراهم نماید.
ماده ۱۱- مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مکلف است گزارش متضمن حصول اطمینان از حسن اجرای این ضوابط از طریق واپایش (کنترل) سامانه‌ای و عدم امکان تخطی از آن در موسسه اعتباری را تنظیم نموده و پس از تأیید در کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، مراتب را به تصویب هیئت مدیره مؤسسه اعتباری برساند و نسخه‌ای از مصوبه هیئت مدیره را به بانک مرکزی ارسال نماید.
ماده ۱۲- مسئولیت مخاطرات و تخلفات احتمالی از مفاد این ضوابط با هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسه اعتباری می‌باشد.
«ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی» در ۱۲ ماده در شصت و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.