بخشنامه شماره 98/46092 مورخ 1398/02/17; ابلاغ اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1398 کل کشور

احتراما، بدین وسیله اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد:

• بند (ط) تبصره (۱) - اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تایید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت گاز و فرآورده های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت ها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها قابل پذیرش است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم میکنند این حکم طرح های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله آخذ تامین مالی خارجی (فاینانس هستند، شامل می شود.
• بند (الف) تبصره (۴) - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

• بند (ب) تبصره (۴) - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی تعاونی و شهرداریها برای طرح های توسعه ای سازمانهای توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال آخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
• بند (ل) تبصره (۶) - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی اعتباری در هر سال میشوند این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
• بند (ج) تبصره (۱۲) -

• بند (ح) تبصره (۱۶) - به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از قرار مالیاتی:

• بند (الف) تبصره (۲۰) - در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.