راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۹۴٫۳۷۸۵۸۵ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۴ سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا بانک بین المللی کیش و بانک تجارتی ایران و اروپا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بازنگری و تصویب نسخه جدید دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور به پیوست ضوابط جدید ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق انجام شود. مستحضر میدارد؛ این ضوابط جایگزین مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری می گردد. ۲۷۳۸۸۴۴ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی امیر عباس هاشمی نژاد ۸۴۲۱-۰۲ مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی سال (۱۳۹۴) مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بکز ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (۴) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۱۲٫۲ شورای محترم پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد تبصره ذیل ماده (۱۴) تبصره (۲) ماده (۱۵) و مواد (۲۰) و (۵۷) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که از این پس به اختصار ضوابط نامیده میشود را تصویب نمود. ماده ۱ تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی در این ضوابط نیز نافذ می باشد. ماده ۲ بانک گشایش کننده میتواند در چارچوب مفاد این ضوابط بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی حسب مورد مبالغی را تحت یکی از عناوین ذیل مطالبه نماید: ۱-۲- کارمزد گشایش اعتبار در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای جعاله ۲-۲- سود مرابحه نقدی در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای عقد مرابحه ۳-۲- سود استصناع نقدی در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای عقد استصناع. ماده نرخ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای جعاله و نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای عقود مرابحه و استصناع، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی و مبلغ اعتبار استادی داخلی گشایش شده یا بهای تمام شده کالا خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده (۴) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین میگردد. در هر صورت بانک می تواند حداقل مبلغ ریال بابت موضوع این ماده مطالبه نماید. تبصره ۱ در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی بانک گشایش کننده موظف است. حسب مورد مبلغ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی سود مرابحه نقدی یا سود استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید. مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری تبصره ۲ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداکثر دو درصد مبلغ استاد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق تا تاریخ سررسید پرداخت به مبلغ کارمزد یا سود تعیین شده در این ماده اضافه می گردد. ماده ۴ بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید که چنان چه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن کالا خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد بانک گشایش کننده مکلف میباشد حسب مورد مبلغ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی سود مرابحه نقدی یا سود استصناع نقدی موضوع ماده (۳) این ضوابط را پس از کسر حداکثر ۹۰ درصد به عنوان جبران هزینه های عملیاتی بانک به متقاضی عودت دهد. ماده ۵ چنان چه پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ بانک گشایش کننده صورت پذیرد بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت نماید. ماده ۶ بانک تأیید کننده میتواند به عنوان کارمزد تأیید اعتبار اسنادی داخلی حداکثر ۰٫۷۵ در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده و مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) دریافت دارد. تبصره - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تأیید کننده با آن بانک مزبور موظف است حسب مورد مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید. ماده ۷ بانک گشایش کننده میتواند بابت پذیرش پرداخت حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه نماید چنان چه بررسی اسناد منتج به پذیرش پرداخت نگردد، کارمزد موضوع این ماده تحت عنوان کارمزد بررسی اسناد قابل مطالبه میباشد. تبصره - در صورت ارائه اسناد به بانک تأیید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و پذیرش پرداخت علاوه بر بانک گشایش کننده هر یک از بانکهای مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت یا کارمزد بررسی اسناد مطالبه نمایند. س(چک (ج (چک (ج !(چک هج HH(§> هج (چک (ج (چکهج (چک هج هج 1(§> هج |(چک (ج (چک (ج (چک (چ)(چک (ج (چک هج (چ)(چک(چ)(چک (ج (چک (ج (چک (ج (چک (ج (چک @ (چک (ج (چک (ج (چک (ج (چک مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ماده ۸ کارمزدهای موضوع مواد (۵) (۶) و (۷) این ضوابط میتواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع مطالبه گردد. ماده ۹ کارمزدها و سودهای مذکور در این ضوابط حداکثر مبالغ قابل مطالبه از متقاضی و یا ذینفع بوده و بانک های ذی ربط میتوانند مبالغ کمتری را نیز اخذ نمایند. ماده ۱۰ سود تأمین مالی مرابحه نسیه سود تأمین مالی استصناع نسیه سود تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین تابع مفاد دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی بوده و از شمول این ضوابط خارج می باشد. ماده ۱۱ مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع میباشد. تبصره - کارمزد ارزیابی وثایق مأخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی موضوع ردیف (۷) جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۵ بوده و از شمول این بند مستثنی میباشد. ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار استادی داخلی - ریالی در (۱۱) ماده و (۵) تبصره در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۵ لازم الاجرا است از تاریخ مزبور این مصوبه جایگزین مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۳ کمیسون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ می گردد.
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۳۵۴۶۰۷ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۳ ندارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما با اشاره به بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ بندهای (۳)، (۴) و (۵) از بخش (ج) سیاستهای بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۰ هیات محترم وزیران و طرح برخی ابهامات و پرسشها در خصوص تعریف اصطلاح بنگاههای بزرگ مندرج در بند (۵) بخشنامه مذکور به استحضار میرساند در این رابطه پس از استفسار از مراجع ذیصلاح و بررسی مراتب در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: بنگاه های بزرگ مشتمل بر تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر میباشد لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت شود. همچنین مقتضی است نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ۲۷۰۶۲۸۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشونی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که بینی : ۳۲۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ سایت اینتری : www.cbi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷، ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه مقرر نمود حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد تعیین میشود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود. ضمن تأکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه های شماره ۹۴٫۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ و شماره ۹۴٫۳۴۲۴۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۴ و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از ۱۳۹۴٫۱۲٫۱ باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. در خاتمه ضمن تاسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور نباید اجازه دهیم خدمات تلاشها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir 5 ئ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت الشعاع قرار گیرد بر این مهم تاکید مینماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقینا با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد نمود. ٫ ۲۷۱۸۱۳۰ اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی فروغ ملک محمدی ۳۸۱۹-۰۱ تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ: ۹۴۳۴۷۱۷۲ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی بدین وسیله ، فایل الکترونیکی فرم قراردادهای عقود اجاره به شرط تملیک خرید دین»، «مرابحه» «مزارعه»، «مساقات» «استصناع»، «جعاله» و «سلف» که در یک هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. جهت استحضار ایفاد میگردد. لذا ضمن اعلام این که ضروری است تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قراردادهای یاد شده با سربرگ آن بانک مؤسسه اعتباری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۷ فراهم شود خواهشمند است دستور فرمایند از این پس تمامی قراردادهای جدید صرفا بر اساس فرم های مزبور تنظیم و منعقد گردد. بدیهی است تمامی قراردادهای قبلی مربوط به عقود فوق الذکر تا پایان مدت اعتبار مندرج در قرارداد کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد میباشد. ضمنا در اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است. اطلاع رسانی کامل برای عموم در خصوص قراردادهای مذکور به طرق ممکن از جمله قرار دادن فرم قراردادها در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ . قبل از انعقاد و با امضای قرارداد تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛ . پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد در اختیار طرفین قرارداد عامل ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران قرار گیرد. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱-۱۵۴۹۶، فکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاتمه متذکر میگردد هر نوع تغییر در ارکان و مفاد فرم قراردادهای تسهیلات بانکی، صرفا توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر میباشد. با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۷۱۱۸۶۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir شماره «بسمه تعالی» تاریخ قرارداد اجاره به شرط تملیک ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد: الف - بانک مؤسسه اعتباری با نمایندگی آقای خانم موجر که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم شماره سریال شناسنامه ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی. به نشانی شماره تماس ثابت . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت. شناسه ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره شناسنامه . تاریخ تولد کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و آقای خانم کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره .... روزنامه رسمی شماره محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران شماره تلفن همراه . که از این پس در این قرارداد مستأجر نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری ج - ضامن ٫ ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه .. نشانی شماره تلفن همراه . در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم شماره شناسنامه . شرکت و آقای خانم . شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره به نشانی شماره تلفن همراه. تبصره - نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری مستأجر و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع قرارداد عبارت است از اجاره به شرط تملیک . محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل ماده ۳ - مدت اجاره موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد ماده ۴ کل مال الاجاره مورد اجاره به (عدد). مستأجر ضمن قبول آن مبلغ به عدد) . را به عنوان پیش پرداخت نقدا پرداخت نمود و متعهد شد مابقی مال الاجاره به مبلغ به عدد) را در ......... قسط در قبال قبض رسید به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد اولین قسط به مبلغ به عدد . و سررسید آن روز میباشد و اقساط بعدی در صورت مساوی بودن اقساط و سررسیدهای معین به مبلغ به عدد . و سررسید هر یک به فاصله . ماه از سررسید قسط قبل می باشد، در صورت غیر مساوی بودن اقساط و یا سررسیدهای غیر معین به شرح زیر میباشد تبصره ۱ مستأجر متعهد شد در سررسید آخرین قسط آن چه از بدهی هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد یک جا به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه نماید. تبصره ۲- در صورتی که مستأجر قبل از سررسید اقساط مبادرت به تسویه تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید بانک مؤسسه اعتباری حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مستأجر مسترد می نماید. ماده ۵ - مستأجر کلیه خیارات خصوصا «خیار عیب و غبن را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۶ دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل میباشد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل تبصره - طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک مؤسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح استاد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۷- مستأجر تعهد نمود: -۱-۷- از مورد اجاره محافظت و نگهداری کامل نموده و به صورت صحیح از آن استفاده نماید. ۲-۷- عین یا منافع مورد اجاره را به اشخاص دیگر از طریق اجاره و یا تحت هر عنوان واگذار ننماید. -- تمامی هزینه های مربوط به مورد اجاره از جمله هزینه های تعمیرات تکمیل نگهداری و نظایر آنها را حتی در مواردی که تعمیرات اساسی و کلی باشد بدون حق مطالبه از بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. -۴-۷- بدون اخذ موافقت قبلی و کتبی بانک مؤسسه اعتباری از تغییر محل تغییر شکل و یا هر تغییر دیگری نسبت به مورد اجاره خودداری نماید. ۵-۷- تمامی مالیاتها و عوارض و غیره مربوط به مورد اجاره را بدون حق مطالبه از بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. ۶-۷- امکان نظارت بازرسی و بازدید بانک مؤسسه اعتباری از مورد اجاره را در طول مدت اجاره فراهم آورد. -۷-۷- در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد حسب درخواست بانک مؤسسه اعتباری مورد اجاره را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نماید. ماده ۸ در صورتی که انتقال مالکیت و یا هرگونه استفاده و یا عمل و نصب اموال مورد اجاره مستلزم پرداخت هزینه مالیات، عوارض حق الثبت حق الوکاله و غیره باشد مستأجر تعهد نمود پرداخت کلیه وجوه و هزینه های متعلقه بدون حق مطالبه از بانک مؤسسه اعتباری به عهده وی میباشد. ماده ۹ مستأجر اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات اجاره به شرط تملیک مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد. در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری مستاجر از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد بانک مؤسسه اعتباری میتواند مانده مطالبات را به دین حل تبدیل نماید. چنانچه مستأجر اقساط مذکور در ماده (۴) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید باقی مانده اقساط حسب ضوابط محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به دین حال شده و بانک مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از مستاجر به صورت یک جا خواهد داشت. ماده ۱۰ مستاجر متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی علاوه بر وجود تأدیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستور العمل محاسباتی تعداد روز نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محاسبه می گردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه درصد، مجموعا معادل . درصد می باشد. تبصره ۱ مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسید شده ای که مستأجر نسبت به پرداخت آن به بانک مؤسسه اعتباری اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده است. تبصره ۲ مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که تخلف مستأجر ناشی از ارایه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد. ماده ۱۱ در صورتی که مستأجر نسبت به پرداخت کل مال الاجاره و سایر مطالبات ناشی از این قرار داد که بر ذمه وی تعلق گرفته است اقدام نماید بانک مؤسسه اعتباری با رعایت سایر مفاد این قرارداد عین مستأجره را در ملکیت مستاجر در می آورد. ماده ۱۲ بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط مستأجر و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون مستاجر باید مراتب را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران ارسال کند. در غیر این صورت اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۱۰) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل ماده ۱۳ مستأجر و ضامن ضامنین طی عقد لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مستأجر منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت مینماید اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای مستأجر و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. تبصره ۱ هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی حسب مورد به مستأجر یا ضامن ضامنین اطلاع می دهد. ماده ۱۴ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات مستأجر منفردا، مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده مستاجر است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به مستاجر، به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۵- هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه مستأجر بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۶ در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط مستأجر بانک مؤسسه اعتباری حق فسخ این قرارداد را دارد در این صورت اقساط دریافتی مورد اجاره تا زمان فسخ به علاوه پیش پرداخت موضوع ماده (۴) این قرارداد منهای سود و هزینه های مرتبط بانک مؤسسه اعتباری به مستاجر مسترد خواهد گردید مگر این که به محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل تشخیص بانک مؤسسه اعتباری زبان و خسارت به مورد اجاره وارد شده باشد که در این صورت بانک مؤسسه اعتباری محق خواهد بود از این محل نیز استیفای حق نماید. ماده ۱۷ مستأجر اقرار نمود هیچ گونه وجهی بابت سرقفلی و حق کسب و پیشه به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نکرده و تعهد نمود که در صورت فسخ و یا انقضای قرارداد حق مطالبه هر گونه وجهی از این بابت ندارد. ماده ۱۸ در صورت اخذ وثیقه و ثابق حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، موارد مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) توسط مستاجر و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم. شماره شناسنامه . کد ملی شماره تماس ثابت. پست الکترونیک . در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت . شرکت های کد اقتصادی شماره شناسنامه تاریخ تولد کد ملی. شرکت و آقای خانم به عنوان شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره روزنامه رسمی شماره. شماره تماس ثابت محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۹ مستأجر تعهد نمود اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد و حسب مورد در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری هر آن چه مورد وثیقه قرار میگیرد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار زلزله، سیل صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند. هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که مستاجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد، بانک مؤسسه اعتباری میتواند وثائق را وکالتا از طرف مستأجر به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از مستأجر مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای مستاجر نخواهد بود. ضمنا مستأجر مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۲۰ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری مستأجر و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۲۱ وثیقه گذار گذاران ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گردیدند که ۱-۲۱- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۲-۲۱- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. ۳-۲۱- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴-۲۱- در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری قائم مقام و وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت وثیقه گذار گذاران است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید مستأجر متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری، فورا بپردازد. ۵-۲۱- هر گونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک مؤسسه اعتباری رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نماید. ۶-۲۱- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نماید در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۲۲ کلیه وکالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری موضوع مواد ۱۹ (۲۱) بند (۲۱-۴ و ۲۴ قرارداد حاضر برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل میباشد. ماده ۲۳ مستأجر و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری حسب ضوابط و مقررات مربوط از جمله مقررات بانک مرکزی مطالبات این قرارداد را به اشخاص حقوقی دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد. ماده ۲۴ مستأجر و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هر گونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۵ کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده مستأجر است. ماده ۲۶ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران لل اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضاکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و مستأجر ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات مستأجر در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمود. ماده ۲۷ مفاد این قرارداد نافی حق اعتراض مشتری در مراجع ذی صلاح نمی باشد. این قرارداد در ۲۷ ماده و ۸ تبصره و در . نسخه تنظیم و به رویت کامل بانک مؤسسه اعتباری مستاجر ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر مستاجر محل امضا مهر ضامنین و وثیقه گذار ٫ وثیقه گذاران بسمه تعالی تاریخ «قرارداد استصناع» ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و نیز آیین نامه ها دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد الف - بانک مؤسسه اعتباری که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم . شماره شناسنامه کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی کد اقتصادی . شماره تماس ثابت در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت اداره ثبت شرکتهای ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شماره شناسنامه ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره . محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لل کی به نشانی . شماره تماس ثابت . که از این پس در این قرارداد مشتری نامیده میشود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری ج - ضامن ضامنین در صورتی که ضامن اضامنین شخص حقیقی باشد) شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه . به نشانی . شماره تلفن همراه . در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکت های کد اقتصادی شماره شناسنامه شرکت و آقای خانم . شماره شناسنامه . شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره به نشانی شماره تماس ثابت . تبصره نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری مشتری و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است. ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده - موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد به ساخت تولید تبدیل تغییر و تحویل .. از سوی بانک مؤسسه اعتباری با مشخصات زیر به مشتری بانک مؤسسه اعتباری تعهد نمود موضوع قرارداد را طبق مفاد این قرارداد حداکثر تا تاریخ به مشتری تحویل نماید. تبصره - در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری به تعهد خود مبنی بر تحویل اموال موضوع قرارداد تا موعد مقرر عمل ننماید؛ موظف است به منظور جبران زیان وارده معادل ...... درصد سالانه به میزان نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی متناسب با مبلغ پیش دریافت و مدت تأخیر به شرح دستورالعمل محاسباتی زیر به مشتری پرداخت نماید تعداد روزهای تأخیر نرخ - مبلغ پیش دریافت تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ ماده ۳ مبلغ قرارداد به عدد. تعیین گردید که به عدد) آن سود بانک مؤسسه اعتباری میباشد بانک مؤسسه اعتباری مبلغ به عدد) را از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش دریافت اخذ نمود و مشتری ضمن قبول موارد فوق متعهد شد، مابقی به مبلغ به حروف) را به صورت نقدی [ نسیه اقساطی در سررسیدهای معین به شرح ذیل به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لل تاریخ سررسید اولین قسط ماه پس از تحویل کالا بانک مؤسسه اعتباری به مشتری میباشد. تبصره - در صورتی که مشتری قبل از سررسید اقساط مبادرت به تسویه تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید بانک مؤسسه اعتباری حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مشتری مسترد می نماید. ماده ۴ بانک مؤسسه اعتباری ساخت اموال موضوع این قرارداد را به تشخیص و صلاحدید خود در قالب قرارداد دیگری به سازنده واگذار مینماید و قرارداد حاضر در صورت انعقاد قرارداد فیمایین بانک مؤسسه اعتباری و سازنده اجرایی می گردد. ماده -۵ مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استصناع دوم است متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع این قرارداد پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد نسبت به تحویل گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال موضوع قرارداد ناقی مسئولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک مؤسسه اعتباری نخواهد بود و مشتری مسئول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود میباشد. ماده ۶ پس از شروع فرآیند ساخت اموال موضوع این قرارداد که در تاریخ ... آغاز می گردد. هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ قرارداد را ندارند ماده ۷- در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری قرارداد را قبل از شروع فرآیند ساخت فسخ نماید، متعهد می گردد علاوه بر بازپرداخت تمامی مبالغ دریافتی تمامی خسارات وارده به مشتری را با نرخ درصد به میزان نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی سالانه بر اساس دستورالعمل محاسباتی زیر جبران نماید تعداد روز نرخ - مبلغ دریافتی تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ تبصره - در صورت فسخ قرارداد قبل از شروع فرآیند ساخت از سوی مشتری وی متعهد به جبران خسارات احتمالی وارده حسب تشخیص بانک مؤسسه اعتباری میباشد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا مهر ضامنین وثیقه گذاران لل ماده - دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل میباشد. تبصره - طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک مؤسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده - مشتری اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص عقد استصناع مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری مشتری از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نماید بانک مؤسسه اعتباری میتواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل کند. چنان چه مشتری اقساط مذکور در ماده (۳) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به دین حال شده و بانک مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از مشتری به صورت یک جا خواهد داشت. مشتری متعهد است علاوه بر استرداد کل مبالغ مذکور در این ماده مبلغی را که مطابق ماده (۱۰) این قرارداد بر ذمه وی تعلق میگیرد از مال خود به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد و در صورت عدم پرداخت بانک مؤسسه اعتباری حق دارد وفق مفاد این قرارداد مطالبات خود را استیفا نماید. تبصره در صورت امتناع مشتری از تحویل گرفتن اموال موضوع قرارداد بانک مؤسسه اعتباری علاوه بر اقدامات موضوع این ماده میتواند اموال مزبور را تحویل گرفته و به فروش برساند و بهای دریافتی را پس از کسر تمامی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری و خسارات وارده به حساب مشتری در بانک مؤسسه اعتباری واریز می نماید. ماده ۱۰ مشتری متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستور العمل محاسباتی تعداد روز - نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لل محاسبه می گردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه درصد، مجموعا معادل . تبصره ۱ مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسید شده ای که مشتری نسبت به پرداخت آن به بانک مؤسسه اعتباری اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده است. تبصره ۲ مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که تخلف مشتری ناشی از ارایه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این قرارداد باشد تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد. ماده ۱۱ بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط مشتری و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون مشتری باید مراتب را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران ارسال نماید در غیر این صورت اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۱۰) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. ماده ۱۲ مشتری و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا فسخ قرارداد از سوی مشتری یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا بانکها و سایر مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای مشتری و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. تبصره ۱ هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به مشتری و ضامن ضامنین اطلاع می دهد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین وثیقه گذاران لل ماده ۱۳ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات مشتری منفردا، مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده مشتری است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به مشتری به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۴ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد. هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه مشتری بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات، ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۵ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد موارد مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) توسط مشتری و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه نشانی شماره تماس ثابت . لل در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت . ثبت شرکت های . محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری ثبت شده به شماره. شناسه ملی محل امضا ٫ مهر ضامنین وثیقه گذاران محل امضا ٫ مهر مشتری فرزند . شماره شناسنامه ............. تاریخ تولد شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره روزنامه رسمی شماره . به نشانی شماره تماس ثابت در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۶ مشتری تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری هر آن چه مورد وثیقه قرار میگیرد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار زلزله، سیل صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند. همچنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که مشتری تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری میتواند و ثائق را وکالتا از طرف مشتری به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از مشتری مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای مشتری نخواهد بود. ضمنا مشتری مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده -۱۷ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری مشتری و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۱۸ وثیقه گذار گذاران ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند متعهد و ملتزم گردیدند که ۱-۱۸- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لل ۲-۱۸- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. ۳-۱۸- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تاسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴۱۸ در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری، قائم مقام و وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت وثیقه گذار گذاران است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید. هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجود وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید مشتری متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۱۸ ۵ هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. ۶-۱۸- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۱۹ کلیه وکالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری موضوع مواد ۱۲ ۱۶ ۱۸ بند (۱۸-۴) و ۲۲ قرارداد حاضر ضمن عقد خارج لازم برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد. ماده ۲۰ مشتری و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری حسب ضوابط و مقررات مربوط از جمله مقررا
نامشخص
شماره : تاریخ: ۹۴۳۴۷۲۷۸ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره اضافه گردید متعاقب قانون فوق الذکر آیین نامه مربوط تهیه و در سال ۱۳۹۰ در هیات محترم وزیران به تصویب رسید در راستای دو مستند یاد شده دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه نیز تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در ارتباط با عقد مرابحه شایان ذکر است با بذل عنایت به جامعیت عقد مزبور هم در رابطه با اموال و هم در خصوص خدمات و روشهای متنوع بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد یاد شده شامل نقدی و نسیه اعم از دفعی و اقساطی این عقد میتواند طیف گسترده ای از نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاههای تولیدی را برآورده نماید لذا در این رابطه وجود ضوابط و مقرراتی شفاف و قابل اجرا می تواند در تحقق اهداف بانکداری اسلامی و جلوگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد کمک شایانی نماید از این رو و با توجه به وجود برخی ابهامات و ضعفها در دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و با هدف تبیین هر چه بهتر و تثبیت هر چه بیشتر این عقد در شبکه بانکی کشور در جهت برآورده ساختن انواع نیازهای مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز فراهم نمودن بستر استفاده از آن در دیگر ابزارهای بانکی از جمله کارت اعتباری اعتبار اسنادی اعتبار در حساب جاری و ..... این بانک بر آن شد تا ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگری قرار دهد. لذا در این راستا با بهرمندی از بازخوردهای حاصله در سنوات اجرای دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه نسخه جدید دستور العمل مزبور تدوین گردید. ویرایش جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه طی (۲۸) ماده و (۹) تبصره و در سه فصل به شرح ذیل در یکهزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل اول: تعاریف و کلیات فصل دوم حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه ه فصل سوم سایر موارد اهم نقاط افتراق نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه با ضوابط قبلی به شرح زیر میباشد جامعیت دستورالعمل تدوین در سه فصل جداگانه و ارائه دامنه ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن آن؛ الزام مؤسسه اعتباری به اعتبار سنجی دقیق متقاضی تسهیلات و استعلام از مراجع ذی ربط مبنی بر عدم وجود چک برگشتی و بدهی غیر جاری الزام به شناسایی متقاضی تسهیلات مطابق با قوانین ایین نامه ها و دستورالعمل های مربوط از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی الزام مؤسسه اعتباری به اخذ وثیقه و تعیین ویژگیهای وثایق قابل دریافت الزام به بیمه وثایق دریافتی به نفع مؤسسه اعتباری نزد یکی از شرکتهای معتبر بیمه به انتخاب و هزینه متقاضی تسهیلات گیرنده تفکیک مرابحه نقدی از مرابحه نسیه و تعیین الزاماتی در خصوص هر یک از جمله تعیین سود و مبنای محاسبه آن تغییرات ماهوی در مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه و درج آن به صورت یک ماده به صورت منسجم اختیار به مؤسسه اعتباری مبنی بر اعطای وکالت به متقاضی جهت انتخاب خرید و تحویل اموال و خدمات موضوع قرارداد تعیین سازوکار اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تسهیلات گیرنده در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از جانب وی ۱۰ الزام مؤسسه اعتباری به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۱ تکلیف مؤسسه اعتباری مبنی بر عودت مبالغی به تسهیلات گیرنده در صورت واریز تمام یا قسمتی از بدهی قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر ۱۲ پیش بینی اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط برای مؤسسات اعتباری متخلف. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال نسخه ای از دستورالعمل جدید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای ان تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۶۹۲۳۸۰ پیوست: ۷ صفحه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن و نیز تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ت ۴۶۷۳۸ه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیأت محترم وزیران و به منظور تبیین نحوه اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده می شود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ای در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار میروند اا بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد ۳۱ مرابحه عقدی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند؛ ۴-۱- متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست وی مبنی بر استفاده از تسهیلات مرابحه به مؤسسه اعتباری ارایه می شود ۵-۱- تسهیلات گیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که از تسهیلات مرابحه مؤسسه اعتباری استفاده نموده است؛ ۶۱ قرارداد مرابحه قراردادی است که فی مابین مؤسسه اعتباری و متقاضی بر اساس مرابحه منعقد و مبین توافقات تعهدات و سایر الزامات طرفین میباشد؛ ۷-۱- قیمت واگذاری بهای تمام شده اموال و خدمات بعلاوه سود مؤسسه اعتباری ماده ۲ مؤسسه اعتباری میتواند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار ماشین آلات تأسیسات زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیز تهیه مسکن کالا و خدمات مورد نیاز خانوارها به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار نماید. تبصره - اموال موضوع مرابحه باید در هنگام اجرای قرارداد موجود باشد. ماده - مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مرابحه با اخذ تخفیف از تولید کنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات نسبت به واگذاری آن به متقاضیان اقدام نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است در اعطای تسهیلات مرابحه تمامی قوانین آیین نامه ها و دستور العملهای مربوط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است اقدام به اعتبار سنجی دقیق متقاضی نماید به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات مرابحه بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی باشد. ماده ۶ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از انعقاد قرارداد مرابحه یا تمدید آن وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی متقاضی را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به اعطای تسهیلات مرابحه اقدام نماید. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می گردد. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اقدام به تهیه اموال و تدارک خدمات و ضمن قرارداد مرابحه مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی در چارچوب قرارداد فیمابین مبنی بر خرید اموال و خدمات نماید. ماده مؤسسه اعتباری میتواند عنداللزوم حسب توافق فی مابین مبلغی را تحت عنوان پیش دریافت بابت بخشی از ثمن معامله از متقاضی اخذ نماید. تبصره - اخذ پیش دریافت در تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری مرابحه ممنوع است. ماده ۹ مؤسسه اعتباری مکلف است به منظور حصول اطمینان از ایفای تعهدات متقاضی تضامین و وثایق کافی اخذ نماید وثایق ما خوذه باید معتبر قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی تسهیلات گیرنده حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه استیفاء شود. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است حسب درخواست تسهیلات گیرنده متناسب با کاهش بدهی وی نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تعویض و ثابق اقدام نماید. تبصره - در خصوص اموال غیر منقول آزادسازی وثایق مازاد منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری میتواند ترتیبی اتخاذ نماید تا وثایق دریافتی همه ساله و در طول مدت اجرای قرارداد حداقل به میزان مانده مطالبات بیمه شود. تبصره - بیمه وثایق دریافتی باید به نفع مؤسسه اعتباری نزد یکی از شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب و هزینه متقاضی یا تسهیلات گیرنده انجام شود. ماده ۱۲ حداکثر نرخ سود در مرابحه نسیه و نقدی به ترتیب توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین مبلغ سود مرابحه نقدی و نسیه بهای تمام شده پس از کسر پیش دریافت و تخفیف ماخوذه از فروشندگان را مبنای محاسبه قرار دهد. ماده ۱۳ سقف تسهیلات هر یک از انواع اموال و خدمات موضوع مرابحه عند اللزوم توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می شود. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است بهای تمام شده اموال و خدمات موضوع قرارداد را با استفاده از تعاریف و احکام مندرج در استانداردهای حسابداری مربوط محاسبه نماید. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری میتواند جهت گسترش بخش مسکن به طرق زیر تسهیلات مرابحه به خانوارها اعطاء نماید: ۱-۱۵- خرید و واگذاری واحدهای مسکونی موجود به درخواست کتبی متقاضی ۲-۱۵- واگذاری واحدهای مسکونی که مستقیما یا از طریق اعطای هر یک از انواع تسهیلات بانکی احداث شده بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر خرید این گونه واحدها فصل دوم حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است در قرارداد مرابحه بهای تمام شده و قیمت واگذاری اموال و یا خدمات را به اطلاع متقاضی برساند. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری میتواند در قرارداد مرابحه نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین تعیین نماید. ماده ۱۸ مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه به شرح زیر تعیین می گردد ۱۱۸ تسهیلات اعطایی مسکن خانوار حداکثر به مدت پانزده سال ۲-۱۸- تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال دست اول دارای عمر مفید معین حداکثر به میزان عمر مفید مندرج در جدول موضوع ماده (۲) دستورالعمل معاملات فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور و تأسیسات ۳-۱۸- تسهیلات اعطایی جهت تأمین سایر اموال دست اولی که عمر مفید آنها در جدول موضوع ماده (۲) دستور العمل معاملات فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور و تأسیسات ذکر نشده است. حداکثر سه سال ۴-۱۸- تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال دست دوم دارای عمر مفید معین حداکثر به میزان باقیمانده عمر مفید آن به تشخیص مؤسسه اعتباری ذی ربط ۵-۱۸- تسهیلات اعطایی به منظور تدارک خدمات مورد نیاز خانوار و واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی حداکثر سه سال تبصره ۱ - مدت زمان مندرج در بندهای ۳۱۸ و ۵۱۸ با تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حداکثر برابر با مدت مذکور در بندهای یاد شده قابل افزایش میباشد. تبصره ۲ - مبدأ محاسبه عمر مفید باقیمانده عمر مفید اموال موضوع بندهای ۲۱۸ و ۱۸، تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص مؤسسه اعتباری ذی ربط است. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری میتواند در قرارداد مرابحه به متقاضی جهت انتخاب خرید و تحویل اموال و دریافت خدمات وکالت دهد. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری مکلف است در متن قرارداد مرابحه تعهدی مبنی بر صوری نبودن خرید اموال یا خدمات، از متقاضی اخذ نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است در قرارداد مرابحه به صورت شرط ضمن عقد متنی را با این مضمون درج نماید که چنان چه تسهیلات گیرنده به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری عمل ننماید مکلف است مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی پرداخت نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد مرابحه قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثایق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. فصل سوم سایر موارد ماده ۲۳ در صورتی که تسهیلات گیرنده قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید مؤسسه اعتباری مکلف است در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی به تسهیلات گیرنده تخفیف لازم را بدهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات تسهیلات مرابحه اعطایی را به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۲۵ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستورالعملها تفکیک وظایف تصویب درست معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب و .... مطابق با چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در مراحل مختلف اعطای تسهیلات مرابحه میباشد. ماده ۲۶ - مؤسسه اعتباری مکلف است از مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد مرابحه اطمینان کافی حاصل نماید. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از مرابحه جهت صدور کارت اعتباری استفاده نماید. ماده ۲۸ تخطی از مفاد مقرر در این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه در (۲۸) ماده و (۹) تبصره در یکهزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۲۹٫۱۳۹۴٫۱۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین مصوبه یک هزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲۵ در خصوص دستور العمل اجرایی عقد مرابحه می گردد.
نامشخص
۹۴٫۳۴۳۷۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۴ سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۹۰۳۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۳۰ به استحضار می رساند؛ اجرای موفقیت آمیز برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) زمینه مناسب برای ورود بانک های کشور به عرصه تعاملات بین المللی را بیش از گذشته فراهم نموده است. بدین منظور زمینه همگرایی با استانداردهای بین المللی در زمینه گزارشگری مالی در صنعت بانکداری امری ضروری به نظر می رسد. همچنین به استناد مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور جزء (۱) بند (د) ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه و به موجب ماده ۸۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱ ت ۴۸۴۳۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۴ هیات محترم وزیران بهبود در گزارشگری مالی و افشای اطلاعات و تهیه صورتهای مالی در قالب استاندارد گزارشگری مالی IFRS در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. ضمن ارسال نسخه نهایی صورتهای مالی نمونه جهت اجرا و تنظیم صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ و سالهای آتی خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ملحوظ نظر قراردادن نکات زیر موضوع در اسرع وقت به واحدهای ذیربط ابلاغ و تمهیدات لازم به منظور اجرایی نمودن آن در دستور کار قرار گیرد. ارائه صحیح و شفاف اطلاعات مالی در قالب صورتهای مالی از جمله وظایف ذاتی هیات مدیره بانک موسسه اعتباری میباشد. در این راستا تاکید می گردد. اعضای هیات مدیره و کمینه های مستقر مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی و نظام کنترلهای داخلی باید به صورت فعال بر فرآیند تهیه صورتهای مالی نظارت جدی و موثر داشته باشند. ۹۴٫۳۴۳۷۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشریح ریسکهای بانک باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری و رهنمودهای مدیریت ریسک صادره کمیته نظارت بانکی بال و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS تنظیم گردد. بنابراین ضروری است ریسکهای ناشی از مدل فعالیت و عملیات بانکداری و چگونگی مدیریت این ریسک ها به نحوی توسط بانک موسسه اعتباری توصیف گردد که استفاده کنندگان قادر باشند. ضمن درک نحوه انعکاس معیار ریسک ناشی از فعالیت بانک از تاثیر ریسک بر روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زبان آگاهی یابند. با توجه به اینکه یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی شفافیت مالی بانک ها، کیفیت صورت های مالی می باشد لذا این مهم یکی از معیارهای اصلی در استفاده از تخفیف تا سقف ۳ درصد نسبت سپرده قانونی خواهد بود. خاطر نشان می سازد، الزامات افشاء مقرر در صورتهای مالی حداقلی بوده و هر بانک موسسه اعتباری باید با توجه به وضعیت خاص خود نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام نماید. همچنین لازم به توضیح است که در جدول ذیل صفحه اول صورتهای مالی نمونه ارسالی عنوان نماینده صرفا در مواردی کاربرد دارد که اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره به دلایل مورد تایید بانک مرکزی هنوز از طریق تعیین نماینده در هیات مدیره بانک ذیربط وظایف خود را انجام می دهند. در پایان انتظار میرود با اهتمام تمامی مدیران و کارشناسان ذیربط ، شاهد ارتقای شفافیت و سلامت نظام بانکی کشور باشیم ۲۷۰۷۸۸۸٫۰ حمید تهرانفر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک نمونه صورتهای مالی سال مالی ۱۳۷۲ بهمن ۱۳۹۴ فهرست گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مصوبه تایید صورتهای مالی ترازنامه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری صورت سود و زیان صورت سود و زبان جامع صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام صورت جریان وجوه نقد یادداشتهای توضیحی ا معرفی بانک مبانی تهیه صورتهای مالی واحد پولی عملیاتی و گزارشگری مفروضات، تخمین ها و قضاوت های حسابرس ه مبانی اندازه گیری تغییر در رویه های حسابداری خلاصه اهم رویه های حسابداری سایر اقلام در یادداشتهای صورتهای مالی موجودی نقد ۱۰ مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ۱۱ مطالبات از دولت ۱۳ تسهیلات اعطائی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳ تسهیلات اعطائی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی ۱۴ سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۵ مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته ۱۶ سایر حسابهای دریافتنی ۱۷ داراییهای ثابت مشهود ۱۸ دارایی های نامشهود ۱۹، سپرده قانونی ۲۰ سایر دارایی ها ۲۱ بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری ۲۲ سپرده های مشتریان ۲۳ سود سهام پرداختنی ۲۴ اوراق بدهی ۲۵ ذخیره مالیات عملکرد ۲۶ ذخایر و سایر بدهی ها ۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی ۲۸ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۲۹ سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۳۰ سرمایه ۳۱ افزایش سرمایه در جریان ۳۲ اندوخته صرف سهام ۳۳ اندوخته قانونی ۳۴ سایر اندوخته ها ۳۵ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۶ تفاوت تسعیر ارز ۳۷ سهام خزانه ۳۸ درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری ۳۹ خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها ۴۰ سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع ۴۱. حق الوکاله ۴۲ جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع ۴۳ سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری ۴۴ هزینه سود سپرده ها ۴۵ درآمد کارمزد ۴۶ هزینه کارمزد ۴۷ خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۴۸ سایر درآمدهای عملیاتی ۴۹ سایر درآمدها ۵۰ هزینه های اداری و عمومی ۵۱ هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۵۲ هزینه های مالی ۵۳ هزینه استهلاک ۵۴ سایر هزینه ها ۶۳ ۵۵ تعدیلات سنواتی ۶۴ ۵۶ صورت تطبیق سود قبل از کسر مالیات بر درآمد ۶۵ ۵۷ مبادلات غیر نقدی ۶۶ ۵۸ اقلام زیر خط ۶۸ ۵۹ تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی ۷۰ ۶۰ سود هر سهم ۷۱ ۶۱ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ۷۱ ۶۲ مطالبات سوخت شده ۷۱ ۶۳ تشریح ریسک های بانک ۷۲ ریسک اعتباری ۷۴ - ریسک نقدینگی ۱۴ ریسک بازار ۹۰ ریسک عملیاتی ۹۵ ۶۴ بخشهای عملیاتی ۹۸ ۶۵ معاملات با اشخاص مرتبط ۱۰۲ ۶۶ سود انباشته در پایان سال ۱۰۳ ۶۷ صورت عملکرد عملیات قرض الحسنه پس انداز ۱۰۴ ۶۸ اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۱۰۶ ۶۹ اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان ۱۰۷ مطالب مندرج در کادرهای با زمینه آبی صرفا جنبه راهنما و توضیحی دارد. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نام موسسه حسابرسی تاریخ گزارش الف بانک نمونه روی کاغذ سربرگ دار بانک تایپ شود صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با احترام به پیوست صورتهای مالی بانک نمونه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است: تر از نامه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری صورت سود و زبان صورت سود و زبان جامع صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام صورت جریان وجوه نقد یادداشت های توضیحی صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی تهیه و در تاریخ ۱۳۷۳٫۱۰ به تأیید هیأت مدیره بانک رسیده است. اعضای هیئت مدیره نماینده سمت موظف ٫ غیر موظف امضاء مدیر عامل بانک نمونه بر ازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۳ الجدید ارائه شده دارایی ها ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ ۱۳۷۱/۱۲/۲۹ بدهی ها ، حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری و حقوق صاحبان سهام ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹ ۱۳٫۱٫۱۲٫۲۹ دارایی ها میلیون ریال میلیون ریال بدهی ها میلیون ریال میلیون ریال موجودی نقد ۹ xx XX بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری ۲۱ XX XX مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعشاری ۱۰ Xx XX سپرده های مشتریان ۳۲ XX XX مطالبات از دولت ۱۱ XX XX سود سهام پرداختی ۲۳ XX XX تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاصی دولتی ۱۲ Xx XX اوراق بدهی ۲۴ XX XX تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی الم xx Xx ذخیره مالیات عملکرد ۲۵ Xx XX سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۳ XX XX ذخایر و سایر بدهی ها ۲۶ XX XX مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته ۱۵ XX XX ذخیره مزایای پایل خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان ۲۷ XX XX سایر حسابهای دریافتنی ۱۶ Xx XX جمیع ینهی الما XX XX دارایی های ثابت مشهود. ۱۷ xx XX دارایی های با مشهود ۱۸ XX XX حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری سپرده قانونی ۱۹ Xx ل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ا۲ XX XX سایر دارایی ها .۲ xx XX سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۲۹ xx XX جمع حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری xx XX جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری xx XX حقوق صاحبان سهام سرعایه ۳۰ XX XX افزایش سرمایه در جریان ۳۱ XX XX الدوخته صرف سهام ۳۲ xx XX الدوخته قانونی ۳۳ Xx XX سایر اندوخته ها ۳۴ XX XX مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ XX XX تفاوت تسعیر اور ۳۶ Xx XX سود انباشته XX XX سهام خزانه ۳۷ XX (XX) جمع حقوق صاحبان سهام XX XX جمع دارایی ها xx ل جمع بدهی ها حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری و حقوق صاحبان سهام XX XX تعهدات مشتریان بابت اعتبار استادی ۵۸۱ XX XX تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی ۵۸۱ XX ل العهدات مشتریان باعث ضمانت نامه های صادره ۵۸۲ xx XX تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره ۵۸۲ XX XX سایر تعهدات مشتریان ۵۸۳ xx XX سایر تعهدات بانک ۵۸۳ XX XX طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه ۴-۵۸ xx XX وجوه اداره شده و موارد مشابه ۵۸۴ XX XX یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ (تجدید ارائه شده) شرح سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال درآمدهای مشاع درآمد تسهیلات اعطایی ۳۸ XX XX درآمد سپرده گذاری ۳۸ XX XX خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها ۳۹ XX XX جمع درآمدهای مشاع XX XX سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع ۴۰ (XX) (XX) سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حق الوکاله XX XX حق الوکاله ۴۱ (XX) (XX) سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع XX XX جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری ۴۰ XX XX جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع ۴۲ XX XX سود قطعی تعلق گرفته به سپرده های سرمایه گذاری XX XX سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری ۴۳ (XX) (XX) ما به التفاوت سود قابل پرداخت مازاد سود پرداختی به XX (XX) سپرده گذاران یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است. بانک نمونه صورت سود و زبان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ (تجدید ارائه شده) شرح سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری ۳۸ XX XX هزینه سود سپرده ها ۴۴ (XX) (XX) خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری XX XX درآمد کارمزد ۴۵ XX XX هزینه کارمزد ۴۶ (XX) (XX) خالص درآمد کارمزد XX XX خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها ۳۹ XX XX خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۴۷ XX XX سایر درآمدهای عملیاتی ۴۸ XX XX جمع درآمدهای عملیاتی XX XX سایر درآمدها ۴۹ XX XX هزینه های اداری و عمومی ۵۰ (XX) (XX) هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۵۱ (XX) (XX) هزینه های مالی ۵۲ (XX) (XX) هزینه استهلاک ۵۳ (XX) (XX) سایر هزینه ها ۵۴ (XX) (XX) سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد XX XX مالیات بر درآمد ۲۵ (XX) (XX) سود (زیان) خالص XX XX سود هر سهم (ریال) ۶۰ سود پایه هر سهم (ریال) X X سود تقلیل یافته هر سهم (ریال) X X یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. در صورتی که سهام عادی بالقوه وجود نداشته باشد صرفا از عنوان سود هر سهم" استفاده شود. بانک نمونه صورت سود و زبان جامع برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ شرح سال مالی منتهی به ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۹ میلیون ریال میلیون ریال سود (زیان) خالص XX XX مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ XX XX تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۳۶ XX XX سود جامع سال مالی XX XX تعدیلات سنواتی ۵۵ XX XX سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل XX XX یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. چنانچه اجزای صورت سود و زبان جامع محدود به سود با زبان خالص سال و تعدیلات سنواتی باشد ارائه صورت سود و زبان جامع ضرورتی ندارد. در چنین حالتی باید در یادداشتی ذیل صورت سود و زیان ، نبود الزام ارائه صورت سود و زبان جامع افشاء شود. بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۱۳۲ سرمایه افزایش سرمایه در جریان اندوخته صرف سهام اندوخته قانونی سایر اندوخته ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تفاوت تسعیر ارز سود عملیات خارجی تفاوت تسعیر ارز سود انباشته سهام خزانه جمع حقوق صاحبان سهام میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ۱۳۸۳٫۰۱٫۰۱ XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX سود خالص XX XX تعدیلات سنواتی ۵۵ XX XX سایر سود (زیان) های جامع پس از کسر مالیات مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ XX XX تفاوت تسعیر ارز ۳۶ XX مالیات سایر سودهای جامع (XX) (XX) (XX) (XX) جمع سایر سودهای جامع XX XX XX XX جمع سود جامع XX XX XX XX افزایش سرمایه افزایش سرمایه ثبت شده ۳۱ XX (XX) - افزایش سرمایه ثبت نشده ۳۱ XX XX XX سهام خزانه خرید سهام خزانه ۳۷ (XX) (XX) فروش سهام خزانه ۳۷ XX (XX) XX توزیع و تخصیص اندوخته قانونی ۳۳ XX (XX) xx سایر اندوخته ها ۳۴ XX (XX) XX سود سهمی XX (XX) - سود سهام مصوب ۲۳ (XX) (XX) جمع XX XX XX XX XX (XX) (XX) (XX) مانده در ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹ XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX ۶ بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ادامه ۱۳۱ سرمایه افزایش سرمایه در جریان اندوخته صرف سهام اندوخته قانونی سایر اندوخته ها مازاد تجدید. ارزیابی دارایی ها تفاوت تسعیر ارز سود عملیات خارجی تفاوت تسعیر ارز سود انباشته سهام خزانه جمع حقوق صاحبان سهام میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ۱۳۸۱٫۰۱٫۰۱ XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX سود خالص XX XX تعدیلات سنوانی ۵۵ XX XX سایر سود (زیان)های جامع پس از کسر مالیات مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ XX XX تفاوت تسعیر ارز ۳۶ XX مالیات سایر سود های جامع (XX) (XX) (XX) (XX) جمع سایر سود های جامع XX XX XX XX جمع سود جامع XX XX XX XX افزایش سرمایه افزایش سرمایه ثبت شده ۳۱ XX (XX) - افزایش سرمایه ثبت نشده ۳۱ XX XX XX سهام خزانه خرید سهام خزانه ۳۷ (XX) (XX) فروش سهام خزانه ۳۷ XX (XX) XX XX٫(XX) توزیع و تخصیص اندوخته قانونی ۲۳ XX (XX) XX سایر اندوخته ها ۳۴ XX (XX) XX سود سهمی XX (XX) - سود سهام مصوب ۲۳ (XX) (XX) جمع XX XX XX XX XX (XX) (XX) (XX) مانده در ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۹ XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX ۷ بانک نمونه صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ شرح فعالیتهای عملیاتی جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی سود پرداختی بابت تأمین مالی سود پرداختی بابت تسهیلات مالی سود سهام پرداختی جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تامین مالی مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد پرداختی فعالیتهای سرمایه گذاری وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود جریان خالص ورود (خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی فعالیتهای تأمین مالی افزایش سرمایه نقدی معاملات سهام خزانه وجوه حاصل از صرف سهام دریافت تسهیلات مالی باز پرداخت اصل تسهیلات مالی خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد موجودی نقد در ابتدای سال تاثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد در پایان سال مبادلات غیر نقدی یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ ۱ معرفی بانک -۱-۱- تاریخچه فعالیت بانک نمونه به موجب مجوز شماره ..... مورخ ...٫٫۱۳۰ صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ al٫۱۳ تحت شماره ...... نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ ۱۳ در بورس اوراق بهادار تهران ٫ فرابورس ایران پذیرفته شد و از تاریخ ۱۳٫۰٫۰۰۰ در فهرست قیمتهای بورس اوراق بهادار تهران ٫ فرابورس ایران قرار گرفته است. مرکز اصلی بانک در ....... واقع است. ۱-۲- فعالیت اصلی بانک موضوع فعالیت بانک طبق ماده ...... اساسنامه ...... ۱-۳- تعداد شعب تعداد شعب بانک در پایان سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۲ شعب استان تهران شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ ۱-۴- وضعیت اشتغال میانگین تعداد کارکنان بانک طی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۱ دفتر مرکزی و سرپرستی ها شعب استان تهران شعب سایر استان ها شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور -۲ مبانی تهیه صورتهای مالی صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. جزئیات رویه های حسابداری شامل تغییرات صورت گرفته طی سال در یادداشت شماره ۵ و ۶ ارائه گردیده است. - واحد پولی عملیاتی و گزارشگری اقلام صورتهای مالی با استفاده از واحد پول محیط اقتصادی اصلی محل فعالیت بانک که ریال است اندازه گیری شده است. این اقلام به منظور قابلیت فهم بیشتر بر اساس میلیون ریال ارائه شده است مگر در مواردی که در صورتهای مالی و یا یادداشتهای توضیحی صریحا ذکر گردیده باشد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ ۴ - استفاده از قضاوت ها و برآوردها در تهیه صورتهای مالی مدیریت بانک قضاوتها برآوردها و مفروضاتی را در تعیین مبالغ شناسایی شده در صورت های مالی به کار گرفته است. نتایج واقعی ممکن است متفاوت از برآوردها باشد. این برآوردها و مفروضات زیربنای آن مبتنی بر سوابق تاریخی است و مدیریت به طور مستمر آنها را از طریق مقایسه با رخدادهای واقعی بازنگری می نماید. اهم حوزه هایی که مدیریت از قضاوتها و برآوردها استفاده مینماید به شرح زیر است: -۴-۲ به عنوان مثال کنترل بر شرکتهای سرمایه پذیر اندازه گیری تعهدات مزایای بازنشستگی مفروضات اصلی اکچوئری، شناسایی و اندازه گیری ذخایر و بدهیهای احتمالی محاسبات ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مازاد بر عامل زمان از طریق بررسی وضعیت مشتری و صنعت درگیر در آن و .... ۵ مبانی اندازه گیری به استثنای موارد با اهمیت زیر صورتهای مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه گردیده است. -۶- تغییر در رویه های حسابداری به استثنای موارد زیر بانک رویه های حسابداری ذکر شده در یادداشت ۷ را با رعایت ثبات رویه در تمامی دوره های گزارش شده در صورتهای مالی ارائه کرده است. ماهیت و اثر تغییرات به شرح زیر ارائه شده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ خلاصه اهم رویه های حسابداری ۷-۱- سرمایه گذاری ها ۷-۱-۱- نحوه ارزیابی سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله به ارزش بازار و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود. ۷-۱-۲- نحوه شناسایی درآمد درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ تایید صورتهای مالی و درآمد سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت و جاری در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ ترازنامه شناسایی می شود. -۷-۲- داراییهای ثابت مشهود ۷-۲-۱- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری در حد استانداردهای عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد. ۷-۲-۲- استهلاک داراییهای ثابت طبق جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ ها و روشهای زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ نرخ استهلاک روش استهلاک ساختمان تاسیسات اثاثیه و تجهیزات اداری تجهیزات رایانه ای وسایط نقلیه ۷-۲-۳- برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است. -۷-۳- داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. سرقفلی محل کسب و پیشه مستهلک نمیگردد و آزمون کاهش ارزش در پایان هر سال مالی انجام شده و در صورت نیاز ذخیره لازم در نظر گرفته میشود. نرم افزارهای عملیاتی و اداری نیز به روش ...... مستهلک می گردد. ۷-۴- شناسائی درآمد تسهیلات اعطایی کارمزد و وجه التزام به استناد مصوبه جلسه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۵ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۰۴٫۲۷ بانک مرکزی ج ...... شناسایی سود تسهیلات اعطایی به روش تعهدی میباشد. همچنین بر اساس بخشنامه شماره ۹۴٫۲۵۸۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ برای طبقه مشکوک الوصول درآمد تعهدی شناسایی نشده است. بر این اساس نحوه شناسایی درآمدهای بانک به شرح زیر است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی کارمزد نحوه شناسایی سود تسهیلات اعطایی جاری تعهدی نقدی سررسید گذشته تعهدی نقدی معوق تعهدی نقدی مشکوک الوصول تعهدی نقدی وجه التزام جاری تعهدی نقدی سررسید گذشته تعهدی نقدی معوق تعهدی نقدی مشکوک الوصول تعهدی نقدی کارمزد کارمزد ضمانت نامه های صادره نقدی کارمزد سایر خدمات بانکی نقدی کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تعهدی ٫ نقدی -۷-۵- مبنای تعیین سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ۱۳۶۲٫۶٫۸ و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی قانون مذکور و با توجه به بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۶۴۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درآمد مشاع مصارف منابع مشاع و سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع محاسبه و نتایج آن در صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری گزارش می گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ -۷-۶ طبقه بندی تسهیلات اعطایی تسهیلات اعطایی بانک بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عوامل زمان تاخیر پرداخت به شرح زیر وضعیت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعالیت مربوط ارزیابی و در یکی از طبقات زیر قرار می گیرد. ۱ طبقه جاری (حداکثر تا دو ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت طبقه سررسید گذشته بین ۲ تا ۶ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت . طبقه معوق بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت طبقه مشکوک الوصول بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال ننموده است. - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای تسهیلات اعطایی طبق دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱٫۰۱٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره به شرح زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. ۱- ذخیره عمومی معادل ۱٫۵ درصد مانده کل تسهیلات در پایان هر سال به استثنای مانده تسهیلاتی که جهت آنها ذخیره اختصاصی منظور گردیده است. محاسبه می شود. - ذخیره اختصاصی نسبت به مانده طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول پس از کسر نمودن ارزش روزآوری شده وثایق هر مورد با اعمال ضرایب تعیین شده به شرح زیر محاسبه می گردد. ضریب طبقه سررسید گذشته طبقه معوق طبقه مشکوک الوصول با توجه به ارزیابی توان ایفای بازپرداخت مشتری بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ برای تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد ذخیره اختصاصی معادل ۱۰۰ درصد (بدون لحاظ ارزش وثایق در نظر گرفته میشود. مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال ننموده است. -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود. ۷-۹- تعهدات مزایای بازنشستگی کارکنان کارکنان بانک تحت پوشش صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی بانکها میباشند و حقوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان از طریق صندوق مذکور پرداخت میشود طبق ماده ۲۹ صندوق مذکور تامین کسری صندوق به عهده بانکها است. بر این اساس تعهدات از بابت مزایای بازنشستگی کارکنان که بر اساس اکچوئری در مقاطع ..... یا در صورت تغییرات با اهمیت در مفروضات اکچوئری در زمان انجام تغییر محاسبه میشود تعیین و ذخیره لازم در حسابها منظور می گردد. کارکنان بانک تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ....... هستند لذا ذخیره ای از بابت تعهدات مزایای بازنشستگی در حساب ها لحاظ نشده است. بسته به نوع صندوق بازنشستگی بانک از یک یا هر دو رویه فوق استفاده مینماید. ۷-۱۰- تسعیر ارز ۷-۱۰-۱- حسابهای داخل کشور اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زبان گزارش میشود. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ ۷-۱۰-۲- حسابهای ناشی از عملیات خارجی داراییها و بدهیهای شعب خارج از کشور به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه و درآمدها و هزینه های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود تمام تفاوتهای تسعیر حاصله در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی میشود. مضافا تفاوتهای تسعیر اقلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه گذاری در عملیات خارجی را تشکیل میدهد در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه گذاری تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی میشود. ۷-۱۱- سهام خزانه بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و دستور العمل اجرایی شوای عالی بورس بانک می تواند تا ۱۰ درصد سهام خود را خزانه نماید سهام خزانه بانک بر اساس بهای تمام شده در تاریخ تحصیل گزارش میشود هرگونه مابه التفاوت ناشی از خرید و فروش سهام خزانه در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می شود. - سایر اقلام در یادداشتهای صورتهای مالی با توجه به تعدد اقلام برخی حسابها بخشی از اقلام هر یادداشت تحت عنوان سایر" گزارش گردیده است. موارد مندرج تحت عنوان سایر به لحاظ محتوایی شامل اقلام کم اهمیت است و سقف مبلغی این عنوان تا ۱۰ درصد مجموع مبلغ آن یادداشت میباشد. همچنین تعداد اقلام این عنوان نیز افشاء شده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ موجودی نقد ۱۳۷۲ ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال موجودی صندوق ریال XX XX موجودی صندوق اور XX XX وجوه در راه ریال XX XX وجوه در راه ارز XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (محدود نشده) ۹۳ XX XX سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری (محدود نشده) ۹۴ XX XX XX XX ۹-۱ موجودی صندوق ریالی و ارزی نزد شعب بانک تا سقف ...... در برابر خطرات احتمالی ناشی از سرقت و آتش سوزی تحت پوشش بیمه ای کافی قرار گرفته است. ۹۲ موجودی ارزی صندوق شامل .... دلار آمریکا... یورو و ... یوان و ...... می باشد. سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (محدود نشده) سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ریال (محدود نشده) سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده) سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود نشده) ۹-۴ سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری (محدود نشده) سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود نشده) سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود نشده) سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود نشده) سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود نشده) سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی ارز (محدود نشده) سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی ارز (محدود نشده) ۹۵ موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت محدودیت زمانی و سایر محدودیت ها است در قسمت مطالبات از بانکها طبقه بندی شده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲ ۱۰ مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری مطالبات از بانک مرکزی مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری جمع ۱۳۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال XX XX XX XX XX XX ۱۰-۲ ۱۰-۳ ۱۰-۱- موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت نیست در قسمت نقد طبقه بندی شده است. -۱۰-۲ مطالبات از بانک مرکزی سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده) سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده) سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده) جایزه سپرده قانونی دریافتنی سایر مطالبات (شامل .... قلم) ۱۰-۲-۱- سایر مطالبات از بانک مرکزی شامل ...... می باشد. ۱۳۲ ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال XX XX XX XX XX میلیون ریال میلیون ریال XX XX XX XX XX XX XX ۱۰-۳ - مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری ۱۳۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال محدود شده) XX XX سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی - ارز (محدود شده) XX XX سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دارنزد بانکهای خارجی ارز (محدود شده) XX XX تسهیلات اعطایی به سایر بانکها و موسسات اعتباری XX XX پرداخت چک های صادره سایر بانک ها XX XX سایر مطالبات (شامل ..... قلم) XX XX XX XX بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۰۳۱ تسهیلات اعطایی به سایر بانکها و موسسات اعتباری شامل موارد زیر است. نرخ سود تاریخ سررسید نوع وثیقه مانده تسهیلات نام بانک ٫ موسسه اعتباری نوع قرارداد ۱۳۲ ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال بانک .......... XX .......... ...۰۰.۰... XX XX بانک .......... XX .......... .......... XX XX ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ۱-۱-۳-۱۰ (XX) (XX) XX ل ۱۰۳-۱-۱ - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ۱۳۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال مانده ابتدای سال XX XX بازیافت شده XX XX سوخت شده (XX) (XX) ذخیره سال جاری XX XX مانده در پایان سال Xx XX ۱۱ مطالبات از دولت ۱۳۷۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال اصل و سود معوق تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت XX XX اصل و سود معوق تسهیلات تبصره ای به تضمین دولت XX XX XX XX XX XX XX XX جمع XX XX کسر می شود. بدهی به دولت (XX) (XX) XX XX بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۲- تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳۸۲ ۱۳۱ مانده اصل مانده سود و کارمزد دریافتنی مانده وجه التزام دریافتنی وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی سود سالهای انی سود و کارمزد معوق جمع ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خالص خالص میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال فروش اقساطی XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX جعاله XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX اجاره به شرط تملیک XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX سلف XX XX XX (XX) Xx (XX) XX XX مضاربه XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX مشارکت مدنی XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX خرید دین XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX مرابحه XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX استصناع XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX قرض الحسنه XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX سایر تسهیلات اعطایی به ریال XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX تسهیلات اعطایی به ارز XX XX XX (XX) (XX) (XX) XX (XX) XX XX بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده XX XX XX (XX) XX XX بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده XX XX XX (XX) XX XX بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده XX XX XX XX (XX) XX XX XX XX XX (XX) (XX) (XX) XX (XX) XX XX ۲۱ بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۲-۱- طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۳۶۲۲ جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال فروش اقساطی XX XX XX XX XX جماله XX XX XX XX Xx اجاره به شرط تملیک Xx XX XX XX xx سلفر XX XX XX XX XX مضاربه xx XX XX XX XX مشارکت مدنی Xx XX XX XX XX خرید دین XX XX XX XX XX مرابحه XX XX XX XX XX استصناع XX XX XX XX Xx فرض الحسنه XX XX XX XX XX سایر تسهیلات اعطایی به ریال Xx XX XX XX XX تسهیلات اعطایی به ارز XX XX XX XX xx بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده XX XX xx بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده XX XX XX بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده XX XX XX XX XX کسر می شود Xx XX XX XX XX سود سال های آتی (XX) (xx) سود و کارمزد معوق (XX) (XX) (XX) (XX) وجوه دریافتی بابت مضاربه (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) حساب مشترک مشارکت مدنی (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول XX XX XX XX XX ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول (XX) (XX) (XX) (XX) (xx) ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول (XX) (XX) (XX) (XX) xx XX XX XX xx بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۲۰۲ گردش ذخیره مطالبات مشکوک الوصل به شرح جدول زیر می باشد. ۱۳۸۲ ۱۳۷۱ ذخیره عمومی ذخیره اختصاصی جمع ذخیره عمومی ذخیره اختصاصی جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ابتدای سال Xx XX XX XX XX XX سوخت شده (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) ذخیره سال جاری XX XX XX XX XX XX مانده در پایان سال xx xx XX XX XX XX ۱۳۳- تسهیلات اعطایی به ارز به تفکیک منابع پرداختی ۱۳۷۲ ۱۳۷۱ جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول جمع جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میون ریال میلیون ریال میلیون ریال منابع داخلی XX XX XX XX Xx XX حساب ذخیره ارزی XX XX XX XX XX XX صندوق توسعه ملی XX XX XX XX XX XX XX XX Xx XX XX XX ۱۲-۴ تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی بر حسب زمان سررسید و نرخ سود ۱۳۷۱ ۲۴ درصد و بیشتر ۲۱ تا ۲۴ درصد ۱۸ تا ۲۱ درصد ۱۵ تا ۱۸ درصد ۱۲ تا ۱۵ کمتر از ۱۳ درصد ۱۲ تا ۱۵ کمتر از ۱۳ درصد جمع جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میل
نامشخص
۹۴۳۴۲۴۷۳ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما نظر بر تواتر طرح شکواییه ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری می داند چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه ای کشور نقش آفرین و تاثیر گذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه ای کشور دارد یاد می گردد. بر همین اساس انتظارات و نگاهها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخشها و حوزه هاست. در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیتها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم میتواند موجب افتخار دست اندر کاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیتها به نحو شایسته ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده ای تمامی شئون جامعه را متأثر سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مالا بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه بزرگ و جبران ناپذیر خواهد بود. یکی دیگر از ویژگیهای منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است. گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانک ها که تقریبا تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران دستگاههای حاکمیتی فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل میشود تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۶۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمیباشد موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذره بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت ایجاب میکند بانکها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیتهای قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند. در این میان رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آنها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات گیرندگان و سپرده گذاران در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطع نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاه های له و علیه پیرامون آن نرخهایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر نموده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی عملکرد بانکها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه قابل رصد و داوری است اهتمام و توجه بیشتری معمول شود. به ویژه آن که طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظه ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست گذاریها و مداخلات غیر مستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانکها از طریق بازار بین بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملا فراهم نموده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب ناپذیر ساخته است. ضمن آن که آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده حداکثر نرخ سود بوده و بانک ها نباید در این خصوص منتظر سیاست گذاری جدید از جانب آن شورا باشند. در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیر قابل انتظار از سوی بانکها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابتهای ناسالم و مخرب متجلی است بسیار توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول می نماید. این در حالی است که متاسفانه در برخی موارد این رفتار غیر اصولی موجب شده است که بعضا بانکها در عملیات واسطه گری وجوه متحمل زبان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روشهای غیر حرفه ای و غیر منطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانکها را تشدید نموده و گسترش داده است. تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربیات اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن چه فوقا آمد مقدمه ای بود برای متذکر شدن این که بانکها باید نسبت به رعایت نرخ های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات انتظامی بانک ها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست گذاری هایی که برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی صورت پذیرفته برانند با جدیت این موضوع را رصد نموده و با تخلفات انجام شده در این خصوص برخورد جدی نمایند. لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (۲۴) درصد) و عقود غیر مشارکتی (۲۱) درصد از تسهیلات گیرندگان باشد مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات گیرنده ذی ربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه از آن حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران عامل و اعضای محترم هیات مدیره بانکها است مستوجب اعمال مجازاتهای انتظامی در هیأت انتظامی بانکها از جمله سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مربوط خواهد بود. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخ های سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظه ای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است تحت الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد. ٫ ۲۴۸۷۸۹۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی : ۳۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶، بات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۳۳۷۸۶۴ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۹ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ ضمن ارسال تصویر «آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ ٫ ت ۵۵۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۲۲ هیأت محترم وزیران به همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانت نامه های شرکت در فرایند ارجاع کار انجام تعهدات پیش پرداخت استرداد کسور حسن انجام کار و همچنین فرم تایید مطالبات به جای ضمانت نامه به استحضار میرساند که به استناد ماده (۴۴) دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی) تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند ضمانت نامه های مرتبط با معاملات دولتی را صرفا مطابق با نمونه های پیوست صادر نمایند. بدیهی است با ابلاغ این بخشنامه بخشنامه شماره ۹۰٫۲۷۵۵۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۸ موضوع ابلاغ ایین نامه پیشین تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶ ت ۵۲۸۴۹۳ مورخ ۱۳۸۲٫۰۸٫۱۱ هیأت محترم وزیران منسوخ می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ٫ ۲۶۹۴۷۹۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که بینی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ سایت اینتری : www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۸٫۲۴ به پیشنهاد شماره ۸۴۵۱ مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه تضمین معاملات دولتی ماده ۱ هدف و دامنه کاربرد این آیین نامه به شرح زیر میباشد. الف - هدف تحکیم تعهدات مناقصه گران یا داوطلبان و طرفهای قراردادی در اجرای قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و قانون آیین نامه معاملات دولتی - مصوب ۱۳۴۹ - از طریق تبیین و تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع کالاها و خدمات و نیز ارجاع کار و تشکیل آن معاملات از جمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره مدیریت طرح امور پژوهشی و تحقیقاتی امور نرم افزاری امور پیمانکاری در زمینه های احداث و ساخت طرح و ساخت صنعتی یا غیر صنعتی نصب ساخت و نصب ترابری و انواع پیمانکاری تعمیر نگهداری و بهره برداری خدمات پشتیبانی امور حمل و نقل اجاره و استجاره و نیز خرید ماشین آلات تجهیزات لوازم مصالح مواد و دیگر انواع کالا و همچنین موارد مشابه آنها به تنهایی یا به صورت ترکیبی از دو یا چند مورد از آنها ب - دامنه کاربرد تمام دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضامین مورد نیاز تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه هستند. تبصره - در قراردادهای بیمه اخذ تضمین از بیمه گر موضوعیت ندارد. ۱۲۳۴۰۲ ٫ت ۵۰۶۵۹ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده ۲ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - تضمین سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن ب ضمانت نامه سندی برای توثیق تعهدات متعهد که شخص ثالثی (ضامن بر اساس درخواست متعهد (مضمون عنه و با رعایت ضوابط مربوط تعهد میکند که در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی متعهد مضمون عنه است به ذی نفع تعهد اصلی مضمون له) یا به حواله کرد او بپردازد. ب سپردن تضمین انجام مجموعه اقدامات متعهد اصلی برای تأمین و تسلیم تضمین به مضمون له به نحوی که تضمین با رعایت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذی نفع تعهد (مضمون له قرار گیرد و وی بتواند هر زمان که طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط یا مبلغ ضمانت نامه را از ضامن دریافت کند. ت آزادسازی تضمین انجام کلیه اقدامات در اختیار مضمون له دستگاه مناقصه گزار یا کارفرما منظور آنکه تضمین با ضمانت نامه از دسترس وی خارج گردد و مضمون عنه مناقصه گر یا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادی قادر باشد تضمین را به خود برگرداند. این اقدامات شامل اقدامات خارج از اختیار مضمون له نمی باشد. ت کارفرما دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - ۰ ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ ج - اشخاص هر شخص حقیقی یا حقوقی که در فرآیند ارجاع کار داوطلب شرکت در معامله و یا طرف قرارداد دولت قرار میگیرد و نیز دارای شرایط لازم باشد. ج فرآیند ارجاع کار مجموعه اقدامات قانونی برای انعقاد قرارداد کارفرما با اشخاص مانند مناقصه مزایده و ترک تشریفات یا عدم الزام به آن. ح - تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تضمینی که اشخاص برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود به نفع کارفرما میسپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدی فرایند ارجاع کار شرکت دهد. خ تضمین انجام تعهدات تضمینی است که اشخاص پس از فرآیند ارجاع کار و انتخاب شدن برای معامله به منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات خود باید قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما بسپارند. د تضمین پیش پرداخت تضمینی که اشخاص پس از انعقاد قرارداد در قبال دریافت پیش پرداخت بر اساس استاد ارجاع کار به کارفرما میسپارند. عی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۱۲۳۴۰۲ ات ۵۰۶۵۹ ه ۱۳۹۴٫۹٫ د سپرده حسن اجرای کار مبلغ نقدی که بابت تضمین حسن اجرای کار از هر پرداخت کارفرما به طرف قرارداد کسر و در دوره مقرر تعیین شده در قرارداد در حساب سپرده کارفرما نگهداری و پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد از حیث زمان و کم و کیف اجرای تعهدات قراردادی آزاد میشود. ر - تضمین حسن اجرای کار تعهدی که اشخاص در قبال آزادسازی سپرده حسن اجرای کار به کارفرما می سپارند. ز کالا محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن میتواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود. ر خدمت محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت شکل موقعیت و مکان اشیا یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث پیمانکاری ترابری پیمانکاری تعمیر نگهداری یا بهره برداری میشود. س - تأمین کالا تحویل انواع کالا که ممکن است تأمین کننده کالا تولید کننده یا فقط فروشنده آن باشد با مشخصات و نیز در مکان زمان و شرایط مقرر به مشتری کالا تحویل میدهد. ش تولید مجموعه فعالیتهایی که مستقل از درخواست سفارش دهنده خاص به ایجاد کالا بیانجامد. تولید کننده مواد و مصالح مورد نیاز تولید را تهیه و محصول تولید شده را برای انتقال عین یا منفعت آن به متقاضیان احتمالی آینده آماده می سازد. ص - پیمانکاری هر نوع خدمت که بر اساس فعالیت مشخص و قیمت کل یا قیمت واحد کار مشخص و به صورت حجمی قابل واگذاری به اشخاص باشد از قبیل پیمانکاری احداث پیمانکاری باربری و ترابری پیمانکاری ساخت پیمانکاری امور اداری و تایپ پیمانکاری تنظیف پیمانکاری طبخ غذا. ض - ساخت خدماتی که به ایجاد کالایی اعم از سازه های پیش ساخته تأسیسات قابل حمل یا ماشین آلات و تجهیزات طبق سفارش کارفرما و برای استفاده در محلی دیگر محلی غیر از محل ساخت بیانجامد. معمولا تهیه مواد و مصالح مورد نیاز ساخت با سازنده است. ط - احداث خدماتی که به ایجاد سازه ساختمان تأسیسات یا مستحدثاتی از قبیل خطوط لوله سد کانال ،فرودگاه نیروگاه راه راه آهن ،بارانداز بندر ،پل تونل انواع کارخانه های صنعتی و معدنی در ساختگاه مربوط به کارفرما بیانجامد خدمات احداث ممکن است همراه با تعهد تهیه مواد و مصالح مورد نیاز برای احداث بوده یا نباشد در ترکیبات سنتی مانند طرح و ساخت صنعتی یا غیر صنعتی ساخت در همین معنای احداث" به کار رفته است. )آ( جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ظ - نصب خدمتی به منظور برپا کردن جای دادن یا پیوند دادن هر سامانه یا بخش کارکردی مستقل آن در بخشهایی دیگر یا با بخشهای دیگر به نحوی که امکان بهره برداری مناسب آن فراهم گردد. ع - امور ساختمانی انواع اقدامات لازم برای احداث پروژه های عمرانی با صنعتی از قبیل انواع ساختمان ابنیه خطوط لوله سد کانال ،فرودگاه نیروگاه راه و راه ریلی راه آهن بندر و بارانداز پل و تونل و انواع کارخانه از جمله کارخانه های صنعتی معدنی شیمیایی و کشاورزی غ - بهره برداری خدمت مستمری که جهت استفاده اقتصادی و ایمن از مستحدثات با تأسیسات برای تأمین اهداف مقرر با کیفیت و کمیت مقرر که باید بر مبنای برنامه مدون و بر اساس دستور العمل ها و راهنماییهای فنی مناسب صورت پذیرد. ف - نگهداری خدمتی شامل مجموعه فعالیتهایی که به طور مشخص و معمولا برنامه ریزی شده با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی مستحدثات سامانه ها ماشین آلات تجهیزات یا تأسیسات انجام میگیرد تا با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها افزایش یابد. ق تعمیرات خدمتی شامل مجموعه ای از فعالیتها که بر روی مستحدثات سامانه ها ماشین آلات تجهیزات یا تأسیسات یا وسیله ای که دچار افت کارآیی یا از کارافتادگی شده است انجام می شود تا به حالت قابل بهره برداری بازگردند و برای انجام وظیفه ای که به آن محول شده است. دوباره آماده شوند ک - ماشین آلات مجموعه ای از قطعات تجهیزات یا اجزای مرتبط که حداقل یکی از آنها متحرک بوده و دارای محرک و مهار کننده مناسب است و به منظور کاربرد مخصوصی به ویژه فرآوری پردازش عمل آوری حرکت ساخت تولید احداث یا نصب به یکدیگر متصل شده اند. گ ماشین آلات سفارشی ماشین آلاتی که سازنده طبق سفارش کارفرما برای کاربرد خاصی می سازد یا از طریق اعمال تغییراتی طبق سفارش کارفرما آن را آماده ی استفاده ی خاص می سازد. ل - ماشین آلات آماده ماشین آلاتی که به صورت آماده قبلا تولید شده و برای استفاده های عمومی آماده عرضه با تحویل میشود. م - اعتبار اسنادی سندی الزام آوری که با تنظیم و مبادله آن کارفرما (خریدار) از بانک درخواست میکند تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت کالای ارسالی یا خدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تایید وی تعهد کند. ماده ۳ کار کرد تضامین به شرح زیر است: الف - تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۱۲۳۴۰۲ ات ۵۰۶۵۹ه تاریخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ب - تضمین قراردادها که شامل موارد زیر است. ۱- تضمین انجام تعهدات ۲- تضمین پیش پرداخت تضمین حسن اجرای کار ماده ۴ - ضمانت نامه های مقرر در آیین نامه به شرح زیر میباشد الف - ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ب اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز ب - ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران ت سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن ت گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذی حسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق کاربرگهای پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است. ج - اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ج وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن ح ضمانت نامه های صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند. خ- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری غیر دولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۴۴) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ و در چارچوب اساسنامه های نمونه موضوع تصویب نامه های شماره ۶۲۷۲۴ ت ۲۴۷۲۱ ه مورخ ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۸ و شماره ۷۵۵۹۳ت ۵۲۲۳۲ ه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۱ و در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تأیید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور می رسد. آ( جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران تبصره ۱ برای پذیرش گواهی موضوع بند (ت) این ماده به عنوان تضمین لازم است برگه (فرم) تأییدیه طبق نمونه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تکمیل و در ذیحسابی و یا امور مالی دستگاه مناقصه گزار نگهداری و در حساب ها اعمال گردد. تبصره ۲ اشخاص برای دریافت مطالبات خود باید به جای تضمین مورد بحث، تضمین قابل قبول یک یا ترکیبی از تضمین نوع (الف) (ب) (ج) و (ح) ماده (۴)) به دستگاه اجرایی بسپارند. تبصره ۳ اوراق مشارکت مورد تضمین باید به ذی حساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی تحویل شود. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت میکند و مسئولیت حفظ و نگهداری اوراق مذکور را بر عهده دارد. تبصره - اوراق مشارکت مورد وثیقه باید به مبلغ اسمی آنها به عنوان تضمین پذیرفته شود. ماده ۵ در معاملات خرید انواع کالا و ماشین آلات تضمین ها شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسب مورد تضمین انجام تعهدات تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن اجرای کار است که مبلغ آنها به شرح زیر تعیین میشود الف - تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ تضمین بر حسب درصدی از برآورد خرید به شرح جدول شماره (۱) تعیین میشود جدول شماره (۱) - مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار خرید کالا و ماشین آلات آماده و سفارشی مبلغ برآورد تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۳۰) تا (۲۰۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۵ ۲ ۱ نوع تضمین فرآیند ارجاع کار به صورت یک با ترکیبی از تضمین های موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح) ماده (۴) میباشد. ب - تضمین انجام تعهدات مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشین آلات آماده ده درصد مبلغ معامله و در معاملاتی که موضوع آن خرید ماشین آلات سفارشی از اشخاصی که تعهد ساخت و فروش را میپذیرند است به میزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله میباشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۲) و (۳) میباشد جدول شماره (۲) - مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید کالا و ماشین آلات آماده مبلغ برآورد تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۱۰ ۵ ۵ نوع تضمین )الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح) (الف)، (ب)، (ب)، (ت)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح) (الف)، (ب)، (ب)، (ت)، (ج)، (ج) و (ح( )آ( رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران جدول شماره (۳) مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید ماشین آلات سفارشی ساخت ماشین آلات) مبلغ برآورد تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۵ ۲٫۵ ۲٫۵ نوع تضمین )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ت)، (ج)، (ج) و (ح( مهلت های مناقصه گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. تبصره -۱ در خرید کالا و ماشین آلات آماده چنانچه تحویل کل موضوع معامله به کارفرما طبق مشخصات فنی به صورت یکجا در قبال دریافت مبلغ و با ارایه تضامین کیفیت (گارانتی) لازم صورت پذیرد، ارایه تضمین انجام تعهدات ضرورت ندارد. تبصره ۲ در معاملات خرید کالا و ماشین آلات آماده به میزان تضمین انجام تعهدات از کالای مورد معامله به عنوان تضمین انجام تعهدات دریافت میشود. عدم پذیرش این موضوع باید در اسناد ارجاع کار قید گردد. ب - تضمین معتبر برای پیش پرداخت معادل مبلغ پیش پرداخت که شامل ضمانت نامه های موضوع .بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) میباشد ت - نگهداری و آزادسازی تضمین انجام تعهدات تضمین انجام تعهدات در معامله ماشین آلات تجهیزات و انواع کالاهایی که احراز عملکرد مطلوب آن کالاها در دوره زمانی مشخص شده در هنگام ارجاع کار یا انعقاد قرارداد لازم است باید تا پایان آن دوره زمانی باقی مانده و آزاد نشود مگر آنکه در قرارداد مربوط تضمین کیفیت (گارانتی) مناسبی جایگزین آن شود. تبصره -۱ تسری این تضمین به کالاهای مصرفی به تشخیص کارفرما و اعلام آن در اسناد فرآیند ارجاع کار میباشد. تبصره ۲ صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف)، (ب) (ث)، (ج)، (ج) و (ح) ماده (۴) به پیمانکار بازگردانده می شود. حداکثر پنجاه درصد ضمانت نامه ها میتواند از نوع موضوع بند (ب) ماده (۴) باشد. ماده ۶ در فرآیند ارجاع کار و معاملات خدمات پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث امور ساختمانی پیمانکاریهای نصب ساخت ساخت و نصب استخراج و فرآوری معادن حمل و نقل کالا (باربری حمل و نقل مسافر ،تعمیر ،نگهداری بهره برداری و انواع خدمات پشتیبانی تضمین ها شامل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار تضمین انجام تعهدات تضمین پیش پرداخت و حسن اجرای کار است که مبلغ آنها به شرح زیر تعیین میشود الف تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول شماره (۴) تعیین میشود جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران جدول شماره (۴) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاری برآورد هزینه اجرای کار تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) تا (۲۰۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰۰) تا (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰۰۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۵ ۲ 1 0۵ نوع تضمین تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای .الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (ج) و (ح) ماده (۴) است( ب تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملاتی که موضوع آن پیمانکاری احداث انجام امور ساختمانی با استخراج و فرآوری معادن حمل و نقل کالا باربری)، نصب، ساخت یا ساخت و نصب است. پنج درصد و در معاملاتی با موضوع پیمانکاری تعمیر نگهداری و بهره برداری خدمات پشتیبانی حمل و نقل مسافر و سایر معاملاتی که در آیین نامه تصریح نشده است ده درصد مبلغ معامله می باشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات در این معاملات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (۵) و (۶) میباشد جدول شماره (۵) مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری احداث امور ساختمانی، استخراج و فرآوری معادن حمل و نقل کالا باربری) نصب ساخت یا ساخت و نصب مبلغ برآورد. تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۵ ۲٫۵ ۲٫۵ نوع تضمین )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ت)، (ج)، (ج) و (ج( جدول شماره (۶) مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانکاری تعمیر نگهداری و بهره برداری خدمات پشتیبانی حمل و نقل مسافر و سایر مبلغ برآورد تا (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (۲۰) برابر سقف معاملات متوسط درصد ۱۰ ۵ )الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (ج) و (ح( نوع تضمین )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (ب)، (ج)، (ج) و (ح( )الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (ج) و (ح( مهلت های مناقصه گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در استاد ارجاع کار شود مهلت مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. پ - تضمین پیش پرداخت میزان پیش پرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش بینی و قید شود. تضمین معتبر برای پیش پرداخت شامل ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف) (ب) (ت) .ج)، (ج) و (ح) ماده (۴) میباشد( اتشارقونومقرز ۱۲۳۴۰۲ ٫ ت ۵۰۶۵۹ ه شماره تاریخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۲ تبصره -۱ در قراردادهای پیمانکاری احداث مبلغ پیش پرداخت در سه قسط به شرح زیر در ازای ارایه ضمانت نامه به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت میشود قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پیش پرداخت پس از تحویل کارگاه قسط دوم معادل سی درصد مبلغ پیش پرداخت پس از تجهیز کارگاه که طبق شرایط تعیین شده در استاد ارجاع کار و قرارداد برای شروع عملیات لازم است و قسط سوم معادل سی درصد مبلغ پیش پرداخت پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کار پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت معادل هفتاد درصد پیش پرداخت نسبت مبلغ کل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیتهای موقت به استثنای تعدیل ما به التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه کسر میشود و بعد از واریز قسط سوم، معادل یکصد و چهارده درصد نسبت کل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از صورت وضعیتها کسر میشود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود. تبصره ۲- چنانچه مبلغ پیش پرداخت به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز شود و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه تکمیل ناوگان ماشین آلات و خرید تجهیزات و مصالح برسد، دستگاههای اجرایی مجازند به جای تضمینهای تأدیه پیش پرداخت تا هر مبلغ سفته دریافت کنند. پیمانکار باید ماشین آلات خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه دریافت پیش پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش پرداخت حق خارج کردن آنها از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی را ندارد. تبصره ۳ اقساط پیش پرداخت و چگونگی بازپرداخت در سایر قراردادهای پیمانکاری باید با توجه به برنامه زمان بندی انجام کار در اسناد مناقصه و شرایط قراردادی درج شود. ت - سپرده حسن اجرای کار بابت تضمین حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثنای پیش پرداخت کسر و به حساب سپرده واریز میشود. تا صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف)، (ب) (ت)، (ج)، (ج) و (ج) ماده (۴) که میتواند حداکثر پنجاه درصد آن از تضمین موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد به پیمانکار بازگردانده میشود. تبصره - در مواردی که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای مشارکت و سرمایه گذاری نماید اموال و داراییهای ایجاد شده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط میتواند به تشخیص و برآورد خود اموال و دارایی های مذکور را به عنوان تضمین حسن اجرای کار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین سایر تضمین های سپرده شده قبلی پروژه نماید. عله رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده ۷ برای انتخاب مشاور در کارهای مطالعاتی طراحی مدیریت طرح نظارت امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افزاری موضوع خدمات بند (ه) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ - تضامین به صورت زیر است: الف - تضمین انجام تعهدات تضمین انجام تعهدات بعد از ابلاغ انتخاب مشاور یا ابلاغ آمادگی برای انعقاد قرارداد باید به میزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعیین شده در اسناد درخواست پیشنهاد توسط وی به دستگاه اجرایی تحویل گردد مهلتهای داوطلب برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در استاد ارجاع کار تصریح شود مهلت کارفرما در امضا و ابلاغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است. ب - تضمین پیش پرداخت مبلغ پیش پرداخت در کارهای مطالعاتی طراحی مدیریت طرح امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افزاری در صورت درخواست مشاور معادل بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد همان مرحله میباشد که باید بدون کسر کسورات قانونی و در ازای ضمانت نامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل نظارت عالیه و کارگاهی معادل ده درصد مبلغ اولیه قرارداد همان مرحله میباشد که باید بدون کسر کسورات قانونی و در ازای ضمانت نامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود. ب - سپرده حسن اجرای کار بابت حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت کسر و به حساب سپرده واریز میشود مبالغ نقدی سپرده حسن اجرای کار در ازای ارایه ضمانت نامه های موضوع ماده (۴) به طرف قرارداد مشاور) بازگردانده میشود آزادسازی تضمین انجام تعهدات و حسن اجرای کار تابع شرایط قراردادی است. جدول شماره (۷) مبلغ تضمین خرید خدمات مشاوره موضوع تضمین میزان تضمین انجام تعهدات پنج درصد تضمین پیش پرداخت مطالعاتی طراحی پژوهشی نرم افزاری بیست و پنج درصد نظارت عالی و کارگاهی ده درصد سپرده حسن اجرای کار ده درصد تضامین قابل قبول مشاور میتواند یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های ماده (۴) باشد. تبصره - در قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دستگاههای اجرایی با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی دولتی ارایه ضمانت نامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاهها مؤسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ضمانت نامه یاد شده وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید ۱۲۳۴۰۲ ٫ ت ۵۰۶۵۹ ه شماره. تاریخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبلغ ضمانت نامه را از محل موجودی حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها به دستگاه اجرایی ذینفع مسترد نماید. ماده ۸ تضامین گروه همکاری مشارکت مدنی و کارهای ترکیبی به شرح زیر است: الف - تضامین گروه همکاری مشارکت مدنی باید به عهده راهبر گروه یا به صورت تجمیع تضامین شرکا به تناسب سهم الشرکه آنان باشد و در کلیه اقدامات بعدی مجموعه تضامین شرکا، یک واحد محسوب میشود. در هر حال مبلغ تضمین بر اساس کل مبلغ برآورد محاسبه و در صورتی که ضبط ضروری باشد کل تضامین ضبط میشود شرایط و نحوه ارایه اینگونه تضامین باید در شرایط ارجاع کار و شرایط قراردادی لحاظ گردد. ب - در معاملاتی که موضوع آن ترکیبی از تأمین مصالح تجهیزات کالا و خدمات مرتبط در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد تولید یا عرضه حمل نصب و پشتیبانی باشد به شرط آنکه مجموع خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی باشد تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خرید کالا خواهد بود. در غیر این صورت تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود میباشد. پ در معاملاتی که موضوع آن ترکیبی از خدمات مشاوره و پیمانکاری است (مانند امور پیمانکاری طرح و ساخت امور پیمانکاری طراحی و نصب امور پیمانکاری طراحی و ساخت و نصب امور پیمانکاری طراحی و تامین کالا و احداث در صورتی که سهم بخش مشاوره کمتر از بیست و پنج درصد کل قرارداد باشد تضامین آن مشمول ضوابط تضامین پیمانکاری خواهد بود. در غیر این صورت تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود میباشد. ت در معاملاتی که موضوع آن ترکیبی از خدمات مشاوره و خرید کالا یا ماشین آلات است تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خرید کالا است. ماده ۹ تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرارداد ارزی ریالی مطابق ضوابط این آیین نامه میباشد. تضمین بخش ارزی فقط ضمانت نامه های ارزی بانکی از بانک های داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل قبول است. تضمین بخش ارزی و بخش ریالی باید بر اساس جداول این آیین نامه و متناسب با بخش ارزی و ریالی به همان ارز موضوع قرارداد باشد در این صورت نیز مبلغ تضمین بر اساس کل مبلغ برآورد محاسبه میشود. تبصره - اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت نامه های ارزی ضمانت نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زمان تسلیم ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته به روز شده و کسری آن تحویل دستگاه اجرایی گردد. رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده ۱۰ نحوه آزادسازی و ضبط تضمین ها به شرح زیر میباشد. الف - پس از تعیین برندگان اول و دوم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت کنندگان باید حداکثر ظرف هفت روز کاری آزاد شود. ب در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارایه تضمین انجام تعهدات تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرایند ارجاع کار تجدید میشود. پ تضمین پیش پرداخت به تناسب استهلاک آن بنا به درخواست سپارنده آزاد میشود. ت آزادسازی و ضبط تضامین در سایر موارد طبق مفاد قرارداد است. ت در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین مطابق قرارداد و اقدام کارفرما برای ضبط وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیه ای با ذکر مستندات و دلایل به مضمون عنه اعلام نماید. ج - دستگاههای اجرایی و بانکها باید از کاربرگهای پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است برای تضامین موضوع بندهای (الف) (ث) و (ح) ماده (۴) حسب مورد استفاده کنند. شرایطی که در کاربرگهای یاد شده برای آزادسازی یا ابطال ضمانت نامه های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود. ماده ۱۱ ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد. بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان مجاز شمردن تأخیر تحویل مورد معامله با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما را تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۱۲ ضوابط مندرج در این آیین نامه برای اخذ تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات معاملات خرید کالا و خدمات تعیین شده و سایر تضامین به تشخیص کارفرما حسب مورد در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید در مزایده ها رعایت گردد. ماده ۱۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظارت بر حسن اجرا تبیین و تفسیر این آیین نامه را بر عهده دارد. عفررات رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه همه آیین نامه ها و ضوابط قبلی تمامی دستگاه های مشمول و دستگاههایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند، از جمله تصویب نامه های شماره ۴۲۹۵۶ت ۲۸۴۹۳ ه مورخ ۱۳۸۲٫۸٫۱۱، شماره ۲۰۰۷۱ ت ۳۰۹۸۰ ه مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۲۱ شماره ۲۱۲۷۶۵ت ۳۷۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۷، شماره ۱۲۲ت ۳۸۴۴۹ه مورخ ۱۳۸۷٫۱٫۷، شماره ۱۵۱۲۹۰ ت ۳۹۵۱۱ ه مورخ ۱۳۸۸٫۷٫۲۹، شماره ۱۰۱۰۱۷ ت ۴۸۰۰۲ ک مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ و شماره ۲۲۶۴۳ ٫ ت ۵۰۱۴۳ه مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۳ لغو میشوند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. اره چپ و انتشار معاونت تدوین الجمیع و عالم توانین و مقررات لم؛ بسمه تعالی ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار کاربرگ شماره یک مایل است در ارجاع کار مناقصه مزایده شرکت نماید . از نام متقاضی اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نموده است ، تا میزان کارفرما ذینفع لبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، در وجه یا حواله کرد نام کارفرما ذینفع بپردازد. در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیر الانتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد . دفتر هات دولت بسمه تعالی ضمانتنامه انجام تعهدات کاربرگ شماره دو) باشناسه حقیقی حقوقی اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد رسانی مناقصات معاملات انجام تعهداتی که موجب و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است . مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی از سوی نام کارار ما ذینفع با تایید وزیر یا بالاترین مقام اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد نام کاردار ماه ذینفع در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد . خیری بسمه تعالی ضمانتنامه پیش پرداخت کاربرگ شماره سه با شناسه حقیقی حقوقی به نشانی نام ضامن اطلاع داده است که قرار داد موضوع قرارداد کد پستی که موضوع ارجاع کار منعقد نموده است و قرار است اطلاع دهد که خواستار باز پرداخت مبلغ است هر مبلغی تا میزان پیش پرداخت مستهلک نشده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی نام کارفرما ذینفع بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد در وجه یا حواله کرد نام کارفرما لاتینغم بپردازد. اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی نام کار فرما ذینفع واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده . برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ضمانتنامه را تمدید کند و یا نام متقاضی نام ضامن را حاضر به تمدید نماید نام ضامن متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد نام کار فرما ذینفع پرداخت کند . متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد نام کار فرما ذینفع پرداخت کند . مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی نام متقاضی که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است ، طبق مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی نام متقاضی که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است ، طبق سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام | نام ضامن در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم ضمانتنامه معادل مبلغی که داده خواهد شد . در صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضمانتنامه خوبه خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد . در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد . فتر هیئت دولت میری ۱۱۰ ۳ بسمه تعالی تایید مطالبات به جای ضمانتنامه کاربرگ شماره پنج با شناسه حقیقی حقوقی می پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانتنامه پایگاه اطلاع رسانی مناقصات المعاملات درج شده نزد و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آیین نامه تضمین معاملات و شرایط قراردادی است. نام و نام خانوادگی ، مهر و امضاء امضاهای اسناد تعهد آور نام کارفرما نینغم موضوع قراداد مرتبط با معاملات : شماره طرح پروژه مرتبط با موضوع مطالبات : شماره و تاریخ فراداد مرتبط با موضوع مطالبات : کل مبلغ کار کرد یا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات : مانده قابل پرداخت قبل از کسور : پرداخت های قبلی به نام متقاضی مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و..... به حروف : مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و.... به عدد : امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما : امضاء و تایید ذیحساب : این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده یک نسخه در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربوط گردد در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد. بسمه تعالی ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار کاربرگ شماره چهار پس از پرداخت وجه متعهد است در صورتی انقضای سررسید این ضمانتنامه به نام ضامن اطلاع دهد که | نام متقاضی از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا مبلغ ریال ارز هر مبلغی را که مطالبه کند. به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی نام کارفرما ذینفع بدون آنکه اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد در وجه یا حواله کرد نام کار فرما ذینفع است و بنا به درخواست کتبی واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی که آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد . 11-5
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴۳۱۴۹۳۱ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ ندارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند در کشورمان که بخش قابل ملاحظه ای از فرآیند تأمین مالی در آن معطوف و متوجه بانکها میباشد و به همین دلیل از آن به عنوان نظام تأمین مالی بانک محور» یاد می شود صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه های اقتصادی شناخته میشود از این رو ضروری است تمامی راهبردها سیاستها و برنامه ها با نظر داشت شرایط آتی اقتصادی معیارهای ریسک پذیری و ظرفیتهای موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاست گذاری باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر نهایتا به بهبود و تنظیم رویکردها و فرایندهای حوزه های مختلف اقتصادی بیانجامد. مختصر فوق صرفا مقدمه ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپرده های سرمایه گذاری موضوع ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی سیاست گذاری در تعیین نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیلهای منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن میتواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی از بین رفتن حق الوکاله و یا سود سهامداران شود. از سوی دیگر نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک مؤسسه اعتباری به شمار می رود. با عنایت به مراتب پیش گفته و ضمن تأکید بر مفاد ماده ۵ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ و مواد ۵-۱۳، ۱۵-۱-۱۶، ۲۲ ۲۳ ۲۴ و ۲۵ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره ۹۳٫۱۲۰۲۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ مقتضی است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موارد ذیل را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی الحساب برای انواع سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵ مطمح نظر قرار دهند تا از رهگذر آن ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم گردد. (الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین شود نرخ سود علی الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه ای که در پایان سال مالی تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب مثبت بوده و مابه التفاوت آن به سپرده گذاران پرداخت شود. ب مبنای انجام محاسبات نباید صرفا بر اساس مبانی و شاخصهای گذشته نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع به آنها اشاره شده است و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش بینی شده تورم انتظاری نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی بلند مدت و کوتاه مدت میزان منابع داخلی قابل مصرف تلاش شود سود پیش بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره گردد. ب نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری که بر مبنای سود پیش بینی شده تعیین گردیده است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقفهای مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی منتشر و نسخه ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود. ت محاسبات مربوط باید هر سه ماه یکبار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی الحساب اعلام شده هیات مدیره بانک مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی الحساب اقدام نموده و از طریق مجاری مذکور در بند «ب» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده ت از آن جایی که حق الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک میباشد چشم پوشی و خروج از دامنه نرخ حق الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن در صورتهای مالی پایان دوره تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام نماید. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید گردد. ت مبنای محاسباتی نرخ سود پیش بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی الحساب اعلام می شود باید به صورت مدون در سوابق بانک مؤسسه اعتباری نگهداری شود. بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی الحساب نمیتواند از سقفهای تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز نماید. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور متوجه هیات مدیره بانک مؤسسه اعتباری خواهد بود. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ٫۲۶۲۹۶۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۴٫۳۰۹۴۷۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی تجاری غیر دولتی ،تجاری شرکت دولتی پست بانک بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۷ همان گونه که استحضار دارند؛ در ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ، آمده است: کلیه بانکهای عامل غیر تخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سالانه به بخش کشاورزی اختصاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. در اجرای تکلیف مقرر در ماده قانونی مذکور دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مشتمل بر ۷ ماده و یک تبصره تهیه و در یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید که نسخه ای از آن جهت استحضار به پیوست ایفاد است. ضمن اعلام این که بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور موضوع تبصره ذیل ماده (۵) دستورالعمل مزبور به میزان ۹٫۳ درصد میباشد، خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به حوزه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. ۲۶۵۳۵۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریات اینتری : www.cbi.ir لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه لآهإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دی ماه ۱۳۹۴ «بسمه تعالی» به استناد ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر بکار میروند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- بانک عامل بانک غیر تخصصی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- مشتری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کننده تسهیلات در بخش کشاورزی ماده ۲ - بانک عامل مکلف به اعطای تسهیلات به مشتری در چارچوب مفاد این دستور العمل با رعایت تمامی قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان اعطای تسهیلات می باشد. ماده ۳ - بانک عامل موظف است پس از اعتبار سنجی مشتری و اخذ وثایق و تضامین کافی و قابل اطمینان نسبت به پرداخت تسهیلات به مشتری اقدام نماید. ماده ۴ - بانک عامل مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نماید. ماده ۵ بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری از مجموع تسهیلات اعطایی خود در هر سال را به بخش کشاورزی پرداخت نماید. تبصره - بانک مرکزی در هر سال بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سهم مربوط به تسهیلات بخش کشاورزی به قیمتهای جاری را به بانک عامل ابلاغ می نماید. عاده ۶ - بانک عامل موظف است ضمن احراز توجیه پذیری اقتصادی موضوع قراردادهای منعقده این دستورالعمل بر حسن اجرای آن اعم از نحوه مصرف و بازگشت به موقع تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی را به عمل آورد. ماده ۷ - بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد موضوع ماده (۵) این دستورالعمل را به تفکیک بانکهای عامل در مقاطع شش ماه به کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در (۷) ماده و (۱) تبصره در یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراء می گردد.
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۸۹۰۸ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۷ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۸ مقرر نمود تبصره (۲) ماده (۶) دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۱۳۷۵۹۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۱۵ و اصلاحیه های پس از آن به شرح زیر اصلاح شود چنان چه فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسات اعتباری حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد معرفی مجدد وی برای بار اول تا ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی برای بار دوم تا ۶ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی و برای دفعات بعد تا یکسال پس از تاریخ مصاحبه قبلی میسر نخواهد بود. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مؤسسات اعتباری خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۶۴۱۰۱۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری موضوع تبصره های ۱ ، ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شهریورماه ۱۳۹۰ دا هی بسمه تعالی مقدمه: به منظور اجرای تبصره های ۱ ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵، دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری به شرح ذیل تصویب می گردد: فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ۱-۳- کمیسیون کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری -۱-۴- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسه اعتباری، مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی مقرر در این دستورالعمل ۱-۵- تأییدیه مجوزی که پس از تأیید صلاحیت حرفه ای شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از سوی بانک مرکزی اعطاء می گردد. فصل دوم شرایط عمومی و تخصصی مورد نظر برای احراز صلاحیت حرفه ای الف - شرایط عمومی ماده ۲ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط عمومی به شرح ذیل برخوردار باشند: ۲-۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران تبصره - در خصوص هیات مدیره بانکها شرط تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران صرفا برای رئیس هیأت مدیره و اکثریت اعضای آنها الزامی میباشد. هی -۲-۲- پیرو یکی از ادیان رسمی کشور ۲-۳- التزام عملی به قانون اساسی ۲-۴- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۲-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های بانکداری اقتصاد حقوق حسابداری مدیریت و فناوری اطلاعات تبصره - مصادیق سایر رشته های مرتبط که در این بند احصاء نشده اند به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی میباشد. -۲-۶- عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص ایشان -۲- عدم داشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ -۲-۸- عدم محکومیت قطعی بیش از یک بار به مجازات موضوع بند ۱ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور ۲-۹- عدم داشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری تبصره - منظور از نداشتن بدهی غیر جاری در این مقررات عبارت است از این که فرد معرفی شده جهت بررسی صلاحیت فاقد بدهی غیر جاری شخصی به سیستم بانکی باشد. -۲-۱۰- عدم داشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی ب - شرایط تخصصی ماده ۳ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط تخصصی به شرح ذیل برخوردار باشند: ۳-۱- حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیأت مدیره تبصره - دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس هیات مدیره الزامی است. موضوع مصوبه اصلاحی سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه اصلاحی دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری لی ۳-۲- حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیر عامل به نحوی که دارای حداقل پنج سال سابقه فعالیت در نظام بانکی کشور باشد. تبصره - دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط به ترتیب به عنوان سه و دو سال سابقه فعالیت در نظام بانکی محسوب می گردد. ۳-۳- تسلط به قوانین و مقررات بانکی ۳-۴- تسلط به عملیات تجهیز و تخصیص منابع در بانکها ۳-۵- اشنایی با مدیریت انواع ریسک های بانکی ۳-۶- اشنایی با عملیات ارزی بانکها - توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی -۳-۸- اشنایی با زبانهای خارجی فصل سوم ترتیب رسیدگی و تأیید یا رد صلاحیت حرفه ای ماده ۴ - تصدی سمت به عنوان مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و انتخاب مجدد اشخاص مذکور، منوط به صدور تاییدیه بانک مرکزی میباشد. ماده ۵ - برای صدور تأییدیه موضوع این دستور العمل کمیسیونی با عنوان کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری تشکیل می شود. تبصره - مصوبات کمیسیون پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی لازم الاجرا است. ماده ۶ - ترکیب اعضای کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد: عضو هیات عامل ناظر بر بخش نظارت به عنوان رئیس کمیسیون؛ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نائب رئیس کمیسیون و در غیاب وی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی مدیر کل نظارت بر بانکها و در غیاب وی مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی موضوع مصوبه اصلاحی پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری هی مدیر کل حقوقی و در غیاب وی مدیر اداره بررسیهای حقوقی مدیر کل اعتبارات و در غیاب وی مدیر اداره اعتبارات مدیر کل اقتصادی و در غیاب وی مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی تبصره ۱ - مدیر اداره اطلاعات بانکی نیز به عنوان شخص مطلع و بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می نماید. تبصره ۲ - چنان چه فرد پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسات اعتباری حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد معرفی مجدد وی برای بار اول تا ۳ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی برای بار دوم تا ۶ ماه پس از تاریخ مصاحبه قبلی و برای دفعات بعد تا یکسال پس از تاریخ مصاحبه قبلی میسر نخواهد بود. ماده ۷- رئیس کمیسیون میتواند از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه دعوت بعمل آورد. ماده ۸ - جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حصول دو سوم آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ۹ - اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. در این رابطه نماینده آن اداره بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۱۰ - هیأت مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیات مدیره را به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۱ - رئیس هیات مدیره مؤسسه اعتباری در حال فعالیت باید اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت عضو هیات مدیره را پس از کسب نظر اکثریت سهامداران به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۲ - رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل را به منظور اخذ تاییدیه به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید. ماده ۱۳ - اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بانکهای دولتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به دبیرخانه کمیسیون معرفی خواهند شد. ماده ۱۴ - مشخصات اشخاص پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره باید در قالب فرم ضمیمه شماره ۱ به انضمام مدارک و مستندات مندرج در ضمیمه شماره ۲ به دبیرخانه کمیسیون ارسال گردد. موضوع مصوبه اصلاحی نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری لی ماده ۱۵ - دبیرخانه کمیسیون فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف پانزده روز بررسی نموده و در صورت کامل بودن آنها و احراز شرایط عمومی شخص یا اشخاص معرفی شده تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از پایان بررسی مزبور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه و شرکت در مصاحبه دعوت می نماید. تبصره ۱ - فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. تبصره ۲ - چنانچه فرم مشخصات و مدارک و مستندات ارسالی ناقص باشد یا شرایط عمومی شخص یا اشخاص پیشنهادی احراز نگردد، دبیرخانه نسبت به عودت فرم و مدارک مذکور با ذکر دلایل اقدام خواهد نمود. ماده ۱۶ - کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای اشخاص پیشنهادی اعلام مینماید. در صورتی که صلاحیت اشخاص مورد نظر از سوی کمیسیون مورد تایید قرار گیرد، دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی برای اشخاص مذکور تأییدیه صادر خواهد نمود. تبصره - در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی با تصمیمات کمیسیون موافقت بعمل نیاورد کمیسیون موظف است مجددا اقدام به بررسی صلاحیت شخص مورد نظر نماید. فصل چهارم ترتیب سلب صلاحیت حرفه ای ماده ۱۷ - در صورت حصول شرایط ذیل کمیسیون میتواند اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص دارای تأییدیه نماید: تخلف از قوانین و مقررات که منجر به صدور حکم قطعی از هیأت انتظامی بانک ها گردد؛ شخص برای اخذ تاییدیه اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد شخص فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این دستورالعمل گردد. تبصره - پایان دوره تصدی سمت اشخاص دارای تأییدیه و عدم صدور تأییدیه مجدد از سوی بانک مرکزی به منزله سلب صلاحیت حرفه ای آنان تلقی می گردد. ماده ۱۸ - در صورت وقوع موارد موضوع ماده ۱۷ با اعلام عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت دبیرخانه کمیسیون تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از اعلام مذکور خواهد بود تعیین و از شخص یا اشخاص معرفی شده برای حضور در جلسه دعوت می نماید. تبصره - فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه نباید کمتر از سه روز باشد. 8ا لی ماده ۱۹ - کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای شخص مورد نظر اعلام می نماید. در صورتی که صلاحیت شخص مذکور از سوی کمیسیون سلب گردد دبیرخانه پس از اخذ تأیید رئیس کل بانک مرکزی تأییدیه صادره برای وی را لغو خواهد نمود. ماده ۲۰ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل میگردند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره در چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۰۶٫۱۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا میباشد. صفحه ۱ از ۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری) این فرم توسط شخص پیشنهادی برای تصدی سمت به صورت تایپ شده تکمیل و پس از درج تاریخ امضاء گردد. 1- مشخصات نام خانوادگی: شماره شناسنامه تاریخ و محل صدور شناسنامه: شغل فعلی شماره تلفن تماس: ۲ مشخصات مؤسسه اعتباری و سمت پیشنهادی نام مؤسسه اعتباری سمت پیشنهادی میزان تحصیلات ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام مؤسسه آموزشی تاریخ اخذ مدرک تحصیلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۴ مهمترین دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار با تحصیلات ردیف از تاریخ تا تاریخ نام و محل مرکز آموزشی مدرک اخذ شده ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ -۵ میزان آشنایی با زبانهای خارجی ردیف نام زبان خارجی ضعیف متوسط خوب ۱ ۲ ۳ ۴ سوابق فعالیت حرفه ای ردیف از تاریخ تا تاریخ نام سازمان و اداره محل فعالیت سمت ملاحظات ۱ ۲ ۳ ۴ توضیحات متقاضی تصدی سمت مدیر عامل ٫ عضو هیأت مدیره بدین وسیله اعلام مینمایم که ملتزم عملی به قانون اساسی میباشم و تا این تاریخ هیچ نوع سابقه محکومیت موضوع بند ۲۷ ماده ۲ دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری را نداشته و تصدی هیچ یک از مشاغلی که بر اساس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دارای محدودیت است را عهده دار نمی باشم. ضمنا تایید می نمایم که کلیه مطالب عنوان شده در این فرم صحیح بوده و قابل استناد میباشد. امضاء مدارک و مستنداتی که باید به انضمام فرم مشخصات شخص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارائه گردند (موضوع ماده ۱۴ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری) ۱ تصویر تمام صفحات شناسنامه تصویر پشت و روی کارت ملی اصل گواهی عدم سوء پیشینه تصویر مدارک تحصیلی ه تصاویر مدارک مربوط به دوره های آموزشی گذرانده شده مرتبط با کار یا تحصیلات تصاویر مدارک مربوط به سوابق فعالیت حرفه ای تصویر مستندات حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیات مدیره و حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیر عامل
نامشخص
شماره : تاریخ: ۹۴٫۲۹۶۴۲۹ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد و همزما دوله به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام ایده نظام بیمه سپرده ها اولین بار با تأسیس شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) در سال ۱۹۳۳ و در پی ورشکستگی بانکهای متعدد در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در ایالات متحده آمریکا به منصه ظهور رسید. هدف اصلی از تأسیس چنین نهادی ایجاد اطمینان از تأمین امنیت سپرده های سپرده گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی آمریکا بوده است. از آن پس کشورهای مختلف با توجه به کارکرد این نهاد مهم با تأسیس آن سعی در ایجاد حفظ و ارتقای اعتماد و اطمینان عمومی به بانکها و نهادهای سپرده پذیر داشته تا به عنوان یکی از سازوکارهای اثربخش از این رهگذر به ثبات در نظام مالی دست یابند. همان گونه که مستحضر میباشند صندوق ضمانت سپرده ها در جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۱۳۹۱ و در اجرای ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تشکیل و شروع به فعالیت نمود. لیکن با توجه به بدیع بودن موضوع تضمین سپرده ها در کشور و مشخص نبودن حدود ثغور و ابعاد آن همکاری با صندوق ضمانت سپرده ها با ابهامات و چالشهایی مواجه و همراهی نهادهای ذی ربط از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با این صندوق را با موانع و مشکلاتی روبه رو ساخت در نتیجه ایجاب می نمود جهت افزایش آگاهی و اطلاعات در این خصوص استانداردها و تجارب کشورهای مختلف در این رابطه به زبان فارسی ترجمه و در اختیار ذینفعان و علاقه مندان قرار گیرد. در همین راستا و در گام اول اصول اساسی برای نظامهای موثر بیمه سپرده که در سال ۲۰۰۹ میلادی به صورت مشترک از سوی کمیته بال و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده منتشر گردیده بود ترجمه و از طریق تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اختیار علاقه مندان قرار گرفت http:٫٫web.cbi.net٫datedlist٫3518.aspx ایران به آدرس تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که یقی: ۳۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیکن همان گونه که اشاره شد برای حصول اطلاع از کم و کیف نظام بیمه سپرده ها، ضروری بود با تجربیات سایر کشورها در این زمینه نیز آشنایی حاصل شود. از همین رو تجربیات کشور ایالات متحده آمریکا به عنوان پرچم دار نظام بیمه سپرده ها در جهان در قالب کتابی تحت عنوان نظام بیمه سپرده ایالات متحده آمریکا و اصلاحات آن از تأسیس تا سال ۲۰۰۹ گردآوری شده و به پیوست جهت استحضار و بهره برداری تقدیم می گردد. امید است با ارایه این تجربیات باب ترجمه و پژوهش پیرامون نهادهای بیمه سپرده در سایر کشورها گشوده و به تعمیق و بسط ادبیات نظری این موضوع در کشور بیانجامد در خاتمه خاطرنشان می سازد مطالعه و بهره برداری از کتاب تقدیمی و دریافت نظرات پیشنهادات و انتقادات سازنده در خصوص مفاد آن مورد استقبال بوده و به نحو مقتضی از آن بهره برداری خواهد شد. ۲۶۳۸۲۰۰ پیوست: ۵ جلد کتاب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مباحث حایز اهمیت در حوزه نظارت بانکی در سطح داخلی و بین المللی به موضوع کفایت سرمایه بانک اختصاص دارد سرمایه بانک به واسطه برخورداری از قدرت جذب زبانهای غیر منتظره نقشی بسیار کلیدی در حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و مالی ایفا می کند. از این رو ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند که بانکهای تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زبانها و در عین حال تداوم اعتباردهی به مشتریان حتی در شرایط بحران برخوردار باشند. لیکن میزان و نحوه تعیین حداقل سرمایه مناسب و کافی برای بانکها همواره یکی از دغدغه های بسیار مهم ناظران بانکی به شمار می رود. افزون بر آن وقوع بحرانهای مالی بین المللی به خوبی آشکار ساخت که به دلیل در هم تنیدگی و بهم پیوستگی نظامهای بانکی و مالی کشورها، وقوع بحران در نظام بانکی یک کشور به صورت بالقوه میتواند به نظام بانکی سایر کشورها نیز سرایت کرده و در نهایت به بروز ریسک های سیستمی در سطح جهانی و به تبع آن به بحرانهای مالی و حتی اقتصادی جهانی منجر گردد. لذا اتخاذ رویکرد یکسان و اعمال استانداردها و مقررات مشترک توسط همه کشورها در خصوص شاخصهای نظارت بانکی به ویژه در ارتباط با سرمایه بانکها ضرورت دارد. بر همین اساس کمیته نظارت بانکی بال در سال ۱۹۸۸ مبادرت به تدوین اولین استاندارد بین المللی در زمینه سرمایه مورد نیاز بانکها موسوم به توافقنامه بال یک نمود. توافقنامه بال یک با استقبال جهانی روبرو شد و در سطح وسیعی در حوزه نظارت بانکی کشورهای جهان به اجرا در آمد که از این حیث یک موفقیت بزرگ برای کمیته بال به شمار می رفت لیکن توافقنامه مذکور به لحاظ محدود بودن ضرایب ریسک نادیده گرفتن ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضیان تسهیلات معطوف بودن به وثیقه ملکی و مغفول ماندن از سایر انواع وثایق و تضمینات به عنوان عوامل کاهنده و تعدیل کننده ریسک اعتباری تمرکز صرف به ریسک اعتباری و منظور نشدن سایر ریسک های فراروی مؤسسات اعتباری همچون ریسک عملیاتی دارای نقایص و کاستیهایی بود که موجب شد کمیته بال سند دیگری را تحت عنوان همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها موسوم به توافقنامه بال دو جایگزین آن نماید. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱-۱۵۴۹۶، فکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش نویس توافقنامه بال دو نخستین بار در ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی تنظیم و پس از چند مرحله انتشار مقدماتی و اخذ نظرات اصلاحی و اجرای آزمایشی سرانجام از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی به مرحله اجرا درآمد. مستحضرند که توافقنامه مزبور دارای سه بخش (رکن) اصلی شامل حداقل سرمایه لازم بانک ها برای پوشش ریسکهای مترتب فرایند بررسی نظارتی و انضباط بازار می باشد که البته این عوامل به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. کمیته نظارت بانکی بال در مقدمه سند موافقنامه بال دو هدف اصلی از بازبینی و اصلاح توافقنامه بال یک را تدوین چهارچوبی مناسب برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی و نیز اعمال یک رویکرد هماهنگ توسط همه کشورها در خصوص کفایت سرمایه بانکها بیان نمود. همچنین اعلام شد که سند مذکور موجب میشود روشهای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت گردد و در واقع این امر یکی از مزیتهای مهم سند مذکور به شمار می رفت در جریان تدوین سند بال دو کمیته نظارت بانکی بال به دنبال آن بود که به مجموعه ای از الزامات سرمایه ای بسیار حساس تر به ریسک دست یابد و در عین حال ویژگیهای خاص نظامهای نظارتی و حسابداری هر یک از کشورهای عضو را نیز مورد توجه قرار دهد. همچنین کمیته بال عناصر کلیدی چهارچوب کفایت سرمایه سال ۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانک ها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸ درصد داراییهای موزون به ریسک ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسک بازار سال ۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شرایط را در چهار چوب بازبینی شده مزبور حفظ کرد ضمن آن که در موافقتنامه بال دو مجموعه ای از گزینه های اختیاری برای تعیین الزامات سرمایه ای در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارایه شد تا بانکها و ناظران بتوانند با توجه به فعالیت ها و زیر ساختهای بازار مالی خود مناسب ترین رویکرد را برگزینند افزون بر آن بر اساس سند مذکور در خصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی میزان محدودی از صلاحدید ملی نیز در نظر گرفته شد تا ناظران بانکی هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط متفاوت بازارهای خود تعدیل نمایند لذا ویژگیهای مزبور ایجاب میکرد ناظران ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات سند تضمین شود. گرچه به لحاظ حقوقی اجرای توافقنامه ها و استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال برای کشورهای غیر عضو کمیته مذکور الزامی نیست؛ لیکن با توجه به محتوای فنی و مزیتهای اجرای آنها برای مدیریت بهینه ریسک در نظام بانکی یک کشور و نیز مقبولیت جهانی استانداردهای مورد نظر تا جایی که تطبیق با آنها به معیاری مهم برای احراز سلامت و ثبات نظام بانکی یک کشور و به تبع آن برقراری تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراودات بانکی بین المللی مبدل شده است حرکت به سوی بومی سازی و اجرای استانداردهای نظارتی کمیته بال حتی برای کشورهای غیر عضو نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بر اساس همین رویکرد توافقنامه سرمایه بال دو در نظام بانکی کشور از همان اوایل نسخه نهایی انتشار سند مذکور از دغدغه های حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. لیکن بنا به علل مختلف از جمله فقدان زیر ساختها و شرایط و تمهیدات لازم این مهم تاکنون عملی نشده است. با این وجود حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کارگروهی در صدد برآمد در گام صفر ترجمه و انتشار سند توافقنامه مذکور را در دستور کار قرار دهد تا متعاقبا و پس از درک نسبی از محتوای سند و بومی سازی آن ضوابط و مقررات نظارتی حسب الزامات توافقنامه مذکور تدوین یا بازنگری شود و در گام بعدی زمینه های لازم برای اجرای کامل توافقنامه فراهم گردد. گرچه از همان بدو امر قابل پیش بینی بود که سند بیش از ۳۳۰ صفحه ای بال دو ( با احتساب ضمانم آن بسیار پیچیده تخصصی و مملو از اصطلاحات و مفاهیم و ابزارهای فاقد مشابه در نظام پولی و بانکی کشور است و به همین دلیل نیز ترجمه آن زمان بر خواهد بود لیکن پس از ورود جدی به آن مشخص شد که خیلی بیشتر از آن چه تصور می شده است متن تخصصی و متکلف است. به طوری که گاها برای درک یک جمله بیش از چندین ساعت وقت صرف شد. نهایتا با اهتمام و عزم اعضای کارگروه مربوط بخش نخست ترجمه سند به انجام رسیده است. البته ترجمه انجام شده نیز با وجود همه تلاش ها و تدقیق ها، عاری از ضعف و نقص و ابهام نیست که امید است با دریافت نظرات و پیشنهادات اصلاحی کارشناسان و صاحب نظران نظام بانکی کشور و نیز سایر متخصصین این حوزه ایرادات و ابهامات آن به نحوی مطلوب مرتفع گردد. البته چنانچه مستحضرند پس از بروز بحران مالی جهانی اخیر توافقنامه بال دو خیلی دوام نیاورد و کمیته نظارت بانکی بال با آسیب شناسی و واکاوی جامع موضوع توافقنامه سرمایه بال سه را در سال ۲۰۱۱ منتشر ساخت لیکن باید توجه داشت که انتشار توافقنامه بال سه هرگز به منزله کنار گذاشته شدن کامل و جایگزین توافقنامه بال دو نمیباشد زیرا در سند بال سه بیشتر بر ارتقای کیفیت سرمایه در محاسبه نسبت کفایت سرمایه تمرکز شده و با رویکردی محتاطانه تر سهم مؤلفه آورده نقدی سهامداران را که از قابلیت بیشتری برای جذب زبان در شرایط بحرانهای مالی برخوردار است در صورت کسر نسبت کفایت سرمایه تقویت نماید به گونه ای که حداقل سهم آن را از ۲ درصد به ۴٫۵ درصد افزایش داده است. به علاوه با معرفی دو سپر حفاظتی سرمایه ای به نامهای سیر احتیاطی (۲٫۵ درصد) و سپر سرمایه ای ضد دوره ای (۲٫۵ درصد)، عملا نسبت کفایت سرمایه را از ۸ درصد به ۱۳ درصد ارتقاء بخشیده است. ضمن آن که تلاش تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده شاخص هایی نیز برای پوشش ریسک نقدینگی معرفی نماید و نهایتا آن که برای بانکهای به لحاظ سیستمی با اهمیت نیز الزامات سرمایه ای جداگانه ای وضع کرده است. این در حالی است که در توافقنامه بال دو تمرکز بر مخرج کسر کفایت سرمایه بوده و در موزون نمودن داراییها به ریسک اولا تمامی ریسک ها از جمله ریسک عملیاتی را مورد نظر داشته و ثانیا روشهای دقیق و متفاوتی را برای محاسبه میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای فراروی بانک ها معرفی نموده است. ضمن آن که نباید از نظر دور داشت. که بازه زمانی اجرای کامل بال سه تا سال ۲۰۱۹ مقرر شده است. لذا باید اذعان داشت که توافقنامه بال دو با وجود انتشار سند بال سه همچنان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و قابل استناد و اجرا است. در خاتمه خاطرنشان میسازد فایل الکترونیکی سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی http:٫٫www.cbi.ir - بخش نظارت بانکی قابل دسترسی و بهره برداری بوده و انتشار آن نیز در قالب کتاب در دستور کار قرار دارد. امید است این اثر و بخشهای تکمیلی آن بتواند نقشی موثر هر چند اندک در توسعه و تعمیق ادبیات نظارت بانکی و در نهایت بومی سازی و پیاده سازی مفاد آن در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. انشاءا... ۲۶۳۹۷۹۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ ک پتی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲، بات اینترتی : www.cbi.ir همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد یکم گروه مترجمین به ترتیب حروف الفبا) فردوس زارع قاجاری علی قیصری گودرزی حمیدرضا محزونیه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۳۹۹۵۱ (۱۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی ل ۶۲ ۹ فهرست معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساختار سند حاضر بخش یکم گستره اجرا ۱. مقدمه ۲ بانک ها مؤسسات اوراق بهادار و سایر مؤسسات مالی تابعه سرمایه گذاریهای خرد با اهمیت در مؤسسات بانکی مؤسسات فعال در زمینه اوراق بهادار و سایر مؤسسات مالی . مؤسسات بیمه ۵ سرمایه گذاریهای با اهمیت در مؤسسات تجاری کسورات سرمایه گذاری مرتبط با این بخش بخش دوم رکن اول حداقل الزامات سرمایه ای . ۱ محاسبات حداقل سرمایه مور نیاز الف سرمایه نظارتی . ب دارایی های موزون به ریسک . ب ترتیبات دوره گذار . الف اجزای سرمایه الف سرمایه اصلی حقوق صاحبان سهام پایه یا سرمایه لایه ۱ ب سرمایه تکمیلی - لایه ..... ا اندوخته های افشا نشده ۲ اندوخته تجدید ارزیابی داراییها . ذخایر عمومی اندوخته های عمومی زبان وام... ۴ ابزارهای دوگانه بدهی - سرمایه بدهی های تبعی مدت دار ل ۶۲ ۹ پ ابزارهای تبعی کوتاه مدت برای پوشش ریسک بازار سرمایه لایه (۳) ت. کسور از سرمایه ۲ ریسک اعتباری رویکرد استاندارد (الف) انواع مطالبات ۱ مطالبات از دولت. مطالبات از مؤسسات و نهادهای بخش عمومی غیر دولتی (PSES) مطالبات از بانکهای توسعه ای چند جانبه (MDBS) . مطالبات از بانک ها ۵ مطالبات از شرکتهای کارگزاری اوراق بهادار مطالبات از شرکتها مطالبات مشمول پرتفوی های خرد نظارتی مطالبات دارای تضمین املاک مسکونی مطالبات دارای تضمین اموال غیر منقول تجاری ۱۰ تسهیلات سررسید گذشته ۱۱ طبقات از مطالبات دارای ریسک بیشتر ۱۲ سایر دارایی ها . ۱۳ اقلام زیر خط ترازنامه ب ارزیابی مستقل اعتباری ۱ فرآیند به رسمیت شناختن . معیارهای واجد شرایط بودن. ب ملاحظات اجرایی فرآیند تطبیق وزن ریسک ل ۶۲ ۹ ۲ تعدد ارزیابی ها . ارزیابی ناشر در مقابل ارزیابی ابزار منتشره ۴ ارزیابی تسهیلات و تعهدات با واحد پول ملی و ارز ۵ ارزیابی کوتاه مدت بلند مدت . سطح کاربرد ارزیابی رتبه های غیر درخواستی ت رویکرد استاندارد کاهش ریسک اعتباری ۱ کلیات (۱) مقدمه.. (۲) ملاحظات کلی (۳) پشتوانه قانونی ۲ بررسی اجمالی تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری (۱) معاملات دارای وثیقه چهارچوب کلی و شرایط حداقلی رویکرد ساده رویکرد جامع (۲) خالص سازی اقلام بالای خط ترازنامه (۳) ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری (۴) عدم تطابق سررسید (۵) سایر موارد وثایق وثایق مالی واجد شرایط . (۲) رویکرد جامع . محاسبه سرمایه مورد نیاز. ل ۶۲ ۹ برآورد داخلی برای تعیین مقدار تعدیل احتیاطی ..... معیارهای کمی معیارهای کیفی تعدیل دوره های متفاوت نگهداری در غیاب تجدید نظر روزانه در میزان ودیعه و ارزش گذاری روزانه مبتنی بر بازار ترتیبات معاملات بازخریدی دارای پوشش با قرارداد اصلی خالص سازی استفاده از مدلها (۳) رویکرد ساده شرایط حداقلی . استثنائات برای حداقل وزن ریسک (۴) معاملات اوراق مشتقه فرابورس دارای وثیقه .۴ خالص سازی اقلام بالای خط ترازنامه ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری (الف) الزامات عملیاتی الزامات عملیاتی مشترک در خصوص ضمانت نامه ها و اوراق مشتقه اعتباری . الزامات عملیاتی بیشتر برای ضمانت نامه ها الزامات عملیاتی بیشتر برای اوراق مشتقه اعتباری.......... (۲) طیف ضامنین ( ضامنین (متقابل و پوشش دهندگان واجد شرایط (۳) اوزان ریسک پوشش بخشی پوشش طبقه ای... (۴) عدم تطابق ارزی (۵) ضمانت نامه های دولتی و ضمانت نامه های متقابل سایر اجزای مرتبط با ترتیبات تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری (۱) ترتیبات مربوط به مجموعه ای از تکنیکهای کاهش ریسک اعتباری . (۲) اوراق مشتقه در معرض اولین ...کول (۳) اوراق مشتقه اعتباری در معرض دومین نکول ریسک اعتباری رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) الف مرور کلی ب نحوه عملکرد رویکرد IRB (۱) تعریف تسهیلات و تعهدات شرکتی تامین مالی پروژه . تامین مالی کالاهای سرمایه ای تامین مالی کالاها. املاک درآمدز (PRE) املاک تجاری پرتومان (ii) تحریف تسهیلات و تعهدات دونی (iii) تعریف تسهیلات و تعهدات بانکی (۱۷) تحریک تسهیلات و تعهدات خرد ماهیت قرض گیرنده یا ارزش پایین تسهیلات انفرادی . تعداد زیاد تسهیلات و تعهدات . (۷) تعریف تسهیلات و تعهدات خرد گردان واجد شرایط (vi) تعریف مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری (vii) تحریف استاد دریافتی خریداری شده واجد شرایط استاد دریافتی خرد استاد دریافتی شرکتی (ii) محاسبه موازی (ii) تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی بانکی و خرد ل ۶۲ ۹ (iii) مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری قواعدی برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی . دسته بندی نظارتی و وزنهای ریسک ناشی از زبان غیر منتظره برای سایر تسهیلات و تعهدات ویژه ۱۲۰ وزن های ریسک برای املاک تجاری پرنوسان دسته بندی نظارتی و وزنهای ریسک زبان غیر منتظره برای املاک تجاری پرنوسان (1) احتمال نکول (PD) (1) زبان با فرض نکول (LGD) LGD در رویکرد پایه ترتیبات مربوط به مطالبات بدون پوشش و وثیقه احصاء نشده . وثیقه در رویکرد پایه روش شناخت ولایق مالی واجد شرایط در رویکرد پاید. الگویی از رویکرد جامع روش شناسایی ولایق واجد شرایط در رویکرد IRB . حداقل LGD برای بخش تضمین شده تسهیلات و تعهدات دارای اولویت روشی برای ترتیبات مربوط به مجموعه وثایق LGD در رویکرد پیشرفته . ترتیباتی برای معاملات مشخص بازخریدی . ترتیبات مربوط به تضامین و اوراق مشتقه اعتباری شناسایی در رویکرد پایه شناسایی در رویکرد پیشرفته الزمات عملیاتی برای شناسایی نکول مضاعف (ii) منابع در معرض نکول (EAD) اندازه گیری تسهیلات و تعهدات برای موارد بالای خط تو از نامه . - EAD در رویکرد داده EAD در رویکرد پیشرفته اندازه گیری منابع در معرض ریسک برای معاملاتی که بانک ها را در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل قرار می دهد . (۱۷) سررسید موثر (۸) . لا ترتیباتی برای عدم تطبیق سررسیدها م قواعد مربوط به تسهیلات و تعهدات خرد ا دارایی های موزون به ریسک برای تسهیلات و تعهدات خرد (1) تسهیلات و تعهدات با پوشش وثیقه ای واحد مسکونی (ii) تسهیلات و تعهدات خود گردان واجد شرایط (iii) سایر تسهیلات و تعهدات خرد ۲. اجزاء ریسک قواعدی برای سرمایه گذاری در سهام روش ساده وزن ریسک . روش های مبتنی بر مدل های داخلی. . قواعدی برای اسناد دریافتنی خریداری شده. ا دارایی های موزون به ریسک برای ریسک نکول ترتیبات مربوط به رویکرد IRB پایه رویکرد IRB پیشرفته ۲ دارای های موزون به ریسک برای ریسک ترقیق ترتیبات مربوط به تمرین قیمت خرید برای استاد دریافتی ۴ شناسایی کاهندههای ریسک اعتباری. ترتیبات مربوط به زبانهای مورد انتظار و شناسایی میزان ذخایر ا محاسبه زبان مورد انتظار (۱) زبان مورد انتظار برای منابع در معرض ریسک به غیر از تسهیلات ویژه موضوع معیارهای دسته بندی توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی... ل ۶۲ ۹ (ii) زبان مورد انتظار برای منابع در معرض ریسک ناشی از تسهیلات ویژ موضوع معیارهای دسته بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲. محاسبه ذخایر . ترتیبات مربوط به زبان مورد انتظار و ذخایر استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. ل ۶۲ ۹ مقدمه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱ در این سند ما حصل تلاشهای سالهای اخیر کمیته نظارت بانکی بال که از این پس در این متن "کمیته نامیده میشود برای حفظ همگرایی بین المللی در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانکهای فعال در سطح بین المللی ارایه شده است. در پی انتشار اولین دور پیشنهادات برای بازبینی چهارچوب کفایت سرمایه در ژوئن ۱۹۹۹ بررسیهای گسترده ای در تمامی کشورهای عضو آغاز شد و پیشنهادات بسیاری نیز در اختیار مراجع نظارتی در سراسر جهان قرار گرفت. متعاقب آن در ژانویه ۲۰۰۱ و آوریل ۲۰۰۳ کمیته پیشنهادات تکمیلی را برای بررسی و اظهار نظر منتشر کرد و افزون بر آن نسبت به انجام سه مورد مطالعه مبتنی بر ارزیابی اثر کمی در ارتباط با پیشنهادات خود مبادرت نمود نتایج این تلاشها منجر به اعمال اصلاحات متعدد و ارزشمندی در پیشنهادات اولیه شد. سند حاضر در واقع بیانیه کمیته است که مورد موافقت تمامی اعضای آن قرار گرفته است. در این سند جزئیات چهارچوب مورد توافق اعضای کمیته در زمینه اندازه گیری کفایت سرمایه و استانداردهای حداقلی قابل اعمال ارائه شده است که مراجع نظارتی ملی کشورهای عضو کمیته برای اجرای آنها در کشورهای متبوع خود تلاش خواهند کرد. این چهارچوب و استانداردهای مندرج در آن مورد تأیید روسای بانکهای مرکزی و روسای مراجع نظارت بانکی کشورهای عضو گروه ۱۰ قرار گرفته است. کمیته انتظار دارد اعضاء با اتخاذ روشهای مناسب در کشورهای متبوع خود در جهت اجرای مفاد چهارچوب مزبور حرکت کنند در برخی موارد روشهای مزبور در بردارنده انجام ارزیابی های بیشتر درباره اثرات ناشی از اجرای چهارچوب کمیته خواهد بود و نیز فرصت بیشتری برای طرفهای ذی نفع فراهم خواهد کرد تا نظرات خود را در اختیار مراجع ملی قرار دهند. هدف کمیته این است که چهارچوب ارایه شده در اینجا تا پایان سال ۲۰۰۶ اجرایی شود. لیکن کمیته احساس میکند در پیشرفته ترین روشها نیز انجام مطالعات اثر سنجی یا ۱ کمیته نظارت بانکی بال (The Basel Committee on Banking Supervision کمیته ای متشکل از مراجع نظارت بانکی است که در سال ۱۹۷۵ میلادی توسط رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه ۱۰ (10) تاسیس شده است. نمایندگانی از مراجع نظارت بانکی و بانک های مرکزی کشورهای بلژیک کانادا، فرانسه، آلمان ایتالیا، ژاپن لوگزامبورگ هلند اسپانیا، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده در این کمیته عضویت دارند. جلسات کمیته مزبور در محل بانک تسویه بین المللی ( Bank for International Settlements در شهر سوئیس که محل استقرار دبیرخانه کمیته نیز است تشکیل می شود. محاسبات موازی به یک سال زمان نیاز دارد و از این رو چهارچوب مورد نظر در پایان سال ۲۰۰۷ به اجرا در خواهد آمد. در بندهای ۴۵ تا ۴۹ جزئیات بیشتری درباره گذار به سوی چهار چوب بازبینی شده و ارتباط آن با رویکردهای خاص بیان شده است. 3 سند حاضر برای تمامی مراجع نظارتی سراسر جهان ارسال شد تا آنها تشویق شوند در صورت انطباق چهارچوب بازبینی شده با اولویتهای نظارتی آنها اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند. در حالی که چهارچوب مزبور به گونه ای طراحی شد که گزینه های اختیاری برای بانک ها و نظامهای بانکی سراسر جهان در آن لحاظ شده است کمیته تایید میکند که حرکت به سوی اجرای چهارچوب مورد نظر در آینده نزدیک برای تمامی مراجع نظارتی غیر عضو گروه ۱۰، در اولویت نخواهد بود به لحاظ این که آنها اولویتهای دیگری برای تقویت نظارت خود دارند. در این گونه موارد هر ناظر ملی به هنگام تدوین جدول زمانی و روش اجرا باید با دقت مزیتهای این چهارچوب را در فضای نظام بانکی داخلی خود مورد ارزیابی قرار دهد. هدف اصلی کمیته از بازبینی توافق سال ۱۹۸۸ این بود که چهارچوب مناسبی برای تقویت هر چه بیشتر ثبات و سلامت نظام بانکی بین المللی ایجاد شود ضمن آن که تضمین شود تا در پرتو اعمال یک رویکرد هماهنگی در میان کشورها مقررات کفایت سرمایه منشأ اصلی نابرابری در رقابت در میان بانکهای فعال در عرصه بین المللی نباشد. کمیته بر این باور است که چهارچوب اصلاحی موجب خواهد شد روشهای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری تقویت شود و این امر یکی از مزیتهای مهم چهارچوب مزبور به شمار میرود کمیته اذعان می دارد که بانک ها و سایر طرفهای ذی نفع در اظهار نظرات خود درباره پیشنهادات کمیته از مفهوم و منطق رویکرد مبتنی بر سه رکن حداقل الزامات سرمایه ای ارزیابی نظارتی و نظم بازار که ارکان چهارچوب اصلاحی را تشکیل میدهند استقبال نمودند به طور کلی آنها در ارتباط با بهبود مقررات ناظر بر سرمایه به منظور لحاظ کردن تغییرات بانکداری و روشهای مدیریت ریسک همراه با حفظ مزیت های چهارچوبی که میتواند تا حد ممکن به طور یکنواخت در سطح ملی اعمال شود حمایت خود را اعلام کردند. 2. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision (July 1988) as amended. .۵ در جریان تدوین چهارچوب بازبینی شده کمیته به دنبال آن بود که به الزامات سرمایه ای بسیار حساس تر به ریسک دست یابد که به لحاظ مفهومی منطقی و معقول باشد و در عین حال ویژگی های خاص نظامهای نظارتی و حسابداری فعلی هر یک از کشورهای عضو را با دقت بسیار مورد توجه قرار دهد کمیته بر این باور است که هدف فوق الذکر حاصل شده است. همچنین کمیته عناصر کلیدی چهارچوب کفایت سرمایه سال ۱۹۸۸ نظیر الزام عمومی بانکها به حفظ کل سرمایه به میزان حداقل ۸ درصد داراییهای موزون به ریسک ساختار اصلی سند اصلاحیه ریسک بازار سال ۱۹۹۶ در ارتباط با ترتیبات ریسک بازار و تعریف سرمایه واجد شرایط را در چهارچوب بازبینی شده حاضر، حفظ کرده است. نوآوری مهم چهارچوب اصلاحی استفاده بیشتر از ارزیابیهای داخلی ریسک است که در محاسبات سرمایه توسط نظامهای داخلی بانکها ارایه میشوند کمیته در این مرحله مجموعه مفصلی از الزامات حداقلی را نیز ارائه میکند که برای حصول اطمینان از یکپارچگی این گونه ارزیابی های داخلی از ریسک طراحی شده است. قصد کمیته این نیست که قالب یا جزئیات عملیاتی سیاستها و رویه های ارزیابی ریسک را به بانکها دیکته کند. هر مقام ناظر مجموعه ای از روشهای ارزیابی را تدوین خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند نظام ها و کنترلهای بانک ها برای این که به عنوان مبنایی برای محاسبه سرمایه مورد استفاده قرار گیرند کفایت می کند. ناظران به هنگام تعیین میزان آمادگی یک بانک به ویژه در طول مرحله اجرای چهارچوب باید قضاوتهای درستی داشته باشند کمیته انتظار دارد مقامات نظارتی کشورها بر روی موضوع انطباق با الزامات حداقلی نه به عنوان غایت اصلی بلکه به عنوان ابزاری برای حصول اطمینان از توانایی بانکها در امر ارایه ورودیهای احتیاطی برای محاسبات سرمایه تمرکز داشته باشند. . در چهارچوب اصلاحی مجموعه ای از گزینه های اختیاری برای تعیین الزامات سرمایه ای در ارتباط با ریسک اعتباری و عملیاتی ارایه شده تا بانکها و ناظران بتوانند با توجه به فعالیتها و زیر ساختهای بازار مالی خود مناسب ترین رویکرد را برگزینند افزون بر آن بر اساس این چهار چوب در خصوص نحوه اعمال هر یک از گزینه های انتخابی میزان محدودی از صلاحدید ل ۶۲ ۹ ملی نیز در نظر گرفته شده تا هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط ملی نیز در نظر گرفته شده تا هر یک از کشورها استانداردهای مورد نظر را با توجه به شرایط متفاوت بازارهای خود تعدیل نمایند لیکن ویژگیهای مزبور ایجاب میکنند مراجع ملی با جدیت تلاش کنند تا هماهنگی و انطباق با الزامات چهار چوب تضمین شود. کمیته قصد دارد به لا منظور دستیابی به میزان بالاتری از تطبیق وضعیت اجرای این چهارچوب را در دوره پیش رو مورد پایش و ارزیابی قرار دهد به طور اخص گروه اجرای توافق موسوم به AIG تشکیل شده است تا با تشویق ناظران به تبادل اطلاعات در زمینه رویکردهای اجرایی میزان انطباق در اعمال چهار چوب را تقویت کنند. همچنین به زعم ،کمیته ناظران هر کشور نقش مهمی در افزایش همکاری میان ناظران کشور متبوع و کشور میزبان دارند که این امر لازمه اجرای موثر چهارچوب خواهد بود. گروه اجرای توافق در حال فراهم کردن ترتیبات عملی برای همکاری و هماهنگی است تا از این طریق مسؤلیت اجرایی بانکها را کاهش داده و منابع نظارتی را به صورت بهینه مورد استفاده قرار دهند. کمیته بر اساس فعالیتهای گروه مزبور و تعاملات آن با ناظران و صنعت بانکداری مجموعه ای از اصول کلی برای اجرای فرامرزی چهارچوب اصلاحی و نیز اصولی متمرکزتر برای شناسایی هزینه های سرمایه ای ریسک عملیاتی در روشهای اندازه گیری پیشرفته برای ناظران کشور متبوع و کشور میزبان منتشر کرده است. . باید تاکید شود که چهارچوب اصلاحی برای ایجاد حداقل میزان سرمایه برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی طراحی شده است. طبق موافقتنامه سال ۱۹۸۸ مراجع ملی در اتخاذ ترتیباتی که سطوح بالاتری از حداقل سرمایه را مقرر مینمایند از آزادی عمل برخوردار خواهند بود. به علاوه مراجع ملی در اتخاذ تدابیر تکمیلی کفایت سرمایه در مورد بانکهای تحت نظارت خود آزاد هستند مراجع نظارتی میتوانند از تدابیر تکمیلی در ارتباط با سرمایه استفاده کنند برای این که از این طریق به عنوان مثال عدم اطمینان احتمالی نسبت به صحت محاسبه میزان ریسک که به طور طبیعی در هر شیوه محاسبه سرمایه مورد نیاز وجود دارد را پوشش دهد و یا برای این که میزان تجهیز منابع مؤسسه از طریق ایجاد بدهی را محدود سازند. در مواردی که یک ناظر در ارتباط با تدابیر مقرر در این چهارچوب شاخص سرمایه تکمیلی مرتبط با سرمایه نظیر نسبت اهرمی یا حد تسهیلات و تعهدات کلان اتخاذ مینماید بعضا میزان سرمایه مقرر معاونت نظارتی بانک وفق تدابیر تکمیلی ممکن است از الزام بیشتری برخوردار باشد به طور کلی بر اساس رکن دوم ناظران باید از بانکها انتظار داشته باشند با سرمایه ای بیش از حداقل سرمایه نظارتی فعالیت نمایند. مرکزی جمهوری اسلامی ایران تر ۱۰ چهارچوب اصلاحی حاضر در مقایسه با موافقتنامه ۱۹۸۸ نسبت به ریسک حساس تر است. لیکن کشورهایی که میزان ریسکها در بازار بانکی داخلی آنها نسبتا بالا است، ضرورت دارد این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهند که آیا بانکها باید ملزم شوند سرمایه بیشتر و بالاتری نسبت به حداقل تعیین شده توسط کمیته بال داشته باشند یا خیر؟ چنین وضعیتی به خصوص در مورد رویکرد استاندارد صدق میکند اما حتی در ارتباط با روش مبتنی بر رتبه بندی داخلی ریسک ناشی از رخدادهای دارای زبان عمده ممکن است بیش از میزان مجاز مقرر در چهار چوب اصلاحی باشد. ۱۱ همچنین کمیته تمایل دارد ضرورت توجه کافی بانکها و ناظران به رکن دوم ارزیابی نظارتی و رکن سوم نظم بازار مذکور در چهارچوب اصلاحی را مورد تاکید قرار دهد. این امر بسیار مهم است که حداقل الزامات سرمایه ای در رکن اول با اجرای قوی رکن دوم از جمله تلاش بانک ها برای ارزیابی کفایت سرمایه خود و تلاش ناظران برای بررسی این گونه ارزیابی ها همراه شود. افزون بر آن لزوم افشای اطلاعات مقرر در رکن سوم این چهارچوب در تضمین این امر که نظم بازار مکمل موثری برای دو رکن دیگر است بسیار حائز اهمیت میباشد. ۱۲ کمیته آگاه است که تعاملات میان روشهای نظارتی و حسابداری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی میتواند پیامدهای بسیار مهمی برای قیاس نتایج محاسبات کفایت سرمایه و هزینه های مرتبط با اجرای این گونه روشها به دنبال داشته باشد کمیته بر این باور است که تصمیماتش در ارتباط با زبانهای منتظره و غیر منتظره نشان میدهد گامهای مهمی در این زمینه برداشته شده است کمیته و اعضای آن قصد دارند به ایفای نقش فعالانه خود در گفتمان با مراجع حسابداری ادامه دهند تا در صورت امکان ناهمخوانی میان استانداردهای نظارتی و حسابداری کاهش یابد. ل ۶۲ ۹ ۱۳ چهارچوب اصلاحی حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته ۱۳ چهارچوب اصلاحی حاضر تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته در آوریل ۲۰۰۳ داشته است. برخی از این تغییرات قبلا در بیانیه های مطبوعاتی کمیته در اکتبر سال ۲۰۰۳ ژانویه ۲۰۰۴ و می ۲۰۰۵ تشریح شده است. تغییرات مورد نظر تغییر رویکرد در لا ارتباط با زبانهای مورد انتظار و زیانهای غیر منتظره و نیز در مورد منابع در معرض ریسک مرتبط با تبدیل داراییها به اوراق بهادار را شامل میشود. به علاوه تغییرات در ترتیبات ناظر بر کاهش ریسک اعتباری و تسهیلات و تعهدات خرد گردان از جمله دیگر تغییرات مهمی هستند که در این چهارچوب اعمال شده اند. همچنین کمیته در پی آن است که انتظارات خود در مورد ضرورت استفاده بانکها از رویکرد پیشرفته مبتنی بر رتبه بندی داخلی برای لحاظ کردن اثرات ناشی از رکودهای اقتصادی در پارامترهای زبان با فرض نکول (LGD) را به وضوح بیان نماید. ۱۴ به باور کمیته این امر بسیار حائز اهمیت است که کمیته اهداف خود در ارتباط با سطح کلی حداقل الزامات سرمایه ای را تبیین کند این اهداف باید در سطح وسیعی، مجموع چنین الزاماتی را در بر گیرد ضمن آن که مشوقهایی را برای اتخاذ رویکرد پیشرفته حساس به ریسک مندرج در سند چهارچوب اصلاحی حاضر ارایه نماید برای دستیابی به این هدف کمیته ضریبی را در مورد میزان داراییهای موزون به ریسک برای ریسک اعتباری تحت رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی اعمال میکند بهترین تقریب فعلی برای ضریب مذکور با استفاده از داده های مبتنی بر مطالعه اثر کمی ۱٫۰۶ است. ناظران ملی پایش الزامات سرمایه را در طول دوره اجرای چهار چوب اصلاحی ادامه خواهند داد همچنین کمیته تجارب ملی در ارتباط با چهارچوب اصلاحی را مورد پایش قرار خواهد داد. ۱۵ کمیته چهارچوب اصلاحی را به گونه ای طراحی کرد که رویکرد آینده نگرتری در ارتباط با نظارت بر کفایت سرمایه داشته و از ظرفیت تکامل در طول زمان برخوردار باشد. این ویژگی تکامل پذیری برای حصول اطمینان از این که چهارچوب مورد نظر با تحولات بازار و پیشرفتها در زمینه مدیریت ریسک همگام باشد ضرورت داشته و کمیته قصد دارد این تحولات را پایش نموده و حسب نیاز چهارچوب مزبور را اصلاح کند در این خصوص کمیته به میزان زیادی از تعاملات خود با فعالان صنعت بانکداری بهره برده و به فرصتهای گفتگو با آنان چشم دوخته است. همچنین کمیته قصد دارد فعالان صنعت مذکور را از برنامه های کاری آتی خود مطلع کند. ۱۶ در جولای سال ۲۰۰۵ کمیته سند راهنمای تکمیلی تحت عنوان «اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف» منتشر کرد. سند مزبور به صورت مشترک و با همکاری سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) تدوین گردید که ظرفیت چهارچوب اصلاحی برای توسعه در طول زمان را نشان میدهد. در این سند موضوعات ریسک اعتباری طرف مقابل آثار نکول مضاعف تعدیل سررسید کوتاه مدت و تراکنشهای نکول شده اصلاح گردید و نظام دفتر تجاری بهبود یافت. ۱۷ یکی از حوزه هایی که کمیته قصد دارد اقدام تکمیلی با ماهیت بلند مدت انجام دهد به تعریف سرمایه واجد شرایط مربوط میشود یکی از انگیزه ها برای اقدام مزبور این واقعیت است که تغییرات در نحوه مدیریت زبانهای مورد انتظار و زیانهای غیر منتظره و تغییرات در ترتیبات ناظر بر ذخایر مذکور در این چهارچوب عموما گرایش به کاهش الزامات سرمایه لایه اول نسبت به الزامات کل سرمایه دارد. به علاوه اجماع بر سر یک استاندارد بین المللی متحد الشکل برای سرمایه تحت این چهارچوب در نهایت به تعیین مجموعه ای از ابزارهای سرمایه برای جذب زبان پیش بینی نشده با فرض تداوم فعالیت نیاز دارد کمیته قصد خود برای بازنگری در تعریف سرمایه به عنوان اقدامی متعاقب اصلاح رویکرد در مورد شرایط سرمایه لایه اول که در اکتبر سال ۱۹۹۸ با عنوان «ابزارهای واجد شرایط برای درج در سرمایه لایه اول» منتشر شد را اعلام کرد کمیته مسایل دیگری که در خصوص تعریف سرمایه نظارتی وجود دارد را شناسایی می کند لیکن قصد ندارد تا پیش از اجرای مفاد چهار چوب حاضر تغییراتی را در این مورد پیشنهاد کند. در عین حال کمیته به تلاشهای خود برای حصول اطمینان از اجرای تصمیمات سال ۱۹۹۸ خود در ارتباط با ترکیب سرمایه نظارتی در کشورهای مختلف ادامه خواهد داد. ۱۸ همچنین کمیته در صدد است مشارکت صنعت بانکداری در مباحث مربوط به روشهای غالب در مدیریت ریسک از جمله آن دسته از روشهایی که هدفشان تولید شاخص های کمی ریسک در سند راهنمای تکمیلی تعریف دفتر تجاری مندرج در چهارچوب بازبینی شده حاضر تعدیل نشده است، بلکه تمرکز این سند بر روی سیاست ها و روش هایی است که بانک ها باید برای ثبت منابع در معرض ریسک در دفتر تجاری خود از آنها برخوردار باشند. لیکن دیدگاه کمیته این است که در حال حاضر حقوق صاحبان سهام در صندوق های پوششی مشارکت حقوقی در بخش خصوصی و سهام مربوط به املاک و مستغلات به دلیل محدویت های قابل توجه در توانایی بانک ها برای نقد کردن وضعیت ها مذکور و ارزش گذاری صحیح آن ها به صورت روزانه مشمول تعریف دفتر تجاری نمی شوند. و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد در طول دهه گذشته تعدادی از بانک ها منابع مالی و سرمایه اقتصادی است را تداوم بخشد در طول دهه گذشته تعدادی از بانک ها منابع مالی فراوانی برای مدل سازی ریسک اعتباری ناشی از عملیات تجاری با اهمیت خود هزینه کردند. هدف مدل های مزبور آن است که در کمیسازی تجمیع و مدیریت ریسک اعتباری در ارتباط با لا مناطق جغرافیایی و محصولات بانکی به بانکها کمک کنند. در عین حال که در چهارچوب حاضر پا تصمیم گرفته شد نتایج این گونه مدلهای ریسک اعتباری برای اهداف سرمایه نظارتی مورد استفاده قرار نگیرد کمیته تایید میکند که تداوم گفتگوی فعال درباره کارکرد این گونه مدلها و قابلیت مقایسه آنها در بانک ها بسیار حایز اهمیت است. همچنین کمیته بر این باور است که اجرای موفقیت آمیز چهارچوب اصلاحی تجربه ارزشمندی برای بانکها و ناظران در مواجهه با چالشهای موجود فراهم میکند کمیته درک میکند که رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی نقطه ای در حد فاصل شاخصهای نظارتی محض در ارتباط با ریسک اعتباری و رویکرد مبتنی بر مدل های داخلی ریسک اعتباری را نشان میدهد. اصولا تغییر رویکرد در طول این طیف در صورت وجود توانایی در بررسی کافی ملاحظات مرتبط با قابلیت اعتماد قابلیت قیاس اعتبار و سرمایه رقابتی قابل پیش بینی میباشد. در عین حال کمیته بر این باور است که توجه بیشتر به نتایج مدلهای داخلی ریسک اعتباری در فرایند ارزیابی نظارتی و در افشای اطلاعات توسط بانک ها به میزان زیادی برای گردآوری اطلاعات درباره مسایل مرتبط سودمند خواهد بود. ۱۹ همان گونه که در نمودار صفحه بعد نشان داده شد این سند به چهار بخش تقسیم می شود. در بخش اول که دامنه کاربرد نام دارد جزییاتی درباره این که چگونه الزامات سرمایه در درون یک گروه بانکی باید اعمال شود ارایه شده است موضوعات محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز برای ریسک اعتباری ریسک عملیاتی و ریسک بازار در بخش دوم ارایه شده است. در بخشهای سوم و چهارم به ترتیب انتظارات درباره ارزیابیهای نظارتی و نظم بازار تشریح شده است. ۱۹(۱) سند رهنمودی تکمیلی که در گزارش جولای ۲۰۰۵ کمیته تحت عنوان « اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف»، «اصلاحیه توافقنامه سرمایه برای درج ریسکهای بازار ژانویه ۱۹۹۶ و نیز عناصر توافقنامه ۱۹۸۸ که همچنان نافذ ل ۶۲ ۹ خواهند بود نیز در این نسخه جامع چهارچوب اصلاحی گنجانده شده است. هدف این نسخه در )( وهله اول ارایه یک دیدگاه جامع به بانکها درباره استانداردهای بین المللی در زمینه پرمایگی می باشد. اسنادی که در متن حاضر گنجانده شده اند یعنی توافقنامه ۱۹۸۸، اصلاحیه توافقنامه لا سرمایه برای درج ریسکهای بازار و اجرای بال ۲ در مورد فعالیتهای تجاری و ترتیبات ناظر بر آثار نکول مضاعف به تنهایی نیز لازم الاجرا و نافذ خواهند بود. توافقنامه بال ۲ همگرایی بین المللی ... ل ۶۲ لمن ساختار سند حاضر بخش اول گستره اجرا بخش دوم رکن اول حداقل الزامات سرمایه ای بخش سوم رکن دوم فرایند ارزیابی نظارتی بخش چهارم رکن سوم نظم بازار ۱ محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز الف اجزای سرمایه ریسک اعتباری رویکرد استاندارد ۵ ریسک عملیاتی ۶ ریسک بازار ریسک اعتباری رویکرد مبتنی بر رتبه بندی های داخلی ۴ ریسک اعتباری چهار چوب تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار ل ۶۲ ق ؛ بخش یکم گستره اجرا ۱. مقدمه 3 ۲۰ این چهارچوب به صورت تلفیقی در مورد بانکهای فعال در سطح بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت چهارچوب حاضر بهترین ابزار برای حفظ یکپارچگی سرمایه در بانک ها و مؤسسات تابعه از طریق حذف پوشش مضاعف سرمایه * خواهد بود. ۲۱ گستره اجرای این چهارچوب بر اساس تلفیق کامل همه شرکتهای هلدینگ که به عنوان شرکت مادر در یک گروه بانکی قرار دارند را در بر میگیرد تا اطمینان حاصل شود که ریسک کل گروه بانکی پوشش داده شده است. گروه بانکی گروهی هستند که عمدتا در فعالیت های بانکی وارد میشوند و در برخی کشورها ممکن است گروه بانکی به عنوان یک بانک ثبت شوند. ۲۲ همچنین چهارچوب حاضر در خصوص همه بانکهای فعال در سطح
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند؛ پس از وقوع سوء استفاده مالی سنوات قبل در شبکه بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری به موقع از بروز وقایع مشابه، نسبت به آسیب شناسی موضوع و نیز شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر رخداد مزبور اقدام نمود. با توجه به شناخت حاصله در خصوص نقاط قوت و ضعف موجود مراتب طی گزارشی در شورای پول و اعتبار مطرح و نهایتا مقرر گردید مقررات ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مورد بازنگری قرار گیرد در این راستا با توجه به شرایط و مقتضیات حاکم در آن مقطع زمانی مقرراتی جامع در ارتباط با اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تحت عنوان دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار مراتب طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۴۴۷۰۰ مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۱۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقب دستور العمل مزبور و در راستای تکمیل سایر حلقه های مقررات اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مجموعه ضوابطی تحت عناوین ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» و «دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تدوین و پس از تصویب در مراجع ذی صلاح طی بخشنامه هایی جداگانه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از اجرای ضوابط و مقررات مورد اشاره بر اساس بازخوردهای واصله از شبکه بانکی و فعالین اقتصادی کشور بازنگری ضوابط مذکور انجام و نهایتا نسخه جدید دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی به شرح پیوست تدوین گردید. در نسخه جدید دستور العمل مزبور تلاش شده است ضمن حفظ چارچوب کلی ضوابط قبلی با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالی ابعاد مختلف اعتبار اسنادی داخلی - ریالی تبیین و حسب شرایط و مقتضیات کنونی تا حد ممکن با رویکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد سهولت در فضای کسب و کار اقتصادی و کمک به واحدها و بنگاههای تجاری بالاخص تولید کنندگان تغییراتی در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صورت پذیرد. نسخه جدید «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که در (۵۸) ماده و (۲۰) تبصره در یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است با ضوابط قبلی دارای نقاط افتراقی میباشد که اهم آنها به شرح زیر به استحضار میرسد .۱ کاهش میزان حداقل پیش دریافت و میان دریافت در اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار و نیز اعمال پاره ای اصلاحات در رابطه با میزان و نحوه اخذ پیش دریافت از متقاضیان دولتی تفویض اختیار تعیین انواع و میزان وثایق و تضمینات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی به هیأت مدیره بانکهای گشایش کننده؛ اعمال اصلاحاتی در رابطه با مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز اجازه گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب قرارداد جعاله .۴ اصلاح و تبیین شفاف تر نقش بانکهای مختلف از جمله بانک تعیین شده در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ه الحاق تعریف عبارت مؤسسه اعتباری غیربانکی به بخش تعاریف دستور العمل اصلاح متون مربوط به اخذ استعلام از سامانه بانک مرکزی اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور؛ اعمال پاره ای اصلاحات ویرایشی و نگارشی امید است اجرای دستورالعمل جدید در شبکه بانکی کشور گامی رو به جلو در راستای ایجاد تسهیل در کسب و کار بنگاه های اقتصادی به ویژه تولید کنندگان در فرآیند تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز از داخل کشور در استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی - ریالی باشد. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال نسخه ای از دستورالعمل جدید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزمان کے دولت آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۶۴۳۶۸۱ پیوست: ۱۹ صفحه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی سال (۱۳۹۴) فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۲ فصل اول: تعاریف ۲ فصل دوم گشایش اعتبار اسنادی داخلی ه فصل سوم مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی A فصل چهارم ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ۱۰ فصل پنجم اصلاح اعتبار استادی داخلی فصل ششم ارائه اسناد ۱۱ فصل هفتم تنزیل ۱۳ فصل هشتم کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ۱۴ فصل نهم سایر ۱۵ ببن دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مقدمه: شورای پول و اعتبار در اجرای بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵ ت ۲۰۰۳۵ ه مورخ ۱۳۷۷٫۶٫۳ هیات محترم وزیران و به استناد بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده می شود تصویب نمود. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عبارات و اصطلاحات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- اعتبار اسنادی هر گونه ترتیباتی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده پذیرش پرداخت در قبال ارائه اسناد مطابق میباشد؛ ۳-۱- اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعتبار اسنادی که به ریال ایران گشایش میگردد و مقصد کالا و یا خدمت اقامتگاه بانکهای مرتبط متقاضی و ذی نفع آن در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است. در این دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی به اختصار اعتبار اسنادی داخلی» نامیده می شود؛ ارائه اسناد مطابق عبارت از ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی (UCP) و مفاد این دستور العمل میباشد؛ سررسید اعتبار اسنادی داخلی روز بانکی که تا پایان وقت اداری آن روز ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی میتواند نسبت به ارائه اسناد اقدام نماید ۶-۱- روز بانکی روزی که معمولا بانک خدمات بانکی از جمله خدمات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ارائه می دهد؛ ۷-۱- اعتبار اسنادی داخلی دیداری اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق وجه اسناد را پرداخت نماید ۸-۱- اعتبار اسنادی داخلی مدت دار اعتبار اسنادی داخلی که در آن بانک گشایش کننده و یا بانک تایید کننده موظف است پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق تعهد نماید وجه استاد را در سررسید پرداخت بپردازد ۹-۱- سند تعهد پرداخت سندی که بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده پس از بررسی اسناد و حصول اطمینان از ارائه اسناد مطابق صادر و در آن تعهد میکند وجه اسناد را در سررسید پرداخت بپردازد؛ ۱۰-۱- متقاضی خریدار یا کارفرمایی که اعتبار اسنادی داخلی بنا به درخواست وی گشایش می گردد ۱۱-۱ ذی نفع فروشنده یا پیمانکار رتبه بندی شده ای که اعتبار اسنادی داخلی به نفع وی گشایش می گردد؛ ۱۲-۱ - بانک گشایش کننده بانکی که بنا به درخواست متقاضی یا از طرف خود اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی می نماید ۱۳-۱ بانک ابلاغ کننده بانکی که اعتبار اسنادی داخلی را بنا به درخواست بانک گشایش کننده به ذی نفع ابلاغ می نماید. ۱۴-۱ - بانک تأیید کننده بانکی که بنا به درخواست و یا با اجازه بانک گشایش کننده تایید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی می افزاید؛ ۱۵-۱ بانک تعیین شده بانکی که از سوی بانک گشایش کننده مجاز به دریافت اسناد و یا بررسی اسناد و پذیرش پرداخت به ذی نفع می گردد ۱۶-۱ بانک تنزیل کننده بانکی که در چارچوب این دستورالعمل و بنا به درخواست ذی نفع اقدام به تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار می نماید؛ ۱۷-۱- پذیرش پرداخت عبارت است از: ۱-۱۷-۱- « پرداخت دیداری در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده باشد با ۲-۱۷-۱- تقبل تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت وجه آن در سررسید پرداخت در صورتی که اعتبار اسنادی داخلی در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد؛ ۳ ۱۸-۱ - خدمت عبارت از خدمت فنی و مهندسی و پیمانکاری میباشد. ۱۹-۱ - پیش فاکتور سندی که به منظور اعلام قیمت توسط ذی نفع و به نام متقاضی صادر می شود و در آن نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدا و مقصد حمل کالا، شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار پیش فاکتور و سایر مفاد مورد توافق ذی نفع و متقاضی قید می گردد. ۲۰-۱- قرارداد فروش کالا ارائه خدمت توافق نامه ای که به امضای ذی نفع و متقاضی میرسد و بیانگر نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت میزان یا مقدار مبدأ و مقصد حمل کالا شرایط تحویل کالا و یا اجرای خدمت بهای واحد و کل شرایط پرداخت موعد تحویل کالا یا ارائه خدمت مهلت اعتبار قرارداد فروش کالا ارائه خدمت و سایر مفاد مورد توافق ذی نفع و متقاضی میباشد. ۲۱-۱ سیاهه تجاری سندی که توسط ذی نفع و به نام متقاضی صادر میشود و بیان گر فروش قطعی کالای موضوع پیش فاکتور با قرارداد فروش کالا توسط ذی نفع به متقاضی میباشد. ۲۲-۱ - صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت سندی که توسط ذی نفع صادر و از سوی متقاضی و یا نماینده معتبر که از طرف وی تعیین گردیده است تایید و دلالت بر این دارد که ذی نفع تعهدات خود را در رابطه با ارائه خدمت موضوع پیش فاکتور یا قرارداد ارائه خدمت انجام داده است. ۲۳-۱- بارنامه راه نامه سندی که توسط متصدی مجاز حمل و نقل داخلی یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می گردد و حاکی از حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی از یک نقطه (مبدأ حمل) به نقطه ای دیگر مقصد حمل به صورت زمینی جاده ای یا ریلی هوایی یا دریایی با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه حمل معین میباشد. ۲۴-۱- شرکت بازرسی شرکتی که توسط متقاضی از فهرست شرکتهای بازرسی مورد تایید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تعیین میشود تا به نیابت از طرف وی کالا را در نقطه انتقال ریسک و مسئولیت کالا از ذی نفع به متقاضی حسب شرایط تحویل کالا اینکوترمز مورد توافق مورد بازرسی کمی و کیفی قرار دهد. ۲۵-۱- گواهی بازرسی فنی سندی که شرکت بازرسی تعیین شده پس از بازرسی کالا صادر می نماید و حاکی از تطابق با عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی میباشد. ۲۶-۱ - بیمه نامه گواهی بیمه سندی که توسط شرکتهای مجاز بیمه داخلی یا نمایندگان آنها برای پوشش خطرات حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی صادر میشود و در آن بیمه گر، بیمه گذار و ذی نفع بیمه و نیز مشخصات مورد بیمه از جمله نوع کالا مقدار و ارزش کالا، مبدأ و مقصد حمل کالا، نحوه حمل دوره پوشش و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد بیمه حمل می باشد، قید می گردد. ۲۷-۱ سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به صورت استاندارد، فراهم می سازد. ۲۸-۱- آیین نامه وصول مطالبات آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری موضوع یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار ۲۹-۱ - اینکوترمز (INCOTTERMS) مجموعه مقرراتی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور تبیین نقطه انتقال ریسک نقطه تقسیم هزینه ها و وظایف خریدار و فروشنده در ارتباط با موضوع حمل و تحویل کالا تدوین گردیده است. ۳۰-۱ مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (CP) مجموعه رویه ها و ضوابطی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور یکسان نمودن تعابیر و تفاسیر ذی ربط استاندارد نمودن مراحل الزامات و نحوه بررسی اسناد و تبیین حقوق و تعهدات طرفین اعتبار اسنادی تدوین گردیده است. ۳۱-۱ مؤسسه اعتباری غیربانکی مؤسسه ای که تحت همین عنوان به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. فصل دوم - گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲ بانک گشایش کننده موظف به اعتبار سنجی دقیق متقاضی است به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی باشد. ماده ۳ بانک گشایش کننده مکلف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. بانک گشایش کننده مجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که وفق ضوابط و مقررات مربوط دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است نمی باشد. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی موضوع مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص اعم از اشخاص حقیقی حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز می گردد. ماده ۴ بانک گشایش کننده مکلف است به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی اقدام به اخذ پیش دریافت میان دریافت از وی به شرح زیر نماید -۱-۴- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل ۱۰ درصد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۲-۴- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداقل ۱۰ درصد در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی و حداقل ۱۰ درصد به هنگام ارائه اسناد مطابق در صورت عدم ارائه اسناد مطابق تاریخ پذیرش اسناد از سوی متقاضی ملاک اخذ میان دریافت خواهد بود. ماده ۵ - چنانچه متقاضی اعتبار اسنادی داخلی یکی از وزارتخانه ها و یا نهادهای دولتی استفاده کننده از بودجه عمومی باشد باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالیانه مصوب شود و ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی داخلی به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد بانک گشایش کننده تودیع گردد. بانک گشایش کننده موظف میباشد از متقاضی گشایش اعتبار اسنادی داخلی موضوع این ماده تأییدیه ذی حسابی مربوط را نیز اخذ نماید. تبصره ۱ گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضیان موضوع این ماده که از بودجه عمومی استفاده می نمایند، لیکن اجرای پروژه های آنها به صورت تدریجی یا به طور یک جا در سالهای بعد انجام میگیرد بدون اخذ پیش دریافت صرفا با تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط و نیز تضمین پرداخت آن توسط سازمان یاد شده مجاز میباشد. تبصره ۲ بانک گشایش کننده موظف است از نهادهای دولتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند مدارک و مستندات دال بر موضوع مذکور از جمله تأییدیه خزانه داری کل کشور و یا خزانه داری معین استانها را اخذ نماید. ماده ۶ بانک گشایش کننده مکلف میباشد قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی وثایق و تضمینات لازم و کافی از وی اخذ نماید وثائق مأخوذه باید معتبر، سهل البیع قابل نقل و انتقال قانونی از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضی حقوق بانک در حداقل زمان ممکن استیفاء شود. ماده ۷ مسئولیت تعیین انواع و میزان وثایق و تضمینات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی متناسب با ریسک اعتباری هر یک از متقاضیان بر عهده هیأت مدیره بانک گشایش کننده میباشد. ماده ۸ اعتبار اسنادی داخلی میتواند به صورت دیداری یا مدت دار گشایش شود گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار با موعد پرداخت بیش از ۳۶۰ روز از زمان ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل مجاز نمی باشد. ماده ۹ سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا حداکثر ۶ ماه و برای سایر موارد حداکثر ۱۸ ماه تعیین می گردد. ماده ۱۰ بانک گشایش کننده موظف است به هنگام تشکیل پرونده جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) شماره منحصر به فرد دریافت نماید. ماده ۱۱ بانک گشایش کننده موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی علاوه بر اخذ مدارک لازم جهت شناسایی متقاضی موضوع ماده (۴۵) این دستور العمل نسبت به اخذ مدارک زیر از وی اقدام نماید ۱-۱۱- فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۲-۱۱- پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا ارائه خدمت؛ ۳-۱۱ - بیمه نامه گواهی بیمه حمل کالا برای اعتبار اسنادی داخلی خرید کالا تبصره ۱ در صورتی که تهیه پوشش بیمه ای حسب اینکوترمز مورد توافق بر عهده ذی نفع باشد ارائه بیمه نامه گواهی بیمه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط متقاضی از شمول این بند مستثنی می باشد. تبصره ۲ چنان چه کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی در وثیقه بانک گشایش کننده باشد. بیمه نامه گواهی بیمه ارائه شده از سوی متقاضی یا ذی نفع باید به نفع بانک گشایش کننده صادر شود. ۴-۱۱- اظهار نامه اقرارنامه واقعی بودن معامله پایه اظهارنامه مزبور باید مبین این موضوع باشد که معامله موضوع اعتبار اسنادی داخلی واقعی بوده و متقاضی با ذی نفع اعتبار اسنادی داخلی ذی نفع واحد مطابق با تعریف ارائه شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نمی باشد. همچنین اظهارنامه اقرارنامه فوق باید مشتمل بر این تعهد باشد که در صورت اثبات خلاف هر یک از موارد فوق بانک گشایش کننده حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآیند اعتبار اسنادی داخلی برای وصول مطالبات و خسارات احتمالی خویش اقدام نماید. -۵-۱۱- فرم تکمیل شده قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ۶-۱۱- فرم تکمیل شده نامه پذیرش بازرسی فنی مطابق با پیوست شماره (۱) این دستور العمل ماده ۱۲ پیش پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذی نفع پس از تأمین وجه آن از سوی متقاضی بدون در نظر گرفتن پیش دریافت و میان دریافت موضوع ماده (۴) این دستور العمل)، صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذی نفع مجاز میباشد. تبصره ۱ - صدور ضمانت نامه موضوع این ماده توسط بانک گشایش کننده و یا بانک تأیید کننده مجاز نمی باشد. تبصره ۲ با قبول تمامی مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت موضوع این ماده می تواند بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذی نفع صورت پذیرد. فصل سوم - مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ماده ۱۳ بانک گشایش کننده موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی حسب هدف متقاضی از درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی تامین یا عدم تأمین مالی) و توافق به عمل آمده با وی در این رابطه از یکی از عقود مذکور در این دستورالعمل جهت انعقاد قرارداد با متقاضی استفاده نماید. ماده ۱۴ - چنان چه بانک گشایش کننده صرفا قصد ارائه خدمت به متقاضی در قالب گشایش اعتبار اسنادی داخلی داشته باشد میتواند صرف نظر از موضوع اعتبار با متقاضی قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی منعقد نماید در این صورت تأمین مالی متقاضی در هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی مقدور نمی باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب متقاضی بانک گشایش کننده مجاز به پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی از محل منابع وکالتی نبوده و میتواند در صورت درج در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد علاوه بر دریافت مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی، وجه التزام تأخیر تادیه دین بر مبنای نرخ سود عقود غیر مشارکتی بعلاوه درصدهای مقرر در آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر از وی مطالبه نماید. تبصره - بانک گشایش کننده میتواند در چارچوب مفاد این ماده مبلغی را تحت عنوان کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی که حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستور العمل توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد از متقاضی مطالبه نماید. ماده ۱۵ - در مواردی که بانک گشایش کننده بر اساس درخواست متقاضی قصد تأمین مالی وی را نیز داشته باشد، مکلف است حسب مورد از یکی از عقود مرابحه و استصناع استفاده نماید. چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی در زمان گشایش آن کالای موجود یا خدمت باشد بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد مرابحه و چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی کالایی باشد که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی موجود نبوده و مستلزم ساخت آن در آینده باشد بین بانک گشایش کننده و متقاضی عقد استصناع منعقد می گردد. تبصره ۱ در صورت انعقاد قرارداد مرابحه نسیه یا استصناع نسیه بین بانک گشایش کننده و متقاضی نرخ سود معادل نرخ سود عقود غیر مشارکتی مقرر توسط شورای پول و اعتبار خواهد بود. در صورت انعقاد قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی سود بانک گشایش کننده حداکثر برابر یا ما به التفاوت قیمت فروش با بهای تمام شده کالا و یا خدمت میباشد. تبصره ۲ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار بانک گشایش کننده میتواند طبق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبلغی را برای مدت تعهد از تاریخ ارائه استاد مطابق تا تاریخ سررسید پرداخت از متقاضی مطالبه نماید. تبصره ۳ چنانچه در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی بین بانک گشایش کننده و متقاضی قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی منعقد شود لیکن در زمان ارائه اسناد مطابق متقاضی درخواست تأمین مالی نماید در صورت موافقت بانک گشایش کننده طرفین می توانند نسبت به اقاله قرارداد مرابحه نقدی یا استصناع نقدی اقدام و قرارداد مرابحه نسیه به ترتیب مقرر در این دستور العمل منعقد نمایند. تبصره ۴ چنانچه متقاضی در مواعد مقرر به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد مرابحه با استصناع عمل ننماید، بانک گشایش کننده میتواند در صورت درج در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد وجه التزام تأخیر تأدیه دین حسب مورد بر مبنای نرخ سود مرابحه نسیه یا استصناع نسیه در زمان انعقاد قرارداد به علاوه درصدهای مقرر در آیین نامه وصول مطالبات متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مطالبه نماید. ماده ۱۶ سود ناشی از عقود مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین وصولی توسط بانک گشایش کننده در عقود مرابحه و استصناع به عنوان سود مشاع تلقی و باید در محاسبات مربوط به آن لحاظ گردد. ماده ۱۷ بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد مرابحه و استصناع درج نماید که تحویل کالا و یا ارائه خدمت به متقاضی منوط به انجام آن از سوی ذی نفع میباشد. ماده ۱۸ بانک گشایش کننده باید در قرارداد مرابحه و استصناع قید نماید که متقاضی وکیل آن بانک در انعقاد قرارداد فروش کالا ارائه خدمت دریافت پیش فاکتور تحویل گرفتن کالا یا دریافت خدمت از ذی نفع است و بانک مزبور به صرف ارائه اسناد مطابق از سوی ذی نفع نسبت به پذیرش پرداخت اقدام می نماید و هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تحویل و حمل کالا بر عهده بانک گشایش کننده نمی باشد. ماده ۱۹ - سایر موارد ناظر بر عقود مرابحه و استصناع تابع دستورالعمل اجرایی مربوط به عقود یاد شده مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۲۰ علاوه بر سود اعم از نقدی و نسیه و وجه التزام تأخیر تادیه دین و کارمزد مذکور در این فصل اخذ هر گونه وجه دیگر تحت عنوان کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی مجاز نمی باشد. فصل چهارم - ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۱ شماره منحصر به فرد دریافتی موضوع ماده (۱۰) این دستور العمل به عنوان شماره اعتبار اسنادی داخلی منظور و تمامی بانکهای ذی ربط در فرایند اعتبار اسنادی داخلی از جمله بانک گشایش کننده موظفند در ارسال تمامی پیامها و مکاتبات خود شماره مزبور را درج نمایند. ماده ۲۲ بانک گشایش کننده مکلف است بلافاصله پس از گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق فرم پیوست شماره (۲) نسخه ای از اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده را برای اطلاع متقاضی و رونوشت آن را به شرکت بازرسی تعیین شده ارسال نماید. تبصره - متقاضی موظف است مشخصات و اطلاعات کامل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی شرایط بسته بندی بارگیری و حمل را به صورت مکتوب به شرکت بازرسی تعیین شده ارائه نماید. بانک گشایش کننده موظف است مورد مذکور را به نحو مقتضی در قرارداد گشایش اعتبار استادی داخلی فی مابین خود و متقاضی درج نماید. فصل پنجم - اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ماده ۲۳ اعتبار اسنادی داخلی میتواند حسب درخواست متقاضی پذیرش بانک گشایش کننده و موافقت ذی نفع اصلاح گردد. ماده ۲۴ صدور هر گونه اصلاحیه از جمله تمدید سررسید اعتبار اسنادی داخلی مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه یا تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۵ در صورت درخواست افزایش مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از سوی متقاضی و موافقت بانک گشایش کننده آن بانک موظف است قبل از صدور اصلاحیه عند اللزوم نسبت به تامین وثایق و تضامین کافی، اخذ الحاقیه بیمه نامه گواهی بیمه اخذ کسری پیش دریافت و اصلاح سایر موارد مربوط اقدام نماید. ماده ۲۶ چنانچه مبلغ اعتبار اسنادی داخلی با اعمال اصلاحیه کاهش یابد و ذی نفع موافقت خود را در این خصوص اعلام نماید بانک گشایش کننده موظف است حسب درخواست متقاضی نسبت به آزادسازی مازاد وثایق و تضامین و عودت مازاد پیش دریافت متناسب با مبلغ اصلاحی اقدام نماید. تبصره - در خصوص وثایق غیر منقول آزادسازی وثایق متناسب با کاهش اعتبار اسنادی داخلی منوط به تشخیص بانک گشایش کننده خواهد بود. ماده ۲۷ با تصویب ارکان اعتباری بانک گشایش کننده سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا، حداکثر به مدت ۶ ماه و سایر اعتبار اسنادی داخلی حداکثر به مدت ۱۸ ماه قابل تمدید می باشد. تمدید سررسید اعتبار استادی داخلی برای بیش از مدتهای مقرر در این دستور العمل، صرفا با تصویب بالاترین رکن اجرایی بانک گشایش کننده ممکن می باشد. ماده ۲۸ مفاد مواد (۲۱) و (۲۲) این دستور العمل در خصوص صدور اصلاحیه نیز نافذ می باشد. فصل ششم - ارائه اسناد ماده ۲۹ حداقل مدارک لازم به هنگام ارائه اسناد توسط ذی نفع در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی سیاهه تجاری بارنامه راه نامه و گواهی بازرسی فنی و در اعتبار اسنادی داخلی خدماتی صورت وضعیت صورت حساب انجام خدمت میباشد. تبصره ۱ چنانچه در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی تهیه پوشش بیمه حمل کالا حسب اینکوترمز مورد توافق به عهده ذی نفع باشد ارائه بیمه نامه گواهی بیمه توسط وی همراه با سایر اسناد موضوع این ماده الزامی میباشد بانک گشایش کننده موظف است؛ موضوع مزبور را به نحو مقتضی در متن اعتبار اسنادی داخلی قید نماید. تبصره ۲ چنانچه در اعتبار اسنادی داخلی کالایی و کالایی خدماتی حسب توافقات فی مابین اینکوترمز مورد استفاده در حمل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی تحویل در محل کار فروشنده (FXW) باشد به هنگام ارائه اسناد توسط ذی نفع گواهی تحویل و تحول کالا که به امضا و تأیید ذی نفع متقاضی و شرکت بازرسی رسیده است، می تواند جایگزین بارنامه راه نامه شود. تبصره ۳ شماره اعتبار اسنادی داخلی شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۱۰) این دستور العمل) باید بر روی کلیه اسناد موضوع این ماده درج گردد. ماده ۳۰ ارائه اسناد باید به بانک تعیین شده جهت پرداخت یا بانک تایید کننده یا بانک گشایش کننده به روش و در محلی انجام شود که در متن اعتبار اسنادی داخلی مشخص شده است. ماده ۳۱ بانک موظف است طی مهلت مقرر نسبت به بررسی استاد ارائه شده حسب ضوابط بررسی اسناد مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) اقدام نماید. ماده ۳۲ در صورت ارائه استاد مطابق از سوی ذی نفع ۱-۳۲ - بانک گشایش کننده موظف به پذیرش پرداخت میباشد؛ ۲-۳۲- بانک تایید کننده در صورت وجود موظف به پذیرش پرداخت و ارسال اسناد به بانک گشایش کننده می باشد؛ ۳-۳۲- چنانچه بانک تعیین شده حسب مجوز قبلی بانک گشایش کننده مجاز به پذیرش پرداخت باشد، قبل از ارسال اسناد به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده می تواند نسبت به پذیرش پرداخت اقدام نماید در صورتی که بانک تعیین شده حسب توافقات قبلی صرفا مجاز به دریافت اسناد باشد موظف به ارسال اسناد ارائه شده از سوی ذی نفع به بانک تأیید کننده یا بانک گشایش کننده جهت بررسی و پذیرش پرداخت میباشد. ماده ۳۳ بانک تأیید کننده و بانک تعیین شده موظفند؛ ضمن ارسال فیزیکی اسناد مطابق بر اساس مفاد ماده (۳۲) تصویر اسناد مزبور را نیز از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام)»، ارسال نمایند. همچنین در صورت ارائه مستقیم اسناد از سوی ذی نفع به بانک گشایش کننده بانک مزبور موظف است تصویر استاد مطابق ارائه شده را از طریق سامانه یاد شده به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۴ در صورت وجود مغایرت در اسناد ارائه شده بانک موظف است حسب ضوابط مندرج در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) در خصوص اسناد مغایر اقدام نماید. فصل هفتم - تنزیل ماده ۳۵ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار صرفا در قالب عقد خرید دین و پس از استعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی مبنی بر اصالت و صحت اعتبار اسنادی داخلی و اخذ تأییدیه از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام از ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده مبنی بر عدم تنزیل قبلی آن مجاز می باشد. تبصره ۱ بانک تنزیل کننده موظف است قبل از تنزیل اعتبار اسنادی داخلی موافقت ارکان اعتباری خود را اخذ نماید. تبصره ۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار در قالب عقد خرید دین منوط به اخذ شماره درخواست منحصر به فرد از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) میباشد. ماده ۳۶ ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده موظف است در زمان وصول استعلام موضوع ماده (۳۵) این دستورالعمل از عدم تنزیل قبلی تمام یا بخشی از اعتبار اسنادی داخلی مذکور اطمینان حاصل کند و مراتب را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) به بانک تنزیل کننده اعلام نماید. ماده ۳۷ بانک تنزیل کننده موظف است از طریق ادارات مرکزی ذی ربط خود بلافاصله پس از تنزیل و همچنین به هنگام تسویه اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مراتب را از طریق سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) به ادارات مرکزی ذی ربط بانک گشایش کننده اعلام نماید. کننده میتواند ضمن رعایت مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان حداکثر تا میزان ۲۰ درصد سرمایه پایه خود نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی مدت دار گشایش شده توسط بانک دیگر اقدام نماید، مشروط بر این که مجموع اعتبارات اسنادی داخلی تنزیل شده از ۵ برابر سرمایه پایه بانک تنزیل کننده عدول ننماید. ماده ۳۹ - چنانچه بنا به دلایل قهری از جمله کاهش سرمایه و اندوخته بانک تنزیل کننده حدود مقرر در این دستور العمل نقض شود بانک تنزیل کننده موظف است ظرف مدت ۵ روز کاری موضوع را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از وقوع رویداد مذکور نسبت به انطباق با حدود تعیین شده اقدام نماید گزارش مزبور باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به اعتبار اسنادی داخلی که منجر به نقض حدود شده است میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. تبصره - چنانچه بانک تنزیل کننده پس از گذشت مهلت مزبور خود را با حدود مقرر در این دستورالعمل تطبیق ندهد، مشمول مجازاتهای ماده (۵۸) خواهد شد. ماده ۴۰ حداکثر نرخ قابل اعمال جهت تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۴۱ تنزیل اعتبار استادی داخلی مدت دار توسط بانک گشایش کننده نیز امکان پذیر میباشد. ماده ۴۲ تنزیل اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده در سرزمین اصلی به نفع فعالان اقتصادی مستقر در این سرزمین توسط بانکهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجاز نمی باشد. ماده ۴۳ - سایر موارد ناظر بر تنزیل اعتبار اسنادی داخلی تابع دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار میباشد. فصل هشتم - کنترلهای ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ماده ۴۴ بانک موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین مقررات و دستور العملها تفکیک صحیح وظایف ناسازگار تصویب درست معاملات ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری در مراحل گشایش ابلاغ اصلاح ارائه اسناد تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی می باشد. ماده ۴۵ تمامی بانکهای موضوع این دستورالعمل مکلف میباشند؛ پس از مراجعه متقاضی ذی نفع نسبت به شناسایی وی مطابق با قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله دستوالعمل های مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. ماده ۴۶ بانک گشایش کننده موظف است تمامی پیامهای اعتبار اسنادی داخلی از جمله پیام گشایش اصلاحیه و ... را الزاما از طریق بانک دیگر با سایر شعب بانک گشایش کننده به ذی نفع ابلاغ نماید. ماده ۴۷ تمامی بانکهای مرتبط با فرآیند اعتبار اسنادی داخلی موظف به عضویت در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) بوده و باید تبادل تمامی پیامهای فی مابین از جمله پیام گشایش ابلاغ و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی طبق شیوه نامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی صرفا از طریق سامانه مذکور صورت پذیرد. ماده ۴۸ بانک گشایش کننده موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل میباشد به نحوی که سایرین از جمله بانک های دیگر با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد اعتبار اسنادی داخلی و شماره ملی ذی نفع به سایر مشخصات اعتبار اسنادی داخلی گشایش یافته از جمله کد حسابگری و نام اداره شعبه بانک گشایش کننده و ابلاغ کننده مبلغ تاریخ گشایش سررسید نوع اعتبار اسنادی داخلی و نام ذی نفع و متقاضی دسترسی داشته باشند. فصل نهم - سایر ماده ۴۹ در صورت درخواست و با اجازه بانک گشایش کننده بانک دیگری میتواند تایید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی بیافزاید. ماده ۵۰ گشایش اعتبار اسنادی داخلی قابل معامله مجاز نمی باشد. ماده ۵۱ بانک گشایش کننده موظف است در گشایش اعتبار اسنادی داخلی جهت متقاضیان دولتی موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور به منظور اجرای پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی را نیز ملحوظ نماید. ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری غیربانکی نیز میتواند در چارچوب این دستور العمل نسبت به انجام امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی اقدام نماید. ماده ۵۳ اعتبار اسنادی داخلی جهت ورود کالا و خدمت از مبداء مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی تابع بند «ز» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بوده و از شمول این مقررات خارج است. ماده ۵۴ به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر فرایند اعتبار اسنادی داخلی تابع مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) حاکم در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی می باشد. ماده ۵۵ در مواردی که در این دستور العمل به مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) و اینکوترمز (INCOTERMS) اشاره گردیده متن ترجمه شده مقررات مذکور توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، ملاک عمل می باشد. ماده ۵۶ در این دستورالعمل اینکوترمز (INCOTERMS) حاکم در زمان صدور پیش فاکتور یا عقد قرارداد فروش کالا، مبنای عمل میباشد. ماده ۵۷ ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود. ماده ۵۸ تخطی از مفاد مقرر در این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در مواد (۴۳) و (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می شود. دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در (۵۸) ماده و (۲۰) تبصره در یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین مصوبه یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۷ در خصوص اعتبار اسنادی داخلی - ریالی می گردد. شماره: پیوست شماره (۱) فرم نامه پذیرش بازرسی فنی ریاست محترم شعبه شرکت بازرسی تعیین شده آمادگی خود را بدین وسیله تأیید میگردد؛ قرارداد بازرسی طبق ضوابط ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران منعقد گردیده و بازرسی فنی و صدور گواهی بازرسی نیز بر اساس قرارداد بازرسی و ضوابط مربوط انجام می شود. نام و نام خانوادگی....... مدیر عامل شرکت............... اعضاء: شماره: تاریخ : پیوست شماره (۲) شرکت سازمان آقای خانم . موضوع گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی - ریالی شماره ..... احتراما به پیوست متن اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده شماره اعتبار اسنادی داخلی - ریالی شماره جهت استحضار ارسال می گردد. شایان ذکر است؛ به موجب مقررات موجود شرکت سازمان آقای خانم موظف می باشد؛ مشخصات و اطلاعات کامل کالای موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی یاد شده شرایط بسته بندی بارگیری و حمل آن را به صورت مکتوب به شرکت بازرسی تعیین شده که ذیلا نام و آدرس آن درج می گردد، ارائه نماید. ضمنا تأکید می دارد مسئولیت بروز هرگونه خسارت ناشی از عدم ارائه به موقع اطلاعات لازم در این خصوص با شرکت سازمان آقای خان............. نام متقاضی میباشد. نام شرکت بازرسی تعیین شده........ آدرس شرکت بازرسی تعیین شده. بانک شعبه.. رونوشت شرکت ...... نام شرکت بازرسی کننده جهت اطلاع و تماس با متقاضی به منظور رونوشت شرکت ...... نام شرکت بازرسی کننده جهت اطلاع و تماس با متقاضی به منظور اخذ اطلاعات و مدارک لازم برای انجام بازرسی کالا
نامشخص
۹۴٫۲۵۸۰۲۰ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما. دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند مقوله زمان و میزان درآمد شناسایی شده همواره موضوعی چالش برانگیز در حسابداری بوده و در این رابطه دیدگاهها و رویکردهای مختلفی در خصوص انواع معاملات و رویدادهای مالی مطرح شده است. به همین دلیل نیز پس از گذشت سالها از آغاز مباحث نظری و تئوریک موضوع کماکان در این خصوص اتفاق نظر و اجماع وجود ندارد مهمترین دلیل موضوع یادشده نیز گوناگونی انواع معاملات و رویدادهای مالی و مالا عدم امکان ارائه قاعده متقن در رابطه با زمان و میزان درآمد شناسایی شده بوده است. با وجود تمامی موارد فوق در وضع استانداردهای مربوط به شناسایی درآمد همواره استاندارد گذاران تلاش داشته اند که قواعد و احکامی هر چند کلی و عام تدوین و ادامه فرآیند شناسایی درآمد و نیز تطبیق انواع رویدادها با قواعد تعیین شده را موکول به قضاوت حرفه ای حسابداران نمایند. استحضار دارند که در ارتباط با صنعت بانکداری تا سال ۱۳۸۲ مبنای حسابداری عقود اسلامی در شبکه بانکی کشور بر اساس حسابداری نقدی استقرار یافته بود لیکن براساس مصوبه سال ۱۳۸۱ شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید درآمدهای ناشی از عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک خرید دین و قرض الحسنه از ابتدای سال ۱۳۸۲ بر مبنای روش تعهدی شناسایی و در حسابهای بانک ها منظور گردد که مراتب طی بخشنامه شماره مب ۴۰۳ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. پیرو مصوبه یاد شده شورای محترم پول و اعتبار در سال ۱۳۸۴ در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی موارد ذیل را تصویب نمود که مراتب طی بخشنامه شماره مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید الف درآمد عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله خرید دین و قرض الحسنه در سررسید یا پایان سال هر کدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی بر اساس قرارداد قابل شناسایی است. تهران - هوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که بینی : ۳۱۱-۱۵۴۹۶۴، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - درآمد عقود مشارکت مدنی مضاربه سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق بر اساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حسابهای بانک خواهد بود. ج - طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود: جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد به درون بانک محتمل باشد. مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد بر این اساس در سررسید قسط اقساط با توجه به قابلیت اندازه گیری سود و نیز محتمل بودن ورود وجه نقد به درون مؤسسه اعتباری باید سود قسط سررسید شده صرف نظر از وصول یا عدم وصول شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت گردد. از طرف دیگر مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم تحقق معیارهای ذکر شده در بند «ج» بخشنامه شماره مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ شناسایی درآمد تسهیلات اعم از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و در سررسید هر قسط صرفا ثبت حسابداری لازم را برای تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات در دفاتر خود اعمال نماید. بنابراین وفق ضوابط و مقررات فعلی در خصوص نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری قضاوت حرفه ای متولیان بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به ملاکهای اساسی و کلی تعیین شده در این رابطه باید نسبت به شناسایی سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقدام یا شناسایی آنها متوقف گردد. در این ارتباط شایان ذکر است مقصود از قضاوت حرفه ای برخورد سلیقه ای و بدون استدلال و منطق نمی باشد. بلکه باید شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی مدنظر قرار گیرد و با توجه به مجموعه عوامل تأثیرگذار و استدلالهای موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن اتخاذ تصمیم شود. همچنین لازم است در شناسایی انواع درآمدها و هزینه ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام با اهمیت در تحقق درآمد با هدف جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود. با بذل عنایت به جمیع موارد فوق و نظر به این که اقدام برخی مؤسسات اعتباری در ادامه شناسایی درآمد انواع تسهیلات و تعهدات بدون توجه به معیارهای مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ منتج به شناسایی سودهای موهوم در شبکه بانکی کشور توزیع آن به ذینفعان و نهایتا تحمیل ریسک بی مایگی به نظام بانکی کشور گردیده است لذا مقتضی است دستور فرمایند به دلیل وجود تردید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ویله دولت ابهام با اهمیت در خصوص وصول مطالباتی که بر اساس ضوابط مقرر در دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند از ابتدای دی ماه سال جاری شناسایی درآمد این قبیل مطالبات (اعم از سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد متوقف و هر گونه شناسایی مجدد درآمد مزبور به رفع کامل ابهام یاد شده وصول وجه نقد موکول گردد. بدیهی است در ارتباط با مطالباتی که قبل از انتقال به طبقه مشکوک الوصول نیز حائز شرایط شناسایی درآمد مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ نمی باشند مؤسسه اعتباری مکلف است صرف نظر از طبقه ای که مطالبات در آن منعکس شده است شناسایی درآمد مزبور را تا زمان احراز مجدد معیارهای یاد شده متوقف نماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۵۸۳۶۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
نامشخص
۹۴٫۲۵۷۲۸۳ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و همزمار ویله دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما به پیوست دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور مصوب یک هزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۳۱ شورای محترم پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۷۲۵۳ مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۹) جهت استحضار ایفاد میشود. شایان ذکر میداند دستورالعمل یاد شده در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۱۸) آیین نامه موصوف تنظیم شده و در هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای أن نظارت گردد. ۲۶۰۸۱۳۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۳۱۵۰۲ تهران - بلوار میرداما و پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۳۵۶۷۶ ربات اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل اجرایی موضوع ماده (۱۸) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور آذرماه ۱۳۹۴ «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۱۸) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (18) آیین نامه ایجاد با تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور دستورالعمل اجرایی آیین نامه مزبور را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱- گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- آیین نامه ایین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور ۴-۱- شعبه واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب آئین نامه و دستورالعمل ایجاد میشود و میتواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را بر اساس ضوابط داخلی که به تصویب هیات مدیره میرسد انجام دهد. ۵-۱- باجه بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا سیار دایر میشود و میتواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد نیاز مشتریان قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبار سنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی نیز برای شعبه ایجاد نمی نماید انجام دهد. ۶-۱- دفتر نمایندگی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب آئین نامه و دستور العمل ایجاد میشود و میتواند صرفا به انجام عملیاتی از قبیل ارایه خدمات مشاوره ای و خدمات بازاریابی مبادرت نماید انجام عملیات مجاز بانکی توسط این واحد امکان پذیر نمی باشد. ۷-۱- جابجایی تغییر مکان شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی در استان محل استقرار شعبه ۱- تبدیل ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه ۹-۱- تعطیلی خاتمه فعالیت شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی ۱۰-۱- شناسه اختصاصی مجموعه ای از اعداد و یا حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب باجه ها یا دفاتر نمایندگی مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف میشود. ۱۱-۱- سامانه سامانه جامع شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از طریق پرتال بانک مرکزی قابل دسترسی میباشد. ماده ۲ ایجاد و تبدیل شعبه باجه و یا دفاتر نمایندگی توسط مؤسسه اعتباری صرفا با اخذ شناسه اختصاصی از اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ماده ۳ کد شعب و یا باچه های مؤسسه اعتباری که تا قبل از ابلاغ دستور العمل فعال شده اند، به منزله شناسه اختصاصی تلقی می گردد. ماده ۴ ارتباط هر یک از مؤسسات اعتباری با سامانه از طریق نام کاربری و رمز عبوری که توسط اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ذی ربط ابلاغ میشود، امکان پذیر است. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مدارک مربوط به ایجاد و تبدیل شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل یک ماه قبل از ارایه درخواست ایجاد و تبدیل هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود در سامانه ثبت نموده و فرم چاپی مندرج در سامانه را پس از امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مصوبه هیأت مدیره به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مدارک مربوط به جابجایی و تعطیلی شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود را که به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل سه ماه قبل از ارایه درخواست جابجایی و تعطیلی هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود در سامانه ثبت نموده و فرم چاپی مندرج در سامانه را پس از امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مصوبه هیأت مدیره به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارسال نماید. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است درخواست ایجاد جابجایی تبدیل و تعطیلی هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود را حسب مورد صرفا از طریق درج در سامانه به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام نماید. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است درخواست ایجاد تبدیل و جابجایی هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود که در چارچوب مصوبه هیأت مدیره میباشد را به همراه مدارک و مستندات اعلامی از سوی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی شامل تصاویر اجاره نامه مبایعه نامه سند مالکیت (حسب مورد و تاییدیه بلاشرط نیروی انتظامی - که تمامی آنها ممهور به مهر مؤسسه اعتباری می باشد . به اداره مزبور ارسال نماید. ماده ۹ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی پس از حصول اطمینان از تکمیل بودن مدارک و مستندات ارسالی مؤسسه اعتباری و انطباق آنها با درخواست ایجاد تبدیل و جابجایی هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی حسب مورد نسبت به اعطا و فعال نمودن شناسه اختصاصی و یا اعلام موافقت با جابجایی شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی اقدام و نتیجه را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است صرفا پس از اعلام موافقت اداره مجوزهای بانک مرکزی با درخواست جابجایی یا تعطیلی هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی نسبت به اطلاع رسانی مطابق با مفاد ماده (۱۳) ایین نامه اقدام نماید. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از اخذ شناسه اختصاصی حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب شروع به فعالیت شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی را به منظور فعال نمودن شناسه اختصاصی به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۱ چنان چه درخواست تعطیلی هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبه هیات مدیره باشد اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی حسب اعلام مؤسسه اعتباری مبنی بر خاتمه فعالیت شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی نسبت به غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی اقدام و نتیجه را از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. ماده ۱۲ چنان چه در خواست مؤسسه اعتباری جهت اخذ فعال نمودن و یا غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی به هر دلیلی مردود گردد اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی مراتب را به همراه دلایل رد درخواست از طریق درج پیام در سامانه به اطلاع مؤسسه اعتباری می رساند. ماده ۱۳ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به درخواستهای ایجاد و تبدیل شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی مؤسسه اعتباری که نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری را رعایت ننموده باشد ترتیب اثر نخواهد داد. تبصره - در خصوص مؤسسات اعتباری که حد مجاز نسبت مندرج در ماده (۱۳) را رعایت ننموده باشند، اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی در موارد خاص و در صورتی به درخواستهای ایجاد و تبدیل شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی مؤسسات اعتباری مزبور ترتیب اثر خواهد داد که درخواستهای مذکور منجر به افزایش نسبت موضوع این ماده و تعداد شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی نشود. ماده ۱۴ صرفا شعب مؤسسه اعتباری دارای شناسه اختصاصی فعال در سامانه میتوانند با سامانه های جامع پرداخت از جمله شتاب ،ساتنا پایا و تابا و همچنین سایر پایگاههای اطلاعاتی بانک مرکزی ارتباط داشته باشند. ماده ۱۵ در صورتی که تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد آیین نامه و دستورالعمل توسط معاونت نظارتی احراز و مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار گیرد اقدامات ذیل انجام میشود ۱-۱۵- اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی حسب مورد نسبت به تعطیلی و غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی که به واسطه تخلف از مفاد آیین نامه و دستورالعمل ایجاد جابجا تبدیل و یا تعطیل شده اند، اقدام می نماید. ۲-۱۵- اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ارتباط شعبی که شناسه اختصاصی آنها غیر فعال شده است را با سامانه های ملی پرداخت قطع می نماید. ماده ۱۶ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه فهرست شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی مجاز مؤسسات اعتباری را از طریق درج در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و بروزرسانی می نماید. ماده ۱۷ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره ۹۲٫۲۳۹۵۵۲ مورخ ۱۳۹۲٫۸٫۱۴ موضوع بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی منسوخ اعلام می شود. این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۲ تبصره در هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۸٫۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۴۹۶۰۱ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۲ دارد و همزما دوله به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی بدین وسیله پیرو نمونه قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغی پیشین فایل الکترونیکی فرم قرارداد مضاربه که در یک هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۸٫۱۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت استحضار ایفاد میگردد. لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ تمامی قراردادهای جدید مربوط به عقد مذکور باید صرفا بر اساس فرم مزبور تنظیم و منعقد گردد. لذا ضروری است تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد مضاربه با سربرگ آن بانک مؤسسه اعتباری فراهم شود. بدیهی است تمامی قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد میباشد. ضمنا در اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است. . اطلاع رسانی کامل برای عموم در خصوص قرارداد مضاربه به طرق ممکن از جمله قرار دادن فرم قرارداد یاد شده در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ . قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد مضاربه، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛ . پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد، در اختیار طرفین قرارداد عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران قرار گیرد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاتمه متذکر میگردد هر نوع تغییر در ارکان و مفاد فرم قرارداد حاضر صرفا توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر میباشد. با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ۲۵۹۶۰۳۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۳۱۵-۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات انتری : www.cbi.ir شماره بسمه تعالی تاریخ «قرارداد مضاربه» ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستور العمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد: الف بانک مؤسسه اعتباری. به عنوان مالک که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم . شماره سریال شناسنامه کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی کدپستی شماره تماس ثابت در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت اداره ثبت شرکت های محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری لل اختصاصی اتباع خارجی کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شماره شناسنامه ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره کدپستی . شماره تماس ثابت که از این پس در این قرارداد عامل نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری ج - ضامن ٫ ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد) شماره شناسنامه . شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره تماس ثابت . پست الکترونیک در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکت های کد اقتصادی شماره شناسنامه ...... تاریخ تولد به عنوان شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی روزنامه رسمی شماره محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری به نشانی . شماره تماس ثابت پست الکترونیک . تبصره - نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری عامل و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع قرارداد عبارت است از مبادرت عامل به خرید و فروش کالاهای مشروحه ذیل با استفاده از سرمایه نقدی مضاربه طبق شرایط و مندرجات این قرارداد ماده - بانک مؤسسه اعتباری مبلغ به عدد) را به عنوان سرمایه مضاربه به صورت یک جا به تدریج در اختیار عامل قرار داد که وی تعهد نمود سرمایه مذکور را به صورت یک جا به تدریج فقط در خرید و فروش کالای مندرج در ماده (۲) و با رعایت شرایط این قرارداد به کار گرفته و مورد استفاده قرار دهد. ماده ۴ - مدت این قرارداد از زمان انعقاد تعیین گردید که در تاریخ خارج لازم حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لل ماده ۵ - سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد عبارت از ما به التفاوت سرمایه مصرف شده با مجموع وجوه دریافتی حاصل از فروش کل کالای موضوع مضاربه خواهد بود نسبت تقسیم سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد درصد برای عامل و ..... درصد برای بانک مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۶ - عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مضاربه را منحصرا جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده (۲) این قرارداد از بابت اقلام زیر مصرف نماید: ۱-۶- خرید کالا ۲-۶- هزینه بیمه کالا و حق ثبت سفارش -۳-۶- هزینه انبارداری -۴-۶- هزینه های بانکی طبق تعرفه های بانکی ۵-۶- حمل و نقل ۶۶ بسته بندی -۷-۶ حق حمایت از صنایع داخلی دریافتی توسط سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان -۸-۶- خالص مالیات بر ارزش افزوده ۹-۶ حقوق گمرکی ۱۰۶ سود بازرگانی تبصره - سایر هزینه های متعلقه به موضوع قرارداد با مصالحه طرفین بر عهده عامل خواهد بود. ماده ۷ عامل قبول و تعهد نمود که در طول مدت این قرارداد ۱۷ به اجرای مضاربه موضوع این قرارداد مباشرت نماید و هر نوع کار لازم جهت اجرای موضوع این قرارداد را راسا انجام دهد و بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری انجام هیچ یک از عملیات موضوع این قرارداد را واگذار ننماید. ۲۷ مقدمات لازم را جهت نظارت بر مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرائی مضاربه برای بانک مؤسسه اعتباری فراهم سازد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران دفاتر و حسابها و اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق قوانین مربوط به نحوی ثبت و نگهداری نماید که در مواقع لزوم توسط بانک مؤسسه اعتباری قابل رسیدگی باشد. ۷-۴- کلیه وجوه حاصل از فروش را بلافاصله پس از فروش و حداکثر تا تاریخ انقضای قرارداد طبق مواد (۴) و (۵) این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و قرارداد مضاربه را تسویه نماید. ماده ۸ در صورتی که نتیجه عملیات مضاربه منجر به زبان شود عامل با امضای این قرارداد و ضمن عقد خارج لازم دیگری متعهد گردید؛ اصل سرمایه متعلقه را به حساب بانک مؤسسه اعتباری منظور نماید. تبصره - در صورتی که موضوع مضاربه به فروش نرفته باشد به قیمت روز یا قیمت مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری از طرف عامل شخصا خریداری و وجه آن به حساب مضاربه واریز و سود حاصل به تناسب مقرر فوق بین بانک مؤسسه اعتباری و عامل تقسیم و سهم سود عامل به حساب وی منظور خواهد شد. ماده ۹- چنانچه به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری عامل بنا به دلایلی خارج از اراده قادر به انجام موضوع قرارداد و یا اتمام آن نباشد بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به فسخ قرارداد حاضر اقدام نماید. در این صورت عامل مکلف به بازپرداخت سرمایه مضاربه و در صورت تحصیل سود پرداخت سهم بانک مؤسسه اعتباری از سود مکتسبه میباشد. ماده ۱۰ عامل متعهد گردید که در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک مؤسسه اعتباری علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستور العمل محاسباتی تعداد روز » نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محاسبه می گردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین، معادل ۶ درصد به علاوه نرخ سود مورد انتظار مجموعا معادل . .... درصد میباشد. تبصره مانده مطالبات مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده شامل مانده از اصل سرمایه مضاربه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری به علاوه فواید مترتب بر آن میباشد که عامل ضمن عقد خارج لازم تقبل نموده و ملزم به پرداخت آن گردید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده ۱۱ - در صورت تخطی عامل از مفاد این قرارداد به استثنای استفاده غیر مجاز از تسهیلات از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد از تاریخ اعلام تخلف فسخ می گردد و عامل موظف است از تاریخ مذکور تا تاریخ تسویه کامل با بانک مؤسسه اعتباری علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، مبلغی به عنوان خسارت که طبق دستورالعمل محاسباتی تعداد روز » نرخ خسارت - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال ۱۰۰۰ محاسبه می گردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ خسارت معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود مورد انتظار، مجموعا معادل ......... درصد می باشد. تبصره مانده مطالبات مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده شامل مانده از اصل سرمایه مضاربه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری به علاوه فواید مترتب بر آن میباشد که عامل ضمن عقد خارج لازم تقبل نموده و ملزم به پرداخت آن گردید. ماده ۱۲ - در صورتی که عامل از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز استفاده کرده باشد. این قرارداد از تاریخ اعلام تخلف اخیرالذکر فسخ میگردد و عامل موظف است از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر تا تاریخ تسویه کامل با بانک مؤسسه اعتباری علاوه بر وجوه تادیه نشده خود مبلغی به عنوان خسارت که طبق دستورالعمل محاسباتی تعداد روز نرخ خسارت × مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محاسبه میگردد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید نرخ خسارت معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود مورد انتظار، مجموعا معادل . درصد می باشد. تبصره مانده مطالبات مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده شامل مانده از اصل سرمایه مضاربه پرداختی بانک مؤسسه اعتباری میباشد که عامل ضمن عقد خارج لازم تقبل نموده و ملزم به پرداخت آن گردید. ماده ۱۳ نرخ سود مورد انتظار مندرج در مواد (۱۰) (۱۱) و (۱۲) این قرارداد معادل .............. درصد می باشد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده ۱۴ بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید تسهیلات و عدم بازپرداخت آنها توسط عامل و یا بلافاصله پس از فسخ شدن قرارداد باید موضوع را از طریق موارد نشانی در این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به اطلاع ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران برساند در غیر این صورت اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۱۰) و خسارات مذکور در مواد (۱۱) و (۱۲) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. تبصره - در خصوص فسخ قرارداد ناشی از معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه موضوع مذکور در ماده (۱۱) لزومی به اطلاع رسانی به وثیقه گذار گذاران نمی باشد. ماده ۱۵ عامل و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا فسخ شدن قرارداد و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی عامل منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای عامل و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجراء می باشد. تبصره ۱ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی حسب مورد به عامل یا ضامن ضامنین اطلاع می دهد. تبصره ۲ هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا فسخ این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات فوائد مترتب بر آن و وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارت تسهیم بالنسبه می شود. ماده ۱۶ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات عامل منفردا، مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده عامل است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به عامل به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری ماده ۱۷ دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک مؤسسه اعتباری بوده و مورد قبول عامل میباشد دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد اعم از سهم الشرکه فوائد مترتب بر سهم الشرکه، وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه زیان وارده و سایر هزینه ها و خسارات ملاک عمل می باشد. تبصره ۱ مفاد این ماده نافی حق اعتراض عامل در مراجع ذی صلاح نمی باشد. تبصره ۲ طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک مؤسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۱۸- هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه عامل بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۹ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد وثیقه وثایق مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) توسط عامل و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم . شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری لل شماره تلفن همراه ....... در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت . کد اقتصادی شماره شناسنامه شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه . عنوان شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره. به نشانی شماره تلفن همراه . در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۲۰ عامل تعهد نمود که در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری هر آنچه مورد وثیقه قرار می گیرد و همچنین اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار زلزله سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند، هم چنین پانزده روز قبل از انقضاء مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارائه دهد. در صورتی که عامل تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری میتواند موضوع مضاربه و وثائق را وکالتا از طرف عامل به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از عامل مطالبه یا به حساب عامل منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای عامل نخواهد بود. ضمنا عامل مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۲۱ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری عامل و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری لل ماده ۲۲ وثیقه گذار گذاران ضمن اعلام و اقرار به این که تاکنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گردیدند که ۱-۲۲- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۲-۲۲- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. ۳۲۲ در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴۲۲ در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت وثیقه گذار گذاران است که کلیه تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضاء استاد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد، بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید عامل متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری به بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۵۲۲ قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. ۶۲۲ در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت سناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۲۳ کلیه و کالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری موضوع مواد ۲۰ ۲۲ و ۲۵ قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل میباشد. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل اعضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده ۲۴ عامل و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری حسب ضوابط و مقررات مطالبات این قرارداد را به اشخاص حقوقی دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد. ماده ۲۵ عامل و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۶ کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده عامل است. ماده ۲۷ تخلف عامل از هر یک از مفاد مذکور در این قرارداد حق فسخ مضاربه را به بانک مؤسسه اعتباری می دهد که در این صورت حسب مورد طبق مفاد مواد (۱۰) (۱۱) و (۱۲) این قرارداد عمل خواهد شد. ماده ۲۸ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و مطابق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها بدون آن که طرفین در مفاد آن اختلافی داشته بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء» میباشد و تمامی امضاء کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و عامل ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات عامل در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمودند. این قرارداد در (۲۸) ماده و (۱۱) تبصره و در .............. نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک مؤسسه اعتباری و عامل رسید و طرفین ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل امضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری
نامشخص
۹۴٫۲۴۱۷۴۲ ۱۳۹۴٫۰۸٫۲۵ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حئل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. یا سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند به استناد بند (۵) از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نمی باشند بیش از آن چه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین مینماید به ارکان خود که در ادبیات بین المللی نظارت بانکی اشخاص مرتبط نامیده میشوند تسهیلات یا اعتبار اعطا نمایند. در همین راستا و به منظور حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و پیشگیری از تبدیل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن در سال ۱۳۸۲ مقرراتی تحت عنوان «آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط تدوین و پس از تصویب توسط شورای محترم پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. پس از آن در سال ۱۳۸۹ با عنایت به گذشت چندین سال از ابلاغ آیین نامه مورد بحث و ضرورت به روز رسانی مفاد آن آیین نامه یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت لیکن گذشت نزدیک به پنج سال از اجرای نسخه اصلاحی و تجربیات حاصل از آن و نیز اقتضانات و شرایط زمانی و برخی ابهامات مترتب بر آن بازنگری مجدد ایین نامه را با هدف ارتقای استانداردها و انطباق بیشتر آن با رویه ها و الگوهای نظارتی بین المللی ایجاب نمود بر این اساس ویرایش جدید آن در یک هزار و دویست و نهمین جلسه مورخ ۸٫۵٫۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که نسخه ای از آن جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. اهم اصلاحات لحاظ شده در آیین نامه یاد شده نسبت به آیین نامه قبلی به شرح ذیل میباشد مستثنی نمودن مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از مصادیق تسهیلات به منظور انسجام و انطباق هر چه بیشتر این آیین نامه با دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری افزایش حد احراز اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه رابطه سهامداری با مؤسسه اعتباری در مصادیق اشخاص مرتبط از ۱ به ۵ تعریف صریح تر و واضح تر حسابرس مستقل به عنوان شخص مرتبط به منظور مرتفع نمودن ابهامات موجود در این ارتباط تغییر مبنای محاسبه حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها به سرمایه پایه و افزایش حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات انتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشخاص مرتبط به ترتیب از ۱٫۴۳ و ۲۵ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها به ۳ و ۴۰٪ سرمایه پایه حذف قیمت تمام شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستای افزایش ظرفیت اعتباری به اشخاص مرتبطی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سهام آنها سرمایه گذاری نموده است؛ ملزم نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به درج تمامی اطلاعات تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده از سوی ارکان اعتباری در بانک اطلاعاتی اشخاص مرتبط پیش بینی نحوه برخورد با تخطی از حدود مقرر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اثر بروز عوامل خارج از اختیار و اراده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با عنایت به مراتب مذکور و همچنین با توجه به این که در آیین نامه جدید بسیاری از نگرانی ها و مشکلات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نسخه قبلی آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مرتفع شده است؛ انتظار میرود شبکه بانکی کشور بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت «آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از نقش و جایگاه ویژه ای در ارتقای شفافیت و هدایت سیستم بانکی کشور به ایفای نقش و کارکرد واسطه گری وجوه برخوردار است، نشان دهد. از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ٫ ۲۵۸۹۱۲۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۳۱۵ ۲ عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۲۰۱ ۱۶ تهران - بلوار میرداما و پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پی : ۳۳۱۱-۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به قالی با صلوات بر محمد و آل محمد آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به استناد بند (۴) از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف پیشگیری از تبدیل مؤسسه اعتباری به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن «آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده میشود تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این آیین نامه است ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱- سرمایه پایه مطابق با مفاد آیین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری مصوب یک هزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره مب ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶) ۴-۱- آیین نامه کفایت سرمایه مصوب یک هزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۶۶ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ و شماره مب ٫ ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹) ۵-۱- تسهیلات شامل اصل مبالغ پرداختی بابت اقلام ذیل اعم از ریالی ارزی جاری و غیر جاری است تسهیلات اعطایی به استثنای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم تسهیلات اعطایی به سایر موسسات اعتباری اسناد و بروات واخواست شده؛ بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت بروات اسنادی پرداخت شده؛ بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده؛ بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده؛ پیش پرداخت بابت خرید اموال خدمات معاملات اموال خریداری شده بابت عقود کار اموال در جریان جعاله استصناع بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهی مشتریان بابت ما به التفاوت نرخ ارز بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی مدت دار بدهکاران بابت بروات اسنادی مدت دار بدهکاران بابت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی؛ بدهکاران بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی فاینانس ریفاینانس و ....). ۶-۱- تعهدات تعهدات اعم از ریالی و ارزی شامل اقلام ذیل است: تعهدات بابت انواع اعتبارات اسنادی تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرشهای صادره تعهدات بابت کارتهای اعتباری تضمین اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذیره نویسی شده؛ تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات بروات اسنادی مدت دار قبولی نویسی شده تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی فاینانس، ریفاینانس و ...) تعهدات بابت اعتبار اسنادی سایر مؤسسات اعتباری ۷-۱- اشخاص مرتبط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوی از انحاء نظیر داشتن روابط شخصی مالکیتی مدیریتی و نظارتی بتوانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر تصمیم گیری های مؤسسه اعتباری اعمال کنترل نموده و یا نفوذ قابل ملاحظه ای داشته باشند، به گونه ای که مؤسسه اعتباری را تبدیل به منبع تأمین مالی ترجیحی خود نموده و بدین ترتیب منافع مؤسسه اعتباری تحت الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گیرد. فصل دوم - مصادیق اشخاص مرتبط ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات نسبت به شناسایی اشخاص مرتبط اقدام نماید مصادیق اشخاص مرتبط به شرح زیر میباشد ۱-۲- مدیران مؤسسه اعتباری مشتمل بر اعضای هیات مدیره مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل ۲-۲- حسابرس مستقل اعم از مؤسسه حسابرسی و شریک مسئول کار و بازرس قانونی مؤسسه اعتباری ۳-۲- شخص حقیقی و اعضای خانواده وی شامل پدر مادر همسر و فرزندان که منفردا یا جمعا مالکیت حداقل پنج درصد از سهام مؤسسه اعتباری را دارا میباشند. ۴-۲- پدر، مادر همسر و فرزندان مصادیق مذکور در ردیف های (۱۲) و (۲۲) ۵-۲- شخص حقوقی که سهام یا سرمایه آن متعلق به مصادیق مذکور در ردیف های (۱۲) (۲۲) (۳۲) و (۴۲) است به گونه ای که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن شخص حقوقی باشند. ۶-۲- شخص حقوقی که اشخاص مرتبط مذکور در ردیفهای (۱۲) (۲۲)، (۳۲) و (۴۲) دارای مناصب مدیریتی عضو هیات مدیره هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل در آن شخص حقوقی باشند. ۷-۲- شخص حقوقی که مستقیما، مالکیت حداقل پنج درصد از سهام مؤسسه اعتباری را دارا باشد. ۸-۲- شخص حقوقی که حداقل ده درصد سهام یا سرمایه آن مستقیما متعلق به مؤسسه اعتباری است. ۹-۲- شخص حقوقی که حداقل بیست درصد سهام یا سرمایه آن مستقیما متعلق به اشخاص حقوقی مندرج در بند (۸۲) است. تبصره چنانچه اشخاص حقیقی موضوع بند (۳۲) این ماده به اتفاق اعضای خانواده شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و مادر مجموعا به میزانی از سهام مؤسسه اعتباری را داشته باشند که بتوانند مشترکا حداقل یک عضو هیأت مدیره را در مؤسسه اعتباری تعیین کنند در این صورت تمامی اشخاص ذکر شده شخص مرتبط محسوب می شوند. فصل سوم - حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ماده ۳- حد فردی مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از سه درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۴ حد جمعی مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از چهل درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۵ در محاسبه حدود مقرر تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده به اشخاص مرتبط از طریق شعب مؤسسه اعتباری در خارج از کشور لحاظ می گردد. ماده ۶ در محاسبه مجموع خالص تسهیلات اعطایی به هر شخص مرتبط وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی بابت اصل سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از تسهیلات اعطایی به آن شخص کسر میشود برای محاسبه خالص تعهدات لازم است پیش دریافت نقدی اخذ شده بابت اعتبارات اسنادی از میزان تعهدات کسر گردد. ماده ۷ برای محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر شخص مرتبط مبلغ تسهیلات با ضریب یک (۱۰۰) و مبلغ تعهدات با اعمال ضرایب تبدیل مندرج در بند (۵۲) آیین نامه کفایت سرمایه ملحوظ می شود. تبصره - در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر شخص مرتبط تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی و منابع خارجی فاینانس ریفاینانس و ... باید با ضریب تبدیل ۰٫۵ (۵۰) لحاظ شود. ۸ هرگونه تسهیلاتی نظیر تسهیلات مسکن ضروری اضطراری و .... که در راستای برنامه های رفاهی مؤسسه اعتباری به اشخاص موضوع ردیف (۱۲) تعلق میگیرد نیز در حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط منظور می گردد. فصل چهارم - الزامات کنترل داخلی ماده ۹ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این آیین نامه نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و.... اقدام نماید. ماده ۱۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداقل موارد ذیل را در شرح وظایف واحد سازمانی مذکور در ماده (۹) مقرر نماید -۱-۱۰- ایجاد یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به اشخاص مرتبط به صورت انفرادی و تجمیعی شامل مشخصات شخص مرتبط نوع ارتباط شخص مرتبط میزان تسهیلات و تعهدات نرخ سود و کارمزد مدت بازپرداخت نوع وثیقه و دوره تنفس ۲-۱۰- برقراری امکان دسترسی ارکان اعتباری مؤسسه اعتباری حسب دستور العمل مذکور در ماده (۱۳) و سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری به بانک اطلاعاتی مذکور -۳-۱۰- برقراری امکان دسترسی به فهرست اشخاص مرتبط برای شعب مؤسسه اعتباری که حسب دستور العمل مذکور در ماده (۱۳) اختیار تصمیم گیری در خصوص اعطا ایجاد تسهیلات تعهدات به آنها تفویض نگردیده است. ماده ۱۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است ارکان اعتباری مؤسسه اعتباری را ملزم به درج تمامی اطلاعات تسهیلات اعطایی و یا تعهدات ایجاد شده برای هر یک از اشخاص مرتبط در بانک اطلاعاتی موضوع بند (۱۰-۱) نماید. ماده ۱۲ تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط باید قبل از اعطا ایجاد به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برسد جلسات تصمیم گیری هیأت مدیره برای اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط باید بدون حضور اشخاص مرتبط ذینفع آن تسهیلات و تعهدات برگزار شود. ماده ۱۳- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میتواند اختیار تصمیم گیری در خصوص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مبالغ معادل حداکثر یک درصد سرمایه پایه خود را به سایر ارکان اعتباری مؤسسه اعتباری تفویض نماید استفاده از اختیارات این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده و در آن به مواردی نظیر سازوکار مربوط به تصویب و اعطاء تسهیلات و ایجاد تعهدات شرایط احراز مراجع تصمیم گیری شرایط اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و مدت تفویض اختیار اشاره میشود. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است شرایط مربوط به تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط - به استثناء موارد مذکور در ماده (۸) از جمله نرخ سود و کارمزد مدت زمان بازپرداخت دوره تنفس وثایق دریافتی و انواع وجه التزام را عینا مطابق با رویه معمول در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری اشخاص غیر مرتبط تعیین نماید. ماده ۱۵ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد. ۵ لم ماده ۱۶ واحد حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری حداقل هر شش ماه یک بار گزارشی از عملکرد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مشتمل بر میزان و صحت آن - موضوع ماده (۱۳) را به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارایه می نماید. ماده ۱۷ علاوه بر موارد فوق رعایت مفاد ماده (۱۲۹) قانون تجارت نیز الزامی است. فصل پنجم - الزامات گزارش دهی ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست اشخاص مرتبط نوع ارتباط آنها میزان تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده به آنها نرخ سود و کارمزد مدت بازپرداخت نوع وثیقه و دوره تنفس تسهیلات و تعهدات مزبور را هر سه ماه یکبار در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین خواهد نمود به بانک مرکزی ارایه نماید. تبصره بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم مقاطع کوتاه تر از سه ماه را نیز برای گزارش دهی تعیین نماید. ماده ۱۹ چنان چه تسهیلات و یا تعهدات در زمان اعطا ایجاد در حدود مقرر باشد لیکن بنا به دلایلی از جمله ایجاد روابط جدید مالکیتی مدیریتی و نظارتی از سوی اشخاص ثالث با مؤسسه اعتباری کاهش سرمایه پایه مؤسسه اعتباری واگذاری قهری شرکتها به مؤسسه اعتباری و نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار حدود مقرر در این آیین نامه نقض شود، مؤسسه اعتباری موظف است از اعطاء ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات جدید به شخص مرتبط مزبور تا زمان تطبیق خود با حدود تعیین شده خودداری نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری باید در گزارش دهی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به بانک مرکزی تسهیلات و تعهدات موضوع این ماده را به طور مستقل گزارش نماید. گزارش یاد شده باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات مزبور شخص مرتبط ذی ربط میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. فصل ششم - افشاء ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است جزییات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به تفکیک اشخاص مرتبط نوع ارتباط آنها میزان تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده به آنها نرخ سود و کارمزد مدت بازپرداخت نوع وثیقه و دوره تنفس تسهیلات و تعهدات مزبور به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی خود، افشاء نماید. فصل هفتم - ضمانت اجرا ماده ۲۱ تخلف از مفاد این آیین نامه موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می شود. این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و دویست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۰۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب یک هزار و یک صد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ شورای پول و اعتبار گردید و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء می باشد.
نامشخص
۹۴٫۲۳۲۶۲۰ ۱۳۹۴٫۰۸٫۱۸ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال میگردد. با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند وفق مفاد تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، دولت مجاز شد در سال ۱۳۹۴ در صورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال طرح های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام را با حفظ کاربری و پس از قیمت گذاری طرحها تحت شرایطی خاص به عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند. در اجرای حکم قانونی یادشده و به استناد بند (۵) آن هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد. با عنایت به مراتب مذکور ضمن لزوم ابلاغ آیین نامه یاد شده به واحدهای تابعه ذی ربط خواهشمند است. در صورت تمایل به استفاده از راهکار پیش بینی شده برای افزایش سرمایه آن بانک مراتب با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مورد اجرا گذارده شود. در پایان متذکر میشود که طرح ها باید پس از سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شود. در غیر این صورت بانک ذی ربط مشمول مجازاتهای مقرر در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهد شد. ٫ ۲۵۷۸۷۲۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۳۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۸، تلفن : ۲۹۵ که دیتی: ۳۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۳۵۶۷۲ ، بایت اینتری : www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه حیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۷٫۱۲ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پ وزارت وزارت امور اقتصادی و دارایی ت قانون قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ت بانک بانکهای دولتی ج دستگاه اجرایی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طرح های موضوع این آیین نامه را عرضه می کنند. ج - طرح طرح های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام موضوع تبصره (۲۹) قانون مندرج در پیوست شماره (۱) قانون که توسط دستگاه اجرایی اعلام میشود. ح کارشناس ارزش گذاری شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده ارزش مالی دارایی طرح مشمول واگذاری شامل کارشناسان رسمی دادگستری و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران خ ارزش طرح ارزش مالی دارایی سرمایه ای طرح ماده ۲ دستگاه اجرایی با تأیید سازمان فهرستی از طرح ها به همراه اطلاعات کلی مربوط شامل قیمت تمام شده درصد پیشرفت میزان بدهی به تفکیک تسهیلات و تعهدات بانکی مطالبات پیمانکاران و سایر موارد میزان اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل طرح نرخ بازدهی مدت زمان لازم برای تکمیل طرح و سایر ویژگیهای مهم طرح را با رعایت سقف مقرر در تبصره (۲۹) قانون به بانکها اعلام می نماید. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۳ بانک متقاضی پس از انجام بررسیهای لازم از جمله توانایی تأمین مالی طرح از محل منابع خود با توجه به منابع و مصارف و سودآوری طرح و نیز با اخذ تأییدیه وزارت درخواست خود را به دستگاه اجرایی ارایه می نماید. تبصره بانک نمی تواند طرحی را انتخاب کند که مدت زمان لازم برای تکمیل و تأمین مالی آن بیش از پنج سال باشد. ماده ۴ در صورتی که برای یک طرح خاص بیش از یک بانک متقاضی وجود داشته باشد، نحوه واگذاری بر اساس تصمیمات و ضوابط مقرر از سوی وزارت با رعایت احکام قانونی خواهد بود. ماده ۵ ارزش طرح توسط کارشناس ارزش گذاری و بر اساس روش ارزش گذاری مورد توافق دستگاه اجرایی و بانک متقاضی تعیین و به تأیید وزارت میرسد. ماده ۶ شرایط تملک طرح و تکمیل آن و نیز حقوق و تعهدات مترتبه وفق قرارداد منعقده میان بانک متقاضی و دستگاه اجرایی ذی ربط با رعایت احکام قانونی مشخص خواهد شد. ماده - بانک متقاضی باید اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از محل منابع خود تأمین و آن را طی جدول زمان بندی مندرج در قرارداد به اتمام برساند مدت مزبور در هر حال از مدت پیش بینی شده در قانون بیشتر نخواهد بود. ماده - بانک پس از تملک طرح اقدامات قانونی برای افزایش سرمایه به میزان معادل ارزش طرح را انجام خواهد داد. ماده ۹ طرح در طول دوره تکمیل تا زمان واگذاری مندرج در ماده (۱۰) این آیین نامه از حدود مقرر در ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان مصوب شورای پول و اعتبار مستثنی خواهد بود. ماده ۱۰ بانک موظف است طرح مورد نظر را ظرف سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید در غیر این صورت با انطباق موضوع با ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ بانک حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون مذکور میشود. ماده ۱۱ پس از تملک طرح توسط بانک طرح مزبور از پیوست قانون بودجه حذف میشود. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول معاونت امور مجلس رییس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده - بانک متقاضی پس از انجام بررسیهای لازم از جمله توانایی تأمین مالی طرح از محل منابع خود با توجه به منابع و مصارف و سودآوری طرح و نیز با اخذ تأییدیه وزارت درخواست خود را به دستگاه اجرایی ارایه می نماید. تبصره - بانک نمی تواند طرحی را انتخاب کند که مدت زمان لازم برای تکمیل و تأمین مالی آن بیش از پنج سال باشد. ماده ۴ در صورتی که برای یک طرح خاص بیش از یک بانک متقاضی وجود داشته باشد، نحوه واگذاری بر اساس تصمیمات و ضوابط مقرر از سوی وزارت با رعایت احکام قانونی خواهد بود. ماده ۵ ارزش طرح توسط کارشناس ارزش گذاری و براساس روش ارزش گذاری مورد توافق دستگاه اجرایی و بانک متقاضی تعیین و به تأیید وزارت میرسد. ماده ۶ شرایط تملک طرح و تکمیل آن و نیز حقوق و تعهدات مترتبه وفق قرارداد منعقده میان بانک متقاضی و دستگاه اجرایی ذی ربط با رعایت احکام قانونی مشخص خواهد شد. ماده ۷ بانک متقاضی باید اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از محل منابع خود تأمین و آن را طی جدول زمان بندی مندرج در قرارداد به اتمام برساند مدت مزبور در هر حال از مدت پیش بینی شده در قانون بیشتر نخواهد بود. ماده - بانک پس از تملک طرح اقدامات قانونی برای افزایش سرمایه به میزان معادل ارزش طرح را انجام خواهد داد. ماده ۹ طرح در طول دوره تکمیل تا زمان واگذاری مندرج در ماده (۱۰) این آیین نامه از حدود مقرر در ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان مصوب شورای پول و اعتبار مستثنی خواهد بود. ماده ۱۰ بانک موظف است طرح مورد نظر را ظرف سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید در غیر این صورت با انطباق موضوع با ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب سال ۱۳۹۴ بانک حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون مذکور میشود. ماده ۱۱ پس از تملک طرح توسط بانک طرح مزبور از پیوست قانون بودجه حذف میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور وجایهرنشرمرمتغهبمرنفبعر تننه.خرنبنومهرران
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۲۵۸۷۸ ۱۳۹۴٫۰۸٫۱۱ دارد و همزمان کے دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه و شرکت دولتی پست بانک ارسال میگردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار با استناد به ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف کمک به تأمین مالی پایدار واحدهای صنعتی، معدنی کشاورزی حمل و نقل صنوف تولیدی بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار از طریق افتتاح حساب ویژه برای هر واحد و نیز هم راستا با برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور دستورالعمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در (۲۲) ماده و (۹) تبصره مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۵۷۱۶۲۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه لآهإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مهرماه ۱۳۹۴ «بسمه تعالی» به استناد ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (۸) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که از این پس به اختصار «دستور العمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. ماده ۱ در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر بکار میروند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳۱ واحد واحدهای صنعتی معدنی ،کشاورزی حمل و نقل صنوف تولیدی بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار ۴-۱- حساب ویژه حساب قرض الحسنه جاری واحد که نزد یکی از مؤسسات اعتباری به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار افتتاح می شود؛ ۵-۱- سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری از طریق حساب ویژه به واحد تخصیص می دهد تا در صورت عدم کفایت موجودی حساب ویژه در چارچوب قرارداد فی مابین برای پرداخت موارد موضوع این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد؛ ۶-۱- تسهیلات ناظر بر اصل تسهیلات بوده و مبلغی از اعتبار استفاده شده توسط واحد است که بر اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل در قالب عقود اسلامی به وی اعطاء می گردد؛ ۷-۱- مانده اعتبار ما به التفاوت سقف اعتبار و تسهیلات تسویه نشده توسط واحد. ماده ۲ - مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحد در چارچوب مفاد این دستور العمل و پس از اخذ وثایق و تضامین کافی و قابل اطمینان نسبت به افتتاح حساب ویژه برای هر واحد اقدام نماید. ماده ۳ مؤسسه اعتباری مکلف است؛ قبل از انعقاد قرارداد و افتتاح حساب ویژه وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی واحد را از بانک مرکزی استعلام نماید. افتتاح حساب ویژه برای واحدهای دارای بدهی غیر جاری و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نزد شبکه بانکی کشور ممنوع است. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری مکلف است در افتتاح حساب ویژه و اعطای اعتبار به واحد در قالب عقود اسلامی مذکور در این دستورالعمل تمامی قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۵ - مؤسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب ویژه برای واحد ضمن اخذ شماره پیگیری خاص از بانک مرکزی از عدم وجود حساب ویژه دیگر برای آن واحد نزد سایر مؤسسات اعتباری اطمینان حاصل نماید. ماده ۶ - مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از افتتاح حساب ویژه برای هر واحد مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره - سازوکار عملیاتی لازم جهت اجرای مفاد مواد (۵) و (۶) این دستورالعمل حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط حوزه اعتباری بانک مرکزی با همکاری حوزه فناوری اطلاعات بانک مرکزی تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می گردد. ماده ۷ واحد موظف است تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش خود را به حساب ویژه واریز نماید. موجودی حساب ویژه صرفا برای پرداختهای قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده میباشد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضی در قرارداد فی مابین درج نماید. ماده ۸ - افتتاح حساب ویژه برای هر واحد مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانکی توسط آن واحد نزد شبکه بانکی کشور نمی باشد. ماده ۹ - مؤسسه اعتباری مکلف است حسب درخواست واحد وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید یا پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نماید. تبصره در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه برای پرداختهای موضوع این ماده مؤسسه اعتباری موظف است بر اساس قرارداد فی مابین به میزان کسری موجودی حساب و حداکثر تا سقف اعتبار در قالب عقود مذکور در این دستورالعمل نسبت به بدهکار نمودن حساب ویژه اقدام نماید. ماده ۱۰ - اعطای تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری به واحد تا سقف اعتبار در قالب یکی از عقود خرید دین و یا مرابحه امکان پذیر میباشد. ماده ۱۱ - در صورت اعطای اعتبار به واحد در قالب عقد خرید دین ضوابط اجرایی آن به استثنای مواردی که صراحتا در این دستور العمل ذکر شده است تابع دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین موضوع بخشنامه شماره مب ۱۴۴۸ مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۱۵ بانک مرکزی میباشد. تبصره مؤسسه اعتباری مجاز به تنزیل اسناد و اوراق تجاری مدت دار با سررسید بیش از شش ماه برای اهداف موضوع این دستور العمل نمی باشد. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری موظف است در اعطای اعتبار در حساب ویژه در قالب عقد مرابحه نهاده های تولید و خدمات مورد نیاز واحد را خریداری و با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود به بهای تمام شده آن را به صورت نسیه در سررسید یا سررسیدهای معین به واحد واگذار نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند در قرارداد اعتبار در حساب ویژه در قالب عقد مرابحه به واحد جهت انتخاب خرید و تحویل نهاده های تولید و دریافت خدمات وکالت دهد. ماده ۱۳ – سود تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از اعتبار و متناسب با مبلغ مبالغ مورد استفاده از تاریخ استفاده تا سررسید تسهیلات اعطایی محاسبه می شود. ماده ۱۴ - مؤسسه اعتباری موظف است سررسید تسهیلات اعطایی مرابحه و نحوه بازپرداخت آن را به صراحت در قرارداد فی مابین درج نماید. تبصره - حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات مرابحه موضوع این دستورالعمل شش ماه از تاریخ استفاده می باشد. ماده ۱۵ - در صورت اعطای اعتبار به واحد در قالب عقد مرابحه به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است سایر موارد تابع مفاد دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» می باشد. ماده ۱۶ - چنانچه واحد پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید، مؤسسه اعتباری مکلف است متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید به واحد تخفیف لازم را بدهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند سازوکارهای تشویقی دیگری را نیز جهت وصول زودتر از موعد مطالبات خود اتخاذ نماید. ماده ۱۷ - چنانچه واحد به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در قالب هر یک از عقود مذکور در این دستورالعمل در سررسیدهای مقرر عمل ننماید، مؤسسه اعتباری مکلف است منوط به درج در قرارداد مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مطالبه نماید. ماده ۱۸ - چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود مؤسسه اعتباری موظف است امکان استفاده از مانده اعتبار را به حالت تعلیق درآورد. مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به واحد اعلام کند در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید مطالبات مؤسسه اعتباری وصول نشود مؤسسه اعتباری ملزم میباشد امکان استفاده از مانده اعتبار را باطل و از اعطای دسته چک جدید برای حساب ویژه واحد خودداری نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضی در قرارداد فی مابین درج نماید. ماده ۱۹ - سقف اعتبار هر واحد در سال اول افتتاح حساب ویژه معادل شصت درصد میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت واحد مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور میباشد منوط به اینکه از سقف پانصد میلیارد ریال بیشتر نباشد. تبصره - سقف اعتبار برای واحدهایی که کمتر از سه سال سابقه فعالیت دارند معادل شصت درصد میانگین فروش دوره فعالیت واحد مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود، منوط به این که حداکثر از پانصد میلیارد ریال بیشتر نباشد. ماده ۲۰ - مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد فی مابین درج نماید که هر گونه استفاده غیر مجاز از حساب ویژه مشمول مجازات مذکور در ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود. ماده ۲۱ - افتتاح حساب پشتیبان برای حساب ویژه ممنوع میباشد. ماده ۲۲ - برداشت از حساب ویژه صرفا از طریق چک امکان پذیر میباشد. دستور العمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در (۲۲) ماده و (۹) تبصره در یک هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۲۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می گردد.
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۲۰۴۸۴۸ ۱۳۹۴٫۰۷٫۲۵ دارد به تالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه در سال جاری در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تصویب و طی بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید یکی از حلقه های متصل به دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره که میتواند در تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب تر دستورالعمل یاد شده مؤثر باشد، عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری مرابحه است. همچنین این مهم میتواند موجب ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورتهای مالی مؤسسات اعتباری شود. با عنایت به مراتب فوق الذکر «دستور العمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه به شرح پیوست در این بانک تدوین و در چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید همان گونه که در متن ضوابط ابلاغی نیز تصریح شده است دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه در خصوص قراردادهای کارت مرابحه که از تاریخ ۱۳۹۴٫۶٫۴ به بعد منعقد و یا تمدید گردیده اند لازم الاجرا بوده و لذا ان بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (۳۹) و (۴۰) استاندارد حسابداری شماره (۶) با عنوان گزارش عملکرد مالی ثبتهای حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستور العمل ابلاغی در دفاتر خود اعمال نماید. از تاریخ اجرایی شدن دستورالعمل جدید مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره ۹۱٫۲۹۵۰۶ مورخ ۱۳۹۱٫۲٫۱۰ در خصوص دستور العمل حسابداری کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه»، موضوع اولین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱٫۱۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی منسوخ میگردد. با عنایت به موارد یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مقدمات اجرای موارد مطروحه تمهید و مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶، بات اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزبانی دولت آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۵۲۸۴۶۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه گروه مطالعاتی حسابداری و مالی مهر ماه ۱۳۹۴ فهرست مطالب مقدمات ا ثبت های حسابداری و ثایق و تضمینات مأخوذه ۲ ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد صدور کارت مرابحه و اعطای کارت مرابحه به مشتری ثبت های حسابداری زمان استفاده از مانده اعتبار کارت مرابحه توسط مشتری ثبت های حسابداری مؤسسه اعتباری در زمان سررسید تسهیلات اعطایی ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی مرابحه نسبه دفعی در مقطع تهیه صورتهای مالی ۶ ع ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین ثبتهای حسابداری بازپرداخت مبالغ مصرف شده اعتبار پس از سررسید مقرر و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ثبت های حسابداری بازپرداخت تسهیلات اعطایی قبل از سررسید ثبت های حسابداری زمان تسویه قراردادهای مرابحه و صدور کارت مرابحه «بسمه تعالی» دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه مقدمه: کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری با هدف ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به کارت اعتباری مرابحه در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی آنها به استناد ماده (۸۶) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی بند (۲) از پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۴٫۳ شورای محترم پول و اعتبار و نیز با توجه به مفاد دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه موضوع ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود را به شرح زیر تصویب نمود: ا ثبتهای حسابداری وثایق و تضمینات مأخوذه ۱۱ قبل از انعقاد قرارداد کارت مرابحه مؤسسه اعتباری باید مشتری را اعتبار سنجی و متناسب با میزان توان و ظرفیت اعتباری وی عنداللزوم وثایق و تضمینات کافی و قابل اطمینان اخذ نماید در صورت اخذ وثایق از مشتری چنان چه وثایق مزبور از نوع اموال منقول و یا غیر منقول باشد به مبلغ ترهین اگر از نوع اشیاء قیمتی باشد به ارزش کارشناسی اشیاء مزبور در صورتی که از نوع اوراق بهادار تضمینی باشد به مبلغ تعهد شده و چنان چه از نوع سهام باشد به مبلغ قیمت مورد محاسبه به شرح ذیل در حسابها ثبت می شود: بد حسابهای انتظامی - وثایق کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ ترهین اموال الرزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار مأخوذه قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار به مبلغ ترهین اموال الرزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ماخوذه قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار ۲-۱- تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود: بد حسابهای انتظامی برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال ۳-۱- محاسبه و اخذ کارمزد ارزیابی وثایق در چارچوب ضوابط ابلاغی به شرح زیر در حسابها ثبت می گردد: ید صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بی حساب کارمزد دریافتی اکد حساب ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه در چارچوب ضوابط ابلاغی به مبلغ کارمزد متعلقه در چارچوب ضوابط ابلاغی ۲ ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد صدور کارت مرابحه و اعطای کارت مرابحه به مشتری ۱۲ پس از انعقاد قرارداد صدور کارت مرابحه به منظور صدور کارت مرابحه قرارداد مذکور در حساب انتظامی قراردادها به مبلغ یک ریال به شرح ذیل ثبت می گردد بد حسابهای انتظامی - قراردادهای کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) یس طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ یک ریال به مبلغ یک ریال ۲-۲- مبلغ دریافتی بابت ابطال تمبر مالیاتی باید به شرح ذیل در حسابها ثبت شود بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب تمبر مالیاتی کد حساب: ۳٫۹٫۰۰۵۰) به مبلغ تمبر به مبلغ تمبر ۳-۲- هم زمان با صدور و فعال نمودن کارت مرابحه تعداد کارتهای صادره به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود: ید حساب های انتظامی - کارت مرابحه (کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۳۱۰) معادل تعداد کارت های صادره بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) معادل تعداد کارت های صادره توضیح در زمان ابطال و یا پایان اعتبار کارت مرابحه ثبت انتظامی فوق معکوس می شود. ۴-۲- هم زمان با اعطای کارت مرابحه به مشتری تعهدات بانک بابت پرداخت وجه کالا و خدمات خریداری شده توسط مشتری به پذیرنده کارت به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود: بد طرف تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری - کارت مرابحه کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۰۵) بس تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری - کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۰۵) به مبلغ اعتبار اعطایی به مبلغ اعتبار اعطایی توضیح در زمان شارژ مجدد کارت مرابحه ثبت حسابداری فوق عینا تکرار می گردد. ثبت های حسابداری زمان استفاده از مانده اعتبار کارت مرابحه توسط مشتری ا با توجه به استفاده مشتری از مانده اعتبار کارت مرابحه تعهدات مؤسسه اعتباری به میزان اعتبار مصرف شده کاهش و به شرح ثبت انتظامی ذیل از حسابها برگشت داده می شود ید تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری - کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۰۵) بس طرف تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری - کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۰۵) به مبلغ اعتبار مصرف شده به مبلغ اعتبار مصرف شده توضیح در صورت ابطال کارت مرابحه نیز ثبت فوق به مبلغ اعتبار کاهش یافته عینا اعمال می گردد. ۲-۳- با توجه به این که در زمان استفاده از مانده اعتبار مشتری به وکالت از مؤسسه اعتباری کالا یا خدمتی را از پذیرنده کارت دریافت میدارد لذا اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری توسط مؤسسه اعتباری از پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه نسیه دفعی به مشتری واگذار می گردد. بنابراین در وهله نخست اموال و خدمات موضوع قرارداد توسط مؤسسه اعتباری تحصیل میگردد که به شرح ذیل ثبت می گردد بد اموال ٫ خدمات خریداری شده برای مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه کد حسابی: ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس حساب پذیرنده کارت (کد حساب : - ) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات تحصیل شده به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات تحصیل شده پس از تحصیل اموال خدمات موضوع قرارداد توسط مؤسسه اعتباری اموال خدمات مزبور در همان زمان در قالب مرابحه نسیه دفعی به مشتری ارائه میگردد. لذا ثبت حسابداری مربوط به شرح ذیل در دفاتر اعمال می شود: بد تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه اکد حساب: ۳٫۱٫۰۵۷۵) ید سود دریافتنی تسهیلات کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به مبلغ اصل تسهیلات اعطایی (میزان اعتبار استفاده شده) به میزان سود مؤسسه اعتباری در دوران بازپرداخت مرابحه نسیه بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه ا که حساب: ۳٫۱٫۰۸۸۵) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات بس سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان سود مؤسسه اعتباری در دوران بازپرداخت مرابحه نسیه ۴ ثبت های حسابداری مؤسسه اعتباری در زمان سررسید تسهیلات اعطایی ۱۴ در سررسید تسهیلات اعطایی در صورت وصول تمام بخشی از مطالبات مؤسسه اعتباری دریافت وجه تسهیلات مزبور و نیز شناسایی درآمد مربوط به آن به شرح ذیل در حسابها ثبت می گردد ۱-۱-۴- ثبت حسابداری وصول وجه تمام بخشی از تسهیلات بد صندوق یا حساب مشتری اکد حساب ۳٫۱۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه اکد حساب ۳٫۱٫۰۵۷۵) به مبلغ اصل و سود تسهیلات اعطایی مبلغ وصولی به مبلغ اصل تسهیلات اعطایی اسهم مربوط به اصل تسهیلات از مبلغ وصولی بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به مبلغ سود تسهیلات اعطایی سهم مربوط به سود تسهیلات از مبلغ وصولی ۲-۱۴- ثبت حسابداری شناسایی درآمد بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی أکد حساب: ۳٫۲٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات (کد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) به میزان کل سود دوران مرابحه نسیه به میزان کل سود دوران مرابحه نسیه ۲-۴- چنان چه تسهیلات اعطایی در سررسید مقرر بازپرداخت نگردد در سررسید تسهیلات صرفا درآمد مربوط به شرح ذیل شناسایی و در حسابها ثبت می شود بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی أکد حساب: ۳٫۲٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات (کد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) به میزان کل سود دوران مرابحه نسیه به میزان کل سود دوران مرابحه نسیه ه ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه دفعی در مقطع تهیه صورتهای مالی ۱۵ در صورتی که زمان سررسید (تسویه) قرارداد به گونه ای باشد که بخشی از سود آن مربوط به یک دوره دوره «الف» و بخشی دیگر مربوط به دوره آینده دوره «ب» باشد در این صورت ثبت زیر در پایان دوره ای که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است. صورت می پذیرد: ید سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب ۳٫۲٫۰۷۷۰) به میزان سود مربوط به دوره «الف» به میزان سود مربوط به دوره «الف» ۲-۵- در زمان سررسید که در دوره آینده دوره «ب» خواهد بود دو حالت به شرح ذیل محتمل میباشد ۱-۲-۵- حالت اول در صورتی که تسهیلات در سررسید تسویه (وصول) شود. علاوه بر ثبتهای حسابداری وصول تسهیلات نسیه دفعی به شرح ثبتهای ردیف (۱۱۴) ثبت حسابداری زیر نیز انجام میشود ید سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی کد حساب: ۳٫۳٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) به میزان سود مربوط به دوره «ب» به میزان سود مربوط به دوره «ب» ۲-۲-۵- حالت دوم در صورتی که تسهیلات در سررسید تسویه (وصول) نشود صرفا ثبت حسابداری زیر در دفاتر مؤسسه اعتباری اعمال می گردد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب ۳٫۲٫۰۷۷۰) به میزان سود مربوط به دوره «امید» XXXX به میزان سود مربوط به دوره «ب» ۶ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین ۱۶ در مورد تسهیلاتی که در سررسید وصول نشده است در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است از تاریخ سررسید یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه محاسبه و به شرح زیر در حسابها ثبت خواهد شد. بد: وجه التزام دریافتنی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) به میزان وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۵۰) ر به میزان وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه ۲-۶- مؤسسه اعتباری موظف میباشد در صورت عدم تحقق معیارهای شناسایی درآمد مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی شناسایی درآمد مربوط به وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و ثبت حسابداری زیر را برای انعکاس وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر خود اعمال نماید بد وجه التزام دریافتنی کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام معوق تسهیلات اعطایی غیر دولتی اکد حساب های : ۳٫۳٫۰۷۶۶) معیارهای شناسایی درآمد وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری باید ثبت شناسایی درآمد را در دفاتر خود اعمال نماید. ثبت های حسابداری بازپرداخت مبالغ مصرف شده اعتبار پس از سررسید مقرر و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ا چنان چه مشتری نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از وجه صورتحساب در سررسید مقرر اقدام ننماید و مبلغ مزبور قبل از انتقال تسهیلات به طبقات غیر جاری وصول گردد ثبت حسابداری زیر انجام میشود ثبتهای حسابداری بازپرداخت تسهیلات اعطایی قبل از سررسید ۸ در صورت وصول تسهیلات قبل از سررسید مؤسسه اعتباری موظف است بر اساس ضوابط تخفیف لازم را به مشتری اعطاء نماید ثبت حسابداری این رویداد به شرح زیر انجام می شود ید صندوق یا حساب مشتری اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) ید سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان مبلغ وصولی از مشتری بابت اصل تسهیلات و سود تحقق یافته به میزان تمام سود تسهیلات وصولی قبل از تخفیف بس تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه اکد حساب: ۳٫۱٫۰۵۷۵) به میزان اصل تسهیلات وصولی پس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب ۳٫۲٫۰۷۷۰) XXX به میزان تمام سود تسهیلات وصولی قبل از تخفیف به میزان سود دریافتی (سود محقق شده تسهیلات وصولی) ۹ ثبت های حسابداری زمان تسویه قراردادهای مرابحه و صدور کارت مرابحه ۱۹ پس از تسویه کامل تسهیلات مربوط به قرارداد صدور کارت مرابحه، قرارداد مزبور به شرح ذیل از حسابهای انتظامی برگشت می شود ید طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۱۰) بس حساب های انتظامی - قراردادهای کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۰۰) به مبلغ یک ریال به مبلغ یک ریال ۳-۹- پس از استرداد وثایق ما خوذه حسابهای انتظامی مربوط به وثایق مأخوذه به شرح ذیل از حسابها برگشت می شود: بس حسابهای انتظامی - وثایق کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از مبلغ توهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خونه قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار ۴-۹ تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل از حسابهای مؤسسه اعتباری عامل برگشت می شود ید طرف حسابهای انتظامی أکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس حسابهای انتظامی برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) دستور العمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه در چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در خصوص قراردادهای کارت مرابحه که از تاریخ ۱۳۹۴٫۶٫۴ به بعد منعقد و یا تمدید گردیده اند لازم الاجرا است.
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۱۸۷۲۵۳ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب بند (و) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد بر همین اساس اولین نسخه آیین نامه مذکور پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید آیین نامه یاد شده در سال ۱۳۹۱ به دلیل آن که دیگر متناسب و همگون با تحولات و اقتضائات روز نبود با رویکرد استفاده از زیر ساختها و ظرفیتهای بانکداری الکترونیکی و جایگزینی مجوز الکترونیکی با مجوزهای کاغذی پیشین مورد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب در یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه های شماره ۹۱٫۳۳۲۵۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۸ و شماره ۱۳۹۱٫۳۵۲۰۱۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقبا بنا به احراز برخی ابهامات و کاستیها در خصوص ویرایش دوم ایین نامه مزبور از جمله عدم تبیین شرایط و سازوکار ایجاد با تعطیلی دفاتر نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور و همچنین تصویب دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری در ابتدای سال جاری توسط شورای محترم پول و اعتبار اصلاح و بازنگری آیین نامه موصوف ضرورت یافت. لذا با رویکرد رفع ابهامات و ضعفهای آیین نامه و هماهنگی هر چه بیشتر مقررات مرتبط با یکدیگر آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور مجددا مورد بازنگری قرار گرفت و ویرایش جدید آن در یک هزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۳۱ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید که نسخه ای از آن جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد. با عنایت به مراتب مذکور و ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی مقررات و ضوابط مغایر در این رابطه کان لم یکن میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۵۳۶۷۷۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ربات اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور شهریور ماه ۱۳۹۴ آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور در اجرای بند «و» ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و در راستای ساماندهی فرآیند ایجاد یا تعطیلی شعب یا باجه ها یا نمایندگی ها آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور که از این پس به اختصار «آیین نامه» نامیده می شود، تدوین می گردد. ماده ۱- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این آیین نامه است ۱-۱- آیین نامه آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور -۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۴-۱- شعبه واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب آیین نامه ایجاد میشود و می تواند تمام یا بخشی از عملیات مجاز بانکی را بر اساس ضوابط داخلی که به تصویب هیات مدیره می رسد انجام دهد. ۵-۱- باجه بخشی از شعبه است که در غیر محل شعبه و در استان محل استقرار شعبه به صورت ثابت یا سیار دایر میشود و میتواند بنا به تشخیص مؤسسه اعتباری و متناسب با حجم فعالیت و خدمات مورد نیاز مشتریان قسمتی از عملیات شعبه را که نیازمند اعتبار سنجی مشتریان نبوده و به تبع آن تعهدی نیز برای شعبه ایجاد نمی نماید انجام دهد. -۶-۱- دفتر نمایندگی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری است که در چارچوب آیین نامه ایجاد می شود و می تواند صرفا به انجام عملیاتی از قبیل ارایه خدمات مشاوره ای و خدمات بازاریابی مبادرت نماید. انجام عملیات مجاز بانکی توسط این واحد امکان پذیر نمی باشد. ۷-۱- جابجایی تغییر مکان شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی در استان محل استقرار شعبه ۸-۱- تبدیل ارتقاء فعالیت باجه به شعبه و یا تقلیل فعالیت شعبه به باجه ۹-۱- تعطیلی خاتمه فعالیت شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی ۱۰-۱ شناسه اختصاصی مجموعه ای از اعداد و یا حروف که از سوی بانک مرکزی برای هر یک از شعب یا باجه ها یا دفاتر نمایندگی مؤسسه اعتباری به صورت منحصر به فرد تعریف میشود. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر شعبه حسابهای جداگانه ای نگاهداری نماید به نحوی که تراز کل هر شعبه که طبق نمونه خلاصه دفتر کل مؤسسه اعتباری تهیه میشود نشان دهنده دارایی ها و بدهی های آن شعبه بوده و در عین حال ریز اقلام حسابهای هر شعبه در هر موقع قابل ارایه باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است ریز عملیات انجام شده در باجه را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان انجام عملیات در حسابهای شعبه منعکس نماید. ماده ۴ ایجاد و یا تبدیل شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی منوط به رعایت حد مجاز نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری مطابق با مفاد دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار و تغییرات بعدی آن میباشد. تبصره - چنان چه نسبت مندرج در ماده (۴) مؤسسات اعتباری بیش از حد مجاز باشد در موارد خاص ایجاد و تبدیل شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی منوط به عدم افزایش نسبت مذکور و تعداد شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی به تأیید بانک مرکزی و پس از کسب موافقت بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ماده ۵ تملیک شعب استیجاری توسط مؤسسه اعتباری منوط به رعایت نسبت مذکور در ماده (۴) و اخذ موافقت قبلی بانک مرکزی میباشد. ماده ۶ ایجاد و یا جابجایی شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی توسط مؤسسه اعتباری مسلزم اخذ شناسه اختصاصی از بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ماده ۷ استفاده از شناسه اختصاصی هر شعبه باجه یا دفتر نمایندگی خارج از نشانی تأیید شده برای فعالیت شعبه باجه یا دفتر نمایندگی مذکور توسط بانک مرکزی ممنوع میباشد. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مدارک مربوط به ایجاد و تبدیل شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است حداقل یک ماه قبل از اقدام در قالب فرمهایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری جهت اخذ شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. تبصره ارزش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود مندرج در درخواست مؤسسه اعتباری جهت ایجاد شعبه باجه و یا دفاتر نمایندگی و تبدیل باجه به شعبه نیز باید حسب مورد در محاسبه حد موضوع ماده » این آیین نامه لحاظ شود. ماده ۹ محل فعالیت شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی باید به لحاظ امنیتی و حفاظتی مورد تأیید بلاشرط مراجع انتظامی قرار گیرد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از اخذ شناسه اختصاصی حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب شروع به فعالیت شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی را به منظور فعال نمودن شناسه اختصاصی به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مدارک مربوط به جابجایی و تعطیلی شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود را که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است، حداقل سه ماه قبل از اقدام در قالب فرمهایی که از طریق بانک مرکزی در اختیار آن قرار داده میشود با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری جهت تغییر یا حذف شناسه اختصاصی به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۱۲ در صورت تعطیلی شعبه باید کلیه حسابها و اسناد و مدارک مربوط به آنها در شعبه مزبور به نزدیکترین شعبه دایر با رعایت مواردی چون ارزی و ریالی بودن و سطح شعبه انتقال یابد. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری مکلف است برای جابجایی و تعطیلی شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی خود از طریق روشهای مختلف اطلاع رسانی حداقل شامل درج اطلاعیه در محل شعبه باجه یا دفتر نمایندگی پایگاه اطلاع رسانی روزنامه کثیرالانتشار و یا محلی مراتب را حداقل دو ماه قبل از اقدام به اطلاع عموم برساند. تبصره - اطلاعیه فوق باید مشتمل بر اطلاعات مورد نیاز سپرده گذاران و سایر مشتریان شعبه باجه و یا دفتر نمایندگی حداقل شامل نشانی دقیق و تلفن شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی مبدا و مقصد برای مراجعات بعدی سپرده گذاران و سایر مشتریان باشد. ماده ۱۴ بانک مرکزی میتواند در صورت احراز تخلف مؤسسه اعتباری از مفاد این آیین نامه، حسب مورد نسبت به تعطیلی شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی مؤسسه اعتباری غیر فعال نمودن شناسه اختصاصی و قطع ارتباط با سامانه های ملی پرداخت و سایر سامانه های بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره - مسئولیت هرگونه عواقب و تبعات ناشی از اجرای موضوع این ماده بر عهده هیات مدیره و مدیر عامل مؤسسه اعتباری میباشد مؤسسه اعتباری موظف است تدابیر لازم جهت اطلاع رسانی به مشتریان را اتخاذ و آنان را به نزدیک ترین شعبه مربوط هدایت نماید. ماده ۱۵ در صورت تعطیلی و یا جابجایی شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی مؤسسه اعتباری باید با رعایت مفاد مواد (۱۲) و (۱۳) این آیین نامه مراتب را ظرف مدت یک ماه به بانک مرکزی گزارش نماید. ماده ۱۶ بانک مرکزی مجاز است بنا به تشخیص خود مهلتهای مقرر در مواد (۸)، (۱۱) و (۱۳) این ایین نامه را حسب مورد و ضرورت تغییر دهد. ماده ۱۷ تخلف از مفاد این آیین نامه علاوه بر اعمال اقدامات موضوع ماده (۱۴) عند اللزوم منجر به اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ نیز می شود. ماده ۱۸ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این آیین نامه دستورالعمل اجرایی این آیین نامه را به تصویب برساند. آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا دفتر نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور در ۱۸ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۳۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و جایگزین « آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور مصوب یک هزار و یک صد چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای پول و اعتبار شد.
نامشخص
۹۴٫۱۸۴۸۴۷ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سالهای اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها میتواند سلامت هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجه نماید بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانک ها و مالا با عنایت به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید. متاسفانه در سالهای اخیر مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک ها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه ای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسکهایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیش گیرانه و مؤثر این مهم تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. بر این اساس و با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ت) ماده (۱۲) تصویب نامه شماره ۱۱۸۳۲۲٫۴۹۵۱۵ مورخ ۱۳۹۲٫۶٫۲۱ هیات محترم وزیران دایر بر لزوم بازنگری آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی) با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاههای اقتصادی که طی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده شان موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاشها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیر جاری و وصول هر چه سریع تر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ باست اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزما دوله رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره ۱۸۱۱ ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ هیات محترم وزیران موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آیین نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار تصویب شد که نسخه ای از آن به شرح پیوست ایفاد می گردد. اهم اصلاحات انجام شده در آیین نامه یاد شده نسبت به آیین نامه قبلی به شرح ذیل میباشد اصلاح تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در آیین نامه حاضر در جهت تطابق و یکنواختی هر چه بیشتر با سایر مقررات افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از پانصد میلیون ریال به پنج میلیارد ریال به منظور اعمال محدودیت هایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریالی و ارزی در ارتباط با مشتریان دارای بدهی غیر جاری ؛ امهال بدهی غیر جاری واحدهای تولیدی که طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بدلیل شرایط کشور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیر جاری گردیده اند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند؛ امهال بدهی غیر جاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱ ت ۵۵۰۷۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند؛ امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورتی که مشتری در ایفای تعهدات خود نکول ننماید؛ رفع محرومیتها از مشتریان دارای بدهی غیر جاری در صورتی که مشتری حداقل ۱۰ یا ۲۰ درصد از مانده بدهی خود بسته به نوع بنگاه اقتصادی را پس از امهال طبق شرایط مقرر در آیین نامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت نماید؛ حذف نرخهای وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات شامل سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول در دامنه شش الی چهارده درصد به علاوه نرخ سود تسهیلات (موضوع ماده (۱۲) آیین نامه فعلی و تعیین نرخ وجه التزام واحد برای تمامی طبقات تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی: ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسهیلات اعطایی بر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیر مشارکتی به علاوه شش درصد؛ حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده به جهت وصول مطالبات از آنها در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتری در خاتمه ضمن این که انتظار میرود با تدابیر و مشوقهای کم نظیر مقرر در آیین نامه موصوف تسهیلات گیرندگان دارای بدهی غیر جاری نیز با استقبال از همراهی و همکاری بی شائبه و دلسوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود تمامی تلاشها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهیهای غیر جاری خود نزد شبکه بانکی کشور معمول دارند شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم وضعیت فعلی مطالبات غیر جاری بانک ها را که به هیچ وجه در تراز و شان نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمی باشد، بهبود بخشند. ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تمامی ضوابط و مقررات مغایر قابل استناد نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ۲۵۲۸۳۳۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۴ برگ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱ - ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی www.cbi.ir ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی بسمه تعالی آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی به استناد بند (ب) از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هر چه سریع تر آنها آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی که از این پس به اختصار آیین نامه» نامیده میشود تدوین می گردد ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱ مشتریان اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی تا زمان تصدی سمت به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی مدیریتی مالی کنترلی و یا به هر نحو دیگری می توانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود؛ ۴-۱- مشتریان خوش حساب مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علی رغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری بدهی غیر جاری اعم از ارزی و یا ریالی نداشته باشند؛ ۵۱ مطالبات اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات اموال خریداری شده در خصوص عقود کالاهای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین و ... . مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (۶۱) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی می باشد؛ ۶۱ ارز تنخواه صادراتی تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۸ - توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادر کننده قرار گرفته است بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادر کنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛ ۱ مطالبات جاری مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بانک مرکزی؛ ۱ مطالبات غیرجاری مطالبات طبقه بندی شده در طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بانک مرکزی ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آیین نامه برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود. ماده ۳ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیر جاری مشتریان شامل مبلغ و نوع مطالبات را به صورت مستمر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیین نامه بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات با استعلام از بانک مرکزی مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شبکه بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیر جاری پایش تغییرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات جهت اقدامات مؤثر فراهم شود. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیت های داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است کمیته ای دایمی را به منظور سیاست گذاری پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد. تبصره ۱ کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید. تبصره ۲ کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباری نظارت خواهد داشت. ماده ۸ مؤسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله بررسی وضعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید. تبصره - مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب شیوه های تشویقی از قبیل موارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند ۱۱۰ در اولویت قرار دادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی ۲-۱۰- تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات باشد تا تسویه تمام بدهی غیر جاری موارد زیر را اعمال نماید ۱-۱۱- دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۷۶ - مطابق مفاد ماده (۱۷) آیین نامه ۲-۱۱- عدم اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی ۳-۱۱- عدم گشایش اعتبارات استادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صد درصد (۱۰۰) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تامین نماید؛ ۴-۱۱- عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (۲۱۱) الی (۱۱) (۴) این ماده نسبت به بد حساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی استعلام نماید. تبصره ۲ مشتریانی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال باشد مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (۱۱) (۲) الی (۱۱) این ماده نمی شوند. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی غیر جاری گردیده اند و تا کنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند بدهی غیر جاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیر جاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیدی به طور به موقع مشمول بخشودگی می گردد. تبصره - صرفا واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بدهی غیر جاری خود را تعیین تکلیف نمایند، مشمول حکم این ماده میباشند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است بدهیهای غیر جاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱ ت ۵۰۷۲۰ه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند برای یک بار و به مدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری میتواند با تأیید هیأت مدیره و صرفا برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیر جاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری مادامی که حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ بدهی اصل و سود تسهیلات گیرنده وصول نگردیده است نمی باشد. پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید. ماده ۱۶ چنانچه بنا به تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مشتری حداقل ۱۰ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) و حداقل ۲۰ درصد مانده بدهی خود شامل اصل و سود ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (۱۴) را به صورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (۲۱۱) الی (۱۱) ذیل ماده (۱۱) این آیین نامه نمی شود. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی دریافت وجه التزام تأخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید ۶ و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶%) درج نماید. تبصره - بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیات مدیره در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حسابهای ارزی مشتری ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست مطالبات غیرجاری بیش از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل ارزی آن جزییات اطلاعات بدهکاران مزبور و گزارش عملکرد خود براساس برنامه زمان بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید. ماده ۲۲ ارقام مندرج در مواد (۸) (۱۱) و (۲۰) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می شود. این آیین نامه در ۲۳ ماده و ۹ تبصره در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۱۸۳۹۹۱ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۷ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما، همان گونه که مستحضر میباشند بر اساس تبصره ذیل بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۱٫۱۴۳۲۵۹ مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۱ این بانک و اصلاحیه های پس از آن سقف تضمین برای هر یک از سپرده گذاران میبایست به پیشنهاد هیات امنا به تصویب هیأت محترم وزیران برسد. در این راستا هیأت محترم وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۶۷۵۷۴ ت ۵۲۲۲۴ ه مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۲۷) (تصویر پیوست سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را تعیین و مورد تصویب قرار داده است که جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد. در همین رابطه و بر اساس مفاد آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها مصوب هیأت محترم وزیران تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند در زمینه ارایه اطلاعات و آمار درخواستی صندوق ضمانت سپرده ها و پرداخت به موقع حق عضویت ها به آن صندوق همکاری لازم را معمول دارند. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب جهت اتخاذ هرگونه اقدام لازم به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای ضوابط جاری در این خصوص نظارت کافی به عمل آید. ۲۵۰۰۹۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.cbi.ir فله جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه حیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۵٫۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۴٫۱۰۵۴۷۶ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد 1- سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱,۰۰۰) ریال تعیین می شود. ۲ استفاده بانک ها و مؤسسات اعتباری از ظرفیتهای قانونی صندوق ضمانت سپرده ها منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر در مهلتهای تعیین شده توسط صندوق میباشد. تشخیص موارد و مصادیق سپرده نزد بانکها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۱۷۲۶۷۰ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۹ ندارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانک های قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند در سال گذشته دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) به منظور یکسان نمودن رویه های صدور اصلاح تمدید مطالبه پرداخت و سایر امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی تدوین و پس از تصویب در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۰، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. از جمله موارد مورد تأکید در بخشنامه و دستورالعمل مذکور لزوم اعتبار سنجی متقاضیان صدور ضمانت نامه (ضمانت خواه بود که در همین راستا به موجب ماده (۵) دستورالعمل یاد شده، صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع اعلام شده بود پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل مذکور در سطح شبکه بانکی کشور مکاتبات و درخواستهای بسیاری از مراجع مختلف با این بانک انجام شد که طی آن اعلام شده بود. ممنوعیت مورد اشاره موانع و مشکلاتی را در مسیر فعالیت برخی از بنگاههای اقتصادی که بنا به دلایلی خارج از اراده شان طی سالیان اخیر دارای بدهی غیر جاری شده اند ایجاد نموده و لازم است تدابیر و تمهیداتی برای رفع مشکل این گروه از فعالان اقتصادی معمول شود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاشها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی کنترل تورم خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور مضایق ایجاد شده برای بنگاههای اقتصادی به واسطه ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بنگاههایی که دارای بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشند را به اعضای محترم تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار منعکس نمود تا با تدبیر آن شورا مشکلات و موانع بنگاههای مزبور از این بابت حتی المقدور مرتفع شود. بر این اساس موضوع در یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاههای اقتصادی مقرر نمود؛ ممنوعیت مربوط به صدور ضمانت نامه بانکی برای بدهکاران غیر جاری نظام بانکی کشور موضوع ماده (۵) دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۴ به حالت تعلیق درآید. انتظار میرود بنگاههای اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور نیز با معمول نمودن حداکثر مساعی و اهتمام خویش و تعیین تکلیف بدهیهای غیر جاری خود به مساعدت و همراهی و تدابیر شورای محترم پول و اعتبار در این خصوص واکنش مثبت و درخوری نشان دهند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت شایسته به عمل آید. ۲۵۲۲۶۴۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضاغنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پی : ۳۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ ، سایت ایترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۴٫۱۶۸۸۳۱ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیاق سنوات اخیر و با هدف ارایه مجموعه ای منسجم و یکپارچه از ضوابط و مقررات ابلاغی توسط این حوزه در سال ۱۳۹۳ و فراهم شدن امکان دسترسی سهل و سریع آحاد جامعه و به طور خاص دست اندرکاران و کارشناسان شبکه بانکی کشور به مجموعه ضوابط و مقررات ابلاغی در سال گذشته اقدام به گرداوری بخشنامه های صادره در قالب لوح فشرده و همچنین درج نسخه ای از آن در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی نموده است. لذا بدین وسیله ضمن تقدیم ۱۰ حلقه لوح فشرده مجموعه بخشنامه های مزبور و با اعلام این که نسخه ای از آن در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی WWW.CBI.IR زیر بخش نظارت بانکی و در قسمت بخشنامه های نظارت موجود است خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی در دسترس واحدهای ذیربط قرار گیرد. ۲۴۳۵۶۹۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست ۱۰ حلقه لوح فشرده تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۳ «بسمه تعالی» پیش گفتار سالیان درازی است که حوزه بانکداری - همانند دیگر حوزه های فعالیت بشری بستر خلق مفاهیم نو و تجلی فناوریهای پیشرفته ای است که زندگی را برای نوع بشر آسان ساخته است. این محیط دائما در حال تغییر عرصه تکاپو و تغییرات مداوم عوامل مختلف اثر گذاری است که گاه خود دستاورد علوم و فناوریهای دیگر هستند. حضور عوامل اثر گذار فراوان در این عرصه محیط بانکداری را به محیطی پیشرفته و پیچیده بدل ساخته است. محیطی که باید دائما تحت پایش و نظارت باشد تا بتوان به موقع نسبت به هر یک از متغیرهای موجود در آن واکنشی در خور نشان داد و حتی گاه برای پیشگیری از وقوع رخدادهای نامطلوب تدابیر پیشگیرانه لازم را به کار بست. هدایت و راهبری امری چنین خطیر البته که مستلزم تلاشی گسترده و همتی سترگ از سوی تمامی فعالان عرصه بانکداری است تا در نهایت کار کرد مناسبی را که از این حوزه انتظار میرود شاهد بود در این میان یکی از مهمترین عواملی که میتواند به ارتقای شفافیت و هدایت دست اندر کاران این عرصه بیانجامد، اطلاع رسانی سیاست ها و اصول راهبری بازار پولی کشور است تا فعالان این حوزه اهداف تجاری خود را در آن چارچوب پیگیری نمایند. به منظور تحقق هدف یاد شده مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیاق چند سال اخیر اقدام به تهیه مجموعه بخشنامه های صادره ادارات این مدیریت کل در قالبی واحد و منسجم نموده است تا عموم شهروندان و به ویژه مدیران کارشناسان و دیگر دست اندرکاران بازار پولی کشور بتوانند با رجوع به آن از سیاستهای ابلاغی اطلاع یابند. در خاتمه بر خود فرض میدانم تا از زحمات صادقانه همکاران بزرگوارم که در تهیه این مجموعه از هیچ تلاشی فروگذار نکردند متواضعانه تشکر و قدردانی نمایم. تا چه در قبول افتد و چه در نظر آید عبد المهدی ارجمند نژاد مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تیرماه ۱۳۹۴ فهرست مطالب بخش اول بخشنامه های مطالعات و مقررات بانکی . بخشنامه شماره ۹۳٫۹۰۷۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۱٫۲۰ ابلاغ لزوم اتخاذ و اعلام سازوکار مناسب توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای تفکیک منابع و مصارف قرض الحسنه بخشنامه شماره ۹۳٫۲۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۰۱ ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۴۳ ت ۵۵۰۲۶۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵ هیات محترم وزیران . بخشنامه شماره ۹۳٫۳۷۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۶ و تتاکید بر اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سهم سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها ...۱۱ بخشنامه شماره ۹۳٫۷۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۰ ابلاغ بخشنامه اعطای تسهیلات بانکی به بخش آب و کشاورزی مطابق با بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بخشنامه شماره ۹۳٫۷۵۱۱۰ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۲ و ابلاغ لزوم سپرده گذاری مدت دار بانک ها و موسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ریالی . بخشنامه شماره ۹۳٫۷۶۳۳۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۴ تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده ها توسط بانک ها و موسسات اعتباری . بخشنامه شماره ۹۳٫۸۹۵۳۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۰۵ ابلاغ دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ ابلاغ دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار بخشنامه شماره ۹۳٫۹۶۵۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۱ ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یک هزار و یک صد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار ............ بخشنامه شماره ۹۳٫۱۱۳۷۷۶ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۲۶ و ابلاغ مجموعه تکالیف شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ... بخشنامه شماره ۹۳٫۱۱۴۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۲۹ ابلاغ نحوه محاسبه یارانه سود تسهیلات ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۶۰ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ و ابلاغ اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی ۵۹۰۰۰ بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ و ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای فروش اقساطی مسکن فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار اطلاعات توسط موسسات اعتباری .......... بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۵۸۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۱۱ و ابلاغ اصلاحیه دستور العمل حساب جاری موضوع تصمیمات متخذه در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه شورای محترم پول و اعتبار بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۶۲۸۶ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۱۲ ) الحاق مواردی به آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها بر اساس مصوبه هشتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۳٫۱۵۸۴۶۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۱۲ : حسابرسی داخلی در بانکها ترجمه سندی از کمیته نظارت بر بانکداری بال در سال ۲۰۱۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۹۰۵۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۸٫۰۴ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی. بخشنامه شماره ۹۳٫۲۲۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۸٫۲۰ و اعلام ممنوعیت صدور و شارژ مجدد کارت های اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۷۰۵۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۹٫۰۴ ابلاغ نحوه استفاده از روش بازپرداخت پلکانی در فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل به استثنای خودروی سواری و تاسیسات ۲۶۸ بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۹٫۰۵ اعلام ممنوعیت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای دانشگاههای دولتی توسط شبکه بانکی کشور بخشنامه شماره ۹۳٫۲۶۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۹٫۲۹ ابلاغ نرخ سود سپرده ها. بخشنامه شماره ۹۳٫۲۶۶۷۲۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۸ اعلام لزوم رعایت نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی از جمله عقد جعاله . بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۵۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۶ اعلام نحوه محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ..... بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۳۷۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ و تاکید بر رعایت تکالیف قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (۹) قانون معادن موضوع پذیرش معادن داراری پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات بانکی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷؛ ابلاغ تکالیف شبکه بانکی در راستای اجرای سیاست های دولت برای خروج غیر تور می از رکود اقتصادی بخشنامه شماره ۹۳٫۲۸۳۸۹۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۴ استفاده از صنایع دستی ساخت صنعت گران داخلی در زمره جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز . بخشنامه شماره ۹۳٫۲۸۵۸۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۷ اعلام امکان سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۳٫۲۸۹۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۹ و اعلام ممنوعیت اخذ سود مازاد بر حداکثر سود تعیین شده برای عقود مرابحه و استصناع . بخشنامه شماره ۹۳٫۲۹۷۴۲۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۰۷ و لزوم واریز سهم مالیات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد بخشنامه شماره ۹۳٫۳۰۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۱ ارسال کتاب ترجمه قانون صرافی ها در کشور مالزی به بانک ها و موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۳٫۳۳۰۴۶۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۹ و ابلاغ ترجمه سند اصول ۲۹ گانه نظارت بانکی موثر به شبکه بانکی کشور بخشنامه شماره ۹۳٫۳۳۹۶۹۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۷ : ابلاغ اصلاحیه دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز موسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ۲۹۳ بخشنامه شماره ۹۳٫۳۴۳۹۳۴ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۰ : اعلام لزوم تسهیل شرایط اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی کشور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی بخشنامه شماره ۹۳٫۳۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳ و ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد قرض الحسنه ........... ۲۹۷ بخشنامه شماره ۹۳٫۳۴۹۱۰۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۵ و اعلام پذیرش هزینه های مرتبط با ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ۳۱۱ بخش دوم بخشنامه های اداره مجوزهای بانکی بخشنامه شماره ۹۳٫۳۳۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ در خصوص اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری پدیده مخرب و مذموم خرید و فروش تسهیلات در سطح جامعه بدون اخذ مجوز . بخش سوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی. بخشنامه شماره ۹۳٫۹۲۴۷۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۰۹ در خصوص تدوین فرهنگ تخصصی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم . بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۵۴۸۶۶ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۵ در خصوص انتشار سند با عنوان مدیریت مؤثر ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم . بخشنامه شماره ۹۳٫۱۵۳۱۹۱ مورخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۰۸؛ در خصوص انتشار سند با عنوان رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم..... بخشنامه شماره ۹۳٫۱۸۵۲۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۷٫۰۸؛ در خصوص شناسایی مشتریان بخشنامه شماره ۹۳٫۱۹۱۹۵۸ مورخ ۱۳۹۳٫۰۷٫۱۵؛ در خصوص انعکاس اقدامات موسسات اعتباری در زمینه مبارزه با پولشویی به زبان انگلیسی بخشنامه شماره ۹۳٫۲۵۶۳۰۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۹٫۲۴؛ در خصوص پارامترهای ضد پولشویی سامانه ها و نرم افزارهای مبارزه با پولشویی..... بخشنامه شماره ۹۳٫۲۶۸۹۳۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۹؛ در خصوص تمدید اعتبار کارت آمایش اتباع خارجی..... بخشنامه شماره ۹۳٫۳۴۶۹۷۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۴؛ در خصوص تمدید اعتبارات کارت آمایش اتباع خارجی.............. بخش اول بخشنامه های مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۰۷۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۱٫۲۰ در خصوص لزوم اتخاذ سازوکار مناسب توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای تفکیک منابع و مصارف قرض الحسنه جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای بند «الف» ماده (۸۶) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شبکه بانکی کشور به تفکیک حسابها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری برای حسابهای پس انداز قرض الحسنه و تخصیص منابع تجهیز شده این حساب ها به اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز با عنایت به ماده (۱۲) نسخه اول سیاست های پولی و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰»، بدین وسیله به استحضار می رساند آن بانک مؤسسه اعتباری میتواند با ایجاد صندوق قرض الحسنه مستقل از بانک مؤسسه اعتباری دارای شخصیت حقوقی مستقل از بانک مؤسسه اعتباری و یا هرگونه سازوکار دیگری که مشخصا منابع و مصارف قرض الحسنه را در آن بانک مؤسسه اعتباری تفکیک نماید؛ ضوابط ماده (۸۶) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح پیش گفته را به اجرا گذارد. لذا ضرورت دارد آن بانک مؤسسه اعتباری ترجیح خود در این زمینه را با رعایت ضوابط و مقررات موجود به این بانک اعلام داشته تا در صورت لزوم مجوز لازم صادر شود. ۱۹۵۵۳۳۷ ق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۲۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۰۱ در خصوص ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۴۳ ت ۵۵۰۲۶۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵ هیأت محترم وزیران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۲۹۸۳۴۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۴۳ ت ۵۰۲۶۱ ه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵ هیأت محترم وزیران متضمن اصلاح بند ه ماده یک آیین نامه یاد شده جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ٫ ۱۹۶۴۱۲۲٫ از مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: دارد بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۳ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۲۸۰۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۲۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استاد جزه (۱۳۶۴) بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد. در بند (ه) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۸۸۰ تا ۴۹۸۱۵ ه مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۶، عبارت قرارداد بین بخش عمومی و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های خدمات رسانی عمومی و ارائه خدمات عمومی به مردم و تعیین چگونگی بازگشت اصل و سود سرمایه مذکور در مدت بهره برداری جایگزین عبارت مشارکت کنسرسیوم) بخشهای دولتی با غیر دولتی می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور، دفتر رئیس قوه النابیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهوره معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و مؤسسات دوایی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. بخشنامه شماره ۹۳٫۳۷۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۶ در خصوص تأکید بر اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سهم سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند به موجب تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد در امور مشارکت مضاربه اجاره به شرط تملیک معاملات اقساطی مزارعه مساقات سرمایه گذاری مستقیم معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن آن که ماده (۵) قانون مزبور اشعار می دارد؛ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره مزبور بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. از این رو بر اساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا از مهم ترین خصیصه های بانکداری بدون ربا میتوان از رعایت اصل تسهیم سود حاصل از فعالیت های موصوف بین بانک و سپرده گذار نام برد. ضمن آن که ویژگی مزبور یکی از نقاط قوت نظام بانکداری بدون ربا در زمینه ی جذب سپرده های اشخاص نیز میباشد علی القاعده نحوه تسهیم سود یاد شده میتواند تأثیر بسزایی در جلب اعتماد سپرده گذاران و به تبع آن هدایت سرمایه های اشخاص به سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی داشته باشد. در این رهگذر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و به منظور ارتقای اعتماد عمومی به شبکه بانکی همواره سعی در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت نیل به چنین هدف و مقصود غایی داشته است. بر همین اساس در سال ۱۳۸۲ دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تدوین و طی بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد در سال ۱۳۸۷ با عنایت به این که در دستور العمل مزبور سپرده گذاری و اعطای تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد به یکدیگر در چارچوب ضوابط مقرر جزء مصادیق مصارف مشاع احصاء نشده بود دستور العمل مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه جدید دستور العمل یاد شده طی بخشنامه شماره ۸۷٫۱۲۹۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. بر اساس ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقود اسلامی استصناع مرابحه و خرید دین به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه گردید. از این رو بازنگری در دستورالعمل پیش گفته ضرورت یافت لیکن با عنایت به عدم تصویب نهایی دستورالعمل جدید به استحضار میرساند مفاد «دستور العمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها که پیشتر و طی بخشنامه شماره ۸۷٫۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود - با لحاظ تسهیلات اعطایی در قالب عقود اخیرالذکر در مصارف مشاع و درآمدهای حاصل از آنها در سود مشاع - همچنان به قوت خود باقی بوده و لازم الاجراء می باشد. از این رو خواهشمند است مراتب به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۱۹۶۶۴۱۸٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۷۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۰ در خصوص ابلاغ بخشنامه اعطای تسهیلات بانکی به بخش آب و کشاورزی مطابق با بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانکهای صادرات تجارت ملت و رفاه کارگران ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند وفق بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر شده است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) تسهیلات اعطایی کلیه بانک های دولتی و بانکهای غیر دولتی که حداقل چهل درصد (۴۰) سهام آنها متعلق به دولت می باشد با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن ترتیبات و تمهیداتی اتخاذ گردد که تکلیف قانونی مذکور به نحو شایسته ای ایفاء شود. ٫ ۱۹۹۴۸۶۱ فر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۷۵۱۱۰ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۲ در خصوص لزوم سپرده گذاری مدت دار بانکها و موسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ریالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند؛ تودیع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی موجب ضابطه مند شدن تعاملات بین بانکها و مؤسسات اعتباری و کنترل مناسب سپرده های مزبور شده به کاهش ابهامات و مشکلات احتمالی بروز پدیده ریسک سیستمی و سایر مشکلات مترتب بر آن می انجامد. علاوه بر این سازوکار مزبور شفاف تر شدن حسابها و محاسبات مربوط به مواردی همچون نقدینگی را در پی داشته و باعث تحقق سایر اهداف کنترلی و نظارتی بانک مرکزی می شود. از این رو خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا سپرده گذاری مدت دار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد یکدیگر صرفا از طریق بازار بین بانکی ریالی انجام پذیرد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۹۷۳۴۲۴٫م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد مرتضی ستاک ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۷۶۳۳۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۴ در خصوص تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده ها توسط بانکها و موسسات اعتباری جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر مرکزی ارسال گردید. با سلام احتراما در سالی که به نام " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " نام گذاری شده است و دولت محترم برنامه ها و سیاستهای خطیر و سرنوشت سازی را در عرصه اقتصاد کشور در نظر دارد بر تمامی ارکان و اجزای نظام اقتصادی و به ویژه شبکه بانکی کشور فرض است در این راه همراه و پشتیبان دولت بوده و با عزم و اراده و اهتمامی افزونتر تکالیف و مسئولیتهای قانونی خویش را که همانا کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور است به نحو احسن ایفا نموده و از هر اقدامی که میتواند موجب بی ثباتی، التهاب رقابت ناسالم و سلب اعتماد عموم جامعه شود به جد احتراز نمایند. بدیهی است از جمله مواردی که در این رابطه میتواند مخل برنامه ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور باشد رقابت و مسابقه ناسالم و مخرب برای جذب سپرده از طریق طرحها و برنامه های سپرده گیری کوتاه مدت اغواء کننده و توجیه ناپذیر است که متأسفانه طی ماه های گذشته به وفور شاهد آن بوده ایم از این رو ضمن تأیید و حمایت مجدد از توافقات و تصمیمات مشترک مدیران عامل محترم شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپرده ها در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۳ در محل این بانک و تأکید بر لزوم پایبندی و اجرای تفاهمات مذکور و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن موارد ذیل را متذکر می گردد مقتضی است مدیران و مسئولان محترم شبکه بانکی کشور مراقبت نمایند از ارایه طرحها و محصولاتی که علی الظاهر منطبق با نرخهای مورد توافق بوده لیکن به نحوی طراحی شده که نرخ سود مؤثر آن فراتر از نرخهای توافق شده است به جد جلوگیری شود. ضمن حمایت از طرحهای نوآورانه و مبتکرانه بانکها که در چارچوب مقررات و ضوابط طراحی و عرضه میگردند لازم است طرحهای جدید سپرده گیری قبل از عرضه عمومی همراه با مستندات و توجیهات پشتیبان آن برای تأیید و اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم گردند. همچنان که قبلا نیز به انحای مختلف به استحضار رسید بانکها و مؤسسات اعتباری باید از ارایه هرگونه طرح سپرده پذیری با سررسید بیشتر از یک سال امتناع ورزند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مسئولیتها و اختیارات قانونی خویش و با هدف انتظام بخشی به نظام پولی و بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده گذاران و پیشگیری از تحمیل ریسکهای نامتعارف به شبکه بانکی کشور به دقت تحولات بازار را رصد و نظارت نموده و با هر گونه تخلف و تخطی از نرخ های سود مورد توافق مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد نمود در مقابل بانکها و مؤسسات اعتباری نیز که با پایبندی و تمکین به توافقات همراهی و همکاری خود را نشان دهند به نحو مقتضی مورد تأیید و حمایت قرار خواهند گرفت ٫ ۱۹۷۶۹۶۵٫ حمید تهرانفر بخشنامه شماره ۹۳٫۸۹۵۳۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۰۵ در خصوص ابلاغ دستورا عمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۳۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ موضوع ضوابط صدور کارت هدیه و بن کارت بدین وسیله به استحضار میرساند؛ ضوابط مزبور با هدف گسترش هر چه بیشتر و استفاده روز افزون از ابزارهای بانکداری الکترونیکی و فرهنگ استفاده از آنها مورد بازنگری قرار گرفت. البته درخواستهایی از سوی شبکه بانکی کشور نیز مبنی بر تجدید نظر در مبلغ کارتهای مزبور بر اساس شرایط اقتصادی کشور وجود داشت لذا با امعان نظر به موارد مذکور دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی تدوین شد دستورالعمل مذکور در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که به پیوست ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۰۲۸۰۸۷ چ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: دارد ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی ۱۸ «بسمه تعالی» دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای ساماندهی فرایند صدور و استفاده از کارت هدیه و بن کارت ریالی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی صدور کارت هدیه یا بن کارت ریالی می باشد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه - ضمن شناسایی اولیه مشتری برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی - اطلاعات هویتی وی را به همراه مشخصات یکا یک کارتهای هدیه صادر شده برای وی در سامانه های خود وارد نماید به گونه ای که ردیابی تمامی تراکنشهای هر کارت صادره به آسانی میسر گردد. ماده ۳ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای مشتری تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از وی اخذ نماید. در صورت خودداری مشتری از ارایه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات مؤسسه اعتباری باید از ارایه خدمات به ایشان خودداری نماید. تبصره - مسئولیت هر گونه سوء استفاده از کارت هدیه و یا بن کارت صادره بر عهده مشتری می باشد. ماده ۴ در صورتی که مؤسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارایه اطلاعات غیر واقعی نماید مؤسسه اعتباری باید پس از توضیح مراتب به مشتری از صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای وی خودداری نماید. مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند به واحد اطلاعات مالی و بانک مرکزی گزارش کند. ماده ۵ صدور کارت هدیه و یا بن کارت توسط مؤسسه اعتباری برای اشخاص زیر ممنوع است ۱۵ اشخاصی که از ارایه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می کنند؛ ۲-۵- دارندگان سابقه چک برگشتی موضوع بند (۴) بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ بانک مرکزی ۳-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حق افتتاح حساب در مؤسسه اعتباری را ندارند؛ ۴-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حساب آنها در مؤسسه اعتباری مسدود شده است و یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند؛ ۵-۵- اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی حقیقی و یا حقوقی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی ماده ۶ صدور کارت هدیه در قبال برداشت از حساب مشتری و یا دریافت وجه نقد معادل آن مجاز میباشد. ماده ۷ حداکثر مبلغ هر کارت هدیه پنج میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال میباشد. ماده ۸ - کارت هدیه فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودی باید ابطال گردد. ماده ۹ کارت هدیه حداکثر به مدت یک سال دارای اعتبار است پس از انقضای مدت مزبور مانده مصرف نشده کارتهای هدیه در تمام شعب مؤسسه اعتباری صادر کننده قابل دریافت میباشد درج تاریخ انقضای کارت هدیه بر روی جسم کارت الزامی است. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از شناسایی کامل مشتری و افتتاح حساب سپرده برای وی در صورتی که فاقد حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری باشد - در چارچوب ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مربوط - نسبت به صدور بن کارت برای وی اقدام نماید. ماده ۱۱ صدور بن کارت فقط به نام مشتری و با درج نام وی بر روی جسم کارت امکان پذیر است. ماده ۱۲ بن کارت میتواند قابلیت شارژ داشته باشد. ماده ۱۳ مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و بن کارتهای صادره باید در سرفصل حساب بستانکاران موقت تحت دو حساب معین مجزا منظور گردد. مبالغ مزبور مشمول تودیع سپرده قانونی طبق ضوابط ذی ربط میباشد. ماده ۱۴ شماره کارت هدیه و یا بن کارت صادره توسط مؤسسات اعتباری باید در چارچوب استاندارد شماره گذاری انواع کارتهای پرداخت در کشور موضوع بخشنامه شماره ن ب ٫ م ٫ ۲۳۴۵ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ بانک مرکزی تعیین گردد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را فراهم نماید که از طریق آن اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره و مبالغ آن برای هر مشتری - به همراه مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه - امکان پذیر باشد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات تراکنشهای کارت های هدیه و یا بن کارتهای صادره را مطابق ضوابط مذکور در آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن نگهداری نماید و تخلف از آن مشمول مجازاتهای مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی میشود. ماده ۱۷ صدور و راهبری کارت هدیه و یا بن کارت باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی باشد. ماده ۱۸ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل بخشنامه شماره ۹۱٫۳۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ منسوخ میگردد. این دستورالعمل در هجده ماده و یک تبصره در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ در خصوص ابلاغ دستور لعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب یک هزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند در اجرای بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها که صرفا مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بوده است پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت لیکن با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان بانکها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور تمدید ابطال مطالبه پرداخت وثایق مفقودی جعل و .... ضمانت نامه های بانکی مواجه شدند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اصلاح چندباره آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها رویه های جدیدی را نیز برای هر یک از موارد فوق الذکر از طریق ارایه رهنمود و یا بخشنامه های لازم الاجرا به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ نمود. با عنایت به موارد فوق الذکر به منظور یکسان نمودن رویه های صدور، اصلاح تمدید مطالبه پرداخت و .... ضمانت نامه های بانکی تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه بیش از پیش ضرورت یافت در اجرای این مهم آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها به طور کامل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از مفاد آیین نامه یادشده» نکته نظرات بانکها مؤسسات اعتباری و نهادهای نظارتی» آخرین نسخه مقررات متحد الشکل ضمانت نامه ها (URDG758) و نهایتا ظرفیتهای موجود در حوزه فن آوریهای نوین بانکداری به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) دستور العمل جدیدی تحت عنوان «دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ به تصویب رسید. دستور العمل حاضر در مقایسه با ضوابط قبلی دارای نکات جدید و حائز اهمیتی است که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد -۱ اعتبار سنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پول شویی در این دستور العمل مؤسسات اعتباری موظف شده اند که پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدامات لازم را اتخاذ نمایند. لازم به توضیح آن که به موجب مفاد دستور العمل جدید صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع میباشد. ۱ مدیریت مطالبات بانکی جهت جلوگیری از غیر جاری شدن مطالبات بانک ها ناشی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی این دستورالعمل مقرر نموده است؛ چنان چه ضمانت خواه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید مؤسسه اعتباری موظف به وصول و استیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از طریق وثایق وی میباشد. ۲ پیش گیری از بروز تخلفات احتمالی به منظور کاهش میزان تخلفات و سوء استفاده از منابع بانکی در دستور العمل جدید الف - صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام یا تسهیلات اعطایی بانک و مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع اعلام شده است. ب از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات مؤسسه اعتباری از ضمانت خواه ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات به ضمانت خواه از سوی هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع میباشد. پ صدور ضمانت نامه برای اشخاص ذی نفع و ضمانت خواه غیر دولتی منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی بانک صادر کننده شده است. ت ضمانت نامه قابل تنزیل و یا قابل انتقال به غیر نبوده و مؤسسه اعتباری موظف است تمام نسخ ضمانت نامه صادره را به عبارت غیر قابل انتقال ممهور نماید. - مدیریت زمان ارایه درخواستها در دستورالعمل جدید در خصوص زمان ارایه درخواست تمدید و یا پرداخت ضمانت نامه که پیش از این محل اختلاف بود به صراحت تعیین تکلیف شده است به نحوی که موافقت با درخواست پرداخت و یا تمدید ضمانت نامه هایی که پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار واصل میگردد ممنوع اعلام شده است. همچنین صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد در این دستور العمل ممنوع شده است. استقلال ضمانت نامه این دستور العمل با رویکرد مستقل بودن ضمانت نامه از قرارداد و یا سایر انواع روابط پایه نگارش شده است. در همین ارتباط در ماده (۶) این دستور العمل، تصریح شده است: «مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع موثر نخواهد بود. ۵- سامانه سیام در این دستورالعمل به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی ربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه صدور اصلاح تمدید مطالبه پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی مؤسسات اعتباری موظف شده اند الف به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سیام) اقدام نمایند. ب هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای است که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام های مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی و ضمانت نامه بانکی ریالی را به صورت استاندارد فراهم میسازد مهمترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره عبارت است از اختصاص یک شماره منحصر به فرد به هر یک از ضمانت نامه های بانکی صادره ممانعت از صدور ضمانت نامه های جعلی کانالیزه کردن صدور ضمانت نامه و الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به رعایت مقررات مربوط به آن و حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیامهای مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات لازم به توضیح آن که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل ضمانت نامه هایی که خارج از این سامانه صادر شده و شماره اختصاصی برای آن اخذ نگردیده باشد از درجه اعتبار ساقط و مسئولیت تمامی پیامدها و عواقب ناشی از آن بر عهده مؤسسه اعتباری است. مقابله با جعل ضمانت نامه به منظور مقابله با پدیده جعل ضمانت نامه های بانکی و سوء استفاده از این ابزار و خدمت بانکی مؤسسات اعتباری در این دستورالعمل موظف شده اند سامانه ای را در پایگاه اطلاع رسانی خو
نامشخص
۹۴٫۱۶۲۶۴۴ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۹ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانکهای صنعت و معدن و مسکن شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی عسکریه و نور ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۷ موضوع لزوم تخصیص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با عنایت به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور بدین وسیله به استحضار می رساند؛ وفق ماده (۹۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار میباشند که علاوه بر تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ما به التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد. لذا با امعان نظر به مفاد سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۴ که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی معادل ۲۱ درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد تعیین شده است چنان چه در نظر است. تسهیلات اعطایی آن بانک مؤسسه اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف های مقرر توسط شورای محترم پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ های مصوب آن بانک مؤسسه اعتباری پرداخت گردد لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأمین مابه التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (۹۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد. ٫ ۲۴۸۱۲۵۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir
نامشخص
۹۴٫۱۲۸۹۲۵ ۱۳۹۴٫۰۵٫۲۱ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت دولتی پست بانک ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند مطابق تبصره (۲۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج میتوانند به جای دریافت وام به صورت نقدی از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند تسهیلات مزبور توسط تولید کنندگان و فروشندگان متقاضی عرضه کالاهای بادوام داخلی ارایه میشود و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صرفا موظف به تضمین پرداخت اقساط به درخواست فروشنده و پس از اخذ تضامین لازم از زوجین میباشند. در اجرای تکلیف مقرر در تبصره یاد شده هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۴ «آیین نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد میگردد لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات لازم به منظور اجرای تکلیف قانونی یاد شده بر اساس مفاد آیین نامه صدر الذکر مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۲۴۶۵۵۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲ برگ تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir ۵۴۵۳۳ ٫ ت ۵۲۱۴۴ ه رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۴٫۲۴ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - آیین نامه آیین نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پ وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ت سامانه سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ت بانک عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی فعال در سامانه ج کالای با دوام داخلی کالاهای ساخت داخل که فهرست آن توسط وزارت اعلام میشود. ج فروشنده تولید کنندگان و فروشندگان مورد تایید وزارت که عرضه کننده کالاهای با دوام داخلی بوده و بر اساس قرارداد متقاضی نسبت به فروش کالاهای مزبور به متقاضی اقدام می نمایند. ح متقاضی هر یک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج مطابق شرایط عمومی اعلام شده در سامانه که به جای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج به صورت نقدی متقاضی اخذ تسهیلات کالایی از فروشنده میباشند. خ - تسهیلات کالایی فروش اقساطی کالاهای با دوام داخلی توسط فروشنده به متقاضی ماده ۲ قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها توسط وزارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین نامه و نام بانکهای عامل هر یک از فروشندگان از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت برای آگاهی عموم منتشر می شود. ماده ۳- سقف تسهیلات اعطایی به هر متقاضی مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است. ماده ۴ بانک مرکزی و وزارت موظفند تمهیدات لازم را برای امکان استفاده متقاضی از یکی از موارد وام قرض الحسنه ازدواج به صورت نقدی یا تسهیلات کالایی فراهم نمایند. رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۵۴۵۳۲ ٫ ت ۵۲۱۴۴ ه تاریخ ۱۳۹۴٫۵٫۲ ماده ۵ فروشندگانی که نام آنها در فهرست منتشره در پایگاه اطلاع رسانی وزارت موضوع ماده (۲) این آیین نامه درج شده است باید به صلاحدید خود با یکی از بانکهای عامل صرفا به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات کالایی طبق مفاد این آیین نامه قرارداد عاملیت منعقد نمایند. ماده ۶ متقاضی موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا قیمت فروش کالا شرایط و مدت بازپرداخت تسهیلات کالایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارایه نماید. ماده ۷ متقاضی موظف است اقساط تسهیلات کالایی دریافتی را در موعد مقرر در قرارداد تسهیلات کالایی به بانک عامل پرداخت نماید. ماده - بانک عامل پس از دریافت نسخه ای از پیش فاکتور از متقاضی مطابق مفاد قرارداد عاملیت، نسبت به اخذ تضامین کافی و معتبر از متقاضی و انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید با وی اقدام می نماید. تبصره - درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی به علاوه شش درصد (۶) به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد موضوع این ماده الزامی است. ماده ۹ بانک عامل پرداخت اقساط در سررسیدهای مذکور در قرارداد تسهیلات کالایی را ظرف پنج روز کاری پس از سررسید برای فروشنده تضمین می نماید. ماده ۱۰ نرخ کارمزد موضوع قرارداد عاملیت منعقده بین عامل و فروشنده توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد کارمزد اشاره شده توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت میشود. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهوره دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. دره چاپ و انتشار مطالوت تدوین اطبع و انتشار قوالی و مقررات نننأزنوقزرمنررات
نامشخص
۹۴٫۱۲۸۸۰۹ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۹ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت دولتی پست بانک ارسال می گردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۱۰ در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند «ب» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد میگردد لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اهتمام و توجه کافی به مفاد آیین نامه فوق الذکر در اجرای تکلیف مندرج در ماده (۲) آن که مقرر میدارد بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیر منقول را به تفکیک مازاد و غیر مازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکیک فعالیتهای بانکی و غیربانکی که به تأیید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ و در سالهای مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام نماید دستور فرمایند اقدامات لازم معمول و مستندات اشاره شده به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ۲۴۶۶۶۰۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲ برگ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ۵۳۱۰۱ ات ۵۲۰۹۸ه ۵۳۱۰۱ ات ۵۲۰۹۸ه تاریخ ۱۳۹۴٫۴٫۲۹ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان امور مالیاتی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۴٫۱۰ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده -۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند الف - قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج سازمان سازمان امور مالیاتی کشور د املاک غیر منقول مازاد ،زمین مستغلات سرقفلی و اموال مشابه به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ه - عایدی املاک غیر منقول مازاد ما به التفاوت قیمت بازار املاک غیر منقول مازاد در ابتدا و انتهای سال مالی . ماده -۲ بانکها و موسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیر منقول را به تفکیک مازاد و غیر مازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکیک فعالیتهای بانکی و غیر بانکی که به تایید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ در سالهای مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام کنند. تبصره بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری مشخصات ثبتی و نشانی کامل املاک غیر منقول مازاد و همچنین سهام تحت تملک بانکها و موسسه اعتباری در بنگاههایی که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند به استثنای موارد مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال مالی بانک یا موسسه اعتباری به سازمان و اشخاص مزبور ارسال کند. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده - ارزیابی قیمت بازار املاک مازاد موضوع این آیین نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط سازمان انجام میگیرد و هزینه کارشناسی به عهده بانک یا موسسه اعتباری مربوط است. تبصره - قیمت بازار برای پایان دوره مالی هر یک از املاک مازاد در صورتی که املاک مذکور در فهرست مازاد سال بعد نیز باشد به عنوان ارزش بازار، ابتدای دوره بعدی منظور خواهد شد. ماده ۴ بانکها و موسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده سازمان واریز کنند. ماده ۵ در صورت عدم رعایت مقررات مربوط در پرداخت مالیات متعلق توسط بانکها و موسسات اعتباری سازمان با رعایت مقررات نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلق اقدام میکند. ماده ۶ نحوه رسیدگی مطالبه حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات عایدی املاک غیر منقول مازاد بانک یا موسسه اعتباری بر اساس احکام مربوط در قانون مالیاتهای مستقیم و ماده - عایدی املاک غیر منقول مازاد و سود سهام تحت تملک بانکها و موسسات اعتباری در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی انجام میدهند مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عایدی و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زبان یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط نخواهد بود. ماده - مالیات پرداختی به موجب این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. ماده - بانکها و موسسات اعتباری موظفند گزارش فروش املاک غیر منقول مازاد و واگذاری سهام موضوع این آیین نامه را بصورت سه ماهه به بانک مرکزی اعلام کنند. ماده ۱۰ سازمان و بانک مرکزی مکلف اند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور / صه* رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
۹۴٫۱۲۷۴۲۸ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۸ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی عسکریه و نور ارسال میگردد. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند در حال حاضر یکی از اولویتها و ضروریات نظام اقتصادی کشور برای نیل به اهداف و مقاصد توسعه ای کشور جلب و جذب سرمایه های خارجی میباشد بدون تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور میتوانند ایفاگر نقش و کارکردی مؤثر و راهبردی در این خصوص باشند. شاید به همین دلیل نیز بوده که یکی از رئوس و محورهای مهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته گسترش و تسهیل تولید صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج معطوف شده است. لیکن توسعه مناطق آزاد و امکان نقش آفرینی اثرگذار و فعال ان مناطق مستلزم تمهید شرایطی است که از جمله آن وجود مقرراتی جامع و متناسب با مقتضیات و شرایط روز در زمینه های گوناگون و به ویژه در خصوص امور پولی و بانکی است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همگام با تدابیر و توفیقات اخیر دولت محترم در حوزه تعاملات بین المللی دستور العمل ناظر بر واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مربوط مصوب هیات محترم وزیران تدوین و برای تصویب نهایی به شورای محترم پول و اعتبار تقدیم نمود همچنان که استحضار دارند بانکداری برون مرزی به انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران اطلاق میشود که از طریق واحد بانکی مستقل یا ایجاد شعبه قابل انجام است. دستورالعمل مذکور در یک هزار و دویست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۶ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که به پیوست نسخه ای از آن جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود. امید است مقررات یاد شده زمینه مناسبی را برای جلب سرمایه گذاری خارجی و به تبع آن ارتقاء و توسعه مناطق آزاد کشور فراهم سازد. انشاءا...٫۲۴۶۷۱۳۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مردادماه ۱۳۹۴ بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحیه های پس از آن و به استناد ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- سازمان سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱ منطقه هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۴-۱- دبیرخانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی؛ ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه میباشد. ۶-۱- واحد بانکی برون مرزی مشتمل بر مؤسسه اعتباری برون مرزی و شعبه برون مرزی میباشد. ۷-۱- مؤسسه اعتباری برون مرزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که با مجوز بانک مرکزی در منطقه تأسیس شده و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی اشتغال دارد. ۱- شعبه برون مرزی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری خارجی است که با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی در منطقه اشتغال دارد. -۹-۱ بانکداری برون مرزی انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران ۱۰-۱ - سمت مدیریتی مشتمل بر عضو هیات مدیره مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل رئیس و معاون رئیس شعبه برون مرزی میباشد. ۱۱-۱- اشخاص مقیم مشتمل بر الف اتباع ایرانی که در قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سکونت دارند. ب اتباع غیر ایرانی که دارای پروانه اقامت در ایران میباشند. ج اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده باشد. ۱۲-۱- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند. ۱۳-۱- سرمایه اعطایی وجوهی که مؤسسه اعتباری خارجی برای شروع فعالیت شعبه برون مرزی در منطقه به عنوان سرمایه به آن تخصیص داده و پرداخت می نماید. ۱۴-۱- مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباری در کشور متبوع مؤسسه اعتباری خارجی فصل دوم - شرایط ایجاد واحد بانکی برون مرزی ماده ۲ ایجاد واحد بانکی برون مرزی و اشتغال به بانکداری برون مرزی در منطقه منوط به تسلیم تقاضا به سازمان توسط متقاضی موافقت سازمان با آن تقاضا و صدور مجوز توسط بانک مرکزی و ثبت واحد بانکی مزبور در منطقه میباشد. ماده ۳ صرفا تقاضاهایی در خصوص واحد بانکی برون مرزی توسط بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و از طریق دبیرخانه به بانک مرکزی ارایه شود. ماده ۴- تأسیس مؤسسه اعتباری برون مرزی در منطقه در قالب شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام امکان پذیر میباشد. ماده ۵ اساسنامه مؤسسه اعتباری برون مرزی و هرگونه تغییرات بعدی آن باید پس از پیشنهاد سازمان به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۶ مؤسسه اعتباری برون مرزی که در منطقه به ثبت برسد و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد. مؤسسه اعتباری برون مرزی ایرانی محسوب میشود. ماده ۷ تملک سهام مؤسسه اعتباری برون مرزی توسط اشخاص خارجی در زمان تأسیس و یا فعالیت آن موکول به موافقت بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۸ تملک بیش از ده درصد سهام مؤسسه اعتباری برون مرزی توسط اشخاص منوط به موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۹ ایجاد شعبه برون مرزی در منطقه صرفا توسط مؤسسه اعتباری خارجی امکان پذیر است. فصل سوم - سرمایه مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۰ حداقل سرمایه و سرمایه اعطایی مورد نیاز برای ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه به شرح زیر میباشد. ۱-۱۰- بانک حداقل ۲۵ میلیون ۲۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی -۲-۱۰- مؤسسه اعتباری غیربانکی حداقل ۱۵ میلیون (۱۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی -۳-۱۰- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی حداقل ۵ میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی تبصره ۱ - صدور مجوز توسط بانک مرکزی منوط به تودیع کامل سرمایه به ارز نزد آن بانک خواهد بود. تبصره ۲ در مورد شعبه برون مرزی خروج سرمایه اعطایی فقط در زمان تعطیلی شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ حداقل سرمایه تعیین شده واحد بانکی برون مرزی بنا به تشخیص بانک مرکزی قابل تجدید نظر خواهد بود. در هر حال حداقل سرمایه واحد بانکی برون مرزی نباید از ارقام تعیین شده در آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸٫۰۹٫۰۹ هیات وزیران کمتر باشد. فصل چهارم - مقررات ناظر بر فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۱ واحد بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال ایران نمیباشد و باید معاملات و عملیات خود را منحصرا به پولهای خارجی انجام دهد. ماده ۱۲ اخذ سپرده و اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار توسط واحد بانکی برون مرزی در چارچوب رویه های بانکداری بین المللی انجام میشود. ماده ۱۳ اخذ سپرده از اشخاص اعم از مقیم یا غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز میباشد. تبصره - اخذ سپرده از اشخاص مقیم صرفا به صورت حواله ای و از محل ارز متعلق به اشخاص مزبور امکان پذیر است. ماده ۱۴ حداقل مبلغ سپرده پذیری از اشخاص پنجاه هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر میباشد. ماده ۱۵ افتتاح حساب سپرده جاری یا هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طریق چک فراهم باشد، توسط واحد بانکی برون مرزی ممنوع است. ماده ۱۶ اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم از مقیم و غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز است. ماده ۱۷ واحد بانکی برون مرزی موظف است شرح کاملی از زمینه فعالیت محصولات و خدمات بانکی قابل ارایه بازار هدف نرخ های سود و کارمزدها تضمین سپرده ها و نظایر آن را به طور شفاف برای عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۸ واحد بانکی برون مرزی مکلف است عبارت برون مرزی را همواره پس از نام خود بکار برد. ماده ۱۹ واحد بانکی برون مرزی میتواند در چارچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی و در چارچوب اساسنامه و اجازه نامه دریافتی خود به انواع عملیات و خدمات بانکی به ارز مبادرت ورزد. ماده ۲۰ واحد بانکی برون مرزی باید معادل پنج درصد سپرده های دریافتی را به نوع ارزی که بانک مرکزی تعیین میکند به عنوان سپرده قانونی نزد آن بانک تودیع نماید. تبصره - بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود نسبت به سپرده های قانونی تودیع شده به ارز سود ارزی متناسب با بازارهای بین المللی به واحد بانکی برون مرزی پرداخت نماید. ماده ۲۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. ماده ۲۲ نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور توسط واحد بانکی برون مرزی آزاد است. ماده ۲۳ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون مرزی تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۲۴ واحد بانکی برون مرزی باید در تابلوی خود عبارت با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده و در تمامی سربرگهای خود شماره و تاریخ اجازه نامه فعالیت خود را درج نماید. ماده ۲۵ ساعت کار واحد بانکی برون مرزی توسط سازمان تعیین می گردد. فصل پنجم - نظارت بر واحد بانکی برون مرزی ماده ۲۶ واحد بانکی برون مرزی موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات پولی و بانکی ناظر بر مناطق آزاد مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورهای بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود، می باشد. ماده ۲۷ تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی با بانک مرکزی است با متخلفین مطابق قوانین و مقررات از جمله اعمال موارد ذیل رفتار میشود. ۱-۲۷- اخطار کتبی ۲-۲۷- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تایید بانک مرکزی ۳-۲۷- دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی -۴-۲۷- تشدید الزامات احتیاطی ۵-۲۷ سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی ۶-۲۷- ممنوع کردن یا ایجاد محدودیت برای واحد بانکی برون مرزی در انجام بعضی از فعالیتها و عملیات بانکی ۷-۲۷- انتصاب مدیر موقت یا ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی ۸-۲۷- لغو اجازه نامه تاسیس تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند بر حسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی فوق را پس از طی مراحل قانونی به مورد اجرا گذارد. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی فرد ذی ربط عزل شده تلقی میگردد. ادامه تصدی این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. تبصره ۳ حقوق و مزایای مدیر موقت یا ناظر مقیم با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط واحد بانکی برون مرزی پرداخت خواهد شد. تبصره ۴ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت و ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۵ - واحد بانکی برون مرزی که اجازه نامه تاسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس منحل شده و تا خاتمه تصفیه و آگهی آن طبق دستور بانک مرکزی عمل مینماید. فصل ششم - سایر ماده ۲۸ واحد بانکی برون مرزی در مواردی که در این دستور العمل ذکر نشده است از جمله در خصوص مقولاتی چون انحلال ورشکستگی و تصفیه تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت قانون مبارزه با پولشویی قانون برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین اساسنامه مصوب خود میباشد. کلیه مقررات و مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ناظر بر بانکداری برون مرزی مغایر با این دستورالعمل از تاریخ اجرای این دستورالعمل ملغی الاثر می شود. دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره در یکهزار و دویست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
