
20- بخشنامه شماره 97/320832 مورخ 1397/09/13; ترجمه دستورالعملهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکها و موسسات مالی توسعهای (مجموعه رهنمودهای بانک مرکزی مالزی)
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۳
دستهبندی
بخشنامههای نظارت
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۱۵:۳۹
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
ترجمه دستورالعملهای مدیریت ریسک اعتباری بانک مرکزی مالزی برای مؤسسات مالی توسعهای، جهت اطلاع و بهرهبرداری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال شده است. این رهنمودها موضوعاتی مانند نقش هیأتمدیره و واحد مدیریت ریسک در تصمیمات اعتباری، مدیریت اعتبارات استثنایی، ریسک تمرکز و ریسک کشوری، مدیریت مطالبات مشکلدار و لزوم واحد بازبینی اعتباری مستقل را پوشش میدهد و صرفاً جنبه راهنما و مرجع دارد.
متن کامل بخشنامه
مدیریت ریسک اعتباری در بانکها و مؤسسات مالی توسعهای: اهمیت و دستورالعملهای بانک مرکزی ایران
شماره ۹۷۳۲۰۸۳۲
تاریخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۱۳
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام
احتراما همان گونه که استحضار دارند مدیریت ریسک اعتباری یکی از مهمترین حلقه های مدیریت ریسک جامع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد. این موضوع از آن جهت حایز اهمیت است که به طور معمول بخش عمده ای از داراییهای مؤسسات اعتباری را تسهیلات تشکیل میدهد و هرگونه قصور در بازپرداخت تسهیلات اعطایی موجد ریسک اعتباری برای مؤسسات اعتباری و انباشت مطالبات غیرجاری آنها خواهد بود. بدیهی است اهمیت این موضوع زمانی که مؤسسه اعتباری دارای بدره پرتفوی متنوعی از تسهیلات مختلف باشد افزون تر می شود. لذا مدیریت مؤثر بدره اعتباری از الزامات مدیریت ریسک جامع مؤسسه اعتباری به شمار می آید. در کشورمان عملکرد صحیح شبکه بانکی با توجه به روش تامین مالی نظام اقتصادی کشور که بانک - محور می باشد یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی محسوب میشود. از آنجایی که مؤسسات اعتباری نقش مؤثری در تأمین منابع مالی مورد نیاز بخشهای مولد اقتصادی تقویت تولید و اشتغال دارند عدم توجه به ریسک اعتباری می تواند مؤسسات اعتباری و به تبع آن اقتصاد کشور را دچار معضل نماید. برخی از آثار عدم رعایت مدیریت ریسک اعتباری مناسب کاهش کیفیت مطالبات و افزایش مطالبات غیرجاری است. در واقع عدم توجه به ریسک اعتباری در بلند مدت می تواند به توقف فعالیت یا تجدید ساختار مؤسسات اعتباری بیانجامد. با توجه به اهمیت ریسک اعتباری طراحی سیستمی برای مدیریت آن از مهمترین دغدغه های مؤسسات اعتباری کمیته بال و بانکهای مرکزی در دنیا میباشد مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری از سال ۱۹۸۸ میلادی مورد توجه خاص کمیته بال بوده و این امر دلیل اصلی تدوین سند کفایت سرمایه آن کمیته موسوم به سند بال یک بوده است که البته تا به امروز با در نظر گرفتن سایر ریسکهای پیش روی مؤسسات اعتباری سند بال سه نیز توسط کمیته بال منتشر شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از اهمیت موضوع اولین بار یکی از اسناد کمیته بال تحت عنوان اصول مدیریت ریسک اعتباری را ترجمه و طی بخشنامه شماره مب ٫ ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. بعد از آن نیز در سال ۱۳۸۶ مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری تدوین شد و طی بخشنامه شماره مب ۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در ادامه موضوع ریسک اعتباری و نحوه مدیریت آن در بخشنامه های مختلف از جمله بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۵ با عنوان دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا و با عنایت به تغییرات رخ داده در شرایط و فضای کسب و کار مؤسسات اعتباری تدوین ضوابطی ناظر بر نحوه مدیریت مؤثر ریسک اعتباری در دستور کار این بانک قرار گرفته است. بدین منظور دو دستور العمل مدیریت ریسک اعتباری مؤسسات مالی و اعتباری در کشور مالزی که از مقررات به روز و کارآمد در این زمینه است ترجمه شد که برای استحضار و بهره برداری به پیوست ایفاد می گردد. برخی از ویژگی دستورالعملهای مدیریت ریسک اعتباری مؤسسات مالی و اعتباری کشور مالزی به قرار زیر است توجه به مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات مالی توسعه ای به عنوان مکمل بانکها به روز بودن و تطابق با الزامات و ترتیبات دستورالعمل ریسک اعتباری منشره توسط کمیته بال؛ شفافیت در انتظارات حاکمیت در خصوص مشارکت هیأت مدیره و واحد مدیریت ریسک در تصمیمات اعتباری توجه به مدیریت اعتبارات استثنایی مدیریت ریسک تمرکز ریسک کشوری ریسک ،انتقال مدیریت اعتبارات مشکل دار و واحد بازبینی اعتباری مستقل در کنار مدیریت دو لایه در مؤسسات اعتباری امید است ما حصل انتشار چنین آثاری به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور بیانجامد.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی
مواد قانونی مرتبط
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده ۱48 قانون مالیات های مستقیم ماده 148- هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول... |
بخشنامههای مرتبط
16- بخشنامه شماره 121289/93 مورخ 04/05/1393; ارسال ترجمه دستورالعمل حا...
93-121289۱۳۹۳/۰۵/۰۴مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانک ها و...
200-93-41۱۳۹۳/۰۴/۰۱مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و ...
230-93-41۱۳۹۳/۰۴/۰۱ابطال ماده 27 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ...
140431390001093503۱۴۰۴/۰۵/۰۸بخشنامه شماره 01/7961 مورخ 1401/01/17; ابلاغ مصوبه کمیسیون مقررات و نظ...
01-7961۱۴۰۱/۰۱/۱۷49- بخشنامه شماره 00/378991 مورخ 1400/12/26; ابلاغ مصوبه هیأت عامل بان...
00-378991۱۴۰۰/۱۲/۲۶
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 93-121289 | ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ | 16- بخشنامه شماره 121289/93 مورخ 04/05/1393; ارسال ترجمه دستورالعمل حا... |
| 200-93-41 | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانک ها و... |
| 230-93-41 | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و ... |
| 140431390001093503 | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ابطال ماده 27 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ... |
| 01-7961 | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | بخشنامه شماره 01/7961 مورخ 1401/01/17; ابلاغ مصوبه کمیسیون مقررات و نظ... |
| 00-378991 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | 49- بخشنامه شماره 00/378991 مورخ 1400/12/26; ابلاغ مصوبه هیأت عامل بان... |
