جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام
احتراما همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری پس از تصویب در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۶٫۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید در دستور العمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره گیری از آخرین استانداردهای بین المللی از جمله اسناد منتشره در این زمینه توسط کمیته بال و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) و با نظر داشت به شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور، چارچوب مقررات مربوط به کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی تا حد امکان منطبق و هماهنگ با استانداردهای بین المللی باشد. متعاقب ابلاغ بخشنامه یاد شده و با توجه به جدید بودن مفاد دستور العمل مذکور برخی سؤالات و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص روشهای محاسباتی مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روشهای محاسباتی ایجاب مینمود از این رو به استناد اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستور العمل تغییرات پیشنهادی در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت تغییرات مذکور ناظر بر موارد زیر میباشد نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباری . نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار علاوه بر این برخی دیگر از سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی شبکه بانکی حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستورالعمل بود که در ادامه توضیحات لازم در این خصوص با هدف رفع ابهامات و تصریح بیشتر آمده است: بخش (الف) تغییرات صورت پذیرفته در متن دستور العمل ۱ نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباری بند ۱۱-۲ دستور العمل) بند (۱۱-۲) دستور العمل به شرح زیر تغییر یافته است. بر اساس نسبت کفایت سرمایه مندرج در آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی و منتشره هر یک از مؤسسات اعتباری که از تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع مذکور بیش از دو سال نگذشته باشد. تعیین وزن ریسک مطالبات در قالب تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار از مؤسسات اعتباری به شرح جدول ذیل انجام می پذیرد نسبت کفایت سرمایه (درصد) ۸ و بیشتر ۴ تا کمتر از ۸ ۲ تا کمتر از ۴ کمتر از ۲ وزن متناظر با نسبت کفایت سرمایه (درصد) ۲۰ ۵۰ ۸۰ ۱۰۰ تبصره در صورتی که صورتهای مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری انتشار عمومی نیافته و یا از تاریخ ثبت آخرین صورتجلسه مجمع عمومی آنها جهت تصویب صورتهای مالی بیش از دو سال گذشته باشد وزن ریسک مطالبات از مؤسسه اعتباری معادل ۱۰۰ درصد لحاظ گردد. . نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق ماده ۱۲ دستور العمل) ماده (۱۲) دستورالعمل به شرح زیر تغییر یافته است. مطالبات موضوع ماده (۱۱) که بابت آنها وثیقه اخذ شده است حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می شود EE(C×(1-H-H)) که در فرمول فوق متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛ مانده مطالبات تعدیل یافته : مانده مطالبات ارزش بازار وثایق ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد؛ ضرایب تعدیل طبق جدول شماره ۸ Ha : ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. شایان ذکر است هیچ گونه تغییر دیگری در تبصره های ذیل این ماده در متن دستورالعمل به عمل نیامده و تبصره های مذکور همچنان به قوت خود باقی میباشند. محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار ماده ۱۸ دستورالعمل) ماده (۱۸) دستورالعمل به شرح زیر تغییر یافته است. ۱۲ از کالای سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد. تبصره ۱ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع داراییهای مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز می باشد. تبصره ۲ وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز می باشد. بخش (ب) رفع ابهام و شفاف سازی برخی از مواد دستور العمل ۱ در ماده (۴) بند (۵۴) منظور از پس از اعمال تعدیلات نظارتی بعد از تعدیلات نظارتی انجام شده تا بند قبل از این بند میباشد در موارد مشابه در سایر بندها نیز منظور از تعدیلات نظارتی، تعدیلات انجام شده تا قبل از آن بند میباشد. ۲ در ماده (۴) بند (۸۴) منظور از سرمایه گذاری ها سرمایه گذاریهای بی واسطه مؤسسه اعتباری در واحدهای تابعه مزبور میباشد. توضیح در خصوص تبصره ۱ ماده (۵) شرط لازم برای قرار گرفتن ابزار مالی در سرمایه لایه (۲) آن است که از مدت سررسید آن حداقل ۵ سال باقی مانده باشد. در این صورت در سال اول ۱۰۰% مبلغ اسمی آن به عنوان سرمایه لایه (۲) لحاظ میشود و به تدریج در سالهای بعد با کاهش مدت زمانی باقی مانده تا سررسید درصد مذکور مطابق با تبصره (۱) ماده (۵) دستور العمل کاهش می یابد بنابراین چنانچه در زمان محاسبه سرمایه نظارتی یک ابزار مالی کمتر از ۵ سال از سررسید آن باقی مانده باشد. در محاسبه سرمایه نظارتی لحاظ نمی گردد به بیان دیگر جدول شماره (۱) موضوع تبصره (۱) ماده (۵) تنها در مورد ابزارهای مالی است که از ابتدا با سررسید حداقل ۵ سال به عنوان سرمایه لایه (۲) لحاظ شده اند. .۴ عنوان جدول شماره (۲) موضوع تبصره (۲) ماده (۵) سهوا به جای استفاده از عبارت «مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از عبارت درآمد تجدید ارزیابی داراییها استفاده شده است که بدین وسیله اصلاح می گردد. از کالای ۵ در ماده (۱۱) بند (۱۱-۵) منظور از اصل تسهیلات اعطایی مانده اصل تسهیلات اعطایی میباشد. در ماده (۱۱) بند (۱۱-۷-۲) منظور از سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص تجمیع تمامی سایر تسهیلات اعطایی به یک مشتری میباشد در این صورت تمامی تسهیلات اعطایی غیر مشارکتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به جز تسهیلات اعطایی غیر مشارکتی بابت املاک مسکونی برای هر شخص تجمیع شده و بر اساس وزنهای ریسک تعیین شده در بندهای مختلف ذیل بند (۲۷۱۱)، موزون به ریسک می گردد. . در ماده (۱۱) بند (۱۰۱۱) ستون بدون رتبه برای اشخاص حقوقی داخل کشور فاقد موضوعیت است. در ماده (۱۳) در حال حاضر با توجه به عدم اعلام برخی شاخصهای مربوطه جهت تعدیل ارزش بازار وثایق موضوع جدول شماره (۸) از سوی بانک مرکزی ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. در ماده (۲۰) درآمد هر سال به صورت زیر محاسبه میشود جمع در آمدهای عملیاتی + خالص سایر درآمدها و هزینه ها - درآمد هر سال توضیح اینکه در صورت منفی بودن درآمد هر سال میزان درآمد مزبور در محاسبه میانگین لحاظ نمی شود. به طور مثال در صورتی که درآمد یک سال از سه سال اخیر منفی بود تنها میانگین درآمد دو سال محاسبه میشود. ۱۰ در ماده (۲۶) شروع دوره گذار پنج ساله سال ۱۳۹۷ می باشد. لازم به ذکر است با توجه به لازم الاجراء بودن دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری در سال جاری تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه خود طبق مفاد دستور العمل مذکور میباشند. همچنین با توجه به فراز پایانی دستورالعمل که ناظر بر جایگزینی «آئین نامه سرمایه پایه بانک ها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیر دولتی به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ و یکهزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶ و مب ۱۹۶۶ و مب ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ با دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری میباشد از زمان ابلاغ دستور العمل اخیرالذکر، محاسبه نسبتهای احتیاطی نظیر حد تسهیلات و تعهدات کلان و سایر نسبت های ذی ربط، باید بر اساس سرمایه نظارتی محاسبه شده طبق مفاد دستور العمل مزبور صورت پذیرد. در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل مذکور و امید به آن که مجموعه اصلاحات و رفع ابهامات یاد شده بتواند اجرای دستورالعمل را تسهیل نماید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد/حمیدرضا غنی آبادی
