6- بخشنامه شماره 02/21758 مورخ 1402/02/05; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری»

شماره: 02/21758
تاریخ: 1402/02/05

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام؛
احتراما، همانگونه که مستحضرند؛ «آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و آیین‌نامه کفایت سرمایه» در سال ۱۳۸۲ به عنوان نخستین مقررات ناظر بر شاخص کفایت سرمایه، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۶ ضوابط یاد شده با هدف انطباق با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی از جمله «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی (۲۰۱۳)» منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و مقررات سایر کشورها و همچنین با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی نظام بانکی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار، تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۹۶٫۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
متعاقبا با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستور العمل اخیرالذکر مبنی بر این که «بانک مرکزی، در صورت نیاز و به صلاحدید خود می‌تواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستور العمل و نیز روش‌های محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید»، طی دو نوبت تغییرات و اصلاحاتی در ضرایب و روش‌های محاسباتی دستورالعمل پیش گفته اعمال گردید که پس از تأیید در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، به ترتیب طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۵ و بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۶۷۵۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
لیکن با توجه به وصول بازخوردها و ملاحظات شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستور العمل پیش گفته و با عنایت به متأثر شدن ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از شرایط اقتصادی کشور طی سنوات اخیر که بررسی مجدد ماهیت دارایی‌های فعلی مؤسسات اعتباری را به عنوان بخشی از سرمایه نظارتی آنها ضروری می‌نمود، بازنگری مفاد دستورالعمل مذکور در دستور کار این بانک قرار گرفت و با تشریک مساعی و همکاری فعالانه نمایندگان محترم شبکه بانکی کشور، اصلاحیه دستور العمل مزبور تنظیم گردید و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. متعاقبا بخشی از اصلاحات یاد شده که نیازمند اخذ مصوبه از شورای محترم پول و اعتبار بود، در یک‌هزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار طرح و تصویب شد.
شایان ذکر است، در اصلاحات اخیر دستورالعمل سعی بر آن بوده است تا علاوه بر انعکاس واقع‌گرایانه ارزش بخشی از دارایی‌های با قابلیت بالای جذب زبان مؤسسات اعتباری در سرمایه نظارتی آنها با اعمال برخی اصلاحات در ضرایب تعدیل ریسک اعتباری دارایی‌های مؤسسه اعتباری، ارتباطی مؤثر بین ضرایب مزبور و رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف مقابل ایجاد گردد. ضمن آن که، برخی از احکام مندرج در دستورالعمل پیشین دارای دوره گذار مشخصی بودند که با اتمام دوره مزبور از متن نسخه اصلاحی جدید دستورالعمل حذف شدند.
عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر می‌باشد.

در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
موضوع: دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

فهرست مطالب

فصل اول - تعاریف ...................................................................................................................................................................... ۱
فصل دوم - سرمایه نظارتی........................................................................................................................................................... ۳
فصل سوم نسبت کفایت سرمایه................................................................................................................................................... ۵
فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری............................................................................................................................... ۶
فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار................................................................................................................................... ۱۰
فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی.............................................................................................................................. ۱۱
فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی............................................................................................................................ ۱۲
فصل هشتم - مجازات................................................................................................................................................................ ۱۲
فصل نهم - سایر موارد................................................................................................................................................................ ۱۳

بسمه تعالی
«دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری»
به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی، «دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، تدوین می‌گردد.
 

تبصره ۲- در محاسبه سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه (۲)، حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی‌شود.
 

فصل سوم: نسبت کفایت سرمایه

 

ماده ۶- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد.
ماده ۷- کل دارایی‌های موزون به ریسک، از مجموع دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می‌شود.
ماده ۸- نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴/۵ درصد باشد.

تبصره- بانک‌های مشمول واگذاری طبق «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»، موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۴/۵ درصد برسانند.

ماده ۹- بانک مرکزی می‌تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید.
 

فصل چهارم- دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری

 

ماده ۱۰- دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه (با لحاظ ضرایب تبدیل) به دست می آید
ماده ۱۱- اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزن‌های ریسک اعتباری طبق جدول شماره ۲ موزون می‌شوند.
تبصره ۱- در عقود مشارکتی، اصل تسهیلات اعطایی و در عقود غیر مشارکتی اصل و سود تسهیلات مبنای محاسبات جدول شماره ۲ خواهد بود.
تبصره ۲- در مشارکت حقوقی سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام مبنای محاسبات جدول شماره ۲ خواهد بود.

ماده ۱۲- مطالبات موضوع ماده (۱۱) (به استثنای موارد مربوط به ردیف ۱۸)، که بابت آنها وثیقه اخذ شده است. حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می‌شود:

[{(E= Max[0,,{E - (C x (1 - H - H fx)

که در فرمول فوق، متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می‌گردند؛
مانده مطالبات تعدیل یافته مانده مطالبات ارزش بازار وثایق ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد ضرایب تعدیل طبق جدول شماره .. Hfx: ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. تبصره ۱- چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۳ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون میشود. تبصره -۲ در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد 10. Islamic Development Bank " Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit 12. International Bank for Reconstruction and Development . International Finance Corporation 14. Asian Development Bank 15. African Development Bank طی مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی فرمول مربوط به که پیش تر ملی مصوبات بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اصلاح شده بود مجددا اصلاح و تبصره (۲) این ماده حذف و شماره تبصره (۵) به عنوان تبصره (۲) اصلاح شد. همچنین ردیف (۱۲) به جدول شماره (۳) اضافه گرد عامه H=H 1=1 ضریب تعدیل وثیقه ، ام؛ ارزش بازار وثیقه ، ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق تبصره ۳ در خصوص مطالباتی که بخشی از آن غیر جاری شده است خالص مانده بخش غیرجاری آن وفق ردیف (۱۸) جدول شماره (۲) موزون به ریسک میشود و برای محاسبه مانده مطالبات تعدیل یافته مربوط به بخش جاری مطالبات مذکور در فرمول موضوع ماده (۱۲) از ارزش بازار وثایق (c) مانده بخش غیر جاری مطالبات کسر می شود. تبصره ۴ برای محاسبه ارزش وثایق اقل میزان ارزش رهنی یا ارزش بازار وثایق باید لحاظ گردد. جدول شماره ۳ - ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف ردیف نوع وثیقه ضریب تعدیل (11) 1 وثایق و تضامین نقد و شبه نقد (اعم از ریالی و ارزی نظیر مسکوکات و شمش طلا، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص » ۲ بهادار منتشره و با تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با بانک مرکزی ۰ ۳ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی ۰/۰۶ ۴ اعتبارات استادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط بانک های دولتی ۰٫۰۶ ۵ اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیر دولتی ۰/۱۲ ۶ اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی ۰٫۱۵ Y اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ۰/۲۵ A سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران ۰۱۱۵ ۹ سایر سهام پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۰۲۵ ۱۰ واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۱۵ ۱۱ دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات ۰٫۳۰ ۱۲ سایر اسناد تجاری نظیر سفته صرفا برای اشخاص حقیقی) ۰أا ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۹۳٫۹۲۶۳۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۰ صادر شده اند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۳ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد، مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری، استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد در صورت عدم وجود شاخصهای مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. ماده ۱۴ اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود ۱-۱۴- تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛ ۲-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد -۳-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ -۴-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛ ۱۴ ۵- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۱۴- ۶ ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۲۰ درصد ۷-۱۴- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۸-۱۴ سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد. فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار ماده ۱۵ داراییهای موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه میشود. ماده ۱۶ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با ۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده ماده ۱۷ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه می شود: ۱-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده طی مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ ۱۳۰۱٫۹٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، اصلاح گردید. لم ۲-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۴ در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده جدول شماره ۴ ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) یک ماه یا کمتر از آن ۰ ۱ تا ۳ ماه A٫ ۳ تا ۶ ماه ۰٫۴ ۶ تا ۱۲ ماه ۰/۱ ۱ تا ۲ سال ۱٫۲۵ ۲ تا ۳ سال ۱٫۷۵ ۳ تا ۴ سال ۲٫۲۵ ۴ تا ۵ سال ۳۷۵ ۵ تا ۷ سال ۳٫۲۵ ۷ تا ۱۰ سال ۳٫۷۵ ۱۰ تا ۱۵ سال ۴٫۵ ۱۵ تا ۲۰ سال ۵٫۳۵ بیش از ۲۰ سال ۶ ماده ۱۸ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد. تبصره -۱ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع داراییهای مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز میباشد. تبصره - وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز میباشد. فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی ماده ۱۹ دارایی های موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، ماده (۱۸) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گردید. ۱۱ لمد ماده ۲۰ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی ماده ۲۱ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۲۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده داراییهای موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل و ثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی داراییهای موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید. فصل هشتم - مجازات ماده ۲۴ در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد ۱-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب داراییها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام میکند تا زمان تحقق حدود مقرر بانک مرکزی میتواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید. ۲۲۴ چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۱۲۴) بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد ۱-۲-۲۴ - کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری ۲-۲-۲۴- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی ۳-۲-۲۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیات مدیره مؤسسه اعتباری؛ ۴-۲-۲۴- پرداخت سود به سهامداران صرفا معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری تبصره در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری موضوع بند (۲۴-۲-۳) اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند. ۳-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید ۱-۳-۲۴ - پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری ۲-۳-۲۴- دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات ۳-۳-۲۴- فعالیت در بازار بین بانکی تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۳۲۴) را انجام ندهد مشمول مفاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد. ماده ۲۵ چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید. فصل نهم - سایر موارد ماده ۲۶ بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستور العمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید. این دستور العمل که قبلا در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار به تصوب رسیده بود و برخی قسمتهای آن در جلسات مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ و مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و علی مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار ماده (۲۶) حذف گردید و شماره ماده (۳۷) به ماده (۲۶) اصلاح شد. ۱۳ لم