راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۹۳٫۳۷۸۵۲ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردید. با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند به موجب تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل میباشد در امور مشارکت مضاربه اجاره به شرط تملیک معاملات اقساطی مزارعه مساقات سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد ضمن آن که ماده (۵) قانون مزبور اشعار می دارد؛ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره مزبور بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. از این رو بر اساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ریا از مهمترین خصیصه های بانکداری بدون ربا میتوان از رعایت اصل تسهیم سود حاصل از فعالیتهای موصوف بین بانک و سپرده گذار نام برد. ضمن آن که ویژگی مزبور یکی از نقاط قوت نظام بانکداری بدون ربا در زمینه ی جذب سپرده های اشخاص نیز می باشد. علی القاعده نحوه تسهیم سود یاد شده میتواند تأثیر بسزایی در جلب اعتماد سپرده گذاران و به تبع آن هدایت سرمایه های اشخاص به سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی داشته باشد. در این رهگذر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و به منظور ارتقای اعتماد عمومی به شبکه بانکی همواره سعی در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت نیل به چنین هدف و مقصود غایی داشته است. بر همین اساس در سال ۱۳۸۲ دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) تدوین و طی بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۷ با عنایت به این که در دستور العمل مزبور سپرده گذاری و اعطای تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد به یکدیگر در چارچوب ضوابط مقرر جزء مصادیق مصارف مشاع احصاء نشده بود. دستور العمل مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه جدید دستور العمل یاد شده طی بخشنامه شماره ۸۷٫۱۲۹۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید بر اساس ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقود اسلامی استصناع مرابحه و خرید دین به بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره اضافه گردید از این رو بازنگری در دستورالعمل پیش گفته ضرورت یافت لیکن با عنایت به عدم تصویب نهایی دستورالعمل جدید، به استحضار می رساند مفاد دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها که پیشتر و طی بخشنامه شماره ۸۷٫۱۲۹۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود - با لحاظ تسهیلات اعطایی در قالب عقود اخیرالذکر در مصارف مشاع و درآمدهای حاصل از آنها در سود مشاع - همچنان به قوت خود باقی بوده و لازم الاجراء می باشد. از این رو خواهشمند است مراتب به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ٫۱۹۶۶۲۱۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ: ۹۳۲۱۱۶۴ ۱۳۹۳٫۰۲٫۰۱ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۲۹۸۳۴۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۴۳ ت ۵۰۲۶۱ ه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵ هیات محترم وزیران متضمن اصلاح بند ه ماده یک آیین نامه یاد شده، جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ۱۹۶۴۱۳۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۱ برگ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۱۷۲۵۷۴ ۶ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۱۹۰۴۴۲ ٫ ۵۰۲۶۱ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد " وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۲۸۰۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۲۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد جزء (۴-۱۲۶) بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد. در بند (ه) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۸۸۰ ت ۴۹۸۱۵ ه مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۶، عبارت قرارداد بین بخش عمومی و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های خدمات رسانی عمومی و ارائه خدمات عمومی به مردم و تعیین چگونگی بازگشت اصل و سود سرمایه مذکور در مدت بهره برداری جایگزین عبارت " مشارکت کنسرسیوم بخشهای دولتی با غیر دولتی میشود. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
نامشخص
۹۳٫۹۰۷۳ ۱۳۹۳٫۰۱٫۲۰ پوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای بند «الف» ماده (۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شبکه بانکی کشور به تفکیک حسابها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری برای حسابهای پس انداز قرض الحسنه و تخصیص منابع تجهیز شده این حسابها به اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز با عنایت به ماده (۱۲) نسخه اول سیاستهای پولی و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، بدین وسیله به استحضار میرساند آن بانک مؤسسه اعتباری میتواند با ایجاد صندوق قرض الحسنه مستقل از بانک مؤسسه اعتباری دارای شخصیت حقوقی مستقل از بانک مؤسسه اعتباری و یا هرگونه سازوکار دیگری که مشخصا منابع و مصارف قرض الحسنه را در آن بانک مؤسسه اعتباری تفکیک نماید؛ ضوابط ماده (۸۶) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح پیش گفته را به اجرا گذارد. لذا ضرورت دارد آن بانک مؤسسه اعتباری ترجیح خود در این زمینه را با رعایت ضوابط و مقررات موجود به این بانک اعلام داشته تا در صورت لزوم مجوز لازم صادر شود. ٫ ۱۹۵۵۳۳۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۳٫۳۸۶۰۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببن سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران طی نامه شماره ۹۲۲۱۰٫۷۹۹ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۸ از این بانک درخواست نموده است تا بانکها و مؤسسات اعتباری در اجرای دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز مصوب یک هزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ شورای محترم پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۰۵۸۸۸۱ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۱۷) نقش و مسئولیت اجتماعی خود را در تخصیص منابع مالی به امور عام المنفعه به نحو شایسته ایفاء نمایند. از این رو با عنایت به این که میراث فرهنگی و طبیعی هر کشوری نمایان گر پیشینه تاریخی تمدن فرهنگ و جاذبه های طبیعی آن کشور است؛ لذا با رعایت ضوابط و مقررات جاری، تخصیص بهینه حد مقرر در بودجه (مبلغ) جوایز قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه پس انداز به امور مربوط به حفظ و احیاء میراث فرهنگی کشور موضوع بند «ب» ماده ۴ دستور العمل مزبور و نیز منظور نمودن صنایع دستی ساخت صنعت گران داخلی در زمره جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز موضوع بند «ت» ماده دستور العمل مذکور مؤکدا توصیه می گردد. امید است همکاری صمیمانه آن بانک مؤسسه اعتباری در این زمینه نقشی موثر در جهت تقویت و تعمیق رابطه جامعه با مواریث و داراییهای فرهنگی و ارتقاء آگاهیهای عمومی برای افزایش سرمایه اجتماعی بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و توسعه فرهنگ کشور داشته باشد. ٫ ۱۹۲۳۳۴۰٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات اشتری: www.chi.ir
نامشخص
۹۲٫۳۷۷۵۴۰ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برت سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۸ در خصوص ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ٫ ت ۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت محترم وزیران به استحضار می ساند به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۹۰۶۱ ت ۴۹۹۰۹ه مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۸ هیات محترم وزیران تصویر (پیوست) متن ماده (۱۱) آیین نامه مزبور اصلاح و متن زیر جایگزین آن شده است. ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهیهای غیرجاری مشتریان میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر با ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نماید الف - بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد. ب تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال ب امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۱۹۲۸۲۷۴٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: یک برگ بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir هله جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها - مصوب ۱۳۸۶ تصویب نمود: متن زیر جایگزین ماده (۱۱) تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ می شود. ماده ۱۱ موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهیهای غیر جاری مشتریان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نماید الف - بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد ب - تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال ب - امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران استانداریهای سراسر کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
۹۲٫۳۷۷۵۳۸ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۲ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای تجاری غیر دولتی ارسال گردید. با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند شورای پول و اعتبار در تیرماه سال جاری به استناد بند «ج» ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی را تصویب و مقرر نمود تمامی بانک های تجاری غیر دولتی حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ آن نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه اقدام نمایند. لیکن پس از ابلاغ مصوبه یاد شده طی بخشنامه شماره ۹۲٫۱۱۷۷۰۸ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۲۴ بسیاری از بانکها طی مکاتباتی با این بانک ضمن تبیین ملاحظات و پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی خود در خصوص اساسنامه نمونه ابلاغی فرصت اعطایی را برای برگزاری مجمع و اصلاح و تصویب اساسنامه کافی ندانسته و خواستار اعطای مهلت بیشتر برای این موضوع شدند. با عنایت به تواتر تقاضاهای واصله در این خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا با احترام به نظرات و پیشنهادات دریافتی ضمن اعمال برخی تغییرات و اصلاحات پیشنهاد شده، فرصت بیشتری را نیز برای این مهم در نظر گیرد. بر همین اساس مراتب در یک هزار و یک صد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۳ شورای پول و اعتبار مطرح و نسخه جدید اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی در ۱۴۷ ماده و ۲۲ تبصره به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت همچنین مقرر گردید بانکهای مشمول حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳٫۴٫۳۱ اقدامات لازم را برای تطبیق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه ابلاغی معمول و آن را برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارایه نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به هیأت مدیره سهامداران و بازرس آن بانک اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه آن بانک مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی ظرف مهلت مقرر معمول شود. بدیهی است وفق بندهای «د» و «ه» ماده تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور ثبت اساسنامه هر بانک در مراجع ثبتی و هر گونه تغییرات آن مستلزم تصویب در شورای پول و اعتبار میباشد. در خاتمه شایان ذکر میداند با ابلاغ این بخشنامه مصوبه یک هزار و یک صد و شصت و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱۸ شورای پول و اعتبار در این رابطه موضوع بخشنامه شماره ۹۲٫۱۱۷۷۰۸ مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۲۴ و همچنین مصوبه یک هزار و یک صد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۲ موضوع مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲ منسوخ اعلام می گردد. ۱۹۳۶۵۵۸غ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت بانک نام بانک غیر دولتی ٫ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ........... تأسیس شده به بانک غیر دولتی تبدیل شده به بانک ارتقاء یافته و از این پس بانک نامیده می شود. نوع بانک ماده ۲ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک ماده ۳ بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل می باشد: ۱-۳- قبول سپرده -۲-۳- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۳-۳- ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ۴۳ انجام عملیات بین بانکی ۵۳ انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه ۶۳ ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۷۳ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... ۹-۳ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۱۰-۳ - ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۱۱-۳- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان -۱۲-۳- انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حواله های ارزی و ..... ۱۳-۳- خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ ۱۴۳ تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۱۵-۳ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۶۳ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۷-۳ ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی سرمایه گذاری مدیریت دارایی ها به مشتریان ۱۸-۳- انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ ۱۹-۳ - سرمایه گذاری از طریق خرید سهام اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک ۲۰۳ خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۱۳ ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه ۲۲-۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۲۳۳ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک ۲۴۳ وصول مطالبات اسنادی ۲۵۳ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ۲۶-۳ فروش تمبر مالیاتی و سفته ۲۷۳ انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تاییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت فعالیت بانک ماده ۴ مدت بانک از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود شروع فعالیت بانک از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی بانک ماده ۵ تابعیت بانک .... ایرانی خارجی است و مرکز اصلی بانک در شهر ............. در استان واقع است. هر گونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک در شهر مذکور مستلزم تصویب هیات مدیره و تأئید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه بانک مبلغ به عدد . سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام بانک ماده ۷ سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول ذیل است: اشخاص حداکثر سقف مجاز (درصد) شرکت سهامی عام ۱۰ شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰ مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰ سایر اشخاص حقوقی ۵ اشخاص خارجی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد اشخاص حقیقی ۵ اعضای خانواده هر شخص حقیقی سقف فردی ۵ ) همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشتر کا بیش از یک عضو ) همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشتر کا بیش از یک عضو هیات مدیره تعیین کنند. تبصره ۱ اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمیتوانند در بانک سهامدار باشند. 3 تبصره ۲ بانک نمیتواند در هیچ زمانی بیش از یک درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دیگری را دارا باشد. میزان سرمایه گذاری بانکهای غیر دولتی در بانکهای خارجی منوط به اخذ تاییدیه از شورای پول و اعتبار است. تبصره ۳ میزان تملک غیر مستقیم سهام بانک توسط اشخاص متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام بانک محاسبه می شود. مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد در این حالت کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد. تبصره ۴ دولت در بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند میتواند حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد. ماده ۸ چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر مجموعا حداقل ۵ درصد سهم در یک شخص حقوقی را دارا باشند آن شخص حقوقی منحصرا تا سقفی میتواند در بانک سهام داشته باشد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در بانک حدود مذکور در جدول ماده ۷ حداکثر تعیین شده نقض نشود. ماده ۹ تملک سهام بانک از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده ۷ و ۸ بوده و ورات و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. ماده ۱۰ واگذاری سهام بانک یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده ۷ توسط وکیل نقض گردد ممنوع است. ماده ۱۱ خرید سهام بانک توسط خود بانک و شرکتهایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد ممنوع می باشد. ورقه سهم ماده ۱۲ اوراق سهام بانک متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک میرسد این اوراق ممهور به مهر بانک میگردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود نام بانک و شناسه ملی شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها؛ - شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده ۴ نوع سهم ۵ مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم. انتقال سهام ماده ۱۳ نقل و انتقال سهام بانک تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۴ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۵ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود جز در موارد قهری موضوع ماده ۹ در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است. ماده ۱۶ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۷ سهام بانک غیر قابل تجزیه است. مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند. الزامات سرمایه ای ماده ۱۸ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونی های اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه بانک ماده ۱۹ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار، دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. تبصره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک جهت هرگونه تغییر در سرمایه نیازمند تایید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ماده ۲۰ هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود هیأت مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید: -۱ افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - نباشد. کاهش سرمایه ماده ۲۱ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است. ماده ۲۲ حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - باشد. چنان چه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زبان های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۲۳ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار قابل افزایش میباشد. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است -۱ پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۴ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۵ مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۹ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۶ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره ۲ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۷ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک میباشند حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه باشند حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام ماده ۲۸ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ضمن درج در روزنامه کثیر الانتشار بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران میرسد. صرف سهام ماده ۲۹ هرگاه افزایش سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۳۰ بانک میتواند با تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۳۱ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی تشکیل میشود. ماده ۳۲ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود. ماده ۳۳ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیأت مدیره و هم چنین بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۴ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأسا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۵ چنان چه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس بانک مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۶ وظایف و اختیارات مجامع عمومی بانک به شرح زیر است: ۱ مجمع عمومی عادی ۱-۱- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره ۱-۲ انتخاب و عزل بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران خدمات آنها؛ ۱-۳ انتخاب و عزل حسابرس بانک و جبران خدمات آن -۱-۴- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل ۱-۵- استماع گزارش بازرس و حسابرس بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل ۱-۷ تصویب میزان سود قابل تقسیم : ۱۸ تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ۱۹ تعیین روزنامه روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهیهای بانک ۱-۱۰- سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد. مجمع عمومی فوق العاده -۱-۲ تغییر در مفاد اساسنامه -۲-۲ تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش ۲- انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام -۴-۲- انحلال بانک با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور -۵-۲ انحلال بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا مؤسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۶-۲ ادغام بانک تبصره تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره بانک مجاز نمی باشد. ماده ۳۷ مجامع عمومی نمیتوانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۸ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ماده ۳۹ در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتا وکالتا و ولایتا حداکثر تا ۱۰ درصد آرای دارندگان سهام بانک از حق رأی برخوردار است. تبصره بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. ماده ۴۰ اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمیتوانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۴۱ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام ۴ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۴۲ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک انجام شود. دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۳ فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۴ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیأت مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال بانک قابل طرح در بخش سایر موارد و امثال آن نمیباشد موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۵ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیات مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد ۱ انتخاب اعضای هیأت مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس کاهش یا افزایش سرمایه ادغام بانک ۴ هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه انحلال بانک و نحوه تصفیه آن هیأت رئیسه مجمع ماده ۴۶ مجامع عمومی توسط هیأت رییسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره میشود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیأت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۷ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۸ اخذ رای در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. در خصوص سایر تصمیمات مجمع اخذ رأی میتواند به صورت شفاهی انجام گیرد. تبصره در صورتی که به تشخیص بازرس بانک رای گیری به صورت شفاهی به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع امکان پذیر نباشد اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. جلسات ماده ۴۹ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود هیات رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۵۰ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیأت رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگهداری می شود. اثر تصمیمات ماده ۵۱ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۵۲ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۳ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۴ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران بانک الف - هیأت مدیره ماده ۵۵ بانک توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیات مدیره و هیات عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۶ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیأت مدیره میباشد هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نباشد دارای اختیار است از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی بانک تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد تصویب بودجه سالانه بانک تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیأت مدیره در ۱۴ چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است. تبصره هیات مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیأت عامل بانک تفویض نماید. غیر اجرایی بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره ماده ۵۷ اکثر اعضای هیات مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک بوده و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی کارشناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده ۸۰ را در بانک بپذیرند. تعداد اعضای هیأت مدیره ماده ۵۸ هیأت مدیره بانک متشکل از ........ [ حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره بر اساس اولویت اقدام می نماید. ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۹ انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۶۰ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۶۱ مدیر عامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک ارسال دارند. مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده ۶۲ مدیر عامل بانک حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست های بلاتصدی هیأت مدیره جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. شرایط اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ اعضای هیات مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱-۶۳- تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثریت هیأت مدیره ۲۶۳ پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳۶۳ دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴۶۳ دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود؛ ۵۶۳ نداشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۶۶۳- نداشتن محکومیت قطعی متضمن محرومیت در هیأت انتظامی بانکها ۷۶۳- نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸-۶۳- دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره ۹-۶۳- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۰-۶۳- نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی، تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۱۱-۶۳- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛ ۱۲۶۳ دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۴ اعضای هیأت مدیره بانک صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب میشوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۵ مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره بانک دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بانک برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۳ و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۶۱ و ۶۲ مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل شود. ماده ۶۷ هرگاه هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۸ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۷ برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود جبران خدمات سرپرست بر عهده بانک است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۹ در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید موضوع را به هیات مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیأت مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. غیبت در جلسات هیأت مدیره ماده ۷۰ عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیأت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیأت مدیره است. سهام وثیقه ماده ۷۱ هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسیارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیات مدیره منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رییس نایب رییس و منشی هیأت مدیره ماده ۷۲ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیات مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیأت مدیره باید از بین خود یک رییس و یک نایب رییس برای هیات مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند اعضای هیأت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. ماده ۷۳ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیأت مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رییس و نایب رئیس اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل میشود بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته باشد چنان چه در هر یک از جلسات هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود. ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به رییس یا نایب رییس هیأت مدیره ارایه دهد. ماده ۷۵ جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۶ جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیات مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیأت مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیأت مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. ۱۹ لم صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۷ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۸ جبران خدمات اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیأت مدیره در بانک حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیات مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۳ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۹ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی میتواند نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب به هیات مدیره اعطا شود. ماده ۸۰ هیات مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب هیأت عامل ماده ۸۱ مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیات عامل بانک را تشکیل می دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند ریاست هیأت عامل بانک با مدیر عامل است. تبصره ۱ رئیس هیات مدیره نمیتواند از میان اعضای موظف (اجرایی) هیأت مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد. تبصره ۲ انتخاب اعضای هیات عامل بانک از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده ۵۷ مجاز است. ماده ۸۲ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد مدیر عامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون معاونان مدیر عامل - که قبلا انتخاب آنان به تایید هیات مدیره رسیده باشد منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان بانک با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا تفویض نماید. ماد
نامشخص
شماره : تاریخ: ۹۲٫۳۷۷۴۶۶ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید. با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲٫۰۸٫۱۶ موضوع ابلاغ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان". به استحضار می رساند وفق تصمیمات متخذه در این بانک مقرر گردید تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده مربوط به مؤسسات دولتی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از شمول آیین نامه مذکور مستثنی شود. بدیهی است این امر نافی لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام عملیات مجاز بانکی با مؤسسات و شرکتهای مزبور از جمله اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات به آنها - موضوع تکلیف مقرر در ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) - نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۹۱۹۹۶۰ فر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میگردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند به منظور پاسخگویی موثر به تقاضای جامعه برای دسترسی به وجوه نقد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به انتشار مجدد ایران چکهای یک میلیون ریالی اقدام کند. با عنایت به اینکه در نظر است تا ایران چکهای مذکور به سهولت در سطح جامعه گردش نماید لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه مفاد بخشنامه های شماره ۸۹٫۲۲۹۹۵۱ مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۸ شماره ۸۹٫۲۴۵۲۷۹ مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۶ شماره ۸۹٫۲۶۵۲۶۱ مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۳۰ شماره ۹۰٫۱۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۰٫۱٫۲۳ و شماره ۹۰٫۹۱۶۸۷ مورخ ۱۳۹۰٫۴٫۲۲ و دیگر بخشنامه های مشابهی که پشت نویسی ایران چکهای یک میلیون ریالی را الزامی نموده و یا ناظر بر نحوه تبادل اطلاعات مربوط به این ابزار پرداخت با بانک مرکزی بوده است منتفی اعلام میشود از این رو آن بانک موسسه میتواند ایران چک های مذکور را پس از ثبت اطلاعات آن در سامانه ایران چک همانند ایران چکهای بانصد هزار ریالی در چرخه دریافت و پرداخت استفاده نموده و در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام در این زمینه مراتب را از اداره نشر اسکناس و خزانه این بانک استعلام نماید. ۱۹۳۴۹۵۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد رضا محمدزاده قره باغی ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۳۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ مندون پتی، ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ بیات دیگری : www.cbi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است تاثیر و تبعات منفی این دو موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثر گذار است که نهادهای بین المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان مبارزه با این دو پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری تدوین استانداردها پیشنهاد رویههای نظارتی انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاریهای بین المللی تلاش وافری را مصروف کرده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند. در بسیاری از مواقع جرایم یاد شده توسط اشخاصی به اجرا در می آیند که بسیار باهوش، متخصص و دارای تحصیلات عالیه بوده و در فرآیند ارتکاب جرم از روشهای پیچیده عملیاتی و فن آوری های روز بهره میگیرند از این رو از این جرایم به عنوان جرایم یقه سفیدان یاد میشود؛ چرا که در بسیاری از مواقع ارتکاب آنها مستلزم بهره گیری از متخصصین خبره است. این ویژگی - در روی دیگر خود - وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آنها میکند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش ،متخصص تحصیلکرده و نیز به کارگیری روشها تجهیزات نرم افزارها بانک های اطلاعاتی و .... و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین المللی است چرا که از دیگر ویژگیهای جرایم یاد شده یکی هم این است که آنها جرایمی فراملی بوده و به مرزهای جغرافیایی کشورها محدود نمی شوند. در این راستا بانک جهانی نیز در سال ۲۰۰۹ میلادی اقدام به انتشار کتابی با عنوان «پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم راهنمای عملی برای ناظران بانکی نمود که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این کتاب ترجمه آن به یکی از کارشناسان اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی سپرده شد که نتیجه کار ایشان به پیوست تقدیم حضور می شود. ۱ تهران بلوار میرداد، شماره ۱۳۲، تلفن : ۱۲۶۹۵ صندوق پنی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ عربیات ایرتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این کتاب که توسط گروهی از کارشناسان بانک جهانی به رشته تحریر درآمده است بر آن است تا افزون بر معرفی دو مقوله پولشویی و تامین مالی تروریسم و شیوه مبارزه با آنها به طرح مبسوط مباحث نظری در این زمینه پرداخته و با ارائه نتایج حاصل از بررسی میدانی سیستمهای نظارتی کشورهای مختلف از جمله ،چین ،سنگاپور مالزی بلژیک ،ایتالیا اسپانیا هلند و کره جنوبی نمونه هایی واقعی از آنچه که در عمل رخ داده است و نیز شیوه رفتاری آن کشورها در مواجهه با موقعیتهای یاد شده به خوانندگان کتاب و به ویژه ناظران بانکی سراسر دنیا ارائه کند. امری که قطعا این امکان را برای ناظران بانکی و دیگر اشخاص ذیربط فراهم می آورد تا با استفاده از تجربیات ناظران دیگر کشورها موقعیتهای مشابه را با جامعیت بیشتری تجزیه و تحلیل نموده و یا در مواجهه با مسائل بدیع با بینش کاملتری که برآمده از تجربیات مذکور است به حل مشکلات بپردازند. نویسندگان این کتاب تلاش کرده اند تا این کتاب را به یک راهنمای عملی برای حل مسائل عملی و استراتژیک نظارتی تبدیل کنند. آنها تمام جنبه های نظارتی اعم از اهداف نظارت برای طراحی و انجام برنامه های نظارت حضوری و غیر حضوری و همکاری با مقامات داخلی و بین المللی دست اندرکار مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم برای وضع و اعمال مجازاتها را نیز مورد نظر قرار داده اند. امید است ترجمه این کتاب که با حمایت و پشتیبانی مقامات عالی رتبه بانک مرکزی و همکاری صمیمانه اداره روابط عمومی این بانک به زیور طبع آراسته شده است بتواند نقشی موثر در توسعه و تعمیق ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میهن عزیزمان ایران داشته باشد. ۱۹۱۸۲۸۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد رضا محمدزاده قره باغی ۳۲۱۵-۰۲ تران بلوار میرداده شده ۱۲۴ تلفن: ۱۲۹۵۱ صندوق پنی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اشتری: www.cbi.ir
نامشخص
۹۲٫۳۲۹۱۵۲ ۱۳۹۲٫۱۱٫۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۲ سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام احتراما همان طور که استحضار دارند مدیریت ریسک که شامل فرایند شناسایی اندازه گیری کنترل و کاهش انواع ریسک و همچنین ایجاد یک رویکرد آینده نگر نسبت به مسائل و مشکلات احتمالی در حوزه کسب و کار میباشد جزء جدایی ناپذیر فرایند مدیریت موثر و ایجاد فضای کسب و کار ایمن برای مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسه اعتباری غیربانکی میباشد بنابراین در سالهای اخیر استفاده از تکنیک ها و روشهای مدیریت مؤثر ریسک در نهادهای مالی به خصوص مؤسسات اعتباری توسعه بیشتری پیدا کرده است. یکی از روشهای مربوط به این رویکرد که برای مدیریت مؤثر ریسک بسیار حائز اهمیت بوده و در برگیرنده روشهای مختلفی برای اجرا است؛ روش آزمون بحران میباشد این آزمون یک ابزار تکمیلی در کنار دیگر ابزارهای مدیریت ریسک بوده که میزان آسیب پذیری و یا مقاومت مؤسسات اعتباری را در برابر شوک های مختلف مثلا شوک اعتباری یا نقدینگی تعیین کرده و همچنین نشان میدهد که مؤسسات اعتباری تا چه میزان میتوانند زبانهای ناشی از وقوع این شوکهای احتمالی را پوشش داده و به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین یکی از دست آوردهای انجام این آزمون تعیین میزان سرمایه مورد نیاز مؤسسات اعتباری برای رویارویی ایمن و بدون مشکل با شوکهای احتمالی و شرایط بحران میباشد در نتیجه انجام آزمون بحران و استفاده از نتایج آن در تدوین برنامه احتیاطی و پیشگیرانه میتواند به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور در شرایط وقوع شوک و بحران کمک شایانی کند. نظر به اهمیت و لزوم برخورداری مؤسسات اعتباری از ابزاری مناسب برای انجام مدیریت ریسک و تدوین برنامه احتیاطی به پیوست رهنمود انجام آزمون بحران مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تأیید تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریات اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رئیس کل محترم نیز رسیده است به عنوان گامی اولیه جهت معرفی و اجرای این آزمون و ایجاد بستری مناسب برای انجام مدیریت موثر ،ریسک ابلاغ میگردد ضروری است که بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی زیر ساختارهای عملیاتی لازم را برای تدوین برنامه آزمون بحران فراهم کرده و در فواصل زمانی مناسب این آزمون را انجام دهند و از نتایج بدست آمده در راستای شناسایی کنترل و یا کاهش انواع ریسک استفاده کنند. این رهنمود مشتمل بر بخشهایی است که به برنامه ریزی برای اجرایی کردن آزمون بحران کمک شایانی می کند همچنین مثالهایی از انجام تحلیل حساسیت به عنوان مرحله ابتدایی انجام آزمون بحران در پیوست این رهنمود ارائه شده است. علاوه بر این یکی از روشهای پیشرفته انجام آزمون بحران نیز در قسمت ضمانم مطرح گردیده است. یا امید به آن که انتشار و توزیع آثاری از این قبیل به توسعه و تعمیق مفاهیم و روشهای بانکداری نوین در نظام بانکی کشور بینجامد خواهشمند است دستور فرمایند رهنمود پیوست جهت بهره برداری در اختیار واحدهای ذی ربط در آن بانک قرار گیرد. ۱۸۶۰۱۳۷ ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی رهنمود انجام آزمون بحران (Guidance on Stress Testing) لل بسمه تعالی رهنمود انجام آزمون بحران مقدمه در سالهای اخیر استفاده از تکنیکها و روشهای مدیریت مؤثر ریسک در نهادهای مالی به خصوص مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی)، توسعه بیشتری پیدا کرده است. مدیریت ریسک شامل فرایند شناسایی اندازه گیری کنترل و کاهش ریسکها و همچنین ایجاد یک رویکرد آینده نگر نسبت به مسائل و مشکلات احتمالی در حوزه کسب و کار میباشد یکی از روشهای مربوط به این رویکرد که برای مدیریت مؤثر ریسک بسیار حائز اهمیت بوده و در برگیرنده روشهای مختلفی برای اجرا است؛ روش آزمون بحران میباشد این آزمون یک ابزار تکمیلی در کنار دیگر ابزارهای مدیریت ریسک بوده که میزان سرمایه مورد نیاز مؤسسات اعتباری برای رویارویی ایمن با شوکهای مختلف مثلا شوک اعتباری یا نقدینگی و پوشش زبانهای ناشی از وقوع این شوکها را تعیین کرده و بنابراین به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور در شرایط وقوع شوک و بحران کمک شایانی میکند نیاز به انجام آزمون بحران بعد از بحران مالی جهانی که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ اتفاق افتاد اهمیت بیشتری پیدا کرده است . همچنین در اجرای مؤثر بند ب ماده ۱۱ و بند ۵ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و در راستای بهبود مدیریت ریسک در مؤسسات اعتباری و نیل به اهداف نظارت احتیاطی این مؤسسات از طریق ارزیابی میزان آسیب پذیری آنها در شرایط بحرانی محتمل در آینده رهنمودی برای اجرای آزمون بحران در مؤسسات اعتباری که از این پس رهنمود نامیده می شود تدوین گردید. در رهنمود حاضر بخشهایی جهت پیاده سازی یک آزمون بحران مؤثر در مؤسسه اعتباری بیان شده و سپس مثالی از تحلیل حساسیت به عنوان یکی از روشهای ساده انجام آزمون بحران و به عنوان گامی نخست برای پیاده سازی آن در سیستم بانکی کشور در دو حوزه مهم ریسک مؤسسات اعتباری یعنی ریسک اعتباری و نقدینگی در بخش ضمائم پیوست (۱) آورده شده است. علاوه بر این خلاصه ای از مفاهیم پیشرفته مربوط به تحلیل سناریو و احتمال وقوع هر سناریو در آینده به عنوان روشهای پیشرفته انجام آزمون بحران پیوستهای ۴ تا ۷ بیان شده است. اگرچه روش تحلیل حساسیت یک روش ساده است و رابطه بین متغیرها را با فرض وقوع شوک و ثابت بودن سایر شرایط مورد بررسی قرار میدهد اما میتواند نگرش خوبی را در رابطه با تغییر وضعیت مالی یک مؤسسه اعتباری در شرایط شوک و بحران به دست دهد و بنابراین گام ابتدایی مؤثری برای انجام یک آزمون بحران کامل به حساب می آید. بخش ۱- تعاریف در این رهنمود اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند (۱۱) بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱) مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. در این رهنمود، شعبه مؤسسه اعتباری خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد. ۳-۱) آزمون بحران یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است که در برگیرنده مجموعه ای از شیوههایی برای ارزیابی میزان آسیب پذیری یک مؤسسه اعتباری در شرایط بحرانی استثنایی اما محتمل میباشد. (۴-۱) تحلیل حساسیت تعیین تأثیر کوتاه مدت تغییر مفروض یک عامل ریسک زا بر ارزش پرتفوی یک مؤسسه اعتباری یا بطور کلی وضعیت مالی آن ۵-۱) مفروضات مجموعه ای از ویژگیهای مورد نظر برای انجام آزمون بحران از جمله اندازه انواع شوک و محدوده تغییر آنها (۶۱) شوک هر گونه تغییر وضعیت ناگهانی از جمله تغییرات ناگهانی اقتصادی یا مالی که بر مؤسسه اعتباری تحمیل شده و عملکرد آن را با مخاطراتی مواجه می سازد. ۷-۱) سناریو توصیفی از یک حالت یا موقعیت فرضی ایجاد کننده شوک در آینده که بر مبنای مفروضات مختلف بیان میشود. ۸-۱) عامل ریسک را متغیری که تغییر شدید آن باعث ایجاد شوک در مؤسسه اعتباری می شود. (۹۱) قصور (نکول) عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل به دلایلی همچون عدم تمایل عدم توانایی مالی وجود موانع در انجام تسویه تعهدات و غیره. (۱۰-۱) مدیریت ارشد اعضاء هیات عامل مدیر عامل و آن گروه از مدیران اجرایی و کارکنان ارشد مؤسسات اعتباری که مستقیما زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل مدیر عامل قرار داشته و مسئولیت اجرای استراتژی ها و سیاست های مصوب هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد بر عهده دارند. بخش ۲- اهداف اجرای آزمون بحران (۱۲) فراهم نمودن یک ارزیابی آینده نگر نسبت به ریسک هایی که مؤسسه اعتباری ممکن است در شرایط بحرانی در معرض آنها قرار بگیرد به گونه ای که مؤسسه اعتباری را قادر سازد با توجه به تحلیل نتایج حاصل از آزمون بحران مدیریت مؤثر ریسکها بخصوص ریسک های اعتباری و نقدینگی و همچنین مدیریت سرمایه راهبردها و برنامه های اقتضایی پیشگیرانه را بهبود بخشد. ۲-۲) کمک به حفظ ثبات در کل سیستم مالی با استفاده از تدوین سیاستهای احتیاطی مناسب و مبتنی بر ریسک با توجه به نتایج آزمون بحران مؤسسات اعتباری (۳-۲) ارزیابی میزان آسیب پذیری بالقوه مؤسسه اعتباری در شرایط بحرانی از منظر میزان سودآوری نقدینگی و کفایت سرمایه ۴-۲) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای برنامه ریزی نقدینگی و سرمایه مؤسسه اعتباری و اتخاذ تصمیمات راهبردی (۵-۲) آگاه ساختن هیأت مدیره و مدیریت ارشد مؤسسه اعتباری در خصوص میزان مقاومت پایداری و انعطاف پذیری مؤسسه اعتباری در مقابل بحرانها و میزان تمایل آن نسبت به پذیرش ریسک بخش -- وظایف سازمانی (۱۳) هیات مدیره مؤسسه اعتباری مسئولیت نهایی برنامه کلی ازمون بحران از جمله سیاستها، مفروضات اصلی و سناریوها را بر عهده دارد ،همچنین هیأت مدیره باید از آزمون بحران به عنوان ابزاری موثر در مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری استفاده نماید. (۲۳) هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید از فواید انجام آزمون بحران به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت ریسک مؤسسه به طور کامل آگاه بوده و به زیر مجموعه خود در رابطه با اهمیت آن اطلاع رسانی کند. (۳۳) مدیریت ارشد مسئول طراحی اجرا و عملیاتی کردن برنامه آزمون بحران مدیریت و نظارت بر آن میباشد. همچنین شناسایی عوامل ریسک را انجام آزمون به طور منظم در بازه های زمانی مشخص تجزیه و تحلیل نتایج مستندسازی آنها و گزارش دهی نتایج به هیات مدیره نیز بر عهده مدیریت ارشد است. ۴۳) برنامه آزمون بحران باید در فرایند برنامه ریزی مدیریت وارد شده و از نتایج این آزمون در اتخاذ تصمیمات استراتژیک توسط هیأت مدیره و مدیریت ارشد استفاده شود. (۵-۳) هیات مدیره و مدیریت ارشد باید شرایطی را در درون مؤسسه اعتباری ایجاد نمایند که بر آن اساس آزمون بحران به عنوان یک ابزار مهم مدیریت ریسک شناسایی شده و آن را از طریق ادغام در چارچوب مدیریت ریسک مؤسسه اجرا نمایند. بنابراین ضروری است که جایگاهی برای آزمون بحران در ساختار سازمانی در نظر گرفته شود. (۶۳) مؤسسه اعتباری موظف است رویه ها سیاستها و مسئولیتهای مربوط به برنامه های آزمون بحران را مکتوب کند و منابع لازم را جهت تسهیل اجرای این برنامه ها تخصیص دهد موارد ذیل باید به طور مشروح در رویه ها و سیاستهای آزمون بحران مشخص گردد: (۱۶۳) نوع آزمون بحران مناسب برای مؤسسه اعتباری ۲۶۳) تعیین مفروضات آزمون بحران بر مبنای هدف و نوع آن ۳-۶-۳) تعریف سناریوها و تعیین میزان کفایت و منطقی بودن مفروضات ۴۶۳) فراوانی انجام آزمون در یک بازه زمانی مشخص بر حسب نوع و هدف آزمون ۳-۶-۵) تعیین اقدامات اصلاحی مناسب و ارزیابی امکان پذیری آنها بر اساس نتایج آزمون ۳-۶۶) تعیین مسئول تدوین سناریوها (۷۳) مؤسسه اعتباری باید برنامه آزمون بحران خود را به طور منظم بازبینی نموده و از اثر بخشی و به روز بودن آن اطمینان حاصل نماید. بخش ۴ حداقل اقدامات لازم پس از انجام آزمون بحران مؤسسه اعتباری پس از بررسی نتایج آزمون بحران اقدامات زیر را می تواند انجام دهد ۱۴) برخی از اقدامات احتیاطی و پیش گیرانه را مانند افزایش الزامات وثیقه ای برای کاهش ریسک اعتباری اتخاذ کند. (۲۴) اطمینان حاصل کند که منابع کافی را در صورت وقوع بحران در اختیار داشته و می تواند در شرایط بحرانی انعطاف پذیر و مقاوم باشد. (۳۴) تأثیر هر یک از نتایج آزمون بحران را بر سرمایه مؤسسه به طور دقیق بررسی کرده و نتایج آزمون را در اسرع وقت به اطلاع مرجع نظارتی برساند. فرایند نحوه استفاده از نتایج آزمون بحران و بازخورد آن در پیوست ۲ نشان داده شده است. ۴-۴) برنامه مربوط به میزان ریسک پذیری در فعالیتها را بازنگری کرده و در صورت لزوم با توجه به نتایج آزمون بحران میزان ریسک پذیری خود را کاهش دهد. بخش ۵ روشهای انجام آزمون بحران به طور کلی روشهای مهم انجام آزمون بحران به شرح ذیل میباشد (۱۵) آزمون حساسیت تأثیر تغییر یک عامل ریسک زا مثلا تغییرات نرخ سود، قیمت سهام نرخ ارز میزان مطالبات غیرجاری یا ترکیبی از آنها بر وضعیت مالی مؤسسه اعتباری را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد. این نوع آزمون به علت تغییر این متغیرها توجهی نداشته و همچنین احتمال وقوع هر یک از این تغییرات را تعیین نمیکند این نوع آزمون را میتوان بر اساس تغییرات تاریخی یا تغییرات فرضی در عوامل ریسک زا انجام داد. (۲۵) تجزیه و تحلیل سناریو تأثیر همزمان تغییر چند عامل ریسک را بر مبنای یک سناریو بر وضعیت مالی مؤسسه اعتباری را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. سناریوها ممکن است که تاریخی اتفاقهایی که در گذشته مانند سقوط بازار سهام کاهش ارزش پول ملی یا وقایع طبیعی تجربه شده است یا فرضی ( وقایع قابل قبولی که شدید هستند ولی غیر محتمل هم نیستند باشند. (۱۲۵) این نوع آزمون بحران معمولا دارای رویکردی کلان است. به عبارت دیگر در این آزمون تأثیر تغییر در شرایط کلان اقتصادی بر مؤسسه اعتباری و سیستم بانکی با استفاده از یک مدل اقتصادی به منظور شناسایی میزان آسیب پذیری مؤسسه اعتباری و در نهایت آسیب پذیری کل سیستم بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. ۲-۲-۵) برای انجام آزمون بحران با استفاده از تحلیل سناریو ابتدا باید یک مدل معتبری که تعیین کننده نحوه تأثیر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر وضعیت مالی تن مؤسسه است تخمین زده شده و با استفاده از پارامترهای این مدل و شوکهای تعریف شده در هر یک از سناریوهای بحران واکنش متغیر مورد نظر در مؤسسه نسبت به تغییر هر یک از متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین فرایند آزمون بحران با استفاده از تحلیل سناریو شامل مراحل زیر است: تعیین یک مدل اقتصادی به منظور تعیین رابطه بین متغیرهای مورد نظر . تعریف سناریو یا سناریوهای شوک شبیه سازی رفتار (توزیع) متغیر مورد نظر در شرایط عادی شبیه سازی رفتار توزیع) متغیر مورد نظر در شرایط بحران سناریوهای شوک) مقایسه رفتار متغیر مورد نظر در شرایط عادی با رفتار آن در شرایط بحران ۳-۲-۵) دلیل منطقی انتخاب سناریوها و مفروضات اصلی آنها باید تشریح و مستند گردد به طوری که هیات مدیره و مدیریت ارشد از محدودیت ها و نتایج آزمون بحران مطلع گردند. (۳۵) آزمون معکوس با فرض یک نتیجه نامطلوب از یک بحران مالی ( مثلا نسبت پایین کفایت سرمایه و حرکت به سمت عقب به بررسی و تجزیه و تحلیل علت یا علت های ایجاد چنین وضعیت نامطلوب می پردازد. ۱۳۵) یک روش مشخص و ثابتی برای انجام آزمون بحران معکوس وجود ندارد. هر مؤسسه میتواند با توجه به نوع فعالیت و عوامل ریسکی مؤثر در فعالیت خود آزمون بحران معکوس خاص خود را انجام دهد. برای توضیحات بیشتر به پیوست ۴ مراجعه کنید. سن ۲-۳-۵) در این روش مؤسسه اعتباری باید عوامل ریسکی که می تواند باعث ایجاد چنین نتیجه ای شود را بطور کامل و همراه با مستندات و چرایی آن شناسایی کند. بخش ۶ تعریف یا تعیین شوک برای انجام آزمون بحران مؤسسه اعتباری در تعریف شوک برای آزمون بحران خود باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد ۶-۱) شوکهای مورد استفاده برای انجام آزمون بحران میتواند فرضی باشد. در عین حال میزان و اندازه شوکهای فرضی باید منطقی و قابل قبول باشد. (۲۶) مؤسسه اعتباری میتواند با استفاده از اطلاعات و شواهد تاریخی تغییرات ناگهانی در وضعیت مالی و عملکردی در گذشته را دوباره به عنوان یک شوک تعریف کرده و آزمون بحران را انجام دهد. ۳۶) مؤسسه اعتباری میتواند ترکیبی از روشهای ۶-۱ و ۶-۲ را برای تعریف شوک ها مورد استفاده قرار دهد. بخش - نحوه انجام آزمون بحران برای انجام آزمون بحران مؤسسه اعتباری میتواند یکی از روشهای مندرج در بخش (۵) را استفاده کند. در این بخش آزمون بحران برای دو حوزه مهم ریسک یعنی ریسک اعتباری پرتفوی تسهیلات و ریسک نقدینگی نشان داده میشود. (۱۷) آزمون بحران در خصوص ریسک اعتباری پرتفوی تسهیلات ۱-۱-۷) ریسک اعتباری ریسکی است که از احتمال قصور وام گیرندگان در اجرای تعهدات خود نشات می گیرد آزمون بحران تحلیل حساسیت در این اطلاعات بیشتر در پیوست ۳ آمده است. ۹ حوزه تأثیر افزایش قصور وام گیرندگان و نکول در بازپرداخت تسهیلات بر میزان ذخایر و در نتیجه کفایت سرمایه را مورد ارزیابی قرار میدهد. بانکها باید در اجرای آزمون بحران در خصوص ریسک اعتباری موارد زیر را انجام دهند ۱ برای هر یک از شوکهای اعتباری ذخایر اختصاصی مناسب را در نظر بگیرند. تأثیر افزایش ذخایر ناشی از وقوع شوک را بر نسبت کفایت سرمایه محاسبه کنند. (۲۱۷) شوک به پرتفوی اعتباری یکی از مهمترین شوک ها به پرتفوی تسهیلات مؤسسات اعتباری تغییر نامطلوب در وضعیت کلی پرتفوی تسهیلات می باشد. به عبارت دیگر کاهش شدید و محتمل در کیفیت اعتباری پرتفوی تسهیلات به سبب تغییر در طبقه دارایی ها باعث ایجاد شوک به پرتفوی اعتباری میشود. مثالی از شوکهای وارده به پرتفوی اعتباری به شرح زیر است ۱ ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد تسهیلات جاری به تسهیلات سررسید گذشته تبدیل شود؛ ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد از تسهیلات سررسید گذشته به تسهیلات معوق تبدیل شود؛ ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد از تسهیلات معوق به تسهیلات مشکوک الوصول تبدیل شود. تأثیر هر یک از شوکهای مذکور را میتوان بر میزان کفایت سرمایه محاسبه کرد. مثالی ساده از این نوع تحلیل حساسیت در پیوست ۱ آمده است. سن تبصره ۱ برای شوکهای تعریف شده در موارد ۱ تا ۳ میزان ذخایر اختصاصی باید متناسب با هر طبقه از تسهیلات بر اساس بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۲٫۵٫ ۱۳۸۵ بانک مرکزی ج.ا.ا موضوع دستورالعملهای طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری در نظر گرفته شود. تبصره ۲ میزان تغییر در داراییهای موزون شده به ریسک در خصوص هر شوک برابر است با تفاوت بین مجموع مانده خالص تسهیلات موزون شده به ریسک ( مطرح شده در هر شوک بعد از وقوع شوک و مجموع مانده خالص همین دارایی ها قبل از وقوع شوک (پیوست (۱) تبصره ۳ مؤسسه اعتباری میتواند با توجه به شرایط و وضعیت پرتفوی تسهیلات و یا شواهد تاریخی میزان شوکهای تعریف شده در موارد ۱ تا ۳ را تغییر داده و با توجه به شرایط موجود آنها را تعریف کند. تبصره - در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری در مواقع عادی قبل از وقوع شوک از ۸ بالاتر باشد در فرایند انتخاب نرخ شوک در تبصره ۳ همین بند نرخ شوکی که نسبت کفایت سرمایه را کاهش داده و آن را به ۸ یا پایین تر می رساند نیز تعیین شود. تبصره ۵ در تعریف سناریوهای شوک مؤسسه اعتباری میتواند تأثیر انتقال دارایی ها از یک طبقه دارایی به طبقه دیگر را به عنوان یک شوک اعتباری تعریف کند. به عنوان مثال تبدیل ۵۰ درصد تسهیلات سررسید گذشته به تسهیلات معوق و یا تبدیل ۳۰ درصد تسهیلات معوق به تسهیلات مشکوک الوصول ۱۱ ۳-۱-۷) مؤسسه اعتباری باید نسبت کفایت سرمایه را قبل و بعد از وقوع شوک محاسبه نماید و با نسبت کفایت سرمایه تعیین شده در مقررات احتیاطی مقایسه کرده تا میزان توانایی و یا انعطاف پذیری مؤسسه را در برابر شوکهای احتمالی بسنجد. (۲۸) آزمون بحران در خصوص ریسک نقدینگی (۱۲۸) ریسک نقدینگی احتمال عدم توانایی مؤسسه اعتباری در تامین منابع نقد لازم جهت بازپرداخت بدهیها و ایفای تعهدات را مورد بررسی قرار می دهد. آزمون بحران در خصوص ریسک نقدینگی میزان انعطاف پذیری بانکها را در هنگام کاهش میزان نقدینگی ارزیابی می نماید. ۲۲۸) یکی از مواردی که میتواند باعث ایجاد شوک به وضعیت نقدینگی یک مؤسسه اعتباری شود برداشت حجم قابل توجهی از سپرده ها و کاهش شدید بدهیهای جاری یک مؤسسه در یک دوره معین است. این برداشت ها باید از داراییهای نقد کسر شده و میزان باقی مانده داراییهای نقد را با توجه به سطح و میزان شوک مورد اندازه گیری قرار داد. به طور کلی برخی از شوکهای ایجاد کننده ریسک نقدینگی در این خصوص به شرح ذیل میباشند برداشت سپرده توسط سپرده گذاران بصورت عمده و در یک فاصله زمانی کوتاه . هر گونه تغییر شدید در داراییهای جاری و بدهیهای جاری به گونه ای که وضعیت نقدینگی را به خطر بیاندازد. ۳-۲-۸) مؤسسه اعتباری باید با توجه به نتایج آزمون بحران در این خصوص سطحی از نقدینگی را نگهداری کند که بتواند به جریانهای نقدی خروجی غیر منتظره واکنش مناسب نشان دهد. ۱۲ -۲-۴) مؤسسه اعتباری میتواند با توجه به عملکرد و اندازه و حجم سرمایه در گردش خود شوکهای مناسب ایجاد کننده ریسک نقدینگی را تعریف کرده و آزمون بحران را بر اساس آنها انجام دهد. ۱۳ بخش ۹ ضمائم پیوست ۱ مثالی از آزمون بحران تحلیل حساسیت در خصوص ریسک اعتباری نوع شوک اعتباری ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد تسهیلات سررسید گذشته به معوق تبدیل شود. برای نشان دادن تأثیر هر یک از این شوکها بر نسبت کفایت سرمایه بر اساس تعریف متغیرهای زیر طبق جدول ۱ انجام می شود تسهیلات جاری ؛ تسهیلات سررسید گذشته ؛ تسهیلات معوق: ۷ تسهیلات مشکوک الوصول 2 جمع تسهیلات 1 سرمایه پایه قبل از وقوع شوک cho سرمایه پایه بعد از وقوع شوک cb مانده خالص تسهیلات سررسید گذشته موزون به ریسک بعد از وقوع شوک Wns قبل از وقوع شوک Wn۰ مانده خالص تسهیلات معوق موزون به ریسک بعد از وقوع شوک Yns قبل از وقوع شوک ۷۸۰ دارایی های موزون به ریسک قبل از وقوع شوک RWA داراییهای موزون به ریسک بعد از وقوع این شوک RWA تفاوت بین دارایی های موزون به ریسک قبل و بعد از وقوع شوک e eRWA RWA (Wns Yns) (WnO Yn0). ضرایب ریسک برای موزون کردن تسهیلات سررسید گذشته و معوق در این رهنمود طبق بخشنامه شماره سب ۱۹۶۶ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ موضوع آیین نامه کفایت سرمایه تعیین می شود. جدول ۱- مثالی ساده از آزمون بحران تحلیل حساسیت در خصوص ریسک اعتباری نوع شوک ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد تسهیلات سررسید گذشته به معوق تبدیل شود. میزان شوک z۱۰ ۲۰ ۳۰ میزان افزایش در ذخایر اختصاصی (Wx۱۰×۲۰) (Wx۱۰×۱۰)=a (Wx۲۰×۱۰)=b (۳۰×۲۰ (Wx۳۰;x۰;d تغییر در سرمایه پایه cho-a = ca, cbo-b-ca, cbo-d=ca, تغییر در دارایی های موزون به ریسک e e و نسبت کفایت سرمایه بعد از وقوع شوک نسبت کفایت سرمایه قبل از وقوع شوک ca٫RWA CAR ca٫RWA = CAR cap٫RWA CAR برای تصمیم گیری در خصوص نحوه تأثیر شوک بر نسبت کفایت سرمایه CAR مقایسه شده تا میزان تغییر در نسبت کفایت سرمایه مشخص شود. جدول ۲ مثالی ساده از آزمون بحران تحلیل حساسیت در خصوص ریسک نقدینگی کل سپرده ها Dep دارایی های نقد Ca نوع شوک ۱۰ ۲۰ یا ۳۰ درصد سپرده ها توسط سپرده گذاران برداشت شود. میزان شوک ( درصد خروج سپرده ها) ۱۰ درصد ۲۰ درصد ۳۰ درصد تغییر در میزان سپرده ها Dep (۱-۱۰%)=a Dep(۱۲۰)a Dep۱-۳۰) تغییر در دارایی های نقد Ca-(depx1+2)=b Ca-(depx=b نسبت نقدینگی قبل از وقوع شوک Ca٫Dep Ca٫Dep Ca٫Dep نسبت نقدینگی بعد از وقوع شوک b٫a b٫a b٫a برای تصمیم گیری در خصوص نحوه تأثیر شوک بر نسبت نقدینگی نسبت نقدینگی قبل و بعد از وقوع شوک با یکدیگر مقایسه می شوند. ۱۵ I پیوست ۲ پویایی فرایند آزمون بحران برنامه ازمون ،بحران یک فرایند پویا میباشد بدین معنی که این برنامه باید بطور مستمر با توجه به نتایج آزمونهای انجام شده در حال تعدیل و اصلاح باشد. این فرایند با تعریف یک یا چند سناریو شروع میشود که عواملی مانند نظر مسئولین نظارتی عوامل مختلف ریسک داخلی و ریسک سیستماتیک و همچنین برنامه مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری در تعریف سناریو تأثیرگذار میباشد. نمودار (۱) این پویایی را نشان می دهد. توجه به این فرایند باعث میشود که آزمون بحران بطور مستمر در حال به روز شدن و اصلاح باشد. نمودار (۱) مراحل و پویایی آزمون بحران برای مفهوم شوک یا استرس به نمودار (۳) مراجعه شود پیوست ۳ نحوه تعریف شوک در آزمون بحران در آزمون بحران در ابتدا شوکهایی با توجه به مفروضاتی تعریف شده و سپس مؤسسه اعتباری را تحت آن شوکهای فرضی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند. این شوکها باید به گونه ای تعریف شوند که نتایج حاصل از آزمون به عنوان نتایج قابل قبول و قابل اتکا باشند. مهمترین موضوع در تعریف سناریوی شوک تعیین میزان شوکی است که قرار است مؤسسه اعتباری در برابر این شوکها آزمون شود هر نوع شوکی را میتوان به صورت فرضی وارد سناریوها کرد ولی اگر شوکها دور از واقعیت باشد، نتایج حاصل نیز کاملا فرضی و انتزاعی خواهد بود. به عبارت دیگر در صورتی که شوک ها یا استرس های تعریف شده به واقعیت نزدیک نباشند این بدان معنی خواهد بود که شوکهای تعریف شده رنگ واقعیت نداشته و یا به عبارت دیگر چنین عوامل ریسک زایی ممکن است حتی در بدترین شرایط برای مؤسسه اعتباری پیش نیاید بنابراین آزمون بحران انجام شده نیز عبث و بیهوده خواهد بود و هزینه های بی موردی را به سیستم تحمیل می کند. برای رفع این مشکل سناریوهای تعریف شده باید کاملا متناسب با شرایط و ساختارهای اقتصادی آن کشور باشد. بنابراین گفته میشود که اگرچه سناریوها فرضی هستند ولی آنها باید قابل قبول بوده و دور از ذهن نباشند. به منظور تعریف سناریوهای قابل قبول معمولا از دو روش استفاده می کنند. روش اول به تغییرات گذشته در متغیرهای مؤسسه اعتباری مربوط میشود بر اساس این روش شرایط مالی و عملکردی مؤسسه در گذشته مورد مطالعه قرار میگیرد و اگر این مؤسسه زمانی در گذشته دچار شوک شده آن زمان را به عنوان الگوی تعریف سناریوی شوک برای آزمون بحران مورد استفاده قرار میدهند. مزیت این روش این است که نوع استرس یا شوک تعریف شده بر مبنای این روش واقعی بوده زیرا مؤسسه اعتباری زمانی در گذشته این شوکها را تجربه کرده و اکنون فرض میشود که اگر دوباره تاریخ تکرار شود و اقتصاد دوباره دچار همان شوکها شود واکنش مؤسسه چه خواهد بود و میزان مقاومت آن از زمان شوک قبلی تاکنون چقدر تغییر کرده است. ۱۷ روش دوم یک روش تکنیکی میباشد. طبق این روش یک سری زمانی از داده مورد نظر ( مثلا مانده خالص تسهیلات معوق را در یک بازه زمانی مناسب در نظر گرفته و پراکندگی انحراف معیار این داده ها در مقاطع زمانی مختلف این بازه مدل سازی می شود. نتیجه حاصل یک سری زمانی از واریانس شرطی میباشد. داده هایی از این سری زمانی بدست می آید که جزء داده های پرت و دور افتاده از یک حد مشخص (مثلا میانگین است و آنها را میتوان به عنوان عامل ریسک یا شوک در نظر گرفته و وارد سناریوها کرده و آزمون بحران را انجام داد. نمونه ای از این نوع شوک ) واریانس شرطی را می توان در نمودار (۲) مشاهده کرد. نمودار ۲ مقادیر خارج از روند یک متغیر مالی مکانهای علامت زده شده اشاره به برخی از این مقادیر دارند. واریانس تعریف شده طبق روش فوق بر مبنای داده های تاریخی میباشد که از سری زمانی یک داده بدست میاید به بیان دیگر در این روش شوک حاصل از میزان پراکندگی یک متغیر به عنوان یک عامل ناپایداری و در نتیجه به عنوان یک عامل ریسک زا وارد سناریو می شود. اما در دنیای واقع زمانی که یک متغیر مالی یا اقتصادی تغییر می کند ممکن است که متغیرهای دیگر نیز به واسطه یک نوع همبستگی بین متغیرها تغییر کنند. این خود نیز منبع ناپایداری بوده و زمانی که تغییرات به اندازه کافی شدید باشند به سن مؤسسه اعتباری مورد نظر استرس یا شوک وارد میکند در نتیجه میزان همبستگی بین متغیرها نیز میتواند منبع شوک باشد بنابراین در تعریف شوک برای سناریوهای آزمون بحران باید علاوه بر متغیرها و پراکندگی آنها به میزان همبستگی بین متغیرهای مختلف تأثیر گذار روی شرایط مالی مؤسسه اعتباری نیز توجه کرد (نمودار (۳) نمودار (۳) مواردی که باید در تعریف استرس یا شوک مد نظر قرار گیرند. پیوست ۴ شبیه سازی در آزمون بحران تجزیه و تحلیل و پیش بینی رفتار تصادفی یک متغیر در شرایط خاصی در آینده کار مشکلی است. روش شبیه سازی احتمالات وقوع تصادفی راه حلی برای این مشکل میباشد. علاوه بر این شبیه سازی این امکان را فراهم میکند که یک سیستم یا مؤسسه اعتباری را تحت شرایط مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد بنابراین بجای استفاده از رویکرد بهترین تخمین برای رفتار یک سیستم در آینده میتوان رفتار آن را تحت شرایط و سناریوهای مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. این روش شبیه سازی امکان ایجاد توزیع احتمال یک عامل بحران و یا یک عامل ورشکستگی مانند زبان پرتفوی اعتباری مؤسسات اعتباری را فراهم میکند و در نتیجه نشان می دهد که در هر سناریو زبانها با چه احتمالی ممکن است در آینده اتفاق بیافتد. بنابراین این روش از جدید ترین روشهای انجام آزمون بحران در مؤسسات اعتباری به حساب می آید که در پیوستهای ۴ تا ۷ به آن پرداخته میشود. با توجه به عامل ایجاد کننده ریسک مورد نظر مانند ریسک اعتباری در مؤسسه اعتباری و آزمون تأثیر شوکهای تعریف شده در خصوص آن ،ریسک میتوان آزمون بحران را برای پیش بینی و تخمین تأثیر هر یک از این شوکها بر متغیر یا شاخص مورد نظر به عنوان مثال کفایت سرمایه انجام داد. بدین منظور ابتدا باید نوع ارتباط و همبستگی بین آن عامل ایجاد کننده ریسک و سایر متغیرها که میتواند موجب افزایش در شدت تأثیر آن ریسک شود نیز تعیین شود برای این منظور معمولا با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی رابطه بین متغیرها و آن عامل ریسک را را تعیین میکنند. اگر این روابط معنادار باشد به عبارت دیگر پارامترهای تخمین زده شده در آن مدل اقتصاد سنجی از لحاظ آماری معنادار باشند هر نوع تغییر در متغیرهای مستقل باعث ایجاد تغییر در میزان أن عامل ریسک را میشود هر مدل تخمین زده شده دارای یک سری از پسماندها است که نشان دهنده بخشی از مدل و تغییرات آن عامل ریسک است که توسط متغیرهای Stochastic simulation residuals ۲۰ I ع مستقل توضیح داده نشده است و در واقع این پسماندها عامل ناپایداری مدل به حساب می آید. بنابراین به آنها واژه خطا نیز گفته میشود که خود عامل شوک به مدل و ایجاد ناپایداری میباشد به بیان دیگر واژه خطا باعث ایجاد عدم اطمینان در فرایند پیش بینی می شود. با تعریف سناریوها و با قرار دادن ارزش متغیرهای تعریف شده در این سناریوها در معادلات تخمین زده شده که در بالا توضیح داده شد و فرض صفر بودن واژه اخلال یا خطا میتوان رفتار متغیرهای مورد نظر را برای آینده پیش بینی کرد اما در مطالعات جدید به منظور تعیین احتمال وقوع هر یک از سناریوها واژه اخلال در تخمین صفر فرض نمی شود ولی سؤال اینجاست که خطای تخمین یا واژه اخلال چه مقادیری را باید به خود بگیرد؟ این سوال را میتوان با این فرض که رفتار خطاها از یک توزیع آماری مشخص پیروی میکند جواب داد به عبارت دیگر فرض میشود که واژه خطای مدل از یک توزیع آماری مانند توزیع نرمال پیروی میکند و بنابراین با گرفتن برخی از اعداد از این توزیع و جایگزین کردن آن به جای واژه خطا مقدار و ارزش عامل ریسک زایی که تحت مطالعه است را در آینده مورد پیش بینی قرار میدهند این کار را با تعداد مرتبه بالایی مثلا ده هزار مرتبه تکرار میکنند تا اینکه اعداد تصادفی متفاوت ایجاد شده از توزیع نرمال را جایگزین واژه خطا در مدل کنند با این کار همه حالتهای ممکن در آینده با فرض اینکه واژه خطا از یک توزیع معین پیروی میکند برای آن در نظر گرفته شده است. این عمل را شبیه سازی میگویند زیرا با این کار رفتار عامل خطا و ناپایداری مدل در آینده شبیه سازی می شود. با گرفتن ده هزار عدد به عنوان مثال از یک توزیع آماری مثلا) توزیع نرمال و قرار دادن هر یک از آنها به جای واژه خطا در مدل تخمین زده شده ده هزار ارزش برای متغیر وابسته مدل بدست می آید که یک توزیع احتمال آماری را برای آن متغیر ایجاد میکند. توزیع احتمال به این معنی است که هر کدام از ارزشهای این توزیع چند بار تکرار شده و نسبت به تعداد کل اعداد با چه احتمالی آن ارزش ممکن است اتفاق بیافتد. نمونه ای از یک توزیع احتمال یک متغیر را میتوان در نمودار (۴) مشاهده کرد. Error term ۲۱ I ع نمودار ۴ نمونه ای از توزیع فراوانی یک متغیر نمودار (۴) نشان دهنده توزیع احتمال یک متغیر میباشد علت نام گذاری این نمودار به عنوان توزیع احتمال این است که در این نمودار مشخص است که هر یک از ارزشها یا اعداد با چه احتمالی ممکن است اتفاق بیافتد به عنوان مثال محل علامت گذاری شده در نمودار (۴) نشان دهنده این است که فراوانی عدد ۳٫۴۵ خط افقی نمودار)، ۵۰۰ مرتبه خط عمودی نمودار میباشد اگر کل اعداد توزیع ده هزار عدد باشد، بنابراین ارزش مذکور در بالا یعنی همان (۳٫۴۵ با احتمال ۵ درصد یعنی ۵۰۰ تقسیم بر ده هزار عدد اتفاق خواهد افتاد. اساس آزمون بحران به وسیله تحلیل سناریو روش شبیه سازی مطرح شده در بالا است. برای وارد کردن شوکهای فرضی به سیستم نیز به همین ترتیب ذکر شده در بالا عمل میشود با این تفاوت که پس از ایجاد یک توزیع برای واژه خطا، آن را تحت تأثیر این شوک ها قرار میدهند تا نحوه انتقال توزیع یا تغییر متغیر مورد نظر مشخص شود. پیوست ۵ تعیین یک مدل اقتصادی برای انجام آزمون بحران ممکن است ترکیبی از روشهای پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده قرار بگیرد. روش پارامتریک اشاره به ایجاد یک مدل برای تعیین نوع روابط بین چند متغیر اقتصادی و عامل ریسک را دارد در این روش از تکنیکهای اقتصاد سنجی استفاده شده و پارامترهای مدل تخمین زده میشود تعیین نوع مدل اقتصاد سنجی و روش تخمین مدل به نوع متغیرها و عامل ریسک زای مورد نظر فراوانی آنها و ویژگیهای سری زمانی آنها بستگی دارد. هدف از تعیین و تخمین مدل این است که مشخص شود عامل ریسک های مورد نظر تحت تأثیر چه عوامل اقتصادی تغییر می کند و چه موقع به سیستم شوک وارد کرده و آن را وارد منطقه بحران یا خطر می کند. این مرحله پایه و اساس مرحله شبیه سازی است زیرا در فرایند شبیه سازی در ابتدا باید شرایط اولیه برای شروع این فرایند تعریف شود تا بر مبنای شرایط و پیش فرض های اولیه بتوان احتمالات را وارد فرایند شبیه سازی کرد و رفتار آن عامل ریسکی را با احتمالات وقوع مشخص در آینده پیش بینی کرد. ۲۳ پیوست ۶ تعریف سناریو منظور از سناریو فرضیاتی است که برای تغییر در رفتار یک متغیر مالی در آینده در نظر گرفته میشود که این فرضیات توسط مسئولین اقتصادی و مالی یا آنهایی که مسئولیت انجام آزمون بحران را به عهده دارند تعریف میشود. نحوه تعریف یک سناریو برای این منظور بسیار حائز اهمیت است. اگرچه سناریوها فرضی هستند ولی باید به گونه ای تعریف شوند که قابل قبول و معقول باشند به عنوان مثال سناریوهای تغییر در نرخ سود بانکی یا نرخ ارز باید به گونه ای تعریف شوند که متناسب با ماهیت و ساختار نوسانات این دو متغیر باشند. برای این منظور میتوان رفتار تاریخی متغیرها را مورد بررسی قرار داد و از روی آنها سناریو را تعریف کرد یا اینکه همانطور که قبلا توضیح داده شد، با استفاده از روشهای پارامتریک نوسانات تاریخی متغیر را مدل سازی و سپس در شبیه سازی از آن استفاده کرد. پیوست ۷ شبیه سازی رفتار توزیع) متغیر مورد نظر در شرایط عادی و شرایط بحران (استرس) در شبیه سازی رفتار متغیر مورد نظر دو حالت را باید در نظر گرفت. حالت اول شبیه سازی در شرایط عادی اقتصادی است. بدین معنی که در این حالت رفتار متغیر با فرض پایدار بودن شرایط فعلی در آینده شبیه سازی و پیش بینی میشود. در این حالت متغیر مورد نظر به واسطه ارزشهای مختلفی که میتواند در آینده به خود بگیرد یک توزیع احتمال را ایجاد میکند که احتمال وقوع هر یک از ارزشهای آن در آینده مشخص می باشد. در شبیه سازی در شرایط بحران از همان روش شبیه سازی در شرایط عادی استفاده می شود با این تفاوت که در این حالت سیستم تحت تأثیر سناریوهای استرس یا شوک قرار داده میشود تا بررسی شود رفتار متغیر مورد نظر در این حالت چه تغییری می کند. در ۲۴ این حالت نیز یک توزیع احتمال وقوع ارزشهای مختلف ایجاد میشود که تفاوت بین توزیع احتمال بعد از وقوع شوک و توزیع احتمال بدست آمده در شرایط عادی، میزان تأثیر شوک یا استرس بر سیستم را نشان میدهند. نمودار (۵) مثالی از این توزیع احتمال را برای نرخ نکول تسهیلات یک مؤسسه اعتباری نشان میدهد. نمودار ۵ توزیع های احتمال مربوط به یک متغیر مالی نرخ نکول تسهیلات بانکی در شرایط عادی و در شرایط بحران این توزیع ها حاصل ده هزار مرتبه تکرار در یک فرایند شبیه سازی است. همانطور که نمودار (۵) نشان میدهد فراوانی وقوع هر یک از نرخ های نکول قبل و بعد از وقوع ،شوک با یکدیگر متفاوت است. سناریوی بحران یا استرس در این مثال سناریوی شوک منفی به رشد اقتصادی یا رشد GDP میباشد به عنوان مثال نرخ نکول ۳٫۳۳ را در نظر بگیرید فراوانی وقوع این نرخ در شرایط عادی کمی بیش از ۱۰۰ مرتبه است نرخ تعیین شده در نمودار ولی وقتی که سیستم تحت شرایط بحرانی قرار می گیرد ) وضعیت بحرانی توزیع احتمال نرخ نکول تسهیلات بانکها به سمت راست حرکت میکند توزیع مشکی رنگ این بدین معنی است که نرخهای نکول پایین مثلا ۳٫۳ با همان فراوانی قبلی اتفاق نمی افتد بلکه فراوانی کمتری را به خود اختصاص می دهند. در مورد مثال ما دفعات تکرار نرخ مذکور در شرایط بحران کمتر از ۵۰ مرتبه را نشان میدهد. به عبارت دیگر فراوانی وقوع چنین نرخی به اندازه ۵۰ مرتبه در شرایط وقوع استرس و بحران کاهش مییابد در مقابل در شرایط بحران نرخ های بالاتر نکول فراوانی بیشتری را در مقایسه با شرایط عادی به خود اختصاص می دهند. این بدین معنی ۲۵ است که احتمال تکول در شرایط بحرانی بالاتر میرود و در نتیجه ریسک اعتباری مؤسسه اعتباری هم افزایش یافته و در چنین شرایطی آسیب پذیری این مؤسسات هم افزایش می یابد. ۲۶
نامشخص
۹۲۳۱۴۶۱۰ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما بنا بر اطلاع واصله اخیرا برخی بانکها اقدام به راه اندازی سامانه هایی جهت تایید مبلغ چک توسط صادر کننده از طریق درگاههای الکترونیکی نموده اند در خصوص موضوع مذکور شایان ذکر است؛ وفق ماده (۱۴) قانون صدور چک دستور عدم پرداخت وجه چک الزاما باید کتبی بوده و طی آن دستور دهنده باید صراحتا به بانک اعلام نماید که چک صادره توسط وی مفقود شده و یا به طریق مجرمانه در تصرف دارنده فعلی ارایه کننده چک به بانک قرار گرفته و طبق تبصره (۲) همان ماده ظرف مهلت یک هفته، دستور دهنده نسبت به طرح شکایت نزد مراجع قضایی و تسلیم گواهی یاد شده به بانک محال علیه اقدام نماید. در غیر این صورت بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی اقدام خواهد نمود. بنابراین ممانعت از پرداخت وجه چک بدون ارائه دلایل مذکور در قانون صدور چک غیر قانونی بوده و بانکها مجاز به ارایه این گونه خدمات تحت هر عنوان نمیباشند نظر به این که در خدمت صدر الاشاره مغایرت اطلاعات ثبت شده در سامانه اینترنتی با مقاد و محتوای فیزیک چک به صورت کتبی نبوده و حتی با فرض کتبی تلقی شدن آن تصریح دستور دهنده مبنی بر مفقودی یا تحصیل مجرمانه آن توسط ارایه کننده چک به بانک را در بر نداشته و از طرفی اجرای تشریفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون صدور چک به شرح پیش گفته نیز محل تردید میباشد لذا اقدام فوق مغایر با قوانین و مقررات جاری میباشد. با عنایت به موارد فوق مقتضی است دستور فرمایند در صورت وجود سامانه صدرالاشاره در آن بانک تحت هر عنوان نسبت به توقف آن به قید تسریع اقدام و مراتب به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت گردد. ۱۸۵۹۳۷۴ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۲٫۲۹۸۳۴۱ ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۹ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۵۳۸۸۰ ت ۴۹۸۱۵ ه مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۶ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در اجرای تکلیف مقرر در بند یاد شده تدوین و مصوب شده است جهت اجرا ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ٫ ۱۸۴۸۸۶۹ ٫ از مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۵ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ بیات انتری : www.cbi.ir ■-برم شماره جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسته تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۲-۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود آیین نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ماده ۱- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند. الف - قانون قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می شود. د مشارکت کنسرسیوم مشارکت کنسرسیوم) یک یا چند مؤسسه و شرکت های سرمایه گذاری مشاوره ای پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین نامه که دارای شرایط مالی طراحی مهندسی و اجرایی هستند. ه مشارکت عمومی - خصوصی مشارکت (کنسرسیوم) بخشهای دولتی با غیر دولتی رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت کنسرسیوم) اقدام می کنند. ز طرح (پروژه) طرح های پروژه های ملی استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی از جمله هزینه ای تملک دارایی سرمایه ای و درآمد اختصاصی و یا سایر طرح های بزرگ مصوب مجمع عمومی و با از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت کنسرسیوم) عمومی - خصوصی اجرا می شوند. ح قرار داد موافقت نامه ای که در چارچوب روشهای مندرج در جزء (۱-۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می شود. ط بانک عامل بانک دولتی یا غیر دولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده تحت نظارت آن بانک میباشد. ماده ۲ دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرح ها پروژه ها) مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه (مدل) مانی قابل قبول انتخاب نمایند. ماده ۳- اجزای مشارکت کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند. ماده ۴ برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأیید صلاحیت می شود. ماده ۵- پس از انتخاب برنده مناقصه دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید. ماده - تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار استادی حسب مورد به صورت ارزی ریالی انجام می شود. ماده ۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین نامه بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطر پذیرهای ریسک های دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوششهای بیمه ای مذکور استفاده نماید. ماده ۸ شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد. ماده ۹ قراردادی میتواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد. الف برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد. ب دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام مجاز از طرف وی باشد. ج- موضوع آن پیش خرید تأسیسات احمدانی (نوع الف)، اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تأسیسات نوع (ب) خرید دراز مدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح نوع ج) بهبود کارایی آب و انرژی نوع (د) و یا سایر انواع مشارکت کنسرسیوم) بخشهای عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هم باشد. د عواید تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است. قابلیت توثیق داشته باشد. ه در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه - مصوب ۱۳۵۱ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - منعقد شده باشد. و مشارکت (کنسرسیوم) صرفا بر اساس مناقصه انتخاب شده باشد. ز سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد بر اساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیر جاری به نظام بانکی با سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته و بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه حیاست و زیران ماده ۱۰ حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی بانک مرکزی و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن سپرده گذاری میشود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه) مسدود شده و به منظور وجه الضمان پشتیبان وثیقه تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون مورد استفاده قرار گیرد. تبصره وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح ها پروژه ها قرار می گیرد. ماده ۱۱ - بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید. ماده ۱۲ دی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون را برای ارائه به مؤسسات مالی بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید. ماده ۱۳ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید ماده ۱۴ بانک عامل مجاز است داراییهای طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد. ماده ۱۵ اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام می شود. ا ؛ ؛ ا ها در کنار این مربی نفع و اختار مولی و قوران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده ۱۶ شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی استانداریهای سراسر کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. ف درجرر منن
نامشخص
۹۲٫۲۸۹۹۴۳ ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۳ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۳۲ ت ۵۴۹۷۳۷ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۱۳ هیات محترم وزیران موضوع " آیین نامه اجرایی بند ۱۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در اجرای تکلیف مقرر در بند یاد شده تدوین و مصوب گردیده است جهت اجرا ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ٫ ۱۸۴۱۶۰۹٫ ع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir ۱۳۹۲٫۹٫۱۶ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۲۳۵۵ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۱۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ماده ۱- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند. الف - طرحها طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و طرح های تملک داراییهای سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها ب دستگاه اجرایی دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست یاد شده و دستگاههای اجرایی طرح های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استانها ج - خیرین اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی که با استفاده از منابع غیر دولتی خود اقدام به کمک مالی تأمین عرصه و اعیان احداث توسعه تکمیل و تجهیز طرح ها و تحویل و اهداء آنها به دستگاه اجرایی می نمایند. د بانک عامل بانکها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند. ماده ۲ - دستگاه اجرایی مجاز است مشخصات آن دسته از طرح های خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاع رسانی نماید. تبصره - دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح های خود مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعلام نماید. ماده ۳ در صورتی که خیرین متقاضی استفاده از تسهیلات برای اجرای طرح ها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی نیز موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید. تصویب نامه هیات وزیران ماده ۴ دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفته شده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی نماید. ماده ۵ بازپرداخت اصل تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین می شود. ماده ۶ سود تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرح ها توسط دستگاه اجرایی قابل پرداخت است. تبصره بازپرداخت سود تسهیلات اعطایی بر اساس قرارداد بین دستگاه اجرایی بانک عامل و خیرین در سال ۱۳۹۲ از محل اعتبارات طرح ها صورت می گیرد و برای سالهای آینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حکم و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. ماده ۷ بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تایید پیشرفت طرح ها توسط بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی به مجری آنها پرداخت می نماید. ماده ۸ دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملکرد این آیین نامه را به تفکیک طرح های ملی و استانی به ترتیب به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و استانداری ها ارائه و معاونت یاد شده نیز موظف است گزارش عملکرد مالی این طرح ها را جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور) برای درج در صورتحساب عملکرد قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی استانداریهای سراسر کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۲٫۲۸۰۰۳۱ ۱۳۹۲٫۰۹٫۲۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده یک آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ و اصلاحیه های پس از آن و بنا به پیشنهاد برخی بانکها در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۲ مقرر نمود موارد ذیل به آیین نامه الحاق گردد: عبارت گزارشهای حسابرس مستقل به انتهای بند «ت» ذیل اسناد سطح اول عبارت فرمهای پاسخ استعلام افتتاح حساب جاری از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انتهای بند «الف» ذیل اسناد سطح سوم. در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از ویرایش نهایی آیین نامه مزبور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۱۸۳۰۶۵۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۸ برگه تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir «بسمه تعالی» آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵، به استناد بند و از ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها را که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده می شود، در ۱۲ ماده و ۱۱ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول گستره شمول ماده ۱ استاد موضوع این آیین نامه مشتمل بر اسناد اوراق بازرگانی مدارک و دفاتر بانکها در پنج سطح به شرح ذیل تعریف میشود ۱-۱- اسناد سطح اول شامل الف اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول بانک ب اساسنامه سوابق و مدارک مربوط به تاسیس بانک ب - دفاتر سهام بانک ت صورت جلسات مجامع و هیات مدیره بانک ث نسخ اصلی ترازنامه بانک و ضمایم مربوطه که به تصویب مجمع عمومی رسیده و گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارشهای حسابرس مستقل ۲۱ اسناد سطح دوم شامل الف - دفتر کل ب دفتر روزنامه ۳-۱- اسناد سطح سوم شامل: الف - کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان و فرمهای پاسخ استعلام افتتاح حساب جاری از سامانه بانک مرکزی ب لاشه انواع چک ها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره، سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی - اصلاحیه مصوب در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۲ ۲ - اصلاحیه مصوب در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۱۲ ب گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی ت اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط ج مدارک نقل و انتقال سهام ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانک ها خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارت های اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت د اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ۴-۱- استاد سطح چهارم شامل الف قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده پ اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول بانک ۵-۱- استاد سطح پنجم شامل الف - دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده ب دفاتر ارسال مراسلات ب ته چکهای صادره ادارات و واحدهای بانک تبصره تعیین سطح سایر اسناد حسب مورد بنا به پیشنهاد بانکها و تایید بانک مرکزی انجام خواهد شد. - اصلاحیه مصوب در هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۳۰ لم فصل دوم مدت نگهداری اطلاعات مربوط به استاد ماده ۲ بانکها موظفند اطلاعات مربوط به استاد سطح اول دوم سوم و بندهای الف از سطوح چهارم و پنجم را به صورت الکترونیکی و برای همیشه نگهداری نمایند. فصل سوم مدت و نحوه نگهداری اسناد ماده ۳- مدت نگهداری اسناد ۱-۳- بانک ها مکلفند عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نمایند. ۲۳ بانک ها مکلفند عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت ۱۰ سال پس از پایان سال مالی نگهداری نمایند. ۳۳ بانک ها مکلفند اسناد سطح سوم را حداقل به مدت ۵ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۴۳ بانک ها مکلفند اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت ۳ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۵۳ بانک ها مکلفند استاد سطح پنجم را حداقل به مدت ۱ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. تبصره ۱ بانکها مکلفند هر یک از اسنادی را که قبل از اتمام مدت نگهداری آنها، دعوایی نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوی و تعیین تکلیف نهایی نگهداری نمایند. تبصره ۲ لازم است سایر اسنادی که به موجب قوانین باید تا مدت معینی نگهداری شوند برای همان مدت نگهداری گردند. ماده ۴ نحوه نگهداری اسناد ۱-۴- به صورت فیزیکی بانک ها موظفند با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی به گونه ای عمل نمایند که ضمن حفظ امنیت و کیفیت اسناد، امکان دسترسی به عین آن اسناد در مواقع مورد نیاز به سهولت فراهم شود. ۲-۴- به صورت تصاویر دیجیتالی بانک ها می توانند اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم را علاوه بر نگهداری به صورت فیزیکی در چارچوب نظامی یکپارچه و مبتنی بر دستورالعملی مدون که به تصویب هیأت مدیره هر بانک می رسد، به صورت تصاویر دیجیتالی نیز نگهداری نمایند. لم تبصره ۱ در صورت تهیه تصاویر دیجیتالی نگهداری فیزیکی اسناد در محل تهیه و تولید آنها الزامی نمی باشد. تبصره ۲ در صورت نگهداری فیزیکی اسناد در مکانی غیر از محل تهیه و تولید آنها هیات مدیره بانک موظف است شرایط و تمهیداتی را فراهم نماید که امکان دسترسی به اصل استاد حداکثر ظرف مدت چهار روز کاری فراهم باشد. ۳-۴- به صورت میکروفیلم بانک ها می توانند کلیه اسناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده ۷ به صورت میکروفیلم نگهداری نمایند. فصل چهارم - امحاء استاد ماده ۵ امحاء پس از موعد امحاء استاد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم پس از سپری شدن مدتهای مقرر در بندهای ۴۳۳۳،۲۳ و ۳ ۵ و در چارچوب مقررات داخلی بانک ها بلامانع است. ماده ۶- امحاء پیش از موعد بانک ها می توانند پیش از سپری شدن مدتهای مقرر در ماده ۳ استاد سطوح سوم چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده ۷ امحاء نمایند. ماده ۷ فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم امحاء اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم پیش از مدتهای مقرر در ماده ۳ منوط به انجام مراحل ذیل مجاز میباشد الف تعیین یک واحد سازمانی برای انجام فرایند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم. ب اختصاص یک مکان مناسب برای اجرای کلیه مراحل مربوط به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم . پ انتقال کلیه استاد مورد نظر به مکان مذکور در بند "ب". ت آماده سازی اسناد مورد نظر برای انجام عملیات تصویر برداری دیجیتالی از آنها ت تهیه تصاویر دیجیتالی از استاد. ج کنترل ویرایش و استاندارد نمودن تصاویر دیجیتالی تهیه شده به نحوی که امکان بازیابی دسته بندی یا تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها به سهولت امکان پذیر باشد. چ فیلم برداری از تصاویر دیجیتالی بر روی رولهای میکروفیلم توسط دستگاههای ارشیو رایتر (Archive writer) ح کنترل دقیق میکروفیلم تهیه شده از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته در صورتی که مندرجات میکروفیلمی خوانا نباشد لازم است از نسخه مربوط مجددا تصویر دیجیتالی تهیه شده و پس از فیلم برداری به انتهای رول میکروفیلم اضافه گردد. خ تهیه صورت جلسه انطباق استاد با میکروفیلم و امضاء آن توسط هیاتی متشکل از اعضای ذیل رئیس یا معاون بایگانی کل رئیس یا معاون واحد سازمانی مسئول انجام فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم نماینده اداره بازرسی - نماینده اداره حقوقی نماینده اداره حراست نماینده واحد خدمات ماشینی یا انفورماتیک یا حسابرسی فناوری اطلاعات د تهیه تصویر دیجیتالی از صورت جلسه ذکر شده در بند خ و فیلم برداری از آن تصویر در ابتدا و انتهای هر رول میکروفیلم تبصره ۱- در صورت وجود مطلب یا نوشته ای ظهر اسناد باید از آن مندرجات نیز میکروفیلم تهیه شود. تبصره ۲ نگهداری عین صورت جلسات مذکور در بند خ تا زمان امحاء میکروفیلم ها الزامی می باشد. تبصره - ریاست هیات مذکور در بند خ بر عهده رئیس یا معاون بایگانی کل بوده و جلسات هیأت زیر نظر وی تشکیل و اداره می گردد. تبصره ۴ چنانچه در نمودار سازمانی بانک اشخاص یا واحدهای مذکور در بند خ وجود نداشته باشند هیات مدیره آن بانک موظف است اشخاص یا ادارات جایگزین را تعیین کند. تبصره ۵ تعیین میزان و حدود اختیارات و صلاحیتهای هیات مذکور در بند خ بر عهده هیأت مدیره بانک می باشد. تبصره ۶ حضور تمامی اعضای هیأت مذکور در بند خ برای اجرای فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم الزامی است. لم ماده ۸ میکروفیلمهای تهیه شده مطابق با این ایین نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقی می گردد و در کلیه دادگاهها قابل استناد میباشد. فصل پنجم - اسناد الکترونیکی ماده ۹ اسنادی که مطابق با ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش میشوند، منوط به رعایت ماده ۸ قانون مذکور در حکم اصول استاد میباشند بانکها مکلفند اسناد الکترونیکی مربوط به سطوح دوم سوم چهارم و پنجم را برای همیشه نگهداری نمایند. ماده ۱۰ بانکها ملزم به تهیه نسخه پشتیبان از کلیه اسناد الکترونیکی میباشند به گونه ای که در صورت هر گونه آسیب خدشه و اختلال برای یک نسخه نسخه دیگر مصون بماند. فصل ششم - سایر مقررات ماده ۱۱ بانکها مکلفند استاد و مدارکی را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاریخی دارند مطابق با قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران نگهداری نمایند. ماده ۱۲ مفاد این آیین نامه در خصوص مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تحت نظارت این بانک قرار دارند نیز نافذ می باشد. با تصویب این آیین نامه آیین نامه مصوب مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ و مصوبات مورخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۱۹ و ۱۳۶۹٫۱۰٫۸ این شورا در خصوص آیین نامه مذکور منسوخ اعلام می گردد. ردیف نام سند زمان پایه استاد سطح سوم الف کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر دارندگان حق امضا یا تغییر امضا ب لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی از تاریخ تسویه پ گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی از تاریخ صدور ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی) از تاریخ انقضاء قرارداد و تسویه حساب ت اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده از تاریخ انجام معامله ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط از تاریخ انقضاء یا تسویه حساب 2 مدارک نقل و انتقال سهام از تاریخ نقل و انتقال ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانکها از تاریخ بسته شدن حساب خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ،ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق ،پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ذ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی لما ردیف نام سند زمان پایه استاد سطح چهارم الف قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان از تاریخ تسویه حساب و فک رهن از وثایق ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده از تاریخ فروش پ اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال غیر منقول بانک از تاریخ خرید اسناد سطح پنجم الف دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده از تاریخ بسته شدن دفتر ب دفاتر ارسال مراسلات از تاریخ بسته شدن دفتر پ ته چک های صادره ادارات و واحدهای بانک از تاریخ اتمام دسته چک ها
نامشخص
۹۲٫۲۶۰۱۴۰ ۱۳۹۲٫۰۹٫۰۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند؛ با توجه به سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تخصیص بهینه منابع بانکها و لزوم اولویت بخشی در اعطای تسهیلات و تأمین منابع به بخشهای ضروری و حیاتی اقتصاد کشور کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۲۱ ضمن منسوخ اعلام نمودن مفاد بخشنامه های شماره نت ٫ ۳۲۶۴ مورخ ۱۳۷۸٫۵٫۲۴ و الف ٫ ۳۲۴۶ مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۲۶) پیوستهای شماره ۱ و (۲) مقرر نمود -۱ اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکت ها می باشد، ممنوع است. اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری مالی صرفا به منظور اجرای پروژه های تولیدی با رعایت ضوابط و در چارچوب مقررات مجاز میباشد. اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری که فعالیت اصلی آنها عملیات تولیدی و بازرگانی است ) شرکتهای سرمایه گذاری غیر مالی ) در چارچوب ضوابط و مقررات امکان پذیر است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۱۷۹۷۵۷۰٫ج اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir مدیریت نظارت امور بانکها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران، خیابان فردی بسته تعالی جیت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانگهای تجاری ارسال گردید. با اشاره به افزایش تقاضاهای شرکت های سرمایه گذاری جهت دریافت تسهیلات بانکی و نیز با عنایت باینکه شرکتهای مذکور - بخش قابل توجهی از پس اندازهای جامعه را جمع آوری و بخود اختصاص داده اند. مقتضی است به کلیه شب و واحدهای آلبانک ابلاغ فرمایند که از تاریخ این بخشنامه اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به شرکت های سرمایه گذاری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. جهت اخذ مجوز لازم است آنبانک کلیه تقاضاهای تسهیلاتی شرکت های مذکور را همراه با نظر کارشناسی خود به اداره اعتبارات این بانک ارسال دارد. رونوشت اداره اعتبارات جهت اطلاع مدیریت کل نظارت و امور بانکها اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری ناصر پرستی کیا مجید حاجی نوروز ۱۶۱۵-۴ «,.نتی 1^ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی به کلیه مدیران عامل محترم بانکها پیرو بخشنامه شماره تت ۲۲۴۴ مورخ ۵٫۲۴ ۱۳۷۸ به استحضار می رساند حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری این بانک مقرر گردید چنانچه در خواست دریافت تسهیلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری به منظور اجرای پروژه تولیدی خاصی باشد، بانکها می توانند درچارچوب بخشنامه شماره صب ۱۹۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ راس اقدام نمایند. در این مورد بانکها مکلفند این منابع را با انجام نظارت کامل صرفا در طرح یا پروژه معرفی شده مصرف نمایند و اطلاعات مربوط به این گونه تسهیلات را هر سه ماه یکبار به این بانک اداره طلاعات بانگی و اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری) ارسال نمایند. اب مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات محمدرضا شجاع الدینی سید مهدی سلیانی رونوشت اداره نظارت بربانکها و موسسات اعتباری جهت اطلاع و اقدام لازم اداره اطلاعات بانکی جهت اطلاع و اقسام لازم تهران : بلوار میرداماد ، شماره ۱۴۱ تلفن: ۲۹۹۵۱ نشانی تلگرافی مرکز بانک تلکس : ۲۲-۲۱۶۲۱۹ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۲٫۲۵۲۱۹۴ ۱۳۹۲٫۰۸٫۲۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام : احتراما با اشاره به بخشنامه شماره ۹۲٫۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۶، به پیوست جدول تسهیلات و تعهدات کلان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند از پایان آبان ماه ۱۳۹۲ تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک مطابق با جدول مذکور در قالب قابل Excel در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به این اداره ارسال گردد. این جدول جایگزین جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۱٫۳۰۶۲۰۸ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۵ می گردد. ۱۸۰۰۱۸۶۱ اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها علی اکبر عابدینی ۲۷۲۱-۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک...... آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان ..... ماه سال ...... بر اساس بخشنامه شماره ۹۲٫۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۶ ردیف نام گروه ذینفع واحد نوع روابط نام مشتری کد ملی شناسه ملی مانده تسهیلات و تعهدات کلان وضعیت وثیقه مصوبه هیات مدیره خالص تسهیلات تعهدات قیمت تمام شده سهام (۴) تاریخ اعطا ایجاد مجموع تسهیلات تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد) خالص جاری (۱) غیر جاری (۳) نا خالص خالص (۳) نوع ارزش شماره تاریخ ۵-۱۰۲۰۳۰۴ ۱ — ------- — ۲ ۳ ۴ A ------- ------- — ۶ ۱ A ۹ ۱۰ سرمایه پایه در مقطع مورد گزارش آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری (۱۰) درصد سرمایه پایه) آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعبه بانکهای خارجی (۳) درصد مجموع دارایی های شعبه واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه مطابق ماده ۱۱ آیین نامه) توضیحات : چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک فقره تسهیلات و تعهدات دریافت نموده باشد میبایستی هر فقره از آن به تفکیک و در ردیفهای متوالی به صورت ذینفع واحد ذکر گردد. خالص تسهیلات و تعهدات میبایستی مطابق با ماده ۳ و ماده ۴ آئین نامه و تبصره های آن منظور گردد. در مورد شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها میباشد لازم است قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها لحاظ گردد. در صورت عدم اعطال ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان به شرکتهای فوق درج قیمت تمام شده سهام در هر مقطع الزامی است. نوع روابط شامل : مالکیتی مدیریتی ،مالی کنترلی و سایر میباشد.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما در اجرای تکلیف مقرر در جزء «پ» ذیل بند (۱۲) تصویب نامه شماره ۴۹۵۱۵٫۱۱۸۳۲۲ مورخ ۱۳۹۲٫۶٫۲۱ هیات محترم وزیران در خصوص رفع موانع تولید سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۷ و در چارچوب اهداف و برنامه های دولت محترم تدبیر و امید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را به شرح پیوست با رویکرد روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات رفع موانع موجود در تأمین مالی طرحهای ملی و بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور و همچنین انطباق آن با مقتضیات و شرایط جدید محیطی از جمله تحولات به وقوع پیوسته در بازار ارز و افزایش هزینه های طرح های سرمایه گذاری اصلاح نمود. در اصلاحیه جدید به منظور افزایش سقف اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای سرمایه پایه تغییر یافته است. همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است. یکی دیگر از موارد اصلاحی امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آیین نامه کفایت سرمایه میباشد که بدون شک آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت. علاوه بر این به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی برخی ابهامات موجود در مورد نحوه ثبت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی فاینانس و ریفاینانس و ... در صورتهای مالی بانکها مرتفع گردیده است. حال با عنایت به مراتب مذکور و همچنین با توجه به این که در آیین نامه جدید بسیاری از نگرانی ها و مشکلات بانکها در اجرای نسخه قبلی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان رفع شده است، انتظار می رود تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، بات انترنی : www.cbi.ir شبکه بانکی کشور بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت تمامی ضوابط و مقررات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به طور ویژه آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نشان دهد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت گردد. ۱۷۸۷۴۰۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ - ۰۲ پیوست: ۱۰ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مهرماه ۱۳۹۲ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان شورای پول و اعتبار در اجرای بند (۴) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۴۴) همان قانون و نیز بر اساس ردیف (۱) از بند (د) ماده ۹۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با هدف امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه تنوع بخشی بیشتر به سید اعتباری مؤسسات اعتباری و به حداقل رساندن زبانهای ناشی از تمرکز منابع مؤسسات اعتباری «آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده میشود به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این آیین نامه عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد در این آیین نامه شعبه بانک خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد. ۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ هیأت وزیران در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد. ۴-۱- ذینفع واحد یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل و یا دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی مدیریتی مالی کنترلی و یا به هر نحو دیگری میتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود. ۵-۱- افراد تحت تکفل فرزندان ذکور تا سن ۱۸ سالگی و فرزندان اناث در صورتی که فاقد شغل و همسر باشند. ۶-۱- تسهیلات و تعهدات آن دسته از اقلام بالا و پایین خط ترازنامه مؤسسه اعتباری که به طور بالفعل یا بالقوه موجب تحمیل ریسک از طرف ذینفع واحد به مؤسسه اعتباری می شود. ۷-۱- سرمایه پایه مطابق با مفاد آیین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری مصوب یک هزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره مب ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶) - تسهیلات و تعهدات کلان مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده به برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد. این حد برای شعبه بانک خارجی ۳ درصد مجموع دارایی های شعبه می باشد. ۹-۱- واحد تابعه شخص حقوقی است که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به شخص دیگر است. ۱۰-۱ واحد وابسته شخص حقوقی است که حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به شخص دیگر است. فصل دوم - ذینفع واحد ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات نسبت به شناسایی ذینفع واحد اقدام نماید. مصادیق ذینفع واحد به شرح زیر میباشد ۱-۲- شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل -۲-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالکیتی شامل ۱-۲-۲- شخص حقیقی به اتفاق همسر و افراد تحت تکفل وی با واحد های تابعه و یا وابسته آنها ۲۲۲ شخص حقوقی با واحد های تابعه و یا وابسته آن ۳-۲-۲- واحدهای تابعه و یا وابسته یک شخص حقیقی یا حقوقی با یکدیگر مشروط بر آن که حاصل ضرب درصد تملک آنها توسط شخص مزبور حداقل ۲۰ درصد باشد. ۳-۲- اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل ۱۳۲- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره آنها مشترک میباشد؛ ۲-۳-۲- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رئیس هیات مدیره آنها مشترک می باشد. -۴-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی شامل ۲-۴-۱- شخص حقیقی با همسر و افراد تحت تکفل وی ۲-۲۴- ضامن با مضمون عنه مشروط بر آن که میزان ضمانت، حداقل معادل ۷۵ درصد درآمد سالیانه دارایی ضامن باشد عکس رابطه فوق در صورتی مصداق دارد که اشخاص مزبور دارای ضمانت متقابل باشند؛ ۲-۳۴ شخص (الف) با شخص (ب) مشروط بر آن که بیش از ۵۰ درصد درآمد ناخالص سالیانه شخص (الف) توسط شخص (ب) تأمین شود. عکس رابطه فوق مصداق ندارد. تبصره - اشخاص دارای روابط استخدامی از شمول قاعده فوق مستثنی می باشند. ۴۴۲ اشخاصی که هر یک دارای حداقل ۲۰ درصد از سهام یا سرمایه دارای حق رای یک شخص حقوقی باشند؛ ۵-۴-۲- اشخاصی که بیش از ۵۰ درصد درآمد ناخالص سالیانه هر یک از آنها از منبع درآمد واحدی باشد. تبصره - اشخاصی که به واسطه روابط استخدامی دارای چنین ویژگی هستند، مشمول قاعده فوق نمی باشند. ۵-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط کنترلی شامل ۱-۵-۲- شخص حقیقی به اتفاق همسر و افراد تحت تکفل وی با شخص حقوقی که به هر نحوی دارای حق رای بیش از ۲۰ درصد آرای آن شخص حقوقی میباشند؛ ۲۵۲ شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که به هر نحوی دارای حق رای بیش از ۲۰ درصد آرای آن میباشد ۳۵۲ شخص حقیقی یا حقوقی با شخص حقوقی دیگری که قادر به راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی از جمله تصمیمات مربوط به تقسیم سود آن میباشد ۴۵۲ شخص حقیقی یا حقوقی با شخص حقوقی دیگری که به هر نحوی قادر به نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره آن میباشد. ۶-۲- سایر مصادیق روابط دیگری که ماهیتا مشابه مصادیق مذکور در ردیفهای ۱۲ الی ۵۲ این ماده می باشند. ۴ لم فصل سوم - تسهیلات و تعهدات ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده مربوط به ذینفع واحد اقلام زیر را مشمول محاسبه قرار دهد. ۱-۳- تسهیلات مشتمل بر اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری به شرح زیر تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی شامل اصل و سود و وجه التزام تأخیر تادیه دین با توجه به ماهیت عقود موضوع تسهیلات) تسهیلات اعطایی به سایر مؤسسات اعتباری استاد و بروات ریالی و اخواست شده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده؛ بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده؛ بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی مدت دار اعم از ریالی و ارزی بدهکاران بابت بروات اسنادی مدت دار اعم از ریالی و ارزی پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات اموال خریداری شده بابت عقود کار در جریان جعاله بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهی مشتریان بابت مابه التفاوت نرخ ارز بدهکاران بابت بروات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی بدهکاران بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی فاینانس ریفاینانس و ...) ۲-۳- تعهدات مشتمل بر اقلام پایین خط ترازنامه مؤسسه اعتباری به شرح زیر تعهدات بابت انواع اعتبارات اسنادی تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرشهای صادره اعم از ریالی و ارزی تعهدات بابت کارتهای اعتباری تضمین اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذیره نویسی شده تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات بروات اسنادی مدت دار قبولی نویسی شده تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی؛ تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی فاینانس، ریفاینانس و ....) تعهدات بابت اعتبار اسنادی سایر مؤسسات اعتباری تبصره ۱ تسهیلات و تعهدات شامل تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده از طریق شعب مؤسسات اعتباری در خارج از کشور نیز می گردد. تبصره ۲ سود سالهای آینده وجوه دریافتی مضاربه، حساب مشترک مشارکت مدنی و وجوه اداره شده در محاسبه خالص تسهیلات منظور نمیشود. برای محاسبه خالص تعهدات نیز لازم است پیش دریافت نقدی اخذ شده بابت اعتبارات اسنادی و سپرده نقدی ضمانتنامه از میزان تعهدات کسر گردد. ماده ۴ برای محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد، مبلغ تسهیلات با ضریب یک و مبلغ تعهدات با اعمال ضرایب مندرج در بند ۵۲ آیین نامه کفایت سرمایه ملحوظ می شود. تبصره در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد، تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع خارجی فاینانس، ریفاینانس و ...) باید با ضریب ۰٫۵ لحاظ شود. ماده ۵ در مورد شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها میباشد قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها منظور می شود. فصل چهارم - حدود تسهیلات و تعهدات کلان ماده ۶ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. تبصره - حد مذکور در این ماده برای شعبه بانک خارجی ۵ درصد مجموع دارایی های شعبه می باشد. ماده ۷ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر مؤسسه اعتباری ۸ برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری میباشد. تبصره - حد مذکور در این ماده برای شعبه بانک خارجی ۶۰ درصد مجموع دارایی های شعبه می باشد. ماده ۸ در مواردی که میزان تسهیلات مورد تقاضای یک ذینفع واحد بیش از حدود تعیین شده در این آیین نامه باشد مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت حدود مقرر از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک سندیکایی کنسرسیومی و یا روشهای مشابه استفاده نماید. فصل پنجم کنترل داخلی ماده ۹- اعطاء با ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات به ذینفع واحد که موجب قرار گرفتن تسهیلات و تعهدات مزبور در شمول تسهیلات و تعهدات کلان شود باید قبلا به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ماده ۱۰ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور شناسایی و ثبت کلیه تسهیلات و تعهدات کلان و تغییرات پس از آن و همچنین پایش چنین تسهیلات و تعهداتی از حیث انطباق با سیاستهای اعتباری مؤسسه اعتباری دستور العمل جامعی متضمن رویه های اداری و حسابداری و ساز و کارهای کنترل داخلی مناسب تدوین و به مرحله اجرا درآورد. دستور العمل مزبور باید به گونه ای تدوین شده باشد که هرگونه روابط جدید بین اشخاص را در جهت شناسایی ذینفع واحد پایش نماید. ماده ۱۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه یکی از واحدهای سازمانی مرتبط را برای اجرایی نمودن مفاد آیین نامه مزبور تعیین و به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید واحد سازمانی موضوع ماده ۱۱ را موظف نماید ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به ذینفع واحد ایجاد کند. بانک اطلاعاتی مزبور باید حداقل شامل مشخصات هر ذینفع واحد، مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد نوع روابط اشخاص مشمول ذینفع واحد و تسهیلات و تعهدات مستنتی از حدود مقرر باشد. ماده ۱۳ شعب واحدهای اعتباری یا سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری مکلفند پیش از اعطا ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات علاوه بر استعلام از سامانه جامع اطلاعات مشتریان در بانک مرکزی اطلاعات مربوط به ذی نفع واحد را از واحد سازمانی موضوع ماده ۱۱ استعلام نماید. فصل ششم - الزامات گزارش دهی ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که مطابق مفاد این آیین نامه به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشوند، در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات مزبور باید حداقل شامل هرگونه تغییر در مانده آنها اطلاعات مربوط به ذینفع واحد، نوع و میزان وثایق دریافتی باشد. ماده ۱۵ چنانچه بنا به دلایل قهری از جمله عدم بازپرداخت تسهیلات و یا ایفای تعهدات از سوی ذینفع واحد ایجاد روابط جدید میان اشخاص و همچنین کاهش سرمایه پایه مؤسسه اعتباری حدود مقرر در این آیین نامه نقض شود مؤسسه اعتباری موظف است از اعطاء ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات جدید به ذینفع واحد مزبور تا زمان تطبیق خود با حدود تعیین شده خودداری نماید مؤسسه اعتباری باید در گزارشگری تسهیلات و تعهدات کلان به بانک مرکزی موضوع ماده ۱۴، چنین مواردی را به طور مستقل گزارش نماید. گزارش مزبور باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی که منجر به نقض حدود شده است، ذینفع واحد مربوط میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. ماده ۱۶ در اعطای تسهیلات به صورت مشترک سندیکایی کنسرسیومی و یا روشهای مشابه هر یک از مؤسسات اعتباری مشارکت کننده باید تسهیلات مزبور را به میزان سهم خود گزارش نمایند. فصل هفتم - سایر ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری نباید به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از حدود مقرر در این ایین نامه به آنها تسهیلات و یا تعهداتی اعطاء ایجاد گردیده تسهیلات و یا تعهدات جدید اعطاء ایجاد نماید. ماده ۱۸ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۱۲۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ و همچنین کلیه مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار که مغایر با مفاد این آیین نامه باشند به تشخیص و اعلام بانک مرکزی قابل منسوخ شدن میباشد. آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان در ۱۸ ماده و ۷ تبصره در یک هزار و یک صد و شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
نامشخص
شماره : تاریخ : ۹۲٫۲۳۹۵۵۲ ۱۳۹۲٫۰۸٫۱۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۹۱٫۳۳۲۵۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۸ و شماره ۹۱٫۳۵۲۰۱۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۴ با موضوع ابلاغ آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور مصوب یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار بدین وسیله به استحضار میرساند؛ به موجب ماده (۱۴) آیین نامه موصوف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به تهیه و تصویب دستورالعمل اجرایی این آیین نامه گردیده بود از این رو دستور العمل مزبور تدوین و در بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری این بانک به تصویب رسیده است که به پیوست ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت گردد. ۱۷۷۸۷۹۹ ٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، بات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۱۴) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۱۴) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۱۴) آیین نامه ایجاد با تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور دستورالعمل اجرایی آیین نامه مزبور را که از این پس به اختصار دستور العمل» نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- آیین نامه آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور ۴-۱- شعبه واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب آئین نامه و دستورالعمل ایجاد می شود و می تواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را بر اساس ضوابط داخلی که به تصویب هیات مدیره می رسد، انجام دهد. ۵-۱- باجه بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا سیار دایر میشود و میتواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد نیاز مشتریان قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبار سنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی نیز برای شعبه ایجاد نمی نماید انجام دهد. ۶-۱- جابجایی تغییر مکان شعبه و یا باجه در حوزه جغرافیایی محل استقرار شعبه و در محدوده جغرافیایی تا نزدیکترین شعبه و یا باجه ۷-۱- تبدیل ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه ۱ تعطیلی خاتمه فعالیت شعبه و یا باچه ۱ شناسه اختصاصی مجموعه ای از اعداد و یا حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب یا باجه های مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف می گردد. ۱۰-۱ سامانه سامانه جامع شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از طریق پرتال بانک مرکزی به آدرس portal.pbn.net قابل دسترسی میباشد. ماده ۲ ایجاد و تبدیل شعبه و یا باجه توسط مؤسسه اعتباری صرفا با اخذ شناسه اختصاصی از اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد اعطای شناسه اختصاصی از طریق سامانه انجام می شود. ماده ۳ کد شعب و یا باجه های مؤسسه اعتباری که تا قبل از ابلاغ دستور العمل فعال شده اند، به منزله شناسه اختصاصی تلقی می گردد. ماده ۴ ارتباط هر یک از مؤسسات اعتباری با سامانه از طریق نام کاربری و رمز عبوری که توسط اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به مدیر عامل مؤسسه اعتباری ذی ربط ابلاغ میشود، امکان پذیر است. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است برنامه ایجاد و تبدیل شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل یک ماه قبل از ارایه درخواست ایجاد و تبدیل هر یک از شعب و یا باجه های خود در سامانه ثبت نموده و فرم چایی برنامه مندرج در سامانه را پس از امضای مدیر عامل به همراه مصوبه هیأت مدیره به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است برنامه جابجایی و تعطیلی شعب و یا باجه های خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل سه ماه قبل از ارایه درخواست جابجایی و تعطیلی هر یک از شعب و یا باجه های خود در سامانه ثبت نموده و فرم چاپی برنامه مندرج در سامانه را پس از امضای مدیر عامل به همراه مصوبه هیات مدیره به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است درخواست ایجاد جابجایی تبدیل و تعطیلی هر یک از شعب و یا باجه های خود را صرفا از طریق درج در سامانه به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام نماید. ماده - چنان چه درخواست ایجاد جابجایی و تبدیل هر یک از شعب و یا باجه های مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبه هیأت مدیره بوده و مؤسسه اعتباری نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده را بر اساس ضوابط مقرر رعایت نموده باشد. موظف است مدارک و مستندات اعلامی از سوی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی شامل تصاویر اجاره نامه مبایعه نامه سند مالکیت حسب مورد و تأییدیه بلا شرط نیروی انتظامی - که تمامی آنها ممهور به مهر مؤسسه اعتباری میباشد - را به اداره مزبور ارسال نماید. ماده ۹ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی پس از حصول اطمینان از تکمیل بودن مدارک و مستندات ارسالی مؤسسه اعتباری و انطباق آنها با درخواست ایجاد تبدیل و جابجایی و هر یک از شعب و یا باجه ها حسب مورد نسبت به اعطا و فعال نمودن شناسه اختصاصی و یا اعلام موافقت با جابجایی شعبه و یا باجه اقدام و نتیجه را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است صرفا پس از اعلام موافقت اداره مجوزهای بانک مرکزی با درخواست جابجایی هر یک از شعب و یا باجه ها نسبت به اطلاع رسانی مطابق با مفاد ماده (۱۲) آیین نامه اقدام نماید. ماده ۱۰ چنان چه شعبه و یا باچه مؤسسه اعتباری ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ اخذ شناسه اختصاصی شروع به فعالیت ننماید اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی نسبت به غیر فعال نمودن شناسه مذکور اقدام و مراتب را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. ماده ۱۱ چنان چه درخواست تعطیلی هر یک از شعب و یا باجه های مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبه هیأت مدیره باشد، اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی حسب اعلام مؤسسه اعتباری مبنی بر خاتمه فعالیت شعبه و یا باجه نسبت به غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی اقدام و نتیجه را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. ماده ۱۲ چنان چه درخواست مؤسسه اعتباری جهت اخذ فعال نمودن و یا غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی به هر دلیلی مردود گردد اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی مراتب را به همراه دلایل رد درخواست از طریق درج پیام در سامانه به اطلاع مؤسسه اعتباری می رساند. ماده ۱۳ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به درخواستهای ایجاد و جابجایی شعبه و یا باجه و نیز ارتقاء باجه به شعبه مؤسسه اعتباری که نسبت مانده خالص داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده را رعایت ننموده باشد ترتیب اثر نخواهد داد. ماده ۱۴ صرفا شعب مؤسسه اعتباری دارای شناسه اختصاصی فعال در سامانه میتوانند با سامانه های ملی پرداخت و همچنین سایر پایگاههای اطلاعاتی بانک مرکزی ارتباط داشته باشند. ماده ۱۵ در صورتی که تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد آیین نامه و دستورالعمل توسط معاونت نظارتی احراز و مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار گیرد اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی نسبت به غیر فعال ۴ لم نمودن شناسه اختصاصی شعب و یا باجه هایی که به واسطه تخلف از مفاد آیین نامه و دستور العمل ایجاد جابجا و یا تبدیل شده اند، اقدام می نماید. ماده ۱۶ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه فهرست شعب و یا باجه های مجاز مؤسسات اعتباری را از طریق درج در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و بروزرسانی می نماید. ماده ۱۷ این دستورالعمل چهار ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. این دستورالعمل در هفده ماده و یک تبصره در بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.
نامشخص
۹۲٫۲۰۶۵۴۶ ۱۳۹۲٫۰۷٫۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد با سلام احتراما در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی به پیوست فرم قرارداد مشارکت مدنی که در یک هزار و یک صد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۶٫۲۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ جهت اجراء ایفاد میگردد. لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از تاریخ شنبه ۱۳۹۲٫۹٫۲ لازم الاجرا میگردد و از تاریخ اجرایی شدن مصوبه مذکور تمامی قراردادهای مربوط به عقد مشارکت مدنی باید صرفا بر اساس فرم فوق الذکر، تنظیم و منعقد گردد. بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد «فرم قرارداد مشارکت مدنی، صرفا توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر میباشد. ضمنا در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است: تا زمان لازم الاجراء شدن مصوبه مذکور تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم قرارداد مشارکت مدنی با سربرگ بانک مؤسسه اعتباری مربوطه، فراهم گردد اطلاع رسانی کامل در خصوص قرارداد مشارکت مدنی به طرق ممکن از جمله قرار دادن فرم قرارداد مشارکت مدنی در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد مشارکت مدنی تمهیداتی اتخاذ تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد قرارداد آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میباشد؛ در اختیار طرفین قرارداد تسهیلات گیرنده ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران قرار گیرد. خواهشمند است مراتب فوق را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۱۷۳۵۰۷۲ اق پیوست: ۱۲ برگ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۸۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir شماره بسمه تعالی تاریخ قرارداد مشارکت مدنی ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستور العمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد: الف بانک مؤسسه اعتباری نشانی که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده می شود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم . شماره سریال شناسنامه . کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی به نشانی . شماره تماس ثابت . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت اداره ثبت شرکت های اختصاصی اتباع خارجی . کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی . شرکت و آقای خانم که ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره . به نشانی شماره تماس ثابت که از این پس در این قرارداد شریک نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری) ج - ضامن ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد. شماره شناسنامه محل صدور شماره سریال شناسنامه به نشانی . شماره تماس ثابت در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم شماره شناسنامه شرکت و آقای خانم . شرکت و با مهر شرکت طبق روزنامه رسمی شماره به نشانی شماره تماس ثابت . پست الکترونیک . محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران تبصره - نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری شریک و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق نشانی پست الکترونیک و تلفنهایی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع قرارداد که از این پس در این قرارداد طرح نامیده می شود، عبارت است از: ماده ۳ با توجه به ارزیابی و بررسیهای انجام شده از طرف بانک مؤسسه اعتباری هزینه کل اجرای طرح موضوع مشارکت که به اطلاع شریک رسیده است مبلغ به عدد) میباشد و بانک مؤسسه اعتباری با پرداخت مبلغ به عدد) به عنوان سهم الشرکه به نسبت درصد در طرح موضوع مشارکت شریک شد. ماده ۴ بانک مؤسسه اعتباری و شریک موافقت نمودند که بانک مؤسسه اعتباری سهم الشرکه خود را به حساب مشترک نزد بانک مؤسسه اعتباری واریز نماید واریز سهم الشرکه بانک مؤسسه اعتباری به حساب مشترک و استفاده از وجوه حساب مشترک مندرج در این ماده متناسب با پیشرفت طرح به صورت تدریجی و با رعایت شرایط این قرارداد صورت می گیرد. ماده ۵ طبق ارزیابی انجام شده توسط بانک مؤسسه اعتباری که مورد قبول شریک میباشد شریک بخشی از سهم الشرکه خود را به مصرف اجرای قسمتی از طرح موضوع مشارکت رسانده و متعهد گردید سرمایه مشارکت مدنی را به تشخیص و تأیید بانک مؤسسه اعتباری به مصرف اجرای بقیه طرح موضوع مشارکت محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری - برساند و یا به محض درخواست بانک مؤسسه اعتباری سهم الشرکه خود را نقدا به حساب مشترک مشارکت واریز نماید. تبصره تشخیص بانک مؤسسه اعتباری در مورد مصرف شدن سهم الشرکه شریک در جهت اجرای طرح موضوع مشارکت و یا واریز آن به حساب مشترک مشارکت برای شریک معتبر و لازم الاجرا می باشد. مصرف شدن وجوه برداشت شده قبلی در محل طرح در هر مرحله موکول به تأیید کتبی بانک مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۶ مدت این قرارداد از زمان انعقاد به مدت . رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۷ اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاری تبرعا به عهده شریک و با نظارت بانک مؤسسه اعتباری میباشد و شریک متعهد و ملتزم گردید اجرای طرح را طبق . استاد مدارکه مجوزهای لازم و قانونی و ...) و مورد توافق از هر حیث و هر جهت راسا و با نظارت بانک مؤسسه اعتباری انجام دهد و از این جهت هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک مؤسسه اعتباری نمی باشد. تبصره - بانک مؤسسه اعتباری حق دارد پس از احراز قصور شریک در مدیریت شرکت مدنی از اذن خود در مدیریت شریک رجوع نموده و با استفاده از وجوه موجود در حساب مشترک مشارکت نسبت به تکمیل موضوع مشارکت اقدام و عند الاقتضاء هزینه های اضافی را پرداخت و به عنوان افزایش سهم الشرکه خود منظور نماید. ماده ۸ شریک متعهد گردید که به هیچ وجه بیش از سهم الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمیباشد شریک قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های اضافه بر هزینه اجرای طرح موضوع این قرارداد به شرح ماده (۳) را از اموال و منابع خود تامین و پرداخت نماید. شریک جمع هزینه های مزبور را به بانک مؤسسه اعتباری صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود که سهم الشرکه بانک مؤسسه اعتباری تغییری نیابد و افزایش هزینه ها تأثیری در میزان سهم الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد. ماده ۹ مشارکت بانک مؤسسه اعتباری و شریک در طرح موضوع مشارکت به صورت مشاع بوده و کلیه احکام اموال مشاعی نسبت به آن جاری است. هم چنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک و هرگونه معامله اعم از عین و منفعت را نسبت به اموال موضوع مشارکت از خود سلب و ساقط نمود. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری تبصره - انعقاد قرارداد توسط شریک با پیمانکار و یا پیمانکاران به منظور اجرای قرارداد با اطلاع قبلی و نظارت بانک مؤسسه اعتباری بلا اشکال است. ماده ۱۰ شریک تعهد نمود امکان بازدید بانک مؤسسه اعتباری را از محل اجرای طرح فراهم و در هر زمان که بانک مؤسسه اعتباری به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت شریک را مطالبه نماید شریک بلافاصله گزارش مربوطه را تهیه و به ضمیمه مدارک مربوط تسلیم نماید. ماده ۱۱ - شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت سهم الشرکه متعلقه بانک مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت اعلامی از سوی شریک مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ به حساب بانک مؤسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم الشرکه متعلقه بانک مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعا از اموال خود تأمین و پرداخت نماید. ماده ۱۲ در پایان مدت قرارداد پس از وضع تمامی هزینه های مشارکت مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هر یک از شر کا نشان دهنده سود مشارکت میباشد و سود مذکور به نسبت . درصد سهم بانک مؤسسه اعتباری و ....... درصد سهم شریک بین بانک مؤسسه اعتباری و شریک تقسیم خواهد شد. در صورتی که قرارداد قبل از انقضای مدت به هر دلیل فسخ گردد: اولا؛ چنان چه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذکور در این ماده بین بانک مؤسسه اعتباری و شریک تقسیم و سهم شریک به حساب وی منظور خواهد شد؛ ثانیا در صورتی که موضوع مشارکت به فروش نرفته باشد به قیمت روز یا قیمت مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری توسط شریک شخصا خریداری و وجه آن به حساب مشترک مشارکت مدنی واریز و سود حاصل به تناسب مقرر فوق بین بانک مؤسسه اعتباری و شریک تقسیم و سهم سود شریک به حساب وی منظور خواهد شد. ماده ۱۳- شریک به موجب این قرارداد تعهد نمود ۱-۱۳- در پایان مدت مشارکت و در صورت درخواست بانک مؤسسه اعتباری بلافاصله حصه قابل فروش بانک مؤسسه اعتباری را حداقل به مبلغ اصل سهم الشرکه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری سود و سایر هزینه های انجام شده طبق قرارداد حاضر خریداری و یا با هماهنگی و نظارت بانک مؤسسه محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری اعتباری آن را به شخص ثالث به فروش رسانده و طبق جدول محاسباتی که از سوی بانک مؤسسه اعتباری به رویت شریک میرسد با بانک مؤسسه اعتباری تسویه حساب نماید. ۲-۱۳- هرگاه به هر علت و جهتی اقدام قضایی و قانونی علیه شریک از طرف شخص یا اشخاص ثالث صورت گیرد به نحوی که به هر عنوان انجام موضوع مشارکت از طرف شریک میسر نگردد رفع اشکال و مانع و همچنین مسئولیت امر به عهده شریک بوده و شریک مسئول جبران ضرر و زبان بانک مؤسسه اعتباری و عواقب ناشی از تأخیر در اجرای موضوع مشارکت خواهد بود. ۳-۱۳- در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلف نماید از تاریخ تخلف و به محض اعلام بانک مؤسسه اعتباری می بایست اصل سهم الشرکه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری به همراه جریمه ای معادل .............. نرخ سود مورد انتظار) درصد سهم الشرکه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری به تناسب مدت سپری شده و سایر هزینه های انجام شده طبق قرارداد حاضر را به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. ۴-۱۳- در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک مؤسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلف نماید از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک مؤسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که بر اساس مفاد آیین نامه مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ تا ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک مؤسسه اعتباری محاسبه و اعلام میگردد، پرداخت نماید تعداد روز - نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - سود متعلقه) - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ تبصره ۱ مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهم الشرکه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار میباشد که شریک ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری تبصره ۲ - مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که تخلف شریک ناشی از ارایه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد. تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد. ماده ۱۴ بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید تسهیلات و عدم بازپرداخت آنها توسط شریک و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون شریک باید موضوع را از طریق موارد مندرج در تبصره ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به اطلاع ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران برساند. ماده ۱۵ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات شریک مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده شریک است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به شریک به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۶ شریک و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی شریک منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت مینماید اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای شریک و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. تبصره ۱ هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از ارسال سه اخطاریه به شریک و ضامن ضامنین از طریق موارد مذکور در تبصره ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی و با مهلت ۱۰ روز برای هر یک از اخطاریه های مزبور اجرایی می نماید. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری ماده ۱۷ دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض است و تشخیص تخلف از مقررات و یا هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک مؤسسه اعتباری بوده و تعبیر و تفسیر بانک مؤسسه اعتباری مورد قبول شریک میباشد. دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی در هر مورد کافی میباشد و شریک حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به مندرجات آن و محاسبات و اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری و اجرای ثبت را تا استیفای کلیه حقوق بانک و ایفای تعهدات و دیون موضوع قرارداد از خود سلب و ساقط نمود. تبصره طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات بانک مؤسسه اعتباری قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۱۸ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتیکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه شریک بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۹ بانک مؤسسه اعتباری میتواند از هر طریق جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید و اقدام اولیه بانک مؤسسه اعتباری مانع از اقدامات بعدی به طریق یا طرق دیگر جهت وصول مطالبات خود نخواهد بود. ماده ۲۰ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد وثیقه وثایق مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر شریک محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران توسط شریک و یا وثیقه گذار آن در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم شماره شناسنامه سریال شناسنامه به نشانی شماره تماس ثابت در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت. اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم شناسنامه ..... تاریخ تولد. تاریخ تولد کد شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره. روزنامه رسمی شماره .. شماره تلفن همراه . در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض در خصوص حسب مورد مندرج در این ماده به عمل آمد و مورد وثیقه مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۲۱ شریک تعهد نمود که در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری هر آنچه مورد وثیقه قرار میگیرد و همچنین اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار زلزله سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند. هم چنین پانزده روز قبل از انقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارائه دهد. در صورتی که شریک تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری میتواند موضوع مشارکت و وثائق را وکالتا از طرف شریک به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از شریک مطالبه یا به حساب شریک محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری ا منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای شریک نخواهد بود. ضمنا شریک مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۲۲ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری شریک و یا وثیقه گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۲۳ مالک یا مالکین مورد وثیقه متعهد و ملتزم گردیدند که ۱-۲۳- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۲-۲۳- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. ۳-۲۳- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴-۲۳- در صورتی که قبل از یک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است که کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید شریک متعهد گردید کلیه بدهی های خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری به بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۵-۲۳- قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ۶-۲۳- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۲۴ - کلیه وکالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر ضمن عقد خارج لازم برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد. ماده ۲۵ شریک و وثیقه گذار ان قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد. ماده ۲۶ شریک ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۷ کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده شریک است. ماده ۲۸ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و مطابق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها بدون آن که طرفین در مفاد آن اختلافی داشته باشند در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضاء کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و شریک ضامن ضامنین و وثیقه گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات شریک در هر مرحله از عملیات اجرایی از طریق مراجع ثبتی و سایر مراجع ذی صلاح از خود سلب و اسقاط نمودند. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری این قرارداد در ۲۸ ماده و ۹ تبصره و در نسخه تنظیم و به رویت کامل بانک مؤسسه اعتباری شریک ضامنین و وثیقه گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران
نامشخص
۹۲٫۱۴۳۰۲۲ ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۱٫۱۴۳۲۵۹ مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۱ و ۹۲٫۸۱۷۷۱ مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۲۳ در خصوص ارسال اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه های شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ هیات محترم وزیران و ۴۸۰۰۳ ٫ ت ۴۷۶۳۲ھ مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، بدین وسیله به پیوست تصویر «آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ۴۸۳۶۷ھ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ هیات محترم وزیران جهت استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجرای ضوابط فوق الذکر اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۱۶۸۱۳۲۶ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۱۶ پیوست: ۵ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir «I» جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ۴۸۳۶۷ه ۱۳۹۲٫۵٫۲ ۱۳۹۲٫۵٫۲۳ ۹۲٫۱۳۰۷۲۵ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰٫۲۸۰۴۱۴ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ ، آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها را به شرح زیر تصویب نمود آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند الف - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - صندوق : صندوق ضمانت سپرده ها ج - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. د - سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. ه - شعبه بانک خارجی : واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت می نماید. ماده ۲ - پرداخت حق عضویت برای تمامی مؤسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجی در صندوق الزامی است. تبصره ۱ شعبه بانک خارجی که سپرده های آن تحت پوشش نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدأ معادل حداقل میزان ضمانت صندوق باشد میتواند از عضویت در صندوق مستثنی شود. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ۴۸۳۶۷ه ۱۳۹۲٫۵٫۲ تبصره ۲- چنانچه حدود ضمانت سپرده های شعبه بانک خارجی توسط نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدا کمتر از حدود ضمانت صندوق باشد یا سپرده های شعبه بانک خارجی در کشور مبدا تحت هیچ ضمانتی نباشد شعبه بانک خارجی ذی ربط باید در خصوص سپرده هایی که نزد شعبه آن در ایران تودیع می شود به عضویت صندوق درآید. تبصره - بانک مرکزی موظف است هنگام صدور مجوز برای فعالیت شعبه بانک خارجی موضوع تبصره (۲) تمهیدات لازم را برای ضمانت سپرده هایی که نزد شعبه بانک خارجی در ایران تودیع شده اند توسط مقام ذی ربط در کشور مبدأ، اتخاذ نماید. ماده - بانک مرکزی باید قبل از موافقت با تأسیس شعبه بانک خارجی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) در ایران در مورد نحوه تعامل بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق از جمله پرداخت حق عضویتها زمان و شرایط پرداخت سپرده های سپرده گذاران این شعبه در مواقع لزوم و نحوه تصفیه بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق با مقام ذی ربط در کشور مبدا به توافق برسد. ماده ۴ صندوق از محل حق عضویتهای اولیه سالانه و خاص دریافتی از مؤسسات اعتباری اداره می شود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حق عضویتهای یاد شده به صندوق مطابق با مفاد این آیین نامه اقدام نماید. تبصره - دریافت حق عضویت ها به صورت واریز وجه آنها توسط مؤسسه اعتباری به حساب صندوق نزد بانک مرکزی صورت می گیرد. ماده ۶ حق عضویت پرداختی مؤسسه اعتباری در چارچوب این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد. ماده ۷ حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری می باشد. تبصره - حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی معادل دو درصد سرمایه اعطایی برای تأسیس شعبه بانک خارجی است که این مبلغ باید طی مدت مذکور در ماده (۸) پرداخت گردد. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است ظرف سی روز پس از تاریخ ثبت سرمایه در مرجع ثبت شرکتها نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود با پرداخت ما به التفاوت حق عضویت اولیه خود در صورت افزایش سرمایه ظرف سی روز پس از تاریخ افزایش سرمایه به صندوق اقدام نماید. ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ۴۸۳۶۷ه رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران تبصره - مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود مطابق با این ماده اقدام نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر سال حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت سالانه به صندوق پرداخت نماید که به شرح زیر دریافت میگردد -۱ برای سال اول فعالیت صندوق معادل یک و نیم درصد از میانگین مانده روزانه روزهای تقویمی سال تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری در سال مالی گذشته میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق بر مبنای درصدی از میانگین مانده روزانه روزهای تقویمی سال تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری در سال مالی گذشته توسط هیئت امنای صندوق تعیین میشود. در هر صورت درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود. تبصره ۱ - صندوق موظف است نحوه محاسبه و میزان حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری در هر سال را تا پایان فروردین ماه همان سال به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. تبصره - حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری تازه تاسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از شروع عملیات سپرده گیری تا پایان همان سال محاسبه گردد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری و شعبه بانک خارجی موظفند حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد پرداخت نمایند. تبصره - در شرایط اضطراری و در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران صندوق میتواند منابع خود را از طریق اخذ حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری پیش از موعد مقرر تأمین نماید. ماده ۱۱ هر گاه میزان منابع صندوق از بیست درصد سپرده های مؤسسات اعتباری فراتر رود صندوق می تواند با رعایت مقررات مربوط نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی اقدام نماید. ماده ۱۲ - کاهش حق عضویت سالانه در مورد مؤسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده است، نباید اعمال گردد. ماده ۱۳ در صورت افزایش ریسک فعالیتهای مؤسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از مؤسسه اعتباری ذی ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می گردد. ۱:۰۹۹۸ ات ۴۸۳۶۷ه رئیس جمهور تبصره - دریافت حق عضویت خاص بر مبنای استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در زمینه اندازه گیری ریسک و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده ۱۴ حق عضویتهای پرداختی توسط مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نخواهد بود. ماده ۱۵ چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلت های مقرر امتناع ورزد صندوق موظف است مراتب را به رییس کل بانک مرکزی جهت اعمال اقدامات نظارتی از جمله سلب صلاحیت مدیران و نیز اقدامات مصرح در بند (۱۱) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ شامل محدود نمودن عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری متخلف اعلام نماید. اعمال بند مذکور منوط به اخذ مجوز لازم از شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۱۶ حق عضویتهای دریافتی از مؤسسات اعتباری پس از کسر هزینه های مرتبط با اداره صندوق به بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص می یابد. ماده ۱۷ صندوق میتواند برای انجام وظایف قانونی خود نسبت به دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز از مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی اقدام نماید بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری نیز موظفند اطلاعات و آمار درخواستی صندوق را با رعایت قوانین مربوط در حداقل زمان ممکن ارایه نمایند. تبصره ۱ - صندوق موظف است اطلاعات و آمار دریافتی موضوع این ماده را محرمانه تلقی نماید. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است با رعایت قوانین مربوط ترتیبی اتخاذ نماید که در هر زمان قادر به ارایه اطلاعات مربوط به سپرده های تودیع شده نزد خود به صندوق باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری نباید در خصوص تضمین سپرده های خود تبلیغی فراتر از محدودیت های مصرح در این آیین نامه و اساسنامه صندوق موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ات ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ انجام دهد. ماده ۱۹ بودجه مورد نیاز جهت راه اندازی صندوق توسط بانک مرکزی تأمین می شود. هزینه های مذکور باید پس از اخذ حق عضویت از مؤسسات اعتباری از محل منابع صندوق و به صورت توافقی با بانک مرکزی تسویه شود. ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده ۲۰ - بانک مرکزی موظف است ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه الزامات مورد نیاز برای عضویت و تبعیت از مقررات صندوق را به مؤسسات اعتباری به منظور درج در اساسنامه آنها ابلاغ نماید. مؤسسات اعتباری نیز موظفند اساسنامه خود را بر اساس الزامات ابلاغی توسط بانک مرکزی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اصلاح نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
۹۲٫۱۴۱۰۱۱ ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما با اشاره به ابلاغیه شماره ۶۷۱۵۶ مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۲۶ مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یاد شده به شرح زیر ارسال میگردد جزء ۸ از بند ۵ در ارتباط با تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام می کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت میکند. بند ۱۴ - کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند. بند ۲۰ - بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیتهای صنعتی معدنی و کشاورزی را هم زمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را بر اساس زمان بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۴۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق برنامه زمان بندی شده مصوب متناسب با تاخیر در پرداخت تسهیلات اعطانی قبلی بدون دریافت جریمه استمهال شده و به روز می گردد. تبصره - در صورت عدم رعایت زمان بندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه گذاری گردد بانک عامل موظف است بر اساس نظر کارشناس رسمی هزینه تحمیلی را جبران کند. جزء ۲ از بند ۲۷ - به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال ترهین خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید. سازمان خصوصی سازی موظف است رعایت حکم این جزء را هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. جزء ۱۱ از بند ۲۷ - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میگردد و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت ها مجوز خزانه داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این جزء افتتاح شده اند اقدام نمایند نظارت بر این جزء مشترکا به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور است. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بند ۴۳ - بانکهای عامل مکلفند سود تسهیلات اعطانی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. در صورتی که سود تسهیلات اعطانی بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه تشخیص داده و صد در صد (۱۰۰) آن را وصول نماید. بند ۴۴ - بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمیباشند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۱۶۳۸۹۷۵ اس اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
۹۲٫۱۳۹۸۴۸ ۱۳۹۲٫۰۵٫۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۹۱٫۲۴۴۷۰۰ مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۱۵ با عنوان دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ با عنوان ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با هدف تبیین و ارائه تمامی رویدادهای مالی مرتبط با اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه ثبت حسابداری رویدادهای مزبور دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ریالی مشتمل بر سه بخش به شرح زیر تهیه و تدوین و در نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۲۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید بخش اول عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه بخش دوم عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد استصناع بخش سوم عملیات حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار در قالب عقد خرید دین در دستورالعمل مورد اشاره تلاش شده است تمامی رویدادهای مالی مرتبط با فرایند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بالاخص بانک گشایش کننده و بانک تنزیل کننده به نحو مطلوبی ملحوظ نظر قرار گیرد و از رهگذر آن وحدت رویه ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نهایتا ارتقاء شفافیت صورتهای مالی شبکه بانکی کشور حاصل گردد. بدیهی است با عنایت به فراز پایانی دستور العمل مورد اشاره مبنی بر لازم الاجراء بودن مفاد آن در خصوص اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی که از تاریخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۵ به بعد گشایش شده اند، آن تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۴۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir حه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (۳۹) و (۴۰) استاندارد حسابداری شماره (۶) با عنوان گزارش عملکرد مالی ثبتهای حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستور العمل ابلاغی در دفاتر خود اعمال نماید. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ریالی، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۱۶۳۹۰۳۳ اس اداره مطالعات و مقررات بانکی مرتضی ستاک محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ پیوست: ۵۸ صفحه تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ع- مقدمه: فهرست مطالب بخش اول عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه ۱ ثبت های حسابداری پیش دریافت و وثایق ماخوذه ۲ ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد مرابحه ثبت های حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و ابلاغ آن به ذینفع ثبت های حسابداری تأیید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ثبتهای حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه استاد - ثبت های حسابداری بانکهای تایید کننده و تعیین شده در زمان ارائه اسناد از سوی ذینفع ۱۸ ثبت های حسابداری اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی - ثبت های حسابداری درخواست ابطال با انقضای مدت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و عدم ارائه استاد مطابق از سوی ذینفع ۲۱ ۱۰ ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در مراحل بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه نسبه: ۲۱ -۱۱ ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات مرابحه نسبه در مقطع تهیه صورتهای مالی ۲۳ ۱۲ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تاخیر تادیه دین ۲۴ ۱۳ ثبتهای حسابداری وصول تسهیلات پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۲۴ ۱۴ ثبت حسابداری وصول تسهیلات قبل از سررسید ۲۵ ۱۵ ثبتهای حسابداری زمان تسویه قرارداد مرابحه نقدی یا نسبه: ۲۶ بخش دوم عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد استصناع ۲۷ ۱ ثبت های حسابداری پیش دریافت و وثایق مأخوذه ۲۷ ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد استصناع ۲۸ ثبتهای حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و ابلاغ آن به ذینفع ۲۸ ثبت های حسابداری تأیید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ۳۱ - ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه استاد ۳۴ ثبت های حسابداری بانکهای تایید کننده و تعیین شده در زمان ارائه اسناد از سوی ذینفع ۴۲ ا ثبت های حسابداری اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ۴۵ لبت های حسابداری درخواست ابطال یا انقضای مدت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و عدم ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع ۴۵ ۱۰- ثبتهای حسابداری بانک گشایش کننده در مراحل بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد استصناع نسیه: ۴۶ ۱۱ ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات استصناع نسبه در مقطع تهیه صورتهای مالی ۴۷ ۱۲ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تاخیر تادیه دین ۴۸ ۱۳ ثبت های حسابداری وصول تسهیلات پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۴۹ ع- ۱۴ ثبت حسابداری وصول تسهیلات قبل از سررسید: ۴۹ ۱۵ ثبتهای حسابداری زمان تسویه قرارداد استصناع نقدی یا نسیه بخش سوم عملیات حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار در قالب عقد خرید دین ۵۱ ۱ ثبت های حسابداری وثایق مأخوذه اد ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد خرید دین ۵۱ ثبتهای حسابداری خرید سند تعهد پرداخت. ۵۲ - ثبت های حسابداری در سررسید سند تعهد پرداخت. ۵۳ ه ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین: ۵۳ - ثبت های حسابداری وصول تسهیلات خرید دین پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۵۴ ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات در مقطع تهیه صورتهای مالی ثبت های حسابداری بازخرید سند تعهد پرداخت: ثبتهای حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک گشایش کننده یا بانک تأیید کننده: ۵۶ ۱۰ ثبت های حسابداری زمان تسویه قرارداد خرید دین ۵۷ ع- «بسمه تعالی» دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری با هدف ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی آنها به استناد بند (۲) از پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۴٫۳ شورای محترم پول و اعتبار و نیز با توجه به مفاد و تعاریف مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین مصوبه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ شورای پول و اعتبار و ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی، موضوع بیست و پنجمین مصوبه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمود: بخش اول عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه عملیات حسابداری مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه به شرح ذیل میباشد ا ثبتهای حسابداری پیش دریافت و وثایق مأخوذه ادا مبلغ پیش دریافت مأخوذه از متقاضی وفق ماده (۵) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی باید به شرح ذیل در حساب ها ثبت شود: بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) ۲-۱- قبل از انعقاد قرارداد فی مابین متقاضی و بانک گشایش کننده باید حداقل میزان وثایق تعیین شده طبق مفاد ماده (۷) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی از متقاضی اخذ شود. پس از اخذ وثایق از متقاضی چنان چه وثایق مزبور از نوع اموال منقول و یا غیر منقول باشد به مبلغ ترهین اگر از نوع اشیاء قیمتی باشد، به ع- ارزش کارشناسی اشیاء مزبور در صورتی که از نوع اوراق بهادار تضمینی باشد به مبلغ تعهد شده و چنان چه از نوع سهام باشد به مبلغ قیمت مورد محاسبه به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود بد حسابهای انتظامی - وثایق اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام ۱ تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود: بد حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به ازای هر برگ و با قطعه یک ریال ۴-۱- محاسبه و اخذ کارمزد ارزیابی وثایق در چارچوب ضوابط ابلاغی به شرح زیر در حسابها ثبت می گردد: بد صندوق با حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب کارمزد دریافتی اکد حساب ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ۲ ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد مرابحه ۱-۲- طبق مفاد دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی چنان چه موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در زمان گشایش آن کالای موجود یا خدمت باشد گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بر پایه عقد مرابحه صورت می پذیرد. در این صورت باید بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد مرابحه منعقد شود که در حساب انتظامی قراردادها به مبلغ یک ریال به شرح ذیل ثبت می گردد بده حسابهای انتظامی - قراردادهای مرابحه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ یک ریال به مبلغ یک ریال (ا) (Bi؛؟) (§)(!> ع- ۲-۲- مبلغ دریافتی بابت ابطال تمبر مالیاتی باید به شرح ذیل در حسابها ثبت شود: بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب تمیر مالیاتی کد حساب: ۳٫۱٫۰۰۵۰) به مبلغ تمبر به مبلغ تمبر ثبت های حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و ابلاغ آن به ذینفع ۱ پس از انعقاد قرارداد مرابحه فی مابین بانک گشایش کننده و متقاضی بانک مزبور در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به نفع ذینفع مینماید در این مرحله بابت تعهدات بانک گشایش کننده به ذینفع سند حسابداری زیر صادر می گردد بد حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) بس حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده ۲-۳- مبلغ دریافتی بابت ابطال تمبر مالیاتی باید به شرح ذیل در حساب ها ثبت شود بد صندوق یا حساب متقاضی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب تمبر مالیاتی اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۵۰) به مبلغ تمیر به مبلغ تمبر در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بر اساس مفاد ماده (۲) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار استادی داخلی ریالی سود مرابحه نقدی محاسبه و با توجه به این که در این مقطع شرایط تحقق درآمد مزبور کامل نشده است در صورت دریافت وجه رویداد مالی یاد شده به شرح ذیل در حساب ها ثبت می گردد بد صندوق حساب متقاضی که حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) - سود مرابحه نقدی کد حساب های: ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدی (حداقل ۴۰۰,۰۰۰ ریال) به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدی ( حداقل ۴۰۰,۰۰۰ ریال) ع- ۴-۳- از آن جایی که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی متقاضی نیز در خصوص تأمین مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده در قبال بانک گشایش کننده متعهد میگردد لذا تعهدات وی به شرح ذیل در دفاتر بانک یاد شده ثبت می شود بد تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵) بس طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات استادی داخلی - ریالی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده پس از کسر پیش دریافت از متقاضی به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده پس از کسر پیش دریافت از متقاضی ۵۳ بر اساس مفاد ماده (۴) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ریالی در صورتی ابلاغ پیام گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع مشمول اخذ کارمزد میگردد که از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد لذا در این مرحله بانک گشایش کننده بابت ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع ولو این که از طریق شعب دیگر همان بانک صورت پذیرد مجاز به دریافت کارمزد ابلاغ نمی باشد لیکن کارمزد بانک ابلاغ کننده بابت ابلاغ پیام گشایش ٫ اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع به شرح ذیل در حسابها ثبت می گردد بد صندوق یا حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال اکد حساب ۳٫۱۰۰۱۰) یا (که حساب (۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی اکد حساب ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه حداکثر ۱۵۰۰۰۰۰ ریال) به مبلغ کارمزد متعلقه حداکثر ۱۵۰,۰۰۰ ریال) ۴ ثبت های حسابداری تأیید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ۱-۴- چنان چه بنا به درخواست و یا اجازه بانک گشایش کننده بانک دیگری تأیید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بیافزاید بانک تایید کننده باید ثبت حسابداری زیر را بابت تاییدیه مذکور در دفاتر خود اعمال نماید بده طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها الامداد به مبلغ کل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۸) بس تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۸) ع- ۲-۴- بر اساس مفاد ماده (۵) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مبلغ کارمزد بانک تأیید کننده بابت تأیید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح زیر در دفاتر وی ثبت می گردد: بد صندوق یا حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال کد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) یا (که حساب (۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی کد حساب ۳٫۳٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ۱۵ پیش پرداخت به ذینفع همراه با اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از وی ۱-۱۵- چنانچه مقرر شده باشد؛ بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت گردد حسب مفاد دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی ابتدا باید وجه آن از سوی متقاضی تامین گردد لذا ثبت حسابداری زیر بابت دریافت وجه مزبور از متقاضی به شرح زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال می گردد بد صندوق حساب متقاضی اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۱۵- ۲ پس از دریافت وجه از متقاضی مبلغ مزبور صرفا باید در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع به وی پرداخت گردد ثبتهای حسابداری اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع معادل مبلغ تعهد شده به شرح زیر در دفاتر اعمال می گردد ۱-۲-۱۵- ثبت مبلغ ضمانت نامه مأخوذه به عنوان وثیقه مبلغ پرداختی بد حسابهای انتظامی - ضمانت نامه پیش پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۳۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه ع- ۲-۲-۱-۵- ثبت تعداد برگهای ضمانت نامه بد حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی أکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ یک ریال به ازای هر برگ یک ریال ۳-۱۵- پرداخت وجه مقرر شده به ذینفع به شرح زیر در حساب ها ثبت می شود: بد حساب بدهکاران موقت ریال - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پرداخت شده کد حساب ۳٫۲٫۰۳۱۰) ۴-۱۵- از آن جایی که با پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع، تعهدات بانک گشایش کننده و بانک تأیید کننده در صورت وجود نسبت به ذینفع کاهش می یابد، لذا در دفاتر بانکهای یاد شده ثبتهای حسابداری برگشت بخشی از تعهدات مزبور به شرح ذیل اعمال می گردد ۱-۴-۱-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک گشایش کننده بد حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات استادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار اکد حساب: ۵٫۳٫۳٫۰۱۱۵ بس حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۲-۴-۱-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک تأیید کننده بد تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۸) بس طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها به مبلغ پرداخت شده به ذینفع (کد حساب: ۱۵٫۳٫۱٫۰۱۱۸ به مبلغ پرداخت شده به ذینفع بس طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۵-۱-۵- با توجه به تأمین بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده از سوی متقاضی تعهد وی در قبال بانک گشایش کننده کاهش مییابد لذا تعهدات وی به شرح ذیل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت می گردد (ا) (Bi؛؟) (§)(!> ع- بد طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی أکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) بس تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵) به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۲۵ پیش پرداخت به ذینفع بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از وی ۱-۲۵- چنانچه به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با قبول تمامی مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت به ذینفع بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از وی صورت پذیرد بانک گشایش کننده در رابطه با وجه مزبور مطالبه و یا بدهی نخواهد داشت و صرفا به عنوان واسطه مبلغ یاد شده را از متقاضی دریافت و به ذینفع پرداخت می نماید. در این حالت مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کاهش مییابد و علاوه بر اعمال ثبتهای اصلاحی لازم بابت کاهش مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح ردیف (۸) بخش اول این دستور العمل سایر رویدادها به شرح ذیل در دفاتر اعمال میگردد. از این رو ثبت حسابداری زیر بابت دریافت وجه مزبور از متقاضی به شرح زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال می گردد: بد: صندوق ٫ حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس بستانکاران موقت ریال کد حساب های ۳٫۲٫۰۶۵۰) به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۲-۲-۵- پرداخت وجه مقرر شده به ذینفع به شرح زیر در حساب ها ثبت میشود: بده بستانکاران موقت ریال اکد حساب های ۳٫۲٫۰۶۵۰) بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پرداخت شده أکد حساب: ۳٫۲٫۰۳۱۰) ۳-۲۵- از آن جایی که با پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به ذینفع تعهدات بانک گشایش کننده و بانک تایید کننده در صورت وجود نسبت به ذینفع کاهش می یابد، لذا در دفاتر بانک های یاد شده ثبتهای حسابداری برگشت بخشی از تعهدات مزبور به شرح ذیل اعمال می گردد ع- ۱-۳-۲-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک گشایش کننده بد حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار که حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) بس حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات استادی داخلی باز شده اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۲-۳-۲۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک تأیید کننده بد تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۸) بس طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها أکد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۸) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۴-۲۵- با توجه به تأمین بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده از سوی متقاضی تعهد وی در قبال بانک گشایش کننده کاهش مییابد لذا تعهدات وی به شرح ذیل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت می گردد: بده طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکه حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) بس تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۱۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵ به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۶ ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه اسناد ۱۶- در صورتی که اسناد مستقیما یا از طریق بانک تعیین شده جهت پرداخت یا بانک تایید کننده به بانک گشایش کننده ارائه شود بانک گشایش کننده باید در بدو امر و قبل از بررسی اسناد، نسبت به اعمال ثبت های حسابداری ذیل در دفاتر خود اقدام نماید ۱-۱۶- ثبت مبلغ اسناد واصله در حساب های انتظامی بد حسابهای انتظامی - استاد واصله اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۳٫۰۲۰۰) به مبلغ استاد ارائه شده به مبلغ استاد ارائه شده. ع- ۲-۱-۶- ثبت تعداد برگهای استاد واصله در حساب های انتظامی بد حسابهای انتظامی - اسناد واصله اعتبار اسنادی داخلی - ریالی حساب ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۳٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ یک ریال به ازای هر برگ یک ریال تبصره - چنانچه پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی ذینفع مشخص گردد اسناد مزبور مغایر بوده و به ذینفع عودت شود یا استاد یاد شده مورد قبول قرار گیرد و با ذینفع در خصوص پرداخت وجه به وی در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی دیداری و یا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار تعیین تکلیف گردد ثبت حسابداری ردیفهای ۶-۱-۱) و (۶-۱-۲) فوق عینا برگشت می شود. ۳-۱-۶- ثبت حسابداری محاسبه و مطالبه کارمزد پذیرش پرداخت بر اساس مفاد ماده (۶) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد صندوق با حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) یا ( اکد حسابت (۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی أکد حساب: ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ۲-۶- چنان چه اسناد ارائه شده از سوی ذینفع پس از بررسی حسب ضوابط بررسی استاد مطابق باشد و یا در صورت مغایرت در اسناد در چارچوب مفاد مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) بانک گشایش کننده مغایرت مزبور را به متقاضی اعلام و وی نیز موافقت خود را در این رابطه اظهار داشته باشد بانک گشایش کننده باید ثبتهای حسابداری زیر را در دفاتر خود اعمال نماید ۱۲۶ در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی دیداری ثبت حسابداری پرداخت وجه به ذینفع به شرح ذیل میباشد بده اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه (دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده اکد حساب ۳٫۳٫۰۳۱۰) بس حساب بدهکاران موقت ریال - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ بهای تمام شده اموال مبلغ استاد ارائه شده به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پیش پرداخت شده به ذینفع بابت استاد مذکور ع- ۲-۲-۶- در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار ثبت حسابداری صدور سند تعهد پرداخت به شرح ذیل میباشد بده اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه (دولتی غیر دولتی) اکد حساب های: ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس حساب بدهکاران موقت ریال - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ بهای تمام شده اموال مبلغ استاد ارائه شده به مبلغ پیش پرداخت شده به ذینفع بابت استاد مذکور بس حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ریالی مدت دار دولتی غیر دولتی) - سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب های ۷۹۴ و ۱۳٫۲:۰۷۸۴ به مبلغ باقیمانده وجه استاد که باید در سررسید، پرداخت گردد ۱-۲-۲-۶- در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار در سررسید پرداخت هم زمان با پرداخت وجه به ذینفع و تسویه حساب با وی باید ثبت حسابداری زیر در دفاتر اعمال شود بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ریالی مدت دار دولتی غیر دولتی) - سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که حساب های : ۷۹۴ و ۳٫۲٫۰۷۸۴ بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده أکد حساب ۳٫۲٫۰۳۱۰) به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پرداخت شده ۳-۲۶- برگشت تعهدات بانک نسبت به ذینفع در زمان ارائه اسناد مطابق به شرح زیر در دفاتر ثبت می گردد بد حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده - دیداری ٫ مدت دار اکه حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) بس حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش پرداخت مربوط به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش پرداخت مربوط ۴-۲۶- در صورتی که از ذینفع بابت پیش پرداخت ضمانت نامه اخذ شده باشد ثبت برگشت مبلغ ضمانت نامه مأخوذه به عنوان وثیقه مبلغ پرداختی به ذینفع به شرح زیر میباشد بد طرف حساب های انتظامی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه بس حسابهای انتظامی - ضمانت نامه پیش پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کد حساب ۵٫۳٫۱٫۰۳۱۰) مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه ۱۲ ع- ۵۲۶ در صورتی که از ذینفع بابت پیش پرداخت ضمانت نامه اخذ شده باشد ثبت برگشت تعداد برگهای ضمانت نامه ماخوذه به شرح زیر میباشد بد طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) به ازای هر برگ یک ریال به ازای هر برگ یک ریال ۶-۲۶- پس از ارائه اسناد مطابق و تکمیل فرآیند واگذاری اموال یا خدمات به متقاضی سود ناشی از واگذاری اسناد ارائه شده تحقق یافته محسوب و به شرح زیر در دفاتر شناسایی می گردد بده پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) - سود مرابحه نقدی اکه حساب های ۳۶۹ و ۳٫۳٫۰۳۶۸) بس حساب درآمدهای متفرقه اکد حساب: ۳٫۲۰۸۲۰) به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدی استاد ارائه شده به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدی استاد ارائه شده ۷-۲۶- در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار ثبت حسابداری اخذ میان دریافت از متقاضی به شرح ذیل می باشد: بد صندوق یا حساب متقاضی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ میان دریافت مأخوذه به مبلغ میان دریافت ما خوده ۱-۷-۲۶- به منظور الزام متقاضی به پرداخت میان دریافت به بانک گشایش کننده به هنگام ارائه اسناد مطابق یا تاریخ پذیرش اسناد از سوی متقاضی بانک یاد شده میتواند موضوع مزبور را به عنوان شرط ضمن عقد لازم خارج در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید و مستند به مواد (۲۲۱) و (۲۳۰) قانون مدنی با وی شرط نماید که در صورت عدم ایفای به موقع تعهد مربوط به میان دریافت وی ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت میباشد. در این حالت و در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت میان دریافت به بانک گشایش کننده بانک مزبور موظف میباشد در تاریخ پایان سال یا در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی ع- مورد نظر است هر کدام که مقدم باشد از تاریخ مقرر یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا تاریخ پایان سال یا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را محاسبه و به شرح زیر در حساب ها ثبت نماید بد: وجه التزام دریافتنی اکد حساب ۱۳٫۹٫۰۷۹۸ بس وجه التزام دریافتی از محل سایر مطالبات بانک اکد حساب ۳۲٫۰۷۶۰) ۳۶ چنان چه اعتبار اسنادی داخلی ریالی دیداری و بر پایه عقد مرابحه نقدی باشد باید هم زمان با پذیرش پرداخت توسط بانک گشایش کننده ثبتهای حسابداری زیر در دفاتر وی اعمال شود ۱-۳-۶- ثبت حسابداری تحویل اموال ٫ خدمات موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به متقاضی بد تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی اکه حسابهای ۵۵۵۵۴۵ ۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بد پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه (دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) مبلغ تسهیلات اعطایی به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از متقاضی به مبلغ بهای تمام شده اموال ۲-۳-۶- ثبت دریافت وجه از متقاضی بده صندوق یا حساب متقاضی کد حساب: (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرایحه دولتی غیر دولتی کد حساب های ۵۴۵ ۵۵۵, ۵۹۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) ۳-۳-۶- در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت وجه در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی دیداری بر پایه عقد مرابحه نقدی بانک گشایش کننده موظف میباشد ضمن طبقه بندی تسهیلات موضوع بند (۱۳۶) طبق مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری در تاریخ پایان سال یا در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است هر کدام که مقدم باشد از تاریخ مقرر یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه ع- دین تا تاریخ پایان سال یا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را محاسبه و به شرح زیر در حسابها ثبت نماید بد: وجه التزام دریافتنی کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) به میزان وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه از تاریخ سررسید بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی أکد حساب ۳٫۲٫۰۷۵۰) به میزان وجه التزام تأخیر تادیه دین متعلقه از تاریخ سررسید ۴-۶- چنان چه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار و بر پایه عقد مرابحه نقدی باشد باید ثبت های حسابداری زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال شود ۱-۴-۶- ثبت تحویل اموال ٫ خدمات موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به متقاضی در زمان صدور سند پذیرش پرداخت بد بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال (دولتی غیر دولتی) - به مبلغ مازاد قابل دریافت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار اکه حساب های ۰۷۹۴ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) بد پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات استادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ پیش دریافت مأخوذه از متقاضی بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه (دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) به مبلغ بهای تمام شده اموال ۲-۴-۶- ثبت انتقال به سرفصل تسهیلات مرابحه در سررسید پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه ٫ دولتی غیر دولتی کد حسابهای ۵۵۵۵۴۵، ۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال (دولتی غیر دولتی) اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار اکد حساب های ۰۷۹۴ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) به مبلغ مازاد قابل دریافت به مبلغ مازاد قابل دریافت ۳-۴-۶- ثبت دریافت وجه از متقاضی در سررسید پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی اکد حساب های ۵۴۵ ۵۵۵ ۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) به مبلغ مازاد دریافت شده به مبلغ مازاد دریافت شده ع- ۴-۴-۶- در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت وجه در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار بر پایه عقد مرابحه نقدی در سررسید پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار ضمن این که ثبت دریافت وجه از متقاضی در سررسید اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعمال نمیگردد و تسهیلات موضوع بند (۴۶-۲) مشمول طبقه بندی طبق مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری میشود بانک گشایش کننده موظف میباشد در تاریخ پایان سال یا در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است هر کدام که مقدم باشد از تاریخ مقرر یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین تا تاریخ پایان سال یا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را محاسبه و به شرح زیر در حسابها ثبت نماید: بد وجه التزام دریافتنی اکد حساب ۳٫۱٫۰۷۹۸) پس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی اکد حساب ۱۳۰۲٫۰۷۵۰ ۵۶ چنان چه اعتبار اسنادی داخلی ریالی دیداری و بر پایه عقد مرابحه نسیه باشد باید هم زمان با پذیرش پرداخت توسط بانک گشایش کننده ثبت حسابداری زیر در دفاتر وی اعمال شود ۱-۵۶- ثبت اعطای تسهیلات به متقاضی ۶۶ چنان چه اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار و بر پایه عقد مرابحه نسیه باشد باید ثبتهای حسابداری زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال شود: ع- ۱-۶۶- ثبت تحویل اموال ٫ خدمات موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به متقاضی هم زمان با صدور سند پذیرش پرداخت بد بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال (دولتی غیر دولتی) اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار اکد حساب های ۷۹۴ ۰ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) بد پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) بس اموال خدمات خریداری شده برای مرایحه دولتی غیر دولتی) که حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) به مبلغ مازاد قابل دریافت به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از متقاضی به مبلغ بهای تمام شده اموال ۲۶۶ ثبت اعطای تسهیلات مرابحه به متقاضی در سررسید پرداخت وجه به ذینفع بد تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی که حسابهای ۵۴۵ ۵۵۵ ۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بد سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به مبلغ تسهیلات اعطایی به میزان سود دوران بازپرداخت در مرابحه نسید بس بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال دولتی غیر دولتی) - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار که حساب های ۰۷۹۴ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) بس سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) کد حساب های: ۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) به مبلغ مازاد قابل دریافت به میزان سود دوران بازپرداخت در مرابحه نسیه تبصره - چنان چه حسب مفاد ماده (۱۴) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه نقدی در زمان ارائه اسناد مطابق متقاضی درخواست دریافت تسهیلات نماید و بانک گشایش کننده نیز موافقت خود را اعلام داشته باشد باید ابتدا قرارداد مرابحه نقدی فسخ و سپس قرارداد مرابحه نسیه به ترتیب مقرر در دستور العمل مذکور بین آنها منعقد گردد. لذا در صورت بروز چنین موضوعی باید در دفاتر بانک گشایش کننده به جای ثبتهای حسابداری ردیف (۶-۳) و (۴۶)، حسب این که اعتبار استادی داخلی ریالی دیداری با مدت دار میباشد اسناد حسابداری ردیف (۵۶) و (۶۶) صادر و سایر رویدادهای مالی مربوط به بازپرداخت تسهیلات مطابق با ثبتهای حسابداری ردیف های (۱۰) الی (۱۵) بخش اول این دستورالعمل انجام گیرد در صورت لزوم اخذ وثایق اضافی ثبتهای حسابداری لازم در خصوص اخذ وثایق و نیز کارمزدهای مترتب بر ارزیابی آن باید مطابق با مفاد ردیف (۱) بخش اول این دستور العمل اعمال گردد. ع- ۷۶ با توجه به تعیین تکلیف مبلغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده مانده تعهدات متقاضی در قبال بانک گشایش کننده در زمان دریافت وجه از متقاضی با اعطای تسهیلات به وی به شرح ذیل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت می گردد بد طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) بس تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵) به مبلغ دریافتی از متقاضی و یا تسهیلات اعطایی به وی به مبلغ دریافتی از متقاضی و یا تسهیلات اعطایی به وی ثبت های حسابداری بانکهای تأیید کننده و تعیین شده در زمان ارائه اسناد از سوی ذینفع ۱- در صورتی که اسناد به بانک تأیید کننده با بانک تعیین شده ارائه شود بانکهای مزبور باید در بدو امر و قبل از هر گونه اقدام ثبتهای حسابداری ذیل را در دفاتر خود اعمال نمایند ۱-۱-۷- ثبت اسناد واصله در حسابهای انتظامی بد حسابهای انتظامی - استاد واصله اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی (کد حساب: ۱۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰ به مبلغ اسناد ارائه شده به مبلغ استاد ارائه شده تبصره - چنانچه استاد توسط بانک تعیین شده به بانک گشایش کننده یا بانک تایید کننده ارسال شود یا پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی ذینفع توسط بانک تأیید کننده مشخص گردد اسناد مزبور مغایر بوده و به ذینفع عودت شود یا اسناد یاد شده مورد قبول قرار گیرد و با ذینفع در خصوص پرداخت وجه به وی در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی دیداری و یا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار تعیین تکلیف گردد یا توسط بانک تأیید کننده جهت وصول ارائه شود ثبت حسابداری فوق عینا برگشت می شود. ع- ۲-۱-۷- ثبت حسابداری محاسبه و مطالبه کارمزد پذیرش پرداخت بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۶) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد صندوق یا حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال کد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) یا (کد حساب ۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی أکد حساب: ۳٫۳٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ۲۷- در صورتی که اسناد ارائه شده از سوی ذینفع مطابق باشد هم زمان با پذیرش پرداخت تعهد بانک تایید کننده انجام شده است لذا برگشت تعهدات بانک یاد شده به شرح زیر در دفاتر ثبت میشود بد تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد
نامشخص
۹۲٫۱۳۰۳۷۵ ۱۳۹۲٫۰۵٫۰۲ ندارد سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردد. با سلام و احترام همان گونه که استحضار دارند؛ در سالیان اخیر یکی از معضلات اصلی صنعت بانکداری افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده است. از آنجایی که انجام فرآیند اعتبار سنجی به نحو صحیح و دقیق بر پایه اصول و ضوابط ذی ربط میتواند تاثیر بسزایی در کاهش و یا حتی توقف روند افزایشی مطالبات مزبور داشته باشد. همواره در بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها ملزم به اخذ استعلام از سامانه های تسهیلات و تعهدات و چک های برگشتی به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی و ضروری فرآیند اعتبار سنجی گردیده اند. همان گونه که اخیرا نیز طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۸۵۵۳۵ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۵ مجددا موضوع اخذ استعلام از سامانه های یاد شده قبل از اعطای هرگونه تسهیلات مورد تأکید قرار گرفته است. لیکن اطلاعات واصله از برخی مراجع نظارتی خاصه سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که برخی بانک ها در فرآیند اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله استعلام از سامانه های چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده و .... را رعایت نمی نمایند. این در حالی است که بر اساس بندهای (ج) و (ه) بخش یازدهم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی مصوب نشست هیأت امنای صندق توسعه ملی مسئولیت احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق رتبه سنجی اعتباری آن و ارزیابی و تایید گزارشهای توجیه فنی مالی و اقتصادی طرح ها با بانک عامل است به علاوه آن که به موجب بند (ک) بخش مزبور نیز قبول ریسک بازپرداخت و وصول اقساط از تسهیلات گیرنده و بازپرداخت به هنگام سررسید تسهیلات اعم از اصل و سود به صندوق توسعه ملی نیز بر عهده بانک عامل میباشد بنابراین به لحاظ پذیرش ریسک تفاوتی میان تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات اعطایی وجود ندارد. با عنایت به مراتب فوق مؤکدا یادآور میگردد رعایت تمامی بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی در ارتباط با تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی علی الخصوص اخذ استعلام از سامانه های موصوف قبل از اعطای تسهیلات مورد اشاره الزامی میباشد. همچنین مفاد نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی که به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی رسیده نیز لازم الاجراء می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۱۶۵۰۹۵۰ ٫ج اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۲٫۱۲۹۸۶۸ ۱۳۹۲٫۰۵٫۰۲ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰۸۴۳ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ در خصوص ابلاغ دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بدین وسیله به پیوست تصویب نامه شماره ۹۱۹۶۴ ت ۴۳۶۰۵ ه مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱۹ هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه بانکداری دولتی که هم راستا با دستورالعمل صدرالاشاره به تصویب رسیده است جهت استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجرای ضوابط فوق الذکر اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۱۶۶۲۵۷۵ ص اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ پیوست ۲ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایین نامه بانکداری دولتی را به شرح زیر آیین نامه بانکداری دولتی ماده ۱- تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها بنگاهها موسسات شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد. تبصره ۱ آن بخش از وجود موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می گردد مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره ۲ بانکها شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری مادامی که از شمول مضاد مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستنی می باشند. ماده ۲ تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و شرکتهای تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی گردد. باید صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد. تبصره - افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابع شهرداریها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد. فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر می باشد. ماده ۳ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل نمایند. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۹۱۹۶۴ ۱۳۹۲٫۴٫۱۹ ماده ۴ بانکها و موسسات اعتباری نمی توانند رأسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هر گونه حساب برای هر یک از وزارتخانه ها بنگاهها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام نمایند. ماده ۵ جایگزینی حسابهای موجود هر یک از وزارتخانه ها بنگاهها موسسات شرکتها سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می گیرد. ماده -- تمامی وزارتخانه ها بنگاهها موسسات شرکتها سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه میباشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. ماده ۷ مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است. تابع دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار خواهد بود. محمدرضا رحیمی رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشوره دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور ، اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
۹۲٫۱۱۷۷۰۸ ۱۳۹۲٫۰۴٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای تجاری غیر دولتی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ وفق بند «ج» ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد به رغم مستند قانونی مذکور تاکنون اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک های غیر دولتی که علاوه بر ویژگیهای شرکتهای سهامی مختصات خاص بانکها را هم ملحوظ نظر قرار داده باشد و در عین حال ملاحظات و منویات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز تأمین نماید وجود نداشته است و لذا تدبیر مقتضی و بلادرنگ در خصوص آن ضروری مینمود. بنا به همین ضرورت شورای پول و اعتبار با استناد به اختیارات قانونی مزبور و با هدف انتظام بخشی بسامان نمودن و ضابطه مند ساختن اساسنامه بانکهای غیر دولتی و ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای آن و جلوگیری از تشتت تعدد و بعضا ناهماهنگیهایی که در این خصوص وجود داشت در یک هزار و یکصد و شصت و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱۸ اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی را به تصویب رساند که به موجب آن تمامی بانکهای تجاری غیر دولتی موظف شدند حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ آن نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به هیات مدیره سهامداران و بازرس آن بانک اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه آن بانک مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی ظرف مهلت مقرر معمول شود. در خاتمه متذکر میگردد با ابلاغ این مصوبه نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک غیر دولتی مصوب نهصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۳۰ شورای پول و اعتبار و الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانکهای غیر دولتی منسوخ می شود. ۱۶۵۰۱۶۹٫غ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی تیرماه ۱۳۹۲ بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت بانک نام بانک غیر دولتی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تنظیم بازار غیر متشکل شده به بانک ارتقا یافته و از این پس بانک نامیده میشود. نوع بانک ماده ۲ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک ماده ۳ - بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل می باشد. ۱-۳- قبول سپرده -۲-۳- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۳-۳- ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ۴-۳- انجام عملیات بین بانکی ۵۳ انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه ۶-۳- ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۷۳ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی - انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... - گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۱۰-۳ - ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۱۱۳- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۱۲-۳ انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حواله های ارزی و ..... ۱۳۳ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ ۱۴-۳- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۳ ۱۵ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۶-۳- انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۷۳ ارایه خدمات مشاوره ای از قبیل خدمات مالی مدیریت دارایی ها و .... به مشتریان ۱۸-۳- انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۹-۳- ایجاد هر گونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه؛ ۲۰-۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۲۱۳ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک ۲۲۳ وصول مطالبات اسنادی ۲۳-۳ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ۲۴-۳ فروش تمبر مالیاتی و سفته ۲۵۳ انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تاییدیه شورای پول و اعتبار مدت فعالیت بانک ماده ۴ مدت بانک از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود شروع فعالیت بانک از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی بانک ماده ۵ تابعیت بانک ......... ایرانی خارجی است و مرکز اصلی بانک در شهر .............. در استان واقع است. هرگونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک در شهر مذکور مستلزم تصویب هیات مدیره و تأئید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه بانک مبلغ به عدد . سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام بانک ماده ۷ سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول ذیل است: اشخاص حداکثر سقف مجاز (درصد) شرکت سهامی عام ۱۰ شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰ مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰ سایر اشخاص حقوقی ۵ اشخاص خارجی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد اشخاص حقیقی ۵ اعضای خانواده هر شخص حقیقی سقف فردی ۵ همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشتر کا بیش از یک عضو هیات مدیره تعیین کنند. تبصره ۱- اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمیتوانند در بانک سهامدار باشند. تبصره ۲ بانک نمیتواند در هیچ زمانی بیش از یک درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دیگری را دارا باشد میزان سرمایه گذاری بانکهای غیر دولتی در بانکهای خارجی منوط به اخذ تاییدیه از شورای پول و اعتبار است. تبصره - میزان تملک غیر مستقیم سهام بانک توسط اشخاص متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام با سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام بانک محاسبه می شود مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد. در این حالت کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد. تبصره ۴ دولت در بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند میتواند حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد. ماده - چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر مجموعا حداقل ۵ درصد سهم در یک شخص حقوقی را دارا باشند، آن شخص حقوقی منحصرا تا سقفی میتواند در بانک سهام داشته باشد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در بانک حدود مذکور در جدول ماده ۷ (حداکثر تعیین شده نقض نشود ماده ۹ تملک سهام بانک از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده ۷ و ۸ بوده و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. ماده ۱۰ واگذاری سهام بانک یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده ۷ توسط وکیل نقض گردد، ممنوع است. ماده ۱۱ خرید سهام بانک توسط خود بانک ممنوع است واگذاری سهام بانک به شرکتهایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد نیز ممنوع میباشد. ورقه سهم ماده ۱۲ اوراق سهام بانک متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک میرسد این اوراق ممهور به مهر بانک میگردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود -۱ نام بانک و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها - شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده ۴ نوع سهم مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم. انتقال سهام ماده ۱۳ نقل و انتقال سهام بانک تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۴ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۵ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود جز در موارد قهری موضوع ماده ۹ در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است. ماده ۱۶ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۷ سهام بانک غیر قابل تجزیه است. مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند. ماده ۱۸ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونی های اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه بانک ماده ۱۹ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. تبصره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک جهت هرگونه تغییر در سرمایه نیازمند تایید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ماده ۲۰ هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود، هیات مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید ۱ افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح نباشد. کاهش سرمایه ماده ۲۱ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است. ماده ۲۲ حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح باشد. چنانچه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زبان های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور - تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۲۳ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب اساسنامه در شورای پول و اعتبار قابل افزایش میباشد تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است ۱ پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۴ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۵ مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیأت مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۹ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۶ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره ۲ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. Y حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۷ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه باشند، حق خرید حق تقدم سهام جدید را ندارند. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام دارای حق تقدم ماده ۲۸ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران میرسد. صرف سهام ماده ۲۹ هرگاه افزایش سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۳۰ بانک میتواند با تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۳۱ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی تشکیل می شود. ماده ۳۲ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود. ماده ۳۳ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیأت مدیره و هم چنین بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۴ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأسا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۵ - چنان چه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس بانک مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۶ وظایف و اختیارات مجامع عمومی بانک به شرح زیر است: ۱ مجمع عمومی عادی ۱-۱- انتخاب اعضای هیات مدیره ۱-۲- تعیین بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران خدمات آنها ۱۳ تعیین حسابرس بانک و جبران خدمات آن ۱۴ استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل؛ استماع گزارش بازرس و حسابرس بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل -۱-۷ تصویب میزان سود تقسیمی -۱۸ تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره ۱-۹- تعیین روزنامه روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک -۱-۱۰- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. - مجمع عمومی فوق العاده ۱-۲ تغییر در مفاد اساسنامه -۲-۲- تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش ۲ انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام ۴-۲ انحلال بانک با رعایت مقررات قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور ۵۲ انحلال بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا موسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط تبصره - تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره بانک مجاز نمی باشد. ماده ۳۷ مجامع عمومی نمی توانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۸ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ۳۹ در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتا و وکالتا حداکثر تا ۱۰ درصد آرای دارندگان سهام بانک از حق رای برخوردار است. تبصره بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند از شمول این حکم مستثنی میباشند. ماده ۴۰ - اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمیتوانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۴۱ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت ۱۰ لم اعلامیه خرید سهام ۲ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام ۴ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۴۲ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک انجام شود. دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۳ فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۴ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیأت مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال بانک قابل طرح در بخش سایر موارد و امثال آن نمیباشد موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۵ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیأت مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد ۱ انتخاب اعضای هیأت مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس کاهش یا افزایش سرمایه ادغام بانک -۴ هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه انحلال بانک و نحوه تصفیه آن هیأت رئیسه مجمع ماده ۴۶ مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیات مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۷ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیات مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۸ اخذ رای به صورت کتبی انجام میشود. جلسات ماده ۴۹ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع اتخاذ تصمیم نشود، هیات رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۵۰ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیأت رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگه داری میشود. اثر تصمیمات ماده ۵۱ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۵۲ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد. جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند، رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۳ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره تعداد آرای هر رای دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد، تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۴ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران بانک الف - هیأت مدیره ماده ۵۵ بانک توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیات مدیره و هیأت عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۶ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیأت مدیره میباشد هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نباشد دارای اختیار است؛ از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی بانک تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد، تصویب بودجه سالانه بانک تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیات مدیره در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است. غیر اجرایی بودن اعضای هیأت مدیره ماده ۵۷ اعضای هیات مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک میباشند و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی کارشناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای کمیته های مذکور در ماده ۸۰ را در بانک بپذیرند. تعداد اعضای هیأت مدیره ماده ۵۸ هیأت مدیره بانک متشکل از ........ [ حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. تبصره مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره نسبت به انتخاب اعضای علی البدل هیأت مدیره معادل یک سوم اعضای اصلی بر اساس اولویت اقدام می نماید. ۱۴ لم ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۹ انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آن ها منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. عزل و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بانک صرف با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیر می باشد. ماده ۶۰ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۶۱ هیأت مدیره حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک ارسال دارند. هیأت مدیره نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تایید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده ۶۲ بانک حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را به تعداد دو برابر ظرفیت پستهای بلاتصدی هیأت مدیره جهت تایید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. شرایط اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ اعضای هیأت مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱-۶۳- تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رییس هیأت مدیره و اکثریت هیأت مدیره ۲۶۳ پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳-۶۳- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴۶۳- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود؛ ۵۶۳ نداشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ موضوع مصوبه یک هزار و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۲ شورای پول و اعتبار ۶-۶۳- نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷۶۳ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره ۸۶۳ قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۹۶۳ نداشتن بدهی غیر جاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۶۳ ۱۰ نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛ ۱۱۶۳ دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۴ اعضای هیأت مدیره بانک صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب می شوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۵ مدت مدیریت اعضای هیات مدیره بانک دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بانک برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۳ و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۶۱ و ۶۲ مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره تشکیل شود. ماده ۶۷ هرگاه هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۸ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۷ برای مدت یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره بانک برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام نماید. در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود جبران خدمات سرپرست بر عهده بانک است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۹ در صورتی که هر عضو هیات مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید موضوع را به هیأت مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیات مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. غیبت در جلسات هیأت مدیره ماده ۷۰ عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیأت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیأت مدیره است. سهام وثیقه ماده ۷۱ هر یک از اعضای هیات مدیره باید حداقل .................. | حداقل ده هزار سهم سهم از سهام بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیأت مدیره منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رییس نایب رئیس و منشی هیأت مدیره ماده ۷۲ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیات مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیأت مدیره باید از بین خود یک رییس و یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. ماده ۷۳ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیات مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. اعضای هیات مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ ترتیب برگزاری جلسات هیات مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره تشکیل میشود بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته باشد چنان چه در هر یک از جلسات هیات مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به رییس یا نایب رئیس هیات مدیره ارایه دهد. ماده ۷۵ جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۶ جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند تصمیمات هیات مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیات مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیأت مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیأت مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۷ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۸ جبران خدمات اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیأت مدیره در جلسات حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیات مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۳ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۹ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به هیأت مدیره اعطا شود. در هر حال مجموع پاداش اعطایی به اعضای هیأت مدیره نباید بیش از یک درصد سود تقسیمی بین سهامداران در همان سال باشد. ماده ۸۰ هیات مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب هیأت عامل ماده ۸۱ مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیأت عامل بانک را تشکیل می دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند. ریاست هیأت عامل بانک با مدیر عامل است. تبصره - اعضای هیأت مدیره نمیتوانند عضو هیأت عامل بانک باشند. ماده ۸۲ انتخاب مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶۳ باشند. ماده ۸۳ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیات مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد مدیر عامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون معاونان مدیر عامل - که قبلا انتخاب آنان به تایید هیات مدیره رسیده باشد منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. وظایف و اختیارات هیأت عامل ماده ۸۴ هیأت عامل در حدود آن دسته از اختیارات هیأت مدیره که متضمن امور اجرایی بوده و به آن تفویض شده دارای اختیار است؛ از قبیل موارد ذیل ۱-۸۴- نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاه های دولتی مؤسسات عمومی غیر دولتی مراجع قضایی شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲-۸۴- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ) با حق صلح یا بدون آن درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور اجراییه
نامشخص
۹۲٫۱۱۰۰۹۰ ۱۳۹۲٫۰۴٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثناء بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد. با سلام و احترام به استحضار میرساند کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۲۲ در خصوص حداکثر سقف کارت اعتباری مرابحه در سال ۱۳۹۲ و تعداد کارت اعتباری مرابحه مجاز هر فرد در شبکه بانکی کشور مقرر نمود ۱- با توجه به بند الف ماده (۱۱) سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ که سقف تسهیلات بانکها بابت خرید کالا و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول ساخت داخل کشور را حداکثر ۴۰ (چهل میلیون ریال تعیین نموده است کمیسیون مقرر نمود تا تغییر مفاد بند مورد اشاره، سقف کارت اعتباری مرابحه نیز حداکثر ۴۰ (چهل میلیون ریال تعیین شود. ۲ در زمینه تعداد کارتهای اعتباری مرابحه هر فرد در شبکه بانکی کشور نیز مقرر گردید (الف) صدور کارت اعتباری مرابحه توسط بانک ها منوط به فراهم نمودن بستر لازم توسط شرکت خدمات انفورماتیک جهت اتصال بانکها به سامانه مکنا خواهد بود. ب صدور کارت اعتباری مرابحه متعدد بیش از یک فقره برای یک فرد در شبکه بانکی کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد. ج) کمیسیون اعتباری توصیه نمود بانکها با استفاده از یک سیستم نرم افزاری واحد از طریق سیستم مذکور شماره شناسه اختصاصی برای صدور هر کارت اخذ نمایند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به شعب آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و نظارت بر حسن اجرای آن عنداللزوم، موضوعات مرتبط با بند (۲) مصوبه یاد شده از طریق اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیری شود. ٫۱۶۳۴۳۱۳٫د اداره مطالعات و مقررات بانکی محمد خدایاری ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۸۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مهمترین نهادهای بین المللی فعال و پیشرو در زمینه )Financial Action Task Force٫FATF( مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گروه ویژه اقدام مالی است. ماموریت اصلی این گروه که در سال ۱۹۸۹ میلادی و در پاسخ به نگرانیهای فزاینده ناشی از پدیده شوم پولشویی و به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت تشکیل گردید تدوین استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ترغیب کشورها به اجرای آنها است. استانداردهای مزبور در قالب مجموعه ای از توصیه ها و رهنمودها منتشر میشوند و بر حسب بازخوردهای دریافتی و ضرورت های ناشی از رویدادها و تحولات بین المللی هر چند سال یکبار مورد ارزیابی و بازنگری قرار می گیرند. در سال ۱۹۹۰ میلادی و برای نخستین بار توصیه های گروه ویژه در قالب سندی موسوم به توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی - که صرفا معطوف به موضوع مبارزه با پولشویی بود - تدوین گردید مفاد سند مذکور یک بار در سال ۱۹۹۶ و بار دیگر در سال ۲۰۰۳ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت ،همچنین پس از وقوع حوادث یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا گروه ویژه اقدام به تدوین و انتشار هشت توصیه جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نمود که در اجلاس سال ۲۰۰۴ این گروه تهران ، بلوار میر والد، شماره ۱۳۲، متمن: ۱۹۹۵۱ مندون برقی : ۱۵۸۷۵۱۷۱۷۷ فاکس : ۲۷۲۵۶۷۷ مربیات اشتری: www.chi.ir یک توصیه دیگر نیز به آنها افزوده شد و در مجموع به توصیه های ویژه معروف شدند. پس از آن گروه مذکور با مشارکت برخی کشورها و سازمانهای بین المللی بویژه صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد مجموعه چهل و نه توصیه را مورد اصلاح و بازنگری کلی قرار داد سرانجام گروه ویژه ضمن بازنویسی اصلاح و ادغام چهل و نه توصیه پیشین و اضافه کردن چند توصیه جدید در خصوص موضوع تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی سند جدیدی را قالب چهل توصیه و با عنوان «استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی تنظیم و در فوریه سال ۲۰۱۲ منتشر نمود. در حال حاضر مجموعه چهل توصیه سال ۲۰۱۲ این گروه مهمترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی به شمار میرود که در واقع جایگزین توصیه های چهل و نه گانه پیشین گروه ویژه اقدام مالی شده است. این نکته بسیار حائز اهمیت است که سند مزبور اگرچه به لحاظ شکلی، جنبه توصیه ای برای کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرایی است لیکن با توجه به مقبولیت گسترده آن نزد کشورها و سازمانهای بین المللی از اعتبار و جایگاه بسیار بالایی برخوردار است به گونه ای که از سوی ۱۸۰ کشور دنیا به صورت رسمی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان منبع و مرجع اصلی برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی توسط کشورها شناخته میشود. افزون بر آن با تصویب مراجع قانونگذاری برخی کشورها توصیه های موصوف عینا و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی آنها شده و به صورت قانون درآمده است. با توجه به مراتب فوق و نظر به اهمیت و جایگاه سند مزبور اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه این سند مهم را در دستور کار خود قرار داد تا علاوه بر اقدامات اجرایی و عملیاتی جاری گام دیگری را در زمینه گسترش ادبیات موضوعی در این زمینه برداشته و مرجعی را برای مدیران کارشناسان و علاقمندان به مقوله مزبور فراهم آورد. ۲ تهران بلوار میر والد، شماره ۱۳۳، مستن، ۲۱۹۵۱ مندون برقی : ۱۵۸۷۵۱۷۷۷ فاکس : ۲۷۲۵۶۷۷ بیات اشتری: www.chi.ir امید است ترجمه این سند که با حمایت و پشتیبانی مقامات عالی رتبه بانک مرکزی و همکاری صمیمانه اداره روابط عمومی این بانک در قالب کتابی با عنوان استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به زیور طبع آراسته گردید بتواند نقشی موثر - هر چند اندک - در توسعه و تعمیق ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میهن عزیزمان ایران داشته باشد. ۱۶۴۱۰۷۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران بلوار میر والد، شماره ۱۳۲، متمن: ۱۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۱۷۷۷ فاکس : ۲۷۲۵۶۷۷ و ربات اینترتی: www.chi.ir استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ترجمه و تألیف: فردوس زارع قاجاری علی قائم مقامی ر نظر: عبد المهدی ارجمند نژاد زارع قاجاری، فردوسی، ۱۳۵۲ استانداردهای بین المللی مبارزه ه با با پولشوی و تامین مالی تروریس اریسم (توصیه های چهل گالا FAT) ترجمه و تألیف فردوسی دارع فاخاری، علی قائم علاه علامی زیر نظر عبد المهدی ارجم نژاد تهران تر تاش ۱۳۹۳ ۸۰ص. ۹۷۸۶۰۰۹۳۶۵۶ - ۹ قنیا فارسی - انگلیسی تروریسم (توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی FATA پول شویی تروریسم سلاح های کشتار جمعی قائم مقامی، علی ۱۳۴۸ ارجمند نژاد عبد المهدی، ویراستار ۱۹۳۴ ۲ راب ۱۷۸۰۷۹ ۳۲۶۱۶۸ ۳۱۲۹۱۲۴ استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی ترجمه و تألیف: فردوس زارع قاجاری علی قائم مقامی زیر نظر استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عبد المهدی ارجمند نژاد | توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام سالی (FATF) نشر ناش TASH PUBIISHING ناشر نشر تاش نشانی تهران خیابان نجات اللهی کوچه ی سلمان پاک شماره ی ۱۸ تلفن ۸۸۹۴۱۴۹۹ ) تمامی حقوق این اثر محفوظ و زیر نظر متعلق به ناشر است. www.toshpublishing com nichpub@yahoo com استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ترجمه و تألیف فردوس زارع قاجاری علی قائم مقامی ) تمامی حقوق این اثر محفوظ و زیر نظر عبدالمهدی ارجمند نژاد فهرست پیش گفتار مؤلفین ۱۵ مقدمه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ۱۹ سیاستها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۲۱ پولشویی و مصادره ۲۳ تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی ۲۵ اقدامات پیشگیرانه ۳۸ شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی ۳۹ اختیارات و مسئولیت های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی ۴۵ همکاری های بین المللی پیش گفتار مؤلفین فین واژه «پولشویی فرایندی را ترسیم میکند که در خلال آن پول کثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اعمال مجرمانه تطهیر میشود به گونه ای که به پول به ظاهر مشروع و بدون هیچ اثری از جرم منشاء، تبدیل میشود ورود این واژه به ادبیات حقوقی و نیز قانونگذاری در زمینه مبارزه با پولشویی حدودا به بیست و هفت سال پیش بر می گردد، لیکن اکنون اغلب کشورهای جهان قوانینی دارند که به موجب آن عمل پولشویی به صراحت جرم انگاری شده است. همچنین چهارچوب ها و مقررات منطقه ای و بین المللی قابل ملاحظه ای در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده است که مهمترین آنها عبارتند از: کنوانسیون وین (۱۹۸۸)، کنوانسیون استراسبورگ (۱۹۹۰)، توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی (۱۹۹۰) و اصلاحیه ها و متمم های آن ۱۹۹۶۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲، دستور العملهای سه گانه اتحادیه اروپا (۱۹۹۱، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵) کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹) و کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰) 1. Money Laundering 2. Dirty Money برای مطالعه بیشتر درباره مفهوم پول شویی ابعاد و آثار آن و ... رجوع شود به کتب: پولشویی و موسسات مالی (تالیف مینا جزایری از انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران پولشویی و روش های مبارزه با آن تالیف فریده تذهیبی از انتشارات جنگل و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها نوشته سید آیت .... تجلی از انتشارات آزاد). تصویب قانون جرایم مواد مخدر (1986 Drug Trafficking Act) انگلستان در سال ۱۹۸۶ از اولین اقدامات Robin Booth and others, Money Laundering Law قانونگذاری در زمینه پولشویی به شمار می آید. به نقل از (and Regulation, A practical Guide, Oxford University Press.2001 د در جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پول شویی را تصویب و بر اساس آن به صراحت و به طور مستقل پول شویی را جرم انگاری نمود. متعاقب آن، آئین نامه اجرایی و دستور العمل مربوط تدوین ابلاغ و به اجرا در آمد. مستندات مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس http:٫٫www.cbi.ir بخش نظارت بانکی مبارزه با پولشویی با در پایگاه اطلاع http:٫٫www.mefa.ir٫portal٫Home٫Default رسانی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی به آدرس .قابل دسترسی است aspx?CategoryID=5747b2d1-0378-4726-becb-4eaf033eb1ff 6. Robin Booth and others, Money Laundering Law and Regulation, A practical Guide, Oxford University Press, 2001, P.1 7. Financial Action Task Force (FATF) نوشتار حاضر به آخرین نسخه توصیه های گروه ویژه که در فوریه سال ۲۰۱۲ منتشر شده است. اختصاص دارد. ۱۰ استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و..... به موازات تدوین این استاد که در واقع سنگ بنای قواعد و هنجارهای جاری کنونی اعم از ملی و بین المللی را تشکیل داده اند یک سری نهادهای منطقه ای و بین المللی نیز به وجود آمده اند که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیتهای گسترده ای را انجام می دهند. گروه ویژه اقدام مالی یکی از مهمترین نهادهای پیشرو به شمار می رود که از سال ۱۹۸۹ تاکنون به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت میکند گروه مذکور در واقع یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی در پاسخ به نگرانیهای فزاینده ناشی از پدیده شوم پولشویی به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت تشکیل شده است. ایده اولیه تاسیس گروه ویژه، ابتدا در اجلاس سال ۱۹۸۸ گروه هفت که در شهر تورنتو کانادا برگزار شد مطرح گردید. در بیانیه پایانی اجلاس مزبور بر ضرورت مبارزه با پولشویی تأکید شد. متعاقب آن در اجلاس آرشور در سال ۱۹۸۹ گروه هفت از همه کشورها درخواست کرد تا با تلاشهای مشترک این گروه در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی همراه شوند اعضای گروه هفت در همان درباره تأسیس یک گروه ویژه برای مبارزه با پولشویی به توافق رسیدند. در حقیقت گروه ویژه یک کارگروه تخصصی در درون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که در عین حال مستقل از آن سازمان فعالیت میکند و دبیرخانه آن نیز در محل دفتر مرکزی سازمان مزبور در شهر پاریس واقع است. حیات و فعالیت گروه ویژه جنبه موقتی داشته و هر چند سال یکبار مأموریت آن بر اساس توافق اعضاء تمدید میشود. بر این اساس، گروه ویژه یک نهاد بین المللی دائمی به شمار نمی رود لیکن با توجه به جایگاه و کارنامه عملکرد و کارآیی آن همواره اعضای گروه ویژه در مورد تداوم فعالیت آن اتفاق نظر داشته اند. اعضای گروه ویژه در ابتدا فقط شامل کشورهای عضو گروه هفت اعضای کمیسیون اروپا و هفت کشور دیگر بود اما در طی سالهای بعد شمار کشورهای عضو افزایش یافته و اکنون به ۳۶ عضو رسیده که شامل از این پس در این متن به اختصار «گروه ویژه» نامیده می شود. 2. Inter- governmental body در سال ۱۹۷۵ میلادی شش کشور صنعتی جهان شامل فرانسه آلمان غربی) ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا یک گروه بین المللی مالی تحت عنوان گروه شش (66) را تشکیل دادند که یک سال پس از آن با پیوستن کشور کانادا به این گروه گروه مزبور به گروه هفت (07) تغییر نام یافت. سپس در سال ۱۹۹۷ با اضافه شدن روسیه به این دسته از کشورها گروه هشت نامیده شد. البته در . حال حاضر این گروه بعضا همان گروه هفت. نیز نامیده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص رجوع شود به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مرکز اطلاعات گروه http:٫٫www.g8.utoronto.ca :به ادرس ) G8 information Center( هشت 4. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 5.Robin and others, Ibid, P. 7. ابتدا مقرر شده بود که فعالیت گروه ویژه تا سال ۲۰۰۴ ادامه داشته باشد. اما طبق توافق اعضاء در سال ۲۰۰۴ فعالیت آن در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای ۸ سال دیگر تمدید شده است. پیش گفتار مؤلفین ۱۱ ۳۴ کشور و ۲ سازمان منطقه ای است. همچنین گروه مزبور دارای تعداد زیادی عضو وابسته و نیز عضو ناظر است که بانک جهانی صندوق بین المللی پول کمیته نظارت بانکی بال سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بانک مرکزی اروپا سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار پلیس بین الملل (اینترپل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل کمیته ضد تروریسم شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند. افزون بر آن، امکان عضویت سایر کشورها و سازمانهای بین المللی نیز در این گروه وجود دارد. ریاست گروه ویژه را یکی از مقامات بلند پایه دولتهای عضو که با رأی اکثریت اعضا انتخاب می شود بر عهده داشته و دوره آن یکساله است. گروه ویژه دارای چهار رکن اصلی میباشد که عبارتند از مجمع رئیس گروه راهبری و دبیرخانه مجمع که تمامی کشورها و سازمانهای عضو در آن حضور دارند نهاد تصمیم گیرنده در گروه ویژه به شمار میرود. اختیاراتی مانند تصمیم گیری در مورد نحوه اداره امور انتصاب رئیس معاون و اعضای گروه راهبری تصویب برنامه کاری و بودجه گروه، تصویب استانداردها رهنمودها و گزارشات تهیه شده توسط گروه ویژه تصمیم گیری درباره عضویت کشورها و سازمانها در گروه ویژه و تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به فعالیت ها و امور گروه ویژه در دست مجمع است گسترش همکاریهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از اهداف عمده گروه ویژه به شمار می آید. بر این اساس گروه مزبور یک شبکه جهانی مبارزه با پولشویی را ایجاد کرده است و بسیاری از سازمانهایی که به نوعی درگیر در امر مبارزه با پولشویی هستند به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات آن شرکت میکنند گروه ویژه به طور منظم در هر سال، سه اجلاس برگزار کرده و یک گزارش سالیانه منتشر میکند در این جلسات به بررسی شیوه های نوین پولشویی و راه های مبارزه با آن تهدیدهای موجود و اقدامات موثری که دولت های عضو و غیر عضو باید اتخاذ کنند پرداخته میشود. اکنون گروه ویژه به یک نهاد سیاستگذار بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مبدل شده است و به عنوان تنها نهاد ۱ در حال حاضر، اعضای گروه ویژه عبارتند از آرژانتین استرالیا، اطریش بلژیک برزیل، کانادا، چین دانمارک فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ ایسلند هند ایرلند، ایتالیا ژاپن جمهوری کره، لوگزامبورگ، مکزیک هلند، نیوزلند، نروژ، پرتقال، روسیه، سنگاپور آفریقای جنوبی اسپانیا، سوئد سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا، کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس ۲ برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص رجوع کنید به صفحه مربوط در پایگاه اینترنتی گروه ویژه اقدام http:٫٫www.fatf-gafi.org٫pages٫aboutus٫membersandobservers :مالی به آدرس در حال حاضر زمان نگارش این متن سپتامبر ۲۰۱۲ ریاست گروه ویژه بر عهده آقای اسکوگستات آمانو از کشور نروژ و معاونت آن بر عهده آقای ولادمیر تکوف از کشور روسیه است. هر دوی ایشان در اول جولای ۲۰۱۲ به این سمت برگزیده شدند و تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ در این سمت باقی خواهند ماند. ۱۳ استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و...... فرامنطقه ای که مشخصا برای کنترل و مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم تأسیس گردیده بیشترین میزان موفقیت را در این زمینه کسب کرده است. در زمان آغاز فعالیت گروه ویژه در سال ۱۹۸۹ هدف اولیه و مأموریت اصلی آن وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی تعریف و تبیین شده بود. لیکن در بستر تحولات بین المللی و حسب ضرورتهای ناشی از بروز چالش های جدید در سطح جامعه بین المللی اهداف و ماموریتهای گروه ویژه مورد بازنگری قرار گرفته و به تدریج موضوعات و مأموریت های جدیدی به آن افزوده شده است. به نحوی که اکتبر ۲۰۰۱ و فوریه ۲۰۱۲ را می توان نقاط عطفی برای این نوع تحولات برشمرد. در اکتبر سال ۲۰۰۱، یعنی اندکی پس از وقوع حملات تروریستی یازده سپتامبر در ایالات متحده آمریکا، گروه ویژه در واکنش به واقعه مزبور دامنه ماموریت خود را گسترش داده و تدوین استانداردهایی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم را در دستور کار خود قرار داد. همچنین، در تاریخ ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲ گروه ویژه نسخه جدید و اصلاح شده ای از مجموعه توصیه های خود را منتشر کرده که نسبت به نسخه قبلی توصیه ها تفاوتهای قابل ملاحظه ای در آن مشاهده میشود. به طور کلی مهمترین اقدام و ابتکار گروه ویژه را باید در تدوین و ارائه توصیه هایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خلاصه کرد که تاکنون در چند مرحله منتشر، اصلاح و یا تکمیل شده است. نخستین بار در سال ۱۹۹۰ توصیه های گروه ویژه موسوم به توصیه های چهل گانه تدوین شد که توصیه های مزبور یک بار در سال ۱۹۹۶ و بار دیگر در سال ۲۰۰۳ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. همچنین پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا گروه ویژه هشت توصیه جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کرد که در اجلاسیه ۲۲ اکتبر سال ۲۰۰۴ یک توصیه دیگر نیز به توصیه هشت گانه در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اضافه شد و در مجموع به توصیه های ویژه معروف شدند. سرانجام در سال ۲۰۱۲ گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی و سازمان های ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. نوشتار حاضر در واقع ترجمه نسخه اخیر توصیه های گروه ویژه است که با اصلاحات ۱ در سال ۲۰۱۲ موضوع جدیدی تحت عنوان مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی» نیز وارد توصیه های گروه ویژه شد که در توصیه شماره ۷ نسخه سال ۲۰۱۲ توصیه های چهل گانه همین نوشتار)، منعکس گردیده است. 2. Laurel S. Terry, "An Introduction to the Financial Action Task Force and Its 2008 Law- yer Guidance", The Pennsylvania State University The Dickinson School Of Law Legal Studies Research Paper No. 39-2010, p. 6. (available at. http:ssm.com٫abstract=1680555) 3. FATF-Style Regional Bodies 4. Observer Organizations. پیش گفتار مؤلفین | ۱۳ فراوانی نسبت به نسخه پیشین منتشر شده است. یکی از مهمترین و اساسی ترین تفاوت های نسخه اخیر توصیه ها با نسخه قبلی گسترش حوزه شمول توصیه ها از موضوعات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به موضوع مبارزه با تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی است. نسخه مزبور مشتمل بر چهل توصیه است که در قالب هفت عنوان کلی بیان شده است. عنوان اول به سیاستها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم» اختصاص دارد که توصیه های شماره ۱ و ۲ را در بر می گیرد. عنوان دوم پولشویی و «مصادره» است و توصیه های شماره ۳ و ۴ را شامل می شود. «تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی برای اشاعه سلاحهای کشتار جمعی عنوان سوم را تشکیل می دهد که در ذیل آن چهار توصیه توصیه های شماره ۴ الی (۸) ارائه شده است. عنوان بعدی «اقدامات پیشگیرانه» است که از توصیه شماره ۹ تا توصیه شماره ۲۳ در این قسمت آمده است. در عنوان پنجم به موضوع شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی» پرداخته شده است که توصیه های شماره ۲۴ و ۲۵ را در بر میگیرد از توصیه شماره ۲۶ تا توصیه شماره ۳۵ ذیل عنوان ششم یعنی اختیارات و مسئولیتهای مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی آورده شده است. هفتمین و آخرین عنوان نیز همکاریهای بین المللی» است که پنج توصیه از توصیه شماره ۳۶ تا توصیه شماره (۴۰) را شامل میشود. این مجموعه که در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی به شمار می رود در واقع جایگزین توصیه های پیشین گروه ویژه موسوم به توصیه های چهل و نه گانه شده است. این نکته بسیار جالب است که توصیه های گروه ویژه اگرچه به لحاظ شکلی، جنبه توصیه ای برای کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرا هستند لیکن همواره با توجه به مقبولیت گسترده نزد کشورها و سازمانهای بین المللی از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار هستند به گونه ای که از سوی ۱۸۰ کشور دنیا به صورت رسمی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان منبع و مرجع اصلی برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی توسط همه کشورها مورد استفاده قرار میگیرند. افزون بر آن در برخی از کشورها با تصویب مراجع قانونگذاری، این استانداردها عینا و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی آنها شده و در حکم قانون می باشند. علیرغم این که سند مزبور از اعتبار و جایگاه بسیار بالایی نزد بسیاری از کشورها و مجامع بین المللی برخوردار است ترجمه و انتشار آن هرگز به منزله پذیرش و تأیید کل مفاد آن توسط مولفان و ناشران نمی باشد زیرا به زعم ما برخی توصیه های مزبور با اهداف و اغراض سیاسی تهیه شده اند و بدیهی است که باید آنها را در چهارچوب منافع ملی و قوانین و مقررات جاری کشور بومی سازی نمود و بکار گرفت از این رو ترجمه و انتشار این اثر 1. Financing of Proliferation ۱۴ | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و..... اساسا جنبه مطالعاتی و اطلاع رسانی دارد و چه بسا مطالعه بررسی و تحلیل نقادانه این مجموعه میتواند حتی مبنایی برای موضع گیری نهادهای رسمی کشورمان در برابر برخی از اقدامات یکجانبه و یا چند جانبه سایر کشورها به وجود آورد. رویکرد مبتنی بر عدم مشارکت بی اعتنایی و یا رفتار منفعلانه در برابر روند شکل گیری هنجارها و استانداردهای بین المللی حتی در مواردی که با منافع ملی ما تعارض آشکار دارند ممکن است آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی داشته باشد. امید است چاپ و انتشار این مجموعه در کنار سایر اقدامات و تلاشهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی گامی هر چند کوچک اما موثر در جهت ارتقای دانش و آگاهی مدیران کارشناسان و تمامی فعالان نظام بانکی اقتصادی، حقوقی و قضایی و نیز اساتید دانشجویان پژوهشگران و سایر علاقه مندان به موضوع مبارزه با پولشویی باشد. در این جا لازم است از تمامی مسئولان و همکاران محترم خود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تمامی مراحل تهیه و انتشار این مجموعه با زحمات و ارائه پیشنهادها و رهنمودهای ارزنده خویش ما را یاری دادند سپاسگزاری کنیم وظیفه خود می دانیم که از جناب آقای عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیر محترم اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج... که ضمن تشویق و ترغیب اینجانبان با دقت و حوصله فراوان زحمت بازخوانی مکرر متن و نظارت بر کل کار را بر عهده داشته و با رهنمودهای ارزنده خود موجبات بهبود کیفیت و تکمیل این نوشتار را فراهم آوردند تشکر نماییم. همچنین از جناب آقای امیر حسین امین آزاد مدیر کل محترم مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی که با حمایت های همیشگی خود موجبات دلگرمی ما را در پیشبرد کار فراهم ساختند بسیار سپاسگزاریم. افزون بر آن لازم است که از جناب آقای ابراهیم درویشی معاون محترم نظارتی بانک تشکر کنیم که با حمایت و نظر مساعد خویش زمینه را برای چاپ و انتشار این مجموعه فراهم کردند. همچنین مراتب قدردانی خود را نسبت به جناب آقای دکتر محمود بهمنی، رئیس کل محترم بانک اعلام میداریم که ضمن ارائه نقطه نظرات و رهنمودهای ارزنده خود دستور چاپ و انتشار این مجموعه را صادر کردند در پایان از زحمات و تلاشهای همکارانمان در اداره روابط عمومی بانک مرکزی به ویژه جناب آقای علیاری سرکار خانم آقایی جناب آقای رجبی و جناب آقای نوری که با دلسوزی و جدیت فراوان مراحل اجرایی چاپ و نشر این مجموعه را پیگیری کردند قدردانی نموده و بهترینها را برای این عزیزان آرزو می کنیم. امید می رود ترجمه و تألیف این اثر مقبول نظر صاحب نظران و اهل فن افتاده نارسائی ها به لطف دقت نظر و تذکرات مشفقانه ایشان مرتفع شود. .... تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی مقدمه گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. همچنین گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذیربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرار داده است. توصیه های گروه ویژه چهارچوبی جامع و منسجم متشکل از مجموعه ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی به اجرا گذارند کشورها دارای چهارچوب های حقوقی اجرایی و عملیاتی مختلف و نظامهای مالی متفاوتی هستند و از این رو نمی توانند برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر تدابیر کاملا مشابهی را اتخاذ کنند بنابراین توصیه های گروه ویژه مجموعه ای از استانداردهای بین المللی را مشخص میکنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود آنها را به اجرا گذارند. توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر میکنند که به موجب آنها کشورها باید حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند شناسایی ریسکها تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛ رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی موضوع مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی تحت عنوان در چهار نسخه قبلی توصیه های »Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destructions منتشره از سوی گروه ویژه در سالهای ۱۹۹۰، ۱۹۹۶، ۲۰۰۱ و (۲۰۰۳) وجود نداشته است و در حقیقت یک نوآوری در این سند به شمار می رود (مترجمین). ۱۶ | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای معین اعطای اختیارات و مسئولیتها به مراجع ذی صلاح ( مانند نهادهای نظارتی مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی نفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی تسهیل همکاری های بین المللی اولین نسخه توصیه های گروه ویژه در سال ۱۹۹۰ میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظامهای مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی میکردند منتشر شد. در سال ۱۹۹۶ به منظور انعکاس گرایش ها و شیوه های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه ها انجام شد. سپس در اکتبر سال ۲۰۰۱ گروه ویژه حوزه فعالیتهای خود را برای مواجهه با مسایل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمانهای تروریستی گسترش داده و بدین وسیله با تدوین ۸ توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم - که بعدا یک توصیه دیگر به آنها اضافه شد - گام مهمی برداشت توصیه های گروه ویژه در سال ۲۰۰۳ ، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت مجموع این توصیه ها توسط ۱۸۰ کشور جهان تایید و در سطح بین المللی به استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده اند. در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲ گروه ویژه - پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای 1. Beneficial ownership. عبارت «مالکیت ذی نفعانه (Beneficial Ownership به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک یا چند شخص حقیقی در نهایت مالک یا کنترل کننده مشتری ( حقیقی یا حقوقی یک موسسه مالی که از جانب وی عملیات با معامله ای را انجام می دهند هستند و با اشخاص مزبور کنترل موثر نهایی اشخاص با ترتیبات حقوقی را در اختیار دارند. (مترجمین به نقل از General Glossary پیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص ۱۱۰) در این متن عبارت ترتیبات حقوقی (Legal Arrangements) به تر استهای صریح» که در پانویس مربوط به توصیه شماره ۲۲ توضیح داده شد و ترتیبات مشابه اشاره دارد مترجمین به نقل از General Glossary پیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص ۱۱۸) مقدمه | ۱۷ عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه ویژه و سازمانهای ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد - توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. اصلاحات انجام شده - با حفظ یکپارچگی و الزامات قبلی - ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف تر و قوی تر کرده است. همچنین، اصلاح استانداردها با هدف تقویت الزامات برای وضعیت های دارای ریسک بیشتر انجام شده است. با اعمال این اصلاحات کشورها میتوانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته و یا در مناطقی که اجرای توصیه ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند. رویکرد متمرکزتری اتخاذ کنند در وهله اول کشورها باید ریسکهای ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آنها مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کنند. سپس تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک ها در نظر بگیرند. این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه میدهد در چهارچوب الزامات گروه ویژه تدابیر انعطاف پذیرتری را به کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر هدف گذاری کرده و برای این که تلاشهای خود را به موثرترین شکل متمرکز کنند تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ نمایند که با ماهیت ریسکها تناسب داشته باشند. 1. FATF-Style Regional Bodies. 2. Observer Organizations 3. International Monetary Fund (IMF) 4. United Nations (UN). توصیه های گروه ویژه اقدام مالی الی الف سیاستها و هماهنگیها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم توصیه شماره ۱ ارزیابی ریسکها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک کشورها باید ریسکهایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آنها مواجه هستند شناسایی ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین یک مرجع یا سازکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیتهای مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک های موجود منابع لازم را به کار گیرند. بر اساس اینگونه ارزیابی ها، کشورها باید با بکارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک اطمینان پیدا کنند اقداماتی را که برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم انجام می دهند با ریسکهای شناسایی شده تناسب داشته باشند. رویکرد مزبور 1. Anti-Money Laundering (AML). 2. Combating Financing Terrorism (CFT) 3. Risk-Based Approach (RBA). ۲۰ | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و..... باید مبنای اصلی تخصیص موثر منابع برای نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای تدابیر ریسک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه باشد. در مواردی که کشورها ریسکهای بیشتری را شناسایی میکنند باید مطمئن شوند که در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آنها، به حد کافی این گونه ریسکها مورد توجه قرار گرفته است. کشورها در مواردی که ریسک های کمتری را شناسایی میکنند میتوانند در ارتباط با برخی از توصیه های گروه ویژه اتخاذ تدابیری ساده تر را تحت شرایطی خاص مجاز شمرند. کشورها باید موسسات مالی و نیز مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را ملزم کنند ریسک های خود در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را شناسایی و ارزیابی کرده و برای کاهش آنها اقدامات موثری انجام دهند. توصیه شماره ۲ همکاری و هماهنگی ملی کشورها باید با آگاهی از ریسکهای شناسایی شده سیاست های ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کنند. این سیاست ها باید به طور منظم بازنگری شوند و نیز کشورها باید برای اجرای آنها مرجعی را تعیین کرده و یا از یک سازکار برای هماهنگی یا سازکار مناسب دیگری در این زمینه برخوردار باشند. کشورها باید اطمینان یابند که سیاستگذاران واحد اطلاعات مالی، مراجع اعمال قانون ناظران و سایر مراجع ذیصلاح مرتبط در تمامی سطوح سیاستگذاری و عملیاتی دارای سازکارهای موثر و مناسبی هستند که آنها را قادر می سازد در زمینه تدوین و اجرای سیاستها و اقدامات ضد پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی در سطح ملی با یکدیگر همکاری داشته و در صورت نیاز هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. 1. Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs). 2. Financial Intelligence Unit(FIU). توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ۲۱ ب پولشویی و مصادره توصیه شماره ۳ جرم پولشویی کشورها باید بر مبنای کنوانسیونهای وین و پالرمو پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ را در برگیرد. توصیه شماره ۴ مصادره و اقدامات موقت کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون های «وین»، «پالرمو» و «تأمین مالی تروریسم مقرر شده است - از جمله اقداماتی در زمینه قانونگذاری انجام دهند تا به موجب آن مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند 1 Confiscation ۲ در این جا منظور از «کنوانسیون وین» «کنوانسیون سال ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub- stances, 1988 (the Vienna Convention)) است. این کنوانسیون در یازده نوامبر ۱۹۹۰ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۰٫۹٫۳ مجلس شورای اسلامی و از تاریخ ۱۶ آذر ۱۱۳۷۱ برابر با ۷ دسامبر (۱۹۹۲) با اعمال دو مورد حق شرط بند ۳ ماده ۶ در مورد استرداد مجرمین و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۲ کنوانسیون در مورد مرجع حل و فصل اختلافات به این کنوانسیون پیوسته است. در این جا منظور از کنوانسیون پالرمو کنوانسیون سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فرا ملی (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention)) است. کنوانسیون مزبور در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر ۱۶۶ کشور به آن پیوسته اند. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۰ متن کنوانسیون را امضا کرد، لیکن، تاکنون، آن را تصویب نکرده است. بنابراین عضو این کنوانسیون به شمار نمی آید (مترجمین) 4. Predicate Offences. 5. Provisional Measures. در این جا منظور از کنوانسیون تامین مالی تروریسم»، «کنوانسیون بین المللی ۹ دسامبر ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد برای سرکوب تامین مالی تروریسم» (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999) است. این کنوانسیون در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر، ۱۷۹ کشور عضو آن هستند. جمهوری اسلامی ایران عضو این کنوانسیون نیست (مترجمین) ۲۲ | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و...... بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت اموال و درآمدهای زیر را مسدود توقیف و مصادره کنند الف اموال تطهیر شده از طریق پولشویی؛ ب عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده میشوند و یا قصد چنین استفاده ای از آنها وجود دارد؛ پ اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم اقدامات تروریستی یا سازمانهای تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛ ت اموال دارای ارزش معادل. اقدامات کشورها باید در بر دارنده اختیار انجام امور زیر باشد: الف شناسایی ردیابی و ارزشگذاری اموال مشمول مصادره؛ ب اقدامات موقت مانند مسدود کردن و توقیف اموال برای جلوگیری از هر گونه معامله انتقال و یا واگذاری این گونه اموال پ برداشتن گامهایی برای جلوگیری از فعالیتهایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می کنند و یا گامهایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها ت انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات. کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آنها مصادره عواید و یا امکانات پیش گفته در این توصیه) بدون نیاز به محکومیت کیفری مصادره بدون محکومیت ) امکان پذیر باشد یا این که متهم ملزم شود منشاء قانونی 2. Property of Corresponding Value 3. Provisional Measures. 6. Non-Conviction Based Confiscation منظور از مصادره بدون محکومیت نوعی مصادره اموال است که در خلال رسیدگی فضایی به یک جرم انجام می شود اما لزوما با محکومیت کیفری صاحب اموال همراه تیست (مترجمین به نقل از General Glossary پیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص ۱۱۹). توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ۲۳ اموال ادعایی مشمول مصادره را اثبات کند؛ البته تا جایی که چنین الزامی با اصول حقوقی داخلی آنها مغایرت نداشته باشد. پ تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی توصیه شماره ۵ جرم تامین مالی تروریسم کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم لازم است تأمین مالی سازمانهای تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آنها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص جرم انگاری کنند کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آنها این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند. توصیه شماره ۶ تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که 1. Targeted Financial Sanctions. در حقوق بین الملل «تحریم های هدفمند» (Targeted Sanctions) به آن دسته از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته میشود که به صورت جامع و فراگیر نبوده و صرفا اشخاص معینی (اعم از حقیقی و حقوقی را هدف قرار می دهند و نسبت به آنها اعمال میشوند. در سالهای اخیر به تحریم های فراگیر شورای امنیت که نسبت به کل کشور تحت تحریم اعمال می شدند و آثار و تبعات بسیار نامطلوبی برای مردم عادی داشته اند. انتقادات زیادی وارد شده است. از این رو شورای امنیت با تغییر رویکرد خود در سال های اخیر در قطعنامه های تحریمی خود از رویکرد مبتنی بر تحریم های هدفمند استفاده میکند. برای مطالعه بیشتر، نگاه کنید به: سید قاسم زمانی و جمشید مظاهری تحریم های هوشمند شو
نامشخص
۰۰٫۸۸۹۴۱ ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۷ پیوست تولد سال ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۸۱۱۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۰ موضوع ابلاغ فراز ابتدایی بخش (ب) مصوبات هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۸ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با عنوان حمایتهای بانکی بدین وسیله «فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایتهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا ابلاغی طی نامه شماره ۲۹۵۱۲ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد ۱ مراکز آموزشی آموزشگاهها و مهد کودکها به غیر از مدارس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) مراکز فرهنگی هنری و رسانه ای غیر دیجیتال موزهها، سینماها و تئاترها؛ مراکز تفریحی باغ وحش ها و شهربازی ها مراکز ورزشی باشگاهها و مراکز ورزشی آبی پارک های آبی و استخرها ۵ مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیرها مهمانسراها مسافرخانه ها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی پذیرایی خدمات بین راهی زائر سراها، دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری زیارتی و آژانسهای مسافرتی شرکتهای حمل و نقل مسافر برون شهری مراکز پذیرایی تالارهای پذیرایی رستورانها چایخانه ها قهوه خانه ها مراکز تهیه و طبخ غذا؛ قنادی شیرینی پزی ابمیوه و بستنی فروشی آرایشگاه های مردانه آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی ۱۰ مراکز فروش انواع پوشاک کیف کفش خرازی ،خیاطی مراکز فروش ،کادویی لوازم آرایشی و بهداشتی اسباب بازی لوازم التحریر مراکز توزیع صنایع دستی مراکز فروش فرش و موکت لوازم خانگی پارچه پرده مبلمان و تزئینات داخلی ساختمان اتلیه و عکاسی ۱۱ مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی پشتیبانی مانع زوایی ۱۲ نمایشگاههای تجاری اعم از عمومی تخصصی و بین المللی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۲۲۰۷۳۲٫م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
نامشخص
۹۲۸۱۷۷۱ ۱۳۹۲٫۳٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۱۴۳۲۵۹ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۱ در خصوص ارسال اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۹۱٫۵٫۲۲ هیات محترم وزیران و با عنایت به رأی قطعی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم رفع مغایرت های قانونی این اساسنامه بدین وسیله به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها به همراه نسخه نهایی اساسنامه مذکور جهت استحضار ایفاد می گردد. ۱۶۰۴۵۴۶ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست نه برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع بند «د» ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱٫۱۸ هیأت وزیران موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی سمار هات ۲۷۶۳۲ ه نئیس جمهور تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ۱۳۹۲٫۳٫۱ با صلوات بر محمد و آل محمد شماره ۹۲۵۸۵۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱٫۱۸ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب نمود: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ات ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ به شرح زیر اصلاح می شود. ۱- در بند (الف) ماده (۵) عبارت به استثنای سپرده های مذکور در ماده (۶) این اساسنامه حذف می شود. ماده (۶) حذف می شود. در ماده (۸) عبارت شش نفر جایگزین عبارت هفت نفر و بند (ب) آن حذف می شود. در تبصره (۳) ماده (۱۵) عبارت و ذی حساب صندوق با مقام مجاز از طرف او حذف می شود. -۵ متن زیر جایگزین ماده (۲۷) می شود ماده ۲۷ پس از صدور حکم ورشکستگی موسسه اعتباری توسط دادگاه صندوق شروع به پرداخت سپره های سپرده گذاران موسسه اعتباری خواهد نمود. محمدرضا رحیمی در معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار میروند (الف) اساسنامه اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب صندوق صندوق ضمانت سپرده ها ت مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ت سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. (ج) شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت مینماید. (ج) حق عضویت وجوهی که مؤسسه اعتباری بر اساس مصوبه هیأت وزیران و متناسب با گردش مالی خود به صندوق پرداخت می نماید. ح) کمیته اضطرار کمیته ای که با حضور رییس کل بانک مرکزی عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق تشکیل میشود. ماده ۲ صندوق به صورت نهاد عمومی غیر دولتی برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می گردد. ماده ۳ مرکز اصلی صندوق شهر تهران است و در تهران و یا سایر نقاط کشور شعبه ای ندارد. ماده ۴ صندوق با تابعیت ایرانی تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی بوده و بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید. فصل دوم وظایف و اختیارات صندوق ماده ۵ وظایف و اختیارات صندوق عبارت است از: الف- ضمانت سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری تبصره - سقف تضمین برای هر یک از سپرده گذاران به پیشنهاد هیات امنا به تصویب هیات وزیران میرسد. ب دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری ب پرداخت سپرده ها پس از اعلام کمیته اضطرار ت سرمایه گذاری در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت حداکثر تا سقف هفتاد درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد. خرید اوراق یاد شده در آخرین روز فروش اوراق مذکور مجاز است. تبصره - بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات میتواند پس از تأیید هیات عامل بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تامین نماید. فصل سوم ارکان صندوق ماده ۶ ارکان صندوق عبارتند از: الف - هیات امنا ب هیأت مدیره ب مدیر عامل ت بازرس قانونی ماده ۷ اعضای هیأت امنای صندوق از شش (۶) نفر به شرح زیر تشکیل می شود الف - رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت امنا ب وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی پ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی ت عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی ت یک نفر از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی ج یک نفر از مدیران عامل بانکهای غیر دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تبصره - دوره تصدی هر یک از نمایندگان مذکور در بندهای (ت) و (ج) دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده ۸ جلسات هیأت امنای صندوق با دعوت ریس هیات امنا و با حضور حداقل پنج عضو رسمیت یافته و تصمیمات آن حداقل با ۴ رأی معتبر است هیأت امنا در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه میدهد. ماده ۹- وظایف و اختیارات هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است: الف - تعیین خط مشی ها سیاستها و برنامه های صندوق و اعمال نظارت بر فعالیتهای آن ب بررسی گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی پ بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق که از سوی هیأت مدیره پیشنهاد می شود و نیز صورتهای مالی با توجه به گزارش بازرس قانونی ت بررسی و تصویب ساختار و تشکیلات صندوق و تغییرات آتی آن ت تعیین و عزل اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت امنا ج تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و بازرس قانونی به پیشنهاد رییس هیأت امنا. چ بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی به پیشنهاد هیات مدیره ح تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج کلیه آگهی های صندوق خ اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس هیأت امنا و یا هیأت مدیره صندوق مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت هیات امنا می باشد. ماده ۱۰ هیأت مدیره به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا از یک نفر رئیس چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میگردد. اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد رئیس هیأت امنا و تصویب هیات امنا و با حکم رئیس هیأت امنا به مدت سه سال منصوب میشوند هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب می نماید. تبصره ۱ اعضای هیات مدیره باید از میان افراد صاحب نظر و با تجربه در امور پولی بانکی، اقتصادی، حقوقی مالی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط انتخاب گردند. تبصره ۲ هیات امنا حداکثر یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت اعضای هیات مدیره نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام مینماید تا زمان انتخاب اعضای جدید اعضای قبلی به خدمت خود ادامه خواهند داد. تبصره ۳ در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر هیأت امنا بلافاصله با درخواست هر یک از اعضای هیات مدیره ، بازرس قانونی یا رییس هیأت امنا جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه میدهد. در این صورت انتخاب عضو یا اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیات مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیات مدیره تا انتخاب اعضای جدید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۱۱ هیأت مدیره حداقل هفته ای یک بار بنا به دعوت رییس هیأت مدیره و یا مدیر عامل در محل صندوق تشکیل جلسه میدهد برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید ،تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر برسد. تبصره ۱ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد تصمیمات هیأت مدیره با آرای اکثریت هیات مدیره معتبر است. تبصره ۲ هر یک از اعضای هیأت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید نظر خود را در صورتجلسه قید نماید. ماده ۱۲ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر میباشد الف - اجرای اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. ب بررسی و تایید بودجه و نیز صورتهای مالی عملیات و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به بازرس قانونی و هیأت امنا پ بررسی و رسیدگی به گزارشهای بازرس قانونی بخش کنترل داخلی و همچنین گزارشهای عملکرد سه ماهه صندوق که هر سه ماه یک بار توسط مدیر عامل ارایه میگردد. چنانچه مدیر عامل گزارشهای موضوع این بند را به موقع ارایه نکند هیأت مدیره موظف است نسبت به اخذ این گزارش اقدام عاجل و مؤثر نماید. ت اتخاذ تصمیم در خصوص عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و یا غیر دولتی و تغییر تبدیل فسخ و اقاله آنها و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول به حساب صندوق و سایر تصمیمات در رابطه با موضوع در چارچوب مصوبات هیات امنا و با رعایت مقررات مربوط ت اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح حساب نزد مؤسسات اعتباری و استفاده از آن به نام صندوق ج برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب چ ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی و موارد اختلاف به داوری و صلح دعاوی به هیأت امنا. ح اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول صندوق خ پیشنهاد سقف حق عضویت پرداختی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از طریق هیات امنا د بررسی و اخذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری منابع صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. ذ سازماندهی پرداخت وجوه ضمانت شده سپرده ها مطابق با مقررات موجود مفاد این اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. ر بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل در خصوص برقراری ارتباط، تبادل اطلاعات و تجربیات و یا عند الزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده در چارچوب مقررات قوانین و مقررات موجود. ز نظارت مستمر بر وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن ر اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط مدیر عامل در محدوده اختیارات خود و یا توسط هیأت امنا در دستور کار هیات مدیره قرار می گیرد. تبصره - هیأت مدیره میتواند با حفظ مسئولیت برخی از وظایف خود را به مدیر عامل تفویض نماید. ماده ۱۳ مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب هیات امنا و تأیید و حکم رئیس هیات امنا برای سه سال تعیین میگردد و عزل وی با پیشنهاد هیات مدیره و یا رییس کل بانک مرکزی و تصویب هیات امنا صورت میگیرد. تبصره - مدیر عامل صندوق نمیتواند از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود. ماده ۱۴ وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر میباشد الف اجرای تصمیمات هیأت امنا و هیأت مدیره ب اداره امور جاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ب عزل و نصب کارکنان و مدیران صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط ت تدوین آیین نامه های اداری استخدامی مالی معاملاتی جهت ارایه مراجع ذی صلاح برای تصویب. ت تهیه و تدوین ساختار صندوق جهت ارایه به هیات مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب ج نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی دادگاهها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل غیر. ج اقدام به سازش ارجاع به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط ح تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه گزارشات و صورتهای مالی گزارش عملکرد دوره ای صندوق برای ارایه به هیات مدیره خ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و پرداخت بدهی های صندوق د ارایه گزارش تشخیص مطالبات مشکوک الوصول به هیات امنا پس از تصویب در هیأت مدیره د پیشنهاد برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و عند الزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی بیمه سپرده در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات هیات مدیره ر انجام وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض مینماید. تبصره ۱ مدیر عامل میتواند برخی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود واگذار کند. تبصره ۲ مدیر عامل مسئول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حافظ حقوق منافع و اموال صندوق میباشد. تبصره ۳ کلیه چک ها سفته ها بروات و سایر اسناد و اوراق مالی تجاری اعتباری و تعهداور با امضای مدیر عامل یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر صندوق معتبر خواهد بود تمامی قراردادها و مکاتبات عادی و جاری صندوق با امضای مدیر عامل معتبر خواهد بود. ماده ۱۵ وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی میباشد که باید گزارشات خود را به هیأت امنا ارایه نماید. ماده ۱۶ وظایف بازرس قانونی عبارت است از: الف نظارت مستمر برحسن اجرای مفاد اساسنامه صندوق ب تطبیق عملیات و هزینه های صندوق با مقررات مربوط پ بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی دفاتر و عملیات صندوق و ارایه نظرات خود به هیأت امنا. ت بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی هیئت امنا ارجاع می شود. ت اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیات مدیره به هیأت امنا ماده ۱۷ بازرس قانونی در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری ،صندوق کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و با درخواست کتبی از مدیر عامل میتواند به اطلاعات مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد. مدیر عامل صندوق نیز موظف است که در اسرع وقت نسبت به ارایه پاسخ به درخواست کتبی بازرس قانونی اقدام نماید. تبصره - بازرس قانونی چنانچه در حین بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید یا گزارشاتی مبنی بر بروز تخلفات از قوانین و مقررات مربوط و یا مشکلاتی در صندوق دریافت دارد مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیر عامل برساند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگرفت باید موضوع را به هیأت امنا گزارش نماید. فصل چهارم - مقررات مالی ماده ۱۸ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود. ماده ۱۹ صورتهای مالی و حسابهای صندوق طبق استانداردهای حسابداری تنظیم و نگهداری میشوند. ماده ۲۰ - سی درصد از مانده منابع صندوق که تحت هیچ عنوان قابل سرمایه گذاری نمیباشند به همراه سایر منابع صندوق که مصروف سرمایه گذاری نشده اند در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. ماده ۲۱ هیأت مدیره موظف است بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و حد اکثر تا پایان آذر هر سال به هیأت امنا ارایه نماید هیات امنا نیز موظف است تا پایان بهمن همان سال بودجه سال بعد را تصویب و به هیات مدیره ابلاغ کند. ماده ۲۲ هیأت مدیره موظف است گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی به همراه گزارش فعالیت وضعیت عمومی و عملکرد سالانه صندوق را تا حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به بازرس قانونی و هیات امنا ارسال کند. تبصره - بازرس قانونی مکلف است نسخه ای از نظرات خود را در مورد صورتهای مالی سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها یک ماه پیش از تاریخ برگزاری جلسه هیات امنا به هیات امنا تسلیم نماید. تبصره -۲ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیأت امنا به منزله مفاصا حساب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی مورد نظر میباشد. ماده ۲۳ مازاد درآمد بر هزینه های صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب منابع صندوق منظور می گردد. فصل پنجم - سایر مقررات ماده ۲۴ صندوق، وجوه سپرده های مشمول ضمانت را از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف بیست روز پس از اعلام کمیته اضطرار و بر اساس دستورالعمل مصوب هیات امنا پرداخت می نماید. ماده ۲۵ صندوق به میزان پرداخت سپرده های ضمانت شده جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی ربط قرار می گیرد. به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپرده های مشمول ضمانت سپرده گذاران مؤسسه اعتباری سازوکاری را اتخاذ مینماید تا با موافقت مکتوب مؤسسه اعتباری و هر یک از سپرده گذاران تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپرده گذاران از مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقفهای پرداخت شده به آنها به صندوق انتقال یابد. ماده ۲۶ پس از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه صندوق شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسه اعتباری خواهد نمود. ماده ۲۷ مدیر عامل صندوق موظف است مدیران مؤسسه اعتباری نماینده بانک مرکزی یا مدیر تصفیه را از میزان وجوه پرداخت صندوق به هر یک از سپرده گذاران مطلع سازد. ماده ۲۸ به منظور شفاف سازی و افزایش سطح آگاهی عمومی هیات مدیره صندوق میتواند گزارش عملکرد سالیانه صندوق را که متضمن اطلاعات محرمانه بانکی یا تجاری نباشد منتشر نماید. ماده ۲۹ اعضای هیأت امنا هیأت مدیره بازرس قانونی مدیر عامل کارکنان صندوق و آن بخش از کارکنان بانک مرکزی و سایر اشخاصی که به هر نحو به اطلاعات صندوق دسترسی دارند موظفند مراقبت لازم را در عدم افشای آن دسته از اطلاعات صندوق که محرمانه تلقی می شوند نمایند.
نامشخص
۹۲٫۷۳۷۳۶ ۱۳۹۲٫۰۳٫۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما؛ چنانچه مستحضرند پیرامون مفهوم نظارت بانکی تعابیر و تفاسیر مختلفی مطرح است. به گونه ای که بسیاری نظارت بانکی را معادل نظارت بر فعالیت بانکها و آن هم از حیث انطباق بانکها با قوانین و مقررات تلقی می کنند حال آن که نظارت بر فعالیت بانکها تنها بخش کوچکی از فرایند نظارت بانکی محسوب میگردد. بر همین اساس و از باب تمثیل گفته میشود فرآیند نظارت بانکی بسان کوه یخی شناور در آب است که نظارت بر فعالیت بانکها و آن هم از نوع تطبیقی آن بخش نمایان آن کوه یخ است و مابقی اجزا و ارکان آن بخش داخل آب به شمار میآید از این رو فرآیند نظارت بانکی به ویژه آنگاه که رویکرد مبتنی بر ریسک و پیشگیرانه اختیار میکند تمام چرخه حیات بانک و حتی قبل و پس از آن را نیز در بر میگیرد. بنا بر این مهم مقامات نظارت بانکی از پیش از صدور مجوز و آغاز حیات یک بانک اعمال نظارت دارند و پس از رویدادهایی چون لغو مجوز ورشکستگی و یا انحلال یک بانک نیز موضوع را خاتمه یافته نمی پندارند و ملاحظات و حساسیتهای خود را اجرایی میسازند تا مالا ثبات و سلامت سیستم بانکی که شاه بیت فلسفه وجودی نظارت بانکی است حفظ شود این توجهات خاص نیز به واسطه ویژگیهای منحصر بفردی است که صرفا بانک ها از آن برخوردارند. همانگونه که اشاره شد ورشکستگی بانکها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات مؤسسات مذکور به شمار می آید که از آن جهت که میتواند موجد تبعات و پیامدهای جدی برای کل سیستم بانکی شود مقامات نظارت بانکی نسبت به آن حساسیت بسیار داشته و تلاش میکنند آن را به نحوی که کمترین آثار منفی را بر سیستم داشته باشد مدیریت و راهبری نمایند. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کشورمان به ویژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به دلیل سهم قابل توجه دولت در نظام بانکی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده های بانکی ورشکستگی بانکها کمتر متصور بوده و به همین دلیل نیز مباحث نظری و مقرراتی پیرامون آن چندان مورد توجه و اقبال نبوده است. اما در سالیان اخیر که سهم بخش خصوصی در نظام بانکی به نحو چشمگیری ارتقاء یافته و با احتساب بانک های مشمول واگذاری سهم عمده نظام بانکی به بخش غیر دولتی تعلق پیدا کرده است دیگر نمیتوان و نباید به این مهم بی اعتنا بود بنا به همین ضرورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را طی سنوات اخیر هم از بعد اجرایی و هم به لحاظ مباحث نظری به انجام رسانیده است تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها که به موجب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به انجام رسید از جمله تدابیری بوده که با هدف صیانت از سپرده های سپرده گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی و اقتصادی کشور اندیشیده شده است. در بعد نظری نیز مطالعات مختلفی در این خصوص انجام شده یا در حال انجام است که از جمله آنها ترجمه ما حصل طرح پژوهشی است با عنوان نگاهی به چارچوب قانونی نهادی و نظارتی ورشکستگی بانکها که توسط یکی از همکاران اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است. طرح پژوهشی مذکور توسط گروه کاری متشکل از نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انجام شده و متضمن توصیه هایی است که کشورها باید به منظور مدیریت و برخورد صحیح با پدیده ورشکستگی بانک ها بدان عمل نمایند. لذا مطالعه آن میتواند برای تمامی صاحب نظران، کارشناسان و دست اندرکاران نظام بانکی کشور مفید فایده واقع شود. انشاء ..... مراتب جهت استحضار و هر گونه بهره برداری تقدیم می گردد. ۱۶۰۲۴۲۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل حقوقی اداره بررسیهای حقوقی نگاهی به چارچوب قانونی نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک طرح مطالعاتی مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ۲۰۰۹ :مترجم: حمید قنبری بهار ۱۳۹۲ فهرست مطالب پیشگفتار . خلاصه اجرایی و پیشنهادات. بخش اول چارچوب ،قانونی نهادی و نظارت برای دوره های ثبات مالی ۱. مقدمه الف اهداف اولیه و ساختار این تحقیق . ب چیستی فرایندهای ورشکستگی بانک . ج هدف فرایندهای ورشکستگی بانک مسائل کلیدی نهادی و قانونی در رابطه با ایجاد یک رژیم ورشکستگی بانک . ۲۶ الف چارچوب نهادی ورشکستگی بانک ب انتخاب رژیم ورشکستگی بانک ج آغاز فرایندهای ورشکستگی بانک د. چالشهای پیش روی اقدامات مقامات نظارتی . اداره رسمی بانکها. الف. هدف اداره رسمی ب وضع اداره رسمی ج مراحل اداره رسمی د. عناصر اداره رسمی ه مسائل برگزیده حقوقی ناشی از اداره رسمی ۴ بازسازی بانک الف. هدف و محدوده بازسازی بانک . ب ملاحظات حقوقی کلی در رابطه با بازسازی بانک ج ادغام با تملک د. قراردادهای خرید و پذیرش لم ه تفکیک بانک بد بانک خوب و بانکهای انتقالی و بازسازی بانک با کمک بخش عمومی ۵ تصفیه بانک . الف ماهیت و هدف تصفیه بانک . ب شروع تصفیه و نقش مدیر تصفیه . ج حفاظت از اموال و داراییهای بانک د. توقف ه نحوه برخورد با دستور پرداختها و قراردادهای مالی. و خودداری از معاملات جدید ز برخورد با قرض گیرندگان ح دریافت مطالبات ط توزیع داراییها میان طلبکاران و بازپرداخت سپرده ها . ی پایان تصفیه . بخش دوم ویژگیهای کلیدی چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحرانهای سیستمی الف مرور کلی . ب ملاحظات عمومی . ج ترتیبات نهادی برای مدیریت ریسک سیستمی د. ترتیبات مقرراتی و قانونی برای مدیریت ریسک سیستمی . پیوست شماره ۱ فرایندها و مشاوره های انجام شده برای تهیه گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانک ها . پیوست شماره ۲ اعضای گروه مشورتی ابتکار جهانی ورشکستگی بانک ............... ۱۱۳ بسمه تعالی پیشگفتار این تحقیق مروری بر چارچوبهای قانونی نهادی و نظارتی ارائه می کند که کشورها باید اعمال نمایند تا بتوانند با ورشکستگی بانکها به نحو مناسبی برخورد نمایند. هدف اصلی و اولیه از این تحقیق اطلاع رسانی به کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و ارائه یک راهنما برای دولتهای عضو صندوق و بانک جهانی بوده است. این تحقیق بخشی از پروژه کاری وسیع تری در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که به ثبات بخش مالی میپردازد. در حال حاضر پروژه های متعددی در صندوق بین المللی پول در دست انجام هستند که به موضوعاتی می پردازند که در حیطه این تحقیق قرار نگرفته اند از جمله بررسی مسائل قانونی و نظارتی که در نتیجه ورشکستگی موسسات مالی غیر بانکی مطرح میشوند نحوه برخورد با ابزارهای مالی پیچیده در جریان فرایندهای ورشکستگی چارچوب قانونی تبادل اطلاعات بین ناظران بخش مالی در داخل کشور و مداخله و کنترل نظارتی در سطح فرامرزی علاوه بر اینها کارکنان صندوق بین المللی پول در حال تدوین گزارشاتی برای هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول در خصوص علتهای بحران مالی اخیر و درسهایی که میتوان برای سیاست و نظارت کلان اقتصادی از آن آموخت هستند. بانک جهانی با نهادهای بین المللی استاندارد گذار و کشورهای مخاطب خود همکاری می کند تا چارچوب های قانونی مقرراتی و نظارتی بخش مالی را تقویت نماید. بانک جهانی از طریق اعطای کمکها و وامهای گوناگون کمکهای فنی دو جانبه و ابزارهایی مثل برنامه ارزیابی نظام مالی توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نیز استانداردها و قواعدی که پیشنهاد میدهد از توسعه نظام مالی و ثبات در کشورها حمایت می کند. کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اهمیت کارهایی که توسط سایر نهادهای بین المللی در رابطه با ثبات نظام مالی انجام شده است اذعان می نمایند؛ به عنوان مثال کمیته بازل در مورد نظارت بانکی در حال حاضر در حال انجام مطالعه ای در مورد تصفیه فرامرزی بانک هاست کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در پی آنند که اطمینان حاصل کنند تلاشهای آنها تکمیل کننده سایر کارهایی است که در این زمینه انجام میشود و برای تحقق این هدف با همکاران خود در سایر نهادها همکاری خواهند کرد. خلاصه اجرایی و پیشنهادات کلیدی این تحقیق از چارچوب قانونی نهادی و نظارتی که کشورها میتوانند ایجاد نمایند تا به نحو موثری با موارد ورشکستگی بانکها در کشور خود برخورد نمایند، بحث میکند. این تحقیق فقط به چارچوبهای قانونی نهادی و نظارتی بانک های ورشکسته می پردازد. مقصود از بانکها نهادهای سپرده پذیر است و سایر موسسات مالی در این تحقیق مورد پوشش قرار نگرفته اند. علاوه بر این تحقیق حاضر به رژیم داخلی راجع به ورشکستگی بانک ها می پردازد و مسائل مربوط به ورشکستگی فرامرزی خارج از محدوده این تحقیق قرار می گیرند. این تحقیق به دو بخش تقسیم شده است. بخش نخست به چارچوب قانونی نهادی و نظارتی می پردازد که یک کشور باید برای پاسخگویی به ورشکستگی بانک ها در دوره های ثبات مالی داشته باشد. این بخش مبتنی است بر گزارشی تحت عنوان «ابتکار جهانی ورشکستگی بانکها که محصول کار مشترک کارکنان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود و در سال ۲۰۰۲ با همکاری سایر نهادها ارائه شد و برای تهیه آن به نحو گسترده ای با مقامات نظارتی موسسات مالی بین المللی و متخصصان برجسته مشورت شده است. بخش دوم از چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحث میکند که یک کشور باید برای پاسخگویی به ورشکستگی بانکها در دوران ریسک سیستمی داشته باشد. این بخش نسخه ای گسترش یافته و بروز شده از فصل مربوطه در گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانکها است. این بخش توسط کارکنان صندوق بین المللی پول تهیه شده است و بیانگر دیدگاههای کارکنان صندوق بین المللی پول است. با توجه به اینکه رویه های این حوزه همچنان در حال تغییر هستند بخش دوم در پی آن بوده است که باعث مطرح شدن بحث ها و دیدگاه های بیشتر در این زمینه شود. بخش نخست چارچوب ورشکستگی بانکها در دورانهای ثبات مالی فرایندهای ورشکستگی بانک و هدف آنها هدف اصلی و اولیه از چارچوب ورشکستگی بانک حفاظت از ثبات نظام مالی است. در سیاق ورشکستگی بانک عبارت «فرایندهای ورشکستگی شامل تمامی انواع اقدامات رسمی در خصوص بانکی که از یک «آستانه» برای آغاز فرایندهای ورشکستگی گذشته است میشود این اقدامات شامل عزل مدیران و یا وضع محدودیت ها بر حقوق سهامداران یا تعلیق آن حقوق و در اختیار گرفتن کنترل مستقیم امور بانک توسط مقام ناظر یا شخص دیگری که به طور رسمی منصوب شده است میشود چارچوب قانونی یک کشور اغلب بین دو گونه از فرایندهای ورشکستگی تفاوت می گذارد. البته این دو گونه فرایند را میتوان در یک فرایند واحد جمع کرد اداره رسمی در این شکل از فرایندهای ورشکستگی یک مقام رسمی مقام ناظر بانکی یک مدیر منصوب شده توسط دادگاه یا یک مدیر منصوب شده توسط مقام ناظر بانکی کنترل مدیریتی مستقیم بانک را می پذیرد تا از دارایی های آن حفاظت کند شرایط واقعی مالی آن را ارزیابی کند تا هر آنچه را که برای بازسازی آن لازم است انجام دهد یا بانک را در مرحله تصفیه قرار دهد. فرایندهای تصفیه در مقابل اداره رسمی هدف فرایندهای تصفیه این است که دارایی های بانک تا بیشترین حد ممکن جمع آوری شوند و صرف توزیع بین طلبکاران بانک شوند. تصفیه منجر به انحلال بانک میشود و دیگر بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی مجزا وجود نخواهد داشت. الف مهمترین مسائل قانونی و نهادی در رابطه با ایجاد یک رژیم ورشکستگی بانک اقتدارات و مسئولیتهای همه دستگاهها و نهادهای درگیر در ورشکستگی بانک باید به طور روشن و جامع در قانون مشخص شود. در این رابطه باید به یک سری پرسشهای نهادی مهم پاسخ داده شود. انتخاب رژیم ورشکستگی بانک برخی از کشورها برای ورشکستگی بانک ها همان رژیم ورشکستگی شرکتها را با یک سری تغییرات اعمال می کنند، در حالی که برخی دیگر از کشورها یک رژیم خاص و ویژه برای ورشکستگی بانک ها ایجاد میکنند. در سالهای اخیر گرایش به سمت یک رژیم خاص و ویژه مشاهده میشود در حالی که فرایندهای ورشکستگی شرکت ها بدون استثناء در دادگاهها صورت میگیرند فرایندهای ورشکستگی رژیم های خاص بانک ها گاهی اوقات مبتنی بر دادگاه هستند و گاهی اوقات دارای ماهیت اداری هستند. اختیار شروع فرایند ورشکستگی قوانین باید «استانه ای را که با عبور از آن فرایند ورشکستگی آغاز میشود معین کنند برای اینکه مقامات نظارتی قادر باشند که کنترل بانک را در مراحل اولیه مشکلات آن در دست گیرند چارچوب ورشکستگی بانک باید یک آستانه نظارتی تعریف کند که به این مقامات اجازه میدهد فرایندهای ورشکستگی را آغاز کنند مثلا میتوان وقتی را که در آن وضعیت مالی خالص شرکت به کمتر از یک حد مشخص تنزل می کند مبنا قرار داد حتی اگر در آن وقت خالص ارزش داراییهای بانک مثبت باشد. گذشتن از آستانه نظارتی باید به مقامات نظارتی اجازه دهد که اداره رسمی بانک را آغاز نمایند. در برخی از کشورها گذشتن از این آستانه حتی می تواند موجب آغاز فرایند تصفیه شود. پاسخگویی و نظارت قضایی برای آن دسته از فرایندهای ورشکستگی که ماهیتا اداری هستند باید نظارت قضایی وجود داشته باشد. نظارت قضایی باید سریع انجام شود و تنها در پی تعیین این باشد که آیا مقامات نظارتی به طور قانونی عمل کرده اند یا خیر و نباید تصمیماتی را که آنها بر حسب صلاحدید و تشخیص خود اتخاذ نموده اند مورد بازنگری قرار دهد مگر اینکه شواهد روشنی وجود داشته باشد که آنها آشکارا مرتکب اشتباه شده اند و یا از اختیارات خود سوء استفاده کرده اند چارچوب حقوقی ورشکستگی بانک باید به نحو روشنی راه های اعتراض را مشخص نماید. دعاوی جبران خسارت علیه مقامات نظارتی بانکی و کارکنان آنها در بسیاری از کشورها مسئولیت مقامات نظارت بانکی محدود به مواردی شده است که آنها قصور جدی یا سوء نیت داشته باشند چارچوب قانونی ورشکستگی بانک باید از اعضای هیأت عامل یا هیأت مدیره کارکنان یا سایر نمایندگان دستگاه های نظارت بانکی به طور صریح حمایت کند و در صورتی که آنها برای دفاع از خود در رابطه با اعمالی که با حسن نیت در راستای ایفای وظایفی خود انجام داده اند متحمل هزینه هایی شوند ترتیبی مقرر کند که آن هزینه ها به آنها بازپرداخت شود. ب اداره رسمی بانک اداره رسمی معمولا از دو مرحله تشکیل میشود (۱) مرحله تشخیص و عیب یابی و (۲) بازسازی تصفیه در مرحله تشخیص و عیب یابی مدیران رسمی بررسی های کامل و دقیق را انجام میدهند تا مشخص نمایند که آیا بانک را میتوان به عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور حفظ کرد یا خیر؟ در مرحله بازسازی تلاش میشود تا از طریق یک سری اقدامات مالی و عملیاتی کسب و کار بانک حفظ شود. اگر در این مرحله بخشی از فعالیتهای بانک وجود داشته باشد که حفظ آنها امکان نداشته باشد، همان بخش مشمول تصفیه قرار خواهد گرفت. چارچوب قانونی باید حاوی عناصر مهمی باشد که در طول این تحقیق با جزئیات مشخص شده اند. مهمترین عناصر مزبور عبارتند از: انتصاب، جابجایی و خاتمه مأموریت مدیر رسمی قانون باید به طور واضح مشخص کند که چه کسی میتواند مدیر رسمی را منصوب کند وی را جابجا کند یا از کار برکنار کند و همچینن باید یک معیار درست و مناسب بودن برای مدیر مزبور برقرار نماید فقط مقام منصوب کننده است که باید حق برکنار کردن مدیر رسمی را داشته باشد و این کار هم باید تنها در موارد محدودی مثل قصور عمده مدیر رسمی انجام شود. سیستم الزامی یا سیستم اختیاری چارچوب قانونی باید مشخص کند که آیا گذشتن از آستانه اجازه شروع اداره رسمی را میدهد یا آن را الزامی می کند. انتقال کنترل قانون باید زمان آغاز و محدوده انتقال بانک از مالکان و مدیران آن به مدیران رسمی را مشخص کند و باید به نحوی این کار را انجام دهد که فترت و گسستی بوجود نیاید چرا که این امر موجب اتلاف دارایی های بانک می شود. حفاظت از دارایی های بانک و انجام فعالیت های بانک مدیر رسمی باید به طور صریح اجازه داشته باشد که عملیات بانک را تا جایی که برای حفظ ارزش دارایی های آن لازم است ادامه دهد. مدیر رسمی باید این اختیار را داشته باشد که برای جلوگیری از اجرای برخی قراردادها از جمله قراردادهایی که منجر به رفتار ترجیحی با دسته ای از طلبکاران شده اند به دادگاه مراجعه کند. توقف توقف در بهترین حالت میتواند برای کوتاه مدت مفید باشد و در برخی موارد حتی ممکن است اثر معکوس داشته باشد. لذا چارچوب قانونی نباید مقرر کند که با اجرای اداره رسمی به طور خود به خودی توقف اتفاق می افتد، بلکه باید اجازه دهد که در صورت تشخیص مفید بودن توقف چنین امری رخ خواهد تأثیرات بر مجوز چارچوب قانونی باید مشخص کند که آیا مقامات بانکی مجاز هستند که با شروع اداره رسمی مجوز بانک را ملغی نمایند؟ همچنین چارچوب قانونی میتواند اجازه دهد که مجوز تأسیس بانک معلق شود با در مواقع لزوم تصمیم ملغی نمودن مجوز به تعویق بیفتد. محرمانه بودن، شفافیت و پاسخگویی اگرچه اعلام عمومی برخی اقدامات ممکن است ضرورت داشته باشد با این حال مقامات نظارتی باید انعطاف پذیری کافی داشته باشند تا در برخی موارد تصمیمات را بدون افشای قبلی آنها اتخاذ نمایند گزارش کامل اداره رسمی را میتوان پس از پایان اداره رسمی ارائه کرد. پایان اداره رسمی اقتدارات مدیر رسمی تنها زمانی خاتمه می یابند که عملیات لازم برای بازسازی انجام شده باشند بانک یا باقیمانده آن به وضعیت سلامت بازگشته باشد و به عنوان یک بنگاه اقتصادی سود اور فعالیت کند یا به یک مدیر تصفیه تحویل داده شود مدیر رسمی باید یک گزارش نهایی ارائه کند و پس از آن مسئولیت وی خاتمه می یابد. ج بازسازی بانک در رابطه با فرایند ورشکستگی بانکها میتوان از روشهای گوناگونی برای بازسازی بانک استفاده نمود از این تکنیکها میتوان در جریان اداره رسمی استفاده نمود. در برخی موارد حتی در جریان فرایندهای تصفیه نیز میتوان از این تکنیک ها استفاده کرد. در مباحث ذیل فرض ما بر این است که از این تکنیکها در زمان اداره رسمی استفاده می شود. چارچوب قانونی باید به طور واضح به موارد ذیل بپردازد تکنیک های بازسازی بانک مدیر رسمی باید اختیار داشته باشد تا از طیف گسترده ای از تکنیکهای بازسازی به نحو مجزا یا در کنار یکدیگر استفاده نماید و در مورد عملیات شرکتی گوناگونی که معمولا نیازمند رضایت و تصویب شرکا هستند تصمیم گیری نماید و آنها را اعمال نماید البته مشروط به اینکه مجوز دادگاه یا مقامات نظارت بانکی را کسب کند. مذاکرات با سرمایه گذاران بالقوه مدیر رسمی باید بتواند پس از کسب مجوز از مقامات نظارت بانکی خواستار سرمایه گذاری برای تملک بانک به طور کامل یا جزئی شود پیشنهادهایی را که در این رابطه میرسد دریافت کند و آنها را ارزیابی کند در رابطه با شرایط فروش بانک مذاکره کند و بپذیرد که اموال بانک به قیمت بازاری آنها ارزیابی شود حتی اگر این ارزش بازاری از ارزش دفتری آنها کمتر باشد. انتقال دارایی ها و تعهدات میتوان به مدیر رسمی اجازه داد که هر یک از دارایی های بانک را بفروشد یا ترتیباتی دهد که تعهدات آن به طور مجزا یا بدون تفکیک از بانک به اشخاص ذینفع منتقل شود باید ماده قانونی خاصی وجود داشته باشد که مقرر نماید مدیر رسمی برای انتقال تعهدات بانک (مثلا سپرده های آن ملزم به این نیست که رضایت قبلی طلبکاران یا سایر اشخاص را کسب نماید. کنترل های نظارتی ترتیبات بازسازی مقامات نظارتی بانکی باید بتوانند سهامداران عمده و مدیران ارشد جدید بانک را ارزیابی نمایند اطمینان حاصل نمایند که آنها درست و مناسب هستند و نیز باید این اختیار را داشته باشند که شرایط موافقتهای بازسازی را بررسی نمایند تا اطمینان حاصل کنند که آن شرایط رعایت شده اند در رابطه با اشخاص خارجی که بخشی از بانک را در این حالت تملک مینمایند مقامات نظارتی نیاز دارند که با همکاران خود در آن کشورهای خارجی مشورت نمایند. استفاده از اطلاعات اختصاصی بانک مدیر رسمی باید اجازه داشته باشد اطلاعات مربوط به عملیات و یا داراییهای بانک را به سرمایه گذاران بالقوه آن برای هدف بررسی دقیق و ارزیابی ارائه کند در این رابطه می توان از موافقت نامه های محرمانگی با سرمایه گذاران بالقوه استفاده کرد. این تحقیق به تفصیل از مسائل مربوط به معاملات گوناگون - یعنی ادغام، معاملات خرید و پذیرش تفکیک بانک خوب بانک بد بانک پل و بازسازی بانک با کمک عمومی - بحث می کند. د. تصفیه بانک چارچوب قانونی برای تصفیه بانک باید به یک سری پرسشها پاسخ گوید که در این تحقیق به تفصیل از آنها بحث شده است. مهمترین پرسش ها موارد هستند انتصاب مدیر تصفیه قانون باید مشخص کند که چه کسی اقتدار انتصاب مدیر تصفیه را دارد. مدیر تصفیه پس از انتصاب باید فورا کنترل کامل دارایی های بانک را در دست بگیرد نماینده قانونی انحصاری بانک تلقی شود و تمامی حقوق و اقتدارات قانونی سهامداران و مدیران برای اداره بانک را در اختیار بگیرد. اقتدارات مدیر تصفیه مدیر تصفیه باید از تمامی اقتدارات قانونی که برای حفظ دارایی های بانک و ارزش داراییهای آن و انجام معاملات قانونی به نام بانک لازم است برخوردار باشد. مدیر تصفیه باید اختیار داشته باشد که قراردادهایی را برای استخدام متخصصان گوناگون منعقد کند وجوهی را برای حفظ وثایقی که بانک گذاشته است پرداخت کند؛ حسابهای سپرده نگهداری نماید و سرمایه گذاریهای مطمئنی که به صلاح است انجام دهد. نظارت و کنترل مدیر تصفیه را نباید ملزم نمود که برای هر عملی که در رابطه با تصفیه انجام میدهد از مقامات نظارتی مجوز بگیرد مقام نظارتی بانکی باید در رابطه با جهت گیری کلی تصفیه و طرح کلی تصفیه دستوراتی را به مدیر تصفیه بدهد. قانون میتواند مقرر کند که برخی از تصمیمات مهم مالی باید با مجوز قبلی مقامات نظارتی اتخاذ شوند. شفافیت و پاسخگویی فرایند تصفیه باید از میزان بالایی از شفافیت برخوردار باشد و نظارت کافی بر آن صورت گیرد و پاسخگویی مناسب وجود داشته باشد و همچنین باید گزارشهای ادواری در مورد آن ارائه شود. توقف قرار دادن بانک در حالت تصفیه باید منجر به توقف خود به خودی یا معلق شدن دعاوی تمامی طلبکاران علیه بانک شود. این امر شامل توقف تمامی دعاوی که علیه بانک در حال جریان هستند و نیز ممنوعیت طرح دعاوی جدید علیه بانک میشود و تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد آن دسته از دعاوی است که مقام منصوب کننده مدیر تصفیه اجازه طرح آن را میدهد. در جاهایی که طرح بیمه سپرده وجود ندارد قانون میتواند به مدیر تصفیه اجازه دهد که فورا تا سقف مشخصی سپرده های افراد نزد بانک را بازپرداخت نماید. نحوه برخورد با دستور پرداخت ها و قراردادهای مالی چارچوب قانونی باید اثرات توقف بانک بر آن دسته از معاملات بانک در نظام پرداخت ها و نظام تسویه اوراق بهادار که هنوز تکمیل نشده اند را مشخص نماید؛ و همچنین چارچوب قانونی باید ترتیب انجام تسویه قراردادهای مالی خالص نمودن مطالبات و تجمیع آنها را مشخص نماید. جلوگیری از معاملات چارچوب قانونی باید به مدیر تصفیه اجازه دهد که قراردادهایی را که طرفین آن هنوز تعهدات خود را به طرفین آن هنوز تعهدات خود را اجرا نکرده اند اما اجرای آن میتواند باعث افزایش ارزش دارایی های بانک شود اجرا کند یا اجرای آن را از طرف مقابل بخواهد. همچنین باید مدیر تصفیه اجازه داشته باشد که در مورد قراردادهایی که غیر منصفانه بوده اند یا به ضرر برخی از طلبکاران هستند خواستار لغو یا عدم اجرای آنها شود؛ مگر در مواردی که قاعده نهایی بودن معاملات در نظامهای پرداخت ایجاب کند که این قراردادها همچنان اجرا شوند. مدیریت دارایی های مالی و نقد کردن آنها مدیر تصفیه باید اجازه داشته باشد که داراییهای مالی بانک را نقد کند و وامهای بانک را بازسازی نماید یا بر سر دعاوی مصالحه کند و یا به طور کلی داراییها را به نحوی نقد کند که با توجه به اوضاع و احوال بیشترین منافع را برای بانک داشته باشد. قانون باید به بانک اجازه بدهد که تعهدات قراردادی خود را بدون نیاز به رضایت طرف مقابل به اشخاص ثالث منتقل کند. تعهدات کارکنان بانک مدیر تصفیه باید در مورد تعهدات بالقوه مالکان و مدیران سابق بانک تحقیق کند تا ببیند آیا آنها رفتار نادرستی داشته اند یا خیر. اگر بتوان اثبات کرد که آنها مسئولیت حقوقی دارند باید مدیر تصفیه اجازه داشته باشد که به عنوان بخشی از اقدامات تصفیه علیه آنها دعوای حقوقی طرح کند. توزیع دارایی های بانک میان طلبکاران آن و بازپرداخت به سپرده گذاران مدیر تصفیه باید طلبکاران را دعوت کند که طی مهلت مشخصی دعوای خود را علیه بانک مطرح کنند. در کشورهایی که در آنها طرح بیمه سپرده وجود دارد باید به موازات این عمل به سپرده گذاران مشمول بیمه سپرده اطلاع داده شود که درخواست دریافت سپرده خویش را مطرح نمایند چارچوب قانونی باید مقرر کند که بیمه گر سپرده تا میزانی که پرداختها را به سپرده گذاران انجام داده است باید قائم مقام سپرده گذاران تلقی شود. توزیع عواید. قانون باید برای توزیع عواید حاصل از تصفیه و پرداخت به طلبکاران مشخص کند که تقدم و تاخر پرداخت ها به چه نحو باید باشد. طبقات طلبکاران و جایگاه هر کدام از آنها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. پایان تصفیه با پایان آخرین پرداخت طلب و آماده کردن صورتحساب ها و گزارشهای نهایی توسط مدیر تصفیه تصفیه بانک خاتمه می یابد و با انجام تمامی تشریفات لازم شخصیت حقوقی بانک منحل می شود. بخش دوم ویژگی های اصلی چارچوب ورشکستگی بانکها در دوران بحرانهای چارچوب قانونی نهادی و نظارتی مورد نیاز برای ورشکستگی بانکها در دوران بی ثباتی سیستمی یا بحران سیستمی از بسیاری جهات دارای تفاوتهای کیفی با چارچوب مورد نیاز برای دوران ثبات مالی است. از آنجایی که نمیتوان پیش بینی کرد که بی ثباتی سیستمی چه زمانی رخ خواهد داد چارچوبی که برای دوران بحرانهای سیستمی لازم است، عموما مبتنی بر چارچوبی است که در دورانهای ثبات مورد استفاده قرار می گیرد. چارچوب مزبور باید در بردارنده پاسخهای سیاستی انعطاف پذیری باشد که هدف آن حمایت از نظام پرداخت کاستن از زبان سپرده گذاران و سلب اعتماد طلبکاران و بازگرداندن توانایی مالی نقدینگی و ثبات نظام بانکی باشد. اگرچه در حال حاضر تمامی ابعاد بحران مالی فعلی آشکار نشده است و باید برای ملاحظه نتایج اقداماتی که در پاسخ به آن داده میشود صبر کرد اما میتوان از بحرانهای مالی سابق درسهای بسیاری را آموخت این تحقیق به اینگونه مسائل میپردازد البته باید به این نکته توجه داشت که رویه ها در این زمینه در حال تغییر و تحول هستند. ویژگی یک بحران بانکی سیستمی این است که متضمن نا آرامی در نظام مالی است تا حدی که منجر به آثار سوء فراگیر در اقتصاد واقعی میشود و حداقل در بردارنده برخی از عناصر ذیل است: (۱) مشکلات مالی جدی در بخش وسیعی از نظام بانکی (۲) زبان های گسترده در کیفیت داراییهای بانکها (۳) از میان رفتن نظم و انضباط اعتباری به نحو گسترده و (۴) خطر سقوط نظام پرداخت و تسویه مقامات بانکی باید به سرعت و در اکثر موارد با اطلاعات محدودی که در اختیار دارند ریسکهای سیستمی را مشخص نمایند. الف. ملاحظات کلی استراتژیهای مدیریت بحرانهای سیستمی شامل ۳ مرحله مرتبط با یکدیگر می شوند که میتوان از آنها به موازات هم استفاده نمود: ایجاد شکیبایی در دوران بحران اولین و مهمترین اقدامی که باید انجام شود ثبات بخشیدن به انتظارات طلبکاران است. این کار از طریق ارائه نقدینگی و سایر اقدامات صورت میگیرد و هدف از آن جلوگیری از هجوم طلبکاران و سپرده گذاران به بانک هاست. بازسازی دومین مرحله عبارتست از حل مشکل بانک های بحران زده و بازگرداندن آنها به وضعیت معقول مالی و سودآوری و در صورت عدم امکان تصفیه آنها. مدیریت دارایی ها سومین مرحله در استراتژی که در میان مدت اجرا می شود عبارتست از بازسازی مطالبات مالی معوق و ایفا نشده اگر برای ورشکستگی بانک در دوران عادی یک چارچوب قانونی نهادی و نظارتی قوی وجود داشته باشد حل مشکل ورشکستگی بانکها در دوران بحرانهای سیستمی نیز ساده تر خواهد بود. ب ترتیبات نهادی برای مدیریت بحرانهای سیستمی یکی از ویژگیهای کلیدی مدیریت موفق بحران وجود مکانیز می روشن برای حصول اطمینان از همکاری و توسعه سیاست هاست برخی از کشورها برای این کار یک گروه سیاستگذار عالی رتبه تشکیل داده اند که ریاست آن با یک مقام دولتی عالی رتبه است البته این کار یک رویه معمول بین المللی است. در این رابطه باید به پرسشهای نهادی زیر پاسخ گفته شود. شیکبایی در دوران بحران مقامات باید تصمیمات سیاستی و بودجه ای لازم را برای ایجاد شکیبایی در حالت بحران اتخاذ نمایند. بازسازی باید مقام مشخصی به عنوان مسئول عیب یابی بانک ها بررسی طرح های بازسازی آنها و حصول اطمینان از اجرای طرحهای مزبور و نیز الزام آنها به انجام تغییرات لازم در آن طرح ها تعیین شود. در هنگام بحران باید یکی از این دو گزینه انتخاب شوند یا باید به همان مقامات نظارتی بانکی قبلی اعتماد شود و یا اینکه مقام جدیدی برای نظارت بر بازسازی بانک ها ایجاد گردد. وجود یک نهاد مشخص برای این کار این مزیت را دارد که از تعارض منافع جلوگیری میکند و باعث میشود که تخصصهای لازم برای این کار در یک نهاد واحد جمع شوند. مدیریت دارایی ها نقش اصلی در مدیریت داراییهای مالی معیوب که به آنها دارایی های بد یا مشکوک نیز گفته میشود توسط مؤسسات مالی ایفا می شود نه بانکها مثلا توسط شرکتهای مدیریت داراییهای مالی این مؤسسات می توانند خصوصی یا دولتی باشند شرکتهای مدیریت دارایی های مالی می توانند این تکلیف را داشته باشند که داراییهای بانکی نهادهایی را که تعطیل میشوند مدیریت کنند و نیز میتوان آنها را مکلف کرد که در دوران انجام فعالیتهای بازسازی مدیریت داراییهای مالی را انجام دهند. هنگامی که یک شرکت مدیریت دارایی مالی ایجاد میشود باید ترتیباتی در مورد نظارت دقیق بر آن هم وجود داشته باشد تا اصول حاکمیت شرکتی در آن رعایت شود. ج ترتیبات نظارتی و قانونی برای مدیریت ریسک سیستمی اقدامات قانونی و سیاستی که انجام میشوند از مرحله ای به مرحله دیگر تفاوت خواهند داشت. مدیریت بحران کشورها در مواقع هجوم طلبکاران معمولا از چهار دسته اقدامات استفاده میکنند این اقدامات عبارتند از: (۱) کمکهای نقدی اضطراری (۲) تضمین های فراگیر (۳) اقدامات اداری و (۴) کنترلهای ارزی کمک های نقدی اضطراری شرایط اعطای کمکهای نقدی اضطراری توسط بانک های مرکزی در دوران بحرانهای مالی و دوران ثبات مالی متفاوت است. در دوران بحرانهای مالی بانکهای مرکزی محدوده کمکهای اضطراری خود را افزایش میدهند و در عین حال تضمینهای مناسبی را برای اعطای آنها اخذ می نمایند. تضمین های فراگیر برخی از مقامات نظارتی برای فرونشاندن ترس ها به تضمین های فراگیر برای تمامی تعهدات بانکها جز تعهدات به اشخاص مرتبط با بانکها روی می آورند شکل دقیق این تضمین ها متفاوت است. میتواند به صورت تضمین ضمنی باشد یا اعلان اهداف سیاستی یا حتی تضمین رسمی که در قانون مقرر میشود نکته مهمی که در موفق بودن تضمین فراگیر نقش دارد اعتبار آن است تعیین اینکه چه زمانی ارائه تضمین ضرورت دارد یک تصمیم مهم سیاستی است و این کار ممکن است در میان مدت ریسکهای متعددی را برای ثبات مالی ایجاد نماید. اقدامات اداری اقدامات اداری یا مسدود نمودن سپرده ها می تواند شکلهای گوناگونی داشته باشد. این کار میتواند به شکل محدود کردن برداشت سپرده تمدید مدت سپرده ها یا تبدیل سپرده ها به اوراق بهادار باشد. این اقدامات نزاع برانگیز هستند و اغلب منجر به ایجاد دعاوی حقوقی می شوند. وقتی این اقدامات اتخاذ میشوند باید مقرراتی هم در نظر گرفته شوند که اشخاص بتوانند در دوره های مشخصی میزان معینی از سپرده های خود را بازپس بگیرند. کنترل های ارزی هنگامی که بحران بانکی با فشار بر تراز پرداخت ها همراه می شود از کنترلهای ارزی استفاده میشود شرط مؤثر بودن این کنترل ها این است که جامع باشند به طور کامل اجرا شوند و بخشی از یک بسته سیاستی وسیع تر باشند. علاوه بر این این کنترلها باید با تعهدات اعضا در مقابل اساسنامه مواد موافقتنامه صندوق بین المللی پول هماهنگ باشند. بازسازی بانک در دوران بحران بازسازی بانک فرایندی است که چند سال زمان میبرد و در این تحقیق به طور مفصل به آن پرداخته شده است. به طور خاص در بازسازی بانک باید به موارد زیر پرداخته شود. چارچوب قانونی چارچوب قانونی و نظارتی حاکم بر ورشکستگی بانک باید مورد بازنگری قرار گیرد و عنداللزوم تقویت شود شرط مؤثر بودن یک چارچوب آن است که شرایطی را که در بخش ۱ این تحقیق گفته شد، داشته باشد و البته ممکن است نیاز باشد که برخی از جنبه های آن اصلاح شوند تا با وضعیتهای بحران مالی هماهنگ شوند. وظایف مقام نظارتی در حل مشکل بانک ها مقامات نظارتی بانکی باید برای ارائه استراتژی حل مشکل بانکها بین ۳ نوع بانک تفاوت بگذارند. این سه نوع عبارتند از: (۱) بانکهایی که ماندنی هستند و نسبت کفایت سرمایه خود و سایر الزامات نظارتی را رعایت میکنند (۲) بانکهایی که ماندنی هستند اما ورشکسته هستند یا سرمایه شان از حداقل ها کمتر است؛ و (۳) بانک هایی که هم ورشکسته هستند و هم ماندنی نیستند. گزینه های بازسازی استراتژی بازسازی بانک میتواند شامل راه حل هایی باشد که متضمن فعالیت بخش خصوصی هستند یا شامل راه حل هایی باشد که متضمن کمک دولت هستند در راه حلهای بخش خصوصی، سهامداران وظیفه تزریق سرمایه به بانک و بازسازی آن را بر عهده میگیرند تزریق سرمایه یا استفاده از منابع بخش دولتی هنگامی انجام میشود که یک بانک ماندنی دچار مشکل شده باشد که بدون چنین کاری دچار بحران میشود؛ یا یک بانک رفتنی وجود داشته باشد که لازم است از طلبکارانش حمایت شود یا بانکی که سرمایه به آن تزریق میشود موقعیتی دارد که اگر دچار بحران شود کل نظام مالی دچار بحران میشود وقتی که اوضاع مالی ثبات پیدا کرد بانک ملی شده یا آنچه که از آن باقی مانده است باید در اولین فرصت ممکن خصوصی سازی شود. مدیریت داراییهای مالی شرکتهای مدیریت داراییهای مالی معمولا دارایی ها را به قیمت بازاری آن میخرند مدیریت موثر داراییهای معیوب و مشکل دار تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا نظام حقوقی مربوط به ادعاهای تضمین شده و نظام حقوقی عام راجع به ورشکستگی شرکتها مناسب هست یا خیر اگر نظام حقوقی مزبور به نحو مناسبی توسعه یافته نباشد باید به مؤسسات مدیریت داراییها اختیارات ویژه ای داده شود تا بتوانند دریافت مطالبات را انجام دهند؛ البته این اختیارات باید مشمول مکانیزمهای مناسب نظارتی و بازنگری قضایی قرار داشته باشند. د. خروج از اقدامات دوران بحران در دورانهای بحران سیستمی هر سیاستی که برای رفع موقتی الزامات نظارتی اتخاذ می شود باید شفاف و صریح باشد و نظارت دقیق بر آن سیاست صورت گیرد. اگر تضمینهای فراگیر داده میشوند یا اقدامات اداری انجام میشود در زمان مناسب باید به أنها خاتمه داده شود. با این حال نمیتوان در آغاز بحران زمان پایان اقدامات مزبور را با قطعیت مشخص کرد. بخش اول چارچوب قانونی نهادی و نظارتی در دورانهای ثبات مالی ۱. مقدمه الف اهداف اولیه و ساختار این تحقیق ۱ آشفتگی اخیر در بازارهای مالی اهمیت به اجرا گذاشتن یک چارچوب مؤثر قانونی نهادی و نظارتی برای ورشکستگی بانکها را برای کشورهای عضو صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مشخص نمود. اگرچه هیچ اجماع مسلم یا استاندارد یا مدل واحدی وجود ندارد که کشورها در طراحی چارچوب ورشکستگی بانکها از آن استفاده نمایند اما رویه هایی وجود دارند که به نحو فزاینده ای به رسمیت شناخته میشوند و در این تحقیق آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این تحقیق از ویژگیهای اصلی چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحث میکند که یک کشور باید داشته باشد تا بتواند به نحو موثری با موارد ورشکستگی بانک ها در کشورش مواجه شود. هدف از این تحقیق عمدتا ارتقای دانش کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده است تا آنها بتوانند به کشورهای عضو کمک کنند که چارچوبهای قانونی نهادی و نظارتی خود در مورد ورشکستگی بانکها را ارتقا دهند توصیه های صندوق دارای اهمیت اساسی است چرا که کشورها با وقوع بحران مالی حاضر در پی آن هستند که رژیم های نظارتی خود را تقویت نمایند تا مانع از وقوع بحرانهای مالی در آینده شوند. اهمیت این تحقیق برای کارکنان صندوق بین المللی پول در این امر نیز خواهد بود که یافته های این تحقیق به کشورهایی که در حال طراحی برنامه های اصلاحات اقتصادی هستند با استفاده از کمک های مالی و فنی صندوق بین المللی پول هستند، توصیه می شود. این مطالعه به دو بخش تقسیم میشود. بخش نخست از چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحث میکند که یک کشور باید داشته باشد تا به ورشکستگی در این تحقیق «بانک ورشکسته» عبارتست از بانکی که در وضعیت بحرانی مالی قرار دارد و فرایندهای ورشکستگی در مورد آن جاری شده است. بانک ها در دورانهای ثبات مالی بپردازد. این بخش مبتنی است بر تحقیقی تحت عنوان ابتکار جهانی ورشکستگی بانکها که در سال ۲۰۰۲ به طور مشترک توسط کارکنان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و با همکاری بانک تصفیه بین المللی موسسه ثبات مالی کمیته نظارت بانکی بازل و مجمع ثبات مالی تهیه آن آغاز شد پیش نویس گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانک ها در سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۳ تهیه شد و کارکنان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای تهیه آن به نحو گسترده ای با مقامات نظارتی موسسات مالی بین المللی و متخصصان صاحب نظر بین المللی در موضوع ورشکستگی بانک ها مشاوره نمودند و از جمله یک سری سمینارها را در نقاط مختلف جهان برگزار نمودند. سپس گزارش مزبور برای ارائه کمکهای فنی به کشورهای عضو توسط کارکنان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تجربیات کشورها تغییراتی در آن داده شد. بخش نخست شامل مباحث ذیل میشود. . مسائل کلی نهادی و قانونی که در ورشکستگی بانک مطرح میشوند (بخش (۲) چارچوب قانونی که به مقامات نظارتی بانکی اجازه می دهد که کنترل مستقیم بانک دچار بحران را تحت عنوان اداره رسمی در اختیار بگیرند (بخش (۳) . اصول حاکم بر بازسازی بانک ها مشکلات خاص هر تکنیک بازسازی و رهیافتهای قانونی که میتوان برای حل آن مشکلات مورد استفاده قرار داد (بخش (۴) و مبانی قانونی و روشهای تصفیه بانک ها بخش (۵) بخش دوم از چارچوب قانونی نهادی و نظارتی بحث میکند که یک کشور باید داشته باشد تا با ورشکستگی بانکها در دورانهای بحران مالی مواجه شود. این بخش نسخه برای ملاحظه شرح فرایند تهیه گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانک ها و کسانی که در تهیه آن مشارکت داشتند. بنگرید به ضمایم ۱ و ۲ اگرچه گزارش مربور، بیانگر دیدگاه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. اما هر دو سازمان یاد شده از اشخاص و سازمانهایی که در تهیه آن مشارکت داشتند. قدردانی می کنند. توسعه یافته و به روز شده ای از گزارش ابتکار جهانی ورشکستگی بانک هاست. بخش دوم توسط کارکنان بانک جهانی تهیه شده است و
