بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷; ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری (اصلاح‌شده در سال 1398)

شماره: ۹۶/۱۱۱۵۹۷
تاریخ:  ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.

با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند یکی از مأموریتها و اهداف اصلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانکها و صیانت از حقوق سپرده گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین منظور شاخص کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سنجه ها و شاخصهای تعیین کننده سلامت بانکی میتواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. همان گونه که مستحضرند در این خصوص در سال ۱۳۸۲ آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری و «آیین نامه کفایت سرمایه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است. این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ استانداردهای بین المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونیهای فراوانی شده است. به گونه ای که بدوا توافق نامه سرمایه بال (۲) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین گردید و بعد در ادامه با عنایت به عدم موفقیت آن در دست یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانکها بود توافق نامه سرمایه بال (۳) توسط کمیته نظارت بانکی بال به مورد اجرا گذارده شد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول ماند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین المللی پیدا نمود. بر همین اساس با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین المللی تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین المللی بسیار ضرورت داشت. بنا به همین ضرورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام محترم ریاست جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) و با هدف افزایش انطباق پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافتها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانکها به نظام بانکی بین المللی میباشد و با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان اقدام به بازنگری آیین نامه کفایت سرمایه و آیین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری با بهره برداری از سند 15-IFSB تحت عنوان استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی منتشره توسط هیات خدمات مالی اسلامی در سال (۲۰۱۳) و استاد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها در این رابطه نمود که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری است که به پیوست نسخه ای از آن که در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت استحضار ایفاد می شود.
اهم موارد افتراق دستورالعمل مصوب با ضوابط قبلی به شرح ذیل میباشد:

شایان ذکر است در دستورالعمل یاد شده به منظور تطبیق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص بانک ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود جهت رسیدن به حدود مقرر میباشند. همچنین برای بانک هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است پیش بینی شده است.
در خاتمه ضمن آنکه امید است دستور العمل تدوین شده بتواند به عنوان گامی مهم و مؤثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم نماید خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تمهیدات لازم و زیر ساختهای اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد   حمیدرضا غنی آبادی

 

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و
کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

 
به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد.
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند: فصل دوم - سرمایه نظارتی
ماده ۲- سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل میشود.
ماده ۳- سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد: ماده ۴- تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد: ماده ۵- سرمایه لایه (۲) به شرح زیر میباشد: ۲-۵- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان ۱٫۲۵ درصد دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک وفق مفاد این دستور العمل؛
۳-۵- حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها اعم از داراییهای ثابت سهام و اوراق بهادار.      
فصل سوم: نسبت کفایت سرمایه
ماده ۶- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل ماده ۶ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل داراییهای موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد.
ماده ۷- کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک ماده ۷ کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود.
ماده ۸- نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ ماده ۸ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد.
تبصره 1- مؤسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک ان کمتر از ۴۵ درصد باشد موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله و پایان سال مالی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ نسبت سرمایه لایه (۱) ۲٫۵ ۰۳ ۳٫۵ ٪۴ ۴٫۵ بر اساس جدول شماره ۳ به ۴٫۵ درصد برساند.
  ماده ۹- بانک مرکزی میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید.

فصل چهارم_ داراییهای موزون به ریسک اعتباری
ماده ۱۰- داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید.
ماده ۱۱- اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری زیر موزون میشود:    
* نمایه های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز (SSP) می باشد. بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط مؤسسه قیچ (Fitch) و مؤسسه مودیر (Moody's) نمایه های متناظر استفاده خواهد شد.
** مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی¹ و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی² گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه³ و شرکت تامین مالی بین المللی⁴ : بانک توسعه آسیا⁵؛ بانک توسعه آفریقا⁶ مشمول ریسک صفر درصد می باشد.
 
۱۱-۱۱- خالص مانده مطالبات غیرجاری اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط با وزنهای ریسک طبق جدول شماره ۷؛
 
ماده ۱۲- مطالبات موضوع ماده (۱۱) حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل میشود: ^*E= مانده مطالبات تعدیل یافته
E= مانده مطالبات
C= ارزش بازار وثایق (ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد)
H= ضرایب تعدیل طبق جدول شماره ۸
Hfx= ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند.
 تبصره ۱- در صورتی که ارزش بازار وثایق بیش از مانده مطالبات باشد ارزش بازار وثایق حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ میشود. تبصره ۲- چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۸ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون می شود.
تبصره ۳- در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد: H_i= ضریب تعدیل وثیقه i ام
_Wi= ارزش بازار وثیقه i ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق؛
 

ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۸ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر داراییهای فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص های مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود.
ماده ۱۴- اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود:
فصل پنجم_ داراییهای موزون به ریسک بازار
ماده ۱۵- دارایی های موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود.
ماده ۱۶- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با ۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده.
ماده ۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه میشود:  
ماده ۱۸- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ قدر مطلق معادل ریالی ما به التفاوت بین داراییها و مجموع بدهی ها و تعهدات ارزی.

فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی
ماده ۱۹- داراییهای موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود.
ماده ۲۰- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری.

فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی
ماده ۲۱- هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید.
ماده ۲۲- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده دارایی های موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد.
ماده ۲۳- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی دارایی های موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید.

فصل هشتم - مجازات
ماده ۲۴- در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد: ماده ۲۵- چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید.

فصل نهم - سایر موارد
ماده ۲۶- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند. تبصره در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازاتهای مقرر در این دستور العمل خواهد شد.
ماده ۲۷- بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید.
این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آئین نامه سرمایه پایه بانک ها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیر دولتی به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ و ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ موضوع بخشنامه های شماره مب ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶، مب ۱۹۶۶ و مب ٫ ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار می گردد.

---

* ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ صادر شده اند.