31- بخشنامه شماره 244700/91 مورخ 15/09/1391 ; ابلاغ بند (1) یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین صورتجلسه شورای پول واعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی ریالی به شبکه بانکی کشور (منسوخ)

شماره: ۹۱٫۲۴۴۷۰۰
تاریخ: ۱۳۹۱٫۰۹٫۱۵
 

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام
احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ در حال حاضر یکی از مهمترین و عمده ترین روشهای پرداخت اعتبار اسنادی میباشد و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمت در سراسر جهان و ایران با استفاده از این روش به عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و قابل انعطاف اقدام به انجام معامله می نمایند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار اسنادی عملا ارتباط بین خریدار و فروشنده را در دو نقطه مختلف تسهیل می نماید. بنابراین اولین و مهمترین کارکرد اعتبار اسنادی تسهیل در مبادلات تجاری به عنوان یک روش پرداخت می باشد. پس از سوء استفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور ضمن آسیب شناسی موضوع نقاط آسیب پذیر شناسایی و بر اساس ماهیت اعتبار اسنادی و نقش و کارکرد آن در داخل کشور هدفگذاری های لازم انجام شد و با رویکرد حفظ و صیانت از منافع و حقوق سپرده گذاران بانکی دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در ۹ فصل مشتمل بر ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. گرچه ابلاغ اولین ضوابط ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مربوط به سال ۱۳۸۰ می باشد، لیکن پس از سوء استفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور در مقطعی کوتاه قریب ۳ ماه گشایش اعتبار استادی داخلی - ریالی محدود به مواردی شد که حداقل یکی از طرفین ان متقاضی و ذی نفع اعتبار اسنادی یکی از شرکتها نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور باشد. پیرو آن و به منظور حمایت از بخش خصوصی و تسهیل مبادلات بازرگانی مقرراتی تحت عنوان الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تهیه و ابلاغ گردید. هم اکنون نیز در راستای تحقق اهداف عالیه نظام بانکی کشور، دستور العمل جدید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح پیوست با رویکرد به حداقل رساندن آسیب ها از طریق بررسی همه جانبه موضوع کسب تجربه از رویدادهای گذشته و بهره مندی از دانش روز دنیا تدوین و تصویب گردیده است. دستورالعمل جدید دارای نقاط افتراق حائز اهمیت با ضوابط قبلی ناظر بر این موضوع بوده که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد (۱) جامعیت مقررات تدوین در ۹ فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستور العمل؛ (۲) الزام بانک گشایش کننده به اعتبار سنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی بدهی غیر جاری بدهی مالیاتی و ..... (۳) تعیین انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی با استفاده از ظرفیت های بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (۴) الزام بانک گشایش کننده به اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) (۵) تأکید بر بازرسی کالا به منظور حصول اطمینان از تطابق یا عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی - ریالی (۶) تعیین مبنای جدید عقدی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی عقود مرابحه و استصناع با رویکرد حفظ منافع سپرده گذاران الزام بانک گشایش کننده به ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صرفا از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) (۸) تعیین وظایف بانکهای مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع (۹) الزام بانکهای ذی ربط به الصاق تصویر اسناد مطابق در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) (۱۰) طراحی سازوکارهایی جهت حصول اطمینان از صحت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در تنزیل آن (۱۱) تعیین حدود فردی و جمعی برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تنزیل کننده؛  (۱۲) طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی در مراحل گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی (۱۳) دخیل نمودن ادارات مرکزی بانکها در مراحل مختلف اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و تفکیک وظایف در حد مقدورات؛ (۱۴) الزام به شناسایی مشتری مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی (۱۵) الزام بانک ها به عضویت در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) و تبادل تمامی پیام های فی مابین از طریق سامانه مذکور (۱۶) الزام بانک گشایش کننده به طراحی و پیاده سازی سامانه اخذ استعلام و تأیید صحت و اصالت اعتبار استادی داخلی - ریالی در پایگاه اطلاع رسانی خود (۱۷) پیش بینی اعمال مجازاتهای مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور برای بانک های متخلف. یکی از موارد مهمی که در متن مقررات لحاظ گردیده است استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) میباشد. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای است که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار استادی داخلی را به صورت استاندارد فراهم می سازد مهمترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره ممانعت از تعدد صدور سند برای یک اعتبار اسنادی به دلیل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیامهای مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات جلوگیری از تنزیل مجدد استاد امکان رجوع به اسناد و پایش لحظه ای فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در هر بانک میباشد. شایان ذکر است؛ دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن از جمله عضویت در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) طراحی و پیاده سازی سامانه استعلام صحت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در پایگاه اطلاع رسانی بانکها موضوع ماده ۴۷ دستور العمل)، طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و سایر موارد لازم پس از طی یک ماه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد و از آن تاریخ دستورالعمل جدید جایگزین مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۱۴ و شماره یک هزار و یک صد و سی و چهارم مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی - ریالی موضوع بخشنامه های شماره نت ۲۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۲۸ و شماره ۹۰٫۲۶۰۸۱۸ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱ می گردد. بدیهی است در صورت عدم فراهم نمودن مقدمات لازم در مهلت مقرر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به انجام هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعم از گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و .... نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستورالعمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیرحسین امین آزاد