بخشنامه شماره 95/168811 مورخ 28/05/1395; ابلاغ سقف اعتبار در قالب کارت اعتباری مرابحه در سه طبقه

شماره: 95/168811
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود.
 

با سلام؛
احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۵٫۴ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه و به استناد ماده (۱۱) دستورالعمل یاد شده بدینوسیله به استحضار می رساند. کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تامین مالی خرد خانوارها و هم راستا با برنامه ها و سیاستهای اقتصادی دولت محترم در سال جاری مبنی بر ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد خروج از رکود و افزایش رفاه خانوارها، مقرر نمود:

«بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند بر اساس ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان خود، نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف پانصد (۵۰۰) میلیون ریال در قالب کارت اعتباری مرابحه در سه طبقه مشروحه ذیل اقدام نمایند:

استحضار دارند که گسترش و فراگیر شدن کارتهای اعتباری مرابحه علاوه بر آن که میتواند طیف گسترده ای از نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه های گوناگون کالایی و خدماتی را پوشش دهد در عین حال موجب تسهیل و تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی پیشگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد و جلوگیری از معاملات صوری و نهایتا اجرای صحیح بانکداری بدون ربا و همچنین ارتقای رضایتمندی شهروندان از نظام بانکی کشور خواهد شد.
در این میان آن چه اهمیت دارد و مورد تأکید موکد این بانک میباشد اجرای صحیح این تمهید و تدبیر از طریق ارزیابی و اعتبار سنجی دقیق و صحیح متقاضیان و بالتبع اعطای اعتبار بر مبنای رتبه اعتباری اشخاص میباشد. در این راستا ضروری است در صورتی که شناخت کافی از پیشینه ظرفیت اعتباری و توانمندی مالی متقاضی برای بازپرداخت اعتبار تخصیصی وجود ندارد فرآیند اعطای اعتبار بر مبنای شاخص های قابل احراز از جمله میزان درآمد ماهیانه متقاضی و با ارایه کارتهای اعتباری با مبالغ حداقلی آغاز شود و به تدریج با احراز اهلیت عملکرد تعهد و تقید دارنده کارت به ایفای تعهدات خویش سقف اعتبار وی افزایش یابد. نکته شایان ذکر دیگر در این رابطه آن که مقرر است این کارتها به مرور جایگزین تسهیلات خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه های مختلف شود؛ لذا بانکها و مؤسسات اعتباری باید تمهیدات و شرایط لازم را برای اجرایی شدن این راهبرد بانک مرکزی ظرف یک بازه زمانی مشخص و محدود فراهم سازند.
در برنامه و سازوکار مورد نظر بانک مرکزی چنین مقرر شده که بیش از یک کارت اعتباری به هر متقاضی واجد شرایط اعطا نگردد. ضمن آن که چنانچه اعتبار تخصیصی حداکثر تا پایان دوره تنفس به صورت دفعی و یکجا تادیه نشود بنا به تقاضای دارنده کارت و موافقت مؤسسه اعتباری ذی ربط بازپرداخت به صورت اقساطی طی بازه زمانی ۱۲ تا ۳۶ ماه انجام پذیر میباشد.
خاطرنشان می سازد در حال حاضر دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه موضوع بخشنامه صدرالذکر در چارچوب سازوکار و شرایط جدید پیش بینی شده در حال بازنگری است و پس از سیر تشریفات قانونی تصویب آن جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. بدیهی است پس از ابلاغ دستور العمل مزبور تمامی کارتهای اعتباری باید صرفا بر مبنای آن صادر و راهبری گردند. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اتخاذ تدابیر و تمهید مقدمات لازم در واحدهای ذی ربط، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید به نحوی که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵٫۷٫۱ عرضه کارتهای اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف که متعاقبا ابلاغ خواهد شد امکان پذیر باشد. در خاتمه لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد   حمیدرضا غنی آبادی