راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۹۸٫۲۱۸۱۲۳ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ ت ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ هیات محترم وزیران به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره مب ۳۴۸ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. متعاقبا طی سالیان اخیر و نظر به ضرورت بازنگری آیین نامه مذکور به روزرسانی آیین نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار این بانک قرار گرفت و نهایتا اصلاحیه آیین نامه یاد شده در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران تصویب شد. بر اساس آیین نامه مذکور مؤسسات اعتباری موظف گردیده اند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات گزارش اعتباری از شرکت اعتبار سنجی اخذ نمایند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبار سنجی نافی مسئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود. همچنین مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به همکاری با شرکت اعتبار سنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند در آیین نامه موصوف حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبار سنجی پانصد میلیارد ریال تعیین گردیده است. بر مبنای آیین نامه مذکور تامین کنندگان موظفند ظرف مهلتهای مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین نامه می رسد. با فراهم ساختن زیر ساختهای لازم و در چارچوب ایین نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار میشود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبار سنجی قرار دهند. همچنین شرکتهای موجود فعال در زمینه اعتبار سنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین نامه اقدام نمایند. در غیر این صورت بانک مرکزی اقدامات لازم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبار سنجی را اعمال می نماید. در پایان خاطرنشان می سازد اجرای برخی از وظایف و تکالیف مقرر در آیین نامه مورد بحث مستلزم تهیه ضوابط مربوط توسط نهادهای ذی ربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد گردید همچنین تأکید میگردد در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آیین نامه یاد شده و یا در صورت نیاز به هرگونه مکاتبه ای در خصوص مفاد آیین نامه نظام سنجش اعتبار مراتب مستقیما به اداره اطلاعات بانکی این بانک که متولی رسیدگی به موضوعات مرتبط با ایین نامه مذکور میباشد منعکس گردد. تهران، بلوار میردال در پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ که پست: ۱۳۲۰۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱ ٫ ت ۵۵۲۹۶ ه مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۴ هیأت محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد آیین نامه مذکور بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل اید. ۴۴۳۷۴۸۵٫ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پاک ۱۲۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ که ستی: ۱۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترتی: www.cbi.ir ۳۹۱۵۱ ات ۵۵۲۹۶ ه ممرغ ۴- ٫۱۳۹۸٫۴ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور - وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت نفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه نظام سنجش اعتبار ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - شورا شورای موضوع ماده (۲) این آیین نامه ب - اشخاص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود یا وکیل یا نماینده قانونی اعتبار سنجی می شوند. ت اهلیت اعتباری توانایی و پیشینه اشخاص در بازپرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات با توجه به بررسی سوابق و مستندات مالی بانکی و اعتباری آنها یا سایر روشهای موجود ت - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ج دستگاههای اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ج - استفاده کنندگان کلیه اشخاصی که به موجب توافق نامه همکاری مجاز به دریافت خدمات شرکت اعتبار سنجی هستند. ح تأمین کنندگان دستگاههای اجرایی مؤسسات اعتباری سایر نهادهای فعال در بازار پولی به تشخیص بانک مرکزی شرکتهای بیمه و سایر اشخاص حقوقی که بنا به ماهیت فعالیت خود به برخی داده ها و اطلاعات مربوط به اشخاص که در تحلیل و پیش بینی رفتار اعتباری آنها مؤثر است. دسترسی دارند و به همین دلیل میتوانند منبع اطلاعاتی برای شرکت اعتبار سنجی محسوب شوند. از جمله بانک مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران شرکتهای واسپاری شرکتهای تعاونی اعتبار صندوق های قرض الحسنه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور شرکتهای بیمه سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی شرکت مخابرات ایران کارورهای اپراتورهای تلفن همراه شرکتهای آب و فاضلاب شرکتهای برق منطقه ای و شرکت ملی گاز ایران خ - پایگاه داده اعتباری سامانه اطلاعاتی شامل مشخصات سجلی و ثبتی اشخاص و سوابق و عملکرد اعتباری ورشکستگی و محکومیتهای مالی و بدهی مالیاتی آنها در شبکه بانکی قوه قضاییه وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی که توسط بانک مرکزی تجمیع و توسط آن بانک راهبری می شود. د شرکت اعتبار سنجی شرکتی که با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده اعتباری و اطلاعات موجود نزد سایر تأمین کنندگان و مبتنی بر روشها و الگوهای (مدلهای کمی و کیفی معتبر نسبت به تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و سایر خدمات اعتباری که توسط شورا به آن محول شده است. اقدام می کند. ذ امتیاز اعتباری شاخصی کمی و مبتنی بر روش شناسی مشخص و از قبل اعلام شده به بانک مرکزی توسط شرکت اعتبار سنجی که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نکول) توسط اشخاص است. ر گزارش اعتباری گزارشی که در بردارنده امتیاز اعتباری اشخاص است. ز توافق نامه همکاری توافق نامه ای که با تأیید بانک مرکزی بین شرکت اعتبار سنجی با تامین کنندگان با استفاده کنندگان منعقد میشود و در آن جزییات مربوط به حقوق، تعهدات و مسئولیتهای هر یک از طرفین و نحوه تبادل اطلاعات بین آنها به طور شفاف تبیین میشود. ۲۹۱۵۱ ات ۵۵۲۹۶ ه ۱۳۹۸٫۴٫۴ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۲ به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه سیاست گذاری هماهنگی و راهبری نظام اعتبار سنجی در کشور شورای سنجش اعتبار به ریاست قایم مقام بانک مرکزی و با عضویت معاونین ذی ربط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی دادگستری کشور اطلاعات تعاون، کار و رفاه اجتماعی صنعت معدن و تجارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دادستان کل کشور تشکیل میشود. تبصره ۱ فهرست داده ها تامین کنندگان و انواع خدمات اعتباری قابل ارایه توسط شرکت اعتبار سنجی کیفیت و محتوای گزارشهای اعتباری و سایر خدمات نحوه الگوسازی (مدل سازی) و تأثیر ضرایب ذی ربط الگوها (مدلها و نحوه اعتبار سنجی باید توسط شورا تأیید شود. تبصره ۲ بانک مرکزی مسئولیت دبیرخانه شورای مذکور را بر عهده خواهد داشت. تبصره ۳ جلسات شورا حداقل هر سه ماه یکبار با دعوت رئیس شورا برگزار میشود. تبصره ۴ جلسات شورا با حضور حداقل (۷) عضو رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با حداقل (۵) رأی موافق لازم الاجرا است. ماده ۳- هر شرکت اعتبار سنجی صرفا در قالب شرکت سهامی به صورت غیر دولتی با موافقت اصولی شورا و مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت میکند سقف تملک سهام شرکت مذکور برای اشخاص توسط شورا تعیین میشود. ماده ۴- اساسنامه شرکت اعتبار سنجی به تصویب شورا می رسد. ماده ۵- حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبار سنجی پانصد میلیارد ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال میباشد. تبصره - حداقل میزان سرمایه با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورا قابل تغییر خواهد بود. ماده ۶ شرکت اعتبار سنجی موظف است برنامه های راهبردی خود را به گونه ای تنظیم کند تا در مدت تعیین شده توسط شورا نرم افزار و الگوهای مدلهای مورد استفاده خود را بومی سازی نماید. ماده ۷ شرکت اعتبار سنجی موظف است اطلاعات و مستندات مورد نظر را به صورت مستمر و تحت شرایطی که بانک مرکزی تعیین میکند به آن بانک ارایه دهد. ماده ۸ شرکت اعتبار سنجی موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی است و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد درخواست را در اختیار آنها قرار دهد. ماده ۹ مدت اعتبار صلاحیت حرفه ای اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیر عامل و قایم مقام مدیر عامل شرکت اعتبار سنجی برای حداکثر دو سال در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب شورا و تایید بانک مرکزی خواهد رسید، تعیین می شود. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۳۹۱۵۱ ات ۵۵۳۹۶ ه شماره ۱۳۹۸ ۹۸٫۴٫ ٫۴٫ - ۴۰ تاریخ ماده ۱۰ بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکت اعتبار سنجی را مطابق ضوابط و مقررات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بر عهده دارد. تبصره - شرکت اعتبار سنجی مکلف است دسترسیهای لازم جهت تحقق اهداف این ماده را برای بانک مرکزی فراهم کند. ماده ۱۱- مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت اعتبار سنجی بانک مرکزی است. در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید شورا شرکت اعتبار سنجی از قوانین مقررات این آیین نامه و سایر آیین نامه ها بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی تخطی نماید، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر در مورد آن اعمال خواهد شد. الف - اخذ تعهدنامه از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی دایر بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی ب تذکر کتبی به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و قایم مقام مدیر عامل شرکت اعتبار سنجی ت - تعلیق مجوز شرکت اعتبار سنجی برای حداکثر (۶) ماه پ - لغو مجوز شرکت اعتبار سنجی ماده ۱۲- مؤسسات اعتباری صرفا مجاز به همکاری با شرکت اعتبار سنجی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. ماده ۱۳ شرکتهای اعتبار سنجی تامین کنندگان و استفاده کنندگان در فرایند اعتبار سنجی موظفند اطلاعات اشخاص را محرمانه تلقی کنند هر گونه دسترسی استفاده تغییر و افشای اطلاعات مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورا می رسد. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات گزارش اعتباری را از شرکت اعتبار سنجی اخذ کند. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبار سنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق تر اهلیت اعتباری متقاضی نخواهد بود. تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمینهای لازم اقدام کنند. ماده ۱۵ پیش شرط استعلام گزارش اعتباری دریافت اجازه نامه مستند از اشخاص است. ماده ۱۶ - شرکت اعتبار سنجی میتواند در ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی دولت جهت احراز هویت اشخاص استفاده کند. و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۷ بانک مرکزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد تأمین کنندگانی را که از ارسال اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم خودداری کرده اند. در مقاطع زمانی سه ماهه تهیه و به شورا ارایه کند. تبصره- دستورالعمل اجرایی این ماده شامل نحوه اطلاعات و تشویقات و تنبیهات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی با همکاری امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب شورا می رسد. ماده ۱۸ حداکثر نرخ ارایه خدمات شرکت اعتبار سنجی سالانه به پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تصویب شورا تعیین میشود. تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری متقاضی دریافت خدمات شرکت اعتبار سنجی باشد. پرداخت کارمزد مربوط بر عهده مؤسسه اعتباری است. ماده ۱۹ در توافق نامه همکاری میان شرکت اعتبار سنجی با تأمین کنندگان و استفاده کنندگان مرجع داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشخص میشود و کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از توافق نامه های مذکور به آن مرجع ارجاع خواهد شد. ماده ۲۰ شرکت اعتبار سنجی موظف است در صورت اعتراض اشخاص به گزارش اعتباری خود نسبت به بررسی اعتراض آنها و اعلام نتیجه و در صورت لزوم اقدام اصلاحی مقتضی، ظرف حداکثر (۱۰) روز از تاریخ دریافت اعتراض اقدام کند یا به اعتراض آنان پاسخ دهد. در صورت عدم حصول توافق میان طرفین موضوع به مرجع حل اختلاف که در دستورالعمل مصوب بانک مرکزی تعیین میشود ارجاع خواهد شد. ماده ۲۱- تأمین کنندگان موظفند ظرف مهلتهای زمانی مقرر که به تصویب شورا می رسد، با فراهم ساختن زیر ساختهای لازم و در چهارچوب این آیین نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار میشود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبار سنجی قرار دهند. ماده ۲۲ توقف فعالیت یا انحلال اختیاری شرکت اعتبار سنجی منوط به طی مراحل قانونی تعیین تکلیف اطلاعات موجود اشخاص در شرکت اعتبار سنجی و با اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود. ماده ۲۳ شرکتهای موجود فعال در زمینه اعتبار سنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین میکند نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این آیین نامه اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم از قبیل تعلیق به مدت حداکثر (۶) ماه) و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبار سنجی را اعمال نماید. ۳۹۱۵۱ ات ۵۵۲۹۶ه مرغ ۳۹۵٫۴٫۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - انجام فعالیت در زمینه اعتبار سنجی و ارایه خدمات اعتباری نظیر گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری توسط اشخاص حقوقی نظیر مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ در چهارچوب مقررات این آیین نامه و با اخذ مجوز از شورا امکان پذیر است. ماده ۲۴ تمامی موضوعات و مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات ذی ربط و مفاد اساسنامه شرکت اعتبار سنجی و مصوبات شورا است. ماده ۲۵ بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی اطلاعات و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور دستور العمل ناظر بر تأسیس، فعالیت نگهداری امحای اسناد و مدارک پشتوانه امتیاز اعتباری و نظارت و انحلال شرکتهای اعتبار سنجی و سایر دستور العمل های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و جهت تصویب به شورا ارایه می کند. تبصره بانک مرکزی با همکاری وزارت اطلاعات ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه دستورالعمل ناظر بر تأمین امنیت اطلاعات سامانه های شرکتهای اعتبار سنجی را تهیه و برای تصویب به شورا ارایه میکند. ماده ۲۶ تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ ات ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ لغو می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ر هرر رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
نامشخص
۹۸٫۲۱۵۶۸۴ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۰ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ در سال ۱۳۶۱ به استناد اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۱ مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین با موازین شرعی موضوع أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از بدهکاران بانکی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب ٫ ۱۴۰۰ مورخ ۱۳۶۹٫۴٫۲۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد به استناد بخشنامه مذکور بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان میباشند که در قرارداد منعقده فی مابین بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تأییدیه مراجع ذی صلاح پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات قابلیت اجرا داشته است. بر این اساس تسهیلات گیرنده ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید ملزم به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه میباشد. در ادامه نظر به طرح ابهاماتی در خصوص عبارت اصل مانده بدهی مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی از سوی بانکها تسهیلات گیرندگان و برخی از نهادهای ذی ربط مجددا مراتب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب ٫ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵ جهت اجراء به شبکه بانکی ابلاغ گردید. بر اساس بخشنامه مذکور مبنای أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفای تعهد مشتری کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود. در خصوص عقود مشارکتی نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه میباشد. با این وجود همچنان وجه التزام تأخیر تأدیه دین محل مباحثه و بعضا اختلاف نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه استاد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانکها از مجرای صدور اجرائیه محل اختلاف فی ما بین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقبا مکاتبات بانکها و بالاخص کانون بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است. بدین ترتیب که مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه تا زمان اجرای آن صرفا ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه فواید مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۵۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی شود. به عبارت دیگر تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصوبه شورای محترم پول و اعتبار صرفا مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد. لذا نظر به اهمیت موضوع مجددا چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۹ و ۱۳۹۸٫۴٫۱۲ شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد. مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵ در خصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی مشتمل بر اصل و فواید مترتبه و تسهیلات غیر مشارکتی مشتمل بر اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آتی سررسید نشده که به دین حال تبدیل شده است مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی می باشد.» در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۴۳۷۶۶۶۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۸٫۲۱۵۴۲۷ ۱۳۹۸٫۰۶٫۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسط بانک مرکزی در یکهزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به استناد مقررات یاد شده اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه داری کل کشور می باشد و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نمود. این در حالی است که در دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که در چارچوب مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح و پس از تصویب در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۶٫۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، صرفا سرمایه گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط بانکها از شمول حدود دستورالعمل سرمایه گذاری مستثنی بوده و تابع سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی است و لذا سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستور العمل مورد اشاره صورت پذیرد. از آنجایی که بانک ها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی ( و نه فقط اوراق مشارکت را در سبد دارایی های خود داشته باشند اصلاح ماده (۱۰) دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۶ ضروری می نمود. بر این اساس شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ مواد (۱) و (۱۰) دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار را به شرح زیر اصلاح نمود: اصلاح بند (۶۱) ماده (۱) به شرح زیر اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ حذف بند (۱-۷-۲ با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار اصلاح ماده ۱۰ به شرح زیر ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استثنای سهام منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستور العمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۴۲۸۸۴۷ی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir لآ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار نسخه اصلاحی (شهریور (۱۳۹۸) «بسمه تعالی» شورای پول و اعتبار به استناد بند «۳» از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواد (۲۳) الی (۲۷) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و به منظور کنترل گستره بنگاه داری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی آن مؤسسات دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود را به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۱- فعالیت بانکی تمامی فعالیتهایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه ای مؤسسه اعتباری انجام میشود نظیر عملیات قرض الحسنه عملیات فروش اموال مازاد بانک ها اعتبار سنجی صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره) انجام عملیات صرافی عملیات لیزینگ فن آوری اطلاعات امور چاپ و سایر فعالیتهای مشابه به تشخیص بانک مرکزی -۴-۱- شرکت تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین مینماید؛ ۵-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد -۶-۱- اوراق بهادار سهام اوراق مشارکت اسناد خزانه اسلامی، صکوک گواهی سپرده و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد ۷-۱- سرمایه گذاری عبارت است از ۱-۷-۱ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود ۲-۷-۱. تحصیل سایر اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط مؤسسه اعتباری ۸-۱- سرمایه پایه موضوع مصوبه شماره یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن ماده ۲- مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن در چارچوب مفاد این دستور العمل، مجاز به مشارکت حقوقی در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجودی هستند که صرفا فعالیت بانکی انجام میدهند. تبصره - تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهای تابعه آن نیز مشمول مفاد این ماده می گردد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند را واگذار نماید. تبصره ۱ طرح های نیمه تمام غیر بانکی تحت تملک شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و باید حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان بهره برداری واگذار گردد. تبصره ۲ در مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری بنگاه های موضوع این ماده را به انجام رساند ولی بنا به دلایلی خارج از اراده واگذاری آن ممکن نشده باشد منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون تعریف اوراق بهادار طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار اصلاح گردید. همچنین با توجه به این اصلاح در بند ۷۱ تحصیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام توسط مؤسسه اعتباری از مصادیق سرمایه گذاری حذف گردید. رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مفاد ماده (۱۵) این دستور العمل مستثنی می باشد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری صرفا مجاز به مشارکت حقوقی در شرکتهای سهامی موضوع ماده (۲) می باشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری در صورتی میتواند در تأسیس شرکتهای جدید و خرید سهام شرکتهای موجود مشارکت حقوقی نماید که بررسی و ارزیابی به عمل آمده حاکی از سودآور بودن موضوع مشارکت باشد. ماده ۶ مشارکت حقوقی چند مؤسسه اعتباری با یکدیگر در تحصیل سهام شرکتهای موضوع این دستورالعمل با رعایت حدود مقرر بلامانع است. فصل دوم حدود سرمایه گذاری ماده ۷ مجموع سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده - سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری دیگر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. تبصره - سرمایه گذاری مؤسسه اعتباری در مؤسسات اعتباری ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات اعتباری خارجی از شمول مفاد این ماده مستثنی است. ماده ۱۰ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به استثنای سهام منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاستهای بانک مرکزی است . طی مصوبه یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار، اصلاح گردید. فصل سوم سایر موارد ماده ۱۱ نحوه حسابداری سرمایه گذاریهای مؤسسه اعتباری طبق مفاد استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و الزامات بانک مرکزی انجام میشود. ماده ۱۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۱۳ سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل باید به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ماده ۱۴ مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتها و مؤسسات اعتباری خارجی و مشارکت حقوقی در بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای ایرانی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل بلامانع است. تبصره - مشارکت حقوقی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که فعالیت آنها صدور پذیرش و پردازش انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و غیره است در چارچوب حدود مقرر در مواد (۷) و (۸) این دستور العمل تابع مقررات خاص ناظر بر آنها میباشد. ماده ۱۵ در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود فردی و یا جمعی مقرر در این دستورالعمل مجموع مازاد سرمایه گذاری تا زمان واگذاری آن از سرمایه پایه مؤسسه اعتباری جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر می شود. ماده ۱۶ در مواردی که به دلیل عوامل قهری و یا به منظور استیفای حقوق و مطالبات مؤسسه اعتباری و یا شرکتهای تابعه آن سهام و اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اشخاص حقوقی دارای فعالیت غیر بانکی را تملیک نمایند و یا مؤسسات اعتباری از حدود مقرر در این دستورالعمل را نقض کنند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ نقض حدود وضعیت خود را با مفاد این دستور العمل منطبق نمایند. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک ماه مراتب فوق را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد. تبصره - تمدید مهلت مذکور در این ماده در خصوص انطباق با حدود مقرر با ارایه دلایل مستند و تأیید بانک مرکزی حداکثر تا یک سال دیگر امکان پذیر میباشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست سرمایه گذاریهای موضوع این دستورالعمل را در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین مینماید به این بانک گزارش کند. ماده ۱۸ تخطی از مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار در (۱۸) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۲٫۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات جلسات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۳٫۱٫۱۹ در خصوص دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و یک هزار و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۱٫۱٫۱۸ در خصوص دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری، ملغی می گردد.
نامشخص
۹۸٫۲۱۴۸۸۸ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۷٫۱۹۶۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۱۰ موضوع ابلاغ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همان گونه که مستحضرند در ماده (۱) قانون فوق الذکر که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ شده مقرر گردیده است؛ تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود تا سقف ده درصد (۱۰) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰) تا بیست درصد (۲۰) و بیش از بیست درصد (۲۰) تا سی و سه درصد (۳۳) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب میشود مجاز میباشد. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰) سهامدار است بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است وفق تبصره (۱) این ماده ضمن تعریف «مالک واحد» مقرر شده است که مصادیق آن به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تعیین گردد. همچنین وفق ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مقرر میدارد سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود...... پیشنهاد سقف تملک سهام بانکهای ایرانی توسط اشخاص خارجی را با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عهده بانک مرکزی و تصویب هیات محترم وزیران قرار داده است. لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که ضمن تعیین سقفهای تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد شمول قانون مذکور را برای اشخاص ایرانی و خارجی یکسان دانسته است مقرر شد مفاد دستور العمل نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها نیز در دستورالعمل تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ ذکر شود. بنابراین در اجرای تکالیف قانونی مذکور دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۱۸) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در بانک مرکزی تدوین و در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ شورای پول و اعتبار به شرح پیوست تصویب شد. دستور العمل مورد اشاره ضوابط جدیدی را در خصوص تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وضع نموده است که مهمترین موارد آن به شرح زیر میباشد مالک واحد میتواند فقط در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰ درصد سهام را دارا باشد. بنابراین در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سطوح بالای ۱۰ درصد موارد مازاد باید واگذار گردد. مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بیش از حدود مجاز می باشد مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح با توجه به شرایط مقرر در ماده (۹) دستور العمل به ویژه شرط برخورداری از یک برنامه مشخص عملیاتی برای اداره بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند. چنانچه پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در دستورالعمل مالک واحد اشخاص مرتبط با یکدیگر از طریق روابط تعیین شده در این دستورالعمل در قالب مصادیق مالک واحد بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. علاوه بر این درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ که پستی ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب مقررات یاد شده بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده ابطال کند. در خاتمه ضمن اشاره به این موضوع که دستورالعمل مزبور در راستای اصلاح ساختار مالکیت و ترکیب سهامداری بانک ها تدوین شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به تمامی واحدهای ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ گردد. ۴۴۲۵۰۷۳ ح مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بسمه تعالی شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷ و ماده (۱۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به شرح زیر تصویب کرد. فصل ۱- تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار میروند ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی غیر دولتی یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود و به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. ۳-۱- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که دارای روابط مالی خویشاوندی سببی یا نسبی) نیابتی وکالتی یا مدیریتی با یکدیگر میباشند. ۱-۴ تملک سهام خرید سهام تبدیل اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام در زمان سررسید تحصیل سهام مؤسسه اعتباری در قبال مطالبات و یا سایر موارد از جمله تعهد پذیره نویسی که منجر به مالکیت سهام مؤسسه اعتباری موجود یا در شرف تأسیس گردد. ۵-۱- واحد تابعه شخص حقوقی است که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۶-۱ واحد وابسته شخص حقوقی است که حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا دو سطح متعلق به یک شخص است. ۷-۱- خویشاوند سببی و نسبی اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنها فصل ۲ کلیات ماده ۲ مالک واحد صرفا در چارچوب مفاد این دستور العمل مجاز به تملک سهام مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۳- مصادیق مالک واحد به شرح زیر است: ۱-۳- شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل ۲-۳- اشخاص حقیقی دارای روابط خویشاوندی سببی و نسبی --- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی شامل ۱-۳-۳- مجموعه شخص حقیقی و واحد های تابعه و یا وابسته به وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی ۲-۳-۳- مجموعه شخص حقوقی واحد های تابعه و یا وابسته آن و واحدهایی که شخص حقوقی واحد تابعه یا وابسته آنهاست؛ ۴-۳- اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل ۱-۴-۳- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که پیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره آنها مشترک می باشد؛ ۲-۴-۳- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رئیس هیأت مدیره آنها مشترک می باشد ۳-۴-۳- مجموعه شخص حقوقی و شخص حقیقی که وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی در آنها عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل باشند؛ ۴-۴-۳- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن میباشد؛ ۵-۳- اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر که از طریق روابط نمایندگی قراردادی نظیر وکالت نمایندگی قانونی یا قضایی و یا سایر روابط نیابتی در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن دارای منافع مشترک میباشند. ۶-۳ سایر مصادیق روابط دیگری که به تشخیص بانک مرکزی ماهیتا مشابه مصادیق مذکور در ردیفهای (۳۳) الی (۵۳) این ماده باشند. ماده ۴ مفاد این دستور العمل برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی یکسان میباشد مگر آن که در این دستورالعمل ترتیبات دیگری صراحتا مقرر شده باشد. ماده ۵ تملک سهام توسط مالک واحد تا سقف ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت سایر مقررات لازم الاجراء مجاز است. تبصره سهامداران دارای کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا تقاضاهای جدید تملک کمتر از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری که همراه با سایر اشخاص در قالب مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل دارای سطوح بیش از ۱۰ درصد سهام مؤسسه اعتباری شوند برای تملک سهام موسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. ماده ۶ بانک مرکزی جهت انجام بررسیهای لازم در چارچوب مفاد این دستور العمل در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه نسبت به دریافت فهرست سهامداران دارای بیش از یک (۱) درصد سهام مؤسسه اعتباری همراه با اطلاعات کامل مربوط به آنها از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام می نماید. فصل - حدود مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد ماده ۷ برای هر شخص به طور مستقل و یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر یک مؤسسه اعتباری مجاز است. ماده ۸ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۹ برای دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد مالکیت سهام مؤسسه اعتباری مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستورالعمل که متقاضی مجوز هستند با رعایت شرایط زیر حسب مورد پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۸) این دستور العمل، مجاز به تملک سهام در سطوح مذکور میباشند -۱-۹ برای سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد ۱-۱-۹- فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور باشد؛ ۲-۱-۹- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی سه سال گذشته باشد؛ ۳-۱-۹- فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشد؛ ۴-۱-۹- بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران فاقد بدهی قطعی مالیاتی و گمرکی باشد؛ ۵-۱-۹- فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد؛ -۶-۱-۹- منشأ سرمایه آنها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی، شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهیلات از شبکه بانکی تأمین نشده باشد؛ ۷-۱-۹- به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح و یا سایر مقررات لازم الاجرا از تملک سهام مؤسسات اعتباری و حق تصدی سمت در زمینه های اقتصادی حقوقی بانکداری مالیات تجاری و بازرگانی منع نشده باشد؛ ۸-۱-۹- دارای تأییدیه صلاحیت عمومی از حوزه حراست بانک مرکزی باشد. -۲-۹- سطح بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد -۱-۲-۹- دارای شرایط موضوع ردیف (۱۹ به استثنای بند (۹-۱-۲ این ماده باشد ۲-۲-۹- فاقد سابقه بدهی غیر جاری بیش از ۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی پنج سال گذشته باشد؛ ۳-۲-۹- به عنوان سهامدار عمده فاقد حکم ورشکستگی به تقصیر و یا ناشی از تقلب در شرکتهای ورشکسته طی ۵ سال گذشته باشد؛ ۴-۲-۹- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ۸۰ درصد مجموع سهام تحت تملک مالک واحد دارای فعالیت تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی و یا مالی به تشخیص بانک مرکزی باشند؛ -۵-۲-۹- دارای برنامه عملیاتی مورد تأیید بانک مرکزی برای اداره امور مؤسسه اعتباری باشد. فصل ۴ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی غیر ایرانی ماده ۱۰ اشخاص حقیقی خارجی و یا اشخاص حقوقی غیر دولتی خارجی میتوانند با رعایت شرایط موضوع ماده (۹) حسب مورد و پس از اخذ مجوزهای موضوع ماده (۸) در چارچوب این دستور العمل اقدام به تملک سرمایه مؤسسه اعتباری نمایند. ماده ۱۱ در این دستور العمل ، اشخاص زیر خارجی محسوب میشوند الف شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد؛ ب شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجی باشد؛ ج - مؤسسه اعتباری و سایر شرکتهایی که در ایران تحت عنوان مؤسسه اعتباری شرکت خارجی به ثبت رسیده است. ماده ۱۲ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۳ تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط دولتهای خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است. تبصره - ملاک دولتی بودن شخص خارجی موضوع این ماده قوانین داخلی کشور متبوع شخص خارجی و به تأیید مراجع ذی صلاح میباشد. ماده ۱۴ حداکثر میزان جمعی تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص خارجی ۴۰ درصد سهام آن موسسه اعتباری میباشد. فصل ۵ اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام مؤسسه اعتباری ماده ۱۵ مالک واحد موضوع ماده (۸) این دستور العمل موظف است مدارک و اطلاعات زیر را جهت اخذ مجوز به بانک مرکزی ارایه دهد ۱-۱۵- تعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک -۲-۱۵- اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده (۹) این دستور العمل، حسب مورد ۳-۱۵- صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال گذشته برای اشخاص حقوقی ۴-۱۵- اطلاعات کامل مالکان به انضمام اطلاعات مربوط به هیئت مدیره مدیر عامل و سایر مدیران مالکان مذکور ۵-۱۵- فهرستی از سهامداران دارنده حداقل ۵ درصد سهام مالکان موضوع ردیف ۴۱۵؛ ۶-۱۵- اظهار نامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و سایر جریانات ،نقدی برای اشخاص حقیقی ۷-۱۵- فرم تکمیل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباری که به سبب نوع ارتباط با متقاضی مشمول مصادیق مالک واحد موضوع ماده (۳) این دستور العمل قرار گرفته و نیز ارایه اطلاعات مربوط به تملکهای غیر مستقیمی که از طریق این می گیرد؛ ۸-۱۵- تعهد نامه ای مبنی بر رعایت الزامات این دستور العمل ماده ۱۶ بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات و مدارک کامل موضوع ماده (۱۵) و دریافت پاسخ استعلام های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه نتیجه بررسی را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش به متقاضی اعلام مینماید. ماده ۱۷ موسسه اعتباری موظف است به نحوی که بانک مرکزی تعیین میکند اطلاعات تمام سهامداران با جزئیات نقل و انتقال سهام توسط آنها و موارد نقض حدود تملک سهام موضوع این دستورالعمل را به بانک مرکزی ارایه نماید. فصل -۶ تملک سهام بیش از حدود مجاز مقرر در این دستورالعمل ماده ۱۸ مالک واحدی که دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز میباشد مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید. تبصره مالک واحدی که بنا به دلایل قهری از جمله ارت مالک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز مقرر در این دستور العمل شود مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود نسبت به حدود مجاز را واگذار نماید. ماده ۱۹ مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در این دستور العمل بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی ربط حق رأی نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. همچنین درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می شود. تبصره ۱ مالک واحدی که به هر نحو بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به تملک سهام مؤسسه اعتباری در سطوحی بیش از حدود مقرر در این دستور العمل نماید مشمول مفاد ماده (۱۹) می گردد. تبصره ۲- مسئولیت حسن اجرای مفاد ماده (۱۹) این دستور العمل و اعلام نتیجه آن به بانک مرکزی به عهده مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۲۰ بانک مرکزی همراه با صدور مجوز برگزاری مجامع موارد تخطی مالک واحد در خصوص حدود تملک سهام مؤسسه اعتباری موضوع این دستورالعمل که بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس شناسایی کرده است را برای طرح در مجمع به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. فصل - ابطال مجوز تملک سهام ماده ۲۱ بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیات انتظامی بانکها مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند برخی از اهم موارد ابطال به شرح زیر میباشد ۱-۲۱- متقاضی شرایط تملک سهام مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستور العمل را از دست بدهد؛ ۲-۲۱- متقاضی بر اساس ارایه اطلاعات نادرست و گمراه کننده مدارک و اسناد غیر معتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخیص بانک مرکزی مجوز موضوع این دستورالعمل را اخذ کرده باشد؛ ۳-۲۱- مالک واحد در تصمیمات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری بر خلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کند؛ ۴-۲۱- مالک واحد بر خلاف قوانین و مقررات مربوط و یا با ایجاد زمینه انحصار به نفع خود از منابع مؤسسه اعتباری استفاده کند و یا تعادل میان منابع و مصارف مؤسسه اعتباری را بر هم زند؛ ۵-۲۱- تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد منافع سپرده گذاران و سایر اعتباردهندگان مؤسسه اعتباری و یا ثبات و سلامت آن و یا شبکه بانکی را در معرض خطر قرار دهد؛ ۶-۲۱- مالک واحد از انجام وظایف قانونی خود در چارچوب اساسنامه مؤسسه اعتباری و یا سایر قوانین و مقررات ناظر بر مسئولیتهای سهامداران مؤسسات اعتباری از جمله انجام حمایت های مالی لازم از مؤسسه اعتباری در زمانهای مقتضی خودداری نماید؛ به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات ایشان باعث ایجاد مشکلاتی در اداره امور مؤسسه اعتباری شود. ماده ۲۲ پیش از ایطال مجوز تملک سهام موضوع ماده (۲۱) این دستورالعمل مراتب باید فورا توسط بانک مرکزی به مالک واحد اطلاع رسانی شود مالک واحد موظف است ظرف مدت حداکثر شش ماه اقدام به واگذاری مازاد سهام خود نسبت به حدود مقرر در این دستورالعمل نماید؛ در غیر این صورت بانک مرکزی ضمن ابطال مجوز تملک سهام مازاد مالک واحد را نسبت به مازاد سهام تحت تملک مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۹) این دستور العمل مینماید. دستور العمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در ۲۲ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
نامشخص
۹۸٫۲۱۲۶۸۱ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند، امهال مطالبات یکی از مهمترین اجزای عملیات بانکی محسوب می گردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن نیز به انحاء مختلف از جمله تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی ذکر شده است. لیکن در یک دهه اخیر در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و نیز قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد تأکید واقع شده است. با این وجود یکی از مهمترین دلایل افزایش بی رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات مزبور بعضا در قالب تکالیف قانونی یاد شده بوده است. گرچه امهال مطالبات غیرجاری در بعضی شرایط میتواند فراهم کننده فضای مساعدت برای اشخاص و بنگاه های اقتصادی دارای مشکل باشد و منجر به تسهیل وصول مطالبات غیرجاری گردد، لیکن عدم استفاده صحیح از ابزار مزبور و رویکرد افراط گرایانه در الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات بنگاههای اقتصادی بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع میتواند تبعات منفی را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد و نه تنها گشایشی را در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری فراهم ننماید بلکه موجد بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی باشد و ضمن ایجاد تبعات عدم شفافیت صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خود نیز موجب افزایش مطالبات غیرجاری گردد. متاسفانه در شبکه بانکی کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غیرجاری تاکنون رویه واحدی وجود نداشته است. عدم وجود سازوکاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار و تبیین نماید موجب تخطی از برخی از ضوابط و مقررات ناظر بر اجرای عقود اسلامی بروز ملاحظات و دغدغه ها در خصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی به دلیل فقدان سازوکار امهال افزایش ریسک حقوقی بانکها انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم با امهال میگردد. به عبارت دیگر ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیش رو به نحو صحیحی ملحوظ نظر قرار نگیرد و این مهم منجر به تحمیل ریسکهای حقوقی به شبکه بانکی کشور گردد علاوه بر این ممکن است شبهاتی در خصوص ضوابط فقهی عقود و مسایلی نظیر طبقه بندی ذخیره گیری و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱ - ۱۵۲۹۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴ و عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وچگ صحیح از مطالبات غیرجاری به دلیل فقدان وحدت رویه و دستورالعمل مدون در خصوص امهال مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به وجود آید از این رو نظام مند نمودن فرآیند مزبور به نحوی که در شرایط اقتصادی کنونی، ضمن مساعدت حداکثری به مشتریان خوش نام و خوش سابقه شبکه بانکی کشور از بروز آسیب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممانعت به عمل آورده و وحدت رویه را در شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد، امری ضروری و انکار ناپذیر است. بر همین اساس و بنا بر الزامات یاد شده نظام مند نمودن فرآیند مزبور از رهگذر تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گیرد در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر همین اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی تدوین و با عنایت به ابعاد فقهی آن پس از تایید عدم مغایرت آن با شرع انور اسلام پس از چندین جلسه بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی متعاقبا در شورای پول و اعتبار مطرح و در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ به شرح پیوست تصویب گردید. در دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیر جاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با تمرکز بر ملاحظات شرعی حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گیرد انتظار میرود با اهتمام به اجرای دقیق تدابیر اعلامی در دستور العمل مزبور به عنوان ضوابطی منسجم پیرامون امهال مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شاهد آثار و فوایدی همچون ایجاد رویه واحد در خصوص انواع روشهای امهال مطالبات در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تدقیق در اعمال قضاوت حرفه ای شفاف نمودن راهکارهای امهال مطالبات در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی امکان بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حسابهای مرتبط در بانکهای مختلف انعکاس تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکرد مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم در نظام بانکی کشور باشیم از مهمترین ویژگیهای دستورالعمل مذکور میتوان به مواردی نظیر تعریف امهال و انواع روشهای امهال مطالبات تدوین سازو کارهای امهال مطالبات به تفکیک عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تعیین حداکثر زمان امهال مطالبات تعیین مبنای امهال مطالبات درج احکام مرتبط با شرایط مشتری در امهال ،مطالبات درج احکام مرتبط با هر یک از انواع روشهای امهال مطالبات تشریح سازوکارهای طبقه بندی و ذخیره گیری مطالبات امهالی، تبیین فرآیند شناسایی درآمد مطالبات امهالی و همچنین ممنوع بودن اخذ سود یا وجه التزام از محل وجه التزام تأخیر تأدیه دین اشاره نمود. شایان ذکر است که به استناد ماده (۴) دستور العمل حاضر که اشعار می دارد امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد با نظر داشت به شرایط فعلی شبکه بانکی تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کشور و محدودیت منابع قرض الحسنه بدین وسیله اعلام میگردد امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد. خاطر نشان می سازد موسسه اعتباری مکلف است در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی نظیر نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار روش محاسبه سود و اقساط تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله ای و مقاد بخشنامه های قبلی بانک مرکزی در خصوص تخصیص منابع از جمله بخشنامه شماره مب ٫ ۸۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۱۵، بخشنامه شماره مب ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۸ و بخشنامه شماره ۹۵٫۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۱۴ را رعایت نماید. از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۴۱۰۴۹۲ حب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد، پاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱ - ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مرداد ماه ۱۳۹۸ c حا 11> 1> ا) وا «بسمه تعالی» به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور جلوگیری از شناسایی سود موهوم و نیز ارتقای کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر استفاده میشوند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- مطالبات طلب مؤسسه اعتباری از مشتری اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها ۴-۱- امهال توافق مؤسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه تقسیط مجدد تمدید تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ ۵-۱- مطالبات امهالی آن گروه از مطالبات که در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور امهال می گردد؛ ۶-۱- مطالبات غیرجاری مطالبات مؤسسه اعتباری که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییها در یکی از طبقات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول قرار می گیرد؛ ۷-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که بابت اعطای تسهیلات ارائه خدمات خسارات و هزینه های مترتبه و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها به مؤسسه اعتباری بدهی دارد؛ ۸-۱- تقسیط مجدد وصول مطالبات مؤسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی ۹-۱ تمدید قرارداد: افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که موضوع آن به اتمام نرسیده است با توافق مؤسسه اعتباری و مشتری ۱۰-۱- تجدید قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری ۱۱-۱- تبدیل قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر (الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛ ب انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت (ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت ۱۲-۱- وجه التزام تأخیر تأدیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید. ماده ۲ مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره خود صرفا مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. تبصره -۱ امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر می باشد. تبصره ۲- امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از زمان پرداخت ایجاد مطالبات مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. تبصره ۳ مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب هیأت مدیره تسهیلات امهالی را صرفا برای یک بار دیگر و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. ماده ۳- امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد. تبصره اتخاذ تصمیم در خصوص وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال در اختیار هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۴ امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۵ در صورت امهال مطالبات غیرجاری از طریق تجدید و تبدیل قرارداد بخش سررسید نشده و جاری مطالبات پس از کسر سود اقساط سررسید نشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود. ماده ۶ مطالبات مؤسسه اعتباری بابت اصل و سود فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با مؤسسه اعتباری پس از تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه قابل امهال میباشد. تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی میباشد. تبصره مؤسسه اعتباری میتواند تسویه وجه التزام خسارات و هزینه های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال در اولویت قرار داده و یا نسبت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید. ماده ۷ در تمامی روشهای امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستور العمل به وجه التزام تأخیر تأدیه دین سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۸ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی که به تشخیص مؤسسه اعتباری در موضوع قرارداد تسهیلاتی مصرف نشده ممنوع است. ماده ۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۱۰ امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است. ماده ۱۱ موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات خود برای دوره مشخص حداکثر برای یک سال با رعایت کلیه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای دوره مزبور بلامانع است. تبصره پس از اتمام مهلت موضوع این ماده صرف نظر از انجام عدم انجام اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات تمامی مفاد قرارداد نافذ میباشد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه اقساط سررسید شده قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی را محاسبه و به شرح ذیل از مشتری دریافت نماید ۱-۱۲- عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه می شود. ۲-۱۲- مبلغ اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه میشود. تبصره - تجمیع عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده مبلغ اقساط سررسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان پذیر میباشد در هر صورت تعداد اقساط جدید باید برابر و یا بیشتر از تعداد اقساط سررسید نشده باشد. ماده ۱۳ امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روشهای تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر میباشد. فصل دوم عقود مشارکتی ماده ۱۴ امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. ماده ۱۵ در تمدید قرارداد مشارکت مدنی مؤسسه اعتباری و مشتری میتوانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی نسبت تقسیم سود و وثایق مأخوذه توافقات جدیدی نمایند. ماده ۱۶ در مشارکت مدنی تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۱۷ امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. تبصره امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. فصل سوم عقود غیر مشارکتی ماده ۱۸ در قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر است. ماده ۱۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. ۲۰ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی) با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسیده و به تشخیص مؤسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقیمانده باشد. ماده ۲۱ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصیات و ویژگیها به گونه ای باشد که امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر از همان نوع وجود داشته باشد. ماده -امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد فروش اقساطی از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۳- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک دیگر، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۴- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه کالایی( از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۵- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین دیگر، مجاز است. ماده ۲۶— امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۷— امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه خدماتی( از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۸- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود سلف دیگر، اجاره به شرط تملیک، و خرید دین مجاز است. ماده ۲۹— امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است. فصل چهارم- موارد لازمالوعایه ماده ۰ ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است در انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و ارسال اطلاعات لازم به سامانه های بانک مرکزی را رعایت نماید. تبصره - امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیرجاری نیز امکانپذیر میباشد. ماده ۱ ۳- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده )۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره( و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور، رعایت مفاد دستورالعملهای اجرایی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مفاد این دستورالعمل و نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جدید، الزامی است. تبصره - در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش/واگذاری کالا/خدمت موضوع قرارداد صورت میپذیرد. ماده ۳۲ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره به شرط تملیک تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول مشتری به ارزش کارشناسی و معادل مطالبات خریداری و سپس در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی آن به وی واگذار می گردد. ماده ۳۳ مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات طبقه بندی شده در چارچوب مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری را پس از امهال بدون تغییر طبقه در سرفصل حسابهای جداگانه ی مطالبات امهالی متناظر با طبقات مذکور نگهداری و ذخایر مربوطه را وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر لحاظ نماید. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری میتواند در تسهیلات با فاصله اقساط بیش از شش ماه به ازای سپری شدن مدت شش ماه از زمان بازپرداخت تمامی مانده سررسید شده مطالبات طبقه بندی شده در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و به موقع اقساط سررسید شده در دوره یاد شده از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه بالاتر منتقل نماید. تبصره ۲- در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات امهالی در تاریخ سررسید سررسیدهای مقرر زمان سپری شده از تاریخ های مذکور ملاک انتقال تسهیلات امهالی به طبقات غیر جاری پایین تر میباشد. در طبقه بندی تسهیلات مزبور همواره ضعیف ترین معیار ارزیابی وفق دستور العمل طبقه بندی دارایی ها ابلاغی بانک مرکزی ملاک طبقه بندی مطالبات امهالی میباشد. ماده ۳۵ شناسایی درآمد مطالبات امهالی اعم از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری امکان پذیر است. ماده ۳۶ چنان چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال در موعد مواعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود، لیکن مشتری یاد شده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی شود. تبصره چنان چه مشتری تسهیلات امهالی را بیش از ۶۰ روز از موعد مواعد مقرر بازپرداخت ننماید مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری می گردد. ماده ۳۷ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل سازوکار لازم جهت اجرای صحیح و دقیق مفاد آن شامل مواردی نظیر مراجع تصمیم گیر ذی صلاح، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن و روشهای انجام کار را طراحی و به تصویب هیأت مدیره برساند. ماده ۳۸ مؤسسه اعتباری موظف است در قالب جداول ابلاغی بانک مرکزی حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال را در مقاطع ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به بانک مرکزی ارسال نماید. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید. ماده ۳۹ سایر نهادهای پولی و اعتباری نظیر شرکتهای پس انداز و تسهیلات مسکن و اسپاری لیزینگ)، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز در صورت صلاحدید بانک مرکزی و با ابلاغ مراتب از سوی آن بانک ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل خواهند بود. ماده ۴۰ تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری در (۴۰) ماده و (۱۳) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۹، لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
شماره تاریخ : ۹۸٫۲۰۹۸۹۹ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ مطابق ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۲ بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک محرومیتها و محدودیتهای احصاء شده در ذیل ماده یادشده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر میدارد چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد. در همین راستا پیش نویس آیین نامه یاد شده متضمن شرایط بنگاههای اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه در سال جاری تهیه و جهت تصویب در هیات محترم وزیران ارسال گردید اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۷۲۲۰۸ ت ۵۵۶۵۷۹ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ هیات محترم وزیران متضمن ابلاغ آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر میداند؛ با ابلاغ مفاد آیین نامه مورد اشاره، تعلیق محدودیتهای ناظر بر اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است صرفا در چهارچوب مفاد آیین نامه اجرایی پیوست امکان پذیر خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ۴۴۱۴۴۲۷ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ مطابق مصوبه ابلاغی شماره ۱۲۴۸۳ ت ۵۵۸۰۸۵ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۷ هیات محترم وزیران در موارد خاص شورای تامین استان می تواند شرط تعداد نیروی کار مندرج در بند نخست ذیل ماده (۲) ایین نامه را با ۳۰ درصد کاهش مینای تصمیم گیری قرار دهد. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۶٫۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط کار می روند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. بنگاه اقتصادی واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد. ۴ شورا شورای تأمین استان محدودیت عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی عدم صدور ضمانت نامه بانکی ریالی یا ارزی عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۷۹ ماده -۲ بنگاههای اقتصادی مشمول این آیین نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند ۱ تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۱۰۰) نفر و بیشتر باشد. - میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورتهای مالی بیش از نصاب نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد. و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از یک میلیون ۱,۰۰۰,۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد. تبصره - اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین نامه نخواهند بود. این شرط صرفا پس از ایجاد امکان استعلام سامانه ای (سیستمی برقرار خواهد بود. ماده - بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه ای (سیستمی از مراجع ذیربط ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه سوابق چکهای صادر شده توسط بنگاه اعم از تسویه شده برگشتی یا سررسید نشده سوابق محکومیتهای مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استانهای مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم گیری برای شورا ارسال شود. تبصره مراجع ذی ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه ای سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهند. ماده ۴ اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورتی که با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین نامه برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا معلق میگردد. تبصره ۱ مدت یک ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود. تبصره ۲ هر بنگاه اقتصادی صرفا سه سال پس از انقضای مدت یک ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت. ماده ۵ شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی نسخه ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می نماید. ماده ۶ بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه های مربوط اقدام می نماید. ماده ۷ بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موظف است ظرف مدت یک ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوء اثر از چک های برگشتی اقدام نماید. بنگاه ۷۲۲۰۸ ات ۵۶۵۷۹ ه شماره ... و جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود نماید مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین نامه نمیشود. ماده ۸ تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد. ماده ۹ تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی، صرفا در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر میباشد. تبصره - اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف) (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۹۷ در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود. ماده ۱۰ در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. فلا جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین نامه نمی شود. ماده ۸ تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی باشد. ماده ۹ تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین نامه به شبکه بانکی، صرفا در چهارچوب مفاد این آیین نامه امکان پذیر میباشد. تبصره - اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک - مصوب ۱۳۹۷ در خصوص بنگاههای اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود. ماده ۱۰ در صورت رفع سوء اثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک ساله تعلیق محدودیت در سامانه های اطلاعاتی مربوط خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت کشور وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۲٫۵ به پیشنهاد شماره ۶۰٫۱۶۶۱۷۰ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۷ وزارت صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد در انتهای بند (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۲۰۸ت ۵۶۵۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۱۲ عبارت در موارد خاص شورا می تواند شرط موضوع این بند را با سی درصد (۳۰) کاهش مبنای تصمیم گیری قرار دهد. اضافه میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
نامشخص
۹۸٫۱۹۴۰۶۳ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۰ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل دسترسی همگان به قوانین و مقررات ناظر بر نظام بانکی کشور هر ساله اقدام به انتشار مجموعه بخشنامه های ابلاغی این حوزه طی یک سال گذشته مینماید لذا پیرو سنوات پیشین بخشنامه های ابلاغی این مدیریت کل در سال ۱۳۹۷ نیز در قالب فایلی یکپارچه تدوین شده که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید فایل مزبور به نحو مقتضی در دسترس کارشناسان آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد مزید استحضار فایل یاد شده از پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی نیز قابل دریافت می باشد. ۴۲۶۴۴۷۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ به نام خدا پیش گفتار مجموعه پیش رو که مجموعه ای منسجم از بخشنامه های ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته سال ۱۳۹۷ میباشد به سیاق سنوات قبل گردآوری شده و در ادامه تقدیم حضور میگردد. امید است انتشار این مجموعه تسهیلگر دسترسی عموم به مقررات ضوابط و پژوهشهای ناظر بر شبکه بانکی کشور باشد. حمیدرضا غنی آبادی مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تابستان ۱۳۹۸ صفحه ۲ فهرست شماره صفحه بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی ۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۵؛ ابلاغ ترجمه سند ویژگیهای اصلی نظام های حل و فصل موثر موسسات مالی از انتشارات هیات ثبات مالی ..... - بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۵ ابلاغ نسخه اصلاحی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری . - بخشنامه شماره ۹۷٫۳۴۶۶۰ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۹ : لزوم اتخاذ سازوکارهای کنترل داخلی صحیح با رویکردی پیشگیرانه جهت کاهش ریسک تقلب در بانکها و موسسات اعتباری - بخشنامه شماره ۹۷٫۴۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۱۸؛ ابلاغ برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۵ بخشنامه شماره ۹۷٫۷۶۱۰۷ مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۷ جدول سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض الحسنه اعطایی با عنایت به قوانین و مقررات مربوط . -۶- بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۲۳؛ ابلاغ نسخه بازنگری شده دستور العمل حساب جاری (ریالی). بخشنامه شماره ۹۷٫۹۶۷۷۸ مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۲۷؛ ابلاغ دستور العمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری ۱۳۹۰۰۰۰ بخشنامه شماره ۹۷٫۱۳۷۰۴۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۴٫۲۶؛ ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - بخشنامه شماره ۹۷٫۱۵۲۴۲۶ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۷؛ ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شبکه بانکی کشور با موضوع واگذاری سهام بنگاههای در اختیار از طریق بورس ۱۰ بخشنامه شماره ۹۷٫۱۶۷۴۳۳ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۱۶؛ ابلاغ بخش پنجم و نهایی ترجمه سند بال ۱۵۳۰۰۲ ۱۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۱۸۴۶۶۴ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۹ امکان تمدید قراردادهای سپرده گذاری منعقده در بازه زمانی ۱۳۹۶٫۰۶٫۰۲ لغایت ۱۳۹۶٫۰۶٫۱۱ به مدت یک ماه با شرایط قرارداد اولیه ۱۲ بخشنامه شماره ۹۷٫۱۹۳۹۰۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۰۶؛ ابلاغ توضیحات در خصوص بخشنامه امکان تمدید یک ماهه قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با امعان نظر به پرسشها و برداشت های متفاوت شبکه بانکی کشور از مفاد بخشنامه شماره ۹۷٫۱۸۴۶۶۴ مورخ ۱۳۹۷٫۰۵٫۲۹) ۱۳ - بخشنامه شماره ۹۷٫۱۹۶۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۱۰؛ ابلاغ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شبکه بانکی کشور ۱۴ بخشنامه شماره ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۲۱ توضیحات در خصوص اجرای بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۱۵ بخشنامه شماره ۹۷٫۲۹۱۷۲۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۱ ابلاغ دستور العمل نحوه تاسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ۱۶ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۸۱۷۵ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۱ ابلاغ شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده ۱۷ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۲؛ ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک ......۳۲۶ ۱۸ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳ ترجمه دستورالعملهای مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی توسعه ای مجموعه رهنمودهای بانک مرکزی مالزی ۱۹ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳؛ ابلاغ نسخه اصلاحی " دستور العمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری - الحاق یک تبصره به ماده (۴) دستور العمل ۴۰۳ ۲۰ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۰۱ تغییر معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی . ۲۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۶۲۰۱۳ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۲ ابلاغ دستور العمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی موضوع بند «ح» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۲۲ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۶۲۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۲ ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص امکان اعطای خدمات بانکی به اتباع غیر ایرانی دارای مدرک اقامت ویژه ۲۳ بخشنامه شماره ۹۷٫۴۲۹۷۶۱ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۴؛ ابلاغ بخش دوم و پایانی ترجمه بال (۳) ۴۲۵۰۰۰.۰۰۰ ۲۴ بخشنامه شماره ۹۷٫۴۴۴۶۳۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۳؛ ابلاغ ترجمه اصول آزمون بحران سند جدید منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال در سال ۲۰۱۸ بخش دوم بخشنامه های اداره مجوزهای بانکی ۱- بخشنامه شماره ۹۷٫۵۰۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۰۵ اعلام امکان تأسیس شعبه در شهرهای سلیمانیه و اربیل کشور عراق ۲ بخشنامه شماره ۹۷٫۸۸۹۲۷ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۰ تأسیس واحدهای بانکی در خارج از کشور .........۵۱۸ بخشنامه شماره ۹۷٫۹۰۶۴۲ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۱ لزوم اصلاح اساسنامه مطابق اساسنامه نمونه شرکت های واسپاری -۴ بخشنامه شماره ۹۷٫۹۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۲ لزوم اصلاح اساسنامه مطابق اساسنامه نمونه شرکت های واسپاری ۵ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۶۸۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۷ درخواست معرفی نماینده تام الاختیار بانک ها و موسسات اعتباری به اداره مجوزهای بانکی ۶- بخشنامه شماره ۹۷٫۳۹۳۴۰۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۰۴ اعلام فرآیند رسیدگی به کلیه درخواست های مربوط به ایجاد جابجایی تعطیلی و ادغام تبدیل و هرگونه تغییر در اطلاعات هر یک از شعب باجه ها و یا دفاتر نمایندگی نهادهای مزبور صرفا به صورت الکترونیکی و لزوم ثبت درخواستهای فوق در سامانه مدیریت شعب بانکها و مؤسسات اعتباری ..... بخشنامه شماره ۹۷٫۳۹۵۶۴۰ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۰۶ ارسال فرم به روز شده حداقل اطلاعات مورد نیاز از مؤسسات حسابرسی جهت تأیید صلاحیت حسابرسان منتخب لیزینگها و تأکید بر لزوم تکمیل فرم مزبور پیش از برگزاری مجامع عمومی و اخذ تأییدیه از این بانک بخشنامه شماره ۹۷٫۴۱۱۰۷۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۷ لزوم رعایت مفاد اساسنامه نمونه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی و دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی در خصوص تفویض اختیار به اعضای هیات عامل بخشنامه شماره ۹۷٫۴۳۶۵۶۱ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۷ لزوم ارسال نمونه امضاء کلیه صاحبان امضای مجاز در مؤسسات اعتباری به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا بخش سوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱- بخشنامه شماره ۹۷٫۱۹۷۷۷ مورخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۲۸ در خصوص بیت کوین - ارزهای مجازی ۲ بخشنامه شماره ۹۷٫۲۴۷۵۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۲ در خصوص ماده (۹) اصلاحی آئین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی . بخشنامه شماره ۹۷٫۱۴۴۵۶۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۵٫۰۱ در خصوص تمدید مدت اعتبار مدارک شناسایی آمایش مرحله ۱۲ و هویت ۱۱ اتباع خارجی . -۴ بخشنامه شماره ۹۷٫۲۰۸۴۴۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۱۸ در خصوص ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بخشنامه شماره ۹۷٫۲۱۰۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۶٫۱۹ تاکید بر لزوم اجرای دقیق مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی . -۶- بخشنامه شماره ۹۷٫۲۶۹۰۵۳ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۰۲ در خصوص روادید الکترونیکی (بدون برچسب ۵۴۶۰ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۰۵۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۳۰ در خصوص تمدید مدت اعتبار روادید گذرنامه اتباع افغانستانی مشمول طرح خانواری تا تاریخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۳۱ - بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۳۰۵۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۴ در خصوص استعلام شماره اختصاصی اتباع خارجی به بانک ها و موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۷٫۳۳۹۹۶۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۲۷ در خصوص مطابقت آمار مشتریان با اطلاعات سامانه نهاب . صفحه ۷ بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی صفحه ۸ ۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۰۵ ابلاغ ترجمه سند ویژگیهای اصلی نظامهای حل و فصل موثر موسسات مالی از انتشارات هیات ثبات مالی) مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام : احتراما همان گونه که استحضار دارند بحرانهای مالی و بالأخص بحرانهای بانکی تهدیدهایی هستند که به طور بالقوه می توانند ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی را در هر کشوری با مخاطرات جدی مواجه سازند. بر همین اساس ضروری است مقامات سیاستگذار و ناظر بازارهای مالی اقدامات و تدابیر لازم برای پیشگیری و مدیریت بحرانها را اتخاذ نمایند تا بتوانند علاوه بر نشان دادن واکنش سریع به وقایع بحرانی با کمترین هزینه آن را مدیریت نمایند. در همین خصوص بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی و آثار آن بر بخش واقعی اقتصاد در کشورهای درگیر به خوبی نشان داد که مقامات بخشهای مختلف مالی در کشورهای ذی ربط در انجام واکنشهای سریع جهت کنترل ریسک ها و ضعف هایی که آنها را تهدید میکرد ضعف ها و کاستیهای جدی داشتند. لذا برای رفع این نقیصه، سازمانهای بین المللی نظیر هیأت ثبات مالی بانک تسویه بین المللی و همچنین مقامات ناظر مالی در کشورهای عمدتا توسعه یافته اصلاحات مختلفی را در حوزه های سه گانه ایجاد ترتیبات نهادی مناسب تدارک اطلاعات کافی و مربوط و تدارک ابزارهای قوی و کارا در چارچوبهای قانونی و مقرراتی خود اعمال نمودند از جمله مهمترین این نوآوری ها در پیشگیری و مواجهه با بحرانهای مالی و بانکی ایجاد چارچوبهای نهادی و ابزارهای اجرایی قوی در خصوص موضوعات بازسازی (Recovery) و حل و فصل مالی (Resolution) بانکها و سایر مؤسسات مالی مشکل دار بوده است. چه قبل از آن بسیاری از کشورها فاقد حمایت قانونی سیاستها و رویه های لازم برای بازسازی و حل و فصل بانک های مشکل دار بودند و ابزار کمک به چنین بانکهایی عمدتا روش نجات از بیرون (outBail) بود. در همین راستا کشورهای عضو گروه بیست در سال ۲۰۰۹ با افزایش دامنه اهداف و وظایف مجمع ثبات مالی اقدام به تأسیس هیأت ثبات مالی ((Financial Stability Board (FSB) نمود هیأت مزبور در سال ۲۰۱۱ ویژگی های اصلی نظامهای حل و فصل مالی مؤثر مؤسسات مالی را با عنوان the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (Key Attributes) مشتمل بر ۱۲ سرفصل تهیه و برای اعضای گروه بیست الزام آور نمود علاوه بر این در سال ۲۰۱۴ هیأت ثبات مالی به منظور تکمیل پیوستهای سند مزبور رهنمودهایی را در خصوص اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به حل و فصل مالی و اجزای بازار ارایه نمود که مبتنی بر آن ویژگیهای تکمیلی برای استفاده در بازارهای بیمه زیر ساختهای بازار مالی (FMIS) و حمایت از داراییهای مشتری در فرآیند حل و فصل مالی به ویژگیهای اصلی اضافه گردید. اسناد فوق الذکر به عنوان ضمیمه هایی در ویرایش سال ۲۰۱۴ سند ویژگیهای اصلی لحاظ شده است. لیکن هیچ گونه تغییری در متن ویرایش سال ۲۰۱۱ سند دوازده ویژگی اصلی روی نداده است. همچنین سند ویژگیهای اصلی مشتمل بر مبانی کلیدی برای نظامهای حل و فصل مالی انواع مؤسسات مالی که میتوانند در مواقع شکست دارای آثار سیستمی باشند. است. در یک جمع بندی میتوان چنین عنوان داشت که سند Key Attributes رهنمود مهمی در خصوص عناصر لازم برای حل و فصل مالی بانکها و مؤسسات مالی است به نحوی که کمترین آثار مخرب بر ثبات مالی را داشته و متکی به وجوه منابع عمومی نباشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان دارای قوانین مشخص چه به صورت قانون مجزا یا به صورت اصلاحیه قانون بانکداری یا سایر قوانین مشابه در خصوص موضوع بازسازی و حل و فصل بانکهای مشکل دار هستند. بر این اساس و نظر به اهمیت موضوع و بسط و نشر مبانی نظری آن و نیز لزوم ایجاد آمادگی و انجام اقدامات پیشگیرانه و همچنین افزایش توان واکنش سریع به تحولات بازارهای پولی و مالی و تعامل با بانک های مشکل دار در کشور با رویکرد صیانت از حقوق و منافع عامه و پیشگیری از وقوع بحرانهای بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اولین گام ترجمه سند Key Attributes به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی در این خصوص را در دستور کار خود قرار داد که به پیوست نسخه ای از ترجمه سند مزبور جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میشود در پایان ضمن اعلام این که ترجمه سند مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی زیر بخش نظارت بانکی در دسترس است موجب امتنان خواهد بود چنانچه در صورت وجود هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی این بانک را از نظرات خود بهره امید است ما حصل انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور بیانجامد. انشاءا..... مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای اصلی نظام های حل و فصل مؤثر مؤسسات مالی به انضمام پیوستهای مربوطه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ از انتشارات هیأت ثبات مالی گروه مترجمین دکتر فرهاد علی نژاد مهربانی محمد هاتفی سرابی معاونت نظارتی فردین فدایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۱۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی صفحه ۱۱ استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه ۱ - دامنه ۲- مقام حل و فصل مالی اختیارات حل و فصل مالی -۴- تهاتر بدهیها در مقابل طلبها تسویه قراردادی وثیقه گیری تفکیک دارایی های مشتریان ه تمهیدات حفاظتی (قانونی) ۶- تامین مالی مؤسسات مالی در حال حل و فصل شرایط چارچوب قانونی برای همکاری های برون مرزی - گروه های مدیریت بحران ۹- توافقات همکاری برون مرزی نهاد محور ۱۰ ارزیابی های حل و فصل پذیری ۱۱ - برنامه ریزی بازسازی و حل و فصل مالی ۱۲ - دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعات ضمیمه یک رهنمود کلی برای اجرای ویژگی های اصلی پیوست یک به اشتراک گذاری اطلاعات برای اهداف حل و فصل مالی پیوست دو عناصر ضروری موافقت نامه های همکاری برون مرزی نهاد محور پیوست سه - ارزیابی حل و فصل پذیری پیوست چهار عناصر ضروری برنامه های بازسازی و حل و فصل پیوست پنجم - تعلیق موقت حقوق انقضا پیش از موعد ضمیمه دو رهنمود بخش محور پیوست یک حل و فصل مالی زیر ساختهای بازار مالی و فعالان بازارهای مالی پیوست دو حل و فصل بیمه گران فعالان بازار بیمه پیوست سه حفاظت از دارایی مشتری در حل و فصل مالی صفحه ۱۲ پیشگفتار ویژگی های اصلی نظامهای حل و فصل مؤثر مؤسسات مالی به عناصر اصلی ضروری اشاره دارد که هیأت ثبات مالی برای داشتن یک نظام حل و فصل مالی مؤثر تعیین نموده است. از جمله دلالتهای ویژگیهای مذکور این است که مقامات مسئول مؤسسات مالی را در حالی که ارایه خدمات کلیدی آنها تداوم می یابد بدون این که زیانی متوجه مالیات دهندگان شود مورد حل و فصل قرار دهند. هیأت ثبات مالی ویژگیهای اصلی را در نشست Plenary سال ۲۰۱۱ ارایه نمود و سران کشورهای گروه بیست آن را در نشست Cannes با عنوان استانداردهای بین المللی جدید برای نظامهای حل و فصل مالی امضا نمودند ویژگیهای اصلی به مجموعه دوازده بندی اشاره دارد که باید در نظام حل و فصل مالی همه کشورهای عضو لحاظ گردد که شامل موارد ذیل میگردد ۱- دامنه مقام حل و فصل مالی اختیارات حل و فصل مالی تهاتر بدهیها در مقابل طلبها تسویه قراردادی وثیقه گیری تفکیک داراییهای مشتریان ه تمهیدات حفاظتی (قانونی) تامین مالی در حل و فصل مالی شرایط چارچوب حقوقی برای همکاری های برون مرزی گروه های مدیریت بحران توافقات همکاری برون مرزی نهاد محور ۱۰ ارزیابی های حل و فصل پذیری ۱۱ طراحی بازسازی و حل و فصل مالی ۱۲- دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعات نسخه ۲۰۱۴ سند زمانی که اعضای هیأت ثبات مالی سند ویژگیهای اصلی را در سال ۲۰۱۱ تکمیل میکردند موافقت نمودند که رهنمودهای بیشتری برای تکمیل ویژگیهای مرتبط با نظام های حقوقی شرایط بازار و بطور اخص بازارهای -The Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions(KAS) Financial Stability Board (FSB) صفحه ۱۳ هدف نظیر زیر ساختهای بازار بیمه و بورس کشورهای مختلف به نگارش در آورند تا اثر بخشی و ثبات ویژگی های اصلی در کشورهای مختلف تقویت شود. در سال ۲۰۱۴ هیأت ثبات مالی رهنمودهایی در خصوص اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به حل و فصل مالی و اجزای بازار را ارایه نمود که بر آن اساس ویژگیهایی را برای استفاده در بازارهای بیمه زیر ساخت های بازار مالی و حمایت از داراییهای مشتری در فرآیند حل و فصل مالی به ویژگیهای اصلی اضافه گردید. استاد فوق الذکر به عنوان ضمیمه هایی در ویرایش جدید سند ویژگیهای اصلی سال ۲۰۱۴ لحاظ شده است. و هیچ گونه تغییری در متن دوازده ویژگی اصلی سند اکتبر ۲۰۱۱ روی نداده است. دوازده ویژگی اصلی به عنوان استانداردهای اصلی برای نظامهای حل و فصل مالی همه انواع مؤسسات مالی که میتوانند در مواقع شکست دارای آثار سیستمی باشند را پوشش داده اند. هیأت ثبات مالی برای فراهم نمودن رهنمودهای بیشتر به منظور ارتقای اجرای سازگار و موثر ویژگی های اصلی اقدام خواهد نمود. پیوست های ویژگیهای اصلی پیوستهای ویژگیهای اصلی رهنمودهایی برای اجرا و تفسیر ویژگیهای اصلی فراهم می کند. آنها به عنوان بخشی از ویژگیهای اصلی محسوب نمیشوند در حالی که اجزای پیوستها برای اهداف ارزیابی تطبیق با ویژگی های اصلی مهم به نظر میرسند لیکن این اجزا در روش شناسی ارزیابی ویژگیهای اصلی نشان داده شده اند. پیوستهای ویژگیهای اصلی در دو ضمیمه قابل بیان است ضمیمه یک رهنمود کلی برای اجرای ویژگی های اصلی پیوست یک به اشتراک گذاری اطلاعات برای اهداف حل و فصل مالی پیوست دو عناصر اصلی ترتیبات همکاری مؤسسه محور بین المللی پیوست سه ارزیابی های حل و فصل پذیری پیوست چهار - عناصر اصلی طرحهای بازسازی و حل و فصل مالی پیوست پنج تعلیق موقت حقوق انقضای پیش از موعد قراردادها ضمیمه دو رهنمود بخش محور پیوست یک حل و فصل مالی زیر ساختهای بازار مالی و فعالان بازارهای مالی پیوست دو - حل و فصل مالی بیمه گران پیوست سه حمایت از دارایی مشتریان در حل و فصل مالی نسخه نهایی روش شناسی ارزیابی انتظار می رود در اوایل ۲۰۱۵ منتشر گردد. رهنمود بخش محور به تشخیص این موضوع می پردازد که نه تنها همه ویژگیهای اصلی برای همه بخشها مناسب است بلکه برخی بخشها نیازمند توضیح تفسیر و تطبیق بیشتر به منظور اجرای موثر هستند. رهنمود بخش محور نشان میدهد که چگونه ویژگیهای اصلی در بخش خاصی قابل درک است رهنمود مذکور ویژگی های اصلی را تکمیل میکند و این رهنمود باید در یک ویژگی خاص در ارتباط با ویژگیهای اصلی مرتبط با آن مورد ملاحظه قرار گیرد. از این مطلب نباید چنین برداشت شود که ویژگیهای اصلی یا بخشی از آن بطور ساده ای قابل اعمال است زیرا هیچ گونه توضیحات اضافه در پیوست مربوطه وجود ندارد. مقدمه اهداف یک نظام حل و فصل مالی موثر این است که حل و فصل مالی مؤسسات مالی را بدون آسیب جدی سیستمی و بدون تحمیل زبان به مالیات دهندگان امکان پذیر نماید ضمن آن که از عملکردهای حیاتی اقتصادی از طریق ایجاد سازوکارهای جذب زبان برای سهامداران و طلبکاران تضمین نشده و بیمه نشده که در سلسله مراتب تصفیه بدهیها لحاظ میشوند حفاظت نماید. یک نظام حل و فصل مالی موثر دارای ترتیبات و طرح های کاربردی برای حمایت از سپرده گذاران بیمه گذاران و سرمایه گذاران خرد باید -۱ از تداوم خدمات مالی مهم و سیستمی و عملکردهای نظام پرداخت تسویه باز پرداخت اطمینان حاصل نماید؛ از سپرده گذاران بیمه گذاران و سرمایه گذارانی که توسط ترتیبات و طرحهای بیمه ای پوشش داده شده اند. حمایت کند و همچنین از استرداد سریع داراییهای تفکیک شده مشتریان اطمینان حاصل کند؛ - زبانها به مالکان (سهامداران طلبکاران بیمه نشده و تضمین نشده با توجه به سلسله مراتب مطالبات آنها تخصیص یاید؛ به حمایت مالی عمومی و عدم ایجاد انتظارات در خصوص در دسترس بودن چنین حمایت هایی اتکا ننماید؛ ۵ از تخریب غیر ضروری ارزشها اجتناب کند و بنابراین هزینه های کلی حل و فصل مالی در کشورهای میزبان و مبدا را به حداقل برساند و همچنین در هماهنگی با سایر اهداف نسبت به حداقل سازی زیان وارده به طلبکاران اقدام نماید. زمینه های قانونی را برای ایجاد سرعت شفافیت و پیش بینی پذیر بودن و همچنین ایجاد رویه های شفاف و طرح های پیشرفته برای حل و فصل مالی نظام مند فراهم نماید؛ زمینه های حقوقی برای همکاری تبادل اطلاعات هماهنگی داخلی و حسب مورد هماهنگی با مقامات حل و فصل مالی خارجی قبل و حین حل و فصل مالی فراهم نماید؛ اطمینان از اینکه مؤسسات مالی متوقف میتوانند به روش نظام مند از بازار خارج شوند؛ معتبر باشد و از این طریق نظم بازار را ارتقا دهد و انگیزه هایی را برای راه حلهای بازار محور در حل و فصل مالی ایجاد نماید. کشورها بایستی نظام حل و فصل مالی داشته باشند که مقام حل و فصل دامنه وسیعی از ابزارها و اختیارات برای حل و فصل یک مؤسسه مالی که قابل احیا نیست و یا انتظار معقولی برای احیا شدن آن وجود ندارد دارا باشد. نظام حل و فصل مالی باید دارای ابزارهای ذیل باشد -۱ ابزارهای تثبیت کننده نظیر فروش بخشی از مؤسسه مالی یا همه آن به شخص ثالث به طور مستقیم یا از طریق مؤسسه واسطه بطور غیر مستقیم و یا تجدید سرمایه از طریق طلبکاران آن مؤسسه به منظور تداوم عملکردهای مهم سیستمی - ابزارهای تصفیه به منظور انحلال نظام مند و واگذاری همه یا بخشی از خطوط تجاری مؤسسه مالی به منظور حمایت از سپرده گذاران بیمه شده طلبکاران ضمانت شده و سایر مشتریان خرد. به منظور تسهیل حل و فصل مالی مشترک مؤسساتی که در چندین کشور فعالند و همچنین ایجاد همگرایی در نظام های حل و فصل مالی کشورها باید نسبت به انجام تغییرات قانونی ضروری برای ایجاد ابزارها و اختیارات مشخص شده در ویژگیهای اصلی اقدام نمایند. ۱- دامنه ۱-۱- هر نهاد مالی که از نظر سیستمی مهم باشد یا ورشکستگی آن حیاتی باشد باید تحت یک نظام حل و فصل مالی که دارای ویژگیهای مندرج در این سند است قرار گیرد. نظام مذکور باید نسبت به مؤسسات مالی شفافیت عمل داشته باشد. دامنه عملیات نظام حل و فصل مالی شامل الف - مؤسسات مالی هلدینگ یک مؤسسه مالی ب واحدهای اجرایی در داخل یک نهاد یا مجموعه یا گروه مالی که تحت نظارت نیستند، لیکن حائز اهمیت برای کسب و کار مجموعه یا گروه مالی می باشند؛ ج شعب مؤسسات مالی خارجی ۲-۱- زیر ساختهای بازار مالی باید مبتنی بر نظام حل و فصل مالی باشند که اهداف و الزامات ویژگی های کلیدی به نحوی که برای مؤسسات مالی و نقش حیاتی آنها در بازارهای مالی مناسب است قابل اجرا باشند. انتخاب اختیار حل و فصل مالی باید با توجه به نیاز به حفظ استمرار کارکردهای مهم زیر ساختهای بازار مالی صورت گیرد. Scope این مورد نباید در خصوص کشورهایی که الزامات محدود کننده خاصی در مورد حل و فصل مالی مؤسسات مالی توسط کشور مبدأ اعمال می گردد. بکار برده شود. برای مثال دستورالعملهای تجدید ساختار و انحلال اتحادیه اروپا) ۳-۱- نظام حل و فصل مالی باید حداقل نهادهای مالی داخلی که اهمیت سیستمی بین المللی دارند را ملزم کند تا الف - یک برنامه بازسازی و حل و فصل مالی که شامل برنامه حل و فصل مالی گروه مالی است را بر اساس اجزای ارایه شده در پیوست چهار داشته باشند ویژگی شماره (۱۱) را ببینید. ب مشمول ارزیابی های حل و فصل پذیری منظم قرار گیرند ویژگی شماره (۱۰) را ببینید. ج مشمول توافقات همکاری برون مرزی مربوط به نهادهای مالی باشند ویژگی شماره (۹) را ببینید. مقام حل و فصل مالی ۱-۲- هر کشوری باید مقام اجرایی یا مسئول برای اجرای حل و فصل مالی نهادهای مالی مشمول نظام حل و فصل مالی را داشته باشد مقام حل و فصل در صورتی که بیش از یک مقام حل و فصل مالی در داخل یک کشور وجود داشته باشد الزامات نقشها و مسئولیتهای آنها باید بطور شفاف تعریف و هماهنگ شده باشد. ۲-۲- در صورتی که در کشوری مقامات حل و فصل مالی متعددی مسئول حل و فصل مالی نهادهای مختلف متعلق به یک گروه مالی را بر عهده داشته باشند نظام حل و فصل مالی آن کشور باید یک مقام مسئول را به منظور راهبری و هماهنگی انجام حل و فصل مالی نهادهای حقوقی مذکور تعیین نماید. ۳-۲- مقام حل و فصل مالی به عنوان بخشی از اهداف و عملکردهای قانونی وی با هماهنگی سایر مقامات در صورت لزوم باید الف - بدنبال ثبات مالی بوده و استمرار خدمات مالی پرداختها عملیات وصول و تسویه را که از لحاظ سیستمی مهم می باشند، تضمین نماید؛ ب با هماهنگی و بکار بردن طرح های بیمه و ترتیبات مربوطه از سپرده گذاران بستانکاران و سرمایه گذاران مشمول حمایت بیمه ای که به واسطه طرحهای بیمه ای پوشش داده شده اند، محافظت نماید؛ ج از تخریب غیر ضروری ارزش دارایی ها جلوگیری کرده و هزینه های کلی حل و فصل مالی را در داخل و خارج از کشور به حداقل برساند و ضرر و زیان طلبکاران را مطابق با اهداف قانونی به حداقل برساند. عبارت زیر ساختهای بازار مالی در این سند به عنوان یک سیستم چندگانه : Financial market infrastructures (FMIS( مربوط به مؤسسات مالی است که برای اهداف ثبت تسویه پرداختها اوراق بهادار و مشتقه و یا سایر معاملات مالی بکار برده می شوند. این زیر ساخت ها شامل سیستم های پرداخت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار سیستم تسویه اوراق بهادار تسویه مرکزی وجوه (CCP) و سپرده گذاری تجاری می باشند. Resolution authority د تأثیر بالقوه اقدامات حل و فصل مالی را بر ثبات مالی در سایر کشورها لحاظ کند. ۴-۲- مقام حل و فصل مالی باید اختیار انعقاد قرارداد با مقامات حل و فصل مالی سایر کشورها را داشته باشد. ۵-۲- مقام حل و فصل مالی باید استقلال عملیاتی متناسب با مسئولیتهای قانونی خود، فرآیندهای شفاف حاکمیت سالم و منابع کافی داشته باشد و تحت سازوکار ارزیابی و حسابرسی دقیق به منظور ارزیابی اثر بخشی هر اقدام حل و فصل مالی قرار گیرد. مقام مذکور باید دارای کارشناسان منابع و توان عملیاتی به منظور اجرای اقدامات حل و فصل مالی در رابطه با نهادهای مالی بزرگ و پیچیده باشد. -۶-۲- مقام حل و فصل مالی و کارکنان آن باید در مقابل تعهدات ناشی از اقدامات انجام شده و تسامح های صورت گرفته در حین انجام وظیفه حل و فصل مالی نظیر اقداماتی در راستای اجرای فرآیندهای حل و فصل مالی خارجی که در کمال حسن نیت بوده مورد حمایت قرار گیرند. ۷-۲- مقام حل و فصل مالی باید به مؤسسات مالی که در تحقق اهداف حل و فصل مالی کسب آمادگی و اجرای اقدامات مربوط به حل و فصل از اهمیت بالایی برخوردار هستند دسترسی بی قید و شرط داشته باشد. اختیارات حل و فصل مالی ورود به حل و فصل مالی ۱-۳- حل و فصل مالی باید در صورتی انجام پذیرد که نهاد مربوطه قابل احیا نبوده یا هیچ چشم انداز معقولی برای بازسازی آن وجود ندارد نظام حل و فصل مالی باید قبل از اینکه موسسه مالی یا نهاد مذکور به بی مایگی تر از نامه ای برسد و قبل از اینکه تمام سرمایه آن به طور کامل از بین برود ورود به موقع و به هنگام به امر حل و فصل مالی آن داشته باشد. باید استانداردهای شفاف یا شاخصهای مناسب مبنی بر عدم امکان بازسازی نهاد مزبور وجود داشته باشد تا مقام حل و فصل بتواند در تصمیم گیری در جهت اینکه نهاد مذکور شرایط ورود به امر حل و فصل مالی را دارد کمک کند. اختیارات عمومی حل و فصل مالی -۲-۳- مقامات حل و فصل مالی باید اختیارات گسترده ای را در رابطه با حل و فصل مالی داشته باشند. اختیارات مذکور برای انجام موارد زیر بکار گرفته میشود الف عزل و جایگزینی مدیریت و مدیران ارشد و بازگرداندن پولها از افراد مسئول از جمله استرداد جبران خدمات متفاوت پرداخت شده Resolution powers ب انتصاب یک مدیر اجرایی به منظور کنترل و مدیریت مؤسسه مالی با هدف بازگرداندن مؤسسه مالی یا بخشی از کسب و کار آن به حالت پایدار و مستمر. ج اداره کردن و حل و فصل مؤسسه مالی از جمله داشتن اختیارات جهت پایان دادن به قراردادها، ادامه یا امضای قراردادها خرید یا فروش داراییها ارزش گذاری بدهیها و انجام هر اقدام لازم جهت تجدید ساختار یا جمع کردن عملیات مؤسسه یا نهاد مذکور د تضمین استمرار خدمات و کارکردهای مهم با ملزم کردن سایر مؤسسات مالی هم گروه به ادامه ارایه خدمات مذکور به مؤسسه مالی تحت حل و فصل مالی مؤسسه جایگزین یا خریدار اطمینان از اینکه باقیمانده مؤسسه در حال حل و فصل مالی بتواند به طور موقت خدمات مذکور را به نهاد جایگزین یا نهاد تملیک کننده ارایه نماید یا خدمات ضروری را از نهاد ثالثی دریافت نماید. ه اختیار لغو حقوق سهامداران مؤسسه مالی در حال حل و فصل مالی از جمله لغو نیاز به تأیید سهامداران در رابطه با نقل و انتقالات خاص را به منظور انجام ادغام تملیک فروش بخش عمده ای از عملیات کسب و کار تجدید سرمایه و سایر اقدامات جهت تجدید ساختار و واگذاری کسب و کار مؤسسه مالی یا بدهیها و داراییهای آن داشته باشد. و انتقال یا فروش داراییها و بدهیها حقوق و تعهدات قانونی از جمله بدهیهای سپرده ای و فروش سهام به یک مؤسسه مالی ثالث دارای توانایی مالی را بدون نیاز به کسب رضایت یا تغییر تعهدات داشته باشد. ویژگی شماره ۳-۳ را ببینید. ز تأسیس نمودن یک نهاد انتقالی موقت به منظور در دست گرفتن امور و تداوم اجرای امور و عملیات ضروری و سالم مؤسسه مالی ورشکست شده ویژگی شماره ۳-۴ را ببینید. س تأسیس یک نهاد مدیریت دارایی مجزا برای نمونه نهاد مذکور میتواند به عنوان یک مؤسسه مالی تابعه از مؤسسه مالی بحران زده باشد که دارای اساسنامه جداگانه باشد یا یک مؤسسه مالی مدیریت دارایی یا یک مؤسسه مالی امانی باشد و انتقال وامهای معوق با دارایی هایی که ارزش گذاری آنها دشوار می باشد به نهاد مذکور جهت مدیریت آنها ش اجرای عملیات نجات از درون در حل و فصل مالی به عنوان ابزاری جهت دستیابی یا کمک به دستیابی به تداوم عملیات ضروری مؤسسه مالی به وسیله -۱ تجدید سرمایه در نهاد متوقف به منظور ایجاد توان انجام فعالیتهای ضروری - اعطای سرمایه به نهادهای جدید یا نهاد واسطه که عملیات ضروری مؤسسه مالی متوقف به آنها انتقال یافته است که به این ترتیب باقیمانده کسب و کار مؤسسه مالی به پایان رسیده و مؤسسه مالی تصفیه می شود. ویژگی شماره ۳-۵ را ببینید. ص - تعلیق موقت اجرای حقوق انقضای پیش از موعد قراردادها که در مواقع آغاز حل و فصل مالی یا استفاده از اختیارات حل و فصل مالی تعلیق موقت اجرای حقوق مذکور را امکان پذیر می سازد. ویژگی شماره ۴-۳ و پیوست چهار را ببینید. معوق کردن بدهیها از طریق به تعویق انداختن پرداختها به طلبکاران و مشتریان تضمین نشده به غیر از پرداختها و انتقال داراییها به مؤسسه مالی تسویه مرکزی (CCP) و پرداخت ها و انتقال هایی که در نظام پرداخت و تسویه ثبت شده اند و تعلیق اقدامات طلبکاران جهت توقیف دارایی ها یا دریافت پول یا داراییهای مالی از مؤسسه مالی در حالی که الزامات تسویه قراردادی و توافقات وثیقه گیری مورد حمایت میباشد. ظ متوقف کردن مؤسسه مالی در حال ورشکستگی و انجام تصفیه عادی تمام یا بخشی از آن با پرداخت زمان بندی شده یا انتقال سپرده های بیمه شده و دسترسی سریع ( برای مثال در مدت هفت روز به حساب های معاملاتی (جاری) و تفکیک وجوه مشتریان انتقال دارایی ها و بدهیها مقامات حل و فصل مالی باید اختیار انتقال داراییها و بدهیهای منتخب مؤسسه مالی متوقف را به نهاد ثالث یا نهاد جدید التاسیس واسطه داشته باشند هرگونه انتقال دارایی یا بدهی نباید الف - مستلزم اخذ رضایت از اشخاص ذینفع یا طلبکاران به منظور قانونی نمودن اقدامات مذکور باشد. ب به ایجاد وضعیت نکول یا نقض قرارداد در ارتباط با داراییها یا بدهیها و هر گونه تعهد انتقالی که مؤسسه مالی متوقف عضوی از طرف تعهد آنهاست منجر گردد. ویژگی شماره ۴-۲ را ببینید. نهاد انتقالی -۴-۳- مقامات حل و فصل مالی باید اختیار ایجاد یک یا چند نهاد واسطه جهت به دست گرفتن امور و ادامه فعالیت عملیات ضروری و حیاتی مؤسسه مالی متوقف را داشته باشند، از جمله الف - اختیار ورود به توافقات قانونی قابل اجرا که بر اساس آنها مقامات تصفیه بتوانند دارایی ها و بدهی های منتخب مؤسسه مالی متوقف را به نهاد واسطه انتقال دهند. ب اختیار ایجاد شرایط و ضوابطی که به واسطه آنها نهاد انتقالی نهادی فعال باشد را داشته باشد؛ از جمله شیوه ای که به موجب آن سرمایه تأمین مالی عملیاتی و سایر پشتیبانیهای نقدی حاصل گردد الزامات و مقررات احتیاطی در خصوص عملیات نهاد واسطه اعمال گردد انتخاب مدیریت و نحوه اداره حاکمیت نهاد انتقالی و انجام سایر عملیات موقت توسط نهاد انتقالی که مقامات در زمانهای مختلف تجویز میکنند شامل گردد. ج اختیار معکوس نمودن انتقال دارایی و بدهی به نهاد انتقالی در مواقع ضروری مشروط به وجود تمهیدات حفاظتی قانونی مناسب از جمله محدوده های زمانی د اختیار برنامه ریزی برای فروش یا به پایان رساندن فعالیت نهاد انتقالی یا فروش بخشی یا کل دارایی ها و بدهیها به نهاد خریدار بطوری که به بهترین وجه اهداف مقامات حل و فصل مالی تأمین گردد. نجات از درون در فرآیند حل و فصل مالی ۵-۳- داشتن اختیار اجرای نجات از درون در فرآیند حل و فصل مالی باید بتواند مقامات حل و فصل مالی را قادر کند تا موارد ذیل را انجام دهند الف کاهش ارزش سهام یا سایر ابزار مالکیت مؤسسه مالی و مطالبات تضمین نشده و بیمه نشده به منظور جذب کامل زیان وارده به نحوی که سلسله مراتب تصفیه مطالبات در فرآیند تصفیه رعایت گردد. ویژگی ۱۵ را ببینید ب تبدیل تمام یا بخشی از مطالبات تضمین نشده یا بیمه نشده به سهام یا سایر ابزارهای مالکیت مؤسسه مالی در حال حل و فصل مالی یا هر جایگزین دیگر در حل و فصل مالی یا مؤسسه مالی مادر در داخل همان کشور به نحوی که سلسله مراتب مطالبات در تصفیه رعایت گردد. ج با ورود به حل و فصل مالی در خصوص هر گونه ابزارهای نجات از درون قابل تبدیل و محتمل که بر حسب قرارداد مربوطه شرایط آنها پیش از آغاز حل و فصل مالی تأمین نشده باشد تبدیل نموده یا کاهش ارزش دهد و آنها را به عنوان ابزارهای اشاره شده در بندهای (الف) و (ب) است محسوب نماید. ۶-۳- نظام حل و فصل مالی باید امکان بکارگیری ابزار نجات از دورن را با سایر ابزارهای حل و فصل مالی فراهم نماید برای مثال از میان برداشتن داراییهای مشکل دار جایگزینی مدیریت ارشد و تعیین و اجرای برنامه -going concern کسب و کار جدید تا از امکان ادامه فعالیت مؤسسه مالی یا نهاد تازه تأسیس شده پس از اجرای عملیات نجات از دورن اطمینان حاصل نماید. حل و فصل مالی بیمه گران -۷-۳- در مورد مؤسسات مالی بیمه مقامات حل و فصل مالی باید اختیارات ذیل را داشته باشند الف - انتقال تمام یا بخشی از کسب و کار بیمه به بیمه گر دیگر بدون نیاز به اخذ رضایت یا تأییدیه از هر یک از بیمه گذاران ب توقف انجام کسب و کار جدید توسط مؤسسه مالی بیمه در حال حل و فصل مالی در حالی که اجرای تعهدات قراردادهای بیمه برای کسب و کار موجود ادامه می یابد. اجرای اختیارات حل و فصل مالی -- مقامات حل و فصل مالی باید ظرفیت قانونی و عملیاتی جهت انجام امور ذیل را داشته باشند: الف - اعمال اختیارت حل و فصل مالی به صورت تکی با ترکیبی و انجام اقدامات حل و فصل مالی به صورت ترکیبی یا سلسله مراتبی؛ ب اعمال ابزارهای مختلف حل و فصل مالی به بخشهای مختلف کسب و کار مؤسسه مالی برای مثال بانکداری تجاری و خرد عملیات تجاری بیمه ج اقداماتی را جهت پایان دادن به فعالیتهایی که از نظر مقامات برای نظام مالی یا اقتصادی حائز اهمیت چندانی نیستند آغاز نماید ویژگی ۳-۲ را ببینید. ۹-۳- در اعمال اختیارات حل و فصل مالی در خصوص تک تک اجزای یک گروه مالی در یک کشور مقام حل و فصل مالی باید تأثیراتی را که اقدامات وی بر کل گروه و بر ثبات مالی در سایر کشورها ایجاد می نماید را لحاظ کرده و تلاش نماید تا از اقداماتی که باعث ایجاد عدم ثبات در سایر بخشهای گروه یا در نظام مالی می گردد جلوگیری کند. -۴- تهاتر بدهی ها در مقابل طلبها تسویه قراردادی وثیقه گیری تفکیک دارایی های مشتریان ۱۲ ۱-۴- چارچوب قانونی حاکم بر حقوق تهاتر بدهیها در مقابل طلبها تسویه قراردادی توافقات وثیقه گیری و تفکیک دارایی های مشتریان در طی دوران بحران یا حل و فصل مالی مؤسسات مالی باید روشن شفاف و الزام آور باشد و نباید در اجرای اثر بخش اقدامات حل و فصل مالی مانعی ایجاد نماید. "Set-off, netting, collateralisation, segregation of client assets -۲-۴- مشروط به وجود تمهیدات قانونی ورود به حل و فصل مالی و اجرای اختیارات حل و فصل مالی نباید موجب ایجاد حق و قراردادی به منظور تهاتر بدهیها در مقابل طلبها شود یا اینکه شرایطی را ایجاد کند که طرفهای تجاری مؤسسه مالی بتوانند از حقوق تسریع در قراردادهایشان یا انقضای پیش از موعد تعهداتشان استفاده کنند. -۳-۴- در صورتی که حقوق تسریع در قراردادها با انقضای پیش از موعد آنها امکان پذیر باشد، مقام حل و فصل مالی صرفا به دلیل ورود به فرآیند حل و فصل مالی یا در ارتباط با اجرای ابزارهای حل و فصل باید اختیار متوقف ساختن چنین امتیازاتی را به طور موقت داشته باشد توقف مورد نظر در جریان امور باید دارای شرایط ذیل باشد الف - محدود بودن به لحاظ مدت برای مثال بازه زمانی که بیش از دو روز کاری نباشد ب - دارای پوشش قانونی مناسب جهت محافظت از انسجام قراردادهای مالی باشد و در طرف های تجاری اطمینان ایجاد کند در رابطه با شرایط توقف موقت به پیوست ۵ پیوست یک مراجعه شود. عدم تأثیرگذاری بر اجرای حقوق ناظر بر انقضای بیش از موعد قرارداد توسط طرف های تجاری در مقابل مؤسسه مالی در حال حل و فصل مالی منوط به این
نامشخص
شماره : تاریخ: ۹۸٫۱۷۷۱۳۶ ۱۳۹۸٫۰۵٫۲۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ جزءهای (۳) (۴) و (۵) از بخش (ج) سیاستهای بانکی و اعتباری در خصوص سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود ابلاغی طی تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیات محترم وزیران بدین وسیله تصویر تصویب نامه شماره ۵۰۳۸۹ ت ۵۶۷۸۲ ه مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۲۹ هیأت محترم وزیران مبنی بر مستثنی شدن شرکتهای احداث و بهره برداری آزادراه های کشور از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ برای استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۳۶۱۳۵۲ی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ ۵:۳۸۹ ر جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت راه و شهرسازی - سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۴٫۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۶۱۹۸٫۱۰۰٫۰۲ مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد شرکتهای احداث و بهره برداری آزادراه های کشور از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ مستثنا میباشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
نامشخص
۹۸٫۱۵۸۷۱۶ ۱۳۹۸٫۰۵٫۱۰ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان طور که مستحضرند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری اقدام به بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی نمود و متعاقبا اصلاحیه آیین نامه مذکور را پس از تصویب در یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود به موجب ماده (۱۹) آیین نامه مورد اشاره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید.» اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۵٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیرا و در پی اقامه دعوی از سوی دیوان محاسبات کشور توسط مرجع قضایی یاد شده اصدار یافته و به موجب آن ماده (۱۹) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۷ از جهت تجویز مسولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیر مستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال گردیده است. در اجرای مواد (۹۵) (۱۰۷) (۱۰۸) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مقتضی و اجرا با هماهنگی ادارات یا واحدهای حقوقی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ایفاد میگردد. بر این اساس با عنایت به پیشینه حقوقی موضوع و تفاصیل پیش گفته ماده (۱۹) ایین نامه اخیرالذکر با لحاظ مفاد دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اصلاح می گردد مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۲۵۶۷۴ و ربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم فضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینمایند. در پایان ضمن ارسال نسخه اصلاحی آیین نامه یاد شده و نیز اشاره به این مهم که هر گونه اختلاف و مسائل ترافعی در این خصوص تا قبل از صدور رای مورد اشاره از سوی دیوان عدالت اداری علی القاعده تابع عمومات حقوقی و تشریفات قانونی مربوط از جمله مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ٫۴۲۹۳۱۲۸ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir قوومصزنانی. دیوان عدالت اداری فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه آرای هیات عمومی کلاسه پرونده 1198.96 شاکی دیوان محاسبات کشور موضوع ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847-94-1394٫7٫7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رأی سه شنبه 20 فروردین 1398 شماره دادنامه 64 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 64 1398.1.20 :تاریخ دادنامه شماره پرونده: 1198,96 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847-94-7-7-1394 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - گردش کار معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 1083-20000-22-7-1396 اعلام کرده است که حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم divan-edalat.ir٫aho-print٫11966 احتراما در خصوص آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 94,184847-1394٫7٫7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مزید استحضار می رساند -1 مطابق ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال 1388 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام مینماید مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذی نفع اقدام نمایند اقدام مؤسسه اعتباری ذی نفع میتواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده 15 صورت گیرد. 2 ماده 14 آیین نامه مذکور طی دادنامه شماره 1285-124-1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال گردیده است: « به موجب ماده 1 قانون تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال 1386 مقرر شده است که به منظور تسریع تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی اعم از کالا یا خدمات دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و ملی قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک میرسد توسط بانکهای عامل ممنوع است و مطابق ماده 5 قانون یاد شده نیز دولت مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی ساماندهی مطالبات معوق مؤسسات تضمین اعتبار زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید نظر به مراتب مذکور حکم مقرر در ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و یا بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری است ارتباطی با مقوله ساماندهی مطالبات معوق مصرح در ماده 5 قانون یاد شده ندارد ضمن اینکه اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با حکم مقرر در ماده 1 قانون یاد شده مغایرت دارد از طرفی اطلاق سلب دادخواهی از اشخاص موضوع ماده 14 آیین نامه مورد اعتراض در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران خارج است و ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. - مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیرغم ابطال ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال 1388 هیأت وزیران توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 187847-94-7-7-1394 با تغییر نسبتا محدود مجددا مفاد ماده 14 آیین نامه مذکور را احیاء نموده است. بنا به مراتب مفاد ماده (19) آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 94,187847-1394٫7٫7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موظف نمودن مؤسسات اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری افراد تحت تکفل وی ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب پرینت آرای عمومی می نماید به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد آیین نامه موصوف با ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال 1388 هیأت وزیران به شرح مندرج در دادنامه 1285 1394,124 اخیرالذکر در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی موضوع بخشنامه شماره 187847-94-7-1394.7 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست . متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: ماده 19 مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیر جاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نماید. تبصره مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریال موجودی استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید. در پاسخ به شکایت مذکور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 384143 - 139611,28 توضیح داده است که رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به پرونده شماره 96099980905801018 (کلاسه 1189.96) موضوع دادخواست دیوان محاسبات کشور به طرفیت این بانک به خواسته ابطال ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره 187847-94-1394.77 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک مراتب ذیل را به استحضار می رساند: 1 مطابق تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استثناء ذی نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی سایر مقررات مربوط به تنظیم ارسال و ثبت دادخواست در مصوبه نیز جاری است. در صورتی که خواسته فوق در برگه مخصوص دادخواست تنظیم نشده و بر این اساس مشمول بند 3 ماده 81 قانون مذکور می باشد. -2- آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی توسط هیأت وزیران تصویب و ماده 14 آن در تاریخ 1394,124 ابطال گردیده در حالی که مرجع تصویب آیین نامه مورد اعتراض بانک مرکزی ) شورای پول و اعتبار میباشد و تاریخ تصویب آن 1394٫6٫10 پیش از ابطال مقرره فوق الذکر است. لذا برخلاف خواسته خواهان اساسا اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این پرونده موضوعیت ندارد. - آیین نامه مورد اعتراض به استناد اختیار و صلاحیت بانک مرکزی مصرح در بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب گردیده در حالی که مبنای تصویب آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ) ریالی و ارزی هیأت وزیران قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی می باشد. بدیهی است این بانک به موجب بند «ب» ماده 11 و بند 7 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور اختیار دخالت در امور بانکها و تعیین شرایط معاملات مربوط به پرداخت تسهیلات توسط بانکها را دارد. 4 برخلاف ادعای مطروحه از سوی دیوان محاسبات کشور شورای پول و اعتبار در بازنگری و تصویب آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری عبارتی تحت عنوان اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری در هیچ بخشی از مفاد آیین نامه یاد شده به کار نبرده و درج شرط اعطای اختیار به طور غیر قابل رجوع در خصوص مشتری و ضامنین طرفین اصلی قرارداد با هیچ یک از اصول و مبانی حقوقی مغایر نمی باشد. در خصوص سلب حق دادخواهی ذکر این نکته ضروری است که این حق به موجب آیین نامه سلب نمی شود بلکه به موجب مقرره مورد اعتراض بانکها و مؤسسات اعتباری در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی این شرط را درج میکنند همان گونه که در دادنامه شماره 1285-124-1394 هیأت عمومی آن دیوان تصریح گردیده سلب حق دادخواهی از اشخاص در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران دولت) خارج است. در صورتی که در ماده 19 آیین نامه مورد اعتراض تأکید شده که بانکها و مؤسسات اعتباری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه باید قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری و ضامنین طی آن حق اعتراض و طرح دعوا را از خود سلب نمایند. بر اساس این ایراد دیوان محاسبات نیز محکوم به رد می باشد. با عنایت به مراتب فوق و تأکید بر اینکه آیین نامه مورد اعتراض به موجب اختیارات بانک مرکزی مصرح در قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب شده و به شرح فوق مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. بنابراین صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398٫1٫20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی بر مبنای ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال 1386 مقرر شده است « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی اعم از کالا یا خدمت دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک میرسد توسط بانکهای عامل ممنوع است.... به موجب مقرره مورد شکایت مؤسسات اعتباری موظف شده اند که قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نمایند که مشتری ضامن و یا ضامنین وام گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم ) تسهیلات اخذ شده و غیر مستقیم ) سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید نظر به اینکه قراردادهای اعطای تسهیلات دارای مبلغ مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص مطالبات مستقیم تقبل میکنند و ضمانت سایر تعهدات ) مطالبات غیر مستقیم تسهیلات گیرنده را متقبل نشده اند بنابراین عموم ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری مؤسسات اعتباری که تجویز میکند مطالبات غیر مستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر بر سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامتین که قبلا بازپرداخت آن بدهی را سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده تضمین نکرده اند اخذ شود مغایر با ماده 1 قانون یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. محمد کاظم بهرامی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی بسمه تعالی آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی به استناد بند (ب) از ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هر چه سریع تر آنها آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی که از این پس به اختصار «آیین نامه» نامیده میشود تدوین می گردد ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- مشتریان اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی تا زمان تصدی سمت به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی مدیریتی مالی کنترلی و یا به هر نحو دیگری می توانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود؛ ۴-۱- مشتریان خوش حساب مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علی رغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری بدهی غیر جاری اعم از ارزی و یا ریالی نداشته باشند؛ ۵-۱ مطالبات اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات اموال خریداری شده در خصوص عقود کالاهای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین و .... مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (۶۱) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی میباشد لم ۶۱ ارز تنخواه صادراتی تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۸ - توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادر کننده قرار گرفته است بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادر کنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛ ۷-۱- مطالبات جاری مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بانک مرکزی ۱ مطالبات غیرجاری مطالبات طبقه بندی شده در طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول بر اساس دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بانک مرکزی ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آیین نامه برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود. ماده ۳ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیر جاری مشتریان (شامل مبلغ و نوع مطالبات را به صورت مستمر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیین نامه بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. لم ماده ۴ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات با استعلام از بانک مرکزی مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شبکه بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات شامل مطالبات جاری و غیر جاری پایش تغییرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات جهت اقدامات مؤثر فراهم شود. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد. تبصره - مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیتهای داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است کمیته ای دایمی را به منظور سیاست گذاری پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد. تبصره ۱ کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید. تبصره ۲ کمیته یاد شده بر فعالیتهای اداره حقوقی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباری نظارت خواهد داشت. ماده ۸ مؤسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله بررسی وضعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید. تبصره - مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. لم ماده ۹ مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب شیوه های تشویقی از قبیل موارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند ۱۱۰ در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی ۲-۱۰- تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات باشد تا تسویه تمام بدهی غیر جاری موارد زیر را اعمال نماید ۱-۱۱- دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۷۶ مطابق مفاد ماده (۱۷) آیین نامه ۲-۱۱- عدم اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی ۳-۱۱- عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صد درصد (۱۰۰) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تأمین نماید؛ ۴-۱۱- عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (۲۱۱) الی (۱۱ (۴) این ماده نسبت به بدحساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی استعلام نماید. تبصره ۲ مشتریانی که مجموع بدهی غیر جاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال باشد مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (۲۱۱) الی (۱۱-۴) این ماده نمی شوند. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی غیر جاری گردیده اند و تا کنون لم تسهیلات خود را استمهال ننموده اند بدهی غیر جاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیر جاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیدی به طور به موقع مشمول بخشودگی می گردد. تبصره - صرفا واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بدهی غیر جاری خود را تعیین تکلیف نمایند، مشمول حکم این ماده میباشند. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است بدهیهای غیر جاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱ ت ۵۵۰۷۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند برای یک بار و به مدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری میتواند با تأیید هیأت مدیره و صرفا برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیر جاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری مادامی که حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ بدهی اصل و سود تسهیلات گیرنده وصول نگردیده است. نمی باشد. پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید. ماده ۱۶ چنانچه بنا به تشخیص هیات مدیره مؤسسه اعتباری مشتری حداقل ۱۰ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) و حداقل ۲۰ درصد مانده بدهی خود شامل اصل و سود ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (۱۴) را به صورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (۲-۱۱) الی (۱۱-۴) ذیل ماده (۱۱) این آیین نامه نمی شود. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی دریافت وجه التزام تأخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید لم و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶) درج نماید. تبصره - بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیات مدیره در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هر گونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هر گونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نمایند. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حسابهای ارزی مشتری ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید. ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست مطالبات غیرجاری بیش از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل ارزی آن جزییات اطلاعات بدهکاران مزبور و گزارش عملکرد خود براساس برنامه زمان بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید. اصلاح شده بر اساس رأی قطعی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری لم ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید. ماده ۲۲ ارقام مندرج در مواد (۸) (۱۱) و (۲۰) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می شود. این آیین نامه در ۲۳ ماده و ۹ تبصره در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
نامشخص
۹۸٫۱۳۳۳۱۰ ۱۳۹۸٫۰۴٫۲۳ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام : احتراما به پیوست تصویر رونوشت ابلاغیه شماره ۵۵٫۲۳۲۹۵ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۸ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع تکالیف دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاههای اجرایی مذکور در بخشنامه فوق الذکر در خصوص افتتاح کلیه حساب های ریالی خود درآمدی و هزینه ای در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک های مردمی تامین میشود صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه دریافت ها و پرداختهای خود فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد. در خاتمه خاطر نشان میگردد به منظور تسهیل و تسریع در مکاتبات فیمابین در صورت وجود هرگونه پرسش و یا نظری در این خصوص مقتضی است دستور فرمایند مراتب به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود. ۳۲۸۹۲۴۱ الف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۸ پیوست دارد باسمه تعالی بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی گاز ایران (...) شرکت ها و سازمان - های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایدرو ایمیدرو و...) و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین می شود. مکلف اند کلیه حساب های ریالی خود درآمدی و هزینه ای را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح نمایند. دستگاه های اجرایی یاد شده موظف اند کلیه دریافت ها و پرداختهای خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای اجرایی مذکور در بانکی غیر از بانک یاد شده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی می گردد. رونوشت جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای استحضار و ابلاغ به کلیه بانک های عامل برای اجرای کامل بند قانونی مذکور. القرام
نامشخص
۹۸٫۹۳۶۷۴ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری پس از تصویب در یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱ شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۷٫۹۶۷۷۸ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. چنانچه قبلا نیز اعلام شد تدوین دستور العمل مذکور با هدف استفاده صحیح از مبنای روش تعهدی شناسایی صحیح درآمدها و منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و در چارچوب عقود اسلامی که نهایتا از مدیریت سود هموارسازی سود انتقال درآمدهای آتی به سال جاری و بالعکس شناسایی سودهای موهوم و نهایتا ارایه اطلاعات غیر واقعی به ذی نفعان و گمراه نمودن آنها از عملکرد واقعی مؤسسات اعتباری جلوگیری نماید انجام پذیرفت. متعاقب ابلاغ بخشنامه یاد شده درخواستهای متعددی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی واصل گردید که متضمن تقاضای مهلت بیشتر برای تمهید مقدمات اجرای دستورالعمل در شبکه بانکی و عدم امکان تنظیم صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ بر مبنای دستور العمل مزبور بود. بدین لحاظ و در راستای مساعدت و همراهی با شبکه بانکی کشور مراتب به شورای محترم پول و اعتبار گزارش شد که متعاقبا آن شورا نیز در یک هزار و دویست و هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: شورای پول و اعتبار با تعویق اجرای مواد (۸) (۱۱) و (۲۲) دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱ برای صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ موافقت نمود. شورای پول و اعتبار بر لزوم عدم شناسایی درآمد مطالبات مشکوک الوصول در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ تأکید نمود و مقرر داشت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید ضمن تمهید الزامات اجرای دستورالعمل مذکور درآمدهای خود برای سال ۱۳۹۸ و بعد از آن را در چارچوب مفاد دستورالعمل یاد شده شناسایی نمایند. قطع نظر از مراتب پیش گفته بر لزوم توجه و اهتمام لازم به موارد ذیل تأکید می نماید به موجب اصول و استانداردهای حسابداری بر مبنای روش تعهدی همچنان شناسایی درآمد منوط به تحقق معیارهای ذیل میباشد جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد به درون واحد تجاری محتمل باشد. مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری نمود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم است در شناسایی انواع درآمدها و هزینه ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام با اهمیت در تحقق درآمد با هدف جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود. به دلیل وجود تردید و ابهام با اهمیت در خصوص وصول مطالباتی که بر اساس ضوابط مقرر در دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند شناسایی درآمد این قبیل مطالبات متوقف گردد. قضاوت حرفه ای متولیان در زمینه نحوه شناسایی درآمد بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به معیارهای اساسی تعیین شده در این رابطه نسبت به شناسایی سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقدام گردد. شایان ذکر است قضاوت حرفه ای باید با در نظر گرفتن شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی و با توجه به مجموعه عوامل تاثیر گذار و استدلالهای موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن انجام شود. با عنایت به ماهیت عقود مشارکتی که مبتنی بر رابطه شراکت میان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری است رعایت مفاد ضوابط اجرایی ناظر بر قراردادهای مذکور الزامی میباشد. در خاتمه خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و نظارت بر حسن اجرای آن دستور فرمایند تمهیدات لازم و زیر ساختهای اطلاعاتی مورد نیاز برای اجرای دستور العمل مذکور به نحوی که امکان تنظیم صورت های مالی سال ۱۳۹۸ بر مبنای دستورالعمل یاد شده فراهم شود اتخاذ گردد. ۳۲۸۹۹۸۱ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۸٫۹۲۸۴۷ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ گزارشگری نوسانات ارزی از این حیث که تأثیرات به سزایی در شفافیت عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارد همواره از دغدغه های شبکه بانکی کشور به شمار میآید. بدین منظور و به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و سایر مقررات مربوط و با هدف ارایه تصویری صحیح و شفاف از داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۷ در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱ هیئت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد. ۱-۱- مبنای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری با توجه به میانگین شش ماهه نرخ ارز در سامانه نیما و لحاظ الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور مبلغ ۸۵،۰۰۰ ریال برای هر یورو ( ۰۰۰،۷۵ ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن در پایان سال تعیین شود. -۱-۲- نرخ اعلامی صرفا مبنای تهیه صورتهای مالی بوده و سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان دوره مالی یاد شده به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نخواهد شد بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند سود مزبور را در حساب معین جداگانه ای ذیل سرفصل حساب سایر اندوخته ها نگهداری نمایند. اندوخته یاد شده با رعایت مقررات قانونی قابل تقسیم بین سهامداران نبوده و بانک مؤسسه اعتباری میتواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی تمام بخشی از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور کند. -۱-۳- قراردادهای منعقده بانکها و مؤسسات اعتباری با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمایین میباشد. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۲۹۳۸۴۳ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۸٫۴۶۰۹۲ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد بند (ط) تبصره (۱) - اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تایید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت گاز و فرآورده های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت ها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها قابل پذیرش است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم میکنند این حکم طرح های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله آخذ تامین مالی خارجی (فاینانس هستند، شامل می شود. بند (الف) تبصره (۴) - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به موارد زیر اقدام کنند ۱ سرمایه گذاران بخشهای خصوصی تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی دارای ذخایر نفتی در جا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمانهای توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (۵۱) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت های منطقه ای سرمایه گذاران بخشهای خصوصی تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند. بند (ب) تبصره (۴) - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی تعاونی و شهرداریها برای طرح های توسعه ای سازمانهای توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال آخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند. بند (ل) تبصره (۶) - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی اعتباری در هر سال میشوند این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. بند (ج) تبصره (۱۲) - ۱- دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی حساب جاری پشتیبان سپرده گذاری کوتاه مدت بلند مدت مفتوح در بانکهای دولتی و غیر دولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند نمی باشند بانکها شرکتهای بیمه دولتی سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند از شمول این حکم مستثنی هستند. از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها بیمه ها سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز میشود و به صورت صد درصد (۱۰۰) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می شود. هر گونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود دیوان محاسبات کشور موظف است. عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند. بند (و) تبصره (۱۶) - حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانکهای صادرات ایران تجارت و ملت از محل واگذاری داراییهای غیر نقدی دولت که قبلا تسویه شده است. بانکهای فوق الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یک باره دفعتا واحده تسویه شود نسبت به فک رهن آزادسازی وثایق خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع الخروجی ذی نفعان هر یک از طرفهای درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند. منابع حاصل شده از اجرای این بند در ردیف درآمدهای شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی وجوه اداره شده واریز میشود. بند (ج) تبصره (۱۶) - به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از قرار مالیاتی بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند. ۲- کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی درون بانکی و بین بانکی مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ که پتی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه ای (سقفی را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی درون بانکی و بین بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج (بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند. بند (الف) تبصره (۲۰) - در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۲۲۳۷۶۱۳ ٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۱۳۱-۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۸٫۴۰۰۰۶ ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند؛ متأسفانه در سالهای اخیر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی رشد نسبتا قابل توجهی داشته که این موضوع علاوه بر به خطر انداختن سلامت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانکها به ویژه با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشور را در پی داشته است. در این رابطه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوط به منظور پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت بهبود فرآیندهای اعتبار سنجی و نظام مند نمودن مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی با مشارکت نهادها و دستگاههای مختلف اجرایی اقدام به تصویب آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی و ابلاغ مراتب جهت اجرا به نهادها و دستگاههای مربوط نموده است. آیین نامه یاد شده در برگیرنده فرآیندهای عمدتا الکترونیک در قالب سامانه های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی میباشد و در مفاد آن وظایف و تکالیف مشخصی در زمینه های مختلف برای نهادها دستگاه ها و بخشهای مختلف از جمله نظام بانکی کشور احصاء شده است که امید است با همکاری و اهتمام شبکه بانکی کشور فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و وصول مطالبات غیرجاری از طریق عملیاتی شدن کامل سامانه های موضوع آیین نامه تسهیل گردد. مهمترین تکالیف در نظر گرفته شده در آیین نامه یاد شده برای مؤسسات اعتباری به شرح زیر است: بر اساس تبصره ذیل ماده (۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه تکمیل و یکپارچه سازی اطلاعات موجود خود در خصوص اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد و تشکیل بانک اطلاعاتی در این خصوص اقدام نموده و پس از راه اندازی سامانه شناسایی روابط اشخاص پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات ، نسبت به استعلام روابط اشخاص از سامانه مذکور اقدام نمایند استعلام از سامانه موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در جهت شناسایی اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد از سایر روشهای مقتضی نخواهد بود. بر اساس ماده (۱۷) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ که پستی ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ و ربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملی اعتبار سنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از شرکتهای رتبه بندی اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و مطابق ضوابط مذکور تصمیم گیری نمایند. بر اساس تبصره ذیل ماده (۲۳) آیین نامه موسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از ایجاد امکانات موضوع ماده (۱۹) این مصوبه نسبت به ارسال سیستمی و برخط درخواست تنظیم اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات و مدارک مورد نیاز و درخواست آزادسازی فک رهن فسخ و اقاله اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به دفاتر اسناد رسمی از بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۵ ذیل ماده (۲۹) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از ایجاد امکانات موضوع این ماده و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات صرفا صورت حساب هایی را مورد پذیرش قرار دهند که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در سایر قوانین و مقررات، حسب مورد صحت ثبت اولیه معاملات آن یا تأیید نهایی آنها از سامانه مذکور استعلام شده باشد. بر اساس ماده (۳۲) آیین نامه تسهیلات مبتنی بر عقد خرید دین و تسهیلات ریالی خرد مشمول ماده (۲۹) این مصوبه نخواهند بود و مؤسسات اعتباری موظفند ظرف هجده ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تسهیلات ریالی خرد خود به اشخاص را صرفا از طریق کارتهای اعتباری در چهارچوب عقد مرابحه پرداخت نمایند. بر اساس ماده (۳۳) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت معاملات سایر تسهیلات ریالی مبتنی بر عقود مبادله ای را که مشمول ماده (۲۸) نمی باشد، صرفا به شبای حساب فروشنده کالا یا خدمت موضوع تسهیلات و با یکی از ابزارهای حواله درون بانکی حواله ساتنا و پایا و کارتهای پرداخت فقط با امکان خرید از پایانه فروش پرداخت نمایند. بر اساس تبصره ذیل ماده (۳۵) ایین نامه مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه موضوع این ماده (سمات) ارسال نمایند. بر اساس ماده (۳۶) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در فرایند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات ( سمات ) اطلاعات مورد نیاز را از سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه و شرکتهای رتبه بندی اعتباری استعلام نموده و پس از بررسی نتایج استعلام ها و ارسال طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تأیید شده توسط مؤسسات اعتباری مذکور قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانکی موضوع ماده (۴۴) این مصوبه گزارشهای کارشناسی موضوع تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده (۴۳) این مصوبه و مصوبات ارکان اعتباری تصمیم گیرنده در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) نسبت به درخواست شناسه یکتا از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند. بر اساس ماده (۳۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به اشخاص نسبت به اخذ رضایت نامه کتبی از آنان مبنی بر اجازه به مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی دستگاه متولی و شرکتهای رتبه بندی اعتباری جهت دسترسی به اطلاعات اشخاص و استعلام آن از دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذی ربط اقدام نموده و یک نسخه از آن را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) ارسال نمایند. بر اساس تبصره ذیل بند الف ماده (۴۱) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) نسبت به ارایه سیستمی و بر خط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار مذکور مطابق ضوابط اجرایی که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود، اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده (۴۲) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات و برقراری ارتباط آن با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. بر اساس ماده (۴۳) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) یک نسخه از گزارشهای کارشناسی را که به منظور ارزش گذاری وثایق و اموال یا میزان پیشرفت پروژه ها و طرح های موضوع تسهیلات از مراجع مربوط نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اخذ گردیده است برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نمایند. بر اساس ماده (۴۴) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات)، قراردادهای تسهیلات و تعهدات متحد الشکل مطابق ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار را به صورت سیستمی و برخط و همچنین نسخه فیزیکی قراردادها را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) ارسال نمایند. تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده (۴۵) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه پیش از انعقاد قرارداد ضمانت با استفاده از سفته گواهی کسر از حقوق یا چک در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات حسب مورد نسبت به ثبت اطلاعات متقاضی ضامن و مندرجات سفته گواهی کسر از حقوق و مندرجات چک در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند. بر اساس ماده (۴۶) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ارسال تمامی قراردادهای ضمانتی مربوط به تسهیلات تسویه نشده برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات)، اقدام نمایند. بر اساس بند «الف» ذیل ماده (۴۷) ایین نامه مؤسسات اعتباری موظفند امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی را به اطلاعات جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی سپرده ها و سود آنها فراهم نمایند. بر اساس ماده (۴۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، جهت اخذ تأمین مطابق ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۲ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعملهای اجرایی عقود موظفند پس از راه اندازی سامانه تعهدات رسمی ضمانتها و اموال مقید شده پیش از انعقاد قرارداد ضمانت نسبت به استعلام سیستمی و برخط مجموع تعهدات ضامن که ناشی از قراردادهای ضمانت منعقد شده است و اموال مقید شده وی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اطلاعات موضوع ماده (۴۷) این مصوبه از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) از سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نموده و متناسب با وضعیت و توانایی مالی وی نسبت به اخذ تأمین از متقاضیان تسهیلات با ضمانت وی اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۱ ذیل ماده (۴۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند در اخذ تأمین با استفاده از ضمانت نسبت به استعلام سیستمی وضعیت اعتباری ضامن از سامانه ملی اعتبار سنجی از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند. بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده (۴۸) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری متقاضی در چهارچوب ضوابط اجرایی ابلاغی توسط بانک مرکزی نسبت به اخذ تأمین اقدام نمایند. بر اساس ماده (۵۱) آیین نامه مؤسسات اعتباری موظفند پس از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مطابق ضوابط اجرایی ماده (۱۷) این مصوبه نسبت به استعلام گزارش اعتباری اشخاص از سامانه ملی اعتبار سنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری اشخاص از شرکتهای رتبه بندی اعتباری از طریق سامانه تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۲۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و جهت به روزرسانی وضعیت طبقه بندی بدهی آنان مطابق آیین نامه طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در پایان خاطرنشان می سازد اجرای برخی وظایف و تکالیف مقرر در مصوبه مورد بحث مستلزم آماده سازی بروزرسانی و یا عملیاتی شدن زیر ساختهای نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی مربوط توسط نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور از سوی ادارات فی مدخل مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد گردید. لذا خواهشمند است در صورت هرگونه ابهام یا سوال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به زیر ساختهای نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی مورد اشاره در مفاد آیین نامه یاد شده فوق مراتب از طریق حوزه های مربوط در این بانک مورد استعلام و پیگیری واقع گردد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۸۱۸ ت ۵۶۱۷۳ ه مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد آیین نامه مذکور بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۴۲۲۱۸۸۶ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردال در پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی : www.cbi.ir (ن) جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۱۷۶۸۱۸ ٫ ت ۵۶۱۷۳ ه شماره تاریخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸۰۰۰ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت اطلاعات وزارت کشور وزارت دادگستری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی وزارت نفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ و در اجرای بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۹) سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی فصل اول - کلیات ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف - دستگاه متولی دستگاهی که مطابق این مصوبه حسب مورد موظف به تهیه اجراء بهره برداری تکمیل یا به روز رسانی سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه میباشد. ب - مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک یاد شده قرار دارند. پ دستگاه اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند؛ نظیر شرکت ملی گاز ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت اشخاص متقاضی اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله دستگاههای نظارتی و اجرایی که حسب وظیفه قانونی خود یا بر اساس این مصوبه امکان استعلام یا استفاده از سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه را دارند. ت ستاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ج بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چ دستگاه های نظارتی دیوان محاسبات کشور سازمان بازرسی کل کشور وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی ۱۷۶۸۱۸ ٫ ت ۵۶۱۷۳ ه تاریخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ریاست جمهوری نماید که امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد تعهدات مالی اشخاص ناشی از ضمانت های ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و میزان تعهدات رسمی و اموال مقید شده اشخاص برای مؤسسات اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) پس از تعیین مصادیق تعهدات رسمی اشخاص و سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات توسط بانک مرکزی فراهم شود. چ - سامانه جامع ثبت معاملات ماده ۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه موارد زیر را در سامانه ثبت معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن ایجاد نماید الف - امکان ثبت اولیه معاملات توسط فروشندگان مشتمل بر شناسه هویتی خریدار، شناسه کالا یا خدمت و تاریخ اعتبار ثبت اولیه ب - امکان تطبیق سیستمی نوع فعالیت فروشندگان و نوع کالا یا خدمت ارایه شده توسط آنان و ارسال سیستمی و برخط عدم تطابق نوع فعالیت فروشنده با نوع کالا یا خدمت ارایه شده پس از فراهم نمودن امکان استعلام موضوع تبصره (۷) این ماده پ امکان درج اطلاعات پرداخت متناظر با معامله و تأیید نهایی معامله توسط فروشنده پس از تطبیق سیستمی اطلاعات پرداخت الکترونیکی با اطلاعات ثبت اولیه معامله ت - امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات ثبت اولیه معامله بر اساس شماره پیگیری و تأیید نهایی آن بر اساس شناسه یکتای معامله برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات). تبصره ۱ تطبیق اطلاعات پرداخت الکترونیکی با اطلاعات ثبت اولیه معامله مندرج در بند (پ) این ماده شامل بررسی موارد زیر است: الف - تطبیق مبلغ پرداخت با مبلغ کل معامله ب - تطبیق مقصد پرداخت با شبای حساب فروشنده که قبلا توسط او به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. پ - تطبیق تاریخ انجام پرداخت با تاریخ اعتبار ثبت اولیه از جهت این که پرداخت بعد از تاریخ اعتبار نباشد. تبصره -۲ فروشندگان موظفند به منظور ثبت اولیه معامله شبای حساب خود را که تمایل دارند پرداخت معامله از طریق آن صورت پذیرد در سامانه موضوع این ماده اعلام نمایند. تبصره - بانک مرکزی موظف است پس از ابلاغ این مصوبه با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط اقلام اطلاعاتی مورد نیاز در این ماده و نحوه برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با سامانه مذکور در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات را تعیین و برای تصویب به ستاد ارایه نماید. تبصره ۴ بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان صحت سنجی سیستمی و برخط اطلاعات رسید پرداخت برای سامانه مذکور و استعلام سیستمی و برخط اطلاعات شماره شبای حسابهای بانکی اشخاص برای سامانه مذکور را فراهم کند. شماره تاریخ ۱۲٫۲۸٫ ۱۳۹۷ پوست تبصره ۵ مؤسسات اعتباری موظفند پس از ایجاد امکانات موضوع این ماده و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) در اعطای تسهیلات با ایجاد تعهدات صرفا صورت حساب هایی را مورد پذیرش قرار دهند که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در سایر قوانین و مقررات حسب مورد صحت ثبت اولیه معاملات آن یا تأیید نهایی آنها از سامانه مذکور استعلام شده باشد. تبصره ۶ اطلاعات ثبت اولیه پس از اتمام تاریخ اعتبار آن برای هیچ نهاد و دستگاهی قابل استناد نخواهد بود. تبصره - وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان استعلام اطلاعات مورد نیاز جهت برقراری ارتباط شناسه کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن با کد آیسیک را برای سازمان امور مالیاتی کشور را فراهم نماید. ماده ۳۰ در صورت ارسال سیستمی اطلاعات پرداخت متناظر با معامله توسط سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به سامانه جامع ثبت معاملات و اطمینان از تطبیق سیستمی اطلاعات پرداخت مذکور با اطلاعات ثبت اولیه معامله تأیید نهایی معامله حاصل میشود. ۱ پس از تأیید نهایی معاملات موضوع عقود تسهیلات بانکی برگشتی یا فروش متقابل (ثانویه) کالای معامله شده تا یک سال پس از تأیید نهایی معامله صرفا پس از اعلام این موضوع به مؤسسات اعتباری از طریق سامانه جامع تسهیلات و تعهدات (سمات) و بازگشت وجه مربوط به مؤسسات اعتباری و تأیید آن توسط مؤسسات اعتباری مجاز خواهد بود در غیر این صورت برگشتی یا فروش متقابل (ثانویه) کالای معامله شده به نفع طرفین معامله قابل استناد نخواهد بود. تبصره - در صورت بازگشت تسهیلات به مؤسسات اعتباری توسط متقاضی و اظهار وی مبنی بر برگشتی یا فروش متقابل (ثانویه) کالا پذیرش این موضوع توسط مؤسسات اعتباری صرفا با دریافت جریمه امکان پذیر است. ماده ۳۱ بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند دسترسی سیستمی و برخط سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات مورد نیاز جهت ایجاد امکانات موضوع ماده (۲۹) این مصوبه را فراهم نمایند. ماده ۳۲ تسهیلات مبتنی بر عقد خرید دین و تسهیلات ریالی خرد مشمول ماده (۲۹) این مصوبه نخواهند بود و مؤسسات اعتباری موظفند ظرف هجده ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تسهیلات ریالی خرد خود به اشخاص را صرفا از طریق کارتهای اعتباری در چهارچوب عقد مرابحه پرداخت نمایند. تبصره - حدود تسهیلات ریالی خرد موضوع این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۳۳ مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت معاملات سایر تسهیلات ریالی مبتنی بر عقود مبادله ای را که مشمول ماده (۲۸) نمیباشد، صرفا به شبای حساب فروشنده کالا یا خدمت موضوع تسهیلات و با یکی از ابزارهای حواله درون بانکی حواله ساتنا و پایا و کارتهای پرداخت فقط با امکان خرید از پایانه فروش پرداخت نمایند. ۱۷۶۸۱۸ ٫ ت ۵۶۱۷۳ ه پوست ماده ۳۴ فک رهن و آزادسازی وثایق و تأمینهای اخذ شده توسط مؤسسات اعتباری، علاوه بر سایر شرایط موجود در قوانین و مقررات منوط به تأیید نهایی معامله مرتبط با صورت حساب های قابل قبول در تسهیلات یا ایجاد تعهدات پرداخت شده خواهد بود. ح سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ماده ۳۵ بانک مرکزی موظف است سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه به گونه ای تکمیل و به روز رسانی نماید که امکان تخصیص شناسه یکتا در هنگام اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به صورت سیستمی فراهم شود. تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه موضوع این ماده ارسال نمایند. ماده ۳۶ مؤسسات اعتباری موظفند در فرآیند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات اطلاعات مورد نیاز را از سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه و شرکتهای رتبه بندی اعتباری استعلام نموده و پس از بررسی نتایج استعلامها و ارسال طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی تأیید شده توسط مؤسسات اعتباری مذکور قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانکی موضوع ماده (۴۴) این مصوبه گزارشهای کارشناسی موضوع ماده (۴۳) این مصوبه و مصوبات ارکان اعتباری تصمیم گیرنده در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) نسبت به درخواست شناسه یکتا از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) اقدام نمایند. تبصره -۱ اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به اشخاصی که فرایند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مذکور در این ماده را طی ننموده اند، ممنوع است. تبصره ۲ دریافت شناسه یکتا از سامانه موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در بررسی های تکمیلی در خصوص احراز شرایط متقاضی تسهیلات یا تعهدات نمی باشد. ماده ۳۷ بانک مرکزی موظف است از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاصی که مطابق قوانین مقررات و ضوابط و مصوبات شورای پول و اعتبار بر اساس داده ها و اطلاعات سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) و همچنین گزارشهای اعتباری سامانه ملی اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری فاقد شرایط اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات باشند ممانعت به عمل آورد. تبصره دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ماده ۳۸ مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای تسهیلات با ایجاد تعهدات به اشخاص نسبت به اخذ رضایت نامه کتبی از آنان مبنی بر اجازه به مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی دستگاه متولی و شرکتهای رتبه بندی اعتباری جهت دسترسی به اطلاعات اشخاص و استعلام آن از دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذی ربط اقدام نموده و یک نسخه از آن را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات ارسال نمایند. ماده ۳۹ بانک مرکزی پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) با برقراری ارتباط سیستمی و برخط آن به سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ایجاد امکان اخذ ابلا جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۱۷۶۸۱۸ ٫ ت ۵۶۱۷۳ ه تاریخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ استعلام موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن برای مؤسسات اعتباری با رعایت ضوابط اجرایی ماده مذکور، اقدام خواهد نمود. تبصره در صورت اعطای تسهیلات با ایجاد تعهدات بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات پرداخت شده یا تعهدات ایجاد شده را برای سازمان امور مالیاتی کشور به صورت سیستمی و برخط ارسال خواهد نمود. ماده ۴۰ قوه قضاییه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات مرتبط با پرونده های مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری را برای بانک مرکزی فراهم خواهد نمود. تبصره - حدود و عناوین اطلاعات مورد نیاز در کارگروه موضوع ماده (۳) این مصوبه بررسی و تعیین خواهد شد. ماده ۴۱ بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه الف - امکان ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته نشده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظیر گواهیهای سپرده سرمایه گذاری را برای مؤسسات اعتباری از بستر سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات فراهم نماید. تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) نسبت به ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار مذکور مطابق ضوابط اجرایی که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میشود اقدام نمایند. ب با برقراری ارتباط سیستمی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه امکان ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار را پیش از ترهین آنها برای مؤسسات اعتباری فراهم کند. ماده ۴۲ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان ارایه درخواست ترهین استعلام سیستمی و برخط مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار را برای بانک مرکزی از بستر سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات فراهم نماید. تبصره -۱ ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظیر بورسها و بازارهای خارج از بورس صرفا از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام میشود. تبصره ۲- مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات و برقراری ارتباط آن با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط ۰ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری مندرجات سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. ماده ۴۳- مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) یک نسخه از گزارشهای کارشناسی را که به منظور ارزش گذاری وثایق و اموال با میزان پیشرفت پروژه ها و طرحهای موضوع تسهیلات از مراجع مربوط نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اخذ گردیده است برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نمایند. ماده ۴۴ مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) قراردادهای تسهیلات و تعهدات متحد الشکل مطابق ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار را به صورت سیستمی و برخط و همچنین نسخه فیزیکی قراردادها را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات) ارسال نمایند. تبصره -۱ اعتبار قرادادهای تسهیلات و تعهدات موضوع این ماده منوط به ثبت سیستمی در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) میباشد. مسئولیت صحت اطلاعات قرادادهای تسهیلات و تعهدات ارسالی بر عهده مؤسسات اعتباری میباشد. تبصره ۲ بانک مرکزی مکلف است امکان استعلام اطلاعات قراردادهای تسهیلات و تعهدات را برای مراجع ذی صلاح و متقاضیان دریافت تسهیلات و تعهدات فراهم نماید. ماده ۴۵ مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه پیش از انعقاد قرارداد ضمانت با استفاده از سفته گواهی کسر از حقوق یا چک در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات حسب مورد نسبت به ثبت اطلاعات متقاضی ضامن و مندرجات سفته گواهی کسر از حقوق و مندرجات چک در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات اقدام نمایند. تبصره - بانک مرکزی امکان ثبت اطلاعات قراردادهای ضمانت با استفاده از سفته گواهی کسر از حقوق و چک را به شرح مندرج در این ماده در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) فراهم می نماید. ماده ۴۶ مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ارسال تمامی قراردادهای ضمانتی مربوط به تسهیلات تسویه نشده برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات اقدام نمایند. تبصره بانک مرکزی موظف است نحوه تبادل اطلاعات مندرج در این ماده را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. ماده ۴۷ در راستای اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن اشخاص زیر موظفند مطابق مقررات قانونی دسترسی سیستمی و برخط سازمان امور مالیاتی کشور را به اطلاعات زیر فراهم نمایند الف - مؤسسات اعتباری دسترسی به اطلاعات جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی سپرده ها و سود آنها. شماره پیوست ب بانک مرکزی با همکاری مؤسسات اعتباری دسترسی به اطلاعات جمع گردش سالانه نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته نشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که در سامانه های بانک مرکزی به ثبت رسیده باشد. پ وزارت صنعت معدن و تجارت دسترسی به اطلاعات سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد) و اطلاعات قبوض انبار اشخاص ت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دسترسی به اطلاعات املاک و نقل و انتقال آنها ت سازمان بورس و اوراق بهادار دسترسی به اطلاعات جمع گردش سالانه نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده نزد آن سازمان ج - نیروی انتظامی دسترسی به اطلاعات وسایل نقلیه اشخاص و نقل و انتقال آنها تبصره -۱ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با رعایت تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات مندرج در این ماده را برای بانک مرکزی فراهم نماید. تبصره -۲ بانک مرکزی نسبت به ایجاد امکان استعلام اطلاعات مندرج در این ماده برای مؤسسات اعتباری اقدام نماید. ماده ۴۸ مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات جهت اخذ تأمین مطابق ماده (۶) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۲ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعملهای اجرایی عقود موظفند پس از راه اندازی سامانه تعهدات رسمی ضمانتها و اموال مقید شده پیش از انعقاد قرارداد ضمانت نسبت به استعلام سیستمی و برخط مجموع تعهدات ضامن که ناشی از قراردادهای ضمانت منعقد شده است و اموال مقید شده وی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اطلاعات موضوع ماده (۴۷) این مصوبه از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) از سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نموده و متناسب با وضعیت و توانایی مالی وی نسبت به اخذ تأمین از متقاضیان تسهیلات با ضمانت وی اقدام نمایند. تبصره ۱ مؤسسات اعتباری موظفند در اخذ تأمین با استفاده از ضمانت نسبت به استعلام سیستمی وضعیت اعتباری ضامن از سامانه ملی اعتبار سنجی از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات سمات اقدام نمایند. تبصره ۲ مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری متقاضی نسبت به اخذ تأمین اقدام نمایند بانک مرکزی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ابلاغ ضوابط اجرایی این تبصره اقدام خواهد نمود. ماده ۴۹ وزارت صنعت معدن و تجارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان استعلام سیستمی و برخط مندرجات مبایعه نامه های معاملات املاک را برای بانک مرکزی فراهم می آورد. تبصره بانک مرکزی با برقراری ارتباط سیستمی و برخط سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) با سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت امکان دسترسی مؤسسات اعتباری به اطلاعات مورد نیاز مبایعه نامه املاک را در اعطای تسهیلات فراهم خواهد نمود. شماره تاریخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ماده ۵۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان استعلام سیستمی و برخط مندرجات اسناد رسمی مالکیت املاک و آخرین نقل و انتقال آن را برای و تعهدات (سمات) فراهم خواهد نمود. تبصره -۱ بانک مرکزی با همکاری سازمان مذکور نسبت به تعیین اقلام اطلاعاتی مورد نیاز در این خصوص اقدام مینماید. تبصره - بانک مرکزی با برقراری ارتباط سیستمی و برخط سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) با سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی مؤسسات اعتباری به اطلاعات مورد نیاز املاک را در اعطای تسهیلات فراهم مینماید. ماده ۵۱ مؤسسات اعتباری موظفند پس از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مطابق ضوابط اجرایی ماده (۱۷) این مصوبه نسبت به استعلام گزارش اعتباری اشخاص از سامانه ملی اعتبار سنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری اشخاص از شرکتهای رتبه بندی اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و جهت به روزرسانی وضعیت طبقه بندی بدهی آنان مطابق آیین نامه طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. فصل سوم - رتبه بندی اعتباری ماده ۵۲ فعالیت شرکتهای رتبه بندی اعتباری که به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت کرده و تحت نظارت آن سازمان فعالیت میکنند در نظام بانکی کشور منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی نیز می باشد. ماده ۵۳ چگونگی و حدود دسترسی شرکتهای رتبه بندی اعتباری به اطلاعات اشخاص اعم از گزارشهای اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) این مصوبه اطلاعات صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی یا بازرس قانونی آن میزان ضمانتهای پذیرفته شده و اموال ترهین یا توقیف شده آنان و اطلاعات سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد توسط کارگروه موضوع ماده (۳) این مصوبه تعیین خواهد شد. تبصره شرکتهای رتبه بندی موضوع ماده (۵۲) این مصوبه مجاز به ارایه خدمات گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری نمیباشند. ماده ۵۴ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است به منظور حصول اطمینان از طی مراحل با اهمیت فرآیند رتبه بندی سامانه نظارت بر شرکتهای رتبه بندی را به گونه ای تهیه اجرا و بهره برداری نماید که به وسیله آن بتواند از انجام مراحل مهم فرآیند رتبه بندی توسط شرکتهای رتبه بندی قبل از صدور رتبه اعتباری اطمینان حاصل نماید. ماده ۵۵ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است به گونه ای نسبت به اصلاح اساسنامه شرکتهای رتبه بندی اقدام نماید که اعمال نفوذ نهادهای فعال در بازار پول و بازار سرمایه از طریق روابط سهامداری مدیریتی مالی و حقوقی بر شرکتهای رتبه بندی کنترل شود. ماده ۵۶ عدم رعایت این مصوبه موجب مسئولیت برای وزیر و بالاترین مقام دستگاه براساس مفاد ماده (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ خواهد بود. ۱۷۶۸۱۸ ٫ ت ۵۶۱۷۳ ه تاریخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ماده ۵۷ پس از ابلاغ این مصوبه مواد (۲۲) تا (۲۶) مصوبه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ ستاد در خصوص سامانه های نه گانه بانک مرکزی لغو میشود. ماده ۵۸ دبیرخانه ستاد موظف است ظرف شش ماه از ابلاغ این مصوبه با همکاری دستگاههای متولی تدابیر و تمهیدات مقتضی برای حسن اجرای این مصوبه را در صورت لزوم تهیه و جهت تصویب به ستاد ارایه نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور مرر رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۱۷۶۸۱۸ ات ۵۶۱۷۳ ه جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ح گزارش اعتباری گزارش موضوع بند (ج) ماده (۱) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ ٫ ت ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۶ و اصلاحات بعدی آن خ - سامانه ملی اعتبار سنجی سامانه ای که ضمن دریافت اطلاعات مورد نیاز از دستگاه های اجرایی مطابق مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها - مصوب ۱۳۸۶ - و آیین نامه نظام سنجش اعتبار امکان اعتبار سنجی و تهیه گزارش اعتباری اشخاص را مطابق آیین نامه مذکور فراهم مینماید. د رتبه اعتباری شاخصی که توسط شرکتهای رتبه بندی اعتباری تعیین میشود و بیانگر احتمال ایفای به موقع تعهدات اشخاص یا احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار و یا تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر است که از طریق بررسی نظام مند تواناییها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت میگیرد. د شرکت رتبه بندی اعتباری اشخاص موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل میشوند و رتبه بندی اعتباری اشخاص اوراق بهادار یا سایر تعهدات خاص اشخاص می پردازند. ر ضمانت قراردادی که حسب مورد نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مؤسسات اعتباری به ثبت رسیده است و به موجب آن شخصی به عنوان ضامن متعهد به پرداخت دیون شخص دیگر از طریق ترهین اموال خود نزد مضمون له امضای سفته مضمون عنه ارایه گواهی کسر از حقوق یا بدون انجام هیچ یک از موارد فوق میشود. رسمی هرگونه تعهد مالی به غیر از ضمانتها که به واسطه تنظیم اسناد تعهدآور در نزد دفاتر اسناد رسمی که ایفای آن بر عهده اشخاص بوده یا ثبت هرگونه شرکت نظیر شرکت تضامنی در نزد اداره کل ثبت شرکتها که ایفای تعهدات آن بر عهده شرکا نیز میباشد. ر اموال مقید شده آن دسته از اموا
نامشخص
۹۸٫۱۹۰۶۱ ۱۳۹۸٫۰۱٫۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای مواد (۳۱) (۶۰) (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع بخشنامه ابلاغی شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ و همچنین مواد (۳۰)، (۵۸) (۸۶) و (۸۹) «دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه شماره ۶۲٫۱۰۳۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستور العمل رعایت قوانین و مقررات تطبیق در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ و با هدف ارتقای سلامت و ثبات در نظام بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری و نظر به اهمیت و حساسیت وظایف مدیران ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات و کمیته های مرتبط آنها در این خصوص بدین وسیله دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل با هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری مصوب نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میشود مزید استحضار اهم موارد و نکات شایان توجه در دستورالعمل ابلاغی به شرح ذیل می باشد: تصدی سمت مدیران و یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت از این بانک می باشد. داشتن مدرک مرتبط و حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت مدیران و ۵ سال برای اعضای کمیته ها الزامی است. مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب در نظام بانکی کشور از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری از موضوعات حایز اهمیت در بررسی صلاحیت ها خواهد بود. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران موضوع دستور العمل فوق الذکر و یا اعضای کمیته ها باید درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به بانک مرکزی ارایه نماید. مدت اعتبار تاییدیه صلاحیت حرفه ای صادره (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. مقتضی است در ترکیب کمیته های هیأت مدیره حداقل یک عضو غیر اجرایی هیأت مدیره حضور داشته باشد. شایان ذکر میداند فرآیند تأیید صلاحیت افراد پیشنهادی مؤسسات اعتباری به زودی در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت و لذا لازم است مکاتبات در خصوص اعضای کمیته ها و مدیران ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق با اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه این موضوع انجام پذیرد. همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تاکنون اقدام به معرفی مدیران و اعضای کمیته ها به این بانک ننموده اند باید در اجرای الزامات مقرر در ضوابط ناظر بر حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور نسبت به معرفی مدیران و اعضای کمیته های مذکور به این بانک برای سیر تشریفات تأیید صلاحیت اقدام نمایند. در خاتمه از فرصت استفاده نموده با عنایت به طرح برخی از ابهامات و پرسشها از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی به آگاهی میرساند احکام العمل مذکور ناظر بر مدیر عامل بانکها و مؤسسات اعتباری نیز میباشد. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه در دستورالعمل مذکور مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ ، به اعضای محترم هیات مدیره و سایر واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. ٫۲۲۰۹۹۱۹ ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری پاییز ۱۳۹۷ نسخه نهایی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بسمه تعالی در اجرای مواد (۵۶)، (۶۲) و (۶۳) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیأت محترم وزیران و مواد (۳۱) (۶۰)، (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ و مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستور العمل رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ و مواد (۳۰)، (۵۸)، (۸۶) و (۸۹) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه شماره ۶۲٫۱۰۳۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ایجاد و تقویت سلامت و ثبات در نظام بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل با هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند سایر اصطلاحات به کاربرده شده نیز تابع تعاریف مقرر در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی می باشند: ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد ۲-۱- کمیسیون کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری ۳-۱- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مدیران ارشد ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق یا عضویت در کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود؛ ۴-۱- سمت مدیریتی شامل سمتهای عضو هیات مدیره مدیر عامل، قائم مقام و معاونین مدیر عامل مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۵-۱- کمیته ها کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۶-۱- مدیران ارشد مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۷-۱- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها که به مؤسسه اعتباری اعلام میشود؛ ماده ۲ وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیسیون بر عهده اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی است. ماده ۳- تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۴ تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری بر اساس مفاد این دستور العمل خواهد بود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل تعداد اعضای کمیته ها را که به تصویب هیأت مدیره رسیده است به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. فصل دوم شرایط لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها الف شرایط عمومی ماده ۶ شرایط عمومی لازم توسط داوطلب به شرح ذیل است: -۱-۶- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانک ها -۲-۶- نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام و سمت مدیریتی و مشاوره ای در سایر مؤسسات اعتباری ۳-۶- دارا بودن قرارداد استخدامی تمام وقت با مؤسسه اعتباری و عدم اشتغال همزمان در مشاغلی خارج از مؤسسه اعتباری ۴-۶- نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی وی اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است؛ ۵-۶- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تبصره - محدودیت موضوع بند (۴۶) این ماده برای مدت (۵) سال از تاریخ لغو اجازه نامه تأسیس یا فعالیت یا تصدی آن توسط بانک مرکزی میباشد. ب - شرایط تخصصی ماده ۷ شرایط تخصصی لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به شرح ذیل است: ۱-۷- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری حسابرسی علوم اقتصادی مدیریت گرایشهای مالی ،بازرگانی ،بانکداری بیمه و ریسک و مهندسی مالی ،ریاضی ،آمار، حقوق، مهندسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون. ۲-۷- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت مدیران ارشد و ۵ سال برای اعضای کمیته ها -- ارایه گواهی نامه حرفه ای مورد تأیید کمیسیون مرتبط با سمت مورد تقاضای داوطلب ۱۳۷ تا قبل از سال ۱۴۰۰ حداکثر یک سال پس از تصدی سمت مربوطه ۲۳۷ پس از سال ۱۴۰۰ ارایه گواهی نامه پیش از انجام ترتیبات ارزیابی -۴-۷- کسب اکثریت آرای موافق در جلسه ارزیابی کمیسیون تبصره ۱ افرادی که سابقه عضویت در هیأت مدیره و یا هیأت عامل مؤسسه اعتباری را دارند و بیش از ۲ سال از خاتمه دوره مسولیت آنها سپری نشده باشد از شرط مذکور در بند ۳۷ مستثنی میباشند. تبصره ۲ در اجرای بند (۴۷) به تشخیص کمیسیون مصاحبه تخصصی برگزار شده و پس از آن نسبت به ارزیابی و اعلام نظر در خصوص داوطلب اقدام خواهد گردید. فصل سوم ترتیبات رسیدگی ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست اسامی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و یا اعضای کمیته ها را حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و یا بلافاصله بعد از استعفا به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه آتی داوطلب برای تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها را به منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای با امضای رئیس هیأت مدیره به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره ۱ مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. تبصره ۲ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط عمومی و تخصصی و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۹ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمی تواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۱۰ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام می دهد -۱-۱۰- تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با ضوابط موضوع این دستور العمل ۲-۱۰- حصول اطمینان از احراز شرایط عمومی داوطلب از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تاییدیه موسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده؛ ۳-۱۰- تمهید مقدمات برگزاری جلسه مصاحبه تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط عمومی توسط داوطلب وفق مفاد این دستور العمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه مصاحبه ؛ ۴-۱۰- اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه تخصصی در صورت تشخیص کمیسیون از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به آدرس مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۱۱ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. تبصره - در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود منصرف تلقی میگردد و هیچ یک از مؤسسات اعتباری نمیتوانند تا مدت دو ماه از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نمایند. فصل چهارم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۱۲ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه تخصصی از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید -۱-۱۲- سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب در نظام بانکی کشور از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی؛ -۲-۱۲- میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد؛ -۳-۱۲- برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری ماده ۱۳ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مینی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام می نمایند. ب - ترکیب کمیسیون ماده ۱۴ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری کمیسیونی با عنوان کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد و اعضای کمینه های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۵ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۱-۱۵- مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۲-۱۵- مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۳-۱۵- مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱ ۴-۱۵- مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲؛ ۵-۱۵- مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ۶-۱۵- مدیر اداره مجوزهای بانکی ۷-۱۵- مدیر اداره مبارزه با پولشویی تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد. ماده ۱۶ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۱۷ یکی از معاونین اداره مجوزهای بانکی به انتخاب رییس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۱۸ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۱۹ تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه و با تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ می باشد. تبصره - در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه کمیسیون (۶) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد رای رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۲۰ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و ارزیابی شونده و نتیجه ی ارزیابیها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۲۱ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی نتایج صلاحیتهای عمومی و تخصصی داوطلب مراتب صلاحیت یا عدم صلاحیت حرفه ای وی را طی نامه ای به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. تبصره - چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب تایید نشود معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه برای بار دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد تا یک سال پس از تاریخ اعلام عدم تأیید صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. فصل پنجم ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری موظف است درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل دلایل و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۱-۲۲- در ارتباط با مدیران ارشد گزارش لازم را جهت طرح در جلسه کمیسیون تهیه و پس از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. ۲-۲۲- در خصوص اعضای کمیته ها پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی مراتب تأیید یا عدم تایید عزل یا هرگونه تغییر اعضا را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره - در صورت تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله اقدامات لازم به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید را در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. ماده ۲۳ دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و پس از احراز مراتب نسبت به ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره اقدام می نماید ۱-۲۳- ارایه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت ۲-۲۳- نقض هر یک از شرایط عمومی موضوع بند (الف) فصل دوم این دستور العمل ۳-۲۳- احراز عدم انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ضوابط و مقررات ابلاغی به تشخیص بانک مرکزی تبصره ۱ سازوکار اجرای این ماده برای مدیران ارشد از طریق برگزاری جلسه کمیسیون و برای اعضای کمیته ها پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه بانک مرکزی در این خصوص ضمن عزل یا تغییر شخص مورد نظر اقدامات لازم را به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. تبصره ۳ - در صورت عزل مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی معرفی مجدد آنها برای تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری به مدت (۵) سال ممنوع میباشد. ماده ۲۴ در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری پرونده مؤسسه اعتباری متخلف به همراه هیات مدیره و هیأت عامل مؤسسه مذکور برای اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می گردد. ماده ۲۵ در ارتباط با ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها کمیسیون و یا معاون نظارت بانک مرکزی میتواند عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه و استماع توضیحات وی دعوت نماید. فصل ششم سایر ماده ۲۶ مدت اعتبار تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است. پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. ماده ۲۷ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستور العمل نسبت به انطباق شرایط مدیران ارشد و اعضای کمیته های آن مؤسسه با مفاد این دستور العمل اقدام نماید. دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که در نوزدهمین جلسه ی مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
نامشخص
کپی نشد
نامشخص
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹۷٫۴۵۶۱۹۳ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۱ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ن م ۱۰۴۰۹۹ مورخ ۱۳۸۸٫۰۵٫۱۷ موضوع لزوم تفکیک حسابرس مستقل شرکتهای تابعه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از حسابرس مستقل بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی، بدینوسیله به استحضار میرساند؛ با عنایت به بررسیهای بعمل آمده و نظر به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی کشور جامعه حسابداران رسمی ایران مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و همچنین به منظور همگرایی با استاندارد حسابرسی شماره ۶۰۰ با عنوان ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه شامل کار حسابرسان بخش تکلیف یاد شده در فراز پایانی بخشنامه صدرالذکر از زمان ابلاغ این بخشنامه کان لم یکن تلقی می گردد و درخواستهای واصله مطابق مفاد این ضوابط بررسی خواهد شد. بانک مرکزی می تواند حسب اختیارات نظارتی خود و با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی را ملزم به انتخاب حسابرس مستقل متفاوت از حسابرسان مستقل شرکتهای تابعه خود نماید. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید انتخاب و معرفی مؤسسات حسابرسی پیشنهادی به بانک مرکزی جهت احراز سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل أن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و همچنین انتخاب حسابرس مستقل شرکتهای گروه (هلدینگ) در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی و نیز با رعایت شرایط مقرر در استانداردهای حسابرسی انجام پذیرد و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را بعمل آورند. ۴۱۶۲۵۵۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد امیر عباس هاشمی نژاد ۳۲۱۵-۰۹ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۲۳۱۱۱، ۱۵۷۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۹۷٫۴۴۹۴۳۲ ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی حمایت از کالای ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک مهر اقتصاد متقاضی مجوز فعالیت ارسال می شود. با سلام احتراما، پیرو بخشنامه های شماره ۹۶٫۷۷۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱۷ و شماره ۹۵٫۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۱۱ در ارتباط با کارمزدهای خدمات بانکی ریالی با توجه به طرح برخی ابهامات و تقاضاها از سوی شبکه بانکی کشور موارد زیر را به استحضار می رساند. ۱ در رابطه با هزینه استعلام از سازمان ثبت احوال کشور بانکها و مؤسسات اعتباری برای هر بار استعلام اطلاعات مشتریان از سازمان مذکور ) با توجه به ارقام مندرج در قوانین بودجه سنوانی کل کشور که در سال جاری معادل ۲۰۰۰ ریال میباشد صرفا مجاز به دریافت مبلغ ۲۰۰۰ ریال از مشتریان بابت کارمزد استعلام اطلاعات هویتی از سازمان ثبت احوال کشور میباشند و بدین ترتیب موضوع فوق جایگزین بخشنامه شماره ۹۶٫۳۶۹۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۱۵ این بانک می شود. بندهای ۱-۷ الی ۴-۷ ردیف (۷) جدول کارمزدهای موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۷۷۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱۷ در رابطه با ارزیابی اموال منقول و غیر منقول به شرح زیر اصلاح می شود. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ردیف نوع خدمت و شناسه مربوط حداکثر مبلغ کارمزد ؤ ارزیابی اموال منقول و غیر منقول ۰۱ ۶ ۶ ۱۷ ارزیابی ماشین آلات | و کالا تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار یا معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۳-۷ ارزیابی املاک و ساختمان تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار یا معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۳-۷ ارزیابی املاک مزروعی و باغات تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۴۷ ارزیابی تسهیلات مشارکت مدنی برآورد هزینه و آورده غیر نقدی شریک و پیشرفت فیزیکی پروژه ها تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار یا معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری بانکها و موسسات اعتباری در صورت ارائه هر گونه خدمات از جمله ایجاد تعهدات صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار و بروات اسنادی که مستلزم تهیه گزارش اطلاعات اعتباری است بر اساس بند ۱۹-۸ ردیف (۸) بخشنامه شماره ۹۶٫۷۷۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۱۷ مجاز به اخذ کارمزد گزارش اطلاعات اعتباری میباشند. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ٫ ۴۱۳۶۴۸۱ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد امیر عباس هاشمی نژاد ۳۲۱۵-۰۹
نامشخص
۹۷٫۴۴۴۶۳۰ ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۳ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند آزمون بحران Stress Testing) یکی از ابزارهای اساسی و مهم مدیریت مؤثر ریسک بانک ها محسوب میگردد. این ابزار توسط بانکها و همچنین مقامات ناظر بانکی به منظور ارزیابی میزان تاب آوری و مقاومت بانکها در برابر بحرانهای احتمالی با یک رویکرد آینده نگر مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین استفاده از نتایج آزمون بحران از نظر مدیریت انواع ریسکها و همچنین با هدف ایجاد یک رویکرد آینده نگر نسبت به مسائل و مشکلات احتمالی ناشی از بحرانهای آتی بسیار با اهمیت است. استفاده از انواع آزمونهای بحران به ویژه توسط مقامات ناظر بانکی بعد از بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ اهمیت بیشتری پیدا کرد بر این اساس کمیته نظارت بانکی بال نیز رهنمودهای قبلی خود در خصوص انجام آزمون بحران را به روزرسانی نمود که ماحصل آن سندی با عنوان اصول آزمون بحران» (Stress Testing Principles میباشد که در اکتبر سال ۲۰۱۸ انتشار یافته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به اهمیت موضوع در سالهای گذشته اقداماتی را در خصوص معرفی آزمون بحران به شبکه بانکی کشور انجام داده است که حاصل آن ابلاغ بخشنامه شماره ۹۲٫۳۲۹۱۵۲ مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۱۰ به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد. در ادامه و همگام با به روزرسانی انجام شده در اسناد کمیته بال سند جدید منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال در سال ۲۰۱۸ با عنوان اصول آزمون بحران نیز در بانک مرکزی ترجمه شد که به پیوست جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. ضمن اعلام این که از هرگونه پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی در خصوص متن ترجمه استقبال می شود. شایان ذکر می داند، آزمون بحران به تنهایی قادر نیست تمامی ریسکهای پیش روی یک بانک را نشان دهد ولی میتواند علاوه بر مشخص نمودن بخشی از ضعفها در مورد پیامدهای نامطلوب و غیر منتظره ریسکها به مدیریت بانک ها هشدار دهد. همچنین با استفاده از آزمون بحران میتوان دریافت برای تامین زبانهای ناشی از بحرانهای احتمالی در آینده بانک و یا شبکه بانکی کشور به چه میزان سرمایه نیاز دارد. امید است ترجمه این قبیل استاد و به اشتراک گذاردن آنها به تعمیق و پیاده سازی مفاهیم نوین مدیریت ریسک در نظام بانکی کشور کمک نماید و اجرای چنین استانداردهایی را تسهیل کند. ۴۱۲۳۵۶۹ م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۷ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصول آزمون بحران (Stress Testing Principles) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال (اکتبر ۲۰۱۸) مترجمین معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارت معاونت نظارت استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. فهرست مقدمه ۴ ۱ - چارچوب های آزمون بحران باید به صورت شفاف بیان شده و اهداف آن به صورت رسمی پذیرفته شده باشد............... ۲ - چارچوب های آزمون بحران باید شامل ساختار مدیریت مؤثر باشد............... آزمون بحران باید به عنوان ابزار مدیریت ریسک و اطلاع رسانی در باب تصمیمات تجاری استفاده شود. چارچوب آزمون بحران باید ریسک های با اهمیت و مرتبط و بحرانهایی با شدت بالا را نمایش دهد. ................. ه - ساختار سازمانی و منابع باید به میزان کافی با اهداف چارچوب آزمون بحران مطابق باشد. - آزمون بحران باید توسط داده های دقیق و با جزییات کافی و با سیستم تکنولوژی اطلاعات قوی حمایت شود............ - مدل ها و روشها برای ارزیابی تاثیر سناریوها و تحلیل حساسیت ها باید با اهداف مطابق باشد. ۱۶ مدل ها، نتایج و چارچوبهای آزمون بحران باید دارای بازبینی منظم و چالشی باشد.... ۹ - شیوه ها و یافته های آزمون بحران باید در داخل و سراسر کشورها به اشتراک گذارده شود. ۰ مقدمه کمیته بال پیش از این اصول آزمون بحران را در می ۲۰۰۹ منتشر کرده است. اصول سند منتشره در سال ۲۰۰۹ به منظور رفع نقاط ضعف شیوه های آزمون بحران که پس از بحران مالی جهانی بحران بزرگ مالی نمود پیدا کرد طراحی شد. از آن زمان نقش آزمون بحران به سرعت در حال تکامل بوده و اهمیت آن در کشورهای مختلف افزایش یافته است. در حال حاضر آزمون بحران یک عنصر مهم مدیریت ریسک برای بانکها و ابزار مهمی برای ناظرین بانکی و مقامات مسئول سیاست احتیاطی کلان مقاماتی که در تلاش برای کاهش ریسک در کل سیستم هستند است. آزمون بحران مبنایی برای مدیریت ریسک و نظارت بانکی است در این صورت به مدیریت بانک و مقامات نظارتی در رابطه با بوجود آمدن نتایج غیر منتظره مخاطره آمیز که ناشی از ریسکهای مختلف است هشدار داده و شاخصی را به بانکها و مقامات ناظر در خصوص منابع مالی ارایه میدهد که ممکن است برای جذب زیان ناشی از وقوع شوک های بزرگی مورد نیاز باشد. با توجه به تحول سریع آزمون بحران در سالهای اخیر کمیته بال بررسی دقیق نظارت فعلی و شیوه های بانکی را بر عهده گرفت با این بررسی مشخص شد که چارچوب آزمون بحران که از زمان بحران بین المللی توسعه یافته به مراتب فراتر از مواردی است که در سال ۲۰۰۹ در هنگام تدوین اصول آزمون بحران پیش بینی شده بود با توجه به افزایش اهمیت آزمون بحران همراه با طیف وسیعی از رویکردهایی که توسط مقامات نظارتی و بانکها اتخاذ شده این کمیته تصمیم گرفت اصول آزمون بحران منتشره در سال ۲۰۰۹ را بروز رسانی نماید با توجه به تکامل روشهای آزمون بحران به منظور هدایت تمام عوامل چارچوب آزمون بحران مناسب جهت استفاده تمامی کشورها مجموعه اصول آزمون بحران شامل اصول عالی قابل استفاده برای بانکها و کشورها تدوین گردید. این اصول شیوه های آزمون بحران مناسب را پوشش میدهند و با توجه به کاربرد در بانک های بزرگ و بین المللی فعال و برای مقامات ناظر و سایر مقامات مالی مرتبط کشورهای مختلف عضو کمیته بال تنظیم شده است. با این حال بانکهای کوچک و مقامات ناظر در تمام کشورها میتوانند با توجه به نوع تأثیر احتمالی سناریوهای نامطلوب در کسب و کار خود حتی اگر از آزمون بحران رسمی نیز استفاده نکنند از بکارگیری روشهای ساده تر بهره میبرند بنابراین این اصول بر اساس مقتضیات اعمال Macroprudential authorities ۰ میشود و به اندازه پیچیدگی و مشخصه ریسک بانک و بخشی که مقام ناظر نسبت به آن مسئول است. بستگی دارد. اصول مذکور به عنوان استانداردهایی نمیباشد که کمیته بال انتظار داشته باشد تمامی اعضاء و بانکهای بین المللی تحت نظارت آنها به طور کامل اجرا نمایند بلکه دستور العملهایی است که بر عوامل اصلی چارچوب آزمون بحران شامل اهداف مدیریت خط مشی ها فرآیندها روش شناسی منابع و مستندسازی که فعالیتها را هدایت کرده و استفاده اجرا و نظارت آنها را تسهیل می کند تمرکز دارند. با این وجود کارشناسان کمیته بال انتظار دارند که برای بانکهای فعال بین المللی آزمون بحران به عنوان یک مولفه مهم مدیریت مناسب ریسک و نظارت وجود داشته باشد و چنین آزمون بحرانی مفاد این اصول اصولی که در ادامه ذکر میشود را مورد توجه قرار میدهد. هر کدام از اصول دارای شرح مختصری از ملاحظات برای بانکها و مقامات است. این توضیحات با دو مجموعه نکات اضافی برای بانکها و مقامات همراه است نکات اضافی بیشتر برای بانکها این موارد نکات اضافی که به طور ویژه مرتبط با آزمون بحران داخلی بانکها و مشارکت در نظارت بر آزمونهای بحران نظارتی هجوم مشتریان سپرده گذاران است را پوشش میدهند. نکات اضافی برای مقامات این نکات اضافی موارد مرتبط با آزمون بحران هجوم ناظران و مقاماتی که نقشی در آزمونهای بحران هجوم مشتریان دارند را پوشش می دهد. همچنین این نکات نقش مقامات ناظر در نظارت بر آزمون بحران داخلی بانکها را نیز پوشش میدهند. Bank-run supervisory stress tests Supervisor-run stress tests. اصول آزمون بحران اصول آزمون بحران معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری -۱ چارچوب های آزمون بحران باید به صورت شفاف بیان شده و اهداف آن به صورت رسمی پذیرفته شود. لا چارچوبهای آزمون بحران باید به صورتی طراحی شود که مطابق با اهداف مستند و مصوب هیات مدیره و یا در سطح مناسب مدیریت ارشد نهاد حاکمیتی باشد. اهداف باید پایه ای برای تعیین الزامات و انتظارات چارچوب بوده و با چارچوب مدیریت ریسک مقامات ناظر یا بانک و ساختار کلی مدیریت آن همگون باشد. کارکنانی که در اجرای چارچوب آزمون بحران همکاری میکنند باید درک درستی از اهداف چارچوب آن داشته باشند زیرا این امر میتواند هرگونه موارد اختیاری یا قضاوتی را در آنها هدایت کند. نکات اضافی برای بانکها برای چارچوب آزمون بحران داخلی بانکها اهداف مرتبط سطح بالا باید متناسب با اشتهای ریسک و چارچوب مدیریت ریسک بانک باشد و ممکن است به عنوان مثال مرتبط با استفاده از آزمون بحران برای اطلاع از برنامه ریزی سرمایه و نقدینگی یا نقش آنها به عنوان عنصر داخلی مدیریت ریسک باشد. نکات اضافی برای مقامات برای مقامات اهداف سطح بالا ممکن است به عنوان مثال با موارد زیر مرتبط باشد ارزیابی کفایت سطوح سرمایه یا نقدینگی بانکهای تحت نظارت تقویت توانایی مدیریت ریسک و آزمون بحران بانکها پشتیبانی از سایر فعالیتهای نظارتی به عنوان مثال بازرسی حضوری تجزیه و تحلیل عمیق تر) ارایه یک ارزیابی کمی از مشخصه ریسکی بانکها برای هر کدام از بانک ها و برای کل شبکه بانکی در مجموع Governance body . کمک به ایجاد اعتماد به بازار یا تقویت نظم بازار مقامات باید در مورد اهداف و استفاده های مورد نظر آزمون بحران پیش از اقدام به بانکهای مشارکت کننده اطلاع رسانی نمایند. ۲ چارچوبهای آزمون بحران باید شامل ساختار حاکمیت مؤثر باشد. چار چوبهای آزمون بحران باید شامل ساختار حاکمیت مؤثر که شفاف، جامع و مستند است باشد. این چارچوبها باید نقشها و مسئولیتهای مدیر عامل نهادهای نظارتی و افرادی را که مسئول تداوم عملکرد چارچوب آزمون بحران میباشند مشخص نماید. این چارچوب مدیریتی باید سایر ذینفعان را شناسایی و از وجود نظارت و پایش کامل و همسان در مراحل مختلف فرآیند آزمون بحران اطمینان حاصل کند. نقش ها و مسئولیتها باید در رابطه با تمام جنبه های چارچوب آزمون بحران شامل توسعه و تصویب سناریو توسعه و ارزیابی مدل گزارش و به چالش کشیدن نتایج و استفاده از نتایج آزمون بحران مشخص باشد. نقشهای خطوط دوم و سوم دفاعی باید مشخص باشد به عنوان مثال به ترتیب مدیریت ریسک و تطبیق و حسابرسی داخل خط مشی ها و رویه ها باید تمام جنبه های چارچوب آزمون بحران را پوشش دهند به صورت واضح مستند شده و به روز نگهداری شوند و همچنین توسط مدیر عامل یا هیأت مدیره تصویب شده باشند. همچنین چارجوب ازمون بحران باید از همکاری تمام ذینفعان مورد نیاز و ارتباط مناسب بین ذینفعان ،فروض ،روشها سناریوها و نتایج آزمون بحران اطمینان حاصل نماید. ساختار تعامل باید چالشهای محتمل چارچوب آزمون بحران را چه در سطح کارشناس فنی و چه ارشد نه فقط در رابطه با فروض بلکه ارزیابی تداوم عملکرد و اثر بخشی و اصلاح مواردی که توسط ذینفعان شناسایی شده است. تسهیل نماید. نکات اضافی برای بانکها برای چارچوب آزمون بحران داخلی بانکها تمام جنبه های ترتیبات مدیریتی باید توسط بانک و مطابق با رعایت بهترین شیوه های بین المللی از جمله اصول کمیته بال در رابطه با Oversight bodies Stakeholders اصول آزمون بحران حاکمیت شرکتی بانک ها مشخص شود هیأت عامل بانکها باید مسئولیت نهایی در کل چارچوب آزمون بحران شامل نظارت بر آن را بر عهده داشته باشند توسعه و اجرای چارچوب آزمون بحران ممکن است به مدیر عامل یا کمیته آزمون بحران محول شود. انتظار می رود هیأت مدیره یا سطح مناسبی از مدیریت ارشد درک درستی از جنبه های با اهمیت چارچوب آزمون بحران داشته باشند که آنها را قادر سازد تا به طور فعال در گفت و گو با مدیر عامل و کارشناسان فنی مسئول آزمون بحران شرکت کرده و فروض اصلی مدل سناریوهای انتخابی و فرضهای آزمون بحران را به چالش کشند. برای نظارت بر آزمون بحران هجوم مشتریان بانکها باید ترتیبات مدیریتی که نقش مشخص آنها را در آزمون بحران مشخص میکند مستند نمایند برای مثال می توان از مسئولیت های مرتبط مانند کنترل کیفیت داده ها تعامل با مقامات نظارتی در مورد مسایل تفسیری و انتخابهای مدلسازی در مواردی که توسط مقامات مشخص نشده است. نام برد. واحدهای بانک که باید در انجام آزمون بحران درگیر شوند شرکت کنند، به عوامل متعددی از جمله اهداف چارچوب یا آزمون بحران ویژه نوع آزمون بحران در گستره بانک یا بیشتر اعم از این که آن یک آزمون بحران داخلی باشد یا آزمون نظارتی در خصوص هجوم مشتریان و ساختار ویژه بانک بستگی دارند مثالهایی از واحدهای بانک که احتمالا با آزمون بحران مرتبط هستند شامل واحدهای اقتصادی ،ریسک مالی استراتژی و واحدهای عملیاتی است. نکات اضافی برای مقامات مقامات باید اطمینان حاصل کنند که ساختار مدیریت جامعی برای تمام جنبه های چارچوب آزمون بحران توسط ذینفعان طراحی شده است. این فرایند باید توصیف نقشهای تمام افراد مرتبط به چارچوب آزمون ،بحران هماهنگی بین ادارات و ماهیت و تناوب تبادل نظر در خصوص نتایج را مستند سازی نماید. آزمون بحران اغلب شامل واحدهای مختلف دارای اختیار است؛ ساختار مدیریت باید. هماهنگی بین واحدهای احتیاطی خرد و کلان را هدایت کند به عنوان مثال هماهنگی در رابطه Basel Committee's Corporate governance principles for banks Banks boards of directors. اصول آزمون بحران ۶۲ با ایجاد سناریو اشتراک گذاری اطلاعات اعتبار داده ها و استفاده از خروجی تمام آزمونهای بحران). معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آزمون بحران باید به عنوان ابزار مدیریت ریسک و ابزاری جهت اطلاع رسانی برای تصمیمات تجاری استفاده شود. ا به عنوان ابزار مدیریت ریسک اینده نگر آزمون بحران یک ورودی مهم مرتبط با فعالیتهای بانکها و مقامات در خصوص شناسایی پایش و ارزیابی ریسک است. همچنین آزمون بحران باید به شکل گیری و پیگیری اهداف استراتژیک و اهداف خط مشی کمک کند. هنگام استفاده از نتایج آزمون بحران بانکها و مقامات باید درک شفافی از فروض و محدودیتهای مهم به عنوان مثال از منظر ارتباط سناریو پوشش و مدل ریسک داشته باشند. اگر آزمون بحران ابزار با اهمیت مدیریت ریسک باشد باید به طور مرتب انجام شود. در حالی که آزمون بحران ویژه و خلاصه ممکن است برای دلایل مشخصی انجام شود، البته معمولا آزمون بحران باید بر اساس برنامه مشخصی انجام گیرد. تناوب مناسب به عوامل متعددی شامل اهداف چارچوب آزمون بحران گستره آزمون بحران و اندازه و پیچیدگی بانک یا شبکه بانکی و تغییر در محیط اقتصاد کلان بستگی دارد. نکات اضافی برای بانکها بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که نتایج آزمون بحران و سایر یافته های مرتبط به طور مؤثر مطابق با اهداف و خط مشی داخلی و رویه های چارچوب آزمون بحران استفاده می شود. این استفاده ها به مدیر عامل و هیات مدیره بینشی برای اطلاع از هم جهتی تصمیمات مهم و مدیریت بانک ارایه میدهد به این منظور نتایج آزمون بحران باید به مدیر عامل و هیات مدیره به صورت منظم در سطوح مربوطه گزارش شود. این گزارشها باید شامل مدل ها و فروض اصلی سناریو و محدودیتهای قابل توجه باشد. نتایج آزمون بحران باید در صورت لزوم اطلاعاتی در خصوص درجه بندی بانک در مورد میزان اشتها و محدودیتهای پذیرش ریسک و طرحهای مالی و سرمایه ای بانک نقدینگی و Ad hoc stress tests ارزیابی ریسک مالی طرح های احتمالی و طرحهای بازیابی و حل و فصل را ارائه دهد. برای مثال آزمون بحران داخلی باید از ارزیابی داخلی کفایت سرمایه و ارزیابی داخلی کفایت نقدینگی پشتیبانی کند به علاوه، نتایج آزمون بحران باید در صورت لزوم برای پشتیبانی از مدیریت پرتفوی فرآیند تصویب تولید تجارت جدید و اطلاع رسانی درباره فرآیند سایر تصمیم گیری شرکتی به عنوان مثال ارزیابی گزینه های استراتژیک استفاده شود. نکات اضافی برای مقامات مقامات باید اطمینان حاصل کنند که آزمون بحران بطور کامل مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و بطور یکپارچه همسان با برنامه های نظارتی و ثبات مالی همراه با سایر ابزارهای سیاستی و تحلیلی موجود مورد استفاده قرار می گیرد. مقامات ممکن است از نتایج آزمون بحران به عنوان یک خروجی برای فرآیند نظارت استفاده کنند برای مثال نتایج کمی و کیفی آزمون بحران باید به شناسایی ریسک ها و آسیب هایی که بانکها در معرض آن قرار میگیرند ارزیابی کفایت نقدینگی و سرمایه بانکها و در صوت لزوم اطلاع از بازبینی ترتیبات مدیریت داخلی و مدیریت ریسک بانک کمک کند. آزمون بحران به طور کلی برای اندازه گیری و اطلاع از ریسکها طراحی شده است و به عنوان یک خروجی (نتیجه ممکن است با توجه به اهداف شامل نرخ یا آستانه های موانع ۱۰ نرخ مینا یا حد نصاب باشد. هنگامی که مقامات از آزمون بحران برای ارزیابی کفایت نقدینگی و سرمایه بانکها به عنوان مثال از طریق رکن (۲) استفاده میکنند باید به واکنشهای نظارتی مناسب با ناکاراییهای شناسایی شده توجه کنند که این واکنشها میتواند شامل انتظار برای سرمایه اضافی کاهش ریسک یا مدیریت ریسک افزایش یافته متکی به رویکرد مقام نظارتی باشد. همچنین مقامات ممکن است در صورت لزوم و وجود ارتباط از نتایج آزمون بحران برای اهداف احتیاطی کلان شامل موارد زیر استفاده کنند شناسایی و ارزیابی ریسکها و آسیب پذیری در سطح سیستمی، احتمالا شامل منابع اضافی بحران به عنوان مثال بازخورد اثرات دور دوم اندازه گیری نیازهای سرمایه ای در سطحی سیستمی در زمان بحران Hurdle rates٫thresholds اطلاع از میزان ابزارها و خط مشی ها کلان احتیاطی هنگامی که اقدامات مدیریت جزئی از نتایج آزمون بحران نظارتی بانک ها باشد، مقامات باید توجه نمایند که آیا اقدامات پیشنهادی بخشی از سایر برنامه های استراتژیک بانک است. به عنوان مثال طرح بازیابی ) یا خیر. ۴- چارچوبهای آزمون بحران باید ریسکهای با اهمیت و مرتبط را پوشش داده و بحرانهایی شوکها که به اندازه کافی شدید هستند را مورد استفاده قرار دهد. چار چوبهای آزمون بحران باید ریسکهای با اهمیت و مرتبط شناسایی شده توسط فرایند مناسب ریسک را پوشش دهد. این فرایند شناسایی ریسک باید شامل ارزیابی جامع ریسک های که در بردارنده تأثیرات منابع در معرض ریسک زیر یا بالای خط ترازنامه آسیب پذیری ریسک عملیاتی و سایر عوامل که بر توانایی مالی یا وضعیت نقدینگی بانک مؤثر است باشد یا بانکها در موارد ازمونهای بحران نظارتی سناریوهای آزمون بحران باید به نوعی طراحی شود که ریسکهای مرتبط و با اهمیت شناسایی شده در فرآیند شناسایی ریسک را پوشش دهد و متغیرهای مهم هر سناریو باید به صورت درونی سازگار باشد. همچنین توضیحی مبنی بر این که چطور سناریو، ریسک ها را پوشش میدهد وجود داشته باشد. اگر ریسکهای مرتبط و حایز اهمیت از سناریوها حذف شود این موارد باید توضیح داده شده و مستند شود. این سناریوها باید با توجه به اهداف آزمون بحران به منظور ارایه آزمونهای معنادار در رابطه با تاب آوری بانک ها به اندازه کافی سخت و متنوع باشند. این سناریوها باید به اندازه کافی سخت و شدید ولی قابل قبول باشند. سناریوها و تحلیل حساسیتهای استفاده شده در آزمون بحران باید به صورت دوره ای بازبینی شود تا اطمینان حاصل شود که کماکان مرتبط باقی مانده اند. وقایع تاریخی و حوادث فرضی آتی که در بردارنده اطلاعات جدید و ریسکهای در حال ظهور در زمان حال و آینده قابل پیش بینی است را باید مدنظر قرار داد سناریوهایی که بر اساس اتفاقات تاریخی و مشاهدات نیستند، اگر آسیب پذیریهای جدید و مهم شناسایی شود یا اگر اطلاعات تاریخی شامل Resilience دوره های بحرانی نباشد میتواند برای برخی یا همه ریسکها ، استفاده شود. سناریوها و تحلیل حساسیت ها باید شرایط فعلی اقتصاد کلان و محیط مالی را مدنظر قرار دهند. نکات اضافی برای بانکها سناریوها و تحلیل حساسیتهایی که بانکها برای آزمونهای بحران داخلی استفاده می کنند نباید محدود به استفاده از آزمونهای بحران نظارتی باشد اگرچه الگو قرار دادن آزمون بحران نظارتی میتواند اقدام مفیدی باشد بانکها باید اطمینان حاصل کنند که سناریوها مناسب کسب و کار آنها باشد و آسیب پذیرهای ویژه بانک را نیز مورد توجه قرار دهند. آزمون بحران معکوس سناریوهایی را که میتواند به طور بالقوه منجر به شکست بانک شود، تعیین میکند و بنابراین میتواند به بانکها برای شناسایی آسیب پذیری اصلی کمک کند. در طراحی سناریو خود بانکها باید به دقت ویژگی هر ستاریو را شامل شدت شوک و انواع ریسکهایی که در نظر گرفته میشود به گونه ای که منعکس کننده اشتهای ریسک هیأت مدیره و اهداف باشد مشخص کنند فرآیند طراحی باید برای ذینفعان داخلی و ذینفعان مرتبط خارجی شفاف باشد مانند ناظرین بانک بانک ها باید آزمونهای بحران داخلی خود را در سطوح مرتبط با سازمان به گونه ای که با اهداف خود سازگار باشند انجام دهند به عنوان مثال سطح پرتفوی سطح واحد تجاری یا سطح شرکت (تلفیقی انفرادی تلفیقی فرعی (۱) اگر به ریسکها در سطح بانک نگاه می کنیم باید توجه ویژه ای معطوف به تمرکز ریسک باشد گرایش استراتژی بانک و محیط اقتصادی باید به همین ترتیب در هنگام تعیین گستره و سناریو آزمون بحران مورد توجه قرار گیرد. نکات اضافی برای مقامات هنگام گسترش سناریوهای آزمون ،بحران مقامات باید ویژگیهای شناسایی شده یا آسیب پذیری هر بانک به عنوان مثال مشخصه ریسک آنها و مدل تجاری و یا شبکه بانکی به صورت کلی را مدنظر قرار دهند در صورت امکان همچنان آنها باید ریسکهای نوظهور را در صورتی که مرتبط با اهداف آزمون بحران است مورد توجه قرار دهند. به علاوه مقامات Subconsolidated می توانند پیشرفت در سناریوهای داخلی و تجزیه و تحلیل حساسیت داخلی بانک ها را در نظر بگیرند. با توجه به اهداف آزمون بحران مقامات باید ارزیابی نمایند که آیا سناریوهای متداول برای کل شبکه بانکی قابل اجرا است یا خیر یا آیا سناریوهای اختصاصی برای بخش خاصی از شبکه بانکی مناسب تر خواهد بود یا خیر. ۵ ساختار سازمانی و منابع باید به میزان کافی با اهداف چارچوب آزمون بحران مطابق باشد. چارچوب آزمون بحران باید ساختار سازمانی که به میزان کافی مطابق اهداف خود باشد را دارا باشد. فرآیند مدیریت باید اطمینان حاصل کند که کفایت منابع برای آزمون بحران از جمله اطمینان از وجود منابع دارای توانایی مناسب برای اجرای چارچوب آزمون وجود داشته باشد. تصمیم گیری در خصوص منابع باید این موضوع را در نظر بگیرد که ازمون بحران در طی زمان پیچیده تر میشود و این امر نیاز به پرسنل ماهرتر و سیستم و زیر ساخت فناوری اطلاعات پیشرفته تر را افزایش میدهد. فرآیندهای مربوط به حصول اطمینان از منابع دارنده مجموعه مهارتهای مناسب شامل ایجاد مهارتهای پرسنل داخلی تضمین انتقال دانش به پرسنل داخلی و استخدام پرسنل با مهارتهای کافی آزمون بحران میباشد. معمولا مجموعه مهارت مورد نیاز شامل او نه محدود به تخصص در ریسک نقدینگی ریسک اعتباری ریسک بازار قوانین سرمایه حسابداری مالی مدلسازی و مدیریت پروژه است. نکات اضافی برای بانکها بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که خط مشها و کنترل داخلی مؤثر برای مدیریت سیستمها و فرآیندهای استفاده شده در آزمون بحران داخلی و مشارکت آنها در نظارت بر آزمون بحران هجوم مشتریان وجود دارد. بانک ها که رویکرد متمرکز را برای آزمون بحران اتخاذ میکنند باید اطیمنان حاصل کنند که سیستمهای مدیریت باید برای تسهیل دیدگاه خطوط کسب و کار به عنوان مثال این که چطور سناریوهای بحران بر پرتفوی آنها مؤثر است وجود داشته باشند بانک ها که رویکرد غیر متمرکز اتخاذ میکنند باید خط مشی ها رویه ها و کنترلهایی در سطح گروه را به منظور حصول اطمینان از وجود سازگاری کافی در مورد چگونگی تبدیل سناریو بحران به تأثیراتی که نشان دهنده یک دیدگاه منسجم در مورد ریسکهای پیش روی بانک است دارا باشند. اگر خدمات ارایه شده شخص ثالث توسط بانک برای تکمیل منابع داخلی استفاده شود خط مشی ها و رویه ها باید شناسایی دقیق نظارت و کنترل سازگار با مدیریت ریسک صحیح شخص ثالث را ایجاد کنند. نکات اضافی برای مقامات نظارت بر آزمونهای بحران هجوم مشتریان و ناظران میتواند نیازمند به منابع متمرکز پرسنل متخصص سیستم و زیر ساخت فناوری اطلاعات باشد مقامات باید اطمینان حاصل کنند که منابع و ساختار سازمانی با توجه به پیچیدگی و اجرای آزمون بحران کافی باشد. برای مثال، مقامات باید منابع مورد نیاز برای تعامل بانکها که در آزمون بحران مشارکت میکنند به عنوان مثال فرآیندها و زیر ساختها برای پاسخ دادن به سوالات شفاف بانکها و تعامل بین بانک ها برای بررسی کیفیت اطلاعات اختلافات و ارائه بازخورد به بانکها در رابطه با نتایج آزمون بحران را مورد توجه قرار دهند. -۶ آزمون بحران باید توسط دادههای دقیق و با جزییات کافی و با سیستمهای فناوری اطلاعات قوی حمایت شود. در رابطه با شناسایی ریسک و قابل اطمینان بودن نتایج آزمون بحران اطلاعات استفاده شده باید دقیق و کامل باشد و با جزئیات کافی و به موقع در دسترس باشد. جزئیات اطلاعات باید با اهداف آزمون بحران مطابقت داشته باشد (اصل (۷) بانکها و مقامات باید دارای زیر ساخت اطلاعاتی قوی باشند که قابلیت پردازش بازیابی و گزارشگری اطلاعات استفاده شده در آزمون بحران برای اطمینان یافتن از این که این اطلاعات دارای کیفیت کافی برای مطابقت با اهداف چارچوب آزمون بحران است را دارا باشد. فرایندهایی باید برای حل مشکل کمبود شناسایی هرگونه اطلاعات با اهمیت استفاده شود. اصول آزمون بحران نکات اضافی برای بانکها ?۰ قابلیتهای زیربنایی بانکها باید به میزان کافی برای بازیابی اطلاعات به منظور استفاده از آزمون بحران داخلی و بانکهایی که در نظارت بر آزمون بحران هجوم مشتری مشغول هستند انعطاف پذیر باشد در صورت لزوم بانکها باید اطمینان حاصل کنند که منابع پردازش و تجمیع اطلاعات بطور سازگار در آزمون بحران وجود دارد بانکها باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعاتی که برای اهداف آزمون بحران تولید شده است با چارچوب کلی مدیریت ریسک آنها سازگار است. همچنین بانکها باید با کیفیتی اطمینان بخش اطلاعات تاریخی مرتبط با چارچوب آزمون بحران داخلی را جمع آوری و نگهداری کنند بانکها باید اطمینان حاصل کنند که قادر به تجمیع دقیق اطلاعات مرتبط با ادغام و تملیک و مجموعه اطلاعات تاریخی میباشند. اصول تجمیع اطلاعات ریسک مؤثر و گزارش ریسک ۱۳ کمیته بال در نظارت بانکی باید بانک ها را در ایجاد تجدید نظر و ارتقای قابلیت استفاده آنها از اطلاعات برای افزایش توانایی شناسایی و مدیریت ریسک در سطح بانک هدایت نماید به طور خاص توانایی تجمیع اطلاعات ریسک بانک ها باید تحت ترتیبات نظارتی قوی قرار گیرد توسط معماری اطلاعات و زیر ساخت تکنولوژی اطلاعات کافی پشتیبانی شود قادر به نشان دادن و جمع آوری تمام اطلاعات ریسکهای با اهمیت گروه بانکی باشد. زیر ساخت باید به میزان کافی انعطاف پذیر باشد تا امکان انجام آزمونهای بحران هدفمند و اضطراری در شرایطی که بازار به سرعت در حال تغییر شرایط است و به منظور این که با تقاضاهای ناشی از نیازهای داخلی و خارجی ناشی از خواسته های نظارتی مطابق باشد فراهم آید. نکات اضافی برای مقامات مقامات باید تا حد امکان از اطلاعاتی که پیش از این توسط بانکها به عنوان مثال از طریق گزارشهای نظارتی بانکها به مقامات آرایه شده استفاده مضاعف نمایند. مقامات باید Principles for effective risk data aggregation and risk reporting اطمینان حاصل کنند اگر تجمیع اطلاعات در نظارت بر آزمونهای بحران یا آزمونهای بحران مختلف وجود داشته باشد منابع اطلاعات تا حد امکان با یکدیگر سازگار باشند. مقامات باید اقدام به بازبینی و ارتقای کیفیت اطلاعات و قابلیت تجمیع اطلاعات ریسک بانک ها به عنوان بخشی از نظارت مداوم آنها نمایند. مدلها و روشها برای ارزیابی تأثیر سناریوها و تحلیل حساسیت ها باید با اهداف مطابق باشد. روش ها و مدلهای استفاده شده برای تخمین بحران و اثرات آن باید با اهداف و استفاده مورد نظر آزمون بحران منطبق باشد به این معنی که موارد زیر در نظر گرفته شود نیاز به توضیح کافی پوشش تقسیم بندی و جزئیات اطلاعات و انواع ریسک در راستای اهداف چارچوب آزمون بحران در مرحله مدلسازی تناسب سطح پیچیدگی مدل با اهداف آزمون بحران و نوع و اهمیت پرتفویی که با استفاده از مدل پایش میشود موجه و مستند بودن مدلها و روشهای استفاده شده برای آزمون بحران توسعه مناسب مدل نیازمند همکاری متخصصان مختلف است توسعه دهندگان مدل باید با ذینفعان برای کسب دیدگاهی در مورد ریسکهای مدل ارتباط داشته و برای شناسایی اهداف تجاری محرکهای تجارت عوامل ریسک و سایر اطلاعات مرتبط با کسب و کار که منجر به اهداف از پیش تعیین شده چارچوب آزمون بحران است همکاری نمایند به عنوان مثال بازار محصول یا انواع پرتفوی ماهیت و اهمیت منابع در معرض ریسک) تصمیمات انتخاب و تصحیح مدلسازی باید با توجه به تعامل بین انواع مختلف ریسک و ارتباط بین مدلها باشد. در این رابطه ارتباط توانایی مالی و بحران نقدینگی باید در نظر گرفته شود. همکاری توسعه دهندگان مدل و ذینفعان به ویژه برای آزمون بحران در سطح بانک به منظور اطمینان از این که شامل تمام ریسکهای با اهمیت و جمع آوری مناسب نتایج است با اهمیت می باشد. آزمونهای بحران سطح مشخصی از قضاوت کارشناسان شامل فروض مدل یا روش شناسی را در بردارد. در برخی موارد پوششهای مدل مناسب است. مانند مدل ها این پوشش ها یا قضاوت کارشناسان باید به خوبی توجیه مستند و متناسب با چالشهای معتبر باشد در صورت لزوم شامل اعتبار سنجی و یا بازبینی مستقل نکات اضافی برای بانکها ترکیب خطوط تجاری بانکها استراتژی مشخصه ریسکی فعالیتها و منابع در معرض ریسک و اهداف آزمون بحران باید راهنمایی برای توسعه مدلهای مناسب باشد. بانک ها باید طیفی از روشها را برای اندازه گیری تأثیر بحران برای مثال رویکرد زمان ایستا برای تخمین پویایی پیشرفته که فعالیتهای تجاری و اقدامات مدیریتی آتی را منعکس می کند در نظر بگیرند. بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که مدل مناسب و فرآیند مدیریت مدل همراه با فعالیت آزمون بحران شامل یک اعتبار سنجی قوی برای مدل باشد. مستندسازی مدلهایی که برای آزمون بحران استفاده میشود شامل آزمون عملکرد باید حفظ شود و برای مدیریت عامل و سایر ذینفعان داخلی و خارجی مانند ناظران در دسترس باشد. نکات اضافی برای مقامات مقاماتی که از آزمون بحران برای دستیابی به اهداف کلان احتیاطی استفاده میکنند باید نتایج مدل بانک ها را مورد بازبینی و چالش قرار دهند برای مثال از طریق پس آزمایی ۱۴ یا الگوبرداری جفت (همتا) همچنین مقامات میتوانند از معیارهای ارزیابی خود استفاده نموده از طریق فرآیند نظارت از بانکها ارتقای مدلها و رویه های مدیریت مدل را در صورت ضرورت مطالبه کنند به عنوان بخشی از فرایند ارزیابی مقامات میتوانند مدل های خود را برای معیار سنجش یا اهداف مذکور توسعه دهند. هنگامی که مقامات اهداف احتیاطی کلان دارند مدلهای آنها ممکن است ویژگی های متقابل بانک به عنوان مثال بازخورد یا سرایت در سطح سیستم را شامل شود. Backtesting Peer benchmarking ۰ - مدل ها، نتایج و چارچوبهای آزمون بحران باید مورد چالش قرار گرفته و دارای بازبینی منظم باشد. چالش و بازبینی منظم گامهای مهمی در فرآیند ازمون بحران برای بانک ها و مقامات می باشند. آنها برای ارتقاء اطمینان نسبت به نتایج آزمون بحران کمک به درک محدودیت ها و شناسایی بخشهایی که آزمون بحران نیاز به بهبود دارد و اطمینان بخشی از این که نتایج آزمون بحران به گونه ای استفاده میشوند که با اهداف چارچوب همگون باشد، مهم هستند. این بازبینیها باید پوششی برای تمام جنبه های چارچوب آزمون بحران به صورت دوره ای فراهم آورد و باید به منظور اطمینان بخشی از چارچوب آزمون بحران که حفظ و به صورت منظم به روز می شود استفاده شود. نکات اضافی برای بانکها طرح چالش در طی انجام آزمونهای بحران باید در مراحل مختلف و سطوح متفاوت بانک اتفاق بیافتد. بازبینی ها باید شامل اعتبار سنجی و سایر انواع بازبینیهای مستقل مؤلفه های مهم فرآیند آزمون بحران به عنوان مثال بازبینی فروش روشها و سناریوها و تخمین های زبان بحران پیش بینی درآمد و نقدینگی باشد. انتظار میرود که بازبینی شامل ارزیابی کفایت کل اقدامات به عنوان مثال پس آزمایی نتایج یا سایر معیارهای مقایسه و تجزیه و تحلیل حساسیت نتایج نسبت به فروض شود. چالش در مورد بخشهای تجاری فروض و قابل اعتماد بودن نتایج مرتبط با تجربیات بازار برای تفسیر نتایج مفید بوده و اطمینان حاصل میکند که آزمون بحران صرفا یک روش آماری یا فرضی نیست. هنگامی که آزمون بحران در سطح بانک به منظور تصمیمات استراتژیک تجاری که ممکن است سلامت مالی مؤسسه را تحت تأثیر قرار دهد استفاده میشود هیأت مدیره بانک یا سطح مناسب مدیریت باید فرآیندها فروض به عنوان مثال سناریوها و تحلیل حساسیت ها و خروجی های ازمون بحران را مورد چالش قرار دهند همانند هر فرایند مدیریت مهم در بانک واحد حسابرسی مستقل باید به طور منظم چارچوب آزمون بحران بانک و اجرای آن را برای انجام آزمون بحران داخلی و برای نقش بانک در اجرای آزمون بحران هجوم مردم (سپرده گذاران بازبینی نماید. این بازبینی ها باید جامع بوده و بازخورهایی از بهبود وضعیت بانک ارایه دهد. نکاتی اضافی برای مقامات هنگامی که مقامات از نتایج آزمون بحران برای اهدافی در حوزه خود استفاده می کنند باید فرآیند تسهیل فروض ایجاد کننده خروجی ها و نتایج و همچنین فرایند در نظر گرفتن محدودیت های مدل و ریسک را به چالش بکشند این امر بدون در نظر گرفتن این است که آیا آزمون بحران با استفاده از تخمینهای بانک انجام می شود یا خیر. مقامات باید به طور منظم چارچوبهای ازمون بحران داخلی بانکها را بازبینی نمایند. ناظرین باید نتایج آزمون بحران را به عنوان بخشی از بازبینی فرایند داخلی ارزیابی کفایت سرمایه و مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها بررسی کنند به طور خاص ناظرین باید در نظر گیرند که آیا چارچوبها تمام حوزه های ریسکهای با اهمیت را به طور مناسب نشان می دهند یا خیر و نتایج آزمون بحران آینده نگر را به عنوان بخشی از ارزیابی کفایت سرمایه و نقدینگی بانک مورد توجه قرار دهند. همچنین مقامات باید سایر جنبه های آزمون بحران بانک را از نظر تطابق با اهداف اعلام شده و ترتیبات مدیریت بررسی نمایند ناظرین لازم است برای حل کمبودهای با اهمیتی که در چارچوبهای آزمون بحران شناسایی میشود شامل عدم بکارگیری کافی نتایج آزمون بحران در فرایند تصمیم گیری بانک مدیریت لازم را انجام دهند. شیوه ها و یافته های آزمون بحران باید در داخل کشورها و بین آنها به اشتراک گذارده شود. به اشتراک گذاردن اقدامات آزمون بحران بین ذینفعان مرتبط داخلی و خارج از کشور می تواند برای بانکها و ناظرین مفید باشد به اشتراک گذاردن نتایج میتواند در صورت لزوم چشم اندازهای مهمی در مورد ریسکهایی که در غیر این صورت قابل دسترسی برای بانک و مقام ناظر نخواهند بود ارایه دهد. "Internal capital adequacy assessment process افشای نتایج آزمون بحران از طریق بانکها یا مقامات میتواند به ارتقای نظم بازار و اطمینان از انعطاف شبکه بانکی در مقابل بحرانهای شناسایی شده کمک نماید بانک ها و مقامات که تصمیم به افشای نتایج آزمون بحران میگیرند باید به دقت راههایی برای اطمینان از درک کامل شرکت کنندگان در بازار در مورد اطلاعات افشا شده شامل محدودیت ها و فروضی که بر مبنای آن بنا شده است را مورد توجه قرار دهند. همچنین اهداف و چارچوب آزمون بحران می تواند هنگامی که بانکها و مقامات ناظر تصمیم به افشای اطلاعات میگیرند افشا شود. این افشا به کاهش ریسک شرکت کنندگان بازار که برگرفته از نتایج غلط در مورد انعطلاف پذیری بانک ها با نتایج متفاوت و منفی است کمک می کند. نکات اضافی برای بانکها بانکها باید فرآیندی برای پشتیبانی از همسویی و به اشتراک گذاری منظم بین واحدهای آزمون بحران در سطح گروه و شعب بانکی یا سایر نهادهای قانونی ( اعم از داخل کشورها یا بین آنها داشته باشند. این مهم است که گروه بانکی قادر به تجمیع و گزارش نتایج آزمون بحران در سراسر نهادهای قانونی بوده و باید به دنبال ایجاد هماهنگی در روشها و تأثیرات در بین کشورها باشند. نکات اضافی برای مقامات در صورت لزوم مقامات باید شفافیت در فرایندها و نتایج ازمون بحران را ارتقا دهند و فرایندهایی برای اشتراک گذاری و هماهنگی آزمون بحران با سایر مقامات داخلی به عنوان مثال مقامات ناظر بانک مرکزی مقامات حل و فصل و در صورت ارتباط تنظیم کنندگان رفتار بازار را تعیین نمایند. ارتباط سازنده بین مقامات و صنعت بانکداری میتواند به ارایه دیدگاه عمیق تر در باب آسیب پذیری در سطح صنعت کمک نماید و به انجام آزمون بحران و ارتقای کیفیت نتایج نهایی آن کمک نماید. ارتباطات بین کشورها شامل به اشتراک گذاری نتایج آزمون بحران بین ناظرین کشور مبدا و میزبان ۱۷ بانکهای فعال بین المللی با توجه به محدودیتهای قانونی قابل اجرا و هماهنگی بین المللی و همکاری فعالیتهای آزمون بحران میان کشورها که منجر به هم افزایی های مفیدی خواهد شد میگردد. اصول کمیته بال برای نظارت موثر بر سازمانهای نظارتی به طور خاص مشوق اشتراک اطلاعات آزمون بحران بین سازمانهای نظارتی است. به طور کلی مقامات باید گستره همکاری خارج از مرزهای آزمون بحران را در صورت امکان مثلا از طریق سناریوهای رایج و به اشتراک گذاری شیوه های بهتر مورد توجه قرار دهند. Home and host supervisors معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نامشخص
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند تلاش به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی همواره یکی از دغدغه های نهادهای نظارت بانکی کشورها و همچنین مؤسسات و نهادهای بین المللی از جمله کمیته نظارت بانکی بال بوده است. کمیته بال به عنوان اصلی ترین نهاد بین المللی در خصوص تدوین استانداردها و رهنمودهای نظارت بانکی از دهه ۱۹۸۰ با انتشار اسناد و مستندات مختلف سطح استانداردهای مربوط به الزامات احتیاطی که مهمترین أن حداقل الزامات کفایت سرمایه است را ارتقاء داده است. این کمیته در سال ۱۹۸۸ استاندارد نحوه محاسبه کفایت سرمایه بانکها موسوم به بال (۱) را منتشر کرد با توجه به محدودیتهای سند بال (۱) و نیز گسترش سطح پیچیدگی بازارهای مالی که ارتباط تنگاتنگی با سیستم بانکی داشت در سال ۱۹۹۹ کمیته بال چارچوب جدیدی را با هدف ارتقای ثبات و سلامت سیستمهای بانکی و حفظ سطح مناسب سرمایه ارایه نمود که منجر به تدوین چارچوب مقررات بال (۲) شد. از جمله ویژگیهای برجسته مقررات بال (۲) باید به وجود سه رکن (Pillar) اصلی در آن اشاره کرد: ۱ حداقل سرمایه مورد نیاز .. فرآیند بررسی نظارتی و ۳ نظم بازار هم زمان با دوره زمانی مربوط به اجرایی کردن استاندارد بال (۲) با شکل گیری بحران مالی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی که به بخش بانکی سرایت کرد و باعث کاهش سطح ثبات و سلامت سیستم بانکی گردید کمیته بال به دنبال رفع کاستیهای موجود در سند بال (۲) گردید. لذا به منظور رفع کاستیهای مذکور در دست یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و نیز وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه نهادهای بانکی و پایین آمدن کیفیت سرمایه بانکها بود تغییراتی در مقررات و استانداردهای بال ایجاد شد که نهایتا تحت عنوان قوانین و مقررات بال (۳) ارایه گردید. البته شایان ذکر است معرفی مقررات بال (۳) به معنی کنار رفتن استاندارد بال (۲) نبوده و باید به عنوان سندی مکمل در کنار سند بال (۲) باید در نظر گرفته شود سند بال (۳) بیشتر ناظر بر صورت نسبت کفایت سرمایه یعنی سرمایه نظارتی است. چارچوب مقررات معرفی شده در سند بال (۳) بر افزایش سطح استحکام و انعطاف پذیری سیستم بانکی استوار است چرا که سیستم بانکی مستحکم و مقاوم در برابر بحران پایه رشد اقتصادی پایدار در هر کشوری به شمار میآید سند بال (۳) بیانگر اصلاحات انجام گرفته در سند بال (۲) توسط کمیته بال به منظور تقویت قواعد مربوط به سرمایه و نقدینگی با هدف بهبود سطح انعطاف و مقاومت بخش بانکی میباشد از جمله مهم ترین تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ویژگی های سند بال (۳) باید به ارتقاء کیفیت و کمیت سرمایه اشاره نمود بر این اساس توجه خاصی به با کیفیت ترین بخش سرمایه هر بانک یعنی سهام عادی لایه (۱) یا (CETI) شده است. در سند مذکور نسبت سهام عادی لایه (۱) به دارایی های موزون به ریسک ۴۵ تعیین شده است. همچنین نسبت سرمایه لایه (۱) باید همواره به میزان حداقل و نسبت کل سرمایه مجموع سرمایه لایه ۱ و سرمایه لایه (۲) باید همواره حداقل به میزان ۸ از دارایی های موزون شده به ریسک باشد در کنار این الزامات بال (۳) دو سیر سرمایه حفاظتی و سپر ضد چرخه ای که هر کدام به میزان ۲٫۵ تعیین شده اند را معرفی نموده است. همچنین برای بانکهای مهم سیستمی الزامات سرمایه ای بالاتر حداکثر معادل ۲٫۵ الزامی گردیده است. در واقع از آنجا که به هم پیوستگی های بیش از حد در میان بانک های مهم سیستمی باعث انتقال شوکهای بانکی به سیستم مالی و اقتصادی میگردد بانکهای مهم سیستمی لازم است سرمایه برای جذب زبان فراتر از حداقل استاندارد مورد نیاز داشته باشند که این موضوع در سند بال (۳) مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر مشخصه های مهم سند بال (۳) معرفی نسبت اهرمی است. بر این اساس کمیته بال با هدف محدود کردن سطح اهرمی در بخش بانکی و نیز معرفی یک نسبت اضافی برای سرمایه که شفاف ساده و مستقل از ریسک های اعتباری عملیاتی و بازار باشد مجموعه الزامات مربوط به نسبت اهرمی را معرفی نموده است. همان گونه که مستحضرند ترجمه بخش اول سند بال (۳) قبلا طی بخشنامه شماره ۹۶٫۲۱۶۹۹۵ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۱۵ ابلاغ گردید. در بخش اول سند مزبور به موضوعاتی از قبیل مفهوم و تعریف سرمایه و تعیین ویژگی های هر کدام از اجزای سرمایه (CET1) سرمایه لایه (۱) سرمایه لایه (۲) و انواع سپر سرمایه ای پرداخته شد. بخش دوم ترجمه سند بال (۳) مقولات زیر را در بر می گیرد تعدیلات نظارتی مربوط به سرمایه الزامات مربوط به افشاء ترتیبات مربوط به دوره گذار در خصوص نگهداری اجزای مختلف سرمایه پوشش ریسک سپر سرمایه حفاظتی و سیر ضد چرخه ای نسبت اهرمی با ذکر مقدمه فوق به پیوست بخش دوم و پایانی ترجمه بال (۳) ایفاد میگردد در نظر است که کل این مجموعه به زودی به شکل یکجا و مدون در قالب کتابی تدوین و منتشر گردد. شایان ذکر است اداره مطالعات و مقررات بانکی از هرگونه اظهار نظر اصلاحی و یا تکمیلی در خصوص سند مزبور استقبال مینماید. امید می رود با تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کالای از کالای ترجمه و انتشار اسناد معتبر بین المللی بتوان گام مهمی در ارتقاء سطح دانش مدیریت ریسک و سرمایه در بانک ها و نیز بهبود نظارت مبتنی بر ریسک توسط بانک مرکزی و همچنین نزدیک شدن چارچوب فعالیت بانکی و نیز سیستم نظارت بانکی به استانداردهای جهانی برداشت ان شاء... ٫۴۱۳۹۶۲۲ ای مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه سند بال (۳): چارچوب مقرراتی جهانی به منظور داشتن بانکها و سیستمهای بانکی مقاوم تر نسخه اصلاح شده ژوئن (۲۰۱۱) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال بانک تسویه بین المللی بخش دوم گروه مترجمین منصور ملکی حسین صدقی، الهام چیت سازان بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارتی معاونت نظارتی استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. فهرست مطالب ۵ تعدیلات نظارتی.. X الزامات مربوط به افشاء (ج) ترتیبات مربوط به دوره گذار 11. پوشش ریسک ریسک اعتباری طرف مقابل B بررس اتکا به رتبه بندی اعتباری مستقل و حداقل کردن مضرات آن. 111. سپر سرمایه حفاظتی قواعد برتر مربوط به سرمایه حفاظتی چارچوب ترتیبات دوره گذار. سپر ضد چرخه ای. مقدمه الزامات سپر ضد چرخه ای در سطح کشوری (ملی). سپر ضد چرخه ای خاص بانک D گسترش سپر سرمایه حفاظتی . تناوب دوره زمانی محاسبه و افشاء...... ترتیبات مربوط به دوره گذار ... نسبت اهرمی.. مبانی و اهداف . B تعریف و اندازه گیری نسبت اهرمی ..... ترتیبات دور گذار ..... پیوست ۱ پیوست ۲ پیوست ۳ پیوست ۴ . ترجمه سند بال (۳) پارچوب مقراتی جهانی به نظر داشتن بان با سیستم های باکی مقاوم تر بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) پارچوب مقراتی جهانی به نظر داشتن بان با سیستم های باکی مقاوم تر بخش دوم) ۵ تعدیلات نظارتی ۶۶ در این بخش تعدیلات نظارتی که لازم است در محاسبه سرمایه نظارتی اعمال گردد مورد بحث قرار خواهد گرفت. در بیشتر موارد تعدیلات در خصوص سرمایه سهام عادی لایه ۱ اعمال می گردد. سرقفلی و سایر داراییهای نامشهود به جز حقوق خدمات وام رهنی ۶۷ سرقفلی و سایر داراییهای نامشهود شامل هر نوع سرقفلی ناشی از ارزش گذاری سرمایه گذاری های قابل توجه در سرمایه مؤسسات بانکی مالی و بیمه ای که خارج از محدوده تلفیق نظارتی میباشند باید از محاسبات سرمایه سهام عادی لایه ۱ کسر شود به استثناء حقوق خدمات وام رهنی کل میزان سرقفلی و داراییهای نامشهود که خالص از هرگونه بدهی مالیات انتقالی مرتبط است باید کاسته شود که این میزان در صورتی که داراییهای نامشهود تحت استانداردهای حسابداری مرتبط مستهلک شده یا شناسایی نشوند کاهش خواهد یافت میزانی که باید در صورت وجود حقوق خدمات وام رهنی کاسته شود در ادامه و در قسمت کسورات استانه ای بیان خواهد شد. ۶۸ به شرط تأیید اولیه مقام ناظر بانکهایی که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری متداول (GAAP) کشوری اقدام به گزارشگری مالی مینمایند میتوانند به منظور تعیین اینکه کدام دارایی ها به عنوان نامشهود طبقه بندی میشود و باید از میزان سرمایه کسر شود تعریف ارایه شده توسط IFRS در خصوص داراییهای نامشهود را مورد استفاده قرار دهند. دارایی های مالیات انتقالی ۶۹ داراییهای مالیات انتقالی (DTAS) که مبتنی بر میزان سود آتی شناسایی شده بانک است. باید در محاسبه سرمایه سهام عادی کسر گردد. داراییهای مالیات انتقالی میتواند با بدهیهای مالیات انتقالی (DTLS) خالص شود، خالص سازی مزبور تنها در صورتی امکان پذیر است که DTAS و DTLS مربوط به مالیاتهایی باشند که توسط یک مرجع مالیاتی وضع شود و خالص نمودن این دو از سوی مرجع مالیاتی مربوطه مجاز شمرده شده باشد. در حالتی که DTAS مربوط به تفاوتهای موقت باشد مثلا پرداختهای جبرانی بابت زبانهای اعتباری آنگاه میزان کسورات از سرمایه باید طبق روش کسورات استانهای که در ادامه اشاره خواهد شد محاسبه شود. سایر داراییهای اینچنین مانند داراییهایی که مرتبط با زیانهای عملیاتی می باشند همچون انتقال زبانهای مالیات استفاده نشده یا اعتبار مالیات استفاده نشده لازم است به طور کامل پس از خالص سازی از بدهیهای مالیات انتقالی همچنان که بیشتر اشاره شد کاسته شود. میزانی از ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی مقاوم تر (بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی مقاوم تر (بخش دوم) بدهی های مالیات انتقالی که مجاز به خالص سازی در برابر داراییهای مالیات انتقالی میباشند نباید شامل مقادیری که قبلا در برابر کسورات ،سرقفلی داراییهای نامشهود و نیز داراییهای طرح بازنشستگی مزایای تعریف شده خالص شده اند باشد و این بدهی باید بین داراییهای مالیات انتقالی که روش کسورات معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آستانه ای در مورد آن اعمال میشود و نیز داراییهای مالیات انتقالی که باید به طور کامل کاسته شود، به طور متناسب تخصیص یابد. ۷۰ پرداخت اضافی اقساط مالیاتی یا در برخی کشورها زیانهای مالیات سال جاری که از سالهای گذشته منتقل شده است میتواند منجر به ایجاد مطالبه یا حساب دریافتنی از دولت یا مقامات مالیات محلی گردد. در راستای اهداف حسابداری چنین مقادیری نوعا به عنوان داراییهای مالیات جاری طبقه بندی می شوند. وصول چنین مطالبه یا حساب دریافتنی متکی به سطح سودآوری آتی بانک نخواهد بود و به منظور موزون به ریسک نمودن این مطالبه وزن ریسک حاکمیت اعمال می گردد. اندوخته پوشش جریان نقدی ۷۱ میزان اندوخته پوشش جریان نقدی که مربوط به پوشش اقلامی است که در ترازنامه به روش منصفانه ارزش گذاری نشده اند شامل جریانهای نقدی پیش بینی شده نباید در محاسبه سرمایه سهام عادی لایه ۱ لحاظ گردد. این بدان معنی است که مقادیر مثبت آن باید کاسته و مقادیر منفی آن باید اضافه گردد. ۷۲ این روش به طور مشخص بخشی از اندوخته پوشش جریان نقدی را که نباید بر اساس اهداف احتیاطی شناسایی گردد را تعیین مینماید بر این اساس این رویکرد بخشی که باعث نوسانات ساختگی در سرمایه سهام عادی میشود را حذف میکند در حالت مزبور میزان اندوخته تنها بیانگر نیمی از واقعیت است ارزش منصفانه اوراق مشتقه لحاظ میشود اما تغییرات در ارزش منصفانه جریان نقدی آتی پوشش داده شده لحاظ نمی گردد. کسری میزان ذخایر نسبت به زبانهای قابل انتظار ۷۳ در صورت وجود کسری میزان ذخایر نسبت به زبانهای قابل انتظار تحت رویکرد IRB، آنگاه کسورات باید در محاسبه سرمایه سهام عادی لایه ۱ اعمال گردد. کل این میزان کسری باید از سرمایه سهام عادی لایه کسر شود و نباید میزان آن بواسطه اثرات مالیاتی که در صورت افزایش سطح ذخایر به سطح زبان قابل انتظار پیش بینی وقوع آن می رود کم شود. ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی مقاوم تر (بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی مقاوم تر (بخش دوم) سود ناشی از فروش مربوط به مبادلات اوراق بهادارسازی ۷۴ هر گونه افزایش در سرمایه صاحبان سهام که منتج از مبادلات مربوط به اوراق بهادار سازی باشد همچون مواردی که مرتبط با درآمد حاشیه ای آتی (FMI) بوده و منتج به سود ناشی از فروش می شود در محاسبات سرمایه عادی لایه ۱ شناسایی نمی گردد. سود و زبانهای تجمعی بواسطه تغییرات در ریسک اعتباری خود بانک مربوط به تعهدات مالی که به صورت منصفانه ارزش گذاری شده اند ۷۵ تمامی سود و زیانهای تحقق نیافته که ناشی از تغییرات در ارزش منصفانه تعهدات بواسطه تغییرات در ریسک اعتباری خود بانک بوده اند در محاسبه سرمایه عادی لایه ۱ شناسایی نمی گردند. دارایی ها و تعهدات صندوق بازنشستگی مزایای تعریف شده ۷۶ تعهدات صندوق بازنشستگی مزایای تعریف شده همان گونه که در ترازنامه آمده است باید به طور کامل در محاسبه سرمایه عادی لایه ۱ شناسایی شود به بیان دیگر سهام عادی لایه ۱ نمی تواند از طریق عدم شناسایی این گونه تعهدات افزایش یابد برای هر صندوق بازنشستگی مزایای تعریف شده که به عنوان دارایی در ترازنامه آمده است دارایی مزبور باید از سرمایه عادی لایه ۱ کسر شود. در این خصوص سرمایه عادی لایه ۱ خالص از بدهیهای مالیاتی انتقالی میباشد که خالص سازی مزبور بواسطه کاهش ارزش دارایی از طریق عدم شناسایی یا کاهش ارزش ناشی از استهلاک طبق استاندارهای حسابداری مربوط تقلیل می یابد دارایی ها در این صندوق که بانک دسترسی نامحدود به آنها دارد با تأیید مقام ناظر می تواند از کسورات خارج شده و موزون به ریسک میگردد وزن ریسک این گونه داراییها مانند حالتی که بانک مستقیما آن داراییها را تحت تملک دارد تعیین می گردد. ۷۷ در روش مذکور این ملاحظه در نظر گرفته میشود که ممکن است داراییهای مربوط به صندوق های بازنشستگی قابل برداشت و استفاده به منظور محافظت از سپرده گذاران و دیگر بستانکاران یک بانک در موقع نیاز نباشند. این ملاحظه بیانگر آن است ارزش این دارایی تنها از کاهش در پرداختهای آتی صندوق ناشی می شود. رویکرد بیان شده در خصوص داراییهای صندوق بازنشستگی به بانک ها اجازه کاهش سطح کسورات از این بابت در صورتی که ملاحظات مربوطه در نظر گرفته شود و در صورتی که دارایی ها بتواند به آسانی و به سرعت از صندوق برداشت گردد را میدهد. ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقراتی جهانی به نظر داشتن بان با سیستم های باکی مقاوم تر بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقراتی جهانی به نظر داشتن بان با سیستم های باکی مقاوم تر بخش دوم) سرمایه گذاری در سهام خود سهام خزانه ۷۸ تمامی سرمایه گذاری بانک در سهام عادی خود چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در محاسبه سهام عادی لایه ۱ کاسته میشود به جز حالتی که طبق استانداردهای حسابداری مربوطه شناسایی نمی گردد علاوه بر این هرگونه سهام خود بانک که بانک مزبور طبق قرارداد می تواند متعهد به خرید آن باشد باید در محاسبه سهام عادی لایه ۱ کسر گردد. روش بیان شده صرف نظر از این که منابع در معرض ریسک مربوطه در دفاتر بانکی قرار دارند یا در دفاتر تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین علاوه بر این موقعیت های خرید ناخالص که از موقعیتهای فروش در همان منابع در معرض ریسک مربوطه خالص می باشند تنها در صورتی که موقعیتهای فروش هیچ گونه ریسک طرف مقابل را در بر نگیرند میتوانند مشمول کسورات مذکور در این بند قرار گیرد. بانکها باید در خصوص نگهداری اوراق بهادار شاخص بازار دقت نظر داشته باشند که منابع در معرض ریسک مربوط به سهام خود را کسر نمایند. اگرچه موقعیتهای خرید ناخالص در سهام خود بانک که منتج از نگهداری اوراق بهادار شاخص بازار است میتوانند در برابر موقعیت های فروش سهام خود که ناشی از اتخاذ موقعیتهای فروش در همان شاخص مربوطه است، خالص گردند. در این حالت موقعیتهای فروش میتوانند در برگیرنده ریسک طرف مقابل نیز باشند که مشمول در نظر گرفتن سرمایه برای ریسک اعتباری طرف مقابل خواهد شد. این نوع کسورات برای جلوگیری از دو بار محاسبه سرمایه بانک ضروری است برخی از سیستم های حسابداری خاص اجازه شناسایی سهام خزانه را نمیدهند و بنابراین این کسورات تنها در زمانی که شناسایی سهام خزانه در ترازنامه مجاز شمرده شده است موضوعیت دارد روش بیان شده به دنبال آن است که امکان محاسبه مجدد ناشی از نگهداری سهام خود به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم از طریق صندوقهای مبتنی بر شاخص و یا نگهداری آتی سهام خود به طور بالقوه که ناشی از تعهدات قراردادی به منظور خرید سهام خود است را از بین ببرد. با در نظر گرفتن همان رویکرد مشابه که در بالا اشاره شد بانکها باید سرمایه گذاریهای انجام شده در سرمایه اضافی لایه ۱ خود را در محاسبه سرمایه اضافی لایه ۱ و نیز سرمایه گذاری های انجام شده در سرمایه لایه ۲ خود را در محاسبه سرمایه لایه ۲ کسر نمایند. index securities index funds ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بان با سیتم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بان با سیتم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) سرمایه گذاری دوسویه متقابل در سرمایه نهادهای بانکی، مالی و بیمه ای ۷۹ سرمایه گذاری دوسویه متقابل که به منظور افزایش صوری در سرمایه بانک انجام پذیرفته است به طور کامل کسر میشود. بانکها ملزم به اتخاذ رویکرد کاهش متناظر در خصوص چنین سرمایه گذاری های بانک در سرمایه دیگر بانکها دیگر نهادهای مالی و نهادهای بیمه ای میباشند. این بدان معنی است که کسورات باید در همان لایه سرمایه اعمال شود که در صورت انتشار سرمایه مزبور توسط بانک در آن لایه قرار می گرفت. سرمایه گذاریهای صورت گرفته در سرمایه نهادهای بانکی مالی و بیمه ای که مشمول تلفیق نظارتی نبوده و بانک بیش از ۱۰ سرمایه سهام عادی منتشر شده توسط آن نهاد را در اختیار ندارد ۸۰ تعدیلات نظارتی بیان شده در این بخش در خصوص سرمایه گذاریهای صورت گرفته توسط بانک در سرمایه نهادهای بانکی مالی و بیمه ای که مشمول تلفیق نظارتی نبوده و بانک بیش از ۱۰ سرمایه سهام عادی منتشر شده توسط آن نهاد را در اختیار ندارد اعمال میگردد علاوه بر این تعدیلات مزبور شامل موارد ذیل میباشد سرمایه گذاری ها به صورت نگهداری ابزارهای سرمایه ای به صورت مستقیم، غیر مستقیم و ترکیبی برای مثال بانکها باید در خصوص نگهداری اوراق شاخص بازار به منظور تعیین سرمایه های مربوطه نگهداری شده توسط بانک دقت نظر داشته باشند. سرمایه گذاری های ثبت شده در دفاتر بانکی و دفاتر تجاری در اینجا باید در نظر گرفته شوند. سرمایه شامل سهام عادی و همه انواع دیگر ابزارهای سرمایه ای نقد و ترکیبی از جمله اوراق بدهی تبعی میباشد. در اینجا همچنین موقعیت خرید خالص باید منظور گردد یعنی موقعیت خرید ناخالص از موقعیت فروش در همان منابع در معرض ریسک مربوطه که سررسید موقعیت فروش مطابق با سررسید موقعیت خرید یا سررسید باقی مانده آن کمتر از یکسال میباشد خالص گشته است. موقعیتهای مربوط به پذیره نویسی که برای کمتر از پنج روز کاری ایجاد شده اند می توانند در اینجا 1. corresponding deduction approach سرمایه نگهداری شده به صورت غیر مستقیم شامل منابع در معرض ریسک یا بخشی از آن منابع است که در صورت کاهش ارزش روی داده برای سرمایه نگهداری شده به صورت غیر مستقیم منجر به ایجاد زبان برای بانک به میزان کاهش ارزش برای سرمایه نگهداری شده به صورت مستقیم گردد. در صورتی که دقت نظر و پایش دقیق منابع در معرض ریسک بانک ناشی از تملک سرمایه سایر نهادهای مالی در نتیجه نگهداری اوراق مالی شاخص بازار برای بانک ها به صورت عملیاتی امری دشوار بود آنگاه مقامات مسئول مربوطه میتوانند مشروط به کسب تایید اولیه از مقام ناظر به بانک ها اجازه دهند که از یک تحسین محتاطانه استفاده نمایند. ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی مقاومت بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی مقاومت بخش دوم) لحاظ نگردند. اما موقعیتهای پذیره نویسی که برای بیش از پنج روز کاری ایجاد شده اند باید لحاظ گردند. چنانچه ابزار سرمایه ای نهادی که بانک در آن سرمایه گذاری نموده است معیارهای قرار گرفتن در سرمایه عادی لایه ۱ سرمایه اضافی لایه ۱ یا سرمایه لایه ۲ بانک را نداشته باشد، این سرمایه باید در راستای اهداف تعدیلات نظارتی به عنوان سهام عادی در نظر گرفته شود. ما با تأیید اولیه مقام ناظر و بر اساس صلاحدیدهای ملی بانکها مجازند سرمایه گذاری های خاصی را که در راستای اهداف حل و فصل یا کمک مالی به منظور بازسازی یک نهاد بحران زده انجام گرفته است موقتا در کسورات لحاظ نکنند. ۸۱ در صورتی که تمامی انواع سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بانک که در بالا اشاره گردید در مجموع بیش از ۱۰ سهام عادی بانک گردد بعد از اعمال تمامی تعدیلات نظارتی به طو کامل که تا قبل از این بخش بیان گردیده است آنگاه میزان سرمایه گذاری بالاتر از ۱۰ باید با استفاده از رویکرد کاهش متناظر کاسته شود. این بدان معنی است که کسورات باید در همان اجزای سرمایه اعمال شود که در صورتی که سرمایه مربوطه فرضا توسط خود بانک منتشر میشد در آن جزء قرار میگرفت بر این اساس مبلغی که باید از سهام عادی کاسته شود باید این گونه محاسبه گردد که کل سرمایه گذاری انجام شده توسط بانک که در مجموع بیش از ۱۰ سهام عادی بانک است همان گونه که در بالا اشاره شد در نسبت سرمایه گذاری بانک در سهام عادی به کل سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه توسط بانک ضرب می شود. این روش منجر به کسورات در سهام عادی که متناظر با نسبت کل سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه که مربوط به سهام عادی است میگردد به طور مشابه مبلغی که باید از سرمایه اضافی لایه ۱ کسر شود این گونه محاسبه می شود که کل سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه که بیش از ۱۰ سهام عادی بانک است همان گونه که در بالا اشاره شد در نسبت سرمایه گذاری بانک در سرمایه اضافی لایه ۱ به کل سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه توسط بانک ضرب میشود مبلغی که باید از سرمایه لایه ۲ کسر شود نیز این گونه محاسبه میشود که کل سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه که بیش از ۱۰ سهام عادی بانک است همان گونه که در بالا اشاره شد در نسبت سرمایه گذاری بانک در سرمایه لایه ۲ به کل سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه توسط بانک ضرب می شود. در صورتی که تحت رویکرد کاهش متناظر بانکی ملزم به اعمال کسورات از یک لایه مشخصی از سرمایه چنانچه سرمایه گذاری بانک بواسطه یک نهاد مالی مجاز انجام شده ولی در بخش مرتبط سرمایه نظارتی نهاد مالی قرار نداشته باشد، نیاز به انجام کسورات این سرمایه گذاری وجود ندارد. ترجمه هندبال (۳): چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بانک با سیستم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) ترجمه هندبال (۳): چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بانک با سیستم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) گردید لکن به میزان کافی سرمایه در لایه مزبور به منظور اعمال کسورات وجود نداشته باشد، میزان کمبود سرمایه باید از یک لایه بالاتر سرمایه کاسته شود مثلا چنانچه بانکی به میزان کافی از سرمایه اضافی لایه ۱ به منظور اعمال کسورات مربوطه را نداشته باشد میزان کمبود سرمایه باید از سرمایه عادی لایه ۱ کاسته معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقادیری از سرمایه گذاری انجام شده در سرمایه نهاد مالی که پایین تر از سطح آستانه است و مشمول کسورات نمی گردد لازم است که موزون به ریسک گردد بنابراین ابزارهایی که در دفاتر تجاری بانک قرار دارند باید مطابق با قواعد ریسک بازار و ابزارهایی که در دفاتر بانکی قرار دارند باید مطابق با رویکرد رتبه بندی داخلی یا رویکرد استاندارد در صورت کاربرد لحاظ گردند. به منظور اعمال ضرایب ریسک، میزان سرمایه گذاری بانک در سرمایه نهاد مالی باید بر یک مبنای متناسب بین مقادیر پایین و مقادیر بالای میزان آستانه تقسیم بندی شود. سرمایه گذاری های قابل توجه در سرمایه نهادهای بانکی مالی و بیمه ای که مشمول تلفیق نظارتی نمی باشند ۸۴ تعدیلات نظارتی که در این بخش بیان میگردد در خصوص سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بانک در سرمایه نهادهای بانکی مالی و بیمه ای که مشمول تلفیق نظارتی نبوده و بانک مالکیت بیش از ۱۰ سرمایه سهام عادی منتشر شده توسط نهاد منتشر کننده را در اختیار دارد یا اینکه نهاد مزبور از جمله نهادهای مرتبط بانک میباشد اعمال میگردد علاوه بر این این تعدیلات در برگیرنده موارد ذیل میباشد سرمایه گذاریهای مستقیم غیر مستقیم و ترکیبی در ابزارهای سرمایه ای برای مثال بانکها باید در خصوص سرمایه گذاری در اوراق شاخص بازار به منظور تعیین سرمایه گذاری صورت گرفته در یک سرمایه مشخص دقت نظر داشته باشند. ۱۰ سرمایه گذاری های ثبت شده در دفاتر بانکی و دفاتر تجاری در اینجا باید در نظر گرفته شوند. سرمایه شامل سهام عادی و همه انواع دیگر ابزارهای سرمایه ای نقد و ترکیبی از جمله اوراق بدهی منظور از سرمایه گذاری های انجام شده در نهادهایی که مشمول تلفیق نظارتی نمی باشند آن نوع از سرمایه گذاری ها در نهادهایی است که هیچ گاه مشمول تلفیق با بانک نبوده اند یا به نحوی که در نتیجه آن دارایی نهادهای مزبور می بایست در محاسبه دارایی های موزون به ریسک گروه تلفیقی در نظر گرفته شود. مشمول تلفیق نشده اند. نهاد مرتبط با بانک (affiliate) به عنوان شرکتی تعریف میشود که بانک را کنترل میکند با اینکه توسط بانک کنترل میشود و یا اینکه هر دو توسط یک نهاد کنترل می گردند. کنترل یک شرکت نیز به این روش ها صورت میگیرد (۱) مالکیت کنترل با تملک سرمایه که حق رای ۲۰٪ یا بیشتر از اوراق مالی صاحب حق رای شرکت را داشته باشد؛ یا (۳) تلفیق صورتهای مالی شرکت در راستای اهداف گزارش گری مالی در صورتی که دقت نظر و پایش دقیق منابع در معرض ریسک بانک ناشی از تملک سرمایه سایر نهادهای مالی در نتیجه نگهداری اوراق مالی شاخص بازار برای بانک ها به صورت عملیاتی امری دشوار بود آنگاه مقامات مسئول مربوطه میتوانند مشروط به کسب تایید اولیه از مقام ناظر به بانک ها اجازه دهند که از یک تحسین محتاطانه استفاده نمایند. ترجمه هندبال (۳): چارچوب مقرراتی جانی به نظر داشتن بانک با سیستم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) ترجمه هندبال (۳): چارچوب مقرراتی جانی به نظر داشتن بانک با سیستم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) تبعی میباشد. در اینجا همچنین موقعیت خرید خالص باید منظور گردد یعنی موقعیت خرید ناخالص از موقعیت فروش در همان منابع در معرض ریسک مربوطه که سررسید موقعیت فروش مطابق با سررسید موقعیت خرید یا سررسید باقی مانده آن کمتر از یکسال میباشد، خالص گشته است. موقعیتهای مربوط به پذیره نویسی که برای کمتر از پنج روز کاری ایجاد شده اند می توانند در اینجا لحاظ نگردند. اما موقعیتهای پذیره نویسی که برای بیش از پنج روز کاری ایجاد شده اند باید لحاظ گردند. چنانچه ابزار سرمایه ای نهادی که بانک در آن سرمایه گذاری نموده است معیارهای قرار گرفتن در سرمایه عادی لایه ۱ سرمایه اضافی لایه ۱ یا سرمایه لایه ۲ بانک را نداشته باشد، این سرمایه باید در راستای اهداف تعدیلات نظارتی به عنوان سهام عادی در نظر گرفته شود. ۱۱ با تأیید اولیه مقام ناظر و بر اساس صلاحدیدهای ملی بانکها مجازند سرمایه گذاری های خاصی را که در راستای اهداف حل و فصل یا کمک مالی به منظور بازسازی یک نهاد بحران زده انجام گرفته است موقتا در کسورات لحاظ نکنند. ۸۵ تمامی سرمایه گذاریهایی اشاره شده در بالا که از نوع سهام عادی نمیباشند باید به طور کامل به روش رویکرد کاهش متناظر کاسته شوند. این بدان معنی است که کسورات باید در همان لایه سرمایه اعمال شود که در صورت انتشار سرمایه مزبور توسط بانک در آن لایه قرار میگرفت در صورتی که تحت رویکرد کاهش متناظر بانکی ملزم به اعمال کسورات از یک لایه مشخصی از سرمایه گردید لکن به میزان کافی سرمایه در لایه مزبور به منظور اعمال کسورات وجود نداشته باشد میزان کمبود سرمایه باید از یک لایه بالاتر سرمایه کاسته شود مثلا) چنانچه بانکی به میزان کافی از سرمایه اضافی لایه ۱ به منظور اعمال کسورات مربوطه را نداشته باشد میزان کمبود سرمایه باید از سرمایه عادی لایه ۱ کاسته شود. ۸۶ سرمایه گذاریهای ذکر شده در بالا که از نوع سرمایه گذاری در سهام عادی میباشند مشمول اعمال روش آستانه ای که در قسمت بعد توضیح داده می شود خواهند بود. کسورات به روش آستانه ای ۸۷ اقلامی که در ادامه می آیند به جای اعمال کامل کسورات به طور محدود در محاسبه سهام عادی لایه ۱ به چنانچه سرمایه گذاری بانک بواسطه یک نهاد مالی مجاز انجام شده ولی در بخش مرتبط سرمایه نظارتی نهاد مالی قرار نداشته باشد، نیاز به انجام کسورات این سرمایه گذاری وجود ندارد. ترجمه هندبال (۳) چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی قوم تر (بخش دوم) ترجمه هندبال (۳) چارچوب مقرراتی جانی به طور داشتن بان با سیستم های با کی قوم تر (بخش دوم) میزان حداکثر ۱۰ سهام عادی بانک بعد از اعمال تمامی تعدیلات نظارتی که در بندهای ۶۷ تا ۸۵ اشاره گردید شناسایی می گردند سرمایه گذاری قابل توجه در سهام عادی نهادهای مالی تلفیق نشده بانک، بیمه و سایر نهادهای مالی همان گونه که در بند ۸۴ مورد اشاره قرار گرفت حقوق خدمات وام رهنی (MSRS) و داراییهای مالیات انتقالی که ناشی از تفاوتهای موقت میباشند. ۸۸ از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ بانکها ملزم به کاهش میزانی از جمع سه اقلام فوق که بیش از ۱۵ سهام عادی لایه ۱ محاسبه شده قبل از اعمال کسورات این سه مورد اما پس از اعمال کلیه تعدیلات نظارتی مربوط به سهام عادی لایه (۱) است میباشند اقلامی که در مجموع حد ۱۵ را شامل می گردند باید به طور کامل در صورتهای مالی افشا گردند از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۸ محاسبه حد ۱۵ به این روش انجام خواهد شد میزانی از اقلام سه گانه مورد اشاره که بعد از اعمال تمامی تعدیلات نظارتی همچنان شناسایی می گردند نباید بیش از ۱۵ سرمایه سهام عادی لایه ۱ گردد که سرمایه سهام عادی لایه ۱ در اینجا پس از اعمال تمامی تعدیلات نظارتی محاسبه شده است. پیوست ۲ را به عنوان مثال ملاحظه کنید. ۸۹ میزانی از جمع اقلام سه گانه فوق که در محاسبه سرمایه سهام عادی لایه ۱ مشمول کسورات نمی گردد با ضریب ۲۵۰ موزون به ریسک خواهد شد. کسورات قبلی از سرمایه موارد اشاره شده در ذیل که تحت رویکرد بال ۲ به میزان ۵۰ از سرمایه لایه ۱ و ۵۰٪ از سرمایه لایه ۲ کاسته میشدند و یا اینکه این انتخاب برای آنها وجود داشت که از سرمایه کسر شوند و یا موزون به ریسک گردند با ضریب ۱۲۵۰ موزون به ریسک خواهند شد. منابع در معرض ریسک اوراق بهادارسازی های مشخص منابع در معرض ریسک سرمایه گذاریهای مشخص در سرمایه تحت رویکرد PD٫LGD سرمایه گذاریهای قابل توجه در مؤسسات تجاری 12 Mortgage servicing rights DvP: Delivery-versus-payment, PvP: Payment-versus-payment الزامات مربوط به افشاء ۹۱ به منظور بهبود سطح شفافیت سرمایه نظارتی و نیز بهبود نظم بازار بانکها ملزم به افشای موارد زیر می باشند تمامی اجزای سرمایه نظارتی به پشتوانه ترازنامه در صورتهای مالی حسابرسی شده افشای تمامی تعدیلات نظارتی و اقلامی که طبق بند ۸۷ و ۸۸ مشمول کسر از سرمایه عادی لایه ۱ نشده اند به صورت مستقل و مجزا توضیحی از تمامی محدودیتها و حداقل ها با تعیین اثر مثبت یا منفی که این حدود و حداقل ها بر سرمایه خواهد داشت توضیحی از خصوصیات اصلی ابزارهای سرمایه ای منتشر شده توسط بانک بانکهایی که نسبتهای در برگیرنده اجزای سرمایه نظارتی را افشا میکنند مانند نسبتهای سهام لایه ۴۱ هسته لایه ۱۵۱ یا سهام عادی مشهود (۱) باید چنین نسبت هایی را با توضیح جامعی از نحوه محاسبه آنها ضمیمه گزارشهای مالی نمایند. ۹۲ بانکها ملزم میباشند که به طور کامل شرایط و ویژگیهای ابزارهای سرمایه ای خود که در سرمایه نظارتی بانک قرار دارند را در پایگاه اطلاع رسانی رسمی خود منتشر نمایند. کمیته بال جزئیات بیشتری در خصوص الزامات افشای مربوط به رکن ۳ را در سال ۲۰۱۱ منتشر می نماید. ۹۳ در طول دوره گذار بانکها ملزم به افشای اجزای خاصی از سرمایه شامل ابزارهای سرمایه ای و تعدیلات نظارتی که قواعد مربوط به دوره گذار اثرگذاری مثبتی بر آن اجزا دارد میباشند. (ج) ترتیبات مربوط به دوره گذار ۹۴ ترتیبات مربوط به دوره گذار به منظور اجرای استانداردهای جدید کمک خواهد کرد که بخش بانکی قادر به رعایت استانداردهای سرمایه ای بالاتر از طریق عدم توزیع سود و افزایش سرمایه در حالی که کماکان از اعطای اعتبار به اقتصاد پشتیبانی میکند باشد. ترتیبات مربوط به دوره گذار شامل موارد ذیل میباشد (الف) اجرای الزامات در سطح ملی توسط کشورهای عضو از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ شروع می شود. Equity Tier 1 Core Tier 1 Tangible Common Equity کشورهای عضو باید قبل از این تاریخ قواعد مربوطه را در قالب قوانین و مقررات ملی خود ترجمه نمایند. از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ بانکها ملزم به رعایت الزامات حداقلی جدید نسبت به دارایی های موزون شده به ریسک (RWAS) که در ادامه می آید می باشند. معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه عادی لایه ۱ به داراییهای موزون به ریسک به میزان ۱۳٫۵ سرمایه لایه ۱ به داراییهای موزون به ریسک به میزان ۴٫۵ و کل سرمایه به داراییهای موزون به ریسک به میزان ۸ (ب) الزامات مربوط به حداقل سرمایه عادی لایه ۱ و سرمایه لایه ۱ بین اول ژانویه سال ۲۰۱۳ تا اول ژانویه سال ۲۰۱۵ لازم الاجراء خواهد بود در اول ژانویه سال ۲۰۱۳ حداقل الزامات مربوط به سرمایه عادی لایه ۱ (CET1) از ۲ فعلی به ۳٫۵ افزایش مییابد. الزامات مربوط به سرمایه لایه ۱ نیز از ۴ به ۴٫۵ افزایش مییابد در اول ژانویه سال ۲۰۱۴ بانکها ملزم به رعایت حداقل الزامات سهام عادی لایه ۱ به میزان ۴ و نیز سرمایه لایه ۱ به میزان ۵٫۵ میباشند در اول ژانویه سال ۲۰۱۵ بانک ها باید الزامات ۴٫۵ برای سرمایه عادی لایه ۱ و نیز ۶ برای سرمایه لایه ۱ را رعایت نمایند. الزامات مربوط به کل سرمایه در سطح ۸ فعلی بدون تغییر خواهد ماند تفاوت بین الزامات مربوط به کل سرمایه و الزامات سرمایه لایه ۱ میتواند به وسیله سرمایه لایه ۲ و یا انواع با کیفیت تر سرمایه تکمیل گردد. (ج) تعدیلات نظارتی کسورات و فیلترهای احتیاطی شامل مبالغ بالاتر از حد ۱۵ مجموع سرمایه گذاری های قابل توجه در نهادهای مالی حقوق خدمات تسهیلات رهنی و داراییهای مالیات انتقالی ناشی از تفاوتهای موقت از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ به طور کامل از سرمایه عادی لایه ۱ کسر می گردند. (د) به طور خاص انجام تعدیلات نظارتی از %۲۰ تعدیلات مورد نیاز سهام عادی لایه ۱ از اول ژانویه سال ۲۰۱۴، ۴۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۵، ۶۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ ۸۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۷ شروع و به ۱۰۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ خواهد رسید. در طول این دوره گذار مبلغ باقی مانده که از سرمایه عادی لایه ۱ کاسته نمیشود مشمول ترتیبات فعلی کشورهای مختلف خواهد بود. رویکرد مشابهی در خصوص دوره گذار برای کسورات از سرمایه اضافی لایه ۱ و سرمایه لایه ۲ اعمال خواهد شود. به طور خاص تعدیلات نظارتی مربوط به سرمایه اضافی لایه ۱ و لایه ۲ از ۲۰% تعدیلات مورد نیاز از اول ژانویه سال ۲۰۱۴، ۴۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۵ ۶۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۶، ۸۰٪ از اول ژانویه سال ۲۰۱۷ شروع و به ۱۰۰ از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ خواهد رسید. در طول این دوره ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جهانی به طور داشتن بان با سیستم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) ترجمه سند بال (۳) چارچوب مقرراتی جهانی به طور داشتن بان با سیستم های بانکی مقاوم تر (بخش دوم) گذار مبلغ باقی مانده که از سرمایه عادی لایه ۱ کسر نمی شود مشمول ترتیبات فعلی کشورهای مختلف خواهد بود. (ه) نحوه محاسبه سرمایه منتشر شده توسط نهادهای تابعه که در اختیار اشخاص ثالث قرار دارند مانند حقوق اقلیت نیز طی دوره زمانی مشخصی صورت خواهد گرفت. در صورتی که طبق بندهای ۶۳ تا ۶۵ چنین سرمایه ای شرایط لازم برای قرار گرفتن در یکی از سه جزء سرمایه را داشته باشد، این موضوع می تواند از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ انجام گیرد. در صورتی که چنین سرمایه ای واجد شرایط قرار گرفتن در یکی از سه جزء سرمایه نباشد لکن طبق رویه های فعلی کشورها در اجزای سرمایه قرار می گیرد لازم است که ۲۰ از آن میزان از اول ژانویه سال ۲۰۱۴ ۴۰ آن از اول ژانویه سال ۲۰۱۵، ۶۰٪ آن از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ ۸۰ آن از اول ژانویه سال ۲۰۱۷ و ۱۰۰ آن از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ از اجزای مرتبط سرمایه کسر شود. (و) سرمایه تزریق شده فعلی توسط بخش عمومی تا اول ژانویه سال ۲۰۱۸ در محاسبات بدون تغییر باقی خواهد ماند و از کسورات و تعدیلات نظارتی مستثنی می باشد. (ز) ابزارهای سرمایه ای که دیگر واجد شرایط قرار گرفتن در سرمایه غیر سهامی لایه ۱ یا سرمایه لایه ۲ نمی باشند از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ به مرور از محاسبات سرمایه خارج میگردند. به منظور تعیین میزان اسمی چنین ابزارهایی که از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ باید به مرور کنار گذاشته شوند، باید شناسایی مبلغ آن ابزارها از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ حداکثر به میزان ۹۰ انجام شود و در ادامه در سال های آتی در هر سال ۱۰ از آن میزان کاهش مییابد. این سقف همچنین برای سرمایه اضافی لایه ۱ و سرمایه لایه ۲ به طور مجزا مورد استفاده قرار میگیرد که در واقع به میزانی از مبلغ ابزارهای سررسید نشده در اختیار بانک که دیگر واجد معیارهای قرار گرفتن در سرمایه مربوطه نمی باشند باز می گردد. از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ به میزانی که یک ابزار سرمایه ای بازخرید میشود یا شناسایی آن در سرمایه کاهش مییابد مبلغ اسمی که به عنوان مبلغ پایه شناخته میشود کاهش نمی یابد. علاوه بر این در خصوص ابزارهایی که انگیزه ای برای بازخرید آن وجود دارد به روشهای زیر عمل خواهد شد برای ابزارهایی که قبل از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ دارای اختیار خرید بوده و یا دارای گزینه پرداخت بهره افزایشی باشند و یا حائز دیگر انگیزه های بازخریدی باشند در صورتی که از اختیار خرید در تاریخ سررسید موثر استفاده نگردد و بر اساس رویکرد آینده نگر حائز ویژگی های جدید برای قرار گرفتن در سرمایه لایه ۱ و یا لایه ۲ باشند در همان لایه شناسایی آن ادامه خواهد داشت. ۹ برای ابزارهایی که اول ژانویه سال ۲۰۱۳ یا پس از آن دارای اختیار خرید بوده و یا دارای گزینه پرداخت بهره افزایشی باشند و یا حائز دیگر انگیزه های بازخریدی باشند، در صورتی که از اختیار خرید در تاریخ سررسید مؤثر استفاده نگر
نامشخص
۹۷۳۶۲۰۱۳ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۲ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به استحضار میرساند وفق بند «ج» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور «بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی اقدام نمایند. حسب فراز پایانی حکم قانونی مذکور تدوین و ابلاغ دستورالعمل مربوط به آن بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. لذا در اجرای تکلیف قانونی مذکور دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی که با مشارکت دستگاهها و نهادهای ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در سیزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده است به شرح پیوست برای استحضار ایفاد میشود در این رابطه شایان ذکر است. توثیق برخی از انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی نزد شبکه بانکی کشور در اجرای احکام و ضوابط اجرایی قوانین بودجه سالانه کل کشور مسبوق به سابقه بوده و مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز سابقا طی بخشنامه شماره ۹۶٫۲۵۱۷۸۵ مورخ ۱۳۹۶٫۸٫۱۰ بر این مهم تأکید نموده است. مزید استحضار فرایند توثیق اوراق اسناد مالی اسلامی همچون سایر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار باید از طریق مراجعه به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و ارایه فرم توثیق تکمیل شده و امضای طرفین وثیقه گذار و وثیقه گیر انجام پذیرد. در خاتمه ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت اجرای حکم قانونی صدر الذکر حسب درخواست پیمانکاران واجد شرایط مقتضی است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای مربوط در آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۴۰۶۹۹۲۰ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی موضوع بند «ج» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور بسمه تعالی در اجرای حکم مقرر در بند «ج» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، «دستور العمل پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی که از این پس دستورالعمل نامیده میشود تدوین و ابلاغ می گردد. ماده ۱ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف قانون قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ب بانک بانکهای عامل موضوع قانون که به موجب قوانین مربوط و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک در چهارچوب اساسنامه مصوب به عملیات بانکی اشتغال دارند؛ تسهیلات تسهیلات قابل پرداخت به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی موضوع بند «ح» تبصره (۱۶) قانون د اوراق بهادار اسلامی اوراق اسناد مالی اسلامی با نام یا بی نام موضوع بند (ح) تبصره (۱۶) قانون از قبیل اوراق مشارکت صکوک و اسناد خزانه اسلامی که به موجب قوانین و مقررات مربوط یا مجوز دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدتی معین منتشر می شود. ه شرکت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام که طبق بند (۷) ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. و - متقاضی پیمانکار مجری طرح های عمرانی که شامل مشاوران سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های عمرانی و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضا کننده پیمان است و دارنده یا مالک اوراق بهادار اسلامی بوده و وفق قانون مفاد این دستور العمل و سایر مقررات مربوط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست اخذ تسهیلات از محل ضمانت یا وثیقه گذاری اوراق مذکور را دارد. ماده ۲ بانک مکلف است با رعایت مفاد این دستور العمل و سایر مقررات مربوط نسبت به پذیرش انواع اوراق بهادار اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به متقاضی اقدام نماید. ماده ۳- توثیق کلیه اوراق بهادار اسلامی منتشره از طریق بازار پول در بانک عامل واگذاری اوراق مذکور از طریق سامانه «سیما جهت ضمانت اخذ تسهیلات بانکی تا پیش از معاملات ثانویه اوراق یاد شده در سازمان بورس اوراق بهادار نیز امکان پذیر میباشد. تبصره - چگونگی توثیق اوراق یاد شده به منظور ضمانت اخذ تسهیلات بانکی میبایست با هماهنگی متقاضی با بانک تسهیلات دهنده صورت پذیرد. ماده ۴ آن دسته از اوراق بهادار اسلامی که با تضمین بانک و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی منتشر می گردد. از شمول اوراق بهادار اسلامی موضوع این دستور العمل مستثنی می باشد. ماده ۵ بانک مکلف است قبل از اعطای تسهیلات بدوا در خصوص صحت و اصالت اوراق بهادار اسلامی که توسط متقاضی ارایه شده میزان نقد شوندگی و نیز سهل البیع بودن اوراق مزبور در جهت حفظ منابع خود و حقوق سپرده گذاران به طرق مقتضی اطمینان حاصل نماید. ماده ۶ فرآیند توثیق اوراق بهادار اسلامی جهت ضمانت اخذ تسهیلات بانکی همچون سایر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار از طریق معرفی نماینده یا صاحب امضا از سوی بانک و مراجعه به شرکت و طی مراحل تعیین شده و نیز امضاء و ارایه فرم توثیق تکمیل شده از سوی طرفین وثیقه گذار و وثیقه گیر انجام میپذیرد سازوکار اجرایی مربوط به نحوه توثیق اوراق ارایه شده توسط متقاضی و متعلقات آن شامل متعلقه حق تقدم متعلقه و غیره حسب نوع سند فرآیند رفع توثیق و همچنین شیوه تکمیل اسناد و فرم های مربوطه بر اساس دستور العمل توثیق اوراق بهادار و سایر ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت خواهد بود. ماده ۷ وجوه حاصل از سررسید نهایی اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در حکم اصل اوراق بوده و پس از سررسید نیز تا زمان تعیین تکلیف قطعی قرارداد توثیق نزد شرکت باقی خواهد بود. ماده ۸ پس از تحقق ضمانت از طریق توثیق اوراق بهادار اسلامی حسب نوع سند حق تغییر مالکیت یا تبدیل وثیقه به غیر از موارد زیر از وثیقه گذار سلب می شود. الف اجازه کتبی مؤسسه اعتباری ب حکم مرجع ذیصلاح قانونی ماده ۹ مفاد این دستورالعمل به هیچ وجه نافی اجرای سایر ضوابط و مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات و خدمات بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله الزامات حاکم بر اعتبار سنجی دقیق متقاضی و ضرورت سنجش وضعیت چک برگشتی و بدهی غیر جاری وی و یا سایر مقررات مربوط نمی باشد. این «دستورالعمل» در ۹ ماده و ۱ تبصره در سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۷٫۲۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.
نامشخص
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۷۳۷۲۵ مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۱۳ موضوع ابلاغ تعریف اجازه اقامت دائم اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران - به عنوان شرط لازم برای بهره مندی از خدمات و تسهیلات بانکی - که توسط اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده بدین وسیله ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۴۴۱۳۸ مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۷ معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور متضمن ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص اعطای اقامت و تسهیلات ویژه برای برخی از اتباع غیر ایرانی دارای شرایط خاص به استحضار می رساند؛ با هماهنگی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا مدرک اقامت ویژه به صورت دفترچه ای با جلد سبز رنگ برای برخی از اتباع غیر ایرانی صادر شده که دارندگان آن میتوانند در طول مدت اقامت قانونی خود از خدمات سازمانهای دولتی، عمومی و خصوصی از جمله افتتاح انواع حسابهای بانکی و دریافت تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با رعایت مقررات مربوط استفاده نمایند. با عنایت به آن چه فوقا عنوان گردید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظارت دقیق معمول گردد. ۴۰۵۶۷۵۸.د مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی الهام چیت سازان ۳۸۳۱-۰۱ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند بررسی وضعیت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری و مقایسه آن با سالهای اخیر مزید افزایش میزان رشد و سهم سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بوده و بیانگر آن است که میزان سیالیت منابع شبکه بانکی افزایش یافته است. چنین وضعیتی ضمن ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانکها و مؤسسات اعتباری موجب افزایش هزینه های آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع گردیده است تداوم این امر ضمن آن که به عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر میشود موجب افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی گردیده و به تبع آن تسهیلات دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخشهای تولیدی کشور را تحت الشعاع قرار میدهد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی و افزایش سیالیت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار عاملی جهت فراریت منابع مذکور به نفع فعالیتهای سفته بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها خواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سلسله اقدامات و تدابیر سیاستی و نظارتی اخیر خویش و با هدف ثبات بخشی به وضعیت فعلی اقتصاد مدیریت نقدینگی و افزایش ثبات و ماندگاری سپرده ها نزد شبکه بانکی کشور درصدد برآمد نسبت به تغییر معیار پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توسط شبکه بانکی کشور اقدام نماید همان گونه که استحضار دارند تا پیش از سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و به موجب ماده (۲۲) دستور العمل اجرایی قبول سپرده مصوب پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۸ شورای محترم پول و اعتبار ملاک محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده گذاران در سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی حداقل مانده سپرده های مذکور در هر ماه بود. لیکن بعدها با توجه به مقتضیات زمانی و همچنین شرایط بانکها و مؤسسات اعتباری رویه یادشده دستخوش تغییر شد و مبنای پرداخت سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بر پایه کمترین مانده در هر روز تعیین گردید بر این اساس پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۲۰ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد. همچنین مقرر شد یک ماه پس از تاریخ ابلاغ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۲۵۶۷۴ خدمات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوبه و تمهید مقدمات و زیر ساختهای لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی مراتب در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید لذا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند. با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر این که لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری این که به موجب مصوبات قبلی شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۹۶٫۱۷۳۷۹۳ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۵، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ گردیده و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. بدیهی است بانک مرکزی علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص نحوه عمل شرکتهای پشتیبانی فناوری اطلاعات بانکها و مؤسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هر گونه مغایرت یا هر گونه اقدامی که منجر به کلمان و یا غیر واقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود شرکتهای مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت. ۴۰۵۳۲۱۶٫م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ ران را میداد یک ۱۸ تن ۲۵ کدپستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷ ربات اینترنت: www.cbi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میباشد. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور اقدام به راه اندازی سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب نموده است. نهاب پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان مؤسسات اعتباری به شمار میآید و شناسایی کامل مشتریان مؤسسات مذکور و ایجاد کنترلهای لازم بر نحوه عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می نماید. این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می دهد که در این صورت لازمه بهره مندی از خدمات بانکی برخورداری از شناسه مذکور خواهد بود. مأموریت سامانه موصوف در پنج فاز طراحی شده و در حال حاضر مرحله برون خط سامانه نهاب تقریبا تکمیل شده و به زودی آن مرحله اجرایی خواهد شد. علاوه بر این چنانچه مستحضرند در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۲ بانکها موظف شده اند صحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)، احراز نمایند لذا از این پس قبل از اعطای دسته چک به متقاضیان لازم است هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز گردد. با عنایت به مراتب مذکور و همچنان که پیشتر طی نامه شماره ۹۷٫۲۷۲۲۳۳ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۰۵ اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام گردید آخرین به روز رسانی اطلاعات مشتریان دارای شناسه شهاب بانکها و مؤسسات اعتباری با هدف احراز صحت آمار و اطلاعات مشتریان شبکه بانکی کشور در سرور انتقال فایل سامانه نهاب به آدرس ftp : ٫٫ NahabMAP.nibn.net قرار گرفته است. لذا ضمن اعلام این که مسئولیت هرگونه تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۲۳۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مغایرت در اطلاعات مذکور متوجه هیأت مدیره و هیات عامل آن بانک مؤسسه اعتباری میباشد، خواهشمند است. دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و نسبت به مطابقت و به روز رسانی آمار و اطلاعات مشتریان ان بانک مؤسسه اعتباری اقدام مقتضی انجام پذیرد. ۴۰۲۱۰۳۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۱۳۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۷٫۳۲۱۸۳۲ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب قالی از کالای از کالای جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ بند «ت» ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی با عبارت انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود، ضمن تصریح دوباره بر لزوم تأیید صلاحیت مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس شرایطی که برخی از آنها در قانون مزبور ذکر شده تدوین ضوابط و مقررات مربوطه را بر عهده ی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده تا متعاقبا و با تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه ی بانکی کشور ابلاغ گردد بر این اساس بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه یاد شده اقدام به تهیه پیش نویس دستورالعملی در همین خصوص نموده که در آتیه ی نزدیک برای سیر تشریفات قانونی تصویب آن به شورای پول و اعتبار تقدیم خواهد گردید. لازم به ذکر است یکی از مهمترین تغییرات در دستور العمل موصوف الحاق تبصره ای به حکم مربوط به شرایط سنی داوطلبان عضویت در هیات مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بوده است. با عنایت به فوریت این امر و نیز امعان نظر به امکان تطویل تصویب دستورالعمل یاد شده مقرر شد تا زمان نهایی شدن ضوابط اصلی در این رابطه دستورالعمل فعلی نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری مطابق با پیش نویس مورد بحث اصلاح گردد. در همین رابطه مراتب در چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح شد و مقرر گردید تبصره ای ذیل ماده (۴) دستور العمل فعلی به شرح ذیل اضافه گردد: تبصره در مواردی که داوطلبان تصدی سمت مدیریتی فاقد شرط سنی مقرر در بند ۴-۱۵ باشند، امکان بررسی صلاحیت حرفه ای آنها در کمیسیون با مجوز قبلی رئیس کل بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کالای از کالای در خاتمه ضمن ارسال نسخه ی اصلاحی دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع ارکان ذی ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری برسد. ٫ ۴۰۰۷۶۱۲. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۸۳۱ ق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری آبان ماه ۱۳۹۷ باسمه تعالی مقدمه در اجرای تبصره های ۱ ۳ و ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۱۵ مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۹ و ۶۰ آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیأت وزیران دستورالعمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ - در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده در شرف تأسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۳-۱- نظام بانکی شامل بانک مرکزی مؤسسات اعتباری صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی ۴-۱- بازار سرمایه مجموعه نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی ان ۵-۱- کمیسیون کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری ۶-۱- سمت مدیریتی شامل سمتهای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل، عضو هیأت مدیره ۷-۱- مدیران دارندگان سمت مدیریتی موضوع بند ۱-۶ در مؤسسه اعتباری ۸-۱- صلاحیت حرفه ای دارا بودن شرایط عمومی تخصصی و فردی به شرح مندرج در این مقررات برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری ۹-۱- متقاضی شخصی که به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری یا رکن ذی صلاح آن تقاضای تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب را به بانک مرکزی ارایه میدهد و حسب مورد یکی از اشخاص ذیل است: ۱-۹-۱- نماینده مجمع عمومی مؤسس مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس ۲-۹-۱- مدیر عامل مؤسسه اعتباری غیر دولتی و در نبود مدیر عامل به ترتیب قائم مقام مدیر عامل رئیس یا نماینده هیأت مدیره سرپرست منصوب توسط بانک مرکزی) ۳-۹-۱- رئیس مجمع عمومی مؤسسه اعتباری دولتی یا معاون وی ۱۰-۱- داوطلب شخصی حقیقی است که جهت تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود. ۱۱-۱- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در مؤسسه اعتباری پس از احراز صلاحیت حرفه ای وی که به متقاضی اعلام می شود. فصل دوم کلیات ماده ۲ تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب در هر مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۳- اطلاعاتی که به موجب این مقررات در اختیار اعضای کمیسیون دبیر کمیسیون یا هر یک از کارکنان بانک مرکزی قرار میگیرد محرمانه تلقی شده و به جز در موارد قانونی یا در چارچوب این مقررات نباید در اختیار سایرین قرار گیرد. فصل سوم شرایط لازم برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسه اعتباری الف - شرایط عمومی ماده ۴ - شرایط عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است. ۱-۴- داشتن تابعیت ایران برای مدیر عامل رییس هیأت مدیره و اکثریت اعضای هیأت مدیره و اکثریت اعضای هیأت عامل -۲-۴- نداشتن تابعیت دوگانه -۳-۴- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛ ۴-۴- دارا بودن حسن شهرت و امانتداری ۵-۴- نداشتن سابقه محکومیت قطعی مؤثر به هیچ یک از جرایم سرقت، ارتشاء، اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد ۶-۴- نداشتن منع تصدی سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و عضویت در هیات مدیره مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانکها -۷-۴- نداشتن بدهی غیر جاری شخصی به بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی -۸-۴- نداشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی -۹-۴- انقضای مدتهای محرومیت ناشی از عدم کسب حد نصاب مصاحبه تخصصی یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع تبصره ماده (۳۰) و یا سلب صلاحیت حرفه ای در کمیسیون موضوع تبصره یک ماده (۳۳) ۱۰-۴ برخورداری از شرایط تخصصی به شرح مندرج در ماده ۶ به تشخیص بانک مرکزی ۱۱-۴- نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دیگری که در زمان تصدی وی اجازه نامه تأسیس یا فعالیت آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است؛ ۱۲-۴ قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳-۴- عدم اشتغال هم زمان در وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مگر در خصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۱۴-۴- نداشتن سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت مدیره ی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی باشد اعم از آن که سمت های مزبور اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد؛ -۱۵-۴- دارا بودن حداقل سن ۳۵ و حداکثر ۷۰ سال برای مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ۱۶-۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ی شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوء اثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی -۱۷-۴- تأییدیه صلاحیت فردی داوطلب توسط حوزه ی حراست بانک مرکزی تبصره ۱ در بند ۸۴ داشتن کمتر از یک دهم درصد سهام سایر مؤسسات اعتباری مانع از تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری نیست. تبصره ۲ در بند ۱۶۴ هرگاه فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک نموده در مرجع قضایی ثابت نماید عدم پرداخت چک مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعد از وی بوده است تصدی سمت مدیریتی توسط وی با رعایت سایر شرایط بلامانع است. عامل نمیتواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره مؤسسه اعتباری باشد. تبصره ۴ در مواردی که داوطلبان تصدی سمت مدیریتی فاقد شرط سنی مقرر در بند ۴-۱۵ باشند امکان بررسی صلاحیت حرفه ای آنها در کمیسیون با مجوز قبلی رئیس کل بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ب - شرایط تخصصی ماده ۵ - شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی مؤسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ۱-۵- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط به شرح جدول شماره ۲ -۲-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و نایب رییس و حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره -۳-۵- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل که حداقل پنج سال از آن در سمتهای مدیریتی به شرح جدول شماره ۳ باشد؛ ۴-۵- کسب حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون فصل چهارم ترتیبات رسیدگی الف دریافت مدارک و نحوه رسیدگی به آنها ماده ۶ متقاضی موظف است حداکثر به میزان دو برابر سمتهای بلاتصدی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تقاضای بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبانی که دارای حداقل رأی مقرر در اساسنامه ی مؤسسه اعتباری ذی ربط میباشند را به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات الحاقی مصوب چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری آنها حداقل سه ماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی که موضوع آن انتخاب اعضای هیأت مدیره است جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای از طریق سامانه سوابق اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره - چنانچه متقاضی به هر دلیلی تقاضای داوطلب واجد شرایط را ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کمیسیون ارایه ننماید داوطلب میتواند رأسا تقاضای خود را همراه با مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون ارسال دارد. ماده ۷ - فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۸ - دبیرخانه کمیسیون باید فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را پس از وصول ظرف مدت پانزده روز بررسی نموده در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات موضوع را ظرف مدت ده روز به متقاضی اطلاع دهد. در صورتی که متقاضی ظرف مدت سی روز نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمیتواند تا مدت شش ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید در این صورت دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی جهت معرفی فرد جدید اعلام می کند. ماده ۹ - دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز اقدامات ذیل را انجام می دهد: ۱-۹- استعلام از مراجع ذی صلاح جهت احراز شرایط عمومی داوطلب (موضوع ماده ۵ دستور العمل)؛ ۲-۹- استعلام مدرک تحصیلی از مراجع ذی صلاح -- محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی و کاری داوطلب ۴-۹- تمهید مقدمات برگزاری مصاحبه تبصره - چنان چه داوطلب شاغل یا بازنشسته ی قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی باشد مدرک تحصیلی ارایه شده توسط وی نیازی به استعلام موضوع بند ۲۹ ندارد. ماده ۱۰ - دبیرخانه کمیسیون هم زمان یا پس از انجام اقدامات موضوع ماده ۸ دستورالعمل از طریق ارسال دعوت نامه برای متقاضی از داوطلب برای حضور در جلسه آزمون یا مصاحبه دعوت می نماید تاریخ ساعت و محل انجام آزمون یا مصاحبه باید در دعوت نامه قید شده باشد. ماده ۱۱ - دبیرخانه کمیسیون باید حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه مصاحبه سوابق و مشخصات داوطلب را برای اعضای کمیسیون ارسال دارد. ماده ۱۲ - دبیرخانه کمیسیون با موافقت رییس کمیسیون از اشخاص مطلع برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت به عمل خواهد آورد. ماده ۱۳ در صورتی که داوطلب دو بار بدون عذر موجه حسب تشخیص کمیسیون در جلسه مصاحبه حاضر نشود منصرف تلقی میگردد و نباید تا شش ماه برای تصدی سمت مدیریتی در هیچ مؤسسه اعتباری توسط متقاضی معرفی گردد. در شرایط خاص با موافقت رییس کل بانک مرکزی دبیرخانه کمیسیون برای یک بار دیگر از وی برای مصاحبه دعوت خواهد نمود. ب نحوه امتیازدهی ماده ۱۴ - حد نصاب لازم برای تصدی سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره ۷۰ امتیاز و سایر اعضای هیات مدیره ۶۰ امتیاز میباشد مشروط بر این که داوطلب حداقل ۳۰ امتیاز از مصاحبه تخصصی کمیسیون کسب نموده باشد. ماده ۱۵ - حداکثر امتیاز قابل اکتساب توسط داوطلب بابت سوابق تحصیلی سوابق کاری و مصاحبه تخصصی به ترتیب ۲۰ ۳۰ و ۵۰ امتیاز می باشد. ماده ۱۶ - امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب به شرح ذیل محاسبه میشود ۲۰ (۱۰۰ ٫ امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب مطابق جدول شماره ۲ تعیین می گردد. ماده ۱۷ - امتیاز سوابق کاری داوطلب به صورت ذیل محاسبه میشود ۳۰ (۲۰ ٫ امتیاز سوابق کاری داوطلب امتیاز سوابق کاری داوطلب مطابق جدول شماره ۱ تعیین می گردد. تبصره - بیشترین امتیاز سابقه کاری (۳۰) (امتیاز) متعلق به داوطلبی است که حداقل ۲۰ امتیاز طبق جدول شماره ۱ کسب نماید. ماده ۱۸ - آن دسته از اعضای هیات مدیره که مشمول شرط حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی نمی باشند باید دارای حداقل ۵ سال سابقه کار باشند. محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلبان مذکور به شرح ذیل است: ۳۰ (۵ امتیاز سوابق کاری داوطلب امتیاز سوابق کاری داوطلب مطابق جدول شماره ۱ تعیین می گردد. تبصره - بیشترین امتیاز سابقه کاری (۳۰) امتیاز در مورد این دسته از داوطلبان به داوطلبی تعلق می گیرد که حداقل ۱۰ امتیاز مطابق جدول شماره یک کسب نماید. ماده ۱۹ - امتیاز سوابق مدیریتی داوطلب مطابق جدول شماره ۳ و به صورت ذیل محاسبه میشود ضریب سمت مدت زمان تصدی سمت مدیریتی توسط داوطلب به سال فصل پنجم ترتیبات اداری الف - ترکیب کمیسیون ماده ۲۰ به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب کمیسیونی با عنوان «کمیسیون احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل میشود. ماده ۲۱ - ترکیب اعضای کمیسیون که احکام مربوط به انتصاب هر یک از آنها توسط رییس کل بانک مرکزی صادر میگردد به شرح زیر میباشد ۱-۲۱- معاون نظارتی بانک مرکزی به عنوان رییس کمیسیون -۲-۲۱- مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون ۳-۲۱- مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری به عنوان نایب رییس دوم کمیسیون ۴-۲۱- مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی و در غیاب وی مدیر اداره عملیات ارزی ۵-۲۱- مدیر کل اعتبارات و در غیاب وی مدیر اداره اعتبارات ۶-۲۱- مدیر کل حقوقی ۷-۲۱- مدیر کل اقتصادی تبصره - مدیر اداره اطلاعات بانکی به عنوان شخص مطلع و بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می نماید. ماده ۲۲ - اداره مجوزهای بانکی به عنوان دبیرخانه کمیسیون تعیین میگردد. مدیر اداره مجوزهای بانکی و در غیاب وی یکی از معاونین آن اداره به عنوان دبیر جلسه کمیسیون بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت میکند. ماده ۲۳ - جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۲۴ - تصمیمات کمیسیون پس از تایید رئیس کل بانک مرکزی قطعی میباشد. ب - مصاحبه ماده ۲۵ - امتیاز مصاحبه تخصصی داوطلب بر اساس جدول ذیل محاسبه میشود سمت مصاحبه کننده حداکثر امتیاز معاون نظارتی A مدیر کل مقررات مجوزها و مبارزه با پولشویی ۷ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۷ مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی ۷ مدیر کل اعتبارات ۷ مدیر کل حقوقی Y مدیر کل اقتصادی ۷ جمع امتیازات ۵۰ تبصره ۱ در صورت عدم حضور برخی از اعضای کمیسیون امتیاز داوطلب به شرح ذیل محاسبه می شود ۵۰ × (مجموع امتیازات قابل اکتساب ممکن از اعضای حاضر ٫ امتیاز (مکتسبه ماده ۲۶ - هر یک از اعضای کمیسیون به استثنای رئیس کمیسیون باید به منظور بررسی صلاحیت تخصصی داوطلب بر حسب اطلاعات در دسترس گزارشی از عملکرد پیشین وی در نظام بانکی چنان چه سابقه عملکردی داشته باشد به انضمام وضعیت فعلی مؤسسه اعتباری ذی ربط از حیث وظایف و اختیارات حوزه تحت مسئولیت خود را چنان چه اطلاعات مربوطه در حوزه تحت مسئولیت اعضای کمیسیون موجود باشد تهیه و ضمن ارسال نسخه ای از آن به دبیرخانه کمیسیون در جلسه کمیسیون ارایه نمایند. ماده ۲۷ - کمیسیون برای احراز صلاحیت تخصصی داوطلب حسب مورد باید وی را از حیث موارد ذیل ارزیابی نماید ۱-۲۷- روند عملکرد گذشته داوطلب در سمت مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیات مدیره یا هیأت عامل در نظام بانکی از حیث مواردی از قبیل همکاری با بانک مرکزی در ارایه اطلاعات و اجرای سیاستها و انجام تکالیف ارایه اطلاعات تسهیلات و تعهدات فرم های (۲۸) نسبت کفایت سرمایه نسبت مطالبات غیر جاری حدود سرمایه گذاری ها حدود مقرر در تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده مربوط به اشخاص مرتبط حدود مذکور در تسهیلات و تعهدات کلان وضعیت باز ارزی نسبت خالص داراییهای ثابت میزان اضافه برداشت ها از منابع بانک مرکزی مدیریت ریسک سازوکارهای کنترل داخلی ۲-۲۷- میزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد از حیث مواردی چون شناخت صورتهای مالی و توانایی تجزیه و تحلیل آنها میزان سپرده ها میزان داراییها کیفیت داراییها سرمایه نسبت مطالبات غیرجاری کیفیت سرمایه نسبت کفایت سرمایه نسبتهای مالی سهم بازار مختصات و ویژگیهای خاص مؤسسه اعتباری ترکیب سهامداران ۳-۲۷- برنامه کاری آتی داوطلب در مؤسسه اعتباری متبوع به لحاظ ارتقای شاخصهای مذکور در ردیف های فوق ج ترتیبات پس از مصاحبه ماده ۲۸ - صورتجلسه مصاحبه شامل تاریخ تشکیل نام حاضرین در جلسه شامل اعضای کمیسیون مطلعین دعوت شده دبیر جلسه و مصاحبه شونده موضوعات و نتیجه ی هر یک از مصاحبه ها توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون و دبیر جلسه می رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۲۹ - دبیرخانه کمیسیون صورتجلسه نهایی را متضمن مجموع امتیازات فرد از حیث سوابق کاری تحصیلی و مصاحبه تخصصی تنظیم نموده و پس از تأیید توسط اعضای کمیسیون برای تأیید نهایی به رئیس کل بانک مرکزی ارایه می نماید. ماده ۳۰ - در صورتی که صلاحیتهای عمومی یا تخصصی داوطلب مورد تأیید قرار نگیرد، دبیرخانه کمیسیون مراتب را طی نامه ای به متقاضی اعلام می نماید. تبصره چنان چه داوطلب حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصی کمیسیون نگردد یا به هر دلیل دیگری صلاحیت حرفه ای وی تأیید نشود معرفی مجدد وی برای بار اول تا سه ماه برای بار دوم تا شش ماه و برای دفعات بعد تا یک سال پس از تاریخ مصاحبه ی قبلی یا عدم تایید صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. ماده ۳۱ - چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب مورد تأیید قرار گرفته باشد دبیرخانه کمیسیون برای وی تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادر خواهد نمود. ماده ۳۲ - مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور تأییدیه صلاحیت حرفه ای توسط بانک مرکزی احکام انتصاب یا ابقای مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل یا عضو هیات مدیره مؤسسه اعتباری را به بانک مرکزی ارسال نماید در غیر این صورت مراتب مجددا جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارجاع می شود. فصل ششم ترتیبات سلب صلاحیت حرفه ای ماده ۳۳ - کمیسیون در صورت حصول هر یک از موارد زیر اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری می نماید ۱-۳۳- فرد برای اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد ۲-۳۳- بنا بر گزارشهای دریافتی از مراجع ذی ربط فرد فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این مقررات گردد و یا صلاحیت فردی وی از سوی مراجع مسئول مردود اعلام شود: ۳-۳۳- بر اساس گزارش ادارات نظارتی حوزه های مختلف بانک مرکزی که به تأیید معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده است فرد مقررات و ضوابط بانکی را نقض نموده و یا به اخطار بانک مرکزی توجه ننموده باشد. تبصره 1 مدت محرومیت مدیری که صلاحیت حرفه ای وی سلب شده از تصدی مجدد سمت مدیریتی حداقل شش ماه و حداکثر دو سال میباشد که توسط کمیسیون تعیین می گردد. تبصره ۲ اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای مدیران متخلف منافاتی با امکان معرفی آنها به هیأت انتظامی بانکها جهت اعمال مجازاتهای انتظامی ندارد. ماده ۳۴ - در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع ماده ۳۳ دستور العمل با اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی دبیرخانه کمیسیون تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر تا یک هفته پس از اعلام مذکور خواهد بود تعیین کرده و عنداللزوم از فرد برای حضور در جلسه دعوت می نماید. ماده ۳۵ - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای فرد دبیرخانه کمیسیون مراتب را به مؤسسه اعتباری ذی ربط اعلام می نماید. فصل هفتم سایر ماده ۳۶ - در صورت عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب توسط بانک مرکزی تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری توسط وی امکان پذیر نمی باشد همچنین در صورت سلب صلاحیت حرفه ای مدیر از تاریخ اعلام به وی مدیر از سمت مربوطه منفصل میگردد. مؤسسه اعتباری باید پس از وصول مراتب سلب صلاحیت حرفه ای مدیر نسبت به تمهید مقدمات لازم جهت انتخاب و تأیید صلاحیت حرفه ای مدیر جدید اقدام نماید تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری بدون داشتن تأییدیه صلاحیت حرفه ای در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۳۷ - چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی تعداد اعضای هیأت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود اعضای علی البدل متصدی سمت های خالی میگردند در صورتی که عضو علی البدل به تعداد کافی وجود نداشته باشد لازم است با رعایت مفاد اساسنامه و این مقررات نسبت به انجام تشریفات مقرر جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام گردد. دستور العمل نحوه ی احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری که در ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره در بیست و تهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا شده و از آن تاریخ دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری مصوب چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۱۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن ملغی گردیده با الحاق تبصره ی جدیدی به ماده (۴) آن در چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری اصلاح گردید. جدول شماره ۱ نحوه محاسبه امتیاز سوابق کاری داوطلب ردیف محل یا موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو هیات عامل و معاونین ۱۵ مدیر کل 1 مدیران ادارات ۹/, معاون و رئیس گروه ۰۷ سایر مشاغل ۰٫۵ مؤسسه اعتباری مدیر عامل و عضو هیات مدیره 1 قائم مقام و سایر اعضای هیأت عامل ۹/۰ مدیر ارشد و سایر مدیران A روسای شعب کارشناسان بازرسان ۰)۶ سایر مشاغل ۴۰/ صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مجاز مدیر عامل و عضو هیات مدیره امنا Y سایر مشاغل ۳/۰ ۲ شرکت های لیزینگ مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۰)۶ سایر مشاغل ۳/۰ ۳ قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی نمایندگی مجلس شورای اسلامی بالاترین مقام اجرایی و اعضای هیات مدیره و هیات عامل ۶۰/ مدیریت ارشد که حداکثر تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی فعالیت می نماید. ۵۰/ کارشناس ۳/۰ سایر مشاغل ۰۳۲ ۴ مؤسسات حسابرسی مدیر حسابرسی ۰۶ سرپرست حسابرسی ۰۵ حسابرس ارشد. ۴۰/ حسابرس T ۵ مؤسسات فعال در بازار سرمایه ا از جمله شرکت های تامین سرمایه کارگزاری سرمایه گذاری سهامی عام و خاص هند ینگ سهامی عام و خاصی و .... مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴۰/ سایر رده های مدیریتی ۳/۰ ۶ صرافی ها مدیر عامل ۰٫۳ سایر مشاغل ۱/۰ Y سایر مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۳/۰ سایر رده های مدیریتی ۰/۲ کارشناس ۱/۰ کلیه مدیرانی که مستقیما زیر نظر اعضای هیات عامل فعالیت می نمایند و به فعالیتهای اصلی و کنترلی بانک اشتغال دارند از جمله : مدیر اعتبارات، مدیر امور مالی، مدیر سرمایه گذاری مدیر واحد حسابرسی و بین الملل از جمله رؤسای سرپرستی مناطق و مدیران ادارات ۱۲ لم جدول شماره ۲ نحوه محاسبه سوابق تحصیلی داوطلب ردیف آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی امتیاز ۱ دکتری مدیریت گرایشهای مرتبط به تشخیص بانک مرکزی، حسابداری اقتصاد، حقوق ۱۰۰ ریاضی آمار مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع ۷۰ سایر رشته ها ۳۰ ۲ کارشناسی ارشد. مدیریت گرایشهای مرتبط به تشخیص بانک مرکزی، حسابداری اقتصاد، حقوق ۸۰ ریاضی آمار مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع ۶۰ سایر رشته ها ۲۵ ۳ کارشناسی مدیریت گرایشهای مرتبط به تشخیص بانک مرکزی، حسابداری اقتصاد حقوق ۷۰ ریاضی آمار مهندسی کامپیوتر مهندسی صنایع ۵۰ سایر رشته ها ۲۰ جدول شماره ۳ نحوه محاسبه سوابق مدیریتی داوطلب برای احراز سمت مدیر عامل ردیف محل با موضوع فعالیت سمت داوطلب ضریب سمت ۱ نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو هیأت عامل و معاونین ۱۵ مدیران کل 1 مدیران معاون و رئیس گروه ۰/۶ مؤسسه اعتباری مدیر عامل ۱ قائم مقام و سایر اعضای هیات عامل عضو هیات مدیره موظف و غیر موظف ۹/۰ مدیر ارشد K؛♦ سایر مدیران روسای شعب بالاتر از درجه ۲ ۰/۷ صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مجاز مدیر عامل و عضو هیأت مدیره امنا ۵۰/ ۲ شرکت های لیزینگ مدیر عامل و عضو هیأت مدیره ۵۰/ ۳ قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای حکومتی وابسته به آنها نیروهای مسلح شرکتها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی نمایندگی مجلس شورای اسلامی بالاترین مقام اجرایی و اعضای هیات مدیره و هیات عامل غا۰ مدیریت ارشد که حداکثر تا دو سطح ذیل بالاترین مقام اجرایی فعالیت می نماید ۰/۶ ۴ مؤسسات حسابرسی مدیر حسابرسی ۰۵ سرپرست حسابرسی ۳/۰ ۵ مؤسسات فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت های تأمین سرمایه کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص مدیر عامل و عضو هیات مدیره هلدینگ مهامی عام و خاص و با از جمله شرکت های تأمین سرمایه کارگزاری، سرمایه گذاری سهامی عام و خاص مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴۰/ ۶ سایر مدیر عامل و عضو هیات مدیره ۴۰/
نامشخص
۹۷۳۲۰۸۳۲ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی از کالای از کالای جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند مدیریت ریسک اعتباری یکی از مهمترین حلقه های مدیریت ریسک جامع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد. این موضوع از آن جهت حایز اهمیت است که به طور معمول بخش عمده ای از داراییهای مؤسسات اعتباری را تسهیلات تشکیل میدهد و هرگونه قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی موجد ریسک اعتباری برای مؤسسات اعتباری و انباشت مطالبات غیرجاری آنها خواهد بود. بدیهی است اهمیت این موضوع زمانی که مؤسسه اعتباری دارای بدره پرتفوی متنوعی از تسهیلات مختلف باشد افزون تر می شود. لذا مدیریت مؤثر بدره اعتباری از الزامات مدیریت ریسک جامع مؤسسه اعتباری به شمار می آید. در کشورمان عملکرد صحیح شبکه بانکی با توجه به روش تامین مالی نظام اقتصادی کشور که بانک - محور می باشد یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی محسوب میشود. از آنجایی که مؤسسات اعتباری نقش مؤثری در تأمین منابع مالی مورد نیاز بخشهای مولد اقتصادی تقویت تولید و اشتغال دارند عدم توجه به ریسک اعتباری می تواند مؤسسات اعتباری و به تبع آن اقتصاد کشور را دچار معضل نماید. برخی از آثار عدم رعایت مدیریت ریسک اعتباری مناسب کاهش کیفیت مطالبات و افزایش مطالبات غیرجاری است. در واقع عدم توجه به ریسک اعتباری در بلند مدت می تواند به توقف فعالیت یا تجدید ساختار مؤسسات اعتباری بیانجامد. با توجه به اهمیت ریسک اعتباری طراحی سیستمی برای مدیریت آن از مهمترین دغدغه های مؤسسات اعتباری کمیته بال و بانکهای مرکزی در دنیا میباشد مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری از سال ۱۹۸۸ میلادی مورد توجه خاص کمیته بال بوده و این امر دلیل اصلی تدوین سند کفایت سرمایه آن کمیته موسوم به سند بال یک بوده است که البته تا به امروز با در نظر گرفتن سایر ریسکهای پیش روی مؤسسات اعتباری سند بال سه نیز توسط کمیته بال منتشر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از اهمیت موضوع اولین بار یکی از اسناد کمیته بال تحت عنوان اصول مدیریت ریسک اعتباری را ترجمه و طی بخشنامه شماره مب ٫ ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. بعد از آن نیز در سال ۱۳۸۶ مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری تدوین شد و طی بخشنامه شماره مب ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در ادامه موضوع ریسک اعتباری و نحوه مدیریت آن در بخشنامه های مختلف از جمله بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۵ با عنوان دستورالعمل تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۲۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴ ۶ خدمات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا و با عنایت به تغییرات رخ داده در شرایط و فضای کسب و کار مؤسسات اعتباری تدوین ضوابطی ناظر بر نحوه مدیریت مؤثر ریسک اعتباری در دستور کار این بانک قرار گرفته است. بدین منظور دو دستور العمل مدیریت ریسک اعتباری مؤسسات مالی و اعتباری در کشور مالزی که از مقررات به روز و کارآمد در این زمینه است ترجمه شد که برای استحضار و بهره برداری به پیوست ایفاد می گردد. برخی از ویژگی دستورالعملهای مدیریت ریسک اعتباری مؤسسات مالی و اعتباری کشور مالزی به قرار زیر است توجه به مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای به عنوان مکمل بانکها به روز بودن و تطابق با الزامات و ترتیبات دستورالعمل ریسک اعتباری منشره توسط کمیته بال؛ شفافیت در انتظارات حاکمیت در خصوص مشارکت هیأت مدیره و واحد مدیریت ریسک در تصمیمات اعتباری توجه به مدیریت اعتبارات استثنایی مدیریت ریسک تمرکز ریسک کشوری ریسک ،انتقال مدیریت اعتبارات مشکل دار و واحد بازبینی اعتباری مستقل در کنار مدیریت دو لایه در مؤسسات اعتباری امید است ما حصل انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور بیانجامد. ۱۴۰۲۵۴۶۷ م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت ریسک اعتباری در بانکها و مؤسسات مالی توسعه ای (مجموعه رهنمودهای بانک مرکزی مالزی معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوار میرداماد، شماره ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ (۹۸۲۱) www.cbi.ir وب سایت معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارت استفاده از مطالب این سند با ذکر منبع بلامانع است. فهرست . پیشگفتار . دستور العمل بهترین شیوه های مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای بخش ۱ بررسی اجمالی... اس مقدمه هداف کاربرد... تاریخ اجرا .. بخش ۲ موارد قانون ۵- موارد قانونی .... بخش ۳ خط مشی .... ۶ فصل ۱ نقش و مسئولیت هیأت مدیره و مدیریت... نقش و مسئولیت هیات مدیره نقش و مسئولیت مدیریت فرهنگ اعتباری فصل ۲ زیر ساخت مدیریت ریسک اعتباری وجود واحد مستقل مدیریت ریسک وجود پرسنل شایسته حفظ خط مشی ها و روندهای مناسب شیوه ارزیابی فعالیتهای اعتباری فصل ۳ فرآیند مدیریت ریسک اعتباری... ............. معیارهای اعطای اعتبار اندازه گیری ریسک محدود کردن ریسک گزارش دهی.... مدیریت اعتبارات مشکل دار .... ۹ فصل : حسابرسان داخلی نقش حسابرسان داخلی ..... گستره حسابرسان داخلی مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای استقلال حسابرسان داخلی . دستور العمل ریسک اعتباری مالزی بخش اول - کلیات.. ا مقدمه اجرا ... مبانی قانونی ...... تاریخ اجرا.. توضیحات. استاد قانونی و سیاستی مرتبط استاد منسوخ شده.. بخش دوم - الزامات خط مشی. الزامات کلی .... ارزیابی ریسک اعتباری ۱۰ - تصویب اعتبار. ۱۱ - اعتبارات استثنایی ۱۲ اندازه گیری ریسک اعتباری ۱۳ پایش ریسک اعتباری ۱۲ ریسک تمرکز اعتبار ....... ۱۵ اعتبارات مشکل دار ۱۶ - گزارشگری ریسک اعتباری ..... ۱۷ بازبینی اعتباری مستقل. ضمیمه .. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای ا پیشگفتار استاندارهای ضعیف اعطای تسهیلات مدیریت ناکارآمد ریسک پرتفوی اعتباری، عدم آگاهی نسبت معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کاهش کیفیت مطالبات و افزایش مطالبات غیرجاری و ارزیابی ضعیف این واقعه و آثار آن را میتوان از مشکلات اساسی مؤسسات اعتباری دانست برای کنترل و کاهش این مشکلات راهکارهای متعددی از جمله طبقه بندی داراییها ذخیره گیری و استفاده از الزامات کفایت سرمایه راهگشا است. اما استفاده از نظام اعتبار سنجی دقیق مشتریان نیز در کنار موارد ذکر شده میتواند به مؤسسه اعتباری کمک کند تا بر اساس معیارهای همسان اقدام به اعطای تسهیلات به هر پرونده اعتباری کرده و پرتفوی خود را مدیریت نماید. همچنین بانک میتواند با قیمت گذاری تسهیلات بر اساس مشخصه های ریسک مشتریان پوشش مناسبی را در مقابل احتمال نکول مشتریان و در نتیجه ریسک اعتباری ایجاد نماید. ریسک اعتباری احتمال وقوع زبان ناشی از قصور وام گیرنده یا طرف مقابل مؤسسه اعتباری در انجام تعهدات خود طبق شرایط توافق شده تعریف شده است. با توجه به این تعریف مدیریت ریسک اعتباری استفاده از بهترین شیوه ها در جهت کاهش کاهش احتمال وقوع زبان و یا پوشش زبانهای آتی از طریق سرمایه بانک و ذخایر مطالبات میباشد. لازم به ذکر است مدیریت کارآمد پرتفوی ریسک می تواند در نهایت و بلند مدت منجر به سودآوری مؤسسه اعتباری شود. در سالهای اخیر به دلیل کم توجهی موسسات اعتباری به ریسک اعتباری و عدم مدیریت کارآمد پرتفوی ریسک این مؤسسات با بحران مطالبات غیرجاری و کاهش سودآوری مواجه شده اند که در بلند مدت میتواند به توقف فعالیت یا تجدید ساختار این مؤسسات بیانجامد. به دلیل اهمیت ریسک اعتباری در شبکه بانکی بانک مرکزی اقدام به مطالعات گسترده ای در این حوزه نموده است که از مهمترین نتایج آن میتوان به ترجمه اصول مدیریت ریسک اعتباری و بهترین رویه های افشای ریسک اعتباری تهیه مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری و تشکیل کارگروه ریسک اعتباری به منظور به روز رسانی دستورالعمل ریسک اعتباری برای تطبیق هرچه بیشتر با استانداردهای روز دنیا اشاره کرد. در ادامه همین روند و بازخوانی مقررات سایر کشورها در دو فصل پیش رو اقدام به ترجمه دستورالعملهای ریسک اعتباری کشور مالزی نموده ایم کشور مالزی از لحاظ کارآمدی و به روز بودن مقررات بانکی از بهترین کشورها در قاره آسیا است. علاوه بر آن وجود بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف دلیل دیگری است که توجه به مقررات بانکی این کشور را بیش از پیش ضروری می نماید. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای ا بانک مرکزی کشور مالزی یا بانک نگارا در ۲۶ ژانویه ۱۹۵۹ آغاز به کار کرد. نقش بانک نگارا ارتقای ثبات مالی و پولی در کشور مالزی است همچنین میتوان گفت از مهمترین اهداف این بانک استفاده از سیاستهای پولی برای تثبیت قیمتها در کنار رشد اقتصادی میباشد به طور کلی مسئولیت ثبات نظام مالی بر عهده بانک مرکزی هر کشور است و برای انجام این مهم بانک نگارا اقدام به ایجاد یک بخش مالی منعطف مترقی مناسب و متنوع که از بخش واقعی اقتصاد حمایت میکند نموده است. همچنین این بانک نقش مهمی در اجرای طرح ها برای تقویت و تعمیق بازارهای مالی شامل بازار ارز خارجی دارد. از دیگر وظایف این بانک توسعه زیر ساختهای نظام مالی کشور مالزی است. علاوه بر موارد ذکر شده بانک نگارای مالزی اقدام به نظارت بر زیر ساختهای نظامهای پرداخت کشور که بر بهره وری و امنیت در سیستم مالی مالزی تاکید دارد مینماید. همچنین بانک نگارا به عنوان بانک مرکزی و مشاور دولت دارای اختیار انتشار پول و مدیریت ذخایر بین المللی کشور مالزی است. بانک نگارای مالزی در سپتامبر ۲۰۰۵ در راستای ارتقای اهداف خود در مدیریت هرچه بهتر پرتفوی ریسک مؤسسات مالی توسعه ای دستور العمل بهترین شیوههای مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای ۲ را منتشر کرد و این دستورالعمل از ابتدای ژانویه ۲۰۱۰ لازم الاجرا گشت. مؤسسات مالی توسعه ای به مؤسسات مالی تخصصی اطلاق میشود که توسط دولت با مأموریتهای خاص برای توسعه و ارتقای بخشهای کلیدی دارای اهمیت استراتژیک برای اهداف توسعه اجتماعی اقتصادی کشور بنا شده اند بخشهای استراتژیک شامل بخش کشاورزی شرکتهای کوچک و متوسط زیر ساخت ها صنایع دریایی و بخشهای صادرات محور و صنایع با سرمایه گذاری کلان و تکنولوژی بالا می باشد. نقش و عملکرد مؤسسات مالی توسعه ای را میتوان مهیا کردن طیف وسیعی از محصولات و خدمات مالی با توجه به نیازهای هدفمند بخشهای استراتژیک دانست. همچنین این مؤسسات خدمات مشاوره ای نیز برای توسعه و پرورش بخشهای هدف ارایه میدهند بنابراین مؤسسات مالی توسعه ای مؤسسات بانکی را کامل میکنند. با توجه به نقش مؤسسات مالی توسعه ای در ارتقای و توسعه بخشهای استراتژیک شناسایی شده اقتصاد، قدرت، میزان تأثیر و کارآمدی آنها در اجرای نقش خود بسیار با اهمیت است. طرح هایی که این Bank Negara Malaysia Guidelines on Best Practices for the Management of Credit Risk for Development Financial Institutions مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای اهداف را محقق میکنند شامل تقویت چارچوبهای نظارتی و قانونی ایجاد ظرفیت و توانایی و افزایش بهره وری این مؤسسات است. یکی از نقاط قوت مهم در مهیا کردن چارچوب قانونی و نظارتی تصویب قانون مؤسسات مالی توسعه ای در سال ۲۰۰۲ به منظور اطمینان از فعالیت مالی و عملیاتی مؤسسات مالی توسعه ای و نهادهایی که مسئولیتهای خود را محتاطانه و مؤثر انجام میدهند است. قانون مؤسسات مالی توسعه ای در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۰۲ با توجه به نقشها عملکرد و اهداف منحصر به فرد مؤسسات مالی توسعه ای و شرایط مرتبط با مقررات موجود به اجرا درآمد. هدف این بود که اطمینان حاصل شود خط مشی و اهداف مؤسسات مالی توسعه ای همگون با طرح ها و جهت گیری خط مشیهای دولت مالزی در توسعه و ارتقا بخش های شناسایی شده به منظور حمایت از برنامه توسعه اقتصاد ملی باشد. با تصویب این قانون مؤسسات مالی توسعه ای منتخب تحت نظارت بانک نگارای مالزی قرار گرفتند. به عنوان بخشی از چارچوب نظارتی و قانونی بانک مرکزی به پایش فعالیت ها و عملکرد مالی این مؤسسات برای اطمینان از این که آنها نقش خود را به نحوی محتاطانه و تحت حمایت حاکمیت شرکتی و بر مبنای بهترین روشهای موجود انجام میدهند اقدام نمود مؤسسات مالی توسعه ای به دلیل حمایت از اهداف سیاسی و اقتصادی کشور در اقتصاد هر کشور بسیار با اهمیت میباشند. در فصل بعد ترجمه سند ریسک اعتباری که در سال ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸ توسط بانک مرکزی مالزی منتشر شده است ارایه میشود این سند را میتوان نقطه عطفی درمیان مقررات پیشین این بانک در رابطه با ریسک اعتباری دانست توجه به استانداردهای تجدید نظر شده با هدف ارتقا شیوه های مدیریت ریسک اعتباری در صنعت بانکداری با توجه به گسترش اندازه و تنوع محصولات و بین المللی شدن نظام مالی و افزایش نقش بازارهای سرمایه داخلی به عنوان منابع جایگزین تأمین مالی ضروری به نظر می رسد. همچنین لازم بود که این مقرره از استاندارد شماره ۹ گزارشگری مالی مالزی پیروی کند. عمده نکات مهم این سند شامل موارد زیر است ه شفافیت در انتظارات حاکمیتی در رابطه با مشارکت هیات مدیره و واحد مدیریت ریسک در تصمیمات اعتباری ه مدیریت اعتبارات مشکل دار و واحد بازبینی اعتباری مستقل Development Financial Institutions Act Malaysian Financial Reporting Standards مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): ه ترتیبات گسترش یافته در رابطه با مدیریت اعتبارات استثنایی و ریسک تمرکز )؛ ه تقویت ترتیبات مدیریت ریسک اعتباری برای ارتقای روشهای تخمین زبان قابل پیش بینی و ه انتظارات جدید در باب مدیریت ریسک کشوری و ریسک انتقال این دستورالعمل از تاریخ اول جولای ۲۰۱۸ برای بانکها و از اول جولای ۲۰۱۹ به صورت تلفیقی (کلی) عملیاتی شده است. همچنین برای کارگزاران تکافل و بیمه ها این سند از اول ژانویه ۲۰۲۱ لازم الاجرا خواهد بود. با توجه به اهمیت ریسک اعتباری که بزرگترین منبع ریسک مؤسسات اعتباری است، شفافیت و کیفیت دستورالعملهای ریسک اعتباری کشور مالزی و در جهت ارتقای ادبیات ریسک اعتباری در کشور بر آن شدیم تا دستور العمل بهترین شیوه های مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای و دستور العمل ریسک اعتباری کشور مالزی که از مقررات بروز و کارآمد در این عرصه میباشند را ترجمه نموده و در اختیار شبکه بانکی قرار دهیم در آخر امید است ما حصل انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نوین مدیریت ریسک در مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین بهبود روند نظارت بانکی در این خصوص در شبکه بانکی کشور بیانجامد. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای دستور العمل بهترین شیوههای مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای دستور العمل بانک مرکزی مالزی سپتامبر (۲۰۰۵) گروه مترجمین میلاد صارم صفاری مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- دستورالعمل بهترین شیوه های مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای )؛ بخش ۱ بررسی اجمالی معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1- مقدمه 3 (۱۱) ریسک اعتباری همچنان بزرگترین منبع ریسک مؤسسات مالی توسعه ای در مالزی است. ل دلیل این امر این واقعیت است که پرتفوی تأمین مالی مطالبات یک مؤسسه مالی توسعه ای بطور معمول بزرگترین دارایی و منبع اصلی درآمد آن است. (۲۱) تجربه سالهای گذشته نشان میدهد نبود مدیریت مناسب ریسک منتج به زبان قابل توجه در تعدادی از مؤسسات مالی توسعه ای میگردد. نتیجه چنین زبانهایی نه تنها عملکرد واسطه گری مؤسسات مالی توسعه ای را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه بار مالی زیادی را بر دولت در راستای افزایش سرمایه مؤسسات مالی توسعه ای تحمیل میکند همچنین بر اساس پیش بینی ها با توجه به افزایش اندازه ترازنامه مؤسسات مالی توسعه ای در طول زمان بار مالی تحمیلی بالقوه به دولت نیز متناسب با آن افزایش مییابد بنابراین در مدیریت مؤثر ریسک اعتباری حیاتی است که اطمینان حاصل کنیم فعالیتهای اعتباری یک مؤسسه مالی توسعه ای به صورت احتیاطی انجام گیرد و ریسک شکست مؤسسه مالی توسعه ای کاهش یابد. ۲ اهداف (۱۲) این دستور العمل اقدام به تنظیم پیشنهاداتی به منظور بهترین شیوه مدیریت ریسک اعتباری برای مؤسسات مالی توسعه ای مینماید و تلاش دارد تا زیر ساخت اولیه را برای ارتقا رفتار احتیاطی برای اعطای اعتبار به فعالیتهای مؤسسات مالی توسعه ای در مالزی را مهیا کند. (۲۲) دستور العمل حاضر شامل چهار فصل اصلی است که عبارتند از: ه نظارت مناسب توسط هیات مدیره و مدیریت (اجرایی) ه زیر ساخت مناسب برای مدیریت ریسک اعتباری ه فرآیند مدیریت یکپارچه ریسک اعتباری و ه کنترلهای جامع داخلی و رویه های حسابرسی Development financial institutions (DFIs) مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): (۳۲) این دستور العمل بهترین شیوه ای که یک مؤسسه مالی توسعه ای در اعطای اعتبار و مدیریت آن باید اتخاذ نماید را تعیین میکند همچنین برای این شیوه ها الزامات ویژه ای توسط بانک نگارای مالزی تعیین میشود. این الزامات رهنمودهایی هستند که مؤسسات مالی توسعه ای باید علاوه برای اتخاذ بهترین شیوه ها آنها را نیز بکار گیرند. (۴۲) دستورالعملهای مذکور حداقل حدودی که مؤسسات مالی توسعه ای باید به منظور اطمینان از رفتار احتیاطی در اعطای اعتبار رعایت کنند را تعیین کنند همچنین مانند مؤسسات بانکی مؤسسات مالی توسعه ای نیز میتوانند بطور آزادانه استاندارهای سختگیرانه تری را به عنوان خط مشی مدیریت ریسک اتخاذ نمایند. کاربرد (۱۳) این دستورالعمل برای تمام مؤسسات مالی توسعه ای که توسط قانون مؤسسات مالی توسعه ای ۱۲۰۰۲ شناسایی میشوند قابل استفاده میباشد. -۴- تاریخ اجرا ۱۴) این دستورالعمل باید از ابتدای ژانویه ۲۰۱۰ اجرایی گردد. بخش ۲ موارد قانونی -۵- موارد قانونی (۱۵) این دستور العمل مطابق با بخش ۴۱ از قانون مؤسسه مالی توسعه ای منتشر شده است. Development Financial Institutions Act ۲۰۰۲ (DFIA) مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای ا بخش ۳ خط مشی فصل ۱ نقش و مسئولیت هیأت مدیره و مدیریت فصل ۱ نقش و مسئولیت هیأت مدیره و مدیریت معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقش و مسئولیت هیأت مدیره ز ۶-۱) وظیفه هیأت مدیره آگاهی و اطمینان از نظارت مناسب بر مدیریت ریسک اعتباری مؤسسات مالی توسعه ای است. (۲۶) هیأت مدیره باید حداقل استاندارد اعتباری را تعیین کند همچنین تمام خط مشی های با اهمیت مربوط به مدیریت ریسک اعتباری مؤسسات مالی توسعه ای نیز باید به تأیید هیأت مدیره برسد. هیأت مدیره باید اطمینان حاصل نماید که خط مشی ریسک اعتباری با توان سرمایه ای تخصص مدیریت و اشتهای ریسک مؤسسات مالی توسعه ای سازگار باشد. (۳۶) هیات مدیره همچنین باید اطمینان حاصل نماید که نقش تعیین شده، تمرکز استراتژیک استراتژیهای تجاری و استراتژیهای قرض دادن و تأمین مالی مؤسسات مالی توسعه ای با خط مشیهای اعتباری و استاندارد مطابقت دارد. (۴۶) مسئولیت هیات مدیره حصول اطمینان از موارد زیر است: (الف) فرهنگ اعتباری صحیح نمایانگر ارزش واقعی مؤسسات مالی توسعه ای باشد. ب مدیریت به طور کامل قادر به مدیریت فعالیتهای مؤسسات مالی توسعه ای باشد و خط مشی های مدیریت ریسک اعتباری بطور مؤثر اجرا گردد شامل دارا بودن ابزار لازم برای پایش ریسک اعتباری ت مکانیزم هایی برای تایید یا بازبینی هر فعالیت یا محصولی که منتج به ریسک اعتباری بالاتری در مؤسسات مالی توسعه ای می گردد موجود باشد. ت از ساختار سازمانی مناسبی برای مدیریت ریسک اعتباری درون نهاد و هر تغییر در چنین ساختاری مطلع باشد. (ج) بصورت منظم از ریسک اعتباری منابع و کیفیت منابع در معرض ریسک مؤسسه مالی توسعه ای مطلع بوده و ترکیب پرتفوی آن را بررسی نماید. Capital strength مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): ح) بطور منظم خط مشیهای مدیریت ریسک اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای را بازبینی )؛ نماید تا اطمینان حاصل شود که با استانداردهای اعتباری و تغییر منابع مؤسسات مالی توسعه ای قدرت مالی و شرایط تجاری آن سازگار است. خ یک تیم متخصص از حسابرسان برای تایید کارایی روشها کنترلها و قابل اطمینان بودن اطلاعات ارائه شده موجود باشد. ؤ د یک تیم متخصص برای حسابرسی و تأیید انطباق با تمام جنبه های اعتباری به ویژه فرآیند اعطای اعتبار مؤسسه مالی توسعه ای موجود باشد. (۵۶) الزامات ویژه بانک نگارای مالزی نقشها و مسئولیتهای هیأت مدیره ۱۵۶) بازبینی خط مشی اعتباری توسط هیات مدیره هیات مدیره باید خط مشی اعتباری کلان و طرح کسب و کار را بصورت سالانه به منظور حصول اطمینان از هماهنگی آنها و هماهنگی با سطح تحمل ریسک مؤسسه مالی توسعه ای تأیید کند. ۲۵۶) وظیفه هیأت مدیره در رابطه با آگاه بودن از فعالیت جدید ریسک اعتباری ه هیات مدیره باید اطمینان حاصل کند که از هرگونه محصولات اعتباری جدید یا تغییرات قابل توجه در محصولات اعتباری موجود بر اساس دستورالعملهای معرفی محصولات جدید منتشر شده در ۱۸ می ۲۰۰۹ آگاهی دارد. ه هیات مدیره باید در موارد زیر تصمیم بگیرد: الف) آیا فعالیتهای جدید با دورنمای تجاری تناسب دارد و و آیا فعالیت های جدید با طرح کسب و کار نقشهای تعیین شده استراتژی تمرکز و قوانین جاری مطابقت دارد یا خیر ب آیا آنها از میزان انطباق فعالیتهای جدید با فرآیند مدیریت ریسک اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای راضی هستند و آیا این فعالیتهای جدید تحت استانداردهای هیأت مدیره انجام میشود یا خیر؟ ۳۵۶) گزارشاتی که توسط هیات مدیره دریافت میشود عبارت است از: الف) حداقل هر سه ماه هیات مدیره باید در جریان اطلاعات مربوط به کل ریسک اعتباری منابع مؤسسه مالی توسعه ای شامل اقلام زیر خط ترازنامه قرار بگیرد که این اطلاعات باید حداقل موارد زیر را بررسی نماید Guidelines on Introduction of New Products مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): ه میزان منابع در معرض ریسک اعتباری تفکیک شده به تفکیک طبقه بررسی گردد، به عنوان مثال طبقه بندی بر اساس منابع محصولات و رتبه اعتباری ه میزان بالای تمرکز اعتباری ه لیست مطالبات تأمین مالیهای مشکل دار که تحت عنوان اعتبارات مشکل دار یا تحت نظر میباشند و زیان احتمالی مؤسسه مالی توسعه ای ناشی از هر اعتبار مشکل دار قابل توجه و حساب سررسید گذشته ه وضعیت اعتبارات قابل توجه تحت برنامه های بازسازی) اصلاحی ه حوزه های اعتباری با رشد سریع به هیأت مدیره هشدار میدهد تا بررسی نموده و اطمینان حاصل نمایند استاندارد مدیریت ریسک اعتباری در این حوزه ها به میزان کافی رعایت شده و هیچگونه ارفاقی وجود ندارد ه گزارشات اعتبارات مستثنی شده حایز اهمیت .. ب بطور سالانه هیات مدیره باید گزارشی شامل لیستی از تمام محصولات اعتباری دریافت کند. این گزارش باید حداقل شامل بازارهای هدف محصولات اعتباری عملکرد و کیفیت اعتباری آنها باشد. ت بطور سالانه یا بصورت مستمر باید به هیأت مدیره در مورد میزان احتمالی زبان ناشی از کاهش اعتباری که میتواند بر اساس شرایط بحرانی یا تغییرات نامطلوب اقتصادی رخ دهد گزارش داده شود. نقش و مسئولیت مدیریت (۶۶) مدیریت در تمام سطوح مسئول اجرای خط مشیهای اعتباری مصوب هیات مدیره به منظور ارتقای خط مشی ها و روشهای شناسایی اندازه گیری پایش و کنترل ریسک های اعتباری به صورت انفرادی و در سطح پرتفوی اعتباری است. (۶-۷) این مسئولیت شامل اطمینان از موارد زیر است (الف) اختیار و مسئولیت شفاف برای مدیریت ریسک اعتباری Significant credit exception reports مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): ب خط مشی ها و محدودیتهای ساختاری که به وضوح میزان تحمل ریسک اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای را تعیین میکند ت کانال های مناسب ارتباطی به منظور حصول اطمینان از این که خط مشی اعتباری مصوب هیأت مدیره و تحمل ریسک اعتباری به طور شفاف اطلاع رسانی شده و توسط تمام سطوح سازمان رعایت شود. ت روشهای عملی کافی و مؤثر کنترل داخلی و سیستمهای شناسایی اندازه گیری پایش و کنترل ریسک اعتباری در جهت اجرای خط مشی اعتباری و استانداردهای تأیید شده توسط هیأت مدیره باشد؛ ج) فرآیند گزارشگری جامع ریسک اعتباری ح) سیستمهای اطلاعات مدیریت ۱۰ مؤثر برای اطمینان از گزارش دهی به موقع، دقیق و حاوی اطلاعات کافی در خصوص ریسک اعتباری خ تخصیص منابع کافی و پرسنل دارای صلاحیت به منظور مدیریت و کنترل عملیات روزانه و عملکرد مدیریت مؤثر ریسک اعتباری د ارزیابی مستقل دوره ای از عملکرد اعطای اعتبار مؤسسه مالی توسعه ای مدیریت باید به طور منظم فرآیندهای مدیریت ریسک اعتباری را با توجه به تغییرات محصول تغییرات شرایط کسب و کار و تأیید هرگونه تغییرات به منظور حصول اطمینان از این که این تغییرات مناسب و بجا است ارزیابی نماید. فرهنگ اعتباری (۹۶) فرهنگ اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای ترکیب منحصر به فردی از ارزش اعتبار دیدگاه ها شیوه ها و نگرشهای مدیریت است که حوزه اعطای تسهیلات و تأمین مالی را تعیین نموده و رفتار مربوط به تأمین مالی و اعطای تسهیلات را که مورد وثوق مؤسسه مالی توسعه ای است مشخص می کند. (۱۰۶) موارد زیر بهترین شیوه ها در توسعه یک فرهنگ اعتباری قدرتمند میباشد Management information systems. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): الف) مدیریت باید به طور منظم و همسانی شیوه های اعتباری را همراه با اشتهای ریسک و خط مشی اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای بررسی کند. ب مدیریت باید به کیفیت اعتباری اهمیت زیادی داده و این اهمیت باید در سطح سازمان از طریق اطلاع رسانی ارتباطات و سایر اقدامات منتقل شود. ت سطوح بالای عملکرد اعتباری نیازمند مدیریت قوی است. ت مدیریت مسئول کیفیت اعتباری و تشویق و ایجاد انگیزه برای مسئولین اعتباری به منظور اتخاذ شیوه های مناسب تأمین مالی و اعطای تسهیلات است. (ج) پاسخگویی و مسئولیت پذیری ،شفاف برای هر فرد مرتبط با فرآیند مدیریت ریسک اعتباری باید وجود داشته باشد. ح) مدیریت و مسئولین فرآیند اعتباری شامل افراد واحد صف اعطای اعتباری باید با توجه به عملکرد خوب خود پاداش گرفته و یا با توجه به عملکرد ضعیف خود جریمه شوند و شایستگی آنها باید در ارزیابی عملکرد آنها منعکس شود. البته مدیریت باید اطمینان حاصل کند اعطای هرگونه پاداش بیش از اندازه نبوده و متناسب با سطح شایستگی افراد باشد. خ خط مشی اعتباری باید به صورت واضح و موجز نگاشته (ثبت شده و توسط یک مقام مسئول مستقل از شروع کسب و کار لازم الاجرا شود. د ارتباط استاندارهای اعتباری خط مشی اعتباری طرح کسب و کار و برنامه های انگیزشی باید به گونه ای تنظیم شوند که از سردرگمی و تضاد اجتناب شود. د برای اعتبارات عمده باید استانداردها و اهداف اعتباری شفاف تعیین شود. را استثناهای خط مشی اعتباری به ندرت اتفاق میافتد اما در صورت وقوع باید براساس مستندات و توجیهات مناسب باشد. ز) سیستم اعتباری قدرتمند و کنترل بر تصویب اعتبارات رتبه بندی و بازبینی حسابرسی اعتباری و مدیریت پرتفوی باید در جای خود و به طور صحیح انجام گیرد. س ضروری است آموزشهای منظمی بر اساس خط مشی اعتباری و ارزیابی اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای برای مسئولین اعتباری در تمام سطوح وجود داشته باشد. آموزشهای گسترده در مورد چگونگی انجام فرآیند اعتباری و اطمینان از وجود ادبیات یکسان اعتباری در کل سازمان لازم است. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): ش حوزه های جدید کسب و کار باید براساس رهنمودهای پرتفوی ریسک انتخاب شده )؛ باشد. معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل : زیر ساخت مدیریت ریسک اعتباری 3 ز وجود واحد مستقل مدیریت ریسک (۱) یک مثال از فرایند معمول اعتباری شامل مراحل زیر است: (الف) شروع فرآیند اعتباری ه ایجاد اعتبار ه ارزیابی و بررسی اعتبار ه تأیید اعتبار ب مدیریت امور اعتباری و پایش اعتبارات ه مستند سازی ثبت و نگهداری مستندات به صورت امن ه پرداخت تسهیلات. ت بازیابی اعتباری ت کنترل بازبینی و ارزیابی اعتباری ه کنترل و حسابرسی داخلی ه بررسی و حسابرسی مستقل اعتباری ه بررسی پرتفوی و تحلیل روند؛ ه بررسی خط مشی و فرآیند اعتباری (۲۷) فرآیند مدیریت امور اعتباری و کنترل بررسی و تجزیه و تحلیل اعتباری باید مستقل از افراد مرتبط با شروع فرایند اعتباری انجام پذیرد. (۳۷) فرآیند بازیابی اعتباری باید مستقل از افراد مرتبط با سایر فرآیندهای اعتباری انجام شود. (۴۷) واحد مدیریت امور اعتباری و واحد کنترل بررسی و تجزیه و تحلیل اعتباری باید بطور مستقل اقدام به گزارش دهی ریسک منابع و تطبیق اقدامات با فرآیندهای کنترلی به مدیریت و هیات مدیره نماید. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای (۵-۷ الزامات ویژه بانک نگارای مالزی کمیته مستقل مدیریت ریسک اعتباری ۱-۵-۷) مؤسسه مالی توسعه ای باید دارای کمیته مستقلی باشد که تحت مدیریت یک عضو هیات مدیره اعم از اجرایی یا غیر اجرایی اداره شود و این کمیته بدون اختیار تأیید اعتبار به هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت ریسک اعتباری مؤسسه کمک مینماید. این کمیته باید بطور مستقیم به هیات مدیره گزارش دهد و ترکیب اعضای آن باید توسط هیات مدیره انتخاب شود. (۲۵۷) این کمیته باید شامل افرادی باشد که در مدیریت ریسک و امور اعتباری دارای تجربه بوده و ترجیحا از مهارتهای تخصصی در مدیریت بخشهای مختلف امور اعتباری برخوردار باشند. چنین افرادی باید قادر باشند توضیحات لازم را در رابطه با مشکلات و حوزه های بحرانی مؤسسه مالی توسعه ای به هیات مدیره ارایه کنند و روشهای موجود برای حل این مشکلات را نیز به هیأت مدیره منتقل نمایند. ۳۵۷) این کمیته باید حداقل در موارد زیر مسئولیت را بر عهده داشته باشد. (الف) ارزیابی و اندازه گیری کفایت استراتژی مدیریت کل ریسک اعتباری مرتبط با فعالیت های مؤسسه مالی توسعه ای ب نظارت بر توسعه خط مشی اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای شامل تمام محصولات و کسب و کارها و اطمینان از توسعه خط مشی ها و رویه ها ت پایش ارزیابی و مشاوره ترکیب پرتفوی ریسک اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای ت ارزیابی ریسک تحت سناریوهای بحرانی و ظرفیت سرمایه مؤسسه مالی توسعه ای به منظور حفظ پایداری تحت شرایط سناریو بحرانی (ج) ارزیابی رابطه ریسک و بازده (ح) بررسی گزارشهای فرآیند بازبینی اعتباری کیفیت دارایی و اطمینان از این که اقدامات اصلاحی انجام گیرد؛ (خ) بررسی و ارزیابی محصولات مختلف اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای به منظور اطمینان حاصل کردن از این که این محصولات تحت استانداردها و خط مشی هیأت مدیره می باشند. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): وجود پرسنل شایسته ل. ۶۷) مدیریت باید اطمینان حاصل کند که منابع و پرسنل کافی به منظور مدیریت و کنترل ریسک معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای تخصیص داده شده است. این پرسنل باید موارد زیر را دارا باشند: لامی ایران (الف) درک کامل از ریسک مرتبط با فعالیتهای اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای ب توانایی در درک عوامل و شرایط بازار مؤثر بر کیفیت اعتباری ارزیابی تأثیر تغییرات این عوامل بر مشخصه ریسک و عملکرد مالی مؤسسه مالی توسعه ای ت گزارش مشخصه ریسک پرتفوی اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای به سطوح اختیار مناسب به منظور اطلاع رسانی و لحاظ آنها (۷) آموزش کافی و همسان فرآیند اعتباری به پرسنل برای اطمینان از اینکه موارد ذکر شده در بالا انجام میشود ضروری است آموزشها باید با فرهنگ و استاندارد اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای مطابقت داشته باشد. این آموزشها باید تضمین نماید که پرسنل درک یکسانی از اعتبار و ادبیات اعتباری دارند. (۸۷) الزامات ویژه بانک نگارای مالزی تایید پرسنل اعتباری ۸-۷(۱) پرسنل بخش ارزیابی تأیید اعتبار و بازبینی اعتبارات لازم است تحت یک برنامه آموزشی مشترک قرار گرفته در یک آزمون مشترک شرکت کنند و حد نصاب لازم را کسب نمایند، همچنین باید حداقل تجربه را در امور اعتباری داشته و مجوزی از سازمانها یا افراد مورد تأیید هیأت مدیره قبل از این که برای امضا یا تصدیق اعتباری واجد شرایط باشند دریافت نموده باشند. ۵ سال برای فراهم شدن زمینه این الزامات در نظر گرفته میشود. در حال حاضر مؤسسات مالی توسعه ای باید به توافقنامه برنامه دریافت مجوز مسئولین اعتباری ۱ منتشر شده در ۵ جولای ۲۰۰۷ پایبند باشد. (الف) برای اطمینان از دستیابی به حداقل استاندارد و کیفیت برنامه مشترک آموزشی باید توسط مسئول ارشد اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای طراحی شود برای اطمینان از همسانی "Circular on Accreditation Program for Credit Officers مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): استانداردها در کل صنعت بانکداری هر برنامه آموزشی طراحی شده باید توسط مؤسسه )؛ بانکداری مالزی ۱۳ به عنوان مسئول حفظ استاندارد، تأیید شود. ب همچنین پیش از تأیید تکمیل فرآیند آموزشی یک پرسنل اعتباری باید هیأت مدیره معیاری مناسب برای مسئول ارشد اعتباری مناسب تعیین نموده باشد. ت پرسنل فعلی شاغل در ارزیابی اعتباری تأیید و بررسی اعتباری حسابرسی ممکن است از . برنامه آموزشی و گذراندن آزمون مشترک مورد تأیید هیأت مدیره معاف شوند. با این حال هیچ معافیتی برای پرسنل جدید مجاز نیست. لازم است مؤسسه مالی توسعه ای یک نسخه از جزییات خط مشی معیار معافیت را به بانک نگارای مالزی ارسال کند. سیستم اطلاعات مدیریت مؤثر (۹۷) مؤسسه مالی توسعه ای باید از سیستم اطلاعات مدیریت موثر به منظور آگاه سازی مدیریت اندازه گیری پایش و کنترل ریسک اعتباری فعالیتها بهره برد. (۱۰۷) سیستم اطلاعات مدیریت باید مؤسسه مالی توسعه ای را قادر سازد تا موارد زیر را انجام دهد: (الف) نگهداری پایگاه اطلاعات برای تحقیق و استفاده از تکنیکهای تحلیلی ب گزارش منابع در معرض ریسک ت ردیابی و بررسی کیفیت و عملکرد حسابها؛ ت حفظ محدودیتها. حفظ خط مشی ها و روندهای مناسب (۱۱۷) خط مشی اعتباری مهمترین سندی است که به وسیله آن هیات مدیره مدیریت فعالیت های اعتباری را هدایت میکنند در واقع خط مشی اعتباری چارچوبی برای دستیابی به کیفیت دارایی سطوح تحمل ریسک و فعالیت اعطای اعتباری مؤسسه مالی توسعه ای را مطابق با استاندارد مؤسسه مالی توسعه ای هدایت میکند. "Institut Bank-Bank Malaysia(IBBM) مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای 3- ): (۱۲۷) خط مشی اعتباری باید به روشنی تعریف شود و مطابق با شیوه بانکداری محتاطانه و الزامات نظارتی مرتبط و متناسب با ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای مؤسسه مالی توسعه ای باشد. ۱۳۷) خط مشی ها و شیوه ها که به درستی توسعه یافته و اجرا میشوند مؤسسه مالی توسعه ای را قادر می سازند تا ز (الف) استانداردهای امتیاز اعتبار مناسب را حفظ کند. ب اقدام به کنترل و پایش ریسک اعتباری نماید. ت فرصت های کسب و کار جدید را ارزیابی نماید. ت اقدام به شناسایی و اداره کردن اعتبارات مشکل دار نماید. ۷-۱۴) خط مشی اعطای تسهیلات و تأمین اعتباری ۷-۱۴-۱) مؤسسه مالی توسعه ای باید شیوه ها و خط مشی نوشته شده را که به وضوح خط مشی مدیریت ریسک را مشخص میکند برای اعطای و تأمین اعتبار حفظ و رعایت نماید. این خط مشی اختیار قواعد و چارچوب مدیریت و اداره مؤثر پرتفوی مطالبات و تأمین مالی مؤسسه را تعیین می کند. ۲-۱۴-۷) خط مشی اعطای اعتبار و تأمین مالی مؤسسه مالی توسعه ای باید استانداردها و شیوه ها را در موارد زیر مشخص نماید (الف) ترکیب کلی پرتفوی تأمین مالی و تسهیلات ب استانداردهایی برای تصمیم در مورد پرونده های اعتباری ت تعریف سطوح اختیار و مسئولیت به منظور قادر ساختن مدیریت به پایش و کنترل فعالیتهای تأمین مالی و اعطای اعتبار ت رویه های کنترلی مطابق با تأمین مالی و اعطای اعتبار مرتبط با خط مشی ها و سایر قوانین و مقررات قابل اجرا (۱۵-۷) الزامات ویژه بانک نگارای مالزی خط مشی تأمین مالی و اعطای تسهیلات ۱۵-۷ (۱) خط مشی تامین مالی و اعطای اعتبار باید پارامترهایی را حداقل در موارد زیر تعیین کند (الف) اختیار تصویب اعتبار پرسنل مجاز به تصویب اعتبار و محدودیت های تصویب برای تایید کنندگان اعتبارات مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای ا ب بازارهای قابل قبول یا حوزه های تامین مالی اعطای اعتبار باید بر اساس نقاط قوت و ضعف )؛ جاری مؤسسه مالی توسعه ای با لحاظ ترکیب مشتری و صنعت مؤسسه باشد؛ ت محدودیت در تمرکز اعتباری به عنوان مثال ممکن است شامل محدودیت در اعطای اعتبار با توجه به موارد زیر باشد: ه صنعت ه مکانهای جغرافیایی ه گروه مشتریان یا قرض گیرندگان ه محصولات ه رتبه ریسک ت اعتبارات اعطایی به گروه مرتبط به ویژه پارامترهایی که گروه های مرتبط را تعیین میکند ) محدودیت در رشد اعتباری یک استانه حداکثری برای گسترش میزان اعتبار باید تعیین شود تا مؤسسه مالی توسعه ای را از احتمال افزایش اعتبار بیش از ظرفیت منابع موجود خود مطلع نماید. این نسبت ممکن است درصدی از سرمایه مجموع دارایی ها مجموع سپرده ها یا سایر موارد باشد؛ (ح) طول دوره سررسید قابل پذیرش اعتباری دوره سررسیدی که در آن مؤسسه مالی توسعه ای مایل به پذیرش ریسک است. این دوره باید متناسب با پیش بینی منابع بازپرداخت اهداف اعتباری و عمر مفید اوراق بهادار باشد؛ (خ) لیست اعتبارات غیر قابل پذیرش د رتبه بندی ریسک اعتبارات ذ وصول مطالبات و به هزینه بردن مطالبات معیارها و رتبه بندی برای اعتبارات مشکل دار روشهایی برای گزارش اعتبارات غیرجاری به مدیریت و شفاف کردن دستوالعمل ها و اختیارات در خصوص به هزینه بردن مطالبات ۷-۱۵-(۲) همچنین خط مشی اعتباری باید تقاضای اعتباری قرض گیرندگان و مشتریان معتبری که خط مشی کلی مؤسسه مالی توسعه ای نیازهای آنها را مرتفع نمیکند را نیز شامل شود استثناهای اعتباری این شرایط باید بطور معمول سطح بالاتری از استاندارد اعتباری و احتیاطی را در مقایسه با شرایط معمول اعتباری پوشش دهد. مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و مؤسسات مالی توسعه ای ا ۷-۱۶) خط مشی وثایق ۷-۱۶-۱) مؤسسه مالی توسعه ای باید خط مشی شفافی برای تعیین وثایق قابل پذیرش داشته معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱۶۷-(۲) در ارزیابی وثایق مؤسسه مالی توسعه ای به موارد زیر توجه مینماید الف) ارزش وثایق ب سهولت نقد
نامشخص
شماره: تاریخ: ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۲ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مقالی از کالای از کالای جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ متضمن احکام ناظر بر صدور انواع چک و حقوق و تکالیف اشخاص ذینفع در فرآیند صدور و انتقال سند تجاری مزبور در مقاطع زمانی مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اقتضانات حاکم دستخوش تغییرات و اصلاحاتی بوده است که از آن جمله می توان به اصلاحات صورت گرفته در قانون مزبور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ و یا اصلاحات جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۶٫۲۰ مجلس شورای اسلامی بر آن قانون اشاره نمود. در همین رابطه از چندی قبل با عنایت به گذشت سالها از آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مذکور و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و النهایه اهمیت پیش بینی سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روزافزون آمار چک های برگشتی بازنگری در احکام مقرر در قانون صدور چک با محوریت کمیسیون تخصصی ذی ربط در مجلس شورای اسلامی و همکاری و مشارکت تمامی مراجع و دستگاههای اجرایی مربوط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که نهایتا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی مواد قانون مزبور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت عنوان قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ گردید. مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر، عبارتست از: پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چکهای مزبور پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به؛ ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده؛ تکلیف بانکها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیتها و محرومیتهای ذیل نسبت به صاحب حساب متعاقب ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی برخط مراتب به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری مزبور الف - عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی ج عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی با صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی د عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حسابهای صادر کننده چک در تمام بانکها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادر کننده یا هر دو توسط دادگاهها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۳) قانون؛ اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی پیش بینی صریح مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راههای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه های «صیاد» و چکاوک تحت نظارت بانک مرکزی ؛ تکلیف بانکها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) تکلیف بانکها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار حداکثر سه سال برای هر برگه چک تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده با دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند. در پایان خاطرنشان می سازد ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی این بانک در این زمینه از جمله دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۳ با توجه به تغییرات اصلاحیه قانونی مذکور در تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن : ۱۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیر ساختهای اطلاعاتی مربوط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ مجلس شورای اسلامی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد قانون مزبور بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۰۲۹۴۷۰ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir ۱۱۵۱۱۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون اصلاح قانون صدور چک که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷٫۸٫۲۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۲٫۷۲۰۸۳ مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد. رونوشت الی دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام - دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - وزارت دادگستری - سازمان برنامه و بودجه کشور دیوان محاسبات کشور دفتر هیات دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح - اداره کل استاد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه ۱۳۹۷٫۸٫۳۰ ۵۲۷۲۰۸۳ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۹ پوست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۱۳ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود. دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری شماره : ۱۱۳۹۰۰ تاریخ : ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۹ ساعت ۱۴:۵۱ شماره: ۵۲۱۷۷۰۸۳ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۹ هت:■ ۰ قانون اصلاح قانون صدور چک ماده ۱ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی داده پیام صادر میشوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی داده پیام) را انجام داده و دستور العمل های لازم را صادر نماید. ماده ۲ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا رہیں ماده ۳ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل آن را به متقاضی تحویل دهد به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. ماده - متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می شود ماده ۵ مکرر بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ب مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا رئیں ۷۲۰۸۶ ۵۲۰ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۹ پیوست ج عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی با صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی د عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی تبصره ۱- چنانچه اعمال محدودیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره -۲- در صورتی که چک به وکالت با نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نمایند را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند. تبصره ۳ در هر یک از موارد زیر بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود: الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارند چک و حداکثر به مدت یک سال جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا شماره ۷۲۰۸۴ ۵۲ ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. ب ارائه لاشه چک به بانک محال علیه ج - ارائه رضایت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک با نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک د ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک ه ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛ و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی با کیفری در خصوص چک توسط دارنده تبصره -- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد. تبصره ۵ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است. ماده ۵ ماده (1) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود ماده ۶ - بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی موضوع ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در شماره ۱۷۲۰۸۳ ۵۳ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۲ پیت:-ب- اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶٫۴٫۵ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴٫۹٫۱ اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد مشمول این قانون نمیشوند ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستور العملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. تبصره ۱ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار میدهند مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل میباشند. تبصره ۲ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت و عده دار بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد. شماره: ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۶ ۶۹ تبصره ۳ هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید به مدت سه سال از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود. ماده -۶ عبارت مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شده از ماده (۲۱) قانون حذف می گردد. ماده ۷ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می گردد تبصره ۱ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبنی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی فراهم نماید. ماده - متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می شود: مجلس شورای اسلا رہیں ماده ۲۱ مکرر - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد. تبصره ۱ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر میشوند تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوی) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور میباشد. تبصره - ممنوعیتهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته معر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا ۰ رئیس نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است. ماده ۹ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می گردد ماده ۲۳ دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. الف در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؟ ب در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛ صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده اجرای احکام دادگستری اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴٫۳٫۲۳ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید. اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری با خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا رئیں ۱۷۲۰۸۳ ۵۲ ۱۳۹۷٫۰۸٫۲۹ ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادر کننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود. ماده ۱۰ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می شود ماده ۲۴ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط امکانات دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲٫۹٫۷ محکوم میشوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. ماده ۱۱ مواد (۴) (۵) (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ لغو میشود. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷٫۸٫۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
نامشخص
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می شود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری تلاش نموده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی نسبت به مدیریت نقدینگی ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه های پولی ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه های احتمالی ارتکاب جرایم در حوزه های یاد شده اقدام نماید. در همین راستا از آن جایی که حسب گزارشات و بررسیهای صورت گرفته در خصوص فرایندهای مرتبط با صدور انتقال و گردش چک های تضمین شده مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چکهای مذکور تأمین کننده اهداف یاد شده نمی باشد و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد نموده؛ لذا بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرایندهای صدور و استفاده از چک های تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا در این خصوص دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چکهای تضمین شده، بدینوسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفاده های نامتعارف از چک های مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چکهای موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک ها به شرح زیر اعلام میدارد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه شرایط صدور و استفاده از چک های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط در چارچوب شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود ۱ صدور و تحویل چک تضمین شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور میباشد الف - مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی نام اشخاص حقوقی و شماره ملی ٫ شناسه ملی ٫ شماره فراگیر اتباع خارجی ب شماره سریال و مبلغ چک تضمین شده؛ ب علت درخواست چک تضمین شده توسط متقاضی؛ ت مشخصات گیرنده چک تضمین شده ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی نام اشخاص حقوقی و شماره ملی ٫ شناسه ملی شماره فراگیر اتباع خارجی چک تضمین شده صرفا باید در وجه گیرنده ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخصات گیرنده چک تضمین شده ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی نام اشخاص حقوقی و شماره ملی ٫ شناسه ملی شماره فراگیر اتباع خارجی حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد. -۴- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه گیرنده ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده، امکان پذیر است. ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود. - ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکان پذیر است. - ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده ذینفع) برای وصول چک تضمین شده اقدام می نمایند الزامی است. - دارندگان چکهای تضمین شده ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده اند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه میتوانند وجه آن را نقدا دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چک ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادر کننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین شده را ارایه نمایند. - اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانکها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به ملاحظات فوق الذکر و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه صدر الاشعار، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۰۲۸۵۹۸ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۲ تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۷ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۷۳۱۸۴۶۴ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۱ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی حمایت از کالای ایرانی جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه ملل ،کوثر نور و کاسپین ارسال گردید با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند؛ در سالهای اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره بر الزام بانکها و مؤسسات اعتباری به طبقه بندی صحیح مطالبات منظور نمودن ذخایر لازم و کافی از جمله ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و اجتناب از شناسایی سودهای موهوم طی مکاتبات متعدد مکر را تاکید نموده است. بدیهی است که عدم رعایت دقیق موارد اشاره شده و به طور مشخص شناسایی سودهای موهوم اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی به منظور پوشش عملکرد نامناسب مدیران و با ارائه ارقام غیر واقعی و حساب ارایی میتواند موجب گمراهی استفاده کنندگان صورتهای مالی و کاهش چشمگیر شفافیت گزارشهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری گردد. در همین راستا و علیرغم تأکیدات به عمل آمده گزارش واصله از سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که برخی بانکها و مؤسسات اعتباری با ایجاد سرابهای مالی و تقسیم سودهای واهی از محل معاملات تهاتری املاک به رعایت شکلی الزامات قانونی معاملات ضربدری بسنده نموده و از این طریق ضمن دور زدن سیستم نظارتی امکان پیش نمایی سود را برای خود فراهم نموده اند که این مهم موجب افزایش ریسک نقدینگی در کوتاه مدت و نیز ریسک ورشکستگی در میان مدت و بلند مدت خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و همچنین با اشاره به بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۵۸ قانون تجارت در خصوص مجازات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل واحد متخلف در رابطه با شناسایی و تقسیم سودهای موهوم و پنهان نمودن وضعیت واقعی واحد تحت مدیریت ضمن تأکید بر محتوای تجاری و جریان نقدی معاملات تصریح میگردد از شناسایی سودهای موهوم از محل معاملات تهاتری جدا احتراز نمایند خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق گردد. ٫ ۲۰۱۳۳۸۵ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۱ عبدالمهدی ارجمند نژاد علی نصیری ۳۲۱۵-۰۹
نامشخص
از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی جهت اطلاع شعب و دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی فعال در کشور ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند آن چه تاکنون مبنای مقرراتی تأسیس، فعالیت و نظارت شعب بانک های خارجی و همچنین دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در داخل کشور قرار داشته ایین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ هیات محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شعب بانکهای خارجی و آیین نامه نحوه تأسیس فعالیت و انحلال دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۱۳ شورای محترم پول و اعتبار در مورد دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی بوده است. از آنجایی که با عنایت به تغییرات عمده در زیر ساخت های عملیاتی مقرراتی و نظارتی کسب و کار بانکداری طی سنوات اخیر و همچنین تحولات ایجاد شده در تعاملات بین المللی اصلاح و بازنگری مقررات فوق الذکر با رویکرد تسهیل ورود بانکهای معتبر بین المللی و تطابق هر چه بیشتر با شرایط و مقتضیات کنونی ضروری مینمود لذا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقررات یاد شده را با بهره گیری از یافته های حاصل از مطالعات انجام شده در خصوص مقررات سایر کشورها در این رابطه و همچنین لحاظ اقتضانات کنونی کشور مورد اصلاح و بازنگری قرار داد و به منظور یکپارچه سازی و انسجام هر چه بیشتر و تجمیع مقررات مرتبط با یکدیگر دستورالعمل واحدی را تحت عنوان دستورالعمل نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار تقدیم نمود. در ادامه دستورالعمل پیشنهادی در یک هزار و دویست و شصتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۷٫۲۴ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید که به پیوست نسخه ای از آن جهت استحضار ایفاد میگردد اهم اصلاحات لحاظ شده در دستورالعمل مصوب به شرح ذیل میباشد تعیین شرایط برای بانک خارجی متقاضی تأسیس شعبه یا دفتر نمایندگی از جمله آن که حداقل پنج سال از تاریخ شروع فعالیت بانک خارجی متقاضی تأسیس شعبه و سه سال از تاریخ شروع فعالیت بانک خارجی متقاضی تأسیس دفتر نمایندگی گذشته باشد. همچنین تأییدیه مرجع نظارتی کشور مبدا مبنی بر برخورداری بانک متقاضی از ثبات و سلامت مالی و تطبیق فعالیتهای آن با الزامات مالی بین المللی نظیر مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد. صدور اجازه نامه ها در سه سطح موافقت اصولی اجازه نامه تأسیس و اجازه نامه فعالیت برای شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی تعیین شرایط عمومی برای مدیر شعبه یا دفتر نمایندگی نظیر اقامت در ایران نداشتن سابقه محکومیت قطعی به ارتشاء، اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی و فرار مالیاتی و همچنین تأیید صلاحیت تخصصی مدیر شعبه به تشخیص بانک مرکزی تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کد پستی: ۳۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir از کالای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود و ثغور فعالیت دفتر نمایندگی مبنی بر این که صرفا مجاز به انجام امور مشاوره ای بازاریابی و هماهنگ کننده امور میان بانک خارجی مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و نمی تواند به عملیات بانکی و ارایه خدمات بانکی و سایر فعالیتهای اقتصادی درآمدزا مبادرت ورزد. امکان تاسیس شعبه توسط بانک خارجی در قالب شعبه نوع اول و شعبه نوع دوم. شعبه نوع دوم تحت هیچ شرایطی مجاز به دریافت سپرده نمی باشد. شعبه نوع اول تا یک سال پس از شروع فعالیت مجاز به قبول سپرده نمیباشد پس از اتمام مهلت مزبور با تأیید بانک مرکزی به مدت ۲ سال صرفا مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری از اشخاص حقوقی میباشد. در پایان مدت زمان اخیرالذکر منوط به موافقت بانک مرکزی می تواند نسبت به قبول سپرده از تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام نماید. مجموع سپرده های دریافتی توسط شعبه نوع اول در هر زمان نباید بیش از ۱۲ برابر سرمایه اعطایی آن باشد. مبلغ سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شعبه با توجه به نوع آن حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم تعیین شده است. الزام شعبه به نگهداری حداقل میزان ۸۰ درصد مانده هر یک از اقلام داراییهای خود طبق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده در داخل ایران مجموع مانده تسهیلات دریافتی توسط شعبه نوع دوم از مؤسسات اعتباری و بانک خارجی در هر زمان نباید بیش از سه برابر حقوق صاحبان سهام شعبه باشد. اضافه نمودن اقدامات انتظامی و نظارتی بانک مرکزی در برابر تخلفات شعبه بانک خارجی تعیین جریمه نقدی بابت تخلف شعبه بانک خارجی از مفاد دستورالعمل پیشنهادی و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی تا میزان پنج درصد آخرین سرمایه اعطایی شعبه. در خاتمه ضمن آن که امید است دستور العمل ابلاغی بتواند در راستای تسهیل هر چه بیشتر فرآیند حضور شعب و دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی مؤثر افتد و زمینه افزایش ارتباطات بانکی در سطح بین المللی را فراهم نماید، خواهشمند است تمهیدات لازم به منظور اجرای دستورالعمل مذکور اتخاذ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. ٫ ۳۹۹۵۵۳۶ ه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ب تالی دستورالعمل نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور در راستای تسهیل شرایط حضور بانک های معتبر بین المللی در کشور و با هدف افزایش رقابت پذیری تعمیق و ایجاد پویایی در شبکه بانکی دستور العمل نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱ - ایران کشور جمهوری اسلامی ایران ۲-۱ - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱- ۳ - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۴-۱ - بانک خارجی مؤسسه ای که تحت عنوان بانک در خارج از ایران تأسیس و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به کسب و کار بانکی اشتغال دارد؛ ۵-۱- کسب و کار بانکی انجام عملیات بانکی و ارایه خدمات بانکی ۶-۱ - بانک خارجی متقاضی بانک خارجی که متقاضی تأسیس شعبه و یا دفتر نمایندگی در ایران میباشد ۷-۱ - مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر بانک خارجی در کشور متبوع ۸-۱- شعبه مشتمل بر شعبه نوع اول و یا نوع دوم بانک خارجی که در چارچوب این دستور العمل در ایران تأسیس می شود؛ ۱- ۹ - مدیر شعبه دفتر نمایندگی مشتمل بر رئیس و معاون شعبه دفتر نمایندگی ۱ - ۱۰ - شعبه نوع اول واحد عملیاتی از بانک خارجی است که میتواند در چارچوب این دستور العمل نسبت به انجام عملیات بانکی و ارایه خدمات بانکی اقدام نماید؛ ۱۱-۱ - شعبه نوع دوم واحد عملیاتی از بانک خارجی است که مجاز به دریافت سپرده نبوده و صرفا می تواند به اعطای تسهیلات و ارایه خدمات بانکی در چارچوب این دستور العمل، مبادرت نماید؛ ۱- ۱۲ - دفتر نمایندگی واحد عملیاتی از بانک خارجی است که صرفا به انجام امور مشاوره ای بازاریابی و هماهنگ کننده امور میان بانک خارجی مؤسسات اعتباری سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مبادرت می نماید و مجاز به انجام عملیات بانکی و ارایه خدمات بانکی و سایر فعالیتهای اقتصادی درآمدزا نمی باشد. ۱۳-۱ - عملیات بانکی دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات ۱ - ۱۴ - خدمات بانکی مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که شعبه در چارچوب مفاد این دستورالعمل به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید ۱- ۱۵ - سرمایه اعطایی وجوهی که بانک خارجی به منظور تأسیس و فعالیت به عنوان سرمایه به شعبه نوع اول و یا دوم تخصیص داده و پرداخت می نماید؛ ۱- ۱۶ - تسهیلات (وام) تبعی تسهیلات بلند مدتی است که توسط بانک خارجی به شعبه اعطا می شود قابل مطالبه قبل از سررسید نبوده و اولویت بازپرداخت آن در صورت ورشکستگی تسهیلات گیرنده نسبت به سایر بدهی های آن پایین تر میباشد. ۲ ۱- ۱۷ - موافقت اصولی موافقت کتبی بانک مرکزی با تقاضای اولیه بانک خارجی متقاضی ۱- ۱۸ - اجازه نامه تأسیس موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت شعبه و یا دفتر نمایندگی در مرجع ثبت شرکتها ۱ - ۱۹ - اجازه نامه فعالیت موافقت کتبی بانک مرکزی با شروع فعالیت شعبه و یا دفتر نمایندگی؛ ۲۰-۱ - مقررات احتیاطی مجموعه الزامات احتیاطی از جمله مقررات ناظر بر نسبت کفایت سرمایه تسهیلات و تعهدات کلان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط سرمایه گذاری الزامات نقدینگی طبقه بندی داراییها ذخیره گیری و وضعیت باز ارزی که توسط مرجع نظارتی بانک مرکزی حسب مورد تدوین و ابلاغ می گردد ۲۱-۱ - صلاحیت حرفه ای شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر شعبه مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی در چارچوب ضوابط این دستور العمل ماده ۲ تأسیس و فعالیت شعبه و دفتر نمایندگی صرفا پس از کسب اجازه نامه های تأسیس و فعالیت حسب مورد، امکان پذیر میباشد. ماده - بانک مرکزی میتواند در صورت صلاحدید تأسیس و فعالیت شعبه و دفتر نمایندگی را به وجود تفاهم نامه نظارتی مابین خود و مرجع نظارتی منوط نماید. ماده ۴- تأسیس و فعالیت شعبه و یا دفتر نمایندگی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تابع قانون و ضوابط خاص خود میباشد. فصل دوم شرایط سرمایه مورد نیاز و فرآیند تأسیس شعبه ماده ۵ بانک خارجی متقاضی تأسیس شعبه باید حایز شرایط زیر باشد: ۱-۵- حداقل پنج سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد؛ ۲-۵- عملکرد مالی آن طی سه سال گذشته و یا برآیند پنج سال گذشته نمایانگر سودآوری باشد؛ -۳-۵ - دارا بودن تأییدیه مرجع نظارتی مبنی بر برخورداری از ثبات و سلامت مالی آن و تطبیق فعالیتهای آن با الزامات مالی بین المللی نظیر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم -۴-۵- برخورداری از وضعیت مالی و اعتباری مناسب و حسن شهرت به تشخیص بانک مرکزی ماده ۶ مدیر شعبه باید حایز شرایط زیر باشد ۱-۶ - شرایط عمومی ۱-۱۶- اقامت مدیران شعبه در ایران ۲۰۱۰۶ حداقل یکی از مدیران شعبه باید ایرانی باشد؛ ۲۰۱۶ دارا بودن تأییدیه هیات مدیره بانک خارجی مبنی بر عدم وجود سوء سابقه مالی ۴۰۱۶ نداشتن سابقه محکومیت قطعی به ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری ،پولشویی فرار مالیاتی قاچاق کالا و ارز جعل و تزویر سرقت صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ، اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۵-۱۶ نداشتن منع تصدی عضویت در هیأت مدیره مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها ۶۱۶ نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری و سابقه چک برگشتی ۲-۶- شرایط تخصصی ۱-۲-۶- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط به تشخیص بانک مرکزی ۲-۲-۶- دارا بودن حداقل پنج سال سابقه کار در سطح مدیریت امور بانکی ۳۲۶ آشنایی با اصول و مبانی عملیات بانکی ایران ۴-۲۰۶- برخورداری از صلاحیت تخصصی و حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی ۵-۲-۶- تسلط به زبان فارسی برای حداقل یکی از مدیران شعبه ماده ۷ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شعبه به شرح زیر می باشد ۱-۷ - شعبه نوع اول حداقل ۱۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی ۲-۷ شعبه نوع دوم حداقل ۵ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی ماده - بانک خارجی متقاضی به منظور اخذ موافقت اصولی باید مدارک و اطلاعات زیر را به همراه تقاضای خود به بانک مرکزی ارایه دهد -۱-۸- تصویر برابر با اصل مجوز فعالیت و اساسنامه بانک خارجی ممهور به مهر تأیید مرجع نظارتی ۲۸ - مدارک مرتبط با محل و آدرس ثبتی بانک خارجی ممهور به مهر تأیید مرجع نظارتی -۳-۸- نام تجاری شعبه مورد تقاضا؛ -۴-۸- صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی و غیر تلفیقی سه سال گذشته بانک خارجی در صورتی که معیار ارزیابی سود آوری برآیند ۵ سال گذشته باشد صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی و غیر تلفیقی ۵ سال گذشته بانک خارجی) ۵-۸ - تأییدیه مکتوب از مرجع نظارتی در خصوص ۱۵۸ افتتاح شعبه مورد تقاضا در ایران ۲۵۸ مطلوب بودن وضعیت مالی بانک خارجی از حیث مواردی نظیر رعایت مقررات احتیاطی -۳-۵-۸- آخرین رتبه بانک خارجی از نظر سرمایه سپرده ها و دارایی ها در نظام بانکی کشور متبوع و همچنین وضعیت بیمه سپرده های بانک خارجی مذکور؛ ۴۵۸ تعهد مرجع نظارتی مبنی بر همکاری کامل با بانک مرکزی در خصوص نظارت بر شعبه ه ده تاییدیه مرجع نظارتی مبنی بر سلامت بانک خارجی در زمینه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۶-۸ - مشخصات سهامداران دارای بیش از ۵ درصد سهام با حق رأی بانک خارجی و درصد مشارکت هر یک از آنها -۷-۸ - اسامی و سایر مشخصات مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک خارجی - تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی شعب واحدهای مستقل فرعی و دفاتر نمایندگی بانک خارجی در سایر کشورها ۹-۸ - تعهد کتبی بی قید و شرط هیأت مدیره بانک خارجی مبنی بر جبران خسارت وارده به مشتریان ناشی از عملیات شعبه اعم از سهوی یا عمدی حتی در صورت مغایرت با قوانین و مقررات کشور متبوع ۱۰۸ - تعهد کتبی هیأت مدیره بانک خارجی مبنی بر تامین کسری سرمایه اعطایی بنا به دلایلی نظیر افزایش حداقل سرمایه مقرر در ماده (۷) و یا کاهش نسبت کفایت سرمایه از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی -۱۱ - معرفی نماینده تام الاختیار بانک خارجی برای انجام امور مربوط به شعبه حسب مورد نظیر ثبت شعبه دریافت اجازه نامه ها و واریز و برداشت سرمایه اعطایی ۱۲۸ - برنامه عملیاتی شعبه که حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد ۱-۱۲-۸- چشم انداز اهداف و بازار هدف ۲۰۱۲۸ میزان سرمایه اعطایی ۳-۱۲۰۸ عملیات بانکی که قصد انجام آن را دارد؛ -۴-۱۲-۸- ساختار سازمانی و مدیریتی مشتمل بر اطلاعاتی از قبیل تعداد و تخصص مدیران و کارکنان ساختار کنترل داخلی و مدیریت ریسک -۵-۱۲-۸- امکانات فنی نظیر تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با فن آوری اطلاعات ۱۲۰۸- د سیاست ها و برنامه ها در خصوص نحوه تجهیز و تخصیص منابع طی سه سال آتی؛ ۷-۱۲-۸- صورتهای مالی پیش بینی شده برای سه سال اول فعالیت ۱۳۸ - سایر اطلاعات و مدارک بنا به تشخیص بانک مرکزی تبصره سهامداران موضوع بند (۸۶) نباید از اتباع کشورهای متخاصم جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت امور خارجه باشد. ماده ۹ بانک مرکزی میتواند حسب تشخیص نسبت به تغییر شرایط و حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شعبه اقدام نماید. ماده ۱۰ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی تمامی اطلاعات و مدارک موضوع ماده (۸) و در صورت احراز شرایط مقرر در ماده (۵) حداکثر ظرف مدت دو ماه در خصوص صدور موافقت اصولی اتخاذ تصمیم می نماید. ماده ۱۱ بانک خارجی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور موافقت اصولی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید. در غیر این صورت موافقت اصولی پس از گذشت مدت زمان مذکور از درجه اعتبار ساقط میباشد. ۱-۱۱- تودیع کامل سرمایه مورد نیاز موضوع ماده (۷) نزد بانک مرکزی ۲-۱۱- اعلام مشخصات مدیران پیشنهادی شعبه ۱۱- ۳ - تعیین محل فعالیت شعبه و ارایه تأییدیه بلاشرط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محل مزبور تبصره بانک مرکزی میتواند مدت زمان موضوع این ماده را در صورت ضرورت برای یک دوره دوماهه دیگر تمدید نماید. ماده ۱۲ بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده (۱۱) و تأیید صلاحیت تخصصی و حرفه ای مدیران شعبه در خصوص صدور اجازه نامه تأسیس اتخاذ تصمیم می نماید. تبصره - در صورت عدم تأیید صلاحیت تخصصی و حرفه ای مدیران شعبه بانک خارجی موظف است ظرف مدت یک ماه افراد جایگزین حائز شرایط را طبق مفاد دستور العمل معرفی نماید. ماده ۱۳ بانک خارجی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور اجازه نامه تأسیس نسبت به ثبت شعبه اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نماید ۱-۱۳ - آگهی ثبت شعبه در مرجع ثبت شرکتها ۲-۱۳- اعلام مکتوب آمادگی شروع به فعالیت شعبه ۱۳- ۳ - مشخصات حسابرس مستقل شعبه. تبصره - مدت اعتبار اجازه نامه تأسیس سه ماه میباشد مدت مزبور حسب تشخیص بانک مرکزی برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید است. ماده ۱۴ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی مدارک و اطلاعات موضوع ماده (۱۳)، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام مینماید. ماده ۱۵ اعتبار اجازه نامه فعالیت صادره توسط بانک مرکزی به منظور شروع فعالیت سه ماه از تاریخ صدور میباشد در صورت عدم شروع به فعالیت شعبه ظرف مهلت مذکور تمامی اجازه نامه های صادره لغو میشود. ماده ۱۶ بانک مرکزی هم زمان با صدور اجازه نامه فعالیت سرمایه تودیع شده موضوع ماده (۱۱) را به حساب شعبه نزد بانک مرکزی واریز می نماید. ماده ۱۷ پس از صدور اجازه نامه فعالیت مدیر شعبه موظف است تاریخ شروع رسمی فعالیت شعبه را به صورت مکتوب و قبل از آغاز فعالیت به بانک مرکزی اعلام نماید. فصل سوم مقررات ناظر بر فعالیت شعبه ماده ۱۸ شعبه موظف است در چارچوب اساسنامه بانک خارجی و اجازه نامه فعالیت صادره و با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحیه های پس از آن و سایر قوانین و مقررات ذی ربط به انجام عملیات و ارایه خدمات بانکی در چارچوب مفاد این دستور العمل مبادرت ورزد. ماده ۱۹ نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ریالی و میزان کارمزد عملیات و خدمات ریالی شعبه تابع مصوبات شورای پول و اعتبار میباشد. ماده ۲۰ نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ارزی و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی به تشخیص شعبه و بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار تعیین میشود. ماده ۲۱ شعبه در انجام فعالیت خود موظف به رعایت مقررات احتیاطی استانداردهای حسابداری ایران و رویه های حسابداری اعلامی توسط بانک مرکزی میباشد. ماده ۲۲ شعبه صرفا مجاز به انجام عملیات زیر میباشد ۱-۲۲ - شعبه نوع اول: ۱-۱-۲۲- قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری ۲۰۱۰۲۲ افتتاح انواع حساب سپرده نزد مؤسسات اعتباری و دریافت اعطای تسهیلات از به آنها صرفا در چارچوب بازار بین بانکی ۳۱۲۲ اعطای انواع تسهیلات ۴-۱-۲۲- ارائه انواع ابزارهای پرداخت ۵۱۲۲ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی ۲-۱-۲۲ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی نظیر کارتهای خرید کارت اعتباری و کیف پول الکترونیکی؛ ۷-۱-۲۲- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۱-۲۲- انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه ، ودایع و غیره ۹-۱-۲۲ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۱۰-۱-۲۲- قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۱۱-۱-۲۲ تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها در قالب انتشار اوراق صکوک ۱۲-۱-۲۲- انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حوالجات ارزی ۱۳-۱-۲۲ خدمات مربوط به وجوه اداره شده ۱۴-۱-۲۲- انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱-۲۲- ۱۵ سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار نظیر صکوک ۱-۲۲- ۱۶ ارائه خدمات مشاوره ای در اموری از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی و مدیریت دارایی ها ۱۷-۱-۲۲ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و بانکهای خارج از کشور ۱۸۱-۲۲ سایر عملیات پس از کسب مجوز از بانک مرکزی ۲-۲۲ - شعبه نوع دوم ۱-۲-۲۲- اعطای انواع تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ۲۲۲۲ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری نزد مؤسسات اعتباری ۳-۲-۲۲- ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی نظیر صدور کارت برداشت و انواع کارت های اعتباری و هدیه ۴-۲-۲۲- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به نام تسهیلات گیرندگان صرفا جهت واریز وجه تسهیلات ۵-۲-۲۲ دریافت تسهیلات از بانک خارجی ۶۲-۲۲ دریافت تسهیلات از مؤسسات اعتباری صرفا در چارچوب بازار بین بانکی ۷-۲-۲۲- قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۸-۲-۲۲ خرید و فروش ارز و صدور حوالجات ارزی ۹-۲-۲۲ سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار نظیر صکوک ۱۰-۲-۲۲- ارایه خدمات مشاوره ای در اموری از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها ۱۱-۲-۲۲ سایر عملیات پس از کسب مجوز از بانک مرکزی تبصره ۱ شعبه نوع اول از زمان شروع فعالیت صرفا مجاز به انجام فعالیت های موضوع بندهای (۲۲-۱-۱) الی (۲۲-۱-(۶) میباشد انجام سایر فعالیت های موضوع بند (۱۲۲) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی میباشد. تبصره -۲ شعبه نوع اول از زمان شروع فعالیت به مدت یک سال مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری و صدور گواهی سپرده عام و خاص نمی باشد. پس از اتمام مهلت مزبور با تأیید بانک مرکزی به مدت ۲ سال صرفا مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری از اشخاص حقوقی میباشد. در پایان مدت زمان اخیرالذکر منوط به موافقت بانک مرکزی می تواند نسبت به قبول سپرده از تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام نماید. تبصره ۳ - مجموع سپرده های دریافتی توسط شعبه نوع اول از اشخاص در هرزمان نباید بیش از ۱۲ برابر سرمایه اعطایی آن باشد. تبصره ۴ شعبه نوع دوم از زمان شروع فعالیت صرفا مجاز به انجام فعالیت های موضوع بندهای (۲۲-۱۲) الی (۲۲۲ (۵) میباشد انجام سایر فعالیت های موضوع بند (۲۲۲) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی میباشد. تبصره ۵ اعطای تسهیلات توسط شعبه نوع دوم به مؤسسات اعتباری ممنوع می باشد. ماده ۲۳ مجموع مانده تسهیلات دریافتی توسط شعبه نوع دوم از مؤسسات اعتباری و بانک خارجی در هر زمان نباید بیش از سه برابر حقوق صاحبان سهام شعبه باشد. ماده ۲۴ شعبه نوع دوم موظف است مراتب ممنوعیت اخذ سپرده از مشتریان را به طرق مقتضی نظیر درج در پایگاه اطلاع رسانی و نصب اطلاعیه در محل شعبه اطلاع رسانی نماید. ماده ۲۵ شعبه ملزم به ارایه اطلاعات و گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی نظیر اسناد دفاتر و صورتهای مالی حسابرسی شده در چارچوب ضوابط ابلاغی به زبانهای فارسی و انگلیسی میباشد. اطلاعات و گزارشهای مزبور باید در هر زمان در محل شعبه در دسترس باشد. تبصره بانک مرکزی میتواند بنا به تشخیص و صلاحدید خود اطلاعات و گزارشهای موضوع این ماده را مستقیما از بانک خارجی متبوع هم دریافت نماید. ماده ۲۶ شعبه موظف است گزارشهای لازم در خصوص تغییرات سهامداران عمده مدیران ارشد و وضعیت مقررات احتیاطی بانک خارجی متبوع در مقاطع شش ماهه برنامه تفصیلی موضوع ماده (۵۱) این دستور العمل و همچنین صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده سالیانه بانک خارجی مزبور در صورت وجود را به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۲۷ شعبه مکلف است در صورت کاهش نسبتهای احتیاطی بانک خارجی متبوع نظیر نسبت کفایت سرمایه و نسبت نقدینگی به کمتر از هفتاد و پنج درصد حدود مقرر در مقررات احتیاطی کشور متبوع مراتب را به محض وقوع به اطلاع بانک مرکزی برساند. ماده ۲۸ ساختار مدیریتی شعبه باید حداقل متشکل از دو مدیر باشد و اسناد تعهد اور شعبه باید حداقل به امضا دو نفر از صاحبان امضاء مجاز شعبه برسد. ماده ۲۹ هر گونه تغییر در مدیریت و یا ساختار مالکیت شعبه نظیر ادغام تلفیق و تحصیل منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۰ تغییر مکان فعالیت شعبه صرفا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده ۳۱ شعبه موظف است اطلاعات و مدارک مربوط به تغییر مکان فعالیت خود از جمله مصوبه هیأت مدیره بانک خارجی در این رابطه و تأییدیه بلا شرط نیروی انتظامی را حداقل سه ماه قبل از تغییر مکان به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۳۲ شعبه مکلف است در صورت تصمیم به تغییر مکان فعالیت خود و اخذ موافقت بانک مرکزی مراتب را حداقل دو ماه قبل از تغییر مکان از طریق روشهای مختلف اطلاع رسانی حداقل مشتمل بر درج اطلاعیه در محل شعبه ارسال پیامک به مشتریان و درج اطلاعیه در روزنامه کثیر الانتشار به اطلاع عموم برساند. ماده ۳۳ افزایش سرمایه اعطایی شعبه توسط بانک خارجی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی بلامانع است. ماده ۳۴ در صورت تغییر حداقل سرمایه مورد نیاز تأسیس شعبه بانک خارجی ملزم است حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به افزایش سرمایه اعطایی شعبه به میزان حداقل مزبور اقدام نماید. ماده ۳۵ شعبه موظف است حداقل به میزان ۸۰ درصد مانده هر یک از اقلام دارایی های خود طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را در داخل ایران نگهداری نماید. ماده ۳۶ هر سال بخشی از سود خالص شعبه که نباید از پانزده درصد آن کمتر و از بیست درصد بیشتر باشد باید مطابق با ضوابط بانک مرکزی به عنوان اندوخته قانونی نگهداری ۱۲ شود. احتساب اندوخته قانونی پس از آن که مانده آن به میزان سرمایه رسید، اختیاری است. شعبه موظف است در هر سال بخشی از سود خالص را به میزانی که بانک مرکزی تعیین مینماید به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری کند. ماده ۳۷ شعبه موظف به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی میباشد. ماده ۳۸ هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی توسط شعبه ممنوع است. ماده ۳۹ شعبه ملزم به پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها در چارچوب مقررات مربوط به صندوق ضمانت سپرده ها در ایران میباشد. ماده ۴۰ حسابرس شعبه باید از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تایید بانک مرکزی قرار دارند انتخاب شود. تبصره تغییر حسابرس شعبه با کسب مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ماده ۴۱ تبدیل انواع شعبه به یکدیگر منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی و در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر میباشد. ماده ۴۲ تمامی اطلاعات و گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی از شعبه یا بانک خارجی متبوع لازم است به امضای حداقل یکی از مدیران شعبه برسد. فصل چهارم مقررات مرتبط با نظارت بر شعبه ماده ۴۳ مدیر شعبه موظف است تمهیدات لازم برای انجام نظارت حضوری و غیر حضوری بانک مرکزی بر شعبه را فراهم نماید. ماده ۴۴ شعبه حداقل یک بار در سال توسط بازرسان بانک مرکزی مورد نظارت حضوری قرار می گیرد. ماده ۴۵ در صورت درخواست بانک مرکزی مرجع نظارتی در اسرع وقت نسبت به نظارت حضوری و حصول اطمینان از صحت عملیات و فعالیتهای شعبه اقدام می نماید. انجام نظارت حضوری میتواند به صورت مشترک توسط بازرسان بانک مرکزی و نمایندگان مرجع نظارتی صورت پذیرد. ۱۳ ماده ۴۶ نظارت حضوری بر شعبه توسط مرجع نظارتی صرفا با اطلاع قبلی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد. ماده ۴۷ شعبه موظف است بنا به تشخیص بانک مرکزی از حسابرس خود درخواست نماید تا به صورت موردی دفاتر شعبه را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مورد نیاز را به بانک مرکزی ارائه نماید. تبصره هزینه حسابرسی موضوع این ماده بر عهده شعبه میباشد. ماده ۴۸ شعبه موظف است تمامی مدارک و اطلاعات مربوط به نحوه اجرای کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک خود را بصورت سالیانه به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۴۹ مرجع تشخیص موارد تخلف شعبه از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی از جمله در خصوص موارد ذیل بانک مرکزی میباشد ۱-۴۹ - ارایه هرگونه اطلاعات و مدارک نادرست و جعلی ۲-۴۹ - قصور یا تأخیر در ارائه اطلاعات ۳۴۹ - ارسال گزارشات و اطلاعات ناقص ۴-۴۹ - جلوگیری از انجام نظارت حضوری ۴۹- ۵ - فعالیت خارج از چارچوب اجازه نامه فعالیت ۶-۴۹ - توقف فعالیت و عملیات بدون کسب مجوز از بانک مرکزی به مدت بیشتر از یک هفته ۷-۴۹ - عدم رعایت مقررات احتیاطی ۸-۴۹- تخطی از قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. ماده ۵۰ بانک مرکزی اقدامات نظارتی ذیل را در قبال شعبه متخلف اعمال می نماید ۱-۵۰ - اخطار کتبی؛ ۲-۵۰ - دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی ۳-۵۰ - دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی؛ ۱۴ ۴۵۰ - دستور کتبی برای تغییر در فرایندها و مقررات داخلی شعبه ۵-۵۰ - تشدید الزامات مندرج در مقررات احتیاطی ۶-۵۰ - فراخواندن مدیر عامل یا مقامات ارشد بانک خارجی برای ادای توضیحات در خصوص تخلفات انجام شده توسط شعبه ۷-۵۰ - سلب صلاحیت حرفه ای مدیران شعبه ۸۵۰ - ممنوع کردن یا ایجاد محدودیت در انجام برخی از عملیات بانکی مجاز شعبه ۹-۵۰ - دریافت جریمه نقدی تا میزان پنج درصد سرمایه اعطایی شعبه مطابق با آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۰-۵۰ - انتصاب مدیر موقت یا ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر بانک مرکزی ۱۱-۵۰ - لغو اجازه نامه تأسیس و یا فعالیت حسب مورد. تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند بر حسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی فوق را اعمال نماید. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای مدیران شعبه فرد ذی ربط عزل شده تلقی می گردد. ادامه تصدی این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. تبصره ۳ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای یکی از مدیران شعبه بانک خارجی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی افراد جایگزین حایز شرایط طبق مفاد این دستور العمل اقدام نماید. تبصره ۴ حقوق و مزایای مدیر موقت یا ناظر مقیم با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط شعبه پرداخت می شود. تبصره ۵ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت و ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین میشود. لسسا ماده ۵۱ بانک خارجی موظف است یک برنامه تفصیلی جامع در خصوص فرآیند انحلال و تصفیه شعبه حداقل شامل مواردی نظیر روش و زمان تسویه تعهدات و بدهی های شعبه اولویت پرداخت بدهیها و نحوه تأمین منابع مورد نیاز را به همراه تعهد نامه مبنی بر تسویه کامل تعهدات و بدهیها به بستانکاران ایرانی شعبه در صورت انحلال شعبه در مقطع تهیه صورتهای مالی به بانک مرکزی ارایه نماید. تبصره ۱ در تعیین اولویت پرداخت بدهیهای شعبه بستانکاران مقیم ایران نسبت به سایر بستانکاران دارای ارجحیت پرداخت میباشند. تبصره ۲ بانک مرکزی میتواند قبل از مقطع تهیه صورتهای مالی نسبت به درخواست ارایه برنامه موضوع این ماده از بانک خارجی اقدام نماید. فصل پنجم - مقررات ناظر بر انحلال شعبه ماده ۵۲ بانک مرکزی در موارد زیر نسبت به صدور حکم انحلال شعبه اقدام مینماید ۱-۵۲ - لغو اجازه نامه تأسیس و فعالیت شعبه ۲-۵۲ - درخواست انحلال شعبه توسط مرجع نظارتی؛ ۳۵۲ - درخواست انحلال شعبه توسط بانک خارجی ۴-۵۲ - صدور حکم ورشکستگی و یا انحلال بانک خارجی ماده ۵۳ مدیر شعبه موظف است مراتب توقف عملیات ورشکستگی و یا انحلال بانک خارجی را به محض اطلاع و در اسرع وقت به بانک مرکزی اعلام و تمامی فعالیت های خود را متوقف نماید. ماده ۵۴ چنانچه فرایند حل و فصل مالی بانک خارجی منتج به انحلال آن نگردد، ادامه فعالیت شعبه منوط به تأیید مراتب توسط بانک مرکزی می باشد. ماده ۵۵ بانک مرکزی پس از صدور حکم انحلال نسبت به اعلام شروع فرایند تصفیه شعبه به مرجع ثبت شرکتها و تعیین مدیر موقت یا ناظر مقیم برای انجام یا نظارت بر عملیات تصفیه سعید اقدام می نماید. ماده ۵۶ شعبه مکلف است بلافاصله پس از صدور حکم انحلال مراتب را از روشهای مختلف اطلاع رسانی حداقل مشتمل بر درج اطلاعیه در محل شعبه ارسال پیامک به مشتریان ۱۶ و درج اطلاعیه در روزنامه کثیر الانتشار اعلام شده به مرجع ثبت شرکتها به اطلاع عموم برساند. ماده ۵۷ در صورت انحلال شعبه بانک خارجی موظف است برنامه عملیاتی تصفیه را در چارچوب برنامه تفصیلی موضوع ماده (۵۱) که به تأیید مرجع نظارتی متبوع رسیده است را ظرف مدت هفت روز کاری پس از ابلاغ حکم انحلال به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۵۸ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت چهارده روز کاری نسبت به اعلام مراتب تأیید یا عدم تأیید برنامه عملیاتی تصفیه شعبه اقدام نماید. ماده ۵۹ در صورت عدم تایید برنامه موضوع ماده (۵۷) بانک خارجی موظف است نسبت به بازنگری و اصلاح برنامه عملیاتی حسب دستورات بانک مرکزی اقدام و مراتب را ظرف مدت هفت روز کاری به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره چنانچه برنامه عملیاتی در مدت تعیین شده ارایه نشود یا برنامه عملیاتی بازنگری شده مورد تأیید بانک مرکزی قرار نگیرد بانک مرکزی رأسا نسبت به اتخاذ تمهیدات و ترتیبات مربوط به فرآیند تصفیه اقدام می نماید. ماده ۶۰ بانک مرکزی پس از اخذ تعهدنامه از نماینده تام الاختیار بانک خارجی در خصوص تسویه کامل تعهدات و بدهیها به بستانکاران ایرانی شعبه منحله و حصول اطمینان از ایفای تعهدات مزبور مراتب اتمام فرایند تصفیه را به اطلاع مرجع ثبت شرکتها می رساند. فصل ششم - مقررات ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال دفتر نمایندگی ماده ۶۱ بانک خارجی متقاضی تأسیس دفتر نمایندگی باید جایز شرایط زیر باشد: ۱-۶۱ - حداقل سه سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد؛ ۲-۶۱ - دارا بودن تاییدیه مرجع نظارتی مبنی بر برخورداری از ثبات و سلامت مالی آن و تطبیق فعالیتهای آن با الزامات مالی بین المللی نظیر مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تبصره بانک مرکزی میتواند حسب تشخیص خود نسبت به تغییر شرایط تأسیس دفتر نمایندگی اقدام نماید. ماده ۶۲ مدیر دفتر نمایندگی باید حایز شرایط زیر باشد: ۱-۶۲ - اقامت مدیران دفتر نمایندگی در ایران ۲۶۲ - دارا بودن تأییدیه هیأت مدیره بانک خارجی مبنی بر عدم وجود سوء سابقه مالی؛ ۳-۶۲- نداشتن سابقه محکومیت قطعی به ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی و تأمین مالی تروریسم فرار مالیاتی قاچاق کالا و ارز جعل و تزویر سرقت صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ، اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۴۶۲ - دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار در سطح مدیریت امور بانکی ۵-۶۲ - عدم اشتغال هم زمان در مؤسسات اعتباری ماده ۶۳ بانک خارجی متقاضی به منظور اخذ موافقت اصولی باید مدارک و اطلاعات زیر را به همراه تقاضای خود به بانک مرکزی ارایه دهد ۱-۶۳ - تصویر برابر با اصل مجوز فعالیت و اساسنامه بانک خارجی ممهور به مهر تأیید مرجع نظارتی ۲-۶۳ - صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی و غیر تلفیقی سه سال اخیر بانک خارجی ۳-۶۳ - نام تجاری دفتر نمایندگی مورد تقاضا ۴-۶۳- موافقت مکتوب مرجع نظارتی با افتتاح دفتر نمایندگی مورد تقاضا در ایران ۵-۶۳ - تاییدیه مکتوب از مرجع نظارتی در خصوص تعهد آن مبنی بر همکاری کامل با بانک مرکزی در خصوص نظارت بر دفتر نمایندگی؛ ۶-۶۳ - اسامی و سایر مشخصات مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک خارجی ۷-۶۳ - سایر اطلاعات و مدارک بنا به تشخیص بانک مرکزی ۱۸ ماده ۶۴ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی تمامی اطلاعات و مدارک موضوع ماده (۶۳) و در صورت احراز شرایط مقرر در ماده (۶۱) حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در خصوص صدور موافقت نامه اصولی اتخاذ تصمیم می نماید. ماده ۶۵ بانک خارجی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور موافقت اصولی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید در غیر این صورت موافقت اصولی پس از گذشت مدت زمان مذکور از درجه اعتبار ساقط میباشد. ۱-۶۵ - اعلام مشخصات مدیران پیشنهادی دفتر نمایندگی ۲۶۵ - تعیین محل فعالیت دفتر نمایندگی و ارایه تأییدیه بلاشرط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محل مزبور ماده ۶۶ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی اطلاعات و مدارک موضوع ماده (۶۵) و در صورت احراز شرایط مقرر در ماده (۶۲) در خصوص صدور اجازه نامه تأسیس اتخاذ تصمیم می نماید. ماده ۶۷ بانک خارجی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور اجازه نامه تأسیس، نسبت به ثبت دفتر نمایندگی اقدام و مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نماید ۱-۶۷ - آگهی ثبت دفتر نمایندگی در مرجع ثبت شرکتها ۲۶۷ - اعلام مکتوب آمادگی شروع به فعالیت دفتر نمایندگی تبصره - مدت اعتبار اجازه نامه تأسیس سه ماه میباشد. مدت مزبور برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید است. ماده ۶۸ بانک مرکزی پس از دریافت و بررسی مدارک و اطلاعات موضوع ماده (۶۷)، حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در خصوص صدور اجازه نامه فعالیت اتخاذ تصمیم می نماید. ماده ۶۹ پس از صدور اجازه نامه فعالیت مدیر دفتر نمایندگی موظف است تاریخ شروع رسمی فعالیت را به صورت مکتوب و قبل از آغاز فعالیت به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۷۰ دفتر نمایندگی میتواند با موافقت بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت های خود حداکثر به مدت یک سال اقدام نماید. ماده ۷۱ هرگونه تغییرات ثبتی از جمله تغییر مکان فعالیت دفتر نمایندگی به محض انجام باید به صورت مکتوب به اطلاع بانک مرکزی رسانده شود. ۱۹ ماده ۷۲ دفتر نمایندگی حداقل یک بار در سال توسط بازرسان بانک مرکزی مورد نظارت حضوری قرار می گیرد. ماده ۷۳ در صورت انجام عملیات خارج از چارچوب اجازه نامه فعالیت توسط دفتر نمایندگی اجازه نامه تأسیس و فعالیت آن لغو می گردد. ماده ۷۴ دفتر نمایندگی در موارد ذیل منحل میشود ۱-۷۴ - لغو اجازه نامه تأسیس و فعالیت؛ ۲۷۴ - بنا به درخواست بانک خارجی و تایید بانک مرکزی ۳-۷۴ - صدور حکم ورشکستگی و یا انحلال بانک خارجی ماده ۷۵ بانک مرکزی لغو اجازه نامه های تأسیس و فعالیت شروع و اتمام فرایند تصفیه دفتر نمایندگی را به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها می رساند. فصل هفتم - سایر موارد ماده ۷۶ بانک مرکزی مجاز است فهرست شعب و دفاتر نمایندگی دارای اجازه نامه فعالیت را به تفکیک نوع شعبه در پایگاه اطلاع رسانی خود درج نماید. ماده ۷۷ به جز احکامی که در این دستورالعمل تصریح شده است شعبه و دفتر نمایندگی موظف به رعایت قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه ها و دستورالعملهای بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد. ماده ۷۸ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله «دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۰۲٫۱۶ هیأت عامل بانک مرکزی و آیین نامه نحوه تأسیس فعالیت و انحلال دفاتر نمایند
