راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی ۰۲٫۲۶۰۷۸۵ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۴ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند؛ مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۳۷) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۷ شورای محترم پول و اعتبار اقدام به قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان نمایند. لیکن اخیرا برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات در لوای ارایه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گرانبهای اشخاص مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان نموده و در قبال تأییدیه ای که در این رابطه صادر می نمایند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم میکنند که قابلیت معامله دارد. بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفته بازی و افزایش قیمتها به صورت کاذب و غیر واقعی و حبابی شده و می تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید نماید و از سوی دیگر اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند بر این اساس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود صرفا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. لذا مقتضی است به قید فوریت هر گونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمشهای طلای اخذ شده در کوتاهترین زمان ممکن اقدام گردد. متذکر میگردد این بانک به استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به ویژه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای انتظام بخشی و تسهیل مبادلات طلا تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقبا جزییات آن اعلام خواهد شد. با عنایت به مراتب مذکور مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۶۲۹۹۲۳۸٫ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی تهران، جوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰۲٫۲۵۰۹۵۰ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۳ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند فناوریهای نوین مالی فین تک در سالهای اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسب و کار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شده اند. در این میان موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان تسهیلات بار شناخته میشوند تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل میکنند با عنایت به این که یکی از اهداف و راهبردهای بانک مرکزی در شرایط فعلی تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد میباشد این بانک در صدد برآمد نسبت به ضابطه مند نمودن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلات یاران اقدام نماید. بر همین اساس ضوابط پیوست با عنوان « الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار تدوین شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت. لذا ضمن ایفاد نسخه ای از ضوابط مذکور به شرح پیوست برای استحضار ذیلا برخی از مهمترین احکام ضوابط یاد شده را ایفاد می دارد هرگونه همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات یار صرفا با رعایت مفاد ضوابط یاد شده مجاز میباشد. مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات بار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات اعطایی به مشتری اخذ تأمین کافی استفاده از فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات بار در دفاتر آن موسسه اعتباری میباشد. مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات یار نمی باشد و موظف است وجه مزبور را مستقیما به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید. مؤسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلات یار، ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزی از ادامه همکاری با تسهیلات یار خودداری نماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۱۶۲۷۴۸۸۷ ه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، جوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار پاییز ۱۴۰۲ ب عالی الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور انتظام بخشی و ایجاد وحدت رویه الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات بار که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می شود ماده ۱ در این ضوابط عناوین ذیل به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱ - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱- تسهیلات یار شرکتی تجاری است که از طریق ایجاد ارتباط بین مؤسسه اعتباری»، «مشتری» و تأمین کننده کالا و خدمات در بستر فضای مجازی فرآیند اعطای تسهیلات به مشتری را تسهیل می نماید؛ ۴-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی اخذ تسهیلات که از طریق تسهیلات یار به مؤسسه اعتباری معرفی می شود؛ ۵-۱- تأمین کننده کالا و خدمات کسب و کار معرفی شده از سوی تسهیلات یار که دارای مجوز فعالیت از نهادهای ذی صلاح بوده و مشتری از طریق آن نسبت به تأمین کالا و یا خدمات مورد تقاضای خود اقدام می نماید. ماده ۲ هرگونه همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات یار صرفا با رعایت مفاد این ضوابط مجاز می باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پس از انعقاد قراردادی که به امضای صاحبان امضای مجاز آن رسیده و در بردارنده حداقل موارد زیر میباشد با تسهیلات یار همکاری نماید ۱-۳ - تعیین چگونگی احراز هویت و بررسی اهلیت اعتباری مشتری توسط تسهیلات یار -۲-۳- تعیین سازوکارهای کنترلی در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط تسهیلات یار؛ -- تعیین چگونگی شناسایی رفتار مشکوک و متقلبانه مشتری -۴-۳- تعیین میزان و نحوه دریافت هزینه های خدمات ارایه شده توسط تسهیلات یار از محل کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری ۵-۳ - شرایطی که به موجب آن مؤسسه اعتباری مجاز به قطع همکاری با تسهیلات یار می باشد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قرارداد موضوع این ماده را به منظور بررسی انطباق آن با مفاد این ماده به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف به انعقاد توافقنامه سطح خدمت (SLA) و توافقنامه عدم افشاء اطلاعات محرمانه (NDA) با تسهیلات یار می باشد. ماده ۵- همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات یار صرفا منوط به احراز شرایط زیر مجاز میباشد ۱-۵ - تسهیلات یار فاقد بدهی غیر جاری بدهی مالیاتی قطعی تعیین تکلیف شده پرداخت نشده و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده باشد؛ ۲-۵- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل تسهیلات یار فاقد سوء پیشینه کیفری موثر باشند؛ ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلات یار، ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزی از ادامه همکاری با تسهیلات یار خودداری نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات یار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات اعطایی به مشتری اخذ تأمین کافی استفاده از فرم های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات یار در دفاتر آن مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۸ ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری و سایر بررسیهای انجام شده توسط تسهیلات یار تافی مسئولیت مؤسسه اعتباری در این خصوص نبوده و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتری بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات یار نمی باشد و موظف است وجه مزبور را مستقیما به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا وجوه واریزی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط مشتری مستقیما به حساب مؤسسه اعتباری مزبور واریز شود. واریز وجوه مزبور به حساب تسهیلات یار ممنوع میباشد. ماده ۱۱ کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری حداکثر معادل کارمزد مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی میباشد. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری موظف به نظارت بر عدم اخذ کارمزد از مشتری توسط تسهیلات یار می باشد و در صورت احراز این موضوع مؤسسه اعتباری باید از ادامه همکاری با آن تسهیلات یار خودداری نماید. تبصره -۲ میزان و نحوه دریافت هزینه های خدمات ارایه شده توسط تسهیلات یار به مشتری صرفا از محل کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری و مطابق با ترتیبات پیش بینی شده در قرارداد منعقده بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات یار امکان پذیر است. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است از طریق پایگاه رسمی اطلاع رسانی خود، فهرست تسهیلات یاران همکار خود را به نحو مقتضی به اطلاع عموم رساند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری ملزم به ارایه اطلاعات و گزارشهای مورد نظر بانک مرکزی در خصوص جزئیات مربوط به تسهیلات اعطایی از طریق تسهیلات یار از جمله نرخ سود مبلغ کارمزد نحوه اعتبار سنجی مشتری و مانده تسهیلات اعطایی مذکور به صورت مستقل می باشد. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری در صورت تخطی از مفاد این ضوابط حسب مورد مشمول مجازات های انتظامی مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوطه می شود. ۳ لسسا ماده ۱۵- علاوه بر مفاد این ضوابط مؤسسه اعتباری موظف به رعایت قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و ابلاغیه های بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد. الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی ۰۲٫۲۳۴۹۲۰ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۷ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۱ موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله به استحضار میرساند با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روزرسانی گردید. بدین ترتیب ماده (۱) ضوابط یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود ماده ۱ اعطای هر گونه تسهیلات ارزی و با ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور می باشد. تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول با عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. بدین ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵۰۰۴۸ ٫ ت ۶۱۱۷۹ ه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۴ اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل که طی سال جاری تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون ۵۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹،۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دریافت نمایند. مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند. با عنایت به مراتب یاد شده ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۲۶۱۹۶۱ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن : ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲ مهار تورم اندروید سازمان امور مالیاتی کشور متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن ماده ۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و با ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب (۱۳۸۳) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. ماده ۲- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ماده ۳- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباری حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به ترتیب زیر اقدام نماید الف) در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده در همان روز وصول استعلام گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده که مؤید وصول صورتهای مالی نیز باشد صادر و به مودی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ذی ربط ارسال نماید. ب در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده چنانچه مودی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید گواهی دال بر مفاصا حساب مالیاتی صادر و به مودی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی کتبا به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام خواهد شد. ا اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ تبصره سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین مؤسسه اعتباری و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به راه اندازی سامانه ای در این خصوص اقدام نماید. ماده ۴ منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده مزبور مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیرالذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده میباشد. ماده ۵ گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفا برای تسهیلات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد مؤسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط میباشند. تبصره در صورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی صرفا جهت اطلاع به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام می گردد. ماده ۶ استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای کشاورزی اشخاص حقیقی مشمول این ضوابط نخواهد شد. ماده - هرگونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق مانع از رعایت مقررات این ضوابط در اعطای تسهیلات نخواهد بود. ماده - در صورتی که شعب ادارات مؤسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی اقدام به اعطای تسهیلات موضوع این ضوابط نماید مؤسسه اعتباری موظف است با خاطیان مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند. اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۱۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱ اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۱
نامشخص
۰۲٫۲۲۶۲۴۶ مهار تورم اندروید مهار تورم اندروید ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی دارد «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند با عنایت به تجربیات حاصل از اجرای ضوابط مذکور در سنوات اخیر و با هدف ارتقای جایگاه کمیته ها و واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری برای نیل به مقاصد متصور از استقرار حاکمیت شرکتی اعمال اصلاحاتی در آن دستورالعمل ایجاب می نمود. بر همین اساس دستور العمل یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب واقع شد. شایان ذکر است در اصلاحیه مذکور مهلت زمان حداکثر یک ساله برای اعضای کمیته ها و مدیران ارشد واحدها برای ارایه گواهینامه حرفه ای مربوطه مقرر شده است. همچنین برخی رشته های تحصیلی به شرایط اختصاصی مدیران ارشد و اعضای کمیته ها اضافه گردیده است. ضمن آن که مقرر شده عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته ها توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی حداقل یک بار در هر سال مورد ارزیابی قرار گیرد. علاوه بر این مسئولیتها و وظایف رئیس هیات مدیره مؤسسات اعتباری در اجرای الزامات و ضوابط حاکمیت شرکتی مورد تصریح و تأکید واقع شده است. ضمن آن که مؤسسات اعتباری موظف شده اند؛ اولا گزارشهای واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق را حسب مورد پس از طرح و بررسی در جلسات کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مطرح و در خصوص آن اتخاذ تصمیم نمایند. ثانیا تصویب ساختار سازمانی مناسب و متناسب تأمین نیروی انسانی مکفی و با کیفیت و تأمین فضای اداری مناسب امکانات و تجهیزات برای واحدها و کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق را نسبت به سایر واحدهای سازمانی در اولویت قرار دهند. ثالثا نسبت به تعیین و اجرای نظام جبران خدمات مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق هم تر از یک سطح پایین تر از اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری اقدام نمایند. لذا ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل مذکور به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند. مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به اعضای محترم هیات مدیره و سایر واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. ٫۶۲۳۸۸۰۳ مج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری پاییز ۱۴۰۲ بسمه تعالی در اجرای مواد (۵۶) (۶۲) و (۶۳) « دستورالعمل نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۲ شورای پول و اعتبار مواد (۳۱)، (۶۰)، (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی، مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستور العمل رعایت قوانین و مقررات تطبیق) در مؤسسات اعتباری و مواد (۳۰) (۵۸) (۸۶) و (۸۹) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی ، با هدف ایجاد و تقویت سلامت و ثبات در شبکه بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل با هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک، حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد: فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند سایر اصطلاحات به کاربرده شده نیز تابع تعاریف مقرر در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی می باشند -۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱-۲- کمیسیون کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری -۱-۳- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مدیران ارشد ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق یا عضویت در کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی میشود؛ -۱-۴- مدیران ارشد مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۵- سمت مدیریتی شامل سمتهای عضو هیات مدیره مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل و مدیران ارشد : امی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱-۶- کمیته ها کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۷- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها که به مؤسسه اعتباری اعلام می شود؛ -۱-۸- عضو غیر اجرایی هیأت مدیره عضوی از هیات مدیره که در هیأت عامل مؤسسه اعتباری عضویت ندارد؛ -۱-۴- عضو اجرایی هیأت مدیره عضوی از هیات مدیره که در هیات عامل مؤسسه اعتباری نیز عضویت دارد؛ ۱-۱۰- عضو مستقل به عضوی از کمیته اطلاق میشود که تحت تاثیر نفوذ دخالت یا انگیزه ای که مانع قضاوت و عملکرد بیطرفانه وی در انجام وظایف گردد نباشد اعم از این که این نفوذ دخالت یا انگیزه در نتیجه رابطه با اشخاص دیگر به وجود آمده یا منتج از فشارهای سیاسی یا انگیزه های مالکیتی باشد. موارد ذیل برخی از مصادیقی است که هر یک به تنهایی منجر به عدم تحقق شرایط استقلال برای عضو کمیته می شود: ۱-۱۰-۱- مالک بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۲- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب طرف قرارداد یا دارای معاملات یا روابط تجاری با اهمیت مستقیم یا غیر مستقیم با مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۳- طی مدت دو سال اخیر قبل از انتخاب دارای هرگونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی در مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد. ۱-۱۰-۴- طی مدت دو سال اخیر قبل از انتخاب دارای هر گونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی با شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری شرکت تابعه یا وابسته آن است و همچنین سایر شرکتهای وابسته یا تابعه شخص حقوقی یادشده باشد. ۱-۱۰-۵- داشتن رابطه استخدامی با اشخاص دارنده بیش از ۵ درصد از سهام موسسه اعتباری؛ ۱-۱۰-۶- دارای رابطه سببی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری باشد؛ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. ۱-۱۰-۷- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب جزء مدیران موسسه حسابرسی یا تیم حسابرسی مستقل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۸- منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری داشته باشد. ۱-۱۰-۹- دارای رابطه سببی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا مدیران اشخاص حقوقی موصوف باشد؛ ۱-۱۰-۱۰- در ده سال اخیر قبل از انتخاب بیش از سه دوره بیست و چهار ماهه اعم از متوالی یا متناوب عضو هیات مدیره یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد. ماده ۲ وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیسیون بر عهده اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی است. ماده ۳- تصدی سمت مدیران ارشد یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد . ماده ۴- تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری بر اساس مفاد این دستور العمل خواهد بود. فصل دوم شرایط لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها الف شرایط عمومی ماده ۵ شرایط عمومی مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به شرح ذیل است: -۵-۱- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها ۵۲ نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام در هر یک از مؤسسات اعتباری صرفا برای مدیران ارشد؛ ۵-۳- نداشتن سمت مدیریتی اجرایی و مشاوره ای و عضویت در کمیته های سایر مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی صرفا برای مدیران ارشد؛ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۵-۴- نداشتن منع تصدی ناشی از سابقه عضویت در کمیته ها یا تصدی سمت مدیریتی به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات وی در دوره تصدی یا عضویت در کمیته مؤسسه اعتباری منجر به وارد آمدن آسیب قابل توجه به ثبات و سلامت آن مؤسسه یا لغو اجازه نامه تأسیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی شده باشد ۵-۵ قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۵-۶ ارایه گواهی نامه حرفه ای مورد تأیید کمیسیون حداکثر یک سال پس از تصدی سمت مربوطه 13 -۵-۷ کسب اکثریت آرای موافق در جلسه ارزیابی کمیسیون ۵۸ ارایه گزارش شناخت از وضعیت مؤسسه اعتباری در سمت مورد تقاضا و برنامه کاری آتی داوطلب آن سمت مطابق با الزامات ابلاغی از سوی بانک مرکزی 1 تبصره ۱- محدودیت موضوع بند (۵۴) برای مدت (۵) سال از تاریخ لغو اجازه نامه تأسیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی با اتمام تصدی یا خاتمه عضویت داوطلب بنا به تشخیص کمیسیون میباشد. ۱۰ تبصره ۲- در صورت عدم اخذ و ارایه گواهینامه حرفه ای موضوع بند (۵۶) در مهلت مقرر تصدی سمت فرد مزبور در واحد و یا کمیته مربوط ملغی میگردد و موسسه اعتباری متبوع باید نسبت به اعلام مراتب به بانک مرکزی اقدام و نسبت به معرفی داوطلب جدید اقدام نمایند. تبصره ۳ در اجرای بند (۵۷) و در صورت نیاز به تشخیص کمیسیون مصاحبه تخصصی برگزار شده و پس از آن نسبت به ارزیابی داوطلب و اعلام تصمیم کمیسیون توسط دبیرخانه اقدام خواهد گردید. ماده ۶ ارزیابی صلاحیت آن دسته از داوطلبان عضویت در کمیته ها که حائز یک یا چند مورد از شرایط زیر باشند منوط به ارائه گواهینامه های حرفه ای موضوع بند (۵۶) نبوده و به صورت غیر حضوری توسط کمیسیون انجام مین می شود -۶-۱- افراد دارای سابقه عضویت در هیأت عامل یا تصدی سمت معاون بانک مرکزی -۶-۲- افرادی که عضو هیأت مدیره موسسات اعتباری میباشند؛ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۲٫۰۸٫۲۸-۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. -۶-۳- افرادی که طی ۶ ماه پس از دریافت تأییدیه بانک مرکزی به منظور عضویت در هیأت مدیره موسسات اعتباری، عضو هیأت مدیره هیچ موسسه اعتباری نباشند؛ -۶-۴- افراد دارای سابقه تصدی سمت مدیریت یکی از ادارات و یا تصدی سمت مدیریت کل در بانک مرکزی به تشخیص کمیسیون؛ ۶-۵- افراد دارای حداقل ۳ سال سابقه عضویت در هیأت مدیره و یا هیات عامل مؤسسات اعتباری -۴-۶- افراد دارای حداقل ۵ سال سابقه تصدی سمت مدیریت ارشد در مؤسسات اعتباری که بیش از دو سال از خاتمه دوره مسئولیت آنها سپری نشده باشد. ماده ۷ ارزیابی صلاحیت آن دسته از داوطلبان عضویت در کمیته ها که حائز یک یا چند مورد از شرایط زیر باشند منوط به ارائه گواهینامه های حرفه ای موضوع بند (۵۶) نبوده و فقط با انجام مصاحبه تخصصی توسط کمیسیون صورت می پذیرد: ۷-۱- اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور در رشته های مرتبط با کمیته مورد نظر که حداقل طی ۳ سال منتهی به معرفی ایشان توسط مؤسسه اعتباری دارای سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه های کشور باشند؛ -۷-۲- افراد دارای حداقل یک گواهینامه حرفه ای بین المللی مرتبط با کمیته مورد نظر به تشخیص کمیسیون؛ -۷-۳- افرادی که تأییدیه عضویت آنها در کمیته های مربوط در مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی صادر شده و حداقل ۵ سال سابقه عضویت در کمیته های مزبور را داشته باشند. ۷-۴- اعضای جامعه حسابداران رسمی برای عضویت در کمیته حسابرسی؛ ماده ۸ در صورتی که موسسه اعتباری فردی که عضو یکی از کمیته های یک موسسه اعتباری دیگر میباشد را به منظور تصدی سمت عضویت در کمیته های خود معرفی نماید چنانچه حداقل دو سال از فعالیت وی در سمت عضویت در کمیته ها سپری شده باشد صلاحیت ایشان بر اساس مصاحبه تخصصی و بررسی عملکرد وی در کمیسیون ارزیابی میشود و چنانچه کمتر از دو سال از فعالیت وی سپری شده باشد صلاحیت ایشان فقط در جلسه مصاحبه تخصصی ارزیابی می گردد. 20 ب - شرایط تخصصی مدیران ارشد ماده ۹ شرایط تخصصی مدیر ارشد حسابرسی داخلی به شرح ذیل است: طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. 20 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. ۹-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم اقتصادی کلیه گرایشها مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت سیستم های اقتصادی حسابداری حسابرسی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون 21 -۹-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری و امور بانکی و مالی تبصره - حکم مدیر ارشد حسابرسی داخلی توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۰ شرایط تخصصی مدیر ارشد ریسک به شرح ذیل است: ۱۰-۱ دارا بودن دانشنامه کارشناسی با بالاتر در رشته های علوم اقتصادی کلیه گرایشها مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت صنعتی مدیریت سیستم های اقتصادی مدیریت مالی مدیریت ریسک مهندسی مالی حسابداری ریاضی آمار و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون؛ 22 ۱۰-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت مالی و ریسک تبصره - حکم مدیر ارشد ریسک توسط مدیر عامل صادر خواهد شد. ماده ۱۱ شرایط تخصصی مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است : ۱۱-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری علوم اقتصادی کلیه گرایشها) مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت سیستمهای اقتصادی حقوق بانکداری اسلامی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون؛ 24 ۱۱-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی بازرسی امور حقوقی و ریسک عملیاتی تبصره - حکم مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. ب - شرایط تخصصی اعضای کمیته ها ماده ۱۲ شرایط تخصصی اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل است: 2 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. 22 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی 24 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۲-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم اقتصادی کلیه گرایشها مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت مالی مدیریت صنعتی مدیریت سیستم های اقتصادی حسابداری حسابرسی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون؛ 26 ۱۲-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری امور بانکی و مالی تبصره ۱ - رئیس کمیته باید از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب گردد. در صورتی که انتخاب رئیس کمیته از بین اعضای غیر اجرایی هیات مدیره میسر نباشد یکی از اعضای مستقل کمیته میتواند به عنوان رئیس کمیته انتخاب گردد. تبصره ۲ - رئیس هیات مدیره اعضای اجرایی هیأت مدیره اعضای هیأت عامل و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ - مدیر ارشد حسابرسی داخلی نمیتواند به عنوان عضو کمیته معرفی گردد لیکن باید بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته در جلسات شرکت نماید. تبصره ۵ - اعضای کمیته مؤسسه اعتباری نمیتوانند به صورت همزمان در سایر کمیته های همان مؤسسه عضویت داشته باشند. . تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۳ شرایط تخصصی اعضای کمیته ریسک به شرح ذیل است: ۱۳-۱ - دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری علوم اقتصادی (کلیه گرایشها) مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت صنعتی مدیریت سیستم های اقتصادی مدیریت مالی مدیریت ریسک مهندسی مالی ریاضی آمار و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون: 33 ۱۳-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت ریسک و مالی 20 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۱ علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید -۱۳-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون؛ تبصره ۱ - رئیس کمیته باید از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره انتخاب گردد و در صورتی که انتخاب رئیس کمیته از بین اعضای غیر اجرایی هیات مدیره میسر نباشد یکی از اعضای مستقل کمیته می تواند به عنوان رئیس کمیته انتخاب گردد. ۲۰ تبصره ۲ - حداکثر یکی از اعضای اجرایی هیأت مدیره یا مدیر عامل میتواند برای عضویت در کمیته انتخاب گردد. در صورت انتخاب یکی از اعضای اجرایی هیأت مدیره با مدیر عامل به عنوان عضو کمیته تعداد اعضای کمیته مزبور باید حداقل ۵ نفر باشد. تبصره ۳ - رئیس هیأت مدیره و همچنین سایر اعضای هیأت عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته انتخاب گردند. ۳ تبصره ۴ - سایر اعضای کمیته باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. " تبصره ۵ - مدیر ارشد ریسک باید بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته در جلسات شرکت نماید. ۲۸ تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ۲۹ ماده ۱۴ شرایط تخصصی اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است: ۱۴-۱ دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری علوم اقتصادی کلیه گرایشها مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت امور بانکی مدیریت صنعتی مدیریت امور مالی مدیریت سیستم های اقتصادی حقوق بانکداری اسلامی و سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون 41 -۱۴-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، امور حقوقی و ریسک عملیاتی؛ ۱۴-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون؛ طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید -۱۴-۴- داشتن تحصیلات و سوابق مرتبط با حوزه بانکداری و مالی اسلامی و آشنا با مقررات بانکداری بدون ربا برای داوطلب تصدی سمت مسئول نظارت و تطبیق شرعی ؛ تبصره ۱ - رئیس کمیته باید از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره انتخاب گردد و در صورتی که انتخاب رئیس کمیته از بین اعضای غیر اجرایی هیات مدیره میسر نباشد یکی از اعضای مستقل کمیته می تواند به عنوان رئیس کمیته انتخاب گردد. تبصره ۲ - رئیس هیأت مدیره و همچنین اعضای هیأت عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ - مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته در جلسات شرکت نماید. تبصره ۵ - اعضای کمیته نباید در بیش از یک مؤسسه اعتباری عضو کمیته مذکور باشند. " تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. تبصره ۷ - یکی از اعضای کمیته باید به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی تعیین گردد. ۱۹ تبصره - اعضای مستقل دارای شرایط تخصصی موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، منوط به برخورداری از شرایط موضوع بند (۴) این ماده میتوانند به صورت هم زمان مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را نیز بر عهده داشته باشند. ** تبصره ۹ در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد، برخورداری از سایر شرایط تخصصی موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده برای عضو مزبور الزامی نیست علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح کردند. ملی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ملی مصوبه جلسه مورخ ۲٫۰۸٫۲۸-۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره ۱۰ عضوی که صرفا مسئول نظارت و تطبیق شرعی میباشد منحصرا در آخذ تصمیمات مرتبط با رعایت الزامات و تطبیق شرعی شرکت مینماید. ** تبصره ۱۱ نظر مسئول نظارت و تطبیق شرعی پیرامون رعایت الزامات و تطبیق شرعی باید در صورتجلسات کمیته به صورت شفاف قید گردد. ماده ۱۵ در صورتی که رشته تحصیلی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و اعضای کمیته ها در فهرست رشته های تحصیلی مندرج در این دستورالعمل و همچنین مصوبه مصوبات کمیسیون نباشد منوط به آن که داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد واحدها حداقل (۳) سال و داوطلبان تصدی سمت عضویت در کمیته ها حداقل (۴) سال دارای سابقه کاری مورد نیاز وفق مواد این دستورالعمل در حوزه کاری سمت مورد تقاضا باشند، بررسی صلاحیت تخصصی آنها در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. 54 ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است افرادی را به عنوان اعضای کمیته ها معرفی نماید که علاوه بر برخورداری از تخصص های مرتبط و متناسب با کمیته مورد نظر از تخصص و دانش کافی در زمینه های مورد نیاز مؤسسه اعتباری با توجه به ساختار و مدل کسب و کار آن برخوردار باشد. 55 ماده ۱۷ اعضای غیر اجرایی هیات مدیره مؤسسه اعتباری که به عنوان رییس کمیته های موضوع این دستور العمل تعیین میگردند باید دارای تحصیلات و یا تجربه کاری مرتبط با وظایف کمیته ذی ربط به تشخیص کمیسیون باشند. 50 فصل سوم ترتیبات رسیدگی ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تعداد اعضای کمیته ها که به موجب منشور مصوب هیأت مدیره ۳ یا ۵ عضو میباشد را به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. هر گونه تغییرات بعدی در تعداد اعضای کمیته ها باید به فوریت به دبیرخانه کمیسیون اعلام گردد. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. 54 طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. 15 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. 56 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره - در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد تعداد اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) علاوه بر عضو مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید حداقل مشتمل بر ۳ عضو دیگر نیز باشد. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست اسامی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و یا اعضای کمیته ها را حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و یا بلافاصله بعد از استعفا فوت یا عزل به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه آتی داوطلب برای تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها را به منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای با امضای رئیس هیات مدیره به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط عمومی و تخصصی و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است در انتخاب و معرفی اعضای کمیته ها تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز برای هر کمیته را لحاظ نماید. ماده ۲۱ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمی تواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۲۲ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۲۲-۱- تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با ضوابط موضوع این دستور العمل -۲۲-۲- حصول اطمینان معقول از رعایت شرایط عمومی داوطلب از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تأییدیه مؤسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده: 61 مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. -۲۲-۳- ارسال مدارک و مستندات داوطلب مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی جهت اخذ تأییدیه آن شورا؛ ۲۲-۴ تمهید مقدمات برگزاری جلسه ارزیابی تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط عمومی توسط داوطلب وفق مفاد این دستور العمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه ارزیابی ۲۲-۵ اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه در صورت تشخیص و درخواست کمیسیون از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به آدرس مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۲۳ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد، مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را قبل از زمان برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. 62 تبصره - در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود. منصرف تلقی می گردد. چنانچه داوطلب مذکور مجددا معرفی شود درخواستهای واصله از تمامی مؤسسات اعتباری صرفا پس از ۶ ماه پس از تاریخ جلسه کمیسیون که به دلیل عدم حضور داوطلب برگزار نشده است، قابل بررسی می باشد. فصل چهارم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۲۴ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید ۲۴-۱- حضور اعضا با تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز در هر کمیته ۲۴-۲- سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی ۲۴-۳ میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ۱۳ علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۲۴-۴- امکان تخصیص زمان کافی برای انجام وظایف محوله توسط داوطلب متناسب با پیچیدگی فعالیتها و شرایط مؤسسه اعتباری تبصره عضویت همزمان داوطلب مجموعا در بیش از (۴) کمیته مختلف مؤسسات اعتباری یا سایر شرکت ها از جمله مصادیق عدم احراز شرایط موضوع این بند خواهد بود. ۲۴-۵- برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری ماده ۲۵ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام مینمایند. ب - ترکیب کمیسیون ماده ۲۶ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری کمیسیونی با عنوان کمیسیون تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۲۷ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۲۷-۱ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی -۲۷-۲ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری -۲۷-۳ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱؛ -۲۷-۴ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲؛ ۲۷-۵ - مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی -۲۷-۶ مدیر اداره مجوزهای بانکی -۲۷-۷ مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی می باشد. ماده ۲۸ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۹ یکی از معاونین اداره مجوزهای بانکی به انتخاب رئیس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۳۰ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو کمیسیون رسمیت می یابد. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ماده ۳۱ تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه و با تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ می باشد. تبصره در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه ارزیابی داوطلب در کمیسیون (۶) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد رأی رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۳۲ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و ارزیابی شونده و نتیجه ی ارزیابیها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۳۳ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی نتایج صلاحیتهای عمومی و تخصصی داوطلب مراتب صلاحیت یا عدم صلاحیت حرفه ای وی را طی نامه ای به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. تبصره ۱- چنانچه صلاحیت حرفه ای داوطلب تأیید نشود معرفی مجدد وی توسط تمامی مؤسسات اعتباری به منظور تصدی سمت مدیریتی یا عضویت در کمیته ها برای بار اول تا (۲) ماه برای بار دوم تا (۴) ماه برای بار سوم تا (۶) ماه و برای دفعات بعد تا (۱) سال پس از تاریخ اعلام عدم صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. تبصره ۲- چنانچه صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط کمیسیون تأیید شود مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ دریافت تأییدیه صلاحیت حرفه ای حکم انتصاب ایشان را صادر نماید در غیراین صورت تأییدیه مزبور از درجه اعتبار ساقط می گردد. فصل پنجم نظارت ماده ۳۴ حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته ها در مؤسسه اعتباری بر عهده مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اثر بخشی و کارایی عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته ها را مطابق با چارچوبی که مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین میکند برای آن مدیریت کل ارسال نماید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اضافه گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. ماده ۳۵ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل، شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته ها متضمن شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی موصوف را تهیه و برای تصویب به کمیسیون ارائه می نماید. 70 ماده ۳۶ بازرسان مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۳۵) به صورت موردی و ادواری حداقل یک بار طی هر سال اقدام به ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری می نمایند. ماده ۳۷ چنانچه حداقل یک سال پس از تاریخ انتصاب مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری، عملکرد آنها بر اساس بررسیهای موردی و ادواری انجام گرفته قابل قبول ارزیابی نگردد مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری باید مراتب را به دبیرخانه کمیسیون منعکس نماید. ادامه فعالیت مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری که نتایج ارزیابی عملکرد آنها قابل قبول ارزیابی نگردیده است، منوط به تشخیص کمیسیون میباشد. 12 فصل ششم ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها ماده ۳۸ مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری موظف است درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل دلایل و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۳۸-۱ در ارتباط با مدیران ارشد و اعضای کمیته ها گزارش لازم را پس از اخذ نظرات مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت طرح در جلسه کمیسیون تهیه و پس از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. 73 تبصره ۱ - دبیرخانه کمیسیون در خصوص عضوی که صرفا مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را بر عهده دارد. پس از موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام نتیجه از سوی دبیرخانه آن شورا مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر عضو مزبور را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۸٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. 2 علی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۸٫۲۸ کمی
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰۲٫۲۲۳۴۴۳ ۱۴۰۲٫۰۹٫۱۳ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند امروزه بکارگیری فناوریهای نوین از جمله عوامل مؤثر برای ارتقای عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مندی مشتریان آنها محسوب می شود. بر همین اساس نیز طی سنوات اخیر بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کشور اقدام به ایجاد واحدهای دیجیتال ارایه خدمات بانکی نموده اند لیکن با توجه به عدم وجود چارچوب مقرراتی جامع در این رابطه بعضا این مهم با چالش ها و آسیبها و تشتت رویه ها همراه بوده است. با عنایت به مراتب مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ضابطه مند نمودن و انتظام بخشی به فرایند ایجاد و فعالیت واحدهای دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسات اعتباری مقرراتی را تحت عنوان ضوابط ناظر بر ایجاد فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری تدوین نمود که در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورد تصویب قرار گرفت اهم احکام ضوابط مذکور به شرح زیر است: ارایه خدمات و انجام عملیات بانکی به صورت غیر حضوری از طریق اینترنت و یا سایر بسترهای دیجیتال تحت عناوین مختلف اعم از نئوبانک شعبه مجازی و سایر موارد مشابه توسط مؤسسه اعتباری، صرفا در قالب واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی و با شناسه اختصاصی مربوط به آن مجاز میباشد. خدمات ارایه شده در واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری صرفا باید از طریق سامانه جامع بانکداری متمرکز در بستر مرکز داده مؤسسه اعتباری ارایه شود. معرفی واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی در تبلیغات مؤسسه اعتباری به نحوی که واحد مذکور را به عنوان یک مؤسسه اعتباری مستقل در ذهن مخاطب متبادر سازد، مجاز نمی باشد. مؤسسه اعتباری موظف است در تبلیغات واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی خود از نام مؤسسه اعتباری در انتهای عنوان واحد مذکور به طور برجسته استفاده نموده و در تمامی رسانه ها و تبلیغات، عبارت کامل عنوان واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی نام مؤسسه اعتباری به همراه نشان تجاری مؤسسه اعتباری را درج نماید. Core Banking تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir را مهار تورم شدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لذا ضمن ایفاد نسخه ای از ضوابط ناظر بر ایجاد فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۶۲۴۹۹۳۴٫ م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری مهر ۱۴۰۲ «بسمه تعالی» ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری به استناد بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند (۳) مصوبه جلسه مورخ ۱٫۱۸٫۱۴۰۰ هیأت عامل بانک مرکزی مبنی بر تهیه چارچوب مقرراتی لازم به منظور تأسیس فعالیت و نظارت بر واحدهای دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسات اعتباری ضوابط ناظر بسر ایجاد فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تدوین می گردد بخش اول: تعاریف ماده ۱ در این ضوابط عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱- واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری که صرفا مجاز به ارایه خدمات و انجام عملیات بانکی به صورت غیر حضوری از طریق اینترنت و یا سایر بسترهای دیجیتال مورد تأیید بانک مرکزی میباشد به نحوی که تمامی فرآیند ارایه خدمات و انجام عملیات بانکی بدون نیاز به حضور مشتری انجام گیرد. بخش دوم ایجاد ماده ۲- تأسیس واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی صرفا با رعایت مفاد این ضوابط و اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. ۳- مؤسسه اعتباری متقاضی تأسیس واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مکلف است تقاضای خود را به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارایه دهد. ماده ۴ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی پس از دریافت تقاضای مؤسسه اعتباری اقدامات زیر را انجام می دهد -۱-۴- استعلام در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری از حیث رعایت الزامات و ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطابق قوانین و مقررات موضوعه از اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ۲-۴- استعلام در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری از حیث شاخصهای سلامت بانکی و نیز کفایت زیر ساختهای فناوری اطلاعات و مدیریت صحیح ریسک فناوری اطلاعات از اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی ۳-۴- استعلام در خصوص رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی مرتبط با سامانه های ملی پرداخت از مدیریت کل نظام های پرداخت. ماده ۵- اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی پس از دریافت پاسخ استعلامات موضوع ماده (۴) نتیجه را طی گزارشی به معاون نظارت جهت اخذ تأییدیه طرح در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ارایه میدهد. در صورت تأیید معاون نظارت مراتب در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی مطرح می گردد. ماده ۶ در صورت موافقت کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری با ایجاد واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط مؤسسه اعتباری متقاضی اداره مجوزهای بانکی مراتب را به آن مؤسسه اعتباری اعلام نموده و ضمن اعطای مجوز یک شناسه اختصاصی برای واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی تخصیص می دهد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری صرفا میتواند یک شناسه اختصاصی برای واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی دریافت نماید. تبصره ۱ استفاده از شناسه اختصاصی واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی تخصیص یافته در سامانه اطلاعات مجوز نهادهای پولی بانک مرکزی (سام) برای سایر واحدهای مؤسسه اعتباری مجاز نمی باشد. تبصره ۲ ایجاد هر گونه واحد بانکی در زیر مجموعه واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی ممنوع است. بخش سوم - فعالیت ماده - مؤسسه اعتباری موظف است برای فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی تمهیدات لازم جهت ارایه خدمات به صورت ۷۲۴ و آموزش به مشتریان را فراهم نماید. ماده ۹- خدمات ارایه شده در واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری صرفا باید از طریق سامانه جامع بانکداری متمرکز در بستر مرکز داده مؤسسه اعتباری ارایه شود. Core Banking تبصره ایجاد یا استفاده از سامانه جامع بانکداری متمرکز مجزا برای ارایه خدمات از طریق واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مطلقا ممنوع میباشد. ماده ۱۰ ارایه خدمات و انجام عملیات بانکی به صورت غیر حضوری از طریق اینترنت و یا سایر بسترهای دیجیتال تحت عناوین مختلف اعم از نئوبانک شعبه مجازی و سایر موارد مشابه توسط مؤسسه اعتباری صرفا در قالب واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی و با شناسه اختصاصی مربوط به آن مجاز میباشد. ماده ۱۱ معرفی واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی در تبلیغات مؤسسه اعتباری به نحوی که واحد مذکور را به عنوان یک مؤسسه اعتباری مستقل در ذهن مخاطب متبادر سازد، مجاز نمی باشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است در تبلیغات واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی خود از نام مؤسسه اعتباری در انتهای عنوان واحد مذکور به طور برجسته استفاده نموده و در تمامی رسانه ها و تبلیغات عبارت کامل عنوان واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی نام مؤسسه اعتباری به همراه نشان تجاری مؤسسه اعتباری را درج نماید. ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری مجاز به ایجاد یا تملک شرکت مستقل برای فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی خود نمی باشد. ماده ۱۴ در صورتی که مؤسسه اعتباری برای فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی خود قصد برون سپاری بخشی از خدمات فناوری اطلاعات را داشته باشد صرفا میتواند از طریق قرارداد مستقیم با شرکتها و پیمانکاران برون سازمانی مشروط به رعایت مفاد دستور العمل حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات اقدام نماید. ماده ۱۵ ترتیبات ناظر بر شناسایی و احراز هویت مشتریان و همچنین نحوه ارائه خدمات پایه از طریق واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی تابع دستور العمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اصلاحیه های پس از آن و ضوابط اجرایی مربوطه میباشد. ماده ۱۶- مؤسسه اعتباری مسئول امنیت سلامت و پشتیبانی خدمات و سامانه هایی است که واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی به مشتریان ارائه می دهد. بخش چهارم نظارت ماده ۱۷ در صورتی که پس از صدور مجوز و طی فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی احراز گردد که مؤسسه اعتباری شرایط لازم موضوع ماده (۴) را از دست داده است اداره نظارت ذی ربط بانک مرکزی طی اخطاری به مؤسسه اعتباری آن مؤسسه اعتباری را ملزم به انجام اقدامات اصلاحی به منظور ادامه فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی می نماید. ماده ۱۸ در صورتی که پس از سه ماه از اخطار اداره نظارت ذی ربط اقدامات اصلاحی مناسب توسط مؤسسه اعتباری انجام نشود بانک مرکزی میتواند مؤسسه اعتباری را از برخی عملیات و خدمات بانکی در واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی و نیز جذب مشتریان جدید از طریق واحد مذکور منع نماید. ماده ۱۹ در صورت تداوم نقض مقررات و عدم انجام اقدامات اصلاحی مناسب توسط مؤسسه اعتباری اداره نظارت ذی ربط موظف است مراتب را طی گزارشی جهت طرح در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به منظور تصمیم گیری در خصوص تعلیق فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری مربوطه ارایه نماید. ماده ۲۰ در صورت اتخاذ تصمیم در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مبنی بر تعلیق فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری پیشنهاد تعلیق فعالیت واحد مذکور جهت تأیید نهایی به هیأت عامل بانک مرکزی ارسال میشود. ماده ۲۱ در صورت تأیید هیأت عامل بانک مرکزی مبنی بر تعلیق فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی اداره مجوزهای بانکی تا زمان رفع تمامی ایرادات و تأیید آن از سوی اداره نظارت ذی ربط، مجوز واحد مذکور را تعلیق می نماید. ماده ۲۲ در صورت تعلیق مجوز واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری موظف است به مشتریان واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی خود خدمات لازم را از طریق سایر بسترهای بانکداری الکترونیک یا به صورت حضوری ارایه نماید. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است در فعالیت واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی خود تمامی مقررات و بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی و سایر ضوابط مربوط را رعایت نماید. ماده ۲۴ - مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی در خصوص واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی را به صورت ادواری و یا موردی در قالب فرم ها و جداول ابلاغی به بانک مرکزی ارایه نموده و همکاری لازم را با بازرسان بانک مرکزی به انجام رساند. ماده ۲۵ - مؤسسه اعتباری که در زمان ابلاغ این ضوابط دارای واحد مشابه با واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی است موظف میباشد حداکثر ظرف ۶ ماه از ابلاغ این ضوابط مجوز واحد مربوطه را آخذ نماید. در غیر این صورت هرگونه ارایه خدمات از سوی واحدهای مذکور مجاز نبوده و مشمول مقررات نظارتی و انضباطی مقرر در این ضوابط خواهد شد. ماده ۲۶ - تشخیص موارد تخلف از مفاد این ضوابط با بانک مرکزی است و با متخلفین مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. این ضوابط در (۲۶) ماده و (۳) تبصره در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۲٫۲۱۲۰۷۳ ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۱ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۷۰۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۹ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار به استحضار میرساند با توجه به بازخوردهای واصله در خصوص دستور العمل مذکور و نیز شرایط و اقتضائات فعلی نظام اقتصادی و ارزی کشور اصلاحیه دستور العمل مزبور تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید اهم اصلاحات به عمل آمده در اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح زیر است: (۱) از این پس امکان فعالیت صرافی ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم میباشد شرکت صرافی نوع اول مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک میباشد شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را خواهد داشت. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیتهای خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی میباشد شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیتهای خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی خواهد بود. (۲) تأسیس صرافی نوع اول صرفا توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر میباشد. (۳) تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی و توسط اشخاص حقوقی مشتمل بر بانک ها و شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در قالب سهامی خاص امکان پذیر میباشد. (2) صرافی نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان اهواز تبریز شیراز کرج مشهد قم و ارومیه با حداقل سرمایه دویست و پنجاه میلیارد ریال و سایر شهرها با حداقل سرمایه یکصد و سی میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت. ه صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطوح اول و دوم با حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطح سوم با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir را مهار تورم شدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۶) صرافی نوع دوم منوط به تحقق شرایط مندرج در دستورالعمل مزبور و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی مجاز به تأسیس شعبه میباشد. (۷) شرکتهای صرافی موجود که دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی میباشند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف میباشند نوع صرافی که در قالب آن ادامه فعالیت خواهند داد را به بانک مرکزی اعلام نمایند. (۸) شرکتهای صرافی موجود متقاضی دریافت مجوز صرافی نوع دوم حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف میباشند شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهند. در پایان ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۱۶ شورای پول و اعتبار شایان ذکر است دستور العمل مذکور پس از تمهید مقدمات و شرایط لازم برای اجرای آن از جمله به روزرسانی کاربرگهای مربوطه و بارگذاری آن در درگاه ملی مجوزهای کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به شرکت صرافی وابسته به آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر واحدهای ذی ربط ابلاغ گردد. ٫ ۶۲۲۸۵۴۲٫ام مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها فهرست عناوین فصل اول: کلیات و تعاریف فصل دوم: ضوابط تأسیس. فصل سوم سهامداران شرکا، هیأت مدیره و مدیر عامل فصل چهارم سرمایه.... فصل پنجم: اجازه نامه فصل ششم فعالیت. فصل هفتم نظارت فصل هشتم انحلال فصل نهم سایر موارد. «بسمه تعالی» به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامه های اجرایی آن و بند (الف) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد. فصل اول: کلیات و تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱ عملیات صرافی انجام هر یک از فعالیتهای خرید و فروش ارز مسکوک عملیات مربوط به حواله های ارزی رأسا و یا از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی -۴-۱- صرافی شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی بوده و مشتمل بر دو نوع زیر میباشد (۱) صرافی نوع اول صرافی است که صرفا مجاز به خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک میباشد؛ (۲) صرافی نوع دوم صرافی است که مجاز به خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک عملیات مربوط به حواله های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران میباشد. ۵-۱- کارگزار صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا اشخاص خارج از کشور که به واسطه انعقاد قرارداد با صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی نسبت به خدمات ارزی برون مرزی در خارج از کشور مطابق با ترتیبات تعیین شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می کند -۶-۱- خدمات ارزی برون مرزی ۱-۶-۱- پرداخت وجه توسط مشتری به صرافی در داخل کشور و دریافت معادل ارزی آن از کارگزار در خارج از کشور به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث؛ ۱-۶-۲- پرداخت ارز توسط مشتری به کارگزار در خارج از کشور و دریافت معادل آن از صرافی در داخل کشور به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث ۱-۶-۳ دریافت و نگهداری وجوه ارزی به صورت امانی در خارج از کشور ۷-۱- مؤسسین اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که متقاضی أخذ اجازه نامه تأسیس و فعالیت صرافی میباشند؛ اجازه نامه تأسیس موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت صرافی در مرجع ثبتی؛ - اجازه نامه فعالیت موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت صرافی ۱ - ۱۰ اجازه نامه تغییرات ثبتی موافقت کتبی بانک مرکزی با تغییرات ثبتی صرافی در مرجع ثبتی ۱۱-۱- تأییدیه صلاحیت اجازه نامه بانک مرکزی مبنی بر موافقت با تصدی سمت مدیر عامل صرافی توسط فرد پیشنهادی برای سمت مذکور پس از احراز شرایط وی بر اساس مفاد این دستور العمل ۱ - ۱۲ - شعبه واحد عملیاتی وابسته به صرافی نوع دوم که مطابق با سطح فعالیت صرافی مجاز به انجام عملیات صرافی میباشد؛ ۱۳-۱ باجه واحد عملیاتی وابسته به صرافی که به صورت موقت ایجاد شده و صرفا مجاز به خرید و فروش ارز به صورت اسکناس میباشد؛ ۱ - ۱۴- مسکوک مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی فصل دوم: ضوابط تأسیس ماده -۲- تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفا در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار مفاد این دستور العمل سایر قوانین و مقررات ذی ربط و بخشنامه های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است. ماده ۳- تأسیس صرافی نوع اول توسط اشخاص حقیقی صرفا در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است. ماده ۴- تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقوقی در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است. ماده ۵ مؤسسین در حوزه هایی که تأسیس صرافی در آنها حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی میباشد، مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به بانک مرکزی ارایه نمایند. ماده ۶- مسئولیت نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بخشنامه ها و دستورات ابلاغی بانک مرکزی از جمله قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط شعبه و باجه و همچنین جبران خسارات ناشی از تخلفات آن بر عهده هیأت مدیره صرافی میباشد. ماده ۷ صرافی همواره باید دارای محل فعالیت دائم ملکی و یا سرقفلی و ثبت شده به نام صرافی مورد نظر باشد. تبصره ۱ - در مورد صرافی های تضامنی موجود که فاقد محل فعالیت ثبت شده به نام صرافی میباشند انتقال ملک شریک به نام صرافی برای استفاده به عنوان محل فعالیت صرافی با لحاظ آن در سرمایه ثبتی حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ تصویب این دستور العمل بلامانع است. تبصره ۲ مواردی که امکان ثبت مالکیت یا سرقفلی محل فعالیت به نام صرافی وجود ندارد از جمله فرودگاهها هتلها و مراکز مشابه از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشد. ماده ۸ مکان فعالیت صرافی اعم از شعبه و باجه باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تأیید مراجع ذی صلاح برسد. ماده ۹ مؤسسین حسب مورد باید از شرایط زیر برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را در قالب فرمهای اعلامی بانک مرکزی از طریق سامانه های ذی ربط به آن بانک ارایه نمایند ۱-۹- دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران ۲-۹- پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - داشتن صلاحیت فردی -۴-۹- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور؛ ۵-۹- اشخاص حقوقی باید در شمول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازارهای اول و یا دوم شرکت فرابورس ایران باشد؛ ۶-۹- اشخاص حقوقی باید فاقد زیان انباشته بوده و عملکرد آن برای ۳ سال منتهی به زمان تقاضای تأسیس صرافی سودآور باشد؛ ---- نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری ----- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی -۹-۹- شفاف بودن آورده آنها از نظر منشأ و احراز بلا اشکال بودن منشأ آن توسط بانک مرکزی ۱۰-۹- نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیات مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها ۱۱-۹- نداشتن همزمان سمت مدیر عامل و عدم عضویت در هیات مدیره مؤسسه اعتباری ۱۲۹ عدم عضویت در هیات مدیره نداشتن سمت مدیر عامل و نداشتن سهم یا سهم الشرکه در صرافی هایی که طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی اجازه نامه فعالیت آنها توسط بانک مرکزی ابطال شده است ۱۳۹ عدم سلب صلاحیت متقاضی در صورت دارا بودن سمت عضویت در هیأت مدیره یا مدیر عامل در سایر صرافی ها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط وی تبصره مؤسسات اعتباری از شمول بند (۵) و (۶) این ماده مستثنی می باشند. فصل سوم سهامداران شرکا هیأت مدیره و مدیر عامل ماده ۱۰ سهامداران شرکا اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و رئیس شعبه صرافی حسب مورد باید از شرایط ذیل برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را در قالب فرم های اعلامی بانک مرکزی از طریق سامانه های ذی ربط به آن بانک ارایه نمایند -۱-۱۰- دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران ۲-۱۰- پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -۳-۱۰- داشتن صلاحیت فردی ۴-۱۰- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور -۵-۱۰- نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری ۶-۱۰- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی ۷-۱۰- شفاف بودن آورده سهامداران و شرکاء از نظر منشأ -۸-۱۰- نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیأت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت همزمان در تأسیس صرافی های دیگر -۹-۱۰- نداشتن سهم یا سهم الشرکه عدم عضویت در هیأت مدیره و نداشتن سمت مدیر عامل در صرافی هایی که اجازه نامه فعالیت آنها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست از طرف متقاضی توسط بانک مرکزی ابطال شده است برای شرکا، سهامداران اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل ۱۰-۱۰- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مدیریت حسابداری اقتصاد و حقوق و سایر رشته های تحصیلی مرتبط برای مدیر عامل با تشخیص بانک مرکزی وفق ضوابط مربوط ۱۰ ۱۱- دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کاری دارای سوابق بیمه پردازی در مؤسسات اعتباری و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یا نهادهای مالی موضوع ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای مدیر عامل به تشخیص بانک مرکزی ۱۰ - ۱۲- دارا بودن گواهی نامه مهارتهای انجام عملیات صرافی از مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران و یا سایر مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی برای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل صرافی -۱۳-۱۰ دارا بودن تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی تبصره ۱ تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی پس از احراز شرایط فوق و انجام مصاحبه تخصصی در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر صرافی ها و همچنین قوانین و مقررات ناظر بر عملیات ارزی در کمیته ای که به همین منظور در بانک مرکزی در چارچوب ضوابط مصوب تشکیل خواهد شد صادر می گردد. تبصره ۲ بررسی و صدور تأییدیه صلاحیت مدیر عامل صرافی های موجود در مقاطع تمدید مجوز فعالیت آنها انجام خواهد شد. تبصره ۳ در مورد صرافی های موجود افراد دارای حداقل ۵ سال سابقه کار و برخوردار از سوابق بیمه پردازی در صرافی و یا سوابق مرتبط در مؤسسات اعتباری و یا نهادهای مالی موضوع ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مشروط به ارائه گواهینامه های حرفه ای از مؤسسات مورد تائید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از شمول بند (۱۰) این ماده معاف میباشند. تبصره - در مواردی که فرد دارای سوابق بیمه پردازی در سایر نهادها به جز نهادهای مذکور در بند (۱۱) باشد لکن سابقه فعالیت مرتبط از جمله تجربه کار در امور ارزی و سایر موارد مشابه دارد سابقه فعالیت مذکور میتواند به تشخیص کمیته موضوع تبصره (۱) ماده (۱۲) قابل قبول منظور شود. ماده ۱۱- متقاضیان سهامداران شرکا اعضای هیات مدیره و مدیر عامل صرافی باید به همراه تقاضای خود حسب مورد بر اساس نوع صرافی مدارک و اطلاعات زیر را از طریق سامانه های ذی ربط به بانک مرکزی ارایه نمایند درخواست تأسیس صرافی حاوی اطلاعات شرکاء اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل تصویر مدرک تحصیلی مدیر عامل گواهی عدم سوء پیشینه برای همه اعضا تأییدیه کدپستی به روز محل فعالیت صرافی اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی صورتجلسه مجمع عمومی موسس اصل تعهد نامه رسمی گواهی مسدودی سرمایه تأییدیه محل فعالیت صرافی از پلیس اماکن گواهی سابقه کاری برای مدیر عامل معرفی نامه سازمان مناطق آزاد ( در صورت نیاز گواهی نامه دوره های آموزشی فصل چهارم سرمایه ماده ۱۲ حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت انواع صرافی به شرح زیر میباشد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع گردد: ۱۱۲ صرافی نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان اهواز تبریز شیراز کرج مشهد قم و ارومیه مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال -۲-۱۲- صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول و دوم مبلغ هزار میلیارد ریال -۳-۱۲- صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم مبلغ دو هزار میلیارد ریال تبصره ۱ - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام نماید. تبصره ۲ - حداقل ۹۰ درصد از سرمایه صرافی سهامی خاص باید به طور مستقیم متعلق به شخص حقوقی باشد. تبصره ۳ هرگاه زیان انباشته صرافی از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود، هیأت مدیره مکلف است نسبت به یکی از موارد ذیل اقدام نماید ۱ افزایش سرمایه نقدی حداقل به میزان زیان انباشته ۲ کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه جدید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت صرافی متناسب با نوع صرافی و تعداد شعب آن نشود؛ - انحلال صرافی تبصره ۴ افزایش سرمایه توسط صرافی به طرق زیر امکان پذیر است ۱ به صورت واریز نقدی به پول رایج کشور به حساب صرافی از محل سود انباشته پس از کسر مانده مطالبات غیر تجاری صرافی سهامی خاص از اشخاص وابسته مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده برای صرافی سهامی خاص از محل سود انباشته پس از کسر مانده بدهکار حساب جاری شرکا مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده برای صرافی تضامنی از محل مطالبات حال شده سهامداران یا شرکاء منوط به ارائه تعهد نامه محضری سهامدار یا شریک مبنی بر رعایت الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و نیز تأییدیه حسابرس صرافی در خصوص مطالبات مذکور ه از محل مازاد تجدید ارزیابی ملک محل فعالیت صرافی به نام شرکت تبصره - تجدید ارزیابی ملک محل فعالیت صرافی به نام شرکت صرفا هر ۵ سال یک بار می تواند صورت پذیرد. تبصره - در خصوص صرافی نوع دوم وابسته به مؤسسات اعتباری افزایش سرمایه تا حداقل مقرر در ماده (۱۲) این دستورالعمل از حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی می باشد. تبصره ۷ افزایش سرمایه بیش از حداقل مقرر در تبصره (۶) از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران شرکاء که متضمن تودیع وجه نقد نمیباشد از حدود مقرر در «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستثنی می باشد. فصل پنجم: اجازه نامه ماده ۱۳ بانک مرکزی در صورت تایید اساسنامه احراز صلاحیت مؤسسین شرکا و سهامداران اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل صرافی تودیع کامل سرمایه بررسی منشأ تأمین وجه تودیع شده و احراز انطباق آن با الزامات قانونی و همچنین احراز سایر شرایط موضوع این دستور العمل ظرف مدت ده روز کاری پس از تکمیل مدارک و مستندات لازم نسبت به صدور اجازه نامه تأسیس بر اساس نوع صرافی اقدام مینماید. مدت اعتبار اجازه نامه تأسیس حداکثر شش ماه پس از صدور است. اجازه نامه تأسیس صرافی صرفا به منظور انجام امور ثبتی صادر میشود و شروع به فعالیت صرافی منوط به کسب اجازه نامه فعالیت بر اساس نوع صرافی از بانک مرکزی است. تبصره ۱ - صرافی موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ثبت، نسبت به أخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره ۲ - در صورت وقوع موارد خارج از اراده و اختیار صرافی به تشخیص بانک مرکزی مدت مذکور صرفا برای یک بار و به مدت حداکثر سه ماه دیگر با موافقت آن بانک قابل تمدید می باشد. تبصره ۳ - در صورتی که صرافی پس از گذشت مهلتهای مقرر نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید؛ ضمن کان لم یکن تلقی شدن اجازه نامه تأسیس و عدم صدور اجازه نامه فعالیت صرافی موظف به انحلال قانونی شرکت است. ماده ۱۴ - اجازه نامه فعالیت که بر اساس نوع صرافی صادر میگردد برای بار اول با مدت اعتبار دو سال صادر و اعطا میگردد و برای دفعات بعد و در صورت تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و تکمیل مدارک و مستندات لازم با مدت اعتبار حداکثر پنج سال قابل تمدید می باشد. ماده ۱۵- در خصوص صرافی نوع اول تضامنی در صورت سپری شدن حداقل پنج سال از شروع فعالیت صرافی در قالب صرافی نوع اول تایید عملکرد صرافی از سوی بانک مرکزی در چارچوب ضوابط مربوطه افزایش سرمایه به میزان مورد نیاز و تطبیق آن با شرایط و الزامات تعیین شده در دستور العمل در خصوص صرافی نوع دوم ارتقاء مجوز به صرافی نوع دوم امکان پذیر میباشد. ماده ۱۶ در خصوص صرافی نوع دوم تضامنی بانک مرکزی میتواند در نتیجه اعمال اقدامات نظارتی موضوع ماده (۴۷) و یا در صورت درخواست صرافی نوع دوم تضامنی اجازه نامه تأسیس و فعالیت آن را به صرافی نوع اول تبدیل نماید. تبصره - در صورت موافقت و یا الزام بانک مرکزی مبنی بر تغییر نوع صرافی شرکت صرافی موظف است حداکثر طی مدت سه ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و تطبیق شرایط خود با نوع جدید صرافی اقدام نماید. ماده ۱۷ بانک مرکزی در صورتی که تشخیص دهد مؤسسین قادر به تأسیس و راه اندازی صرافی نمی باشند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارایه نموده اند حسب مورد از صدور اجازه نامه تأسیس و یا فعالیت خودداری می نماید. ماده ۱۸ - مؤسسین سهامداران شرکا و مدیران صرافی مجاز به فروش و واگذاری اجازه نامه فعالیت صرافی به غیر در قالب هیچ یک از عقود از جمله عقد اجاره نمی باشند. ماده ۱۹ هرگونه تغییر و جایگزینی در شرکاء برای صرافی تضامنی مشروط به احراز شرایط لازم طبق مفاد این دستورالعمل رضایت تمام شرکا و موافقت بانک مرکزی می باشد. در خصوص صرافی سهامی خاص هرگونه تغییر و جایگزینی در سهامداران منوط به احراز شرایط لازم طبق مفاد این دستور العمل و موافقت بانک مرکزی میباشد. فصل ششم: فعالیت ماده ۲۰ صرافی موظف به ارایه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی به نفع بانک مرکزی در قبال دستورات نظارتی بانک مرکزی به میزان حداقل ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی صرافی میباشند. تبصره ۱ - وجه ضمانت نامه مذکور یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی در قبال خسارات وارده به مشتریان صرافی یا بدهی صرافی به اشخاص ثالث قابل مطالبه و توقیف نمی باشد و هرگونه اختلافات و دعاوی احتمالی صرافی با مشتریان و اشخاص ثالث تابع قوانین و مقررات مربوط است و هیچگونه مسئولیتی از این بابت متوجه بانک مرکزی نمی باشد. تبصره ۲ - صرافی موظف است قبل از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی نسبت به تمدید ضمانت نامه بانکی اقدام نماید در صورت ابطال مجوز صرافی و یا چنانچه صرافی به هر علتی فعالیت نداشته باشد و یا منحل شود اشخاص ذی ربط مکلفند تا زمان ثبت انحلال شرکت در مرجع ثبتی و ارایه آگهی ثبت انحلال و روزنامه رسمی مربوط به بانک مرکزی نسبت به تمدید ضمانت نامه بانکی اقدام نمایند. ماده ۲۱ مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره صرافی در مقابل خساراتی که ناشی از تخلف و یا ترک فعل بنا به تشخیص مراجع ذی صلاح، متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهند بود. ماده ۲۲ انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه و یا باجه به استثنای عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ممنوع بوده و جابه جایی و انتقال صرافی از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی به سایر نقاط منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی میباشد. ماده ۲۳- صرافی موظف است اجازه نامه فعالیت نرخ های خرید و فروش ارزها و مسکوک و سایر اطلاعاتی که توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد را در محل صرافی به طور واضح در معرض دید عموم قرار داده و همچنین در صورت برخورداری از تارنما در تارنمای خود نیز درج نماید. تبصره - خرید و فروش ارز توسط صرافی صرفا باید بر مبنای نرخ اعلامی در محل صرافی یا تارنمای آن انجام شود. ماده ۲۴ - دریافت و نگهداری وجوه ارزی و ریالی به صورت امانی در داخل کشور و انجام عملیات بانکی از جمله اخذ سپرده و یا اعطای تسهیلات توسط صرافی ممنوع میباشد. ماده ۲۵ - سطوح فعالیت صرافی نوع دوم مطابق با شرایط زیر میباشد سطح اول انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک از زمان شروع به فعالیت صرافی سطح دوم انجام فعالیتهای خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی تا سقف مقرر در ماده (۳۳) این دستور العمل سطح سوم انجام فعالیتهای خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی تا سقف مقرر در ماده (۳۳) این دستورالعمل و ارایه خدمات ارزی برون مرزی تبصره بانک مرکزی تمهیدات لازم را به منظور تغییر سطح فعالیت و دسترسی به سامانه های ذی ربط به صورت برخط مطابق ضوابط و شرایط مندرج در دستورالعمل فراهم می نماید. ماده ۲۶ فعالیت در سطح دوم توسط صرافی مشروط به سپری شدن حداقل سه ماه از فعالیت آن در سطح اول و اخذ موافقت بانک مرکزی میباشد. فعالیت در سطح سوم توسط صرافی مشروط به سپری شدن حداقل یک سال از فعالیت در سطح دوم و اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و بانک مرکزی طبق ضوابط اعلامی میباشد. ماده ۲۷ صرافی منوط به تحقق شرایط زیر و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی مجاز به تأسیس باجه می باشد: ۱۲۷ محل ایجاد باجه در پایانه های مرزی فرودگاههای بین المللی نمایشگاه های بین المللی بازارچه های مرزی پایانه های سوخت مرزی و یا سایر محلهای مورد نیاز با تأیید بانک مرکزی باشد؛ ۲-۲۷- ایجاد سیستم حسابداری متمرکز بین دفتر مرکزی و باجه ۳-۲۷- دارا بودن اجازه نامه فعالیت معتبر در طول دوران فعالیت باجه ۴-۲۷- تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی تبصره تعداد باجه و مدت زمان اعتبار اجازه نامه فعالیت آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود. ماده ۲۸ صرافی نوع دوم منوط به تحقق شرایط زیر و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی مجاز به تأسیس شعبه میباشد -۱-۲۸- سپری شدن حداقل یک سال از شروع فعالیت صرافی ۲-۲۸- تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی ۳۲۸ برخورداری از سرمایه به میزان ۲۰ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت صرافی نوع دوم موضوع ماده (۱۲) این دستور العمل به ازای هر شعبه ۴-۲۸- ایجاد سیستم حسابداری متمرکز بین دفتر مرکزی و شعب -۵-۲۸- ارائه تعهد نامه توسط هیأت مدیره صرافی مبنی بر پذیرش تمامی مخاطرات و تعهدات شعبه تبصره تعداد شعبه و مدت زمان اعتبار اجازه نامه فعالیت آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود. ماده ۲۹ هر گونه معامله ارز مسکوک توسط صرافی که تحویل ارز مسکوک و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز مسکوک نگردد یا از ابتدا قصد تحویل ارز مسکوک وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز مسکوک بوده است، ممنوع می باشد. ماده ۳۰ هرگونه معاملات ابزارهای آتی و سلف ارز آتی و سلف مسکوک توسط صرافی نوع دوم و صرفا بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز خواهد بود. ماده ۳۱ - هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمز ارزهای استخراج شده داخلی برای واردات صرفا در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود صرافی در انجام عملیات موضوع این ماده ملزم به رعایت استانداردها و الزامات فنی امنیت اطلاعات ابلاغی بانک مرکزی و اخذ تأییدیه مربوطه از بانک مرکزی می باشد. ماده ۳۲- در صرافی تضامنی مانده بدهکار حساب جاری شرکاء و در صرافی سهامی خاص مانده مطالبات غیر تجاری صرافی سهامی خاص از اشخاص وابسته در هیچ زمان نباید از میزان سود و زیان انباشته صرافی مبتنی بر آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده بیشتر باشد. ماده ۳۳ - سقف تعهدات فروش توسط صرافی نوع دوم در سطوح فعالیت دوم و سوم در هر لحظه نباید بیشتر از تعهدات مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی بر مبنای شاخصهایی از جمله سرمایه ثبتی صرافی و کل فروش قطعی مختومه سالانه صرافی در سامانه ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی باشد. تبصره ۱ حجم روزانه معاملات صرافی تابع ضوابطی است که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می گردد. تبصره ۲ صرافی نوع دوم به استثنای صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در صورت ارایه گواهی کتبی مؤسسه اعتباری مبنی بر تضمین ایفای تعهدات آن صرافی تا سقف مندرج در گواهی مزبور مجاز به ایجاد تعهداتی فراتر از سقف این ماده میباشد. تبصره - در صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله های صادره به مشتریان در هر زمان حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیات مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مذکور توسط صرافی وابسته و اخذ تأییدیه بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۴- وضعیت باز ارزی تفاوت خرید و فروش ارز صرافی در هر لحظه نباید بیشتر از حد مجاز تعیین شده طبق ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی باشد. ماده ۳۵ - سقف خرید و فروش نقدی ارز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تابع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۶ - کارمزد دریافتی صرافی بابت عملیات مربوط به حواله های ارزی تابع ضوابطی است که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میشود. ماده ۳۷- صرافی موظف است اطلاعات مربوط به عملیات صرافی را هم زمان با وقوع رویداد در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی حسب مورد در سامانه های اعلامی از سوی بانک مرکزی و سامانه حسابداری مختص به صرافی منطبق با استانداردهای حسابداری ثبت نماید. ماده ۳۸ - صرافی موظف است گزارش و صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده را به همراه گزارش برگزاری مجامع حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۹ حسابرس مستقل صرافی باید از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی انتخاب شود. تبصره -۱ حسابرس مستقل میتواند حداکثر برای چهار سال متوالی حسابرسی صرافی را بر عهده داشته باشد. تبصره ۲- چنانچه صرافی در نظر داشته باشد قبل از پایان مدت مذکور حسابرس خود را تغییر دهد موظف است تأییدیه قبلی بانک مرکزی را اخذ نماید. ماده ۴۰- صرافی در قبال انجام هر نوع عملیات صرافی ملزم به ارایه رسید سامانه های اعلامی بانک مرکزی دارای شناسه یکتا و با امضاء و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری میباشد همچنین صرافی باید شماره سریال ارزهای مورد معامله را ثبت و یک نسخه از آن را به مشتری ارایه دهد. ماده ۴۱ آن بخش از وجوه متعلق به صرافی که نزد مؤسسات اعتباری نگهداری میشود باید صرفا در حسابهایی به نام و تحت مالکیت صرافی قرار داشته باشد و صرافی موظف است تمامی عملیات صرافی را از طریق حسابهای مذکور انجام دهد. انجام عملیات صرافی و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی از طریق حساب «شرکا»، «سهامداران»، «کارکنان» و غیره تحت هر عنوان ممنوع میباشد. تبصره ۱ صرافی مکلف است مشخصات تمام حسابهای ریالی و ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام دارد. تبصره ۲ صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری مجاز است با اطلاع بانک مرکزی از حساب مؤسسه اعتباری متبوع در خارج از کشور استفاده نماید. ماده ۴۲ - نام ثبتی و نشان تجاری ثبت شده صرافی باید به طور کامل همراه با ذکر کلمه «صرافی» و نوع شرکت تضامنی یا سهامی خاص و شماره ثبت شرکت در کلیه مکاتبات، فاکتورها رسیدها، مهرها و امور تبلیغاتی صرافی درج گردد. ماده ۴۳ استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و یا نشانه های متعلق به مؤسسه اعتباری، صرفا توسط صرافی وابسته به همان موسسه اعتباری مجاز میباشد. ماده ۴۴- صرافی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور اجازه نامه فعالیت»، نسبت به شروع فعالیت اقدام و مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره ۱ توقف فعالیت صرافی برای مدتی بیش از ده روز کاری صرفا با موافقت بانک مرکزی مجاز است. تبصره - صرافی موظف است شروع و خاتمه فعالیت شعبه و باجه خود را ظرف مدت یک هفته به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۴۵ حضور مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره در محل صرافی الزامی میباشد. در مورد شعب و باجه ها حضور رئیس شعبه و مسئول باجه در محل شعب و باجه های شرکتهای صرافی الزامی است. تبصره - صرافی موظف است اسامی و مشخصات رؤسا و معاونین شعب و باجه های خود را به بانک مرکزی اعلام نماید. فصل هفتم: نظارت ماده ۴۶ - مسئولان صرافی موظفند امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند و تمامی اسناد مدارک دفاتر و نرم افزارهای مربوط را جهت این گونه رسیدگی ها در اختیار بازرسان قرار دهند. ماده ۴۷ در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی بانک مرکزی می تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی اخطار کتبی توقف برخی فعالیتهای صرافی تنزل سطح فعالیت صرافی تنزل مجوز از صرافی تضامنی نوع دوم به صرافی نوع اول سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل افزایش مبلغ ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید ۱-۴۷ تخطی از مفاد این دستورالعمل سایر مقررات ذی ربط و تعهد نامه های ارایه شده ۲-۴۷- عدم ایفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتریان ۳-۴۷- عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده توسط موسسین ،مدیران شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی ۴-۴۷- انحلال و یا ورشکستگی صرافی ۵-۴۷- عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی ۶-۴۷- عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازه نامه فعالیت تبصره ۱- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل، چنانچه صرافی ظرف مدت سی روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیأت مدیره و یا مدیر عامل جدید اقدام ننماید فعالیت صرافی به مدت سه ماه تعلیق میشود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت عدم اقدام اجازه نامه فعالیت صرافی ابطال می شود. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل صرافی اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از صرافی ها تعیین شوند. تبصره - ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه می شود. ماده ۴۸- در صورتی که ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی ارایه شده صرافی به هر دلیلی کارسازی شود تا زمان ارایه ضمانت نامه جدید یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی جدید اجازه نامه فعالیت صرافی تعلیق می گردد. ماده ۴۹ بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق فراجا و نیز طرح دعوی در مراجع قانونی به مورد اجرا گذارد. ماده ۵۰ بانک مرکزی باید در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی علاوه بر مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی حسب مورد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای صرافی از طریق فراجا و عند اللزوم طرح دعوی در مراجع قانونی به مورد اجرا گذارد. فصل هشتم انحلال ماده ۵۱ در صورت تحقق هر یک از موارد زیر فرآیند انحلال صرافی با رعایت تشریفات مقرر در قانون تجارت به مورد اجرا گذارده میشود ۱-۵۱- ابطال اجازه نامه های تأسیس و فعالیت از سوی بانک مرکزی ۲-۵۱- در صورت سپری شدن شش ماه از انقضاء مدت اعتبار اجازه نامه فعالیت و عدم موافقت بانک مرکزی با تمدید آن ۳-۵۱- در صورت عدم دریافت اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی پس از طی مهلت های مقرر در ماده (۱۳) و تبصره های ذیل آن ۴-۵۱- در صورت صدور حکم قطعی ورشکستگی صرافی ۵۵۱ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا در صرافی تضامنی ۶-۵۱- در صورت تراضی تمام شرکا در صرافی تضامنی مطابق مفاد اساسنامه و با تأیید بانک مرکزی ۷-۵۱ صدور حکم انحلال توسط دادگاه ۸-۵۱- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا در صرافی تضامنی ماده ۵۲- از تاریخ شروع فرآیند انحلال صرافی صرفا مجاز به انجام عملیات مربوط به انحلال و تصفیه بوده و انجام عملیات جدید صرافی ممنوع میباشد. تبصره - در زمان تعلیق صرافی استفاده از حسابهای شرکت صرافی برای انجام کسب و کار صرافی ممنوع است مگر به منظور ایفای تعهدات قبلی و پرداخت هزینه های جاری شرکت و یا أخذ اجازه بانک مرکزی فصل نهم سایر موارد ماده ۵۳ - داراییهای صرافی نباید به عنوان وثیقه هرگونه تعهدی برای شخص دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۵۴ - دریافت هرگونه تسهیلات از مؤسسات اعتباری توسط صرافی ممنوع میباشد. ماده ۵۵ هر گونه تغییرات ثبتی صرافی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه و میزان سرمایه منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و اخذ اجازه نامه تغییرات ثبتی از این بانک می باشد. ماده ۵۶ بانک مرکزی مجاز است در انجام برخی از امور نظارت بر صرافی ها از همکاری تشکلهای صنفی در چارچوب تفاهم نامه های متعقده استفاده نماید همکاری های مزبور نافی مسئولیتهای نظارتی بانک مرکزی در قبال صرافی ها نمی باشد. ماده ۵۷- صرافی های موجود که دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی میباشند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل موظف میباشند نوع صرافی که در قالب آن ادامه فعالیت خواهند داد را به بانک مرکزی اعلام نمایند. ماده ۵۸ صرافیهای موجود متقاضی دریافت مجوز صرافی نوع دوم حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستور العمل موظف میباشند شرایط خود را با مفاد این دستور العمل تطبیق دهد. ماده ۵۹ مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامه های آن قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با آن سایر قوانین و مقررات ذی ربط و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی میباشد. دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها در (۵۹) ماده و (۳۸) تبصره در یکهزار و سیصد و هفتادمین جلسه مورخ ۱۷۰۲٫۰۸٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستور العمل «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها موضوع مصوبه یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۰۶٫۱۳ شورای پول و اعتبار که مغایر با این دستورالعمل است و همچنین دیگر مصوبات مغایر با این دستور العمل منسوخ می گردد.
نامشخص
مال مهار تورمن شد تویید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی ۰۲٫۲۰۰۱۹۸ ۱۴۰۲٫۰۸٫۱۷ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای قرض الحسنه ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند؛ وفق بند (ه) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور، هر گونه تغییر در اساسنامه بانکها باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. بر همین اساس و با توجه به مختصات و ماهیت خاص بانک های قرض الحسنه و ضرورت تدوین اساسنامه نمونه خاص آن بانکها به منظور تسهیل و تسریع در روند تصویب اساسنامه بانکهای یاد شده در شورای پول و اعتبار تدوین اساسنامه نمونه مختص بانکهای قرض الحسنه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و نهایتا مراتب پس از سیر تشریفات اداری مربوط در یکهزار و سیصد و شصت و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۹ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. لذا ضمن ایفاد نسخه ای از اساسنامه نمونه بانکهای قرض الحسنه به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به هیأت مدیره سهامداران و بازرس آن بانک اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه آن بانک مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی ظرف مهلت مقرر معمول شود. ۵۱۶۲۲۱۶۲۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه بانکهای قرض الحسنه (سهامی عام) بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت بانک نام بانک ماده ا نام بانک عبارت است از بانک قرض الحسنه ................ که به استناد ................... قانون اجازه ی تأسیس بانکهای غیر دولتی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ .......... [ تأسیس شده به بانک غیر دولتی تبدیل شده به بانک ارتقاء یافته و از این پس بانک نامیده میشود. نوع بانک ماده ۲ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک ماده ۳ بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل می باشد. ۱۳ قبول سپرده ریالی و ارزی در قالب عقد قرض الحسنه پس انداز و جاری ۲-۳ - اعطای تسهیلات ریالی و ارزی صرفا در قالب عقد قرض الحسنه -۳-۳- ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک -۴-۳- ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۵۳ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی ۶۳ انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... ۷۳ صدور ضمانت نامه های ریالی و ارزی در چارچوب حدود فردی و جمعی ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی ۹-۳- انجام عملیات بین بانکی در چارچوب ضوابط مربوط ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۰-۳- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۱۱-۳- انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز و صدور حواله های ارزی ۱۲-۳ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ ۱۳-۳- انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی بر مبنای عقد قرض الحسنه در داخل کشور ۱۴۳ مشارکت حقوقی در شرکتها با هدف حفظ اسرار حرفه ای و پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی نظیر شرکت اعتبار سنجی و شرکت فن آوری اطلاعات در چارچوب ضوابط مربوط و اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۵-۳ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۶۳ ارایه خدمات مشاوره ای در زمینههای خدمات مالی سرمایه گذاری مدیریت دارایی ها به مشتریان ۱۷-۳- انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۸۳ سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۹-۳- خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۰۳ ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه؛ ۲۱-۳- حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۲۲-۳ فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ ۲۳-۳ - انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت فعالیت بانک ماده ۴ مدت بانک از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود شروع فعالیت بانک از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی بانک ماده ۵ تابعیت بانک ......... [ ایرانی خارجی است و مرکز اصلی بانک در شهر ............. در استان .. واقع است. هر گونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک در شهر مذکور مستلزم تصویب هیات مدیره و تائید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه بانک مبلغ به عدد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام بانک ماده ۷ - سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای هر شخص مطابق با ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ و ضوابط و مقررات مربوط است. ورقه سهم ماده ۸ اوراق سهام بانک متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک میرسد این اوراق ممهور به مهر بانک میگردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود -۱ نام بانک و شناسه ملی شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها؛ شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده نوع سهم مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم انتقال سهام ماده ۹ نقل و انتقال سهام بانک تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۰ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۱ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود، جز در موارد قهری مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است. ماده ۱۲ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۳ سهام بانک غیر قابل تجزیه است مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند. الزامات سرمایه ای ماده ۱۴ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونی های اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه بانک ماده ۱۵ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار، دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. ماده ۱۶ هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود، هیات مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید - افزایش سرمایه حداقل به میزان زبانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح نباشد. کاهش سرمایه ماده ۱۷ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است. ماده ۱۸ حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح باشد. چنان چه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زبان های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود: تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور؛ تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۱۹ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار قابل افزایش میباشد تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک تبدیل اوراق مالی اسلامی بانک به سهام تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۰ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیات مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۱ مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۵ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۲ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره ۲ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۳ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک میباشند حق تقدم دارند این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم بنا به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ضوابط و مقررات موضوعه باشند حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند. ماده ۲۴ در صورت تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به افزایش سرمایه از طریق فروش سهام جدید با سلب حق تقدم صاحبان سهام فعلی مجمع عمومی فوق العاده باید در مدت زمان تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراهم نمودن مقدمات افزایش سرمایه توسط سهامداران اقدام نماید. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام ماده ۲۵ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی با رعایت ضوابط مربوط برای سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید، ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران می رسد. صرف سهام ماده ۲۶ هرگاه افزایش سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۲۷ بانک میتواند با تصویب هیأت مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مالی اسلامی قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۲۸ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی تشکیل می شود. ماده ۲۹ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود. ماده ۳۰ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیات مدیره و هم چنین بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۱ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأسا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۲ چنان چه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس بانک مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۳ وظایف و اختیارات مجامع عمومی بانک به شرح زیر است مجمع عمومی عادی انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره انتخاب و عزل بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران خدمات آنها؛ انتخاب و عزل حسابرس بانک و جبران خدمات آن استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل استماع گزارش بازرس و حسابرس بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل تصویب میزان سود قابل تقسیم ؛ تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره؛ تعیین روزنامه روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهیهای بانک ۱۰-۱- سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد. مجمع عمومی فوق العاده ۱-۲ تغییر در مفاد اساسنامه ۲-۲- تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش؛ ۳-۲- انتشار اوراق مالی اسلامی قابل تبدیل به سهام -۴-۲- انحلال بانک با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور ۵۲ انحلال بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا مؤسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۶۲ ادغام بانک تبصره تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره بانک مجاز نمی باشد. ماده ۳۴ مجامع عمومی نمیتوانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۵ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. ماده ۳۶ در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتا وکالتا و ولایتا حداکثر تا سقف مجاز تعیین شده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه های بعد از آن و سایر ضوابط مربوطه از حق رای برخوردار است. ماده ۳۷ اعضای هیات مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمیتوانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۳۸ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت -۱ اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام؛ -۴- تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۳۹ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک انجام شود دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۰ فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۱ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیات مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال بانک قابل طرح در بخش «سایر موارد و امثال آن نمیباشد موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۲ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیات مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها، موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد ۱ انتخاب اعضای هیات مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس کاهش یا افزایش سرمایه ادغام بانک - هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه د انحلال بانک و نحوه تصفیه آن؛ تصویب صورتهای مالی تبصره برگزاری مجامع عمومی بانک نیازمند اخذ تایید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. هیأت رییسه مجمع ماده ۴۳ مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیات مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۴ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۵ اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. در خصوص سایر تصمیمات مجمع اخذ رأی میتواند به صورت شفاهی انجام گیرد. تبصره در صورتی که به تشخیص بازرس بانک رای گیری به صورت شفاهی به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع امکان پذیر نباشد اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. جلسات ماده ۴۶ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود هیات رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۴۷ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیات رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگهداری میشود. ماده ۴۸ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۴۹ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۰ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد. تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۱ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران بانک الف - هیأت مدیره ماده ۵۲ بانک توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیات مدیره و هیأت عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۳ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیأت مدیره میباشد هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نباشد دارای اختیار است؛ از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی بانک تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد، تصویب بودجه سالانه بانک تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیأت مدیره در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است. تبصره - هیأت مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیأت عامل بانک تفویض نماید. غیر اجرایی بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره ماده ۵۴ اکثر اعضای هیأت مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک بوده و نمیتوانند هیچ گونه سمت مدیریتی کارشناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده ۷۷ را در بانک بپذیرند. تعداد اعضای هیأت مدیره ماده ۵۵ هیأت مدیره بانک متشکل از ........ حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. تبصره ۱ مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره براساس اولویت اقدام می نماید. تبصره ۲ در صورت عدم تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره مجمع عمومی عادی به قید تسریع وفق ترتیبات مقرر در ماده ۵۸ این اساسنامه و ماده ۱۱۳ قانون تجارت نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره اقدام می نماید. ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۶ انتخاب اعضای هیات مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تایید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۵۷ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیات مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۵۸ مدیر عامل حداقل دو ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به اطلاع کلیه سهامداران می رساند. سهامدارانی میتوانند داوطلب عضویت در هیات مدیره بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک مؤسسه اعتباری ارسال دارند مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تایید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده ۵۹ مدیر عامل بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۵۸ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پستهای بلاتصدی هیأت مدیره جهت تایید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید. ماده ۶۰ اعضای هیأت مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱۶۰ تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رئیس هیات مدیره و اکثریت هیات مدیره و نداشتن تابعیت مضاعف تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی ۲۶۰ پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳-۶۰- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴۶۰ دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاهها و مراکز مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود؛ ۵-۶۰- عدم سوء پیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت ارتشاء، اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۶۶۰ نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها ۷-۶۰- نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸۶۰ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی ۹۶۰ قرار نگرفتن در شمول ممنوعیتهای ناظر بر تصدی سمتهای مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۰-۶۰- نداشتن بدهی غیر جاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۱۱-۶۰- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوء اثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی ۱۲-۶۰ - دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۰ - دارا بودن سایر شرایط تعیین شده در ضوابط مربوط به احراز صلاحیت مدیران مؤسسات اعتباری ماده ۶۱ اعضای هیات مدیره بانک صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب می شوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۲ مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره بانک دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره بانک برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۰ و تایید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیأت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۵۸ و ۵۹، مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل شود. ماده ۶۴ هرگاه هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۵ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۴ برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره بانک برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام نماید در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود جبران خدمات سرپرست بر عهده بانک است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ در صورتی که هر عضو هیات مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد باید موضوع را به هیأت مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیات مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. ماده ۶۷ عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیات مدیره است. سهام وثیقه ماده ۶۸ هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل .................. حداقل ده هزار سهم سهم از سهام بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیات مدیره منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رییس نایب رئیس و منشی هیأت مدیره ماده ۶۹ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیات مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیات مدیره باید از بین خود یک رئیس و یک نایب رییس برای هیات مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. اعضای هیات مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. ماده ۷۰ هرگاه رییس هیات مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیأت مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رئیس و نایب رییس اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۱ ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره تشکیل میشود بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته باشد. چنانچه در هر یک از جلسات هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیات مدیره را به رییس یا نایب رییس هیات مدیره ارایه دهد. ماده ۷۲ جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۳ جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیأت مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیات مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیأت مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد. نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۵ جبران خدمات اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در بانک حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیات مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۰ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۶ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی میتواند نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب به هیات مدیره اعطا شود. ماده ۷۷ هیأت مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب - هیأت عامل ماده ۷۸ مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیأت عامل بانک را تشکیل می دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند ریاست هیات عامل بانک با مدیر عامل است. تبصره ۱- رئیس هیات مدیره نمیتواند از میان اعضای موظف (اجرایی) هیأت مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد. تبصره ۲ انتخاب اعضای هیات عامل بانک از میان اعضای هیأت مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده ۵۴ مجاز است. ماده ۷۹ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیات مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد مدیر عامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون معاونان مدیر عامل - که قبلا انتخاب آنان به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد، منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان بانک با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا تفویض نماید. ماده ۸۰ انتخاب مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶۰ باشند. ماده ۸۱ هیات عامل در حدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده و توسط هیات مدیره به آن تفویض شده دارای اختیار است؛ از قبیل موارد ذیل ۱-۸۱- نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاه های دولتی مؤسسات عمومی غیر دولتی مراجع قضایی شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲-۸۱ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ابداعی و پیگیریهای لازم در خصوص آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر؛ ۳۸۱- ایجاد و تعطیلی شعبه باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط ۴۸۱ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز ۵-۸۱- دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک ۶۸۱ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۷-۱- انعقاد هر نوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ۸-۸۱- به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها ۹۸۱ به رهن گذاردن اموال بانک اعم
نامشخص
مهار تورم اندروید مهار تورم اندروید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰۲٫۱۷۷۹۲۳ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵ دارد «آنی - حایز اهمیت» «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ به استناد ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل آن داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند بانک افتتاح کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حسابهای یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد بر این اساس و به منظور تسهیل و تمهید شرایط لازم برای اجرای یکسان و دقیق حکم قانونی یاد شده در سطح شبکه بانکی کشور مجموعه الزامات و احکامی به شرح پیوست ابلاغ می گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایند با عنایت به اهمیت موضوع و آغاز ثبت نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۴۰۲٫۷٫۲۷ لغایت ۱۴۰۲٫۸٫۳، مراتب حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۶ به تمامی واحدهای ذی ربط و شعب آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۱۹۷۳۷۲ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بسمه تعالی ماده ۱ - به استناد ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مکاتبات منتهی به نامه شماره ۱۴۷۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۱۹ وزارت کشور در این خصوص مبنی بر این که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین یا افتتاح نمایند بانک عامل موظف است نسبت به فراهم نمودن تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور در کلیه شعب خود اقدام نماید. ماده ۲ - حساب سپرده قابل اختصاص برای مقاصد موضوع این ضوابط صرفا یکی از انواع حسابهای سپرده مشتمل بر قرض الحسنه جاری قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی خواهد بود. ماده ۳ - در صورت تعیین یکی از حسابهای سپرده موجود داوطلب مانده حساب سپرده مذکور باید در زمان تعیین آن به عنوان حساب سپرده مشمول این ضوابط صفر شود و یا داوطلب متعهد گردد مانده آن صرفا برای مقاصد انتخاباتی مصرف خواهد شد. ماده ۴ - بانک عامل باید پس از احراز هویت داوطلب بر اساس الزامات ابلاغی بانک مرکزی بنا به نظر داوطلب نسبت به افتتاح یک فقره حساب سپرده جدید غیر تجاری به نام داوطلب یا اختصاص یکی از حسابهای سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط اقدام کند. ماده ۵ - بانک عامل موظف است در هنگام افتتاح یک فقره حساب سپرده جدید به نام داوطلب یا اختصاص یکی از حسابهای سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط فرم پیوست را که تمام قسمت های آن توسط داوطلب تکمیل و به امضاء و اثر انگشت وی رسیده حداقل در دو نسخه تنظیم و یک نسخه را در اختیار داوطلب قرار داده و سایر نسخ آن را بایگانی نماید. ماده ۶- در صورت داشتن بدهی غیر جاری تعیین تکلیف نشده مطابق ضوابط ابلاغی مربوط و ممنوعیت ها و یا محرومیتهای قانونی مربوط به افتتاح حساب سپرده از جمله موارد مقرر در قانون صدور چک افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب ممنوع بوده و داوطلب صرفا مجاز به معرفی یکی از حسابهای سپرده مفتوحه وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط میباشد. ماده ۷- در صورت عدم امکان افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب به دلیل داشتن تعداد حساب سپرده بیشتر از حدود مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی افتتاح حساب سپرده جدید توسط بانک عامل برای داوطلب امکان پذیر است. مشروط بر آن که حساب سپرده مذکور یا یکی دیگر از حسابهای سپرده داوطلب در صورت عدم امکان شرکت وی در انتخابات بنا به هر دلیل یا پس از مهلت مقرر در ماده (۱۱) بسته شود. ماده ۸ - بانک عامل مکلف است پس از افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب یا اختصاص یکی از حسابهای سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط گواهی تکمیل شده مطابق فرم پیوست این ضوابط را برای ستاد انتخابات کشور صادر نماید. ماده ۹ - بانک عامل مکلف است اطلاعات تراکنشهای واریز برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه مربوط به حساب سپرده موضوع این ضوابط به انضمام استاد مالی مربوط را به نحو قابل استناد در سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری خود ثبت و نگهداری نماید. ماده ۱۰ - بانک عامل مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت یا شخص داوطلب در اختیار آنها قرار دهد. ماده ۱۱ - این ضوابط از تاریخ ابلاغ تا دو ماه پس از پایان تمامی مراحل انتخابات و اعلام نتایج آن قابل استناد می باشد. ماده ۱۲ - در صورت تخلف از مفاد این ضوابط بانک عامل حسب مورد مشمول مجازاتهای انتظامی و یا سایر قوانین و مقررات مربوط میگردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این ضوابط با هیات مدیره و هیأت عامل بانک عامل است. فرم پیوست شماره یک ستاد انتخابات کشور با احترام بدین وسیله گواهی میشود به استناد ماده ۷ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، آقای خانم ...... با شماره ملی..... داوطلب انتخابات مذکور در روز ...... مورخ ........ به شعبه ....... مراجعه نموده و به منظور واریز برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی حساب غیر تجاری............. نوع حساب) به شماره ...... را نزد بانک ..... شعبه ..... به عنوان حساب موضوع ماده (۷) قانون مذکور تعیین افتتاح نموده است. ضمنا به موجب تبصره ماده قانونی صدرالاشاره این بانک اطلاعات مربوط به گردش یا تراکنش حساب مذکور را از تاریخ ثبت نام داوطلب تا دو ماه پس از پایان انتخابات در اختیار وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت قرار خواهد داد. همچنین داوطلب به شرح ذیل متعهد گردید وجوه این حساب را صرفا جهت پرداخت هزینه های انتخاباتی مصرف نماید. مهر و امضاء رئیس شعبه شماره ....... شماره تاییدیه گواهی صادره ......... اینجانب.... با شماره ملی..... داوطلب انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی و دارنده حساب غیر تجاری فوق الذکر، ضمن آگاهی از مفاد قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تجویز اختیار به بانک عامل در ارائه اطلاعات حساب مزبور به مراجع ذی صلاح و التزام به رعایت احکام و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مربوط متعهد میگردد وجوه این حساب سپرده صرفا جهت پرداخت هزینه های انتخاباتی مصرف گردد. ضمنا این حساب سپرده تنها حساب سپرده موضوع ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی متعلق به اینجانب میباشد. همچنین متعهد میگردد در صورت داشتن تعداد حساب سپرده بیشتر از حدود مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی پس از پایان انتخابات نسبت به بستن حساب سپرده موضوع این ضوابط یا یکی دیگر از حسابهای سپرده خود اقدام نمایم. نام و نام خانودگی امضاء: اثرانگشت
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی ۰۲٫۱۷۲۷۵۱ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۰ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۳۴۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۸ موضوع ابلاغ سقف جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۲۲ و به استناد اختیارات مقرر در تبصره (۱) ماده (۶) دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۰٫۵۸۸۸۱ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۱۷ و اصلاحیه های پس از آن و با هدف ترغیب و تشویق بیشتر سپرده گذاران به مشارکت در تجهیز منابع قرض الحسنه پس انداز بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمود حداکثر میزان جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به یک فرد در هر دوره قرعه کشی (سقف فردی از یک میلیارد ریال به دو میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش میباید با عنایت به مراتب پیش گفته ضمن ایفاد اصلاحیه دستور العمل فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۶۱۷۹۸۸۲ از مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) دی ماه ۱۳۹۵ «بسمه تعالی» دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک دولتی و غیر دولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. تاریخ آخرین مهلت تاریخی است که توسط مؤسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی اعلام می شود. دوره قرعه کشی فاصله زمانی بین آخرین مهلت قرعه کشی دوره قبل و آخرین مهلت قرعه کشی دوره جاری حداقل موجودی حداقل مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط مؤسسه اعتباری و عنداللزوم بانک مرکزی تعیین می گردد. هیأت نظارت هیأت نظارت بر قرعه کشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده ۱۴ این دستور العمل دستور العمل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۲ به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستورالعمل میتوانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند. تبصره ۱ نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه کشی می باشد. تبصره ۲ روش انجام قرعه کشی توسط هر مؤسسه اعتباری باید در چارچوب مفاد این دستور العمل تعیین شود. تبصره ۳ قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی و به طور هم زمان و حداکثر مابین ماههای شهریور و مهر در کلیه مؤسسات اعتباری انجام می شود. ماده ۳ حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ۲ متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره میباشد. تبصره ۱ مبلغ (بودجه جوایز در هر قرعه کشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید تعداد ماه های دوره متوسط حجم سپرده ماه های دوره مبلغ (بودجه) جوایز برای هر دوره ۱۲ تبصره ۲ متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذکور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماه های دوره بدست می آید. تبصره ۳ چنانچه تاریخ آخرین مهلت روز آخر ماه نباشد مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد. در هر صورت یک ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود. تبصره ۴ - بودجه جوایز قرعه کشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای مؤسسه اعتباری منافع سهامداران تامین گردد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ۱۰ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداری اسلامی امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد. الف حداکثر ۲ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ب حداکثر ۵ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی آموزشی بهداشتی ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور پ حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان مؤسسه اعتباری تبصره در هر حال میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان موضوع بند (ب) این ماده نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد. ماده ۵ جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد ۸ و ۹ این دستورالعمل به دارندگان حسابهای واجد شرایط همان دوره تعلق میگیرد. ماده ۶ انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به شرح ذیل تعیین می گردد الف کمک هزینه خرید واحد مسکونی ب کمک هزینه سفر عمره تمتع و عتبات عالیات؛ ب کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع ت صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا کمک هزینه خرید آن ت خودرو ساخت داخل پا کمک هزینه خرید آن ج سکه طلا و پول نقد؛ ج لوازم خانگی تولید داخل و یا کمک هزینه خرید آن تبصره ۱ حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطانی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره دو میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین میشود این میزان در سالهای بعدی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۲ انواع جوایز پیش بینی شده در بندهای ت ت ج و چ باید از نظر مبلغ معین و از نظر نوع مشخص و عین آن موجود بوده و قبل از اعلام رسمی و انجام تبلیغات با رعایت ماده این دستورالعمل تعیین و به هیأت نظارت اعلام گردد. اصلاح شده بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۵٫۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ماده ۷ توزیع جوایز باید به ترتیبی انجام شود که حداقل ۱۰ درصد از تعداد صاحبان حساب های قرض الحسنه پس انداز واجد شرایط را در بر گیرد. ماده ۸ شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی است. چنانچه قرعه به حسابی اصابت نمود که از نظر مبلغ کافی ولی از لحاظ مدت طی دوره قرعه کشی به حد تعیین شده نرسیده باشد اعطای جایزه منوط به حصول شرایط از نظر مدت خواهد بود. در هر صورت شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. ماده ۹ اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک مؤسسه اعتباری در هر قرعه کشی ممنوع است. در صورت تعلق چند جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک مؤسسه اعتباری فقط ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۰ در مورد آن گروه از برندگان جوایز غیر نقدی که مجهول المکان یا متوفی بوده یا امکان دسترسی به آنها یا وراث آنها پس از پیگیریهای لازم وجود نداشته باشد و یا به موقع برای دریافت جایزه خود مراجعه ننمایند مؤسسه اعتباری مجاز است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ انجام قرعه کشی نسبت به فروش جوایز غیر نقدی اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذینفع واریز نماید. ماده ۱۱ هزینه جوایز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل مؤسسه اعتباری تحت عنوان حساب هزینه جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ثبت می گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انجام هماهنگی های لازم یک ماه قبل از زمان برگزاری مراسم قرعه کشی کتبا از اعضای هیأت نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتی دعوت به عمل آورند. ماده ۱۳ موسسه اعتباری موظف است پس از انجام قرعه کشی و تایید هیات نظارت حداکثر ظرف هفت روز کاری نتایج را کتبا به اطلاع هر یک از برندگان جوایز ارزنده رسانیده و در خصوص اسامی سایر برندگان به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۴ ترکیب اعضای هیات نظارت به شرح ذیل تعیین می گردد ۱ نمایندگان بانک مرکزی یک نفر از حوزه نظارت و یک نفر از حوزه فناوری اطلاعات ۲ نماینده دادستانی کل کشور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استانها در خصوص مؤسسات اعتباری دولتی تبصره حضور مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان ناظر در مراسم قرعه کشی الزامی است. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور آگاهی و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جریان قرعه کشی و اعطای جوایز تبلیغات در رسانه های عمومی و یا سایر روشهای تبلیغاتی را شفاف و بدون ابهام انجام دهد. تبصره مؤسسه اعتباری باید مقررات و روشهای اجرایی امور مربوطه را منتشر و بین کلیه شعب توزیع نماید مقررات و روش انجام قرعه کشی موضوع ماده ۸ و نیز مفاد ماده ۱۰ این دستور العمل باید در دفترچه های حساب قرض الحسنه پس انداز درج گردد. ماده ۱۶ بانک مرکزی موظف است موضوع ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل تهیه و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. این دستور العمل در ۱۶ ماده و ۱۲ تبصره در یک هزار و یکصد و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه مصوبات قبلی این شورا در خصوص اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز، کان لم یکن تلقی می گردد.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ۰۲٫۱۷۲۷۴۸ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۰ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۲۳۳۲۹۴ مورخ ۱۳۸۸٫۱۱٫۰۶ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۲ شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه محاسبه و وصول کارمزد قرض الحسنه اعطایی همانگونه که مستحضرند، در نظام بانکی کشورمان اخذ هر گونه کارمزد از جمله کارمزد قرض الحسنه اعطایی به موجب قانون باید بر اساس مزد کار یا هزینه واقعی خدمات ارایه شده توسط بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی انجام پذیرد بر همین اساس، موضوع تغییر نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه اعطایی در شبکه بانکی کشور که بعضا با نقدها و ملاحظاتی نیز مواجه بوده در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۲۱ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز میباشند در خصوص نرخ و نحوه محاسبه و اخذ کارمزد قرض الحسنه اعطایی از روش محاسبه متفاوت از مصوبات جلسات مورخ ۱۳۸۳٫۰۴٫۱۳ و ۱۳۸۸٫۰۸٫۱۲ شورای پول و اعتبار و با رعایت سقف نرخ ۴ درصد کارمزد پس از تصویب در هیئت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و منوط به اخذ تأییدیه بانک مرکزی استفاده کنند. با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۶۱۷۲۲۹۳ مج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۰۲٫۱۷۲۷۴۵ مهار تورم شد رسید به عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۱۲۱۹۱۶ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۶ موضوع ابلاغ حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۹ هیأت عامل محترم بانک مرکزی به استحضار می رساند با عنایت به بازخوردها و پیشنهادات واصله از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص ضوابط مذکور بازنگری و روزآمدسازی آن در دستور کار قرار گرفت و متعاقبا اصلاحیه مقرره یاد شده در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیأت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید واقع شد. اهم اصلاحات اعمال شده در ضوابط موصوف به شرحی که در ادامه آمده است میباشد اصلاح بند (۱۳) ماده (۱) به شرح زیر ۱۳ نسبت مطالبات غیرجاری حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی اضافه شدن بندهای (۱۴) و (۱۵) به شرح زیر به ماده (۱) ۱۴ - نسبت مطالبات غیرجاری ریالی حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری ریالی به مجموع مطالبات ریالی ۱۵ نسبت مطالبات غیرجاری خالص حاصل تقسیم مجموع خالص مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی (پس از کسر ذخایر مطالبات به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی اصلاح ماده (۵) به شرح زیر ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از اعطای هرگونه اعتبار نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی اقدام نماید در مورد اعتبارات بالای ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال علاوه بر اخذ گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی اخذ رتبه اعتباری از مؤسسات رتبه بندی اعتباری موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، الزامی است. اصلاح ماده (۱۱) و الحاق تبصره ای به آن به شرح زیر ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مطالبات غیرجاری نسبت مطالبات غیرجاری ریالی و نسبت مطالبات غیرجاری خالص را در هر ماه به انضمام متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت مطالبات غیرجاری ریالی در پایان هر فصل به بانک مرکزی گزارش نماید. مهار تورم شدید تبصره در صورتی که متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری بیش از ۸ درصد و متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری ریالی بیش از ۵ درصد باشد مؤسسه اعتباری موظف است علل وقوع آن و برنامه خود جهت کاهش نسبتهای مزبور را به بانک مرکزی ارایه نماید. با عنایت به مراتب پیش گفته ضمن ایفاد نسخه اصلاحی حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به ارکان ذیربط و واحدهای مربوط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ۶۱۷۷۳۴۷ لمح مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (پاییز (۱۴۰۲) حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور بند (۲) ماده (۲) «قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره مفاد آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران و تبصره (۲) ماده (۴۸) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری مصوب مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور تسهیل گردش مؤثر و کارآمد وجوه و اعتبارات اعطایی توسط مؤسسه اعتباری جهت نیل به ایجاد و حفظ ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی کشور حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «الزامات» نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد. ماده ۱ در این الزامات عبارات زیر در معانی مشروح ارایه شده به کار میروند - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ امتیاز اعتباری اهلیت اعتباری گزارش اعتباری و شرکت اعتبار سنجی اصطلاحات موضوع ایین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱ ٫ ت ۵۵۲۹۶ه مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۴ هیات محترم وزیران اعتبار هر نوع پرداخت یا تعهد به پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباری در قالب اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر موارد به مشتری در قبال تعهد وی به باز پرداخت وجوه مذکور اعتبار مشکل دار اعتباری که به دلایلی نظیر تغییر در وضعیت مالی مشتری و فعالیت های اقتصادی وی بازپرداخت آن به تأخیر افتاده یا احتمال تکول آن وجود دارد. نکول عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت اعتبار توسط مشتری به دلایلی نظیر عدم تمایل و عدم توانایی مالی ریسک اعتباری احتمال وقوع زبان حاصل از نکول مشتری در بازپرداخت اعتبار ریسک تمرکز اعتباری ریسک اعتباری ناشی از تمرکز اعتبار در حوزه هایی نظیر مشتریان بخشهای اقتصادی و مناطق جغرافیایی ۹ مدیریت ریسک اعتباری فرآیند شناسایی اندازه گیری ،پایش کنترل و گزارش گری ریسک اعتباری ۱۰ اعتبار سنجی فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی. ۱۱- رتبه اعتباری شاخصی است که توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی و بر اساس یک روش مشخص به منظور تعیین احتمال ایفای به موقع تعهدات اشخاص محاسبه میشود. ۱۲ رتبه اعتباری داخلی شاخص حاصل از سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی که بیانگر امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری میباشد. ۱۳ نسبت مطالبات غیرجاری حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی ۱۴ نسبت مطالبات غیرجاری ریالی حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری ریالی به مجموع مطالبات ریالی ۱۵ نسبت مطالبات غیرجاری خالص حاصل تقسیم مجموع خالص مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی پس از کسر ذخایر مطالبات به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی ماده ۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در راستای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری و ارزیابی جامع ریسک مؤسسه اعتباری چارچوب مدیریت ریسک اعتباری را با توجه به ماهیت اندازه و پیچیدگی فعالیت مؤسسه اعتباری ایجاد نماید. چارچوب مذکور باید حداقل شامل موارد زیر باشد طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید. طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیأت عامل بانک مرکزی اضافه گردید. طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اضافه گردید. - راهبرد و خط مشی ریسک اعتباری -۲- نقش ها و مسولیتهای هیات مدیره هیات عامل و سایر کارکنان مرتبط با امور اعتباری سیستم اطلاعات مدیریت و فرایندهای گزارشگری فرآیند اعطا و مدیریت اعتبار د رویه های ارزیابی اعتباری - نظام ها و رویه ها برای شناسایی پذیرش اندازه گیری پایش و کنترل ریسک اعتباری ماده ۳ هیأت عامل موظف است به منظور مدیریت ریسک اعتباری حداقل اقدامات زیر را انجام دهد: -۱ ایجاد شیوه های عملیاتی در چارچوب سیاستهای اعتباری و فرایند اعطا و مدیریت اعتبار مصوب هیات مدیره ایجاد واحد اجرایی مدیریت ریسک اعتباری در چارچوب ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره بازبینی وضعیت اعتباری مشتری و ارایه پیشنهاد مبنی بر تغییر حدود اعتباری متناسب با وضعیت اعتباری وی اجرا و عملیاتی کردن برنامه آزمون بحران د ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت برای اطمینان از گزارشگری به موقع صحیح و حاوی اطلاعات کافی در خصوص ریسک اعتباری ماده ۴ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است بر مبنای رویه ها و خط مشی های اعتباری سیستم اطلاعات مدیریت شامل سیستم گزارشگری که در بردارنده خطوط گزارشگری است را به نحوی ایجاد نماید که حداقل اطلاعات در خصوص موارد زیر در اسرع وقت به سطوح مناسب مدیریت و کمیته ریسک گزارش شود - انحرافات از رویه های اعطای اعتبار و حدود اعتباری - ترکیب و کیفیت سبدهای اعتباری ریسک تمرکز اعتباری مطالبات غیرجاری ه کیفیت و ارزش وثایق ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از اعطای هر گونه اعتبار نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی اقدام نماید در مورد اعتبارات بالای ۱،۰۰۰ میلیارد ریال علاوه بر اخذ گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی، اخذ رتبه اعتباری از مؤسسات رتبه بندی اعتباری موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، الزامی است. تبصره بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم حد مقرر در این ماده را با توجه به سطح عمومی قیمت ها تعدیل نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور ارزیابی و تصمیم گیری نهایی برای اعطای اعتبار یک سیستم رتبه بندی داخلی متناسب با اندازه ماهیت و پیچیدگی فعالیت های خود ایجاد نماید. آخذ وثایق و تضامین به نحوی که تأمین کافی را برای تسهیلات و یا تعهدات ایجاد نماید باید متناسب با نتایج حاصل از سیستم رتبه بندی داخلی باشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت اعتبار و در راستای اداره امور اعتباری اقداماتی نظیر کنترل و بازبینی اعتبار و حفظ نگهداری و به روز رسانی پرونده اعتباری را انجام دهد. به منظور کنترل و بازبینی اعتبار حداقل موارد زیر باید توسط واحد کنترل و بازبینی انجام شود - حصول اطمینان از به روز بودن امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری -۲- بررسی صحت و کامل بودن اسناد و تأییدیه های اعتباری حصول اطمینان از ارزیابی مجدد وثایق و کفایت آنها حصول اطمینان از مشخص بودن فرایند تملیک وثایق حصول اطمینان از مصرف اعتبارات در موضوع قرارداد از طرق مختلف نظیر نظارت حضوری بر طرح ها پایش نحوه بازپرداخت اعتبارات پایش اعتبارات مشکل دار طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است واحد وصول مطالبات را به منظور وصول مطالبات و مدیریت اعتبارات مشکل دار ایجاد نماید این واحد باید مستقل از واحد ارزیابی و اعطای اعتبار باشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است با در نظر گرفتن مواردی از قبیل احتمال نکول مشتری تخمین زبان حادث شده با فرض نکول مشتری و میزان منابع در معرض نکول نسبت به شناسایی و اندازه گیری ریسک اعتباری اقدام نماید. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است در کنترل ریسک اعتباری روشهای کاهش ریسک از جمله موارد زیر را مورد استفاده قرار دهد - أخذ وثایق و تضامین بیمه نمودن اعتبار تهاتر مطالبات ناشی از اعطای اعتبار با سپرده اموال و اسناد مشتری مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مطالبات غیرجاری نسبت مطالبات غیر جاری ریالی و نسبت مطالبات غیرجاری خالص را در هر ماه به انضمام متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت مطالبات غیرجاری ریالی در پایان هر فصل به بانک مرکزی گزارش نماید. ۵ تبصره در صورتی که متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری بیش از ۸ درصد و متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری ریالی بیش از ۵ درصد باشد، مؤسسه اعتباری موظف است علل وقوع آن و برنامه خود جهت کاهش نسبتهای مزبور را به بانک مرکزی ارایه نماید. " ماده ۱۲ تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. طی مصوبه بیست و و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیأت عامل بانک مرکزی اصلاح گردید. طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اضافه گردید. ماده ۱۳ ضوابط اجرایی ناظر بر مفاد این دستورالعمل توسط بانک مرکزی تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود. حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری که مشتمل بر ۱۳ ماده و یک تبصره در پانزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۹ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده بود، مجددا در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیأت عامل بانک مرکزی با الحاق یک تبصره به آن مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء باشد.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریتالی ۰۲٫۱۵۴۸۸۲ ۱۴۰۲٫۰۶٫۳۰ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۱ موضوع ابلاغ ویرایش ششم صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری بدین وسیله یادداشتهای مربوط به صورتهای مالی نمونه ابلاغ شده تحت عنوان هزینه کارمزد و هزینه های عمومی و اداری جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است در یادداشتهای پیوست ضمن حذف ردیف های دارای (...) از اقلام مورد گزارش در صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری به منظور افزایش شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری اصلاحاتی در چگونگی افشای اطلاعات مربوط به هزینه کارمزد متضمن اضافه شدن اقلام کارمزد سامانه های ملی پرداخت مبتنی بر کارت مبتنی بر حساب و مبتنی بر چک کارمزد عملیات ارزی و کارمزد ارزیابی وثایق و همچنین الحاق افلام هزینه های پشتیبانی سامانه های نرم افزاری و هزینه های ثبتی و حقوقی و نیز هزینه های سلامت و درمان کارکنان به هزینه های کارکنان در خصوص نحوه افشای اطلاعات مربوط به هزینه های اداری، انجام شده است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۱۳۹۶۴۹ ۶ امین مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۱۶ هزینه کارمزد ۱۳۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال کارمزد سامانه های ملی پرداخت مبتنی بر کارت XX XX کارمزد سامانه های ملی پرداخت مبتنی بر حساب XX XX کارمزد سامانه های ملی پرداخت مبتنی بر چک XX XX کارمزد عملیات ارزی XX XX کارمزد ارزیابی وثایق XX XX سایر XX XX جمع هزینه کارمزد XX XX بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۱۸ هزینه های اداری و عمومی هزینه های کارکنان هزینه های اداری هزینه استهلاک جمع هزینه های ادارای و عمومی ۱ ۱۸ هزینه های کارکنان به شرح زیر تفکیک می شود. حقوق و دستمزد و مزایا سمه سهم کارفرما مزایای پایان خدمت و بازنشستگی کارکنان سفر و فوق العاده ماموریت سایر سلامت و درمان کارکنان جمع هزینه های کارکنان ۱۸۲ هزینه های اداری شامل اقلام زیر است. اجاره انتشارات ، تبلیغات و بازاریابی آموزش و تحقیقات ارتباطات و مخابرات هزینه بیمه حق الزحمه حسابرسی و حق المشاوره حمل و نقل مرزی و آب تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت مشهود ملزومات مصرفی حق عضویت صندوق ضمانت سپرده ها پاداش هیات مدیره حق حضور اعضای هیات مدیره غیر موظف. تشریفات و پذیرایی خرید خدمات قراردادی پشتیبانی سامانه های نرم افزاری ثبتی و حقوقی سایی جمع هزینه های اداری
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۲٫۱۲۷۷۸۵ ۱۴۰۲٫۰۵٫۲۹ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۲٫۸۲۲۹۲ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۱۱ اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع ارزیابی چالشهای فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور برای استحضار ایفاد میگردد. در این رابطه شایان ذکر می داند الف رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده پذیری امتیازی که در حال حاضر، به صورت نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد تفکیک بین روشهای مجاز و مشروع سپرده پذیری امتیازی از روشهای غیر مجاز و غیر مشروع است. ب اعطای تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نماید، خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب شفاف سازی در متن قرارداد اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری ارسال پیامک و غیره به اطلاع مشتری رسانده شود. ب اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری معمولا در یک روز مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض زیاده حکمی که یکی از انواع ربا است می باشد. ت کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات قرارداد صرفا در بخش باقیمانده منعقد میگردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست. در پایان ضمن تأکید بر این که اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۳) ممنوع میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق موضوع راسا از اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد. ۶۱۰۰۷۵۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی ۰۲۸۲۲۹۲ ۱۴۰۲٫۰۴٫۱۱ پیوست: جناب آقای دکتر سروش معاون محترم نظارت بانک مرکزی سلام علیکم با احترام به پیوست مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۹ شورای فقهی در رابطه با موضوع ارزیابی چالشهای فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور به پیوست ایفاد میگردد. در حسن اجرای مصوبه مذکور، نکات ذیل شایان توجه است الف همانطور که استحضار دارید سپرده پذیری امتیازی به میزان گسترده ای در شبکه بانکی کاربرد دارد و عمده تسهیلات پرداخت شده به نحوی مبتنی بر سپرده گذاری قبلی مشتری میباشد. در این رابطه رویکرد شورای فقهی تفکیک بین روشهای مجاز و مشروع سپرده پذیری امتیازی از روشهای غیر ب تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی بانک بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام مینماید خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که بانک نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع بایستی به شیوه مناسب شفاف سازی در متن قرارداد اطلاع رسانی بر روی تارنمای بانک ارسال پیامک و غیره به اطلاع مشتری رسانده شود. پ ارائه تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری معمولا در یک روز مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه خلاف شرع تشخیص داده شد و با شبهه قرض به شرط قرض زیاده حکمی که یکی از انواع ربا میباشد. مواجه می گردد. ت مشروط نمودن پرداخت تسهیلات غیر قرضی مانند فروش اقساطی یا مرابحه به سپرده گذاری وکالتی خلاف شرع تشخیص داده نشد. ت کسر نمودن بخش از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات ممنوع است. دلیل این موضوع آن است که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات قرارداد صرفا در بخش باقیمانده منعقد می گردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست. در پایان خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایند مصوبه شورای فقهی در قالب یک بخشنامه جدید یا اصلاح بخشنامه های قبلی به شیوه مناسب به شبکه بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. اطلاع رسانی به شورای فقهی در رابطه با شیوه ابلاغ و اجرای مصوبه مذکور مزید امتنان خواهد بود. ۶۰۸۳۵۲۲ اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی مهدی کاظمیان ۹۶۱۷۰۱ تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir مصوبات شورای فنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب علی گزارش دبیرخانه شورای فقهی با موضوع ارزیابی چالشهای فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور در هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۹ شورای فقهی مطرح و به شرح ذیل جمع بندی گردید الف ارائه تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری به این صورت که مشتری ابتدا برای مدتی سپرده گذاری کند و سپس بر اساس امتیازاتی که بدست آورده بدون شرط قبلی نسبت به دریافت تسهیلات قرض الحسنه اقدام ورزد خلاف شرع تشخیص داده نشد. در این روش بانک هیچ نوع تعهد حقوقی در زمینه اعطای تسهیلات به مشتری ارائه نمیدهد و لازم است این موضوع به شیوه مناسب به اطلاع سپرده گذاران رسانده شود. ب ارائه تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه ممنوع است. پ مشروط نمودن پرداخت تسهیلات غیر قرضی مثلا فروش اقساطی یا مرابحه به سپرده گذاری وکالتی خلاف شرع تشخیص داده نشد. ت کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی یا کسر نمودن کارمزد از مبلغ کل تسهیلات ممنوع است. دکتر ابوذر سروش دکتر علی خورسندیان آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم آیت الله محمد سعید واعظی وار آیت الله محمد سعید واعظی وار حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی آیت الله . دکتر حسن آقا نظری شاهرودی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی فاطمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۲٫۱۰۵۵۰۰ ۱۴۰۲٫۰۵٫۰۴ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۲٫۸۱۷۷۱ مورخ ۱۳۹۲٫۰۳٫۲۳ موضوع ابلاغ اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ھ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت محترم وزیران پیرامون اصلاح برخی مفاد اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها به همراه نسخه نهایی اساسنامه مذکور، جهت استحضار ایفاد می گردد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند موضوع به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت شود. ۶۰۷۲۱۰۴ امج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir سه جمهوری اسلامی ایران رییس جمهور تصویب نامه هیات وزیران اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع بند «د» ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه های مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۶ و ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۹ هیأت وزیران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت محترم وزیران ۳۳۱۷۶ ات ۵۸۵۲۰ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه های ۱۴۰۰٫۵٫۶ و ۱۴۰۱٫۱۱٫۹ به پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ تصویب کرد. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ات ۲۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ به شرح زیر اصلاح می شود. ۱- صدر اساسنامه به شرح زیر اصلاح می شود. هیئت وزیران در جلسه های ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۰) موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۳۵۹۵ ات ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲) ۱۳۹۲٫۱٫۱۸) موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ت ۴۷۶۳۲ه ۱۳۹۲٫۲٫۳۱) ۱۴۰۰٫۵٫۶ و ۱۴۰۱٫۱۱٫۹ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را به شرح زیر تصویب کرد. بند (ت) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود. ت سرمایه گذاری در اوراق مالی منتشره با ضمانت شده توسط بانک مرکزی با دولت حداکثر تا سقف هشتاد درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر دمه صندوق وجود نداشته باشد. خرید اوراق یاد شده در بازار اولیه با هماهنگی بانک مرکزی و پس از آن در بازارهای ثانویه، مجاز است. متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۷) الحاق می شود. تبصره - افرادی که مسئولیت انجام وظایف یکی از ارکان صندوق را بر عهده می گیرند و نیز افرادی که انجام امور مربوط به یکی از ارکان صندوق به ایشان واگذار میشود باید مسلمان، مؤمن، مورد وثوق و امین باشند. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران در ماده (۱۲) عبارت هفته ای یکبار به عبارت دو بار در ماه اصلاح و بعد از عبارت مدیر عامل عبارت در محل صندوق" حذف می شود. ۵ در بندهای (ب) و (ج) ماده (۱۳) به ترتیب واژه "کنترل" به عبارت واپایش (کنترل)" و عبارت کنترلهای به عبارت و پایش کنترل های اصلاح می شود. و در بند (ز) ماده (۱۳) عبارت در چهارچوب مقررات قوانین و مقررات موجود به عبارت در چهارچوب قوانین و مقررات موجود اصلاح می شود. بند (ت) ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می شود. ت - تهیه آیین نامه های اداری استخدامی مالی و معاملاتی جهت ارائه به هیئت مدیره هیئت امنا و هیئت وزیران برای تصویب در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط - در ماده (۲۱) عبارت سی درصد به عبارت بیست درصد اصلاح می شود. این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۳۶۷۱۲ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۰ شورای نگهبان تأیید شده است. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاوت های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی معاونتهای رئیس جمهور نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها هیئت وزیران در جلسه های ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۰) موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲) ۱۳۹۲٫۱٫۱۸) موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱) ۱۴۰۰٫۵٫۶ و ۱۴۰۱٫۱۱٫۹ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ - اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را به شرح زیر تصویب کرد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار میروند (الف) اساسنامه اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب صندوق صندوق ضمانت سپرده ها. ت مؤسسه اعتباری بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ت سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. ج) شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت مینماید. (ج) حق عضویت وجوهی که مؤسسه اعتباری بر اساس مصوبه هیأت وزیران و متناسب با گردش مالی خود به صندوق پرداخت می نماید. ح) کمیته اضطرار کمیته ای که با حضور رییس کل بانک مرکزی عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق تشکیل می شود. ماده ۲ صندوق به صورت نهاد عمومی غیر دولتی برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می گردد. ماده ۳ مرکز اصلی صندوق شهر تهران است و در تهران و یا سایر نقاط کشور شعبه ای ندارد. ماده ۴ صندوق با تابعیت ایرانی تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی بوده و بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت مینماید. فصل دوم وظایف و اختیارات صندوق ماده ۵ وظایف و اختیارات صندوق عبارت است از: الف ضمانت سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری تبصره - سقف تضمین برای هر یک از سپرده گذاران به پیشنهاد هیأت امنا به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری ب پرداخت سپرده ها پس از اعلام کمیته اضطرار ت سرمایه گذاری در اوراق مالی منتشره یا ضمانت شده توسط بانک مرکزی یا دولت حداکثر تا سقف هشتاد درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد خرید اوراق یاد شده در بازار اولیه با هماهنگی بانک مرکزی و پس از آن در بازارهای ثانویه مجاز است. تبصره - بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات میتواند پس از تأیید هیات عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تأمین نماید. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. ماده (۶) سپرده های زیر مشمول ضمانت صندوق نمیشوند این ماده حذف گردیده است. (الف) سپرده های تودیع شده نزد مؤسسات اعتباری توسط مؤسسات اعتباری دیگر ب سپرده های متعلق به دستگاه های دولتی ب سپرده های متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ت سپرده های متعلق به شرکتهای بیمه صندوقهای بازنشستگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک شرکتهای تامین سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهایی که مؤسسه اعتباری به طور مستقیم حداقل ده درصد (۱۰) از سهام آن شرکت را در تملک دارد؛ ت سپرده های متعلق به صاحبان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد؛ (ج) سپرده های متعلق به مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل اعضای هیئت مدیره هیئت عامل یا نمایندگان آنها و بازرس یا بازرسان قانونی مؤسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد؛ (ج) سپرده های متعلق به حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضای گزارش حسابرسی و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد؛ ح) سپرده های متعلق به اعضای ارکان صندوق و افراد تحت تکفل آنها خ سپرده هایی که ناشی از ارتکاب جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم بوده و در خصوص آنها حکم قطعی از مراجع صالح قضایی صادر شده باشد؛ د سپرده های مسدود شده به موجب حکم قضایی د سپرده هایی که به عنوان وثیقه نزد مؤسسه اعتباری نگهداری میشوند. تبصره تشخیص و احراز هر یک از موارد مذکور بر عهده صندوق میباشد. فصل سوم ارکان صندوق ماده ۷ ارکان صندوق عبارتند از: الف - هیأت امنا ب هیأت مدیره ب مدیر عامل این ماده طی تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۰۲٫۳۱ هیئت وزیران حذف گردید. ت بازرس قانونی تبصره - افرادی که مسئولیت انجام وظایف یکی از ارکان صندوق را بر عهده میگیرند و نیز افرادی که انجام امور مربوط به یکی از ارکان صندوق به ایشان واگذار میشود باید مسلمان مؤمن مورد وثوق و امین باشند. ماده ۸ اعضای هیأت امنای صندوق از شش (۶) نفر به شرح زیر تشکیل میشود الف رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیات امنا. ب وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی ب معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی ت عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی ت یک نفر از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی ج یک نفر از مدیران عامل بانکهای غیر دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تبصره دوره تصدی هر یک از نمایندگان مذکور در بندهای (ت) و (ج) دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عاده ۹- جلسات هیأت امنای صندوق با دعوت ریس هیات امنا و با حضور حداقل پنج عضو رسمیت یافته و تصمیمات آن حداقل با ۴ رأی معتبر است هیأت امنا در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. ماده ۱۰ وظایف و اختیارات هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است: الف - تعیین خط مشی ها سیاستها و برنامه های صندوق و اعمال نظارت بر فعالیتهای آن ب بررسی گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی ب بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق که از سوی هیأت مدیره پیشنهاد می شود و نیز صورتهای مالی با توجه به گزارش بازرس قانونی ت بررسی و تصویب ساختار و تشکیلات صندوق و تغییرات آتی آن ت تعیین و عزل اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت امنا. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران تبصره به این ماده اضافه گردید. ۶ تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و بازرس قانونی به پیشنهاد رییس هیات امنا. ج بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی به پیشنهاد هیات مدیره. ج تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج کلیه آگهی های صندوق ح اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس هیات امنا و یا هیات مدیره صندوق مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت هیأت امنا می باشد. ماده ۱۱ هیأت مدیره به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا از یک نفر رییس چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میگردد. اعضای هیات مدیره با پیشنهاد رییس هیأت امنا و تصویب هیأت امنا و با حکم رئیس هیأت امنا به مدت سه سال منصوب می شوند. هیات مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب می نماید. تبصره ۱ اعضای هیات مدیره باید از میان افراد صاحب نظر و با تجربه در امور پولی بانکی اقتصادی حقوقی مالی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط انتخاب گردند. تبصره ۲- هیات امنا حداکثر یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت اعضای هیات مدیره نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام مینماید تا زمان انتخاب اعضای جدید اعضای قبلی به خدمت خود ادامه خواهند داد. تبصره ۳ در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضای هیات مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر هیأت امنا بلافاصله با درخواست هر یک از اعضای هیات مدیره بازرس قانونی یا رییس هیأت امنا، جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه میدهد. در این صورت انتخاب عضو یا اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیات مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیأت مدیره تا انتخاب اعضای جدید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۱۲ هیأت مدیره حداقل دوبار در ماه بنا به دعوت رییس هیات مدیره و یا مدیر عامل تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر برسد. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. تبصره ۱- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد تصمیمات هیأت مدیره با آرای اکثریت هیات مدیره معتبر است. تبصره ۲ هر یک از اعضای هیأت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، باید نظر خود را در صورتجلسه قید نماید. ماده ۱۳ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر میباشد الف اجرای اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. ب بررسی و تایید بودجه و نیز صورتهای مالی عملیات و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به بازرس قانونی و هیات امنا ب بررسی و رسیدگی به گزارشهای بازرس قانونی بخش واپایش (کنترل داخلی و همچنین گزارشهای عملکرد سه ماهه صندوق که هر سه ماه یک بار توسط مدیر عامل ارایه میگردد. چنانچه مدیر عامل گزارشهای موضوع این بند را به موقع ارایه نکند، هیأت مدیره موظف است نسبت به اخذ این گزارش اقدام عاجل و مؤثر نماید. ت اتخاذ تصمیم در خصوص عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و یا غیر دولتی و تغییر تبدیل فسخ و اقاله آنها و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول به حساب صندوق و سایر تصمیمات در رابطه با موضوع در چارچوب مصوبات هیأت امنا و با رعایت مقررات مربوط ث اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح حساب نزد مؤسسات اعتباری و استفاده از آن به نام صندوق. ج برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام واپایش کنترل های داخلی مناسب ج ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی و موارد اختلاف به داوری و صلح دعاوی به هیأت امنا. ح اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول صندوق خ پیشنهاد سقف حق عضویت پرداختی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از طریق هیات امنا د بررسی و اخذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری منابع صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. د سازماندهی پرداخت وجوه ضمانت شده سپرده ها مطابق با مقررات موجود مفاد این اساسنامه و مصوبات هیأت امنا ر بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل در خصوص برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و یا عند الزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده در چارچوب قوانین و مقررات موجود ز نظارت مستمر بر وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن ر اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط مدیر عامل در محدوده اختیارات خود و یا توسط هیأت امنا در دستور کار هیأت مدیره قرار می گیرد. مدیره میتواند با حفظ مسئولیت برخی از وظایف خود را به مدیر عامل تفویض نماید. ماده ۱۴ مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصویب هیات امنا و تأیید و حکم رئیس هیات امنا برای سه سال تعیین میگردد و عزل وی با پیشنهاد هیات مدیره و یا رییس کل بانک مرکزی و تصویب هیات امنا صورت می گیرد. تبصره - مدیر عامل صندوق نمیتواند از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود. ماده ۱۵ وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر میباشد الف - اجرای تصمیمات هیات امنا و هیات مدیره ب اداره امور جاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ب عزل و نصب کارکنان و مدیران صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط ت تهیه ایین نامه های اداری استخدامی مالی و معاملاتی جهت ارائه به هیئت مدیره هیئت امنا و هیئت وزیران برای تصویب در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ت تهیه و تدوین ساختار صندوق جهت ارایه به هیأت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب ج نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی دادگاهها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل غیر طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ھ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. ۹ I ع چ اقدام به سازش ارجاع به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط ح تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه گزارشات و صورتهای مالی گزارش عملکرد دوره ای صندوق برای ارایه به هیات مدیره خ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و پرداخت بدهی های صندوق د ارایه گزارش تشخیص مطالبات مشکوک الوصول به هیات امنا پس از تصویب در هیات مدیره د پیشنهاد برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و عند الزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی بیمه سپرده در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات هیات مدیره ر انجام وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض مینماید تبصره ۱ مدیر عامل میتواند برخی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود واگذار کند. تبصره ۲ مدیر عامل مسئول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حافظ حقوق منافع و اموال صندوق می باشد. تبصره ۳ کلید چکها سفته ها بروات و سایر اسناد و اوراق مالی تجاری اعتباری و تعهدآور با امضای مدیر عامل یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر صندوق معتبر خواهد بود تمامی قراردادها و مکاتبات عادی و جاری صندوق با امضای مدیر عامل معتبر خواهد بود ماده ۱۶ وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی میباشد که باید گزارشات خود را به هیأت امنا ارایه نماید. ماده ۱۷ وظایف بازرس قانونی عبارت است از: الف - نظارت مستمر برحسن اجرای مفاد اساسنامه صندوق ب تطبیق عملیات و هزینه های صندوق با مقررات مربوط ب بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی دفاتر و عملیات صندوق و ارایه نظرات خود به هیأت امنا. ت بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی هیئت امنا ارجاع می شود. ۱۰ ت اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیأت مدیره به هیات امنا ماده ۱۸ بازرس قانونی در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری صندوق کلیه اسناد و داراییها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و با درخواست کتبی از مدیر عامل می تواند به اطلاعات مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد. مدیر عامل صندوق نیز موظف است که در اسرع وقت نسبت به ارایه پاسخ به درخواست کتبی بازرس قانونی اقدام نماید. تبصره بازرس قانونی چنانچه در حین بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید یا گزارشاتی مبنی بر بروز تخلفات از قوانین و مقررات مربوط و یا مشکلاتی در صندوق دریافت دارد مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیر عامل برساند چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگرفت باید موضوع را به هیأت امنا گزارش نماید. فصل چهارم مقررات مالی ماده ۱۹ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود. ماده ۲۰ صورتهای مالی و حسابهای صندوق طبق استانداردهای حسابداری تنظیم و نگهداری می شوند. ماده ۲۱ - بیست درصد از مانده منابع صندوق که تحت هیچ عنوان قابل سرمایه گذاری نمی باشند به همراه سایر منابع صندوق که مصروف سرمایه گذاری نشده اند در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. ماده ۲۲ هیأت مدیره موظف است بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و حد اکثر تا پایان آذر هر سال به هیأت امنا ارایه نماید هیات امنا نیز موظف است تا پایان بهمن همان سال بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ کند. ماده ۲۳ هیأت مدیره موظف است گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی به همراه گزارش فعالیت وضعیت عمومی و عملکرد سالانه صندوق را تا حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به بازرس قانونی و هیات امنا ارسال کند. تبصره ۱ بازرس قانونی مکلف است نسخه ای از نظرات خود را در مورد صورتهای مالی سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها یک ماه پیش از تاریخ برگزاری جلسه هیأت امنا، به هیات امنا تسلیم نماید. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. ۱۱ تبصره ۲ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیات امنا به منزله مفاصا حساب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی مورد نظر می باشد. ماده ۲۴ مازاد درآمد بر هزینه های صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب منابع صندوق منظور می گردد. فصل پنجم سایر مقررات ماده ۲۵ صندوق، وجوه سپرده های مشمول ضمانت را از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف بیست روز پس از اعلام کمیته اضطرار و بر اساس دستورالعمل مصوب هیات امنا پرداخت می نماید. ماده ۲۶ صندوق به میزان پرداخت سپرده های ضمانت شده جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی ربط قرار میگیرد به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپرده های مشمول ضمانت سپرده گذاران مؤسسه اعتباری سازوکاری را اتخاذ مینماید تا با موافقت مکتوب مؤسسه اعتباری و هر یک از سپرده گذاران تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپرده گذاران از مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقفهای پرداخت شده به آنها به صندوق انتقال یابد. ماده ۲۷ پس از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه صندوق شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسه اعتباری خواهد نمود. ماده ۲۸ مدیر عامل صندوق موظف است مدیران مؤسسه اعتباری نماینده بانک مرکزی یا مدیر تصفیه را از میزان وجوه پرداخت صندوق به هر یک از سپرده گذاران مطلع سازد. ماده ۲۹ به منظور شفاف سازی و افزایش سطح آگاهی عمومی هیأت مدیره صندوق می تواند گزارش عملکرد سالیانه صندوق را که متضمن اطلاعات محرمانه بانکی یا تجاری نباشد منتشر نماید. ماده ۳۰- اعضای هیأت امنا هیأت مدیره بازرس قانونی مدیر عامل کارکنان صندوق و آن بخش از کارکنان بانک مرکزی و سایر اشخاصی که به هر نحو به اطلاعات صندوق دسترسی دارند موظفند مراقبت لازم را در عدم افشای آن دسته از اطلاعات صندوق که محرمانه تلقی می شوند نمایند. ۱۲
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۲٫۹۴۴۲۰ ۱۴۰۲٫۰۴٫۲۴ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند خدمات مربوط به وجوه اداره شده همواره بخش قابل توجهی از خدمات بانکی شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. تاکنون ضوابط مربوط به وجوه اداره شده در قالب غیر قرض الحسنه با عنوان مقررات مربوط به وجوه اداره شده مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۵٫۲٫۱۴ شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب ۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵٫۲٫۳۰ و در قالب قرض الحسنه تحت عنوان «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۳ شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره تب ۲۲۳۱ مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۱۴ و اصلاحیه های بعدی آن ملاک عمل بوده است. با عنایت به گذشت سالیان متمادی و تصویب برخی احکام قانونی و مقرراتی مربوط به این موضوع نظیر بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بند (الف) ماده (۲۰) «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و بند (ل) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» به روزرسانی ضوابط ناظر بر وجوه اداره شده ضروری مینمود لذا با نظر داشت این که قرض الحسنه ویژه همان عملیات وجوه اداره شده بوده که بر مبنای عقد قرض الحسنه صورت میگیرد ضوابط واحدی تحت عنوان «دستور العمل وجوه اداره شده ریالی با رویکرد همگرایی موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده تدوین و در یک هزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۳۰ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید اهم احکام مذکور در دستور العمل موصوف به شرح زیر میباشد - دستور العمل یاد شده صرفا ناظر بر وجوه اداره شده غیر دولتی میباشد. شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی مربوط تحت برنامه کمکهای فنی و اعتباری و یا اجتماعی و به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش بینی می گردد از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباری توزیع وجود حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی، تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آنها نحوه اعتبار سنجی متقاضی نوع عقد نرخ سود تسهیلات اعطایی کارمزد قرض الحسنه اعطایی، وجه التزام تأخیر تأدیه دین مدت و نحوه بازپرداخت نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir را مهار تورم اندروید نکول، حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۶ هیات وزیران و اصلاحیه های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت میباشد. وجوه صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات اعتباری از شمول مفاد دستور العمل مذکور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود میباشد. قراردادهای وجوه اداره شده منعقده فی مابین واگذارنده وجوه و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستلزم تایید توسط بانک مرکزی نمی باشد. ه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند عملیات وجوه اداره شده را صرفا با استفاده از منابع واگذارنده و یا به صورت تلفیقی از منابع خود و واگذارنده انجام دهند. چنان چه عملیات وجوه اداره شده صرفا با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود ریسک نکول تسهیلات اعطایی بر عهده واگذارنده و در وجوه اداره شده تلفیقی ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر عهده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد. در عملیات وجوه اداره شده هم در بخش پذیرش سپرده و هم در مرحله اعطای تسهیلات رعایت نرخ های سود کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار الزامی میباشد. ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده اصل و سود کارمزد متعلقه میتواند در چارچوب قرارداد عاملیت و به هزینه واگذارنده بیمه شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند اعتبار سنجی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده را شامل بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری چک برگشتی توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی یا بررسی توجیه فنی مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده را منوط به این که شرح خدمات اعتبار سنجی به صورت دقیق و شفاف توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت ذکر شده باشد، انجام دهند. ۱۰ - چنان چه عملیات وجوه اداره شده صرفا با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود تسهیلات اعطایی از آن محل از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستثنی میباشد و لیکن در وجوه اداره شده تلفیقی تسهیلات اعطایی از محل منابع بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط مربوط تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir مهار تورم شد رسید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول محاسبه حدود تعیین شده در مقررات ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله مقررات احتیاطی می شود. در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از دستور العمل مذکور خاطرنشان میسازد تمامی ضوابط و مقررات مغایر با آن از جمله " مقررات مربوط به وجوه اداره شده موضوع بخشنامه شماره نب ۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵٫۲٫۳۰ و اصلاحیه «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۵۲۶۹۳ مورخ ۱۳۹۱٫۰۹٫۲۳ کان لم یکن تلقی می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۶۰۸۶۹۶۷ مح مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل وجوه اداره شده )ریالی) وری اسلامی ن داره دبیر خانه ارای پول و اعتبار و ماده ۲- ارایه خدمات وجوه اداره شده توسط مؤسسه اعتباری صرفا در چارچوب این دستور العمل مجاز است. ماده ۳- مؤسسه اعتباری میتواند انجام عملیات وجوه اداره شده را صرفا با استفاده از منابع واگذارنده یا به صورت تلفیق منابع واگذارنده و منابع خود انجام دهد. ماده ۴ انعقاد قرارداد وجوه اداره شده به صورت تلفیقی به نحوی که بخشی از وجوه اداره شده از سوی واگذارنده و بخش دیگر آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین می شود، مجاز است. ماده ۵ مؤسسه اعتباری در قبال ارایه خدمات وجوه اداره شده منحصرا کارمزد در چارچوب قرارداد عاملیت ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تمامی فرآیند ارایه خدمات وجوه اداره شده به ویژه در خصوص شناسایی واگذارنده و متقاضی میباشد. ماده ۷ انعقاد قرارداد وجوه اداره شده میان مؤسسات اعتباری ممنوع است. فصل سوم - تودیع وجوه اداره شده ماده ۸ وجوه اداره شده در چارچوب قرارداد عاملیت در قالب یکی از انواع سپرده های قرض الحسنه پس انداز جاری بدون دسته چک و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توسط واگذارنده نزد مؤسسه اعتباری تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است عملیات حسابداری مربوط به وجوه اداره شده را در چارچوب الزامات و سرفصل حساب های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ثبت نماید. ماده ۹ چنانچه وجوه اداره شده در قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز نزد مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد مانده وجوه مزبور که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است در چارچوب ضوابط مربوط مشمول شرکت در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز خواهد بود. ماده ۱۰ مانده وجوه اداره شده نزد مؤسسه اعتباری که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است، مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی وفق ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک میشود. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از بازپرداخت تسهیلات توسط دریافت کننده وجوه مزبور را به حساب از پیش تعیین شده در قرارداد عاملیت واریز نماید مبالغ مزبور در چارچوب قرارداد عاملیت قابل مصرف برای اعطای مجدد تسهیلات میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است با درخواست واگذارنده حداکثر به میزان مانده وجوه اداره شده که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است نسبت به بازپرداخت آن به وی اقدام نماید. فصل سوم - تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده ماده ۱۳ شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده از جمله نحوه توزیع وجود حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آنها نحوه اعتبار سنجی متقاضی، نوع عقد نرخ سود کارمزد در مورد قرض الحسنه، وجه التزام تأخیر تادیه دین مدت و نحوه بازپرداخت نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول در چارچوب قرارداد عاملیت تعیین میشود. تبصره - چگونگی محاسبه و حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی کارمزد قرض الحسنه اعطایی چگونگی محاسبه وجه التزام تأخیر تادیه دین و همچنین نحوه محاسبه اقساط تابع مصوبات شورای پول و اعتبار خواهد بود. ماده ۱۴ در وجوه اداره شده تلفیقی مؤسسه اعتباری موظف است سهم خود از تسهیلات اعطایی را در روز واریز سهم واگذارنده به حساب مربوطه واریز نماید. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری مجاز به اعتبار سنجی متقاضی اعم از بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری چک برگشتی و توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی و یا بررسی توجیه فنی مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده میباشد مشروط به آن که شرح خدمات مذکور به صورت شفاف و دقیق توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت تصریح شده باشد. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری موظف است در اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده تلفیقی، متقاضیانی که از سوی واگذارنده معرفی میگردند را مطابق با ضوابط و مقررات مربوط و رویه های معمول مؤسسه اعتباری اعتبار سنجی نموده و توجیه فنی مالی و اقتصادی طرح های پیشنهادی از سوی آنها را مورد بررسی قرار دهد. تبصره ۲ در وجوه اداره شده تلفیقی ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع مؤسسه اعتباری بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری مجاز به انجام اقدامات حقوقی و اداری در خصوص تخلف از مفاد قرارداد اعطای تسهیلات از سوی دریافت کننده از جمله عدم مصرف وجوه در موضوع قرارداد و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات در قرارداد عاملیت میباشد مشروط به آن که شرح خدمات مذکور به صورت شفاف و دقیق توام اداره دبیرخانه شیرای پول و اعتبار و ا1سسکسهههستقههتنلاعندقجوتتقاتیتتتعققتنیدتهقیتنقتختجیقنتهجیییکتنعتکیکتهدتتتتقتدعتعتقتییه تبصره در خصوص وجوه اداره شده تلفیقی مؤسسه اعتباری مکلف به انجام اقدامات موضوع این ماده می باشد و میبایست نسبت به اخذ کارمزد مربوط از واگذارنده متناسب با سهم وی از تسهیلات اعطایی اقدام نماید. ماده ۱۷ در صورت نکول یا تأخیر دریافت کننده در ایفای تعهدات و بازپرداخت تسهیلات دریافتی، مؤسسه اعتباری هیچ گونه مسئولیتی در قبال بازپرداخت اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات اعطایی به دریافت کننده را نخواهد داشت. در قرارداد عاملیت باید واگذارنده وجوه به عنوان پذیرنده ریسک نکول تعیین شود. ماده ۱۸ ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده شامل اصل و سود کارمزد متعلقه میتواند در چارچوب قرارداد عاملیت به هزینه واگذارنده بیمه شود. در این صورت مؤسسه اعتباری موظف است هر گونه وجوه دریافتی از بیمه را به محض وصول و پس از کسر هزینه های قانونی و کارمزدهای متعلقه مندرج در قراردادهای عاملیت به حساب یا حسابهای از پیش تعیین شده در قرارداد عاملیت واریز نماید. ماده ۱۹ تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت مؤسسه اعتباری از جمله مقررات احتیاطی مستثنی میباشد. تبصره در وجوه اداره شده تلفیقی تسهیلات اعطایی از محل منابع مؤسسه اعتباری وفق ضوابط مربوط مشمول محاسبه حدود تعیین شده در مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسه اعتباری از جمله مقررات احتیاطی میشود. فصل چهارم - سایر موارد ماده ۲۰ شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی مربوط تحت برنامه کمکهای فنی و اعتباری و یا اجتماعی و به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش بینی می گردد از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباری توزیع وجوه حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آنها نحوه اعتبار سنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود تسهیلات اعطایی کارمزد قرض الحسنه اعطایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۶ هیأت وزیران و اصلاحیه های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت ماده ۲۱ وجوه صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات اعتباری از شمول مفاد این دستور العمل خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود میباشد. ماده ۲۲ سایر احکام ناظر بر وجوه اداره شده تلفیقی که در این دستور العمل ذکر نشده است، تابع سایر قوانین ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی و گزارشگری سامانه ای برای حصول اطمینان از حسن اجرای این دستورالعمل و ارایه گزارشهای لازم اقدام نماید. ماده ۲۴ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این دستورالعمل را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارایه نموده و پس از تایید در کمیته یادشده مراتب را در هیات مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیات مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند. ماده ۲۵ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به وجوه اداره شده از جمله میزان وجوه اداره شده واگذارنده مانده مطالبات به تفکیک طبقات جاری و غیر جاری سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول) درآمد بانک ناشی از کارمزد عاملیت نرخ سود تسهیلات یا کارمزد و مانده مصرف نشده را به تفکیک تلفیقی و غیر تلفیقی در مقاطع شش ماهه در چارچوب سازوکاری که بانک مرکزی اعلام می نماید به آن ماده ۲۶ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل بر عهده هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری بوده و تخطی از مفاد آن موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور، ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد شد. دستور العمل وجوه اداره شده ریالی) در (۲۶) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۳۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد. از تاریخ لازم الاجرا شدن آن شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه تمامی ضوابط و مقررات مغایر با مفاد این دستور العمل و بخشنامه های زیر منسوخ میباشد (۱) بخشنامه شماره نب ۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵٫۲٫۳۰ (۲) بخشنامه شماره نب٫ ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۱۲؛ اداره دبیرخانه د (۲) بخشنامه شماره نب٫ ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۰٫۷٫۱۲؛ اداره دبیرخانه د ____________________ (۳) بخشنامه شماره نب ٫ ۲۲۳۱ مورخ ۱۳۶۹٫۶٫۱۴؛ (۴) بخشنامه شماره تب ٫ ۱۹۳۸ مورخ ۱۳۷۴٫۴٫۱۹؛ ه بخشنامه شماره ۹۰٫۲۸۸۷۸۹ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱ (۶) بخشنامه شماره ۹۱٫۲۵۲۶۹۳ مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۲۳
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰۲٫۸۸۹۷۷ ۱۴۰۲٫۰۴٫۱۸ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ موضوع ابلاغ لزوم تعیین مسئول نظارت و تطبیق شرعی در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و همچنین بخشنامه شماره ۰۱٫۱۵۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۶ متضمن ابلاغ ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی مؤسسات اعتباری بدین وسیله به استناد نامه شماره ۰۲٫۵۵۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۰ اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری تهیه شده توسط آن اداره به شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ و نظارت بر حسن اجرای آن در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام احتمالی مرتبط با راهنمای یاد شده مراتب رأسا از اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد. ۴-۱۶۰۳۸۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بهمن ماه ۱۴۰۱ www.cbi.ir ایت وب فهرست مطالب ۱- مقدمه ۲- اهداف ۳- دامنه کاربرد . -۴- رویکرد کلی به نظارت شرعی . ۵ نظارت پاسخگویی و مسئولیت استقلال مسئول نظارت و تطبیق شرعی صلاحیت و شایستگی . رازداری فرآیند گردش کار اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی 1- مقدمه مروز استانداردهای بین المللی مطرح در زمینه نظارت و تطبیق شرعی و تجارب کشورها در این زمینه نشان می دهد که مقوله نظارت بر شرعی بودن فعالیتهای بانکهای اسلامی به خوبی مورد توجه سیاست گذاران حوزه بانکداری و مالی اسلامی واقع شده است؛ به نحوی که تمامی بانکهایی که بخواهند به هر نوع تحت عنوان منطبق با شریعت» به فعالیت مشغول شوند لازم است حتما چهار چوب یا ساختاری برای نظارت و تطبیق شرعی در نظر بگیرند. بانکهای مرکزی و نهادهای سیاست گذار نیز تلاش میکنند تا با تدوین ضوابط اجرایی برای نظارت و تطبیق شرعی عملا راهبری صحیح این موضوع را انجام دهند. راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری نیز با چنین هدفی تدوین شده است و تلاش میکند جزئیات فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را ارائه کند. این راهنما با الگو گرفتن و بومی سازی برخی اسناد بین المللی تدوین شده است که مهمترین آنها عبارت اند از اصول راهنمای نظارت شرعی برای مؤسسات ارائه کننده خدمات مالی اسلامی » هیئت خدمات مالی اسلامی دستور العمل نظارت شرعی داخلی بر مؤسسات مالی اسلامی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، «رهنمودهای چهارچوب حاکمیت شرعی برای مؤسسات مالی اسلامی بانک مرکزی پاکستان و نهایتا چهارچوب حاکمیت شرعی برای مؤسسات بانکداری اسلامی » بانک مرکزی مالزی لازم به ذکر است که این راهنمای اجرایی در راستای بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۳۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ و بخشنامه شماره ۰۱٫۱۵۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۶ در حوزه تعیین جایگاه و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی و در اجرای ماده (۱۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی» از جمله وظایف شورای فقهی مطرح شده است و همچنین وفق بند (۳) از ماده (۹) دستور العمل داخلی تشکیل و فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی مصوب پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۵ شورای فقهی که بر وظیفه دبیرخانه Guiding Principles on Sharia Governance System for Institutions Offering Islamic Financial Services The Islamic Financial Services Board (IFSB) Internal Shariah Review Standard The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Guidelines on Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions in Pakistan (۲۰۱۰) Shariah Governance Framework for Islamic banking Institutions in Malaysia (۲۰۱۸) متن ماده مذکور برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ریا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج شیوه های عملیاتی دستور العمل ها بخشنامه ها چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی .... تشکیل می شود. رانهای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی دوست اعتباری شورای فقهی جهت تبدیل مصوبات شورای فقهی به چک لیستها و رویه های نظارت جهت انجام نظارت و تطبیق شرعی تاکید دارد. تدوین شده است. ۲ اهداف هدف این راهنمای اجرایی ارائه چهارچوب کلی ،اهداف ،وظایف اختیارات مسئولیتها و شیوه گزارش دهی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در موسسات متبوع میباشد وظیفه کلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی، نظارت و تضمین این مسئله است که تمامی فعالیتهایی که مؤسسه اعتباری انجام میدهد در سازگاری با اصول و قواعد شرعی قرار دارد. -۳- دامنه کاربرد نظارت و تطبیق شرعی فرایند ارزیابی تمامی عملکردهای یک مؤسسه اعتباری از منظر اسلامی و تطابق با شرع مقدس میباشد. این ارزیابی شامل موارد متعددی میگردد از جمله بررسی متن قراردادهای منعقده با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان بررسی نمونه منتخب از پرونده های تسهیلاتی مشتریان بررسی طرح ها و محصولات داخلی مورد استفاده در موسسات اعتباری بررسی سامانه های نرم افزاری و شیوه های محاسبه سود کارمزد و غیره پاسخگویی به سوالات و ابهامات واحدهای اجرایی در موضوعات مرتبط با شریعت و در نهایت در نظر گرفتن برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی -۴ رویکرد کلی به نظارت شرعی اصل اول هدف غایی از نظارت و تطبیق شرعی رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی موجود در عملیات داخلی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میباشد؛ به نحوی که موسسات اعتباری بتوانند در یک دوره زمانی مشخص اشکالات و شبهات اصل دوم ساختار نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی کشور در دو سطح اجرایی میگردد که عبارت اند از: شورای فقهی بانک مرکزی و مسئولین نظارت و تطبیق شرعی دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی رابط بین شورای فقهی و مسئولین نظارت و تطبیق شرعی خواهد بود. در این سند منظور از دبیرخانه شورای فقهی «اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی می باشد. اصل سوم به منظور ضابطه مند کردن و یکپارچه سازی حکمرانی نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی دبیرخانه شورای فقهی به طور پیوسته استانداردها چک لیستها و رویه های نظارت و تطبیق شرعی را تدوین و پس از تأیید. در شورای فقهی بانک مرکزی به مسئولین نظارت و تطبیق شرعی ابلاغ میکند کلیه فعالیتهای مسئولین نظارت و تطبیق شرعی و اعلام مغایرت های شرعی که در رابطه با مقررات داخلی موسسه اعتباری ارائه می کنند چه در مورد مقررات داخلی که قرار است در هیئت مدیره مطرح شود و چه مواردی که از قبل به تصویب رسیده و در حال اجرا میباشد. لازم است بر اساس استانداردها چک لیستها و رویه های نظارتی مذکور و با تأیید دبیرخانه شورای فقهی انجام شود. اصل چهارم توصیه میشود مؤسسات اعتباری به منظور نیل به انطباق حداکثری با موازین اسلامی متناسب با اندازه پیچیدگی و طبیعت فعالیتهایشان نسبت به توسعه و تقویت امر نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسه متبوع همت گمارند. اصل پنجم توصیه میشود مؤسسه اعتباری توان داخلی خود در زمینه نظارت و تطبیق شرعی را از طریق تخصیص نیروی انسانی آشنا با مباحث بانکداری اسلامی شامل کارشناس بازرس و غیره به مسئول نظارت و تطبیق شرعی تقویت کند. اصل ششم با توجه به جدید بودن نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی کشور به مؤسسات اعتباری توصیه می شود. به فراخور نیازها و ضرورت های حوزه کسب و کاری خود به طور پیوسته موارد دارای ابهام و مشکلات اجرایی مرتبط با بانکداری اسلامی از جمله صوری شدن عقود عدم امکان پیاده سازی درست برخی عقود اشکالات در سامانه های نرم افزاری نبودن زیر ساختها مرتبط و غیره را از طریق مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی منعکس نمایند. بدیهی است این تعامل دو طرفه به اصلاح و توسعه روشها ابزارها و غیره در شبکه بانکی منجر می گردد. اصل هفتم مسئول نظارت و تطبیق شرعی عضو کمیته تطبیق موسسه اعتباری بوده و خروجی فعالیت های خود را به صورت پیوسته در کمیته مذکور ارائه می کند. اصل هشتم رویکرد کلی شورای فقهی در زمینه نظارت و تطبیق شرعی تشویقی بوده و تلاش خواهد شد تا موسسات اعتباری پیشرو در زمینه نظارت و تطبیق شرعی به صورت دوره ای مورد تقدیر قرار گیرند. انهای جرایی فات و بلی مشری د هوسات اعتباری اختیارات، وظایف و مسئولیتها مسئولین نظارت و تطبیق شرعی موظف اند موارد عدم تأیید شرعی در رابطه با مقررات داخلی موسسه اعتباری را صرفا بر اساس استانداردها چک لیستها و رویه های نظارت و تطبیق شرعی که توسط دبیرخانه شورای فقهی تهیه و ابلاغ می گردد، انجام دهند. مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است به صورت مستمر در هماهنگی و ارتباط با واحدهای مختلف موسسه اعتباری ریسک شریعت را پایش و گزارش مربوطه را به هیئت مدیره موسسه اعتباری منعکس نماید. در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی یک یا چند مورد از مقررات داخلی مؤسسه اعتباری که قرار است در هیئت مدیره مطرح شود و یا قبلا به تصویب رسیده و در حال اجرا میباشد را واجد مغایرت شرعی تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و دبیرخانه شورای فقهی اعلام کند. تا زمانی که مغایرت شرعی ذکر شده به تأیید نهایی دبیرخانه نرسیده است اجرای مقررات داخلی مذکور بلامانع است. پس از تأیید مغایرت اعلامی توسط دبیرخانه شورای فقهی و اعلام آن به مؤسسه اعتباری هیئت مدیره موظف است بلافاصله اجرای مقرره داخلی مذکور را متوقف کند در صورتی که به هر دلیل امکان توقف یکباره اجرای مقرره وجود نداشته باشد لازم است هیئت مدیره در نامه ای توجیهی برنامه خود را برای انجام اصلاحات در بازه زمانی حداکثر چهار ماهه به دبیرخانه شورای فقهی اعلام نماید. اختیارات و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی صرفا محدود به مواردی است که مصوبات هیئت مدیره واجد ابعاد شرعی و فقهی باشد به طور خاص مقررات داخلی مرتبط با شیوه های تجهیز و تخصیص منابع ارائه خدمات و وصول مطالبات در این رابطه مورد تأکید است. با توجه به اینکه پیش نیاز و مقدمه اجرایی شدن نظارت و تطبیق شرعی در عملیات داخلی مؤسسات اعتباری در نظر گرفتن تدابیر و برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی مرتبط توسط مؤسسه اعتباری میباشد. مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است با همکاری واحدهای ذی ربط در مؤسسه اعتباری و دبیرخانه شورای فقهی برنامه های مذکور را جهت اجرا پیشنهاد دهد. حداقل ساعت فعالیت مورد انتظار از مسئول نظارت و تطبیق شرعی ۸ ساعت در هفته (۳۲) ساعت در ماه) میباشد. در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف خود نیاز به کارشناس بازرس و غیره داشته باشد میتواند مراتب را به هیئت مدیره موسسه اعتباری اعلام کند تشخیص تعداد نیروی انسانی مورد نیازی که لازم است جهت انجام وظایف مطرح شده در اختیار مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار گیرد با هیئت مدیره موسسه اعتباری است. مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است به سؤالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی و عموم مردم پاسخ دهد و در صورت وجود هرگونه ابهام مراتب را به دبیرخانه شورای فقهی منعکس نماید. مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار میشود شرکت نموده و اقدامات و برنامه های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد. مسئول نظارت و تطبیق شرعی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی و هیئت مدیره موسسه اعتباری ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را بر اساس شیوه نامه اجرایی تهیه شده توسط دبیرخانه شورای فقهی جهت طرح در شورای مذکور ارائه نماید گزارش سالانه انطباق با شریعت موسسات اعتباری پس از طرح و تأیید در شورای فقهی بانک مرکزی و در صورت صلاحدید این شورا به صورت عمومی منتشر می گردد. موسسه اعتباری موظف است گزارش سالانه انطباق با شریعت خود را که به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده است. در مجمع عمومی خود به اطلاع سهام داران برساند. استقلال مسئول نظارت و تطبیق شرعی مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید در ایفای وظایف و انجام مسئولیتهای خود به صورت مستقل» عمل نماید به طوری که بتواند تصمیماتی را که در رابطه با موضوعات مرتبط با مباحث شرعی می گیرد، به صورت مناسبی اجرا نماید هیچ یک از مدیران با کارکنان موسسه اعتباری نباید اجازه داشته باشند تا نظرات خود را بر نظرات مسئول نظارت و تطبیق شرعی تحمیل کنند. برکناری مسئول نظارت و تطبیق شرعی لازم است با ذکر دلایل توجیهی توسط هیئت مدیره موسسه اعتباری و پس از تأیید شورای فقهی بانک مرکزی انجام شود. هر زمان که موضوع تعارض منافع مسئول نظارت و تطبیق شرعی غیر قابل اجتناب تشخیص داده شود، وی موظف است مراتب را به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای فقهی منعکس کند. انهای جرایی فات و بلی مشری د هوسات اعتباری صلاحیت و شایستگی توصیه میشود مؤسسات اعتباری به صورت پیوسته و دوره ای نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مرتبط جهت آشنا شدن هر چه بیشتر مسئولین نظارت و تطبیق شرعی با عملیات داخلی موسسات اقدام کنند. انجام این کار به درک بهتر عملیات واقعی توسط مسئولین مذکور و تقویت اعلام نظرهای شرعی کمک شایانی می کند. مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت حقوق و مزایای مسئول نظارت و تطبیق شرعی متناسب با حجم کار تعیین شده و انعکاس تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی میباشند. رازداری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی مسئول نظارت و تطبیق شرعی به آمار اطلاعات پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف انطباق با شریعت و تکمیل چک لیستهای نظارت و تطبیق شرعی فراهم نمایند. آمار، اطلاعات پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط که جهت انجام وظیفه نظارت شرعی در اختیار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی قرار میگیرد جنبه محرمانه داشته و لازم است مسئولین مذکور حداکثر تدابیر لازم جهت حفاظت از اطلاعات مذکور را مورد توجه قرار دهند. ممکن است مسئول نظارت و تطبیق شرعی در فرایند انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی به اطلاعاتی دست یاید که بر اساس ضوابط مؤسسه اعتباری محرمانه به حساب می آیند. این اطلاعات نباید به صورتی مورد استفاده قرار گیرد که به مؤسسه آسیبی برساند؛ به ویژه آنکه عدم حفظ محرمانگی ممکن است منجر به از دست رفتن مزیت رقابتی یا منافع مؤسسه از طرق دیگر گردد. مسئله رازداری شامل تمامی اطلاعاتی میشود که مسئول نظارت و تطبیق شرعی عهده دار آنها شده است. این مسئله با به اتمام رسیدن همکاری وی با مؤسسه اعتباری خاتمه نمی یابد. لازم است مؤسسه اعتباری هنگام تدوین قرارداد همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی، صراحتا تأکید نماید که وی موظف به رازداری در رابطه با اطلاعات دریافتی از مؤسسه در فرایند انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی می باشد. ۹ فرآیند گردش کار بررسی مقررات و مصوبات داخلی موسسه اعتباری توسط مسئول نظارت و تطبیق شرعی بر اساس چک لیستها و رویه های نظارت شرعی ابلاغ شده به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص) در صورت وجود مغایرت اعلام نتیجه به موسسه اعتباری جهت توقف اجرای مصوبه با ارسال نامه توجیهی متضمن اعلام نتیجه به مسئول نظارت و تطبیق شرعی و موسسه اعتباری برنامه اصلاحی برای بازه زمانی حداکثر ۴ ماهه
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی ۰۳۸۸۹۶۱ ۱۴۰۲٫۰۴٫۱۸ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۲۸۷۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۹ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار به پیوست اصلاحیه جدید دستور العمل مذکور مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۳ آن شورا متضمن اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) دستور العمل و اصلاح جدول شماره (۳) پیوست دستور العمل به شرح زیر برای استحضار ایفاد می شود: تبصره ۵ ذیل ماده ۵ اعضای هیأت عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی میتوانند در مؤسسات اعتباری غیر دولتی تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. جدول شماره (۳) - نحوه ی محاسبه ی سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ردیف محل با موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ نظام بانکی و بازار سرمایه بانک مرکزی مؤسسات اعتباری و مؤسسات فعال در بازار سرمایه قائم مقام و سایر اعضای هیأت عامل مؤسسات اعتباری اعضای شورای پول و اعتبار، عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات اعتباری 1 مدیران کل مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعضای هیأت مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسسات فعال در بازار سرمایه قائم مقام و سایر اعضای هیأت عامل مؤسسات اعتباری ۹/۰ مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی، مدیر ارشد مؤسسات اعتباری و مدیران عامل بورس ها ۰/۷ اعضای کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار معاونین و ریس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ مؤسسات اعتباری ۶/۰ در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستور العمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به ارکان ذی ربط و واحدهای مربوط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ۶۰۷۱۸۳۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (تیرماه (۱۴۰۲) باسمه تعالی مقدمه: در اجرای بندهای «پ» و «ت» ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰، ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۹ ۹۵ و ۹۶ آیین نامه نحو متأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیات وزیران دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده در شرف تأسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد ۱-۳- نظام بانکی شامل بانک مرکزی مؤسسات اعتباری صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی ۱-۴- بازار اوراق بهادار مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن؛ ۱-۵- کمیسیون کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ۱-۶- سمت مدیریتی شامل سمتهای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۱-۷- مدیر ٫ مدیران دارنده دارندگان سمتهای مدیریتی موضوع بند ۶۱ در مؤسسه اعتباری -۱-۸- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط عمومی از جمله وثاقت و امانت تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری ۱-۹- متقاضی شخصی که به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن تقاضای تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب را به بانک مرکزی ارایه میدهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس ۱-۹-۲- مدیر عامل مؤسسه اعتباری غیر دولتی و در نبود مدیر عامل به ترتیب قائم مقام مدیر عامل رئیس، نائب رئیس و یا عضو هیات مدیره سرپرست منصوب توسط بانک مرکزی ۱-۹-۳- رئیس مجمع عمومی مؤسسه اعتباری دولتی یا معاون ذی ربط ۱-۱۰- داوطلب شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. ۱-۱۱- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در مؤسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی فصل دوم کلیات ماده ۲ - تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۳ اطلاعات و مستنداتی که برای اجرای این دستورالعمل در اختیار اعضای کمیسیون دبیر کمیسیون یا هر یک از کارکنان بانک مرکزی قرار میگیرد محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم شرایط لازم برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری الف - شرایط عمومی ماده ۴ - شرایط عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: -۴-۱- داشتن تابعیت ایران برای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل رئیس هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات مدیره مؤسسه اعتباری و نداشتن تابعیت مضاعف تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی ۴۲ پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی -۴-۳- عدم سوء پیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت، ارتشاء، اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری ،پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد -۴-۴- دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضای هیأت مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه در مؤسسه اعتباری غیر دولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تأیید رییس کل بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. در خصوص شرط سنی موضوع این بند حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. ۴-۵- عدم شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب -۴-۶- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها ۴۷ نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی -۴-۸- نداشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی ۴-۹- انقضای مدتهای محرومیت ناشی از انصراف موضوع مواد ۸ یا ۱۳ عدم کسب حد نصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع ماده (۴۰) و یا لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع تبصره یک ماده (۴۱)؛ -۴-۱۰- نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی داوطلب اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است؛ ۴-۱۱- قرار نگرفتن در شمول ممنوعیتهای ناظر بر تصدی سمتهای مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت -۴-۱۲- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مگر در خصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۴-۱۳- نداشتن سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره ی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور، اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد؛ -۴-۱۴- نداشتن سمت مدیریتی ،اجرایی کارشناسی و مشاوره ای در شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری و سایر شرکت ها ۴-۱۵- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ی شخصی و نیز چکهای برگشتی رفع سوء اثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی ۴-۱۶- تأییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست تبصره ا در بند ۷۴ هرگاه شخص حقیقی که نمایندگی شخص حقوقی را بر عهده داشته استعفا بدهد، از لحظه ی قبول استعفا بدهیهای غیر جاری شخص حقوقی مانع از تصدی سمت های مدیریتی در مؤسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ در بند ۸۴ داشتن کمتر از یک صدم درصد تعداد کل سهام در هر یک از دیگر مؤسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری نیست. تبصره ۳ در بند ۱۵۴ هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از وی بوده است تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط بلامانع است. تبصره ۴ مدیر عامل مؤسسه اعتباری نمیتواند همزمان رئیس یا نایب رییس هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری باشد. تبصره ۵ برای شرط مذکور در بند ۴-۱۶ حسب مورد در خصوص داوطلب معرفی شده برای مؤسسه اعتباری دولتی تأییدیه حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص داوطلب معرفی شده برای مؤسسه اعتباری غیر دولتی تأییدیه حراست بانک مرکزی مبنای عمل خواهد بود. ب - شرایط تخصصی ماده ۵ - شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است -۵-۱- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی به شرح جدول شماره ۱ ۵-۲- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاهها و مراکز مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲ ۵-۳- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل که حداقل پنج سال از آن در سمتهای مدیریت بانکی به شرح جدول شماره ۳ بوده و نحوه محاسبه آن به شرح زیر میباشد ضریب سمت » مدت زمان تصدی سمت مدیریت بانکی توسط داوطلب به سال ۵-۴- کسب حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون ۵-۵- داشتن گواهینامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از مؤسسات مورد تایید بانک مرکزی حذف شد. تبصره -۱ تجربه کاری افرادی که در بانکهای معتبر خارجی به تشخیص کمیسیون شاغل بوده اند به عنوان سابقه کار مرتبط در نظام بانکی پذیرفته میشود. تبصره ۲ - شرط مذکور در بند ۵۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا است. حذف شد. تبصره - بانک مرکزی اقدامات و تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن بند ۵۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰، اتخاذ می نماید. حذف شد. تبصره ۴ داوطلبی که دارای گواهینامه حرفه ای بانکداری از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی باشد، ۱۰ امتیاز به مجموع امتیازات مکتسبه وی بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی موضوع ماده ۱۵ دستور العمل، اضافه می شود. تبصره ۵ اعضای هیأت عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی می توانند در مؤسسات اعتباری غیر دولتی تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. فصل چهارم ترتیبات رسیدگی الف دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آنها ماده ۶ متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمتهای مدیریتی بلاتصدی در مؤسسه اعتباری تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که حسب مورد دارای حداقل رأی مقرر در اساسنامه ی مؤسسه اعتباری ذی ربط تأییدیه هیات مدیره میباشند را به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها، حداقل سه ماه پیش از تاریخ انتخاب مدیران توسط ارکان مربوطه ی مؤسسه اعتباری جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای از طریق سامانه سوابق مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. متقاضی باید بلافاصله پس از ثبت تقاضا و تکمیل فرم مشخصات و مدارک و مستندات یاد شده در سامانه اصل فرم مشخصات را به امضا و اثر انگشت داوطلب رسانده و به انضمام مدارک و مستندات مزبور برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار حذف شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار حذف شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار حذف شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. تبصره - چنان چه متقاضی تقاضای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره را به دبیرخانه کمیسیون ارسال داشته لیکن به هر دلیلی فرم مشخصات مدارک و مستندات تقاضا را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید داوطلب میتواند رأسا فرم مشخصات خود را در سامانه ی فوق الذکر تکمیل کرده و پس از امضا و اثر انگشت آن فرم مزبور را همراه با مدارک و مستندات مربوط و گواهی دارا بودن حداقل رأی مقرر در اساسنامه ی مؤسسه اعتباری ذی ربط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. ماده ۷ - فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸ دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات موضوع را ظرف مدت ده روز به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف مدت سی روز از تاریخ اطلاع نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند منصرف تلقی می گردد و نمیتواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. در این صورت دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام می کند. ماده ۹ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدامات ذیل را انجام میدهد ۹-۱- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب موضوع ماده ۴ دستورالعمل) ۹-۲- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح ۹-۳- دریافت گزارشی از پیشینه عملکرد و سوابق عمده کاری مرتبط داوطلب از سازمانها، شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که در پرسشنامه ارایه شده به بانک مرکزی اظهار شده است؛ ۹-۴- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب -۹-۵- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه تبصره چنان چه داوطلب شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۲۹ ندارد. ماده ۱۰ دبیرخانه کمیسیون همزمان یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستور العمل از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی از داوطلب برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت می نماید. تاریخ ساعت و محل انجام مصاحبه باید در دعوت نامه قید شده باشد. ماده ۱۱ - دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲ دبیرخانه کمیسیون حسب مورد با موافقت رئیس یا نایب رئیس کمیسیون از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳ در صورتی که داوطلب دو بار بدون عذر موجه حسب تشخیص کمیسیون در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود. منصرف تلقی می گردد و نباید تا یک سال برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ مؤسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. ب نحوه امتیازدهی ماده ۱۴ حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ۷۵ امتیاز و برای اعضای هیأت مدیره ۷۰ امتیاز میباشد. ماده ۱۵ حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری عملکرد قبلی وی در نظام بانکی حسب نظر مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۱۵، ۲۰، ۱۰ و ۵۰ امتیاز می باشد. تبصره - امتیاز مصاحبه تخصصی برای داوطلبان فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ۶۰ امتیاز میباشد. ماده ۱۶ امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین می گردد. ماده ۱۷ امتیاز کل سوابق کاری داوطلب مطابق با جدول شماره ۱ به صورت ذیل محاسبه می شود: ۲۰ (۱۵ ٫ امتیاز مکتسبه از جدول شماره (۱) - امتیاز کل سوابق کاری داوطلب تبصره - حداکثر امتیاز سوابق کاری ۲۰ میباشد. فصل پنجم ترتیبات اداری الف - ترکیب کمیسیون ماده ۱۸ به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب کمیسیونی با عنوان کمیسیون احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل میشود. ماده ۱۹ - ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. ۱۹-۱ معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون ۱۹-۲ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نایب رییس کمیسیون؛ ۱۹-۳ مدیر کل فن آوری اطلاعات -۱۹-۴ یکی از مدیران کل معاونت ارزی به انتخاب معاون ارزی بانک مرکزی ۵-۱۹- مدیر کل اعتبارات ۶-۱۹ مدیر کل حقوقی ۷-۱۹- مدیر کل اقتصادی ماده ۲۰ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری به عنوان مطلع در جلسه کمیسیون شرکت می نماید. ماده ۲۱ - احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط رییس کل بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۲ اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی یکی از معاونین آن اداره به عنوان دبیر جلسه کمیسیون بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۲۳ جلسات کمیسیون با حضور رئیس با نایب رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت می یابد. تصمیمات کمیسیون پس از تأیید رییس کل بانک مرکزی معتبر میباشد. تبصره - تصمیمات کمیسیون توسط رییس یا نائب رئیس کمیسیون ابلاغ می گردد. ب - مصاحبه ماده ۲۴ - امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب بر اساس جدول ذیل محاسبه میشود سمت مصاحبه کننده حداکثر امتیاز داوطلب فاقد داوطلب دارای سابقه ی عملکرد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی در نظام بانکی داوطلب فاقد داوطلب دارای سابقه ی عملکرد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی در نظام بانکی معاون نظارت ۱۸ ۱۴ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۱۲ ۶ مدیر کل فن آوری اطلاعات ۶ ۶ مدیر کل معاونت ارزی ۶ ۶ مدیر کل اعتبارات ۶ ۶ مدیر کل حقوقی ۶ ۶ مدیر کل اقتصادی ۶ ۶ جمع امتیازات ۶۰ ۵۰ تبصره ۱ - در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه میشود ۵۰ × (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر امتیاز مکتسبه داوطلب دارای سابقه ی عملکرد در نظام بانکی ۶۰ (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر ٫ امتیاز مکتسبه داوطلب فاقد سابقه ی عملکرد در نظام بانکی تبصره ۲- در صورتی که جلسه کمیسیون در غیاب معاون نظارت بانک مرکزی به ریاست نائب رئیس کمیسیون برگزار شود امتیازات معاون نظارت برای وی منظور میشود. در این صورت امتیاز داوطلب با فرض عدم احتساب امتیاز مندرج در جدول فوق برای مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در تبصره ۱ محاسبه میشود. ماده ۲۵ - کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید ۲۵-۱- سابقه و عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل در نظام بانکی بر اساس گزارش مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد ۲۵-۲- میزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی کنترل داخلی مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی ۲۵-۳ برنامه کاری آتی داوطلب در مؤسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجمع عمومی، بهبود وضعیت صورتهای مالی رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری -۲۵-۴- دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری تبصره - فرمهای ارزیابی ناظر بر اجرای مفاد این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد. ج ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۶ صورتجلسه مصاحبه شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری جلسه نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون مطلعین دعوت شده دبیر جلسه و مصاحبه شونده موضوعات و نتیجه ی هر یک از مصاحبه ها، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه میرسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۲۷ دبیرخانه کمیسیون صورتجلسه نهایی را متضمن هر یک از امتیازات سوابق کاری تحصیلی امتیاز عملکرد قبلی در نظام بانکی و مصاحبه تخصصی داوطلب و مجموع امتیازات وی تنظیم نموده و فی المجلس به تأیید اعضای کمیسیون می رساند. ماده ۲۸ چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تأیید قرار گرفته باشد دبیرخانه کمیسیون برای وی تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادر کرده و مراتب توسط رییس یا نائب رییس کمیسیون ظرف هفت روز به متقاضی اعلام خواهد شد. ماده ۲۹ تأییدیه صلاحیت حرفه ای داوطلب با اعتبار زمانی یک ساله صادر میشود چنانچه پس از یک سال عملکرد فرد وفق گزارش مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید باشد دبیرخانه کمیسیون بدون دعوت از فرد صلاحیت حرفه ای وی را برای مدت باقیمانده تا پایان دوره تصدی سمت مدیریتی تمدید مینماید در غیر این صورت به منظور بررسی عملکرد و اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی وی جلسه کمیسیون با دعوت از فرد مذکور برگزار می شود. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تأییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی صورت جلسه احکام انتصاب یا ابقای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نماید در غیر این صورت بنا به درخواست متقاضی، مراتب مجددا جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. ماده ۳۱ - در صورتی که صلاحیتهای عمومی فردی یا تخصصی داوطلب مورد تأیید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب عدم تأیید صلاحیت وی را ظرف ده روز طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. ماده ۳۲ متقاضی موظف است نتیجه بررسی صلاحیت حرفه ای را ظرف مدت پنج روز از تاریخ وصول نامه دبیرخانه کمیسیون کتبا به داوطلب اعلام نماید. فصل ششم ترتیبات رسیدگی به اعتراض ماده ۳۳ - در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را به طور مکتوب ظرف مهلت پنج روز از تاریخی که مراتب عدم تأیید صلاحیت به وی اعلام شده، به دبیرخانه کمیسیون اعلام دارد. ماده ۳۴ - دبیرخانه کمیسیون پس از وصول اعتراض داوطلب ظرف مدت هفت روز از تاریخ وصول نامه ی اعتراض دلایل عدم تأیید صلاحیت وی اعم از نداشتن هر یک از شرایط مربوط به صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری یا تحصیلی یا عملکرد قبلی و یا نتیجه مصاحبه را به طور مکتوب به وی اعلام مینماید. ماده ۳۵ در صورتی که داوطلب نسبت به تأیید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل نداشتن صلاحیت عمومی با فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی اعتراض داشته باشد مدارک و مستندات ادعای خود را ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال میدارد دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول مدارک و مستندات داوطلب نسبت به بررسی اعتراض داوطلب و مدارک و مستندات وی اقدام می نماید. ماده ۳۶- در صورتی که اعتراض داوطلب در خصوص صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته و در نتیجه ی تغییر در صلاحیت عمومی و امتیازات وی امتیاز لازم برای تأیید صلاحیت اخذ گردد دبیرخانه کمیسیون مراتب را کتبا به رئیس کمیسیون منعکس کرده تا پس از تأیید حسب مورد، نسبت به برگزاری جلسه کمیسیون و سایر اقدامات مقتضی با صدور تأییدیه صلاحیت داوطلب و ابلاغ آن به وی اقدام نماید. در صورت رد اعتراض داوطلب مراتب کتبا به وی اعلام می گردد. ماده ۳۷ در صورتی که داوطلب نسبت به تأیید صلاحیت حرفه ای خود به دلیل عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض داشته باشد اعتراض مکتوب خود را به انضمام مدارک و مستندات مربوطه ظرف ده روز از تاریخ وصول نامه ی دبیرخانه کمیسیون به آن دبیرخانه ارسال میدارد دبیرخانه کمیسیون مراتب اعتراض را به انضمام مدارک و مستندات داوطلب طی گزارشی با امضای رئیس کمیسیون به رییس کل بانک مرکزی اعلام مینماید در صورت موافقت رئیس کل بانک مرکزی مجددا مصاحبه ی دیگری از وی در کمیسیون به عمل خواهد آمد. عاده ۳۸ دبیرخانه کمیسیون حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول موافقت رئیس کل بانک مرکزی با مصاحبه مجدد مقدمات برگزاری جلسه کمیسیون را فراهم می نماید. ماده ۳۹ در صورتی که پس از رسیدگی به اعتراض داوطلب به نداشتن صلاحیت عمومی یا فردی و یا عدم کفایت امتیاز سوابق کاری و تحصیلی امتیاز وی به حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نرسد داوطلب نمی تواند مجددا اعتراض نماید در صورتی که داوطلب به عدم کفایت امتیاز مصاحبه و یا امتیاز عملکرد قبلی خود در نظام بانکی اعتراض نموده لیکن رییس کل بانک مرکزی با برگزاری مصاحبه ی مجدد موافقت ننماید و همچنین در صورتی که علی رغم موافقت رئیس کل بانک مرکزی و مصاحبه ی مجدد داوطلب موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیریتی نگردد اعتراض مجدد داوطلب امکان پذیر نیست. ماده ۴۰ چنان چه داوطلب حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری صلاحیت حرفه ای وی تایید نشود معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه برای بار دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد تا یک سال پس از تاریخ ابلاغ عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی که مورد اعتراض قرار نگرفته و یا ابلاغ مجدد عدم تأیید صلاحیت حرفه ای وی پس از رسیدگی به اعتراض میسر نخواهد بود. فصل هفتم ترتیبات لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای ماده ۴۱ کمیسیون در صورت حصول هر یک از موارد زیر اقدام به لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری می نماید ۴۱-۱ فرد برای اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد ۴۱-۲ بنا بر گزارشهای دریافتی از مراجع ذی ربط فرد فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات گردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسئول مردود اعلام شود تبصره ۱ مدیری که تأییدیه صلاحیت حرفه ای وی توسط کمیسیون لغو شده از زمان اعلام لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای وی به مؤسسه اعتباری به مدت شش ماه تا دو سال از تصدی مجدد سمت های مدیریتی محروم میشود این مدت توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲ اقدام به لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف توسط کمیسیون منافاتی با امکان معرفی آنها به هیأت انتظامی بانکها جهت اعمال مجازاتهای انتظامی ندارد. ماده ۴۲ در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل با اعلام معاون نظارت بانک مرکزی به دبیرخانه کمیسیون موضوع حداکثر ظرف دو جلسه آتی کمیسیون بررسی میشود. دبیرخانه کمیسیون ضمن برگزاری جلسه عند اللزوم از فرد برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت مینماید. ماده ۴۳ در صورت لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای فرد دبیرخانه کمیسیون مراتب را به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. ماده ۴۴ هرگاه بر اساس گزارش ادارات نظارتی یا سایر حوزه های بانک مرکزی که به تأیید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده احراز گردد که مدیری به تعهدات خود عمل ننموده و یا مقررات و ضوابط بانکی را نقض کرده و یا به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده است مراتب از سوی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری برای رسیدگی و صدور حکم به سلب صلاحیت حرفه ای وی به هیات انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد. ماده ۴۵ در صورت عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمیباشد. همچنین در صورت لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیر توسط کمیسیون یا سلب صلاحیت حرفه ای توسط هیات انتظامی بانکها از تاریخ اعلام به وی مدیر از سمت مربوطه منفصل میگردد مؤسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب لغو تأییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیر، نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تأیید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید. ماده ۴۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله لغو تأییدیه یا سلب صلاحیت حرفه ای مدیران تعداد مدیران کمتر از حد نصاب مقرر شود اعضای علی البدل متصدی سمتهای خالی میگردند در صورتی که عضو علی البدل وجود نداشته و یا تعداد آنها کافی نباشد لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیات مدیره یا انتصاب مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل جدید اقدام گردد. دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری که در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه ی مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۵ شورای پول و اعتبار در (۴۶) ماده و (۲۰) تبصره به تصویب رسیده و جایگزین دستور العمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شده بود و در یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در (۴۶) ماده و (۱۸) تبصره اصلاح و به تصویب رسید مجددا در یکهزار و سیصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار در (۴۶) ماده و (۱۸) تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید. جدول شماره ۱ نحوه ی محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات اعتباری ۱ مدیران کل مرتبط با فعالیتهای بانکی در بانک مرکزی و قائم مقام و سایر اعضای هیات عامل مؤسسات اعتباری ./9 مدیران ادارات مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و مدیر ارشد و سایر مدیران مؤسسات اعتباری ۰۸۸ معاونین و رئیس گروه مرتبط با فعالیتهای بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب کارشناسان و بازرسان مؤسسات اعتباری ۰۵ سایر کارکنان مرتبط با فعالیتهای بانکی در بانک مرکزی و سایر کارکنان مرتبط در مؤسسات اعتباری ۴/۰ شرکتهای تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه مجاز مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴/۰ ۲ صندوق ضمانت سپرده ها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ۹/۰ ساونین و مدیران ارشد تا دو سطح ذیل بالاترین سلام اجرایی ۸/۰ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت های بانکی ۰٫۴ ۳ شرکت های لیزینگ - صرافی ها مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴/۰ ۴ دستگاههای حاکمیتی اعم از وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی نیروهای مسلح مؤسسات عمومی غیر دولتی و غیره و نهادهای عمومی وابسته به آنها وزیران و معاونان رییس جمهور بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام مؤسسات عمومی غیر دولتی (هر چهار گروه مرتبط با بخشهای مالی بانکی بازرگانی و اقتصادی) ۱ مدیران ارشد مرتبط با بخشهای مالی و اقتصادی بند یک تا دو سطح ذیل مقامات مزبور و مناصب همتراز و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت های دولتی ۹/۰ سایر کارکنان مرتبط با بخشهای مالی و اقتصادی وزارتخانه ها معاونت های ریاست جمهوری سایر دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع بند یک و شرکتهای دولتی و مناصب همتراز ۰٫۶ وزیران و معاونان رئیس جمهور بالاترین مقام دستگاه های حاکمیتی و بالاترین مقام مؤسسات عمومی غیر دولتی (هر چهار گروه، غیر مرتبط با بخشهای مالی، بانکی، بازرگانی و اقتصادی) ۰٫۶ ه کارکنان غیر مرتبط با بخشهای مالی و اقتصادی وزارتخانه ها، معاونت های ریاست جمهوری، سایر دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع بند یک و مناصب همتراز ۳/۰ سایر کارکنان وزارتخانه ها معاونتهای ریاست جمهوری سایر دستگاه های حاکمیتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع بنده ۲/. - کلیه مدیرانی که مستقیما زیر نظر اعضای هیات مدیره هیات عامل فعالیت مینمایند و به فعالیت های اصلی و کنترلی بانک اشتغال دارند از جمله : مدیر اعتبارات مدیر امور مالی، مدیر سرمایه گذاری مدیر واحد حسابرسی و بین الملل و اعضای کمیته های هیات مدیره از جمله روسای سرپرستی مناطق و مدیران ادارات ادامه جدول شماره ۱ نحوه ی محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ا مؤسسات حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری مدیر حسابرسی ۵/۰ سرپرست حسابرسی ۴/۰ حسابرس ارشد ۳/۰ حسابرس ۰۱۲ کارشناس رسمی دادگستری ۰۵ وکیل دادگستری ۰۵ ۶ مؤسسات فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت های تامین سرمایه کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص هلدینگ سهامی عام و خاص و ...... مدیر عامل و عضو هیات مدیره ها۰ سایر رده های مدیریتی ۳/۰ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی ۰۱۲ V بنگاههای متوسط و بزرگ اقتصادی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ۵/۰ سایر کارکنان مرتبط با فعالیت مالی و بازرگانی بنگاه ۲/۰ جدول شماره ۲ نحوه ی محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ۱۰ ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ا دکتری گرایشهای مرتبط رشته های مدیریت حسابداری مالی علوم اقتصادی حقوق کامپیوتر و فناوری اطلاعات به تشخیص کمیسیون) ۱۵ سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۵ ۲ کارشناسی ارشد گرایشهای مرتبط رشته های مدیریت حسابداری مالی، علوم اقتصادی حقوق کامپیوتر و فناوری اطلاعات به تشخیص کمیسیون) “۱۲ سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون ۱۳۱۴ ۳ کارشناسی گرایش های مرتبط رشته های مدیریت حسابداری مالی، علوم اقتصادی حقوق کامپیوتر و فناوری اطلاعات به تشخیص کمیسیون و زبان انگلیسی به شرط داشتن پنج سال سابقه ی کار در بخش بین المللی و ارزی نظام بانکی 15 سایر رشته های مرتبط به تشخیص کمیسیون 16 ۱۰ امتیاز داوطلب در هر مقطع تحصیلی جداگانه محاسبه شده و با هم جمع می گردد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. 15 طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. ۱۶ جدول شماره - نحوه ی محاسبه سوابق مدیریت بانکی داوطلب برای احراز سمت مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ردیف محل با موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سالانه سمت ا نظام بانکی و بازار سرمایه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و مؤسسات فعال در بازار سرمایه اعضای شورای پول و اعتبار، عضو هیات عامل و معاونین بانک مرکزی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات اعتباری" ۱ مدیران کل مرتبط با فعالیتهای بانکی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعضای هیات مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار قائم مقام و سایر اعضای هیات عامل مؤسسات اعتباری ۰۹ مدیران ادارات مرتبط با فعالیتهای بانکی در بانک مرکزی مدیر ارشد مؤسسات اعتباری و مدیران عامل بورس ها -Y اعضای کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار، معاونین و رئیس گروه مرتبط با فعالیت های بانکی در بانک مرکزی و روسای شعب بالاتر از شعبه ۲ مؤسسات اعتباری " ۰٫۶ طبق مصوبه یکهزار و سیصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۲ شورای پول و اعتبار اصلاح شد. طبق مصوبه یکهزار و سیصد و شصتمین جلسه مورخ ۱۲۰۲٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار اصلاح شد.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۳٫۶۹۱۷۵ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۸ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۲۰۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۲۴ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری و بخشنامه شماره ۰۱٫۲۸۸۵۸۳ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به استحضار میرساند؛ با استناد به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۰ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی سقف مبلغ تسهیلات خرد موضوع ماده (۳) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد و تبصره ذیل آن و نیز سقف اعتبار کارت اعتباری موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری از دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش می یابد. در خاتمه ضمن ایفاد اصلاحیه دستور العملهای فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۶۰۵۹۸۰۷ از مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن : ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir لی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مهر ماه ۱۴۰۰ لی «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ ٫ ت ۴۶۷۳۸ ٫۵ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیأت محترم وزیران و مفاد دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ شورای پول و اعتبار ویرایش جدید دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود به شرح زیر تصویب می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می روند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد مرابحه عقدی که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع مشتری میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید سررسیدهای معین به مشتری واگذار می کند کارت اعتباری کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب ضوابط مربوط از جمله آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستور العمل به مشتری تا سقف معینی اعتبار اعطاء نماید؛ سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری به مشتری تخصیص میدهد تا در چارچوب قرارداد کارت اعتباری برای پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات در خصوص کارت اعتباری مورد استفاده قرار گیرد؛ مانده کارت ما به التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری لی تاریخ انقضاء تاریخ قید شده بر روی کارت اعتباری که توسط مؤسسه اعتباری تعیین و مشتری میتواند حداکثر تا آن تاریخ از کارت مذکور استفاده نماید؛ قرارداد کارت اعتباری قراردادی که در زمان صدور کارت اعتباری فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری بر اساس مرابحه منعقد گردیده و مبین توافقات تعهدات و سایر الزامات طرفین در خصوص کارت اعتباری می باشد مشتری شخص حقیقی که درخواست وی مبنی بر اخذ کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری ارایه گردیده کارت اعتباری به نام وی صادر شده و در قالب مرابحه از مؤسسه اعتباری تسهیلات اخذ می نماید؛ ۱۰-۱- پذیرنده کارت شخصی که در قبال دریافت وجه از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی مبادرت به واگذاری اموال یا ارائه خدمات به مشتری مینماید؛ ۱۱-۱- صورت حساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری مطابق با مفاد این دستورالعمل برای مشتری ارسال نموده و طی آن تراکنشهای مالی کارت اعتباری در دوره زمانی یک ماهه به اطلاع وی می رسد؛ ۱۲-۱- دوره تنفس مهلت هفت روزه تقویمی مؤسسه اعتباری به مشتری از تاریخ صدور صورت حساب فصل دوم الزامات ناظر بر قرارداد کارت اعتباری ماده ۲ صدور کارت اعتباری صرفا بر مبنای قرارداد کارت اعتباری بین مؤسسه اعتباری و مشتری مجاز میباشد. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد این دستور العمل اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری را از پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه به مشتری واگذار نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل موارد زیر را در قرارداد کارت اعتباری درج نماید سقف اعتبار نوع تسهیلات اعطایی نسیه دفعی یا نسیه اقساطی و سررسید سررسیدهای آن نحوه تعیین و محاسبه سود تسهیلات مرابحه موضوع ماده (۲۱) مدت اعتبار کارت؛ دوره و نحوه بازپرداخت تسهیلات ۴-۶ - دوره تنفس؛ -- نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع ماده (۲۵)؛ لی - نوع و میزان وثایق -- زمان بندی و روشهای ارسال صورت حساب ۴-۱۰- روش اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری به مشتری در مواقع لزوم ۴-۱۱- الزام دارنده کارت مبنی بر اعلام عدم دریافت صورت حساب حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از پایان هر دوره زمانی یک ماهه -۴-۱۲- نحوه و مهلت اعتراض به صورت حساب ۴-۱۳- چگونگی و زمان رسیدگی به اعتراض واصله ۴-۱۴ ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت اعتباری -۴-۱۵- ضوابط مربوط به انسداد و ابطال کارت اعتباری وفق مفاد این دستور العمل فصل سوم ویژگیهای کارت اعتباری و الزامات ناظر بر صدور و تمدید کارت اعتباری ماده ۵ مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مفاد این دستورالعمل نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت اعتباری تمهیدات لازم را برای استفاده از کارت مزبور توسط مشتری فراهم نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از ارائه خدمات کارت اعتباری بسترهای لازم جهت اتصال به مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا را فراهم نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری مکلف است در فرایند صدور تمدید و استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری تمامی قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از صدور کارت اعتباری نسبت به اعتبار سنجی مشتری اقدام نماید؛ به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای اعتبار بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی باشد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است؛ قبل از صدور یا تمدید کارت اعتباری وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به صدور یا تمدید کارت اعتباری اقدام نماید. لی ماده ۱۱ صدور کارت اعتباری توسط مؤسسه اعتباری منوط به اخذ شناسه مربوط از مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است پس از صدور کارت اعتباری با استفاده از کد مأخوذه موضوع این ماده مراتب را در مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا) ثبت نماید. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف سه میلیارد ریال (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اقدام نماید. ماده ۱۳ مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری حداکثر سه میلیارد ریال (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) است. ۲ تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور و اعطای کارت اعتباری به مشتری کنترلهای لازم را از طریق مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا در خصوص رعایت سقف موضوع این ماده به عمل آورد. ماده ۱۴ چنانچه پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری مشتری مجددا درخواست اخذ کارت اعتباری نماید اعتبار کارت اعتباری جدید بدون در نظر گرفتن بدهی مشتری بابت کارت قبلی و بر اساس ضوابط مربوط تعیین می شود؛ لیکن مانده کارت اعتباری جدید معادل ما به التفاوت مبلغ اعتبار کارت اعتباری جدید و مانده بدهی مشتری بابت اصل تسهیلات اعطایی از محل کارت قبلی میباشد. ماده ۱۵- کارت اعتباری دارای ویژگی گردان است؛ بدین نحو که تا تاریخ انقضاء همواره به میزان ما به التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری دارای اعتبار میباشد. ماده ۱۶ مانده اعتبار کارت اعتباری صرفا برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنشهای مالی نظیر برداشت وجه انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمی باشد. تبصره ۱ واریز وجه به کارت اعتباری از ممنوعیت این ماده مستثنی میباشد در این صورت اولویت مصرف موجودی کارت اعتباری جهت خرید اموال و خدمات با وجوه واریزی است. تبصره ۲ - در صورتی که مشتری بابت استفاده از کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری دارای بدهی باشد، مؤسسه اعتباری میتواند وجوه واریزی را جهت تصفیه بدهی وی برداشت نماید. ا طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۰ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. طی مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۲٫۲۰ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اصلاح گردید. لی ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری مدت اعتبار کارت اعتباری را بر اساس ضوابط و مقررات جاری تمدید کند در این صورت مؤسسه اعتباری موظف است پیش از تمدید نسبت به اعتبار سنجی مشتری تمدید مدت قرارداد ارزیابی مجدد وثایق و .... اقدام نماید. تمدید مدت اعتبار کارت اعتباری صرفا در صورتی مجاز است که درخواست تمدید قبل از تاریخ انقضای کارت اعتباری از سوی مشتری به مؤسسه اعتباری ارایه شده باشد. فصل چهارم الزامات ناظر بر تسهیلات کارت اعتباری ماده ۱۸ مجموع بدهی مشتری بابت خریدهای انجام شده طی دوره در قالب یک فقره تسهیلات به صورت نسیه دفعی یا اقساطی به مشتری اعطاء می گردد. ماده ۱۹ سررسید تسهیلات نسیه دفعی به تشخیص مؤسسه اعتباری و به دو صورت زیر تعیین میگردد ۱-۱۹- حداکثر تا پایان دوره تنفس ۲-۱۹- حداکثر ۱۲ ماه پس از پایان دوره تنفس ماده ۲۰ مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۶۰ ماه پس از پایان دوره تنفس تعیین میگردد. ماده ۲۱ سود تسهیلات نسیه دفعی و اقساطی بر اساس نرخ سود عقود غیر مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از کارت اعتباری و بر مبنای دوره زمانی از تاریخ تاریخهای استفاده تا سررسید قسط اقساط تسهیلات اعطایی محاسبه میشود. در هر حال نرخ موثر سود محاسبه شده نباید از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای عقود غیر مشارکتی بیشتر گردد. ماده ۲۲ اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورت حسابهای مختلف در صورت عدم تعیین توسط وی با صورت حسابهایی میباشد که زودتر صادر گردیده است. ماده ۲۳ در صورتی که سررسید تسهیلات تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای کارت اعتباری باشد مهلت بازپرداخت تسهیلات مزبور در چارچوب ضوابط و مقررات جاری پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری ادامه می یابد. علی مصوبه نوزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری اصلاح گردید. لی ماده ۲۴ چنان چه مشتری پس از دوره تنفس و پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط اقساط پرداخت شده به مشتری تخفیف دهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. ماده ۲۵ چنان چه مشتری به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید سررسیدهای مقرر عمل ننماید مؤسسه اعتباری مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مستند به قرارداد مطالبه مینماید. فصل پنجم الزامات ناظر بر صورتحساب کارت اعتباری ماده ۲۶ صورت حساب ارسالی به مشتری باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد ۲۶-۱- مشخصات مشتری ۲۶-۲- سقف اعتبار ۲۶-۳- دوره زمانی صورت حساب ۲۶-۴- مجموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزئیات آن به تفکیک تاریخ طی دوره زمانی یک ماهه؛ ۲۶-۵- نرخ و میزان سود تسهیلات اعطایی تا سررسید؛ ۲۶-۶- مانده کارت در ابتدا و انتهای دوره ۲۶-۷- دوره تنفس مهلت اعتراض ۲۶- نحوه بازپرداخت مبلغ صورت حساب ۲۶ - ۱۰ - مانده بدهی مشتری بابت صورت حساب های قبلی ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است صورت حساب را در پایان هر دوره یک ماهه و به روش توافق شده برای مشتری ارسال نماید اولین صورت حساب یک ماه پس از تاریخ صدور کارت اعتباری ارسال میشود. تبصره - در صورت تأخیر در ارسال صورت حساب توسط مؤسسه اعتباری مدت تأخیر به دوره تنفس افزوده می شود. لی ماده ۲۸ اطلاعات مربوط به صورت حسابهای صادر شده باید مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی به سامانه مکنا ارسال گردد. فصل ششم انسداد و ابطال کارت اعتباری ماده ۲۹ چنان چه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود مؤسسه اعتباری موظف است کارت اعتباری را مسدود نماید و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعلیق در آورد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به مشتری اعلام کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید مطالبات مؤسسه اعتباری وصول نشود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت اعتباری میباشد. ماده ۳۰ چنان چه کارت اعتباری سه بار مسدود شود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۳۱ در صورت موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر رفع انسداد یا اعطای مجدد کارت اعتباری ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری رفع انسداد شارژ یا اعطای مجدد کارت اعتباری پس از بازپرداخت کامل دیون سررسید شده مشتری منوط به سپری شدن دو ماه در مورد کارت اعتباری مسدودی و یک سال در مورد کارت اعتباری ابطال شده میباشد. فصل هفتم سایر الزامات ماده ۳۲ حداقل استانداردها و مشخصات فنی و امنیتی کارت اعتباری مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۳- مؤسسه اعتباری میتواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبالغی را تحت عنوان کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی مشتری و آبونمان سالانه کارت اعتباری از مشتری و کارمزد بهره برداری از کارت اعتباری از پذیرنده کارت مطالبه نماید. تبصره مطالبه هر گونه وجه دیگری از مشتری به استثنای موارد مذکور در این دستور العمل تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۳۴ چنان چه طبق توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس انجام پذیرد مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید، مؤسسه اعتباری بابت استفاده مشتری از کارت اعتباری مجاز به دریافت سود نمی باشد. ماده ۳۵ در خصوص کارتهای اعتباری که قبل از لازم الاجرا شدن این دستور العمل صادر شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته است مؤسسه اعتباری مکلف است تا تاریخ انقضای کارتهای مزبور مطابق با مفاد قرارداد فی مابین و ضوابط قبلی اقدام نماید. ماده ۳۶ به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر کارت اعتباری تابع قوانین موضوعه آیین نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از جمله دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه می باشد. ماده ۳۷ تخطی از مفاد مقرر در این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. ماده ۳۸ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ جایگزین مقررات ذیل میگردد ۱-۳۸- بخشنامه شماره ۱۰۰۷ ه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۵ معاون اداری و مالی بانک مرکزی ۲-۳۸- بخشنامه شماره ن ب ٫ م ٫ ۱۶۵۹ مورخ ۱۳۸۷٫۹٫۲ ۳-۳۸- دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه مصوب سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۹ و ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ ۳۸-۴- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۵۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۳۰ ۵-۳۸- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۹۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۱۵ ۱-۳۸- بخشنامه شماره ۹۱٫۱۰۸۳۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۸ ۷-۳۸- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۷۸۹۰۱ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۱۰ ۸-۳۸- بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۹ موضوع بند (۱) از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۹-۳۸- بخشنامه شماره ۹۲٫۲۹۵۳۴۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۸ ۱۰-۳۸ - دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۴؛ لی ۱۱-۳۸- دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۵٫۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۸ ۱۲-۳۸ - دستورالعمل صدور و راهبری کارت اعتباری مرابحه (کام) موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۲۷۳۹۱۷ مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۵ معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی ۱۳-۳۸ - بخشنامه شماره ۹۴٫۳۰۰۵۴۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۹ مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ۱۴۳۸ دستور العمل اعتباری استفاده از کارت اعتباری خرید کالای مصرفی با دوام تولید داخل موضوع یک هزار و دویست و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۲۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۸۵۶۳۵ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۴ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ۳۸-۱۵- بخشنامه شماره ۹۵٫۲۹۲۸۵ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۵ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی دستور العمل اجرایی کارت اعتباری که در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده در نوزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید. لی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد نسخه اصلاحی بهمن (۱۴۰۱) لی «بسمه تعالی» «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین میگردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میروند -۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱ تسهیلات خرد تسهیلات ریالی با مقاصد غیر تجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می شود. ۱-۴- مشتری شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری ۵-۱- اعتبار سنجی فرایند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی ۱-۶- امتیاز اعتباری شاخصی کمی که مبتنی بر روش شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه میشود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ۷۱ رتبه اعتباری داخلی شاخص حاصل از سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی مؤسسه اعتباری که بیانگر اهلیت اعتباری مشتری میباشد. ۱- سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می دهد. ه فصل دوم حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد ماده ۲ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل مؤسسه اعتباری موظف است تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط امتیاز اعتباری رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه جعاله و قرض الحسنه به مشتری پرداخت نماید. ماده ۳- حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ سیصد میلیون تومان ۳۰۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. تبصره - اعطای تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه تا سقف حداکثر سیصد میلیون تومان (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه محسوب می شود. ماده ۴ در مواردی که مشتری قبلا تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت نموده است مبنای محاسبه مابه التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی می باشد. ماده ۵- ضوابط شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات شیوه محاسبه سود کارمزد وجه التزام تأخیر تأدیه دین حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعملهای اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی میباشد. فصل سوم اعتبار سنجی و تضامین ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیر جاری مشتری اقدام نماید. اصلاح شده بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری و جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۰ «کمیسیون عملیات اولی و اعتباری بانک مرکزی اصلاح شده بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری و جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۰ «کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی الحاق شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی لی تبصره - اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیر جاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است. ماده ۷ در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری می تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل متناسب با امتیاز اعتباری مشتری میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه ی نقد شوندگی وثایق و تضامین ارایه شده حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات گیرنده یا ضامن دریافت نماید. ۱۷ اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ه چک یا سفته توسط ضامن ۶۷ اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو مسکوکات یا مصنوعات طلا؛ حساب یارانه اشخاص ۸۷ گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن -- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد ۱۰-۷ در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا ۱۱۷ سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری ۱۲۷ برای روستائیان کشاورزان دامداران سنتی و عشایر پروانه چرای دام پروانه چاه کشاورزی سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای ۱۳۷- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده ۱۴۷ قرارداد لازم الاجرا ۱۵۷ سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری لی ماده ۸ در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری مؤسسه اعتباری می تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۷) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید. فصل چهارم سایر الزامات ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد. ماده ۱۰ مفاد این دستور العمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرایند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمیباشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط منابع و اولویتهای مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. ماده ۱۱ دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد در قالب انواع سپرده ها ممنوع است. ماده ۱۲- استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است محدودیتهای مقرر در این دستور العمل را به نحو مقتضی در سامانه های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید. ماده ۱۳ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیلات تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیلات فرزندآوری یا تسهیلات حمایتی در حوادث غیر مترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیلات اعطایی بابت خرید جعاله ودیعه و ساخت مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نمی باشد. ماده ۱۴ سایر الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات خرد به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد. دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مشتمل بر (۱۴) ماده و (۱) تبصره که در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده بود در جلسه مورخ اصلاح شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی لی ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در (۱۴) ماده و (۲) تبصره تصویب شد.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۳۶۳۹۸۸ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۲ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما در اجرای تکالیف مقرر در جزءهای (۳) و (۴) ذیل بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر این که بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را که با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود. مشخص نماید. به پیوست نسخه ای از آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۰۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی برای استحضار ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۶۰۵۳۷۷۹ ان مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری بسمه تعالی آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری به استناد اجزاء (۳) و (۴) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور»، «آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «آیین نامه نامیده میشود، به شرح زیر تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این آیین نامه عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱- مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۱-۲- کارکنان افرادی که دارای رابطه استخدامی با مؤسسه اعتباری بوده و تحت پوشش بیمه آن میباشند؛ ۱-۳- تسهیلات انواع تسهیلات اعطایی از سوی مؤسسه اعتباری به کارکنان؛ -۱-۴- حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۶۰۷ ت ٫ ۶۱۱۲۴ ه مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۵ هیأت محترم وزیران در حال حاضر معادل ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال می باشد. ۱-۵- شرکت وابسته اشخاص زیر به عنوان شرکت وابسته مؤسسه اعتباری محسوب میشوند ۱-۵-۱- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند؛ ۱-۵-۲- اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی عضو هیات مدیره هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند؛ ۱-۵-۳- صندوقهای مرتبط با طرحهای خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری - وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط باشد مانند صندوق بازنشستگی کارکنان مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان صندوق ذخیره کارکنان فصل دوم حدود و نحوه اعطای تسهیلات ماده ۲ مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن نباید از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که معادل هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر موضوع بند ۴-۱ این آیین نامه است، فراتر شود. تبصره فاصله زمانی پرداخت تسهیلات موضوع این ماده به کارکنان نباید کمتر از یک سال باشد. ماده ۳- سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۵۰۰ میلیون ریال می باشد. ماده ۴ حداقل نرخ سود تسهیلات بر اساس بند (۴) مصوبه یک هزار و دویست و بیست و دومین جلسه شورای پول و اعتبار تعیین میشود. ماده ۵ اعطای تسهیلات به افرادی که از دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقوقی به عنوان مأمور در مؤسسه اعتباری اشتغال می یابند، ممنوع میباشد. ماده ۶ استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباری برای پرداخت تسهیلات ممنوع است. ماده ۷ تسهیلات موضوع این آیین نامه باید از محل منابع مالکانه مؤسسه اعتباری تأمین شود. ماده - پرداخت تسهیلات به اعضای غیر موظف هیات مدیره ممنوع است. ماده ۹ مدت بازپرداخت تسهیلات نحوه بازپرداخت تسهیلات حداقل مدت حضور کارکنان در مؤسسه اعتباری برای دریافت تسهیلات مطابق شرایطی است که با تفاهم شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تدوین و به تصویب هیأت مدیره هر یک از مؤسسات اعتباری می رسد. ماده ۱۰ اعطای تسهیلات به کارکنان بانکهای قرض الحسنه در قالب عقد مرابحه و صرفا از محل حقوق مالکانه آنها امکان پذیر است. ماده ۱۱ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این آیین نامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه نموده و پس از تأیید در کمیته یاد شده، مراتب را در هیات مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیات مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند. ماده ۱۲ اعطای تسهیلات به کارکنان شرکتهای وابسته و میزان و شرایط آن از جمله نرخ سود و کارمزد مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین صرفا مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری مجاز میباشد. ماده ۱۳ میزان و شرایط اعطای تسهیلات به همسر و فرزندان تحت تکفل کارکنان از جمله نرخ سود و کارمزد مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است میزان و جزییات تسهیلات اعطایی به کارکنان را در سامانه سمات بانک مرکزی درج نماید. همچنین میزان تسهیلات اعطایی به کارکنان باید به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری افشاء شود. فصل سوم ضمانت اجرا ماده ۱۵ تخطی از مقررات این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری مشتمل بر ۱۵ ماده و یک تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۰۸ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۳٫۶۳۳۰۹ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۲ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدین وسیله دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارت های پرداخت در مؤسسات اعتباری که در چارچوب دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۷ شورای محترم پول و اعتبار و همچنین ضوابط صدور کارت پرداخت مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۰۲٫۰۲ آن شورا تهیه شده و در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ به تصویب هیات عامل محترم بانک مرکزی رسیده است برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. همان گونه که مستحضرند در حال حاضر چالشهای مهمی در زمینه افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده بانکی و کارتهای پرداخت وجود دارد که از جمله آنها میتوان به عدم الزام به آگاهی اصیل از افتتاح حساب سپرده و بهره برداری از آن توسط وکیل عدم الزام در به کارگیری روشهایی نظیر ارسال پیامک و دریافت شناسه تأیید هویت در هنگام افتتاح حساب سپرده و نیز در هنگام ارائه خدمات مرتبط با حساب سپرده به اشخاص با ریسک بالا تورم تعداد حساب های سپرده بانکی و کارت های پرداخت به دلایل متعدد همچون به دلیل منوط کردن ارائه همه خدمات بانکی به افتتاح حساب سپرده و برخی سوء استفاده ها از حسابهای سپرده مشترک اشاره نمود در دستورالعمل پیوست تلاش شده برای رفع مشکلات و چالشهای شناسایی شده در این رابطه تدبیر مقتضی اتخاذ گردد که اهم آنها عبارتست از: ممنوعیت الزام مشتری به افتتاح حساب سپرده جدید جز در مواردی که ارائه خدمات و عملیات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات صدور دسته چک صدور کارت پرداخت صدور انواع چک های بانکی و چکهای بین بانکی پرداخت چک و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه که ارائه آنها به مشتری توسط مؤسسه اعتباری بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان مؤسسه اعتباری میسر نمی باشد. ضابطه مند نمودن و تبیین احکام ناظر بر حسابهای سپرده مشترک از جمله در زمینه ورود و خروج شرکا؛ تبیین حدود و ضوابط افتتاح حساب سپرده به صورت وکالتی ممنوعیت افتتاح حساب سپرده گروهی توسط اشخاص حقوقی ه محدودیت تعداد حساب سپرده در سطح شبکه بانکی به نحوی که افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰ حساب سپرده ریالی مشتمل بر حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به صورت انفرادی یا مشترک در تمامی مؤسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir را مهار تورم اندروید محدودیت تعداد کارتهای پرداخت به نحوی که هر یک از مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری میباشد. تبیین فرایند بستن و غیر فعال نمودن حسابهای سپرده مازاد و کارتهای پرداخت مازاد ممنوعیت تراکنش حسابهای سپرده ثبت نشده در سامانه سیاح ممنوعیت تراکنش کارتهای پرداخت ثبت نشده در سامانه مانا با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق و جامع آن و نیز نظارت بر حسن اجرای آن به صورت سامانه ای فراهم شده و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد. ٫ ۶۰۴۶۵۳۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن : ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستور العمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری بهار ۱۴۰۲ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری » در چارچوب دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد ریالی)" مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۷ شورای پول و اعتبار و همچنین ضوابط صدور کارت پرداخت مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۰۲٫۰۲ آن شورا دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود به شرح زیر تدوین می شود فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار میروند ۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران -۲ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۴ متقاضی شخص حقیقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب سپرده به مؤسسه اعتباری ارائه می شود؛ مشتری به شخص حقیقی دارنده حساب سپرده اطلاق می گردد؛ کارت پرداخت انواع کارتهای بدهی ریالی صادر شده به نام مشتری توسط مؤسسه اعتباری که به دارنده آن امکان خرید پرداخت قبض انتقال وجه به سایر کارتها و حسابهای سپرده و دریافت وجه نقد را فراهم می سازد؛ سامانه سیاح سامانه ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن اطلاعات حسابهای سپرده توسط مؤسسات اعتباری ثبت میگردد؛ - سامانه مانا سامانه ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن اطلاعات کارتهای پرداخت توسط مؤسسات اعتباری ثبت می گردد. فصل دوم کلیات و گستره شمول ماده ۲ گستره شمول این دستورالعمل محدود به حسابهای سپرده ریالی و مشتمل بر حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی اعم از انفرادی و مشترک و همچنین کارتهای پرداخت مرتبط با حسابهای سپرده مذکور میباشد. تبصره -۱ کارت اعتباری بن کارت و کارت هدیه در شمول این دستور العمل قرار ندارند. تبصره ۲ حساب سپرده متعلق به اشخاص متوفی مشمول احکام مقرر در این دستورالعمل نبوده و مؤسسه اعتباری موظف است در خصوص حسابهای سپرده مذکور مطابق مقررات مربوط از جمله ماده (۶۶) آیین نامه و دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد ریالی مصوب شورای پول و اعتبار و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نماید. ماده ۳ ایجاد امکان هرگونه تراکنش غیر از تراکنشهای مربوط به ایجاد ابطال انتقال یا تقلیل و قابلیت دریافت و پرداخت برای حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب ها ممنوع است. ماده ۴ افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و اشخاص محجور و اختصاص کارت پرداخت به حساب های سپرده آنها به ترتیب در چارچوب دستور العمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در مؤسسات اعتباری مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری" و اصلاحات بعدی ان مصوب هیأت عامل بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. فصل سوم الزامات مربوط به افتتاح حساب سپرده ماده ۵ مؤسسه اعتباری فقط به درخواست متقاضی و یا نماینده قانونی وی و منوط به رعایت احکام و آستانه های مقرر در این دستورالعمل مجاز به افتتاح حساب سپرده میباشد. ماده ۶ الزام مشتری به افتتاح حساب سپرده جدید توسط مؤسسه اعتباری به جز در مواردی که ارایه خدمات و عملیات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات صدور دسته چک صدور کارت پرداخت صدور انواع چک های بانکی و چک های بین بانکی پرداخت چک و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه که ارائه آنها به مشتری توسط مؤسسه اعتباری بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان مؤسسه اعتباری میسر نمی باشد، ممنوع است. تبصره - منوط نمودن قبول ضمانت و یا تعهد ضامنان به افتتاح حساب سپرده توسط آنها و یا الزام مشتری که قبلا دارای حساب سپرده در آن مؤسسه اعتباری بوده به افتتاح حساب سپرده جدید ممنوع است. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است سیاستها رویه ها و سامانه های خود را به نحوی طراحی و یا اصلاح نماید که فرآیند افتتاح حساب سپرده از فرایندهای شناسایی متقاضی به طور شفاف تفکیک گردد و فرایند شناسایی مقتضی در خصوص تمام اشخاص صورت پذیرد. تبصره ۱ در مواردی که ریسک تعامل کاری موضوع ماده (۵۲) آیین نامه بالا ارزیابی می شود، مؤسسه اعتباری باید سازوکاری را اتخاذ نماید که افتتاح حساب سپرده انفرادی یا مشترک پس از تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری صورت پذیرد. تبصره -۲ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است شاخصهایی را برای نحوه بررسی تقاضاهای افتتاح حساب سپرده از جمله وجود تناسب بین نوع حساب سپرده مورد درخواست متقاضی با تعداد حساب های سپرده وی از همان نوع در سطح شبکه بانکی کشور وجود تناسب بین درخواست متقاضی و رخ نما (پروفایل) اطلاعات شناسایی وی نزد مؤسسه اعتباری به ویژه اطلاعات مربوط به تابعیت متقاضی منطقه جغرافیایی محل سکونت محل اقامت قانونی و محل کسب و کار متقاضی شغل و نوع فعالیت تجاری غیر تجاری میزان درآمد متقاضی و وجود تناسب بین هدف متقاضی از افتتاح حساب (تجاری غیر تجاری و خدمات مورد تقاضای وی از مؤسسه اعتباری، تعیین و ابلاغ نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که بلافاصله پس از افتتاح حساب سپرده، اعلامیه آن در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود. تبصره در رابطه با متقاضی خارجی مؤسسه اعتباری مکلف است مطابق با ترتیبات مقرر در ماده (۲۵) دستور العمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در مؤسسات اعتباری" اقدام نماید. ماده ۹ افتتاح حساب سپرده مشترک منوط به تحقق حداقل یکی از شرایط زیر مجاز میباشد ۱-۹- وجود روابط سببی و یا نسبی درجه اول و دوم از طبقات اول و دوم بین صاحبان حساب سپرده مورد تقاضا ۲-۹- تعیین حساب سپرده مشترک مورد تقاضا به عنوان حساب تجاری موضوع دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن مصوب هیأت عامل بانک مرکزی - وجود رابطه قراردادی یا هر نوع رابطه کاری مشخص و مستند بین صاحبان حساب سپرده مورد تقاضا و وجود تناسب بین قدر السهم هر یک از صاحبان حساب سپرده مشترک مورد تقاضا با رابطه کاری و قراردادی آنها تبصره ۱ مؤسسه اعتباری باید مستندات و مدارک موید شرایط مذکور در این ماده را دریافت و بررسی نماید. تبصره ۲ سلب حق برداشت از هر یک از صاحبان حساب سپرده مشترک حداقل به میزان قدر السهم آنها از حساب سپرده در زمان افتتاح حساب یا پس از آن مجاز نمی باشد. تبصره - هرگونه تغییر در تعداد صاحبان حسابهای مشترک اعم از خروج هر یک از صاحبان حساب سپرده و یا ورود شریک جدید مجاز نمی باشد. ماده ۱۰ در صورتی که وکیل به نمایندگی از طرف متقاضی قصد افتتاح حساب سپرده اعم از انفرادی مشترک تجاری یا غیر تجاری را داشته باشد مؤسسه اعتباری موظف است علاوه بر احراز هویت وکیل و اخذ و بررسی وکالتنامه رسمی معتبر تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی در چارچوب بند الف ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی اقدام به احراز هویت متقاضی نماید. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری موظف است در هر مرتبه مراجعه وکیل به شعب یا واحدهای عملیاتی جهت دریافت خدمات بانکی نسبت به اجرای فرآیند احراز هویت وی و اخذ و بررسی وکالتنامه رسمی معتبر اقدام نماید. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری میتواند برای احراز هویت متقاضی از رویه احراز هویت الکترونیکی متقاضی در چارچوب دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده نماید. ماده ۱۱ هرگونه افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی نظیر افتتاح حساب سپرده برای کارکنان اشخاص حقوقی ممنوع است. تبصره - افتتاح حساب پس انداز گروهی برای کارکنان دولت در چارچوب قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۶ بلامانع است. فصل چهارم انتظام بخشی به حسابهای سپرده ریالی ماده ۱۲ افتتاح و نگهداری حساب سپرده ریالی برای هر مشتری و در هر مؤسسه اعتباری به شرح زیر مجاز است. الف یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز انفرادی و یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز مشترک ب یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری انفرادی و یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک ب یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی انفرادی و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی مشترک تبصره افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰ حساب سپرده ریالی مشتمل بر حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به صورت انفرادی یا مشترک در تمامی مؤسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است. ماده ۱۳ حساب های سپرده مشتریانی که تعداد آنها از حدود مقرر در ماده (۱۲) فراتر است. مازاد محسوب شده و مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت شش ماه از روشهایی نظیر ارسال پیامک درج در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری و یا اعلام از طریق رسانه های جمعی از صاحبان آن حسابها درخواست نماید تا نسبت به تعیین تکلیف و بستن حسابهای سپرده مازاد خود اقدام کند. ماده ۱۴ در رابطه با مشتریانی که در چارچوب فراخوان اعلامی در ماده (۱۳) به مؤسسات اعتباری مراجعه می نمایند مؤسسه اعتباری باید پس از انتقال مانده وجوه حسابهای مازاد اعلامی مشتری به یکی از حسابهای سپرده وی نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری اقدام نماید و سپس با اخذ تأییدیه از مشتری نسبت به بستن حساب مازاد اقدام کند. ماده ۱۵ سازوکار و نحوه تعیین تکلیف و بستن حسابهای سپرده مشتری در سطح شبکه بانکی پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (۱۳) توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری مکلف است پس از فراهم شدن تمهیدات لازم برای دسترسی مؤسسات اعتباری به اطلاعات مربوط به تعداد حسابهای سپرده مشتری در سطح شبکه بانکی کشور توسط بانک مرکزی با رعایت حدود مقرر در این دستور العمل اقدام به افتتاح حساب سپرده جدید نماید. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است از طریق واحد مبارزه با پولشویی ظرف مهلت سه ماه از ابلاغ این دستور العمل شرایط افتتاح تمامی حسابهای سپرده مشترک فعلی مشتریان مؤسسه اعتباری را با شرایط مذکور در ماده (۹) تطبیق داده و حسابهای سپرده فاقد شرایط لازم را به عنوان حساب سپرده مازاد شناسایی و در چارچوب سازوکار ابلاغی موضوع ماده (۱۵) نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام نماید. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری باید از طریق درگاههای حضوری و غیر حضوری خود سازوکاری را ایجاد کند که امکان ارائه نتیجه استعلام تعداد حسابهای سپرده هر مشتری نزد تمامی مؤسسات اعتباری فراهم شود. فصل پنجم - انتظام بخشی به کارتهای پرداخت مشتری ماده ۱۹ هر یک از مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری میباشد. مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف مدت سه ماه مشتریانی که دارای بیش از یک کارت پرداخت فعال متصل به هر حساب سپرده نزد خود میباشند را به عنوان دارنده کارت پرداخت مازاد شناسایی و با استفاده از روشهایی نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک و مکاتبه اطلاع رسانی مقتضی به آنها مبنی بر لزوم انتخاب یکی از کارتهای پرداخت مزبور را انجام دهد. تبصره ۱- در صورت عدم اقدام توسط مشتری در خصوص موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز تقویمی پس از آخرین اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری مربوط موظف است رأسا نسبت به ابطال کارتهای پرداخت مازاد مشتری با اولویت کارتهای پرداختی که طی دوره زمانی یک ساله از مبدأ زمانی که بانک مرکزی اعلام میکند بدون تراکنش کارتی باشد و یا کمترین تعداد تراکنش کارتی را در بین تمام کارتهای بانکی مشتری داشته باشد اقدام نماید و مراتب را به طریق مقتضی از جمله ارسال پیامک تماس تلفنی ارسال نامه و یا سایر روشها به مشتری مربوط اعلام کند. تبصره ۲ در مورد حساب سپرده مشترک اختصاص یک کارت پرداخت به هر صاحب حساب سپرده منوط به رعایت حدود و آستانه های مقرر در این دستور العمل بلامانع است. ماده ۲۰ - مؤسسه اعتباری که اقدام به صدور کارتهای پرداخت خانواده دانش آموزی و کارتهای پرداخت مشابه از محل یک حساب سپرده مینماید مکلف به رعایت شرایط ذیل میباشد ۱-۱۹- هر یک از کارتهای پرداخت مذکور فقط قابل تخصیص به فرزند فرزندان مشتری میباشد و باید با اطلاعات هویتی فرزند فرزندان مشتری صادر و در سامانه ۲-۱۹- مفاد دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری باید در خصوص هر یک از فرزندان صاحب حساب سپرده که در شمول اشخاص محجور قرار دارند، رعایت شود. ۳-۱۹- آستانه مجاز خرید روزانه از کارت صاحب حساب سپرده باید با تجمیع تراکنشهای خرید از کارتهای پرداخت موضوع این ماده محاسبه و اعمال شود. ماده ۲۱ تمدید کارت پرداخت بدون ارائه درخواست توسط مشتری مجاز نمیباشد. مؤسسه اعتباری میتواند. از درگاه های غیر حضوری خود برای دریافت درخواست مشتری در این خصوص استفاده نماید. ماده ۲۲ هر گونه تراکنش کارتی در نظام پرداخت کشور از طریق کارتهای پرداختی که توسط مؤسسه اعتباری مربوط در سامانه مانا ثبت نشده باشند و نیز هرگونه تراکنش از طریق حسابهای سپرده ای که در سامانه سیاح ثبت نشده باشند، ممنوع می باشد. فصل ششم - نظارت و ضمانت اجرا ماده ۲۳ مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستور العمل با هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری میباشد. هیأت مدیره موظف است از طریق واحد و کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق از تمهید سازوکارهای کنترلی و گزارشگری سامانه ای مقتضی برای اجرای دقیق مفاد این دستور العمل اطمینان حاصل کند. ماده ۲۴ مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق موظف است گزارش مربوط به رعایت مفاد این دستورالعمل را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ارائه نموده و پس از تأیید در کمیته یاد شده مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۲۵ احکام مقرر در این دستورالعمل نافی لزوم رعایت سایر ضوابط و مقررات ناظر بر نحوه افتتاح و نگهداری حساب های سپرده و کارتهای پرداخت نمی باشد. ماده ۲۶ تخلف از اجرای مفاد این دستور العمل مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱۴) " قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری در (۲۶) ماده و (۱۵) تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.
نامشخص
۰۳٫۶۲۰۷۸ ۱۴۰۲٫۰۳٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۳۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۶ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک و همچنین مفاد بخش دوم بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۱ موضوع ابلاغ ترتیبات مسدودی حسابهای صادر کنندگان چک برگشتی بدین وسیله به استحضار میرساند؛ حسب بررسی های صورت گرفته و نیز گزارشات نظارتی واصله در حال حاضر بانکها در اجرای تکلیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه صادر کننده چک برگشتی در کل شبکه بانکی کشور به میزان کسری وجه چک پس از انسداد وجه حساب جاری صادر کننده چک و بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور صادر کننده چک را ناگزیر به تأمین کل مبلغ چک مینمایند. شایان ذکر است این رویه مغایر با مفاد قانون صدور چک بوده و باعث ایجاد مشکلاتی برای اشخاص در تامین مبلغ چک شده است. در همین خصوص، وفق اعلام نظر اخیر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و با لحاظ وحدت ملاک عبارت ..... صادر کننده موجبات پرداخت چک را در بانک محال علیه فراهم نماید در ماده (۹) قانون صدور چک در صورت مسدود سازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادر کننده چک شخص اخیر باید این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود از جمله از محل وجوه قابل برداشت سایر حسابهای خود نزد شبکه بانکی نسبت به تکمیل وجه چک اقدام نموده و بدین طریق زمینه رفع سوء اثر چک را فراهم نماید از منظر اجرایی نیز متعاقب مسدود سازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادر کننده چک برگشتی به عنوان مانده موجودی حساب توسط سامانه محجک صادر کننده چک می تواند نسبت به واریز مابه التفاوت وجه چک و وجه مسدود شده توسط سامانه محچک به حساب جاری خود اقدام نموده تا سپس بانک عهده چک کل مبلغ را در حساب جاری وی در اجرای بند «الف» ذیل تبصره ۳ ماده (۵) مکرر قانون صدور چک حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک با اطلاع رسانی مقتضی به ذینفع چک مسدود نماید. بدین ترتیب با مسدودسازی کل مبلغ وجه چک در حساب جاری وی امکان رفع سوء اثر چک میسر میگردد. در ادامه مراتب رفع سوء اثر چک از سوی بانک عهده به سامانه مربوط در بانک مرکزی اعلام میگردد و در نهایت اقدام لازم در سامانه محجک مبنی بر رفع انسداد وجوه مسدود شده اولیه صورت می پذیرد. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اعمال موارد فوق الذکر در سامانه های اطلاعاتی و افزاری مربوط در آن بانک مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۰۲۹۶۳۶ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
ماگ۱۴ مهار تورم اندروید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی شماره : تاریخ : پیوست: ۰۲٫۵۹۷۹۱ ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۷ دارد «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از حیث دایره شمول آن نسبت به مؤسسات عمومی و خصوصی از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی بدین وسیله تصویر نامه شماره ۱۲٫۱۹۱۵۷ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۰ وزیر محترم امور اقتصادی و دارانی متضمن اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این خصوص برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. بر این اساس ۱- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلف به انتشار کلیه مصوبات دستورالعملهای اجرایی بخشنامه ها ابلاغیه ها اطلاعیه و ... که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد در سامانه های اختصاصی خود میباشند مواردی که دارای طبقه بندی میباشد از شمول این حکم مستثنی است. ۲ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلفند ذیل کلیه مصوبات دستورالعملهای اجرایی بخشنامه ها ابلاغیه ها اطلاعیه ها و .... یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آیین نامه ها و شیوه نامه های مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد از جمله ایجاد زیر ساختهای مربوط و ... را معمول نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۰۳۵۳۳۷ بقد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی بسمه تعالی شماره : ۱۹۱۵۷ ٫ ۶۲ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۰ ........پوست ...... ندارد حائز اهمیت برادر ارجمند جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترن با عنایت به اهمیت و حساسیت امر تنقیح و نظر به اصل دسترسی آزاد به اطلاعات در اجرای تکالیف مندرج در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ مشعر بر تکلیف مؤسسات عمومی و خصوصی نسبت به انتشار اطلاعات واجد حق و تکلیف عمومی و نیز به منظور شفافیت بیشتر و ارتقاء عملکرد بانکها رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و نظر به شکایتهای متعدد مردمی واصله مبنی بر عدم رعایت بخشنامه های بانک مرکزی در زمان ابلاغ از سوی شعب بانکهای سراسر کشور به بهانه عدم ابلاغ آن توسط حوزه ستادی بانک مربوطه و در نتیجه تضییع حقوق مشتریان و عدم رضایت مندی اشخاص نسبت به خدمات و عملکرد شعب بانکها خواهشمند است با قید فوریت مفاد مواد قانونی ذیل الذکر به کلیه بانکهای کشور ابلاغ و به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد (۱) جزء (د) و (ه) ماده (۱) و مواد (۲) و (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷٫۱۱٫۶ مجلس شورای اسلامی (۲) ماده (۲) اصلاحی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ مجلس شورای اسلامی (۳) مواد (۱) و (۳) شیوه نامه و انتشار آزاد به اطلاعات (۴) بند (الف) ماده (۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. در راستای اجرای تکالیف قانونی یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مفاد مواد قانونی فوق اجرای موارد ذیل الذکر نیز به طور جدی از کلیه بانکهای عامل مورد پیگیری و اقدام لازم قرار گیرد (۱) بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلف به انتشار کلیه مصوبات دستورالعملهای اجرایی بخشنامه ها ابلاغیه ها اطلاعیه و... که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد در سامانه های اختصاصی خود میباشند مواردی که دارای طبقه بندی میباشد از شمول این حکم مستثنی است. (۲) بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول مکلفند ذیل کلیه مصوبات دستورالعملهای اجرایی بخشنامه ها، ابلاغیه ها اطلاعیه و... خود یک رونوشت عنوان معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند. (۳) بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آیین نامه ها و شیوه نامه های مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد از جمله ایجاد زیر ساختهای مربوط و ... را معمول نمایند. آدرس : تهران، خیایان صور اسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی تلفن: ۳۹۹۰۹ که پستی : ۱۱۴۹۴۳۶۶۱ www.mefa.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره : ۱۹۱۵۷ ٫ ۶۲ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۰ ........پوست ..... ندارد با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و با در نظر داشتن درخواستهای مکرر بانکهای عامل در خصوص شمول مفاد مواد قانونی مذکور از حیث موضوعی و کم و کیف دقیق اجرای این مسئله در بانک ها خواهشمند است دستور فرمایید به منظور رفع ابهامات موجود در راستای اجرای مفاد مواد قانونی فوق الذکر، جلسه ای با حضور نمایندگان این وزارتخانه نمایندگان حقوقی کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک ها برگزار و پس از جمع بندی لازم موارد یاد شده به شبکه بانکی کشور برای اجراء ابلاغ گردد. شایان ذکر است این وزارتخانه آمادگی کامل برای تهیه دستور العمل مربوط به نحوه اجرای مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در کلیه بانک ها اعلام می نماید. آدرس: تهران، خیابان صور اسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی تلفن: ۳۹۹۰۹ که پستی : ۱۱۳۹۳۳۶۶۱ www.mefa.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یتالی «بخشنامه» ۰۳٫۵۵۵۶۸ ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۰ پیوست: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱٫۱۰۸۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱٫۵٫۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار به استحضار می رساند؛ به استناد ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و تبصره (۲) ماده (۲۰) ایین نامه اجرایی آن مصوب هیئت محترم وزیران ، ابلاغی طی تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶ ت ۵۵۷۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۲۲ که مقرر نموده؛ در مواردی که محدودیت انتقال ذینفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی مربوط به دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذینفعان موضوع این ماده را فراهم کند. شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۹ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در اجرای تکلیف قانونی پیش گفته با الحاق تبصره ای به شرح زیر به ماده (۶) دستور العمل صدر الذکر موافقت نمود؛ تبصره - چنانچه در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶ ت ۵۷۷۴۹ھ مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران مطالبات قراردادی توسط پذیرنده پذیرش شود و مطالبات موصوف به پشتوانه ضمانت نامه تعهد پرداخت تضمین شده باشد انتقال ضمانت نامه تعهد پرداخت مذکور به پذیرنده مطالبات قراردادی مشروط به ثبت در سامانه های موضوع تبصره های (۱) و (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مجاز است. لذا ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی ریالی) به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫۶۰۴۴۰۵۳ ان مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) لم به نام خدا دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ به استناد بند (۶) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) را که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود در ۶۵ ماده و ۱۸ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد. ضمانت نامه بانکی که در این دستورالعمل ضمانت نامه نامیده میشود سندی است که به موجب ان مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستور العمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ضمانت خواه شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید. ذی نفع شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود. رویداد واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد. لمدا خاتمه اعتبار تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط میشود. مدت اعتبار فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه وجه ضمانت نامه مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است. ۱۱ رابطه پایه قرارداد شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است. ۱۲ بدهی غیر جاری اندسته از بدهیهای اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در طبقات غیر جاری قرار می گیرد. ۱۳ عوامل قهری هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ سیل، زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری می گردد. ۱۴- سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم می سازد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل می باشد -۱- ضمانت نامه شرکت در مناقصه مزایده ضمانت نامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانت خواه در مناقصه یا مزایده صادر می شود. ضمانت نامه حسن اجرای تعهد ضمانت نامه ای که به منظور موظف نمودن ضمانت خواه به اجرای دقیق صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر می شود. ضمانت نامه پیش پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از این امر که وجوه پیش پرداختی به ضمانت خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی رسد، صادر می گردد. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان حسن انجام کار ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانت خواه پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می گردد. ۲ لمدا ه ضمانت نامه تعهد پرداخت ضمانت نامه ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت خواه به ذی نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه صادر می گردد. ضمانتنامه گمرکی ضمانت نامه ای که به منظور تضمین تعویق با تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر می شود. تبصره در شرایط خاص مؤسسه اعتباری میتواند منوط به رعایت ضوابط مقرر در این دستور العمل ضمانت نامه برای اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن؛ مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت خواه احراز واجد شرایط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پایه توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با زمینه فعالیت ذینفع ضمانت نامه ابزاری برای دریافت تسهیلات نباشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از انواع ضمانت نامه ها را صرفا در دامنه کاربرد آنها مندرج در این دستور العمل صادر نماید. ماده ۵ استفاده از سایر عناوین ضمانت نامه برای صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت مطلقا ممنوع است. ماده ۶ - ضمانت نامه قابل انتقال و قابل تنزیل نمیباشد. مؤسسه اعتباری موظف است عبارات غیر قابل انتقال و غیر قابل تنزیل را به صورت پس زمینه در فرمهای خام تمامی نسخ ضمانت نامه که به سهولت قابل رویت باشد درج نماید. تبصره چنانچه در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶ ت ۵۷۷۴۹ھ مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران مطالبات ،قراردادی توسط پذیرنده پذیرش شود و مطالبات موصوف به پشتوانه ضمانت نامه تعهد پرداخت تضمین شده باشد انتقال ضمانت نامه تعهد پرداخت مذکور به پذیرنده مطالبات قراردادی مشروط به ثبت در سامانه های موضوع تبصره های (۱) و (۴) ماده (۳) «آیین نامه لم اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مجاز است. فصل دوم - صدور ضمانت نامه ماده ۷ مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی می تواند اقدام به صدور ضمانت نامه نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدام نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و ذی نفع اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می گردد. ماده ۱۱ صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد، ممنوع است. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. ماده ۱۳ حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت نامه یکسال میباشد. ماده ۱۴ صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد ممنوع است. ماده ۱۵ به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط مدرکی ارایه کرد. مصوب یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۹ شورای پول و اعتبار لم تبصره اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد. ماده ۱۶ صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه می باشد. تبصره ۱- ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده میتواند بدون سپرده نقدی باشد. تبصره ۲ سپرده نقدی ضمانت نامه های تعهد پرداخت بیست درصد (۲۰٪) وجه ضمانت نامه می باشد. ماده ۱۷ ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه شماره تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر میشود شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۸) این دستور العمل وجه ضمانت نامه به عدد و حروف - تاریخ صدور تاریخ خاتمه اعتبار رویداد خاتمه اعتبار در صورت وجود) - تمبر مالیاتی ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به ثبت آن در سامانه سیام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید. تبصره - مجوز صدور ضمانت نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و سایر الزامات قید شده در این دستور العمل در خصوص ضمانت نامه های صادره در سامانه سیام اقدام ننماید از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد. ماده ۱۹ به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است سایر نسخ آن باید به عبارت غیر قابل مطالبه ممهور گردند. فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه ماده ۲۰ صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر میباشد لم - مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت تقاضای اصلاحیه موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه به درخواست کننده اعلام نماید. - مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع ضمانت خواه موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی به طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید. در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید. ماده ۲۱ - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه می شود نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۲۲ صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه از طی مراحل مذکور در ماده (۲۰) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستور العمل صورت پذیرد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۲۴ صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد. فصل چهارم تمدید ضمانت نامه ماده ۲۵ - تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر میباشد. ماده ۲۶ مؤسسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید -۱ درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه (عنوان ذینفع واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار قابل تمدید میباشد و در صورتی که . از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند و یا لم ضمانت خواه به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد متعهد است در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع، وجه ضمانت نامه وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل تبصره - تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۲۸ تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری نباید به درخواستهای تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار ترتیب اثر دهد. فصل پنجم مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه ماده ۳۰ مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۱ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. ماده ۳۲ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است. مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید. لم ماده ۳۳ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه استاد و مدارک باشد. در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت کند. ماده ۳۴ در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، مؤسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمی باشد. ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو از محل منابع مؤسسه اعتباری به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. تبصره ۱- چنانچه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه مربوط قید نماید. ماده ۳۵ در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید موظف است درخواستهای مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستور العمل بررسی نماید. ماده ۳۶ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد. لم ماده ۳۷ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار مد نظر باشد مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است. ماده ۳۸ - برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به مؤسسه اعتباری الزامی است. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید مؤسسه اعتباری پرداخت وجه مورد مطالبه صرفا پس از ارایه تعهدنامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستور العمل توسط ذی نفع امکان پذیر میباشد. ماده ۳۹ - مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید. ماده ۴۰ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید. تبصره چنان چه ضمانت خواه وجه پرداختی به ذی نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سیام ثبت نماید. فصل ششم ابطال و خانمه اعتبار ضمانت نامه ماده ۴۱ ضمانت نامه در موارد زیر باطل میشود - واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن هنگامی که در اثر صدور «اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه وجه ضمانت نامه به صفر برسد؛ هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛ تبصره مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۴۲ چنان چه خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. ماده ۴۳ در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۴۲) مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد با رعایت مفاد این دستور العمل ضمانت نامه را باطل نموده مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام کند. ماده ۴۴ چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد. فصل هفتم - وثایق ماده ۴۵- مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید. ماده ۴۶ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر سهل البیع، قابل نقل و انتقال از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود. تبصره - در صورت اخذ سپرده های ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید. ماده ۴۷ مؤسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است به نفع مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه به میزان وثیقه مورد نظر در حسابهای ذی ربط مسدود نمایند. ماده ۴۸ در صورتی که - وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی نفع ضمانت خواه کاهش یابد، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۲۰) (۴۵) (۴۶) و (۴۷) این دستورالعمل آزاد نماید. تبصره آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۴۹ آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۴۱) منوط به ارایه اصل ضمانت نامه می باشد. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد مؤسسه اعتباری می تواند صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستور العمل توسط ضمانت خواه وثایق را آزاد نماید. ماده ۵۰ در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۹) این دستور العمل ضمانت خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانت خواه از محل وثایق اقدام نماید. ماده ۵۱ بانک مرکزی میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. فصل هشتم - سایر مقررات ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط خود نمی باشد. ۲ تبصره ۱ صدور ضمانت نامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی ایجاد شده توسط سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت صددرصد وجه ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی از ضمانت خواه خواهد بود. مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار مصوب یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۲ شورای پول و اعتبار تبصره ۲ صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۵۳ در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاه ها و شرکتهای دولتی میباشند مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۵۴- صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن اشخاص غیر دولتی می باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه میباشد. ماده ۵۵ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد اصالت و صحت هر گونه امضا مدارک اسناد و اطلاعات ارایه شده هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و استاد ارایه شده؛ وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح مقدار وزن کیفیت بسته بندی تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛ - حسن نیت، فعل یا ترک فعل اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک ماده ۵۶ در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار چنان چه فعالیت مؤسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را، حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۵۷ چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده باشد مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ضمن رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) این دستور العمل در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۵۸ کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخ های کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۵۹ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذی نفع نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید. ماده ۶۰- مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود میباشد به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه کد ملی به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ظهر ضمانت نامه قید نماید. ماده ۶۱ ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است. ماده ۶۲ تخلف از مفاد این دستور العمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و مجازاتهای مصرح در سایر قوانین و مقررات می باشد. ماده ۶۳ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام)» را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۶۴ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ صدور هرگونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستور العمل است ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها تابع مقررات زمان تمدید میباشد. ماده ۶۵ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر مقررات مغایر با این دستور العمل منسوخ اعلام می گردد. دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی که پیشتر در ۶۵ ماده و ۱۸ تبصره در دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار مصوب و در یکهزار و سیصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورا با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح شده بود، در یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۹ شورای پول و اعتبار با الحاق تبصره ای به ماده (۶) آن اصلاح شد. ۱۴ لم پیوست (۱) متن تعهدنامه از ضمانت خواه اینجانب ........... ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب ٫ ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بلنک ............ به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بلنک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۵ لم پیوست (۲) متن تعهدنامه از ذی نفع اینجانب ........... ذی نفع ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک مؤسسه اعتباری ............ به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۶ لم
نامشخص
شماره : ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب قالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - وتزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۲۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار به استحضار میرساند آن شورا در یک هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ با پیشنهاد الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۸) دستور العمل مذکور موافقت نمود تبصره - تراکنش های انتقال وجه غیر حضوری که مبدا و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشد. بر این اساس انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حسابهای سپرده آن شخص به هر میزان منوط به آن که هر دو سپرده انفرادی و نه مشترک باشند در استانههای مذکور در ماده (۸) دستورالعمل یاد شده مورد احتساب قرار نخواهد گرفت همانگونه که مستحضرند به موجب بند (۱۰) جدول مندرج در ماده (۶) اصلاحیه دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۲٫۵۷۴۶ مورخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۶ نیز انتقال وجه بین حسابهای سپرده اشخاص مستلزم اخذ مستند نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور ضمن ایفاد یک نسخه تنقیح شده از دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت مؤثر به عمل آید. ۵۹۹۷۰۴۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۲۳۱۶ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir «بسمه تعالی» دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص امروزه با استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت بانکداری عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابجایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیر حضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم می باشد. در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت محترم وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با استناد به ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسکهای نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می شود ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری عبارت است از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی شعب بانکهای خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب میشوند؛ ۳-۱- مرکز مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران ۱-۴- پذیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می نماید؛ ۵-۱- مشتری ارباب رجوع شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ ۱-۶ - مشتری حقیقی شخص حقیقی غیر محجور ۷-۱- سامانه نهاب نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری ۸-۱- شناسه شهاب: شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب ۹-۱- اشخاص محجور اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب مواد (۱۲۰۷) و (۱۲۱۰) قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند. در این دستور العمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است: اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛ اشخاص غیررشید و مجنون شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر تعلیق شده است؛ ۱۰-۱ - شناسه یکتای هویتی شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی شناسه یکتای هویتی محسوب می شوند؛ ۱۱-۱ - برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری بدهکار می شود، از جمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض ۱۲-۱- خدمات حضوری مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن مؤسسه اعتباری ۱۳-۱- خدمات غیر حضوری بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به مؤسسه اعتباری ۱-۱۴ درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد؛ ۱۵-۱ درگاه پرداخت حضوری به درگاههایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام میشود؛ ۱-۱۶- درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاههایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام میشود؛ ۱۷-۱ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه های الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱۸-۱ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ ۱۹-۱ نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ ۲۰-۱- اشخاص غیر مجاز اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص محجور شخص حقیقی فاقد حساب سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. فصل دوم - شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب ماده ۲ - انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب میباشد. ماده ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به مسدود نمودن برداشت از حسابهای متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید. تبصره 1 - اخذ شناسه شهاب ناقی سایر مسئولیتهای مؤسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمی باشد. تبصره ۲ - مؤسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام مینماید مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه های اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۴ - افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است. تبصره - افتتاح هرگونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب صرفا با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد رسید، مجاز میباشد. فصل سوم - نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه مشتری ماده ۵ - مؤسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح بابت در تمامی درگاههای پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرمهای واریز برداشت و انتقال وجه میباشد. تبصره - درگاه های خودپرداز کارت خوان کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. ۳ ماده ۶ - انتقال وجوه پیش از آستانه مجاز مقرر از حسابهای سپرده مشتری در مؤسسه اعتباری منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنشهای انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هر گونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (۱۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به مرکز ارسال نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و شاخصهای عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. فصل چهارم - تعیین آستانه در تراکنشهای برداشت از حساب های سپرده مشتری ماده ۸ - مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. تبصره ۱ استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال میباشد. تبصره ۲ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود. تبصره - تراکنش های انتقال وجه غیر حضوری که مبدا و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی می باشد. ماده ۹ مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری مینماید پس از تایید سازمان امور مالیاتی کشور مشمول ماده (۱۲) این دستور العمل میباشد. تبصره ۱ - احراز وجود پرونده مالیاتی فعال برای مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده پرونده مالیاتی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روشهایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور میباشد بر عهده مؤسسه اعتباری می باشد. ا موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار ننل تبصره ۲ - در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ۱ تراکنشهای بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. تبصره ۲ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۱ – مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال " درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۲ حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال میباشد بانک مرکزی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق محدودیتهای موضوع این ماده را فراهم می نماید. تبصره - فهرست پذیرندگانی که از حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشند توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و متناسبا به روز رسانی می شود. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت موظف به ثبت کلیه کارتهای صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) میباشد. ماده ۱۴ حدود و آستانه های مجاز مجموع مبالغ برداشت از حسابهای سپرده اشخاص محجور از طریق درگاه های پرداخت حضوری و غیر حضوری در کل شبکه بانکی و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراکنشهای مربوط به آن اشخاص در چارچوب آستانه های تعیین شده برای اشخاص حقیقی در این دستورالعمل توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. فصل پنجم - سایر ماده ۱۵ درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتری حقیقی تعلق میگیرد که دارای پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور و حساب سپرده تجاری باشد. تبصره ۱ شرکتهای خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این ضوابط پایانه های فروش اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به مؤسسه اعتباری اقدام ننموده باشند را غیر فعال نمایند. در صورت تأیید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۲ تخصیص درگاه های پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز یا کارت خوان به اشخاص غیر مجاز ممنوع است. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف میباشد در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حسابهای سپرده متعدد، بیش از آستانه های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیر حضوری نامتعارف انجام دهد به عنوان مشتری دارای تراکنشهای مشکوک به مرکز گزارش نماید بانک مرکزی بر حسن اجرای این ماده نظارت مقتضی به عمل می آورد. ماده ۱۷ افزایش آستانه های مقرر مندرج در این دستور العمل بیش از رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی صرفا با موافقت شورای پول و اعتبار امکان پذیر است کاهش و یا افزایش آستانه های مذکور حداکثر معادل شاخص بهای کالا و خدمات نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی توسط رئیس کل بانک مرکزی و با اطلاع رسانی به شورای پول و اعتبار مجاز است. ماده ۱۸ - تخلف از اجرای مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می شود. دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص » که در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود در یکهزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار در (۱۸) ماده و (۱۶) تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
شماره : ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۷ پوست دارد (چهار فایل الکترونیکی) ب تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ شورای پول و اعتبار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمتها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسیهای به عمل آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۵ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد. شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر بازنگری و تعدیل نرخهای کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخهای کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پائین تر و در برخی ردیفهای کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر میباشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرایند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد: به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه آن بانک مؤسسه اعتباری میتواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای مهار تورم اندروید مهار تورم اندروید شرکت های دانش بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ های پایین تری را اعمال نماید؛ در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر میباشد آن بانک مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۵٫۰۲٫۰۲ اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه حسب مورد ۲۹ ۳۰ یا ۳۱ روز و تعداد روزهای واقعی سال حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛ - در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد آن بانک مؤسسه اعتباری مکلف است بدوا مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانکها یا کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی مراتب صرفا توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛ متولی و مسئولیت پاسخ گویی به موضوعات ابهامات و درخواستهای واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه های نظارت فناوریهای نوین و ارزی می باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید میگردد مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد. ۵۹۹۸۵۳۵ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی علی قیصری گودرزی ۳۲۱۵-۰۹ پیوست شماره یک کارمزد خدمات بانکی ریالی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۱-۱ ضمانت نامه در مقابل ۱۰۰ درصد سپرده نقدی مقطوع ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱-۲ صدور ضمانت نامه در مقابل حسابهای قرض الحسنه پس انداز ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۱۳ ضمانت نامه در مقابل سپرده مدت دار (ریالی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۴-۱ ضمانت نامه در مقابل سپرده مدت دار (ارزی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵ ضمانت نامه در مقابل طلا . ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۶-۱ ضمانت نامه در مقابل ضمانت نامه های مؤسسات اعتباری داخلی ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۶ ۱۷ ضمانت نامه در مقابل ضمانت نامه های اعتباری ارزی - ریالی صادره توسط صندوق ضمانت | ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰,۰۰۰ ریال 3 و صادرات ایران و سایر صندوقهایی که به موجب قانون تأسیس می شوند. 1؛ ۱۸ ضمانت نامه در مقابل ضمانت نامه های بانکهای خارجی معتبر ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰,۰۰۰ ریال و ۱۹ ضمانت نامه در مقابل اوراق بهادار بدون ریسک .. ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۵۰,۰۰۰ ریال وه ۱-۱۰ ضمانت نامه در مقابل سایر اوراق بهادار . درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۱-۱ ضمانت نامه در مقابل سهام پذیرفته شده در بورس .... درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰,۰۰۰ ریال ا صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه مزایده و سایر ضمانت نامه ها ۱-۱۲ ضمانت نامه در مقابل اموال غیر منقول سهل البیع با تشخیص بانک ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۵۰,۰۰۰ ریال ا صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه مزایده و سایر ضمانت نامه ها ۱-۱۳ ضمانت نامه در مقابل سایر اموال غیر منقول ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۵۰,۰۰۰ ریال نق ۱۴-۱ ضمانت نامه در مقابل توثیق سند کشتی و هواپیما دارای بیمه نامه معتبر ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۵۰,۰۰۰ ریال ة ۱۵-۱ ضمانت نامه در مقابل سفته معتبر ۲٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۵۱ ی ۱۶-۱ ضمانت نامه در مقابل رسید انبارهای عمومی ۲ درصد مبلغ در سال حداقل ۱۵۰,۰۰۰ ریال ه 2 ۱-۱۷ تمدید و تجدید ضمانت نامه کارمزد تمدید برابر با نرخ صدور ضمانت نامه در زمان تمدید حداقل ۱۵۰,۰۰۰ ریال 1؛ کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر خ ف ۱-۱۸ تقلیل ضمانت نامه یک ماه به نفع بانک محاسبه و مسترد میگردد حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانت نامه ۶۵۰,۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت میباشد ۱-۱۹ ابطال ضمانت نامه قبل از سررسید کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر غیر از ضبط ضمانت نامه) یک ماه به نفع بانک محاسبه و مسترد میگردد حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانت نامه به هر دلیلی ضمانت نامه ضبط گردد کارمزد دریافتی بابت صدور ضمانت نامه مسترد نخواهد شد. ۶۵۰,۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت میباشد. ۱-۲۰ صدور المثنی ضمانت نامه های بانکی مقطوع ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۱-۲۱ در مقابل سایر وثایق برای برخی استاد ریز تجاری ۲٫۲۵ درصد در سال نکات عمومی کارمزد در خصوص ضمانت نامه های دارای وثایق ترکیبی پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانت نامه متناسب با سهم هر یک از وثایق و نرخ های متناظر آن محاسبه می گردد. سکه طلا، شمش طلا و سایر مصنوعات طلای قابل قبول حداکثر تا ۸۰ درصد ارزش روز) انواع اوراق مشارکت و صکوک منتشره یا دارای تضمین دولت بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری مجاز اوراق گواهی سپرده خاص و عام با اجازه انتشار از بانک مرکزی توسط مؤسسات اعتباری مجاز) انواع اوراق مشارکت بخش خصوصی نهادهای عمومی صکوک اوراق گواهی صندوق های سرمایه گذاری و ....... ۰۰۰۰ حداکثر تا ۴۰ درصد ارزش بازار پیوست شماره یک کارمزد خدمات بانکی ریالی خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۲ حواله ها ۱-۲ صدور چک تضمین شده بانکی رمزدار بین بانکی هر فقره ۷۲,۰۰۰ ریال ۲-۲ اعلام منع پرداخت چکهای بانکی بین بانکی مفقودی مقطوع ۵۷۶,۰۰۰ ریال ۳-۲ صدور المثنی چک بانکی هر فقره ۷۲,۰۰۰ ریال ۲۴ ابطال چک بانکی بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره ۱۴,۴۰۰ ریال - صندوق های اجاره ای 05 2 ۱-۳ صندوق اجاره ای اجاره بها سالانه، ودیعه هر سانتی متر مکعب حجم ۱۴۴ ریال (حداقل ۷۲۰,۰۰۰ ریال، همچنین ودیعه اجاره بها ۸ برابر مبلغ اجاره بها حداقل مبلغ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال ۳۲ هر بار استفاده از صندوق ۶۰,۰۰۰ ریال ۳۳ مفقودی کلیدها کلیه هزینه های مربوط به قفلها و کلیدها ۱۴۴,۰۰۰۰ ریال ۳۴ تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد ۳۵ هماهنگی جهت بازدید صندوق اجاره ای به درخواست مراجع ذی صلاح بدون کارمزد پیوست شماره یک کارمزد خدمات بانکی ریالی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد < گواهی سپرده صکوک و ...) ت اوراق بهادار مشتریان اوراق مشارکت نه ۶ ت آ ب 1 ۴۱ انتقال هر برگ اوراق گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات ۳۳,۰۰۰ ریال ۴۲ صدور هر برگ اوراق المثنی اوراق حق تقدم اعطای تسهیلات ۵۵,۰۰۰ ریال ت اوراق بهادار مشتریان اوراق مشارکت تضمین اصل و سود اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت صکوک و ....) توسط بانک عامل حداقل به میزان کارمزد صدور ضمانت نامه ها متناسب با وثایق و حداکثر تا دو برابر آن ۴۴ انتقال اوراق بهادار نقل و انتقال اوراق گواهی سپرده با نام به شخص ثالث. نیم در هزار مبلغ مورد انتقال حداکثر ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۹ ۵ وصول بروات | ۰ 10 سفته برات و قبوض ثبتی وصولی هر فقره ۷۲,۰۰۰ ریال + هزینه پست ۵۲ ابلاغ سفته و برات برای هر نوبت ۴۳,۲۰۰ ریال + هزینه پست ۳-۵ واخواست سفته برای هر برگ ۵۷۹,۰۰۰ ریال ۵۴ فروش سفته بارنامه از متقاضی) برای هر برگ ۱,۰۰۰ ریال حداکثر ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال در خصوص اوراق بهادار گام سقف کارمزد عاملیت و ضمانت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) حداکثر به میزان کارمزد صدور ضمانتنامه ها و متناسب با وثایق دریافتی میباشد همچنین کارمزد دریافتی بابت تضمین اوراق بهادار بر مبنای مانده اصل و سود اوراق بهادار پایان هر سال محاسبه می شود. کارمزد انتقال اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) حداکثر به میزان یک دهم درصد مبلغ اوراق انتقال یافته می باشد. پیوست شماره یک کارمزد خدمات بانکی ریالی سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۱-۱-۶ تقاضای عدم پرداخت چک هر برگ چک ۱۴۴,۰۰۰ ریال ۲-۱-۶ صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از حساب مشتری ۱۴۴,۰۰۰ ریال ۶۱۳ رفع سوء اثر برای هر برگ چک ۱۴۴,۰۰۰ ریال ۴-۱-۶ صدور چک امنیبوس ۶۵,۰۰۰ ریال ۶۱۵ انتقال حساب جاری به شعبه دیگر در هر شهر بنا به درخواست مشتری ۴۳۲,۰۰۰ ریال هزینه پست در صورت وجود ۱ و ۶-۱-۶ اخذ هرگونه اطلاعات لازم جهت افتتاح حساب جاری با دسته چک حداقل ۶۰۰۰۰۰ ریال هزینه استعلام هزینه استعلام شامل استعلام از سامانه شاهکار اخذ تاییدیه و ... میباشد ۱ ۷-۱-۶ چک های واگذاری عهده سایر بانکها از ذینفع چک هر فقره ۱۴,۴۰۰ ریال ۶ ۶۱۸ انتقال وجه از سایر حسابها بابت تأمین وجه چک حساب از هر حساب ۷۲,۰۰۰ ریال ۶ انواع حسابها ۶-۱- حساب قرض الحسنه جاری ۶-۱- حساب قرض الحسنه جاری ۹-۱-۶ صدور دسته چک ۶۰,۰۰۰ ریال - مبلغ پرداختی به چاپخانه دولتی بهای تمام شده هزینه تمبر مالیاتی j ۱۰-۱-۶ صدور المثنی گواهینامه عدم پرداخت صادر شده قبلی به درخواست مشتری ۲۲,۰۰۰ ریال لا ۱۱-۱-۶ ابطال چک جاری اشخاص به درخواست مشتری با ارائه چک باطل شده ۱۱,۰۰۰ ریال ۱۲-۱-۶ صورت اطلاعات چک های برگشتی به درخواست مشتری ۲۶,۴۰۰ ریال ۱۳-۱-۶ افتتاح حساب جاری موقت در شرف تأسیس ۶۰,۰۰۰ ریال ۱۴-۱-۶ تحویل دسته چک در شعبه غیر از دارنده حساب جاری ۲۴,۰۰۰ ریال ۱۵-۱-۶ نگهداری امانی چکهای با سررسید بیش از ۳۰ روز به استثنای چکهای تسهیلاتی بابت هر برگ چک ۱,۰۰۰ ریال ۱۶-۱-۶ صدور چک موردی جاری اشخاص ۷۰,۰۰۰ ریال پیوست شماره یک کارمزد خدمات بانکی ریالی سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد i ۶۲۱ افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز بدون کارمزد ۶-۲ حساب های قرض الحسنه ۶-۲ حساب های قرض الحسنه افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت ۶۰,۰۰۰ ریال ؟ ؛ ۶۲۳ صدور هر جلد دفترچه صرفا جهت حساب های کوتاه مدت ۴۸,۰۰۰ ریال ع \ ه ۶۳۱ صدور هر گونه گواهی حساب ۱۰۰۸۰۰ ریال ۶-۳- صدور گواهی ۶۳۲ صدور گواهی حساب به لاتین هر فقره ۲۱۶,۰۰۰ ریال ۱ ۶۳۳ صدور المثنی گواهی سپرده های ویژه کوتاه مدت و بلندمدت ۶۶,۰۰۰ ریال ۶-۴- ارائه ۶۴۱ ارائه صورت حساب سال جاری سالهای گذشته جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوری هر صفحه ۷,۲۰۰ ریال ۶-۴- ارائه ۶۴۳ ارائه صورتحساب مشتری به صورت فایل ۴۸,۰۰۰ ریال ۶۵۱ ارتباط هر حساب جدید با کارت پس از صدور کارت درخواست حضوری از طریق مراجعه به شعب ۲۱,۶۰۰ ریال ۶۵۲ تغییر حساب اصلی کارت درخواست حضوری از طریق مراجعه به شعب ۳۶,۰۰۰ ریال ۶۵۳ فعال سازی حسابهای راکد به صورت حضوری هر حساب ۲۶,۴۰۰ ریال ۶ انواع حساب ها ۶ انواع حساب ها ۶۵۴ سازی حسابهای مطالبه نشده و تعیین تکلیف نشده به صورت حضوری هر حساب ۲۶,۴۰۰ ریال ۶۵۵ انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت و سپرده کوتاه مدت ویژه به اشخاص درجه اول بابت هر بار انتقال) ۷۲,۰۰۰ ریال و ۶۵۶ انسداد یا رفع انسداد حساب کارت به درخواست مشتری همه حسابها) به صورت حضوری ۳۶,۰۰۰ ریال ۶۵۷ تغییر در شرایط اطلاعات حسابهای بانکی صاحبان امضاء آدرس و ....) به درخواست برای اشخاص حقیقی: ۲۴,۰۰۰ ریال مشتری به صورت حضوری برای اشخاص حقوقی : ۶۰,۰۰۰ ریال ذ ۶۵۸ برقراری ارتباط بین حسابها با لحاظ کف و سقف مبلغ بابت هر نوبت به استثنای تامین وجه چک) بابت برقراری خدمت ۲۴,۰۰۰ ریال و به ازای هر بار تراکنش ۲,۴۰۰ ریال ۶۵ سایر خدمات ۶۵۹ ثبت حضوری دستور پرداخت مستمر برای هر بار (تعریف) برای اشخاص حقیقی بدون کارمزد 2 برای اشخاص حقوقی: ۵۰,۰۰۰ ریال ی □ ۹۵ ۱۰ انتقال سایر سپرده ها اعم از پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت به شعب دیگر در هر شهر ۱۱۰,۰۰۰ ریال هزینه پست در صورت وجود ۶۵۱۱ انسداد یا رفع انسداد حساب یا موجودی که از سوی مراجع ذی صلاح به هر طریق به بانک اعلام می گردد. بدون کارمزد ۱۲ ۶۵ صدور رمز جدید برای انواع کارتهای بانکی موجود نقدی اعتباری و هدیه در شعبه به درخواست مشتری ۱۲,۰۰۰ ریال ۱۳ ه ۶ بررسی تراکنشهای کارتهای سرقتی به درخواست مشتری بابت هر شماره پیگیری ۲۰,۰۰۰ ریال ۱۴ ۶۵ اعمال محدودیت کارت بنا به درخواست مشتری تعیین سقف برداشت واریز به حساب با مسئولیت مشتری ۲۰,۰۰۰ ریال ۱۵ ۶۵ بستن حساب در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب ۵۰,۰۰۰ ریال نرخ کارمزد ارائه خدمات غیر حضوری شامل خدمات همراه بانک اینترنت بانک و ...) در صورت وجود در ردیف کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی قابل دریافت می باشد. پیوست شماره یک کارمزد خدمات بانکی ریالی سر فصل خدمات بانکی سر فصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ج ق ارزیابی اموال منقول و غیرم غیر منقول ۷-۱ ارزیابی ماشین آلات و کالا تا یک میلیارد ریال مبلغ ارزیابی ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال بیش از یک میلیارد ریال تا ۲۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. مازاد بر ۲۰۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۲-۷ ارزیابی املاک و ساختمان تا ده میلیارد ریال مبلغ ارزیابی ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال بیش از ده میلیارد ریال تا ۲۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی هر کدام که کمتر باشد. مازاد بر ۲۰۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷-۳ ارزیابی املاک مزروعی و باغات تا یک میلیارد ریال مبلغ ارزیابی ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال پیش از یک میلیارد ریال تا ۲۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار یا معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. مازاد بر ۲۰۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۴-۷ ارزیابی تسهیلات مشارکت مدنی و پیشرفت فیزیکی پروژه ها برآورد هزینه و آورده غیر نقدی (شریک) تا یک میلیارد ریال مبلغ ارزیابی ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال بیش از یک میلیارد ریال تا ۲۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد؛ مازاد بر ۲۰۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۵-۷ ارزیابی و بازدید تسهیلات تعمیر مسکن بازدید نوبت های اضافی تسهیلات تعمیر مسکن در قالب کلیه عقود مقطوع ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۷۶ ارزیابی مجدد به درخواست مشتری به غیر از تسهیلات جعاله تعمیر مسکن) الف) در صورتی که ارزیابی مجدد به درخواست مؤسسه اعتباری با سایر مراجع ذی صلاح انجام شود. کارمزدی از مشتری اخذ نخواهد شد. ب) در صورتی که ارزیابی مجدد به درخواست مشتری انجام شود و تاریخ درخواست مشتری تا ۶ ماه پس از ارزیابی قبلی باشد، حداکثر کارمزد قابل مطالبه به ماخذ ۳۰ درصد رقم کل کارمزد ارزیابی محاسبه و اخذ شود و اگر تاریخ درخواست مشتری پس از ۶ ماه از ارزیابی قبلی باشد در چارچوب ردیفهای (۷۱) الی (۴-۷) کارمزد ارزیابی اموال دریافت شود. ۷۷ ارزیابی وثایق غیر منقول مازاد تا یک میلیارد ریال مبلغ ارزیابی ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال بیش از یک میلیارد ریال تا ۲۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار یا معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. مازاد بر ۲۰۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری پیوست شماره یک کارمزد خدمات بانکی ریالی سرفصل خدمات ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد خ اعتبارات ه اعتبارات ۱-۸ اخذ استعلام اعتبار سنجی از شرکت رتبه بندی اعتباری ایران مطابق تعرفه ابلاغی بانک مرکزی به شرکت مذکور ۲-۸ واگذاری سهم الشرکه بانک به امیره مطابق تعرفه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول مندرج در سر فصل ۷ ۳-۸ تحدید تسهیلات عقود مشارکتی درصد مبلغ تسهیلات حداکثر ۰۰۰ ۱۰ سال ۲ ریال ۴-۸ بررسی اصالت پیش فاکتور بدون کارمزد ۵-۸ صلح حقوقی با انتقال تعهد یک درصد مانده اصل تسهیلات قابل انتقال حداقل ۱۸۴۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۶-۸ تامین در شرایط قرارداد مجموع ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۷-۸ تفکیک تغییر و تعویض رهبه با وثیقه متنوع ۱۵۰۰۰۰ ریال ۸-۸ الحاله علیکم مقطوع ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹-۸ امور مربوط به نظارت بر مصرف تسهیلات مشارکت مدنی اجهت انواع تسهیلاتی که به صورت تدریجی مرحله ای و متناسب با پیشرفت کار پرداخت می گردد. ۰۰ ه در افزار سلاح پرداخت شده در مرحله قبل ♦۱-۸ امور مربوط به بررسی رهن مازاد سایر سازمان ها و بانک ها مجموع ۱۴۲۰۰۰۰ ریال A تکمیل فرم بارانه تسهیلات تکلیفی مقطوع ۱۳۳,۰۰۰ ریال ۱۲-۸ صدور اخطار کتبی جهت اقساط با مطالبات غیرجاری هر برگ ۲۸۱۰۰ رمانی به علاوه هزینه پستی در صورت وجود) ۸۱۳ انتقال ملک مرعوله به شخصی بالت. متطوع ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۴-۸ تغییر ضامنین تسهیلات متعلوم ۱۴۰,۰۰۰ ریال. ۱۵-۸ عدم استفاده از حد اعتباری تسهیلات مصبوب بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ (Commitment fee یک درست در سال به ازای مانده استفاده نشده از تاریخ ابلاغ ۱۶-۸ هزینه کارشناسی اوره ای ) طرح ها ۱۰ در هزار تسهیلات مصوب افقط منهم بانک) شامل ۱۱۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و غیر قابل برگشت می باشد و مابقی آن در صورت تصویب با میزان ۲٫۵ در هزار پس از کسر ۰۵ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اغل می گردد. ۱۷-۸ هزینه کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش ها در هزار تسهیلات محبوب (فقط شهر بانک) ۱۸-۸ عزیه کارشناسی کالاهای سرمایه ای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی خارج از افرح ۱۰۰ ۱ در هزار تسهیلات سوب الفقط سهم بانک جهت تامین کالاهای سرمایه ای شامل ۱۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و غیر قابل برگشت می باشند و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱۰ در هزار پس از کسر ۵ در هزار مبلغ ما خوده قبلی، در زمان انعقاد قرارداد از مشتری است می گردد. ۱۹-۸ تهیه گزارش اطلاعات اعتباری مشتمل پر استعلام از شاهکار آدرسی استفاده از سامانه های داخلی نیست. سیاه و... می باشد (تسهیلات تعهدات) اشخاص حقیقی ۳۱۰۰۰۰ ریال دنده اشخاص حقوقی ۲۰۰ ۲,۴۴۰ ریال ۰۰۰۰۰ ♦۲-۸ تشکیل پرونده اعتباری احمد از تعهدات با تسهیلات به استثنای قرض الحسنه ۲۸۸,۰۰۰ ریال ۲۱-۸ پذیرش اوراق گواهی حق تقدم، هنگام پرداخت تسهیلات یک در هزار سلاح تسهیلات ۲۲-۸ ارائه صورت اطلاعات تسهیلات و تعهدات به درخواست مشتری ۲۰۰ ریال برای هر برگ ۸۲۳ تغییر شرایط معنویات ابلاغی صادره از سوی ارکان اعتباری بالاتر از رکن اعتباری تسمیه به درخواست مشتری و منوط به صدور مصوبه جدید برای اشخاص حقیقی مطلوع ۱۵۰,۰۰۰ ریال برای اشخاص حقوقی ۱۱ درصد مبلغ تسهیلات مصوب حداقل ۵۵۰ هزار ریال و مداکثر ۳ میلیون ریال ۲۴-۸ موافقت با تنظیم اجازه نامه بر روی هر واحد مورد رهن برای اشخاص حقیقی بدون کارمزد برای اشخاص حقوقی مقطوع ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال AT بررسی و تصویب درخواست اسهال ..... ۱۳ در هزار مبلغ مورد اسهال حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال ۲۶-۸ توقف عملیات اجرایی در هر نوبت بعد از صدور اجراییه ه قرارداده ای رفتی داخلی و چک به تقاضای بدهکار راهن مبایر ذینفعان اضامین اشخاص ثالت و غیره) ۲ در هزار گل سعی حداکثر ۹۰ میلیون ریال ۲۷-۸ عزبه استعلام از سازمان ثبت احوال کشور معادل تعرفه اعلامی از سوی سازمان ثبت احوال کشور امدرج در قانون بودجه ستوانی ATA است و نگهداری سفته های تاسیتی الخاص علیشی بدون کارمزد اشخاص حقوقی مقطوع ۲۰,۰۰۰ ریال ۲۹-۸ انتقال قراردادهای تسهیلاتی ۱۲۰,۰۰۰ ریال هزینه پست در صورت وجود ♦۳-۸ موافقت با تجمیع دو یا چند پلاک به منظور پرداخت تسهیلات مشارکت بدون کارمزد ۳۱-۸ موافقت با تغییر و اصلاح حدود اربعه پلاک در رهن بانک برای اشخاص مفتی بدین کار مرد اشخاص حقوقی ۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۲-۸ تعویض وثیقه غیر همزمان برای اشخاص حقیقی بدون کارمزد برای اشخاص حقوقی ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳۳-۸ موافقت با تنظیم سند پیش فروش روی واحد مورد مشارکت بانک برای اشخاص حقیقی بدون کارمزد برای اشخاص حقوقی ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۸۳۴ تنظیم پیش نویس و ثبت سند راهی در برای اشخاص حقیقی بدون کاربرد برای اشخاص حقوقی ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۵-۸ پیش نویس قراردادهای وحتی پس از طی مهلت یک ماده بدون کارمزد ۳۶-۸ اصلاح با برگشت مبلغ اضافه واریزی اقساط به درخواست مشتری) برای اشخاص حقیقی بدون کارمزد برای اشخاص حقوقی ۵۰۰۰۰ ریال ۳۷-۸ تسکیل پرونده برای پرداخت بیمه افراست قوت گیرندگان تسهیلات بدون کارمزد ملاق کلمه الغیره الخاص قالت خارج از قرار داد و به تسهیلات گیرنده می باشد اما کارمزد مندرج در این را بفت صرفا مشمول النخامی قامت خارج از قرارداد می شود. داشت آخرین مرحله کارمزد همزمان با آخرین مرحله پرداخت تسهیلات صورت پذیرد. د خارج از طرح به معنی اعطای تسهیلات به منظور تامین کالای سرمایه ای است که قبلا در طرح پیش بینی نشده و با اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات جدیدی است که نیاز به بورسی بازدید و کارشناسی دارد. توضیح اینکه اعطای تسهیلات خرد امانه خرید خودرو و خرید کالای مصرفی با تواما مشمول این بند نمی شود. می گردد، گزارشی اطلاعات اعتباری مشتمل بر استعلام از سامانه شاهکار درس استفاده از سامانه های داخلی لیست سیاه و ... می باشد. تهیه گزارش اطلاعات اعتباری برای اشخاص حقوقی که دارای تعدادی شاخصی حقیقی صاحبان شرکت و یا موسسد و امی است به هر تعداد که عنوان صاحبان امضاداران شرکت به بانک معرفی می کردند مجموعا یک گزارش اطلاعات اعتباری نقلی و صرفا مسئول یک کارمزد می گردد. مبلغ دوره امهال مراد شامل اصل و سود فواید مترتبه (بسته به نوع عقد تسهیلات می باشد. بدهی مشتری در حساب های وابسته تسهیلات از جمله هزینه های اجرایی و قانونی و پناهی بایت کار مردهد، در محاسبه مانده بدهی معنایی کارمره در خواست اسهال لحاظ نمی شود در خصوص تسهیلاتی که برای بار دوم اروال می کردت شده کل سود و جرایم تعهدی در محاسبه مبلغ مینای کارمزد در خواسته اموال لحاظ نمی شود. پیوست شماره یک کارمزد خدمات بانکی ریالی سرفصل خدمات ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۹ سایر خدمات ۹-۱ نگهداری مانده های مطالبه نشده و راکد (سالانه) ۱۵,۰۰۰ ریال ۹۲ تهیه تصویر صدور سند المثنی استاد روزهای قبل به درخواست مشتری . ۲۸,۸۰۰ ریال ۳-۹ بازبینی تصاویر دوربینهای مدار بسته اعم از داخل و بیرون شعب به درخواست مشتری دستور مرجع قضایی بدون کارمزد ۹۴ اطلاعات درخواستی مشتریان جهت ارائه به بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل آنها ازای هر حساب ۵۰۴,۰۰۰ ریال ۹۵ گواهی اعلام بدهی و یا مانده هر گونه از حسابها به مراجع ذی صلاح به درخواست مشتری ده ۱۴۴,۰۰۰ ریال ۶-۹ دریافت حضوری قبوض آب برق گاز تلفن ثابت - همراه شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه از سازمان ٫ شرکت ذی ربط) ۲۸,۸۰۰ ریال ۹۷ تأیید اصالت وکالت نامه ۶۰,۰۰۰ ریال ۹۸ ارائه تأییدیه شماره حساب و شماره شبا به سایر سازمانها بنا به درخواست مشتری برای اشخاص حقیقی بدون کارمزد برای اشخاص حقوقی: ۱۰,۰۰۰ ریال ۹-۹ محاسبه و پرداخت سهم الارث وراث از حساب متوفی (حسب مدارک مثبته) بدون کارمزد ۹۱۰ اخذ کد بورسی در شعبه ۵۰,۰۰۰ ریال ۹-۱۱ ارائه خدمات مربوط به ETC برای بار اول ۲۰,۰۰۰ ریال - هزینه برچسب ۹-۱۲ اخذ استعلام وضعیت اعتباری تسهیلات و تعهدات) و ماده (۲۱) حساب جاری از سامانه بانک مرکزی جهت ارائه به سایر سازمانها و نهادها بدون کارمزد ۹-۱۳ ارائه تصویر مدارک هویتی موجود در پرونده تسهیلاتی یا قراردادهای افتتاح حساب اشخاص حقیقی وام گیرنده یا صاحب حساب بدون کارمزد ۱۴-۹ استعلام مربوط به اخذ فرم ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم ۷۰,۰۰۰ ریال ۱۵-۹ استعلام کدپستی به درخواست مشتری دریافت نشانی مختصات جغرافیایی تولید گواهی کدپستی ۵,۰۰۰ ریال هزینه استعلام در صورت وجود ۱۶-۹ انجام استعلام از مراجع ذی ربط به درخواست مشتری نظیر استعلام پایان کار ساختمان بافت فرسوده بافت ناپایدار حریم مترو گسل پهنه ملک، طرح تفصیلی ملک وضعیت پرونده شهرسازی روزنامه رسمی جواز کسب و کار مشتری ۷۰,۰۰۰ ریال هزینه استعلام در صورت وجود ۹۱۷ استعلام مالکیت شماره تلفن همراه از سامانه شاهکار ۵,۰۰۰ ریال هزینه استعلام تهیه تصویر (صدور سند المثنی) سند روزهای قبل حداکثر تا یکسال از تاریخ سند به درخواست مشتری ۲۸۸۰۰ ریال به ازای هر برگ سند بیشتر ۲,۰۰۰ ریال و در خصوص استاد سنوات قبل افزون بر یکسال از تاریخ سند به ازای هر برگ ۱۲٬۰۰۰ ریال تهیه تصویر (صدور سند المثنی) سند روزهای قبل حداکثر تا یکسال از تاریخ سند به درخواست مشتری ۲۸۸۰۰ ریال به ازای هر برگ سند بیشتر ۲,۰۰۰ ریال و در خصوص استاد سنوات قبل افزون بر یکسال از تاریخ سند به ازای هر برگ ۱۲٬۰۰۰ ریال ه منظور از مشتری مشتری شعبه می باشد در مواردی که از طرف مراجع قضایی درخواست شود کارمزدی تعلق نمی گیرد. پیوست شماره دو کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی سرفصل خدمات ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ توضیحات خدمات الکترونیکی ۱ صدور انواع کارت مغناطی هوشه اعتباری ۷۲۰۰۰ ریال ۲ صدور الواح اللون مغناطیسی القدی بن کردند خانواده هدیه و ۲۰ ریال ۳ صدور کارت مجازی برای اشخاص حقیقی ۲۲۰۰۰ ریال ۴ صدور کارت مجازی برای اشخاص حقوقی ۰.۰۰ ۳۶دی1ل - ۵ اعلام مانده کارت امین بانکی ۴۴۰.۱دی1ل این کارمزد شامل کلیه ابزارهای پله برش بانکی و شایرکی است. ۶ السلام مانده کارت و صورتحساب ۲۰ گردان آخر پایانه شعب امین بانکی ۲،۶۵ربال - با غریبه پردازش اعلام ماننده، صور بحساب ۱۰ گردش اخیر انتقال با غریبه پردازش اعلام ماننده، صور بحساب ۱۰ گردش اخیر انتقال وجه ترون بانگی سمیر سپرده، کارت به سپرده کارت و ۲۶۰ ریال در انتقال وجه مستم کار مرد به ازای هر براکنش انتقال وجه محاسبه و در زمان انجام تراکیش دریافت. می شود. انتقال وجه شنایی کارت به کارت انتقال وجه کارت به شما حداقل ۲,۲۰۰ ریال و مبلغ ده میلیون ریال و به ازای هر ده میلیون ریال مازاد مبلغ ۲۰۸۰۰ ریال اضافه شود. - ۹ الإرسال پیامک اطلاع رسانی تراکنش حساب مشتریان ریال به اساله هزینه پیامال - ۱۰ النقال وجه بین بانکی پایا - دستور پرداخت القرانی . ۱۰ درصد مسلم تراکنش با کف ۲۰۰ ریال و سقف در ۲۰ ریال برات ن انجام پراکنش دریافت می شود ۱۱ انتقال وجه بین بانکی و یا منشور پرداخت گروهی ۱۲۰۰۰ ریال هر فایل به اضافه هر باربر ۱۲۰۰ ریال واریز گروهی بها به آن دسته از پاربرهایی اطلاق می شود که تعداد و اربرهای موجود از یک درخواست پیش از ۱۰ واریز باشد و در باشد و در واریز های هسته ای کمتر از این تعداد کاربرد بر اساس واریز العرادی محلیه واحد خواهد شد. ۱۲ انتقال وجه بین بانکی سانشاه ۱۱۰۲ درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵۰۰۰۰۰ ریال - ۱۳ اعلام ۱۰ گردش آخر کارت بین بانکی سفاریال این کارمزد شامل کلیه ابزارهای مدیری بانکی و سایرکی است. ۱۴ دریافت غیر حضوری قبوض آب برق گاز، تلفن ثابت همراه شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد ستاده از سازمان شرکت ذیربط ۱۹۴۰ ریال - ۱۵ بار در گروهی پرداخت حقوق واریز سود سهام پرداخت پاداش شارژین کارت و از سازمان صفانی ۳۶۰۰ رول هر قابل به الساقه هم واریز ۳۶۰ ریال - ۱۶ ارتباط هر حساب با کارت ، غیر حضوری (پس از صدور کارت) در خواست غیر حضوری از طریق درگاه های حملات مدرن ۱۹۸۰۰ - ۱۷ تغیر حساب اصلی کارت غیر حضوری در خواست غیر حضوری از طریق درگاه های خدمات علوی ۳۲۰۰۰ ۰.اا۰ - ۱۸ السداد با رفع انسداد حساب به درخواست مشتری غیر حضوری الله حساب الله غیر حضوری ۳۳۰۰۰ ریال - ۱۹ ایت دستور پرداخت مستتر ابرای هر بار تعریف غیر حضوری بدون کار برد. - ۲۰ خدمات مرتبط با صدور سفته و برات الکترونیک یران یکبار در کل چرخه حیات سنته ویرات الکترونیک العمار محور النقال فلور نویسی سویه و فارغ از مبلغ در خواستی مقطوع ۲۰۰۰ ریال سلح کاربرد از شفافی بابت ارائه خدمات بانکی اخذ می شود. ۲۱ فشاری همراه بانک و اینترنت بانک هر در گاه د دا ریال ۲۲ السیاد یا رفع السعاد کارت به در خواست مشتری غیر حضوری غیر حضوری ۲۲۰۰۰ ریال - ۲۳ صدور المنتی انجام کارت بیش از تاریخ انقضبانی کارت (مربوط به انواع کارت ردیف های ۲۲۱ ۱۵ ریال با توجه به اینکه در هنگام صدور اولیه کارت بخشی از بهای کارت از مشتری احمد می شود. در صورتی که مشتری در نگهداری کارت اعمال یا سول انکاری نموده و در خواست صدور محمد کارت پیش از تاریخ انقضای کارت نماید. کلیه هزینه بهای تمام شده آن از مشیری احمد می شود. ۲۴ اختران هویت غیر حضوری (الکترونیک) ستا ریال به الساعه هزینه استعلامات در صورتی که اخراج هویت بصورت غیر حضوری انجام و به تبع آن افتتاح حساب ین بصورت غیر حضوری انجام شود. کارمزد افتتاح حساب جدول ریالی مربوط به ردیف ۶۲۲ صفر می باشد. ۲۵ است با انتقال با استعلام جنگ در سامانه میاد (حضوری ۲۵ است با انتقال با استعلام جنگ در سامانه میاد (حضوری ریال استعلام صرف شامل والجیزه النقالات و ماده ۲۱ مکرر است. ۲۶ با المقال با استعلام چنک در سامانه صاد (غیر حضوری) ریال استعلام صرف شامل الجیزه المقالات و ماده ۲۱ مکرر است. ۲۷ دریافت واجد عقد پایانه شعب pinpad ,۰۰.۱۴ ویأل - ۲۸ خربد سلام ۱۲۰۰ ریال ثابت برای تراکنش های تا سلف ۶ میلیون ریال و دو جه هزارم ۱۲ ۱۰ سلام تراکنش های بالاتر از ۶ میلیون ریال از الله یرشده افروشگاه اختاد می شود اخلا کلر کارمزد در بافتی از کار مرد قابل احد از دارنده کارت صفر است.. برای ارسال حضوری (شعبه دستور پرداخت مربوط به سانتا و پایا انفرادی علاوه بر نرخ های مربوطه، مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال از مشتری احمد می گردند.
نامشخص
مهار تورم شده وید مهار تورم شده وید «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و آیین نامه کفایت سرمایه در سال ۱۳۸۲ به عنوان نخستین مقررات ناظر بر شاخص کفایت سرمایه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۶ ضوابط یاد شده با هدف انطباق با رهیافت ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی از جمله استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی (۲۰۱۳)» منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و مقررات سایر کشورها و همچنین با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی نظام بانکی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار تحت عنوان دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۹۶٫۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. متعاقبا با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستور العمل اخیرالذکر مبنی بر این که بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستور العمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید طی دو نوبت تغییرات و اصلاحاتی در ضرایب و روشهای محاسباتی دستورالعمل پیش گفته اعمال گردید که پس از تأیید در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به ترتیب طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۵ و بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۶۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. لیکن با توجه به وصول بازخوردها و ملاحظات شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستور العمل پیش گفته و با عنایت به متأثر شدن ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از شرایط اقتصادی کشور طی سنوات اخیر که بررسی مجدد ماهیت داراییهای فعلی مؤسسات اعتباری را به عنوان بخشی از سرمایه نظارتی آنها ضروری می نمود بازنگری مفاد دستورالعمل مذکور در دستور کار این بانک قرار گرفت و با تشریک مساعی و همکاری فعالانه نمایندگان محترم شبکه بانکی کشور اصلاحیه دستور العمل مزبور تنظیم گردید و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت متعاقبا بخشی از اصلاحات یاد شده که نیازمند اخذ مصوبه از شورای محترم پول و اعتبار بود در یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار طرح و تصویب شد. شایان ذکر است در اصلاحات اخیر دستورالعمل سعی بر آن بوده است تا علاوه بر انعکاس واقع گرایانه ارزش بخشی از دارایی های با قابلیت بالای جذب زبان مؤسسات اعتباری در سرمایه نظارتی آنها با اعمال برخی اصلاحات تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ افاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترانی: www.cbi.ir مهار تورم شدید در ضرایب تعدیل ریسک اعتباری داراییهای مؤسسه اعتباری ارتباطی مؤثر بین ضرایب مزبور و رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف مقابل ایجاد گردد ضمن آن که برخی از احکام مندرج در دستورالعمل پیشین دارای دوره گذار مشخصی بودند که با اتمام دوره مزبور از متن نسخه اصلاحی جدید دستورالعمل حذف شدند. عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر میباشد. حذف تعاریف ارایه شده برای عبارات «اقلیت» و «سهم اقلیت اصلاح تعریف ارایه شده برای عبارات رتبه اعتباری و همچنین افزودن تعریف برای عبارات امتیاز اعتباری» و «رتبه اعتباری داخلی». در نظر گرفتن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود بانکی دارایی های نامشهود بانکی و سرمایه گذاریهای بانکی طبق تعاریف ارایه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشروط به افزایش سرمایه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد مطالبات حال شده سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۱) که تا پیش از این به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۲) محاسبه میشد هیچ گونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارایی مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهل البیع باشد؛ فرآیند تجدید ارزیابی صورت پذیرفته مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفته باشد. بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهار نظر مقبول داشته باشد. اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس رتبه اعتباری در نظر گرفتن ضریب تعدیل ۸۰ درصد برای اسناد تجاری نظیر سفته به عنوان وثیقه صرفا برای اشخاص حقیقی). کاهش ضریب تبدیل ضمانت نامه های ریالی و ارزی پس از کسر سپرده نقدی از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد. در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۰۰۹۹۵۴٫ه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵۰۲ تهران بلوار میرداناد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی بهار (۱۴۰۲) لمدا فهرست مطالب فصل اول - تعاریف ....... فصل دوم - سرمایه نظارتی فصل سوم نسبت کفایت سرمایه فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی فصل هشتم - مجازات. فصل نهم - سایر موارد........ بسمه تعالی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱۰۱ دولت وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور ۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱- مؤسسات و شرکتهای دولتی منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی ۴-۱- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق می شوند ۵-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۶-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ ۷-۱ نهاد مالی نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تأمین سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری و بازنشستگی صرافی لیزینگ و شرکت بیمه: ۸-۱- بورس اوراق بهادار تهران بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار تعریف عبارات «اقلیت» و «سهم اقلیت» حذف شد. ۹-۱- اندوخته بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری تحت عنوان اندوخته نگهداری میشود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست. ۱۰-۱- سهام خزانه سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری میشود. ۱۱-۱- اوراق بهادار اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام ۱۲-۱- اوراق بهادار تجاری اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود. ۱۳-۱- سهام تجاری سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود. ۱۴-۱- کنترل توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیت های آن ۱ - ۱۵- واحد تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری میباشد. ۱۶-۱ ریسک اعتباری احتمال وقوع زبان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات ۱۷-۱ ریسک بازار احتمال وقوع زبان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز ۱ - ۱۸ ریسک عملیاتی احتمال وقوع زبان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری ۱۹-۱- رتبه اعتباری شاخصی است که توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی و بر اساس یک روش مشخص به منظور تعیین احتمال عدم ایفای به موقع تعهدات اشخاص محاسبه میشود. ۲۰-۱ امتیاز اعتباری شاخصی کمی و مبتنی بر روش شناسی مشخص اعلام شده توسط شرکت اعتبار سنجی که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ۲۱-۱ رتبه اعتباری داخلی شاخص حاصل از نظام رتبه بندی اعتباری داخلی مؤسسه اعتباری که بیانگر ارزیابی توانایی و پیشینه مشتریان در بازپرداخت اعتبار بر اساس بررسی سوابق و مستندات مالی بانکی و اعتباری آنها یا مبتنی بر سایر روشهای موجود میباشد. طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح شد. علی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار، اضافه شد. طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار، اضافه شد. ۲ لمد فصل دوم - سرمایه نظارتی ماده ۲- سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل می شود. ماده ۳ سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد ۱-۳- سرمایه پرداخت شده منابع تأمین شده توسط سهامداران ۲ صرف سهام -- سود (زیان) انباشته ۴۰۳ اندوخته قانونی ۵-۳- اندوخته احتیاطی ۶۳ سایر اندوخته ها -- حداکثر ۴۵ درصد مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود بانکی داراییهای نامشهود بانکی و سرمایه گذاریهای بانکی طبق تعاریف ارایه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشروط به افزایش سرمایه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد مطالبات حال شده سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر ۱-۷-۳- هیچ گونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارایی مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهل البیع باشد؛ -۲-۷-۳- فرآیند تجدید ارزیابی صورت پذیرفته مورد تأیید هیات مدیره قرار گرفته باشد. ۳-۷-۳- بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهار نظر مقبول داشته باشد. * ماده ۴ تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد -۱-۴- در محاسبه سرمایه لایه (۱) بهای تمام شده سهام خزانه کسر میشود. ۲۴ بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد از سرمایه لایه ۱ کسر می شود. -۳-۴- دارایی های نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه حق کسب و پیشه از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار، اضافه گردید. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بندهای (۲۴) و (۳۴) اصلاح شد. همچنین بندهای (۵۲) الی (۲-۸) وفق مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی حذف و به جای آن ردیف جدیدی به عنوان بند (۵۴) و تبصره دیل آن اضافه گردید. لم -۴-۴- در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیر تابعه حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاریهای متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر میشود. -۵-۴- خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری تا حدود مقرر موضوع دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار باید وفق مفاد این دستورالعمل موزون به ریسک شود و مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر به میزان ۵۰ درصد از لایه ۱ و به میزان ۵۰ درصد از لایه ۲ کسر می شود. ۶-۴- سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی تبصره - سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر موضوع بند (۵۴) این ماده به شرح زیر محاسبه می شود: سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر - مجموع سرمایه گذاریهای غیر بانکی - مجموع تخطی های حد فردی تخطی حد جمعی) MAX ماده ۵ سرمایه لایه (۲) به شرح زیر میباشد: ۱۵ بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهیهای مؤسسه اعتباری مشروط به برخورداری از معیارهای زیر ۱-۱۵- مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد؛ ۲۱۵ تماما پرداخت شده باشد؛ ۳-۱-۵- دارندگان آن تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛ ۴-۱-۵ - در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری مطالبات دارندگان این اوراق پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود، قرار نگیرد؛ ۵-۱-۵- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد؛ ۶۱۵ بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. باز خرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید حدود تعیین شده در ماده (۶) این دستورالعمل کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد طی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار ، بند (۳) این ماده حذف گردید. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی بند (۲۵) این ماده اصلاح و تبصره (۲) این ماده حذف گردید و شماره تبصره (۳) به تبصره (۲) اصلاح شد. لم ۷-۱-۵- توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛ ۸-۱-۵ منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد. ۲-۵- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان ۱٫۲۵ درصد داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک اعتباری وفق مفاد این دستور العمل تبصره ۱ مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (۱) این ماده مطابق با جدول شماره شماره ۱ در سرمایه لایه (۲) لحاظ می گردد جدول شماره ۱ درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه (۲) مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۵ سال و بیش از آن ۴ سال ۳ سال ۳ سال ۱ سال کمتر از ۱ سال درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل لحاظ در سرمایه لایه (۲) ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۰ تبصره ۲- در محاسبه سرمایه نظارتی مجموع سرمایه لایه (۲) حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود. فصل سوم نسبت کفایت سرمایه ماده ۶ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. ماده ۷ کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود. ماده ۸ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد. " تبصره - بانکهای مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون ا ساسی موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۴٫۵ درصد برسانند. ماده ۹ بانک مرکزی میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید. علی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۲۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار - تبصره (۱) این ماده حذف گردید و تبصره (۲) به عنوان تبصره دیل ماده (۱۸) اصلاح شد. لم فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری ماده ۱۰ داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید ماده ۱۱ اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری طبق جدول شماره ۲ موزون میشوند تبصره ۱ - در عقود مشارکتی اصل تسهیلات اعطایی و در عقود غیر مشارکتی اصل و سود تسهیلات مبنای محاسبات جدول شماره ۲ خواهد بود. تبصره ۲ در مشارکت حقوقی سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام مبنای محاسبات جدول شماره ۲ خواهد بود. اطی مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ضرایب مربوط به بندهای ماده (۱۱) که پیش تر طی مصوبات جلسات بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح شده بود. مجددا به شرح جدول شماره (۲) اصلاح گردید. لم جدول شماره ۲ وزن ریسک مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی حه اشخاص حقیقی و حقوقی رتبه با امتیاز اعتباری بسیار خوب خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف بدون رتبه 10AAA AA to -1 A 16 BBB- BBB -B to tBB Below-B Uuraird ۱ مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و با مطالبات به تضمین نهادهای مذکور رتبه اعتباری ۲۰ ۳۰ 50 75 100 ۷۵ ۲ مؤسسات اعتباری در صورت وجود رتبه اعتباری مطالبات مشتعل . تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار رتبه اعتباری ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۷۰ ۱۰۰ بر اساس ردیف ۱۳ ۳ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای اول و دوم فرابورس ایران در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی رتبه اعشاری ۲۰ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ 150 ۱۰۰ ع سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات بالاتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال انه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ه سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال با ۱۰۰ میلیارد ریال (در صورت استفاده از رتبه اعتباری مؤسسات رتبه بندی اعتباری) رتبه اعتباری 20 50 75 100 150 ۱۰۰ ۶ سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰ میلیارد ریال در صورت استفاده از رتبه اعتباری داخلی توسط مؤسسه اعتباری) رتبه اعتباری داخلی 50 75 100 150 ۲۰۰ ۱۵۰ V سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص رتبه اعتباری حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۲ میلیارد ریال سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی و اشخاص رتبه اعتباری داخلی ۳۰ ۵۰ ۹۰ ۱۳۰ ۱۷۰ ۹۰ ۸ سایر شرکت ها در قالب اعطای تسهیلات و با مشارکت حقوقی و اشخاص حقیقی با مبلغ تسهیلات کمتر از ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات خرد امتیاز اعتباری ۲۰ ۴۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ مطالبات مشتمل بر سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی به بانک های توسعه ای چند جانبه، دولت ها، بانک های مرکزی موسسات اعتباری و نهادهای مالی و سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و با اوراق بهادار خریداری شده از آیید. το ΑΛΛ AA to A A to BBB RRR- to -RR B Belaw B Unrated ۹ سایر دولت ها، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری ۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۰ بانک های توسعه ای چندجانبه ؟ رتبه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۵۰ ۱۱ مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۲ سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها رتبه اعتباری ۲۰ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ مؤسسات اعتباری در صورت عدم وجود رتبه اعتباری مطالبات مشتمل بر تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار درصد کفایت سرمایه ؟ ۸ و بالاتر ۵ تا ۸ ۳ تا ۵ ۱ تا ۳ کمتر از ۱ ۱۳ وزن ریسک ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۷۰ ۱۰۰ سایر داراییهای مشمول موزون به ریسک اعتباری دارایی وزن ریسک ۱۴ موجودی های نقدی، مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط بانک مرکزی صفر ۱۵ مطالبات از دولت در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و با مطالبات به تضمین دولت صفر ۱۶ مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی بابت خرید و تعمیرات املاک مسکونی که ملک مسکونی در رهن مؤسسه اعتباری باشد. ۵۰ ۱۷ سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیف های فوق قرار نمی گیرند. ۱۰۰ خالص مانده مطالبات غیرجاری اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط) ۱۸ خالص مانده مطالبات غیرجاری مبلغ ذخایر اختصاصی وزن ریسک کمتر از ۲۰ درصد مانده مطالبات غیر جاری ۱۵۰ از ۲۰ تا ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری ۱۰۰ ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری و بالاتر از آن انمایه های انگلیسی مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز (SAP) میباشد. بدیهی است. در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط سایر مؤسسات رتبه بندی نمایه های متناظر استفاده خواهد شد. همچنین در صورت استفاده از امتیاز اعتباری، امتیاز مذکور در یکی از طبقات بسیار خوب تا بسیار ضعیف قرار می گیرد. بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم حدود مقرر ۱۰۰۰ میلیارد ۱۰۰ میلیارد و ۲ میلیارد ریال را با توجه به سطح عمومی قیمت ها تعدیل نماید. مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی : گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت تأمین مالی بین المللی بانک توسعه آسیا بانک توسعه آفریقا مشمول ضریب ریسک صفر درصد می باشد. نسبت کفایت سرمایه بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده. ماده ۱۲ مطالبات موضوع ماده (۱۱) (به استثنای موارد مربوط به ردیف (۱۸ که بابت آنها وثیقه اخذ شده است. حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل میشود E Max 0, E-(Cx(1-H-Hfx))}] که در فرمول فوق متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛ مانده مطالبات تعدیل یافته مانده مطالبات ارزش بازار وثایق ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد ضرایب تعدیل طبق جدول شماره .. Hfx: ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. تبصره ۱- چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۳ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون میشود. تبصره -۲ در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد 10. Islamic Development Bank " Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit 12. International Bank for Reconstruction and Development . International Finance Corporation 14. Asian Development Bank 15. African Development Bank طی مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی فرمول مربوط به که پیش تر ملی مصوبات بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح شده بود مجددا اصلاح و تبصره (۲) این ماده حذف و شماره تبصره (۵) به عنوان تبصره (۲) اصلاح شد. همچنین ردیف (۱۲) به جدول شماره (۳) اضافه گرد عامه H=H 1=1 ضریب تعدیل وثیقه ، ام؛ ارزش بازار وثیقه ، ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق تبصره ۳ در خصوص مطالباتی که بخشی از آن غیر جاری شده است خالص مانده بخش غیرجاری آن وفق ردیف (۱۸) جدول شماره (۲) موزون به ریسک میشود و برای محاسبه مانده مطالبات تعدیل یافته مربوط به بخش جاری مطالبات مذکور در فرمول موضوع ماده (۱۲) از ارزش بازار وثایق (c) مانده بخش غیر جاری مطالبات کسر می شود. تبصره ۴ برای محاسبه ارزش وثایق اقل میزان ارزش رهنی یا ارزش بازار وثایق باید لحاظ گردد. جدول شماره ۳ - ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف ردیف نوع وثیقه ضریب تعدیل (11) 1 وثایق و تضامین نقد و شبه نقد (اعم از ریالی و ارزی نظیر مسکوکات و شمش طلا، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص » ۲ بهادار منتشره و با تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با بانک مرکزی ۰ ۳ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی ۰/۰۶ ۴ اعتبارات استادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط بانک های دولتی ۰٫۰۶ ۵ اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیر دولتی ۰/۱۲ ۶ اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی ۰٫۱۵ Y اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ۰/۲۵ A سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران ۰۱۱۵ ۹ سایر سهام پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۰۲۵ ۱۰ واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۱۵ ۱۱ دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات ۰٫۳۰ ۱۲ سایر اسناد تجاری نظیر سفته صرفا برای اشخاص حقیقی) ۰أا ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۹۳٫۹۲۶۳۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۰ صادر شده اند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۳ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد، مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری، استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد در صورت عدم وجود شاخصهای مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. ماده ۱۴ اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود ۱-۱۴- تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛ ۲-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد -۳-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ -۴-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛ ۱۴ ۵- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۱۴- ۶ ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۲۰ درصد ۷-۱۴- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۸-۱۴ سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد. فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار ماده ۱۵ داراییهای موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه میشود. ماده ۱۶ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با ۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده ماده ۱۷ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه می شود: ۱-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده طی مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. لم ۲-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۴ در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده جدول شماره ۴ ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) یک ماه یا کمتر از آن ۰ ۱ تا ۳ ماه A٫ ۳ تا ۶ ماه ۰٫۴ ۶ تا ۱۲ ماه ۰/۱ ۱ تا ۲ سال ۱٫۲۵ ۲ تا ۳ سال ۱٫۷۵ ۳ تا ۴ سال ۲٫۲۵ ۴ تا ۵ سال ۳۷۵ ۵ تا ۷ سال ۳٫۲۵ ۷ تا ۱۰ سال ۳٫۷۵ ۱۰ تا ۱۵ سال ۴٫۵ ۱۵ تا ۲۰ سال ۵٫۳۵ بیش از ۲۰ سال ۶ ماده ۱۸ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد. تبصره -۱ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع داراییهای مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز میباشد. تبصره - وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز میباشد. فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی ماده ۱۹ دارایی های موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، ماده (۱۸) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گردید. ۱۱ لمد ماده ۲۰ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی ماده ۲۱ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۲۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده داراییهای موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل و ثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی داراییهای موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید. فصل هشتم - مجازات ماده ۲۴ در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد ۱-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب داراییها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام میکند تا زمان تحقق حدود مقرر بانک مرکزی میتواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید. ۲۲۴ چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۱۲۴) بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد ۱-۲-۲۴ - کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری ۲-۲-۲۴- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی ۳-۲-۲۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیات مدیره مؤسسه اعتباری؛ ۴-۲-۲۴- پرداخت سود به سهامداران صرفا معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری تبصره در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری موضوع بند (۲۴-۲-۳) اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند. ۳-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید ۱-۳-۲۴ - پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری ۲-۳-۲۴- دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات ۳-۳-۲۴- فعالیت در بازار بین بانکی تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۳۲۴) را انجام ندهد مشمول مفاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد. ماده ۲۵ چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید. فصل نهم - سایر موارد ماده ۲۶ بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستور العمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید. این دستور العمل که قبلا در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار به تصوب رسیده بود و برخی قسمتهای آن در جلسات مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ و مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و علی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار ماده (۲۶) حذف گردید و شماره ماده (۳۷) به ماده (۲۶) اصلاح شد. ۱۳ لم
نامشخص
۱۴۰۲٫۰۲٫۰۴ ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۶۲۱۴۷ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱ موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند؛ ضوابط مذکور بنا به تغییر شرایط و اقتضائات محیطی و ایضا تکالیف مقرر در اسناد بالادستی مبنی بر لزوم عدم تحصیل و نگهداری داراییهای ثابت غیربانکی توسط شبکه بانکی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه مذکور در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. در دستور العمل ،موصوف تحصیل و تملک ارادی هرگونه داراییهای ثابت غیربانکی توسط موسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته ممنوع شده است. همچنین در نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت تغییراتی اعمال گردیده به نحوی که سود انباشته از موارد کاهنده مخرج کسر حذف شده و وثایق تملیکی نیز در صورت کسر محاسبه نمیشود و باید در چارچوب ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری واگذار شوند. سقف نسبت داراییهای ثابت نیز معادل ۳۰ درصد تعیین شده و در صورتی که مؤسسه اعتباری حد مجاز را نقض نماید تحصیل و تملک هرگونه داراییهای ثابت بانکی توسط مؤسسه اعتباری تا زمان تطبیق خود با سقف مجاز مربوط ممنوع گردیده است. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۶۰۰۶۶۶۳ مین مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری فروردین ۱۴۰۲ «بسمه تعالی» مقدمه به استناد بند (۲) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و تبصره ذیل آن و همچنین در راستای احکام مقرر در مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد. ماده ۱- گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. -۳-۱- داراییهای ثابت مشهود بانکی آن دسته از داراییهای دارای ماهیت عینی و عمر مفید بیش از یک دوره مالی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند و صرفا به منظور استفاده در عملیات و خدمات بانکی و ارایه خدمات به کارکنان نگهداری میشوند نظیر محل فعالیت شعب ادارات مرکزی و اماکن آموزشی -۴-۱- داراییهای نامشهود بانکی آن دسته از داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند و صرفا به منظور استفاده در عملیات و خدمات بانکی نگهداری میشوند نظیر سرقفلی محل فعالیت شعب و نرم افزار ۵-۱- وثایق تملیکی وثایقی که به دلیل قصور بدهکاران در تأدیه مطالبات مؤسسه اعتباری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده است؛ ۶-۱- سود قطعی نشده مانده بستانکار سرفصل حساب کل سود (زیان) قطعی نشده؛ ۷-۱- حقوق مالکانه ما به التفاوت داراییها و بدهیها که شامل اقلامی نظیر سرمایه، صرف سهام اندوخته قانونی و سود (زیان) انباشته است. ۸-۱- اشخاص وابسته اشخاص زیر به عنوان اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری محسوب میشوند ۱-۸-۱- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین می نماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند ۲-۸-۱- اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی عضو هیات مدیره هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند؛ ۳-۸-۱- صندوقهای مرتبط با طرح های خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری - وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط باشد. مثل صندوق بازنشستگی کارکنان مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان صندوق ذخیره کارکنان ماده -۲ تحصیل و تملک ارادی هرگونه داراییهای ثابت مشهود غیربانکی و داراییهای نامشهود غیر بانکی که در شمول تعاریف مقرر در بندهای ۳۱ و ۴۱ دستور العمل قرار نمی گیرند، توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته ممنوع میباشد. تبصره دارایی ثابت اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری مادامی که از طریق منابع مؤسسه اعتباری تحصیل نشده باشد یا توسط مؤسسه اعتباری مورد بهره برداری قرار نگیرد مشمول تکلیف مقرر در این ماده نمی باشد. ماده - موسسه اعتباری باید وثایق تملیکی را پس از تملک وثایق مذکور در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری واگذار نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت خالص داراییهای ثابت را که عبارت است از نسبت خالص دارایی های ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی به حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده به شرح زیر محاسبه نماید: لم ۱-۴ - اقلام تشکیل دهنده صورت نسبت شامل تمامی داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود ،بانکی داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی در جریان تکمیل اقلام اجاره های سرمایه ای مرتبط با داراییهای ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای مرتبط با داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی و ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی داراییهای ثابت مشهود بانکی می باشد. ۲-۴ - اقلام تشکیل دهنده مخرج نسبت شامل حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده می باشد. ماده ۵ سقف نسبت خالص داراییهای ثابت معادل سی درصد (۳۰) میباشد . تبصره ۱ در صورت بالاتر بودن نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسه اعتباری در تاریخ ابلاغ این دستور العمل مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ یاد شده اقدامات لازم برای تطبیق با سقف مجاز نسبت را انجام دهد به نحوی که حداقل ۵۰ درصد مابه التفاوت نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسه اعتباری با سقف مجاز نسبت یاد شده در سال اول و مابقی در سال دوم رعایت گردد. در دوره گذار مذکور مؤسسه اعتباری مجاز به تحصیل داراییهای ثابت بانکی اعم از داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی نمی باشد. تبصره : چنان چه بنا به دلایل قهری و خارج از اراده و یا زبانهای وارده سقف مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسه اعتباری نقض شود مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از زمان تصویب صورت وضعیت مالی که در آن سقف مجاز نسبت نقض گردیده اقدامات لازم برای تطبیق با سقف مجاز نسبت را انجام دهد طی دوره زمانی مذکور موارد تخطی از سقف مجاز نسبت خالص دارایی های ثابت به عنوان مصادیق اموال مازاد مؤسسه اعتباری محسوب نمیشود پس از اتمام دوره زمانی یاد شده آن میزان از داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی که منجر به تخطی از سقف مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت گردیده مازاد محسوب میشود و باید در چارچوب ضوابط مربوط واگذار گردد. ماده ۶ در صورتی که مؤسسه اعتباری سقف مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت را نقض نماید تحصیل و تملک هرگونه داراییهای ثابت مشهود بانکی و داراییهای نامشهود بانکی توسط مؤسسه اعتباری تا زمان تطبیق خود با سقف مجاز تعیین شده ممنوع میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به محاسبه اقلام صورت و مخرج نسبت خالص داراییهای ثابت را در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در قالب فرم های اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده - تخطی از مقررات این دستور العمل مشمول مجازاتهای انتظامی مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. ماده ۹ سرفصل حسابهای اقلام صورت و مخرج نسبت خالص داراییهای ثابت و نحوه تأثیر آنها در محاسبه نسبت مذکور توسط بانک مرکزی و با لحاظ تحقق مقاصد دستور العمل تعیین میشود. دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار در ۹ ماده و ۳ تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید.
نامشخص
۰۲٫۲۰۷۰۵ تاریخ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۰۲٫۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۵، شماره ۰۲٫۴۵۱ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۵، شماره ۰۲٫۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۶ و شماره ۰۲٫۱۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۷ موضوع ابلاغ برخی احکام و تکالیف ناظر بر شبکه بانکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بدین وسیله اهم سایر احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون مزبور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ابلاغ می گردد بند «ز» ذیل تبصره (۲) بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. منابع حاصله به سر جمع سرمایه بانکها افزوده میگردد و به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیات وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور سرمایه گذاری نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی تشخیص مازاد ارزشیابی فروش میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه ماه یکبار به محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی میباشد. جزءا بند «ط» ذیل تبصره (۲) : کلیه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱٫۹٫۳۰ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. بند «س» ذیل تبصره (۵) : اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان و تایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ که پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir مهار تورم اندروید پول و اعتبار تعیین میشود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانکها و مؤسسات غیر اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد. جزء ۳ بند «ب» ذیل تبصره (۶) : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه بانکها مؤسسات اعتباری صندوقهای قرض الحسنه شهرداریها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط وب سرویس اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم میشوند سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ر بند «د» ذیل تبصره (۹) : شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط حداقل شصت درصد (۶۰) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵)، به حساب صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی جهاد دانشگاهی پارکهای علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح پروژه های کاربردی عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی طرح پروژه های پسادکتری و طرح پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود راسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب میشود کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکتها بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها، افزایش مییابد آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۲۱۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزء ۲ بند «ط» ذیل تبصره (۱۶) : بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱۱) این بند بند (ط) را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم میگردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیونهای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. بند «ب» ذیل تبصره (۱۶) : بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -۱ مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات با دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است. پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره (تبصره (۱۶) و در صورت آنها به منظور تأمین رکن ضامن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. بند «ج» ذیل تبصره (۱۶) : بانکهای دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می شود سهمیه هر یک از بانکهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی مسؤول حسن اجرای این بند میباشد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴ و ویات اینترنتی: www.cbi.ir مهار تورم رشد تو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بند «س» ذیل تبصره (۱۹) : در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱) از مصارف خود هزینه ها و هزینه های سرمایه ای و دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیر عامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد در زیر ساختهای حیاتی حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیر عامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مرورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید. ۵۹۸۸۶۰۸ نقد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۷۲۵۶۷۴ و وریات اینتری : www.cbi.ir
نامشخص
۰۲٫۱۵۲۱۷ مهار تورم شد رسید بقع «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۳) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و همچنین به استناد تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۴ دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ ابلاغ گردید. لیکن پس از گذشت دو سال از اجرای دستورالعمل مذکور و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با امعان نظر به برخی تغییرات در چارچوب مقررات بالادستی دستورالعمل یاد شده اصلاح شد و در یک هزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱٫۳۳۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱ ابلاغ گردید. در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ذیل ماده (۸) اصلاحیه دستور العمل یاد شده دایر بر این که استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود ضوابط تعیین استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص تدوین و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که نسخه ای از آن شرح پیوست برای استحضار ایفاد می شود. در ضوابط موصوف افزایش آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به اشخاص حقوقی حسب نیاز و دامنه فعالیتهای اقتصادی و طبقه بندی آنها در سه سطح انجام شده است. وفق ماده (۳) ضوابط مذکور، اشخاص حقوقی که به اقتضای زمینه فعالیت تقاضایی برای افزایش استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری را داشته باشند میتوانند مشروط به گذشت یک سال از زمان تأسیس و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به مؤسسه اعتباری و پس از اخذ تاییدیه واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) آن مؤسسه اعتباری از استانه ۱۰ میلیارد ریال به صورت روزانه و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه برخوردار شوند. همچنین مهار تورم شد رسید در صورت عدم کفایت مؤسسه اعتباری میتواند استانه فراتر از مواد (۲) و (۳) نیز به اشخاص حقوقی واجد شرایط مقرر در ماده (۴) ضوابط یا شده اختصاص دهد. با توجه به اهمیت ضوابط یاد شده تکالیف مهمی برای مؤسسات اعتباری در نظر گرفته شده است که نظارت مستمر بر حسن اجرای آن و حصول اطمینان از واپایش کنترل) و رصد سامانه ای اجرای دقیق ضوابط و ارائه گزارشهای دوره ای مربوطه و نیز برقراری امکان بارگذاری مدارک و مستندات به صورت الکترونیکی از آن جمله است. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق ضوابط موصوف معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ گردیده و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت گردد. ۵۹۵۲۲۷۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۲۳۱۶ «بسمه تعالی» در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۸) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای محترم پول و اعتبار و در چارچوب مصوبه شماره ۹۶٫۲۵۰۹۰۴م مورخ ۱۳۹۶٫۰۸٫۰۹ هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص شرکتهای پرداخت یار ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی که از این پس به اختصار ضوابط" نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این ضوابط عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میروند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک فعالیت می کند؛ ۳-۱- پرداخت یار موضوع جزء (۴۰) ذیل ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران -۴-۱- رابط برنامه نویسی کاربردی رایک) رابط نرم افزاری کاربردی است که توسط مؤسسه اعتباری در اختیار شخص حقوقی قرار میگیرد و صرفا برای دریافت دستور برداشت الکترونیکی از درگاه های غیر حضوری از مبدا حساب شخص حقوقی مذکور کاربرد دارد. فصل دوم آستانه های مجاز برداشت از حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی به صورت غیر حضوری ماده ۲ مؤسسه اعتباری مکلف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. ماده ۳ مؤسسه اعتباری میتواند آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی که متقاضی افزایش آستانه های مقرر در ماده (۲) هستند را مشروط به گذشت یک سال از زمان تأسیس شخص حقوقی و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و متناسب با صورتهای مالی مذکور حداکثر به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به صورت روزانه و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه و پس از اخذ تأییدیه واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) افزایش دهد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مجاز است استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی که واجد تمامی شرایط ذیل بوده و متقاضی افزایش آستانه های مقرر در مواد (۲) و (۳) میباشد را در صورت تایید شرایط متقاضی توسط واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق منطبق با مستندات دریافتی و متناسب با آن افزایش دهد. ۱-۴- الگوی کسب و کاری شخص حقوقی مبتنی بر برداشت غیر حضوری از حساب و واریز وجوه متناظر به حساب ذی نفعان متعدد باشد. ۲-۴ تعداد پرداخت وجوه روزانه کسب و کار به ذی نفعان در شش ماه گذشته به صورت میانگین بیش از ۱۰۰ واریز در روز باشد. ۳-۴- شخص حقوقی به سامانه یکپارچه صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی یا سامانه یکپارچه صورتحساب الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت متصل باشد. فصل سوم - الزامات ناظر بر اعطای مجوز دسترسی به حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی ماده ۵ اعطای مجوز دسترسی به حساب سپرده متعلق به شخص حقوقی موضوع مواد (۲) و (۳) از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی توسط مؤسسه اعتباری ممنوع میباشد. ماده ۶ اعطای مجوز دسترسی به حساب متعلق به شخص حقوقی موضوع ماده (۴) به صورت غیر حضوری از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی صرفا به شخص حقوقی صاحب حساب توسط مؤسسه اعتباری مجاز میباشد. ماده ۷ اعطای مجوز دسترسی به حساب مشترک شخص حقوقی به صورت غیر حضوری از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی ممنوع است. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است الزامات امنیتی مقتضی در خصوص بهره برداری از رابط برنامه نویسی کاربردی ارایه شده به شخص حقوقی موضوع ماده (۴) را پیاده سازی نموده و نسبت به رعایت آن اطمینان حاصل نماید. ماده ۹ دریافت وجوه از اشخاص به ویژه بابت فروش کالا یا خدمت به آنها از طریق درگاههای پرداخت الکترونیک صرفا باید در حسابهای سپرده ای که متعلق به فروشنده کالا یا خدمت باشد انجام و واریز شود واریز وجوه یادشده به هر حساب سپرده دیگری نظیر حسابهای واسطه ای مطلقا ممنوع است. تبصره حساب سپرده متعلق به پرداخت یار که صرفا برای تسویه با پذیرندگان افتتاح شده و کاربرد دارد و اختیار هر گونه برداشت از آن با شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک میباشد از شمول این ماده مستثنی است. فصل چهارم سایر الزامات ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است امکان واپایش (کنترل) و رصد سامانه ای اجرای دقیق مفاد این ضوابط را فراهم نماید. ماده ۱۱ مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مکلف است گزارش متضمن حصول اطمینان از حسن اجرای این ضوابط از طریق واپایش کنترل) سامانه ای و عدم امکان تخطی از آن در موسسه اعتباری را تنظیم نموده و پس از تأیید در کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، مراتب را به تصویب هیئت مدیره مؤسسه اعتباری برساند و نسخه ای از مصوبه هیئت مدیره را به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۱۲ مسئولیت مخاطرات و تخلفات احتمالی از مفاد این ضوابط با هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسه اعتباری میباشد. ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیر حضوری متعلق به شخص حقوقی در ۱۲ ماده در شصت و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.
نامشخص
شماره : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ر قالی بخشنامه » جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - وتزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری پس از تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید به موجب ماده (۱۵) دستور العمل مزبور اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع اعلام گردید. لیکن پس از ابلاغ دستور العمل ،موصوف برخی گزارشها از سوی سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) دریافت گردید مبنی بر این که محدودیت مذکور موجب بروز چالشهایی برای صغار زیر (۷) سال تمام تحت پوشش سازمانهای حمایتی شده و کمکهای خیرین به اشخاص یاد شده را با دشواریهایی مواجه کرده است. بر این اساس مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و با الحاق تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۱۵) دستور العمل مذکور موافقت شد. تبصره - ارائه کارت بانکی پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام تحت پوشش نهادهای حمایتی حاکمیتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور منوط به ارائه و به روز رسانی اطلاعات این اشخاص در سامانه نهاب بانک مرکزی امکان پذیر است. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود. ۵۹۸۹۶۹۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری بهار ۱۴۰۲ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۱۲) و مواد (۶۷) و (۷۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران و با هدف تبیین حدود و نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور صغار مجانین و اشخاص غیررشید در مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود ، به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول تعاریف و کلیات و گستره شمول ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار میرود ۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت وزیران ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ بانک مرکزی -۲ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. در این دستور العمل شعبه بانک خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب می شود؛ -۴- اشخاص صغیر کلیه اشخاصی که به حد بلوغ شرعی اناث ۹ سال تمام و ذکور ۱۵ سال تمام نرسیده باشند؛ ۵ اشخاص محجور اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند در این دستورالعمل اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است: اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛ اشخاص غیررشید و مجنون شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛ -۶- نماینده قانونی هر شخصی که به موجب قانون ولایت یا قیمومت شخص محجور را به عهده دارد و یا به حکم دادگاه صالحه به عنوان قیم محجور منصوب شده است؛ رفع حجر وقوع هر یک از شرایط زیر موجب رفع حجر است ۱-۷- عبور از حد سنی (۱۸) سال تمام ۲-۷- دریافت و ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه از سوی اشخاص بالغ کمتر از (۱۸) سال تمام -- رفع تعلیق از شناسه یکتای هویتی اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون حساب سپرده حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعم از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت؛ ۹ حساب مازاد حساب یا حسابهایی که بیش از تعداد مجاز حساب سپرده در این دستورالعمل و یا سایر ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی در هر مؤسسه اعتباری افتتاح شده باشد؛ ۱۰ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ ۱۱ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱۲ نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ ۱۳ برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری بدهکار میشود از جمله برداشت وجوه نقد انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض -۱۴ درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم آورد ۱۵ درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاه پرداختی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام میشود ۱۶ شرکت خدمات پرداخت شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است؛ -۱۷ شناسه یکتای هویتی شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی شناسه یکتای هویتی محسوب می شوند. ماده ۲ گستره شمول این دستور العمل منحصر به تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری و الزامات اختصاصی مرتبط با آنهاست ضوابط مربوط به چگونگی شناسایی اشخاص محجور و نماینده قانونی آنها رویه های مربوط به ارائه خدمات بانکی به این اشخاص و موارد مشابه تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری که قصد ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را دارد مکلف است سیاست ها رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید. این سیاستها رویه ها و فرایندها علاوه بر لحاظ قوانین و مقررات مربوط از جمله مفاد این دستورالعمل باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به عدم استفاده و بهره برداری از خدمات بانکی ارائه شده به اشخاص محجور توسط سایر اشخاص از جمله نماینده قانونی اشخاص محجور باشند. ماده ۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر مدیریت ریسکهای مرتبط به ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور میباشد هیات مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است از استقرار مدیریت ریسک اثربخش و تعیین مسئولیتهای ارکان ذی ربط مؤسسه اعتباری حین ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور اطمینان حاصل نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری که ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیأت مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی با اطلاع رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارائه خدمات مبتنی بر حساب به آنها امتناع نماید. فصل دوم حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ماده ۶ افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور در صورت دریافت درخواست افتتاح حساب سپرده از سوی نماینده قانونی شخص محجور مجاز میباشد حق برداشت از هر یک از این حسابها تا رفع حجر فقط با نماینده قانونی شخص محجور است. تبصره ۱ مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود حساب سپرده افتتاح نماید حق برداشت از این حساب سپرده تا زمان رسیدن صغیر به سن (۱۸) سال تمام فقط با مادر است. تبصره ۲ اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام شمسی میتوانند به نام خود در مؤسسه اعتباری حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند حق برداشت از این حساب سپرده منحصرا با دارنده آن میباشد. دارندگان این حسابها میتوانند پس از رسیدن به سن (۱۵) سال تمام شمسی از حساب سپرده خود برداشت نمایند. ماده ۷ مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی باشد. تبصره ۱ افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و نیز حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه به نام اشخاص محجور مشمول محدودیتهای مقرر در این ماده نمی شود. تبصره -۲ افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با اشخاص محجور، مجاز نمی باشد. ماده ۸ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع میباشد. ماده ۹ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور مجموعا در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نمیباشد در صورت وجود حساب های سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو مؤسسه اعتباری افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید در مؤسسه اعتباری دیگر پس از بستن حسابهای سپرده قبلی حداقل در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید برای اشخاص محجور در خصوص وجود حسابهای سپرده مشابه در سایر مؤسسات اعتباری از سامانه سیاح در بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور اطلاعات زیر را در قالب فرم های مربوط از متقاضی افتتاح حساب سپرده اخذ و در رخنمای پروفایل شخص محجور نگهداری نماید ۱-۱۱- هدف از افتتاح حساب شامل یک یا چند مورد از موارد زیر پرداخت مخارج شخص محجور پس انداز یا سرمایه گذاری به نفع شخص محجور انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور غیر قابل اجتناب باشد. -۲-۱۱- تعداد حساب سپرده شخص محجور در سایر مؤسسات اعتباری -۳-۱۱- پیش بینی مجموع مبالغ واریزی و برداشتی به از حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی ماهانه، سه ماهه و سالانه؛ -۴-۱۱- پیش بینی نحوه واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری شامل یک یا چند مورد از موارد زیر واریز نقدی واریز از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی واریز از طریق واگذاری چک به حساب -۵-۱۱ پیش بینی علت واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری شامل یک یا چند مورد از موارد زیر واریزهای حاصل از انواع سرمایه گذاری با ذکر جزئیات واریزهای حاصل از انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور غیر قابل اجتناب باشد؛ با ذکر جزئیات واریزها برای تأمین مخارج زندگی شخص محجور با ذکر مشخصات شخص واریز کننده واریز کنندگان سایر انواع واریزها با ذکر توضیحات تکمیلی -۶-۱۱- پیش بینی مجموع مخارج ماهانه شخص محجور ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به شخص محجور را به روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال محدود نماید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت حضوری وجه بیش از آستانه های مجاز تعیین شده در این ماده برداشت وجه را منوط به طی اقدامات زیر نماید تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت با منافع شخص محجور تبصره ۲ برداشت از حساب سپرده شخص محجور به منظور انتقال به حساب سپرده یا سپرده های دیگر شخص محجور در همان مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر مشمول این ماده نمی گردد. تبصره ۳ مؤسسه اعتباری باید نظامات کنترل داخلی را به نحوی طراحی نماید که از حسن اجرای این ماده به صورت سیستمی اطمینان حاصل شود. ماده ۱۳ اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام با رعایت مقررات مربوط مجاز است. آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به این اشخاص روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال میباشد. تبصره حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه پانصد میلیون ریال میباشد در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود. ماده ۱۴ اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام مبلغ یکصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه سیصد میلیون ریال تعیین می گردد. در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از ۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام در هر ماه نباید از پانصد میلیون ریال فراتر رود. ماده ۱۵ اختصاص هر گونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. تبصره - ارائه کارت بانکی پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام تحت پوشش نهادهای حمایتی حاکمیتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور منوط به ارائه و به روزرسانی اطلاعات این اشخاص در سامانه نهاب بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۱۶ اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به این اشخاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه پانصد میلیون ریال میباشد در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود. ماده ۱۷ بانک مرکزی برمبنای شناسه صنفی هر ابزار پذیرش فهرست اصنافی که امکان پذیرش ابزار پرداخت اشخاص محجور توسط آنها مجاز نمیباشد را به شرکتهای خدمات پرداخت و مؤسسات اعتباری برای اعمال محدودیتهای مقتضی و اطلاع رسانی به دارندگان ابزارهای پذیرش و مشتریان اعلام می نماید. تبصره مصادیق اصناف موضوع این ماده در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۸ به منظور اعمال کنترل نماینده قانونی بر تراکنشهای غیر حضوری شخص کمتر از (۱۸) سال تمام مؤسسه اعتباری مجاز است بنا به درخواست نماینده قانونی شخص مزبور و با رعایت آستانه های مقرر الحاق شده بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل بانک مرکزی نسبت به تعیین سقف قابل انعطاف برای مبلغ و تعداد تراکنشهای پرداخت قابل انجام از طریق ابزار پرداخت در بازه زمانی مشخص اقدام نماید. ماده ۱۹ ارائه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمی باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پذیرش ریسکهای مترتبه بلامانع است. اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری اجاره صندوق امانات خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای تبصره - اجاره صندوق امانات به مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام بلامانع است. فصل سوم - سایر ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت اطلاعات موضوع ماده (۱۱) این دستورالعمل سامانه شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی خود را به نحوی طراحی نماید که هر گونه به کارگیری یا استفاده از خدمات ارائه شده به اشخاص محجور توسط غیر اعم از نماینده قانونی به طرق مقتضی قابل شناسایی باشد. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه هر گونه محصول خدمت و روش ارائه (کانال) جدید و ویژه مرتبط با اشخاص محجور از جمله تخصیص کارتهای پرداخت خانواده دانش آموزی و موارد مشابه از رعایت ضوابط این دستورالعمل اطمینان حاصل نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است رویه هایی را اتخاذ کند که پس از رفع حجر، بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام نموده و زمینه را برای بهره برداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم نماید. سلب حق برداشت از مادر موضوع تبصره ۱ ماده (۶) صرفا باید پس از رسیدن مشتری به سن (۱۸) سال تمام صورت پذیرد. ماده ۲۳ نحوه و حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور خارجی در مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط اجرایی موضوع ماده (۷۳) آیین نامه و اصلاحات و الحاقات بعدی آن امکان پذیر میباشد. تا زمان ابلاغ ضوابط مذکور رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی، مصوب یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۷ شورای پول و اعتبار و دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی الزامی است. ماده ۲۴ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل تمامی نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی خود را به نحوی ساماندهی نماید که تکالیف مندرج در این دستورالعمل از جمله ممنوعیتها و محدودیت های مربوط به اشخاص محجور به صورت سامانه ای پیاده سازی گردند. ماده ۲۵ در مورد مشتریان فعلی مؤسسات اعتباری که در شمول اشخاص مشمول این دستورالعمل قرار می گیرند با اطلاع رسانی مقتضی به آنها از طریق مؤسسات اعتباری و با لحاظ فرصت سه ماهه و به طرقی از جمله مسدود نمودن حسابهای مازاد و غیر فعال کردن ابزارهای پرداخت نسبت به تطبیق نحوه ارائه خدمات بانکی به آنها با مفاد این دستور العمل اقدام خواهد شد. ماده ۲۶ بانک مرکزی مجاز است حدود مذکور در این دستورالعمل را در مقاطع زمانی مشخص براساس رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی متناسبا به روز رسانی نماید. ماده ۲۷ تخلف از اجرای مفاد این دستور العمل مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد. ماده ۲۸ بانک مرکزی پس از گذشت یک سال از اجرای این دستورالعمل و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن متناسبا نسبت به اعمال اصلاحات لازم در دستور العمل اقدام می نماید. دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری که در (۲۸) ماده و (۱۰) تبصره در چهل و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده بود مجددا در شصت و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸ هیئت عامل بانک مرکزی با الحاق یک تبصره به ماده (۱۵) در (۲۸) ماده و (۱۱) تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید.
