راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۹۵٫۳۴۱۸۰۰ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند در حال حاضر بخش عمده ای از تأمین مالی نظام اقتصادی کشور توسط بانکها انجام می پذیرد. این موضوع به نوبه خود نشان از ناهنجاری و ضعف در کارکرد سایر نهادهای فعال در بازارهای پول و سرمایه کشور دارد. بدیهی است در چنین شرایطی لازم است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی از تمامی ظرفیت های موجود برای تأمین مالی بهینه بخشهای مختلف اقتصادی استفاده شود. در این میان از جمله نهادهای مالی برخوردار از خاستگاه قانونی که تاکنون به دلایلی همچون فقدان فضای کسب و کار مناسب از تمامی ظرفیتهای بالقوه آن خاصه در بخش تأمین مالی خرد به نحو شایسته استفاده نشده است شرکتهای لیزینگ واسپاری میباشند. در همین راستا ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷٫۲٫۲۵ استفاده از شرکتهای لیزینگ را در تامین منابع مالی مسکن الزام داشته است. همچنین بند (۱۳) بخش «ج» سیاستهای بانکی و اعتباری از مجموعه سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود ابلاغی مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ معاون اول محترم رئیس جمهور، توسعه فعالیت لیزینگ را تکلیف نموده است. در اجرای تکالیف مزبور تسهیل در احکام ناظر بر تأسیس و فعالیت شرکت های لیزینگ از آن حیث که اقدامی اساسی در بهره مندی از ظرفیتهای این نهاد مالی به منظور پاسخ گویی به نیازهای تامین مالی بخش قابل توجهی از اقشار جامعه محسوب میشود در دستور کار این بانک قرار گرفت به همین منظور با بهره گیری از دیدگاه ها و تجربیات صاحب نظران و تشکلهای تخصصی و صنفی صنعت لیزینگ در کشور دستورالعمل اجرایی تأسیس نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب جلسات مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۹ و ۱۳۸۶٫۴٫۱۶ شورای پول و اعتبار که متاثر از شرایط و اقتضانات خاص حاکم بر بازار غیر متشکل پولی در سال ۱۳۸۶ نگارش یافته بود مورد ویرایش و بازنگری قرار گرفت. اجمالا برخی مؤلفه های مهم در اصلاح دستور العمل یاد شده به شرح ذیل است: اصلاح دستور العمل متناسب با ویژگی منحصر به فرد این شرکتها در بخش تجهیز منابع تسهیل شرایط تأسیس و فعالیت شرکتهای لیزینگ با رویکرد بهبود فضای کسب و کار شرکتهای مذکور امکان تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکتهای لیزینگ حداکثر به میزان ۳ واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانکها و مؤسسات اعتباری در عقود فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک محدود شدن بانکها و مؤسسات اعتباری برای تأسیس و یا تملک سهام صرفا در یک شرکت لیزینگ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانکها و مؤسسات اعتباری که در هر زمان نباید بیش دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد؛ تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا به هر مشتری که نباید از ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ تجاوز نماید؛ ممنوعیت شرکت لیزینگ در اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد از مشتری تفکیک احکام ناظر بر شرکتهای لیزینگ غیربانکی از بانکی در حوزه مسکن ارائه تعریف مفهومی از عملیات لیزینگ به جای تعریف مصداقی قبلی حسب سرمایه لیزینگ ها اصلاح تعاریف مربوط به مجوز تأسیس و فعالیت لیزینگ و ارائه تعریف موافقت اصولی اجازه نامه اولیه و اجازه نامه تغییرات ثبتی همراه با سازوکارهای مشخص مربوط به هر یک از تعاریف مزبور تصریح شرایط و مشخصات مؤسسین و اعضای هیأت مدیره شرکت های لیزینگ تصریح شخصیت حقوقی شرکتهای لیزینگ وضع نسبتهای احتیاطی و نظارتی برای شرکت های لیزینگ با عنایت به مراتب مذکور دستورالعمل اجرایی تأسیس نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ شورای محترم پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت. در پایان ضمن تأکید بر این که در حال حاضر نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکتهای لیزینگ نباید از ۲۱ درصد تخطی نماید و همچنین آن بانک مؤسسه اعتباری و یا واحد تابعه مشمول باید در اسرع وقت نسبت به انتقال سهام خود در بیش از یک شرکت لیزینگ اقدام نماید به پیوست نسخه ای از دستورالعمل اجرایی تاسیس نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ واسپاری ایفاد میشود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی شرکتهای لیزینگ تابعه و دیگر واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ۳۱۳۱۲۱۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ واسپاری) برت دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ واسپاری) مقدمه بر اساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۲ و آیین نامه های اجرایی آن دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ واسپاری) که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیدواژه ها ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند 1-1- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۳-۱- واحد تابعه مؤسسه اعتباری شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به مؤسسه اعتباری است؛ -۴-۱- شرکت لیزینگ واسپاری شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی که موضوع فعالیت آن انجام عملیات لیزینگ میباشد؛ ۵-۱- عملیات لیزینگ تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ۶-۱- مشتری اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی استفاده از تسهیلات شرکت لیزینگ ۷-۱- مؤسسین اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط متقاضی تأسیس شرکت لیزینگ ۸-۱- موافقت اصولی موافقت کتبی بانک مرکزی با تقاضای اولیه متقاضیان تأسیس شرکت لیزینگ ۹-۱- اجازه نامه اولیه موافقت کتبی بانک مرکزی با تشکیل پرونده ثبتی توسط مؤسسین در مرجع ثبت شرکتها ۱۰-۱- اجازه نامه تأسیس موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت شرکت لیزینگ در مرجع ثبتی ۱۱-۱- اجازه نامه فعالیت موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت شرکت لیزینگ ۱۲-۱- اجازه نامه تغییرات ثبتی موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت تغییرات شرکت لیزینگ در مرجع ثبتی فصل دوم ضوابط تأسیس ماده ۲ تأسیس ثبت و فعالیت شرکت لیزینگ در چارچوب مفاد این دستور العمل، قوانین و مقررات ذی ربط مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی میباشد. ماده ۳- تأسیس شرکت لیزینگ صرفا در قالب شرکت سهامی امکان پذیر است. ماده ۴ مؤسسه اعتباری و یا واحد تابعه مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به تأسیس و یا تملک سهام در یک شرکت لیزینگ میباشند. ماده ۵ ایجاد شعبه و یا نمایندگی توسط شرکت لیزینگ بلامانع است. شرکت لیزینگ موظف است مراتب ایجاد شعبه و یا نمایندگی را به اطلاع بانک مرکزی برساند. ماده ۶- مؤسسین شرکت لیزینگ باید از شرایط زیر برخوردار باشند ۶-۱- دارا بودن تابعیت ایران -۶-۲- پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : ۶-۳- داشتن صلاحیت فردی بنا بر تشخیص مراجع ذی ربط ۶-۴- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موضوع مصوبه یک هزار و دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۳۱ شورای پول و اعتبار ۶-۵- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور -۶-۶- نداشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری ۶-۷- دارا بودن حداقل سه دوره صورتهای مالی حسابرسی شده فاقد زیان انباشته برای اشخاص حقوقی ماده ۷ مؤسسین باید مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه و اعلام نمایند ۱-۷- تقاضای تأسیس ۲-۷- پرسشنامه تکمیل شده بانک مرکزی -- نسخه ای از اساسنامه و صورتهای مالی سه سال گذشته اشخاص حقوقی متقاضی -۷-۴- اساسنامه و برنامه عملیاتی پیشنهادی صورت جلسه هیأت مؤسس ۷-۶- نام و مشخصات و میزان تحصیلات مؤسسین با ذکر میزان سرمایه در شرکت لیزینگ به ضمیمه مدارک مثبته - نام و مشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت و سمتهای قبلی اعضای هیأت مدیره پیشنهادی به ضمیمه مدارک مثبته --- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤسسین --- تعهد نامه هر یک از مؤسسین مبنی بر صحت اظهارات مدارک و مستندات تسلیمی؛ ۱۰-۷ سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی فصل سوم شرایط و مدارک مورد نیاز برای اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ماده ۸- اعضای هیات مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل شرکت لیزینگ باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱-۸- دارا بودن تابعیت ایران برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل -۲- داشتن صلاحیت فردی بنا بر تشخیص مراجع ذی ربط -۳- نداشتن سابقه محکومیت کیفری -۸-۴- نداشتن منع تصدی عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانکها --- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور -۸-۶- نداشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری -۷- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط به تشخیص بانک مرکزی برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره -- داشتن صلاحیت تخصصی مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل پیشنهادی ماده ۹- شرکت لیزینگ به هنگام معرفی اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل به بانک مرکزی باید مدارک و اطلاعات زیر را ارایه نماید ۱-۹- پرسشنامه تکمیل شده بانک مرکزی ۲-۹- صورت جلسه مجمع عمومی در خصوص معرفی اعضای هیأت مدیره -۳-۹- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ۹- ارائه تعهد نامه مبنی بر صحت اظهارات مدارک و مستندات تسلیمی و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی فصل چهارم سرمایه ماده ۱۰ حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت شرکت لیزینگ مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین می گردد. تبصره - سرمایه مورد نیاز شرکت لیزینگ صرفا در مرحله تأسیس باید به صورت نقد و پول رایج کشور پرداخت شود. ماده ۱۱ منشأ سرمایه و آورده نقدی مؤسسین باید قابل احراز بوده و از محل تسهیلات دریافتی از مؤسسات اعتباری نباشد. ماده ۱۲ هرگاه زیان انباشته شرکت لیزینگ از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت تا نسبت به یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید ۱-۱۲- افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده ۲-۱۲- کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت شرکت لیزینگ نباشد؛ ۳-۱۲- انحلال شرکت لیزینگ فصل پنجم فرآیند صدور اجازه نامه ها ماده ۱۳ متقاضیان باید تقاضای اولیه خود را به همراه مدارک موضوع ماده (۷) این دستورالعمل به بانک مرکزی ارایه دهند. ماده ۱۴ بانک مرکزی پس از دریافت تمامی مدارک لازم احراز صلاحیت فردی متقاضیان و بررسی شرایط آنها از حیث انطباق با الزامات قانونی و تأیید برنامه عملیاتی و پیش نویس اساسنامه پیشنهادی نسبت به صدور موافقت اصولی اقدام می نماید. ماده ۱۵- چنانچه متقاضیان حائز شرایط مورد نظر بانک مرکزی نباشند، بانک یاد شده صرفا برای یک بار مراتب را به طور مکتوب جهت انجام اصلاحات لازم به متقاضیان اعلام می نماید. در صورتی که متقاضیان ظرف دو ماه پس از تاریخ اعلام بانک مرکزی نسبت به رفع کامل ایرادات و نواقص اقدام ننمایند تقاضای تسلیم شده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در هر حال در صورت مخالفت بانک مرکزی لازم است مراتب با ذکر دلایل به متقاضیان اعلام شود. ماده ۱۶ مؤسسین شرکت لیزینگ در قالب سهامی خاص موظفند پس از صدور موافقت اصولی ضمن تسلیم تقاضای تأسیس خود حداکثر ظرف یک ماه معادل صد درصد سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت لیزینگ را به صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتبای تودیع نمایند. در غیر این صورت موافقت اصولی صادره از درجه اعتبار ساقط میشود. ماده ۱۷ برای تأسیس شرکت لیزینگ در قالب سهامی عام ۱-۱۷- پس از صدور موافقت اصولی مؤسسین ضمن تسلیم تقاضای تأسیس، موظفند ظرف یک ماه حداقل معادل پنجاه درصد سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت لیزینگ را نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع کنند. در غیر این صورت موافقت اصولی صادره از درجه اعتبار ساقط میشود. ۲-۱۷- بانک مرکزی پس از اخذ رسید مربوط به واریز معادل ریالی سهم مؤسسین در سرمایه پیشنهادی نسبت به صدور اجازه نامه اولیه به منظور تشکیل پرونده ثبتی و انجام مقدمات مربوط به تأمین مابقی سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی اقدام می نماید. ۳-۱۷- مؤسسین موظفند پس از صدور اجازه نامه اولیه حداکثر ظرف شش ماه نسبت به پذیره نویسی اقدام نمایند. در غیر این صورت اجازه نامه اولیه از درجه اعتبار ساقط می شود. ۱۷-۴- پس از انقضای مدت زمانی که برای پذیره نویسی تعیین شده است، در صورتی که بخشی از سرمایه از طریق پذیره نویسی تأمین نشده باشد. مؤسسین موظفند ظرف دو ماه پس از اعلام بانک مرکزی نسبت به تأمین آن اقدام نمایند. در غیر این صورت موافقت اصولی و اجازه نامه اولیه ملغی و بانک مرکزی اجازه استرداد وجوه تودیعی مؤسسین را صادر می کند. ماده ۱۸ بانک مرکزی پس از تأیید اساسنامه احراز صلاحیت تخصصی مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل پیشنهادی تودیع کامل سرمایه و احراز سایر شرایط موضوع این دستور العمل نسبت به صدور اجازه نامه تأسیس شرکت لیزینگ اقدام می نماید. ماده ۱۹ ثبت شرکت لیزینگ در مرجع ثبتی موکول به ارائه اجازه نامه تأسیس صادره از بانک مرکزی است. ماده ۲۰ اجازه نامه تأسیس شرکت لیزینگ صرفا به منظور انجام امور ثبتی صادر می شود و شروع به فعالیت شرکت لیزینگ منوط به کسب اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی است. تبصره شرکت لیزینگ تا قبل از اخذ اجازه نامه فعالیت مجاز به استفاده از هر عبارت و عنوانی که مفهوم تحت نظارت بودن بانک مرکزی را تداعی کند نمی باشد. ماده ۲۱ مدت اعتبار اجازه نامه تأسیس حداکثر شش ماه پس از صدور است. ماده ۲۲ در مواردی که بانک مرکزی تشخیص دهد مؤسسین تعهدات لازم را انجام نداده اند و یا قادر به انجام تعهدات لازم و یا تاسیس و راه اندازی شرکت لیزینگ نیستند و یا اطلاعات ناقص ارائه نموده اند باید ضمن صدور اخطاریه برای مؤسسین، مهلتی دو ماهه را برای انجام تعهدات آنها تعیین نماید. پس از انقضای مهلت مذکور و در صورت عدم اقدام لازم از سوی مؤسسین برای ایفای تعهداتشان تقاضای تسلیم شده کان لم یکن تلقی و تمامی اجازه نامه های صادره لغو میشود در صورتی که شرکت لیزینگ در مرجع ثبتی به ثبت رسیده باشد بانک مرکزی میتواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید. ماده ۲۳ واگذاری موافقت اصولی اجازه نامه اولیه و اجازه نامه تأسیس به غیر ممنوع است. ماده ۲۴ شرکت لیزینگ موظف است پس از ثبت و تأسیس حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره در صورتی که شرکت لیزینگ پس از گذشت مدت مقرر در این ماده نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید و یا موجبات اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی را فراهم نسازد؛ ضمن کأن لم یکن تلقی شدن اجازه نامه تأسیس بانک مرکزی میتواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید. ماده ۲۵ بانک مرکزی پس از دریافت نسخه ای از گواهی ثبت مرجع ثبتی و آگهی ثبت در روزنامه رسمی یا رسید روزنامه رسمی مبنی بر دریافت آگهی ثبت و سایر مدارک لازم و اسامی صاحبان امضای مجاز نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام مینماید. تبصره - بانک مرکزی پس از اخذ مدارک فوق بلافاصله نسبت به صدور نامه رفع مسدودی سرمایه تودیع شده شرکت لیزینگ اقدام می نماید. ماده ۲۶ اجازه نامه فعالیت برای بار اول با مدت اعتبار دو سال صادر میگردد و برای دفعات بعد در صورت تأیید عملکرد شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی و ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده با مدت اعتبار حداکثر پنج سال قابل تمدید میباشد. ماده ۲۷ تمدید اجازه نامه فعالیت شرکت لیزینگ در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام می شود. فصل ششم - فعالیت ماده ۲۸ هرگونه فعالیت در زمینه عملیات لیزینگ موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. شرکت لیزینگ صرفا مجاز به فعالیت در چارچوب مفاد این دستور العمل، قوانین و مقررات مربوط مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه های بانک مرکزی میباشد. ماده ۲۹ شرکت لیزینگ موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور اجازه نامه فعالیت» نسبت به شروع فعالیت اقدام و مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۳۰ انجام عملیات لیزینگ در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده شرکت لیزینگ و اجازه نامه فعالیت شرکت لیزینگ یا مجوز شعبه ممنوع میباشد. ماده ۳۱ شرکت لیزینگ موظف است صرفا در قالب عقود اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط از جمله ضوابط ابلاغی مربوط به نحوه محاسبه اقساط نسبت به اعطای تسهیلات به مشتریان خود اقدام نماید. ماده ۳۲ شرکت لیزینگ مجاز به انجام اجاره کالا اعم از منقول و غیر منقول به مشتری بدون شرط انتقال مالکیت به وی اجاره عملیاتی نمی باشد. ماده ۳۳ واگذاری عاملیت انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات از ناحیه شرکت لیزینگ به سایر اشخاص مجاز نمی باشد. ماده ۳۴ نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت لیزینگ حداکثر به میزان ۳ واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای مؤسسات اعتباری خواهد بود. ماده ۳۵ اعطای تسهیلات مسکن توسط شرکت لیزینگ که مؤسسه اعتباری و واحد تابعه مؤسسه اعتباری در آن سهامدار است تابع تصمیمات شورای پول و اعتبار برای مؤسسات اعتباری میباشد و در خصوص سایر شرکتهای لیزینگ حداکثر به میزان ۷۰ درصد ارزش ملک موضوع لیزینگ امکان پذیر است. ماده ۳۶ شرکت لیزینگ موظف است قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات اطلاعات لازم از جمله موارد ذیل را به صورت شفاف و بدون ابهام و به طور مکتوب در سربرگ شرکت با درج تاریخ و ممهور به مهر شرکت به مشتری ارائه نماید ۳۶-۱- مبلغ تسهیلات ۳۶-۲- نرخ سود تسهیلات اعطایی ۳۶-۳- قیمت نقدی فروش؛ ۳۶-۴- میزان پیش دریافت؛ ۳۶-۵- نحوه تسویه حساب با مشتری در صورت انصراف قبل از تحویل کالا ۳۶-۶- نحوه محاسبه قیمت فروش قسطی اموال در قراردادهای فروش اقساطی ۳۶-۷- نحوه محاسبه مال الاجاره در قراردادهای اجاره به شرط تملیک ۳۶-۸- تاریخ تحویل اموال به مشتری ۳۶-۹- زمان و نحوه انتقال مالکیت اموال به مشتری ۳۶-۱۰ - انواع وثایق و تضامین مورد مطالبه شرکت لیزینگ ۳۶-۱۱ - نحوه محاسبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد طرفین ۳۶-۱۲- نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات مشتری ماده ۳۷ در صورتی که شرکت لیزینگ برای انجام عملیات لیزینگ اقدام به دریافت مبلغی تحت عنوان پیش دریافت از مشتری نماید این مبلغ تا زمان خرید کالا توسط شرکت لیزینگ عندالمطالبه می باشد. تبصره - پرداخت هر مبلغی تحت عناوین سود علی الحساب سود قطعی سود دوران مشارکت و غیره به مانده مبلغ پیش دریافت ممنوع است. ماده ۳۸ اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد شرکت لیزینگ با مشتری تحت عنوان ودیعه و نظایر آن ممنوع است. ماده ۳۹ شرکت لیزینگ موظف است در صورت عدم تحویل اموال موضوع قرارداد تسهیلات به مشتری نسبت به پرداخت خسارت به ماخذ وجوه پیش دریافت نگهداری شده بر مبنای آخرین نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار و تعداد روزهای ماندگاری وجه نزد شرکت لیزینگ اقدام نماید خسارت موضوع این ماده باید در قرارداد منعقده با مشتری درج شود. در صورت تکرار عدم ایفای تعهد بیش از سه بار توسط شرکت لیزینگ امتیاز لیزینگ لغو خواهد شد. ماده ۴۰ شرکت لیزینگ مجاز به دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و سایر اشخاص نمی باشد. ماده ۴۱ شرکت لیزینگ نمیتواند سهام خود را برای تضمین تسهیلات اعطایی به عنوان وثیقه بپذیرد. ماده ۴۲ شرکت لیزینگ مکلف است همواره حداقل ۸۵ درصد از منابع در اختیار خود را به عملیات لیزینگ و پیش پرداخت تهیه کالاهای موضوع عملیات لیزینگ تخصیص دهد. در هر حال وجوه پیش پرداخت شده بابت تهیه کالاهای موضوع عملیات لیزینگ نباید از ۲۰ درصد منابع در اختیار شرکت لیزینگ تجاوز نماید. ماده ۴۳ حداکثر مجموع مانده تسهیلات اعطایی به هر مشتری نباید از ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ تجاوز نماید. ماده ۴۴ مانده تسهیلات دریافتی از مؤسسات اعتباری برای شرکت لیزینگ در هر زمان نباید پیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده باشد. ماده ۴۵ مانده پیش دریافت از مشتریان در هر زمان نباید از ۵۰ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ بیشتر شود. فصل هفتم - نظارت ماده ۴۶ شرکت لیزینگ موظف است امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نماید و کلیه سامانه ها اسناد مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگی ها ارایه دهد. ماده ۴۷ شرکت لیزینگ موظف است سامانه اطلاعاتی جامعی را ایجاد نماید که هر گونه اطلاعات و آمار مورد نیاز بانک مرکزی اعم از مالی یا غیر مالی را به صورت ادواری یا موردی و همچنین انفرادی و تلفیقی فراهم نماید. ماده ۴۸ بازرس قانونی و حسابرس شرکت لیزینگ باید از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد تأیید بانک مرکزی در مورد شرکتهای لیزینگ سهامی خاص و مورد تایید بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار در مورد شرکتهای لیزینگ سهامی عام انتخاب شوند. ماده ۴۹ شرکت لیزینگ موظف است کلیه رویدادهای مالی خود را بر اساس قوانین مقررات و ضوابط موجود و در چارچوب استانداردهای حسابداری و الزامات بانک مرکزی ثبت و ضبط نماید. ماده ۵۰ شرکت لیزینگ موظف است به صورت سالانه گزارش و صورت های مالی حسابرسی شده را تهیه و به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۵۱ در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط شرکت لیزینگ بانک مرکزی می تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی اخطار کتبی توقف برخی فعالیتهای شرکت لیزینگ سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل، تعلیق عملیات لیزینگ یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید ۱-۵۱- تخطی از مفاد این دستورالعمل سایر مقررات ذی ربط و تعهد نامه های ارایه شده ۲-۵۱- عدم ایفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتریان ۵۱-۳- عدم ارایه اطلاعات از سوی شرکت لیزینگ و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده توسط مدیران شرکت لیزینگ به بانک مرکزی ۵۱-۴ عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات لیزینگ به تشخیص بانک مرکزی تبصره ۱- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل چنانچه شرکت لیزینگ ظرف مدت شصت روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیأت مدیره و یا مدیر عامل جدید اقدام ننماید عملیات لیزینگ به مدت سه ماه تعلیق میشود در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور عملیات لیزینگ برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت تکرار اجازه نامه فعالیت شرکت لیزینگ ابطال می شود. تبصره ۲- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت لیزینگ اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از شرکتهای لیزینگ تعیین شوند. تبصره - ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه میشود. فصل هشتم سایر موارد ماده ۵۲ اشخاصی که با عنوان لیزینگ فعالیت مینمایند و فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشند لازم است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تقاضای خود را برای اخذ مجوز به بانک مرکزی تسلیم نمایند و حداکثر ظرف مدت یک سال وضعیت خود را با مقاد دستورالعمل منطبق کرده و اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت نمایند. در غیر این صورت بانک مرکزی مراتب درخواست توقف فعالیت و یا تعطیلی این اشخاص را حسب مورد به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی اعلام میدارد. ماده ۵۳ صاحبان حرف دارای پروانه کسب از اتحادیه اصناف کشور که کالای مرتبط با پروانه کسب خود را به صورت اقساطی واگذار مینمایند مشمول مقررات این دستور العمل نمی باشند. ماده ۵۴ انحلال اختیاری شرکت لیزینگ موکول به اعلام قبلی و مکتوب به بانک مرکزی و کسب موافقت بانک یاد شده و طی مراحل قانونی میباشد. ماده ۵۵ ترتیبات انحلال و ورشکستگی شرکت لیزینگ در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط باید به نحوی انجام پذیرد که تعهدات شرکت لیزینگ در مقابل مشتریان به طور کامل انجام شود. ماده ۵۶ هرگونه تغییرات ثبتی شرکت لیزینگ از جمله تغییر در مفاد اساسنامه و میزان سرمایه منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و اخذ اجازه نامه تغییرات ثبتی از آن بانک می باشد. ماده ۵۷ مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون تجارت و مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی میباشد. ماده ۵۸ این دستورالعمل از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و جایگزین دستورالعمل اجرایی تأسیس نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب جلسات مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۹ و ۱۳۸۶٫۴٫۱۶ شورای پول و اعتبار می گردد. این دستور العمل مشتمل بر (۵۸) ماده و (۸) تبصره در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
نامشخص
۱۳۹۵٫۱۰٫۲۸ دارد به قالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند اصلاحیه دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی پس از تصویب در یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید متعاقب تصویب و ابلاغ دستور العمل یاد شده ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی نیز بازنگری و پس از تصویب در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۷۸۵۸۵ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. یکی از حلقه های متصل به دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که میتواند در تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب تر دستورالعمل یاد شده مؤثر باشد عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با اعتبار اسنادی داخلی - ریالی است. بدیهی است این مهم میتواند موجب ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و نهایتا ارتقاء شفافیت صورتهای مالی مؤسسات اعتباری شود با عنایت به اصلاح و بازنگری دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در سال گذشته اصلاح دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی نیز ضروری مینمود که این مهم نیز انجام و پس از طرح و بررسی در بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شرح پیوست به تصویب رسید. دستور العمل یاد شده مشتمل بر چهار بخش به شرح زیر میباشد بخش اول عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد جعاله بخش دوم عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد مرابحه - بخش سوم عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در قالب عقد استصناع بخش چهارم عملیات حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مدت دار در قالب عقد خرید دین در دستورالعمل مزبور تلاش شده است تمامی رویدادهای مالی مرتبط با فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بالاخص بانک گشایش کننده بانک تایید کننده و بانک تنزیل کننده به نحو مطلوبی ملحوظ نظر قرار گیرد لذا آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ عملیات حسابداری را وفق مفاد دستور العمل مذکور در دفاتر خود اعمال نماید. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین دستور العمل یاد شده با ضوابط قبلی دارای نقاط افتراقی میباشد که اهم آنها به شرح زیر به استحضار می رسد. تبیین تفصیلی ثبتهای حسابداری فرایند گشایش ابلاغ اصلاح و ارائه استاد اعتبار اسنادی داخلی - ریالی گشایش شده در قالب عقد جعاله در بانکهای ذی ربط اعمال تغییرات لازم در خصوص نحوه شناسایی اندازه گیری و ثبت انواع رویدادهای مالی در خصوص تعرفه های ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعمال ثبتهای حسابداری وثایق و تضامین گشایش اعتبار استادی داخلی - ریالی اعمال پاره ای اصلاحات ویرایشی و نگارشی بدیهی است با عنایت به فراز پایانی دستورالعمل مورد اشاره مبنی بر لازم الاجراء بودن مفاد آن در خصوص اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی که از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۵ به بعد گشایش شده اند آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (۳۹) و (۴۰) استاندارد حسابداری شماره (۶) با عنوان گزارش عملکرد مالی ثبت های حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستور العمل ابلاغی در دفاتر خود اعمال نماید. عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» خواهشمند دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۱۳۹۶۵۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی سال (۱۳۹۵) (© @ @ (@ @ ۱© @ (© @ (© @ ل@ @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© فهرست مطالب ESI مقدمه بخش اول عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی در قالب عقد جعاله ۱ ثبت های حسابداری پیش دریافت و وثایق ما خوده ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد جعاله ثبت های حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی و ابلاغ آن به ذینفع ثبتهای حسابداری تأیید اعتبار اسنادی داخلی ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ثبتهای حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه استاد ثبتهای حسابداری بانکهای تایید کننده و تعیین شده در زمان ارائه استاد از سوی ذینفع ۱۷ ثبت های حسابداری اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ثبت های حسابداری درخواست ابطال یا انقضای مدت اعتبار اسنادی داخلی و عدم ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع ۱۰ ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در زمان وصول بدهی سررسید شده پرداخت نشده متقاضی: ۲۱ ۱۱ ثبت های حسابداری زمان تسویه قرارداد جعاله ۲۱ بخش دوم عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی در قالب عقد مرابحه ۲۳ ۱ ثبتهای حسابداری پیش دریافت و وثایق ما خوده ۲۳ ثبتهای حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد مرابحه ۲۴ ثبتهای حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی و ابلاغ آن به ذینفع ۲۴ ثبتهای حسابداری تایید اعتبار اسنادی داخلی ۲۶ ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ۲۷ - ثبتهای حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه استاد ثبتهای حسابداری بانکهای تأیید کننده و تعیین شده در زمان ارائه اسناد از سوی ذینفع ۳۸ ا ثبت های حسابداری اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ۴۱ -۹ ثبت های حسابداری درخواست ابطال یا انقضای مدت اعتبار اسنادی داخلی و عدم ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع ۴۱ ۱۰ ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در مراحل بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه نسیه: ۴۲ ۱۱ ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات مرابحه نسیه در مقطع تهیه صورتهای مالی ۴۳ ۱۲ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین ۴۴ ۱۳ ثبت های حسابداری وصول تسهیلات پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۴۵ ۱۴ ثبت حسابداری وصول تسهیلات قبل از سررسید: 13 ۱۵ ثبتهای حسابداری زمان تسویه قرارداد مرابحه نقدی یا نسبه: ۴۶ بخش سوم عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی در قالب عقد استصناع ۴۸ ثبت های حسابداری پیش دریافت و وثایق ما خوده ۴۸ ا) حا ا) حا ا) حچ ا) (چ ا) (چ چ) (ا حچحچ ا) لچ چ) حچ ا) حچ ا) ا) <ا چ) ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد استصناع ثبت های حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی و ابلاغ آن به ذینفع ثبت های حسابداری تایید اعتبار اسنادی داخلی ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه استاد ثبت های حسابداری بانکهای تایید کننده و تعیین شده در زمان ارائه اسناد از سوی ذینفع ثبتهای حسابداری اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ثبتهای حسابداری درخواست ابطال یا انقضای مدت اعتبار اسنادی داخلی و عدم ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع ۱۰ ثبت های حسابداری بانک گشایش کننده در مراحل بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد استصناع نسیه: ۱۱ ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات استصناع نسیه در مقطع تهیه صورتهای مالی -۱۲ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تادیه دین: ۱۳ ثبتهای حسابداری وصول تسهیلات پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۱۴ ثبت حسابداری وصول تسهیلات قبل از سررسید: ۱۵ ثبت های حسابداری زمان تسویه قرارداد استصناع نقدی یا نسیه: ۱ ثبت های حسابداری و ثابق ما خوده ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد خرید دین ثبت های حسابداری خرید سند تعهد پرداخت. ثبت های حسابداری در سررسید سند تعهد پرداخت. ه ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین ثبت های حسابداری وصول تسهیلات خرید دین پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات در مقطع تهیه صورتهای مالی ثبت های حسابداری بازخرید سند تعهد پرداخت: ثبتهای حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک گشایش کننده یا بانک تایید کننده: ۱۰ ثبت های حسابداری زمان تسویه قرارداد خرید دین «بسمه تعالی» دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری با هدف ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعتبار اسنادی داخلی در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی آنها به استناد ماده (۸۶) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی بند (۲) از پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۴٫۳ شورای محترم پول و اعتبار و نیز با توجه به مفاد دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی، مصوب یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار و ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی را که از این پس به اختصار دستور العمل» نامیده میشود به شرح زیر تصویب نمود تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در این دستورالعمل نیز نافذ میباشد. بخش اول عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی در قالب عقد جعاله طبق مفاد ماده (۱۴) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی چنان چه بانک گشایش کننده صرفا قصد ارائه خدمت به متقاضی در قالب گشایش اعتبار اسنادی داخلی داشته باشد میتواند صرف نظر از موضوع اعتبار با متقاضی قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی منعقد نماید در این صورت تأمین مالی متقاضی در هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی مقدور نمی باشد لذا با عنایت به مراتب فوق عملیات حسابداری مربوط به اعتبار اسنادی داخلی در قالب عقد جعاله به شرح ذیل میباشد ا ثبتهای حسابداری پیش دریافت و وثایق مأخوذه ۱-۱- مبلغ پیش دریافت مأخوذه از متقاضی وفق ماده (۴) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی»، باید به شرح ذیل در حسابها ثبت شود ید صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ پیش دریافت ماخوذه به مبلغ پیش دریافت ما خوذه ۲-۱- قبل از انعقاد قرارداد فی مابین متقاضی و بانک گشایش کننده باید وثایق و تضامین لازم و کافی وفق مفاد مواد (۶) و (۷) «دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی از متقاضی اخذ شود پس از اخذ وثایق از متقاضی چنان چه وثایق مزبور از نوع اموال منقول و یا غیر منقول باشد به مبلغ ترهین اگر از نوع اشیاء قیمتی باشد به ارزش کارشناسی اشیاء مزبور در صورتی که از نوع اوراق بهادار تضمینی باشد، به مبلغ تعهد شده و چنان چه از نوع سهام باشد به مبلغ قیمت مورد محاسبه به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود ید حسابهای انتظامی - وثایق اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۱۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰ بس طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام ۳-۱ تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل در حسابها ثبت می شود بد حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی (کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال ۴-۱- محاسبه و اخذ کارمزد ارزیابی وثایق در چارچوب ضوابط ابلاغی به شرح زیر در حسابها ثبت می گردد بد صندوق با حساب متقاضی اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب کارمزد دریافتی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۸۰۰) XXXX به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه (© @ ۱© @ @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ۲ ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با متقاضی در قالب عقد جعاله ۱-۲- قرارداد با متقاضی در قالب عقد جعاله در حساب انتظامی قراردادها به شرح ذیل ثبت می گردد بد حساب های انتظامی - قراردادهای جعاله اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) XXXX به مبلغ یک ریال بس طرف حساب های انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ یک ریال ۲-۲- مبلغ دریافتی بابت ابطال تمبر مالیاتی باید به شرح ذیل در حسابها ثبت شود ید صندوق با حساب متقاضی اکد حساب: (۳٫۱٫۰۰۱۰) XXXX به مبلغ تمبر پس حساب تمبر مالیاتی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۵۰) به مبلغ تمیز ثبتهای حسابداری گشایش اعتبار اسنادی داخلی و ابلاغ آن به ذینفع ۱۳ پس از انعقاد قرارداد جعاله فی مابین بانک گشایش کننده و متقاضی بانک مزبور در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی به نفع ذینفع مینماید در این مرحله بابت تعهدات بانک گشایش کننده به ذینفع سند حسابداری زیر صادر می گردد بد حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بس حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار أکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده ۲-۳- مبلغ دریافتی بابت ابطال تمبر مالیاتی باید به شرح ذیل در حساب ها ثبت شود بد صندوق یا حساب متقاضی أکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) XXXX به مبلغ تمبر بس حساب تمبر مالیاتی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۵۰) به مبلغ تمبر (© @ ۱© @ @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس مفاد ماده (۳) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار استادی داخلی - ریالی کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی محاسبه و با توجه به این که در این مقطع شرایط تحقق درآمد مزبور کامل نشده است در صورت دریافت وجه رویداد مالی یاد شده به شرح ذیل در حسابها ثبت می گردد بد صندوق حساب متقاضی کد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس سود و کارمزد سالهای آینده - کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی اکد حساب های ۳٫۳٫۰۵۸۰) به مبلغ کارمزد متعلقه گشایش اعتبار اسنادی داخلی XXX به مبلغ کارمزد متعلقه گشایش اعتبار استادی داخلی تبصره - چنان چه تاریخ گشایش اعتبار اسنادی داخلی در یک دوره مالی و سررسید آن در دوره دیگری باشد بانک گشایش کننده باید حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در مقطع تهیه صورتهای مالی ثبت حسابداری لازم را بابت تعدیل درآمد کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی در دفاتر خود اعمال نماید. ۴-۳- از آن جایی که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی متقاضی نیز در خصوص تأمین مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده در قبال بانک گشایش کننده متعهد میگردد لذا تعهدات وی به شرح ذیل در دفاتر بانک یاد شده ثبت می شود: بد تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵) بس طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) XXXX به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده پس از کسر پیش دریافت از متقاضی به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده پس از کسر پیش دریافت از متقاضی ۵-۳- بر اساس مفاد ماده (۵) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در صورتی ابلاغ پیام گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع مشمول اخذ کارمزد میگردد که از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد لذا در این مرحله بانک گشایش کننده بابت ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع ولو این که از طریق شعب دیگر همان بانک صورت پذیرد مجاز به دریافت کارمزد ابلاغ نمی باشد. لیکن کارمزد بانک ابلاغ کننده بابت ابلاغ پیام گشایش ٫ اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع به شرح ذیل در دفاتر بانک یاد شده ثبت می گردد (© @ ۱© @ @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ید صندوق با حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال أکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) یا (کد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی أکد حساب ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه (حداکثر ۲۰۰,۰۰۰ ریال) به مبلغ کارمزد متعلقه (حداکثر ۲۰۰۰۰۰۰ ریال) ثبت های حسابداری تأیید اعتبار اسنادی داخلی ۱-۴- چنان چه بنا به درخواست و یا اجازه بانک گشایش کننده بانک دیگری تأیید خود را بر اعتبار اسنادی داخلی بیافزاید بانک تأیید کننده باید ثبت حسابداری زیر را بابت تأییدیه مذکور در دفاتر خود اعمال نماید بد طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۸) بس تعهدات بانک بابت تایید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۸) ۲-۴- بر اساس مفاد ماده (۶) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مبلغ کارمزد بانک تأیید کننده بابت تأیید اعتبار اسنادی داخلی به شرح زیر در دفاتر وی ثبت می گردد ید صندوق یا حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال کد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) یا (کد حساب (۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب سود و کارمزد سالهای آینده کد حساب: ۳٫۲٫۰۵۸۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه تبصره - چنان چه تاریخ گشایش اعتبار اسنادی داخلی در یک دوره مالی و سررسید آن در دوره دیگری باشد بانک تایید کننده باید حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در مقطع تهیه صورتهای مالی ثبت حسابداری لازم را بابت تعدیل درآمد کارمزد تأیید اعتبار اسنادی داخلی در دفاتر خود اعمال نماید. ه ثبت حسابداری پیش پرداخت به ذینفع ۱-۵- پیش پرداخت به ذینفع همراه با اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از وی ۱-۱-۵- چنانچه مقرر شده باشد؛ وفق ماده (۱۲) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت گردد حسب مفاد دستور العمل مزبور (© @ ۱© @ @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ابتدا باید وجه آن از سوی متقاضی تأمین گردد لذا ثبت حسابداری زیر بابت دریافت وجه از متقاضی به شرح زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال می گردد بد صندوق حساب متقاضی اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) XXXX به مبلغ دریافتی از متقاضی بس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) اکد حساب های: ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ دریافتی از متقاضی ۲-۱-۵- پس از دریافت وجه از متقاضی مبلغ مزبور صرفا باید در مقابل اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع به وی پرداخت گردد ثبتهای حسابداری اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذینفع معادل مبلغ تعهد شده به شرح زیر در دفاتر اعمال می گردد ۱-۲-۱۵- ثبت مبلغ ضمانت نامه مأخوذه به عنوان وثیقه مبلغ پرداختی بد حسابهای انتظامی - ضمانت نامه پیش پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حسابهای انتظامی أکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) ۲-۲-۱-۵- ثبت تعداد برگهای ضمانت نامه بد حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۳۰۰) مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه به ازای هر برگ یک ریال به ازای هر برگ یک ریال ۳-۱-۵- پرداخت وجه مقرر شده به ذینفع به شرح زیر در حساب ها ثبت میشود بد حساب بدهکاران موقت ریال - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ پرداخت شده بس حساب ذینفع ٫ حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده به مبلغ پرداخت شده اکد حساب ۱۳٫۲٫۰۳۱۰ (© @ ۱© @ @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ۴-۱-۵- از آن جایی که با پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع تعهدات بانک گشایش کننده و بانک تایید کننده در صورت وجود نسبت به ذینفع کاهش می یابد لذا در دفاتر بانک های یاد شده ثبتهای حسابداری برگشت بخشی از تعهدات مزبور به شرح ذیل اعمال می گردد ۱-۴-۱-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک گشایش کننده بد حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) بس حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده أکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) ۲-۴-۱-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک تأیید کننده به مبلغ پرداخت شده به ذینفع به مبلغ پرداخت شده به ذینفع بد تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد حساب: ۵٫۳٫۳٫۰۱۱۸) بس طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۸) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۵-۱-۵- با توجه به تأمین بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده از سوی متقاضی، تعهد وی در قبال بانک گشایش کننده کاهش مییابد لذا تعهدات وی به شرح ذیل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت می گردد ید طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۳٫۰۰۱۵) بس تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۱۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵ به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ۲۵ پیش پرداخت به ذینفع بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از وی ۱-۲-۵- چنان چه به استناد مفاد تبصره (۲) ماده (۱۲) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی»، با قبول تمامی مسئولیتهای مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت به ذینفع بدون اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از وی صورت پذیرد بانک گشایش کننده در رابطه با وجه مزبور مطالبه و یا بدهی نخواهد داشت و صرفا به عنوان واسطه مبلغ یاد شده را از متقاضی دریافت و به ذینفع پرداخت می نماید. در این حالت تعهد بانک و مشتری بابت مبلغ اعتبار اسنادی داخلی کاهش مییابد و علاوه بر اعمال ثبت های اصلاحی لازم بایت کاهش مبلغ اعتبار اسنادی داخلی به شرح ردیف (۸) بخش اول این دستور العمل سایر (© @ ۱© @ @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© رویدادها به شرح ذیل در دفاتر اعمال میگردد از این رو ثبت حسابداری زیر بابت دریافت وجه مزبور از متقاضی به شرح زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال می گردد بد صندوق حساب متقاضی أکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) XXXX به مبلغ دریافتی از متقاضی بس بستانکاران موقت ریال اکد حساب های: ۳٫۲٫۰۶۵۰) به مبلغ دریافتی از متقاضی ۲-۲-۵- پرداخت وجه مقرر شده به ذینفع به شرح زیر در حساب ها ثبت میشود: بد بستانکاران موقت ریال اکد حساب های ۱۳٫۲٫۰۹۵۰ بس حساب ذینفع حساب انواع چک های بانکی فروخته شده اکد حساب ۳٫۲٫۰۳۱۰) XXXX XXXX به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پرداخت شده ۳-۲-۵- از آن جایی که با پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع تعهدات بانک گشایش کننده و بانک تأیید کننده در صورت وجود نسبت به ذینفع کاهش می یابد لذا در دفاتر بانک های یاد شده ثبت های حسابداری برگشت بخشی از تعهدات مزبور به شرح ذیل اعمال می گردد ۱-۳-۲-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک گشایش کننده بد حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات استادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع بس حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع ۲-۳-۲-۵- ثبت حسابداری برگشت بخشی از تعهدات در دفاتر بانک تأیید کننده بد تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانکها اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۸) بس طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها به مبلغ پرداخت شده به ذینفع کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۸) به مبلغ پرداخت شده به ذینفع بس طرف تعهدات بانک بابت تأیید اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی سایر بانک ها به مبلغ پرداخت شده به ذینفع (© @ ۱© @ @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ۴-۲-۵- با توجه به تامین بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده از سوی متقاضی، تعهد وی در قبال بانک گشایش کننده کاهش مییابد لذا تعهدات وی به شرح ذیل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت می گردد بد طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی کد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۰۱۵) بس تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۰۱۵) به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ دریافتی از متقاضی ثبتهای حسابداری بانک گشایش کننده در زمان ارائه اسناد ۱۶ در صورتی که اسناد مستقیما یا از طریق بانک تعیین شده جهت پرداخت یا بانک تایید کننده به بانک گشایش کننده ارائه شود بانک گشایش کننده باید در بدو امر و قبل از بررسی اسناد، نسبت به اعمال ثبت های حسابداری ذیل در دفاتر خود اقدام نماید ۱-۱-۶- ثبت مبلغ اسناد واصله در حساب های انتظامی بد حسابهای انتظامی - استاد واصله اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) پس طرف حساب های انتظامی اکد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ اسناد ارائه شده به مبلغ استاد ارائه شده ۲-۱-۶- ثبت تعداد برگهای اسناد واصله در حسابهای انتظامی بد حسابهای انتظامی - استاد واصله اعتبار اسنادی داخلی - ریالی (کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) پس طرف حساب های انتظامی اکد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ یک ریال به ازای هر برگ یک ریال تبصره - چنان چه پس از بررسی استاد ارائه شده از سوی ذینفع مشخص گردد اسناد مزبور مغایر بوده و به ذینفع عودت شود یا اسناد یاد شده مورد قبول قرار گیرد و با ذینفع در خصوص پرداخت وجه به وی در اعتبار اسنادی داخلی دیداری و یا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار تعیین تکلیف گردد ثبت های حسابداری ردیفهای ۶-۱-۱) و (۶-۱-۲) فوق عینا برگشت می شود. (© @ ۱© @ @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ۳-۱-۶- ثبت حسابداری محاسبه و مطالبه کارمزد بررسی استاد با پذیرش پرداخت بر اساس مفاد ماده (۷) ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بد صندوق با حساب متقاضی ذینفع یا بدهکاران موقت به ریال (کد حسابی: (۳۱) ۱٫۰۰۱۰ یا (کد حسابیت ۳٫۱٫۱۱۷۰) بس حساب کارمزد دریافتی أکد حساب: ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه به مبلغ کارمزد متعلقه ۲-۶- چنانچه اسناد ارائه شده از سوی ذینفع پس از بررسی حسب ضوابط بررسی استاد مطابق باشد و یا در صورت مغایرت در اسناد در چارچوب مفاد مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) بانک گشایش کننده مغایرت مزبور را به متقاضی اعلام و وی نیز موافقت خود را در این رابطه اظهار داشته باشد بانک گشایش کننده باید ثبتهای حسابداری زیر را در دفاتر خود اعمال نماید ۱-۲-۶- در اعتبار اسنادی داخلی دیداری ثبت حسابداری پرداخت وجه به ذینفع به شرح ذیل میباشد. بد بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی داخلی پرداخت شده (دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۷۹۱ و ۳٫۱٫۰۷۸۱) ید پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) که حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) بس حساب ذینفع حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده اکد حساب ۳٫۲٫۰۳۱۰) بس حساب بدهکاران موقت ریال - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش دریافت مأخوذه از متقاضی به مبلغ پیش دریافت ما خونه از متقاضی به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پیش پرداخت شده به ذینفع بایت استاد مذکور ۲-۲-۶- در اعتبار استادی داخلی مدت دار ثبت حسابداری صدور سند تعهد پرداخت به شرح ذیل میباشد بد بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۷۹۴ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) بد پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) بس حساب بدهکاران موقت ریال - اعتبار اسنادی داخلی - ریالی أکد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت مأخوذه از متقاضی به مبلغ پیش دریافت و میان دریافت ماخوذه از متقاضی به مبلغ پیش پرداخت شده به دینفع بابت استاد مذکور بس حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ریالی مدت دار دولتی (غیر دولتی) - سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب های: ۷۹۴ و ۳٫۲٫۰۷۸۴) XXXX به مبلغ باقیمانده وجه استاد که باید در سررسید. پرداخت گردد. ۱۲ (© @ ۱© @ @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ۱-۲-۲-۶- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار در سررسید پرداخت هم زمان با پرداخت وجه به ذینفع و تسویه حساب با وی باید ثبت حسابداری زیر در دفاتر اعمال شود بد حساب بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ریالی مدت دار دولتی غیر دولتی) - سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که حساب های ۷۹۴ و ۳٫۲٫۰۷۸۴) بس حساب ذینفع ٫ حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده اکد حساب: ۳٫۲٫۰۳۱۰) به مبلغ پرداخت شده به مبلغ پرداخت شده ۳-۲-۶- برگشت تعهدات بانک نسبت به ذینفع در زمان ارائه اسناد مطابق به شرح زیر در دفاتر ثبت می گردد ید حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده - دیداری مدت دار اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۱۵) بس حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۱۵) به مبلغ اسناد ارائه شده پس از کسر پیش پرداخت مربوط به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش پرداخت مربوط ۴-۲-۶- در صورتی که از ذینفع بابت پیش پرداخت ضمانت نامه اخذ شده باشد ثبت برگشت مبلغ ضمانت نامه مأخوذه به عنوان وثیقه مبلغ پرداختی به ذینفع به شرح زیر میباشد ید طرف حساب های انتظامی که حسابی: ۵٫۳٫۲٫۰۳۰۰) مبلغ تعهد شده در ضمانت نامه بس حسابهای انتظامی - ضمانت نامه پیش پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) ۵-۲-۶- در صورتی که از ذینفع بابت پیش پرداخت ضمانت نامه اخذ شده باشد ثبت برگشت تعداد برگهای ضمانت نامه مأخوذه به شرح زیر میباشد ید طرف حسابهای انتظامی أکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی أکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۹۰) به ازای هر برگ یک ریال به ازای هر برگ یک ریال ۱۳ (© @ ۱© @ @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ۶-۲۶- پس از ارائه اسناد مطابق کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی تحقق یافته محسوب و به شرح زیر در دفاتر شناسایی می گردد بد سود و کارمزد سالهای آینده - کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی کد حساب های: ۳٫۲٫۰۵۸۰) بس حساب کارمزد دریافتی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی استاد ارائه شده به مبلغ کارمزد گشایش اعتبار استادی داخلی استاد ارائه شده تبصره - چنانچه تاریخ گشایش اعتبار اسنادی داخلی در یک دوره مالی و سررسید آن در دوره دیگری باشد بانک گشایش کننده باید حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در مقطع تهیه صورتهای مالی ثبت حسابداری لازم را بابت تعدیل درآمد کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی در دفاتر خود اعمال نماید. در صورت اتمام ارائه خدمات بانکی موضوع این بند قبل از سررسید اعتبار اسنادی داخلی از طریق ارائه اسناد مطابق تمامی مبلغ کارمزد باقیمانده باید به صورت یک جا در مقطع مزبور شناسایی شود. ۷-۲-۶- در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار ثبت حسابداری اخذ میان دریافت از متقاضی به شرح ذیل میباشد ید صندوق یا حساب متقاضی کد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) پس پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) اکد حساب های : ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ میان دریافت ما خوده به مبلغ میان دریافت ما خونه ۱-۷-۲-۶- به منظور الزام متقاضی به پرداخت میان دریافت به بانک گشایش کننده به هنگام ارائه اسناد مطابق یا تاریخ پذیرش اسناد از سوی متقاضی بانک یاد شده میتواند موضوع مزبور را به عنوان شرط ضمن عقد لازم خارج در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید و مستند به مواد (۲۲۱) و (۲۳۰) قانون مدنی با وی شرط نماید که در صورت عدم ایفای به موقع تعهد مربوط به میان دریافت وی ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت میباشد در این حالت و در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت میان دریافت به بانک گشایش کننده بانک مزبور موظف میباشد در مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را محاسبه و به شرح زیر در حسابها ثبت نماید ید وجه التزام دریافتنی - اعتبار اسنادی داخلی ریالی کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام دریافتی از محل سایر مطالبات بانک اکد حساب: ۳٫۳٫۰۷۶۰) به میزان وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه به میزان وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه (© @ ۱© @ @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ۳-۶- چنان چه اعتبار اسنادی داخلی دیداری باشد باید هم زمان با پذیرش پرداخت توسط بانک گشایش کننده ثبت های حسابداری زیر در دفاتر وی اعمال شود ۱۳۶ ثبت حسابداری دریافت وجه از متقاضی بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) پس بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی داخلی پرداخت شده (دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۷۹۱ و ۳٫۱٫۰۷۸۱) به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش دریافت ما خوده از متقاضی به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش دریافت ما خوده از متقاضی ۲-۳-۶- در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت وجه در اعتبار استادی داخلی دیداری بر پایه جعاله بانک گشایش کننده موظف میباشد ضمن طبقه بندی بدهکاران بابت اعتبار اسنادی داخلی پرداخت شده طبق مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری در مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را به شرح زیر در حسابها ثبت نماید بد وجه التزام دریافتنی - اعتبار اسنادی داخلی ریالی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام دریافتی از محل سایر مطالبات بانک - اعتبار اسنادی داخلی اکد حساب ۳٫۲٫۰۷۶۰) به میزان وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه XXXX به میزان وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه ۴۶ چنان چه اعتبار اسنادی داخلی مدت دار باشد باید ثبتهای حسابداری زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال شود: ۱-۴-۶- ثبت حسابداری در صورت دریافت وجه از متقاضی در سررسید پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) پس بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال (دولتی (غیر دولتی) (کد حساب های ۷۹۴ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) XXXX به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت ماخوذه از متقاضی به مبلغ استاد ارائه شده پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت ماخوذه از متقاضی ۱۵ (© @ ۱© @ @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ا@ @ (© @ (@ @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (@ @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ ۱© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© @ (© ۲-۴-۶- ثبت حسابداری در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت وجه در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار در سررسید پرداخت در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت وجه در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار بر پایه عقد جعاله در سررسید پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار ثبت حسابداری زیر در دفاتر بانک گشایش کننده اعمال می شود: بد بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی داخلی پرداخت شده (دولتی (غیر دولتی) اکد حساب های ۷۹۱ و ۳٫۱٫۰۷۸۱) بد پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۳۶۹ و ۳٫۲٫۰۳۶۸) به مبلغ قابل مطالبه از متقاضی به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از متقاضی بس بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال (دولتی (غیر دولتی) اکد حساب های: ۷۹۴ و ۳٫۱٫۰۷۸۴) به مبلغ استاد ارائه شده ۳-۴-۶- در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت وجه در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار بر پایه عقد جعاله در سررسید پرداخت اعتبار اسنادی داخلی مدت دار ضمن این که حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسناد
نامشخص
۹۵٫۳۳۰۴۲۲ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما نظر به این که مفاد بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۶۱۴ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۰ این بانک مورد ایراد دیوان محاسبات کشور از حیث مغایرت با مفاد جزء الف بند ۳ مصوبه پانصد و هفتادمین جلسه مورخ ۱۳۶۴٫۱۰٫۱ شورای پول و اعتبار قرار گرفته است لذا بدینوسیله اعلام میدارد بخشنامه مذکور کان لم یکن میباشد بر این اساس، افتتاح حساب و نگهداری سپرده سرمایه گذاری مدت دار از جمله حسابهای دو منظوره توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاههای دولتی و به تبع آن اعطای سود به آنها ممنوع خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ۳۱۱۸۲۰۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۵٫۳۳۰۴۱۷ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما در راستای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (۵) دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب یکهزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۷، بدین وسیله به استحضار میرساند؛ بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور به میزان ۱۱٫۶ درصد می باشد. شایان ذکر می داند تا زمان ابلاغ رقم جدید سهم یاد شده مبنای عمل خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به حوزه مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. ۳۱۱۴۷۷۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۵۳۲۹۱۳۷ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ و ۹۵٫۱۵۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۱۶ به پیوست ترجمه بخش سوم سند بال دو جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد همان گونه که مستحضرند، کمیته به منظور ایجاد همگرایی بین المللی Basel Committee on Banking Supervision BCBS( نظارت بانکی بال در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانکهای فعال در سطح بین المللی و داخلی کشورها، تلاشهای مستمری را که سرآغاز آن به سال ۱۹۸۸ میلادی بر می گردد شروع کرد تا بدین وسیله با همکاری مقامات بانکداری کشورهای عضو آن استانداردی را در راستای اندازه گیری سرمایه واجد شرایط برای پوشش ریسک های فراروی عملیات بانک ها معرفی نماید نتیجه تلاشهای مذکور انتشار سه سند موسوم به اسناد بال" یا "توافقنامه بال" بوده است که یکی از مهمترین آنها سند بال دو میباشد علت چنین تلاش گسترده ای سعی در فراهم آوردن شرایط احتیاطی برای نظام بانکی کشورها است تا بدین وسیله همواره ثبات و سلامت نظام بانکی و به دنبال آن سایر بازارهای مالی در سطح مطلوبی حفظ گردد. برخورداری بانکها از سطح مطلوب سرمایه واجد شرایط طبق آنچه در اسناد مورد اشاره تعیین شده است میتواند سپر حفاظتی محکمی در برابر زبانهای احتمالی بوده و مانع از بروز بحرانهای ناگهانی در بانک ها شود. سند بال دو با بررسی دقیق تر مؤلفه های مرتبط با ریسکهای مهم موجود در فعالیتهای بانک ها یعنی ریسک اعتباری ریسک عملیاتی و ریسک بازار ضمن تکمیل و اصلاح سند بال یک در این زمینه چارچوب منسجم و با استحکام بیشتری را برای ساختار سرمایه بانکها معرفی نموده است. در دو بخش ابتدایی ترجمه سند مذکور که پیش تر طی بخشنامه های صدرالذکر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد علاوه بر معرفی اقلام واجد شرایط و قابل محاسبه در سرمایه پایه و کسورات آن اصول نحوه محاسبه داراییهای موزون به ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی معرفی گردید. محاسبه داراییهای موزون به ریسک اعتباری بر مبنای روش استاندارد از طریق معرفی و تعیین ضرایب ریسک برای اقلام ترازنامه بانکها که منجر به ایجاد و توسعه این نوع ریسک در بانکها میگردد انجام می شود. در خصوص ریسک عملیاتی نیز پس از محاسبه سرمایه پوششی مورد نیاز برای ریسک عملیاتی داراییهای موزون به ریسک عملیاتی با رعایت حداقل کفایت سرمایه یعنی نسبت ۸ درصد محاسبه می شود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش حاضر از ترجمه سند بال دو به مقوله بسیار مهم ریسک بازار و تعیین الزام سرمایه ای مناسب برای پوشش این نوع ریسک می پردازد. بر این اساس منشا ریسک بازار برای بانکها میتواند ناشی از تغییرات قیمت سهام نزد بانک ها نوسانات نرخ ارز نوسانات نرخ سود که منجر به تغییر قیمت ابزارهای مالی حساس به نرخ سود میشود و نوسانات قیمت کالا باشد روشهای متفاوتی برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک بازار هر یک از این ابزارها و دارایی ها ارایه شده است که مبتنی بر مفروضاتی میباشد به عنوان مثال در خصوص ریسک نرخ سود (بهره) دو روش ریسک خاص و عام در چارچوب رویکرد اندازه گیری استاندارد ارایه شده است. در واقع تعیین پوشش سرمایه ای لازم برای نگهداری اوراق بدهی حساس به نرخ سود باید در دو قالب محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک خاص هر ابزار و سرمایه پوششی ریسک عام کل پرتفوی انجام پذیرد بر این اساس سرمایه پوششی برای ریسک خاص بر مبنای جداول مختلف رتبه اعتباری ناشران و زمان باقی مانده تا سررسید ابزارها که به شکل استاندارد ارایه شده است. محاسبه میگردد همچنین راه کارهایی در ارتباط با اوراقی که بدون رتبه بوده و یا توسط اوراق مشتقه، پوشش یافته اند نیز ارایه شده است. برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک عام ابزارهای مذکور دو روش استفاده از سررسید و دیرش معرفی شده است. در روش سررسید ضرایب ریسک متناظر با دامنه زمانی باقی مانده تا سررسید اوراق متناسب با نرخ کوین ۳ درصد کمتر یا بیشتر و تغییرات مفروض در نرخ سود بازده تا سررسید ارایه شده است که ضرایب مذکور جهت محاسبه سرمایه پوششی لازم برای هر یک از این اوراق مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین دو نوع تهاتر در خصوص وضعیتهای مختلف خرید و فروش ابزارها در هر دامنه زمانی تحت عنوان تهاتر افقی و تهاتر عمودی نیز باید در محاسبه الزام سرمایه ای مذکور در نظر گرفته شود. در روش دیرش ابتدا حساسیت قیمت ابزارهای حساس به نرخ سود محاسبه شده و مطابق با دامنه های زمانی معرفی شده در جدول مربوط در متن پوشش سرمایه ای محاسبه می شود. همانند اوراق و ابزارهای بدهی برای محاسبه سرمایه پوششی جهت پوشش ریسک بازار اوراق سهام و سایر ابزارهای مالکانه مشابه دو نوع ریسک خاص و عام باید در نظر گرفته شود که طی آن حداقل سرمایه پوششی برای این نوع ریسک ۸ درصد برای هر کدام از ریسکهای خاص و عام با رعایت شرایط مندرج در این بخش میباشد. در خصوص ریسک نرخ ارز ابتدا منابع در معرض ریسک نرخ ارز از طریق روشهای ارایه شده جهت محاسبه خالص وضعیت باز ارزی (Net Open Position-NOP برای هر ارز و برای تمامی ارزها محاسبه می گردد. در این فرایند طلا نیز به عنوان یک ارز در نظر گرفته میشود زیرا همبستگی نوسانات قیمت آن با نوسانات نرخ های ارز زیاد می باشد. پس از اینکه منابع در معرض ریسک نرخ ارز در هر ارز محاسبه شد کل خالص وضعیت باز ارزی برای تمامی ارزها و طلا محاسبه شده و سپس ۸ درصد آن به عنوان حداقل سرمایه پوششی لازم در مقابل نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته میشود. نگهداری کالا از قبیل محصولات کشاورزی مواد معدنی از قبیل نفت و فلزات قیمتی به استثناء (طلا) که تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک بازار ثانویه معامله میشود نیز دارای نوسانات قیمت بوده و لذا لازم است حداقل سرمایه ای را برای پوشش ریسک این نوع کالاهای تحت تملک بانکها در نظر گرفت روشهای مختلفی برای تعیین سرمایه پوششی لازم در این خصوص معرفی شده است که از آن میان میتوان به روش ساده اشاره نمود که طبق آن حداقل سرمایه پوششی عبارت است از ۱۵ درصد خالص وضعیت خرید یا فروش در هر کالا شایان ذکر است که به کارگیری صحیح روشهای فوق با توجه به نوع و حجم فعالیتهای هر بانک در هر یک از بازارهای مذکور میتواند تصویر درستی را از ریسکهای پیش روی بانک ارایه دهد و بنابراین قادر خواهد بود اقدامات احتیاطی لازم را در خصوص کنترل و مدیریت ریسک بر مبنای آن چه انتظار مقام ناظر شبکه بانکی میباشد اتخاذ نماید. به علاوه پیاده سازی چنین استانداردهایی گامی مؤثر در تطبیق بیشتر بانکهای کشور نسبت به مقررات و استانداردهای بین المللی میباشد. در پایان مجددا یادآور میشود انتشار سند بال سه به معنای ابطال و عدم اعتبار سند بال دو نمی باشد؛ چراکه در سند بال سه مقوله مدیریت ریسک نقدینگی و کیفیت اقلام سرمایه ای واجد شرایط برای محاسبه کفایت سرمایه به اضافه سیر حفاظتی بیشتر در ساختار سرمایه بانکها مورد نظر است که این میتواند به عنوان یک استاندارد تکمیل کننده فرایند مدیریت ریسک و بهبود کفایت سرمایه معرفی شده در سند بال دو باشد. امید است با ترجمه اسناد بین المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آنها با بانکها گام مؤثری در تعمیق و پیاده سازی مفاهیم مذکور در نظام بانکی کشور برداشته و مراحل اجرای چنین استانداردهایی در کشور تسهیل گردد. همچنین از هرگونه پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی در این خصوص توسط مخاطبان محترم استقبال می شود. به یاری خداوند متعال بخشهای بعدی سند مذکور نیز به تدریج در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده خواهد شد. ۳۱۰۹۳۳۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع: ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد سوم گروه مترجمین به ترتیب حروف الفبا فردوس زارع قاجاری دکتر حسین صدقی، علی قیصری گودرزی مریم کشتکار حمیدرضا محزونیه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۳۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. معاونت نظارتی ؤ :( I فهرست ۱ ریسک بازار .............. (الف) چهارچوب اندازه گیری ریسک . ۲ رهنمود ارزش گذاری احتیاطی ج (1) سیستم ها و کنترلها (ii) روشهای ارزش گذاری iii) تعدیل یا ذخیره ارزش گذاری. روشهای اندازه گیری ریسکهای بازار ۴ ترتیبات ریسک اعتباری طرف معامله در دفتر تجاری ابزارهای مشتقه اعتباری ۵ ترتیبات دوره گذار ب الزام سرمایه ای تعریف سرمایه . ریسک بازار روش اندازه گیری استاندارد ۱ ریسک نرخ بهره (i) ریسک خاص (ii) ریسک عام بازار iii) ابزارهای مشتقه نرخ بهره ریسک وضعیت سهام . محاسبه پوشش های سرمایه ریسک نرخ ارز (1) اندازه گیری منابع در معرض ریسک در یک ارز (ii) اندازه گیری ریسک نرخ ارز در پرتفوی وضعیتهای طلا و ارز ۴ ریسک کالا (i) مدلهای اندازه گیری ریسک کالاها . ؤ ): VI ریسک بازار (الف) چهارچوب اندازه گیری ریسک ۱۶۸۳) ریسک بازار ریسک زبان در وضعیتهای بالای خط و زیر خط ترازنامه که در اثر تغییرات در تر قیمت های بازار بوجود میآید تعریف شده است. ریسکهای مشمول این تعریف عبارتند از: ۱۱ ریسک های مربوط به سهام و ابزارهای مرتبط با نرخ بهره در دفتر تجاری . ریسک مربوط به ارز و کالا در کل بانک ۱. دامنه و گستره پوشش سرمایه ای ۶۸۳ (ii) پوشش سرمایه ای برای سرمایه گذاری ها و ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره به همراه مفاد بندهای ۶۹۰ تا ۷۰۱ نسبت به اقلام جاری دفتر تجاری که به صورت محافظه کارانه توسط بانک ها ارزش گذاری می شوند اعمال میگردند تعریف دفتر تجاری در بندهای ۶۸۵ تا (iii) ۶۸۹ ارائه شده است. ۶۸۳(iii) پوشش سرمایه ای ریسک نرخ ارز و ریسک کالا در مورد کل وضعیتهای خرید و فروش بانک در ارتباط با ارز و کالا با لحاظ کردن برخی ملاحظات برای مستثنی کردن وضعیتهای ساختاری ارز اعمال خواهد شد. چنین استنباط میشود که برخی از این وضعیتها گزارش داده خواهند شد و از اینرو بر اساس ارزش بازار ارزش گذاری میشوند لیکن برخی دیگر از وضعیتها را میتوان بر اساس ارزش دفتری گزارش و ارزش گذاری کرد. (۶۸۳(۱۷) در حال حاضر کمیته بر این باور نیست که در اعمال الزامات سرمایه در نظر گرفتن برخی معافیتهای کم اهمیت در مورد ریسک بازار لازم باشد به جز در مورد آن دسته از معافیتهایی که در بند (Lii) ۷۱۸ برای ریسک نرخ ارز قید شده است. زیرا این چهارچوب صرفا در مورد بانک های فعال بین المللی و اساسا بر یک مبنای تلفیقی اعمال میشود. محتمل است تمامی این گونه بانک ها تا حدودی در فعالیتهای تجاری مشارکت داشته باشند. ۶۸۳ (۷) همانند ریسک اعتباری الزامات سرمایه ای برای ریسک بازار باید بر مبنای تلفیقی و در سطح جهانی اعمال شوند. مراجع ملی حسب ضرورت میتوانند به مؤسسات بانکی و مالی متعلق به یک گروه که یک دفتر تلفیقی جهانی دارند و سرمایه آنها بر مبنای جهانی ارزیابی میشود وضعیت های خرید و فروش در همان ابزار نظیر ارزها کالاها سرمایه گذاریها یا اوراق قرضه را به صورت خالص گزارش دهند، صرفنظر از اینکه در کجا ثبت شده اند. افزون بر آن قواعد تهاتر به گونه ای که در این بخش بیان شده است نیز ممکن است بر مبنای تلفیقی اعمال گردند با این حال شرایطی وجود خواهد داشت که مراجع نظارتی درخواست میکنند وضعیتها به صورت جداگانه و بدون هیچ گونه تهاتر یا خالص سازی 1 در سیستم اندازه گیری در نظر گرفته شوند. برای مثال در جایی که برای بازگرداندن سریع سود یک در سیستم اندازه گیری در نظر گرفته شوند. برای مثال در جایی که برای بازگرداندن سریع سود یک واحد مستقل تابعه خارجی موانعی وجود داشته باشد یا در مواردی که مشکلات حقوقی و تشریفات اداری برای انجام مدیریت بموقع ریسکها بر مبنای تلفیقی وجود داشته باشد ممکن است چنین امری ضرورت پیدا کند. افزون بر آن تمامی مراجع ملی حق تداوم پایش ریسکهای بازار هر یک از مؤسسات به صورت جداگانه و غیر تلفیقی را برای خود محفوظ خواهند داشت تا اطمینان حاصل کنند موارد مهم عدم توازن در درون یک گروه خارج از حیطه نظارت قرار نگیرند مراجع نظارتی بویژه مراقبت خواهند کرد بانک ها در مقاطع گزارش دهی وضعیتهایی را نادیده نگیرند به گونه ای که از حیطه معیارهای اندازه گیری خارج نشوند. ۶۸۴ حذف شده است. ۶۸۵ دفتر تجاری شامل وضعیتهایی در رابطه با ابزارها و محصولات مالی است که یا به قصد خرید و فروش و یا به منظور انجام عملیات پوششی برای سایر اقلام دفتر تجاری نگهداری می شوند. بمنظور واجد شرایط بودن برای ترتیبات سرمایه ای دفاتر تجاری ابزارهای مالی باید از هر گونه قید محدود کننده در خصوص قابلیت داد و ستد یا قابلیت پوشش کامل داشتن میرا باشند. علاوه بر این وضعیت ها باید بطور متناوب و صحیح ارزش گذاری شوند و پرتفوی باید به نحو فعالانه ای مدیریت شود. ۶۸۶ یک ابزار مالی عبارت است از هر گونه قراردادی که نشان دهنده دارایی مالی یک مؤسسه و بدهی مالی یا ابزار سرمایه ای مؤسسه دیگر می باشد. ابزارهای مالی شامل ابزارهای مالی اولیه یا ابزارهای نقدی و ابزارهای مالی مشتقه میباشد. دارایی مالی هر گونه دارایی نقدی حق دریافت نقدی یا دارایی مالی دیگر است یا حق قراردادی برای تبادل داراییهای مالی بر اساس شرایط بالقوه مطلوب یا یک ابزار مالکانه میباشد. یک تعهد مالی تعهد قراردادی است برای تحویل دارایی نقد یا دارایی مالی دیگر یا برای تبادل تعهدات مالی در شرایطی که بصورت بالقوه نامطلوب است. ا وضعیتهای متضمن مالکیت کمتر از صد در صد واحدهای مستقل فرعی مشمول اصول کلی پذیرفته شده حسابداری در کشوری که شرکت مادر تحت نظارت آن قرار دارد می باشند. ۶۸۷ وضعیت هایی که با هدف تجاری ثبت میشوند وضعیتهایی هستند که بصورت عامدانه برای فروش مجدد کوتاه مدت و یا با قصد انتفاع از تغییرات کوتاه مدت واقعی یا مورد انتظار قیمت یا برای بهره برداری از منافع آربیتراژ نگهداری میشوند و میتواند برای مثال وضعیتهای مالکانه وضعیت های ناشی از خدمت رسانی به مشتری مثلا کارگزاری و بازار سازی را در بر بگیرد. ۶۸۷(۱) بانک ها باید از سیاستها و روشهایی که به وضوح تبیین شده باشند برای تعیین این که چه تسهیلات و تعهداتی با هدف محاسبه سرمایه نظارتی آنها در دفتر تجاری ثبت شوند برخوردار باشند تا از انطباق با معیارهای مقرر در این قسمت در خصوص دفتر جاری و در نظر گرفتن توانایی ها و روش های مدیریت ریسک بانک اطمینان حاصل کنند. انطباق با این سیاستها و روشها باید بطور کامل مستندسازی شده و مشمول حسابرسی داخلی دوره ای باشند. ۶۸۷(ii) این خط مشی ها و و روشها باید حداقل ملاحظات عمومی زیر را مورد توجه قرار دهند. هدف فهرست زیر این نیست که مجموعه ای از آزمونهایی ارائه شود که یک محصول یا گروهی از محصولات مرتبط باید در آنها موفق شوند تا واجد شرایط درج در دفتر تجاری باشند بلکه این فهرست در بردارنده مجموعه ای از حداقل نکات کلیدی است که خط مشی ها و روشها برای مدیریت کلی یک دفتر تجاری باید مد نظر قرار دهند فعالیت هایی که بانک آنها را تجاری و به عنوان جز تشکیل دهنده دفتر تجاری برای مقاصد سرمایه نظارتی تلقی می نماید دامنه ای که منابع در معرض ریسک را بتوان با استناد به یک بازار دو جانبه نقد فعال بصورت روزانه در معرض قیمت گذاری بازار قرار داد. برای تسهیلات و تعهداتی که بر اساس مدلهای مالی قیمت گذاری میشوند دامنه ای که بانک بتواند ریسک های مهم منابع در معرض ریسک را شناسایی کند؛ ریسک های مهم منابع در معرض ریسک را پوشش دهد بگونه ای که ابزارهای پوشش از یک بازار دوجانبه نقد فعال برخوردار باشد؛ تخمین های قابل اتکا برای مفروضات و پارامترهای کلیدی مورد استفاده در مدل را انجام دهد؛ دامنه ای که بانک بتواند و ملزم باشد ارزش گذاریهایی را برای منابع در معرض ریسک بوجود آورد که در یک وضعیت متعارف و مستقل از اعتبار برخوردار باشد؛ دامنه ای که محدودیتهای قانونی یا سایر الزامات عملیاتی توانایی بانک را برای تصفیه فوری منابع در معرض ریسک کاهش دهد؛ دامنه ای که بانک ملزم است و میتواند بصورت فعال در مورد منابع در معرض ریسک در عملیات تجاری خود مدیریت ریسک انجام دهد؛ دامنه ای که بانک میتواند ریسک یا منابع در معرض ریسک را بین دفاتر منتقل کند و معیارهای این نوع انتقال نیز تبیین شود. ۶۸۸ الزامات اساسی برای اینکه وضعیتها واجد شرایط قرار گرفتن در ترتیبات سرمایه ای دفاتر تجاری باشند به شرح زیر خواهند بود راهبرد تجاری شفاف و مدون برای وضعیت ابزار یا پورتفوها که توسط مدیریت ارشد تائید شده باشد که شامل چشم انداز مورد انتظار تملک چنین وضعیت هایی است خط مشی ها و شیوه هایی که به صورت شفاف برای مدیریت فعالانه وضعیت های خرید و فروش تبیین شده باشند که باید شامل موارد زیر باشد ه وضعیت ها بصورت متمرکز و یکپارچه مدیریت می شوند؛ ه محدودیتهای وضعیت تعیین شده و از نظر تناسب پایش می شوند؛ ه معامله گران برای ورود و مدیریت یک وضعیت در حدود مورد توافق و مطابق با راهبرد توافقی از استقلال برخوردار باشند؛ ه وضعیت ها حداقل در معرض قیمت گذاری روزانه بازار قرار دارند و در صورت استفاده از مدل قیمت گذاری پارامترها باید بصورت روزانه مورد ارزیابی قرار گیرند؛ ه به عنوان جزء تفکیک ناپذیر فرایند مدیریت ریسک مؤسسه وضعیت ها به مدیریت ارشد گزارش می شوند؛ و ه وضعیت ها با استناد به منابع اطلاعاتی بازار بصورت فعال پایش می شوند ارزیابی باید در بر دارنده نقد شوندگی بازار یا توانایی برای پوشش وضعیت با مشخصات ریسک پرتفوی باشد. این امر شامل ارزیابی کیفیت و وجود ورودی های بازار در فرایند ارزش گذاری سطح گردش مالی بازار اندازه وضعیتهای معامله شده در بازار و غیره می شود. خط مشی و روشهایی که به خوبی تعریف شده اند تا وضعیتها در برابر راهبرد تجاری بانک از جمله وضعیتهای در گردش و راکد در دفتر تجاری بانکها را مورد پایش قرار دهند. ۶۸۹ حذف شده است ۱۶۸۹) وقتی یک بانک ریسک اعتباری منابع در معرض ریسک مندرج در دفاتر تجاری خود را با استفاده از یک ابزار مشتقه اعتباری ثبت شده در دفاتر تجاری خود یعنی استفاده از پوشش ریسک داخلی پوشش میدهد منابع در معرض ریسک موجود در دفاتر بانکی برای مقاصد سرمایه ای لحاظ نمی شوند مگر اینکه بانک از شخص ثالث واجد شرایط ارائه کننده پوشش یک ابزار مشتقه اعتباری خریداری نماید که از شرایط مندرج در بند ۱۹۱ در برابر منابع در معرض ریسک دفاتر بانکی برخوردار باشد. در مواردی که این گونه پوشش از شخص ثالث خریداری شود و به عنوان پوشش منابع در معرض ریسک موجود در دفاتر بانکی برای مقاصد سرمایه نظارتی مورد پذیرش قرار گیرد، هیچ گونه پوشش ابزار مشتقه اعتباری داخلی و خارجی در دفتر تجاری برای مقاصد سرمایه نظارتی لحاظ نمی شود. ۶۸۹(ii) وضعیتهای اتخاذ شده در ابزارهای سرمایه نظارتی واجد شرایط بانک از سرمایه کسر میشوند وضعیت ها در سایر شرکتهای کارگزاری و دیگر ابزارهای سرمایه نظارتی واجد شرایط نهادهای مالی و نیز داراییهای نامشهود ترتیباتی مشابه آن چه توسط ناظر ملی برای چنین دارایی هایی که در دفاتر بانکی نگهداری میشوند و در بسیاری از موارد از سرمایه کسر می شوند؛ در مورد آنها انجام می پذیرد. وقتی یک بانک نشان میدهد یک بازار ساز فعال است در آن صورت ناظر ملی می تواند آن را به عنوان یک معامله گر خاص مستثنی در ارتباط با ابزارهای سرمایه ای هلدینگ های سایر بانک ها شرکت های کارگزاری و دیگر نهادهای مالی موجود در دفاتر تجاری در نظر بگیرد. به منظور برخورداری از شرایط معامله گری خاص بانک باید به حد کفایت سیستمها و کنترل هایی در ارتباط با خرید و فروش ابزارهای سرمایه ای نظارتی واجد شرایط مؤسسات مالی داشته باشد. ۶۸۹(iii) معاملات مدت دار بازخریدی تجاری که یک بانک آنها را در دفاتر بانکی در نظر می گیرد می تواند در دفاتر تجاری بانک برای مقاصد سرمایه نظارتی درج شود مادامی که تمامی اینگونه معالات باز خریدی لحاظ شوند به این منظور معاملات بازخریدی تجاری صرفا به آن دسته از معاملات اطلاق می شوند که منطبق با الزامات مندرج در بندهای ۶۸۷ و ۶۸۸ بوده و هر دو آنها به شکل نقد یا اوراق بهادار قابل لحاظ در دفاتر تجاری میباشند صرف نظر از محل ثبت تمامی معاملات بازخریدی مشمول پوشش ریسک اعتباری طرف مقابل دفتر بانکی می شوند. 1 ۲ رهنمود ارزش گذاری احتیاطی ۶ Q ۶۹۰ در این بخش رهنمود ارزش گذاری احتیاطی برای وضعیتهای موجود در دفتر تجاری برای بانکها ارائه می شود. این رهنمود بویژه برای وضعیتهایی با درجه نقد شوندگی پایین تر که منجر به دغدغه های نظارتی در خصوص ارزش گذاری احتیاطی میشوند حایز اهمیت است؛ گرچه وضعیت های مزبور صرفا به دلیل درجه نقد شوندگی پایین تر از دفتر تجاری مستثنی نمی شوند. ۶۹۱ چهارچوب شیوه های ارزش گذاری احتیاطی باید حداقل واجد ویژگیهای زیر باشد: (1) سیستم ها و کنترلها ۶۹۲ بانک ها باید سیستم و کنترلهای کافی را به گونه ای ایجاد کنند تا برای مدیریت بانک و ناظران اطمینان کافی حاصل شود که تخمین های ارزش گذاری بانک محتاطانه و قابل اتکا است. این سیستم ها باید با سایر سیستمهای مدیریت ریسک درون سازمان نظیر تحلیل اعتباری یکپارچه شوند. سیستم های مزبور باید در برگیرنده موارد زیر باشند: خط مشی ها و رویه های مستند سازی شده برای فرایند ارزش گذاری این امر شامل مسئولیتهای تعریف شده مشخص در حوزه های مختلف درگیر در ارزش گذاری منابع اطلاعات بازار و بررسی میزان مناسب بودن آنها تواتر ارزش گذاری مستقل جدول زمانی قیمتهای پایانی رویه هایی برای تعدیل ارزش گذاری رویه های راستی آزمایی پایان ماه و یا موردی و خطوط گزارش دهی شفاف و مستقل یعنی مستقل از واحدهای صف برای بخش مسئول فرایند ارزش گذاری خطوط گزارش دهی در نهایت باید زیر نظر یکی از اعضای هیأت مدیره موظف باشد. (ii) روشهای ارزش گذاری ارزش گذاری مبتنی بر بازار ۶۹۳ روش ارزش گذاری مبتنی بر بازار عبارتست از ارزش گذاری حداقل روزانه وضعیت ها بر اساس قیمت های پایانی بسته شده موجود دریافتی از مراجع مستقل نمونه هایی از قیمت های بسته شده موجود شامل نرخ های ارزها قیمتهای تابلو سهام یا مظنه های اعلامی از سوی چندین کارگزار معتبر می باشد. ۶۹۴ بانک ها باید تا حد ممکن از ارزش گذاری مبتنی بر بازار استفاده کنند قیمت های عرضه و تقاضای محتاطانه باید مورد استفاده قرار گیرد مگر اینکه مؤسسه ارایه دهنده قیمت در یک نوع از وضعیت خاص دارای نقش بازار سازی حایز اهمیت بوده و قادر به بستن قیمت در قیمت میانی عرضه و تقاضا باشد. ارزش گذاری مبتنی بر مدل ۶۹۵ در جایی که اعمال روش ارزش گذاری مبتنی بر بازار امکان پذیر نیست بانک ها در صورت اثبات احتیاطی بودن آن میتوانند از روش ارزش گذاری مبتنی بر مدل استفاده کنند روش ارزش گذاری مبتنی بر مدل به هر نوع ارزش گذاری اطلاق میشود که باید بر اساس معیار انجام شوند بصورت استنتاجی صورت بگیرند و یا در غیر این صورت بر اساس داده های بازار محاسبه شوند. در اعمال این روش محافظه کاری زیادی لازم است. مقام نظارتی باید در ارزیابی این که آیا یک ارزش گذاری مبتنی بر مدل احتیاطی است یا خیر موارد زیر را در نظر بگیرند مدیریت ارشد باید نسبت به عناصر دفتر تجاری که موضوع روش ارزش گذاری مبتنی بر مدل هستند آگاهی داشته و اهمیت عدم اطمینان ناشی از این مدل را در گزارش دهی ریسک عملکرد کسب و کار درک نمایند. داده های بازار باید تا حد ممکن و مطابق با قیمتهای بازار به نحوی که بالا بحث شد دارای مرجع مشخصی باشند. مناسب بودن داده های بازار برای یک وضعیت خاص مورد ارزش گذاری باید به طور منظم ارزیابی شوند. در جایی که امکان پذیر است باید تا حد ممکن روشهای ارزش گذاری واجد مقبولیت عمومی برای محصولات خاص مورد استفاده قرار گیرند. معاونت معاونت ۹ در مواردی که یک مدل توسط خود مؤسسه طراحی میشود مدل مزبور باید بر پایه در مواردی که یک مدل توسط خود مؤسسه طراحی میشود مدل مزبور باید بر پایه پیش فرضهای مناسبی که توسط اشخاص واجد شرایط و مستقل از فرایند طراحی مدل مورد ارزیابی قرار گرفته و به چالش کشیده شده اند استوار باشد. مدل مورد نظر باید بصورت 1 مستقل از واحد صف طراحی و تصویب شده باشد و بصورت مستقل آزموده شود. آزمون باید مستقل از واحد صف طراحی و تصویب شده باشد و بصورت مستقل آزموده شود. آزمون باید شامل راستی آزمایی فرمولهای محاسباتی پیش فرضها و اجرای نرم افزاری باشد. باید رویه های رسمی کنترلی وجود داشته و نسخه پشتیبان ایمن از مدل نگهداری شده و بصورت دوره ای برای بررسی ارزش گذاریها مورد استفاد قرار گیرد. مدیریت ریسک باید نسبت به نقاط ضعف مدلهای مورد استفاده و این که چگونه به بهترین وجه می توان آن را در نتایج ارزش گذاری منعکس نمود، آگاهی داشته باشد. مدل باید مشمول ارزیابی دوره ای برای تعیین صحت عملکرد آن به عنوان مثال ارزیابی مستمر مناسب بودن مفروضات تحلیل سود و زبان (P&I) در برابر عوامل ریسک مقایسه ارزشهای پایانی واقعی با خروجی های مدل باشد. تعدیل ارزش گذاری به عنوان نمونه در پوشش عدم اطمینان روش ارزش گذاری مدل باید مناسب باشد؛ همچنین رجوع کنید به تعدیل ارزش گذاری مندرج در بندهای ۶۹۸ تا ۷۰۱) راستی آزمایی مستقل قیمت ها ۶۹۶ روش راستی آزمایی مستقل قیمتها از روش ارزش گذاری روزانه مبتنی بر بازار متمایز می باشد. این روش فرایندی است که قیمتهای بازار یا داده های ورودی مدل به طور منظم مورد راستی آزمایی قرار می گیرند. در حالی که روش ارزش گذاری روزانه مبتنی بر بازار میتواند توسط معامله گران انجام شود راستی آزمایی قیمتهای بازار یا داده های ورودی مدل باید توسط یک واحد مستقل از اتاق معامله گری حداقل به صورت ماهانه یا بسته به ماهیت فعالیت بازار تجارت به دفعات بیشتر صورت پذیرد. لازم نیست که این امر به دفعاتی که روش ارزش گذاری روزانه مبتنی بر بازار انجام می شود صورت پذیرد. زیرا هدف از آن ارزش گذاری مستقل وضعیت هاست و باید هر گونه خطا یا تورش در گذاری را آشکار ساخته و منتج به حذف قیمتهای ناصحیح روزانه شود. ۶۹۷ راستی آزمایی مستقل قیمت مستلزم استانداردهای صحت بالاتری است زیرا قیمتهای بازار یا داده های ورودی مدل برای تعیین میزان سود و زبان مورد استفاده قرار میگیرد؛ این در حالی است که قیمت های روزانه در وهله اول برای گزارش دهی به مدیریت در بین مقاطع زمانی گزارش دهی مورد استفاده قرار میگیرد برای راستی آزمایی مستقل قیمتها زمانی که مراجع قیمت گذاری محدود می باشد، به عنوان مثال فقط مظنه یک کارگزار موجود باشد سنجه های احتیاطی نظیر تعدیل ارزش گذاری می تواند مناسب باشد. (iii) تعدیل یا ذخیره ارزش گذاری ؤ ۶۹۸ بانک ها باید رویه هایی را برای لحاظ کردن تعدیل یا ذخیره ارزش گذاری تدوین و اعمال نمایند. مقام نظارتی از بانکهای استفاده کننده از ارزش گذاریهای انجام شده توسط اشخاص ثالث، انتظار دارند که بررسی کنند اعمال تعدیلهای ارزش گذاری ضرورت دارد یا خیر همچنین در ارزش گذاری مبتنی بر مدل نیز این گونه ملاحظات لازم می باشد. ۶۹۹ مقام نظارتی انتظار دارد که حداقل تعدیل یا ذخیره ارزش گذاری زیر به صورت رسمی اعمال شود حاشیه اعتباری محقق نشده هزینه های پایانی ریسکهای عملیاتی خاتمه پیش از موعد هزینه های سرمایه گذاری و تأمین وجوه هزینه های اداری آتی و حسب مورد، ریسک مدل ۷۰۰ با در نظر داشتن این امر که فرض پایه ۱۰ روزه مندرج در بند (۷۱۸(XXVi) (C) ممکن است با توانایی بانک برای فروش یا پوشش وضعیتها در شرایط عادی بازار سازگار نباشد، بانک ها باید تعدیل یا ذخیره ارزش گذاری نزولی را برای این گونه وضعیتهای واجد نقد شوندگی پایین تر انجام داده و به صورت مستمر مناسب بودن آن را مورد ارزیابی قرار دهند کاهش درجه نقد شوندگی ممکن است ناشی از رویدادهای بازار باشد. افزون بر آن قیمتهای پایانی برای وضعیتهای متمرکز و یا راکد باید در اعمال آن تعدیل یا ذخیره ارزش گذاری در نظر گرفته شوند بانکها در هنگام تعیین مناسب بودن تعدیل یا ذخیره ارزش گذاری برای وضعیتهای واجد نقد شوندگی پایین تر باید تمامی عوامل مربوط را مد نظر قرار دهند. این عوامل حداقل میتواند شامل مدت زمان مورد نیاز برای پوشش ریسک ها در یک وضعیت میانگین نوسانات حاشیه های خرید و فروش دسترسی به تابلوهای مستقل قیمت بازار ( تعداد و هویت بازار سازان میانگین و نوسانات حجم خرید و فروشها تمرکز بازار تفکیک سررسید وضعیت ها میزان اتکای ارزش گذاری به مدل مبتنی بر بازار و تاثیر سایر ریسک های مدل باشد. ۷۰۱ تعدیل یا ذخیره ارزش گذاری اعمال شده بر اساس مفاد بند ۷۰۰ ، باید سرمایه نظارتی لایه یک را متاثر نموده و ممکن است از تعدیل یا ذخیره ارزش گذاری مبتنی بر استانداردهای حسابداری مالی فراتر برود. روشهای اندازه گیری ریسک های بازار ۷۰۱ (۱) بانکها در اندازه گیری ریسکهای بازار به شرط دریافت تأییدیه مقامات ملی مجاز به انتخاب یکی از دو روش فراگیر ) به ترتیب مندرج در بندهای ۷۰۹ تا ۷۱۸ (Lxix) و ۷۱۸ (Lxx) تا ۷۱۸ (Xeix ) خواهند بود. یکی از گزینه ها اندازه گیری ریسکها به روش استاندارد با استفاده از چهارچوب های اندازه گیری مشروح در بندهای ۷۰۹ تا ۷۱۸ (Lxix) زیر خواهد بود. بندهای ۷۰۹ تا ۷۱۸ (L) به چهار ریسک مذکور در این قسمت یعنی نرخ بهره وضعیت ابزار سرمایه ای نرخ ارز و ریسک کالا می پردازند. در بندهای (vi) ۱۸ تا ۷۱۸ (Lxix) برخی از روشهای ممکن برای اندازه گیری ریسک قیمت انواع اختیار معامله بیان شده است. پوشش سرمایه ای در روش اندازه گیری استاندارد حاصل جمع سنجه های ریسک بدست آمده طبق بندهای ۷۰۹ تا (Lxix) ۷۱۸ خواهد بود. ۷۰۱ (ii) روش جایگزین که منوط به اجرای برخی شرایط معین بوده و استفاده از آن مشروط به تأیید صریح مقام ناظر می باشد در بندهای (۷۱۸ Lxx) تا (Xeix) ۷۱۸ تبیین شده است. این روش به بانک ها اجازه میدهد از سنجه های ریسک حاصل از مدلهای مدیریت ریسک داخلی خود استفاده کنند منوط به آن که شروط هفتگانه زیر را رعایت کنند معیارهای کلی معین نشان دهنده کفایت سیستم مدیریت ریسک استانداردهای کیفی نظارت داخلی در استفاده از مدلها به ویژه توسط مدیریت؛ رهنمودهایی برای تعیین مجموعه متناسبی از عوامل ریسک بازار یعنی نرخ ها و قیمتهای بازار که ارزش وضعیتهای بانکها را متأثر می سازند. استانداردهای کمی تعیین کننده نحوه استفاده از پارامترهای آماری حداقلی متداول برای اندازه گیری ریسک رهنمودهایی برای آزمون بحران رویه های تأیید اعتبار نظارت مستقل در استفاده از مدلها؛ قواعدی برای بانکهای استفاده کننده از مدلها و رویکرد استاندارد به شکل ترکیبی ۷۰۱ (iii) در روش استاندارد از رویکرد تناظر جزء به جزء» استفاده میشود که در آن ریسک های خاص و ریسک عام بازار ناشی از وضعیتهای بدهی و سرمایه ای به طور جداگانه محاسبه می شوند. تمرکز مدلهای کاملا داخلی بر روی وضعیت ریسک عام بازار برای یک بانک است که در آن نوعا ریسک خاص یعنی منابع در معرض ریسک ناشران خاص اوراق بدهی یا ابزار سرمایه ای (۲) کنار گذاشته می شود تا عمدتا از طریق سیستمهای جداگانه سنجش ریسک اعتباری اندازه گیری شوند. بانک های استفاده کننده از این مدلها باید مشمول پوشش سرمایه ای برای ریسک خاصی که در این مدلها شناسایی نمی شوند باشند از اینرو پوشش سرمایه ای جداگانه برای ریسک خاص نسبت به هر بانک استفاده کننده از یک مدل اعمال خواهد شد به میزانی که مدل مورد نظر قادر به شناسایی ریسک مربوط نمی باشد. پوشش سرمایه ای برای بانکهایی که ریسک خاص را مدل سازی می کنند در بندهای ۷۱۸ (Lxxxvii) تا ۷۱۸ (Xeviii) همین سند بیان شده است. ۱۷۷۰۱) . در اندازه گیری ریسک قیمت در مورد اوراق اختیار معامله تحت رویکرد استاندارد در مواردی که چند گزینه با درجات متفاوت پیچیدگی وجود داشته باشد رجوع شود به بندهای ۷۱۸ (vi) تا ۷۱۸(xix))، مقام نظارتی این قاعده را اعمال خواهد کرد که هر چقدر بانک در پذیره نویسی اوراق اختیار معامله فعال تر باشد به روشهای اندازه گیری پیچیده تری نیاز دارد در بلند مدت بانک هایی که معامله گران مهمی در زمینه خرید و فروش اوراق اختیار معامله به شمار میروند انتظار می رود به سوی استفاده از مدلهایهای جامع ارزش در معرض خطر (VaR) حرکت کرده و مشمول طیف کاملی از استانداردهای کمی و کیفی مندرج در بندهای (LXX۷۱۸) تا (XCIX) ۷۱۸ می شوند. ۷۷۰۱) از بانکهای مشمول پوشش سرمایه ای ریسک بازار انتظار میرود سطح ریسکی که الزام سرمایه ای در برابر آن اعمال میشود را پایش و گزارش نمایند. حداقل الزامات سرمایه ای کلی یک بانک به شرح زیر خواهد بود ریسک خاص شامل ریسکی است که تغییرات قیمت یک اوراق بدهی با سرمایه ای در معاملات روزانه، بیشتر یا کمتر از تغییرات کلی بازار باشد از جمله در دوره هایی که کل بازار ناپایدار است و ریسک رویداد در مواردی که قیمت یک اوراق بدهی با سرمایه ای نسبت به کل بازار مثلا در اثر پیشنهاد خرید جهت تصاحب و کنترل یا سایر رویدادهای شوک اور تغییرات شدید داشته باشد. این گونه رویدادها همچنین شامل ریسک نکول» نیز می باشد. بانک هایی که تاکنون مطابق با نسخه اصلی اصلاحیه ریسک بازار ۱۹۹۶ تایید به اعمال ریسک خاص را برای پرتفوهای معین یا خطوط کسب و کار دریافت کرده اند باید در خصوص جدول زمان بندی با ناظران خود به منظور انطباق به موقع و عملیاتی مدل خود با استانداردهای جدید تا ابتدای ژانویه ۲۰۱۰ توافق نمایند. متعاقب دوره گذار بانک هایی که از ایجاد روش قابل قبول ناتوان باشند ملزم خواهند بود از قواعد استاندارد برای ریسک خاص استفاده کنند. (a) الزامات برای پوشش ریسک اعتباری که در این سند مقرر شده به استثنای اوراق بدهی و سرمایه ای موجود در دفتر تجاری و تمام وضعیتهای مربوط به کالا به انضمام ریسک اعتباری طرف معامله در ارتباط با تمام ابزاراهای مشتقه فرابورس موجود در دفاتر تجاری و بانکی به علاوه 1 (b) پوشش سرمایه ای برای ریسک عملیاتی مشروح در بندهای ۶۴۴ تا ۶۸۳ سند حاضر به علاوه (C) حاصل جمع پوشش سرمایه ای برای ریسک بازار مشروح در بندهای ۷۰۹ تا ۷۱۸ (Lxix) یا (1) میزان ریسک بازار محاسبه شده بر اساس رویکرد مدلهای مندرج در بندهای (LXX۷۱۸) تا XCX۷۱۸)؛ یا (e) ترکیبی از (c) و (d) ۷۰۱ (vi) . تمامی تراکنشها از جمله خرید و فروش قرارداد آتی در محاسبه الزامات سرمایه ای از تاریخ لازم الاجرا شدن لحاظ خواهند شد. اگرچه گزارش دهی منظم اصولا فقط در فواصل زمانی در اکثر کشورها بصورت فصلی انجام میشود لیکن انتظار میرود بانکها ریسک بازار در دفتر تجاری خود را به گونه ای مدیریت کنند که الزامات سرمایه ای بصورت مستمر یعنی در پایان هر روز کاری رعایت شود. مقام های نظارتی از ابزارهای موثری برخوردار هستند برای این که اطمینان حاصل کنند بانک ها با نشان دادن وضعیت های ریسک بازار پایین تر از میزان واقعی در تاریخهای گزارش دهی وضعیت خود را به صورت صوری خوب جلوه نمیدهند البته از بانکها همچنین انتظار میرود که از سیستم های مدیریت ریسک سخت گیرانه تر استفاده کنند تا مطمئن شوند منابع در معرض آنها در طول روز از حد معمول فراتر نرود. چنان چه بانک در رعایت الزامات سرمایه ای کوتاهی نماید ناظر ملی باید حصول اطمینان نماید که بانک مورد نظر تدابیر فوری برای اصلاح وضعیت خود اتخاذ می کند. ترتیبات ریسک اعتباری طرف معامله در دفتر تجاری ۷۰۲ بانک ها ملزم خواهند بود پوشش ریسک اعتباری طرف معامله در ارتباط با ابزارهای مشتقه معاملات بازخریدی و سایر معاملات فرابورس که در دفتر تجاری ثبت میشوند را جدا از پوشش سرمایه ای برای ریسک عام و ریسک خاص بازار محاسبه نمایند اوزان ریسک مورد استفاده در این محاسبات باید با اوزان ریسک مورد استفاده برای محاسبه سرمایه الزامی در دفتر بانکی سازگاری داشته باشد. از این رو بانکهای استفاده کننده از رویکرد استاندارد در دفتر بانکی از اوزان ریسک رویکرد ترتیبات مربوط به معاملات اوراق بهادار و ارز تسویه نشده در بند ۸۸ تبیین شده است. استاندارد در دفتر تجاری استفاده خواهند کرد و بانکهای استفاده کننده از رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی در دفتر بانکی از اوزان ریسک IRB در دفتر تجاری استفاده خواهند کرد به گونه ای که با IRB اعمال شده در دفتر بانکی وفق مندرجات بندهای ۲۵۶ تا ۲۶۲ سازگار باشد. در ارتباط با طرف های معامله لحاظ شده در پرتفوها در مواردی که رویکرد IRB استفاده میشود اوزان ریسک IRB اعمال خواهد شد. ۷۰۳ در دفتر تجاری برای معاملات بازخریدی تمامی ابزارهایی که در دفتر تجاری درج میشوند می تواند به عنوان وثیقه واجد شرایط مورد استفاده قرار گیرد آن دسته از ابزارهایی که خارج از تعریف وثایق واجد شرایط در دفتر بانکی قرار میگیرند مشمول تعدیل احتیاطی به میزان قابل اعمال برای شاخص فرعی سهام پذیرفته شده در بورسهای رسمی به نحو مندرج در بند (۱۵۱) خواهند بود. لیکن در مواردی که بانکها از رویکرد تخمین داخلی خود برای تعدیل احتیاطی استفاده میکنند همچنین می توانند آن رویکرد را در دفتر تجاری وفق بندهای ۱۵۴ و ۱۵۵ اعمال نمایند. در نتیجه در مورد ابزارهایی که وثیقه واجد شرایط در دفتر تجاری و نه در دفتر بانکی محسوب میشوند تعدیلهای احتیاطی باید برای هر اوراق محاسبه شود. در مواردی که بانکها از رویکرد ارزش در معرض خطر ( VaR) برای اندازه گیری منابع در معرض ریسک معاملات بازخریدی استفاده میکنند همچنین میتوانند این رویکرد را در دفتر تجاری وفق بندهای ۱۷۸) تا (۱) ۱۸۱) و پیوست (۴) اعمال نمایند. ۷۰۴ محاسبه پوشش ریسک اعتباری طرف معامله برای اوراق مشتقه فرابورس توثیقی همانند قواعد تعیین شده برای چنین معاملاتی در دفتر بانکی میباشد. ۷۰۵ محاسبه پوشش ریسک طرف معامله برای معاملات بازخریدی با استفاده از قواعد مندرج در بندهای ۱۴۷ تا ۱۸۱ (i) و پیوست (۴) مربوط به این قبیل معاملات دفتر بانکی انجام خواهد شد. تعدیل متناسب با اندازه برای مؤسسات کوچک و متوسط مطروح در بند ۲۷۳ در دفتر تجاری نیز قابل اعمال است. ابزارهای مشتقه اعتباری ۷۰۶ حذف شد. ۷۰۷ پوشش ریسک اعتباری طرف معامله برای معاملات اوراق مشتقه اعتباری متکی بر یک دارایی در دفتر تجاری با استفاده از عوامل اضافه شده منابع در معرض ریسک آتی بالقوه زیر محاسبه خواهد شد. خریدار پوشش فروشنده پوشش قرارداد معاوضه بازده کل تعهد پایه واجد شرایط" تعهد پایه فاقد شرایط" ۵ ۱۰ ۵ ۱۰ قرارداد معاوضه نکول اعتباری تعهد پایه واجد شرایط" تعهد پایه فاقد شرایط" ۱۰ ۶/۰۱۰ هیچ گونه تفاوتی از حیث زم
نامشخص
۹۵۳۲۸۱۸۷ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال حوزه تولید توسعه و تغییر در نرم افزارهای کاربردی بانکداری با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند با گسترش روز افزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بکارگیری نرم افزارهای کاربردی بانکداری در تمامی امور بانکی کشور از رواج چشمگیری برخوردار شده است. لذا از حیث حصول اطمینان از کفایت جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی ناشی از این مهم در بانکها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوه های نوین متخذه نظارت و پایش مستمر و دقیق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر این موضوع از ضرورت و اهمیت بسزایی برخوردار است. بنا بر همین ضرورت معاونت نظارت بانک مرکزی از سالها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده و البته در نظر دارد از این پس مراتب را با حساسیت و جدیت افزونتری مورد رصد قرار دهد. نتایج بررسی ها در خصوص برخی برنامه های کاربردی بانکداری و نرم افزارهای جانبی مؤید آن است که مشکلاتی در فرایند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرت هایی با حدود و ثغور تعیین شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرم افزارهای طراحی شده وجود دارد. با توجه به این که ایرادات مزبور باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شبکه بانکی کشور می گردد لذا لازم است در تولید توسعه و تغییر نرم افزارهای کاربردی بانکداری رعایت کلیه قوانین و مقررات ابلاغی این بانک ملحوظ نظر دست اندرکاران امر قرار گیرد بدیهی است در صورت مشاهده و کشف هر گونه مغایرت از ضوابط در نرم افزارهای بانکی و یا هر گونه اقدامی که منجر به کتمان و یا غیر واقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرایند پردازش اطلاعات از طریق برنامه های کاربردی و یا جانبی بانکداری شود اشخاص ذی ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم افزارها در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت و بانکها دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص مزبور همکاری نمایند ضمن آن که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ میداند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی مراتب را در مراجع قضایی مورد پیگیری قرار دهد. ۳۰۸۰۵۵۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۵٫۳۲۵۱۷۶ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۷۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۸ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار میرساند با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمتها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرایند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی با توافق ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت ماده ۱ اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی با ریالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور میباشد. تبصره معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به تمامی واحدهای زیر مجموعه ابلاغ و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ۳۱۰۸۵۳۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲
نامشخص
۹۵٫۳۱۳۲۳۸ ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما در راستای ایجاد شفافیت در روابط فی مابین بانک و مشتری و نیز لزوم توجه به فرهنگ مشتری مداری و ارتقای سطح آن همانگونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶؛ موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی فرمهای یکنواخت قرادادهای تسهیلاتی برخی از عقود پس از تصویب شورای پول و اعتبار طی بخشنامه های شماره ۹۲٫۲۰۶۵۴۶ مورخ ۱۳۹۲٫۰۷٫۰۱۱، شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ شماره ۹۳٫۳۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳ و شماره ۹۴٫۲۴۹۶۰۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۲ ابلاغ و مقرر گردیده است، از تاریخ ابلاغ هر یک از قراردادهای جدید صرفا بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد گردد. به همین منظور بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند با هدف آگاهی کامل مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میباشد حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند. تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۲۱۱۱ - ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینتری : www.chi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مع الوصف با عنایت به تاکیدات به عمل آمده در این خصوص متاسفانه بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که در برخی از بانکها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه های صدرالذکر به طور کامل رعایت نمی گردد. از این رو مجددا تاکید میگردد ضروری است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ذیربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجرای مراتب ابلاغی اطلاعات لازم در خصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط تسویه تسهیلات و وجه التزام دریافتی نیز در اختیار مشتریان قرار گیرد. ۳۰۹۸۷۱۲ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۱ عباس کمرئی ۳۲۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱ ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
شماره : ۱۳۹۵٫۰۹٫۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما نظر بر تواتر گزارشهای بازرسی و همچنین گزارشهای مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت تبصره ۱ ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن توسط برخی بانکها در هنگام اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۷۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۸، همانگونه که مستحضرند رعایت قوانین و مقررات باید همواره سرلوحه فعالیتها و برنامه های شبکه بانکی کشور باشد بر این اساس انتظار میرود رعایت تکالیف مقرر در حکم قانونی مذکور نیز با توجه به اهمیت موضوع با جدیت مطمح نظر بانکها در تمامی سطوح قرار داشته باشد. گرچه این مهم بعضا معلول تأخیر بیش از حد و نامتعارف مراجع مالیاتی در پاسخ به استعلامهای بانکهاست و لازم است در این زمینه نیز تدابیر مقتضی از طرف مسئولان محترم سازمان امور مالیاتی کشور اندیشیده شود لیکن نباید عدم دریافت به موقع پاسخ موجب شود بانکها در انجام تکالیف قانونی خود قصور ورزند. لذا ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات و لزوم ابلاغ مراتب به تمامی واحدهای زیر مجموعه خواهشمند است دستور فرمایند نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۰۵۴۹۹۴ ال مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۵٫۲۶۴۳۱۱ ۱۳۹۵٫۰۸٫۱۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند در استانداردها و مقررات ناظر بر نظامهای مالی تأکید فزاینده ای بر لزوم حاکمیت مطلوب در نهادهای مالی دیده میشود در میان واسطه گران مالی بانکها با توجه به اهمیت و ویژگی ها و مختصات منحصر بفرد آنها از ضرورت و الزامی به مراتب و افرتر از حیث برخورداری از یک نظام حکمرانی مطلوب برخوردارند. چه آن که حاکمیت خوب در بانکها به تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد و به تبع آن رشد اقتصادی کمک نموده و موجب ارتقای سلامت و ایمنی بانکها میشود بر پایه این تفکر است که کمیته بال نیز حاکمیت شرکتی مؤثر و کارا در بانک ها را امری ضروری در عملکرد مناسب بخش بانکی تلقی میکند و ضعف آن را باعث انتقال مشکلات بانک ها به یکدیگر و نهایتا به کل نظام اقتصادی میداند آن کمیته در یکی از استاد اخیر خود که موسوم به بال ۳ است نیز بر استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها به عنوان پیش شرطی برای مدیریت مناسب و مؤثر ریسک و امکان نظارت قوی تر تأکید نموده است. بنا به همین اهمیت کمیته بال در سال ۲۰۱۵ میلادی ویرایش جدیدی از سند اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها را منتشر نمود که طی آن تقویت نظارت عمومی بر بانکها و مسئولیتهای هیات مدیره در رابطه با مدیریت ریسک مورد تأکید واقع شده بود. همچنین در آن مؤلفه های کلیدی در مدیریت ریسک از قبیل فرهنگ ریسک و ریسک پذیری و ارتباط آنها با ظرفیت ریسک بانک مورد توجه بیشتری قرار گرفته بود ضمن آن که نقشهای ویژه هیات مدیره کمیته های مستقل ریسک مدیریت ارشد و وظایف و مسئولیتهای مدیریت ارشد ریسک و حسابرسی داخلی تبیین شده بود. خوشبختانه بانک مرکزی با وقوف به اهمیت و ضرورت موضوع از سالیان پیش استاد مختلفی را در این خصوص با هدف توسعه و تعمیق مفاهیم نوین نظارت بانکی به ویژه در خصوص حاکمیت شرکتی منتشر نموده که آخرین آن ترجمه سند اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی از انتشارات سال ۲۰۱۰ میلادی کمیته بال بوده است. از آنجایی که سند مذکور در سال ۲۰۱۵ مورد بازنگری قرار گرفت لذا ایجاب مینمود ویرایش جدید آن نیز به عنوان یکی از اسناد مهم بین المللی در زمینه نظارت مورد ترجمه قرار گیرد. آن چه به پیوست تقدیم است در همین رابطه بوده که به قصد استحضار و صدور دستور بهره برداری مقتضی ایفاد می شود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است خواهشمند است دستور فرمایند سند پیوست در اختیار واحدهای ذیربط قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره مند فرمایند. ۳۰۳۷۸۵۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir دحلا رهنمودهای اصول حاکمیت شرکتی برای بانکها از انتشارات کمیته بال ژوئیه ۲۰۱۵ مترجمان به ترتیب حروف الفبا زینب رجبی، وحید کرمی بهزاد لامعی ابراهیم و اشقانی فراهانی ویراستار: زینب رجبی تحت نظر بهزاد فخار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارز با پولشویی ادار و مطالعات و مقررات بانکی به نام خداوند بخشنده مهربان حر فهرست مقدمه واژه نامه پیشگفتار اصل اول مسئولیتهای کلی هیأت مدیره اصل دوم کیفیت و ترکیب هیأت مدیره............ اصل سوم ساختار و رویه های هیأت مدیره اصل چهارم مدیریت ارشد مدیر عامل اصل پنجم حاکمیت شرکتی در ساختارهای گروهی اصل ششم واحد مدیریت ریسک... اصل هفتم شناسایی ریسک پایش و کنترل آن............... اصل هشتم ارتباطات ریسک........ اصل نهم رعایت الزامات (تطبیق) اصل دهم حسابرسی داخلی........... اصل یازدهم حقوق و مزایا اصل دوازدهم شفافیت و افشاء............ اصل سیزدهم نقش ناظران ... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیریت کل مترات مجوزهای بانکی و مبارزه بیولشویی دوار و مطالعات و سترات آبی مقدمه تحقق ثبات و سلامت بانکی ترجیع بند ادبیات نظری و در واقع هدف غایی مقوله «نظارت بانکی به شمار میرود. ادبیات روز بانکداری ایجاد ثبات و سلامت بانکی را در گرو استقرار شبکه امن پولی و مالی میداند که یکی از الزامات ان استقرار حاکمیت شرکتی در سازمانهای فعال در این عرصه است. از سویی دیگر کمیته بازنگری نظارت بانکی موسوم به کمیته بال در آخرین سند خود که به بال ۳ معروف است سه رکن را به عنوان عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی معرفی میکند و یکی از الزامات رکن ۲ که مدیریت ریسک و نظارت میباشد را استقرار حاکمیت شرکتی می شمارد. خوشبختانه از ابتدای ایجاد اصلاحات در بخش نظارت بانک مرکزی همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از زیر بنایی ترین و در عین حال پیچیده ترین مقولات ادبیات نظارتی نگاهی خاص معطوف گشته و مطالعات و بررسیهای بسیاری را طی ده سال گذشته به خود اختصاص داده است. اداره مطالعات و مقررات بانکی بیش از یک دهه به پژوهش و ترجمه متونی که به طور مستقیم با موضوع حاکمیت شرکتی در ارتباط بوده و یا زمینه ساز استقرار آن میباشند اهتمام ورزیده و به منظور اشاعه فرهنگ حاکمیت شرکتی این استاد را به شرح جدول زیر در سایت اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار داده است. استاد ترجمه شده مربوط به موضوع حاکمیت شرکتی عنوان ناشر مترجم سال ابلاغ نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی کمیته بال ۲۰۰۳ لوهان خانمی ۱۳۸۲ کار کرد بخش تطبیق در بانک ها کمیته بال ۲۰۰۳ میترا محمد علیزاده ۱۳۸۳ بهبود حاکمیت سهامی در واحدهای بانکی کمیته بال ۱۹۹۹ عبدالمهدی ارجمند نژاد ۱۳۸۴ حسابرسی داخلی در بانک ها کمینه بال ۲۰۰۲ افسانه معلمی ۱۳۸۴ چارچوبی برای نظام های کنترل داخلی در واحدهای بانکی کمیته بال ۱۹۹۸ عبدالمهدی ارجمند نژاد ۱۳۸۵ بهبود شفافیت در بانک کمیته بال ۱۹۹۸ عبدالمهدی ارجمند نژاد ۱۳۸۵ تطبیق و کارکرد آن در بانک ها کمیته بال ۲۰۰۵ مهرناز فریدونی صدیقه رهبر شمس کار ۱۳۸۸ تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن بانک جهانی ۱۹۹۸ محمد روشندل ۱۳۸۷ بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی کمینه بال ۲۰۰۶ عبدالمهدی ارجمند نژاد ۱۳۸۸ اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای موسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی هیات خدمات مالی اسلامی ۲۰۰۶ مهدی کاظمیان عبدالمهدی ارجمند نژاد ۱۳۹۱ حسابرسی داخلی در بانک ها کمیته بال ۲۰۱۲ حسین صدقی خدایاری سوده جندقی امیرآبادی ۱۳۹۳ اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی کمیته بال ۲۰۱۰ نرگس احمدی ۱۳۹۴ با توجه به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد شبکه بانکی کشور را ملزم به استقرار مدل حاکمیت شرکتی بهینه بر اساس ضوابطی لازم الاجرا نماید اداره مطالعات و مقررات بانکی بر آن شد تا اصل سند حاکمیت شرکتی سال ۲۰۱۵ کمیته بال را به عنوان به روزترین سند موجود در این زمینه ترجمه و در اختیار علاقه مندان و همکاران شبکه بانکی قرار دهد تا در صورت نیاز به عنوان الگوی راهنما در اجرای ضوابط بانک مرکزی و استقرار حاکمیت شرکتی بهینه اقدام نمایند. واژه نامه بانک یا مؤسسه بانکی بانک شرکت مادر یا سایر شرکتهایی که از دید ناظران بانکی به عنوان صاحبان اصلی گروه بانکی و تحت قوانین ملی مشمول نظارت مراجع نظار ملی می شوند. هیأت مدیره گروهی از مدیران که نظارت میکنند؛ ساختار هیات مدیره در کشورها متفاوت است. استفاده از کلمه «هیات در این سند شامل انواع الگوهای گوناگون ملی که در حال حاضر وجود دارند و یا آنهایی که به موجب قانون در هر حوزه قضایی تشکیل می شوند، می گردد. واحدهای کنترل این واحدها دارای مسئولیت مستقلی از مدیریت است که هدف از ارزیابی گزارشگری و یا اطمینان بخشی را تبیین می نماید. واحدهای کنترلی مشتمل بر واحد مدیریت ریسک مدیریت تطبیق و واحد حسابرسی داخلی می باشد. حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی ساختاری مشتمل بر مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی ساختاری مشتمل بر مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان میباشد که در آن اهداف سازمان تبیین شده است و به عنوان ابزاری لازم برای تحقق اهداف و نظارت بر عملکرد واحدها تعریف میشود. این ساختار به نحوه تفویض اختیار و چگونگی تصمیم گیری در سازمان ها کمک شایانی می نماید. وظیفه مراقبت یکی از وظایف اعضای هیات مدیره اخذ تصمیمات و اجرای آگاهانه و محتاطانه آن ها با توجه به خط مشی های بانک میباشد؛ با این تعبیر که اعضای هیات مدیره امور شرکت را همان گونه که فردی محتاط امور شخصی خود را انجام می دهد. پیگیری و انجام دهند. وظیفه وفاداری از جمله وظایف اعضای هیات مدیره وفادار بودن نسبت به منافع سازمان می باشد. وظیفه وفاداری از جمله وظایف اعضای هیات مدیره وفادار بودن نسبت به منافع سازمان می باشد. اعضای هیات مدیره موظفند از اقدام به نفع خود و یا به نفع فرد یا گروه دیگری که منجر به ایجاد هزینه برای بانک و سهامداران گردد. اجتناب نمایند. هیأت مدیره موظف اعضای هیات مدیره میتوانند مسئولیتهای مدیریتی همانند مسئولیت مدیران در هیأت مدیره موظف اعضای هیات مدیره میتوانند مسئولیتهای مدیریتی همانند مسئولیت مدیران در بانک اختیار نمایند؛ البته در صورتی که در حوزه قضایی آنها این امر مجاز شمرده اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده باشد. هیات مدیره غیر موظف اعضایی هستند که دارای مسئولیت های مدیریتی در بانک نمی باشند. مستقل در این سند هیات مدیره غیر موظف به کسی اطلاق میشود که مسئولیت مدیریتی موظف) در بانک ندارد و حق هیچ گونه نفوذ و دخالتی که در عرصه تصمیمات داخلی و خارجی خط مشی و یا مالکیتی که مانع قضاوت بی طرفانه آنها بر اعضای هیات مدیره موظف شوند را ندارند. در این سند نظام کنترل داخلی را مجموعه ای از مقررات حاکمیتی، ساختار سازمانی و یا عملیاتی بانک مشتمل بر فرایندها و مراحل گزارشگری مدیریت ریسک تطبیق و حسابرسی داخلی گویند. به معنای پیش بینی حدود و انواع ریسکهای مؤسسه اعتباری آینده نگری و اتخاذ تصمیم به منظور استفاده از ظرفیتهای ریسک برای رسیدن به اهداف استراتژیک و برنامه های کسب و کار مؤسسه اعتباری میباشد به دیگر سخن، تدوین برنامه هایی که هنگام مواجهه با ریسک منجر به نهایت استفاده از ظرفیت های آن با کمترین هزینه ممکن گردد را ریسک پذیری نامند. چارچوب ریسک پذیری چارچوب ریسک پذیری مجموعه ای مشتمل بر خط مشی ها، فرایندها، کنترل و نظام هایی که ریسک پذیری را ایجاب ابلاغ و نظارت مینماید. این مجموعه مشتمل بر تشریح وضعیت ریسک پذیری محدودیتهای ریسک و ارایه طرح کلی از تبیین نقش ها و مسئولیتهای مربوط به نحوه نظارت و اجرای چارچوب یاد شده می باشد. چارچوب ریسک پذیری باید تمامی ریسکهای مربوط به بانک از جمله ریسک شهرت را در رابطه با خط مشی گزاران سپرده گذاران سرمایه گذاران و مشتریان در نظر گرفته و همچنین در راستای راهبردهای بانک باشد. گزارش تشریحی ریسک پذیری گزارش تشریحی ریسک پذیری توضیحات مکتوب از سطح کلی و نوع ریسکی است که مؤسسه اعتباری آن را می پذیرد و یا از آن اجتناب می نماید تا به اهداف کسب و کار خود دست یابد این توضیحات شامل بیان اقدامات کمی در ارتباط با درآمد، سرمایه، سنجش و ارزیابی ریسک نقدینگی و سایر اقدامات مقتضی می باشد. همچنین گزارش یاد شده باید اظهارات کیفی رفتار ریسکی که متوجه شهرت مؤسسه میگردد از قبیل پولشویی و رفتارهای غیر اخلاقی را نیز در برگیرد. ظرفیت ریسک حداکثر میزان ریسکی که یک مؤسسه اعتباری با توجه به سرمایه پایه مدیریت ریسک و اقدامات کنترلی خود و همچنین محدودیت های نظارتی قادر به پذیرفتن آن می باشد. فرهنگ ریسک مجموعه هنجارها نگرشها و رفتارهای مربوط به آگاهی از ریسک ریسک پذیری مدیریت و کنترل ریسک در بانک میباشد که در نحوه تصمیم گیری پیرامون ریسک متبلور میشود. فرهنگ ریسک بر تصمیمات مدیریت و کارکنان در طول فعالیت های روزانه موثر بوده و بر نحوه نگرش آنها در خصوص ریسک اداره مطالعات و تاثیرگذار می باشد. چارچوب حاکمیتی ریسک به عنوان بخشی از مجموعه کلی چارچوب حاکمیت شرکتی می باشد. هیات مدیره یا مدیران به واسطه چارچوب مذکور استراتژیها و رویکرد اصلی بانک پیرامون ریسک را تبیین نموده و یا در خصوص آن اخذ تصمیم مینمایند بر همین اساس هیات مدیره درجه ریسک پذیری و حدود ریسک را در راستای استراتژی های بانک تبیین مینمایند و چگونگی شناسایی اندازه گیری اداره و کنترل ریسک را پایش می کنند. حدود ریسک را تعیین مقادیر ویژه و یا حد و حدودی از قبیل پیش بینی تخصیص مقادیری از ریسک کلی بانک بر خطوط کسب و کار اشخاص حقوقی مرتبط و یا درجه خاصی از ریسک و سایر مقادیر بنا بر اقتضاء گویند. مدیریت ریسک مدیریت ریسک یعنی ایجاد فرایندهای حصول اطمینان از این که تمامی موارد مهم ریسک و همچنین مواردی که بر حول محور ریسک متمرکز می شوند از جمله شناسایی، اندازه گیری کنترل ریسک و همچنین تعیین حداکثر مجاز ریسک کاهش ریسک و گزارشگری به موقع و جامع انجام می پذیرد. افشای صورت وضعیت ارزیابی مجموع ریسک نا خالص بانک برای مثال قبل از اعمال هر کاهشی یا بنا به اقتضا ریسک خالص بانک برای مثال بعد از محاسبه کاهش ها در مقطع زمانی مشخص برای هر یک از اقلام ریسک بر مبنای وضعیت فعلی و یا پیش بینی آن بر مبنای مفروضات آینده را نمایه ریسک گویند. Profile پیشگفتار حاکمیت شرکتی مؤثر و کارا امری ضروری در عملکرد مناسب بخش بانکی و به طور کلی اقتصاد تلقی می شود. عملیات بانکی نقش مهمی در اقتصاد به عنوان واسطه گر وجود میان سپرده گذاران و فعالیتهایی که از کسب و کار حمایت نموده و به رشد اقتصادی کمک مینمایند ایفا میکند ایمنی و سلامت بانک ها از جمله مسائل کلیدی ثبات مالی هستند لذا خط مشی که به موجب آن بانکها کسب و کار خود را پیش می برند برای سلامت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. ضعف حاکمیت در بانک نقش مهمی را در نظام مالی ایفا نموده و باعث انتقال مشکلات آن بانک در سراسر بخش بانکی و کل نظام اقتصادی می شود. . هدف اصلی حاکمیت شرکتی باید متمرکز بر حفاظت از منافع دینفعان در راستای منافع عمومی مبتنی بر رویه ای پایدار باشد. در میان ذینفعان به ویژه با تأکید بر بانکهای خرد منافع سپرده گذاران نسبت به منافع سهامداران در اولویت قرار خواهد گرفت. حاکمیت شرکتی تعیین کننده نحوه تفویض اختیار و مسئولیت در فعالیتها و امور بانکی است که توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد اداره میشوند از جمله این که آنها چگونه اهداف و استراتژیهای بانک را تعریف می کنند کارکنان را انتخاب و به کار می گمارند؛ امورات روزانه بانک را انجام می دهند؛ منافع سپرده گذاران را حفاظت کرده تعهدات سهامداران را ایفا نموده و به منافع سایر ذینفعان توجه دارند؛ فرهنگ سازمانی را شامل رفتار و فعالیتهایی که بانک انتظار دارد به شیوه ای ایمن و سلامت اجرا شود با حفظ یکپارچگی و انطباق کامل با قوانین و مقررات ترویج می نمایند؛ و عملکردها و نظامهای کنترلی را استقرار می دهند. رهنمودهای کمیته بال از اصول حاکمیت شرکتی که توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه منتشر شده اند، استنباط شده است. هدف اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه کمک به دولت ها در تلاش برای ارزیابی و بهبود چارچوبهای حاکمیت شرکتی خود و ارایه رهنمودهایی برای شرکت کنندگان و ناظران بازارهای مالی است. ۵ مقام نظارتی اهمیت و اعتبار بسیاری برای حاکمیت شرکتی صحیح قایل بوده و آن را به عنوان یک رکن ضروری برای عملکرد ایمن و سالم بانک قلمداد می نماید چرا که در صورت اجرای غیر مؤثر آن ممکن است. اثرات نامطلوبی در وضعیت ریسک بانک پدید آید. ایجاد حاکمیت مطلوب در بانک موجب برپایی فرایند نظارتی کارا و مفید به فایده میشود که نیاز به مداخله ناظرین در بانک را کاهش می دهد. و حاکمیت شرکتی صحیح به ناظران این اجازه را میدهد تا بر فرآیندهای داخلی بانک اعتماد بیشتری نمایند. در این راستا تجربیات بخشهای نظارتی نشان میدهد چنان چه سطح مناسبی از اختیار مسئولیت Organisation for Economic Co-operation and Developusent (OECD) پاسخگویی و کنترل و توازن در هر مؤسسه اعتباری وجود داشته باشد بازرسان اعتماد بیشتری به انطباق ف نحوه عملکرد مدیران ارشد و حتی هیات مدیره با مقررات موضوعه داشته و اطلاعات دریافتی و یافته های حسابرسی داخلی آن مؤسسه اعتباری را با قابلیت اتکاء بیشتری بررسی می نمایند. اصول بهبود حاکمیت شرکتی که توسط کمیته بال در اکتبر ۲۰۱۰ منتشر شد مبین پیشرفت محرز در تلاش های دیرپای کمیته پیرامون ارتقاء رویه های حاکمیت شرکتی صحیح در سازمانهای بانکی است. اصول ۲۰۱۰، سعی در بازتاب نکات کلیدی و مهم بحران مالی جهانی که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد و همچنین امکان فراهم آوردن چگونگی خودکنترلی بانکها و نحوه نظارت ناظران بر این حوزه بسیار مهم را دارد. از سال ۲۰۱۰ کمیته و اعضای حوزه قضایی آن شاهد تقویت همه جانبه فعالیتهای حاکمیتی توسط بانک ها و افزایش فرایندهای نظارتی توسط ناظران بوده اند. به طور کلی بانکها شناخت بیشتری نسبت به مؤلفه های مهم حاکمیت شرکتی از قبیل نظارت مؤثر هیات مدیره مدیریت ریسک دقیق کنترل داخلی مؤثر الزامات رعایت و سایر زمینه های مرتبط را کسب نموده اند. به علاوه بسیاری از بانکها پیشرفتهایی در ارزیابی مهارت ها و ویژگی های عمومی هیات مدیره تشکیل شورای مستقل کمیته های ریسک سازماندهی و ارتقاء نقش مدیر ارشد ریسک و هماهنگی میان موضوعات مطروحه پیرامون هیأت مدیره و کمیته های حسابرسی و ریسک حاصل نموده اند. مقامات ملی به منظور بهبود نظارت قانونی و مدیریتی از حاکمیت شرکتی و حاکمیت ریسک در بانک ها اقداماتی را انجام داده اند؛ از جمله این اقدامات میتوان به تقویت مقررات و رهنمودهای موجود بالا بردن انتظارات نظارتی در رابطه با عملکرد مدیریت ریسک ارتباط مستمر با هیات مدیره و همچنین ارزیابی صحت و مفید به فایده بودن اطلاعات ارایه شده به هیات مدیره اشاره نمود. هیات ثبات مالی به منظور ارزیابی پیشرفت مقامات ملی و صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت ریسک از زمان بحران مالی تا به حال مقاله ای با موضوع بررسی مفهوم حاکمیت ریسک با عنوان مقاله ای مستقل در مجموعه مقالات خود در فوریه ۲۰۱۳ را با تایید داوران و متخصصان مربوطه منتشر کرد. داوران پیرامون مقاله یاد شده عنوان نمودند که گرچه مؤسسات و مقامات ملی به منظور بهبود حاکمیت ریسک اقداماتی انجام داده اند لیکن با این حال از مقامات ملی و بانکها انتظار میرود به منظور سازماندهی چارچوب حاکمیت موثر ریسک و همچنین تشخیص انتظارات از منظر شخص ثالث در خصوص چارچوب مذکور تلاش بیشتری داشته باشند. همچنین از بانکها انتظار میرود تا شرایط افزایش اختیارات و استقلال مدیران ارشد ریسک را مهیا سازند. مقامات ملی نیازمند توانمند ساختن خود در ارزیابی اثر بخشی حاکمیت ریسک و فرهنگ ریسک بانک هستند و به این منظور لازم است ارتباط مستمری با هیأت مدیره و کمیته های ریسک و حسابرسی داشته باشند. ۱۰ در راستای نظریه های جدید پیرامون حاکمیت شرکتی و با امعان نظر به توصیه های متخصصان و کارشناسان هیات ثبات مالی و سایر مقالات در حوزه مسائل حاکمیت شرکتی کمیته تصمیم به بازنگری رهنمود ۲۰۱۰، نمود. * ۱۱ یکی از اهداف اصلی بازنگری رهنمود سال ۲۰۱۰ تقویت همه جانبه نظارت جمعی و مسئولیت های هیات مدیره در رابطه با حاکمیت ریسک است. از دیگر اهداف این بازنگری تاکید بر مؤلفه های کلیدی حاکمیت ریسک از قبیل فرهنگ ریسک و ریسک پذیری و ارتباط آنها با ظرفیت ریسک بانک است. رهنمود تجدید نظر شده نقشهای ویژه هیات مدیره شورای مستقل کمیته های ریسک مدیریت ارشد و کارکردهای مشتمل بر مدیر ارشد ریسک و حسابرسی داخلی را تبیین مینماید. از جمله اهداف مهم این بازنگری تقویت نظام نظارت و موازنه همه جانبه بر بانک ها می باشد. ۱۲ هیأت ثبات مالی بر نقش مهم هیأت مدیره و شورای مستقل کمیته های ریسک در تقویت حاکمیت ریسک یک بانک تأکید دارد. این مهم مشتمل بر مشارکت بیشتر در ارزیابی و ارتقای فرهنگ ریسک و سازماندهی ریسک پذیری سازمان و انتشار آن از طریق بیانیه ریسک پذیری و همچنین نظارت بر حسن اجرای مدیریت ریسک پذیری و در کل چارچوب حکمرانی می باشد. ۱۳ افزایش تمرکز بر ریسک و تقویت چارچوب حکمرانی تبیین مسئولیتهای بخشهای مختلف سازمان برای ارزیابی ریسک و مدیریت آن را در بر میگیرد به دفعات سه سطح دفاعی که هر یک از آنها نقش مهمی را ایفا می کنند اشاره شده است. سطح عملیاتی - اولین سطح دفاعی - متضمن ریسک است که در همین راستا، ریسکی را که در اجرای فعالیتهای خود متحمل میشود شناسایی و مدیریت می کند. اولویت دوم دفاعی واحد مدیریت ریسک است و مستقل از سطح اول است که مسئولیت شناسایی مخاطرات آتی ارزیابی پایش و گزارشگری ریسک را برای یک بنگاه اقتصادی بزرگ در یک سرمایه گذاری عظیم بر عهده دارد. واحد رعایت الزامات (تطبیق) نیز به عنوان بخشی از سطح دوم تلقی میشود. واحد حسابرسی داخلی در ارتباط با سطح سوم است که مسئولیت هدایت بازنگری و حسابرسیهای عمومی و مبتنی بر ریسک را به منظور ارایه تضمین به هیات مدیره در خصوص جایگاه مناسب خط مشی ها و فرایندها و کاربرد مستمر آنها در رابطه با کلیات چارچوب حکمرانی که مشتمل بر چارچوب حاکمیت ریسک است. بر عهده دارد. ۱۴. از جمله مسئولیتهایی که از اعضای هیات مدیره و مدیریت ارشد انتظار میرود این است که ریسک رفتاری را بر اساس شرایط کسب و کار بانک شناسایی و تعیین نمایند. از جمله موارد تخلفات رفتاری شناسایی شده ناشی می شود از: معامله نادرست محصولات مالی با مشتریان خرده فروشی و مشتریان تجاری نقض قوانین ملی و بین المللی قوانین مالیاتی قوانین مبارزه با پولشویی قوانین مبارزه با تروریسم تحریم های اقتصادی و غیره و هیأت ثبات مالی توصیه کرده است که اعضای حوزه قضایی رهنمود قانونی و مدیریتی خود را برای مؤسسات مالی به ویژه مؤسسات مالی سیستماتیک مهم در رابطه با فعالیت های حاکمیت ریسک صحیح تقویت کنند. علاوه بر این اخیرا هیات ثبات مالی رهنمودهای بیشتری را در رابطه با چار چوب ریسک پذیری و ارزیابی های نظارتی از فرهنگ ریسک منتشر کرده است. تلاش های انجمن مشترک (Joint Forum) از سال ۲۰۱۰، سنجر به افزایش توجه به مسایل نظارت بر گروه ها و مجموعه های صنعتی اگروه هایی بزرگ صنعتی تجاری شده است. این امر به لونه خود موجب بروز سوالات مهمی در رابطه با حکمرانی گروهی شده است که در بر گیرنده مسائلی همچون انتظارات از شرکت مادر و حکمرانی شرکت های تابعه و همچنین چگونگی نظارت صحیح و مناسب ناظران بر این مؤسسات است. فروش چیزی به یک مشتری بر مبنای مشاوره گمراه کننده جابه جایی ارقام در بازارهای مالی برای مثال دستکاری نرخ لایبور و نرخ ارزهای خارجی هیات مدیره باید از اصل اخلاق حرفه ای در اولویت است پیروی کند و بر نقش مدیریت در ایجاد و حفظ اصول حاکمیت شرکتی و فرهنگ ریسک تاکید نماید. مدیریت ملزم به تدوین یک منشور اخلاقی و آیین رفتار حرفه ای مکتوب است. هدف هر یک از این دو دستورالعمل ارتقای فرهنگ صداقت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به منظور حفاظت از منافع مشتریان و سهامداران است. تفاوت حوزه های قضایی ۱۵ هدف این سند هدایت فعالیتهای اعضای هیات مدیره مدیران ارشد مدیران واحد کنترل داخلی و ناظران طیف متنوعی از بانکها در هر حوزه قضایی با هر مدلی از سیستم های قانونی و نظارتی می باشد که حتی کشورهای غیر عضو کمیته را هم در بر میگیرد کمیته تفاوتهای قابل توجه را در چارچوب های قانون گذاری و نظارتی در سراسر حوزه های قضایی را که امکان دارد کاربرد برخی از اصول ویژه یا مقررات را محدود نمایند به رسمیت میشناسد. هر حوزه قضایی باید مقررات را به گونه ای اعمال کند که از نظر مقامات ملی مناسب و مقتضی تلقی شوند. در برخی موارد این امر ممکن است منجر به تغییر قانون شود به گونه ای که یک اصل ممکن است به منظور اجرایی شدن به تغییرات جزئی نیاز داشته باشد. کاربرد تناسب و تفاوت در شیوه های حکمرانی ۱۶ اجرای این اصول باید متناسب با اندازه پیچیدگی ساختار ارزش اقتصادی نمایه ریسک و مدل کسب و کار بانک و گروهی در صورت وجود که به آن تعلق دارند باشد. به عبارت دیگر، منطق تنظیم این اصول متناسب شرایط بانک بوده و اجرای آن ریسک کمتری در پی دارد در صورتی که اجرای آن برای شرکت های با ریسک بالا و یا نهادهای عمومی اعلام شده توسط دولت پیچیده تر میباشند. از بانک های مهم سیستمی جهانی انتظار میرود که از ساختار حاکمیت شرکتی و فعالیتهای متناسب با نقش خود در ثبات مالی ملی و جهانی و تاثیر بالقوه بر آن در جای مناسب استفاده کنند. ۱۷ اصول مندرج در این سند صرف نظر از تصمیم یک حوزه قضایی مبنی بر اتخاذ چارچوب قانونی کمیته قابل اجرا و مناسب هستند. هیات مدیره و مدیریت ارشد در هر بانک موظف به اجرای و اتخاذ اصول حکمرانی خوب می باشد. ۱۸ سند حاضر به ساختار حاکمیتی که متشکل از هیات مدیره و مدیریت ارشد است اشاره دارد. مدیریت ارشد گاهی اوقات کمیته اجرایی هیات اجرایی با شورای مدیریت نامیده میشود. برخی از کشورها ساختار راهبری دو لایه ای دارند که در آن وظیفه نظارتی هیأت مدیره بر عهده یک نهاد مجزا است که با عنوان هیأت نظارت یا هیات ممیزی و نظارت شناخته میشود که هیچ گونه مسئولیت اجرایی ندارد. در برخی دیگر از کشورها نیز ساختار راهبری یک لایه ای است که در آن هیات مدیره نقش گسترده تری را بر عهده دارد. به علاوه، برخی کشورها هم رویکردی ادغام شده از دو ساختار ذکر شده را اتخاذ کرده اند یا در حال حرکت به سوی این هستند که مدیران اجرایی را از حضور در هیات مدیره منصرف یا منع کنند با تعداد آنها را محدود نمایند و یا ریاست بر هیات مدیره یا کمیته ها و شوراها را صرفا بر عهده اعضای غیر اجرایی یا اعضای مستقل هیأت مدیره بگذارند. در برخی از کشورها نیز مدیر اجرایی (CEO) را از فعالیت در منصب ریاست هیات مدیره منع می نمایند و یا حتی از حضور او در هیأت مدیره ممانعت به عمل می آورند. ۱۹ با عنایت به تفاوت های مطروحه در سند حاضر هیچ مدل و یا ساختار حاکمیتی مشخصی ملاک عمل نمی باشد. اصطلاحات «هیات مدیره و مدیریت ارشد عمدتا از رویکرد ساختار هیات مدیره تک لایه ای برگرفته شده است. اصطلاحات بکار گرفته شده در تمام سند باید مطابق با قوانین و مقررات جاری برای هر حوزه قضایی تفسیر و توضیح داده شوند. سند حاضر قانون گذاران ناظران بانکها و سایرین ذی نفعان را به بازنگری مستمر در برنامه ها و اقدامات خود با اشاره به تنوع رویکردهای ساختاری نسبت به حاکمیت شرکتی در همه کشورها و تکامل این ساختارها در طول زمان با هدف تقویت نظام نظارت و موازنه و همچنین حاکمیت شرکتی صحیح و سالم که متناسب با انواع ساختارهای مختلف باشد تشویق می کند. معمولا انتظار می رود استفاده از استانداردهای حاکمیت شرکتی در هر حوزه قضایی تابع قوانین ملی مقررات و دستور العمل های جاری آن حوزه باشد برای مثال توجه به وجود هیأت نظارت در برخی از حوزه های قضایی ۲۰ یکی از مسائل اصلی در حاکمیت شرکتی در رابطه با حقوق صاحبان سهام نهادهای عمومی معرفی شده توسط دولت ها است که البته این موضوع در کانون توجه رهنمود حاضر نمیباشد چرا که در اصول حاکمیت شرکتی منتشره توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اشاره شده است. با این وجود، کمیته توجه به حقوق صاحبان سهام و همچنین التزام سهامداران به پاسخگویی و مسئولیت پذیری را حائز اهمیت می شمرد. کمیته همچنین به فرآیند انتخاب نماینده برای صاحبان سهام توجه دارد به ویژه هنگامی که سهامداران خاصی از حق داشتن نماینده در هیات مدیره برخوردار باشند. در چنین مواردی شایستگی عضو منصوب هیات مدیره به اندازه آگاهی آنها از مسئولیت صیانت از منافع کلی بانک و ته صرفا صیانت از منافع سهامداران از اهمیت بسیاری برخوردار است. ۲۱ پیاده سازی حاکمیت شرکتی کارآمد و سالم مستلزم داشتن زیربنای قانونی نظارتی و نهادی مناسب است. عوامل گوناگونی از جمله نظام قانونی کسب و کار قوانین بازار سرمایه و استانداردهای حسابداری می توانند یکپارچگی بازار و ثبات نظام یافته را تحت تأثیر قرار دهند. گرچه چنین عواملی اغلب خارج از محدوده نظارت بانکی هستند با این وجود ناظران به شناخت موانع قانونی و نهادی حاکمیت شرکتی صحیح و سالم می پردازند و همچنین در جهت ایجاد مبانی اجرایی برای حاکمیت شرکتی گام بر می دارند؛ چرا که آنان باید از اختیارات قانونی برای انجام این امور برخوردار باشند. اگر چنین نباشد ناظران ممکن است خواستار حمایت قانونی و انجام اصلاحاتی در قوانین و مقررات مربوطه باشند که برای آنها نقش مؤثرتر از جمله اجازه مداخله مستقیم در پیاده سازی و التزام بانک ها به اجرای اصول حاکمیت شرکتی صحیح و سالم را تبیین نمایند. ۲۲ اصول حاکمیت شرکتی صحیح و سالم باید در بانکهای دولتی یا بانکهای مورد حمایت دولت، حتی در مواقعی که چنین حمایتی موقت است اجرا و پیاده سازی شود. اصل اول مسئولیتهای کلی هیات مدیره هیات مدیره مسئول کمی بانک مبنی بر تصویب و نظارت بر اجرای اهداف راهبردی، چارچوب راهبری و فرهنگ سازمانی بانک است. مسئولیت های هیأت مدیره ۲۳، مسئولیت نهایی در خصوص راهبرد کسب و کار و سلامت مالی بانک تصمیمات مهم منابع انسانی، ساختار و رویه های اجرایی داخلی مدیریت ریسک رعایت اجرای ضوابط و مقررات در بانک بر عهده هیأت مدیره است. هیات مدیره ممکن است برخی از وظایف خودش و نه مسئولیت هایش را به کمیته های مرتبط هیات مدیره تفویض نماید. ۲۴ هیات مدیره باید ساختار سازمانی بانک را ایجاد نموده و از آن رضایت داشته باشد. این ساختار سازمانی باید به گونه ای باشد که هیأت مدیره و مدیریت ارشد را در انجام مسئولیتها قادر و تصمیم گیری و حاکمیت مناسب را در بانک تسهیل نماید در ساختار سازمانی باید مسئولیتها و اختیارات اصلی هیات مدیره و مدیریت ارشد به طور شفاف مشخص بوده و مسئولیت هر کدام از آنها برای مدیریت ریسک و کنترل وظایف تعیین شده باشد. ۲۵ اعضای هیات مدیره باید در قبال بانک وظیفه مراقبت و وظیفه وفاداری خود را در چارچوب قوانین ملی مربوط و استانداردهای مقام ناظر انجام دهند. ۲۶ بر این مبنا، هیات مدیره باید: به طور فعال به امور بانک بپردازد و نسبت به تغییرات اصلی در کسب و کار و محیط پیرامونی بانک آگاه بوده و اقدامات لازم را به منظور حفظ منافع بلند مدت بانک به موقع انجام دهد؛ گسترش و تایید اهداف و راهبرد کسب و کار بانک را زیر نظر داشته باشد و بر اجرای آنا نظارت نماید نقش رهبری در ایجاد ارزشها و فرهنگ سازمانی بانک را ایفا نماید اجرای چارچوب راهبری بانک را زیر نظر داشته باشد و به طور دوره ای بررسی نماید که با توجه به تغییرات مهم در اندازه بانک پیچیدگی فعالیت راهبرد کسب و کار و الزامات بازار و مقررات چارچوب مزبور مناسب باقی بماند. به همراه مدیران ارشد و مدیر ارشد ریسک ظرفیت ریسک پذیری بانک، توجه به چشم انداز رقابتی و شرایط نظارتی و منافع بلند مدت بانک منابع در معرض ریسک و توانایی در مدیریت اثر بخش ریسک را برقرار نماید؛ پیروی بانک از بیانیه ریسک پذیری خط مشی ریسک و حدود تعیین شده ریسک را زیر نظر داشته باشد. رویه تدوین و نظارت بر اجرای خط مشی های اصلی در خصوص فرآیند ارزیابی کفایت سرمایه برنامه های نقدینگی و سرمایه خط مشی ها و الزامات رعایت (تطبیق) و نظام کنترل داخلی بانک را تصویب نمایند. . خود را ملزم به دارا بودن بخش امور مالی خوب و قوی که مسئول داده های حسابداری و مالی بانک است. بدانند گزارش مالی سالیانه را تایید نمایند و ارزیابی های مستقل دوره ای از واحدهای بحرانی را ضروری انگارند. مدیر ارشد ریسک اعضای اصلی مدیران ارشد و مدیر کنترل داخلی را منصوب نمایند و بر عملکرد آنها نظارت نمایند؛ . بر طراحی و اجرای نظام جبران خدمات کارکنان بانک و اطمینان از این که این نظام با ریسک پذیری و فرهنگ ریسک بانک هم راستا است. نظارت نمایند؛ استقلال، انسجام و اثربخشی خط مشی ها و همچنین شایعات پیرامون موارد کارهای غیر قانونی در فرآیندهای اداری بانک را مورد پایش قرار دهند. ۲۷ هیأت مدیره باید اطمینان حاصل نماید که مبادلات با اشخاص مرتبط از جمله مبادلات درون گروهی از نظر ریسک ارزیابی میشوند و تابع محدودیتهای مناسب هستند به طور مثال الزام چنین مبادلاتی به رعایت حدود نظارتی و این که منابع بانک ضایع نشده و یا مورد سوء استفاده واقع نمی شود. در اجرای این مسئولیت ها هیات مدیره باید از حقوق قانونی سپرده گذاران سهامداران و سایر ذی نفعان بانک صیانت نماید. همچنین هیات مدیره باید از برقراری ارتباط مؤثر بانک با مقام ناظر اطمینان حاصل نماید. فرهنگ و ارزشهای سازمانی ۲۹ یکی از مؤلفه های بنیادی حکمرانی خوب وجود یک فرهنگ سازمانی تقویت کننده ضوابط مناسب برای پاسخگویی و رفتار اخلاق مدارانه است. این ضوابط به منظور آگاهی از ریسک بانک رفتار ریسک پذیری و مدیریت ریسک یعنی فرهنگ ریسک بانک بسیار حائز اهمیت میباشند. ۳۰ به منظور ترویج فرهنگ سازمانی سالم و فراهم کردن محیط اخلاقی مناسب هیأت مدیره بانک باید از طریق اقدامات زیر اخلاق حرفه ای را مبنی بر این که اخلاق حرفه ای در اولویت است را تقویت نماید تدوین و پایبندی به ارزشهای سازمانی و ایجاد این فرهنگ که همه باید رفتار قانونی و اخلاقی را رعایت نمایند. هیات مدیره باید بر پایبندی مدیران ارشد و سایر کارکنان به چنین ارزشهایی نظارت نماید؛ . ارتقای سطح اشنایی کارکنان در چارچوب فرهنگ ریسک پذیری قوی انتقال انتظارات هیات مدیره مبنی بر این که ریسک پذیری بیش از اندازه مورد حمایت قرار نمی گیرد و همه کارکنان برای کمک به انجام عملیات بانک در چارچوب تعیین شده برای ریسک پذیری و محدودیت های ریسک مسئول هستند؛ اقدامات مناسب به منظور گسترش و ایجاد ارزشهای سازمانی استانداردهای حرفه ای با اصول رفتار حرفه ای در مجموعه بانک را تدوین و پیاده سازی نمایند و خط مشی های حمایتی از اقدامات مزبور را اتخاذ نمایند؛ کسب اطمینان از این که مدیران ارشد و کارکنان از اصول انظباط کاری و اقداماتی که به عنوان رفتارهای غیر قابل قبول و تخطی مورد پیگیری قرار می گیرد، آگاه می باشند. ۳۱ اصول رفتار حرفه ای بانک یا منشور اخلاقی و یا خط مشی های مشابه باید رفتارهای قابل قبول و غیر قابل قبول را مشخص نماید. با این وصف منشور اخلاقی بانک باید به طور صریح و روشن فعالیتهای غیر قانونی و غیر مجاز نظیر گزارش عالی نادرست و غیر حرفه ای جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری تخطی از تحریم ها، پولشویی فعالیت ضد رقابتی رشوه گیری فساد و نقض حقوق مشتری را تبیین نماید؛ منشور اخلاقی بانک باید مشخص کند که از کارکنان این انتظار وجود دارد که به طور اخلاقی رفتار کرده و وظایفشان را با مهارت و دقت مناسب با تبعیت از قانون مقررات و خط مشی های بانک انجام دهند. ۳۲ ارزشهای سازمانی بانک باید انتقاد به هنگام و گفتگوی صریح و انتقال مشکلات به سطوح بالای بانک را تأیید و تشویق نماید. در همین راستا . کارکنان باید تشویق شوند و قادر باشند گزارش فعالیتهای غیر قانونی مغایر با اصول اخلاقی و مشکوک را بدون نگرانی در خصوص اقدام تلافی جویانه به سطوح بالای بانک انتقال دهند. این نوع اقدامات که اجازه میدهد کارکنان اطلاعات موضوعات و مشاهدات خود از هر گونه تخطی را با حفظ محرمانگی انتقال دهند این مهم میتواند از طریق یک خط مشی خوب ارتباطی و رویه های و فرآیندهای مناسب سازگار با قوانین ملی تسهیل شود به طور مثال خط مشی اعلام موارد غیر قانونی): هیأت مدیره باید بر سازوکار خط مشی اعلام موارد غیر قانونی نظارت کند و اطمینان حاصل نماید که مدیران ارشد به موضوعات معقول و منطقی که مطرح میشوند توجه دارند. همچنین هیات مدیره باید اطمینان حاصل نماید که کارکنانی که به موارد غیر قانونی و غیر اخلاقی توجه می کنند نسبت به سوء رفتار و اقدامات تلافی جویانه خاطیان حفاظت می شوند؛ هیأت مدیره باید مرجع رسیدگی به فعالیتهای غیر قانونی مغایر با اصول اخلاقی و مشکوک و همچنین فرایند کاری مرجع مزبور را تعیین نماید و بر عملکرد آن نظارت نماید. این مرجع می تواند یک نهاد مستقل داخلی یا خارجی مدیران ارشد و یا خود هیأت مدیره باشد. ریسک پذیری مدیریت و کنترل ریسک ۳۳ به عنوان بخشی از چارچوب کلی حاکمیت شرکتی هیات مدیره مسئول نظارت بر چارچوب سختگیرانه حاکمیتی ریسک می باشد. یک چارچوب حاکمیتی موثر ریسک مشتمل بر فرهنگ ریسک قوی گستره ریسک پذیری شفاف و مدون در راستای بیانیه ریسک پذیری و تبیین مسئولیتهای مدیریت ریسک به طور خاص و واحدهای کنترل آن به طور کلی میباشد. ۳۴. گستره ریسک پذیری بانک عامل اصلی در تقویت فرهنگ قوی ریسک است. چارچوب حاکمیتی ریسک باید خطوط کلی فعالیتهایی که باید انجام شود از جمله اقدامات سخت گیرانه برای پذیرش ریسک فراتر از حدود تعیین شده و فرایندهای مواجه با آن را هنگامی که محدودیتهای ریسک تعیین شده توسط هیات مدیره نقض می شود، ترسیم نماید. ۳۵ هیات مدیره باید نقشی فعال در تعریف ریسک پذیری داشته باشد و اطمینان حاصل نماید که این تعریف ۳۵ هیات مدیره باید نقشی فعال در تعریف ریسک پذیری داشته باشد و اطمینان حاصل نماید که این تعریف با راهبرد برنامه های مالی و سرمایه و برنامه های جبران خدمات کارکنان بانک سازگار می باشد. ریسک پذیری بانک باید به طور شفاف از طریق بیانیه ریسک پذیری توسط همه اشخاص مرتبط شامل اعضای هیات مدیره مدیران ارشد کارکنان بانک و مقام ناظر، گسترش یابد. ۳۶. بیانیه ریسک پذیری بانک باید: شامل ملاحظات کمی و کیفی باشد؛ حد فردی و جمعی و انواع ریسکی که بانک آماده پذیرش آن در صدر و برای تحقق اهداف کسب و کار خود در محدوده ظرفیت ریسکی که پذیرای آن است را تعیین نماید. حدود و ملاحظات کسب و کار را بر حسب اقداماتی که پیش بینی میشود بانک ملزم می باشد در راستای برنامه های راهبردی فعالیتهایش انجام دهد را تعیین نماید. ریسک پذیری هیات مدیره و ارتباط آن با عملیات جاری تصمیم گیری و تدوین شیوه های افزایش موضوعات ریسک و راهبردهای مربوط به تمام بانک به طور مؤثر اطلاع رسانی و تبیین شود. ۳۷ نشر و گسترش کارا بیانیه ریسک باید با هدایت هیات مدیره از بالا به پایین و مدیران مربوطه از پایین به بالا صورت پذیرد و انتظار میرود مدیران ارشد. اقدام به تبیین ریسک پذیری نمایند علی ایحال، اجرای موفق بیانیه ریسک پذیری بستگی به تعامل موثر میان هیات مدیره مدیران ارشد مدیریت ریسک و واحدهای عملیاتی از جمله مدیر ارشد مالی دارد. .۳۸ چارچوب حاکمیتی ریسک باید مسئولیتهای سازمانی برای مدیریت ریسک را به خوبی تعریف نماید و به همچنین سه سطح دفاعی به شرح ذیل برای آن مورد اشاره است. سطح عملیاتی: وظایف مدیریت ریسک و وظایف و
نامشخص
۹۵٫۲۴۴۲۸۱ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما با عنایت به تجربیات مثبت سالهای اخیر و استقبال شبکه بانکی کشور از ارایه یکپارچه و منسجم مجموعه بخشنامه های سالیانه حوزه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله به استحضار میرساند مجموعه بخشنامه های صادره توسط این مدیریت کل در سال ۱۳۹۴ در قالب مجموعه ای یکپارچه به شرح فایل الکترونیکی لوح فشرده پیوست تهیه شده که جهت هرگونه بهره برداری ایفاد می گردد. با اعلام این که مجموعه مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir ، قسمت بخشنامه های نظارت نیز قابل دسترسی میباشد امید میرود تهیه این مجموعه رضایت خاطر دست اندرکاران پژوهشگران و کارشناسان شبکه بانکی کشور را فراهم آورده و در اجرای هر چه دقیق تر مقررات پولی و بانکی کشور مثمر ثمر واقع شود. ۲۰۱۶۹۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ به نام آن که جان را فکرت آموخت یکی از پیش شرطهای لازم و اساسی برای ایفای موثر نقشها و مسئولیتهای متعدد توسط فعالان بازار پولی و مالی کشور شفافیت و اطلاع رسانی لازم در این بازار است تا همگان بتوانند به سهولت به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری دسترسی داشته و تصمیمات اقتصادی و مالی خود را بر مبنای آنها استوار سازند ایجاد چنین امکانی به افزایش رقابت سالم در میان فعالان بازار انجامیده و قدرت تحلیل و پیش بینی آنها را افزایش میدهد برخورداری از این توانمندی بیگمان به ارتقای اثربخشی و کارآیی بازار انجامیده مطلوبیت سازوکارهای آنها را ارتقا بخشیده و زمینه های فساد را از میان بر می دارد. مقوله اطلاع رسانی و شفافیت به افزایش انضباط بازار نیز می انجامد و به نقش آفرینان بازار کمک میکند تا بر اساس عوامل و نیروهای واقعی موجود در بازار تصمیم گیری کرده و نقش خود را ایفا نمایند. همچنین این موضوع یکی از اصول بنیادین حاکمیت شرکتی مناسب و موثر به حساب می آید و به افزایش قدرت تحلیل فعالان بازار به هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی می انجامد. طی سالیان اخیر و به همت عالی همکاران متخصص خدوم و زحمت کش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه بخشنامه های سالیانه این مدیریت کل در قالب مجموعه ای واحد و منسجم جمع آوری و در دسترس همگان قرار گرفته است. مجموعه حاضر نیز که در استمرار این مسیر تهیه شده و مشتمل بر بخشنامه های صادره از سوی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ میباشد نتیجه تلاشهای این عزیزان است فرصت را غنیمت شمرده و از زحمات یکایک آنان تشکر و قدردانی مینمایم عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شهریورماه ۱۳۹۵ فهرست بخش اول بخشنامه های مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۲۵۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۵ موضوع مستثنی شدن مشروط شرکتهای ذیل برخی نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی از رعایت ضوابط مربوط به ذینفع واحد . بخشنامه شماره ۹۴٫۵۹۴۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۷ موضوع ابلاغ اصلاحیه آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها» . بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ موضوع تأکید بر استفاده از سامانه سیام در عملیات مربوط به ضمانت نامه های بانکی ریالی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۶۱۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ موضوع لغو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ در خصوص اعلام ممنوعیت افتتاح انواع حسابهای سرمایه گذاری مدت دار شامل حسابهای دو منظوره توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای دانشگاههای دولتی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۴ موضوع ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ ۲۵ بخشنامه شماره ۹۴٫۳۶۵۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۶ موضوع اعلام نحوه تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف زمانی کمتر از یک سال پیرو ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴» ......... ۳۰ بخشنامه شماره ۹۴٫۵۷۴۷۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۰۶ موضوع تأکید بر لزوم اجرای تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی آن برای تمامی واحدهای سازمانی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی بخشنامه شماره ۹۴٫۶۰۳۵۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۰ موضوع ابلاغ نسخه ای از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از قانون مذکور بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ «بخشنامه شماره ۹۴٫۶۲۱۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۱ موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری . ۳۹ بخشنامه شماره ۹۴٫۶۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۲ موضوع تاکید بر اجرای صحیح مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ پیرو ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ ۴۴ بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) ......۴۷ بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۶۴۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ موضوع ابلاغ شرح بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ با اشاره به برخی تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی ۶۱ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۰۳۳۳۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ موضوع ابلاغ دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی» ۶۲۰۰۰ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۰۵۰۳۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۴ موضوع ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» . بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۳ موضوع تاکید بر لزوم استفاده از فرمهای مصوب هیأت وزیران در صدور ضمانت نامه برای تضمین معاملات دولتی.... ۱۲۱ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه ...... ۱۲۳ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۲۳۳۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۲۳۳۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۱۳۶ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۴۹۸۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۶ موضوع ابلاغ دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ۱۳۹ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۷ موضوع تأکید بر لزوم اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی مطابق قوانین مربوط . ۱۴۸ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۲۶۷۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۳ موضوع ابلاغ اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی. ۱۴۹ «بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۷۴۲۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۸ موضوع ابلاغ دستور العمل اجرایی ناظر بر تاسیس فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۸۸۰۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۸۹۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۲۱ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در خصوص استفاده از تسهیلات فروش اقساطی کالایی) به جای دریافت وام ازدواج به صورت نقدی بخشنامه شماره ۹۴٫۱۶۲۶۴۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۹ موضوع نرخ سود ترجیحی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور در بخش کشاورزی بخشنامه شماره ۹۴٫۱۷۲۶۷۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۹ موضوع به حالت تعلیق درآمدن ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی برای بدهکاران غیر جاری نظام بانکی کشور موضوع ماده ۵ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی تا پایان سال ۱۳۹۴» .. ۲۴۴ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۳۹۹۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۷ موضوع ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران با موضوع سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ۲۴۶ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۷ موضوع ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی) . بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۷۲۵۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۹ موضوع ابلاغ آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور. بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۴۸۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۲۵ موضوع ابلاغ دستور العمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۲۵۸۷۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۱۱ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی معدنی کشاورزی حمل و نقل صنوف تولیدی بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار...... بخشنامه شماره ۹۴٫۲۳۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۱۸ موضوع ابلاغ ایین نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۴۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۲۵ موضوع ابلاغ آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» .......... ۲۷۷ بخشنامه شماره ۹۴٫۲۴۹۶۰۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۲ موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه بخشنامه شماره ۹۴٫۲۵۷۲۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۱۸) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۵۸۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ موضوع نقطه توقف شناسایی برخی از درآمدهای بانک ها و مؤسسات اعتباری». بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ موضوع ابلاغ بخش نخست ترجمه سند بال ۲ . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۴۲۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ موضوع ارسال ترجمه مجموعه کتاب نظام بیمه سپرده در کشور آمریکا» ۴۷۷ بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ موضوع ابلاغ دستور العمل اعتبار اسنادی ریالی . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۸۹۰۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۷ موضوع اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری . بخشنامه شماره ۹۴٫۳۰۹۴۷۶ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۶ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تسهیلات کشاورزی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ موضوع ملاحظات لازم در نحوه محاسبه و اعلام سود علی الحساب برای سپرده های سرمایه گذاری بخشنامه شماره ۹۴٫۳۳۷۸۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۹ موضوع ابلاغ آیین نامه تضمین معاملات دولتی به همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانت نامه های شرکت در فرایند ارجاع کار انجام تعهدات پیش پرداخت استرداد کسور حسن انجام کار و همچنین فرم تأیید و مطالبات به جای ضمانت نامه. بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۴۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۴ موضوع تأکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ های سود بانکی در شبکه بانکی کشور» . بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ موضوع ابلاغ فرمهای یکنواخت قراردادهای اجاره به شرط تملیک خرید دین مرابحه مزارعه مساقات استصناع، جعاله و سلف مصوب شورای پول و اعتبار . بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۲۷۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ موضوع ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه ......... بخشنامه شماره ۹۴٫۳۵۱۱۸۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۹ موضوع ابلاغ نرخ های جدید سود بانکی در شبکه بانکی کشور. بخشنامه شماره ۹۴٫۳۵۴۶۰۷ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۳ موضوع تعریف اصطلاح بنگاههای بزرگ مندرج در بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ بانک مرکزی پیرامون ابلاغ بندهای ۳ ۴ و ۵ از بخش (ج) سیاستهای بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود. بخش دوم بخشنامه های مجوزهای بانکی بخش دوم بخشنامه های مبارزه با پولشویی بخشنامه شماره ۹۴٫۶۸۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۸ موضوع کارت آمایش ... بخشنامه شماره ۹۴٫۷۲۴۰۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۴ موضوع ویژگیهای کنترلی کارت هوشمند ..... بخشنامه شماره ۹۴٫۱۰۹۶۸۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۱ موضوع آمار مربوط به تعداد حسابها و مشتریان... بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۵۱۰۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۷ موضوع آسیب شناسی مقوله مبارزه با پولشویی در کشور و طرح اقداماتی که بانک ها و نهادهای پولی باید در این زمینه انجام دهند. بخشنامه شماره ۹۴٫۱۵۳۱۲۶ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۱ موضوع تاکید بر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در رابطه با شناسایی مشتریان موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۶ موضوع گزارش عملکرد اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستور العمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانکهای پوسته ای بخشنامه شماره ۹۴٫۲۰۴۰۸۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۲۳ موضوع در خصوص به روز رسانی کدهای پستی و نشانی های اتباع ایرانی ۶۶۷ بخشنامه شماره ۹۴٫۴۵۱۹۷ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۶ موضوع . شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۸۷۵۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۵ موضوع اعتبار کارت شناسایی ملی» بخشنامه شماره ۹۴٫۳٫۸۹۶۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶ موضوع ارسال معرفی نامه و فهرست شعب دفاتر کفالت اتباع افغانی، ۶۷۹ بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ بخشنامه شماره ۹۴٫۳۸۹۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶ موضوع ارسال تغییرات IP پایگاه شناسه اختصاصی اشخاص خارجی و IP «FTP «پایان». بخش اول بخشنامه های مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۲۵۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۵ موضوع مستثنی شدن مشروط شرکتهای ذیل برخی نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی از رعایت ضوابط مربوط به ذی نفع واحد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند در اصول و عمومات ناظر بر تخصیص منابع بانکی، همواره بر لزوم توجه به روابط بین اشخاص که به نحوی از انحاء با یکدیگر دارای وابستگی متقابل میباشند و بروز مشکل برای هر یک از آنها میتواند به دیگری نیز تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود تأکید شده است لذا اصل بر آن است که چنین اشخاصی با وجود برخورداری از استقلال ظاهری نسبت به یکدیگر به عنوان تسهیلات گیرنده واحد منظور گردند این قبیل وابستگی و روابط بین متقاضیان تسهیلات که در ادبیات نظارت بانکی از آن به عنوان ذینفع واحد نام برده میشود عموما یکی از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود چه آن که فرض آن است تسهیلات و تعهدات کلان موجد ریسک تمرکز در بانکها بوده و میتواند زیان عمده ای را به آنها تحمیل نماید. در نظام بانکی کشورمان نیز این مهم از سال ۱۳۸۲ مورد توجه بوده و تلاش شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ضمن تبیین صریح و شفاف مفهوم ذینفع واحد مصادیق آن نیز حتی الامکان احصا گردد. هدف اصلی از پرداختن به چنین مقوله ای نیز به حداقل رساندن زبانهای ناشی از تمرکز منابع بانک حول یک شخص یا گروهی از اشخاص وابسته به یکدیگر در صورت نکول هر یک از آنها میباشد بنابراین یکی از چالشهای اصلی در مدیریت و کنترل تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی اشخاص وابسته به هم میباشد. البته در کشورمان برخی نهادها و مجموعه های اقتصادی بزرگ که عمدتا هم در شمول نهادهای عمومی غیر دولتی تعریف میشوند نظیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان تأمین اجتماعی بنا به مأموریتها و اهداف خاص خود دارای شرکتهای متعددی بوده و در بخشهای مختلف اقتصادی مشارکت مینمایند شرکتهای زیر مجموعه این نهادها و مؤسسات به استناد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به عنوان یک ذی نفع واحد محسوب میشوند این در حالی است که شرکتهای تابعه نهادهای یاد شده گرچه مصداق یکی از بندهای ذی نفع واحد میباشند ولی به دلیل این که با یکدیگر بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ همبستگی درونی معناداری ندارند لذا مشمول تعریف کلی ذی نفع واحد نمیشوند و نباید به عنوان ذی نفع واحد منظور کردند. با عنایت به مراتب فوق شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۲ با هدف تسهیل تأمین مالی شرکتهای زیر مجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادی که به استناد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از مصادیق ذینفع واحد محسوب میشوند لیکن فاقد همبستگی معنادار متقابلی بین خود میباشند و لذا در شمول تعریف کلی ذینفع واحد قرار نمیگیرند به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود با مستثنی شدن شرکتهای ذیل نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی؛ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط به ذی نفع واحد مشروط به این که هر یک از هلدینگهای اقتصادی زیر مجموعه آنها که مستقیما و بدون واسطه تابعه آنها میباشند به عنوان یک ذی نفع واحد منظور گردند موافقت میشود خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ۲۳۲۵۲۴۱٫ از مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۴٫۵۹۴۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۱۷ موضوع ابلاغ اصلاحیه آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۱۴۳۰۲۲ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۱۵ در خصوص ارسال «آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ۴۸۳۶۷ه مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ هیأت محترم وزیران و با عنایت به مشکلات عنوان شده از سوی برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پیرامون میزان حق عضویت ها در صندوق و همچنین برخی ابهامات و ایرادات در مفاد آیین نامه یاد شده بدین وسیله به استحضار میرساند آیین نامه مزبور پس از بررسیهای مجدد و اخذ نکته نظرات شبکه بانکی کشور در هیأت محترم وزیران اصلاح و به تصویب رسید. ضمن ابراز تشکر از همفکری و مشارکت آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در تدوین و اصلاح این آیین نامه به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۵۰۵۰۱ ٫ ت ۴۹۸۳۷ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ هیأت محترم وزیران در خصوص ابلاغ اصلاحیه آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها به همراه یک نسخه از آیین نامه اصلاح شده جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. در این ارتباط شایان ذکر است با عنایت به این که پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی پولی و اعتباری در گرو همفکری همدلی و همکاری نهادهای شکل دهنده بازار پولی کشور به ویژه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه اجرای تکالیف قانونی و دستورات و ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۲۳۲۸۷۱۱ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ 0 جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۲۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد آیین نامه میزان و نحوه دریافت عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ۴۸۳۶۷ ه مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ به شرح زیر اصلاح می گردد ۱ در بند (ج) ماده (۱) عبارت و شعبه بانک خارجی بعد از عبارت اعتباری غیربانکی اضافه می شود. متون زیر به عنوان بندهای (و) و (ز) به ماده (۱) الحاق می شوند و - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آیین نامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت می دارد. ز سقف تضمین حداکثر میزان ریالی سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که بر اساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها و تبصره بند یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاح بعدی تحت تضمین صندوق ضمانت سپرده ها میباشد. در ماده (۷) عبارت معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک جایگزین عبارت معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری و در تبصره ماده یاد شده عبارت دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی جایگزین عبارت «دو درصد سرمایه اعطایی می شود. متن زیر جایگزین ماده (۸) و تبصره آن میشود ماده ۸ مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مکلف است ظرف مدت یک صد و بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یک صد و بیست روز پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید. ه در بند (۱) ماده (۹) عبارت بیست و پنج صدم جایگزین عبارت یک و نیم» و عبارت «تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق جایگزین عبارت «تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری میشود. در بند (۲) ماده (۹) عبارت تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق جایگزین عبارت «تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری و عبارت درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود جایگزین عبارت در هر صورت درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود میشود. در تبصره (۱) ماده (۹) عبارت «خردادماه سال بعد جایگزین عبارت فروردین ماه همان سال می شود. تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) به عنوان تبصره های (۲) و (۳) تلقی و متن ذیل به عنوان تبصره (۱) ماده (۹) الحاق میشوند تبصره ۱ هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود صندوق میتواند با رعایت مقررات مربوط نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید. -۹ در ماده (۱۰) عبارت «شهریورماه جایگزین عبارت «خردادماه» می شود. ۱۰ - در تبصره ماده (۱۳) عبارت وزیران عضو شورای پول و اعتبار جایگزین عبارت «هیأت وزیران می شود. آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها ماده ۱ اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب صندوق صندوق ضمانت سپرده ها ج مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. د سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. ه - شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت مینماید. و - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آیین نامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت می دارد. ز - سقف تضمین حداکثر میزان ریالی سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که بر اساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها و تبصره بند یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاح بعدی تحت تضمین صندوق ضمانت سپرده ها میباشد. ماده -۲ پرداخت حق عضویت برای تمامی مؤسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجی در صندوق الزامی است. تبصره ۱ شعبه بانک خارجی که سپرده های آن تحت پوشش نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدا معادل حداقل میزان ضمانت صندوق باشد میتواند از عضویت در صندوق مستثنی شود. تبصره ۲- چنانچه حدود ضمانت سپرده های شعبه بانک خارجی توسط نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدا کمتر از حدود ضمانت صندوق باشد یا سپرده های شعبه بانک خارجی در کشور مبدأ تحت هیچ ضمانتی نباشد، شعبه بانک خارجی ذیربط باید در خصوص سپرده هایی که نزد شعبه آن در ایران تودیع می شود به عضویت صندوق درآید. تبصره ۳ بانک مرکزی موظف است هنگام صدور مجوز برای فعالیت شعبه بانک خارجی موضوع تبصره (۲) تمهیدات لازم را برای ضمانت سپرده هایی که نزد شعبه بانک خارجی در ایران تودیع شده اند، توسط مقام ذیربط در کشور مبدا اتخاذ نماید. ماده ۳- بانک مرکزی باید قبل از موافقت با تأسیس شعبه بانک خارجی موضوع تبصره ۲ ماده (۲) در ایران در مورد نحوه تعامل بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق از جمله پرداخت حق عضویت ها زمان و شرایط پرداخت سپرده های سپرده گذاران این شعبه در مواقع لزوم و نحوه تصفیه بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق با مقام ذیربط در کشور مبدا به توافق برسد. ماده ۴ صندوق از محل حق عضویتهای اولیه سالانه و خاص دریافتی از مؤسسات اعتباری اداره می شود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حق عضویتهای یاد شده به صندوق مطابق با مفاد این آیین نامه اقدام نماید. تبصره دریافت حق عضویت ها به صورت واریز وجه آنها توسط مؤسسه اعتباری به حساب صندوق نزد بانک مرکزی صورت می گیرد. ماده ۶ حق عضویت پرداختی مؤسسه اعتباری در چارچوب این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد. ماده ۷ حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک میباشد. تبصره حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس شعبه بانک خارجی است که این مبلغ باید طی مدت مذکور در ماده (۸) پرداخت گردد. ماده ۸- مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مکلف است ظرف مدت یک صد و بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یک صد و بیست روز پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر سال حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت سالانه به صندوق پرداخت نماید که به شرح زیر دریافت میگردد -۱ برای سال اول فعالیت صندوق معادل بیست و پنج صدم درصد از میانگین مانده روزانه روزهای تقویمی سال تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق در سال مالی گذشته ۲ میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق بر مبنای درصدی از میانگین مانده روزانه روزهای تقویمی (سال تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق در سال مالی گذشته توسط هیأت امنای صندوق تعیین میشود درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود. تبصره ۱ هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود صندوق میتواند با رعایت مقررات مربوط نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید. تبصره ۲ صندوق موظف است نحوه محاسبه و میزان حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری در هر سال را تا پایان خردادماه سال بعد به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. تبصره ۳ حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری تازه تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از شروع عملیات سپرده گیری تا پایان همان سال محاسبه گردد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری و شعبه بانک خارجی موظفند حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نمایند. تبصره در شرایط اضطراری و در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران صندوق میتواند منابع خود را از طریق اخذ حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری پیش از موعد مقرر تأمین نماید. ماده ۱۱ کاهش حق عضویت سالانه در مورد مؤسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده است نباید اعمال گردد. ماده ۱۲ در صورت افزایش ریسک فعالیتهای مؤسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از مؤسسه اعتباری ذیربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می گردد. تبصره- دریافت حق عضویت خاص بر مبنای استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در زمینه اندازه گیری ریسک و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب وزیران عضو شورای پول و اعتبار میرسد. ماده ۱۳ حق عضویتهای پرداختی توسط مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نخواهد بود. ماده ۱۴ چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلتهای مقرر امتناع ورزد صندوق موظف است مراتب را به رییس کل بانک مرکزی جهت اعمال اقدامات نظارتی از جمله سلب صلاحیت مدیران و نیز اقدامات مصرح در بند (۱۱) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ شامل محدود نمودن عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری متخلف اعلام نماید اعمال بند مذکور منوط به اخذ مجوز لازم از شورای پول و اعتبار خواهد بود. ماده ۱۵ حق عضویتهای دریافتی از مؤسسات اعتباری پس از کسر هزینه های مرتبط با اداره امور صندوق به بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص می یابد. ماده ۱۶ صندوق میتواند برای انجام وظایف قانونی خود نسبت به دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز از مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی اقدام نماید بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری نیز موظفند اطلاعات و آمار درخواستی صندوق را با رعایت قوانین مربوط در حداقل زمان ممکن ارایه نمایند. تبصره ۱ صندوق موظف است اطلاعات و آمار دریافتی موضوع این ماده را محرمانه تلقی نماید. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است با رعایت قوانین مربوط ترتیبی اتخاذ نماید که در هر زمان قادر به ارائه اطلاعات مربوط به سپرده های تودیع شده نزد خود به صندوق باشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری نباید در خصوص تضمین سپرده های خود تبلیغی فراتر از محدویت های مصرح در این آیین نامه و اساسنامه صندوق موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ انجام دهد. ماده ۱۸ بودجه مورد نیاز جهت راه اندازی صندوق توسط بانک مرکزی تأمین می شود. هزینه های مذکور باید پس از اخذ حق عضویت از مؤسسات اعتباری از محل منابع صندوق و به صورت توافقی با بانک مرکزی تسویه شود. ماده ۱۹ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه الزامات مورد نیاز برای عضویت و تبعیت از مقررات صندوق را به مؤسسات اعتباری به منظور درج در اساسنامه آنها ابلاغ نماید. مؤسسات اعتباری نیز موظفند اساسنامه خود را بر اساس الزامات ابلاغی توسط بانک مرکزی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ اصلاح نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند. بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ موضوع تأکید بر استفاده از سامانه سپام در عملیات مربوط به ضمانت نامه های بانکی ریالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل بروز برخی مشکلات و ابهامات برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مشتریان آنها در ارتباط با ضمانت نامه های بانکی ریالی و نیز لزوم استفاده از سامانه های بانکداری الکترونیک در این زمینه نسبت به بازنگری کلی و اصلاح آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از سوی بانکها اقدام نمود و نهایتا نسخه جدید آیین نامه یاد شده تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همان طور که در بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۰ این بانک موضوع ابلاغ دستور العمل مذکور به شبکه بانکی کشور اعلام گردید به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی ربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر ضمانت نامه های بانکی ریالی مؤسسات اعتباری موظف شدند به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی سپام) اقدام نموده و هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند. با عنایت به موارد فوق الذکر در حال حاضر استفاده از سامانه سپام برای ثبت هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی ریالی مطابق با مفاد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی میباشد. در همین راستا به استحضار میرساند این بانک ضمن برخورد قانونی با متخلفین از ضوابط جاری در این خصوص از تاریخ ۱۳۹۴٫۳٫۱ نسبت به اعلام رسمی بی اعتبار بودن ضمانت نامه های صادره فاقد شماره اختصاصی قابل پیگیری از سپام از طریق رسانه های عمومی اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد. از این رو ضمن تأکید مجدد بر اجرای بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ دقیق مفاد دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم و کافی به عمل آید. ۲۳۵۴۴۹۵ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ ۲۲ بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۶۱۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ موضوع لغو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ در خصوص اعلام ممنوعیت افتتاح انواع حسابهای سرمایه گذاری مدت دار شامل حسابهای دومنظوره توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاههای دولتی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ موضوع اعلام ممنوعیت افتتاح و نگهداری حسابهای سرمایه گذاری مدت دار برای دانشگاههای دولتی و طرح برخی پرسش ها و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور و همچنین وزارتخانه های علوم تحقیقات و فنآوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص گستره شمول مقررات ناظر بر نگهداری حسابهای دولتی نزد شبکه بانکی کشور موضوع ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شمولیت آن بر دانشگاههای دولتی با توجه به حکم بند «ب» ماده (۲۰) قانون اخیرالذکر، مراتب مجددا در دستور کار این بانک قرار گرفت و پس از بررسیهای بیشتر و استعلام از مراجع ذی صلاح در این رابطه با توجه به ابعاد حقوقی موضوع مالا با استناد به ظرفیتهای موجود در بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که دانشگاه ها مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط میباشند؛ بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژ قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی معاملانی و اداری - استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور می رسد عمل نمایند؛ مقرر گردید شبکه بانکی کشور در زمینه افتتاح حساب بانکی برای دانشگاهها و مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (۲۰) قانون یاد شده برابر قوانین مقررات و ضوابط جاری همکاری لازم را با مؤسسات مزبور معمول دارند از این رو ضمن اعلام لغو بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ بخشنامه صدرالذکر این بانک خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود. ٫ ۲۳۵۳۹۷۶ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ ۲۴ بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۴ موضوع ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند طی سالیان اخیر وجود دو نقیصه هم زمان تورم بالا و رکود شدید اقتصادی پیکره اقتصاد ایران را با چنان بیماری صعب العلاجی مواجه ساخته بود که درمان یکی مستلزم اتخاذ سیاست هایی بود که موجب تشدید دیگری میشد و بالعکس از این رو مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از استقرار دولت یازدهم و انجام بررسیهای موشکافانه علل و عوامل موجده چنین وضعیتی و اولویت بندی مجموعه سیاستها و اقداماتی که در این زمینه باید به کار گرفت بر لزوم رعایت جدی انضباط پولی و مالی در تمامی ارکان اقتصادی کشور تأکید و برای خروج از این موقعیت دشوار تدابیر و سیاستهایی را تحت عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آنها را به طور منسجم و در هماهنگی با روند واقعیات و شاخصهای اقتصادی جامعه به اجرا در آورند کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از ۳۴۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵،۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و به طور هم زمان افزایش شاخص رشد اقتصادی با تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوالی - آن هم پس از تجربه دو سال متوالی ارقام منفی - نشان از توفیق سیاستهای متخذه از سوی دولت یازدهم در این زمینه در مدت زمانی کمتر از دو سال بوده است. سیاستهایی که باید همچنان با جدیت هر چه تمامتر دنبال شوند. پیشبرد موفقیت آمیز سیاستهای مذکور و تداوم این روند رو به رشد به یقین مستلزم ایفای نقش مؤثر و جدی شبکه بانکی کشور در این عرصه اتخاذ سیاستها و تدابیر مناسب و همگامی و همکاری مؤثر و شایسته یکا یک بانکهای کشور میباشد بر همین اساس شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۸ برگزار شد سیاستهایی را با رویکرد کاهش هزینه های تأمین مالی و حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور و بازار پول به شرح پیوست اتخاذ نمود که بدین وسیله جهت اجرا ابلاغ میگردد. در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مشک
نامشخص
۹۵٫۲۱۸۵۴۶ ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۱ دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به مالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا بانک تجارتی ایران و اروپا بانک تعاون منطقه ای اسلامی برای سرمایه گذاری و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، با عنایت به تکلیف قانونی مندرج در بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند «۱» یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست حداکثر نرخ های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) شامل خدمات بابت انواع حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز ضمانت نامه ها حواله ها صندوق های اجاره ای کارت اعتباری مدیریت اوراق بهادار و بروات جهت اجرا ابلاغ میگردد. بانکها و موسسات اعتباری می توانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ های کمتری را اعمال نمایند. دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است دریافت نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ ۱۳۹۵٫۷٫۱۵ مجاز بوده و مفاد بخشنامه شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱٫۰۴٫۰۵ در مورد خدمات متناظر در جداول ابلاغی از آن زمان منسوخ خواهد گردید. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط، بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ۲۹۶۰۱۵۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی امیر عباس هاشمی نژاد ۸۴۱۶ ردیف شناسه مربوط نوع وثیقه اقدام حداکثر مبلغ کارمزد ۱-۱ در مقابل ۱۰۰ درصد وجه نقد مقطوع ۵۰۰,۰۰۰ بال ۱۳ در مقابل سپرده مدت دار (ریالی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳-۱ در مقابل سپرده مدت دار (ارزی) ۱۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۴ در مقابل طلاء ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵ در مقابل ضمانت نامه های موسسات اعتباری داخلی ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال در مقابل ضمانت نامه های اعتباری ارزی ریالی صادره توسط صندوق I ۱۰۶ ضمانت صادرات ایران و سایر صندوق هایی که به موجب قانون تاسیس می شوند. ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۷ در مقابل ضمانت نامه های بانک های خارجی معتبر ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال و ۱-۸ در مقابل اوراق بهادار بدون ریسک .. ۱۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۶ ۱-۹ در مقابل سایر اوراق بهادار شده ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰-۱ در مقابل سهام پذیرفته شده در بورس 000 ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۰ .3 ۱۱-۱ در مقابل اموال غیر منقول سهل البیع ( ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ - ضمانتنامه شرکت در مناقصه مزایده و سایر ضمانت نامه ها ۱ - ضمانتنامه شرکت در مناقصه مزایده و سایر ضمانت نامه ها در مقابل سایر اموال غیر منقول ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال 3- ج ۱۳-۱ در قبال توثیق سند کشتی و هواپیما دارای بیمه نامه معتبر ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۴ در مقابل سفته معتبر ۲٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰۰۰۰۰ ریال 1 ۱-۱۵ در مقابل رسید انبارهای عمومی ۳ درصد مبلغ در سال حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال 2: ذ ۱۱۶ تمدید و تجدید ضمانت نامه کارمزد تمدید برابر با نرخ صدور ضمانتنامه در زمان تمدید حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال و و ۱-۱۷ تقلیل ضمانت نامه کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۵۰۰,۰۰۰ ریال) غیر قابل برگشت می باشد. کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت ۱-۱۸ ابطال ضمانت نامه قبل از سررسید باقی مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک محاسبه و مسترد می گردد. در هر حال خداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۵۰۰,۰۰۰ ریال) غیر قابل برگشت می باشد. ۱۱۹ صدور المثنی ضمانت نامه های بانکی مقطوع ۵۰۰,۰۰۰ ریال توضیحات ه سکه طلا شمش طلا و ... (حداکثر تا ۸۰ درصد ارزش روز) انواع اوراق مشارکت و صکوک منتشره یا دارای تضمین دولت بانک مرکزی و موسسات اعتباری مجاز اوراق گواهی سپرده خاص و عام ( با انواع اوراق مشارکت بخش خصوصی نهادهای عمومی صکوک اوراق گواهی صندوق های سرمایه گذاری و ...... حداکثر تا ۴۰ درصد ارزش بازار نحوه محاسبه کارمزد در خصوص ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه بر اساس بالاترین سهم وثائق و در صورت برابری سهم وثائق بر اساس بالاترین ریسکهای مترتب بر وثائق مطابق ترتیب وثائق در جداول فوق) محاسبه گردد. ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ۲-۱ صدور چک بانکی هر فقره ۵۰,۰۰۰ ریال ۲-۲ صدور چک بین بانکی مشروط به درخواست مشتری) هر فقره ۵۰,۰۰۰ ریال ۲-۳ صدور حواله یک در هزار مبلغ حواله، حداکثر ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۲-۴ ابطال حواله کارمزد ابطال هر فقره حواله ۳۰۰۰۰۰ ریال و کارمزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد. حواله ها ۲-۵ اعلام منع پرداخت چک های بانکی ، بین بانکی مفقودی مقطوع ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۶ صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیلات هر فقره ۵۰۰۰۰۰ ریال ۲-۷ صدور المتنی چک بانکی هر فقره ۵۰,۰۰۰ ریال ۲۸ ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره ۱۰.۰۰۰ ریال ب ۲-۱ صندوق اجاره ای اجاره بها سالانه ، ودیعه) هر سانتی متر مکعب حجم ۱۰۰ ریال حداقل ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ) همچنین ودیعه اجاره بهاء ۸ برابر مبلغ اجاره بها حداقل مبلغ ۴۰۰۰۰,۰۰۰ ریال ژ: لا، ۲-۳ هر بار استفاده از صندوق بدون کارمزد صندوق های اجاره ای صندوق های اجاره ای 0 ۳-۳ مفقودی کلیدها کلیه هزینه های مربوط به قفلها و کلیدها + ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۰ لآ ۳۴ تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد. صال ۱-۴ نگهداری امانی اوراق بهادار و واریز سود آن در مقاطع مقرر یک در هزار مبلغ اسمی اوراق در سال حداقل ۵۰,۰۰۰ ریال و S ۴۲ پرداخت سود اوراق بهادار بدون کارمزد پ ۴۲ استرداد قسمتی از اوراق امانی بدون کارمزد ا 1 ۴۴ استرداد تمامی اوراق امانی بدون کارمزد مدیریت اوراق بهادار مشتریان اوراق مشارکت گواهی سپرده، صکوک و .... مدیریت اوراق بهادار مشتریان اوراق مشارکت گواهی سپرده، صکوک و .... ۱ ه ۴-۵ باز خرید اوراق بدون کارمزد ۴۶ استرداد اصل اوراق در سررسید بدون کارمزد ۴۷ انتقال هر برگ اوراق گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات ۲۵,۰۰۰ ریال ۴-۸ صدور هر برگ اوراق المثنی اوراق حق تقدم اعطای تسهیلات ۱۰۰,۰۰۰ ریال <3 ۵-۱ سفته برات و قبوض تینی وصولی هر فقره ۵۰,۰۰۰ ریال هزینه پست ۵ - وصول بروات ۵-۲ ابلاغ سفته و برات برای هر نوبت ۳۰,۰۰۰ ریال ، هزینه پست ۵۰۳ واخواست سفته برای هر برگ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ۱-۱-۶ تقاضای عدم پرداخت چک هر برگ ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۲-۱-۶ صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک از حساب مشتری ۱۰۰۰۰۰ ریال ۶۱۳ رفع سوء اثر برای هر برگ چک ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۴-۱-۲ پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه جاری به غیر از شعبه باز کننده حساب ۱۰۰۰۰ ریال ۵-۱-۶ انتقال وجه از حسابهای جاری بوسیله تلفن بانک ۱۰۰۰ ریال ما ؟ ۶-۱-۶ صدور چک آمنیوس ۵۰,۰۰۰ ریال — حساب قرض الحسنه جاری ۶ ۷-۱-۶ انتقال حساب جاری به شعبه دیگر در هر شهر اینا به درخواست مشتری ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و 1 ۸-۱-۶ اخذ اطلاعات جهت افتتاح حساب جاری با دسته چک) ۵۰۰۰۰ ریال ۹-۱-۶ چک های وصولی اواگذاری چک های عهده سایر بانک ها ۱۰۰۰ ریال ۱۰-۱-۶ انتقال وجه از سایر حساب ها بابت تامین وجه چک حساب از هر حساب ۵۰,۰۰۰ ریال ۱۱-۱-۶ صدور دسته چک هر برگ چک ۲۰۰ ریال هزینه تمیز چک ۱۲-۱-۶ ابطال چک جاری اشخاص به درخواست مشتری با ارائه چک باطل شده بدون کارمزد ۱۳-۱-۶ اخذ صورت اطلاعات چک های برگشتی به درخواست مشتری ۳۰,۰۰۰ ریال ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ۶-۲-۱ افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز بدون کارمزد ؟ ؤ ۶-۲-۲ افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز بدون کارمزد ۶-۲-۳ پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت به غیر از شعبه باز کننده حساب ۱۰,۰۰۰ ریال ؛ 21 ۶-۲-۴ واریز به حساب فرض الحسنه پس انداز و با کوتاه مدت متمرکز به غیر از شعبه باز کننده حساب داخل و خارج از شهر) بدون کارمزد ؟ ۶-۲۵ صدور هر جلد دفترچه صرفا جهت حسابهای کوتاه مدت ۴۰,۰۰۰ ریال ۴-۳-۱ صدور هر گونه گواهی حساب ۷۰,۰۰۰ ریال مل ۳- صدور گواهی 3 ۶۳۲ صدور گواهی حساب به لاتین ۱۵۰,۰۰۰ ریال - انواع حساب ها ۳- صدور گواهی - انواع حساب ها ق ۳-۳-۶ صدور المثنی گواهی سپرده های ویژه کوتاه مدت و بلند مدت ۵۰,۰۰۰ ریال ب 3 ؟ ۶۴-۱ ارائه صورت حساب سال جاری (جهت کلیه حساب ها به صورت حضوری هر صفحه ۵۰۰۰۰ ریال ۶۴۲ ارائه صورت حساب سالهای گذشته (جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوری هر صفحه ۶۰۰۰۰ ریال ۶۵۱ ارتباط هر حساب جدید با کارت پس از صدور کارت) ۱۵۰۰۰ ریال ۶-۵ سایر خدمات ۶۵۲ فعال سازی حساب های راکد هر حساب ۲۰,۰۰۰ ریال ۶-۵ سایر خدمات ۶-۵-۳ انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت به اشخاص ثالث ۵۰,۰۰۰ ریال ۶-۵-۴ مسدود نمودن حساب به درخواست مشتری ۲۵,۰۰۰ ریال
نامشخص
۱۳۹۵٫۰۷٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بن اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند نظام تأمین مالی بخش مسکن در کشور با چالش هایی از جمله کمبود منابع اعتباری پایدار پایین بودن نسبت تسهیلات به قیمت مسکن و نبود ابزارهای مالی کافی در بخش مسکن مواجه است. بر این اساس اتخاذ روشهای نوین و بهره گیری از رویکردهای اثرگذار در تأمین مالی مسکن به همراه ایجاد نهادهای جدید میتواند راهکار مطلوبی برای برون رفت از این شرایط باشد. از جمله نهادهایی که میتواند نقش مؤثری در توسعه نظام تامین مالی بخش مسکن ایفا نماید می توان به مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای اشاره نمود. مؤسسات مذکور میتوانند از طریق جذب پس اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص به تأمین مالی بخش مسکن در آن مناطق کمک نمایند. مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن که در بیشتر کشورها تحت عنوان مؤسسات پس انداز و وام و یا دیگر عناوین مشابه وجود دارند در واقع نوعی از نهادهای مالی )Savings and Loan Associations( هستند که سپرده های پس انداز خرد را دریافت کرده و وامهای مسکن ارائه میکنند هدف اصلی تأسیس این گونه مؤسسات ارائه وامهای رهنی برای خرید ملک مسکونی در مناطق جغرافیایی مشخص است. با فراهم نمودن بستر تأسیس مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن میتوان انتظار داشت که یکی از زمینه های شکل گیری پایدار و مداوم منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مالی بخش مسکن و همچنین تسهیل و تسریع تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بدون داشتن اثرات تورمی و ازدحامی برای دیگر بخشهای اقتصادی فراهم گردد. البته سابقه تأسیس اینگونه نهادهای تأمین مالی بخش مسکن به قبل از انقلاب برمی گردد. در آن دوره با تصویب قانون تشویق پس انداز مسکن در سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۵۸ تعداد ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن در تهران و ۱۴ استان کشور تأسیس گردیده بود با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب اجرای قانون ملی شدن بانکها در سال ۱۳۵۸ کلیه ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن همراه با بانک ساختمان و شرکت سرمایه گذاری ساختمان بانکهای ایران در بانک رهنی ادغام شده و بانک مسکن را تشکیل دادند. با عنایت به مراتب مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه و تعمیق نظام تأمین مالی بخش مسکن در مناطق مختلف کشور و با استناد به تکلیف مقرر در ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۷۲ تا ۴۸۳۲۸ ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۴ هیأت محترم وزیران دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن را تدوین نمود که پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای محترم پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت. بر این اساس مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی در چارچوب مفاد دستور العمل مزبور می توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت نمایند. همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی مذکور حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن در تهران مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و در سایر کلان شهرها و مراکز استانها نیز ۳۰۰ میلیارد ریال می باشد. در پایان ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن امید است با شکل گیری این نهاد جدید در نظام تامین مالی بخش مسکن شرایط برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بیش از پیش تسهیل و تسریع گردد. ۲۹۸۵۲۰۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۲۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن ب تالی دستور العمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن مقدمه : با استناد به آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۷۲ ت ۴۸۳۲۸ه مورخ ۱۴٫۱۳۹۳٫۱۰ هیأت وزیران و آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱ ٫ ت ۴۸۴۳۶ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۴ هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص از طریق جذب پس اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در آن مناطق دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- تمامی اصطلاحات و عناوین بکار رفته در ماده (۱) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی عینا در همان معانی و سایر اصطلاحات و عناوین بکار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر بکار میروند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید؛ ۳-۱- مؤسسه مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن دارای مجوز از بانک مرکزی که در چارچوب مفاد این دستور العمل با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص اقدام می نماید؛ ۴-۱- تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده به برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۲ درصد سرمایه پایه مؤسسه باشد. ماده ۲ فرآیند تأسیس ثبت فعالیت و نظارت بر مؤسسه وفق آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱ ٫ ت ۴۸۴۳۶ه مورخ ۱۱٫۴٫۱۳۹۳ هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و مفاد این دستورالعمل میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی که سهام یا سرمایه دارای حق رای آنها به طور مستقیم و به هر میزان متعلق به مؤسسه اعتباری است مجاز به تأسیس و یا تملک سهام مؤسسه نمی باشند. تبصره - بانک مسکن از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و حداکثر مجاز به تملک ۲۰ درصد سهام مؤسسه به صورت مستقیم و غیر مستقیم می باشد. ماده ۴ ایجاد شعبه و یا نمایندگی توسط مؤسسه در محدوده استان ثبت شده در اساسنامه در چارچوب آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور و منوط به افزایش سرمایه مؤسسه به میزان حداقل ۲۰ درصد حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت مؤسسه امکان پذیر است. فصل دوم - سرمایه ماده ۵ حداقل سرمایه لازم جهت تأسیس و فعالیت مؤسسه در تهران مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در سایر کلان شهرها و مراکز استان ۳۰۰ میلیارد ریال تعیین می گردد. تبصره -۱ بانک مرکزی میتواند در مقاطع دو ساله و حسب مورد با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار نسبت به تغییر و افزایش حداقل سرمایه موضوع این ماده اقدام نماید. تبصره -۲ در صورت تغییر میزان سرمایه موضوع این ماده مؤسسه موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب میزان سرمایه خود را با حداقل سرمایه مورد نیاز مصوب تطبیق دهد. فصل سوم - فعالیت ماده ۶ مؤسسه صرفا مجاز به انجام عملیات ذیل حسب مورد پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات میباشد ۱-۶- قبول سپرده سرمایه گذاری مدت دار ۲-۶- صدور گواهی سپرده عام و خاص -۳-۶- دریافت تسهیلات بلند مدت از مؤسسات اعتباری -۴-۶- دریافت کمک و وامهای خارجی از مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی -۵-۶- دریافت کمک و تسهیلات از دولت شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات -۶-۶- صدور ضمانت نامه به درخواست سپرده گذاران مؤسسه صرفا در بخش مسکن در استان مشخص شده در اجازه نامه فعالیت ۷-۶- اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود اسلامی صرفا در بخش مسکن در استان مشخص شده در اجازه نامه فعالیت -۸-۶- سپرده گذاری در بانک مسکن -۹-۶- انتشار و فروش اوراق بهادار اسلامی نظیر اوراق مشارکت اوراق رهنی مسکن و صکوک -۱۰-۶ ارایه خدمات نقل و انتقال وجوه ریالی به سپرده گذاران مؤسسه از طریق بانک مسکن -۱۱-۶ صدور کارت برداشت برای سپرده گذاران مؤسسه از طریق بانک مسکن ۱۲-۶ ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه ساخت و توسعه مسکن -۱۳-۶ خدمات مربوط به وجوه اداره شده در حوزه مسکن -۱۴-۶ افتتاح حساب امانی در حوزه پیش فروش مسکن -۱۵-۶- ارایه خدمات نمایندگی و عاملیت به منظور جمع آوری و تضمین وجوه به سازندگان و خریداران مسکن حداکثر معادل ۵۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه؛ -۱۶-۶- ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای مؤسسه نزد شرکت ها و مؤسسات بیمه -۱۷-۶- سایر عملیات مرتبط به تشخیص بانک مرکزی تبصره - انجام عملیات موضوع بند (۶۶) حداقل پس از گذشت یک سال از صدور اجازه نامه فعالیت و منوط به اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۷ حد فردی و حد جمعی موضوع ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغی بانک مرکزی به ترتیب ۱ و ۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه میباشد. ماده ۸ حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسه در چارچوب ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان ابلاغی بانک مرکزی به برای هر ذی نفع واحد به ترتیب حداکثر معادل ۵ درصد و ۱۰۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه میباشد. ماده ۹ حداقل نسبت کفایت سرمایه مؤسسه مطابق با ضوابط و مقررات مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت کفایت سرمایه میباشد. ماده ۱۰ مؤسسه مجاز به سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای اوراق مشارکت بانک مرکزی و اوراق مشارکت دولت نمی باشد. ماده ۱۱ حد مجاز تملک داراییهای ثابت توسط مؤسسه موضوع دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری حداکثر معادل ۲۰ درصد میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه موظف است همواره حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد مانده سپرده های خود را به صورت ترکیبی از وجه نقد و سایر داراییهای نقد که به سرعت سهولت و با حداقل هزینه ممکن قابل تبدیل به وجه نقد میباشند نظیر سپرده مدت دار نزد بانک مسکن اوراق مشارکت بانک مرکزی و اوراق مشارکت دولت نگهداری نماید. ماده ۱۳ نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده های مؤسسه معادل ۲ درصد تعیین می شود. ماده ۱۴ نحوه محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی متعلق به سپرده گذاران مؤسسه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع میباشد. ۱۵ پذیرش سپرده تسهیلات خواه ارایه هر گونه برنامه زمان بندی برای اعطای تسهیلات در قبال گذاردن سپرده برای مدت معین در چارچوب جداولی بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط مؤسسه فراتر از آن چه بانک مرکزی تعیین خواهد نمود، ممنوع است. ماده ۱۶ میزان تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعطایی توسط مؤسسه بنا به سیاست های بانک مرکزی تعیین میشود. فصل چهارم - سایر مقررات ماده ۱۷ به جز احکام خاص که در این دستورالعمل تصریح شده است مؤسسه موظف به رعایت تمامی قوانین آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوبات شورای پول و اعتبار مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی و سایر مقررات مربوط میباشد. ماده ۱۸ در صورت اشتغال به هرگونه عملیات بدون رعایت مقررات این دستور العمل بانک مرکزی مکلف به اعمال اقدامات لازم در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و سایر قوانین و مقررات مربوط در مورد مؤسسات و افراد متخلف خواهد بود. این دستور العمل مشتمل بر ۱۸ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
نامشخص
۹۵٫۲۰۷۱۰۷ ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۵۸۸۸۱ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۱۷ موضوع ابلاغ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ مقرر نمود یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۴) دستور العمل الحاق گردد تبصره - در هر حال میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان موضوع بند (ب) این ماده نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه دستور العمل یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ضمنا مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی آن بانک مؤسسه اعتباری به واحدهای زیر مجموعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ۲۹۸۴۶۵۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی شهریورماه ۱۳۹۵ «بسمه تعالی» دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک دولتی و غیر دولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. تاریخ آخرین مهلت تاریخی است که توسط مؤسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی اعلام می شود. دوره قرعه کشی فاصله زمانی بین آخرین مهلت قرعه کشی دوره قبل و آخرین مهلت قرعه کشی دوره جاری حداقل موجودی حداقل مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط مؤسسه اعتباری و عنداللزوم بانک مرکزی تعیین می گردد. هیأت نظارت هیأت نظارت بر قرعه کشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده ۱۴ این دستور العمل دستور العمل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۲ به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستور العمل میتوانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند. تبصره ۱- نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه کشی می باشد. تبصره ۲ روش انجام قرعه کشی توسط هر مؤسسه اعتباری باید در چارچوب مفاد این دستور العمل تعیین شود. دل تبصره ۳ قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی و به طور هم زمان و حداکثر مابین ماههای شهریور و مهر در کلیه مؤسسات اعتباری انجام میشود. ماده ۳ حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ۲ متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره میباشد. تبصره ۱ مبلغ (بودجه) جوایز در هر قرعه کشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید تعداد ماه های دوره متوسط حجم سپرده ماههای دوره مبلغ (بودجه) جوایز برای هر دوره تبصره ۲ متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذکور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماه های دوره بدست می آید. تبصره ۳ چنانچه تاریخ آخرین مهلت روز آخر ماه نباشد مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد. در هر صورت یک ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود. تبصره ۴ - بودجه جوایز قرعه کشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای مؤسسه اعتباری منافع سهامداران تأمین گردد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ۱۰ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداری اسلامی امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد: الف - حداکثر ۲ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ب حداکثر ۵ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی آموزشی بهداشتی ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور ب حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان مؤسسه اعتباری تبصره در هر حال میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان موضوع بند (ب) این ماده نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد. ماده ۵ جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد ۸ و ۹ این دستورالعمل به دارندگان حسابهای واجد شرایط همان دوره تعلق می گیرد. ماده ۶ انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به شرح ذیل تعیین می گردد الف کمک هزینه خرید واحد مسکونی ب کمک هزینه سفر عمره تمتع و عتبات عالیات ب کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع ت صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا کمک هزینه خرید آن ت خودرو ساخت داخل یا کمک هزینه خرید آن ج سکه طلا و پول نقد؛ ج لوازم خانگی تولید داخل و یا کمک هزینه خرید آن تبصره ۱ حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطانی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره در سال جاری پانصد میلیون ریال تعیین میشود. این میزان در سالهای بعدی توسط بانک مرکزی تعیین میگردد. تبصره ۲ انواع جوایز پیش بینی شده در بندهای ت ث ج و چ باید از نظر مبلغ معین و از نظر نوع مشخص و عین آن موجود بوده و قبل از اعلام رسمی و انجام تبلیغات با رعایت ماده این دستور العمل تعیین و به هیأت نظارت اعلام گردد. موضوع بند (۵) از یکهزار و دویست و بیست و سومین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار ماده ۷ - توزیع جوایز باید به ترتیبی انجام شود که حداقل ۱۰ درصد از تعداد صاحبان حساب های قرض الحسنه پس انداز واجد شرایط را در بر گیرد. ماده ۸ شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی است. چنانچه قرعه به حسابی اصابت نمود که از نظر مبلغ کافی ولی از لحاظ مدت طی دوره قرعه کشی به حد تعیین شده نرسیده باشد اعطای جایزه منوط به حصول شرایط از نظر مدت خواهد بود. در هر صورت شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. ماده ۹ اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک مؤسسه اعتباری در هر قرعه کشی ممنوع است. در صورت تعلق چند جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک مؤسسه اعتباری فقط ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۰ در مورد آن گروه از برندگان جوایز غیر نقدی که مجهول المکان یا متوفی بوده یا امکان دسترسی به آنها یا وراث آنها پس از پیگیریهای لازم وجود نداشته باشد و یا به موقع برای دریافت جایزه خود مراجعه ننمایند مؤسسه اعتباری مجاز است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ انجام قرعه کشی نسبت به فروش جوایز غیر نقدی اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذینفع واریز نماید. ماده ۱۱ هزینه جوایز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل مؤسسه اعتباری تحت عنوان حساب هزینه جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ثبت می گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انجام هماهنگی های لازم یک ماه قبل از زمان برگزاری مراسم قرعه کشی کتبا از اعضای هیات نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتی دعوت به عمل آورند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است پس از انجام قرعه کشی و تایید هیات نظارت حداکثر ظرف هفت روز کاری نتایج را کتبا به اطلاع هر یک از برندگان جوایز ارزنده رسانیده و در خصوص اسامی سایر برندگان به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۴ ترکیب اعضای هیأت نظارت به شرح ذیل تعیین می گردد ۱ نمایندگان بانک مرکزی یک نفر از حوزه نظارت و یک نفر از حوزه فناوری اطلاعات ۲ نماینده دادستانی کل کشور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استانها در خصوص مؤسسات اعتباری دولتی تبصره حضور مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان ناظر در مراسم قرعه کشی الزامی است. ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور آگاهی و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جریان قرعه کشی و اعطای جوایز تبلیغات در رسانه های عمومی و یا سایر روشهای تبلیغاتی را شفاف و بدون ابهام انجام دهد. تبصره مؤسسه اعتباری باید مقررات و روشهای اجرایی امور مربوطه را منتشر و بین کلیه شعب توزیع نماید مقررات و روش انجام قرعه کشی موضوع ماده ۸ و نیز مفاد ماده ۱۰ این دستور العمل باید در دفترچه های حساب قرض الحسنه پس انداز درج گردد. ماده ۱۶ بانک مرکزی موظف است موضوع ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. این دستور العمل در ۱۶ ماده و ۱۲ تبصره در یک هزار و یکصد و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی این شورا در خصوص اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز، کان لم یکن تلقی می گردد.
نامشخص
۹۵٫۲۰۷۰۳۶ ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند اصلاحیه دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام)» طی بخشنامه شماره ۹۵٫۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. یکی از حلقه های متصل به دستورالعمل اجرایی مذکور که میتواند در تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب تر دستور العمل یاد شده مؤثر باشد عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری مرابحه (کام) است. بدیهی است این مهم میتواند موجب ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورتهای مالی مؤسسات اعتباری شود. با عنایت به مراتب فوق الذکر دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به شرح پیوست تدوین و در پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید. همان گونه که در متن دستور العمل مزبور نیز تصریح شده است آن صرفا در خصوص کارتهای اعتباری که در چارچوب دستور العمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام) موضوع بخشنامه صدرالذکر صادر میگردد لازم الاجرا بوده و لذا ان بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است عملیات حسابداری را وفق مفاد دستورالعمل در دفاتر خود اعمال نماید. در دستورالعمل یاد شده تلاش شده است اهم رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری و تغییرات اعمال شده در دستور العمل به شرح ذیل تبیین شود: ۱ رویدادهای مالی مرتبط با امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی؛ رویدادهای مالی در ارتباط با تخفیف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط اقساط زود پرداخت متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط اقساط پرداخت شده در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید؛ رویدادهای مالی مرتبط با عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت اعتباری مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری از سوی مؤسسه اعتباری در پایان دوره تنفس مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید؛ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رویدادهای مالی در ارتباط با واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقفهای تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری علاوه بر این در جلسه موصوف کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کارمزد صدور و اعتبار سنجی مشتری و آبونمان سالانه کارت اعتباری موضوع ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام) به ترتیب یک صدهزار ریال و یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد. در خاتمه ضمن اعلام این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد بر لزوم تمهید تمامی مقدمات لازم از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری برای صدور و گسترش آن در نظام بانکی کشور تاکید مینماید و خاطر نشان میسازد که عملکرد بانکها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی خواهد بود همچنین متذکر میشود نقد شدن مبلغ اعتبار کارتهای اعتباری نزد پذیرنده ها از آن حیث که موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن میشود مطلقا ممنوع بوده و لذا لازم است بانک ها و مؤسسات اعتباری با اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم امکان عملی شدن این مخاطره را به ویژه نزد مؤسسات پولی و اعتباری که فرآیند ساماندهی و اخذ مجوز را طی میکنند به حداقل ممکن کاهش دهند. بدیهی است با بانک ها و مؤسسات اعتباری که در این رابطه اهتمام جدی نداشته و قصور نمایند برابر مقررات برخورد خواهد شد. با عنایت به موارد یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۹۸۳۸۴۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه گروه مطالعاتی حسابداری و مالی شهریور ماه ۱۳۹۵ فهرست مطالب مقدمه: ا ثبتهای حسابداری وثایق و تضمینات مأخوذه ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد صدور کارت مرابحه و اعطای کارت مرابحه به مشتری ثبت های حسابداری واریز وجه نقد به کارت مرابحه توسط مشتری ۴ ثبت های حسابداری زمان استفاده از مانده اعتبار کارت مرابحه توسط مشتری ۵ ثبت های حسابداری مؤسسه اعتباری در زمان سررسید تسهیلات اعطایی ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه دفعی در مقطع تهیه صورتهای مالی ثبتهای حسابداری بازپرداخت مرابحه در قالب نسبه اقساطی ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین 11 ۹ ثبت های حسابداری بازپرداخت مبالغ مصرف شده اعتبار پس از سررسید مقرر و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۱۲ ۱۰ ثبت های حسابداری بازپرداخت تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه دفعی اقساطی قبل از سررسید ۱۳ ۱۱ ثبت های حسابداری زمان تسویه قراردادهای مرابحه و صدور کارت مرابحه الله ESI «بسمه تعالی» دستور العمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری با هدف ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به کارت اعتباری در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی آنها به استناد ماده (۸۶) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی بند (۲) از پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۴٫۳ شورای محترم پول و اعتبار و نیز با توجه به مفاد دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری موضوع یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده می شود را به شرح زیر تصویب نمود: ا ثبتهای حسابداری وثایق و تضمینات مأخوذه ۱۱ قبل از انعقاد قرارداد کارت مرابحه مؤسسه اعتباری باید مشتری را اعتبار سنجی و متناسب با میزان توان و ظرفیت اعتباری وی عنداللزوم وثایق و تضمینات کافی و قابل اطمینان اخذ نماید در صورت اخذ وثایق از مشتری چنان چه وثایق مزبور از نوع اموال منقول و یا غیر منقول باشد به مبلغ ترهین اگر از نوع اشیاء قیمتی باشد به ارزش کارشناسی اشیاء مزبور در صورتی که از نوع اوراق بهادار تضمینی باشد به مبلغ تعهد شده و چنان چه از نوع سهام باشد به مبلغ قیمت مورد محاسبه به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود بد حسابهای انتظامی - وثایق کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوذه قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار به مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد سده اوراق بهادار ماخوذه قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار ۲-۱- تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل در حساب ها ثبت میشود ید حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال بس طرف حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال ۱- محاسبه و اخذ کارمزد ارزیابی وثایق در چارچوب ضوابط ابلاغی به شرح زیر در حساب ها ثبت می گردد بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) به مبلغ کارمزد متعلقه در چارچوب ضوابط ابلاغی بس حساب کارمزد دریافتی کد حساب ۳٫۲٫۰۸۰۰) به مبلغ کارمزد متعلقه در چارچوب ضوابط ابلاغی ثبتهای حسابداری زمان انعقاد قرارداد صدور کارت مرابحه و اعطای کارت مرابحه به مشتری ۱-۲- پس از انعقاد قرارداد صدور کارت مرابحه به منظور صدور کارت مرابحه قرارداد مذکور در حساب انتظامی قراردادها به مبلغ یک ریال به شرح ذیل ثبت می گردد ید حساب های انتظامی - قراردادهای کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) به مبلغ یک ریال بس طرف حساب های انتظامی کد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ یک ریال ۲-۲- مبلغ دریافتی بابت ابطال تمبر مالیاتی باید به شرح ذیل در حسابها ثبت شود بد صندوق با حساب متقاضی أکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) به مبلغ نمیر بس حساب تمبر مالیاتی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۵۰) به مبلغ تمبر ESI ۳-۲- هم زمان با صدور و فعال نمودن کارت مرابحه تعداد کارتهای صادره به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود بد حسابهای انتظامی - کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۳۱۰) به ازای هر کارت یک ریال بس طرف حسابهای انتظامی أکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر کارت یک ریال توضیح در زمان ابطال و یا پایان اعتبار کارت مرابحه ثبت انتظامی فوق معکوس میشود. ۴-۲- هم زمان با اعطای کارت مرابحه به مشتری تعهدات بانک بابت پرداخت وجه کالا و خدمات خریداری شده توسط مشتری به پذیرنده کارت به شرح ذیل در حساب ها ثبت میشود ید طرف تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری - کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۰۵) بس تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری - کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۱۰۵) به مبلغ اعتبار اعطایی به مبلغ اعتبار اعطایی توضیح در زمان شارژ مجدد کارت مرابحه ثبت حسابداری فوق عینا تکرار می گردد. ثبتهای حسابداری واریز وجه نقد به کارت مرابحه توسط مشتری چنان چه مشتری پس از انعقاد قرارداد و صدور کارت مرابحه اقدام به واریز وجه به کارت نماید به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود بد صندوق یا حساب مشتری اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس بستانکاران موقت - کارت اعتباری مرابحه سایر حساب های مربوط کد حساب ۳٫۲٫۰۶۵۰) به مبلغ واریزی به مبلغ واریزی تبصره سرفصل سایر حسابهای فوق با توجه به ضوابط و مقررات حاکم بر واریز وجه توسط مشتری به کارت اعتباری مرابحه تعیین میشود. ESI ۴ ثبت های حسابداری زمان استفاده از مانده اعتبار کارت مرابحه توسط مشتری ۱-۴- با توجه به استفاده مشتری از مانده اعتبار کارت مرابحه تعهدات مؤسسه اعتباری به میزان اعتبار مصرف شده کاهش و به شرح ثبت انتظامی ذیل از حسابها برگشت داده میشود بد تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری - کارت مرابحه کد حساب: ۵٫۳٫۳٫۰۱۰۵) بس طرف تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری - کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۱۰۵) به مبلغ اعتبار مصرف شده به مبلغ اعتبار مصرف شده تبصره در صورتی که کارت اعتباری مرابحه دارای مانده بستانکار ناشی از واریز وجه به حساب کارت توسط مشتری باشد ابتدا مانده بستانکار کارت تسویه شده و سپس به میزان استفاده شده از مبلغ اعتبار کارت تعهدات مؤسسه اعتباری برگشت میشود. توضیح در صورت ابطال کارت مرابحه نیز ثبت فوق به مبلغ اعتبار کاهش یافته عینا اعمال می گردد. ۲-۴- با توجه به این که در زمان استفاده از مانده اعتبار مشتری به وکالت از مؤسسه اعتباری کالا یا خدمتی را از پذیرنده کارت دریافت میدارد لذا اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری توسط مؤسسه اعتباری از پذیرنده کارت خریداری و در قالب تسهیلات مرابحه نسیه دفعی اقساطی به مشتری واگذار می گردد. بنابراین در وهله نخست اموال و خدمات موضوع قرارداد توسط مؤسسه اعتباری تحصیل می گردد که به شرح ذیل ثبت می گردد بد اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه (کد حساب: ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس حساب پذیرنده کارت (کد حساب ) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات تحصیل شده به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات تحصیل شده ۳-۴- پس از تحصیل اموال خدمات موضوع قرارداد توسط مؤسسه اعتباری اموال خدمات مزبور در همان زمان ابتدا مانده بستانکار کارت وجوه واریزی توسط مشتری تسویه شده و سپس الباقی در قالب تسهیلات مرابحه نسیه دفعی اقساطی به مشتری اعطا می گردد لذا ثبت حسابداری مربوط به شرح ذیل در دفاتر اعمال می شود ید بستانکاران موقت - کارت اعتباری مرابحه سایر حساب های مربوط که حساب: ۳٫۲٫۰۶۵۰) بد تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه اکد حساب: ۳٫۱۱۰۵۷۵) به مبلغ مانده بستانکار کارت به مبلغ اصل تسهیلات اعطایی (میزان اعتبار استفاده شده) بد سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۱۳٫۱٫۰۷۹۷ به میزان سود مؤسسه اعتباری در دوران بازپرداخت مرابحه نسیه بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه (کد حساب: ۳٫۱٫۰۸۸۵) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات بس سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان سود مؤسسه اعتباری در دوران بازپرداخت مرابحه نسیه ۴-۴- چنان چه طبق توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس انجام پذیرد موسسه اعتباری بابت استفاده مشتری از کارت اعتباری مجاز به دریافت سود نمیباشد از این رو در هنگام تحصیل اموال و خدمات موضوع قرارداد توسط مؤسسه اعتباری به جای ثبت ردیف (۲۴) ثبت حسابداری به شرح ذیل در دفاتر اعمال می گردد بد اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه (کد حساب: ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس بستانکاران موقت بدهی بانک به پذیرندگان کارتهای اعتباری مرابحه أکد حساب ۳٫۲٫۰۶۵۰) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات تحصیل شده به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات تحصیل شده ۵۴- پس از تحصیل اموال خدمات موضوع بند ۴۴ فوق توسط مؤسسه اعتباری اموال خدمات مزبور در همان زمان به مشتری ارائه میگردد لذا به جای ثبت ردیف (۳۴) ثبت حسابداری به شرح ذیل در دفاتر اعمال می شود: بد بدهکاران بابت کارتهای اعتباری ٫ قابل وصول در سررسید. اکد حساب: ۱۳٫۱٫۰۷۸۶ بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه غیر دولتی تسهیلات کارت مرابحه اکد حساب: ۳٫۱٫۰۸۸۵) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات ۶۴ پس از پایان دوره تنفس باید مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات تحصیل شده به پذیرنده کارت پرداخت شود. ESI ۱-۶-۴- چنانچه مشتری قبل از پرداخت مؤسسه اعتباری به پذیرنده نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نماید ابتدا ثبت حسابداری ذیل در دفاتر اعمال میشود بد صندوق ٫ حساب مشتری کد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس بدهکاران بابت کارتهای اعتباری ٫ قابل وصول در سررسید أکد حساب (۳٫۱٫۰۷۸۶) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات برای واریز وجه به حساب پذیرنده کارت نیز ثبت حسابداری زیر در دفاتر انجام میشود ید بستانکاران موقت بدهی بانک به پذیرندگان کارتهای اعتباری مرابحه کده حساب: ۳٫۲٫۰۶۵۰) بس حساب پذیرنده کارت (کد حساب:-) به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات -۲-۶-۴- در صورتی که مشتری در پایان دوره تنفس اقدام به بازپرداخت بدهی خود به مؤسسه اعتباری ننماید، علاوه بر انجام ثبت دوم ردیف ۴-۶-۱ ثبت حسابداری ذیل نیز به جای ثبت اول ردیف یاد شده در دفاتر اعمال میشود بد تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه اکد حساب: ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس بدهکاران بابت کارتهای اعتباری ٫ قابل وصول در سررسید أکد حساب (۳٫۱۰۷۸۶) به مبلغ پرداختی به پذیرنده کارت به مبلغ پرداختی به پذیرنده کارت توضیح به مانده حساب تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی موضوع ماده (۳۴) دستور العمل اجرایی کارت اعتباری که مشتری در پایان دوره تنفس ملزم به تسویه میباشد مطابق توافقات انجام شده فی مابین مشتری و مؤسسه اعتباری از زمان پرداخت وجه توسط مؤسسه اعتباری به پذیرنده کارت وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق می گیرد. ثبتهای حسابداری مؤسسه اعتباری در زمان سررسید تسهیلات اعطایی ۱۵ در سررسید تسهیلات اعطایی در صورت وصول تمام بخشی از مطالبات مؤسسه اعتباری دریافت وجه تسهیلات مزبور و نیز شناسایی درآمد مربوط به آن به شرح ذیل در حساب ها ثبت می گردد: ۱-۱-۵- ثبت حسابداری وصول وجه تمام ٫ بخشی از تسهیلات بد صندوق یا حساب مشتری اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) به مبلغ اصل و سود تسهیلات اعطایی مبلغ وصولی بس تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه أکد حساب: ۳٫۱٫۰۵۷۵) به مبلغ اصل تسهیلات اعطایی سهم مربوط به اصل تسهیلات از مبلغ وصولی بس سود دریافتنی تسهیلات أکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به مبلغ سود تسهیلات اعطایی اسهم مربوط به سود تسهیلات از مبلغ وصولی ۲-۱-۵- ثبت حسابداری شناسایی درآمد بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی أکد حساب ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان کل سود دوران مرابحه نسیه بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب: ۳٫۳٫۰۷۷۰) به میزان کل سود دوران مرابحه نسیه ۲-۵- چنان چه تسهیلات اعطایی در سررسید مقرر بازپرداخت نگردد در سررسید تسهیلات صرفا درآمد مربوط به شرح ذیل شناسایی و در حسابها ثبت می شود بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی (کد حساب: ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان کل سود دوران مرابحه نسبه بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب (۳٫۳٫۰۷۷۰) به میزان کل سود دوران مرابحه نسیه ESI ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه دفعی در مقطع تهیه صورتهای مالی ۱۶- در صورتی که زمان سررسید (تسویه قرارداد به گونه ای باشد که بخشی از سود آن مربوط به یک دوره دوره «الف») و بخشی دیگر مربوط به دوره آینده دوره «ب» باشد در این صورت ثبت زیر در پایان دوره ای که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است صورت می پذیرد بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی کد حساب: ۳٫۳٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) ر به میزان سود مربوط به دوره «الف» به میزان سود مربوط به دوره «الف» ۲۶ در زمان سررسید که در دوره آینده دوره «ب» خواهد بود دو حالت به شرح ذیل محتمل میباشد ۱-۲-۶- حالت اول در صورتی که تسهیلات در سررسید تسویه (وصول) شود علاوه بر ثبت های حسابداری وصول تسهیلات نسیه دفعی به شرح ثبتهای ردیف (۴-۱-۱) ثبت حسابداری زیر نیز انجام میشود بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی اکد حساب ۳٫۲٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب ۳٫۳٫۰۷۷۰) به میزان سود مربوط به دوره «ب به میزان سود مربوط به دوره «ب ۲-۲-۶- حالت دوم در صورتی که تسهیلات در سررسید تسویه (وصول) نشود صرفا ثبت حسابداری زیر در دفاتر مؤسسه اعتباری اعمال می گردد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی کد حساب ۳٫۳٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب ۳٫۳٫۰۷۷۰) به میزان سود مربوط به دوره ای به میزان سود مربوط به دوره «ب» ESI ثبت های حسابداری بازپرداخت مرابحه در قالب نسیه اقساطی ۱۷- در صورتی که تسهیلات اعطایی کارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی بازپرداخت گردد وصول تسهیلات در سررسید هر قسط به شرح ذیل در حساب ها ثبت می شود ید صندوق یا حساب مشتری به میزان کل مبلغ هر قسط (کد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت اعتباری أکد حساب: ۱۳٫۱٫۰۵۷۵ به مبلغ اصل قسط بس سود دریافتنی تسهیلات أکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به مبلغ سود قسط ۲۷- در صورتی که تسهیلات اعطایی کارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی بازپرداخت گردد، شناسایی درآمد در سررسید هر قسط به شرح ذیل در حساب ها ثبت میشود ید سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی أکد حساب: ۳٫۲٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب (۳٫۳٫۰۷۷۰) به میزان سود مربوط به قسط به میزان سود مربوط به قسط چنان چه تسهیلات اعطایی مرابحه به صورت نسبه اقساطی در سررسید مقرر بازپرداخت نگردد، در سررسید هر قسط صرفا درآمد مربوط به شرح ذیل شناسایی و در حساب ها ثبت می شود: بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی اکد حساب (۳٫۲٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب: ۳٫۳٫۰۷۷۰) به میزان سود مربوط به قسط به میزان سود مربوط به قسط ۴۷ ثبتهای حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه اقساطی در پایان دوره مالی مشابه با ثبتهای حسابداری تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه دفعی (بند (۶) میباشد. ۵۷ مؤسسه اعتباری موظف میباشد در صورت عدم تحقق معیارهای شناسایی درآمد مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی شناسایی درآمد مربوط به سود تسهیلات اعطایی را به روش تعهدی متوقف نموده و ثبت حسابداری زیر را برای تعدیل سود سالهای آینده در دفاتر خود اعمال نماید توضیح بدیهی است پس از تحقق معیارهای شناسایی درآمد وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری باید ثبت شناسایی درآمد را در دفاتر خود اعمال نماید. ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین -۱- در مورد تسهیلاتی که در سررسید وصول نشده است در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است از تاریخ سررسید یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه محاسبه و به شرح زیر در حسابها ثبت خواهد شد. ید وجه التزام دریافتنی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی أکد حساب: ۳٫۳٫۰۷۵۰) -۲- مؤسسه اعتباری موظف میباشد در صورت عدم تحقق معیارهای شناسایی درآمد مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی شناسایی درآمد مربوط به وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و ثبت حسابداری زیر را برای انعکاس وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر خود اعمال نماید بد وجه التزام دریافتنی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام معوق تسهیلات اعطایی غیر دولتی اکد حساب های : ۳٫۳٫۰۷۶۶) به میزان وجه التزام متعلقه شناسایی نشده به میزان وجه التزام متعلقه شناسایی نشده ESI توضیح بدیهی است پس از تحقق معیارهای شناسایی درآمد وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری باید ثبت شناسایی درآمد را در دفاتر خود اعمال نماید. ثبتهای حسابداری بازپرداخت مبالغ مصرف شده اعتبار پس از سررسید مقرر و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۱-۹- چنانچه مشتری نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از وجه صورتحساب در سررسید مقرر اقدام ننماید و مبلغ مزبور قبل از انتقال تسهیلات به طبقات غیر جاری وصول گردد ثبت حسابداری زیر انجام میشود بد صندوق یا حساب مشتری (کد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه أکد حساب: ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس وجه التزام دریافتنی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی أکد حساب: ۳٫۳٫۰۷۵۰) به مبلغ اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین وصولی به مبلغ اصل تسهیلات وصولی به مبلغ سود تسهیلات وصولی به میزان وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده به میزان مابه التفاوت کل وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه و وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده ۲-۹- چنان چه طبق توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس توسط مؤسسه اعتباری انجام پذیرفته باشد و مشتری نسبت به بازپرداخت وجه صورتحساب در سررسید مقرر اقدام ننموده باشد و مبلغ مزبور قبل از انتقال تسهیلات به طبقات غیر جاری وصول گردد ثبت حسابداری زیر انجام میشود بد صندوق یا حساب مشتری به مبلغ اصل و وجه التزام تأخیر تأدیه دین وصولی اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه أکد حساب: ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس وجه التزام دریافتنی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی أکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۵۰) به مبلغ اصل تسهیلات وصولی به میزان وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده از تاریخ پرداخت مؤسسه اعتباری به میزان ما به التفاوت کل وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین شناسایی شده ۱۰ ثبت های حسابداری بازپرداخت تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه دفعی ٫ اقساطی قبل از سررسید ۱-۱۰- در صورت وصول تسهیلات قبل از سررسید مؤسسه اعتباری موظف است بر اساس ضوابط تخفیف لازم را به مشتری اعطاء نماید ثبت حسابداری این رویداد به شرح زیر انجام میشود ید صندوق یا حساب مشتری اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) به میزان مبلغ وصولی از مشتری بابت اصل تسهیلات و سود تحقق یافته بد سود سالهای آینده تسهیلات غیر دولتی اکد حساب ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان تمام سود تسهیلات وصولی قبل از تخفیف بس تسهیلات اعطایی مرابحه غیر دولتی - تسهیلات کارت مرابحه کد حساب: ۳٫۱٫۰۵۷۵) به میزان اصل تسهیلات وصولی بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس سود دریافتی تسهیلات کد حساب ۳٫۲٫۰۷۷۰) به میزان تمام سود تسهیلات وصولی قبل از تخفیف به میزان سود دریافتی (سود محقق ده تسهیلات وصولی) ۱۱ ثبت های حسابداری زمان تسویه قراردادهای مرابحه و صدور کارت اعتباری مرابحه ۱۱۱ پس از تسویه کامل تسهیلات مربوط به قرارداد صدور کارت اعتباری قرارداد مزبور به شرح ذیل از حسابهای انتظامی برگشت میشود بد طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۱۰) به مبلغ یک ریال بس حسابهای انتظامی - قراردادهای کارت مرابحه اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۰۰) به مبلغ یک ریال ۲-۱۱- پس از استرداد وثایق مأخوذه حسابهای انتظامی مربوط به وثایق مأخوذه به شرح ذیل از حسابها برگشت می شود بس حسابهای انتظامی - وثایق کارت مرابحه کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار مأخوذه قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از مبلغ ترهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار 13 ۳-۱۱- تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل از حسابهای مؤسسه اعتباری عامل برگشت میشود ید طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) بس حسابهای انتظامی - برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی کد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» در پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در خصوص کارتهای اعتباری که در چارچوب دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مصوب یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر میگردد لازم الاجرا میباشد. ESI
نامشخص
۹۵٫۲۰۶۹۷۳ ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند متعاقب ابلاغ مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۵٫۱۲۸۶۶۹ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۲۶ موضوع افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران بازخوردها و ملاحظات مختلفی از مراجع و نهادهای مختلف به این بانک واصل گردید که به احترام ملاحظات و نظرات مطروحه مراتب با موافقت مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی و ریاست شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار به استحضار اعضای محترم آن شورا رسید و نهایتا منتج به تجدید نظر در قسمت الف بند (۲) از مصوبه قبلی شورا در این رابطه گردید بر این اساس مقرر شد؛ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از ۱۵۰ میلیون یورو به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش یابد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه جدید دستور العمل مربوط خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ گردد. ٫ ۳۹۸۵۲۳۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران شهریورماه ۱۳۹۵ بسمه تعالی دستور العمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحیه های پس از آن و به استناد ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیات وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن « دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود. به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- سازمان سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱ منطقه هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۴-۱- دبیرخانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه میباشد. ۶-۱ واحد بانکی برون مرزی مشتمل بر بانک برون مرزی و شعبه برون مرزی میباشد. ۷-۱- بانک برون مرزی بانکی است که با مجوز بانک مرکزی در منطقه تاسیس شده و در چارچوب این دستور العمل به بانکداری برون مرزی اشتغال دارد. ۸-۱- شعبه برون مرزی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری خارجی است که با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی در منطقه اشتغال دارد. ۹-۱- بانکداری برون مرزی انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران ۱۰-۱ - سمت مدیریتی مشتمل بر عضو هیات مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک برون مرزی و رئیس و معاون رئیس شعبه برون مرزی میباشد. ۱۱-۱- اشخاص مقیم مشتمل بر: الف - اتباع ایرانی که در قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سکونت دارند. ب اتباع غیر ایرانی که دارای پروانه اقامت در ایران میباشند. ج - اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده باشد. ۱۲-۱- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند. ۱۳-۱- سرمایه اعطایی وجوهی که مؤسسه اعتباری خارجی برای شروع فعالیت شعبه برون مرزی در منطقه به عنوان سرمایه به آن تخصیص داده و پرداخت می نماید. ۱۴-۱- مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباری در کشور متبوع مؤسسه اعتباری خارجی فصل دوم - شرایط ایجاد واحد بانکی برون مرزی ماده ۲ ایجاد واحد بانکی برون مرزی و اشتغال به بانکداری برون مرزی در منطقه منوط به تسلیم تقاضا به سازمان توسط متقاضی موافقت سازمان با آن تقاضا و صدور مجوز توسط بانک مرکزی و ثبت واحد بانکی مزبور در منطقه میباشد. ماده ۳ صرفا تقاضاهایی در خصوص واحد بانکی برون مرزی توسط بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و از طریق دبیرخانه به بانک مرکزی ارایه شود. ماده ۴- تأسیس بانک برون مرزی در منطقه در قالب شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام امکان پذیر می باشد. ماده ۵ اساسنامه بانک برون مرزی و هرگونه تغییرات بعدی آن باید پس از پیشنهاد سازمان به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۶ بانک برون مرزی که در منطقه به ثبت برسد و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد بانک برون مرزی ایرانی محسوب می شود. ماده ۷ تملک سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص خارجی در زمان تأسیس و یا فعالیت آن موکول به موافقت بانک مرکزی خواهد بود. ماده - تملک بیش از ده درصد سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص منوط به موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده -۹ ایجاد شعبه برون مرزی در منطقه صرفا توسط مؤسسه اعتباری خارجی امکان پذیر است. فصل سوم - سرمایه مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۰ حداقل سرمایه و سرمایه اعطایی مورد نیاز برای ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه به شرح زیر می باشد. ۱-۱۰- بانک حداقل یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی اصلاحی بر اساس بند (۱) مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار ۲-۱۰- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی حداقل ۵ میلیون (۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی تبصره ۱ - صدور مجوز توسط بانک مرکزی منوط به تودیع کامل سرمایه به ارز نزد آن بانک خواهد بود. تبصره ۲ در مورد شعبه برون مرزی خروج سرمایه اعطایی فقط در زمان تعطیلی شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ حداقل سرمایه تعیین شده واحد بانکی برون مرزی بنا به تشخیص بانک مرکزی قابل تجدید نظر خواهد بود. در هر حال حداقل سرمایه واحد بانکی برون مرزی نباید از ارقام تعیین شده در ایین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸٫۰۹٫۰۹ هیأت وزیران کمتر باشد. فصل چهارم - مقررات ناظر بر فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۱ واحد بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال ایران نمیباشد و باید معاملات و عملیات خود را منحصرا به پولهای خارجی انجام دهد. ماده ۱۲ اخذ سپرده و اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار توسط واحد بانکی برون مرزی در چارچوب رویه های بانکداری بین المللی انجام می شود. ماده ۱۳- اخذ سپرده از اشخاص اعم از مقیم یا غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز میباشد. تبصره - اخذ سپرده از اشخاص مقیم صرفا به صورت حواله ای و از محل ارز متعلق به اشخاص مزبور امکان پذیر است. ماده ۱۴ حداقل مبلغ سپرده پذیری از اشخاص پنجاه هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر میباشد. ماده ۱۵- افتتاح حساب سپرده جاری یا هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طریق چک فراهم باشد، توسط واحد بانکی برون مرزی ممنوع است. ماده ۱۶ اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم از مقیم و غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز است. ماده ۱۷ واحد بانکی برون مرزی موظف است شرح کاملی از زمینه فعالیت محصولات و خدمات بانکی قابل آرایه بازار هدف نرخ های سود و کارمزدها تضمین سپرده ها و نظایر آن را به طور شفاف برای عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۸ واحد بانکی برون مرزی مکلف است عبارت برون مرزی را همواره پس از نام خود به کار ببرد. ماده ۱۹ واحد بانکی برون مرزی میتواند در چارچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی و در چارچوب اساسنامه و اجازه نامه دریافتی خود به انواع عملیات و خدمات بانکی به ارز مبادرت ورزد. ماده ۲۰ واحد بانکی برون مرزی باید معادل پنج درصد سپرده های دریافتی را به نوع ارزی که بانک مرکزی تعیین میکند به عنوان سپرده قانونی نزد آن بانک تودیع نماید. تبصره - بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود نسبت به سپرده های قانونی تودیع شده به ارز سود ارزی متناسب با بازارهای بین المللی به واحد بانکی برون مرزی پرداخت نماید. ماده ۲۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. ماده ۲۲ - نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور توسط واحد بانکی برون مرزی آزاد است. ماده ۲۳ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون مرزی تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۲۴ واحد بانکی برون مرزی باید در تابلوی خود عبارت با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده و در تمامی سربرگهای خود شماره و تاریخ اجازه نامه فعالیت خود را درج نماید. ماده ۲۵ ساعت کار واحد بانکی برون مرزی توسط سازمان تعیین می گردد. فصل پنجم - نظارت بر واحد بانکی برون مرزی ماده ۲۶ واحد بانکی برون مرزی موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات پولی و بانکی ناظر بر مناطق آزاد مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورهای بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود می باشد. ماده ۲۷ تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی با بانک مرکزی است با متخلفین مطابق قوانین و مقررات از جمله اعمال موارد ذیل رفتار میشود. ۱-۲۷- اخطار کتبی -۲-۲۷- دستور کتبی برای توقف و با رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی ۳-۲۷- دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی ۴-۲۷- تشدید الزامات احتیاطی ۵-۲۷- سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی ۶-۲۷- ممنوع کردن یا ایجاد محدودیت برای واحد بانکی برون مرزی در انجام بعضی از فعالیت ها و عملیات بانکی ۷-۲۷- انتصاب مدیر موقت یا ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی ۸-۲۷- لغو اجازه نامه تأسیس تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند بر حسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی فوق را پس از طی مراحل قانونی به مورد اجرا گذارد. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی فرد ذی ربط عزل شده تلقی میگردد. ادامه تصدی این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. تبصره ۳ حقوق و مزایای مدیر موقت یا ناظر مقیم با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط واحد بانکی برون مرزی پرداخت خواهد شد. تبصره ۴ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت و ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۵ - واحد بانکی برون مرزی که اجازه نامه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس منحل شده و تا خاتمه تصفیه و آگهی آن طبق دستور بانک مرکزی عمل مینماید. فصل ششم - سایر ماده ۲۸ واحد بانکی برون مرزی در مواردی که در این دستور العمل ذکر نشده است از جمله در خصوص مقولاتی چون انحلال ورشکستگی و تصفیه تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت قانون مبارزه با پولشویی قانون برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین اساسنامه مصوب خود می باشد. کلیه مقررات و مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ناظر بر بانکداری برون مرزی مغایر با این دستورالعمل از تاریخ اجرای این دستورالعمل ملغی الاثر می شود. اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره در یک هزار و دویست و بیستمین و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
نامشخص
۹۵٫۱۹۴۲۲۷ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۱۶۸۸۱۱ مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۲۸ موضوع ابلاغ سقف اعتبار کارت های اعتباری بدین وسیله به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه دستورالعمل کارت اعتباری را که پیش از این تحت عنوان دستور العمل کارت اعتباری مرابحه» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود بر اساس بازخوردهای دریافتی از بانکها مؤسسات اعتباری کارشناسان و صاحب نظران حوزه بانکی فن آوری و اعتباری به شرح پیوست مورد تصویب قرار داده است. هدف از این بازنگری تسهیل استفاده از کارت های اعتباری توسط متقاضیان تسهیلات از شبکه بانکی کشور و نیز رفع برخی ابهامات و انطباق هر چه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و البته اهداف و برنامه های دولت محترم در زمینه تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوارها بوده است. در همین راستا اهم تغییرات اعمال شده در دستور العمل جدید عبارتند از: ۱ ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نسیه اقساطی با اقساط حداقل ۱۲ تا حداکثر ۳۶ ماهه علاوه بر نسیه دفعی الزام به تخفیف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط اقساط زود پرداخت متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط اقساط پرداخت شده در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید؛ عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده از سوی مؤسسه اعتباری ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس، مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقفهای تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری همان طور که در بخشنامه فوق الذکر نیز اشاره گردید با توجه به ظرفیت بالای عقد مرابحه و کارتهای اعتباری مبتنی بر این عقد که اعطای تسهیلات برای تأمین طیف وسیعی از کالاها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را شامل می شود مقرر است این کارتها به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه های مختلف شود تا از این راه ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه های گوناگون کالایی و خدماتی فرایندهای تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زمان بر و پرهزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. همچنین به منظور برخورداری طبقات مختلف جامعه از کارتهای اعتباری و اجرای صحیح دستور العمل ابلاغی، چنین مقرر شده که هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان بوده، لیکن دریافت کارتهای متعدد از چند بانک یا مؤسسه اعتباری منوط به رعایت سقف پانصد میلیون ریال (موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل برای هر مشتری بلامانع میباشد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل جدید کارت اعتباری خواهشمند است دستور فرمایند به منظور اتخاذ تدابیر و مقدمات لازم مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید به نحوی که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵٫۷٫۱ عرضه کارتهای اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان پذیر باشد. در خاتمه لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۹۷۰۳۷۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir لی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری شهریورماه ۱۳۹۵ لی بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ ٫ ت ۵٫۴۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیات محترم وزیران و مفاد دستور العمل اجرایی عقد مرابحه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ شورای پول و اعتبار دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح زیر تصویب می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میروند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۳-۱- مرابحه عقدی که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع مشتری می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید سررسیدهای معین به مشتری واگذار می کند؛ -۴-۱- کارت اعتباری کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب ضوابط مربوط از جمله آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستورالعمل به مشتری تا سقف معینی اعتبار اعطاء نماید؛ ۵-۱- سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری به مشتری تخصیص میدهد تا در چارچوب قرارداد کارت اعتباری برای پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات در خصوص کارت اعتباری مورد استفاده قرار گیرد؛ -۶-۱- مانده کارت مابه التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری لی ۷-۱- تاریخ انقضاء تاریخ قید شده بر روی کارت اعتباری که توسط مؤسسه اعتباری تعیین و مشتری می تواند حداکثر تا آن تاریخ از کارت مذکور استفاده نماید؛ ۱- قرارداد کارت اعتباری قراردادی که در زمان صدور کارت اعتباری فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری بر اساس مرابحه منعقد گردیده و مبین توافقات تعهدات و سایر الزامات طرفین در خصوص کارت اعتباری می باشد؛ ۹-۱- :مشتری شخص حقیقی که درخواست وی مبنی بر اخذ کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری ارایه گردیده کارت اعتباری به نام وی صادر شده و در قالب مرابحه از مؤسسه اعتباری تسهیلات اخذ می نماید؛ ۱۰-۱ پذیرنده کارت شخصی که در قبال دریافت وجه از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی مبادرت به واگذاری اموال یا ارائه خدمات به مشتری مینماید؛ ۱۱-۱- صورت حساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری مطابق با مفاد این دستورالعمل برای مشتری ارسال نموده و طی آن تراکنشهای مالی کارت اعتباری در دوره زمانی یک ماهه به اطلاع وی می رسد؛ ۱۲-۱- دوره تنفس مهلت هفت روزه تقویمی مؤسسه اعتباری به مشتری از تاریخ صدور صورت حساب فصل دوم الزامات ناظر بر قرارداد کارت اعتباری ماده ۲ صدور کارت اعتباری صرفا بر مبنای قرارداد کارت اعتباری بین مؤسسه اعتباری و مشتری مجاز میباشد. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد این دستور العمل اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری را از پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه به مشتری واگذار نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل موارد زیر را در قرارداد کارت اعتباری درج نماید ۱-۴- سقف اعتبار؛ ۲-۴- نوع تسهیلات اعطایی نسیه دفعی یا نسیه اقساطی و سررسید سررسیدهای آن -۳-۴- نحوه تعیین و محاسبه سود تسهیلات مرابحه، موضوع ماده (۲۱) ۴-۴- مدت اعتبار کارت -۵-۴- دوره و نحوه بازپرداخت تسهیلات ۶-۴- دوره تنفس ۷-۴- نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع ماده (۲۵) -۴- نوع و میزان وثایق -۹-۴- زمان بندی و روشهای ارسال صورت حساب ۱۰-۴ روش اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری به مشتری در مواقع لزوم ۱۱-۴ الزام دارنده کارت مبنی بر اعلام عدم دریافت صورت حساب حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از پایان هر دوره زمانی یک ماهه ۱۲-۴- نحوه و مهلت اعتراض به صورت حساب ۱۳-۴- چگونگی و زمان رسیدگی به اعتراض واصله -۱۴-۴- ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت اعتباری -۱۵-۴- ضوابط مربوط به انسداد و ابطال کارت اعتباری وفق مفاد این دستورالعمل فصل سوم ویژگیهای کارت اعتباری و الزامات ناظر بر صدور و تمدید کارت اعتباری ماده ۵ مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مفاد این دستورالعمل نسبت به صدور کارت اعتباری اقدام نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت اعتباری تمهیدات لازم را برای استفاده از کارت مزبور توسط مشتری فراهم نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از ارائه خدمات کارت اعتباری بسترهای لازم جهت اتصال به مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا) را فراهم نماید. ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است در فرایند صدور تمدید و استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری تمامی قوانین ایین نامه ها و دستور العملهای مربوط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از صدور کارت اعتباری نسبت به اعتبار سنجی مشتری اقدام نماید؛ به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای اعتبار بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی باشد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور یا تمدید کارت اعتباری وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به صدور یا تمدید کارت اعتباری اقدام نماید. ماده ۱۱ صدور کارت اعتباری توسط مؤسسه اعتباری منوط به اخذ شناسه مربوط از مرکز کنترل و نظارت اعتباری (سامانه مکنا مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است پس از صدور کارت اعتباری با استفاده از کد مأخوذه موضوع این ماده مراتب را در مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا ثبت نماید. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در قالب کارت اعتباری در سه طبقه مشروحه ذیل اقدام نماید -۱۶-۴ کارت اعتباری طلایی رنگ تا سقف پانصد میلیون ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال -۱۷-۴ کارت اعتباری نقره ای رنگ تا سقف سیصد میلیون (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال -۱۸-۴- کارت اعتباری برنزی رنگ تا سقف یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال. ماده ۱۳ مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری حداکثر پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور و اعطای کارت اعتباری به مشتری کنترلهای لازم را از طریق مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا در خصوص رعایت سقف موضوع این ماده به عمل آورد. ماده ۱۴ چنانچه پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری مشتری مجددا درخواست اخذ کارت اعتباری نماید اعتبار کارت اعتباری جدید بدون در نظر گرفتن بدهی مشتری بابت کارت قبلی و بر اساس ضوابط مربوط تعیین می شود؛ لیکن مانده کارت اعتباری جدید معادل ما به التفاوت مبلغ اعتبار کارت اعتباری جدید و مانده بدهی مشتری بابت اصل تسهیلات اعطایی از محل کارت قبلی میباشد. ماده ۱۵ کارت اعتباری دارای ویژگی گردان است؛ بدین نحو که تا تاریخ انقضاء همواره به میزان ما به التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری دارای اعتبار میباشد. ماده ۱۶ مانده اعتبار کارت اعتباری صرفا برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنش های مالی دیگر نظیر برداشت وجه انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمی باشد. تبصره ۱ واریز وجه به کارت اعتباری از ممنوعیت این ماده مستثنی میباشد. در این صورت اولویت مصرف موجودی کارت اعتباری جهت خرید اموال و خدمات با وجوه واریزی است. تبصره ۲ - در صورتی که مشتری بابت استفاده از کارت اعتباری به مؤسسه اعتباری دارای بدهی باشد، مؤسسه اعتباری می تواند وجوه واریزی را جهت تصفیه بدهی وی برداشت نماید. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری مدت اعتبار کارت اعتباری را بر اساس ضوابط و مقررات جاری تمدید کند در این صورت مؤسسه اعتباری موظف است پیش از تمدید نسبت به اعتبار سنجی مشتری تمدید مدت قرارداد ارزیابی مجدد وثایق و ... اقدام نماید تمدید مدت اعتبار کارت اعتباری صرفا در صورتی مجاز است که درخواست تمدید قبل از تاریخ انقضای کارت اعتباری از سوی مشتری به مؤسسه اعتباری آرایه شده باشد. فصل چهارم الزامات ناظر بر تسهیلات کارت اعتباری ماده ۱۸ مجموع بدهی مشتری بابت خریدهای انجام شده طی دوره در قالب یک فقره تسهیلات به صورت نسیه دفعی یا اقساطی به مشتری اعطاء می گردد. ماده ۱۹ سررسید تسهیلات نسیه دفعی به تشخیص مؤسسه اعتباری و به دو صورت زیر تعیین می گردد ۱-۱۹- حداکثر تا پایان دوره تنفس ۲-۱۹- حداکثر ۱۲ ماه پس از پایان دوره تنفس ماده ۲۰ مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه پس از پایان دوره تنفس تعیین می گردد. ۲۱ سود تسهیلات نسیه دفعی و اقساطی بر اساس نرخ سود عقود غیر مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از کارت اعتباری و بر مبنای دوره زمانی از تاریخ تاریخهای استفاده تا سررسید قسط اقساط تسهیلات اعطایی محاسبه میشود. در هر حال نرخ موثر سود محاسبه شده نباید از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای عقود غیر مشارکتی بیشتر گردد. ماده ۲۲ اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورت حسابهای مختلف در صورت عدم تعیین توسط وی با صورت حساب هایی میباشد که زودتر صادر گردیده است. ماده ۲۳ در صورتی که سررسید تسهیلات تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای کارت اعتباری باشد مهلت بازپرداخت تسهیلات مزبور در چارچوب ضوابط و مقررات جاری پس از تاریخ انقضای کارت اعتباری ادامه می یابد. ماده ۲۴ چنان چه مشتری پس از دوره تنفس و پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط اقساط زود پرداخت را متناسب با ۶~ للآ مدت باقی مانده تا سررسید قسط اقساط پرداخت شده به مشتری تخفیف دهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. ماده ۲۵ چنان چه مشتری به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید سررسیدهای مقرر عمل ننماید مؤسسه اعتباری مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مستند به قرارداد مطالبه می نماید. فصل پنجم: الزامات ناظر بر صورتحساب کارت اعتباری ماده ۲۶ صورت حساب ارسالی به مشتری باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد ۱-۲۶- مشخصات مشتری ۲-۲۶- سقف اعتبار ۳-۲۶- دوره زمانی صورت حساب ۴-۲۶- مجموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزئیات آن به تفکیک تاریخ طی دوره زمانی یک ماهد؛ ۵-۲۶- نرخ و میزان سود تسهیلات اعطایی تا سررسید؛ ۶-۲۶- مانده کارت در ابتدا و انتهای دوره ۷-۲۶- دوره تنفس؛ ۸-۲۶- مهلت اعتراض ۹-۲۶- نحوه بازپرداخت مبلغ صورت حساب ۱۰-۲۶- مانده بدهی مشتری بابت صورت حساب های قبلی ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است صورت حساب را در پایان هر دوره یک ماهه و به روش توافق شده برای مشتری ارسال نماید اولین صورت حساب یک ماه پس از تاریخ صدور کارت اعتباری ارسال میشود. تبصره - در صورت تأخیر در ارسال صورت حساب توسط مؤسسه اعتباری مدت تأخیر به دوره تنفس افزوده میشود. ماده ۲۸ اطلاعات مربوط به صورت حسابهای صادر شده باید مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی به سامانه مکنا ارسال گردد. فصل ششم انسداد و ابطال کارت اعتباری ماده ۲۹ چنان چه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود موسسه اعتباری موظف است. کارت اعتباری را مسدود نماید و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعلیق در آورد. مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به مشتری اعلام کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید، مطالبات مؤسسه اعتباری وصول نشود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت اعتباری میباشد. ماده ۳۰ چنانچه کارت اعتباری سه بار مسدود شود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۳۱ در صورت موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر رفع انسداد یا اعطای مجدد کارت اعتباری ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری رفع انسداد شارژ یا اعطای مجدد کارت اعتباری پس از بازپرداخت کامل دیون سررسید شده مشتری منوط به سپری شدن دو ماه در مورد کارت اعتباری مسدودی و یک سال در مورد کارت اعتباری ابطال شده میباشد. فصل هفتم سایر الزامات ماده ۳۲ حداقل استانداردها و مشخصات فنی و امنیتی کارت اعتباری مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۳- مؤسسه اعتباری میتواند وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبالغی را تحت عنوان کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبار سنجی مشتری» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری از مشتری و کارمزد بهره برداری از کارت اعتباری از پذیرنده کارت مطالبه نماید. تبصره - مطالبه هر گونه وجه دیگری از مشتری به استثنای موارد مذکور در این دستورالعمل تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۳۴ چنان چه طبق توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت پرداخت مطالبات پذیرنده ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری در پایان دوره تنفس انجام پذیرد مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت نماید مؤسسه اعتباری بابت استفاده مشتری از کارت اعتباری مجاز به دریافت سود نمی باشد. ماده ۳۵ در خصوص کارتهای اعتباری که قبل از لازم الاجرا شدن این دستور العمل صادر شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته است مؤسسه اعتباری مکلف است تا تاریخ انقضای کارتهای مزبور مطابق با مفاد قرارداد فی مابین و ضوابط قبلی اقدام نماید. ماده ۳۶ به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر کارت اعتباری تابع قوانین موضوعه ایین نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از جمله دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» می باشد. ماده ۳۷ تخطی از مفاد مقرر در این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. ماده ۳۸ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ جایگزین مقررات ذیل میگردد. ۱-۳۸- بخشنامه شماره ۱۰۰۷ ه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۵ معاون اداری و مالی بانک مرکزی ۲-۳۸- بخشنامه شماره ن پ٫ م ٫ ۱۶۵۹ مورخ ۱۳۸۷٫۹٫۲ ۳-۳۸- دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه مصوب سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۹ و ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ ۴-۳۸- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۵۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۳۰ ۵-۳۸- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۹۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۰٫۸٫۱۵ ۶-۳۸- بخشنامه شماره ۹۱٫۱۰۸۳۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۲۸ ۷-۳۸- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۷۸۹۰۱ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۱۰ ۸-۳۸- بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۹ موضوع بند (۱) از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۹-۳۸- بخشنامه شماره ۹۲٫۲۹۵۳۴۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۸ ۱۰-۳۸ - دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه مصوب ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۴ ۱۱-۳۸- دستورالعمل صدور و راهبری کارت اعتباری مرابحه (کام) موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۲۷۳۹۱۷ مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۲۵ معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی ۱۲-۳۸ - بخشنامه شماره ۹۴٫۳۰۰۵۴۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۹ مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی مه ۱۳-۳۸- دستورالعمل اعتباری استفاده از کارت اعتباری خرید کالای مصرفی با دوام تولید داخل موضوع یک هزار و دویست و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۲۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۸۵۶۳۵ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۴ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ۱۴-۳۸ - بخشنامه شماره ۹۵٫۲۹۲۸۵ مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۵ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی دستور العمل اجرایی کارت اعتباری در (۳۸) ماده و (۵) تبصره در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۳۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
۱۳۹۵٫۰۵٫۳۱ ۱۳۹۵٫۰۵٫۳۱ ندارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا بانک تجارتی ایران و اروپا بانک تعاون منطقه ای اسلامی برای سرمایه گذاری و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همانطور که مستحضر هستند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند تا با بهبود شفاف سازی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری از جمله تشریح صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری بیش از پیش قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به طور صحیح و دقیق در شبکه بانکی کشور اجرا گردد. در همین ارتباط و به منظور جلوگیری قاطع از شائبه ربوی بودن فعالیتهای بانکی دستور العمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع" تدوین و پس از تصویب توسط مراجع ذی صلاح به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. به موجب دستور العمل مزبور بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند کلیه منابع حاصل از سپرده گیری را در چارچوب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده ۳ از قانون مزبور و ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به مصرف برسانند یکی از مواردی که ممکن است مانع اجرای کامل دستور العمل مزبور گردد. درگیر شدن بخشی از منابع سپرده گذاران در حساب بدهکاران موقت و بکارگیری وجوه سپرده گذاران به شرکتهای تابعه و فرعی بانک مؤسسه اعتباری است. رسوب بلند مدت منابع سپرده گذاران در حساب بدهکاران موقت نه تنها با مفاد آیین نامه ها و دستورالعملهای ذیل قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) منافات دارد بلکه مانع از تخصیص بهینه منابع به بخشهای مولد و تولیدی می گردد و در نهایت بانک ها را از رسالت اصلی خود ) واسطه گری وجوه ) دور می نماید. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۲۱۱۱ - ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینتری : www.chi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق الذکر تخصیص هرگونه منابع سپرده گذاران به شرکتهای تابعه و فرعی آن بانک مؤسسه اعتباری در حساب بدهکاران موقت ممنوع میباشد ضمن آنکه هرگونه خرید و فروش اموال غیر منقول ما بین بانکها مؤسسات اعتباری با شرکتهای تابعه و فرعی خود بانکها مؤسسات اعتباری با یکدیگر بانکها مؤسسات اعتباری با شرکتهای فرعی و تابعه سایر بانکها مؤسسات اعتباری و همچنین شرکت های فرعی و تابعه سایر بانک ها ٫ مؤسسات اعتباری با یکدیگر که فاقد ماهیت تجاری باشد اکیدا ممنوع است. در صورت انجام اینگونه معاملات درآمدهای شناسایی شده در سود و زبان بانک مؤسسه اعتباری لحاظ نخواهد شد و باید از حساب ها خارج گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد. ۲۹۲۳۴۹۵ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۲ علی اکبر عابدینی ۸۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱، ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ بیات اینتری : www.chi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۴ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه و به استناد ماده (۱۱) دستورالعمل یاد شده بدینوسیله به استحضار می رساند. کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تامین مالی خرد خانوارها و هم راستا با برنامه ها و سیاستهای اقتصادی دولت محترم در سال جاری مبنی بر ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد خروج از رکود و افزایش رفاه خانوارها، مقرر نمود بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند بر اساس ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان خود، نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف پانصد (۵۰۰) میلیون ریال در قالب کارت اعتباری مرابحه در سه طبقه مشروحه ذیل اقدام نمایند ۱ کارت اعتباری طلایی رنگ تا سقف پانصد (۵۰۰) میلیون ریال -۲- کارت اعتباری نقره ای رنگ تا سقف سیصد (۳۰۰) میلیون ریال - کارت اعتباری برنزی رنگ تا سقف یکصد (۱۰۰) میلیون ریال استحضار دارند که گسترش و فراگیر شدن کارتهای اعتباری مرابحه علاوه بر آن که میتواند طیف گسترده ای از نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه های گوناگون کالایی و خدماتی را پوشش دهد در عین حال موجب تسهیل و تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی پیشگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد و جلوگیری از معاملات صوری و نهایتا اجرای صحیح بانکداری بدون ربا و همچنین ارتقای رضایتمندی شهروندان از نظام بانکی کشور خواهد شد. در این میان آن چه اهمیت دارد و مورد تأکید موکد این بانک میباشد اجرای صحیح این تمهید و تدبیر از طریق ارزیابی و اعتبار سنجی دقیق و صحیح متقاضیان و بالتبع اعطای اعتبار بر مبنای رتبه اعتباری اشخاص میباشد. در این راستا ضروری است در صورتی که شناخت کافی از پیشینه ظرفیت اعتباری و توانمندی مالی متقاضی برای بازپرداخت اعتبار تخصیصی وجود ندارد فرآیند اعطای اعتبار بر مبنای شاخص های قابل احراز از جمله میزان درآمد ماهیانه متقاضی و با ارایه کارتهای اعتباری با مبالغ حداقلی آغاز شود و به تدریج با احراز اهلیت عملکرد تعهد و تقید دارنده کارت به ایفای تعهدات خویش سقف اعتبار وی افزایش یابد. نکته شایان ذکر دیگر در این رابطه آن که مقرر است این کارتها به مرور جایگزین تسهیلات خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه های مختلف شود؛ لذا بانکها و مؤسسات اعتباری باید تمهیدات و شرایط لازم را برای اجرایی شدن این راهبرد بانک مرکزی ظرف یک بازه زمانی مشخص و محدود فراهم سازند. تهران - بلوار میردل و - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سیاست اینترنتی: www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برنامه و سازوکار مورد نظر بانک مرکزی چنین مقرر شده که بیش از یک کارت اعتباری به هر متقاضی واجد شرایط اعطا نگردد. ضمن آن که چنانچه اعتبار تخصیصی حداکثر تا پایان دوره تنفس به صورت دفعی و یکجا تادیه نشود بنا به تقاضای دارنده کارت و موافقت مؤسسه اعتباری ذی ربط بازپرداخت به صورت اقساطی طی بازه زمانی ۱۲ تا ۳۶ ماه انجام پذیر میباشد. خاطرنشان می سازد در حال حاضر دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه موضوع بخشنامه صدرالذکر در چارچوب سازوکار و شرایط جدید پیش بینی شده در حال بازنگری است و پس از سیر تشریفات قانونی تصویب آن جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. بدیهی است پس از ابلاغ دستور العمل مزبور تمامی کارتهای اعتباری باید صرفا بر مبنای آن صادر و راهبری گردند. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اتخاذ تدابیر و تمهید مقدمات لازم در واحدهای ذی ربط، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید به نحوی که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵٫۷٫۱ عرضه کارتهای اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف که متعاقبا ابلاغ خواهد شد امکان پذیر باشد. در خاتمه لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۹۴۵۶۳۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات اشتری: www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۵٫۱۶۲۲۳۳ ۱۳۹۵٫۰۵٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، بدینوسیله قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵٫۲٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است به شرح ذیل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری ایفاد می شود. ماده واحده - ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۲۴ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود ماده ۲۴۱ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (۳) و در شرکتهای سهامی خاص از شش درصد (۶) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااتر است. تبصره ۱ شرکتهای دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸ می باشند. تبصره -۲ هیچ فردی نمیتواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت با نهادها با مؤسسات عمومی تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سایت اینترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غیر دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود». ۲۸۶۰۷۵۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سات انترنی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۵٫۱۶۲۲۵۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مهمترین ریسکهای فراروی بانکها و مؤسسات سپرده پذیر ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی داراییها و بدهیهای آنها میباشد. این موضوع از آن چنان اهمیتی برخوردار است که میتواند بانکها را تا استانه توقف و حتی ورشکستگی پیش برد لذا ضرورت دارد بانکها و مؤسسات اعتباری برای برخورداری از توان و ظرفیت مناسب نقدینگی جهت ایفای مؤثر نقش واسطه گری وجوه از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند به نحوی که علاوه بر انجام فعالیتهای عادی دارای توان کافی جهت رفع مشکلات نقدینگی و گذر از شرایط حساس و بحرانی احتمالی باشند تجربه بحران جهانی اخیر نیز نشان داد که برخی بانکها با وجود سرمایه کافی با مشکلاتی روبرو شده اند که عمدتا ناشی از عدم مدیریت مناسب نقدینگی بوده و در واقع برخی از مشکلات پدید آمده برای آنها ناشی از کاستی در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی بوده است. مستحضرند که مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانکها و مؤسسات اعتباری برای ایفای تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاریهای بلند مدت آنها در طول زمان بوده و در مقاطع زمانی مختلف روزانه هفتگی، ماهانه و ... صورت می پذیرد بانکها و مؤسسات اعتباری به منظور ایفای تعهدات خود از قبیل اعطای تسهیلات بازپرداخت سپرده ها و همچنین افزایش داراییها نیاز به نقدینگی دارند بنابراین نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی آنها را با ریسک با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده مواجه میسازد. از طرفی نگهداری مقادیر بیش از حد نقدینگی نیز نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سودآوری بانکها و مؤسسات اعتباری و کاهش سود پرداختی به سپرده ها و در نتیجه از دست دادن بازار می شود. با توجه به علل پیدایش ریسک نقدینگی که همانا خروج سپرده ها قابلیت پایین تبدیل داراییهای غیر نقد به نقد، حجم سرمایه گذاریها و شکاف زمانی داراییها و بدهیها میباشد متداول ترین روشهای اندازه گیری ریسک نقدینگی در بانک ها و مؤسسات اعتباری در تعیین منابع و مصارف نقدینگی را باید محاسبه نسبت های ترازنامه تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص نقدینگی، محاسبه شکاف تأمین مالی و تخمین وجه نقد لازم برای تامین آن و اندازه گیری ارزش فعلی خالص ترازنامه دانست مدیریت ریسک در ترازنامه تابعی از مدیریت دارایی و بدهی است. لذا، مهمترین اقدام در مدیریت داراییها و بدهیها تخصیص منابع تجهیز شده بانکها و موسسات اعتباری به دارایی های درآمدزا به نحوی که ریسک عدم بازپرداخت به حداقل کاهش یافته و ریسک نقدینگی ناشی از خروج سپرده ها حداقل گردد. می باشد. با عنایت به اهمیت مدیریت ریسک نقدینگی در مؤسسات اعتباری و به منظور کمک به ارتقای دانش مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور ترجمه سند اصول ۲۳ گانه ارایه شده در رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به استثنای مؤسسات بیمه اسلامی (تکافل) و طرح های سرمایه گذاری جمعی اسلامی مارس (۲۰۱۲) که توسط هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) در مارس ۲۰۱۲ تهیه شده در دستور کار قرار گرفت که به پیوست نسخه ای از آن جهت استحضار تقدیم است. در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است خواهشمند است دستور فرمایند سند پیوست جهت مطالعه و هرگونه بهره برداری در اختیار واحدهای ذیربط قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره مند فرمایند. ۲۹۳۱۵۷۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به استثنای مؤسسات بیمه اسلامی (تکافل و طرح های سرمایه گذاری جمعی اسلامی مارس ۲۰۱۲ گروه مترجمین: شیوا شهام دکتر حسین صدقی محمد خدایاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۳۱) www.chi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی باسمه تعالی بخش اول پیشینه و مقدمه ۱-۱ پیشینه و اهداف ا به دلیل اهمیت چهار چوب مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برای هر مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی که از کار کرد مؤثر برخوردار میباشد این موضوع در برخی از انتشارات قبلی و اقدامات اولیه هیأت خدمات مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. به علت محدودیتهای متعدد در اجرای مدیریت ریسک نقدینگی توسط مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در کشورهای مختلف مدیریت ریسک نقدینگی غالبا به عنوان بخش چالشی عملیات آنها به حساب میآید این چالشها می تواند در تمامی سطوح و لایه های چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی اعم از سطح مؤسسه بین بانکی و بانک مرکزی وجود داشته باشد. بر همین اساس نحوه مدیریت برون مرزی ریسک نقدینگی توسط این مؤسسات مبهم و غیر شفاف میباشد. بحرانهای مالی جهانی که منجر به طیف گسترده ای از بحرانهای اقتصادی گردیده اند. تعداد زیادی از مؤسسات مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تأثیر قرارداده است. علیرغم این که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به طور گسترده ای از اثرات اولیه بحرانهای مالی به دلیل ممنوعیت سرمایه گذاری در محصولات مالی شدیدا اهر می شده مبتنی بر بدهی و سرمایه گذاری بلند مدت مبتنی بر ربا به دور این مقالات عبارتند از: 1-FSB رهنمود مدیریت ریسک منتشر شده در ماه دسامبر ۲۰۰۵؛ - IFSB-IRTI-HD : توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی راهبرد و چهارچوب ده ساله منتشر شده در ماه مه سال ۱۲۰۰۷ یادداشت فنی شماره یک مباحثی در تقویت مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی توسعه بازارهای پول اسلامی منتشر شده در ماه مارس ۲۰۰۸ و - IFSB-IRTI-IDB: گزارش تامین مالی اسلامی و ثبات مالی جهانی منتشر شده در آوریل ۲۰۱۰ برای جزییات بیشتر به بخش 1-1 رجوع شود. از بین سایر اقدامات اصلی ترین اینکار توسط شورای عالی سیاست گذاری هیات خدمات مالی اسلامی استقرار کارگروه ویژه مدیریت ریسک نقدینگی در ماه مارس ۲۰۰۹ است که عامل اصلی تاسیس شرکت بین المللی اسلامی مدیریت ریسک نقدینگی (IILM) در نوامبر سال ۲۰۱۰ میباشد. شرکت بین المللی اسلامی مدیریت نقدینگی، اوراق صکوک با کیفیت بالا، که در جهان قابل مبادله بوده و منجر به ایجاد همگرایی منطقه ای و جهانی در بازارهای اسلامی پول و سرمایه می گردد را منتشر خواهد کرد. این محدودیت ها عبارتند از ناکافی بودن ابزارهای منطبق بر احکام شریعت فقدان بازار پول فعال برای این ابزارها کمبود سازوکارهای منطبق با احکام شریعت به منظور کاهش ریسک نقدینگی کمبود ابزارهای در اختیار مقامات نظارتی به منظور فراهم سازی حمایت های نقدینگی در شرایط عادی و بحرانی بازار مجاز نبودن مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از فعالیت در بازار آزاد به منظور تحقق اهداف سیاست های پولی و غیره بوده اند ولی کاهش نقدینگی و اعتبار در بازارهای مالی جهانی تعداد زیادی از مؤسسات مالی از جمله مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار داد. به دلیل این که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در بسیاری از کشورها سهم بازار روبه رشدی را به خود اختصاص داده اند و با توجه به اهمیت بالقوه آنها برای ثبات و سلامت سیستمی کل نظام مالی، نیاز به چهارچوب محکم مدیریت ریسک نقدینگی در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی موضوعی است که هنوز نیاز بیشتری به بررسی دارد این پدیده منجر به رشد ارتباط سیستمی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و تعامل فزاینده آنها با سایر مؤسسات مالی مهم در کشورها شده است. با توجه به اهمیت این موضوع شورای سیاست گذاری هیات خدمات مالی سلامی در پانزدهمین جلسه خود در کوالالامپور تشکیل کارگروهی به منظور ایجاد رهنمودی در خصوص مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را که از این پس به طور اختصار رهنمود نامیده میشود مصوب نمود. هدف این رهنمود فراهم آوردن اصول راهنمایی برای مؤسسات در خصوص حوزه های کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی آنها بوده است. همچنین این رهنمود ارزیابی مقامات نظارتی از کفایت چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و سطوح نقدینگی در حوزه نظارتی آنها را تسهیل می نماید. . این رهنمود در تلاش است تا با در نظر گرفتن ویژگیهای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی با لحاظ بهترین روشها و شیوه عمل موجود و جدید بین المللی به منظور مدیریت پایدار ریسک نقدینگی نظارت و پایش آن توسط مقامات نظارتی مجموعه ای از اصول را ارایه نماید این سند شامل ۲۳ اصل راهنما پیرامون مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به استثنای مؤسسات بیمه اسلامی (تکافل) و پروژه های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی میباشد. این سند، علاوه بر تبیین رهنمودهایی در خصوص ابعاد احتیاطی مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی اصول مهم و اساسی مدیریت ریسک نقدینگی موثر در صنعت خدمات مالی اسلامی را عنوان مینماید. -۲-۱- دامنه و کاربرد استاندارد مدیریت ریسک نقدینگی ه هدف اولیه این رهنمود ارایه اصول راهنما برای مؤسسات بانکی ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی میباشد. این مؤسسات شامل بانکهای تجاری کاملا اسلامی شرکتها بانکهای سرمایه گذاری اسلامی بانکهای اسلامی زیر مجموعه بانک های متعارف بانکهای اسلامی که به عنوان شعبه بخش و یا واحدی از بانک های سنتی فعالیت میکنند که از این بعد بخش اسلامی نامیده میشود و سایر مؤسسات تعیین شده توسط مقامات نظارتی با فعالیتهای شرعی مرتبط با نقل و انتقال وجوه می شود. البته دایره شمول استاندارد مذکور صرفا محدود به موارد فوق الاشاره نمی باشد. مقامات نظارتی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی را متناسب با اندازه و پیچیدگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در بازارها به کار خواهند گرفت. همچنین اصل تناسب در خصوص اندازه صنعت بانکداری اسلامی در کشورهای مرتبط با آن نیز مصداق دارد. رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی هم راستا با اهداف هیات خدمات مالی اسلامی به منظور تحقق اهداف زیر تهیه و تدوین شده است: الف ترویج و توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی مبتنی بر رویه های احتیاطی و شفاف از طریق معرفی و توصیه استانداردهای جدید یا پذیرش استانداردهای بین المللی فعلی منطبق با احکام شریعت ب ارایه رهنمودهایی برای نظارت مؤثر و تدوین مقررات مرتبط با مؤسسات ارایه دهنده محصولات خدمات مالی اسلامی و ترویج معیارهایی برای شناسایی اندازه گیری مدیریت و افشاء ریسک صنعت خدمات مالی اسلامی در نتیجه این رهنمود به دنبال ایجاد مقررات جدیدی نمیباشد ولی در تلاش است تا استانداردهای شناخته شده بین المللی موجود و بهترین روشها و شیوه عمل مدیریت ۵۴ IFSB بخش اسلامی را به صورت قسمتی از مؤسسات مالی سنتی تعریف می نماید که ممکن است به عنوان شعبه واحد با بخشی از یک مؤسسه مالی سنتی، مدیریت وجوه حساب های سرمایه گذاری و همچنین تامین مالی و سرمایه گذاری منطبق با احکام شریعت را بر عهده داشته باشد. بنابراین این بخش به طور بالقوه چنان چه وجوه خلق شده را در دارایی های منطبق با احکام شریعت سرمایه گذاری نماید یک واحد مستقل و واحد شرایط محسوب می شود. مقامات نظارتی می توانند حسب صلاحدید خود بکارگیری این رهنمود را به سایر مؤسسات مالی که توسط مقامات نظارتی تحت عنوان بانک طبقه بندی نشده اند و لیکن همانند بانک ها منطبق با احکام شریعت مبادرت به نقل و انتقال وجود می نمایند نیز تعمیم دهند. انواع مؤسسات مالی توسعه ای که در کشورهای مختلف فعالیت می کنند. از این قبیل می باشند. ریسک نقدینگی را با لحاظ ویژگیهای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی تکمیل و اجرایی نماید. هیات خدمات مالی اسلامی از تلاشهای بین المللی در خصوص بازنگری مقررات در سطح گسترده تری از جمله حوزه های مرتبط با مقررات کفایت سرمایه و ریسک نقدینگی آگاه بوده و از این اقدام تقدیر مینماید این رهنمود مطالب متعددی را که مرتبط با مدیریت ریسک نقدینگی بوده و بسیاری از آنها پس از بحرانهای مالی تجدید نظر شده اند و توسط کمیته نظارت بانکی بال کمیته ناظران بانکی اروپا و کمیسیون های سازمان اوراق بهادار بین المللی منتشر شده اند را تکمیل مینماید قابل توجه است که اقدامات اولیه انجام شده در این زمینه توسط کمیته نظارت بانکی بال به منظور توسعه دو استاندارد نقدینگی بین المللی به عنوان بخشی از یک بسته مقرراتی یک گام مهم محسوب می شود. هیأت خدمات مالی اسلامی در تلاش است تا برای مؤسسات مالی ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی یادداشت راهنمای جداگانه ای در خصوص ابزارهای کمی اندازه گیری و پایش ریسک نقدینگی با لحاظ اقدامات انجام شده در صنعت بانکداری و سایر فعالیتهای جهانی از قبیل استانداردهای نقدینگی بال 111 فراهم نماید. هیأت خدمات مالی اسلامی آگاه است که شیوه های خاص مدیریت ریسک مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ممکن است با توجه به ماهیت گستره فعالیت اندازه و محصولاتی که توسط مؤسسات ارایه میگردد و شرایط مقرراتی مؤسسات متفاوت باشد. از زمان بحرانهای مالی برخی از مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات خود را بهبود بخشیده اند با این وجود انتظار کمیته ناظران بانکی اروپا به عنوان یک گروه مشاوره ای نظارت بانکی در اتحادیه اروپا توسط مقامات بانکی اروپا از اول ژانویه ۲۰۱۱ تشکیل شده است. اولین استاندارد نقدینگی نسبت پوشش نقدینگی" نامیده می شود که هدف آن ارتقای انعطاف پذیری مشخصه های ریسک نقدینگی بانک ها در کوتاه مدت، از طریق اطمینان از وجود منابع کافی با قابلیت نقد شوندگی بالا برای گذراندن یک سناریوی بحرانی شدید طی یک دوره یک ماهه می باشد. استاندارد دوم که نسبت خالص تامین مالی پایدار » است ساختار باثباتی را برای سررسید دارایی ها و بدهی ها طی دوره یک ساله ارایه می نماید. بر اساس نظر کمیته نظارت بانکی بال، نسبت های پوشش نقدینگی» و «نسبت خالص تامین مالی پایدار» به ترتیب از اوایل ژانویه ۲۰۱۵ و ژانویه ۲۰۱۸ اجرایی خواهند شد. بررسی انجام شده توسط هیات خدمات مالی اسلامی همزمان با تهیه و تنظیم این دستور العمل نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی طی سه سال گذشته تغییراتی در راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی خود اعمال نموده اند که شامل متنوع سازی منابع تامین مالی مشارکت فعال تر مدیران اجرایی بازنگری در حدود ریسک مبادلات بین بانکی افزایش سیر نقدینگی و غیره می باشد.. می رود که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی بر اساس این رهنمود ارزیابی کاملی از شیوه های مدیریت ریسک نقدینگی خود به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به اعمال تغییرات و یا اصلاحاتی در جهت بهبود روشهای خود اقدام نمایند. همچنین انتظار میرود که مقامات نظارتی و مقرراتی نیز در صورت نیاز قوانین و مقررات و دستورالعملهای موجود در رابطه با مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را بر اساس اصول تعیین شده در این رهنمود مورد بررسی و بازنگری قرار دهند. . همچنین مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باید تشخیص دهند که ریسک نقدینگی و مدیریت دارایی بدهی مؤسسه همانند سایر حوزه های مدیریت ریسک با سیستم های مدیریت ریسک و آزمون بحران کل مؤسسه یکپارچه باشد. برای این منظور انتظار میرود که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی شیوه های پیشرفته مدیریت داده را که قابلیت ارایه بینش صحیحی از ریسک به مدیریت ارشد و واحدهای تجاری مختلف در سراسر مؤسسه را دارد به کار گیرند. همچنین به عنوان بخشی از چهارچوب مدیریت ریسک مؤسسه همزمان با ارایه به موقع گزارش برای ذی نفعان مختلف باید تعامل و رابطه ریسک نقدینگی با انواع ریسکها توسط مؤسسه پایش گردد. بعلاوه کارکنان مرتبط در بخشهای مختلف تجاری که امکان ایجاد ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را دارند باید از تأثیر تصمیمات خود بر وضعیت نقدینگی مؤسسات مطلع باشند. ۳-۱- برنامه زمانی ۱۰ انتظار میرود مقامات نظارتی با استفاده از این رهنمود و با در نظر گرفتن زمان کافی برای لحاظ مفاد آن در رهنمودها و مقررات نظارتی ملی مؤسسات مالی اسلامی و همچنین اعمال آن در شیوه های نظارت و پایش مؤسسات مالی ارایه کننده خدمات مالی اسلامی از سال ۲۰۱۳ نسبت به پیاده سازی و به کارگیری این اصول در حوزه های مختلف اقدام نمایند به کارگیری این اصول باید با لحاظ انطباق با احکام شریعت و در چهارچوب قانون و مقررات محل فعالیت مؤسسه اجرا شود کاربرد این اصول باید متناسب با ماهیت اندازه و پیچیدگی حوزه های مختلف مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باشد. ۴-۱- انتشارات پیشین و اقدامات اولیه هیأت خدمات مالی اسلامی 1-IFSB) اصول راهنمای مدیریت ریسک برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی) ، منتشر شده در دسامبر ۲۰۰۵ مجموعه ای از رهنمودها و بهترین شیوه های عمل برای پیاده سازی مدیریت مؤثر ریسک را در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ارایه می نماید. این استاندارد ریسک نقدینگی را به عنوان یکی از شش ریسک مهمی که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی با آن روبرو هستند دانسته و دو اصل را در این خصوص به طور اجمالی توضیح داده است. این مجموعه همچنین شامل اصولی برای مقامات نظارتی است تا به این ترتیب اطمینان حاصل نمایند که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از سیاستها نظامها و کنترلهای نقدینگی مناسب به منظور مدیریت ریسکهای نقدینگی برخوردارند به طور همزمان این مجموعه بر نقش مقامات نظارتی در ارایه تسهیلات به عنوان آخرین مرجع وام دهنده (LOLR) به مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی بر اساس مبانی منطبق با احکام شریعت تأکید دارد. ۱۳ هیأت خدمات مالی اسلامی در همکاری با بانک توسعه اسلامی (IDB) و مؤسسه آموزش و تحقیق اسلامی (IRTI) مطالبی تحت عنوان توسعه صنعت خدمات مالی اسلامی راهبردها و چهارچوب ده ساله را که از این پس چهارچوب" نامیده می شود در ماه مه ۲۰۰۷ منتشر نمود. هدف این چهار چوب کمک به مقامات نظارتی ملی در طراحی اقداماتی برای توسعه مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و همگرایی و یکپارچه سازی این اقدامات با سیاستهای ملی توسعه ای بخش مالی آنها بوده است. این چهارچوب که به طور جداگانه ای موضوعات مرتبط با بانکها، مؤسسات مالی غیربانکی مؤسسات مالی کوچک مؤسسات بیمه اسلامی بازارهای سرمایه اسلامی و طراحی ساختارهای مالی اسلامی را بیان میکند یادآوری مینماید که بخش بانکداری اسلامی سریعا نیازمند ابزارهای منطبق با احکام شریعت به منظور مواجهه با برخی نیازهای ضروری از قبیل تأمین وجوه در کوتاه مدت مدیریت نقدینگی و عدم تطابق سررسید دارایی ها و بدهیها مدیریت ریسک مالی و پوشش ریسک نقل و انتقال منابع با بهای رقابتی و مدیریت ترازنامه از طریق تبدیل به اوراق بهاردار نمودن دارایی ها می باشد. این چهارچوب پیشنهاد مینماید که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به منظور معرفی ابزارهای جدید منطبق با احکام شریعت باید به میزان بیشتری در فعالیتهای تحقیق و توسعه سرمایه گذاری نمایند. همچنین این چهارچوب طرح کلی نیاز به توسعه بازارهای پولی اسلامی با عملکرد مطلوب را ارایه میدهد این چهارچوب به منظور عملیات پولی بانکهای مرکزی مقامات پولی و مدیریت نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی تکرار اقدامات موفق بازارهای سرمایه متعارف در تبدیل به اوراق بهادار نمودن داراییها به منظور ایجاد ابزارهای قابل خرید و فروش جدید و ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت با قابلیت نقد شوندگی را به منظور عملیات بازار پولی بانکهای مرکزی و مقامات پولی و همچنین مدیریت نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی پیشنهاد می نماید. ۱۳ همچنین در ماه مارس ۲۰۰۸ هیأت خدمات مالی اسلامی یادداشت فنی پیرامون یکی از موضوعات تحت عنوان مطالعه در خصوص تقویت مدیریت ریسک نقدینگی در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی توسعه بازارهای پول اسلامی یادداشت فنی شماره یک را منتشر نمود یادداشت فنی شماره یک مباحث کلیدی در تقویت مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را در نظام بانکداری دوگانه اسلامی و متعارف شناسایی و مطرح میکند این مباحث شامل شیوه های بانکهای مرکزی در اجرای عملیات پولی با مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و اقدامات بانک مرکزی در حمایت از نقدینگی بازار پولی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و بانکهای متعارف میباشد. همچنین یادداشت فنی شماره یک برخی از حوزه های مهم و حساس در توسعه را مطرح نموده و یک راهبرد جامع با هدف توسعه بازارهای اوراق بهادار دولتی و بازار پولی اسلامی به عنوان مبنایی برای توسعه بیشتر بازارهای مالی اسلامی را پیشنهاد میدهد. ۱۴ در اکتبر ۲۰۰۸ بانک توسعه اسلامی برای بررسی عوامل کلیدی تأمین مالی اسلامی کارگروه ویژه ای مرکب از هیأت خدمات مالی اسلامی بانک توسعه اسلامی و مؤسسه م آموزش و تحقیقات اسلامی با موضوع تأمین مالی اسلامی و ثبات مالی جهانی و با هدف کمک به پایداری و انعطاف پذیری تأمین مالی اسلامی و بازنگری در پیشرفت مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در مواجهه با چالشهای موجود در فضای جهانی فعلی تشکیل داد. این کارگروه گزارشی پیرامون تأمین مالی اسلامی و ثبات مالی جهانی در آوریل ۲۰۱۰ تهیه نمود که طی آن هشت عامل اصلی برای تقویت بیشتر مبانی نظام مالی اسلامی را توصیه و عنوان نموده است. در این گزارش سه عامل اصلی در میان این عوامل مشخص شده است که با توسعه استانداردهای احتیاطی و چهارچوب های نظارتی در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در ارتباط است و موضوعات مدیریت ریسک نقدینگی را مطرح مینماید این سه عامل عبارتند از: توسعه استانداردهای جامع میان بخشی و احتیاطی و همچنین چهار چوب نظارتی که بانکداری اسلامی بیمه اسلامی و بازار سرمایه را با لحاظ ویژگی های مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در برگیرد. افزایش و ارتقای انعطاف پذیری و ثبات مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از طریق توسعه زیر ساختهای ملی و بین المللی نقدینگی که امکانات سیاست پولی و عملیات بازار پولی را شامل میشود؛ و تقویت مکانیزم مربوط به شبکه ایمن مالی از قبیل تسهیلات آخرین مرجع وام دهنده و مکانیزم های تأمین مالی فوری و بیمه سپرده ها که همه این مکانیزم ها باید منطبق با اصول شریعت باشد. ۱۵ - در ماه مارس ۲۰۰۹ هیأت خدمات مالی اسلامی کارگروه عالی رتبه ای با موضوع مدیریت نقدینگی تشکیل داد فعالیت این کارگروه عالی رتبه بر اساس یکی از توصیه های کلیدی ارایه شده در یادداشت فنی شماره یک تحت عنوان تجربیاتی که کشورها باید مدنظر قرار دهند و برنامه ای عملیاتی برای بکارگیری راهبرد توسعه بازار پول در کشورهایی که باید توسعه یابند استوار است. یکی از موضوعات تعیین شده در این رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی خصوص عدم وجود داراییهای قابل تبدیل به اوراق بهادار به میزان کافی برای تعیین ذ دقیق موضوعاتی که مدیریت موثر نقدینگی توسط مؤسسات ارایه کننده خدمات مالی اسلامی را محدود مینماید تشخیص داده شده است. ۱۶ شرکت بین المللی مدیریت نقدینگی اسلامی تلاش خواهد نمود تا اهداف زیر را محقق نماید: الف: تسهیل مدیریت نقدینگی بین کشوری میان مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از طریق در دسترس قرار دادن ابزارهای منطبق با احکام شریعت مختلف به منظور تأمین نیازهای نقدینگی مختلف مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی؛ ب تقویت همکارهای منطقه ای و بین المللی به منظور ایجاد زیر ساخت نقدینگی مستحکم در سطوح بین المللی و منطقه ای شرکت بین المللی مدیریت نقدینگی اسلامی داراییها و اموال منطبق با احکام شریعت را از اعضای خود دریافت خواهد نمود و منبعی را به منظور کمک و تسهیل انتشار صکوک یا دیگر ابزارهای مالی منطبق با احکام شریعت که خود تسهیل کننده مدیریت نقدینگی توسط مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی میباشد را ایجاد می نماید و بازارهای داخلی و خارجی پول که در حال فعالیت میباشند را نیز تقویت می کند. بخش دوم ریسک نقدینگی و الزامات مورد نیاز برای مدیریت مؤثر آن در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ۱-۲- ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی ۱۷ ریسک نقدینگی ضرر و زیان بالقوه مؤسسات ارایه کننده خدمات مالی اسلامی به دلیل عدم توانایی آنها در ایفای تعهدات یا تأمین منابع مالی به منظور افزایش دارایی ها می باشد که بدون تحمل هزینه ها و زبان غیر قابل قبول سررسید می شوند. ریسک نقدینگی را می توان به دو دسته اصلی ریسک نقدینگی تأمین مالی و ریسک نقدینگی بازار طبقه بندی نمود. ریسک نقدینگی تأمین مالی زمانی ایجاد میشود که مؤسسات ارایه کننده خدمات مالی اسلامی نتوانند نیازهای مورد انتظار و غیر منتظره جاری و آتی و وثایق مورد نیاز را بدون تحت تأثیر قرار گرفتن فعالیتهای روزانه یا شرایط مالی خود ایفا نمایند ریسک نقدینگی بازار ریسکی است که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به دلیل عمق ناکافی یا اختلال موجود در بازار به آسانی قادر به حذف و خنثی سازی یک وضعیت موجود خرید یا فروش با قیمت بازار نمی باشند. ۱۸ ریسک نقدینگی میتواند از ریسک تأمین مالی ریسک بازار یا سایر عواملی که مرتبط با ترکیب این دو نوع ریسک و تغییر در رفتارهای سیستمی و نهادی باشد، ناشی شود. مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ممکن است به دلیل برداشت غیر منتظره وجوه و یا انتقال پیش بینی نشده منابع مالی توسط صاحبان حسابهای سرمایه گذاری و سپرده گذاران بنا به دلایل مختلفی چون کاهش رتبه اعتباری ریسک تجاری منتقل شده، ریسک عدم تطبیق با احکام شریعت و یا ریسک شهرت با ریسک تأمین مالی مواجه گردند. در سمت داراییها مؤسسات مالی ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ممکن است به دلیل مسایل و مشکلات تأمین مالی و سرمایه گذاری خود و مشکلاتی از قبیل کاهش ارزش در داراییهای قابل معامله نگهداری شده برای فروش یا در دفاتر بانکی فقدان بازارهای نقد شونده برای فروش صکوک و یا دیگر ابزارهای نگهداری شده منطبق با شریعت کاهش در ارزش داراییهای مالی اسلامی به دلیل تغییر در وضعیت مشتریان و برداشتهای نقدی کلان به موجب توافقات خطوط اعتباری تعهد شده با محدودیت نقدینگی روبرو شوند مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ممکن است به دلیل مشکلات سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی طرفهای تجاری خود یا به دلیل مشکلاتی در نظام های پرداخت و تسویه که منجر به تأخیر در پرداخت یا عدم پرداخت بدهی می گردد با ریسک نقدینگی مضاعف مواجه شوند. ۱۹ این رهنمود با در نظر گرفتن ارتباط قوی میان ریسک نقدینگی تأمین مالی و نقدینگی بازار دیدگاههای متفاوتی را در خصوص ریسکهای مزبور و میزان وابستگی آنها با یکدیگر در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ارایه مینماید. این رهنمود همچنین نقش مقامات نظارتی را در ایجاد و استقرار چهارچوبهای لازم و تکمیل آنها با استفاده از رهنمودهای مقرراتی به منظور افزایش نقدینگی بازار برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی با جزییات کامل تشریح مینماید به منظور جبران کمبود نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی میتوانند دارایی های خود را در بازارهای پولی اسلامی به فروش برسانند به این ترتیب ریسک نقدینگی تأمین مالی از طریق تأمین وجوه نقد از محل فروش داراییها کاهش می یابد عمق ناکافی بازار به دلیل تعداد ناکافی فعالان و نیز حجم و مقادیر ناکافی ابزارها در بازار ایجاد وجوه نقد از محل فروش داراییها را برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی دشوار می نماید که این امر ریسک نقدینگی تأمین مالی را افزایش میدهد در شرایط بحرانی و خامت اوضاع نقدینگی بازار ممکن است نقد شوندگی نوع خاصی از ابزارها یا دامنه ی وسیعی از دارایی ها را در بازار تحت تأثیر قرار دهد. ۲۰ سایر ریسکهای مرتبط با مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی قبل از وقوع ورشکستگی به بحران نقدینگی منتهی میشود چنان چه جریانات نقدی ورودی مؤسسات مالی ارایه کننده خدمات مالی اسلامی از محل حسابهای سرمایه گذاری جدید و سپرده ها تأمین مالی مجدد و فروش داراییها و انتقال وجوه جدید، نتواند تعهدات جریانات نقدی خروجی همچون ذخایر نقدی اجباری برداشت از حساب های سپرده و سرمایه گذاری هزینه های عملیاتی و پرداخت به بستانکاران را پوشش دهد، ممکن است مؤسسات مالی ارایه کننده خدمات مالی اسلامی ورشکست شوند. از منظر ریسک نقدینگی تامین مالی دسترسی به دو منبع اصلی ایجاد وجوه که بانکهای متعارف به آن دسترسی دارند برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی میسر نمی باشد. مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی نمیتوانند وامهای مبتنی بر بهره از بازارهای بین بانکی و دیگر منابع دریافت کنند و همچنین در بیشتر کشورها نمی توانند بدهی خود را به مبلغی غیر از بهای اسمی آن واگذار نمایند. علاوه بر این مشکلات، مسأله کمبود و عدم دسترسی به اوراق بهادار منطبق بر احکام شریعت در بسیاری از کشورها وجود دارد که مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را مجبور به نگهداری میزان بیشتری از وجوه نقد و داراییهای نقد غیر درآمدزا در قیاس با مؤسسات غیر اسلامی می نماید. این عوامل عملکرد و قابلیت رقابتی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را در مقایسه با مؤسسات مالی غیر اسلامی در حوزه ها و بخشهای مختلف تحت تأثیر قرار میدهد. -۲-۲- عوامل ضروری مدیریت موثر ریسک نقدینگی در صنعت خدمات مالی اسلامی ۲۱ واژه زیر ساخت های نقدینگی به مجموعه ای از ترتیبات عملیاتی و سازمانی کلیدی اطلاق میگردد که میتواند در هر جایی فضای مساعدی را به منظور مدیریت نقدینگی مؤسسات مالی در شرایط عادی و بحرانی ایجاد کرده و همچنین پشتیبانی نقدینگی بازار در کل سیستم را فراهم سازد. اجزای زیر ساختهای نقدینگی متوازن به طور وسیعی به مؤسسه یا نهاد مربوطه بستگی دارد ممکن است عوامل تشکیل دهنده این زیر ساخت در حیطه اختیارات مقامات نظارتی باشد با این وجود مقامات نظارتی باید پیامدهای منفی واقعی و بالقوه ناشی از عدم فراهم سازی فضای مساعد برای مدیریت نقدینگی اثربخش و رقابتی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را به اطلاع مقامات دولتی و مؤسسات برسانند تا از ثبات و سلامت صنعت خدمات مالی اسلامی و همچنین کل بخش مالی اطمینان حاصل نمایند. همچنین مقامات نظارتی میتوانند با فراهم نمودن پشتیبانیهای فنی ضروری و مشارکت در ارایه راه حلهای دقیق به صنعت خدمات مالی اسلامی با مقامات دولتی و نهادهای مربوطه در ارتباط باشند. ۲۲ وجود زیرساختهای مستحکم مدیریت نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی به عنوان یک عامل اساسی توسعه بازارهای مالی اسلامی و ثبات کل نظام مالی بیش از پیش مد نظر قرار میگیرد زیر ساختهای نقدینگی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از اجزاء زیر تشکیل شده است نظام قوانین تجاری مشتمل بر قوانین اوراق بهادار بازار سرمایه اتحادیه ها بدهی دولتی قراردادها، ورشکستگی و اصلاح ترکیب دارایی ها نظارت احتیاطی کلان مناسب به منظور پایش اثرات بالقوه شوکهای کلان اقتصادی بر سلامت مالی و عند اللزوم اصلاح سیاستهای کلان و مالی نظام پرداخت و تسویه کارا و ایمن نظام افشای اطلاعات به موقع و مربوط به ذینفعان مختلف مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از قبیل صاحبان حسابهای سرمایه گذاری به منظور تضمین شفافیت و نظم مؤثر بازار چهارچوب گسترده حاکم بر مبادلات مالی اسلامی مشتمل بر وجود حاکمیت مناسب به منظور اطمینان از تطبیق با اصول و قوانین شریعت بازار پول اسلامی با کارکرد مناسب و تعداد کافی ابزارهای منطبق با احکام شریعت فعالان و روشهای انجام مبادلات سازوکار طراحی شده با دقت مناسب به منظور تأمین امنیت سیستمی شبکه امنیت عمومی)؛ دسترسی به ابزارهای سیاست پولی و سازوکارهای منطبق با اصول و قوانین شریعت بازار اوراق بهاردار و ارز فعال و به خوبی مدیریت شده برای ابزارهای منطبق با شریعت دولت و شرکت ها؛ چهارچوبی برای مدیریت ناتوانی مالی اعسار مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و مقررات حقوق و تعهدات مرتبط به منظور بهبود تأمین مالی مؤسسات و اشخاص طرف مبادله همچون سرمایه گذاران تأمین کنندگان مالی ذینفعان و سپرده گذاران دسترسی به مبنای مناسب اسلامی برای معامله و قیمت گذاری محصولات مالی ارایه شده توسط مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی بر اساس روشهای مختلف تأمین مالی و سرمایه گذاری منطبق با احکام شریعت به کارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی به گونه ای که اطلاعات افشا شده به وسیله مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی از ویژگی هایی چون صحت قابلیت اطمینان قابلیت مقایسه و به موقع بودن برخوردار باشند؛ و دسترسی به مؤسسات اعتبار سنجی خارجی مستقل و سایر واسطه گران اطلاعاتی از قبیل مشاوران سرمایه گذاری شرکتهای تحقیقاتی سرمایه گذاری شرکت های خصوصی اعتبار سنجی روزنامه نگاران مالی و .... به منظور تسهیل افشای مؤثر و ارتقای نظم بازار مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی همانند دیگر همتایان بین المللی خود بانک های متعارف با قبول حسابهای سپرده کوتاه مدت و سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات میان مدت و بلند مدت با انتقال زمان سررسیدها سروکار دارند. فرایند انتقال سررسید برخی از ریسکها همچون ریسک نقدینگی را در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ایجاد مینماید عموما ریسکهای اصلی که مؤسسات و نهادهای مالی غیر اسلامی با آنها مواجه هستند با استفاده از ابزارهای ذیل مدیریت می گردد ابزارهای پوشش و انتقال ریسک؛ بازارهای مالی که توسط سایر طرفهای تجاری موقعیتهای متعدد تامین نقدینگی را با سررسیدهای مطلوب و مورد نظر فراهم می کند؛ سامانه های نظام پرداخت و تسویه که شرایط مناسبی را برای تسویه و عملیاتی نمودن پرداختها میان مؤسسات مالی فراهم مینماید؛ همان طور که قبلا نیز اشاره شد صنعت خدمات مالی اسلامی با برخی نقایص و ایراداتی در خصوص اجزای مختلف زیر ساختهای نقدینگی در مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی روبه رو میباشد. در بسیاری از کشورها کمبود یا عدم دسترسی به زیر ساختهای حمایت نقدینگی از قبیل فعالان بازار ابزارهای منطبق با احکام شریعت بازار بین بانکی بازار پول و بازار ثانویه وجود دارد. همچنین ممکن است شرایطی برای حصول اطمینان از اثر بخشی تسهیلات آخرین مرجع وام دهنده و بیمه سپرده ها منطبق با احکام شریعت وجود نداشته باشد. بعلاوه عموما نظامهایی کارا و مناسب برای شرایط ناتوانی مالی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی وجود ندارد. ۲۲ دسترسی به عناصر زیر ساختهای نقدینگی در سطح کشور که در پاراگراف ۲۲ توضیح داده شده است نه تنها سطح جدی تری از فعالیتها را برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی فراهم مینماید یعنی آنها را سالم تر و رقابتی تر نموده و در فضایی هماهنگ با قوانین و مقررات بین المللی قرار میدهد بلکه راه های همکاری بین المللی و توسعه مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را تقویت می نماید. همچنین به مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی کمک میکند تا هزینه های واسطه گری پولی خود را کاهش داده سطح نقدینگی خود را در نظام بانکی افزایش دهند سودآوری خود را از طریق حذف موانع موجود برای مدیریت مؤثر ریسک نقدینگی و بکارگیری وجوه نقد بازارها بهبود بخشند. از دیدگاه ثبات احتیاطی کلان این زیر ساختارهای ضروری توانایی مؤسسات ارایه کننده خدمات مالی اسلامی را در مواجهه با تعهدات جریانات نقدی منتظره و یا غیر منتظره افزایش خواهد داد. بنابراین احتمال کسری های نقدینگی و سرایت آن به طور سیستمی در بازارهای مالی را کاهش می دهد. ۲-۳- خلاصه مدیریتی رهنمود اصول کلی اصل ۱ مؤسسه ارایه کننده خدمات مالی اسلامی باید به منظور حفظ نقدینگی کافی برای تأمین احتیاجات نقدی روزانه خود و پوشش انحرافات پیش بینی شده و پیش بینی نشده از فعالیتهای عادی مؤسسه طی یک دوره منطقی از چهارچوبی جامع و دقیق برای مدیریت ریسک نقدینگی همگرا با فرایندهای ریسک مؤسسه برخوردار باشد. مؤسسه ارایه کننده خدمات مالی اسلامی باید به منظور شناسایی اندازه گیری پایش گزارش دهی و کنترل ریسک نقدینگی بر اساس مقررات اصول ابزارها و بازارهای منطبق با احکام شریعت دارای فرایندهای حاکمیتی مناسب مشتمل بر نظارت هیأت مدیره و مدیریت ارشد باشد. مقامات نظارتی باید دارای فرایندی دقیق به منظور ارزیابی وضعیت و چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی و الزام آنها به اقدامات اصلاحی فوری برای شرایط کمبود نقدینگی باشند. اصول راهنمای مربوط به مؤسسات مالی ارایه کننده خدمات مالی اسلامی نقش هیأت مدیره اصل ۲ هیأت مدیره مسؤلیت غایی و نهایی تعیین سطوح و حد قابل پذیرش ریسک نقدینگی و چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی را بر عهده دارد. بنابراین دامنه نوسانات ریسک نقدینگی متناسب با توانایی مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در تأمین منابع کافی منطبق با شریعت به صورت نقدینگی برای کاهش ریسک نقدینگی باید توسط هیأت مدیره تعیین گردد. متناسب با تعیین دامنه قابل پذیرش نوسانات ریسک نقدینگی هیأت مدیره باید سیاست های مهم و راهبردهای مدیریت ریسک نقدینگی را هر چند یک بار ،بررسی تصویب و اعمال نماید. این موضوع باید با در نظر گرفتن الگوی تجاری ساختارهای قانونی خطوط کلیدی و مهم تجارت پیچیدگی ها و شرایط و فضای مقرراتی و کلان اقتصادی مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی انجام پذیرد. ساختار حاکمیتی و نقش مدیریت ارشد اصل ۳ ساختار حاکمیتی مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باید وظایف و اختیارات مدیران ارشد هیأت نظارت بر شریعت و همچنین واحدهای مختلف تجاری و عملیاتی مؤسسه از قبیل اداره مدیریت ریسک را با تفکیک مناسب وظایف عملیاتی و نظارتی تعیین نماید مدیریت ارشد مؤسسه ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی مسولیت اجرای راهبردها و سیاستهای مدیریت ریسک نقدینگی مصوب هیأت مدیره را به صورت یکپارچه و هماهنگ بر عهده دارد؛ به گونه ای که اطمینان حاصل نماید، نقدینگی مؤسسه به صورت منظم و به هنگام و به شکل مؤثر مدیریت شده و همچنین از اجرای سیاست ها و فرایندهای مناسب برای محدود نمودن و کنترل عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک نقدینگی مطمئن شود. شناخت ریسک نقدینگی اصل : مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باید قادر باشند که تمام منابع ریسک اولیه و ریسک ثانویه ایجاد کننده ریسک نقدینگی در مؤسسه اعم از غیر سیستماتیک بازاری یا بین المللی را شناسایی نماید مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی باید قادر باشند ویژگیهای رفتاری و قراردادی صاحبان حساب های سرمایه گذاری صاحبان حسابهای جاری و سایر تأمین کنندگان وجو
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ به پیوست بخش دوم ترجمه سند بال 11 جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد. همان گونه که استحضار دارند به واسطه نقش بسیار مهم سرمایه بانک ها به عنوان سپر حفاظتی در برابر شوکهای اقتصادی و مالی در جذب زبان و حفظ منافع و منابع سپرده گذاران و همچنین جلوگیری از وقوع بحران سیستماتیک در نظام بانکی و به دنبال آن در نظام مالی هر کشور کمیته نظارت بانکی بال استاد سه گانه ای موسوم به اسناد بال برای محاسبه سرمایه بانک ها را منتشر ساخته است. هدف اصلی اسناد مذکور ارایه رهنمودی همگرا در تمام دنیا جهت محاسبه صحیح سرمایه احتیاطی مقرراتی) توسط بانکها و اعمال نظارت توسط مقام ناظر نظام بانکی بر مبنای اصول مطرح شده در این اسناد میباشد تا بدینوسیله بانکها سرمایه احتیاطی لازم را جهت جذب زبانهای غیر منتظره و جلوگیری از تسری این نوع زبانها به سپرده گذاران در اختیار داشته باشند. نتیجه نهایی چنین رویکردی ارایه نسبت احتیاطی به منظور حفظ ثبات نظام بانکی هر کشور تحت عنوان نسبت کفایت سرمایه میباشد که مطابق با سند بال 11 نسبت مذکور با رعایت شرایط محاسباتی در آن سند باید حداقل ۸ درصد باشد. مزیت اتخاذ چنین رویکردی برای افزایش مقاومت بانکها در برابر شرایط بحرانی این است که محاسبه استاندارد سرمایه احتیاطی بر مبنای اصول و مقررات مطروح در استاد بال امکان مقایسه و بررسی وضعیت مالی بانکهای مختلف را فراهم می آورد و بنابراین قضاوت صحیحی را در خصوص ثبات و سلامت یک بانک یا یک نظام بانکی در مقایسه با بانکها یا نظام بانکی دیگر امکان پذیر می سازد. در حال حاضر که بسیاری از کشورها استانداردهای سند بال II را پیاده سازی نموده اند و دوره گذار برای اجرای مقررات و شاخصهای احتیاطی سند بال 111 در برخی از کشورها در حال سپری شدن میباشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اهمیت رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک در چارچوب سیاستهای احتیاطی خود به این مهم باور داشته و در همین راستا ترجمه سند بال 11 که مهمترین گام در ارایه و تعمیق مفاهیم و استانداردهای سند مذکور میباشد را سرلوحه برنامه نظارتی خود قرار داده است. شایان ذکر است که انتشار و پیاده سازی سند بال III به معنای انقضای دوره استفاده از اصول و استانداردهای سند بال 11 نمیباشد چرا که سند بال 11 بر محاسبه داراییهای موزون به ریسک مرتبط با تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سایت اینترنی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریسک های اعتباری عملیاتی و بازار تمرکز نموده و بر آن اساس سرمایه پوششی لازم برای جذب زبان از محل ریسکهای مذکور را تعیین مینماید این در حالی است که بعد از وقوع بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ کمیته بال با هدف افزایش کیفیت مؤلفه های سرمایه ای و در نظر گرفتن و معرفی شاخص های ریسک نقدینگی در بانک ها به منظور تقویت مقاومت بانکها در برابر بحرانهای آتی سند بال III را منتشر ساخت. بنابراین این امر به معنای جایگزین شدن سند مذکور با سند بال 11 نمیباشد همان گونه که فوقا اشاره شد. در کشور ما نیز در اجرای سیاست نظارت بانکی مبتنی بر ریسک ترجمه بخش نخست سند بال 11 طی بخشنامه ای به نظام بانکی کشور ابلاغ گردید. در ادامه روند مذکور بخش دوم ترجمه سند بال 11 که مشتمل بر مباحث باقی مانده در خصوص محاسبه سرمایه پوششی ریسک اعتباری از جمله حداقل الزامات استفاده از رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) و چارچوب اوراق بهادارسازی و محاسبه سرمایه پوششی این بخش و همچنین نحوه محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک عملیاتی میباشد تکمیل شده است که جهت بهره برداری به پیوست ایفاد است. در خاتمه امید است با ترجمه اسناد بین المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آنها با بانک ها گام مؤثری در تعمیق و پیاده سازی مفاهیم مذکور در نظام بانکی کشور برداشته و مراحل اجرای چنین استانداردهایی در کشور تسهیل گردد انتظار میرود که آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی محترم نیز توجه کافی و وافی به اهمیت ترجمه حاضر داشته و آن را در ادامه بخش نخست ترجمه مورد استفاده قرار دهد. همچنین چنانچه پیشنهاد سازنده در خصوص تکمیل تسهیل و غنی تر نمودن فرایند انجام کار متصور است. مراتب را به بانک مرکزی منعکس نماید به یاری خداوند متعال بخشهای بعدی ترجمه سند بال 11 نیز تکمیل گردیده و در اولین فرصت در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده می شود. ۲۹۱۷۳۲۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات اشتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع: ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد دوم گروه مترجمین به ترتیب حروف الفبا فردوس زارع قاجاری علی قیصری گودرزی مریم کشتکار معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۳۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. معاونت نظارتی ؤ :( I فهرست H حداقل الزامات رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی ۱ ترکیب حداقل الزامات تطبیق با حداقل الزامات . طراحی سیستم رتبه بندی (i) ابعاد رتبه بندی استانداردهایی برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی استانداردها برای تسهیلات و تعهدات خرد (ii) ساختار رتبه بندی استانداردها برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی استانداردهایی برای تسهیلات و تعهدات خرد . (iii) معیار رتبه بندی . انواع تسهیلات ویژه در طبقه دارایی شرکتی iv) افق تخصیص رتبه بندی . (۷) استفاده از مدل ها (vi) مستند سازی طراحی سیستم رتبه بندی ۴ عملیات سیستم رتبه بندی ریسک (i) پوشش رتبه ها . (ii) یکپارچگی فرایند رتبه بندی استانداردهای لازم برای منابع در معرض ریسک شرکتی دولتی و بانکی استانداردهای لازم برای منابع در معرض ریسک خود (iii) اغماضها . (۷) آزمون بحران در ارزیابی کفایت سرمایه ۵ حاکمیت شرکتی و کنترل (1) حاکمیت شرکتی ل ): ۹ (ii) کنترل ریسک اعتباری (iii) حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل ۶ استفاده از رتبه بندی های داخلی کمی سازی ریسک (1) الزامات کلی برای تخمین ساختار و مشاد. (ii) تعریف نکول (iii) امهال . (۴۷) مدیریت اضافه برداشتها (۷) تعریف زبان برای تمامی طبقات دارایی (vi) الزامات خاص برای تخمین احتمال نکول منابع در معرض ریسک شرکتی دولتی و بانکی (vii) الزامات خاص تخمینهای داخلی زبان با فرض نکول استانداردهایی برای تمامی طبقات دارایی استانداردهای بیشتر برای منابع در معرض ریسک شرکتی دولتی و بانکی (viii) الزامات خاص تخمینهای داخلی منابع در معرض نکول استاندارد هایی برای تمامی طبقات دارایی (ix) حداقل الزامات برای ارزیابی تاثیر تضامین و ابزارهای مشتقه اعتباری تایید تخمین های داخلی (1) شرایط املاک تجاری و مسکونی به عنوان وثیقه (ii) الزامات عملیاتی برای حصول شرایط املاک تجاری ٫ مسکونی (iii) الزامات شناسایی اسناد دریافتنی مالی تعریف استاد دریافتی واجد شرایط . الزمات نسناسایی سایر وثیق ۱۰ الزامات به رسمیت شناختن اجاره . ل ): ۱۱ محاسبه پوشش سرمایه ای برای سرمایه گذاری در سهام به قصد انتفاع از فروش (1) رویکرد بازار محور مدل های داخلی (ii) کمی سازی ریسک و پوشش سرمایه ای (iii) کنترل ها و فرایند مدیریت ریسک م (1) تصدیق اعتبار و مستند سازی. الزامات افشا . (۱۷) ریسک اعتباری چارچوب اوراق بهادارسازی گستره و تعاریف معاملات تحت پوشش چارچوب تبدیل دارایی به اوراق بهادار تعاریف و اصطلاحات عمومی ۱ بانک بانی . برنامه انتشار اوراق تجاری با پشتوانه دارایی اختیار بازخرید پیش از سررسید اوراق بهادار با پشتوانه دارایی ۴ ارتقاء اعتباری . ۵ اوراق افزایش اعتبار از طریق جریان پرداختهای بهره تسویه پیش از موعد . مانده حاشیه سود - حمایت ضمنی . نهاد واسط الزامات عملیاتی به رسمیت شناختن انتقال ریسک ا الزامات عملیاتی برای اوراق بهادارسازی متعارف . الزامات عملیاتی برای تبدیل دارایی به اوراق بهادار ترکیبی الزامات عملیاتی و ترتیبات اختیار بازخرید پیش از سررسید. ترتیبات منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی ۱- محاسبه سرمایه الزامی (1) کسورات سرمایه (ii) حمایت ضمنی ... -۲- الزامات عملی برای استفاده از ارزیابی های اعتباری مستقل . رویکرد استاندارد برای منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی (1) گستری (ii) وزن های ریسک . (iii) استثناهایی برای ترتیبات عمومی در خصوص منابع در معرض ریسک اوراق بهادار سازی فاقد رتبه ...... ۷۵ (۱۷) ضرائب تبدیل اعتباری در مورد منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه (۷) ترتیبات کاهش ریسک اعتباری منابع در معرض ریسک اوراق بهادار سازی (vi) سرعایه الزمی برای ذخایر تسویه پیش از موعد . vii) تعیین ضرائب تبدیل اعتباری برای انواع مخشک تسویه پیش از موعد کنترل شده. (viii) تعیین ضرائب تبدیل اعتباری برای تسویه پیش از موعد کنترل نشده. رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی برای منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی گستری (1) سلسله مراتب رویکردها . (ii) حداکثر سرمایه الزمی. (۱۷) رویکرد مبتنی بر رتبه بندی . (۷) رویکرد ارزیابی داخلی (i) فرمول نظارتی (SF) (vii) تسهیلات تامین نقدینگی . (viii) ترتیبات منابع در معرض ریسک هم پوشان (x) ارائه دهندگان واجد شرایط تسهیلات پیش پرداخت نقدی (x) ترتیبات کاهش ریسک اعتباری در خصوص منابع در معرض ریسک اوراق بهادار سازی (1) سرمایه الزامی برای ذخایر تسویه پیش از موعد . ریسک عملیاتی . تعریف ریسک عملیاتی . روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی . رویکرد شاخص پایه ل ): ۹ رویکرد استاندارد رویکردهای اندازه گیری پیشرفته (AMA) معیارهای واجد شرایط شدن ....... رویکرد استاندارد . رویکردهای اندازه گیری پیشرفته (1) استانداردهای عمومی (11) استانداردهای کیفی (iii) استانداردهای کمی (۱۷) کاهش ریسک.. استفاده بخشی ل ): 11. حداقل الزامات رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳۸۷ بخش ح.۳ ارائه کننده حداقل الزامات برای استفاده مقدماتی و مستمر از رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی است. حداقل الزامات در ۱۲ بخش جداگانه تقسیم شده است که عبارتند از: (الف) ترکیب حداقل الزامات (ب) تطبیق با حداقل الزامات (ج) طراحی سیستم رتبه بندی (د) فعالیت های سیستم رتبه بندی ریسک (ه) حاکمیت شرکتی و نظارت (و) استفاده از رتبه بندی داخلی (ز) کمی کردن ریسک (ح) تایید برآوردهای داخلی (ط) برآوردهای نظارتی زبان با فرض نکول و منابع در معرض نکول (ی) الزامات شناسایی اجاره (ک) محاسبه هزینه های سرمایه ای برای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری و (ل) الزامات افشا ممکن است ذکر این نکته مفید باشد که حداقل الزامات ممکن است در خصوص طبقات مختلف داراییها اعمال گردد. بنابراین بیشتر از یک طبقه از دارایی میتواند در خلال مفاد حداقل الزامات مورد بحث قرار گیرد. ۱ ترکیب حداقل الزامات ۳۸۸ برای اینکه بانکی واجد شرایط رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی باشد باید به ناظران اثبات کند که از همان ابتدا و همچنین به طور مستمر دارای حداقل الزامات مورد نظر میباشد بسیاری از این الزامات به شکل اهدافی هستند که سیستمهای واجد شرایط رتبه بندی ریسک بانک باید آن را دارا باشند. تمرکز بر تواناییهای بانک برای دسته بندی و کمی کردن ریسک باید به نحوی سازگار، قابل اعتماد و معتبر باشد. ۳۸۹ اصل فراگیر در پس این الزامات سیستمهای رتبه بندی و برآورد ریسک و فراهم نمودن فرآیندها برای ارزیابی معنادار قرض گیرنده و خصوصیات تراکنش یک تفکیک معنادار ریسک و برآوردهای کمی دقیق و سازگار ریسک است. علاوه بر آن سیستمها و فرایندها می بایست همسو با استفاده داخلی این برآوردها باشد. کمیته تایید میکند که تفاوت در بازارها روشهای رتبه بندی محصولات بانکی و شیوه ها بانک ها و ناظران را ملزم به سفارشی سازی رویه های عملیاتی شان می نماید قصد کمیته دیکته کردن شکل یا جزئیات عملیاتی شیوه ها و سیاستهای مدیریت ریسک بانک نیست. هر ناظر جزئیات رویه های بازبینی را توسعه میدهد تا اطمینان حاصل کند از اینکه سیستمها و کنترل های بانک ها برای به کار گیری بر مبنای رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی کافی باشند. ۳۹۰ حداقل الزامات تشریح شده در این سند به تمام طبقه های دارایی اعمال میشود مگر آنها که مشخصا استنثنا آن ذکر شود. استانداردهای مربوط به فرایند تخصیص منابع در معرض ریسک به رتبه قرض گیرنده یا رتبه تسهیلات و نظارت مربوطه اعتباردهی و غیره به طور یکسان در خصوص فرایند 1 تعیین تسهیلات و تعهدات خرد در معرض ریسک گروهی از تسهیلات و تعهدات همگن اعمال می شود. مگر مواردی که به طور مشخص ذکر شوند. ۳۹۱ حداقل الزامات تشریح شده در این سند به هر دو رویکرد پایه و پیشرفته اعمال می شوند مگر غیر از این ذکر شده باشد به طور کلی همه بانکهای مبتنی بر رتبه بندی داخلی باید برآوردهای احتمال نکول خود را تهیه کنند و باید با الزامات کلی برای طراحی سیستم رتبه دهی عملیات کنترل و حاکمیت شرکتی پایبند باشند؛ همانند الزامات لازم برای برآورد و تایید معیارهای احتمال تکول بانک های علاقمند به استفاده از برآوردهای خود از زبان با فرض نکول و منابع در معرض نکول باید همچنین حداقل الزامات فزاینده برای این عوامل ریسک ذکر شده در پاراگرافهای ۴۶۸ تا ۴۸۹ را نیز در اختیار داشته باشند. تطبیق با حداقل الزامات ۳۹۲ به منظور واجد شرایط شدن برای اعمال رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی یک بانک باید به ناظر خود نشان دهد که الزامات مبتنی بر رتبه بندی داخلی در این سند را در ابتدا و به طور مداوم دارا می باشد. شیوه های مدیریت ریسک اعتباری جامع بانکها باید همسو با رهنمودهای در حال تکامل منتشر شده توسط کمیته و ناظران ملی باشد. ۳۹۳ ممکن است موقعیتهایی پیش آید که بانک کاملا منطبق با همه حداقل الزامات نباشد. در این حالت بانک باید نقشه ای برای بازگشت به موقع به حالت انطباق تهیه کند به دنبال تایید ناظر خود باشد یا بانک باید نشان دهد که تاثیر آن عدم تطبیق اهمیت زیادی در مورد ریسکهای فراروی موسسه ندارد شکست در تهیه یک برنامه قابل قبول با پیاده سازی رضایت بخش برنامه یا نشان دادن کم اهمیت بودن آن ناظران را به تجدید نظر در مورد واجد شرایط بودن بانک برای رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی وا می دارد علاوه بر این در دوره عدم تطبیق ناظران نیاز بانک برای نگهداری سرمایه اضافی تحت رکن ۲ یا انجام اقدام نظارتی مناسب دیگر را در نظر می گیرند. ا بانک ها ملزم به ارائه برآوردهای خود از احتمال تکول را برای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری خاص و تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک خاص که در طبقه فرعی تسهیلات ویژه قرار می گیرند، نمی باشند. ل ): ؟۰ . طراحی سیستم رتبه بندی 9 معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳۹۴ عبارت "سیستم رتبه بندی در بردارنده همه روشها فرایندها کنترلها و جمع آوری داده و سیستمهای فناوری اطلاعاتی است که از ارزیابی ریسک اعتباری تخصیص رتبه بندی های داخلی ریسک و کمی سازی برآوردهای نکول و زبان پشتیبانی کند. ۳۹۵ در هر طبقه از دارایی یک بانک ممکن است از چندین سیستم روش رتبه بندی استفاده کند. به عنوان مثال یک بانک ممکن است سیستم رتبه بندی ویژه ای برای صنایع یا بخش هایی از بازار خاصی به عنوان مثال بازار متوسط و شرکت بزرگ داشته باشد. اگر بانک استفاده از چندین سیستم را انتخاب کند مبنای منطقی اختصاص یک سیستم رتبه بندی به قرض گیرنده باید مستند سازی شده و به شکلی به کار گرفته شود که به بهترین نحو بازتاب دهنده سطح ریسک قرض گیرنده باشد. بانک ها نباید قرض گیرنده را بین سیستمهای رتبه بندی نامناسب قرار دهند تا بدین وسیله الزامات سرمایه نظارتی را به حداقل برسانند به عبارت دیگر دست چین نمودن از طریق انتخاب سیستم رتبه بندی بانک ها باید نشان دهند که هر سیستم استفاده شده برای اهداف مبتنی بر رتبه بندی داخلی در ابتدا و به طور مداوم منطبق با حداقل الزامات است. (1) ابعاد رتبه بندی استانداردهایی برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی ۳۹۶ یک سیستم رتبه بندی مبتنی بر رتبه بندی داخلی واجد شرایط باید دو بعد مجزا و متمایز داشته باشد: (i) ریسک نکول قرض گیرنده و (ii) عوامل خاص معاملات ۳۹۷ بعد اول باید در جهت ریسک نکول قرض گیرنده باشد تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک جداگانه به قرض گیرنده مشابه باید به همان رتبه مشابه قرض گیرنده تخصیص داده شود؛ البته صرف نظر از هر تفاوت در ماهیت هر معامله خاص دو مورد استثنا در این خصوص وجود دارد. اول در مورد ریسک انتقال کشور جایی که بانک مجاز است رتبه های قرض گیرنده متفاوتی را بسته به این که تسهیلات بر اساس پول محلی باشد یا ارز خارجی تخصیص دهد. دوم هنگامی که نحوه عمل تضامین مرتبط به یک تسهیلات ممکن است در رتبه تعدیل شده برای قرض گیرنده بازتاب پیدا کند. در هر دو حالت تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک جداگانه ممکن است منجر به چندین رتبه به یک قرض گیرنده شود. بانک باید در سیاست اعتباری خود به تفصیل به رابطه بین رتبه های قرض گیرنده بر حسب 1 سطح ریسکی که هر رتبه نشان می دهد بپردازد. ریسک برآورد شده و ریسک اندازه گیری شده باید سطح ریسکی که هر رتبه نشان می دهد بپردازد. ریسک برآورد شده و ریسک اندازه گیری شده باید همزمان با کاهش کیفیت اعتبار از یک رتبه به رتبه بعدی افزایش یابد سیاست مورد اشاره باید ریسک هر رتبه را به شکل تفصیلی هم از نظر توصیف احتمال ریسک نکول قرض گیرندگان نوعی تخصیص داده شده به هر رتبه و هم از لحاظ معیارها استفاده شده برای تمایز سطح ریسک اعتباری توضیح دهد. ۳۹۸ بعد دوم باید بازتاب دهنده عوامل مختص یک معامله باشد مانند وثیقه اولویت نوع محصول و غیره برای بانک های استفاده کننده از رتبه بندی داخلی پایه این الزام میتواند با وجود یک بعد تسهیلاتی پاسخ داده شود که بازتاب دهنده عوامل قرض گیرنده و هم مختص یک معامله باشد. به عنوان مثال یک بعد رتبه بندی که بازتاب دهنده زبان مورد انتظار با ترکیب توانایی هم قرض گیرنده احتمال نکول و هم ملاحظات شدت زبان زیان با فرض نکول باشد خواهد بود به همین صورت یک سیستم رتبه بندی که منحصرا بازتاب دهنده زبان با فرض نکول باشد نیز واجد شرایط میباشد. در جایی که یک بعد رتبه بندی بازتاب دهنده زیان مورد انتظار بوده و به طور جداگانه کمی کننده زیان با فرض نکول نباشد، برآوردهای نظارتی زبان با فرض نکول باید مورد استفاده قرار گیرد. ۳۹۹ برای بانک هایی که از رویکرد پیشرفته استفاده میکنند رتبه های تسهیلات باید منحصرا بازتاب دهنده زیان با فرض نکول باشد. این رتبه ها میتوانند بازتاب دهنده هر یک و یا همه عوامل تاثیر گذار بر زبان با فرض نکول باشند که مشتمل و البته نه محدود به مواردی نظیر انواع وثیقه محصول، صنعت و هدف می باشد. خصوصیات قرض گیرنده ممکن است در معیارهای رتبه بندی زبان با فرض تکول فقط تا حدی که آن ها در پیش بینی زیان با فرض نکول دخالت داده شوند لحاظ گردد بانک ها مجاز هستند عوامل تاثیر گذار بر رتبه تسهیلات را در بین بخشهای سبد دارایی تغییر دهند؛ البته تا زمانیکه بتوانند ناظر را متقاعد کنند که این تغییر مرتبط بودن و دقت برآوردهایشان را ارتقا می دهد. ۴۰۰ بانک های استفاده کننده از معیارهای دسته بندی نظارتی برای طبقه فرعی تسهیلات ویژه از این الزام دو بعدی برای تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک خود معاف هستند با توجه به وابستگی متقابل بین خصوصیات قرض گیرنده معامله در تسهیلات ویژه بانکها میتوانند الزامات تحت این سرفصل را از طریق تنها یک بعد از رتبه بندی که نشان دهنده زبان مورد انتظار با در نظر گرفتن ملاحظات توانایی قرض گیرنده احتمال نکول و شدت زیان زیان با فرض نکول میباشد را برآورده سازند. این معافیت در خصوص بانک هایی که از رویکرد پایه شرکتی عمومی یا رویکرد پیشرفته طبقه فرعی تسهیلات ویژه استفاده می کنند اعمال نمی شود. 1 استانداردها برای تسهیلات و تعهدات خرد ۶ ۴۰۱ سیستم های رتبه بندی برای تسهیلات و تعهدات خرد باید مبتنی بر ریسک قرض گیرنده و ریسک معامله باشد و باید همه خصوصیات مربوط به قرض گیرنده و معامله را در برگیرد. بانک ها باید هر تسهیلات و تعهداتی که در ذیل منابع در معرض ریسک خرد برای اهداف مبتنی بر رتبه بندی داخلی قرار می گیرد را به یک مجموعه ای خاص از ابزارهای مالی مرتبط اختصاص دهند بانک ها باید مشخص کنند که این فرایند یک تفکیک معنادار از ریسک و گروه بندی تسهیلات و تعهدات همگن فراهم می نماید و به برآوردهای دقیق و سازگار خصوصیات زبان در سطح مجموعه منابع در معرض ریسک می انجامد. ۴۰۲ برای هر مجموعه از بانک باید احتمال تکول زبان با فرض نکول و منابع در معرض نکول را برآورد کند. مجموعه های متعددی از میتوانند برآوردهای یکسانی از احتمال نکول زبان با فرض تکول و منابع در معرض تکول را داشته باشند حداقل بانکها باید عوامل ایجاد کننده ریسک زیر را به هنگام تخصیص تسهیلات و تعهدات به یک مجموعه از منابع در معرض ریسک در نظر داشته باشند خصوصیات ریسک قرض گیرنده مانند نوع قرض گیرنده جمعیت شناختی نظیر سن شغل) خصوصیات ریسک معامله شامل محصول یا و انواع وثیقه به عنوان مثال تسهیلات به ارزش داراییهای تامین مالی شده تغییرات انتظاری ریسک تضامین و اولویت در تصرف اولین در مقابل دومین حق تصرف بانکها باید به طور صریح شرایط وثایق متقابل در صورت وجود را مشخص کنند؛ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات از بانکها انتظار میرود که به صورت جداگانه تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک که چه دچار تاخیر در بازپرداخت شده یا نشده اند را شناسایی کنند. ل ): (ii) ساختار رتبه بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استانداردها برای تسهیلات و تعهدات شرکتی دولتی و بانکی ة ۴۰۳ بانک باید توزیع معناداری از تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک بین رتبه ها بدون تمرکز بیش از حد در هر دو مقیاس رتبه بندی قرض گیرنده و مقیاسهای رتبه بندی تسهیلات داشته باشد. ۴۰۴ برای رسیدن به این هدف یک بانک باید حداقل هفت رتبه قرض گیرنده را برای قرض گیرنده نکول نشده داشته باشد و یکی برای آنها که نکول شده اند بانکهایی با فعالیت تسهیلات دهی متمرکز بر یک بخش خاص بازار مجاز هستند این الزام را با حداقل تعداد رتبه ها پاسخ دهند؛ ناظران ممکن است از بانک ها که به قرض گیرنده با کیفیت اعتباری متنوع تسهیلات می دهند بخواهند که تعداد بیشتری رتبه در خصوص قرض گیرنده داشته باشند. ۴۰۵ رتبه قرض گیرنده به عنوان ارزیابی ریسک قرض گیرنده بر اساس مجموعه ای مجزا و خاص از معیارهای رتبه بندی تعریف میشود که از آن برآوردهای احتمال نکول استخراج میشود. تعریف رتبه باید شامل توصیفی از درجه ریسک نکول نوعی قرض گیرنده مختص یک رتبه و معیارهای استفاده شده برای تمایز سطح ریسک اعتباری باشد. علاوه بر آن تغییرات "" یا "" به رتبه های آلفا یا عددی فقط در صورتی تعیین کننده یک رتبه متمایز هستند که بانک شرحی کامل از رتبه بندی و معیارهایی برای تخصیص آنها تهیه کرده باشد و به صورت جداگانه احتمال نکول را برای این رتبه های تعدیل شده کمی کرده باشد. ۴۰۶ بانک های دارای پرتفوهای تسهیلات متمرکز بر یک بخش خاص بازار و طیف معینی از ریسک نکول باید به منظور پرهیز از تمرکز بی مورد بر قرض گیرنده در یک رتبه خاص رتبه های کافی در آن طیف داشته باشند. تمرکزهای با اهمیت در یک یا چند رتبه باید مبتنی بر شواهد تجربی قانع کننده ای باشد که رتبه یا رتبه ها به طور منطقی پهنای احتمال نکول را محدود نموده و ریسک نکول به وجود آمده توسط قرض گیرنده در یک رتبه از آن پهنا قرار گیرد. ۴۰۷ هیچ کمیته ی مشخصی از تعداد رتبه های تسهیلات برای بانکهای استفاده کننده از رویکرد پیشرفته برای برآورد زبان با فرض نکول وجود ندارد بانک باید برای پرهیز از دسته بندی تسهیلاتی که ل ): زیان با فرض نکول بسیار متفاوتی در یک رتبه دارند؛ به تعداد کافی رتبه های تسهیلات داشته باشد. [ معیارهای استفاده شده برای تعریف رتبه های تسهیلات می بایست ریشه در شواهد تجربی داشته باشد. ۴۰۸ بانک های استفاده کننده از رویکرد دسته بندی نظارتی برای طبقه های دارایی تسهیلات ویژه باید 1 حداقل چهار رتبه برای قرض گیرنده نکول نشده و یکی برای قرض گیرنده نکول شده داشته باشند. ل الزامات برای منابع در معرض ریسک در قالب تسهیلات ویژه که واجد شرایط رویکرد پایه و رویکردهای پیشرفته شرکتی هستند مشابه الزامات ناظر بر منابع در معرض ریسک شرکتی عمومی هستند. استانداردهایی برای تسهیلات و تعهدات خرد ۴۰۹ برای هر مجموعه از تسهیلات و تعهدات شناسایی شده بانک باید قادر به تهیه شاخص های کمی زبان احتمال نکول زیان با فرض نکول و منابع در معرض نکول برای آن باشد. سطح تفکیک برای اهداف مبتنی بر رتبه بندی داخلی باید اطمینان دهد که تعداد تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک در یک مجموعه ی فرضی برای کمی سازی معنادار و تایید اعتبار خصوصیات زبان در سطح این مجموعه کافی باشد لازم است توزیع معناداری از قرض گیرنده و تعهدات در معرض ریسک در سطح مجموعه ها وجود داشته باشد. یک مجموعه منفرد نباید شامل تمرکز بی مورد کل تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک خرد بانک باشد. (iii) معیار رتبه بندی ۴۱۰ بانک باید دارای تعاریف فرایندها و معیارهای رتبه بندی خاص برای تخصیص تسهیلات و تعهدات در معرض ریسک به هر رتبه در یک سیستم رتبه بندی باشد. تعاریف و معیارهای رتبه بندی باید قابل قبول و مبتنی بر ادراک بوده و منجر به تفکیک معنادار ریسک شوند. توصیفات و معیارهای رتبه باید به اندازه کافی تفصیلی باشد تا امکان تخصیص سازگار رتبه های یکسان به قرض گیرنده یا تسهیلات دارای ریسک مشابه را فراهم نماید. این سازگاری می بایست در میان خطوط کسب و کار واحدها و موقعیتهای جغرافیایی وجود داشته باشد. اگر معیار رتبه بندی و رویه ها به دلیل تفاوت نوع وام گیرندگان و یا تسهیلات متفاوت باشد بانک باید امکان ناسازگاری را پایش نموده و معیارها رتبه بندی را در صورت نیاز به منظور ارتقای سازگاری اصلاح نماید. تعاریف مکتوب رتبه بندی باید به اندازه کافی شفاف و دقیق باشند تا به اشخاص ثالث از قبیل حسابرسی داخلی یا عملیات مستقل مشابه و ناظران اجازه درک تخصیص رتبه ها برای بررسی نحوه تخصیص رتبه ها و ارزیابی میزان تناسب رتبه مجموعه تخصیص یافته را بدهد. 1 معیارها باید همسو با استانداردهای تسهیلات دهی داخلی بانک و سیاست های آن برای ل رسیدگی به وام گیرندگان و تسهیلات مشکل دار باشد. ۴۱۱ برای اطمینان از اینکه بانک ها اطلاعات در دسترس را دائما در نظر بگیرند؛ آنها باید از همه اطلاعات مربوط و اساسی در تخصیص رتبه به قرض گیرنده و تسهیلات استفاده کنند. اطلاعات باید موجود و روز آمد باشد. هرچه اطلاعات یک بانک کمتر باشد محافظه کاری بیشتری باید در مورد تخصیص منابع در معرض ریسک به رتبه ها و مجموعه های قرض گیرنده و تسهیلات به عمل آید. یک رتبه بندی بیرونی میتواند عامل اولیه تعیین کننده تخصیص رتبه بندی داخلی باشد؛ با این حال بانک باید اطمینان حاصل کند که سایر اطلاعات مربوط را نیز در نظر گرفته است. انواع تسهیلات ویژه در طبقه دارایی شرکتی ۴۱۲ بانک های استفاده کننده از رویکرد مبتنی بر معیارهای نظارتی برای منابع در معرض ریسک تسهیلات ویژه باید منابع در معرض ریسک را بر اساس معیارها سیستمها و فرایندهای خودشان با هدف انطباق با حداقل الزامات به رتبه های ناشی از رتبه بندی داخلی خود تخصیص دهند. بانک ها سپس باید این رتبه های داخلی را در قالب ۵ دسته رتبه بندی نظارتی ترسیم کنند. جدول ۱ تا ۴ که در پیوست ۶ آمده است برای هر طبقه فرعی از منابع در معرض ریسک تسهیلات ویژه عوامل ارزیابی کلی و خصوصیات نشان داده شده توسط منابع در معرض ریسکی که زیر هر دسته نظارتی قرار می گیرد را تهیه نموده است. هر فعالیت تسهیلات دهی یک جدول منحصر به فردی دارد که تشریح کننده عوامل ارزیابی و خصوصیات است. ۴۱۳ کمیته این را تصدیق میکند معیارهایی که بانک برای تخصیص منابع در معرض ریسک به رتبه های داخلی استفاده میکند کاملا منطبق با معیارهای تعیین کننده دسته بندیهای نظارتی نخواهد بود؛ با این حال بانک باید نشان دهد که فرایند ترسیم آنها منجر به هم ترازی رتبه هایی شده که سازگار با اکثر خصوصیات در دسته بندی نظارتی مربوط است بانکها باید توجه ویژه ای نمایند تا اطمینان حاصل کنند که اغماضهای ناشی از استفاده معیارهای داخلی آنها فرایند ترسیم را بی اثر نکند. ل ): (iv) افق تخصیص رتبه بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴۱۴. هر چند افق زمانی استفاده شده در برآورد احتمال نکول یک ساله است همانگونه که در پاراگراف ۴۴۷ توضیح داده شد؛ با این حال از بانکها انتظار میرود که از افق زمانی طولانی تری در تخصیص رتبه بندی ها استفاده کنند. ۴۱۵ رتبه قرض گیرنده باید نمایش دهنده ارزیابی بانک از توانایی و اشتیاق قرض گیرنده برای عمل کردن وفق قرارداد با وجود شرایط بد اقتصادی یا حادث شدن حوادث غیر مترقبه باشد. به عنوان مثال بانک مجاز است ارزیابی های رتبه بندی را بر اساس سناریوهای مناسب و مشخص بحران انجام دهد. به طور جایگزین بانک باید خصوصیات قرض گیرنده را که بازتابی از آسیب پذیری قرض گیرنده در شرایط بد اقتصادی یا حوادث غیر مترقبه است را بدون به کارگیری سناریوی خاص بحران در نظر گیرد. طیف شرایط اقتصادی که هنگام ارزیابی در نظر گرفته میشود باید همسو با شرایط فعلی و آنهایی باشد. که احتمال رخداد آنها در یک چرخه اقتصادی مربوط به منطقه صنعت جغرافیا زیاد است. ۴۱۶ با در نظر داشتن مشکلات پیش بینی رویدادهای آینده و تاثیری که آنها بر شرایط مالی قرض گیرنده خاص خواهند داشت بانک باید یک دیدگاه محافظه کارانه در مورد اطلاعات پیش بینی شده اتخاذ کند. افزون بر این در جایی که داده های محدود در دسترس قرار دارند؛ بانک باید دامنه خطای محافظه کارانه ای را در خصوص تجزیه و تحلیلش لحاظ نماید. (۷) استفاده از مدل ها ۴۱۷ الزامات این بخش به مدلهای آماری و دیگر روشهای دستی مورد استفاده برای تخصیص رتبه بندی به قرض گیرنده یا تسهیلات یا برآورد احتمال نکول زبان با فرض نکول یا منابع در معرض نکول اعمال می شود. به طور کلی مدلهای امتیازدهی اعتباری و دیگر رویه های رتبه بندی ماشینی تنها از یک زیر مجموعه اطلاعات در دسترس استفاده میکنند هر چند رویه های رتبه بندی ماشینی ممکن است گاهی از برخی خطاهای منحصر به فرد ایجاد شده توسط سیستمهای رتبه بندی که در آنها قضاوت انسانی نقشی مهمی را ایفا میکند پرهیز نماید؛ لیکن استفاده دستی از اطلاعات محدود نیز خود منبع خطاهای رتبه بندی است. مدلهای امتیازدهی اعتباری و دیگر رویه های ماشینی به عنوان مبنای نیمه کامل یا نخستین تخصیص های رتبه بندی مجاز هستند و نقشی را در برآورد خصوصیات زبان ایفا می کنند. قضاوت انسانی کافی و نظارت انسانی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که همه اطلاعات مرتبط [ و اساسی شامل آنهایی که خارج از قلمرو مدل هستند نیز در نظر گرفته شده و این که مدل نیز به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد. 1 بانک باید ناظر خود را متقاعد کند که یک مدل با رویه قدرت پیش بینی خوبی دارد و این که الزامات سرمایه مقرراتی به عنوان نتیجه استفاده اش تحریف نخواهد شد. متغیرهایی که ورودی مدل هستند می بایست یک مجموعه منطقی از پیش بینی کننده ها را شکل دهند. مدل باید به طور میانگین نسبت به طیف قرض گیرنده یا تسهیلاتی که بانک در معرض آن است از صحت عمل برخوردار باشد و هیچ گونه دامنه خطای با اهمیت شناخته شده ای نباید وجود داشته باشد. بانک باید فرایندی برای بررسی دادههای ورودی به مدل آماری پیش بینی نکول یا زبان داشته باشد که شامل ارزیابی دقت کامل بودن و تناسب داده مرتبط با تخصیص رتبه مورد تایید است. بانک باید نشان دهد که داده استفاده شده برای ساخت مدل نماینده جامعه قرض گیرندگان یا تسهیلات واقعی بانک است. هنگام ترکیب نتایج با قضاوت انسانی قضاوت باید همه اطلاعات مرتبط و اساسی در نظر گرفته نشده توسط مدل را لحاظ نماید بانک باید راهنمای مشروح چگونگی ترکیب قضاوت انسانی و نتایج مدل را مستند کرده باشد. بانک باید رویه هایی برای بازنگری انسانی تخصیص رتبه مبتنی بر مدل را دارا باشد. چنین رویه هایی باید تمرکز بر یافتن و محدود سازی خطاهای مرتبط با ضعفهای شناخته شده مدل داشته و همچنین باید در برگیرنده تلاشهای مستمر معتبر برای بهبود عمکلرد مدل باشد. بانک باید از چرخه منظم اعتبار سنجی مدل برخوردار باشد که شامل پایش پایداری و عملکرد مدل بازنگری روابط مدل و آزمون خروجیهای مدل در مقابل پیامدها است. ؤ ): ق ؟۰ (vi) مستند سازی طراحی سیستم رتبه بندی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴۱۸ بانک ها باید طراحی سیستمهای رتبه بندی و جزئیات عملیاتی خود را به صورت کتبی مستند سازی کنند. مستند سازی باید گواهی بر تطبیق بانک با حداقل استانداردها باشد و باید موضوعاتی چون تفکیک پرتفوی معیار رتبه بندی مسئولیتهای طرفهایی که قرض گیرنده و تسهیلات را رتبه بندی ۰ می کنند تعریف اجزای تشکیل دهنده استثناء رتبه بندی طرف هایی که صلاحیت تایید استثنائات را دارند تواتر بازنگریها و مدیریت نظارت فرایندهای رتبه بندی در آن ذکر شده باشد. بانک باید منطق انتخاب معیار رتبه بندی داخلی خود را مستند نموده و همچنین باید قادر به فراهم آوری تحلیل هایی باشد که نشان دهد معیار رتبه بندی و رویه ها منجر به رتبه بندی هایی میشوند که به صورت معناداری ریسک را تفکیک میکنند معیار رتبه بندی و رویه ها می بایست به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرند تا تعیین کنند که آیا آنها کاملا قابل اعمال به پرتفوی فعلی و شرایط خارجی هستند یا نه بعلاوه بانک باید سابقه تغییرات عمده در فرایندهای رتبه بندی ریسک را مستند نموده و چنین مستندسازی ای باید شناسایی تغییرات انجام شده در فرایندهای رتبه بندی ریسک متعاقب آخرین بازنگری نظارتی را پشتیبانی کند ساختار تخصیص رتبه بندی از جمله ساختار کنترل داخلی نیز باید مستند گردد. ۴۱۹ بانک ها باید تعاریف خاص تکول و زیان مورد استفاده داخلی را مستند نموده و همچنین سازگاری با تعاریف مرجع مندرج در پاراگرافهای ۴۵۲ تا ۴۶۰ را نشان دهند. ۴۲۰ اگر بانک مدلهای آماری را در فرایندهای رتبه بندی به کار گیرد می بایست روش های آنها را نیز مستند کند. این مواد باید طرح تفصیلی نظریه مفروضات و یا مبانی ریاضی و تجربی تخصیص برآوردها به رتبه ها، هر یک از متعهدین منابع در معرض ریسک یا مجموعه آنها و منبع (منابع داده مورد استفاده برای برآورد مدل را فراهم نماید؛ یک فرایند آماری خیلی دقیق شامل آزمونهای عملکرد خارج از نمونه و خارج از زمان) برای اعتبار دهی به مدل را ایجاد کند و هر شرایطی که تحت آن مدل به طور موثر عمل نکند را نشان دهد. ۴۲۱ استفاده از مدل خریداری شده از فروشنده ثالث که حق مالکیت فناوری دارد توجیهی برای معافیت از مستند سازی یا هر الزام دیگری برای سیستمهای رتبه بندی داخلی نیست مسئولیت متقاعد کردن (1) پوشش رتبه ها ۴۲۲ برای منابع در معرض ریسک شرکتی دولتی و بانکی باید به هر یک از قرض گیرنده ها و تمامی ضامن های واجد شرایط رتبه تخصیص داده شود و هر یک از منابع در معرض ریسک به عنوان بخشی از فرآیند تصویب تسهیلات باید به یک رتبه وام مرتبط شود به طور مشابه در خصوص تسهیلات خرد؛ هر یک از منابع در معرض ریسک باید به عنوان بخشی از فرآیند تصویب تسهیلات به یکی از مجموعه ها تخصیص داده شود. ۴۲۳ هر شخص حقوقی مستقلی که از بابت آن بانک در معرض ریسک قرار گرفته باید به طور جداگانه رتبه بندی شود بانک باید دارای سیاستهای قابل قبولی برای ناظر خود در خصوص نحوه تعامل با هر موسسه در درون گروه مرتبط مشتمل بر موقعیت هایی باشد که بر اساس آن رتبه های یکسانی جهت همه یا برخی از موسسات وابسته میتواند تخصیص داده شود یا خیر. (ii) یکپارچگی فرایند رتبه بندی استانداردهای لازم برای منابع در معرض ریسک شرکتی دوامی و بانکی ۴۲۴ تخصیص و بررسی دوره ای رتبه ها باید به نحوی تکمیل یا مورد تایید گروهی قرار گیرد که به طور مستقیم از تمدید رتبه اعتباری منتفع نمی باشند استقلال فرآیند تخصیص رتبه بندی را می توان از طریق طیف وسیعی از روشها بدست آورد که به دقت توسط ناظرین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این فرایندهای عملیاتی باید در رویه های بانک مستند و در سیاست های بانک گنجانده شود. سیاستهای اعتباری و رویه های ایجاد تعهد باید استقلال فرایند رتبه بندی را تقویت و تکمیل نماید. ۴۲۵ باید رتبه های قرض گیرندگان و تسهیلات حداقل به صورت سالانه تجدید نظر شود. اعتبارات ) خاص به خصوص قرض گیرندگان دارای ریسک بالا و یا منابع در معرض ریسک مشکل دار باید با تناوب بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این در صورتی که اطلاعات مهم در مورد 1 قرض گیرنده یا تسهیلات بدست آید بانک ها باید رتبه های جدیدی به کار گیرند. لآ ۶ ۴۲۶ بانک باید دارای فرآیند موثر در به دست آوردن و به روز رسانی اطلاعات مربوطه و اساسی در مورد شرایط مالی قرض گیرنده و همچنین خصوصیات تسهیلاتی که بر زیان با فرض نکول و منابع در معرض نکول مانند شرط وثیقه تاثیر گذار است؛ باشد. تحت چنین شرایطی بانک باید رویکردی برای به روز رسانی به موقع رتبه بندی قرض گیرنده داشته باشد. استانداردهای لازم برای منابع در معرض ریسک خرد ۴۲۷ بانک باید مشخصات زبان و وضعیت تأخیر در بازپرداخت هر مجموعه ای از ریسک را که شناسایی شده حداقل به صورت سالانه مورد بررسی مجدد قرار دهد. همچنین باید وضعیت هر یک از قرض گیرندگان درون هر مجموعه را به عنوان وسیله ای برای تضمین این که همواره تخصیص منابع در معرض ریسک به مجموعه ای صحیح صورت میگیرد حتما مورد بازبینی قرار دهد. رعایت این الزام میتواند با بررسی نمونه معرف منابع در معرض ریسک مجموعه محقق شود. (iii) اغماض ها ۴۲۸ در تخصیص رتبه بندی بر اساس قضاوت حرفه ای بانکها باید به وضوح شرایطی که احتمال می رود کارمندان از خروجی روند رتبه بندی اغماض نمایند را تبیین کنند؛ از جمله چگونه و تا چه حد و توسط چه کسی این اغماضها میتواند مورد استفاده قرار گیرد برای رتبه بندی مبتنی بر مدل بانک باید در جایی که قضاوت انسانی رتبه بندی مدل را نادیده میگیرد، متغیرها مستثنی می شوند یا ورودی ها تغییر می یابند رهنمودها و فرآیندهایی را برای پایش این گونه موارد در نظر بگیرد. این رهنمودها باید شامل شناسایی کارکنانی با
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند نظام بانکی در کنار آثار و پیامدهای مثبتی که داشته و دارد به دلایل متعدد در معرض انواع مختلف ریسک وقوع بی ثباتی و نهایتا بروز بحران قرار دارد نگاهی به تحولات دهه اخیر و به ویژه بعد از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی ضرورت اتخاذ رویکردهای پیش گیرانه و احتیاطی در خصوص بانک ها را با توجه به وجوه و درجه ریسک پذیری آنها بیش از پیش نمایان ساخته است. از جمله رویکردهای مؤثر در راستای حفظ ثبات و سلامت عملکرد بانکها سیستم کنترل داخلی بانک ها محسوب می شود. سیستم کنترل داخلی که ناظر بر فرایندهایی نظیر ساختارهای سازمانی رویه های حسابداری کنترل فیزیکی دارایی ها و مدیریت ریسک است در صورت عملکرد صحیح و مؤثر میتواند ضمن کاهش انواع مخاطراتی که بانک ها ذاتا با آنها مواجه اند به بهبود عملیات و افزایش سودآوری بانک ها منجر گردد. بر اساس تعریفی که از سوی کمیته کوزو (COSO) انجام گرفته است کنترل داخلی به معنای فرآیندی است. که توسط هیات مدیره مدیریت و دیگر کارکنان یک مؤسسه اجرا میشود و هدف از آن کسب اطمینان از دستیابی به اهدافی نظیر اثر بخشی و کارایی عملیات مؤسسه قابلیت اعتماد به گزارشگری مالی و نیز پایبندی به قوانین و مقررات میباشد. بر این اساس سیستم کنترل داخلی با اثر گذاری بر عملیات بانک و حفاظت از دارایی های بانک که البته به طور غیر مستقیم متعلق به سهام داران و سپرده گذاران است باعث افزایش سلامت و ثبات سیستم مالی گردیده و در صورت رعایت توسط کلیه بانکها به کاهش ریسک سیستمی و در نتیجه افزایش سطح اعتماد عمومی که رکن اساسی عملکرد سالم سیستم بانکی است منجر خواهد شد. به دلیل اهمیت قابل توجه سیستم های کنترل داخلی بر عملکرد با ثبات بانکها کمیته نظارت بانکداری بال نیز در نظارت موثر بانکی تأکیدات بسیاری بر نظام کنترل داخلی داشته به طوری که استقرار یک نظام توانمند کنترل داخلی را لازمه مدیریت اثر بخش و کارای بانک ها می داند. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریات اینترانی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیستم های کنترل داخلی به لحاظ گستردگی مفهوم در بردارنده وجوه و حوزه های مختلف مدیریت بانکی از جمله مقوله مدیریت ریسک حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی است و لذا به طور دقیق نمی توان بین مفاهیم مذکور در تبیین چارچوب مفهومی و عملیاتی سیستمهای کنترل داخلی مرزهای مشخصی را متصور شد. از سوی دیگر سیستم کنترل داخلی را باید سیستمی پویا دانست که فرآیندهای عملیاتی آن باید به طور مستمر از سوی اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد و نیز مدیران ناظر بر نظامهای کنترل داخلی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد و با تغییر شرایط و ساختار قوانین و مقررات مربوط انعطاف لازم را برای تطبیق با شرایط جدید دارا باشد به بیان دیگر اطمینان از وجود سیستم کنترل داخلی مؤثر و کارآمد را باید یکی از وظایف اصلی هیأت مدیره بانک در نظر گرفت. در صورت خلا وجود چنین سیستمی نه تنها نمی توان از ارزیابی و کنترل ریسکهایی که بانک با آن مواجه است اطمینان حاصل نمود بلکه عدم وجود سیستم کنترل داخلی اثرگذار این تهدید را میتواند متوجه بانک نماید که با عدم اجرای صحیح عملیات بانکی، عدم توجه به حفاظت از داراییها و اموال بانک و افزایش ریسک ،شهرت بانک را با مخاطرات و بحرانهای جدی مواجه سازد. با ذکر این مقدمه به استحضار میرساند با توجه به اهمیت و لزوم توجه بیشتر به موضوع کنترل داخلی در شبکه بانکی کشور مقررات مربوط به سیستمهای داخلی و کنترل داخلی بانکها در کشور ترکیه مورد ترجمه قرار گرفته که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد میگردد چارچوب کلی این مقررات که در چهار فصل تدوین گردیده بدین گونه است که در فصل اول مبانی قانونی و استقرار سیستمهای داخلی و مسئولیتهای مدیریت ارشد بیان میگردد. در فصل دوم به هدف و محدوده سیستم کنترل داخلی و معرفی واحد کنترل داخلی در بانکها پرداخته شده است. فصل سوم با محوریت سیستم حسابرسی داخلی به هدف و دامنه فعالیتهای حسابرسی داخلی و اصول حرفه ای مربوط به عملکرد واحد حسابرسی داخلی می پردازد. در فصل آخر نیز سیستم مدیریت ریسک اندازه گیری و پایش و گزارش انواع ریسک به همراه بیان مسئولیت های واحد مدیریت ریسک مورد اشاره قرار می گیرد. در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است خواهشمند است دستور فرمایند سند پیوست جهت مطالعه و هرگونه بهره برداری در اختیار واحدهای ذیربط قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره مند فرمایند. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ۶ ریاست استشراقی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امید است انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نظارت بانکی نوین و افزایش سطح شناخت از اهمیت و مفاهیم اجرایی سیستمهای کنترل داخلی در بانکها و مؤسسات اعتباری بیانجامد. انشاء ا... ٫ ۱۰۷-۲۹۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سات اشتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با وشویی مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با وشویی ادار و مطالعات و مقررات بانکی مقررات مربوط به سیستمهای داخلی و کنترل داخلی بانک ها در ترکیه ترجمه دکتر منصور ملکی تحت نظر الهام چیت سازان تیرماه ۱۳۹۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی . بسمه تعالی فهرست مطالب فصل اول مقررات اولیه . . بخش اول هدف و دامنه مبنای قانونی و تعاریف . . بخش دوم استقرار سیستمهای داخلی و مسئولیتهای مدیریت ارشد. فصل دوم سیستم کنترل داخلی . بخش اول هدف و محدوده سیستم کنترل داخلی بخش دوم کنترلها در محدوده فعالیت های کنترل داخلی بخش سوم واحد کنترل داخلی و کارکنان کنترل داخلی فصل سوم سیستم حسابرسی داخلی .. بخش اول هدف دامنه فعالیت سازمان حسابرسی داخلی و رفتار حرفه ای . بخش دوم فعالیتهای حسابرسی و بازرسی داخلی و اصول کاری فصل چهارم سیستم مدیریت ریسک و سایر موارد. بخش اول هدف و دامنه سیستم مدیریت ریسک . بخش دوم اندازه گیری پایش و گزارش گری انواع ریسکها و مسئولیتهای واحد مدیریت ریسک ... ۴۲ بخش سوم سایر موارد. مقررات سیستم های داخلی بانک با در ترکیه ارائه شده توسط مؤسسه نظارت و مقررات بانکی ترکیه : مقررات مربوط به سیستمهای داخلی بانکها فصل اول مقررات اولیه بخش اول هدف و دامنه مبنای قانونی و تعاریف هدف و دامنه ماده ۱ - (۱) هدف از این مقررات وضع رویه ها و اصول مربوط به سیستمهای کنترل داخلی حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک است که باید توسط بانکها پیاده سازی و اعمال گردد. مبنای قانونی ماده ۲ (۱) این مقررات بر مبنای مواد (۲۳ بند (۳) ۲۴ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ و ۹۳ قانون بانکداری مورخ ۱۹ اکتبر ۲۰۰۵ به شماره ۵۴۱۱ تدوین شده است. تعاریف ماده ۳ - (۱) اصطلاحات و عبارات استفاده شده در این مقررات به صورت زیر تعریف می گردد 1.Banking Regulation and Supervision Agency . این مقررات بر اساس مقررات مربوط به اصلاح مقررات سیستم های داخلی بانک ها منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷، شماره ۲۶۵۵۲ و مقررات مربوط به اصلاح مقررات سیستم های داخلی بانک های منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۸ شماره ۲۷۰۷۰ و مقررات مربوط به اصلاح مقررات سیستم های داخلی بانک ها منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۰، شماره ۲۷۵۹۸ مورد بازنگری قرار گرفته است. مقررات سیستم های داخلی بانک با در ترکیه ۱-۱ برنامه فوری و احتیاطی برنامه ای که در واقع بخشی از یک برنامه مستمر کسب و کار است که اقدامات لازم جهت مدیریت ریسک و رفع مشکلاتی که میتواند منجر به وقوع وقفه ناگهانی و غیر منتظره زیان شغلی و یا وقوع بحران در فعالیت ها گردد به همراه اقدامات لازم الاجرای اولیه در آن تعیین شده است. ۲-۱ بانک بانکهای تعریف شده در ماده ۳ قانون بانکداری به شماره ۵۴۱۱ ۳-۱ برنامه احتیاطی سیستمهای اطلاعاتی برنامه ای که در واقع بخشی از یک برنامه مستمر کسب و کار است و به منظور خدمات دهی سیستمهای اطلاعاتی به صورت مستمر جهت حصول اطمینان از پایداری فعالیتها در صورت مواجه با وقفه تدوین میشود ۱ ۴ سیستم های اولیه تمامی اجزای یک سیستم شامل زیر ساخت سخت افزار نرم افزار و داده است که از انجام فعالیت های بانکی و نیز ثبت و استفاده از کلیه اطلاعات مورد نیاز در سیستم تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و نیز در دسترس بودن اینگونه اطلاعات در زمان مورد نیاز جهت انجام مسئولیتهای تعریف شده در قانون مقررات تدوین شده بر اساس قانون و دیگر قوانین ذی ربط اطمینان لازم را ایجاد نماید ۵-۱ رخداد نامطلوب رخدادی که توسط عوامل انسانی غیر انسانی یا دیگر عوامل در سطحی شکل گرفته که می تواند. منجر به ایجاد یک وقفه بلند مدت در فعالیتها یا سیستم ها گردد. ۱- عضو هیأت مدیره که وظیفه اجرایی ندارد عضوی از هیات مدیره که مسئولیت واحدی از سازمان که متضمن فعالیتهای اجرایی است را بر عهده ندارد ۱ ۷ واحد سازمانی که عملکرد آن ماهیت اجرایی دارد واحدی که مستقیما در فعالیتهای درآمدزای سازمان ایفای نقش می کند. ۱- سیستمهای داخلی سیستمهای حسابرسی داخلی کنترل داخلی و مدیریت ریسک ۹-۱ سیستم های ثانویه جایگزین سیستمهای اولیه که سیستمهای اولیه را به هنگام ایجاد وقفه در فعالیت ها در طول دوره های زمانی همراه با وقفه که در برنامه مستمر کسب و کار پذیرفته شده اند به صورت پایداری قادر به انجام فعالیت مینمایند در سیستمهای ثانویه در صورت ایجاد وقفه در انجام فعالیتها تمامی اطلاعات مورد نیاز برای انجام مسئولیتهای تعریف شده برای بانکها در قانون مقررات زیر مجموعه قانون و دیگر مقررات ذی ربط بدون وقفه قابل دسترس میباشد. مقررات سیستم های داخلی بانک ها در ترکیه ۱۰-۱. تجزیه و تحلیل تأثیر کار جریان تجزیه و تحلیل فرآیندهای کاری و اثرات وقفه در فعالیت که می تواند در طی فرآیندهای کاری ایجاد گردد ۱۱-۱ برنامه مستمر کسب و کار تمامی برنامه های مکتوب یا برنامه هایی که در واقع بخشی از مدیریت مستمر کسب و کار است که شامل سیاستها استانداردها و رویه هایی برای انجام فعالیتها در شرایط ایجاد وقفه بر اساس اولویتهای بانک و همراستا با مقررات میباشد ۱۲-۱ مدیریت مستمر کسب و کار فرایند مدیریت یکپارچه شامل سیاستها استانداردها و شیوهها برای انجام اقدامات کارآمد به هنگام وقوع رخداد نامطلوب بحران یا وقفه که از استمرار در اقدامات حمایتی در دوره زمانی هدف برای مراقبت یا محافظت از شهرت ارزش برند فعالیتهای ایجاد کننده ارزش و منفعت برای سهامداران و نیز بازگشت به شرایط قبل از بحران اطمینان حاصل نماید. همچنین این فرآیند در برگیرنده تعیین ریسکهای بالقوه نیز خواهد بود ۱۳-۱ قانون قانون بانکداری به شماره ۵۴۱۱ ۱۴-۱ وقفه ایجاد وقفه در فعالیتهای مستمر یک بانک یا کارکردهای یک سیستم در نتیجه علل غیر مترقبه به استثنای تحولات برنامه ریزی شده ۱ - ۱۵ اعتبار رویدادها و تراکنشهایی که در ماده ۴۸ قانون بیان شده است ۱۶-۱ ریسک اعتباری زبان احتمالی که بانک در نتیجه قصور مشتری در رعایت مفاد قرارداد منعقده و ایفای تمام یا بخشی از تعهداتش در زمان مقرر متحمل میشود. ۱۷-۱ هیأت هیأت مقررات و نظارت بانکی ۱۸-۱ مؤسسه مؤسسه مقررات و نظارت بانکی ۱۹-۱ ریسک نقدینگی ریسکی که در نتیجه آن ممکن است بانک به واسطه عدم تعادل در جریان نقدی ورودی و خروجی و نداشتن سطح مناسبی از داراییهای نقد با کیفیت قادر به ایفای به موقع تعهدات پرداخت خود نباشد اداره مطالعات و مقررات بانگی .. ۲۰-۱ ریسک عملیاتی ریسک عملیاتی طبق تعریف ارایه شده در ماده (۳) مقررات مربوط به سنجش و ارزیابی کفایت سرمایه بانک ها منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۰۶ شماره ۲۶۳۳۳ ۲۱-۱ ریسک بازار ریسک بازار طبق تعریف ارایه شده در ماده (۳) مقررات مربوط به سنجش و ارزیابی کفایت سرمایه بانک ها» ۲۲-۱ ریسک احتمال کاهش منفعت اقتصادی در نتیجه وقوع زبان پولی یا هزینه و یا زبانی که مرتبط با عملیات و فعالیتهای بانک است ۱ ۲۳ مدیریت ارشد هیات مدیره و مدیریت ارشدی بانک ۲۴-۱ مدیران سطح بالا مدیر عامل و معاونین مدیر عامل یک بانک مدیران واحدهایی که در محدوده سیستم های داخلی قرار دارند و مدیران واحدهای غیر مشاوره ای که بر حسب میزان اختیارات و وظایف در پست های سازمانی هم سطح یا بالاتر از پست سازمانی معاون مدیر عامل خدمت میکنند حتی در صورتی که قبلا با عناوین دیگری استخدام شده باشند بخش دوم استقرار سیستم های داخلی و مسئولیتهای مدیریت ارشد استقرار سیستم های داخلی ماده ۴ (۱) بانکها باید با هدف نظارت و کنترل ریسکهایی که در معرض آن قرار دارند سیستمهای داخلی مؤثر و کافی بر اساس محدوده و ماهیت فعالیتهایشان و در چارچوب اصول و رویه های مصرح در این مقررات پیاده سازی و اجرا نمایند. این سیستم ها باید توانایی تطبیق با تغییر شرایط و پوشش فعالیت همه شعب و واحدها، اعم از واحدهای تابعه مشمول تلفیق طبق مقررات تبیین شده در قسمت مبانی قانونی را در بانک ها فراهم آورند. (۲) واحدهایی که در محدوده سیستمهای داخلی قرار دارند باید در ساختار سازمانی بانک زیر مجموعه هیأت مدیره باشند. هیأت مدیره میتواند تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای خود در ارتباط با سیستم های داخلی را به کارمندان مسئول در این سیستم ها تفویض نماید کارمندان مسئول در سیستمهای داخلی میتوانند در شرایطی که وظایف و مسئولیتهای آنها بر مبنای واحدهای موجود در محدوده سیستمهای داخلی تفکیک شده است منصوب شوند. اداره مطالعات و مقررات مانگی .. مسئولیت سیستمهای داخلی میتواند تنها به یکی از مدیران غیر اجرایی یا کمیته هایی مرکب از آن مدیران یا کمیته حسابرسی واگذار گردد در صورتی که مدیر مسئول سیستمهای داخلی و یا عضوی از کمیته مسئول سیستم های داخلی استعفا دهد، یا عزل شود به گونه ای که تعداد اعضا کمتر از دو نفر شود یا در مواردی که فرد مذکور صلاحیتهای مورد نیاز را از دست داده است لازم است که ظرف مدت پانزده روز مدیری با صلاحیت به جای وی منصوب گردد. (۳) به منظور اعمال بند دوم لازم به ذکر است در صورتی که مشاور مدیر عامل یا مدیر اجرایی هم سطحی که ارتباط سلسله مراتبی با مدیر عامل در ساختار سازمانی بانک نداشته و سنجش عملکرد و حقوق فردی و مالی وی بوسیله هیأت مدیره یا کمیته حسابرسی انجام میشود سمت مدیر اجرایی واحدهای فعال در محدوده سیستمهای داخلی را بر عهده داشته باشند این واحدها همچنان مستقیما تحت نظر هیأت مدیره میباشند. (۴) بانکها ملزم به تعیین رویه ها و اصول مربوط به ساختار سازمانی و کارکرد سیستمهای داخلی خود با توجه به محدوده و ماهیت فعالیتهایشان میباشند مشروط بر آنکه رویه ها و اصول مربوطه در تضاد با شرایط مقرر در این مقررات نباشد. مسئولیتهای هیأت مدیره ماده ۵ (۱) مسئولیت نهایی پیاده سازی سیستمهای داخلی منطبق بر رویه ها و اصول بیان شده در این مقررات اجرای مؤثر، کافی و مناسب سیستم ها اطمینان از تهیه و ارائه اطلاعات توسط سیستم گزارش گیری مالی و حسابداری و نیز تعیین سطح اختیارات و مسؤولیتهای درون بانک بر عهده هیات مدیره میباشد. (۲) در چارچوب ماده (۵) اختیارات و مسئولیتهای هیأت مدیره بانک به شرح زیر میباشد ۱۲ پایه ریزی ساختار سازمانی و تعیین سیاست منابع انسانی بانک و نیز تعیین معیار انتصاب مدیران ارشد ۲۲ تعیین صریح وظایف و مسئولیتهای کارمندان مسئول در هر یک از سیستمهای داخلی به صورت مکتوب و نیز نظارت بر فعالیتهای وی ۲ تعیین استراتژیها سیاستها و رویه های مرتبط با فعالیت واحدها به صورت مکتوب شامل تعیین محدوده سیستمهای داخلی اطمینان از اجراء پشتیبانی و هماهنگی مؤثر واحدها با یکدیگر اداره مطالعات و مقررات مانگی .. ۴۲ تعیین وظایف اختیارات و مسئولیتهای واحدهای موجود در محدوده سیستمهای داخلی و نیز مدیران آنها به صورت شفاف و بدون موازی کاری به منظور تأیید رویه های کاری و اصول تعیین شده برای کارمندان شاغل در این واحدها و نیز حصول اطمینان از تخصیص منابع مورد نیاز ۵-۲ رسیدگی به موقع و انجام اقدامات مورد نیاز برای حذف هر نوع اشتباه یا عدم کارآمدی در رابطه با فعالیت های مربوط به سیستمهای داخلی به جهت ارزیابی اشتباهات و یا عدم کارآمدیهای تشخیص داده شده که توسط مؤسسه یا حسابرسان مستقل تشخیص داده میشود و یا توسط کمیته حسابرسی بانک به استحضار هیأت مدیره می رسد حصول اطمینان از سوق دادن فرایند کنترل داخلی و فعالیتهای حسابری داخلی به سمتی که اشتباهات یا عدم کارآمدیهای مشابه ممکن است اتفاق افتد ۶-۲ تصمیم گیری در خصوص انتخاب و یا برکناری مدیران واحدهایی که در محدوده سیستمهای داخلی قرار دارند؛ ۷۲ حصول اطمینان از شرکت کارمندان استخدام شده در واحدهای موجود در محدوده سیستم های داخلی در برنامه های آموزشی فراهم شده در سطح ملی یا بین المللی جهت دریافت گواهی در زمینه های مربوط و اطمینان از رشد و صلاحیت حرفه ای آنها ۸۲ شناخت ریسکهایی که بانک در معرض آن قرار دارد روشهای اندازه گیری ریسکهای مختلف و مدیریت آنها ۹۲ تعیین سیاستها و راهبردهای مدیریت تمامی ریسکها به صورت کلی و نیز هر کدام از ریسک ها به تفکیک به صورت مکتوب سطح ریسکی که بانک با آن مواجه میشود رویه های مرتبط و تعیین حداکثر حدود ریسک برای واحدها و مدیران آنها یا کارمندانی که در این واحدها استخدام شده اند؛ ۲ ۱۰ تصویب سیاستهای مربوط به ریسک پذیری نظارت مدیریت و گزارش گیری انواع ریسک هایی که به طور قابل ملاحظه ای میتواند بر سطح درآمدها یا هزینه های بانک اثر گذار باشد تغییرات مربوط به این سیاستها و همچنین کنترل و نظارت بر استقرار آنها؛ ۱۱-۲، حصول اطمینان از آن که بانک فرآیند مشخصی برای تعیین میزان سرمایه مرتبط با سطح ریسکی که بوسیله بانک مفروض در نظر گرفته شده است دارد و نیز راهبردهای مدیریت سرمایه ۱۲-۲. حصول اطمینان از اینکه مدیریت ارشد گزارشات قابل اتکاء در ارتباط با ریسکهای مهمی که بانک در معرض آنها قرار دارد را به موقع ارائه می نماید؛ داره مطالعات و مقررات بانگی .. ۱۳-۲ نظارت بر کارآمدی سیستمهای مدیریت ریسک سیستمی به منظور رسیدگی به شکایت مشتریان شکل گرفته و نتیجه شکایت به افرادی که مرتبط با موضوع هستند پاسخ داده میشود و نیز چنین شکایتهایی به صورت منظم به هیأت مدیره به همراه موضوعاتی که باید مشخص گردند گزارش میشود. شرایط لازم برای عضویت در کمیته حسابرسی ماده ۶ (۱) هیات مدیره باید در راستای انجام فعالیتهای نظارتی و حسابرسی دو نفر از مدیران غیر اجرایی از میان اعضای خود را به عنوان اعضای کمیته حسابرسی بانک منصوب نماید. این اعضا باید ۱-۱ در دو سال اخیر قبل از انتصاب شرایط زیر را داشته باشند ۱-۱-۱ جزء مدیران اجرایی بانک نباشند ۲-۱-۱ جزء کارمندان بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق نباشند به استثنای کارمندان شاغل در سیستم های داخلی و یا در واحدهای حسابداری و کنترل مالی ۳۱-۱ جزء شرکاء و کارمندان نهادهایی که حسابرسی مستقل یا رتبه بندی یا ارزیابی بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق بانک را انجام میدهند و نیز از کارمندان مؤسسات مستقل در خارج که به صورت قانونی وابسته یا مرتبط با نهادهای ذکر شده باشند نبوده و در فرآیند حسابرسی مستقل رتبه بندی یا ارزیابی مشارکت نداشته اند؛ ۴-۱-۱ عدم همکاری و یا استخدام در نهادهای ارایه دهنده خدمات مشاوره ای یا پشتیبانی به بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق بانک و یا جزء افرادی که چنین خدماتی را ارائه میدهند نیز نباشد؛ ۲۱ نداشتن منافع ویژه در بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق بانک ۱- نداشتن نسبت همسر یا وابستگی نسبی یا سببی تا و شامل بودن دو درجه با شریک ،ناظر مدیران اجرایی و یا مدیر عامل ۴-۱ در کمیته حسابرسی بانک مشابه برای یک دوره زمانی بیش از ۹ سال با یا بدون وقفه مشغول به خدمت نباشد؛ داره مطالعات و مقررات بانگی .. ۵-۱ هرگونه پاداش یا درآمد مشابه تحت هر عنوانی بر اساس سود آوری بانک از بانک یا واحدهای تابعه مشمول تلفیق بانک دریافت ننموده باشد به استثنای مبالغ پرداختی که بر اساس اساسنامه شرکت یا مصوبه ی مجمع عمومی بانک از محل سود بانک به همه کارکنان تعلق میگیرد؛ ۶۱ حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح لیسانس باشد و حداقل به مدت ده سال تجربه کاری در عرصه بانکداری و تامین مالی داشته باشد؛ و ۷-۱ عدم اشتغال در مؤسسات تجاری دیگر به جز موارد ذیل ۱-۷-۱ واحدهای تابعه بانک مشمول حسابرسی تلفیقی مشروط بر اینکه عضو هیات مدیره باشد. ۲۷۱ سهام داران حقوقی داخلی یا خارجی که به طور مسقیم یا غیر مستقیم سهامدار بانک هستند. ۳۷۱ مؤسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشترکا یا به تنهایی بوسیله سهام داران حقیقی یا سهام داران حقوقی مذکور در بند ۱-۸-۲ کنترل میشوند یا در آن زمینه با مسئولیت نامحدود مشارکت می کنند. (۲) صلاحیت های لازم جهت انتخاب اعضای کمیته حسابرسی برای دوران تصدی سمت نیز مورد نیاز میباشد. حداقل یکی از اعضای کمیته حسابرسی باید دارای مدرک لیسانس در یکی از رشته های حقوق اقتصاد مالی بانکداری مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی یا رشته ای معادل باشد؛ یا در صورتی که دارای مدرک لیسانس در یکی از رشته های شاخه فنی و مهندسی باشد باید تحصیل کرده در یکی از رشته های مذکور در سطح فوق لیسانس بوده و همچنین حداقل یکی از اعضای کمیته نیز باید در کشور سکونت داشته باشد. (۳) در صورتی که بانکی در ترکیه به صورت تک شعبه ای فعالیت داشته باشد یکی از اعضای غیر موظف هیأت مدیره در کمیته حسابرسی منصوب میگردد. این عضو باید از صلاحیتهای لازم وفق تبصره (۳) الی (۷) بند (۱) برخوردار باشد. همسر و فرزند وی نباید عضو غیر موظف هیأت مدیره بانک باشد یا در سمت مدیر معاون مدیر شعبه مرکزی یا سمت های مشابه فعالیت نماید. همچنین عضو مذکور طی دو سال اخیر قبل از تاریخ انتصاب نباید شریک یا کارمند مؤسسات ارایه دهنده خدمات حسابرسی رتبه بندی ارزیابی مشاوره یا پشتیبانی به بانک بوده و یا در فرآیند ارایه خدمات فوق الذکر شرکت داشته باشند. اداره مطالعات و مقررات بانکی .. (۴) در شرایطی که به هر دلیلی تعداد اعضای کمیته حسابرسی به کمتر از دو نفر تقلیل یابد هیأت مدیره باید ظرف مدت پانزده روز تعداد کافی از اعضای خود که واجد صلاحیتهای لازم در این مقررات هستند را در کمیته حسابرسی منصوب نماید. چنانچه هیچ کدام از اعضای هیأت مدیره واجد صلاحیتهای لازم نباشند مدیران غیر اجرایی می توانند موقتا به عضویت در کمیته حسابرسی منصوب شوند برای این انتصاب لازم است که مدیر مورد نظر از زمان انتصاب خود یکی از مدیران غیر اجرایی بوده باشد هیأت مدیره باید ظرف مدت یک ماه اقدامات مورد نیاز را به منظور جایگزین نمودن عضو هیات مدیره با صلاحیتهای مورد نیاز اشاره شده در این مقررات با عضوی که به صورت موقتی در کمیته حسابرسی منصوب شده است انجام دهد. از جمله این اقدامات دعوت به جلسه فوق العاده مجمع عمومی جهت انتخاب عضو جدید هیات مدیره میباشد. اختیارات و مسئولیتهای اعضای کمیته حسابرسی ماده ۷ (۱) کمیته حسابرسی به نیابت از هیات مدیره وظیفه و مسئولیت نظارت بر کارایی و کفایت سیستم های داخلی بانک کار کرد این سیستمها و سیستمهای حسابداری و گزارشگری طبق قانون و مقررات ذیربط و با حفظ یکپارچگی اطلاعات ارایه شده را بر عهده دارد. همچنین این کمیته وظیفه دارد ارزیابیهای اولیه برای انتخاب حسابرس مستقل و مؤسسات رتبه بندی را نیز انجام داده و به صورت منظم فعالیتهای نهادهایی که توسط هیات مدیره انتخاب شده و با آنها قراردادهایی به امضا رسیده است را مورد بررسی و نظارت قرار دهد و علاوه بر این حصول اطمینان از تطابق تداوم و هماهنگی فعالیتهای حسابرسی داخلی واحدهای تابعه مشمول تلفیق با مقرراتی که ذیل قانون بیان شده اند نیز جزء مسئولیتهای این کمیته میباشد. (۲) طبق بند اول فوق الاشاره وظایف و اختیارات کمیته حسابرسی به شرح ذیل میباشد ۱-۲ نظارت بر نحوه تطبیق با مقررات مربوط به کنترل داخلی و سیاستهای داخلی و نیز شیوه های اجرایی که توسط هیات مدیره تصویب شده و ارائه طرحهای پیشنهادی به هیأت مدیره در خصوص اقداماتی که بر حسب نیاز اتخاذ می گردد؛ ۲-۲ نظارت بر اینکه آیا واحد حسابرسی دخلی به تعهدات خود همانطور که در این مقررات و نیز در سیاست های داخلی تعیین شده عمل می نماید؛ ۲ پیاده سازی شبکه های ارتباطی به گونه ای که واحدهای موجود در محدوده سیستمهای داخلی را قادر سازد مستقیما به کمیته حسابرسی دسترسی داشته باشند؛ اداره مطالعات و مقررات مانگی .. ۴۲ نظارت بر اینکه آیا سیستم حسابرسی داخلی فعالیتهای کنونی و برنامه ریزی شده بانک و ریسک هایی که در نتیجه این فعالیتها حاصل میشود را پوشش میدهد و نیز بررسی مقررات داخلی مربوط به کنترل داخلی که پس از تصویب هیات مدیره نافذ خواهد بود؛ ۵-۲- تهیه و ارایه طرحهای پیشنهادی به هیأت مدیره در ارتباط با انتخاب مدیران واحدهایی که در محدوده سیستم های داخلی قرار داشته و مرتبط با کمیته حسابرسی هستند و نیز اعلام رای در زمان برکناری مدیران مذکور بوسیله هیأت مدیره ۶-۲ دریافت نظرات و پیشنهادات مدیران ارشد در خصوص سیستمهای داخلی و نیز ارزیابی آنها؛ حصول اطمینان از پایه ریزی شبکه های ارتباطی جهت گزارشگری مستقیم موارد مربوط به قانون گریزی در بانک به کمیته حسابرسی یا واحد حسابرسی داخلی و یا بازرسان ۸۲ پایش این که آیا بازرسان وظایف خود را به طور مستقل و بیطرفانه انجام میدهند ۹-۲ بررسی طرح های حسابرسی داخلی ۱۰-۲ ارائه پیشنهادات به هیأت مدیره در خصوص صلاحیتهای مورد نیاز نیروهایی که باید در واحدهای موجود در سیستم های داخلی استخدام شوند ۱۱-۲ پایش اقدامات تعیین شده بوسیله مدیریت ارشد و واحدهای تحت مدیریت آنها در خصوص موضوعاتی که در گزارشهای حسابرسی داخلی مشخص شده اند؛ ۱۲-۲ ارزیابی سطوح آموزش حرفه ای مدیران و کارکنان استخدام شده در واحدهایی که در محدوده سیستم های داخلی قرار می گیرند؛ ۱۳-۲ ارزیابی میزان دسترسی به روشها ابزارها و شیوه های اجرایی جهت تشخیص اندازه گیری نظارت و کنترل انواع ریسکهایی که بانک با آن مواجه است؛ ۲ ۱۴ مذاکره با بازرسان و حسابرسان مستقل مؤسسه حسابرسی مستقل که حسابرسی بانک را بر عهده دارد در فواصل زمانی منظم و حداقل چهار بار در سال بر اساس برنامه ها و دستورالعمل های تعیین شده دار و مطالعات و مقررات بانکی .. ۱۵-۲ اطلاع رسانی به هیأت مدیره در خصوص نظرات و ارزیابی های صورت گرفته از مدیریت ارشد مربوطه کارکنان حسابرسی و کنترل داخلی و حسابرس مستقل در ارتباط با اقدامات مورد نیاز در خصوص فعالیتهایی که در محدوده وظایف و مسئولیتهای لازم الاجرای وی قرار دارد و حصول اطمینان از کارایی و بهبود این فعالیتها ۲ ۱۶ بررسی ارزیابی های صورت گرفته توسط حسابرس مستقل در خصوص مطابقت عملیات حسابداری بانک با قانون و دیگر مقررات مربوط و دریافت توضیحات لازم از مدیریت ارشد ذی ربط در ارتباط با موارد نقض قانون شناسایی شده؛ ۱۷-۲ ارزیابی نتایج حسابرسی مستقل صورتهای مالی سالانه و فصلی و دیگر مستندات مرتبط و گزارش حسابرسی مستقل همراه با مدیریت ارشد و حسابرسان مستقل و نیز حل و فصل دیگر موضوعاتی که ممکن است در آنها حسابرس مستقل ابهام داشته باشد؛ ۲ ۱۸ ارزیابی سطح استقلال مؤسسات رتبه بندی مؤسسات حسابرسی که حسابرسی مستقل بانک را بر عهده دارد. شامل مؤسساتی که حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی را انجام میدهند و مؤسسات ارزیابی که بانک با آنها قراردادهایی امضا خواهد کرد و نیز روسا مدیران ارشد حسابرسان مدیران و کارمندان موسسات مذکور که فعالیت آنها مرتبط با بانک است بررسی کفایت منابعی که تخصیص داده شده است ارائه گزارش ارزیابیها به هیات مدیره و واحدهایی که خدمات نهادهای مذکور را دریافت میکنند و تکرار این اقدامات به طور منظم طی دوره قرارداد در مقاطع سه ماهه ۱۹-۲ ارزیابی ریسک در خصوص خدمات پشتیبانی که توسط بانک دریافت خواهد شد ارائه نتایج ارزیابی در قالب گزارش به هیات مدیره و واحدهایی که این خدمات را دریافت میکنند تکرار این اقدامات طی دوره قرارداد در مقاطع سه ماهه و همچنین نظارت بر کفایت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات خدمات پشتیبانی ۲۰-۲ نظارت بر اینکه آیا گزارشات مالی بانک به درستی و به طور کامل در برگیرنده اطلاعات مورد نیاز میباشد و اینکه آیا این گزارشات بر طبق قانون و دیگر مقررات ذیربط تهیه شده اند و نیز مشخص کردن ایرادات مربوطه یا موارد نقض قانون که باید اصلاح گردد؛ ۲۱-۲ انجام مذاکره با حسابرسان مستقل در خصوص این که آیا گزارشات مالی به درستی منعکس کننده شرایط مالی نتایج فعالیتها و جریانات نقد بانک میباشد و آیا این گزارشات طبق شیوه ها و اصول تصریح شده در قانون و دیگر مقررات ذیربط تهیه شده است؛ اداره مطالعات و مقررات مانگی .. ۲ ۲۲ تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده در یک بازه زمانی مشخص - مشروط بر آن که این بازه از شش ماه تجاوز نکند و گزارش نتایج فعالیتهای مزبور به هیات مدیره مشتمل بر نظرات ایشان در خصوص اقداماتی که انجام آنها در بانک مورد نیاز است اقداماتی که توجه به آنها ضروری تشخیص داده میشود و دیگر موضوعاتی که از دیدگاه هیات مدیره برای انجام فعالیتهای بانک به نحو صحیح و ایمن مهم تلقی می شوند؛ و ۲ ۲۳ نظارت بر اینکه آیا افراد صاحب اختیار و مجاز برای ارایه وام به خودشان یا همسرشان یا فرزندان صغیر خود یا دیگر افراد حقیقی یا حقوقی که همراه با آنها یک گروه ریسکی را تشکیل میدهند در مراحل ارزیابی و تصمیم گیری مربوط به هر رویداد اعتباری که در آن مشارکت دارند دخالت دارند یا نه؟ و پیاده سازی شبکه های ارتباطی به منظور حصول اطمینان از این که افراد مذکور در خصوص این موضوعات اطلاع یافته اند. وظایف و مسئولیتهای مدیریت سطح بالا ماده ۸ (۱) وظیفه و مسئولیت مدیریت سطح بالا به شرح ذیل میباشد ۱-۱ توسعه طرح های پیشنهادی مربوط به اقداماتی که جهت انجام فعالیتهای محوله در محدوده وظایف و مسئولیتهای ایشان ضروری بوده و حصول اطمینان از کارایی این فعالیتها و توسعه آنها؛ ۲-۱. ایجاد هماهنگی بین کارکنان استخدام شده در واحدهای تحت مسئولیت تقسیم بندی وظایف میان کارمندان بر اساس سطح شایستگی ها و نظارت بر این که آیا کارکنان به نحو مؤثر و کارآمد وظایف و مسئولیتهای محوله را انجام می دهند؛ ۳-۱ تجزیه و تحلیل عدم کارایی ها و یا اشتباهات رخ داده در واحدهای تحت مسئولیت و گزارش این موارد یا اقداماتی که ضروری شناخته میشوند به متصدی مربوطه در سیستم های داخلی ۴-۱ به کارگیری ابتکار عمل بر اساس اختیاراتشان هنگامی که شرایط پیش بینی نشده ای رخ دهد؛ ۵-۱- تهیه گزارشات قبل اتکاء و به موقع برای هیات مدیره درباره ریسکهای مهمی که بانک در معرض آنها قرار دارند ۶-۱ انجام دیگر وظایفی که بوسیله هیأت مدیره به آنها محول می گردد. مقررات سیستم های داخلی بانک با در ترکیه (۲) مدیران ارشد واحدهایی که در محدوده سیستمهای داخلی قرار میگیرند وظیفه و مسئولیت اجرای استراتژی ها و سیاستهای ارائه شده توسط هیأت مدیره بانک تحت ماده ۵ بند (۳۲) در خصوص واحدهای ذیربط و نیز ایفای مسئولیت های تعیین شده بوسیله مسئول مربوطه در سیستمهای داخلی را بر عهده خواهند داشت. (10)- اداره مطالعات و مقررات بانکی .. مقررات سیستم های داخلی بانک ها در ترکیه فصل دوم سیستم کنترل داخلی بخش اول هدف و محدوده سیستم کنترل داخلی هدف و محدوده سیستم کنترل داخلی ماده ۹ (۱) هدف سیستم کنترل داخلی حصول اطمینان از موارد ذیل است: حفاظت از دارایی های بانک فعالیتهای بانک به طور کارا مؤثر و طبق قانون و دیگر مقررات مربوط سیاستها و قواعد داخلی بانک و نیز بر اساس فرآیندهای اجرایی بانکداری انجام می گیرد قابلیت اتکاء و یکپارچگی سیستم گزارشگری حسابداری و گزارشگری مالی حفظ شود و اطلاعات به موقع در دسترس قرار دارد. (۲) به منظور دستیابی به اهداف تبیین شده برای سیستم کنترل داخلی اقدامات زیر انجام میشود ۱۲ وظایف باید بر اساس کارکردها از یکدیگر تفکیک و مسئولیتها درون بانک تقسیم گردند؛ ۲-۲ سیستم گزارشگری مالی و حسابداری سیستم اطلاعات و شبکه های ارتباط داخلی باید به نحوی پیاده سازی شوند که به طور کارا ایفای نقش کنند؛ ۳-۲ برنامه مستمر کسب و کار و نیز دیگر برنامه های مرتبط باید تهیه شود؛ ۴-۲ فعالیتهای کنترل داخلی باید شکل گیرد؛ و ۵۲ فلوچارتهای مربوط به گردش کار باید به گونه ای باشد که در آن گامها و مراحل مختلف امور و کنترل های لازم مربوط به فرآیندهای کاری در بانک نشان داده شود. (۱۶) اداره مطالعات و مقررات بانکی .. (۳) ساختار سیستم کنترل داخلی باید به گونه ای باشد که تمامی شعبه های داخلی و خارجی بانک دفاتر مرکزی واحدهای تابعه مشمول تلفیق و نیز تمامی فعالیتهای بانک را پوشش دهد. تفکیک وظایف بر اساس کارکردها ماده ۱۰ (۱) به منظور جلوگیری از بروز خطا تقلب تضاد منافع دست کاری اطلاعات و استفاده نامطلوب از منابع در بانک باید اختیارات و مسئولیتهای تمامی واحدها کارکنان و کمیته ها در بانک به طور شفاف و مکتوب به همراه شرح وظایف مربوط به فعالیتهای با موضوع یکسان تعیین گردد. فعالیتهایی که در آن امکان بروز تضاد منافع وجود دارد باید شناسایی شده و به حداقل برسد و کارکردهای مربوط به تصمیم گیری در خصوص انجام رویدادی که متضمن ریسک است، حسابداری مربوط به رویداد مذکور و مدیریت ریسک آن باید به کارکنان مختلف بانک با مسئولیت جداگانه واگذار می گردد. پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی ماده ۱۱ (۱) ساختار سیستمهای اطلاعاتی باید متناسب با اندازه بانک و همچنین ماهیت و پیچیدگی محصولاتی که توسط بانک ارائه میشود ایجاد شود. (۲) سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده باید دستیابی به موارد زیر را امکان پذیر نماید ۱۲ تمامی اطلاعات بانک به نحوی نگهداری شده و از آن سند پشتیبان بک آپ گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرند که دسترسی ایمن و به هنگام نیاز به آنها از طریق اینترنت داخلی فراهم باشد؛ ۲۲ ریسکهای مختلف با استفاده از روشها یا مدلهای مدیریت ریسک اندازه گیری شده به موقع و به شیوه ای مؤثر گزارش شود؛ ۳-۲ جمع آوری داده بر اساس محصولات ارائه شده انواع فعالیتها نواحی جغرافیایی یا گروه های ریسکی؛ صورت پذیرد ۴۲ انحرافات از بودجه و اهداف سالیانه مشخص شود؛ ۵-۲ اطلاعات هشداردهنده در صورت نزدیک شدن به حدود ریسکهایی که از قبل تعیین شده اند، تهیه گردد؛ ۶۲ مواردی که ریسک از سطح حداکثر مشخص شده تجاوز کرده و نیز موارد استثناء به موقع گزارش شود؛ ۷۲ سرمایه مورد نیاز در خصوص خدمات ارائه شده و فعالیتها بر اساس سطح ریسک پذیری تخصیص داده شود؛ ۸۲ آزمونهای بحران و تحلیل سناریو انجام گیرد؛ ۹۲ اسناد حسابداری مستقیما بر اساس عملکرد بدون اقتباس از سیستم حسابداری دیگری تهیه شده و همچنین باید به طور همزمان در سیستمهای اولیه مورد نیاز موضوع بند ۴ مقررات مربوط به ساختار هماهنگ طرح حساب و استانداردهای حسابداری ترکیه " نگهداری شود. (۳) قابلیت اتکای سیستمهای اطلاعاتی باید تضمین گردد. لازم است سیستمهای مذکور مرتبا به روزرسانی شده و تغییرات مورد نیاز در آنها اعمال گردد. (۴) بانک ها موظفند که خود سیستمهای اولیه و ثانویه را به طور داخلی ایجاد نمایند. (۵) هیأت باید اختیار تعیین عناصر سیستمهای اطلاعاتی بانکها و نیز حداقل اصول و رویه های مرتبط با کنترل آنها را داشته باشد. (۶) بدون در نظر گرفتن اینکه خدمات پشتیبانی در محدوده سیستمهای اولیه و ثانویه دریافت میگردد یا خیر؟ لازم است کارمندان از درون سازمان به تعداد لازم و با توجه به صلاحیتهای مورد نیاز به منظور رسیدن به استمرار سیستم های مذکور استخدام شوند. (۷) در مورد اجرای بند ۹۲ که به منظور رعایت مفاد مقررات مربوط به دفاتر قانونی و نیز تمامی شرایط دیگر مورد نیاز در بند مربوطه تهیه شده است بانکها میتوانند تراکنشهای خود را به روش تلفیقی در حسابها منظور کنند. در چنین مواردی لازم است تراکنشهای ثبت شده در هر یک از اسناد حسابداری تلفیقی به صورتی در سیستم اطلاعاتی نگهداری شود که نشان دهنده فرآیند حسابداری مبتنی بر مبنای تراکنش بوده و بررسی فرآیند حسابداری به جزئیات امکان پذیر باشد. استقرار ساختار ارتباطی و شبکه های ارتباطی ماده ۱۲ (۱) به منظور دستیابی سطوح مدیریتی ذی ربط و کارکنان مسئول به اطلاعات و آگاهی کامل مدیران سطوح پایین و نیز کارکنان واحدهای عملیاتی نسبت به استراتژی ها سیاست ها رویه های اجرایی و انتظارات باید از جریان of account Plan and Turkey Accounting Standards. اداره مطالعات و مقررات بانکی .. اطلاعات به صورت افقی و عمودی در ساختار سازمانی بانک اطمینان حاصل شود. همچنین باید از آگاهی کارکنان بانک نسبت به ضوابط حاکم بر وظایف و مسئولیتهایشان و نیز انتقال سریع اطلاعات به کارکنان مورد نظر نیز اطمینان حاصل نمود. (۲) در طول جریان افقی اطلاعات باید از اشتراک اطلاعات میان یک واحد بانک یا یک نهاد مستقل تحت کنترل بانک با دیگر واحدها که به آن اطلاعات نیاز دارند اطمینان حلاصل نمود. (۳) به منظور حصول اطمینان از این موضوع که مشکلات کارکنان بانک به سطوح مدیریتی در واحدهای خود و نیز به واحد کنترل داخلی گزارش میشود باید شبکه های ارتباطی مناسبی پیاده سازی و برقرار شود. همچنین اطمینان حاصل شود که موضوعاتی که در مقایسه با رویه های عادی کارکنان در مورد آنها مردد یا مشکوک هستند به واحد حسابرسی داخلی و نیز به سطوح مدیریتی و واحدی که با آن مشکلات مواجه شده گزارش می گردد. (۴) به منظور حصول اطمینان از عدم نقض الزام ویژگی قابل اعتماد بودن موضوع ماده (۳۷۳) قانون توسط شبکه های ارتباطی که پیاده سازی میشود باید کلیه اقدامات لازم صورت پذیرد. مدیریت و برنامه مستمر کسب و کار ماده ۱۳ (۱) بانکها باید به منظور تضمین استمرار فعالیتها در هنگام بروز وقفه و یا محافظت از بانکها در زمان مورد نیاز در راستای حداقل کردن اثرات منفی عملیاتی ،مالی قانونی و سپرده ای یک ساختار مدیریت مستمر کسب و کار پس از تصویب هیأت مدیره بانک پیاده سازی نمایند. (۲) در چارچوب مدیریت مستمر کسب و کار به منظور تأمین شرایط لازم برای استمرار تجاری فرآیندهای مورد نیاز اجرا و اقدامات ضروری اتخاذ می شود. (۳) تحقیق و مطالعه بر روی تحلیل تأثیر تجاری مرتبط با برنامه ریزی مستمر کسب و کار انجام می گیرد و نیز استراتژیهای بهبود تعیین میشود. با توجه به رهنمودهایی که این مطالعات به دنبال خواهد داشت یک برنامه مستمر کسب و کار شکل گرفته و این طرح بوسیله هیأت مدیره به تصویب می رسد. (۴) در چارچوب تحل
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما؛ پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۷۴۲۸ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۱۸، موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس ،فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور بدین وسیله به استحضار میرساند؛ شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ با رویکرد تمهید شرایط حضور و فعالیت بانکهایی معتبر برخوردار از سرمایه مکفی و توانمند برای انجام عملیات بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد که قادر به جبران زبانهای احتمالی وارده پوشش ریسکها تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلات دهی کافی باشند مقرر نمود؛ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یابد. همچنین در همین راستا مقرر گردید؛ انجام عملیات بانکی برون مرزی از طریق یک واحد مستقل صرفا معطوف به تأسیس بانک باشد و ایجاد مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص چنین عملیاتی منتفی شود. با عنایت به مراتب مذکور به پیوست یک نسخه از اصلاحیه دستور العمل یاد شده جهت استحضار ایفاد می شود. ۲۸۹۸۷۹۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۲۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات اشتری: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران تیرماه ۱۳۹۵ بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحیه های پس از آن و به استناد ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- سازمان سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱ منطقه هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۴-۱- دبیرخانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه میباشد. ۶-۱ واحد بانکی برون مرزی مشتمل بر بانک برون مرزی و شعبه برون مرزی میباشد. -۷-۱- بانک برون مرزی بانکی است که با مجوز بانک مرکزی در منطقه تأسیس شده و در چارچوب این دستور العمل به بانکداری برون مرزی اشتغال دارد. ۸-۱- شعبه برون مرزی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری خارجی است که با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی در منطقه اشتغال دارد. ۹-۱- بانکداری برون مرزی انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران ۱۰-۱ - سمت مدیریتی مشتمل بر عضو هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک برون مرزی و رئیس و معاون رییس شعبه برون مرزی میباشد. ۱۱-۱- اشخاص عقیم مشتمل بر الف اتباع ایرانی که در قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سکونت دارند. ب اتباع غیر ایرانی که دارای پروانه اقامت در ایران میباشند. ج اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده باشد. -۱۲-۱- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند. ۱۳-۱- سرمایه اعطایی وجوهی که مؤسسه اعتباری خارجی برای شروع فعالیت شعبه برون مرزی در منطقه به عنوان سرمایه به آن تخصیص داده و پرداخت می نماید. ۱۴-۱- مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباری در کشور متبوع مؤسسه اعتباری خارجی فصل دوم - شرایط ایجاد واحد بانکی برون مرزی ماده ۲ ایجاد واحد بانکی برون مرزی و اشتغال به بانکداری برون مرزی در منطقه منوط به تسلیم تقاضا به سازمان توسط متقاضی موافقت سازمان با آن تقاضا و صدور مجوز توسط بانک مرکزی و ثبت واحد بانکی مزبور در منطقه میباشد. ماده ۳ صرفا تقاضاهایی در خصوص واحد بانکی برون مرزی توسط بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و از طریق دبیرخانه به بانک مرکزی ارایه شود. ماده ۴- تأسیس بانک برون مرزی در منطقه در قالب شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام امکان پذیر می باشد. ماده ۵ اساسنامه بانک برون مرزی و هرگونه تغییرات بعدی آن باید پس از پیشنهاد سازمان به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۶ بانک برون مرزی که در منطقه به ثبت برسد و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد بانک برون مرزی ایرانی محسوب میشود. ماده ۷ تملک سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص خارجی در زمان تأسیس و یا فعالیت آن موکول به موافقت بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۸ تملک بیش از ده درصد سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص منوط به موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۹ ایجاد شعبه برون مرزی در منطقه صرفا توسط مؤسسه اعتباری خارجی امکان پذیر است. فصل سوم - سرمایه مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۰ حداقل سرمایه و سرمایه اعطایی مورد نیاز برای ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه به شرح زیر میباشد ۱-۱۰- بانک حداقل یکصد و پنجاه میلیون ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی اصلاح شده بر اساس بند ۲ از یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ شورای پول و اعتبار -۲-۱۰- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی حداقل ۵ میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی تبصره ۱ - صدور مجوز توسط بانک مرکزی منوط به تودیع کامل سرمایه به ارز نزد آن بانک خواهد بود. تبصره ۲ در مورد شعبه برون مرزی خروج سرمایه اعطایی فقط در زمان تعطیلی شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ حداقل سرمایه تعیین شده واحد بانکی برون مرزی بنا به تشخیص بانک مرکزی قابل تجدید نظر خواهد بود. در هر حال حداقل سرمایه واحد بانکی برون مرزی نباید از ارقام تعیین شده در ایین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸٫۰۹٫۰۹ هیات وزیران کمتر باشد. فصل چهارم - مقررات ناظر بر فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۱ واحد بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال ایران نمیباشد و باید معاملات و عملیات خود را منحصرا به پولهای خارجی انجام دهد. ماده ۱۲ اخذ سپرده و اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار توسط واحد بانکی برون مرزی در چارچوب رویه های بانکداری بین المللی انجام می شود. ماده ۱۳ اخذ سپرده از اشخاص اعم از مقیم یا غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز میباشد. تبصره - اخذ سپرده از اشخاص مقیم صرفا به صورت حواله ای و از محل ارز متعلق به اشخاص مزبور امکان پذیر است. ماده ۱۴ حداقل مبلغ سپرده پذیری از اشخاص پنجاه هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر میباشد. ماده ۱۵ افتتاح حساب سپرده جاری یا هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طریق چک فراهم باشد، توسط واحد بانکی برون مرزی ممنوع است. ماده ۱۶ اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم از مقیم و غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز است. ماده ۱۷ واحد بانکی برون مرزی موظف است شرح کاملی از زمینه فعالیت محصولات و خدمات بانکی قابل ارایه بازار هدف نرخ های سود و کارمزدها تضمین سپرده ها و نظایر آن را به طور شفاف برای عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۸ واحد بانکی برون مرزی مکلف است عبارت برون مرزی را همواره پس از نام خود به کار ببرد. ماده ۱۹ واحد بانکی برون مرزی میتواند در چارچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی و در چارچوب اساسنامه و اجازه نامه دریافتی خود به انواع عملیات و خدمات بانکی به ارز مبادرت ورزد. ماده ۲۰ واحد بانکی برون مرزی باید معادل پنج درصد سپرده های دریافتی را به نوع ارزی که بانک مرکزی تعیین میکند به عنوان سپرده قانونی نزد آن بانک تودیع نماید. ۳ لم تبصره - بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود نسبت به سپرده های قانونی تودیع شده به ارز سود ارزی متناسب با بازارهای بین المللی به واحد بانکی برون مرزی پرداخت نماید. ماده ۲۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. ماده ۲۲ نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور توسط واحد بانکی برون مرزی آزاد است. ماده ۲۳ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون مرزی تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۲۴ واحد بانکی برون مرزی باید در تابلوی خود عبارت با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده و در تمامی سربرگهای خود شماره و تاریخ اجازه نامه فعالیت خود را درج نماید. ماده ۲۵ ساعت کار واحد بانکی برون مرزی توسط سازمان تعیین میگردد. فصل پنجم - نظارت بر واحد بانکی برون مرزی ماده ۲۶ واحد بانکی برون مرزی موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات پولی و بانکی ناظر بر مناطق آزاد مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورهای بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود می باشد. ماده ۲۷ تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی با بانک مرکزی است با متخلفین مطابق قوانین و مقررات از جمله اعمال موارد ذیل رفتار میشود. ۱-۲۷- اخطار کتبی -۲-۲۷- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تایید بانک مرکزی ۳-۲۷- دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی؛ ۴-۲۷- تشدید الزامات احتیاطی ۵-۲۷- سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی ۶-۲۷- ممنوع کردن یا ایجاد محدودیت برای واحد بانکی برون مرزی در انجام بعضی از فعالیت ها و عملیات بانکی ۷-۲۷- انتصاب مدیر موقت یا ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی ۲۷- لغو اجازه نامه تأسیس؛ تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند بر حسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی فوق را پس از طی مراحل قانونی به مورد اجرا گذارد. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی فرد ذی ربط عزل شده تلقی میگردد. ادامه تصدی این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. تبصره ۳ حقوق و مزایای مدیر موقت یا ناظر مقیم با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط واحد بانکی برون مرزی پرداخت خواهد شد. تبصره ۴ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت و ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۵ - واحد بانکی برون مرزی که اجازه نامه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس منحل شده و تا خاتمه تصفیه و آگهی آن طبق دستور بانک مرکزی عمل مینماید. فصل ششم - سایر ماده ۲۸ واحد بانکی برون مرزی در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است از جمله در خصوص مقولاتی چون انحلال ورشکستگی و تصفیه تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت قانون مبارزه با پولشویی قانون برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین اساسنامه مصوب خود میباشد. کلیه مقررات و مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ناظر بر بانکداری برون مرزی مغایر با این دستورالعمل از تاریخ اجرای این دستور العمل ملغی الأثر می شود. اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ شورای پول و اعتبار تصویب شد و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است. ۵ لم
نامشخص
شماره : تاریخ: ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۴ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸، ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ های سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله مقرر نمود: نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد. ضمن تأکید بر این که مصوبه یاد شده از تاریخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۶ لازم الاجرا است خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ٫ ۲۸۸۸۸۳۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات انترنی : www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۵٫۱۰۹۹۲۶ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ بنا به رأی شماره (۵۵) مورخ ۱۳۹۵٫۲٫۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ و اصلاحیه های پس از آن با قانون صدور چک بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستور العمل یاد شده ملغی میشود. بر این اساس ۱ از این پس رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی صرفا از طریق شیوه های موضوع بندهای (۱۱۸) الی (۵۱۸) و همچنین بند (۱۸ (۷) ماده (۱۸) دستور العمل یاد شده امکان پذیر میباشد. با ابلاغ این بخشنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی تکلیفی مبنی بر خودداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسیها و اعتبار سنجی بعمل آمده رأسا بر عهده بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط میباشد. در پایان ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه دستور العمل حساب جاری خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۸۷۵۹۴۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میروند - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کہ پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات انترنی : www.cbi.ir لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل حساب جاری عنوان فصل اول: کلیات بسمه تعالی فهرست مطالب صفحه فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی . فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری. فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری ۵ فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت. فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی. فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری .... فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری . فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک ۱۳ فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی. ۱۴ فصل چهاردهم سایر موارد. ۱۴ فصل اول: کلیات ماده ۱ - در اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت بند الف از ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور قانون صدور چک و ماده ۷ از قانون مبارزه با پولشویی و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری و کاهش صدور چک های بلامحل دستور العمل حساب جاری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. ماده ۲ - در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند. ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- بانک مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان بانک فعالیت مینماید و یا تحت عنوان بانک، از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید؛ ۳-۲- حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح مینماید برداشت و یا انتقال از این حساب میتواند از طریق چک دفترچه کارتهای الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد؛ ۴-۲- حساب جاری مشترک حساب جاری است که بنا به درخواست دو یا چند شخص افتتاح می شود ۵-۲- حساب جاری موقت حساب جاری است که به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت توسط مؤسسین شرکت در شرف تاسیس، افتتاح می گردد؛ ۶-۲- متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی است که درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب جاری به بانک ارائه می شود؛ ۷-۲- مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری اطلاق می گردد؛ ۸-۲- شخص خاص شخص حقیقی دارای حداقل ۱۸ سال تمام شمسی که به تشخیص بانک بنا به دلایلی نظیر؛ عدم توانایی در خواندن و نوشتن و یا نقص عضو نمیتواند به تنهایی نسبت به صدور چک، ظهرنویسی و ارائه آن جهت وصول اقدام نماید؛ ۹-۲- سابقه چک برگشتی اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود میباشد لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآجإ قه (جإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ ۱۰-۲- بدهی غیر جاری بدهی اشخاص به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که تعیین تکلیف نشده و کماکان در طبقه مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول قرار گرفته است؛ ۱۱-۲- چک عمومی (omnibus) سند برداشتی است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جاری مشتری طبق شرایط خاص مقرر در این دستورالعمل ارائه می گردد و قابلیت ظهرنویسی ندارد. فصل دوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی ماده ۳ بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید -۱-۳- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه ۲-۳- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستور العمل) - حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک ۴-۳- نداشتن بدهی غیر جاری ۵-۳- معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص تبصره - برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است. ماده ۴ - بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاری برای شخص خاص ترتیبی اتخاذ نماید که موقع افتتاح حساب مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی است به بانک معرفی شود. در این صورت چک های صادره از طرف شخص خاص علاوه بر مهر وی مشتمل بر امضای معرفی شده طبق نمونه نیز خواهد بود. تبصره - چنان چه متقاضی که به تشخیص بانک شخص خاص محسوب میشود ادعا نماید که شخص خاص محسوب نشده و توانایی ارائه نمونه امضاء و صدور چک را دارد می تواند با پذیرش مسئولیت های ناشی از صدور چک و تنظیم تعهد نامه رسمی رأسا و بدون معرفی وکیل اقدام به افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک نماید. فصل سوم شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی ماده ۵ - بانک میتواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی نماید ۱-۵- دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء میباشند، به شرح مذکور در فصل دوم ۲-۵- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تأسیس باشد؛ -۳-۵- ارائه مستندات مثبته در خصوص تاسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد؛ ۴-۵- ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارتخانه ها سازمانها و نهادهای بین المللی ۵-۵- نداشتن سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستور العمل) -۶-۵- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک -۷-۵- نداشتن بدهی غیر جاری ماده ۶ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی دولتی شهرداریها و برای آن بخش از منابع نهادهای عمومی غیر دولتی که از طریق بودجه عمومی کشور تأمین میشود در چارچوب مفاد این دستورالعمل و با رعایت مقررات مربوط به نگهداری حسابهای آنها امکان پذیر میباشد. ماده ۷ - افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی خارجی صرفا برای شعبه و یا نمایندگی آن که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است مجاز میباشد. ماده ۸ - افتتاح حساب جاری برای شعب شرکتها باید توسط دفتر مرکزی آنها انجام شود. متقاضی می تواند حق برداشت از حساب را به نماینده نمایندگان خود در شعب شرکت خود در صورت تجویز اساسنامه شرکت تفویض نماید. تبصره - افتتاح حساب جاری به نام نمایندگی شرکتها باید با توجه به شخصیت نمایندگی از نظر حقیقی یا حقوقی بودن در چارچوب ضوابط تعیین شده در این دستور العمل انجام شود. ماده ۹ - افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده اند به استثنای مشمولین بندهای ۳۵ و ۴۵ مجاز نمی باشد. فصل چهارم نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری ماده ۱۰ - نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی میباشد. فصل پنجم فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانکها و نحوه تحویل آن به مشتری ماده ۱۱ - طبقه بندی چکها بر اساس هر یک از سطوح مشتریان شیوه درخواست صدور دسته چک نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی به منظور هویت سنجی ثبت اطلاعات و شخصی سازی چاپ و ارسال دسته چک مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی خواهد رسید. تبصره - کلیه مراحل گردش چک در شبکه بانکی کشور اعلام چک های مفقودی کنترل چکهای در گردش و واگذاری چک به بانکها باید از طریق سامانه موضوع این ماده صورت پذیرد. ماده ۱۲ - تحویل دسته چک به مشتری منوط به رعایت الزامات ذیل میباشد -۱-۱۲- دریافت درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک ۲-۱۲- حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستورالعمل ۳-۱۲- ارسال دعوت نامه رسمی دارای شماره تاریخ امضاء مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک به نشانی پستی مشتری به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی پستی ارائه شده توسط وی ۴-۱۲- تحویل دسته چک به مشتری یا وکیل وی توسط بانک پس از اخذ دعوت نامه ارسالی و احراز هویت وی تبصره - بانک میتواند بر اساس ضوابطی که مفاد آن را قبلا به تایید بانک مرکزی می رساند، برخی مشتریان معتبر خود را از رعایت کامل مفاد بندهای ۱۲-۳ و ۱۲ مستثنی نماید. در ضوابط مورد اشاره باید ویژگی های مشتری معتبر به طور کامل تبیین گردد. ماده ۱۳ - اعطای دسته چک برای حساب جاری موقت مجاز نمی باشد. ماده ۱۴ - تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است. لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه لآهإ قه لآجإ قه (جإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ ماده ۱۵ - تحویل دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به موجب دستور مرجع قضایی مسدود شده مجاز نمی باشد. ماده ۱۶ - تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از ماده ۱۶ - تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود کنترلهای مربوط به این موضوع صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستورالعمل امکان پذیر میباشد. فصل ششم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت ماده ۱۷ - بانک در موارد ذیل مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت میباشد ۱-۱۷- عدم کفایت موجودی حساب جاری ۲-۱۷- عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل وی ۳-۱۷- تشخیص هرگونه مغایرت در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ۴-۱۷- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی در چارچوب ماده ۱۴ قانون صدور چک ۵-۱۷- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد به موجب قانون دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری ۶-۱۷- قلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی؛ ۷-۱۷- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه تبصره - چنان چه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه عدم پرداخت بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ فصل هفتم نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی ماده ۱۸ - نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی به یکی از طرق زیر صورت می پذیرد ۱-۱۸- تأمین موجودی مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۹۲ این دستور العمل اقدام می نماید؛ ۲-۱۸- ارائه لاشه چک برگشتی مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید؛ ۳-۱۸- ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن به سرقت رفتن و سوختن ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید در این صورت بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نماید. تبصره چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد میتواند با ارایه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام مینماید. ۴-۱۸- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۹۲ این دستور العمل اقدام مینماید در این شرایط بانک موظف است ظرف ۱ اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار پنج روز کاری طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند؛ ۵-۱۸- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی تبصره - مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد. ۶-۱۸- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک با ذکر مشخصات اصلی چک و لزوم رفع سوء اثر از آن " ماده ۱۹ - در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت خوردن چک اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع چک ننماید بانک موظف است اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی نماید. ماده ۲۰ - بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی نماید. فصل هشتم موارد خاص در برداشت و انتقال از حساب جاری ماده ۲۱ - برداشت و انتقال از حساب جاری موقت با هیچ یک از ابزارهای پرداخت امکان پذیر نمی باشد. پس از ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی حاکی از ثبت شرکت بانک موظف به پرداخت وجوه حساب مزبور به صاحبان امضای مجاز شرکت ثبت شده و بستن حساب جاری موقت میباشد. تبصره - در صورت عدم ثبت شرکت استرداد وجوه به مؤسسین و پذیره نویسان با رعایت مفاد ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت امکان پذیر است. ماده ۲۲ - برداشت از حساب جاری با استفاده از چک عمومی صرفا در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل و حداکثر به تعداد یک دفعه در طول مدت یک سال مجاز است اصلاح شده بر اساس بند ۵ از یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه لآهإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ ۱-۲۲- مشتری دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد ۲-۲۲- منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد؛ ۳-۲۲- تقاضای برداشت از حساب جاری صرفا توسط مشتری یا وکیل وی و به صورت حضوری ارائه شود؛ ۴-۲۲- شناسایی مشتری به طور دقیق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود؛ ماده ۲۳ - در موارد قهری و اضطراری برداشت و انتقال از حساب جاری به موجب قوانین و مقررات موضوعه انجام می شود. فصل نهم نکات لازم الرعایه در قرارداد حساب جاری ماده ۲۴ قرارداد حساب جاری باید حداقل موارد زیر را در برگیرد ۱-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطلاعات ضروری از جمله اطلاعات لازم برای شناسایی کافی و دسترسی به وی آنها مانند تغییر نشانی و شماره تلفن) تبصره - آدرس و کدپستی مشتری موجود در سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها مکاتبات و نیز گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود. ۲-۲۴- مسئولیتهای صاحب صاحبان حساب در قبال حفظ و نگهداری از دسته چک دریافتی و اقداماتی که در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن آن به عهده صاحب صاحبان حساب و یا وکیل وی آنها میباشد؛ ۳-۲۴- شرایط لازم برای صدور دسته چک مندرج در مواد ۱۳ الی ۱۶ این دستور العمل ۴-۲۴- وظایف بانک در مورد تشخیص اصالت چک و شناسایی دارنده آن در چارچوب مقررات جاری، هنگام پرداخت وجه چک ۵-۲۴- بانک ملزم به پرداخت وجه چک حداکثر تا میزان موجودی حساب جاری میباشد. مشتری به موجب این قرارداد بانک را موظف نمود در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری وی از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به استثنای حساب های مشترک با سایر اشخاص به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت تمامی مبلغ چک و در صورت عدم کفایت قسمتی از وجه آن اقدام نماید. تبصره ۱ - در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک بانک موظف است از موجودی قابل برداشت حساب های شخصی هر یک از صاحبان حساب مشترک مطابق با مفاد قرارداد حساب جاری مشترک و در صورتی که در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفا در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید. تبصره ۲ - بانک می تواند بابت ارائه خدمات موضوع این بند کارمزد جداگانه ای از مشتری اخذ نماید. -۶-۲۴- شرایط ذکر شده در فصل ششم این دستور العمل که به موجب آن بانک باید از پرداخت بخشی از تمامی وجه چک خودداری نماید ۷-۲۴- اخذ رضایت از مشتری مبنی بر این که بانک مرکزی در چارچوب بند ۲۷ ۷ این دستور العمل مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی مطابق بند ۹۲ این دستورالعمل مشتری را در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می کند؛ ۸-۲۴- شرایط انسداد بخشی از تمامی موجودی حساب غیر فعال نمودن و همچنین بستن حساب ۹-۲۴- شرایط ناظر بر چگونگی برداشت و انتقال از حساب جاری موارد خاص در برداشت برداشت و انتقال از حساب جاری مشترک بستن و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان آن در صورت مسدود شدن حساب به موجب دستور مراجع قضایی فوت حجر یا ورشکستگی هر یک از آنها ۱۰-۲۴ - شرایطی که به موجب آن بانک مجاز به افشای اطلاعات هویتی فرد یا افرادی است که چک را ظهرنویسی نموده اند؛ ۱۱-۲۴- تبیین مقررات خاص حاکم بر حساب جاری ارزی ۱۲-۲۴- شیوه ارائه یا ارسال صورت حساب برای مشتری و مقاطع زمانی آن ۱۳-۲۴- نحوه رفع مغایرت های احتمالی موجود در صورت حساب ۱۴-۲۴- شیوه اطلاع رسانی مشتری به بانک در خصوص تغییرات اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز و یا عزل یا استعفای وکیل و نیز اعمال هرگونه تغییر در حدود اختیارات وی ۱۵-۲۴ - نحوه اطلاع رسانی به مشتری در صورت هرگونه اشتباه بانک در انتقال وجوه به حساب وی و تعیین مهلت زمانی که در هر صورت کمتر از سه روز کاری نخواهد بود برای تادیه این وجوه و همچنین شیوه استرداد وجوه مزبور در صورت استنکاف مشتری از تأدیه آن؛ ۱۶-۲۴ - تبیین این موضوع که در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها خواهد بود؛ ۱۷-۲۴- ضرورت آگاهی متقاضی از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن؛ ۱۸-۲۴- مسئولیت مشتری در قبال چکهای در گردش در صورتی که مشتری اقدام به بستن حساب جاری خود نماید؛ ۱۹-۲۴ قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت می نماید. فصل دهم نحوه بستن حساب جاری و نکات مربوط به آن ماده ۲۵ - بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید ۱-۲۵- تحقق مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک -۲-۲۵- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل وی مبنی بر بستن حساب جاری تبصره - مسئولیت ناشی از وجود چکهای در گردش مشتری بر عهده وی میباشد. ماده ۲۶ - در صورت بسته شدن حساب جاری مشتری بانک موظف است بنا به درخواست وی مبالغ احتمالی واریزی به این حساب را به حساب معرفی شده دیگری در همان بانک واریز نماید. فصل یازدهم سایر الزامات ناظر بر حساب جاری ماده ۲۷ - بانک موظف است الزامات ذیل را در خصوص حساب جاری رعایت نماید ۱-۲۷- به منظور مدیریت مؤثر مخاطراتی که ممکن است از ناحیه حساب جاری متوجه بانک شود بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی دستور العمل ها و بخشنامه های مرتبط با آن و همچنین موارد مربوط به آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها و مدیریت ریسک را به طور دقیق رعایت نماید؛ ۲-۲۷- شرایط قرارداد و کارت نمونه امضاء باید در حضور متصدی افتتاح حساب جاری به امضای متقاضی یا وکیل وی رسانده شود؛ ۳-۲۷- خسارات ناشی از عملکرد اشتباه بانک در خصوص واریز وجوه به حساب مشتری از زمان واریز تا هنگام ابلاغ واقعی به وی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب مهلت مقرر در متن ابلاغیه برای برگشت وجوه متوجه بانک میباشد ۴-۲۷- کارمزد صدور دسته چک و چک عمومی انسداد حساب صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک رفع سوء اثر و موضوع تبصره ۲ بند ۲۴-۵ این دستورالعمل به موجب مقررات صادره از سوی بانک مرکزی تعیین می شود؛ ۵-۲۷- سایر ابزارهای برداشت از حساب جاری باید به تصویب بانک مرکزی برسد؛ ۶-۲۷- بانک مرکزی موظف به استقرار سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات چک برگشتی می باشد و بانک ملزم است که اطلاعات گواهی نامه عدم پرداخت چک برگشتی را مطابق با ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی به سامانه اطلاعاتی فوق ارسال کند تبصره - در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به امضاء کنندگان چک برگشتی را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. ۷-۲۷- بانک مرکزی ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل، شیوه نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل را تدوین و ترتیبات مورد نیاز برای اجرای این نظام را فراهم می سازد؛ ۸-۲۷- حداقل موجودی برای افتتاح حساب جاری توسط هیات مدیره هر بانک و حداکثر برای هر دو سال یک بار تعیین می گردد؛ ۹-۲۷- بانک هنگام پرداخت وجه چک ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خصوص احراز هویت ارائه دهنده چک میباشد و باید شماره ملی شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی ارائه دهنده چک را در سامانه های اطلاعاتی خود ثبت نماید؛ ۱۰-۲۷ - بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نمی باشد؛ تبصره - بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجراء شدن این دستورالعمل تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حسابهای جاری مازاد خودداری کرده و در مرحله بعد نسبت به انسداد حسابهای جاری مازاد اقدام نماید مشتری موظف به تعیین حسابهای جاری مازاد خود در هر بانک میباشد و در صورت استنکاف از انجام مقررات این تبصره بانک مکلف است رأسا اقدام به تعیین حسابهای جاری مازاد مشتری نماید. ۱۱-۲۷ بانک موظف است به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به طراحی و ایجاد کنترلهای داخلی لازم اقدام نماید. ۱۲-۲۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل بانک باید هنگام ارائه دسته چک به مشتری مفاد این دستورالعمل را به اطلاع وی رسانده و قرارداد جدید منعقد و یا به قرارداد قبلی الحاقیه منضم نماید در صورت استنکاف مشتری در پذیرش انعقاد قرارداد جدید بانک موظف است از اعطای دسته چک به مشتری خودداری کند. ۱۳-۲۷- بانکها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل حساب های جاری غیر متمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیر فعال نمایند و صرفا حسابهای جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد. فصل دوازدهم حداقل الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک ماده ۲۸ - در طراحی برگه های چک رعایت نکات زیر الزامی میباشد ۱-۲۸- قید کلمه «چک بر روی برگه چک؛ ۲-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک برای درج تاریخ صدور ۳-۲۸- درج نام بانک محال علیه ۴-۲۸- درج نام شعبه بانک محال علیه و کد شعبه ۵-۲۸- درج شماره سریال برگه چک ۶-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به حروف -۷-۲۸- در نظر گرفتن محلی بر روی برگه چک جهت درج مبلغ چک به عدد) ۸-۲۸- درج عبارت در وجه ............ به شماره ملی به شناسه ملی به شماره اختصاصی اتباع خارجی لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآجإ قه (جإ قه gfr قه (§إذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ ۹-۲۸- درج عبارت به حواله کرد ۱۰-۲۸- درج شماره حساب و شناسه حساب بانکی ایران (شبا) ۱۱-۲۸- درج نام و نام خانوادگی و شماره ملی برای شخص حقیقی ۱۲-۲۸- درج نام و شناسه ملی برای شخص حقوقی ۱۳-۲۸- درج عبارت امضای مشتری یا وکیل وی ۱۴-۲۸- نقش تمبر مالیاتی هر برگه چک تبصره - نحوه طراحی موارد فوق و مشخصات فنی چکها مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی میرسد. فصل سیزدهم محرومیتها و مجازاتهای انتظامی ماده ۲۹ - بانک موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این دستورالعمل با هیات مدیره هر بانک است. فصل چهاردهم سایر موارد ماده ۳۰ - بانک ها موظف هستند طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال نمایند. بانک مرکزی نیز موظف است یک سال پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل گزارش عملکرد بانک ها در اجرای این دستورالعمل را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد. ماده ۳۱ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستور العمل مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه های ذیل منسوخ اعلام می گردد ۱ بخشنامه شماره تب ٫ ۵۲۳۴ مورخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۲۱ ۲ بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۹۷ مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۲۲ بخشنامه شماره ۵۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹٫۹٫۲۶ بخشنامه شماره طب ۲۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹٫۵٫۲۵ ه بخشنامه شماره نت ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۷۸٫۴٫۱۲ بخشنامه شماره ۹۰۵۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۲٫۱۲ لآج قه لأءإذه)(جإ نه) قه ت§?ذقه(§إ قه بچإ قه لآعإ قه لآعإ قه gfr قه (جإذه)ل§إذه)لآةإذه)^ذه)^ نه) نه) ©نه) نه)© ذ§)^ذه)^@^ نه) لأ بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۱۳۷۹٫۸٫۳۰ بخشنامه شماره ۴۰۳۷ مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۱۹ بخشنامه شماره ۸۷۲۹ مورخ ۱۳۷۶٫۱۱٫۲۱ ۱۰ - بخشنامه شماره ۹۳۲۳ مورخ ۱۳۷۵٫۱۱٫۳۰ ۱۱- بخشنامه شماره ۳۵٫۱۰۳۱ مورخ ۱۳۷۳٫۳٫۱۳ ۱۲ - بخشنامه شماره ۱۹۱۳٫ ۳۵ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۲۳ ۱۳ - بخشنامه شماره ۳۵٫۱۶۰۰ مورخ ۱۳۷۲٫۹٫۱ ۱۴ - بخشنامه شماره ۳۵٫۱۸۵۹ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۳ ۱۵ بخشنامه شماره تب ٫ ۴۶۰۴ مورخ ۱۳۶۸٫۱۲٫۷ ۱۶ - بخشنامه شماره نب ۱۹۲۵ مورخ ۱۳۶۷٫۵٫۱۵ ۱۷ بخشنامه شماره ۲۵٫۳۱۸۷ مورخ ۱۳۶۳٫۷٫۱۷ ۱۸ - بخشنامه شماره نب ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۹ ۱۹ بخشنامه شماره نب ٫ ۴۲۵ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۵ ۲۰ بخشنامه شماره نب ۲۷۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۵٫۴ ۲۱ بخشنامه شماره طب ٫ ۱۰۹ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۴ ۲۲ بخشنامه شماره طب ٫ ۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۷ ۲۳ بخشنامه شماره طب ۹۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۱۱
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱، ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه شماره ۹۳٫۷۵۱۱۰ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۲ این بانک مبنی بر لزوم سپرده گذاری بانکها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ریالی مقرر نمود سپرده های بین بانکی که صرفا در چارچوب بازار بین بانکی تودیع میشوند مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی گردند. ضمنا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هیچ وجه مجاز به سپرده گذاری نزد یکدیگر خارج از چارچوب بازار بین بانکی نمی باشند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۸۶۷۳۱۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند به موجب بند «و» ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم با نظایر آن به موجب آیین نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آیین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت. بر همین اساس آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها اولین بار در سال ۱۳۵۳ تدوین و پس از تصویب در جلسه مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. سپس ایین نامه مذکور در سال ۱۳۸۹ و با توجه به تغییر و تحولات فراوان محیطی به ویژه در زمینه فناوریهای نوین اطلاعاتی و مشکلات نگهداری حجم انبوه استاد فیزیکی و تأمین مکان نگهداری آنها مورد بازنگری قرار گرفت و در یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب شد و نسخه اصلاحی جایگزین ویرایش قبلی ایین نامه گردید و طی بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقبا با عنایت به بازخوردهای واصله از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص مشکلات نگهداری حجم انبوه استاد فیزیکی و نیز هزینه های سنگین تهیه میکروفیلم و لزوم پیش بینی روشهای جدید نگهداری اسناد با بهره گیری از فن آوری های نوین اصلاح آیین نامه مذکور با رویکرد تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد کاغذی با امضای دیجیتال با استفاده از توکن نماد نظام مدیریت امنیت داده ها و ملحوظ نظر داشتن تدابیر و ملاحظات امنیتی کافی در دستور کار قرار گرفت و نسخه جدید آیین نامه مزبور تدوین گردید. اصلاحیه آیین نامه یاد شده متضمن هفت فصل و ۱۸ ماده و ۱۰ تبصره در یکهزار و دویست و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که نسخه ای از آن به جهت استحضار به پیوست تقدیم است. اهم وجوه افتراق نسخه جدید آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر مؤسسات اعتباری با ویرایش قبلی آن به شرح زیر میباشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ اضافه نمودن روش نگهداری اسناد به صورت سوابق الکترونیکی مطمئن بر اساس سازوکار مندرج در قانون تجارت الکترونیک در جهت کاهش هزینه نگهداری فیزیکی اسناد و اوراق مذکور توسط مؤسسات اعتباری کاهش حداقل مدت زمان نگهداری عین اسناد سطوح دوم سوم چهارم به ترتیب از ۱۰، ۵ و ۳ سال به ۵، ۳ و ۲ سال منوط نمودن امحاء عین اسناد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم به تبدیل این سوابق الکترونیکی مطمئن افزایش مدت زمان نگهداری عین اسناد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم به ترتیب به مدت ۱۲،۱۰، ۱۵ و ۸ سال در صورت عدم تبدیل اسناد به میکروفیلم و یا سوابق الکترونیکی مطمئن د مجاز بودن امحاء میکروفیلمها و سوابق الکترونیکی مطمئن پس از گذشت ۲۰ سال از مدتهای مقرر در آیین نامه با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت کافی به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۸۶۷۷۲۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ r ۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقرات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری بهار ۱۳۹۵ «بسمه تعالی» به استناد بند «و» ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و در چارچوب قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲ و با هدف ایجاد وحدت رویه در مؤسسات اعتباری آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «آیین نامه» نامیده میشود تدوین می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱- تعاریف ذیل منحصرا محدود به این آیین نامه است بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. شرکت کاشف شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف ۴-۱- اسناد اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسه اعتباری میکروفیلم فیلمی است برای ذخیره اطلاعات نوشتاری در اندازه بسیار کوچک با قابلیت بزرگ نمایی و چاپ رول میکروفیلم رول فیلم ۱۶ میلی متری ۲۱۵ فوتی یک حلقه میکروفیلم، که در صورت نگارش توسط باریکه لیزر بر روی آن امکان ذخیره ۱۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ فریم را در خود دارد. داده پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره و یا پردازش می شود. سیستم اطلاعاتی (Information System) سیستمی برای تولید اصل سازی ارسال دریافت ذخیره یا پردازش داده پیام» است. سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. ۱-۱۰- سیستم اطلاعاتی مطمئن ( Secure Information System) سیستم اطلاعاتی است که به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد. به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد. موافق با رویه ایمن باشد. موافق با الزامات اعلام شده از سوی شرکت کاشف باشد. ۱-۱۱- رویه ایمن (Secure Method رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها کلمات با ارقام ،شناسایی رمزنگاری روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود. ۱-۱۲- امضای الکترونیکی (Electronic Signature) عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده داده پیام» مورد استفاده قرار می گیرد. :)Secure٫Enhanced٫Advanced Electronic Signature( ۱۳-۱- امضای الکترونیکی مطمئن امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. هویت امضاء کننده داده پیام را معلوم نماید. به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن « داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد. به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد. - معقول سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test) با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله مهارت و موقعیت طرفین حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین هزینه گزینه های پیشنهادی عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات ارزیابی می شود. فصل دوم - مصادیق استاد ماده ۲ اسناد در پنج سطح به شرح ذیل تعیین میشود ۲-۱- استاد سطح اول شامل ۲-۱-۱- اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول مؤسسه اعتباری ۲-۱-۲- اساسنامه سوابق و مدارک مربوط به تأسیس مؤسسه اعتباری ۲-۱-۳- دفاتر سهام مؤسسه اعتباری -۲-۱-۴- صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛ ۲-۱-۵- نسخ اصلی ترازنامه مؤسسه اعتباری و ضمایم مربوطه مصوب مجمع عمومی و گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارشهای حسابرس مستقل ۲-۲- استاد سطح دوم شامل ۲-۲-۱- دفتر کل ۲-۲-۲- دفتر روزنامه ۲-۲-۳- دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان ۲-۳- استاد سطح سوم شامل ۲-۳-۱- مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی و نمونه امضای مشتریان و فرم های پاسخ استعلام افتتاح حساب جاری از سامانه بانک مرکزی ۲-۳-۲- لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی ۲-۳-۳- گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی ۲-۳-۴- کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین مؤسسه اعتباری و اشخاص و قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان ۲-۳-۵- اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده ۲-۳-۶- استاد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی مؤسسه اعتباری که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده ۲-۳-۷- لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط -۲-۳-۸- مدارک نقل و انتقال سهام؛ ۲-۳-۹- نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده مؤسسه اعتباری ۲-۳-۱۰- کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی ۲-۳-۱۱- کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق ،پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت ۲-۳-۱۲- اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ۲-۳-۱۳- کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ۲-۳-۱۴- دفتر خزانه ۲-۳-۱۵- دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده ۲-۳-۱۶- ترازنامه اسفندماه هر سال شعب مؤسسه اعتباری به انضمام گزارشهای ویژه حسابرس مستقل شعب ۲-۴- اسناد سطح چهارم شامل -۲-۴-۱- اوراق مربوط به فروش اثات و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده؛ -۲-۴-۲- اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول مؤسسه اعتباری ۲-۴-۳- دفاتر و یا رسید تحویل کارتهای الکترونیک مؤسسه اعتباری به مشتریان ۲-۴-۴- پرونده های ملاحظات بازرسی شعب مؤسسه اعتباری با ضمایم مربوطه ۲-۵- استاد سطح پنجم شامل ۲-۵-۱- دفاتر ارسال مراسلات ۲-۵-۲- ته چک های صادره ادارات و واحدهای مؤسسه اعتباری ۲-۵-۳- صورت موجودیهای روزانه صندوق شعب (سیتواسیون)؛ ۲-۵-۴- لیستهای عملیات به روزرسانی پایان کار روزانه شعب تبصره تعیین سطح سایر اسناد حسب مورد بنا به پیشنهاد مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی انجام می شود. فصل سوم مدت و نحوه نگهداری اسناد عاده - مؤسسه اعتباری موظف است اسناد موضوع آیین نامه را به شرح ذیل نگهداری نماید ۳-۱- عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نماید. ۳-۲- عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت ۵ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه (۱) آیین نامه نگهداری نماید. --- عین اسناد سطح سوم را حداقل به مدت ۳ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه (۱) آیین نامه نگهداری نماید. -۳-۴- عین اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت ۲ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه (۱) آیین نامه نگهداری نماید. ۳-۵- عین اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت ۱ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه (۱) آیین نامه نگهداری نماید. تبصره ۱ نگهداری اسناد به موجب سایر قوانین موضوعه برای مدت زمان معین شده در قوانین مزبور، الزامی است. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از اسنادی را که قبل از اتمام مدت نگهداری آنها دعوی نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوی و تعیین تکلیف نهایی نگهداری نماید. تبصره ۳ شرایط و ضوابط نگهداری عین اسناد باید متناسب با شرایط استاندارد از قبیل قفسه بندی کافی عاری از خاک و رطوبت تجهیز با وسایل اخطار و اطفای حریق و وجود سیستم ایمنی و حفاظتی مطلوب باشد به نحوی که عین اسناد در هنگام تبدیل به میکروفیلم و سوابق الکترونیکی مطمئن از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته از کیفیت لازم برخوردار باشند. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی دسترسی به عین اسناد را حداکثر ظرف مدت چهار روز کاری فراهم نماید. فصل چهارم امحاء اسناد ماده ۵ مؤسسه اعتباری میتواند اسناد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم را پس از سپری شدن مدتهای مقرر در ماده (۳) و منوط به تهیه میکروفیلم یا سوابق الکترونیکی مطمئن براساس مراحل مقرر در مواد (۸) و یا (۹) آیین نامه در چارچوب مقررات داخلی خود امحاء نماید. در غیر این صورت نگهداری عین استاد پس از سپری شدن ۱۵، ۱۲، ۱۰ و ۸ سال از مدتهای مقرر در ماده (۳) همچنان الزامی است و امحاء آنها پس از گذشت زمان مذکور بلامانع است. ماده ۶ امحاء میکروفیلم ها و سوابق الکترونیکی مطمئن تهیه شده از اسناد سطوح دوم، سوم چهارم و پنجم به ترتیب پس از سپری شدن ۱۵، ۱۲، ۱۰ و ۸ سال از مدتهای مقرر در ماده (۳) آیین نامه بلامانع است. r ۶ ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است دستورالعملهای اجرایی فرآیندهای داخلی امحاء اسناد میکروفیلم و سوابق الکترونیکی مطمئن را تدوین و به تصویب هیات مدیره عامل مؤسسه برساند و مراتب را نیز به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره مؤسسه اعتباری موظف است ترتیبات امحاء عین اسناد میکروفیلم ها و سوابق الکترونیکی مطمئن را به نحوی اتخاذ نماید که امکان بازیابی مجدد آنها وجود نداشته باشد. فصل پنجم فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم یا سوابق الکترونیکی مطمئن ماده ۸ مؤسسه اعتباری مکلف است مراحل زیر را جهت تبدیل اسناد به میکروفیلم طی نماید -۱- تعیین یک واحد سازمانی برای انجام فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم ۸-۲- اختصاص مکان مناسب برای اجرای کلیه مراحل مربوط به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم». ۸-۳- انتقال کلیه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند (۲۸) -۸-۴- آماده سازی اسناد مورد نظر برای انجام عملیات تصویربرداری دیجیتالی از آنها ۸-۵- تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد. -۸-۶- کنترل و استاندارد نمودن تصاویر دیجیتالی تهیه شده به نحوی که امکان بازیابی دسته بندی یا تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها به سهولت امکان پذیر باشد. -- فیلم برداری از تصاویر دیجیتالی بر روی رولهای میکروفیلم توسط دستگاه های )Archive writer( آرشیو رایتر --- کنترل دقیق میکروفیلم تهیه شده از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته در صورتی که مندرجات میکروفیلم خوانا نباشد لازم است از نسخه مربوط مجددا تصویر دیجیتالی تهیه شده و پس از فیلم برداری به انتهای رول میکروفیلم اضافه گردد. ۸-۹- تهیه صورت جلسه انطباق اسناد با میکروفیلم و امضاء آن توسط هیأتی که حداقل حضور تمامی افراد ذیل در آن الزامی میباشد رییس یا معاون واحد سازمانی بایگانی کل به عنوان رییس هیات رییس یا معاون واحد سازمانی متولی ذی ربط نماینده اداره بازرسی نماینده اداره مبارزه با پولشویی نماینده اداره حقوقی نماینده اداره حراست نماینده واحد انفورماتیک یا فناوری اطلاعات ۸-۱۰- تهیه تصویر دیجیتالی از صورت جلسه ذکر شده در بند (۸-۹) و فیلم برداری از آن تصویر در ابتدا و انتهای هر رول میکروفیلم تبصره ۱ در صورت وجود مطلب یا نوشته ای ظهر اسناد باید از آن مندرجات نیز میکروفیلم تهیه شود. تبصره ۲- امحاء عین صورت جلسات مذکور در بند (۹۸) پس از گذشت ۱۵ سال از زمان تولید آنها بلامانع است. تبصره ۳ در تبدیل اسناد سطوح چهارم و پنجم نمایندگان رییس یا معاون واحد سازمانی بایگانی کل و رییس یا معاون واحد سازمانی مسئول انجام فرآیند تبدیل اسناد می توانند به جای افراد مذکور در بندهای (۸-۹-۱) و (۲۹۸) در جلسات هیأت موضوع بند (۹۸) ایین نامه حضور یابند. تبصره ۴ چنانچه در نمودار سازمانی مؤسسه اعتباری اشخاص یا واحدهای مذکور در بند (۸-۹) وجود نداشته باشند هیأت مدیره عامل آن مؤسسه موظف است اشخاص یا ادارات جایگزین را تعیین کند. تبصره ۵ تعیین میزان و حدود اختیارات و صلاحیتهای هیات مذکور در بند (۹۸) بر عهده هیأت مدیره عامل مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۹- مؤسسه اعتباری مکلف است برای تبدیل اسناد به سوابق الکترونیکی مطمئن و نگهداری از آنها سیستم اطلاعاتی مطمئنی را با رعایت الزامات تعیین شده برای مراحل تولید ذخیره سازی دسترسی و به اشتراک گذاری استفاده نماید. ۹-۱- در مرحله تولید سوابق الکترونیکی ۱-۹-۱- کنترل دقیقی از حیث وضوح و خوانا بودن مطالب انتقال یافته روی سوابق تهیه شده صورت پذیرد. ۹-۱-۲- چنانچه عین سند چند رنگ بوده و خوانایی تشخیص اصالت و استخراج اطلاعات معنی دار وابسته به چند رنگ بودن تصویر سند باشد سابقه الکترونیکی تهیه شده نیز لازم است رنگی باشد. ۹-۱-۳- تراکم پیکسلی تصاویر دیجیتال حداقل ۳۰۰ dpi باشد. ۹-۱-۴- تطابق سوابق الکترونیکی تهیه شده با عین اسناد توسط سمتی که به عنوان تأیید کننده از طرف هیأت مدیره عامل مؤسسه اعتباری تعیین می شود تأیید گردد. ۹-۱-۵- امضای الکترونیکی مطمئن افراد تهیه کننده و تأیید کننده به همراه زمانهای تهیه و تأیید به سابقه الکترونیکی مطمئن تولید شده ضمیمه گردند. ۹-۲- در مرحله ذخیره سازی سوابق الکترونیکی ۹-۲-۱- از رسانه ذخیره ساز غیر قابل بازنویسی (Non-Rewritable) استفاده شود. ۹-۲-۲- از رسانه ذخیره ساز غیر قابل پاک کردن Non-Erasable ) استفاده شود. -۹-۲-۳- سازوکاری مطمئن برای تصدیق کیفیت و صحت فرایند ضبط وجود داشته باشد. ۹-۲-۴- یک نسخه رونوشت (Copy) از نسخه اصلی سابقه الکترونیکی، تهیه شود و تا زمان الزام شده در ماده (۴) مجزا از نسخه اصلی نگهداری شود. ۹-۲-۵- تمامی اطلاعات نگهداری شده روی رسانه های اصلی و رونوشت، سازماندهی و فهرست گذاری گردند. ۹-۲-۶- از فهرستهای تهیه شده موضوع بند (۹-۲-۵) یک نسخه رونوشت ایجاد شده و مجزا از فهرستهای اصلی نگهداری شوند. ۹-۲-۷- فهرست و رونوشت سوابق الکترونیکی حداقل تا زمان امحاء سوابق الکترونیکی مربوطه نگهداری شوند. ۹-۳- دسترسی و به اشتراک گذاری ۹-۳-۱- تمامی سوابق مرتبط با تولید ذخیره سازی دسترسی و امحاء سوابق الکترونیکی به عنوان سوابق ممیزی ثبت و نگهداری شود. ۹-۳-۲- نحوه نگهداری از سوابق ممیزی به گونه ای باشد که در زمان مورد نیاز در دسترس افراد مجاز قرار گیرد. ۹-۳-۳- مؤسسه اعتباری موظف است امکانات لازم برای بازتولید و مشاهده اسناد را در اختیار افراد مجاز قرار دهد. ماده ۱۰ به منظور اطمینان از حفظ کیفیت و دسترس پذیری اطلاعات مندرج در اسناد، توصیه می شود اسناد در کوتاهترین زمان پس از ایجاد به سوابق الکترونیکی مطمئن تبدیل شوند. ماده ۱۱- میکروفیلمهای تهیه شده مطابق با ماده (۸) و سوابق الکترونیکی مطمئن تهیه شده مطابق با ماده (۹) آیین نامه پس از مدتهای مقرر در ماده (۳) آیین نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقی میگردند و در کلیه دادگاه ها قابل استناد میباشند. فصل ششم - اسناد الکترونیکی ماده ۱۲ اسنادی که مطابق با ماده (۲) قانون تجارت الکترونیکی با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش می شوند، مشمول احکام خاص خود بوده و منوط به رعایت ماده (۸) قانون مذکور در حکم اصول اسناد می باشند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری ملزم به تهیه نسخه پشتیبان از تمامی اسناد الکترونیکی می باشد به گونه ای که در صورت هرگونه آسیب خدشه و اختلال برای یک نسخه نسخه دیگر مصون بماند. فصل هفتم - سایر ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری مکلف است اسناد و مدارکی را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاریخی دارند مطابق با قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران نگهداری نماید. ماده ۱۵ حداقل مدت زمان طرز نگهداری و امحاء هر یک از مصادیق اسناد معرفی شده در ذیل ماده (۲) در صورتی که بدوا به صورت الکترونیکی تولید شوند تابع احکام خاص خود بوده و در صورت مسکوت بودن تابع ضوابط این آیین نامه میباشد. ماده ۱۶ مدتهای مقرر در مواد (۳) (۵) و (۶) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد. ماده ۱۷ مسئولیت نهایی هرگونه دخل و تصرف در میکروفیلم ها و سوابق الکترونیکی مطمئن موضوع مواد (۸) و (۹) آیین نامه بر عهده هیأت مدیره عامل مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری موظف است با ایجاد سازوکارهای لازم از انطباق کامل فرآیندهای مؤسسه اعتباری با این آیین نامه حصول اطمینان نماید. آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری در (۱۸) ماده و (۱۰) تبصره در یکهزار و دویست و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد. آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار از تاریخ ابلاغ این آیین نامه منسوخ میباشد. ردیف نام سند زمان پایه اسناد سطح دوم ۱-۲-۲ دفتر کل از پایان سال مالی ۲-۲-۲ دفتر روزنامه از پایان سال مالی ۳-۲-۲ دفاتر تسلیم دسته چک به مشتریان از تاریخ بسته شدن دفتر اسناد سطح سوم ۱-۳-۲ کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حساب های ارزی و ریالی مشتریان از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر دارندگان حق امضا یا تغییر امضا ۲-۳-۲ لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی از تاریخ تسویه ۲۳۳ گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اتر چک های برگشتی از تاریخ صدور ۳۴-۲ کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین مؤسسه اعتباری و اشخاص ٫ قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان از تاریخ انقضاء قرارداد و تسویه حساب از تاریخ تسویه حساب و یک رهن از وثایق ۲۳۵ اوراق و مدارک مربوط به استاد تجاری تنزیل شده ۲۳۵ اوراق و مدارک مربوط به استاد تجاری تنزیل شده از تاریخ خاتمه عملیات ۲۳۶ اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی مؤسسه اعتباری که از طریق مناقصه با مزایده انجام شده از تاریخ انجام معامله ۲-۳-۷ لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط از تاریخ انقضاء یا تسویه حساب ۲۳۸ مدارک نقل و انتقال سهام از تاریخ نقل و انتقال ۲۳۹ نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و همچنین انواع اوراق گواهی سپرده بانکها از تاریخ بسته شدن حساب ۱۰-۳-۲ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی از تاریخ خاتمه عملیات ۲۳۱۱ کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت از تاریخ خاتمه عملیات ۲۳۱۲ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ۲۳۱۲ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی از تاریخ خاتمه عملیات ۲-۳-۱۳ کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ۲-۳-۱۳ کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی از تاریخ خاتمه عملیات ۱۳ ردیف نام سند زمان پایه ۱۴-۲-۳ دفتر خزانه از تاریخ بسته شدن دفتر ۱۵-۳- دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده از تاریخ بسته شدن دفتر ۲۳۱۶ ترازنامه اسفندماه هر سال شعب مؤسسه اعتباری به انضمام گزارشهای حسابرس مستقل از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی استاد سطح چهارم ۱-۴-۲ اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده از تاریخ فروش ۲۴۲ اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال غیر منقول مؤسسه اعتباری از تاریخ خرید ۲۴۳ دفاتر و یا رسید تحویل کارتهای الکترونیک مؤسسه اعتباری به مشتریان از تاریخ بسته شدن دفتر و یا از تاریخ رسید تحویل ۴-۴-۲ پرونده های ملاحظات بازرسی شعب مؤسسه اعتباری با ضمایم مربوطه از تاریخ اتمام بازرسی و تهیه گزارش مربوط اسناد سطح پنجم ۲۵-۱ دفاتر ارسال مراسلات ۲۵-۱ دفاتر ارسال مراسلات از تاریخ بسته شدن دفتر ۲-۵-۲ ته چک های صادره ادارات و واحدهای مؤسسه اعتباری از تاریخ اتمام دسته چکها ۲-۵-۳ صورت موجودیهای روزانه صندوق شعب (سیتواسیون) از تاریخ خاتمه عملیات ۲۵۴ لیست های عملیات به روزرسانی پایان کار روزانه شعب از تاریخ خاتمه عملیات ۱۳
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دجه اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند سرمایه یکی از مهمترین معیارهای سنجش سلامت و ثبات بانک ها به شمار میاید چرا که سرمایه نقشی کلیدی در پوشش ریسکها داشته و در کمک به حداقل سازی انحرافات از نظم بازار جذب هرگونه زبان احتمالی و مراقبت از عدم انتقال آسیبهای وارده به سپرده گذاران حفظ اعتماد عمومی به شبکه بانکی تضمین ثبات و پایداری فعالیتهای بانکها و افزایش ظرفیت اعتباری بانک ها بسیار مؤثر و تعیین کننده میباشد. همچنین نیک مستحضرند مهمترین دلیل شکل گیری بیانیه ها و استانداردهای نظارت بانکی بین المللی در زمینه الزامات سرمایه ای اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحرانهای مالی است با توجه به مشکلات و هزینه های ناشی از درگیری بانکها در بحرانهای بزرگ مالی توسعه و تکامل چارچوبهای مناسب مقرراتی و نظارت بانکی از جمله مقررات الزام اور برای بانکها در زمینه نگهداری حداقل سرمایه به مقابله با نابسامانیهای مالی بین المللی کمک شایانی نموده است. ضمن این که مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وامهای بانکی در طی سالهای اخیر اهمیت برخورداری بانکها از سرمایه کافی در مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام گیرندگان را آشکارتر ساخته است. لذا سطح مطلوب الزامات سرمایه ای کمیت و کیفیت سرمایه برای مقابله با این تجربه ناخوشایند همواره مورد توجه مراجع نظارت بانکی و نهادهای بین المللی ذی ربط قرار داشته است. با عنایت به این که لزوم نگهداری سطح مناسب سرمایه بانکی یکی از پر مناقشه ترین مسایل در دوران پس از بحران است دیدگاه های فراوانی نیز در این باره مطرح شده است. در همین راستا صندوق بین المللی پول مقاله ای را در فوریه سال ۲۰۱۶ تحت تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوان فواید و هزینه های نگهداری سرمایه بانک Benefits and Costs of Bank Capital منتشر نموده است. این مقاله موضوع مزبور را از دو دیدگاه طرفداران و مخالفان الزامات سرمایه ای بالا و سخت گیرانه مورد توجه قرار داده است از یک طرف حامیان مقررات سخت گیرانه به خطرها و ناکارآمدی های ناشی از درجه بالای اهرمی و هزینه های سرسام اور بحران مالی اشاره میکنند و از سوی دیگر، مخالفان الزامات سرمایه ای بالا و سخت گیرانه اعتقاد دارند این امر میتواند به افزایش هزینه اعتباردهی بانک ها منجر شود. مقاله مورد اشاره پس از تحلیل فواید (منافع) و هزینه های نگهداری سرمایه برای بانک ها و عواقب سیستمی موضوع از حیث تسری مشکلات آسیبها و مخاطرات به سایر بانکها به تحلیل میزان سرمایه کافی از دو جنبه مقدار سرمایه کافی در بحرانهای بانکی گذشته و سرمایه کافی برای اجتناب از تجدید سرمایه بانکها با منابع عمومی پرداخته است و نهایتا با طبقه بندی هزینه های الزامات سرمایه ای بالاتر به هزینه های با ثبات سرمایه و هزینه های گذار به سرمایه بالاتر به طور کامل موضوع را مورد بحث و ارزیابی قرار داده است. در بررسی مذکور روشهای مختلف تحلیل ظرفیت جذب ،زیان نتایج مشابهی را در پی داشته است که اهم آنها به شرح زیر است: در بسیاری از بحرانهای بانکی گذشته حداقل در اقتصادهای پیشرفته سرمایه ای با دامنه ۱۵ الی ۲۳ درصد داراییهای موزون شده به ریسک برای جذب زبانها کافی بوده است. به عبارت دیگر به طور متوسط این سطح از سرمایه برای جذب زبان در اقتصادهای پیشرفته مناسب بوده است. ضمن این که باید توجه داشت سایر ابزارهای نجات در درون بانک نیز می تواند. توانایی جذب زبان را افزایش دهد. عوامل سازمانی و منطقه ای از عوامل تأثیرگذار بر سطوح مناسب سرمایه و توانایی جذب زبان در کشورهای مختلف به شمار میآیند به عنوان مثال بازارهای نوظهور به طور میانگین زبانهای بانکی بیشتری را در طول بحرانها متحمل شده اند. نتیجه این که استانداردهای سخت گیرانه تر سرمایه و جذب زبان را باید با بهبود محیط نهادی مقررات نظارت انحلال و تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت شرکتی تکمیل کرد تا زبانهای احتمالی در نظام بانکی به ویژه در بازارهای نوظهور کاهش یابد. هزینه های کوتاه مدت گذار به استانداردهای سرمایه ای بالاتر میتواند از هزینه های بلند مدت ان بسیار بیشتر باشد مطالعات مشابه در این زمینه نشان میدهد هنگامی که انطباق سرمایه به آرامی یا هم سو با افزایش چرخه اعتبارات اتفاق می افتد هزینه های گذار کمتر خواهند بود. در اصل میتوان هزینه های دوران گذار را با زمان دادن به بانکها برای تعدیل تدریجی تر از نامه هایشان کاهش داد از سوی دیگر حداقل های مقرراتی باید به تدریج با توجه به شرایط و در یک دوره زمانی معقول اعمال شوند. علاوه بر این ناظران باید بانک ها را تشویق کنند به جای کوچک نمودن حجم داراییهای خود که منجر به کاهش ظرفیت های اعتباردهی نیز میشود با انتشار سهام جدید و یا حفظ درآمدها از جمله عدم توزیع سود سهام)، ظرفیت جذب زیان بانک را بالا ببرند. با عنایت به مراتب فوق گرچه نگهداری سرمایه کافی برای بانکها به دلایلی که در مطلع بحث بیان گردید ضروری است لیکن الزامات سرمایه ای بسیار بالا نیز می تواند هزینه بالایی به همراه داشته باشد. لذا باید حد میانی مطلوبی را برای نسبت سرمایه بانک ها پیدا نمود. هر چند در عمل برآورد سطح مطلوب سرمایه بانک کاری مشکل بوده و برای جلوگیری از بروز بحران یا مقابله با آثار آن علاوه بر بهبود سپرهای سرمایه ای میبایست از ابزارها و روشهای دیگری نیز استفاده نمود اما نباید فراموش کرد که بر اساس تجارب به دست آمده برآورد سپرهای سرمایه ای برای جذب زبانها در طول بحرانهای بانکی بسیار اثربخش و مفید خواهد بود. با عنایت به این که اخیرا مباحث مختلفی پیرامون موضوع افزایش سرمایه بانکها مطرح شده است. ضمن ایفاد نسخه ای از سند مذکور امید آن میرود با نظر داشت به دیدگاههای مجامع بین المللی نظارت بانکی و بسط ادبیات نظری موضوع همگام با بومی سازی استانداردهای بین المللی در حوزه افزایش کیفیت سرمایه بانک ها و همچنین تحلیل نکات مورد اشاره در گزارش مزبور بتوان در تدوین سیاستهای آتی از این استانداردها و تجربیات به نحو مقتضی بهره جست پر واضح است همخوانی رویه های مقرراتی با یافته ها و تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استانداردهای بین المللی و البته مد نظر قرار دادن شرایط حاکم بر صنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور می تواند در کاهش احتمال بروز هرگونه تنش و بحران مالی راهگشا و بیش از پیش منجر به تقویت ثبات مالی شود. ٫۲۷۷۶۶۹۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پی : ۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir IMF STAFF DISCUSSION NOTE Benefits and Costs of Bank Capital Jihad Dagher, Giovanni Dell'Ariccia, Luc Laeven, Lev Ratnovski, and Hui Tong □ □ □ □ □ -؛ ا L ا . ) / - ا فهرست مطالب خلاصه مدیریتی ۱. مقدمه پیش زمینه نظری منافع و هزینه های سرمایه بانک . الف فواید (منافع). ب هزینه ها ج عواقب سیستمی . . چه اندازه از سرمایه بانک کافی است؟ الف مقدار کافی سرمایه در بحرانهای بانکی گذشته ب سرمایه کافی برای اجتناب از تجدید سرمایه بانک ها با منابع عمومی الزامات سرمایه ای بالاتر چه قدر پرهزینه است؟ الف هزینه باثبات سرمایه ب هزینه های گذار به سرمایه بالاتر ج درس هایی از مدلهای تعادل عمومی ۵. نتیجه گیری ... منابع . فهرست شکل ها شکل ۱ نسبت های سرمایه کل و سرمایه لایه اول برای بانکهای بزرگ جهانی از سال ۲۰۰۰. شکل ۲ اوج نسبتهای وام های غیرجاری در بحرانهای بانکی شکل : سهم بحرانهای بانکی بدون ضرر بستانکاران کشورهای (OECD) بر اساس ظرفیت جذب ضرر سرمایه بانک . شکل ۴ سهم بحرانهای بانکی بدون ضرر بستانکاران تمام کشورها بر اساس ظرفیت جذب ضرر توسط سرمایه بانک شکل ۵ وام های غیرجاری به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو و غیر عضو OECD شکل ۶ سرمایه بانکی قبل از بحران و هزینه مالی تجدید سرمایه در بحرانهای بانکی در سال ۲۰۰۷ به بعد.. شکل ۷ سهم میزان اجتناب شده از تجدید سرمایه از منابع عمومی وابسته به نسبت های فرضی سرمایه بانک در قبل از بحران شکل : سرمایه بانکی قبل از بحران و تزریق سرمایه در طول بحران شکل ۹ نسبتهای سرمایه بانک و ذخایر اعتباری قبل و پس از بحران فهرست جدولها جدول 1 الزامات سرمایه ای بال ۱ ، بال ۲ و بال ۳ جدول ۲: مثال سرمایه لازم برای جذب وامهای غیر جاری معادل ۱۸ درصد دارایی ها جدول ۳ تأثیر سرمایه بالاتر بر نرخهای وام شواهدی از وامهای تجاری و صنعتی در ایالات متحده ..........۲۷ جدول ۴ الف: برآورد تأثیر باثبات الزامات سرمایه ای بالاتر بر هزینه اعتبارات بانکی جدول ۴ ب برآورد تأثیر دوران گذار الزامات سرمایه ای بالاتر بر هزینه و حجم اعتبارات بانکی .................۳۱ گزارش مباحثات IMF فواید و هزینه های سرمایه بانکی جهاد داقر، جیوانی دلاریسیا، لوک لاون لو را تنوسکی و هوی تانگ فوریه ۲۰۱۶ خلاصه مدیریتی سطح مطلوب الزامات سرمایه ای همواره یکی از پر مناقشه ترین مباحث بوده است. طرفداران مقررات سخت گیرانه به ریسکهای مربوط به درجه اهرمی بالای بانکها و هزینه های سرسام آور بحران مالی جهانی اشاره میکنند. مخالفان الزامات سرمایه ای بالا استدلال میکنند این الزامات ممکن است هزینه اعتبارات بانکها را به میزان شدیدی افزایش دهد و مانع فعالیتهای اقتصادی شود. این مقاله با بررسی فواید سرمایه بانک از دیدگاه توانایی جذب ضررها به این موضوع می پردازد. یافته های آن دامنه جذب ضرر را که توسط هیئت ثبات مالی و کمیته بال در مورد بانک های دارای اهمیت سیستمی پیشنهاد شده است تأیید میکند ما این فواید را با استفاده از این معیار بررسی میکنیم که چه مقدار سرمایه لازم بود تا بتوان از تحمیل ضرر بر بستانکاران بانکی یا پناه بردن به تجدید سرمایه از منابع عمومی در زمانهای بحرانهای بانکی گذشته اجتناب کرد همچنین این مقاله با بررسی شواهد مربوط به تأثیر بالقوه مقررات سخت تر سرمایه ای بر اعتبارات بانکی و نرخ وام دهی به هزینه های رفاهی می پردازد. تحلیل ما در زمینه دیگر منافع سرمایه و همچنین اینکه چگونه سرمایه میتواند ظرفیت جذب ضرر توسط بانک ها را افزایش دهد با چندین نکته احتیاطی همراه است. نخست اینکه تحلیل ما بر اساس رویکردی کلان است زیرا داده های بانکی در مورد ضررها در زمان بحران قابل دسترسی نیست. دوم این تحلیل بر مبنای آن قرار دارد که داده های موجود کشوری درباره وام های غیر جاری و نسبتهای ضرر در صورت نکول دقیق و مقایسه پذیر است و از سایر پارامترهای ترازنامه ای برای تبدیل ضرر به نیازهای سرمایه ای بهره میگیرد. خوشبختانه روشهای مختلف ما را به نتایج مشابه میرساند با توجه به چنین موارد احتیاطی مقاله کنونی به نتایج زیر دست یافته است. Financial Stability Board (FSB) -Loss Given Default (LGD) اول روش تحقیق ما نشان میدهد سرمایه ای با دامنه ۱۵-۲۳ درصد از دارایی های موزون به ریسک در بسیاری از بحرانهای بانکی گذشته حداقل در اقتصادهای پیشرفته برای جذب ضررها کافی بوده است. هرگونه افزایش بیشتر سرمایه فقط تأثیراتی حاشیه ای بر پیشگیری از بحرانهای مالی بیشتر داشته است بدان معنا که این سطح از سرمایه برای جذب ضرر به طور متوسط برای اقتصادهای پیشرفته مناسب است. با توجه به این موضوع از دیدگاه مقرراتی الزامات سرمایه ای مناسب می تواند پایین تر از این دامنه باشد زیرا بانکها تمایل دارند سرمایه ای بیش از مقدار حداقل را حفظ کنند. ضمن اینکه سایر ابزارهای نجات در درون بانک میتواند توانایی جذب ضرر را افزایش دهد. دوم عوامل نهادی و منطقه ای میتواند باعث شود سطوح مناسب سرمایه و توانایی جذب ضرر در حوزه های قانونی مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال بازارهای نوظهور به طور میانگین ضررهای بانکی بیشتری را در طول بحرانها متحمل شدند البته به نسبت داراییهای بانک و نه به نسبت تولید ناخالص داخلی و بنابراین الزامات سخت گیرانه تری اعمال کردند. میزان اینکه اصلاحات مقرراتی نظارتی انحلال و حاکمیت در مؤسسات تا چه اندازه میتواند سطوح سرمایه مورد نیاز برای جذب ضرر را کاهش دهد خود به تحقیق بیشتری نیازمند است. سوم هزینه های کوتاه مدت جهت گیری به سمت استانداردهای سرمایه ای بالاتر میتواند از هزینه های بلند مدت آن بسیار بیشتر باشد. بنابراین حداقل های مقرراتی باید به تدریج با توجه به شرایط و در یک دوره زمانی طولانی اعمال شود. با وجود این تجربه نشان میدهد هنگامی که مقررات گذاران بر اساس مبانی محکم مالی و اقتصادی حداقل الزامات سرمایه ای را تعیین میکنند بازارها حتی قبل از پایان مراحل اولیه با استانداردهای جدید هماهنگ میشوند علاوه بر این ناظران باید بانکها را تشویق کنند به جای اینکه داراییهای خود را کوچک تر سازند از طریق افزایش سهام با انتشار آن یا با درآمدهای حفظ شده ظرفیت جذب ضرر را بالا ببرند به این ترتیب میتوان از کاهش دسترسی به اعتبارات اجتناب کرد. ۱. مقدمه سطح مناسب سرمایه بانکی یکی از پر مناقشه ترین مسائل در سیاستهای پس از دوران بحران است که دیدگاه های فراوانی درباره آن مطرح شده است. از یک طرف حامیان مقررات سخت گیرانه به خطرها و تا کارآمدیهای مرتبط با درجه بالای اهرمی و هزینه های گزاف بحران اشاره میکنند آدمایی و هلویگ (۲۰۱۴)، از سوی دیگر مخالفان الزامات سرمایه ای بالا اعتقاد دارند این کار هزینه واسطه گری مالی را به شدت افزایش میدهد و مانع فعالیتهای اقتصادی میشود مؤسسه مالیه بین الملل، ۲۰۱۵). همچنین آنها استدلال میکنند مقررات سختگیرانه میتواند واسطه گری را به خارج از نظام بانکی و به شرکت های بدون مقررات بکشاند که این خود ریسک سیستمی را بالا می برد. طبق دیدگاه رایج قبل از بحران نسبتهای ثابت سرمایه مقرراتی بانک باعث می شد ریسک های فزاینده ناشی از فعالیتهای زیر خط ترازنامه اوراق بهادار سازی و اعتبارات بخش مسکن پنهان بماند. در پاسخ به این مسئله بال ۳ هنگامی که تمام هزینه ها یا پرداختهای اضافه فعال باشد حداقل الزام سرمایه ای بانکها را از ۸ درصد به ۱۵٫۵ درصد داراییهای موزون به ریسک بالا برد (جدول (۱) بال ۳ همچنین الزام نسبت اهرمی را معرفی کرد و با الزام کردن بخش بزرگتری از سرمایه برای سهام عادی ملموس و تشدید الزامات شایستگی برای ابزارهایی که سرمایه محسوب میشود کیفیت سرمایه را افزایش داد. برخی حوزه های قانونی خواستار استانداردهای بالاتری بودند به عنوان مثال، کشور سوئیس نسبت سرمایه ای ۱۹ درصد را برای بانکهای بزرگ خود اعمال میکند تأثیر این تحولات را میتوان در دگرگونی نسبت های سرمایه بانکهای بزرگ در اقتصادهای پیشرفته آمریکا، اروپا و آسیا مشاهده کرد (شکل ۱) با این پیش زمینه سؤال سیاستی کلیدی برای مقررات بانکی آن است که آیا این اصلاحات به اندازه کافی پیش رفته است یا خیر به عبارت دیگر سطح سرمایه بانکی که از نظر اجتماعی مطلوب باشد چیست؟ پاسخ این سؤال نیازمند تعریف یک تابع رفاه اجتماعی است که تأثیر سرمایه بانک بر هزینه و دسترسی به اعتبارات احتمال و شدت بحرانهای بانکی و تأثیر بحرانهای بانکی بر تولید و تلاطم را برآورد میکند. نتایج این کار که در بخش ۴ توضیح داده میشود میتواند دقیق باشد، اما به شدت به الگوها و پارامترهای انتخاب شده وابسته است. -Admati 2-Hellwig Institute of International Finance -Surcharge این مقاله وظیفه ساده تری را دنبال میکند برآورد اینکه چه سپرهای سرمایه ای برای پیشگیری از ضرر مالی گذشته کافی بوده است به عبارت دیگر چه مقدار سرمایه لازم بود تا ضررهای بانک در سهام را جذب کند؟ این دیدگاه ناقص این مزیت را دارد که تعداد فرضیه ها را به نسبت الگوهای تعادل عمومی کاهش میدهد و به این ترتیب اعتبار و قدرتمندی یافته ها را بالا می برد. جدول ۱ الزامات سرمایه ای بال ۱، بال ۲ و بال ۳ بال ۱ بال ۲ بال ۳ (۱) کمیت سرمایه حداقل سرمایه کل A A A سپر حفظ سرمایه (۲) (۳) n٫a n٫a ۲٫۵ حداقل سرمایه کل به اضافه سپر حفظ سرمایه n٫a n٫a ۱۰٫۵ سپر ضد حلقه ای (۲) n٫a п٫з ۰۲٫۵ هزینه اضافی بانکهای دارای اهمیت سیستمی جهانی (۲) n٫a n٫a ۱-۲٫۵ حداقل سرمایه کل ، سپر حفظ سرمایه + سپر ضد حلقه ای + هزینه بانک های دارای اهمیت سیستمی جهانی (G-SIB) A A ۱۵٫۵ ۱۱٫۵ نسبت اهرمی (۴) n٫a n٫a ۳ کیفیت سرمایه حداقل سرمایه سهام مشترک (۵) n٫a n٫a ۴٫۵ حداقل سرمایه لایه اول ۴ ۴ ۶ ابزارهای سرمایه ترکیبی با انگیزه باز خرید (۶) واجد شرایط واجد شرایط واجد شرایط منبع: BIS، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ (۱) قابل اجرا از سال ۲۰۱۹ تا آن زمان چندین ترتیبات مرحله ای اجرا می شوند. (۲) شامل سهام مشترک ملموس (۳) غیر کاربردی (۴) نسبت سرمایه لایه اول به کل دارایی ها (۵) سرقفلی و دارایی هایی با مالیات معوق باید از محاسبه سرمایه لایه اول سهام مشترک کسر شوند. (۶) ابزارهای سرمایه ترکیبی با انگیزه باز خرید از طریق ویژگی هایی مانند سندهای گام به جلو که قبلا تحت بال ۲ سرمایه لایه دوم محسوب می شدند و تا ۱۵ درصد از سرمایه پایه لایه اول را تشکیل می دادند دیگر سرمایه محسوب نمیشوند. در بال ۳ فقط بدهی فرعی تاریخ دار را می توان سرمایه لایه دوم قلمداد کرد. با استفاده از رویکردهای جایگزین متوجه میشویم در اقتصادهای پیشرفته فواید حاشیه ای افزایش سرمایه در ابتدا زیاد است اما به سرعت و پس از آنکه نسبت سرمایه موزون به ریسک بانک ها به سطح ۲۳-۱۵ درصد برسد کاهش مییابد. دلیل این امر آن است که سطوح سرمایه ای در این دامنه برای جذب ضررها در بسیاری از بحرانهای بانکی اقتصادهای پیشرفته کافی بود محافظت در مقابل بحرانهای وخیم به سرمایه بسیار بالا نیاز دارد؛ در حالی که چنین بحرانهایی در اقتصادهای پیشرفته نادر است. عدم تجانس معنادار نیست و فقط در سطوح بالای سرمایه ای و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه روی می دهد؛ جایی که بانکهای بزرگ بیشتر در بحرانهای بانکی متضرر میشوند این عدم تقارن تعجب آور نیست زیرا تفاوتهای ساختاری بزرگی بین این دو گروه از کشورها وجود دارد. این امر ثابت میکند سرمایه و بهبود مؤسسات از نظر مقررات نظارت انحلال یکدیگر را تکمیل میکنند تا بتوانند در بحران احتمالی بانکی ضررهای مورد انتظار را کاهش دهند. علاوه بر این عدم تقارن یادآور بحث های مرتبط با پایداری بدهیهای حکومتی است و بر رابطه همبستگی بین شدت و تناسب تکانه های اقتصاد کلان و اندازه سپرهای لازم برای مقابله با آنها تأکید دارد. لازم است ارتباط یافته های تجربی ما با مقررات سرمایه ای واقعی به دقت تفسیر شود. ابتدا، نتایج ما به سطوح سرمایه بانک مربوط میشود نه به الزامات حداقل سرمایه بانکها تمایل دارند سپرهایی بزرگ تر از حداقل الزامات سرمایه ای داشته باشند و میتوانند در دوران بحران روی آن سپرها حساب کنند. بنابراین الزامات سرمایه ای میتواند کمتر از دامنه شناسایی شده در تحلیل ما باشد. دوم، با وجود اینکه این مقاله بر سرمایه بانک به عنوان ابزار جذب ضررها تأکید دارد سایر ابزارهای نجات داخلی می تواند ظرفیت جذب ضرر را افزایش دهد. بنابراین از دیدگاه مقرراتی الزامات سرمایه ای مناسب می تواند از دامنه سرمایه ای برآورد شده کمتر باشد. پیشنهادهای اخیر در مورد ظرفیت کل جذب ضررا بیان میکنند سرمایه بانک میتواند با سایر ابزارهای نجات داخلی مانند اوراق قرضه فرعی که در اختیار سایر بانکها یا مؤسسات سیستمی نباشد تکمیل شود هیئت ثبات مالی (۲۰۱۴) منافع و هزینه های نسبی ابزارهای نجات داخلی در مقایسه با سهام بانک در ایجاد ظرفیت جذب ضرر به بحث های بیشتری نیاز دارد به ژو و دیگران، ۲۰۱۲ و فلانری، ۲۰۱۴ مراجعه شود. این مقاله به این موضوع که کدام ابزارها میتوانند ظرفیت جذب ضرر ایجاد کند کاری ندارد. اگرچه تمرکز بر سرمایه بانک محافظه کارانه ترین رویکرد است، نتایج را می توان در مورد سایر ابزارهای ظرفیت کل جذب ضرر به کار برد. Total loss absorbing capacity -Zhou -Flannery این مقاله همچنین شواهد تجربی موجود در زمینه هزینه های الزامات سرمایه ای بالاتر را بررسی می کند. در این باره مشخص میشود در شرایط باثبات بلند مدت) احتمال دارد مجموع هزینه های الزام سرمایه ای بالاتر اندک باشد. اما مقاله همچنین بیان میکند که احتمال دارد هزینه ها در دوران گذار بسیار بیشتر باشد و در این برآوردها میزان ابهام ها خیلی زیاد است. این مقاله به صورت زیر ادامه می یابد بخش ۲ به بررسی منافع و هزینه های سرمایه بانک می پردازد. بخش ۳ با استفاده از رویکردهای جایگزین نسبتهای سرمایه ای کافی برای جذب ضررها در بحران های گذشته را برآورد میکند بخش ۴ شواهد مربوط به هزینه های سرمایه بانک را بررسی میکند و بخش ۵ به نتیجه گیری می پردازد. شکل ۱ نسبت های سرمایه کل و سرمایه لایه اول برای بانکهای بزرگ جهانی از سال ۲۰۰۰ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Advanced America Advanced Europe Advanced Asia Solid lines: Total copital, Dashed lines: Tier 1 capital منبع بانک اسکوپ و محاسبات کارکنان صندوق بین المللی پول. پیش زمینه نظری منافع و هزینه های سرمایه بانک از دیدگاه ثبات مالی الزامات بالاتر سرمایه بانکی چند فایده دارد اما ممکن است هزینه هایی را نیز بر بانک ها و بر جامعه تحمیل کند. در جهان ایدئال مودیگلینانی میلرا (۱۹۵۸ که از این پس آن را MM می نامیم که در آن هزینه های نرخ بهره ورشکستگی با مشکلات عاملیت قابلیت کسر از مالیات را ندارند درجه اهرمی بانک بر رفاه اجتماعی یا سود بانک تأثیر نمی گذارد. در این جهان الزامات سرمایه ای بدون هزینه ولی بی ربط است. اما در عمل وجود اختلافات نشان میدهد پارادایم MM حداقل در مورد بانکها کاربرد ندارد و سرمایه ممکن است بر روش رفتار بانکها و سودآوری آنان تأثیر گذار باشد به ویژه اطلاعات نامتقارن مشکلات بزرگ عاملیتی را به همراه دارد و عواقب بیرونی هزینه اجتماعی ورشکستگی بانک را بسیار بزرگ تر جلوه می دهد. بنابراین سرمایه میتواند نقش مهمی در هماهنگ سازی انگیزه بانکها با رفاه اجتماعی داشته باشد. الف- فواید (منافع) اول، سرمایه به عنوان یک سپر عمل میکند که ضررها را جذب میکند و احتمال ورشکستگی بانک را کاهش میدهد. این وضعیت از بستانکاران بانکها و - در نظام هایی که ضمانت های عمومی پنهان و آشکار دارند از مالیات دهندگان محافظت میکند دوم سرمایه از طریق بهبود انگیزه برای مدیریت بهتر ریسک نقشی بازدارنده دارد هرگاه اطلاعات نامتقارن باعث شود بستانکاران ریسک پذیری بانک را در حاشیه قیمت گذاری کنند بانکهایی که تحت حمایت تعهدات محدود کار میکنند تمایل خواهند داشت. ریسک بیش از حد بپذیرند. سرمایه میتواند با افزایش مشارکت سهامداران و میزان سرمایه مورد ریسک در صورت ورشکستگی بانک از این زیاده روی ها پیشگیری کند میرز) و مجلوف ، ۱۹۸۴؛ مارکوس ۱۹۸۴ کیلی، ۱۹۹۰؛ استی، ۱۹۹۸ ؛ ماتوتس و وایوز ۲۰۰۰؛ هلمن، مورداک و استیگلیتز، -Modigliani-Miller -Myers -Majluf Marcus Keeley -Esty 7- Matutes Vives - Hellmann 10- Murdock Stiglitz ۲۰۰۰؛ رپولوا (۲۰۰۴) همچنین سرمایه بانک در کمک به حداقل سازی انحرافات از نظم بازار که با بیمه سپرده ها و ضمانت دولتی خیلی بزرگ برای ورشکستگی مرتبط است نقش مهمی ایفا میکند. نیروهای بازار بانکها را وادار میکند سطح مثبتی از سرمایه را حفظ کنند به عنوان مثال، سرمایه بیشتر به بانکها در جذب منابع کمک میکند هو لمستروم و تیرول ، (۱۹۹۷)، روابط بلندمدت با مشتری را حفظ میکند آلن، کارلتی و مارکیز، (۲۰۱۱) و ریسکهایی که برای وام دهی ضروری است را بر دوش میگیرد (کالم و راب، ۱۹۹۹؛ پرونی را تنوسکی و والهو ، (۲۰۱۱). با وجود این، همگان پذیرفته اند که این نیروها آنقدر کافی نیست تا اطمینان دهد سطوح تعادلی سرمایه بانک می تواند تخصیص برای رفاه را حداکثر کند این امر توجیهی ایجاد میکند تا مقررات برای افزایش سرمایه بانک ها در مقایسه با حالت تعادلی تدوین شود این مقررات معمولا به شکل حداقلی الزامات سرمایه ای موزون به ریسک و اخیرا به شکل سقف برای نسبتهای اهر می ظاهر می شود. ب هزینه ها هنگام تخمین هزینه های سرمایه بانک لازم است بین تأثیر دوران گذار و تأثیر حالت باثبات الزامات سرمایه ای بالاتر تمایز قائل شد. این هزینه ها از افزایش سهام خارجی با کاهش رشد دارایی ها ناشی می شود. هزینه تعهد پذیره نویسی سهام معمولا ۵ تا ۷ درصد است. علاوه بر این هزینه های دیگری نیز آشکار می شود. به عنوان مثال انتشار سهام ممکن است در زمانی که سرمایه گذاران و مدیران قدیم به اطلاعاتی دسترسی دارند که سایر سرمایه گذاران سهام از آن بی بهره اند مستلزم این باشد که تخفیف های بزرگی داده شود میرز) و مجلوف (۱۹۸۴) بنابراین باید انتظار داشت که هرگونه افزایش سریع و اجباری - Repullo 2-too-big-to-fail - Holmstrom - Tirole - Allen -Carletti 7- Marquez *-Calem Rob 10- Perotti Ratnovski در نسبت های سرمایه در صورتی اتفاق می افتد که حداقل تعدیلاتی در داراییهای بانک صورت گیرد. این امر تأثیرات بالقوه و منفی بر اعتبارات و عملکرد اقتصاد کلان خواهد داشت. در اصل این هزینه های دوران گذار را میتوان با زمان دادن به بانکها برای تعدیل تدریجی تر از نامه هایشان کاهش داد این کار ممکن است بانکها را قادر سازد سرمایه خود را با استفاده از درآمدهای حفظ شده با انتشار بیرونی اوراق در زمان سودآوری بازار افزایش دهند اما این امر ممکن است در عمل دشوار باشد و فشار بازار بانک را مجبور کند به سرعت خود را با استانداردهای جدید سرمایه منطبق سازد. هزینه های حالت باثبات الزامات سرمایه ای بالاتر هزینه هایی است که پس از یک تغییر دائمی در ترکیب منابع بانکها ایجاد میشود برخی از هزینه های مرتبط با اتکای شدید به سهام برای بانکها و بنگاه های غیر مالی مشابه است به عنوان مثال در بسیاری از حوزه های قانونی اگر به دلیل تفاوت های گوناگون کاهش درجه اهر می نتوان بازگشت لازم در سهام را پایین آورد با بدهی ها در مقایسه با سهام از نظر مالیاتی برخورد مناسب تری صورت میگیرد (دی موجی ، ۲۰۱۱). علاوه بر این برخی از هزینه های مرتبط با سهام مختص به نظام بانکی است. مهم ترین هزینه ها از این حقیقت ناشی میشود که سپرده ها و سایر تعهدات بدهی اغلب مشمول حمایت شبکه ایمنی از جمله بیمه سپرده ها و یارانه خیلی بزرگ برای ورشکستگی میشود و این خود باعث می شود بدهی بانکی بیشتر از سهام بانکی یارانه دریافت کند (کین ، (۱۹۸۹) دارندگان بدهیهای درجه دوم و سپرده گذاران بدون بیمه در طول بحران اخیر ضررهای کوچکی را در مقایسه با سهام داران متحمل شدند. در نتیجه هزینه های کلی تأمین منابع بانک ها ممکن است با تأمین مالی از طریق سرمایه افزایش یابد. با وجود این، باید توجه داشت این افزایش در اصل یک هزینه شخصی برای بانک است و اگر در هزینه ها و دسترسی به اعتبارات تأثیر بگذارد میتواند آثاری در زمینه رفاه داشته باشد. سایر هزینه های زیاد در این حقیقت ریشه دارد که در حالی که اهرم برای یک بنگاه غیر مالی تصمیمی برای تأمین منابع به شمار میرود برای بانکها بدهی نوعی برون داد است. تحقیقات نشان می دهد برخی -De Mooji 2. Kane عاملان اقتصادی که به سرمایه گذاران نقدی مشهورند برای بدهی بانکی ارزش بیشتری قائل اند زیرا نقدشوندگی و امنیت آن بالاست هرگاه بانکها بدهی را با سهام جایگزین کنند این امر ارزش اقتصادی ذاتی بدهی بانکی را از بین میبرد سانگ و تاکور ، ۲۰۰۷ دی آنجلو و استولتز، ۲۰۱۳). این امر مازاد سرمایه گذاران و سود بانکها را کاهش میدهد و میتواند با ایجاد هزینه بیشتر برای اعتبارات به وام گیرندگان بانکی آسیب بزند. مطالعات موجود دلایل زیادی ارائه میدهد که چرا برخی سرمایه گذاران دارایی های ایمن و نقدشونده ای مانند بدهی بانکی را ترجیح میدهند از آن میان میتوان به سهولت و تضمین نقدشوندگی بریانت، ۱۹۸۰؛ دیاموند و دیبویگ ۱۹۸۳؛ گورتن و پناچی، ۱۹۹۰؛ کابالرو و کریشنامورتی ، (۲۰۰۸) هزینه های عاملیت در مدیریت پول شرکتها و حکومت ها که باعث می شود آنها از خطرهای سرمایه گذاری اجتناب کنند کابالرو و کریشنامورتی (۲۰۰۹ با مفید بودن مطالبات پرریسک به عنوان یک واسطه معاملاتی دانگ و دیگران (۲۰۱۴) اشاره کرد مطالعات تجربی نشان دهنده تقاضا برای داراییهای ایمن و نقد شونده است (گورتن ۱۳ ، لولن و متریک (۲۰۱۲) که گواهی بر حضور سرمایه گذاران نقدی در بازارهای مالی است. گرین وود، هانسون و استین (۲۰۱۰) و کریشنامورتی و ویسینگ چور جنسن (۲۰۱۲) برآورد میکنند که حق العمل موزون به ریسک اوراق خزانه در مقابل سایر 1-Song 2-Thakor 3- DeAngelo - Stulz -Bryant -Diamond - Dybvig -Gorton - Pennacchi 10-Caballero -Krishnamurthy 12-Dang Gorton 14- Lewellen 15-Metrick 16. Greenwood 17. Hanson Stein 19. Vissing-Jorgenson اوراق منفی ۵۰ تا ۷۰ نقطه پایه است. این امر خود میتواند برآوردی از مزیت هزینه تأمین منابع باشد که در ذات بدهیهای بانکی ایمن و نقدشونده قرار دارد. سرانجام، موضوع دیگر مرتبط اما جداگانه نقشی است که بدهی کوتاه مدت در نظم دادن به بانک ها ایفا میکند کالومیریس و کاهن، ۱۹۹۱؛ دیاموند و راجان ۲۰۰۰؛ کاشیاپ، راجان و استین (۲۰۰۸). این موضوع بیشتر با ترکیب بدهی بانک ارتباط دارد تا با اهرم آن استدلال بر آن است که بدون وجود بدهیهای پر تقاضایی که باعث میشود بستانکاران به سمت بانکهای ضعیف هجوم آورند، بانکها به رفتارهای پرخطر دست خواهند زد. با وجود این وقوع بحران نقش بدهی کوتاه مدت در محافظت از ثبات مالی را زیر سؤال برد قبل از بحران بدهی کوتاه مدت اندکی انضباط برقرار کرد اما در طول بحران باعث شد هجوم بانک ها به شکل وسیع تری اتفاق بیفتد کریشنامورتی، ۲۰۱۰؛ هوانگ و را تنوسکی ۲۰۱۱ گورتن و متریک (۲۰۱۲) علاوه بر این مشخص نیست چرا نمیتوان انضباط بازار را از طریق مقادیر اندک بدهی بانکی کوتاه مدت برقرار کرد. ج- عواقب سیستمی هنگامی که کانون توجه از ثبات تک تک مؤسسات به ثبات کل نظام مالی تغییر میکند، تحلیل هزینه و فایده سرمایه بانک ابعاد بیشتری می یابد آشفتگی در یک بانک ممکن است از طریق سطح ریسک های مستقیم بین بانکی فروشهای آتشین و سرایت نگرانی ها به بانکهای دیگر انتقال یابد آلن و گیل، ۲۰۰۰؛ گیل و از گور ، ۲۰۰۵؛ آدماتی و دیگران ۲۰۱۰ آدمایی و هلوینگ (۲۰۱۴) بنابراین سرمایه بیشتر بانک احتمال بروز آشفتگی در آن را کاهش میدهد و به اجتناب از سرزیر سیستمی آن کمک میکند. علاوه بر این فشارهای رقابتی ممکن است به عنوان ضریب فزاینده سیستمی تأثیرات مثبت سرمایه بانک ها عمل کند بانکهای ضعیف یا زامبی ممکن است ریسکهای بیش از حد بپذیرند و با کاهش - Basis point -Calomiris -Kahn - Rajan -Kashyap - Huang 7. Ratnovski فروش اموال به جا مانده پس از بروز خسارت Gale 10. Ozgur استانداردهای وام دهی و حاشیه های واسطه گری بانک های سالم را مجبور کنند به اقدامات مشابه دست بزنند تا سهم خود را در بازار حفظ کنند و تا زمانی که سهام داران و بستانکاران بانک نتوانند به طور کامل عملکرد سازگار با ریسک بانک را ارزیابی کنند فشارهای مشابه همچنان ادامه می یابد، زیرا مدیران بانک های سالم سعی میکنند به همان سطح سودآوری بانک های پرخطر برسند (کابالرو هوشی و کاشیاپ ۲۰۰۸). سطح و توزیع سرمایه در یک نظام بانکی نیز اهمیت دارد. وجود سرمایه تجمیعی کافی ممکن است. بانکهای قدرتمند را قادر سازد مؤسسات ضعیف تر را تملیک کنند آچاریا ، انگل و ریچاردسون (۲۰۱۲) با وجود این با حضور عوامل بیرونی و عدم تقارن اطلاعاتی که از تخصیص اعتبارات جلوگیری میکند توزیع سرمایه در بانکها امری حیاتی است. به عنوان نمونه اگر بانک های سالم متوجه شوند به دلیل کاهش عرضه اعتبارات در نتیجه ضعف سایر بانکها ممکن است شرایط اقتصاد کلان تحت تأثیر منفی قرار گیرد وام دهی خود را محدود می که کنند. سپس عملکرد نسبتا ضعیف بخش حقیقی در نتیجه محدود شدن اعتبارات باعث میشود فرضیه آنها تأیید و راهبرد آنها مناسب تشخیص داده شود بب چاک و گلد استاین ، (۲۰۱۱) در همین ارتباط ریسک سرایت از یک بانک سیستمی ممکن است. انگیزه بانک هایی را که با احتیاط عمل میکنند کاهش دهد دل آریسیا و را تنوسکی (۲۰۱۳). از جانب هزینه باید گفت الزامات سرمایه ای بالاتر ممکن است تخصیص فعالیت ها را در میان واسطه گران مالی مختلف تحت تأثیر قرار دهد به ویژه الزامات سرمایه ای بسیار بالا ممکن است مهاجرت فعالیتها را از بانکها به سمت بخشهایی که کمتر تحت مقررات قرار دارند به همراه داشته باشد و به این ترتیب ریسک سیستمی بالا برود گودهارت مارتین و پاریجی، ۲۰۱۳؛ پلانتین، .(۲۰۱۴ -Hoshi - Acharya Engle - Richardson - Bebchuck -Goldstein - Dell Ariccia -Goodhart "-Martin -Parigi بنابراین در مجموع باید گفت اگرچه لازم است بانکها سرمایه کافی داشته باشند، الزامات بسیار بالا نیز میتواند پرهزینه باشد باید حد میانی مطلوبی برای نسبت سرمایه بانکها وجود داشته باشد. بخش بعد به روشهایی می پردازد که قصد دارد حد مطلوب را اندازه گیری کند. این کار از طریق اندازه گیری میزان سرمایه ای که لازم بود تا از بحرانهای بانکی گذشته اجتناب شود صورت میگیرد. چه اندازه از سرمایه بانک کافی است؟ تحلیل بخش ۲ نشان میدهد سطوح سرمایه بانکی یک نظام بانکی را در وضعیت بده بستان بین ثبات مالی و هزینه واسطه گری مالی قرار میدهد. آنچه در این بده بستان به طور ضمنی مطرح می شود آن است که سطح مطلوبی از سرمایه وجود دارد که تابع رفاه تجمیعی را حداکثر میکند؛ تابعی که در آن رشد تولید و تلاطمات به عنوان استدلال و اهداف نهایی و ثابت بانکی و دسترسی به اعتبارات به عنوان اهداف واسطه ای مطرح می شوند. اما در عمل برآورد سطح مطلوب سرمایه بانک کاری غیر ممکن و مبتنی بر فرضیات است. این کار مستلزم امور زیر است: تعریف تابع رفاه و برآورد اثر سرمایه بانک بر هزینه و دسترسی به اعتبارات احتمال و قدرت بحران بانکی و تأثیر دسترسی به اعتبارات و بحرانهای بانکی بر تولید و تلاطم تولید (برون داد). این اقدام به ساده سازی و شاید هم فرضیه های نامطلوب نیاز دارد و نتایج آن ممکن است تا حد زیادی مختص به الگو بانک و نمونه تحقیق باشد و نتوان از آنها برای تدوین یک دستور العمل سیاستی قانع کننده استفاده کرد. با این پیش زمینه این بخش وظیفه ساده تری را بر عهده میگیرد و تلاش دارد برآورد کند چه سپرهای سرمایه ای برای جذب ضررها در طول بحران بانکی کافی بودند ما به سایر اقدامات نجات درونی که می تواند نقش بالقوه ای در جذب ضررها داشته باشد نمی پردازیم با وجود این، همان گونه که قبلا بحث شد، یافته های این بخش را میتوان از دیدگاه ظرفیت کامل جذب ضرر دوباره تفسیر کرد. علاوه بر این تحلیل ما به وضوح هزینه های سرمایه بانکی و تأثیر آن بر وام دهی بانکها را در نظر نمی گیرد. این موارد در بخش ۴ بررسی خواهد شد. همچنین ما تأثیر سرمایه بانک بر انگیزه های سهام داران و مدیران را بررسی -Plantin نمی کنیم (لاون و را تنوسکی (۲۰۱۴) هرگاه سرمایه بالاتر باعث شود انگیزه های ریسک پذیری بانک ها کاهش یابد مزایای سرمایه بانک در مقایسه با آنچه ما در تحلیل خود پیدا کرده ایم بیشتر می شود. به عبارت دیگر برآوردهای ما از فواید حاشیه ای سرمایه بانکی محافظه کارانه است زیرا آنها تأثیرات انگیزشی ندارد. با این ملاحظات متوجه میشویم که در اقتصادهای پیشرفته فواید حاشیه ای افزایش سرمایه بانکی پس از رسیدن آن به دامنه ۱۵-۲۳ درصد از داراییهای موزون به ریسک به میزان زیادی پایین می آید. یعنی ظرفیت جذب ضرری معادل ۱۵-۲۳ درصد از داراییهای موزون به ریسک برای بسیاری از بحرانهای بانکی کافی بوده است اما بحرانهای شدید سمت چپ منحنی به سطوح بسیار بالاتر سرمایه نیاز داشتند. همان گونه که قبلا اشاره شد این برآوردها نقش برقراری انضباط توسط سرمایه بالاتر و پیشگیری از بحران ها، دخالت دادن بازیگران عمده را در بر نمیگیرد. بنابراین مقدار واقعی سرمایه بانکی که برای جذب ضرر لازم است میتواند از این برآوردها کمتر باشد. الف مقدار کافی سرمایه در بحرانهای بانکی گذشته اولین رویکرد ظرفیت بانکها را برای جذب ضررهای وامی در نظر میگیرد ما ضررهای وامی را در طول بحرانهای گذشته بررسی میکنیم و این سؤال را می پرسیم که بانک ها برای جذب ضررهای وامی و حفظ سهام و دارایی مثبت به چه اندازه سرمایه نیاز داشتند تا ضرری متوجه بستانکاران نمی شد (لا تنوسکی، ۲۰۱۲) ما همچنان از سایر ظرفیتهای جذب ضرر که توسط تعهدات نجات درونی ایجاد می شود اجتناب میکنیم و تفاوتهای بالقوه در الزامات احتیاطی و حسابداری مربوط به وام های غیر جاری در کشورها و زمانهای مختلف را نادیده میگیریم هر چند این کار بسیار دشوار است. رویکرد ما چهار مرحله دارد. اول ما داده های مربوط به نسبتهای وامهای غیر جاری را در طول بحرانهای مالی گردآوری میکنیم شکل ۲ اوج نسبتهای وام های غیر جاری را در طول بحران ها نشان می دهد. گروه A برای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه B برای تمام بحران های بانکی از سال ۱۹۷۰ است که بر مبنای داده های لاون و والنسیا (۲۰۱۳) قرار دارد. از دیدگاه لاون و - Laeven -OECD والنسیاء بحران بانکی رویدادی است که دو شرط داشته باشد (۱) نشانه های مهمی از آشفتگی مالی در نظام بانکی مانند هجوم به بانکها ضرر در نظام بانکی یا انحلال داراییهای بانک و (۲) اقدامات بزرگ مداخله جویانه سیاستی که در پاسخ به ضررهای هنگفت در نظام بانکی اجرا می شود. دوم ما وامهای غیرجاری را به ضررهای وامی تعدیل میکنیم برای دستیابی به ضررهای وامی باید. نسبت های وام های غیر جاری با ضرر در صورت نکول سازگار شود. متأسفانه اطلاعات مربوط به ضرر در صورت نکول در کشورهای مختلف ناچیز است ما از برآوردهای مربوط به ایالات متحده به عنوان نماینده داده ها استفاده میکنیم بدان معنا که میانه آن در طول سالهای ۱۹۷۰ - ۲۰۰۳ در زمانهای عادی ۵۰ درصد و در دوران نامساعد ۷۵ درصد بوده است شورمان ، ۲۰۰۴؛ شیبوت و سینگر، ۲۰۱۴؛ جانستون راس و شیبوت (۲۰۱۵ بخشی از این ضررها را میتوان با ذخایر اولیه جذب کرد. در ایالات متحده از قدیم میانگین ذخایر برای ضررهای وامی حدود ۱٫۵ درصد بوده است. در اسپانیا هم تا قبل از بحران سال ۲۰۰۸، ذخایر وامی سپرهای مشابهی ایجاد میکرد سورینا، (۲۰۰۹) بنابراین ذخیره ضرر وام به میزان ۱٫۵ درصد منطقی به نظر میرسد. ستون اصلی در جدول ۲ محاسبات ما را از سرمایه لازم برای پوشش مقدار خاصی از وام های غیر جاری در کل داراییهای بانک فراهم م
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراما با عنایت به وصول استعلامهای مشابه از سوی بانکها مبنی بر چگونگی افتتاح حساب ریالی برای بانکهای خارجی کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در سال گذشته با هدف ایجاد وحدت رویه و تسهیل و تمهید شرایط لازم برای تعاملات و همکاریهای شبکه بانکی کشور با همتایان خود در سایر کشورها مقرر نمود بانکهای عامل مجاز میباشند به منظور تسهیل مبادلات مالی بین بانکها و تأمین نیاز ریالی بانکهای خارجی منتخب سرفصل حسابی تحت عنوان حساب ریالی بانکها و مؤسسات خارجی نزد ما در دفتر کل بانک ایجاد و در معین آن به تفکیک هر بانک خارجی حساب جداگانه در نظر بگیرند مانده این حساب مشمول سپرده قانونی متعلق به سپرده های جاری ریالی میگردد برداشت و واریز به این سرفصل با صدور سند حسابداری به دستور بانک خارجی ذی ربط انجام میشود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای ان نظارت گردد. ٫ ۲۷۶۷۱۹۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶
