بخشنامه شماره 02/20713 مورخ 1402/02/04; ابلاغ نسخه بازنگری شده «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی موسسات اعتباری»

شماره: 02/20713
تاریخ: 1402/02/04

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام؛
احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۶۲۱۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۱۱ موضوع ابلاغ «دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» به استحضار می‌رساند؛ ضوابط مذکور بنا به تغییر شرایط و اقتضائات محیطی و ایضا تکالیف مقرر در اسناد بالادستی مبنی بر لزوم عدم تحصیل و نگهداری دارایی‌های ثابت غیربانکی توسط شبکه بانکی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه مذکور در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. در دستور العمل موصوف، تحصیل و تملک ارادی هرگونه دارایی‌های ثابت غیربانکی توسط موسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته، ممنوع شده است. همچنین در نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت، تغییراتی اعمال گردیده، به نحوی که سود انباشته از موارد کاهنده مخرج کسر حذف شده و وثایق تملیکی نیز در صورت کسر محاسبه نمیشود و باید در چارچوب ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری واگذار شوند. سقف نسبت دارایی‌های ثابت نیز معادل ۳۰ درصد تعیین شده و در صورتی که مؤسسه اعتباری، حد مجاز را نقض نماید، تحصیل و تملک هرگونه دارایی‌های ثابت بانکی توسط مؤسسه اعتباری تا زمان تطبیق خود با سقف مجاز مربوط ممنوع گردیده است.
در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت سازان

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
موضوع: دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری

«بسمه تعالی»
مقدمه
به استناد بند (۲) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و تبصره ذیل آن و همچنین در راستای احکام مقرر در مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و آیین نامه‌های آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه، «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، تدوین می گردد.
 

۱-۸-۱- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین می نماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری، واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند؛

۲-۸-۱- اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی (عضو هیات مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل) در آن شخص حقوقی باشند؛

۳-۸-۱- صندوق‌های مرتبط با طرح های خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری - وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط - باشد. مثل، صندوق بازنشستگی کارکنان، مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان، صندوق ذخیره کارکنان.
 

ماده ۲- تحصیل و تملک ارادی هرگونه داراییهای ثابت مشهود غیربانکی و دارایی‌های نامشهود غیر بانکی که در شمول تعاریف مقرر در بندهای ۱-۳ و ۱-۴ دستور العمل قرار نمی‌گیرند، توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق اشخاص وابسته ممنوع می‌باشد.
تبصره- دارایی ثابت اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری مادامی که از طریق منابع مؤسسه اعتباری تحصیل نشده باشد یا توسط مؤسسه اعتباری مورد بهره برداری قرار نگیرد مشمول تکلیف مقرر در این ماده نمی‌باشد.
ماده ۳- موسسه اعتباری باید وثایق تملیکی را پس از تملک وثایق مذکور در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از جمله «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» واگذار نماید.
ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است، نسبت خالص دارایی‌های ثابت را که عبارت است از نسبت خالص دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی به حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده به شرح زیر محاسبه نماید:

۱-۴- اقلام تشکیل دهنده صورت نسبت شامل تمامی دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی، دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی در جریان تکمیل، اقلام اجاره‌های سرمایه‌ای مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی، سفارشات و پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی و ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی دارایی‌های ثابت مشهود بانکی می‌باشد.
۲-۴- اقلام تشکیل دهنده مخرج نسبت شامل حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده می‌باشد.

ماده ۵- سقف نسبت خالص دارایی‌های ثابت معادل سی درصد (٪۳۰) می‌باشد.
تبصره ۱: در صورت بالاتر بودن نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسه اعتباری در تاریخ ابلاغ این دستور العمل مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ یاد شده، اقدامات لازم برای تطبیق با سقف مجاز نسبت را انجام دهد، به نحوی که حداقل ۵۰ درصد مابه‌التفاوت نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسه اعتباری با سقف مجاز نسبت یاد شده در سال اول و مابقی در سال دوم رعایت گردد. در دوره گذار مذکور، مؤسسه اعتباری مجاز به تحصیل دارایی‌های ثابت بانکی اعم از دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی نمی‌باشد.
تبصره ۲: چنان چه بنا به دلایل قهری و خارج از اراده و یا زیان‌های وارده، سقف مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسه اعتباری نقض شود، مؤسسه اعتباری موظف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از زمان تصویب صورت وضعیت مالی که در آن سقف مجاز نسبت نقض گردیده، اقدامات لازم برای تطبیق با سقف مجاز نسبت را انجام دهد. طی دوره زمانی مذکور، موارد تخطی از سقف مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت، به عنوان مصادیق اموال مازاد مؤسسه اعتباری محسوب نمی‌شود. پس از اتمام دوره زمانی یاد شده، آن میزان از دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی که منجر به تخطی از سقف مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت گردیده، مازاد محسوب می‌شود و باید در چارچوب ضوابط مربوط واگذار گردد.
ماده ۶- در صورتی که مؤسسه اعتباری سقف مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت را نقض نماید، تحصیل و تملک هرگونه دارایی‌های ثابت مشهود بانکی و دارایی‌های نامشهود بانکی توسط مؤسسه اعتباری تا زمان تطبیق خود با سقف مجاز تعیین شده ممنوع می‌باشد.
ماده ۷- مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به محاسبه اقلام صورت و مخرج نسبت خالص دارایی‌های ثابت را در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در قالب فرم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانک مرکزی ارایه نماید.
ماده ۸- تخطی از مقررات این دستور العمل مشمول مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌گردد.
ماده ۹- سرفصل حساب‌های اقلام صورت و مخرج نسبت خالص دارایی‌های ثابت و نحوه تأثیر آن‌ها در محاسبه نسبت مذکور توسط بانک مرکزی و با لحاظ تحقق مقاصد دستور العمل تعیین می‌شود.
دستورالعمل «نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری» مصوب یک‌هزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار، در یک‌هزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲ شورای پول و اعتبار در ۹ ماده و ۳ تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید.