راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۹۳٫۲۸۹۰۲۸ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه گردید. پیرو مصوبه یاد شده آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی عقود یاد شده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی صلاح، طی بخشنامه های شماره ۹۰٫۱۱۶۸۳۲ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۹ و شماره ۹۰٫۱۴۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. لیکن اخیرا مشاهده شده است که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی بعلاوه سود مرابحه با استصناع نقدی را مبنایی جهت محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار میدهند در این ارتباط مزید استحضار این که اولا تاکنون این بانک صرفا نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده و در سایر موارد هیچ گونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است. ثانیا رویه فوق الاشاره موجب نقض حداکثر نرخ های سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود موثر تسهیلات اعطایی میگردد. ثالثا در قرارداد فی مابین برخی مؤسسات اعتباری و مشتری نحوه عمل به ترتیبی میباشد. که حاکی از فروش مجدد کالایی میباشد که یک مرتبه به فروش رفته است که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یاد شده می باشد. بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ مندون پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به موارد فوق مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و مستدعی است ضمن توقف اقدامات مزبور اصلاح رویه های فعلی در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق گردد. ۲۲۴۴۱۸۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۳٫۲۸۵۸۹۳ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی سال ۱۳۹۳ سال اقصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید . با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور تجهیز بهینه منابع با استفاده از پس اندازهای یکایک آحاد آن کشور میباشد در همین راستا صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از نهادهای نوظهور در بازارهای مالی میتوانند سهم عمده ای در جمع آوری پس اندازهای اشخاص به ویژه وجوه خرد و به تبع آن تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی داشته و مالا نقش شگرفی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفاء نمایند. استحضار دارند که صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، نهادهای مالی تخصصی هستند که با هدف جمع آوری سرمایه های خرد در سطح جامعه و هدایت آنها به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی تأسیس می شوند. این صندوقها علاوه بر کارکرد اصلی خود که بدان اشاره شد، منشأ اثر فراوان در زمینه هایی چون مهار تورم تعمیق و گسترش بازار سرمایه ، رفع کمبودهای نقدینگی شرکتهای سرمایه گذاری جذب سرمایه های خارجی و نیز تسهیل فرآیند خصوصی سازی و عمومی کردن اقتصاد کشورها نیز هستند. در کشور عزیزمان نیز چندی است صندوقهای سرمایه گذاری مشترک یا به عرصه وجود گذاشته اند و البته طی همین کوتاه به دلیل ویژگیها و مزایای منحصر بفردی که داشته اند مورد اقبال عمومی نیز واقع شده اند. در این میان با عنایت به مفاد دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ شورای محترم پول و اعتبار و با نظر داشت به قالب حقوقی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک همواره سوالات و ابهاماتی در خصوص امکان خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها از سوی شبکه بانکی کشور مطرح بوده است. لذا این بانک به منظور تبیین و تصریح موضوع و هم چنین کمک به تحقق اهداف تأسیس صندوقهای یاد شده به نحو کارا و مؤثرتر فراهم شدن امکان مناسب تر بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم ساختن بستری مناسب برای سرمایه گذاری بهینه و از طرفی با عنایت به این که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با حمایت تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از صندوقهای مذکور تأثیر بسزایی در جلوگیری از نوسانات شدید و غیر متعارف شاخص کل سهام و نتیجتا حفظ تعادل و ارزش داراییهای سرمایه گذاران این صندوق ها که همانا آحاد مردم هستند، داشته باشند ، به موجب این بخشنامه اعلام میدارد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با رعایت حدود مقرر در دستور العمل مذکور نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری مشترک و ایضا سرمایه گذاری در آنها اقدام نمایند. ضمنا متذکر میگردد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۹۰٫۱۲۰۱۷۵ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۳ این بانک کان لم یکن تلقی می گردد. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۲۲۳۷۸۷۹ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۸۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir ۹۰٫۱۲۰۱۷۵ ۱۳۹۰٫۰۵٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خی؛ جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام به استحضار میرساند که اخیرا ملاحظه میشود برخی از بانکها و موسسات اعتباری بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر مفاد سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی جاری در کشور مبادرت به مشارکت و مدیریت نهادهای مالی اوراق مالی و ابزارهایی می نمایند که علاوه بر دارا بودن مخاطرات و ریسکهای مترتب بر فعالیتهای بانکی عملا مخدوش کننده سیاستهای پولی و اعتباری سالجاری می باشد. از اینرو تاکید می نماید که هر گونه مباشرت ،مدیریت عاملیت مشارکت تعهد خرید تضمین و انتشار ابزارها و اوراق مالی در بازار سرمایه از جمله صندوقهای سرمایه گذاری از سوی آن بانک موسسه اعتباری که نرخهای سودی بالاتر از نرخهای پیش بینی شده در سیاست های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۵ شورای پول و اعتبار داشته باشد و بطور کلی و به هر نحوی در تعارض با سیاستهای اتخاذ شده سالجاری کشور در زمینه های پولی اعتباری و نظارتی قرار گیرد کماکان ممنوع بوده و چنانچه در چارچوب مفاد سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی باشد نیازمند اخذ مجوز لازم از این بانک می باشد. ۹۰۶۳۸۱ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها مسعود پهلوان زاده ۳۲۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
۹۳٫۲۸۳۸۹۶ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳، سال اقصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اقصاد و ملی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد. با سلام : احتراما همان گونه که مستحضر میباشند سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران با هدف ترویج و اشاعه بیشتر کالاهای فرهنگی ایرانی اسلامی در سطح جامعه و ارتقای تولید و فروش صنایع دستی که آمیزه ای از هنر و صنعت است همواره از این بانک و شبکه بانکی کشور درخواست داشته است تا صنایع دستی ساخت صنعت گران داخلی در شمول جوایز قابل اعطا به سپرده های قرض الحسنه پس انداز منظور شود در این ارتباط سازمان مذکور طرح استفاده از کالاهای صنایع دستی در سید جوایز غیر نقدی سپرده های قرض الحسنه پس انداز طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را با عاملیت بانکها به مورد اجرا گذاشته و طی نامه شماره ۹۳۲٫۱۳٫۸۶۶ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۱ به عنوان ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران و بانک سپه را به عنوان بانکهای برگزیده مجری طرح مذکور معرفی نموده است. به این منظور ضمن ارج گذاشتن و قدردانی از عملکرد بانک ملی ایران و بانک سپه به عنوان بانک های برگزیده مجری طرح یاد شده انتظار دارد سایر بانکها نیز اهتمام و اراده بیشتری برای مشارکت در این نوع طرح ها معمول نمایند. با عنایت به مراتب مذکور و پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۳۸۶۰۹۵ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۸ این بانک مجددا و مؤکدا توصیه میشود تا صنایع دستی ساخت صنعت گران داخلی در زمره جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز موضوع بند «ت» ماده (۶) دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی منظور شود تا آن شاا... شاهد ارتقای جایگاه میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور عزیزمان در نظام اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آن باشیم. در خاتمه ضمن اعلام این که در راستای ترویج و اشاعه کالاهای فرهنگی ایرانی اسلامی لازم است موانع و چالشهای فراروی آن بانک مؤسسه جهت افزایش مشارکت در امر یاد شده به سازمان میرات بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران منعکس شود؛ از این که دستور مقتضی در این باره صادر می فرمایند کمال تشکر را دارد. ۲۲۴۲۵۰۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۱۰۹۱۶۳ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۲ به استحضار می رساند؛ با عنایت به نقش برجسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تامین مالی اقتصاد کشور در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی بر عهده دارد. لذا ضروری است در سالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسئولیت و اهتمام عالی همگام با سیاستهای دولت محترم نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهره گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود بسترهای خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم نمایند. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام سیاست گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت محترم و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور سیاستهایی را با هدف هدایت شبکه بانکی کشور به تخصیص بهینه منابع و مصروف نمودن آن در فعالیتهای مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به مورد اجرا گذارد. لذا خواهشمند است مراتب ذیل که برگرفته از بندهای «۳» «۴» «۵» از بخش «ج» سیاستهای بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه ۱۳۹۳٫۷٫۲۰ هیات وزیران است به نحو مقتضی مبنای عمل قرار گرفته و بر حسن اجرای آنها نظارت کافی و لازم معمول شود. تهران - بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد کل داراییهای شرکت ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاههای بزرگ به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی با تأکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق و صحیح موارد مذکور از این که دستور مقتضی برای ابلاغ مراتب به واحدهای زیر مجموعه به قید فوریت و نظارت بر حسن اجرای آن صادر میفرمایید از جنابعالی سپاسگزاری می شود. ۲۱۹۰۱۸۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شمار و ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۲۵۶۷۴ بیات اشرقی : www.chi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تسال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند حسب گزارشات واصله برخی از مؤسسات اعتباری در اجرایی نمودن تبصره ذیل ماده (۹) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰٫۸٫۲۲ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند» استنکاف یا مسامحه کرده و یا بعضا از وجود چنین قانون و ضابطه ای اظهار بی اطلاعی مینمایند با عنایت به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال زایی قابل ملاحظه این بخش ضروری است شبکه بانکی کشور با رعایت قوانین و مقررات حاکم نگاه و حمایت خاص و ویژه ای را نسبت به این بخش معطوف دارد از این رو خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن ترتیبات و تمهیداتی اتخاذ گردد تا تکلیف قانونی مذکور به نحو شایسته ای ایفا شود. ٫ ۲۲۱۵۴۵۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۳٫۲۷۵۱۹۰ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۶ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میگردد. با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۶۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۲۹ موضوع اعلام نرخ های جدید سود سپرده های بانکی که در پی توافق حاصل در نشست مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۱۹ مدیران عامل محترم بانک ها تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید و متعاقبا طرح برخی پرسشها در خصوص نحوه محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ضمن تأکید دوباره بر لزوم پایبندی و التزام بانکها به توافقات و تفاهمات صورت گرفته به استحضار میرساند؛ محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی باید بر مبنای حداقل مانده در هر روز و در پایان هر ماه مطابق بخشنامه شماره مب ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۱٫۶٫۵ این بانک انجام شود. ۲۲۴۵۸۰۸٫ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
نامشخص
۹۳۲۶۶۷۲۸ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. با سلام احتراما، حسب اطلاع واصله اخیرا برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام به پرداخت تسهیلات جعاله با نرخهای بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب عقد مشارکت مدنی تقسیطی نموده اند. استحضار دارند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) عقد جعاله از مصادیق عقود غیر مشارکتی محسوب میشود که به موجب ماده (۲) سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یک هزار و یک صد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۳ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۹۶۵۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۱ این بانک حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب آنها، معادل بیست و دو درصد (۲۲) تعیین شده است. با عنایت به مراتب فوق و به منظور رعایت کامل و دقیق مصوبات شورای پول و اعتبار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر اصلاح قراردادهای مربوط و حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۲۰۸۳۱۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۳٫۲۶۰۲۴۳ ۱۳۹۳٫۰۹٫۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند کار کرد مؤثر نرخ سود سپرده های بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و از این رو تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانکها و مؤسسات اعتباری کشور همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۶۵۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۱ این بانک برخی بانکها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاستهای یاد شده و آسیب شناسی اجرای این سیاستها توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای موثر سیاستهای مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند. در نشست مشورتی که به همین منظور در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۱۹ در بانک مرکزی برگزار شد مدیران عامل بانکهای حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تاکید نموده پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده های مختلف مطرح کردند پس از انجام مباحثات و گفتگوهای فراوان در خصوص پیشنهادات مطروحه در نهایت بر روی نرخهای زیر توافق حاصل شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ - نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب زیر تعیین می شود نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۹ ماه تا یک سال نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۶ ماه تا نه ماه نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماه نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توضیح آنکه حداقل مدت برای تعلق سود به سپرده های فوق یک ماه است و پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بر مبنای حداقل مانده طی ماه و در پایان ماه صورت می پذیرد. ۲ - در صورت کاهش یا برداشت پیش از موعد سپرده ها نیم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته می شود. - در اجرای اثر بخش این مقررات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نرخ مؤثر هرگونه محصول سپرده ای خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظیم نمایند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جدید مستلزم کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی است. ۴ - سپرده های سرمایه گذاری مدت داری که قبل از اول دی ماه سال جاری گشایش شده به جز سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده با سپرده گذار ادامه یافته و در تاریخ انقضاء بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاریخ تطبیق داده میشود. بدیهی است در این موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حین مراجعه بازرسان در اختیار آنان قرار گیرد. ۵ - سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و کلیه سپرده هایی که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دریافت سود میشوند بلافاصله با نرخهای مذکور در این بخشنامه تطبیق داده می شوند. ۶- تاریخ اجرای ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دی ماه سال جاری است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷ - مقرر شد با آن گروه از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخهای مذکور را رعایت نکنند با شدت و قاطعیت برخورد شود. بانک مرکزی نیز با استقبال از پیشنهادات مطروحه و مورد توافق اعضای جلسه و به منظور پیشبرد دقیق و موثر سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور که در گرو رعایت دقیق ضوابط مقرر و انضباط مالی مستمر و جدی در این زمینه است از کلیه ظرفیتهای قانونی خود در این خصوص بهره برده و با بانک ها و مؤسسات اعتباری که ضوابط فوق را رعایت نکنند به شدت برخورد خواهد کرد. برخورد با بانک ها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است: ۱ - تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف ۲ - محکومیت متخلفین به پرداخت جریمه ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دانم ۴ عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف ۵ - قطع برخی سامانه ها و خدمات نهاد متخلف سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دانم؛ ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها افزون بر موارد فوق اسامی بانکها و موسسات اعتباری متخلف که با عدم رعایت ضوابط فوق زمینه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم میکنند از طریق رسانه های عمومی اعلام شده و متخلفین حسب مورد به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می شوند. نظر به لزوم رعایت جدی سیاستهای متخذه خواهشمند است دستور فرمایند مقررات مذکور به کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک مؤسسه ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت جدی و دقیق به عمل اید. شایان ذکر است بازرسان بانک مرکزی از تاریخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات این بخشنامه به طور مستمر و دقیق بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی نظارت خواهند کرد. در خاتمه خاطر نشان میسازد ارائه هرگونه خدمات بانکی به مؤسسات غیر مجاز شامل مؤسسات اعتباری تعاونیهای اعتبار شرکتهای لیزینگ صرافی ها و سایر مؤسسات مشابه که بدون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز معتبر بانک مرکزی در بازار پولی و بانکی کشور فعالیت میکنند توسط شبکه بانکی کشور ممنوع است. ٫۲۲۳۲۷۱۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲
نامشخص
۹۳٫۲۳۸۳۲۹ ۱۳۹۳٫۰۹٫۰۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند مقررات ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی همواره بر این نکته تأکید داشته است که منابع تودیع شده از سوی دستگاههای دولتی کشور به شبکه بانکی اساسا در حساب های سپرده قرض الحسنه جاری نگهداری شده و به تبع آن سودی نیز به این گونه حسابها پرداخت نشود به استناد مقررات ابلاغی به صراحت افتتاح هرگونه حساب قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار توسط مؤسسات اعتباری برای دستگاههای دولتی منع گردیده است. نظر به این که اخیرا برخی از مؤسسات اعتباری در خصوص افتتاح حساب و نگهداری حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار شامل حسابهای دو منظوره برای دانشگاههای دولتی از این بانک استعلام نموده اند و از آن جایی که مواردی در این خصوص مشاهده گردیده که حاکی از افتتاح حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای دانشگاههای دولتی بوده لذا مقرر گردید دانشگاههای دولتی به مثابه دستگاههای دولتی مشمول دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار میباشند از این رو هر گونه افتتاح حساب و نگهداری حسابهای سرمایه گذاری مدت دار شامل حسابهای دو منظوره توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاههای دولتی ممنوع است. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۲۱۸۵۲۱۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
شماره : پوست ۹۳٫۲۳۷۰۵۹ ۱۳۹۳٫۰۹٫۰۴ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۳ ، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مقام معظم رهبری » جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی، شرکت دولتی پست بانک ، بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام : احتراما ، همان گونه که استحضار دارند، در حال حاضر روش بازپرداخت پلکانی تسهیلات اعطایی . منحصر به فروش اقساطی مسکن میباشد. با عنایت به ظرفیت موجود در مفاد آیین نامه و دستور العمل تسهیلات اعطایی در قالب فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل و تاسیسات برای بازپرداخت پلکانی تسهیلات اعطایی به منظور تسهیل در بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط مشتریان کمک به وصول مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی موضوع بازپرداخت پلکانی تسهیلات اعطایی در قالب فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل و تأسیسات در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید در صورت درخواست مشتری ، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل (به استثنای خودروی سواری) و تأسیسات از روش بازپرداخت پلکانی استفاده نمایند. مزید استحضار فرمول نحوه محاسبه اقساط برای بازپرداخت پلکانی به شرح ذیل ارسال می گردد مبلغ قسط ماهانه سال اول تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پارامترهای استفاده شده در فرمول مذکور عبارتند از: اصل مبلغ تسهیلات اعطایی نرخ سود به صورت سالیانه ( به درصد) نرخ سود به صورت ماهانه تعداد اقساط به صورت ماهانه تعداد سال 12 نرخ رشد سالیانه اقساط ( به درصد) مبلغ قسط ماهانه در سال اول یادآور می گردد؛ جهت احتراز از احتساب سود قسط ما قبل در اقساط آتی و همچنین پرداخت بخشی از اصل تسهیلات در اقساط، ضرورت دارد پارامترهای فوق به گونه ای تعیین گردد که همواره شرط AP 12 در قسط اول برقرار باشد. همچنین برای سالهای دوم سوم و .... مبلغ قسط ماهانه به ترتیب برابر با .خواهد بود ، A(1+K) A(1+K( خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۲۱۷۱۲۳۲ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۳٫۲۲۲۴۶۹ ۱۳۹۳٫۰۸٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تسال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند در سال ۱۳۸۷ این بانک در راستای تسهیل در اعطای تسهیلات مربوط به خرید کالا و اموال مبادرت به ابلاغ دستورالعمل کارتهای اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه نمود. اما با توجه به مؤلفه هایی که شرح آن به اجمال خواهد آمد این مهم به نحو شایسته اجرایی نگردید. استحضار دارند منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری ارزان و محدود است با توجه به ارزان بودن این منابع تقاضای استفاده از تسهیلات قرض الحسنه همواره رو به تزاید بوده است. همچنین مستنبط از آموزه ها و احکام دینی و مقررات منابع قرض الحسنه عمدتا به رفع نیازهای اساسی اشخاص از جمله اشتغال درمان ازدواج و ..... معطوف میباشد. از سوی دیگر مصارف کارتهای خرید اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه - با توجه به ویژگی شارژ مجدد آن و در برگیری طیف گوناگون از سطوح نیازمندیها از نیازهای ضروری گرفته تا نیازهای رفاهی و تجملی میتواند حجم زیادی از منابع قرض الحسنه ای را به خود تخصیص دهد. این در حالی است که این بانک پیش از این و به منظور پاسخ گویی به نیازمندیهای سطوح ثانوی مجوز صدور کارتهای اعتباری بر پایه عقد مرابحه» را به شبکه بانکی کشور اعلام داشته است. این کارتها به منظور رفع حوایج روزمره از جمله خرید کالا و خدمات ارائه شده اند. مؤسسات اعتباری در قالب کارتهای اعتباری بر پایه عقد مرابحه با رعایت سقف های مزبور اقدام به اعطای تسهیلات به واجدین شرایط خود مینمایند و از این طریق، تأمین گستره وسیعی از نیازمندیهای روزمره آحاد جامعه ممکن شده است. اهمیت نکات یاد شده موجب شد این بانک بازنگری مقررات مربوط را که مبتنی بر اولویت بندی و تقسیم بندی نیازها در استفاده صحیح از منابع محدود قرض الحسنه است. ضروری تشخیص دهد. بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به موارد فوق و نظر به این که منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه باید صرفا در امور ضروری از جمله اشتغال ازدواج درمان پرداخت دیه زندانیان تهیه جهیزیه و .... و با استفاده از قراردادهای تسهیلات قرض الحسنه ای و نه با استفاده از کارتهای اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه مصرف شود، مقرر گردید صدور کارتهای اعتباری جدید مبتنی بر عقد قرض الحسنه و شارژ مجدد این نوع از کارتهای اعتباری که قبلا عرضه شده است؛ در شبکه بانکی کشور ممنوع گردد. از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۱۶۹۷۹۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.chi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۳٫۲۰۹۰۵۳ ۱۳۹۳٫۰۸٫۰۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۱۶۶۵۰۳ مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۲۹ در خصوص دستور العمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی با توجه به بازخورد واصله از شبکه بانکی کشور و نیز لزوم بروزرسانی دستورالعمل یاد شده حسب مقتضیات زمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا با هدف تسهیل تأمین مالی کلان بنگاه های اقتصادی توسط شبکه بانکی کشور و مالا فراهم نمودن بستر رشد و توسعه اقتصادی کشور، مفاد دستور العمل فوق الذکر را بازنگری نماید در این راستا پس از مطالعه و بررسی جوانب امر در بانک مرکزی ویرایش نخست دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی تهیه و مراتب جهت نظر خواهی به واحدهای ذی ربط بانک مرکزی شبکه بانکی کشور و خبرگان پولی و بانکی ارسال گردید. پس از اخذ و بررسی نظرات دریافتی ویرایش دوم دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی استخراج گردید در این راستا تلاش شده است از نکته نظرات واصله جهت ارتقاء ویرایش نخست دستورالعمل تهیه شده به نحو احسن استفاده و با در نظر گرفتن جمیع جهات نظرات مقبول در متن تهیه شده اعمال گردد. در تدوین نسخه جدید دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی تلاش شده است با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالی تبیین ابعاد مختلف تسهیلات و تعهدات سندیکایی و نیز رعایت توالی و نظم منطقی فرآیندهای انجام کار رویکردی جدید در مقایسه با متن دستور العملهای قبلی اتخاذ شود. دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی مشتمل بر (۵۳) ماده و (۱۷) تبصره در (۸) فصل مجزا به شرح زیر تدوین شده است. فصل اول: تعاریف و کلیات فصل دوم ضوابط ناظر بر اقدامات اولیه تشکیل سندیکا فصل سوم ضوابط ناظر بر کمیته سندیکایی بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل چهارم حداقل الزامات ناظر بر مشارکت نامه فصل پنجم تکالیف مؤسسه اعتباری عامل فصل ششم سازوکار ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا فصل هفتم کارمزدها فصل هشتم الزامات احتیاطی و سایر موارد اهم نقاط افتراق دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی با ضوابط قبلی به شرح زیر میباشد ۱ جامعیت دستورالعمل تدوین در (۸) فصل جداگانه و ارائه دامنه ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن آن اجازه به مؤسسات اعتباری مبنی بر ورود به مقوله سندیکایی در باب تعهدات . اتخاذ رویکرد فرایندی در نگارش متن دستورالعمل جهت تبیین مطلوب تر مفاد دستور العمل اتخاذ تدابیری جهت کاهش ریسک مؤسسات اعتباری عضو سندیکا ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط سایر اعضاء ه افزایش شفافیت در باب وظایف هر یک از اعضای سندیکا در فرآیند اعطاء و یا ایجاد تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی؛ تلاش جهت تدوین احکامی به منظور جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی این مهم می تواند موجب تسهیل در فرآیند تشکیل سندیکا گردد؛ تعیین سازکارهای مناسب جهت تشکیل اداره وظایف و اختیارات کمیته سندیکایی؛ انتقال برخی از وظایف و مسئولیتهای مؤسسات اعتباری پیشگام و عامل به کمیته سندیکایی به منظور ایجاد اجماع در رابطه با موارد مهم سندیکا الزام کمیته سندیکایی به اعتبار سنجی دقیق متقاضی تسهیلات و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی بدهی غیر جاری و ..... ۱۰ الزام به شناسایی متقاضی تسهیلات مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط از جمله دستورالعملهای مبارزه با پولشویی ۱۱ ایجاد شفافیت در مقوله کارمزدها و نیز سهم اعضای سندیکا از منافع و زبانها بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۲ اتخاذ سازوکارهایی جهت ارتقاء شفافیت مالی مؤسسه اعتباری عامل در قبال اعضای سندیکا ۱۳ تدوین سازوکارهایی جهت ورود و خروج اعضاء و انحلال سندیکا ۱۴ تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت هر یک از اعضای سندیکا ۱۵ پیش بینی اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور برای مؤسسات اعتباری متخلف. با بذل عنایت به فراز پایانی دستورالعمل پیوست مبنی بر لازم الاجراء شدن آن سه ماه پس از تاریخ ابلاغ خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ فرمایند که مقدمات و بسترهای لازم در سطح واحدهای مختلف آن بانک مؤسسه اعتباری در مدت تعیین شده فراهم گردد. بدیهی است از تاریخ لازم الاجراء شدن این مصوبه دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۱۶۶۵۰۳ مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۲۹ و سایر ضوابط و مقررات مغایر منسوخ میگردد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستورالعمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۲۱۵۶۷۴۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی فصل اول: تعاریف و کلیات فهرست مطالب فصل دوم ضوابط ناظر بر اقدامات اولیه تشکیل سندیکا فصل سوم ضوابط ناظر بر کمیته سندیکایی فصل چهارم حداقل الزامات ناظر بر مشارکت نامه فصل پنجم تکالیف مؤسسه اعتباری عامل..... فصل ششم سازوکار ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا ۱۱ فصل هفتم کارمزدها ۱۲ فصل هشتم الزامات احتیاطی و سایر موارد............. ۱۲ دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی به استناد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ماده (۸) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۲ هیأت محترم وزیران و با هدف تسهیل تأمین مالی منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و نیز توزیع ریسک اعتباری مؤسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجی دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. شعبه بانک خارجی نیز در این دستورالعمل در گستره شمول این تعریف قرار می گیرد؛ ۲-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و ۲-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ هیأت وزیران در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد؛ ۴-۱- تسهیلات سندیکایی تسهیلات ریالی و ارزی که در چارچوب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحیه های پس از آن با مشارکت چند مؤسسه اعتباری و مطابق با مفاد این دستورالعمل به مشتری پرداخت میشود؛ ۵-۱- تعهدات سندیکایی تعهدات ریالی و ارزی نظیر ضمانت نامه و اعتبار اسنادی که در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط با مشارکت چند مؤسسه اعتباری و مطابق با مفاد این دستورالعمل ایجاد می شود؛ ۶-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی میباشد و یا از ۶-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی میباشد و یا از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی استفاده نموده است؛ ۷-۱- ذی نفع شخص حقیقی یا حقوقی که تعهدات سندیکایی به نفع وی ایجاد میشود ۸-۱- مؤسسه اعتباری پیشگام مؤسسه اعتباری که درخواست کتبی مشتری مبنی بر اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را دریافت نموده و هماهنگی های لازم را با مؤسسات اعتباری مایل به مشارکت در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی انجام می دهد؛ ۹-۱- سندیکا: مجموعه ای از چند مؤسسه اعتباری که بر اساس مفاد مشارکت نامه جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی شکل می گیرد؛ ۱۰-۱- اعضای سندیکا مؤسسه اعتباری پیشگام و سایر مؤسسات اعتباری که با پذیرش دعوت مؤسسه اعتباری پیشگام و در چارچوب مشارکت نامه در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی مشارکت می نمایند؛ ۱۱-۱- کمیته سندیکایی کمیته ای که متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا میباشد؛ ۱۱-۱- کمیته سندیکایی کمیته ای که متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای سندیکا میباشد؛ ۱۲-۱- مشارکت نامه قراردادی که بین اعضای سندیکا منعقد شده و متضمن حقوق وظایف و مسئولیت های ۱۲-۱- مشارکت نامه قراردادی که بین اعضای سندیکا منعقد شده و متضمن حقوق وظایف و مسئولیت های اعضای سندیکا و نیز دیگر موارد حائز اهمیت میباشد؛ ۱۳-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه اعتباری که از بین اعضای سندیکا انتخاب میشود و انجام امور اجرایی ۱۳-۱- مؤسسه اعتباری عامل مؤسسه اعتباری که از بین اعضای سندیکا انتخاب میشود و انجام امور اجرایی مشارکت نامه انعقاد قرارداد سندیکایی و انجام امور اجرایی قرارداد سندیکایی را بر عهده دارد؛ ۱۴-۱ قرارداد سندیکایی قراردادی است که بین مشتری و مؤسسه اعتباری عامل جهت اعطای تسهیلات و یا ۱۴-۱ قرارداد سندیکایی قراردادی است که بین مشتری و مؤسسه اعتباری عامل جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی منعقد میگردد و متضمن حقوق وظایف و مسئولیتهای هر یک از طرف های قرارداد میباشد. ماده ۲ مؤسسات اعتباری میتوانند در چارچوب مفاد این دستورالعمل و پس از اخذ موافقت بالاترین رکن اعتباری خود در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی مشارکت نمایند. تبصره - مشارکت هر یک از مؤسسات اعتباری در سندیکا منوط به داشتن اجازه فعالیت موضوع تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی مربوط میباشد. ماده - کلیه توافقات و مکاتبات فی مابین اعضای سندیکا در تمامی مراحل سندیکا نظیر تشکیل سندیکا، اعطا ایجاد وصول و تسویه تسهیلات تعهدات سندیکایی باید با امضای مدیر عامل یا نماینده تام الاختیار مؤسسه اعتباری صورت پذیرد. تبصره - نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری مایل به مشارکت در سندیکا باید با امضای مدیر عامل مؤسسه اعتباری مزبور به کمیته سندیکایی معرفی گردد. ماده ۴ شناسایی مشتری باید مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستور العملهای مربوط از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی انجام شود. ماده ۵ قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی لازم است وضعیت تسهیلات غیر جاری و چک برگشتی مشتری از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام شود اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی به مشتری که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا تسهیلات غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است مجاز نمی باشد. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می گردد. ماده ۶ اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی باید بر اساس اعتبار سنجی دقیق مشتری و متناسب با توان و ظرفیت اعتباری وی صورت گیرد اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی بیش از ظرفیت اعتباری مشتری مجاز نیست. ماده ۷ قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی لازم است با توجه به اهلیت و توان اعتباری مشتری وثایق لازم و کافی از وی اخذ گردد وثائق ماخوذه باید معتبر سهل البیع، قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی مشتری حقوق اعضای سندیکا در حداقل زمان استیفاء شود. ماده ۸- اعضای سندیکا موظف میباشند تمامی اطلاعات لازم در خصوص وضعیت مالی فعالیت صنعت و تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی مربوط به مشتری را با یکدیگر و کمیته سندیکایی تبادل نمایند. تبصره - تبادل اطلاعات موضوع این ماده باید با اخذ رضایت کتبی مشتری از طریق درج آن در درخواست وی به مؤسسه اعتباری پیشگام مبنی بر اخذ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی و نیز قرارداد سندیکایی باشد. ماده ۹ میزان نفع و ضرر هر یک از اعضای سندیکا از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی متناسب با سهم الشرکه آنها میباشد مگر آن که در مشارکت نامه به نحو دیگری توافق گردد. ماده ۱۰ هر یک از مؤسسات اعتباری عضو سندیکا موظف میباشند متناسب با سهم الشرکه خود از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر خود ثبت و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه داراییهای موزون به ریسک اتخاذ نمایند. تبصره بانک مرکزی موظف است حداکثر پس از مدت ۳ ماه از ابلاغ این دستور العمل عملیات حسابداری مربوط را تهیه و ابلاغ نماید. فصل دوم ضوابط ناظر بر اقدامات اولیه تشکیل سندیکا ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری پیشگام پس از دریافت تقاضای کتبی مشتری مبنی بر اخذ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی مبادرت به شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی وی نموده و پیشنهاد تشکیل سندیکا را به سایر مؤسسات اعتباری مورد نظر ارایه می نماید. تبصره - شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی مذکور در این ماده شامل تشکیل پرونده اعتبار سنجی و تهیه گزارش اطلاعات اعتباری به صورت مقدماتی میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری پیشگام موظف است؛ درخواست واصله را به انضمام گزارشی که حداقل حاوی مشخصات مشتری نوع و مبلغ تسهیلات تعهدات وثایق و تضامین پیشنهادی مانده و وضعیت تسهیلات و تعهدات مشتری نزد شبکه بانکی کشور و سایر موارد با اهمیت است به سایر اعضای احتمالی عضو سندیکا ارسال و طی آن درخواست نماید که نماینده تام الاختیار خود را ظرف مهلت زمانی مشخص برای تشکیل کمیته سندیکایی معرفی نماید. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری پیشگام مکلف است؛ پس از وصول پاسخهای ارسالی از مؤسسات اعتباری که آمادگی خود را برای مشارکت در سندیکا اعلام نموده اند بلافاصله اقدامات لازم را جهت تشکیل اولین جلسه کمیته سندیکایی انجام دهد. فصل سوم ضوابط ناظر بر کمیته سندیکایی ماده ۱۴ کمیته سندیکایی دارای حداقل تکالیف زیر میباشد ۱-۱۴- تعیین و تصویب سازوکار تشکیل و اداره جلسات کمیته سندیکایی با رعایت ضوابط مقرر در این ۱-۱۴- تعیین و تصویب سازوکار تشکیل و اداره جلسات کمیته سندیکایی با رعایت ضوابط مقرر در این دستور العمل -۲-۱۴- تأیید گزارشهای ارزیابی و امکان سنجی درخواست مشتری -۲-۱۴- تأیید گزارشهای ارزیابی و امکان سنجی درخواست مشتری ۳-۱۴- تأیید گزارش شناسایی کامل مشتری ۳-۱۴- تأیید گزارش شناسایی کامل مشتری ۴-۱۴- تأیید گزارش اعتبار سنجی دقیق مشتری ۵-۱۴- تعیین و تصویب انواع و میزان وثایق مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی ۶-۱۴- تعیین سهم هر یک از اعضای سندیکا در خصوص تامین منابع لازم جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی ۷-۱۴- انتخاب مؤسسه اعتباری عامل و تغییر آن ۸-۱۴- رسیدگی به تخلفات اعضای سندیکا -۹-۱۴- تدوین تصویب و اجرای مفاد مشارکت نامه و هر گونه تغییر در آن؛ ۱۰-۱۴ تصمیم گیری در خصوص نحوه برخورد با عدم واریز وجه سهم الشرکه توسط هر یک از اعضای سندیکا -۱۱-۱۴- تصویب متن پیش نویس قرارداد سندیکایی تبصره - قرارداد سندیکایی باید در چارچوب قوانین و مقررات جاری از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، آیین نامه های ذیل قانون یاد شده دستورالعملهای مربوط و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی تدوین گردد. ۱۲-۱۴- نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی ۱۳-۱۴- نظارت بر نحوه اجرای قرارداد سندیکایی از جمله محل مصرف وجوه مربوط به قرارداد سندیکایی ۱۴-۱۴- بررسی ادواری وضعیت مالی مشتری بر اساس گزارشهای واصله و اتخاذ تصمیمات اصلاحی در مواقعی که مشتری در شرایط مخاطره آمیز قرار میگیرد و اجرای آن از طریق مؤسسه اعتباری عامل -۱۵-۱۴- نظارت بر پیگیری به موقع و وصول مطالبات توسط مؤسسه اعتباری عامل ۱۶-۱۴- اتخاذ تصمیم در رابطه با ورود عضو جدید یا خروج اعضای فعلی سندیکا ۱۷-۱۴- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال سندیکا ۱۸-۱۴- حصول اطمینان از رعایت تمامی قوانین و مقررات جاری در فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی؛ ۱۹-۱۴ - اتخاذ تصمیم در خصوص تمدید استمهال فسخ و هرگونه تغییر در شرایط قرارداد سندیکایی ۲۰-۱۴- حصول اطمینان از صحت اعتبار و کامل بودن کلیه اطلاعات مأخوذه ۲۱-۱۴- اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر مواردی که صراحتا در حیطه وظایف مؤسسه اعتباری پیشگام و مؤسسه اعتباری عامل نمی باشد. تبصره - کمیته سندیکایی میتواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را مشروط به تصویب و تأیید نهایی آن توسط کمیته مزبور به هر یک از اعضای سندیکا تفویض نماید. ماده ۱۵ وظیفه هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته سندیکایی قبل و پس از انعقاد مشارکت نامه به ترتیب بر عهده مؤسسه اعتباری پیشگام و مؤسسه اعتباری عامل می باشد. ماده ۱۶ جلسات کمیته سندیکایی با حضور حداقل دو نماینده تام الاختیار اعضای سندیکا مشروط بر این که حداقل سه چهارم مبلغ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را تأمین و یا تعهد نموده باشند، رسمیت می یابد. تبصره در جلسات کمیته سندیکایی جهت رسیدگی به تخلفات اعضای سندیکا سهم الشرکه عضو متخلف در محاسبه حد نصاب جلسات منظور نمیگردد. همچنین عضو متخلف حق شرکت در رأی گیری را ندارد. ماده ۱۷ تصمیمات متخذه در جلسات کمیته سندیکایی به استثنای موارد مذکور در مواد (۱۹) و (۴۰) این دستور العمل با رأی موافق حداقل چهار پنجم مجموع آرای متخذه حاضرین جلسه، متناسب با مبلغ سهم الشرکه هر یک از اعضای حاضر در جلسه معتبر و برای تمامی اعضای سندیکا لازم الاتباع است. فصل چهارم حداقل الزامات ناظر بر مشارکت نامه ماده ۱۸ اعضای سندیکا موظفند قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی در چارچوب مفاد این دستور العمل اقدام به انعقاد مشارکت نامه نمایند. ماده ۱۹ تصویب و تغییر در مفاد مشارکت نامه منوط به توافق تمامی اعضای سندیکا می باشد. ماده ۲۰ مشارکت نامه باید دارای حداقل الزامات زیر باشد: ۱-۲۰- مشخصات و تابعیت اعضای سندیکا ۲-۲۰- میزان سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا ۳-۲۰- مدت اعتبار مشارکت نامه ۴-۲۰- مشخصات و مسئولیتهای مؤسسه اعتباری عامل ۵-۲۰- شرایط و نرخ سود علی الحساب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل ۶-۲۰- اجازه برداشت مؤسسه اعتباری عامل از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعضای سندیکا نزد خود تحت شرایط مذکور در این دستور العمل ۷-۲۰- شرایط و نحوه اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات سندیکایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) ۸-۲۰- کارمزد عاملیت و سهم هر یک از اعضای سندیکا برای تأمین آن و نحوه و زمان پرداخت آن ۹-۲۰- سازوکار ورود اعضای جدید به سندیکا خروج اعضای فعلی از سندیکا و نحوه انحلال سندیکا ۱۰-۲۰- سازوکار تغییر مؤسسه اعتباری عامل ۱۱-۲۰- رویه های برگزاری جلسات کمیته سندیکایی؛ ۱۲-۲۰- تمامی مسئولیتهای کمیته سندیکایی و هر یک از اعضای سندیکا ۱۳-۲۰- نحوه توزیع عواید حاصل از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزدها) ۱۴-۲۰- شرایط و نحوه برخورد با تخلفات مؤسسه اعتباری عامل از جمله نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص عدم واریز به موقع وجوه وصولی از مشتری به حساب اعضای سندیکا ۱۵-۲۰- شرایط و نحوه برخورد با تخلفات اعضای سندیکا از جمله نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص عدم واریز به موقع وجود موضوع این دستورالعمل به حساب مؤسسه اعتباری عامل ۱۶-۲۰- رویه برخورد در شرایط صدور اجرائیه و تملیک وثایق مشتری ۱۷-۲۰ تعیین قانون حاکم در مواردی که یک و یا تعدادی از اعضای سندیکا شعبه بانک خارجی باشد؛ ۱۸-۲۰- نحوه و چگونگی حل و فصل اختلافات ۱۹-۲۰ - سایر موضوعات لازم الرعایه به موجب قوانین و مقررات و یا ملاحظات خاص اعضای سندیکا ماده ۲۱ اعضای سندیکا میتوانند نسبت به ثبت مشارکت نامه در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند. ماده ۲۲ سندیکا با امضای مشارکت نامه توسط تمامی اعضای سندیکا تشکیل می گردد. فصل پنجم تکالیف مؤسسه اعتباری عامل ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از تصویب پیش نویس قرارداد سندیکایی و قبل از انعقاد آن برای هر یک از اعضای سندیکا نزد خود یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار به تفکیک ریالی و ارزی به منظور دریافت وجه سهم الشرکه تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی و یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری به تفکیک ریالی و ارزی جهت واریز وجوه دریافتی از مشتری بابت منظور نمودن سهم هر یک از اعضای سندیکا از اصل سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر عواید وصول شده، افتتاح نماید. تبصره ۱ - شرایط و نرخ سود علی الحساب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع این ماده مطابق با توافق مندرج در مشارکت نامه و در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص بازار بین بانکی می باشد. تبصره ۲ - برداشت از حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع این ماده توسط هر یک اعضای سندیکا قبل از اعطای تسهیلات انقضای مدت ضمانت نامه یا سررسید اعتبار اسنادی یا ابطال قبل از سررسید هر یک از موارد مذکور امکان پذیر نمی باشد. ماده ۲۴ اعضای سندیکا مکلفند پس از تصویب پیش نویس قرارداد سندیکایی در کمیته سندیکایی با اعلام مؤسسه اعتباری عامل به منظور فراهم شدن زمینه امضا و اجرای قرارداد سندیکایی در اسرع وقت وجه سهم الشرکه خود را بابت تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار تعیین شده واریز نمایند. تبصره - در خصوص تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی ارزی اعضای سندیکا مکلفند حسب توافقات مندرج در مشارکت نامه معادل ریالی یا ارزی سهم الشرکه خود بابت تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار تعیین شده واریز نمایند. ماده ۲۵ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی از محل منابع صندوق توسعه ملی از شمول ضوابط سپرده گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل وفق مفاد این دستور العمل مستثنی بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود میباشد. ماده ۲۶ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی از محل تأمین مالی خارجی فاینانس از شمول ضوابط سپرده گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل وفق مفاد این دستور العمل مستثنی بوده و مؤسسه اعتباری عامل می تواند در صورت عدم ایفای تعهدات اعضای سندیکا در سررسید مقرر نسبت به اعلام موضوع به بانک مرکزی جهت برداشت از حساب اعضای سندیکا نزد خود و واریز به حساب مؤسسه اعتباری عامل اقدام نماید. تبصره ۱ اعضای سندیکا موظف میباشند موضوع این ماده را به نحو مقتضی در متن مشارکت نامه درج نمایند. تبصره ۲ بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل، شیوه نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت سپرده نقدی ضمانت نامه پیش دریافت و میان دریافت را متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع ماده (۲۳) واریز نماید. ماده ۲۸ در صورت عدم واریز وجه سهم الشرکه به حساب تعیین شده در مهلت مقرر توسط هر یک از اعضای سندیکا مؤسسه اعتباری عامل مجاز به انعقاد قرارداد سندیکایی نمیباشد در این صورت مؤسسه اعتباری عامل موظف است مراتب را جهت اتخاذ تصمیم در رابطه با تأمین منابع توسط سایر اعضای سندیکا، ورود عضو جدید عنداللزوم انحلال سندیکا و یا اتخاذ سایر تصمیمات مقتضی به اطلاع کمیته سندیکایی برساند. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری عامل موظف است برای هر یک از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی یک حساب واسط تحت عنوان حساب مشترک سندیکایی افتتاح نماید. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری عامل مکلف است هنگام پرداخت تمام بخشی از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار آنها نزد خود برداشت و به بستانکار حساب مشترک سندیکایی منظور و در همان روز از حساب اخیرالذکر، حسب مورد به مشتری یا ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت اصل سود، وجه التزام تأخیر تادیه دین و کارمزد را ابتدا در بستانکار حساب مشترک سندیکایی ثبت و در همان روز متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده قرض الحسنه جاری آنها نزد خود واریز نماید. ماده ۳۲ مؤسسه اعتباری عامل موظف است حسب تقاضای هر یک از اعضای سندیکا گردش حساب مشترک سندیکایی را در مقطع مورد درخواست به عضو مربوط ارائه نماید. ماده ۳۳ مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از انقضای مدت ضمانت نامه سررسید اعتبار اسنادی یا ابطال قبل از سررسید آنها در صورت عدم استفاده از تعهدات مزبور و نیز عدم تمدید مدت آنها و یا در صورت عدم پرداخت تمام بخشی از تسهیلات تمامی وجوه باقیمانده در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعضای سندیکا را در اسرع وقت به حساب قرض الحسنه جاری آنها نزد خود منتقل نماید. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری عامل موظف است در صورت واریز هر گونه وجه به حساب قرض الحسنه جاری اعضای سندیکا در اسرع وقت صورت حساب هر یک از اعضای یاد شده که حداقل شامل کل مبلغ وصول شده از مشتری، سهم اصل سود وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد از مبلغ وصولی و نیز سهم هر یک از اعضای سندیکا از اقلام مزبور میباشد را جهت اطلاع اعضای سندیکا ارسال نماید. ماده ۳۵ مؤسسه اعتباری عامل موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستور العملها تفکیک صحیح وظایف ناسازگار تصویب درست ،معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری در مراحل مختلف اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی میباشد. ماده ۳۶ سایر تکالیف مؤسسه اعتباری عامل به شرح زیر میباشد ۱-۳۶- انجام تشریفات رسمی و قانونی مربوط به اخذ وثایق و تضمینهای تعیین شده از مشتری ۲-۳۶- امضای قرارداد سندیکایی ۳-۳۶- نگهداری تمامی اسناد مدارک و مستندات مرتبط با تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی ۴-۳۶- ارایه هرگونه اطلاعات اسناد و مدارک مرتبط با تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی به سایر اعضای سندیکا، حسب درخواست آنها؛ ۵-۳۶- مدیریت و نظارت بر اجرای قرارداد سندیکایی و ارایه گزارشهای ادواری به کمیته سندیکایی در این خصوص ۶-۳۶- بررسی مستمر وضعیت مالی مشتری به ویژه هنگام وقوع بحرانهای اقتصادی و هم چنین رویدادهای مهمی مثل ادغام تملیک و بطور کلی هر رخدادی که تا زمان تسویه نهایی تسهیلات و یا تعهدات ممکن است بر ایفای تعهدات توسط مشتری اثر گذار باشد و تهیه گزارش مربوط در اسرع وقت جهت ارسال به کمیته سندیکایی؛ ۷-۳۶- اطلاع رسانی سریع و به موقع به کمیته سندیکایی در صورت وقوع و اطلاع از هرگونه نقض مفاد قرارداد سندیکایی توسط مشتری -۸-۳۶- پی گیری و وصول مطالبات انجام اقدامات مناسب و به موقع جهت تسویه ماده ۳۷ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری عامل مبنی بر واریز به موقع وجوه موضوع این دستور العمل به حساب اعضای سندیکا مؤسسه اعتباری عامل موظف است بر مبنای نرخ توافق شده در مشارکت نامه متناسب با مبلغ و مدت تأخیر، وجه التزام تأخیر تأدیه دین به سایر اعضای سندیکا پرداخت نماید. ماده ۳۸ تغییر مؤسسه اعتباری عامل صرفا در دوره زمانی بین امضای مشارکت نامه و قبل از انعقاد قرارداد سندیکایی منوط به موافقت کمیته سندیکایی مجاز میباشد. ماده ۳۹ در صورت تغییر مؤسسه اعتباری عامل تمامی تکالیف آن به مؤسسه اعتباری عامل جدید منتقل می شود. چنان چه اعضای سندیکا در راستای مفاد این دستورالعمل مبالغی را نزد مؤسسه اعتباری عامل پیشین سپرده گذاری نموده باشند وی موظف است در اسرع وقت نسبت به انتقال مانده حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بعلاوه سود متعلقه به حساب قرض الحسنه جاری اعضای سندیکا اقدام نماید. فصل ششم سازوکار ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا ماده ۴۰ ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا صرفا در دوره زمانی بین امضای مشارکت نامه و قبل از انعقاد قرارداد سندیکایی منوط به موافقت تمامی اعضای سندیکا، مجاز میباشد. تبصره - کمیته سندیکایی میتواند ورود عضو جدید و خروج اختیاری اعضای سندیکا در دوره مقرر را با درج در مشارکت نامه ممنوع نماید. ماده ۴۱ در صورت خروج هر یک از اعضای سندیکا، چنان چه عضو مزبور در راستای مفاد این دستورالعمل مبالغی را نزد مؤسسه اعتباری عامل سپرده گذاری نموده باشد مؤسسه اعتباری عامل موظف است در اسرع وقت نسبت به انتقال مانده حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بعلاوه سود متعلقه را به حساب قرض الحسنه جاری عضو خارج شده از سندیکا اقدام نماید. ماده ۴۲ سایر موارد مربوط به ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات جاری تابع توافقاتی میباشد که در مشارکت نامه قید گردیده است. فصل هفتم کارمزدها ماده ۴۳ مؤسسه اعتباری پیشگام میتواند بابت ارایه خدمات مربوط به شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی مشتری وفق شرایط و مبالغ مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی صرف نظر از تشکیل نهایی سندیکا، مبالغی را تحت عنوان کارمزد از مشتری دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید. تبصره - به استثنای مبالغ مذکور در این ماده مطالبه هر گونه وجه دیگری توسط مؤسسه اعتباری پیشگام از مشتری و یا سایر اعضای سندیکا بابت اقدامات اولیه جهت تشکیل سندیکا، مجاز نمی باشد. ماده ۴۴ تمامی هزینه های مترتب بر موضوع فعالیت سندیکا نظیر شناسایی کامل و اعتبار سنجی نهایی مشتری کارشناسی طرح ارزیابی وثایق اعطا ایجاد و وصول و تسویه تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی که بر عهده مشتری یا ذی نفع میباشد وفق شرایط و مبالغ مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری عامل اخذ و به ترتیبات مقرر در این دستورالعمل متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضا و یا عضو سندیکایی که خدمت مزبور را حسب توافقات فی مابین انجام داده است، پرداخت می گردد. ماده ۴۵ اعضای سندیکا موظفند بابت خدماتی که مؤسسه اعتباری عامل ارایه میدهد کارمزدی را تحت عنوان کارمزد عاملیت وفق شرایط توافقات و ترتیباتی که در مشارکت نامه قید میگردد به مؤسسه اعتباری عامل پرداخت نمایند. ماده ۴۶ مطالبه هرگونه وجه دیگری از مشتری یا ذی نفع در فرآیند ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات سندیکایی به استثنای مبالغ مذکور در این دستورالعمل تحت هر عنوان مجاز نمی باشد. فصل هشتم الزامات احتیاطی و سایر موارد ماده ۴۷ هر یک از اعضای سندیکا موظفند قبل از امضای مشارکت نامه حدود احتیاطی مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی نظیر آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری را بررسی و از رعایت آنها در تعیین میزان سهم الشرکه خود اطمینان کامل حاصل نمایند. ماده ۴۸ حداقل و حداکثر میزان مشارکت هر یک از اعضای سندیکا ۱۰ و ۴۵ درصد مبلغ کل تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی تعیین می گردد. ماده ۴۹ هر یک از اعضای سندیکا موظف میباشند در صورت اطلاع از وقوع هرگونه رخداد مؤثر بر اجرای صحیح مفاد قرارداد سندیکایی مراتب را در اسرع وقت به مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا منعکس نمایند. مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از دریافت اطلاعات فوق عنداللزوم و یا بنا به درخواست اعضای سندیکایی که حداقل یک سوم مبلغ تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را تقبل نموده اند، در اسرع وقت از اعضای سندیکا جهت تشکیل جلسه کمیته سندیکایی دعوت به عمل آورد. ماده ۵۰ تمامی پرداختهایی که مؤسسه اعتباری عامل جهت وصول مطالبات در فرآیند قضایی متحمل می گردد باید متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا بین آنها تقسیم گردد. تبصره - اعضای سندیکا موظف میباشند وجوه موضوع این ماده را به محض اعلام مؤسسه اعتباری عامل به وی پرداخت نمایند. ماده ۵۱ هر یک از اعضای سندیکا ،موظفند سهم خود از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی را در قالب فرم های ٫۲۸ به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۵۲ به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر فرایند تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی تابع قوانین موضوعه آیین نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی می باشد. ماده ۵۳ سندیکا میتواند بین دو مؤسسه اعتباری نیز تشکیل شود در این صورت منوط به رعایت ضوابط کلی حاکم بر تسهیلات و تعهدات سایر موارد مربوط به سندیکا تابع توافقات فیمابین بوده و از شمول مفاد این دستور العمل خارج میباشد. دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی در (۵۳) ماده و (۱۷) تبصره در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و سه ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و از تاریخ لازم الاجراء شدن این مصوبه دستورالعمل ناظر بر تسهیلات سندیکایی موضوع بند (۱) از صورت جلسه شماره دهم مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری و سایر ضوابط و مقررات مغایر منسوخ می گردد.
نامشخص
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : تاریخ: ۹۳٫۱۹۲۳۴۲ ۱۳۹۳٫۰۷٫۱۶ اقه جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر ارسال گردید. با سلام : احتراما، همانگونه که مستحضرند تحولات و بحرانهای مالی در سالهای اخیر نیاز به نظارت محتاطانه را جهت حفظ ثبات و سلامت در سیستم بانکی افزایش داده است. اگر تاکنون عدم ایفای کامل تعهدات از سوی مشتریان ریسک اعتباری مهمترین ریسک بانکی محسوب می شد اکنون بانکداری دستخوش تحولاتی عظیم شده محیط بازار پیچیده تر و ضرورت مواجهه با انواع ریسکها آشکارتر گردیده است. مدیریت مؤثر بسیاری از ریسکهای بانکی مستلزم استقرار نظام کنترل داخلی توانمندی است که در تمامی وظایف و ارکان بانک جریان داشته باشد. مدیران ارشد به خوبی می دانند در فقدان یک نظام کنترل داخلی اثر بخش تحقق رسالت اصلی سازمان حفظ سودآوری و به حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است. مدیریت ارشد باید در مصاف با تغییرات سریع محیطهای اقتصادی و رقابتی و تغییر تقاضا و سلیقه مشتریان و تجدید ساختار بمنظور رشد در آینده نظام های کنترل داخلی را به خدمت گیرد تا بتواند به موقع از خود واکنش مناسب نشان دهد. به همین جهت تقاضا برای نظامهای بهتر و برتر کنترلهای داخلی و گزارش عملکرد آنها دایما رو به افزایش است با دقت نظر بیشتر میتوان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل بسیاری از مشکلات بالقوه بانکها و مؤسسات اعتباری می باشد. بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۹۳٫۱۹۲۳۴۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری همچنین در بررسی نارساییهای مربوط به حاکمیت شرکتی در بسیاری از سازمانها؛ فقدان یک نظام کنترل داخلی اثر بخش را از مهمترین علل اثر گذار در این رابطه دانسته اند. از این رو نظام کنترل داخلی همچون بازوی توانمندی است که به کمک آن میتوان ریسکهای بانکی را به شیوه ای مؤثر مدیریت و از استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در بانکها و موسسات اعتباری اطمینان حاصل نمود. با عنایت به مراتب پیش گفته و نظر به اهمیت و ضرورت برخورداری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور از نظام مؤثر کنترلهای داخلی و فراهم سازی بستر لازم برای استقرار نظام کنترلهای داخلی مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اقدام به مطالعه تطبیقی اسناد و متون تخصصی و نظارتی سایر کشورها کرده و تلاش نموده تا در حد مقدورات و امکانات در این مسیر گام بردارد. در همین راستا دستورالعمل کنترل داخلی بانک مرکزی پاکستان" که شامل تعریف اهداف اصول و اجزاء نظام کنترل داخلی و نحوه ارزیابی آن میباشد جهت بهره برداری به پیوست تقدیم میگردد. مدیریت کل نظارت بربانکها و موسسات اعتباری مطالعه این سند را به کلیه اعضای محترم هیأت مدیره هیأت عامل و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه می نماید. ٫ ۲۱۵۲۸۲۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری امیر حسین امین آزاد علی نصیری ۳۲۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری «دستورالعمل کنترل داخلی بانک مرکزی پاکستان مترجمین سید محمدرضا حسینی پور - عباسعلی انتظاری تابستان ۱۳۹۳ بانک مرکزی پاکستان اداره نظارت بر بانک ها دستور العمل کنترل داخلی سال ۲۰۰۴ فهرست شماره صفحه مقدمه اهداف کنترل داخلی اصول کنترل داخلی اجزاء نظام کنترل داخلی محیط کنترلی ارزیابی و مدیریت ریسک ایجاد فعالیت های کنترلی نظامهای حسابداری اطلاعاتی و ارتباطی خودارزیابی و نظارت مسئولیت ها هیأت مدیره مدیریت حسابرس داخلی حسابرس خارجی ۴-۵ ناظر اجرای کنترلهای داخلی ارزیابی کنترلهای داخلی ۶-۱ فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی پیگیری ضعف ها گزارش کنترلهای داخلی پیوست ۱- مقدمه کنترل داخلی مجموعه ای از سیاستها برنامه ها و فرآیندها میباشد که توسط اعضای هیأت مدیره بانک تدوین میشود و از سوی مدیریت ارشد و کلیه سطوح کارکنان به اجرا در میآید. هدف از کنترل داخلی کسب اطمینان معقول در دستیابی به اهداف سازمانی میباشد نظام کنترلهای داخلی امور مالی عملیاتی و کنترل های تطبیقی را در بر می گیرد. فارغ از نقش کنترل داخلی در حفاظت از داراییهای سازمانی هدف اولیه کنترل داخلی حمایت از مدیریت سازمان در شناسایی و کاهش ریسکهایی است که سازمان در نیل به اهدافش با آنها مواجه می شود. در واقع کنترل داخلی شامل مجموعه ای از سیاستها فرآیندها وظایف رفتارها و جنبه های دیگری از یک شرکت می باشد که کارایی و اثر بخشی عملیات سازمان را ارتقاء میدهد به گونه ای که سازمان قادر باشد پاسخ مناسبی به ریسکهای تجاری مالی عملیاتی تطبیقی و سایر ریسکها یی که سازمان در دستیابی به اهدافش با آنها مواجه میگردد بدهد همانگونه که قبلا اشاره شد یکی از اهداف کنترل داخلی حفاظت از دارایی های سازمانی در مقابل استفاده نامناسب از آنها ضرر و زیان به داراییها و یا تقلب از یک سو و از سوی دیگر شناسایی و مدیریت بدهیها می باشد که نهایتا به ارائه گزارشات داخلی و خارجی با کیفیت بهتر کمک میکند لازمه این امر محافظت از استاد و فرآیندهایی است که جریانی از اطلاعات مربوط به موقع و قابل اتکاء را در داخل و خارج از سازمان ایجاد می نمایند و همچنین به حصول اطمینان در زمینه رعایت قوانین و مقررات کاربردی و سیاست های داخلی مرتبط با انجام فعالیتهای تجاری کمک می نمایند. در حوزه بانکداری یک نظام کنترل داخلی اثر بخش پایه های بانکداری ایمن و بی خطر را تحکیم می نماید. بنابراین یک نظام کنترل داخلی کاملا اثر بخش و کارآمد به حفاظت از داراییهای سازمانی و سودآوری آنها کمک می نماید که این امر نهایتا منجر به ارائه گزارشات مالی قابل اتکاء اطمینان بخشی نسبت به رعایت قوانین و مقررات و سرانجام حفاظت از منافع ذینفعان می گردد همچنین کنترل داخلی اثر بخش احتمال رخ دادن خطاهای با اهمیت لغزش ها و بی نظمی ها را کاهش میدهد و به تشخیص به موقع آنها در صورت وقوع کمک می نماید. به زبان ساده کنترلهای داخلی به عنوان یک ابزار کمکی مهم در خدمت کلیه مدیران به منظور شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف عمده در کنترلهای عملیاتی گزارشات مالی و رعایت قوانین و مقررات و به طور کلی به منظور تقویت انواع کنترلها به کار برده میشوند مدیریت بانک میتواند با توسعه برنامه های تطبیقی اثر بخش بدهیهای بالقوه بانک را کاهش دهد. منظور از بدهی بالقوه مجازاتهای ناشی از تخلفات بانکی است که برای بانک در نظر گرفته می شود. امروزه به وضوح ثابت شده است که رابطه مکملی بین یک نظام مدیریت ریسک اثر بخش و یک نظام کنترل داخلی کارآمد وجود دارد با این حال باید به خاطر داشت که در مقابل مفاهیم مدیریت ریسک کنترلهای داخلی بسیار فراتر از کنترلها و تعدیلهای موردی میباشد و در واقع شامل بررسیهای مستمر و اثر بخش انواع ریسک ها می باشد. پر واضح است که همه ریسکها به صورت کامل قابل حذف نیستند اما یک نظام کنترل داخلی اثر بخش به کاهش انواع ریسکهایی که یک سازمان با آن مواجه است کمک میکند به عبارتی دیگر کاهش انواع ریسک ها به سطح قابل قبول و معین از طریق نظام کنترل داخلی اثر بخش صورت می گیرد. اکنون کارشناسان مالی در سراسر جهان با توجه به تجربه بحرانهای بانکی رخ داده به این نتیجه رسیده اند که اگر اعضای هیأت مدیره یا مدیریت سازمانها یک فرهنگ کنترلی قوی را در سازمان خود پیاده سازی کنند؛ می توان ضرر و زیانهای عمده سازمانها را که ناشی از ضعفهای عمده در نظام کنترل داخلی آنها می باشد به حداقل ممکن رساند یک فرهنگ کنترلی ضعیف اغلب دو مشخصه رایج دارد اول اینکه مدیریت ارشد سازمان از اهمیت یک نظام کنترل داخلی قوی چه در حوزه گفتار و چه در حوزه عمل غافل میباشد دوم اینکه مدیریت ارشد سازمان ساختار سازمانی و مسئولیتهای مدیریتی را به صورت واضح تعریف نمی نماید. بانک مرکزی ،پاکستان پیوسته بانکها را ترغیب به اتخاذ سیاستهایی توانمند در زمینه مدیریت ریسک می نماید. دستورالعمل کنترلهای داخلی در راستای همین امر تدوین شده است. در واقع هدف از تدوین این دستور العمل تشویق و کمک کردن به بانکها در زمینه بنیان نهادن یک نظام کنترل داخلی اثر بخش در بعد نظارتی می باشد نظامی که با پیچیدگی و ریسک و ماهیت فعالیتهای بانکی متناسب باشد و بتواند به تغییرات محیطی و موقعیتی بانکها پاسخ مناسب دهد. این دستورالعمل برای همه بانکها قابل استفاده میباشد فعالیتهای کنترلی که در این دستورالعمل آمده است به صورت جهان شمول یا مختص به یک بخش بانک تدوین نشده است. بعلاوه فعالیتهای کنترلی می توانند خود در معرض تغییر باشند که انعکاس دهنده تغییرات در محیط عملیاتی بانک میباشند علاوه بر این اعتقاد ما بر این است که کنترلهای داخلی به منظور مدیریت ریسک عدم موفقیت سازمان در رسیدن به اهدافش و همچنین کسب اطمینان نسبی در مقابله با زبانها به وجود آمده است. در حقیقت کنترلهای داخلی به فرآیندهایی اشاره دارد که برای رسیدن به نقطه پایان یعنی همان اهداف غایی سازمان تدوین شده است و خودش به تنهایی نقطه پایانی نمی باشد که باید بدان دست یافت ۱-۱- اهداف کنترل داخلی هدف از کنترلهای داخلی کمک کردن به مدیریت بانک در ارزیابی فرآیندها بررسی عملکرد بانک و همچنین مدیریت ریسک میباشد کنترل داخلی خوب به بانک کمک میکند تا به اهدافش دست پیدا کند و از رویدادهای غیر منتظره اجتناب نماید. هر سیستمی که به وسیله انسان طراحی میشود در مقابل حواس پرتی های شخصی بی دقتی ها خستگی خطاها در فهم و قضاوت یا دستورالعملهای مبهم یا عدم اجرای تعمدی سیاستها آسیب پذیر است. سیستم کنترل داخلی اثر بخش به کشف چنین اشتباهاتی کمک میکند بنابراین کنترلهای داخلی به رفع این اشتباهات قبل از اینکه خیلی دیر شود کمک می کند. عمده ترین اهداف کنترل داخلی عبارتند از: کسب اطمینان از کارآیی و اثر بخشی عملیات کسب اطمینان از ارائه اطلاعات مالی و مدیریتی قابل اتکاء کامل و به موقع کسب اطمینان از پایبندی به سیاست ها رویه ها و قوانین و مقررات تمرکز اهداف عملکردی بر روی حفاظت از داراییها کارایی عملیاتی و مدیریت ریسک می باشد. هدف اطلاعاتی کنترل داخلی ثبت و ضبط دقیق و صحیح اطلاعات و همچنین افشاء آنها به میزان کفایت می باشد و سرانجام هدف تطبیقی کنترل داخلی کسب اطمینان نسبت به تبعیت از قوانین و مقررات و سیاست های داخلی مرتبط با سازمان می باشد. به طور کلی کنترل داخلی انجام صحیح فعالیتها کنترل فعالیتها به میزان کافی و برقراری توازن و تعادل در آنها میباشد و در یک کلام هر اقدامی که هدف از آن محافظت از داراییها و بهبود کارآیی و اثربخشی عملیات باشد کنترل داخلی محسوب می گردد. همه بانکها باید به این اطمینان دست یابند که ساختار سازمانی آنها اختیارات و مسئولیت ها را به نحو صحیحی برای نظارت بر سیاستهای سازمانی از پیش تعیین شده چارچوبی اثر بخش برای ارزیابی ریسک زمینه افشای اطلاعات مالی عملیاتی و قانونی دقیق و به موقع و مجموعه ای مناسب از رویه ها را ایجاد کرده است که نهایتا ساختار سازمانی با این ویژگیها به حفاظت و مدیریت صحیح داراییهای سازمان و ایجاد یک نظام پایبند به قوانین و مقررات کاربردی منجر می شود. لازمه یک نظام کنترل داخلی اثر بخش شناسایی و ارزیابی مستمر ریسکهای عمده ای است که بر دستیابی بانک به اهدافش تاثیر منفی دارند این ارزیابی باید کلیه ریسکهایی را که بانک با آن روبروست در بر گیرد. این ریسکها عبارتند از ریسک اعتباری ریسک بازار ریسک نقدینگی ریسک عملیاتی ریسک کشوری؛ ریسک شهرت ....... کنترلهای داخلی ممکن است به منظور مقابله با انواع جدید ریسک یا ریسکهای موجود نیاز به تجدید نظر و اصلاح داشته باشند. ۲ - اصول کنترل داخلی درسهایی که از بحرانهای بانکی گذشته به دست آمد اصولی قابل قبول و آزمون شده است که تحت عنوان اصول کنترلی تدوین شد همه سازمانها صرف نظر از اندازه ماهیت و نوع فعالیت هایشان باید از این اصول کنترلی پیروی نمایند. این اصول عبارتند از: پوشش همه فعالیتها کنترل داخلی در همه بانکها باید به گونه ای پیاده سازی شود که کلیه فعالیتهای آنها را به طور کلی و حوزه های ریسک عمده بانک Key Risk Areas را به طور اخص پوشش دهد. نظم و انضباط در فعالیتها اقدامات کنترلی باید جزئی لاینفک از فعالیتهای روزانه بانک باشد به نحوی که به جزئی ثابت از کلیه فرآیندهای مداوم بانک تبدیل گردد نه اینکه صرفا مثل یک تمرین اطفاء حریق در پایان سال به منظور راضی نگه داشتن و قانع نمودن مدیران به اجرای کنترلهای داخلی در سازمان باشد. به عبارت دیگر اجرای کنترل داخلی نباید مقطعی و صرفا برای قانع نمودن مدیران سازمان از اجرای فعالیتهای کنترلی باشد. تفکیک وظایف وظایف باید به گونه ای از یکدیگر تفکیک گردند که هیچ شخصی بر روی یک وظیفه یا فعالیت کلیدی کنترل کامل نداشته باشد. کسب مجوز و مصوبه همه تراکنشها و معاملات بانکی باید قبل از ثبت و اجرایی شدن مجوزهای لازم را اخذ نمایند. طبقه بندی های امنیتی و حفاظتی مسئولیت حفاظت از داراییها باید از نگهداری سوابق مرتبط با آن تفکیک گردد. کنترلهای فیزیکی از تجهیزات و داراییها موجودی کالا وجه نقد و دیگر داراییهای سازمان باید به لحاظ فیزیکی مراقبت نمود به صورت دوره ای آنها را سرشماری کرد و با مقادیری که در سوابق اطلاعاتی بانک موجود است مقایسه و تطبیق داده شود. حوزه های ریسک عمده آن قسمت از فعالیتهای کلیدی بانک می باشد که اگر آنها دچار فروپاشی ناگهانی گردند بانک نتواند به تعهداتش در قبال مشتریان و تامین کنندگان مالی خود عمل کند. بعلاوه خطر نشات گرفته از این گونه فعالیت ها ممکن است سبب ورشکستگی پی در پی دیگر موسسات مالی گردد. نمونه هایی از حوزه های ریسک عمده عبارتند از ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره ریسک نرخ ارز، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی ... آموزش و نظارت کارکنان شایسته آموزش دیده و تحت نظارت همیشه نقش مؤثری در کسب اطمینان نسبت به انجام صحیح فرآیند کنترل داخلی دارند. مستند سازی اطلاعات : سیاستها و رویه های مستند سازی درک کارکنان را نسبت به وظایف محوله شان ارتقاء میدهد و به ثبات و تسلسل کارها هنگامی که یک کارمند غایب باشد یا تغییر و تحولات شغلی گردش شغلی روی می دهد، کمک می نماید. بنابراین سیاستها و رویه های شغلی باید در قالب راهنمای عملیاتی و دستورالعملها در همه بانکها وجود داشته باشد. تاکید بر اهمیت کنترل داخلی در مکاتبات و روابط سازمانی تنظیم استانداردهایی در زمینه صداقت شغلی و اخلاق حرفه ای و کسب اطمینان از این که کلیه کارکنان در هر سطحی از سازمان بر اهمیت نقش کنترلهای داخلی به طور کلی و همچنین نقشی که هر یک به تنهایی در فرایند کنترل داخلی ایفاء می نمایند واقف هستند و کاملا در بطن فرآیند کنترل داخلی باشند. تحلیل هزینه منفعت بانکها باید هزینه های فرآیند کنترل داخلی را ارزیابی نمایند تا متناسب با مزایای مورد انتظار آن باشد. اجزاء نظام کنترل داخلی همه بانکها نیازمند اجرای یک سیستم کنترل داخلی قابل اتکا میباشند که این امر به میزان زیادی به اندازه بانکها، ماهیت حیطه فعالیت و پیچیدگی فعالیتها و ریسکهای مرتبط با فعالیت آن بستگی دارد. اگر سیاست های هیأت مدیره و مدیریت ارشد به گونه ای اثربخش در بانک پیاده شود، کنترل داخلی به خوبی توسط کارکنان درک شده و از سوی آنان نیز به اجرا در می آید. اجزاء یک سیستم کنترل داخلی مؤثر عبارتند از: الف) محیط کنترلی ب شناسایی و ارزیابی ریسک پ فعالیت های کنترلی و تفکیک وظایف ت حسابداری اطلاعات و ارتباطات و ت خود نظارتی و اصلاح نارسایی ها ۳-۱- محیط کنترلی محیطی که در آن کنترل داخلی به اجرا در میآید بر روی اثر بخشی رویههای کنترلی اثر دارد. در حقیقت محیط کنترلی موسسه در برگیرنده پیاده سازی اصول کنترل داخلی توانمند میباشد. بعلاوه ساختار بخشی به نظام کنترل داخلی موجب ایجاد نظم و انضباط می گردد. صداقت، اخلاقیات و شایستگی کارکنان ساختار سازمانی موسسه نظارت هیأت مدیره و مدیریت ارشد فلسفه و سبک عملیاتی مدیریت سازمان توصیه نامه و دستورالعملهای ارائه شده از سوی هیأت مدیره و کمیته های اجرایی آن به خصوص کمیته های مدیریت ریسک و حسابرسی سیاستها و اقدامات پرسنلی و عوامل خارجی که بر کارها تاثیر می گذارند همگی مبنای قضاوت در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت محیط کنترلی محسوب می گردند. برای داشتن یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش باید از طریق مجموعه ای از اقدامات یک محیط کنترلی مناسب فراهم نمود. این اقدامات عبارتند از: بررسی سیاست ها و رویه ها به صورت ادواری از سوی اعضای هیأت مدیره و کسب اطمینان از اجرای آنها تعیین حسابرس مستقل و سیستم کنترلی از سوی هیأت مدیره تا به صورت ادواری بر پایبندی به سیاست ها و رویه های کنترلی تعیین شده نظارت نماید و مواردی که در آنها انحراف مشاهده میگردد به اعضای هیات مدیره گزارش نمایند؛ کسب اطمینان اعضای هیأت مدیره از استقلال حسابرسان داخلی و خارجی به گونه ای که حسابرسان داخلی مستقیما به کمیته حسابرسی زیر نظر هیأت مدیره بانک گزارش دهند و حسابرسان خارجی ضمن تعامل سازنده با کمیته حسابرسی اشاره شده موارد مشاهده شده را در قالب یک نامه مدیریتی مستقیما به اعضای هیأت مدیره گزارش دهند؛ کسب اطمینان هیأت مدیره از اقدام عملی در خصوص مواردی که عدم پایبندی به سیاستها و رویه های کنترلی گزارش شده و در پی آن اقدام در جهت بهبود سیستم به منظور جلوگیری از رخ دادن مجدد خطاها ارائه اطلاعات مناسب و کافی به هیات مدیره به وسیله سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) و دسترسی اعضای هیأت مدیره به کلیه اسناد بانکی در صورت نیاز؛ کسب اطمینان اعضای هیات مدیره و مدیریت بانک از نحوه ارتباطات یا سیاست های اخلاقی و پایبندی به آنها از سطوح بالا تا سطوح پایینی سازمان به طور خلاصه یک محیط کنترلی قوی و یک حسابرسی داخلی اثر بخش میتواند نقش مکمل مهمی بر رویه های کنترلی خاص داشته باشد با این وجود تشکیل محیط کنترل داخلی به تنهایی نمی تواند در یک نقطه زمانی اثر بخشی کل سیستم کنترل داخلی را تضمین نماید اما نظارت مداوم مدیریت بر عملکردها نشان خواهد داد تا چه اندازه کارها مطابق برنامه از پیش تعیین شده انجام می شود. -۳-۲- ارزیابی و مدیریت ریسک هر فعالیت بانکی با انواعی از ریسکها همراه است و همین امر بانکها را ناگزیر کرده است تا به عنوان بخشی از فعالیت نظام کنترل داخلی این ریسکها را شناسایی و ارزیابی کرده و نهایتا درصدد کاهش آن برآیند. از دیدگاه کنترل داخلی در ارزیابی ریسک باید کلیه عوامل داخلی و خارجی را که ممکن است دارای اثری نامطلوب بر روی اهداف عملکردی اطلاعاتی و تطبیقی بانک داشته باشند شناسایی و ارزیابی نمود این فرآیند با مدیریت ریسک تفاوت دارد. مدیریت ریسک عموما بر روی بررسی استراتژیهای تجاری تمرکز دارد؛ استراتژی هایی که در پی حداکثر ساختن توازن بین ریسک و بازده در حوزه های مختلف بانک هستند. شناسایی ریسک باید در کلیه فعالیتهای سازمان شامل شناسایی ریسکهای قابل اندازه گیری و غیر قابل اندازه گیری انجام شود. در مرحله دوم یا همان مرحله ارزیابی ریسک باید مشخص گردد که آیا ریسک های شناسایی شده قابل کنترل هستند یا خیر؟ در صورتی که ریسکها قابل کنترل هستند بانک باید بررسی کند که آیا همین سطح موجود ریسک را می پذیرد یا میخواهد از طریق رویههای کنترلی ریسکهای مزبور را به سطح قابل قبول مدنظرش کاهش دهد. در مورد ریسکهای غیر قابل کنترل بانک باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد ریسک های مزبور را در همین سطح فعلی بپذیرد و یا در پی خروج از فعالیت تجاری ذیربط یا کاهش فعالیت خود در آن است. اما در آینده ممکن است بازنگری در کنترلهای داخلی ضرورت یابد تا بتوان با ریسکهای جدید غیر قابل کنترل با ریسک هایی موجود مقابله کرد. یک نظام کارآمد ارزیابی ریسک باید قادر باشد زمینه ای فراهم کند تا هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانک برای مقابله با ریسکهای موجود یا ریسکهای جدید فعالیتهای بانکی برنامه ریزی کنند برای این منظور یک چنین سیستمی باید دارای ویژگیهای زیر باشد هیأت مدیره و مدیریت بانک کارکنان بخش حسابرسی و سایر کارشناسان کنترل داخلی را در فرآیند ارزیابی ریسک مشارکت دهند. این کارشناسان باید شایسته دارای دانش بالا و با منابع کافی تامین شده باشند. وقتی که به مرور زمان و با تغییر شرایط ریسکها تغییر میکنند اعضای هیأت مدیره و مدیریت بانک باید با مشارکت کارکنان بخش حسابرسی مجددا ریسکها را ارزیابی نموده و راهکارهای کنترلی متناسب با فعالیت های موجود و یا جدید بانک را لحاظ نمایند. عوامل داخلی عبارتند از پیچیدگی ماهیت و اندازه فعالیت های بانکی کیفیت کارکنان و گردش شغلی کارکنان، اهداف سازمانی و .... عوامل خارجی عبارتند از نوسانات اقتصادی تحولات پدید آمده در صنعت و پیشرفت فناوری، حملات صورت گرفته از سوی رقبا در بازار پوشش ریسک های بانک از طرق دیگر نیز باید مد نظر باشد از جمله بیمه کردن به عبارتی دیگر انتقال ریسک یا استفاده از صندوقهای تامین مالی در شریط اضطراری مانند بحران های اقتصادی -- ایجاد فعالیت های کنترلی فعالیت های کنترلی بدین منظور طراحی شده و به اجرا در می آیند تا ریسکهایی را که بانک از طریق فرآیند ارزیابی ریسک شناسایی کرده است مورد بررسی قرار دهد فعالیتهای کنترلی شامل دو مرحله می شوند (الف) وضع سیاستها و رویه های کنترلی (ب) بررسی میزان تبعیت از سیاستها و رویه های کنترلی وضع شده فعالیت های کنترلی باید تمامی سطوح کارکنان را از مدیریت ارشد تا کارکنان عملیاتی در بر بگیرد ایجاد یک ساختار کنترلی مناسب لازمه اثر بخشی نظام کنترل داخلی است. فرآیند ایجاد فعالیتهای کنترلی شامل موارد زیر می باشد برقراری و تبعیت از سیاستها و رویه ها به منظور تضمین اخذ تصمیمات در چارچوب مصوبات و مجوزهای لازم برای انجام فعالیتهای بانکی الزام به تصمیم گیری در چارچوب مصوبات و مجوزها باعث به حداقل رسیدن انحرافات و تخلفات از سیاستهای وضع شده میگردد انحرافاتی که در صورت وجود باید به هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانک گزارش شود. اصلاح به موقع حسابها به گونه ای که مغایرت حسابهای دارای اشکال - حسابهای بالا و همچنین حسابهای زیر خط ترازنامه رفع گردد. تفکیک وظایف اعمال کنترلهای مضاعف أخذ تصمیمات توسط دو یا چند نفر کنترل های دوگانه حفاظت های کلیدی توامان کاهش دسترسی و استفاده از داراییهای با ارزش و اطلاعات محرمانه و حساس و سیاست های ترک اجباری و نظامهای گردش شغلی کارکنان همگی باید در فعالیتهای پرخطر و موقعیت های حساس بانک به کار گرفته شوند به گونه ای که کارکنان این بخشها کنترل کامل بر روی کل یک فعالیت نداشته باشند و هر کارمند تنها بخشی از آن فعالیت حساس را انجام دهد. ایجاد خطوط گزارشی در مسیر یک فعالیت یا یک حوزه کاری به گونه ای که استقلال فعالیت های کنترلی تضمین گردد. ایجاد مکانیزمی برای پاسخگو بودن کارکنان به نسبت مسئولیتها و اختیاراتشان در مقابل کارهایی که انجام داده اند. پی ریزی کردن و بنا نهادن چارچوب تطبیقی از سوی اعضای هیات مدیره و مدیریت ارشد سازمان تا نسبت به رعایت قوانین و مقررات اجرایی اطمینان حاصل گردد. این امر دانش و آگاهی اعضای هیأت مدیره و مدیریت ارشد سازمان درباره برنامه های حسابرسی ،قلمرو آن گزارشات حسابرسی ثبت صورتجلسات هیأت مدیره و مدیریت ارشد و گزارش کلیه پرداختی ها بابت جرائم و بدهیهای دعواهای حقوقی علیه سازمان و کارکنانش را در بر می گیرد. خلاصه کلام اینکه انجام بررسی ها در سطوح بالای سازمان کنترل فعالیتها به شکل مناسب برای بخش های مختلف سازمان کنترلهای فیزیکی کنترل رعایت حدود وضع شده در زمینه مقدار منابع در معرض ریسک و پیگیری موارد عدم انطباق با آنها یک نظام متشکل از مصوبات و مجوزها یک نظام رسیدگی و رفع مغایرت ها همگی تشکیل دهنده فعالیت های کنترلی هستند. ۳-۴- نظامهای حسابداری اطلاعاتی و ارتباطی ایجاد نظامهای حسابداری اطلاعاتی و ارتباطی این اطمینان را میدهد که فعالیتهای پر ریسک سازمان در مسیر سیاستهای از پیش تعیین شده حرکت میکنند و کلیه سیستمها به میزان کافی بررسی شده و درست کار می کنند. به همین منظور موارد زیر بسیار مهم هستند: یک سیستم حسابداری کارآمد باید بتواند شناسایی گردآوری تجزیه و تحلیل طبقه بندی کردن ثبت و ضبط کردن و گزارش کلیه تراکنشها را بر طبق قالبهای از پیش تعیین شده سازمان و استانداردهای جهانی انجام دهد. میزان کارآمدی سیستمهای اطلاعاتی به نوع تعداد و کیفیت گزارشاتی است که این سیستم ها برای کلیه فعالیتهای عملیاتی مالی و تطبیقی تهیه میکنند همچنین میزان دسترسی به این سیستمها و مجوزهای لازم برای کفایت سیستم اطلاعات به معنی افزایش کنترل بر سیستم های رایانه رایانه های شخصی (PCS) و عملیات کامپیوتری می باشد. لیست افرادی که به رایانه های دارای اطلاعات مالی و داراییها دسترسی دارند از دیدگاه کنترل داخلی بسیار مهم است. این افراد شامل اپراتورها ، برنامه نویسان و سرپرستان می گردند. بانکها باید کنترلهای پیچیده ای را به تنها روی عملیات پردازنده مرکزی بلکه همچنین بر روی سیستم ها و اسناد ثبت شده روی رایانه ها . شبکه های محلی (LANS) و شبکه گسترده (WANS) اعمال نمایند. دسترسی به آنها در میزان کارایی آنها مؤثر است. در واقع یک سیستم اطلاعاتی ایده آل طیف کامل فعالیت ها را پوشش می دهد به گونه ای که اطلاعات گردآوری شده برای کلیه رهگیریهای حسابرسی مفید و قابل فهم باشد. از سویی دیگر کارآیی سیستمهای ارتباطی به توانایی آن در ابلاغ و پخش کردن اطلاعات با اهمیت در سراسر سازمان بستگی دارد هم از بالا به پایین و هم از پایین به بالا تا اطمینان حاصل شود که کارکنان کلیه موارد ابلاغی را فهمیده اند و از سوی دیگر سیستم ارتباطی باید اطمینان دهد که اطلاعات با اهمیت را به دست بخش های خارجی بانک شامل سهامداران ناظران و مشتریان نیز می رساند. بعلاوه برای تضمین کیفیت و عملکرد باید نظامهای حسابداری اطلاعاتی و ارتباطی، مرتبا و بطور کامل بررسی و بازبینی گردند در اینجا ذکر این نکته لازم است که ریسکها ذاتا در استفاده از فن آوری اطلاعات وجود دارند. بنابراین بانکها باید اهداف حسابداری اطلاعاتی و ارتباطی خود را کنترل نمایند تا کسب و کارشان آسیب نبیند. -۳-۵- خودارزیابی و نظارت خود ارزیابی و نظارت یک عنصر مهم نظام کنترل داخلی است که شامل موارد زیر می گردد نظارت هیأت مدیره و مدیریت ارشد بر روی کنترل داخلی بررسی کنترلها و یافته های حسابرسی قبل از بررسی کنترل داخلی در مقیاس کلی و جامع؛ اعضای هیأت مدیره و مدیریت ارشد باید مجوزهای لازم را برای بررسی فعالیتهای کنترلی برای تک تک بخشهای کنترلی صادر نمایند. برای مثال بخش حسابرسی بخش بررسی اعتبارات و ...) ارائه گزارشات مستمر و جامع از تخلفات رخ داده به هیأت مدیره و مدیریت ارشد با جزئیات کافی و ارائه به موقع تا آنها بتوانند تجزیه و تحلیل و اقدامات لازم را انجام دهند. مستندسازی کافی پاسخ های مدیریت به یافتههای حسابرسان و یا دیگر بررسیهای بعمل آمده از کنترل داخلی به گونه ای که بتوان پیگیریهای بعدی را به شکل مناسب انجام داد. در اینجا مستندسازی کافی به جزئیات پوشش یافته ها و پیگیری ضعف های کنترل داخلی توجه به موقع و مناسب مدیریت به ضعف های شناسایی شده کنترل داخلی و ایجاد یک نظام مدیریتی حسابگر به منظور برخورد با پیگیری نامناسب ضعفهای کنترل داخلی اشاره دارد. بررسی صلاحیت و استقلال کارکنانی که فعالیتهای کنترلی را ارزیابی می کنند برای مثال حسابرسان خارجی حسابرسان داخلی یا مدیران اعتبارات از سوی هیأت مدیره کمیته های آن و یا مدیریت ارشد. ۴- مسئولیت ها اعضای هیات مدیره مدیریت ارشد و سایر کارکنان بانک همگی در قبال ایجاد حفظ و نگهداری و اجرایی کردن یک نظام کنترل داخلی مناسب مسئولیت مستمر دارند. ۴-۱- هیأت مدیره هیأت مدیره بانکها باید اطمینان حاصل نماید که یک نظام کنترل داخلی اثر بخش و کارآمد در سازمان وجود دارد و وظیفه مدیریت ارشد سازمان حفظ و نگهداری از این نظام و نظارت بر آن میباشد به علاوه هیأت مدیره باید نظام کنترل داخلی و گزارشات با اهمیت ارائه شده از سوی حسابرسی را به صورت دوره ای بررسی نماید. ۴-۲- مدیریت مدیریت ارشد بانکها وظیفه اجرای استراتژیها و سیاستهای ابلاغی هیأت مدیره را دارند. همچنین رشد و توسعه فرآیندهای شناسایی اندازه گیری نظارت و کنترل ریسکهایی که بانک متحمل میشود از وظایف مدیریت ارشد سازمان میباشد در ادامه این روند؛ حفظ و نگهداری ساختار سازمانی که به صورت شفاف مسئولیت ها اختیارات و روابط گزارشگری را از یکدیگر تفکیک نموده باشد بر عهده مدیریت ارشد سازمان است. همه این وظایف به منظور اطمینان از انجام مسئولیتهای محوله به صورت اثر بخش تنظیم سیاست های کنترل داخلی مناسب و نظارت کافی و مؤثر بر نظام کنترل داخلی می باشد. ۴-۳- حسابرسان داخلی علاوه بر موارد اشاره شده در فوق مدیریت ارشد سازمان باید وظیفه نظارت بر نظام کنترل داخلی را به حسابرسان داخلی واگذار نماید حسابرسان داخلی باید اثر بخشی نظامهای کنترلی را ارزیابی و اعتبار سنجی کنند بر نظام های کنترلی نظارت کنند و در داشتن یک نظام کنترل داخلی اثر بخش همکاری نمایند دایره حسابرسی داخلی باید هر سه ماه یکبار گزارشی از نظام کنترل داخلی و یافته های اکتشافی خود در سازمان را به کمیته حسابرسی هیأت مدیره ارائه دهد. ۴-۴- حسابرسان خارجی حسابرسان خارجی بخشی از ساختار بانک نیستند بنابراین بخشی از نظام کنترل داخلی بانک نیز نمی باشند. با این وجود؛ آنها به واسطه فعالیتهای حسابرسی شان تأثیر عمده ای بر کیفیت کنترلهای داخلی دارند. این فعالیت ها شامل مذاکره با مدیریت ارشد سازمان و ارائه توصیه هایی برای بهبود کنترل داخلی می شود. حسابرسان خارجی بازخورد مهمی در زمینه اثر بخشی نظام کنترل داخلی ارائه می دهند. مفهوم گزارشگری خارجی در ارتباط با کنترل داخلی به خوبی در تاریخچه ادبیاتی حسابداری توضیح داده شده است. از حسابرسان خارجی انتظار میرود نظام کنترلی سازمان و اجرای سیاستها رویه ها و قوانین و مقررات مربوطه را بررسی نمایند چرا که آنها تأثیر عمده ای روی گزارشات مالی دارند میزان توجه بانک و حسابرسان به کنترل داخلی ممکن است به یک اندازه نباشد ولی انتظار میرود حسابرسان خارجی نقاط ضعف عمده کنترل داخلی بانک را شناسایی نموده و آنها را به مدیریت ارشد سازمان و هیأت مدیره ٫ کمیته حسابرسی هیأت مدیره در قالب یک گزارش حسابرسی یا یک نامه مدیریتی ارائه دهند. ۴-۵- سرپرست ٫ ناظر در راستای بازرسیهای دوره ای از بانکها یا بازرسیهای موردی اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی پاکستان باید نظام کنترل داخلی بانکها را بررسی نماید تا نسبت به اجرای این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوطه که در یک دوره زمانی به اجرا در آمده است اطمینان حاصل نماید علاه بر این بانک مرکزی پاکستان مواردی شامل گزارش حسابرسان داخلی بانکها گزارش ارزیابی مدیریت از اثر بخشی کنترلهای داخلی و دستورات هیأت مدیره در پی این گزارش گزارش حسابرسان خارجی در زمینه عملکرد مدیریت ارشد سازمان در ارتباط با اثر بخشی کنترل داخلی را بررسی خواهد کرد. ۵ اجرای کنترلهای داخلی مدلها و روشهای متعددی برای طراحی و اجرای کنترلهای داخلی وجود دارد با این وجود این امر به سازمان مورد نظر بستگی دارد که تصمیم بگیرد کدام یک از این مدلها متناسب با اندازه ماهیت پیچیدگی قلمرو میزان ریسک پذیری ..... فعالیت هایشان است. در ادامه به یک سری از نکات کلیدی که هنگام اجرای کنترل های داخلی باید مد نظر داشت اشاره می گردد (الف) مقایسه اقدامات رایج در نظام کنترل داخلی موجود با نظام کنترل داخلی طراحی شده و شناسایی نقاط انحراف و شکافها؛ مهمترین نکته ای که یک خبره نظام کنترل داخلی باید مدنظر داشته باشد ارزیابی نظام کنترل داخلی موجود در مقایسه با نظام تعریف شده در این دستورالعمل و سایر اقدامات ایده آل تعریف شده بین المللی است. در این زمینه اولین گام شناسایی نقاطی است که اقدامات نظام کنترل داخلی فعلی قادر به پوشش آنها می باشد یا آنها را پوشش نمی دهد. ب مشارکت فعال مدیریت ارشد سازمان کمیته حسابرسی کارکنان حسابرسی و کلیه عوامل کلیدی مؤثر در نظام کنترل داخلی فرآیند طراحی و اجرای تغییرات در نظام کنترل داخلی نباید تنها به عنوان سایر وظایف حسابرسی " لحاظ گردد بلکه مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی به عنوان محرک تغییرات و توسعه فرهنگ کنترلی باید نظر باشند. پ ارزیابی محیط کسب و کار فرهنگ سازمانی و عوامل کلیدی قبل از اینکه فرآیند تغییرات در نظام کنترل داخلی اجرا شود لازم است به چهار سوال پاسخ دهیم -۱ چه تغییراتی به لحاظ فرهنگی ایجاد می شود؟ ۲ چه تغییراتی در کسب و کار و سیستمهای سازمانی ایجاد میگردد؟ - آیا ابتکارات سازمانی وجود دارد که اجرای نظام کنترل داخلی بتواند با آن مرتبط شود؟ ۴ چه برداشتی درباره وظایف حسابرسی داخلی در سازمان وجود دارد؟ ت تصمیم به اجرای استراتژی اگر اقدامات جدید بتواند در مسیر ابتکارات سازمانی دیگر پیاده سازی شود یا اگر مدیریت ارشد سازمان همزمان مالک سازمان نیز باشد؛ این مرحله نسبتا ساده است. در هر صورت داشتن یک استراتژی اجرا برای دستیابی به موفقیت بسیار مهم است. اکثر مجریان برای اجرای تغییرات مورد نظر ایده های خود را به صورت غیر رسمی و آرام در سازمان گسترش میدهند روابط بین کارکنان را در سازمان ایجاد می نمایند، نظرات دیگران را می شنوند به همان اندازه که درصدد انتقال نظرات خود به دیگران هستند و به تدریج اجماع لازم را برای ایجاد تغییرات فراهم می نمایند. ت آموزش دادن به تمام کسانی که درگیر تغییرات هستند مهمترین عامل در موفقیت اجرای مدل کنترل داخلی این است که اشخاص درگیر با این تغییرات کنترل داخلی را درک نمایند آموزش اثربخش به میزان زیادی بستگی دارد به اینکه چطور مفاهیم بیان شده و مثالها و تمرینهای این مفاهیم به صورت عینی برای شرکت کنندگان تفهیم شود. (ج) اصلاح و بهبود یافته های بخش حسابرسی داخلی و سایر کارشناسان سازمان باید به کارکنان اداره مربوطه گزارش شود تا اصلاحات و بهبود مستمر نظام کنترل داخلی انجام شود. ۶- ارزیابی کنترلهای داخلی نظامهای کنترلی اثر بخش و با طراحی خوب موضوع مدیریت ریسک هستند کارکنانی که نظام کنترل داخلی را اجرا می کنند و یا حتی کارکنان آموزش دیده با بهترین طرز تفکر ممکن است در اجرا اهمال کاری نمایند یا دچار سردرگمی شوند. بنابراین ارزیابی نظامهای کنترل داخلی بسیار ضروری است تا اشتباهات عمدی و غیر عمدی و انحرافات از سیاست ها رویه ها و قوانین به حداقل میزان ممکن کاهش یابد به همین جهت باید به صورت مستمر بر اثر بخشی کلی کنترل داخلی بانک نظارت شود نظارت بر ریسکهای عمده همچنین ارزیابی دوره ای مسیر انجام کارهای واحد بانکی و حسابرسی داخلی باید بخشی از فعالیتهای روزانه یک بانک باشد. فلسفه ارزیابی به صورت کلی حول محورهای زیر می چرخد شناسایی اهداف کنترل داخلی مربوط به سازمان واحد سازمانی یا یک فعالیت تحت بررسی برای مثال بخش اعتبارات سرمایه گذاری حسابداری ارزیابی اثر بخشی عناصر کنترل داخلی نه فقط با بررسی سیاستها و رویه ها بلکه همچنین به وسیله بررسی نحوه مستندسازیها بحث و گفتگو پیرامون کارها در بین سطوح مختلف کارکنان مشاهده و بررسی محیط عملیاتی و آزمون کردن تراکنش ها انتقال به موقع نگرانیها و توصیه های حسابرسان ارزیابها درباره بهبود کنترلهای داخلی به هیأت مدیره و مدیریت ارشد و سرانجام اینکه اطمینان از اینکه کمبودها به موقع شناسایی میشوند و اقدامات اصلاحی به موقع نیز صورت می گیرد. ۶-۱- فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی مراحل ارزیابی کنترل داخلی عبارتند از: شناسایی اهداف کنترل داخلی کل بانک یک بخش از بانک مسیر یک فعالیت کاری در بانک یا خدمات بانکی بررسی رویه ها سیاستها و نحوه مستند سازی های مربوطه بحث و گفتگو پیرامون فعالیتهای کنترلی با کارکنان بانکی که درگیر کنترل ها هستند؛ مشاهده و بررسی محیط کنترلی آزمون کردن تراکنش ها به نحو شایسته در میان گذاشتن یافته ها نگرانیها و توصیه ها با هیات مدیره و مدیریت ارشد سازمان و سرانجام اینکه آیا بانک در شناسایی کمبودها و انجام اقدامات اصلاحی به موقع عمل می کند؟ بررسی و نظارت بر کنترلهای داخلی عمدتا شامل سؤالهایی است که حسابرسان ٫ ارزیابان درباره نحوه مستندسازی هایی مثل رویه های پیاده شده توصیف شغلی و نمودارهای سازمانی دارند تا با پاسخ دادن به این سوالات ابهام های به وجود آمده در حین ارزیابی برای آنها رفع گردد. استفاده از تکنیکهای مختلف توصیف ها به شکل مشروح پرسشنامه ها و نمودارهای سازمانی همگی به منظور ثبت اطلاعات مرتبط با نظام کنترل داخلی و انتخاب یک تکنیک خاص استفاده میشوند که در حوزه کارهای حسابرسان میباشد با این وجود حسابرس باید مستندات کافی درباره آن قسمت از کنترلهای داخلی که وی قصد دارد به آنها اعتماد و اتکاء نماید داشته باشند. چه کسی باید کارآمدی کنترلهای داخلی را ارزیابی کند؟ در حالت ایده آل باید یک حسابرسی داخلی جامع و مؤثر از نظام کنترل داخلی توسط کارکنان مستقل شایسته و تحصیل کرده انجام شود. اقدامات صورت گرفته توسط حسابرسی داخلی به عنوان بخشی از نظام کنترل داخلی باید مستقیما به اعضای هیأت مدیره یا کمیته حسابرسی آن و در ادامه به مدیریت ارشد گزارش شود. علاوه بر ارزیابی کنترلهای داخلی توسط حسابرسان داخلی حسابرسان خارجی نیز در ادامه روند حسابرسی قانونی اقدام به ارزیابی کنترلهای داخلی در بانکها می نمایند آنها معمولا نظرات خود را در قالب یک گزارش به هیات مدیره ارائه میدهند و همچنین نظرات آنها به عنوان بخشی از افشاگری مالی همراه با صورتهای مالی سالیانه بانک منتشر می شود. مدیریت همه بانکها باید زمینه دسترسی کافی حسابرسان داخلی حسابرسان خارجی و بازرسان بانک مرکزی پاکستان به کلیه اطلاعات بانک را فراهم نمایند تا آنها تعیین کنند آیا بانک یک نظام کنترل داخلی رضایت بخش داشته است یا خیر؟ به منظور ارزیابی کنترل داخلی در یک بخش خاص بانکی لازم است ابتدا کارکنان کلیدی در زمینه کنترل و موقعیت های کلیدی مرتبط با کنترل را شناسایی نمود جواب دادن به سوالات زیر به شکل گیری دیدگاه ارزیاب نسبت به سلامت نظام کنترل داخلی آن سازمان کمک می کند. کدامیک از وظایف در سازمان نقش حیاتی و مهمی دارند و اشخاص مهمی که موقعیت های مرتبط با این وظایف را مدیریت میکنند چه کسانی هستند؟ اگر یک کارمند اشتباه عمده ای انجام دهد چه اتفاقی می افتد؟ برای مثال اگر اشتباهی در ثبت تراکنش های بانک رخ دهد که میتواند به انحراف تجزیه و تحلیلها و تصمیمات گرفته شده بر مبنای آن اطلاعات منجر شود آیا در این زمینه کنترلهای داخلی به افشاگری های مالی منجر می شود یا خیر؟ اگر یک اشتباه یا تخلف رخ دهد آیا کنترلهای معمول میتواند فورا آن را تشخیص دهد؟ آیا ممکن است یک شخص بتواند تخلف یا اشتباه خودش را مخفی کند و آیا مکانیزمهای کنترلی وج
نامشخص
۹۳٫۱۵۸۴۶۵ ۱۳۹۳٫۰۶٫۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی ه سال ۱۳۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند حسابرسی داخلی یکی از ارکان استقرار حاکمیت شرکتی صحیح در بانک ها میباشد. در همین راستا اصول بهبود حاکمیت شرکتی که توسط کمیته بال منتشر شده است بیان می کند که بانکها باید دارای واحد حسابرسی داخلی همراه با اختیار استقلال جایگاه مناسب و منابع کافی باشند. بنابراین وجود حسابرسان داخلی شایسته مستقل و ذی صلاح برای حاکمیت شرکتی صحیح ضروری می باشد. به علاوه واحد حسابرسی داخلی مؤثر و مستقل میتواند در ایجاد یک نظام کنترل داخلی قوی کمک شایانی نماید زیرا کارکرد حسابرسی داخلی با شناخت به موقع نقاط ضعف نظام کنترل داخلی اطلاعات کافی را برای مدیریت فراهم کرده تا در برابر این ضعفها واکنش مناسب نشان داده و اقدامات اصلاحی لازم را به عمل آورد. بنابراین حسابرسی داخلی باعث میشود که مدیریت از صحت نظام کنترل داخلی و به دنبال آن از استقرار نظام حاکمیت شرکتی صحیح بانک تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نماید به واسطه اهمیت روزافزون این موضوع کمیته بال در سال ۲۰۱۲ آخرین رهنمود نظارتی خود را تحت عنوان «حسابرسی داخلی در بانکها منتشر کرد هدف این سند بهبود کارکرد حسابرسی داخلی در بانکها و ارائه رهنمودی برای ارزیابی نظارتی واحد حسابرسی داخلی و عملکرد آن در راستای کمک به ایجاد حاکمیت شرکتی صحیح و مناسب در بانک ها می باشد. نظر به اهمیت و لزوم وجود حسابرسی داخلی در بانکها و اهمیت سند اشاره شده به پیوست ترجمه سند حسابرسی داخلی در بانکها جهت کمک به بهبود جایگاه و ارتقاء اثر بخشی و کارایی آن در بانک ها ابلاغ می شود. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با امید به آن که توزیع و انتشار رهنمودهایی از این قبیل به توسعه و تعمیق مفاهیم و روشهای بانکداری توین در نظام بانکی کشور بیانجامد خواهشمند است دستور فرمایند رهنمود پیوست جهت بهره برداری در اختیار واحدهای ذی ربط در آن بانک قرار گیرد ٫ ۲۰۸۹۹۳۲٫ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات انتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حسابرسی داخلی در بانکها (کمیته نظارت بر بانکداری بال (۲۰۱۲ ترجمه دکتر حسین صدقی با همکاری محمد خدایاری سوده جندقی امیر آبادی تابستان ۱۳۹۳ بسمه تعالی پیش گفتار حسابرسی داخلی یکی از ارکان استقرار حاکمیت شرکتی صحیح در بانکها میباشد در همین راستا، اصول توسعه حاکمیت شرکتی که توسط کمیته بال منتشر شده است بیان میکند که بانکها باید دارای واحد حسابرسی داخلی همراه با اختیار استقلال جایگاه مناسب و منابع کافی باشند بنابراین وجود حسابرسان داخلی شایسته مستقل و ذی صلاح برای حاکمیت شرکتی صحیح ضروری میباشد. به علاوه واحد حسابرسی داخلی مؤثر و مستقل میتواند در ایجاد نظام کنترل داخلی قوی کمک شایانی نماید زیرا کار کرد حسابرسی داخلی با شناخت به موقع نقاط ضعف نظام کنترل داخلی اطلاعات کافی را برای مدیریت فراهم کرده تا در برابر این ضعفها واکنش مناسب نشان داده و اقدامات اصلاحی لازم را اتخاذ کند بنابراین حسابرسی داخلی مؤثر میتواند در خصوص کیفیت نظام کنترل داخلی به هیأت مدیره و مدیریت ارشد و همچنین ناظران بانکی اطلاعات کافی را ارائه نموده و باعث شود که مدیریت از صحت نظام کنترل داخلی و به دنبال آن از حاکمیت شرکتی صحیح بانک تحت مدیریت خود اطمینان حاصل کند این امر خود منجر به کاهش ریسک شهرت و ریسک زیان بانکها میشود در همین راستا کمیته بال در سال ۲۰۰۱ رهنمود نظارتی حسابرسی داخلی در بانک ها و رابطه ناظران با حسابرسان را به منظور تقویت نظارت و تشویق انجام فعالیتهای صحیح در بانک ها منتشر کرد. بعد از آن در سال ۲۰۱۲ سندی با عنوان حسابرسی داخلی در بانکها منتشر کرد که جایگزین نسخه سال ۲۰۰۱ گردید. در نسخه جدید به ساختار بانک ها فعالیتهای نظارتی و همچنین تجربیات مربوط به بحران مالی اخیر در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ توجه شده است نوشته پیش رو ترجمه سند سال ۲۰۱۲ تحت عنوان حسابرسی داخلی در بانک ها می باشد. هدف سند حاضر بهبود کارکرد حسابرسی داخلی در بانکها و ارائه رهنمودی برای ارزیابی نظارتی واحد حسابرسی داخلی و عملکرد آن است. همچنین این سند حسابرسان داخلی را به انطباق با استانداردهای حرفه ای ملی و بین المللی مانند استانداردهای صادره توسط مؤسسه حسابرسان داخلی و کمک به توسعه این استانداردها تشویق می کند. به علاوه این سند به ساختاری از مدیریت که شامل هیأت مدیره و مدیریت ارشد است اشاره میکند. در بعضی کشورها هیأت مدیره وظیفه اصلی نظارت بر بخش اجرایی که اغلب همان مدیریت ارشد است را بر عهده دارد و اطمینان حاصل می کند که مدیریت ارشد همه مسئولیتهای خود را انجام میدهد. به همین دلیل در بعضی مواقع هیأت مدیره به عنوان یک هیات نظارتی شناخته میشود که وظیفه اجرایی ندارد. در مقابل در سایر کشورها هیأت مدیره دارای اختیارات گسترده تری در ایجاد چارچوب کلی برای مدیریت بانک میباشد با توجه به این تفاوتها مفاهیم هیأت مدیره و مدیریت ارشد در این سند برای تعیین وظیفه قانونی آنها نیست بلکه نشان دهنده دو شیوه تصمیم گیری در بانک می باشد. در پایان شایان ذکر است که هر گونه انتقاد و پیشنهاد سازنده در مورد ترجمه حاضر میتواند منجر به ارتقاء سطح کیفی آن و وزین شدن مطلب گردد؛ بنابراین نگارنده این پیشنهادات را با جان و دل پذیرا خواهد بود. در پایان لازم می دانم از جناب آقای محمد خدایاری رئیس محترم گروه مطالعاتی حسابداری و مالی اداره مطالعات و مقررات بانکی و سرکار خانم سوده جندقی امیرآبادی از همکاران آن اداره که کمک شایانی در ترجمه و ویرایش و تکمیل نسخه حاضر داشته اند کمال تشکر را داشته باشم. دکتر حسین صدقی تابستان ۱۳۹۳ حسابرسی داخلی در بانکها کمیته نظارت بر بانکداری بال ، (۲۰۱۲) مقدمه کمیته نظارت بانکی بال کمیته این رهنمود نظارتی را برای ارزیابی میزان اثربخشی کار کرد حسابرسی داخلی در بانک ها منتشر میکند این رهنمود بخشی از تلاش مستمر کمیته جهت هدایت موضوعات نظارتی و تقویت نظارت از طریق ارائه رهنمودی به منظور تشویق فعالیتهای صحیح در بانکها میباشد سند حاضر، جایگزین نسخه سال ۲۰۰۱ با عنوان حسابرسی داخلی در بانکها و رابطه ناظران با حسابرسان می شود و توسعه در فعالیتهای نظارتی و ساختار بانکها و همچنین تجربیات مربوط به بحران مالی اخیر را در نظر می گیرد. اصول توسعه حاکمیت شرکتی منتشر شده توسط کمیته بیان میکند که بانکها باید دارای واحد حسابرسی داخلی همراه با اختیار استقلال جایگاه مناسب و منابع کافی بوده و به هیأت مدیره دسترسی داشته باشد. وجود حسابرسان داخلی شایسته مستقل و ذی صلاح برای حاکمیت شرکتی صحیح ضروری میباشد. نظام کنترل داخلی قوی که مشتمل بر واحد حسابرسی داخلی مؤثر و مستقل است بخشی از حاکمیت شرکتی صحیح میباشد ناظران بانکی باید نسبت به مؤثر بودن کار کرد حسابرسی داخلی بانک پیروی از سیاستها و رویه ها و اتخاذ اقدامات اصلاحی به موقع توسط مدیریت در واکنش به ضعفهای شناخته شده کنترل داخلی توسط حسابرسان داخلی رضایت داشته باشند. حسابرسی داخلی اطمینان بالایی در خصوص کیفیت نظام کنترل داخلی برای هیأت مدیره و مدیریت ارشد و ناظران بانک فراهم می آورد به همین ترتیب حسابرسی داخلی به کاهش ریسک شهرت و ریسک زبان بانک کمک میکند. . این سند انتظارات نظارتی از کارکرد حسابرسی داخلی در سازمانهای بانکی رابطه مسئولین نظارتی با حسابرسی داخلی و ارزیابی نظارتی آن بخش را مورد بررسی قرار میدهد. سند حاضر به دنبال بهبود کار کرد حسابرسی داخلی در سازمانهای بانکی و فراهم آوردن رهنمودی برای ارزیابی نظارتی این کار کرد میباشد. د همچنین این سند حسابرسان داخلی را به انطباق با استانداردهای حرفه ای ملی و بین المللی مانند استانداردهای صادره توسط مؤسسه حسابرسان داخلی و کمک به توسعه این استانداردها تشویق می کند. سند حاضر در توسعه استانداردها و امور حسابرسی داخلی به موضوعات احتیاطی توجه بیشتری می کند. http:٫٫www.bis.org٫publ٫bcbs176.pdf BCBS سایت این سند به ساختاری از مدیریت که شامل هیات مدیره و مدیریت ارشد است اشاره می کند. کمیته آگاه است که تفاوتهای مهمی بین چارچوبهای مقرراتی و قانون گذاری کشورها وجود دارد این چارچوبهای ملی نقش و کارکرد ساختارهای مدیریتی و اداره شرکت را شکل میدهد. در بعضی کشورها، هیأت مدیره وظیفه اصلی نظارت بر بخش اجرایی که اغلب همان مدیریت ارشد است را بر عهده دارد و اطمینان حاصل میکند که مدیریت ارشد همه مسئولیتهای خود را انجام میدهد به همین دلیل در بعضی مواقع هیأت مدیره به عنوان یک هیات نظارتی شناخته میشود که وظیفه اجرایی ندارد در مقابل در سایر کشورها هیأت مدیره دارای اختیارات گسترده تری در ایجاد چارچوب کلی برای مدیریت بانک میباشد با توجه به این تفاوت ها مفاهیم هیأت مدیره و مدیریت ارشد در این سند برای تعیین وظیفه قانونی آنها نیست بلکه نشان دهنده دو شیوه تصمیم گیری در بانک می باشد. اصول تنظیم شده در این سند باید با توجه به قوانین ملی و ساختارهای حاکمیت شرکتی قابل اجرا در هر کشور بکار گرفته شود. برای بانکهای بزرگ و فعال بین المللی یک کمیته حسابرسی یا معادل آن مسئول فراهم آوردن امکانات نظارتی حسابرسان داخلی است. این کمیته در داخل هیأت مدیره بانکها تشکیل میشود. پیوست (۲) جزئیات بیشتری را در رابطه با مسئولیتهای کمیته حسابرسی ارائه میدهد. در این سند هر جایی که به هیات مدیره اشاره گردیده فرض بر این است که به نحو مقتضی کمیته حسابرسی را نیز در بر می گیرد. طبق پاراگراف (۵۰) اصول توسعه حاکمیت شرکتی منتشر شده توسط کمیته در این سند این گونه فرض میشود که بانک های بزرگ و فعال بین المللی دارای کمیته حسابرسی یا چیزی معادل آن میباشند بانکهای دیگر نیز به تشکیل چنین کمیته ای تشویق میشوند. این رهنمود برای همه بانکها اعم از آنهایی که در یک گروه بانکی هستند و شرکت های هلدینگی که زیر مجموعه های آنها اغلب بانک بوده و همچنین شرکتهای هلدینگی که زیر مجموعه های آنها از نظر نظارت احتیاطی بانک محسوب میشوند مورد استفاده قرار میگیرد در این سند همه این نهادها به عنوان بانک یا سازمانهای بانکی در نظر گرفته میشوند میزان استفاده از این رهنمود باید متناسب با اهمیت پیچیدگی و بین المللی بودن بانک باشد اصل تناسب در این سند، واژه هیات مدیره و هیات هر دو مورد استفاده قرار گرفته و دارای معنی یکسانی هستند. مرور کلی اصول اصول مربوط به انتظارات نظارتی درباره کارکرد حسابرسی داخلی اصل ۱ حسابرسی داخلی مؤثر اطمینان مستقلی را برای هیأت مدیره و مدیریت ارشد درباره کیفیت و میزان اثربخشی کنترل داخلی بانک مدیریت ریسک و سیستمها و فرایندهای حاکمیتی فراهم می آورد؛ به طوری که به هیأت مدیره و مدیریت ارشد کمک میکند که از سازمان خود و اعتبار آن حمایت کنند. اصل ۲ حسابرسی داخلی بانک باید از فعالیتهای حسابرسی شده مستقل باشد. این امر مستلزم این است که حسابرسی داخلی دارای جایگاه و اختیار کافی در بانک بوده به نحوی که قادر به ایفای وظایف خود همراه با بی طرفی باشد. اصل ۳ دانش و تجربه به عنوان جزئی از صلاحیت حرفه ای هر یک از حسابرسان داخلی و مجموعه آنها برای اثر بخشی حسابرسی داخلی بانک ضروری میباشد. اصل ۴ حسابرسان داخلی باید با درستکاری انجام وظیفه کنند. اصل ۵ هر بانک باید دارای منشور حسابرسی داخلی بوده به گونه ای که هدف جایگاه و اختیار حسابرسی داخلی در بانک را طبق موارد مطرح شده در اصل اول به شکلی که باعث بهبود کارکرد مؤثر حسابرسی داخلی شود تشریح کند. اصل ۶ همه فعالیتها ( شامل فعالیتهای برون سپاری شده و تمام واحدهای مستقل بانک باید در حوزه کلی کار کرد. حسابرسی داخلی قرار داشته باشد. اصل : حوزه فعالیتهای کار کرد حسابرسی داخلی باید این اطمینان را فراهم سازد که موضوعات مقرراتی در برنامه حسابرسی به اندازه کافی در نظر گرفته شده است. اصل : هر بانک باید دارای حسابرسی داخلی دائمی باشد در خصوص بانکهای داخل شرکت هلدینگ و گروه بانکی حسابرسی داخلی باید بر اساس اصل (۱۴) شکل بگیرد. اصل ۹ هیأت مدیره بانکها دارای مسئولیت نهایی در رابطه با حصول اطمینان از ایجاد و نگهداری یک نظام کنترل داخلی کارا مؤثر و مناسب توسط مدیریت ارشد میباشد. بر این اساس هیأت مدیره باید از حسابرسی داخلی در انجام مؤثر وظایفش حمایت کند. اصل ۱۰ کمیته حسابرسی یا معادل آن باید بر کار کرد حسابرسی داخلی بانک نظارت داشته باشد. اصل ۱۱ رئیس واحد حسابرسی داخلی باید مسئول حصول اطمینان از انطباق کارکرد این واحد با استانداردهای حسابرسی داخلی صحیح و اصول اخلاقی مربوط باشد. اصل ۱۲ حسابرسی داخلی باید به هیأت مدیره یا کمیته حسابرسی در مورد همه موضوعات مرتبط با اختیارات خود همان طور که در منشور حسابرسی داخلی توضیح داده می شود، پاسخگو باشد. اصل ۱۳ حسابرسی داخلی باید به صورت مستقل میزان اثر بخشی و کارانی کنترل داخلی مدیریت ریسک و سیستم های حاکمیتی و فرایندهای ایجاد شده توسط واحدهای تجاری را ارزیابی و از این کارکردها حمایت کرده و اطمینان خاطری را درباره این فرایندها و سیستم ها فراهم آورد. اصل ۱۴ در تمامی بانکهای یک سازمان بانکی به منظور تسهیل در داشتن یک رویکرد همسان نسبت به حسابرسی داخلی هیأت مدیره هر بانک در گروه بانکی یا شرکت هلدینگ باید از یکی از موارد زیر اطمینان حاصل کند الف) بانک دارای حسابرسی داخلی مخصوص به خود باشد که در برابر هیأت مدیره پاسخگو بوده و به رئیس حسابرسی داخلی گروه بانکی با شرکت هلدینگ گزارش دهد؛ با این که ب حسابرسی داخلی گروه بانکی یا شرکت هلدینگ فعالیتهای حسابرسی داخلی در بانک را به اندازه کافی انجام داده تا هیأت مدیره را قادر به انجام مسئولیتهای محوله و قانونی خود سازد. اصل ۱۵ صرف نظر از این که فعالیتهای حسابرسی داخلی برون سپاری شده است یا خیر هیأت مدیره مسئولیت نهایی کار کرد حسابرسی داخلی را بر عهده خواهد داشت. اصل مربوط به رابطه مسئولین نظارتی و کارکرد حسابرسی داخلی اصل ۱۶ ناظران بانکی باید دارای ارتباط منظم با حسابرسان داخلی بانک به منظور انجام موارد زیر باشند: (۱) تبادل نظر در رابطه با موارد ریسکی شناسایی شده توسط ناظران و حسابرسان داخلی (۲) شناسایی شاخص های مورد استفاده بانک برای کاهش ریسک (۳) پایش واکنش بانک به ضعفهای شناسایی شده اصول مربوط به ارزیابی نظارتی از کارکرد حسابرسی داخلی اصل ۱۷ ناظران بانکی باید به طور منظم بررسی کنند که آیا واحد حسابرسی داخلی دارای جایگاه و اختیار کافی در بانک بوده و بر مبنای اصول صحیح عمل میکند یا خیر؟ اصل ۱۸ ناظران بانکی باید تمامی ضعفهای واحد حسابرسی داخلی را که شناسایی کرده اند به طور رسمی به هیأت مدیره گزارش داده و اقدامات اصلاحی به موقع را الزام کنند. اصل ۱۹ مسئولین نظارتی باید تأثیر ارزیابی خود از واحد حسابرسی داخلی را در تعیین مشخصه ریسکی بانک و امور نظارتی مد نظر قرار دهند. اصل ۲۰ مسئولین نظارتی باید برای اتخاذ اقدامات رسمی و غیر رسمی نظارتی در جهت الزام هیأت مدیره و مدیریت ارشد برای اصلاح تمام ناکارانیهای شناخته شده حسابرسی داخلی در یک چارچوب زمانی مشخص و ارائه گزارشهای کتبی دوره ای مربوط به میزان پیشرفت به ناظران دارای آمادگی باشند. بخش اول انتظارات نظارتی در خصوص کارکرد حسابرسی داخلی اصل ۱ حسابرسی داخلی مؤثر اطمینان مستقلی را برای هیأت مدیره و مدیریت ارشد درباره کیفیت و میزان اثر بخشی کنترل داخلی بانک مدیریت ریسک و سیستمها و فرایندهای حاکمیتی فراهم می آورد؛ به طوری که به هیأت مدیره و مدیریت ارشد کمک میکند که از سازمان خود و اعتبار آن حمایت کنند. کار کرد حسابرسی داخلی ۱۰ حسابرسی داخلی نقش مهمی در نگهداری و ارزیابی مستمر کنترل داخلی مدیریت ریسک و سیستم ها و فرایندهای حاکمیتی بانک حوزه هایی که مسئولین نظارتی توجه زیادی به آنها دارند بر عهده دارند علاوه بر این حسابرسان داخلی و ناظران بانکی رویکردهای مبتنی بر ریسک را برای تعیین برنامه های کاری و اقدامات خود مورد استفاده قرار میدهند علی رغم این که حسابرسان و ناظران بانکی هر کدام دارای اختیارات متفاوت بوده و مسئول ارزیابی ها و قضاوتهای خود هستند ممکن است که موارد ریسکی یکسان یا مشابه مرتبطی را شناسایی کنند. ۱۱ حسابرسی داخلی باید دیدگاه آگاهانه و مستقل درباره ریسکهایی که بانک با آن روبرو میشود را بر اساس میزان دسترسی به اطلاعات و داده های بانک بررسیهای خود و صلاحیت حرفه ای ایجاد کرده و توسعه دهد. حسابرسی داخلی باید قادر به ارائه دیدگاه ها یافته ها و نتایج کار خود به طور مستقیم به کمیته حسابرسی و هیأت مدیره به منظور کمک به امر نظارت بر مدیریت ارشد توسط هیأت مدیره باشد. ویژگیهای اصلی حسابرسی داخلی ۱۲ ویژگی های زیر برای عملکرد مؤثر حسابرسی داخلی ضروری میباشند اصل ۲ کار کرد حسابرسی داخلی بانک باید از فعالیتهای موضوع حسابرسی مستقل باشد این امر مستلزم این است که حسابرسی داخلی دارای جایگاه و اختیار کافی در بانک بوده به نحوی که قادر به ایفای وظایف خود همراه با بی طرفی باشد. ۱۳ بر اساس برنامه حسابرسی که توسط رئیس حسابرسی داخلی تهیه و توسط هیات مدیره تأیید می شود کار کرد حسابرسی داخلی باید قادر به انجام وظایف خود در همه حوزه ها و کارکردهای بانک به صورت مستقل باشد. حسابرسی داخلی باید در خصوص ارائه یافته ها و ارزیابیهای خود در درون بانک از طریق فرایندهای مشخص گزارش دهی استقلال داشته باشد رئیس حسابرسی داخلی باید این واحد را به شکل مناسبی رهبری کرده و دارای تجربیات لازم برای اجرای مسئولیتهای خود در رابطه با حفظ بی طرفی و استقلال حسابرسی داخلی باشد. ۱۴ حسابرسی داخلی نباید در طراحی انتخاب پیاده سازی یا عملیاتی کردن شاخصهای خاص کنترل داخلی مشارکت داشته باشد. لیکن استقلال کار کرد حسابرسی داخلی نباید باعث شود که مدیریت ارشد نتواند اطلاعات مرتبط با ریسک و کنترلهای داخلی را از حسابرسی داخلی درخواست کند با این وجود توسعه و اجرای کنترلهای داخلی باید جزئی از مسئولیت مدیریت باشد. ۱۵ انجام کارهای روزمره به طور مستمر ممکن است از طریق کاهش بی طرفی حسابرسان داخلی بر قضاوت منتقدانه آنها تأثیر منفی بگذارد بنابراین مناسب است که در صورت امکان و بدون به خطر افتادن صلاحیت و تخصص حسابرسان داخلی برای کارکنان حسابرسی داخلی به صورت دوره ای در درون این واحد گردش شغلی ایجاد کرد. به علاوه یک بانک ممکن است که کارکنان را از سایر واحدها به واحد حسابرسی داخلی یا بالعکس منتقل کند. گردش شغلی کارکنان در واحد حسابرسی داخلی و انتقال کارکنان به این واحد و یا از واحد حسابرسی داخلی به سایر واحدها باید بر اساس یک سیاست مکتوب انجام شود. این سیاست باید به گونه ای طراحی شود که از تضاد منافع جلوگیری کند. این امر شامل یک دوره عدم حسابرسی داخلی بخشی از بانک میباشد که شخص قبلا در آن قسمت مشغول به کار بوده است. ۱۶ اگر حقوق و مزایای کارکنان حسابرسی داخلی وابسته به عملکرد مالی بخش تحت حسابرسی باشد، ممکن است استقلال و بی طرفی حسابرسی داخلی کاهش یابد حقوق و مزایای رئیس واحد حسابرسی داخلی باید بر مبنای واژه های "استقلال" و بی طرفی دارای معانی ویژه در حسابرسی داخلی هستند. واژه نامه مؤسسه حسابرسان داخلی استقلال را به عنوان رهایی از شرایط تهدید کننده توانایی حسابرسی داخلی در انجام صحیح مسئولیتها تعریف میکند بی طرفی به عنوان نگرش ذهنی غیر جانبدارانه است که به حسابرسان داخلی این اجازه را میدهد که به نحوی کارها را انجام دهند که به نتیجه کار خود اعتقاد داشته و هیچ نوع سازشی در رابطه با کیفیت کار به وجود نباید بی طرفی حسابرسان داخلی را الزام میکند که آنها در قضاوت خود درباره موضوعات حسابرسی تابع دیگران نباشند. سیاستها و رویه های تعیین حقوق و مزایای بانک مشخص شود پاداش جبران عملکرد رئیس حسابرسی داخلی یا کارکنان واحد حسابرسی داخلی باید به گونه ای سازمان دهی شود که مانع از ایجاد تضاد منافع و مصالحه در مورد استقلال و بی طرفی گردد. ب صلاحیت و مراقبت تخصصی و حرفه ای اصل ۳ دانش و تجربه به عنوان جزئی از صلاحیت حرفه ای هر یک از حسابرسان داخلی و مجموعه آنها برای اثر بخشی حسابرسی داخلی بانک ضروری میباشد. ۱۷ صلاحیت حرفه ای به توانایی حسابرسان در جمع آوری و درک اطلاعات به منظور بررسی و ارزیابی شواهد حسابرسی و ارتباط با ذینفعهای واحد حسابرسی داخلی بستگی دارد صلاحیت حرفه ای باید با متدولوژی ها و ابزارهای مناسب و دانش کافی درباره تکنیکهای حسابرسی همراه شود. ۱۸ رئیس واحد حسابرسی داخلی مسئول جذب منابع انسانی با شایستگیها و مهارت کافی به منظور انجام حسابرسی داخلی مطابق با صلاحیت حرفه ای و در سطح قابل قبول میباشد وی باید به طور مستمر مهارتهای حرفه ای مورد نیاز برای انجام چنین کاری را ارزیابی و پایش کند مهارتهای مورد نیاز برای حسابرسان داخلی ارشد باید شامل توانایی قضاوت در مورد نتایج و تأثیرگذاری در بالاترین سطح سازمان باشد. ۱۹ رئیس حسابرسی داخلی باید از آموزش مستمر مناسب کارکنان حسابرسی داخلی به منظور رویارویی با پیچیدگی های فنی فزاینده در فعالیتهای بانکها و تنوع در حال افزایش امور ناشی از معرفی فرایندها و محصولات جدید در بانکها و سایر پیشرفتها در بخش مالی اطمینان حاصل کند. ۲۰ حسابرسان داخلی باید برای بررسی همه حوزه های فعالیت بانک شایستگی داشته باشند. هنگامی که برون سپاری مطرح باشد رئیس حسابرسی داخلی مسئول نظارت کافی و حصول اطمینان از انتقال کافی دانش از متخصصان بیرونی به کارکنان حسابرسی داخلی بانک میباشد وی باید اطمینان حاصل کند که استفاده از متخصصان بیرونی استقلال و بی طرفی حسابرسی داخلی را به مخاطره نیاندازد. ۲۱ حسابرسان داخلی باید مراقبتها و تجربیاتی که به صورت معقول از یک فرد محتاط حرفه ای و شایسته انتظار می رود را بکار بگیرند مراقبتهای حرفه ای به معنای مصونیت از خطا نیست لذا حسابرسان داخلی که دارای شایستگی و تخصص محدودی در یک حوزه خاص هستند باید به وسیله حسابرسان داخلی با تجربه تر نظارت شوند. برون سپاری عبارت است از استفاده از متخصصان خارج از سازمان بانکی به منظور انجام فعالیتهای حسابرسی داخلی برای کمک به واحد حسابرسی داخلی اگر از متخصصان داخلی بانک اصطلاحا حسابرسان میهمان به جای متخصصان بیرونی با علاوه بر آنها استفاده شود. رئیس حسابرسی داخلی دارای مسئولیتهای یکسانی برای نظارت انتقال دانش استقلال و بی طرفی می باشد. (ج) اخلاق حرفه ای اصل : حسابرسان داخلی باید با درستکاری انجام وظیفه کنند. ۲۲ درستکاری با الزام حسابرسان داخلی به داشتن صراحت صداقت و راستگویی باعث ایجاد اعتماد می شود. این امر مبنایی را برای اعتماد بر قضاوت حرفه ای حسابرسان فراهم میکند. حسابرسان داخلی باید محرمانه بودن اطلاعات به دست آمده در حین انجام وظیفه خود را مدنظر قرار دهند. آنها نباید برای منفعت شخصی یا اقدامات مغرضانه از این اطلاعات استفاده کنند و باید در نگهداری اطلاعات بدست آمده کوشا باشند. ۲۴ رئیس و تمامی کارکنان حسابرسی داخلی باید از تضاد منافع اجتناب کنند حسابرسان داخلی که از بین کارکنان بانک انتخاب میشوند قبل از سپری شدن یک دوره انفصال طولانی نباید در فعالیتهای حسابرسی که قبلا در آن بخش مسئولیت داشته اند بکار گرفته شوند علاوه بر این ترتیبات مربوط به جبران خدمات نباید انگیزه رفتار مغایر با ویژگی ها و اهداف کار کرد حسابرسی داخلی برای حسابرسان داخلی ایجاد کند. ۲۵ حسابرسان داخلی باید اصول اخلاقی بانک را در صورت وجود بکارگیرند یا به اصول اخلاقی بین المللی برای حسابرسان داخلی مانند اصول انجمن حسابرسان داخلی پایبند باشند. اصول اخلاقی حداقل باید اصول بی طرفی صلاحیت رازداری و درستکاری را در برگیرد. منشور حسابرسی داخلی اصل ۵ هر بانک باید دارای منشور حسابرسی داخلی بوده به گونه ای که هدف جایگاه و اختیار حسابرسی داخلی در بانک را طبق موارد مطرح شده در اصل اول به شکلی که باعث بهبود کارکرد مؤثر حسابرسی داخلی شود تشریح کند. ۲۶ منشور حسابرسی باید توسط رئیس حسابرسی داخلی تهیه و تنظیم و به صورت دوره ای بازنگری شود و توسط هیأت مدیره تصویب گردد. این منشور باید در دسترس همه ذی نفعان داخلی سازمان باشد و در شرایط معینی مثلا برای مؤسسات پذیرفته شده در بورس در دسترس ذینفعان بیرونی هم قرار بگیرد. ۲۷ منشور حسابرسی داخلی باید حداقل موارد زیر را تعیین و پایه گذاری نماید جایگاه حسابرسی داخلی در بانک اختیارات مسئولیتها و رابطه آن با سایر کارکردهای کنترلی به شکلی که اثر بخشی حسابرسی داخلی همان طور که در اصل ۱ توضیح داده شد، بهبود یابد؛ انجمن حسابرسان داخلی (IIA) و هیأت بین المللی استانداردهای اخلاقی حسابداران (IESBA) هر کدام یک سری اصول اخلاقی را منتشر کرده اند. اصول مذکور بر اهمیت اصل در سنکاری تاکید می کنند. . اهداف و حوزه کار کرد حسابرسی داخلی ویژه گیهای اصلی حسابرسی داخلی که در بند دوم از بخش اول توضیح داده شد؛ الزام حسابرسان داخلی برای ارائه نتایج کار توصیفی در رابطه با چگونگی انجام این کار و فردی که باید به آن گزارش شود سیر گزارش دهی) معیارهایی برای تعیین زمان و چگونگی برون سپاری برخی از امور حسابرسی داخلی به متخصصان برون سازمانی ضوابط و شرایطی که بر مبنای آن حسابرسی داخلی موظف میشود که خدمات مشاوره ای ارائه یا امور خاص دیگری انجام دهد مسئولیت پذیری و پاسخ گویی رئیس حسابرسی داخلی الزام انطباق با استانداردهای معتبر حسابرسی داخلی رویه هایی برای همکاری واحد حسابرسی داخلی با حسابرسان مستقل یا قانونی ۲۸ تا جایی که مرتبط با وظایف و عملکرد حسابرسان باشد منشور حسابرسی باید واحد حسابرسی داخلی را قادر به ایجاد رابطه مستقیم با همه کارکنان به منظور بررسی فعالیتهای بانک و دسترسی بی قید و شرط و کامل به همه مدارک و مستندات پرونده ها داده ها و داراییهای فیزیکی بانک نماید این امر شامل دستیابی به سیستم های اطلاعات مدیریت و سوابق و صورت جلسات تمام افراد تصمیم گیرنده و گزارشهای مشاوران نیز میشود. حوزه فعالیت اصل ۶ همه فعالیتها شامل فعالیتهای برون سپاری شده و تمام واحدهای مستقل بانک باید در حوزه کلی کار کرد حسابرسی داخلی قرار داشته باشد. ۲۹ حوزه فعالیتهای حسابرسی داخلی باید شامل بررسی و ارزیابی میزان اثر بخشی کنترل داخلی مدیریت ریسک و سیستم ها و فرایندهای حاکمیتی کل بانک باشد این فعالیتها شامل فعالیتهای برون سپاری شده یک بانک شعب و شرکتهای فرعی آن هم میشود. ۳۰ حسابرسی داخلی باید به طور مستقل موارد زیر را مورد ارزیابی قرار دهد اثر بخشی و کارایی کنترل داخلی مدیریت ریسک و سیستمهای حاکمیتی در خصوص ریسک های بالفعل و بالقوه قابلیت اتکا اثر بخشی و یکپارچگی فرایندها و سیستمهای اطلاعات مدیریت از جمله میزان مرتبط بودن صحت اطلاعات کامل بودن قابلیت دسترسی جامعیت و محرمانه بودن داده ها پایش میزان انطباق با قوانین و مقررات از جمله همه الزامات تعیین شده توسط ناظران و حفاظت از دارایی ها ۳۱ تهیه برنامه سالانه حسابرسی داخلی که میتواند بخشی از یک برنامه چند ساله باشد به عهده رئیس حسابرسی داخلی است. این برنامه باید بر مبنای ارزیابی کامل از ریسک از جمله اطلاعات بدست آمده از مدیریت ارشد و هیات مدیره بوده و حداقل به صورت سالانه یا در بازه های زمانی کوتاه تر به منظور توانایی در ارزیابی مستمر و به هنگام عوامل ریسکی به روز شود تایید برنامه حسابرسی داخلی توسط هیأت مدیره بر این موضوع دلالت دارد که بودجه مناسبی برای فعالیتهای حسابرسی داخلی وجود خواهد داشت این بودجه باید به اندازه کافی به منظور سازگاری با تغییرات برنامه حسابرسی داخلی در پاسخ به تغییرات ایجاد شده در مشخصه ریسکی بانک منعطف باشد. اصل : حوزه فعالیتهای کارکرد حسابرسی داخلی باید این اطمینان را فراهم سازد که موضوعات مقرراتی در برنامه حسابرسی به اندازه کافی در نظر گرفته شده است. ۳۲ حسابرسی داخلی باید دارای توانایی و شایستگی مناسب در خصوص شناخت موضوعات مقرراتی بوده و آنها را بر مبنای نتایج ارزیابی کامل ریسک به طور منظم بررسی کند. این موضوع شامل سیاستها فرایندها و شاخص های حاکمیتی ایجاد شده در رابطه با اصول مقرراتی مختلف و رهنمودها و قواعد ایجاد شده توسط مسئولین مربوط می شود. علی الخصوص واحد حسابرسی داخلی بانک باید دارای ظرفیت بررسی کارکردهای اصلی مدیریت ریسک کفایت سرمایه مقرراتی و کنترل نقدینگی گزارش دهی داخلی و کنترلی میزان انطباق با مقررات و کارکرد تأمین مالی باشد. الف) مدیریت ریسک فرایندهای مدیریت ریسک بانک به گونه ای است که از الزامات مقرراتی و رویه های صحیح و ایمن بانکی تبعیت و حمایت میکند. بنابراین حسابرسی داخلی باید موضوعات زیر را در مورد مدیریت ریسک در نظر بگیرد تشکیلات و وظایف و اختیارات واحد مدیریت ریسک در خصوص ریسکهای بازار اعتباری نقدینگی نرخ بهره عملیاتی و قانونی ارزیابی ریسک پذیری میزان اهمیت و گزارش دهی موضوعات و تصمیمات اتخاذ شده توسط واحد مدیریت ریسک کفایت فرایندها و سیستمهای مدیریت ریسک برای شناسایی اندازه گیری ارزیابی کنترل پاسخ گویی و گزارش دهی در خصوص همه ریسکهای ناشی از فعالیتهای بانک یکپارچگی سیستم های اطلاعات مدیریت ریسک از جمله صحت قابلیت اتکا و کامل بودن داده های استفاده شده و تأیید و بررسی مستمر مدلهای ریسک از جنبه های میزان سازگاری به موقع بودن استقلال و قابلیت اتکاء منابع داده های مورد استفاده در این مدلها زمانی که مدیریت ریسک از وجود اختلاف نظر مهم بین مدیریت ارشد و واحد مدیریت ریسک در خصوص سطح ریسکی که بانک با آن روبرو است هیات مدیره را مطلع نکند رئیس حسابرسی داخلی باید در این مورد به هیأت مدیره اطلاع رسانی کند. ب کفایت سرمایه و نقدینگی ۳۴ بانک ها باید در خصوص سرمایه و میزان نقدینگی از چارچوب مقررات جهانی که توسط کمیته بال تصویب و در مقررات ملی لحاظ شده پیروی کنند این چارچوب شامل شاخصهایی برای تقویت سرمایه مقرراتی و نقدینگی جهانی میباشد حوزه عمل حسابرسی داخلی باید در برگیرنده همه الزامات این چارچوب و به طور خاص مقررات احتیاطی مربوط به بانک برای شناسایی و اندازه گیری سرمایه مقرراتی و ارزیابی میزان کفایت سرمایه در ارتباط با ریسک های بانک و حداقل نسبتهای تعیین شده باشد. ۳۵ حسابرسی داخلی باید رویه های مدیریت برای انجام آزمون بحران در خصوص سرمایه بانک را با توجه به تناوب این آزمون هدف آن به عنوان مثال پایش داخلی و الزام مقرراتی، منطقی بودن سناریوها و مفروضات و قابلیت اتکا رویه های بکار گرفته شده، بررسی نماید. ۳۶ به علاوه فرایندها و سیستمهای اندازه گیری و پایش وضعیت نقدینگی بانک در رابطه با مشخصه ریسکی آن محیط بیرونی و حداقل الزامات مقرراتی باید در حوزه عمل حسابرسی داخلی قرار گیرد. (ج) گزاش دهی داخلی و مقرراتی ۳۷ علاوه بر موضوعاتی که در بالا مطرح شد حسابرسان داخلی باید به طور منظم اثر بخشی فرایندی که ایجاد کننده ارتباط بین واحدهای ریسک و گزارش دهی جهت تهیه گزارشهای به موقع صحیح مربوط و قابل اتکا برای مدیریت داخلی و ناظران است را ارزیابی کنند. ۳۸ این موضوع شامل گزارشهای استانداردی است که محاسبات بانک را در خصوص سرمایه الزامات و نسبتها مستند میکند همچنین ممکن است در برگیرنده افشاء اطلاعات به عموم به منظور تسهیل در امر شفاف سازی و نظم بازار مانند افشاء اطلاعات مطرح شده در رکن ۳ بال [11] و گزارش موضوعات مقرراتی در گزارشهای عمومی بانک نیز باشد. د) واحد تطبیق ۳۹ حوزه فعالیتهای واحد تطبیق باید یکی از موضوعات بررسی دوره ای واحد حسابرسی داخلی باشد. ۴۰ قوانین قواعد و استانداردهای تطبیق شامل قواعد و استانداردهای اولیه تعیین شده توسط قانون گذار و ناظران عرف بازار ایین نامه های تنظیم شده توسط مجامع صنعتی و آیین رفتار داخلی کارکنان بانک میشود. ۴۱ حسابرسی واحد تطبیق باید شامل ارزیابی اثر بخشی نحوه انجام مسئولیتهای این واحد باشد. ه) واحد مالی ۴۲ واحد مالی بانک مسئول درستی و صحت داده ها و گزارشهای مالی است. ابعاد اصلی فعالیتهای مالی به عنوان مثال محاسبات ارزیابی سود و زبان و اندوخته ها در منابع سرمایه ای تأثیر گذاشته و بنابراین کنترلهای موجود در این خصوص باید کامل بوده و متناسب با ریسکها و کسب و کارهای مشابه مورد استفاده قرار گیرد. بر همین اساس قرار گرفتن چنین کنترلهایی در بررسیهای دوره ای حسابرسی داخلی با استفاده از منابع و تخصص های مختلف در ارزیابی مؤثر فعالیتهای بانک حائز اهمیت است. ۳۳ حسابرسی داخلی باید برای ارزیابی محیط کنترل ارزش گذاری قابلیت دسترسی و اتکا اطلاعات و شواهد استفاده شده در فرایند ارزش گذاری و همچنین قابلیت اتکا ارزشهای منصفانه برآوردی منابع کافی را اختصاص دهد. این امر از طریق بررسی فرایندهای بازبینی مستقل قیمتها و آزمون نحوه ارزش گذاری معاملات مهم بدست می آید. ۴۴ حسابرسی داخلی باید در حوزه عمل خود موارد زیر را لحاظ کند این فهرست ممکن است جامع نباشد سازمان و اختیارات واحد مالی کفایت و یکپارچگی داده ها و سیستمها و فرایندهای مالی برای شناخت دریافت اندازه گیری و گزارش کامل اطلاعات اصلی از جمله اطلاعات مربوط به سود و زیان ارزش گذاری ابزارهای مالی و ذخایر کاهش ارزش تأیید و نگهداری مدلهای قیمت گذاری از جمله تأیید سازگاری به موقع بودن استقلال و قابلیت اتکای منابع داده های استفاده شده در این مدلها کنترلهایی برای کشف و جلوگیری از تخلف در معاملات کنترلهای ترازنامه ای شامل تطبیقهای مهم و اقدامات مربوط به آن به عنوان مثال تعدیلات این موضوع درباره میزان انطباق با مقررات و کار کرد آن در بانک ها بوده که در آوریل ۲۰۰۵ توسط کمیته بال منتشر شده است. موضوع تأمین مالی شامل ارزش گذاری مدل سازی کنترل محصول و کنترل مالی است. موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی ۴۵ پیوست (۱) نمونه ای از بررسی اصول و استانداردهای مرتبط با حسابرسی داخلی ساختار حاکمیت شرکتی و کانالهای ارتباطی در مدل کلی حاکمیت بانک را ارائه میدهد. دوام و ثبات کارکرد حسابرس داخلی اصل ۸ هر بانک باید دارای حسابرسی داخلی دائمی باشد در خصوص بانکهای داخل شرکت هلدینگ و گروه بانکی حسابرسی داخلی باید بر اساس اصل ۱۴ شکل بگیرد. ۴۶ هیأت مدیره و مدیریت ارشد به منظور انجام وظایف و مسئولیتهای خود باید همه شاخصهای لازم برای حصول اطمینان از داشتن کار کرد حسابرسی داخلی دانم پایدار و متناسب با اندازه ماهیت عملیات و پیچیدگی سازمانی بانک را بکار بگیرد. فعالیتهای حسابرسی داخلی معمولا باید توسط کارکنان حسابرسی داخلی بانک انجام شود. زمانی که تمام یا بخشی از فعالیت های حسابرسی داخلی بانک برون سپاری شود هیأت مدیره بانک مسئول نهایی انجام این فعالیت ها و وجود واحد حسابرسی داخلی در بانک خواهد بود توضیح بیشتر در خصوص برون سپاری فعالیت های حسابرسی داخلی در اصل ۱۵ و پاراگرافهای مربوط به آن ارائه میشود. مسئولیتهای هیأت مدیره و مدیریت ارشد اصل ۹ هیأت مدیره بانکها دارای مسئولیت نهایی در رابطه با حصول اطمینان از ایجاد و نگهداری یک نظام کنترل داخلی کارا مؤثر و مناسب توسط مدیریت ارشد میباشد بر این اساس هیأت مدیره باید از حسابرسی داخلی در انجام مؤثر وظایفش حمایت کند. ۲۸ هیأت مدیره باید حداقل یک بار در سال اثر بخشی و کارایی نظام کنترل داخلی را بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط حسابرسی داخلی بررسی کند. علاوه بر این هیأت مدیره به عنوان بخشی از مسئولیتهای نظارتی خود باید عملکرد حسابرسی داخلی را بررسی کند هیأت مدیره باید به صورت دوره ای پرداخت حق الزحمه بابت بررسی کیفیت حسابرسی داخلی توسط شخص مستقل را مد نظر قرار دهد. ۴۹ مدیریت ارشد باید چارچوب کنترل داخلی را به گونه ای گسترش دهد که ریسکهای بانک را شناسایی اندازه گیری پایش و کنترل کند مدیریت ارشد باید ساختار سازمانی را به گونه ای ایجاد کند که مسئولیت ها اختیارات و نحوه گزارش دهی را به طور شفاف تعیین کرده و از انجام مؤثر مسئولیتهای واگذار شده اطمینان حاصل کند یکی از وظایف مشخص مدیریت ارشد گزارش در مورد گستره عمل و نحوه عملکرد چارچوب کنترل داخلی به هیأت مدیره است. ۵۰ مدیریت ارشد باید درباره توسعه ها ،ابتکارات پروژه ها محصولات و تغییرات جدید در عملیات به واحد حسابرسی داخلی اطلاع رسانی کرده و اطمینان حاصل کند که همه ریسکهای مربوط اعم از ریسکهای موجود یا پیش بینی شده به موقع شناسایی و اطلاع رسانی شوند. ۵۱ مدیریت ارشد باید در خصوص حصول اطمینان از انجام اقدامات مناسب و به موقع در رابطه با همه یافته ها و توصیه های حسابرسی داخلی پاسخگو باشد. ۵۲ مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که رئیس حسابرسی داخلی دارای منابع کافی اعم از منابع مالی و غیر مالی برای انجام وظایف خود بر مبنای برنامه سالانه حسابرسی داخلی حوزه عمل و بودجه تصویب شده توسط کمیته حسابرسی باشد. مسئولیتهای کمیته حسابرسی در رابطه با حسابرسی داخلی اصل ۱۰ کمیته حسابرسی یا معادل آن باید بر کارکرد حسابرسی داخلی بانک نظارت داشته باشد. ۵۳ این اصل زمانی موضوعیت پیدا میکند که کمیته حسابرسی توسط هیأت مدیره ایجاد شده باشد. در صورت عدم وجود کمیته حسابرسی مسئولیتهای مشروحه ذیل بر عهده هیأت مدیره قرار میگیرد بر اساس پاراگراف ۵۰ سند کمیته بال تحت عنوان اصول توسعه حاکمیت شرکتی بانکهای بزرگ و بین المللی باید دارای یک کمیته حسابرسی یا معادل آن باشند سایر بانکها نیز به ایجاد چنین کمیته ای تشویق میشوند. کمیته حسابرسی در کارکرد نظارتی خود باید از توانایی حسابرسی داخلی برای انجام مسئولیتهای خود به طور مستقل و مطابق با اصل (۲) سند حاضر اطمینان حاصل کند این موضوع همچنین شامل بررسی و تأیید برنامه حسابرسی تعیین گستره عمل آن و بودجه حسابرسی داخلی میباشد کمیته حسابرسی گزارشهای اصلی حسابرسی را بررسی کرده و باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد اقدامات لازم و اصلاحی به موقع را به منظور تعیین ضعفهای موجود در کنترل میزان انطباق با سیاستها قوانین و مقررات و سایر ایرادات گزارش شده توسط واحد حسابرسی داخلی اتخاذ کند. ده پیوست (۲) مسئولیتهای کمیته حسابرسی را نشان میدهد. مدیریت واحد حسابرسی داخلی اصل ۱۱ رئیس واحد حسابرسی داخلی باید مسئول حصول اطمینان از انطباق کارکرد این واحد با استانداردهای حسابرسی داخلی و اصول اخلاقی مربوط باشد. ۵۶ رئیس واحد حسابرسی داخلی باید از انطباق کار کرد این واحد با استانداردهای حسابرسی داخلی از جمله استانداردهای بین المللی برای امور حرفه ای حسابرسی داخلی مطرح شده توسط مؤسسه حسابرسان داخلی، اطمینان حاصل کند به علاوه حسابرسان باید به اصول اخلاقی مربوط پایبند باشند به پاراگراف ۲۵ مراجعه شود). ۵۷ کمیته حسابرسی باید اطمینان حاصل کند که رئیس واحد حسابرس
نامشخص
۹۳٫۱۵۳۱۹۱ ۱۳۹۳٫۰۶٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند ترجمه کتاب پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم راهنمای عملی برای ناظران بانکی طی بخشنامه شماره ۹۲٫۳۵۹۵۲۶ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۰۷ در اختیار شبکه بانکی کشور قرار گرفت. این کتاب حاصل بررسی سیستم نظارتی چند کشور توسط کارشناسان بانک جهانی در مورد چگونگی پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم و تعیین سیستم کارا و مفید نظارتی در این خصوص با محوریت اعمال نظارت مبتنی بر ریسک بود یکی از مباحثی که اخیرا در زمینه مقابله با پولشویی در دنیا مطرح شده است مقوله رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در این راستا گروه ویژه اقدام مالی نیز در ویرایش جدید توصیه های خود که در سال ۲۰۱۲ میلادی منتشر شد بر این رویکرد تاکید کرده است. افزون بر این کمیته نظارت بانکی بال (بازل) نیز در مقدمه ویرایش جدید اصول نظارتی خود در سال ۲۰۱۲ میلادی این نوع نظارت را مورد اشاره و تایید قرار داده است. با عنایت به موارد فوق ضرورت تهیه سندی در این زمینه محسوس بود از این رو، سند پیوست با عنوان رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم» تهیه شد که به پیوست نسخه ای از آن جهت استحضار و بهره برداری تقدیم حضور میشود. امید میرود انتشار این سند زمینه لازم را برای ترویج نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم در نظام تهران بلوار میرداده شده ۱۲۴ تلفن: ۱۲۹۵۱ مندونی پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۸۷۴ بیات اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکی کشور مهیا ساخته و امکان آشنایی هر چه بیشتر بانکها و موسسات اعتباری کشور با ابعاد و جوانب مختلف این رویکرد را فراهم آورد. شایان ذکر است نسخه ای از این سند در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR ، بخش نظارت بانکی قسمت مبارزه با پولشویی زیر مجموعه گزیده پژوهش ها در زمینه مبارزه با پولشویی قرار گرفته است و علاقمندان به مطالعه آن میتوانند به نشانی مذکور مراجعه نمایند. با امید به آن که انتشار اسنادی از این قبیل بتواند به توسعه و تعمیق مفاهیم بانکداری در نظام بانکی کشور بینجامد، خواهشمند است دستور فرمایند سند مذکور در اختیار واحدهای ذیربط در آن بانک موسسه قرار گیرد. ۲۱۰۱۹۹۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ ترین بلوار میرداده شده ۱۳۷، تلفن : ۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم ترجمه و تالیف مریم کشتکار کارشناس اداره مبارزه با پولشویی اردیبهشت ۱۳۹۳ رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم فهرست مطالب عنوان پیشگفتار ۱- مقدمه تمایز بین رویکرد مبتنی بر ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم دیدگاه گروه ویژه اقدام مالی در مورد رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک و نقش این گروه در توسعه رویکرد فوق در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم ۱-۳- اصل کلی ریسک لحاظ شده در توصیه های پیشین گروه ویژه اقدام مالی ۲۳ سایر موارد ریسک خاص لحاظ شده در توصیه های پیشین گروه ویژه اقدام مالی ۱-۲-۳ ریسکهای مورد نظر در خصوص شناسایی دقیق مشتری ۲-۲-۳- ریسکهای مورد نظر در توصیه ۱۵ و ۲۲ پیشین مرتبط با سیستم کنترل داخلی موسسات مالی -۳-۲-۳- ریسکهای مورد نظر در توصیه ۲۳ پیشین در خصوص مقررات و نظارت توسط مقامات ذیصلاح ۴۲۳ ریسکهای مورد نظر در توصیه های ۱۲، ۱۶ و ۲۴ پیشین در خصوص مقید کردن کسب و کارهای غیر مالی به در نظر گرفتن ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم ۳-۳- رویکرد ریسک محور در توصیه های تجدید نظر شده گروه ویژه اقدام مالی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم و نحوه ارزیابی آن ۱۴- بررسی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم ۴-۲- روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم ۳۴ مدیریت ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم از نظر کمیته نظارت بانکی بال (بازل) ه منافع بالقوه و چالشهای رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی ۲۴ تروریسم (مپ تت) -۱-۵- منافع بالقوه رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مپ انت ۲۵ چالشهای روش با رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مپ انت مراحل ارزیابی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم در رویکرد مبتنی بر ریسک ۶-۱- تعیین جنبه های آسیب پذیر فعالیت موسسه نسبت به خطر پولشویی تامین مالی تروریسم ۲۶ بررسی انواع مشتری های موسسه ۳۶ بررسی کشورهای مرتبط با موسسه مالی لم ۴۶ بررسی سازمانهای مرتبط با موسسه مالی ۶-۵- ارزیابی و حسابرسی برنامه بررسی ریسک یک موسسه - رهنمودهایی برای مقامات دولتی در مورد نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم ۱۷ اصول اساسی برای اعمال روش یا رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک ۲-۷- ارزیابی ریسک ملی - رهنمودهایی برای موسسه های مالی در مورد اعمال روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک ۱-۸- گروه بندی ریسک -۲-۸- بررسی ریسک کشوری منطقه جغرافیایی ۳۸ بررسی ریسک مشتری ۴۸ بررسی ریسک محصول خدمت ۵ بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر ریسک پولشویی تامین مالی یک موسسه مالی -۸-۶- کنترل موقعیتهای پرریسک توسط موسسات مالی برنامه کاربردی روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات مالی ۱-۹- شناسایی مشتری شناسایی دقیق مشتری -۲-۹ پایش نقل و انتقالات و مشتریان ۳-۹ گزارش دهی نقل و انتقالات مشکوک ۴۹ کنترلهای داخلی در رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم ۵۹ آموزش و آگاهی -۱۰ نظارت مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم ۱۱ نحوه تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک موسسات مالی توسط ناظران بانکی پیشنهادی کمیته نظارت بانکی بال (بازل) ۱۲ تجربه برخی از کشورها در خصوص نظارت مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم کلام آخر پی نوشت ها فهرست منابع ب در سال ۲۰۰۹ میلادی بانک جهانی کتابی با عنوان Preventing Money Laundering " منتشر کرد. مدیر and terrorist Financing. A practical Guide for Bank Supervisors" وقت اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج. ایران جناب آقای عبدالمهدی ارجمند نژاد ترجمه و انتشار این کتاب را مفید تشخص دادند. بنابراین ایشان در سال ۱۳۹۱ ترجمه این کتاب را به اینجانب محول کردند. ترجمه کتاب در اواخر سال ۱۳۹۱ به پایان رسید و کتاب وارد مرحله چاپ و اخذ مجوز انتشار شد و سرانجام در پایان سال ۱۳۹۲ این کتاب با عنوان پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، راهنمای عملی برای ناظران بانکی چاپ و منتشر شد و در اختیار شبکه بانکی کشور نیز قرار گرفت این کتاب در واقع حاصل بررسی سیستم نظارتی چند کشور توسط کارشناسان بانک جهانی در خصوص چگونگی پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم و تعیین سیستم کارا و مفید نظارتی در این خصوص بود با مطالعه دقیق و ترجمه این کتاب دریافتم که محور و توصیه اصلی این کتاب اعمال نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم است. همچنین با عنایت به اینکه گروه ویژه اقدام مالی نیز در همین راستا در ویرایش جدید توصیه های خود در سال ۲۰۱۲ بر رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم تاکید کرده بود و افزون بر این کمیته نظارت بانکی بال بازل) نیز در مقدمه ویرایش جدید اصول نظارتی خود در سال ۲۰۱۲ نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم را مورد اشاره و تایید قرار داده بود همه این موارد انگیزه ای شد که کنکاشی در مورد چگونگی رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم انجام دهم. در این راستا به مطالعه مقالات و کتابهای قابل دسترس در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی ترورسیم و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم پرداختم حاصل این مطالعه تالیف متن پیش رو است که امید میرود انتشار آن نخستین گام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بر بانکها و موسسات اعتباری کشور برای ترویج رویکرد مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم و اعمال نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم باشد و بدینوسیله این نهاد بتواند با صدور دستور العمل لازم در این خصوص بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کند رویکرد مبتنی بر ریسک را برای پیشگیری از پولشویی تامین مالی تروریسم در پیش گیرند. همچنین بانک مرکزی و نظام بانکی با اعمال نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی ترورسیم بتوانند با کارایی بیشتری مانع سوء استفاده از بانکها برای مقاصد پولشویی شوند. همچنین امید میرود که این سند بتواند نقش و جایگاه رویکرد مبتنی بر ریسک را برای ناظران بانکی تبیین نموده و به توسعه و تعمیق این مفهوم در ادبیات بانکداری کشور بیانجامد. مریم کشتکار کارشناس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اردیبهشت ۱۳۹۳ رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱- مقدمه برای انجام بازرسی جامع هر بانک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم (مب تت) لازم است که هر بانک سالانه در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد اما با وجود محدودیت بودجه ای و محدودیت تعداد بازرسها و سایر متخصصان نظارتی بازرسی جامع معمولا عملی نیست. برای بازرسی یک بانک روشهای متنوعی وجود دارد از آن جمله روش یا رویکرد یک قاعده برای همه و روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک در روش نخست مقام نظارتی صرف نظر از اندازه و نوع فعالیت و مشتریهای یک بانک یا موسسه مالی منابع نظارتی خود جهت نظارت بر بانکها یا موسسات مالی را به طور برابر بین آنها توزیع میکند به این معنی که تمام سازمانهای مالی مشتریها و محصولات آنها به میزان برابری مورد توجه و نظارت قرار میگیرند یا اینکه منابع بر اساس عواملی غیر از ارزیابی ریسک هدف گذاری می شوند. اما در روش دوم مقام ناظر به منظور نظارت بر موسسات فوق با توجه به اندازه، حجم فعالیت نوع فعالیت و مشتریهای موسسات پولی و مالی منابع نظارتی موجود خود را بین موسسات فوق توزیع میکند. تجریه کشورهای مختلف حاکی از آن است که رویکرد یا روش کارا و موثر برای نظارت بر بانک ها نظارت مبتنی بر ریسک است. این رویکرد توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز توصیه شده است. در این رویکرد یا روش مجموعه ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم بانک یا موسسه مالی به عنوان مبنایی برای بررسی برنامه مطابقت مپ تت و تعیین اثربخشی سیاستها و رویه های اجرایی مپ تت بانک یا موسسه مالی به کار گرفته میشود در این روش یا رویکرد با بررسی و کنترل نقل و انتقالات یا تراکنش ها مشخص میشود آیا ساز کارهای موجود در بانک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم (مپ تت) همانگونه که طراحی شده اند عمل میکنند. در واقع هدف این رویکرد یا روش حداقل کردن هزینه های تطبیق عملیات بانک با برنامه مب تت آن و اطمینان یافتن از هدایت منابع نظارتی به سوی بانک های پر ریسک است. به عبارت دیگر در رویکرد یا روش اخیر منابع نظارتی بر اساس اولویتها تخصیص داده می شود و موسسات با ریسکهای بالاتر مورد توجه و نظارت بیشتری قرار می گیرند. با پذیرش رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک ناظران بانکی میتوانند تمرکز خود را روی بانک هایی بگذارند که با احتمال بیشتری در معرض ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم هستند. بر این اساس بانکهایی که فعالیتهای پیچیده تری انجام میدهند و یا بانکهای بزرگتر که درگیر نقل و انتقالات برون مرزی هستند یا بانکهایی که تمرکز فعالیتشان بر خدمات بانکی اختصاصی است بیشتر مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند. با عنایت به کمبود منابع نظارتی هم از نظر منابع مالی هم از نظر تعداد بازرسان نظارتی در اکثر کشورها و در نتیجه توجیه اقتصادی نظارت مبتنی بر ریسک همچنین با نظر به توصیه گروه ویژه اقدام مالی مبنی بر اعمال رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک در خصوص مب تت متن پیش رو به منظور آشنایی بیشتر کارکنان بانکها و ناظران بانکی با این روش یا رویکرد به معرفی رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم و نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم (مپ تت می پردازد در این راستا در ابتدا با عنایت به تمایز بین رویکرد مبتنی بر ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم وجه تمایز آنها مشخص میشود. سپس با نظر به این که گروه ویژه اقدام مالی به کارگیری رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت را توصیه کرده است دیدگاه این گروه در این خصوص مورد نظر قرار گرفته سپس تعریفی از ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم ارائه شده پس از آن به چگونگی و مراحل بررسی ریسک پولشویی تامین مالی پرداخته و در این راستا به ویژه نظرات گروه ویژه اقدام مالی مورد توجه قرار گرفته و در مواردی نیز نظرات کمیته نظارت بانکی بال بازل) در خصوص مدیریت ریسک پولشویی تامین مالی تررویسم مورد اشاره قرار گرفته است. در بخش دیگر روش با رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم مورد نظر قرار گرفته و سپس با عنایت به رابطه بین رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی و مدیریت ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم نظر کمیته نظارت بانکی بال (بازل) ۴ در خصوص مدیریت صحیح ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم مورد بحث قرار گرفته است. پس از آن منافع و چالش های رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم مورد نظر قرار گرفته است و سپس به مراحل ارزیابی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم در رویکرد مبتنی بر ریسک پرداخته و پس از آن به ذکر رهنمودهایی برای مقامات دولتی در مورد نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت پرداخته شده است. در ادامه رهنمودهایی برای موسسه های مالی در مورد اعمال روش با رویکرد مبتنی بر ریسک ارائه شده است. در بخش دیگر برنامه کاربردی برای اعمال روش با رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت در موسسات مالی ارائه شده است. پس از آن نظارت مبتنی بر ریسک و چگونگی انجام آن مورد نظر قرار گرفته است. نحوه تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک موسسات مالی توسط ناظران بانکی پیشنهادی کمیته نظارت لمدا بانکی بال (بازل) موضوع بعدی در این زمینه است و در بخش پایانی نیز تجربه برخی از کشورها در خصوص نظارت مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم مورد نظر قرار گرفته است. -۲- تمایز بین رویکرد مبتنی بر ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی ٫ تامین مالی تروریسم رویکرد مبتنی بر ریسک برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم یا سیاست ها و رویه های اجرایی مبتنی بر ریسک در موسسه های مالی که به منظور ارزیابی و کنترل ریسک پولشویی تامین مالی این موسسات توسط خودشان به کار گرفته میشود متمایز از نظارت مبتنی بر ریسک است. رویکرد مبتنی بر ریسک برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم بدین معنی است که بنگاه ها برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم سیاستها و رویه های اجرایی به کارگیرند که نسبت به ریسک حساس باشند. به عبارت دیگر در این رویکرد بنگاهها ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم را برای موسسه خود مشخص و ارزیابی میکنند و سیستم ها و کنترلهای مناسبی برای مدیریت و کاهش ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم موسسه خود به کار میگیرند. همچنین بنگاههایی که رویکرد مبتنی بر ریسک را برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم به کار می گیرند میتوانند منابع نظارتی موجود برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم را نیز در جاهایی متمرکز کنند که بیشترین اثر را داشته باشد. در این راستا بنگاه ها باید سیاستها و رویه های اجرایی در خصوص شناسایی و کنترل مشتری داشته باشند. از آنجا که قوانین و مقررات معمولا جزئیات چگونگی انجام این کار را تعیین نمیکنند بنابراین نحوه عمل هر بنگاه در این خصوص بستگی به ماهیت ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم که بنگاه با آن روبرو است و نیز نوع محصولات عرضه شده به مشتری توسط بنگاه دارد برای مثال یک بانک با تعداد زیادی مشتری لازم است برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم یک سیستم نرم افزاری را طراحی یا خریداری کند در حالیکه یک موسسه کوچکتر برای کنترل مشتریهای خود میتواند سیستمی با فن آوری پایین تری را به کارگیرد. یک سیستم مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم با رویکرد مبتنی بر ریسک در یک موسسه مالی نیز باید به گونه ای طراحی شود که در آن بین ریسک مشتری میزان و حد شناسایی دقیق مشتری و میزان نظارت مستمر توازن و تناسبی وجود داشته باشد. در یک بانک یا موسسه مالی با رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم برای بررسی و تعیین ریسک پولشویی تامین مالی مشتریها باید ریسک مشتری ریسک کشور محل اقامت مشتری ریسک محصول خدمت دریافتی مشتری و ریسک نحوه ارائه محصول خدمت دریافتی مشتری بررسی و در نهایت پس از تعیین مستند رتبه ریسک مشتری ها ، سوابق و اسناد مربوط نیز ثبت و بایگانی شود. در یک سیستم نظارتی مبتنی بر ریسک نیز همچنان که در اصول اساسی کمیته بال (بازل) تجدید نظر شده در سال ۲۰۱۲ آمده است در برنامه ریزی نظارتی و انجام نظارت تخصیص منابع نظارتی با نظر به ریسک هایی که موسسه مالی در معرض آن است مورد تایید است. لازم به ذکر است که کمیته نظارت بانکی بال (بازل) در مقدمه متدولوژی اصول نظارت بانکی خود ویرایش سال (۲۰۰۶) متذکر شده بود که از زمان انتشار اصول نظارتی بازل در سال ۱۹۹۷ رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک توسط برخی از مقامات نظارتی پذیرفته شده است اما از آنجا که اجماع بین المللی در مورد چنین رویکردی وجود ندارد کمیته نیز در اصول اساسی نظارتی خود ذکری از این رویکرد نکرده و مقامات نظارتی نیز ملزم به اعمال این رویکرد نیستند؛ اما این کمیته در مقدمه ویرایش جدید اصول نظارتی خود در سال ۲۰۱۲ نظارت مبتنی بر ریسک را مورد اشاره قرار داده و تاکید میکند در این رویکرد نظارتی منابع نظارتی در جاهای موثرتر به کار گرفته میشود و ناظران زمان و منابع بیشتری را به نظارت بانک های پرخطرتر اختصاص می دهند. به هر حال از نظر کمیته نظارت بانکی بال روش مقام نظارتی برای تخصیص منابع نظارتی باید در برگیرنده شاخصهای مختلفی باشد از آن جمله تمرکز و حوزه اصلی فعالیت موسسه مجموعه کل ریسک موسسه، محیط کنترل داخلی و همسنجی مناسب بین موسسه های مالی در اصل ۲۹ ویرایش جدید اصول نظارتی بازل نیز به صراحت ذکر شده است ناظران باید مشخص کنند بانکها به منظور ترویج استاندارهای لم حرفه ای و اخلاقی در بخش مالی سیاستها و رویه های اجرایی مناسبی به کار میگیرند تا مانع سوء استفاده از بانکها در فعالیتهای مجرمانه در سطح ملی و بین المللی شوند از آن جمله قواعد شناسایی دقیق مشتری است. کمیته بازل در ژانویه ۲۰۱۴ نیز با انتشار گزارشی تحت عنوان مدیریت صحیح ریسکهای مرتبط با پولشویی تامین مالی تروریسم رویه ها و سیاستهای اجرایی مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم را مورد نظر قرار داده و آن را تایید کرده است. این سند متذکر میشود که ناظران هنگام نظارت بر بانکها در خصوص مپ انت باید رویکرد مبتنی بر ریسک را بپذیرند همچنین ناظران باید تایید کنند، آیا بانک ها به اندازه کافی از اختیارات خود در خصوص اعمال اقدامات مپ تت بر پایه رویکرد مبتنی برریسک استفاده کرده اند؟ این سند همچنین متذکر میشود اطلاعات بانکها در خصوص شناسایی دقیق مشتری باید بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک به روز شود در این سند همچنین کمیته از پذیرش و اعمال استانداردها یا توصیه های گروه ویژه اقدام مالی توسط بانکها حمایت کرده است. در خصوص نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت باید متذکر شد این شیوه نظارت بدون اعمال رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت توسط موسسات مالی امکان پذیر نیست یا بسیار مشکل خواهد بود در نظارت مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت نیز روش به کار گرفته شده برای تخصیص منابع نظارتی باید به طور مستمر به روز شود به طوری که بازتابی از ماهیت اهمیت و حوزه ریسک هایی باشد که موسسه مالی در معرض آنها قرار دارد. این اولویت بندی ناظران را هدایت میکند به موسسه های مالی فعال در زمینه های پر ریسک از نظر پولشویی تامین مالی تروریسم توجه بیشتری کنند به هر حال عوامل ریسکی که برای اولویت بندی عمل نظارتی به کار گرفته میشود نه تنها به ریسک ذاتی فعالیت خاص هر موسسه، بلکه به کیفیت و کارایی سیستمهای مدیریت و کنترل ریسک هر موسسه نیز بستگی دارد. لازم به ذکر است وجود یک سیستم نظارتی و پایش مبتنی بر ریسک جزء اساسی یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم در سطح کلان یا ملی و سطح خرد یا بنگاه - نیز محسوب می شود. دیدگاه گروه ویژه اقدام مالی در مورد رویکرد با روش مبتنی بر ریسک و نقش این گروه در توسعه رویکرد فوق در خصوص مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم بر اساس نظر گروه ویژه اقدام مالی برای مشخص کردن مناطق پر ریسک از نظر پولشویی تامین مالی تروریسم باید تجزیه و تحلیل ریسک انجام شود در این راستا لازم است مقامات ذیصلاح هر کشور مناطق اصلی آسیب پذیری کشور نسبت به ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم را مشخص کنند. موسسه ها نیز لازم است مشتریها محصولات و خدمات پرریسک همچنین شیوه ارائه محصولات و خدمات و مناطق جغرافیایی محل استقرار واحدهای تابع خود را از نظر دربرداشتن ریسک پولشویی ٫ تامین مالی مشخص کنند. از نظر گروه فوق این بررسیها نباید ایستا باشد بدین معنی که در طول زمان و بسته به چگونگی تهدیدها و شرایط بررسی ریسک نیز باید تغییر کند بر این اساس برای ارزیابی ریسک باید رویه های مناسبی طراحی شود به گونه ای که برای کنترل ریسک در سطوح بالاتر باید روشهای پیشرفته به کار گرفته شود اما برای سطوح پایین ریسک به کارگیری روشهای ساده کنترل کفایت میکند. برای مثال در بخش خدمات مالی این اقدامات کنترلی شامل شناسایی کامل مشتری و کنترل نقل و انتقالات با کمک ابزارهای پیشرفته میشود. هر چند از نظر گروه ویژه اقدام مالی اصول و روشهای پذیرفته شده بین المللی برای تعیین ماهیت و وسعت روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک برای مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم وجود ندارد، اما به طور کلی رویکرد یا روش موثر مبتنی بر ریسک در خصوص مپ تت شامل شناسایی و طبقه بندی ریسک های پولشویی تامین مالی تروریسم و برقراری کنترلهای معقول بر اساس ریسکهای شناخته شده است. چنین روش یا رویکردی به موسسه های مالی اجازه میدهد قضاوتهای حرفه ای معقول و مستدلی نسبت به مشتری خود انجام دهند با به کارگیری رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک که به خوبی مهندسی شده و مستدل باشد. تصمیم موسسه های مالی در مورد مدیریت ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم توجیه خواهد داشت و موسسه های مالی خواهند توانست مشتریان خود را مورد قضاوت حرفه ای قرار دهند. از نظر گروه ویژه اقدام مالی رویکرد یا روش مبتنی بر ریسک نباید به گونه ای باشد که مانع نقل و انتقالات مالی مشتریهای موجود یا مشتریهای بالقوه موسسه مالی شود بلکه این روش باید به گونه ای طراحی شود که به موسسه های مالی کمک کند به طور موثری ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم را مدیریت کنند روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک زمانی که به طور معقولی طراحی شده باشد، یک ساختار کنترلی موثر و مناسب برای مدیریت ریسکهای قابل شناسایی پولشویی تامین مالی تروریسم فراهم میکند. به هر حال این نکته را باید در نظر داشت حتی کنترلهای منطقی اعمال شده از جمله کنترلهای اعمال شده در رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص می تت نیز قادر به کشف و شناسایی تمام موارد پولشویی تامین مالی تروریسم نخواهد بود بنابراین تنظیم کنندگان مقررات مقامات قضایی مجریان قانون باید توجه خاصی به درست و معقول بودن روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک هر یک از موسسه های مالی برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم داشته باشند. زمانی که این موسسات به علت شکست در پیاده سازی روش یا رویکرد مبتنی بر ریسک یا شکست برنامه مپ تت مبتنی بر ریسک که فاقد طراحی مناسب است نتوانند به 6 لمدا طور موثری ریسکها را کاهش دهند تدوین کنندگان ،مقررات مجریان قانون یا مقامات قضایی باید وضع جریمه ها یا سایر راه حلهای مناسب نظارتی اجرایی را مورد نظر قرار دهند. گروه ویژه اقدام مالی بر اساس دیدگاه خود در خصوص رویکرد مبتنی بر ریسک در خصوص مپ اتت پیوسته در توصیه های تدوینی خود اصول نظارتی مبتنی بر ریسک را لحاظ کرده است؛ به طوری که در نسخه های پیشین توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۹۶، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ نیز درجات مختلفی از ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم برای انواع خاصی از موسسات مالی یا برای انواع خاصی از مشتریان محصولات یا نقل و انتقالات مورد نظر قرار گرفته بود بر اساس توصیه های مذکور کشورها می توانستند ریسک را به دو صورت مورد نظر قرار دهند (الف) اصل کلی ریسک که تنها برای موسسات مالی کاربرد داشت و اجازه میداد کشورها در برخی موارد توصیه های معینی را گزینش کنند نه اینکه آنها را به طور کامل یا جزیی به کارگیرند و ب در توصیه های خاصی نیز درجه ریسک موضوعی بود که یک کشور یا باید در صورتی که ریسک از یک حدی بالاتر بود آن را مورد نظر قرار میداد یا در صورتی که ریسک از حدی پایین تر بود آن را در نظر نمی گرفت . لازم به ذکر است گروه ویژه اقدام مالی با عنایت به اهمیت رویکرد مبتنی بر ریسک در نشست خود با نمایندگان بخشهای بانکی و اوراق بهادار در دسامبر سال ۲۰۰۵ نیز موافقت خود را با تشکیل یک گروه مشاوره ای الکترونیکی در خصوص رویکرد با روش مبتنی بر ریسک اعلام کرد. در این بخش به منظور مشخص شدن تفاوت دیدگاه گروه ویژه اقدام مالی لحاظ شده در توصیه های پیشین و ویرایش جدید توصیه های این گروه در خصوص مدیریت کاهش ریسک پولشویی تامین و مقابله با پولشویی تامین لازم دیده شد که مقایسه تطبیقی مختصری بین توصیه های پیشین و کنونی این گروه در خصوص ارزیابی و مقابله با ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم انجام شود تا خوانندگان بهتر به اهمیت رویکرد مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم در نگارش جدید توصیه ها پی ببرند. -۱-۳- اصل کلی ریسک لحاظ شده در توصیه های پیشین ۱۳ گروه ویژه اقدام مالی پیش از سال ۲۰۱۲ که آخرین ویرایش و اصلاحات توصیه های گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد. در توصیه های گروه ویژه اقدام مالی یک کشور میتوانست تصمیم بگیرد مجموعه کامل اقدامات می تت لحاظ شده در توصیه های پیشین شماره های ۱۱ ۵ ۱۵-۱۳، ۱۸ و ۲۲-۲۱ را در مورد تمام انواع موسسات مالی اعمال کند یک کشور همچنین میتوانست در صورت وجود محدودیت هایی تصمیم بگیرد اعمال توصیه های خاصی را محدود کند این امر نیز به ندرت و با دلایل قابل توجیهی امکان پذیر بود. از آن جمله ه در صورت انجام فعالیت مالی توسط فرد یا موسسه به صورت بسیار محدود یا موردی به طوری که احتمال پولشویی تامین مالی تروریسم کم باشد. در این صورت یک کشور می توانست عدم ضرورت به کارگیری اقدامات مبارزه با پولشویی به طور کامل یا جزیی توسط موسسات مالی را اعمال کند. ه در شرایط بسیار محدود و قابل توجیه و در صورت اثبات پایین بودن ریسک پولشویی یک کشور میتوانست تصمیم بگیرد همه یا برخی از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی را برای برخی از فعالیتهای مالی اعمال نکند. -۲-۳- سایر موارد ریسک خاص لحاظ شده در توصیه های پیشین گروه ویژه اقدام مالی ۱۴ در توصیه های پیشین گروه ویژه اقدام مالی افزون بر اصل کلی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم رویکرد مبتنی بر ریسک نیز یا لحاظ شده بود یا به طور ذاتی بخشی از توصیه های فوق یا مرتبط با توصیه های فوق بود. به طوری که در مورد موسسات مشاغل و حرفه هایی که مشمول توصیه های فوق بودند به طور کلی ریسک در چهار حوزه اصلی مورد نظر قرار گرفته بود : (۱) اقدامات در خصوص شناسایی دقیق مشتری توصیه های ۵۹ پیشین (۲) سیستمهای کنترل داخلی موسسات توصیه های ۱۵ و ۲۲ پیشین (۳) وضع مقررات و نظارت توسط مقامات ذیصلاح (توصیه ۲۳ پیشین) (۴) مقید کردن کشورها به اینکه اجازه دهند حرفه ها و کسب کارهای غیر مالی به روش مشابه موسسات مالی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم را در نظر بگیرند توصیه های ۱۲، ۱۶ و ۲۴ پیشین -۱-۲-۳- ریسک های مورد نظر در خصوص شناسایی دقیق مشتری در این توصیه ها ریسک به چند صورت مورد نظر قرار گرفته بود (الف) موارد پرریسک در توصیه شماره ۵ هر کشوری باید موسسات مالی را ملزم میکرد شناسایی دقیق مشتری را در مورد مشتریان پرریسک نقل و انتقالات یا روابط کاری پرریسک خود انجام دهند. ب موارد کم ریسک یک کشور می توانست اجازه دهد موسسه های مالی در تصمیم گیری برای وسعت اقدامات در خصوص شناسایی دقیق مشتری ریسکهای پایین تر را نیز در نظر بگیرند. بنابراین لم موسسات مالی می توانستند اقدامات لازم برای شناسایی دقیق مشتری را کم کرده یا ساده کنند. دو نمونه از موسسات کم ریسک عبارت بودند از موسسه های مالی مقید به رعایت توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مشمول نظارت برای تطابق با این توصیه ها و شرکتهای عمومی پذیرفته شده در بورس که ملزم به رعایت الزامات افشاء هستند. (ج) ریسک ناشی از اختراعات یک کشور طبق توصیه شماره ۸ پیشین گروه ویژه اقدام مالی باید موسسه های مالی را از این نظر که با بکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته میتوانند ریسک ناشی از گمنامی مشتری را افزایش دهند مورد نظر قرار می داد. د مکانیزم بررسی ریسک طبق استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی این انتظار وجود داشت که مکانیزم مناسب بررسی شده توسط مقامات ذیصلاح یا رویه هایی پذیرفته شده توسط موسسه های مالی درجه ریسک و چگونگی مدیریت ریسک و اهداف موسسه را مشخص کنند افزون بر این در جاهایی که مقامات ذیصلاح دستورالعملهایی برای موسسه های مالی در خصوص رویه های مناسب مبتنی بر ریسک انتشار داده بودند باید مشخص میشد آیا آنها این دستورالعمل ها را در عمل به کار میگیرند؟ در توصیه های فوق در مکانیزم بررسی ریسک موسسه اهمیت ریسک کشور نیز مورد نظر قرار گرفته بود (توصیه ۵ و ۹ پیشین) ۲-۲-۳- ریسکهای مورد نظر در توصیه ۱۵ و ۲۲ پیشین مرتبط با سیستم کنترل داخلی موسسات مالی در خصوص سیستمهای کنترل داخلی طبق توصیه پانزدهم پیشین ایجاد رویه های داخلی مناسب سیستم های آموزشی و حسابرسی با ملاحظه مستمر و ویژه در مورد پتانسیل ریسکهای پولشویی تامین مالی تروریسم از ناحیه مشتریها محصولات خدمات و مناطق جغرافیایی حوزه فعالیت موسسه و غیره مورد تاکید بود. بر اساس توصیه ۲۲ پیشین نیز لازم بود در زمان بررسی اقدامات انجام شده توسط واحدهای تابعه و شعبه های خارجی ریسک کشور محل استقرار شعبه های فوق نیز مورد نظر قرار گیرد. ۳-۲-۳- ریسکهای مورد نظر در توصیه ۲۳ پیشین در خصوص مقررات و نظارت توسط مقامات ذیصلاح طبق توصیه ۲۳ پیشین در مورد موسسات مالی غیر از موسسات مشمول اصول اصلی نظارت کمیته بازل یا افراد ارائه دهنده خدمات انتقال ارزش یا پول (۱۵) یک کشور میتوانست هنگام تعیین وسعت اقدامات برای اخذ مجوز یا ثبت فعالیت موسسات در بخش مالی خاص ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم را در نظر داشته موسسات مالی را به منظور مپ تت مورد نظارت و بازرسی قرار دهد. در صورت اثبات پایین بودن 9 لمدا ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم نیز اقدامات برای اخذ مجوز یا ثبت فعالیت میتوانست آسان تر باشد. وسعت اقدامات الزامی ارائه دهندگان خدمات انتقال ارزش یا پول و خدمات تبدیل پول ارز برای اخذ مجوز رعایت حداقل استانداردهای اعلام شده بود. طبق توصیه ۲۳ موسسات مالی مشمول اصول اساسی نظارت کمیته بازل باید همچنین بخشهایی از اصول اساسی کمیته بازل مربوط به مپ تت بخشهایی که به طور صریح در توصیه های گروه ویژه اقدام مالی لحاظ نشده است را نیز اعمال میکردند برای مثال به منظور مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم داشتن مجوز فعالیت برای موسسات ضروری بود. ۴-۲-۳- ریسکهای مورد نظر در توصیه های ۱۲ ۱۶ و ۲۴ پیشین در خصوص مفید کردن کسب و کارهای غیر مالی به در نظر گرفتن ریسک پولشویی ٫ تامین مالی تروریسم در خصوص اعمال اقدامات مپ تت توسط کسب و کارهای غیر مالی طبق توصیه های ۱۲ و ۱۶ پیشین گروه ویژه اقدام مالی یک کشور میتوانست موسسات فوق را مجاز کند به روشی مشابه با موسسات مالی ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم را مورد نظر قرارداده و شناسایی دقیق مشتری و کنترلهای داخلی را در خصوص مپ تت اعمال کنند همچنین بر اساس توصیه ۲۴ یک کشور می توانست در زمان تعیین وسعت اقدامات لازم برای کنترل یا اطمینان از تطابق عملیات موسسات با قوانین و مقررات مپ تت ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم در بخش کسب و کارهای غیر مالی را نیز مورد نظر قرار دهد. در صورت اثبات پایین بودن ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم در مورد این کسب و کارها، اقدامات کنترلی می توانست ساده تر باشد. ۳-۳- رویکرد ریسک محور در توصیه های تجدید نظر شده گروه ویژه اقدام مالی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۱۲ با عنایت خاص به رویکرد مبتنی بر ریسک رویکرد ریسک محور برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم در توصیه های چهل و نه گانه پیشین خود تجدید نظر کرد. در واقع اصلاح و تجدید نظر در توصیه ها با هدف تشدید الزامات برای موقعیتهای پرریسک انجام شد. بر این اساس گفته میشود رویکرد توصیه های فوق رویکرد ریسک محور است که به کشورها اجازه می دهد در چارچوب توصیه های گروه ویژه اقدام مالی تدابیری به کارگیرند تا منابع محدود خود را به طور موثری به منظور کاهش ریسک پولشویی تامین مالی ترورسیم هدف گذاری کنند. تدابیری که با ماهیت ریسک های تهدید کننده موسسات مشمول رعایت قوانین و مقررات مب تت متناسب باشد آخرین ویرایش از 10 لمدا توصیه های تجدید نظر شده گروه ویژه اقدام مالی ۱ در سال ۲۰۱۲ - که در آنها به صراحت بر رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم تاکید شده است - به شرح زیر است: توصیه ۱ ارزیابی ریسکها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک توصیه شماره ۱ توصیه ای جدید است که به صراحت بیان میکند کشورها باید ریسک هایی که در ارتباط با پولشویی تامین مالی تروریسم با آن مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کنند و اقداماتی از جمله تعیین یک مرجع مناسب برای هماهنگ کردن فعالیتهای مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و منابع لازم را به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسکهای موجود به کارگیرند کشورها باید بر اساس ارزیابی های ریسک با اعمال رویکرد مبتنی بر ریسک اطمینان یابند اقدامات انجام شده برای مپ تت یا کاهش وقوع جرائم فوق با ریسکهای شناسایی شده تناسب دارد همچنین رویکرد فوق باید مبنای اصلی تخصیص موثر منابع برای نظام مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم (مپ تست و اجرای تدابیر ریسک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه اقدام مالی باشد. در مواردی که کشورها ریسکهای بیشتری را شناسایی می کنند باید اطمینان یابند در نظام مپ تت آنها به حد کافی این گونه ریسکها مورد نظر قرار گرفته است و در مواردی که کشورها ریسکهای کمتری را شناسایی میکنند میتوانند تحت شرایط خاص تدابیر ساده تری را در ارتباط با برخی از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مجاز شمارند. همچنین کشورها باید موسسات مالی و نیز مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را ملزم کنند ریسکهای خود در ارتباط با پولشویی تامین مالی تروریسم را شناسایی و ارزیابی کرده و اقدامات موثری برای کاهش آنها انجام دهند. توصیه ۲ همکاری و هماهنگی ملی این توصیه به صراحت بر این نکته اشاره دارد که کشورها باید با آگاهی از ریسک های شناسایی شده سیاستهای ملی خود را در زمینه مباتت تدوین کنند. توصیه ۱۰، شناسایی دقیق مشتری در بند " ت" توصیه شماره ۱۰ در ذیل اقدامات برای شناسایی دقیق مشتری به این نکته اشاره می شود که در طول دوره روابط کاری موسسه با مشتری به منظور حصول اطمینان نسبت به انجام نقل و انتقالات برای مشتری بر اساس شناخت موسسه نسبت به مشتری کسب و کار و وضعیت ریسک مشتری باید فرایند مستمر شناسایی دقیق مشتری انجام شود. در این بند همچنین گفته میشود موسسات مالی ملزم 11 هستند تمام تدابیر در خصوص شناسایی دقیق مشتری به شرح مندرج در بندهای (الف) تا (ت) در ذیل اقدامات برای شناسایی دقیق مشتری را اعمال کنند دامنه چنین تدابیری نیز باید بر مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک طبق یادداشتهای تفسیری مربوط به توصیه فوق و توصیه شماره یک باشد. در این بند همچنین گفته شده است موسسات باید ملزم شوند پیش از برقراری روابط کاری با در طول دوره روابط کاری و یا در حین انجام نقل و انتقالات برای مشتریان غیر دایمی هویت مشتری و مالک ذینفع را احراز کنند. در صورتی که ریسکهای پولشویی تامین مالی تروریسم به طور موثری کنترل شده باشد و در مواردی که عدم ایجاد وقفه در انجام روال عادی یک فعالیت کاری ضرورت دارد کشورها میتوانند به موسسات مالی اجازه دهند فرایند تایید هویت مشتری را پس از ایجاد رابطه کاری و به محض این که از نظر منطقی انجام آن امکان پذیر باشد تکمیل کنند. در مواردی که موسسات مالی قادر به رعایت الزامات مندرج در بندهای (الف) تا (ت) مذکور در بالا مبنی بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات بر اساس رویکرد ریسک محور نباشند باید از افتتاح حساب و آغاز رابطه کاری و انجام نقل و انتقال برای متقاضی خوداری کنند یا رابطه کاری خود را با مشتریان فعلی خاتمه دهند و فرایند گزارش دهی معاملات مشکوک در رابطه با مشتری مورد نظر را اجرا کنند. این گونه الزامات باید در رابطه با همه مشتریان جدید اعمال شود هر چند که موسسات مالی باید مفاد این توصیه را در مورد مشتریان فعلی خود - بر اساس شرایط و ریسکهای مترتب - اجرا کنند و اعمال فرایند شناسایی دقیق مشتری را نسبت به روابط کاری جاری در مقاطع زمانی مقتضی مد نظر قرار دهند. توصیه ۱۲ اشخاص دارای ریسک سیاسی در مجموعه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و در زیر سرفصل تدابیر و اقدامات تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت خاص توصیه شماره ۱۲ موسسات مالی را ملزم میکند در رابطه با اشخاص خارجی دارای ریسک سیاسی اعم از مشتری و مالک ذینفع - افزون بر تدابیر معمول شناسایی کافی مشتری - اقدامات زیر را انجام دهند الف اعمال نظامهای مدیریت ریسک مناسب برای احراز این امر که آیا مشتری یا مالک ذینفع مورد نظر یک شخص دارای ریسک سیاسی است یا خیر؟ ب اخذ تاییدیه مدیریت ارشد برای برقراری روابط کاری یا تداوم رابطه کاری با این مشتریان ب اتخاذ تدابیر معقول برای احراز منبع دارایی و وجوه مشتری ت انجام کنترل مستمر و مضاعف نسبت به روابط کاری با این گونه مشتریان موسسات مالی باید ملزم شوند تدابیر معقولی برای احراز این امر اتخاذ کنند که آیا مشتری
نامشخص
۹۳٫۱۲۶۲۸۶ ۱۳۹۳٫۰۵٫۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببتکن سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده یک آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانک ها موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ و اصلاحیه های پس از آن و بنا به پیشنهاد برخی بانک ها مقرر نمود موارد ذیل به آیین نامه الحاق گردد عبارت پ دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان به انتهای ردیف ۲ ذیل ماده یک با عنوان اسناد سطح دوم عبارات ز دفتر خزانه و ژ ترازنامه اسفندماه هر سال شعب به انضمام گزارشهای ویژه حسابرس مستقل شعب به انتهای ردیف ۳ ذیل ماده یک با عنوان اسناد سطح سوم عبارات ت- دفاتر و یا رسید تحویل کارتهای الکترونیک بانک به مشتریان" و "ج پرونده های ملاحظات بازرسی شعب بانک با ضمایم مربوطه به انتهای ردیف ۴ ذیل ماده یک با عنوان اسناد سطح چهارم عبارات تصورت موجودیهای روزانه صندوق شعب سیتواسیون)" و "ت - لیست های عملیات به روز رسانی پایان کار روزانه شعب" و "ج- نوار (ژورنال) دستگاه خودپرداز و نوار رول ماشین های تحویلداری به انتهای ردیف ۵ ذیل ماده یک با عنوان استاد سطح پنجم در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از ویرایش نهایی آیین نامه مزبور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۰۶۲۲۲۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir «بسمه تعالی» آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵، به استناد بند و از ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها را که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده می شود، در ۱۲ ماده و ۱۱ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول گستره شمول ماده ۱ اسناد موضوع این آیین نامه مشتمل بر اسناد اوراق بازرگانی مدارک و دفاتر بانک ها در پنج سطح به شرح ذیل تعریف میشود ۱-۱- استاد سطح اول شامل الف اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول بانک ب اساسنامه سوابق و مدارک مربوط به تاسیس بانک ب - دفاتر سهام بانک ت صورت جلسات مجامع و هیات مدیره بانک ت نسخ اصلی ترازنامه بانک و ضمایم مربوطه که به تصویب مجمع عمومی رسیده و گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارشهای حسابرس مستقل ۲-۱- استاد سطح دوم شامل الف - دفتر کل ب دفتر روزنامه ب دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان ۳-۱- استاد سطح سوم شامل الف - کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان و فرمهای پاسخ استعلام افتتاح حساب جاری از سامانه بانک مرکزی ا اصلاحیه مصوب در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه مصوب در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۸٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر استاد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی ب گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی ت اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط ج مدارک نقل و انتقال سهام ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانکها خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت ذ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ز دفتر خزانه ر ترازنامه اسفندماه هر سال شعب بانک به انضمام گزارشهای ویژه حسابرس مستقل شعب شعب ۴۱ استاد سطح چهارم شامل الف قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده ب اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول بانک اصلاحیه مصوب در هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۱٫۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ه اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لم ت دفاتر و یا رسید تحویل کارتهای الکترونیک بانک به مشتریان ج پرونده های ملاحظات بازرسی شعب بانک با ضمایم مربوطه ۵-۱- استاد سطح پنجم شامل الف دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده ب دفاتر ارسال مراسلات ب ته چکهای صادره ادارات و واحدهای بانک ت صورت موجودیهای روزانه صندوق شعب (سیتواسیون) ت لیست های عملیات به روزرسانی پایان کار روزانه شعب ۱ ج نوار (ژورنال) دستگاه خودپرداز و نوار رول ماشینهای تحویلداری تبصره - تعیین سطح سایر اسناد حسب مورد بنا به پیشنهاد بانکها و تأیید بانک مرکزی انجام خواهد شد. فصل دوم مدت نگهداری اطلاعات مربوط به استاد ماده ۲ بانکها موظفند اطلاعات مربوط به استاد سطح اول دوم سوم و بندهای الف از سطوح چهارم و پنجم را به صورت الکترونیکی و برای همیشه نگهداری نمایند. فصل سوم مدت و نحوه نگهداری اسناد ماده ۳ مدت نگهداری اسناد ۱۳ بانک ها مکلفند عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نمایند. ۲-۳- بانک ها مکلفند عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت ۱۰ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۳۳ بانک ها مکلفند اسناد سطح سوم را حداقل به مدت ۵ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۴-۳- بانک ها مکلفند اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت ۳ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۴٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۰ اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۱ - اصلاحیه مصوب در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۵۳ بانک ها مکلفند اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت ۱ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. تبصره ۱ بانکها مکلفند هر یک از استادی را که قبل از اتمام مدت نگهداری آنها دعوایی نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوی و تعیین تکلیف نهایی نگهداری نمایند. تبصره ۲ لازم است سایر اسنادی که به موجب قوانین باید تا مدت معینی نگهداری شوند برای همان مدت نگهداری گردند. ماده ۴ نحوه نگهداری استاد ۱-۴- به صورت فیزیکی بانک ها موظفند با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی به گونه ای عمل نمایند که ضمن حفظ امنیت و کیفیت اسناد، امکان دسترسی به عین آن اسناد در مواقع مورد نیاز به سهولت فراهم شود. ۲-۴- به صورت تصاویر دیجیتالی بانک ها می توانند اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم را علاوه بر نگهداری به صورت فیزیکی در چارچوب نظامی یکپارچه و مبتنی بر دستورالعملی مدون که به تصویب هیات مدیره هر بانک می رسد به صورت تصاویر دیجیتالی نیز نگهداری نمایند. تبصره ۱- در صورت تهیه تصاویر دیجیتالی نگهداری فیزیکی اسناد در محل تهیه و تولید آنها الزامی نمی باشد. تبصره -۲ در صورت نگهداری فیزیکی اسناد در مکانی غیر از محل تهیه و تولید آنها هیات مدیره بانک موظف است شرایط و تمهیداتی را فراهم نماید که امکان دسترسی به اصل اسناد حداکثر ظرف مدت چهار روز کاری فراهم باشد. ۳-۴- به صورت میکروفیلم بانک ها می توانند کلیه اسناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده ۷ به صورت میکروفیلم نگهداری نمایند. لم فصل چهارم - امحاء اسناد ماده ۵ امحاء پس از موعد امحاء استاد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم پس از سپری شدن مدتهای مقرر در بندهای ۴-۳۳۳۲-۳ و ۵۳ و در چارچوب مقررات داخلی بانک ها بلامانع است. ماده ۶- امحاء پیش از موعد بانک ها می توانند پیش از سپری شدن مدتهای مقرر در ماده ۳ استاد سطوح سوم چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده ۷ امحاء نمایند. ماده ۷ فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم امحاء استاد سطوح سوم چهارم و پنجم پیش از مدتهای مقرر در ماده ۳ منوط به انجام مراحل ذیل مجاز میباشد الف تعیین یک واحد سازمانی برای انجام فرآیند تبدیل استاد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم . ب اختصاص یک مکان مناسب برای اجرای کلیه مراحل مربوط به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم . پ انتقال کلیه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند ب . ت آماده سازی استاد مورد نظر برای انجام عملیات تصویر برداری دیجیتالی از آنها ت تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد ج کنترل ویرایش و استاندارد نمودن تصاویر دیجیتالی تهیه شده به نحوی که امکان بازیابی دسته بندی یا تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها به سهولت امکان پذیر باشد. ج فیلم برداری از تصاویر دیجیتالی بر روی رولهای میکروفیلم توسط دستگاههای آرشیو رایتر (Archive writer) ح کنترل دقیق میکروفیلم تهیه شده از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته در صورتی که مندرجات میکروفیلمی خوانا نباشد لازم است از نسخه مربوط مجددا تصویر دیجیتالی تهیه شده و پس از فیلم برداری به انتهای رول میکروفیلم اضافه گردد. خ تهیه صورت جلسه انطباق اسناد با میکروفیلم و امضاء آن توسط هیاتی متشکل از اعضای ذیل رئیس یا معاون بایگانی کل لم رئیس یا معاون واحد سازمانی مسئول انجام فرایند تبدیل اسناد به میکروفیلم نماینده اداره بازرسی نماینده اداره حقوقی نماینده اداره حراست نماینده واحد خدمات ماشینی یا انفورماتیک یا حسابرسی فناوری اطلاعات د تهیه تصویر دیجیتالی از صورت جلسه ذکر شده در بند خ و فیلم برداری از آن تصویر در ابتدا و انتهای هر رول میکروفیلم تبصره ۱- در صورت وجود مطلب یا نوشته ای ظهر اسناد باید از آن مندرجات نیز میکروفیلم تهیه شود. تبصره ۲- نگهداری عین صورت جلسات مذکور در بند خ تا زمان امحاء میکروفیلم ها الزامی می باشد. تبصره -۳ ریاست هیات مذکور در بند خ بر عهده رئیس یا معاون بایگانی کل بوده و جلسات هیات زیر نظر وی تشکیل و اداره می گردد. تبصره ۴ چنانچه در نمودار سازمانی بانک اشخاص یا واحدهای مذکور در بند خ وجود نداشته باشند، هیأت مدیره آن بانک موظف است اشخاص یا ادارات جایگزین را تعیین کند. تبصره ۵ تعیین میزان و حدود اختیارات و صلاحیتهای هیأت مذکور در بند خ بر عهده هیأت مدیره بانک میباشد. تبصره ۶ حضور تمامی اعضای هیأت مذکور در بند خ برای اجرای فرآیند تبدیل استاد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم الزامی است. ماده ۸ میکروفیلمهای تهیه شده مطابق با این آیین نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقی می گردد و در کلیه دادگاهها قابل استناد میباشد. فصل پنجم - استاد الکترونیکی ماده ۹ اسنادی که مطابق با ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش میشوند، منوط به رعایت ماده ۸ قانون مذکور در حکم اصول اسناد میباشند بانکها مکلفند اسناد الکترونیکی مربوط به سطوح دوم سوم چهارم و پنجم را برای همیشه نگهداری نمایند. لم ماده ۱۰ بانکها ملزم به تهیه نسخه پشتیبان از کلیه اسناد الکترونیکی میباشند به گونه ای که در صورت هرگونه آسیب خدشه و اختلال برای یک نسخه نسخه دیگر مصون بماند. فصل ششم - سایر مقررات ماده ۱۱ بانکها مکلفند استاد و مدارکی را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاریخی دارند مطابق با قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران نگهداری نمایند. ماده ۱۲ مفاد این آیین نامه در خصوص مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تحت نظارت این بانک قرار دارند نیز نافذ میباشد. با تصویب این آیین نامه آیین نامه مصوب مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ و مصوبات مورخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۱۹ و ۱۳۶۹٫۱۰٫۸ این شورا در خصوص آیین نامه مذکور منسوخ اعلام می گردد. ردیف نام سند زمان پایه استاد سطح دوم الف دفتر کل از پایان سال مالی ب دفتر خزانه از پایان سال مالی ب دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان از تاریخ بسته شدن دفتر استاد سطح سوم از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر الف کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر الف دارندگان حق امضا یا تغییر امضا ب لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی از تاریخ تسویه ب گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی از تاریخ صدور ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی) از تاریخ انقضاء قرارداد و تسویه حساب ت استاد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده از تاریخ انجام معامله ج لاشه ضمانت نامه ها و استاد ذی ربط از تاریخ انقضاء یا تسویه حساب چ مدارک نقل و انتقال سهام از تاریخ نقل و انتقال ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانکها از تاریخ بسته شدن حساب خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ذ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ز دفتر خزانه از تاریخ بسته شدن دفتر 3 تر از نامه اسفندماه هر سال شعب بانک به انضمام گزارشهای ویژه حسابرس مستقل شعب از تاریخ تنظیم سند لم ردیف نام سند زمان پایه اسناد سطح چهارم قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و الف قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و الف اعتبارات استفاده شده مشتریان از تاریخ تسویه حساب و فک رهن از وثایق ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده از تاریخ فروش پ اوراق و مدارک مربوط به استاد تجاری تنزیل شده از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال غیر منقول بانک از تاریخ خرید ت دفاتر و یا رسید تحویل کارتهای الکترونیک بانک به مشتریان از تاریخ بسته شدن دفتر و یا از تاریخ رسید تحویل ج پرونده های ملاحظات بازرسی شعب بانک با ضمایم مربوطه از تاریخ اتمام بازرسی و تهیه گزارش مربوط اسناد سطح پنجم الف دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده از تاریخ بسته شدن دفتر ب دفاتر ارسال مراسلات از تاریخ بسته شدن دفتر پ ته چک های صادره ادارات و واحدهای بانک از تاریخ اتمام دسته چکها ت صورت موجودیهای روزانه صندوق شعب (سیتواسیون) از تاریخ خاتمه عملیات ت لیست های عملیات به روزرسانی پایان کار روزانه شعب از تاریخ خاتمه عملیات ج نوار (ژورنال دستگاه خودپرداز و نوار رول ماشین های تحویلداری از تاریخ بسته شدن نوار رول (ژورنال)
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی نسال ۱۳۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانکهای غیر دولتی ارسال گردید. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند؛ پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ موضوع ابلاغ دستور العمل حساب جاری مصوب یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای محترم پول و اعتبار شورای مزبور در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ ضمن حذف عبارت و ابطال آن از متن بند ۳۱۸ دستور العمل یاد شده و تبصره آن بند مزبور را به شرح ذیل اصلاح نمود ۳-۱۸- ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام مینماید. تبصره چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و با نهاد عمومی غیر دولتی باشد میتواند با ارایه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید. همچنین نظر به این که وفق ماده ۲ قانون صدور چک چک در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷٫۶٫۱۱ بیان شده شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روشهای رفع سوء اثر از چک در فرض تحقق آن این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی به ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود ۷-۱۸- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی (چک و لزوم رفع سوء اثر از آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاتمه ضمن ایفاد نسخه نهایی دستورالعمل حساب جاری خواهشمند است دستور فرمایند؛ مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۲۰۷۷۹۴۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل حساب جاری اصلاح شده بر اساس تصمیمات متخذه در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار (© @ @ ۱© @ (© @ (© @ ل@ @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© بسمه تعالی فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی... فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری ...... فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت. فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری ۱۲ فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک ۱۳ فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی ۱۴ فصل چهاردهم سایر موارد... ۱۵ (چ، (ج (چ) (ج <چ>(چ)(چ) (ج <چ) (ج (چ) (ج (چک (ج (ج (ج (ج (چک (ج (چک (چ)(^ (ج (چک (ج (ج (چ) (ج (چ> (ج (چ> (ج (ج (چ) (ج (چک (ج (چ) (ج (چک فصل اول: کلیات ماده ۱ - در اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت بند الف از ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور قانون صدور چک و ماده ۷ از قانون مبارزه با پولشویی و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری و کاهش صدور چک های بلامحل دستور العمل حساب جاری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. ماده ۲ - در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند. ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- بانک مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان بانک فعالیت مینماید و یا تحت عنوان بانک از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت مینماید ۳-۲- حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح می نماید برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق چک دفترچه کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد ۴-۲- حساب جاری مشترک حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص افتتاح می شود؛ -۵-۲- حساب جاری موقت حساب جاری است که به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت توسط مؤسسین شرکت در شرف تأسیس، افتتاح می گردد؛ ۶-۲- متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارائه می شود ۷-۲- مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد؛ ۸-۲- شخص خاص شخص حقیقی دارای حداقل ۱۸ سال تمام شمسی که به تشخیص بانک بنا به دلایلی نظیر عدم توانایی در خواندن و نوشتن و یا نقص عضو نمیتواند به تنهایی نسبت به صدور چک ظهرنویسی و ارائه آن جهت وصول اقدام نماید؛ -۹-۲- سابقه چک برگشتی اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود میباشد؛ ۱۰-۲- بدهی غیر جاری بدهی اشخاص به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که تعیین تکلیف نشده و کماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است؛ ۱۱-۲- چک عمومی (omnibus) سند برداشتی است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جاری مشتری طبق شرایط خاص مقرر در این دستورالعمل ارائه می گردد و قابلیت ظهرنویسی ندارد. فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی ماده ۳ بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید -۱-۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه ۲-۳- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل) -۳-۳- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک ۴-۳- نداشتن بدهی غیر جاری ۵-۳- معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص تبصره - برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است. ماده ۴ - بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاری برای شخص خاص ترتیبی اتخاذ نماید که موقع افتتاح حساب مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی است به بانک معرفی شود. در این صورت چکهای صادره از طرف شخص خاص علاوه بر مهر وی مشتمل بر امضای معرفی شده طبق نمونه نیز خواهد بود. تبصره - چنان چه متقاضی که به تشخیص بانک شخص خاص محسوب میشود ادعا نماید که شخص خاص محسوب نشده و توانایی ارائه نمونه امضاء و صدور چک را دارد می تواند با پذیرش مسئولیت های ناشی از صدور چک و تنظیم تعهد نامه رسمی رأسا و بدون معرفی وکیل اقدام به افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک نماید. فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی ماده ۵ - بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی نماید ۱-۵- دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء میباشند به شرح مذکور در فصل دوم ۲-۵- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تأسیس باشد؛ ۳-۵- ارائه مستندات مثبته در خصوص تأسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد؛ -۴-۵- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارتخانه ها سازمانها و نهادهای بین المللی؛ ۵-۵- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل) ۶-۵ حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک -۷-۵- نداشتن بدهی غیر جاری ماده ۶ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی دولتی شهرداریها و برای آن بخش از منابع نهادهای عمومی غیر دولتی که از طریق بودجه عمومی کشور تامین میشود در چارچوب مفاد این دستور العمل و با رعایت مقررات مربوط به نگهداری حسابهای آنها امکان پذیر می باشد. ماده ۷ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفا برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است مجاز میباشد. ماده ۸ - افتتاح حساب جاری برای شعب شرکتها باید توسط دفتر مرکزی آنها انجام شود. متقاضی می تواند حق برداشت از حساب را به نماینده نمایندگان خود در شعب شرکت خود در صورت تجویز اساسنامه شرکت تفویض نماید. تبصره - افتتاح حساب جاری به نام نمایندگی شرکتها باید با توجه به شخصیت نمایندگی از نظر حقیقی یا حقوقی بودن در چارچوب ضوابط تعیین شده در این دستور العمل، انجام شود. ماده ۹ - افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده اند به استثنای مشمولین بندهای ۳۵ و ۵-۴ مجاز نمی باشد. فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری ماده ۱۰ - نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی میباشد. فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری ماده ۱۱ - طبقه بندی چکها بر اساس هر یک از سطوح مشتریان شیوه درخواست صدور دسته چک نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی به منظور هویت سنجی ثبت اطلاعات و شخصی سازی چاپ و ارسال دسته چک مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستور العمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی خواهد رسید. تبصره - کلیه مراحل گردش چک در شبکه بانکی کشور اعلام چکهای ،مفقودی کنترل چکهای در گردش و واگذاری چک به بانکها باید از طریق سامانه موضوع این ماده صورت پذیرد. ماده ۱۲ - تحویل دسته چک به مشتری منوط به رعایت الزامات ذیل میباشد -۱-۱۲- دریافت درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک ۲-۱۲- حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستور العمل ۳-۱۲- ارسال دعوت نامه رسمی دارای شماره تاریخ امضاء مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک به نشانی پستی مشتری به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی پستی ارائه شده توسط وی -۴-۱۲- تحویل دسته چک به مشتری یا وکیل وی توسط بانک پس از اخذ دعوت نامه ارسالی و احراز هویت وی تبصره - بانک میتواند بر اساس ضوابطی که مفاد آن را قبلا به تأیید بانک مرکزی می رساند، برخی مشتریان معتبر خود را از رعایت کامل مفاد بندهای ۱۲-۳ و ۱۲ مستثنی نماید. در ضوابط مورد اشاره باید ویژگیهای مشتری معتبر به طور کامل تبیین گردد. ماده ۱۳ - اعطای دسته چک برای حساب جاری موقت مجاز نمی باشد. ماده ۱۴ - تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل)، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است. ماده ۱۵ - تحویل دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به موجب دستور مرجع قضایی مسدود شده مجاز نمی باشد. ماده ۱۶ - تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از ماده ۱۶ - تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود کنترلهای مربوط به این موضوع صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستور العمل امکان پذیر میباشد. فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت ماده ۱۷ - بانک در موارد ذیل مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت میباشد ۱-۱۷- عدم کفایت موجودی حساب جاری ۲-۱۷- عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل وی ۳-۱۷- تشخیص هر گونه مغایرت در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ۴-۱۷- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی در چارچوب ماده ۱۴ قانون صدور چک ۵-۱۷- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد به موجب قانون دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری؛ ۶-۱۷- قلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی ۷-۱۷- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه تبصره - چنان چه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه عدم پرداخت بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی ماده ۱۸ - نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی به یکی از طرق زیر صورت می پذیرد ۱-۱۸- تأمین موجودی مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل اقدام می نماید؛ ۲-۱۸- ارائه لاشه چک برگشتی مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید؛ ۳-۱۸- ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید. تبصره چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد میتواند با ارایه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید. ۴-۱۸- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل اقدام مینماید در این شرایط بانک موظف است ظرف ۱ اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار پنج روز کاری طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند؛ ۵-۱۸- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی ۶-۱۸- انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل مطابق با بندهای فوق سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد. تبصره - مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد. ۷-۱۸- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و لزوم رفع سوء اثر از آن ماده ۱۹ - در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت خوردن چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع چک ننماید، بانک موظف است اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی نماید. ماده ۲۰ - بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید. فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری ماده ۲۱ - برداشت و انتقال از حساب جاری موقت با هیچ یک از ابزارهای پرداخت امکان پذیر نمی باشد. پس از ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت بانک موظف به پرداخت وجوه حساب مزبور به صاحبان امضای مجاز شرکت ثبت شده و بستن حساب جاری موقت میباشد. اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار تبصره - در صورت عدم ثبت شرکت استرداد وجوه به مؤسسین و پذیره نویسان با رعایت مفاد ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت امکان پذیر است. ماده ۲۲ - برداشت از حساب جاری با استفاده از چک عمومی صرفا در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل و حداکثر به تعداد یک دفعه در طول مدت یک سال مجاز است ۱-۲۲- مشتری دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد ۲-۲۲- منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد؛ ۳-۲۲- تقاضای برداشت از حساب جاری صرفا توسط مشتری یا وکیل وی و به صورت حضوری ارائه شود؛ ۴-۲۲- شناسایی مشتری به طور دقیق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود ماده ۲۳ - در موارد قهری و اضطراری برداشت و انتقال از حساب جاری به موجب قوانین و مقررات موضوعه انجام می شود. فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری ماده ۲۴ قرارداد حساب جاری باید حداقل موارد زیر را در برگیرد ۱-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی آنها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن)؛ تبصره - آدرس و کدپستی مشتری موجود در سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود. ۲-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن به عهده صاحب صاحبان حساب و یا وکیل وی آنها میباشد -۳-۲۴- شرایط لازم برای صدور دسته چک مندرج در مواد ۱۳ الی ۱۶ این دستور العمل ۴-۲۴- وظایف بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن در چارچوب مقررات جاری هنگام پرداخت وجه چک ۵-۲۴- بانک ملزم به پرداخت وجه چک حداکثر تا میزان موجودی حساب جاری میباشد. مشتری به موجب این قرارداد بانک را موظف نمود در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری وی از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به استثنای حسابهای مشترک با سایر اشخاص به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت در همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت تمامی مبلغ چک و در صورت عدم کفایت قسمتی از وجه آن اقدام نماید. تبصره ۱ - در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک بانک موظف است از موجودی قابل برداشت حسابهای شخصی هر یک از صاحبان حساب مشترک مطابق با مفاد قرارداد حساب جاری مشترک و در صورتی که در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفا در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید. تبصره ۲ - بانک میتواند بابت ارائه خدمات موضوع این بند کارمزد جداگانه ای از مشتری اخذ نماید. -۶-۲۴- شرایط ذکر شده در فصل ششم این دستورالعمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از تمامی وجه چک خودداری نماید -۷-۲۴- اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی در چارچوب بند ۷۲۷ این دستور العمل مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل مشتری را در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می کند -۸-۲۴- شرایط انسداد بخشی از تمامی موجودی حساب غیر فعال نمودن و همچنین بستن حساب ۹-۲۴- شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری موارد خاص در برداشت برداشت و انتقال از حساب جاری مشترک بستن و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان آن در صورت مسدود شدن حساب به موجب دستور مراجع قضایی فوت حجر یا ورشکستگی هر یک از آنها ۱۰-۲۴- شرایطی که به موجب آن بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که چک را ظهر نویسی نموده اند؛ -۱۱-۲۴- تبیین مقررات خاص حاکم بر حساب جاری ارزی ۱۲-۲۴- شیوه ارائه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن ۱۳-۲۴- نحوه رفع مغایرتهای احتمالی موجود در صورت حساب ۱۴-۲۴- شیوه اطلاع رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز و یا عزل یا استعفای وکیل و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی -۱۵-۲۴ نحوه اطلاع رسانی به مشتری در صورت هر گونه اشتباه بانک در انتقال وجوه به حساب وی و تعیین مهلت زمانی که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود برای تادیه این وجوه و همچنین شیوه استرداد وجوه مزبور در صورت استنکاف مشتری از تأدیه آن ۱۶-۲۴ تبیین این موضوع که در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها خواهد بود؛ -۱۷-۲۴ ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن؛ ۱۸-۲۴- مسئولیت مشتری در قبال چکهای در گردش در صورتی که مشتری اقدام به بستن حساب جاری خود نماید؛ ۱۹-۲۴ قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید. فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن ماده ۲۵ - بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید ۱-۲۵- تحقق مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک -۲-۲۵- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل وی مبنی بر بستن حساب جاری تبصره - مسئولیت ناشی از وجود چکهای در گردش مشتری بر عهده وی میباشد. ماده ۲۶ - در صورت بسته شدن حساب جاری مشتری بانک موظف است بنا به درخواست وی مبالغ احتمالی واریزی به این حساب را به حساب معرفی شده دیگری در همان بانک واریز نماید. فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری ماده ۲۷ - بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید ۱-۲۷- به منظور مدیریت موثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود. بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی دستور العمل ها و بخشنامه های مرتبط با آن و همچنین موارد مربوط به آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها و مدیریت ریسک را به طور دقیق رعایت نماید؛ -۲-۲۷- شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل وی رسانده شود؛ ۳-۲۷- خسارات ناشی از عملکرد اشتباه بانک در خصوص واریز وجوه به حساب مشتری از زمان واریز تا هنگام ابلاغ واقعی به وی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب مهلت مقرر در متن ابلاغیه برای برگشت وجوه متوجه بانک میباشد؛ -۴-۲۷- کارمزد صدور دسته چک و چک عمومی انسداد حساب صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک رفع سوء اثر و موضوع تبصره ۲ بند ۵۲۴ این دستورالعمل به موجب مقررات صادره از سوی بانک مرکزی تعیین میشود؛ -۵-۲۷- سایر ابزارهای برداشت از حساب جاری باید به تصویب بانک مرکزی برسد؛ ۶-۲۷- بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات چک برگشتی می باشد و بانک ملزم است که اطلاعات گواهی نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی به سامانه اطلاعاتی فوق ارسال کند؛ تبصره - در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به امضاء کنندگان چک برگشتی را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. ۷۲۷ بانک مرکزی ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل، شیوه نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستورالعمل را تدوین و ترتیبات مورد نیاز برای اجرای این نظام را فراهم می سازد؛ ۸-۲۷- حداقل موجودی برای افتتاح حساب جاری توسط هیات مدیره هر بانک و حداکثر برای هر دو سال یک بار تعیین می گردد ۹-۲۷- بانک هنگام پرداخت وجه چک ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خصوص احراز هویت ارائه دهنده چک میباشد و باید شماره ملی شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی ارائه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛ ۱۰-۲۷ بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نمی باشد؛ تبصره - بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این دستورالعمل تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حسابهای جاری مازاد خودداری کرده و در مرحله بعد نسبت به انسداد حسابهای جاری مازاد اقدام نماید مشتری موظف به تعیین حساب های جاری مازاد خود در هر بانک میباشد و در صورت استنکاف از انجام مقررات این تبصره بانک مکلف است رأسا اقدام به تعیین حسابهای جاری مازاد مشتری نماید. ۱۱-۲۷ بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به طراحی و ایجاد کنترلهای داخلی لازم اقدام نماید. ۱۲-۲۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستور العمل بانک باید هنگام ارائه دسته چک به مشتری مفاد این دستور العمل را به اطلاع وی رسانده و قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید در صورت استنکاف مشتری در پذیرش انعقاد قرارداد جدید بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند. ۱۳-۲۷- بانکها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل حساب های جاری غیر متمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیر فعال نمایند و صرفا حساب های جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد. فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک ماده ۲۸ - در طراحی برگه های چک رعایت نکات زیر الزامی میباشد ۱-۲۸- قید کلمه «چک بر روی برگه چک ۲-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک برای درج تاریخ صدور -۳-۲۸- درج نام بانک محال علیه ۱۳ ۴-۲۸- درج نام شعبه بانک محال علیه و کد شعبه -۵-۲۸- درج شماره سریال برگه چک -۶-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به حروف -۷-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به عدد) ۸-۲۸- درج عبارت در وجه . به شماره ملی به شناسه ملی به شماره اختصاصی اتباع خارجی ....... بر روی برگه چک؛ -۹-۲۸- درج عبارت به حواله کرد ۱۰-۲۸- درج شماره حساب و شناسه حساب بانکی ایران (شبا) ۱۱-۲۸- درج نام و نام خانوادگی و شماره ملی برای شخص حقیقی ۱۲-۲۸- درج نام و شناسه ملی برای شخص حقوقی ۱۳-۲۸- درج عبارت امضای مشتری یا وکیل وی ۱۴-۲۸- نقش تمبر مالیاتی هر برگه چک تبصره - نحوه طراحی موارد فوق و مشخصات فنی چکها مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی میرسد. فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی ماده ۲۹ - در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل باشد، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل) از ارایه خدمات زیر به وی خودداری نمایند ۱-۲۹- اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ۲-۲۹ افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ۳-۲۹- ارایه دسته چک ۴-۲۹- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی ۵-۲۹- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی و تمدید آنها کارت های خرید اعتباری کیف پول الکترونیکی و ....). (© @ (© @ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ماده ۳۰ - بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل با هیات مدیره هر بانک است. فصل چهاردهم سایر موارد ماده ۳۱ - بانک ها موظف هستند طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال نمایند. بانک مرکزی نیز موظف است یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل گزارش عملکرد بانک ها در اجرای این دستورالعمل را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد. ماده ۳۲ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه های ذیل منسوخ اعلام می گردد: ۱ بخشنامه شماره تب ٫ ۵۲۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۲۱ ۲ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۹۷ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۲ بخشنامه شماره ۵۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹٫۹٫۲۶ بخشنامه شماره طب ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹٫۵٫۲۵ ه بخشنامه شماره نت ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۷۸٫۴٫۱۲ بخشنامه شماره ۹۰۵۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۲٫۱۲ بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۱۳۷۹٫۸٫۳۰ بخشنامه شماره ۴۰۳۷ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۱۹ بخشنامه شماره ۸۷۲۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۱٫۲۱ ۱۰ بخشنامه شماره ۹۳۲۳ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۳۰ ۱۱ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۳۱ مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱۳ ۱۲- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۱۳ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۲۳ ۱۳ - بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۰۰ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۱ ۱۴ - بخشنامه شماره ۳۵٫۱۸۵۹ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۳ ۱۵ بخشنامه شماره نب ٫ ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۷ ۱۶ - بخشنامه شماره نب ۱۹۲۵ مورخ ۵٫۱۵٫ ۱۳۶۷ ۱۷- بخشنامه شماره ۳۱۸۷ ٫ ۲۵ مورخ ۱۳۶۳٫۷٫۱۷ ۱۵ ۱۸ - بخشنامه شماره نب ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۹ ۱۹ بخشنامه شماره نب ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۵ ۲۰ بخشنامه شماره نب ۲۷۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۵٫۴ ۲۱ بخشنامه شماره طب ٫ ۶۰۹ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۴ ۲۲ بخشنامه شماره طب ٫ ۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۷ -۲۳ بخشنامه شماره طب ۹۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۱ دستورالعمل حساب جاری که در ۳۲ ماده و ۱۶ تبصره در یک هزار و یک صد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و شش ماه پس از ابلاغ آن به بانک ها لازم الاجرا شده بود در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ آن شورا اصلاح گردید. ۱۶
نامشخص
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹۳٫۱۲۱۲۸۹ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۴ دارد جهت مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر ارسال گردید. با سلام و احترام همان گونه که استحضار دارند بانکها به عنوان واسطه گر وجوه همواره نقشی بی بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء نموده لیکن ایفای این نقش در کنار حفظ منافع سپرده گذران حفظ اعتماد و اطمینان به بانک ها و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون در عملیات بانکها و حساسیت آنها به بحران نقدینگی شرایط پیچیده ای را در برقراری تعادل در منافع همه ذینفعان یک بانک ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک ها است. حاکمیت شرکتی به مجموعه ای از مقررات ساختارها و فرآیندها برای اداره و کنترل شرکت ها اطلاق می شود که موجبات دستیابی به اهداف پاسخگویی شفافیت عدالت و مسئولیت پذیری برای همه ذینفعان را فراهم نماید. با توجه به تعدد ذینفعان بانکها از قبیل سپرده گذاران سهامداران مشتریان مدیران بانک مرکزی مرجع نظارت بانکی و صندوق ضمانت سپرده ها برقراری تعادل میان همه ذینفعان از پیچیدگیهای خاصی برخوردار میباشد یک حاکمیت شرکتی مناسب در بانک تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص میشود. همچنین ایجاد استانداردها و محدودیتهای هدفمند جهت هدایت و کنترل بانک به شیوه ای که بتواند حافظ منافع تمام ذینفعان شود یک مبحث بسیار مهم در این زمینه تلقی می گردد. بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹۳٫۱۲۱۲۸۹ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۴ پیوست: امروزه ناظران بانکی نیز به عنوان یکی از ذینفعان اصلی حاکمیت شرکتی بانک ها مطرح شده اند. ناظران بانکی با اختیارات قانونی خود اقدام به تدوین مقررات خاصی برای برقراری چارچوب مناسب و اثر بخش برای حاکمیت شرکتی در بانکها نموده و از طرف دیگر از طریق بازرسان حضوری به ارزیابی نظام حاکمیت شرکتی هر یک از بانکها می پردازند. این ارزیابیها در مرحله اول معیاری برای اعمال اقدامات اصلاحی در بانکها (corrective actions) و در مرحله نهایی اعمال اقدامات نظارتی بر روی هر یک از بانک ها خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور آگاهی از تجارب سایر کشورها مطالعه اسناد و متون تخصصی و نظارتی دیگر کشورها در این زمینه را مطمح نظر قرار داده و تلاش نموده تا در حد مقدورات و امکانات در این مسیر گام بردارد. در همین راستا ترجمه " دستور العمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس " را که در برگیرنده حداقل استانداردهای مورد انتظار بانک مرکزی موریس از بانکها و موسسات اعتباری فعال در آن کشور میباشد را جهت بهره برداری تقدیم می نماید. دستورالعمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس در ۹۷ ماده و ۱۳ بخش حاوی ساختار وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره کمیته های عالی تحت نظر هیات مدیره ساختار هیات عامل و وظایف و اختیارات آنها است و طی آن نقش واحد حسابرسی داخلی نقش و جایگاه نظام کنترلهای داخلی شفافیت و گزارش دهی مدیریت اثر بخش انواع ریسکها و دیگر مواردی که برای برقراری یک نظام حاکمیت شرکتی مطلوب لازم میباشد به خوبی تشریح شده است. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۲۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : تاریخ ۹۳٫۱۲۱۲۸۹ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۴ دارد لازم به ذکر است که مقررات بانکی کشور موریس عمدتا برگرفته از مقررات کشور انگلستان می باشد لیکن به دلیل پیچیدگی کمتر بازار پول و سرمایه این کشور در مقام مقایسه با کشور انگلستان مقررات بانکی آن نیز از حجم و پیچیدگی کمتری برخوردار میباشد موریس یکی از اعضای اصلی هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) است و آخرین اجلاس عمومی هیات مذکور اجلاس یازدهم نیز به میزبانی کشور موریس برگزار گردید. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مطالعه کامل این دستورالعمل را به کلیه اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی توصیه می نماید. ۲۰۷۸۳۶۴ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری امیرحسین امین آزاد علی نصیری ۳۲۱۵-۱۶ بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری دستورالعمل حاکمیت شرکتی مطالعه موردی بانک مرکزی موریس مترجم نرگس احمدی تابستان ۱۳۹۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی بانک مرکزی موریس تاریخ تصویب تاریخ آخرین بازنگری بانک مرکزی موریس ) BANK OF MAURITIUS ) در سال ۱۹۶۷ با کمک کارشناسان ارشد بانک مرکزی انگلیس (BANK OF ENGLAND) و با الگو برداری از بانک مرکزی انگلستان تأسیس شده است. فهرست مطالب - مقدمه چارچوب دستور العمل بخش ۱ هیئت مدیره ترکیب هیئت مدیره بخش ۲ مسئولیتهای هیئت مدیره کمیته های فرعی هیئت مدیره کمیته حسابرسی کمیته بررسی عملکرد بررسی عملیات اشخاص مرتبط کمیته مدیریت ریسک کمیته پاداش و انتصاب جلسات هیئت مدیره تطبیق بخش : الزامات خاص هیئت مدیره معیار شایسته و مناسب برنامه آشنایی مدیران با محیط موسسه استانداردهای اخلاقی قواعد کاری ارزیابی عملکرد هیئت مدیره بخش ۴ نقش هیئت عامل اعضای هیئت عامل مدیر عامل بخش ۵ گزارش دهی و افشاء بخش ۶ : پاداش بخش ۷ مدیریت ریسک بخش : حسابرسی داخلی بخش ۹ کنترلهای داخلی بخش ۱۰ حسابرس مستقل بخش ۱۱ فعالیت بانکهای خارجی در موریس بخش ۱۲ رابطه هیئت مدیره با ناظران - بخش ۱۳ شفافیت مقدمه حاکمیت شرکتی در برگیرنده کلیه فرآیندها و ساختارهایی است که موسسه مالی را در امر هدایت و راهبری امور با هدف اطمینان از امنیت و سلامت عملکرد آن توام با تقویت بازده حقوق صاحبان سهام یاری مینماید نظام راهبری شرکتی حاکمیت شرکتی به معنای توزیع اختیارات و بکارگیری مکانیزمهای مناسب توسط هیئت مدیره هیئت عامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذی نفعان بانک نظیر مشتریان کارکنان و به طور کلی جامعه میباشد و در این راستا ساختاری را به منظور توسعه اهداف شرکت و اجرای آنها فراهم نموده و نظارت و کنترل بر عملکرد موسسه را امکانپذیر می نماید. به دلیل موقعیت خاص مؤسسات اقتصادی در اقتصاد ملی بکارگیری حاکمیت شرکتی در رابطه با بانکها و مؤسسات اعتباری به ویژه مؤسسات با نفوذی که بیشترین منابع سپرده گذاران را در اختیار دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. هدف به طور کلی دستور العمل مذکور حداقل استانداردهای نظام راهبری شرکتی را که بانک مرکزی از مؤسسات مالی انتظار دارد تنظیم نموده است. به عبارت بهتر هدف این دستورالعمل هدایت عملکرد هیئت مدیره و هیئت عامل موسسات مالی می باشد. حوزه کاربرد این دستورالعمل کلیه مؤسساتی را که مطابق قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ موریس موسسه مالی تعریف شده اند مشتمل بر بانکها مؤسسات اعتباری غیر بانکی و واسطه گران نقدی را که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی میباشند در بر مطابق ماده دو قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ موریس ، واسطه گر نقدی یا cash dealer عبارتست از شرکت سهامی که با مجوز بانک مرکزی به عنوان دلال ارز یا صراف مشغول فعالیت می باشد. می گیرد. رعایت برخی شرایط خاص که با علامت ستاره (*) مشخص شده اند تشکیل کمیته های فرعی هیئت مدیره در خصوص واسطه گران نقدی الزامی نمی باشد. الغاء دستورالعمل قبلی : این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل حاکمیت شرکتی سال ۲۰۰۱ می گردد. تاریخ اجرا این دستورالعمل از تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲ یا مجمع عمومی سالیانه مؤسسه مالی هر کدام که دیرتر باشد لازم الاجرا میباشد. تعاریف -۱ در این دستورالعمل عبارت « تابعه یا مرتبط شامل واحدهای زیر مجموعه یک موسسه مالی یا شرکتی که موسسه مالی زیر مجموعه آن است و یا شرکتی که تحت کنترل کامل موسسه مالی یا شرکت مذکور میباشد. عبارت « وابسته » دارای همان معنی میباشد که در استانداردهای بین المللی حسابداری (TAS) عنوان شده است. عبارت «هیئت مدیره » یعنی اعضاء هیئت مدیره یک موسسه مالی در رابطه با شعبه بانکهای خارجی هیئت مدیره یعنی هیئت مشورتی محلی یا کمیته مشورتی محلی عبارت « مدیر عامل »؛ یعنی شخصی که مسئول اداره موسسه تحت نظارت هیئت 1-affiliate 2-assossiat 3-International Accounting Standards (IAS) 4-board 5-Chief Executive Officer (CEO) مدیره میباشد. عبارت « مدیر موظف» یعنی عضو هیئت مدیره ای که به طور تمام وقت در استخدام موسسه میباشد. عبارت « مدیر غیر موظف»؛ یعنی عضو هیئت مدیره ای که مدیر موظف نبوده و هیچگونه مشارکتی در فعالیتهای روزانه موسسه ندارد. عبارت « اشخاص مرتبط ؛ دارای معنی ذکر شده در قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ می باشد و مشتمل بر موارد زیر میباشد؛ (الف) شخصی که منافع قابل توجهی در موسسه مالی دارد یا موسسه مالی منفعت عمده ای در آن (شرکت) دارد؛ ب عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل موسسه مالی یا نهادی که موسسه مالی را کنترل می کند؛ ج) همسر فرزند والدین اجداد و وراث یکی از اشخاص حقیقی ذکر شده در بندهای فوق د هر نهاد موسسه ای که بوسیله یکی اشخاص مذکور در بندهای الف یا ج کنترل میشود؛ ه ) شخص یا گروهی از اشخاص که توسط بانک مرکزی به دلیل منافع قبلی یا فعلی به عنوان اشخاص مرتبط شناسایی شده یا رابطه آنها با موسسه به گونه ای است که بطور منطقی انتظار میرود که در قضاوت صحیح موسسه تاثیر گذار باشند. 1 - executive 2-non executive director 3-related party ساختار دستور العمل این دستورالعمل شامل سیزده بخش با عناوین ذیل می باشد بخش ۱ هیئت مدیره بخش : مسئولیتهای هیئت مدیره بخش : الزامات خاص هیئت مدیره بخش ۴ نقش هیئت عامل بخش ۵ گزارش دهی و افشاء بخش ۶ پاداش بخش : مدیریت ریسک بخش : حسابرسی داخلی بخش ۹ کنترلهای داخلی بخش ۱۰ حسابرس مستقل بخش ۱۱ فعالیت بانکهای خارجی در موریس بخش ۱۲ رابطه هیئت مدیره با ناظران بخش ۱۳ شفافیت بخش اول هیئت مدیره ۲ بخش ۱۲۹ قانون شرکتها سال ۲۰۰۱ اعلام میدارد اداره امور شرکت بایستی بوسیله هیئت مدیره یا تحت هدایت یا نظارت هیئت مدیره باشد. نقش هیئت مدیره نظارت بر عملکرد صحیح مؤسسه مالی است و بدین منظور لازم است مسئولیتهای آنها به طور مشخص و به وضوح تعریف شده باشد. همچنین هیئت مدیره بایستی از مهارتها دانش و تجربه کاری متعارفی برخوردار بوده به نحویکه قادر باشند از امنیت و صحت عملکرد مؤسسه مالی اطمینان حاصل نموده و به طور مؤثری فعالیت نمایند. ضمنا بایستی دارای شناخت معقولی از ریسکهای خاص مربوط به فعالیتهای مؤسسه باشند. - لازم است به منظور اجرای دقیق وظایف نظارتی هیئت مدیره موسسه مالی اطمینان حاصل نماید که هیئت مدیره و به ویژه مدیران موظف و غیر موظف بطور همزمان در چندین سازمان دیگر به عنوان مدیر مشغول فعالیت نمی باشند. بخش ۲-۴۷ قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ مقرر می دارد؛ اعضای هیئت مدیره هیئت عامل و کارمندان موسسه مالی نبایستی همزمان به عنوان عضو هیئت مدیره مدیر عامل یا کارمند موسسه دیگری مشغول فعالیت باشند مگر با تایید قبلی بانک مرکزی موریس ترکیب هیئت مدیره - بخش ۳-۱۸ قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ مقرر میدارد هیئت مدیره مؤسسات مالی که در موریس فعالیت دارند بایستی دارای حداقل ۵ نفر شخص حقیقی بوده و همچنین ۴۰ درصد اعضای هیئت مدیره مستقل مدیر غیر موظف باشند. - چنانچه یکی از اعضاء هیئت مدیره مؤسسه مالی در شش سال متوالی عضو هیئت مدیره باشد بایستی از این سمت منفصل گردد. در صورت اخذ تایید قبلی بانک مرکزی شخص مذکور میتواند بعد از دو سال انفصال مجددا به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شود. لیکن در صورت احراز صلاحیت و شایستگی مدیر مذکور بانک مرکزی میتواند بدون توجه به این شرط دو سال انفصال از خدمت مجددا شخص مذکور را به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب نماید. لازم است رئیس هیئت مدیره از بین مدیران غیر موظف (مستقل) انتخاب شود این محدودیت در خصوص مدیران اجرایی مؤسسه مالی و مدیران غیر اجرایی شعب بانکهای خارجی به کار نمی رود. لیکن به کلیه موسسات توصیه می گردد رئیس هیئت مدیره خود را از بین مدیران غیر موظف انتخاب نمایند. لازم است قدرت و اختیارات بین مدیران موظف و غیر موظف به طور متعارف تقسیم شود به گونه ای که تصمیمات هیئت مدیره تحت تاثیر شخص خاص یا گروه اندکی از مدیران نباشد. مدیر عامل هر موسسه مالی بایستی عضو هیئت مدیره موسسه مالی باشد. بخش دوم مسئولیتهای هیئت مدیره ۱۰ هیئت مدیره مسئول نهایی و پاسخگوی امور مؤسسه بوده و باید . سیاستها و روشهای مناسب را به منظور اطمینان از صحت اقدامات مربوط به اجرای مدیریت ریسک کنترلهای داخلی خط مشی سازمانی نحوه انتخاب مدیران و ارزیابی آنها مشخص نماید؛ کنترل مؤثر و کامل مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته و مسئول انتخاب اعضای هیئت عامل و نظارت بر عملکرد آنها در اجرای برنامه ها و استراتژیهای مصوب هیئت مدیره می باشد؛ انتصاب و نظارت بر عملکرد مدیر عامل و هیئت عامل مدیریت ارشد را به نحوی بر عهده دارد که عموم مردم متقاعد شوند هیئت مدیره مستقل بوده و در سطحی بالاتر از مدیریت ارشد هیئت عامل فعالیت مینماید . اثر بخشی سیستمهای عملیاتی و کنترلی موسسه را تمام مدت بررسی نماید؛ سایر مسئولیتهای هیئت مدیره . نظارت و ارزیابی مداوم ریسکهای موسسه به منظور تداوم بقای موسسه . بازبینی کفایت سیستمها و رویه های بکار گرفته شده و نیز کارا بودن اقدامات انجام شده جهت کسب اطمینان از تطابق آنها با قوانین، مقررات و دستورالعمل های صادره توسط بانک بازنگری مداوم اثر بخشی سیستمهای عملیاتی و کنترلی موسسه مالی ۱۱ هیئت مدیره بایستی . اهداف استراتژیها و برنامه های عملیاتی موسسه را تصویب و از اجرای موفقیت آمیز آنها مطمئن و مدیر عامل موسسه مالی را منصوب نماید؛ اطمینان داشته باشد عملیات موسسه مالی در چارچوب قوانین و مقررات و مطابق با سیاستهای مصوب هیئت مدیره میباشد همچنین هرگونه انحراف از موارد فوق بایستی متناسب با انحراف بوجود آمده به مدیر مربوطه هیئت عامل و در صورت لزوم به هیئت مدیره گزارش شده باشد . از اداره امور موسسه توسط تیم شایسته ای از مدیران ارشد هیئت عامل با درجه بالایی از صداقت و درستی توام با تطابق کامل با مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر امور موسسه اطمینان یابد. . بودجه موسسه مالی را تصویب نماید. 1-business Plan 2-deviation کمیته های فرعی ۱۲- بخش ۱۸۶ قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ دستورالعملهایی را به منظور تشکیل کمیته های فرعی توسط هیئت مدیره به گونه ای که آنها قادر به اجرای موثر مسئولیت هایشان باشند مقرر می نماید. ۱۳ - لازم است هیئت مدیره حداقل از تشکیل کمیته های فرعی ذیل اطمینان حاصل نماید - کمیته حسابرسی کمیته بررسی عملکرد کمیته مدیریت ریسک کمیته انتصابات کمیته پاداش ۱۴ دستور کار کمیته ها شرح وظایف و نیز حوزه اختیارات هر کمیته توسط هیئت مدیره بایستی تایید و به منظور کنترل توسط ناظران بانکی مدون شده باشد. -۱۵ هیئت مدیره بایستی کمیته های فرعی را با حضور اعضای هیئت تشکیل دهد که این امر موجب تقویت اثر بخشی در زمینه های مهم و کلیدی موسسه خواهد شد. ۱۶ روند جلسات بایستی به منظور بررسی میزان رضایت از عملکرد اعضای کمیته ها به هیئت مدیره گزارش شود. ۱۷ لازم است هر یک از کمیته های فرعی دارای یک دستور کار مدون مشتمل بر شرح وظایف برنامه برگزاری جلسات و مسئولیتهای تفویض شده به آنها باشد. -۱۸ خلاصه ای از دستور کار مدون و اسامی اعضای کمیته های فرعی بایستی در گزارش سالیانه هیئت مدیره منتشر گردد. -۱۹ ریاست کمیته های فرعی بایستی تا حد امکان بین مدیران موسسه مالی توزیع شود به نحوی که فشار ناشی از مسئولیتها صرفا بر عهده یک نفر قرار نگیرد. ۲۰ به منظور اطمینان از عملکرد موثر کمیته های مذکور لازم است هیئت مدیره عملکرد تمامی کمیته های فرعی را به طور مرتب ارزیابی و دستور کار این کمیته ها را به صورت ادواری بازنگری نماید. ۲۱ انتخاب اعضاء و رئیس کمیته های فرعی هیئت مدیره بایستی به صورت چرخشی بوده و هیئت مدیره بر اساس تجربه و دانش آنها هر یک را به عنوان عضو کمیته ای خاص منصوب نمایند. ۲۲- ریاست کمیته های فرعی بایستی منحصرا بر عهده اعضای هیئت مدیره موسسه باشد. کمیته حسابرسی ۲۳ بخش ۴۰ قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ اعلام میدارد؛ هر بانک و موسسه اعتباری که در موریس مشغول فعالیت میباشد لازم است با ارسال مصوبه هیئت مدیره تاسیس کمیته حسابرسی را که صرفا متشکل از مدیران غیر موظف بوده و تعداد آنها نبایستی کمتر از سه نفر باشد. اعلام نماید. -۲۴ رئیس هیئت مدیره نمیتواند رئیس کمیته حسابرسی باشد. 1-rotation 2- resolution ۲۵ لازم است به منظور حفظ اثر بخشی کمیته حسابرسی جلسات کمیته حداقل هر چهار ماه یکبار برگزار و فاصله بین جلسات نباید بیش از ۱۱۰ روز باشد. ۲۶ مسئولیتهای کمیته حسابرسی مطابق بخش ۴۰ قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ شامل موارد ذیل میباشد بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده موسسه قبل از تصویب هیئت مدیره . الزام مدیریت موسسه به اجرای مناسب عملیات حسابداری کنترلهای داخلی افشاء رویه های مالی و بازنگری ارزیابی و تایید رویه های مذکور بررسی عملیات موسسه در رابطه با مواردی که میتواند روی سلامت عملیات موسسه تأثیر گذار باشد حسابرسان یا هر یک از مدیران ممکن است این موارد را در جلسات کمیته حسابرسی مطرح نمایند . گزارش نقطه نظرات حسابرسان مستقل به هیئت مدیره . حصول اطمینان از تطبیق عملکرد موسسه با قوانین و مقررات و دستورالعمل های داخلی موسسه . اجرای دیگر وظایف واگذار شده از سوی هیئت مدیره ۲۷ همچنین کمیته حسابرسی بایستی . امکان نظارت موسسه مالی توسط حسابرسان داخلی و مستقل را فراهم نماید حوزه فعالیت حسابرسی را بررسی و تأیید نموده و غالبا گزارشهای حسابرسی را به منظور کسب اطمینان از بکارگیری اقدامات اصلاحی مناسب و به موقع همراه با 1-interval 2- audited مشخص نمودن ضعف کنترلهای داخلی و موارد عدم رعایت قوانین و مقررات و سیاستهای اعلام شده توسط حسابرسان دریافت نماید . اطمینان یابد اصول حسابداری و سیاستها و رویه های مالی موسسه در جهت نیل به حفظ منابع موسسه تبعیت از قوانین افشاء داده های قابل اتکاء و کفایت سیستم کنترلهای داخلی موثر بوده است . از رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل اطمینان حاصل نماید؛ ۲۸ لازم است کمیته حسابرسی از رعایت الزامات مقرراتی شامل مقررات احتیاطی و الزامات گزارش دهی مطمئن شود. ۲۹ اعضاء کمیته حسابرسی بایستی دارای دانش مالی بوده و در زمینه استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و نیز استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) خبره باشند. 1-non-compliance 2- reliable 3- International Accounting Standards(LAS) 4- International Financial Reporting Standards (IFRS) کمیته بررسی عملکرد بررسی عملیات اشخاص مرتبط ۳۰ لازم است هیئت مدیره کمیته بررسی عملکرد را به منظور نظارت و بررسی عملیات اشخاص مرتبط تشکیل دهد. ۱ کمیته مذکور باید متشکل از حداقل سه مدیر مستقل (غیر موظف) باشد. ۳۲ در خصوص شعب بانکهای خارجی فعال در موریس آنها میتوانند به جای مدیران مستقل مدیران غیر موظف را انتخاب نمایند. ۳۳ لازم است هیئت مدیره گزارشات کمیته بررسی عملکرد را در اختیار داشته و به طور کلی هرگونه نقض از حدود اعتباری مربوط به سقف تسهیلات کلان اشخاص مرتبط باید با تأیید قبلی هیئت مدیره باشد. ۳۴- حداقل مسئولیتهای کمیته بررسی عملکرد (CRC) همانگونه که در دستور العمل مربوط به عملیات اشخاص مرتبط عنوان شده شامل موارد ذیل می باشد. . الزام مدیریت موسسه مالی به ایجاد سیاستها و رویه هایی مطابق با دستور العمل عملیات اشخاص مرتبط بررسی و تأیید هرگونه تسهیلات کلان مربوط به اشخاص مرتبط . بازنگری ادواری سیاستها و رویه های موسسه به منظور حصول اطمینان از کفایت مستمر اقدامات انجام شده در جهت حفظ منابع موسسه مالی 1- Conduct Review Committee (CRC) . بازنگری نحوه عملکرد موسسه اعتباری جهت کسب اطمینان از اینکه در قرارداد (عملیات) مربوط به اشخاص مرتبط کلیه مواردی که در خصوص ثبات و یا ورشکستگی موسسه مالی اهمیت دارد به درستی شناسایی و تسهیلات با بررسی کامل پرداخت شده باشد؛ . کسب اطمینان از اینکه شرایط بازار در مورد تمام عملیات تراکنشهای مالی اشخاص مرتبط اعمال شده است شرایط اعطای تسهیلات به مشتریان عادی در مورد اشخاص مرتبط نیز رعایت شده باشد گزارشات ادواری غالبا کمتر از چهار ماه یکبار در رابطه با موارد انجام شده موارد استثناء در رابطه با سیاستها فرآیندها و حدود اعتباری باید توسط هیئت مدیره تایید شده باشد. کمیته مدیریت ریسک ۳۵ لازم است هیئت مدیره کمیته مدیریت ریسک را با هدف الزام به بررسی دوره ای عملکرد مدیریت موسسه در رابطه با کنترل انواع ریسک ها و بر اساس سیاستهای موسسه ایجاد نماید. -۳۶- وظایف مهم کمیته مدیریت ریسک شامل موارد ذیل میباشد بررسی ریسکهای اصلی از جمله ریسک اعتباری ،بازار نقدینگی عملیاتی قانونی ریسک ،تطبیق ریسک شهرت و بررسی اقدامات صورت پذیرفته در راستای کاهش ریسکهای مذکور تدوین دستورالعملهایی در رابطه با موضوعات مربوط به مدیریت ریسک برای هیئت مدیره موسسه . دریافت اطلاعات دوره ای از هیئت عامل در رابطه با فعالیتهای مدیریت ریسک موسسه کسب اطمینان از اینکه مدیر عامل برنامه آموزشی را به منظور درک عمیق مدیران و مدیریت ارشد موسسه از ماهیت موسسه ریسک های موسسه پیامدهای ناشی از عدم مدیریت صحیح آنها و نحوه مدیریت اثر بخش ریسک ها برگزار کرده باشد؛ . بازنگری و تأیید مباحث ریسکها و افشای انواع ریسکهای موسسه ۳۷ رئیس کمیته مدیریت ریسک بایستی ترجیحا یک مدیر مستقل باشد، در مورد شعب مستقل بانکهای خارجی فعال در موریس رئیس کمیته مذکور میتواند یک مدیر غیر موظف باشد. ۳۸ لازم است مدیر عامل عضو کمیته مدیریت ریسک موسسه باشد. ۳۹ جلسات کمیته مدیریت ریسک باید حداقل هر چهار ماه یکبار برگزار شود. فاصله بین دو جلسه نباید از ۱۱۰ روز بیشتر بوده و حداقل چهار جلسه طی سال مالی برگزار شود. ۴۰- کمیته مدیریت ریسک میتواند وظایف کمیته بررسی عملکرد (CRC) را بر عهده گیرد، مشروط بر اینکه در ترکیب اعضای آن الزامات کمیته بررسی عملکرد رعایت شده باشد. در این حالت کمیته مذکور کمیته مدیریت ریسک کمیته بررسی عملکرد نامیده شده و رئیس کمیته باید یک مدیر مستقل یا غیر موظف باشد. کمیته پاداش و انتصاب مدیران کمیته شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط برای تصدی پستهای مدیریتی و نیز تعیین میزان حق الزحمه مدیران ۴۱ به استثناء موسساتی که مشمول معافیتهای قانونی میباشند، هر موسسه مالی باید کمیته پاداش و انتصابات را که متشکل از اکثریت مدیران مستقل یا غیر موظف میباشد به منظور ارائه رهنمودهای لازم به هیئت مدیره ایجاد نماید. -۴۲- کمیته پاداش و انتصابات حداقل بایستی موارد ذیل را انجام دهد . اعلام نقطه نظرات مربوط به پاداش و جبران خدمات هیئت مدیره هیئت عامل و دیگر اشخاص کلیدی حصول اطمینان از تطابق پاداش مدیران با استراتژی اهداف و فرهنگ سازمان . ارائه رهنمودهایی به هیئت مدیره در خصوص بکارگیری برنامه های تشویقی . تدوین ضوابط رسمی و مدون و نیز معیارهای شفاف برای انتخاب مدیران جدید و سنجش ضوابط مربوط به مدیران فعلی شناسایی و معرفی نامزدهای واجد صلاحیت برای عضویت در هیئت مدیره و نیز تصدی پست ریاست . سنجش اثر بخشی عملکرد هیئت مدیره به هنگام تجدید دوره تصدی اعضاء هیئت مدیره و یا جابجایی آنها . معرفی نامزدهای پستهای مدیریتی به کمیته های هیئت مدیره . ارائه رهنمودهایی به هیئت مدیره در خصوص پذیرش یا رد استعفای مدیران 1- renew 2- replace . حصول اطمینان از بررسی عملکرد مدیران فعلی حداقل یکبار در سال و حضور در جلسات هیئت مدیره جلسات هیئت مدیره ۴۳ جلسات هیئت مدیره موسسه مالی باید بطور منظم برگزار شود. تعداد جلسات هیئت مدیره با توجه به ماهیت و اندازه موسسه تعیین شود. فاصله بین دو جلسه نبایستی بیشتر از ۱۱۰ روز و حداقل چهار جلسه طی سال مالی باشد. ۴۵ لازم است رئیس هیئت مدیره از کفایت زمان اختصاص داده شده به هر یک از اعضاء در جلسات اطمینان حاصل نماید. ۴۶ لازم است دستور کار جلسات مدت زمان معقولی قبل از تشکیل جلسات به اعضاء هیئت مدیره ابلاغ شده باشد. مصوبات هیئت مدیره باید مطابق قوانین و مقررات باشد. هیئت مدیره بایستی نتیجه تصمیمات متخذه را به کمیته ها اعلام نماید. به منظور رعایت استانداردهای اخلاقی هیئت مدیره نبایستی در موضوعاتی که دارای منفعتی در آنها میباشند مشارکت نمایند. 1-resignation 2- agenda تطبیق ۵۰ لازم است هیئت مدیره رعایت قوانین مقررات رویه ها خط مشی ها و کنترلهای داخلی را مورد تأکید قرار داده و چنین فرهنگی رعایت قوانین مقررات و خط مشیهای سازمان را به تک تک کارکنان القاء نماید. هیئت مدیره باید اطمینان داشته باشد که ساختار مناسبی برای شناسایی نظارت و مدیریت ریسک تطبیق در موسسه وجود داشته و بازخورد لازم نیز جهت نظارت موثر و به موقع فراهم میباشد . اطلاعات مدیریتی مناسب را به موقع دریافت خواهد نمود؛ عملکرد واحد تطبیق به هیئت مدیره و کمیته های فرعی مربوطه گزارش خواهد شد؛ . اعضای واحد تطبیق آموزش مناسب را خواهند داشت -۵۲ لازم است رئیس هیئت مدیره پایان هر سال مالی اعلامیه تطبیق را دال بر اینکه موسسه مالی قوانین مقررات و دستورالعملهای صادره را رعایت نموده است به بانک ارائه نماید. 1- statement بخش (۳) الزامات خاص هیئت مدیره معیار صلاحیت و شایستگی ۵۳ - لازم است صلاحیت و شایستگی اعضاء هیئت مدیره از طریق آزمون فرد مناسب و شایسته که موارد آن در دستورالعملهای بانک مشخص شده و با در نظر گرفتن شایستگی توانایی تجربه کاری و صداقت فرد هم در زمان انتصاب و هم بعد از آن سنجیده شود. ۵۴ برای اطمینان از به روز بودن معیارهای مذکور هیئت مدیره بایستی مکانیزم مناسبی را تعبیه نماید. ۵۵ هر مدیر علاوه بر موارد فوق بایستی . با قوانین مقررات و دستورالعملهای مربوط به عملیات مؤسسه آشنایی داشته و از تطبیق عملکرد مؤسسه با قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید . از اهداف ارزشهای اساسی و استراتژی مؤسسه مالی مطلع بوده و بهترین اقدام را به منظور نیل به این اهداف به کار گیرد؛ . قضاوت صحیح و درک مناسبی از مأموریت هیئت مدیره داشته باشد؛ . بتواند تصمیمات مستقلی را در هر موقعیت خاص اتخاذ نماید . تلاش خود را به منظور اجرای اصول و اخلاقیات مثبت در بین کارکنان به کار گیرد؛ 1- criteria 2- Fit & proper Test برنامه آشنایی مدیران با محیط موسسه ۵۶ - لازم است مؤسسه مالی یک برنامه آشنایی با محیط موسسه را برای مدیران جدید تدوین و نیز برنامه راهنمای مدیران فعلی را به صورت ادواری به روز رسانی نماید. علاوه بر این برنامه مذکور بایستی شامل موارد ذیل باشد وظایف و مسئولیتهای قانونی مدیران و اعضاء هیئت مدیره . ماهیت فعالیتهای مؤسسه و مسائل جاری آن استراتژی حاکم انتظارات مؤسسه و سهامداران آن . الزام مدیران به شرکت در برنامه های آموزشی مربوط به موضوعات حاکمیت شرکتی استانداردهای اخلاقی ۵۷- با توجه به مسئولیتهایی که هیئت مدیره نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان دارد بایستی . به منظور دستیابی به موفقیت تجاری و نیل به تقویت ارزش سهام مؤسسه با بالاترین استانداردهای امانتداری و اخلاقی فعالیت نموده و جهت حفظ منافع سپرده گذاران اقدام نماید . هر یک از اعضاء هیئت مدیره و نیز هیئت عامل از یک الگوی مناسب که در آن به اطمینان حفظ منافع ذینفعان صداقت احترام مسئولیت و پاسخگویی تأکید شده پیروی نمایند . از بکارگیری برنامه های استراتژیک موسسه توسط هیئت عامل به منظور ارتقاء و ایجاد تعادل اخلاقی مناسب و قابل قبول کسب اطمینان نماید . اطمینان داشته باشند سیاستهای اتخاذ شده از موارد ذیل اجتناب مینماید هر نوع تبعیض استفاده نامناسب از اموال و اطلاعات مؤسسه ارتباط غیر منطقی با مشتریان ارباب رجوع کارکنان و دیگر ذینفعان هر گونه رویه غیر منصفانه و غیر اخلاقی . از تدوین و اجرای یک خط مشی به منظور تشویق کارکنان موسسه به اعلام آزادانه موارد غیر قانونی غیر اخلاقی و تأمل برانگیز به هیئت مدیره کمیته های آن و نیز هیئت عامل بدون ترس از اقدامات تلافی جویانه مطمئن گردد؛ . کد اخلاقی مکتوبی را در خصوص انتظارات مؤسسه از اعضاء هیئت مدیره و کارکنانش در رابطه با اجرای وظایفشان به طور صریح و شفاف مدون نماید قواعد کاری ۵۸ لازم است هیئت مدیره قواعد کاری مکتوبی را که شامل رویه ها و روشهای انجام کار میباشد تصویب نماید این قواعد بایستی جزئیات را به صراحت اعلام و با رویکرد مشورتی سالم و نحوه رفتار مناسب بین اعضاء هیئت مدیره مدون گردد. ۵۹ لازم است هیئت مدیره روش مناسبی را جهت بازنگری سالیانه عملکرد خود در قیاس با معیارهای از پیش تعیین شده اتخاذ نماید به طور کلی ارزیابی هیئت مدیره بایستی هدف استراتژیک مؤسسه را دنبال نموده و در رابطه با رئیس هیئت مدیره نیز صورت پذیرد. ۶۰ ارزیابی بایستی به منظور شناسایی شایستگی ها و دیگر توانایی ها هیئت مدیره بوده به نحوی که هیئت مدیره را قادر به انجام مسئولیتهای خود به صورت کارا و اثر بخش نماید. ۶۱ لازم است ارزیابی نحوه عملکرد هیئت مدیره علاوه بر موارد فوق، شامل موارد زیر باشد؛ . ترکیب و استقلال هیئت مدیره . عملکرد آنها در مقایسه با اهداف تعیین شده در ابتدای سال . اثر بخش بودن هدف استراتژیک مؤسسه . واکنش هیئت مدیره به بحران های بوجود آمده . پاسخگویی آنها به نگرانیهای سهامداران و دیگر ذینفعان . تداوم و اجرای دوره تصدی هیئت مدیره . بازنگری اطلاعات مدیریتی و کیفیت اطلاعات آنها از آنجاییکه موارد فوق ممکن است در برگیرنده کلیه مسائلی که مربوط به ارزیابی نحوه عملکرد هیئت مدیره باشد نگردد لذا لازم است هیئت مدیره رویکرد مورد نظر خود را در این خصوص به صورت مدون مشخص نماید. 1-documented بخش (۴) نقش هیئت مدیره ۶۲ لازم است هر مؤسسه مالی یک تیم مدیریت ارشد هیئت عامل که به طور ثابت شامل افراد ذیل میباشد را داشته باشد . یک مدیر عامل . فردی که در غیاب مدیر عامل جانشین وی گردد قائم مقام مدیر عامل و دیگر اعضاء هیئت عامل که با تصمیم هیئت مدیره منصوب میشوند. هیئت عامل ۶۳- هیئت عامل بایستی . مهارت های لازم را به منظور اداره مؤسسه تحت نظارت هیئت مدیره داشته باشد . سیاستها و استراتژیهای مصوب هیئت مدیره را اجرا و از ابلاغ آنها به کارکنان مؤسسه اطمینان حاصل نماید . تنظیم و نظارت بر سیستم کنترلی را تقبل نموده و بویژه برای رسیدن به این مقصود از تفکیک مناسب وظایف و اولویت بندی آنها در جایی که تضاد منافع اجتناب ناپذیر است مطمئن گردد . اطلاعات مربوط به انجام امور مؤسسه را به صورت کامل مناسب و بموقع و به منظور اجرای موثر وظایف هیئت مدیره برای آنها فراهم نماید ۶۴ لازم است هیئت عامل در جایگاهی باشد که بتواند کنترل مناسبی را روی افراد کلیدی در حوزه تحت نظارتشان اعمال نماید. ۶۵ در جهت کنترل موثرتر لازم است تصمیمات مدیریتی توسط کمیته های مدیریتی اتخاذ شود بدین منظور بایستی از تمرکز قدرت در دست شخص خاصی جلوگیری و از موارد ذیل اجتناب گردد . دخالت بیش از حد هیئت عامل در روند تصمیم گیری مؤسسه . تصدی سمت توسط اعضاء هیئت عامل بدون داشتن مهارتها و تخصص های لازم . عدم اعمال کنترل روی کارکنان کلیدی توسط هیئت عامل به دلیل ترس از دست دادن افراد مذکور ۶۶- از آنجاییکه مؤسسه مالی صلاحیت ایجاد کمیته های مختلف را دارد لازم است تعهدات اعضاء هیئت عامل را با توجه به اندازه موسسه و ماهیت فعالیت آن معین نموده و هر موسسه مالی باید حداقل دارای کمیته دارایی ها و بدهی ها باشد. مدیر عامل ۶۷- مدیر عامل بایستی . فردی با تواناییهای مناسب و با صلاحیت مورد نیاز برای اداره امور مؤسسه مالی باشد . آزمون فرد مناسب و شایسته را همانگونه که در دستورالعمل مربوطه مشخص شده با موفقیت طی نماید 1- Assets and Liabilities Committee(ALCO) . بطور مستقیم مسئول اجرای عملیات روزانه مؤسسه بوده و بایستی به کنترلهای داخلی قوانین و مقررات و همچنین موضوعات جاری و سیاست های مالی مؤثر بر فعالیت موسسه اشراف داشته باشد. ۶۸ در صورت عدم حضور مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل بایستی قادر به عکس العمل سریع توأم با اختیارات لازمه در امور مربوط به مؤسسه باشد. ۶۹ بخش ۴۶ از قانون بانکداری سال ۲۰۰۴ اعلام میدارد به منظور انتخاب اعضاء هیئت عامل لازم است بیست روز قبل اطلاع رسانی شود. بدین منظور مؤسسه مالی نبایستی مدیر عامل را منصوب نماید، مگر آنکه اعلان مورد نظر را انجام داده باشد. ۷۰ - مدیر عامل مسئول هدایت مؤسسه مالی به سمت اهداف مورد نظر می باشد بنابراین لازم است اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت مؤسسه تحت نظارت فعال هیئت مدیره اعمال نماید. ۷۱- هیئت مدیره مسئول نهایی تصویب برنامه استراتژیک مؤسسه مطابق معیارهای کمی ) قابل اندازه گیری ) میباشد و بایستی از حسن اجرای استراتژی های مربوطه در جهت اخذ نتیجه مطلوب اطمینان حاصل نماید. بخش (۵) گزارش دهی و افشاء هیئت مدیره باید . خواهان صحت در ارائه گزارشهای مالی و نیز افشاء بموقع و متناسب عملیات مالی مؤسسه باشد افشای عمومی باید حداقل الزامات قانون بانکداری ۲۰۰۴ و دستورالعملهای مربوط را بدون پیش داوری و با شفافیت بیشتر در بر داشته باشد . از اینکه صورتهای مالی مؤسسه وضعیت مالی مؤسسه را در پایان سال مالی به طور منصفانه منعکس نموده و سود و زیان و جریان وجوه نقدی را در دوره گزارش دهی به درستی نشان میدهند اطمینان حاصل نمایند . کفایت سوابق حسابداری و مؤثر بودن سیستمهای کنترلهای داخلی و نیز مدیریت ریسک مؤسسه را تصدیق نمایند. این صورتها بایستی شامل گزارش سالیانه مربوط به فعالیت مؤسسه باشد. ۷۲ لازم است گزارش سالیانه . شامل تأییدیه ای دال بر مناسب بودن رویه های حسابداری بر پایه یک قضاوت منطقی و دقیق و ارزیابی صحیح و مستمر آنها باشد؛ . گزارش مورد نظر بایستی مشخص کند که آیا استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی رعایت شده است و نیز مشخص نماید؛ دستور العمل حاکمیت شرکتی در گزارش مذکور لحاظ شده و در مواردی که عدم تطبیق مشاهده می گردد لازم است دلیل این امر ذکر شده باشد. 1-disclosure بخش (۶) پاداش ۷۳ میزان حق الزحمه هیئت مدیره مدیران اجرایی و کارکنان کلیدی باید متناسب و معقول باشد. ۷۴ لازم است هیئت مدیره دستور العمل واضح و مشخصی را در خصوص تعیین میزان حق الزحمه هیئت مدیره هیئت عامل و کارکنان کلیدی مطابق مهارت دانش و تجربه کاری و با در نظر داشتن ماهیت و اندازه مؤسسه مالی تدوین نماید. ۷۵ به غیر از مؤسساتی که مشمول معافیتهای قانونی میباشند، لازم است هر مؤسسه مالی یک کمیته پاداش ) کمیته جبران خدمات ( مرکب از اکثریت مدیران مستقل و غیر اجرایی تشکیل دهد. این کمیته بایستی توصیه هایی را به هیئت مدیره در رابطه با خط مشی تعیین پاداش و بسته های پاداش برای هر یک از اعضاء هیئت مدیره هیئت عامل و کارکنان کلیدی ارائه نماید. 1-renumeration بخش (۷) مدیریت ریسک لازم است مؤسسات مالی دارای ساختار حاکمیتی شرکتی باشند که شناسایی نظارت اندازه گیری و مدیریت انواع ریسکهای مؤسسه را به صورت موثر ارتقاء بخشد. ۷۶ - هیئت مدیره بایستی . از اثر بخشی سیاستها و سیستمهای کنترلی موسسه در راستای نیل به ایجاد تعادل بین انواع ریسکها و بازده حقوق صاحبان سهام اطمینان حاصل نماید . لازم است هیئت مدیره میزان تفویض اختیارات مدیران را مشخص و همچنین سیستم کنترل دو گانه ای به منظور حصول اطمینان از صحت میزان ریسک مؤسسه ایجاد نماید . از هیئت عامل بخواهد روش جامع و مؤثری را به منظور مدیریت نمودن انواع ریسک ها و اجرای صحیح کنترلهای داخلی ،شناسایی اجرا و کنترل نماید . گزارشهای منظمی را از عملیات موسسه و میزان ریسکهای منابع مالی در معرض خطر را در اختیار داشته باشد و از اینکه تمام سیستم های مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی به طور صحیح به کار گرفته شده اند اطمینان نسبی حاصل نماید . کفایت دستورالعملهای مربوط به انواع ریسک ها سیستم های کنترلی و رویه های پیشنهادی مدیریت را به منظور تطبیق آنها با هرگونه تغییر استراتژی و شرایط بازار بازنگری نماید. بخش (۸) حسابرسی داخلی ۷۷- حسابرسی داخلی بازخوردی را برای مدیریت فراهم مینماید که مشخص سازد . آیا سیستمهای کنترلی به طور مؤثری اجرا شده و آیا این سیستم ها برای کاهش انواع ریسکها و ایجاد هماهنگی جهت پذیرش میزان ریسک مؤسسه کفایت می نماید . فرایند حاکمیت شرکتی به صورت مؤثر و کارا در موسسه اجرا می گردد. ۷۸ - لازم است هر مؤسسه مالی دستور کار مدونی را با هدف مشخص که اختیارات و مسئولیتهای واحد حسابرسی داخلی را مشخص مینماید در اختیار داشته باشد. ۷۹- دستور کار مذکور علاوه بر موارد فوق باید مشتمل بر موارد زیر نیز باشد . نقش حسابرس داخلی و مسئولیتهای آن را به منظور اجرای حاکمیت شرکتی و مدیریت نمودن ریسکهای مؤسسه اعلام نماید . دستیابی واحد حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسی کارکنان سوابق و اطلاعات مؤسسه مالی را فراهم نماید . حسابرس داخلی بتواند مستقیما به هیئت مدیره یا کمیته حسابرسی به منظور حصول اطمینان از استقلال مدیریت مؤسسه گزارش ارائه نماید. ۸۰- هیئت مدیره نیز بایستی اطمینان حاصل نماید . واحد حسابرسی داخلی به طور صحیح و با اختیارات کامل ایجاد شده و مانعی برای حسابرسان در جهت اجرای وظایف خود به صورت حرفه ای و موثر وجود ندارد؛ . حسابرسی بوسیله کارشناسانی که دارای درک عمیقی از فرهنگ تجاری سیستم کنترلی و روند اجرای کار مؤسسه می باشند اجرا گردد. ۸۱- لازم است حسابرسان داخلی برنامه کاری سالیانه ای که شامل حوزه فعالیت و اهداف موسسه میباشد را در اختیار داشته باشند برنامه کاری مذکور بایستی توسط کمیته حسابرسی تایید شده باشد. ۸۲- لازم است حسابرسان داخلی به منظور نیل به اهداف حسابرسی داخلی ریسکهای مؤسسه را شناسایی تحلیل و ارزیابی نموده و سوابق اطلاعاتی کافی داشته باشند صرفا زمانی که فرایند حسابرسی کامل شد بایستی نتیجه به طور صحیح و به موقع به هیئت مدیره اعلام شود. حسابرسان داخلی نبایستی هیچگونه مسئولیتهای عملیاتی را که موجب خدشه دار شدن اهداف آنها میشود، عهده دار گردند. بخش (۹) کنترلهای داخلی ۸۴ - هیئت عامل مسئول اجرای بدون نقص و مناسب نظام کنترلهای داخلی می باشد. ۸۵ - لازم است هیئت مدیره اطمینان حاصل نماید که سیستم مذکور ایجاد شده و در حال اجرا میباشد. ۸۶- هیئت مدیره بایستی . سیستم کنترلهای داخلی را
نامشخص
۹۳٫۱۲۰۲۹۳ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رہو سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند مقوله شفافیت بانکی از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک ها و سایر مؤسسات سپرده پذیر بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. چه فرض بر آن است هر چه میزان شفافیت بانکها در یک سیستم بانکی بیشتر باشد و عموم جامعه و خاصه ذینفعان از اهداف ساختار عملکرد و درجه ریسک پذیری آنها اطلاع و آگاهی افزونتری داشته باشند آن سیستم از آن حیث که زمینه یک نظارت عمومی بر بانکها فراهم میشود از استحکام سلامت و ثبات مطلوبتری برخوردار خواهد بود. این مهم از چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از ارکان توافقنامه سرمایه بال 11 نیز با عنوان نظم بازار بدان معطوف است و اجرا و پیاده سازی توافقنامه مذکور را در گرو خود دارد. همچنین در اصول و مبانی حاکمیت شرکتی در بانک ها نیز که آن هم برای ارتقای نظارت مؤثر و کارآمد بر بانکها توسط مراجع نظارتی بین المللی همچون OECD و کمیته نظارت بانکداری بال توصیه گردیده از شفافیت به عنوان یکی از الزامات تحقق حاکمیت شرکتی نام برده شده است. چنین تأکیداتی از آن حیث است که نسبت آورده سهامداران به وجوه تودیعی سپرده گذاران بسیار ناچیز است. طبیعی است در چنین وضعیتی این حق برای سپرده گذاران متصور است که با شناخت کافی از بانک ها نسبت به تودیع وجوه خود اقدام نمایند. البته این امر از منظر دیگری نیز مفید فایده است. آنجا که بانک ها از آن جهت که پیوسته خود را در معرض قضاوت ذینفعان میبینند شیوه ای محتاطانه و کارا پیشه نموده و از تخطی از مقررات و استانداردها و انجام اقدامات مخاطره آمیز اجتناب می نمایند. مقصود از شفافیت که در سطور فوق بدان اشاره شد افشای عمومی و به موقع اطلاعات کمی و کیفی صحیح قابل مقایسه جامع و مربوط است که ذینفعان را قادر میسازد شناخت کلی و ارزیابی صحیحی از اهداف ساختار عملکرد وضعیت ریسک و روشهای مدیریتی بانک ها حاصل نمایند. مقوله شفافیت بانکی در کشورمان تاکنون به دلیل فقدان مبانی قانونی کافی کمتر مورد توجه بوده است. اما خوشبختانه در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران افزایش شفافیت بانکی مورد تأکید بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون گذار محترم قرار گرفته و در جزء (۱) بند (د) ماده (۹۷) آن شورای پول و اعتبار موظف شده طی سالهای برنامه به منظور افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارایه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی بانکها را ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در ارایه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی نماید. در اجرای تکلیف قانونی یاد شده شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد به گونه ای که حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری کلیه اطلاعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذکور در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک ٫ مؤسسه اعتباری قرار گیرد و سایر اطلاعات نیز در مقاطع زمانی مقرر منتشر شود. ٫ ۲۰۷۷۶۶۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری شورای پول و اعتبار با هدف افزایش شفافیت وضعیت عملکردی مؤسسات اعتباری و یکسان نمودن رویه انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) ماده (۹۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری که از این پس ضوابط نامیده می شود را تصویب نمود. بخش اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این ضوابط اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. در این ضوابط شعبه بانک خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد. ۲-۱ شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب ضوابط ناظر بر ایجاد و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران فعالیت می نماید. ۴-۱- استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری ایران ۵-۱ دوره دوره مالی اعم از سالانه شش ماهه و یا مقاطع زمانی کوتاه تر به تشخیص بانک مرکزی که مؤسسه اعتباری موظف به ارایه اطلاعات عملکردی خود می باشد. ماده ۲ ارایه اطلاعات مختص به هر یک از مشتریان توسط مؤسسه اعتباری به سایرین ممنوع است. مگر مواردی که به موجب قانون مجاز شمرده شده است. تبصره - اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری موضوع ایین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از شمول قاعده کلی فوق مستثنی می باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به صورتهای مالی مدیریت ریسک حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و همچنین گزارش عملکرد هیات مدیره و رویدادهای با اهمیت طی هر دوره را مطابق با مفاد این ضوابط برای عموم منتشر نماید. ماده ۲- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات کمی موضوع این ضوابط را به صورت مقایسه ای با دو دوره قبل منتشر کند. بخش دوم انتشار اطلاعات مربوط به صورتهای مالی ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است علاوه بر رعایت الزامات ارایه اطلاعات مربوط به صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری شرح کامنی از موارد زیر را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید ۱-۵- خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود -۲-۵- انواع و مانده سپرده ها به تفکیک ۳-۵- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی -۴-۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی ۵-۵- میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی -۶-۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۷-۵ خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته، معوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۵- خالص تسهیلات به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۹۵ خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق -۱۰-۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی -۱۱-۵- مانده استاد پرداختنی ۱۲-۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده انواع ضمانت نامه ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهر نویسی ها وجوه اداره شده، تضمینات و ..... ۱۳-۵- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران ۱۴-۵- مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده؛ ۱۵-۵- مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده ۱۶-۵ - مانده بدهکاران موقت ۱۷-۵- مانده بستانکاران موقت ۱۸-۵ سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم. بخش سوم انتشار اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک عاده - مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود به منظور شناسایی سنجش، پایش و کنترل ریسک اعتباری را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از: ۱-۶- سیاست ها و خط مشی های اعتباری -۲-۶- واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری -۳-۶- حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات -۴-۶- میزان پذیرش ریسک اعتباری -۵-۶- میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروههای مختلف مشتریان بخش های اقتصادی مناطق جغرافیایی و نظایر آن ۶-۶- فرایند اعتبار سنجی متقاضیان -۷-۶ روش سنجش ریسک اعتباری -۸-۶- روشهای کاهش ریسک اعتباری ۹۶ میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری ۱۰۶ معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری ۱۱-۶- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری ۱۳-۶- نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آنها. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود شامل شناسایی سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از اهم مصادیق آن عبارتند از: ۱۷ سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی --- واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی - ترکیب میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن ۴-۷- ترکیب میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها و به طور مشخص دارایی های با درجه نقد شوندگی بالا -۵-۷ میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی -۶-۷ میزان ورودیها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی - برنامه تداوم فعالیت -- برنامه مقابله با بحران -۹-۷ روش سنجش ریسک نقدینگی ۱۰-۷ سازوکارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی ماده - مؤسسه اعتباری موظف است کلید برنامه ها و سیاستهای خود به منظور شناسایی، سنجش پایش و کنترل ریسک عملیاتی را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از: ۱-۸- برنامه تداوم فعالیت -۲- تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی --- تمهیدات مقابله با بحران -۴-۸- روش سنجش ریسک عملیاتی با -۵-۸ میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی -- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود شامل شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک بازار را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از: -- سیاستها و رویه های مدیریت ریسک بازار -۲-۹- روش سنجش ریسک بازار -۳-۹ میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار -۴-۹ میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز سهام، نرخ سود و نظایر آن ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط، ارایه نماید: ۱-۱۰- نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات : ه سرمایه پایه ه سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها ۲-۱۰- نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات ه سرمایه پایه ه سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها ۳-۱۰- نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به . مجموع خالص تسهیلات و تعهدات ه سرمایه پایه ه سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها ۴-۱۰- وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها ۵-۱۰- نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات ۶-۱۰- نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها ۷-۱۰- نسبت ارزش دفتری داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام ۸-۱۰- نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات ۹-۱۰- تسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها ۱۰-۱۰ - نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است وضعیت کفایت سرمایه خود شامل میزان دارایی های در معرض ریسک میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک را مطابق با آیین نامه کفایت سرمایه و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. بخش چهارم انتشار اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید ۱-۱۳- ساختار هیات مدیره شامل مشخصات اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک فرایند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هر کدام از آنان -۲-۱۲- ساختار هیات عامل و سایر مدیران ارشد مؤسسه اعتباری و مشخصات هر یک حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک فرایند انتخاب و شرایط احراز و رویه های گزارش دهی آنان ۳-۱۲- ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره ۴-۱۲- مصوبات مجامع عمومی عادی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده -۵-۱۲- ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان کمیته های هیات مدیره واحدهای مستقل فرعی و وابسته و .... -۶-۱۲- خط مشی ها و سیاستهای اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره مدیران ارشد و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری ۷-۱۲- گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی خود را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط، منتشر نماید. بخش پنجم انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به انتشار عمومی هر یک از رویدادهای با اهمیت زیر اقدام نماید: -۱-۱۴- هر گونه تغییر در سرمایه ثبتی مؤسسه اعتباری -۲-۱۴- تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره و هیأت عامل ۳-۱۴- تغییر مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ۴-۱۴- مجازاتهای انتظامی و محدودیتهای اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص مؤسسه اختیاری -۵-۱۴- هرگونه خرید، ادغام با تجزیه ۶-۱۴- میزان خسارات وارده ناشی از سرقت اختلاس و حوادث غیر مترقبه -۷-۱۴- هر گونه افتتاح با تعطیلی شعبد. بخش ششم مقاطع زمانی انتشار اطلاعات ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات موضوع این ضوابط را در مقاطع زمانی زیر ارایه نماید: ۱-۱۵- مقطع زمانی یک ساله منتهی به اسفندماه ۱-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده به صورت انفرادی و تلفیقی به شرح مذکور در بخش دوم ۲-۱-۱۵- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرس راجع به آن ۳-۱-۱۵- گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی ۴-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی به شرح مذکور در بخش چهارم ۵-۱-۱۵- مانده تصفیه نشده استاد پرداختنی که طی دوره آتی سررسید می گردند؟ ۶-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۷-۱-۱۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی ۱-۱۵- میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی ۹-۱-۱۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته، معشوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۱۰-۱-۱۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی ۱۱-۱-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات اسنادی ظهر نویسی ها وجوه اداره شده، تضمینات و ..... ۱۲-۱-۱۵- نسبتهای مقرر در ماده ۱۱۰ ۱۳-۱-۱۵ وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان داراییهای در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک ۱۴-۱-۱۵- سیاست ها و برنامه های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی ۱۵-۱-۱۵ گزارشی متضمن مقایسه عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاستها و برنامه های ارایه شده در دوره قبل و بیان دلایل مغایرت های احتمالی آن ۱۶-۱-۱۵- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران ۱۷-۱-۱۵ سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم. -۲-۱۵- مقطع زمانی شش ماهه منتهی به شهریورماه ۱-۲-۱۵- اطلاعات مربوط به صورتهای مالی که به صورت اجمالی حسابرسی شده، به شرح مذکور در بخش دوم ۲-۲-۱۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۳-۲-۱۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی ۴-۲-۱۵- تسهیلات بین بانکی دریافتی ۵-۲-۱۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته، معوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۶-۲-۱۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی ۷-۲-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات استادی، ظهر نویسی ها وجود اداره شده، تضمینات ..... ۸-۲-۱۵- نسبت های مقرر در ماده ۱۱۰ وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان داراییهای در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک ۳-۱۵- مقطع زمانی سه ماهه منتهی به پایان خرداد ماه و آذرماه ۱-۳-۱۵- خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود ۲-۳-۱۵- انواع و مانده سپرده ها به تفکیک ۳-۳-۱۵- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی ۴-۳-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها، انواع اعتبارات اسنادی ظهر نویسی ها، وجود اداره شده تضمینات و .... ۵-۳-۱۵- خالص تسهیلات به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده ۶-۳-۱۵- هر گونه اطلاعات دیگری که آگاهی از آنها برای افکار عمومی اهمیت دارد. ۴-۱۵- ارایه فوری مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات موضوع ماده ۱۴ این ضوابط را به محض وقوع، منتشر نماید. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است. اطلاعاتی که لازم است در مقطع زمانی پایان اسفندماه هر سال ارایه شود حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد اطلاعاتی که باید در مقطع زمانی پایان شهریورماه هر سال ارایه گردد، حداکثر تا پایان آبان ماه و اطلاعات مربوط به مقاطع زمانی پایان خرداد و آذر را حداکثر تا آخر ماه اول فصل بعد منتشر نماید. ۱۰ تبصره اگر مؤسسه اعتباری بنا به دلایلی قادر به ارائه اطلاعات در زمان مقرر نباشد، باید دلایل تأخیر را حداقل پانزده روز زودتر به بانک مرکزی اعلام و استمهال نماید. بانک مرکزی میتواند در صورت پذیرش دلایل اعلامی نسبت به تمدید مهلت ارایه اقدام نماید. در هر حال مهلت داده شده نباید پیش از یک ماه باشد. بخش هفتم نحوه انتشار عمومی اطلاعات ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اطلاعات موضوع این ضوابط را در مقاطع زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی خود به صورت مستقل منتشر نماید به نحوی که دسترسی سریع به اطلاعات مزبور همواره در صفحه اول پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری فراهم باشد. تبصره - اطلاعات ارایه شده طی هر دوره باید حداقل تا پنج سال در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری موجود باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعاتی که باید در مقطع زمانی پایان اسفندماه هر سال ارایه شود را در قالب بروشورهایی به تعداد کافی چاپ و از طریق شعب مؤسسه اعتباری، در دسترس سپرده گذاران و سایر ذینفعان قرار دهد. مؤسسه اعتباری باید از دسترسی بدون هزینه و آسان ذینفعان به اطلاعات انتشار یافته اطمینان حاصل کند. بخش هشتم ضمانت اجرا ماده ۱۹ هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه اعتباری که در ارایه اطلاعات موضوع این ضوابط قصور ورزد یا اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده منتشر نماید در چارچوب مقررات قانونی توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوط منفصل خواهد شد. بخش نهم سایر عاده ۲۰ مسئولیت انتشار اطلاعات موضوع این ضوابط بر عهده هیات مدیره مؤسسه اعتباری می باشد. هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است از اعتبار درستی جامعیت و قابل مقایسه بودن اطلاعات انتشار یافته اطمینان حاصل نماید و مسئولیت حقوقی آن را بپذیرد. ماده ۲۱ در صورت انتشار اخبار یا گزارش خلاف واقع گمراه کننده و یا با مستندات جعلی، مؤسسه اعتباری مکلف است بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص اخبار یا گزارش مزبور را برای اطلاع عموم منتشر نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است بنا به تشخیص بانک مرکزی اطلاعات دیگری را نیز حسب مورد منتشر نماید. ماده ۲۳ بانک مرکزی می تواند اقدامات نظارتی و مجازاتهای انتظامی خود در قبال مؤسسات اعتباری را حسب مورد جهت اطلاع عموم منتشر نماید. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری موظف است یک نسخه از اطلاعات موضوع این ضوابط را طی مکاتبه ای به امضای مدیر عامل آن همزمان با انتشار عمومی به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۲۵ بانک مرکزی مسئول نظارت بر انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۲۶ الزامات مذکور در این ضوابط در خصوص شعبه مؤسسه اعتباری خارجی نیز نافذ می باشد. تبصره - اطلاعات شعبه مؤسسه اعتباری خارجی در ایران باید به زبان فارسی ارایه شود. ماده ۲۷ شعبه مؤسسه اعتباری خارجی موظف است خلاصه ای از اطلاعات عملکردی انتشار یافته دفتر مرکزی متبوع خود را به فارسی ترجمه و ارایه نماید. ماده ۲۸ مؤسسه اعتباری موظف است شرح کامل و تفصیلی از مراحل مدارک مورد نیاز، مفاد قراردادها، هزینه های هر یک از انواع عملیات و خدمات بانکی قابل ارایه و همچنین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک و همچنین میز راهنمای مشتریان مستقر در هر یک از واحدهای عملیاتی منتشر نماید. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری موظف است نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال اعلام نماید. ماده ۳۰ الزاماتی که در این ضوابط تصریح شده است حداقل الزامات در زمینه انتشار عمومی اطلاعات می باشد. تعیین و تشخیص سایر اطلاعات با اهمیت که مستلزم افضا است. بر عهده مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری در رابطه با مواردی که در این ضوابط الزام شده است، لیکن هنوز چارچوب مقررات مدونی در خصوص آن توسط بانک مرکزی ابلاغ نگردیده است، باید در چارچوب ضوابط داخلی خود عمل نماید. ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تسال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد با سلام احتراما در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی بدین وسیله به پیوست فرم قراردادهای فروش اقساطی مسکن فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات و فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار که در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد می گردد. لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از روز شنبه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ لازم الاجرا میگردد و از این تاریخ تمامی قراردادهای جدید مربوط به عقود مذکور صرفا بر اساس فرم های پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد می گردد. لذا ضروری است تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قراردادهای فوق الذکر با سربرگ آن بانک مؤسسه اعتباری فراهم میگردد حائز ذکر است قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف کماکان به قوت خود باقی و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد میباشد ضمنا در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است: .۱ اطلاع رسانی کامل در خصوص قراردادهای یادشده به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم این قراردادها در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . قبل از انعقاد و با امضای قراردادهای صدرالذکر تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد این قراردادها آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛ . پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میباشد. در اختیار طرفین قرارداد تسهیلات گیرنده ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران قرار گیرد. بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قراردادها صرفا توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر می باشد با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۲۰۷۶۸۵۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بسمه تعالی شماره تاریخ قرارداد فروش اقساطی مسکن ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستور العملها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد: الف بانک مؤسسه اعتباری که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم. شماره سریال شناسنامه کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی . به نشانی شماره تماس ثابت شماره تلفن همراه . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت . شناسه ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی با امضای آقای خانم کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و آقای خانم کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی روزنامه رسمی شماره . محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری به نشانی . شماره تماس ثابت که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری) ج - ضامن ٫ ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه . به نشانی شماره تماس ثابت پست الکترونیک . در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم ..... فرزند شماره شناسنامه . شرکت و آقای خانم شماره ملی . شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره. به نشانی . شماره تماس ثابت . پست الکترونیک . تبصره نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری خریدار و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنانچه یکی از اشخاص مزبور ،نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرف های دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران - مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق نشانی پست الکترونیک و ارسال پیامک از طریق تلفنهایی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع قرارداد عبارت است از فروش اقساطی دانگ از . ...... باب واحد مسکونی با مشخصات زیر به خریدار ماده - کل بهای فروش نقدی مورد معامله به عدد) میباشد و با تراضی و توافق طرفین کل قیمت فروش اقساطی آن به عدد ... تعیین گردید که خریدار ضمن قبول آن مبلغ به عدد) را نقدا پرداخت نمود و متعهد شد مابقی به مبلغ به حروف) را در قسط متوالی ماهیانه در قبال اخذ رسید به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد اولین قسط به مبلغ به عدد) به حروف) می باشد و اقساط بعدی به مبلغ به عدد) و سررسید هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل می باشد. تبصره ۱ خریدار متعهد شد در سررسید آخرین قسط آن چه از بدهی هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد یک جا به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه نماید. تبصره ۲- در صورتی که خریدار قبل از سررسید اقساط موضوع این ماده مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید، بانک مؤسسه اعتباری ما به التفاوت قیمت نقد و اقساطی موضوع قرارداد را بر اساس شرایط جدید تسویه پیش از موعد اصلاح و مورد عمل قرار میدهد. ماده ۴ - خریدار کلیه خیارات خصوصا «خیار عیب و غین را از خود سلب و ساقط نمود. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده ۵- دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک مؤسسه اعتباری بوده و مورد قبول خریدار میباشد دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل می باشد. تبصره ۱ مفاد این ماده نافی حق اعتراض خریدار در مراجع ذی صلاح نمی باشد. تبصره ۲ طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات بانک مؤسسه اعتباری قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۶ نظر به اینکه خریدار کلیه مجوزهای لازم را برای خرید ملک مورد معامله موضوع این قرارداد به نام خود کسب نموده است لذا بانک مؤسسه اعتباری به خریدار وکالت داد که از طرف بانک مؤسسه اعتباری نسبت به انتقال قطعی ملک موصوف به نام خود با تقبل تمامی هزینه های مربوطه و انجام کلیه تشریفات انتقال اقدام نماید و حق مطالبه وجهی بابت هزینه های مربوطه از جمله حق الوکاله را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۷ خریدار اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات فروش اقساطی مسکن مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد. در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری خریدار از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد بانک مؤسسه اعتباری میتواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید. چنان چه خریدار اقساط مذکور در ماده (۳) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به دین حال شده و بانک مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از خریدار به صورت یک جا خواهد داشت. ماده ۸ خریدار متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی علاوه بر وجوه تادیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستور العمل محاسباتی تعداد روز نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده بدهی تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران محاسبه می گردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه درصد، مجموعا معادل . درصد میباشد. تبصره ۱ مانده بدهی مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسید شده ای که خریدار نسبت به پرداخت آن به بانک مؤسسه اعتباری اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده است. تبصره ۲- مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که خریدار به لحاظ ارایه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد از تسهیلات بانک مؤسسه اعتباری به تحو غیر مجاز استفاده نموده باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد. ماده ۹ بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط خریدار و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون خریدار باید موضوع را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به اطلاع ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران برساند در غیر این صورت اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۸) از وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. ماده ۱۰ خریدار به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. تبصره ۱- هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شدن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حساب ها و اموال و استاد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به خریدار اطلاع میدهد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده ۱۱ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات خریدار منفردا، مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده خریدار است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به خریدار به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۲ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه خریدار بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۳ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، وثیقه مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه مأخوذه ذکر گردد) توسط خریدار در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۴ خریدار تعهد نمود؛ هر آنچه مورد وثیقه قرار میگیرد را بلافاصله پس از امضای قرارداد حاضر، همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار ،زلزله سیل صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند. هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که خریدار تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری میتواند و ثائق را وکالتا از طرف خریدار به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از خریدار مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران خریدار نخواهد بود. ضمنا خریدار مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده، سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۱۵ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری خریدار و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۱۶ خریدار ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نشده است. متعهد و ملتزم گردید که ۱-۱۶- از هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نماید. ۲-۱۶- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننماید و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نماید. ۳-۱۶- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴-۱۶- در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید خریدار متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۵-۱۶- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک مؤسسه اعتباری رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نماید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لج ۶-۱۶- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نماید در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از هر یک از طرق قانونی مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۱۷ کلیه وکالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر برای طرفین معین است. و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل میباشد. ماده ۱۸ خریدار قبول نمود در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری به منظور رونق بازار ثانویه مطالبات رهنی مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد. ماده ۱۹ کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر، بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده خریدار است. ماده ۲۰ خریدار و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هر گونه داده و اطلاعات ایشان مرتبط با این قرارداد را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۱ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضا کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و خریدار و ضامن ضامنین حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات خریدار در هر مرحله از عملیات اجرایی را از خود سلب و اسقاط نمود. این قرارداد در ۲۱ ماده و ۹ تبصره و در نسخه تنظیم و به رویت کامل بانک مؤسسه اعتباری خریدار ضامنین و وثیقه گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر صامتین وثیقه گذاران محل الصاق تمبر مالیاتی بسمه تعالی تاریخ فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستور العمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد الف بانک مؤسسه اعتباری به نشانی که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم . شماره شناسنامه . کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی . کد اقتصادی شماره تماس ثابت پست الکترونیک . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت اداره ثبت شرکتهای ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شماره شناسنامه . محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره به نشانی . شماره تماس ثابت شماره تلفن همراه . که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری) ج - ضامن ٫ ضامنین: در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد شماره شناسنامه . شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره تماس ثابت . در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم شماره شناسنامه . شرکت و آقای خانم . شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره. به نشانی . شماره تماس ثابت. تبصره - نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری خریدار و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران - را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع قرارداد عبارت است از فروش اقساطی ... ماده ۳- خریدار ضمن پذیرش مسئولیت انتخاب تحویل حمل و نصب اموال و کالاهای موضوع این قرارداد متعهد گردید اموال و کالاهای مذکور را در طول مدت قرارداد، شخصا مصرف نماید. ماده ۴ کل بهای فروش نقدی مورد معامله به عدد) میباشد و با تراضی و توافق طرفین کل قیمت فروش اقساطی آن به عدد . تعیین گردید که خریدار ضمن قبول آن مبلغ به عدد). را نقدا پرداخت نمود و متعهد شد مابقی به مبلغ به عدد) به حروف. را در ........ قسط در قبال قبض رسید به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد. اولین قسط به مبلغ به عدد) به حروف) می باشد و اقساط بعدی در صورت مساوی بودن اقساط و سررسیدهای معین به مبلغ به حروف). و سررسید هر یک به فاصله .......... ماه از سررسید قسط قبل میباشد در صورت غیر مساوی بودن اقساط به شرح زیر می باشد تبصره ۱ خریدار متعهد شد در سررسید آخرین قسط آن چه از بدهی هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد یک جا به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه نماید. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری لج تبصره ۲- در صورتی که خریدار قبل از سررسید اقساط موضوع این ماده مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید بانک مؤسسه اعتباری ما به التفاوت قیمت نقد و اقساطی موضوع قرارداد را بر اساس شرایط جدید تسویه پیش از موعد اصلاح و مورد عمل قرار میدهد. ماده ۵ - خریدار کلیه خیارات خصوصا خیار عیب و غبن را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۶- دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر و مورد قبول خریدار است. تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک مؤسسه اعتباری میباشد دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل می باشد. تبصره ۱- مفاد این ماده نافی حق اعتراض خریدار در مراجع ذی صلاح نمی باشد. تبصره ۲ طرفین توافق نمودند هر گونه اشتباه در محاسبات بانک مؤسسه اعتباری قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۷ نظر به این که خریدار کلیه مجوزهای لازم را برای خرید موضوع معامله این قرارداد به نام خود کسب نموده است لذا بانک مؤسسه اعتباری به خریدار وکالت داد که از طرف بانک مؤسسه اعتباری نسبت به انتقال قطعی موضوع معامله این قرارداد به نام خود با تقبل تمامی هزینه های مربوطه و انجام کلیه تشریفات انتقال اقدام نماید و حق مطالبه وجهی بابت هزینه های مربوطه از جمله حق الوکاله را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۸ خریدار اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات موضوع این قرارداد مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری خریدار از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد بانک مؤسسه اعتباری میتواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید چنان چه خریدار اقساط مذکور در ماده (۴) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به دین حال شده و بانک مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از خریدار به صورت یک جا خواهد داشت. ماده ۹- خریدار متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز حسب مورد از تاریخ محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستورالعمل محاسباتی تعداد روز نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده بدهی تعداد روزهای واقعی سال ۱۰۰۰ محاسبه میگردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه درصد، مجموعا معادل . .. درصد می باشد. تبصره ۱ مانده بدهی مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسید شده ای که خریدار نسبت به پرداخت آن به بانک مؤسسه اعتباری اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده است. تبصره ۲ مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که تخلف خریدار ناشی از ارایه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد. ماده ۱۰ بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط خریدار و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون خریدار باید موضوع را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به اطلاع ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران برساند. در غیر این صورت اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۹) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. ماده ۱۱ خریدار و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت مینماید اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا میباشد. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران تبصره ۱ هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و استاد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به خریدار اطلاع میدهد. ماده ۱۲ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات خریدار منفردا، مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده خریدار است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به خریدار به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۳ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه خریدار بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۴ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد موارد مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) توسط خریدار و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم. شماره شناسنامه . محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره تلفن همراه . در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت ثبت شرکتهای شماره شناسنامه . شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه . شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره روزنامه رسمی شماره به نشانی شماره تماس ثابت در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده . به عمل آمد و . و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۵ خریدار تعهد نمود که در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری هر آن چه مورد وثیقه قرار می گیرد و همچنین اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار ،زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند. هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که خریدار تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری میتواند و ثائق را وکالتا از طرف خریدار به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از خریدار مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور تافی تعهدات و مسئولیتهای خریدار نخواهد بود. ضمنا خریدار مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لج ماده ۱۶ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری خریدار و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۱۷ مالک یا مالکین مورد وثیقه ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند متعهد و ملتزم گردیدند که ۱-۱۷- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۲-۱۷- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. ۳-۱۷- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴۱۷ در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید خریدار متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۵-۱۷- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک مؤسسه اعتباری رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. ۶-۱۷- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از یکی از طرق قانونی مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده ۱۸ کلیه وکالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل میباشد. ماده ۱۹ خریدار و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری به منظور رونق بازار ثانویه مطالبات رهنی مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد. ماده ۲۰ کلید هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر، بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده خریدار است. ماده ۲۱ خریدار و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۲ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضا کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و خریدار ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات خریدار در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمودند. این قرارداد در ۲۲ ماده و ۹ تبصره و در .............. نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک مؤسسه اعتباری خریدار ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران شماره تاریخ قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستور العمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد: الف بانک مؤسسه اعتباری نشانی . که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده می شود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم شماره سریال شناسنامه ...... کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی به نشانی شماره تماس ثابت . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت . شناسه ملی شماره اختصاصی اتباع با امضای آقای خانم کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه ... تاریخ تولد محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی روزنامه رسمی شماره به نشانی شماره تماس ثابت . پست الکترونیک که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده میشود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری ج - ضامن ٫ ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره تماس ثابت پست الکترونیک در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای .... که با امضای آقای خانم . شماره شناسنامه شرکت و آقای خانم شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره. روزنامه رسمی شماره . شماره تماس ثابت محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران تبصره - نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری خریدار و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع قرارداد عبارت است از فروش اقساطی ... ماده ۳ - خریدار ضمن پذیرش مسئولیت انتخاب تحویل و حمل اموال و کالاهای موضوع این قرارداد، متعهد گردید اموال و کالاهای مذکور را در طول مدت قرارداد، شخصا مصرف نماید. ماده ۴ کل بهای فروش نقدی مورد معامله به عدد)
نامشخص
شماره : تاریخ: ۹۳٫۱۲۰۲۶۰ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند شورای پول و اعتبار در سال گذشته به استناد اختیارات مقرر در بند «ج» ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور و با هدف ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای اساسنامه بانکها، «اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی را تصویب نمود. در همین راستا آن شورا در سال جاری نیز با همان مقصود و رویکرد در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی را به شرح پیوست مورد تصویب قرار داد وفق مصوبه مزبور، تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری (۱۳۹۳٫۱۰٫۳۰) نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه خود مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی اقدام نموده و آن را قبل از ثبت در مراجع ثبتی وفق بندهای «د» و «ه» ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور برای تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال دارند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به هیات مدیره سهامداران و بازرس آن مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه ان مؤسسه مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی ظرف مهلت مقرر معمول شود. ۲۰۷۷۵۶۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۱۷۲۵۶۷۴ ۶ بیات اینترنتی : www.chi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری غیربانکی (غیر دولتی) بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت مؤسسه اعتباری غیربانکی نام مؤسسه اعتباری غیربانکی ماده ۱ نام مؤسسه اعتباری غیربانکی عبارت است از ............... که به استناد مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ .......... تأسیس شده و از این پس مؤسسه اعتباری نامیده می شود. نوع مؤسسه اعتباری ماده ۲ نوع مؤسسه اعتباری سهامی عام است. موضوع فعالیت مؤسسه اعتباری ماده ۳ مؤسسه اعتباری در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل میباشد ۱۳ قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۲-۳- صدور گواهی سپرده عام و خاص انجام عملیات بین بانکی ۴۳ انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه ۵۳ ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۶-۳ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... ۸-۳- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۹-۳ ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۱۰۳ قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۱۱-۳- انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حواله های ارزی و ..... ۱۲-۳ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ ۱۳۳ - تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۱۴-۳- انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۵۳ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر)؛ ۱۶-۳ ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی سرمایه گذاری مدیریت دارایی ها به مشتریان ۱۷-۳ انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۸-۳- سرمایه گذاری از طریق خرید سهام اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک ۱۹-۳ - خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۰۳ ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای مؤسسه اعتباری نزد شرکت ها و مؤسسات بیمه ۲۱-۳- حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۲۲۳ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری ۲۳۳ وصول مطالبات اسنادی ۲۴۳ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ۲۵۳ فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ ۲۶۳ انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت فعالیت مؤسسه اعتباری ماده ۴ مدت مؤسسه اعتباری از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود. شروع فعالیت مؤسسه اعتباری از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی مؤسسه اعتباری ماده ۵ تابعیت مؤسسه اعتباری ...... [ ایرانی خارجی است و مرکز اصلی مؤسسه اعتباری در شهر ............. در استان ................... واقع است. هرگونه تغییر نشانی مرکز اصلی مؤسسه اعتباری در شهر مذکور مستلزم تصویب هیات مدیره و تائید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه مؤسسه اعتباری مبلغ به عدد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری ماده ۷ سقف مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول ذیل است. اشخاص حداکثر سقف مجاز (درصد) شرکت سهامی عام ۱۰ شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰ مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰ سایر اشخاص حقوقی ۵ اشخاص خارجی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد اشخاص حقیقی ۵ اعضای خانواده هر شخص حقیقی سقف فردی ۵ سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر هیات مدیره تعیین کنند. تبصره ۱ اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمیتوانند در مؤسسه اعتباری سهامدار باشند. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری نمی تواند در هیچ زمانی بیش از یک درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگری را دارا باشد میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در بانکهای خارجی منوط به اخذ تأییدیه از شورای پول و اعتبار است. تبصره ۳ میزان تملک غیر مستقیم سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام با سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام مؤسسه اعتباری محاسبه میشود مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد. در این حالت کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در مؤسسه اعتباری برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد. ماده ۸ چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر مجموعا حداقل ۵ درصد سهم در یک شخص حقوقی را دارا باشند، آن شخص حقوقی منحصرا تا سقفی میتواند در مؤسسه اعتباری سهام داشته باشد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در مؤسسه اعتباری حدود مذکور در جدول ماده ۷ حداکثر تعیین شده نقض نشود. ماده ۹ تملک سهام مؤسسه اعتباری از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده ۷ و ۸ بوده و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. ماده ۱۰ واگذاری سهام مؤسسه اعتباری یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده ۷ توسط وکیل نقض گردد، ممنوع است. ماده ۱۱ خرید سهام مؤسسه اعتباری توسط خود مؤسسه اعتباری و شرکتهایی که مؤسسه اعتباری بر آنها نفوذ یا کنترل موثر دارد، ممنوع میباشد. ورقه سهم ماده ۱۲ اوراق سهام مؤسسه اعتباری متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل مؤسسه اعتباری میرسد این اوراق ممهور به مهر مؤسسه اعتباری می گردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود نام مؤسسه اعتباری و شناسه ملی شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها؛ -۲ شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده ۴ نوع سهم مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم. انتقال سهام ماده ۱۳ نقل و انتقال سهام مؤسسه اعتباری تا زمانی که نام مؤسسه اعتباری از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۴ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام مؤسسه اعتباری به ثبت برسد انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام مؤسسه اعتباری و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۵ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود جز در موارد قهری موضوع ماده ۹ در دفاتر ثبت سهام مؤسسه اعتباری ممنوع و ملغی الاثر است. ماده ۱۶ تملک یا تحصیل هر بخش از سها ممؤسسه اعتباری متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۷ سهام مؤسسه اعتباری غیر قابل تجزیه است مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه در برابر مؤسسه اعتباری به یک شخص نمایندگی بدهند. الزامات سرمایه ای ماده ۱۸ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران مؤسسه اعتباری نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونیهای اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه مؤسسه اعتباری ماده ۱۹ تغییرات سرمایه مؤسسه اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. تبصره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه اعتباری جهت هر گونه تغییر در سرمایه نیازمند تأیید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. ماده ۲۰ هرگاه زیان انباشته مؤسسه اعتباری از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده مؤسسه اعتباری بیشتر شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای مؤسسه اعتباری تصمیم گیری نمایند. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید: -۱ افزایش سرمایه حداقل به میزان زبانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - نباشد. کاهش سرمایه ماده ۲۱ کاهش اختیاری سرمایه مؤسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۲۲ حقوق صاحبان سهام مؤسسه اعتباری نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - باشد. چنان چه حقوق صاحبان سهام مؤسسه اعتباری بر اثر زبانهای وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود: ۱ تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۲۳- سرمایه مؤسسه اعتباری از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار قابل افزایش میباشد تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام -۲ تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از مؤسسه اعتباری به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه مؤسسه اعتباری تبدیل اوراق مشارکت مؤسسه اعتباری به سهام. تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۴ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۵ مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۹ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه مؤسسه اعتباری را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۶ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره - مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۷ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام مؤسسه اعتباری در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک میباشند حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم بنا به پیشنهاد هیات مدیره تعیین میشود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه باشند حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام ماده ۲۸ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در مؤسسه اعتباری و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ضمن درج در روزنامه کثیر الانتشار مؤسسه اعتباری از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران می رسد. صرف سهام ماده ۲۹ هرگاه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۳۱ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی تشکیل می شود. ماده ۳۲ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان می تواند تشکیل شود. ماده ۳۳ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیأت مدیره و هم چنین بازرس مؤسسه اعتباری میتوانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۴ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام مؤسسه اعتباری را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس مؤسسه اعتباری خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأسا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۵ چنان چه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس مؤسسه اعتباری مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۶ وظایف و اختیارات مجامع عمومی مؤسسه اعتباری به شرح زیر است -۱- مجمع عمومی عادی ۱-۱- انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره ۱۲ انتخاب و عزل بازرس اصلی و علی البدل مؤسسه اعتباری و جبران خدمات آنها ۱۳ انتخاب و عزل حسابرس مؤسسه اعتباری و جبران خدمات آن -۱-۴- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل استماع گزارش بازرس و حسابرس بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل ۱۷ تصویب میزان سود قابل تقسیم ؛ -۱-۸- تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ۱۹ تعیین روزنامه روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مؤسسه اعتباری ۱-۱۰- سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد. - مجمع عمومی فوق العاده ۱۲ تغییر در مفاد اساسنامه -۲-۲ تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش ۳-۲- انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام -۴-۲- انحلال مؤسسه اعتباری با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور ۵-۲- انحلال مؤسسه اعتباری موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۶۲ ادغام موسسه اعتباری تبصره تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره مؤسسه اعتباری مجاز نمی باشد. ماده ۳۷ مجامع عمومی نمی توانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۸ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ماده ۳۹ در مجامع عمومی مؤسسه اعتباری هر شخص اصالتا، وکالتا و ولایتا حداکثر تا ۱۰ درصد آرای دارندگان سهام مؤسسه اعتباری از حق رای برخوردار است. ماده ۴۰ اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمی توانند به وکالت از سهامداران مؤسسه اعتباری در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۴۱ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۴۲ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به مؤسسه اعتباری در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری انجام شود. دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۳ فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۴ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیات مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال مؤسسه اعتباری قابل طرح در بخش سایر موارد و امثال آن نمیباشد. موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۵ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیات مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها، موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد ۱ انتخاب اعضای هیأت مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس کاهش یا افزایش سرمایه ادغام مؤسسه اعتباری ۴ هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه انحلال مؤسسه اعتباری و نحوه تصفیه آن هیأت رئیسه مجمع ماده ۴۶ مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیات مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۷ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۸ اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. در خصوص سایر تصمیمات مجمع اخذ رأی میتواند به صورت شفاهی انجام گیرد. تبصره در صورتی که به تشخیص بازرس مؤسسه اعتباری رای گیری به صورت شفاهی به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع امکان پذیر نباشد اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. جلسات ماده ۴۹ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود هیات رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۵۰ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیأت رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مؤسسه اعتباری نگهداری میشود. اثر تصمیمات ماده ۵۱ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام اور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۵۲ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد. جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۳ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۴ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران مؤسسه اعتباری الف - هیأت مدیره ماده ۵۵ مؤسسه اعتباری توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیأت مدیره و هیأت عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۶ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری بر عهده هیأت مدیره میباشد. هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام مؤسسه اعتباری و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع مؤسسه اعتباری که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نباشد دارای اختیار است؛ از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی مؤسسه اعتباری تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد تصویب بودجه سالانه مؤسسه اعتباری تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیات مدیره در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیات مدیره گذاشته شده است. تبصره هیات مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیأت عامل مؤسسه اعتباری تفویض نماید. غیر اجرایی بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره ماده ۵۷ اکثر اعضای هیأت مدیره فاقد سمت اجرایی در مؤسسه اعتباری بوده و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی کارشناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده ۸۰ را در مؤسسه اعتباری بپذیرند. ماده ۵۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری متشکل از ....... [ پنج نفر یا هفت نفر و یا نه نفر عضو است که توسط ماده ۵۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری متشکل از ....... [ پنج نفر یا هفت نفر و یا نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. تبصره مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره بر اساس اولویت اقدام می نماید. ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۹ انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۶۰ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۶۱ مدیر عامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره مؤسسه اعتباری شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام مؤسسه اعتباری را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به مؤسسه اعتباری ارسال دارند مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید. ماده ۶۲ مدیر عامل مؤسسه اعتباری حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست های بلاتصدی هیأت مدیره جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید. شرایط اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱۶۳ تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثریت هیأت مدیره ۲۶۳ پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛ ۳۶۳ دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴-۶۳- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود ۵-۶۳- نداشتن سابقه محکومیت قطعی) به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری ،پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد ۶۶۳- نداشتن محکومیت قطعی متضمن محرومیت در هیأت انتظامی بانکها ۷۶۳ نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸۶۳ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره ۹۶۳ قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۰-۶۳- نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۱۱۶۳- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ۱۲۶۳- دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۴ اعضای هیات مدیره مؤسسه اعتباری صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب می شوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۵ مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره مؤسسه اعتباری برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۳ و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۶۱ و ۶۲ مجمع عمومی عادی مؤسسه اعتباری جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره تشکیل شود. ماده ۶۷ هرگاه هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس مؤسسه اعتباری بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیات مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۸ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۷ برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره مؤسسه اعتباری برای اداره امور مؤسسه اعتباری و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیات مدیره مؤسسه اعتباری بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود. جبران خدمات سرپرست بر عهده مؤسسه اعتباری است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۹ در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید موضوع را به هیأت مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیأت مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. ۱۸ د غیبت در جلسات هیأت مدیره ماده ۷۰ عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیأت مدیره است. سهام وثیقه ماده ۷۱ هر یک از اعضای هیات مدیره باید حداقل . مؤسسه اعتباری را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد مؤسسه اعتباری بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیأت مدیره منفردا یا مشترکا بر مؤسسه اعتباری وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در مؤسسه اعتباری را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد مؤسسه اعتباری به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رییس، نایب رئیس و منشی هیأت مدیره ماده ۷۲ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیأت مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیأت مدیره باید از بین خود یک رییس و یک نایب رییس برای هیات مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. اعضای هیأت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. ماده ۷۳ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیأت مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رییس و نایب رئیس اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رییس را انجام دهد. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیات مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره تشکیل میشود بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیأت مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته باشد چنان چه در هر یک از جلسات هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به رئیس یا نایب رییس هیات مدیره ارایه دهد. ماده ۷۵ جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی مؤسسه اعتباری یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۶ جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با رأی موافق حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیأت مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیات مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۷ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۸ جبران خدمات اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در مؤسسه اعتباری حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیأت مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از مؤسسه اعتباری دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۳ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۹ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی میتواند نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب به هیأت مدیره اعطا شود. ماده ۸۰ هیات مدیره مؤسسه اعتباری در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب - هیأت عامل ماده ۸۱ مدیر عامل، قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیات عامل مؤسسه اعتباری را تشکیل می دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در مؤسسه اعتباری اشتغال داشته باشند. ریاست هیأت عامل مؤسسه اعتباری با مدیر عامل است. تبصره ۱ رئیس هیأت مدیره نمیتواند از میان اعضای موظف (اجرایی) هیأت مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در مؤسسه اعتباری داشته باشد. تبصره ۲ انتخاب اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری از میان اعضای هیأت مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده ۵۷ مجاز است. ماده ۸۲ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه اعتباری است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیات مدیره مؤسسه اعتباری انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض شده نماینده مؤسسه اعتباری محسوب گردیده و از طرف مؤسسه اعتباری حق امضاء دارد. مدیر عامل مؤسسه اعتباری یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون معاونان مدیر عامل - که قبلا انتخاب آنان به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد. منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان مؤسسه اعتباری با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا تفویض نماید. ماده ۸
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۳٫۱۱۴۶۹۹ ۱۳۹۳٫۰۴٫۲۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ه سال ۱۳۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند حسب مصوبات قانونی برخی از تسهیلات اعطایی به طیفی از اقشار جامعه مشمول پرداخت یارانه سود تسهیلات توسط دولت میشود نظر به ابهامات موجود و سوالات مطروحه برخی بانکها در خصوص نحوه محاسبه یارانه سود تسهیلات مراتب مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا موضوع در هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید الف - نحوه محاسبه یارانه سود سود سهم دولت در عقود مشارکتی از آن جا که در عقود مشارکتی نرخ سود مورد انتظار صرفا مبنایی جهت اخذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مشارکت بانک در طرح پیشنهادی متقاضی میباشد؛ به گونه ای که سهم سود بانک از سود پیش بینی شده موضوع مشارکت از حداقل سود مورد انتظار تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار نباید کمتر باشد و در خاتمه طرح نیز صرف نظر از آن چه پیشتر به عنوان نرخ مبنا نرخ سود مورد انتظار تعیین شده است سهم بانک از ارزش افزوده طرح متناسب با درصد سود توافق و تعیین شده در قرارداد محاسبه میشود از این رو قاعدتا یارانه سود تسهیلات نیز در عقود مشارکتی، صرفا در خاتمه قرارداد قابل محاسبه بوده و از پروژه ای به پروژه دیگر بسته به بازده طرح متفاوت میباشد. بر همین اساس فرمول محاسبه یارانه سود سود سهم دولت در تسهیلات بانکی به شرح ذیل خواهد بود S-E اجزای فرمول فوق به شرح ذیل محاسبه می گردد: E = Ex R تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۱۷۲۵۶۷۴ ۶ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران r=r-ra E-V-C پارامترهای مورد استفاده در فرمولهای فوق الذکر به شرح ذیل تعریف می گردد یارانه تسهیلات مشارکتی S سهم بانک از ارزش افزوده پروژه E آورده بانک C ارزش روز پروژه ۷ قیمت تمام شده طرح C سود مشارکت ( ارزش افزوده پروژه درصد نسبت سهم بانک از سود پروژه R نرخ یارانه نرخ سود سهم دولت): ۲۰ نرخ سود سهم متقاضی به موجب مفاد مصوبه هیات دولت وزیران : نرخ بازده پروژه در طی دوره مشارکت R نرخ بازده سالانه پروژه نرخ سود تسهیلات مشارکتی): ۲ دوره مشارکت به سال ۸ ب نحوه محاسبه یارانه سود سود سهم دولت در عقود مبادله ای در تسهیلات مبادله ای نرخ سود سهم مشتری را در فرمول نحوه محاسبه اقساط در عقود با بازدهی معین مصوب شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره مب ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸) منظور کرده و پس از محاسبه سود و اقساط مشتری براساس نرخ سود سهم دولت و به ماخذ مانده تسهیلات سود سهم دولت را تعیین می نماییم. بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شایان ذکر است در مواردی که تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی تبدیل می گردد؛ نحوه محاسبه مبلغ تسهیلات فروش اقساطی به شرح ذیل میباشد مبلغ تسهیلات فروش اقساطی در خاتمه قرارداد مشارکت مدنی از مجموع آورده بانک و سهم بانک از سود پروژه پس از کسر یارانه سود حاصل می گردد. این بخشنامه از تاریخ صدور لازم الاجراء و جایگزین بخشنامه شماره ۹۱٫۸۸۶۰۸ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۸ این بانک میشود از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ٫ ۲۰۵۳۴۶۲٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۳٫۱۱۳۷۷۶ ۱۳۹۳٫۰۴٫۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما با اشاره به ابلاغیه ۱۸۳۰۹۰ مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یاد شده به شرح زیر ارسال می گردد بند (ن) تبصره (۵) - صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره برداری و سپس طرح های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و نهایتا طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز پتروشیمی معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند. (س) تبصره (۵) - بانکهای مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی صنعت معدن تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند. بند (ف) تبصره (۵) - مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام میکند بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت میکند. بند (الف) تبصره (۷) - کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳ مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی وجوه اداره شده را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند. به کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزرای امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف ۵۴۰۰۰۰-۴ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده اختصاص دهد. بند (د) تبصره (۷) - بانکها مجازند در سال ۱۳۹۳ استاد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. بند (ز) تبصره (۱۱) - پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۷۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۰ این بانک لازم است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) تسهیلات اعطانی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیر دولتی که حداقل چهل درصد (۴۰) سهام آن متعلق به دولت میباشد با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. در خاتمه ضمن تاکید بر این که سایر حوزه های بانک مرکزی نیز احکام مرتبط با اختیارات و وظایف را به آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهند نمود خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۲۰۳۵۹۲۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میگردد. با سلام احتراما بدین وسیله مفاد تصمیمات متخذه در یک هزار و یک صد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۴٫۳٫۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار در خصوص سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در (۷) ماده و (۹) تبصره به شرح پیوست ابلاغ می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط مذکور به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط بر حسن اجرای مفاد آن نظارت شود. ۲۰۵۲۳۰۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بسمه تعالی سیاست های پولی و اعتباری شورای پول و اعتبار در ادامه تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۷ در یک هزار و یک صد و هفتاد و نهمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۳٫۴٫۳ سیاستهای پولی و اعتباری را به شرح ذیل تصویب نمود: ماده ۱ شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۸ در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی با اعمال نرخهای مورد تفاهم حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده های یک ساله سود علی الحساب موافقت نمود. تبصره -۱ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها پس از تأیید بانک مرکزی و تصویب مجمع تسویه نمایند. تبصره ۲ شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص میزان انتشار نرخ سود علی الحساب، سررسید و (...) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۲ حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۲٫۰ درصد تعیین میگردد حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین میشود. تبصره -۱ نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد) فروش اقساطی معادل ۱۶٫۰ درصد خواهد بود نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین میشود. لم تبصره -۲ نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱٫۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲٫۰ درصد تعیین می شود. تبصره - نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل ۲۲٫۰ درصد تعیین میشود دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع میباشد. ماده ۳- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده ها در بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی) به طور یکسان و معادل ۱۳٫۵ درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپرده های بانک های تخصصی و شعب بانکها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین میشود نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد. تبصره ۱ نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می شود. تبصره ۲ مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲٫۰ واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی مرتبط با منابع سپرده ای به صورت موجودی نقد موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۲۴۱۲ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ بانک مرکزی به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۴ نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت میگردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۲٫۰ درصد تعیین میشود لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. تبصره بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکان پذیر نمی باشد لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد. ماده ۵ سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک موضوع بانکها شهرداریها و شرکتهای دولتی دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت لم موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۳ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین می گردد. ماده ۶ به بانک مرکزی اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۳ و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی الحساب سررسید جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین میگردد. ماده ۷ نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین میگردد بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده ۴ خواهد بود. تبصره نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و دارای ضمانت مؤسسات اعتباری میباشد با هماهنگی بانک مرکزی تعیین میگردد.
نامشخص
سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند در اجرای بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها که صرفا مشتمل بر نوع و حداقل میزان و تایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بوده است پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت لیکن با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان بانکها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال مطالبه پرداخت وثایق مفقودی جعل و .... ضمانت نامه های بانکی مواجه شدند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اصلاح چندباره آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها، رویه های جدیدی را نیز برای هر یک از موارد فوق الذکر از طریق ارایه رهنمود و یا بخشنامه های لازم الاجرا به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ نمود. با عنایت به موارد فوق الذکر به منظور یکسان نمودن رویه های صدور اصلاح تمدید مطالبه پرداخت و ..... ضمانت نامه های بانکی تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه بیش از پیش ضرورت یافت در اجرای این مهم ایین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها به طور کامل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از مفاد آیین نامه یادشده» نکته نظرات بانکها مؤسسات اعتباری و نهادهای نظارتی آخرین نسخه مقررات متحد الشکل ضمانت نامه ها (URDG758) و نهایتا ظرفیتهای موجود در حوزه فن آوریهای نوین بانکداری به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) دستور العمل جدیدی تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ به تصویب رسید دستور العمل حاضر در مقایسه با ضوابط قبلی دارای نکات جدید و حائز اهمیتی است که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد. ۱ اعتبار سنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی در این دستورالعمل مؤسسات اعتباری موظف شده اند که پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدامات لازم را اتخاذ نمایند. لازم به توضیح آن که به موجب مفاد دستورالعمل جدید صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور می باشد، ممنوع می باشد. مدیریت مطالبات بانکی جهت جلوگیری از غیر جاری شدن مطالبات بانکها ناشی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی این دستور العمل مقرر نموده است؛ چنان چه ضمانت خواه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید مؤسسه اعتباری موظف به وصول و استیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از طریق وثایق وی میباشد. پیش گیری از بروز تخلفات احتمالی به منظور کاهش میزان تخلفات و سوء استفاده از منابع بانکی در دستورالعمل جدید الف - صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام یا تسهیلات اعطایی بانک و مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع اعلام شده است. ب از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات مؤسسه اعتباری از ضمانت خواه ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات به ضمانت خواه از سوی هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع میباشد. ب صدور ضمانت نامه برای اشخاص ذی نفع و ضمانت خواه غیر دولتی منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی بانک صادر کننده شده است. ت ضمانت نامه قابل تنزیل و یا قابل انتقال به غیر نبوده و مؤسسه اعتباری موظف است تمام نسخ ضمانت نامه صادره را به عبارت غیر قابل انتقال ممهور نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴ مدیریت زمان ارایه درخواستها در دستور العمل جدید در خصوص زمان ارایه درخواست تمدید و یا پرداخت ضمانت نامه که پیش از این محل اختلاف بود به صراحت تعیین تکلیف شده است به نحوی که موافقت با درخواست پرداخت و یا تمدید ضمانت نامه هایی که پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار واصل میگردد ممنوع اعلام شده است. همچنین صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد، در این دستور العمل ممنوع شده است. - استقلال ضمانت نامه این دستور العمل با رویکرد مستقل بودن ضمانت نامه از قرارداد و با سایر انواع روابط پایه نگارش شده است. در همین ارتباط در ماده (۶) این دستورالعمل تصریح شده است مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود ۶ سامانه سیام در این دستور العمل به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی ربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه صدور اصلاح تمدید مطالبه پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی مؤسسات اعتباری موظف شده اند: الف به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سیام) اقدام نمایند. ب هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای است که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیام های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی و ضمانت نامه بانکی ریالی را به صورت استاندارد فراهم می سازد. مهم ترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره عبارت است از اختصاص یک شماره منحصر به فرد به هر یک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمانت نامه های بانکی صادره ممانعت از صدور ضمانت نامه های جعلی کانالیزه کردن صدور ضمانت نامه و الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به رعایت مقررات مربوط به آن و حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیامهای مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات لازم به توضیح آن که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل ضمانت نامه هایی که خارج از این سامانه صادر شده و شماره اختصاصی برای آن اخذ نگردیده باشد از درجه اعتبار ساقط و مسئولیت تمامی پیامدها و عواقب ناشی از آن بر عهده مؤسسه اعتباری است. مقابله با جعل ضمانت نامه به منظور مقابله با پدیده جعل ضمانت نامه های بانکی و سوء استفاده از این ابزار و خدمت بانکی مؤسسات اعتباری در این دستورالعمل موظف شده اند سامانه ای را در پایگاه اطلاع رسانی خود طراحی و پیاده سازی نمایند؛ به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مزبور و درج شماره اختصاصی ضمانت نامه و شناسه کد ملی خود به مشخصات ضمانت نامه مذکور دسترسی داشته و از اصالت ضمانت نامه صادره اطمینان حاصل نماید. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی) مصوب یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار به استحضار می رساند دستور العمل مذکور سه ماه پس از تاریخ صدور این بخشنامه لازم الاجرا میباشد از این رو خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن اتخاذ تمهیدات و مقدمات لازم جهت اجرای این دستور العمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق به عمل آید. ۲۰۰۰۶۲۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) بنام خدا دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ به استناد بند (۶) ماده (۱۴) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود در ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول - تعاریف ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد. -۴- ضمانت نامه بانکی که در این دستورالعمل ضمانت نامه نامیده میشود سندی است که به موجب ان مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستور العمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ضمانت خواه شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید. ذی نفع شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود. رویداد واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد. - خاتمه اعتبار تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط میشود. مدت اعتبار فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه ۱۰ وجه ضمانت نامه مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است. ۱۱ رابطه پایه قرارداد شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع ۱۲ بدهی غیر جاری اندسته از بدهیهای اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در طبقات غیر جاری قرار می گیرد. ۱۳ عوامل قهری هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ سیل زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری می گردد. ۱۴ سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم می سازد. فصل دوم صدور ضمانت نامه ماده ۲ مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی می تواند طبق شرایط مندرج در این دستور العمل اقدام به صدور ضمانت نامه نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدام نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می گردد. ماده ۵- صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع است. ماده ۶- مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. ماده ۷ به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط مدرکی ارایه کرد. تبصره اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد. ماده ۸ ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد ۱ مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه؛ شماره تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر می شود؛ ۴ شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۹) این دستور العمل وجه ضمانت نامه به عدد و حروف ۶ تاریخ صدور تاریخ خاتمه اعتبار رویداد خاتمه اعتبار در صورت وجود)؛ ۹ تمبر مالیاتی ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید. ماده ۱۰ به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است سایر نسخ آن باید به عبارت غیر قابل مطالبه ممهور گردند. ماده ۱۱ - ضمانت نامه قابل انتقال به غیر نمیباشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نسخ ضمانت نامه صادره را به عبارت غیر قابل انتقال ممهور نماید. فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه ماده ۱۲ صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر میباشد - مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت تقاضای اصلاحیه موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه به درخواست کننده اعلام نماید. مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع ضمانت خواه موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی به طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید. - در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه میشود نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۳۶) (۳۷) و (۳۸) این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۱۴ صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه از طی مراحل مذکور در ماده (۱۲) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۱۶ صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد. فصل چهارم تمدید ضمانت نامه ماده ۱۷ - تمدید ضمانت نامه صرفا با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر میباشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفا با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید ۱ درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه عنوان ذی نفع، واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار حداکثر تا تاریخ عنوان مؤسسه اعتباری قبل از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند. عنوان ضمانت خواه به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد. عنوان مؤسسه اعتباری متعهد است بدون آنکه احتیاجی به درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع باشد وجه ضمانت نامه را در وجه و یا به حواله کرد. وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفا تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار. تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۳۶) (۳۷) و (۳۸) این دستور العمل تبصره ۱- ضمانت نامه ای که فاقد متن مندرج در بند (۱) این ماده باشد به هیچ وجه قابل تمدید نیست. تبصره ۲ - تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۲۰ تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری نباید به درخواستهای تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار ترتیب اثر دهد. ماده ۲۲ صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد ممنوع است. فصل پنجم مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه ماده ۲۳ مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۲۴ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد از محل منابع خود به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید؛ ماده ۲۵ - چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است پس از وصول درخواست مطالبه حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه، مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد از محل منابع خود به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور مؤسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید. تبصره ۱- چنان چه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در متن ضمانت نامه مربوط قید نماید. ماده ۲۶ در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید موظف است درخواستهای مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستور العمل بررسی نماید. ماده ۲۷ چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۳۶)، (۳۷) و (۳۸) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد. ماده ۲۸ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار مد نظر باشد مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است. ماده ۲۹ - برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به مؤسسه اعتباری الزامی است. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید مؤسسه اعتباری پرداخت وجه مورد مطالبه صرفا پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستور العمل توسط ذی نفع امکان پذیر میباشد. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید. تبصره چنان چه ضمانت خواه وجه پرداختی به ذی نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سیام ثبت نماید. فصل ششم ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه ماده ۳۲ ضمانت نامه در موارد زیر باطل میشود -۱ واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن؛ هنگامی که در اثر صدور اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه وجه ضمانت نامه به صفر برسد؛ ۴ هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛ تبصره مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۳ چنان چه خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. ماده ۳۴ در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۳۳) مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد با رعایت مفاد این دستور العمل ضمانت نامه را باطل نموده و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام نماید. ماده ۳۵ چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی مندرج در تقویم رسمی کشور مصادف شود، روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد. فصل هفتم - وثایق ماده ۳۶ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید. ماده ۳۷ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر سهل البیع قابل نقل و انتقال از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری موظف است بابت وثیقه صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده معادل دو درصد (۲) وجه ضمانت نامه و بابت وثیقه صدور ضمانت نامه گمرکی معادل بیست درصد (۲۰) وجه ضمانت نامه را به صورت وجه نقد اوراق مشارکت منتشر و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی و یا دولت سپرده های ریالی نزد مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه شامل سپرده های قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری مدت دار گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص و یا ترکیبی از آنها از ضمانت خواه اخذ نماید. تبصره ۲- در صورت اخذ سپرده های ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره، مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید. ماده ۳۸ مؤسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است نزد مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه و یا هر یک از مؤسسات اعتباری دیگر به میزان وثیقه مورد نظر در حسابهای ذی ربط مسدود نمایند. ماده ۳۹ در صورتی که - وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق وی را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۳۶) (۳۷) و (۳۸) این دستورالعمل آزاد نماید. وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی نفع ضمانت خواه کاهش یابد، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق وی را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۱۲) (۳۶) (۳۷) و (۳۸) این دستورالعمل آزاد نماید. تبصره آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۴۰ آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۳۲) منوط به ارایه اصل ضمانت نامه میباشد. تبصره چنانچه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد مؤسسه اعتباری می تواند در صورت صلاحدید صرفا پس از ارایه تعهدنامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستور العمل توسط ضمانت خواه وثایق وی را آزاد نماید. ماده ۴۱ در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع چنان چه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۱) این دستور العمل ضمانت خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از محل وثایق وی اقدام نماید. ماده ۴۲ بانک مرکزی در صورت لزوم میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. فصل هشتم - سایر مقررات ماده ۴۳ مؤسسه اعتباری تحت هیچ عنوان مجاز به صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام یا تسهیلات اعطایی خود و سایر مؤسسات اعتباری نمی باشد. ماده ۴۴ در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاه ها و شرکتهای دولتی میباشند مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۴۵ صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن اشخاص غیر دولتی می باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه میباشد. ماده ۴۶ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد مؤسسه اعتباری باید صرفا بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده عمل نموده و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در خصوص موارد زیر ندارد -۱ اصالت و صحت هر گونه امضا مدارک اسناد و اطلاعات ارایه شده ۲ هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارایه شده وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح مقدار وزن ،کیفیت بسته بندی تحویل و ارزش آنها و نیز سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛ حسن نیت، فعل یا ترک فعل اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک ماده ۴۷ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباری موظف است تصویر مدارک و اسنادی که ظاهر آنها را مطابق با مفاد ضمانت نامه تشخیص داده است. از طریق سامانه سیام به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۴۸ در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار چنان چه فعالیت مؤسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود. تبصره ۱ مفاد این ماده باید در متن ضمانت نامه نیز قید گردد. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۴۹ چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده باشد مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی ذیربط مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ضمن رعایت مفاد مواد (۲۴) و (۲۵) این دستور العمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۵۰ کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه حداکثر به میزان نرخهای کارمزد ابلاغی از سوی بانک مرکزی قابل دریافت میباشد. ماده ۵۱ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید. ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود می باشد به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه کد ملی خود به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد. تبصره مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ضمانت نامه قید نماید. ماده ۵۳ ایجاد هر گونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات مؤسسه اعتباری از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است. ماده ۵۴ تخلف از مفاد این دستور العمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره (۳) ماده (۹۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه میباشد. ماده ۵۵ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام )» را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۵۶ این دستور العمل سه ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ صدور هرگونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است. ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها تابع مقررات زمان تمدید میباشد. ماده ۵۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها سایر مقررات مغایر با این دستور العمل منسوخ اعلام می گردد ۱۲ پیوست (۱) متن تعهدنامه از ضمانت خواه ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک ........... به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۳ لم پیوست (۲) متن تعهدنامه از ذی نفع اینجانب ........... ذی نفع ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک مؤسسه اعتباری ............ به خطر افتد، عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است لم
نامشخص
۹۳٫۸۹۵۳۹ ۱۳۹۳٫۰۴٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۳۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ موضوع ضوابط صدور کارت هدیه و بن کارت بدین وسیله به استحضار میرساند؛ ضوابط مزبور با هدف گسترش هر چه بیشتر و استفاده روز افزون از ابزارهای بانکداری الکترونیکی و فرهنگ استفاده از آنها مورد بازنگری قرار گرفت. البته درخواستهایی از سوی شبکه بانکی کشور نیز مبنی بر تجدید نظر در مبلغ کارتهای مزبور بر اساس شرایط اقتصادی کشور وجود داشت لذا با امعان نظر به موارد مذکور دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی تدوین شد. دستور العمل مذکور در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که به پیوست ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۰۲۸۰۸۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir اچ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی «بسمه تعالی» دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی مقدمه: کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای ساماندهی فرایند صدور و استفاده از کارت هدیه و بن کارت ریالی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی صدور کارت هدیه یا بن کارت ریالی میباشد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه - ضمن شناسایی اولیه مشتری برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی - اطلاعات هویتی وی را به همراه مشخصات یکا یک کارت های هدیه صادر شده برای وی در سامانه های خود وارد نماید به گونه ای که ردیابی تمامی تراکنشهای هر کارت صادره به آسانی میسر گردد. ماده ۳ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای مشتری تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از وی اخذ نماید در صورت خودداری مشتری از ارایه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات مؤسسه اعتباری باید از ارایه خدمات به ایشان خودداری نماید. تبصره - مسئولیت هرگونه سوء استفاده از کارت هدیه و یا بن کارت صادره بر عهده مشتری میباشد. ماده ۴ در صورتی که مؤسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارایه اطلاعات غیر واقعی نماید، مؤسسه اعتباری باید پس از توضیح مراتب به مشتری از صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای وی خودداری نماید. مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند به واحد اطلاعات مالی و بانک مرکزی گزارش کند. ماده ۵ صدور کارت هدیه و یا بن کارت توسط مؤسسه اعتباری برای اشخاص زیر ممنوع است ۱۵ - اشخاصی که از ارایه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می کنند؛ ۲۵ دارندگان سابقه چک برگشتی موضوع بند (۴) بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ بانک مرکزی) ۳-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حق افتتاح حساب در مؤسسه اعتباری را ندارند؛ ۴۵ اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حساب آنها در مؤسسه اعتباری مسدود شده است و یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند؛ ۵۵ اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی حقیقی و یا حقوقی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی ماده ۶ صدور کارت هدیه در قبال برداشت از حساب مشتری و یا دریافت وجه نقد معادل آن مجاز میباشد. ماده ۷ حداکثر مبلغ هر کارت هدیه پنج میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال می باشد. ماده ۸ - کارت هدیه فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودی باید ابطال گردد. ماده ۹ کارت هدیه حداکثر به مدت یک سال دارای اعتبار است. پس از انقضای مدت مزبور مانده مصرف نشده کارتهای هدیه در تمام شعب مؤسسه اعتباری صادر کننده قابل دریافت میباشد. درج تاریخ انقضای کارت هدیه بر روی جسم کارت الزامی است. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از شناسایی کامل مشتری و افتتاح حساب سپرده برای وی در صورتی که فاقد حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری باشد - در چارچوب ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مربوط - نسبت به صدور بن کارت برای وی اقدام نماید. ماده ۱۱ صدور بن کارت فقط به نام مشتری و با درج نام وی بر روی جسم کارت امکان پذیر است. ماده ۱۲ بن کارت میتواند قابلیت شارژ داشته باشد. ماده ۱۳ مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و بن کارتهای صادره باید در سرفصل حساب بستانکاران موقت تحت دو حساب معین مجزا منظور گردد مبالغ مزبور مشمول تودیع سپرده قانونی طبق ضوابط ذی ربط میباشد. ماده ۱۴ شماره کارت هدیه و یا بن کارت صادره توسط مؤسسات اعتباری باید در چارچوب استاندارد شماره گذاری انواع کارتهای پرداخت در کشور موضوع بخشنامه شماره ن ب ٫ م ٫ ۲۳۴۵ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ بانک مرکزی تعیین گردد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را فراهم نماید که از طریق آن اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارت های هدیه و یا بن کارتهای صادره و مبالغ آن برای هر مشتری - به همراه مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه - امکان پذیر باشد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات تراکنشهای کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره را مطابق ضوابط مذکور در ایین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانک ها مصوب یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن نگهداری نماید و تخلف از آن مشمول مجازاتهای مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی می شود. ماده ۱۷ صدور و راهبری کارت هدیه و یا بن کارت باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی باشد. ماده ۱۸ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل بخشنامه شماره ۹۱٫۳۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ منسوخ می گردد. این دستورالعمل در هجده ماده و یک تبصره در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.
نامشخص
۹۳٫۸۵۴۷۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری 'هد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند بانکها و مؤسسات اعتباری با تجهیز منابع خود در قالب جذب سپرده های بانکی و تخصیص آن در قالب اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، نقش مهم و حیاتی را در اقتصاد هر کشور ایفاء مینمایند در کشورهای در حال توسعه بانکها به علت فعالیت محدود سایر مؤسسات مالی به مراتب از نقش حساس تری در خصوص بخشهای اقتصادی سرمایه گذاری و همچنین تامین مالی برخوردارند. همچنین فعالیت بانکی به طور اجتناب ناپذیری مستلزم پذیرش ریسک میباشد. بطور خلاصه ریسکهایی که بانکها در معرض آن قرار دارند از ماهیت فعالیت و همچنین ویژگیهای خاص ساختار مالی آنها نشات می گیرد به نحوی که فعالیت اصلی بانک ها بر واسطه گری وجوه مبتنی بر دریافت سپرده با ماهیت عندالمطالبه لزوم پرداخت قطعی به محض مطالبه سپرده گذار و پرداخت تسهیلات و اعتبار مبتنی بر قول و تعهد طرف مقابل استوار میباشد. به طریق مشابه ترکیب ساختار مالی آنها نیز به گونه ای است که در بخش سمت چپ ترازنامه اتکا اصلی آنها بر بدهی ها یا سپرده ها عمدتا کوتاه مدت بوده در حالی که در بخش سمت راست ترازنامه عمدتا دارایی ها در قالب تسهیلات بلند مدت مطرح میباشند. بدیهی است که این امر موجب عدم تطبیق سررسید دارایی ها و بدهی ها شده و در نتیجه عملیات بانک را در معرض انواع ریسکها از جمله نقدینگی و اعتباری قرار میدهد. لذا تداوم فعالیت و حیات بانک ها و به عبارت دیگر بزرگترین سرمایه هر بانک و موسسه اعتباری همانا حفظ اطمینان و اعتماد عمومی به نظام بانکی میباشد. بنابراین صیانت از این مهم بزرگترین دغدغه مدیران بانکها و مقامات نظارتی هر کشور به شمار میرود. از طرف دیگر ماهیت عملیات بانکی دارای ویژگیهایی است که در صورت بروز مشکل یا اخلال در یک بانک میتواند به سرعت به دیگر بانکها سرایت نماید و نهایتا نظام مالی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۱۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ۹۳٫۸۵۴۷۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری لذا دارا بودن ویژگی هایی مانند درجه اهرمی بالا عدم تناسب زمانی سررسید بین دارانی ها و بدهی ها لزوم حفظ اعتماد عمومی و دائمی سپرده گذاران و آحاد جامعه وجود ریسک های متنوع در مسیر فعالیت بانک امکان تسری مشکلات بانکها به یکدیگر و در نهایت تاثیرگذاری مستقیم بر شرایط کلان اقتصادی کشور از جمله مواردی است که موجب گردیده همواره بانک ها و موسسات اعتباری در مقایسه با سایر شرکتهای تجاری تحت نظارت رسمی و دقیق تری قرار گیرند. با عنایت به مراتب پیش گفته مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به منظور آگاهی از آخرین توصیه های نهادهای مالی بین المللی و همچنین فرایند نظارتی در سایر کشورها مطالعه تطبیقی اسناد و متون تخصصی و نظارتی سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرو در این زمینه را مطمح نظر داشته و تلاش نموده تا در حد مقدورات و امکانات در این مسیر گام بردارد. در همین راستا ترجمه " مدل نظارتی بانک مرکزی اسپانیا که در برگیرنده فرایند اهداف ارزیابی ریسک ها و روشهای متداول نظارتی آن بانک میباشد جهت بهره برداری تقدیم می گردد. امید است که در آینده ای نه چندان دور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از ساختارها و رویه های نظارتی مطابق با استانداردها و الگوهای روز دنیا برای نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری کشورمان بهره گیرد. ٫ ۲۰۳۵۵۶۰ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری امیرحسین امین آزاد علی نصیری ۳۲۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداناد، شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir I بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مدل نظارتی بانک مرکزی اسپانیا » "The Banco de España Supervisory Model" ::مترجمین پرویز مطلبی - علی قیصری گودرزی خرداد ۱۳۹۳ فهرست شماره صفحه ۱- مقدمه -۲- فرایند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا ۱-۲ - اهداف فرایند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا ۲-۲- ساختار و نمودار سازمانی نظارت بانکی در بانک مرکزی اسپانیا ۳-۲- انواع اقدامات نظارتی ۴-۲- ابزارهای روش شناسی و فناوری اطلاعات نظارتی بانک مرکزی اسپانیا اقدامات فرایند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا . ۱-۳ - بازنگری حسابداری و ارزیابی دارائیها و بدهیها ۲-۳- تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی --- بازنگری تطبیق مقرراتی ۴-۳- ارزیابی و بازنگری ریسک ها و پرمایگی -۴- سیستم های ارزیابی موسسات ۱-۴- ریسک ذاتی . ۲-۴ - حاکمیت داخلی ۳-۴- کنترل و مدیریت ریسک ۴-۴- ریسک باقی مانده ۵-۴- حاکمیت شرکتی ۶-۴- دورنمای ریسک موسسه ۷-۴ - تجزیه و تحلیل پرمایگی -۸-۴- دورنمای ریسک نظارتی و اولویت بازرسی ۹-۴- چارچوب نظارتی و برنامه عملیاتی سالیانه نظارت بر گروه های بین المللی همکاری با سایر ناظران پیوست ۱ تعریف ریسکهای موثر بر موسسات. پیوست ۲ ماتریس ریسک کاهشی فهرست اختصارات بکار رفته در این سند. کمیته نظارت بانکی بال سامانه ثبت اعتباری مرکزی CNMV کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار CEBS کمیته ناظران بانکی اروپایی ICAAP فرایند ارزیابی داخلی کفایت سرمایه SREP فرایند ارزیابی و بازنگری نظارتی SABER رویکرد روش شناسی نظارت مبتنی بر ریسک SAD سیستم تحلیل داده ها SIA سامانه اطلاعات مربوط به تسهیلات گیرندگان SIGAS سیستم مدیریت نظارتی یکپارچه ۱- مقدمه موسسات مالی مشمول یک نظام نظارتی و مقرراتی خاص هستند که در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از شدت و حساسیت بیشتری برخوردار است. دلایل آن عبارتند از اول اینکه موسسات مالی به دلیل نقش واسطه ای که بین پس انداز کنندگان و اعتبار گیرندگان دارند موجب افزایش جذب وجوه از سطح عمومی جامعه میشوند افزون بر آن یک سیستم مالی پرمایه و با شیوه مدیریت خوب تاثیر مطلوبی بر ثبات مالی و فعالیتهای کلی اقتصاد خواهد گذاشت. ماده ۷ از قانون ۱۹۹۴٫۱۳ استقلال بانک مرکزی اسپانیا تصریح میکند که این وظیفه بانک مرکزی اسپانیا است که کارکردهای سلامت و ثبات سیستم مالی را ارتقا دهد و بر عملکرد سیستم مالی از طریق نگهداشتن ذخایر پرمایگی موسسات اعتباری هدایت و تطبیق با مقررات ذیربط نظارت نماید. مدل نظارتی بانک مرکزی اسپانیا به دنبال آن است تا از اثر بخشی و کارایی این کار کرد مطمئن گردد و همچنین اطمینان حاصل نماید که موسسات اعتباری از سرمایه مناسبی برخوردار بوده در تطابق با مقررات جاری عمل نموده و در مدیریت کسب و کار و کنترل ریسکهای مترتبه محتاطانه عمل می نمایند. به منظور تحقق این امر بانک مرکزی اسپانیا یک مدل نظارتی ایجاد نموده که به شرح زیر تشریح می گردد. ویژگی اصلی این مدل نزدیکی آن به واقعیت در خصوص اکثریت موسسات تحت نظارت می باشد. به علاوه این مدل با استفاده از گزارشهای دوره ای با جزئیات کامل که توسط موسسات اعتباری به بانک مرکزی اسپانیا ارائه می گردد مورد تایید و تکمیل قرار گرفته است. مدل مذکور به دنبال آن است که به ناظرین اجازه دهد تا آگاهی عمیق و به روز رسانی شده خود را از وضعیت و پیشرفت هر یک از موسسات تحت نظارت حاصل نمایند. ویژگی دیگر مدل نظارتی بانک مرکزی اسپانیا آن است که علاوه بر فعالیتهای نظارتی سنتی در سالهای اخیر با رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک نیز تکمیل شده است. عدم کفایت مدل نظارت سنتی که مبتنی بر دانش منتجه از موقعیت حسابداری و مالی جاری و کنترل اداری تطبیق با مقررات میباشد در مواجهه با یک سیستم بانکی پویا اثبات شده است. همچنین ضروری است تا تداوم حیات آتی موسسات مالی و پیشگیری از مشکلات بالقوه مورد ارزیابی قرار گیرد. فرآیند نظارتی باید پیشگیرانه بوده و حتی المقدور از بروز وضعیتهای بحرانی در اکثر موارد جلوگیری نماید به منظور نیل به این هدف باید اطمینان حاصل شود که موسسات نه تنها Financial Institution 2 Solvent Article 7 of Law 13٫1994 on the Autonomy of the Banco de España solvency Risk -Based Supervision Approach Traditional Supervision Model بایستی در انطباق با مقررات جاری باشند بلکه افزون بر آن از حاکمیت شرکتی خوب برخوردار بوده، ریسک های مترتبه را به نحو مناسبی مدیریت نموده و سرمایه ای متناسب با ریسکهای مترتبه خود دارا باشند. هدف اصلی فرآیند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا این است که دورنمای ریسک نظارتی هر موسسه را تعیین و به روز رسانی نموده و اقدامات اصلاحی را در مواقع ضروری اعمال نماید دور نمای ریسک نظارتی در برگیرنده ارزیابی بانک مرکزی اسپانیا از احتمال اینکه یک موسسه اعتباری در آینده با مشکلاتی از حیث بی مایگی زبان و یا نقدینگی مواجه خواهد شد. می باشد. آنچه مسلم است دورنمای ریسک نظارتی نمی تواند صرفا با استفاده از تحلیل مقادیر و نسبت های مالی موسسه تعیین شود در تعیین دورنمای ریسک تجزیه و تحلیل چگونگی اداره موسسه سیستم های کنترل و مدیریت ریسک آنها نیز ضروری است بنابراین ترکیبی از تجزیه و تحلیل کمی و ارزیابیهای کیفی در تعیین دورنمای ریسک نظارتی الزامی می باشد. بانک مرکزی اسپانیا در پیشبرد فعالیتهای نظارتی خود سئوالات متعددی را که مرتبط و موثر بر ثبات مالی میباشند مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد این امر شامل تجزیه و تحلیلهای دوره ای از بخشهای اقتصادی معین و ارزیابی منظم عملکرد ریسک اعتباری سیستم بانکی میشود به هر حال مدل نظارتی که در ادامه توضیح داده میشود صرفا به تحلیلهای خرد (micro) از ثبات هر موسسه اعتباری به صورت فردی می پردازد و بنابراین فعالیتهای نظارتی مرتبط با ثبات مالی کلی تحلیلهای کلان macro) را پوشش نمی دهد. همچنین فرآیند نظارتی فوق بر بخشی از کارکردهای بانک مرکزی اسپانیا که در صدور ٫ تعلیق مجوز دخیل بوده و عملیات نامناسب را محدود یا ممنوع میکند نیز موثر میباشد و این در حالی است که موضوع اخیرالذکر در این سند ارائه نشده است. نظارت بانکی حتی المقدور بایستی مشکلات و وضعیتهای بحرانی آتی موسسات را پیش بینی نموده و تاثیرات احتمالی آن را کاهش دهد. در مواقع مواجهه با مشکلات چنین وضعیتی با استفاده از اقدامات مداخله ای خاص که در اختیار بانک مرکزی اسپانیا است جهت رفع مشکلات جدی بانک از حیث بی مایگی یا کمبود نقدینگی التیام داده میشود. شایان ذکر است این سند هیچ رهنمودی در خصوص چگونگی بر عهده گرفتن اداره و کنترل موسسات دارای مشکل ارائه نمی نماید هر چند بر نظارت متداول که هدف آن پیشگیری از بروز اینگونه وضعیت های ناخوشایند بوده تاکید می نماید. Corporate Governance Risk Profile Insolvency 10 Take Over ۲ فرآیند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا ۱-۲ - اهداف فرآیند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا هدف از فرآیند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا آن است که اطلاعات و آگاهی خود را از موسسات تحت نظارت به روز نگه داشته و بر مبنای اطلاعات حاصله دورنمای ریسک نظارتی هر موسسه را تعیین کرده تا عند اللزوم اقدامات مورد نیاز جهت بهبود و ارتقاء آن صورت پذیرد. دورنمای ریسک به عنوان یک متغیر موثر بر قضاوت بانک مرکزی اسپانیا احتمال اینکه یک موسسه اعتباری در آینده با مشکلاتی از حیث بی مایگی زبان یا نقدینگی مواجه شود را در بر می گیرد. دورنمای ریسک یک عنصر کلیدی در تعیین چارچوب نظارتی قابل اعمال برای هر موسسه اعتباری به شمار می رود به دورنمای ریسک بالاتر منجر به نظارت شدیدتر بر موسسه اعتباری خواهد شد. متوجه رئیس گروه ناظر بر موسسه اعتباری همراه با بازرسین و سایر کارکنانی که مستقیما در نظارت بر موسسه اعتباری مشارکت دارند می باشد. در درجه دوم متوجه مدیر اداره و مدیرکل مدیر هماهنگ کننده) بوده که تایید نهایی را در خصوص ارزیابی دورنمای ریسک موسسات تحت نظارت خود اعمال می نمایند. دورنمای ریسک هر موسسه به طور پیوسته به روزرسانی میشود به منظور تحقق این امر از دانش و اطلاعاتی که از فعالیتهای متنوع نظارتی بدست میآید استفاده میشود. مادامی که اقدامات نظارتی در خصوص یک موسسه اعمال میشود عند اللزوم دورنمای ریسک نظارتی به روز رسانی و اصلاح میشود. دورنمای ریسک مبتنی بر ماتریس ریسک و با استفاده از شاخص زیر ایجاد شده است. دور نمای ریسک نظارتی مفهوم بالا راهبرد سرمایه ای موسسه وجوه مالکانه سود انباشته حاکمیت شرکتی یا داخلی و سیستم های کنترل و مدیریت ریسک موسسه برای فعالیتها و ریسکهای مترتبه کاملا ناکافی است. متوسط - بالا راهبرد سرمایه ای موسسه وجوه مالکانه سود انباشته حاکمیت شرکتی یا داخلی و سیستم های کنترل و مدیریت ریسک موسسه برای فعالیتها و ریسکهای مترتبه ناکافی است متوسط پائین راهبرد سرمایه ای موسسه وجوه مالکانه سود انباشته حاکمیت شرکتی یا داخلی و سیستم های کنترل و مدیریت ریسک موسسه برای فعالیتها و ریسکهای مترتبه مناسب می باشد. پائین راهبرد سرمایه ای موسسه وجوه مالکانه سود انباشته حاکمیت شرکتی یا داخلی و سیستم های کنترل و مدیریت ریسک موسسه برای فعالیتها و ریسکهای مترتبه مناسب میباشد. علاوه بر آن ریسکهای مترتبه موسسه ) دورنمای ریسک ذاتی ) پایین می باشد. 11 Risk Matrix 12 Own Funds دورنمای ریسک نظارتی همراه با اهمیت سیستمی موسسه اولویت نظارتی موسسه را تعیین می کند. این سطح اولویت از ۱ تا ۴ مطابق شکل زیر طبقه بندی شده است. اولویت نظارتی مفهوم 1 اولویت حداکثری تحت نظارت دائم مشمول بازرسی حضوری دائم و فشرده قابل اعمال برای موسسات سیستمی با اهمیت بالا یا موسساتی که دارای دورنمای ریسک نظارتی بالا می باشند. ۲ اولویت بالا پایش خاص مشمول بازرسی متناوب میباشد. قابل اعمال برای موسسات سیستمی یا موسساتی که دارای دورنمای ریسک نظارتی متوسط به بالا می باشند. ۳ اولویت عادی قابل اعمال برای موسسات عادی که مشمول بازرسی تحت برنامه بازرسی عادی می باشند. ۴ اولویت پائین قابل اعمال برای موسسات بدون هرگونه مشکل خاص و همچنین اندازه کوچک با سطح فعالیت کم وضعیت به عنوان زیر مجموعه سایر موسسات که نیاز به بازرسی خاص نداشته و یا ممکن است بازرسی آنها با تناوب کمتر از آنچه در مورد موسسات عادی صورت می گیرد انجام شود. همانگونه که در جدول فوق مشهود است ممکن است موسساتی با دورنمای ریسک نظارتی پائین وجود داشته باشند که به خاطر اهمیت سیستمی بالا به عنوان اولویت ۱ یا ۲ طبقه بندی شوند. موسساتی که دورنمای ریسک نظارتی بالایی دارند همیشه دارای اولویت ۱ هستند و موسساتی با دورنمای ریسک نظارتی متوسط - بالا حداقل حائز اولویت ۲ می شوند. چارچوب نظارتی برای هر موسسه ای بر مبنای دورنمای ریسک نظارتی و اولویت بازرسی تخصیصی ایجاد میشود. چارچوب نظارتی اهداف نظارتی موسسه ) شامل کاهش دورنمای ریسک نظارتی در جایی که لازم است ۱۵ درجه شدت فرایند نظارت اعمال شده و تمرکز بر موضوعاتی که بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرند را تعیین مینماید چارچوب نظارتی امکان برنامه ریزی اقدامات سالیانه و وظایف خاصی که بایستی در ارتباط با هر موسسه انجام پذیرد را میسر می سازد. به منظور ایجاد دورنمای ریسک نظارتی هر موسسه بانک مرکزی اسپانیا رویکرد روش شناسی نظارتی مبتنی بر ریسک را که با نام اسپانیایی آن به نام SABER مشهور بوده ایجاد نموده است. این رویکرد از سال ۲۰۰۱ در بخش مدیریت کل نظارت بانک مرکزی اسپانیا آغاز شده است. به منظور تعیین اهمیت سیستمی هر موسسه (Institution's Systemic Importance) از قضاوتهای ذهنی و سری های شاخصهای کمی پایه استفاده می شود. Institution,s Supervisory Priority به عنوان مثال هدف نظارتی میتواند شامل ترکیبی از کاهش ریسک ذاتی خاص و افزایش نسبت پرمایگی باشد. 1 Supervisión de la Actividad Bancaria Bajo el Enfoque Riesgo بر مبنای اقدامات انجام شده تحت روش شناسی SABER ماتریس ریسک هر موسسه با استفاده از اطلاعات حاصله از اقدامات نظارتی متنوع تکمیل میشود ماتریس یاد شده نتایج و امتیازات مربوط به هر موسسه را نمایش میدهد این ماتریس به همراه دورنمای ریسک و گزارشات دورنمای نهادینه شده موسسه اعتباری جنبه های کلیدی را به تفصیل تشریح می نماید. اعداد مندرج در ماتریس ریسک برای یک دورنمای ریسک نظارتی متحد الشکل و ساختار یافته تعیین می گردد و ممکن است به واسطه پیامدهای ناشی از اقدامات نظارتی متنوع تغییر یافته یا به روز رسانی شود. نمونه ای از ماتریس ریسک برای یک موسسه فرضی در زیر ارایه شده است. ۱۷ ماتریس ریسک نوع ریسک ریسک ذاتی اروند حاکمیت داخلی کنترل و مدیریت ریسک ریسک های باقیمانده روند اعتباری کم در حال افزایش (۱) خوب (۲۳) قابل قبول (۲) کم در حال افزایش (۳) تمرکز اعتباری کم ناکارا متوسط کم اوراق بهادار مالکانه متوسط کم خوب متوسط - کم بازار کم ثابت (۴) ناکارا (۵) متوسط کم ثابت (۶) ریسک ارزی اقلام بالای در تر از نامه متوسط کم ثابت (۷) بهبود پذیر (۸) متوسط - زیاد ثابت (۹) عملیاتی کم در حال افزایش (۱۰) بهبود پذیر (۱۱) متوسط کم در حال افزایش (۱۲) نقد شوندگی کم ثابت (۱۳) خوب (۱۴) کم ثابت (۱۵) ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی متوسط کم در حال کاهش (۱۶) ناکارا (۱۷) متوسط - زیاد در حال کاهش (۱۸) سایر ریسک ها کم ثابت (۱۹) قابل قبول (۲۰) کم ثابت (۲۱) تجاری متوسط کم خوب متوسط شهرت خوش نامی ) کم قابل قبول کم مجموع موزون ریسک ها و کنترل ها کم در حال افزایش (۲۲) بهبود پذیر (۲۴) متوسط کم در حال افزایش (۲۵) حاکمیت شرکتی خوب (۲۶) دورنمای ریسک موسسه متوسط کم در حال افزایش (۲۷) ارزیابی پرمایگی قابل قبول ٫ ثابت (۲۸) دورنمای ریسک نظارتی متوسط کم در حال افزایش (۲۹) موسسه سیستمی بلی اولویت نظارتی ۲ ماتریس کاهشی برای موسسات ساده بکار می رود . ۲-۲- ساختار سازمانی نظارت بانکی در بانک مرکزی اسپانیا نمودار سازمانی مدیریت کل نظارت بر بانکها به صورت زیر است: ادارات و بخشهای عملیاتی عملیات تجزیه و تحلیل پایش و بازرسی موسسات بین سه اداره نظارتی موجود تقسیم شده است. اداره نظارت ۱ برای بانکهای پس انداز و تعاونیهای اعتباری اداره نظارت ۲ برای دو گروه اصلی بانکی اسپانیا و اداره نظارت ۳ برای سایر موسسات اعتباری به منظور ارتقاء کارایی و اثر بخشی منابع در اختیار در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۰ نظارت بر تعاونیهای اعتباری به اداره نظارت ۳ واگذار شد و کارکردهای بخش ایالات متحده و آمریکای لاتین به بخش مشاوره و هماهنگی های بین المللی و همچنین اداره نظارت ۳ واگذار شد. 19 Two Major Spanish Banking Groups هر یک از این ادارات شامل یک سری بخشهای عملیاتی هستند که به وسیله رئیس گروه که به طور مستقیم مسوول بازرسی و پایش موسسات تحت نظارت خود است هدایت میشوند بخشهای مذکور متشکل از بازرسین بانکی با معلومات عمومی است که باید بینش و دانش کلی از موسسه داشته باشند. بخشهای عملیاتی در اجرای موثر اقدامات خود از کارکنان واحدهای تخصصی پیشتیبانی تخصصی دریافت میکنند ( به پاراگراف بعدی رجوع شود ) و عنداللزوم بسته به نوع موسسات درگیر ( میتوانند از خدمات متخصصین حوزه های دیگر نیز استفاده کنند ( به طور مثال حسابرسان فناوری اطلاعات). برای هر یک از این بخشها یک سری از موسسات اعتباری تعیین میگردد که فعالیت هایی از قبیل تجزیه و تحلیل و پایش غیر حضوری بازرسی حضوری و گفتگو و تماس مستقیم با مدیران آنها را به عهده می گیرند. در نتیجه انجام تجزیه و تحلیل و پایش غیر حضوری و بازرسیها که بصورت مشترک بوسیله یک گروه از کارکنان انجام میشود فرآیند نظارت مستمر را تقویت مینماید به طور مثال میتوان به اطلاعات به روز رسانی شده هر موسسه و گروه بانکی اشاره نمود. بخش های پشتیبانی و سنجش ارزش ۲۴ مدیریت کل نظارت بر بانکها همچنین دارای گروههای پشتیبانی و سنجشی بوده که کارکرد آنها ارائه پشتیبانی تخصصی به بخشهای عملیاتی در محدوده های مشخص میباشد. در این ارتباط وظایف خاص مهارتی از قبیل آن مواردی که توسط دبیرخانه های فنی و بخشهای ارتباطات بخش هماهنگی و مشاوره بین المللی بخش تجزیه و تحلیل نظارت غیر حضوری (GAD) بخش مدلهای مدیریت ریسک عملیاتی و اعتباری و بخش مراقبت و مدلهای مدیریت ریسک نقدینگی و بازار انجام میگردد میباشد. تمامی این بخش ها به مدیریت کل نظارت بر بانکها گزارش می دهند. این بخش ها در انجام وظایف بازرسی با استفاده از اقداماتی مانند تجزیه و تحلیل و پایش و همچنین مشارکت مستقیم توامان در بازرسیها به همراه بخشهای عملیاتی همکاری می کنند. به منظور استخدام در مدیریت کل نظارت بر بانکهای بانک اسپانیا ، کارکنان بایستی بدوا آزمون ورودی رقابتی را با توجه به دوره آموزشی بگذرانند. حفظ شان و منزلت حرفه ای باعث میگردد که مدیریت کل نظارت بر بانکها از گروهی از کارکنان ثابت و با درجه کیفی بالا تشکیل گردد. کیفیت این گروه از ویژگیهای حایز اهمیت مدل نظارتی بانک اسپانیا محسوب می گردد. 21 IT Auditors 22 Off-Site Monitoring And Analysis 23 Inspection Visits 24 Transversal ۳-۲- انواع اقدامات نظارتی بانک مرکزی اسپانیا به عنوان بخشی از فرآیند نظارتی مستمر ۳ نوع اقدامات نظارتی را اعمال می نماید تجزیه و تحلیل و پایش غیر حضوری بازرسی حضوری پایش مستمر حضوری ۲۵ ) نظارت مستمر حضوری ) این اقدامات ناظران را قادر می سازد تا دانش اطلاعات و دیدگاههای خود را در ارتباط با هر موسسه تحت نظارت به روز رسانی نمایند. ضمنا اقدامات نظارتی امکان به روز رسانی دورنمای ریسک موسسات را میسر نموده و موجب آگاهی از نقاط قوت و ضعف موسسه میشود مشکلات بالقوه را پیش بینی نموده سیاستهای کنترل و مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و پرمایگی موسسه را ارزیابی می نماید همچنین محدوده هایی را که به اقدامات نظارتی بیشتری نیاز دارند آشکار می نماید. بازرسیهای حضوری و پایشهای مستمر حضوری ابزارهای اساسی و قدرتمند اقدامات نظارتی و بازنگری محسوب میشوند به نحوی که آنها اطلاعات و بینش بهتری را در خصوص موسسه از طریق تماس نزدیک و مستقیم با افراد مسوول در مدیریت موسسه و همچنین بررسی متقابل اطلاعات مستقیم دریافتی امکان پذیر می نمایند. بر مبنای چنین دانش و دیدگاهی عنداللزوم اقدامات اصلاحی مناسب شامل کاهش دورنمای ریسک موسسه صورت می پذیرد به عنوان نتیجه اقدامات نظارتی میتوان اظهار داشت که دورنمای ریسک هر موسسه می تواند در صورت نیاز و در چارچوب نظارتی آن اصلاح و تغییر یابد بانک مرکزی اسپانیا در این راستا طی نامه ای الزامات و توصیه های خود را برای موسسات ارسال مینماید. رهنمودها و الزامات ارسالی به موسسات نه تنها صرفا در ارتباط با نقاط ضعف مشاهده شده در تطبیق مقررات میباشند بلکه در زمینه نقاط ضعف در حاکمیت شرکتی مدیریت و کنترلهای داخلی نیز می باشند. به عنوان یک برآورد کلی تقریبا ۲۵ درصد از منابع انسانی بخش نظارت ) به عنوان درصدی از ساعات کاری پرسنل نظارت بانکی ) به تجزیه و تحلیل و پایش غیر حضوری ۳۰ درصد به بازرسیهای حضوری ۳۰ درصد به پایش مستمر حضوری ۱۵ درصد به کارکردهای پشتیبانی و وظایفی از قبیل مشاوره و هماهنگی طراحی و توسعه کارکردهای نظارتی همکاریهای بین المللی و مشاوره به مدیریت ارشد بانک مرکزی اسپانیا تخصیص می یابد. 25 On-Site Continuous Monitoring انجام این کار ارسال نامه نافی اختیارات قانونی بانک مرکزی اسپانیا برای اعمال محدودیت در عملیات موسسات، اقدامات قانونی بر علیه موسسه و مدیران ذیربط تصویب برنامه بازسازی موسسه و یا در موارد استثنایی در اختیار گرفتن اداره موسسه تغییر هیأت مدیره موسسه و تغییر ساختار موسسه نمی باشد. تجزیه و تحلیل و پایش غیر حضوری هر موسسه اعتباری به وسیله گروه بازرسی تعیین شده که مسئول بروز رسانی اطلاعات موسسه با استفاده از ابزارهای پایش و تحلیل اطلاعات در اختیار می باشد کنترل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. منبع اصلی اطلاعات برای تحلیل و پایش غیر حضوری گزارشات محرمانه حسابداری و گزارشات وجوه مالکانه است که بانک مرکزی اسپانیا به صورت دوره ای دریافت میکند ، سایر صورتهای مالی دوره ای از قبیل گزارشات سامانه ثبت اعتباری مرکزی و صورتهای مالی سهامداران میباشد. این گزارشات و صورتهای مالی دوره ای با اطلاعات بیشتری که در صورت نیاز و به صورت موردی درخواست میشود تکمیل می گردد به طور مثال اطلاعاتی که توسط موسسات برای مدیریت داخلی خود تهیه می نمایند. ۲۸ به عنوان بخشی از پایش اقدامات مهم دوره ای از قبیل ارزیابی و بازنگری صورتهای مالی ارائه شده توسط موسسات بازنگری و ارزیابی گزارشات دوره ای وجوه مالکانه بازنگری دوره ای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بازنگری سالیانه گزارشات حسابرسی مستقل و بازنگری سالیانه گزارشات داخلی ارزیابی کفایت سرمایه موسسه انجام می پذیرد همچنین اقدامات مهم و ویژه ای از قبیل پایش ریسکهای معین و پایش تطبیق با مقررات توصیه ای یا احتیاطی توسط بانک مرکزی اسپانیا نیز انجام خواهد شد. به عنوان نتیجه تحلیل و پایش غیر حضوری عنداللزوم ماتریس ریسک موسسه و همچنین در صورت نیاز دورنمای ریسک نظارتی به روزرسانی و اصلاح میشود. اگر ضرورت ایجاب کند تماس مستقیم با مدیران موسسه یا انجام بازرسی سرزده نیز از موسسه در دستور کار قرار خواهد گرفت. بازرسی حضوری نظام پایش مشروحه در فوق به وسیله برنامه فشرده بازرسی که امکان بررسی مستقیم اطلاعات و نمودارهای ارئه شده به بانک مرکزی اسپانیا را میسر می سازد تقویت و تکمیل میگردد همچنین بازرسی های حضوری آگاهی بیشتر از مدیریت ریسک و اقدامات ارزش گذاری دارائیها توسط موسسه بررسی درجه تطبیق با مقررات و ارزیابی کلیه جنبه های کیفی سیاستها ساختار سازمانی مدیریت کنترل که بر وضعیت اعتباری موسسه تاثیرگذار خواهد بود را امکان پذیر می سازد. بازرسی های حضوری به دو طبقه کلی دسته بندی میشوند جامع دوره ای ) و بخشی (موردی) 27 Central Credit Register الزامات خاص و دوره ای چگونگی ارایه اطلاعات که توسط بانک مرکزی اسپانیا به موسسات داده میشود. بر ارایه اطلاعات مشروح و با جزئیات کامل تاکید داشته و این یک مشخصه مهم مدل نظارتی آنها میباشد به طوری که اطلاعات به روز و عمیقی از موسسات را فراهم می نماید. 29 Unscheduled Inspection 30 Comprehensive بازرسی های جامع بازرسیهایی هستند که در آن ارزیابی کاملی از تمامی جنبه های مرتبط موسسه انجام می شود. بازرسی های بخشی (موردی) بازرسیهایی هستند که دامنه آنها محدودتر بوده و صرفا یک یا چند جنبه مشخص را در موسسه ارزیابی میکنند هدف بازرسیهای موردی معمولا بازنگری محدوده های خاص ( برای مثال پورتفوی اعتباری اداره خزانه داری مراقبت و نگهداری و غیره یا به منظور ارزیابی جنبه ها یا موضوعات خاص به عنوان نمونه درجه تطبیق با الزامات ابلاغی بانک مرکزی اسپانیا موضوعات حائز اهمیت در ارتباط با پایان سال و غیره می باشد. برخی مواقع بازرسیهای موردی به صورت همزمان و به موازات یکدیگر برای گروهی از موسسات به منظور ارزیابی جنبه های خاصی از هر یک از آنها مانند ضوابط و مقررات مربوط با مشتریان انجام می گردد. معمولا دوره زمانی و نوع بازرسی حضوری در ارتباط با برنامه اقدامات نظارتی سالیانه انجام می پذیرد هر چند بازرسیهای سرزده در مواقع مورد نیاز انجام خواهد شد. پایش مستمر حضوری اندازه و پیچیدگی دو گروه اصلی بانکی اسپانیایی مبین آن است که نظارت مناسب صرفا با بکار بردن دو نوع اقدام پیش گفته بسیار مشکل است. در حقیقت اهمیت سیستمی این گروههای بانکی همراه با پویایی و انعطاف پذیری آنها و حضور حائز اهمیت آنها در عرصه های بین المللی محرز بوده و مستلزم تقاضاهای مستمر و با اهمیت برای ارائه اطلاعات توسط نظارت بانکی می باشد چراکه به روز رسانی مکفی اطلاعات این موسسات صرفا از طریق گزارشات دوره ای محرمانه ارسالی به بانک مرکزی اسپانیا مقدور نمی باشد. افزون بر آن افزایش پیچیدگی سیستم مدیریت این گروه موجب می گردد که آنها ملزم گردند اطلاعات مربوط به تصمیم گیری و کنترل ریسک را بهبود بخشند و در نتیجه این گونه اطلاعات مدیریتی برای امر نظارت آنها بسیار مفید خواهد بود. در این راستا پایش مستمر حضوری با استقرار گروههای بازرسی دائمی در درون این موسسات ایجاد شده است که چنین پایشی منتج به تهیه اطلاعات بهتر و سریعتر جهت افزایش آگاهی از اینکه این موسسات چگونه فعالیت مینمایند خواهد شد. همچنین موجب پیش بینی بهتری در ارتباط با تطبیق اقدامات نظارتی در صورت مواجه شدن با مشکلات بالقوه شده و جریان تبادل سریع اطلاعات را هموار می نماید. پایش مستمر حضوری گروه بانکی را به عنوان یک مجموعه کلی شامل شرکت مادر و زیر مجموعه های مرتبط آن در خارج از کشور در نظر گرفته و بنابراین عمده اطلاعات لازم جهت اتخاذ تصمیمات نظارتی شامل مجوزهای اداری را فراهم می نماید. پایه و اساس پایش مستمر حضوری شامل تجزیه و تحلیل و ارزیابی می باشد لیکن این امر با بررسی و اقدامات کنترلی متقابل مادامی که بررسیهای بیشتر در خصوص موضوعات یا ریسک های خاص ضروری باشد تکمیل میگردد. به عنوان بخشی از پایش مستمر حضوری اقدامات زیر صورت می گیرد پایش مالی سودآوری گردش مالی و پرمایگی ) پایش ریسک ) اعتباری نرخ بهره ساختاری نرخ ارز ،نقدینگی بازار عملیاتی فناوری اطلاعات تطبیق با مقررات و شهرت ) پایش محدوده های تجاری و شعب مهم بازرسی داخلی ) دامنه کیفیت و اثر بخشی حاکمیت شرکتی اما برای نظارت مناسب این گروههای بانکی ضروری است که پایش مستمر حضوری با ارزیابی های خاص عمیق تر و با جزئیات کامل در دامنه ای محدود به طور همزمان اجرایی گردد. در این راستا پایش مستمر حضوری با بازرسیهای حضوری سنتی که همراه با دانش عمیق از موضوعات خاص میباشد تکمیل گردیده است. با توجه به اهمیت روز افزون فعالیتهای بین المللی بازرسیهای مربوط به این فعالیتها قابل ملاحظه هستند. این شکل از اقدام نظارتی ) پایش مستمر (حضوری که بدوا برای برطرف کردن نیازهای نظارتی دو گروه اصلی بانکی اسپانیایی بوجود آمد تدریجا برای دیگر موسساتی که در سالهای اخیر به طور قابل ملاحظه ای از نظر اندازه و پیچیدگی رشد کرده اند نیز بکار می رود. -۴-۲- ابزارهای IT و روش شناسی نظارت بانک مرکزی اسپانیا بانک مرکزی اسپانیا یک سری ابزار را ایجاد نموده که اقدامات نظارتی خود را تسهیل و تقویت می کند. مهمترین این ابزارها که همزمان به عنوان ابزارهای تجزیه و تحلیل به شمار رفته و نقش یکپارچگی و هدایت اقدامات نظارتی را بر عهده دارند در زیر توضیح داده شده است. سیستم تحلیل داده ها (SAD) سیستم تحلیل دادهها انجام همفکری در خصوص اطلاعات مالی که بانک مرکزی اسپانیا از موسسات اعتباری دریافت میکند و برای تهیه گزارشات استاندارد و سفارشی بر پایه این اطلاعات بکار میرود را امکان پذیر می سازد. ضمنا اطلاعات استخراج شده از سیستم تحلیل داده ها برای موارد زیر در نظر گرفته می شود تحلیل ساختار ترازنامه صورت سود و زیان در سطوح فردی و جمعی با درجه اهمیت تفکیک شده 32 Data Analysis System ایجاد شاخصهای مالی (نسبتها) به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف موسسه روند حجم مالی گوناگون در طول زمان و ایجاد گروههای همگن برای مقایسه حجم و شاخصهای مالی موسسات گوناگون این سیستم انتقال سریع اطلاعات بر روی کامپیوترهای شخصی تجهیز شده به نحوی که کاربران را قادر می سازد تا به آسانی با آن کار کنند. سیستم پردازش سامانه ثبت اعتباری مرکزی (CCR) با استفاده از این ابزار IT گزارشات بر مبنای داده هایی که موسسات اعتباری در ارتباط با تسهیلات اعطایی به اشخاص به سامانه ثبت اعتباری مرکزی ارسال مینمایند تهیه میگردد. این گزارشات استحصال اطلاعات در خصوص ریسک را از طریق تسهیلات گیرندگان فردی گروه های اقتصادی اقدامات بخشی و غیره ممکن ساخته و همچنین امکان مقایسه بین موسسات متفاوت را میسر می سازد. سایر ابزارهای تحلیلی IT شامل ابزار خزانه داری میباشد که امکان ارزیابی اداره خزانه داری موسسات برای بررسی محدوده خزانه داری عملیات سپرده گیری و امانات و درجه تطبیق سررسید را میسر می سازد. سامانه اطلاعات تسهیلات گیرندگان (SIA) این واحد وضعیت مالی و اقتصادی تسهیلات گیرندگانی را بر مبنای فردی یا جمعی که بیشترین تسهیلات را در سامانه اعتباری دارند تجزیه و تحلیل نموده و رتبه بندی آنها را منحصرا برای کاربرد داخلی در نظارت بانکی پیشنهاد می نماید. هدف اصلی اجتناب از انجام وظایف تکراری در ارزیابی تسهیلات گیرندگان در خلال بازرسیهای حضوری بوده که موجب میشود بازنگری حضوری از حیث ریسکهای مترتبه بر تجزیه و تحلیل اینکه چگونه تسهیلات اعطا شده و وضعیت های خاص آن ها چگونه بوده در موسسه تحت نظارت متمرکز شوند. ضمن آن که سامانه اطلاعات تسهیلات گیرندگان برای مطالعات بخشی دوره ای نیز کاربرد دارد. سامانه مدیریت نظارتی یکپارچه (SIGAS) این سامانه IT برای مدیریت شماری از فرایند های نظارت بانکی شامل بازرسیها دانش و پایش موسسات مجوزدهی ثبت رسمی مدیریت خدمات IT و روش شناسی و کیفیت مورد استفاده قرار میگیرد. سامانه مذکور به عنوان پشتیبان برای گردش کارها محسوب شده و دسترسی به سایر ابزارهای روش شناسی و IT را مقدور می سازد و همچنین اطلاعات حاصله از این ابزارها را تجمیع می نماید و کلیه اطلاعات کمی و کیفی حاصل از اقدامات نظارتی گوناگون را به طور سازگار و منطبق از طریق یکپارچگی با ابزارهای مدیریت مستند سازی شرکتی، ذخیره سازی می نماید. Central Credit Register Processing System *Other Analytical IT Tools 35 System of Information On Borrowers Integrated Supervisory Management System 37 Corporate Documentation Management Tools فایل الکترونیکی: هدف از این برنامه کاربردی IT تسهیل ارزیابی ریسک اعتباری در بازرسی های حضوری می باشد. این ابزار یکپارچگی اقداماتی مانند میزان وام را به ازای هر تسهیلات گیرنده و هر گروه اقتصادی ) در موسسه و نظام بانکی ) جمع بندی نمونه های ریسک اعتباری و انتخاب تسهیلات گیرندگان تحلیل آماری پرتفوی وام بازنگری صورتهای سامانه ثبت اعتباری مرکزی و به روز رسانی ریسک تحلیل شده در حین بازرسی حضوری را میسر می سازد همچنین به عنوان ابزار کمکی در استنتاج سرمایه گذاری اعتباری محسوب شده و به عنوان ابزاری جهت تسهیل تحلیل سیاستهای اعطای تسهیلات و پایش وام ها بکار می رود. اقدامات فرایند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا فرایند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا شامل چهار فعالیت میباشد بازنگری حسابداری ارزیابی دارایی ها و بدهی ها تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی بازنگری تطبیق با مقررات کلی بازنگری و ارزیابی ریسک ها و پرمایگی -۱-۳- بازنگری حسابداری و ارزیابی دارایی ها و بدهی ها این فعالیت مبنای فعالیت فرایند نظارتی بانک مرکزی اسپانیا به شمار میرود؛ چرا که سایر فعالیت ها شامل تحلیل مالی و اقتصادی بررسی تطبیق با مقررات کلی و بازنگری و ارزیابی ریسکها و پرمایگی هر موسسه صرفا زمانی اجرا میشود که اطمینان حاصل شود که ثبتهای حسابداری تصویری صحیح و منصفانه از شرایط واقعی موسسات ارائه میدهند. بدون وجود چنین اطمینانی انجام سایر فعالیتها بیهوده خواهد بود. بنابراین بازنگری حسابداری یک فعالیت کاملا حیاتی برای شناسایی وضعیت ریسک هر موسسه محسوب می گردد. ۳۹ صورتهای مالی قابل اتکا نیازمند شناسایی به موقع تمام مبادلات و ارزیابی صحیح از عناصر مختلف تشکیل دهنده ترازنامه هستند بانک مرکزی اسپانیا منابع مالی و انسانی حائز اهمیتی را برای بازنگری حسابداری و به تبع آن ارزیابی داراییها و بدهیها و همچنین تجزیه و تحلیل کفایت ذخایر اختصاص می دهد. این وظیفه اصولا در بازرسیهای حضوری انجام شده و همچنین از طریق پایش غیر حضوری نیز انجام می پذیرد. 38 Electronic File لازم به ذکر است که در اتحادیه اروپا بانک مرکزی اسپانیا مقام سیاست گذار در حوزه حسابداری است. اگرچه بانک مرکزی اسپانیا در انجام بازنگریهای حسابداری از بازنگری های حسابداری داخلی خود موسسات توسط حسابرسان داخلی و در تکمیل آن بررسیهای حسابرسان مستقل بازنگری صورتهای مالی و گزارشهای سالانه استفاده مینماید اما از ابزارهای خاص خود نیز برای تصدیق میزان انطباق صورتهای مالی با استانداردهای حسابداری استفاده می نماید. ۲۰ مدیریت ارشد موسسات مسئولیت حصول اطمینان از اینکه صورتهای مالی در هر زمان وضعیت صحیح آنها را منعکس نموده را بر عهده دارند به نحوی که این صورتهای مالی در انطباق با قوانین و مقررات جاری حسابداری تدوین شده و در هر زمانی نشان دهنده وضعیت واقعی موسسه باشند. همچنین مدیریت ارشد موسسات مسئول اجرای فرایندهایی برای نگهداری و حفظ اسناد و مدارک پشتیبان صورتهای مالی بوده و بایستی اطمینان حاصل نمایند که حسابرسان مستقل که به بررسی حسابهای سالانه می پردازند، دسترسی کامل به کلیه اطلاعات مرتبط داشته باشند به نحوی که آنها را قادر سازد تا نظرات صحیح و درست ارایه نمایند. نتایج حاصل از بازنگریهای حسابداری در بخشهایی از ماتریس ریسک که مربوط به. حاکمیت داخلی سلول ۲۳ ماتریس رجوع کنید به بخش ۴ و پیوست (۲) و مدیریت ریسک و کنترل سلولهای ۲ ۵ ۱۱۸ ۱۴ ۱۷ و ۲۰ می باشد ارایه گردیده است. به عنوان نمونه اگر سیاستهای مدیریت ارشد حصول اطمینان کافی را از کیفیت حسابداری امکان پذیر نمی سازد عدد حاکمیت داخلی منفی خواهد بود سلول (۲۳)؛ چنانچه نتایج حاصل از بازنگریهای حسابداری حاکی از سطح ذخیره گیری ناکافی باشد عدد کنترل و مدیریت ریسک اعتباری کاهش خواهد یافت سلول (۲) اگر چنین استنتاج شود که ارزش گذاری دارایی در پرتفوی تجاری موسسه ناکافی است عدد کنترل و مدیریت ریسک بازار بدتر خواهد شد (سلول (۵) در این رابطه یکی از وظایف مشخص بانک مرکزی اسپانیا کنترل آن است که اقلام متشکله دارایی ها و بدهیهای گوناگون با فرض داشتن ارزش ذاتی این اقلام در تعادل باشد. Internal Governance -۲-۳- تجزیه وتحلیل مالی و اقتصادی نقاط قوت یک موسسه اعتباری بر مبنای ساختار مناسب دارایی بدهی خالص درآمد بهره ای کافی هزینه های کارآمد و کاهش ارزش واقع بینانه ۴۳ استوار است ) کاهش ارزش یک دارائی که در مقایسه با ارزش واقعی بازار آن بیشتر از ارزش واقعی ارزش گذاری شده است که درآمد بالای قابل اتکا و پرمایگی مناسبی را فراهم می آورد. خط مقدم دفاعی یک موسسه در مواجهه با احتمال یک رخداد ناخوشایند سودهای قابل اتکایی می باشد. که آن را قادر می سازد تا زیانهای فراروی را بدون تاثیر بر پرمایگی آن موسسه جذب نماید. بدون وجود این سودهای قابل اتکا هیچ سپر و ضربه گیر سرمایه ای نمی تواند حیات موسسه را در میان مدت و بلندمدت تضمین نماید. بانک مرکزی اسپانیا در بازنگری و ارزیابی وضعیت اقتصادی و مالی موسسات از اطلاعات مندرج در گزارشات محرمانه فصلی ارائه شده توسط موسسات استفاده مینماید. این اطلاعات در سطوح فردی و تلفیقی (گروهی) دریافت میشوند چراکه در مواردی که با گروهی از موسسات اعتباری سروکار داریم تحلیل مالی و اقتصادی بدون وجود اطلاعات تلفیقی ممکن نیست علاوه بر آن این اطلاعات تلفیقی در صورت لزوم با اطلاعات مدیریتی ارائه شده توسط خود موسسات تکم
نامشخص
معاون نظارتی ۰ با نانت مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : ۹۳٫۷۶۳۳۵ تاریخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۴ بسمه تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر مرکزی ارسال گردید. با سلام احتراما در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری شده است و دولت محترم برنامه ها و سیاستهای خطیر و سرنوشت سازی را در عرصه اقتصاد کشور در نظر دارد بر تمامی ارکان و اجزای نظام اقتصادی و به ویژه شبکه بانکی کشور فرض است در این راه همراه و پشتیبان دولت بوده و با عزم و اراده و اهتمامی افزونتر تکالیف و مسئولیتهای قانونی خویش را که همانا کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور است به نحو احسن ایفا نموده و از هر اقدامی که می تواند موجب بی ثباتی التهاب رقابت ناسالم و سلب اعتماد عموم جامعه شود به جد احتراز نمایند. بدیهی است از جمله مواردی که در این رابطه میتواند محل برنامه ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور باشد رقابت و مسابقه ناسالم و مخرب برای جذب سپرده از طریق طرحها و برنامه های سپرده گیری کوتاه مدت اغواء کننده و توجیه ناپذیر است که متاسفانه طی ماه های گذشته به وفور شاهد آن بوده ایم از این رو ضمن تأیید و حمایت مجدد از توافقات و تصمیمات مشترک مدیران عامل محترم شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپرده ها در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۳ در محل این بانک و تأکید بر لزوم پایبندی و اجرای تفاهمات مذکور و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن موارد ذیل را متذکر می گردد مقتضی است مدیران و مسئولان محترم شبکه بانکی کشور مراقبت نمایند از ارایه طرح ها و محصولاتی که علی الظاهر منطبق با نرخهای مورد توافق بوده، لیکن به نحوی طراحی شده که نرخ سود مؤثر آن فراتر از نرخهای توافق شده است، به جد جلوگیری شود. لمونه ن ٫ ۵۴۴ ۲۰۰ ۱۰۰۰ ب ۸۷٫۱۰ معاون نظارتی شماره : با نانت مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از طرحهای نوآورانه و مبتکرانه بانکها که در چارچوب مقررات و ضوابط طراحی و عرضه میگردند لازم است طرحهای جدید سپرده گیری قبل از عرضه عمومی همراه با مستندات و توجیهات پشتیبان آن برای تایید و اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم گردند. همچنان که قبلا نیز به انحای مختلف به استحضار رسید بانک ها و مؤسسات اعتباری باید از ارایه هرگونه طرح سپرده پذیری با سررسید بیشتر از یک سال امتناع ورزند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مسئولیتها و اختیارات قانونی خویش و با هدف انتظام بخشی به نظام پولی و بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده گذاران و پیشگیری از تحمیل ریسکهای نامتعارف به شبکه بانکی کشور به دقت تحولات بازار را رصد و نظارت نموده و با هر گونه تخلف و تخطی از نرخ های سود مورد توافق مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد نمود. در مقابل بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز که با پایبندی و تمکین به توافقات همراهی و همکاری خود را نشان دهند به نحو مقتضی مورد تأیید و حمایت قرار خواهند گرفت. ٫ ۱۹۷۶۹۶۵ حمید تهرانفر رررررر لمونه ن ٫ ۵۴۴ ۴۰۰ و ۱۰۰ به ۸۷٫۱۰
نامشخص
۹۳٫۷۵۱۱۰ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ تودیع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار توسط بانکها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی موجب ضابطه مند شدن تعاملات بین بانکها و مؤسسات اعتباری و کنترل مناسب سپرده های مزبور شده به کاهش ابهامات و مشکلات احتمالی بروز پدیده ریسک سیستمی و سایر مشکلات مترتب بر آن می انجامد علاوه بر این سازوکار مزبور شفاف تر شدن حسابها و محاسبات مربوط به مواردی همچون نقدینگی را در پی داشته و باعث تحقق سایر اهداف کنترلی و نظارتی بانک مرکزی می شود. از این رو خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا سپرده گذاری مدت دار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد یکدیگر صرفا از طریق بازار بین بانکی ریالی انجام پذیرد با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۹۷۳۴۲۴٫م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ مندون پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۳٫۷۲۰۵۷ تاریخ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بظ سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانکهای صادرات تجارت ملت و رفاه کارگران ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند وفق بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، مقرر شده است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیر دولتی که حداقل چهل درصد (۴۰) سهام آنها متعلق به دولت میباشد با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن ترتیبات و تمهیداتی اتخاذ گردد که تکلیف قانونی مذکور به نحو شایسته ای ایفاء شود. ٫ ۱۹۹۴۸۶۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات اشتری: www.cbi.ir
