راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۹۹٫۵۴۳۰ ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۷ پیوست شماره : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۳ و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسید و طی تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶ ت ۴۹۷۸۹ ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۵ ابلاغ گردید. اخیرا آیین نامه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ هیات محترم وزیران اصلاح و طی تصویب نامه شماره ۱۴۷۵۲۲ ٫ ت ۵۶۷۵۸ه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۹ ابلاغ گردیده است. لذا بدین وسیله به پیوست تصویر تصویب نامه سال ۱۳۹۳ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۸ جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. همان گونه که استحضار دارند شناسایی مشتری از مهمترین مراحل ارائه خدمات بانکی میباشد و هیات مدیره مدیریت ارشد و یا رده سازمانی معادل آن در موسسه اعتباری باید از وجود برنامه های موثر شناسایی مشتریان و پیاده سازی آنها از طریق ایجاد رویه های مناسب اطمینان حاصل کند. بر همین اساس و به موجب مفاد مواد (۵) و (۶) آیین نامه یاد شده موسسات اعتباری مکلفند به هنگام ارائه هر گونه خدمات به اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده نمایند، به گونه ای که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد. با توجه به این که اختصاص شناسه ملی به مجموعه نیروهای مسلح و همچنین به برخی نهادها که به موجب قوانین یا مقررات خاصی تاسیس شده اند نظیر کانون وکلاء و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اتاق تعاون و سازمانهای نظام های حرفه ای بعضا با محدویت ها و چالشهایی مواجه بود به موجب مصوبه اخیر هیات محترم وزیران، مقرر شده اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه فوق الذکر تعیین گردد. همچنین به اشخاص حقوقی نهادها و موسسات عام المنفعه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اتاق تعاون و سازمانهای نظامهای حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالبهای شخصیت حقوقی شناسه ملی اختصاص داده می شود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ مفاد مصوبه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۳۸۳۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir شماره است ۴۹۷۸۹ ه جمهوری اسلامی ایران ورود به دفتر دبیرخانه شورای پول و استاد تصویب نامه هیئت وزیران شماره ۹۳٫۲۹۵۱۵۴ با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کشور - وزارت دادگستری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳٫۱۱٫۱ به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ - ، آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را به شرح زیر تصویب کرد آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند الف - شخص حقوقی هر تشکل ،دستگاه مؤسسه شرکت با عناوین دیگر که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود یا در چارچوب قوانین و مقررات واحد شخصیت حقوقی و احکام و آثار اشخاص حقوقی قلمداد میشود. ب - سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ - سازمان ثبت کننده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هر دستگاه یا مرجع دیگری که به موجب قانون مجاز به ثبت اشخاص حقوقی میباشد. ت - پایگاه پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی ث - شناسه ملی عددی یکتا که توسط پایگاه تولید و تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده می شود. ج - صفحه اختصاصی سازمان ثبت کننده صفحه ای در زیر مجموعه پایگاه که سازمانهای ثبت کننده از طریق آن نسبت به ورود و بروزرسانی اطلاعات و اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی تحت نظر خود اقدام میکنند. ج - قانون قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ - ح - اطلاعات آن دسته از اطلاعات شخص حقوقی که برای دریافت شناسه ملی به سازمان ثبت کننده اعلام میشود. خ - هیئت هیئت موضوع ماده (۹) این آیین نامه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۳۱۶۴۶ تاریخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۵ ماده ۲ اقلام اطلاعات که برای دریافت شناسه ملی ضروری است توسط هیئت تعیین و در پایگاه قرار می گیرد. ماده ۳- سازمان موظف است پایگاه را به نحوی ساماندهی کند که اشخاص امکان دسترسی به اطلاعات را از طریق سامانه های اختصاصی با ارایه رایگان خدمات الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند. ماده ۴- اشخاص حقوقی موظفند پس از ثبت بلافاصله در زیر مجموعه یکی از صفحات اختصاصی پایگاه برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان کننده اعلام میشود به سازمانهای یاد شده ارایه کنند. تبصره - در صورت هر گونه تغییر اطلاعات اشخاص حقوقی موظفند ظرف (۲۴) ساعت نسبت به ورود تغییرات در پایگاه اقدام کنند. این تغییرات توسط سازمان ثبت کننده بروزرسانی خواهد شد. ماده ۵ اشخاص حقوقی مکلفند به هنگام ارایه هرگونه خدمات اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی انعقاد قرارداد و نظایر آنها در ایجاد کد اختصاصی برای اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده و نسبت به اصلاح کدهای اختصاصی موجود بر مبنای شناسه ملی شخص حقوقی اقدام نمایند. تبصره ۱ اشخاص حقوقی هنگام درج اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی خود پس از اخذ شناسه ملی از شخص حقوقی نسبت به راستی آزمایی آن از پایگاه اقدام مینمایند. تبصره ۲ اشخاص حقوقی موظفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی ساماندهی یا طراحی نمایند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد. ماده ۶- اشخاص حقوقی موظفند پس از اعلام هیئت در هر گونه استاد اوراق کارت مجوز یا . گواهی فعالیت سربرگ اوراق مالی و نظایر آن نسبت به درج شناسه ملی و کد پستی دفتر مرکزی خود اقدام نمایند. همچنین در روابط تجاری با سایر اشخاص حقوقی نسبت به درج شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی طرف مقابل اقدام کنند. تبصره - ارایه هرگونه مجوز تسهیلات ،امکانات عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه و مزایده برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ممنوع است. ماده ۷ در صورت ارایه اطلاعات ناقص تکراری متناقض یا خلاف واقع از سوی اشخاص حقوقی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته هیئت موظف است به شخص حقوقی اطلاع دهد تا در مهلتی که برای این منظور تعیین میشود نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات خود اقدام کند. در صورت خودداری هیئت میتواند نسبت به تعلیق اعتبار شناسه ملی شخص حقوقی تا اصلاح و تکمیل اطلاعات مزبور مبادرت نماید. جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران ئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۸ هر شخص حقوقی تنها دارای یک شناسه ملی میباشد و اختصاص بیش از یک شناسه می به یک شخص حقوقی مجاز نیست. تبصره - اشخاص حقوقی که به هر شکل و عنوان دارای بیش از یک شناسه ملی می باشند. موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با ابلاغ هیئت نسبت به انطباق وضعیت خود اقدام کنند. در غیر این صورت هیئت نسبت به تعلیق اعتبار شناسه های ملی مذکور اقدام مینماید. ماده ۹ به منظور برنامه ریزی تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر اجرای این آیین نامه هیئتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی دادگستری و کشور به مسئولیت سازمان تشکیل میشود. تبصره ۱ دبیرخانه هیئت در سازمان مستقر خواهد بود. تبصره -۲ هیئت حسب مورد از نمایندگان تام الاختیار سایر دستگاههای ذی ربط با حق رأی دعوت می کند. ماده ۱۰ مسئول صحت اطلاعات وارد شده به سامانه اشخاص حقوقی ارایه دهنده اطلاعات بوده و مسئولیت راستی آزمایی و تأیید آنها بر عهده سازمان ثبت کننده میباشد. ماده ۱۱ مسئول حفظ امنیت و تمامیت اطلاعات سامانه با رعایت ملاحظات موضوع ماده (۲۳۱) قانون برنامه پنجم توسعه سازمان خواهد بود. ماده ۱۲ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹ ت ۳۹۲۷۱ه مورخ ۱۳۸۸٫۱٫۲۹ لغو میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت حقوقی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶ ٫ ت ۴۹۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۵ به شرح زیر اصلاح میشود ۱ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق میشود تبصره - اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکا توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می شود. تعیین خواهد شد. متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود. تبصره ۱ به اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام المنفعه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و تعاون و سازمانهای نظامهای حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالبهای شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده میشود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رییس جمهور در هر مورد ملاک عمل است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دکتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کشور - وزارت دادگستری - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور - معاونت حقوقی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶ ٫ ت ۴۹۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۵ به شرح زیر اصلاح میشود ۱ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق میشود تبصره - اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکا توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می شود. تعیین خواهد شد. ۲ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی میشود: تبصره - به اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام المنفعه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و تعاون و سازمانهای نظامهای حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا میشوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالبهای شخصیت حقوقی شناسه ملی اختصاص داده میشود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در هر مورد ملاک عمل است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
نامشخص
۹۹٫۴۱۹۴ ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۶ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله در ادامه سیاستها و تدابیر و اقدامات حمایتی از بنگاه های اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا تصویر ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۳۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۷ مقام محترم ریاست جمهور موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که متعاقب پیشنهاد ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب ستاد مذکور رسیده است ایفاد میگردد. به موجب مصوبه یاد شده؛ با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند و سررسید چک های صادره آنها در بازه زمانی ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ لغایت ۱۳۹۹٫۲٫۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چکهای مذکور مشمول محرومیتها و ممنوعیت های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی گردند. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ٫ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۸۷۷۸۲ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir ( جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور ۱۹۵۲۳۲ ۹۸٫۱۲٫۲۷ جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» در خصوص عدم شمولیت محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر چکهای برگشتی بشرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چکهای صادره نبوده اند و سررسید چک های صادره آنها در بازه زمانی ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ لغایت ۱۳۹۹٫۲٫۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور مشمول محرومیت ها و ممنوعیتهای ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی گردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم به منظور اجرایی شدن مفاد این مصوبه را به عمل آورد. جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر نهاوندیان معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا جناب آقای دکتر واعظی رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد. جناب آقای محسن صالحی، مشاور و مدیر کل امور حوزه دفتر رئیس جمهور
نامشخص
۹۹٫۱۲۳۰ ۱۳۹۹٫۰۱٫۰۶ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۵ موضوع ابلاغ مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا بدین وسیله در پی برخی گزارشهای واصله مبنی بر برداشتهای متفاوت و بعضا ناصحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات سئوالات و ابهامات در این رابطه متذکر می شود تمامی دریافت کنندگان قرض الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت و یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض الحسنه مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق الذکر میباشند. لذا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه صدرالاشاره از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها برداشت شده است را مسترد نمایند. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۸۵۱۶۳ ٫ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
شماره: ۹۸٫۴۵۰۵۰۸ تاریخ : ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ پیوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۸٫۲۴۴۲۲۲ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۱۸ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور به استحضار میرساند نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۸ در جلسات مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۰ و ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۷ هیئت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد: الف) مبنای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱۰۲۰۰۰۰ ریال برای هر یورو ۹۰،۰۰۰ ریال برای هر دلار (آمریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان سال تعیین شود. الف (۱) آن دسته از اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی که در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به نرخ های «سامانه نیما» و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور بیشتر از مبالغ اعلامی در بند (الف) میباشد بر اساس نرخ زمان ایجاد و شناسایی اولیه قیمت تمام شده تسعیر شوند. الف (۲) آن دسته از اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی که در دفاتر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به نرخ های سامانه نیما» و «سامانه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور کمتر از مبالغ اعلامی در بند (الف) میباشد بر اساس نرخهای اعلامی در بند (الف) تسعیر شوند. (ب) قراردادهای منعقده بانکها و مؤسسات اعتباری با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین می باشد. ج) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی تا مقطع بعدی اعلام آن ملاک و مبنای تسعیر اقلام داراییها و بدهیهای ارزی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد همچنین در خصوص اقلام دارایی ها و بدهیهای ارزی غیرپولی نیز مقاد استانداردهای حسابداری مینی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد تحصیل ٫ تجدید ارزیابی لازم الاجرا است. همچنین همان گونه که استحضار دارند بر اساس سایر مقررات مربوطه از جمله بخشنامه شماره مب ۱۸۴۴ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۹ بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهیهای ارزی را در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل نمایند. بنابراین سود (زیان) مزبور از جمله اقلام تحقق یافته تلقی و باید به حساب سود و زیان دوره منظور شود. بر همین اساس چنانچه مانده سرفصل حساب سود و تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زبان انباشته آن بانک قبل از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد سود مزبور تا مبلغ سود ناشی از تسعیر پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نخواهد شد و میتواند صرف افزایش سرمایه آن بانک گردد. ضمنا چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زبان باشد سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی صرفا کاهنده زیان انباشته خواهد بود. در پایان ضمن اعلام این که برای استخراج نرخ برابری سایر اسعار به یورو لازم است از نرخهای اعلامی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۹ مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بهره برداری شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۲۶۷۷۲۲۳ ٫ مین مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
شماره : ۹۸٫۴۴۸۰۴۶ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۷ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۸٫۳۵۹۰۷۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۷ و شماره ۹۸٫۴۲۱۴۹۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۵ موضوع ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و دستورالعمل اجرایی آن به استحضار می رساند به استناد نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعد مندرج در قانون صدر الاشاره که طی نامه شماره ۵۹۸٫۹۴۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۰ توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده مهلتهای مقرر در قانون و به تبع آن دستور العمل مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد مهلت ارایه درخواست موضوع بند (۶) ماده واحده قانون و تبصره ذیل ماده (۱) دستور العمل تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ میباشد سایر مواعد مذکور در قانون و دستورالعمل اجرایی آن نیز متناسبا با تاریخ یاد شده اصلاح میگردد. بدین ترتیب مهلت ارایه درخواست توسط مشتریان تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ میباشد همچنین حداکثر مهلت محاسبه مانده بدهی وی توسط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۹ و حداکثر مهلت تسویه نقدی مانده بدهی از سوی مشتری تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ تعیین می شود. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۷۸۳۲۲) حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۸٫۴۴۶۳۴۰ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در تبصره (۲) ماده ۱۱ و تبصره (۱) ماده ۱۲ دستور العمل مذکور مقرر شده بود که موارد قابل قبول برای درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب دستورالعملی از سوی بانک مرکزی اعلام شود. در اجرای تکلیف یاد شده دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص که در چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته، به شرح پیوست ایفاد میشود. مزید استحضار در ضوابط اخیرالذکر، علت انجام تراکنش در (۱۹) گروه احصاء شده و مستندات مورد نیاز مربوط به هر موضوع تبیین گردیده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۶۱۶۹۵۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص اسفندماه ۱۳۹۸ وی دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص در اجرای تکلیف مقرر در دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ دستور العمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص که از این پس به اختصار دستور العمل" نامیده میشود تدوین می گردد. ماده ۱ - در کلیه نقل و انتقالات حضوری وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی و وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه می باشد. ماده ۲ - کارسازی دستور پرداخت صرفا با لحاظ ترتیبات در نظر گرفته شده و اخذ مستندات اشاره شده در این دستورالعمل مجاز می باشد. ماده ۳ - سامانه عملیاتی موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی شود که در صورت عدم تکمیل فیلد بابت کارسازی دستور پرداخت امکان پذیر نباشد. ماده ۴ - فیلد بابت باید صرفا از میان گزینه های موجود در سیستم قابل انتخاب باشد و امکان ثبت عبارت های غیر سیستمی وجود نداشته باشد. ماده ۵ - در صورت عدم تطابق مستندات ارائه شده با موضوع انجام تراکنش موسسه اعتباری مکلف است مستندات دریافتی را با سوابق مشتری اطلاعات هویتی اقتصادی و مالک واقعی تراکنشهای انجام شده توسط وی و ... مقایسه نموده ضمن انجام تراکنش اقدام به برآورد ریسک مشتری نماید در صورت وجود ریسک پایین گزارش عملیات و معاملات مشکوک (STR) به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) و در صورت داشتن ریسک بالا، علاوه بر موارد پیشین موضوع به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز گزارش شود. ماده ۶ - سامانه عملیاتی موسسه اعتباری باید به گونه ای طراحی گردد که چنانچه مجموع تراکنشهای مشتری از سقف در نظر گرفته شده دو میلیارد ریال یا ده میلیارد ریال در روز بیشتر شود هشدار لازم توسط سامانه اعلام شود. ماده ۷ - موسسه اعتباری مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که واحدهای بازرسی مبارزه با پولشویی به صورت روزانه گزارش کلیه نقل و انتقالات درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) را به صورت سیستمی دریافت و به تفکیک برای شعبی که تراکنش در آن انجام شده است ارسال نمایند و شعب یاد شده موظفند تصویری از اسناد دریافتی مربوط به تراکنش به انضمام توضیحات تکمیلی را به واحدهای مربوط ارسال مینمایند واحدهای یاد شده نیز موظفند اسناد دریافتی را از طریق روشهای سیستمی یا بازرسی حضوری با رویکرد ریسک محور بررسی و در پایان هر هفته نتیجه اقدامات به عمل آمده را به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. ماده ۸ - موسسه اعتباری مکلف است سیستمهای عملیاتی خود را به گونه ای طراحی نماید که شرح فیلد بابت در دستور پرداخت ساتنا و نقل و انتقالات درون بانکی و مستندات دریافتی بابت موضوع این دستورالعمل به شرح جدول زیر ثبت و اخذ گردد. ردیف موضوع انجام تراکنش مستندات مورد نیاز ۱ واریز حقوق ارائه لیست بیمه - لیست حقوق باید همپوشانی داشته باشد ۲ امور بیمه خدمات یک طرف تراکنش حساب شرکت بیمه معتبر فعال است. ۳ امور درمانی استاد درمانی ارائه شود. ۴ امور سرمایه گذاری و بورس یک طرف حساب نهادهای مالی مجاز باشد. ه امور ارزی در چارچوب ضوابط و مقررات مستندات مربوط به موضوع ارزی ۶ پرداخت قرض و تادیه دیون قرض الحسنه بدهی .... به شرح فرم پیوست ۷ امور بازنشستگی طرف حساب صندوق بازنشستگی فهرست مطابق با جمع مبلغ) A معاملات اموال منقول حداقل مبایعه نامه ارائه شود بجز خودرو بقیه موارد چک شود ۹ معاملات اموال غیر منقول حداقل مبایعه نامه ارائه شود. ۱۰ مدیریت نقدینگی جابجایی بین حسابهای مشتری درون یا بین بانکی ۱۱ عوارض گمرکی استاد مرتبط گمرکی ۱۲ تسویه مالیاتی طرف حساب اداره مالیاتی است - اظهارنامه مالیاتی ۱۳ سایر خدمات دولتی مستندات مربوط ۱۴ تسهیلات و تعهدات استاد مرتبط بانکی ۱۵ تودیع وثیقه یک طرف تراکنش حساب بانک است. ۱۶ هزینه عمومی و امور روزمره قبوض مرتبط ارائه شود. ۱۷ کمک های خیریه یک طرف تراکنش حساب مؤسسه خیریه ثبت شده رسمی می باشد. ۱۸ خرید کالا پیش فاکتور خرید کالا و یا تصویر قرارداد ۱۹ خرید خدمات پیش فاکتور خرید خدمت و با تصویر قرارداد منظور از نهادهای مالی مجاز صندوق سرمایه گذاری شرکتهای کارگزاری شرکتهای سرمایه گذاری شرکتهای تامین سرمایه هلدینگهای مالی شرکت های ۱ سبدگردان می باشد. فرم مربوط به ردیف ۶ جدول مستندات پرداخت کننده نام و نام خانوادگی ٫ نام شرکت........ شماره شناسنامه | ثبت . شماره ملی شناسه ملی ٫ شناسه اتباع خارجی کدپستی شماره تلفن همراه . مبلغ قابل پرداخت . دریافت کننده نام و نام خانوادگی نام شرکت شماره شناسنامه ٫ ثبت . شماره ملی شناسه ملی ٫ شناسه اتباع خارجی کدپستی . شماره تلفن همراه. اینجانب پرداخت کننده وجه فوق با عنایت به عدم وجود مستندات قانونی در خصوص علت پرداخت به دریافت کننده وجه اقرار بوده و تمامی مسئولیت آن بر عهده اینجانب می باشد. موارد فوق مطالعه و مورد قبول واقع شد. امضاء مشتری بی دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص در (۸) ماده در چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۳ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
نامشخص
۹۸٫۴۴۱۸۷۵ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۱ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ختا؛ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۵ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نودمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۳ شورای پول و اعتبار در خصوص مساعدت به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در کسب و کار خود با مشکلاتی مواجه شده اند بدینوسیله مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۹ کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا - موضوع تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ هیأت محترم وزیران متضمن عناوین بخشها و رسته های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده اند و در بند الف بخشنامه فوق الذکر، تعیین مصادیق آنها به مصوبه دولت محترم موکول شده بود به شرح ذیل برای استحضار ایفاد می شود ۱ مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها ،بوفه ها طباخی تالارهای پذیرایی قهوه خانه ها، اغذیه فروشیها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گردشگری مهمان پذیرها مهمانسراها مسافرخانه ها زائر سراها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی جاده ای ریلی و دریایی ۴ دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ۵ تولید و توزیع پوشاک تولید و توزیع کیف و کفش مراکز توزیع آجیل خشکبار قنادی بستنی و آبمیوه . مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی ۹ مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی ۱۰ مراکز تولید توزیع و فروش صنایع دستی تهران بلوار میرداماد ، پاک ۱۹۸ تلفن : ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۷۳۰۰۸ احف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۸٫۴۳۶۷۵۸ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری پس از تصویب در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۱۱۱۵۹۷٫۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۷ ابلاغ شد. متعاقبا با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل مبنی بر این که بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و با تعدیل نماید اصلاحاتی در دستورالعمل اعمال و پس از تصویب در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری طی بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۵ به شبکه بانکی ابلاغ گردید. همچنین پس از ابلاغ نسخه اصلاحی به دلیل پایان دوره گذارهای تعیین شده در دستورالعمل مذکور و لزوم رعایت حدود مقرر، مجددا ملاحظات و پیشنهاداتی از سوی شبکه بانکی کشور مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روشهای محاسباتی ایجاب مینمود از این رو مجددا به استناد اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستور العمل، اصلاحات و تغییراتی در دستور العمل اعمال شد و در چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس مصوبه اخیرالذکر مقرر شد تا زمان فراهم شدن زیر ساختها و سامانه های اطلاعاتی لازم گزارشگری موضوع ماده (۲۳) دستور العمل در مقاطع زمانی سالانه منتهی به اسفندماه هر سال و حداکثر تا زمان ارایه صورتهای مالی به بانک مرکزی انجام پذیرد. عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر میباشد ۱ حذف سرقفلی محل کسب و پیشه حق کسب و پیشه از اقلام داراییهای نامشهود و عدم لحاظ سرقفلی مذکور در کسورات سرمایه لایه ۱؛ لحاظ نمودن حداکثر ۴۵ مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها در سرمایه لایه ۲ در چارچوب مفاد دستور العمل و حذف دوره گذار تعیین شده اعمال تغییراتی در تعدیلات نظارتی مربوط به سرمایه گذاریها در جهت انطباق با دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری تهران ، بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاهش ضرایب ریسک برخی از اقلام داراییهای بالای خط ترازنامه به ویژه تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی ه کاهش ضریب ریسک مطالبات از دولت و شرکتهای دولتی و یا به تضمین آنها؛ کاهش ضریب ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری علاوه بر این برخی دیگر از سوالات و موارد مطروحه از سوی شبکه بانکی حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستور العمل بود که در ادامه توضیحات لازم در این خصوص با هدف رفع ابهامات و تصریح بیشتر به شرح زیر ارایه می گردد - منظور از سایر تعدیلات نظارتی در بند ۴-۹ در خصوص تبیین مصادیق سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی موضوع بند ۹ از ماده (۴) دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری لازم به ذکر است هدف از نگارش این بند پیش بینی موارد احتیاطی که در آینده ممکن است لحاظ نمودن آنها در محاسبه تعدیلات سرمایه نظارتی بنا به تشخیص بانک مرکزی ضرورت یابد بوده است. در حال حاضر برای سایر تعدیلات نظارتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود اندوخته ناشی از تسعیر نرخ ارز اندوخته ناشی از تسعیر نرخ ارز به عنوان جزئی از سرمایه لایه (۱) در قسمت سایر تعدیلات منظور و جزئی از سرمایه لایه ۱ محسوب می شود. کسر سود تقسیمی و پاداش هیات مدیره از سود انباشته در صورتی که در زمان انجام محاسبات سرمایه نظارتی سود سهام نقدی سهامداران و پاداش هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی مؤسسه اعتباری رسیده باشد مانده سود انباشته باید پس از کسر سود تقسیمی و پاداش هیأت مدیره در محاسبه سرمایه لایه ۱ و در قسمت سایر تعدیلات لحاظ شود. ۲ در خصوص بند ۱-۷ و در تعریف نهادهای مالی از آنجا که بعضا موضوع فعالیت برخی شرکت های سرمایه گذاری با عنوان ثبتی آنها تطابق ندارد ملاک تشخیص شرکتهای سرمایه گذاری موضوع اصلی فعالیت آن شرکتها در زمان انجام محاسبات به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. تهران بلوار میرداد ، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۱۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به لحاظ ذخیره عام در سرمایه لایه ۲ مانده مطالبات موضوع بندهای ۲۱۱ الی ۱۱-۱۰، قبل از کسر ذخیره عام مطالبات باید در چارچوب مفاد این دستور العمل موزون به ریسک اعتباری شود. در محاسبه مانده مطالبات موضوع بند ۷۱۱ سود سالهای آینده کسر میشود. ه داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک انباشته به عنوان سایر داراییها موزون به ریسک اعتباری می گردد. سهام تجاری و اوراق بهادار تجاری صرفا موزون به ریسک بازار می گردد و موزون به ریسک اعتباری نمی شود. در بندهای ۱۲۱ و ۱۳۱ به منظور تعیین اوراق بهادار و سهام تجاری در صورتی اوراق بهادار و سهام تجاری تلقی میشوند که بر اساس تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طبق تعریف صورت گرفته در بندهای مذکور، تجاری تلقی شوند. در خصوص محاسبه سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی باید درآمد سال مالی منتهی به مقطع تهیه صورتهای مالی منظور شود. شایان ذکر است در صورت منفی بودن درآمد سه سال اخیر مؤسسه اعتباری باید آخرین درآمد مثبت مؤسسه اعتباری در صورتهای مالی منتهی به مقطع زمانی پایان سالهای گذشته ملاک عمل قرار گیرد. لازم به ذکر است تمامی محاسبات مربوط به دستورالعمل مذکور باید به تایید مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برسد. در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۶۶۸۱۱٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۲۸ تلفن: ۲۹۱۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (اسفند (۱۳۹۸) لم لا فهرست مطالب فصل اول - تعاریف فصل دوم - سرمایه نظارتی فصل سوم نسبت کفایت سرمایه فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری فصل پنجم - داراییهای موزون به ریسک بازار فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی فصل هشتم - مجازات . فصل نهم - سایر موارد .......... بسمه تعالی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسکهای مترتب بر عملیات بانکی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- دولت وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور -۲-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳-۱- مؤسسات و شرکتهای دولتی منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی -۴-۱- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق میشوند ۵-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۶-۱- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ ۷-۱- نهاد مالی نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکتهای کارگزاری بازارگردانی سرمایه گذاری تأمین سرمایه صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی صرافی لیزینگ و شرکت بیمه ۱- بورس اوراق بهادار تهران بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار ۹-۱- اندوخته بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری تحت عنوان اندوخته نگهداری میشود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست. ۱۰-۱- سهام خزانه سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری میشود. -۱۱-۱- اوراق بهادار اوراق مشارکت صکوک گواهی سپرده واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام ۱۲-۱- اوراق بهادار تجاری اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود. ۱۳-۱- سهام تجاری سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود. -۱۴-۱ :کنترل توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیت های آن ۱۵-۱ واحد تابعه شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری میباشد. ۱۶-۱- اقلیت اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک کمتر از ۵۰ درصد سهام عادی واحد تابعه میباشند. ۱۷-۱ سهم اقلیت آن بخش از سود زیان و خالص داراییهای واحد تابعه که با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی متعلق به اقلیت است. ۱۸-۱ ریسک اعتباری احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات ۱۹-۱ ریسک بازار احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز -۲۰-۱ ریسک عملیاتی احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها افراد و سیستمهای داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری ۲۱-۱ رتبه اعتباری رتبه های تعیین شده توسط مؤسسات اعتبار سنجی مستقل بین المللی از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P) مؤسسه فیج (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moody's). فصل دوم - سرمایه نظارتی ماده ۲- سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل می شود. ماده ۳- سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد ۱-۳- سرمایه پرداخت شده منابع تأمین شده توسط سهامداران) ۲-۳- صرف سهام --- سود (زیان) انباشته ۴-۳- اندوخته قانونی ۵-۳- اندوخته احتیاطی ۶-۳- سایر اندوخته ها ماده ۴ تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر میباشد : -۱-۴- در محاسبه سرمایه لایه (۱) بهای تمام شده سهام خزانه کسر میشود. ۲-۴- بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد از سرمایه لایه ۱ کسر میشود. ۳-۴- داراییهای نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه حق کسب و پیشه از سرمایه لایه (۱) کسر میشود. ۴-۴- در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیر تابعه حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاریهای متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. -۵-۴- خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری تا حدود مقرر موضوع دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار باید وفق مفاد این دستورالعمل موزون به ریسک شود و مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر به میزان ۵۰ درصد از لایه ۱ و به میزان ۵۰ درصد از لایه ۲ کسر می شود. -۶-۴- سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی تبصره - سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر موضوع بند (۵۴) این ماده به شرح زیر محاسبه میشود سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر - مجموع سرمایه گذاریهای غیر بانکی - مجموع تخطی های حد فردی تخطی حد جمعی) MAX ماده ۵ سرمایه لایه (۲) به شرح زیر میباشد طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی بندهای (۴-۳) و (۴-۳) این ماده اصلاح و همچنین بندهای (۵۴) الی (۸۴) این ماده در ویرایش قبلی دستور العمل حذف و بند (۵۴) فعلی و یک تبصره به این ماده اضافه گردید. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بند (۲۵) این ماده اصلاح و نیز تبصره ۲ این ماده حذف گردید. -۱-۵- بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هر یک از آنها و همچنین سایر بدهیهای مؤسسه اعتباری مشروط به برخورداری از معیارهای زیر ۱-۱-۵- مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد ۲-۱-۵- تماما پرداخت شده باشد؛ ۳-۱-۵- دارندگان آن تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛ ۴-۱-۵- در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری مطالبات دارندگان این اوراق پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود قرار نگیرد ۵-۱-۵- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد؛ ۶-۱-۵- بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید حدود تعیین شده در ماده (۶) این دستورالعمل کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد؛ ۷-۱-۵- توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛ -۸-۱-۵- منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد. ۲-۵- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان ۱٫۲۵ درصد داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک اعتباری وفق مفاد این دستور العمل -۳-۵- حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی داراییها اعم از داراییهای ثابت سهام و اوراق بهادار تبصره ۱ مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (۱) این ماده مطابق با جدول شماره (۱) در سرمایه لایه (۲) لحاظ می گردد مدت زمان باقی مانده تا سررسید ۵ سال و بیش از آن ۴ سال ۳ سال ۲ سال ۱ سال کمتر از ۱ سال درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل لحاظ در سرمایه لایه (۲) ۱۰۰ A- ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۰ جدول شماره ۱ درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه (۳) تبصره ۲ در محاسبه سرمایه نظارتی مجموع سرمایه لایه (۲) حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود. فصل سوم نسبت کفایت سرمایه ماده ۶ نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. ماده - کل داراییهای موزون به ریسک از مجموع داراییهای موزون به ریسک اعتباری ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود. ماده ۸ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک باید حداقل معادل ۴٫۵ درصد باشد. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک آن کمتر از ۴٫۵ درصد باشد موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره ۲ به ۴٫۵ درصد برساند. پایان سال مالی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ نسبت سرمایه لایه (۱) ۲٫۵ ۸۳ ۳٫۵ ٪۴ ۴٫۵ جدول شماره ۲ دوره گذار مربوط به افزایش نسبت سرمایه لایه (۱) تبصره ۲ بانکهای مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از شمول تبصره (۱) این ماده مستثنی میباشند بانکهای مذکور موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۴٫۵ درصد برسانند. ماده ۹ بانک مرکزی میتواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید. فصل چهارم داراییهای موزون به ریسک اعتباری ماده ۱۰ داراییهای موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزنهای ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضرایب تبدیل به دست می آید. ماده ۱۱ اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) بر اساس وزنهای ریسک اعتباری زیر موزون می شود: ۱-۱۱- موجودیهای نقدی مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی با ضریب ریسک صفر درصد. ۲-۱۱- مطالبات در قالب تسهیلات سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار از مؤسسات اعتباری با ضریب ۵۰ درصد. ۳-۱۱- مطالبات از دولت در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و یا مطالبات به تضمین دولت با وزن ریسک صفر درصد؛ -۴-۱۱- مطالبات از مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار و یا مطالبات به تضمین نهادهای مذکور با وزن ریسک ۵۰ درصد؛ ۵-۱۱- اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشتمل بر مشارکت مدنی مضاربه مساقات و مزارعه ۱-۵-۱۱- به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باوزن ریسک ۱۰۰ ۲-۵-۱۱- به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسک ۱۵۰ -۶-۱۱- مشارکت حقوقی سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام ۱-۶-۱۱- در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک ۱۵۰ ۲-۶-۱۱- در سایر شرکتها با وزن ریسک ۲۰۰ ۳-۶-۱۱- در مؤسسه اعتباری دیگر و مؤسسه اعتباری خارجی با وزن ریسک ۱۵۰ -۷-۱۱- مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی : ۱-۷-۱۱- بابت املاک مسکونی که ملک مسکونی در رهن مؤسسه اعتباری باشد با وزن ریسک ۵۰ درصد ۲-۷-۱۱- مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی دارای حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار که اصل تسهیلات اعطایی حداکثر ۲۰ میلیارد ریال باشد با وزن ریسک ۷۵ درصد طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضرایب مربوط به بندهای (۱۱-۲) الی (۱۱-۶) این ماده اصلاح گردید. اصلاح شده طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی - وزن ریسک مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی دارای حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار که اصل تسهیلات اعطایی بیش از ۲۰ میلیارد ریال باشد و نیز مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص حقوقی دارای بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار با وزنهای ریسک به شرح جدول شماره ۳ رتبه اعتباری بسیار خوب خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف وزن ریسک () ۲۰ ۵۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۵۰ جدول شماره ۳ وزن ریسک عقود غیر مشارکتی بر اساس رتبه اعتباری ۴-۷-۱۱- مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که در بندهای فوق قرار نمیگیرد با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛ تبصره بانک مرکزی میتواند حد مقرر ۲۰ میلیارد ریال در بندهای ۱۱-۲۷ و ۳۷۱۱ را متناسب با شاخص تورم اعلامی، تعدیل و اعلام نماید. ۸-۱۱- سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیفهای فوق قرار نمی گیرند با ضریب ریسک ۱۰۰ درصد. -۹-۱۱- مطالبات مشتمل بر سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی به بانکهای توسعه ای چند جانبه دولت ها بانک های مرکزی مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها و یا اوراق بهادار خریداری شده از آنها با وزنهای ریسک به شرح جدول شماره ۴ رتبه اعتباری AAA+ تا ۱۸۰ A+ A- نا BBBt BBB- B-BB+ پایین بدون رتبه وزن ریسک مطالبات از سایر دولتها بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها (1) ۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ وزن ریسک مطالبات از بانک های توسعه ای چند جانبه (2) ۲۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۵۰ وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها (1) ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ جدول شماره ۴ وزن ریسک اعتباری بانک های توسعه ای چند جانبه دولت ها بانکهای مرکزی مؤسسات اعتباری و ..... ه نمایه های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز ( S&P) میباشد. بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط مؤسسه فیچ (Fitch) و مؤسسه مودیر (Moody's) نمایه های متناظر استفاده خواهد شد. مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی و نهادهای زیر مجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی و گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت تأمین مالی بین المللی : بانک توسعه آسیا : بانک توسعه افریقا مشمول ضریب ریسک صفر درصد می باشد. اصلاح شده طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی Islamic Development Bank Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit International Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation 10 Asian Development Bank ۱۰-۱۱ مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور دارای رتبه اعتباری با وزن ریسک به شرح جدول شماره ۵ رتبه اعتباری AA-AAA+ -تا A+ BB-BBB+ پایین BB بدون رتبه وزن ریسک شخص حقوقی (2) ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ جدول شماره ۵ وزن ریسک اعتباری سایر اشخاص حقوقی ۱۱-۱۱- خالص مانده مطالبات غیرجاری اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط با وزنهای ریسک طبق جدول شماره ۶: مبلغ ذخایر اختصاصی وزن ریسک (2) خالص مانده مطالبات غیر جاری کمتر از ۲۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری ۱۵۰ از ۲۰ تا ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری ۱۰۰ ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری و بالاتر از آن ۵۰ جدول شماره ۶ وزن ریسک مربوط به مطالبات غیرجاری ماده ۱۲ مطالبات موضوع ماده (۱۱) به استثنای موارد مربوط به بند ۱۱-۱۱) که بابت آنها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می شود: ۱۳۱ EE(Cx(1-H-Hfx)) که در فرمول فوق متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛ مانده مطالبات تعدیل یافته مانده مطالبات ارزش بازار وثایق ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد ضرایب تعدیل طبق جدول شماره ۷. HEX: ضریب تعدیل به میزان ۸ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند. تبصره ۱ چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۷ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق ضریب تعدیل بر اساس وزنهای ریسک مربوط موزون میشود. 11. African Development Bank اصلاح شده طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۱۲٫۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی این ماده اصلاح تبصره ۳ و تبصره ۵ به این ماده اضافه گردید، لذا تبصره ۱ ویرایش قبلی اصلاح و تبصره ۴ جایگزین آن شد. تبصره ۲ در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد ضریب تعدیل (1) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می گردد ضریب تعدیل وثیقه ) ام ارزش بازار وثیقه : ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق ضریب تعدیل (1) وثایق و تضامین نقد و شبه نقد اعم از ریالی و ارزی نظیر مسکوکات و شمش طلا سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط بانک های دولتی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی ، اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیر دولتی ۰٫۱۲ اوراق بهادار منتشره و با تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران سایر سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات جدول شماره ۷ ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف ه ضمانت نامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۱۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ صادر شده اند. تبصره ۳ در خصوص مطالباتی که بخشی از آن غیر جاری شده است خالص مانده بخش غیر جاری آن وفق بند (۱۱۱۱) موزون به ریسک میشود و برای محاسبه مانده مطالبات تعدیل یافته مربوط به بخش جاری مطالبات مذکور در فرمول موضوع ماده (۱۲) از ارزش بازار وثایق (c) مانده بخش غیر جاری مطالبات کسر می شود. تبصره ۴ در صورتی که ارزش بازار وثایق و یا ارزش بازار وثایق پس از کسر مانده بخش غیر جاری موضوع تبصره (۳) بیش از مانده مطالبات باشد ارزش بازار وثایق و یا ارزش بازار وثایق پس از کسر مانده بخش غیر جاری حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ میشود. تبصره ۵ برای محاسبه ارزش وثایق اقل میزان ارزش رهنی یا ارزش بازار وثایق باید لحاظ گردد. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۷ حسب مورد را در آخرین مقطع تهیه صورتهای مالی مبنای عمل قرار دهد در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی میباشد. مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیات مدیره اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی مورد تعدیل قرار گیرد در صورت عدم وجود شاخص های مربوط ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. ماده ۱۴ اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲) به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود: ۱-۱۴- تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛ ۲-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد ۳-۱۴- تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ -۴-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد -۵-۱۴- اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۶-۱۴- ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۵۰ درصد ۷-۱۴- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد ۸-۱۴- سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد. فصل پنجم داراییهای موزون به ریسک بازار ماده ۱۵ داراییهای موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. ماده ۱۶ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری برابر است با %۸ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده ماده ۱۷ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه میشود ۱-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده ۲-۱۷- سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۸ در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده ضریب ریسک (%) یک ماه یا کمتر از آن ۰ ۱ تا ۳ ماه ۰/۲ ۳ تا ۶ ماه ۰٫۴ ۶ تا ۱۲ ماه ۰۷ ۱ تا ۲ سال ۱٫۲۵ ۲ تا ۳ سال ۱٫۷۵ ۳ تا ۴ سال ۲٫۲۵ ۴ تا ۵ سال ۲٫۷۵ ۵ تا ۷ سال ۳٫۲۵ ۷ تا ۱۰ سال ۳٫۷۵ ۱۰ تا ۱۵ سال ۴٫۵ ۱۵ تا ۲۰ سال ۵٫۲۵ بیش از ۲۰ سال ۶ جدول شماره ۸ ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید ماده ۱۸ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد. تبصره -۱ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع داراییهای مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز میباشد. تبصره -۲ وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهیها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز میباشد. طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ساده (۱۸) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گردید. فصل ششم - داراییهای موزون به ریسک عملیاتی ماده ۱۹ داراییهای موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲٫۵ با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل (۸) محاسبه می شود. ماده ۲۰ سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی ماده ۲۱ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستور العمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات ما بین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۲۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ مانده دارایی های موزون به ریسک ضرایب ریسک نوع ارزش و ضرایب تعدیل و ثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی داراییهای موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید فصل هشتم - مجازات ماده ۲۴ در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیر دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد -۱-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب داراییها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام میکند تا زمان تحقق حدود مقرر، بانک مرکزی می تواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید. ۲-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۱۲۴) بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد ۱-۲-۲۴ کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری ۲-۲-۲۴- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی ۳-۲-۲۴- سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ۴-۲-۲۴- پرداخت سود به سهامداران صرفا معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری تبصره در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری موضوع بند (۳۲۲۴) اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند. ۳-۲۴- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید ۱-۳-۲۴- پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری ۲-۳-۲۴- دریافت انواع سپرده عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات ۳-۳-۲۴- فعالیت در بازار بین بانکی تبصره در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۲۴) (۳) را انجام ندهد مشمول مفاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد. ماده ۲۵ چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی در مقطع تهیه صورتهای مالی از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید. فصل نهم - سایر موارد ماده ۲۶ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند. تبصره در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازاتهای مقرر در این دستورالعمل خواهد شد. ماده ۲۷ بانک مرکزی در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روشهای محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید. این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آئین نامه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیر دولتی به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ و ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶، مب ۱۹۶۶ و مب٫ ۱۹۶۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار می گردد.
نامشخص
شماره: تاریخ : پیوست ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا در جامعه و مشکلات پدید آمده برای فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی طرح پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این رابطه و با هدف مساعدت و حمایت از تسهیلات گیرندگان مذکور (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه شده بود در یک هزار و دویست و نودمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۳ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شده اند الف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت درخواست مشتریان مشمول که مصادیق آن توسط دولت محترم تعیین و متعاقبا اعلام خواهد شد و کلیه دریافت کنندگان قرض الحسنه که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آن که در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری بدهی آنها تا تاریخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱ در طبقه جاری قرار داشته باشد اقساط تسهیلات دریافتی و نیز اقساط قرض الحسنه آنها که طی ماه های اسفند ۱۳۹۸ فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید میشود را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط دریافت نمایند. ب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در مورد تسهیلات و وام دریافتی اشخاص موضوع بند (الف) فوق که بازپرداخت آنها به صورت دفعی بوده و سررسید آنها در بازه ی زمانی ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ لغایت ۲٫۳۱٫۱۳۹۹ قرار دارد مهلت سه ماهه اعطا نمایند تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات بدهی خود را بازپرداخت کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نباید از وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان موضوع بندهای (الف) و (ب) به واسطه تمهیدات یادشده در دوره مذکور جریمه ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و کارمزد اضافی دریافت کنند. د چنانچه بدهی اشخاص مشمول مفاد این مصوبه در بازه زمانی مذکور در چارچوب مفاد دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری در طبقات غیر جاری طبقه بندی گردد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نباید مشتری یادشده را بابت مطالبات مذکور مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ۴۶۶۷۲۳۴ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۹۱۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بابت اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ : پیوست: ۹۸٫۴۳۱۳۵۳ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف مساعدت به بنگاه های تولیدی و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها پیشنهادی را مبتنی بر مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۵ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شورای محترم پول و اعتبار ارایه نمود که متعاقبا مراتب در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ آن شورا مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت بند «الف» مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شرح ذیل اصلاح و بند «ب» نیز حذف می گردد بند الف مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال با اخذ میزان ۷٫۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید. تبصره ۱ سازوکار اجرایی امهال موضوع این مصوبه در چارچوب روشهای امهال مقرر در دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری میباشد. تبصره ۲ مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ میباشد. تبصره - چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال در موعد مواعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط ٫ اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود لیکن مشتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی شود. تبصره ۴ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد. تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره ۵ واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه میباشد. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۲۶۵۳۷۹۴٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۸٫۴۲۶۳۵۱ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که اشعار می دارد به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی خداستانه ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی درون بانکی و بین بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند. و همچنین به استناد تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۴ که طی آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنشهای هر مشتری متناسب با سطح خطر (ریسک تعامل کاری اتخاذ کند. بدین وسیله دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص که در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود. به موجب ضوابط مذکور مقرر شده حسابهای سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک گردد. لذا از این پس لازم است به منظور اعمال آستانه های مندرج در دستورالعمل یاد شده قبل از افتتاح هرگونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده های موجود این مهم مشخص شود. علاوه بر این درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد. همچنین در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه میباشد. ضمن آن که ضرورت دارد استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربیات اینترقی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طریق درگاههای پرداخت حضوری و غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایین تر از ۱۸ سال در آن مؤسسه اعتباری به استانه های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود. مضافا این که انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه تهاب می باشد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ابلاغ نسخه ای از دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۵۷۱۸۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir «بسمه تعالی» دستور العمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص امروزه با استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت بانکداری عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابجایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیر حضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میباشد. در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) ایین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسکهای نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص به شرح زیر تدوین میگردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میشود ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری عبارت است از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی شعب بانکهای خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب میشوند؛ ۳-۱ مرکز مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران ۱-۴- پذیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می نماید؛ ۵-۱- مشتری ارباب رجوع) : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ ۱-۶- سامانه نهاب نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری ۷-۱- شناسه شهاب شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب ۱- مشتری زیر ۱۸ سال شخص حقیقی که سن سجلی وی کمتر از ۱۸ سال شمسی باشد؛ وی ۱- برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری بدهکار می شود. از جمله برداشت وجوه نقد انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض ۱۰-۱- خدمات حضوری مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن مؤسسه اعتباری ۱۱-۱ خدمات غیر حضوری بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به مؤسسه اعتباری ۱۲-۱ درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد؛ ۱۳-۱ درگاه پرداخت حضوری به درگاه هایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛ ۱-۱۴ درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاه هایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛ ۱۵-۱ خدمات پایه خدماتی که طبق مقررات مربوط پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات بانکی توسط مؤسسه اعتباری میباشد و پس از آن مشتری به منظور اخذ خدمات بانکی مکرر و متمادی به مؤسسه اعتباری مراجعه می نماید؛ ۱-۱۶- ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه های الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱۷-۱ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ ۱۸-۱ وجه عبارت است از اسکناس مسکوک ایران چک و کارتهای پرداخت بی نام ۱۹-۱ نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری با مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ که اصناف کد ۴ رقمی است که به منظور طبقه بندی پذیرندگان و بر اساس کسب و کار اصلی آنها در هنگام تعریف پذیرنده در شبکه الکترونیک پرداخت کارت توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت اختصاص داده می شود. ۲۱-۱ اشخاص غیر مجاز اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص حقیقی زیر ۱۸ سال شخص حقیقی فاقد سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. فصل دوم - شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب ماده ۲ - انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب میباشد. ماده ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به مسدود نمودن برداشت از حسابهای متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید. تبصره ۱ - اخذ شناسه شهاب تافی سایر مسئولیتهای مؤسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمی باشد. تبصره ۲ - مؤسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام مینماید مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه های اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۴ - افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است. تبصره - افتتاح هرگونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب مشروط به نصب راه اندازی و استفاده از ابزارهای بیومتریک جهت شناسایی مشتری میباشد. فصل سوم - نقل و انتقالات وجوه مشتری ماده ۵ - مؤسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح بابت در تمامی درگاههای پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرمهای واریز برداشت و انتقال وجه میباشد. تبصره - درگاههای خودپرداز کارت خوان کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشند. ماده ۶ - انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز مقرر از حسابهای سپرده مشتری در مؤسسه اعتباری منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در مؤسسه اعتباری میباشد. مؤسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنشهای انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (۱۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت محترم وزیران به مرکز ارسال نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و شاخصهای عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. فصل چهارم - تعیین آستانه در تراکنشهای برداشت از حسابهای سپرده مشتری ماده ۸ - مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی بالاتر از ۱۸ سال در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. تبصره - آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی بالای ۱۸ سال فاقد سپرده تجاری ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال می باشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقیقی پایین تر از ۱۸ سال در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال محدود نماید. ماده ۱۰ مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری مینماید پس از دریافت شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و با اتصال آن به حساب سپرده خود مشمول ماده (۱۲) این دستورالعمل میباشد. تبصره ۱ - احراز صحت شناسه اقتصادی اظهار شده از سوی مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده شناسه اقتصادی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روشهایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور میباشد بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. تبصره ۲ - در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود. ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ۱ تراکنشهای بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. تبصره ۲ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. وی ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ۱ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. تبصره ۲ برخی از مشتریان حقوقی در چارچوب ضوابطی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می باشند. ماده ۱۳ حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بالاتر از ۱۸ سال مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال میباشد. تبصره - شرکتهای هواپیمایی شرکتهای خودروسازی و شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. ماده ۱۴ حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی کمتر از ۱۸ سال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه پانصد میلیون ریال میباشد. تبصره - بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه مقدمات لازم را برای اجرای این ماده فراهم می نماید. ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت موظف به ثبت کلیه کارتهای صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) میباشد. فصل پنجم - سایر ماده ۱۶ کلیه نقل و انتقالات و برداشت از حساب سپرده مشتری حقیقی کمتر از ۱۸ سال به صورت حضوری می بایست توسط نماینده قانونی وی اعم از ولی یا قیم وی صورت گیرد مگر اینکه حکم رشد آنها توسط مراجع قضایی صادر شده باشد. تبصره - مشتری حقیقی راسا مجاز به برداشت از حساب قرض الحسنه پس انداز خود میباشد که به سن ۱۵ سال تمام رسیده باشد. ماده ۱۷ درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتری حقیقی تعلق میگیرد که دارای شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تجاری باشد. وی تبصره ۱ شرکتهای خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این ضوابط پایانه های فروش اشخاص حقیقی که فاقد شناسه اقتصادی بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به مؤسسه اعتباری اقدام ننموده باشند را غیر فعال نمایند. در صورت تأیید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۲ تخصیص درگاههای پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز با کارت خوان به اشخاص غیر مجاز ممنوع است. ماده ۱۸ واحدهای مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری موظف میباشند در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حسابهای سپرده متعدد در موسسات اعتباری مختلف بیش از آستانه های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیر حضوری نامتعارف انجام دهد به عنوان مشتری دارای تراکنشهای مشکوک به مرکز گزارش نمایند. ماده ۱۹ رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در شرایط خاص نسبت به افزایش آستانه های مقرر مندرج در این دستورالعمل اقدام و موضوع را به اطلاع شورای پول و اعتبار برساند. دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص » در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
شماره: ۹۸٫۴۲۶۰۹۴ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ پوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان طور که مستحضرند؛ در سال ۱۳۹۷ حکم قانونی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طی بخشنامه شماره ۹۷٫۴۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقبا در پاسخ به استعلامات و پرسشهای متعدد مطروح در خصوص حکم قانونی مذکور نظریه تفسیری این بانک در خصوص نحوه اجرای حکم یاد شده طی بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ به شبکه بانکی کشور اعلام گردید. شایان ذکر است بند (۱) از بخشنامه اخیرالذکر اشعار میداشت؛ عبارت جریمه در حکم قانونی صدر الاشاره اطلاق بر مازاد مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد) دارد. اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره 98099709058112805 مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیرا و در پی اقامه دعوی یکی از هم وطنان اصدار یافته و به موجب آن بند (۱) از بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۱ به لحاظ تضییق دامنه شمول حکم قانون گذار ابطال گردیده است. در اجرای مواد (۱۰۹)، (۱۱۱) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد. در پایان ضمن اشاره به این که هر گونه اختلاف و مسائل ترافعی در این خصوص تا قبل از صدور رأی مورد اشاره از سوی دیوان عدالت اداری علی القاعده تابع عمومات حقوقی و تشریفات قانونی مربوط از جمله مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ۲۶۲۳۶۸۶ ٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ا1 کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸٫۱۰۰۳ شماره پرونده ۹۷۰۲۶۰۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی آقای سروش ایزدی بروجتی موضوع شکایت و خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ - ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار شاکی آقای سروش ایزدی بروجنی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " همان طور که مستحضرید به واسطه شرایط موجود در کشور و در راستای کمک به آحاد مردم و اهداف بلند مدت و ممکن الحصول قانون بودجه کشور در همه زمینه ها، ارزیابی نگارش و هر ساله مورد تصویب واقع میشود که از جمله آنها بند دو تبصره ۱۶ قانون میباشد از آنجا که متن قانون بودجه در ارتباط با موضوع بخشودگی جرایم و سود بانکی در سال ۱۳۹۶ از صراحت و روشنی لازم برخوردار بوده و با یک مطالعه اجمالی منظور مقنن به دست می آید به نحوی که چنین بیان شده ... بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نماید و در همین راستا و برای اجرای حکم قانون بانک مرکزی اجرای دقیق آن را مطابق بخشنامه ۹۷۰۴۵۸۲۱-۱۳۹۷,۳۰۱۸ از کلیه عوامل زیر مجموعه خود خواستار شد و به صراحت با قید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ از توابع خود درخواست اجرای مفاد آن را نمود لیکن پس از ابلاغ این بخشنامه متاسفانه بانکها به این دستور صریح و بدون ابهام قانونی اعتنایی نکرده و در عمل اجرای قانون کنار گذاشته شد به نحوی که در ابتدا بانکها خصوصی با توجیه خصوصی بودن و برخی دیگر نیز به علت فراهم نبودن مقدمات انجام قانونی (تخفیفی) از اجرای آن سرباز زده و سرپیچی مدنی کردند که این عمل موجبات اعتراض آحاد مردم و وام گیرندگان و کلیه مشمولین طرح را فراهم کرده ناگفته پیداست که استدلالات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ذکر دلایل متعدد صرفا بهانه ای برای توجیه اخذ سودهای کلان و مرکب جریمه های مختلف وامها و تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات بوده است. چنین به نظر میرسد بانک مرکزی برای پاک کردن صورت مسئله و توجیه عدم توجه و اجرای قانون توسط عوامل اجرایی در صدد تفسیر آن به طور خاص و به نفع عوامل اجرایی تحت امر برآمده و هدف اصلی نگارش و تصویب قانون بودجه ۱۳۹۷ که آحاد افراد جامعه بوده اند مدلول نظر واقع نشده و علیرغم بخشنامه اولیه که بر اساس تشخیص مقتن به صراحت افراد و اهداف در قانون تصویب شده اعتقاد داشتند این بار با دیدگاهی جدید اقدام به صدور بخشنامه ۲۱۳۲۱۶-۹۷-۱۳۹۷۰۶۰۲۱ نموده و بدون اینکه به وظایف ذاتی و شکلی خود توجه نمایند به نحوی از مقرره مجلس رفع ابهام کرده که گویا مجلس شورای اسلامی در قانون وضع شده تجدید نظر می کند به طوری که ملاحظه می شود در بخشنامه مورد اعتراض به خصوص در بند ۱ و ۲ مقرر شده ۱ عبارت جریمه در حکم قانونی صدر الاشاره اطلاق بر مازاد ما به التفاوت وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد ) بر اساس مقررات فعلی (۶) دارد. -۲ مشمولان حکم قانونی مذکور تولید کنندگان میباشند لذا بدهی سررسید شده تولید کنندگان هر میزان اقساط سررسید شده مشمول این بند قانونی می باشد!؟ از آنجا که در استفاده از کلمات باید معانی و اصول جاگذاری و قانونی آنها لحاظ شود کلمه جریمه در عرف اقتصادی و بانکداری کلمه عام الشمول بوده مقتن در نگارش قانون نیز به همین منظور آن را بکار برده است و مشخص نیست که بانک مرکزی و هیأت جزئی اقتصادی که بر خلاف قانون به تفسیر آن اقدام کرده با چه توجیهی این معنی را بر خلاف لغت نامه و فرهنگستانها و عرف اقتصادی به صورت جدید به کار برده و یا کشف معنی کرده است و معنای جدید بر این کلمه بار نموده است. به نحوی که مشخص است کلمه جریمه کلمه ای است که به هر مبلغ اضافه ای علاوه بر اصل و سود قراردادی عنوان شود اطلاق پیدا کرده و آن را غیر قانونی می داند و از سوی دیگر و به معنای دیگر میتوان جریمه را در اینجا نوعی سود مرا مرکب لحاظ نمود نمود و با آن برابر دانست. در ضمن اینکه از کلمه جریمه بارها در متن قانون استفاده شده و معنای کلی آن مورد بهره برداری قرار گرفته که میتوان به قسمت بند ۱-۲ و بند » تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز استناد کرد که شاهدی بر عام الشمول بودن کلمه جریمه نه تنها ابهامی در قانون بودجه نداشته بلکه تفسیر کلمه که توسط بخشنامه مارالذکر ارائه شده و اکنون دستاویز بانکها و موسسات مالی برای عدم تسویه حساب وام گیرندگان قرار میگیرد خلاف قانون بوده که مبنای بی اعتباری این بخشنامه بوده و دلیل اول تقاضای ابطال بخشنامه می باشد. پایه اعتراض برانگیز دیگر نسبت به بخشنامه و بر فرض قبول ابهام در قانون مار الذکر تفسیر قانون توسط مرجع فاقد صلاحیت میباشد به طوری که در بخشنامه دیده می شود بانک مرکزی استیذان خود را در صدور بخشنامه و تفسیر قانون اصل ۱۷۳ قانون اساسی ذکر کرده که توجه به این اصل که چنین بیان نموده و شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و .... و اصول دیگر از جمله ۱۸۵ قانون اساسی که عنوان داشته مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص با هیأتی واگذار کنده و در ادامه این اصل فقط کمیسیونهای داخلی مجلس آن هم با قیود مذکور در قانون اساسی از این حکم مستثنی شده اند مشخص می گردد که نه فقط بانک مرکزی بلکه هیأت دولت نیز اختیاری در تفسیر قوانین ندارد و جالب است که بانک مرکزی با وجود اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی در مقام تفسیر برآمده و به تصمیم کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد و دفتر هیات دولت در جلسه ۲۷-۱۳۹۷۰۵ تمسک جسته است؟ که نص صریح قانون را زیر سوال برده و برخلاف آن می باشد و از دلایل بی اعتباری این تفسیر و بخشنامه میباشد که تقاضای ابطال این بند شده است برای تبیین تخلفات دیگر بخشنامه صادره میتوان علاوه بر اینکه کلمه جریمه تفسیر مضیق شده و صراحت قانون که مشخص نموده و تکلیف کرده و به نوعی که از حکم آن قانون استنباط میگردد امر به این نموده که بانکها و موسسات مالی و اعتباری اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. همان طور که مطابق موارد پیش گفت بیان شده هیچ مبلغی مازاد بر آن مبلغی که حین اخذ تسهیلات بر اخذ کننده وام مستقر شده بدهکار نمی باشد و نباید از ایشان مطالبه گردد که در بخشنامه صادره بر خلاف آن ذکر شده که مورد اعتراض میباشد و از جهت دیگر تفکیکی که در خصوص وجه التزام خسارت تاخیر تادیه و غیره صورت پذیرفته نیز بلاوجه بوده و غیر قانونی است و در جهت () قوه قضائیه دیوان عدالت اداری فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه هیات عمومی کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۸۶ دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۸۰۵ تاریخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۳ پیوست ا1 تخلفات صورت گرفته در بند ۲ بخشنامه به نوعی می توان به خارج کردن قانون از حالت عمومی و اختصاصی کردن آن را به اقشار خاص اشاره نمود به طوری که ملاحظه میشود در متن قانون یکی از اسباب مقدماتی تصویب قانون تشویق تولید کنندگان ذکر شده ولیکن در تفسیر ارائه شده که در جهت تحدید افرادی بوده که مشمولین این طرح تخفیفی را کم نموده و از کاهش درآمد بانکها جلوگیری نماید بر خلاف قواعد اصولی و حقوقی و کاربردی نگارش قوانین یکی از اسباب نگارش را در مقام تفسیر علت اصلی و تنها مشمول قانون اعلام گردیده که از این دید و منظر نیز موجبات ضرر و زبان را فراهم آورده و خلاف قانون عمل شده و تفسیر نابجایی به عمل آمده که حقوق آحاد جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد. لذا با عنایت به اینکه تفسیر قانون توسط کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت خلاف قانون و خارج از حیطه وظایف تعریف شده می باشد. - تفسیر به نوعی که تحدید حدود افراد مشمول قانون را ایجاد کند فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه و تسری آن از زمان تصویب برای جلوگیری از حقوق عامه را دارم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است. جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال می شود. با سلام احتراما، همان گونه که استحضار دارند در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود. ه به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.» پس از آن که حکم قانونی فوق الذکر طی بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱-۹۷-۱۸-۲-۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد سوالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به قانون اساسی مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی میباشد بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی رط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد با عنایت به تصمیم متخذه جلسه مورخ ۲۷-۵-۱۳۹۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره ۷۶۰۲۱۰۵۸۳-۱۰-۳-۱۳۷۶ شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاههای اقتصادی دارای بدهی غیر جاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می رساند. ا عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد ( بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» دارد. -۲- مشمولان حکم قانونی مذکور تولید کنندگان می باشند لذا بدهی سررسید شده تولید کنندگان هر میزان اقساط سر رسید شده مشمول این بند قانونی می باشد..... ۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در پاسخ به شکایت مذکور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸٫۲۶۶۸۱-۲-۲-۱۳۹۸ توضیح داده است. که ۱- به موجب بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور « به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند تکلیف مذکور کشور ابلاغ شده است. متعاقب آن پیش نویس لایحه اصلاح این بند برای سیر تشریفات قانونی تصویب به هیات وزیران تقدیم گردید. لیکن پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت مقرر شد بانک مرکزی با توجه به آثار تفسیر قانونی موضوع نظریه تفسیر شورای نگهبان به شماره ۲۱۰۵۸۳-۷۶-۱۳۷۶٫۳۰۱۰ بر اساس تفسیر خود اقدام نماید بر همین اساس و همچنین متعاقب دریافت دستور ریاست جمهور مرقوم به هامش نامه وزارت کشور مبنی بر اینکه « حداقل با تفسیر مضیق در فرصت باقیمانده اجرایی شود بانک مرکزی تفسیر خود از حکم قانونی مذکور را طی بخشنامه شماره ۱۳۹۷,۶-۲۱-۹۷٫۲۱۳۲۱۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. -۲- اگر چه به استناد قانون اساسی تنها مرجع ذی صلاح تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی میباشد اما به استناد نظریه تفسیری فوق الذکر شورای نگهبان دستگاه مجری میتواند تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تفسیری برای قوانین موضوعه ارائه ننموده باشد. بر اساس تفسیر خود اقدام نماید و از زمان تفسیر قانون توسط مجلس مقید به آن می باشد. -۳- در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض لازم به ذکر است که عبارت جریمه تاخیر در بودجه های سنواتی در سالهای گذشته عمدتا به معنی «مازاد، ما به التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد ( بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصدی بکار گرفته شده است. بدین گونه که بر اساس بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیأت مدیره بانک اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی با ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی معدنی کشاوری و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تایید هیأت مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات (۵۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضایی اقدام نماینده و بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی با ارزی سررسید گذشته و موقعه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده میشود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۰۰۰۰۰۰۰ (۵۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها اقدام نمایند. در خصوص بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض نیز قابل ذکر است که هدف انشای بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تشویق تولید کنندگان بوده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه ها و در جلسات مشترک با نمایندگان بانک مرکزی به کرات بر این هدف تاکید داشته اند. ضمن اینکه در ابتدای حکم قانونی صدر الاشاره به این موضوع تصریح شده و اصولا منطقی نیست قانونگذار به منظور تشویق تولید کنندگان جرایم مربوط به تسهیلات معوق اشخاصی را مورد بخشودگی قرار دهد که این عنوان بر آنها اطلاق نمی گردد. خواهان به منظور اثبات تسری حکم مندرج در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به اشخاصی غیر از تولید کنندگان به بند «ط» همان تبصره استناد نموده است. در صورتی که بند «ط» مربوط به بخشودگی جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال موضوع بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۳۹۵ بوده و به لحاظ تفاوت بندهای تبصره مذکور و افتراق موضوعی تفسیر یک بند به استناد مفاد بند دیگر فاقد وجاهت است. در طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین بند ز تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تکرار گردید. ولی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به دلیل مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پس از بروز اختلاف فی ما بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و بر اساس نظر آن مرجع بند «ز» تبصره ۱۶ لایحه که به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی از موارد اختلاف بود حذف گردید. بر این اساس با توجه به اینکه مدت اعتبار بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تاکنون تمدید نگردیده و اعتبار آن محدود به همان سال بوده لذا رسیدگی به موضوع خواسته منتفی و فاقد اثر اجرایی خواهد بود. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۵۵۷-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶ ۱۳۹۸٫۸٫۲۹ بند ۲ از بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت رسیدگی به بند 1 از بخشنامه مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸۰۱۰۰۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است. به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. نظر به اینکه عدم احتساب جریمه در بند «و» تبصره ۱۶ قانون یاد شده دلالت بر لزوم عدم دریافت هر گونه مبلغ اضافی نسبت به اصل و سود مقرر در قرارداد اولیه دارد بنابراین مقرره مورد شکایت که عبارت جریمه را صرفا به مازاد ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد محدود کرده در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار است و ۱ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره : ۹۸٫۴۲۳۹۳۰ تاریخ : ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۶ پوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۰٫۲۶۲۷۱۳ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۵ موضوع ابلاغ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی ماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار بدین وسیله به استحضار می رساند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور و در پاسخ به درخواستهای فراوان واصله در این رابطه پیشنهاد اصلاح تبصره (۳) ذیل ماده (۱۷) فصل چهارم ضوابط یاد شده را به شورای محترم پول و اعتبار تسلیم نمود که نهایتا در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۵ آن شورا به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به برای اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند اخذ صورتهای مالی الزامی است پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۵۰ میلیارد ریال به برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده میباشد. در پایان ضمن تأکید بر این که مصوبه مذکور نافی الزامات و تکالیف مربوط مقرر در آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰ ت ۳۹۰۳۹ ک مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۹ هیأت محترم وزیران و همچنین بند (۵) بخش (ج) سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۰ هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ نمیباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۵۳۶۰۱ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۳۱۵-۰۲ محمد خدایاری ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۸٫۴۲۱۴۹۲ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۳۵۹۰۷۰ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بدین وسیله در اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی توسط بانک مرکزی به پیوست دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی برای استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر است بر اساس ماده (۲) دستور العمل مذکور مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخشهای اقتصادی کشاورزی شکار و جنگلداری شیلات استخراج معادن صنعت ساختمان و تأمین برق آب و گاز با هدف ایجاد توسعه تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد مشمول مفاد این دستور العمل می باشد. همچنین سازوکار تعیین قرارداد ملاک محاسبه در ماده (۵) دستور العمل یاد شده تشریح و فرآیند محاسبه مانده بدهی مشتری در هر مرحله از پرداخت در ماده (۶) دستور العمل قید شده است. ضمن تأکید بر این که اخذ و ثبت درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده پایان سال جاری الزامی و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع از پذیرش درخواست متقاضیان شود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۴۴۵۳۶) حب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بهمن ماه ۱۳۹۸ «بسمه تعالی» در اجرای تکلیف مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مبنی بر لزوم ارایه دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده می شود تدوین می گردد. ماده ۱ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می شود، موظف است درخواست کتبی مشتری را در خصوص تسویه نقدی بدهی غیر جاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی که تمام یا بخشی از آن در پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نشده است دریافت نماید. تبصره مهلت ارایه درخواست موضوع این ماده تا پایان سال ۱۳۹۸ میباشد. ماده ۲ مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخشهای اقتصادی کشاورزی شکار و جنگلداری شیلات استخراج معادن صنعت ساختمان و تأمین برق، آب و گاز با هدف ایجاد توسعه تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است سامانه ای که حداقل دارای اقلام اطلاعاتی مربوط به قرارداد ملاک محاسبه از قبیل شماره درخواست پیگیری تسهیلات تاریخ انعقاد قرارداد نوع قرارداد مبلغ اصل قرارداد نرخ سود مندرج در قرارداد تاریخ سررسید اقساط قرارداد مبالغ پرداختی مشتری و تاریخ آنها و کدملی شناسه ملی مشتری و همچنین مانده بدهی محاسبه شده موضوع ماده (۶) باشد را ایجاد نموده و دسترسی بانک مرکزی به سامانه مذکور را فراهم نماید. تبصره درخواست کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه باید در سامانه موضوع این ماده ثبت شود. ماده ۴- مشتری برای برخورداری از مزایای این دستورالعمل باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود که توسط سامانه موضوع ماده (۳) محاسبه و توسط بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفته و از جانب مؤسسه اعتباری به وی اعلام میشود، را نقدا تسویه نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است قرارداد ملاک محاسبه را به شرح ذیل تعیین نماید ۵۱ در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود. ۵-۲- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه قبل از ۱٫۱٫۱۳۹۳ منعقد شده باشد آخرین قرارداد و با توافقنامه قبل از تاریخ مزبور قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام میشود. ۵-۳- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه بعد از ۱٫۱٫۱۳۹۳ منعقد شده باشد ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده میباشد. ماده ۶ مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید تا تاریخ تسویه نقدی که به شرح فرآیند ذیل بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه و یا در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه میشود مانده بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد: ۶-۱- مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود -۶-۲- سود پس از سررسید دوره محاسبه از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی) بر اساس مبلغ محاسبه شده در بند (۱۶) محاسبه می شود ۶-۳- مانده سود پس از سررسید تا پرداخت قبل سود) پس از سررسید مرحله قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سررسید. ۱- چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد مبنای محاسبه سود پس از سررسید نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه می باشد. تبصره ۲ سررسید اقساط قرارداد در قرارداد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سررسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد. تبصره - سود پس از سررسید دوره محاسبه با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سررسید اقساط قرارداد بر اساس مبلغ اقساط قرارداد و مدت زمان تأخیر به شرح زیر محاسبه میشود: تبصره ۴ مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت بین اجزای بدهی محاسبه شده وی مشتمل بر اصل سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید تسهیم بالنسبه می گردد. تبصره ۵ در محاسبات طبق مفاد این دستور العمل به سود پس از سررسید سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۷- سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قراردادهای ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستور العمل میباشد برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تبصره ۱- اشخاص حقوقی که در تاریخ ارایه درخواست غیر دولتی محسوب میشوند مشمول مفاد این دستور العمل میباشند. تبصره ۲ چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این ماده باشد قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد. تبصره ۳ برای اشخاص دارای تسهیلات متعدد در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده مشمول مفاد این دستورالعمل میباشد چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه منجر به تخطی از حدود مقرر در این دستورالعمل گردد تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد. تبصره ۴ حدود مقرر در این ماده بر اساس اطلاعات موضوع ماده (۳) و پس از تأیید بانک مرکزی ملاک عمل تسویه بدهی توسط مشتری قرار میگیرد. ماده ۸ تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این دستور العمل می باشد. فهرست مؤسسات مذکور متعاقبا توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام می شود. ماده ۹ قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای مؤسسه اعتباری و تسهیلات اعطانی ارزی اعم از منابع داخلی مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این دستورالعمل مستثنی می باشند. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری مجاز است در صورتی که در نتیجه اجرای این دستور العمل متحمل زبان شود بانک مرکزی زبان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کند. چنانچه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری که مطابق این دستورالعمل تسویه میشود در محاسبه مالیات متعلقه به مؤسسات اعتباری لحاظ نشده باشد، مالیات پرداختی به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این دستورالعمل منظور خواهد شد. دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در (۱۰) ماده و (۱۱) تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۸ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
۹۸٫۴۱۶۶۲۲ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ر عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران در خصوص سیاستهای دولت محترم برای خروج غیرتورمی از رکود، به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری به منظور حمایت از تولید ملی و مساعدت به بنگاههای اقتصادی کشور پیشنهاد اصلاح بخشهایی از مصوبه مذکور را به دولت محترم ارایه نمود که خوشبختانه مراتب به شرح ذیل در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۶ مورد تأیید هیأت محترم وزیران واقع شد ۱ جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ حذف میشوند. دستور العمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده با رعایت سقف پانزده درصد (۱۵٪) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. بر این اساس ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۸۶۲۵ ت ۵۵۷۱۰۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۰ هیأت محترم وزیران خاطرنشان می سازد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لزوم تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای تأمین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن به عنوان نسبت مالکانه یاد میشود از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقلیل می یابد و مواردی که متناسب با نوع فعالیت نیازمند رعایت نسبت مالکانه کمتر از ۱۵ درصد میباشند عنداللزوم پس از بررسی و ارایه پیشنهاد توسط بانک مرکزی و تصویب شورای محترم پول و اعتبار ابلاغ خواهد گردید. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۴۷۰۷۵ ی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir ۱۴۸۶۳۵ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد ۱ جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ حذف میشوند. ۲ دستور العمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یاد شده با رعایت سقف پانزده درصد (۱۵) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. رئیس کل با کیفیت مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ شماره : ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ بسمه تعالی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور چکیده نسبت مالکانه یکی از شاخصه های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک ها محسوب میشود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک میباشد. این نسبت گرچه در سالهای گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی مؤثر باشد لکن تأمین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان برخی بنگاه ها خارج است و به نظر میرسد در راستای حصول به رونق تولید و خروج بنگاه های اقتصادی از رکود نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاههای اقتصادی وجود دارد. پیشنهاد نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و نیز اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط به شورای پول و اعتبار تفویض گردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند در راستای کاهش مطالبات غیرجاری و اطمینان بانکها از تکمیل طرح توسط متقاضی و توان مالی متقاضی برای ایفای به موقع تعهدات خود به موجب مصوبه شماره ۵۰۵۸۲٫۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران مقرر شد بانکها به هنگام اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی اطمینان حاصل نمایند که ۲۵ درصد منابع مورد نیاز برای تأمین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی تأمین گردد. این شاخص که از آن به عنوان نسبت مالکانه یاد میشود یکی از شاخصه های مهم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانک ها محسوب میشود که بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود نمونه ن٫ ۵۴۲ ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ در قبال بانک میباشد این نسبت گرچه در سالهای گذشته توانسته است در تخصیص بهینه منابع بانکی مؤثر باشد لکن تأمین میزان ۲۵ درصد بعضا از توان برخی بنگاه هایی که میتوانند با جذب منابع مالی جدید به احیای فعالیت های خود پرداخته و به رونق تولید کمک نمایند خارج است و بر این اساس به نظر می رسد در راستای حصول به رونق تولید و خروج بنگاههای اقتصادی از رکود نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاه های اقتصادی وجود دارد. البته لازم به ذکر است کاهش بیش از حد و به نوعی بی اثر نمودن نسبت مالکانه میتواند واجد مخاطراتی برای بانک باشد چرا که این موضوع می تواند از سویی باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات گیرنده شده و از سوی دیگر به جهت کاهش سهم تسهیلات گیرنده در تأمین مالی طرح مورد نظر، واجد برخی مخاطرات اخلاقی نظیر عدم اهتمام تسهیلات گیرنده در اتمام طرح در سررسید مقرر باشد؛ همچنان که به جهت اهمیت این موضوع در عقد مشارکت مدنی بانک حداکثر میتواند تا ۸۰ درصد منابع مورد نیاز برای طرح مشارکت نماید و ۲۰ درصد مابقی باید توسط تسهیلات گیرنده تأمین گردد به طور کلی از جمله مشکلاتی که زمینه ساز مواجهه بانکها با تنگنای اعتباری در سالهای اخیر شده افزایش حجم مطالبات غیرجاری بوده است که ضروری می نماید از هرگونه سیاستی که میتواند امکان افزایش این گونه مطالبات را فراهم کند اجتناب شود. متأسفانه تجربه نشان میدهد در برهه هایی از زمان که دولت با اهداف حمایتی از صنایع یا بخشهای خاص اقتصادی حدود و الزامات احتیاطی سهل گیرانه ای را وضع نموده است عدم ایفای تعهدات مشتریان افزایش و زمینه برای افزایش مطالبات غیرجاری شکل گرفته است بنابراین از آنجا که جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانکها یکی از اهداف بانک مرکزی محسوب میشود هر گونه تصمیم به منظور کاهش این نسبت باید با توجه به ملاحظه مذکور صورت پذیرد. نمونه ن٫ ۵۴۲ ۳۰۰ و ۱۰۰ ت ۹۸٫۲۴۶۷۳۷ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ بر این اساس به منظور رفع موانع اعطای تسهیلات به بخشهای زیادی از بنگاه های تولیدی که الزام به رعایت شاخص نسبت مالکانه در حال حاضر مانعی برای تأمین مالی آنها شده است پیشنهادات زیر ارایه می گردد: .۱ نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد. . از آنجا که تعیین نسبت مالکانه یکی از الزامات احتیاطی برای بانک ها محسوب میشود و تعیین الزامات احتیاطی بانک ها از جمله اختیارات و صلاحیتهای قانونی بانک مرکزی می باشد. لذا پیشنهاد می شود اختیار تغییرات احتمالی آتی آن و سایر ضوابط مربوط به شورای پول و اعتبار تفویض گردد. ۴۴۰۹۱۶۴ ای عبدالناصر همتی دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری شماره : ۹۱۷۲۴ تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ نمونه ن ٫ ۴۲ ..۳د.۱۰د 9۶
نامشخص
۹۸٫۴۱۵۸۱۶ ۱۳۹۸٫۱۱٫۳۰ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند اخیرا برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با استناد به عناوین و رتبه های اخذ شده از مراجع گوناگون داخلی و خارجی نسبت به انجام تبلیغات در خصوص عنوان و رتبه کسب شده اقدام مینمایند. از آنجایی که این قبیل تبلیغات میتواند بعضا موجبات انتقال اطلاعات ناصحیح به جامعه شده و به برداشتها و انتظارات غیر واقعی منتج گردد موضوع در بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا پس از طرح در سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مقرر گردید بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تبلیغات خود در خصوص کسب رتبه های مختلف از مراجع گوناگون داخلی و خارجی ضمن اعلام روشن و شفاف شاخص ٫ شاخصهای مذکور نام مرجع اعطاء کننده رتبه و نهادها ٫ اشخاص موضوع رتبه بندی را به طور کامل ذکر نمایند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۱۸۲۴۳٫ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۰۲-۳۲۱۵ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده: ه ع/ ۹۸۰۰۱۸۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۰ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸* شاکی: آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹)اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر مینماید: نظر اکثریت: طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده ۱ مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. این موضوع قابل تسری به خدمات ارایه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدک کشی، سوخترسانی و... در داخل ایران نخواهد بود.نظر اقلیت: مستفاد از مادتین ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی هستند و اقامتگاه قانونی شان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج میباشد، بنابراین این نوع خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و نسبت به مطالبه مالیات مضاعف در مبادی ورود کالا توسط گمرک، نیازمند صدور دستورالعمل اجرایی خواهد بود. بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور: در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی، جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ میگردد:«طبق ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (۱) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.این موضوع قابل تسری به خدمات ارایه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدککشی، سوخترسانی و... در داخل ایران نخواهد بود.»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس بخشنامه مورد شکایت، حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خارج است که این امر به جهات زیر خلاف قانون میباشد: ۱- در رابطه با شرکتهای کشتیرانی ایرانی و با توجه به تعاریف مقرر در مادتین ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی و مقیم ایران هستند و اقامتگاه قانونیشان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج میباشد، بنابراین، این نوع خدمت تحت شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده است. ۲- در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای و ریلی، هوایی و دریایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و همانگونه که خدمات حمل و نقل بار درون و برون شهری، جادهای و ریلی و هوایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، حمل و نقل بار دریایی نیز مشمول مالیات است والا مقنن لزومی به معاف اعلام نمودن بخش حمل و نقل مسافری آن نمیدید. ۳- استناد به موضوع عدم ارایه خدمات در ایران به عنوان دلیل عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به حمل و نقل بار از بنادر خارج به بنادر ایرانی، استدلالی کاملا نادرست و مغایر با قوانین دریایی از جمله ماده ۱ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ کمیسیون مشترک مجلسین است که براساس آن کشتیهای ایرانی دارای تابعیت ایرانی بوده، تردد آنها در دریاهای آزاد مانع از حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر آنها نمیشود.* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۹۷۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی کشور براساس مواد ۷ و ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دارای اختیار تنظیم و صدور بخشنامه و دستورالعمل میباشد و طبق بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ میشود، برای کلیه مراجع و مأموران مالیاتی لازمالاجرا است. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از واردکنندگان کالا (و نه برقراری یک معافیت خارج از محدوده ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی را تنفیذ کرده و بدیهی است که معافیتهای موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده حصری بوده و قابل تسری به سایر کالاها و خدمات نیست. ضمن آنکه برخلاف ادعای شاکی، ملاک و معیار مقنن برای شمول مقررات قانون یادشده نسبت به کالاها و خدمات، اقامتگاه یا تابعیت اشخاص نبوده و همانگونه که در ماده ۱ این قانون بیان شده: «عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.» به علاوه، آنچه شاکی در مورد حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر کشتیهای دارای تابعیت ایران بیان میکند، در رابطه با امور دیگر قابلیت استناد دارد و از موضوع بخشنامه مورد شکایت خارج است.*نظریه تهیه کننده گزارش:با توجه به اینکه طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات آن قانون می باشد. لذا رای شورای عالی مالیاتی و بخشنامه موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش:علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصیبراساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷: «عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد» و طبق ماده ۸ همین قانون: «اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» نظر به اینکه حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران از مصادیق عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران نمیباشد، بنابراین مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست و بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
۹۸٫۴۰۹۸۳۰ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۷ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۲۰۶۹۷۳ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۳۱ موضوع ابلاغ بند یک مصوبات یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ شورای پول و اعتبار در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بدین وسیله به استحضار میرساند در یک هزار و دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱ شورای پول و اعتبار موضوع کاهش میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک های برون مرزی مطرح و مقرر شد؛ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از ۱۰۰ (یکصد میلیون یورو به ۵۰ (پنجاه میلیون یورو کاهش یابد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ۵۴۶۲۹۳۸۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه ۱۳۹۸ بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحیه های پس از آن و به استناد ماده ۳۵ ایین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود. به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده 1 در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند ۱-۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- سازمان سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۱-۳ منطقه هر یک از مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران -۱-۴- دبیرخانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ۱-۵- مؤسسه اعتباری خارجی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد و متقاضی ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه میباشد. ۱-۶- واحد بانکی برون مرزی مشتمل بر بانک برون مرزی و شعبه برون مرزی میباشد. ۱-۷- بانک برون مرزی بانکی است که با مجوز بانک مرکزی در منطقه تأسیس شده و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی اشتغال دارد. -۱-۸- شعبه برون مرزی واحد عملیاتی از مؤسسه اعتباری خارجی است که با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب این دستورالعمل به بانکداری برون مرزی در منطقه اشتغال دارد. -۱-۹- بانکداری برون مرزی انجام عملیات بانکی منحصرا با پولی غیر از ریال ایران ۱-۱۰- سمت مدیریتی مشتمل بر عضو هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک برون مرزی و رئیس و معاون رییس شعبه برون مرزی میباشد. -۱-۱۱- اشخاص مقیم مشتمل بر: الف - اتباع ایرانی که در قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سکونت دارند. ب اتباع غیر ایرانی که دارای پروانه اقامت در ایران میباشند. ج اشخاص حقوقی که در ایران به ثبت رسیده باشد. ۱-۱۲- اشخاص حقوقی خارجی اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند. ۱-۱۳- سرمایه اعطایی وجوهی که مؤسسه اعتباری خارجی برای شروع فعالیت شعبه برون مرزی در منطقه به عنوان سرمایه به آن تخصیص داده و پرداخت می نماید. ۱-۱۴- مرجع نظارتی مقام مسئول ناظر بر مؤسسات اعتباری در کشور متبوع مؤسسه اعتباری خارجی فصل دوم - شرایط ایجاد واحد بانکی برون مرزی ماده ۲ ایجاد واحد بانکی برون مرزی و اشتغال به بانکداری برون مرزی در منطقه منوط به تسلیم تقاضا به سازمان توسط متقاضی موافقت سازمان با آن تقاضا و صدور مجوز توسط بانک مرکزی و ثبت واحد بانکی مزبور در منطقه می باشد. ماده ۳ صرفا تقاضاهایی در خصوص واحد بانکی برون مرزی توسط بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و از طریق دبیرخانه به بانک مرکزی ارایه شود. ماده ۴- تأسیس بانک برون مرزی در منطقه در قالب شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام امکان پذیر می باشد. ماده ۵ اساسنامه بانک برون مرزی و هرگونه تغییرات بعدی آن باید پس از پیشنهاد سازمان به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۶ بانک برون مرزی که در منطقه به ثبت برسد و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد، بانک برون مرزی ایرانی محسوب میشود. ماده ۷ تملک سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص خارجی در زمان تأسیس و یا فعالیت آن موکول به موافقت بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۸ تملک بیش از ده درصد سهام بانک برون مرزی توسط اشخاص منوط به موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است. ماده -۹ ایجاد شعبه برون مرزی در منطقه صرفا توسط مؤسسه اعتباری خارجی امکان پذیر است. فصل سوم - سرمایه مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۰ حداقل سرمایه و سرمایه اعطایی مورد نیاز برای ایجاد واحد بانکی برون مرزی در منطقه به شرح زیر میباشد ۱۰-۱- بانک حداقل پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی اصلاحی بر اساس بند (۲) مصوبه یک هزار و دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۱ شورای پول و اعتبار ۱۰-۲- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی حداقل ۵ میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی تبصره ۱ - صدور مجوز توسط بانک مرکزی منوط به تودیع کامل سرمایه به ارز نزد آن بانک خواهد بود. تبصره ۲ در مورد شعبه برون مرزی خروج سرمایه اعطایی فقط در زمان تعطیلی شعبه امکان پذیر می باشد. تبصره ۳ حداقل سرمایه تعیین شده واحد بانکی برون مرزی بنا به تشخیص بانک مرکزی قابل تجدید نظر خواهد بود. در هر حال حداقل سرمایه واحد بانکی برون مرزی نباید از ارقام تعیین شده در ایین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸٫۰۹٫۰۹ هیأت وزیران کمتر باشد. فصل چهارم - مقررات ناظر بر فعالیت واحد بانکی برون مرزی ماده ۱۱ واحد بانکی برون مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال ایران نمیباشد و باید معاملات و عملیات خود را منحصرا به پولهای خارجی انجام دهد. ماده ۱۲ اخذ سپرده و اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار توسط واحد بانکی برون مرزی در چارچوب رویه های بانکداری بین المللی انجام میشود. ماده ۱۳ اخذ سپرده از اشخاص اعم از مقیم یا غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز می باشد. تبصره - اخذ سپرده از اشخاص مقیم صرفا به صورت حواله ای و از محل ارز متعلق به اشخاص مزبور امکان پذیر است. ماده ۱۴ حداقل مبلغ سپرده پذیری از اشخاص پنجاه هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر میباشد. ماده ۱۵ افتتاح حساب سپرده جاری با هر گونه حساب مشابه که امکان برداشت از آن از طریق چک فراهم باشد توسط واحد بانکی برون مرزی ممنوع است. ماده ۱۶ اعطا ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم از مقیم و غیر مقیم توسط واحد بانکی برون مرزی مجاز است. ماده ۱۷ واحد بانکی برون مرزی موظف است شرح کاملی از زمینه فعالیت محصولات و خدمات بانکی قابل ارایه بازار هدف نرخهای سود و کارمزدها تضمین سپرده ها و نظایر آن را به طور شفاف برای عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۸ واحد بانکی برون مرزی مکلف است عبارت برون مرزی را همواره پس از نام خود به کار ببرد. ماده ۱۹ واحد بانکی برون مرزی میتواند در چارچوب رویه ها و استانداردهای بانکی بین المللی و در چارچوب اساسنامه و اجازه نامه دریافتی خود به انواع عملیات و خدمات بانکی به ارز مبادرت ورزد. ماده ۲۰ واحد بانکی برون مرزی باید معادل پنج درصد سپرده های دریافتی را به نوع ارزی که بانک مرکزی تعیین میکند به عنوان سپرده قانونی نزد آن بانک تودیع نماید. تبصره - بانک مرکزی مجاز است به تشخیص خود نسبت به سپرده های قانونی تودیع شده به ارز سود ارزی متناسب با بازارهای بین المللی به واحد بانکی برون مرزی پرداخت نماید. ماده ۲۱ نرخ سود سپرده ها تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود. ماده ۲۲ نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور توسط واحد بانکی برون مرزی آزاد است. ماده ۲۳ نقل و انتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون مرزی تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۲۴ واحد بانکی برون مرزی باید در تابلوی خود عبارت با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده و در تمامی سربرگهای خود شماره و تاریخ اجازه نامه فعالیت خود را درج نماید. ماده ۲۵ ساعت کار واحد بانکی برون مرزی توسط سازمان تعیین می گردد. فصل پنجم - نظارت بر واحد بانکی برون مرزی ماده ۲۶ واحد بانکی برون مرزی موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات پولی و بانکی ناظر بر مناطق آزاد مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه ها و دستورهای بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود می باشد. ماده ۲۷ تشخیص موارد تخلف از مفاد این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی با بانک مرکزی است با متخلفین مطابق قوانین و مقررات از جمله اعمال موارد ذیل رفتار میشود. ۲۷-۱ - اخطار کتبی -۲۷-۲ - دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی -۲۷-۳ دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی؛ -۲۷-۴- تشدید الزامات احتیاطی ۲۷-۵ سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی -۲۷-۶ ممنوع کردن یا ایجاد محدودیت برای واحد بانکی برون مرزی در انجام بعضی از فعالیت ها و عملیات بانکی -۲۷-۷ انتصاب مدیر موقت یا ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی -۲۷-۸ لغو اجازه نامه تأسیس تبصره ۱ بانک مرکزی میتواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی فوق را پس از طی مراحل قانونی به مورد اجرا گذارد. تبصره ۲ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای دارندگان سمت مدیریتی در واحد بانکی برون مرزی فرد ذی ربط عزل شده تلقی میگردد. ادامه تصدی این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. تبصره ۳ حقوق و مزایای مدیر موقت یا ناظر مقیم با نظر بانک مرکزی تعیین و توسط واحد بانکی برون مرزی پرداخت خواهد شد. تبصره ۴ حیطه وظایف و مسئولیتها و اختیارات مدیر موقت و ناظر مقیم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تبصره ۵ - واحد بانکی برون مرزی که اجازه نامه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس منحل شده و تا خاتمه تصفیه و آگهی آن طبق دستور بانک مرکزی عمل مینماید. فصل ششم - سایر ماده ۲۸ واحد بانکی برون مرزی در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است از جمله در خصوص مقولاتی چون انحلال ورشکستگی و تصفیه تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت قانون مبارزه با پولشویی قانون برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین اساسنامه مصوب خود میباشد. کلیه مقررات و مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ناظر بر بانکداری برون مرزی مغایر با این دستورالعمل از تاریخ اجرای این دستور العمل ملغی الاثر می شود. اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس فعالیت نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره در یک هزار و دویست و هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۱ شورای پول و اعتبار تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
نامشخص
۹۸٫۳۹۲۹۰۶ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۳۸۶۴۰۹ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی موضوع ارسال ویرایش پنجم صورتهای مالی (نمونه مؤسسات اعتباری ، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه تهیه تنظیم و ارسال صورتهای مالی نمونه با ویرایش جدید و همچنین فرایند اخذ مجوز برگزاری مجامع عمومی سالیانه به استحضار میرساند بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تاکنون پیش نویس نهایی صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ و یا قبل از آن را جهت صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی به بانک مرکزی ارائه ننموده اند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۰ مهلت خواهند داشت صورتهای مالی خود را در قالب ویرایش چهارم تهیه و از طریق سامانه مهتاب ارسال نمایند و از آن تاریخ به بعد صورتهای مالی باید صرفا مطابق با ویرایش پنجم تهیه شود. همچنین به منظور جلوگیری از عدم تطابق صورتهای مالی مصوب مجامع با صورتهای مالی بارگذاری شده در سامانه مهتاب و نیز اطمینان از صحت و سازگاری درونی اطلاعات از این پس مؤسسات اعتباری مکلف اند پیش نویس نهایی صورتهای مالی خود را قبل از ارسال برای بانک مرکزی در سامانه مهتاب بارگذاری نمایند. بدیهی است امکان نهایی سازی این اطلاعات تا زمان ارسال به بانک مرکزی وجود دارد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به واحدهای ذی ربط دستور فرمایند از این پس هرگونه پیشنهاد ابهام و یا نقطه نظرات در مورد شکل و یا محتوای صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری را از طریق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی - اداره مطالعات و مقررات بانکی و امور مربوط به نحوه بارگذاری ارسال و ابهامات سامانه مهتاب را از طریق اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی پیگیری نمایند. ۴۶۱۸۶۶۸ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد امیر عباس هاشمی نژاد ۳۲۱۵-۰۹
نامشخص
۹۸٫۳۸۷۵۲۱ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۸ پوست ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، پیرو بخشنامه های شماره ۹۱٫۱۳۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۱٫۰۵٫۱۷ و ۹۷٫۴۲۳۲۹۹ مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۹ در خصوص استفاده نابینایان محترم از خدمات بانکی به استحضار میرساند؛ بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ج... بند ۲ بخشنامه شماره ۹۱٫۱۳۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۱٫۰۵٫۱۷ به شرح زیر اصلاح می گردد. نابینایان محترم در خصوص استفاده از خدمات حساب جاری در صورتیکه با ارائه تعهد نامه داخلی (بانکی) مسئولیتهای ناشی از صدور چک را بپذیرند نیاز به معرفی امین یا معتمد ندارند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۶۰۲۹۲۸ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۸٫۳۸۶۴۰۹ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۷ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های ابلاغی منتهی به بخشنامه شماره ۹۷٫۲۳۳۸۶۰ مورخ ۱۳۹۷٫۷٫۸ در خصوص صورتهای مالی (نمونه مؤسسات اعتباری بدین وسیله ضمن ایفاد ویرایش پنجم صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری به شرح پیوست شماره یک به استحضار میرساند در ویرایش جدید صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری از صورتهای مالی اصلی به یادداشتهای توضیحی همراه انتقال یافته و همچنین پیشنهادات واصله از شبکه بانکی کشور در خصوص ویرایشهای قبلی صورتهای مالی (نمونه مؤسسات اعتباری به شرح پیوست شماره دو لحاظ شده است. شایان ذکر است بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است از زمان ابلاغ این بخشنامه صورتهای مالی سالیانه خود اصلی و تلفیقی را در چارچوب ویرایش جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی جهت برگزاری مجامع عمومی سالیانه تهیه نماید در همین راستا بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی باید به منظور ثبت صورت جلسه مجامع عمومی سالیانه حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از تاریخ برگزاری مجمع علاوه بر ارسال نسخه فیزیکی صورتهای مالی مطابق با ویرایش پنجم نسخه الکترونیکی آن را از طریق سامانه مهتاب بارگذاری نماید. این مهلت برای صورتهای مالی میان دوره ای پس از صدور گزارش نهایی حسابرس مستقل و بازرس قانونی میباشد. در این رابطه به منظور تسریع و تسهیل در مکاتبات مقتضی است دستور فرمایند هرگونه سوال و یا ابهام در خصوص نحوه بارگذاری اطلاعات در سامانه مهتاب به اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی منعکس شود. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫۴۶۰۸۵۸۷ هب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورتهای مالی (نمونه) موسسات اعتباری سال مالی ۱۳۷۲ دی ۱۳۹۸ ویرایش پنجم فهرست گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مصوبه تایید صورتهای مالی تر از نامه صورت سود و زبان صورت سود و زبان جامع صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام صورت جریان وجوه نقد یادداشت های توضیحی ا معرفی بانک مبانی تهیه صورتهای مالی واحد پولی عملیاتی و گزارشگری استفاده از قضاوت ها و برآوردها ه میانی اندازه گیری تغییر در رویه های حسابداری خلاصه اهم رویه های حسابداری سایر اقلام» در یادداشت های صورت های مالی موجودی نقد ول مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری مطالبات از دولت ۱۳ تسهیلات اعطانی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳ تسهیلات اعطانی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی ۱۴ سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار ۱۵ مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته ۱۶ سایر حساب های دریافتنی ۱۷ دارایی های ثابت مشهود ۱۸ دارایی های نامشهود ۱۹ سپرده قانونی ۲۰ سایر دارایی ها ۲۱. بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری ۲۲ سپرده های مشتریان ۲۳. سود سهام پرداختنی ۲۴ اوراق بدهی ۲۵ ذخیره مالیات عملکرد ۲۶ ذخایر و سایر بدهی ها ۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی ۲۸ حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری ۲۹. سرمایه ۳۰ افزایش سرمایه در جریان ۳۱ اندوخته صرف سهام ۳۲ اندوخته قانونی ۳ سایر اندوخته ها ۳۴ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۵ تفاوت تسعیر ارز ۳۶ سهام خزانه ۳۷ درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری ۳۸ خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها هزینه سود سپرده ها صورت تطبیق سود علی الحساب پرداختی با هزینه سود سپرده های سرمایه گذاری ۴۱ درآمد کارمزد ۴۲ هزینه کارمزد ۴۳ خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۴۴ سایر درآمدهای عملیاتی ۴۵ سایر درآمدها (هزینه ها) ۴۶ هزینه های اداری و عمومی هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۴۸ هزینه های مالی ۴۹ هزینه استهلاک ۵۰ تعدیلات سنواتی ۵۱ صورت تطبیق سود خالص ۵۲ مبادلات غیر نقدی ۵۳ اقلام زیر خط ۵۴ تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی ۵۵ سود هر سهم ۵۶ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ۵۷ مطالبات سوخت شده ۵۸ تشریح ریسک های بانک ریسک اعتباری ریسک نقدینگی ریسک بازار ریسک عملیاتی ۵۹ بخشهای عملیاتی ۶۰ معاملات با اشخاص مرتبط ۶۱ سود انباشته در پایان سال ۶۲ صورت عملکرد عملیات قرض الحسنه پس انداز ۶۳ اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۶۴ اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مطالب مندرج در کادرهای با زمینه آبی صرفا جنبه توضیحی و راهنما دارد. نام موسسه حسابرسی) تاریخ گزارش بانک نمونه صورت مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ روی کامه سربرگ دار بانک تایپ شود. مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با احترام به پیوست صورت های مالی بانک نمونه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است. تر از نامه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری صورت سود و زبان صورت سود و زبان جامع صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام صورت جریان وجوه نقد یادداشت های توضیحی صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی تهیه و در تاریخ ۱۳۸۲ به تأیید هیأت مدیره بانک رسیده است. اعضای هیئت مدیره نماینده سمت موظف ٫ غیر موظف امضاء .............. .............. .............. ..................... .................. ..................... ..................... ................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... مدیر عامل ..................... بانک نمونه تر از نامه برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ دارایی ها دارایی ها موجودی شد مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری مطالبات از دولت تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار مطالبات از شرکت های فرعی و پاسسته سایر حسابهای دریافتنی دارایی های ثابت مشهود. دارایی های با مشهود سپرده قانونی سایر دارایی ها جمع دارایی ها تعهدات مشتریان بابت اعتبار استادی تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره سایر تعهدات مشتریان طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه تعهدات مشتریان بابت اعتبار استادی الجدید ارائه شده) بدهی ها و حقوق صاحبان سهام الجدید ارائه شده) ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۹ ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹ میلیون ریال میلیون ریال بدهی ها میلیون ریال میلیون ریال ۹ XX XX بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری ۲۱ XX XX ۱۰ XX XX سپرده های مشتریان ۲۲ xx 8 ۱۱ XX XX سود سهام پرداختنی ۲۴ XX XX ۱۲ XX XX اوراق بدهی ۲۴ xx XX ۱۳ XX Xx ذخیره مالیات عملکرد ۲۵ xx XX ۱۴ xx xx دخایر و سایم بدهی ها ۲۶ xx XX ۱۵ xx XX دخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان ۲۷ XX XX ۱۶ XX Xx جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری xx لالا ۱۷ XX XX ۱۸ XX XX ۱۹ xx xx حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری TA XX XX ۲۰ XX XX جمع بدهی ها XX XX حقوق صاحبان سهام سرمایه ۲۹ XX XX افزایش سرمایه در جریان ۳۰ XX XX الدوخته صرف سهام ۲۱ XX XX اندوخته قانونی ۲۲ xx XX سایر اندوخته ها ۲۳ XX XX مازاد تجدید ارزمانی دارایی ها ۳۴ XX XX تفاوت تشغیر ان ۲۵ سود (زمان) انداشته XX/(XX) سهام خوانه ۳۶ (XX) (XX) حقوق صاحبان سهام XX/(XX) XX(XX) XX XX جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام XX XX ۵۳۱ xx XX التعریفات بانک بابت اعتبار استادی ۵۳۱ xx لالا ۵۳۳ xx XX تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره ۵۳۲ Xx XX ۳-۵۳ xx XX سایر تعهدات بانک ۵۳۲ xx XX ۴-۵۳ XX XX وجوه اداره شده و موارد مشابه ۵۳۴ XX XX یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت سود و زبان (تجدید ارائه شده) شرح سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۷۱ میلیون ریال میلیون ریال درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی ۳۷ XX XX هزینه سود سپرده ها ۳۹ (XX) (XX) خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری XX٫(XX) XX٫(XX) درآمد کارمزد. ۴۱ XX XX هزینه کارمزد ۴۲ (XX) (XX) خالص درآمد کارمزد XX (XX) خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها ۳۸ XX٫(XX) خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی ۴۳ XX٫(XX) سایر درآمدهای عملیاتی ۴۴ XX (XX) XX٫(XX) جمع درآمدهای عملیاتی XX(XX) XX٫(XX) خالص سایر درآمدها و هزینه ها ۴۵ XX٫(XX) XX٫(XX) هزینه های اداری و عمومی ۴۶ (XX) (XX) هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۴۷ (XX) (XX) هزینه های مالی ۴۸ (XX) (XX) هزینه استهلاک ۴۹ (XX) (XX) سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد XX٫(XX) XX٫(XX) مالیات بر درآمد سال جاری (XX) (XX) تغییرات مالیات بر درآمد سالهای قبل XX (XX) XX(XX) جمع مالیات بر درآمد. ۲۵ (XX) (XX) سود (زیان) خالص XX٫(XX) سود هر سهم (ریال) ۵۵ سود پایه هر سهم (ریال) ۵۵۱ XX٫(XX) XX (XX) سود تقلیل یافته هر سهم (ریال) ۵۵۲ XX(XX) در صورتی که سهام عادی بالقوه وجود نداشته باشد، صرفا از عنوان سود هر سهم" استفاده شود. یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت سود و زبان جامع برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ شرح سال مالی منتهی به ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ سال مالی منتهی به ۱۳۸۱٫۱۲٫۲۹ میلیون ریال میلیون ریال سود (زیان) خالص XX٫(XX) مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها XX XX تفاوت تسعیر ارز XX(XX) XX(XX) سود (زیان) جامع سال مالی XX (XX) XX(XX) تعدیلات سنواتی XX٫(XX) XX (XX) سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل xx٫(xx) XX/(XX) چنانچه اجزای صورت سود و زبان جامع محدود به سود با زبان خالص سال و تعدیلات سنواتی باشد ارائه صورت سود و زبان جامع ضرورتی ندارد. در چنین حالتی باید در یادداشتی ذیل صورت سود و زبان نبود الزام ارائه صورت سود و زبان جامع افشاء شود. یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ شرح سرمایه افزایش سرمایه در جریان مازاد تجدید تفاوت تسعیر ارز مازاد تجدید تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود (زیان) انباشته سهام خزانه جمع حقوق صاحبان سهام اندوخته صرف سهام اندوخته قانونی سایر اندوخته ها ارزیابی دارایی ها میلیون ریال میلیون ریال مون ریال مون زبان میلیون ریال مسیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال م الله در ۱۳۸۲٫۰۱٫۰۱ xx xx xx XX xx XX »/)))( XXX) (XX) XX٫XXI سود (رش) خالص XXX) تعدیلات سنواتی ۵۰ XX/(XX) 12/))( سایر سود (زبان) های جامع پس از کسر مالیات مازاد تجدید این بایی دارایی ها ۳۴ xx xx فارت تسعیر ارز ۳۵ XX/(XX) »/)))( مالیات سایر نبودهای جامه XX (XX) »)/)))( (XX) جمع مادر سودهای جامع Xx XX٫(XX) XX(XX) XX/(XX) جمع سود جامع xx XX/(XX) xx(xx) افزایش سرمایه افرین ، کاهش سرمایه ثبت شده XX (XX) (XX) افزایش سرمایه در جریان XX لالا (XX) (XX) (XX) XX سهام خزانه خرید سهام خرقه ۳۶ (XX) (XX) فروش سهام حوله ۳۶ xx (XX) XX xx توزیع و تخصیصی اموخته قانونی ۳۲ XX (XX) XX سار الدوخته ها ۳۳ لالا (XX) لالا سود سهمی XX (XX) - خود سهام مصوب ۲۳ (XX) (XX) جمع تغییرات افلام حقوق صاحبان سهام طی دوره xx XX xx xx xx xx )))( مانده و ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۹ XX XX XX XX XX xx )/)»)( (XX1 »)/)))( بانک نمونه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ سرح ۱۳x۱ سرمایه افزایش سرمایه در جریان اندوخته صرف سهام اندوخته قانونی سایر اندوخته ها مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی سود (زیان) انباشته سهام خزانه جمع حقوق صاحبان سهام میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میسیون زیان میلیون ریالی میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مانده در ۱۳۸۱٫۰۱٫۰۱ xx XX میلیون ریال XX لل ال XX/(XX) XXX) (XX) XXX) سود (رش) خالص XX(XX) تعدیلات سنواتی ۵۰ XX/(XX) XX(XX) سایر سود (زبان) های جامع پس از کسر مالیات مازاد تجدید ارز بانی دارایی ها ۳۴ xx XX فارت تسعیر ارز ۳۵ XXXX) مالیات سایر نبودهای جامه XX (XX) (XX) جمع مادر سودهای جامع Xx XX٫(XX) XX (XX) XXX) جمع بود جامع xx XXXX) )/))( XX(XX) افزایش سرمایه افرین ، کاهش سرمایه ثبت شده XX XX (XX) - افزایش سرمایه در جریان -XX لال (XX) (XX) (XX) لالا سهام خزانه خرید سهام جرته ۳۶ (XX) (XX) فروش سهام حوله ۳۶ xx (XX) XX XX توزیع و تخصیصی اموخته قانونی ۳۲ XX (XX) لل سایر اندوخته ها ۳۳ لالا (xx) لالا سود سهمی XX (XX) - خود سهام مصوب ۲۳ (XX) (XX) جمع تغییرات افلام حقوق صاحبان سهام طی دوره XX XX xx xx xx XX xx۱)؛xx مانده در ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۹ ۶ XX XX xx XX xx XX(XX) XX/(XX) X1א) XXXX) بانک نمونه صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ؤحالتعاء ' عمیا نا, ؛:ذ نقد دریافتی بابت سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی سود اوراق بدهی کارمزد سودسپردهگذاری سود سرمایه گذلری ها سایر درآمدهای عملیاتی سودتزداده د کارمزد هزینه مالی سایر هزینه های عمانی حالیت درآمد جریان ورود اخروع) وجود باید ناشی از فعالیت های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی زبان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی خالص افزایش (کاهش، در بدهی ها بدهی به رنگها و سایر موسسات اعتباری سپرده های مشتریان اوراق بدهی حمه عملیاتی دهی و سام بنهریها حلوه صاحبان سپرده های سرمایه گذاری خالص افزایش کاهشی در دارایی ها مطالبات از بانک ها و مدام موسسات التیاری اصل مطالبات از دولت اصل تسهیلات اعطایی و مقالات از اشخاص مولتی امل شهیلات اعطایی و مطالبت از اشخاص غیر دولتی سرمایه گذاری در سهام و سایر ایرانی بهادار مطالبات از شرکت های فرعی و واسته ملی حسابهای دریافتی سیریه القانونی مه عملیاتی سایر دارایی ها چریک های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی جریان خالص ورود (خروج) وجود نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی فعالیت های سرمایه گذاری وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های است مشهد وجوه مربانی بیت فروش دارایی های اشبت مشهود وجوه پرداختی بابت تحصیل دار این های شهود وجود در بافتی بست فروش دارایی های نامشهود وجود پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات علم عمانی وجود دریافتی شدن فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی جریل خالص ورود تا خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی فعالیت های تامین مالی افزایش سرمایه نقدی معاملات سپام خزانه با جوه حاصل از صرف سیاه ود سهام و الحلی دریافت تسهیلات مالی از پرداخت اصل تسهیلات مالی خالص جریان ورود الخروج وجهه جه نقد ناشی از فعایت های کیر مالی خالص ارایشی (کاهشی) از وجه نقد موجودی بعد در ارتقای سوال العالم تعلم انت فرج اور موجودی باند در پایان پایان سال مدات عرضی بعد دریافتی بابت عمل سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی سرقا شامل داروی های نقدی مستقیم مسترون از این بابت می باشد. بدیلی است سام روش های تسویه تعلیم تسویه از محل اعطای تسهیلات جدید به تملیک و که سجد به بارید مستقیم بعد از سوی مشتری ساخت می ردیف مبادلات غیر نقدی طبقه بدی می گردد. یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱ معرفی بانک ۱-۱- تاریخچه فعالیت بانک نمونه -۱-۲- فعالیت اصلی بانک موضوع فعالیت بانک طبق ماده ۱-۳- تعداد شعب تعداد شعب بانک طی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۷۲ ۱۳۷۱ شعب استان تهران پایان دوره شعب سایر استان ها ........... ........... شعب مناطق آزاد ........... ........... شعب خارج از کشور منظور از میانگین، میانگین ماهانه دوره مورد گزارش می باشد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱-۴- وضعیت اشتغال تعداد کارکنان بانک ملی سال به شرح زیر بوده است. ۱۳۲ ۱۳۸۱ پایان دوره میانگین پایان دوره دفتر مرکزی و سرپرستی ها شعار، استان تهران شعب سایر استان ها شعب مناطق آزاد شعب خارج از کشور ........... ........... ........... ........... ........... ......... منظور از میانگین ، میلکین ماهانه دوره مورد گزارش می باشد. میانی تهیه صورتهای مالی صورت های مالی حقیق استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. جزئیات رویه های حسابداری شامل تغییرات صورت گرفته طی سال در یادداشت شماره ۵ و ۶ ارائه گردیده است. - واحد پولی عملیاتی و گزارشگری اقلام صورت های مالی با استفاده از واحد پول محیط اقتصادی اصلی محل فعالیت بانک که ریال است اندازه گیری شده است. این اقلام به منظور قابلیت فهم بیشتر بر اساس میلیون ریال ارائه شده است مگر در مواردی که در صورتهای مالی و با یادداشتهای توضیحی صریحا ذکر گردیده باشد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ -۴- استفاده از قضاوت ها و برآوردها در تهیه صورتهای مالی مدیریت بانک قضاوتها برآوردها و مفروضاتی را در تعیین مبالغ شناسایی شده در صورت های مالی به کار گرفته است. نتایج واقعی ممکن است متفاوت از برآوردها باشد. این برآوردها و مفروضات زیربنای آن مبتنی بر سوابق تاریخی است و مدیریت به طور مستمر آنها را از طریق مقایسه با رخدادهای واقعی بازنگری می نماید. اهم حوزه هایی که مدیریت از قضاوتها و برآوردها استفاده مینماید به شرح زیر است. به عنوان مثال کنترل بر شرکتهای سرمایه پذیر اندازه گیری تعهدات مزایای بازنشستگی مفروضات اصلی اکچوئری شناسایی و اندازه گیری ذخایر و بدهیهای احتمالی محاسبات ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مازاد بر عامل زمان از طریق بررسی وضعیت مشتری و صنعت درگیر در آن و .... مبانی اندازه گیری به استثنای موارد با اهمیت زیر صورتهای مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه گردیده است. تغییر در رویه های حسابداری به استثنای موارد زیر بانک رویه های حسابداری ذکر شده در یادداشت ۷ را با رعایت ثبات رویه در تمامی دوره های گزارش شده در صورتهای مالی ارائه کرده است. ماهیت و اثر تغییرات به شرح زیر ارائه شده است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ - خلاصه اهم رویه های حسابداری ۷-۱- سرمایه گذاری ها ۷-۱-۱- نحوه ارزیابی سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاریهای جاری سریع المعامله به ارزش بازار و یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش و سایر سرمایه گذاری های جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش یا خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود. ۷-۱-۲- نحوه شناسایی درآمد درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ تایید صورتهای مالی و درآمد سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت و جاری در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر تا تاریخ ترازنامه شناسایی می شود. ۷-۲- دارایی های ثابت مشهود ۷-۲-۱- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ با ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری در حد استانداردهای عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد. ۷-۲-۲- استهلاک داراییهای ثابت طبق جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخ ها و روشهای زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ روش استهلاک ساختمان تاسیسات اثاثیه و تجهیزات اداری تجهیزات رایانه ای وسایط نقلیه برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد. استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار با علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد. میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است. - دارایی های نامشهود دارایی های نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پیشه بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت میشود. سرقفلی محل کسب و پیشه مستهلک نمی گردد. و آزمون کاهش ارزش در پایان هر سال مالی انجام شده و در صورت نیاز ذخیره لازم در نظر گرفته میشود. نرم افزارهای عملیاتی و اداری نیز به روش ...... مستهلک می گردد. ۷۴ شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی کارمزد و وجه التزام به استناد مصوبه جلسه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۱۳۸۴٫۰۴٫۲۵ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه مب ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۰۴٫۲۷ بانک مرکزی ج ۱۱ شناسایی سود تسهیلات اعطایی به روش تعهدی میباشد. همچنین بر اساس بخشنامه شماره ۹۴٫۲۵۸۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ برای طبقه مشکوک الوصول درآمد تعهدی شناسایی نشده است. بر این اساس نحوه شناسایی درآمدهای بانک به شرح زیر است. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۳ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی، کارمزد نحوه شناسایی سود تسهیلات اعطایی جاری سررسید گذشته تعهدی نقدی تعهدی نقدی معوق مشکوک الوصول تعهدی نقدی نقدی وجه التزام جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول کارمزد کارمزد ضمانت نامه های صادره کارمزد سایر خدمات بانکی کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ۱۳۶۲٫۰۶٫۰۸ و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون مذکور و با توجه به بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درآمد مشاع، مصارف منابع مشاع و سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع محاسبه و نتایج آن در صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری گزارش می گردد. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۷۶ طبقه بندی تسهیلات اعطایی تسهیلات اعطایی بانک بر اساس دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عوامل زمان تاخیر پرداخت به شرح زیر وضعیت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعالیت مربوط ارزیابی و در یکی از طبقات زیر قرار می گیرد. -۱ طبقه جاری (حداکثر تا دو ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت ۲ طبقه سررسید گذشته بین ۲ تا ۶ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت طبقه معوق بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و با تاریخ قطع پرداخت ۴ طبقه مشکوک الوصول بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال نموده است. --- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای تسهیلات اعطایی طبق دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱٫۰۱٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره به شرح زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. ذخیره عمومی معادل ۱٫۵ درصد مانده کل تسهیلات در پایان هر سال به استثنای مانده تسهیلاتی که جهت آنها ذخیره اختصاصی منظور گردیده است. محاسبه می شود. ذخیره اختصاصی نسبت به مانده طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول پس از کسر نمودن ارزش روزآوری شده وثایق هر مورد با اعمال ضرایب تعیین شده به شرح زیر محاسبه می گردد. ضریب طبقه سررسید گذشته طبقه معوق طبقه مشکوک الوصول با توجه به ارزیابی توان بازپرداخت بدهی مشتری) بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ برای تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، ذخیره اختصاصی معادل ۱۰۰ درصد (بدون لحاظ ارزش وثایق) در نظر گرفته می شود. ه مدیریت هیچگونه قضاوتی خارج از چارچوب بخشنامه فوق الذکر در صورتهای مالی اعمال ننموده است. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود. -۷-۹- تعهدات مزایای بازنشستگی کارکنان کارکنان بانک تحت پوشش صندوق بازنشتگی وظیفه و از کار افتادگی بانکها میباشند و حقوق بارشتگی وظیفه و از کار افتادگی کارکنان از طریق صندوق مذکور پرداخت میشود. طبق ماده ۳۹ صندوق مذکور تامین کسری صندوق به عهده بانکها است. بر این اساس تعهدات از بابت مزایای بازنشستگی کارکنان که بر اساس اکچوئری در مقاطع ..... یا در صورت تغییرات با اهمیت در معروضات اکچوئری در زمان انجام تغییر محاسبه می شود، تعیین و ذخیره لازم در حساب ها منظور می گردد. کارکنان بانک تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ...... هستند لذا دخیره ای از بابت تعهدات مزایای بازنشستگی در حساب ها لحاظ نشده است. بسته به نوع صندوق بازنشستگی بانک از یک یا هر دو روبه فوق استفاده می نماید. ۷-۱۰- تسعیر ارز ۷-۱۰-۱- حساب های داخل کشور اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود. تفاوتهای ناشی از تسویه با تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد با هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زبان گزارش میشود. در خصوص بانکهای دولتی باید مطابق مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی اقدام گردد. بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۷-۱۰-۲- حسابهای ناشی از عملیات خارجی دارایی ها و بدهیهای شعب خارج از کشور به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه و درآمدها و هزینه های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود. تمام تفاوتهای تسعیر حاصله در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در تر از نامه طبقه بندی میشود. مضافا تفاوتهای تسعیر اقلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه گذاری در عملیات خارجی را تشکیل میدهد در صورت سود و زبان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه گذاری تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در تر از نامه طبقه بندی می شود. ۷-۱۱- سهام خزانه بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و دستور العمل اجرایی شوای عالی بورس بانک می تواند تا ۱۰ درصد سهام خود را خزانه نماید سهام خزانه بانک بر اساس بهای تمام شده در تاریخ تحصیل گزارش میشود. هر گونه مابه التفاوت ناشی از خرید و فروش سهام خزانه در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می شود. - سایر اقلام در یادداشتهای صورتهای مالی با توجه به تعدد اقلام برخی حسابها بخشی از اقلام هر یادداشت تحت عنوان سایر گزارش گردیده است. موارد مندرج تحت عنوان سایر به لحاظ محتوایی شامل اقلام کم اهمیت است و سقف مبلغی این عنوان تا ۱۰ درصد مجموع مبلغ آن یادداشت میباشد. همچنین تعداد اقلام این عنوان نیز افشاء شده است. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ موجودی نقد ۱۳۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال موجودی صندوق - ریال XX XxX موجودی صندوق - ارز XX XX وجوه در راه - ریال XX XX وجوه در راه ارز XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (محدود نشده) ۹۳ XX XX سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری (محدود نشده) ۹۴ XX XX جمع موجودی نقد XX XX ۹-۱- موجودی صندوق ریالی و ارزی نزد شعب بانک تا سقف ...... در برابر خطرات احتمالی ناشی از سرقت و آتش سوزی تحت پوشش بیمه ای کافی قرار گرفته است. ۹۲ موجودی ارزی صندوق شامل - دلار آمریکا... یورو و ... یوان و ...... می باشد. ۹-۳- سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (محدود نشده) ۱۳۱ ۱۳۲ میلیون ریال میلیون ریال سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود نشده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود نشده) XX XX جمع سپرده دیداری نزد بانک مرکزی محدود نشده) XX XX -۹-۴- سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری (محدود نشده) ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود نشده) XX XX سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود نشده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود نشده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود نشده) XX XX سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی ارز (محدود نشده) XX XX سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی ارز (محدود نشده) XX XX جمع سپرده های نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری محدود نشده) XX XX ۹-۵ موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت محدودیت زمانی و سایر محدودیت ها است در قسمت مطالبات از بانکها طبقه بندی شده است. بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ -۱۰ مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری مطالبات از بانک مرکزی مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری جمع مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال XX XX XX XX XX XX ۲-۱۰ ۳-.۱ ۱۰-۱ موجودی نزد بانکها که دارای محدودیت برداشت نیست در قسمت نقد طبقه بندی شده است. ۱۰-۲ مطالبات از بانک مرکزی ۱۳۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ارز (محدود شده) XX XX سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده) XX XX جایزه سپرده قانونی دریافتنی XX XX سایر مطالبات (شامل قسم) ۱۰۲۱ XX XX جمع مطالبات از بانک مرکزی XX XX ۱۰-۲-۱ سایر مطالبات از بانک مرکزی شامل ۱۰-۳ مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ میلیون ریال میلیون ریال سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود شده) XX XX سپرده های دیداری برد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ریال (محدود شده) XX XX سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی ارز (محدود شده) XX XX سپرده های منت دار نزد بانکهای خارجی ارز (محدود شده) XX XX تسهیلات اعطایی به سایر بانکها و موسسات اعتباری ۱.-۳-۱ XX XX پرداخت چک های صادره سایر بانک ها XX XX سایر مطالبات (شامل... قلم) XX XX جمع مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری XX XX بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی رای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱۰۳۰۱ تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری شامل موارد زیر است... مانده تسهیلات ۱۳۲۲ ۳۲۱ نرخ سود تاریخ سررسید مبلغ ارز میلیون ریال میلیون ریال تسهیلات ریالی XXX XX 8 ریال xx XX جمع تسهیلات ریالی XX ل* تسهیلات ارزی بانک..... دلار .......... XXX .......... .......... XX xx XX xxx XX XX لل بانک.... .......... .......... XXX .......... .......... لالا xx لال جمع تسهیلات ارای XX 8 جمع نا خلص تسهیلات XX XX کسورات اسود سالهای آتی ) (XX) (XX) خاص تسهیلات اعطایی قبل از کمر دخیره معلامات xx لال مشکوک الوصول الخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول ۱۰۲۰۱۰۱ (XX) (XX) الخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول ۱۰۲-۱۰۲ (XX) (XX) مانده در پایان سال XX ل ۱۰۰۳۰۱۰ ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول ۱۳x۲ ۱۳x۱ میلیون ریال میلین ریال مانده ابتدای سال لال لال بازیافت شده XX ۰۰۰۰-۰ سوخت شده (XX) (XX) افزایش یا کاهش طی سال )ل((/( XXXX) مانده در پایان سال XX XX ۱۰۰۲۱-۲ ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول ۱۳x۲ ۱۳۲۱ میلیون سال میلیون ریال میلیون سال میلیون ریال مانده ابتدای سال XX XX بازیافت شده XX لال سوخت شده (XX) (XX) افزایش یا کاهش علی سال XX/X) XXXX) مانده در پایان سال XX لال ۱۰-۲-۱-۲ طبقه بندی تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعشاری بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۰-۲-۱-۲ طبقه بندی تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعشاری بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۳۲۲ جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیونریال بانک XX XX XX XX xx بانک XX XX XX XX 8 بنت - لال XX XX لال XX XX XX XX XX xx XX X XX XX XX جمع نا خالص تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری XX XX XX XX xx کسورات السود سنگهای آتی ) (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول XX xx xx XX XX الخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول (XX) (XX) (XX) (XX) xx) ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول Xx (XX) (XX) (xx) ال النده در ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۹ XX Xx xx xx XX مانده در ۱۳۸۱٫۱۲٫۳۹ XX XX XX XX XX بانک نمونه یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۲ ۱ مطالبات از دولت ۱۳۷۳ ۱۳۷۱ مانده اصل و سود سالهای آتی و سود معنوی مانده سود و کارمزد دریافتی مانده وجه التزام دریافتنی سود سالهای آتی سود و کارمزد معولی ذخیره عمومی مطالبات . مشکوک الوصول خالص خالص میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال تسهیلات تبصره ای به تعهد دولت Xx Xx Xx (xx) (XX) (XX) xx XX سهیلات تبصره ای به تضمین دولت XX xx XX (XX) (XX) (XX) XX XX xx xx XX (XX) (xx) (xx) Xx XX ....................... XX XX Xx (XX) (XX) (XX) XX Xx ....................... Xx XX XX (XX) (XX) (XX) XX Xx جمع XX XX XX (XX) (XX) (XX) XX Xx بدهی به دولت در یادداشت ۲۶ منعکس می گردد. ۱۱-۱ طبقه بندی مطالبات از دولت بر اساس دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است. ۱۳۴۲۲ جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول جمع میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سهیلات تبصره ای به تعهد دولت XX XX XX Xx XX تسهیلات تبصره ای به تضمین دولت XX XX Xx xx xx ...................... لالا للا XX Xx xx ....................... xx xx xx xx XX ....................... xx XX XX xx Xx جمع نا خالص مطالبات از دولت Xx XX XX Xx Xx کر می شود سود سال های الی سود و کارمزد معوق (XX) (XX) (XX) (XX) (XX) (xx) وجوه دریافتی بابت مضاربه (XX) (XX) (XX) (XX (XX) حساب مشترک مشارکت مدنی (XX) (X) (XX) XX (xx) خالص مطالبات قبل از کسر ذخیره مطالبات XX XX XX xx XX مشکوک الوصول الخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول (XX) (xx) (XX) (XX) (XX) مانده در ۱۳۷۲٫۱۲٫۲۹ Xx XX XX XX XX مانده در ۱۳۷۱٫۱۳٫۲۹ xx xx XX xx xx بانک نمونه یادداشت های تونیکی صورت های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ ۱ تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی ۱۳x۳ ۱۳۷۱ مانده اصل و سود سالنهای آنی و وجه التزام معرق مانده بود و کارمزد دریافتی مانته وجه التزام دریافتنی وجود در بافتی مشاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی مود سالهای الی سود و کارمزد و وجه التزام معوق جمع دخره مطالبت مشکوک الوصول خالص خالص میلیون ریال میلیون ریال میلیون رول میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال سیلی ریال میلیون ریال میلیون ریال فروش اقساطی للا للا لالا (XX) (XX) XX (XX) XX حداد XX XX XX XX (XX) xx (XX) XX 2 اجاره به شرط تملیک XX XX XX (XX) (XX) XX (XX) xx XX سلف Xx XX XX (XX) لالا (XX) XX XX مطارت xx للا لال (XX) (XX) لالا (XX) xx xx مشارکت مدنی xx XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX خرید این xx xx XX (XX (XX) لالا (XX) Xx XX مرابحه xx XX XX (XX) (XX) XX (XX) XX XX استصناع XX XX لل (XX) (XX) لالا xx XX XX قرض الحسنه XX XX لال (XX) XX (XX) XX XX سایر تسهیلات اعطایی به ریال XX XX XX (XX) (XX) لالا (XX) XX XX تسهیلات اعطایی به ارز XX XX XX (XX) (XX) (XX) XX (XX) XX XX مکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده xx لل لالا (XX) XX XX دهکاران
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۵۶۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۷ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : شرکت تحلیل داده و مکانطرف شکایت : سازمان امور مالیاتیموضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتیشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۴/۳۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«گزارش شماره ۲۷۱۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۹/۱۴ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونان محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده ۱۵۶ قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید :از مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ چنین استنباط می شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی باشد، لذا در موارد مذکور در تبصره ۹۷ با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی، مبدأ سه ماه مهلت ابلاغ، انقضا موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر مهلت رسیدگی یکسال پس از تاریخ انقضای تسلیم اظهار نامه می باشد و چنانچه سه ماه پس از انقضای یکسال برگ تشخیص ابلاغ نشود، اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود و دو ماه مهلت اضافه شده به رسیدگی در تبصره یک ماده ۹۷ داخل در همان مهلت سه ماهه است، لیکن رسیدگی شورای عالی مالیاتی و رای صادره بر خلاف این بوده تقاضای ابطال رای صادره را دارم.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۴۹۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : مهلت رسیدگی در تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به زمان رسیدگی در ماده ۱۵۶ همان قانون اضافه می شود و چنانچه پس از آن برگ تشخیص صادر نشود اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود و پایان موعد تجدید و اضافه شده پایان مهلت رسیدگی برای صدور برگ تشخیص خواهد بود و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منافاتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد.نظریه تهیه کننده گزارش: آنچه در تبصره ۱ ماده ۹۷ مورد نظر مقنن می باشد اضافه نمودن دو ماه به مهلت رسیدگی است و نه مهلت ابلاغ در حالی که در رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی دو ماه به زمان ابلاغ اضافه شده است و این بر خلاف نظر و اراده مقنن می باشد و مصوبه یاد شده که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون، عنوان بخشنامه را داشته و دارای حجیت جهت عمل ادارات مالیاتی است هم قابل طرح در هیات عمومی است و هم قابل ابطال می باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصیبه موجب ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم : «اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند، اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی میشود...» از سوی دیگر، براساس بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده بود که : «در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد...» و بر طبق تبصره ۱ همین ماده نیز مقرر شده بود که : «در اجرای بند (۳) این ماده، دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه میشود.» نظر به اینکه برمبنای تبصره اخیرالذکر که در زمان صدور رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی حاکمیت داشته، در موارد مذکور در این تبصره دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه میگردد، بنابراین رای معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
Powered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editorهیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع ۹۷/۳۴۱۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۱ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : آقای بهمن زبردستطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ درخصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوسداران و بخشنامه شماره ۹۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ درخصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوسداران و بخشنامه شماره ۹۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵طبق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف میباشند. با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فیمابین مسافر و شرکت یا مؤسسه مسافربری است که برای جابهجایی مسافر از مبدأ به مقصد معین صادر میشود و براساس آن کلیه مسیولیتهای سفر برعهده شرکت یا مؤسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است، بنابراین اشخاص حقیقی یا حقوقی مسافربری که مبادرت به فروش بلیت میکنند، چنانچه امر جابهجایی مسافر موضوع بلیتهای فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوسداران از جمله اتوبوسداران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت دارند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور میباشد.بخشنامه شماره ۹۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوردر اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ درخصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوسداران، جهت اجرا و بهرهبرداری ابلاغ میگردد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی اعلام شده است که درآمد کارمزد شرکتهای تعاونی مسافربری، مشمول معافیت موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد که این نظر از این جهت واجد ایراد است که درآمد فوق، بارزترین مصداق درآمد ناشی از ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل محسوب میشود و براساس بخشنامه شماره ۴۵۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. ضمن آنکه هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ اعلام کرده است که : «...با توجه به اینکه مراد مقنن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیما در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت میکنند، در مواردی که شخص صرفا عهدهدار برنامهریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و مابه ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد؛ شمول معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است...» بنا به مراتب فوق، تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با بخشنامه شماره ۴۵۳۱ و رای شماره ۲۸۲-۱۳۹۷/۸/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی مالی و مآلا بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح میگردد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۱۳۶۵/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :براساس ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری از طریق شرکتها و مؤسسات دارای مجوز انجام میشود و طبق ماده ۹ آییننامه فوق، شرکت یا مؤسسه مکلف به رعایت ضوابط مختلف از جمله ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم صورت وضعیت و بلیت مسافری است و به موجب تبصره ۱ ماده ۱ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آییننامه مذکور، بلیت مسافری عبارت است از قرارداد حمل فیمابین شرکت یا مؤسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر میگردد و براساس آن، مسیولیت جابهجایی مسافر از مبدأ تا مقصد با وسیله نقلیه معین است. بنا به مراتب فوق، درآمد شرکت صادرکننده بلیت اعم از اینکه مسافران از طریق اتوبوسهای همان شرکت یا شرکت دیگر جابهجا شوند، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ این که معافیت مندرج در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون صرفا حمل و نقل را شامل می شود و هیچ گونه شمول و تسری بر اعمال مدیریتی و وجوه دریافتی بابت اصدار بلیت و ساماندهی امور حمل و نقل ندارد و در موارد متعدد در رویه دیوان نیز امور مدیریتی و وجوه اخذ شده بابت حق مدیریت متصدیان از شمول معافیت های مندرج در ماده ۱۲ قانون خارج شده است. از جمله دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ فلذا عقیده به ابطال مصوبه یاد شده دارم. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زادهرای هیات تخصصیبراساس ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱، فعالیت حمل و نقل عمومی برون شهری از طریق شرکتها و مؤسسات دارای مجوز انجام میشود و طبق ماده ۹ آییننامه فوق، شرکت یا مؤسسه مکلف به رعایت ضوابط مختلف از جمله ضوابط مربوط به نحوه تهیه و تنظیم صورت وضعیت و بلیت مسافری است و به موجب تبصره ۱ ماده ۱ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ۹ آییننامه مذکور، بلیت مسافری عبارت است از قرارداد حمل فیمابین شرکت یا مؤسسه و مسافر که به صورت کاغذی یا الکترونیکی صادر میگردد و براساس آن، مسیولیت جابهجایی مسافر از مبدأ تا مقصد با وسیله نقلیه معین است. بنابراین، درآمد شرکت صادرکننده بلیت اعم از اینکه مسافران از طریق اتوبوسهای همان شرکت یا شرکت دیگر جابهجا شوند، مشمول معافیت مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و از این رو، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
۹۸٫۳۸۴۱۲۷ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۱۳۳۳۱۰ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۲۳ موضوع ارسال ابلاغیه شماره ۵۵٫۲۳۲۹۵ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۸ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی و نیز به استناد بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دایر بر این که تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها مؤسسات شرکت ها سازمان ها دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی باید افتتاح شود و از طرفی وفق ماده (۱۰) بخشنامه شماره ۹۳٫۸۹۵۳۹ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۵ موضوع دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی که طی آن صدور بن کارت منوط به افتتاح حساب برای متقاضی بن کارت نزد بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی صادر کننده کارت مذکور شده است به استحضار میرساند از آن جایی که دستگاههای دولتی به علت تکالیف قانونی صدرالاشاره امکان افتتاح و یا نگهداری حساب نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را نداشتند و بدین لحاظ قادر به استفاده از بن کارت موضوع دستورالعمل مزبور برای کارکنان خود نبودند لذا برای رفع این چالش مراتب در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر گردید تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۱۰) «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی الحاق گردد تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی گاز ایران و ... شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت ایدرو ایمیدرو و ...) و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی با کمکهای مردمی تأمین می شود و دارای حساب ریالی نزد بانک مرکزی هستند و وجوه مربوط به صدور بن کارت از محل حساب یاد شده تأمین میگردد از شمول ماده (۱۰) مستثنی می باشند.» تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ که پستی ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۵۹۲۷۰۶ان مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردال د پلاک ۱۹۸ تلفن : ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir چ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی نسخه اصلاحی بهمن (۱۳۹۸) لمدا «بسمه تعالی» دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای ساماندهی فرآیند صدور و استفاده از کارت هدیه و بن کارت ریالی دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل منحصرا محدود به این دستورالعمل است ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی صدور کارت هدیه یا بن کارت ریالی میباشد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه - ضمن شناسایی اولیه مشتری برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی - اطلاعات هویتی وی را به همراه مشخصات یکا یک کارت های هدیه صادر شده برای وی در سامانه های خود وارد نماید به گونه ای که ردیابی تمامی تراکنشهای هر کارت صادره به آسانی میسر گردد. ماده - مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای مشتری تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از وی اخذ نماید در صورت خودداری مشتری از ارایه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات مؤسسه اعتباری باید از ارایه خدمات به ایشان خودداری نماید. تبصره - مسئولیت هرگونه سوء استفاده از کارت هدیه و یا بن کارت صادره بر عهده مشتری می باشد. ماده ۴ در صورتی که مؤسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارایه اطلاعات غیر واقعی نماید، مؤسسه اعتباری باید پس از توضیح مراتب به مشتری از صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای وی خودداری نماید. مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند به واحد اطلاعات مالی و بانک مرکزی گزارش کند. Ik ماده ۵ صدور کارت هدیه و یا بن کارت توسط مؤسسه اعتباری برای اشخاص زیر ممنوع است: ۱-۵- اشخاصی که از ارایه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می کنند؛ ۲-۵- دارندگان سابقه چک برگشتی موضوع بند (۴) بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ بانک مرکزی) ۳-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حق افتتاح حساب در مؤسسه اعتباری را ندارند؛ ۴-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حساب آنها در مؤسسه اعتباری مسدود شده است و یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند؛ ۵-۵- اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی حقیقی و یا حقوقی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی ماده ۶ صدور کارت هدیه در قبال برداشت از حساب مشتری و یا دریافت وجه نقد معادل آن مجاز میباشد. ماده ۷ حداکثر مبلغ هر کارت هدیه پنج میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال می باشد. ماده ۸ - کارت هدیه فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودی باید ابطال گردد. ماده ۹ کارت هدیه حداکثر به مدت یک سال دارای اعتبار است پس از انقضای مدت مزبور مانده مصرف نشده کارت های هدیه در تمام شعب مؤسسه اعتباری صادر کننده قابل دریافت میباشد. درج تاریخ انقضای کارت هدیه بر روی جسم کارت الزامی است. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از شناسایی کامل مشتری و افتتاح حساب سپرده برای وی در صورتی که فاقد حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری باشد در چارچوب ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مربوط - نسبت به صدور بن کارت برای وی اقدام نماید. تبصره - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی گاز ایران و .... شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت ایدرو اطی مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذیل ماده (۱۰) دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی انحاق گردید. ایمیدرو و ....) و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین میشود و دارای حساب ریالی نزد بانک مرکزی هستند وجوه مربوط به صدور بن کارت از محل حساب یاد شده تأمین میگردد، از شمول ماده (۱۰) مستثنی می باشند. ماده ۱۱ صدور بن کارت فقط به نام مشتری و با درج نام وی بر روی جسم کارت امکان پذیر است. ماده ۱۲ بن کارت میتواند قابلیت شارژ داشته باشد. ماده ۱۳ مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و بن کارتهای صادره باید در سرفصل حساب بستانکاران موقت تحت دو حساب معین مجزا منظور گردد مبالغ مزبور مشمول تودیع سپرده قانونی طبق ضوابط ذی ربط میباشد. ماده ۱۴ شماره کارت هدیه و یا بن کارت صادره توسط مؤسسات اعتباری باید در چارچوب استاندارد شماره گذاری انواع کارتهای پرداخت در کشور موضوع بخشنامه شماره ن ب م ۲۳۴۵ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ بانک مرکزی تعیین گردد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را فراهم نماید که از طریق آن اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارت های هدیه و یا بن کارتهای صادره و مبالغ آن برای هر مشتری - به همراه مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه - امکان پذیر باشد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات تراکنشهای کارتهای هدیه و یا بن کارت های صادره را مطابق ضوابط مذکور در آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن نگهداری نماید و تخلف از آن مشمول مجازاتهای مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی میشود. ماده ۱۷ صدور و راهبری کارت هدیه و یا بن کارت باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی باشد. ماده ۱۸ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل بخشنامه شماره ۹۱٫۳۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ منسوخ می گردد. Ik این دستور العمل در هجده ماده و دو تبصره در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. تبصره ذیل ماده (۱۰) طی مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الحاق گردید. Us لم
نامشخص
۹۸۳۸۰۳۳۵ ۱۳۹۸٫۱۱٫۰۲ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند به موجب بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات محترم وزیران میرسد در اجرای تکلیف قانونی مزبور آیین نامه یاد شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شد و برای سیر تشریفات قانونی تصویب آن به دولت محترم تقدیم و نهایتا تحت عنوان ایین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ هیات محترم وزیران مورد تصویب قرار گرفت ضوابط مزبور ضمن ایجاد چارچوبی نظام مند به منظور انجام فعالیتهای تبلیغاتی مؤسسات اعتباری با مطمح نظر قرار دادن تمامی ابعاد و ارکان تبلیغات از جمله بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی به عنوان سفارش دهنده تبلیغات کانونهای آگهی و تبلیغاتی به عنوان سفارش گیرنده تبلیغات و سایر دستگاه های ذی ربط نقش و وظایف هر یک را در این حوزه تبیین نموده است. اهم مفاد آیین نامه مزبور به شرح ذیل می باشد. انجام هرگونه تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی تنها از سوی مؤسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی و در چارچوب این آیین نامه و قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی و بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی مجاز است. مؤسسه پولی و بانکی در صورت مغایرت تبلیغات خود با مقررات و ضوابط مربوطه ایجاد اختلال در نظام پولی و بانکی و یا اشتباه گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی موظف به توقف تبلیغات خود است. سازمان صدا و سیما کانونهای آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداری ها وزارت خانه های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان نیز موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسسه پولی و بانکی با قوانین مربوط نسبت به توقف فوری تبلیغات اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات و انواع سپرده بانکی و مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسه پولی و بانکی تبلیغات روی اسکناس ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی و یا استفاده تبلیغاتی از آنها و همچنین هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است. رسانه ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات و صدا و سیما در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) آیین نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی میشوند که به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد نسخه ای از آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۲۳۴۶ ت ۵۵۴۶۶۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۵ هیأت محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵٫۴۵۸۹۰۶۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir ۱۳۲۳۴۶ ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی وزارت ورزش و جوانان سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۱۰٫۸ به پیشنهاد شماره ۹۶٫۱۸۷۶۸۴ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند -۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ رسانه هر ابزاری که برای انتقال پیام مورد استفاده واقع میشود از جمله صدا و سیما مطبوعات پیام رسانهای اجتماعی خبرگزاریها تبلیغات محیطی و سینما تبلیغات ارتباط هدفمند با همگان یا گروه های خاص برای معرفی خدمات پولی و بانکی از طریق رسانه ها -۴- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد. ۱۳۲۳۴۶ ........شماره جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران - خدمات پولی و بانکی دریافت سپرده اعطای اعتبار و تسهیلات و سایر فعالیت ها نظیر گشایش اعتبار اسنادی صدور ضمانت نامه و نیز خرید و فروش ارزهای اسعار خارجی و هر نوع عملیات بانکی که مؤسسه پولی و بانکی مجاز به ارایه آن است. - مؤسسه پولی و بانکی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت تعاونی اعتباری شرکت صرافی شرکت لیزینگ واسپاری و صندوق قرض الحسنه که به تشخیص بانک مرکزی به انجام خدمات پولی و بانکی مبادرت می ورزد. ماده ۲ انجام تبلیغات در حوزه خدمات پولی و بانکی کشور صرفا در چهارچوب این آیین نامه مجاز است. تبصره اجرای مقررات مندرج در این آیین نامه نافی لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط با تبلیغات از جمله آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی - مصوب ۱۳۵۸ - شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود. ماده ۳- انجام تبلیغات از طریق شبکه های ماهواره ای معاند ممنوع است. مرجع تشخیص و اطلاع رسانی در خصوص این شبکه ها کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۴ انجام تبلیغات صرفا توسط مؤسسات پولی و بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی مجاز است. تبصره - مؤسسه پولی و بانکی دارای اجازه نامه تأسیس و یا مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی موظف است قبل از انجام هرگونه تبلیغات مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نماید. ماده ۵ تمامی سفارش گیرندگان تبلیغات موظفند در انجام سفارش دریافتی، مفاد این آیین نامه را رعایت کنند. ماده ۶ انجام هرگونه تبلیغات توسط مؤسسه پولی و بانکی باید در چهارچوب قوانین و مقررات ناظر بر حوزه پولی و بانکی کشور و بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی باشد. مرجع تشخیص در این خصوص بانک مرکزی است. ماده - مؤسسه پولی و بانکی موظف است در صورتی که تبلیغات آن به تشخیص بانک مرکزی یا کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه مغایر با مقررات و ضوابط باشد و یا باعث ایجاد اختلال در ۱۳۲۳۴۶ تاریخ ۱۳۹۵٫۱٫۱۵ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران نظام پولی و بانکی شود یا موجب ایجاد اشتباه گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود با اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف تبلیغات خود اقدام کند. ماده ۸ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کانونهای آگهی و تبلیغاتی و سایر سفارش گیرندگان تبلیغات و همچنین شهرداریها و وزارتخانه های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان و سایر دستگاه ها موظفند به محض اعلام بانک مرکزی مبنی بر مغایرت تبلیغات مؤسسه پولی و بانکی با قوانین و مقررات مربوط برای توقف فوری تبلیغات اقدام و مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند. ماده ۹ انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی خرید و فروش انواع سپرده بانکی خرید و فروش مجوزهای تأسیس و فعالیت مؤسسه پولی و بانکی ممنوع است. ماده ۱۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مفاد این آیین نامه را به کلیه مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات و سایر نهادهای تحت نظارت وزارتخانه مزبور، ابلاغ نموده و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن در صورت احراز تخلف برابر مقررات با متخلفان برخورد قانونی نماید. ماده ۱۱ انجام تبلیغات روی اسکناس ایران چک و مسکوکات منتشره بانک مرکزی ممنوع است. ماده -۱۲ هرگونه تبلیغات از طریق چاپ برگه های شبه اسکناس شبه ایران چک و ضرب شبه مسکوکات بانک مرکزی ممنوع است. ماده ۱۳ به منظور هماهنگی نظارت و تشخیص موارد تخلف از این آیین نامه کمیسیونی با ترکیب زیر در بانک مرکزی تشکیل میشود ۱ نماینده بانک مرکزی در سطح معاون به عنوان رییس کمیسیون ۲ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح مدیر کل به عنوان نایب رییس کمیسیون نماینده دادستانی کل کشور -۴- نماینده حقوقی بانک مرکزی -۵- نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران -۶- نماینده سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ۷ نماینده کانونهای آگهی و تبلیغاتی تبصره - جلسات کمیسیون با حضور چهار نفر از اعضا تشکیل و تصمیمات آن با رای سه نفر از اعضا معتبر است. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ تبلیغات انجام شده توسط مؤسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه گمراهی و قریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه است. ماده ۱۵ رسانه ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات، صدا و سیما در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی میشوند که به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۵ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ماده ۱۴ تبلیغات انجام شده توسط مؤسسه پولی و بانکی نباید موجب ایجاد اشتباه گمراهی و فریب اشخاص در خصوص خدمات پولی و بانکی شود مرجع تشخیص در این خصوص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه است. ماده ۱۵ رسانه ها از قبیل مؤسسات و کانونهای آگهی و تبلیغاتی مطبوعات، صدا و سیما در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته جریمه نقدی میشوند که به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
نامشخص
۹۸٫۳۵۹۰۷۰ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۷ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که در جلسه علنی مورخ یازدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد به شرح زیر جهت استحضار ابلاغ می گردد: ماده واحده - به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقدا تسویه نمایند بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد. ۱- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. ۲ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده قبل از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد. آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد. مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید تا تاریخ تسویه نقدی که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه میشود. -۴- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کل شبکه بانکی به ترتیب پنج میلیارد ( ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه تعیین میشود. ه تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف میشود. تهران بلوار میرداد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی ۳۲۱۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ۶ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری کلیه دریافت ها و پرداختهای مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه است به همراه زمان دریافت یا پرداخت در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام میشود، نقدا تسویه نماید. قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطانی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زبان شوند پس از تأیید بانک مرکزی زبان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه میشود در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند. حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد. تبصره کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است بانک مرکزی موظف است دستور العمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۵۸۱۶۱۲٫ حق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir نئیس جمهور بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد. رونوشت دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور - معاونت حقوقی رئیس جمهور - کلیه وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور دیوان محاسبات کشور دفتر هیأت دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور - اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه (۱۳۹۸٫۱۰٫۴ (۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی رونوشت دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی - دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه شورای نگهبان دفتر معاون اول رئیس جمهور - معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور کلیه وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور - دیوان محاسبات کشور دفتر هیأت دولت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معاونت امور تقنینی معاونت امور مجلس - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی - معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح اداره کل استاد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه (۱۳۹۸٫۱۰٫۴ مجلس شورای اسلا رہیں حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷٫۱۱ مجلس که با عنوان طرح دوفوریتی الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود. دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری شماره : ۱۲۷۰۰۰ تاریخ : ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۴ ساعت ۰۸:۵۸ شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ تاریخ: ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۳ پوست قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور ماده واحده به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقدا تسویه نمایند، بدهی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد. ۱ در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. ۲ در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده قبل از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد آخرین قرارداد و با توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳٫۱٫۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده میباشد. مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید تا تاریخ تسویه نقدی که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود. شماره ۵۹۸٫۷۹۰۱۶ تاریخ: ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۳ تاریخ: ۱۳۹۸٫۱۰٫۰۳ پوست سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کل شبکه بانکی به ترتیب پنج میلیارد ( ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و بیست میلیارد ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه تعیین می شود. ه تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود. - تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به قرارداد ملاک محاسبه است به همراه زمان دریافت یا پرداخت در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقدا تسویه نماید. قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطائی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زبان شوند پس از تأیید بانک مرکزی زبان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات (زله جمهوری اسلامی ایران ایران مجلس شورای اسلا رئیس رئیس مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه می شود در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری لحاظ نکرده باشد موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند. - حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد. تبصره کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. ۷ علی الاریجانی
نامشخص
۹۸٫۳۰۶۷۴۲ ۱۳۹۸٫۰۹٫۱۰ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۷۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۸ و بخشنامه شماره ۹۵٫۳۲۵۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳ موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند، در پی استعلام های به عمل آمده توسط شبکه بانکی مبنی بر لزوم دریافت گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم در مقطع تمدید ضمانت نامه و اعتبار اسنادی مراتب در بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ کمیسیون مقررات نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر شد با عنایت به اخذ گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم در زمان صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی، اخذ گواهی مزبور در زمان تمدید ضمانت نامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مقاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۴۵۲۱۷۰۵ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
وال این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می شود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن میباشد بر همین مبنا در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴ ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸٫۰۹٫۱۴ هیات محترم وزیران بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. همچنین حسب مفاد بند ۱۲-۲-۴ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۰٫۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۲۶ مقرر شد در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شده و پس از تایید و درج عبارت تصویر برابر اصل است بر روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود. البته پیش از آن نیز بانکها و موسسات اعتباری وفق بخشنامه شماره مب ۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۴٫۰۹٫۰۸ موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان رو گرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری نمایند. لیکن در سنوات اخیر با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاههای اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات با کیفیت و پرهیز از تبادل اطلاعات کاغذی غیر ضروری برای دریافت خدمات ابلاغیه هایی از جمله نامه شماره ۲۰۰٫۹۳٫۱۳۱۳۱ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۳ از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر گردید که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت به مورد اجرا گذارده شود. متعاقبا از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور طرح مذکور طی بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ به استانهای خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد. با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به برخی تعارضات ابلاغیه های اخیرالذکر با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعکس شد تا تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ شود بر همین اساس حسب مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۰ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۵۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir وال این هویتی و نگهداری آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۴ مقرر شده است. کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد. ٫ ۲۳۸۰۷۵۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشونی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۸٫۲۶۳۵۵۰ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ دارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید بر این اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضرورت یافت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. بنا به همین ضرورت آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ هیات محترم وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۷۱۰۱ ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ برای اجرا ابلاغ گردید. آیین نامه موصوف مشتمل بر تدابیر و الزامات مهمی است که از جمله اهم آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود به منظور مدیریت و کاهش ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع منطقه و خدمت را در نظر گیرند. ( ماده (۸) تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیما زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. (ماده ۳۷) واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت در مورد بانکها و موسسات اعتباری - بانک مرکزی نماید. ماده (۴۰) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی خطر ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه بندی نموده و رویه های شناسایی را متناسب با این ریسک در سه سطح ساده معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین سیاستها خط مشی ها و رویه های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد ریسک محور باشد تا نظارت مستمر و تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آمده و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع از جمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی متناسب با ریسک وی تعیین نگهداری و به روزرسانی شود. ( ماده ۵۱ ) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و صرافی ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده معمول و مضاعف را به گونه ای ساماندهی نمایند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری همچنین در طول تعامل کاری امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم گردد. (ماده ۵۲) بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه ارزیابی مناسبی از ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیتهای کارگزاری بانکی انجام داده و متعاقبا اقدامات لازم برای شناسایی مشتری بانک درخواست کننده را به عمل آورند. (ماده ۹۲) بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی بطور مستقیم یا با واسطه) اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه با نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه میباشند. اتخاذ کرده و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل و انتقالات خط مشی ها و رویه های لازم مبتنی بر ریسک را تدوین نمایند. ( ماده (۹۹) پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اعتباری غیربانکی به ارباب رجوع ممنوع است؛ در صورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد پیش از سقف مقرر اصرار داشت مؤسسات اعتباری مکلفند مراتب را به مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند. (ماده ۱۱۶) حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از ابلاغ این آیین نامه رویه های داخلی و زیر ساختهای سیستمی خود را به نحوی ساماندهی نمایند که امکان توقیف و انسداد دارایی ها بنابر قواعد اعلامی مرکز اطلاعات مالی فراهم گردد و داراییهای موضوع توقیف یا انسداد به صورت سیستمی به آن مرکز اعلام شود. ( ماده ۱۱۹ ) بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خود مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مبارزه با پولشویی نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی مطابق با ساز و کار اعلامی توسط آن مرکز اقدام نماید. ( ماده ۱۳۵ ) تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید استاد مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت ده سال به گونه ای نگهداری نمایند که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. ( ماده ۱۴۲ ) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی برنامه های مستمری را برای آموزش و توانمند سازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیاز سنجی ، طراحی، اجرا و ارزشیابی نمایند. (ماده ۱۴۵) بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند همواره پیش از ارائه هر گونه محصول خدمت و کانال روش ارائه جدید و ویژه نسبت به ارزیابی خطر ریسک و تطبیق ساز و کار ارائه آنها با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام نموده و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند. (ماده ۱۴۷) با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶ ت ۵۷۱۰۱ ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد همچنین علاوه بر تمهید مقدمات اجرای آیین نامه مذکور بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۲۴۷۲۲۸۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشونی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی محمد حسین دهقان ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت اطلاعات - وزارت کشور وزارت امور خارجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۹۷ تصویب کرد آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱ قانون: قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶ - و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۲ شورا شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مذکور در ماده (۴) قانون - مرکز مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون -۴ واحد مبارزه با پولشویی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاص مشمول، عهده دار تکالیف مقرر در ماده (۳۷) این آیین نامه است. مؤسسه مالی و اعتباری بانکها اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانکهای ایرانی در خارج از کشور) مؤسسات اعتباری غیربانکی تعاونیهای اعتبار صندوقهای قرض الحسنه شرکت های سرمایه پذیر شرکتهای تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب و کار یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام میدهند الف - پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم ب - ارایه تسهیلات ب خدمات و اسپاری مالی ت خدمات انتقال وجوه یا ارزش ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ت - صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت مانند کارتهای بدهی و اعتباری چک چک مسافرتی حواله و پول الکترونیکی ج صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی چ مبادلات شامل: ۱ ابزارهای بازار پولی و مالی چک ،حواله گواهی سپرده و مشتقات و ..... ۲ ارزی ارز نرخ سود ابزارهای شاخص - اوراق بهادار قابل انتقال معاملات آتی کالا ح مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق خ مدیریت سبد داراییهای شخصی یا گروهی د نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص د سایر موارد سرمایه گذاری مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص ر خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر سرمایه گذاری های مربوط به بیمه ز تبدیل پول و ارز بدون تأخیر ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از (۸۴) ساعت تجاوز نکند. مشاغل غیر مالی مشاغل موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون اشخاص مشمول اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) قانون ۹ دستگاههای متولی نظارت دستگاههایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری کانون سردفتران و دفتریاران کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان نظام پزشکی سازمانهای نظام مهندسی و سایر نظام های صنفی و حرفه ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیر مجموعه خود نظارت میکنند این دستگاهها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو مؤثر انجام دهند. ۱۰ اشخاص مشمول تحت نظارت هر یک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه های متولی نظارت وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۱ ارباب رجوع هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات انجام معامله نقل و انتقال اموال تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه میکند. ۱۲ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت با پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر الف معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد. ب کشف جعل اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه ب معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ت معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم واقع شده است. ت معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر هر چند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. ۱۳ - سقف مقرر مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هر ساله توسط هیئت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می گردد. ۱۴ مالک واقعی هر شخص (اشخاص حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش کنترل) مستقیم یا غیر مستقیم وی اقدام مینماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص (اشخاص حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) مؤثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذی نفع نهایی بیمه های عمر یا سایر بیمه های سرمایه گذاری نیز میشود. ۱۵ سامانه های پرداخت بانک مرکزی سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا شتاب پایا و شاپرک که پرداختهای الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آنها انجام می پذیرد. ۱۶ مناطق پرخطر کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام میشود. -۱۷ شرکت خدمات پرداخت شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۸ اشخاص تحت مراقبت همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آنها با فعالیتهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاههای متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام میشود. ۱۹ اشخاص مظنون اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعالیتهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام میشود تا در قبال آنها اقدامات تأمینی موضوع این آیین نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال کنند. ۲۰ فهرست تحریمی فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه (۱۲۶۷) و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره (۱۳۷۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین میشود. ۲۱ فهرست توقیفی فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آنها صادر شده باشد: الف - اموالی که ظن حصول آنها از طریق ارتکاب جرم اعم از پولشویی و جرایم منشا وجود داشته باشد. ب اموالی که ظن به اختصاص آنها جهت تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد. ب اموالی که ظن به نامشروع بودن آنها وجود داشته باشد. ت اموالی که در فرآیند جرایم مذکور وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد. ۲۲ فهرست مغایرتها فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص مورد نظر در فهرستهای اشخاص تحت مراقبت مظنون تحریمی و توقیفی نیست و به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به صورت سامانه (سیستمی در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت. ۲۳ سند ملی ارزیابی خطر ریسک گزارشی که در آن با بررسی آسیب ها و تهدیدهای موجود در حوزه های اصلی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش کنترل و کاهش خطر ریسک های موجود اتخاذ می گردد. ۲۴ حوزه اصلی اعم از نظام بانکی بازار سرمایه بازار بیمه مشاغل غیر مالی، بنیادها و مؤسسات خیریه صرافی ها و سایر حوزه ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آنها بالا ارزیابی میشود ۲۵ تعامل کاری تعامل بین شخص مشمول با ارباب رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارایه خدمات یا انجام معامله ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۲۶ خطر (ریسک) ارباب رجوع خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب رجوع به واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه ای پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است. ۲۷ خطر (ریسک) منطقه خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل میگیرد بر شخص مشمول مترتب است. ۲۸ خطر (ریسک) خدمت خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که به واسطه نوع یا روش ارایه (کانال) خدمت یا معامله ای که در یک تعامل کاری به ارباب رجوع ارایه میشود بر شخص مشمول مترتب است. ۲۹ خدمات پایه خدماتی که طبق مقررات مربوط پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکند. ۳۰ خدمات غیر پایه هر خدمتی به جز تعریف مزبور در بند (۲۹) این ماده ۳۱ وجوه نقد هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد؛ از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر از ذی نفع اولیه باشد مانند چکهای پشت نویسی شده توسط اشخاص ثالث انواع چک پول و چک مسافرتی و کارتهای پرداخت بی نام و موارد مشابه وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است. ۳۲ اموال هر نوع دارایی وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیر مادی محسوس یا غیر محسوس منقول یا غیر منقول نقد یا غیر نقد مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیر نقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری سهام یا اوراق بهادار شناسایی فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب رجوع مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده معمول و مضاعف است. ۳۴ متمرکز کننده وجوه همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت ها از خریداران به فروشندگان مستقیما یا از طریق مشارکت با شرکتهای خدمات پرداخت با مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب قواعد ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده اند یا میکنند. این اشخاص پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداختهای درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه های پرداخت در نظام بانکی ارسال میکنند. -۳۵ روابط کارگزاری ارایه خدمات بانکی از سوی یک مؤسسه مالی و اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری کارگزار به مؤسسه مالی و اعتباری دیگر مؤسسه مالی و اعتباری درخواست کننده ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۳۶ بانک پوسته ای بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است نداشته باشد و به هیچ گروه ارایه کننده خدمات مالی که تحت نظارت مؤثر و یکپارچه ای قرار دارد نیز وابسته نباشد مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانکها در قلمرو قضایی کشورها و مناطق دیگری مستقر است. یک بانک پوسته ای به جز یک نمایندگی ثبت شده تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی کشورها و مناطق فراهم می آورد. ۳۷ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسات مالی و اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهند و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازند. ۳۸ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد. ۳۹ پذیرنده شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارایه خدمات به دارندگان کارت اقدام میکند. ۴۰ پرداخت یار شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقده با شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شاپرک فعالیت میکند. ۴۱ ارایه دهندگان خدمات ارزی همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارایه خدمات مربوط به خرید و فروش تبادل و نقل و انتقالات درون مرزی یا برون مرزی وجوه یا ارزش ارزی می پردازند؛ نظیر صرافی ها و بانک های عامل ۴۲ توقیف جلوگیری موقت از نقل و انتقال تبدیل تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار. ۴۳ انسداد جلوگیری موقت از نقل و انتقال تبدیل تغییر یا جابه جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا تصرف در آنها به هر شکل طبق دستور مرکز به مدت (۲۴) ساعت فصل دوم ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) ماده ۲ شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه به منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر ریسک متشکل از دستگاههای متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیتها و سازوکارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه های اصلی است. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های ارزیابی تهدید آسیب پذیری ملی آسیب پذیری بخش بانکداری آسیب پذیری بخش اوراق بهادار آسیب پذیری بخش بیمه آسیب پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخش های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاههای متولی نظارت مربوط به هر حوزه نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر ریسک) تعیین می گردد. ماده ۳ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل سند ملی ارزیابی خطر ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره های زمانی سه تا پنجساله به روز رسانی کند. تبصره - کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه های اصلی نسبت به ارایه توصیه های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر ریسک های شناسایی شده اقدام و به دستگاههای ذی ربط ابلاغ کند. ماده ۴ به منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر ریسک برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین باید با لحاظ کردن استانداردهای بین المللی مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر ریسک های شناسایی شده در حوزه های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود. تبصره -۱ دستگاههای متولی نظارت مکلفند به منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص با مرکز همکاری کنند. تبصره ۲ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام سامانه ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه اجرا و بهره برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه های متولی نظارت فراهم کند. ماده ۵ مرکز مکلف است با همکاری دستگاههای متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (۴) این آیین نامه اقدام کند. ماده ۶ مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیبها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالشهای موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این ۹۲۹۸۶ ات ۵۷۱۰۱ ه تاریخ ۷٫۲۲٫ ۱۳۹۸ تاریخ ۷٫۲۲٫ ۱۳۹۸ تصویب نامه هیئت وزیران گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالشهای موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد. ماده ۷ اشخاص مشمول مکلفند برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک و همسو با سند ملی ارزیابی خطر ریسک و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آیین نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به روز رسانی و هر شش ماه یکبار به مرکز گزارش شود. ماده ۸ به منظور مدیریت و کاهش خطر ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارایه هر گونه خدمت به ارباب رجوع نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع منطقه و خدمت را در نظر بگیرند. تبصره ۱ طبقه بندی خطر ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف جامع و مانع باشد؛ به گونه ای که بر مبنای این طبقه بندی میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه پذیر باشد. تبصره -۲ دستگاههای متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه بندی خطر ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می گردد بیانگر حداقلهایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است. تبصره - در صورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول مشمول مکلفند از ارایه آن خودداری کنند. تبصره -۴ دستگاههای متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارشهای ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند مرکز مکلف است این گزارشها را در رتبه بندی موضوع ماده (۴۴) لحاظ کند. ماده ۹ مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه ای سیستمی در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور مرکز باید مواردی نظیر شاخصهای زیر را در نظر گیرد -۱- اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیر معمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد. صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند. اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی - افراد پرتردد به مناطق پرخطر اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی <®> جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران اشخاص با خطر ریسک بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی تبصره -۱ همه دستگاههای اجرایی از قبیل وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور خارجه وزارت دادگستری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات مورد نیاز این ماده فراهم کنند. تبصره -۲ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر ریسک) سیاسی و اطلاعات مورد نیاز مرکز جهت اجرای این ماده موضوع تبصره (۱) این ماده را تهیه و ابلاغ کند. ماده ۱۰ اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی میکند مطابق رویه های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند. ماده ۱۱ مرکز مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخصهایی از قبیل شاخص های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول ابلاغ کند. ۱ مناطقی مانند گمرکها مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند کشورهایی که دارای نظامهای ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده اند. کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیتهای جنایی تشخیص داده شده اند. کشورها یا مناطقی که تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی که سازمانهای تروریستی در آنها فعالیت میکنند. تبصره -۱ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه های زمانی سه تا پنج ساله به روزرسانی خواهد شد. تبصره ۲ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر به روز رسانی فهرست پیشین اقدام کنند به نحوی که اسامی این مناطق به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی ربط قرار داشته باشد. ماده ۱۲ اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین اطلاعات تعاملات کاری با خطر ریسک بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز گزارش به شکلی که مرکز تعیین میکند برای آن ارسال گردد. ماده ۱۳ اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر ریسک بالا را پیوسته و به صورت سامانه ای سیستمی پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند. ماده ۱۴ اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه ۰ تاریخ ۱۳۹۵٫۷٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران سطوح خود شعب ادارات کل و .... نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و بر طرف کردن آن اقدام کنند. ماده ۱۵ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند. فصل سوم همکاری و هماهنگی ملی ماده ۱۶ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره -۱ در مورد اشخاص حقیقی اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد وضعیت حیات و تاریخ فوت و شناسه (کد پستی احراز شده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک نوع رابطه تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد. تبصره ۲ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه های هویتی ابطال یا تعلیق شده را به همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد. تبصره - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمانها و شرکتهای تابع هر یک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند. تبصره -۴ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی به نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود که در صورت ارایه شماره ملی شناسه (کد پستی متناظر با آن ارایه شود. همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت به روز رسانی نشانی پستی خود بر اساس تبصره ماده (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی - مصوب ۱۳۷۶- فراهم آورد. ماده ۱۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانیها امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد. فله جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند. ماده ۱۸ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگهای گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند. ماده ۱۹ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه امکان ثبت سامانه ای (سیستمی معاملات خودرو و نیز فرشهای گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند. تبصره ۱ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه شاخص ها و معیارهای تشخیص فرشهای گران قیمت را تعیین و ابلاغ کند. تبصره ۲ پس از ایجاد امکان ثبت سامانه ای سیستمی در سامانه موضوع این ماده تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت. تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولید کنندگان داخلی خودرو و فرشهای گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرشهای گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندیهای وزارت صنعت معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند. تبصره ۴ سامانه جامع تجارت باید به گونه ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند. ماده ۲۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره ۱ در مورد اشخاص حقوقی اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی نام نوع نهاد ثبت کننده موضوع فعالیت تاریخ تأسیس وضعیت اعم از فعال منحل شده و ختم تصفیه شده و تاریخ انحلال اختم ،تصفیه اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد پستی احراز شده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی اعضای هیئت مدیره مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل مدیر مالی ذی حساب و حسابرس و نظایر آن و مالکیتی سهامداران راهبردی عمده و مؤثر شخص حقوقی مورد نظر نوع رابطه تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد. ۹۲۹۸۶ ات ۵۷۱۰۱ ه ۰ تاریخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۲ رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده اعم از انحلال و ختم (تصفیه را به همراه تاریخ و علت ابطال روزانه در اختیار دستگاههای متولی نظارت قرار دهد. تبصره - رویه استعلام مرتبطین باید به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی مورد نظر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی مورد نظر نیز فراهم باشد. تبصره ۴ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که در صورت ارایه شناسه ملی شناسه (کد پستی متناظر با آن ارایه شود. ماده ۲۱ وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی نشانی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. تبصره ۱- اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام فارسی و لاتین) نام خانوادگی فارسی و لاتین نام پدر فارسی و لاتین نام مادر فارسی و لاتین)، نام جد فارسی و لاتین تاریخ تولد و فوت نوع مدرک شناسایی شماره مدرک تاریخ صدور مدرک تاریخ انقضای مدرک کشور محل تولد تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام فارسی و لاتین تابعیت کشور محل ثبت شماره ثبت تاریخ ثبت نوع فعالیت نوع مالکیت نوع شرکت نشانی و تلفن است. تبصره ۲ وزارت کشور وزارت امور خارجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آموزش و پرورش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاههای ذی ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه و مطابق نیازمندیهای ضابطان خاص اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. تبصره - پایگاه موضوع این ماده باید به گونه ای ایجاد شود که امکان جست و جو بر اساس انواع شناسه های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد. تبصره ۴ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه های هویتی ابطال شده را به همراه تاریخ و علت ابطال روزانه در اختیار دستگاه های متولی نظارت قرار دهد. تبصره -۵ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آیین نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده اند وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این ۹۲۹۸۶ ٫ت ۵۷۱۰۱ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران آیین نامه اطلاعات هویتی آنها را
نامشخص
و سال این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۹۳۸۴۷ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۲ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۷ و در پاسخ به استعلامات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص نرخ و چگونگی تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ به استحضار میرساند: مقرر شده است مفاد بخشنامه شماره ۹۸٫۹۲۸۴۷ مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۲ همچنان برای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ ملاک عمل باشد. در پایان ضمن اعلام این که برای استخراج نرخ برابری سایر اسعار به جز دلار به یورو لازم است از نرخ های اعلامی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸٫۶٫۳۱ مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بهره برداری شود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۴۴۷۹۷۸٫ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی:۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
