راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۹۶٫۲۱۶۹۹۵ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۵ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند بانکها در کانون فرایند واسطه گری اعتباری در نظام های اقتصادی قرار دارند. لذا از این منظر باید به سیستم بانکی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد نگریست تجربه جهانی نشان داده است که یک اقتصاد پویا و در حال رشد نیازمند یک سیستم بانکی سالم و باثبات است ثبات و سلامت سیستم بانکی ضمن آن که ضامن حفظ ثبات بخش واقعی اقتصاد هر کشوری به شمار میآید میتواند زمینه ساز گسترش سطح اعطای اعتبار و تسهیل تأمین مالی گردد بر این اساس از چندین دهه قبل که نظام بانکداری در دنیا وارد دوران جدیدی در اقتصاد جهانی گردید تلاش به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی از دغدغه های نهادهای نظارت بانکی کشورها و همچنین مؤسسات و نهادهای بین المللی از جمله کمیته نظارت بانکی بال بوده است. از جمله اقتضائات و ویژگیهای بانکداری در عصر کنونی در هم تنیدگی ریسکهای مختلف در بخشهای پولی مالی و واقعی اقتصاد میباشد. مواجهه سیستم بانکی با موقعیتهایی که پذیرش ریسک جزء واقعیت ذاتی آن است ایجاب مینماید که آمادگی و توان لازم از قبل در بانکها ایجاد شده باشد. از جمله مهمترین شرایط لازم برای امکان پذیرش ریسک و پوشش زبانهای مورد انتظار حفظ سطح قابل قبولی از سرمایه به عنوان اصلی ترین سیر حفاظتی بانک در مواجهه با موقعیتهای ریسکی و زیانهای آتی میباشد. از این منظر کمیته بال به عنوان اصلی ترین نهاد بین المللی در خصوص تدوین استانداردها و رهنمودهای نظارت بانکی از دهه ۱۹۸۰ با انتشار اسناد و مستندات مختلف سطح استانداردهای مربوط به الزامات احتیاطی که مهمترین آن حداقل الزامات کفایت سرمایه است را ارتقاء داده است. این کمیته در سال ۱۹۸۸ استاندارد نحوه محاسبه کفایت سرمایه بانکها موسوم به بال (۱) را منتشر کرد. طبق این استاندارد حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد اعلام و وزن ریسک داراییها نیز با استفاده از رویکرد پایه تعیین گردید. البته اولین استاندارد معرفی شده توسط کمیته بال در خصوص الزامات سرمایه ای اگرچه با استقبال زیاد کشورهای مختلف جهان مواجه شد و در بسیاری از کشورها مبنای تدوین مقررات احتیاطی مربوط به کفایت سرمایه گردید لیکن محدودیت هایی را نیز به خصوص با توجه به مسائل و چالشهای پیش آمده در دهه ۱۹۹۰ داشت از جمله این محدودیت ها می توان به محدودیت طبقه بندی داراییهای ریسک پذیر محدودیت اوزان ریسک داراییها محدودیت کاربرد تکنیک های اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاهش ریسک اعتباری نادیده گرفتن ریسک عملیاتی در موزون نمودن داراییها محدودیت در کاربرد روشهای مدیریت ریسک توسط بانکها و نیز نادیده گرفتن تفاوت در موقعیت و اعتبار مالی اشخاص متقاضی تسهیلات اشاره نمود. با توجه به مجموعه این محدودیتها و نیز گسترش سطح پیچیدگی بازارهای مالی که ارتباط تنگاتنگی با سیستم بانکی داشت در سال ۱۹۹۹ کمیته بال چارچوب جدیدی را با هدف ارتقای ثبات و سلامت سیستم های بانکی و حفظ سطح مناسب سرمایه ارایه نمود که منجر به تدوین چارچوب مقررات بال (۲) شد. از جمله ویژگی های برجسته مقررات بال (۲) باید به وجود سه رکن (Pillar) اصلی در آن اشاره کرد ۱ حداقل سرمایه مورد نیاز ۲ فرآیند بررسی نظارتی و ۳ نظم بازار مقررات بال (۲) تغییراتی را در محاسبات دارایی های موزون شده به ریسک به وجود آورد. طبق این مقررات دسته بندی طبقات داراییها در بال (۱) با جزییات بیشتر و وزن دهی ریسک دارایی ها با امکان نوسان و تغییر پذیری بالاتر ارایه و همچنین رتبه بندی صورت گرفته توسط شرکت های رتبه بندی به عنوان عامل اصلی در وزن دهی ریسکها در نظر گرفته شد. نکته حایز اهمیت در مقررات بال (۲) آن بود که بانکها مجاز به استفاده از روشهای داخلی برای اندازه گیری ریسک اعتباری خود شدند که بر اساس آن ضرایب ثابت و از پیش تعیین شده ای برای داراییهای مختلف در نظر گرفته نمیشد. علاوه بر این در این استاندارد، ریسک عملیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. با شکل گیری بحران مالی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی که به بخش بانکی سرایت کرد و باعث کاهش سطح ثبات و سلامت آن بخش شد کمیته بال به دنبال رفع کاستیهای موجود در سند بال (۲) گردید. در واقع با توجه به اهداف اولیه در نظر گرفته شده در بال (۲) مشخص گردید که اجرایی نمودن استاندارد معرفی شده در بال (۲) و رسیدن به اهداف تعیین شده در آن با چالشهایی مواجه است. لذا با توجه به عدم موفقیت مقررات بال (۲) در دست یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و نیز وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه نهادهای بانکی و پایین آمدن کیفیت سرمایه بانکها بود تغییراتی در قوانین و مقررات بال ایجاد شد که نهایتا تحت عنوان قوانین و مقررات بال (۳) ارایه گردید. چارچوب مقررات معرفی شده در سند بال (۳) بر افزایش سطح استحکام و انعطاف پذیری سیستم بانکی استوار است چرا که سیستم بانکی مستحکم و مقاوم در برابر بحران پایه رشد اقتصادی پایدار در هر کشوری به شمار میآید سند بال (۳) بیانگر اصلاحات انجام گرفته در سند بال (۲) توسط کمیته بال به منظور تقویت قواعد مربوط به سرمایه و نقدینگی با هدف بهبود سطح انعطاف و مقاومت بخش بانکی میباشد هدف اصلاحات مذکور اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهبود توانایی بخش بانکی به منظور افزایش مقاومت و جذب شوکهای ناشی از بحرانهای مالی و اقتصادی فارغ از ریشه شکل گیری آن بحران در راستای کاهش ریسک سرایت از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد میباشد. همچنین کمیته بال به واسطه بسته اصلاحی خود در سند بال (۳) به دنبال بهبود سطح مدیریت ریسک حکمرانی و نیز شفافیت و افشاء اطلاعات بانکها میباشد اصلاحات انجام گرفته در این سند در بردارنده یک تمرکز احتیاطی کلان است که ریسکهای سیستمی مربوط به بخش بانکی و نیز ادوار تجاری را مورد توجه قرار میدهد. شاید بتوان یکی از مهمترین ویژگیهای سند بال (۳) را ارتقاء کیفیت و کمیت سرمایه تلقی نمود. بر این اساس توجه خاصی به با کیفیت ترین بخش سرمایه هر بانک یعنی سرمایه عادی لایه (۱) یا (CETI) شده است. در سند مذکور نسبت سرمایه عادی لایه (۱) به داراییهای موزون به ریسک ۴٫۵ تعیین شده است. همچنین نسبت سرمایه لایه ۱ باید همواره به میزان حداقل ۶ و نسبت کل سرمایه مجموع سرمایه لایه ۱ و سرمایه لایه (۲) باید همواره حداقل به میزان ۸ از داراییهای موزون شده به ریسک باشد در کنار این الزامات بال (۳) دو سیر سرمایه حفاظتی و سپر ضد چرخه ای که هر کدام به میزان ۲٫۵ تعیین شده اند را معرفی نموده است. همچنین برای بانکهای مهم سیستمی الزامات سرمایه ای بالاتر حداکثر معادل ۲٫۵ الزامی گردیده است. در واقع از آنجا که به هم پیوستگیهای بیش از حد در میان بانکهای مهم سیستمی باعث انتقال شوک های بانکی به سیستم مالی و اقتصادی میگردد بانکهای مهم سیستمی لازم است سرمایه برای جذب زبان فراتر از حداقل استاندارد مورد نیاز داشته باشند که این موضوع در سند بال (۳) مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر مشخصه های مهم سند بال (۳) معرفی نسبت اهرمی است. بر این اساس کمیته بال با هدف محدود کردن سطح اهرمی در بخش بانکی و نیز معرفی یک نسبت اضافی برای سرمایه که شفاف، ساده و مستقل از ریسک باشد مجموعه الزامات مربوط به نسبت اهرمی را معرفی نموده است. همچنین ارایه استانداردهای جدید در خصوص نقدینگی از دیگر مشخصه های مهم سند مذکور میباشد که بر اساس آن دو شاخص نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت تأمین مالی خالص با ثبات (NSFR) با هدف مدیریت ریسک نقدینگی در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت معرفی شده است. در مجموع میتوان مهمترین ویژگیها و مشخصه های اصلی مقررات بال (۳) را به صورت زیر عنوان نمود: الزام به حفظ نسبتهای سرمایه ای بالاتر حذف منابع ضعیف سرمایه ای الزامات سرمایه ای ضد چرخه ای اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویت سطح پوشش ریسک؛ استفاده از نسبت اهرمی ذخیره گیری با رویکرد آینده نگر معرفی نسبت های نقدیدنگی با ذکر این مقدمه به پیوست ترجمه بخش اول سند بال (۳) که عمدتا در بردارنده چارچوب الزامات مربوط به سرمایه و اجزای مختلف سرمایه نظارتی است جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد. همان گونه که استحضار دارند تاکنون بخشهای عمده ای از سند بال (۲) نیز به شبکه بانکی ابلاغ شده است که آن شاا... بخش نهایی سند مذکور و نیز بخش دوم و پایانی سند بال (۳) نیز در آینده نزدیک ارسال خواهد شد. امید می رود با ترجمه و انتشار اسناد معتبر بین المللی بتوان گام مهمی در ارتقاء سطح مدیریت ریسک در شبکه بانکی که نتیجه ان بهبود نظارت مبتنی بر ریسک و از طرفی نزدیک شدن چارچوب فعالیت بانکی و نیز سیستم نظارت بانکی به استانداردهای جهانی است برداشت. ٫ ۳۴۴۹۷۴۵ای مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جهانی به منظور داشتن بانکها و سیستم های بانکی مقاوم تر (نسخه اصلاح شده ژوئن (۲۰۱۱) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی بخش اول معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی اا معاونت نظارتی استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. معاونت نظارتی فهرست مطالب مقدمه .... الف تقویت چارچوب بین المللی سرمایه (۱) افزایش سطح کیفیت ثبات و شفافیت سرمایه پایه بانک ها..... (۲) تقویت سطح پوشش ریسک....... (۳) تکمیل الزمات سرمایه ای مبتنی بر ریسک با شاخص نسبت اهرمی................ (۲) کاهش سطح هم راستایی با ادوار تجاری و بهبود سپرهای سرمایه ای ضد دوره ای اثر رفتار ادواری حداقل الزامات. ذخیره گیری با رویکرد آینده نگر سرمایه حفاظتی رشد اعتباری بیش از حد. (۵) در نظر گرفتن ریسک سیستمی و به هم پیوستگی معرفی یک استاندارد جهانی در خصوص نقدینگی (۱) نسبت پوشش نقدینگی (۲) نسبت خالص تأمین مالی با ثبات (۳) ابزارهای پایشی...... ج ترتیبات مربوط به دوره گذار........ د. دامنه کار برد. بخش 1 الزامات حداقل سرمایه و سپرهای سرمایه ای تعریف سرمایه الف اجزای سرمایه....... ب جزئیات مربوط به الزامات سرمایه ای معیارهای طبقه بندی به عنوان سهام عادی برای اهداف سرمایه نظارتی معیارهای قرار گرفتن در سرمایه اضافی لایه .......... معیارهای قرار گرفتن در سرمایه لایه ........... معاونت نظارتی مقدمه این سند به همراه سند دیگری با عنوان بال : چارچوب بین المللی به منظور اندازه گیری استانداردها و پایش ریسک نقدینگی بیانگر اصلاحات انجام گرفته توسط کمیته بال به منظور تقویت قواعد مربوط به سرمایه و نقدینگی با هدف بهبود بخش بانکی مقاوم تر می باشد. هدف اصلاحات مذکور بهبود توانایی بخش بانکی به منظور جذب شوکهای ناشی از بحران مالی و اقتصادی فارغ از ریشه شکل گیری آن بحران در راستای کاهش ریسک سرایت از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. این سند در بردارنده مجموعه مقررات و جداول زمانی جهت اجرای چارچوب بال ۳ میباشد. کمیته بال در بسته اصلاحی جامع خود آموزه های بحران مالی اخیر را نیز مورد توجه قرار می دهد. کمیته همچنین به واسطه بسته اصلاحی به دنبال بهبود بهبود مدیریت ریسک و حکمرانی و نیز تقویت سطح شفافیت و افشاء بانکها میباشد. همچنین بسته اصلاحی شامل تلاشهای صورت گرفته توسط کمیته به منظور تقویت وضعیت حل و فصل مالی بانک های مهم سیستمی فرامرزی است. سیستم بانکی مستحکم و مقاوم در برابر بحران پایه رشد اقتصادی پایدار است. همچنان که میں حاضر ترجمه سند ذیل می باشد. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010 (rev June 2011) کمینه نظارت بانکی بال در بردارنده نمایندگان ارشد مقامات نظارتی و بانکهای مرکزی کشورهای ارژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ هندوستان اندونزی ایتالیا، ژاپن کره اوکزامبورگ مکزیک، هلند روسیه عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوند، سوئیس، ترکیه بریتانیا و ایالات متحده میباشد. جلسات کمیته معمولا در بانک تسویه بین المللی (BIS) واقع در شهر بازل سوئیس که دبیرخانه دائمی آن در این شهر قرار دارد. برگزار می شود. در جولای سال ۲۰۰۹، کمیته بال بسته ای از اقدامات به منظور تقویت مقررات سال ۱۹۹۶ در خصوص سرمایه دفاتر تجاری و نیز جهت بهبود ارگان چارچوب بال ۲ را نیز معرفی نمود. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به Enhancements to the Basel II framework (July 2009), available at www.bis.org٫publ٫bcbs157.htm. این تلاش ها شامل توصیه های کمیته در خصوص تقویت مقامات حل و فصل مالی کشورها در سطح ملی و اجرای فرامرزی اختیار انشان در این زمینه می باشد. کمیته بال گروه حل و فصل بانکی فرامرزی (Cross border Bank Resolution Group خود را ملزم به تهیه گزارش در خصوص این موضوعات نموده است آموزه های بحران تغییرات اخیر و تعدیلات چارچوبهای ملی برای حل و فصل فرامرزی، موثرترین عوامل چارچوب های ملی فعلی و نیز جنبه هایی از چارچوب های فعلی ملی که ممکن است پاسخ بهینه به بحران را مختل کنند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به این سند مراجعه شود. Report and recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group (March 2010), available at www.bis.org٫publ٫bcbs169.htm. ترجمه سند بال (۳۲): چار چو مراتی جهانی به مطور داشتن بانک با سیستمهای بانکی مقاوم تر بانک ها در مرکز فرایند واسطه گری اعتباری بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران قرار دارند. علاوه بر این بانکها خدمات اساسی به مشتریان کسب و کارهای کوچک و متوسط شرکت های سهامی بزرگ و نیز دولتها که به بانک ها برای انجام فعالیتهای تجاری روزمره خود متکی هستند در سطح ملی و بین المللی ارایه می نمایند. 1 یکی از دلایل تشدید بحران مالی و اقتصادی که از سال ۲۰۰۷ آغاز شده بود آن بود که بخشهای بانکی در بسیاری از کشورها نسبتهای اهرمی بالایی را در اقلام بالا و پایین خط تر از نامه داشته اند. این امر با فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه پایه همراه بود. همزمان خیلی از بانکها سپرهای نقدیدنگی ناکافی در اختیار داشتند بنابراین نظام بانکی قادر به جذب زبانهای اعتباری و تجاری سیستمی نبوده و همچنین نمی توانست واسطه گری مجدد منابع در معرض ریسک کلان مربوط به اقلام زیر خط ترازنامه را که در نظام بانکی سایه ای ایجاد شده بودند را انجام دهد. این بحران به واسطه فرآیند کاهش نسبت اهرمی هم راستا با ادوار تجاری و نیز روابط متقابل نهادهای سیستمی از طریق مجموعه ای از مبادلات پیچیده تشدید گردید. در طول شدیدترین دوره بحران بازار اعتماد خود را به قدرت ایفای تعهدات مالی و وضعیت نقدینگی بسیاری از نهادهای بانکی از دست داد ضعفهای ایجاد شده در بخش بانکی به سرعت به دیگر بخشهای سیستم مالی و نیز اقتصاد واقعی سرایت کرده و منجر به یک انقباض شدید در نقدینگی و سطح دسترسی به منابع اعتباری گردید. در نهایت بخش دولتی مجور به مداخله از طریق تزریق بی سابقه نقدینگی پشتیبانی سرمایه ای و ارایه تضامین شد که این موضوع زبانهای قابل توجهی را برای مالیات دهندگان در پی داشت. بحران مالی بر بانکها نظامهای مالی و اقتصادهای مختلف در زمان شروع گسترش بحران به سرعت اثر گذاشت هر چند این بحران همچنین به چرخه وسیع تری از کشورهای جهان سرایت نمود. البته برای این کشورها به دلیل انقباض شدید در نقدینگی جهانی کاهش دسترسی به منابع اعتباری بین المللی و نیز کاهش تقاضا برای صادرات مسیرهای انتقال بحران کمتر به صورت مستقیم بود با توجه به دامنه و سرعت گسترش بحران اخیر و نیز بحرانهای گذشته در سطح جهان و همچنین طبیعت غیر قابل پیش بینی بحرانهای آتی ضروری است که همه کشورها سطح مقاومت بخشهای بانکی خود را هم در برابر شوک های ترجمه هندبال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر معاونت نظارتی داخلی و هم در مقابل شوکهای خارجی افزایش دهند. ۱ کمیته بال به منظور مواجهه با شکستهای بازار که به واسطه بحران مالی آشکار گردید برخی از اصلاحات اساسی را در خصوص چارچوب مقرراتی بین المللی معرفی می نماید. اصلاحات مزبور باعث تقویت مقررات در سطح بانکی یا مقررات احتیاطی خرد میشود که در نتیجه سطح مقاومت هر کدام از نهادهای بانکی را در دوره های شکل گیری بحران افزایش می دهد. این اصلاحات همچنین در بردارنده یک تمرکز احتیاطی کلان است که ریسک های سیستمی ایجاد شده در بخش بانکی و نیز تشدید اثرات ریسکهای مذکور هم راستا با ادوار تجاری را مورد توجه قرار میدهد. پرواضح است که این رویکردهای احتیاطی مقررات نظارتی در سطح خرد و کلان متقابلا به همدیگر مرتبطند به طوری که سطح مقاومت بالاتر هر کدام از بانک ها منجر به کاهش ریسک سیستمی شوکهای ایجاد شده می گردد. الف. تقویت چارچوب بین المللی سرمایه کمیته بال بر اساس سه رکن بیان شده در چارچوب بال ۳ به دنبال ارتقای سطح مقاومت بخش بانکی از طریق تقویت چارچوب سرمایه نظارتی میباشد. اصلاحات انجام گرفته به دنبال افزایش کیفیت و کمیت سرمایه نظارتی و بهبود سطح پوشش ریسک در چارچوب سرمایه است. این اصلاحات بر اساس یک نسبت اهرمی استوار است که این نسبت به عنوان پوششی محافظتی برای سنجه های مبتنی بر ریسک سرمایه عمل کرده و به دنبال محدود کردن نسبتهای بالای اهرمی در سیستم بانکی میباشد به طوری که این نسبت یک لایه اضافی محافظ در برابر ریسکهای مدل و خطای اندازه گیری را فراهم می نماید. نهایتا کمیته در راستای لحاظ نمودن ریسکهای سیستمی ناشی از فعالیتهای هم راستا با ادوار تجاری و به هم پیوستگیهای نهادهای مالی برخی از اجزای مقررات احتیاطی کلان در چارچوب سرمایه را معرفی می نماید. (۱) افزایش سطح کیفیت ثبات و شفافیت سرمایه پایه بانک ها پشتیبانی منابع در معرض ریسک بانکها توسط سرمایه ای با کیفیت بالا، موضوعی بسیار حیاتی و ضروری است بحران مالی اخیر نشان داد که زبانهای اعتباری و کاهش ارزش دفتری داراییها از ناحیه سود انباشته که خود جزء مشخصی از حقوق صاحبان سهام میباشد حاصل میشود این بحران همچنین ناسازگاریهای موجود در تعریف سرمایه در بین کشورهای مختلف و نیز فقدان سطح مناسبی از افشاء که بازار را قادر به ارزیابی کامل و انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقایسه کیفیت سرمایه بین نهادهای مختلف می سازد را آشکار نمود. در راستای این هدف برجسته ترین شکل سرمایه لایه ۱ باید سهام عادی و سود انباشته باشد. به منظور حصول اطمینان از اینکه شرکتهای غیر سهامی سطوح قابل قبولی از سرمایه با کیفیت لایه ۱ را نگهداری میکنند استاندارد بیان شده در این سند از طریق مجموعه ای از اصول که میتواند با توجه به شرایط شرکتهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد تقویت شده است. در این خصوص کسورات از سرمایه و فیلترهای احتیاطی به طور بین المللی هماهنگ شده و به طور کلی در سطح حقوق صاحبان سهام عادی یا معادل آن در خصوص شرکتهای غیرسهامی اعمال میگردد سایر اقلام مربوط به سرمایه لایه ۱ باید متشکل از ابزارهای سرمایه ای باشند که تبعی بوده پرداخت سود آنها کاملا صلاحدیدی باشد و سود قابل پرداخت تجمیعی یا کوپن سود نداشته و نیز تاریخ سررسید و انگیزه ای برای بازخرید آنها وجود نداشته باشد. همچنین ابزارهای نوآورانه سرمایه ای چند وجهی که به واسطه برخورداری از ویژگیهایی نظیر شروط پرداخت سود پلکانی برای بازخرید آنها انگیزه وجود دارد و در حال حاضر محدود به ۱۵ درصد از سرمایه لایه ۱ میباشد به مرور از محاسبات لایه ۱ خارج خواهد شد. علاوه براین ابزارهای سرمایه ای لایه ۲ در سطح بین المللی هماهنگ خواهد شد و نیز ابزارهای سرمایه لایه ۳ که تنها برای پوشش ریسکهای بازار در نظر گرفته می شدند حذف میگردد. نهایتا به منظور بهبود نظم بازار سطح شفافیت سرمایه پایه بهبود خواهد یافت به طوری که همه اقلام سرمایه به همراه گزارشات حسابداری تلفیق شده با جزئیات کامل باید افشاء گردد. کمیته تغییرات مزبور را به نحوی معرفی مینماید که اخلال و ناهماهنگی در مورد ابزارهای سرمایه ای که در حال حاضر در محاسبات گنجانده شده اند به حداقل ممکن برسد. این کمیته همچنین به بررسی نقش سرمایه احتیاطی که باید در چارچوب سرمایه نظارتی ایفا نماید را Innovative hybrid capital instruments 3. ادامه می دهد. ۱ ۹ (۲) تقویت سطح پوشش ریسک کارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از آموزه های کلیدی بحران اخیر درک وجود نیاز برای تقویت سطح پوشش ریسک در چارچوب سرمایه بانکها بوده است. عدم موفقیت در لحاظ نمودن ریسک های اصلی اقلام بالا و پایین خط ترازنامه و نیز ابزارهای مشتقه مربوطه در منابع در معرض ریسک یکی از عوامل کلیدی بی ثبات کننده در طول وقوع بحران بود. در پاسخ به این کاستیها کمیته بال در جولای ۲۰۰۹ برخی از اصلاحات اساسی مربوط به چارچوب بال ۲ را معرفی نمود مجموعه این اصلاحات منجر به افزایش سطح الزامات سرمایه ای برای منابع در معرض ریسک مربوط به دفاتر تجاری و اوراق بهادار سازی های پیچیده که یکی از منابع اصلی ایجاد زبان برای بسیاری از بانکهای فعال بین المللی بودند گردید. روش محاسباتی ارتقاء یافته مزبور مفهومی را با عنوان الزامات سرمایه ای بر اساس ارزش در معرض ریسک تحت شرایط بحران مبتنی بر یک دوره مستمر ۱۲ ماهه شرایط بحران مالی قابل توجه معرفی مینماید علاوه بر این کمیته الزامات سرمایه ای بالاتری را نیز برای آنچه که تحت عنوان اوراق بهادار سازی مجدد نامیده میشود معرفی نموده که این الزامات هم برای دفاتر تجاری و هم برای دفاتر بانکی اعمال میگردد. این اصلاحات همچنین استانداردهای مربوط به فرایند ارزیابی نظارتی رکن ۲ و نیز ضوابط افشاء رکن ۳ را تقویت مینماید الزامات مربوط به تقویت رکن ۱ و رکن ۳ باید تا پایان سال ۲۰۱۱ اجرا گردد؛ استانداردهای اصلاحی مربوط به رکن ۲ از زمانی که در جولای ۲۰۰۹ معرفی گردید الزامی شده اند کمیته همچنین در حال انجام یک بازنگری اساسی در مورد دفاتر تجاری بانک است. انتظار میرود که این بازنگری اساسی در دفاتر تجاری تا پایان سال ۲۰۱۱ به انجام رسد. این سند همچنین سنجه هایی را به منظور تقویت الزامات سرمایه ای برای منابع در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل ناشی از فعالیتهای مربوط به تأمین مالی بانک از طریق stressed value-at-risk (VaR) resecuritisations ترجمه هندبال (۳۲): چارچوب مقراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر ا ابزارهای مشتقه توافقنامه بازخرید و اوراق بهادار معرفی مینماید این اصلاحات منجر به افزایش سطح سیرهای سرمایه ای برای پشتیبانی از این گونه منابع در معرض ریسک کاهش میزان رفتارهای هم راستا با ادوار تجاری بانکها و ایجاد انگیزه های بیشتر به منظور انتقال قراردادهای مبادله اوراق مشتقه در خارج از بورس فرابورس به اتاق پایاپای طرف های مقابل مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکزی خواهد شد که جملگی باعث کمک به کاهش ریسک سیستمی در سیستم مالی ا می گردد. اصلاحات مزبور همچنین انگیزه هایی را برای تقویت سطح مدیریت ریسک منابع در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل ایجاد میکند. برای دستیابی به این هدف کمیته اصلاحات ذیل را معرفی مینماید (الف) با نگاهی آینده نگر بانکها باید الزامات سرمایه ای خود را برای ریسک اعتباری طرف مقابل با استفاده از داده های شرایط بحران تعیین نمایند این رویکرد باعث در نظر گرفتن نگرانی ها در خصوص کاهش شدید پوششهای سرمایه ای در دوره انقباض نوسانات بازار و کمک به لحاظ نمودن حرکت هم راستا با ادوار تجاری بانکها خواهد شد. این رویکرد که مشابه رویکرد معرفی شده برای ریسک بازار است همچنین باعث بهبود بیشتر مدیریت یکپارچه ریسک بازار و ریسک اعتباری طرف مقابل خواهد شد. ب بانک ها ملزم به نگهداری پوشش سرمایه برای زبانهای بالقوه ناشی از تعدیل ارزش دارایی بر اساس ارزش بازار یعنی ریسک تعدیل ارزش گذاری اعتباری (CVA) که مرتبط با کاهش رتبه اعتباری طرف مقابل است میباشد گرچه استاندار بال ۲ ریسک نکول طرف مقابل را پوشش میدهد لکن استاندارد مزبور ریسک CVA را که منبع زبان مهم تری نسبت به زبانهای ناشی از نکول متداول است در نظر نمی گیرد. (ج) کمیته بال در حال تقویت استانداردهای مربوط به مدیریت وثایق و حاشیه اولیه ارزش وام و ارزش وثیقه میباشد. بانکهای دارای منابع در معرض ریسک اوراق مشتقه با حجم بالا و غیر نقد مربوط به طرف مقابل میباشند لازم است دوره های زمانی طولانی تری را برای محاسبه حاشیه ارزش وثیقه از وام به عنوان پایه ای برای تعیین الزامات سرمایه نظارتی در نظر گیرند همچنین استانداردهای دیگری نیز به منظور تقویت اقدامات مربوط به central counterparties credit valuation adjustment ترجمه هندبال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر معاونت نظار مدیریت ریسک وثایق اتخاذ گردیده است. ۱ د به منظور در نظر گرفتن ریسک سیستمی که ناشی از به هم پیوستگیهای بانکها و دیگر نهادهای مالی از طریق بازارهای اوراق مشتقه میباشد کمیته بال از تلاشهای صورت گرفته کمیته نظامهای پرداخت و تسویه (CPSS) و نیز سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) جهت پایه ریزی استانداردهای محکم برای زیر ساخت های بازار مالی از جمله اتاق پایاپای مرکزی طرف مقابل پشتیبانی مینماید فرایند افزایش سرمایه پوششی برای منابع در معرض ریسک بانک مربوط به اتاق پایاپای مرکزی طرف مقابل ۱۳ (CCPS) بر میزان تطبیق CCPS مزبور با چنین استانداردهایی که بعد از یک فرایند دریافت نظرات مشورتی در سال ۲۰۱۱ نهایی خواهد شد مبتنی خواهد بود وثایق بانک و منابع در معرض ریسک ارزش گذاری شده بر اساس قیمت بازار در اتاقهای پایاپای طرف مقابل مرکزی که این اصول مترقی را برآورده سازند وزن ریسک پایین ۲ درصد پیشنهادی خواهند داشت و منابع در معرض ریسک مربوط به وجوهی که در اتاقهای پایاپای مرکزی نکول شده اند بر اساس الزامات سرمایه ای حساس به ریسک وزن دهی خواهند شد. این معیار، همراه با الزامات سرمایه ای تقویت شده برای منابع در معرض ریسک اوراق مشتقه دو جانبه خارج از بورس انگیزه های قوی تری را برای بانکها به منظور انتقال این گونه منابع در معرض ریسک به CCPS ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این به منظور در نظر گرفتن ریسک سیستمی در بخش مالی کمیته همچنین اوزان ریسک مربوط به منابع در معرض ریسک برای نهادهای مالی را در مقایسه با بخش شرکتهای غیرمالی را از آن جهت که منابع در معرض ریسک مالی نسبت به منابع در معرض ریسک غیرمالی همبستگی بسیار بیشتری با هم دارند، افزایش میدهد. ه کمیته به دنبال ارتقاء استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک اعتباری طرف مقابل در برخی زمینه ها از جمله برای طرز مواجهه با ریسک روش نادرست wrong-way risk) یعنی حالتی که منابع در معرض ریسک همزمان با کاهش کیفیت اعتباری طرف مقابل افزایش می یابد میباشد این کمیته همچنین رهنمود تکمیلی نهایی را برای انجام Committee on Payments and Settlement Systems International Organization of Securities Commissions central counterparties ترجمه سند بال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستمهای بانکی مقاوم تر 3. صحیح آزمون گذشته نگر در خصوص منابع در معرض ریسک اعتباری طرف مقابل را ۱ منتشر نمود. در نهایت کمیته بال برخی از اقدامات در خصوص کاهش سطح اتکا به رتبه بندی بیرونی در چارچوب بال ۲ را ارزیابی نمود. این اقدامات شامل الزاماتی برای بانکها به منظور انجام ارزیابی داخلی خود برای منابع در معرض ریسک از نوع اوراق بهادار سازی که به صورت بیرونی رتبه بندی شده اند حذف اثرات صخره ۱ مشخص و مرتبط با فعالیت های کاهنده ریسک اعتباری و نیز ترکیب عناصر کلیدی مبانی رفتار حرفه ای برای نهادهای رتبه بندی اعتباری منتشره از سوی IOSCO با معیارهای قابل قبول کمیته برای استفاده از رتبه بندی بیرونی در چارچوب سرمایه میباشد. کمیته همچنین در حال انجام یک بازنگری اساسی در خصوص چارچوب اوراق بهادارسازی با در نظر گرفته میزان اتکا آن به رتبه بندی بیرونی می باشد. (۳) تکمیل الزمات سرمایه ای مبتنی بر ریسک با شاخص نسبت اهرمی یکی از ویژگیهای اصلی بحران مالی ایجاد نسبت اهرمی بالا برای اقلام بالا و پایین خط تر از نامه در سیستم بانکی بود ایجاد نسبتهای اهرمی بالا همچنین از جمله ویژگی های بحرانهای مالی قبلی مثلا بحران منتهی به سپتامبر سال ۱۹۹۸ بوده است. در طول شدیدترین دوره بحران بخش بانکی به منظور کاهش نسبت اهرمی تحت فشار بازار بود به طوری که فشار معکوس بر قیمت داراییها چرخه سریع تر بازخورد مثبت بین زبانها کاهش در سرمایه بانک و نیز کاهش در سطح دسترسی به اعتبار تشدید گردید بر این اساس کمیته مجموعه الزامات مربوط به نسبت اهرمی به منظور دستیابی به اهداف زیر را معرفی می نماید: محدود کردن سطح اهرمی در بخش بانکی این امر باعث کمک به کاهش ریسک فرآیندهای بی ثبات کننده کاهش نسبت اهرمی که میتواند سیستم بانکی و کل اقتصاد را مختل نماید می شود؛ و backtesting 14. cliff effects ترجمه هندبال (۳۲): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر ا معرفی یک حفاظ اضافی در مقابل خطای اندازه گیری و ریسک مدل با تکمیل اندازه گیری ۰۱ مبتنی بر ریسک از طریق یک سنجه ساده شفاف و مستقل از ریسک نسبت اهرمی با استفاده از یک روش قابل مقایسه بین کشورهای مختلف که با توجه به تفاوتهای موجود در استانداردهای حسابداری تعدیل شده است محاسبه می شود. کمیته نسبت اهرمی را به عنوان سنجه ای تکمیلی و معتبر برای الزامات مبتنی بر ریسک با نظر داشت حرکت به سمت اجرایی کردن رکن ۱ بر اساس یک بررسی و تنظیم گری مناسب طراحی نموده است. (۴) کاهش سطح هم راستایی با ادوار تجاری و بهبود سپرهای سرمایه ای ضد دوره ای یکی از عناصر مهم بی ثبات کننده در بحران تشدید شوکهای مالی هم راستا با ادوار تجاری در نظام بانکداری بازارهای مالی و کل اقتصاد بوده است. تمایل فعالان بازار به رفتار هم راستا با ادوار تجاری به واسطه کانالهای اثرگذار مختلف از جمله از طریق استانداردهای حسابداری برای داراییهای قیمت گذاری شده بر اساس ارزش بازار و وام های قابل نگهداری تا سررسید فعالیتهای مربوط به محاسبه حاشیه ارزش و نیز از طریق بالا بردن و رها سازی سطح اهرمی در بین نهادهای مالی بنگاهها و نیز مصرف کنندگان تشدید شده است. کمیته بال برخی از اقدامات را به منظور افزایش سطح مقاومت بانکها در برابر این گونه پویایی های هم راستا با ادوار تجاری معرفی میکند این اقدامات به حصول اطمینان از این که بخش بانکی به عنوان یک جذب کننده شوک به جای منتقل کننده ریسک به سیستم مالی و کل اقتصاد عمل میکند کمک خواهد نمود. علاوه بر نسبت اهرمی که در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت کمیته برخی دیگر از اقدامات به منظور در نظر گرفتن اثرات هم راستایی با ادوار تجاری و افزایش سطح مقاومت بخش بانکی در زمانهای مناسب را معرفی مینماید این اقدامات اهداف کلیدی زیر را دنبال می نماید: تعدیل هرگونه آثار اضافی ادواری در خصوص حداقل الزامات سرمایه ارتقاء روش ذخیره گیری بر اساس نگاه آینده نگر؛ 3. نگهداری سرمایه به منظور ایجاد سیرهای حفاظتی در سطح بانکها و کل بخش بانکی که قابلیت استفاده در شرایط بحران را داشته باشد؛ و دستیابی به هدف احتیاطی کلان و وسیع تر در خصوص مراقبت بخش بانکی در دوره های زمانی رشد اضافی اعتبار اثر رفتار ادواری حداقل الزامات ۱۵ چارچوب بال ۲ سطح حساسیت به ریسک و نیز سطح پوشش الزامات سرمایه نظارتی را افزایش داد. در واقع یکی از مهمترین پویاییهای حرکت هم راستا با ادوار تجاری ناتوانی چارچوب سرمایه و مدیریت ریسک به منظور در نظر گرفتن منابع در معرض ریسک کلیدی از جمله فعالیتهای تجاری پیچیده اوراق بهادارسازی مجدد و منابع در معرض ریسک مربوط به اقلام زیر خط ترازنامه - در مراحل گسترش یافته بحران بوده است. لکن بدون معرفی درجه مشخصی از اثر رفتار ادواری در الزامات حداقل سرمایه در طول زمان امکان دست یابی به حساسیت نسبت به ریسک در نهادهای مالی در یک مقطع زمانی مشخص امکان پذیر نیست کمیته از این موضوع در طول طراحی چارچوب بال ۲ آگاه بود و بر این اساس برخی از پوشش های حفاظتی را به منظور در نظر گرفتن اثرات بیشتر رفتار ادواری در تعیین حداقل الزامات را معرفی نمود این پوششهای حفاظتی شامل الزامات مربوط به استفاده از داده های با افق زمانی بلند مدت به منظور تخمین احتمال نکول معرفی تخمین های نزولی زبان در صورت نکول (LGD) و نیز واسنجی مناسب توابع ریسک میباشد که این موارد تخمین های مربوط به زبان را به الزامات سرمایه نظارتی تبدیل میسازد کمیته همچنین بانک ها را ملزم به انجام آزمونهای بحران نمود تا در نتیجه تغییرات نزولی سبدهای دارایی اعتباری آنها در طول دوره رکود مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این کمیته یک فرآیند اولیه جامع مربوط به جمع آوری اطلاعات را به منظور ارزیابی اثر چارچوب بال ۲ بر کشورهای عضو در طول چرخه اعتباری پایه ریزی نموده است. چنانچه اثرات رفتار ادواری حداقل الزامات از آنچه مقامهای ناظر مناسب تشخیص می دهند بیشتر Cyclicality of the minimum requirement . calibration ترجمه سند بال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بانک او سیستم ای بانکی مقاوم تر 3. باشد آنگاه کمیته تمهیدات بیشتری را به منظور تعدیل چنین اثرات رفتارهای ادواری اتخاذ خواهد کرد. کمیته برخی از اقدامات اضافی را که مقامات ناظر در صورت لزوم میتوانند به منظور حصول به سطح تعادل مناسب تری از حساسیت به ریسک و ثبات الزامات سرمایه ای اتخاذ کنند را مورد ارزیابی قرار داده است به طور خاص دامنه اقدامات ممکن شامل رویکرد اتخاذ شده توسط کمیته ناظران بانکی اتحادیه اروپا (CEBS) جهت استفاده از فرایند رکن ۲ به منظور تعدیل تخمینها برای کاهش سطح احتمال نکول (PD) در الزامات سرمایه ای مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) در طول شرایط اعتباری مطلوب با استفاده از تخمینهای PD برای سبد داراییهای یک بانک در شرایط رکودی میباشد. در همین زمینه مؤسسه خدمات مالی بریتانیا (FSA) با هدف تخمین احتمالهای نکول غیر ادواری در الزامات مبتنی بر رویکرد رتبه بندی داخلی از طریق استفاده از یک متغیر کمی که داده های تولیدی یک مدل PD بانک را به تخمین های درون دوره ای تبدیل مینماید رویکردی را پیشنهاد نموده است . ذخیره گیری با رویکرد آینده نگر کمیته به دنبال تقویت فرآیند ذخیره گیری قوی تر از طریق سه اقدام ابتکاری مرتبط است. اول اینکه این کمیته از تغییر در استانداردهای حسابداری به سمت رویکرد زبان مورد انتظار (EL) حمایت می کند. کمیته قویا از ابتکار IASB به دلیل حرکت به سمت یک رویکرد EL پشتیبانی می کند هدف اصلی آن است که سودمندی و میزان مرتبط بودن گزارشات مالی برای ذی نفعان مختلف از جمله مقامات مقررات گذار احتیاطی بهبود یابد کمیته سندی را مشتمل بر مجموعه ای از اصول راهنمای مترقی که باید اصلاحات صورت گرفته برای جایگزینی سند IAS 39 را هدایت کند به طور عمومی منتشر کرده که در اختیار IASB نیز قرار گرفته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر رجوع شود به سند ذیل www.c-ebs.org٫getdoc٫715bc0f9-7af9-47d9-98a8-778a4d20a880٫CEBS-position-paper-on-a- countercyclical-capital-b.aspx. برای اطلاع از جزئیات بیشتر رجوع شود به سند ذیل www.fsa.gov.uk٫pubs٫international٫variable_scalars.pdf. 19. International Accounting Standards Board برای جزئیات بیشتر سند مربوط به اصول راهنما برای بازنگری استانداردهای حسابداری برای صورتهای مالی منتشر شده توسط کمیته سال .را ملاحظه نمایید )www.bis.org٫press٫p090827.htm( ۲۰۰۹ در سال ترجمه هندبال (۳): چارچوب مراتی جهانی به طور داشتن بانک او سیستم ای بانکی مقاوم تر کمیته از رویکرد مبتنی بر زبان مورد انتظار که زبانهای واقعی را با شفافیت بیشتری در بر ۰۱ می گیرد و همچنین نسبت به رویکرد فعلی زبان محقق شده هم راستایی کمتری با ادوار تجاری دارد پشتیبانی می کند. ثانیا کمیته در حال به روزرسانی رهنمود نظارتی خود در جهت سازگاری با فرآیند حرکت به سمت رویکرد مبتنی بر زبان مورد انتظار میباشد این رهنمود ناظران بانکی را در جهت بهبود فعالیت های ذخیره گیری قوی تر تحت رویکرد مطلوب زبان مورد انتظار راهنمایی خواهد کرد. ثالثا این کمیته به دنبال ایجاد انگیزه هایی به منظور ذخیره گیری قوی تر در چارچوب سرمایه نظارتی می باشد. سرمایه حفاظتی کمیته به دنبال معرفی چارچوبی جهت بهبود سطح محافظت از سرمایه و نیز ایجاد سپرهای حفاظتی کافی بالاتر از حداقل های لازم که البته امکان کاهش در دوره های بحران را دارند می باشد. در شروع دوره بحران مالی برخی از بانکها به رغم شرایط نامطلوب مالی و نیز چشم انداز رو به وخامت بخش بانکی به توزیع منابع با حجم بالا از طریق توزیع سود سهام بازخرید سهام و پرداختهای جبرانی سخاوتمندانه خود ادامه دادند بیشتر این اقدامات به واسطه وجود یک مشکل رفتار گروهی بانکها شکل گرفت به طوری که کاهش سطح سود توزیعی به عنوان نشانهای از وجود یک ضعف تلقی میشد با این وجود این اقدامات هر کدام از بانک ها و نیز کل بخش بانکی را آسیب پذیرتر نمود خیلی از بانکها سریعا به حالت سودآوری بازگشتند لکن اقدام کافی به منظور تجدید ساختار سپرهای سرمایه ای خود به منظور پشتیبانی از فعالیتهای جدید وام دهی انجام ندادند با در نظر گرفتن همه این موارد این پویایی در سیستم بانکداری منجر به افزایش میزان همراستایی با ادوار تجاری گردید. به منظور مواجهه با این شکست بازار کمیته به دنبال معرفی چارچوبی است که بر اساس آن ناظران بانکی ابزارهای قوی تری را به منظور بهبود سطح سرمایه حفاظتی در اختیار داشته باشند. با اجرایی کردن این چارچوب از طریق استانداردهای محافظت از سرمایه که مورد ترجمه هندبال (۳): چارچوب مراتی جهانی به مطور داشتن بازی با سیستم ای بانکی مقاوم تر 3. توافق بین المللی باشد به افزایش سطح مقاومت بخش بانکی در دوره ای که به سمت رکود پیش می رود کمک خواهد شد و نیز این چارچوب مکانیزمهایی را به منظور بازسازی سرمایه در طی دوره اصلاحات اقتصادی فراهم خواهد کرد. علاوه بر این چارچوب مذکور برای مجاز بودن ارایه پاسخهای سازگار با استاندارد از سوی ناظران و بانکها از انعطاف پذیری کافی انک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. ۶ لا رشد اعتباری بیش از حد همان گونه که در طول بحران مالی مشاهده گردید زبانهای بخش بانکی در دوره رکود که با رشد اعتباری بیش از حد آغاز گردید میتواند به طور قابل توجهی بالا باشد. چنین زبانهای هنگفتی که میتواند بخش بانکی را بی ثبات نماید همچنین میتواند باعث وقوع یا تشدید رکود در بخش واقعی اقتصاد گردد. در ادامه این موضوع میتواند بخش بانکی را با بی ثباتی
نامشخص
۹۶٫۱۸۰۹۵۳ ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۱ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی پس از تصویب در یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۵٫۳۷۶۲۹۷ مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور برخی سوالات و ابهامات در خصوص سقف مجاز گردش مالی سالیانه اشخاص خارجی غیر مقیم موضوع ماده (۹) دستور العمل مطرح گردید. لذا مراتب مجددا در یکهزار و دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۳۱ طرح و مقرر شد تبصره ای به شرح ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۹ دستور العمل الحاق گردد تبصره ۲ گردش مالی سالیانه مجموع مبالغ بستانکار تمامی حسابهای اشخاص موضوع این ماده در یک مؤسسه اعتباری پس از کسر مانده بستانکار منتقل شده از سال قبل میباشد. همچنین مبلغ مندرج در ماده ۹ دستورالعمل از یک هزار میلیون ریال به مبلغ پنج هزار میلیون ریال تغییر یافت. در خاتمه ضمن ارسال یک نسخه از دستور العمل اصلاح شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۳۴۱۵۱۶۹ اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی شورای پول و اعتبار بنا بر پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۸) از ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱- در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱- حساب سپرده حساب سپرده قرض الحسنه جاری ریالی حساب سپرده قرض الحسنه انداز ریالی و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ریالی -۴-۱- اشخاص حقیقی خارجی مقیم مشتمل بر الف - اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامت دائم پروانه اقامت هستند ب اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور میباشند. -۵-۱- اشخاص حقوقی خارجی مقیم اشخاص حقوقی خارجی هستند که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن ثبت شده در ایران دارند. ۶-۱- اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم مشتمل بر الف اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه ب اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تا کنون منقضی نشده باشد. پ اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در گذرنامه ۷-۱- اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم اشخاص حقوقی خارجی هستند که در ایران شعبه یا نمایندگی ثبت شده ندارند. ۸-۱- اجازه اقامت دائم پروانه اقامت اجازه اقامت دائم پروانه اقامت صادره توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با مشخصات و ویژگی هایی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و توسط بانک مرکزی ابلاغ می گردد. ماده ۲ افتتاح حساب سپرده برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای اجازه اقامت دائم پروانه اقامت هستند، مجاز میباشد. ماده ۳ افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، مجاز است. ماده ۴ افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم مجاز میباشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری میتواند برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور میباشند حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید. ماده ۶- مؤسسه اعتباری میتواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم منوط به حضور متقاضی در مؤسسه اعتباری و ارائه گذرنامه معتبر حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید. ماده ۷ افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی ممنوع است. در مورد اشخاص حقیقی خارجی مقیم کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار توسط پدر و یا جد پدری آنها مجاز می باشد. ماده - افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم مجاز است. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل ثبت و اساسنامه شخص مذکور که به تأیید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد الزامی است. افتتاح حساب های مذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آنها در مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیر مقیم افتتاح حساب تا مبلغ گردش سالانه پنج هزار میلیون ریال با دریافت اطلاعات هویتی و رعایت قوانین و مقررات با پولشویی بلامانع است. موضوع مصوبه یک هزار و دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۳۱ شورای پول و اعتبار تبصره ۱ مبلغ مزبور هر ۳ سال یک بار بر اساس تغییر شاخص قیمتهای خرده فروشی متناسبا توسط بانک مرکزی تغییر می یابد. تبصره ۲ گردش مالی سالیانه مجموع مبالغ بستانکار تمامی حسابهای اشخاص موضوع این ماده در یک مؤسسه اعتباری پس از کسر مانده بستانکار منتقل شده از سال قبل میباشد. ماده ۱۰ انتقال سپرده سرمایه گذاری بلند مدت صرفا به پدر مادر همسر و فرزندان شخص حقیقی خارجی امکان پذیر میباشد. تبصره - مؤسسه اعتباری مکلف است در زمان انتقال سپرده الزامات مندرج در این دستورالعمل را نسبت به انتقال گیرنده نیز اعمال و رعایت نماید. ماده ۱۱ افتتاح حساب سپرده برای سفارت خانه ها منوط به تأیید وزارت امور خارجه میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی که اقامت آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان میباشد صرفا در همان حوزه نسبت به افتتاح حساب سپرده اقدام نماید. ماده ۱۳ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اشخاص خارجی در سررسید مربوطه تمدید خواهد شد. مگر آن که افتتاح کننده درخواست دیگری داشته باشد. ماده ۱۴ در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی غیر مقیم اخذ گواهی معتبر خرید ارز صادره توسط مؤسسه اعتباری قابل ردیابی در سامانه پورتال ارزی و یا سند صادره مشابه توسط صرافی های مجاز قابل ردیابی در سامانه سنا از متقاضی الزامی است. ماده ۱۵ در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی الزامی است. ماده ۱۶ مواردی که در این دستور العمل ذکر نشده است تابع مقررات حاکم بر افتتاح حساب سپرده برای اشخاص ایرانی است. ماده ۱۷ از زمان لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن منسوخ اعلام می گردد. این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در یک هزار و دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۳۱ آن شورا با تغییر مبلغ مندرج در ماده ۹ و الحاق یک تبصره به آن اصلاح شد. موضوع مصوبه یک هزار و دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۳۱ شورای پول و اعتبار
نامشخص
۹۶٫۱۸۰۷۵۳ ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۱ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵، شماره ۹۵٫۱۵۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۱۶ و شماره ۹۵٫۳۲۹۱۳۷ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۶ موضوع ترجمه بخشهای اول تا سوم سند بال 11 به پیوست ترجمه بخش چهارم سند مذکور جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. در بخش حاضر از ترجمه سند بال دو به دو موضوع محاسبه ریسک بازار و سرمایه پوششی مورد نیاز برای این نوع ریسک با استفاده از مدلهای داخلی مورد استفاده توسط بانکها و سپس مقوله بسیار مهم فرآیند بررسی نظارتی معرفی شده در رکن دوم سند بال دو پرداخته شده است. بر این اساس استفاده از مدلهای داخلی توسط بانک ها برای محاسبه ریسک بازار و سرمایه پوششی متناظر با آن دارای شرایطی است که از آن جمله میتوان به موافقت مقام ناظر مبنی بر استفاده از مدل داخلی جامعیت و قابلیت اتکای سیستم مدیریت ریسک بانک حصول اطمینان از وجود کارکنان متخصص و با تجربه در بانک جهت استفاده از مدلهای پیشرفته محاسبه ریسک و تأیید مدلهای مذکور اشاره نمود. آن چه حایز اهمیت میباشد این که مدلهای مورد استفاده توسط بانکها پس از تأیید توسط مقام ناظر بانکی باید به صورت دوره ای نیز مورد راستی آزمایی قرار گیرد. هدف از این امر شناسایی ابعاد مختلف ریسک مدل" به منظور جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی در میزان تخمینهای انجام شده توسط مدلهای مورد اشاره میباشد. در بخش دوم ترجمه حاضر به توضیح فرآیندهای تعریف شده در رکن دوم سند یعنی فرآیند بررسی نظارتی می پردازد. بر این اساس بانکها باید دارای فرایندهای ارزیابی داخلی از کفایت سرمایه خود موسوم به فرایند بوده و سپس )Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP( "ارزیابی کفایت سرمایه داخلی گزارشهایی را بر این مبنا به مقام ناظر ارایه دهند مقام ناظر نیز باید بررسی نظارتی خود را طبق فرایندهای از قبل تعریف شده در خصوص نتایج ارزیابیهای داخلی بانک انجام داده و بر مبنای نتایج حاصله اقدامات مقتضی را به منظور بهبود سیستم مدیریت ریسک و کفایت سرمایه بانک اتخاذ نماید به طور کلی سند مذکور چهار اصل را به منظور انجام فرآیند بررسی نظارتی در چارچوب رکن دوم سند مذکور به شرح زیر معرفی کرده است بانکها باید فرآیندی جامع برای ارزیابی کفایت سرمایه متناسب با مشخصه ریسک و یک برنامه راهبردی برای حفظ سطوح سرمایه خود داشته باشند؛ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال ناظران بانکی باید راهبردها و ارزیابیهای کفایت سرمایه داخلی بانک و همچنین توانایی آن در پایش و اطمینان از انطباق با نسبتهای سرمایه نظارتی را بررسی و ارزیابی کنند اگر نتیجه این فرایند برای ناظران رضایت بخش نباشد باید اقدام نظارتی متناسب اتخاذ گردد؛ ناظران بانکی باید انتظار داشته باشند که بانکها در سطحی بالاتر از حداقل نسبتهای سرمایه ای نظارتی مقرر عمل کنند و قادر باشند بانکها را به نگهداری سرمایه بیش از سطح حداقلی ملزم نمایند؛ ناظران بانکی باید روشهایی را برای مداخله زودهنگام به منظور ممانعت از کاهش سرمایه کمتر از سطوح حداقلی مورد نیاز متناسب با ویژگیهای ریسکی هر بانک مد نظر قرار دهند و در صورتی که سرمایه لازم تأمین نشده باشد باید بانک را به انجام اقدامات اصلاحی فوری ملزم کنند. امید است با ترجمه اسناد بین المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آنها با بانکها گام مؤثری در تعمیق و پیاده سازی مفاهیم نوین نظارت بانکی در نظام بانکی کشور برداشته شود و مراحل اجرای چنین استانداردهایی تسهیل گردد. ضمن اعلام این که از هرگونه پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی در خصوص متن ترجمه توسط مخاطبان محترم استقبال میشود شایان ذکر میداند ترجمه بخشهای بعدی سند مذکور نیز به تدریج در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت. ۲۴۱۶۲۳۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۳ تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانکها توافقنامه بال (۲) چهارچوب بازبینی شده (نسخه جامع: ژوئن (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی جلد چهارم گروه مترجمین : دکتر حسین صدقی علی قیصری گودرزی مریم کشتکار، حمیدرضا محزونیه معاونت نظارتی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. ؤ :( I فهرست معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریسک بازار - روش مدلهای داخلی 1- معیارهای عمومی استانداردهای کیفی تعیین عوامل ریسک بازار ۴- استانداردهای کمی ۵ آزمون بحران تأیید مستقل بیرونی ترکیب مدلهای داخلی و روش استاندارد ترتیبات ریسک خاص - استانداردهای راستی آزمایی مدل بخش : رکن دوم فرایند بررسی نظارتی ا اهمیت بررسی نظارتی 1 اصول چهارگانه بررسی نظارتی اصل ۱ بانکها باید فرایندی برای ارزیابی کفایت سرمایه همه جانبه در ارتباط با مشخصه ریسکی و یک برنامه راهبردی برای حفظ سطوح سرمایه خود داشته باشند. ۱- نظارت هیات مدیره و مدیریت ارشد. ۲ ارزیابی صحیح سرمایه .. ارزیابی جامع ریسکها. پایش و گزارش دهی ۵ بررسی کنترل داخلی اصل ۲ ناظران باید راهبردها و ارزیابیهای کفایت سرمایه داخلی بانک و همچنین توانایی آن در پایش و اطمینان از انطباق با نسبتهای سرمایه نظارتی را بررسی و ارزیابی کنند. اگر نتیجه این فرایند برای ناظران رضایت بخش نباشد آنها باید اقدام نظارتی متناسب در پیش بگیرند. ل ): -۱ بررسی کفایت ارزیابی ریسک - ارزیابی کفایت سرمایه ارزیابی محیط کنترلی ۴ - بررسی نظارتی تطبیق با استانداردهای حداقلی ۵- پاسخ های نظارتی اصل : ناظران باید انتظار داشته باشند که بانک ها در سطحی بالاتر از حداقل نسبت های سرمایه ای نظارتی بشرح توصیفی در فوق عمل کنند و قادر باشد بانک ها را به نگهداری سرمایه بیش از حداقلی ملزم نماید . اصل ۴ ناظران باید روشهایی را برای دخالت زودهنگام به منظور ممانعت از افت سرمایه پایین تر از سطوح حداقلی مورد نیاز برای پشتیبانی ویژگیهای ریسکی هر بانک مد نظر قرار دهند؛ و در صورتی که سرمایه حفظ و یا انباشت نشده باشد باید بانک را به انجام اقدام اصلاحی فوری ملزم کنند. موضوعات مشخصی که در فرایند بررسی نظارتی باید مد نظر قرار گیرند. ریسک نرخ بهره در دفاتر بانکی ریسک اعتباری ۱ آزمونهای بحران تحت رویکردهای مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB ) ۲ تعریف نکول. ریسک باقی مانده ریسک تمرکز اعتباری -۵ ریسک اعتباری طرف مقابل (CCR) ریسک عملیاتی ... D ریسک بازار ۱ سیاستها و رویه ها برای واجد شرایط شدن درج در دفتر تجاری ۲ ارزش گذاری آزمون بحران تحت رویکرد مدلهای داخلی -۴ مدل سازی ریسک خاص تحت رویکرد مدلهای داخلی ل ): معاونت نظارتی بانک . ۱۷ سایر جنبه های فرایند بررسی نظارتی پاسخگویی و شفافیت نظارتی . همکاری و ارتباطات تقویت شده فرا مرزی - فرایند بررسی نظارتی برای اوراق بهادارسازی . اهمیت انتقال ریسک نوآوریهای بازار حمایت ضمنی ریسک های باقیمانده شرایط بازخرید قبل از سررسید تسویه پیش از موعد ل ): ۹ D ریسک بازار - روش مدلهای داخلی 1- معیارهای عمومی (Lxx)۷۱۸ استفاده از روش مدلهای داخلی مشروط به موافقت صریح مقامات نظارتی بانک میباشد. تر مقامات نظارتی کشور مهمان و میزبان در خصوص بانکهایی که دامنه فعالیت تجاری مهمی در کشورهای أ8 مختلف دارند باید با یکدیگر تعامل و همکاری مؤثری داشته باشند تا از کارایی فرآیند تأیید اطمینان حاصل نمایند. (Lxxi) ۷۱۸ مقامات نظارتی تنها در صورت حصول حداقل شرایط زیر با استفاده از مدل های داخلی موافقت خواهند نمود متقاعد شوند که سیستم مدیریت ریسک بانک به لحاظ مفهومی دارای صحت و سلامت بوده و به صورت یکپارچه اجرایی شده است؛ بانک از دید مقام ناظر دارای تعداد کافی از کارکنان مجرب در زمینه استفاده از مدل های پیشرفته نه تنها صرفا در فعالیتهای تجاری بلکه در کنترل ریسک حسابرسی و در صورت نیاز بخشهای پشتیبان نیز باشد؛ مدل های بانک از نظر مقام نظارتی دارای سوابقی با دقت قابل قبول در اندازه گیری ریسک باشد. در راستای موارد عنوان شده در بندهای (Lxxvii) ۷۱۸ الی (Lxxxi) ۱۸ بانک به طور منظم آزمونهای بحران را انجام دهد. (Lxxii) ۷۱۸ مقامات نظارتی دارای حق تعیین دوره انجام پایش اولیه و آزمون پویا (تحت شرایط واقعی مدلهای داخلی یک بانک قبل از به کارگیری آن برای اهداف سرمایه نظارتی میباشند. (۷۱۸xxiii. علاوه بر معیارهای عمومی مذکور بانکهایی که برای اهداف سرمایه ای از مدل های داخلی استفاده میکنند مشمول الزامات تفصیلی مندرج در بندهای (Lxxi) ۷۱۸ الی (xix) می گردند. ۲- استانداردهای کیفی (Lxxiv)۷۱۸ بسیار حائز اهمیت است که مقام نظارتی بتواند اطمینان حاصل کند بانک های استفاده کننده از مدلها دارای سیستمهای مدیریت ریسک بازار باشند که به لحاظ مفهومی دارای صحت و ل ): ۹ سلامت بوده و به صورت یکپارچه اجرایی شده باشد. بر همین اساس مقام نظارتی باید چند معیار کیفی ) لازم الرعایه برای بانک تعیین نماید قبل از آنکه به بانک اجازه استفاده از رویکرد مبتنی بر مدل ها داده شود. میزان رعایت معیارهای کیفی توسط بانک بر سطحی که مقام نظارتی در خصوص عوامل ضریبی 1 مندرج در بند (۱۸۷) تعیین میکند تأثیرگذار خواهد بود تنها بانکهایی که مدل هایشان در وا تطبیق کامل با معیارهای کیفی هستند دارای صلاحیت بکار گیری عامل ضریب حداقلی می باشند. معیارهای کیفی شامل موارد زیر میباشند بانک باید دارای یک واحد کنترل ریسک مستقل باشد که مسئول طراحی و عملیاتی نمودن سیستم مدیریت ریسک باشد واحد مزبور باید در خصوص نتایج مدل اندازه گیری ریسک بانک به طور روزانه گزارشهایی تولید و تحلیل نماید این گزارشها شامل ارزیابی در خصوص رابطه بین سنجه های منابع در معرض ریسک و محدودیتهای تجاری میباشد این واحد باید مستقل از واحدهای عملیات کسب و کار بانک بوده و مستقیما به مدیریت ارشد بانک گزارش ارائه نماید. واحد مذکور باید یک برنامه منظم ازمون صحت را اجرا نماید به عبارت دیگر مقایسه ای را بین مقدار حاصل از سنجه ریسک که توسط مدل حاصل گردیده با تغییرات واقعی روزانه در ارزش پرتفوی در طول زمان هم چنین تغییرات فرضی بر اساس وضعیتهای ایستا انجام دهد. واحد مذکور هم چنین باید راستی آزمایی اولیه و نیز مستمر مدل داخلی را انجام دهد . هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانک باید فعالانه در فرآیند کنترل ریسک دخالت داشته باشند و همچنین باید کنترل ریسک را به عنوان جنبه ضروری کسب و کارهایی که نیاز است منابع قابل توجه را به آنها اختصاص داد در نظر بگیرند در این راستا گزارشهای روزانه که توسط واحد کنترل ریسک مستقل تهیه شده است باید توسط سطحی از مدیریت که دارای ارشدیت کافی و اختیار کاهش در وضعیتهای اخذ شده توسط معامله گران فردی و هم چنین کاهش منابع در معرض ریسک کلی بانک را داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد. ۱ راهنمای بیشتر در خصوص استانداردهای مورد انتظار مقامات نظارتی در بند ۷۱۸ گزارش منتشر شده توسط کمیته بال در جولای ۱۹۹۴ با عنوان رهنمودهایی برای مدیریت ریسک اوراق مشتقه، پیرامون مسئولیتهای هیئت مدیره و مدیریت ارشد اجرایی بحث می کند. ل ): ۹ مدل اندازه گیری ریسک داخلی بانک باید در فرآیند مدیریت ریسک روزانه بانک به دقت تلفیق ) شود و خروجی آن باید بخش جدایی ناپذیر از فرآیند برنامه ریزی پایش و کنترل مشخصه ریسک بازار بانک باشد. 1 (۴) سیستم اندازه گیری ریسک باید در ارتباط با حدود تجاری داخلی و منابع در معرض ریسک مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا حدود تجاری باید مرتبط با مدل اندازه گیری ریسک بانک باشد به نحوی که در طول زمان دارای سازگاری بوده و توسط معامله گران و مدیریت ارشد بانک به خوبی درک شوند. یک برنامه منظم و دقیق آزمون بحران به عنوان تکمیل کننده تحلیل ریسک مبتنی بر نتایج روزانه مدل اندازه گیری ریسک بانک باید وجود داشته باشد. نتایج آزمون بحران باید به طور دوره ای توسط مدیریت ارشد بازنگری گردد و در ارزیابی داخلی کفایت سرمایه به کار رود و نیز در حدود و سیاستهای اعمال شده توسط مدیریت و هیأت مدیره منعکس شود. در جایی که آزمون های بحران نشانگر آسیب پذیریهای مشخص در شرایط خاص باشند، اقدامات سریع برای مدیریت ریسکهای مربوطه به تناسب باید اتخاذ گردد به عنوان مثال از طریق پوشش ریسک در مقابل رخداد یا کاهش اندازه منابع در معرض ریسک بانک یا افزایش سرمایه بانک ها باید به طور مرتب و منظم از تطبیق عملیات بانک با مجموعه ای از رویه ها کنترل ها و سیاستهای داخلی مکتوب بانک که در رابطه با عملیات سیستم اندازه گیری ریسک میباشد اطمینان حاصل نمایند. لذا سیستم اندازه گیری ریسک بانک باید از طریق یک دستور العمل مدیریت ریسک که اصول پایه سیستم مدیریت ریسک را تشریح کرده و هم چنین تکنیک های تجربی مورد استفاده در اندازه گیری ریسک بازار را مورد توجه قرار میدهد به خوبی مستند سازی شده باشد. (1) سیستم مدیریت ریسک باید به طور منظم توسط فرآیند حسابرسی داخلی بانک مورد بررسی مستقل قرار گیرد. این بررسی باید شامل فعالیتهای واحدهای تجاری کسب و کار و واحد کنترل ریسک مستقل باشد. بررسی فرآیند مدیریت ریسک جامع باید در دوره های زمانی منظم علیرغم اینکه بانکها تا حدودی دارای اختیار تعیین نحوه اجرای آزمونهای بحران می باشند مقامات نظارتی علاقه مند به پیروی بانک ها از محورهای کلی مندرج در بندهای (۷۱۸lxxvii تا (۷۱۸xxxiiii می باشند. ل ): در حالت مطلوب حداقل یک بار در سال انجام شود و به طور خاص حداقل مراتب زیر را معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کفایت مستند سازی فرآیند و سیستم مدیریت ریسک؛ 1 سازمان دهی واحد کنترل ریسک پ تلفیق سنجه های ریسک بازار در مدیریت ریسک روزانه فرایند تصویب مدلهای کمی سازی ریسک و سیستمهای ارزش گذاری که توسط کارکنان واحدهای صف و ستاد مورد استفاده قرار می گیرند؛ تأیید هر نوع تغییر حائز اهمیت در فرآیند اندازه گیری ریسک گستره ریسک های بازار که توسط مدل اندازه گیری ریسک پوشش داده شده است؛ یکپارچگی سیستم اطلاعات مدیریت؛ صحت و کامل بودن داده های وضعیت راستی آزمایی میزان سازگاری به هنگام بودن و قابل اتکاء بودن منابع داده ای که برای اجرای مدلهای داخلی به کار میروند شامل استقلال چنین منابع اطلاعاتی دقیق و مناسب بودن مفروضات همبستگی و نوسانات دقت و صحت ارزش گذاری و محاسبات تبدیل ریسک راستی آزمایی صحت مدل از طریق آزمونهای پشتیبان مکرر به نحوی که در بند Lxxiv) ۱۸ و در مقاله پیوست با عنوان چارچوب نظارتی برای استفاده از آزمونهای پشتیبان در ارتباط با رویکرد مدلهای داخلی تعیین الزامات سرمایه ای ریسک بازار توضیح داده شده است. تعیین عوامل ریسک بازار (۱۸۷ بخش مهمی از یک سیستم اندازه گیری ریسک بازار داخلی یک بانک مربوط به تعیین مجموعه ای مناسب از عوامل ریسک بازار میباشد؛ مانند نرخ های بازار و قیمتهایی که بر ارزش موقعیت های تجاری یک بانک تأثیر میگذارند عوامل ریسک که در سیستم اندازه گیری ریسک بازار وجود دارند باید به حدی کفایت داشته باشند که ریسکهای موجود در پرتفوی یک بانک شامل اقلام ل ): ۹ بالای خط و پایین خط ترازنامه را منعکس نمایند گرچه بانکها تا حدودی دارای اختیار تعیین عوامل ریسک در مدلهای داخلی خود میباشند لیکن رهنمودهای زیر نیز باید رعایت گردد (a) برای نرخهای بهره باید مجموعه ای از عوامل ریسک مربوط به نرخهای بهره در خصوص هر ارز 1 که بانک دارای وضعیتهای بالا و پایین خط ترازنامه حساس به نرخ بهره میباشد ، تعریف که بانک دارای وضعیتهای بالا و پایین خط ترازنامه حساس به نرخ بهره میباشد ، تعریف شود. سیستم اندازه گیری ریسک باید منحنی بازده را با استفاده از تعدادی از رویکردهای پذیرفته شده عمومی مدل سازی کند برای مثال تخمین نرخهای آتی بازده با کوپن صفر منحنی بازدهی باید به بخشهایی با سررسیدهای متفاوت تقسیم گردد تا این که تغییرات در نوسانات نرخها در طول منحنی بازده منعکس شود. معمولا یک عامل ریسک مربوط به هر بخش سررسیدی وجود دارد برای منابع مهم در معرض ریسک تغییرات نرخ بهره در بازارها و ارزهای عمده بانکها باید منحنی بازدهی را با استفاده از حداقل ۶ عامل ریسک مدل سازی کنند با این حال تعداد عوامل ریسک بکار رفته باید در نهایت از ماهیت راهبردهای تجاری بانک استخراج گردد. برای مثال یک بانک با پرتفویی از اوراق بهادار گوناگون در طول نقاط مختلف منحنی یازده که درگیر راهبردهای پیچیده آربیتراژ میگردد نیازمند تعداد بیشتری از عوامل ریسک برای انعکاس صحیح ریسک نرخ های بهره میباشد. سیستم اندازه گیری ریسک باید عوامل ریسک مختلفی را لحاظ نماید تا ریسک حاشیه سود را انعکاس دهد. مثلا تفاوت بین اوراق قرضه و قراردادهای معاوضه رویکردهای متنوعی میتواند برای انعکاس ریسک حاشیه سودی که حاصل از نوسانات با همبستگی ناکامل بین نرخهای بهره دولتی و دیگر اوراق قرضه با نرخ ثابت میباشد بکار رود نظیر تعیین منحنی بازدهی کاملا جداگانه برای ابزار با درآمد ثابت غیر دولتی برای مثال قراردادهای معاوضه یا اوراق بهادار شهرداری یا تخمین حاشیه سودهای بالای نرخهای اوراق دولتی در نقاط مختلف منحتی بازدهی (b) برای نرخ ارز ) که میتواند شامل طلا هم باشد سیستم اندازه گیری ریسک باید در برگیرنده عوامل ریسکی باشد که مربوط به تک تک ارزهایی است که وضعیتهای بانک با آن ارزها تقویم شده است. از آنجایی که ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط سیستم اندازه گیری ؤ ): ریسک به پول ملی نشان داده میشود هر گونه وضعیت خالص ارزی بیانگر ریسک نرخ ارز می باشد. بنابراین باید عوامل ریسک مرتبط با نرخ ارز بین پول ملی و هر ارزی که بانک در آن دارای منابع در معرض ریسک حایز اهمیت است، وجود داشته باشد. 1 (c) برای قیمت ابزارهای مالکانه مانند سهام باید عوامل ریسک مرتبط با هر یک از بازارهای این (c) برای قیمت ابزارهای مالکانه مانند سهام باید عوامل ریسک مرتبط با هر یک از بازارهای این گونه ابزارها که بانک در آنها وضعیتهای قابل توجهی دارد وجود داشته باشد. حداقل یک عامل ریسک که برای انعکاس نوسانات قیمت سهام بازار طراحی شده باید وجود داشته باشد مثلا شاخص بازار) وضعیتهایی در اوراق بهادار انفرادی یا در شاخصهای بخشی میتواند در شاخص معادل بتا نسبت به شاخص بازار بیان شود. یک رویکرد تفصیلی تر آن است که عوامل ریسک مرتبط با بخشهای مختلف مربوط به کل بازار ابزارهای مالکانه وجود داشته باشد. مانند بخشهای صنعت یا بخشهای چرخه ای یا غیر چرخه ای به ترتیب فوق وضعیتهای موجود در هر سهم درون هر بخش را می توان در قالب بتاهای معادل نسبت به شاخص بخشی بیان کرد. گسترده ترین رویکرد این است که عوامل ریسکی مرتبط با نوسانات تک تک سهام منتشره وجود داشته باشد. پیچیدگی و ماهیت تکنیک مدل سازی برای هر بازار مفروض باید مرتبط با منابع در معرض ریسک بانک نسبت به کل بازار و همچنین میزان تمرکز آن در تک تک سهام منتشره در بازار باشد. (d) برای قیمت کالاها باید عوامل ریسک مرتبط با هر بازار کالایی که بانک در آنها دارای وضعیتهای قابل توجهی است باشد. به بند xlvii) ۷۱۸ رجوع شود) برای بانک هایی که در ابزارهای مبتنی بر کالا دارای وضعیت نسبتا محدودی هستند. تعیین مستقیم عوامل ریسک قابل قبول میباشد چنین مشخصاتی احتمالا در برگیرنده یک عامل ریسک برای هر قیمت کالایی که بانک در معرض نوسانات آن است میباشد. در مواردی که مجموع وضعیت ها اندک باشد بکار بردن یک عامل وضعیت معادل بنا از یک مدل بازار بازدهی قیمت سهام نظیر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بوسیله انجام رگرسیون بازدهی یک سهام با شاخص بخشی نسبت به نرخ بازدهی بدون ریسک و بازدهی شاخص بازار محاسبه می شود. ل ): ۹ ریسک فردی برای زیر مجموعه نسبتا وسیعی از کالاها میتواند قابل قبول باشد. [ برای مثال یک عامل ریسک فردی برای تمام انواع مختلف نفت برای بانکهای فعال تر در تجارت کالا ، مدل باید همچنین نوسان در بازده آسان 1 مابین وضعیت مشتقات نظیر قراردادهای آتی و معاوضه و وضعیت های نقدی در کالاها را لحاظ نماید. - استانداردهای کمی (LXXVI) ۷۱۸ بانکها در ایجاد ماهیت دقیق مدلهای خود دارای انعطاف پذیری هستند، لیکن استانداردهای حداقلی زیر به منظور محاسبه پوشش سرمایه ای آنها بکار میروند. بانک ها یا مقامات نظارتی آنها بنا به صلاحدید میتوانند استانداردهای سختگیرانه تری را نیز اعمال کنند. (a) ارزش در معرض خطر باید روزانه محاسبه شود. (b) در محاسبه ارزش در معرض خطر یک سطح اطمینان یک دنباله ۹۹ درصدی باید استفاده شود. (ع) در محاسبه ارزش در معرض خطر یک شوک قیمتی آنی معادل نوسانات ۱۰ روزه قیمت ها بکار برده شود. بعبارت دیگر حداقل دوره نگهداری باید ۱۰ روز کاری باشد بانک ها می توانند ارقام ارزش در معرض خطری را که با توجه به دوران نگهداری کوتاه تری محاسبه شده اند را بر مبنای مقیاس بندی ریشه دوم زمان ۱۰ روزه استفاده نمایند در خصوص ترتیبات اختیار معامله به بخش 1 (LXXVI) ۷۱۸ رجوع شود. (d) انتخاب دوره مشاهدات تاریخی دوره) نمونه برای محاسبه ارزش در معرض خطر محدود به حداقل یکسال باشد برای بانکهایی که از طرح وزن دهی یا از روشهایی دیگر برای دوره مشاهدات تاریخی استفاده میکنند دوره مشاهدات مؤثر باید حداقل یکسال باشد. ( بدین معنی که میانگین تأخیر زمانی موزون شده مشاهدات فردی نمیتواند کمتر از ۶ ماه باشد (e) بانک ها باید مجموعه های اطلاعات ورودی خود را حداقل سه ماه یکبار روزآمد نمایند و آنها را هنگامی که قیمتهای بازار دستخوش تغییرات با اهمیتی میشوند مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مقام نظارتی همچنین میتواند بانک را ملزم به محاسبه ارزش در معرض خطر خود با ۵ بازده اسان منافع مالکیت مستقیم کالاهای فیزیکی را انعکاس میدهد مثلا توانایی کسب سود از کمبودهای موقت در بازار که تحت تاثیر شرایط بازار و عواملی از قبیل هزینه انبارداری فیزیکی می باشد. استفاده از دوره مشاهده کوتاه تری نماید مشروط به اینکه با نظر ،ناظر نوسانات ناگهانی قابل استفاده از دوره مشاهده کوتاه تری نماید مشروط به اینکه با نظر ،ناظر نوسانات ناگهانی قابل توجه قیمت این امر را توجیه پذیر کند. (۴) هیچ نوع مدل خاصی توصیه نمی گردد تا جایی که هر مدلی که مورد استفاده قرار می گیرد 1 ریسکهای مهمی را که متوجه بانک است را منعکس سازد مطابق با مطالب بیان شده در بند ریسکهای مهمی را که متوجه بانک است را منعکس سازد مطابق با مطالب بیان شده در بند (LXX) ۷۱۸ بانکها مخیر به استفاده از مدلهای خود از قبیل مدلهای مبتنی بر ماتریس واریانس - کوواریانس شبیه سازی تاریخی یا شبیه سازی مونت کارلو میباشند. (8) بانک ها دارای اختیار برای شناسایی میزان همبستگیهای تجربی در چارچوب طبقات گسترده ریسک نظیر نرخ بهره نرخ ارز قیمت سهام و کالا شامل نوسانات ابزارهای اختیار معامله مرتبط با هر طبقه عامل ریسک میباشند مقامات ناظر ممکن است همبستگی های تجربی را در بین طبقات مختلفی از عوامل ریسک به رسمیت شناسند به شرطی که مقامات نظارتی متقاعد شوند که سیستم اندازه گیری همبستگی بانک از صحت لازم برخوردار و به صورت یکپارچه اجرایی شده است. (1) مدل های بانک باید ریسکهای منحصر به فرد اختیارات معامله مربوط به هر یک از طبقات گسترده ریسک را بطور دقیق و صحیح پوشش دهند. معیارهای زیر در خصوص اندازه گیری ریسک اوراق اختیار معامله بکار میروند مدل های بانک باید خصوصیات غیر خطی قیمت وضعیتهای اوراق اختیار معامله را پوشش دهد. از بانکها انتظار میرود که در نهایت یک شوک قیمتی ۱۰ روزه اوراق اختیار معامله یا وضعیتهای مشابه خصوصیات اوراق اختیار معامله را بکار گیرند. ضمنا مقامات ملی می توانند بانک ها را ملزم به تعدیل سنجه سرمایه برای ریسک اوراق اختیار معامله از طرق دیگری مانند شبیه سازیهای دوره ای و آزمونهای بحران نمایند. هر سیستم اندازه گیری ریسک بانک باید مجموعه ای از عوامل ریسک داشته باشد به نحوی که در برگیرنده نوسانات نرخها و قیمتهای وضعیتهای اوراق اختیار معامله پایه مانند ریسک و گا باشند. بانکهایی که دارای پرتفویهای نسبتا بزرگ و یا پیچیده اوراق اختیار معامله هستند باید مشخصات تفصیلی از نوسانات مربوطه را داشته باشند. این بدین معناست که بانک ها باید نوسانات وضعیتهای اوراق اختیار معامله را به تفکیک سررسیدی اندازه گیری نمایند. ؤ ): ۹ (1) هر بانک باید بطور روزانه الزام سرمایه ای را بر مبنای موارد زیر هر کدام که بزرگتر باشد را ) رعایت کند ۱ - رقم ارزش در معرض خطر روز قبل که بر اساس پارامترهای مشخص شده در این بخش اندازه گیری میشوند. ۲- میانگین ارزش در معرض خطر روزانه ۶۰ روز کاری قبل ضربدر یک ضریب وا (1) ضریب مذکور توسط مقامات نظارتی بر اساس ارزیابی آنها از کیفیت سیستم مدیریت ریسک بانک مشروط به حداقل عدد مطلق برابر با ۳ تعیین میشود بانکها ملزم هستند که مقادیری مثبت را به این ضریب اضافه نمایند که مستقیما مربوط به عملکرد پیشین مدل میباشد. بنابراین این امر یک مشوق درونی مثبت برای حفظ کیفیت پیش بینی مدل را ارائه می نماید. مقدار اضافی بین صفر و یک میباشد که بر اساس نتیجه آزمون پشتیبان تعیین میگردد. اگر نتایج آزمون پشتیبان رضایت بخش باشند و بانک تمام استانداردهای کیفی که در بخش (Lxxiv) ۷۱۸) فوق تشریح شد را رعایت نماید مقدار قابل اضافه میتواند صفر در نظر گرفته شود. پیوست 10 این چارچوب به تفصیل رویکرد قابل اعمال در خصوص آزمون پشتیبان و مقدار اضافی را ارایه می دهد. ناظران از صلاحدید ملی برای الزام بانکها به اجرای آزمون پشتیبان در خصوص هر یک از عملیات تجاری فرضی بعبارت دیگر استفاده از تغییرات در ارزش پرتفوی که در صورت ثبات وضعیتهای پایان روز حاصل شوند یا تجاری واقعی به استثنای کارمزدها، حق العمل و خالص درآمد سود یا هر دوی آنها برخوردارند. (k) بانک هایی که از مدل استفاده میکنند نیز مشمول الزام سرمایه ای برای پوشش ریسک خاص طبق تعریف ریسک بازار تحت رویکرد استاندارد در خصوص ابزارهای مرتبط با نرخ بهره و اوراق بهادار مالکانه میباشند. شیوه محاسبه الزام سرمایه ای ریسک خاص در بندهای (Lxxxvii) ۷۱۸ تا (xcviii) ۷۱۸ تشریح شده است. ۵ آزمون بحران (Lxxvii) بانکهایی که رویکرد مدلهای داخلی را برای رعایت الزامات سرمایه ای ریسک بازار بکار می گیرند باید یک برنامه جامع و سختگیرانه برای آزمون بحران داشته باشند. آزمون بحران برای شناسایی وقایع یا عواملی که میتوانند تأثیرات مهمی بر روی بانک بگذارند بوده و یک جزء کلیدی از ارزیابی بانک در خصوص وضعیت سرمایه ای آن محسوب می شود. ل ): ۹ (Lxxviii) ۷۱۸ سناریوهای بحران بانک باید دامنه ای از عوامل را که میتوانند در پرتفوی تجاری موجب (Lxxviii) ۷۱۸ سناریوهای بحران بانک باید دامنه ای از عوامل را که میتوانند در پرتفوی تجاری موجب سود و زبانهای غیر عادی شوند یا کنترل ریسک در این پرتفویها را دشوار می سازد، پوشش دهند. عوامل مذکور شامل وقایع با احتمال کم در تمامی انواع مهم ریسکها شامل بخشهای مختلف 1 ریسک های بازار اعتباری و عملیاتی میباشند ضرورت دارد سناریوهای بحران تأثیر این قبیل وقایع بر وضعیت هایی که همزمان خصوصیات قیمت خطی و غیر خطی به عنوان نمونه اوراق اختیار معامله و ابزارهایی که خصوصیات شبیه اوراق اختیار معامله را دارند را نشان می دهند شفاف سازند. (Lxxix) ۷۱۸ آزمون بحران بانکها باید دارای ماهیت کیفی و کمی باشد و در برگیرنده ریسک بازار و ابعاد نقدینگی تلاطمات بازار باشد معیارهای کمی باید به شناسایی سناریوهای بحران قابل قبول که بانک میتواند در معرض آن قرار گیرد بپردازند معیارهای کیفی باید بر دو هدف مهم آزمون بحران تأکید نمایند که شامل ارزیابی ظرفیت سرمایه بانک برای جذب زبانهای بالقوه قابل توجه و شناسایی مراحلی که بانک بتواند اتخاذ نماید تا این که ریسک آن کاهش و سرمایه حفظ شود میباشند. این برآورد به عنوان بخشی از تنظیم و ارزیابی راهبرد مدیریت بانک میباشد و نتایج آزمون بحران باید بطور منظم به اطلاع مدیریت ارشد و بطور دوره ای به اطلاع هیأت مدیره بانک رسانده شود. (Lxxx) ۷۱۸ بانکها باید استفاده از سناریوهای بحران نظارتی را با آزمونهای بحران که توسط خود بانک ها اجرا میشوند به منظور انعکاس مشخصه های ریسک خاص خود ترکیب نمایند. بطور مشخص مقامات نظارتی می توانند از بانک بخواهند اطلاعات آزمون بحران که توسط خود بانک ها در سه حوزه گسترده به شرح زیر اجرا میشوند را فراهم نمایند. (1) سناریوهای نظارتی بدون نیاز به شبیه سازی توسط بانک Lxxx)۷۱۸ بانکها باید اطلاعاتی در مورد بزرگترین زبانهایی که در خلال دوره های گزارش دهی داشته اند را برای بررسیهای نظارتی ارایه نمایند. این اطلاعات در خصوص زبان میتواند با سطحی از سرمایه که نتیجه سیستم اندازه گیری داخلی بانک است مقایسه شود. به عنوان مثال این اطلاعات می تواند تصویری از تعداد روزها با زبان حداکثری که توسط تخمین ارزش در معرض خطر مفروض پوشش داده میشوند را برای مقامات نظارتی فراهم نماید. (ii) سناریوهایی که به شبیه سازی توسط بانک نیاز دارند (Lxxxii) ۷۱۸ بانکها باید پرتفوی های خود را تحت یک سری از سناریوهای آزمون بحران شبیه سازی شده قرار داده و نتایج را به مقامات نظارتی ارایه دهند. این سناریوها میتوانند شامل آزمون پرتفوی فعلی در قبال اختلالات شدید دوره های پیشین باشد برای مثال سقوط بازارهای سهام سال [ ۱۹۸۷ بحران سازکار نرخ ارز در سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ یا سقوط بازار اوراق قرضه در سه ماهه ابتدای سال ۱۹۹۴ که با تغییرات زیاد قیمت و کاهش شدید در نقدینگی مرتبط با این وقایع همراه بود. 1 نوع دوم سناریو به ارزیابی حساسیت منابع در معرض ریسک بازار بانک به تغییرات در فرضیه هایی در مورد پراکندگی و همبستگیها می پردازد. بکارگیری این آزمون مستلزم ارزیابی دامنه تاریخی نوسانات در خصوص پراکندگیها و همبستگیها و ارزیابی وضعیتهای فعلی بانک در برابر ارزشهای نامتعارف تاریخی میباشد. نوسانات شدید که گاهی در دوره های اختلال قابل توجه بازار در چندین روز اتفاق افتاده اند باید مورد توجه قرار گیرند در سقوط بازار سهام سال ۱۹۸۷ برای مثال تعلیق سازکار نرخ ارز یا سقوط در بازار اوراق قرضه در سه ماهه ابتدای سال ۱۹۹۴ همگی شامل همبستگی میان عوامل ریسک که نزدیک به ارزشهای نامتعارف مثبت یک یا منفی یک برای چندین روز در اوج تلاطمات هستند می باشد. (iii) سناریوهایی که توسط بانک به منظور پوشش مشخصات ویژه پرتفوی خود ایجاد شده اند (۷۱۸xxxiii. علاوه بر سناریوهای توصیه شده توسط مقامات نظارتی بر اساس بندهای (Lxxxi)۷۱۸) و (Lxxxii) ۷۱۸ بانک همچنین باید آزمون بحران خود را به نحوی انجام دهد که مبتنی بر ویژگیهای پرتفوی خود نامطلوبترین وضعیتها را شناسایی کند به عنوان مثال مشکلات موجود در یک منطقه مهم در دنیا همراه با تغییرات شدید در قیمت نفت بانکها باید توضیحات روش مورد استفاده در شناسایی و اجرای سناریو را همراه با شرحی از نتایج حاصل از این سناریو به مقامات نظارتی ارایه دهند. Lxxxiv) ۷۱۸ نتایج باید بطور دوره ای توسط مدیریت ارشد مرور شوند و در سیاست ها و حدود تعیین شده توسط مدیریت و هیأت مدیره انعکاس یابد به علاوه اگر انجام آزمون اسیب پذیری مشخصی را نسبت به یک سری از شرایط مفروض آشکار سازند مقامات ملی انتظار دارند بانک ها اقدامات سریع برای مدیریت صحیح آن ریسکها اتخاذ نمایند. برای مثال از طریق ایجاد پوشش در برابر پیامدها یا کاهش اندازه منابع در معرض ریسک ل ): ۹ تأیید مستقل بیرونی معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (LXXX) ۷۱۸ تأیید صحت مدلها توسط حسابرسان مستقل و یا مقامات نظارتی باید حداقل شامل مراحل زیر باشد: (a) بررسی صحت و سقم این که فرآیندهای تأیید داخلی مشروح در بند (Lxxiv) (i) ۷۱۸ به نحوی رضایت بخش عمل میکنند. (b) حصول اطمینان از این که فرمولهای بکار گرفته شده در فرآیند محاسبه و نیز قیمت گذاری اوراق اختیار معامله و دیگر ابزارهای پیچیده توسط یک واحد ذیصلاح تأیید میشوند که در همه موارد باید مستقل از بخش تجاری باشند. (۲) کنترل میزان کفایت ساختار مدلهای داخلی با توجه به فعالیتهای بانک و پوشش جغرافیایی 1) کنترل نتایج آزمون پشتیبان در خصوص سیستم اندازه گیری داخلی بانک به عنوان نمونه مقایسه تخمین های ارزش در معرض خطر با سود و زیان واقعی به منظور حصول اطمینان از این که مدل اندازه گیری قابل اتکا در مورد زبانهای بالقوه در طول زمان را فراهم میکند این بدان معناست که بانک ها باید نتایج و همچنین اطلاعات اصلی ورودی جهت محاسبه ارزش در معرض خطر خود را در صورت درخواست در دسترس مقامات نظارتی و حسابرسان مستقل خود قرار دهند. (e) حصول اطمینان از این که جریانات اطلاعات و فرآیندهای مرتبط با سیستم اندازه گیری ریسک در دسترس و شفاف باشند بطور مشخص ضروری است که حسابرسان با مقامات نظارتی در موقعیت هایی باشند که تحت رویه های مناسب به پارامترها و مشخصه های مدلها هر زمان که تشخیص دهند به آسانی دسترسی داشته باشند. ترکیب مدلهای داخلی و روش استاندارد (Lxxxvi) ۷۱۸ اصولا رویکرد مدلهای داخلی بانکها را ملزم میکند یک سیستم یکپارچه اندازه گیری ریسک داشته باشند تا طبقات گسترده عوامل ریسک را برای مثال نرخ بهره نرخ ارز که می تواند شامل قیمت طلا باشد قیمتهای سهام و قیمتهای کالا که نوسانات اختیارات معامله مربوطه در هر طبقه فاکتورهای ریسک لحاظ شده است در بر گیرند مگر اینکه منابع در معرض یک نوع عامل مشخص ریسک مانند قیمت های کالا قابل توجه نباشد بنابراین از بانکهایی که استفاده از مدل ها برای یک یا چند عامل ریسک را شروع میکنند انتظار میرود که مدلهایشان را در طول زمان به همه ریسک های بازار ل ): خود تعمیم دهند. بانکی که یک یا بیش از یک مدل را ایجاد کرده از این پس قادر نخواهد بود به اندازه گیری ریسک طبق رویکرد استاندارد بازگردد مگر این که مقام ناظر تأییدیه آن مدل را ملغی نماید با این حال منوط به کسب تجربه بیشتر در خصوص فرآیند تغییر به یک رویکرد مبتنی بر مدل 1 هیچ محدودیت زمانی خاصی برای بانکهایی که از ترکیب مدلهای داخلی و روش استاندارد برای گذار هیچ محدودیت زمانی خاصی برای بانکهایی که از ترکیب مدلهای داخلی و روش استاندارد برای گذار به سوی یک مدل جامع استفاده میکنند اعمال نخواهد شد. شرایط زیر در خصوص بانکهایی که چنین ترکیباتی را استفاده میکنند اعمال میشود (a) هر طبقه گسترده از عامل ریسک باید با استفاده از یک رویکرد واحد ارزیابی شود مدلهای داخلی یا رویکرد استاندارد به عبارت دیگر اصولا هیچ ترکیبی از دو روش در میان یک طبقه ریسک یا در بین نهادهای مختلف متعلق به بانک برای همان نوع ریسک مجاز نمیباشد رجوع شود به بند (۷۰۸۱) تمام معیارهای تعیین شده در بندهای Lxx) ۷۱۸) تا (۱۸xcix سند حاضر در خصوص مدل های استفاده شده اعمال خواهد شد. بانک ها نمی توانند ترکیب دو روش مورد استفاده را بدون متقاعد ساختن مقامات نظارتی مبنی بر مستدل بودن اجرای آن تعدیل نمایند. d هیچ جزیی از ریسک بازار نباید از اندازه گیری مغفول بماند بعبارت دیگر منابع در معرض ریسک برای تمام عوامل ریسک گوناگون خواه بر اساس روش استاندارد یا مدلهای داخلی محاسبه شده باشند باید لحاظ شود. پوشش های سرمایه ای ارزیابی شده تحت رویکرد استاندارد و رویکرد مدلهای داخلی باید از طریق جمع جبری ساده تجمیع شوند. ترتیبات ریسک خاص (Lxxxvii)۱۸ جایی که یک بانک دارای یک سنجه ارزش در معرض خطر باشد که در برگیرنده ریسک خاص بوده و تمام نیازهای کمی و کیفی برای مدلهای ریسک عمومی را تأمین نماید آن بانک می تواند پایه پوشش را بر اساس تخمین های مدل سازی شده قرار دهد به شرطی که سنجه مذکور بر با این حال بانک ها ممکن است با ریسکهایی در وضعتهایی مواجه شوند که به وسیله مدلهایشان پوشش داده نمی شوند. برای مثال در مناطق دور افتاده در ارزهای غیر جهان روا و یا در حوزه های کسب و کار کم اهمیت چنین ریسک هایی باید بر اساس روش استاندارد اندازه گیری شوند. اساس مدلهایی باشد که معیارهای اضافی و نیازهای تعیین شده زیر را تأمین نماید. بانکهایی که قادر نیستند این الزامات و معیارهای اضافی را رعایت کنند ملزم خواهد شد که بر اساس میزان کامل پوشش ریسک خاص که تحت روش استاندارد محاسبه میشوند پوشش سرمایه ای ریسک خاص خود را محاسبه نمایند. (Lxxxviii) ۷۱۸ معیارهای شناسایی و تأیید نظارتی مدل سازی ریسک خاص بانک ها نیازمند آن است که مدل بانک باید تمام اجزاء با اهمیت ریسک قیمت را پوشش داده و نسبت به تغییرات وضعیت بازار و ترکیب پرتفوی ها از کفایت لازم برخوردار باشد بطور خاص مدل باید : نوسانات تاریخی قیمت در پرتفوی را توضیح دهد. نقاط تمرکز (حجم) و تغییرات در اجزاء را پوشش نماید. در مقابل محیط نامساعد مقاوم باشد. ریسک مبنای مرتبط را پوشش دهد. ۱۰ . ریسک رویداد را پوشش دهد. ۱۱ از طریق آزمون پشتیبان صحت مورد تأیید قرار گیرد. ۱۳ مهمترین سنخه های پسین کیفیت مدل از جمله نسخه های نیکویی برازش میباشند که پاسخی را برای تعیین مقدار نوسانات تاریخی در ارزش قیمت بوسیله عوامل ریسک شامل موارد درون مدل را ارایه می دهد. یک نسجه از این نوع که می تواند اغلب به کاراید سنجه مربع R از روش رگرسیون است. چنانچه قرار باشد این سنجه مورد استفاده قرار گیرد. عوامل ریسک موجود در مدل بانک انتظار می رود یک درصد بالا را توضیح دهد. برای مثال ۹۰ درصد نوسان تاریخی قیمت با مدل باید به وضوح شامل تخمین های تغییرات باقیمانده که در عوامل مشمول رگرسیون منعکس نشده اند باشد. برای برخی انواع مدل ها ممکن است محاسبه سحه نیکویی برازش مقرون به صرفه نباشد در چنین موارد انتظار می رود یک بانک با همکاری ناظر ملی کشور خود تلاش نماید یک سنجه جایگزین قابل قبول که اهداف نظارتی را تامین می کنند. تعریف نماید. انتظار می رود که بانک نشان دهد مدل داخلی به تغییرات در ساختار پرتفوی حساس بوده و اینکه پوشش های سرمایه ای بیشتری برای پرتفوهایی که تمرکز فراینده در بخش ها و نامهای خاص دارند، تخصیص دهد. بانک باید بتواند نشان دهد که مدل داخلی در شرایط نامطلوب ازدیاد ریسک را هشدار میدهد این در شرایطی حاصل می شود. که دوره تخمین تاریخی مدل حداقل برای یک چرخه کامل اعتباری لحاظ شود و اطمینان حاصل شود که مدل در بخش نزولی چرخه صحیح عمل نماید رویکردی دیگر برای نشان دادن این موضوع آن است که از شبیه سازی تاریخی با بدترین شرایط (سناریو) قابل قبول استفاده شود. ۱۰ بانکها باید بتوانند نشان دهند که مدل داخلی به تفاوت های بین وضعیتهای مشابه و ته یکسان غیر سیستمی با اهمیت حساس است. برای مثال وضعیت های بدهی با سطوح مختلف اولویت پرد
نامشخص
۹۶٫۱۷۳۷۹۳ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۵ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب بخشنامه شماره ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۴ موضوع ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۸ شورای پول و اعتبار مقرر شد از تاریخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۶ نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد سالانه تعیین و مبنای عمل قرار گیرد. همچنین برابر بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف بوده اند در تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور با تحلیلی جامع و برآورد شرایط و روندهای آتی اقتصادی، ابتداء نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره را پیش بینی نموده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین نمایند بر این اساس نرخ سود علی الحساب می باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. در پایان سال مالی تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود. بدیهی است نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک محسوب میشود. این در حالی است که طی یک سال گذشته، الزامات فوق بنا به علل مختلف مورد توجه قرار نگرفته و در عرصه اجرا مجال تحقق نیافته است به گونه ای که بانک ها در ورطه یک رقابت تا سالم و مخرب برای جذب سپرده بیشتر از طریق اعلام نرخهای سود بالاتر بدون توجه به پیامدهای آن قرار گرفته اند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانکها که مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز میباشد موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان بانکها و همچنین تهدید ثبات سلامت و استحکام مالی بانک ها را فراهم ساخته است. لذا لازم است این پدیده زیانبار و هزینه آفرین به اهتمام و اراده جدی مدیران ارشد شبکه بانکی هر چه سریع تر متوقف شود. فارغ از مراتب مذکور باید توجه داشت که طی سالهای اخیر و با آغاز به کار دولت یازدهم زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است چرا که نرخ تورم تک رقمی شده و مؤسسات غیر مجاز فعال در بازار غیر متشکل پولی نیز که همواره موجب اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند به واسطه اقدامات و تدابیر بانک مرکزی دیگر اثر گذار نمیباشند. همچنین یکی از اولویتها و برنامه های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است بر این اساس از شبکه بانکی کشور انتظار می رود که با تهران بلوار میرداباد پاک ۱۹۸ تلفن : ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند چرا که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال با کاهش هزینه های تأمین مالی بخش مولد اقتصاد کشور و نهاده سرمایه قابل حصول تر خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است شبکه بانکی هماهنگ با سیاستهای کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای مؤثر و دقیق تدابیر ذیل اقدام نماید ۱ از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱۱ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله که برابر بخشنامه شماره ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود اهتمام ورزند در همین راستا حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی روز شمار ۱۰ درصد سالانه است. ۲ نرخ های سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و مؤسسات اعتباری باید مطابق بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۰ موضوع دستور العمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع نسبت به تسهیم ما به التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اقدام شود. در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار باید به گونه ای عمل شود که نرخ مؤثر سود علی الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد. ۴ ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن و اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی است. ضمن تأکید دوباره بر این که اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدت دار با سررسید بیش از یک سال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و مؤسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است قراردادهای منعقده با نرخ سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانک ها و مؤسسات اعتباری تمدید آنها صرفا در چارچوب مقررات و نرخهای سود علی الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود با عنایت به این که از سال ۱۳۹۳، انعقاد قراردادهای سپرده ای بیش از یک سال مجاز نبوده است لذا صرفا قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهار ساله و پنج ساله منعقده قبل از سال ۱۳۹۳ می تواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و مؤسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بیش از یک سال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد اقدام کنند. تهران - بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است. در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت یک ساله خود کند نرخ سود علی الحساب این گونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار در نظر گرفته شود وفق ضوابط موجود در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود یک ماه از زمان افتتاح حساب می باشد. بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستمهای رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت عوامل مؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها - حسب مورد - تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری در ارتکاب تخلف شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکتهای مذکور منع خواهد شد. در پایان ضمن تأکید مجدد بر این که از بانکها و مؤسسات اعتباری کشور انتظار میرود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود متناسبا اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند و همچنین اعلام این نکته که بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه اهتمام ورزند از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار خواهند شد متذکر میشود که مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون متوجه هیأت مدیره و مدیر عامل بانک یا مؤسسه اعتباری ذی ربط خواهد بود. ۳۴۰۴۵۰۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۰۲-۳۸۳۱
نامشخص
۹۶٫۱۷۱۸۹۷ ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۴ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند ماده واحده قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اشعار می دارد ماده واحده - به منظور تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ (صد) حضرت امام (ره) ویژه کمک به مسکن محرومین واریز نماید. .... در سال ۱۳۹۳ با استناد به حکم قانونی مذکور و بنا به درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم اعلام مجدد ضرورت همکاری مقتضی و انجام تکلیف قانونی شبکه بانکی کشور در خصوص موضوع یاد شده مراتب طی بخشنامه ای به شماره ۹۳٫۲۹۷۴۲۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷ توسط این بانک به شبکه بانکی کشور مورد تأکید قرار گرفت. در ادامه پس از ابلاغ بخشنامه ی یاد شده یکی از هموطنان محترم ضمن اعتراض به مفاد بخشنامه مذکور از حیث عدم شمول مفاد قانون فوق بر بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با خواسته صدور حکم به ابطال بخشنامه مزبور نمود که نهایتا منجر به صدور رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱۶ آن مرجع مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه ی بانک مرکزی با ماده واحده قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد در خصوص شمول قانون اخیرالذکر بر بانک های غیر دولتی و همچنین عدم امکان تسری قانون یاد شده به مؤسسات اعتباری غیربانکی گردید. با عنایت به مراتب فوق ضمن اصلاح مفاد بخشنامه شماره ۹۳٫۲۹۷۴۲۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷، بدین وسیله به استحضار می رساند کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی کشور مشمول حکم مقرر در ماده واحده قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد میباشند لیکن نظر به عدم شمول قانون یاد شده بر مؤسسات اعتباری غیربانکی این مؤسسات از شمول بخشنامه ی موصوف خارج شده و الزامی به تکلیف مذکور ندارند. بدیهی است هر گونه اختلاف در این خصوص تا اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) قبل از صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری تابع عمومات حقوقی و قانونی و به ویژه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ٫ ۳۳۹۸۵۶۰ ۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲
نامشخص
۹۶٫۱۶۵۶۵۰ ۱۳۹۶٫۰۵٫۳۰ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ طی سالیان متمادی تعداد حسابهای سپرده افتتاح شده نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با افزایش نامتعارفی مواجه شده است. در این میان حجم قابل توجهی از این حسابها به دلیل عدم گردش مالی به عللی چون کاهش ارزش معنی دار در مانده موجودی بسیاری از این حسابها ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها فراموشی صاحبان سپرده فوت آنها عدم اطلاع وراث و قائم مقام قانونی سپرده گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آنها راکد و فاقد تراکنش مانده است. این مهم خود مشکلاتی از قبیل تحمیل هزینه های دفترداری و نگاهداری اطلاعات و آمار این گونه حسابها برای بانکها و افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرائم را در پی داشته است. لازم به ذکر است این موضوع در مورد برخی از اقلام بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت میشوند و بابت آنها قراردادی منعقد نشده و یا اسناد و اوراق بهاداری تنظیم نگردیده نیز صدق می کند. علیرغم این که موضوع حسابهای راکد و غیر فعال - که در شبکه بانکی کشور با تعابیر متفاوتی از آن یاد میشود و ماهیت آنها به گونه ای است که صاحبان آنها ممکن است تا مدتهای زیاد و شاید هیچ گاه برای گرفتن طلب خود به مؤسسه اعتباری مراجعه ننموده و مؤسسه اعتباری نیز بعضا قادر به شناسایی آنان نباشد - همواره از چالشهای فراروی نظام بانکی کشور در سالهای متمادی بوده لیکن تاکنون ضوابط و سازوکاری جامع در خصوص چگونگی برخورد با وجوه و حسابهای مزبور که تمامی ابعاد موضوع را به صورت جامع الاطراف مدنظر قرار دهد وجود نداشته است. از این رو نظر به اهمیت موضوع و با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه در عین ملحوظ نظر داشتن منافع بانک ها کاهش احتمال سوء استفاده از وجوه یاد شده ارتقای شفافیتهای مالی بانکها ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری وجوه مزبور در بانکها و امکان و بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حسابهای موجود در بانکها مراتب از چندی قبل در دستور کار این بانک قرار گرفت ما حصل تلاشها و اقدامات انجام شده تدوین دستورالعملی به شرح پیوست است که اهم ویژگیهای آن عبارتست از: (۱) نگارش متن دستورالعمل با رویکرد فرآیند محور جهت تبیین هر چه بیشتر مفاد آن (۲) پیش بینی تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش حسابهای مطالبه نشده و راکد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال (۳) پیش بینی سازوکارهای لازم جهت محدود نمودن امکان سوء استفاده از موجودی وجوه مطالبه نشده و .... (۴) تبیین دقیق مصادیق مانده های مطالبه نشده راکد و ... با رویکرد احصاء حداکثری موارد قابل درج در سرفصل حسابهای مزبور (۵) لزوم اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل به مشتریان به نحو مقتضی و درج عبارات لازم در قراردادهای سپرده ها؛ (۶) درج احکام جداگانه و با رعایت جوانب مختلف جهت وجوه اشخاص متوفی، مجنون و سفیه (۷) تعیین تکلیف در خصوص نحوه برخورداری از مزایای حساب در دوره انتقال وجوه آن به سرفصل های موضوع دستور العمل در خاتمه ضمن اعلام این که دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد (ریالی) در یک هزار و دویست و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و همچنین ایفاد نسخه ای از آن به پیوست خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۳۳۹۴۱۶۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد (ریالی) 8883 فهرست مطالب فصل اول: تعاریف و کلیات ۲ فصل دوم ضوابط ناظر بر حسابهای راکد و مطالبه نشده فصل سوم وجوه اشخاص متوفی و محجور ۷ فصل چهارم سایر الزامات ۸ 8883 دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد (ریالی) با عنایت به بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۸) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و با هدف تعیین سازوکار مناسب جهت تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد در مؤسسات اعتباری کاهش احتمال سوء استفاده از وجوه حسابهای یاد شده ارتقای شفافیتهای مالی و ایجاد رویه ای واحد و یکسان در دفترداری مؤسسات اعتباری و همچنین صیانت از منافع سپرده گذاران و صاحبان وجوه دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد ریالی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- حساب سپرده حسابهای سپرده قرض الحسنه اعم از پس انداز و جاری و سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعم از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی کوتاه مدت ویژه و بلند مدت) ۴-۱- حساب راکد حساب سپرده ای که وفق ضوابط مقرر در این دستور العمل طی مدت معینی نزد مؤسسه اعتباری بدون گردش مالی باقی مانده باشد؛ ۵-۱- گردش مالی هر گونه تراکنش بدهکار و یا بستانکار حساب سپرده به استثنای تراکنش بستانکار ناشی از واریز سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به همان حساب واریز جایزه نقدی سپرده های قرض الحسنه پس انداز به همان حساب برداشت مؤسسه اعتباری بابت هزینه های نگهداری و اطلاع رسانی موجودی حساب و همچنین واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری ۶-۱- حساب مطالبه نشده مانده وجوه نزد مؤسسه اعتباری که وفق شرایط مندرج در این دستورالعمل از سوی صاحبان آن مورد مطالبه قرار نگرفته است؛ ۷-۱- شناسایی احراز هویت نشانی شماره تلفن پست الکترونیک و یا ... مشتری جهت برقراری ارتباط با وی -۱- وجوه بلاتکلیف وجوه حسابهای مطالبه نشده ای که مطابق با ضوابط مندرج در این دستور العمل صاحبان آنها شناسایی نشده و یا علی رغم شناسایی مشتری به ارتباط مؤسسه اعتباری از طریق تماسها مکاتبات و یا .... پاسخگو نبوده و یا مراجعه ای در خصوص تعیین تکلیف وجوه مزبور نداشته است؛ Hl؛ دا چ> دا) I) دج) 1> دا 1)1 چ) دج) (H ا) (ا |>د؛ؤألقل)دلؤأ<ؤل)د؛ؤؤه)دیؤا|)دلؤ>قج)©قج)<ةؤ|) پچ (H چ> دا ؤؤ، دقه fxl ا) ئچ|) ل||) تا ا؛ ؤچ @ دچ ا) دچ دچ 1> چچ I ۹-۱- تعیین تکلیف هرگونه اقدام و یا دستور مشتری و یا مقام ذی صلاح در چارچوب ضوابط و مقررات جهت واریز برداشت انتقال و .... وجوه مشتری نزد مؤسسه اعتباری ۱۰-۱- حساب مازاد حساب حسابهایی که بیش از تعداد مجاز در این دستورالعمل افتتاح شده باشد. ماده ۲ گستره شمول این دستورالعمل محدود به وجوه و حسابهای سپرده ریالی با مانده معادل یا کمتر از بیست میلیون ریال است وجوه و حسابهای سپرده ارزی و نیز حسابهای سپرده دولتی تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد. ماده ۳- هیات مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است ضمن تعیین یکی از واحدهای سازمانی جهت پیگیری مفاد این دستور العمل، سازوکارهای اجرایی لازم را تمهید و بر حسن اجرای آن نظارت نماید. فصل دوم ضوابط ناظر بر حسابهای راکد و مطالبه نشده ماده ۴ حساب های سپرده به شرح ذیل بدون تغییر سرفصل حساب به عنوان حساب راکد تلقی می گردند ۱-۴- حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز فاقد گردش مالی برای مدت حداقل سه سال -۲-۴- حساب سپرده قرض الحسنه جاری فاقد گردش مالی از تاریخ ارایه آخرین برگ چک به مؤسسه اعتباری برای مدت حداقل یک سال؛ ۳-۴- حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی فاقد گردش مالی برای مدت حداقل دو سال ماده ۵- مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری فراهم نماید که از طریق آن گزارش حسابهای سپرده ای راکد به شرح ذیل از سطح شعب حداقل هر شش ماه یک بار اخذ گردد: ۱-۵- حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز راکد با موجودی معادل یا کمتر از ۱۰۰،۰۰۰ ریال ۲-۵- حساب سپرده قرض الحسنه جاری راکد با موجودی معادل یا کمتر از ۴۰۰،۰۰۰ ریال -۳-۵- حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی راکد با موجودی معادل یا کمتر از ۲۰۰،۰۰۰ ریال ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است پس از تشخیص حسابهای سپرده ای موضوع ماده (۵) این دستور العمل اقدامات لازم نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک و مکاتبه با مشتری را جهت تعیین تکلیف حساب های مزبور انجام دهد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است اقلام ذیل را به سرفصل حسابهای مطالبه نشده منظور نماید ۱-۷- آن دسته از حسابهای راکد تعیین تکلیف نشده به شرح زیر: ۱-۱-۷- حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز فاقد گردش مالی برای مدت حداقل دو سال از تاریخی که به عنوان حساب راکد تلقی شده است؛ ۲-۱-۷- حساب سپرده قرض الحسنه جاری فاقد گردش مالی برای مدت حداقل یک سال از تاریخی که به عنوان حساب راکد تلقی شده است؛ ۳-۱-۷- حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی فاقد گردش مالی برای مدت حداقل یک سال از تاریخی که به عنوان حساب راکد تلقی شده است؛ -۴-۱-۷- چنان چه قرارداد حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت در سررسید تمدید نشده و وجوه آنها به حسابهای سپرده کوتاه مدت عادی مرتبط با آن حسابهای افتتاح شده برای واریز سود سپرده های مذکور منتقل شود در این صورت حساب سپرده کوتاه مدت مرتبط تابع مفاد بند ۷-۱-۳ است؛ ۲-۷- چک های بانکی فروخته شده (صادره) تسویه نشده که حداقل سه سال از تاریخ صدور آنها سپری شده باشد؛ - جوایز نقدی حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز که به دلایلی نظیر بسته شدن حساب به حساب مزبور واریز نگردیده و حداقل سه سال از تاریخ تعلق آنها به صاحبان حساب گذشته باشد؛ ۴-۷- مازاد سود قطعی بر سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت داری که حساب سپرده واریز سود مرتبط با آن بسته شده و حداقل سه سال از تاریخ تعلق آنها گذشته باشد؛ ۵-۷ اوراق مشارکت سررسید شده ای که وجوه آن علیرغم گذشت سه سال از سررسید اوراق مزبور توسط خریداران مطالبه نشده باشد؛ -۶-۷- اضافه صندوق که حداقل شش ماه از تاریخ ایجاد آن سپری شده باشد؛ --حواله های وارده که صاحبان آنها مشخص نبوده و حداقل دو سال از تاریخ وصول آنها سپری شده باشد؛ --- مانده کارتهای هدیه منقضی شده که از تاریخ انقضای آنها حداقل سه سال گذشته باشد؛ - جوایز غیر نقدی حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز که توسط مؤسسه اعتباری وفق دستور العمل اعطای جوایز به حسابهای قرض الحسنه به فروش میرسد حداقل دو سال از تاریخ فروش آنها سپری شده و در صورت عدم فروش حداقل سه سال از تاریخ تعلق آنها به صاحبان حساب گذشته باشد؛ ۱۰-۷ سایر مبالغ مطالبه نشده حسب تشخیص بانک مرکزی ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را فراهم نماید که از طریق آن گزارش حسابهای مطالبه نشده از سطح شعب به صورت سالانه اخذ و اقدامات لازم در خصوص هر یک به شرح ذیل انجام شود -۱-۸- مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با حسابهای مندرج در بند (۱۷) -۱-۱-۸- صاحبان حساب را شناسایی و جهت مراجعه و تعیین تکلیف مراتب را از طرقی نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک مکاتبه و یا .... به آنها اعلام و در صورت مراجعه مشتری حسب تعیین تکلیف وی اقدام نماید: ۲-۱-۸- در خصوص حسابهای سپرده انفرادی ۱-۲-۱-۸- در صورت شناسایی و عدم تعیین تکلیف مشتری وجوه مزبور را به سایر حسابهای فعال وی از همان نوع نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نماید -۲-۲-۱-۸- در صورت شناسایی و عدم تعیین تکلیف مشتری و عدم وجود سایر حساب های فعال مشتری وجوه مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید. -۳-۱-۸- مانده حسابهای سپرده مشترک را در صورت شناسایی صاحبان حساب و عدم تعیین تکلیف پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید؛ ۴-۱-۸- در صورت عدم شناسایی صاحب حساب مانده حسابهای مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید؛ -۲-۸- مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با حسابهای مندرج در بندهای (۲۷) الی (۴۷) ۱-۲-۸- صاحبان وجوه مزبور را شناسایی و جهت مراجعه و تعیین تکلیف مراتب را از طرقی مانند تماس تلفنی ارسال پیامک مکاتبه و یا .... به آنها اعلام و در صورت مراجعه مشتری حسب تعیین تکلیف وی اقدام نماید -۲-۲-۸- در صورت عدم مراجعه و عدم تعیین تکلیف از سوی مشتری حسابهای فعال وی نزد همان مؤسسه اعتباری را یافته و وجوه یاد شده را به یکی از حسابهای مزبور واریز نماید؛ ۳-۲-۸- در صورت عدم شناسایی صاحب وجوه و یا در صورت شناسایی و عدم مراجعه و عدم شناسایی حساب های فعال مشتری مانده وجوه مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید. -۳- مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با حسابهای مندرج در بندهای (۵۷) الی (۷۷) پس از گذشت دو سال از تاریخ انتقال به حسابهای مطالبه نشده و عدم تعیین تکلیف آنها وجوه مزبور را به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید. ۴-۸- مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با حساب مندرج در بند (۸۷) -۱-۴-۸- صاحبان کارتهای مزبور را شناسایی و جهت مراجعه و تعیین تکلیف مراتب را از طرقی مانند تماس تلفنی ارسال پیامک مکاتبه و یا .... به آنها اعلام و در صورت مراجعه صاحبان کارت حسب تعیین تکلیف وی اقدام نماید؛ -۲-۴-۸- در صورت شناسایی صاحب کارتهای یاد شده و عدم تعیین تکلیف از سوی وی حسابهای فعال وی نزد همان مؤسسه اعتباری را یافته و وجوه استفاده نشده کارتهای یاد شده را به یکی از حسابهای مزبور واریز نماید -۳-۴-۸- در صورت شناسایی و عدم تعیین تکلیف از سوی صاحب کارت و عدم وجود حسابهای فعال وی وجوه استفاده نشده کارتهای مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید؛ -۴-۴-۸- در صورت عدم شناسایی صاحب کارت یاد شده وجوه استفاده نشده کارتهای مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید. ۵-۸- مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با حسابهای مندرج در بند (۹۷) ۱-۵-۸- صاحبان جوایز مزبور را شناسایی و جهت مراجعه و تعیین تکلیف مراتب را از طرقی نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک مکاتبه و ..... به آنها اعلام و در صورت مراجعه مشتری حسب تعیین تکلیف وی اقدام نماید؛ -۲-۵-۸- در صورت شناسایی صاحب جوایز یاد شده و عدم تعیین تکلیف از سوی وی حسابهای فعال وی نزد همان مؤسسه اعتباری را یافته و وجوه جوایز یاد شده را به یکی از حسابهای مزبور واریز نماید؛ ۳-۵-۸- در صورت شناسایی و عدم تعیین تکلیف از سوی صاحب جوایز یاد شده و عدم وجود حسابهای فعال وی وجوه جوایز مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید؛ -۴-۵-۸- در صورت عدم شناسایی صاحب جوایز یاد شده وجوه جوایز مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل نماید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری موظف است همزمان با واریز وجه مانده حسابهای مطالبه نشده موضوع بند (۲۷) به یکی از حسابهای فعال مشتری نزد همان مؤسسه اعتباری نسبت به برگشت بدهی مؤسسه اعتباری در خصوص حساب چکهای بانکی فروخته شده (صادره) اقدام نماید. تبصره ۲ حداکثر مهلت مؤسسه اعتباری جهت انجام اقدامات فوق یک سال پس از اخذ گزارش موضوع این ماده تعیین می گردد. Hl؛ دا چ> دا) I) دج) 1> دا 1)1 چ) دج) (H ا) (ا |>د؛ؤألقل)دلؤأ<ؤل)د؛ؤؤه)دیؤا|)دلؤ>قج)©قج)<ةؤ|) پچ (H چ> دا ؤؤ، دقه fxl ا) ئچ|) ل||) تا ا؛ ؤچ @ دچ ا) دچ دچ 1> چچ I ماده ۹ مؤسسه اعتباری میتواند علاوه بر اقدامات این دستورالعمل حسب ضرورت نسبت به اطلاع رسانی عمومی به مشتریان از طرقی نظیر درج در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری و یا اعلام از طریق رسانه های جمعی اقدام نماید. ماده ۱۰- هرگونه گردش مالی در حسابهای سپرده ای که وفق مفاد این دستور العمل به عنوان حساب راکد تلقی شده و یا به سرفصل حسابهای مطالبه نشده و یا وجوه بلاتکلیف منتقل شده اند بدون نیاز به مراجعه ی مشتری موجب انتقال آنها به سرفصل حساب های اولیه میشود. ماده ۱۱ بانک مرکزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این دستور العمل سرفصل حسابهای لازم را تعریف و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می نماید. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری مکلف است در زمان افتتاح حساب سپرده مفاد این دستورالعمل را به نحو مقتضی به اطلاع مشتری برساند و در قرارداد افتتاح حساب سپرده ماده ای را با این مضمون درج نماید که در صورت عدم گردش مالی حساب و یا عدم تعیین تکلیف توسط مشتری ظرف مدتهای مقرر در این دستور العمل حسب ضوابط و مقررات ابلاغی با مانده حساب برخورد خواهد شد. فصل سوم وجوه اشخاص متوفی و محجور ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از کسب اطلاع از فوت جنون و سفاهت شخص حقیقی وجوه متعلق به وی نزد خود را به سرفصل حساب دفتر کل وجوه اشخاص متوفی و محجور با معین های جداگانه منتقل کرده و حسابهای مذکور را جهت ممانعت از هر گونه برداشت از آن مسدود نماید. تبصره ۱ مواردی که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط برداشت از حسابهای مذکور امکان پذیر باشد از شمول مفاد این ماده مستثنی است. تبصره ۲ کسب اطلاع در خصوص سفاهت و جنون شخص حقیقی صرفا از طریق مراجع قانونی و در رابطه با فوت شخص حقیقی از هر طریقی نظیر مراجع قانونی اطلاع رسانی وراث موصی له و ... امکان پذیر است. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری مکلف است از طرقی مانند تماس تلفنی ارسال پیامک مکاتبه و یا ... اقدامات لازم را در خصوص شناسایی و اطلاع صاحبان حق و یا نمایندگان قانونی از قبیل وراث متوفی و قیم شخص سفیه و مجنون جهت مراجعه و تعیین تکلیف وجوه موضوع ماده (۱۳) انجام دهد. ماده ۱۵ در صورت عدم شناسایی صاحبان حق و یا در صورت شناسایی و عدم مراجعه آنها مانده وجوه مزبور پس از گذشت حداقل سه سال از تاریخ انتقال به سرفصل حساب دفتر کل وجوه اشخاص متوفی و محجور حسب مورد به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل می شود. Hl؛ دا چ> دا) I) دج) 1> دا 1)1 چ) دج) (H ا) (ا |>د؛ؤألقل)دلؤأ<ؤل)د؛ؤؤه)دیؤا|)دلؤ>قج)©قج)<ةؤ|) پچ (H چ> دا ؤؤ، دقه fxl ا) ئچ|) ل||) تا ا؛ ؤچ @ دچ ا) دچ دچ 1> چچ I ماده ۱۶ حسابهای سپرده ای اشخاص متوفی موضوع این فصل تا زمانی که وجوه آنها طبق قوانین و مقررات ذی ربط به وراث موصی له و یا سایر صاحبان حق پرداخت نشده از امتیازات مربوط برخوردار میباشد. تبصره - پرداخت سود به حسابهای سپرده های سرمایه گذاری که در قرارداد آنها رابطه وصایت مؤسسه اعتباری بعد از فوت شخص پیش بینی نشده و نیز اعطای هرگونه ابزار برداشت از حسابهای وجوه اشخاص متوفی نظیر دسته چک و کارت الکترونیکی ممنوع بوده و از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۷ حساب سپرده ای متعلق به اشخاص مجنون و سفیه از تاریخ اطلاع از هیچ یک از امتیازات مربوط به آن برخوردار نمی باشد. شرکت در قرعه کشی حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز متعلق به اشخاص مزبور از شمول مفاد این ماده مستثنی است. فصل چهارم سایر الزامات ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری صرفا در مواردی که انجام عملیات بانکی و یا ارایه خدمات بانکی مستلزم وجود حساب سپرده است میتواند برای مشتری حساب سپرده افتتاح نماید. ماده ۱۹ هر یک از مؤسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری و یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای هر شخص حقیقی نمی باشند. تبصره چنان چه طرح های ویژه ارائه شده از سوی مؤسسات اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی مستلزم افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای مشتری باشد و امکان استفاده از سایر حسابهای سپرده ای موجود مشتری نزد مؤسسه اعتباری برای طرح مزبور فراهم نباشد افتتاح حساب جدید منوط به بسته شدن حساب سپرده مشتری در پایان مدت طرح از شمول حکم این ماده مستثنی است. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل تمامی حسابهای مازاد مشتری نزد خود را از طریق اطلاع رسانی عمومی و سه مرحله مکاتبه به اطلاع وی رسانده و از مشتری درخواست نماید تا نسبت به تعیین تکلیف و بستن حسابهای مازاد خود نزد هر یک از شعب مؤسسه اعتباری اقدام کند. ماده ۲۱ در صورت عدم اقدام توسط مشتری در خصوص موضوع ماده (۲۰) حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز تقویمی پس از آخرین مکاتبه مؤسسه اعتباری موظف است راسا نسبت به تعیین حسابهای مازاد وی اقدام و وجوه آنها را به حسابی با همان ماهیت منتقل و حسابهای مازاد را مسدود نماید شرایط برداشت و یا انتقال وجوه از حساب مقصد بر اساس توافقات فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری در کارت افتتاح حساب مقصد تعیین می گردد. ماده ۲۲ حسابهای سپرده ای مشترک که تا قبل از لازم الاجرا شدن این دستور العمل افتتاح شده اند از شمول مفاد مواد (۲۰) و (۲۱) این دستور العمل مستثنی میباشند. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این دستور العمل حساب های غیر متمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیر فعال نماید و صرفا حسابهای متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری موظف است بسترهای لازم را به نحوی فراهم نماید که دسترسی مشتریان به حسابهای متمرکز و استفاده از آنها در سطح تمامی شعب مؤسسه اعتباری امکان پذیر باشد. ماده ۲۵ تمامی حسابهای سپرده ای موضوع این دستورالعمل به استثنای حسابهای سپرده ای که پس از انتقال وجه آنها به سایر حسابهای مشابه مشتری توسط مؤسسه اعتباری مسدود شده و فاقد وجه میباشند از امتیازات مربوط به آن حساب از قبیل شرکت در قرعه کشی و دریافت سود برخوردار میباشند. ماده ۲۶ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت مراجعه صاحبان وجوه موضوع این دستورالعمل در صورت عدم وجود منع قانونی و یا عدم انتقال وجوه به اشخاص دیگر وفق احکام لازم الاجرا حسب نظر صاحبان وجوه نسبت به استرداد و یا انتقال آنها اقدام نماید. ماده ۲۷ چنان چه حساب سپرده ای و یا تمام یا بخشی از موجودی آن به موجب دستور مرجع قضایی و یا سایر مراجع ذی صلاح مسدود گردد تا زمان رفع انسداد حساب مزبور در همان سرفصلی که حساب مسدود شده باقی می ماند. در این صورت تاریخ رفع مسدودی مبدا زمانی جهت انتقال حساب به سرفصل های موضوع این دستورالعمل میباشد. ماده ۲۸ بانک مرکزی میتواند عنداللزوم بابت هزینه هایی که مؤسسه اعتباری در راستای اجرای مفاد این دستور العمل متحمل میشود کارمزدهایی را تعیین کرده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید مطالبه هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان از مشتریان بابت احکام موضوع این دستور العمل ممنوع است. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری میتواند از وجوه مندرج در هر یک از حسابهای راکد مطالبه نشده و وجود بلاتکلیف با مبالغ معادل یا کمتر از ۵۰۰،۰۰۰ ریال مطابق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبلغی را به عنوان کارمزد برداشت و به حساب درآمد خود منظور نماید. تبصره - در صورت مراجعه مشتری مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به استرداد مطالبات وی از محل هزینه های خود اقدام نماید. Hl؛ دا چ> دا) I) دج) 1> دا 1)1 چ) دج) (H ا) (ا |>د؛ؤألقل)دلؤأ<ؤل)د؛ؤؤه)دیؤا|)دلؤ>قج)©قج)<ةؤ|) پچ (H چ> دا ؤؤ، دقه fxl ا) ئچ|) ل||) تا ا؛ ؤچ @ دچ ا) دچ دچ 1> چچ I ماده ۳۰ بانک مرکزی میتواند حسب مقتضیات زمانی مبالغ موضوع این دستورالعمل را تغییر دهد. ماده ۳۱ - مؤسسه اعتباری موظف است ضوابط و مقررات مربوط به بازپرداخت مبالغ از حسابهای راکد مطالبه نشده و وجوه بلاتکلیف را به تصویب هیأت مدیره خود برساند. ماده ۳۲ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و آمار مربوط به انواع حسابهای راکد مطالبه نشده و وجوه بلاتکلیف از قبیل تعداد و مانده حسابها را در مقاطع شش ماهه تهیه و برای هیأت مدیره واحد بازرسی واحد حسابرسی داخلی و بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۳ مؤسسه اعتباری موظف است در راستای اجرای مفاد این دستورالعمل تمامی ضوابط و مقررات مرتبط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۳۴ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد (ریالی) در (۳۴) ماده و (۷) تبصره در یکهزار و دویست و سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و سه ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه بخشنامه های شماره مب ٫ ۵۷۸ مورخ ۱۳۸۱٫۵٫۱۶ و شماره ۹۱٫۲۹۴۸۴۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۴ و سایر ضوابط و مقررات مغایر با آن منسوخ می گردد.
نامشخص
۹۶٫۱۴۹۲۵۰ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به مالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند؛ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۸ و در راستای ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه و نیز به استناد تبصره (۱) ذیل ماده (۳۵) دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها موضوع مصوبه شماره ۳۹۳۹۸٫۲۱۱۸۵۳ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران و اصلاحیه های بعد از آن که مقرر می دارد: «بانک مرکزی میتواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر نماید. مقرر نمود سقف قرض الحسنه اعطایی بانکهای قرض الحسنه از یکصد و پنجاه میلیون ریال به دویست میلیون ریال افزایش یابد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۳۸۰۱۹۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۶٫۱۴۹۱۵۳ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۸ و با امعان نظر به لزوم ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی کشور در خصوص نحوه اجرای بخشنامه های صادره توسط معاونت نظارت بانک مرکزی و اجتناب از تفاسیر و برداشتهای ناصحیح در این رابطه و همچنین پیشگیری از برخی مشکلات اخیرا مشاهده شده مبنی بر اظهار عدم اطلاع کارکنان شعب شبکه بانکی کشور از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به ویژه در پاسخگویی به هم وطنان محترم مقرر نمود مراتب ذیل در خصوص نحوه اجرای بخشنامه های ابلاغی معاونت نظارت بانک مرکزی در سطح شبکه بانکی کشور به مورد اجرا گذارده شود: -۱- مفاد بخشنامه های صادره توسط معاونت نظارت بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می شود مگر این که تاریخ دیگری در بخشنامه مقرر شده باشد. -۲ در متن بخشنامه های داخلی که آن مؤسسه اعتباری جهت ابلاغ مفاد بخشنامه های صادره توسط معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال مینماید متن بخشنامه این بانک با ذکر شماره و تاریخ آن به طور کامل و بدون هیچ گونه تغییر نقل شود. هرگونه توضیح که با توجه به شرایط خاص و رویه های داخلی آن مؤسسه اعتباری ذکر آن جهت اجرای بخشنامه ضروری تشخیص داده میشود به صورت جداگانه بعد از نقل متن اصلی بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی درج گردد. -۴- یک نسخه از بخشنامه ابلاغ شده به واحدهای زیر مجموعه حداکثر ظرف مدت ۷ روز به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود تا از نظر انطباق مفاد آن با بخشنامه صادره بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرد. چنان چه آن مؤسسه اعتباری در اجرای مفاد بخشنامه های واصله از بانک مرکزی با سؤال با ابهامی مواجه شود مراتب به اداره صادر کننده بخشنامه در حوزه نظارت بانک مرکزی منعکس گردد تا نسبت به رفع ابهام اقدام گردد. در هر حال وجود سؤال یا ابهام در اجرای بخشنامه صادره بانک مرکزی نباید به هیچ وجه موجب تأخیر در ابلاغ بخشنامه های صادره بانک مرکزی گردد تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تمهیدات لازم در این رابطه فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۳۸۰۶۶۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۶٫۱۴۳۱۱۳ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۰ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی در بانکها و مؤسسات اعتباری ((Net Open Position (NOP) نخستین بار در سال ۱۳۸۰ تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. دستور العمل مزبور به رغم این که طی سالهای اخیر وضعیت ارزی کشور به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی ناشی از عوامل بیرونی و درونی از تحولات زیادی برخوردار بوده تاکنون بدون تغییر مانده است. این در حالی است که تحولات مزبور با توجه به سیاست ها و استراتژیهایی که طی این سالها توسط هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری اتخاذ گردیده، منجر به تغییرات زیادی در وضعیت داراییها و تعهدات ارزی آنها و همچنین قبول ریسک تغییرات نرخ ارز توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری شده است. بر این اساس بنا به تحولات یاد شده و همچنین اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر وضعیت دارایی ها و بدهیهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری بازنگری و به روز رسانی ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی بیش از پیش ضرورت یافته است. با عنایت به مراتب فوق دستور العمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری با توجه به سند کمیته نظارتی بال در خصوص وضعیت باز ارزی و بررسی ضوابط و مقررات سایر کشورها و همچنین با در نظر داشت آخرین وضعیت بانکها و مؤسسات اعتباری کشورمان در این خصوص مورد بازنگری قرار گرفت و در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۰۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید خاطرنشان می سازد افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نسبت به قبل امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای مؤسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین شده در دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷، تعریف ارزهای مهم و تبیین حد مجاز وضعیت باز طلا از مهمترین ویژگیهای دستورالعمل حاضر محسوب می گردد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۱-۳۳۷۳۶ ام مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری «بسمه تعالی» مقدمه به استناد بند «ب» از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور مدیریت بهینه دارایی ها بدهیها و تعهدات ارزی و مدیریت ریسک حاصل از نوسانات نرخ ارز در فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب می گردد. ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۳-۱- دارایی ها و بدهیهای ارزی عبارت است از تمامی دارایی ها و بدهی های ارزی مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی ۴-۱- تعهدات ارزی عبارت است از تمامی تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و مشتریان آن به تشخیص بانک مرکزی ۵-۱- سرمایه پایه نظارتی) موضوع دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار ۶-۱- نرخ تبدیل عبارت است از نرخ تبدیل هر ارز به ریال حسب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ۷-۱- خالص وضعیت باز هر ارز عبارت است از مابه التفاوت معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز با معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز؛ ۸-۱- خالص وضعیت باز مثبت یک ارز عبارت است از مازاد معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز؛ ۹-۱- خالص وضعیت باز منفی یک ارز عبارت است از مازاد معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز؛ ۱۰-۱- وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها به شرح بند (۱-۸) ۱۱-۱ وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها به شرح بند (۹۱) ۱۲-۱ وضعیت باز ارزی عبارت است از وضعیت باز مثبت یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر است. ۱۳-۱- ارزهای مهم عبارت از دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس فرانک سوئیس و ین ژاپن میباشد. سایر ارزهایی که نسبت معادل ریالی مجموع داراییهای مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان بر حسب آن ارز به مجموع داراییهای ارزی مؤسسه اعتباری و تعهدات ارزی مشتریان و یا مجموع بدهی ها و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری بر حسب آن ارز به مجموع بدهیها و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری حداقل پنج درصد باشد نیز ارز مهم محسوب میشوند. ۱۴-۱- خالص وضعیت باز طلا عبارت است از مابه التفاوت معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به طلا نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به طلا؛ ماده ۲ حد مجاز وضعیت باز ارزی -۱-۲- حد مجاز خالص وضعیت باز مثبت یا منفی هر ارز حداکثر به میزان ۱۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری می باشد؛ ۲-۲- حد مجاز وضعیت باز مثبت تمامی ارزها حداکثر به میزان ۳۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد؛ -۳-۲- حد مجاز وضعیت باز منفی تمامی ارزها حداکثر به میزان ۳۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد؛ تبصره ۱ در محاسبه حدهای مجاز این ماده حساب سرمایه پرداختی به شعب خارج و حساب سهام و مشارکتهای خارجی منظور نمی شود. تبصره ۲ بانک مرکزی میتواند حدود مقرر موضوع این ماده را با توجه به شرایط بازار تعدیل نموده و یا حدود مزبور را حسب عملکرد هر مؤسسه اعتباری کاهش دهد. ماده ۳- چنانچه نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری از حد تعیین شده در دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار فراتر باشد مؤسسه اعتباری میتواند منوط به تأیید قبلی بانک مرکزی حداکثر به میزان 5 واحد درصد بالاتر از حدود مقرر در ماده (۲) این دستور العمل برخوردار گردد. ماده ۴ حد مجاز وضعیت باز طلا مطابق آیین نامه ورود صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین مصوب هفتصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۷۰٫۴٫۲۲ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن تعیین میشود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری مکلف است وضعیت باز ارزی هر یک از ارزهای مهم خود به تفکیک معادل ریالی و ارز مربوط معادل ریالی سایر ارزها وضعیت باز مثبت تمامی ارزها وضعیت باز منفی تمامی ارزها وضعیت باز ارزی و همچنین معادل ریالی وضعیت باز طلای خود را در پایان هر روز محاسبه نموده و مورد کنترل قرار دهد. ماده ۶- مؤسسه اعتباری مکلف است گزارش وضعیت باز ارزی هر یک از ارزهای مهم خود به تفکیک معادل ریالی و ارز مربوط معادل ریالی سایر ارزها وضعیت باز مثبت تمامی ارزها وضعیت باز منفی تمامی ارزها وضعیت باز ارزی و همچنین معادل ریالی وضعیت باز طلا را در پایان هر ماه همراه با خلاصه دفتر کل و سایر گزارشات مالی در قالب فرمهای ابلاغی مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تهیه و r پس از امضای عضو هیات مدیره ذی ربط حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به این بانک ارائه نماید. تبصره مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میتواند بنا به تشخیص خود مؤسسه اعتباری را ملزم به ارائه گزارش در مقاطع کوتاه تر نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از تفکیک صحیح وظایف ثبت صحیح و به موقع رویدادها و ... در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی به منظور رعایت حدود مقرر در این دستور العمل میباشد. ماده - مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی فهرست دارایی ها بدهیها و تعهدات ارزی موضوع بندهای (۳۱) و (۴۱) را حداکثر طی مدت یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل به شبکه بانکی ابلاغ می نماید. ماده ۹ تخطی از مفاد این دستور العمل حسب مورد موجب اعمال مجازاتهای مقرر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط می شود. این دستور العمل مشتمل بر (۹) ماده و (۳) تبصره در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۴٫۰۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده و سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور لازم الاجرا میباشد.
نامشخص
۱۳۹۶٫۰۴٫۲۶ تاریخ : دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به عالی اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال" جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانطور که مستحضر هستند؛ در سالیان اخیر تعداد چک های برگشتی در شبکه بانکی کشور افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و در برخی موارد نیز سوء استفاده و کلاهبرداری از آن آسیب جدی به اعتماد مردم به چک به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات تجاری وارد ساخته است. از این رو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با همکاری بانکها و مؤسسات اعتباری مانع تداوم این روند در شبکه بانکی کشور گردد. نتایج حاصل از بازرسیهای اخیر این مدیریت کل نشان میدهد؛ تعدد چک های برگشتی به طور عمده ناشی از عدم رعایت مفاد ۱۴ و ۱۶ از دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مؤسسه اعتباری مربوطه است. شایان ذکر است مطابق با ماده ۱۴ از دستور العمل حساب جاری تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک ممنوع است. همچنین ماده ۱۶ از دستور العمل مزبور تصریح کرده است تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود. ضمن آنکه عدم رعایت ماده ۱۰ از دستور العمل حساب جاری باعث افزایش سوء استفاده از چک در جامعه شده است. به موجب ماده مزبور " نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی میباشد. با عنایت به مراتب فوق و به منظور کاهش تعداد چک های برگشتی در جامعه و نیز جلوگیری از بروز هر گونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک مجددا بر رعایت مواد مورد اشاره و مقررات مرتبط به خصوص مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۶) مبنی بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تأکید می گردد. تهران بلوار میرون و پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۳۱ ۱۵۷۹۶، فاکس : ۱۷۲۵۶۷۶ در سیاست استری: www.cbi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری خاطر نشان میسازد مطابق با بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور هر بانک در مقابل خساراتی که بر اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود از سوی دیگر بر اساس ماده ۳۰ از دستور العمل حساب جاری نیز مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گردد. همچنین رفتار مدیران ارشد آن بانک موسسه اعتباری در این زمینه در سوابق آنان درج و در فرآیند تأیید صلاحیت برای تصدی سمتهای مدیریتی ملحوظ نظر خواهد بود. با عنایت به اهمیت مراتب فوق الذکر خواهشمند است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک و انجام تدابیر و اقدامات کنترلی لازم به منظور اطمینان از حسن اجرای دستور العمل حساب جاری دستور فرمایند فایل پیوست در خصوص اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند. همچنین ضروری است مدیریت بازرسی آن بانک نسخه ای از گزارشها و نتایج بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند. ۳۳۳۳۲۴۲ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲ علی اکبر عابدینی ۳۲۱۵-۱۶ تهران، بلوار سیروان و پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۳۱۱۱ ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶، سیاست اویستری : www.chiir لیست اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی در بانک ردیف شخص حقیقی ٫ حقوقی که ملی ٫ شناسه ملی کد شعبه نام شعبه شماره حساب تعداد چک برگشتی رعایت عدم رعایت مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۶ دستور العمل حساب جاری توسط شعبه نام و نام خانوادگی مسئول متخلف شعبه اقدامات انضباطی با مسئولین متخلف شعبه در صورت نقض مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۶ ماده ۱۰ ماده ۱۴ ماده ۱۶ 1 ۲
نامشخص
۹۶٫۱۱۱۵۹۷ ۱۳۹۶٫۰۴٫۱۷ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند یکی از مأموریتها و اهداف اصلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانکها و صیانت از حقوق سپرده گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین منظور شاخص کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سنجه ها و شاخصهای تعیین کننده سلامت بانکی میتواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. همان گونه که مستحضرند در این خصوص در سال ۱۳۸۲ آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری و «آیین نامه کفایت سرمایه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است. این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ استانداردهای بین المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونیهای فراوانی شده است. به گونه ای که بدوا توافق نامه سرمایه بال (۲) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین گردید و بعد در ادامه با عنایت به عدم موفقیت آن در دست یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانکها بود توافق نامه سرمایه بال (۳) توسط کمیته نظارت بانکی بال به مورد اجرا گذارده شد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول ماند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین المللی پیدا نمود. بر همین اساس با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین المللی تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین المللی بسیار ضرورت داشت. بنا به همین ضرورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام محترم ریاست جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ) و با هدف افزایش انطباق پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافتها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانکها به نظام بانکی بین المللی میباشد و با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان اقدام به بازنگری آیین نامه کفایت سرمایه و آیین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری با بهره برداری از سند 15-IFSB تحت عنوان استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی منتشره توسط هیات خدمات مالی اسلامی در سال (۲۰۱۳) و استاد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها در این رابطه نمود که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری است که به پیوست نسخه ای از آن که در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت استحضار ایفاد می شود. اهم موارد افتراق دستورالعمل مصوب با ضوابط قبلی به شرح ذیل میباشد موزون نمودن داراییها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای عملیاتی و بازار استحضار دارند که در آیین نامه قبلی دارایی ها صرفا بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده بودند. استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره گیری از روشهای رتبه بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه بندی مستقل فعال در کشور البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولتها بانکهای مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است. لحاظ نمودن بدهی تبعی در سرمایه لایه (۲) اهم ویژگیهای بدهیهای مزبور به شرح زیر است: (۱) بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین شده و حداقل تا ۵ سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی شود. (۲) در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری این قبیل بدهیهای مؤسسه اعتباری پس از سپرده ها و سایر بدهی ها پرداخت میشود. (۳) توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد. مدنظر قرار دادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال مدنظر قرار دادن سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی شفاف سازی و تصریح تعریف اندوخته ها؛ کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت طی برنامه زمان بندی پنج ساله از اجزای سرمایه لایه (۲) تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (۱) در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روشهای کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستور العمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده داراییهای موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه شایان ذکر است در دستورالعمل یاد شده به منظور تطبیق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص بانک ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود جهت رسیدن به حدود مقرر میباشند. همچنین برای بانک هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است پیش بینی شده است. در خاتمه ضمن آنکه امید است دستور العمل تدوین شده بتواند به عنوان گامی مهم و مؤثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم نماید خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی تمهیدات لازم و زیر ساختهای اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۳۳۶۸۴۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری فهرست مطالب فصل اول - تعاریف ....... فصل دوم - سرمایه نظارتی فصل سوم نسبت کفایت سرمایه فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار...... فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی فصل هشتم - مجازات . فصل نهم - سایر موارد........ بسمه تعالی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- دولت وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور -۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱- مؤسسات و شرکتهای دولتی منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی -۴-۱- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق میشوند؛ ۵-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۶-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد ۷-۱- نهاد مالی نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تأمین سرمایه صندوقهای سرمایه گذاری و بازنشستگی صرافی لیزینگ و شرکت بیمه ۱- بورس اوراق بهادار تهران بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار 1-- اندوخته بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری تحت عنوان اندوخته نگهداری میشود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست. ۱۰-۱- سهام خزانه سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری می شود. ۱۱-۱- اوراق بهادار اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام ۱۲-۱- اوراق بهادار تجاری اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود. ۱۳-۱- سهام تجاری سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود. -۱۴-۱- کنترل توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیتهای آن ۱۵-۱ واحد تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری میباشد. ۱۶-۱- اقلیت اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک کمتر از ۵۰ درصد سهام عادی واحد تابعه می باشند. ۱۷-۱ سهم اقلیت آن بخش از سود زیان و خالص داراییهای واحد تابعه که با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی متعلق به اقلیت است. ۱۸-۱ ریسک اعتباری احتمال وقوع زبان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات ۱۹-۱ ریسک بازار احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز ۲۰-۱- ریسک عملیاتی احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری ۲۱-۱ رتبه اعتباری رتبه های تعیین شده توسط مؤسسات اعتبارسنجی مستقل بین المللی از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P) مؤسسه فیچ (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moody's) فصل دوم - سرمایه نظارتی ماده ۲- سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل میشود. ماده ۳- سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد -۱-۳- سرمایه پرداخت شده منابع تأمین شده توسط سهامداران) ۲-۳- صرف سهام ۳-۳- سود (زیان) انباشته ۴-۳- اندوخته قانونی ۵-۳- اندوخته احتیاطی ۶-۳- سایر اندوخته ها ماده ۴ تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد -۱-۴- در محاسبه سرمایه لایه (۱) بهای تمام شده سهام خزانه کسر میشود. -۲-۴- بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در مرحله انتشار اولیه یا افزایش سرمایه به طور بی واسطه توسط واحدهای تابعه خریداری شده در محاسبه سرمایه لایه (۱) لحاظ نمی شود. ۳-۴- داراییهای نامشهود از سرمایه لایه (۱) کسر میشود. -۴-۴- در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیر تابعه حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاری های متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر میشود. ۵-۴- در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد سرمایه پذیر و کمتر از ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری پس از اعمال تعدیلات نظارتی باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری موضوع این بند از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر نشده اما مشمول محاسبه داراییهای موزون به ریسک می شود. ۶-۴- در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد سرمایه پذیر بوده اما بیش از ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری پس از اعمال تعدیلات نظارتی باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری تا ۱۰ درصد سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری مشمول محاسبه داراییهای موزون به ریسک شده و مازاد آن از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر می گردد. -۷-۴- در صورتی که میزان سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی یک مؤسسه اعتباری موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی بیش از ۱۰ درصد سهام عادی نهاد مذکور باشد بهای تمام شده سرمایه گذاری تا ۱۰ درصد سهام عادی نهاد مزبور موزون به ریسک میشود و مازاد آن به شرح زیر از سرمایه لایه (۱) مؤسسه اعتباری کسر می گردد ابهای تمام شده سرمایه گذاری ٫ بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام عادی نهاد ذی ربط کل سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در سهام و اور و اوراق بهادار نهاد دی رید بر ۱۰ سرمایه عادی نهاد دی ربط -۸-۴- بهای تمام شده سرمایه گذاریها در واحدهای تابعه ای که نهاد مالی محسوب نگردد از سرمایه لایه (۱) کسر میشود. -۹-۴- سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی ماده ۵ سرمایه لایه (۲) به شرح زیر میباشد -۱-۵- بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهیهای مؤسسه اعتباری مشروط به برخورداری از معیارهای زیر ۱-۱-۵- مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد؛ ۲-۱-۵- تماما پرداخت شده باشد؛ -۳-۱-۵- دارندگان آن تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛ لمدا ۴-۱-۵- در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری مطالبات دارندگان این اوراق پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود، قرار نگیرد؛ ۵-۱-۵- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد؛ ۶-۱-۵- بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید حدود تعیین شده در ماده ۶ ماده (۶) این دستور العمل، کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد؛ -۷-۱-۵- توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛ -۸-۱-۵- منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد. -۲-۵- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان ۱٫۲۵ درصد دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک وفق مفاد این دستور العمل ۳-۵- حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها اعم از داراییهای ثابت سهام و اوراق بهادار تبصره - مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (۱) این ماده مطابق با جدول شماره ۱ در سرمایه لایه (۲) لحاظ می گردد: مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۵ سال و بیش از آن ۴ سال ۳ سال ۲ سال ۱ سال کمتر از ۱ سال درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل لحاظ در سرمایه لایه (۲) ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۰ جدول شماره ۱ درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه (۲) لمدا تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره ۲ درصد مذکور در بند (۳) این ماده را در محاسبه سرمایه لایه (۲) کاهش داده و به صفر سال مالی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ درصد قابل محاسبه ۳۶ ۲۷ ۱۸ ۹ ۰ برساند. جدول شماره ۲ دوره گذار مربوط به کاهش درآمد تجدید ارزیابی دارایی ها تبصره ۳ در محاسبه سرمایه نظارتی مجموع سرمایه لایه (۲) حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود. فصل سوم نسبت کفایت سرمایه ماده ۶ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل ماده ۶ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل داراییهای موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. ماده ۷ کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک ماده ۷ کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود. ماده ۸ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ ماده ۸ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد. تبصره 1- مؤسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک ان کمتر از ۴۵ درصد باشد موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله و پایان سال مالی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ نسبت سرمایه لایه (۱) ۲٫۵ ۰۳ ۳٫۵ ٪۴ ۴٫۵ بر اساس جدول شماره ۳ به ۴٫۵ درصد برساند. جدول شماره ۳ دوره گذار مربوط به افزایش نسبت سرمایه لایه (۱) تبصره ۲ بانک های مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از شمول تبصره (۱) این ماده مستثنی میباشند. بانکهای مذکور موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۴٫۵ درصد برسانند. لم ماده ۹ بانک مرکزی میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید. فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری ماده ۱۰ داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید. ماده ۱۱ اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری زیر موزون میشود ۱-۱۱- موجودیهای نقدی مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی با ضریب ریسک صفر درصد. ۲-۱۱- مطالبات در قالب تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار از مؤسسات اعتباری با وزنهای ریسک متناظر با رتبه اعلامی بانک مرکزی برای هر یک از مؤسسات اعتباری به شرح جدول شماره ۴ رتبه عالی خوب متوسط ضعیف بد وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری () ۲۰ ۵۰ ۸۰ ۱۰۰ جدول شماره ۴ وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری - مطالبات از دولت در قالب تسهیلات و خرید ۴-۱۱- مطالبات از مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛ ۵-۱۱- اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشتمل بر مشارکت مدنی مضاربه مساقات و مزارعه ۱-۵-۱۱- به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باوزن ریسک ۱۵۰ ۲-۵-۱۱- به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسک ۲۰۰ ۶-۱۱- مشارکت حقوقی سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام) لم -۱-۶-۱۱- در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک ۳۰۰ -۲-۶-۱۱- در سایر شرکتها با وزن ریسک ۴۰۰ ۳-۶-۱۱- در مؤسسه اعتباری دیگر مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی موضوع (۵۴) الی (۷۴) با وزن ریسک ۳۰۰ ۷-۱۱- مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی -۱-۷-۱۱- بابت املاک مسکونی با وزن ریسک ۵۰ درصد ۲-۷-۱۱- مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی ۱-۲-۷-۱۱- به میزان یک میلیارد ریال و کمتر از آن با وزن ریسک ۷۵ درصد؛ -۲-۲-۷-۱۱- بیش از یک میلیاردریال تا پنج میلیارد ریال با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛ ۳-۲-۲-۱۱- بیش از پنج میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با وزن ریسک ۱۵۰ درصد ۴-۲-۷-۱۱- بیش از ده میلیارد ریال با وزن ریسک ۲۰۰ درصد تبصره - بانک مرکزی میتواند ارقام ریالی مندرج در این بند را متناسب با تغییرات تورم تعدیل نماید. -۸-۱۱- سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیفهای فوق قرار نمی گیرند با ضریب ریسک ۱۰۰ درصد ۹-۱۱- مطالبات مشتمل بر تسهیلات اعطایی به بانکهای توسعه ای چند جانبه دولتها بانکهای مرکزی مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها و یا اوراق بهادار خریداری شده از آنها با وزنهای ریسک به شرح جدول شماره ۵ رتبه اعتباری CAAA+ AA- A-GA CBBB+ B-UBB پایین بدون رتبه پایین بدون رتبه وزن ریسک مطالبات از سایر دولت ها بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها (1) چ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ وزن ریسک مطالبات از بانک های توسعه ای چند جانبه (2) ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۵۰ وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها (2) ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ جدول شماره ۵ وزن ریسک اعتباری بانکهای توسعه ای چند جانبه دولت ها بانکهای مرکزی مؤسسات اعتباری و ...... ه نمایه های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز (SSP) می باشد. بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط مؤسسه قیچ (Fitch) و مؤسسه مودیر (Moody's) نمایه های متناظر استفاده خواهد شد. ده مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی ؟ گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت تامین مالی بین المللی : بانک توسعه آسیا؛ بانک توسعه آفریقا مشمول ریسک صفر درصد می باشد. ۱۰-۱۱ مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور دارای رتبه اعتباری با وزن ریسک به شرح جدول شماره ۶ رتبه اعتباری AA-AAA+ ۸- تا A+ BB- تا پایین BB بدون رتبه وزن ریسک شخص حقوقی (%) ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ جدول شماره ۶ وزن ریسک اعتباری سایر اشخاص حقوقی ۱۱-۱۱- خالص مانده مطالبات غیرجاری اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط با وزنهای ریسک طبق جدول شماره ۷ مبلغ ذخایر اختصاصی وزن ریسک (%) خالص مانده مطالبات غیر جاری کمتر از ۲۰ درصد مانده مطالبات غیر جاری ۱۵۰ از ۲۰ تا ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری ۱۰۰ ۵۰۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری و بالاتر از آن ۵۰ جدول شماره ۷ وزن ریسک مربوط به مطالبات غیرجاری ماده ۱۲ مطالبات موضوع ماده (۱۱) حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل میشود E=Ex(1+H)-C×(1-H-Hfx) مانده مطالبات تعدیل یافته مانده مطالبات Islamic Development Bank Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit International Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation Asian Development Bank African Development Bank Ik لم ارزش بازار وثایق ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد ضرایب تعدیل طبق جدول شماره ۸ HE: ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. تبصره ۱ در صورتی که ارزش بازار وثایق بیش از مانده مطالبات باشد ارزش بازار وثایق حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ میشود. تبصره ۲- چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۸ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون می شود. تبصره ۳- در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد ضریب تعدیل وثیقه ٫ ام ارزش بازار وثیقه : ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق نوع وثیقه ضریب تعدیل (1) وثایق و تضامین نقد و شبه نقد اعم از ریالی و ارزی نظیر مسکوکات و شمش طلا سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص ۰ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی ۰ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی ۰٫۰۶ اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک های دولتی ۰۱۰۶ اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیر دولتی ۱۲/۰ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی ۰٫۱۵ اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ۰٫۲۵ سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۱۵ سایر سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۲۵ واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران ۰٫۱۵ دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات ۰/۳۰ جدول شماره ۸ ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف ه ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ صادر شده اند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۸ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر داراییهای فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص های مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. ۱۴ اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود ۱-۱۴- تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛ -۲-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد ۳-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ -۴-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد -۵-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۶-۱۴- ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ -۷-۱۴- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد ۸-۱۴- سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد. فصل پنجم داراییهای موزون به ریسک بازار ماده ۱۵ دارایی های موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. ماده ۱۶ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با ۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده ماده ۱۷ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه میشود ۱-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده ۲-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۹ در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) یک ماه یا کمتر از آن ۰ ۱ تا ۳ ماه ۰٫۲ ۳ تا ۶ ماه ۰٫۴ ۶ تا ۱۲ ماه ۰/۷ ۱ تا ۲ سال ۱٫۲۵ ۲ تا ۳ سال ۱٫۷۵ ۳ تا ۴ سال ۲٫۲۵ ۴ تا ۵ سال ۲٫۷۵ ۵ تا ۷ سال ۳٫۲۵ ۷ تا ۱۰ سال ۳٫۷۵ ۱۰ تا ۱۵ سال ۴٫۵ ۱۵ تا ۲۰ سال ۵٫۲۵ بیش از ۲۰ سال ۶ جدول شماره ۹ ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید ماده ۱۸ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ قدر مطلق معادل ریالی ما به التفاوت بین داراییها و مجموع بدهی ها و تعهدات ارزی فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی ماده ۱۹ داراییهای موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. ماده ۲۰- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی ماده ۲۱- هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۲۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده دارایی های موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی دارایی های موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید. فصل هشتم - مجازات ماده ۲۴ در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد ۱-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب داراییها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام میکند تا زمان تحقق حدود مقرر بانک مرکزی میتواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید. ۲-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۱۲۴) بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد ۱-۲-۲۴- کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری ۲-۲-۲۴- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی ۳-۲-۲۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ۴-۲-۲۴- پرداخت سود به سهامداران صرفا معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری تبصره در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری موضوع بند (۲۴)۲(۳) اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند. ۳-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید ۱۳۲۴- پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری ۱۴ سا ۲-۳-۲۴- دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات ۳-۳-۲۴- فعالیت در بازار بین بانکی تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۲۴-۳) را انجام ندهد مشمول مقاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد. ماده ۲۵ چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید. فصل نهم - سایر موارد ماده ۲۶ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند. تبصره در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازاتهای مقرر در این دستور العمل خواهد شد. ماده ۲۷ بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید. این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آئین نامه سرمایه پایه بانک ها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیر دولتی به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ و ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ موضوع بخشنامه های شماره مب ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶، مب ۱۹۶۶ و مب ٫ ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار می گردد.
نامشخص
۹۶٫۱۱۱۵۵۴ ۱۳۹۶٫۰۴٫۱۷ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جناب آقای رستمی مدیر کل محترم دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ سابقه تاریخی و سیر قانونی شرکتهای تعاونی اعتبار به «قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ باز می گردد به گونه ای که مشخصا فصل سیزدهم قانون مذکور از نخستین تجربیات مقرره نویسی در خصوص شرکتهای تعاونی اعتبار در ایران محسوب میشود قانون گذار که به موجب قانون یاد شده در مقام تبیین تمامی احکام مربوط به کلیه شرکتهای تعاونی برآمده است؛ در فصل سیزدهم قانون مزبور با نگاه اختصاصی به شرکتهای تعاونی اعتبار وجه دوگانه این دست از شرکتها را که از یکسو خاستگاه تعاونی داشته و از سوی دیگر از خصیصه و کار کرد واسطه گری وجود برخوردار است مورد نظر داشته و به همین دلیل نیز برخلاف سایر اقسام شرکتهای تعاونی تصویب آیین نامه ناظر بر آن شرکتها را در صلاحیت شورای پول و اعتبار تعیین نموده است. رویکرد قانون مذکور در تأسیس شرکت تعاونی اعتبار ایجاد نهادی برآمده از طیف مشخص و محدودی از اشخاص دارای عضویت در گروه های شغلی بوده که مبادرت به ارایه خدمات پولی منحصرا برای اعضاء می نماید. لذا مقرر بوده این نوع شرکتها عمدتا در محیط های کارمندی و کارگری تأسیس شوند با همین رویکرد شرکتهای تعاونی اعتبار ایجاد شده تا قبل از دو دهه اخیر نیز بدون اخلال و تأثیرگذاری بر نظام پولی و بانکی کشور به ارایه خدمات پولی و بانکی منحصرا به اعضای خود اشتغال داشتند لیکن از اواسط دهه هفتاد با تشکیل شدن برخی شرکتهای تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» و تخطی برخی شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی از حدود و قلمرو فعالیت خود چالش ها و نابسامانی های بسیاری از این بابت به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شد که متأسفانه هنوز آثار و تبعات آن گریبانگیر تمامی ارکان حاکمیت به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد در سال ۱۳۸۳ قانون گذار محترم با هدف انتظام بخشی و ساماندهی بازار پولی و بانکی کشور قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی را به تصویب رساند که طی آن مسئولیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور را در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز که تا پیش از آن توسط دستگاه های مختلف به انجام میرسید به بانک مرکزی واگذار نمود بر همین اساس و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار در تاریخ ۱۳۸۶٫۶٫۳ توسط شورای پول و اعتبار این مؤسسات عملا در جرگه نهادهای پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند پس از تصویب دستورالعمل مذکور شرکت های تعاونی اعتبار به دو گروه شرکتهای تعاونی اعتبار گروه های شغلی که مسامحتا میتوان از آن به شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری یاد کرد و شرکتهای تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» طبقه بندی شدند. تطبیق عملکرد شرکتهای تعاونی اعتبار گروههای شغلی با مفاد دستور العمل یاد شده با سرعت و روند مناسبی انجام پذیرفت. لیکن فرآیند ساماندهی شرکتهای تعاونی اعتباری موسوم به «آزاد» با پیچیدگیها و مشکلات خاصی از جمله مسایل مربوط تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به انحلال و یا ادغام آنها مواجه شد که علی رغم مشکلات و دشواریهای بسیار بخش اعظم این فرآیند از سوی بانک مرکزی انجام شد و قاطبه مؤسسات مزبور ساماندهی گردیدند. معدود شرکتهای تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» باقی مانده نیز در حال تکمیل فرایندهای ساماندهی میباشند اما با وجود همه اقدامات انجام شده نیاز بود که با رویکردی پیشگیرانه زمینه پیدایش و شکل گیری شرکتهای تعاونی اعتبار غیر نظام مند مشابه آن چه در گذشته موجب ایجاد اخلال در نظام پولی و اعتباری کشور شدند منتفی گردد. لذا این بانک در صدد برآمد مفاد دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار را متناسب با اقتضائات و شرایط زمانی و محیطی روزآمد نماید. بر این اساس با بهره مندی از تجربیات حاصل از اجرای دستورالعمل مذکور در سنوات گذشته و اخذ نکته نظرات آن وزارتخانه محترم و اتاق تعاون ایران مفاد مقررات یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتا در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۹ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید اهم تغییرات در دستورالعمل جدید به شرح زیر میباشد ا به منظور انتظام بخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکتهای تعاونی اعتبار نامنضبط و غیر نظام مند تأسیس شرکتهای تعاونی اعتبار صرفا در قالب شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیش بینی شده است. به استناد ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به موجب آن مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تأسیس شده یا می شوند، صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره (۴) ذیل آن صرفا شرکتهای تعاونی اعتبار قرض الحسنه ای که به امر قرض الحسنه مبادرت مینمایند از شمول آن ماده مستثنی میباشند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکتهای تعاونی اعتبار که به تامین نیازهای خرد مالی اعضاء معطوف است؛ سپرده گیری و اعطای تسهیلات شرکتهای تعاونی اعتبار به عقد قرض الحسنه محدود شده است؛ حداقل تعداد اعضای شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری که از تاریخ لازم الاجرا شدن دستور العمل مزبور تأسیس میشوند و فعالیت میکنند؛ ۵۰ نفر میباشد؛ حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر ۵۰۰ میلیون ریال میباشد و به ازای هر نفر عضویت بیشتر مبلغ ده میلیون ریال به سرمایه اضافه می گردد؛ فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری صرفا در فضای اداری دستگاه ذی ربط و فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفا در فضای اداری اتحادیه صنف ذی ربط امکان پذیر میباشد؛ -۶- شرکتهایی که پیش از تصویب این دستور العمل تأسیس شده اند موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال شرایط خود را با مفاد این دستور العمل تطبیق داده و اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت نمایند. در غیر تهران بلوار میرد ایده پلاک ۱۹۸ تامین: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال این صورت بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت شرکتهای فاقد مجوز از طریق مراجع ذی صلاح اقدام خواهد نمود؛ - شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده اند و فعالیت مینمایند از حیث تعداد اعضاء موضوع ماده (۶) دستور العمل مشمول حکم مزبور در بند فوق نمی باشند؛ - شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد دستورالعمل صرفا بدون پذیرش عضو جدید می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار» خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی ادارات کل تعاون استانها شرکتهای تعاونی اعتبار و سایر واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ۳۳۳۵۷۶۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار «بسمه تعالی» دستور العمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار مقدمه به استناد قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۰۳٫۱۶٫ ۱۳۵۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰٫۰۶٫۱۳ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۳ و آیین نامه های اجرایی آن دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار که از این پس دستور العمل نامیده می شود به شرح ذیل به تصویب رسید. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل در معانی مشروح به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- دستور العمل دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار -۳-۱- وزارت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴-۱- اداره کل تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان -۵-۱- دستگاه وزارتخانه ها سازمانها و یا ادارات تابعه وزارتخانه در استانها و یا شهرستانها سازمانها نهادها شرکتها و مؤسسات دولتی نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی شرکتهای غیر دولتی سهامی عام و همچنین شرکتهای سهامی خاص دارای حداقل ۱۰۰ نفر کارمند کارگر که از تاریخ تأسیس و فعالیت شرکتهای سهامی عام و خاص مذکور حداقل پنج سال سپری شده باشد؛ ۶-۱- شرکت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری و شرکت تعاونی اعتبار صنفی ۷-۱- شرکت تعاونی اعتبار کارمندی ٫ کارگری شرکتهای تعاونی اعتباری که اعضاء آن از مستخدمین بازنشستگان مستمری بگیران و حقوق بگیران دستگاههای موضوع بند (۵۱) این دستور العمل میباشند؛ ۸-۱- شرکت تعاونی اعتبار صنفی شرکتهای تعاونی اعتباری که اعضاء آن از صاحبان حرف دارای پروانه کسب از اتحادیه اصناف کشور میباشند؛ ۹-۱- معرفی نامه معرفی نامه ای که وزارت تعاون پس از دریافت و بررسی درخواست متقاضی اساسنامه پیشنهادی و سایر مدارک متقاضی و تطبیق موارد مذکور با قوانین و مقررات ذی ربط صادر می نماید؛ ۱۰-۱- اجازه نامه تأسیس موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری در مرجع ثبتی ۱۱-۱- اجازه نامه فعالیت موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت شرکت ۱۲-۱- اجازه نامه تغییرات ثبتی موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت تغییرات شرکت در مرجع ثبتی فصل دوم - کلیات ماده ۲ تاسیس ثبت فعالیت و انحلال شرکت در چارچوب مفاد این دستور العمل اساسنامه مورد تأیید بانک مرکزی مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی مجاز میباشد. ماده ۳ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل صرفا تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری مجاز است. تبصره - برای هر دستگاه تأسیس بیش از یک شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری مجاز نمی باشد. ماده ۴- تأسیس و فعالیت شرکت صرفا در حوزه جغرافیایی مورد تأیید بانک مرکزی که در اساسنامه شرکت درج میگردد، مجاز میباشد. ماده ۵ تأسیس شعبه توسط شرکت ممنوع است. ماده ۶ حداقل تعداد اعضای شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تأسیس میشوند و فعالیت می کنند؛ ۵۰ نفر می باشد. ماده ۷ عضویت اعضاء در شرکت باید در چارچوب اساسنامه مورد تأیید بانک مرکزی باشد. ماده ۸- عضویت همزمان اعضاء در بیش از یک شرکت ممنوع است. ماده - داشتن حداقل یک سهم برای هر یک از اعضای شرکت الزامی است. حداکثر تعداد سهام برای هر یک از اعضاء در چارچوب اساسنامه شرکت خواهد بود. ماده ۱۰ اشخاص حقوقی نمیتوانند تحت هیچ شرایطی به عضویت شرکت در آیند. ماده ۱۱ حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی تا ۵۰ نفر ۵۰۰ میلیون ریال میباشد و به ازای هر نفر عضو بیشتر مبلغ ده میلیون ریال به سرمایه اضافه می گردد. تبصره 1 - مؤسسین موظفند قبل از ثبت حداقل سرمایه موضوع این ماده را به صورت نقد نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع نماید. تبصره ۲ بانک مرکزی در صورت لزوم نسبت به تغییر حداقل میزان سرمایه شرکت اقدام خواهد نمود. ماده ۱۲ سرمایه شرکت از طریق خرید سهم توسط اعضاء تأمین می شود. تبصره ۱ - شرکت مجاز به دریافت حق عضویت از اعضاء نمی باشد. تبصره ۲ - دستگاه میتواند بدون آن که عضو باشد تا حداکثر ۴۹ درصد از سرمایه شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری را به منظور کمک در تامین یا افزایش سرمایه از طریق کمک بلاعوض تأمین نماید. ماده ۱۳ اداره امور شرکت بر عهده هیأت مدیره ای است که صرفا از میان اعضای شرکت انتخاب می گردند. ماده ۱۴ حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت باید دارای مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی یا بالاتر باشند. ماده ۱۵ مدیر عامل شرکت توسط هیات مدیره انتخاب میگردد و باید دارای حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی در یکی از رشته های بانکداری اقتصاد حقوق مدیریت حسابداری و یا فناوری اطلاعات باشد. ماده ۱۶ مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت نمیتوانند در بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوقهای قرض الحسنه و سایر شرکتهای تعاونی اعتبار، عهده دار سمت عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل باشند. ماده ۱۷ نام شرکت باید صرفا در برگیرنده نوع تعاونی اعتبار صنفی یا کارمندی کارگری و نام صنف یا دستگاه متبوع اعضاء باشد. ماده ۱۸ فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری صرفا در فضای اداری دستگاه ذی ربط و فعالیت شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفا در فضای اداری اتحادیه صنف ذی ربط امکان پذیر میباشد. ماده ۱۹ هرگونه تغییرات ثبتی شرکت منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و اخذ اجازه نامه تغییرات ثبتی از آن بانک میباشد. ماده ۲۰ نصب تابلو و هر نوع فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه های عمومی و وسایل ارتباط جمعی و ... مطلقا ممنوع است. فصل سوم - شرایط و نحوه تأسیس شرکت ماده ۲۱ تاسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری منوط به ارایه موافقت کتبی دستگاه ذی ربط معرفی نامه وزارت تعاون تایید اساسنامه آن توسط بانک مرکزی و دریافت اجازه نامه تأسیس از آن بانک میباشد. ماده ۲۲ مؤسسین در حوزههایی که تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری در آنها حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد، مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارایه نمایند. ماده ۲۳ متقاضیان تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری باید به همراه تقاضای کتبی خود مدارک و اطلاعات ذیل را از طریق وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون به بانک مرکزی ارایه نمایند ۱-۲۳- موافقت کتبی دستگاه ذی ربط با تشکیل و تأمین محل فعالیت تعاونی اعتبار ۲-۲۳- معرفی نامه وزارت تعاون با تأسیس تعاونی اعتبار ۳۲۳ گواهی واریز سرمایه اولیه ۴-۲۳- اساسنامه پیشنهادی تعاونی اعتبار که در قالب فرم اساسنامه مورد تأیید بانک مرکزی تکمیل شده است؛ ۵-۲۳- فرم تأیید شده از ناحیه دستگاه ذی ربط حاوی اسامی حداقل ۵۰ نفر از داوطلبین عضویت در تعاونی (مؤسسین) و مشخصات آنها از جمله مشخصات سجلی میزان آورده وضعیت استخدامی و نوع ارتباط کاری با دستگاه ذی ربط ۶-۲۳- معرفی نامه از مراجعی که تأسیس و فعالیت تعاونی اعتبار منوط به موافقت آنها میباشد؛ ۷-۲۳- سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی تبصره اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه موضوع بند (۲۲۳) این ماده توسط وزارت تعاون تعیین و اعلام می شود. فصل چهارم - اجازه نامه های تأسیس و فعالیت ماده ۲۴ بانک مرکزی پس از بررسی و تأیید مدارک مندرج در ماده (۲۳) اقدام به صدور اجازه نامه تأسیس می نماید. ماده ۲۵ مؤسسین موظفند پس از صدور اجازه نامه تأسیس حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به ثبت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری در مرجع ثبتی اقدام نمایند. در غیر این صورت اجازه نامه تأسیس از درجه اعتبار ساقط میشود. ماده ۲۶ اجازه نامه تأسیس شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری صرفا به منظور انجام امور ثبتی صادر میشود و شروع فعالیت آن منوط به کسب اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی میباشد. ماده ۲۷ شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری موظف است پس از ثبت و تأسیس حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره - در صورتی که شرکت تعاونی اعتبار کارمندی کارگری پس از گذشت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید و یا موجبات اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی را فراهم نسازد؛ ضمن کان لم یکن تلقی شدن اجازه نامه تأسیس و عدم صدور اجازه نامه فعالیت موظف به انحلال آن در چارچوب اساسنامه خود میباشد. ماده ۲۸ بانک مرکزی پس از دریافت مدارک ذیل و نیز حصول اطمینان از انطباق آنها با مقررات مربوط نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام می نماید ۱-۲۸- اساسنامه ثبت شده که کلیه صفحات آن ممهور به مهر بانک مرکزی وزارت تعاون و مرجع ثبتی گردیده است؛ ۲-۲۸- آگهی ثبتی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی یا رسید روزنامه رسمی مبنی بر دریافت آگهی مزبور ۳-۲۸- گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت؛ ۴-۲۸- تأییدیه صادره از ناحیه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها مبنی بر صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ۵۲۸ سایر مدارک لازم تبصره - اجازه نامه فعالیت برای بار اول با مدت اعتبار پنج سال صادر می گردد و پس از سپری شدن مدت مذکور و تأیید عملکرد شرکت توسط بانک مرکزی به صورت نامحدود صادر می شود. ماده ۲۹ اجازه نامه های صادره توسط بانک مرکزی به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان قابل انتقال به غیر نمی باشد. فصل پنجم شرایط و نحوه فعالیت شرکت ماده ۳۰ شرکت مجاز به انجام فعالیت برای غیر اعضای خود نمی باشد. ماده ۳۱ فعالیت شرکت منحصرا دریافت سپرده ریالی از اعضا اعطای تسهیلات ریالی به آنها دریافت وجوه اداره شده از اشخاص جهت اعطای تسهیلات به اعضاء و نیز سرمایه گذاری در چارچوب مفاد این دستور العمل میباشد. ماده ۳۲ شرکت صرفا میتواند نسبت به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی از اعضاء اقدام نماید. تبصره - شرکت مجاز به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حسابهای مشابه حساب هایی که وجه آنها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد برای اعضاء نمی باشد. ماده ۳۳ شرکت موظف است صرفا در قالب عقد قرض الحسنه نسبت به اعطای وام ریالی به اعضای خود اقدام نماید. تبصره - هیأت مدیره شرکت موظف است در حسن اجرای قراردادهای منعقده این ماده اعم از نحوه مصرف و بازگشت وام اعطایی نظارت لازم و کافی را به عمل آورد. ماده ۳۴ شرکت موظف است در تودیع سپرده قانونی مطابق ضوابط اعلامی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده ۳۵ مانده وام اعطایی شرکت در هر زمان نباید از ۱۲ برابر مجموع مانده حقوق صاحبان سهام تجاوز نماید. ماده ۳۶ حداکثر مجموع مانده وام اعطایی به هر عضو و توسط هیات مدیره شرکت تعیین خواهد شد. در هر حال این میزان از پنج درصد مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت تجاوز نخواهد کرد. ماده ۳۷ دریافت کارمزد وام باید در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی باشد. ماده ۳۸ سرمایه گذاریهای شرکت صرفا به خرید اوراق مشارکت صکوک اوراق خزانه اسلامی و سایر اوراق مشابه تضمین شده توسط دولت بانک مرکزی و بانک ها و یا سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات پولی غیر بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی و یا خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط محدود می گردد. در هر صورت مجموع سرمایه گذاریهای موضوع این ماده نباید از ۲۰ درصد منابع در اختیار شرکت تجاوز نماید. تبصره - شرکت موظف است همواره حداقل ۵۰ درصد از سقف مجاز سرمایه گذاری های خود موضوع این ماده را ۲۰ درصد منابع در اختیار به صورت اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت بانک مرکزی و بانکها و یا سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات پولی غیر بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی نگهداری نماید. ماده ۳۹ شرکت صرفا مجاز به انجام فعالیتهای مصرح در این دستورالعمل و اساسنامه خود میباشد و انجام سایر امور از جمله فعالیتهای ارزی گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت نامه ظهرنویسی اسناد و انتشار گواهی سپرده عام و خاص توسط شرکت ممنوع میباشد. ماده ۴۰ احتساب ذخایر قانونی و اندوخته های احتیاطی بر اساس اساسنامه شرکت انجام می شود. فصل ششم - نظارت ماده ۴۱ شرکت موظف است آمار و اطلاعات درخواستی بانک مرکزی و وزارت تعاون را اعم از مالی و غیر مالی به مرجع درخواست کننده ارایه نماید. ماده ۴۲ شرکت مکلف است حسب درخواست بانک مرکزی صورتهای مالی پایان دوره خود را جهت بررسی و اظهار نظر در اختیار حسابرسان رسمی معتمد بانک مرکزی قرار دهد. ماده ۴۳ بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت شرکت اعزام مینماید شرکت موظف است در صورت مراجعه بازرسان بانک مرکزی کلیه اسناد مدارک و دفاتر خود را جهت انجام رسیدگی های لازم ارائه نموده و امکان بررسی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف آن بانک فراهم نماید. ماده ۴۴ در صورتی که گزارش بازرسان بانک مرکزی حاکی از تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف باشد بانک مرکزی حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، سلب صلاحیت موقت یا دایم اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، تعلیق برخی فعالیت ها یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام می نماید. تبصره ۱ - در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل چنانچه شرکت ظرف مدت شصت روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیأت مدیره و یا مدیر عامل جدید اقدام ننماید عملیات شرکت به مدت سه ماه تعلیق میشود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور، عملیات شرکت برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت تکرار اجازه نامه فعالیت شرکت ابطال می شود. تبصره ۲ - در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت پنج سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت تعیین شوند. تبصره ۳ ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه می شود. فصل هفتم سایر مقررات ماده ۴۵ هرگاه زیان انباشته شرکت از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود. شرکت مکلف است بلافاصله نسبت به یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید ۱-۴۵- افزایش سرمایه حداقل به میزان زبانهای وارده ۲۴۵ کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت شرکت نباشد؛ ۳-۴۵- انحلال شرکت ماده ۴۶ انحلال اختیاری شرکت پس از تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت سپرده های موضوع ماده (۳۲) این دستور العمل کسب موافقت بانک مرکزی در این خصوص و طی سایر مراحل قانونی انجام میشود. ماده ۴۷ ترتیبات انحلال و ورشکستگی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط باید به نحوی انجام شود که پرداخت سپرده ها در اولویت قرار گیرد. ماده ۴۸ در صورت انحلال دستگاههای موضوع بند (۵) از ماده (۱) این دستور العمل اجازه نامه فعالیت شرکت تعاونی اعتبار دستگاه مربوط از تاریخ انحلال دستگاه کأن لم یکن تلقی گردیده و شرکت از این تاریخ مجاز به پذیرش عضو جدید اخذ سپرده از اعضاء و اعطای تسهیلات به اعضاء نمیباشد. همچنین شرکت موظف است طبق برنامه زمان بندی اعلامی که به تأیید بانک مرکزی می رسد نسبت به تسویه مطالبات و دیون خود و توقف کامل فعالیت اقدام نماید. ماده ۴۹ شرکت هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده اند. موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت نمایند در غیر این صورت بانک مرکزی اقدامات قانونی لازم را از جمله توقف فعالیت شرکت های فاقد اجازه نامه فعالیت از طریق مراجع ذی صلاح به عمل می آورد. تبصره ۱ - شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستور العمل تأسیس شده اند و فعالیت مینمایند از حیث تعداد اعضاء (موضوع ماده (۶) این دستور العمل مشمول حکم این ماده نمی باشند. تبصره ۲ - شرکتهای تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد این دستور العمل صرفا بدون پذیرش عضو جدید میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. ماده ۵۰ مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین بخش تعاون قانون تجارت و ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی میباشد. ماده ۵۱ این دستورالعمل از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و تمامی احکام مغایر با آن و همچنین دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۰۶٫۰۳ شورای پول و اعتبار، ملغی الاثر اعلام می گردد. این دستورالعمل در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره در یکهزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۹ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
نامشخص
۹۶٫۱۰۵۷۴۹ ۱۳۹۶٫۰۴٫۱۱ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند مقوله شفافیت بانکی از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک ها و سایر مؤسسات سپرده پذیر بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است بنا به همین ضرورت شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت تحقق نظم بازار به عنوان یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایه ای بال II و III و همچنین فراهم نمودن امکان نظارت عموم بر بانکها و مؤسسات اعتباری در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری را مورد تصویب قرار داد. ضوابط مذکور از تاریخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ برای بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا گردید. لیکن در ارتباط با بانکهای دولتی مقرر شد اجرای کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان بندی اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام پذیرد. بر همین اساس برنامه زمان بندی پیشنهادی بانک مرکزی به شرح ذیل در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۹ آن شورا مورد تأیید و تصویب قرار گرفت الف اجرای بند (۴۱۵) از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۷ ب اجرای بند (۱۵-۳) از پایان خردادماه سال ۱۳۹۷ ج اجرای بند (۱۵-۲) از پایان شهریورماه سال ۱۳۹۷؛ د اجرای بند (۱۱۵) از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۷؛ ه اجرای سایر بندهای ضوابط یاد شده از زمان اجرای بند (۱۵-۴) ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۷) با بذل عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک نسخه از ضوابط فوق الاشاره خواهشمند است دستور فرمایند علاوه بر تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال گردد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۳۳۰۸۰۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری شورای پول و اعتبار با هدف افزایش شفافیت وضعیت عملکردی مؤسسات اعتباری و یکسان نمودن رویه انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) ماده (۹۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری که از این پس ضوابط نامیده می شود را تصویب نمود. بخش اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این ضوابط اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد در این ضوابط شعبه بانک خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد. -۳-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب ضوابط ناظر بر ایجاد و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران فعالیت مینماید. -۴-۱- استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری ایران ۵-۱- دوره دوره مالی اعم از سالانه شش ماهه و یا مقاطع زمانی کوتاه تر به تشخیص بانک مرکزی که مؤسسه اعتباری موظف به ارایه اطلاعات عملکردی خود میباشد. ماده ۲ ارایه اطلاعات مختص به هر یک از مشتریان توسط مؤسسه اعتباری به سایرین ممنوع است. مگر مواردی که به موجب قانون مجاز شمرده شده است. تبصره - اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با موسسه اعتباری موضوع آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از شمول قاعده کلی فوق مستثنی می باشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به صورتهای مالی مدیریت ریسک حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و همچنین گزارش عملکرد هیأت مدیره و رویدادهای با اهمیت طی هر دوره را مطابق با مفاد این ضوابط برای عموم منتشر نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات کمی موضوع این ضوابط را به صورت مقایسه ای با دو دوره قبل منتشر کند. بخش دوم انتشار اطلاعات مربوط به صورتهای مالی ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است علاوه بر رعایت الزامات ارایه اطلاعات مربوط به صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری شرح کاملی از موارد زیر را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید -۱-۵- خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود ۲-۵- انواع و مانده سپرده ها به تفکیک -۳-۵- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی ۴-۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی -۵-۵- میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی ۶-۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۲-۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۸-۵- خالص تسهیلات به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده -۹-۵- خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق ۱۰-۵ مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی ۱۱-۵- مانده اسناد پرداختنی ۱۲-۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده انواع ضمانت نامه ها، انواع اعتبارات اسنادی ظهر نویسیها وجوه اداره شده، تضمینات و .... ۱۳-۵- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران ۱۴-۵- مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده ۱۵-۵ - مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده ۱۶-۵- مانده بدهکاران موقت ۱۷-۵ - مانده بستانکاران موقت -۱۸-۵- سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم بخش سوم انتشار اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود به منظور شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک اعتباری را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از: ۱-۶- سیاستها و خط مشی های اعتباری ۲-۶ واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری -۳-۶- حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات -۴-۶- میزان پذیرش ریسک اعتباری -۵-۶- میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروههای مختلف مشتریان بخش های اقتصادی مناطق جغرافیایی و نظایر آن -۶-۶- فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان -۷-۶- روش سنجش ریسک اعتباری -۸-۶- روشهای کاهش ریسک اعتباری -۹-۶- میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری ۱۰-۶- معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری ۱۱-۶- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری ۱۲-۶ نحوه مدیریت تسهیلات غیر جاری و میزان ذخایر مربوط به آنها ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود شامل شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک نقدینگی را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید برخی از اهم مصادیق آن عبارتند از: -۱-۷- سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی --- واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی -۳-۷- ترکیب میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن -۴-۷- ترکیب میزان و سررسید تسهیلات و سایر داراییها و به طور مشخص دارایی های با درجه نقد شوندگی بالا -۵-۷ میزان ورودیها و تعهدات ریالی در دوره آتی ۶-۷- میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی --- برنامه تداوم فعالیت ۸-۷- برنامه مقابله با بحران -۹-۷- روش سنجش ریسک نقدینگی ۱۰-۷- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه برنامه ها و سیاستهای خود به منظور شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک عملیاتی را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از: -۱-۸- برنامه تداوم فعالیت -۲- تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی --- تمهیدات مقابله با بحران -۴-۸- روش سنجش ریسک عملیاتی -۵-۸- میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی -۶-۸- سازوکارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اقدامات خود شامل شناسایی سنجش پایش و کنترل ریسک بازار را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از: -۱-۹- سیاستها و رویه های مدیریت ریسک بازار -۲-۹- روش سنجش ریسک بازار -۳-۹ میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار -۴-۹ میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ،ارز سهام نرخ سود و نظایر آن ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط ارایه نماید -۱-۱۰- نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به . مجموع خالص تسهیلات و تعهدات : ه سرمایه پایه . سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها -۲-۱۰- نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به . مجموع خالص تسهیلات و تعهدات ه سرمایه پایه . سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها ۳-۱۰- نسبت سرمایه گذاریها و مشارکتهای حقوقی به . مجموع خالص تسهیلات و تعهدات ه سرمایه پایه . سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها -۴-۱۰- وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها ۵-۱۰- نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات ۶-۱۰- نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها؛ ۷-۱۰- نسبت ارزش دفتری داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام ۸-۱۰- تسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات ۹-۱۰- نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها ۱۰-۱۰ - نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است وضعیت کفایت سرمایه خود شامل میزان دارایی های در معرض ریسک میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک را مطابق با آیین نامه کفایت سرمایه و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. بخش چهارم انتشار اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید: ۱-۱۲- ساختار هیأت مدیره شامل مشخصات اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک فرآیند انتخاب و شرایط احراز و گزارش عملکرد هر کدام از آنان ۲-۱۲- ساختار هیأت عامل و سایر مدیران ارشد مؤسسه اعتباری و مشخصات هر یک حدود اختیارات و مسئولیتهای هر یک فرآیند انتخاب و شرایط احراز و رویه های گزارش دهی آنان ۳-۱۲- ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره ۴-۱۲- مصوبات مجامع عمومی عادی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده ۵-۱۲- ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان کمیته های هیأت مدیره واحدهای مستقل فرعی و وابسته و ...... -۶-۱۲- خط مشی ها و سیاستهای اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره مدیران ارشد و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری ۷-۱۲- گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی خود را در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. بخش پنجم انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به انتشار عمومی هر یک از رویدادهای با اهمیت زیر اقدام نماید: -۱-۱۴- هر گونه تغییر در سرمایه ثبتی مؤسسه اعتباری -۲-۱۴- تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل ۳-۱۴- تغییر مدیر عامل و رئیس هیات مدیره؛ ۴-۱۴- مجازاتهای انتظامی و محدودیتهای اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص مؤسسه اعتباری ۵-۱۴- هرگونه خرید ادغام یا تجزیه -۶-۱۴- میزان خسارات وارده ناشی از سرقت اختلاس و حوادث غیر مترقبه ۷-۱۴- هر گونه افتتاح یا تعطیلی شعبه بخش ششم مقاطع زمانی انتشار اطلاعات ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات موضوع این ضوابط را در مقاطع زمانی زیر ارایه نماید: ۱-۱۵- مقطع زمانی یک ساله منتهی به اسفندماه ۱-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده به صورت انفرادی و تلفیقی به شرح مذکور در بخش دوم ۲-۱-۱۵- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرس راجع به آن ۳-۱-۱۵- گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی ۴-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی به شرح مذکور در بخش چهارم ۵-۱-۱۵- مانده تصفیه نشده اسناد پرداختنی که طی دوره آتی سررسید می گردند؛ ۶-۱-۱۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۷-۱-۱۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی ۱-۱۵- میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی ۹-۱-۱۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۱۰-۱-۱۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی ۱۱-۱-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات اسنادی ظهرنویسیها وجوه اداره شده تضمینات و ..... ۱۲-۱-۱۵ نسبتهای مقرر در ماده ۱۱۰ ۱۳-۱-۱۵ وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان داراییهای در معرض ریسک میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک ۱۴-۱-۱۵ سیاستها و برنامه های مدیریت انواع ریسک در دوره آتی ۱۵-۱-۱۵ گزارشی متضمن مقایسه عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاستها و برنامه های ارایه شده در دوره قبل و بیان دلایل مغایرت های احتمالی آن؛ ۱۶-۱-۱۵ نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران ۱۷-۱-۱۵ سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم. ۲-۱۵- مقطع زمانی شش ماهه منتهی به شهریورماه ۱-۲-۱۵- اطلاعات مربوط به صورتهای مالی که به صورت اجمالی حسابرسی شده به شرح مذکور در بخش دوم ۲-۲-۱۵- اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۳-۲-۱۵- مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی ۴-۲-۱۵- تسهیلات بین بانکی دریافتی ۵-۲-۱۵- خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول و سوخت شده ۶-۲-۱۵- مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی ۷-۲-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات اسنادی ظهرنویسیها وجوه اداره شده تضمینات و...... ۸-۲-۱۵- نسبتهای مقرر در ماده ۱۰؛ ۹-۲-۱۵- وضعیت کفایت سرمایه شامل میزان داراییهای در معرض ریسک میزان و ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک ۳-۱۵- مقطع زمانی سه ماهه منتهی به پایان خردادماه و آذرماه ۱-۳-۱۵- خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود ۲-۳-۱۵- انواع و مانده سپرده ها به تفکیک ۳-۳-۱۵- انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی ۴-۳-۱۵- مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده انواع ضمانت نامه ها انواع اعتبارات اسنادی ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده تضمینات و .... ۵-۳-۱۵- خالص تسهیلات به تفکیک جاری سررسید گذشته معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده؛ ۶-۳-۱۵- هر گونه اطلاعات دیگری که آگاهی از آنها برای افکار عمومی اهمیت دارد. ۴-۱۵- ارایه فوری مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات موضوع ماده ۱۴ این ضوابط را به محض وقوع منتشر نماید. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعاتی که لازم است در مقطع زمانی پایان اسفندماه هر سال ارایه شود حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد اطلاعاتی که باید در مقطع زمانی پایان شهریورماه هر سال ارایه گردد حداکثر تا پایان آبان ماه و اطلاعات مربوط به مقاطع زمانی پایان خرداد و آذر را حداکثر تا آخر ماه اول فصل بعد منتشر نماید. تبصره اگر مؤسسه اعتباری بنا به دلایلی قادر به ارایه اطلاعات در زمان مقرر نباشد باید دلایل تأخیر را حداقل پانزده روز زودتر به بانک مرکزی اعلام و استمهال نماید. بانک مرکزی میتواند در صورت پذیرش دلایل اعلامی نسبت به تمدید مهلت ارایه اقدام نماید. در هر حال مهلت داده شده نباید بیش از یک ماه باشد. بخش هفتم نحوه انتشار عمومی اطلاعات ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است کلیه اطلاعات موضوع این ضوابط را در مقاطع زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی خود به صورت مستقل منتشر نماید به نحوی که دسترسی سریع به اطلاعات مزبور همواره در صفحه اول پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری فراهم باشد. تبصره - اطلاعات ارایه شده طی هر دوره باید حداقل تا پنج سال در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری موجود باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعاتی که باید در مقطع زمانی پایان اسفندماه هر سال ارایه شود را در قالب بروشورهایی به تعداد کافی چاپ و از طریق شعب مؤسسه اعتباری در دسترس سپرده گذاران و سایر ذینفعان قرار دهد. مؤسسه اعتباری باید از دسترسی بدون هزینه و آسان ذینفعان به اطلاعات انتشار یافته اطمینان حاصل کند. بخش هشتم ضمانت اجرا ماده ۱۹ هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه اعتباری که در ارایه اطلاعات موضوع این ضوابط قصور ورزد یا اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده منتشر نماید در چارچوب مقررات قانونی توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوط منفصل خواهد شد. ماده ۲۰ مسئولیت انتشار اطلاعات موضوع این ضوابط بر عهده هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میباشد. هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است از اعتبار درستی جامعیت و قابل مقایسه بودن اطلاعات انتشار یافته اطمینان حاصل نماید و مسئولیت حقوقی آن را بپذیرد. ۲۱ در صورت انتشار اخبار یا گزارش خلاف واقع گمراه کننده و یا با مستندات جعلی مؤسسه اعتباری مکلف است بلافاصله اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص اخبار یا گزارش مزبور را برای اطلاع عموم منتشر نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است بنا به تشخیص بانک مرکزی اطلاعات دیگری را نیز حسب مورد منتشر نماید. ماده ۲۳ بانک مرکزی میتواند اقدامات نظارتی و مجازاتهای انتظامی خود در قبال مؤسسات اعتباری را حسب مورد جهت اطلاع عموم منتشر نماید. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری موظف است یک نسخه از اطلاعات موضوع این ضوابط را طی مکاتبه ای به امضای مدیر عامل آن همزمان با انتشار عمومی به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۲۵ بانک مرکزی مسئول نظارت بر انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۲۶ الزامات مذکور در این ضوابط در خصوص شعبه مؤسسه اعتباری خارجی نیز نافذ می باشد. تبصره - اطلاعات شعبه مؤسسه اعتباری خارجی در ایران باید به زبان فارسی ارایه شود. ماده ۲۷ شعبه مؤسسه اعتباری خارجی موظف است خلاصه ای از اطلاعات عملکردی انتشار یافته دفتر مرکزی متبوع خود را به فارسی ترجمه و ارایه نماید. ماده ۲۸ مؤسسه اعتباری موظف است شرح کامل و تفصیلی از مراحل مدارک مورد نیاز مفاد قراردادها هزینه های هر یک از انواع عملیات و خدمات بانکی قابل ارایه و همچنین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک و همچنین میز راهنمای مشتریان مستقر در هر یک از واحدهای عملیاتی منتشر نماید. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری موظف است نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال اعلام نماید. ماده ۳۰ الزاماتی که در این ضوابط تصریح شده است حداقل الزامات در زمینه انتشار عمومی اطلاعات میباشد تعیین و تشخیص سایر اطلاعات با اهمیت که مستلزم افشا است بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری در رابطه با مواردی که در این ضوابط الزام شده است لیکن هنوز چارچوب مقررات مدونی در خصوص آن توسط بانک مرکزی ابلاغ نگردیده است باید در چارچوب ضوابط داخلی خود عمل نماید. ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا میباشد.
نامشخص
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری شماره : ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به معالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۵٫۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۱ و شماره ۹۶٫۶۱۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۱ و با عنایت به تکلیف قانونی مندرج در بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند «۱» یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ شورای محترم پول و اعتبار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست حداکثر نرخهای قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) شامل ارزیابی اموال منقول و غیر منقول اعتبارات و سایر خدمات جهت اجرا ابلاغ می گردد. بانک ها و موسسات اعتباری میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ های کمتری را اعمال نمایند. دریافت نرخ های جدید از تاریخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۰ مجاز بوده و مفاد بخشنامه های شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ ۱۳۹۱٫۰۴٫۰۵ و شماره ۹۱٫۱۱۰۰۷۸ مورخ ۱۳۹۱٫۰۴٫۲۹ از این تاریخ منسوخ اعلام میگردد و دریافت هر گونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است. نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک ( نظیر حواله سامانه سحاب - انتقال کارت به کارت و ساتنا اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM POS, PIN-PAD ، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری دریافت غیر حضوری قبوض، خدمات SMS تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکت ها تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۴۳۶۲۵ مورخ ۱۳۸۸٫۰۲٫۲۹ بوده و کارمزد صدور کارت اعتباری مرابحه نیز مطابق با بخشنامه شماره ۹۵٫۲۰۷۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ این بانک قابل اجرا می باشد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ۳۰۱۳۱۴۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی امیر عباس هاشمی نژاد ۳۲۱۵ ۱۶ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱ - ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ ربات اینترنی : www.chi.ir ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ؤ ۶ ۰۱ ۶ ۶ ۷۱ ارزیابی ماشین آلات و کالا تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷-۲ ارزیابی املاک و ساختمان تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷۳ ارزیابی املاک مزروعی و باغات تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷۴ ارزیابی تسهیلات مشارکت مدنی برآورد هزینه و آورده غیر نقدی شریک و پیشرفت فیزیکی پروژه ها تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷۵ ارزیابی و بازدید تسهیلات جعاله تعمیر مسکن مقطوع ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۷۶ درخواست مشتری جهت تعویض وثیقه مبلغ کارمزد بر مبنای ارزش وثیقه و مطابق با تعرفه کارمزد ارزیابی اموال و املاک ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ۱-۸ اخذ استعلام اعتبار سنجی از شرکت رتبه بندی اعتباری ایران مطابق تعرفه ابلاغی بانک مرکزی به شرکت مذکور ۸-۲ واگذاری سهم الشرکه بانک به غیر مطابق تعرفه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول مندرج در ردیف ۷ ۳-۸ تمدید تسهیلات عقود مشارکتی ۵ درصد مبلغ تسهیلات حداکثر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴-۸ بررسی اصالت پیش فاکتور بدون کارمزد صلح حقوق با انتقال تعهد یک درصد مانده اصل تسهیلات قابل انتقال - حداقل یک میلیون ریال و حداکثر پنج ۸۵ میلیون ریال A تفکیک تغییر و تعویض رهینه یا وثیقه مقطوع یک میلیون ریال ۸-۷ اقاله ملک یک میلیون و پانصد هزار ریال AA امور مربوط به نظارت بر مصرف تسهیلات طرح ها قیم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل ۹-۸ امور مربوط به بررسی رهن مازاد سایر سازمان ها و بانک ها مقطوع یک میلیون ریال A- تکمیل فرم پارانه تسهیلات تکلیفی یکصد هزار ریال AY نظارت بر مصرف تسهیلات مشارکت مدنی ساختمانی انیم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل ۸-۱۲ صدور اخطار کتبی جهت اقساط با مطالبات غیرجاری هر برگ ۲۰۰۰۰ ریال به علاوه هزینه پستی در صورت وجود) حه ۸۱۳ انتقال ملک مرهونه به شخص ثالت مقطوع یک میلیون ریال ۸۱۴ تغییر ضامنین تسهیلات منطوع یک میلیون ریال ۸-۱۵ عدم استفاده از حد تسهیلات مصوب بعد از ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ Commitment fee یک درصد در سال به ازای مانده استفاده نشده از تاریخ ابلاغ هزینه کارشناسی (ارزیابی طرحها ۱۵ ۱ در هزار تسهیلات مصوب افقط سهم بانک شامل ۰٫۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و غیر قابل برگشت می باشد و ۱۶-۸ مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ما خوده فیلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. ۸-۱۷ هزینه کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش ۰٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک) ۱۱۵ در هزار تسهیلات محبوب افقط سهم بانک جهت تامین کالاهای سرمایه ای شامل ۱۸-۸ هزینه کارشناسی کالاهای سرمایه ای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی خارج ۱۱۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و از طرح هزینه کارشناسی کالاهای سرمایه ای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی خارج ۱۱۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و غیر قابل برگشت میباشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱۵ در هزار پس از کسر ۱۵ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. ۱۹-۸ تهیه گزارش اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی ۲۵۰۰۰۰ ریال ۰ - اشخاص حقوقی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال nes ۳۰-۸ تشکیل پرونده اعتباری اعم از تعهدات با تسهیلات به استثنای فرض الحسنه ) مقطوع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۸-۲۱ پذیرش اوراق گواهی حق تقدم هنگام پرداخت تسهیلات یک در هزار مبلغ تسهیلات ۸۲۲ تضمین اوراق بهادار (شامل اوراق مشارکت صکوک و ) توسط بانک عامل حداقل به میزان کارمزد صدور ضمانت نامه ها متناسب با وثایق و حداکثر تا دو برابر آن عبارت «خارج از طرح» به معنی اعطای تسهیلات به منظور تامین کالای سرمایه ای است که قبلا در طرح پیش بینی نشده و با اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات جدیدی است که نیاز به بررسی بازدید و کارشناسی دارد. توضیح اینکه اعطای تسهیلات خرد مانند خرید خودرو و خرید کالای مصرفی با دوام مشمول این بند. نمی شود. ه تهیه گزارش اطلاعات اعتباری برای شخصیت های حقیقی صاحبان شرکت و یا موسسه و .... به عنوان ضامن تسهیلات اعطایی به ازای هر شخص حقیقی مطابق تعرفه مذکور محاسبه می گردد. تهیه گزارش اطلاعات اعتباری برای شخصیت های حقوقی که دارای تعدادی شخص حقیقی صاحبان شرکت و با موسسه و ... می باشد به هر تعداد که باشند و به عنوان صاحبان امضاداران شرکت به بانک معرفی می گردند. مجموعا یک گزارش اطلاعات اعتباری تلقی و صرفا مشمول یک کارمزد می گردد. ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ت ؤ ۹-۱ نگهداری ماندههای مطالبه نشده و راکد حسب بخشنامه مربوط به مانده های مطالبه نشده و راکد ۹-۲ تهیه تصویر (صدور سند المثنی اسناد روزهای قبل به درخواست مشتری ۲۰,۰۰۰ ریال ۳-۹ صدور دفترچه بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سایر شعب بدون کارمزد ۹-۴ تغییر اطلاعات حساب مشتریان شامل مشخصات فردی آدرس و ..... بدون کارمزد ۹۵ بازبینی تصاویر دوربینهای مدار بسته ( اعم از داخل و بیرون شعب به درخواست مشتری ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹۶ اطلاعات درخواستی مشتریان جهت ارائه به حسابرسان قانونی ۳۵۰۰۰۰۰ ریال ۹۷ تنظیم وکالت نامه های داخلی به درخواست مشتری ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹۸ گواهی اعلام بدهی و یا مانده هر گونه از حسابها به مراجع ذیصلاح به درخواست مشتری ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹-۹ دریافت حضوری قبوض آب برق گاز تلفن شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه ) از سازمان شرکت ذیربط ) ۲۰،۰۰۰ ریال
نامشخص
ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ شفافیت و قابلیت اتکای مالی مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی است. که صورتهای مالی یادداشتهای پیوست و گزارش حسابرسی را شامل میشود. شواهد نشان می دهد در سطح بین المللی به ویژه در ارتباط با شرکتهای پذیرفته شده در بورسهای اوراق بهادار به ویژه بانک ها و موسسات اعتباری انتشار گزارش حسابرسی غیر مقبول اصولا جایگاهی ندارد صدور گزارشهای حاوی اظهار نظر حسابرسی مشروط آن هم با بندهای متعدد مبهم و با اهمیت اعتبار صورتهای مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب مینماید. فراوانی این نوع گزارش ها در ارتباط با صورتهای مالی شرکتها در ایران رویه ای نادرست و رو به تزایدی است که متاسفانه به یک عرف تبدیل شده است. این نقیصه ی بارز به طور کلی فلسفه وجودی گزارشگری مالی که فراهم نمودن اطلاعات قابل انکا و سودمند برای تصمیم گیری میباشد را به شدت مخدوش نموده و اکنون به یکی از موانع اصلی تعاملات بین المللی بانک های ایرانی تبدیل شده است. این موضوع به کرات مورد اشاره طرفهای خارجی قرار می گیرد و لزوما ارتباطی با نوع استانداردهای حسابداری مورد استفاده ) ملی یا بین المللی هم ندارد. کیفیت گزارشگری مالی بانکها ٫ موسسات اعتباری با توجه به ضرورت تسریع در برقراری ارتباطات بانکی بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه ن٫۵۴۴ نظارتی ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره: ۹۶٫۷۶۰۰۹ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۳ مرجع نظارت بر عملکرد بانک ها ٫ موسسات اعتباری و در راستای صیانت از منافع سپرده گذاران و ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور اقدامات اصلاحی تدریجی اتخاذ نموده است. در این ارتباط به منظور تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانکهای ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی ۱۳۹۵ موارد زیر را متذکر می گردد. ۱ هیات مدیره بانکها ٫ موسسات اعتباری موظفند با اهتمام کامل نسبت به تنظیم صورت های مالی سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی اقدام نمایند به ویژه تاکید می گردد تمامی یادداشتهای پیوست صورتهای مالی نمونه جدید که در اولین سال اجرا ناقص ارسال گردیده بود. به طور کامل ارائه نمایند. همچنین هیات مدیره مکلف است دسترسی کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم نموده و با صدور دستور همکاری حداکثری به تمامی سطوح مدیریتی بانک موسسه اعتباری به گونه ای عمل نمایند که محدودیتی در رسیدگی حسابرسان مستقل در فرآیند حسابرسی وجود نداشته باشد. به علاوه ضمن برگزاری جلسات با حسابرسان مستقل به منظور رفع ابهامات و عدم توافق های احتمالی با هدف دستیابی به گزارش مطلوب حسابرسی اهتمام لازم را مبذول نمایند. ضروری است حسابرسان مستقل بانک ها ٫ موسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه ای در رسیدگیها به گونه ای عمل نمایند که گزارشهای حسابرسی صادر شده با رعایت دقیق استانداردهای حسابرسی تنظیم گردد. در این ارتباط لازم است حسابرسان از تنظیم بندهای شرط و توضیحی ناقص مبهم و پیچیده که فهم آن را برای استفاده کنندگان صورتهای مالی دشوار می کند خودداری نمایند. همچنین این شیوه برای مرجع نظارتی و در راستای ایفای مسئولیتهای ذاتی نظارتی نیز مفید واقع نمیشود. زیرا بر اساس عرف بین المللی تکیه بر گزارشهای حسابرسی با کیفیت یکی از ابزارهای اصلی نظارتی تلقی میشود به خصوص رسیدگی و اظهار نظر نسبت به طبقه بندی و ذخیره گیری تسهیلات اعطایی سودهای شناسایی شده مرتبط با معاملات مشکوک و مسئله دار و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین دو طبقه از نمونه ن٫۵۴۴ ۱۰۰۰ و ۱۰۰ ب معاون نظارتی ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره: ۹۶٫۷۶۰۰۹ تاریخ : ۱۳۹۶٫۰۳٫۱۳ تامین کنندگان منابع یعنی سپرده گذاران و سهامداران ) موضوع صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری و یادداشتهای آن ) باید در نهایت دقت و با رعایت کامل استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام گردیده و بندهای احتمالی شرط و یا توضیحی با دقت و صراحت کامل تنظیم گردد. خاطر نشان میسازد نمونه های متنوعی از گزارشهای حسابرسی صادر شده در سالهای گذشته که توسط کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته موید عدم رعایت نکات مورد اشاره میباشد برخورد نامناسب در ارتباط با نحوه طبقه بندی و کسری ذخایر کاهش ارزش تسهیلات سودهای شناسایی شده معاملات مشکوک و عدم توجه و اظهار نظر نسبت به مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران از جمله این کاستی ها بوده است. ضروری است پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبل از صدور نهایی برای این بانک ارسال و متعاقبا طبق جدول زمان بندی شده امضاء کنندگان گزارش در جلسه ای با ناظران این معاونت به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی شرکت نمایند و پس از آن بر اساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهایی اقدام گردد. برگزاری این جلسات که امروز یک رویه حاکم بر ارتباط متقابل حسابرس و مقام ناظر میشود با توجه به تجربیات سایر کشورها و رهنمودهای کمیته تخصصی بال در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانکها و موسسات اعتباری بسیار موثر بوده است. در خاتمه تاکید مینماید حسب مورد مسئولیت عدم رعایت مفاد این بخشنامه بر عهده هیات مدیره بانکها ٫ موسسات اعتباری و امضاء کنندگان گزارش حسابرسی خواهد بود. مضافا اینکه صدور تاییدیه برگزاری جلسات مجمع عمومی بانکها موسسات اعتباری منوط به رعایت کامل نکات یاد شده خواهد بود. ۳۲۹۹۵۰۱ فرشاد حیدری نمونه ن ٫ ۵۴۴
نامشخص
۹۶۶۸۴۶۹ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۷ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۲٫۱۴۳۰۲۲ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۱۵ و شماره ۹۴٫۵۹۴۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱٫۱۷ موضوع ابلاغ آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها بدین وسیله تصویب نامه شماره ۲۲۱۹۶ ت ۵۵۳۷۲۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۳۰ هیأت محترم وزیران متضمن آخرین اصلاحات ایین نامه مزبور جهت استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و برحسن اجرای آن و نیز همکاری شایسته با صندوق ضمانت سپرده ها اهتمام و نظارت کافی معمول نمایند. ۳۲۹۱۱۶۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir «له جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ به پیشنهاد شماره ۹۵٫۲۵۲۷۲۱ مورخ ۱۳۹۵٫۸٫۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ت ۴۸۳۶۷ ه مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ به شرح زیر اصلاح می گردد 1 بند (ج) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح میشود. ج - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت مسکن و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت نمی شوند. ۲ ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود ماده ۷ حق عضویت اولیه موسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط میباشد. تبصره - مبنای تسعیر حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی نرخ برابری ارز مورد نظر با ریال در تاریخ واریز حق عضویت به نرخ روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک خارجی رعایت نشود بالاترین نرخ برابری در دوره مهلت تعیین شده و یا تاریخ پرداخت هر کدام که بیشتر باشد مبنای محاسبه قرار می گیرد. تبصره ماده (۸) به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به این ماده الحاق می شود تبصره ۲ حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز آن اقدام ننماید به شرح زیر میباشد %2A*(1+0.02B) حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط B تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه ۲۲۱۹۶ ٫ ت ۵۳۷۲۵ ه رئیس جمهور رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ۴ بند (۲) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) و (۲) ماده یاد شده حذف و تبصره های زیر به ماده مذکور الحاق میشود -۲ میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق بر مبنای درصدی از میانگین مانده هفتگی هر حساب سپرده ای در سال مالی گذشته تا سقف تضمین توسط هیئت امنای صندوق تعیین میشود. درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود. تبصره ۱ صندوق موظف است هر ساله تا پایان شهریورماه نحوه محاسبه و نرخ حق عضویت سالانه آن سال را به موسسه اعتباری اعلام نماید. تبصره -۲ حق عضویت سالانه موسسه اعتباری تازه تأسیس برای سال تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از تاریخ شروع فعالیت و سپرده گیری به تشخیص بانک مرکزی تا پایان همان سال محاسبه گردد. تبصره -- مانده سپرده های ارزی با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تسعیر و در محاسبه حق عضویت سالانه مبنای عمل قرار میگیرد تبصره ۴ هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت موسسات اعتباری فراتر رود نرخ حق عضویت سالانه از حداقل تعیین شده در این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران قابل کاهش است. تبصره ۵ کاهش حق عضویت سالانه در مورد موسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده است نباید اعمال گردد. ۵ ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) تلقی و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق میشود ماده ۱۰ موسسه اعتباری موظف است حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نماید. تبصره ۲ نرخ حق عضویت سالانه موسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز حق عضویت سالانه اقدام ننماید به شرح زیر میباشد C*(1+0.02B) درصد ثابتی که حسب مفاد بند (۲) ماده (۹) این آیین نامه توسط هیئت امنای صندوق تعیین می شود. B تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه ۲۲۱۹۶ ٫ ت ۵۳۷۲۵ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ۶- مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر اصلاح میشود ماده ۱۱ موسسه اعتباری تازه تأسیس با منشأ نهادهای پولی که قبل از تأسیس موسسه فعالیت داشته است موظف است پس از تأیید و اعلام صحت ارزش گذاری داراییهای متناظر و انتقال قطعی آنها و سپرده های مربوط از نهادهای پولی مزبور به موسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد تأیید بانک مرکزی حق عضویت اولیه را مطابق ماده (۷) و حق عضویت سالانه را به مأخذ تاریخ تأسیس وفق بند (۲) ماده (۹) این آیین نامه محاسبه و به حساب صندوق واریز نماید. ماده ۱۲ حسابرس مستقل موسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات حق عضویت سالانه هر سال اقدام و موارد عدم رعایت فرآیند را در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درج و در گزارش حسابرسی نسبت به آن اظهار نظر نموده و یک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نماید. ماده ۱۳ - متناسب با ریسک فعالیتهای موسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه اعتباری ذی ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می گردد. - متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷) الحاق میشود تبصره - چنانچه موسسه اعتباری از ارایه آمار و اطلاعات فوق الاشاره امتناع کند و یا اطلاعات را به نماید مشمول مفاد ماده (۱۵) این آیین نامه میشود. تصویب نامه شماره ۵۳۶۴ت ۵۱۷۸۱ه مورخ ۱۳۹۴٫۱٫۲۳ و بندهای (۱)، (۳) (۶)، (۷) (۸) و (۹) تصویب نامه شماره ۱۵۰۵۰۱ ت ۴۹۸۳۷ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ لغو میشوند. معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
نامشخص
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ست شماره : تاریخ : ۹۶۶۱۱۳۳ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۱ ندارد اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال " جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۲۱۸۵۴۶ مورخ ۹۵٫۷٫۱۱ موضوع حداکثر نرخ های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور به استحضار می رساند؛ -۱ کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی ردیف شماره (۱) پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخهای متناظر آن محاسبه می گردد. نوع خدمت مندرج در بند ۹-۱-۶ ردیف ۶ به چکهای واگذاری عهده سایر بانک ها تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود. کارمزد صدور دسته چک موضوع ردیف ۱۱-۱-۶ پس از شخصی سازی بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱,۲۰۰ ریال خواهد بود. ضمنا مجددا تاکید میگردد بانکها و موسسات اعتباری میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ های کارمزد کمتری را اعمال نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ۳۱۹۱۶۱۹ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی کدپستی : ۳۳۱۱۱-۱۵۲۱۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ در سایت اینترنتی www.chi.ir
نامشخص
۹۶۶۱۲۷۷ ۱۳۹۶٫۰۳٫۰۱ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند کنترل گستره سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در شرکتها و تمرکز فعالیت آنها بر واسطه گری وجوه به عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنا به همین ضرورت در ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده و خرید سهام شرکتها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانکها به حساب خود صرفا به میزانی که بانک مرکزی تعیین می نماید، ممکن دانسته شده است. به استناد ماده قانونی اخیرالذکر نیز در سال ۱۳۸۶ دستور العمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و تاکنون مبنای عمل بوده است. لیکن با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اوایل سال ۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده (۱۶) آن این چنین تکلیف نموده است: «کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص غیر بانکی بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود مؤسسات یاد شده به عرصه بنگاهداری و ایضا ضابطه مندتر نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری دستور العمل مذکور متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات فعلی کشور بازنگری شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پیوست در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت . نکته قابل توجه در دستور العمل مذکور آن که سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری از جمله مصادیق غیر بانکی احصاء شده که باید ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامی سرمایه گذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار گردد. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار و اعلام این که دستور العمل فوق الذکر یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد و از تاریخ لازم الاجرا شدن آن تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستور العمل اجرایی مشارکت حقوقی و همچنین یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص دستور العمل تهران بلوار میردان در پلاک ۱۹۵۸ تلفن : ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری ملغی میشود خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۲۸۸۲۲۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینترتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار «بسمه تعالی» شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن مؤسسات دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود را به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱- فعالیت بانکی تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیت های مشابه به تشخیص بانک مرکزی -۴-۱- شرکت تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین می نماید؛ ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد ۶-۱- اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک سایر اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ ۷-۱- سرمایه گذاری عبارت است از: ۱-۷-۱ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود ۲-۷-۱ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری ۷-۱- تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری ۸-۱- سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ۲ مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستور العمل، مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکت های موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام میدهند. تبصره - تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده می گردد. ۳- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید. تبصره ۱ طرح های نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد. تبصره ۲ در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاههای موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی میباشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶ مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستورالعمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. فصل دوم حدود سرمایه گذاری ماده ۷ مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۸ سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره - سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی است. فصل سوم سایر موارد ماده ۱۱ نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام میشود. r ماده ۱۲ هیات مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳ سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل باید به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ماده ۱۴ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است. تبصره - مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستورالعمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد. ماده ۱۵ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر میشود. ماده ۱۶ در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیربانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستور العمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستور العمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره - تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند ماده ۱۸ تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۸ در خصوص دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری، ملغی می گردد.
نامشخص
۹۶۵۷۱۵۷ ۱۳۹۶٫۰۲٫۲۸ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند با پایان بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پایان سال ۱۳۹۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبتنی بر محورهای سه گانه ی اقتصاد مقاومتی پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مزبور در چارچوب بندهای (۶) و (۹) سیاستهای کلی برنامه مبنی بر تأمین مالی فعالیتهای خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی و اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات در قسمتهای مختلفی از جمله «اقتصاد کلان»، «بودجه و مالیه عمومی و به طور مشخص بخش نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی»، تکالیف و برنامه هایی را در جهت نیل به اهداف و سیاستهای مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر نموده است. بر این اساس در بخش اخیرالذکر با رویکرد تحقق سیاستهای کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ذکر برخی احکام مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آنها می توان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر بانک ها و سلب حق رای از آنها اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانکها و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها نام برد. همچنین برای انجام عملیات بانکی و اسپاری لیزینگ) صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیر مجاز اقدام کند علاوه بر این هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را میتوان از دیگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حسابهای دستگاههای دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تأکید قانون گذار محترم قرار گرفته است. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال امید است با همکاری و همراهی همه دستگاههای حاکمیتی اهداف مورد نظر دایر بر نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت بانک ها محقق گردد. بدیهی است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی احکام قانون از جمله ایین نامه موضوع بند (ت) ماده (۱۴) در زمان بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد گردید. در خاتمه ضمن ارسال نسخه ای از مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون فوق الاشعار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به واحدهای تابعه آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و تکالیف مندرج در مواد مربوط در برنامه ریزیهای میان مدت و بلند مدت آن بانک مؤسسه مؤسسه اعتباری غیربانکی مدنظر قرار گیرد. ۳۲۶۸۵۳۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir لج مواد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی) ماده ۷ به منظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم انضباط مالی اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت بند (۱) از قسمت (ب) سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (۳۰) تعیین میشود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴٫۵) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳) مناطق نفت خیز گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. ماده ۱۰ دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن بازار پول بازار سرمایه و ب به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. تبصره اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلااثر است عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر کمتر از ارزش اسمی و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها مجاز نمی باشد بانکها دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد منتشر نمایند. لج ماده ۱۴ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات الف بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید ۱ اعمال محدودیت ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران موثر تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران ۴ سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تبصره ۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانک ها خواهد بود. تبصره ۲ سهامدار مؤثر سهامداری است که یک یا چند عضو هیات مدیره را انتخاب میکند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت مدیره نقش دارد. ب انجام هرگونه عملیات بانکی و اسپاری لیزینگ صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (۵۰) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند در تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫۲٫۱ به جز حبس و شلاق محکوم می شود. تبصره ۱- مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء هیأت مدیره هیات مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت می باشد. تبصره ۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۰۰ بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهد. بند (ب) ماده (۱۰) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۲ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫۲٫۱ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است. ب نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأسا شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می نماید نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند. ت هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال میگردد تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته میباشد که به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود. ت بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذی ربط به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبار سنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی سالانه یک واحد درصد کاهش یابد. ج - طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمیتوان طرف دعوی قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد. تبصره - منظور از اقدامات نظارتی اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونی اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه به جز صندوقهای قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس اعطای مجوز نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی بازسازی ادغام انحلال و تصفیه می باشد. ماده ۱۵ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رئیس سازمان یا معاون وی دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران لج وزیر صنعت، معدن و تجارت دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رئیس جمهور دادستان کل کشور یا معاون وی رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران رئیس اتاق تعاون نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر کدام یک نفر به عنوان ناظر با انتخاب مجلس تبصره ۱ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تبصره ۲ هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حکم ماده (۱۵) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ حاکم خواهد بود. ماده ۱۶ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج شیوه های عملیاتی دستور العمل ها بخشنامه ها چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می شود: پنج فقیه مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تبصره ۱ اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب میشوند. تبصره ۲ مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی باشد. تبصره ۳ اعضای صاحب رای این شورا برای چهار سال تعیین میشوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است. تبصره ۴ جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود. ماده ۱۷ الف هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش بینی ما به التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است. بند ب به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه ای دولت شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها مؤسسات شرکتها سازمانها دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. تبصره ۱ بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید. لج تبصره ۲ نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای عامل مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارانی سازمان و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. تبصره - بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستور العمل موضوع تبصره (۲) این ماده به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری اقدام کند هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرائی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۱۸ الف بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظارتی بر خط زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع به وجود آید. ب بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعلام اعتبار سنجی بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند. تبصره ۱ تمامی مراجع ذی ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن میباشند موظفند امکان اخذ استعلامهای مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط فراهم نمایند. تبصره ۲ بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلامهای مذکور را تعیین و ابلاغ کند. ماده ۱۹ دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرانی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی بهه حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید. ماده ۲۵ ب به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستور العمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید. ماده ۲۷ دولت موظف است به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه های سنواتی انجام دهد: الف اقدامات اقتصادی و بخشی ۱۰- بخشودگی سود و جرائم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیر مترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی باشند تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم. ماده ۳۳ دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی تأمین و تجهیز منابع توسعه و امنیت سرمایه گذاری افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند ج افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت درصد (۷) از ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین المللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی خ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان د اختصاص حداقل پانزده درصد (۱۵) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی ماده ۴۶ ب بانک مرکزی شورای پول و اعتبار مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل درصد (۴۰) باشد. ماده ۵۹ در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷٫۲٫۲۵ ب بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید. ماده ۸۹ الف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک بار با سود حداکثر چهار درصد (۴) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میباشند و تاکنون مسکن زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننموده اند از طریق بانکهای عامل اقدام نماید ما به التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تامین و به بانکهای عامل پرداخت میشود تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود لج ب دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه ساله حداقل ده درصد (۱۰) منابع قرض الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد. ماده ۱۱۳ به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری تبصره ۲- چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید از پرداخت هزینه های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (ب) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات موافقت اصولی صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود. بند ب قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیتهای مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیتهای مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید. تبصره ایین نامه اجرانی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نامشخص
۹۶۵۷۱۰۴ ۱۳۹۶٫۰۲٫۲۸ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند دولت محترم در سال گذشته با توجه به لزوم تداوم و ماهیت دائمی برخی احکام مقرر در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر آن شد به جای تنفیذ مجدد این دسته از احکام در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آنها را در قالب لایحه ای مستقل تحت عنوان «لایحه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تنظیم و برای سیر تشریفات قانونی تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. خوشبختانه لایحه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وفق ماده (۷۳) آن از ابتدای سال جاری لازم الاجرا میباشد. در این قانون برخی احکام مهم مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور وجود دارد که از جمله آن میتوان به موضوع نحوه تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی در ماده (۱۸) اشاره نمود که با تصویب آن بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور ملغی گردیده است. در این قانون همچنین بر لزوم متمرکز سازی حسابهای دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی تأکید و به لحاظ اهمیت موضوع تخلف از آن توسط قانون گذار جرم انگاری شده است. علاوه بر این تأسیس ثبت فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار ممکن دانسته شده است. ضمن آن که انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی مورد تأکید واقع شده است. در حکم دیگری در این قانون به شرایط مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخته و مقرر شده است مدیر عامل و عضو هیات مدیره مؤسسات مذکور باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. بعلاوه اختیارات قانونی بانک مرکزی برای سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه تصریح شده است. بدین ترتیب که در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میشوند. ادامه تهران بلوار میرداد، پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود در نهایت این که مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور موضوع جریمه بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف به پانصد میلیون (۰۰ ۵۰۰ ریال افزایش یافته است. در خاتمه با اعلام این که سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی مفاد قانون مذکور از جمله دستورالعمل موضوع ماده (۲۰) قانون در زمان بندی مقرر با همکاری سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و متعاقبا به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد و ضمن ارسال نسخه ای از مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور مندرج در قانون فوق الاشعار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به واحدهای تابعه آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و تکالیف و احکام مندرج در قانون یاد شده در برنامه ریزی ها و اقدامات آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مدنظر قرار گیرد. ۳۲۸۱۳۳۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱- ۱۵۴۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir مواد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ مجلس شورای اسلامی ماده ۱۴ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند (الف) عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند انجام دهند بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند. ب فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا پس از تأیید این بانک ادامه فعالیت آنها میسر شود. تبصره (۲) بند (ج) حسابهای صندوق صندوق توسعه ملی فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. تبصره (۳) بند (خ) اعطای کلیه تسهیلات صندوق صندوق توسعه ملی صرفا از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیر دولتی خواهد بود. د سایر مقررات : ۱ سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیأت عامل تعیین می شود. سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود. پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی اقتصادی مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارشهای توجیه فنی اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطر پذیری به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. صندوق منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی آب و منابع طبیعی را از لج طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار میدهد. ۴ مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰) منابع صندوق باشد. ۱۰ صدور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام میشود. ماده ۱۷ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می یابد ت پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به عهده بانک ها است. تبصره آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۸ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵٫۳٫۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود. این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۲۵٫۴٫۱۳۵۴ می شود. ماده ۱۹ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: الف رئیس جمهور رئیس مجمع ب وزیر امور اقتصادی و دارایی ب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور لج ت دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران تبصره ۱ قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. تبصره -۲ رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس جمهور هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد. ماده ۲۰ بند (الف) کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸٫۴٫۱۳۵۱ که تاکنون حساب هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب های بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده میباشند. تبصره -۱ تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است. بند (ب) کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادر کننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی میباشد. بند (ب) اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادر کنندگان سرمایه در گردش مورد نیاز تولید کنندگان کالاها یا خدمات صادراتی سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی سرمایه گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می باشد. بندت در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود. ماده ۲۱ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. (الف) تأسیس ثبت فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه صرافی ها و شرکتهای واسپاری لیزینگ ها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است. ب کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند. ب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میشوند ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل میشود. بند (ت) انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بند (ث) ایجاد نهادهای جدید در بازار غیر متشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی می شود. بندهای (الف) و (ت) این ماده به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲٫۱۰٫۱۳۸۲ الحاق می شود. ماده ۴۱ اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱٫۴٫۱۳۹۴ نمی باشند. ماده ۴۳ چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می یابد. ماده ۴۵ (الف) سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ب سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. ماده ۵۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (۶۰) کمیته امداد و چهل درصد (۴۰) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود. ماده ۶۴ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱٫۵٫۱۳۹۱ تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط میرسد در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع است بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
نامشخص
۹۶٫۵۶۲۰۲ ۱۳۹۶٫۰۲٫۲۷ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۸ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری به استحضار میرساند با عنایت به لزوم افزایش پوشش کارتهای اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه به ویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امکان صدور کارتهای اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارتهای اعتباری یاد شده که موسوم به یاراکارت اعتباری میباشند در نهایت میتوانند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی شوند. لذا خواهشمند است. دستور فرمایند به قید تسریع اقدامات و تمهیدات لازم برای صدور و عرضه یاراکارت اعتباری برای سرپرستان خانوارها تحت شرایط ذیل اقدام شود ۱ تمامی سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه میباشند میتوانند با ارایه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به مؤسسه اعتباری مراجعه نمایند. یاراکارت اعتباری در قالب عقد مرابحه توسط مؤسسه اعتباری صادر می شود. - تسهیلات در قالب یاراکارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی به اشخاص مشمول اعطاء می گردد. به هر خانوار مشمول دریافت یارانه صرفا یک فقره یاراکارت اعتباری اعطا گردیده و کارت مزبور به نام سرپرست خانوار صادر می گردد. ه صدور یاراکارت اعتباری به پشتوانه حسابهای یارانه ای اشخاص مشمول انجام می پذیرد. در این طرح تسهیلات ضمن انعقاد قرارداد لازم الاجرا و به پشتوانه وثیقه یارانه های نقدی اعطا گردیده و بدین ترتیب مشکلات مربوط به تامین وثایق اشخاص کم درآمد قابل رفع خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت خودکار از محل حسابهای یارانه ای اشخاص انجام می پذیرد و بدین سبب ریسک ناشی از عدم پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول به حداقل می رسد. سقف تسهیلات اعطایی به اشخاص مشمول با توجه به میزان یارانه خانوار تعیین میگردد. در هر حال در مرحله اول سقف پرداخت تسهیلات از طریق این سازوکار پنجاه میلیون ریال میباشد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال یاراکارت اعتباری دارای ویژگی گردان است؛ بدین نحو که تا تاریخ انقضا همواره به میزان مابه التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری دارای اعتبار میباشد. ۱۰ مانده یاراکارت اعتباری صرفا برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنش های مالی دیگر نظیر برداشت وجه انتقال وجه و برداشت کارمزد از کارت مزبور مجاز نمیباشد واریز وجه به یاراکارت اعتباری از ممنوعیت این بند مستثنی می باشد. ۱۱ مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری و حداقل ۳۶ ماه و حداکثر ۶۰ ماه می باشد. ۱۲ سود یاراکارت اعتباری برای تسهیلات نسیه اقساطی بر اساس نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در مورد عقود غیر مشارکتی محاسبه میشود. در صورتی که سررسید تسهیلات اعطایی از طریق یاراکارت اعتباری فراتر از تاریخ انقضای کارت باشد مهلت بازپرداخت تسهیلات مزبور در چارچوب ضوابط و مقررات پس از تاریخ انقضای کارت ادامه می یابد. ۱۴ دارنده یاراکارت اعتباری حداکثر تا تاریخ انقضای کارت - که تاریخ مزبور از سوی مؤسسه اعتباری تعیین و بر روی کارت درج میگردد قادر به استفاده از اعتبار اعطایی میباشد. ۱۵ مدت اعتبار یاراکارت اعتباری حسب درخواست دارنده و در صورت موافقت مؤسسه اعتباری قابل تمدید است. ۱۶ به منظور پوشش ریسک ناشی از قطع یارانه خانوارها مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به اخذ سفته و یا سایر تضامین متعارف قابل ارایه از سوی اشخاص مشمول به تشخیص خود اقدام نماید. ۱۷ سایر موارد ناظر بر کارت اعتباری یارانه بگیران تابع قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی است. مقتضی است مراتب به قید تسریع در سطح آن مؤسسه اعتباری به مرحله اجرا درآید و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق معمول شود. همچنین خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ٫ ۳۲۵۶۶۲۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱ - ۱۵۴۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۶۵۱۹۳۵ ۱۳۹۶٫۰۲٫۲۴ اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که مستحضرند حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آن مؤسسات است. بدون تردید از اداره صحیح مؤسسات اعتباری نمیتوان حصول اطمینان نمود مگر این که یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در مؤسسات اعتباری استقرار یافته باشد در همین رابطه کمیته نظارت بانکی بال نیز در اخرین توافق نامه سرمایه خود که به بال ۳ معروف است یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در مؤسسات اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی عنوان مینماید بنا به همین ضرورت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اصول و پیش نیازهای تحقق یک نظام بانکی باثبات و پایدار نگاه ویژه ای معطوف بوده است. در همین راستا و با هدف اشاعه ادبیات نظری موضوع برخی از مهمترین استاد منتشره در این خصوص تألیف و ترجمه شده که میتوان به عناوینی همچون نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی» و «کار کرد بخش تطبیق در بانکها در سال ۱۳۸۳ بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» و «حسابرسی داخلی در بانک ها در سال ۱۳۸۴، «چارچوبی برای نظامهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی و بهبود شفافیت در بانک در سال ۱۳۸۴ تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن در سال ۱۳۸۷ تطبیق و کارکرد آن در بانک ها» و « بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی در سال ۱۳۸۸ اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB) در سال ۱۳۹۱ حسابرسی داخلی در بانکها در سال ۱۳۹۳ و اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی در سال ۱۳۹۴ اشاره نمود لیکن در سال گذشته به منظور اصلاح تکمیل و به روز رسانی ساختار حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری متناسب با استانداردها و رویه های پذیرفته شده بین المللی تدوین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی در دستور کار این بانک قرار گرفت و با بهره گیری از سند اصول حاکمیت شرکتی برای بانکها ویرایش سال ۲۰۱۵ از انتشارات کمیته بال سند اصول حاکمیت شرکتی ویرایش سال ۲۰۱۵ از انتشارات سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) و سند اصول حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی ویرایش سال ۲۰۰۹ از انتشارات هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در نهایت دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی تهیه گردید. این ضوابط که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره میباشد در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید خاطرنشان میسازد کلیه مؤسسات اعتباری غیر دولتی موظف هستند تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال ظرف مدت یک سال از ابلاغ این دستورالعمل ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستور العمل مذکور پیاده سازی نموده و گزارش اقدامات انجام شده را جهت ارایه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال نمایند. شایان ذکر میداند ضوابط مذکور به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نموده تا ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام نماید و همچنین با عنایت به وضعیت فعلی بانکهای دولتی از جمله سازوکار تعیین مدیران ارشد آن بانک ها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانکهای دولتی صرفا برای بکارگیری در مؤسسات اعتباری غیر دولتی در نظر گرفته شده است. لیکن میتواند به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گیرد. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای دستورالعمل مورد بحث مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. همچنین مقتضی است. ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۲۷۷۵۸۶ ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی فهرست مطالب فصل اول تعاریف و کلیات فصل دوم مسئولیتهای کلی هیأت مدیره فصل سوم ویژگیها و ترکیب هیأت مدیره فصل چهارم ساختار و عملکرد هیأت مدیره فصل پنجم نقش رئیس هیأت مدیره فصل ششم کمیته های هیأت مدیره فصل هفتم هیأت عامل مؤسسه اعتباری فصل هشتم التزام به احکام و اصول شریعت فصل نهم حاکمیت شرکتی در ساختارهای گروهی فصل دهم مدیریت ریسک فصل یازدهم شناسایی نظارت و کنترل ریسک فصل دوازدهم آگاهی بخشی ریسک فصل سیزدهم رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) فصل چهاردهم واحد حسابرسی داخلی فصل پانزدهم جبران خدمات کارکنان فصل شانزدهم: افشا و شفافیت ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۸ 19 ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۲ «بسمه تعالی» دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی مقدمه ادبیات روز بانکداری ایجاد ثبات و سلامت بانکی را در گرو استقرار شبکه امن پولی و مالی می داند که یکی از الزامات آن استقرار حاکمیت شرکتی در سازمانهای فعال در این عرصه است. یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک ،نظارت شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین مینماید. این مهم در گرو استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه توصیف میشود. با توجه به لزوم استقرار حاکمیت بهینه در مؤسسات اعتباری حداقل الزامات ناظر بر چگونگی ارتباطات بین ارکان مؤسسات و تعاملات مؤثر آن با سایر ارکانهای نظارتی دستورالعمل حاضر تدوین گردیده است که شمای کلی حاکمیت بهینه و ارتباطات آن با مقام نظارتی در پیوستهای شماره یک و دو این دستورالعمل آمده است. این دستورالعمل در اجرای بند «ب» از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی گزارش دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیر دولتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد در این دستورالعمل شعبه بانک خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد؛ -۳-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز بانک مرکزی به انجام -۳-۱- شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت می نماید؛ -۴-۱- حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روابط بین مدیریت هیات مدیره سهامداران و سایر ذینفعان -۴-۱- حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روابط بین مدیریت هیات مدیره سهامداران و سایر ذینفعان که در آن اهداف تبیین گردیده و ابزار لازم برای رسیدن به اهداف و نظارت بر عملکرد واحدها تعریف میشود این ساختار نحوه تفویض اختیار و چگونگی تصمیم گیری را تعیین مینماید -۵-۱- نظام کنترل داخلی فرآیندی است که توسط هیات مدیره مؤسسه اعتباری هیأت عامل و دیگر کارکنان آن برای کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مربوط به عملیات گزارشگری و تطبیق طراحی و مستقر شده است؛ ۶-۱- هیأت مدیره گروهی متشکل از اشخاص حقیقی منتخب سهامداران مؤسسه اعتباری که ۶-۱- هیأت مدیره گروهی متشکل از اشخاص حقیقی منتخب سهامداران مؤسسه اعتباری که مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد؛ -۷-۱- هیأت عامل گروهی متشکل از اشخاص حقیقی که مسئولیت اجرای راهبردها و سیاست های مصوب هیأت مدیره را بر عهده دارند؛ -۱- عضو غیر اجرایی هیأت مدیره عضو هیأت مدیره ای است که فاقد هرگونه سمت مدیریت اجرایی در مؤسسه اعتباری به استثنای عضویت در کمیته های تخصصی هیات مدیره موضوع این دستور العمل، می باشد؛ -۹-۱- عضو اجرایی هیأت مدیره عضو هیأت مدیره ای که دارای سمت مدیریتی و اجرایی در مؤسسه اعتباری میباشد؛ ۱۰-۱- مدیر ارشد ریسک مسئول انجام امور مربوط به شناسایی تجزیه و تحلیل و کاهش اثرات ریسک مؤسسه اعتباری است؛ ۱۱-۱- تضاد منافع هر گونه تضاد میان منافع مؤسسه اعتباری سهامداران یا منافع مشتریان با منافع هیات مدیره و هیأت عامل به نحوی که دستیابی به هر یک مستلزم چشم پوشی از تمام یا بخشی از دیگری باشد؛ ۱۲-۱- کارکنان افرادی نظیر هیات مدیره هیات عامل و سایر مستخدمین مؤسسه اعتباری که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در مؤسسه اعتباری به خدمت پذیرفته میشوند ۱۳-۱ واحد وابسته شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری در آن نفوذ قابل ملاحظه داشته یا حداقل ۱۳-۱ واحد وابسته شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری در آن نفوذ قابل ملاحظه داشته یا حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است؛ ۱۴-۱ نفوذ قابل ملاحظه توانایی تأثیر گذاری در تصمیم گیریهای مربوط به سیاستهای مالی و ۱۵-۱ واحد تابعه شخص حقوقی که تحت کنترل مؤسسه اعتباری بوده یا بیش از ۵۰ درصد سهام و ۱۶-۱ اشخاص مرتبط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوی از انحاء نظیر داشتن روابط -۱۷-۱ کنترل توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع از -۱۸-۱ بیانیه ی ریسک پذیری بیانیه کمی و کیفی در خصوص سطح کلی و انواع ریسک هایی که یک ۱۹-۱- فرهنگ ریسک نگرشها رفتارها و هنجارهای مؤسسه اعتباری در خصوص آگاهی از ریسک ۲۰-۱ ریسک پذیری سطح کلی و انواع ریسکی که مؤسسه اعتباری با توجه به ظرفیت ریسک خود در -۲۱-۱ ظرفیت ریسک حداکثر میزان ریسکی که مؤسسه اعتباری با توجه به سرمایه پایه مدیریت ۱۴-۱ نفوذ قابل ملاحظه توانایی تأثیر گذاری در تصمیم گیریهای مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری ولی نه در حد کنترل یا کنترل مشترک سیاستهای مزبور ۱۵-۱ واحد تابعه شخص حقوقی که تحت کنترل مؤسسه اعتباری بوده یا بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است؛ ۱۶-۱ اشخاص مرتبط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوی از انحاء نظیر داشتن روابط شخصی مالکیتی مدیریتی و نظارتی بتوانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر تصمیم گیریهای مؤسسه اعتباری اعمال کنترل نموده و یا نفوذ قابل ملاحظه ای داشته باشند به گونه ای که مؤسسه اعتباری را تبدیل به منبع تأمین مالی ترجیحی خود نموده و بدین ترتیب منافع مؤسسه اعتباری تحت الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گیرد. -۱۷-۱ کنترل توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع از فعالیت های آن -۱۸-۱ بیانیه ی ریسک پذیری بیانیه کمی و کیفی در خصوص سطح کلی و انواع ریسک هایی که یک مؤسسه اعتباری در مسیر دستیابی به اهداف خود تمایل به پذیرش یا اجتناب از آن دارد؛ ۱۹-۱- فرهنگ ریسک نگرشها رفتارها و هنجارهای مؤسسه اعتباری در خصوص آگاهی از ریسک ریسک پذیری و مدیریت ریسک میباشد که بر تصمیمات مدیریت و کارکنان و نحوه نگرش آنها و مواجهه با ریسک تأثیر گذار است؛ ۲۰-۱ ریسک پذیری سطح کلی و انواع ریسکی که مؤسسه اعتباری با توجه به ظرفیت ریسک خود در مسیر دستیابی به اهداف راهبردی و برنامه های کسب و کار مؤسسه اعتباری مایل به پذیرش آن بوده و از قبل در خصوص آن تصمیم گیری نموده است؛ -۲۱-۱ ظرفیت ریسک حداکثر میزان ریسکی که مؤسسه اعتباری با توجه به سرمایه پایه مدیریت ریسک، اقدامات کنترلی خود و همچنین حدود نظارتی قادر به پذیرفتن آن است؛ ۲۲-۱ مدیریت ریسک فرآیند شناسایی ارزیابی تجزیه و تحلیل و نحوه مواجهه مناسب با ۲۲-۱ مدیریت ریسک فرآیند شناسایی ارزیابی تجزیه و تحلیل و نحوه مواجهه مناسب با ریسکهای عمده ای که تأثیرات نامطلوبی بر دستیابی به اهداف مؤسسه اعتباری دارند و نظارت مستمر بر آنها؛ ۲۳-۱ وظیفه مراقبت التزام اعضای هیأت مدیره به رفتار آگاهانه و محتاطانه در تصمیم گیری ها و ۲۴-۱ وظیفه وفاداری وفاداری اعضای هیأت مدیره به منافع مؤسسه اعتباری و تمامی ذینفعان آن ۲۳-۱ وظیفه مراقبت التزام اعضای هیأت مدیره به رفتار آگاهانه و محتاطانه در تصمیم گیری ها و اطمینان از صحت اجرای استراتژیها خط مشی ها و سیاستهای مؤسسه اعتباری ۲۴-۱ وظیفه وفاداری وفاداری اعضای هیأت مدیره به منافع مؤسسه اعتباری و تمامی ذینفعان آن فصل دوم مسئولیتهای کلی هیأت مدیره ماده ۲ هیأت مدیره مسئول تمامی امور مؤسسه اعتباری مشتمل بر تصویب و نظارت بر اجرای اهداف راهبردی تدوین چارچوب حاکمیتی فرهنگ سازمانی و نیز نظارت بر عملکرد هیات عامل می باشد. در اجرای این مسئولیت از جمله اختیارات هیأت مدیره عبارتند از: -۱-۲- هدف گذاری و تعیین راهبردهای کسب و کار مؤسسه اعتباری و نظارت بر آنها -۱-۲- هدف گذاری و تعیین راهبردهای کسب و کار مؤسسه اعتباری و نظارت بر آنها -۲-۲- ایجاد ارزشها و ارتقای فرهنگ سازمانی -۲-۲- ایجاد ارزشها و ارتقای فرهنگ سازمانی ۳-۲ - مسئولیت نهایی در خصوص سلامت مالی بر اساس دستورالعملهای ذیربط و راهبرد کسب و کار تصمیمات مهم منابع انسانی ساختار و رویه های اجرایی داخلی مدیریت ریسک رعایت اجرای ضوابط و مقررات در مؤسسه اعتباری -۴-۲- ایجاد ساختار سازمانی به نحوی که هیأت مدیره و هیأت عامل را در انجام مسئولیت ها قادر و -۴-۲- ایجاد ساختار سازمانی به نحوی که هیأت مدیره و هیأت عامل را در انجام مسئولیت ها قادر و تصمیم گیری و حاکمیت مناسب را در مؤسسه اعتباری تسهیل نماید در ساختار سازمانی مزبور باید مسئولیتها و اختیارات هیأت مدیره هیأت عامل و سایر واحدهای مسئول تبیین گردد؛ ۵-۲- پایبندی به وظایف مراقبت و وفاداری ۵-۲- پایبندی به وظایف مراقبت و وفاداری -۶-۲- تصویب و نظارت بر اجرای فرایند ارزیابی کفایت سرمایه برنامه های نقدینگی و سرمایه -۶-۲- تصویب و نظارت بر اجرای فرایند ارزیابی کفایت سرمایه برنامه های نقدینگی و سرمایه خط مشی های رعایت قوانین و مقررات و نظام کنترل داخلی مؤسسه اعتباری ۷-۲- نظارت بر اجرای چارچوب مناسب حاکمیتی مؤسسه اعتباری -۸-۲ تعیین و نظارت بر رعایت بیانیه ریسک پذیری سیاست ها و حدود ریسک -۹-۲- نظارت بر طراحی و اجرای نظام جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری و اطمینان از این که -۹-۲- نظارت بر طراحی و اجرای نظام جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری و اطمینان از این که این نظام با ریسک پذیری مؤسسه اعتباری هم راستا است؛ -۱۰-۲ اطمینان از این که مبادلات با اشخاص مرتبط مطابق با رویه معمول در خصوص سایر -۱۱-۲- ارزیابی دوره ای چارچوب حاکمیتی به منظور حفظ آمادگی مؤسسه اعتباری در مواجهه مناسب ۱۲-۲ صیانت از حقوق قانونی سپرده گذاران سهامداران و سایر ذی نفعان مؤسسه اعتباری -۱۳-۲- برقراری حفظ و ارتقای ارتباط مستمر و مؤثر با بانک مرکزی ۱۴-۲ اتخاذ تصمیم مناسب در مواقع بروز تضاد منافع ۱۵-۲- توسعه و ارتقای سطح دانش و تخصص متناسب با گسترش عملیات مؤسسه اعتباری و ۱۶-۲- توسعه و ارتقای دانش هیات عامل از طریق تدارک برنامه های آموزشی در زمینه های مالی -۱۷-۲ سایر مسئولیتها و تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات بالا دستی مفاد این دستورالعمل و -۱۰-۲ اطمینان از این که مبادلات با اشخاص مرتبط مطابق با رویه معمول در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری اشخاص غیر مرتبط میباشد؛ -۱۱-۲- ارزیابی دوره ای چارچوب حاکمیتی به منظور حفظ آمادگی مؤسسه اعتباری در مواجهه مناسب با تغییرات در اندازه و حوزه فعالیت راهبرد کسب و کار و الزامات مقرراتی ۱۲-۲ صیانت از حقوق قانونی سپرده گذاران سهامداران و سایر ذی نفعان مؤسسه اعتباری -۱۳-۲- برقراری حفظ و ارتقای ارتباط مستمر و مؤثر با بانک مرکزی ۱۴-۲ اتخاذ تصمیم مناسب در مواقع بروز تضاد منافع ۱۵-۲- توسعه و ارتقای سطح دانش و تخصص متناسب با گسترش عملیات مؤسسه اعتباری و پیچیدگی عملیات آن ۱۶-۲- توسعه و ارتقای دانش هیات عامل از طریق تدارک برنامه های آموزشی در زمینه های مالی مقرراتی و ریسکهای مرتبط به طور منظم و دوره ای -۱۷-۲ سایر مسئولیتها و تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات بالا دستی مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی بر عهده هیأت مدیره میباشد. تبصره - هیات مدیره مؤسسه اعتباری میتواند در صورت صلاحدید بخشی از اختیارات خود مندرج در این ماده را تفویض نماید تفویض مسئولیتها و تکالیف هیات مدیره نافی مسئولیت کلی هیات مدیره در قبال مؤسسه اعتباری نمی باشد. ماده ۳ به منظور ترویج فرهنگ سازمانی فراهم کردن محیط رفتاری مناسب و تعیین بایدها و نبایدهای اخلاقی، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری دارای مسئولیتها و تکالیف زیر است: -۱-۳- تدوین و تصویب منشور اخلاقی برای اعضای هیأت مدیره هیأت عامل سایر کارکنان و -۱-۳- تدوین و تصویب منشور اخلاقی برای اعضای هیأت مدیره هیأت عامل سایر کارکنان و پایبندی به آن -۲-۳- ارتقای سطح آشنایی کارکنان با مفاهیم ریسک به نحوی که آنها در چارچوب ریسک پذیری -۲-۳- ارتقای سطح آشنایی کارکنان با مفاهیم ریسک به نحوی که آنها در چارچوب ریسک پذیری تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری اقدام نموده و از انجام عملیات مؤسسه اعتباری در چارچوب تعیین شده برای ریسک اطمینان حاصل نمایند -۳-۳- ایجاد و حمایت از رفتار حرفه ای در سطوح مختلف شغلی مؤسسه اعتباری -۳-۳- ایجاد و حمایت از رفتار حرفه ای در سطوح مختلف شغلی مؤسسه اعتباری -۴-۳- تدوین و تصویب اصول انضباط کاری و آگاه سازی هیات عامل و کارکنان از تبعات ناشی از -۴-۳- تدوین و تصویب اصول انضباط کاری و آگاه سازی هیات عامل و کارکنان از تبعات ناشی از تخطی از آن -۵-۳- تبیین رفتارهای غیر قابل قبول نظیر گزارش مالی نادرست ،پولشویی کلاهبرداری، رشوه گیری -۶-۳- تشویق به انتقاد به هنگام و گفتگوی صریح و انتقال مشکلات به سطوح بالای مؤسسه اعتباری --- تعیین سیاستها و فرآیندهای مناسب به منظور تشویق کارکنان به گزارش فعالیتهای ۸-۳- ایجاد امکان ارتباط مستقیم و غیر مستقیم سایر کارکنان با هیات مدیره به عنوان مثال از -- تعیین مرجع رسیدگی به فعالیتهای غیر قانونی و مغایر با اصول اخلاقی کارکنان -۵-۳- تبیین رفتارهای غیر قابل قبول نظیر گزارش مالی نادرست ،پولشویی کلاهبرداری، رشوه گیری فساد و نقض حقوق مشتری که منجر به ریسک شهرت و یا هرگونه فعالیت غیر قانونی و نامناسب می شود؛ -۶-۳- تشویق به انتقاد به هنگام و گفتگوی صریح و انتقال مشکلات به سطوح بالای مؤسسه اعتباری از طریق ایجاد خط ارتباط اضطراری مستقیم با مدیریت --- تعیین سیاستها و فرآیندهای مناسب به منظور تشویق کارکنان به گزارش فعالیتهای غیر قانونی مغایر با اصول اخلاقی و مشکوک با حفظ محرمانگی و بدون نگرانی در خصوص اقدام تلافی جویانه ۸-۳- ایجاد امکان ارتباط مستقیم و غیر مستقیم سایر کارکنان با هیات مدیره به عنوان مثال از طریق حسابرس مستقل و یا از طریق بازرس مستقل از سلسله مراتب اداری -- تعیین مرجع رسیدگی به فعالیتهای غیر قانونی و مغایر با اصول اخلاقی کارکنان ماده ۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در خصوص ریسک پذیری مدیریت و کنترل آن دارای مسئولیت ها و تکالیف زیر میباشد -۱-۴- تدوین و تصویب بیانیه ریسک پذیری مشتمل بر ملاحظات کمی و کیفی ریسک سطح و نوع ریسک فردی و جمعی قابل قبول در چارچوب ظرفیت ریسک مؤسسه اعتباری و حدود ریسک -۲-۴- اطمینان از استقرار مدیریت ریسک اثربخش و تعیین مسئولیتهای هیأت مدیره هیأت عامل و کارکنان در آن؛ ۳-۴- اطمینان از ایجاد رابطه متقابل مؤثر میان هیات مدیره هیات عامل مدیریت ریسک و مسئول ارشد ریسک -۴-۴- اطمینان از طراحی چارچوب سازمانی ریسک در سه سطح واحد مدیریت ریسک کمیته مدیریت ریسک و واحد حسابرس داخلی به گونه ای که هر یک از سطح ها از سطح قبلی مستقل بوده و در آن مسئولیتها اختیارات و پاسخگویی هر سطح به خوبی تعریف شده باشد؛ ۵-۴- تدوین خط مشیهای مناسب به منظور ارتقای فرهنگ ریسک مؤسسه اعتباری ماده ۵ هیات مدیره مؤسسه اعتباری در خصوص نظارت بر هیأت عامل دارای مسئولیتهای زیر میباشد ۱-۵- انتخاب و تأیید مدیر عامل و تأیید قائم مقام مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری که توسط مدیر عامل معرفی میشوند؛ -۲-۵- نظارت بر عملکرد هیأت عامل با توجه به راهبرد و سیاستهای تصویب شده هیأت مدیره از ۳-۵- ارتباط مستمر و منظم با هیات عامل -۴-۵- طرح سوال از مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل و بررسی دقیق اطلاعات و توضیحات ارایه ۵-۵- تصویب ضوابط مناسب پرداخت پاداش به هیأت عامل متناسب با اهداف و راهبرد بلند مدت -۶-۵- اطمینان از این که دانش و کاردانی هیأت عامل متناسب با ماهیت کسب و کار مؤسسه اعتباری ۷-۵- اطمینان از این که برنامه های مناسب جهت جایگزینی سمتهای هیأت عامل مؤسسه اعتباری -۲-۵- نظارت بر عملکرد هیأت عامل با توجه به راهبرد و سیاستهای تصویب شده هیأت مدیره از جمله سیاست ریسک پذیری مؤسسه اعتباری ۳-۵- ارتباط مستمر و منظم با هیات عامل -۴-۵- طرح سوال از مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل و بررسی دقیق اطلاعات و توضیحات ارایه شده توسط هیأت عامل ۵-۵- تصویب ضوابط مناسب پرداخت پاداش به هیأت عامل متناسب با اهداف و راهبرد بلند مدت سلامت مالی مؤسسه اعتباری و کسب اطمینان از رعایت آن -۶-۵- اطمینان از این که دانش و کاردانی هیأت عامل متناسب با ماهیت کسب و کار مؤسسه اعتباری و وضعیت ریسک مؤسسه اعتباری باشد؛ ۷-۵- اطمینان از این که برنامه های مناسب جهت جایگزینی سمتهای هیأت عامل مؤسسه اعتباری وجود دارد. فصل سوم ویژگی ها و ترکیب هیأت مدیره ماده ۶ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید متشکل از اشخاص حقیقی با صلاحیت و دارای تخصص در زمینه امور پولی و بانکی و بازار سرمایه باشد. ماده ۷ تعداد دانش و تخصص اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید متناسب با اندازه پیچیدگی عملیات و ریسک مؤسسه اعتباری باشد. ماده ۸ فرآیند نامزدی انتخاب و جانشینی اعضای هیأت مدیره موسسه اعتباری باید به صورت شفاف و مکتوب بوده و پس از تصویب مجمع عمومی مبنای عمل قرار گیرد. ماده ۹ - اعضای هیات مدیره باید دارای استقلال رأی حسن شهرت و سابقه و نیز زمان کافی جهت انجام مسئولیتهای محوله باشند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری در راستای آگاه سازی و ارتقای دانش اعضای هیأت مدیره موظف است همه ساله برنامه های آموزشی منظم و دوره ای در زمینه های مالی مقرراتی و ریسکهای مرتبط تدارک و به اجرا گذارد. ماده ۱۱ تلاش جهت تأمین منافع شخص و یا اشخاص خاص توسط اعضای هیات مدیره ممنوع میباشد. ماده ۱۲ اکثر اعضای هیات مدیره باید عضو غیر اجرایی هیات مدیره باشند. ماده ۱۳ عضو هیات مدیره مؤسسه اعتباری نمیتواند همزمان عضو هیات مدیره سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها باشد. ماده ۱۴ عضو اجرایی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری نمیتواند همزمان عضو هیأت مدیره واحدهای تابعه و وابسته بوده و یا در آنها سمت اجرایی و مدیریتی داشته باشد. ماده ۱۵ عضو غیر اجرایی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری نمیتواند همزمان عضو اجرایی هیأت مدیره واحدهای تابعه و وابسته بوده و یا در آنها سمت اجرایی و مدیریتی داشته باشد. ماده ۱۶ حقوق مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مجمع عمومی عادی مؤسسه اعتباری تعیین میشود. فصل چهارم ساختار و عملکرد هیأت مدیره ماده ۱۷ ساختار هیأت مدیره باید به نحوی طراحی گردد که با توجه به اندازه مؤسسه اعتباری پیچیدگی فعالیتهای آن و کمیته های مورد نیاز وظایف و تکالیف محوله به نحو مطلوب انجام شود. ماده ۱۸ ضوابط مربوط به مسئولیتها و تکالیف سطوح مختلف مؤسسه اعتباری باید توسط هیأت مدیره تصویب و در مقاطع معین به روزرسانی شود. ماده ۱۹ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید به صورت سالانه عملکرد کلی هیأت مدیره هر یک از اعضا و کمیته های مربوط از طریق خود ارزیابی و یا بکارگیری کارشناسان مستقلی که دارای رابطه سازمانی با مؤسسه اعتباری نبوده و یا منافعی در آن ندارند مورد ارزیابی قرار دهد. ماده ۲۰ هیات مدیره مؤسسه اعتباری باید موارد زیر را در راستای بهبود ساختار خود انجام داده و پیشنهادهای خود را به مراجع ذی صلاح ارایه نماید ۱-۲۰- بازنگری ادواری ساختار اندازه و ترکیب هیأت مدیره ۲-۲۰- ارزیابی صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره به صورت سالانه در چارچوب ماده (۱۹) ۳-۲۰- ارزیابی میزان پاسخگویی هر یک از اعضا نسبت به عملکرد خود در قبال هیات مدیره ۴-۲۰- ارزیابی میزان اثر بخشی شیوه ها و رویه های حاکمیتی و در صورت لزوم اعمال اصلاحات و تغییرات مورد نیاز ماده ۲۱ مستندات مربوط به هر یک از جلسات برگزار شده توسط هیأت مدیره اعم از دستور جلسه صورت جلسه پیشنهادها و تصمیمهای متخذه باید به نحو مناسب نگهداری و در مواقع لزوم در اختیار بازرسان بانک مرکزی قرار گیرد. فصل پنجم نقش رئیس هیأت مدیره ماده ۲۲ رئیس هیأت مدیره باید عضو غیر اجرایی هیأت مدیره و دارای سوابق تجربی صلاحیت و شایستگی های لازم برای انجام مسئولیتهای محوله باشد. ماده ۲۳ رئیس هیات مدیره نباید در هیچ یک از کمیته های هیات مدیره عضویت داشته باشد. ماده ۲۴ رئیس هیأت مدیره باید سازوکاری را اتخاذ نماید که اطمینان حاصل گردد که بر اساس آن تصمیمات هیات مدیره بر مبانی درست و بر اساس اطلاعات صحیح اخذ شود. فصل ششم کمیته های هیأت مدیره ماده ۲۵ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انجام صحیح و دقیق وظایف خود کمیته های تخصصی لازم را وفق مفاد این دستورالعمل ایجاد نماید. ماده ۲۶ کمیته های هیأت مدیره با تأیید اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل شده و تعداد اعضای آن به تناسب عواملی همچون ساختار سازمانی و تعداد اعضای هیات مدیره مؤسسه اعتباری ماهیت و موضوع فعالیت و وضعیت ریسکهای آن مؤسسه تعیین می گردند. ماده ۲۷ هر یک از کمیته ها باید دارای شیوه نامه مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باشد که حداقل در آن اهداف خط مشی ها وظایف حدود اختیارات و مسئولیتها نحوه ارایه گزارش به هیأت مدیره تعداد و شرایط احراز صلاحیت اعضا و رئیس کمیته و نحوه برگزاری جلسات مشخص شده باشد. ماده ۲۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری فراهم نماید که اعضای هر یک از کمیته های هیات مدیره به صورت ادواری و یا موردی جابجا شوند. ماده ۲۹ مستندات مربوط به هر یک از جلسات برگزار شده توسط کمیته ها اعم از دستور جلسه صورت جلسه پیشنهادها و تصمیم های متخذه باید به نحو مناسب نگهداری شود. ماده ۳۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف به ایجاد کمیته حسابرسی کمیته ریسک و کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در رابطه با نظام مؤثر کنترل داخلی مؤسسات اعتباری میباشد. ماده ۳۱ انتصاب اعضای کمیته ریسک کمیته حسابرسی و کمیته رعایت قوانین و مقررات تطبیق) منوط به تأیید صلاحیت آنها از جانب بانک مرکزی است. عزل اعضای کمیته های مذکور نیز مستلزم موافقت قبلی بانک مرکزی است. ماده ۳۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مکلف به ایجاد کمیته جبران خدمات میباشد کمیته جبران خدمات باید بر طراحی و اجرای نظام حقوق و مزایا در مؤسسه اعتباری نظارت نماید تا اطمینان یابد که نظام جبران خدمات با کسب و کار بلند مدت شرایط و محیط کار مؤسسه اعتباری سازگار بوده و با الزامات قانونی و مقرراتی مطابقت دارد. ماده ۳۳ کمیته جبران خدمات باید نسبت به استقرار نظام جبران خدمات عادلانه مشتمل بر رویه ها سیاستها و مشوقهای جبران خدمات در مؤسسه اعتباری اقدام نماید. ماده ۳۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میتواند علاوه بر کمیته های تخصصی موضوع این دستور العمل عند اللزوم نسبت به تشکیل کمیته هایی نظیر کمیته انتصابات کمیته اعتباری و کمیته سرمایه گذاری اقدام نماید. تضاد منافع ماده ۳۵ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید به منظور مدیریت تضاد منافع شامل شناسایی فرآیند نظارتی و گزارش دهی) سیاستها و خط مشی های لازم را تدوین و پیاده سازی نماید این سیاست ها باید به طور مستمر بازنگری شده توسعه یافته و مورد پایش قرار گیرند. سیاستهای مذکور شامل حداقل موارد زیر است: ۱-۳۵- بیان مصادیق تضاد منافعی که هیأت مدیره و هیات عامل با آن مواجه میشوند؛ ۲-۳۵- منع اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل از تصویب و انجام فعالیتهایی که ممکن است به تضاد منافع منجر شود؛ ۳-۳۵- تصویب فرآیند انجام کار و الزام هیأت مدیره و هیأت عامل به رعایت آن قبل از مبادرت به انجام هر فعالیت به نحوی که اطمینان حاصل شود فعالیت مذکور موجب تضاد منافع نمی شود؛ ۴-۳۵- موظف کردن اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل به افشای هر موضوعی که موجب تضاد منافع شده و یا خواهد شد؛ ۵-۳۵- تدوین دستورالعملهای احتیاطی داخلی برای انجام معاملات با اشخاص وابسته منطبق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی ۶-۳۵- تدوین شیوه های مناسب افشای عمومی سیاستها و خط مشی های مدیریت تضاد منافع به ذینفعان و ناظران ماده ۳۶ در مواقعی که ایجاد تضاد منافع قابل پیشگیری نیست هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است فرآیندی را به منظور مدیریت صحیح آن و جلوگیری از ضرر و زیان مؤسسه اعتباری پیش بینی و جزئیات آن را به طور کامل افشا نماید. فصل هفتم هیأت عامل مؤسسه اعتباری ماده ۳۷ هیأت عامل مؤسسه اعتباری مکلف است وظایف مدیریتی خود را تحت نظارت هیأت مدیره و هم سو با راهبردها و سیاستهای مصوب آن انجام دهد. ماده ۳۸ مدیریت اثر بخش مؤسسه اعتباری بر عهده هیأت عامل بوده و در این خصوص مکلف به پاسخگویی به هیأت مدیره میباشد. ماده ۳۹ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظفند رویه های تصمیم گیری و انجام کار را به شیوه ای شفاف طراحی و تدوین و در دسترس کارکنان ذی ربط سطوح مختلف مؤسسه اعتباری قرار دهد. ماده ۴۰ هیات عامل مؤسسه اعتباری مکلف است رویه های مدیریتی مؤسسه اعتباری را به گونه ای طرح ریزی نماید که امکان پاسخگویی و شفافیت در قبال وظایف تفویض شده برای تمامی کارکنان فراهم گردد. ماده ۴۱ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است به منظور مدیریت ریسکهای مالی و غیرمالی بر اساس رهنمودهای هیأت مدیره و منطبق با قوانین و مقررات و سیاستهای داخلی مؤسسه اعتباری، سیستم ها فرآیندها و کنترلهای لازم را بکار گیرد. ماده ۴۲ هیأت عامل مؤسسه اعتباری مکلف است با آگاهی کامل از شرح وظایف مدیریت ریسک حسابرسی رعایت قوانین و مقررات و کنترل داخلی به منظور حفظ استقلال آنها از مداخله در انجام چنین وظایفی خودداری نماید. ۱۲ ماده ۴۳ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مورد نیاز برای انجام وظایف هیأت مدیره شامل اطلاعات مرتبط با نظارت بر عملکرد هیأت عامل را تهیه نماید. ماده ۴۴ هیأت عامل مؤسسه اعتباری مکلف است به صورت منظم هیأت مدیره را از اهم موضوع های مؤسسه اعتباری از قبیل انحراف از راهبرد کسب و کار و ریسک پذیری وضعیت مالی و عملکرد مؤسسه اعتباری نقض حدود مقرر ریسکها نقض قوانین و مقررات ضعف نظام کنترل داخلی و همچنین ملاحظات حقوقی و مقرراتی آگاه نماید. فصل هشتم التزام به احکام و اصول شریعت ماده ۴۵ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق محصولات عملیات و فعالیتهای مؤسسه اعتباری با اصول و موازین شرعی مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی سازوکارهای لازم را جهت پایش تمامی فرایندهای مربوط به ارایه محصول و خدمت فراهم نماید. ماده ۴۶ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میتواند به منظور نیل به اهداف مندرج در ماده قبل از خدمات مشاوران متخصص در امور شریعت استفاده نماید مشاوران منتخب مؤسسه اعتباری باید از تخصص کافی و لازم در مسایل پولی و بانکی بهره مند باشند. ماده ۴۷ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف به استقرار سازوکاری مناسب جهت شناسایی و پیشگیری از انجام عملیات و فرآیندهای صوری در سطوح مختلف مؤسسه اعتباری میباشد سازوکار مزبور باید به نحوی باشد که تمامی مراحل عقد قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتریان را پایش و در مقاطع زمانی معین مورد بازنگری قرار گیرد. ماده ۴۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع با موازین شرعی سازوکارهای لازم را مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی بانک مرکزی فراهم نماید. فصل نهم حاکمیت شرکتی در ساختارهای گروهی ماده ۴۹ در صورتی که مؤسسه اعتباری به عنوان شرکت مادر دارای واحدهای تابعه باشد، مسئولیت کلی گروه با هیات مدیره مؤسسه اعتباری است هیات مدیره مؤسسه اعتباری باید از وجود چارچوب حاکمیتی روشن و متناسب با ساختار کسب و کار و ریسکهای گروه و هر یک از واحدهای تابعه اطمینان داشته باشد. ماده ۵۰ در ساختار گروهی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به منظور انجام نظارت مناسب بر واحدهای تابعه دارای مسئولیتها و تکالیف زیر میباشد ۱-۵۰- اطمینان از وجود یک ساختار گروهی و چارچوب حاکمیتی با تعریف روشن نقش ها و مسئولیتها به تفکیک مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه عضو گروه ۲-۵۰- اطمینان از وجود ساختار مناسب هیات مدیره و هیأت عامل برای هر یک از واحدهای تابعه با ۲-۵۰- اطمینان از وجود ساختار مناسب هیات مدیره و هیأت عامل برای هر یک از واحدهای تابعه با توجه نحوه کسب و کار و ریسکهای متفاوت آنها -۳-۵۰- ارزیابی چارچوب حاکمیت شرکتی گروه از منظر کفایت سیاستها فرایندها، کنترل ها و -۳-۵۰- ارزیابی چارچوب حاکمیت شرکتی گروه از منظر کفایت سیاستها فرایندها، کنترل ها و شناسایی ریسکهایی که ناشی از فعالیت و ساختارهای گروه میباشد -۴-۵۰- اطمینان از وجود فرآیندها و کنترلهای مناسب جهت شناسایی و توجه به تضاد منافع بالقوه -۴-۵۰- اطمینان از وجود فرآیندها و کنترلهای مناسب جهت شناسایی و توجه به تضاد منافع بالقوه در درون گروه ۵-۵۰ تصویب سیاستها و راهبردهای مناسب در خصوص ایجاد ساختارهای جدید و اطمینان از ۵-۵۰ تصویب سیاستها و راهبردهای مناسب در خصوص ایجاد ساختارهای جدید و اطمینان از این که ساختارهای مذکور با سیاستها و منافع گروه سازگار است؛ ۶-۵۰- اطمینان از این که نظام مؤثری جهت تسهیل تبادل اطلاعات میان اعضای مختلف گروه ۶-۵۰- اطمینان از این که نظام مؤثری جهت تسهیل تبادل اطلاعات میان اعضای مختلف گروه به منظور مدیریت ریسکهای اعضا و گروه وجود دارد ۷-۵۰- نظارت مؤثر و کافی بر رعایت قوانین و مقررات توسط واحدهای تابعه ۷-۵۰- نظارت مؤثر و کافی بر رعایت قوانین و مقررات توسط واحدهای تابعه ۸-۵۰- داشتن ارتباط مؤثر با مقام ناظر مؤسسه اعتباری و با مقام ناظر واحدهای تابعه به طور ۸-۵۰- داشتن ارتباط مؤثر با مقام ناظر مؤسسه اعتباری و با مقام ناظر واحدهای تابعه به طور مستقیم و یا از طریق هیأت مدیره واحد تابعه ماده ۵۱ اهداف راهبردی چارچوب مدیریت ریسک ارزشهای سازمانی و اصول حاکمیت شرکتی مؤسسه اعتباری و گروه باید با هم سازگار باشد. ماده ۵۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید سیاستهای گروه را با رعایت قوانین مربوط و ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تدوین نماید. ماده ۵۳ هیأت مدیره و هیات عامل مؤسسه اعتباری به منظور شناخت و انجام اقدام مناسب در جهت مدیریت چالشهای ناشی از ساختارهای پیچیده و مبهم گروه باید اقدامات زیر را انجام دهند ۱-۵۳- ایجاد فرآیندی متمرکز به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس شرکتهای جدید بر اساس ضوابط تأسیس شامل توانایی در نظارت گزارشگری مالی حاکمیت و سایر الزامات ۲-۵۳- جلوگیری از ایجاد ساختارهای پیچیده غیر ضروری و یا تاسیس شرکتهای غیر لازم ۳-۵۳- تدوین سیاستها رویه ها و فرآیندهای مناسب و پایش و بازبیتی مستمر آنها به منظور بررسی کامل اهداف ریسکهای متقابل ناشی از تعامل بین اعضای گروه و قابلیت موسسه اعتباری در مدیریت این ریسکها قبل از ایجاد ساختارهای جدید و آغاز فعالیت های مشترک ۴-۵۳- ایجاد رویه ها و فرآیندهای مناسب به منظور شناسایی و مدیریت تمامی ریسک های با اهمیت ناشی از ساختارهای پیچیده و مبهم ۵-۵۳ اطمینان از این که تمامی فعالیتها و ساختارهای گروه به طور منظم توسط حسابرسان داخلی و مستقل مورد حسابرسی قرار می گیرند. ماده ۵۴ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به منظور افزایش اثر بخشی موارد مذکور در ماده (۵۵) باید الزامات لازم جهت بازبینی دوره ای مستقل از ساختار فعالیتها و کنترلهای مربوط و همچنین سازگاری آنها با راهبردهای مصوب هیأت مدیره را مقرر نماید. ماده ۵۵ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید گزارشهای لازم در مورد سیاستها و راهبردهای متخذه در خصوص ایجاد و نگهداری ساختارها و فعالیتهای واحدهای تابعه را به بانک مرکزی ارایه دهد. فصل دهم مدیریت ریسک ماده ۵۶ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است واحد مدیریت ریسک مستقل و کارا را تحت نظر مدیر ارشد ریسک ایجاد نماید به نحوی که دارای منابع و امکانات کافی بوده و از اختیار لازم جهت ارتباط مستقیم با اعضای هیأت مدیره برخوردار باشد. ماده ۵۷ واحد مدیریت ریسک باید دارای ساختار شرح وظایف و اختیارات مصوب هیات مدیره متناسب با کسب و کار و ریسکهای پیش روی مؤسسه اعتباری باشد؛ ماده ۵۸ واحد مدیریت ریسک دارای اختیارات و تکالیف زیر میباشد ۱-۵۸- شناسایی ریسکهای مهم پیش رو ۲-۵۸- ارزیابی ریسکهای شناسایی شده و اندازه گیری میزان دارایی در معرض خطر مؤسسه اعتباری ۳-۵۸- همکاری با اعضای هیأت مدیره در اجرا بازنگری و تصویب چارچوب حاکمیت ریسک مشتمل بر فرهنگ ریسک ریسک پذیری حدود ریسک و بیانیه ریسک پذیری ۴-۵۸- شناسایی و اندازه گیری ریسکهای منتج از واحدهای تابعه و وابسته را به عنوان بخشی از چارچوب کلی مدیریت ریس
نامشخص
۹۶۳۵۸۲۳ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ ندارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرید؛ به موجب مفاد مواد (۲۷) الی (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص ثالث مکلف به همکاری با اداره امور مالیاتی برای برداشت از حساب مؤدیان بدهکار میباشند لیکن اطلاعات واصله از مراجع نظارتی ذی ربط حاکی از امتناع برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری از اعمال اوراق اجرایی مالیاتی و عدم همکاری آنان با اداره مذکور مبنی بر توقیف و مسدودی حساب مؤدی بدهکار میباشد. در این خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری مزبور به یک یا چند طریق از طرق ذیل مرتکب تخلفاتی می گردند . تاخیر در مسدود نمودن حسابها که منجر به صفر شدن (تخلیه) موجودی حساب ها در این مدت زمان می گردد عدم اجرای حکم توقیف و بازداشت حساب در صورتی که امکان آن برای بانک وجود دارد؛ عدم برگشت دادن چکهای مشتریان در وجه سازمان امور مالیاتی که فاقد موجودی کافی هستند، به دلایل مختلف از جمله بد حساب نکردن آنها خریدن زمان و ..... اختصاص اولویت برداشت از حساب توقیف شده به بانک برخلاف ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم عدم توقیف حساب برخی اشخاص حقوقی به بهانه دولتی بودن حساب تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید با قید تسریع مراتب تأکید بر اجرای مفاد مواد مذکور و لزوم همکاری با اداره امور مالیاتی به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق بعمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به این مدیریت کل ارسال گردد. ۳۲۵۱۷۷۵ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱ عباس کمرئی ۳۲۱۵-۱۶ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترانی: www.cbi.ir
نامشخص
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۹۶٫۳۵۸۰۱ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال" جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند؛ به موجب ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن مقرر گردیده است اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) قانون مذکور برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح نمونه مندرج در ماده (۱۶۹) قانون اخیرالذکر استفاده نمایند. لیکن علی رغم تصریح ماده مذکور و دستور العمل مربوط حسب گزارشهای واصله فاکتورهای ماخوذه توسط برخی شعب بانکها و موسسات اعتباری به منظور اعطای تسهیلات فاقد مشخصات کامل خریدار فروشنده کالای مورد معامله و.... وفق مفاد ماده قانونی مذکور بوده است. نظر به اینکه طبق ماده (۲) قانون مدنی تمامی قوانین پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار لازم الاجرا می باشند. مقتضی است اجرای کامل مفاد ماده قانونی صدرالاشاره و مفاد ماده (۴) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به کلیه واحدهای تابعه آن بانک مؤسسه اعتباری تأکید و بر حسن اجرای موارد مذکور نظارت و کنترلهای لازم انجام پذیرد همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به این مدیریت کل ارسال گردد. ۳۲۵۴۳۰۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱ عباس کمرنی ۳۲۱۵-۱۶ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۵٫۴۲۰۴۱۸ ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۴٫۳۴۳۷۲۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۵ و شماره ۹۵٫۳۱۵۵۰۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۶ این بانک در خصوص صورتهای مالی نمونه به استحضار میرساند با گذشت یک سال از اجرایی شدن بخشنامه های فوق الذکر صورتهای مالی مذکور بر اساس بازخوردهای دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری و نیز بررسی کارشناسان حوزه نظارتی این بانک مورد بازنگری قرار گرفته است. نسخه حاضر شامل برخی تغییرات در یادداشتهای صورتهای مالی و بعضا اصلاح فرمت گزارش دهی میباشد که به پیوست ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید صورتهای مالی مذکور به واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی معمول گردد. بدیهی است رسیدگی به صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ و بررسی درخواست برگزاری مجمع عمومی آن بانک مؤسسه اعتباری صرفا در چارچوب نمونه ابلاغی و ارائه پیش نویس گزارش حسابرس مستقل بر روی آن امکان پذیر خواهد بود و اتخاذ تصمیمات مجمع عمومی نیز باید برمبنای صورتهای مالی مذکور صورت پذیرد. شایان ذکر است برای انتقال الکترونیکی اطلاعات صورتهای مالی به بانک مرکزی متعاقبا فایل XML مربوط ارسال خواهد گردید. خواهشمند است از اقدامات به عمل آمده این مدیریت کل را مطلع فرمایید. ٫ ۳۲۱۸۳۱۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی امیر عباس هاشمی نژاد ۳۲۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی ۳۳۱۱۱، ۱۵۲۹۶، فاکس : ۷۲۵۶۷۴ ، سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک نمونه صورتهای مالی سال مالی ۱۳۸۲ اسفند ۱۳۹۵ فهرست گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مصوبه تایید صورتهای مالی تر از نامه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری صورت سود و زیان صورت سود و زبان جامع صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام صورت جریان وجوه نقد یادداشتهای توضیحی ا معرفی بانک مبانی تهیه صورتهای مالی واحد پولی عملیاتی و گزارشگری استفاده از قضاوت ها و برآوردها مبانی اندازه گیری تغییر در رویه های حسابداری خلاصه اهم رویه های حسابداری سایر اقلام در یادداشتهای صورتهای مالی موجودی نقد .۱۰ مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری مطالبات از دولت ۱۲ تسهیلات اعطائی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳ تسهیلات اعطانی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی ۱۴ سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۵ مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته ۱۶ سایر حساب های دریافتنی دارایی های ثابت مشهود دارایی های نامشهود سپرده قانونی ۲۰ سایر دارایی ها ۲۱ بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری ۲۲ سپرده های مشتریان سود سهام پرداختنی اوراق بدهی ۲۵ ذخیره مالیات عملکرد ۲۶ ذخایر و سایر بدهی ها ۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۲۹ سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۳۰ سرمایه ۳۱ افزایش سرمایه در جریان اندوخته صرف سهام اندوخته قانونی ۳۴ سایر اندوخته ها ۳۵ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۶ تفاوت تسعیر ارز سهام خزانه ۳۸ درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری ۳۹ خالص سود (زبان) سرمایه گذاری ها ۴۰ سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع ۴۱ حق الوکاله ۴۲ جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع ۴۳ سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری هزینه سود سپرده ها ۴۵ درآمد کارمزد ۴۶ هزینه کارمزد ۴۷ خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۴۸ سایر درآمدهای عملیاتی ۴۹ سایر درآمدها (هزینه ها) ۵۰ هزینه های اداری و عمومی ۵۱ هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۵۲ هزینه های مالی هزینه استهلاک ۵۴ تعدیلات سنواتی ۵۵ صورت تطبیق سود قبل از کسر مالیات بر درآمد ۵۶ مبادلات غیر نقدی ۵۷ اقلام زیر خط ۵۸ تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی سود هر سهم ۶۰ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ۶۱ مطالبات سوخت شده ۶۲ تشریح ریسک های بانک ۷۶ - ریسک اعتباری ۷۸ - ریسک نقدینگی ۸۸ ریسک بازار ۹۴ ریسک عملیاتی १९ ۶۳. بخش های عملیاتی ۱۰۲ ۶۴ معاملات با اشخاص مرتبط ۶۴ معاملات با اشخاص مرتبط ۱۰۶ ۶۵ سود انباشته در پایان سال ۱۰۷ وو صورت عملکرد عملیات قرض الحسنه پس انداز ۱۰۸ ۰۶۷ اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۱۱۰ ۰۶۸ اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان ۱۱۱ مطالب مندرج در کادرهای با زمینه آبی صرفا جنبه راهنما و توضیحی دارد. نام موسسه حسابرسی تاریخ گزارش بانک نمونه روی کاغه سربرگ دار بنگ تایپ شود صورت مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با احترام به پیوست صورتهای مالی بانک نمونه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ تقدیم می شود. دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است. تر از نامه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری صورت سود و زبان صورت سود و زبان جامع صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام صورت جریان وجوه نقد یادداشت های توضیحی صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی تهیه و در تاریخ ٫ ۱۳۸۳ به تایید هیات مدیره بانک رسیده است. بانک نمونه تر از نامه برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۳ تحدید ارائه شده) (تجدید ارائه شده ۱۳۵٫۱۲٫۲۹ دارایی ها ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۹ بدهی ها، حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری و حقوق صاحبان سهام ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ دارایی ها میلیون ریال میلیون ریال بدهی ها میلیون ریال میلیون ریال موجودی بعد ۹ XX XX بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری ۲۱ XX لل مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری ۱۰ Xx XX سپرده های مشتریان ۲۲ XX XX مطالبات از دولت ۱۱ xx XX سود سهام پرداختی ۲۳ xx XX تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳ xx Xx اوراق بدهی ۲۴ XX XX تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی ۱۳ XX XX ذخیره مالیات عملکرد ۲۵ XX XX سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۴ Xx XX ذخایر و سایر بدهی ها ۲۶ xx لل مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته ۱۵ xx XX ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان ۲۷ XX لل سایر حسابهای دریافتنی ۱۶ xx XX جمع بدهی ها xx لل دارایی های ثابت مشهود ۱۷ xx XX دارایی های نا مشهود ۱۸ Xx XX حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری یرعه قانونی ۱۹ xx XX سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ز Xx XX سایر دارایی ها ۲۰ XX XX سود پرداختی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۲۹ xx XX جمع حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری XX XX جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری XX XX حقوق صاحبان سهام سرمایه ۳۰ لل لل افزایش سرمایه در جریان ۳۱ xx لل التوجیه صرف سهام ۳۲ xx لل اندوخته قانونی ۳۳ xx لل سایر اندوخته ها ۳۴ Xx لل ماران تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ xx لل تفاوت تسعیر ارز ۳۶ XX لل سود انباشته. XX لل سهام حزبه ۳۷ (XX (XX) جمع حقوق صاحبان سهام XX لل جمع دارایی ها XX xx جمع بدهی ها، حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری و حقوق صاحبان سهام XX لل عهدات مشتریان بایت اعتبار استادی ۱-۵۷ XX XX تعهدات بانک پایت اعتبار استادی ۱-۵۷ لل لل العرینات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره ۵۷۰۴ Xx XX تعهدات بانک پایت ضمانت نامه های صادره ۵۷۲ XX لل سایر تعهدات مشتریان ۵۲۳ xx Xx سایر تعهدات بانک ۵۷۳ Xx لل طرف وجود اداره شده و موارد مشابد. ۴-۵۷ xx Xx وجود اداره بده و موارد مشابه ۵۷۴ XX لل یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی باید بر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ شرح درآمدهای مشاع درآمد تسهیلات اعطایی درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها جمع درآمدهای مشاع سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حق الوکاله حق الوکاله سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع سود قطعی تعلق گرفته به سپرده های سرمایه گذاری سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری ما به التفاوت سود قابل پرداخت مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران (تجدید ارائه شده) سال ۱۳۸۳ سال ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال ۳۸ XX XX ۳۸ XX XX ۳۹ XX XX XX XX ۴۰ (XX) (XX) XX XX ۴۱ (XX) (XX) XX XX ۴۰ XX XX ۴۲ XX XX XX XX ۴۳ (XX) (XX) XX (XX) یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است. بانک نمونه صورت سود و زبان برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ (تجدید ارائه شده) شرح سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی XX XX هزینه سود سپرده ها (XX) (XX) خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری XX XX درآمد کارمزد XX XX هزینه کارمزد (XX) (XX) خالص درآمد کارمزد XX XX خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها XX XX خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی XX XX سایر درآمدهای عملیاتی XX XX جمع درآمدهای عملیاتی XX XX خالص سایر درآمدها و هزینه ها XX XX هزینه های اداری و عمومی (XX) (XX) هزینه مطالبات مشکوک الوصول (XX) (XX) هزینه های مالی (XX) (XX) هزینه استهلاک (XX) (XX) سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد XX XX مالیات بر درآمد (XX) (XX) سود (زیان) خالص XX XX سود هر سهم (ریال) سود پایه هر سهم (ریال) X X سود تقلیل یافته هر سهم (ریال) X X یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. در صورتی که سهام عادی بالقوه وجود نداشته باشد، صرفا از عنوان سود هر سهم" استفاده شود. بانک نمونه صورت سود و زبان جامع برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ شرح سال مالی منتهی به ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۹ میلیون ریال میلیون ریال سود (زیان) خالص XX XX مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ XX XX تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۳۶ XX XX سود جامع سال مالی XX XX تعدیلات سنواتی ۵۴ XX XX سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل XX XX یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ سرمایه افزایش سرمایه در جریان اندوخته صرف سهام اندوخته قانونی سایر اندوخته ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تفاوت تسعیر ارز سود. عملیات خارجی تفاوت تسعیر ارز سود. انباشته سهام خزانه جمع حقوق صاحبان سهام میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ۱۳۸۳٫۰۱٫۰۱ XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX سود خالص XX XX تعدیلات سنواتی ۵۴ XX XX سایر سود (زیان) های جامع پس از کسر مالیات مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ XX XX تفاوت تسعیر ارز ۳۶ XX مالیات سایر سودهای جامع (XX) (XX) (XX) (XX) جمع سایر سود های جامع XX XX XX XX جمع سود جامع XX XX XX XX افزایش سرمایه فزایش سرمایه ثبت شده ۳۱ XX (XX) - افزایش سرمایه ثبت نشده سهام خزانه ۳۱ XX XX XX خرید سهام خزانه ۳۷ (XX) (XX) فروش سهام خزانه ۳۷ XX (XX) XX توزیع و تخصیص اندوخته قانونی ۲۳ XX (XX) XX سایر اندوخته ها ۳۴ XX (XX) XX سود سهمی XX (XX) - سود سهام مصوب ۲۳ (XX) (XX) جمع XX XX XX XX XX (XX) (XX) (XX) مانده در ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام ادامه برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۳۷۱ افزایش سرمایه اندوخته اندوخته سایر مازاد تجدید تفاوت تسعیر ارز سود تفاوت تسعیر ارز سود جمع حقوق سرمایه سهام خزانه در جریان صرف سهام قانونی اندوخته ها ارزیابی دارایی ها عملیات خارجی انباشته صاحبان سهام میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ۱۳۸۱٫۰۱٫۰۱ XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX سود خالص XX XX تعدیلات سنواتی ۵۴ XX XX سایر سود (زیان) های جامع پس از کسر مالیات مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ XX XX تفاوت تسعیر ارز ۳۶ XX مالیات سایر سودهای جامع (XX) (XX) (XX) (XX) جمع سایر سودهای جامع XX XX XX XX جمع سود جامع XX XX XX XX افزایش سرمایه فزایش سرمایه ثبت شده ۳۱ XX (XX) - افزایش سرمایه ثبت نشده ۳۱ XX XX XX سهام خزانه خرید سهام خزانه ۳۷ (XX) (XX) فروش سهام خزانه ۳۷ XX (XX) XX XX٫(XX) توزیع و تخصیص اندوخته قانونی ۳۲ XX (XX) XX سایر اندوخته ها ۳۴ XX (XX) XX سود سهمی XX (XX) - سود سهام مصوب ۲۳ (XX) (XX) جمع XX XX XX XX XX (XX) (XX) (XX) مانده در ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۹ XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX بانک نمونه صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ فعالیتهای عملیاتی نقد دریافتی بابت ) سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی . مود اوراق بدهی کارمزد سود سپرده گذاری سود سرمایه گذاری ها سایر درآمدهای عملیاتی انند پرداختی بابت : سود سپرده ها کار مرد هزینه مالی سایر هزینه های عملیتی مالیات بر درآمد جریان ورود خروج وجود نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی جریانهای نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی خالص افزایش کاهش در بدهی ها و سپرده ها بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری سپرده های مشتریان اوراق سعی حده عملیاتی دختر به سایر سعی ها سپرده های سرمایه گذاری مستدار سود پرداختی به سپرده دهای حلب علی خالص (افزایش آگاهش در دارایی ها مطالبات و بانک ها و سایر موسسات اعتباری اصل مطالبات از دولت اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاصی غیر دولتی سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته سام حسابهای دریافتی سپرده قانونی حمید عملیاتی سایر دارایی ها جریان های نقدی ناشی از تغییرات میرات در دارایی جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی العالیتهای سرمایه گذاری وجوه پرداختی بابت تحصیل صیل دارایی های ثابت مشهود وجوه دریافتی بات فرود فروش دارایی های ثابت مشهود وجود پرداختی باست تاج تحصیل دارایی های نامشهود فروش دارایی های نامشهود. وجوه پرداختی بانمان ال تحصیل املاک و مستقلات غیر وجود در داختی بابت فروش آماد املاک و مستقلات مقالات غیر مسلمانی جریان خالص ورود (خروج) وجه) جریان خالص ورود (خرو خروج وجه نشد قبل از قد فعالیتهای تامین مالی افزایش سرمایه نقدی معاملات سهام خونه وجود حاصل از صرفه سهام سود سهام پرداختی دریافت تسهیلات مالی باز پرداخت اصل تسهیلات مالی خالص جریان ورود (خروج) وجه نقده ناشی از فعالیت های تامین مالی خالصی افزایش (کاهش) در وجه نقد موجودی نقد در ابتدایی سال تاثیر تغیرات نرخ ارز موجودی نقد در پایان سال مبادلات غیر الدی الحدید وله شدها سال ۱۳۷۲ سال ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال لل لالا لال للا XX XX لل للا لل XX لال لالا لل للا xx (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) )ل( لال للا (XX) (XX) XX للا (XX) للا (XX) (XX) لال للا (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) لل للا لل (XX) XX للا (XX) للا لل للا ۵۵ لل (XX) (XX) (XX) لل للا (XX) (XX) لل XX (XX) (XX) لال للا XX (XX) لل للا لل XX لل للا لال للا (XX) (XX) لل للا (XX) (XX لل للا لل XX xx للا Xx XX لل للا ۵۶ XX للا دداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است نقد دریافتی بافت اصل - سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی صرف شامل واریزی های بعدی مستقیم مشتریان این بابت می باشد. بدیهی است سایر روش های تسویه نظیر تسویه از محل اعضای تسهیلات جدید با تملیک و سکه رسوی مشتری ایستند در ردیف مبادلات غیر علمای طبقه بندی می گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱ معرفی بانک ۱-۱- تاریخچه فعالیت بانک نمونه ۱-۲- فعالیت اصلی بانک موضوع فعالیت بانک طبق ماده ۱-۳- تعداد شعب تعداد شعب بانک طی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۷۲ شعب استان تهران شعب سایر استان ها شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور منظور از میانگین، میانگین ماهانه دوره مورد گزارش می باشد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱-۴- وضعیت اشتغال تعداد کارکنان بانک طی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۲ پایان دوره دفتر مرکزی و سرپرستی ها شعب استان تهران شعب سایر استان ها شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور منظور از میانگین، میانگین ماهانه دوره مورد گزارش می باشد. -۲ مبانی تهیه صورتهای مالی صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. جزئیات رویه های تغییرات صورت گرفته طی سال در یادداشت شماره ۵ و ۶ ارائه گردیده است. - واحد پولی عملیاتی و گزارشگری اقلام صورتهای مالی با استفاده از واحد پول محیط اقتصادی اصلی محل فعالیت بانک که ریال است اندازه گیری شده است. این اقلام به منظور قابلیت فهم بیشتر بر اساس میلیون ریال ارائه شده است مگر در مواردی که در صورتهای مالی و یا یادداشت های توضیحی صریحا ذکر گردیده باشد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ -۴- استفاده از قضاوت ها و برآوردها در تهیه صورتهای مالی مدیریت بانک قضاوتها برآوردها و مفروضاتی را در تعیین مبالغ شناسایی شده در صورت های مالی به کار گرفته است. نتایج واقعی ممکن است متفاوت از برآوردها باشد. این برآوردها و مفروضات زیربنای آن مبتنی بر سوابق تاریخی است و مدیریت به طور مستمر آنها را از طریق مقایسه با رخدادهای واقعی بازنگری می نماید. اهم حوزه هایی که مدیریت از قضاوتها و برآوردها استفاده مینماید به شرح زیر است. به عنوان مثال کنترل بر شرکتهای سرمایه پذیر اندازه گیری تعهدات مزایای بازنشستگی مفروضات اصلی اکچوئری) شناسایی و اندازه گیری ذخایر و بدهیهای احتمالی محاسبات ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مازاد بر عامل زمان از طریق بررسی وضعیت مشتری و صنعت درگیر در آن و ..... مبانی اندازه گیری به استثنای موارد با اهمیت زیر صورتهای مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه گردیده است. تغییر در رویه های حسابداری به استثنای موارد زیر بانک رویه های حسابداری ذکر شده در یادداشت ۷ را با رعایت ثبات رویه در تمامی دوره های گزارش شده در صورتهای مالی ارائه کرده است. ماهیت و اثر تغییرات به شرح زیر ارائه شده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ - خلاصه اهم رویه های حسابداری ۷-۱- سرمایه گذاری ها ۷-۱-۱- نحوه ارزیابی سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاریهای جاری سریع المعامله به ارزش بازار و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی میشود. ۷-۱-۲- نحوه شناسایی درآمد درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ تایید صورتهای مالی و درآمد سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت و جاری در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ ترازنامه شناسایی میشود. ۷-۲- دارایی های ثابت مشهود -۷-۲-۱- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد. به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری در حد استانداردهای عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زبان دوره منظور می گردد. ۷-۲-۲- استهلاک داراییهای ثابت طبق جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ ها و روشهای زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ روش استهلاک ساختمان تاسیسات اثاثیه وتجهیزات اداری تجهیزات رایانه ای وسایط نقلیه ۷-۲-۳- برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار با علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است. دارایی های نامشهود. دارایی های نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. سرقفلی محل کسب و پیشه مستهلک نمی گردد و آزمون کاهش ارزش در پایان هر سال مالی انجام شده و در صورت نیاز ذخیره لازم در نظر گرفته می شود نرم افزارهای عملیاتی و اداری نیز به روش ....... مستهلک می گردد. -۷-۴- شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی کارمزد و وجه التزام به استناد مصوبه جلسه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۱۳۸۴٫۰۴٫۲۵ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه مب ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۰۴٫۲۷ بانک مرکزی ج .... شناسایی سود تسهیلات اعطایی به روش تعهدی میباشد. همچنین بر اساس بخشنامه شماره ۹۴٫۲۵۸۰۳۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ برای طبقه مشکوک الوصول درآمد تعهدی شناسایی نشده است. بر این اساس نحوه شناسایی درآمدهای بانک به شرح زیر است. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی کارمزد نحوه شناسایی سود تسهیلات اعطایی جاری تعهدی نقدی سررسید گذشته تعهدی نقدی معوق تعهدی نقدی مشکوک الوصول تعهدی نقدی وجه التزام جاری تعهدی نقدی سررسید گذشته تعهدی نقدی معوق مشکوک الوصول تعهدی نقدی تعهدی نقدی کارمزد کارمزد ضمانت نامه های صادره نقدی کارمزد سایر خدمات بانکی کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه نقدی تعهدی نقدی ۷۵ در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ۱۳۶۲٫۰۶٫۰۸ و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی قانون مذکور و یا توجه به بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۶۴۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درآمد مشاع، مصارف منابع مشاع و سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع محاسبه و نتایج آن در صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری گزارش می گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ -۷-۶ طبقه بندی تسهیلات اعطایی تسهیلات اعطایی بانک بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عوامل زمان تاخیر پرداخت به شرح زیر وضعیت مالی مشتری و صنعت با رشته فعالیت مربوط ارزیابی و در یکی از طبقات زیر قرار می گیرد. ۱ طبقه جاری (حداکثر تا دو ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت ۲ طبقه سررسید گذشته بین ۲ تا ۶ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت طبقه معوق بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت ۴ طبقه مشکوک الوصول بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال ننموده است. - ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای تسهیلات اعطایی طبق دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱٫۰۱٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره به شرح زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. ا ذخیره عمومی معادل ۱٫۵ درصد مانده کل تسهیلات در پایان هر سال به استثنای مانده تسهیلاتی که جهت آنها ذخیره اختصاصی منظور گردیده است، محاسبه می شود. ذخیره اختصاصی نسبت به مانده طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول پس از کسر نمودن ارزش روزآوری شده وثایق هر مورد با اعمال ضرایب تعیین شده به شرح زیر محاسبه می گردد. ضریب طبقه سررسید گذشته طبقه معوق طبقه مشکوک الوصول با توجه به ارزیابی توان ایفای بازپرداخت مشتری بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۳ برای تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، ذخیره اختصاصی معادل ۱۰۰ درصد (بدون لحاظ ارزش وثایق) در نظر گرفته می شود. ه مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورت های مالی اعمال ننموده است. ۷۸ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود. -۷-۹- تعهدات مزایای بازنشستگی کارکنان کارکنان بانک تحت پوشش صندوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی بانک ها میباشند و حقوق بازنشستگی وظیفه و از کار افتادگی کارکنان از طریق صندوق مذکور پرداخت میشود. طبق ماده ۲۹ صدوق مذکور تامین کسری صدوق به عهده بانکها است. بر این اساس تعهدات از بابت مزایای بازنشستگی کارکنان که بر اساس اکچوئری در مقاطع .... یا در صورت تغییرات با اهمیت در مفروضات اکچوئری در زمان انجام تغییر محاسبه میشود. تعیین و ذخیره لازم در حساب ها منظور می گردد. کارکنان بانک تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ...... هستند لذا ذخیره ای از بابت تعهدات مزایای بازنشستگی در حساب ها لحاظ نشده است. بسته به نوع صندوق بازنشستگی بانک از یک یا هر دو رویه فوق استفاده می نماید. ۷-۱۰- تسعیر اور ۲-۱۰-۱- حساب های داخل کشور افلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود. تفاوتهای ناشی از تسویه با تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد با هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زبان گزارش می شود. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۷-۱۰-۲- حسابهای ناشی از عملیات خارجی دارایی ها و بدهیهای شعب خارج از کشور به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه و درآمدها و هزینه های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود. تمام تفاوتهای تسعیر حاصله در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی میشود. مضافا تفاوتهای تسعیر افلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه گذاری در عملیات خارجی را تشکیل میدهد در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه گذاری تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی می شود. ۷-۱۱- سهام خزانه بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و دستور العمل اجرایی شوای عالی بورس بانک می تواند تا ۱۰ درصد سهام خود را خزانه نماید. سهام خزانه بانک بر اساس بهای تمام شده در تاریخ تحصیل گزارش میشود. هر گونه ما به التفاوت ناشی از خرید و فروش سهام خزانه در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می شود. سایر اقلام در یادداشتهای صورتهای مالی با توجه به تعدد افلام برخی حسابها بخشی از اقلام هر یادداشت تحت عنوان سایر گزارش گردیده است. موارد مندرج تحت عنوان سایر به لحاظ محتوایی شامل اقلام کم اهمیت است و سقف مبلغی این عنوان تا ۱۰ درصد مجموع مبلغ آن یادداشت میباشد. همچنین تعداد افلام این عنوان نیز افشاء شده است. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ موجودی نقد ۱۳۲ ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال موجودی صندوق - ریال XX XX موجودی صندوق - ارز XX XX وجوه در راه - ریال XX XX وجوه در راه - ارز XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (محدود نشده) ۹-۳ XX XX سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری (محدود نشده) ۹۴ XX XX XX XX موجودی صندوق ریالی و ارزی برد شعب بانک تا سقف ...... در برابر خطرات احتمالی ناشی از سرقت و آتش سوزی تحت پوشش بیمه ای کافی قرار گرفته است. -۹-۲ موجودی ارزی صندوق شامل - دلار آمریکا.... یورو و ... یوان و ... می باشد. سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (محدود نشده) ۱۳۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود نشده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - اور (محدود نشده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود نشده) XX XX XX XX -۹-۴- سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری (محدود نشده) ۱۳۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود نشده) XX XX سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود نشده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود نشده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود نشده) XX XX سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی اور محدود نشده) XX XX سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی ارز (محدود نشده) XX XX XX XX -۹-۵ موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت (محدودیت زمانی و سایر محدودیت ها است در قسمت مطالبات از بانکها طبقه بندی شده است. -۹-۵ موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت (محدودیت زمانی و سایر محدودیت ها است در قسمت مطالبات از بانکها طبقه بندی شده است. -۹-۵ موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت (محدودیت زمانی و سایر محدودیت ها است در قسمت مطالبات از بانکها طبقه بندی شده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱۳۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال XX XX XX XX XX XX ۱۰ مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری مطالبات از بانک مرکزی مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری جمع ۱۰-۱ موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت نیست در قسمت نقد طبقه بندی شده است. ۱۰-۲ مطالبات از بانک مرکزی سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ریال محدود شده) سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ارز (محدود شده) سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده) جایزه سپرده قانونی دریافتنی سایر مطالبات (شامل .... قلم) ۱۰-۲-۱- سایر مطالبات از بانک مرکزی شامل ۱۳۲ ۱۳۱ میلیون ریال XX XX XX XX XX میلیون ریال XX XX XX XX XX XX XX ۱۰-۳ مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری ۱۳۲ ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال محدود شده) XX XX سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی ارز (محدود شده) XX XX تسهیلات اعطایی به سایر بانکها و موسسات اعتباری ۱۰۳-۱ XX XX پرداخت چک های صادره سایر بانک ها XX XX سایر مطالبات (شامل ...... قلم) XX XX XX XX بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱۰۳۱ تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری شامل موارد زیر است. مانده تسهیلات ۱۳X۲ ۱۳۱ نام بانک | موسسسه اعتباری نوع ارز نوع قرارداد نرخ سود تاریخ سررسید نوع وثیقه مبلغ ارز میلیون ریال میلیون ریال تسهیلات ریالی بانک ریال .......... XX ......... .......... XX للا بانک رال .......... XX .......... .......... XX لل XX لل تسهیلات ارزی بانک دلار .......... XX .......... .......... Xx XX XX بانک یورو .......... xx .......... .......... xx xx xx بانک xx ......... .......... XX XX xx Xx لل XX XX ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی ۱-۱-۳-۱۰ (XX XX ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی ۲-۱-۳-۱۰ (XX ))( XX لل ۱۰۳۱۱ دخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی ۱۰۳۱۱ دخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی ۱۳۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال مانده ابتدای سال xx لل بازیافت شده Xx لل سوخت شده XX XX ذخیره سال جاری XX XX مانده در پایان سال XX XX ۱۰۳۱۴ دخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی ۱۰۳۱۴ دخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال مانده ابتدای سال xx XX بازیافت شده Xx لل سوخت شده (XX) (XX ذخیره سال جاری XX XX مانده در پایان سال XX XX ۱۰۳۱۳ طبقه بندی تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس دستور العمل منصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۳۲ جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال بانک لل XX XX XX XX بانک XX XX XX XX XX بانک XX XX xx XX XX ......... لل XX xx XX XX ................. XX XX XX XX XX تسهیلات اعطایی قبل از کبیر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول XX XX XX XX XX ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول (XX) (XX) XX (XX) (XX) ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) مانده در ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ XX XX XX XX XX مائده در ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۹ XX XX XX XX XX ۲۰ بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱ مطالبات از دولت ۱۳۲ ۱۳۸۱ ماده اصل و سود مانده وجه التزام مود سالهای الی کار مرد معوق خالص خالص تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت تسهیلات تبصره ای به تضمین دولت میلیون ریال (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) میلیون ریال XX XX XX XX XX میلیون ریال XX لل XX XX لل جمع (XX) XX XX کر می شود. بدهی به دولت (XX) (XX) XX لل 11 طبقه بندی مطالبات از دولت بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. التسهیلات النصره ای به تعهد دولت تسهیلات شصره ای به تضمین دولت کسر می شود. سود سال های آتی سود و کارمزد معوق وجود دریافتی بابت مضاربه حساب مشترک مشارکت مدنی خالص تسهیلات اعطایی قبل از کمر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول مانده در ۲٫۱۲٫۲۹ ۱۳۷ مانده در ۱٫۱۲٫۲۹ ۱۳ ۱۳۷۲ جاری سررسید. گذشته معوق مشکوک الوصول جمع میلیون ریال میلیون ریال ملیون ریال میلیون ریال میلیون ریال لل xx Xx XX XX لل Xx لل xx XX xx Xx XX XX xx XX Xx XX XX XX XX xx XX xx XX XX XX XX XX XX (XX) (XX) (XX (XX) (XX) (XX) (XX) (XX (XX) (XX (XX) (XX) (XX (XX) (XX (XX) Xx XX XX XX xx (XX (XX) (XX) (XX) XX XX XX XX XX xx XX XX XX XX XX بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۲- تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳۲ ۱۳۱ مانده اصل و سود سالهای آتی و سود معوق مانده سود و کارمزد دریافتنی مانده وجه التزام دریافتنی وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی سود سالهای اتی سود و کارمزد معوق جمع ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خالص خالص میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال فروش اقساطی XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX جعاله XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX اجاره به شرط تملیک XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX سناب XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX مصاریه XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX مشارکت مدنی XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX خرید دین XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX مرابحه XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX استماع XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX قرض الحسنه XX XX XX (XX) XX (XX) XX XX سایر تسهیلات اعطایی به ریال XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX تسهیلات اعطایی به ارز XX XX XX (XX) (XX) (XX) XX (XX) XX XX بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده XX XX XX (XX) XX XX بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده XX XX XX (XX) XX XX بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده XX XX XX XX (XX) XX XX XX XX XX (XX) (XX) (XX) XX (XX) XX XX ۲۲ بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱۳-۱- طبقه بندی تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۳۲ جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول جمع
نامشخص
۹۵٫۴۰۸۳۹۳ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند؛ عملکرد صحیح و قانونمند مؤسسات اعتباری در گرو وجود مدیرانی است که ضمن داشتن شایستگی ها و صلاحیتهای عمومی از قبیل حسن شهرت و امانتداری دارای صلاحیت تخصصی از جمله دانش و تجربه کافی برای اداره امور مؤسسه اعتباری نیز باشند با همین نگاه قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ مجلس شورای اسلامی انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکهای دولتی را منوط به صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی عنوان مینماید؛ همچنان که سابقا به موجب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب سال ۱۳۷۹ تصدی سمتهای مدیریتی در بانکهای یاد شده را به تأیید صلاحیت داوطلبان توسط بانک مرکزی مشروط دانسته بود. بر همین اساس وفق تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق و تکلیف را یافت تا بر اساس مقررات قانونی نسبت به سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه اقدام نماید؛ همچنین در قانون یاد شده تصریح شده بود که در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی اشخاص فوق الذکر از مسئولیت مربوطه منفصل شده و ادامه تصدی آنان مصداق عنوان مجرمانه ای تحت عنوان در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. عنایت دارند؛ با توجه به مراتب فوق و در راستای اجرای تکالیف مقرر در مقرره های پیش گفته «دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری در سال ۱۳۹۰ طی بخشنامه ی شماره ۹۰٫۱۳۷۵۹۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۱۵، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و البته پس از آن مشمول اصلاحات و الحاقات موردی نیز گردید. متعاقبا در آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی که به استناد تبصره ۲ ذیل ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین و در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیأت وزیران به تصویب رسید در مواد ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۹ و ۶۰ و همچنین ماده ۹۵ بر لزوم تأیید صلاحیت مدیران مؤسسات اعتباری غیر دولتی و اعمال ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری تخلف کنندگان از قوانین و مقررات مهر تأکید زده شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علی ایحال با توجه به تجربیات حاصل از اجرای چندین ساله دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری و اخذ ملاحظات و نظرات اصلاحی و تکمیلی در این خصوص بازنگری کلی در دستور العمل یاد شده در دستور کار قرار گرفت و نهایتا اصلاحیه دستور العمل موصوف در بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۰٫۲۶٫ ۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اهم نکات و ویژگیهای اصلاحیه دستورالعمل مزبور که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد است. عبارتند از: تبیین دقیق و کامل شرایط عمومی فردی و تخصصی لازم برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری با لحاظ کلیه ی قوانین و مقررات لازم الاجراء تبیین کامل ترتیبات رسیدگی از مرحله ابتدایی دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات تشریح ترتیبات اداری مشتمل بر اعضای کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری کیفیت مصاحبه و مفاد آن و ترتیبات پس از مصاحبه به منظور تعیین امتیاز مکتسبه ی داوطلب بیان ترتیبات سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری وضع ضمانت اجراهای دقیق و مناسب انتظامی برای متخلفین و سایر موارد. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند انتخاب اشخاص برای تصدی سمت های مدیریتی مندرج در دستور العمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین اقدامات لازم الاجرا توسط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص مزبور مطابق با مفاد این دستور العمل صورت پذیرد. ٫ ۳۱۹۰۸۹۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری اسفند ماه ۱۳۹۵ باسمه تعالی مقدمه در اجرای تبصره های ۱ ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۹ و ۶۰ آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیأت وزیران دستور العمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده در شرف تأسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد ۳-۱- نظام بانکی شامل بانک مرکزی مؤسسات اعتباری صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی -۴-۱- بازار سرمایه مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی ۵-۱- کمیسیون کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ۶-۱- سمت مدیریتی شامل سمتهای مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، عضو هیأت مدیره ۷-۱- مدیران دارندگان سمت مدیریتی موضوع بند ۱-۶ در مؤسسه اعتباری ۸-۱- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط عمومی تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری ۹-۱- متقاضی شخصی که به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن تقاضای تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب را به بانک مرکزی ارایه میدهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس -۲-۹-۱- مدیر عامل مؤسسه اعتباری غیر دولتی و در نبود مدیر عامل به ترتیب قائم مقام مدیر عامل رئیس یا نماینده هیات مدیره سرپرست منصوب توسط بانک مرکزی) ۳-۹-۱- رئیس مجمع عمومی مؤسسه اعتباری دولتی یا معاون وی ۱۰-۱- داوطلب شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی میشود. ۱۱-۱- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در مؤسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی که به متقاضی اعلام می شود. فصل دوم کلیات ماده ۲ - تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای می باشد. ماده ۳ - اطلاعاتی که به موجب این مقررات در اختیار اعضای کمیسیون دبیر کمیسیون یا هر یک از کارکنان بانک مرکزی قرار میگیرد محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم شرایط لازم برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری الف - شرایط عمومی ماده ۴ - شرایط عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است. ۱-۴- داشتن تابعیت ایران برای مدیر عامل رئیس هیأت مدیره و اکثریت اعضای هیأت مدیره و اکثریت اعضای هیأت عامل -۲-۴- نداشتن تابعیت دوگانه -۳-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۴-۴- دارا بودن حسن شهرت و امانتداری ۵-۴- نداشتن سابقه محکومیت قطعی مؤثر به هیچ یک از جرایم سرقت، ارتشاء، اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد ۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضویت در هیأت مدیره مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانکها -۷-۴- نداشتن بدهی غیر جاری شخصی به بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی -۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی -۹-۴- انقضای مدتهای محرومیت ناشی از عدم کسب حد نصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع تبصره ماده (۳۰) و یا سلب صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع تبصره یک ماده (۳۳) ۱۰-۴ برخورداری از شرایط تخصصی به شرح مندرج در ماده ۶ به تشخیص بانک مرکزی؛ ۱۱-۴- نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی وی اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است؛ ۱۲-۴ قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳-۴- عدم اشتغال هم زمان در وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مگر در خصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط -۱۴-۴- نداشتن سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره ی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی باشد اعم از آن که سمتهای مزبور اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد؛ ۱۵-۴- دارا بودن حداقل سن ۳۵ و حداکثر ۷۰ سال برای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ۱۶-۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ی شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوء اثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی -۱۷-۴ تاییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست بانک مرکزی تبصره ۱ در بند ۸۴ داشتن کمتر از یک دهم درصد سهام سایر مؤسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ در بند ۱۶۴ هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از وی بوده است تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط بلامانع است. تبصره - مدیر عامل نمیتواند همزمان رییس یا نایب رئیس هیات مدیره مؤسسه اعتباری باشد. ب شرایط تخصصی ماده ۵ - شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۱-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲ -۲-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و نایب رییس و حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره -۳-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل که حداقل پنج سال از آن در سمتهای مدیریتی به شرح جدول شماره ۳ باشد؛ ۴-۵- کسب حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون فصل چهارم ترتیبات رسیدگی الف - دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آنها ماده ۶ - متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمتهای بلاتصدی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که دارای حداقل رأی مقرر در اساسنامه ی مؤسسه اعتباری ذی ربط میباشند را به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آن ها حداقل سه ماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی که موضوع آن انتخاب اعضای هیأت مدیره است جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای از طریق سامانه سوابق اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره - چنانچه متقاضی به هر دلیلی تقاضای داوطلب واجد شرایط را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید داوطلب میتواند رأسا تقاضای خود را همراه با مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون ارسال دارد. ماده ۷ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸ - دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات موضوع را ظرف مدت ده روز به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف مدت سی روز نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمیتواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید در این صورت دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام میکند. ماده ۹ - دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدامات ذیل را انجام می دهد: -۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب (موضوع ماده ۵ دستور العمل)؛ ۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح -- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب -۴-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه تبصره - چنان چه داوطلب شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی باشد مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۲۹ ندارد. ماده ۱۰ - دبیرخانه کمیسیون هم زمان یا پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستورالعمل از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی از داوطلب برای حضور در جلسه آزمون یا مصاحبه دعوت می نماید. تاریخ ساعت و محل انجام آزمون یا مصاحبه باید در دعوت نامه قید شده باشد. ماده ۱۱ - دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲ - دبیرخانه کمیسیون با موافقت رئیس کمیسیون از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳ در صورتی که داوطلب دو بار بدون عذر موجه حسب تشخیص کمیسیون در جلسه مصاحبه حاضر نشود منصرف تلقی میگردد و نباید تا شش ماه برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ مؤسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد در شرایط خاص با موافقت رییس کل بانک مرکزی دبیرخانه کمیسیون برای یک بار دیگر از وی برای مصاحبه دعوت خواهد نمود. ب نحوه امتیازدهی ماده ۱۴ - حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و رییس هیات مدیره ۷۰ امتیاز و سایر اعضای هیات مدیره ۶۰ امتیاز میباشد مشروط بر این که داوطلب حداقل ۳۰ امتیاز از مصاحبه تخصصی کمیسیون کسب نموده باشد. ماده ۱۵ - حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۲۰ ۳۰ و ۵۰ امتیاز میباشد. ماده ۱۶ - امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب به شرح ذیل محاسبه میشود ۲۰ ( ۱۰۰ ٫ امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب متیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین می گردد. ماده ۱۷ - امتیاز سوابق کاری داوطلب به صورت ذیل محاسبه میشود ۳۰ (۲۰٫ امتیاز سوابق کاری داوطلب متیاز سوابق کاری داوطلب مطابق جدول شماره ۱ تعیین می گردد. تبصره - بیشترین امتیاز سابقه کاری (۳۰) امتیاز) متعلق به داوطلبی است که حداقل ۲۰ امتیاز طبق جدول شماره ۱ کسب نماید. ماده ۱۸ - آن دسته از اعضای هیات مدیره که مشمول شرط حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی نمی باشند باید دارای حداقل ۵ سال سابقه کار باشند. محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلبان مذکور به شرح ذیل است: ۳۰ (۵ امتیاز سوابق کاری داوطلب امتیاز سوابق کاری داوطلب مطابق جدول شماره ۱ تعیین می گردد. تبصره - بیشترین امتیاز سابقه کاری (۳۰) امتیاز در مورد این دسته از داوطلبان به داوطلبی تعلق می گیرد که حداقل ۱۰ امتیاز مطابق جدول شماره یک کسب نماید. ماده ۱۹ - امتیاز سوابق مدیریتی داوطلب مطابق جدول شماره ۳ و به صورت ذیل محاسبه میشود ضریب سمت مدت زمان تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب به سال فصل پنجم ترتیبات اداری الف ترکیب کمیسیون ماده ۲۰ به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب کمیسیونی با عنوان «کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل میشود. ماده ۲۱ ترکیب اعضای کمیسیون که احکام مربوط به انتصاب هر یک از آنها توسط رییس کل بانک مرکزی صادر میگردد به شرح زیر میباشد ۱-۲۱- معاون نظارتی بانک مرکزی به عنوان رئیس کمیسیون؛ ۲-۲۱- مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون ۳-۲۱- مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری به عنوان نایب رییس دوم کمیسیون ۴-۲۱- مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی ۵-۲۱- مدیر کل اعتبارات و در غیاب وی مدیر اداره اعتبارات ۶-۲۱- مدیر کل حقوقی ۷-۲۱- مدیر کل اقتصادی تبصره - مدیر اداره اطلاعات بانکی به عنوان شخص مطلع و بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می نماید. ماده ۲۲ - اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی یکی از معاونین آن اداره به عنوان دبیر جلسه کمیسیون بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می کند. ماده ۲۳ - جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۲۴ - تصمیمات کمیسیون پس از تأیید رییس کل بانک مرکزی قطعی میباشد. ب - مصاحبه ماده ۲۵ - امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب بر اساس جدول ذیل محاسبه میشود سمت مصاحبه کننده حداکثر امتیاز معاون نظارتی A مدیر کل مقررات مجوزها و مبارزه با پولشویی ۷ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۷ مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی ۷ مدیر کل اعتبارات ۷ مدیر کل حقوقی ۷ مدیر کل اقتصادی ۷ جمع امتیازات ۵۰ تبصره ۱ در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود ۵۰ × (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر ٫ امتیاز (مکتسبه ماده ۲۶ - هر یک از اعضای کمیسیون به استثنای رییس کمیسیون باید به منظور بررسی صلاحیت تخصصی داوطلب بر حسب اطلاعات در دسترس گزارشی از عملکرد پیشین وی در نظام بانکی چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد به انضمام وضعیت فعلی مؤسسه اعتباری ذی ربط از حیث وظایف و اختیارات حوزه تحت مسئولیت خود را چنان چه اطلاعات مربوطه در حوزه تحت مسئولیت اعضای کمیسیون موجود باشد تهیه و ضمن ارسال نسخه ای از آن به دبیرخانه کمیسیون در جلسه کمیسیون ارایه نمایند. ماده ۲۷ - کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید ۱-۲۷- روند عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل در نظام بانکی از حیث مواردی از قبیل همکاری با بانک مرکزی در ارایه اطلاعات و اجرای سیاستها و انجام تکالیف ارایه اطلاعات تسهیلات و تعهدات فرم های ٫۲۸)، نسبت کفایت سرمایه نسبت مطالبات غیر جاری حدود سرمایه گذاری ها حدود مقرر در تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده مربوط به اشخاص مرتبط حدود مذکور در تسهیلات و تعهدات کلان وضعیت باز ارزی نسبت خالص داراییهای ثابت میزان اضافه برداشت ها از منابع بانک مرکزی مدیریت ریسک سازوکارهای کنترل داخلی -۲-۲۷- میزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شناخت صورتهای مالی و توانایی تجزیه و تحلیل آنها میزان سپرده ها میزان داراییها کیفیت داراییها سرمایه نسبت مطالبات غیرجاری کیفیت سرمایه نسبت کفایت سرمایه نسبتهای مالی سهم بازار مختصات و ویژگیهای خاص مؤسسه اعتباری ترکیب سهامداران ۳-۲۷- برنامه کاری آتی داوطلب در مؤسسه اعتباری متبوع به لحاظ ارتقای شاخصهای مذکور در ردیف های فوق ج ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۸ - صورتجلسه مصاحبه شامل تاریخ تشکیل نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون مطلعین دعوت شده دبیر جلسه و مصاحبه شونده موضوعات و نتیجه ی هر یک از مصاحبه ها توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۲۹ - دبیرخانه کمیسیون صورتجلسه نهایی را متضمن مجموع امتیازات فرد از حیث سوابق کاری تحصیلی و مصاحبه تخصصی تنظیم نموده و پس از تأیید توسط اعضای کمیسیون برای تأیید نهایی به رئیس کل بانک مرکزی ارایه مینماید. ماده ۳۰ - در صورتی که صلاحیتهای عمومی یا تخصصی داوطلب مورد تأیید قرار نگیرد دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. تبصره چنان چه داوطلب حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری صلاحیت حرفه ای وی تأیید نشود معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه برای بار دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد تا یک سال پس از تاریخ مصاحبه ی قبلی یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. ماده ۳۱ - چنانچه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تأیید قرار گرفته باشد دبیرخانه کمیسیون برای وی تاییدیه صلاحیت حرفه ای صادر خواهد نمود. ماده ۳۲ - مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تأییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی احکام انتصاب یا ابقای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره مؤسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب مجددا جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. فصل ششم ترتیبات سلب صلاحیت حرفه ای ماده ۳۳ - کمیسیون در صورت حصول هر یک از موارد زیر اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری می نماید ۱-۳۳- فرد برای اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد؛ ۲-۳۳- بنا بر گزارشهای دریافتی از مراجع ذی ربط فرد فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات گردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسئول مردود اعلام شود؛ ۳-۳۳- بر اساس گزارش ادارات نظارتی حوزه های مختلف بانک مرکزی که به تأیید معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده است فرد مقررات و ضوابط بانکی را نقض نموده و یا به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده باشد. تبصره ۱ مدت محرومیت مدیری که صلاحیت حرفه ای وی سلب شده از تصدی مجدد سمت مدیریتی حداقل شش ماه و حداکثر دو سال میباشد که توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲ اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف منافاتی با امکان معرفی آنها به هیأت انتظامی بانکها جهت اعمال مجازاتهای انتظامی ندارد. ماده ۳۴ - در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع ماده ۳۳ دستور العمل با اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی دبیرخانه کمیسیون تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر تا یک هفته پس از اعلام مذکور خواهد بود تعیین کرده و عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه دعوت می نماید. ماده ۳۵ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای فرد دبیرخانه کمیسیون مراتب را به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. ۱۰ فصل هفتم سایر ماده ۳۶ - در صورت عدم تایید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمیباشد همچنین در صورت سلب صلاحیت حرفه ای مدیر از تاریخ اعلام به وی مدیر از سمت مربوطه منفصل میگردد. مؤسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب سلب صلاحیت حرفه ای مدیر نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تأیید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری بدون داشتن تأییدیه صلاحیت حرفه ای در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. ماده ۳۷ - چنانچه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود اعضای علی البدل متصدی سمت های خالی میگردند. در صورتی که عضو علی البدل به تعداد کافی وجود نداشته باشد لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام گردد. دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری در ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره در بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری مصوب چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۱۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن ملغی میگردد. جدول شماره ۱ نحوه محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سمت 1 نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو هیات عامل و معاونین ۱٫۵ مدیر کل ۱ مدیران ادارات ۹/۰ معاون و رئیس گروه ۰/۷ سایر مشاغل ۰/۵ مؤسسه اعتباری مدیر عامل و عضو هیأت مدیره 1 قائم مقام و سایر اعضای هیأت عامل ۹/۰ مدیر ارشد و سایر مدیران ۰۸۸ روسای شعب کارشناسان بازرسان ۶ا۰ سایر مشاغل ۰۴ صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مجاز مدیر عامل و عضو هیات مدیره امنا Y سایر مشاغل ۳/۰ ۲ شرکت های لیزینگ مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۶۰/ سایر مشاغل ۳/۰ ۳ قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی نمایندگی مجلس شورای اسلامی بالاترین مقام اجرایی و اعضای هیات مدیره و هیات عامل ۶۰/ مدیریت ارشد که حداکثر تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی فعالیت می نماید ۵۰/ کارشناس ۳/۰ سایر مشاغل ۲/۰ ۴ مؤسسات حسابرسی مدیر حسابرسی ۰۶ سرپرست حسابرسی ۰۵ حسابرس ارشد. ۴۰/ حسابرس ۳/۰ ۵ مؤسسات فعال در بازار سرمایه ا از جمله شرکت های تامین سرمایه کارگزاری سرمایه گذاری سهامی عام و خاص هدینگ سهامی عام و خاص و ا مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴۰/ سایر رده های مدیریتی ۳/۰ ۶ صرافی ها مدیر عامل ۳/۰ سایر مشاغل ۱/۰ Y سایر مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۳/۰ سایر رده های مدیریتی ۲/۰ کارشناس ۱/۰ ۱- کلیه مدیرانی که مستقیما زیر نظر اعضای هیات عامل فعالیت مینمایند و به فعالیت های اصلی و کنترلی بانک اشتغال دارند از جمله مدیر اعتبارات مدیر امور مالی مدیر سرمایه گذاری، مدیر واحد حسابرسی و بین المال از جمله روسای سرپرستی مناطق و مدیران ادارات ۱۲ جدول شماره ۲ نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ۱ دکتری مدیریت گرایشهای مرتبط به تشخیص بانک مرکزی حسابداری اقتصاد، حقوق ۱۰۰ ریاضی آمار مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع ۷۰ سایر رشته ها ۳۰ ۲ کارشناسی ارشد. مدیریت گرایشهای مرتبط به تشخیص بانک مرکزی حسابداری اقتصاد، حقوق ۸۰ ریاضی آمار مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع ۶۰ سایر رشته ها ۲۵ ۳ کارشناسی مدیریت گرایشهای مرتبط به تشخیص بانک مرکزی، حسابداری اقتصاد حقوق ۷۰ ریاضی آمار مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع ۵۰ سایر رشته ها ۲۰ ۱۳ جدول شماره ۳ نحوه محاسبه سوابق مدیریتی داوطلب برای احراز سمت مدیر عامل ردیف محل با موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو هیات عامل و معاونین ۱۵ مدیران کلی 1 مدیران ۰۱۸ معاون و رئیس گروه ۰/۶ مؤسسه اعتباری مدیر عامل ۱ قائم مقام و سایر اعضای هیأت عامل عضو هیأت مدیره موظف و غیر موظف ۹/۰ مدیر ارشد A سایر مدیران روسای شعب بالاتر از درجه ۲ ۰۷۷ صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مجاز مدیر عامل و عضو هیات مدیره امنا ۰/۵ ۲ شرکت های لیزینگ مدیر عامل و عضو هیأت مدیره ۵۰/ ۳ قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام اجرایی و اعضای هیات مدیره و هیات عامل ۰۸۸ مدیریت ارشد که حداکثر تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی فعالیت می نماید ۶۰/ ۴ مؤسسات حسابرسی مدیر حسابرسی ۰۵ سرپرست حسابرسی ۳/۰ ۵ مؤسسات فعال در بازار سرمایه ا از جمله شرکت های تأمین سرمایه، کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاصی مدیر عامل و عضو هیات مدیره هلدینگ سهامی عام و خاص و ... ا از جمله شرکت های تأمین سرمایه، کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاصی مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۰/۴ ۶ سایر مدیر عامل و عضو هیأت مدیره ۴۰/
نامشخص
۹۵٫۳۷۶۲۹۷ ۱۳۹۵٫۱۱٫۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر و به ویژه پس از نهایی شدن موافقت نامه بین المللی موسوم به برجام همواره بر آن بوده تا تمامی تمهیدات و شرایط مقتضی برای بهره برداری حداکثری از فرصتهای بالقوه در دوره پسابرجام در چارچوب منافع ملی و حصول اهداف اقتصادی کشور فراهم شود. از جمله تلاش نموده برای تسهیل حضور سرمایه گذاران و گردشگران خارجی تسهیلاتی از حیث خدمات پولی و بانکی ایجاد گردد. بر همین اساس تدوین ضوابطی با رویکرد تسهیل شرایط و رفع برخی موانع افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی در دستور کار قرار گرفت که پس از اخذ و تأمین نظرات و ملاحظات مراجع مختلف در این خصوص برای سیر تشریفات قانونی تصویب آن به شورای پول و اعتبار تقدیم شد. نهایتا مراتب در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ آن شورا مطرح و به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در خاتمه ضمن امیدواری به این که پس از اجرای موفقیت آمیز دستورالعمل پیوست شرایط برای تسهیل بیشتر ارایه خدمات پولی و بانکی به سرمایه گذاران خارجی در آینده ای نزدیک فراهم شود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ۳۱۶۹۸۹۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی شورای پول و اعتبار بنا بر پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۸) از ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۳-۱- حساب سپرده حساب سپرده قرض الحسنه جاری ریالی حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ریالی ۴-۱- اشخاص حقیقی خارجی مقیم مشتمل بر الف - اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامت دائم پروانه اقامت هستند ب اشخاص حقیقی خارجی که دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار آمایش) صادره توسط وزارت کشور میباشند. ۵-۱- اشخاص حقوقی خارجی مقیم اشخاص حقوقی خارجی هستند که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن ثبت شده در ایران دارند. ۶-۱- اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم مشتمل بر الف - اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید با تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه ب اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و دارای مهر ورود به کشور که مدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تا کنون منقضی نشده باشد ب اشخاص حقیقی خارجی دارای روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در گذرنامه ۷-۱- اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم اشخاص حقوقی خارجی هستند که در ایران شعبه یا نمایندگی ثبت شده ندارند. ۸-۱- اجازه اقامت دائم پروانه اقامت اجازه اقامت دائم پروانه اقامت صادره توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با مشخصات و ویژگی هایی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و توسط بانک مرکزی ابلاغ می گردد. ماده ۲ افتتاح حساب سپرده برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای اجازه اقامت دانم پروانه اقامت هستند، مجاز میباشد. ماده ۳- افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، مجاز است. ماده ۴ افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم مجاز میباشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری میتواند برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار آمایش صادره توسط وزارت کشور میباشند حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری میتواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم منوط به حضور متقاضی در مؤسسه اعتباری و ارائه گذرنامه معتبر حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید. ماده ۷ افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی ممنوع است. در مورد اشخاص حقیقی خارجی مقیم کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار توسط پدر و یا جد پدری آنها مجاز میباشد. ماده - افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم مجاز است. تبصره - در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیر مقیم ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل ثبت و اساسنامه شخص مذکور که به تأیید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد الزامی است افتتاح حساب های مذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آنها در مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹- در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیر مقیم افتتاح حساب تا مبلغ گردش سالانه یک هزار میلیون ریال با دریافت اطلاعات هویتی و رعایت قوانین و مقررات با پولشویی بلامانع است. تبصره - مبلغ مزبور هر ۳ سال یک بار بر اساس تغییر شاخص قیمتهای خرده فروشی متناسبا توسط بانک مرکزی تغییر می یابد. ماده ۱۰ انتقال سپرده سرمایه گذاری بلند مدت صرفا به پدر مادر همسر و فرزندان شخص حقیقی خارجی امکان پذیر میباشد. تبصره مؤسسه اعتباری مکلف است در زمان انتقال سپرده الزامات مندرج در این دستورالعمل را نسبت به انتقال گیرنده نیز اعمال و رعایت نماید. ماده ۱۱ افتتاح حساب سپرده برای سفارتخانه ها منوط به تأیید وزارت امور خارجه میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی که اقامت آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان میباشد صرفا در همان حوزه نسبت به افتتاح حساب سپرده اقدام نماید. ماده ۱۳- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اشخاص خارجی در سررسید مربوطه تمدید خواهد شد. مگر آن که افتتاح کننده درخواست دیگری داشته باشد. ماده ۱۴ در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی غیر مقیم اخذ گواهی معتبر خرید ارز صادره توسط مؤسسه اعتباری قابل ردیابی در سامانه پورتال ارزی و یا سند صادره مشابه توسط صرافی های مجاز قابل ردیابی در سامانه سنا از متقاضی الزامی است. ماده ۱۵ در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی الزامی است. ماده ۱۶ مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع مقررات حاکم بر افتتاح حساب سپرده برای اشخاص ایرانی است. ماده ۱۷ از زمان لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تمامی ضوابط مغایر با آن منسوخ اعلام می گردد. این دستور العمل در ۱۷ ماده و ۳ تبصره در یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
نامشخص
۹۵٫۳۴۴۳۹۶ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند به استناد تبصره ذیل ماده (۶۶) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیات محترم وزیران و با هدف روزآمد نمودن و متناسب و هماهنگ ساختن ضوابط و مقررات ناظر بر نحوه و شرایط صدور مجوز انجام عملیات ارزی برای بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی با اقتضائات و شرایط جدید دستورالعمل نحوه صدور اجازه نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری در بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که مزید استحضار نسخه ای از آن به پیوست ایفاد می گردد. در پایان ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ضوابط ناظر بر نحوه اخذ مجوزهای عملیات ارزی بانک های غیر دولتی موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۲ تصویر) پیوست منسوخ میشود، خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۳۱۳۷۷۵۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه صدور اجازه نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری دی ماه ۱۳۹۵ ۱ د «بسمه تعالی» دستورالعمل نحوه صدور اجازه نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری مقدمه به استناد بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و تبصره ذیل ماده (۶۶) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی دستور العمل نحوه صدور اجازه نامه عملیات ارزی مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح زیر تدوین میشود ماده ۱- گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- ضوابط ارزی مجموعه مقررات آیین نامه ها دستور العملها و بخشنامه های ارزی ابلاغی توسط حوزه ارزی بانک مرکزی ۴-۱- اجازه نامه عملیات ارزی موافقت کتبی بانک مرکزی با انجام عملیات ارزی توسط مؤسسه اعتباری مطابق با مفاد این دستوالعمل ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد. ۶-۱- مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباری در کشور متبوع مؤسسه اعتباری خارجی ۷-۱- اداره مجوزهای بانکی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ۸-۱- کمیسیون مقررات و نظارت کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۹-۱- سامانه ارزی مجموعه سامانه ها و پایگاههای اطلاعاتی معرفی شده توسط بانک مرکزی نظیر پورتال ارزی سیستم ثبت معاملات ارزی (ITRS) و سنا ماده ۲ انجام عملیات ارزی موضوع این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری صرفا پس از اخذ اجازه نامه عملیات ارزی و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط از جمله ضوابط ارزی و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ماده - اجازه نامه عملیات ارزی مؤسسه اعتباری طی سه مرحله و طبق مفاد این دستور العمل صادر می شود. ماده - مؤسسه اعتباری مجاز به انجام عملیات ارزی در هر یک از مراحل اول دوم و سوم به شرح ذیل می باشد: ۱-۴- مرحله اول: ۱-۱-۴- خرید فروش نقل و انتقال ارز؛ ۲-۱-۴- عملیات مربوط به حواله های وارده و صادره ارزی داخل کشور ۲-۴- مرحله دوم ۱-۲-۴- افتتاح حسابهای قرض الحسنه جاری و پس انداز سرمایه گذاری مدت دار ۲-۲-۴- اعطای انواع تسهیلات ۳-۲-۴- صدور گواهی سپرده عام و خاص -۴-۲-۴- عملیات مربوط به اعتبار اسنادی وارداتی و صادراتی ۵-۲-۴ عملیات مربوط به بروات اسنادی وارداتی و صادراتی ۶-۲-۴- صدور انواع ضمانت نامه ها ۷-۲-۴- سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار ۸-۲-۴- ایجاد و برقراری روابط کارگزاری با مؤسسات اعتباری خارجی پس از انجام بررسیهای لازم در خصوص وضعیت اعتباری مؤسسات مذکور؛ ۹-۲-۴- عملیات مربوط به حواله های وارده و صادره ارزی خارج کشور ۱۰-۲-۴- خدمات مربوط به وجوه اداره شده ۱۱-۲-۴- انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر). ۳-۴- مرحله سوم ۱-۳-۴- انعقاد قراردادهای ریفاینانس و فاینانس ۲-۳-۴- عضویت در بازارهای بین بانکی ارزی ۳-۳-۴- انتشار و فروش اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت و صکوک -۴-۳-۴- سایر عملیات ارزی که در مراحل اول و دوم پیش بینی نشده است. ماده ۵ مؤسسه اعتباری میتواند حداقل شش ماه پس از تاریخ رسمی شروع به فعالیت اعلامی به بانک مرکزی درخواست خود مبنی بر اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله اول که به امضای مدیر عامل رسیده را به همراه برنامه عملیاتی و سایر مدارک و مستندات لازم که فهرست آن توسط اداره مجوزهای بانکی اعلام میشود و تمامی آنها ممهور به مهر مؤسسه اعتباری میباشد به اداره مذکور ارایه نماید. ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است حداقل موارد زیر را در برنامه عملیاتی خود درج نماید ۱-۶- راهبردها و اهداف انجام عملیات ارزی؛ -۲-۶- سیاستها و برنامه ها در خصوص نحوه تجهیز و تخصیص منابع ارزی طی سه سال آتی؛ -۳-۶- سیاستهای بازاریابی مرتبط با عملیات ارزی -۴-۶- برآورد درآمد هزینه و سودآوری عملیات ارزی طی سه سال آتی؛ ۵-۶- سیاستهای مدیریت ریسک ارزی -۶-۶- سازوکارهای لازم و ضروری برای انجام عملیات ارزی نظیر اتصال به سیستم سوییفت؛ -۷-۶- سیاستها و راهبردهای بانکداری الکترونیک در زمینه عملیات ارزی -۸-۶- ساختار سازمانی با ذکر عناوین واحدهای سازمانی مسئول انجام عملیات ارزی شرح وظایف آنها روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین آنها حدود اختیارات و مسئولیتهای رده های مختلف مدیریتی و همچنین تعداد و کیفیت کارکنان واحدهای مزبور؛ -۹-۶- سیاستها و اقدامات در خصوص ایجاد نظام کنترل داخلی ذی ربط -۱۰-۶- تجهیزات رایانه ای اعم از سخت افزار و نرم افزار ماده ۷ اداره مجوزهای بانکی پس از دریافت تمامی مدارک لازم نسبت به استعلام از اداره مبارزه با پولشویی در خصوص وجود واحد تطبیق در مؤسسه اعتباری و رعایت موارد مربوط به پولشویی تأمین مالی تروریسم و سایر موارد مرتبط و از ادارات نظارتی ذی ربط در ارتباط با انطباق عملکرد مؤسسه اعتباری با الزامات قانونی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و نیز تایید برنامه عملیاتی اقدام می کند. ماده ۸ اداره مجوزهای بانکی پس از اخذ نظرات ادارات مبارزه با پولشویی و نظارتی ذی ربط، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به معاون نظارت بانک مرکزی ارسال می دارد. ماده ۹ اداره مجوزهای بانکی پس از اخذ تأییدیه معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر صدور اجازه نامه عملیات ارزی مرحله اول نسبت به صدور اجازه نامه مذکور که به امضای مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و مدیر اداره مجوزهای بانکی رسیده است اقدام و رونوشتی از آن را برای اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ارسال میکند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری میتواند حداقل یک سال پس از صدور اجازه نامه عملیات ارزی مرحله اول درخواست خود مبنی بر اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله دوم که به امضای مدیر عامل رسیده را به همراه برنامه عملیاتی به روز شده و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز که فهرست آن توسط اداره مجوزهای بانکی اعلام میشود و تمامی آنها ممهور به مهر مؤسسه اعتباری میباشد به اداره مذکور ارایه نماید. ۴ لم ماده ۱۱ اداره مجوزهای بانکی پس از دریافت تمامی مدارک لازم نسبت به استعلام از اداره مبارزه با پولشویی در خصوص رعایت موارد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و از ادارات نظارتی ذی ربط به جهت انطباق عملکرد مؤسسه اعتباری با الزامات قانونی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و نیز مناسب بودن عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه انجام عملیات ارزی و تأیید برنامه عملیاتی به روز شده اقدام می کند. ماده ۱۲ اداره مجوزهای بانکی پس از اخذ نظرات ادارات مبارزه با پولشویی و نظارتی ذی ربط، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به معاون نظارت بانک مرکزی ارسال میدارد. ماده ۱۳ اداره مجوزهای بانکی پس از اخذ تاییدیه معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر صدور اجازه نامه عملیات ارزی مرحله دوم نسبت به صدور اجازه نامه مذکور که به امضای مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و مدیر اداره مجوزهای بانکی رسیده است اقدام و رونوشتی از آن را برای اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ارسال میکند. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری میتواند حداقل شش ماه پس از صدور اجازه نامه عملیات ارزی مرحله دوم درخواست خود مبنی بر اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله سوم که به امضای مدیر عامل رسیده را به همراه برنامه عملیاتی به روز شده و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز که فهرست آن توسط اداره مجوزهای بانکی اعلام میشود و تمامی آنها ممهور به مهر مؤسسه اعتباری میباشد به اداره مذکور ارایه نماید. ماده ۱۵ اداره مجوزهای بانکی پس از دریافت تمامی مدارک لازم نسبت به استعلام از اداره مبارزه با پولشویی در خصوص رعایت موارد مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و از ادارات نظارتی ذی ربط به جهت انطباق عملکرد مؤسسه اعتباری با الزامات قانونی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و نیز مناسب بودن عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه انجام عملیات ارزی و تأیید برنامه عملیاتی به روز شده اقدام می کند. ماده ۱۶ اداره مجوزهای بانکی پس از اخذ نظرات ادارات مبارزه با پولشویی و نظارتی ذی ربط مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به معاون نظارت بانک مرکزی ارسال میدارد. ماده ۱۷ اداره مجوزهای بانکی پس از اخذ تأییدیه معاون نظارت بانک مرکزی مینی بر صدور اجازه نامه عملیات ارزی مرحله سوم نسبت به صدور اجازه نامه مذکور که به امضای مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و مدیر اداره مجوزهای بانکی رسیده است اقدام و رونوشتی از آن را برای اعضای هیات عامل بانک مرکزی ارسال میکند. ماده ۱۸ در شرایط خاص حداقل زمانهای مقرر در مواد ۵ ۱۰ و ۱۴ منوط به تأیید ادارات نظارتی مربوط مبنی بر برخورداری مؤسسه اعتباری از شرایط لازم و موافقت معاون نظارت بانک مرکزی قابل کاهش است. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به عملیات ارزی خود را حسب مورد در سامانه ارزی درج نماید. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری که قبل از تاریخ ابلاغ این دستور العمل مجوز عملیات ارزی مرحله سوم را مطابق مفاد بخشنامه شماره مب ٫ ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۲ بانک مرکزی اخذ نموده است مجاز به انجام تمامی عملیات ارزی موضوع مراحل اول دوم و سوم مندرج در ماده (۴) این دستور العمل بوده و اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مجدد مورد نیاز نمی باشد. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری که قبل از تاریخ ابلاغ این دستور العمل مجوز عملیات ارزی مرحله اول و یا دوم را دریافت نموده صرفا مجاز به انجام عملیات ارزی مرحله اول و یا مرحله دوم حسب مورد در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۲ بانک مرکزی می باشد. ماده ۲۲ تخلف از مفاد این دستور العمل منجر به اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ می شود. ماده ۲۳ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره مب ٫ ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۲ بانک مرکزی منسوخ اعلام می شود. این دستور العمل در ۲۳ ماده در بیست و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۸٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
نامشخص
۹۵٫۳۴۳۱۵۷ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تشویق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد صادرات محور و با هدف حمایت از سرمایه گذاریهای مشترک با سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور مقرر نمود: کلیه شرکت هایی که با مشارکت ایرانی خارجی و با حداقل ۵۰ درصد سرمایه گذاری طرف خارجی در کشور ایجاد میگردد برای حداکثر سه سال به عنوان یک ذی نفع واحد مستقل قلمداد شوند مشروط بر این که نسبت سرمایه گذاری طرف خارجی ظرف مدت مذکور از ۵۰ درصد کمتر نگردد. بدیهی است شرکت تأسیس شده ایرانی خارجی به عنوان یک ذی نفع واحد مستقل مشمول مفاد مقررات و آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان می گردد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد. ۳۱۳۳۱۹۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۵۳۴۱۸۳۲ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند؛ در راستای ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه و تشویق سپرده گذاران به مشارکت در تجهیز و افزایش منابع قرض الحسنه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز به استناد فراز پایانی تبصره (۱) ماده (۶) دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی مصوب یک هزار و یک صد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۵۸۸۸۱ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۱۷ و اصلاحیه های پس از آن کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۹٫۲۱ مقرر نمود حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره از پانصد میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش یابد. در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از آخرین ویرایش دستور العمل فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.. ۳۱۳۱۰۷۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) دی ماه ۱۳۹۵ «بسمه تعالی» دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک دولتی و غیر دولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. تاریخ آخرین مهلت تاریخی است که توسط مؤسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی اعلام می شود. دوره قرعه کشی فاصله زمانی بین آخرین مهلت قرعه کشی دوره قبل و آخرین مهلت قرعه کشی دوره جاری حداقل موجودی حداقل مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط مؤسسه اعتباری و عنداللزوم بانک مرکزی تعیین می گردد. هیأت نظارت هیأت نظارت بر قرعه کشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده ۱۴ این دستور العمل دستور العمل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۲ به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستور العمل میتوانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند. تبصره ۱ نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه کشی می باشد. تبصره ۲ روش انجام قرعه کشی توسط هر مؤسسه اعتباری باید در چارچوب مفاد این دستور العمل تعیین شود. تبصره ۳ قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی و به طور هم زمان و حداکثر مابین ماههای شهریور و مهر در کلیه مؤسسات اعتباری انجام میشود. ماده ۳ حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ۲ متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره میباشد. تبصره ۱ مبلغ (بودجه جوایز در هر قرعه کشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید تعداد ماه های دوره متوسط حجم سپرده ماههای دوره مبلغ بودجه) جوایز برای هر دوره ۱۲ تبصره ۲ متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذکور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماه های دوره بدست می آید. تبصره ۳ چنانچه تاریخ آخرین مهلت روز آخر ماه نباشد مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد. در هر صورت یک ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود. تبصره ۴ - بودجه جوایز قرعه کشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای مؤسسه اعتباری منافع سهامداران تأمین گردد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ۱۰ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداری اسلامی امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد الف - حداکثر ۲ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز؛ ب حداکثر ۵ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی آموزشی بهداشتی، ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور ب حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان مؤسسه اعتباری تبصره در هر حال میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان موضوع بند (پ) این ماده نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد. ماده ۵ جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد ۸ و ۹ این دستورالعمل به دارندگان حساب های واجد شرایط همان دوره تعلق میگیرد. ماده ۶ انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به شرح ذیل تعیین می گردد الف کمک هزینه خرید واحد مسکونی ب کمک هزینه سفر عمره تمتع و عتبات عالیات ب کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع ت صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا کمک هزینه خرید آن ت خودرو ساخت داخل یا کمک هزینه خرید آن ج سکه طلا و پول نقد؛ ج لوازم خانگی تولید داخل و یا کمک هزینه خرید آن تبصره ۱ حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطانی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره یک میلیارد ریال تعیین میشود. این میزان در سالهای بعدی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۲ انواع جوایز پیش بینی شده در بندهای ت ث ج و چ باید از نظر مبلغ معین و از نظر نوع مشخص و عین آن موجود بوده و قبل از اعلام رسمی و انجام تبلیغات با رعایت ماده این دستورالعمل تعیین و به هیأت نظارت اعلام گردد. موضوع بند (۳) بیست و پنجمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۹٫۲۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ماده ۷ - توزیع جوایز باید به ترتیبی انجام شود که حداقل ۱۰ درصد از تعداد صاحبان حساب های قرض الحسنه پس انداز واجد شرایط را در بر گیرد. ماده ۸ شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی است. چنانچه قرعه به حسابی اصابت نمود که از نظر مبلغ کافی ولی از لحاظ مدت طی دوره قرعه کشی به حد تعیین شده نرسیده باشد اعطای جایزه منوط به حصول شرایط از نظر مدت خواهد بود. در هر صورت شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. ماده ۹ اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک مؤسسه اعتباری در هر قرعه کشی ممنوع است. در صورت تعلق چند جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک مؤسسه اعتباری فقط ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۰ در مورد آن گروه از برندگان جوایز غیر نقدی که مجهول المکان یا متوفی بوده یا امکان دسترسی به آنها یا وراث آنها پس از پیگیریهای لازم وجود نداشته باشد و یا به موقع برای دریافت جایزه خود مراجعه ننمایند مؤسسه اعتباری مجاز است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ انجام قرعه کشی نسبت به فروش جوایز غیر نقدی اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذینفع واریز نماید. ماده ۱۱ هزینه جوایز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل مؤسسه اعتباری تحت عنوان حساب هزینه جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ثبت می گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انجام هماهنگی های لازم یک ماه قبل از زمان برگزاری مراسم قرعه کشی کتبا از اعضای هیات نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتی دعوت به عمل آورند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است پس از انجام قرعه کشی و تایید هیات نظارت حداکثر ظرف هفت روز کاری نتایج را کتبا به اطلاع هر یک از برندگان جوایز ارزنده رسانیده و در خصوص اسامی سایر برندگان به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۴ ترکیب اعضای هیأت نظارت به شرح ذیل تعیین می گردد ۱ نمایندگان بانک مرکزی یک نفر از حوزه نظارت و یک نفر از حوزه فناوری اطلاعات ۲ نماینده دادستانی کل کشور؛ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استانها در خصوص مؤسسات اعتباری دولتی تبصره حضور مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان ناظر در مراسم قرعه کشی الزامی است. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور آگاهی و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جریان قرعه کشی و اعطای جوایز تبلیغات در رسانه های عمومی و یا سایر روشهای تبلیغاتی را شفاف و بدون ابهام انجام دهد. تبصره مؤسسه اعتباری باید مقررات و روشهای اجرایی امور مربوطه را منتشر و بین کلیه شعب توزیع نماید مقررات و روش انجام قرعه کشی موضوع ماده ۸ و نیز مفاد ماده ۱۰ این دستور العمل باید در دفترچه های حساب قرض الحسنه پس انداز درج گردد. ماده ۱۶ بانک مرکزی موظف است موضوع ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل تهیه و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. این دستور العمل در ۱۶ ماده و ۱۲ تبصره در یک هزار و یکصد و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی این شورا در خصوص اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز، کان لم یکن تلقی می گردد. لم
