بخشنامه شماره 02/20705 مورخ 1402/02/04; ابلاغ اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1402 کل کشور

شماره: 02/20705
تاریخ: 1402/02/04
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام؛
احتراما، پیرو بخشنامه های شماره ۰۲٫۴۵۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۵، شماره ۰۲٫۴۵۱ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۵، شماره ۰۲٫۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۶ و شماره ۰۲٫۱۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۷ موضوع ابلاغ برخی احکام و تکالیف ناظر بر شبکه بانکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بدین وسیله اهم سایر احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون مزبور
 

بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. منابع حاصله به سر جمع سرمایه بانک‌ها افزوده می‌گردد و به این بانک‌ها اجازه داده می شود با تصویب هیات وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور سرمایه گذاری نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی تشخیص مازاد ارزشیابی فروش میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه ماه یکبار به محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱٫۹٫۳۰ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان و تایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانکها و مؤسسات غیر اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه شهرداری‌ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط حداقل شصت درصد (۶۰٪) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪)، به حساب صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی جهاد دانشگاهی پارک‌های علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود راسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها، افزایش می‌یابد آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱-۱) این بند (بند ط) را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم میگردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون‌های اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌های ناشر محسوب می شود سهمیه هر یک از بانک‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشد.

در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱٪) از مصارف خود (هزینه‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای) و دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱٪) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیر عامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد در زیر ساخت‌های حیاتی حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیر عامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.
 

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مرورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت‌سازان