راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۰۱٫۱۵۵۳۰۹ ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند به موجب مفاد تبصره ماده (۱۲) دستور العمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۹۶۶۱٫۰۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ بررسی صلاحیت تخصصی افراد معرفی شده برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام نظر مساعد بانک مرکزی در خصوص فرد معرفی شده گردیده است. همچنین بانک مرکزی مجاز است در صورت احراز هر یک از موارد مقرر ذیل بندهای (۲) و (۳) ماده (۲۱) دستور العمل مذکور اقدام به عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی نماید. بر این اساس و به منظور ایجاد سازوکاری شفاف و واحد برای ارزیابی افراد موصوف مقرراتی با عنوان ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه گردید که پس از طرح و بررسی در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۳۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت بر این اساس چنانچه تاکنون فرد پیشنهادی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تصدی سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک مرکزی معرفی نشده است خواهشمند است دستور فرمایند مراتب پس از تأیید هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری با قید تسریع به بانک مرکزی اعلام شود. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد یک نسخه از ضوابط اجرایی مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به اشخاص و واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود. ٫۵۷۸۳۷۱۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهار ۱۴۰۳ باسمه تعالی یا صلوات بر محمد و آل محمد ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران و در اجرای تبصره ماده (۱۲) و بندهای (۲) و (۳) ماده (۲۱) دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۱٫۳۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار ضوابط نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ عباراتی که در دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعریف شده اند در این ضوابط نیز در همان معانی به کار گرفته شده اند. همچنین در این ضوابط عبارات زیر در معانی مشروح بکار میروند ۱-۱- دستور العمل دستور العمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱٫۳۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ ۱-۲- کمیسیون کمیسیون تایید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی ۱-۳- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی به بانک مرکزی معرفی می شود؛ ۴-۱ - تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی ماده ۲ گستره شمول این ضوابط محدود به نحوه اقدام بانک مرکزی برای موافقت با انتصاب داوطلب تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی موضوع تبصره ماده (۱۲) دستور العمل و همچنین نحوه اقدام بانک مرکزی برای عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۲۱) دستور العمل میباشد. تأیید صلاحیت نهایی مسئول واحد مبارزه با پولشویی و همچنین انجام سایر ترتیبات مقرر در چارچوب مفاد دستورالعمل خواهد بود. ماده ۳- دبیرخانه کمیسیون در اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی مستقر میباشد و وظایف و مسئولیت های دبیرخانه کمیسیون نیز بر عهده آن اداره است. فصل دوم ترتیبات رسیدگی ماده ۴ مدیر عامل مؤسسه اعتباری موظف است پس از تأیید هیأت مدیره نام و نام خانوادگی داوطلب را به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی به منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی معرفی نماید. تبصره ۱ مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. تبصره ۲ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوطه اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط مورد اشاره در مواد (۸) و (۹) دستور العمل و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۵ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمیتواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۶ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۱-۶- تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با مقررات مذکور در دستور العمل و این ضوابط ۲-۶- حصول اطمینان از احراز شرایط لازم توسط داوطلب وفق مفاد دستورالعمل از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تأییدیه مؤسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده ۳-۶- تمهید مقدمات برگزاری جلسه ارزیابی تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط لازم توسط داوطلب وفق مفاد دستور العمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه ارزیابی صلاحیت؛ اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به نشانی مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۷ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. تبصره - در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقی میگردد و مؤسسه اعتباری مربوط نمیتواند تا مدت دو ماه از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نمایند. ماده - داوطلب تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی موظف به اخذ گواهینامه های حرفه ای لازم میباشد. انجام مصاحبه تخصصی در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی منوط به ارائه گواهینامه های حرفه ای مربوطه می باشد. فصل سوم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۹ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید ۹-۱- سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی -۹-۲- میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ماده ۱۰ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام می نمایند. ب - ترکیب کمیسیون ماده ۱۱ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی کمیسیونی با عنوان کمیسیون تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۲ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۱۲-۱ - مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ۲ - ۱۲ نماینده مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۲-۳ - نماینده مدیر کل نظام های پرداخت؛ ۴-۱۲- مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی؛ ۵-۱۲ - مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی و یا معاون وی تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد. ماده ۱۳ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۱۴ یکی از معاونین اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی به انتخاب رئیس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۱۵ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل سه عضو دیگر کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۱۶- تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ می باشد. تبصره در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه ارزیابی داوطلب در کمیسیون (۴) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد رای رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۱۷ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و داوطلب و نتیجه ارزیابی ها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۱۸ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیتهای تخصصی داوطلب به شرح ذیل اقدام میکند ۱۸-۱- در صورت عدم تأیید صلاحیت مراتب عدم تأیید صلاحیت داوطلب و لزوم معرفی فرد جدید را مطابق ماده (۱۰) دستورالعمل به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید؛ ۱۸-۲ - در صورت تأیید صلاحیت مراتب تأیید صلاحیت داوطلب را به مرکز اعلام و رونوشتی از آن را برای اطلاع به مؤسسه اعتباری ارسال می نماید. تبصره تأیید نهایی صلاحیت تخصصی داوطلب پس از طی تشریفات مذکور در دستور العمل و مطابق نظر مرکز خواهد بود. تبصره ۲- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب تأیید نشود بررسی صلاحیت مجدد وی به منظور تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری برای بار اول پس از (۳) ماه برای بار دوم پس از (۶) ماه و برای دفعات بعد پس از (۱) سال از تاریخ اعلام عدم تأیید صلاحیت وی امکان پذیر خواهد بود. مصوب دومین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۲٫۰۹ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی فصل چهارم نظارت ماده ۱۹ حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی بر عهده اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی میباشد مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اثربخشی و کارایی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی را مطابق با چارچوبی که اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی تعیین میکند برای آن اداره ارسال نماید. ماده ۲۰ اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی متضمن شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی موصوف را تهیه و برای تصویب به کمیسیون ارائه مینماید. ماده ۲۱ اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۱۹) به صورت موردی و ادواری اقدام به ارزیابی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی مینماید. ماده ۲۲ چنانچه عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی در مقاطع شش ماهه قابل قبول ارزیابی نگردد، اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی گزارش موضوع ماده (۲۴) دستورالعمل را در رابطه با فرد مزبور به مرکز اعلام مینماید. فصل پنجم ترتیبات عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی ماده ۲۳ دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و یا احراز این موارد موضوع عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی را در دستور کار کمیسیون قرار می دهد ۲۳-۱ - تحقق تخلف مشهود و یا قصور از سوی مسئول واحد مبارزه با پولشویی در انجام وظایف محوله به تشخیص اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی؛ ۲۳-۲ - ارائه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت حرفه ای -۲۳-۳ گزارش اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی مبنی بر عملکرد غیر قابل قبول مسئول واحد مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۲۰) این ضوابط ۴-۲۳- اعلام مراجع ذی صلاح مبنی بر ضرورت بررسی مجدد صلاحیت حرفه ای مسئول واحد مبارزه با پولشویی تبصره ۱ در صورت موافقت کمیسیون با عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی دبیرخانه کمیسیون مراتب را پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ابلاغ و رونوشتی از آن را نیز جهت اطلاع به مرکز ارسال می نماید. تبصره ۲ در صورت عزل داوطلب معرفی مجدد وی برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی به مدت (۵) سال ممنوع میباشد. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی ضمن صدور حکم عزل شخص مورد نظر اقدامات لازم را به منظور معرفی داوطلب جدید در چارچوب مفاد دستورالعمل و این ضوابط انجام دهد. ماده ۲۵ در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی پرونده مؤسسه اعتباری متخلف برای اعمال مجازاتهای انتظامی و نظارتی مقتضی به معاون نظارت بانک مرکزی ارجاع میشود. ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۳۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در (۲۵) ماده و (۸) تبصره به تصویب رسیده بود مجددا در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۶ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی با الحاق یک تبصره به ماده (۱۸) در (۲۵) ماده و (۹) تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید.
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۵ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۱: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در خصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مودی مقرر نموده و موارد عدم استرداد را نیز در تبصره های ۱ و ۲ احصا نموده است.با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته: «ادارات کل امور مالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و درخصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند».اطلاق عبارت پایانی ازآنجا که منظور ننمودن اعتبار مالیاتی را به کلیه متخلفین ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان منجمله موارد «عدم صدور صورتحساب ازطریق سامانه مودیان» تسری داده مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است چراکه ضمانت اجرای تخلف اخیر به صراحت به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا «تشخیص ارزش روز کالا یا خدمت توسط سازمان به جای اعلام توسط مودی» است و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی به عنوان ضمانت اجرا فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب ابطال مقرره فوق مورد استدعاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۲۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱ -بر اساس مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده همه مشمولان این قانون موظفندکه پس از راه اندازی سامانه مودیان تمام معاملات (خرید و فروش) را به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مذکور ثبت نمایند در صورت عدم رعایت ماده مذکور سازمان موظف است مطابق حکم ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود لذا جهت نیل به هدف اصلی قانون گذار و به منظور شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی، کلیه اشخاص مشمول ملزم به ثبت نام، عضویت و صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و در صورت عدم تمکین به قانون از اعتبار مالیاتی و مزایای آن محروم می باشند.۲ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر مغایرت بند ۱۱ دستورالعمل یاد شده با تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به موارد مذکور در بند پیش گفته و با عنایت به اینکه مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق تعیین شده است آن دسته از مودیان که در اجرای مواد ۴ و ۸ قانون پایانه های فروشگاهی، تکالیف مقرر قانونی خویش را انجام نداده باشند متخلف محسوب و در تعیین مالیات متعلق به این گونه مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان تا زمان عضویت در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی منظور نخواهد شد.۳ - چنانچه مودیان در ثبت معاملات، مرتکب تخلف (بیش اظهاری) شوند عدم پذیرش اعتبار مالیاتی تا زمان حصول نتیجه تخلف، امری بدیهی است. بنابراین براساس بند ۱۱ دستورالعمل فوق الذکر، پذیرش اعتبار خریدهای مودی در قبال ثبت فروش خلاف واقع منوط به تعیین تکلیف مودی بر اساس ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و میزان تخلف احصاء شده برای معاملات ثبت نشده در سامانه مودیان، ارزش روز کالا و خدمت در زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده می باشد که توسط سازمان محاسبه می شود؛ بنابراین چنانچه مودیان نسبت به اصلاح موارد قید شده در بند ۱۱ دستورالعمل شماره۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ اقدام ننمایند از مصادیق ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و شامل اعتبار مالیاتی نخواهد بود.با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که بند ۱۱ دستورالعمل مذکور هیچ گونه مغایرتی با مواد مورد اعتراض ندارد وکاملا منطبق با قانون می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ عقیده ابرازی همکاران قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریتقاضای شاکی ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که اطلاق عبارت پایانی این مصوبه که مقرر می دارد " و در خصوص مؤدیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح شده منظور ننماید " مورد مناقشه شاکی واقع شده است و از آنجایی که اولا مصوبه در راستای قانون پایانه های فروشگاهی و مبتنی بر ماده ۹ آن اصدار یافته است که اجرای آن مبتنی بر زمانی است که سامانه مؤدیان راه اندازی شده باشد و تا زمان راه اندازی در خصوص موضوع ادعایی یعنی بحث پذیرش اعتبارات و سایر موارد کماکان ، احکام و ضوابط دستورالعمل مالیاتی مربوط به قانون سابق حاکم می باشد. ثانیا دستورالعمل مورد شکایت در خصوص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پذیرش اعتبارات است و شرایط و حدود و ثغور این امر در ماده ۸ آمده است و لیکن با لحاظ مطالب مذکور در بند اولا و با توجه به حکم مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۹ ، صرفا صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد (البته بعد از راه اندازی سامانه ) از سوی سازمان معتبر معتبر شناخته می شود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی است و قید کلمه صرفا در متن قانون نیز مؤید بر این است که اگر مؤدیان اصلاحات مورد نظر را پس از اثبات تخلف (که در متن مقرره، معترض عنه آمده ) است ثبت ننماید ، از لحاظ سازمان امور مالیاتی و تبصره ۲ ماده ۳ ، نمی توانند از اعتبار مالیاتی استفاده نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۱۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۱ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱* شاکی : آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیمدر مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سابقه اظهارنظر و رسیدگی، مانع رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان مربوطه نخواهد بود. لذا به عنوان نمونه رییس امور مالیاتی که سابقا گزارش رسیدگی را تهیه نموده می تواند اقدام به تعدیل مالیات در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نماید که این امر مغایر تکلیف مصرح در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر لزوم پیشگیری و مقابله با فساد اداری است.*دفاعیات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی از طرف شکایت ملاحظه نگردید.پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ در خصوص این موضوع است که مسیول امر تشخیص مالیات ( مسیول پرونده ) اگر سابقه اظهارنظر را داشته باشد مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص می بایست دو امر را جدای از هم مورد تأمل قرار دارد مرحله اول تشخیص مأخذ مشمول مالیات و متفرعات آن و مرحله دوم رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی که مصوبه معترض عنه صرفا در خصوص اظهارنظر مسیول مربوطه در حوزه تشخیص اولیه مالیات است که چنین مسیول و مأمور مالیاتی که سابقه اظهارنظر به عنوان مأمور تشخیص یا کارشناس مالیاتی را دارد می تواند در مرحله رسیدگی در هیات ها و مراحل بعدی نیز اظهارنظر نماید و از آنجایی که منع قانونی جهت این حکم وجود ندارد و ممنوعیت مربوط به تبصره ۲ ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است که رسیدگی به اعتراض مودیان و اختلاف در هیات ها در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود و ماده ۱۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری نیز صریحا یا تلویحا موید ادعای شاکی نمی باشد، فلذا به جهت اینکه دلیل قانونی بر مخدوش بودن مقرره مورد شکایت وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
۰۱٫۱۵۳۰۶۴ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۳ موضوع ابلاغ جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار که اشعار می دارد؛ اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود به استحضار میرساند در اجرای تکلیف قانونی یاد شده مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه مصوب هیأت عامل در اعطای اعتبار با لحاظ اضافه برداشت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت -۱ اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانه داری کل کشور ۲ ارز ۳ طلا ۴- اوراق بدهی شرکتی ۵ سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران به استثنای سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ۶ ملک اقدام نموده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ شده وصول نماید به استناد اختیار مقرر در مصوبه اخیرالذکر، «شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی تهیه و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که به پیوست نسخه ای از شیوه نامه فوق الذکر برای استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر میداند ترتیبات اخذ وثیقه در قبال اعطای اعتبار به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به آن اشاره شده مشمول احکام مندرج در شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی نبوده و تابع ضوابط خاص خود ابلاغی توسط حوزه عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۵۷۸۰۳۸۴٫ع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی تابستان ۱۴۰۱ ق «بسمه تعالی» به استناد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار مبنی بر تدوین شیوه نامه نحوه اخذ وثیقه در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه برداشت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط هیات عامل بانک مرکزی «شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی که از این پس به اختصار «شیوه نامه نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول : تعاریف و کلیات ماده ۱ - در این شیوه نامه عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱ مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱ شرکت سپرده گذاری مرکزی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ۱- بورس شرکت بورس اوراق بهادار تهران ۵۱ فرابورس شرکت فرا بورس ایران ۱-۶ بورس کالا شرکت بورس کالای ایران ۷۱ اوراق بهادار دولتی انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه داری کل کشور ۸-۱ شمش استاندارد طلا شمس استاندارد طلا مورد تایید اداره نشر اسکناس و خزانه مطابق با استاندارد تعیین شده توسط اداره خزانه داری ارزی ۱- اوراق بدهی شرکتی اوراق بدهی شرکتی منتشره در فرابورس ۱۰-۱ سهام سهام منتشره در بورس و فرابورس به استثناء سهام موسسه اعتباری ۱۱-۱ ملک عین ملک مشتمل بر زمین و ساختمان ۱۲-۱ وثایق داراییهای قابل توثیق وفق مفاد این شیوه نامه مشتمل بر اوراق بهادار دولتی ارز شمش استاندارد طلا اوراق بدهی شرکتی سهام و ملک ق ۱۳-۱ گروه موسسه اعتباری مشتمل بر ۱-۱۳-۱ شرکت کنترل کننده موسسه اعتباری ۲-۱۳-۱ شرکت تابعه و وابسته شخص حقیقی یا حقوقی کنترل کننده موسسه اعتباری ۳-۱۳-۱ شرکت تابعه و وابسته موسسه اعتباری؛ در این تعریف کنترل به معنای توانایی تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره یا هدایت سیاست های مالی و عملیاتی شخص حقوقی تحت کنترل به صورت مستقیم غیر مستقیم یا از طریق توافق با سایر اشخاص به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری میباشد. ماده ۲ - لحاظ اضافه برداشت برای موسسه اعتباری توسط بانک مرکزی منوط به اخذ قبلی وثایق لازم و انعقاد قراردادهای مرتبط با آن مطابق با مفاد این شیوه نامه میباشد. تبصره اضافه برداشت لحاظ شده برای موسسه اعتباری پیش از تصویب این شیوه نامه، مشمول حکم مقرر در این ماده نمی باشند. ماده ۳ - قراردادهای مرتبط با اخذ وثایق لازم از موسسه اعتباری شامل مواردی نظیر اخذ وکالت نامه های مورد نیاز و همچنین اجازه توثیق تملک رفع تصرف فروش و انتقال وثایق توسط مدیریت کل حقوقی تهیه می گردد. ماده ۴ - وثایق مورد پذیرش بانک مرکزی به منظور لحاظ اضافه برداشت برای موسسه اعتباری به ترتیب اولویت عبارتند از: ۱۴ اوراق بهادار دولتی ۲۴ ارز ۴-۳ شمش استاندارد طلا؛ ۴۴ اوراق بدهی شرکتی ۵۴ سهام ۶۴ ملک تبصره ۱ - پذیرش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکتی و سهام در زمان وثیقه سپاری منوط به عدم توقف یا تعلیق و نیز عدم برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای نماد معاملاتی مرتبط با آنها می باشد. تبصره ۲ - نمادهای معاملاتی در بازار پایه فرابورس قابلیت توثیق وفق مفاد این شیوه نامه را ندارد. ق تبصره ۳ - جریانهای نقدی و سایر منافع مترتب بر اوراق بهادار دولتی ارز اوراق بدهی شرکتی و سهام در دوره توثیق نزد بانک مرکزی قابلیت پرداخت به موسسه اعتباری را نداشته و در وثیقه بانک مرکزی می باشند. تبصره ۴ - تامین تمامی هزینه های مترتب در راستای اجرای این شیوه نامه از جمله هزینه نگهداری توثیق و کارشناسی بر عهده موسسه اعتباری میباشد. تبصره ۵ - معرفی ارز توسط موسسه اعتباری به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه نامه منوط به عدم بدهی ارزی موسسه اعتباری به بانک مرکزی از جمله بابت سپرده های ارزی تودیعی بانک مرکزی نزد موسسه اعتباری مزبور میباشد مگر این که مراتب مورد موافقت معاونت ارزی قرار گیرد. تبصره ۶ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری میتواند وثایق متعلق به شرکتهای عضو گروه موسسه اعتباری را به عنوان وثیقه اضافه برداشت موسسه اعتباری مزبور مطالبه نموده یا از موسسه اعتباری بپذیرد. تبصره - معرفی هر فقره ملک توسط موسسه اعتباری به عنوان وثیقه وفق مفاد این شیوه نامه با رعایت اولویت به ترتیب املاک دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری و با تقدم شعب مؤسسه اعتباری نسبت به سایر املاک تجاری آن صرفا در صورتی امکان پذیر است که ملک یاد شده دارای سند رسمی تک برگ فاقد مالکیت مشاع بلا معارض ملک طلق سهل البیع واقع شده در محدوده شهرها و دارای حداکثر ارزش معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال باشد پذیرش سایر املاک که فاقد تمام یا بخشی از ویژگیهای مذکور باشد به تشخیص و صلاحدید مدیریت کل حقوقی خواهد بود. فصل دوم اعلام میزان و نحوه ارزش گذاری وثایق ماده ۵ - موسسه اعتباری موظف است پس از اعلام میزان وثایق مورد نیاز توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری وفق ماده ۷ با لحاظ اولویت موضوع ماده ۴ نسبت به معرفی وثایق مورد نیاز و ارسال مدارک زیر اقدام نماید. ۱۵ اوراق بهادار دولتی میزان و نوع اوراق موضوع وثیقه زمان سررسید و نرخ سود؛ ۲۵ ارز مبلغ و نوع ارز موضوع وثیقه منشأ تامین ارز شرایط دسترسی و هزینه های نقل و انتقال ه ۳ شمش استاندارد طلا تعداد و مشخصات آنها؛ ۴۵ اوراق بدهی شرکتی میزان اوراق موضوع وثیقه مستندات مربوط به عدم تعلیق و توقف تمام یا بخشی از معاملات نماد و یا برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای آن زمان سررسید نرخ سود، مشخصات دارایی های مبنای انتشار در صورت وجود ارکان و تعهدات هر یک از آنها و رتبه اعتباری در صورت وجود ه سهام میزان سهام موضوع وثیقه مستندات مربوط به عدم تعلیق و توقف تمام یا بخشی از معاملات نماد و یا برقراری شرایط معامله تحت احتیاط برای آن موضوع فعالیت و ترکیب سهامداری شرکت و نحوه تملک سهام توسط موسسه اعتباری خرید با تملک وثیقه ۵-۶ ملک مشخصات ملک نظیر محل و متراژ زمین و ساختمان مشخصات سازه نوع کاربری عمر بنا نحوه تملک توسط موسسه اعتباری خرید ساخت یا تملک وثیقه و ارزش سرقفلی در صورت وجود؛ تبصره - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری عنداللزوم میتواند اطلاعات و مدارک دیگری را نیز در خصوص وثایق صدرالذکر از موسسه اعتباری دریافت نماید. ماده ۶ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری پس از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده ۵ حسب مورد رأسا یا از طریق مکاتبه با اداره مدیریت کل ذی ربط مطابق با جدول زیر اقدامات لازم جهت طی تشریفات ارزش گذاری وثایق را در دستور کار قرار میدهد. اداره خزانه داری ارزی و اداره نشر اسکناس و خزانه ظرف مدت هفت روزکاری از زمان دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و مدیریت کل حقوقی ظرف مدت هفت روز کاری از زمان اعلام نظر نهایی کارشناسان مربوط نتیجه ارزش گذاری و تایق را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ارائه می نمایند. نوع وثیقه روش ٫ مبنای ارزش گذاری مسئول انجام ارزش گذاری اوراق بهادار قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی دولتی اوراق بهادار قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ارز ارزش اعلامی بر اساس نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با لحاظ جمیع شرایط نظیر هزینه های نگهداری انتقال و تبدیل در روز معرفی وثیقه اداره خزانه داری ارزی شمش استاندارد طلا ارزش اعلامی بر اساس نرخ طلا با لحاظ جمیع شرایط نظیر هزینه های نگهداری انتقال و تبدیل در روز معرفی وثیقه اداره نشر اسکناس و خزانه اوراق بدهی شرکتی قیمت پایانی بازار اوراق در روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری سهام میانگین قیمت پایانی سهام در ۳۰ روز معاملاتی منتهی به روز معرفی وثیقه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ملک ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی مدیریت کل حقوقی تبصره - ارزش گذاری اوراق بهادار دولتی ارز شمش استاندارد طلا اوراق بدهی شرکتی و سهام در ادوار فصلی و ارزش گذاری ملک به صورت سالانه انجام میشود و تا زمان اتمام تشریفات ارزش گذاری مجدد آخرین ارزش گذاری وثایق مبنای عمل خواهد بود. فصل سوم تودیع وثایق نزد بانک مرکزی و تعدیل ارزش ماده ۷ - موسسه اعتباری همواره موظف به نگهداری وثایق لازم نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این شیوه نامه می باشد. حداقل میزان وثایق لازم که موسسه اعتباری موظف به تودیع نزد بانک مرکزی میباشد با لحاظ ضرایب تعدیل موضوع ماده ۸ در پایان هر فصل توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بر اساس مجموع مقادیر حاصل از محاسبات مقرر در بندهای زیر تعیین و به موسسه اعتباری اعلام می گردد ۱ حداکثر میزان اضافه برداشت موسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ۱٫۳ ۷۲ میانگین خالص سپرده پذیری روزانه موسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ۰٫۳ برای موسسه اعتباری که بر اساس میانگین خالص سپرده پذیری روزانه در دوره موصوف سپرده پذیر به شمار می رود. تبصره - چنانچه میزان وثایق تودیع شده توسط موسسه اعتباری نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این ماده به هر دلیل برای پشتیبانی از اضافه برداشت موسسه اعتباری کافی نباشد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری میتواند در هر زمان میزان کسری وثایق را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۸ - میزان پوشش وثایق اخذ شده از موسسه اعتباری پس از اعمال ضرایب مندرج در جدول زیر به صورت کسری از ارزش برآورد شده موضوع ماده ۶ توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری تعیین می گردد. نوع وثیقه نرخ تعدیل (درصد) اوراق بهادار دولتی ۹۵ ارز ۹۰ شمش استاندارد طلا ۹۰ اوراق بدهی شرکتی ۸۵ سهام ۷۰ ملک ۶۰ ماده ۹ - به کارگیری وثایق معرفی شده توسط موسسه اعتباری برای پشتیبانی از اضافه برداشت موسسه اعتباری منوط به انعقاد قرارداد مربوط فی مابین بانک مرکزی و موسسه اعتباری و نیز اتمام فرآیند تودیع وثایق نزد بانک مرکزی میباشد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری پس از دریافت گزارش ارزش گذاری موضوع ماده ۶ و اعمال ضرایب تعدیل موضوع ماده ۸ از طریق مکاتبه با ادارات ذی ربط به شرح جدول زیر و موسسه اعتباری اقدامات لازم جهت طی تشریفات تودیع وثایق را در دستور کار قرار میدهد و عنداللزوم کسری وثایق نسبت به مقادیر موضوع ماده ۷ را به موسسه اعتباری اعلام می نماید. ادارات مربوط با انجام اقدامات لازم ظرف مدت ۷ روز کاری پس از اتمام فرآیند تودیع وثایق مراتب را به اطلاع مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری رسانیده و در صورتی که فرآیند تودیع وثایق به هر دلیل ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری خاتمه نیابد مراتب را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اعلام می نمایند تا عنداللزوم موضوع جایگزینی وثایق از موسسه اعتباری درخواست گردد. نوع وثیقه سازوکار تودیع اوراق بهادار دولتی ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز ارز تودیع ارز در حساب کارگزاری بانک مرکزی با تایید اداره خزانه داری ارزی شمش استاندارد طلا تودیع طلا نزد بانک مرکزی با تایید اداره نشر اسکناس و خزانه اوراق بدهی شرکتی ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز سهام ثبت وثیقه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق اداره عملیات بازار باز ملک ثبت وثیقه گذاری نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق مدیریت کل حقوقی ماده ۱۰ - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری با رعایت مفاد ماده ۷ بنا به درخواست موسسه اعتباری اقدامات لازم برای آزادسازی وثایق بلا استفاده یا تعویض وثایق موسسه اعتباری را دستور کار قرار می دهد. فصل چهارم تسویه اضافه برداشت تملک و فروش وثایق ماده ۱۱ - موسسه اعتباری موظف به تامین وجوه لازم برای تسویه اضافه برداشت از بانک مرکزی در روز کاری پس از لحاظ اضافه برداشت میباشد. در هر صورت چنانچه اضافه برداشت موسسه اعتباری طی یک روز بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال و یا مجموعا در چند روز متوالی و یا غیر متوالی در هر ماه بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال گردد اقدامات لازم به منظور فروش و یا تملک وثایق دریافتی از موسسه اعتباری وفق مفاد این فصل در دستور کار قرار می گیرد. ماده ۱۲ - فرآیند فروش و یا تملک وثایق موسسه اعتباری پس از آغاز وفق ماده ۱۱ قابلیت تعلیق یا لغو ندارد. تشریفات مربوط به فروش و یا تملک وثایق به نفع بانک مرکزی حسب مورد وفق مفاد ماده ۱۳ ماده ۱۴ و ماده ۱۵ و همچنین رفع تصرف از املاک موضوع وثیقه و صدور اسناد مرتبط توسط مدیریت کل حقوقی ق پیگیری می گردد. وجوه حاصل از فروش یا تملک وثایق موضوع این ماده ابتدائا به مصرف تسویه اضافه برداشت موسسه اعتباری و وجه التزام آن رسیده و مازاد بر آن با مکاتبه مدیریت کل حقوقی به حساب موسسه اعتباری نزد اداره معاملات ریالی کارسازی می گردد. ماده ۱۳ - ارز و شمش استاندارد طلای موضوع وثیقه به قیمت روز حسب مورد اعلامی توسط اداره خزانه داری ارزی یا اداره نشر اسکناس و خزانه با لحاظ جمیع شرایط ارزش گذاری مقرر در ماده ۶، به نفع بانک مرکزی تملک میشود. ماده ۱۴ - مدیریت کل حقوقی با همکاری سایر ادارات ذی ربط اقدامات لازم جهت فروش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکتی و سهام در بورس و فرابورس به صورت بلوکی عمده یا خرد و نیز برگزاری مزایده فروش املاک به عموم از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن را در دستور کار قرار میدهد. تبصره ۱ مدیریت کل حقوقی میتواند با تایید هیات عامل نسبت به خرید اوراق بهادار دولتی موضوع این ماده به نفع بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره ۲- سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی جهت بهره برداری مدیریت کل حقوقی توسط معاونت فناوریهای نوین تهیه می گردد. ماده ۱۵ - مزایده املاک از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن برگزار میگردد قیمت اولین روز مزایده برای وثایق موضوع این ماده برابر با ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی در نظر گرفته میشود. در صورت عدم فروش وثیقه به ازای هر روز کاری ۰٫۵ واحد درصد به ماخذ قیمت اولین روز مزایده کاسته شده و مبنای مزایده در روز کاری بعد قرار میگیرد فروش ملک موضوع وثیقه به صورت نقدی میباشد لیکن چنانچه ملک یاد شده ظرف مدت ۶۰ روز از زمان شروع مزایده به صورت نقدی به فروش نرسد مدیریت کل حقوقی میتواند با تایید هیأت عامل ملک موصوف را به صورت نسیه و یا با شرایط خاص به فروش برساند. تبصره - چنانچه از زمان آخرین ارزشیابی ملک موضوع وثیقه توسط کارشناسان رسمی موضوع ماده ۶ بیش از شش ماه سپری نشده باشد ارزش ملک در فرآیند اخذ وثیقه برای تعیین قیمت اولین روز مزایده مبنای عمل خواهد بود. در هر صورت اعتبار ارزش گذاری کارشناسان رسمی موضوع این ماده شش ماه از تاریخ صدور بوده و ادامه برگزاری مزایده منوط به ارزش گذاری مجدد وثایق می باشد. ق شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» در (۱۵) ماده و (۱۴) تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۲ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
نامشخص
تولید تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببن «بخشنامه » جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ وفق ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب جلسه مورخ ۱۲٫۲۴٫ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی دو ماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ الحاق گردید بر اساس ماده (۳۱) الحاقی و تبصره های ذیل آن بانک مرکزی مکلف شد ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون دستور العمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه و در شورای پول و اعتبار به تصویب برساند در اجرای تکلیف قانونی موصوف دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که نسخه ای از آن به شرح پیوست برای استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ ، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵٫۵۷۸۱۲۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی باسمه تعالی در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۳۱) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موضوع ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ مجلس شورای اسلامی دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی ماده ۱ در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛ ۳-۱- قرارداد تسهیلات عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت میشود. ۴-۱- قرارداد وابسته عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات توثیق ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری و ارزیابی وثایق امهال مطالبات مؤسسه اعتباری اقرار تسهیلات گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی تهاتر صلح رضایت نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده ضامن یا راهن ۵-۱- تسهیلات گیرنده طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات ۶-۱- متعهدین قرارداد تسهیلات اعم از تسهیلات گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه ی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری میباشند از قبیل ضامن یا راهن ماده -۲ تا زمان پیاده سازی سامانه های بانکی موضوع ماده (۵) مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه ی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری به تصویری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابسته ی مربوطه دسترسی داشته باشند. ماده - در صورت درخواست متعهد تسهیلات شعبه ی ذی ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته ی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست کننده رسید مزبور را در پرونده ی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه نگهداری نماید. ماده ۴ در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال (۱۴۰۱) تسویه شده اند مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه ی درخواست از سوی تسهیلات گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخه ی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک شده ی بدهی پرداختی توسط تسهیلات گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن درخواست مزبور در شعبه ی طرف قرارداد ثبت و اجرا گردد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستور العمل سامانه های بانکی را به نحوی ایجاد پیاده سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته دسترسی کامل داشته باشد. ماده ۶ پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵) دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات کارمزد تسهیلات وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین هزینه ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه ی موضوع تسهیلات و غیر آنها صرفا در قالب قرارداد درج شده در سامانه ی موضوع ماده (۵) قابل انجام است. ماده ۷ پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵) محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی تسویه حساب مطالبه ی وجه موضوع بدهی از تسهیلات گیرنده تهاتر بدهی امهال قرارداد تسهیلات و ارائه ی دادخواست مطالبه ی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی صلاح است. تبصره این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات گیرنده نیست. ماده ۸ در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستور العمل بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازاتهای موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اعمال مینماید ۱-۸- تذکر کتبی؛ -۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت -- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران ۴-۸- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره -۵-۸- پرداخت جریمه نقدی دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی که در (۸) ماده و (۱) تبصره در یکهزار و سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
نامشخص
۰۱٫۱۵۱۶۴۸ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۶ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ موضوع ابلاغ اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰٫۱۰۰۱۱ ص مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۱۵ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با مستثنی گردیدن تسهیلات کمک ودیعه مسکن از شمول حکم قانونی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۷۵۴۵۶۱ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بسمه تعالی جناب آقای دکتر صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترن همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده (۶) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید با احداث مسکن شخصی نیازمند اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره قانونی موصوف نمی باشد. از طرفی بر اساس ماده (۱) ضوابط اجرایی مذکور اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی به کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل ) با رعایت مقررات مربوط مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. با توجه به اینکه در سال های اخیر تسهیلات ودیعه مسکن نیز به عناوین تسهیلات مرتبط با تامین مسکن شخصی افزوده شده است؛ لذا از آنجایی که تسهیلات ودیعه مسکن اجاره ای از مصادیق فعالیتهای شغلی اشخاص حقیقی نمی باشد، بنابراین تسهیلات مذکور برای اشخاص حقیقی مشمول حکم تبصره قانونی یاد شده نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور از ارسال استعلام به ادارات امور مالیاتی برای متقاضیان تسهیلات مربوط به ودیعه مسکن اجاره ای اشخاص حقیقی، خودداری نمایند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
تولد تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ موضوع لزوم تعیین یک نفر به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی به عنوان یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات در هر مؤسسه اعتباری و اعلام وظایف و مسئولیتهای وی بدین وسیله به استناد نامه شماره ۰۱٫۰۶۱۵۱۴ مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۴ دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی به پیوست ضوابط ناظر بر نظارت شرعی در مؤسسات اعتباری تهیه شده توسط آن دبیرخانه جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. ضمنا مقتضی است دستور فرمایند سوالات و ابهامات احتمالی مرتبط با ضوابط یاد شده از دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد. ٫ ۵۷۷۴۲۳۰٫ع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای فقهی ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری تابستان ۱۴۰۱ «بسمه تعالی» ماده ۱ - از تاریخ تأیید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به تأیید قبلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی میباشد. ماده ۲ - بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع که قبل از تاریخ تأیید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به تصویب هیئت مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار «مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار دهند. ماده ۳ - چنانچه «مسئول نظارت و تطبیق شرعی تمام یا بخشی از مصوبات هیئت مدیره بانک ها و مؤسسه اعتباری غیربانکی را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیئت مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام نماید هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا موظف اند تدابیر لازم جهت برطرف نمودن مغایرتهای اعلامی توسط مسئول نظارت و تطبیق شرعی که به تائید دبیرخانه شورای فقهی رسیده است را اتخاذ نمایند. ماده ۴- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی مسئول نظارت و تطبیق شرعی به آمار اطلاعات پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف محوله فراهم نمایند. ماده ۵ - مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است پیگیریهای لازم جهت اجرایی شدن برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی را انجام داده و به سوالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی پاسخ دهد. ماده ۶ - مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار میشود شرکت نموده و اقدامات و برنامه های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد. ماده ۷ - مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه نماید. ماده ۸ - مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تمامی سطوح موظف به همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف محوله میباشند هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم میباشند ماده ۹ - بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به پرداخت حقوق و مزایای مسئول نظارت و تطبیق شرعی متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی میباشند پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر آن بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور، مجاز نیست.
نامشخص
شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۹۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۰ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱* شاکی: آقای امین همایی* طرف شکایت: هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۷: شرایط احراز و تأیید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده ۶ این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام می گیرد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:مصوبه معترض عنه با قوانین ذیل مغایرت دارد:ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴: صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد.ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸: مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد. مطابق این ماده صلاحیت سازمان بورس صرفا محدوده به «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران» گردیده است و صلاحیت تصویب آیین نامه که به پیشنهاد شورای عالی بورس و تصویب هیات وزیران می باشد نیز صرفا محدود به «سلب صلاحیت حرفه ای مدیران» می باشد و نه تأیید صلاحیت قبلی.بند ث ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی که اشعار می دارد: "تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد".اصل ۲۶ قانون اساسی: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد.اصل ۲۸ قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.طبق بند پنج ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴ در تعریف «کانون» می گوید: "کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند. همانگونه که از این تعریف مشخص است کانون ها نوعی تشکل خودانتظام هستند و وفق بند شش ماده ۱ این قانون، تعریف آن چنین است: "تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند.طبق ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، لزوم تأیید صلاحیت حرفه ای فقط منحصر به «نهادهای مالی» (و نه کانون ها به عنوان نوعی تشکل خودانتظام) بوده است: "ماده ۲۹: صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد". طبق بند ۲۱ ماده ۱ همین قانون هم دقیقا مصادیق نهادهای مالی تعیین شده بود: "نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران معامله گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تأمین سرمایه و صندوق های بازنشستگی اشاره کرد".*در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۹۶۵۴۷/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که:طرف شکایت، هیات وزیران می باشد و نه سازمان بورس و اوراق بهادار.بر اساس بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، «کانون های کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب سازمان به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می رسند». همچنانکه از مقرره فوق بر می آید، ثبت و فعالیت کانون ها به عنوان یکی از تشکل های خودانتظام کاملا در چارچوب مصوبات سازمان صورت می پذیرد.ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در جهت تسهیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر نموده «مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خودانتظام شامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند» در ادامه همین ماده آمده است: «شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا این ماده به طور صریح لزوم برخورداری مدیران از صلاحیت حرفه ای را مورد اشاره قرار داده و مرجع صالح برای سلب صلاحیت مدیران را سازمان بورس دانسته است.پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۱۹۸۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عنایت به اینکه تقاضای شاکی ابطال ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ از حیث شمول حکم بر کانون ها می باشد که در ماده ۷ مورد اعتراض قید شده است که شرایط احراز و تایید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده ۶ این تصویب نامه فعالیت می نمایند توسط هیات مدیره سازمان انجام می شود و از آنجایی که مقرره مورد شکایت به استناد تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب رسیده که اختیار تدوین اساسنامه و تشکیلات سازمان را به هیات وزیران داده است و در این راستا هیات وزیران با نظر داشت ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که مبین احراز صلاحیت مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام ( در معنای وسیع آن ) توسط سازمان بوده و حتی قید شده است در صورت عدم احراز صلاحیت می بایست از انتخاب آنها یا ادامه فعالیت آنها در سمت های اعطایی خودداری شود، مضافا که موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده چرا که اصولا احراز صلاحیت مدیران ارشد در جهت جلوگیری از ارتکاب فساد احتمالی با لحاظ حساسیت موضوع بازار سرمایه، امری منطبق بر اصول و مبانی می باشد و اعطای احراز صلاحیت کانون ها به خود کانون ها نیز به نوعی ایجاد تعارض منافع می نماید که مقبول نمی باشد، فلذا مجموعا مصوبه معترض عنه را خلاف قانون ندانسته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
۱۴۰۱٫۰۶٫۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند به منظور تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری از جمله مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ تبصره (۱) ماده (۵۲) بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات وزیران و نیز تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. برای این منظور سامانه هایی تدارک یافته و وب سرویسهایی برای تبادل اطلاعات فیمابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز فیمابین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرایند یاد شده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد. با آماده شدن زیر ساختهای لازم برای اجرای طرح فوق الاشعار تدوین مقرراتی به منظور تفکیک حساب های سپرده بانکی اشخاص به حسابهای تجاری و غیر تجاری ضروری مینمود در این راستا مقرراتی با عنوان دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن تدوین شد که در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۳ هیأت عامل محترم بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. بدین وسیله ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل یاد شده به شرح پیوست خاطر نشان میسازد اهم احکام دستورالعمل موصوف به قرار زیر است: تمامی حساب های سپرده بانکی اشخاص حقوقی حساب تجاری محسوب می شوند. حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی حساب غیر تجاری است و فقط در صورت طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (۴) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل میشود غیر تجاری شدن حسابهای تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چارچوب رویه های مذکور در همان ماده میسر است. مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به پذیرش درخواست تجاری شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را ارائه نماید. مشتریان خارجی فعلی مؤسسات اعتباری که از ابزارهای پذیرش استفاده میکنند یک سال مهلت دارند تا مجوزهای لازم را اخذ و به مؤسسه اعتباری ارائه نمایند. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب تجاری مشترک نمی باشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات لازم را سپری کنند. شایان ذکر میداند درخواست خروج هر یک از شرکاء از حساب تجاری مشترک پس از طی رویه های مذکور در ماده (۹) دستور العمل میسر می باشد. در دستورالعمل مذکور و در رابطه با خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص کنترلهایی در نظر گرفته شده که مهمترین آنها به قرار زیر است: هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات میباشد انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز صرفا از محل حساب تجاری امکان پذیر میباشد. هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری میباشد مگر آن که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض الحسنه فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله و مرابحه به مشتری در امور غیر تجاری کاربرد داشته باشد. این مهم بر صدور هر گونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی نیز تسری دارد. برای صاحبان حسابهای تجاری مشوقهای بانکی به شرح مذکور در ماده (۱۶) دستور العمل در نظر گرفته شده که مؤسسه اعتباری با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری موظف به کاربست آنها میباشد. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل در نظر گرفته شده است. با عنایت به مراتب فوق و ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق آن معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۷۷۷۱۰۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن تابستان ۱۴۰۱ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستور العمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ضوابط اجرایی مربوط به آن جزء (۳) بند "م" تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، جزء (۳) بند "ح" تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و همچنین تبصره (۱) ماده (۵۲) بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران و تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی «دستور العمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح زیر تدوین میشود فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- سازمان سازمان امور مالیاتی کشور مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ مشتری به شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی اطلاق میگردد که دارنده حساب سپرده بانکی نزد مؤسسه اعتباری باشد و یا درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب سپرده بانکی به مؤسسه اعتباری ارائه شده باشد؛ ۵ حساب تجاری هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد حسابهای فروش پس از تایید سازمان و نیز حسابهای سپرده اشخاص حقوقی حساب تجاری محسوب میشوند. حساب غیر تجاری هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حسابهای تجاری سامانه سیاح سامانه ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن اطلاعات حسابهای سپرده توسط مؤسسات اعتباری ثبت می گردد. شخص حقوقی غیر فعال شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان غیر فعال مالیاتی به مؤسسات اعتباری معرفی می شود. ماده ۲ مؤسسه اعتباری دارنده حساب تجاری مکلف است سیاستها رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را با لحاظ قوانین و مقررات مربوط از جمله مفاد این دستورالعمل تهیه و پس از تصویب در هیات مدیره برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید این سیاستها رویه ها و فرایندها باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به استفاده و بهره برداری از حساب تجاری صرفا توسط مشتریانی باشد که پرونده فعال مالیاتی نزد سازمان دارند. فصل دوم ضوابط ناظر بر حساب تجاری ماده ۳ حساب تجاری مشتری فقط در قالب یکی از انواع حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی قابل افتتاح میباشد. ماده ۴ حساب سپرده بانکی مشتری حساب غیر تجاری است و فقط در صورت تحقق یکی از موارد زیر به حساب تجاری تبدیل میشود. ۱-۴- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛ ۲-۴- اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی و پرونده مالیاتی به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد. تبصره ۱ تغییر وضعیت حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مشتری به حساب تجاری مجاز نمیباشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم را برای ممنوعیت تغییر وضعیت مذکور در این تبصره به روش سامانه ای اتخاذ نماید. تبصره ۲- تبدیل حساب تجاری به غیر تجاری صرفا در صورت تحقق یکی از موارد زیر میسر است: ۱ اعلام اطلاعات حساب تجاری به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیر تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛ ۲ اعلام اطلاعات حساب تجاری به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیر تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری فقط مجاز به پذیرش درخواست تجاری شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ را ارائه نماید. تبصره در رابطه با مشتری خارجی که مجوز موضوع این ماده را در اختیار ندارد لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (۱۴) ماده (۴) دستور العمل به مؤسسه اعتباری معرفی می شود، مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری نمیباشد مشتری خارجی مشمول این تبصره میتواند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه مجوزهای مربوط تقاضای خود برای تجاری شدن حساب را تسلیم نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مهلت زمانی مذکور کلیه ابزارهای پذیرش اختصاص یافته به وی غیر فعال می گردد. ماده ۶ در رابطه با مشتری ایرانی که اطلاعات اقتصادی آن نزد مؤسسه اعتباری مؤید وجود فعالیت تجاری به نام آن نباشد، لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (۱۴) ماده (۴) دستور العمل به عنوان حساب تجاری معرفی میشود مؤسسه اعتباری باید پس از تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری از مشتری دعوت نماید تا ظرف مهلت ۲ ماه نسبت به به روزرسانی اطلاعات اقتصادی خود نزد مؤسسه اعتباری اقدام نماید. در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم از سوی مشتری حساب مشتری به وضعیت غیر تجاری تغییر می یابد و مراتب به نحوی که بانک مرکزی تعیین مینماید به سازمان اعلام می شود. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ایجاد قابلیتهای لازم برای تغییر وضعیت حساب سپرده بانکی از وضعیت غیر تجاری به وضعیت تجاری و نیز از وضعیت تجاری به وضعیت غیر تجاری در سامانه های عملیاتی خود اقدام نماید به نحوی که این تغییرات بلافاصله و به روشی که بانک مرکزی تعیین می کند، به سامانه سیاح اعلام شود. ماده - مؤسسه اعتباری باید در سامانه های عملیاتی و نظارتی خود ترتیباتی را اتخاذ نماید که امکان مشاهده وضعیت حساب سپرده بانکی اعم از غیر تجاری و تجاری برای کاربران واحدهای نظارتی و عملیاتی مؤسسه اعتباری و مشتریان مربوط فراهم باشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که درخواست خروج هر یک از شرکاء از حساب تجاری پس از بررسی مستندات توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری به روش سامانه ای به بانک مرکزی ارسال شود بانک مرکزی با همکاری سازمان درخواست مذکور را بررسی و نتیجه را به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری تا زمان اعلام نتیجه از سوی بانک مرکزی مجاز به پذیرش درخواست موضوع این ماده نمی باشد. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب مشترک تجاری نمی باشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات موضوع ماده (۴) دستور العمل را سپری نمایند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که بلافاصله پس از تغییر وضعیت حساب سپرده از وضعیت غیر تجاری به وضعیت تجاری یا از وضعیت تجاری به وضعیت غیر تجاری اعلامیه آن در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود. فصل سوم اعمال کنترلهای مقتضی بر خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات نزد همان مؤسسه اعتباری نماید انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات صرفا از محل حساب تجاری امکان پذیر میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است هر گونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نماید. تبصره ۱ در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض الحسنه فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله و مرابحه به مشتری در امور غیر تجاری کاربرد داشته باشد وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد. تبصره ۲ در رابطه با تسهیلاتی که اعطای آنها مستلزم دریافت صورت حساب میباشند و وجه تسهیلات باید در حساب سپرده بانکی فروشنده کالا خدمت کارسازی شوند مؤسسه اعتباری موظف است از تجاری بودن حساب سپرده بانکی مقصد اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه متقاضی اعتبار نماید. تبصره در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری ضمانت نامه مورد تقاضای مشتری در فعالیتهای غیر تجاری کاربرد داشته باشد وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که هرگونه ابزار پذیرش فقط به صاحبان حساب های تجاری اختصاص یابد مؤسسه اعتباری باید همواره از اتصال ابزار پذیرش به حساب تجاری اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام میشود را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. فصل چهارم اعمال مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری مشوق های بانکی زیر را متناسبا و حسب مورد برای آنها فعال نماید: ۱-۱۶- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چکهای قبلی و نیز بازگشت (۶۰) واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری؛ ۵ ۲-۱۶- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا ۴۰ درصد فقط در رابطه با سرفصل های صدور انواع ضمانتنامه حواله ها" و "وصول" بروات مندرج در جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مصوب هیأت عامل بانک مرکزی؛ ۳-۱۶- افزایش محدودیت روزانه برداشت غیر حضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری حداکثر تا پنج میلیارد ریال ۴-۱۶- افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیر حضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری حداکثر تا سی میلیارد ریال ۵-۱۶- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد موضوع دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۶-۱۶- عدم اعمال محدودیتهای مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری برای مشتری تبصره - بانک مرکزی با ملحوظ نظر قراردادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری محدودیت تعداد حساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح اعمال مینماید. فصل پنجم - سایر موارد ماده ۱۷ تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیر تجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد. که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری بر مبنای عملیات تجاری و غیر تجاری وی اجرای سیاستهای تشویقی و نیز اعمال کنترلهای مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مکلف است رفتار مالی دارندگان حسابهای سپرده نزد خود را مستمرا تحت رصد و ارزیابی داشته باشد. بدین منظور حسابهای غیر تجاری بر مبنای میزان درآمدهای شغلی و غیر شغلی دارندگان آنها و در چارچوب مقررات ناظر از جمله دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری مصوب هیأت عامل بانک مرکزی و حسابهای تجاری متناسب با ماهیت کسب و کار دارندگان آن حسابها و با استفاده از اطلاعات اقتصادی موضوع مواد (۶۰) و (۶۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و حسابهای تجاری اشخاص حقوقی غیر فعال وفق دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب هیأت عامل بانک مرکزی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اطلاع رسانی لازم را در خصوص مفاد این دستورالعمل به ویژه فرآیند ایجاد حساب تجاری و نیز مشوق های بانکی تمهید شده انجام دهد. ماده ۲۰ واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل میباشد و باید گزارش اقدامات خود را در خصوص مفاد دستورالعمل به نحوی که بانک مرکزی تعیین مینماید به صورت ماهانه به بانک مرکزی اعلام کند. تبصره - مؤسسه اعتباری باید سازوکارهای اجرایی لازم را برای واحد مبارزه با پولشویی تمهید نماید به نحوی که متضمن همکاری سایر واحدهای ذی ربط - به ویژه واحد فناوری اطلاعات با واحد مبارزه با پولشویی باشد. ماده ۲۱ تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می شود. دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن در (۲۱) ماده و (۱۰) تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۲ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۴۱۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵۰ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱* شاکی : ضیاء الدین موسوی جراحی* طرف شکایت : هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده۱۰: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق را وصول نماید.ماده۱۲: چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رای قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ماخذ مورد محاسبه و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و در آمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نماید و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهد لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ مالیات از مودی طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد لیکن هیات وزیران باتوجه به مواد ۸ و ۹ تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق مواد ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات براساس عملیات اجرایی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است که موارد ذیل اجمالا تقدیم می گردد.۱- وفق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ برگ قطعی بدهی مالیاتی خود را پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد که در ماده فوق و سایر دستورالعمل های صادره بدهی مالیاتی عبارت است از مبلغ مالیاتی که پس از طی مراحل قانونی از جمله مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ و ....... قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ به قطعیت رسیده و برگ قطعی به مودی ابلاغ شده باشد و مودی نسبت به پرداخت آن طی ۱۰ روز از ابلاغ قطعی اقدام ننموده باشد.۲- نظر به اینکه به موجب ماده ۴ تصویب نامه مزبور به سازمان اجازه داده شده است ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید و طبق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کرده است و این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد لذا با عنایت به موقعیت های املاک و ضوابط حاکم بر موقعیت های جغرافیایی و سایر عوامل منطقه ای و نوع ساختمان عملا امکان قطعی ارزش هر ملک میسر نبوده و ارزش گذاری بر اساس میانگین قیمت منطقه می باشد که در تشابه احکام مالیاتی ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبین این فرضیه می باشد لذا ارزش فوق حکم ارزش قطعی نداشته و با لطبع مطالبه مالیات براساس میانگین ارزش منطقه نمی تواند حکم مالیات قطعی یا مقطوع را داشته باشد.۳- با مداقه در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد در تشابه قانونگذار در تبصره ۱ ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد لذا به عینه مشاهده می گردد متضمن مالیات مطالبه شده براساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آیین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است.۴- هیات وزیران در ماده ۱۰ تصویب نامه مورد شکایت عملا قبل از طی مراحل قانونی و قطعیت به صورت ابتدا به ساکن مجوز عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون را تجویز نموده و با این حکم مأموران مالیاتی مجاز به کلیه عملیات اجرایی مندرج در قانون بوده و در صورت تطویل رسیدگی جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودی دستور هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۵۹ و دستور موقت آن دیوان محترم در صورت شکایت مودی مورد نیاز می باشد در حالیکه مالیات وفق فصل دوم و سوم باب پنجم رسیدگی و دادرسی بدون تضییع حقوق مودی از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.۵- در ماده ۸ تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند همچنین وفق ماده ۹ تصویب نامه مزبور کل فرصت اعطایی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ که مؤخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است لذا با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی پیش بینی ننموده است لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده ۵۰ قانون فوق الاشاره مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.۶- با عنایت به متن بند (خ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تبصره های ذیل آن از شمولیت مالیات نام برده شده است و مقنن در متن ماده از کلمات مالیات قطعی یا مقطوع استفاده ننموده است و ذکر کلمه شمولیت به هیچ وجه حکم قطعیت صادر نمی نماید همچنین در متن قانون مجوزی برای تعیین نوع مالیات از نظر(برآوردی، قطعی،مقطوع) به هیات وزیران اعطاء نشده است و برداشت هیات وزیران از شمولیت به عنوان قطعیت مالیات و ارجاع به هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم خلاف اداره قانونگذار می باشد.۷- نظر به اینکه مالیات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ از جمله مالیاتهای مستقیم بوده لذا در خصوص اعتراضات ماده ۲۱۶ در مالیات های مستقیم: ۱- ابتدا از مصادیق صدر ماده ۲۱۶ رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرایی نبوده و در صورت صدور دستور بازداشت و اجرای عملیات اجرایی حق مودی جهت اعتراض به صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیتهای مستقیم فراهم می باشد ۲- نظر به اینکه مشمولین شکایت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی هستند که شکایت آنها حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است که مطالبه مالیات فوق کلا مراحل قطعیت خود را طی ننموده است که در صلاحیت تأیید یا عدم تأیید وصول قبل از قطعیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ باشد ۳- در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم باتوجه به مستقیم بودن مالیات فوق اصلا شکایت مودی قابل طرح نمی باشد لذا با عنایت به موارد فوق ابطال مواد ۱۰ و ۱۲ تصویب نامه مورد تقاضاست./* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء (۴) بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیات وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی محترم، مغایرتی با اصل (۱۳۸) قانون اساسی ندارد.در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانونگذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که مأخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بنا به موارد فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، مورد تقاضاست .*نظریه تهیه کننده گزارش :راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مؤدی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفا جابجایی مؤدی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مؤدیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیانا اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعا مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد.تهیه کننده گزارش :علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریراجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان و سید مسیح مولانا و محمد علی اوجی و ضیاء الدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و تبصره آن و نیز ماده ۱۰ از آیین نامه اجرایی بند (خ ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، هر چند رعایت تاریخ مندرج در قانون جهت تدوین آیین نامه اجرایی مورد شکایت ( مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ) توسط هیات وزیران که خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است، نگردیده است، لیکن از جهت ماهیت مقرره های مورد شکایت و انطباق آنها بر قوانین ، از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۷ بیان می دارد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه به فروش رفته ، مشمول مالیات این آیین نامه نمی باشد و مفروض این است که خریدار بعدی چون در بازه زمانی اجرای قانون ، مالک محسوب می شود مشمول مالیات خواهد بود و فی الواقع این مقرره ، فقط شخص مؤدی را تغییر داده است و در ماده ۸ آیین نامه نیز وظیفه سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش اموال مشمول و اطلاع مراتب به مالکین مشمول را بیان نموده که هرچند ، باز تاریخ مندرج در این مقرره با تاریخ تدوین آیین نامه سازگاری ندارد ولی النهایه موجب تعطیلی این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود بلکه در هر صورت در پایان سال مالیات به این ملک مشمول تعلق گرفته و از مالک فعلی مطالبه خواهد شد و در تبصره ماده ۸ نیز مشابه تبصره ماده ۷ حکمی را بیان نموده که موجب تعطیلی قانون نبوده بلکه صرفا جابجایی مؤدی را موجب می شود و در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ، اختیار سازمان امور مالیاتی در انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم ، در جهت وصول مالیات ، نسبت به مؤدیان مشمولی که مالیات متعلق را پرداخت نمی کنند ، بیان نموده است که با وصف قید " مالیات متعلق " مذکور در مصوبه معترض عنه که حکایت از این دارد که مراد مالیاتی است که فرآیند تشخیص و مطالبه و احیانا اعتراض به آن طی شده و مالیات قطعی و متعلق شده باشد ، که با این فرض انجام اقدامات اجرایی ، امری قانونی و متبع بوده و ایرادی به آن وارد نمی باشد ، فلذا مجموعا مصوبات مورد شکایت در راستای بیان احکام قانون بوده و خدشه ای به آنها وارد نمی باشد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
* شماره پرونده : ه ع؍ ۰۰۰۳۲۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹* شاکی : آقای فرهاد کریمایی*طرف شکایت : سازمان حفاظت محیط زیست*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته ابطال مصوبه شماره یک مورخ ۱۳۴۶ شورای عالی محیط زیست با شماره ثبت روزنامه رسمی شماره ۶۶۰۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :س- رودخانه حفاظت شده سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر از سرچشمه ها (دامنه های تخت سلیمان) تا کلاردشت و مصب دریا به شعاع ۲۰۰ متر از هر طرف و داخل دریا.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:یکی از مالکین و ساکنین شهرستان کلاردشت هستم شهرداری کلاردشت از صدور پروانه ساختمانی برای املاک شخصی که غالبا کاربری مسکونی دارد خودداری می ورزد و دلیل اقدام خود را عدم موافقت اداره محیط زیست شهرستان کلاردشت اعلام می نماید اداره مذکور هم با تفسیر نادرست از مصوبه شماره ۱۳۴۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام می دارد که فاصله ۲۰۰ متر از هر طرف رودخانه در مجموعه ۴۰۰ متر در کل شهرستان یعنی حدود سه چهارم اراضی قابلیت ساخت ندارد در حالی که به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نحوه توزیع عادلانه آب بستر بستر رودخانه و حریم آن به وزارت نیرو بوده و ارتباطی به محیط زیست ندارد مورد نظر مربوط به حفاظت گونه های زیست محیطی است ناظر به سرچشمه های کوه های تخت سلیمان کلاردشت تا سمت دریا می باشد.*خلاصه مدافعات طرف شکایت:بر اساس محتویات پرونده الکترونیکی پاسخی از طرف شکایت در پرونده ملاحظه نشد.پرونده شماره ه ع؍۰۰۰۳۲۸۱ مبنی بر ابطال مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، در جلسه مورخ ۲۳؍۵؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و شهرسازینظر به اینکه اولا مطابق بند «ب» ماده ۳ قانون شکار و صید (مصوب ۱۶؍۳؍۱۳۴۶) که «تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی» را در صلاحیت شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید اعلام کرده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمیباشد.ثانیا با توجه به اینکه موضوع «شکار و صید»، با موضوع «تعیین بستر» دارای تفاوت میباشد، علیهذا تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که بیان میدارد «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است»، منصرف از مقرره مورد شکایت بوده و مغایرتی با آن ندارد.بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست به شماره ۶۶۰۴ ثبت روزنامه رسمی (مورخ ۱۳۴۶)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده و قابل ابطال تشخیص نگردید. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.حمیدرضا شریعتفررییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیستدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ در ارتباط با ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور به استحضار میرساند هیئت عامل محترم بانک مرکزی در راستای متناسب سازی رشد تر از نامه بانک ها و مؤسسات اعتباری با شاخصهای ثبات و سلامت تصمیماتی را در بیستمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۸ اتخاذ نمود که اهم آنها به شرح زیر میباشد الف - حد مذکور در ماده (۲) ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور، موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۹۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ بانک مرکزی بر مبنای از اولین دوره تا زمان محاسبه متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف گذاری تعیین و متعاقبا به آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهد شد. ب شاخصهای سلامت جهت تعدیل حد مجاز رشد ماهانه بانکها و مؤسسات اعتباری در مقاطع شش ماهه توسط این بانک محاسبه ارزیابی و عنداللزوم حد مجاز مزبور بازنگری شود. همچنین با توجه به ضرورت تغییر نرخ سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی از حدود ضوابط یاد شده شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و سی و نهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۴ در خصوص مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری دارای تخطی مقرر نمود بانک مرکزی مجاز است نسبت سپرده قانونی را برای بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد تر از نامه آنها طبق استانداردهای نظارتی ابلاغ شده و بر اساس ارزیابی عملکرد آنها در رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی و نیز سایر مصوبات شورای پول و اعتبار تا سقف ۱۵ درصد برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین و اعمال نماید. با عنایت به موارد فوق هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری موظف اند داراییهای خود را به گونه ای مدیریت نمایند که تا پایان آذرماه سال جاری میانگین رشد داراییهای مشمول از ابتدای دوره محاسبه از حد رشد مجاز اعلامی بر مبنای شاخص های سلامت بانکی تخطی نداشته باشد. شایان ذکر است حد رشد مجاز یاد شده بر اساس شاخصهای سلامت بانکی به شرح زیر محاسبه و متعاقبا از طریق ادارات نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری (۱) و (۲) حسب تهران ، بلوار میردانا - پلاک ۱۹۵۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۲۳۱۱-۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir تولید مورد به آن بانک ٫ مؤسسه اعتباری ابلاغ میگردد و در صورت لزوم در مقاطع شش ماهه مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت امتیاز رتبه بندی بانک مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی وضعیت رعایت بخشنامه های مبارزه با پولشویی قضاوت حرفه ای وضعیت بانک مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کلان مرتبط سرمایه گذاری ها و شفافیت شایان ذکر است به موجب مفاد ضوابط ابلاغی عدم رعایت حدود مقرر منجر به معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک مؤسسه اعتباری به هیئت انتظامی بانکها خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تعامل مؤثر با ادارات نظارتی ذی ربط و همچنین ارسال منظم اطلاعات مربوط به بانک مرکزی در مقاطع ماهانه در چارچوب ابلاغی مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۷۳۵۸۰۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد سید علی اکبر میرعمادی ۳۲۱۵-۰۹ تهران ، بلوار میروان - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ که پستی: ۲۳۱-۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۰۱٫۱۱۹۱۷۴ ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۲ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه ی شماره ۰۱٫۱۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۵ پیرامون لزوم اخذ گواهینامه های حرفه ای توسط داوطلبان تصدی سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضویت در هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مطابق با الزام مقرر در بند (۵۵) دستور العمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۰۴، همانگونه که پیشتر نیز طی بخشنامه صدر الذکر اعلام شد یکی از شرایط تخصصی مورد نیاز برای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی ذکر شده در فوق برخورداری از چهار گواهینامه اصول بانکداری ۱ اصول بانکداری ۲ «مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری و مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری میباشد بر همین اساس تاکنون آزمون گواهینامه مدیریت ریسک موسسات اعتباری برگزار شده و همچنان که طی بخشنامه شماره ۰۱٫۱۱۵۳۴۶ مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۹ اطلاع رسانی گردید مقرر است آزمون گواهینامه اصول بانکداری ۱ نیز در تاریخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۶ برگزار گردد. همچنین در نظر است آزمون مربوط به «گواهینامه اصول بانکداری ۲» و «گواهینامه مدیریت فن آوری اطلاعات مؤسسات اعتباری هم طی ماههای آتی برگزار شود. لذا مقتضی است. تمامی مدیران محترم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ پس از اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای از بانک مرکزی به عنوان مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شده اند و مشمول تبصره (۴) ذیل ماده (۵) دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری - موضوع برخورداری از دو دوره سابقه عضویت در هیات مدیره مؤسسات اعتباری قبل از مسئولیت اخیرشان نمیباشند تا پایان سال جاری نسبت به اخذ و ارائه گواهینامه های یاد شده اقدام نمایند. از تاریخ ۱۴۰۱٫۷٫۱ رسیدگی به درخواستهای واصله متضمن بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبان پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیریتی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به ارائه گواهینامه هایی خواهد بود که آزمون آنها برگزار شده است. بدیهی است پس از برگزاری کلیه آزمونهای مربوط به گواهینامه های چهارگانه موصوف امکان بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبان پیشنهادی بدون ارایه گواهینامه مذکور وجود نخواهد داشت. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir
نامشخص
۰۱٫۱۱۷۵۳۳ ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ وفق تبصره نخست ماده (۲۱) مکرر اصلاحیه قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر میشوند تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد احکام قانون صدور چک شامل چک مزبور نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند بر این اساس عبارت مشمول این قانون نبوده، در مفاد تبصره قانونی اخیرالذکر دلالت بر این دارد که هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت در ارتباط با چکهای ثبت نشده موضوعیت ندارد با توجه به مراتب مذکور بدیهی است در صورتی که صادر کننده به هر دلیلی از ثبت مراتب صدور چک در سامانه صیاد استنکاف نماید برگه چک به عنوان سند حاکی از طلب محسوب شده و ذی نفع میتواند از طریق اقامه دعوا در مراجع قضایی صالح به طرفیت صادر کننده یا ایادی ماقبل حقوق خود را استیفاء نماید. اکنون با عنایت به مشکلات ایجاد شده برای برخی اشخاص دارنده یا ذینفع چک که اقدام به اخذ چک از صادر کننده یا انتقال دهنده چک بدون ثبت مراتب در سامانه صیاد نموده و از طرفی امکان دسترسی به صادر کننده با انتقال دهنده چک نیز بنا به دلایل مختلف میسر نمیباشد مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا امکان ارایه گواهی یا اعلامیه با عنوانی همچون "اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد از سوی بانک به دارنده چک حسب درخواست وی و یا در پاسخ به استعلام های صورت گرفته از سوی مراجع قضایی شبه قضایی یا ثبتی بدون درج کد رهگیری و در قالب و شکلی متمایز از گواهی نامه های مرسوم عدم پرداخت چک که صرفا مؤید و متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل الزام قانونی پیش گفته باشد حاوی متن زیر در اعلامیه فراهم گردد: به موجب ماده (۲۱) مکرر قانون صدور چک صدور چکهای صیادی مستلزم ثبت هویت دارنده مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده یا انتقال دهنده بوده و به موجب تبصره (۱) این ماده در صورتی که مالکیت آنها مشخصات مزبور در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و لذا نه تنها بانکها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند بلکه هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت در ارتباط با چکهای ثبت نشده موضوعیت ندارد. این اعلامیه به درخواست ذی نفع چک (حسب مفاد برگه چک از بانک محال علیه جهت ارائه به مراجع قضایی شبه قضایی و ثبتی و یا در پاسخ به استعلام مراجع مزبور صادر شده و صرفا بر عدم ثبت برگه چک از سوی صادر کننده یا انتقال دهنده در سامانه صیاد دلالت دارد و به هیچ عنوان از اعتبار قانونی گواهی عدم پرداخت چک و احکام و مزایای مترتب بر آن برخوردار نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۶۷۴۴۱۷ افد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴۲ و ویات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
شماره : ۰۱٫۱۰۸۴۹۵ و تاریخ : ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۲ پیوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۶٫۲۵۵۷۵۵ مورخ ۱۳۹۶٫۰۸٫۱۴ موضوع ابلاغ دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۴ مقرر نمود ماده (۵۲) دستور العمل مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات با تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود نمی باشد. تبصره ۱ - صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت صد درصد وجه ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه خواهد بود. تبصره ۲ صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.» لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اخذ ضمانت نامه بانکی ریالی صادره توسط بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات ریالی و ارزی همان بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است. در خاتمه ضمن ایفاد آخرین نسخه اصلاحی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی) خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ٫ ۵۷۰۲۲۹۱ ازع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) لم بنام خدا دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ به استناد بند (۶) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود در ۶۵ ماده و ۱۱۹ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند ا بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد. -۴- ضمانت نامه بانکی که در این دستور العمل ضمانت نامه نامیده میشود سندی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستورالعمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ضمانت خواه شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید. ذی نفع شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر میشود. - رویداد واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد. بر اساس مصوبه یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۴٫۱۲ شورای پول و اعتبار یک تبصره به ماده (۵۲) اضافه شد. خاتمه اعتبار تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می شود. مدت اعتبار فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه ۱۰ وجه ضمانت نامه مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است. ۱۱ رابطه پایه قرارداد شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است. ۱۲ بدهی غیر جاری آندسته از بدهیهای اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستورالعمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در طبقات غیر جاری قرار می گیرد. ۱۳ عوامل قهری هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ سیل، زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری می گردد. ۱۴ سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم می سازد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستور العمل می باشد ۱ ضمانت نامه شرکت در مناقصه مزایده ضمانت نامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانت خواه در مناقصه یا مزایده صادر میشود. ضمانت نامه حسن اجرای تعهد ضمانت نامه ای که به منظور موظف نمودن ضمانت خواه به اجرای دقیق صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر می شود. ضمانت نامه پیش پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از این امر که وجوه پیش پرداختی به ضمانت خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی رسد، صادر می گردد. ضمانت نامه استرداد که سور وجه الضمان حسن انجام کار ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانت خواه پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می گردد. - ضمانت نامه تعهد پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت خواه به ذی نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه صادر می گردد. -۶- ضمانتنامه گمرکی ضمانت نامه ای که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر می شود. تبصره در شرایط خاص مؤسسه اعتباری میتواند منوط به رعایت ضوابط مقرر در این دستور العمل ضمانت نامه برای اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید ۱ صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت خواه؛ احراز واجد شرایط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پایه توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با زمینه فعالیت ذینفع ه ضمانت نامه ابزاری برای دریافت تسهیلات نباشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از انواع ضمانت نامه ها را صرفا در دامنه کاربرد آنها مندرج در این دستور العمل صادر نماید. ماده ۵- استفاده از سایر عناوین ضمانت نامه برای صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت مطلقا ممنوع است. ماده ۶ - ضمانت نامه قابل انتقال و قابل تنزیل نمی با شد. مؤسسه اعتباری موظف است عبارات غیر قابل انتقال و غیر قابل تنزیل را به صورت پس زمینه در فرمهای خام تمامی نسخ ضمانت نامه که به سهولت قابل رویت باشد درج نماید. فصل دوم - صدور ضمانت نامه ماده ۷- مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی می تواند اقدام به صدور ضمانت نامه نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدام نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و ذی نفع اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه و ضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می گردد. ماده ۱۱ صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع است. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. ماده ۱۳ حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال میباشد. ماده ۱۴ صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد ممنوع است. ماده ۱۵ به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط مدرکی ارایه کرد. تبصره اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد. ماده ۱۶ صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه میباشد. تبصره ۱ ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده میتواند بدون سپرده نقدی باشد. تبصره ۲ سپرده نقدی ضمانت نامه های تعهد پرداخت بیست درصد (۲۰) وجه ضمانت نامه میباشد. ماده ۱۷ ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد: ۱ مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه - شماره تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر می شود؛ شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۸) این دستور العمل ه وجه ضمانت نامه به عدد و حروف تاریخ صدور تاریخ خاتمه اعتبار رویداد خاتمه اعتبار در صورت وجود) ۹ تمبر مالیاتی ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید. تبصره - مجوز صدور ضمانت نامه برای موسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و سایر الزامات قید شده در این دستورالعمل در خصوص ضمانت نامه های صادره در سامانه سیام اقدام ننماید از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد. ماده ۱۹ به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است سایر نسخ آن باید به عبارت غیر قابل مطالبه» ممهور کردند. فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه ماده ۲۰ صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع ٫ ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر میباشد مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت تقاضای اصلاحیه موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه به درخواست کننده اعلام نماید. مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی به طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید. در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه می شود، نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۲۲ صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه از طی مراحل مذکور در ماده (۲۰) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۲۴ صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد. فصل چهارم - تمدید ضمانت نامه ماده ۲۵ - تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر میباشد. ماده ۲۶ مؤ سسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید ۱ درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه این ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی اداری روز خاتمه اعتبار قابل تمدید می با شد و در صورتی که از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند و یا ضمانت خواه به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد متعهد است در صورت مطابق بودن در خواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع، وجه ضمانت نامه را در وجه و یا به حواله کرد. وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار تعدیل و ثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل تبصره - تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۲۸- تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری نباید به درخواستهای تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، ترتیب اثر دهد. فصل پنجم مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه ماده ۳۰ مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۱ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت کند. ماده ۳۲ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است. مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار با شد تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۳ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک با شد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ و صول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد موسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. ماده ۳۴ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، مؤسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. تبصره ۱ چنان چه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر استاد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه مربوط قید نماید. ماده ۳۵ در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید موظف است درخواست های مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستور العمل بررسی نماید. ماده ۳۶ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد. ماده ۳۷ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار مد نظر باشد مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است. ماده ۳۸ - برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به مؤسسه اعتباری الزامی است. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید موسسه اعتباری پرداخت وجه مورد مطالبه صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستور العمل توسط ذی نفع امکان پذیر میباشد. ماده ۳۹ مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید. ماده ۴۰ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید. تبصره چنان چه ضمانت خواه وجه پرداختی به ذی نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سپام ثبت نماید. فصل ششم ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه ماده ۴۱ ضمانت نامه در موارد زیر باطل میشود -۱ واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود؛ به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن هنگامی که در اثر صدور اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه وجه ضمانت نامه به صفر برسد هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛ تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۴۲ چنان چه خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. ماده ۴۳- در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۴۲) مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد با رعایت مفاد این دستورالعمل ضمانت نامه را باطل نموده مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام کند. ماده ۴۴ چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد. ماده ۴۵ موسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه وثایق لازم و کافی از ماده ۴۶ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر سهل البیع قابل نقل و انتقال از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود. تبصره - در صورت اخذ سپرده های ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید. ماده ۴۷- مؤسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است به نفع مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر در حساب های ذی ربط مسدود نمایند. ماده ۴۸ در صورتی که وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید موسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه کاهش یابد، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۲۰) (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. تبصره آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۴۹ آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۴۱) منوط به ارایه اصل ضمانت نامه می باشد. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد مؤسسه اعتباری می تواند صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستورالعمل توسط ضمانت خواه وثایق را آزاد نماید. ماده ۵۰ در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۹) این دستورالعمل ضمانت خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانت خواه از محل وثایق اقدام نماید. ماده ۵۱ بانک مرکزی میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. فصل هشتم سایر مقررات ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود نمی باشد. تبصره ۱ صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت صد درصد وجه ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه خواهد بود. تبصره ۲ صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۵۳ در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاهها و شرکتهای دولتی میباشند مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۵۴- صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن اشخاص غیر دولتی می باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه می باشد. مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار ماده ۵۵ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد ۱ اصالت و صحت هرگونه امضا مدارک اسناد و اطلاعات ارایه شده؛ هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارایه شده؛ وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح مقدار وزن کیفیت بسته بندی تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛ حسن نیت، فعل یا ترک فعل اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک ماده ۵۶ در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار چنان چه فعالیت موسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت موسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۵۷ چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده با شد موسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ضمن رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) این دستور العمل در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۵۸ کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخهای کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۵۹ موسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذی نفع نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید. ماده ۶۰ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود می با شد به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه کد ملی به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه قید نماید. ماده ۶۱ ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان و صول کامل مطالبات از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است. ماده ۶۲ تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و مجازاتهای مصرح در سایر قوانین و مقررات می باشد. ماده ۶۳ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام ) را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۶۴ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ صدور هر گونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستور العمل است ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها تابع مقررات زمان تمدید میباشد. ماده ۶۵ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر مقررات مغایر با این دستور العمل منسوخ اعلام می گردد. پیوست (۱) متن تعهدنامه از ضمانت خواه اینجانب ........... ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب ٫ ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک ............ به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۴ پیوست (۲) متن تعهدنامه از ذی نفع اینجانب ........... ذی نفع ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک مؤسسه اعتباری ............. به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۵
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بتن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند به موجب ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران افتتاح حساب سپرده بانکی از جمله خدماتی است. که ارائه آن مستلزم اعمال رویه های شناسایی معمول میباشد بنابراین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید پیش از افتتاح حساب سپرده بانکی برای متقاضیان تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام رویه های شناسایی معمول به ویژه اقدامات مذکور در مواد (۵۹) (۶۰) و (۶۱) آیین نامه یاد شده اطمینان حاصل نمایند. با وجود مراتب فوق بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که برخی از مؤسسات اعتباری بنا به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده بانکی به صورت گروهی و به نفع اشخاص حقیقی که عموما دارای روابط استخدامی و قراردادی با شخص حقوقی متقاضی هستند بدون انجام تشریفات و الزامات مذکور در فوق مینمایند. بدیهی است این اقدام نه تنها امکان انجام رویه های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب مینماید بلکه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را خدشه دار می کند. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمایند از افتتاح هرگونه حساب سپرده بانکی به صورت گروهی نظیر افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی و به تقاضای شخص حقوقی مربوط احتراز گردد. بدیهی است متقاضیان افتتاح حساب سپرده به روش مذکور میتوانند از روشهای غیر حضوری و در چارچوب دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ و نیز ضوابط اجرایی دستور العمل مذکور که به موجب بخشنامه شماره ۱٫۴۹۷۱۲ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۳۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید اقدام به افتتاح حساب سپرده نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال ۵۶۹۲۷۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۰۱٫۸۹۵۳۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند در راستای افزایش شفافیت گزارشگری مالی و نیز بر اساس بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور و با توجه به ابلاغ ویرایش ششم صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۰۱٫۱۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۱ این بانک تغییراتی در خصوص عناوین سرفصل کد و تعاریف حسابهای دفتر کل در کمیته تدوین سرفصل حسابها تصویب گردید که مراتب به منظور اعمال در دفتر کل آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرح زیر ابلاغ میگردد تغییرات به عمل آمده در دفاتر کل شبکه بانکی کشور به منظور ثبت عملیات حسابداری مرتبط با داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی صکوک منتشره بدهی اوراق مشارکت ارزی و پیش دریافت مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار میباشد. ۱ ایجاد گروه جدید داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش شامل سرفصل حسابهای زیر (۱۱) حساب وثایق تملیکی عنوان حساب وثایق تملیکی عنوان حساب وثایق تملیکی کد حساب ۳٫۱٫۱۱۳۰ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش گروه داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش تعریف ارزش ریالی و تایقی که در قبال تسهیلات اعطایی در اختیار بانک قرار گرفته لیکن به علت اقدامات اجرایی ناشی از قصور بدهکاران در تادیه مطالبات بانک تملیک گردیده است. کل مطالبات بانک شامل مانده تسهیلات وصول نشده به علاوه سود و متفرعات و هرگونه هزینه اجرایی در این حساب منعکس می شود. نوع تغییر تغییر گروه حساب نوع تغییر تغییر گروه حساب (۱۲) حساب اموال غیر منقول آماده برای فروش عنوان حساب اموال غیر منقول آماده برای فروش که حساب ۳٫۱٫۱۱۳۱ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش گروه دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش تعریف اموال غیر منقول که مؤسسه اعتباری تصمیم به فروش آن دارد و یا در جریان فرایند واگذاری قرار دارد بر اساس استاندارد حسابداری مربوطه و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در این حساب ثبت می شود. نوع تغییر ایجاد حساب تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۶ عربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانش بنیان، اشتغال آفرین ۱۳) حساب اموال منقول آماده برای فروش عنوان حساب اموال منقول آماده برای فروش کد حساب ۳٫۱٫۱۱۳۲ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش گروه دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش تعریف اموال منقول که مؤسسه اعتباری تصمیم به فروش آن دارد و یا در جریان فرآیند واگذاری قرار دارد بر اساس استاندارد حسابداری مربوطه و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در این حساب ثبت می شود. نوع تغییر ایجاد حساب اصلاح سرفصل حسابهای مرتبط با اوراق گام و اختصاص سرفصل حسابهای یاد شده به عملیات مرتبط با ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی و ابزارهای احتمالی که در آینده ابلاغ خواهند شد، به شرح ذیل: (۲۱) حساب تعهدات مشتریان بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید دولتی عنوان حساب تعهدات مشتریان بابت ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید دولتی کد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۰۴۸ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تعهدات مشتریان گروه تعهدات مشتریان تعریف این حساب نشان دهنده مبلغ تعهداتی است که شخص متعهد دولتی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در سررسید حسب توافق بعمل آمده در قبال بانک تقبل نموده است. جهت موازنه این حساب از کد ۵٫۳٫۲٫۰۰۴۷ با عنوان حساب طرف سایر تعهدات مشتریان استفاده میشود. پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب (۲۲) حساب تعهدات مشتریان بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید ٫ غیر دولتی عنوان حساب تعهدات مشتریان بابت ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید غیر دولتی که حساب ۵٫۳٫۱٫۰۰۴۹ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تعهدات مشتریان گروه تعهدات مشتریان تعریف این حساب نشان دهنده مبلغ تعهداتی است که شخص متعهد غیر دولتی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در سررسید حسب توافق بعمل آمده در قبال بانک تقبل نموده است. جهت موازنه این حساب از کد ۵٫۳٫۲٫۰۰۴۷ با عنوان حساب طرف سایر تعهدات مشتریان استفاده میشود. پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir مری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۲۳) حساب تعهدات بانک بابت تضمین ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید عنوان حساب تعهدات بانک بابت تضمین ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید که حساب ۵٫۳٫۲٫۰۱۰۴ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سایر تعهدات گروه تعهدات در مقابل اشخاص - ریال تعریف این حساب نشان دهنده مبلغ تعهداتی است که بانک طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید حسب توافق بعمل آمده تعهد نموده است. جهت موازنه این حساب کد ۵٫۳٫۱٫۰۱۰۴ با عنوان حساب طرف سایر تعهدات بانک استفاده میشود. معین پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب (۲۴) حساب بدهکاران موقت بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید دولتی عنوان حساب بدهکاران موقت بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید دولتی که حساب ۳٫۱٫۰۸۱۴ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی گروه تسهیلات اعطایی دولتی تعریف مبالغی که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید به دارنده ابزار پرداخت شده تا زمان وصول از شخص متعهد دولتی در این حساب ثبت میشود. معین پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب (۲۵) حساب بدهکاران موقت بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید ٫ غیر دولتی عنوان حساب بدهکاران موقت بابت ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید غیر دولتی که حساب ۳٫۱٫۰۸۱۸ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه تسهیلات اعطایی غیر دولتی تعریف مبالغی که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید به دارنده ابزار پرداخت شده تا زمان وصول از شخص متعهد غیر دولتی در این حساب ثبت میشود. معین پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد معین پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مری دانش بنیان، اشتغال آخرین (۲۶) حساب مطالبات مشکوک الوصول بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید ٫ دولتی عنوان حساب مطالبات مشکوک الوصول بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید ٫ دولتی که حساب ۳٫۱٫۰۹۸۳ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی گروه مطالبات معوق دولتی تعریف مانده بدهی آن دسته از اشخاص متعهد دولتی مربوط به ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید که شخص متعهد پس از مهلت مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص آن ابزار نسبت به تسویه بدهی خود اقدام ننموده است در این حساب ثبت میشود. معین پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب (۲۷) حساب مطالبات مشکوک الوصول بابت ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید غیر دولتی عنوان حساب مطالبات مشکوک الوصول بابت ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید غیر دولتی که حساب ۳٫۱٫۰۸۲۳ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه مطالبات معوق غیر دولتی تعریف مانده بدهی آن دسته از اشخاص متعهد غیر دولتی مربوط به ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید که شخص متعهد پس از مهلت مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص آن ابزار، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام ننموده است در این حساب ثبت میشود. معین پیشنهادی گواهی اعتبار مولد (گام) برات الکترونیکی و سایر موارد نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب ضمنا با توجه به تغییر نحوه طبقه بندی داراییهای مرتبط با گواهی اعتبار مولد (گام) در ویرایش جدید دستور العمل گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب یک هزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۷۰۱٫۰۱٫۱۷ شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید چهار سرفصل زیر که قبلا ایجاد شده است و در حال حاضر فاقد مانده در شبکه بانکی کشور بوده و از این پس بلا استفاده میباشند از دفاتر کل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حذف شوند حساب مطالبات سررسید گذشته بابت اوراق گام پرداخت شده دولتی با کد (۳٫۱٫۰۹۸۱) حساب مطالبات معوق بابت اوراق کام پرداخت شده دولتی با کد (۳٫۱٫۰۹۸۲) حساب مطالبات سررسید گذشته بابت اوراق گام پرداخت شده غیر دولتی با کد (۳٫۱٫۰۸۲۱) حساب مطالبات معوق بابت اوراق کام پرداخت شده غیر دولتی با کد (۳٫۱٫۰۸۲۲) تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir دانش بنیان، اشتغال آخرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صکوک منتشره (۳۱) حساب صکوک منتشره عنوان حساب صکوک منتشره کد حساب ۳٫۲٫۰۲۸۶ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی اوراق بدهی گروه: اوراق بدهی تعریف اوراق بهادار مالی اسلامی که مؤسسه اعتباری با هدف تأمین مالی خود بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی منتشر مینماید به استثنای اوراق رهنی و گواهی سپرده سرمایه گذاری عام در این حساب ثبت می شود. نوع تغییر ارائه تعریف حساب بدهکاران بابت اوراق مشارکت صکوک پرداخت شده ارزی (۴۱) حساب بدهکاران بابت اوراق مشارکت صکوک پرداخت شده دولتی به ارز عنوان حساب بدهکاران بابت اوراق مشارکت صکوک پرداخت شده دولتی به ارز کد حساب ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی گروه تسهیلات اعطایی دولتی تعریف: معادل ریالی مبالغی که بابت تضمین اوراق مشارکت یا صکوک دولتی ارزی به ذینفع پرداخت شده تا زمان وصول از ناشر و در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب (۴۲) حساب بدهکاران بابت اوراق مشارکت صکوک پرداخت شده غیر دولتی به ارز عنوان حساب بدهکاران بابت اوراق مشارکت صکوک پرداخت شده غیر دولتی به ارز که حساب ۳٫۱٫۰۸۲۴ ماهیت حساب بدهکار طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی گروه: تسهیلات اعطایی غیر دولتی تعریف معادل ریالی مبالغی که بابت تضمین اوراق مشارکت یا صکوک غیر دولتی ارزی به ذینفع پرداخت شده تا زمان وصول از ناشر و در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر ایجاد حساب تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مری دانش بنیان، اشتغال آخرین -۵ پیش دریافت مشتریان بابت صدور برات اسنادی مدت دار ۵-۱) حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار دولتی به ریال عنوان حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار دولتی به ریال که حساب ۳٫۲٫۰۳۶۰ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سایر سپرده ها گروه پیش دریافت از مشتریان دولتی تعریف مانده وجوهی که از بابت پوشش ریالی تعهدات مشتریان بخش دولتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی مدت دار به ریال اخذ میشود در این حساب نگهداری می گردد. نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب ۵-۲) حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار دولتی به ارز عنوان حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار دولتی به ارز کد حساب ۳٫۲٫۰۳۶۴ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سایر سپرده ها گروه پیش دریافت از مشتریان دولتی تعریف: معادل ریالی پیش دریافت اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مدت دار که از مؤسسات و شرکتهای دولتی به ارزی آخذ میشود در این حساب ثبت می گردد. نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب (۵۳) حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار غیر دولتی به ریال عنوان حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مدت دار غیر دولتی به ریال که حساب ۳٫۲٫۰۳۶۵ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سایر سپرده ها گروه پیش دریافت از مشتریان غیر دولتی تعریف کلیه وجوه ریالی که بابت پوشش تعهدات مشتریان بخش غیر دولتی جهت گشایش اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مدت دار دریافت میشود در بستانکار این حساب ثبت و در زمان تسویه اعتبارات اسنادی از این حساب تسویه می گردد. نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مری دانش بنیان، اشتغال آخرین (۵۴) حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار غیر دولتی به ارز عنوان حساب پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار غیر دولتی به ارز کد حساب ۳٫۲٫۰۳۶۶ ماهیت حساب بستانکار طبقه بندی سایر سپرده ها گروه پیش دریافت از مشتریان غیر دولتی تعریف معادل ریالی کلیه وجوه ارزی که بابت پوشش مشتریان بخش غیر دولتی جهت گشایش اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مدت دار دریافت میشود در بستانکار این حساب ثبت و در زمان تسویه اعتبارات اسنادی از این حساب تسویه می گردد. نوع تغییر تغییر عنوان و تعریف حساب خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و زیر ساخت ها به نحوی فراهم گردد که اطلاعات خلاصه دفتر کل آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی از پایان مرداد ماه سال جاری با اعمال تغییرات موضوع این بخشنامه به بانک مرکزی ارسال گردد. ۵۶۵۶۹۳۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی سید علی اکبر میرعمادی ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
شماره : پیوست: ۰۱٫۷۹۷۰۶ ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران س عالی تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۴۶۸۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و سی و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۷ با الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۲) دستورالعمل مذکور موافقت نمود: تبصره تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی واگذاری اموال مازاد مولد سازی داراییها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میگردد، مجاز خواهد بود. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار و نیز با اعلام این که ضوابط اجرایی تبصره الحاقی موصوف در دستور کار این بانک قرار دارد و متعاقبا پس از سیر تشریفات اداری تصویب آن ابلاغ خواهد شد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مقاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ٫ ۱۰٫۵۶۶۷۱۸۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ و سیاست اینترنی : www.cbi.ir و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار نسخه اصلاحی (خرداد ماه (۱۴۰۱) «بسمه تعالی» شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن مؤسسات دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود را به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱۳ فعالیت بانکی تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیتهای مشابه به تشخیص بانک مرکزی ۱-۴- شرکت تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید؛ -۱-۵- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ ۱-۶- اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ -۱-۷- سرمایه گذاری عبارت است از: ۱-۷-۱- مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تاسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود ۱-۷-۲ تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ماده ۲- مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستورالعمل مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام میدهند. تبصره 1 - تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده می گردد. تبصره ۲ تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، خواهد بود. ۲ تبصره ۳ - تملک سهام و واحدهای سرمایه گذاری نهادهای مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی واگذاری اموال مازاد مولد سازی داراییها و تنوع بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در این تعریف اوراق بهادار، طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. همچنین با توجه به این اصلاح در بند ۱-۷ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری از مصادیق سرمایه گذاری حذف گردید. طی مصوبه یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ شورای پول و اعتبار اضافه گردید. دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، مجاز خواهد بود. ۳ ماده ۳- موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید. تبصره ۱ طرح های نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد. تبصره ۲ در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاه های موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی میباشد. ۴ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶ مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستور العمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. فصل دوم حدود سرمایه گذاری ماده ۷ مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. طی مصوبه یکهزار و سیصد و سی و ششمین صورتجلسه مورخ ۱۷۰۱٫۰۳٫۱۷ شورای پول و اعتبار اضافه گردید. ماده ۸- سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ در صد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری می باشد ماده ۹ مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره - سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استثنای سهام منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است. فصل سوم سایر موارد ماده ۱۱ نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام میشود. ماده ۱۲ هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳ سرمایه گذاری های موضوع این دستورالعمل باید به تصویب هیات مدیره موسسه اعتباری برسد. ماده ۱۴ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است. تبصره مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستورالعمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد. ماده ۱۵ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر میشود. ماده ۱۶ در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیر بانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستور العمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره - تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند. ماده ۱۸ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص دستور العمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری، ملغی می گردد. ۶
نامشخص
۰۱٫۷۷۷۸۶ ۱۴۰۱٫۰۳٫۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۲۷۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و با عنایت به ابهامات و استعلامات واصله از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص برخی احکام دستور العمل مذکور به ویژه پیرامون ماهیت و کاربرد مرابحه نقدی و النهایه با توجه به تشتت و عدم وحدت رویه در خصوص استفاده از مرابحه نقدی در شبکه بانکی کشور موضوع در دستور کار این بانک قرار گرفت و مالا در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۲٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر گردید قرارداد مرابحه نقدی صرفا برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در چارچوب دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ مورد استفاده قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۶۶۲۲۸۶ سح مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
نامشخص
۱۴۰۱٫۰۳٫۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۲٫۱۱ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل برای استحضار ایفاد می گردد بند (ب) ماده (۴) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار خرید انواع کالا و ماشین آلات معاملات پیمانکاری انجام تعهدات پیش پرداخت و حسن انجام کار ضمانت نامه های صادر شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فن آوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۲٫۱ را بپذیرند. بند (الف) ماده (۱۸) متن ذیل به انتهای بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اضافه میشود سرمایه گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فن آوریها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۵۶۶۸۸۹۰ جش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترقی: www.cbi.ir
نامشخص
شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۸۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۶۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳* شاکی : آقای حمید رضا فتاحی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶ – ۲۰۱الف – در خصوص بندهای ۱ و ۲ نامه صدرالاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محلنظریه اکثریت :مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد. "۲- بند ح قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ح – در مواردی که ملک توأم با حق واگذاری محل به طور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به مأخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل مأخذ دریافتی طبق ماده ۵۹ محاسبه و وصول و در صورتی که بهای ( عرصه و اعیان ) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به طور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورد نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد مابه التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن مأخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند. در موارد معاوضه حق واگذاری از محل نیز ، بهای آنها به مأخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک مأخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت. " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- آنچه در خصوص مبانی شرعی و فقهی بیان شده است صرفا جهت تنویر موضوع بوده است و جهت خواسته بنده مخالف با شرع انور نمی باشد بلکه از حیث خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دارم.۲- بر اساس ماده ۵۹ از قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاح های بعدی و تبصره آن موضوع مالیات حق واگذاری محل تبیین شده است و آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ نیز صادر که همگی ، محدوده تعلق این نوع مالیات را بیان نموده اند ولی مصوبات مورد شکایت هم مفاد قانون دهم این آراء را نادیده گرفته اند.۳- مصوبات مورد شکایت از جهت مطالبه مالیات حق واگذاری از کاربری های اداری ، صنعتی ، آموزشی و امثالهم با ملاک تقویم ارزش روز توسط مأمورین مالیاتی اعم از عرصه و اعیان با مقررات جاری کشور از جمله مادتین ۸۷ و ۵۹ و تبصره ۲ آن مغایرت دارد و همین طور با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ و شماره ۳۵۳۳۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ و دادنامه شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ فلذا قابل ابطال می باشند.۴- مالیات استنادی شاکی صرفا در مورد واحدهای تجاری می باشد و تسری آن به سایر موارد از جمله صنعتی، اداری، آموزشی و غیره و هم چنین به اراضی صرف ( عرصات ) فاقد محمل قانونی می باشد و مصادیق حق واگذاری از نظر قانونگذار چهار حق است – حق کسب ، حق پیشه ، حق تصرف محل، حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل که همگی در زمره حقوق تجاری و از لواحق و توابع حقوق عینی اشخاص بر اموال می باشد که هر کدام از این موارد تغییر خاص خود را دارند و در محدوده آن چه در مصوبات سازمان امور مالیاتی آمده است قرار نمی گیرند.۵- در مصوبات مورد شکایت فارغ از اینکه بنا احداث شده باشد یا خیر به عرصات فاقد مستحدثات ( خارج از نوع کاربری ) مالیات حق واگذاری تعلق می گیرد و وجوه دریافتی صاحب حق را مبنا قرار داده اند.بنابراین مصوبات مورد شکایت خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آنها را دارم.* خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره ۱۲۰۸۸/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در پاسخ بیان نموده است که در خصوص موضوعات شکایت های متعددی در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و در خصوص بند ج قسمت ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ دادنامه شماره – ۸۷/۳۲۵ مورخه ۱۳۸۷/۵/۱۳ صادر شده است که موضوعا شکایت منتفی می باشد و یادآورر می شود قسمت اخیر جز ( ح ) بند ۱۰ بخشنامه یاد شده در مواردی است که ملک توأم با حق واگذاری معامله شده و بهای آن یکجا و بدون تفکیک بهای حق واگذاری محل از عرصه و اعیان دریافت می شود.در خصوص نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، نیز این نظریه در زمان حاکمیت فرمولی صادر شده است که منطبق با بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده است که مطالبه مالیات رابطه مستقیم با متراژ ملک داشته است و قید در حال فعالیت و بهره برداری را داشت که از مطالبه مالیات نسبت به اراضی با متراژ بالا با این کاربریها اجتناب شود. فلذا به جهت عدم خروج این سازمان از حیطه وظایف و اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم.*نظریه تهیه کننده گزارش:با عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ که مورد اعتراض واقع شده است ، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد و فی الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیوان عدالت اداری و ... می باشد و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تأکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین ، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می باشد.تهیه کننده گزارش:محمد علی برومندزادهرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ که مورد اعتراض واقع شده است ، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند ( ز ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد و فی الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیوان عدالت اداری و ... می باشد و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تأکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه های شماره ۱۶۹ لغایت ۱۷۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و شماره ۱۲۱۷۸ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین ، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می باشد ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام نمایند بر این مبنا به عنوان گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر در ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سوء استفاده از حسابهای سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آنها محدود گردد طی مقرراتی با عنوان دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری تدوین شد و پس از سیر تشریفات اداری تصویب به موجب بخشنامه شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید در ادامه و به عنوان گام دوم تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال در دستور کار قرار گرفت بر این اساس مقرراتی تحت عنوان «دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال تدوین گردید که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۴ هیأت عامل محترم بانک مرکزی به پیوست جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد. ضمن اعلام این که در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال ابلاغ خواهد شد شایان ذکر میداند دستورالعمل پیوست متضمن احکام مهمی است که اهم آنها به قرار ذیل میباشد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیر فعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین میکند به بانک مرکزی اعلام نمایند. سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود. البته در مقررت ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir تولد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده های بانکی بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیر فعال را به صورت سامانه ای نگهداری نمایند و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نمایند به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال قبل از سررسید یک ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی مراتب به صورت خودکار اعلام گردد. اشخاصی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور مینمایند باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت نامه به نشانی ارباب رجوع ارسال پیامک و یا سایر روشها برای ارائه توضیحات و عند اللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاههای حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آنها قرار گیرد. در این شرایط نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است. علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یاد شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه های عملیاتی خود از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای هرگونه ابزار پرداخت اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیر فعال اطمینان حاصل نمایند. با عنایت به مراتب فوق و ضمن ایفاد یک نسخه از دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق آن معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۶۴۶۹۷۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میردامد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال بهار ۱۴۰۱ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به استناد ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ و به منظور تبیین ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال در مؤسسات اعتباری و نحوه مواجهه با موارد بروز مغایرت در سطح فعالیت مورد انتظار آن اشخاص «دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد ماده ۱ در این دستورالعمل اصلاحات و عبارت به کار رفته به شرح زیر تعریف می شوند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مرکز مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛ ۴-۱- شخص حقیقی فاقد شغل به شخص حقیقی اطلاق میشود که اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری تحت یکی از عناوین زیر اظهار داشته است. بازنشسته کلیه اشخاصی که حقوق یا مستمری مربوط به خود را به دلایلی نظیر رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط یا از کار افتادگی از صندوق های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری و .... دریافت می کنند. همچنین اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره مند می شوند، در این سند در شمول مصادیق اشخاص بازنشسته می باشند. مستمری بگیر کلیه اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور که مستمری و یا کمک هزینه مخارج زندگی از نهادهای مذکور دریافت میکنند. . بیکار کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص «بازنشسته و مستمری بگیر نمی باشند. دانش آموزان دانشجویان بانوان خانه دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت مینمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت معتبر در کشور میباشند در شمول اشخاص بیکار تلقی می شوند. ۵-۱- شخص حقوقی غیر فعال شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان غیر فعال مالیاتی به مؤسسات اعتباری معرفی میشود. ۶-۱- حساب سپرده بانکی حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ۷-۱- ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ ۱- ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۹-۱- سطح فعالیت مورد انتظار پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک ساله که انتظار میرود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی محقق گردد. ۱۰-۱- سطح فعالیت محقق شده مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد هر مؤسسه اعتباری در پایان هر روز و از مبدأ ابتدای سال شمسی تراکنشهای بستانکار ناشی از واریز سود حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقل و انتقال الکترونیکی بین حسابهای سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمی گیرند. ۱۱-۱- نقل و انتقال الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذی نفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد هرگونه نقل و انتقال وجوه که از طریق سامانه های پرداخت کشور شامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه پرداخت لحظه ای (پل) انجام شود یا به طریق نقل و انتقال درون بانکی وجوه بین حساب های سپرده صورت پذیرد در شمول نقل و انتقالات الکترونیکی میباشد. ۱۲-۱- تفاوت فاحش در این دستورالعمل تفاوت ۱۰ برابری سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال با سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص به عنوان تفاوت فاحش محسوب می شود. ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین میکند به آن بانک اعلام نماید. ماده ۳- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به شرح جدول زیر است: نوع شخص حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار بازنشسته ۲۰ میلیارد ریال مستمری بگیر ۱۰ میلیارد ریال بیکار ه میلیارد ریال غیر فعال مالیاتی ه میلیارد ریال تبصره ۱ در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده های بانکی و ..... بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد، مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره ۲- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ نیز قرار داشته باشد تعیین سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص باید مطابق با ماده (۲) این دستور العمل انجام پذیرد. ماده ۴- اشخاص حقیقی فاقد شغل میتوانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری برای آنها حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند. تبصره ۱ عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به مؤسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور به منزله تایید سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده میباشد. تبصره ۲- در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط مؤسسه اعتباری افزایش سطح فعالیت مورد انتظار وی بلامانع خواهد بود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال را به صورت سامانه ای نگهداری نموده و سطح فعالیت محقق شده وی نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است سامانه های اطلاعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال قبل از سررسید یک ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی به صورت خودکار مراتب اعلام گردد در این صورت مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار از شخص مزبور به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه به نشانی ارباب رجوع ارسال پیامک و یا سایر روشها دعوت نماید تا برای ارائه توضیحات به مؤسسه اعتباری مراجعه کند. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری میتواند از راهکارهای غیر حضوری برای اخذ توضیحات از شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نیز استفاده نماید. تبصره - مهلت مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به درگاه های حضوری و غیر حضوری مربوط نمیتواند بیش از یک ماه از زمان دریافت اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار باشد. مؤسسه اعتباری مربوط باید در دعوتنامه ارسالی مهلت یاد شده را ذکر نماید. ماده ۷ چنانچه اعلامیه سامانه ای عبور از سطح فعالیت مورد انتظار حاکی از تفاوت فاحش باشد، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (۶) مراتب باید بلافاصله به صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مورد نظر به واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری اطلاع داده شود. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام نماید. ماده ۸ پس از مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به درگاه های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری فرم مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت مورد انتظار به شرح پیوست باید در اختیار آن شخص قرار داده شود. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید -۱-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش تراکنش هایی باشد که به صورت غیر مستمر (اتفاقی) و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت مورد انتظار مراتب را در پرونده شناسایی آن شخص ثبت می نماید. در این شرایط تراکنشهای مربوط از شمول محاسبات سامانه ای خارج می گردند و محاسبه سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال نزد مؤسسه اعتباری با خارج کردن تراکنشهای مزبور مجددا از ابتدای سال شمسی صورت می پذیرد. -۲-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش تراکنش هایی باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال به وقوع پیوسته است مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مستندات کافی از آن شخص اقدام نموده و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت مورد انتظار با لحاظ حد مجاز مذکور در ماده (۳) اسناد و مدارک مرتبط را به روزرسانی نماید در این شرایط محاسبات سامانه ای بر مبنای سطح فعالیت مورد انتظار جدید صورت می پذیرد. --- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار نگیرد مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام «فرم تکمیل شده مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت مورد انتظار و مستندات دریافتی از شخص مزبور به مرکز ارسال نماید دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنشهای حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند میباشد. تبصره ۱- چنانچه اشخاص حقیقی که قبلا وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری فاقد شغل اظهار نموده اند اطلاعات و مستندات معتبری ارائه نمایند که نشان دهنده اشتغال آنها باشد مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت مورد انتظار آنها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص دارای شغل که متعاقبا اعلام خواهد شد، قرار دهد. تبصره ۲- چنانچه اشخاص حقوقی که قبلا در پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان غیر فعال مالیاتی معرفی شده بودند در پایگاه مذکور به حالت «فعال» تبدیل شوند، مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت مورد انتظار آنها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقوقی فعال که متعاقبا اعلام خواهد شد قرار دهد. ماده ۹ چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال در مهلت یک ماهه تعیین شده به درگاه های حضوری یا غیر حضوری مؤسسه اعتباری مراجعه ننماید مؤسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیر فعال نماید فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال و ارائه اسناد مثبته و بررسی و تأیید آنها توسط مؤسسه اعتباری میباشد. تبصره - مؤسسه اعتباری باید هم زمان با غیر فعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیر فعال و نیز متعاقبا توام با فعال نمودن مجدد آن مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی به بانک مرکزی اعلام نماید بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه های پرداخت کشور اقدام می نماید. ماده ۱۰ حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت تراکنش محور نمیباشند و مشمول محاسبات سطح فعالیت مورد انتظار و سطح فعالیت محقق شده نمی گردند ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حسابهای سپرده مذکور و یا اتصال کارت پرداخت به آنها به هر نحو مطلقا ممنوع است. ماده ۱۱ ارائه خدمات زیر به اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیر فعال مجاز نمی باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص فاقد شغل فعالیت منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. ۱-۱۱- اشخاص حقیقی فاقد شغل اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری از قبیل گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات در قالب مضاربه خرید دین سلف و ..... افتتاح حساب سپرده تجاری -۲-۱۱- اشخاص حقوقی غیر فعال افتتاح حساب سپرده بانکی . اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای هرگونه ابزار پرداخت اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات . اعطای دسته چک تبصره ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیر فعال مشمول خدماتی که در دوره فعال بودن آنها اعطاء شده اند، نمی گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراضهای احتمالی اشخاص مشمول به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده در چارچوب ماده (۴) این دستور العمل فراهم نماید. دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال در (۱۲) ماده و (۱۰) تبصره در هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۴ هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراست. فرم مغایرت سطح فعالیت محقق شده با سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص فاقد شغل فعالیت این قسمت توسط مشتری تکمیل میشود نام و نام خانوادگی نام شرکت نشانی کدپستی: لطفا وضعیت اقتصادی خود را از قسمت ذیل انتخاب نمایید. غیر فعال مالیاتی مخصوص شرکتها) 1 لطفا علت عبور از سطح فعالیت مورد انتظار را حداکثر در پنج سطر توضیح دهید. آیا برای توضیحات خود، مستنداتی ارائه می کنید؟ بلی مستندات در صفحه و با موضوع . مستندات در صفحه و با موضوع . پیوست می شود. امضاء مشتری این قسمت توسط واحد بانکی تکمیل میشود توضیحات مشتری و مستندات نشان می دهند که تراکنش های غیر مستمر (اتفاقی) رخ داده و نیازی به افزایش سطح فعالیت مورد انتظار مشتری نمی باشد. مهر و امضای کاربر تایید کننده مهر و امضای کاربر تایید کننده
نامشخص
۰۱٫۵۰۸۳۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۳ موضوع ابلاغ مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بدین وسیله اهم سایر احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد جزء (1) از بند «ه» ذیل تبصره (۲) قانون بودجه کلیه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت های تابعه وزارت نفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. بند «د» ذیل تبصره (۴) قانون بودجه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از طرح پروژه های بزرگ زیربنایی و طرح های تملک داراییهای سرمایه ای نظیر طرح های آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) مشارکت نمایند. بند ی ذیل تبصره (۱۰) قانون بودجه کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند دو درصد (۲) از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی را بدون افزایش آنها نسبت به سال ۱۴۰۰ به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند صد درصد (۱۰۰) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میگردد به مصرف برسد بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این بند میباشد بانکهایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی میشود. جزء (۲) از بند د ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم میگردد بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۶۳۹۸۲۹ الله مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ موضوع ابلاغ دستور العمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۴ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به استحضار میرساند با عنایت به این که دستور العمل مذکور صرفا در بردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه ارائه غیر حضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می نمود جزییات فنی و اجرایی آن به نحوی که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستور العمل صدر الذکر گردد، تهیه و ابلاغ شود. بر این اساس ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی نحوه اعمال رویه های شناسایی غیر حضوری و نیز نحوه ارائه غیر حضوری خدمات پایه تهیه شد که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شرح پیوست برای استحضار ایفاد می شود. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۵ به تمام واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد. ۵۶۳۶۸۶۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir 6 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بهار ۱۴۰۱ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با استناد به دستور العمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب بیست و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۴ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به منظور اجرای دقیق و یکنواخت دستور العمل مذکور توسط مؤسسات اعتباری شرکتهای تعاونی اعتبار و شرکتهای واسپاری لیزینگ ضوابط اجرایی دستورالعمل یادشده که از این پس به اختصار ضوابط» نامیده میشود متضمن الزامات فنی مربوط به ارائه غیر حضوری خدمات پایه به شرح زیر تدوین میشود. فصل اول - تعاریف ماده ۱ عباراتی که در دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعریف شده اند در این ضوابط نیز در همان معانی به کار گرفته شده اند. همچنین در این ضوابط عبارات زیر در معانی مشروح بکار میروند ۱ دستور العمل دستور العمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴؛ مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میگردد که نزد مؤسسه اعتباری پرونده شناسایی دارد؛ متقاضی کاربر درخواست کننده دریافت غیر حضوری خدمات پایه است که نزد مؤسسه اعتباری پرونده شناسایی ندارد یا تطابق هویت وی با مشتری برای مؤسسه اعتباری احراز نشده باشد؛ -۴- اعتبارنامه های تأیید هویت ویژگیها مشخصه ها یا ساختار داده ای شخصی سازی شده ای هستند که توسط ارائه دهنده خدمت هویت و به منظور احراز هویت الکترونیکی متقاضی، فراهم شده اند. -۵- ارائه دهنده خدمت هویت مرجع ملی که به عنوان فراهم کننده خدمت اعتبارنامه و واجد صلاحیت برای ایجاد ثبت و مدیریت اطلاعات هویتی اشخاص میباشد. این مرجع در چارچوب قوانین و مقررات امکان صدور اعتبار نامه های تأیید هویت را دارد. ۶- ارائه الکترونیکی ادعای هویت اعلام ویژگیها و خصوصیات شخصی توسط متقاضی به صورت الکترونیکی که در زمان اعلام آنها اعتبار سنجی و اصالت سنجی نشده اند؛ فصل دوم گستره شمول ماده -۲ در این ضوابط هرگاه تکلیفی بر عهده مؤسسه اعتباری قرار گرفته مخاطب آن علاوه بر مؤسسه اعتباری شرکت تعاونی اعتبار و شرکت واسپاری لیزینگ) که قصد ارائه غیر حضوری خدمات پایه به متقاضیان را دارد نیز می باشد. ماده ۳ شرکتهای صرافی و صندوقهای قرض الحسنه مجاز به ارائه غیر حضوری خدمات پایه به مشتریان خود نمی باشند. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است از ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع محجور و ارباب رجوع کمتر از (۱۸) سال تمام و بدون حکم رشد از دادگاه صالحه خودداری نماید. ماده ۵ حدود و نحوه ارایه غیر حضوری خدمات پایه به اشخاص خارجی تابع ضوابط اجرایی موضوع ماده (۷۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن میباشد. تا زمان ابلاغ ضوابط مذکور رعایت مفاد دستورالعمل به منظور ارائه غیر حضوری خدمات پایه به اشخاص حقیقی خارجی و نیز رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی مصوب یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ شورای پول و اعتبار و اصلاحیه های پس از آن و دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص حدود ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی خارجی الزامی است. 1. Security Credentials 2. Identity Provider 3. Credential Service Provider فصل سوم - الزامات اختصاصی ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه غیر حضوری خدمات پایه به متقاضی به ترتیب اقدام به احراز هویت الکترونیکی و اعمال رویه های شناسایی غیر حضوری با رویکرد ریسک محور نماید. تبصره اعمال رویه های شناسایی غیر حضوری با رویکرد ریسک محور به متقاضیانی که بیشتر در مؤسسه اعتباری شناسایی شده اند، تسری ندارد. ۱-۳- نحوه احراز هویت الکترونیکی ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است ابتدا سازوکار ارائه الکترونیکی ادعای هویت توسط متقاضی را فراهم نماید و سپس نسبت به احراز هویت الکترونیکی اقدام کند. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را اتخاذ کند که ارائه الکترونیکی ادعای هویت توسط متقاضی مستلزم تکمیل کلیه قسمت (فیلد های اقلام اطلاعات پایه هویتی به شرح زیر باشد: -۱-۸- اشخاص حقیقی ایرانی ،نام نام خانوادگی تاریخ تولد شماره ملی نام پدر شناسه (کد پستی محل اقامت شماره تلفن همراه -۲-۸- اشخاص حقیقی خارجی نام نام خانوادگی نام پدر نام جد تاریخ تولد تابعیت کشور محل تولد شماره اختصاصی نوع مدرک شناسایی شماره مدرک شناسایی تاریخ صدور مدرک شناسایی تاریخ انقضای مدرک شناسایی وضعیت اقامت در ایران مقیم غیر مقیم)، تاریخ اتمام اجازه اقامت در ایران شناسه (کد پستی محل اقامت تاریخ ورود به کشور، شماره تلفن همراه تبصره ۱ تکمیل قسمت (فیلد) نام جد فقط برای متقاضی عرب تبار الزامی است. تبصره ۲ نوع مدرک شناسایی اشخاص حقیقی خارجی باید شامل یکی از مدارک شناسایی مورد اشاره در بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۸۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ و اصلاحات بعدی آن باشد. ماده ۹ ارائه الکترونیکی ادعای هویت باید مبتنی بر اقلام اطلاعات هویتی ضروری ارائه شده توسط متقاضی صورت پذیرد. در صورت عدم اظهار اطلاعات هویتی مذکور و یا عدم تطابق اطلاعات هویتی اظهار شده با یکدیگر مؤسسه اعتباری مجاز به مبنا قرار دادن یک یا چند قلم اطلاعاتی تکمیل و یا اصلاح اطلاعات و ارائه خدمت به متقاضی نمی باشد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت اطلاعات هویتی متقاضی آنها را به طور کامل برای وی به نمایش گذارد و سپس به منظور حصول اطمینان از صحت اطلاعات مبادله شده به صورت غیر حضوری از متقاضی تأییدیه دریافت نماید. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از بررسی انطباق ویژگیهای هویتی متقاضی با استفاده از عوامل اثبات هویت اقدام به راستی آزمایی اطلاعات هویتی از طریق سامانه ها و پایگاههای اطلاعاتی مربوط نماید. ماده ۱۲ راستی آزمایی اطلاعات هویتی متقاضی حسب مورد باید از طریق پایگاههای اطلاعاتی زیر انجام شوند ۱-۱۲- اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال کشور موضوع ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ۲-۱۲- اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی خارجی پایگاه اطلاعات هویتی وزارت اطلاعات موضوع ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است احراز هویت الکترونیکی متقاضی را بر پایه دو یا چند عامل از عوامل اثبات هویت شامل عامل مالکیت عامل دانستنی و عامل ذاتی اعمال کند. ماده ۱۴ چنانچه متقاضی قبلا در مؤسسه اعتباری دارای پرونده شناسایی نباشد حداقل یکی از عناصر اثبات هویت غیر حضوری وی باید با اتکاء بر اطلاعات هویتی ثبت شده یا اعتبارنامه های تأیید هویت صادر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور اصالت سنجی گردد برای این منظور مؤسسه اعتباری موظف است سازوکارهای زیر را مبنا قرار دهد ۱-۱۴- احراز هویت مبتنی بر دریافت و استخراج اطلاعات هویتی الکترونیکی ذخیره شده در کارت هوشمند ملی متقاضی از قبیل تصویر چهره وی صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور و اعتبار سنجی آن از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال کشور -۲-۱۴- احراز هویت از طریق دریافت ویدئو از چهره متقاضی و اصالت سنجی انطباق کامل تصویر چهره با تصویر ثبت شده متقاضی در سامانه ثبت احوال کشور ۱۵ مؤسسه اعتباری مجاز است یکی از عناصر اثبات هویت غیر حضوری متقاضی را از طریق اعتبارنامه های تأیید هویت صادر شده توسط اپراتورهای مجاز تلفن همراه مانند اعتبار سنجی مالکیت و در اختیار داشتن سیم کارت اعتبار سنجی نماید. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری مجاز است در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از جمله مفاد بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۹۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۸ از امضای الکترونیکی معتبر برای متقاضی به عنوان یکی از عوامل اثبات هویت غیر حضوری استفاده نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است از اعتبار امضای الکترونیکی به نحو مقتضی اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۷ در صورت به کارگیری سازوکارهای پردازش هوشمند تصاویر در احراز هویت الکترونیکی از طریق شناسه ویدئویی مؤسسه اعتباری موظف است برای مواقعی که سطح اطمینان بالا ۹۹ درصدی و مورد انتظار از نتیجه پردازش هوشمند تصاویر حاصل نشده است از عامل انسانی نیز به منظور بررسی و اصالت سنجی تصویر ویدئویی چهره متقاضی استفاده نماید. ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباری باید سازوکاری را اتخاذ نماید که پردازش تصاویر مبتنی بر هوش مصنوعی در فرآیند احراز هویت الکترونیکی از طریق شناسه ویدئویی و اصالت سنجی تصویر ویدئویی چهره متقاضی امکان تشخیص زنده و واقعی بودن چهره و هرگونه دستکاری غیر مجاز در تصاویر را فراهم کند. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری باید اطمینان یابد که سازوکار احراز هویت الکترونیکی در بردارنده تمامی اقدامات زیر است: ۱-۱۹- تعداد دفعات تلاشهای ناموفق متوالی متقاضی در مدت یک ساعت نباید از سه مرتبه تجاوز کند؛ ۲-۱۹- نشستهای ارتباطی باید در برابر ضبط داده های اصالت سنجی منتقل شده حین احراز هویت و همچنین در برابر دست کاری توسط طرفهای غیر مجاز، محافظت شوند. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری باید با انجام اقدامات اطمینان بخش مخاطرات ناشی از آشکار شدن فرآیند احراز هویت الکترونیکی متقاضی از طریق عامل ذاتی را نزد طرفهای غیر مجاز به حداقل ممکن کاهش دهد به نحوی که احتمال پذیرش هویت طرف غیر مجاز به جای مشتری و از طریق ابزارهایی که برای بررسی عامل ذاتی به اشخاص ارائه شده اند، به صفر میل نماید. 4. Sessions 5. Capture ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری فقط در صورتی مجاز به استفاده از عامل ذاتی در فرآیند احراز هویت الکترونیکی می باشد که اقدامات لازم در خصوص مقاوم نمودن دستگاه و نرم افزار در برابر دسترسی و به کارگیری غیر مجاز انجام شده باشد. ماده ۲۲ به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح فرآیند احراز هویت الکترونیکی متقاضی و کاهش مخاطرات مرتبط مؤسسه اعتباری باید ویژگیهای امنیتی مناسب نظیر مشخصات الگوریتم حس گر زیست سنجی و ویژگی های حفاظتی الگو را برای دستگاه یا نرم افزاری که عامل ذاتی را بررسی می کند. لحاظ نماید. ماده ۲۳ تمامی عناصر و اعتبارنامه های تأیید هویت متقاضی که در فرآیند احراز هویت الکترونیکی توسط مؤسسه اعتباری مورد استفاده قرار میگیرند باید توسط دستگاههای مرتبط ارائه دهنده خدمت هویت صادر شده باشند. ماده ۲۴ شناسایی غیر حضوری اشخاص حقوقی مستلزم احراز هویت الکترونیکی فرد یا افرادی است که به موجب قانون ادعای هویت دارنده دارندگان امضای مجاز شخص حقوقی را دارند. ماده ۲۵ ارائه غیر حضوری خدمات پایه به مشتری حقوقی مستلزم احراز هویت الکترونیکی فرد یا افرادی است. که به موجب پروفایل اطلاعات شناسایی مشتری حقوقی دارنده دارندگان امضای مجاز مشتری حقوقی می باشند. -۲- نحوه اعمال رویه های شناسایی غیر حضوری ماده ۲۶ به منظور اعمال رویه های شناسایی غیر حضوری مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را اتخاذ نماید که از طی مراحل زیر اطمینان حاصل شود ۱-۲۶- شناسایی ریسک برقراری تعامل کاری با مشتری از طریق تشکیل پروفایل ریسک ۲-۲۶- ارزیابی ریسک برقراری تعامل کاری با مشتری برپایه پروفایل ریسک وی ۳-۲۶- مدیریت ریسک برقراری تعامل کاری با مشتری از طریق اعمال یکی از رویه های شناسایی مقتضی شامل شناسایی معمول و مضاعف 6. Biometric Sensor 7. Template Protection Features ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است اقلام اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل پروفایل ریسک مشتری و نیز اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای اعمال یکی از رویه های شناسایی مقتضی را همراه با اسناد و مدارکی که امکان کسب اطمینان از اصالت اطلاعات مزبور به ویژه اطلاعات اقتصادی فراهم میکنند حسب مورد از مشتری یا دستگاه های ذی ربط اخذ نماید. تبصره ۱- اقلام اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل پروفایل ریسک به شرح مذکور در تبصره (۱) ماده (۵۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و اقلام اطلاعات مورد نیاز برای اعمال رویه های شناسایی مقتضی به شرح مذکور در مواد (۶۰) و (۶۱) ایین نامه اخیرالذکر میباشد. تبصره ۲ در خصوص مشتری حقوقی انجام تکالیف موضوع این ماده منوط به ارائه اطلاعات از سوی یکی از دارندگان امضای مجاز مشتری حقوقی و تایید سایر آنها میباشد. ماده ۲۸ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به تعیین سطح فعالیت مشتری اقدام و خدمات مربوط را متناسب با سطح فعالیت تعیین شده ارائه نماید. ماده ۲۹ تصویر اسناد و مدارک مربوط به فرآیند شناسایی غیر حضوری مشتری باید از طریق دوربین دستگاهی که برنامه کاربردی احراز هویت الکترونیکی ارائه شده توسط مؤسسه اعتباری در آن فعال میباشد دریافت شده باشد. بارگذاری فایل عکس تصاویر مورد اشاره توسط مشتری مجاز نمی باشد. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقداماتی که در اجرای صحیح تکالیف شناسایی مشتریان به صورت حضوری پیش بینی نموده است را حداقل با همان سطح اطمینان در سازوکارهای فنی و فرآیندی مربوط به شناسایی غیر حضوری مشتریان نیز به کار گیرد. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری موظف است علاوه بر اعتبار سنجی سالانه مالکیت سیم کارت و تلفن همراه معرفی شده توسط مشتری از فعال بودن و نیز در دسترس بودن آن از طریق روشهایی نظیر ارسال پیامک اطمینان حاصل نماید. - نحوه ارائه غیر حضوری خدمات پایه ماده ۳۲ ارائه خدمات پایه زیر به صورت غیر حضوری مجاز میباشد. ارائه سایر انواع خدمات پایه حتی در صورت تشابه بخشی از فرآیندهای آن با خدمات مذکور در این ماده ممنوع است. مؤسسات اعتباری افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعطای هر گونه ابزار پذیرش اعطای انواع ابزارهای پرداخت اجاره صندوق امانات اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیر تجاری به اشخاص حقیقی در زمینه هایی نظیر ساخت خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچنین صدور ضمانتنامه که برای اهداف غیر تجاری مورد استفاده قرار می گیرند؛ شرکتهای تعاونی اعتبار افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی برای اعضاء و اعطای وام قرض الحسنه ریالی به اعضاء شرکت های واسپاری لیزینگ) اعطای تسهیلات با موضوعات غیر تجاری به اشخاص حقیقی ماده ۳۳ در رابطه با ارائه خدماتی که مستلزم عقد قرارداد یا پذیرش رسمی شرایط مجاز استفاده از آنها توسط مشتری میباشند مؤسسه اعتباری موظف است پیش از اخذ تأییدیه از مشتری نسبت به نمایش الکترونیکی پیش نویس قرارداد شرایط به وی اقدام نماید به نحوی که مشتری به صورت شفاف و کاملا آگاهانه قرارداد الکترونیکی را تأیید نماید. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری موظف است قابلیت دریافت یک نسخه از تصویر و عکس امضای نوشتاری مشتری را از طریق ابزار الکترونیکی وی فراهم نماید. ماده ۳۵ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه خدماتی که فهرست آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد، اعتبار شناسه شهاب مشتری را از سامانه نهاب استعلام کند. تبصره - اجرای تکلیف موضوع این ماده در مورد مشتری شرکت واسپاری لیزینگ) و تعاونی اعتبار تسری ندارد. ماده ۳۶ مؤسسه اعتباری مکلف است کنترلهای لازم را به نحوی اعمال نماید تا اطمینان یابد اقدامات کافی در خصوص اشخاصی که ارائه خدمات به آنها مجاز نیست و یا با محدودیتهایی در ارائه خدمات مواجه می باشند، صورت می پذیرد. فصل چهارم سایر الزامات ماده ۳۷ موسسه اعتباری موظف است تمامی ملاحظات و الزامات فنی و امنیتی طراحی و توسعه راهکارهای احراز هویت الکترونیکی اعمال رویه های شناسایی غیر حضوری و ارائه غیر حضوری خدمات پایه را رعایت نماید. ماده ۳۸ تمام مراحل شناسایی الکترونیکی و غیر حضوری متقاضی باید بر بستر کانال ارتباطی رمزنگاری شده به صورت رمزنگاری انتها به انتها صورت پذیرد. ماده ۳۹ کلیه اطلاعات مشتری که در فرآیند ارائه غیر حضوری خدمات پایه ایجاد و یا مبادله میشوند باید در زیر ساختهای تحت مالکیت یا کنترل مؤسسه اعتباری ذخیره یا نگهداری شوند. ماده ۴۰ در فرآیند ارائه غیر حضوری خدمات پایه موسسه اعتباری باید اطمینان یابد که عوامل حداقلی زیر در سازوکارهای پایش تقلب در نظر گرفته شده اند: ۱-۴۰- فهرستی از عوامل اثبات هویت سرقت شده یا به خطر افتاده ۲-۴۰- سناریوهای تقلب شناخته شده در ارائه غیر حضوری خدمات پایه ۳-۴۰- نشانه های آلودگی به بدافزار در هر یک از فرآیندهای اثبات هویت غیر حضوری ۴-۴۰- کلیه رویداد انگاشتهای به کارگیری ابزارهای مربوط ماده ۴۱ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی سوابق و رویداد انگاشتهای هر مرتبه از اجرای الزامات مذکور در این ضوابط را ثبت و نگهداری نماید و در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، أن سوابق را در اختیار مراجع مذکور قرار دهد. ماده ۴۲ مؤسسه اعتباری مکلف است امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات موضوع دستورالعمل و این ضوابط را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مراکز ذی ربط فراهم نموده و مجوزهای لازم را اخذ کند. ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در (۴۲) ماده و (۷) تبصره در چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. 8. End-to-End Encryption 9. Event Logs
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران و تبصره های (۱) الی (۶) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است. همچنین در تبصره (۶) ماده (۳۷) آیین نامه صدر الاشاره مقرر شده که دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه ساماندهی تشکیلات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط بانک مرکزی ابلاغ گردد. بر این اساس به پیوست دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که پس از سیر تشریفات اداری مربوط نهایی شده است برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد دستورالعمل یاد شده مشتمل بر تکالیف مهمی است که از جمله اهم آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود: مؤسسات اعتباری مکلف اند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مستقل تأسیس نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک نمایند. ساختار سازمانی واحد مذکور باید هم تراز با بالاترین سطح واحدهای عملیاتی تنظیم شود. ساختار سازمانی پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هر یک از مؤسسات اعتباری باید پس از تصویب در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای بررسی و انجام اقدامات مورد اشاره در ماده (۶) دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال گردد. مسئول پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی مذکور در مواد (۸) و (۹) دستور العمل برای احراز صلاحیت تخصصی به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی معرفی شود ارزیابی صلاحیت تخصصی توسط مرکز اطلاعات مالی پس از وصول نظر موافق بانک مرکزی برای انتصاب وی در سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری صورت میپذیرد. شایان ذکر میداند احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد مورد نظر تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأسا توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط در قانون مبارزه با پولشویی صورت پذیرد. عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی صرفا در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۱) دستور العمل، میسر خواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۶۲۴۹۱۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز اطلاعات مالی (IRIFIU) دستور العمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صفجه۱ خفن در اجرای تبصره (۶) ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران و به منظور ساماندهی ساختار و تشکیلات سازمانی واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین میشود. تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱ قانون قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۳۹۸۶ات ۵۷۱۰۱ ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ معاون اول رئیس جمهور بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۴ مرکز مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ مرجع تصمیم گیری مرجع تصمیم گیری در هر مؤسسه اعتباری هیأت مدیره همان مؤسسه اعتباری است که سیاستها و راهبردهای کلی میبایست به تأیید آن برسد؛ واحد مبارزه با پولشویی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی مؤسسات اعتباری، عهده دار تکالیف مقرر در ماده (۳۸) آیین نامه است؛ - مسئول واحد مبارزه با پولشویی بالاترین مقامی که در مؤسسه اعتباری وظیفه اجرای مفاد ماده (۳۸) آیین نامه و مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسه اعتباری بر عهده وی میباشد. ساختار و تشکیلات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی ماده ۲- مؤسسه اعتباری مکلف است واحد مبارزه با پولشویی را به صورت مستقل تأسیس نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک نماید. مؤسسه اعتباری موظف است ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی را همتراز با بالاترین سطح واحدهای عملیاتی آن مؤسسه تنظیم نماید. ماده ۳- مسئول واحد مبارزه با پولشویی میبایست زیر نظر مستقیم مدیر عامل مؤسسه اعتباری و از مدیران ارشد آن مؤسسه اعتباری باشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است ترتیباتی را اتخاذ نماید که -۱-۴- انجام اقدامات نظارتی توسط واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای دستورات مرکز بانک مرکزی یا سایر مراجع ذی صلاح به سهولت صورت پذیرد. ۲-۴- جایگاه و اختیارات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی به نحوی باشد که در صورت درخواست واحد مبارزه با پولشویی در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم محدودیت های لازم در ارائه خدمات به مشتریان اعمال گردد. -۳-۴- واحد مبارزه با پولشویی مستقیما و مستقلا و به صورت برخط به اطلاعات آماری خام تحلیلی و ..... دسترسی کامل داشته و انجام تحقیقات و ارائه گزارش از سوی این واحد به مرکز بانک مرکزی و ضابطین قانون منوط به تأیید و تصویب مرجع دیگری اعم از مدیر عامل مؤسسه اعتباری نباشد. ماده ۵ هر گونه به کارگیری افراد در ساختار مبارزه با گواهی نامه ها و گذراندن دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطابق استانداردهای ابلاغی مرکز است. ماده ۶- مؤسسه اعتباری مکلف است ساختار پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی را پس از تصویب در مرجع تصمیم گیری به بانک مرکزی اعلام نماید بانک مرکزی نسبت به بررسی و انطباق آن با ضوابط و تناسب با گستردگی و نوع فعالیت مؤسسه اعتباری اقدام و پس از اخذ موافقت و تأیید مرکز مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری مکلف است امکانات ،اختیارات منابع انسانی و بودجه واحد مبارزه با پولشویی را به گونه ای تدارک دهد که انجام بازرسی و نظارت حضوری و غیر حضوری از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای آن واحد فراهم شود. تبصره ۱ اقدامات نظارتی واحد مبارزه با پولشویی باید از رویکرد مبتنی بر ریسک برخوردار باشد. به نحوی که تمام شعب حداقل دو سال یک بار مورد بازرسی قرار گیرند. تبصره -۲ واحد مبارزه با پولشویی باید از بازرسان کافی و آموزش دیده برای انجام اقدامات نظارتی برخوردار باشد. در صورت ضرورت واحد مبارزه با پولشویی مجاز است از ظرفیت سایر واحدهای نظارتی مؤسسه اعتباری استفاده نماید. شرایط عمومی و اختصاصی مسئول واحد مبارزه با پولشویی ماده ۸ شرایط عمومی مسئول واحد مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است: -۱-۸- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیتهای قطعی در مراجع ذی صلاح -۲-۸- نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام در هر یک از مؤسسات اعتباری -- نداشتن سمت مدیریتی و مشاوره ای و عضویت در کمیته های سایر مؤسسات اعتباری -۴-۸- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۵-۸- ارایه گواهی نامه های حرفه ای مورد تایید مرکز؛ تبصره - افرادی که سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری را دارا میباشند و بیش از دو سال از خاتمه دوره مسئولیت آنها سپری نشده است مشمول حکم موضوع این بند نمی باشند. ماده ۹ شرایط تخصصی مسئول واحد مبارزه با پولشویی به شرح ذیل میباشد. ۱-۹- دارا بودن دانشنامه کارشناسی با بالاتر در رشته های حقوق مدیریت اقتصاد، فناوری اطلاعات و سایر رشته ها به تشخیص مرکز ۲-۹- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رعایت قوانین و مقررات تطبیق تدوین مقررات داخلی بازرسی امور حقوقی و ریسک عملیاتی تبصره - حکم مسئول واحد مبارزه با پولشویی پس از طی تشریفات مذکور در این دستورالعمل توسط رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری صادر خواهد شد. ترتیبات رسیدگی ماده ۱۰ مدیر عامل مؤسسه اعتباری موظف است پس از تأیید مرجع تصمیم گیری فردی را که حائز شرایط عمومی و اختصاصی مذکور در این دستورالعمل میباشد به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشویی به طور همزمان به مرکز و بانک مرکزی معرفی نماید. تبصره تصدی عنوان سرپرستی واحد مبارزه با پولشویی توسط هر فرد قبل از احراز صلاحیت های تخصصی امنیتی و عمومی صرفا در صورت معرفی وی به مرکز و بانک مرکزی و حداکثر برای مدت ماه مجاز است. این مدت با تأیید مرکز قابل تمدید است. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری مکلف است به طرق مقتضی نسبت به استعلام صلاحیت امنیتی و عمومی در خصوص مسئول مبارزه با پولشویی از مراجع ذی ربط در قانون مبارزه با پولشویی اقدام نماید و پس از وصول نتیجه آن مراتب را ضمن ارائه مستندات مربوط به مرکز گزارش نماید. ماده ۱۲ به منظور ارزیابی صلاحیت تخصصی و حرفه ای مسئولین پیشنهادی اشخاص مشمول کارگروه ارزیابی در محل مرکز تشکیل می گردد. تبصره ارزیابی صلاحیت تخصصی توسط مرکز در خصوص هر یک از مسئولین پیشنهادی پس از وصول نظر موافق بانک مرکزی برای انتصاب وی در سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. ماده ۱۳ فرد پیشنهادی مکلف است حداکثر طی ۷ روز کاری پس از معرفی از سوی مؤسسه اعتباری نسبت به تکمیل و ارسال کاربرگ سوابق تحصیلی و حرفه ای و مستندات مربوط به آن اقدام کند. کاربرگ مذکور به طریق مقتضی در اختیار فرد پیشنهادی قرار می گیرد. تبصره در صورت عدم معرفی مسئول واحد مبارزه با پولشویی یا عدم تکمیل پرونده در مدت زمان مقرر توسط مؤسسه اعتباری تمامی وظایف و مسئولیتهای واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای تمامی سیاستها و درخواستهای مرکز تا زمان اخذ تأییدیه های صلاحیت تخصصی و امنیتی و عمومی وی مستقیما بر عهده مدیر عامل مؤسسه اعتباری مربوطه خواهد بود. ماده ۱۴ کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی پس از دریافت کاربرگ سوابق تحصیلی و حرفه ای فرد پیشنهادی مستندات را بررسی و نسبت به ارزیابی توانمندی مدیریتی و تخصصی وی اقدام می کند. ماده ۱۵ کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی پس از بررسی سوابق و مستندات دریافتی در صورت لزوم از مسئول پیشنهادی جهت شرکت در جلسه مصاحبه تخصصی که به صورت حضوری برگزار می گردد، دعوت مینماید. ماده ۱۶ مصاحبه تخصصی توسط کارگروه ارزیابی صلاحیت تخصصی مربوطه برگزار شده و ضمن تکمیل کاربرگ نتایج ارزیابی صلاحیت تخصصی فرد پیشنهادی توانمندیهای مدیریتی و تخصصی فرد پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ماده ۱۷ چنانچه فرد پیشنهادی بر اساس کاربرگ نتایج ارزیابی صلاحیت تخصصی، واجد شرایط مورد نظر باشد. مرکز مراتب تأیید صلاحیت فرد مذکور را به بانک مرکزی و مدیر عامل مؤسسه اعتباری مربوطه اعلام می کند. ماده ۱۸ پس از تأیید صلاحیت امنیتی و عمومی مطابق تبصره (۳) ماده (۳۷) آیین نامه و اعلام آن توسط مؤسسه اعتباری مرکز نسبت به صدور حکم صلاحیت تخصصی متقاضی، اقدام می نماید. ماده ۱۹ مدت اعتبار احکام موضوع ماده (۱۸) دو سال از تاریخ ابلاغ میباشد و مرکز میتواند مدت اعتبار حکم مذکور را بدون طی تشریفات فرآیند ارزیابی صلاحیت تمدید یا منقضی نماید. ماده ۲۰ در هر مرحله چنانچه فرد پیشنهادی واجد شرایط ارزیابی نگردد مرکز فرآیند را متوقف و ضمن تکمیل و ارسال کاربرگ اظهار نظر در خصوص صلاحیت تخصصی فرد پیشنهادی، مراتب عدم تأیید صلاحیت فرد مذکور و لزوم معرفی شخص جدید را مطابق ماده (۱۰) دستور العمل به مؤسسه اعتباری مربوط ابلاغ می نماید. شرایط عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی ماده ۲۱ عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی، صرفا در صورت تحقق حداقل یکی از شرایط ذیل امکان پذیر است. ۱- به پیشنهاد مدیر عامل و تأیید مرجع تصمیم گیری منوط به ارائه دلایل توجیهی و تأیید مرکز تحقق تخلف مشهود و یا قصور از سوی مسئول واحد مبارزه با پولشویی در انجام وظایف به نحوی که منجر به صدور دستور کتبی مرکز با بانک مرکزی گردد. هر زمان مشخص گردد که مسئول واحد مبارزه با پولشویی برای احراز شرایط مقرر در این دستور العمل، اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده برخی از اطلاعات را کتمان کرده باشد و یا حسب اعلام مراجع ذی صلاح صلاحیت عمومی و امنیتی خود را از دست داده باشد. نظارت بر حسن اجرای ضوابط ماده ۲۲ تعیین مسئول مبارزه با پولشویی و تأیید صلاحیت تخصصی امنیتی و عمومی وی وفق ضوابط این دستور العمل نافی مسئولیتهای بالاترین مقام اجرایی مؤسسه اعتباری تحت نظارت در اجرای قانون آیین نامه و سایر ضوابط مربوطه نخواهد بود. ماده ۲۳- مسئول واحد مبارزه با پولشویی بایستی به صورت دوره ای فهرستی از چالشها و اشکالات موجود در ساختار دسترسیها و منابع تخصیص یافته به امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسه اعتباری را جهت ارسال به مرکز و بانک مرکزی به مدیر عامل ارائه نماید. ماده ۲۴ بانک مرکزی در بازرسیهای موردی و ادواری خود ضمن اجرای ماده (۴۱) آیین نامه از صحت اجرای این دستور العمل اطمینان حاصل و نتایج را به مرکز اعلام می نماید. نگهداری سوابق ماده ۲۵ نگهداری سوابق کاربرگها و مستندات مبادله شده در خصوص موضوع این دستور العمل (نظیر مستندات معرفی و احراز صلاحیت فرد پیشنهادی اسناد هویتی مسئول و پیوستهای مربوطه تأییدیه های صلاحیت و گزارش ساختار و تشکیلات واحد مبارزه با پولشویی)، توسط مؤسسه اعتباری مربوط حداقل به مدت ۱۰ سال ضروری است. این دستورالعمل در (۲۵) ماده و (۶) تبصره تدوین شده است.
نامشخص
شماره : ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند مراجع نظارت بانکی پیوسته برانند تا با ابزارها و شیوه های مختلف از جمله تعیین حدود احتیاطی از بروز چالشهای بانکی جلوگیری و بدین طریق از منافع سپرده گذاران و سایر ذینفعان محافظت نمایند. لیکن در مواقعی که به هر دلیل ادامه فعالیت بانک با مشکلات و موانعی روبه رو شود و منافع سپرده گذاران و سایر ذینفعان در معرض خطر قرار گیرد باید با اتخاذ برخی اقدامات اصلاحی و نظارتی مانند مداخلات نظارتی زودهنگام تلاش شود مشکلات بانک حل و فصل گردیده و از سرایت آسیبها و چالشهای آن به سایر بانکها ممانعت به عمل آید. با عنایت به اهمیت وافر مقوله مداخلات نظارتی زودهنگام توسط مراجع نظارت بانکی مؤسسه ثبات مالی کمیته نظارت بانکی بال سندی را تحت عنوان سازوکار مداخله زودهنگام در بانکهای ضعیف گزینه های سیاستی در آوریل سال ۲۰۱۸ منتشر نموده است. این سند در بردارنده راهکارهای مهمی در زمینه پایش شاخصهای مداخله و میزان و نحوه مداخله میباشد که با توجه به اهمیت به روز بودن و جامعیت آن در این بانک مورد ترجمه واقع شد که نسخه ای از آن به شرح پیوست ایفاد می گردد. به طور کلی مداخلات نظارتی توسط مقام ناظر در دو دسته مداخله نظارتی معمول و مداخله زودهنگام رسمی صورت می گیرد و به بانکها کمک میکند که به سرعت نسبت به از بین بردن ضعفهای خود اقدام نمایند. در مداخله نظارتی معمول اقدامات نظارتی بر پایه ارزیابیها و نتایج حاصل از نظارتهای معمول حضوری و غیر حضوری انجام میشود که غالبا شاخصهای متداول صنعت بانکداری در کشورهای مختلف نظیر کفایت سرمایه منابع در معرض ریسک اعتباری انواع ریسک های بازارهای مالی و حاکمیت شرکتی را میسنجد این گونه از اقدامات مداخله ای شامل طیف گسترده ای از اقدامات است که به اصلاح نقایص مدیریتی بانک مشکل دار کمک مینماید و از این جهت این گونه مداخلات بر اساس وضعیت بانک قابل انعطاف هستند و از سطح و عمق کمتری برخوردار میباشند. این در حالی است که مداخله زودهنگام رسمی با شاخصهای متفاوت فرآیند مداخله را آغاز میکند و اقدامات آن بر اساس چارچوبهای قانونی و نظارتی می باشد. سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده و اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا دو مثال از سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی میباشند از دیگر ویژگیهای ساز و کارهای مداخله رسمی زودهنگام می توان از اختیارات فراتر از مداخله معمول امکان اجرای طیف وسیعی از اقدامات متناسب با ویژگیها و شرایط بانک ضعیف و مداخله جویانه تر بودن اقدامات نام برد. همانطور که ذکر شد این سازوکار در کشورهای مختلف با توجه به تعریف تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ عربیات اینترقی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آستانه های مداخله گستره اقدامات پیش بینی شده و میزان صلاحدید در انتخاب اقدامات در خصوص بانک های مشکل دار دارای تفاوتهایی هستند لیکن به طور کلی اقدامات از پیش تعیین شده ای محسوب میشوند و النهایه منجر به بهبود وضعیت مدیریت بانک و سودآوری آن و یا محدود کردن فعالیتهای بانک و جلوگیری از تشدید وضعیت ضعیف مالی آن و کاهش زبان ناشی از ورشکستگی بانک میشوند. خاطرنشان می سازد معیارهای آغاز مداخله رسمی زودهنگام عمدتا مبتنی بر سرمایه بوده و به طور مستقیم به توانایی بانک های ضعیف در بازپرداخت بدهیها معطوف است. از آنجایی که به طور سنتی سرمایه آخرین سپر حفاظتی بانک است عدم رعایت آستانه معینی از سرمایه باعث ایجاد نگرانی در مورد حیات بانک شده و مداخله مقام ناظر را توجیه می کند. علاوه بر شاخص سرمایه استفاده از مجموعه ای از نسبتهای مبتنی بر ریسک و نسبتهای اهرمی به دلیل ایجاد شفافیت قابلیت مقایسه و هماهنگی توصیه شده است. همچنین شاخصهای کیفیت دارایی رشد دارایی و نقدینگی نیز اغلب به عنوان معیارهای جانشین یا مکمل برای آغاز مداخله رسمی زودهنگام مبتنی بر سرمایه سرمایه محور در نظر گرفته میشود. در مجموع سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی در عمل به عنوان پشتوانه اقدامات نظارتی معمول (صلاحدیدی) عمل میکند و اثر بخشی آن را از طریق ایجاد چارچوبهای قدرتمندتر بهبود میبخشد وجود مداخله زودهنگام رسمی نشان میدهد در صورتی که اقدامات معمول صلاحدیدی شرایط مناسب را به بانک بازنگرداند مراجع نظارت بانکی می توانند اقدامات بالقوه سخت گیرانه تر از جمله عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را اتخاذ نمایند. امید است ما حصل انتشار چنین اسنادی به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور منتج گردد. ٫ ۵۵۶۴۵۶۹ ازع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازوکار مداخله زودهنگام در بانکهای ضعیف گزینه های سیاستی آوریل ۲۰۱۸) از انتشارات مؤسسه ثبات مالی شماره ۶ گروه مترجمین معاونت نظارت حسین معصومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ میلاد صارم صفاری زهرا عینی نژاد تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارت معاونت نظارت استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. معاونت نظارت فهرست خلاصه مدیریتی فصل اول - مقدمه فصل دوم چارچوب کلی مداخله نظارتی انواع مداخله نظارتی مداخله نظارتی معمول سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی سازوکار مداخله رسمی در مقابل سازوکار مداخله معمول فصل سوم محرکهای آغاز فعال شدن سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی شاخص سرمایه سایر معیارهای آغاز مداخله. فصل چهار اختیار و اقتدار در مداخله رسمی قوانین و مقررات در مقابل صلاحدید فصل پنج بیان نتایج پیوست سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی - خلاصه توصیفی اقدامات اقدام سریع اصلاحی در ایالات متحده اقدامات سریع اصلاحی در پرو...... اقدامات سریع اصلاحی در ژاپن اقدامات سریع اصلاحی در فیلیپین اقدامات اصلاحی سریع در هند. اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا . منابع سازو کار داخل زودهنگام و بانک های ضعیف ۶۲ ق سازوکار مداخله زودهنگام در بانکهای ضعیف معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاصه مدیریتی مقامات احتیاطی مداخله زودهنگام را با هدف واداشتن به موقع بانکها به از بین بردن ضعفهای خود انجام می دهند. مداخله زودهنگام تحت اختیار نظارت معمول مجاز است که به موجب آن مقام ناظر دارای صلاحدید قابل توجه و گستره قضاوت نظارتی وسیع میباشد برخی کشورها حوزه های قضایی از سازوکار مداخله زودهنگام رسمی استفاده میکنند که به مقامات ناظر اجازه میدهد مستقیما به مشکل بانک های ضعیف و ناسالم پرداخته و در شرایط خاصی اقدامات ویژه و مؤثری را آغاز نمایند. از آنجا که اختیار ناظران در این سازوکار محدود است در این سازوکار ریسک امهال نظارتی نیز کاهش می یابد. منظور از ریسک امهال ،نظارتی ریسک ناشی از میزان و شدت برخورد مقامات نظارتی در مواجهه با تخلف از قوانین و مقررات و یا سایر رفتارهای خارج از چارچوب توسط بانکها میباشد که از این پس در این متن به آن ریسک امهال میگوییم از نظر تاریخی اولین سازوکار مداخله زودهنگام رسمی اقدام سریع اصلاحی بود که در سال ۱۹۹۱ توسط ایالات متحده معرفی شد. نمونه اخیر آن نیز اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ است. سازوکار مداخله زودهنگام رسمی در کشورهای مختلف متفاوت است. تفاوت اصلی این سازوکار در مواردی چون شاخص هایی که برای آغاز مداخله زودهنگام استفاده میشود هرگونه طبقه بندی یا گام های درون سازوکار مداخله زودهنگام رسمی و گستره و میزان اختیار مقامات ناظر در خصوص فعال سازی سازوکار مداخله زودهنگام است. برای مثال استفاده از اقدام سریع اصلاحی تنها به آستانه سرمایه بستگی دارد در حالی که در سازوکار مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا ملاحظات دیگری نظیر رتبه بندی نظارتی و اتفاقاتی که توسط مقامات نظارتی مورد توجه قرار میگیرد لحاظ میشود اقدام سریع اصلاحی هنگامی آغاز میشود که از آستانه مداخله عبور شده و اقدامات لازم انجام گیرد در حالی که اقدامات مداخله زودهنگام اتحادیه اروپا صرفا مقامات ناظر را ملزم میکند در مورد این که آیا مداخله باید اتفاق افتد یا خیر و همچنین در مورد انعطاف پذیری در انتخاب ابزارهای مداخله تصمیم گیری نمایند سازوکار مداخله در ژاپن هند پرو فیلیپین و سایر کشورها دارای ویژگیهایی مابین این دو سازوکار است. Supervisory Forbearance Prompt Corrective Action (PCA) 3 Early Intervention Measures (EIM) سازو کار مداخله زودهنگام د بانک های ضعیف ؤ ): برای تعیین محرکهای مختلف جهت آغاز مداخله رسمی برای هر یک از محرکها مزایا و معایبی وجود ۱ک، دارد که باید در نظر گرفته شود محرک آغاز مداخله سرمایه ای بر مبنای شاخصهای نسبتا ساده، شفاف و هماهنگ با پرمایگی بی مایگی بانک بنا شده است. برخی از این محرکها شفاف بوده و برای چارچوبهای سازگار داخلی ایجاد میشوند با این حال سرمایه اغلب یک شاخص گذشته نگر در مورد ضعف بانکها است. سایر شاخص ها که بیشتر آینده نگر میباشند میتوانند منجر به اقدامات به موقع تر اما با شفافیت و هدفمندی کمتر شده و منجر به افزایش ریسکهای ناشی از عدم سازگاری و طرح دعاوی قضایی شوند. با این وجود نمونه های اخیر سازوکار مداخله زودهنگام رسمی و سازوکارهای به روز شده بیشتر بر استفاده از شاخصهای هشدار زودهنگام مانند رتبه بندی نظارتی اتکا دارند. زمانی که از آستانه آغاز مداخله عبور میشود مانند مورد قبل برای هر یک از اقدامات نظارتی نیز مزایا و معایبی در نظر گرفته میشود. شایان ذکر است از لحاظ مفهومی مداخله نظارتی می تواند تحت سازوکار نظارتی معمول و یا سازوکار مداخله رسمی صورت گیرد در سازوکار نظارتی معمول ناظران با توجه به مأموریت محوله از اختیار خود برای انجام اقدامات بر اساس قضاوت خود و اصول سطح بالا استفاده میکنند. در سازوکار مداخله رسمی اقدامات ممکن توسط ناظر برآمده از چارچوبهای قانونی و نظارتی می باشد که محرک آغاز مداخله را مشخص کرده و اقداماتی که به محض آغاز مداخله انجام میشود را تعیین می کند. سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده و اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا دو مثال از سازوکار رسمی میباشند تعهد به انجام اقداماتی مشخص میتواند ریسک امهال را کاهش دهد. اما با کاهش و از بین بردن صلاحدید نظارتی میزان اختیار ناظران در مداخله برای جلوگیری از ایجاد فشار غیر ضروری بر مؤسسات و انتخاب مناسب ترین اقدامات محدود میگردد اگر مداخله زودهنگام رسمی برای شرکت کنندگان بازار و مشتریان افشا شود موجب عدم انعطاف پذیری شده که نهایتا می تواند دارای پیامدهای ناخواسته ای باشد. در عین حال که سازوکارهای مداخله رسمی نمیتوانند جایگزینی برای مداخله های صلاحدیدی براساس اختیار نظارت معمول شوند ساز و کار مداخله معمول میتوانند پشتیبانی های مناسبی برای آن فراهم آورند. سازوکارهای مداخله رسمی میتوانند هنگامی به طور بارز مؤثر واقع میشوند که اقداماتی مانند جایگزینی کل تیم مدیریت یا هیأت مدیره که ممکن است تحت اختیارات نظارتی معمول قابل اجرا نباشند *Litigation 5 Early warning ساز کار مداخله زودهنگام در بانک های ضعیف مورد نیاز باشد. به طور حداقلی الزام به فعال شدن یکی از سازوکارهای رسمی تهدیدی برای مؤسسات ضعیف است، بنابراین تأثیر اقدامات نظارتی را تقویت می کند. ساز گار مداخله زودهنگام باراک این نیف معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل اول - مقدمه سازو کار مداخله زود منشا د بانک های ضعیف ؤ ا مداخله نظارتی زودهنگام به بانکها کمک میکند که به سرعت برای از بین بردن ضعف های خود )؛ اقدام نمایند. در واقع هدف این است که بانکها به وضع مناسب قبلی خود بازگردند و یا لااقل آثار ورشکستگی بانکها کمتر شود حل و فصل به موقع و منظم میتواند منجر به کاهش هزینه طرح بیمه سپرده و تأمین مالی دولت یا محدود نمودن تأثیرات بیش از حد بر گستره اقتصاد گردد. مقامات نیاز است با قدرت کافی و در زمان مناسب در بانکهای مشکل دار به منظور انجام اقدامات اصلاحی ضروری مداخله نمایند به لحاظ مفهومی سه سطح از مداخله امکان پذیر است که به زمان آن بستگی دارد. مداخله در زمان و یا قبل از ورشکستگی بانک به جلوگیری از بسته شدن مؤسسات بحرانی و کم مایه با ایجاد حداقل اختلال ممکن کمک میکند در عمل هنگامی که بانک در حال ورشکستگی است. سپرده ها خارج میشود ارزش فرانشیز کاهش مییابد و ارزش بازاری آن به صفر میرسد. یا کمتر از صفر می شود. مداخله در این مرحله معمولا برای بازگرداندن اعتماد به مؤسسه و یافتن یک خریدار بسیار دیر است. به طور معمول چنین بانکی سرمایه کمی برای جذب زبان دارد. ممکن است با زبان جذب شده توسط بدهکاران تابعه بدهکاران اصلی و در نهایت طرح های بیمه سپرده لازم باشد تا مؤسسه تعطیل شود البته این اتفاق زمانی رخ میدهد که دارایی های بانک ورشکسته کافی نباشد. مداخله هنگامی که حداقل الزامات سرمایه بانک نقض میشود دو هدف دارد. اولین هدف این است که برای محدود کردن زبان باید بانکی که در نهایت ورشکسته میشود. هنگامی که هنوز دارای سرمایه است در مرحله اولیه با مداخله مواجه شود. دومین هدف افزایش شانس به منظور بازگردان سلامت به بانک است با این حال طرح نجات موفق اغلب نیازمند اقدامات (جراحی) ریشه ای شدید است. زیرا به طور معمول نیازمند تیم جدید مدیریت و یا هیأت مدیره طرح جدید کسب و کار و ساختاردهی مجدد فعالیت ها است. هر چند در عمل این اقدامات نیز ممکن است. برای بازگرداندن اعتماد مشتریان ناکارا یا غیر کافی باشد. . همچنین ناظران میتوانند اقداماتی را پیش از نقض حداقل الزامات سرمایه بانک انجام دهند. با انجام اقدامات پیشگیرانه پس از شناسایی و ارزیابی آسیب مؤسسه مشکل دار ناظران لازم است. اقدامات اصلاحی مناسب را انجام دهند اهمیت مداخله زودهنگام در گذر زمان رو به افزایش است زیرا حساسیت مشتریان و سرمایه گذاران نسبت به هر نشانه ای ناشی از آسیب پذیری بانک رو به افزایش است. به همین علت است که بانکها انگیزه زیادی برای تأخیر در شناسایی زبان در صورتهای مالی خود دارند چنین بی اعتمادی منجر به آسیب پذیری بیشتر بانک ها و بی ثباتی احتمالی آنها می شود. ۵ به طور کلی مقامات ناظر اختیارات صلاحدیدی گسترده ای دارند انتظار میرود ناظران هنگامی که اقدام به تقویت بانکها میکنند از قضاوت خود استفاده نمایند استفاده از قضاوت ناظران مستلزم این است که بانک اقدامات اصلاحی مشخصی انجام دهد و یا گستره تصمیمات مدیریتی که ممکن است منجر به وخامت افزون تر شود محدود نماید با این حال امهال نظارتی می تواند زمانی رخ دهد که مداخله بر اساس صلاحدید انجام نمیشود یا اینکه اقدامات انجام شده برای حل مشکل آسیب پذیری بانک در زمان نامناسبی اتفاق افتاده و یا به هر دلیل بدون تأثیر است. برخی سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی اجباری بوده و اقدامات نظارتی را مشخص می کنند. یکی از دلایل اصلی این است که به ناظرین برای انجام اقدامات اصلاحی کمک نمایند. در چنین شرایطی این سازوکار ریسک امهال نظارتی را کاهش میدهد این سازوکار به مقامات ناظر دو محرک برای آغاز مداخله و اقدامات مداخله ای که به صورت شفاف برای شرکت کنندگان بازار آشکار است پیشنهاد میکند و در نتیجه مخاطره اخلاقی و نااطمینانی را در بازار کاهش میدهند. این سازوکار رسمی نیازمند مجموعه ای از اقدامات نظارتی مشخص است که برای بانک ها در نظر گرفته می شود یا در صورتی که شرایط ویژه ای برای آنها فراهم شود به بانک ها تحمیل می گردد. سازوکار مداخله رسمی در کشورهای مختلف از چند جنبه با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از این تفاوت ها عبارت اند از محرک آغاز مداخله مجموعه اقدامات پیش بینی شده و میزان صلاحدید مقامات با توجه به زمان و شیوه مداخله پس از گذر از محرک مداخله. این مطالعه محدوده سازوکار مداخله رسمی را تجزیه و تحلیل میکند و به طور خاص ارزیابی میکند که چطور اقدامات نظارتی با مداخله زودهنگام رسمی در تعامل است. همچنین در ادامه سازوکار اتحادیه اروپا هند ،ژاپن ،پرو فیلیپین و ایالات متحده نیز تجزیه و تحلیل می گردد. به طور خاص این مطالعه محرک آغاز مداخله و نتایج فعالسازی سازوکار مداخله رسمی و اختیارات نظارتی تحت سازوکار مربوطه را مقایسه می کند. این مطالعه بر اساس اطلاعاتی است که در دسترس عموم بوده و با مصاحبه ها تکمیل شده است. اطلاعات زیربنایی شامل مواردی مانند قوانین بانکی مقررات و اظهارات ناظران در رابطه با سازو کار مداخله زود هنگام در بانک های ضعیف ؤ چگونگی استفاده از اختیارات نظارتی است گزارشهای استفاده شده پس از بحران بزرگ منتشر )؛ شده و شامل مواردی است که به چارچوب اقدام سریع اصلاحی در ایالات متحده و اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا مرتبط میباشد بازخورد نمایندگان آژانس های مربوطه نیز به شفاف شدن روشهای مورد استفاده کمک کرده است. در ادامه این مطالعه دارای فصولی به شرح زیر است. فصل ۲ چارچوب کلی مداخله نظارتی را ق معرفی کرده و به دو گونه اصلی آن اشاره میکند سازوکار مداخله معمول که در همه کشورها وجود دارد و سازوکار مداخله رسمی که تنها در برخی کشورها پس از بحران بانکی مورد استفاده قرار گرفته است. در فصل ۳ شاخصهای استفاده شده به عنوان محرک سازوکار مداخله رسمی با یکدیگر مقایسه میشود در فصل ۴ اختیارات مداخله با توجه به سازوکار استفاده شده و صلاحدید نظارتی بررسی میشود فصل ۵ به نتیجه پژوهش میپردازد و در ضمیمه یک مرور کلی بر روی شش سازوکار مداخله که در این مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است انجام می شود. ساز کار مداخله زودهنگام در بانک های ضعیف فصل دوم چارچوب کلی مداخله نظارتی ساز کار مداخله زودهنگام در بانک های ضعیف ۀ انواع مداخله نظارتی 0 ۱۰ از لحاظ مفهومی مداخله نظارتی میتواند تحت سازوکار نظارتی معمول و یا سازوکار مداخله رسمی صورت گیرد. در سازوکار نظارتی معمول ناظران با توجه به ماموریت محوله از اختیار خود 1 برای انجام اقدامات بر اساس قضاوت خود و ضوابط و اصول استفاده میکنند. در سازوکار مداخله رسمی اقدامات ناظر برآمده از چارچوبهای قانونی و نظارتی میباشد که محرک آغاز مداخله را مشخص کرده و اقداماتی که به محض آغاز مداخله باید انجام شود را تعیین میکند. سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده و اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا دو مثال از سازوکار رسمی میباشند. این فصل به مقایسه ویژگیهای اصلی این دو نوع مداخله نظارتی می پردازد. در عمل تمام کشورها به منظور مداخله از ترکیبی از عمل بر مبنای قوانین و عمل بر مبنای صلاحدید استفاده میکنند؛ اما نسبت استفاده از هر یک از آنها متفاوت است. مداخله نظارتی معمول ۱۱ مداخله نظارتی معمول بخش مهمی از فرآیند نظارت احتیاطی است. این نوع مداخله بر اساس ارزیابی های حاصل از نظارتهای معمول حضوری و غیر حضوری که از طریق سیستم های نظارت ارزیابی ریسک یکپارچه میشوند انجام میگیرد. مقامات نظارتی هنگامی که تشخیص دهند که ثبات و سلامت بانک در معرض خطر است استفاده از اختیارات خود برای مداخله نظارتی معمول بر اساس صلاحدید را توصیه میکنند. ۱۲ مقامات نظارتی سیستمهای ارزیابی که به طور جامع بانکها را بر اساس موارد متعدد و متنوعی طبقه بندی میکنند ایجاد کرده اند. گرچه این سیستم ها در کشورهای مختلف متفاوت هستند، اما مؤلفه های کفایت سرمایه منابع در معرض ریسک اعتباری بانک ریسک بازار، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی حاکمیت شرکتی معیارها و رویه های مدیریت ریسک و سودآوری در تمام آنها مشترک است. هر کدام از مؤلفه ها به طور جداگانه رتبه بندی میشوند برای مثال به هر مورد اعدادی بین ۱ بهترین تا ۵ بدترین) اختصاص مییابد ترکیبی از ارزیابی هر کدام از موارد رتبه کلی بانک را تعیین میکند رتبه بندیها نیز حداقل سالی یکبار تجدید می گردند. سازو کار مداخله زود هنگام در بانک های ضعیف ۱۳ در عمل مداخله نظارتی معمول با اقدامی غیر رسمی یا تعهد اخلاقی ) آغاز می گردد. هدف اقدام غیر رسمی متقاعد نمودن مدیریت یا هیأت مدیره بانک مشکل دار برای اصلاح نقایص میباشد. این اقدامات اغلب برای حل مشکلات مؤثر بوده و در زمان مناسب انجام می شوند. همچنین این اقدامات محتاطانه و محرمانه است چرا که مداخله غیر رسمی معمولا افشا نمی گردد. ۱۴ طیف وسیعی از اقدامات غیر رسمی وجود دارد. این اقدامات شامل توصیه ها و پیگیری بررسیها و نظارتهای حضوری یا غیر حضوری در خصوص اقدامات عاجل هیأت مدیره بانک در راستای اهداف نظارتی که تعیین شده است میشود برخی از کشورها در این زمینه از تفاهم نامه عدم افشای اطلاعات که بین هیأت مدیره و سازمان نظارتی امضا شده است استفاده می کنند. با این حال در برخی موارد متقاعد سازی و اقدامات غیر رسمی کافی نیست. ۱۵ هنگامی که با استفاده از ارزیابی مشخص میشود برخی رویه های انجام کار نامناسب و بی ثبات هستند، انتظار میرود مقام نظارتی با استفاده از اختیارات معمول خود اقدام مناسبی انجام دهد. پشتوانه قانونی این اختیارات عموما ناشی از قانون بانکداری مربوط و تعهد مقامات برای حصول اطمینان از سلامت و مناسب بودن سیستم بانکی است. ۱۶. اختیارات نظارتی معمول عموما صلاحدیدی است. صلاحدید نظارتی میتواند در موارد زیر اعمال شود: تصمیم به انجام اقداماتی که منجر به اصلاح یا محدود نمودن فعالیت مدیریت بانکها گردد؛ زمان بندی مداخله انتخاب ابزار مناسب مداخله. مقام نظارتی دارای اختیارات نظارتی معمول میتواند بانکها را ملزم کند تا اقدامات مشخصی را جهت برطرف کردن ضعفها انجام دهند و یا برای جلوگیری بانکها از اتخاذ تصمیماتی که ممکن است این ضعف ها را تشدید نماید اقدامات لازم را صورت دهد این اختیارات میتواند شامل الزام به ارایه اطلاعات اضافی یا تعهدات گزارش دهی باشد رک تجربه (۱). از آنجا که مؤسسه می تواند با ریسکهای متفاوتی مواجه شود و نظارت نیز باید بر اساس ریسک باشد، مداخله Moral suasion Undisclosed memorandums of understanding (MoUs) سازو کار مداخله زودهنگام د بانک های ضعیف ؤ نظارتی باید متناسب با شرایط بانک صورت پذیرد استفاده از این اختیارات منجر به یک بده معاونت نظارت بانک مرکزی بستان می گردد؛ استفاده از سازو کار مداخله معمول انعطاف پذیری بیشتری را در تدارک مداخله ایجاد می کند اما از سوی دیگر این اقدامات به طور کلی نسبت به سازوکار مداخله رسمی کمتر مداخله جویانه محسوب میشود. ۱۷ اعتماد به قضاوت حرفه ای و صلاحدیدی منجر به ریسک امهال نظارتی می شود. مقامات نظارتی ممکن است انگیزه به تأخیر انداختن تصویب اقدامات مؤثر مانند محرک های آغاز حل و فصل هنگامی که بانکها قادر به ادامه حیات نیستند را داشته باشند. امهال نظارتی هنگامی اتفاق می افتد که مقامات نظارتی نگران هستند اقدامات مداخله ای آنها به بی ثباتی و ناپایداری بیشتر بانک های ضعیف بیانجامد. همچنین این پدیده امهال نظارتی ممکن است به دلیل تلاش برای انکار شکست سیاستهای نظارتی احتیاطی مقام ناظر باشد. بعلاوه مقامات ناظر ممکن است اقدامات نظارتی قدرتمند را تا زمان آشکار شدن شواهد و مدارکی دال بر تشدید و خامت اوضاع بانک به تعویق بیاندازند در عمل پیشگیری از امهال نظارتی در اغلب موارد دشوار است؛ زیرا این پدیده معمولا پس از اتفاق افتادن آشکار و مشخص میشود با در نظر گرفتن احتمال اقدامات نظارتی شدید به منظور وارد کردن فشار بر مؤسسات دچار مشکل و به دلیل تأثیرات احتمالی متقابل بر سایر بانکها ممکن است اقدامات نظارتی تدریجی در برخی موارد قابل توجیه باشد. تجربه ۱ ابزار اختیارات نظارت معمول و صلاحدیدی لیست زیر شامل اختیارات صلاحدیدی است که بانکها را ملزم میکند تا اقدامات مشخصی را برای حل مشکل خود انجام داده یا از انجام آن خودداری نمایند. انواع اختیارات بر اساس تأثیر آن بر حاکمیت بانک نقدینگی موجود حقوق سهامداران و عملیات و گسترش آن طبقه بندی می شود. اختیارات دارای تأثیر بر حاکمیت شرکتی الزام بانک به ارتقای حاکمیت شرکتی کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک نیاز به جایگزینی مدیران یا اعضای هیات مدیره الزام بانک به ارایه طرحی برای بازیابی مطابق با الزامات نظارتی محدود نمودن جبران خدمات شامل هزینه مدیریت و پاداش برای مدیران و مسئولین اجرایی ارشد مدیران عامل یا محدود کردن آن به درصدی از درآمد خالص شامل در نظر گرفتن میزان برگشتی محتمل آن؛ الزام به تصویب نظارتی پیش از اقدام برای هزینه های قابل ذکر سرمایه تعهدات با اهمیت یا بدهی های احتمالی اختیارات همراه با تأثیر آن بر موجودی نقد الزام بانک به نگهداری سرمایه و یا نقدینگی بیش از حداقل الزامات الزام به قرض گرفتن یا انتشار اوراق قرضه جدید و یا تمدید بدهی ها یا خطوط تضمین شده اعتباری به خصوص برای حل مشکل نقدینگی و مسایل مربوط به تغییر سررسید)؛ اختیارات همراه با تأثیر آن بر حقوق صاحبان سهام ممنوعیت توزیع سود سهام یا پرداخت بهره یا سایر برداشتهای سهامداران شامل بازخرید سهام و یا الزام به استفاده از سودهای خالص به منظور تقویت سرمایه تصویب یا رد توصیه تصویب یا رد به مقام مسئول و تحمیل شرایط احتیاطی به تملیکات یا سرمایه گذاریهای عمده بانک با معیارهای از پیش مشخص شده با استفاده از اصل (۷) اختیارات همراه با تأثیر آن بر عملیات و گسترش بانک الزام بانک به افزایش و تغییر سرمایه و یا نقدینگی و برنامه ریزی استراتژیک تحمیل الزامات ویژه نقدینگی مانند محدودیت عدم انطباق با سررسید؛ اعمال الزامات بیشتر یا با تناوب بیشتر گزارشگری افشای بیشتر الزام بانک به محدود نمودن تمام یا بخشی از فعالیتها الزام به کم کردن اندازه عملیات و یا فروش سرمایه شامل بستن شعب داخلی یا خارجی الزام به تأمین فوری یا افزایش ذخایر داراییهایی که کیفیت آن مورد تردید است. و برای داراییهایی که با ارزش منصفانه در نظر گرفته نشده اند. ساز و کار مداخله زودهنگام در بانک های ضعیف سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی ۱۸ افزایش توانایی ناظران برای حل مشکلات بانکهای ضعیف دلیل اصلی تدوین سازوکارهای مداخله رسمی است. سازوکارهای مداخله رسمی به طور کلی آستانه اتخاذ اقدامات نظارتی را تعیین میکند. این شرایط شامل گستره ای از اختیارات و اقداماتی میباشد که بانک باید به محض آغاز مداخله انجام دهد. بخشهای اصلی این اقدامات بازسازی سرمایه و یا طرح نجات بازسازی تصویب شده توسط مقام ناظر است که اغلب با اقدامات از پیش تعیین شده و مهلت برای خاتمه و گزارش دهی آنها همراه است. این سازوکارها با محدود کردن گستره قضاوت و صلاحدید در تصمیمات نظارتی ریسک امهال نظارتی را کاهش میدهند. ۱۹. اختیارات مداخله رسمی به طور کلی فراتر از سازوکار مداخله معمول است. همچنین مداخله رسمی معمولا مداخله جویانه تر بوده و گسترده تر است. برای مثال در مداخله رسمی ناظران قادرند اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل را عزل یا جایگزین نمایند در حالی که برکناری اشخاص در مداخله معمول صلاحدیدی به طور کلی با در نظر گرفتن تناسب اشخاص با موقعیت شان صورت می گیرد عزل مدیر عامل و یا کل هیات مدیره بانک ضعیف تنها در محدوده اختیار مداخله رسمی و بر اساس شرایط مشخص مجاز است. ۲۰ سازوکارهای مداخله رسمی عمدتا متعاقب وقوع بحرانهای بانکی که موجب ورشکستگی بانک های متعدد شده و البته بسیاری از آنها با وجود نقض الزامات نظارتی در کسب و کار باقی می مانند استفاده شده اند یکی از اولین چارچوبها سازوکار اقدام سریع اصلاحی بود که در سال ۱۹۹۱ پس از بحران وام و پس انداز در ایالات متحده معرفی شد. پس از آن بود که سازوکارهای مداخله رسمی در آسیا به عنوان مثال چین تایپه هند اندونزی ژاپن کره فیلیپین و تایلند و در آمریکای لاتین شیلی مکزیک و پرو ایجاد شد. در سال ۲۰۱۴، اتحادیه اروپا نیز چارچوب رسمی خود را برای مداخله زودهنگام به عنوان بخشی از دستورالعمل حل و فصل و بازسازی بانک معرفی نمود. Prompt Corrective Action (PCA) Bank Resolution and Recovery Directive (BRRD) ۲۱ چنین سازوکارهایی گستره بازسازی بانکهای مشکل دار را که از آستانه مداخله عبور کرده اند. افزایش میدهد ایده اصلی در سازوکار مداخله رسمی الزام ناظر هنگامی که شاخصهای آغاز مداخله تحقق می یابد - به انجام اقدامات یا حداقل در نظر گرفتن اقدامات مداخله از پیش تعریف شده است که منجر به بهبود وضعیت مدیریت بانک و سودآوری آن و یا محدود کردن فعالیتهای بانک و جلوگیری از تشدید وضعیت ضعیف مالی آن شود اقداماتی که ذکر شد شامل مواردی مانند جلوگیری از رشد دارایی الزام به کاهش منابع در معرض ریسک تسهیلات و تعهدات یا تلاش برای کاهش هزینه های ثابت و بهبود کم کردن سبد ریسک است. ۲۲ هدف دوم بیشتر سازوکارهای مداخله زودهنگام کاهش زیان ناشی از ورشکستگی بانک است. این موارد شامل جلوگیری بانک مشکل دار از قمار برای احیای وضعیت خود به وسیله تحمل ریسک بالا یا تأمین مالی با هزینه بسیار بالا است. برخی اختیارات سازوکارهای مداخله رسمی مانند توانایی برای ممنوعیت بانک از پرداخت بهره با نرخهای بسیار بالاتر از نرخ بازار به این همین موضوع اشاره دارد. ۲۳ سازوکارهای موجود در کشورهای مختلف متفاوت است. تفاوت در رابطه با سازوکار مداخله زودهنگام رسمی به تعریف استانه های مداخله گستره اقدامات پیش بینی شده و میزان صلاحدید در انتخاب اقدامات در خصوص بانکهای مشکل دار باز می گردد. ۲۴. برخی از سازوکارهای مداخله رسمی قدیمی تر از شاخص حداقل سرمایه برای آغاز مداخله استفاده میکنند مانند ایالات متحده و ژاپن که نسبتهای سرمایه ای تنها شاخص مورد استفاده برای آغاز مداخله رسمی بوده است. با گذر زمان برخی از سازوکارها تصحیح و یا تکمیل شدند. سازو کارهایی که برای مداخله به شاخص سرمایه تکیه میکردند شاخص ها و معیارهای آغاز مداخله زودهنگام را به روز و تکمیل نموده اند برای مثال سازوکار اقدام سریع اصلاحی در ایالات متحده در حال حاضر از ۳ نسبت اهرمی ۱۱ در میان سایر معیارها برای مداخله استفاده می کند. نسبت اهرمی و آستانه آغاز اقدام سریع اصلاحی بستگی به اندازه بانک و پیچیدگی فعالیت آن دارد. برخی سازوکارها که از ابتدا از شاخص سرمایه برای آغاز مداخله استفاده می کردند 10 Gambling for resurrection Tier | Leverage Ratio( نسبت اهرمی لایه اول Supplementary Leverage Ratio (SLR( )نسبت اهر می سرمایه تکمیلی Enhanced Supplementary Leverage Ratio (SLR( )نسبت اهرمی سرمایه تکمیلی (پیشرفته سازو کار مداخله زود هنگام در بانک های ضعیف شاخصهای متنوع تر و بیشتری در ارتباط با کیفیت دارایی معرفی نموده اند. سازوکار مداخله زودهنگام در برخی از کشورهای آسیایی پس از بحرانهای آسیایی مثالهای خوبی برای این ادعا است. در بسیاری از سازوکارهایی که اخیرا ایجاد شده و یا به روز شده است مانند فیلیپین و سازوکار اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا (۱۳) شاخصهای آغاز مداخله شامل شاخصهای هشدار زودهنگام مانند رتبه بندی نظارتی میباشند الگوهای متفاوت مرتبط با شاخص های مداخله زودهنگام در فصل ۳ بررسی می شود. ۲۵ به نظر میرسد در یک سازوکار مداخله رابطه ای بین انواع شاخصهای آغاز مداخله و سطح مجاز استفاده از صلاحدید وجود دارد سازوکارهای مداخله که صرفا بر معیار سرمایه برای آغاز مداخله تمرکز دارد مانند ایالات متحده یا ژاپن بانکها را بر اساس آستانه های سرمایه طبقه بندی می کنند. هر یک از سطوح نشان دهنده درجه و خامت شرایط بانک است و بیان میکند با توجه به افزایش میزان آسیب اقدامات اصلاحی شدیدتری نیاز است در سازوکارهایی که از شاخص های آغاز مداخله گسترده تری برخوردارند یا تو امان شامل متغیرهای کمی و کیفی میباشند مانند اتحادیه اروپا حیطه استفاده از صلاحدید نظارتی هنگامی که تصمیم به مداخله زودهنگام گرفته شده است بیشتر و وسیع تر است. ۲۶ سازوکار مداخله رسمی که کاملا خودکار باشد وجود ندارد این بدین معنا است که علاوه بر اقدامات پیش فرض هر سازوکار ناظرین در انتخاب اقداماتی از فهرست گزینه های ارایه شده در این زمینه از اختیار برخوردار هستند. این امر به ویژه در سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده هنگامی که یک بانک به شدت دچار کمبود سرمایه میشود اتفاق می افتد. همچنین در چارچوب اقدام سریع اصلاحی در هند ناظرین در تمام موارد میتوانند علاوه بر اقدامات اجباری از میان اقدامات مندرج در فهرست معمول برخی را انتخاب نمایند. مسئله عملکرد خودکار در فصل ۴ بررسی خواهد شد. سازوکار مداخله رسمی در مقابل سازوکار مداخله معمول ۲۷ در اغلب موارد اشتراکات قابل ملاحظه ای بین سازوکارهای مداخله معمول و مداخله رسمی وجود دارد. برای مثال در سازوکار مداخله رسمی ایالات متحده و چندین کشور دیگر یک بانک ممکن ساز کار مداخله زودهنگام در بانک های ضعیف ا است قبل از این که دچار عدم کفایت سرمایه شده و اجرای اقدام سریع اصلاحی (PCA) برای آن الزامی شود توسط مقام ناظر نا ایمن و ناسالم تلقی گردد؛ چراکه با توجه به نوع و کیفیت دارایی های خود از سرمایه کافی برخوردار نیست و در همین حال ممکن است این بانک تحت مداخله نظارتی صلاحدیدی (معمول و الزام به افزایش سرمایه و یا محدودیت در فعالیتها قرار گرفته باشد. در اتحادیه اروپا بسیاری از اختیارات موجود تحت اقدامات مداخله زودهنگام رسمی می توانند به عنوان بخشی از مداخله صلاحدیدی نیز استفاده شوند برای نمونه میتوان به الزام به بازیابی سرمایه یا محدود کردن فعالیتهای بانک اشاره کرد. ۲۸ اکثر سازوکارهای مداخله رسمی تحت شرایط ویژه به مقامات نظارتی اختیار میدهند تا نسبت به عزل کامل مدیریت بانک و یا اعضای هیأت مدیره اقدام نمایند. این قبیل مداخلات سخت گیرانه تر متناسب با وضعیت مالی خطرناک و یا حاکمیت شرکتی ناکارآمد بانک صورت می پذیرد برای مثال در چارچوب اقدام سریع اصلاحی (PCA) ، تصمیم در مورد چنین عزل و نصب هایی میتواند توسط مقامات ناظر و به محض آن که بانک مورد نظر دچار کمبود سرمایه قابل ملاحظه شد اجرایی گردد در سایر چارچوب ها پیش از اقدام به این قبیل عزل و نصب ها موضوع مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد در برخی سازوکارهای مداخله زودهنگام مانند اتحادیه اروپا عزل کامل مدیریت یا اعضای هیأت مدیره در صورت احراز موارد زیر بیشتر اتفاق می افتد: . وخامت قابل ملاحظه شرایط مالی بانک یا نقض جدی قانون و مقررات تشخیص اینکه سایر اقدامات مداخله زودهنگام برای حل مشکلات بانک کافی و اثر بخش نبوده و نخواهد بود. ساز کار مداخله زودهنگام در بانک های ضعیف ۰ ل پ جدول شماره ۱ حذف یا جایگزینی مدیریت و یا هیات مدیره در سازوکار مداخله رسمی حذف یا جایگزینی مدیریت و یا هیات مدیره در سازوکار مداخله رسمی حذف یا جایگزینی مدیریت و یا هیات مدیره در سازوکار مداخله رسمی کشورها هند عیلیبین ژاپن پرو ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا اختیار در عزل بله به عنوان بله در بله در صورت نقض قوانین بنه، و اختیار بله، اختیاری بله، اگر: مدیر و یا هیات بخشی از فهرست صورت لزوم مقررات آیین نامه ها، تعلیق نمودن حق هنگامی که بانک شرایط مالی به معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیره اختیار تعیین سرپرست مشترک اقدامات بله، اختیار جایگزین بله اگر زمینه بله، با دستور نخست وزیر نمودن هیات مدیره دلایلی برای تحت بخش نصفه و 36ACA مقررات بانکی ۱۹۴۹ بله، اختیار جایگزین بله اگر زمینه بله، با دستور نخست وزیر نمودن هیات مدیره دلایلی برای تحت بخش نصفه و سرپرستی وجود داشته باشد تصمیمات مقام های مالی ژاپن با آسیب به منافع عمومی بله، اختیار جایگزین بله اگر زمینه بله، با دستور نخست وزیر انتقال مدیریت به مدیر سازماندهی محدد مالی (ماموریت یک ساله) رای و الزام به جنسه سهامداران شدیدا دچار کمبود سرمایه شده بله سرپرست و مدیر تصفیه در صورتی که بانک در معرض کمبود شدید سرمایه باشد شدت تخریب شده باشد. مقررات و قوانین و اقدامات نقض شده باشد و یا سازو کار مداخله زودهنگام اتحادیه اروپا تاکافی و غیر اثر بخش باشد. بله در صورتی که غزل هیات مدیره و مدیریت ناکافی باشد (حداکثر یک سال) 3 تر لآ دی ۲۹ تمامی سازوکارهای مداخله رسمی برای تعیین مدیر موقت کم و بیش به مقامات ناظر اختیار و قدرت میدهند هدف مشترک انتصاب مدیر سرپرست موقت به طور کلی تعطیلی بانک و نقد نمودن داراییها به منظور تسویه بدهی ها نیست بلکه هدف بازگرداندن بانک به فعالیت در شرایط عادی یا آماده نمودن آن برای فروش یا ادغام است به این منظور مدیر (سرپرست) موقت معمولا جایگزین مدیر عامل بانک شده و عملیات روزمره بانک را در اختیار می گیرد اما مالکیت بانک بدون تغییر می ماند. ۳۰ در حالی که شرایط برای انتصاب مدیران موقت در چارچوبهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، لیکن تمام چارچوبها تأکید میکنند که این اقدام آخرین راهکار برای حل مشکلات بانک پیش از حل و فصل است. این تلاش نهایی معمولا در شرایط این انتصابات منعکس می گردد. برای مثال چارچوب اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده (PCA) برای بانکی که به شدت دچار 13 Last ditch سازو کار مداخله زود هنگام در بانک های ضعیف ل ): کمبود سرمایه شده است دارای پایین ترین بدترین وضعیت در اقدام سریع اصلاحی)، الزام به معاونت نظارت بانک چنین انتصابی میکند چارچوبهای استفاده شده در اتحادیه اروپا و فیلیپین به ترتیب در صورت عدم موفقیت بانک به ارایه یا موافقت با طرح اقدام سریع اصلاحی و دریافتن این که عزل مدیران یا اعضای هیأت مدیره بانک برای حل مشکلات آن ناکافی است برای بانک سرپرست موقت تعیین و منصوب می نمایند. ۳۱ مأموریت مدیران موقت معمولا کوتاه بوده و ظرف یک سال به اتمام می رسد. این محدودیت زمانی در چارچوب اقدامات مداخله زودهنگام اتحادیه اروپا و ژاپن نیز پیش بینی شده است که البته در شرایط استثنایی قابل تمدید خواهد بود در سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده مأموریت ها به طور قابل ملاحظه ای کوتاه تر ۹۰ روزه است اما میتواند برای یک یا دوبار تمدید شود. در پرو مقام ناظر میتواند یک مقام رسمی را که وظیفه آن محدود به یک دوره ۹۰ روزه است برگزیند. ۳۲ به طور کلی ناظران مداخله معمول با صلاحدیدی را به مداخله رسمی ترجیح میدهند. این ترجیح بیشتر بر این واقعیت استوار است که اقدامات تحت سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی معمولا باید افشا شوند افشای این موارد در قالب برنامه های مداخله زودهنگام رسمی میتواند به بی نباتی مؤسسه به دلیل تخریب اعتماد عمومی و نهایتا هجوم بانکی و البته مخدوش شدن هدف اصلی مداخله شود حتی در ایالات متحده که اقدام سریع اصلاحی با رویه های خودکار اجرایی شده و صدها بار از آن استفاده میشود از مداخله رسمی بیشتر برای بانک های کوچک استفاده میگردد در عمل برای مؤسسات بزرگ و
نامشخص
۰۱٫۲۴۷۹۲ ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۴ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرزی اسلام مری دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که پیشتر نیز به استحضار رسید از جمله برنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی میباشد. بدین منظور اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۴ شرایط لازم برای ارایه خدمات غیر حضوری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد. همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک بخشنامه ناظر بر گواهی امضاء الکترونیک نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ گردید که به موجب آن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز گردیدند علاوه بر پذیرش گواهیهای امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی به دارندگان گواهیهای موصوف خدمات بانکی ارایه نمایند. علاوه بر این با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط طرح سفته الکترونیکی در بانکهای منتخب هم مورد بهره برداری قرار گرفت که از طریق ان تمامی مراحل خرید صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است. در همین راستا و با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه گیری مبتنی بر اعتبار سنجی ضوابطی در این بانک تهیه گردید که پس از طرح و بررسی در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید واقع شد در ضوابط مذکور که نسخه ای از آن با عنوان دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شرح پیوست ایفاد است سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین گردیده است. همچنین در دستور العمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبار سنجی در قبال اخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۶۱۱۶۳۲۱ اند مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir لی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بهار ۱۴۰۱ لی «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میروند -۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۳-۱- تسهیلات خرد تسهیلات ریالی با مقاصد غیر تجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می شود. ۱-۴- مشتری شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری اعتبار سنجی فرایند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی ۱-۶- امتیاز اعتباری شاخصی کمی که مبتنی بر روش شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیات مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه میشود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ۱- رتبه اعتباری داخلی شاخص حاصل از سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی مؤسسه اعتباری که بیانگر اهلیت اعتباری مشتری میباشد. ۱- سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می دهد. لی فصل دوم حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد ماده ۲ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل مؤسسه اعتباری موظف است تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط امتیاز اعتباری رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه جعاله و قرض الحسنه به مشتری پرداخت نماید. ماده - حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال ۰۰) ماده ۴ ضوابط شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات شیوه محاسبه سود کارمزد وجه التزام تأخیر تأدیه دین حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعملهای اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی میباشد. فصل سوم اعتبار سنجی و تضامین ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام نماید. تبصره - اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است. ماده ۶ در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل متناسب با امتیاز اعتباری مشتری میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه ی نقد شوندگی وثایق و تضامین ارایه شده حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات گیرنده یا ضامن دریافت نماید. ۶-۱- اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری ۶-۲- اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛ ۶-۳- سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛ ۶-۴- واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس لی -۶- چک یا سفته توسط ضامن -۶-۶- اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو مسکوکات یا مصنوعات طلا ۶-۷- حساب یارانه اشخاص -- گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن ---- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد. ۶-۱۰ در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا ۶-۱۱- سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری ۶-۱۲ برای روستائیان ،کشاورزان دامداران سنتی و عشایر پروانه چرای دام پروانه چاه کشاورزی سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای ۶-۱۳- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده ۶-۱۴ - قرارداد لازم الاجراء ۶-۱۵- سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری ماده ۷ در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری می تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۶) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید. فصل چهارم سایر الزامات ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد. ماده ۹ مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمیباشد و اعطای تسهیلات بر اساس شرایط منابع و اولویتهای مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. لی ماده ۱۰ دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد در قالب انواع سپرده ها ممنوع است. ماده ۱۱ استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است محدودیتهای مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید. ماده ۱۲ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط میباشد. ماده ۱۳ تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود میباشد. ماده ۱۴ سایر الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات خرد به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد. دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
۰۱٫۱۹۴۸۰ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند وفق مصوبه نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۱٫۰۲٫۰۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره مب ۱۹۲ مورخ ۱۳۸۱٫۰۲٫۲۸، انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به پدر مادر همسر و فرزندان سپرده گذار با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز اعلام شد. لیکن با توجه به لزوم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی از حیث ضرورت ایجاد امکان بازسازی نظام مند تمامی تراکنشها و عملیات بانکی و نگهداری سوابق تراکنشهای حساب سپرده گذار اولیه اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور ایجاب مینمود بر همین اساس مراتب در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۷۰۱٫۰۱٫۱۶ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد اصلاح قرار گرفت انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت صرفا به پدر مادر همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز میباشد این مصوبه پس از تمهید شرایط لازم در سامانه های اطلاعاتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا خواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور و ضمن تاکید بر این که از این پس پذیرش درخواست دارندگان سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای انتقال سپرده های سرمایه گذاری خود به وابستگان مذکور در فوق صرفا در چارچوب مصوبه یاد شده امکان پذیر است خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود. ٫ ۵۶۰۲۱۵۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۰۱٫۱۷۰۰۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب تبصره (۳) ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تخلف از اجرای آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران به تشخیص مراجع اداری و قضایی مستوجب دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط با محرومیت از همان شغل خواهد بود علاوه بر آن به موجب تبصره (۱) ماده (۱۵۸) آیین نامه یاد شده دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی مکلف شده اند تا در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود از مقررات آیین نامه مذکور حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف بر اساس مجازاتهای اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح در چارچوب دستورالعملی که به موجب تبصره (۲) همان ماده توسط دستگاه متولی نظارت مربوط تهیه و به تایید مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد اقدام نمایند بر این اساس و به استناد مقررات مذکور دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی تدوین شد و پس از انجام تشریفات اداری مربوط نهایتا در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و به تصویب رسید. لذا ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل ،موصوف خواهشمند است دستور فرمایند به قید فوریت علاوه بر تمهید مقدمات اجرای دستور العمل مذکور مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد. ۵۵۹۸۰۳۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی زمستان ۱۴۰۰ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی به استناد ماده (۱۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آیین نامه مذکور توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی از طریق تعیین رویه هایی برای اعمال ضمانت اجراهای صنفی اداری و کیفری در قبال متخلفان از اجرای آیین نامه یاد شده «دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی» که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده می شود. به شرح زیر تدوین می شود ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱ قانون قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۲ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجع قضایی صالح کلیه مراجع قضایی که به موجب قانون صالح به رسیدگی به جرائم ناشی از عدم رعایت آیین نامه می باشند؛ مراجع غیر قضایی صالح شامل (الف) هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲؛ و (ب) کمیته های انضباط کار در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند. - مؤسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛ مؤسسه پولی غیر بانکی شرکت تعاونی اعتبار صندوق قرض الحسنه شرکت واسپاری لیزینگ) یا شرکت صرافی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛ کارکنان مستخدمین مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی اشتغال دارند. اعلامیه عدم رعایت اعلام مکتوب بانک مرکزی خطاب به مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی با عنوان «اعلامیه عدم رعایت در صدر آن که در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی حاصل شده و موید عدم رعایت آیین نامه از سوی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی میباشد. ۱۰ بدون تأخیر ظرف یک روز کاری مشروط بر این که از ۴۸ ساعت تجاوز نکند. ماده ۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیر بانکی باید از وجود سیاستها، رویه ها، فرآیندها و سامانه های مناسب و مؤثر برای اجرای آیین نامه اطمینان حاصل نماید. این الزامات باید به نحوی تدوین و طراحی گردند که متضمن تحقق موارد زیر در مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی باشند ۱-۲- کلیه رویه های مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مسئول مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی اتخاذ شوند. ۲-۲- امکانات اختیارات و دسترسیهای لازم برای بازرسی و نظارت واحد مسئول مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی اختصاص یابند. ۳-۲- موارد عدم رعایت آیین نامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و همچنین مفاد این دستور العمل مورد رسیدگی قرار گیرند. ماده ۳ مدیر عامل مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از دریافت اعلامیه عدم رعایت مراتب را برای بررسی و اعلام نظر و از طریق واحد رعایت قوانین و مقررات تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسه اعتباری ارجاع نماید در صورتی که نتیجه بررسیهای کمیته موید عدم وقوع تخلف از اجرای آیین نامه باشد مدیر عامل مؤسسه اعتباری باید مراتب را بدون تأخیر و با ذکر توضیحات و ارائه مستندات مربوط به بانک مرکزی ارجاع نماید. ماده ۴ مدیر عامل مؤسسه پولی غیربانکی موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از دریافت اعلامیه عدم رعایت مراتب را از طریق واحد مبارزه با پولشویی خود بررسی نماید. در صورتی که نتیجه بررسی های موضوع این ماده مؤید عدم وقوع تخلف از اجرای آیین نامه باشد مدیر عامل مؤسسه پولی غیر بانکی باید پس از تأیید هیات مدیره مراتب را بدون تأخیر و با ذکر توضیحات و ارائه مستندات مربوط به بانک مرکزی ارجاع نماید. ماده ۵ در صورت تأیید وقوع تخلف از اجرای آیین نامه مدیر عامل مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی موظف است بدون تأخیر اسامی و مشخصات کارکنان متخلف را به همراه کلیه مدارک و مستندات و با اعلام ادله کافی دال بر وقوع تخلف در چارچوب تبصره (۳) ماده (۴) قانون حسب مورد به مراجع قضایی و یا غیر قضایی صالح اعلام نماید. تبصره در صورتی که تخلفات حادث شده از اجرای آیین نامه عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون یا سایر قوانین جزایی را داشته باشد اعلام اسامی و مشخصات کارکنان متخلف به مراجع قضایی صالح الزامی است. ماده ۶ مدیر عامل مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیر بانکی موظف است در صورت دریافت گزارش بازرسی و نظارت داخلی از واحدهای نظارتی و بازرسی ذی ربط که مؤید وقوع تخلف از اجرای آیین نامه توسط کارکنان می باشد، مطابق با ماده (۵) این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۷ در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی عدم رعایت آیین نامه ناشی از عدم تأمین زیرساخت ها و پیاده سازی الزامات و انجام تکالیف مربوط از سوی هیأت مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیر بانکی باشد بانک مرکزی علاوه بر پیگیری تحقق نتیجه از طریق مراجع قضایی و غیر قضایی صالح نسبت به اعمال ضمانت اجراهای زیر اقدام مینماید ۱-۷- مؤسسات اعتباری ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانکها برای اعمال مجازات های انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط -۲- مؤسسات پولی غیر بانکی تذکر کتبی؛ اخطار کتبی تعلیق برخی فعالیتهای مرتبط با کسب و کار به مدت معین سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ؛ ابطال اجازه نامه فعالیت تبصره ۱ در خصوص شرکتهای صرافی بانک مرکزی میتواند علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع این ماده نسبت به مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی در قبال عدم رعایت آیین نامه اقدام نماید. تبصره ۲ اعمال هر مورد از ضمانت اجراهای موضوع بند ۷-۲ باید به تأیید کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برسد. ماده ۸ این دستور العمل نافی اختیارات و صلاحیتهای قانونی سایر مراجع ذی صلاح برای بازرسی و رسیدگی به موارد عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی نخواهد بود. دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی» در (۸) ماده و (۳) تبصره در چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.
نامشخص
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بت بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند مطابق با بند (۵۵) دستور العمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۴ و بند (۵۶) دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲، یکی از شرایط احراز صلاحیت داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی مقرر در ضوابط یاد شده برخورداری از گواهینامه های حرفه ای مربوط میباشد بر این اساس طراحی گواهینامه های حرفه ای بانکداری در دستور کار این بانک قرار گرفت و اقدامات لازم برای صدور گواهینامه های حرفه ای مذکور انجام پذیرفت لذا در حال حاضر شش گواهینامه اصول بانکداری ۱ اصول بانکداری ۲ حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری»، «مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری و گواهینامه حرفه ای بانکداری اسلامی طراحی شده و گواهینامه های لازم برای بررسی صلاحیت داوطلبان تصدی هر یک از سمتهای مدیریتی در مؤسسات اعتباری در قالب فایل پیوست تعیین گردیده است. ضمنا خاطرنشان می سازد سرفصل گواهینامه های شش گانه صدرالذکر به تایید کمیته گواهینامه های حرفه ای بانکداری بانک مرکزی رسیده است و سایر اقدامات لازم در این خصوص نیز در دستور کار قرار دارد که به محض حصول نتیجه متعاقبا اعلام . خواهد شد. بدیهی است از این پس بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمونهای مربوط و اخذ گواهینامه های حرفه ای مرتبط خواهد بود. لذا انجام مصاحبه تخصصی به ویژه برای داوطلبان تصدی سمت عضو هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل مؤسسات اعتباری از تاریخ زمانی مشخصی که متعاقبا اعلام خواهد شد، منوط به ارایه گواهینامه های حرفه ای مربوط میباشد. شایان ذکر است اعطای گواهینامه های حرفه ای یاد شده به داوطلبان صرفا منوط به کسب حد نصاب امتیاز در آزمون استاندارد متمرکز در این خصوص میباشد البته داوطلبان میتوانند برای کسب آمادگی شرکت در آزمون مربوط و بنا به شرایط و صلاحدید خود از دوره های آموزشی نیز بهره برداری نمایند. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۴۱۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۶ ۶یات اینترنتی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به فراهم شدن امکان برگزاری اولین دوره آزمونهای مربوط به داوطلبان عضویت در کمیته ریسک و همچنین داوطلبان تصدی سمت مدیر ارشد واحد ریسک بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مقتضی است دستور فرمایند مدارک و مستندات مربوط به داوطلبان مذکور به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه کمیسیونهای مسئول در این خصوص ارسال گردد زمان برگزاری آزمون گواهینامه های حرفه ای مرتبط با داوطلبان عضویت در کمیته ریسک و تصدی سمت مدیر ارشد واحد ریسک متعاقبا به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد. ضمن تأکید بر این که پس از برگزاری هر آزمون امکان بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مرتبط با آزمون مذکور بدون گواهینامه مربوط وجود نخواهد داشت خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۶٫۵۵۹۸۸۷۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir جدول گواهینامه های حرفه ای الزامی برای داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سمت عنوان گواهینامه گواهینامه اصول بانکداری ۱ گواهینامه اصول بانکداری ۲ گواهینامه حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری گواهینامه مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری گواهینامه مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری گواهینامه حرفه ای بانکداری اسلامی اعضای هیات مدیره خ؛یج؛یخ؛یخئج مدیر عامل *#** قائم مقام مدیر عامل ۹*۹* اعضای کمیته حسابرسی و عضو هیات مدیره مسئول کمیته **** **** اعضای کمیته ریسک به استثنای افراد عضو هیات مدیره) **3*3* الزامی برای عضو دارای مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی موضوع تبصره های ۱۷ ۸ و ۹ دستور العمل اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات به استثنای افراد عضو هیات مدیره) **** 333 * *؛*** مدیر ارشد حسابرسی داخلی **** ههه۰ مدیر ارشد ریسک ل؛ی خئججئیم؛ب **** مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات سا»* دستور العمل تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری» ابلاغی علی بخشنامه ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ سرفصلهای گواهینامه اصول بانکداری ۱ ۱- اقتصاد 1-1- آشنایی با بازار پول و بازار سرمایه به ویژه کارکرد بازار بین بانکی ریالی و بازار بدهی دولتی و ارتباط این دو با یکدیگر) ۱-۲- آشنایی با تعاریف و مفاهیم متغیرهای کلان پولی نظیر نقدینگی کلهای پولی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی و نحوه متأثر شدن متغیرهای مزبور از عملکرد شبکه بانکی -۱-۳- آشنایی با سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی نظیر عملیات بازار باز تسهیلات قاعده مند خطوط اعتباری و نظایر آن و نحوه تأثیر گذاری و تأثیرپذیری بازار بین بانکی ریالی از سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی و دستورالعملها و شیوه نامه های مرتبط با عملیات اجرایی سیاست پولی ۴-۱- آشنایی با سیاستهای ارزی مالی و تجاری ۱۵ تحلیل کاربردی اقتصاد کلان ۲ حسابداری و حسابرسی بانکی -۲-۱- آشنایی با صورتهای مالی مؤسسات اعتباری -۲-۲- درک و تجزیه و تحلیل کاربردی صورتهای مالی مؤسسات اعتباری ۲-۳- آشنایی با حسابرسی در مؤسسات اعتباری ۴-۲- آشنایی با استانداردهای حسابداری ایران -۲-۵- آشنایی با مسئولیتهای هیأت مدیره و مدیر عامل نسب به صورتهای مالی مدیریت ریسک ۳-۱ آشنایی با مدیریت جامع ریسک ۳۲ آشنایی با ریسکهای مالی شامل ریسک اعتباری بهداشت اعتباری و فرآیندهای اعتبار سنجی و ...). ریسک نقدینگی و ریسک بازار آشنایی با ریسکهای غیرمالی از جمله ریسک عملیاتی ریسک فناوری اطلاعات ریسک حقوقی و ریسک شهرت آشنایی با شاخصهای مقررات احتیاطی و شاخصهای سلامت بانکی از جمله کفایت سرمایه نسبتهای نقدینگی و سرفصلهای گواهینامه اصول بانکداری ۲ ۱ حقوق بانکی ۱-۱- آشنایی با حقوق تجارت ۱-۲- منابع حقوق بانکی ۱-۳- آشنایی با قوانین مهم بانکی نظیر قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۴-۱- مسئولیتهای قانونی مدیران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ۱-۵- وصول مطالبات ۶-۱- اسناد و دفاتر تجاری - آشنایی با اهم مقررات بانکی شامل مقررات ارزی حاکمیت شرکتی حسابرسی داخلی و کنترل داخلی احتیاطی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و بانکداری الکترونیک عقود بانکداری اسلامی و سایر عقود و قراردادهای مهم بانکی بانکداری بین الملل و عملیات ارزی ۱-۴- آشنایی با روابط کارگزاری بین المللی ۴۲ آشنایی با روشهای پرداخت بین المللی و استانداردهای بین المللی ناظر بر آن نظیر مقررات متحد الشکل اعتبارات )UCP600( اسنادی ه مباحث مدیریتی بازاریابی و کسب و کار ۵-۱- مدیریت استراتژیک و رهبری ۵۲ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ه بانکداری تجاری بانکداری شرکتی بانکداری خرد بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت ۵۴ مدیریت دارایی و بدهی ۵-۵ بازاریابی خدمات بانکی آشنایی با سامانه های بانک مرکزی آشنایی با برخی خدمات مهم بانکی نظیر صدور و پرداخت اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های بانکی (ریالی) سرفصلهای گواهینامه حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری -۱ مبانی حسابرسی داخلی ۱-۱- ماموریت و اهداف حسابرسی داخلی ۱-۲ چارچوبهای بین المللی و استانداردهای حسابرسی داخلی -۱-۳- مفاهیم پایه ای مدیریت ریسک و کنترل داخلی ۴-۱- حسابرسی و حاکمیت شرکتی ۱-۵- حسابرسی و مدیریت جامع ریسک -۶-۱- حسابرسی و کنترلهای داخلی -۱-۷- ارتباط با حسابرس مستقل -۱-۸- ارتباط با هیات مدیره و کمیته حسابرسی و نیز مدیریت اجرایی -۱-۹- استقلال حسابرسی داخلی -۲ آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط دامنه شمول حسابرسی داخلی ۳-۱- حسابرسی مالی - حسابرسی عملیاتی - حسابرسی تطبیق ۴-۳- حسابرسی فناوری اطلاعات -۳-۵- حسابرسی کشف تقلب مقولات اجرایی حسابرسی داخلی ۱-۴- حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک ۲-۴- استراتژی طرح سالانه و برنامه حسابرسی داخلی ۳-۴- فرآیندها و تکنیکهای حسابرسی داخلی ۱-۳-۴- تکنیک های ارزیابی ۲-۳-۴- تکنیک های تحلیل یافته ها ۳-۳-۴- تکنیک های حسابرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات ۴-۴- مستندسازی و گزارشهای حسابرسی داخلی ۵-۴- پیگیری یافته ها و گزارشهای حسابرسی داخلی ))quality assurance review (or QAR(( ه ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی مدیریت کارکرد حسابرسی داخلی مشتمل بر برنامه ریزی سازمان دهی تأمین نیروی انسانی رهبری و کنترل سرفصلهای گواهینامه مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری -۱ مبانی و ابزارهای مدیریت ریسک ۲ کمیته بال و سیر تکاملی بال ۱ تا ۳ انواع ریسک ۳-۱- ریسک های مالی شامل ریسک اعتباری ریسک نقدینگی و ریسک بازار ۳-۲- ریسکهای غیر مالی از جمله ریسک عملیاتی ریسک فناوری اطلاعات ریسک حقوقی ریسک عدم تطبیق با قوانین و مقررات و پولشویی و ریسک شهرت مدیریت ریسک جامع ۱-۴- حکمرانی ریسک ۲-۴- سیاست گذاری و حدود و اشتهای ریسک ۳-۴- فرهنگ ریسک ۴۴ شناسایی ارزیابی و اندازه گیری پایش کنترل انتقال کاهش و خودداری از پذیرش ریسک ۵-۴- مدیریت دارایی و بدهی ۶-۴- اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری داخلی و بیرونی ۷-۴- مدیریت وثایق و تسهیلات غیر جاری و در معرض نکول --- عملیات نوین خزانه داری قیمت گذاری وجوه انتقالی و عملیات بازار باز ۹-۴- عوامل درونی و بیرونی ایجاد کننده ریسک عملیاتی برون سپاری و برنامه تداوم کسب و کار ۱۰-۴- کنترلهای داخلی ۱۱-۴- زیر ساختها مدیریت داده ها و ارتباطات ۱۲-۴- جمع آوری اطلاعات گزارش دهی و افشای ریسک ۱۳-۴- آزمون تنش (Stress Test و برنامه ریزی بر مبنای سناریو (Scenario Planning) از جمله تحلیل وضعیت تهیه برنامه تداوم فعالیت و برنامه مقابله با بحران ۱۴-۴- پایش ریسک و ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک ه تحلیلهای مقداری در مدیریت ریسک -۵-۱- ارزیابی و کمی سازی ریسک ۵-۲- ارزش در معرض خطر - آزمون بحران و تحلیل سناریو ۴-۵- سرمایه اقتصادی و نظارتی ه ارزیابی سایر نسبتهای نظارتی ۶-۵ رویکردهای مختلف محاسبه نسبت کفایت سرمایه ارزیابی عملکرد تعدیل شده با ریسک حاکمیت شرکتی مدیریت ریسک و تطبیق -۷-۱- مدیریت ریسک ریسک عملیاتی و ریسک تطبیق ۷-۲- حسابرسی بازرسی و تطبیق --- حاکمیت شرکتی و حکمرانی و فرهنگ ریسک تطبیق قوانین و مقررات داخلی ۸-۱- قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ -۸-۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ -- قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ --- قانون تأمین مالی تروریسم ۱۳۹۴ و قانون اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم ۱۳۹۷ ه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی ۶-۸- سایر قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت ریسک تطبیق - تطبیق در عرصه بین المللی ۹-۱- مبارزه با پولشویی ۹-۲- تأمین مالی تروریسم ۹-۳- تحریم ۴-۹- فرار مالیاتی ۵-۹- تقلب -۶-۹- سایر مصادیق جرائم مالی از جمله فساد و کلاهبرداری ۱۰ مدیریت ریسک تطبیق مبتنی بر ریسک ۱۱ مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۱-۱- شناسایی مشتریان به صورت ریسک محور ۱۱-۲- ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشتریان و آسیب پذیری عملیات بانکی ۱۱-۳- کنترلهای ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۴-۱۱- پایش عملیات مشتریان و ارائه گزارش مبادلات مشکوک -۱۱-۵ گزارش دهی ناظر بر نحوه مدیریت ریسک مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۲ ریسک تطبیق در بانکداری دیجیتال و الکترونیک سرفصلهای گواهینامه مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری ۱ ساختار نظام پرداخت در ایران ۱-۱- شتاب ۱-۲- شاپرک ۱-۳- پایا ۴-۱ - ساتنا ۵-۱- سحاب ۶-۱ - تابا ۱-۷- چکاوک ۱-۸- شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت زیر ساختهای نظام پولی و بانکی ۲-۱- سامانه های بین بانکی نظیر مهتاب سیاح و سمات ۲-۲- نماد ۲-۳- نهاب ۴-۲- سیام ۲-۵- پرتال ارزی ۶-۲- صیاد بانکداری دیجیتال -۳-۱- کلان داده ها و کسب و کار بانکی ۳-۱-۱- اعتبار سنجی ۳-۱-۲- شناسایی تراکنشهای مشکوک -۳-۲- هوش مصنوعی و یادگیری ماشین --- استفاده از فناوری اطلاعات برای مدیریت ریسک بانکداری متمرکز ه بانکداری باز -۶- اکوسیستم پرداختهای خرد و کارتی داخلی و بین المللی (EMV) همراه بانک و کیف الکترونیکی پول فین تک - زبان گزارشگری مالی XBRL امنیت فناوری اطلاعات ۱۰ حقوق مشتریان در خدمات دیجیتال ۱۱ آشنایی با برخی استانداردها توصیه ها و مقررات بین المللی COBIT-۱۱-۱ BIAN -۱۱-۲ TOGAF-۱۱-۳ GDPR -۴-۱۱ PSD2-11- ۶-۱۱- استانداردهای مرتبط ISO ۱۲ فناوری دفاتر کل توزیع شده و رمزینه دارایی ها سرفصل های گواهینامه حرفه ای بانکداری اسلامی -۱- تعریف و اصول بنیادین بانکداری اسلامی عدالت، اخلاق ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد و غیره حقوق بانکی -۲-۱- آشنایی با عقود در حقوق مدنی -۲-۲- آشنایی با حقوق تجارت -۲-۳- آشنایی با قوانین مهم بانکی نظیر قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ۴-۲- آشنایی با اهم مقررات بانکی شامل مقررات عملیات ارزی فرم یکنواخت عقود مقررات امهال و..... ضوابط فقهی عمومی قراردادها در بانکداری اسلامی نبود ربا غرر ،قمار ضرر، اکل مال به باطل ضوابط فقهی اختصاصی قراردادها شامل عقود مشارکتی مبادله ای و قرض الحسنه ه مفهوم شناسی ریا و بهره بانکی شناسایی و تحلیل دیدگاه های موجود - بانکداری اسلامی بین المللی تجارب کشورهای اسلامی و استانداردهای بین المللی بانکداری بدون ربای ایران تاریخچه چارچوبهای عملیاتی چالشهای موجود و غیره - ارزیابی فقهی سپرده ها تسهیلات و خدمات بانکی در بانکداری بدون ربای ایران ۹ مباحث کاربردی در بانکداری بدون ربا ۹-۱- کارت اعتباری مرابحه ۹-۲- اعتبار در حساب جاری -- استمهال مطالبات و جریمه تاخیر تادیه ۴-۹- مدیریت نقدینگی ۹-۵- صکوک بانکی ۶-۹- قیمت گذاری و تعیین نرخ های سود ۱۰- نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی مدیریت ریسک شریعت در شبکه بانکی
