راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
۹۴٫۱۲۲۶۷۹ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و همز نا . دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و یکصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۱۳ و همچنین یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ با هدف ایجاد ساختار و چارچوب استاندارد برای اساسنامه بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی و کمک به تسهیل و تسریع در تصویب اساسنامه های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در شرف تأسیس و نیز موجود اساسنامه های نمونه ای را تصویب نمود که طی بخشنامه های شماره ۹۲٫۳۷۷۵۳۸ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۲ و شماره ۹۳٫۱۲۰۲۶۰ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. پس از ابلاغ نمونه اساسنامه های مذکور همکاری و همراهی کم نظیری از سوی قریب به اتفاق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول معمول شد که بدین وسیله از اهتمام و احترام شبکه بانکی کشور به مصوبات فوق الذکر قدردانی میشود حال شورای پول و اعتبار با ملغی الاثر نمودن مصوبات پیش گفته و به استناد اختیارات مقرر در بندهای ج د و ه ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱ ت ۵۴۸۴۳۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۴ هیات وزیران ماده ۱۹ ایین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ت ۵۴۸۳۶۷ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ هیأت وزیران و اصلاحیه های پس از آن اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را که بانکها و مؤسسات مزبور لازم است در زمان تأسیس و یا تغییر اساسنامه خود مطمح نظر داشته باشند در قالب مجموعه پیوست مورد تصویب مجدد قرار داد. از این رو ضمن اعلام منسوخ شدن بخشنامه های شماره ۹۲٫۳۷۷۵۳۸ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۲ و شماره ۹۳٫۱۲۰۲۶۰ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ و سایر بخشنامه های مغایر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به ارکان ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری از جمله هیات مدیره سهامداران و حسابرس و بازرس قانونی ابلاغ شود. تا هنگام تغییر و اصلاح اساسنامه خود مراتب را ملاک عمل قرار دهند. ۲۴۶۶۳۰۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت بانک نام بانک غیر دولتی ٫ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ........... تأسیس شده به بانک غیر دولتی تبدیل شده به بانک ارتقاء یافته و از این پس بانک نامیده می شود. نوع بانک ماده ۲ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک ماده ۳ بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل می باشد: ۱-۳- قبول سپرده -۲-۳- صدور گواهی سپرده عام و خاص ۳-۳- ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ۴۳ انجام عملیات بین بانکی ۵۳ انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه ۶۳ ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۷۳ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... ۹-۳ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ۱۰-۳ - ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارت های خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) ۱۱-۳- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان -۱۲-۳- انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حواله های ارزی و ..... ۱۳-۳- خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ ۱۴۳ تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ۱۵-۳ انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۶۳ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۷-۳ ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی سرمایه گذاری مدیریت دارایی ها به مشتریان ۱۸-۳- انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ ۱۹-۳ - سرمایه گذاری از طریق خرید سهام اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک ۲۰۳ خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۱۳ ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه ۲۲-۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۲۳۳ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک ۲۴۳ وصول مطالبات اسنادی ۲۵۳ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ۲۶-۳ فروش تمبر مالیاتی و سفته ۲۷۳ انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تاییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت فعالیت بانک ماده ۴ مدت بانک از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود شروع فعالیت بانک از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی بانک ماده ۵ تابعیت بانک .... ایرانی خارجی است و مرکز اصلی بانک در شهر ............. در استان واقع است. هر گونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک در شهر مذکور مستلزم تصویب هیات مدیره و تأئید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه بانک مبلغ به عدد . سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام بانک ماده ۷ سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول ذیل است: اشخاص حداکثر سقف مجاز (درصد) شرکت سهامی عام ۱۰ شرکت تعاونی سهامی عام ۱۰ مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰ سایر اشخاص حقوقی ۵ اشخاص خارجی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۴۰ درصد اشخاص حقیقی ۵ اعضای خانواده هر شخص حقیقی سقف فردی ۵ ) همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشتر کا بیش از یک عضو ) همسر، فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر سقف جمعی به میزانی که نتوانند مشتر کا بیش از یک عضو هیات مدیره تعیین کنند. تبصره ۱ اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند نمیتوانند در بانک سهامدار باشند. 3 تبصره ۲ بانک نمیتواند در هیچ زمانی بیش از یک درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دیگری را دارا باشد. میزان سرمایه گذاری بانکهای غیر دولتی در بانکهای خارجی منوط به اخذ تاییدیه از شورای پول و اعتبار است. تبصره ۳ میزان تملک غیر مستقیم سهام بانک توسط اشخاص متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام بانک محاسبه می شود. مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد در این حالت کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد. تبصره ۴ دولت در بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند میتواند حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد. ماده ۸ چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و یا مادر مجموعا حداقل ۵ درصد سهم در یک شخص حقوقی را دارا باشند آن شخص حقوقی منحصرا تا سقفی میتواند در بانک سهام داشته باشد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در بانک حدود مذکور در جدول ماده ۷ حداکثر تعیین شده نقض نشود. ماده ۹ تملک سهام بانک از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده ۷ و ۸ بوده و ورات و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. ماده ۱۰ واگذاری سهام بانک یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده ۷ توسط وکیل نقض گردد ممنوع است. ماده ۱۱ خرید سهام بانک توسط خود بانک و شرکتهایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد ممنوع می باشد. ورقه سهم ماده ۱۲ اوراق سهام بانک متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک میرسد این اوراق ممهور به مهر بانک میگردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود نام بانک و شناسه ملی شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها؛ - شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده ۴ نوع سهم ۵ مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم. انتقال سهام ماده ۱۳ نقل و انتقال سهام بانک تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۴ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۵ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود جز در موارد قهری موضوع ماده ۹ در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است. ماده ۱۶ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۷ سهام بانک غیر قابل تجزیه است. مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند. الزامات سرمایه ای ماده ۱۸ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونی های اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه بانک ماده ۱۹ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار، دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. تبصره برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک جهت هرگونه تغییر در سرمایه نیازمند تایید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ماده ۲۰ هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود هیأت مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید: -۱ افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - نباشد. کاهش سرمایه ماده ۲۱ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است. ماده ۲۲ حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح - باشد. چنان چه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زبان های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۲۳ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار قابل افزایش میباشد. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است -۱ پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۴ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۵ مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۹ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۶ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره ۲ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۷ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک میباشند حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه باشند حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام ماده ۲۸ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی از طریق پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید ضمن درج در روزنامه کثیر الانتشار بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران میرسد. صرف سهام ماده ۲۹ هرگاه افزایش سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۳۰ بانک میتواند با تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۳۱ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی تشکیل میشود. ماده ۳۲ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود. ماده ۳۳ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیأت مدیره و هم چنین بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۴ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأسا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۵ چنان چه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس بانک مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۶ وظایف و اختیارات مجامع عمومی بانک به شرح زیر است: ۱ مجمع عمومی عادی ۱-۱- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره ۱-۲ انتخاب و عزل بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران خدمات آنها؛ ۱-۳ انتخاب و عزل حسابرس بانک و جبران خدمات آن -۱-۴- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل ۱-۵- استماع گزارش بازرس و حسابرس بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل ۱-۷ تصویب میزان سود قابل تقسیم : ۱۸ تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ۱۹ تعیین روزنامه روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهیهای بانک ۱-۱۰- سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد. مجمع عمومی فوق العاده -۱-۲ تغییر در مفاد اساسنامه -۲-۲ تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش ۲- انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام -۴-۲- انحلال بانک با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور -۵-۲ انحلال بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا مؤسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۶-۲ ادغام بانک تبصره تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره بانک مجاز نمی باشد. ماده ۳۷ مجامع عمومی نمیتوانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۸ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. ماده ۳۹ در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتا وکالتا و ولایتا حداکثر تا ۱۰ درصد آرای دارندگان سهام بانک از حق رأی برخوردار است. تبصره بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی بوده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. ماده ۴۰ اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمیتوانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۴۱ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام ۴ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۴۲ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک انجام شود. دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۳ فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۴ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیأت مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال بانک قابل طرح در بخش سایر موارد و امثال آن نمیباشد موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۵ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیات مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد ۱ انتخاب اعضای هیأت مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس کاهش یا افزایش سرمایه ادغام بانک ۴ هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه انحلال بانک و نحوه تصفیه آن هیأت رئیسه مجمع ماده ۴۶ مجامع عمومی توسط هیأت رییسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره میشود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیأت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۷ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۸ اخذ رای در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. در خصوص سایر تصمیمات مجمع اخذ رأی میتواند به صورت شفاهی انجام گیرد. تبصره در صورتی که به تشخیص بازرس بانک رای گیری به صورت شفاهی به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع امکان پذیر نباشد اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. جلسات ماده ۴۹ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود هیات رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۵۰ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیأت رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگهداری می شود. اثر تصمیمات ماده ۵۱ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۵۲ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۳ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۴ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران بانک الف - هیأت مدیره ماده ۵۵ بانک توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیات مدیره و هیات عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۶ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیأت مدیره میباشد هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نباشد دارای اختیار است از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی بانک تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد تصویب بودجه سالانه بانک تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیأت مدیره در ۱۴ چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است. تبصره هیات مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیأت عامل بانک تفویض نماید. غیر اجرایی بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره ماده ۵۷ اکثر اعضای هیات مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک بوده و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی کارشناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده ۸۰ را در بانک بپذیرند. تعداد اعضای هیأت مدیره ماده ۵۸ هیأت مدیره بانک متشکل از ........ [ حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره بر اساس اولویت اقدام می نماید. ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۹ انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۶۰ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۶۱ مدیر عامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع کلیه سهامداران میرساند سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره بانک شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل چهار ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک ارسال دارند. مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده ۶۲ مدیر عامل بانک حداقل سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۶۱ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پست های بلاتصدی هیأت مدیره جهت تأیید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. شرایط اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ اعضای هیات مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱-۶۳- تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رییس هیات مدیره و اکثریت هیأت مدیره ۲۶۳ پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳۶۳ دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴۶۳ دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود؛ ۵۶۳ نداشتن سابقه محکومیت به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۶۶۳- نداشتن محکومیت قطعی متضمن محرومیت در هیأت انتظامی بانکها ۷۶۳- نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸-۶۳- دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس و حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره ۹-۶۳- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۰-۶۳- نداشتن بدهی غیرجاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی، تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۱۱-۶۳- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده؛ ۱۲۶۳ دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۶۴ اعضای هیأت مدیره بانک صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب میشوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۵ مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره بانک دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بانک برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۳ و تأیید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۶۱ و ۶۲ مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل شود. ماده ۶۷ هرگاه هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۸ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۷ برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود جبران خدمات سرپرست بر عهده بانک است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۹ در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید موضوع را به هیات مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیأت مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. غیبت در جلسات هیأت مدیره ماده ۷۰ عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیأت مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیأت مدیره است. سهام وثیقه ماده ۷۱ هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسیارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیات مدیره منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رییس نایب رییس و منشی هیأت مدیره ماده ۷۲ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیات مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیأت مدیره باید از بین خود یک رییس و یک نایب رییس برای هیات مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند اعضای هیأت مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. ماده ۷۳ هرگاه رئیس هیأت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیأت مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رییس و نایب رئیس اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل میشود بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته باشد چنان چه در هر یک از جلسات هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود. ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به رییس یا نایب رییس هیأت مدیره ارایه دهد. ماده ۷۵ جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۶ جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیات مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیأت مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیأت مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. ۱۹ لم صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۷ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۸ جبران خدمات اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیأت مدیره در بانک حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیات مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آن چه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۳ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۹ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی میتواند نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب به هیات مدیره اعطا شود. ماده ۸۰ هیات مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب هیأت عامل ماده ۸۱ مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیات عامل بانک را تشکیل می دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند ریاست هیأت عامل بانک با مدیر عامل است. تبصره ۱ رئیس هیات مدیره نمیتواند از میان اعضای موظف (اجرایی) هیأت مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد. تبصره ۲ انتخاب اعضای هیات عامل بانک از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده ۵۷ مجاز است. ماده ۸۲ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد مدیر عامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون معاونان مدیر عامل - که قبلا انتخاب آنان به تایید هیات مدیره رسیده باشد منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان بانک با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا تفویض نماید. ماده ۸۳ انتخاب مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶۳ باشند. وظایف و اختیارات هیأت عامل ماده ۸۴ هیات عامل در حدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرا
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۷ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزبانی دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانکهای صنعت و معدن و مسکن شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی عسکریه و نور ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ طبق بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مقرر گردیده است به طور متوسط حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد و در صورت تخلف بانکها از سهمیه تعیین شده بانک مرکزی متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام نماید. همچنین بر اساس ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بانک های عامل غیر تخصصی موظف شده اند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه به آن بخش اختصاص دهند. با توجه به مؤخر بودن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مقتضی است بانک های غیر تخصصی در چارچوب قانون اخیرالذکر و بانکهای تخصصی و مؤسسات اعتباری نیز با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در چارچوب بند (ح) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نسبت به اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام نمایند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۲۴۲۵۱۲۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴٫۱۱۴۹۸۵ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۶ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۰۸۴۳ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ در خصوص ابلاغ دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در اجرای تکلیف مندرج در ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود به استحضار میرساند دستورالعمل مزبور در یک هزار و دویست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۹ شورای پول و اعتبار مورد اصلاح قرار گرفت و مواد (۱۴) و (۱۵) آن حذف گردید. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال نسخه ای از دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مطابق با آخرین اصلاحات مصوب شورای پول و اعتبار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن دقت و نظارت کافی به عمل آورند. ۲۴۴۷۸۷۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۷ برگ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲، بات اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مردادماه ۱۳۹۴ «بسمه تعالی» دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مقدمه به استناد ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهره برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه های ملی پرداخت به منظور ساماندهی به وضعیت حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص؛ احصاء صحیح درآمدهای دولت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حسابهای درآمدی دولت کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای کنترل هر چه بیشتر نقدینگی ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که از این پس به اختصار دستور العمل" نامیده می شود. تهیه و تدوین می گردد. الف - مستندات قانونی ۱ ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ ۲ بند ز ماده (۱۰) و بند الف و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ ماده (۵) آئین نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران مصوب ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷) ه ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲؛ لم مواد (۵) (۳۹)، (۴۳) و (۷۶) و تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶؛ بند ب ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب ۱۳۵۳٫۱۲٫۱۹؛ ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳٫۴٫۱۹ به علاوه الحاقیه های آن ب - تعاریف ماده ۱- اصطلاحاتی که در این دستور العمل به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر میباشد ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند. ۱-۳- سازمانهای مشمول وزارت خانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند. ۱-۴- خدمات بانکی عبارت است از انجام هر گونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضا مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلا به آن اشاره میگردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می رود -۱ ارائه انواع ابزارهای پرداخت دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ه ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) قبول و نگاهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۰ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۱ ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و .... ۱۲ انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج ۱۴ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری ۱۵ انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان ۱۶ پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکتها ۱۷ وصول مطالبات اسنادی ۱۸ وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها ۱-۵- سامانه های ملی پرداخت عبارت است از زیر ساختهای بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی ترین آنها به شرح ذیل هستند ۱-۵-۱- شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی شتاب) به منظور اتصال سامانه های پرداخت کارتی بانکها ایجاد ارتباطات بین المللی پرداختهای کارتی و پایاپای مبادلات بین بانکی کارتی مورد استفاده قرار می گیرد. ۱-۵-۲- سامانه تسویه ناخالص آنی (ساننا) عبارت است از سامانه ای که برای انجام تسویه نا خالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداختهای بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می گیرد. ۱-۵-۳- سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا) شامل زیر ساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواست های برداشت مستقیم (Direct Debit) به صورت بین بانکی میباشد. ۱-۵-۴- سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا) این سامانه وظیفه صدور انتشار، ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها از لحظه صدور تا باز خرید در سررسید را به نام بانکها و مشتریان آنها بر عهده دارد. ۱-۵-۵- نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد بانکی عبارت است از زیر ساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانکها به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه هایی که به هر نحوی در بانک ها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانکها استفاده به عمل می آورند. ۱-۶- بانکداری متمرکز (Core Banking) عبارت است از سامانه ای واحد یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه های جانبی خدمت رسان بانکی به آن متصل هستند. -۱-۷- ابزارهای پرداخت الکترونیک عبارتست از هر گونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی در اختیار مشتریان خود قرار میدهد نظیر انواع کارتهای پرداخت و شناسه های فیزیکی الکترونیکی توکن (Token) -۱- شناسه امنیتی ابزاری سخت افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویت کاربران به صورت دیجیتالی و بدون احراز هویت عینی در محیطهای مجازی نظیر اینترنت به کار می رود کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زیر استفاده می نمایند ۱ امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیر قابل جعل و غیر قابل انکار رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفا برای گیرنده مورد نظر قابل دسترسی باشد. ج - فرآیند اجرایی ماده ۲ - بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک با اتصال به سامانه های ملی پرداخت تمهیدات لازم را برای نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از سازمانهای مشمول فراهم نماید. ماده ۳ تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمانهای مشمول به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره ۱ - آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین میگردد مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره ۲ بانکها شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند. ماده ۴ تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی گردد باید صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره - افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابعه شهرداریها نزد بانک مرکزی مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد، فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر میباشد. ماده ۵ - مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمانهای مشمول اقدام نمایند. ماده ۶ جایگزینی حسابهای موجود سازمانهای مشمول با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه ای است که مشتمل بر؛ برنامه زمان بندی، نحوه انجام هماهنگی مابین سازمانها و نهادهای ذی ربط و چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب ها می باشد. تبصره - شیوه نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستور العمل توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه دار کل کشور خواهد رسید. ماده ۷ تا زمان جایگزینی تمام حسابهای موضوع ماده ۳ و تبصره ۱ ذیل آن با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی تعیین بانک عامل به عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور و عضویت رئیس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبتنی بر تنظیم صورتجلسه ای خواهد بود. تبصره تعیین بانک عامل برای حسابهای موضوع ماده ۴ بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد. ماده ۸ - سازمانهای مشمول موظفند تمامی دریافتها و پرداختهای خود را صرفا از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. ماده ۹ - بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا مدیران مالی سازمانهای مشمول قرار دهد. لم ماده ۱۰ - سازمانهای مشمول موظفند؛ تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاههای اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می گردند انجام دهند. ماده ۱۱ - سازمانهای مشمول میتوانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارائه می نمایند، مراجعه نمایند. تبصره - نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه میگردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می گردد. ماده ۱۲ - از تاریخ ابلاغ این دستور العمل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند. د نظارت و کنترل ماده ۱۳ - نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور میباشد. دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در یک مقدمه و چهار بخش شامل ۱۳ ماده و ۶ تبصره در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب و در یک هزار و دویست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۹ آن شورا اصلاح گردید.
نامشخص
۹۴٫۱۱۲۳۳۹ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه ، کوثر مرکزی ، عسکریه و نور ارسال می گردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ در اجرای تکلیف قانونی مقرر در جزء «ب» ذیل تبصره یک از بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۷ آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد میگردد لذا خواهشمند است. ضمن توجه به مفاد آیین نامه فوق الذکر در اجرای تکلیف مندرج در ماده ۳ آن که مقرر میدارد: «کلیه مؤسسات اعتباری موظفند ظرف سی روز پس از ابلاغ این آیین نامه هر سه ماه یکبار فهرست اموال و داراییهای ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند دستور فرمایند اقدامات لازم معمول گردد. ٫ ۲۴۴۸۹۰۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲ برگ. تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ربات اینتری : www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴٫۳٫۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند الف - قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج - موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد. د اموال و داراییها اموال منقول غیر منقول و سهام موسسات اعتباری ماده ۲ مصادیق تملک قهری اموال و داراییها توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می شود. الف - تملک اموال و دارایی ها از محل رد دیون دولت ب تملک اموال و داراییها به استناد قرادادهای رهنی موضوع ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۱۳۱۰ و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۶۲ ج مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست های تکلیفی دولت د تملک اموال و داراییها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی ه تملک اموال و داراییها با آراء قطعی مراجع قضایی و داوری و تملک اموال و داراییها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه مشکوک الوصول ۱۸۴۲ ۴ ا ت ۵۳۰۳۷ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران ماده - کلیه موسسات اعتباری موظفند سی روز کاری پس از ابلاغ این آیین نامه هر سه ماه یکبار فهرست اموال و داراییهای ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۴ بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به موضوع ماده (۳) این آیین نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات وزارت دادگستری روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
۹۴٫۱۱۱۳۶۴ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ پوست و همزمان کے جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای بانکهای قرض الحسنه ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه سابقا در این بانک تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی صلاح، طی بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. بر اساس بازخوردهای واصله و همچنین با هدف رفع برخی ابهامات و ایرادات موجود انطباق بیشتر مفاد دستور العمل مورد اشاره با مقتضیات و شرایط فعلی جامعه ترویج استفاده از کارتهای اعتباری در بین مشتریان بانکی و نیز فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای نرم افزاری و سخت افزاری کارت اعتباری مرابحه این بانک اقدام به بازنگری مفاد دستور العمل صدر الاشاره نمود. در این راستا ضمن بررسی موضوع نقاط قوت و ضعف شناسایی و با توجه به نظرات مأخوذه از شبکه بانکی کشور و سایر مراجع ذی ربط دستور العمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه به شرح پیوست تدوین گردید. در تدوین نسخه جدید دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه تلاش شده است با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالی تبیین ابعاد مختلف موضوع و نیز رعایت توالی و نظم منطقی فرایندهای انجام کار رویکردی متفاوت اتخاذ گردد. دستور العمل ابلاغی مشتمل بر (۳۵) ماده و (۶) تبصره در (۶) فصل مجزا به شرح زیر تدوین شده است. فصل اول تعاریف ( یک ماده فصل دوم کلیات پانزده ماده فصل سوم ضوابط ناظر بر قرارداد کارت مرابحه ( پنج ماده فصل چهارم ضوابط ناظر بر صورت حساب دو ماده فصل پنجم سایر الزامات بازده ماده فصل ششم موارد منسوخ یک ماده تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزمان دولت اهم تغییرات دستورالعمل ابلاغی در مقایسه با مقررات قبلی به شرح ذیل میباشد اصلاح تعاریف با هدف تبیین بهتر متن دستورالعمل از جمله تعریف عبارات تسهیلات و مانده کارت رفع ایرادات و اشکالات ماهوی و شکلی مقررات قبلی تفکیک کارت اعتباری مرابحه به دو کارت مرابحه کوتاه مدت و بلند مدت احتساب سود مؤسسه اعتباری از تاریخ استفاده از کارت مرابحه کاهش مدت دوره تنفس از ۱۰ روز به ۵ روز تقویمی اختصاص دوره تنفس به کارت مرابحه کوتاه مدت فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای نرم افزاری و سخت افزاری کارت اعتباری مرابحه الزام مؤسسه اعتباری به اعتبار سنجی اخذ وثایق و تضامین کافی و رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی الزام مؤسسه اعتباری به عضویت در سامانه مکنا و اخذ کد منحصر به فرد قبل از صدور کارت مرابحه تعیین سررسید بازپرداخت مبالغ استفاده شده از کارت مرابحه کوتاه مدت حداکثر پایان دوره تنفس تعیین سررسید بازپرداخت مبالغ استفاده شده از کارت مرابحه بلند مدت حداکثر دو سال از تاریخ صدور صورتحساب استفاده از عقد مرابحه دفعی جهت استفاده از مبالغ کارت مرابحه و الزام مؤسسه اعتباری به ارائه تخفیف متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید در صورت بازپرداخت پیش از موعد امکان انعطاف مؤسسه اعتباری در طراحی و سازوکارهای تشویقی به مشتریان خوش حساب مدنظر قرار دادن کارمزد صدور و تمدید کارت مرابحه و حذف اخذ آبونمان تعیین دقیق حداقل موارد لازم جهت درج در قرارداد کارت مرابحه تعیین ضوابطی معین در خصوص انسداد تمدید و ابطال کارت مرابحه تعیین دقیق حداقل موارد لازم جهت درج در صورتحساب تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir و همزمان کے تعیین مجازاتهای موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط برای مؤسسات اعتباری متخلف شایان ذکر است همان گونه که در متن دستور العمل ابلاغی نیز تصریح شده است، از تاریخ لازم الاجراء شدن دستور العمل مزبور مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰، در خصوص دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه موضوع سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۹ و ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۹ موضوع بند (۱) از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی منسوخ میگردد. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه خواهشمند است دستور فرمایند مقدمات اجرای موارد مطروحه تمهید و مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۴۴۶۳۰۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ پیوست: ۹ صفحه تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ربات اینتری : www.cbi.ir مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه «بسمه تعالی» دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ ٫ ت ۵٫۴۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیأت محترم وزیران و مفاد دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، «دستور العمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تصویب می گردد فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار می روند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۳۱ مرابحه عقدی که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع مشتری میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به مشتری واگذار می کند؛ ۴-۱- کارت مرابحه کارت اعتباری که مؤسسه اعتباری میتواند به وسیله آن و در چارچوب آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و مفاد این دستور العمل به مشتری تا سقف معینی اعتبار اعطاء نماید. ۵-۱- کارت مرابحه کوتاه مدت کارت مرابحه ای که سررسید پرداخت صورت حساب آن حداکثر تا پایان دوره تنفس می باشد. ا کارت مرابحه بلند مدت کارت مرابحه ای که سررسید پرداخت صورت حساب آن حداکثر دو سال میباشد. ۷-۱- مشتری شخص حقیقی که درخواست وی مبنی بر اخذ کارت مرابحه به مؤسسه اعتباری ارایه گردیده کارت مرابحه به نام وی صادر شده و در قالب مرابحه از مؤسسه اعتباری تسهیلات اخذ می نماید. ۱ پذیرنده کارت شخصی که در قبال دریافت وجه از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی مبادرت به واگذاری اموال یا ارائه خدمات به مشتری مینماید. ا سقف اعتبار حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری به مشتری تخصیص می دهد تا در چارچوب قرارداد فی مابین برای پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات در خصوص کارت مرابحه مورد استفاده قرار گیرد. ۱ ۱۰ تسهیلات مبلغ اصل تسهیلات مبلغی از اعتبار استفاده شده توسط مشتری که بر اساس شرایط مقرر در این دستور العمل در قالب مرابحه به وی اعطاء می گردد. ۱۱-۱- مانده کارت مابه التفاوت مبلغ سقف اعتبار و تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری از تاریخ صدور تا تاریخ اعتبار کارت مرابحه ۱۲-۱ صورت حساب اعلامیه ای که مؤسسه اعتباری مطابق با مفاد این دستور العمل برای مشتری ارسال نموده و طی آن تراکنشهای مالی کارت مرابحه در دوره زمانی یک ماهه به اطلاع وی می رسد. ۱۳-۱ دوره تنفس مهلت پنج روزه تقویمی مؤسسه اعتباری به مشتری از تاریخ صدور صورت حساب جهت تأیید و پرداخت مبلغ صورت حساب در کارت مرابحه کوتاه مدت ۱۴-۱- تاریخ اعتبار کارت مرابحه تاریخ قید شده بر روی کارت مرابحه که توسط مؤسسه اعتباری تعیین و مشتری می تواند حداکثر تا آن تاریخ از کارت مذکور استفاده نماید. ۱۵-۱ قرارداد کارت مرابحه قراردادی که در زمان صدور کارت مرابحه فی ما بین مؤسسه اعتباری و مشتری بر اساس مرابحه منعقد گردیده و مبین توافقات تعهدات و سایر الزامات طرفین در خصوص کارت مرابحه می باشد. فصل دوم کلیات ماده ۲ مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب مفاد این دستور العمل نسبت به صدور کارت مرابحه اقدام نماید. ماده ۳ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور کارت مرابحه تمهیدات لازم را برای استفاده از کارت مزبور توسط مشتری فراهم نماید. ماده ۴ حداقل استانداردها مشخصات فنی و امنیتی کارت مرابحه مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی میباشد. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از ارائه خدمات کارت مرابحه بسترهای لازم جهت اتصال به مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا را فراهم نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری مکلف است در فرایند صدور تمدید و استفاده از کارت مرابحه توسط مشتری تمامی قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از صدور کارت مرابحه نسبت به اعتبار سنجی دقیق مشتری اقدام نماید به نحوی که اعتبار سنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای سقف اعتبار بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی باشد. ماده ۸ مؤسسه اعتباری مکلف است؛ قبل از صدور یا تمدید کارت مرابحه وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی مشتری را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به صدور یا تمدید کارت مرابحه اقدام نماید. ۹ - صدور کارت مرابحه توسط مؤسسه اعتباری منوط به اخذ کد منحصر به فرد از مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا مطابق با رویه اعلامی از سوی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است پس از صدور کارت مرابحه با استفاده از کد مأخوذه موضوع این بند مراتب را در مرکز کنترل و نظارت اعتباری سامانه مکنا ثبت نماید. ماده ۱۰ هر مؤسسه اعتباری مجاز به صدور و اعطای بیش از یک کارت مرابحه کوتاه مدت و یک کارت مرابحه بلند مدت به هر مشتری نمی باشد. ماده ۱۱ حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه توسط بانک مرکزی اعلام می گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است در خصوص سازوکار اجرایی کارت مرابحه کوتاه مدت به شرح ذیل اقدام نماید ۱-۱۲- تسهیلات به صورت نسیه دفعی به مشتری اعطاء می گردد؛ ۲-۱۲- سود تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از کارت مرابحه و متناسب با مبلغ مبالغ مورد استفاده از تاریخ استفاده تا پایان دوره تنفس محاسبه می شود؛ ۳-۱۲- حداکثر مهلت پرداخت صورت حساب توسط مشتری پایان دوره تنفس تعیین می شود. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکار اجرایی کارت مرابحه بلند مدت را به شرح ذیل به اجرا درآورد ۱-۱۳- تسهیلات به صورت نسیه دفعی به مشتری اعطاء می گردد؛ ۲-۱۳- سود تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در زمان استفاده از کارت مرابحه و متناسب با مبلغ مبالغ مورد استفاده از تاریخ استفاده تا سررسید تسهیلات اعطایی محاسبه می شود؛ ۳-۱۳- حداکثر مهلت پرداخت صورت حساب توسط مشتری دو سال تعیین می شود. ماده ۱۴ چنان چه مشتری پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اقدام نماید، مؤسسه اعتباری مکلف است متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید به مشتری تخفیف لازم را بدهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید. تبصره ۱ تخفیف مذکور در این ماده حداقل تخفیف لازم بوده و مؤسسه اعتباری میتواند حسب مورد، به مشتریان خود بیش از میزان تعیین شده در این ماده نیز تخفیف دهد. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری میتواند سازوکارهای تشویقی دیگری را نیز جهت وصول زودتر از موعد مطالبات خود اتخاذ نماید. ماده ۱۵ چنان چه مشتری به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات در سررسید های مقرر عمل ننماید مؤسسه اعتباری مکلف است مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی متناسب با مبلغ و مدت تأخیر مطالبه نماید. ماده ۱۶ اولویت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری بابت صورت حسابهای مختلف در صورت عدم تعیین توسط وی با صورت حسابهایی میباشد که زودتر صادر گردیده است. فصل سوم ضوابط ناظر بر قرارداد کارت مرابحه ماده ۱۷ صدور کارت مرابحه بر مبنای قرارداد کارت مرابحه بین مؤسسه اعتباری و مشتری میسر می باشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد این دستور العمل اموال و یا خدمات مورد تقاضای مشتری را از پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه به مشتری واگذار نماید. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری مکلف است حداقل موارد ذیل را در قرارداد کارت مرابحه درج نماید ۱-۱۹- سقف اعتبار ۱۹ ۲ نحوه تعیین و محاسبه سود تسهیلات مرابحه موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) ۱۹ ۳ مدت اعتبار کارت ۴-۱۹- دوره و نحوه بازپرداخت تسهیلات؛ ۱۹ ۵- دوره تنفس ۱۹ ۶ نرخ و روش محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع ماده (۱۵) ۱۹ ۷ نوع و میزان وثایق ۱۹ ۸ زمان بندی و روشهای ارسال صورت حساب ۱۹ ۹- روش اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری به مشتری در مواقع لزوم ۱۹ - ۱۰ - الزام دارنده کارت مبنی بر اعلام عدم دریافت صورت حساب حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از پایان هر دوره زمانی یک ماهه ۱۱-۱۹ نحوه و مهلت اعتراض به صورت حساب ۱۹ - ۱۲ چگونگی و زمان رسیدگی به اعتراض واصله ۱۳-۱۹- ضوابط مربوط به نگهداری استفاده و صدور کارت المثنی در صورت فقدان یا سرقت کارت مرابحه ۱۴-۱۹ ضوابط مربوط به انسداد و ابطال کارت مرابحه وفق مفاد این دستور العمل ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری تاریخ اعتبار کارت مرابحه را بر اساس ضوابط و مقررات جاری تمدید کند در صورت توافق بر تمدید کارت مرابحه مؤسسه اعتباری موظف است پیش از تمدید نسبت به اعتبار سنجی مشتری تعدیل وثایق و .... اقدام نماید. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری در صورتی مجاز به تمدید تاریخ اعتبار کارت مرابحه میباشد که درخواست مشتری قبل از پایان تاریخ اعتبار کارت مرابحه به مؤسسه اعتباری تسلیم شده باشد. تبصره ۲ - تمدید تاریخ اعتبار کارت مرابحه در دوره بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل کارت مزبور با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع میباشد. ماده ۲۱ مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از طریق کارت مرابحه در چارچوب ضوابط و مقررات جاری می تواند تا پس از انقضای تاریخ اعتبار کارت مرابحه ادامه یابد. در این صورت چنانچه پس از انقضاء تاریخ اعتبار کارت مرابحه مشتری مجددا درخواست اخذ کارت مرابحه نماید حداکثر مبلغ اعتبار کارت مرابحه جدید پس از کسر مانده بدهی مشتری بابت اصل تسهیلات اعطایی قبلی به عنوان مانده کارت مرابحه جدید در اختیار مشتری قرار می گیرد. فصل چهارم ضوابط ناظر بر صورت حساب ماده ۲۲ صورت حساب ارسالی به مشتری باید حداقل مشتمل بر موارد ذیل باشد ۱-۲۲- مشخصات مشتری ۲-۲۲- سقف اعتبار ۳-۲۲- دوره زمانی صورت حساب ۴-۲۲- مجموع مبالغ اعتبار استفاده شده و جزئیات آن به تفکیک تاریخ طی دوره زمانی یک ماهه ۵-۲۲- نرخ و میزان سود تسهیلات اعطایی تا سررسید ۶-۲۲- مانده کارت در ابتدا و انتهای دوره ۷-۲۲- دوره تنفس در خصوص کارت مرابحه کوتاه مدت؛ ۲۲ مهلت اعتراض ۹-۲۲- نحوه بازپرداخت مبلغ صورت حساب ۱۰۲۲ مانده بدهی مشتری بابت صورت حساب های قبلی ماده ۲۳ مؤسسه اعتباری موظف است صورت حساب را در پایان هر دوره یک ماهه و به روش توافق شده برای مشتری ارسال نماید. تبصره - در صورت تأخیر در ارسال صورت حساب توسط مؤسسه اعتباری مدت تأخیر به دوره تنفس افزوده می شود. فصل پنجم سایر الزامات ماده ۲۴ - چنان چه مطالبات مؤسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود مؤسسه اعتباری موظف است. کارت مرابحه را مسدود نماید و امکان استفاده از مانده کارت را به حالت تعلیق در آورد. مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به مشتری اعلام کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید مطالبات مؤسسه اعتباری وصول نشود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال کارت مرابحه میباشد. ماده ۲۵ - در صورتی که مشتری طی مدت تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری از مانده کارت مرابحه استفاده ننماید مؤسسه اعتباری میتواند مطابق با مفاد قرارداد کارت مرابحه نسبت به انسداد و یا ابطال آن اقدام نماید. ماده ۲۶ - چنانچه کارت مرابحه سه بار مسدود شود مؤسسه اعتباری ملزم به ابطال آن میباشد. ماده ۲۷ در صورت موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر رفع انسداد یا اعطای مجدد کارت مرابحه حسب مورد به شرح ذیل اقدام می گردد ۱۲۷ در خصوص کارت مرابحه مسدود یا ابطال شده به دلیل عدم استفاده بلافاصله پس از وصول درخواست کتبی مشتری ۲-۲۷- در خصوص کارت مرابحه مسدود یا ابطال شده به دلیل عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری رفع انسداد شارژ یا اعطای مجدد کارت مرابحه پس از بازپرداخت کامل دیون سررسید شده مشتری منوط به سپری شدن دو ماه در مورد کارت مرابحه مسدودی و دو سال در مورد کارت مرابحه ابطال شده ۳-۲۷- در خصوص کارت مرابحه ابطال شده به هر دو دلیل عدم استفاده و عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری وفق مفاد بند (۲۲۷) ماده ۲۸ مؤسسه اعتباری میتواند مبلغی را تحت عنوان کارمزد صدور و یا تمدید کارت مرابحه وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی از مشتری مطالبه نماید. تبصره - بانک مرکزی کارمزد صدور و یا تمدید کارت مرابحه را تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می نماید. ماده ۲۹ مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به تعهدات کارت مرابحه تسهیلات مرابحه اعطایی مربوط به هر صورت حساب و تغییرات بعدی آنها را به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۰ - مطالبه هر گونه وجه دیگری از مشتری به استثنای موارد مذکور در این دستور العمل تحت هر عنوان ممنوع می باشد. ماده ۳۱ - مانده اعتبار کارت مرابحه صرفا برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه قابل استفاده بوده و تراکنشهای مالی دیگر نظیر واریز وجه برداشت وجه انتقال وجه و برداشت کارمزد از طریق کارت مزبور مجاز نمی باشد. ماده ۳۲ - در خصوص کارتهای مرابحه که قبل از لازم الاجرا شدن این دستور العمل صادر شده و در اختیار مشتریان قرار گرفته است مؤسسه اعتباری مکلف است تا پایان تاریخ اعتبار آنها مطابق با مفاد قرارداد فی مابین و ضوابط قبلی اقدام نماید. تمدید کارتهای مزبور باید وفق مفاد این دستور العمل انجام شود. ماده ۳۳ به استثنای مواردی که صریحا در این دستور العمل ذکر شده است سایر موارد ناظر بر کارت مرابحه تابع قوانین موضوعه آیین نامه ها و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی از جمله دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه می باشد. ماده ۳۴ تخطی از مفاد مقرر در این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. فصل ششم موارد منسوخ ماده ۳۵ از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستور العمل مقررات مغایر با آن از جمله ضوابط ذیل منسوخ اعلام می گردد ۱-۳۵- بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۷۶۳ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰، در خصوص دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه موضوع سی و یکمین و چهل و یکمین جلسات مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۹ و ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ۲۳۵ بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۹ موضوع بند (۱) از شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه» در (۳۵) ماده و (۶) تبصره در ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۲۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
۹۴٫۱۱۱۲۲۲ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۳ پوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما، همان گونه که مستحضر میباشند وفق ماده (۴۴) دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی)»، موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۰ این بانک در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذی نفع آنها دستگاهها و شرکتهای دولتی می باشند. مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشند. در همین راستا ماده (۸) ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶ ت ۲۸۴۹۳ه مورخ ۱۳۸۲٫۸٫۱۱ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۹۰٫۲۷۵۵۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۸ این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است نیز مقرر داشته است دستگاههای اجرایی باید از برگهای فرم های پیوست این آیین نامه نمونه یک تا چهار برای تضمینهای نوع «الف» و «ب» مندرج در ماده (۳) استفاده کنند. همچنین بر اساس تبصره (۲) همین ماده بانکها مکلف شده اند که از اول سال ۱۳۸۳ به بعد کلیه ضمانت نامه ها را بر طبق نمونه های جدید ابلاغی صادر و ارایه نمایند. یا عنایت به مراتب فوق و همچنین با توجه به این که مکاتبات متعدد برخی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای نظارتی با این بانک حاکی از تغییر مفاد ضمانت نامه های صادره بابت تضمین معاملات دولتی می باشد. علی رغم صراحت ماده (۴۴) دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی) بار دیگر در این خصوص تأکید می دارد متن ضمانت نامه های صادره برای تضمین معاملات دولتی که ذی نفع آنها وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی سازمانها و شرکتهای دولتی میباشند الزاما میبایست منطبق با متن نمونه فرم های ضمانت نامه پیوست «آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب هیات محترم وزیران بوده و از هرگونه تغییر در متن تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱-۱۵۴۹۶، فکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزمانی این ضمانت نامه ها جدا خودداری گردد. بدیهی است سایر مواد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مشتمل بر مواردی چون اعتبار سنجی ضمانت خواه لزوم ثبت ضمانت نامه های یادشده در سپام اخذ شماره منحصر به فرد از این سامانه و درج آن به عنوان شماره ضمانت نامه های مزبور فراهم نمودن امکان بررسی و تأیید اصالت ضمانت نامه توسط ذی نفع از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و .... که موجب ایجاد تغییر در متن و شرایط ضمانت نامه های صادره برای تضمین معاملات دولتی نمی گردند، کماکان برای این قیبل ضمانت نامه ها نیز لازم الاتباع میباشد. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن دقت و نظارت کافی به عمل آورند. ۲۴۳۹۱۵۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبد المهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.cbi.ir
نامشخص
۹۴٫۱۰۵۰۳۴ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما، همان طور که استحضار دارند در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر برخی ضرورت ها و اقتضانات در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه درج و طی سنوات متوالی تکرار میشدند که این امر از آن حیث که منجر به حجیم شدن قوانین مذکور و بعضا ایجاد ابهام و تفاسیر ناصحیح و تعارض با سایر قوانین میشد نمی توانست وافی به مقصود باشد. لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی و احصای احکام دائمی قوانین یاد شده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند دولت محترم در سال گذشته اقدام به ارایه لایحه ای تحت عنوان لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمود که در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی مطرح و متعاقبا تحت عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب گردید و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسید. در این زمینه شایان ذکر است که برخی از مواد این قانون به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با نظام بانکی کشور در ارتباط بوده و متضمن تکالیفی برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد از جمله این تکالیف که مورد تأکید نهادهای نظارتی نیز قرار دارد میتوان به ماده (۳) آن اشاره نمود که مقرر می دارد: شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به استثنای بانکها و بیمه های دولتی و سازمانهای توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرکهای کشاورزی مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. بانکهای عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند. در این ارتباط هر چند تصویب قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و اعلام آن از طریق رسانه های رسمی به منزله ابلاغ عمومی بوده و برای تمامی دستگاه ها از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا است علی ایحال با توجه به تکالیف و مسئولیتهای متعددی که در قانون مذکور بر عهده شبکه بانکی کشور نهاده شده است و همچنین نظر به اهمیت جایگاه نظام بانکی کشور در زمینه اجرای مفاد قانون یاد شده بدین وسیله یک نسخه از قانون مزبور موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۶۸۲۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳ ریاست محترم جمهور، جهت استحضار و اجرا ایفاد میشود. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی مدخل در ان بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و جهت نظارت بر حسن اجرای تکالیف مربوط مندرج در این قانون اقدامات لازم را معمول دارند. ٫ ۲۲۳۶۰۸۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۴ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رونوشت: - معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ماده ۱ - الف - به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط معادل سهمی از ارزش نفت نفت خام میعانات گازی و خالص گاز طبیعی صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی خالص درآمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد نماید. ۱- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است. تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قیمت هر بشکه نفت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود. که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران میرسد و اجازه داده میشود که ما به التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (۱) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرائی این ماده تسویه حساب شود. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه های واردات و سهم شرکت تابعه ذی ربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین میشود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به خزانه داری کل کشور واریز می نماید. -۴- تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح میشود. تبصره - وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند. ۱ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی -۲- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰) با انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید میکنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی میشوند از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند. در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند. در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد. آیین نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی ربط مکلف است دریافتیهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین میشود پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص میکند به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. ج شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء (۲) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پایین دستی پتروشیمی را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکتهای پالایش و پخش و پتروشیمی به صورت علی الحساب برداشت میکند. در صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام وزارت نفت رأسا نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کند. تبصره به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند. د بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری به عهده شرکتهای یاد شده می باشد. ه در راستای اجرای بودجه عملیاتی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است. موافقتنامه های طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه های سنواتی و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکتهای پالایش نفت و شرکتهای دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائی در داخل کشور است پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند. مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف میباشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید. تبصره ۱ وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها درآمد دولت نبوده و صددرصد ۱۰۰) آن بر اساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حسابهای ذی ربط واریز می شود. تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی خزانه داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب گزارش وصول درآمد دریافتی ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیونهای اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. ز شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود. واریز کنند. ح آیین نامه اجرائی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات ،نفت گاز پالایش و پخش منعقد میکند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود. ط - تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۱۳۵۸٫۱۰٫۵ شورای انقلاب اسلامی نسخ می شود. ی دولت مکلف است با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی سهم برداشت ایران از نفت خام میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند. همچنین دولت مکلف است. طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد. ک ما به التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی با وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع ،فروش مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت خزانه داری کل کشور نیز ثبت میشود معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود. ماده ۲ شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند. ماده ۳ شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به استثنای بانکها و بیمه های دولتی و سازمانهای توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرکهای کشاورزی مشمول مقررات مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود. بانکهای عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند. اقدام کنند. ماده ۴ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم عوارض و مالیات برارزش افزوده بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است. ماده ۵ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود. واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی تعاونی شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیونهای ورزشی رده های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده بر اساس ردیفهای درآمد هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش بینی میشود به دستگاههای اجرائی ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۶ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها اجازه داده می شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن درخواست تغییر کاربری اموال غیر منقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استانهای ذی ربط ارسال کنند کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرحهای توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استانها گزارش کنند این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند خزانه داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معادل وجوه واریز شده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۲۳) این قانون یا تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید. تبصره واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی میباشد. ماده ۷ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند. نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و کاهش تا سقف سی درصد (۳۰) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید. ماده ۸ به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده میشوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی میشوند در بانکهای داخل و خارج سپرده گذاری ارزی نماید. ماده ۹ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیفهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمد هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به وزارتخانه مذکور اجازه داده میشود منابع یادشده را بر اساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرحهای توسعه ای و کمکهای فنی و اعتباری هزینه کند. ماده ۱۰ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیر دولتی اجازه داده میشود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند. ماده ۱۱ هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل کنند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید. ماده ۱۲ به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود. مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. ماده ۱۳- فضاهای اصلی مساجد حسینیه ها مؤسسات قرآنی دارالقرآنها حوزه های علمیه گلزارهای شهدا، امامزاده ها خانه های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب فاضلاب برق و گاز معاف میباشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست. اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائه کننده خدمات موضوع این ماده تأمین می شود. ماده ۱۴ به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز مؤسسات صنعتی کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمینهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های مأخوذه تأمین می شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیأت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده کننده آخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. ماده ۱۵- محکوم به احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلتهای قانونی مقرر از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۵-۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه قابل برداشت میباشد. در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال با حساب جایگزین اقدام کند. تبصره پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضائی میتواند نسبت به توقیف و برداشت محکوم به از محل سایر حسابهای محکوم علیه اصلی اقدام نماید. ماده ۱۶ افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تا معادل ده درصد (۱۰) از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای آن دسته از طرحها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته در پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه میتواند با درج در بودجه به سالهای بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. ماده ۱۷ - سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می شود. ماده ۱۸- به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار میگیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند تسهیلات اعطائی توسط خیرین تضمین میشود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرحهای خاتمه یافته ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرائی در مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائی برای پرداخت به پیمانکاران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۹ معاونتهای امور زنان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیتهای قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجازند فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب تفاهمنامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند شورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاههای اجرائی ذی ربط آخذ و هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. ماده ۲۰ به وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده میشود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخشهای مصرف و هزینه های انتقال آب توسط بخش غیر دولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستور العمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین کنند. ماده ۲۱ به منظور تنظیم مناسب بازار افزایش سطح رقابت ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند. تبصره - دستور العمل نحوه تعیین کالاهای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی امور اقتصادی و دارایی نیرو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. ماده ۲۲- اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش بنیان مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند. ماده ۲۳ پیشنهاد طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است. الف عناوین اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و ۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس گزارش توجیهی فنی حجم کار و زمانبندی اجراء اقتصادی مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیر عامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد، به تفکیک سالهای برنامه های توسعه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای خود اعلام نماید. ب مبادله موافقتنامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح شرح عملیات اعتبارات مصوب پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه های توسعه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه ها نیز درج میشود. تبصره - اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای برای سالهای باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منظور میشود. ج موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شوند. جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها میشوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است. د مبادله موافقتنامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستور العملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تأیید هیأت وزیران می رسد. ه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است خلاصه ای از گزارشهای توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی میشود به استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق پایگاه مجازی اطلاع رسانی خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد. و تصویب طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح بر حسب سال کمتر نشود. تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده ۲۴ الف تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاههای اجرائی مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود. خواهد بود شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد. ب هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به استانها با دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار میشود. ج در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند. ماده ۲۵ شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت وزیران تعیین میشود مکلفند حداقل یک بار در طول سالهای برنامه های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی کارآیی و اثر بخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این ماده را برعهده دارند. تبصره ۱- شرکتهایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران دارای طبقه بندی میباشند. از شمول این ماده مستثنی می شوند. تبصره ۲ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۲۶ ۱ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورتهای مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور تدوین شده توسط سازمان حسابرسی در چهارچوب دستورالعملهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه نمایند. تبصره نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی حداکثر ظرف مدت سه سال طبق آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۲ در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس ایجاد هر گونه بدهی بابت حق اشتراک برق آب هزینه های پستی مخابرانی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل تعهدات زائد بر اعتبار بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است. افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعالیتهای همان برنامه مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (۳۰) در چ
نامشخص
۹۴٫۱۰۳۳۳۲ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی در سال گذشته طی بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۹۰۵۳ مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب تبصره ذیل ماده (۱۰) دستور العمل مورد اشاره مقرر شد رویه های حسابداری مربوط به عملیات سندیکایی توسط بانک مرکزی تدوین گردد لذا در راستای تکلیف یاد شده و با هدف ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به تسهیلات و تعهدات سندیکایی در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورت های مالی آنها مستند به ماده (۸۶) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی و نیز مصوبات پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۴٫۳ شورای محترم پول و اعتبار نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی به شرح پیوست اقدام گردید. در تهیه «دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی تلاش شده است همانند دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی رویکردی فرآیندی اتخاذ و رویدادهای مالی مربوط به عملیات سندیکایی به ترتیب وقوع در قالب ثبتهای حسابداری در دفاتر مالی اعضای سندیکا به تصویر کشیده شود همچنین با هدف تبیین هر چه بهتر و مطلوب تر مفاد دستور العمل انواع رویدادهای مالی مذکور در آن در قالب جداول مقایسه ای حاوی ثبتهای حسابداری در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل و ثبت های حسابداری در دفاتر سایر اعضای سندیکا به شرح پیوستهای شماره (۱) و (۲) دستور العمل ابلاغی ارائه شده است. شایان ذکر است؛ با عنایت به تنوع انواع و اقسام تسهیلات و تعهدات موضوع عملیات سندیکایی نسخه پیوست دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی با رویکرد ارائه نمونه ثبت های حسابداری رویدادهای مالی مرتبط با عملیات سندیکایی در دو بخش عملیات حسابداری تسهیلات تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سندیکایی با فرض اعطای تسهیلات سندیکایی در قالب عقد مرابحه و نیز عملیات حسابداری تعهدات سندیکایی با فرض ایجاد تعهدات سندیکایی در قالب ضمانت نامه تهیه و روابط مالی فی مابین اعضای سندیکا در هر یک به طور مجزا تبیین شده است. بنابراین در صورت اعطاء ایجاد سایر انواع تسهیلات و تعهدات سندیکایی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف میباشد در چارچوب دستورالعمل حسابداری تسهیلات یا تعهدات مزبور و با نظر داشت به چارچوب و رویه های حسابداری اعلامی در دستورالعمل پیوست نسبت به ثبت و ضبط رویدادهای مالی مربوط در دفاتر خود اقدام نماید. با توجه به فراز پایانی دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی مبنی بر لازم الاجراء بودن مفاد آن در خصوص تسهیلات و تعهدات سندیکایی که از تاریخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۴ به بعد اعطاء ایجاد گردیده اند آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (۳۹) و (۴۰) استاندارد حسابداری شماره (۶) با عنوان گزارش عملکرد مالی ثبتهای حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستور العمل ابلاغی در دفاتر خود اعمال نماید. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی خواهشمند است دستور فرمایند مقدمات اجرای موارد مطروحه تمهید و مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۴۳۰۰۳۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ ربات اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی گروه مطالعاتی حسابداری و مالی فهرست مطالب مقدمه : بخش اول عملیات حسابداری تسهیلات سندیکایی ۱ ثبت های حسابداری ارایه خدمات مربوط به شناسایی اعتبار سنجی و ارزیابی وثایق ثبت های حسابداری زمان انعقاد مشارکت نامه ثبت های حسابداری افتتاح حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری عامل و واریز سهم الشرکه سایر اعضای سندیکا در حساب های افتتاح شده و نیز اخذ پیش دریافت از مشتری ثبت حسابداری تعلق سود به سپرده سرمایه گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل و واریز به حساب جاری آنها ه ثبت های حسابداری وثایق ما خوده ثبتهای حسابداری زمان انعقاد قرارداد با مشتری و اعطای تسهیلات: ثبتهای حسابداری بازپرداخت با فرض اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه نسبه اقساطی ۱۳ ثبتهای حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات در مقطع تهیه صورتهای مالی: ۱۵ ۹ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین: ۱۶ ۱۰ ثبتهای حسابداری وصول تسهیلات پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۱۷ ۱۱ ثبت حسابداری وصول تسهیلات قبل از سررسید: ۱۹ ۱۳ ثبت حسابداری واریز باقیمانده وجه سپرده های اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل به حساب جاری آنها ۲۱ ۱۳ ثبت های حسابداری در زمان تسویه قرارداد با مشتری ۲۱ بخش دوم عملیات حسابداری تعهدات سندیکایی ۲۳ -۱ ثبت های حسابداری ارایه خدمات مربوط به شناسایی اعتبار سنجی و ارزیابی وثایق ۲۳ ثبت های حسابداری زمان انعقاد مشارکت نامه ۲۳ ثبتهای حسابداری افتتاح حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری عامل و واریز سهم الشرکه سایر اعضای سندیکا در حساب های افتتاح شده و نیز اخذ سپرده نقدی از مشتری ۲۲ ثبت حسابداری تعلق سود به سپرده سرمایه گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل و واریز به حساب جاری آنها ۲۴ ه ثبت های حسابداری و ثابق ما خونه ۲۴ ثبتهای حسابداری زمان انعقاد قرارداد با مشتری و صدور ضمانت نامه: ۲۵ ثبت های حسابداری اخذ کارمزد ضمانت نامه ۲۶ ه ثبت های حسابداری پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع ۲۷ ۹ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تاخیر تادیه دین: ۲۹ ۱۰ ثبت های حسابداری وصول وجه ضمانت نامه از متقاضی ۱۱ ثبت حسابداری واریز باقیمانده وجه سپرده های اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل به حساب جاری آنها ۳۱ ۱۳ ثبت های حسابداری در زمان تسویه قرارداد با مشتری ۳۱ ۱۳ ثبت های حسابداری برگشت تعهدات در زمان تسویه قرارداد با مشتری در صورت عدم پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع ۳۱ «بسمه تعالی» دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی مقدمه : کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری با هدف ایجاد وحدت رویه شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به تسهیلات و تعهدات سندیکایی در مؤسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورت های مالی آنها به استناد ماده (۸۶) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی بند (۲) از پانصد و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۴٫۳ شورای محترم پول و اعتبار و نیز تبصره ذیل ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی موضوع شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی که از این پس به اختصار «دستور العمل نامیده میشود را به شرح زیر تصویب نمود: بخش اول عملیات حسابداری تسهیلات سندیکایی عملیات حسابداری مربوط به تسهیلات سندیکایی با فرض اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه به شرح ذیل می باشد: ا ثبتهای حسابداری ارایه خدمات مربوط به شناسایی اعتبار سنجی و ارزیابی وثایق اسا به استناد ماده (۴۳) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی مؤسسه اعتباری پیشگام می تواند بابت ارایه خدمات مربوط به شناسایی و اعتبار سنجی مقدماتی مشتری وفق شرایط و مبالغ مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی صرف نظر از تشکیل نهایی سندیکا، مبالغی را تحت عنوان کارمزد از مشتری دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید در صورت دریافت مبلغ مزبور رویداد مالی یادشده به شرح ذیل در دفاتر مؤسسه اعتباری پیشگام ثبت می گردد بد صندوق یا حساب مشتری کد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب کارمزد دریافتی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۸۰۰) ۲۱ به استناد ماده (۴۴) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی تمامی هزینه های مترتب بر موضوع فعالیت سندیکا نظیر شناسایی کامل و اعتبار سنجی نهایی مشتری کارشناسی طرح ارزیابی وثایق، اعطا ایجاد و وصول و تسویه تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی که بر عهده مشتری یا ذی نفع میباشد، وفق شرایط و مبالغ مندرج در ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی توسط مؤسسه اعتباری عامل اخذ و به ترتیبات مقرر در این دستورالعمل متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضا و یا عضو سندیکایی که خدمت مزبور را حسب توافقات فی مابین انجام داده است پرداخت میگردد. همچنین طبق ماده (۳۱) دستور العمل مورد اشاره مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت اصل سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد را ابتدا در بستانکار حساب مشترک سندیکایی ثبت و در همان روز متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده قرض الحسنه جاری آنها نزد خود واریز نماید. لذا در این ارتباط رویدادهای مالی ذیل ثبت می گردد ۱-۲-۱- ثبت دریافت وجه از مشتری توسط مؤسسه اعتباری عامل و واریز آن به حساب مشترک سندیکایی در دفاتر مؤسسه اعتباری مزبور ید صندوق حساب مشتری اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب مشترک سندیکایی کد حساب های ۰۴۸۵ و ۱۳٫۳٫۰۴۸۰ ۲-۲-۱- ثبت شناسایی کارمزد سهم مؤسسه اعتباری عامل و واریز سهم سایر اعضای سندیکا به حساب آنها در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل بد حساب مشترک سندیکایی که حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) بس حساب سپرده جاری بانکها أکد حساب ۳٫۲۰۱۷۰) به مبلغ دریافتی از متقاضی به مبلغ سهم سایر اعضای سندیک از کارمزد واصله بس حساب کارمزد دریافتی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۸۰۰) NEX به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عام از کارمزد واصله ۳-۲-۱- ثبت وصول و شناسایی کارمزد در دفاتر سایر مؤسسات اعتباری ید حساب جاری نزد بانکها اکد حساب ۱۳٫۱٫۰۱۳۰ توضیح بدیهی است چنان چه دریافت وجه نقد از مشتری توسط مؤسسه اعتباری عامل مقدم یا مؤخر بر زمان ارائه خدمات باشد مؤسسه اعتباری عامل و نیز هر یک از مؤسسات اعتباری ذی ربط موظف میباشند طبق فرض تعهدی درآمد مربوط را پس از ارائه خدمات موضوع این بند شناسایی و ثبتهای مرتبط با دریافت وجه را در زمان وصول حسب مورد در دفاتر خود اعمال نمایند. ۲ ثبت های حسابداری زمان انعقاد مشارکت نامه ۱۲ به استناد ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی اعضای سندیکا موظفند قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات سندیکایی در چارچوب مفاد دستور العمل مزبور اقدام به انعقاد مشارکت نامه نمایند. پس از امضای مشارکت نامه هر یک از اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا) موظفند به میزان تعهدات خود در قبال تسهیلات و تعهدات سندیکایی ثبت حسابداری زیر را در دفاتر خود اعمال نمایند بد طرف تعهدات بانک بابت تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۱۷۶ و ۵٫۳٫۱٫۰۱۷۵) بس تعهدات بانک بابت تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۱۷۶ ۰ و ۵٫۳٫۲٫۰۱۷۵) ثبت های حسابداری افتتاح حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری عامل و واریز سهم الشرکه سایر اعضای سندیکا در حساب های افتتاح شده و نیز اخذ پیش دریافت از مشتری ا با توجه به ماده (۲۳) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی مؤسسه اعتباری عامل موظف است پس از تصویب پیش نویس قرارداد سندیکایی و قبل از انعقاد آن برای هر یک از اعضای سندیکا نزد خود یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار به تفکیک ریالی و ارزی به منظور دریافت وجه سهم الشرکه تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی و یک حساب سپرده قرض الحسنه جاری به تفکیک ریالی و ارزی جهت واریز وجوه دریافتی از مشتری بابت منظور نمودن سهم هر یک از اعضای سندیکا از اصل سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر عواید وصول شده افتتاح نماید ثبت افتتاح حسابهای مزبور در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل برای هر یک از اعضای سندیکا به شرح زیر میباشد ۱۳ - ۱- افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بد صندوق حساب مؤسسه اعتباری ...... اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) به مبلغ سپرده افتتاح شده بس حساب بین بانک ها - سپرده سایر بانکها و مؤسسات اعتباری بابت تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۴۰) به مبلغ سپرده افتتاح شده ۲-۱- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بد صندوق حساب مؤسسه اعتباری اکد حساب ۳٫۱٫۰۰۱۰) به مبلغ سپرده افتتاح شده بس حساب سپرده جاری بانکها اکد حساب ۳٫۲٫۰۱۷۰) به مبلغ سپرده افتتاح شده ۲۳ با توجه به ماده (۲۳) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی سایر اعضای سندیکا نیز موظف می باشند هم زمان با افتتاح حساب نزد مؤسسه اعتباری عامل ثبتهای حسابداری زیر را در دفاتر خود اعمال نمایند: ۱-۲-۳- افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار ید حساب بین بانکها - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۲۳۰) یس صندوق حساب نزد مؤسسه اعتباری عامل اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) به مبلغ سپرده افتتاح شده به مبلغ سپرده افتتاح شده. ۲-۲-۳ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ید حساب جاری نزد بانک ها اکد حساب: ۳٫۱٫۰۱۳۰) بس صندوق حساب نزد مؤسسه اعتباری عامل احد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) توضیح 1 به موجب ماده (۲۴) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی اعضای سندیکا مکلفند پس از تصویب پیش نویس قرارداد سندیکایی در کمیته سندیکایی با اعلام مؤسسه اعتباری عامل به منظور فراهم شدن زمینه امضا و اجرای قرارداد سندیکایی در اسرع وقت سهم الشرکه خود را بابت تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار تعیین شده واریز نمایند. در این صورت به مبلغ واریز شده به حساب سپرده سرمایه گذاری ثبتهای ردیف ۳-۱-۱) و (۳-۲-۱) به ترتیب در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا اعمال خواهد شد. توضیح ۲ متناسب با واریز وجوه تعهد شده توسط هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار نزد مؤسسه اعتباری عامل ثبت ردیف (۱۲) که در زمان انعقاد مشارکت نامه توسط هر یک از اعضای سندیکا اعمال گردیده بود، برگشت می شود. ۳-۳- با توجه به ماده (۲۷) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت سپرده نقدی ضمانت نامه پیش دریافت و میان دریافت را متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار موضوع ماده (۲۳) واریز نماید. بنابراین در صورت دریافت وجوه مزبور ثبتهای حسابداری دریافت و واریز به حسابهای اعضای سندیکا به شرح ذیل خواهد بود ۱-۳-۳- ثبت دریافت وجه از مشتری و و واریز به حساب مشترک سندیکایی در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل با فرض اخذ پیش دریافت در تسهیلات اعطایی مرابحه ید صندوق یا حساب مشتری اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) یس حساب مشترک سندیکایی که حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از مشتری به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از مشتری ۲-۳-۳- ثبت تسهیم مبلغ وصولی بد حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۰۴۸۵ و ۱۳٫۲٫۰۴۸۰ بس پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۰۴۲۰ و ۳٫۳٫۰۴۱۰) بس حساب بین بانکها - سپرده سایر بانکها و مؤسسات اعتباری بابت تسهیلات و تعهدات سندیکایی أکد حساب: ۳۲٫۰۷۴۰) به مبلغ پیش دریافت ماخوذه از مشتری به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل از پیش دریافت ماخوذه از مشتری به مبلغ سهم سایر مؤسسات اعتباری عضو سندیکا از پیش دریافت ماخوذه از مشتری ۳-۳-۳- ثبت در دفاتر سایر اعضای سندیکا بابت واریز وجه به حساب سپرده سرمایه گذاری آنها توسط مؤسسه اعتباری عامل با فرض اخذ پیش دریافت در تسهیلات اعطایی مرابحه ید حساب بین بانکها - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۲۳۰) بس پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی که حساب های ۰۴۲۰ و ۳٫۲٫۰۴۱۰) توضیح با توجه این که فرض شده است؛ مبلغ دریافتی بابت پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی بوده است بدیهی است چنان چه دریافت مزبور بابت سایر موارد باشد در ثبت های ردیف (۲-۳-۳) و (۳-۳-۳) متناسب با نوع تسهیلات یا تعهدات و نیز بخش دولتی یا غیر دولتی سرفصل حساب های مزبور جایگزین حساب پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی) (کد حسابهای ۰۴۲۰ و ۳٫۲٫۰۴۱۰) می شود. ۴ ثبت حسابداری تعلق سود به سپرده سرمایه گذاری اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل و واریز به حساب جاری ۱۴ ثبت حسابداری در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل ید حساب سود پرداختی اکد حساب: ۳٫۱٫۱۲۷۰) بس حساب سپرده جاری بانکها اکد حساب: ۳٫۲٫۰۱۷۰) و به میزان سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری عضو سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل به میزان سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری عضو سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل ۲-۴- ثبت حسابداری در دفاتر سایر مؤسسات اعتباری عضو سندیکا ید حساب جاری نزد بانکها اکد حساب: ۳٫۱٫۰۱۳۰) بس حساب سود دریافتی از محل سپرده گذاری ها اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۹۰) =} به میزان سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری عضو سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل به میزان سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری عضو سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل ه ثبت های حسابداری وثایق مأخوذه ۱۵ قبل از انعقاد قرارداد فی مابین مشتری و مؤسسه اعتباری عامل باید حداقل میزان و تایق تعیین شده طبق ضوابط و مقررات مربوط از مشتری اخذ شود. پس از اخذ وثایق از مشتری چنان چه وثایق مزبور از مواردی نظیر اموال منقول و یا غیر منقول باشد به مبلغ ترهین اگر از نوع اشیاء قیمتی باشد به ارزش کارشناسی اشیاء مزبور در صورتی که از نوع اوراق بهادار تضمینی باشد به مبلغ تعهد شده و چنان چه از نوع سهام و سایر اوراق بهادار باشد به مبلغ قیمت مورد محاسبه به شرح ذیل متناسب با سهم هر یک از اعضای سندیکا از تسهیلات و تعهدات سندیکایی در دفاتر تمامی اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا ثبت می شود بد حساب های انتظامی - وثایق تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حساب های انتظامی أکد حساب ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از مبلغ توهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خوده قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از مبلغ توهین اموال ارزش کارشناسی اشیاء قیمتی مبلغ تعهد شده اوراق بهادار ما خونه قیمت مورد محاسبه سهام و سایر اوراق بهادار ۲۵ تعداد برگهای اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به شرح ذیل در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل ثبت میشود بد حسابهای انتظامی برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی اب ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حسابهای انتظامی أکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال توضیح ثبتهای مربوط به نحوه محاسبه شناسایی و اخذ کارمزد وثایق مطابق با مفاد ردیف (۲۱) از بند (۱) این دستور العمل صورت می پذیرد. ثبت های حسابداری زمان انعقاد قرارداد با مشتری و اعطای تسهیلات ۱۶ حسب مفاد دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی انعقاد قرارداد با مشتری و اعطای مبلغ تسهیلات یا تعهدات از جمله تکالیف مؤسسه اعتباری عامل میباشد در این راستا وفق ماده (۳۰) دستور العمل مورد اشاره مؤسسه اعتباری عامل مکلف است هنگام پرداخت تمام ٫ بخشی از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار آنها نزد خود برداشت و به بستانکار حساب مشترک سندیکایی منظور و در همان روز از حساب اخیرالذکر، حسب مورد به مشتری یا ذی نفع پرداخت نماید در این صورت با فرض اعطای تسهیلات مرابحه نسیه دولتی غیر دولتی ثبت های حسابداری زیر در زمان انعقاد قرارداد با مشتری در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل اعمال می گردد ۱-۱۶- ثبت حسابداری انعقاد قرارداد بد حسابهای انتظامی - قراردادهای تسهیلات تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۵٫۳٫۱٫۰۲۱۰) بس طرف حسابهای انتظامی اکد حساب: ۵٫۳٫۲٫۰۲۰۰) به مبلغ یک ریال به مبلغ یک ریال ۲-۱-۶- ثبت حسابداری ابطال تمبر مالیاتی بد صندوق یا حساب متقاضی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب تمبر مالیاتی أکد حساب: ۳٫۱٫۰۰۵۰) به مبلغ تمیز به مبلغ تمبر ۳-۱۶- ثبت تعهدات مؤسسه اعتباری به منظور تهیه کالا و با ارائه خدمات بد طرف تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۰۰۶۰ و ۵٫۳٫۱٫۰۰۷۰) بس تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) کد حساب های ۰۰۶۰ و ۵٫۳٫۲٫۰۰۷۰) به مبلغ کل قرارداد منعقده پس از کسر پیش دریافت ماخوذه از مشتری به مبلغ کل قرارداد منعقده پس از کسر پیش دریافت ماخوذه از مشتری توضیح هم زمان با اعمال ثبت فوق در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل تعهدات مؤسسه اعتباری مزبور در قبال مفاد مشارکت نامه موضوع ثبت ردیف (۱۲) برگشت می گردد. ۲۶ ثبت های حسابداری پیش پرداخت به فروشنده ۱-۲۶- ثبت برداشت از حساب اعضای سندیکا و واریز به حساب مشترک سندیکایی در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل بد حساب بین بانکها - سپرده سایر بانکها و مؤسسات اعتباری بابت تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۴۰) به مبلغ سهم هر یک از اعضای سندیکا از پیش پرداخت به فروشنده بد بدهکاران موقت ریال اکد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل از پیش پرداخت به فروشنده بس حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) به مبلغ پیش پرداخت به فروشنده ۲-۲-۶- ثبت پرداخت وجه پیش پرداخت به فروشنده در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل ید حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۰۴۸۵ و ۰ بس حساب فروشنده حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده اکد حساب ۳٫۲٫۰۳۱۰) به مبلغ پیش پرداخت به فروشنده به مبلغ پیش پرداخت به فروشنده ۳-۲-۶- ثبت پیش پرداخت سهم مؤسسه اعتباری عامل بد پیش پرداخت بابت خرید خدمات اموال معاملات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۸۲۰ و ۳٫۱٫۰۸۳۰) پس بدهکاران موقت ریال انند حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل از پیش پرداخت به فروشنده به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل از پیش پرداخت به فروشنده ۴-۲-۶- ثبت های حسابداری پیش پرداخت به فروشنده در دفاتر سایر اعضای سندیکا بد پیش پرداخت بابت خرید خدمات اموال معاملات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۰۸۲۰ و ۳٫۱٫۰۸۳۰) بس حساب بین بانکها - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۲۳۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عضو سندیکا از پیش پرداخت به فروشنده به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عضو سندیکا از پیش پرداخت به فروشنده ۳۶ ثبت های حسابداری پرداخت مابقی وجه به فروشنده و خرید اموال و یا خدمات موضوع قرارداد در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل: ۱-۳-۶- ثبت برداشت از حساب اعضای سندیکا و واریز به حساب مشترک سندیکایی بد حساب بین بانکها - سپرده سایر بانکها و مؤسسات اعتباری بابت تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۳٫۰۷۴۰) به مبلغ سهم هر یک از اعضای سندیکا ید بدهکاران موقت ریال اکد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل بس حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) به مبلغ باقیمانده قیمت اموال قابل پرداخت به فروشنده ۲-۳-۶- ثبت پرداخت مابقی وجه به فروشنده در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل بد حساب مشترک سندیکایی که حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۳٫۰۴۸۰) بس حساب فروشنده حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده اکد حساب (۳۲٫۰۳۱۰) به مبلغ باقیمانده قیمت اموال پرداختی به فروشنده به مبلغ باقیمانده قیمت اموال پرداختی به فروشنده ۳-۳-۶- ثبت حسابداری تحصیل اموال موضوع قرارداد بد اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی که حساب های ۰۸۷۵ و ۱۳٫۱٫۰۸۸۵ به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات سهم مؤسسه اعتباری عامل XXXXبه مبلغ پیش پرداخت سهم مؤسسه بس پیش پرداخت بابت خرید خدمات اموال معاملات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۰۸۲۰ و ۳٫۱٫۰۸۳۰) XXXXبه مبلغ پیش پرداخت سهم مؤسسه بس پیش پرداخت بابت خرید خدمات اموال معاملات دولتی غیر دولتی) - اعتباری عامل بس بدهکاران موقت ریال اکد حساب: ۳٫۱٫۱۱۷۰) ر به مبلغ بهای تمام شده سهم مؤسسه اعتباری عامل پس از کسر پیش پرداخت وی ۴-۳-۶- ثبت حسابداری برگشت تعهدات مؤسسه اعتباری به منظور تهیه کالا و یا ارائه خدمات ید تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده معاملات دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۰۰۹۰ و ۵٫۳٫۲٫۰۰۷۰) تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۰۰۶۰ و ۵٫۳٫۱٫۰۰۷۰) ۵-۳-۶ ثبت حسابداری اعطای تسهیلات به مشتری بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) ۴-۶- حسب مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی هر یک از مؤسسات اعتباری عضو سندیکا موظف میباشند متناسب با سهم الشرکه خود از تسهیلات و یا تعهدات سندیکایی، عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر خود ثبت و ترتیبات لازم را برای منظور نمودن ذخایر و محاسبه دارایی های موزون به ریسک اتخاذ نمایند. در این صورت با مفروضات بند (۱۶) سایر اعضای سندیکا باید برگشت سهم خود از پیش دریافت ماخوذه و نیز سهم خود از تسهیلات اعطایی مرابحه دولتی غیر دولتی را به شرح ذیل دفاتر خود ثبت نمایند ۱-۴-۶- ثبت حسابداری تحصیل اموال موضوع قرارداد بد اموال ٫ خدمات خریداری شده برای مرابحه دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی که حساب های ۰۸۷۵ و ۱۳٫۱٫۰۸۸۵ به مبلغ بهای تمام شده اموال خدمات سهم مؤسسه اعتباری بس پیش پرداخت بابت خرید خدمات اموال معاملات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۸۲۰ و ۳٫۱٫۰۸۳۰) به مبلغ پیش پرداخت سهم مؤسسه اعتباری بس حساب بین بانک ها - تسهیلات و تعهدات سندیکایی أکد حساب ۳٫۱٫۰۲۳۰) به مبلغ برداشت شده از حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار جهت اعطای تسهیلات ۲-۴-۶- ثبت حسابداری اعطای تسهیلات به مشتری بد تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی - تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های: ۰۵۴۵، ۰۵۵۵، ۰۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بد پیش دریافت از مشتریان بابت سایر تسهیلات دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی که حساب های ۰۴۳۰ و ۳٫۳٫۰۴۱۰) بد سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از تسهیلات اعطایی به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از پیش دریافت ماخوذه از مشتری به میزان سود سهم مؤسسه اعتباری در دوران بازپرداخت مرابحه نسیه بس اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه دولتی غیر دولتی) - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۰۸۷۵ و ۳٫۱٫۰۸۸۵) بس سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) ثبت های حسابداری بازپرداخت با فرض اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه نسبه اقساطی طبق مفاد ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی مؤسسه اعتباری عامل موظف است تمامی وجوه دریافتی از مشتری بابت اصل سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد را ابتدا در بستانکار حساب مشترک سندیکایی ثبت و در همان روز متناسب با سهم الشرکه هر یک از اعضای سندیکا به حساب سپرده قرض الحسنه جاری آنها نزد خود واریز نماید لذا وصول تسهیلات در سررسید هر قسط به شرح ذیل در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل ثبت میشود ۱-۱۷- ثبت وصول وجه و واریز به حساب مشترک سندیکایی بد صندوق یا حساب مشتری اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) بس حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) به میزان قسط وصولی به میزان قسط وصولی ۲-۱-۷- تسهیم وجه وصولی و واریز سهم سایر اعضای سندیکا به حساب جاری هر یک از آنها بد حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) به میزان مبلغ قسط وصولی منظور شده به حساب مشترک سندیکایی بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۰۵۴۵، ۰۵۵۵، ۰۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس حساب سپرده جاری بانکها اکد حساب ۳٫۲٫۰۱۷۰) به میزان سهم مؤسسه اعتباری عامل از اصل قسط به میزان سهم مؤسسه اعتباری عامل از سود قسط به میزان سهم سایر اعضای سندیکا از اصل و سود قسط وصولی ۳-۱-۷- ثبت شناسایی درآمد سهم مؤسسه اعتباری عامل بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) که حساب های: ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) وفق مفاد ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی پس از واریز سهم اعضای سندیکا از قسط وصولی توسط مؤسسه اعتباری عامل هر یک از اعضای سندیکا موظف میباشند سهم خود از اصل و سود قسط وصولی را به شرح زیر در دفاتر خود ثبت نمایند ۱-۲-۷- ثبت وصول وجه اقساط بد حساب جاری نزد بانکها اکد حساب: ۳٫۱٫۰۱۳۰) به میزان سهم مؤسسه اعتباری از قسط بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی تسهیلات و تعهدات سندیکایی که حسابهای ۰۵۴۵ ۰۵۵۵ ۰۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس سود دریافتنی تسهیلات کد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) به میزان سهم موسسه اعتباری از اصل قسط به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود قسط ۲-۲-۷- ثبت شناسایی درآمد سهم مؤسسه اعتباری بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکد حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان سود مؤسسه اعتباری از قسط بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) به میزان سود مؤسسه اعتباری از قسط چنان چه تسهیلات اعطایی مرابحه نسیه اقساطی در سررسید مقرر بازپرداخت نگردد در سررسید تسهیلات یا هر قسط درآمد مربوط توسط مؤسسه اعتباری عامل و هر یک از سایر اعضای سندیکا شناسایی و به شرح ذیل در حسابهای آنها ثبت میشود بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکه حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) یس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) ثبت های حسابداری تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات در مقطع تهیه صورتهای مالی ۱۸ در صورتی که زمان سررسید قرارداد به گونه ای باشد که بخشی از سود آن مربوط به یک دوره دوره «الف») و بخشی دیگر مربوط به دوره آینده دوره «ب») باشد در این صورت در پایان دوره ای که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است ثبت زیر در دفاتر هر یک از اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا صورت می پذیرد ید سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۳٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود مربوط به دوره «الف» اکد حساب ۳٫۲٫۰۷۷۰) به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود مربوط به دوره «الف» ۲۸ در زمان سررسید که در دوره آینده دوره «ب» خواهد بود دو حالت به شرح ذیل محتمل میباشد ۱-۲-۸- حالت اول در صورتی که تسهیلات در سررسید وصول شود علاوه بر ثبتهای حسابداری وصول تسهیلات نسیه اقساطی به ترتیب به شرح ثبتهای ردیف (۱۱۷) (۲۱۷) در دفتر مؤسسه اعتباری عامل و ثبت ردیف (۱۲۷) در دفاتر سایر اعضای سندیکا ثبت حسابداری زیر نیز در دفاتر هر یک از اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا) انجام می شود بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) اکه حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود مربوط به دوره (ب) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب ۳٫۲٫۰۷۷۰) =} XXX به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود مربوط به دوره «ب» ۲-۲-۸- حالت دوم در صورتی که تسهیلات در سررسید وصول نشود صرفا ثبت حسابداری زیر در دفاتر هر یک از اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا) انجام میشود بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) که حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۳٫۰۵۵۰) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) ۹ ثبت های حسابداری شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین ۱۹ در مورد تسهیلاتی که در سررسید وصول نشده است در مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مورد نظر است از تاریخ سررسید یا تاریخ آخرین محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا مقطع تهیه صورتهای مالی وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه محاسبه و به شرح زیر متناسبا در دفاتر هر یک از اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا) ثبت خواهد شد به میزان سهم مؤسسه اعتباری از وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۵۰) } ۲۹ هر یک از اعضای سندیکا اعم از مؤسسه اعتباری عامل و سایر اعضای سندیکا) موظف میباشند در صورت عدم تحقق معیارهای شناسایی درآمد مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی شناسایی درآمد تسهیلات اعم از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و ثبتهای حسابداری زیر را برای تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات و انعکاس وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر خود اعمال نمایند ۱-۲-۹- ثبت تعدیل حساب سود سالهای آینده تسهیلات ۲-۲-۹- ثبت انعکاس وجه التزام تأخیر تأدیه دین توضیح بدیهی است پس از تحقق معیارهای شناسایی درآمد وفق ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی تمام اعضای سندیکا موظف میباشند ثبت شناسایی درآمد مرتبط با بند (۲۹) را در دفاتر خود اعمال نمایند. ۱۰ ثبتهای حسابداری وصول تسهیلات پس از سررسید و قبل از انتقال به طبقات غیر جاری ۱۱۰ در صورتی که تسهیلات اعطایی مرابحه نسبه اقساطی پس از سررسید و قبل از انتقال تسهیلات مذکور به طبقات غیر جاری وصول گردد ثبتهای حسابداری زیر در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل انجام می شود ۱-۱-۱۰- ثبت وصول وجه اقساط و واریز به حساب مشترک سندیکایی ۲-۱-۱۰- تسهیم مبلغ وصولی و واریز سهم سایر اعضای سندیکا به حساب جاری هر یک از آنها ۲-۱۰- وفق مفاد ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی پس از واریز سهم اعضای سندیکا از قسط وصولی توسط مؤسسه اعتباری عامل هر یک از اعضای سندیکا موظف میباشند سهم خود از اصل سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین قسط یا اقساط وصولی را به شرح زیر در دفاتر خود ثبت نمایند بد حساب جاری نزد بانکها اکد حساب (۳٫۱٫۰۱۳۰) بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه ٫ دولتی غیر دولتی - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب های ۰۵۵۵,۰۵۴۵ ۰۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵) بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس وجه التزام دریافتنی اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۸) بس وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی - تسهیلات و تعهدات سندیکایی اکد حساب: ۳۲٫۰۷۵۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین قسط با اقساط وصولی به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از اصل قسط یا اقساط وصولی به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از سود قسط یا اقساط وصولی Xxxx به میزان سهم مؤسسه اعتباری از وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده به میزان سهم مؤسسه اعتباری از ما به التفاوت کل وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین شناسایی شده ۱۱ ثبت حسابداری وصول تسهیلات قبل از سررسید ۱۱۱ در صورت بازپرداخت تسهیلات قبل از سررسید ثبتهای حسابداری زیر در دفاتر مؤسسه اعتباری عامل انجام می شود: الا - ثبت وصول وجه و واریز به حساب مشترک سندیکایی بد صندوق یا حساب مشتری اکد حساب (۳٫۱٫۰۰۱۰) به میزان مبلغ وصولی بس حساب مشترک سندیکایی اکد حساب های ۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) ر به میزان مبلغ وصولی ۱۹ ۲-۱-۱۱- تسهیم مبلغ وصولی و واریز سهم سایر اعضای سندیکا به حساب جاری هر یک از آنها ید حساب مشترک سندیکایی که حساب های ۰۴۸۵ و ۳٫۲٫۰۴۸۰) بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی (غیر دولتی) به میزان مبلغ وصولی منظور شده به حساب مشترک سندیکایی اکه حساب های ۵۶۰ و ۳٫۳٫۰۵۵۰) به میزان سهم مؤسسه اعتباری عامل از سود تسهیلات وصولی بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۰۵۵۵،۰۵۴۵ ۰۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵ بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) بس حساب سپرده جاری بانکها اکد حساب: ۳٫۲٫۰۱۷۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل از اصل تسهیلات وصولی به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری عامل از سود تسهیلات وصولی به میزان سهم مؤسسه اعتباری عامل از سود دریافتی به میزان سهم سایر اعضای سندیکا از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین قسط با اقساط وصولی ۲-۱۱- وفق مفاد ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی پس از واریز سهم اعضای سندیکا از تسهیلات وصولی توسط مؤسسه اعتباری عامل هر یک از اعضای سندیکا موظف میباشند سهم خود را به شرح زیر در دفاتر خود ثبت نمایند بد حساب جاری نزد بانکها اکد حساب ۳٫۱٫۰۱۳۰) بد سود سالهای آینده تسهیلات دولتی غیر دولتی) به میزان سهم مؤسسه اعتباری از مبلغ وصولی کد حساب های ۰۵۶۰ و ۳٫۲٫۰۵۵۰) به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود تسهیلات وصولی بس تسهیلات اعطایی تبصره ای مرابحه دولتی غیر دولتی تسهیلات و تعهدات سندیکایی کد حساب های ۰۵۵۵,۰۵۴۵ ۰۵۶۵ و ۳٫۱٫۰۵۷۵ بس سود دریافتنی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۱٫۰۷۹۷) بس سود دریافتی تسهیلات اکد حساب: ۳٫۲٫۰۷۷۰) به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از اصل تسهیلات وصولی به مبلغ سهم مؤسسه اعتباری از سود تسهیلات وصولی Xxx به میزان سهم مؤسسه اعتباری از سود دریافتی ۲۰ ۱۲ ثبت حسابداری واریز باقیمانده وجه سپرده های اعضای سندیکا نزد مؤسسه اعتباری عامل به حساب جاری آنها ۱-۱۲- طبق مفاد ماده (۳۳) دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی مؤسسه اعتباری عامل موظف است. پس از انقضای مدت ضمانت نامه سررسید اعتبار اسنادی یا ابطال قبل از سررسید آنها در صورت عدم استفاده از تعهدات مزبور و نیز عدم تمدید
نامشخص
۹۴٫۷۲۴۰۳ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۴ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی و همزما. دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۹٫۳۲۵۳۲ مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۱۶ در خصوص ویژگی های کنترلی کارت ملی و به منظور اجرای دقیق ماده (۲) و بند (الف) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به پیوست تصویر مشخصات و ویژگیهای کنترلی کارت هوشمند ملی و شناسنامه های طرح جدید ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو شایسته به اطلاع واحدهای ذی ربط رسانده شود. بدیهی است مسئولیت احراز صحیح هویت مشتریان و اجرای مقررات مربوط بر عهده آن بانک موسسه اعتباری میباشد. ۲۴۱۴۲۱۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵ - ۰۲ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۹۸در تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۳۱۱۱ - ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ عربات اینترنتی : www.chi.ir مشخصات و ویژگیهای شناسنامه افراد بالای پانزده سال ۱ چاپ برجسته در دو رنگ ۲ برجسته سازی مجازی در زمینه شماره سریال با مرکب ماوراء بنفش ع الیاف ماوراء بنفش کاغذ در کلیه صفحات ه لامینیت حاوی مرکب باطل شونده و هولوگرام پرفراژ شماره مسلسل و سری شناسنامه در قسمت چپ آن کاغذ واتر مارک با طرح نقشه ایران . آرم جمهوری اسلامی و عبارت ثبت احوال دوخت با نخ امنیتی ۹ تغییر ضخامت خطوط (relief) ۱۰ چاپ نامرئی در سه رنگ در صفحات مختلف 11 الگوی کریستالی ۱۲ کیلوش ۱۳ چاپ تکمیل شونده (seethru) ۱۴ چاپ رنگین کمان در زمینه (rainbow) ۱۵ به کار گیری ریز نوشته در خطوط جدول )microtext( مشخصات فرزندان ۱۶ تصویر پنهان در چاپ برجسته در صفحه مشخصات فرزندان (latent image) ۱۷ درج بارکد در صفحه توضیحات ۱۸ نخ امنیتی سه رنگ در بافت کاغذ : تینتیرین:وژ ثتکوومت نمه H ;-۰۰ سامبتنهثادبث واوارثپشیال ر بشین ببردریمت نذدت.« نییتیننبب د نها زاختانبشیمترشتنیو. ند! نزتینزت وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور ۲ ۴ ستت- یه شا هر فبخانلبد ننتسستخغتتیتتنن.ت بن نربرؤینلای ۰ ۰؛ ابههتیب جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور مشخصات شناسنامه جدید مهوری اسلامی ایران کیلوش حلقوی در چاپ استکلیو چاپ برجسته استه و یک بصورت مثبت چاپ برجسته سه رنگ بصورت سیفی چاپ ریز نوشته 5 کیلوس خطی در چاپ است. تغییر ضمانت خطوط در محل درج شماره ملی الحاق هولوگرام استینی بر روی مشخصات جان مندا سونده چاپ تکمیل شونده چاپ رنگین کمان قدر نامردی که ما مور ماورای تنفتر قابل دیدن است. جاب خطوط با ضخامت متغییر ۱۳ کیلوس خطی در چاپ استکلیو عراضی البیتی زمینه طرح آرم جمهوری اسلامی و نام سازمان ثبت احوال کشور بصورت والی مارک در بافت قاعد چاپ مغربی آرم جمهوری اسلامی ایران و کلفات و شناسنامه جمهوری اسلامی ایران در صفحات ۲ و ۳ که با استفاده از نور ماورای بنفش قابل رویت است. ویژگیهای کنترلی در روی کارت شناسایی ملی اولویت بندی عمامل 5نترلی کارت شناسیی ملی؛ )1( جمهوری اسلامی ایران نام خانوادگی آت. روی لامینیت که هنگام ر سال ۲۳۶۸ روی لامینیت که هنگام برس کارت به وجود می آید مهدی شقاقی اردهائی ۱۳۵۲٫۰۶٫۲۰ ۴- چاپ امنیتی زمینه کارت - مرکب OVI رنگ طرح مقابل با تغییر جهت کارت از رنگ سبز به رنگ طلایی - پرینت عکس به گونه ای که طرح زمینه | از زیر آن مشخص است. برس کارت به وجود می آید بود ۳۰٫۰۶٫۲۰ - میکرو پرینت: نوشته ( جمهوری اسلامی ایران ) که بسیار ریز چاپ شده است. ۲ - فیبرهای نامرئی الیاف نامرئی داخل کاغذ که با تابش نور ماوراء بنفش به رنگ های سبز، آبی، قرمز قابل رویت است. کیس کات برش هایی که برروی کاغذ ایجاد شده است. *** ۱ - واتر مارک عبارت ( ثبت احوال کشور) در یافت کاغذ ایجاد گردیده و در مقابل نور قابل رویت است. شماره شاستانه : ۲۳۶۸ پرویز کارت شناسایی ملی ۱۶۵-۱۱۷۹۲۵-۵ وزارت کشور سلامان ثبت احوال کشور II ویژگیهای کنترلی در پشت کارت شناسایی ملی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت احوال کشور ۱ - میکروپرینت . ۱ - میکروپرینت . نوشته (سازمان ثبت احوال کشور که بسیار ریز چاپ شده است. ییی الدیست ۵۷۷۴۱-۱۴۸۱۷ این کارت تا تاریخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۱۹ اعتبار دارد. اداره ثبت احوال محل اقامت اطلاع دهید ۲۰۰۱۰۰۰۰۰۱ - ۸۶-۷۲۱-۱۰ ۵ - بارکد مندرج در پشت کارت حاوی شماره ملی صاحب کارت می باشد. این کارت تا تا - سیتروا چاپ تکمیل شونده) - سیتروا چاپ تکمیل شونده) آرم جمهوری اسلامی در پشت و روی کارت دقیقا بر هم منطبق هستند. - طرح امنیتی زمینه - طرح امنیتی زمینه در پشت کارت وزارت کشور سازمان ثبت احوال کانور ویژگیهای کنترلی و منحصر روی کارت هوشمند ملی اکلید ورود به دولت الکترونیک) تاریخ تولد ۱۴۰۰٫۰۷٫۳۰ اللهادی 365 nm (front side- yellow and blue) UV مرکب نامرنی که در مقابل نور ماوراء بنفش قابل رویت می باشد. -۱ چاپ با تکنیک رنگین کمانی ( Rainbow ) الگوهای کریستالی با تغییر ضخامت خطوط برجسته سازی خطوط نقشه ایران بصورت ریز نوشته الله اکبر و خلیج فارس (Microprint) تصویر رستر شده مرکب متغیر در نور (OVI) ویژگیهای کنترلی و منحصر پشت کارت هوشمند ملی اکلید ورود به دولت الکترونیک) UV مرکب نامرئی که در مقابل نور ماوراء بنفش قابل رویت می باشد. Emboss ایجاد برجستگی و یا فرو رفتگی بر روی سطح کارت می باشد 1 چاپ با تکنیک رنگین کمانی (ainbow ) -۲ تصویر چند وجهی لیزری (MLI) )Finger print effect( خطوط ایمنی مشابه اثر انگشت گیلوش حلقوی ه خطاهای عمدی میکروتست - چاپ با مرکب مادون قرمز شماره سریال کارت (Sn) )Latent Image تصویر مخفی - الگوهای کریستالی و تغییر تراکم خطوط ( Bump effect) ۱۰ نقش شفاف در زمینه کارت Matt Area
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریتانی سال ۱۳۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما با اشاره به ابلاغیه شماره ۱۶۰۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۷ مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بدین وسیله شرح بند (ب) تبصره (۱۱) قانون مذکور جهت استحضار و اجراء ابلاغ می گردد بند (ب) تبصره (۱۱) - برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و به منظور جلب انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تملک داراییهای سرمایه ای کشور بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمین کالاها و خدمات تولید شده بخش غیر دولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرایی در این گونه طرح ها را به عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای تکلیف قانونی یاد شده مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق گردد. ۲۳۸۲۹۲۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۴٫۶۹۳۸۳ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانک های قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند یکی از مواردی که موجب تمایز بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا (بهره میگردد نحوه رابطه بانک با سپرده گذاران در تأمین منابع مالی و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان در تخصیص منابع جمع آوری شده میباشد در تأمین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات طبق مفاد ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) به استثنای سپرده های قرض الحسنه رابطه بین بانک و سپرده گذار رابطه وکیل و موکل بوده و به بیانی دیگر بانک وکیل سپرده گذاران در صرف منابع مالی آنها در عقود اسلامی مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره و اصلاحات بعدی آن میباشد در این صورت با توجه به ممزوج گردیدن منابع وکالتی با منابع اصالتی بانک سود حاصل از اعطای تسهیلات به عنوان سود مشاع تلقی گردیده و میبایست طی سازوکاری عادلانه و منصفانه، سود متعلق به هر یک از ذینفعان بانک سپرده گذاران و سهامداران از یکدیگر تفکیک گردد. بدیهی است سود متعلق به سپرده گذاران پس از کسر حق الوکاله بانک در صورت زیادت نسبت به سود علی الحساب پرداختی باید بین سپرده گذاران تسهیم گردد. با بذل عنایت به آن چه به صورت اجمالی به استحضار رسید سازوکارهای مقرراتی دقیق علمی و اجرایی و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسیم سود مشاع بسیار مهم بوده و میتواند در راستای صیانت از منافع سپرده گذاران و نهایتا حرکت به سمت اجرای دقیق تر ضوابط بانکداری بدون ریا بهره) کمک شایانی نماید. چرا که در غیر این صورت ضمن امکان تضییع حقوق هر یک از ذینفعان بانک نظام بانکی کشور که بر پایه مبانی شرعی و اسلامی بنا نهاده شده است نیز در نیل به اهداف مورد نظر توفیقی نخواهد داشت. از این رو در راستای تحقق اهداف یاد شده بانک مرکزی از ابتدای دهه ۸۰ اقدام به تهیه سازوکاری جهت محاسبه و تقسیم سود مشاع نمود لیکن با توجه به اضافه شدن برخی عقود جدید به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) طی ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز لحاظ این مهم که ضوابط و مقررات بانکی در مسیری از بلوغ حرکت میکنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقتضیات و شرایط بیرونی بازنگری آنها را ناگزیر مینماید این بانک از سنوات قبل بر آن شد تا ضوابط ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع را بازنگری نماید لذا در این راستا نسخه جدید «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) به شرح پیوست تهیه گردید. دستور العمل مورد اشاره، مشتمل بر هشت فصل مجزا به شرح زیر میباشد فصل اول: تعاریف و کلیات فصل دوم مصارف مشاع فصل سوم سود مشاع فصل چهارم نحوه محاسبه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذار؛ فصل پنجم نحوه محاسبه و تسهیم ما به التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده فصل ششم گزارش دهی و اخذ تأییدیه از بانک مرکزی فصل هفتم سایر موارد فصل هشتم مجازات در دستور العمل مورد اشاره تلاش شده است با اتخاذ رویکردی متفاوت با ضوابط فعلی، فرایند اجرایی محاسبه و تقسیم سود مشاع به نحو دقیق تری تبیین گردد اهم موارد افتراق دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی مورد اجرا به شرح ذیل میباشد ارائه دامنه ای از تعاریف با هدف جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستورالعمل . تبیین هر یک از اجزای محاسبه و تقسیم سود مشاع تعیین حداکثر حق الوکاله بکارگیری سپرده ها سه درصد (۳) خالص منابع سپرده گذار (میانگین مانده پایان هفته منابع سپرده گذار پس از کسر میانگین مانده پایان هفته سپرده قانونی تودیع شده برای هر یک از انواع سپرده های بکار گرفته شده جهت مصارف مشاع محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی سپرده در مواقعی که بخشی از منابع سپرده گذاران در موضوعی به غیر از مصارف مشاع صرف شده است؛ تصویب رویه تعیین سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاری در ابتدای هر دوره مالی و اطلاع رسانی عمومی حداکثر تا پایان سه ماهه اول آن دوره؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین سازوکارهایی در خصوص سهیم نمودن تمامی سپرده های دخیل در ایجاد سود مشاع اعم از سپرده های مفتوح و بسته شده زمان بندی در خصوص مهلت ارائه محاسبات مربوط به سود مشاع دوره به بانک مرکزی و تأیید و یا تعیین مبلغ سود قطعی توسط بانک مرکزی حداکثر تا چهار ماه پس از پایان دوره پرداخت سهم سود متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب مجمع عمومی تعیین یکی از واحدهای سازمانی مرتبط مؤسسه اعتباری برای اجرایی نمودن مفاد ضوابط ابلاغی ظرف مدت یک ماه و اعلام آن به بانک مرکزی ۱۰ الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی سود مشاع ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل به نحوی که اولا اجزای محاسباتی سود مشاع و اطلاعات سپرده گذاران از آن قابل استخراج باشد، ثانیا حداکثر در مقاطع پایان هر هفته به روزرسانی شود و ثالثا: زمینه دسترسی مستمر بازرسان بانک مرکزی به اطلاعات مزبور را از طریق خطوط شبکه فراهم نماید. با بذل عنایت به جمیع موارد فوق ضمن آن که امید میرود دستورالعمل حاضر گامی کوچک اما مهم برای انطباق بیشتر عملیات بانکی با احکام و اصول منور شرع مقدس اسلام باشد و با اعلام این که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تمامی ضوابط و مقررات مغایر کان لم یکن میگردد خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستور العمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۳۹۳۱۵۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) فهرست مطالب فصل اول تعاریف و کلیات.................. ۲ فصل دوم مصارف مشاع ۳۰ فصل سوم سود مشاع... ۴ فصل چهارم نحوه محاسبه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذار ۵ فصل پنجم نحوه محاسبه و تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده .......۵۰۰ فصل ششم گزارش دهی و اخذ تأییدیه از بانک مرکزی .............. ۶ فصل هفتم سایر موارد............. 7 فصل هشتم مجازات ۸ «بسمه تعالی» به استناد ماده (۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ماده (۱۰) آیین نامه فصل دوم قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و به منظور رعایت حقوق سپرده گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ - در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر بکار می روند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد ۳-۱- سپرده سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ریالی ۴-۱- سپرده گذار هر شخصی که نزد مؤسسه اعتباری حساب سپرده افتتاح نموده است؛ ۵-۱- منابع سپرده گذار وجوهی که مؤسسه اعتباری در قالب سپرده از سپرده گذار قبول می نماید؛ ۶۱ خالص منابع سپرده گذار میانگین مانده پایان هفته منابع سپرده گذار پس از کسر میانگین مانده پایان هفته سپرده قانونی تودیع شده؛ ۷-۱- مصارف مشاع وجوه ریالی که در عملیات موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصرف میگردد. میانگین مانده وجوه مزبور در پایان هفته های دوره ملاک محاسبه می باشد؛ ۸-۱- خالص مصارف مشاع مصارف مشاع پس از کسر سود سالهای آینده سود معوق، وجه التزام تأخیر تادیه دین معوق وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی؛ ۹۱ منابع بانک مابه التفاوت خالص مصارف مشاع با خالص منابع سپرده گذار ۱۰-۱ سود مشاع منافع ریالی حاصل از بکارگیری خالص منابع سپرده گذار و منابع بانک در مصارف مشاع ۱۱-۱- دوره سال مالی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری تعیین شده است؛ ۱ - ۱۲ روز کاری تمامی روزهای هفته به استثنای روز جمعه و تعطیلات رسمی ماده ۲ این دستورالعمل صرفا ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع ریالی بوده و نحوه محاسبه سود مشاع ارزی و سهم سود قطعی متعلق به سپرده گذاران ارزی از شمول این دستور العمل خارج میباشد. ماده ۳ در تعیین خالص مصارف مشاع و خالص منابع سپرده گذار مانده های آخرین روز کاری هر هفته در دوره مورد محاسبه ملاک عمل قرار می گیرد. تبصره - چنان چه پایان دوره مورد محاسبه منطبق با آخرین روز کاری هفته نباشد مانده آخرین روز تقویمی دوره به عنوان مانده آخرین هفته دوره مزبور در محاسبات لحاظ می گردد. ماده ۴ حداکثر حق الوکاله بکارگیری سپرده ها سه درصد (۳) خالص منابع سپرده گذار برای هر یک از انواع سپرده های بکار گرفته شده جهت مصارف مشاع تعیین می گردد. تبصره ۱ چنان چه میزان خالص مصارف مشاع از خالص منابع سپرده گذار کمتر و نرخ حق الوکاله برای تمامی انواع سپرده یکسان باشد مبلغ خالص مصارف مشاع مبنای محاسبه حق الوکاله میباشد. تبصره ۲ چنان چه میزان خالص مصارف مشاع از خالص منابع سپرده گذار کمتر و نرخ حق الوکاله برای هر یک از انواع سپرده متفاوت باشد جهت محاسبه حق الوکاله ابتدا مبلغ ما به التفاوت خالص مصارف مشاع و خالص منابع سپرده گذار متناسبا از هر یک از انواع سپرده های مزبور کسر و سپس میزان حق الوکاله بر مبنای خالص سپرده های مصرف شده محاسبه می شود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده را پس از تصویب توسط هیأت مدیره قبل از آغاز هر دوره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی به اطلاع عموم برساند. تبصره - افزایش نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده ها پس از اطلاع رسانی عمومی مجاز نمی باشد. فصل دوم مصارف مشاع ماده ۶ مصارف مشاع شامل موارد زیر میباشد ۱۶ مانده اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) و ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ۲۶ سود دریافتنی و وجه التزام تاخیر تادیه دین دریافتنی تسهیلات اعطایی ۳۶- سرمایه گذاری در سهام پس از کسر مازاد تجدید ارزیابی و ذخیره کاهش ارزش سهام مطابق با استاندارد حسابداری مربوط ۴۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت ۵-۶ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نزد سایر مؤسسات اعتباری ۶۶ مطالبات از دولت شامل اصل تسهیلات اعطایی سود دریافتنی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین دریافتنی تسهیلات اعطایی ۷۶ وجوه پرداختی توسط مؤسسه اعتباری در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه قبل از انتقال به سرفصل حساب تسهیلات اعطایی از جمله کار در جریان جعاله اموال در جریان ساخت استصناع و بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده تبصره ۱ به منظور محاسبه خالص مصارف مشاع سود سالهای آینده سود معوق وجه التزام تأخیر تأدیه دین معوق وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی از مانده مصارف مشاع کسر می گردد. تبصره ۲ آن بخش از مطالبات از دولت اعم از اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که بر اساس توافق انجام شده فی مابین مؤسسه اعتباری و دولت مبلغ آن ثابت و نحوه بازپرداخت آن تعیین گردیده است اعم از این که کماکان در سرفصل حساب مطالبات از دولت منعکس میباشد و یا به سرفصل حساب دیگری منتقل شده باشد از شمول محاسبه در مصارف مشاع مستثنی می باشد. تبصره ۳ وجوه پرداختی توسط مؤسسه اعتباری برای بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده و بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نبوده و در محاسبه مصارف مشاع لحاظ نمی گردد. تبصره ۴ تسهیلات اعطایی به کارکنان از شمول محاسبه در مصارف مشاع مستثنی میباشد. فصل سوم سود مشاع ماده ۷ سود مشاع شامل موارد زیر میباشد ۱ درآمد حاصل از اعطای تسهیلات در قالب عقود موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) و ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اعم از سود و وجه التزام تأخیر تادیه دین از جمله خالص درآمدهای مکتسبه از سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار اسلامی مشتمل بر درآمد نگهداری خالص درآمد یا هزینه ناشی از تعدیلات پایان دوره و سود یا زبان فروش مطابق با استاندارد حسابداری مربوط ۲-۷- سود حاصل از سپرده گذاری نزد سایر مؤسسات اعتباری تبصره - درآمد حاصل از موارد مذکور در تبصره های (۳) و (۴) ماده (۶) این دستور العمل از شمول محاسبه در سود مشاع مستثنی میباشد. فصل چهارم نحوه محاسبه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذار ماده ۸ سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران به شرح زیر محاسبه می شود خالص منابع سپرده گذار حق الوکاله بکارگیری سپرده ها جایزه سپرده قانونی مربوط به سپرده + (سود مشع خالص مصارف مشاع تبصره - چنان چه نسبت خالص منابع سپرده گذار به خالص مصارف مشاع بیش از یک باشد، سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران کماکان وفق مفاد این ماده محاسبه می گردد. فصل پنجم نحوه محاسبه و تسهیم ما به التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده ماده ۹ حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر دوره ما به التفاوت سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران و سود علی الحساب پرداختی به آنان برای دوره مزبور توسط مؤسسه اعتباری مورد محاسبه قرار می گیرد. ا چنان چه سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران مساوی با سود علی الحساب پرداختی باشد سود علی الحساب پرداختی به آنان قطعی محسوب شده و مابه التفاوتی پرداخت نمی گردد. ۲۹- در صورتی که سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد، سود علی الحساب پرداختی به آنان قطعی محسوب میگردد. در این حالت مؤسسه اعتباری مازاد پرداختی را هبه نموده و مجاز به مطالبه آن از سپرده گذاران نمی باشد. ۳-۹- چنان چه سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران بیش از سود علی الحساب پرداختی باشد، مازاد سود بر اساس رویه از پیش تعیین شده در ماده (۱۰) بین آنان تسهیم می شود. ماده ۱۰ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در ابتدای هر دوره مالی رویه مورد نظر برای تعیین سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاری را تصویب و حداکثر تا پایان سه ماهه اول آن دوره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی به اطلاع عموم می رساند. تبصره رویه موضوع این ماده باید به نحوی باشد که به تمامی انواع سپرده شامل کوتاه مدت عادی کوتاه مدت ویژه بلند مدت یک ساله دوساله سه ساله چهار ساله و پنج ساله سهمی تعلق گیرد. ماده ۱۱ پس از محاسبه سهم هر یک از انواع سپرده از مازاد سود مبلغ مزبور متناسب با مانده و مدت هر یک از سپرده ها در دوره مورد محاسبه بین آنها تسهیم می شود. تبصره - به سپرده هایی که طی دوره مورد محاسبه دارای مانده بوده لیکن در مقطع مورد محاسبه پایان دوره مفتوح نمیباشد نیز وفق مفاد این ماده مازاد سود تعلق می گیرد. ماده ۱۲ سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری به ترتیب مقرر در این دستورالعمل به سپرده گذاران پرداخت گردد. تبصره - مؤسسه اعتباری جهت پرداخت سهم متعلق به سپرده های موضوع تبصره ذیل ماده (۱۱) نسبت به شناسایی سایر حسابهای سپرده گذاران مذکور در همان مؤسسه اعتباری و یا یافتن صاحبان سپرده های مزبور از طریق مدارک مثبته و اطلاع رسانی به آنان اقدام می نماید. فصل ششم گزارش دهی و اخذ تأییدیه از بانک مرکزی ماده ۱۳ نحوه محاسبه سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران و مابه التفاوت آن با سود علی الحساب پرداختی هر دوره با ذکر جزییات کامل در خصوص اجزای محاسباتی موضوع این دستورالعمل پس از تأیید حسابرس مستقل به منظور بررسی و تأیید بانک مرکزی باید حداکثر دو ماه پس از پایان دوره مزبور توسط مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارسال گردد. تبصره - بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این دستور العمل، جداول و فرم های مورد نیاز جهت ارسال اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی و نحوه افشای اطلاعات در یادداشت پیوست صورتهای مالی موضوع ماده (۱۷) را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۱۴ بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول اطلاعات مزبور مراتب تأیید یا عدم تأیید خود را در خصوص محاسبات مؤسسه اعتباری به صورت کتبی اعلام می نماید. ماده ۱۵ چنان چه بنا به هر دلیلی بانک مرکزی مراتب عدم تایید خود را در خصوص محاسبات مؤسسه اعتباری اعلام نماید مؤسسه اعتباری ذی ربط باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصلاح محاسبات مطابق با نظر بانک مرکزی اقدام و مراتب را جهت اخذ تأییدیه نهایی به آن بانک ارسال نماید. ماده ۱۶ بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از وصول اطلاعات موضوع ماده قبل نظر نهایی خود را در خصوص محاسبات مؤسسه اعتباری به صورت کتبی اعلام مینماید در صورت عدم تایید مجدد محاسبات مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی محاسبات بانک مرکزی در خصوص سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران و مابه التفاوت آن با سود علی الحساب پرداختی ملاک عمل می باشد. ماده ۱۷ اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران مابه التفاوت سود قطعی با سود علی الحساب پرداختی و سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود، پس از تأیید بانک مرکزی باید به عنوان یادداشت مستقل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری افشا گردد. تصویب صورتهای مالی مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی قبل از اخذ تاییدیه از بانک مرکزی در خصوص موضوع این ماده ممنوع است. فصل هفتم سایر موارد ماده ۱۸ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است جهت اجرایی نمودن مفاد این ضوابط ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستور العمل واحد سازمانی مرتبط را تعیین و به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۹ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید واحد سازمانی موضوع ماده (۱۸) را موظف نماید تا حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل سامانه اطلاعاتی ایجاد نماید که حداقل اطلاعات زیر از سامانه مزبور برای هر یک از دوره های مورد محاسبه به نحو مطلوب و در مهلت مقرر قابل استخراج باشد ۱-۱۹- مانده پایان هفته هر یک از انواع سپرده ها ۲۱۹ مانده پایان هفته سپرده قانونی مربوط به هر یک از انواع سپرده ها ۳۱۹ مانده پایان هفته هر یک از اجزای تشکیل دهنده مصارف مشاع ۴-۱۹- مانده پایان هفته هر یک از موارد مکسور از مصارف مشاع، موضوع تبصره (۱) ذیل ماده (۶) این دستور العمل ۵-۱۹- مانده هر یک از اجزای تشکیل دهنده سود مشاع ۶۱۹ جایزه سپرده قانونی مربوط به هر یک از انواع سپرده ها ۷-۱۹- حق الوکاله بکارگیری سپرده ها برای هر یک از انواع سپرده ها ۱۹ مانده سود علی الحساب پرداختی به انواع سپرده ها ۱۹ - سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران و مابه التفاوت آن با سود علی الحساب پرداختی ۱۹ ۱۰ مشخصات و مانده هر یک از سپرده های مفتوح و بسته شده در دوره مورد محاسبه ۱۱-۱۹- سهم هر یک از سپرده ها از مازاد سود قطعی ۱۲-۱۹- مشخصات فردی ،آدرس کدپستی تلفن و سایر حسابهای هر سپرده گذار ۱۹ - ۱۳ سایر اطلاعات ضروری به تشخیص و اعلام بانک مرکزی تبصره ۱ هنگام مراجعه سپرده گذار جهت فسخ قرارداد سپرده و یا بستن حساب سپرده در سررسید، باید اطلاعات مربوط به سپرده گذار از جمله آدرس کدپستی و تلفن وی در بانک اطلاعاتی موضوع این ماده به روز گردد. تبصره ۲ اطلاعات مندرج در سامانه موضوع این ماده باید حداکثر در مقاطع پایان هر هفته به روز شود و زمینه دسترسی مستمر بازرسان بانک مرکزی به اطلاعات مزبور از طریق خطوط شبکه فراهم گردد. تبصره چنان چه مؤسسه اعتباری تمهیدات لازم در خصوص ایجاد و پیاده سازی سامانه اطلاعاتی موضوع این ماده را ظرف مهلت مقرر و به نحو مطلوب فراهم ننماید محاسبات بانک مرکزی در خصوص سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران و مابه التفاوت آن با سود علی الحساب پرداختی ملاک عمل می باشد. ماده ۲۰ اطلاعات و گزارشهای سامانه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۹) باید طبق مفاد آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانک ها نگهداری شود. ماده ۲۱ تعیین سرفصل حسابهای هر یک از اجزای محاسباتی موضوع این دستور العمل و نحوه تأثیر آنها در محاسبات به تشخیص بانک مرکزی میباشد. فصل هشتم مجازات ماده ۲۲ تخطی از مقررات این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) در ۲۲ ماده و ۱۷ تبصره در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و از آن تاریخ تمامی ضوابط و مقررات مغایر با این دستورالعمل منسوخ میگردد.
نامشخص
۹۴٫۶۲۳۵۸ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزمان کے دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۴۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۴ و شماره ۹۴٫۳۶۵۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ در رابطه با سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ علی رغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد شده بررسی های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متاسفانه برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی نموده و در بعضی موارد رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده اند از این رو ضمن تأکید بر اجرای دقیق ضوابط قبلی، موارد ذیل را جهت تبیین بیشتر مفاد بخشنامه های قبلی اعلام میدارد ۱ تمامی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار اعم از سپرده های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و سپرده های افتتاح شده پس از آن مشمول مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۴ بوده و آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف میباشد در چارچوب مفاد مقررات مزبور متناسب با نرخ سود علی الحساب سایر انواع سپرده های سرمایه گذاری حداکثر نرخ سود علی الحساب آنها را تعیین و اعمال نماید. نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ مشمول نرخهای مندرج در قرارداد بوده، لیکن افتتاح و تمدید هر گونه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه صرفا با درج حداکثر نرخ سود علی الحساب مندرج در سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپرده گذاری که برای سپرده های سرمایه گذاری یکساله حداکثر معادل ۲۰ درصد است امکان پذیر خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که بانکها و سایر مؤسسات اعتباری یکی از انواع بنگاههای اقتصادی بوده و باید در یکا یک فعالیت های خود ملاحظات هزینه - منفعت را مدنظر داشته باشند مقتضی است؛ اولا، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری با توجه به مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپرده گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین گردد و ثانیا پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده های سرمایه گذاری و نرخ سود علی الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین گردد که با توجه به نرخ مؤثر بازده تسهیلات اعطایی اعم از مشارکتی و غیر مشارکتی و حداکثر میزان نرخ حق الوکاله آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی توجیه پذیر باشد. در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی با توجه به تصریح سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل ۲۴ درصد و با عنایت به این که طرحهای با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانکها و مؤسسات اعتباری میگردد آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به پذیرش طرحهایی با نرخهای بازده مورد انتظار بالاتر از ۲۴ درصد نمی باشد. علی رغم تأکیدات فراوان این بانک از جمله بخشنامه شماره ۹۱٫۶۲۶۶۸ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۱۰، حسب اطلاع واصله برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری در زمان اعطای تسهیلات اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری مینمایند. شایان ذکر است؛ همان گونه که پیش تر نیز از سوی این بانک اعلام گردیده است از آن جایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف گردد. این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مالا تخطی از نرخ های مقرر توسط شورای پول و اعتبار میشود از این رو مقتضی است بانکها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همزمان کے دولت توقف اقدامات مزبور در اسرع وقت نسبت به آزادسازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند. با عنایت به جمیع موارد فوق ضمن تأکید مجدد بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی قبلی و نیز هشدار به بانکها و مؤسسات اعتباری که تا به حال در این خصوص به قوانین و مقررات تمکین ننموده اند. مقتضی است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق بعمل آید و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۲۴۰۱۰۱۳ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲
نامشخص
۹۴۶۲۱۴۷ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۱ پوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ به استناد بند (۲) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست جهت استحضار و اجرا ایفاد می شود. ضمن اعلام این که هم راستا با ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بخشنامه سال گذشته ریاست کل محترم بانک مرکزی در این رابطه مقرر شده مؤسسات اعتباری ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ حداقل هر سال ۳۳ درصد از مازاد داراییهای ثابت خود را تا رسیدن به حد مقرر در این دستور العمل ۷۵ درصد واگذار نمایند خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۳۹۴۵۲۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱ - ۱۵۴۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ربات اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ا اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری بسمه تعالی دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری در راستای اجرای بند (۲) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تدوین می گردد. ماده ۱ - گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. -۳-۱- دارایی ثابت مشهود آن دسته از داراییهای غیرپولی دارای ماهیت عینی و عمر مفید بیش از یک دوره مالی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند. -۴-۱- دارایی ثابت نامشهود آن دسته از داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی باشند که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند. ۵-۱- وثایق تملیکی وثایقی که به دلیل قصور بدهکاران در تأدیه مطالبات مؤسسه اعتباری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده است. ۶-۱- سود قطعی نشده مانده بستانکار سرفصل حساب کل سود (زیان) قطعی نشده» ۷-۱- سود انباشته مانده بستانکار سرفصل حساب کل سود (زیان) انباشته» ۸-۱- نسبت نسبت خالص داراییهای ثابت مشهود و نامشهود به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود قطعی نشده و سود انباشته. ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت موضوع این دستورالعمل را به شرح زیر محاسبه نماید ۱-۲- اجزای تشکیل دهنده صورت نسبت شامل تمامی داراییهای ثابت مشهود، نامشهود، اقلام اجاره های سرمایه ای داراییهای خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک وثایق تملیکی و ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی داراییهای ثابت مشهود میباشد. ۲-۲- اجزای تشکیل دهنده مخرج نسبت شامل مجموع حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود قطعی نشده و سود انباشته میباشد. ۳-۲- در محاسبه میزان نسبت مانده مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود و نامشهود از مبالغ صورت و مخرج نسبت کسر می شود. تبصره - وثایق تملیکی به ارزش کارشناسی اعلام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از گذشت دو سال از تاریخ تملک و انقضای مهلت مقرر در مجوز ذی ربط اخذ شده از بانک مرکزی در محاسبه نسبت منظور می شود. ماده ۳ - حد مجاز نسبت حداکثر به میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵) تعیین میشود. ماده ۴ - مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به محاسبه اجزای صورت و مخرج نسبت را در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در قالب فرمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانک مذکور ارایه نماید. ماده ۵ تخطی از مقررات این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود. ماده ۶ تعیین سرفصل حسابهای اجزای محاسباتی صورت و مخرج نسبت و نحوه تأثیر آنها در محاسبه نسبت به تشخیص بانک مرکزی میباشد. دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری در شش ماده و یک تبصره در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد. این دستورالعمل جایگزین مصوبات یک هزار و یک صد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۲۰ و یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای پول و اعتبار میشود.
نامشخص
۹۴٫۶۰۳۵۱ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند دولت محترم در سال گذشته در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی گردیده بود برنامه ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذارد که از جمله آنها ارایه لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولیدی بود خوشبختانه لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۹ شورای محترم نگهبان قانون اساسی مورد تأیید واقع شد با عنایت به این که تکالیف و مسئولیتهای متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است لذا بدین وسیله یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه شماره ۲۱۹۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۷ ریاست محترم جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از آن به قصد استحضار و اجرا ایفاد می شود. با عنایت به نقش برجسته و مهم نظام بانکی کشور در تحقق اهداف متصور از قانون مذکور خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای تکالیف مقرر در قانون مزبور، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق به عمل آید. ۲۳۹۲۲۷۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵ ۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.cbi.ir اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی کشور در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره ماده شرح ماده و تبصره 1 ماده ۱۲ تبصره ۲ صندوق توسعه ملی و بانک های عامل موظفند به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند. ۲ ماده ۱۶ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال: الف سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳) اموال خود اعم از منقول غیر منقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیصی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد میباشد. واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکت هایی هستند. بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۲۵۰) سهام آن باشند با اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کنند. سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند. به استنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص غیربانکی، بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه سهامدار آن ها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره ۱- معادل صد درصد (۱۰۰) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجود حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معافی است. تبصره ۲ با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷٫۳٫۲۵ و اصلاحات بعدی آن وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد. در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاصی می باید. بمیره در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد. نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند. ۳ عاده ۱۷ ت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و با حکم قضائی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۹) این قانون مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی نسبت به اعمال مجازات های قانونی از حمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند. سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۱۳۸) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵) برسد. ب عایدی املاک غیر منقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین مستغلات سرقفتی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۱۳۸) مشمول مالیات می شود. پس از آن هر سال به واحد درست به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مایه انتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیر منقول مازاد نگهداری می کند. موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، پر اساس نرخهای مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیر منقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده مطابق ایین نامه اجرانی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. عاده ۱۷ ت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و با حکم قضائی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و مؤسسات مالی و با اعتباری محروم می شوند. تبصره ۱ موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده مستثنی است. مواردی که بانک با موسسه اعتباری حسب مورد به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی به علمی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری واگذاری آن ممکن بشده باشد؛ نگهداری اموال منقول یا غیر منقول و سهامی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری این گونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک مشمول مجازات های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک مطابق ایین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره ۲- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ۴ ماده ۱۸ تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاه درصد (۱۵۰) منابع و از سال ۱۳۹۵ صد درصد (۱۰۰) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول میشود. پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزاندداری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان بانک های عامل منظور می شود. (۱) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطانی سررسید نشده از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی اوراق بهادار مبنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. صد درصد (۱۰۰) وجود مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک های عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد. ۵ ماده ۱۹ به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود: الف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و با تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب ولیده باقیمانده جهت تامین با بانک است. دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده با سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند. ب متن زیر به عنوان تیمره (۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۹ الحاق می شود. تبصره ۴ در راستای تسهیل در وصول مالیات سورسیت گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می شود؛ بانک و یا مؤسسه مالی و با اعتباری تسهیلات دهنده در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار به بازار فرابورس با کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تامین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و با اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و با اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است. به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند. در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و با سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد. مورد معاملات بانک ها و مؤسسات مالی و با اعتباری مجاز هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد. به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنان چه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود مال مورد مزایده به بالاترین رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول مال مورد مزایده به فروش برسد. تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد. تملک صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد. ۶ ماده ۲۰ دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز زمان فروش محصول با زمان تکمیل طرح (حسب مورد نوع کالا (نهایی واسطه ای با سرمایه ای از وجود با نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. تبصره ۱ گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و با تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند. مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی میباشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ ایین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود. ۷ ماده ۲۱ دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار که در این ماده به اختصار واحد نامیده می شوند، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستور العمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را که به اختصار حساب ویژه نامیده میشود در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) مصوب ۱۳۹۲٫۶٫۸ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید: الف - هر واحد تنها می تواند یک حساب ویژه در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز میشود و موجودی آن صرفا برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح حساب ویژه برای هر واحد، مانع از داشتن انواع ماده ۲۱ دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست. بانک موظف است حسب در خواست صاحب حساب، وجود مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید با پرداختهای قانونی مرتبط با تولید با صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکالوی موجودی حساب ویژه واحد به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد حساب مزبور را بدهکار نماید. تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد. از نوع چه اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ باز برداشت شده قابل تکرار می باشد. این تسهیلات صرفا در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره و ایین نامه های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می تواند از طریق واریز تدریجی وجود حاصل از فروش به حساب ویژه واحد انجام شود. حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۱۶۰) میانگین فروش سه ساله اخر فعالیت ان واحد مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال، حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، بر اساس دستور العمل بانک مرکزی اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد. تعیین می شود. هر گونه استفاده غیر مجاز از حساب ویژه جرم محسوب می شود و مجرم با رای دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دانم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد. ت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای تامین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یک باره گزارش عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. A ماده ۲۲ آورده بانک ها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک ها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیر تکلیفی که متقاضی، سهم خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح با پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد. در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هر گونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی با طرف قرارداد خود می باشد. ۹ ماده ۲۳ مدیره برای یک بار و با دوره تنفسی شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معینی نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و با اعتباری دولتی و خصوصی مکنند با درخواست بنگاههای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و با امهال استفاده نکرده اند با تایید هیات ماده ۲۳ مدیره برای یک بار و با دوره تنفسی شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معینی نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند. ۱۰ ماده ۲۴ قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیر دولتی خصوصی با تعاونی خریداری با به آن ها کمک زبان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا با خدمات ناشی از اجرای طرح ها و با پروزه ها را در داخل یا خارج به به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با فروش اموال مازاد با افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف سالانه تا دو درصد (۷۳) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد بانک های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیر دولتی خصوصی با تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند نیست طرح ها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل دی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل دی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید. متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (۱۲۰) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و با پروژه را تأمین نمایند. دستگاههای اجرای طرح ها و پروژه ها موظفت با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد ماده ۲۴ قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیر دولتی خصوصی با تعاونی خریداری با به آن ها کمک زبان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا با خدمات ناشی از اجرای طرح ها و با پروزه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند. به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه با کمک زبان توجیه دار و سود اور نماید رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است. ایین نامه اجرانی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. ۱۱ ماده ۲۶ کنیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (سکوک) از قبیل اوراق مرابحه و استاد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس با بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. اوراق مرابحه اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت متباع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعا جایز بوده و پر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. تبصره ۱- انتشار اوراق مشارکت قابل باز خرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک ها را هم از دولتی و خصوصی به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است. لیمره ۲ - انتشار اوراق بهادار قابل باز خرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می شود. مجاز است. ۱۲ ماده ۲۹ از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معالیتهای مقرر در مواد (۷) (۱۷) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸۰۹٫۲۵ در خصوص اوراق سکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم است. ۱۳ ماده ۴۷ سه ماه کلیه بانک های عامل غیر تخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطای خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه به بخش کشاورزی اختصاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. ۱۴ ماده ۵۱ عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آن ها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفا نزد وزارتخانه های نیرو جهاد کشاورزی و نفت در حکم استاد رسمی تلقی بانک ها مکندند اسناد رسمی مالکیت معروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و استاد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بید برند همچنین کلیه استاد ماده ۵۱ عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آن ها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفا نزد وزارتخانه های نیرو جهاد کشاورزی و نفت در حکم استاد رسمی تلقی می شوند. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۰۵۴۷٫۵۴۲۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی رونوشت معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۱- دولت موظف است: الف - ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص طبقه دوم مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک مؤسسه طبقه سوم مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها ب جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده به کمیسیون های مذکور ارائه شود. ب دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (ب) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارشهای فصلی گزارشهای سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید گزارشهای سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند شرح وظایف واحد مزبور مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ میشود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۲ دولت موظف است. الف - حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار میگیرد به صورت جمعی - خرجی در بودجه های سنواتی درج می شود. ب همه ساله به میزان ما به التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سالانه انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی ربط ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد. ب در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قابل اجراء می باشد. تبصره ۱- دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و بانکها اجراء کند. تبصره -۲ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران جانبازان آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۴ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاریهای مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد. ماده ۳ به دولت اجازه داده میشود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲) این قانون میباشند تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند. تبصره - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند. ماده - به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی با ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است. کمک نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۵ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشند. تسری قوانین به این سازمانها مستلزم ذکر نام است. ماده ۶ مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه های سرمایه گذاری که بعدا سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل میشود و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد. سرمایه دولت در شرکتهای مادر تخصصی مربوط معادل مبالغ بدهیهای انتقال یافته موضوع این ماده به دولت افزایش می یابد. گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود. ماده ۷ ۱ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها و فعالیتهای مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیر دولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیر دولتی بدهد. ۲ در مواردی که طرحها پروژه ها و فعالیتهای مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه با مزایده درج می شود. - رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها پروژه ها و فعالیتها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها پروژه ها و فعالیت ها الزامی است. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده - دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان برند های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه های جهاد کشاورزی ارتباطات و فناوری اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند: ۱ افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی -۲- ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی ۳- ترویج تغذیه سالم جلوگیری از تجمل گرایی ه تشویق تولید کنندگان صادر کنندگان و نشان های برتر محدود سازی تبلیغ کالاهای خارجی ماده -۹ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند. الف - در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی با تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول با ارائه خدمت با صدور مجوز با پروانه بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه گذاران تولید کنندگان صادر کنندگان وارد کنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند. ب در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی با مدت دار یکجا به دستگاههای مذکور اجازه داده میشود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول مینمایند برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند. ماده ۱۰ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی با تصریح در قرارداد میتوانند قراردادها تعهدات توافقات واگذاری ها مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند با تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی نفع می باشد. ماده ۱۱ به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده میشود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به خرید غیر نقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید. سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط کارفرما پرداخت میشود. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۲ به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده میشود سالانه تا سقف یکصد میلیارد ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ( ۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل میگردد در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی با داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید صادرات ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات با واردات به قیمتهای صادراتی با وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیر یارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند. دولت مکلف است. کالا یا خدمت تولید شده با صرفه جویی شده و منافع با ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد صرفه جویی منافع یا ارزش حاصله خریداری کند. - اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید. در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود. اشخاص فوق میتوانند طبق قرارداد با مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده با صرفه جویی شده و منافع با ارزش حاصله از سرمایه گذاری با اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند. الف - طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی افزایش تولید محصولات پتروشیمی ذخیره سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیر مشترک و داخل کشور، ذخیره سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پر مصرف تبدیل در جای نفت و گاز و میعانات گازی به محصول با برق تزریق گاز به میادین داخلی رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه سوآپ نفت خام میعانات گازی و گاز و فرآورده های نفتی جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده های نفتی ذی ربط و کلیه طرحهایی که به افزایش تولید با صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآ
نامشخص
شماره : تاریخ ۹۴۵۷۴۷۵ ۱۳۹۴٫۰۳٫۰۶ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی و همزما. جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی ، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما حسب اطلاع واصله از مراجع ذی ربط، اخیرا برخی شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی با استناد به معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شده برای آن مناطق اقدام به اعطای تسهیلات به متقاضیان بدون رعایت ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مینمایند. این در حالی است که به موجب تبصره یاد شده اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد. هم چنین استحضار دارند که به موجب ماده (۷) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره ۹۱٫۷۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده هر گونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق مانع از رعایت مقررات مذکور در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات دانسته نشده است. با عنایت به مراتب اشاره شده مؤکدا یادآور میگردد مفاد ضوابط اجرایی فوق الذکر برای تمامی واحدهای سازمانی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از واحدهای مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی و در خصوص تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات یا ایجاد تعهدات لازم الاجرا میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن ترتیبات و تمهیدات لازم به منظور اجرای تکلیف قانونی مذکور به نحو مؤثر و دقیق اتخاذ شود. ۲۳۸۴۰۲۸٫ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱۱ - ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ، سیاست، اشتری: www.cbi.ir
نامشخص
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری شماره : تاریخ ۹۴٫۳۸۸۶۸ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر ارسال گردید. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند بانکها به عنوان واسطه گر وجوه همواره نقشی بی بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء نموده اند لیکن ایفای این نقش در کنار " حفظ منافع سپرده گذاران"، "حفظ اعتماد و اطمینان به بانکها از یک طرف و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون عملیات بانکها و حساسیت آنها به بحران نقدینگی شرایط پیچیده ای را در برقراری تعادل منافع میان همه ذینفعان یک بانک ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل ارتقای حاکمیت شرکتی در بانکها است. حاکمیت شرکتی در برگیرنده کلیه فرآیندها و ساختارهایی است که موسسات مالی را در امر هدایت و راهبری امور با هدف اطمینان از امنیت و سلامت عملکرد آنها یاری می نماید. حاکمیت شرکتی نظام راهبری شرکتی به معنای توزیع اختیارات و بکارگیری مکانیزمهای مناسب توسط هیأت مدیره هیأت عامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذی نفعان بانک نظیر سپرده گذاران مشتریان کارکنان و به طور کلی آحاد جامعه میباشد و در این راستا ساختاری را به منظور توسعه اهداف سازمان و اجرای آنها فراهم نموده و نظارت و کنترل بر عملکرد را امکانپذیر می نماید. با عنایت به ضرورت بکارگیری شیوههای موثر حاکمیت شرکتی به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و با توجه به اینکه در سالهای اخیر از یک سو پیشرفت های قابل ملاحظه ای در جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری اقدامات نظارتی و نیز اقدامات داوطلبانه بانکها صورت پذیرفته و از سوی دیگر سپرده گذاران و دیگر ذینفعان بانکها نیز آگاهی تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، سیاست او شرقی : www.cbi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری شماره : تاریخ ۹۴٫۳۸۸۶۸ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی یافته و نسبت به پیگیری استقرار این نظام علاقه مند شده اند لذا طبیعی است که استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی می تواند بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی تخصیص بهینه منابع جلوگیری از مواجه شدن بانکها با بحران نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها تاثیر گذار باشد . در این راستا مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به منظور آگاهی از آخرین توصیه های نهادهای مالی و نظارتی بین المللی اقدام به ترجمه " اصول ۱۴ گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی نموده است. متن حاضر ترجمه یکی از اسناد مهم منتشره از سوی کمیته نظارت بانکی بال است که در اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی انتشار یافته است. پیش از این و در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶ کمیته بال اقدام به انتشار سندی با همین عنوان نموده بود لیکن متعاقب انتشار رهنمود کمیته در سال ۲۰۰۶ و طی بحران مالی که از اواسط سال ۲۰۰۷ آغاز شد ناکامیها و مشکلات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی از جمله عدم نظارت کافی هیات مدیره بر هیات عامل مدیریت ناکارآمد انواع ریسکها و ساختارهای بانکی پیچیده یا میهم پدید آمد. از اینرو کمیته با در نظر گرفتن این مسائل تصمیم به بازنگری رهنمود قبلی خود گرفت سند حاضر شامل ۵ بخش میباشد بخشهای اول و دوم به ترتیب شامل مقدمه و مروری اجمالی بر موضوع حاکمیت شرکتی بانکها میباشد و در بخش سوم موارد کلیدی در رابطه با شیوه های کاری هیات مدیره هیات عامل مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی جبران خدمات کارکنان ساختارهای شرکتی مختلط و پیچیده و افشاء و شفافیت در قالب ۱۴ اصل بیان گردیده که به اعتقاد کمیته بایستی مورد بیشترین توجه قرار گیرند. علاوه بر موارد فوق که در قالب " اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی " بیان شده است. در بخش چهارم به تفصیل به مهمترین وظایف ناظران بانکی که عبارت است از حصول اطمینان از اجرای موثر نظام حاکمیت شرکتی پرداخته شده است. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که دپستی : ۳۱۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ، سایت اشتری: www.cbi.ir مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعته شماره : تاریخ ۹۴٫۳۸۸۶۸ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق بخش پنجم مسئولیت اصلی حاکمیت شرکتی موثر بر عهده هیات مدیره و هیات عامل بانک میباشد لیکن علاوه بر آن ناظران بانکی سهامداران سپرده گذاران حسابرسان مستقل انجمنهای فعال در صنعت بانکداری موسسات و دفاتر مشاوره ای موسسات رتبه بندی اعتباری دولت ناظران بازار سرمایه و کارکنان نیز میتوانند حاکمیت شرکتی مطلوب را بهبود بخشند. امید آنکه سند حاضر بتواند بخشی از ابهاماتی را که در زمینه حاکمیت شرکتی وجود دارد. برطرف نموده و در آینده ای نزدیک شاهد اجرای نظام حاکمیت شرکتی مطلوب مطابق با استانداردهای روز دنیا توسط نظام بانکی کشور باشیم مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مطالعه کامل این سند را به اعضاء محترم هیأت مدیره هیأت عامل و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی توصیه می نماید. ۲۳۴۵۸۴۹ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۱۶ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴، سیاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اصول ۱۴ گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی کمیته نظارت بانکی بال (بازل) کمیته بین المللی تسویه - اکتبر ۲۰۱۰ مترجم نرگس احمدی بهار ۱۳۹۴ این نوشتار از طریق ذیل قابل دسترسی می باشد. Bank for International Settlements Communications CH-4002 Basel, Switzerland E-mail: publications@bis.org Fax: +41612809100٫+41612808100 نوشتار در وب سایت بانک بین المللی تسویه نیز موجود است. www.bis.org حقوق این اثر متعلق به بانک بین المللی تسویه در سال ۲۰۱۰ میباشد. تمامی حقوق محفوظ است. تکثیر و ترجمه بخش های مختصر و منتخب از این نوشتار با ذکر منبع بلامانع است. گروه کاری کمیته نظارت بانکی بال در زمینه حاکمیت شرکتی رئیس گروه مقام نظارت احتیاطی فرانسه Ms. Daniele Nouy اعضاء گروه : کمیته بانکداری سرمایه گذاری و بیمه بلژیک Mr. Hein Lannoy کمیته مقررات بانکی چین: Mr. Liao Min Mr. Jean-Christophe Cabotte, Mr. Fabrice Mace مقام نظارت احتیاطی فرانسه Ms. Kathrin Schulte-Sudhoff بانک فدرال آلمان Ms. Heike Berger-Kerkhoff :آلمان : )BaFin( مقام نظارت مالی فدرال Ms. Diana Capone بانک مرکزی ایتالیا بانک مرکزی ژاپن Mr. Jun Iwasaki Mr. Hideaki Kamei آژانس خدمات مالی: ژاپن کمیته نظارتی بخش مالی : لوکزامبورگ Ms. Nadia Manzari Ms. Annick Teubner بانک مرکزی هلند Mr. Oleg Letyagin بانک مرکزی روسیه Mr. Abdullah Alsoyan آژانس پولی عربستان سعودی Mr. Francisco Ovelar بانک مرکزی اسپانیا Ms. Cecilia Wennerholm مقام ناظر بازار مالی سوئد Mr. Gabe Shawn Varges مقام ناظر بازار مالی سوئیس Mr. Chris Hibben مقام خدمات مالی انگلستان Ms. Melinda West شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا Ms. Kristin Malcarney قدرال رزرو نیویورک: آمریکا Mr. Kirk Odegard هیات مدیره فدرال رزرو آمریکا Ms. Karen Kwilosz دفتر بازرسی ارزی؛ آمریکا Mr. Elies Massaoudi کمیته اروپایی Mr. Grant Kirkpatrick سازمان همکاری و توسعه اقتصادی Ms. Laura Ard, Ms Katia D'Hulster بانک جهانی Mr. Denis Sicotte موسسه ثبات مالی دبیر کمیته نظارت بانکی بال بانک بین المللی تسویه : Mr. Toshio Tsuiki فهرست مطالب پیشگفتار مترجم 1- مقدمه -۲- مروری اجمالی بر موضوع حاکمیت شرکتی بانک ها اصول حاکمیت شرکتی موثر (الف) شیوه های کاری هیات مدیره ب هیات عامل (ج) مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی د جبران خدمات ه ساختارهای شرکتی مختلط و پیچیده و) افشاء و شفافیت نقش ناظران بانکی ایجاد و توسعه محیطی برای پشتیبانی از حاکمیت شرکتی موثر پیشگفتار مترجم طرح موضوع حاکمیت شرکتی در دهه های اخیر محصول مطالعاتی است که در خصوص علل ناکامی شرکتها و بانکهای بزرگ و بویژه بحرانهای مالی میباشد که در سالهای اخیر بوقوع پیوسته است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حاکمیت شرکتی را بدین گونه تعریف نموده است: «مجموعه روابطی که میان مدیریت هیأت مدیره سهامداران و دیگر اشخاص ذینفع یک شرکت وجود داشته و تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف شرکت تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. لذا حاکمیت شرکتی مطلوب بایستی مشوقهای مناسبی را برای هیأت مدیره و مدیریت فراهم نموده به گونه ای که آنها بتوانند به پیگیری اهدافی که در راستای منافع شرکت و سهامداران آن بوده و نظارت موثری را ممکن می سازد بپردازند. در واحدهای بانکی حاکمیت شرکتی را شیوه اداره امور تجاری دانسته اند که این امر شامل تدوین اهداف و ترسیم وضعیت ریسک یک بانک و نیز اولویت بندی فعالیتها آنها با توجه به وضعیت ریسک واحد بانکی و صیانت از منافع سپرده گذاران و سایر افراد ذینفع میباشد. از اینرو هدف آن است که با چیدمان صحیح روابط و مناسبات در ساختار قدرت و تبیین دقیق اختیارات و مسئولیتها در سازمان منابع را به گونه ای کارا به کار گیرد، اهداف را به شیوه ای اثر بخش محقق سازد و از همه مهمتر منافع افراد ذینفع را به بهترین شکل ممکن تامین نماید. شاید به جرات بتوان گفت که هدف غایی حاکمیت شرکتی موثر یافتن نقطه بهینه ای است که در آن منافع اشخاص ذینفع به طور همزمان در بهترین وضعیت خود قرار گیرد. در حاکمیت شرکتی علاوه بر طرح مباحث نظری تاکید فراوانی بر تدوین و حفظ ارزشهای عالی اخلاقی و حرفه ای در محیط کار میشود تجویز این راه کارهای ارزشی با این هدف صورت میگیرد که فرآیند کنترل و صیانت از منافع کلیه افراد ذینفع در گفتار و کردار تمامی کارکنان سازمان - از اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل تا کارکنان جزء - نهادینه شود. بدیهی است اتخاذ روشهای عملی در این زمینه باید در چارچوب نظام ارزشی جوامع صورت پذیرد. برای عبارت لاتین " corporate governance معادل های متعددی در زبان فارسی بکار رفته است از جمله حاکمیت شرکتی، حاکمیت سهامی راهبری شرکتی لیکن در ترجمه حاضر از عبارت رایج تر " حاکمیت شرکتی استفاده شده است. "Organization for economic cooperation and development: OECD کمیته نظارت بانکی بال نخستین رهنمود خود را در خصوص اصول بهبود حاکمیت شرکتی در سال ۱۹۹۹ منتشر و در سال ۲۰۰۶ رهنمود خود را مطابق با اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بازنگری نمود. متعاقب انتشار رهنمود کمیته در سال ۲۰۰۶ و طی بحران مالی که از اواسط سال ۲۰۰۷ آغاز شد ناکامی ها و مشکلات بسیاری که در زمینه حاکمیت شرکتی پدید آمده بود، آشکار گشتند. از جمله عدم نظارت کافی هیات مدیره بر هیات عامل مدیریت ناکارآمد ریسکها و وجود ساختارهای بانکی که بی جهت پیچیده یا مبهم بودند. از اینرو کمیته تصمیم گرفت رهنمود خود را مورد بازنگری قرار دهد لذا با بازنگری و اصلاح اصول مربوطه تداوم پذیرش و اهمیت بکارگیریشان توسط بانکها و ناظران را به منظور اطمینان از اجرای موثر حاکمیت شرکتی تثبیت نمود. نوشتار حاضر ترجمه سند اصول ۱۴ گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی » کمیته نظارت بانکی بال می باشد که در اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی انتشار یافته است. پیشنهاد ترجمه این سند به مترجم از سوی جناب آقای امین آزاد مدیر کل محترم نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و علاوه بر پیشنهاد ترجمه پیگیری و تشویق ایشان و همچنین ویرایش دقیق متن همراه با ارائه پیشنهادات سازنده از نظر محتوایی و نگارشی سبب گردید ترجمه متن سلیس تر از نسخه اولیه تقدیم شود. از اینرو به تأسی از حدیث " کسی از بنده خدا تشکر و قدردانی نکند شکرگزار خداوند نیز نخواهد بود از تشویقهای و پیگیریهای صمیمانه و برادرانه ایشان کمال تشکر را دارم لازم به یادآوری است : (1) در ترجمه متن پاورقیها عینا بر اساس متن اصلی شماره گذاری و ترجمه شده است. در متن اصلی پی نوشت ها بصورت متوالی میباشد (۲) اسناد منتشره توسط کمیته بال که تاکنون متن آنها توسط همکاران محترم حوزه مدیریت کل محترم نظارت بر بانکها و یا مدیریت کل محترم مطالعات مقررات بانکی و مجوزهای بانکی ترجمه گردیده است. در انتهای پاورقی مربوطه با عبارت " ترجمه فارسی این سند را میتوانید در سایت بانک مرکزی ج... به نشانی WWW.CBI.IR بخش نظارت بانکی مطالعه فرمائید اضافه گردیده است. (۳) به جهت رعایت حفظ توالی پاورقیها معادل انگلیسی برخی عبارات با علامت ستاره (*) به صورت پی نوشت درج شده است. (۴) در ترجمه بند ب ذیل ماده ۶ بخش اول ) هیأت عامل و نیز ماده ۱۴ بخش دوم مروری اجمالی بر موضوع حاکمیت شرکتی مطابق با توضیحات مربوط به پاورقی شماره ۷ متن اصلی، از عبارت تحمل تمایل به ریسک به جای عبارت ریسک پذیری استفاده گردید لیکن در دیگر بخش ها، عبارت " ریسک پذیری بکار رفته است. امید آنکه سند پیش رو بتواند بخشی از ابهاماتی را که در زمینه حاکمیت شرکتی وجود دارد بر طرف نموده و از این رهگذر به ادبیات موجود " حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور کمکی ناچیز نموده باشد. ٫ ۲۳۴۴۷۰۵ نرگس احمدی رئیس گروه بازرسی بانکها risk tolerance٫appetite اصول بهبود حاکمیت شرکتی ۱. مقدمه ۱ با توجه به نقش مهم بانکها در اقتصاد هر کشور به عنوان واسطه های مالی و اثر پذیری نظام مالی از مشکلات ناشی از فقدان حاکمیت شرکتی در بانکها این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. از آنجاییکه حاکمیت شرکتی رابطه تنگاتنگی با واحدهای بانکی به صورت جداگانه و نیز نظام مالی بین المللی بطور کلی دارد از اینرو باید تحت یک رهنمود نظارتی هدفمند انجام پذیرد. کمیته نظارت بانکی بال کمیته) از مدتها قبل خود را متعهد به بهبود شیوه های حاکمیت شرکتی موثر برای واحدهای بانکی میدانسته است. این کمیته نخستین رهنمود خود را در سال ۱۹۹۹ منتشر و سپس در سال ۲۰۰۶ اصول مربوطه را بازنگری نمود رهنمود کمیته ضمن یاری رساندن به ناظران بانکی مرجع اصلی واحدهای بانکی در جهت بهبود بکارگیری شیوه های موثر حاکمیت شرکتی در کشورهایشان محسوب می شود. اصول مذکور همچنین به عنوان مرجع اصلی اقدامات بانکها در زمینه حاکمیت شرکتی به شمار می رود. رهنمود کمیته در سال ۲۰۰۶ از اصول حاکمیت شرکتی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۴ منتشر نموده برگرفته شده است. هدف سازمان مذکور از انتشار این اصولی که مقبولیت جهانی *targeted کمیته نظارت بانکی بال، مرجعی را به منظور همکاری منظم در خصوص موضوعات مربوط به نظارت بانکی تشکیل داده و در پی بهبود و تقویت شیوه های نظارت و مدیریت ریسک در سطح جهانی میباشد کمیته مذکور متشکل از نمایندگانی از کشورهای آرژانتین، استرالیا بلژیک برزیل کانادا ،چین فرانسه آلمان هنگ کنگ هند اندونزی ایتالیا ژاپن کره لوکزامبورگ مکزیک هلند، روسیه، عربستان سعودی سنگاپور، آفریقای جنوبی اسپانیا سوئد سوئیس ترکیه انگلستان و آمریکا میباشد. جلسات کمیته معمولا در بانک بین المللی تسویه (Bank for International settlements BIS) در شهر بال واقع در کشور سوییس - مقر دائمی دبیرخانه آن تشکیل می شود. مراجعه شود به رهنمود بهبود حاکمیت شرکتی برای واحدهای بانکی کمیته نظارت بانکی بال که در سپتامبر ۱۹۹۹ و فوریه ۲۰۰۶ منتشر شد. و در نشانی www.bis.org٫publ٫bcbs122.htm موجود است. ترجمه فارسی این سند را میتوانید در سایت بانک مرکزی جا به نشانی WWW.CBI.IR بخش نظارت بانکی قسمت گزیده اصول کمینه بال برای نظارت بانکی موثر، زیر مجموعه سایر اصول" مطالعه نمائید. مراجعه شود به اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری )Organization for Economic Co-operation and Development-OECD( و توسعه اقتصادی که ابتدا در سال ۱۹۹۹ منتشر و سپس در آوریل سال ۲۰۰۴ مورد بازنگری قرار گرفته و در این نشانی موجود است. یافته اند آن بود که به دولت ها کمک کند ضمن ارزیابی چارچوب حاکمیت شرکتی خود آن را بهبود بخشیده و همچنین رهنمودی را برای قانون گذاران و فعالان *** بازارهای مالی ارائه نماید. - سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حاکمیت شرکتی را به شرح زیر تعریف نموده است. مجموعه روابط میان مدیریت هیات مدیره سهامداران و دیگر ذینفعان یک شرکت میباشد که تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف شرکت و ابزار دست یابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آنها مشخص میگردد حاکمیت شرکتی خوب باید انگیزه های مناسبی را برای هیات مدیره و هیات عامل به منظور دنبال نمودن اهداف سازمان و در راستای منافع شرکت و سهامداران آن فراهم نموده و نظارت موثر را تسهیل نماید وجود یک سیستم حاکمیت شرکتی موثر در یک شرکت یا گروهی از شرکت ها یا به طور کلی در عرصه اقتصاد به ایجاد اطمینان لازم برای عملکرد صحیح اقتصاد مبتنی بر بازار کمک می نماید. د از جمله نکات اصلی در رابطه با موضوع حاکمیت شرکتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود : . لازم است هیات مدیره در زمینه تصویب استراتژی بانک مشارکت نماید؛ . وظایف آنها باید به وضوح تعیین و در کل سازمان اجرا شود؛ . سیاستهای مربوط به جبران خدمات بایستی مطابق با اهداف بلند مدت بانک باشد؛ ریسکهای بوجود آمده ناشی از عملیاتی که فاقد شفافیت هستند باید بطور مناسب مدیریت شوند. این اصول یکی از دوازده استاندارد مهمی هستند که از سوی مجمع ثبات www.oecd.org٫dataoecd٫32٫18٫31557724.pdf مالی ( Financial Stability Forum برای نظامهای مالی استوار، تدوین گردیده اند. *-regulators **-participants سازمان همکاری و توسعه اقتصادی واژه نامه ای را برای اصطلاحات مربوط به حاکمیت شرکتی در سند تجارب حاصل از میزگردهای منطقه ای حاکمیت شرکتی در سال ۲۰۰۳ گردآوری نموده که در این نشانی قابل دسترسی است. بایستی توجه داشت که بکارگیری دقیق این اصطلاحات در کشورهای www.oecd.org٫dataoecd٫19٫26٫23742340.pdf مختلف، ممکن است متفاوت باشد. متعاقب انتشار رهنمود کمیته در سال ۲۰۰۶ و طی بحران مالی که از اواسط سال ۲۰۰۷ آغاز شد ناکامی ها و مشکلات بسیاری که در زمینه حاکمیت شرکتی پدید آمده بود آشکار گشتند. از جمله عدم نظارت کافی هیات مدیره بر هیات عامل مدیریت ناکارآمد ریسکها و وجود ساختارهای بانکی که بی جهت پیچیده یا مبهم بودند. از اینرو کمیته تصمیم گرفت رهنمود سال ۲۰۰۶ خود را مورد بازنگری قرار دهد. بنابراین با بازنگری و اصلاح اصول مربوطه تداوم پذیرش و اهمیت بکارگیریشان توسط بانک ها و ناظران را به منظور اطمینان از اجرای موثر این اصول تثبیت نمود. موارد کلیدی که به اعتقاد کمیته باید مورد بیشترین توجه قرار گیرند به شرح ذیل مشخص شده اند: (الف ) شیوه های کاری هیات مدیره . لازم است هیات مدیره مسئولیت خود در قبال بانک را که شامل تدوین راهبرد تجاری استراتژی مقابله با ریسک اطمینان از سلامت مالی و اداره مطلوب سازمان می باشد تمام و کمال و بطور موثر انجام دهد. هیات مدیره همچنین بایستی امکان نظارت موثر بر عملکرد هیات عامل را فراهم نماید. برای انجام این مسئولیت هیأت مدیره باید قضاوتی بی طرفانه را اعمال و از صلاحیتها و شایستگیهای فردی و جمعی مناسبی برخوردار بوده و آنها را حفظ نماید: شیوه های مناسب حاکمیتی را برای عملکرد خود بعنوان هیات مدیره دنبال نماید بسیاری از ناکامی های سازمانهای بزرگ جهانی ارائه کننده خدمات مالی در گزارش گروه ناظران ارشد راجع به بررسی شیوه های مدیریت ریسک طی آشفتگی اخیر بازار که در مارس ۲۰۰۸ منتشر شد بیان گردیده و در نشانی www.newyorkfed.org٫newsevents٫news٫banking٫2008٫rp080306.htm گروه درباره آموزه های مدیریت ریسک حاصل از بحران بانکی جهانی سال (۲۰۰۸) که در اکتبر ۲۰۰۹ منتشر شد، در نشانی .در دسترس می باشد www.newyorkfed.org٫newsevents٫news٫banking٫2009٫ma091021.htm سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اصول خود را با تجربه حاصل از بحران مالی اخیر تکمیل نموده است. رجوع شود به حاکمیت شرکتی و بحران مالی نتایج و شیوه های موثر و نوظهور به منظور بهبود اجرای اصول حاکمیت شرکتی سال ۲۰۱۰ که در نشانی .موجود است www.oecd.org٫dataoecd٫53٫62٫44679170.pdf از پشتیبانی شایسته قدرتمند و مستقلی به منظور مقابله با ریسک و کنترل آن برخوردار بوده و نظارتی موثر بر آن داشته باشد. (ب ) هیات عامل لازم است هیات عامل مدیریت ارشد از تطابق فعالیتهای بانک با راهبرد تجاری استراتژی تحمل تمایل به ریسک و سیاستهای مصوب هیات مدیره اطمینان حاصل نماید. (ج ) مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی . یک بانک بایستی دارای واحد مدیریت ریسک" شامل یک کارمند ارشد یا فردی معادل وی در بانکهای بزرگ و بانکهای فعال در عرصه بین المللی، واحد تطبیق عملکرد" و واحد حسابرسی داخلی باشد که هر یک از آنها از اختیارات جایگاه استقلال و نیروی انسانی کافی برخوردار بوده و نیز قابلیت دسترسی به هیات مدیره را داشته باشند؛ . ریسک ها بایستی بطور مداوم شناسایی اندازه گیری و نظارت شوند لازم است نظام کنترلهای داخلی که از طراحی و عملکرد موثری برخوردار است در بانک اجرا گردد. زیر ساختهای واحد مدیریت ریسک تطبیق و کنترل داخلی یک بانک بایستی با تغییرات ایجاد شده در وضعیت ریسک آن شامل میزان رشد و نیز دورنمای بیرونی آن همگام باشد. برخی از بانک ها و ناظران بانکی اصطلاح تحمل ریسک را برای بیان میزان ریسکی که بانک مایل به پذیرفتنش است بکار می برند. بانکها و ناظران بانکی دیگر از اصطلاح تمایل به ریسک برای ایجاد تمایز بین ریسکهای مطلقی که بانک پذیرای آن است تمایل به ریسک) در مقابل محدودیتهای واقعی موجود در شیوه تمایل به ریسک که بانک آنها را دنبال میکند استفاده میکنند تحمل ریسک) تمایل به ریسک دیدگاه گسترده تری از ریسکهای قابل قبول را ارائه مینماید در حالی که تحمل ریسک ریسک های خاصی را مشخص می کند که بانک آنها را خواهند پذیرفت. از آنجاییکه بانک ها و ناظران بانکی در این خصوص به توافق نرسیده اند. در این سند از عبارت " تحمل تمایل به ریسک استفاده شده است. مدیریت موثر ،ریسک نیازمند ایجاد ارتباطات داخلی نیرومند و به موقع در داخل بانک میباشد که در کل سازمان با گزارش دهی به هیات مدیره و هیات عامل انجام می پذیرد. (د) جبران خدمات لازم است بانک اصول شیوه های موثر جبران خدمات هیات ثبات مالی (FSB که در گذشته مجمع ثبات مالی نام داشت و استانداردهای اجرایی مربوط به آن (FSB Standards) یا قوانین ملی حاکم را که مطابق با اصول و استانداردهای هیات مذکور میباشند. بطور کامل اجرا نمایند. (ه) ساختارهای شرکتی مختلط یا پیچیده است هیات مدیره و هیات عامل نسبت به ساختار کلی شرکت و نحوه ارزیابی آن شناخت و آگاهی داشته و پس از حصول اطمینان از اینکه این ساختار و نهادهای تشکیل دهنده آن مورد تایید بوده و فاقد پیچیدگی غیر ضروری و بی مورد هستند. هدایت کنند؛ هیات عامل و هیات مدیره باید ساختارهایی را که مانع از شفافیت میشوند مورد شناسایی قرار داده و نسبت به ریسکهای خاصی که اینگونه ساختارها ممکن است ایجاد نمایند مطلع گردیده و در صدد کاهش آنها برآیند. (و) افشاء و شفافیت شفافیت ابزاری کلیدی برای کمک به تحکیم و اجرای اصول اساسی حاکمیت شرکتی مطلوب محسوب می گردد. *FSB Principles رجوع شود به اصول مجمع ثبات مالی (FSF) در زمینه شیوه های مناسب جبران خدمات منتشر شده در آوریل سال ۲۰۰۹ که در نشانی و استانداردهای اجرایی سپتامبر ۲۰۰۹، که در نشانی www.financialstabilityboard.org٫publications٫r_0904b.pdf www.financialstabilityboard.org٫publications٫r_090925c.pdf هدف این رهنمود کمک به واحدهای بانکی به منظور بهبود ساختارهای حاکمیت شرکتی شان و یاری رساندن به ناظران بانکی برای ارزیابی کیفیت این ساختارها میباشد. در عین حال این رهنمود قصد ندارد چارچوب مقرراتی جدیدی را در صدر قوانین و مقررات ملی موجود بوجود آورد. طبیعتا انتظار می رود بکارگیری و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی در هر کشور مطابق با قوانین، مقررات و الزامات قانونی آن کشور باشد. ناظران بانکی بر آن هستند تا در فواصلی معین ساختارها و استانداردهای کشور خود را برای مطابقت هر چه بیشتر با رهنمود کمیته بررسی نمایند. اجرای اصول بیان شده در این سند بایستی متناسب با اندازه پیچیدگی ساختار اهمیت و جایگاه اقتصادی و وضعیت ریسک بانک یا گروهی که بانک به آن تعلق دارد در صورت وجود باشد. در عین حال کمیته به این موضوع واقف میباشد که برخی کشورها به فواید چارچوبهای قانونی بطور مثال برای شرکتهای تجاری پذیرفته شده در بورس و نیز استانداردهای حسابداری و حسابرسی پی برده اند. چارچوبها و استانداردهایی که جامع تر و الزام آورتر از اصول بیان شده در این سند می باشند. این چارچوب ها و استانداردها به ویژه برای بانکهای بزرگ تر یا بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس یا موسسات مالی مناسب می باشند. بسیاری از کاستیها و نارساییهای مربوط به حاکمیت شرکتی در بخشهای بانکداری و بیمه طی بحران مالی که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد آشکار گردیدند. از این رو کمیته بازنگری اصول خود را با انجمن بین المللی ناظران بیمه هماهنگ نمود این انجمن در حال حاضر مجموعه کاملی از اصول اساسی بیمه را که شامل اصول حاکمیت شرکتی میباشد به نحوی بازنگری مینماید که بتواند توسعه های اخیر صورت پذیرفته در بخش مالی را لحاظ نماید کمیته و انجمن مذکور در پی همکاری با یکدیگر به منظور نظارت بر اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی میباشند. *banking organisations واژه های بانک و واحد" بانکی در این نوشتار بطور کلی به بانکها هلدینگ های بانکی با دیگر شرکتهایی اطلاق می گردد که ناظران بانکی بر اساس قوانین لازم الاجرای کشورشان آنها را یک موسسه اصلی و مادر برای یک گروه بانکی میدانند درست همانگونه که ناظران کشور مبدا چنین فرضی را در مورد آن موسسه دارند. در این متن هیچ نمایزی در بکارگیری واژه های بانک" و "واحد بانکی" وجود ندارد مگر آنکه بطور آشکار به آن اشاره شده با متن خلاف آن را نشان دهد. **IAIS: International Association of Insurance Supervisors ۱۰ این سند بر تحکیم عوامل کلیدی اصول حاکمیت شرکتی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده تاکید می ورزد و هدف آن را هدایت اقدامات هیات مدیره هیات عامل و ناظران بانکی در کشورهای مختلفی که دارای نظامهای قانونی و مقرراتی متفاوت هستند میداند اعم از اینکه عضو کمیته بال باشند یا خیر با آنکه حقوق واقعی سهامداران یکی از موضوعات اساسی حاکمیت شرکتی در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس محسوب میشود لیکن تمرکز اصلی این رهنمود بر این موضوع نبوده بلکه حقوق مذکور در اصول منتشره توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. ۱۱ صرف نظر از آنکه کشوری چارچوب کمیته بال ۲ را پذیرفته باشد یا خیر اصول تدوین شده در این نوشتار میتواند به مرحله اجرا گذاشته شود. با این حال کمیته بال هنگام انتشار چارچوب بال ۲ اهمیت حاکمیت شرکتی را مدنظر داشته است. از این رو هیات مدیره و هیات عامل هر موسسه ای متعهد هستند تا علاوه بر شناخت وضعیت ریسک موسسه ، حاکمیت شرکتی موثر را نیز اعمال نمایند. ۱۲ این رهنمود به ساختاری از حاکمیت شرکتی که متشکل از هیات مدیره و هیات عامل است. اشاره دارد. کمیته به تفاوتهای اساسی موجود در چارچوبهای قانونی و مقرراتی کشورهای مختلف در زمینه وظایف هیات مدیره و هیات عامل اذعان دارد. برخی کشورها از ساختار دو لایه ای بهره می گیرند که در آن وظیفه نظارتی هیات مدیره توسط واحدی جداگانه بنام هیات نظارتی انجام میگردد. این واحد فاقد هر گونه عملکرد اجرایی است. بر خلاف کشورهای گروه نخست برخی دیگر از کشورها ساختار یک لایه را بکار می گیرند که در آن هیات مدیره از نقش گسترده تری برخوردار است با این وجود کشورهای دیگری هم هستند که رویکردی را اتخاذ کرده اند که اعضای موظف را از فعالیت در هیات مدیره باز داشته یا تعدادشان را محدود مینمایند این رویکردی است که هیات مدیره را ملزم می نماید؛ ریاست کمیته بال در جولای سال ۲۰۰۹ به منظور رسیدگی به ضعفهای اساسی موجود در زمینه حاکمیت شرکتی و شیوه های مدیریت ریسک چارچوب بال ۲ را توسعه داد که شامل استانداردهای تقویت شده رکن ۲ برای فرآیند بررسی نظارتی میباشد. رجوع شود به سند بهبود بال ۲ منتشر شده در جولای ۲۰۰۹ توسط کمیته نظارت بانکی بال که در نشانی www.bis.org٫publ٫bcbs157.htm موجود است. کمیته های نظارتی حسابرسی و ... را به اعضای غیر موظف هیات مدیره محول نماید با عنایت به تفاوت های ذکر شده این سند از یک ساختار خاص برای هیات مدیره جانبداری نمی کند. بطور کلی واژه های هیات مدیره و هیات عامل صرفا برای اشاره به وظایف نظارتی و مدیریتی بکار رفته اند و در نوشتار حاضر نیز باید مطابق با قوانین هر کشور تفسیر گردند. این سند ضمن توجه به تفاوت موجود میان رویکردهای ساختاری کشورهای مختلف در زمینه حاکمیت شرکتی به ترویج شیوه هایی می پردازد که بتواند نظارت تطبیق و حاکمیت شرکتی مطلوب را در ساختارهای مختلف تقویت نماید. مروری اجمالی بر موضوع حاکمیت شرکتی ۱۳ شیوههای موثر حاکمیت شرکتی به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی ضروری هستند. این مسئله برای عملکرد مناسب بخش بانکی و نیز کل اقتصاد بسیار مهم می باشد. حاکمیت شرکتی ناکارآمد میتواند منجر به ورشکستگی بانک شود. این رویداد به دلیل اثرات احتمالی آن بر نظام بیمه سپرده ها و یا تبعات گسترده تر آن در اقتصاد کلان مانند ریسک سرایت با متاثر ساختن نظام های پرداخت میتواند هزینه ها و عواقب مهمی را برای آحاد جامعه در پی داشته باشد. چنین رخدادی را میتوان طی بحران مالی که در اواسط سال ۲۰۰۷ به وجود آمد مشاهده نمود. علاوه بر آن حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است منجر به از دست رفتن اعتماد بازار نسبت به توانایی یک بانک برای مدیریت داراییها و بدهی هایش از جمله سپرده های آن گردد. این امر میتواند موجب هجوم مردم برای برداشت گسترده سپرده ها و مواجه شدن بانک با بحران نقدینگی شود. در حقیقت بانک ها علاوه بر وظایفی که در قبال سهامداران خود دارند مسئولیت خطیری را نیز در برابر سپرده گذاران و دیگر ذینفعان عهده دار میباشند. نظام قانونی یک کشور تعیین کننده وظایف رسمی یک بانک در قبال سهامداران سپرده گذاران و دیگر ذینفعان میباشد. از اینرو سند حاضر واژه های مذکور را ضمن تائید آنکه وظایف بانکها در زمینه امور سهامداران سپرده گذاران و دیگر ذینفعان در هر کشوری متفاوت است ، بکار خواهد گرفت. ناظران بانکی دولتها سهامداران سپرده گذاران و تضمین کنندگان ضمنی و علنی سپرده ها به دلیل نقش منحصر به فرد بانک ها در زمینه اقتصاد ملی محلی و سیستم های مالی جزء افراد ذینفع محسوب می شوند. ۱۴ از منظر صنعت بانکداری حاکمیت شرکتی توزیع اختیارات و وظایف هیات مدیره و هیات عامل و شیوه اداره امور یک بانک توسط آنها است که شامل چگونگی انجام امور زیر میباشد تعیین راهبرد و اهداف بانک تعیین استراتژی تحمل تمایل به ریسک بانک انجام فعالیت های روزانه بانک حمایت از منافع سپرده گذاران ایفای تعهدات بانک در قبال سهامداران و در نظر گرفتن منافع دیگر گروههای ذینفعی که به رسمیت شناخته شده اند؛ هم سو ساختن فعالیتها و شیوه های کاری به منظور اطمینان از انطباق عملکرد بانک مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرا. ۱۵ از آنجایی که حاکمیت شرکتی عاملی ضروری برای عملکرد مطمئن و صحیح بانک به شمار می رود. ناظران بانکی علاقه زیادی به مقوله حاکمیت شرکتی داشته فلذا در صورتیکه بطور موثر بکار گرفته نشود میتواند اثرات منفی را بر وضعیت ریسک بانک بر جای گذارد بعلاوه حاکمیت شرکتی ضعیف نامطلوب در واحدهایی که نقش مهمی را در نظام مالی ایفاء میکنند مانند سیستمهای تسویه حساب و نقل و انتقالات بانکی میتواند منجر به انتقال مشکلات به دیگر بخشهای بانکداری گردد. برخورداری بانک از یک حاکمیت شرکتی موثر منجر به حفظ یک سیستم نظارتی مقرون به صرفه و کارآمد می گردد. همچنین حاکمیت شرکتی خوب به حفظ منافع سپرده گذاران کمک نموده و به ناظران این امکان را میدهد تا به فرآیندهای داخلی بانک اعتماد بیشتری داشته باشند. تجارب نظارتی در این خصوص بر اهمیت برخورداری بانک از سطوح مناسب پاسخگویی و اعمال نظارت و تطبیق صحیح تاکید می ورزند. علاوه بر آن هنگامی که یک بانک با مشکلاتی مواجه میگردد حاکمیت شرکتی موثر می تواند مفید واقع شود. در چنین مواقعی احتمالا ناظران بانکی بیش از هر چیز نیازمند مشارکت هر چه بیشتر هیات مدیره یا مسئولان نظارتی به منظور جستجوی راه حلهای مناسب جهت برون رفت از مشکلات حادث شده و نظارت بر انجام اقدامات اصلاحی میباشند. ۱۶ زمانی که ساختار مالکیت بانک دارای پیچیدگی و عدم شفافیت نظارت و تطبیق مناسب باشد. چالشهای خاصی بوجود می آید. همچنین اعمال نفوذ نامناسب اشخاصی که دارای اطلاعات داخلی بانک بوده یا سهامداران کنترلی سبب بروز چالشهایی در فعالیتهای بانک میگردد از نظر کمیته بال این بدان معنا نمیباشد که وجود سهامداران کنترلی فی نفسه نامطلوب است در واقع وجود آنها در بسیاری از بازارها و بانکهای کوچک الگوی مالکیتی رایجی شناخته شده که حساسیت ناظران بانکی را بر نمی انگیزد و می توان آنها را منابع موثری برای یک بانک به شمار آورد. با این وجود بسیار مهم است که ناظران بانکی اطمینان یابند چنین ساختارهای مالکیتی باعث عدم اجرای حاکمیت شرکتی موثر نمی گردد. به ویژه ناظران بانکی بایستی قادر به ارزیابی صلاحیت و شایستگی مالکان و نیز اعضای هیات مدیره و هیأت عامل بانک ها باشند. ۱۷- حاکمیت شرکتی مطلوب مستلزم برخورداری از بسترهای مناسب و موثر قانونی مقرراتی و سازمانی است. عوامل متعددی همانند مقررات تجاری قوانین بورس و استانداردهای حسابداری می توانند بر انسجام بازار و ثبات آن اثرگذار باشند هر چند این عوامل اغلب خارج از حیطه نظارت بانکی قرار دارند. با این حال ناظران بانکی ترغیب میشوند تا با آگاهی از موانع قانونی و سازمانی پیش رو . اقدامات لازم را به منظور تقویت مبانی موثر بر اجرای حاکمیت شرکتی مطابق با اختیارات قانونی خود انجام دهند در صورتی که این اقدامات در حیطه اختیارات قانونی آنها نباشد میتوانند با بکارگیری اقدامات قانونی پشتیبان نقش مستقیم تری را در پیشبرد یا اجرای حاکمیت شرکتی مطلوب بر عهده داشته باشند. *Insiders برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمون صلاحیت و شایستگی به سند " اصول اساسی برای نظارت بانکی موتر و مندلوژی" مربوط به این اصول مراجعه نمایید که توسط کمیته نظارت بانکی بال در اکتبر سال ۲۰۰۶ منتشر و در نشانی .موجود است www.bis.org.publ٫bcbs130.htm و www.bis.org٫publ٫bcbs129.htm میانی حاکمیت شرکتی اثر بخش را میتوان با پیش شرطهای لازم برای نظارت بانکی موثر که در سند اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر درج گردیده، مقایسه نمود پیش شرطهای مذکور نیز همانند مبانی حاکمیت شرکتی موثر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده ولی اغلب خارج از حوزه اختیارات قانونی ناظران بانکی هستند. ۱۸ - نظام حاکمیت شرکتی و نیز نظامهای قانونی و مقرراتی کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. با این وجود مادامی که چند وظیفه مهم در یک واحد بانکی به اجرا در میآید میتوان صرف نظر از روش مورد استفاده توسط آن واحد به حاکمیت شرکتی مطلوب دست یافت به منظور حصول اطمینان از انجام بازبینی و تطبیق مناسب ساختار سازمانی هر بانکی باید شامل شیوه های نظارتی ذیل باشد . اعمال نظارت عالیه از سوی هیات مدیره و هیأت عامل . اعمال نظارت مستقیم توسط واحدهای کاری مختلف و مدیریت مستقل واحدهای ریسک تطبیق و حسابرسی -۱۹ اصول کلی حاکمیت شرکتی موثر بایستی توسط بانکهای دولتی و بانکهایی که توسط دولت حمایت می شوند حتی اگر حمایت دولت از آنها موقتی باشد نیز اجرا شود. بطور مثال طی بحران مالی که از اواسط سال ۲۰۰۷ آغاز شد دولتها یا بانکهای مرکزی در برخی موارد به بانکها در زمینه تامین سرمایه یاری رساندند (۱۴) در چنین مواردی سرمایه گذاری دولت یا مالکین آن حتی بطور موقت ممکن است. سبب بروز چالشهای جدیدی در زمینه حاکمیت شرکتی گردد. اگر چه سرمایه گذاری دولت در یک بانک یا مالکیت یک بانک توسط آن ممکن است راهبردها و اهداف بانک را تغییر دهد. لیکن چنین بانکی بواسطه حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است با ریسکهایی مشابه ریسک های بانک های غیر دولتی مواجه شود. از سوی دیگر سیاستهای مربوط به خروج از مالکیت یا حمایت دولت می توانند چالش های دیگری را بوجود آورند که نیازمند اطمینان از اجرای حاکمیت شرکتی مطلوب در این زمینه می باشند. به همین ترتیب این اصول را میتوان برای بانکهایی با ساختارهای مالکیتی متفاوت بطور مثال بانکهایی که ساختار حاکمیتی آنها خانوادگی است یا بخشی از یک گروه غیر مالی بزرگ تر هستند و یا بانکهایی که غیر بورسی میباشند بطور مثال واحدهای بانکی تعاونی به کار گرفت. برای مطالعه بیشتر در زمینه اعمال وظایف مالکیتی از سوی دولت به سند رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره حاکمیت شرکتی .موجود است www.oecd.org٫dataoecd٫46٫51٫34803211.pdf موسسات دولتی که در اکتبر سال ۲۰۰۵ منتشر شده و در نشانی رجوع گردد. * Non-listed اصول حاکمیت شرکتی موثر ۲۰ همانطور که گفته شد ناظران بانکی تمایل زیادی به حصول اطمینان از این موضوع دارند که بانک ها شیوه های حاکمیت شرکتی موثر را پذیرفته و اجرا نمایند رهنمود پیش رو مبتنی بر تجربه ناظران بانکی در رابطه با بانکهایی است که در زمینه حاکمیت شرکتی با مشکلات رو به رو هستند. بنابراین هم به جهت تقویت اصول پایه به منظور به حداقل رساندن این مشکلات و هم به منظور شناسایی شیوه هایی که میتوان آنها را برای اجرای این اصول بکار برد طراحی شده اند. اصول مذکور بطور کلی عناصر مهم یک فرآیند حاکمیت شرکتی موثر را تشکیل می دهند. (الف) طرز کار هیات مدیره مسئولیتهای کلی هیات مدیره اصل ۱ : هیات مدیره از مسئولیتی جامع در قبال بانک شامل تصویب و نظارت بر اجرای اهداف استراتژیک بانک، استرانزی ،ریسک حاکمیت شرکتی و ارزشهای شرکتی برخوردار میباشد. همچنین هیات مدیره مسئول نظارت بر عملکرد هیات عامل است. مسئولیتهای هیات مدیره ۲۱ مسئولیت نهایی عملیات استراتژی ریسک سلامت مالی بانک و نیز چگونگی سازماندهی و اداره سازمان بر عهده هیات مدیره است. -۲۳ از این رو هیات مدیره باید . راهبرد کلی بانک را در زمینه امور تجاری با در نظر گرفتن منافع مالی دراز مدت وضعیت ریسک و توانایی مدیریت موثر ریسک تصویب و نظارت نماید و اجرا و بکارگیری موارد زیر در بانک را تصویب و نظارت نماید راهبرد کلی مقابله با ریسک شامل استراتژی تحمل تمایل به ریسک خط مشی های کلی مربوط به تشخیص ریسک و مدیریت آن نظام کنترلهای داخلی چارچوب حاکمیت شرکتی اصول و ارزشهای شرکتی که در برگیرنده یک منشور رفتاری یا سند قابل قیاس با آن باشد و سیستم جبران خدمات ۲۳ هیات مدیره ضمن انجام این وظایف باید منافع قانونی سهامداران سپرده گذاران و دیگر
نامشخص
۹۴٫۳۶۵۷۳ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۶ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۴ در خصوص دستور العمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ و با عنایت به سوالات مطروحه از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی با سررسید کمتر از یک سال به استحضار می رساند برای تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف زمانی کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر ۲۰ درصد سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال و با در نظر داشتن عوامل مؤثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و احتراز از تقبل ریسکهای غیر منطقی و فاقد توجیه تعیین و اعلام نماید. ۲۳۷۵۵۴۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که یتی: ۳۱۱۱-۱۵۲۱۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ عربیات اینترنی : www.cbi.ir
نامشخص
شماره: تاریخ: ۹۴٫۳۴۲۱۵ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۴ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی و همزنا . وبله جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما همانگونه که استحضار دارند طی سالیان اخیر وجود دو نقیصه هم زمان تورم بالا و رکود شدید اقتصادی پیکره اقتصاد ایران را با چنان بیماری صعب العلاجی مواجه ساخته بود که درمان یکی مستلزم اتخاذ سیاستهایی بود که موجب تشدید دیگری میشد و بالعکس از این رو مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از استقرار دولت یازدهم و انجام بررسیهای موشکافانه علل و عوامل موجده چنین وضعیتی و اولویت بندی مجموعه سیاستها و اقداماتی که در این زمینه باید به کار گرفت بر لزوم رعایت جدی انضباط پولی و مالی در تمامی ارکان اقتصادی کشور تأکید و برای خروج از این موقعیت دشوار تدابیر و سیاستهایی را تحت عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آنها را به طور منسجم و در هماهنگی با روند واقعیات و شاخصهای اقتصادی جامعه به اجرا درآورند. کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و به طور هم زمان افزایش شاخص رشد اقتصادی با تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوالی آن هم پس از تجربه دو سال متوالی ارقام منفی - نشان از توفیق سیاستهای متخذه از سوی دولت یازدهم در این زمینه در مدت زمانی کمتر از دو سال بوده است. سیاستهایی که باید همچنان با جدیت هر چه تمامتر دنبال شوند. پیشبرد موفقیت آمیز سیاستهای مذکور و تداوم این روند رو به رشد به یقین مستلزم ایفای نقش مؤثر و جدی شبکه بانکی کشور در این عرصه اتخاذ سیاستها و تدابیر مناسب و همگامی و همکاری مؤثر و شایسته یکایک بانکهای کشور میباشد. بر همین اساس شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۸ برگزار شد سیاستهایی را با رویکرد کاهش هزینه های تأمین مالی و حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور و بازار پول به شرح پیوست اتخاذ نمود که بدین وسیله جهت اجرا ابلاغ میگردد در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخهای غیر متعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد طی سالیان اخیر شورای پول و اعتبار بر آن شد تا از طریق اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی دامنه مجازی را متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیتهای مولد اقتصادی تعیین نماید تا از رهگذر آن هم به تأمین مالی بخش تولید مساعدت کرده باشد و هم سلامت و شفافیت بانکی را تهران ، بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کریتی : ۳۳۱۱۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ربات اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتقاء دهد و هم این که با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات - ضمن ایجاد هماهنگی بین مجموعه شاخص های اقتصادی از یک سو و اقتصادی کردن تولید کالاها و خدمات برای تولید کنندگان کشور و در نتیجه کمک به خروج از رکود واحدهای تولیدی از سوی دیگر - روند کاهشی نرخ تورم را تداوم بخشد. موضوعی که در هماهنگی با فلسفه وجودی بانکهای مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشورها بوده و بر آن است تا با دمیدن روح منطق و توجیه اقتصادی در کالبد طرح های اقتصادی که مقرر است از محل این قبیل تسهیلات تأمین مالی شوند از بروز بسیاری از انواع ریسکها به خصوص ریسک اعتباری و نکول تسهیلات و تعهدات بکاهد و کاهش مطالبات غیر جاری را به ارمغان آورد. بدیهی است که اجرای مؤثر و موفقیت آمیز سیاست مذکور زمینه حرکت به سمت اقتصادی پویاتر و باثبات تر را برای کشور فراهم می آورد. البته همان گونه که در مجموعه سیاستهای مزبور ملاحظه میشود سقف مذکور در کنار مجموعه تدابیر دیگری اتخاذ شده است تا در مقام عمل تنظیمات لازم به طور هوشمندانه مستمر و متناسب با شاخصهای اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بازار پولی کشور اعمال شود. لذا هدف گیری اصلی نظام بانکی کشور باید بر این مبنا استوار باشد که در بین طرح های اقتصادی با سودآوری حداکثر ۲۴ درصد طرحهایی انتخاب شوند که کمترین ریسک را به همراه دارد تا از این طریق سلامت و ثبات و پایداری نظام بانکی کشور که از اصول کلی اقتصاد مقاومتی است محقق شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به لزوم حرکت هماهنگ شبکه بانکی کشور در راستای سیاستهای کلی خروج غیرتورمی از رکود و به منظور تکمیل مجموعه اقداماتی که تاکنون به همت والای مدیران شبکه بانکی کشور به اجرا درآمده است خواهشمند است دستور فرمایند تا مجموعه سیاستی پیوست به تمام واحدها و شعب آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ به مرحله اجرا گذاشته شده؛ بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال شود. ۲۳۷۱۶۳۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۲۹۶، فاس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، بات اینتری : www.cbi.ir دستور العمل ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا در نظام بانکی کشور از تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۱۶ ) سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری با حداکثر سررسید یک سال معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد. . بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع تسویه نمایند. شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص میزان انتشار نرخ سود علی الحساب، سررسید و ......) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود. حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می گردد. . نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن عقد فروش اقساطی معادل ۱۶٫۰ درصد خواهد بود نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین میشود. . نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱,۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲٫۰ درصد تعیین می شود. نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین میشود دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع میباشد. سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴٫۰ درصد تعیین میشود این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده ها در بانکهای تجاری و موسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی به طور یکسان و معادل ۱۳٫۰ درصد تعیین میشود نسبت سپرده قانونی سپرده های بانکهای تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰,۰ درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد. نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانکها و موسسات اعتباری معادل ۱۰,۰ درصد تعیین میشود. مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲٫۰ واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی مرتبط با منابع سپرده ای به صورت موجودی نقد موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۲۴۱۲ مورخ ۱۳۸۷٫۶٫۲۸ بانک مرکزی به قوت خود باقی خواهد بود. نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین میشود لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکان پذیر نمیباشد لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد. سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک موضوع بانکها شهرداریها و شرکتهای دولتی دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین می گردد. نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکان پذیر نمیباشد لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز میباشد. نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و دارای ضمانت موسسات اعتباری میباشد با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد. بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانکها و موسسات اعتباری و رتبه بندی آنها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید. مدیران بانکها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم به هیأت انتظامی بانک ها معرفی خواهند شد. لم
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی سال ۱۳۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما به استحضار میرساند پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ موضوع اعلام ممنوعیت افتتاح و نگهداری حسابهای سرمایه گذاری مدت دار برای دانشگاههای دولتی و طرح برخی پرسشها و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور و همچنین وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص گستره شمول مقررات ناظر بر نگهداری حسابهای دولتی نزد شبکه بانکی کشور موضوع ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شمولیت آن بر دانشگاه های دولتی با توجه به حکم بند «ب» ماده (۲۰) قانون اخیرالذکر، مراتب مجددا در دستور کار این بانک قرار گرفت و پس از بررسیهای بیشتر و استعلام از مراجع ذی صلاح در این رابطه با توجه به ابعاد حقوقی موضوع مالا با استناد به ظرفیتهای موجود در بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که دانشگاهها مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی معاملاتی و اداری - استخدامی - تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل نمایند؛ مقرر گردید شبکه بانکی کشور در زمینه افتتاح حساب بانکی برای دانشگاهها و مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (۲۰) قانون یاد شده برابر قوانین مقررات و ضوابط جاری همکاری لازم را با مؤسسات مزبور تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، سیاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معمول دارند از این رو ضمن اعلام لغو بخشنامه صدرالذکر این بانک خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود. ٫ ۲۳۵۳۹۷۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلور میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۱۹۵۱ که دینی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴، سایت اینترنی : www.cbi.ir
نامشخص
۹۴٫۳۱۵۹۵ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تسال ۱۳۹۴، سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل بروز برخی مشکلات و ابهامات برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و مشتریان آنها در ارتباط با ضمانت نامه های بانکی ریالی و نیز لزوم استفاده از سامانه های بانکداری الکترونیک در این زمینه نسبت به بازنگری کلی و اصلاح آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از سوی بانکها اقدام نمود و نهایتا نسخه جدید آیین نامه یاد شده تحت عنوان دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید همان طور که در بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۴٫۱۰٫۱۳۹۳ این بانک موضوع ابلاغ دستور العمل مذکور به شبکه بانکی کشور اعلام گردید، به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی ربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر ضمانت نامه های بانکی ریالی مؤسسات اعتباری موظف شدند به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سیام) اقدام نموده و هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند. با عنایت به موارد فوق الذکر در حال حاضر استفاده از سامانه سیام برای ثبت هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی ریالی مطابق با مفاد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی میباشد. در همین راستا به استحضار میرساند این بانک ضمن برخورد قانونی با متخلفین از ضوابط جاری در این خصوص از تاریخ ۱۳۹۴٫۳٫۱ نسبت به اعلام رسمی بی اعتبار بودن ضمانت نامه های صادره فاقد شماره اختصاصی قابل تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶، بات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیری از سیام» از طریق رسانه های عمومی اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد. از این رو، ضمن تأکید مجدد بر اجرای دقیق مفاد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم و کافی به عمل آید. ٫ ۲۳۵۴۲۹۵ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترتی : www.cbi.ir
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی سال ۱۳۹۴ سال دولت و ملت همدلی و هم زبانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۱۴۳۰۲۲ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۱۵ در خصوص ارسال «آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ت ۴۸۳۶۷ه مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ هیأت محترم وزیران و با عنایت به مشکلات عنوان شده از سوی برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پیرامون میزان حق عضویت ها در صندوق و همچنین برخی ابهامات و ایرادات در مفاد آیین نامه یاد شده بدین وسیله به استحضار میرساند آیین نامه مزبور پس از بررسیهای مجدد و اخذ نکته نظرات شبکه بانکی کشور در هیات محترم وزیران اصلاح و به تصویب رسید. ضمن ابراز تشکر از همفکری و مشارکت آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در تدوین و اصلاح این آیین نامه به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۵۰۵۰۱ ت ۴۹۸۳۷ه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ هیأت محترم وزیران در خصوص ابلاغ اصلاحیه آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها به همراه یک نسخه از آیین نامه اصلاح شده جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. در این ارتباط شایان ذکر است با عنایت به این که پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی پولی و اعتباری در گرو همفکری همدلی و همکاری نهادهای شکل دهنده بازار پولی کشور به ویژه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه اجرای تکالیف قانونی و دستورات و ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است از این رو خواهشمند است دستور فرمایند. مراتب فوق به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۲۳۲۸۷۱۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir شماره : ۱۵۰۵۰۱ات ۴۹۸۳۷ه ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ ۰ ریاست جمهوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۲۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد. آیین نامه میزان و نحوه دریافت عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ت ۴۸۳۶۷ ه مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ به شرح زیر اصلاح می گردد ۱ در بند (ج) ماده (۱) عبارت و شعبه بانک خارجی بعد از عبارت اعتباری غیربانکی اضافه می شود. متون زیر به عنوان بندهای (و) و (ز) به ماده (۱) الحاق می شوند و - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آیین نامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت می دارد. ز سقف تضمین حداکثر میزان ریالی سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که بر اساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها و تبصره بند یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاح بعدی تحت تضمین صندوق ضمانت سپرده ها می باشد. شماره : ۱۵۰۵۰۱ ات ۴۹۸۳۷ه ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ در ماده (۷) عبارت معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک جایگزین عبارت معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری و در تبصره ماده یادشده عبارت دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی جایگزین عبارت دو درصد سرمایه اعطایی» می شود. متن زیر جایگزین ماده (۸) و تبصره آن میشود «ماده - مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مکلف است ظرف مدت یک صد و بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یک صد و بیست روز پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید. ۵ در بند (۱) ماده (۹) عبارت بیست و پنج صدم جایگزین عبارت یک و نیم و عبارت «تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق جایگزین عبارت تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری می شود. ۶ در بند (۲) ماده (۹) عبارت تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق جایگزین عبارت «تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری و عبارت درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود جایگزین عبارت در هر صورت درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود می شود. در تبصره (۱) ماده (۹) عبارت «خردادماه سال بعد جایگزین عبارت فروردین ماه همان سال میشود. - تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) به عنوان تبصره های (۲) و (۳) تلقی و متن ذیل به عنوان تبصره (۱) ماده (۹) الحاق می شوند تبصره ۱ هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود صندوق میتواند با رعایت مقررات مربوط نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید. شماره : ۱۵۰۵۰۱ ت ۴۹۸۳۷ه ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ ۹ در ماده (۱۰) عبارت «شهریور ماه جایگزین عبارت «خردادماه» می شود. ۱۰ در تبصره ماده (۱۳) عبارت وزیران عضو شورای پول و اعتبار جایگزین عبارت «هیأت وزیران» می شود. شماره : ۱۵۰۵۰۱ ات ۴۹۸۳۷ه ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب صندوق صندوق ضمانت سپرده ها ج- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. د سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. ه - شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت مینماید. و - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آیین نامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت می دارد. ز سقف تضمین حداکثر میزان ریالی سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که بر اساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها و تبصره بند یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاح بعدی تحت تضمین صندوق ضمانت سپرده ها می باشد. ماده ۲ پرداخت حق عضویت برای تمامی مؤسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجی در صندوق الزامی است. تبصره ۱ شعبه بانک خارجی که سپرده های آن تحت پوشش نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدا، معادل حداقل میزان ضمانت صندوق باشد میتواند از عضویت در صندوق مستثنی شود. شماره : ۱۵۰۵۰۱ ات ۴۹۸۳۷ه ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ تبصره ۲- چنانچه حدود ضمانت سپرده های شعبه بانک خارجی توسط نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدا کمتر از حدود ضمانت صندوق باشد یا سپرده های شعبه بانک خارجی در کشور مبدا تحت هیچ ضمانتی نباشد، شعبه بانک خارجی ذیربط باید در خصوص سپرده هایی که نزد شعبه آن در ایران تودیع میشود به عضویت صندوق درآید. تبصره ۳ بانک مرکزی موظف است هنگام صدور مجوز برای فعالیت شعبه بانک خارجی موضوع تبصره (۲) تمهیدات لازم را برای ضمانت سپرده هایی که نزد شعبه بانک خارجی در ایران تودیع شده اند توسط مقام ذیربط در کشور مبدا، اتخاذ نماید. ماده ۳ بانک مرکزی باید قبل از موافقت با تأسیس شعبه بانک خارجی موضوع تبصره ۲ ماده (۲) در ایران در مورد نحوه تعامل بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق از جمله پرداخت حق عضویت ها زمان و شرایط پرداخت سپرده های سپرده گذاران این شعبه در مواقع لزوم و نحوه تصفیه بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق با مقام ذیربط در کشور مبدا به توافق برسد. ماده ۴ صندوق از محل حق عضویتهای اولیه سالانه و خاص دریافتی از مؤسسات اعتباری اداره میشود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حق عضویتهای یاد شده به صندوق، مطابق با مفاد این آیین نامه اقدام نماید. تبصره دریافت حق عضویتها به صورت واریز وجه آنها توسط مؤسسه اعتباری به حساب صندوق نزد بانک مرکزی صورت میگیرد. ماده ۶ حق عضویت پرداختی مؤسسه اعتباری در چارچوب این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد. ماده ۷ حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک میباشد. تبصره حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس شعبه بانک خارجی است که این مبلغ باید طی مدت مذکور در ماده (۸) پرداخت گردد. ماده ۸ مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مکلف است ظرف مدت یک صد و بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید. ۱۵۰۵۰۱ است ۴۹۸۳۷ه ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ تبصره - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یک صد و بیست روز پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید. ماده - مؤسسه اعتباری موظف است برای هر سال حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت سالانه به صندوق پرداخت نماید که به شرح زیر دریافت می گردد برای سال اول فعالیت صندوق معادل بیست و پنج صدم درصد از میانگین مانده روزانه روزهای تقویمی سال تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق در سال مالی گذشته میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق بر مبنای درصدی از میانگین مانده روزانه روزهای تقویمی سال تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق در سال مالی گذشته توسط هیات امنای صندوق تعیین میشود درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود. تبصره ۱ هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود صندوق می تواند با رعایت مقررات مربوط نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید. تبصره ۲ صندوق موظف است نحوه محاسبه و میزان حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری در هر سال را تا پایان خردادماه سال بعد به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. تبصره ۳- حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری تازه تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از شروع عملیات سپرده گیری تا پایان همان سال محاسبه گردد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری و شعبه بانک خارجی موظفند حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نمایند. تبصره در شرایط اضطراری و در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران صندوق میتواند منابع خود را از طریق اخذ حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری پیش از موعد مقرر تأمین نماید. ماده ۱۱ کاهش حق عضویت سالانه در مورد مؤسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده است نباید اعمال گردد. شماره : ۱۵۰۵۰۱ ات ۴۹۸۳۷ه ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ ماده ۱۲ در صورت افزایش ریسک فعالیتهای مؤسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از مؤسسه اعتباری ذیربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می گردد. تبصره - دریافت حق عضویت خاص بر مبنای استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در زمینه اندازه گیری ریسک و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب وزیران عضو شورای پول و اعتبار میرسد. ماده ۱۳ حق عضویتهای پرداختی توسط مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نخواهد بود. ماده ۱۴ چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلتهای مقرر امتناع ورزد، صندوق موظف است مراتب را به رییس کل بانک مرکزی جهت اعمال اقدامات نظارتی از جمله سلب صلاحیت مدیران و نیز اقدامات مصرح در بند (۱۱) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ شامل محدود نمودن عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری متخلف اعلام نماید اعمال بند مذکور منوط به اخذ مجوز لازم از شورای پول و اعتبار خواهد بود. ماده ۱۵ حق عضویتهای دریافتی از مؤسسات اعتباری پس از کسر هزینه های مرتبط با اداره امور صندوق به بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص می یابد. ماده ۱۶ صندوق میتواند برای انجام وظایف قانونی خود نسبت به دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز از مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی اقدام نماید بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری نیز موظفند اطلاعات و آمار درخواستی صندوق را با رعایت قوانین مربوط در حداقل زمان ممکن ارایه نمایند. تبصره ۱ صندوق موظف است اطلاعات و آمار دریافتی موضوع این ماده را محرمانه تلقی نماید. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است با رعایت قوانین مربوط ترتیبی اتخاذ نماید که در هر زمان قادر به ارائه اطلاعات مربوط به سپرده های تودیع شده نزد خود به صندوق باشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری نباید در خصوص تضمین سپرده های خود تبلیغی فراتر از محدویت های مصرح در این آیین نامه و اساسنامه صندوق موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ انجام دهد. ۱۵۰۵۰۱ ات ۴۹۸۳۷ه ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ ماده ۱۸ بودجه مورد نیاز جهت راه اندازی صندوق توسط بانک مرکزی تأمین میشود هزینه های مذکور باید پس از اخذ حق عضویت از مؤسسات اعتباری از محل منابع صندوق و به صورت توافقی با بانک مرکزی تسویه شود. ماده ۱۹ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه الزامات مورد نیاز برای عضویت و تبعیت از مقررات صندوق را به مؤسسات اعتباری به منظور درج در اساسنامه آنها ابلاغ نماید. مؤسسات اعتباری نیز موظفند اساسنامه خود را بر اساس الزامات ابلاغی توسط بانک مرکزی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ اصلاح نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
نامشخص
۹۴٫۳۲۵۸ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۴ سال دولت و ملت، همدلی و هم زبانی " جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند در اصول و عمومات ناظر بر تخصیص منابع بانکی همواره بر لزوم توجه به روابط بین اشخاص که به نحوی از انحاء با یکدیگر دارای وابستگی متقابل میباشند و بروز مشکل برای هر یک از آنها میتواند به دیگری نیز تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود تأکید شده است. لذا اصل بر آن است که چنین اشخاصی با وجود برخورداری از استقلال ظاهری نسبت به یکدیگر به عنوان تسهیلات گیرنده واحد منظور گردند. این قبیل وابستگی و روابط بین متقاضیان تسهیلات که در ادبیات نظارت بانکی از آن به عنوان ذینفع واحد نام برده می شود، عموما یکی از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می شود. چه آن که فرض آن است تسهیلات و تعهدات کلان موجد ریسک تمرکز در بانکها بوده و می تواند زبان عمده ای را به آنها تحمیل نماید. در نظام بانکی کشورمان نیز این مهم از سال ۱۳۸۲ مورد توجه بوده و تلاش شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ضمن تبیین صریح و شفاف مفهوم ذینفع واحد مصادیق آن نیز حتی الامکان احصا گردد. هدف اصلی از پرداختن به چنین مقوله ای نیز به حداقل رساندن زبانهای ناشی از تمرکز منابع بانک حول یک شخص یا گروهی از اشخاص وابسته به یکدیگر در صورت نکول هر یک از آنها میباشد. بنابراین یکی از چالشهای اصلی در مدیریت و کنترل تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی اشخاص وابسته به هم می باشد. البته در کشورمان برخی نهادها و مجموعه های اقتصادی بزرگ که عمدتا هم در شمول نهادهای عمومی غیر دولتی تعریف میشوند نظیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان تأمین اجتماعی بنا به مأموریتها و اهداف خاص خود دارای شرکتهای متعددی بوده و در بخش های مختلف اقتصادی مشارکت مینمایند شرکتهای زیر مجموعه این نهادها و مؤسسات به استناد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به عنوان یک ذی نفع واحد محسوب میشوند این در حالی است که شرکت های تابعه نهادهای یاد شده گرچه مصداق یکی از بندهای ذی نفع واحد میباشند ولی به دلیل این که با یکدیگر همبستگی درونی معناداری ندارند لذا مشمول تعریف کلی ذی نفع واحد نمیشوند و نباید به عنوان ذی نفع واحد منظور گردند. با عنایت به مراتب فوق شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۲ با هدف تسهیل تامین مالی شرکتهای زیر مجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادی که به استناد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از مصادیق ذینفع واحد محسوب میشوند لیکن فاقد همبستگی معنادار متقابلی بین خود میباشند و لذا در شمول تعریف کلی ذینفع واحد قرار نمی گیرند به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: با مستثنی شدن شرکتهای ذیل نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط به ذی نفع واحد مشروط به این که هر یک از هلدینگهای اقتصادی زیر مجموعه آنها که مستقیما و بدون واسطه تابعه آنها میباشند به عنوان یک ذی نفع واحد منظور گردند موافقت میشود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ٫ ۲۳۲۵۲۴۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir
نامشخص
۹۳٫۳۴۹۱۰۵ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ در سنوات اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط کلان اقتصادی و عدم اعتبار سنجی دقیق تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی کشور آمار مطالبات غیرجاری به نحو قابل ملاحظه و نامتعارفی افزایش یافته است. گرچه به طور کلی فعالیت بانکی به دلیل ماهیت آن که تجهیز منابع از طریق سپرده گیری از احاد جامعه و تخصیص منابع جمع آوری شده از طریق اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد با ریسک اعتباری و مالا ایجاد مطالبات غیرجاری ملازم میباشد لیکن همواره باید تدابیر و اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که ریسک مزبور به حداقل ممکن کاهش و کمترین آسیب به سپرده گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری وارد گردد و از این طریق ثبات و سلامت نظام بانکی کشور تأمین شود. برخی از اقدامات و تدابیر قابل اتخاذ در این خصوص پیشگیرانه و از نوع اقدامات پیش نگر از قبیل اعتبار سنجی و اخذ وثایق کافی و قابل اطمینان بوده و برخی دیگر از نوع اقدامات اصلاحی و پس از عمل نظیر ذخیره گیری پیگیری و وصول مطالبات میباشد که باید پس از اعطای تسهیلات در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گیرد. از جمله اقداماتی که میتواند به حفظ توان و ظرفیت اعتباری مؤسسات اعتباری کمک بسزایی نماید اخذ ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای مطالبات مؤسسات اعتباری و بالاخص مطالبات غیرجاری میباشد. در حقیقت اخذ ذخایر کافی جهت مطالبات پوشش و حفاظی قوی برای مؤسسات اعتباری جهت مصون ماندن از آسیبهای مربوط به پدیده نامیمون افزایش مطالبات غیرجاری میباشد چرا که در غیر این صورت شبکه بانکی و به تبع آن نظام اقتصادی کشور میتواند در معرض ریسکهای جبران ناپذیری قرار گیرد. از این رو طی سنوات گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی کشور پیوسته بر لزوم منظور شدن ذخایر کافی برای مطالبات مؤسسات اعتباری تأکید و ضوابطی را نیز در همین رابطه تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود در ضوابط مورد اشاره با هدف جبران زبان یا خسارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان مؤسسات اعتباری موظف به محاسبه و منظور نمودن ذخایر مکفی در دو گروه شامل ذخیره عمومی و ذخیره اختصاصی بوده اند. در این ارتباط گرچه منظور نمودن هر دو نوع ذخیره مهم می نماید لیکن منظور شدن میزانی کافی از ذخایر اختصاصی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مطالبات غیرجاری منعکس در طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و نیز احتمال بیشتر عدم وصول این قبیل مطالبات توسط مؤسسات اعتباری دارای اهمیتی بالاتر می باشد. با عنایت به موارد فوق با توجه به تأثیرگذاری مستقیم ذخایر منظور شده برای مطالبات بر روی سود (زیان) مؤسسات اعتباری یکی از مواردی که طی سنوات قبل انجام مطلوب این امر را با مشکل مواجه نموده بود عدم پذیرش هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی مراجع محترم مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده که بعضا موجب عدم طبقه بندی دقیق مطالبات مؤسسات اعتباری و به تبع آن عدم لحاظ ذخایر اختصاصی مکفی به رغم اهمیت آن و تأکید مؤکد بانک مرکزی بر لزوم اخذ ذخایر کافی کاهش کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری و مالا کاهش توان و ظرفیت مؤسسات مزبور در ایفای تعهدات خود در قبال سپرده گذاران و سهامداران می گردید. گرچه از مدتها قبل این موضوع مورد پیگیری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داشت لیکن در دوره مدیریت جدید این بانک رفع معضل مذکور با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شد و نهایتا هم سو با سیاستها و تدابیر دولت محترم مبنی بر ارتقای رقابت پذیری نظام مالی و بانکی کشور و از رهگذر همکاری و همراهی بی شائبه صمیمانه و دلسوزانه سایر دستگاههای اجرایی در دولت و خاصه در پرتو حمایت و نگاه جامع و کلان نگر مقامات ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشهای ذی ربط و به ویژه جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم اقتصادی و دارایی معاون محترم امور بانکی و بیمه ایشان و ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید هزینه منظور شده جهت ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیز به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی منظور گردد بی تردید این تدبیر می تواند موجب کاهش شکاف بین الزامات نظارت بانکی و ملاحظات مالیاتی شود و نهایتا به شفافیت بیشتر صورتهای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری از طریق شناسایی دقیق تر مطالبات غیرجاری کمک نماید. با عنایت به موارد فوق مقتضی است در خصوص نحوه محاسبه هزینه مطالبات مشکوک الوصول قابل قبول مالیاتی موارد ذیل مبنای عمل قرار گیرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱ از ابتدای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به میزان یک و نیم درصد (۱٫۵) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی در پایان هر سال مالی به استثنای مطالبات از دولت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی سازمانهای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی بنیادهای انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود. ذخیره مطالبات اختصاصی بابت تسهیلات اعطایی از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد به استثنای تسهیلات اعطایی به دولت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی سازمانهای دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی بنیادهای انقلاب اسلامی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت که با رعایت دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور میگردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. برای هر یک از مطالبات صرفا یک نوع ذخیره عمومی یا اختصاصی حسب مورد منظور خواهد شد. در خاتمه مجددا تأکید مینماید که احتساب ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای انواع مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ توان و ظرفیت اعتباری و نیز تضمین ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی کشور ضرورت داشته و آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف میباشد صرف نظر از مباحث مالیاتی که در بحث ذخیره گیری امری ثانوی و فرعی است نسبت به احتساب ذخایر کافی برای مطالبات خود اقدام و مراتب را در صورت های مالی منعکس نماید. خواهشمند است دستور فرمایند به قید فوریت مراتب به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی معمول گردد. ۲۲۹۹۷۸۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۲
نامشخص
۹۳٫۳۴۶۰۵۵ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراما در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی بدین وسیله به پیوست فرم قرارداد قرض الحسنه که در یک هزار و یک صد و نود و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد میگردد. لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۱ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ تمامی قراردادهای جدید مربوط به عقد مذکور باید صرفا بر اساس فرم های پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد گردد. لذا ضروری است تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد قرض الحسنه با سربرگ آن بانک مؤسسه اعتباری فراهم شود. لازم به ذکر است که تمامی قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد می باشد. ضمنا در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است: ۱ اطلاع رسانی کامل برای عموم در خصوص قرارداد قرض الحسنه به طرق ممکن از جمله قرار دادن فرم آن قرارداد در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد صدرالذکر تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میباشد. در اختیار طرفین قرارداد تسهیلات گیرنده ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران قرار گیرد. بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قرارداد صرفا توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر میباشد. با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند، ۲۲۹۹۷۹۸ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir لج محل الصاق تمبر مالیاتی ابسمه تعالی شماره تاریخ قرارداد قرض الحسنه» ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد با نمایندگی آقای خانم به عنوان قرض دهنده که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده می شود و شماره تماس ثابت شماره تلفن همراه . پست الکترونیک در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت . اداره ثبت شرکتهای کد اقتصادی شناسه ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی با امضای آقای خانم فرزند شماره شناسنامه . تاریخ تولد . کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی به عنوان. شرکت و آقای خانم فرزند. شماره شناسنامه تاریخ تولد کدملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره مورخ کدپستی . به نشانی محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لج شماره تماس ثابت . شماره تلفن همراه. پست الکترونیک که از این پس در این قرارداد قرض گیرنده نامیده می شود. ج - ضامن ضامنین: در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد) به نشانی . در صورتی که ضامن اضامنین شخص حقوقی باشد به نشانی تبصره - نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری قرض گیرنده و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفن های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتبا به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده ۲ موضوع این قرارداد عبارتست از: محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران ماده - مدت قرض الحسنه موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد ماده ۴ کل قرض الحسنه اعطایی موضوع قرارداد مبلغ به عدد . و کارمزد متعلقه معادل. درصد نسبت به مانده قرض الحسنه اعطایی موضوع این قرارداد در سال میباشد که قرض گیرنده قبول و تعهد نمود بدهی قسط در قبال قبض رسید طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد سررسید اولین قسط روز و سررسید اقساط بعدی به فاصله ...... ماه از سررسید قسط قبل خواهد بود. قرض گیرنده همچنین متعهد گردید در سررسید آخرین قسط آن چه از بدهی هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد یک جا به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه نماید. قرض گیرنده ضمن اقرار به دریافت قرض الحسنه متعهد گردید تمامی مبلغ دریافتی را برای موضوع ماده (۲) این قرارداد مصرف نماید. ماده ۵ دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک مؤسسه اعتباری بوده و مورد قبول قرض گیرنده می باشد. دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی در هر مورد ملاک عمل می باشد. تبصره 1 مفاد این ماده نافی حق اعتراض قرض گیرنده در مراجع ذی صلاح نمی باشد. تبصره ۲ طرفین توافق نمودند هر گونه اشتباه در محاسبات بانک مؤسسه اعتباری قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۶ قرض گیرنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات قرض الحسنه مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری قرض گیرنده از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا تسهیلات را خارج از موضوع قرارداد مصرف نموده باشد بانک مؤسسه اعتباری میتواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید چنان چه قرض گیرنده اقساط مذکور محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری ا در ماده (۴) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به دین حال شده و بانک مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از قرض گیرنده به صورت یک جا خواهد داشت. ماده - قرض گیرنده متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی، علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ........ درصد طبق دستور العمل محاسباتی زیر برای هر سال به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. تعداد روز نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین × مانده اصل بدهی تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ تبصره مانده اصل بدهی مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده عبارت است از مانده اصل قرض الحسنه اعطایی بانک مؤسسه اعتباری به علاوه کارمزد متعلقه معوقی که از سوی قرض گیرنده به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نگردیده است. ماده - بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط قرض گیرنده و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون قرض گیرنده باید موضوع را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به اطلاع ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران برساند. در غیر این صورت اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (۷) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. ماده - قرض گیرنده و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا بانکها و سایر مؤسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی قرض گیرنده منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری لا لج می نماید. اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای قرض گیرنده و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاتباع می باشد. تبصره ۱ هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل قرض الحسنه اعطایی کارمزد و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی حسب مورد به قرض گیرنده و ضامن ضامنین اطلاع می دهد. ماده ۱۰ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات قرض گیرنده منفردا مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده قرض گیرنده است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به قرض گیرنده به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۱ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی و همچنین در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه قرض گیرنده بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن می باشد. ماده ۱۲ به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد موارد مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران توسط قرض گیرنده و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم. به نشانی . شماره تماس ثابت . شماره تلفن همراه . پست الکترونیک در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت ثبت شده به شماره اداره ثبت شرکتهای ... کد اقتصادی . ثبت شرکتهای ... کد اقتصادی . شناسه ملی با امضای آقای خانم فرزند . شماره شناسنامه تاریخ تولد . کد ملی شناسنامه . به عنوان . شرکت و آقای خانم فرزند شماره تاریخ تولد کد ملی به عنوان شرکت و با به عنوان شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره. روزنامه رسمی شماره مورخ روزنامه رسمی شماره مورخ کدپستی . شماره تماس ثابت . شماره تلفن همراه . در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۳ قرض گیرنده تعهد نمود که حسب مورد در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری هر آن چه مورد وثیقه قرار میگیرد را پس از امضای قرارداد حاضر و در مدت آن همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار ،زلزله سیل صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند. هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که قرض گیرنده تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری میتواند و ثائق را وکالتا از طرف قرض گیرنده به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از قرض گیرنده مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لج است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای قرض گیرنده نخواهد بود. ضمنا قرض گیرنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۱۴ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری قرض گیرنده و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۱۵ مالک یا مالکین مورد وثیقه ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند متعهد و ملتزم گردیدند که ۱-۱۵- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۲-۱۵- بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. ۳-۱۵- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی، مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۴-۱۵- در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری، قائم مقام و یا وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه، وصول نماید. هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید، قرض گیرنده متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۵-۱۵- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک مؤسسه اعتباری رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران لج ۶-۱۵- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری درآید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۱۶ کلیه و کالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد. ماده ۱۷ قرض گیرنده و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری به منظور رونق بازار ثانویه مطالبات رهنی مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه باقی باشد. ماده ۱۸ کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده قرض گیرنده است. ماده ۱۹ قرض گیرنده و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۰ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضاکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و قرض گیرنده، ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات قرض گیرنده در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمودند. این قرارداد در ۲۰ ماده و ۶ تبصره و در نسخه تنظیم و به رویت کامل بانک مؤسسه اعتباری، قرض گیرنده ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل اعضا و مهر بانک مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران
نامشخص
شماره: تاریخ ۹۳٫۳۴۳۹۳۴ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۰ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند رسالت و وظیفه خطیری که شبکه بانکی کشور در تأمین مالی نظام اقتصادی کشور بر عهده دارد ایجاب مینماید تا در شرایط حاضر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نقش مؤثرتر و کاراتری را در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی ایفاء نمایند. بر این اساس و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی بر لزوم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی همگام با سیاستهای دولت محترم نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته و درخوری به انجام رسانده و با بهره گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود بسترهای خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم نمایند. بنا به همین ضرورت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام سیاست گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به منظور تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به سیاستهای دولت محترم در خروج غیر تور می کشور از رکود و نهایتا نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور سیاستهایی را با هدف هدایت شبکه بانکی به تخصیص بهینه منابع و مصروف نمودن آن در فعالیتهای مولد از طریق حمایت از تولید کنندگان و اتکا به تولیدات داخلی که موتور محرک توسعه اقتصاد کشور محسوب می شود و نقش برجسته ای در اجرای سیاستهای خروج از رکود بر عهده دارند به مورد اجرا گذارد. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی مزبور که فعالیت آنها از توجیهات مالی مناسب برخوردار است و به رغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا در برهه ای از زمان طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل نمایند در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و بالتبع در دریافت تسهیلات جدید به منظور تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده اند. با عنایت به مراتب فوق و نقش برجسته و بی بدیل واحدهای مزبور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی لازم است اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی حائز شرایط زیر توسط تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری در اولویت قرار گیرد بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واحدهای تولیدی که به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت با کاهش سودآوری مواجه شده اند، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی بدهی غیر جاری اعم از ریالی و یا ارزی نداشته اند. واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده اند. واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم میکند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند. -۴ واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههای اجرایی دولتی شرکت های دولتی و وابسته به دولت نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا نمایند. -۵ واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است. واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می تواند باعث افزایش صادرات غیر نفتی کشور شود. در خاتمه شایان ذکر میداند بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با مدنظر قرار دادن عمومات و اصول کلی ناظر بر تخصیص منابع به ویژه اعتبار سنجی دقیق و صحیح متقاضی تسهیلات و اخذ تامین و وثایق کافی و بررسی توان بازپرداخت تسهیلات نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که حسب مورد حایز تمام یا بخشی از شرایط فوق الذکر هستند اقدام نمایند. ۲۳۲۰۱۹۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
نامشخص
۹۳٫۳۳۹۶۹۲ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی تسال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد با سلام احتراما همان گونه که مستحضر میباشند در اجرای ماده ۱۶ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی) مصوب یک هزار و یک صد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار و نیز به منظور ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی گسترش فرهنگ قرض الحسنه و جلوگیری از تبلیغات اغواء کننده در خصوص جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۹۰٫۲۳۵۰۰۳ مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۴، دستورالعملی را تحت عنوان «دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز بانک قرض الحسنه ٫ صندوق قرض الحسنه مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود که موارد لازم الرعایه در تبلیغات قرض الحسنه را صرفا برای بانکهای قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعیین نموده بود با عنایت به این که از اوایل سال جاری انجام عملیات قرض الحسنه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز مجاز اعلام شده، لذا ایجاب می نمود، شمول دستور العمل مذکور که صرفا ناظر بر بانکهای قرض الحسنه و صندوقهای قرض الحسنه وابسته به بانک ها و مؤسسات اعتباری بود به بانکها و مؤسسات اعتباری نیز تسری یابد. لذا بدین منظور دستور العمل یاد شده مورد اصلاح قرار گرفت که تحت عنوان دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه مؤسسات اعتباری و به شرح پیوست جهت اجرا ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۲۳۰۶۶۸۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری بهمن ماه ۱۳۹۳ «بسمه تعالی» دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری در اجرای ماده ۱۶ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی) مصوب یک هزار و یک صد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری در (۱۱) ماده و (۱) تبصره در سی و یکمین مین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. ماده ۱- اهداف به منظور ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی گسترش فرهنگ قرض الحسنه و جلوگیری از تبلیغات اغواء کننده در خصوص جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مؤسسات اعتباری تدوین می گردد. ماده ۲- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. ۱-۲- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۲- مؤسسه اعتباری بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد ۳-۲- صندوق صندوق قرض الحسنه مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۴٫۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۹۰٫۶۲۶۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۲۲ آن بانک ۴-۲- تبلیغات تبلیغات اعطای جوایز به سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی ارزی) ۵-۲- دستورالعمل دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری ماده ۳ تبلیغات باید با رعایت کامل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی - ارزی) انجام پذیرد. ماده ۴- مؤسسه اعتباری صندوق موظف است در تبلیغات خود مفهوم قرض الحسنه و مزایای آن را برای عموم مردم اطلاع رسانی نماید. ماده ۵ تبلیغات باید صادقانه و با حفظ کرامت انسانی باشد. ماده ۶ تبلیغات باید در جهت ارتقای فرهنگ نیکوکاری فداکاری ایجاد همبستگی بین عموم و همچنین گسترش عدالت مابین آحاد جامعه باشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری صندوق مکلف است در تبلیغات خود به اجر معنوی قرض الحسنه بیش از مشوق های مادی مرتبط با جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بپردازد و بر فواید تاثیر تسهیلات قرض الحسنه در جهت رفع نیازهای ضروری مردم و امور عام المنفعه آن برای آحاد جامعه تاکید نماید. ماده ۸- مؤسسه اعتباری صندوق موظف است در تبلیغات خود آمار دقیق مربوط به چگونگی توزیع منابع قرض الحسنه در مناطق مختلف جغرافیایی را به عموم اطلاع رسانی نماید. ماده ۹ حداقل نیمی از هزینه تبلیغات موضوع بند الف ماده ۴ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی باید مصروف تشریح نحوه تخصیص منابع قرض الحسنه در مسیر تسهیلات قرض الحسنه شود. تبصره - مؤسسه اعتباری صندوق مکلف است در تبلیغات خود به چگونگی تخصیص منابع قرض الحسنه بیش از اعطای جوایز بپردازد. ماده ۱۰ - مؤسسه اعتباری صندوق موظف است هر سال گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای این دستورالعمل را حداکثر یک ماه پس از انجام قرعه کشی به بانک مرکزی گزارش دهد. ماده ۱۱ - تخلف از مفاد این دستور العمل عند اللزوم موجب اعمال محدودیت موضوع ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور یا مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور میشود.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " جهت اطلاع کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید با سلام احتراما همانطور که مستحضرند نظارت مؤثر بر بانکها یکی از مهمترین عوامل حفظ ثبات در سیستم بانکی و به تبع آن در کل سیستم مالی میباشد نظارت بانکی دقیق و پیشگیرانه باعث ایجاد ثبات شده و بانکها را قادر میسازد به دور از تلاطمهای ناگهانی و ریسکهای غیر ضروری به فعالیتهای اصلی خود بپردازند. در همین راستا کمیته بانکداری بال به عنوان یکی از مراجع بین المللی معتبر در عرصه نظارت بانکی سندی را متضمن ۲۵ اصل اساسی یا به تعبیری اصول ۲۵ گانه تحت عنوان اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر به مرحله تدوین درآورد که اولین نسخه آن در سال ۱۹۹۷ انتشار یافت و سپس در سال ۲۰۰۶ مورد بازنگری قرار گرفت. متعاقبا در سپتامبر سال ۲۰۱۲ بعد از بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، سند مذکور توسط کمیته بال مجددا بازنگری شد و با اضافه شدن ۴ اصل جدید به آن به ۲۹ اصل اصول ۲۹ گانه ارتقاء یافت. در سند مزبور نحوه دسته بندی اصول نیز در مقایسه با سند پیشین دستخوش تغییراتی شده است. به طور کلی نسخه جدید سه موضوع اصلی را مبنای کار خود قرار داده که عبارتند از: (۱) استفاده از رویکرد آینده نگر به منظور نظارت مؤثر بر بانکها (۲ نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و مداخله زود هنگام مقام نظارت بانکی در صورت لزوم و (۳) ارزیابی مشخصه های ریسکی بانکها با توجه به میزان ریسک موجود در عملیات آنها و تحمیل ریسک از طرف یک بانک به سیستم مالی و بانکی علاوه بر این در سند جدید به دو موضوع حاکمیت شرکتی و شفافیت و افشاء اطلاعات در بانکها تأکید بسیاری شده است. همچنین سند مذکور شامل حداقل استانداردهایی است که رعایت آنها به منظور وضع مقررات و اعمال نظارت احتیاطی بر بانکها و سیستم بانکداری توصیه شده است. در واقع استانداردهای مذکور رهنمودهایی را جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از نظارت بانکی ارایه میکند از دیگر ویژگیهای متمایز ویرایش جدید بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سند موصوف آن است که بر خلاف ویرایشهای قبلی که دارای سند تکمیلی و تفصیلی تحت عنوان متدولوژی بودند با جزییات بیشتری تقریر یافته و به تعبیری سند متضمن متدولوژی نیز در آن تلفیق شده است. از آنجایی که نسخ قبلی سند اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر به دلیل اهمیت و ضرورت در سالیان قبل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه شده بود لذا ایجاب مینمود ویرایش جدید آن نیز به عنوان یکی از اسناد مهم بین المللی در زمینه نظارت بانکی با هدف درک و فهم دقیق تر و بهتر از آن و تمهید و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای پیاده سازی آن مورد ترجمه قرار گیرد بنا به همین ضرورت اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا به منظور بهبود و توسعه فرآیند نظارت بانکی و ارتقای ثبات و سلامت بانکها در شرایط عدم اطمینان از طریق بالا بردن سطح کیفی نظارت احتیاطی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک نسبت به ترجمه آن اقدام نماید تأملی بر نسخه جدید و مقایسه آن با نسخ سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶ و همچنین اسناد ناظر بر متدولوژی نسخ یاد شده از سیر تکوین و تکامل حداقل الزامات و اصول یک نظام نظارت بانکی مترقی و کارآمد حکایت دارد که حسب آموزه ها و تجربه های حاصل از رویدادها و شرایط محیطی روزآمد گردیده اند. لذا انتشار ویرایش جدید ما را از مطالعه و تدقیق در نسخ قبلی بی نیاز نمی نماید و نظر داشت و تأمل بر همه نسخ مذکور میتواند به درک و شناخت جامع تر و عمیق تر از موضوع بیانجامد. با امید به آن که انتشار چنین آثاری بتواند در شناخت و درک بیشتر و جامع تر از ادبیات نظارت بانکی و تعمیق و تثبیت مفاهیم نظری موضوع نزد مدیران و کارشناسان نظام بانکی کشور صاحب نظران و اهل فن و مقامات و تصمیم گیران مربوط مؤثر افتد و منجر به شناخت وظایف و نحوه تعامل فیمابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور شود نظارت بانکی را بهبود بخشد و ثبات مالی ناشی از یک نظارت مؤثر و کارآمد بانکی را فراهم سازد؛ سند پیوست جهت استحضار و هرگونه بهره برداری تقدیم می شود. گرچه مطالعه سند تقدیمی برای همه دست اندرکاران صاحب نظران و علاقمندان به مباحث بانکی و به طور اخص نظارت بانکی میتواند مفید باشد لیکن برای ناظران بانکی و برخی واحدهای داخلی بانک ها نظیر واحدهای مدیریت ریسک حسابرسی داخلی و بازرسی بیشتر توصیه میشود. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام این که سند مذکور همچون نسخ پیشین آن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک زیر بخش نظارت بانکی و در قسمت گزیده اصول کمیته بال برای نظارت موثر قرار دارد خواهشمند است دستور فرمایند این سند برای مطالعه و هرگونه بهره برداری در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد. ٫۲۲۵۵۵۳۳٫ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اصول ۲۹ گانه برای نظارت بانکی مؤثر از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال (سپتامبر (۲۰۱۲) ترجمه دکتر حسین صدقی با همکاری محمد خدایاری علی معروفخانی فهرست مقدمه مترجم . خلاصه ا حرکت به سمت بازنگری. رویکرد کلی اصول . به کارگیری رویکرد ترکیب و ادغام رویه ها در تنظیم اصول ساختار و ارزیابی اصول اساسی ساختار سازگاری و اجرایی کردن اصول 11 . اصول اساسی . اختیارات مسئولیتها و کارکردهای ناظران 111. پیش شرطهای نظارت بانکی مؤثر چارچوب طراحی شده مناسب برای تنظیم سیاست ثبات مالی زیر ساختار عمومی توسعه یافته چارچوب مشخص برای مدیریت بحران خروج از بحران و راه حلها سطح قابل قبولی از حمایت سیستمی نظم مؤثر بازار ۱۷ متدولوژی ارزیابی استفاده از متدولوژی ارزیابی ارزیابی میزان انطباق با اصول اساسی نظارت . نکات عملی در انجام یک ارزیابی معیارهای سنجش میزان انطباق با اصول اساسی اختیارات نظارتی مسئولیتها و کارکردها اصل ۱ مسئولیت ها اهداف و اختیارات. اصل ۲ استقلال پاسخ گویی حمایت مالی و قانونی برای ناظران اصل : همکاری و مشارکت اصل ۴ فعالیتهای مجاز اصل ۵ معیارهای اعطای مجوز اصل ۶ انتقال مالکیتهای عمده اصل : تملک های عمده اصل ۸ رویکرد نظارتی اصل ۹ ابزارها و تکنیکهای نظارت اصل ۱۰ گزارش دهی نظارتی اصل ۱۱ اختیارات محدود کننده و اصلاحی ناظران اصل ۱۲ نظارت تلفیقی اصل ۱۳ روابط بین ناظران کشورهای مبدأ و مقصد .. اصل ۱۴ حاکمیت شرکتی اصل ۱۵ فرایند مدیریت ریسک اصل ۱۶ کفایت سرمایه اصل ۱۷ ریسک اعتباری اصل ۱۸ دارائیهای مشکل دار غیر جاری ذخایر و اندوخته ها اصل :۱۹ ریسک تمرکز و محدودیتهای تسهیلات و تعهدات کلان اصل ۲۰ معامله با اشخاص مرتبط اصل ۲۱ ریسک کشوری و ریسک انتقال اصل ۲۲ ریسک بازار اصل ۲۳ ریسک نرخ بهره در دفاتر بانکی اصل ۲۴ ریسک نقدینگی اصل ۲۵ ریسک عملیاتی اصل ۲۶ کنترل داخلی و حسابرسی اصل ۲۷ گزارش دهی مالی و حسابرسی مستقل اصل ۲۸ افشاء و شفافیت . اصل ۲۹ سوء استفاده از خدمات مالی . پیوست ۱ : مقایسه بین اصول اساسی نسخه حاضر با نسخه سال ۲۰۰۶ پیوست ۲ ساختار و رهنمودی برای گزارشهای ارزیابی تهیه شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بسمه تعالی مقدمه مترجم بدنبال وقوع بحران مالی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی ضرورت بازنگری سیاستهای احتیاطی و پیش گیرانه برای سیستم های مالی بخصوص سیستم بانکی بیش از پیش برای مراجع نظارتی بین المللی در عرصه بانکداری مشخص گردید. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه ای پیدا کرد که نظارت دقیق و پیش گیرانه از ملزومات دستیابی به ثبات مالی در سطح داخلی یک کشور و در نتیجه در سطح بین المللی است یکی از مراجع بین المللی در عرصه بانکداری کمیته نظارت بانکی بال است. کمیته نظارت بانکی بال شامل نمایندگان ارشد مسئولین مربوط به نظارت بانکی و بانکهای مرکزی آرژانتین، استرالیا، بلژیک ،برزیل ،کانادا ،چین فرانسه آلمان هنگ کنگ هند اندونزی ایتالیا ،ژاپن کره لوکزامبورگ مکزیک هلند، روسیه، عربستان صعودی سنگاپور آفریقای جنوبی اسپانیا سوئد سوئیس ترکیه انگلستان و آمریکا میباشد. این کمیته اصولی را تحت عنوان اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر برای بهبود سطح کیفی نظارت بانکی تدوین کرد که اولین نسخه این اصول در سال ۱۹۹۷ انتشار یافت و سپس در سال ۲۰۰۶ بازنگری شد و در قالب ۲۵ اصل اساسی و یا به تعبیری اصول ۲۵ گانه منتشر گردید. این اصول شامل حداقل استانداردی است که به منظور تعیین مقررات و نظارت احتیاطی بر بانکها و سیستم بانکداری تعیین شده است که در واقع رهنمودهایی را جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از امور نظارتی و بانکی تعریف و تعیین می کند. متن پیش رو ترجمه جدیدترین نسخه این اصول است که نسخه بازنگری شده نسخه قبلی بوده و در سپتامبر ۲۰۱۲ توسط کمیته بال انتشار یافته است و دارای ۲۹ اصل اصول (۲۹ گانه میباشد و به منظور نظارت مؤثر بر بانکداری به همه کشورهای دنیا پیشنهاد گردیده است. نسخه اولیه اصول اساسی یعنی نسخه ۱۹۹۷ دارای سند جداگانه ای نیز می باشد که تحت عنوان متدولوژی اصول اساسی بوده و در سال ۱۹۹۹ منتشر گردید این متدولوژی در واقع روش شناسی انجام ارزیابی نظارتی با استفاده از این اصول را نشان می دهد که این سند نیز همراه با سند اصلی اصول اساسی در سال ۲۰۰۶ مورد ارزیابی قرار گرفت یکی از ویژگیهای نسخه جدید (نسخه (۲۰۱۲) که آن را نسبت به نسخ ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶ متمایز می کند این است. که در این نسخه متدولوژی ارزیابی با اصول نظارت تلفیق شده است. در واقع در نسخه ۲۰۱۲ سعی بر این است که با سازماندهی دوباره اصول یک سند واحد از طریق ادغام و ترکیب اصول با متدولوژی ارزیابی ایجاد شده تا بکارگیری آن با سهولت و سرعت بیشتری انجام پذیرد. به علاوه ۴ اصل جدید به این نسخه نسبت به نسخه سال ۲۰۰۶ اصول (۲۵ گانه اضافه شده و نحوه دسته بندی اصول نیز تغییراتی پیدا کرده است. اصول جدید در نسخه جدید به دو موضوع حاکمیت شرکتی و شفافیت و افشاء اطلاعات در بانکها تأکید دارند بطور کلی نسخه جدید سه نکته کلی و اصلی را مبنای کار خود قرار داده است که عبارتند از (۱) استفاده از رویکرد آینده نگر به منظور نظارت موثر بر بانکداری (۲ نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و مداخله زود هنگام مقام نظارتی در صورت لزوم و (۳) ارزیابی مشخصه های ریسکی بانکها با توجه به میزان ریسک موجود در عملیات آنها و تحمیل ریسک از طرف یک بانک به سیستم های مالی و بانکی از آنجایی که نسخ قبلی سند اصول اساسی نظارت بانکی مؤثر به عنوان یکی از اسناد مرجع و ارزشمند در زمینه نظارت بانکی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد ترجمه قرار گرفته است لذا ایجاب مینمود که ویرایش جدید آن یعنی نسخه ۲۰۱۲ نیز ترجمه شده تا نظام بانکی کشور عزیزمان از سیر تکامل اصول و الزامات مربوط به نظارت بانکی مؤثر بی بهره نمانده و همواره درک بهتر و عمیق تری را نسبت به آخرین استانداردهای مربوط داشته باشد با توجه به توضیحات فوق، فهم صحیح اصول ۲۹ گانه به عنوان یکی از اسناد مهم و رسمی بین المللی و حرکت به سوی پیاده سازی آنها گام مهمی در راستای حفظ ثبات مالی در داخل کشور و دور ماندن بانکها از شرایط عدم اطمینان از طریق بالا بردن سطح کیفی نظارت احتیاطی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک میباشد. لذا ترجمه حاضر در ادامه ترجمه های نسخ قبلی اولین گام در راستای رسیدن به این مهم است. شایان ذکر است که هر گونه انتقاد و پیشنهاد سازنده در مورد ترجمه حاضر میتواند منجر به ارتقاء سطح کیفی مطلب گردد؛ بنابراین پیشنهادات و نظرات مفید در این خصوص مورد استفاده قرار خواهد گرفت در پایان لازم میدانم از جناب آقای محمد خدایاری رئیس محترم گروه مطالعاتی حسابداری و مالی اداره مطالعات و مقررات بانکی و آقای علی معروفخانی از همکاران آن اداره که در ویرایش ترجمه حاضر همکاری داشته اند کمال تشکر را داشته باشم. دکتر حسین صدقی پاییز ۱۳۹۳ اصول اساسی (۲۹) گانه نظارت مؤثر بر بانکداری اصول اساسی نظارت کمیته بال سپتامبر (۲۰۱۲) ترجمه: دکتر حسین صدقی خلاصه اصول اساسی مربوط به نظارت بانکی مؤثر شامل حداقل استانداردی است که به منظور تعیین مقررات و نظارت احتیاطی بر بانک ها و سیستم بانکداری تعیین شده است. این اصول برای اولین بار توسط کمیته بال در سال ۱۹۹۷ صادر شده و برای چند کشور به عنوان الگویی از ارزیابی سطح کیفیت سیستم نظارتی آنها و همچنین برای تعریف و تعیین رهنمودهایی جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از امور نظارتی و بانکی استفاده میشوند اصول اساسی نظارت کمیته بال توسط صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی به عنوان بخشی از برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP)، جهت ارزیابی میزان اثربخش بودن امور و سیستمهای نظارت بانکی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. اصول اساسی بال آخرین بار در اکتبر ۲۰۰۶ توسط کمیته بال با همکاری ناظرانی از سراسر جهان مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت. در اکتبر ۲۰۱۰ کمیته در گزارش خود به گروه G20 که در واکنش به بحران مالی بود برنامه خود را در رابطه با بازنگری و تقویت اصول نظارتی در سراسر جهان اعلام داشت. در مارس ۲۰۱۱ گروه مربوط به این اصول از جانب کمیته متعهد شد تا اصول اساسی بال را بازنگری و به روز کند. این دستور کمیته بال در رابطه با در نظر گرفتن چند عامل از جمله توسعه بازارهای مالی جهانی چشم انداز نظارتی و تجربیات بعد از بحرانهای مالی و اقتصادی در اکتبر ۲۰۰۶ به منظور ارتقای سیستمهای نظارتی پایدار بوده است. هدف کمیته بال کمیته نظارت بانکی بال شامل نمایندگان ارشد مسئولین مربوط به نظارت بانکی و بانکهای مرکزی ارژانتین استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، فرانسه آلمان، هنگ کنگ هند اندونزی ایتالیا، ژاپن کره لوگزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور آفریقای جنوبی اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و آمریکا می باشد. International Monetary Fund The Financial Sector Assessment programme گروه تنظیم کننده اصول اساسی شامل اعضاء کمیته و گروه مشاوره ای بال بوده که در برگیرنده نمایندگانی از اعضاء کمیته و آنهایی که عضو کمیته نیستند و )Islamic Financial Services Board: IFSB( بانک جهانی و هیأت خدمات مالی اسلامی IMF همچنین گروهای جغرافیایی مربوط به نظارت بانکی می باشد. برای مثال، به گزارش هیات ثبات مالی در نوامبر ۲۰۱۰ در رابطه با انگیزه و اثر بخشی نظارت SIFI گزارش بازنگری ماهیت و حوزه متمایر مقررات مالی در ژانویه ۲۰۱۰ و گزارش گروه ارشد نظارتی در رابطه با تجربیات بحران جهانی بانکی در سال ۲۰۰۸ در رابطه با مدیریت ریسک در سال ۲۰۰۹، مراجعه کنید. از بازنگری اطمینان از سودمند بودن اصول نظارتی تعریف شده برای بهبود و ارتقاء نظارت مؤثر بانکی برای همه کشورها می باشد. در بازنگری اصول نظارتی کمیته بال به دنبال دستیابی به یک حد تعادل در رسیدن به اصول پایدار و در عین حال کاربردی و انعطاف پذیر برای همه کشورها و جهان بوده است. این ویژگی مورد نظر رویکرد تناسبی در اصول بازنگری شده به این علت است که طیف گسترده ای از سیستمهای بانکی را شامل شود رویکرد تناسبی امکان ارزیابی میزان انطباق با اصول اساسی را متناسب با مشخصه های ریسکی و اهمیت سیستمی طیف وسیعی از بانک ها فراهم می آورد. اصول اساسی و همچنین متدولوژی این اصول متدولوژی ارزیابی برای ارزیابی سیستمهای نظارتی و مواردی که نیاز به بهبود دارند به کمک همه کشورها آمده اند. در عین حال که کمیته سعی نموده رویکرد مستمر و مقایسه ای در بکارگیری این اصول داشته باشد جهت فراهم آوردن یک سند واحد اقدام به ادغام و ترکیب این اصول با متدولوژی ارزیابی هم کرده است. اصول ۲۹ گانه نیز به گونه ای سازماندهی مجدد شده اند که بکارگیری آنها از طریق یک ساختار منطقی تر به سرعت و سهولت انجام گیرد چنین ساختاری از اختیارات نظارتی مسئولیتها و کارکردها شروع شده و در ادامه انتظارات بانکها از سیستم نظارتی با تأکید بر اهمیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک و میزان منطبق بودن کارها با استانداردها بیان می شود. برخی اصول از جمله موارد مربوط به مدیریت ریسک و رویه های نظارتی مورد تأکید قرار گرفته اند معیارهای زیادی که در گذشته به عنوان معیارهای ارزیابی اضافی یا فرعی بوده اند اکنون به عنوان معیارهای ضروری و اصلی مطرح و معیارهای جدید دیگری نیز اضافه شده اند ضعفهای مهم مربوط به حوزه مدیریت ریسک و همچنین حوزه هایی که در بحران اخیر بیشتر آسیب پذیر بوده اند در بازنگری جدید مورد تاکید قرار گرفته است. به علاوه برخی از مواردی که در طول سالهای بحران اخیر پدیدار گشته اند نیز مورد توجه قرار گرفته است. کمیته بال قصد دارد که این موارد را در اصول اساسی نظارتی جدید در نظر بگیرد الف نیاز به انگیزه و منابع بیشتر به منظور تعامل موثر با بانکهای بزرگی که به لحاظ سیستمی حائز اهمیت هستند؛ ب اهمیت بکارگیری یک رویکرد سیستمی و کلان نسبت به نظارت مبتنی بر سیاستهای احتیاطی به منظور کمک به شناخت تجزیه و تحلیل و اتخاذ فعالیتهای پیشگیرانه جهت بررسی ریسک سیستمی؛ ج تمرکز هر چه بیشتر بر مدیریت مؤثر بحران شاخصهای بهبود و نشانه های خروج از بحران به منظور کاهش احتمال و اثرات ورشکستگی بانکها متدولوژی اصول اساسی در سال ۱۹۹۹ بطور جداگانه ایجاد شد و سپس در سال ۲۰۰۶ به منظور فراهم آوردن جزئیات بیشتر و رهنمودهایی در مورد معیارهای ارزیابی و میزان سازگاری و تطبیق با اصول اساسی مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این یک حاکمیت شرکتی پایدار و درست مدیریت مؤثر ریسک و اعتماد عمومی را در یک بانک و همچنین کل سیستم بانکی پیریزی میکند با توجه به ناکارانیهای اصولی در حاکمیت شرکتی که در بحران اخیر نمودار شد یک اصل جدید در رابطه با حاکمیت شرکتی به اصول اضافه شد. این اصل جدید حاصل ترکیب معیارهای موجود مربوط به حاکمیت شرکتی در متدولوژی ارزیابی همراه با تاکید بیشتر بر فعالیتهای حاکمیتی پایدار میباشد به همین طریق کمیته بر نقش کلیدی نظم و انتظام مستحکم بازار در ایجاد یک سیستم بانکی مطمئن و سالم تصریح کرد این امر از طریق بسط یک اصل اساسی موجود به دو اصل جدید صورت گرفت این دو اصل به ترتیب عبارتند از شفافیت و افشای اطلاعات بیشتر برای عموم و گزارشگری مالی گسترده تر و حسابرسی مستقل در حال حاضر سطح بندی و رتبه بندی میزان انطباق با اصول اساسی کمیته بال فقط مبتنی بر معیارهای اساسی می باشد. به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای مقامهای قانونی به خصوص مراکز مالی مهم و ترغیب آنها به پذیرش بالاترین استانداردهای نظارتی اصول نظارتی بازنگری شده امکان استفاده کشورها از گزینه های اختیاری بیشتر را در فرایند ارزیابی و سطح بندی فراهم می سازد. به منظور اجرای هر چه صحیح تر اصول کمیته بال مقیاس چهار سطحی موجود برای ارزیابی میزان انطباق با اصول اساسی را حفظ کرده است. این مقیاس شامل سطح تا حدود زیادی غیر منطبق است که به فراهم آوردن یک شاخص هشدار دهنده قوی به مسئولین کمک میکند این رهنمودها مربوط به شاخص های پیشگیرانه است که برای مشخص کردن نواقص مقرراتی و نظارتی لازم هستند. به عنوان نتیجه ای از بازنگری اصول اساسی تعداد اصول اساسی نظارت از ۲۵ به ۲۹ اصل افزایش یافت. در کل ۳۹ معیار ارزیابی جدید وجود دارد که شامل ۳۴ معیار ضروری و ۵ معیار اضافی میباشد. به علاوه ۳۴ معیار اضافی به معیارهای ضروری تبدیل شده که حداقل الزامات نظارتی را برای کشورها فراهم می آورد. ۱۰ اصول نظارتی بازنگری شده بدنبال فراهم آوردن یک استاندارد جامع و فراگیری است که بنیان مستحکمی را برای قانون گذاری، نظارت حاکمیت و در نهایت مدیریت ریسک بخش بانکداری فراهم آورد. با توجه به اهمیت و مؤثر بودن اجرای استانداردها کمیته این آمادگی را دارد که به کمک کشورها آمده و آنها را تشویق کند تا اصول اساسی بازنگری شده در کنار سایر مقامات نظارتی و گروه های مربوط در سطح ملی اجرایی گردد. ا حرکت به سمت بازنگری ۱۱ کمیته بال اصول اساسی را به منظور نظارت مؤثر بانکی مورد بازنگری قرار داده است کمیته در بازنگری اصول اساسی نظارت از یک طرف به دنبال فراهم آوردن اصول ثابت برای نظارت بر بانکها ) با توجه به تجربیات حاصل از بحران و پیشرفت هایی که در حوزه نظارت بعد از آخرین بازنگری اصول در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد و از طرف دیگر کاربردی و جهان شمول بودن این اصول برای همه کشورها بوده است. با ایجاد چنین اصولی کاربرد عملی اصول اساسی می تواند نظارت بر بانکداری را در سطح جهانی بهبود بخشد. ۱۲ اصول اساسی بازنگری شده الزامات نظارتی رویکردهای نظارت و انتظارات ناظران از بانکها را تقویت می کند. این امر از طریق تمرکز بیشتر بر نظارت مؤثر مبتنی بر ریسک و مداخله زود هنگام و اقدامات به موقع نظارتی حاصل میشود. ناظران باید مشخصه های ریسکی بانکها را از نظر میزان ریسک موجود در عملیات آنها میزان تأثیر مدیریت ریسک و میزان ریسکی که آنها به سیستمهای بانکی و مالی تحمیل میکنند مورد ارزیابی قرار دهند. فرایند نظارت مبتنی بر ریسک منابع نظارتی که دارای بهترین اثر بوده به نتایج و فرایندها تمرکز داشته و فراتر از یک ارزیابی منفعلانه از میزان انطباق با مقررات باشند را انتخاب میکند. ۱۳ اصول اساسی اختیاراتی که ناظران باید جهت ارزیابی داشته باشند را معین میکنند زمانی که ضعف و عدم کارایی در سیستم وجود دارد استفاده از این اختیارات توسط ناظران الزامی و حیاتی است در پیش گرفتن یک رویکرد آینده نگر به منظور انجام نظارت از طریق مداخله زود هنگام میتواند مانع از توسعه و گسترش یک ضعف عملکردی شناخته شده و تبدیل آن به یک تهدید شود این موضوع به صورت خاص برای موارد پیچیده و همچنین برای مواردی که امور نظارتی باید با توجه به شرایط هر بانک انجام بپذیرند کاربرد دارد. ۱۴ با وجود تلاشهای زیاد برای تقویت و تمرکز دوباره روی اصول اساسی کمیته هنوز نسبت به روشن ساختن نحوه استفاده عملی از اصول محتاط است و سعی میکند این اطمینان را فراهم کند که اصول اساسی بازنگری شده یک سری اصول مرتبط همیشگی و کاربردی به منظور ایجاد یک الگو و مدل برای امور نظارتی بوده که برای زمانهای مختلف و محیط های در حال تغییر ثابت باشند به همین دلیل بازنگری اصول اساسی به منظور حفظ ویژگی استمرار و قابل مقایسه بودن آن بر مبنای نسخه قبلی انجام شده است. ۱۵ در راستای تلاش برای جهانی بودن اصول اساسی نظارت کمیته کار خود را با همکاری گروه مشاوره ای بال شامل نمایندگان کشورهای عضو و غیر عضو کمیته گروه های منطقه ای بانکی صندوق بین المللی پول (IMF) بانک جهانی و هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) انجام داده است. کمیته قبل از نهایی کردن متن با صنعت مربوط و بخش عمومی مشورت و رایزنی کرده است. به طور مشخص استانداردهای نظارتی توسعه یافته بین المللی برای میزان سرمایه و استانداردهای جدید بین المللی در رابطه با نقدینگی، که به منظور بهبود. پایداری و ثبات در بخش بانکی طراحی شده، نیز مطرح شده است. Islamic Financial Services Board رویکرد کلی اصول ۱۶ اصل اول از اصول اساسی در رابطه با افزایش امنیت مالی و پایداری بانکها و سیستم بانکی به عنوان هدف اولیه و ابتدایی نظارت بانکی میباشد رویه های قانون گذاری ممکن است که مسئولیتهای دیگری را به عهده ناظران بانکی قرار دهد. این وظایف نباید با اهداف اولیه مطرح شده در بالا در تضاد باشند. جلوگیری از ورشکستگی یک بانک نباید هدف ناظران بانکی باشد بلکه هدف ناظران کاهش احتمال ورشکستگی یک بانک و اثرات سوء آن از طریق کار کردن با مسئولین مربوط به رفع مشکلات مالی است زیرا هنگامی که یک ورشکستگی اتفاق می افتد ممکن است که بصورت ادامه دار در آینده تکرار شود و به بانکهای دیگر نیز سرایت کند. ۱۷ برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده توسط کمیته اصول اساسی باید برای طیف وسیعی از حوزه های قانونی که بخش بانکداری آنها شامل انواع بانکها ( اعم از بانکهای فعال بین المللی بزرگ یا مؤسسات سپرده پذیر کوچک با ساختار ساده بوده قابل استفاده باشند. سیستمهای بانکی ممکن است که محصولات و خدمات متنوعی را ارائه دهند. به همین دلیل اصول اساسی با هدف رفع نیازهای مختلف مالی ایجاد شده اند به منظور رسیدن به این اهداف کاربردی یک رویکرد تناسبی هم از نظر انتظار از ناظران جهت اجرای کارکردهای خود و هم از نظر استانداردهای لازم که برای بانکها الزام می کنند پذیرفته شده است. در نتیجه اصول اساسی این امکان را فراهم میکنند که ناظران نوعا از یک رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک استفاده کنند در این رویکرد زمان و منابع بیشتری به بانکهای بزرگتر و پیچیده تر و ریسکی تر تخصیص داده میشود در زمینه استانداردهای بکار گرفته شده توسط ناظران برای بانکها مفهوم تناسبی در اصولی نمایان میگردد که به ارزیابی ناظران از مدیریت ریسک بانکها مربوط میشود. این اصول سطحی از انتظارات نظارتی متناسب با مشخصه های ریسکی و اهمیت سیستمی بانک را توصیف می کنند. ۱۸ بازنگری موفق استانداردهای فعلی و راهنمائیهای کمیته و همچنین همه استانداردها و رهنمودهای جدید به منظور تقویت جنبه قانونی نظارت طراحی شده اند. ناظران برای حرکت به سمت پذیرش استانداردهای نظارتی بین المللی جدید و به روز شده، تشویق می شوند. ناظران بانکی برخی کشورها ممکن است در رابطه با حمایت از سپرده گذار، ثبات مالی حمایت از مصرف کننده یا تضمین مالی مسئولیت هایی داشته باشند. در این سند. منظور از مشخصه ریسکی، ماهیت و مقیاسی (اندازه) ریسکهایی است که بانک در عملکردهای خود می پذیرد. در این سند. اهمیت سیستمی با معیارهایی از جمله اندازه ارتباط بین گروهی میزان جایگزین شدن فعالیتهای بین المللی با فعالیت های بین حوزه ای و میزان پیچیدگی بانک همانطور که در مقاله ای با عنوان بانک های مهم از نظر سیستمی و جهانی متدولوژی ارزیابی و الزام جلب بیشتر زبان در BCBS .در توامیر ۲۰۱۱ مطرح شده، تعریف می شود Basel Committee on Banking Supervision( به کارگیری رویکرد ترکیب و ادغام رویه ها در تنظیم اصول (i) بانکهایی که از لحاظ سیستمی حائز اهمیت هستند بانکهای سیستمی ۱۹ در دوران بعد از بحران مالی اخیر تمرکز بر بانکهای سیستمی و قوانین و اختیارات نظارتی جهت رویارویی مؤثر با مشکلات آنها بوده است کمیته در نظر داشت یک اصل جدید را در خصوص بانکهای سیستمی به اصول اساسی نظارت اضافه کند. اما مشخص گردید که بانکهای سیستمی که ارزیابی آنها نیازمند نظارت قوی تر و منابع بسیار است، تنها یک بخش از طیف وسیع نظارت بانکی هستند زیرا هر یک از این اصول اساسی برای نظارت بر همه بانکها به کار گرفته می شود. در عین حال ناظران در این رابطه اهمیت بیشتری به بانکهای سیستمی خواهند داد و کار نظارت متناسب با مشخصه های ریسکی و سیستمی این بانکها خواهد بود. بنابراین ضروری نیست که یک اصل جدا و مستقلی برای بانک های سیستمی اضافه گردد. (ii) موضوعات مربوط به سیاستهای احتیاطی کلان و ریسکهای سیستمی ۲۰ بحران اخیر مشخص کرد که بین عوامل مؤثر نظارتی مربوط به سیاستهای احتیاطی خرد و کلان یک تعامل و رابطه تکاملی وجود دارد در بخش ارزیابی ریسک در حیطه به کارگیری این سیاستها ناظران و مسئولین مربوط باید ریسک ها را در حیطه ای وسیع تر از اطلاعات ترازنامه ای یک بانک مورد ارزیابی و مطالعه قرار دهند به عنوان مثال شرایط اقتصاد کلان روند کسب و کارها و ایجاد و تمرکز ریسک در بخش بانکداری و بیرون از آن بر شدت در معرض ریسک قرار گرفتن بانک ها تأثیر بسزایی دارند بنابراین سیستم نظارتی مخصوص به بانکها باید این رویکرد کلان را نیز در نظر بگیرد. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به بانکها در سطح کلان و روند کل باید با گزارش سنجش عملکرد مدیران که مربوط به اهداف ثبات مالی میباشد همراه شود. این امر باید در راستای شناخت و ارزیابی ریسک سیستمی انجام گیرد. مسئولین مربوط باید توانایی اتخاذ اقدامات فوری و پیشگیرانه را در جهت شناسایی ریسکها و عوامل آنها داشته باشند. ناظران هم باید به این تحلیل ها یا ارزیابیهای ثبات مالی که توسط سایر مسئولین انجام گرفته است و بر سیستم بانکی تأثیر می گذارد، دسترسی داشته باشند. ۲۱ با توجه به این که چنین رویکرد وسیعی نسبت به سیستم مالی در بسیاری از اصلهای موجود در مجموعه اصول اساسی در نظر گرفته شده است بنابراین کمیته اصل جداگانه ای را برای موضوعات و سیاستهای احتیاطی کلان در نظر نگرفته است. ۲۲ در نظارت یک بانک که قسمتی از یک گروه بزرگتر بوده لازم است که ناظران بانکی مشخصه های ریسکی آن را با چند رویکرد مدنظر داشته باشند (الف رویکرد انفرادی ) اما همراه با در نظر گرفتن موضوعات خرد و کلان همانطور که در بالا بحث شد (ب) رویکرد جمعی و تلفیقی ) نظارت بر بانکی که به عنوان جزئی از یک سیستم بزرگتر در کنار دیگر اجزاء آن گروه بانکی در نظر گرفته میشود (ج) رویکرد گروهی ) در نظر گرفتن ریسکهای احتمالی که ممکن است از دیگر اعضای گروه در بیرون از سیستم بانکی بر بانک تحمیل شود اعضاء یک گروه اعم از بانکی یا غیر بانکی ممکن است که باعث تقویت گروه شوند از طرف دیگر ممکن است که بر شرایط مالی شهرت و بطور کلی پایداری و ثبات یک بانک تأثیر منفی داشته باشند. اصول اساسی شامل یک اصل مشخص مربوط به نظارت جامع و تلفیقی بر گروه های بانکی میباشد. این اصول همچنین اهمیت بنگاه های اصلی و دیگر اعضاء گروهای غیر بانکی را در ارزیابی ریسکهایی که یک بانک یا گروه بانکی میپذیرد در نظر میگیرند چنین دیدگاهی در رابطه با حوزه ریسک فراتر از مفاهیم مربوط به حساب های تلفیقی در حسابداری میباشد ناظران بانکی در اجرای کارکردهای خود باید یک نگاه جامعی نسبت به ریسک اعم از ریسک های داخلی یک بانک ریسکهای مؤسسات مرتبط با آن یا ریسکهای ناشی از محیط کلان مالی غالب را در نظر بگیرند. -۲۳ ناظران همچنین باید نسبت به تغییرات و شکل گیری فعالیتهای مالی خارج از سیستم بانکی ( مانند شکل گیری ساختارهای مالی شبیه بانک و ریسکهای احتمالی آنها آگاه باشند. اطلاعات و داده های مربوط به این موضوع باید در دسترس سایر مسولین مربوط به موضوع ثبات مالی نیز قرار بگیرد. (ii) مدیریت بحران خروج از بحران و راه حل ها -۲۴- اگرچه نقش ناظران بانکی جلوگیری از ورشکستگی نیست اما نظارت آنان به منظور کاهش احتمال ورشکستگی و اثرات آن انجام میشود بانکها بعضی مواقع و بصورت دوره ای در ورطه خطر و مشکلات می افتند و به منظور کاهش اثرات سوء آن بر بانکهای مزبور و کل سیستم مالی و بانکی نیاز به تجهیز و آماده سازی مؤثر در برابر بحران و مدیریت آن و تعیین شاخص ها و چارچوبهای منظمی برای حل این مشکلات است. ۲۵ چنین شاخصهایی ممکن است که از دو جهت بررسی شوند (الف) شاخصهایی که توسط ناظران و دیگر مسئولین مربوط پذیرفته و بکار گرفته میشوند ) شامل برنامه های مربوط به توسعه راه حلها در دسترس بودن و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با دیگر مسئولین اعم از داخلی یا برون مرزی به منظور رفع مشکل و ساختاردهی دوباره سیستم بانکی که دچار مشکل شده است؛ و (ب) شاخصهایی که توسط بانکها پذیرفته شده و بکار گرفته میشوند این شاخص ها باید توسط ناظران به عنوان بخشی از کارهای نظارتی مستمر آنها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. در این بند گروه بانکی شامل شرکت مادر، بانک و اداره های آن شرکتهای فرعی و وابسته و سرمایه گذاریهای مشترک اعم از داخلی و یا خارجی می باشد. ریسک ناشی از سایر مؤسسات در گروهای وسیع تر به عنوان مثال موسسه های غیر بانکی ( شامل موسسات غیر مالی نیز ممکن است مرتبط بوده و در این تعریف قرار گیرند. چنین رویکرد گروهی در کار نظارت فراتر از رویکرد تلفیقی در حسابداری می باشد. ۲۶ به منظور تأکید و نشان دادن اهمیت مدیریت بحران خروج از بحران و شاخصهای حل مشکل اصول اساسی معینی به ارزیابی ترتیبات احتیاطی اشاره میکنند به منظور الزام بیشتر در خصوص همکاری ناظران کشورهای مبدا و مقصد جهت مدیریت بحران و ارائه راه حل برای بانکهای برون مرزی اصل مربوط به رابطه بین ناظران تأکید و تقویت یافته است. (iv) حاکمیت شرکتی افشاء اطلاعات و شفافیت ۲۷ همان طور که در دوره بحران دیده شد نواقص مربوط به حاکمیت شرکتی در بانکها میتواند تأثیرات جدی بر بانک مورد نظر و حتی در بعضی موارد بر کل سیستم مالی داشته باشد. در این بازنگری در خصوص مؤثر بودن حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از عوامل ضروری در حفظ ثبات و امنیت بانکها یک اصل جدید به اصول اساسی اضافه شده است. این اصل جدید معیارهای فعلی حاکمیت شرکتی در متدولوژی ارزیابی را گرد هم آورده و تاکید بیشتری بر حاکمیت شرکتی صحیح و پایدار دارد. ۲۸ به همین طریق بحران مالی اخیر باعث شد که اهمیت شفافیت و افشاء اطلاعات جهت حفظ اعتماد و اطمینان در بانک ها نمایان شود. این اطمینان از این طریق حاصل میشود که فعالان بازارها اجازه پیدا میکنند مشخصه های ریسک بانک ها را بشناسند و در نتیجه عدم قطعیت بازار در رابطه با قدرت مالی بانکها کمتر میشود بنابراین یک اصل از اصول اساسی برای فراهم آوردن رهنمودهای بیشتر برای فعالیتهای نظارتی در این حوزه اضافه شده است. ساختار و ارزیابی اصول اساسی ساختار ۲۹- نسخه قبلی اصول اساسی با یک متدولوژی ارزیابی جداگانه ای همراه بوده است تا به منظور اندازه گیری میزان انطباق با اصول اساسی مورد استفاده قرار گیرد. در این بازنگری متدولوژی ارزیابی با اصول اساسی ادغام شده و یک سند واحد را ایجاد کرده که نشان دهنده مرتبط بودن اصول اساسی نظارت و معیارهای ارزیابی و همچنین حوزه های مشترک استفاده از آنها می باشد. اصول ۱ تا ۱۳ نشان دهنده اختیارات مسئولیتها و کارکردهای نظارتی و اصول ۱۴ تا ۲۹ به انتظارات ناظران از بانک ها تأکید بر یک حاکمیت شرکتی مناسب و مدیریت ریسک و همچنین منطبق بودن بر استانداردهای نظارتی مربوط میشوند. این ترتیبات جدید مشخص کننده تفاوت بین آنچه ناظران انجام میدهند و آنچه آنها از بانک ها انتظار دارند که انجام دهند میباشد. جدول مقایسه دو نسخه در پیوست شماره ۱ ارائه شده است. ارزیابی ۳۰ اصول اساسی سطحی از نظارت صحیح را ارائه میدهند که میتواند توسط ناظران به عنوان نمونه و الگویی برای ارزیابی کیفیت سیستمهای نظارتی آنها مورد استفاده قرار گیرد. این اصول همچنین توسط صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی در برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) برای ارزیابی میزان مؤثر بودن کارها و سیستمهای بانکی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. ۳۱ این بازنگری رویکرد قبلی که هم شامل معیارهای ضروری و هم معیارهای اضافی به عنوان بخشی از متدولوژی نظارت بوده را حفظ کرده است. معیارهای ضروری حداقل الزامات پایه مورد نیاز را برای یک نظارت بانکی پایدار فراهم آورده است که این معیارها قابل استفاده برای همه کشورها میباشد. اما باید توجه داشت که برای ارزیابی سیستم بانکی یک کشور با استفاده از معیارهای ضروری مطرح شده نظارت باید متناسب با مشخصه های ریسکی و اهمیت سیستمی بانک های تحت نظارت انجام پذیرد به بیان دیگر ارزیابی باید با توجه به شرایط و زمینه بکارگیری فرایندهای نظارتی انجام شود. رویکرد تناسبی و نسبی گرایی شالوده همه معیارهای ارزیابی میباشد حتی اگر بطور مستقیم به آن اشاره نشود. -۳۲ ارزیابی مؤثر بانکی یک فرایند ایستا نیست از آنجا که تجربیات در حال اضافه شدن و کسب و کار بانکداری در حال تغییر و توسعه میباشد امور ارزیابی و نظارتی هم در حال تکامل و گسترش هستند. ناظران نیز اغلب بانک ها را برای بکارگیری بهترین گزینه ها ترغیب میکنند ناظران نیز باید به آنچه که در راستای رسیدن و حرکت مستمر بسوی سطح بالای استانداردها لازم است عمل کنند. اگرچه به منظور استحکام بخشیدن به این رویکرد معیارهای اضافی اصول اساسی امور نظارتی اضافه تر از انتظارات اولیه را در پی دارد ولی این معیارها به استحکام چارچوبهای نظارتی کمک خواهد کرد. از آنجایی که کارهای نظارتی تکامل پیدا میکنند انتظار میرود که در هر بازنگری اصول اساسی تعدادی از معیارهای اضافی به معیارهای اصلی و ضروری تبدیل شوند استفاده از معیارهای ضروری و اضافی به پیوستگی و کاربردی بودن این اصول در طول زمان کمک می کند. در گذشته کشورها تنها با معیارهای اصلی سنجیده میشدند و در بعضی موارد نیز به صورت اختیاری معیارهای اضافی جهت ارزیابیها مورد استفاده قرار میگرفت و از نظرات ناظران برای گسترش کارهای نظارتی بهره مند میشدند. در آینده کشورهایی که به وسیله IMF و بانک جهانی مورد ارزیابی قرار میگیرند میتوانند معیارهای ضروری و اضافی را جهت ارزیابی و نظارت انتخاب کنند پیش بینی میشود که این کار انگیزه بیشتری را برای مؤسسات بخصوص مراکز مالی بزرگ جهت پذیرش بالاترین استانداردهای نظارتی فراهم نماید همانند معیارهای ضروری و اصلی هر نوع ارزیابی به وسیله معیارهای اضافی نیز باید دارای رویکرد تناسبی که در بالا توضیح داده شد باشند. ۳۴ به علاوه باید در نظر داشت که بعضی امور از جمله ارزیابی صحیح شرایط اقتصاد کلان و بررسی نحوه شکل گیری روندهای منفی اقتصادی به یک ساختار سخت و محکم دو بعدی منطبق بودن یا منطبق نبودن محدود نشود. اگرچه "The Financial Sector Assessment programme ارزیابی این کارها سخت و دشوار است اما ناظران باید ارزیابی هرچه صحیح تری را با استفاده از اطلاعات موجود انجام داده و اقدامات مناسبی را برای بررسی یا کاهش ریسک ها اتخاذ کنند. ۳۵ اگرچه انتشار گزارشهای ارزیابی کشورها به شفاف سازی کمک میکند اما نتایج ارزیابی یک کشور مستقیما با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. در این رابطه چند موضوع لازم به ذکر است اول اینکه ارزیابی باید یک رویکرد تناسبی را ارائه دهد. بنابراین کشورهایی که دارای بانکهای بزرگ سیستمی هستند در مقایسه با کشورهای دارای مؤسسات کوچک و ساده سپرده گیر مشکلات بیشتری را برای گرفتن درجه منطبق بودن ۱۴ با اصول نظارتی را خواهند داشت. دوم اینکه بر این اساس کشورها میتوانند انتخاب کنند که آیا فقط با معیارهای ضروری نظارت و ارزیابی شوند یا اینکه علاوه بر معیارهای ضروری تعدادی از معیارهای اضافی نیز در ارزیابی آنها استفاده شود. سوم اینکه گزارشهای ارزیابی از جهات مختلف برای هر کشور و سیستم بانکی متفاوت و منحصر به فرد خواهد بود بنابراین توضیحات و نظرات کیفی همراه با سطح بندی هر یک از اصول اساسی باید به منظور فهم رویکرد آن کشور و نیاز به هرگونه بهبود مورد بررسی قرار گیرد. مقایسه و سطح بندی کشورها با یک معیار ساده منطبق بودن یا نبودن ارزش اطلاعاتی زیادی ندارد. -۳۶- از یک منظر وسیع تر نظارت مؤثر بانکی ممکن است به برخی عوامل بیرونی که در کنترل حوزه قانونی ناظران نیست بستگی داشته باشد. بنابراین در مقام رتبه بندی ارزیابی پیش شرط ها بصورت کیفی و متمایز از ارزیابی میزان انطباق با اصول اساسی باقی خواهد ماند. ۳۷ اصل ۲۹ از اصول اساسی به موضو
نامشخص
۹۳٫۳۰۶۳۸۲ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۵ دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسات اعتباری سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر مرکزی ارسال گردید باسلام احتراما همان گونه که استحضار دارند موضوع رسیدگی به شکایات مشتریان از بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امری است که از سالیان پیشین مطرح بوده و مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری این بانک نسبت به رسیدگی به شکایات یاد شده اقدام مینموده است لیکن با وجود تمامی اقدامات و تلاشهای صورت گرفته به دلیل افزایش تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت این بانک و تنوع عملیات انجام شده و خدمات ارائه شده توسط نهادهای مذکور بازنگری در فرآیند رسیدگی به این قبیل شکایات اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. بر این اساس اهمیت رسیدگی شایسته چه از لحاظ ماهوی و چه از جنبه شکلی به این گونه شکایات که از یک سو اکنون به یک مطالبه عمومی از سوی آحاد جامعه تبدیل گردیده و از سوی دیگر موجبات ارتقای کیفیت عملکرد مؤسسات مزبور و افزایش سطح رضایتمندی اقشار مختلف مردم را فراهم مینماید این بانک را بر آن داشت تا در راستای سیاستها و برنامه های نوین مدنظر و با طراحی یک مدل نظارتی در زمینه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری نسبت به تدوین مجموعه ضوابطی برای تعیین ساختار و نحوه رسیدگی به این قبیل شکایات اقدام نماید. تجارب سالهای پیشین نشان میدهد به منظور افزایش کیفیت رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری ضرورت دارد برخی نکات مدنظر قرار گیرد که اهم آنها به شرح زیر میباشد. . لزوم تسریع و تسهیل در امر رسیدگی به شکایات ۱ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴ تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir ۹۳٫۳۰۶۳۸۲ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۵ دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . لزوم وجود مقررات مشروح و فرآیند تعریف شده در بانک مرکزی و در ساختار بانکها و مؤسسات اعتباری در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات . لزوم اتخاذ تصمیم نهایی و قطعی از سوی بانک مرکزی در خصوص شکایات و اطمینان از اجرای تصمیمات اتخاذ شده . لزوم وجود وحدت رویه در سطح بانکها و مؤسسات اعتباری برای رسیدگی به شکایات و به تبع آن ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای مشتریان بر این اساس با در نظر داشت نکات مذکور و تجارب و دغدغه های موجود در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تهیه مقررات مشروح و ترسیم فرآیند مشخص برای رسیدگی به این گونه شکایات نسبت به تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری اقدام گردید. دستورالعمل مزبور پس از تدوین به منظور اخذ نقطه نظرات صاحب نظران و کارشناسان امر برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال شد و پس از اخذ نقطه نظرات مطرح شده و انجام بررسیهای لازم در این بانک نسخه نهایی آن برای تصویب تقدیم شورای پول و اعتبار گردید که در نهایت دستورالعمل یاد شده در یکهزار و یکصد و نود و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۷ آن شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. مطابق با مفاد این دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری به ترتیب زیر میباشد مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت اعتراض به عملکرد نهادهای مزبور در زمینه انجام عملیات بانکی و یا ارائه خدمات بانکی باید درخواست خود مبنی بر رسیدگی به موضوع را ابتدا به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوطه ارائه نمایند و نهاد مورد نظر موظف است ظرف مدت حداکثر سی روز کاری از تاریخ وصول نامه نسبت به رسیدگی به موضوع و ارائه پاسخ مکتوب به مشتری اقدام نماید. چنان چه مشتری نسبت به پاسخ دریافتی از بانک یا مؤسسه اعتباری اعتراض داشته باشد میتواند تقاضای خود مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع را همراه با پاسخ دریافتی تهران - بلوار سیر داده شماره ۱۴۷، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.chi.ir ۹۳۳۰۶۳۸۲ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۵ دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری از بانک یا مؤسسه اعتباری و مستندات مربوط به معاونت نظارتی بانک مرکزی ارائه نماید و معاونت مزبور نسبت به رسیدگی اقدام می نماید. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند دستورات معاونت نظارتی بانک مرکزی در رابطه با نتیجه بررسی شکوائیه از سوی این بانک را ظرف مدت حداکثر ده روز کاری از تاریخ وصول نامه به مرحله اجرا گذارند و در صورتی که به دستور آن معاونت اعتراض داشته باشند مدیر عامل بانک یا مؤسسه اعتباری یا قائم مقام وی میتوانند مراتب را ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ ابلاغ دستور جهت بررسی مجدد به معاونت نظارتی این بانک ارسال نماید نظر معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه قطعی و برای بانک یا مؤسسه اعتباری لازم الاجرا میباشد. همچنین برخی نکات حائز اهمیت دستورالعمل مزبور به شرح زیر میباشد. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن تعیین واحد سازمانی مستقل به منظور رسیدگی به شکایات و معرفی واحد مزبور به معاونت نظارتی بانک مرکزی و اتخاذ ترتیبات لازم برای انجام اموری از قبیل استقرار و انجام اصلاحات لازم در سامانه پاسخگویی به شکایات و اطلاع رسانی به مشتریان در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایات ظرف مدت دو ماه از تاریخ این بخشنامه تاریخ ابلاغ دستور العمل)، نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل داخلی رسیدگی به شکایات در بانک یا مؤسسه اعتباری اقدام نمایند. این دستورالعمل به دلیل اهمیت آن باید در هیأت مدیره بانک یا موسسه اعتباری به تصویب برسد. ۲ با توجه به اهمیت رسیدگی شایسته به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری و افزایش سطح رضایتمندی و اطمینان خاطر آحاد جامعه از نحوه فعالیت و عملکرد مؤسسات یاد شده هرگونه تخلف از ضوابط این دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی می تواند موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (۱۰) دستورالعمل در خصوص مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران آن گردد. ۳ تهران بلوار میرداماد، شماره ۱۴۴ تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ هیات امرتی : www.chi.ir ۹۳٫۳۰۶۳۸۲ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۵ دارد مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مطالب ذکر شده بدینوسیله ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری به اطلاع میرساند که دستورالعمل مزبور به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرای آن پس از طی سه ماه از تاریخ این بخشنامه لازم الاجرا میباشد. امید است با همکاری و همراهی تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری اجرای این دستورالعمل سرآغاز فصل جدیدی در انجام فعالیتهای سیستم پولی و بانکی کشور باشد. در خاتمه با عنایت به مراتب فوق و ضمن تأکید بر این امر که مسئولیت نظارت مستمر بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده هیأت مدیره بانکها و مؤسسه اعتباری میباشد خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای این دستور العمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت گردد. ٫ ۲۲۷۷۴۹۰ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۱۶ تهران بلوار میرداد، شماره ۱۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir عالی دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری به منظور تسریع و تسهیل در رسیدگی به شکایات مردم از بانکها و مؤسسات اعتباری و با توجه به اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مفاد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۱۰) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور بدینوسیله دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب می گردد. ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- کمیسیون کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۳-۱- معاونت نظارتی حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی ۴-۱- مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی صندوق قرض الحسنه تعاونی اعتبار شرکت لیزینگ و صرافی که مجوز تأسیس و فعالیت آن به موجب قانون یا توسط بانک مرکزی صادر شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. ۵-۱- شکوائیه درخواست مشتری مؤسسه اعتباری اعم از شخص حقیقی حقوقی و یا نماینده قانونی وی مبنی بر رسیدگی به اعتراض وی به عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه انجام عملیات بانکی و یا ارائه خدمات بانکی ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت دریافت شکوائیه ظرف مدت حداکثر سی روز کاری از تاریخ وصول نامه نسبت به رسیدگی به موضوع و ارائه پاسخ مکتوب به مشتری اقدام نماید. تبصره ۱- رعایت مفاد ماده (۲۵) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در خصوص بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و سایر موارد ذکر شده در قانون مذکور برای کلیه بانک ها الزامی میباشد. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری پیش از رسیدگی به شکایت باید نسبت به احراز هویت ارائه دهنده شکوائیه اقدام نماید. تبصره ۳ رسیدگی و پاسخ ارائه شده از سوی مؤسسه اعتباری باید منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی باشد. ماده ۳- چنانچه مشتری نسبت به پاسخ دریافتی از مؤسسه اعتباری اعتراض داشته باشد میتواند تقاضای خود مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع را همراه با پاسخ دریافتی از مؤسسه اعتباری و مستندات مربوط به معاونت نظارتی ارائه نماید. تبصره - پذیرش هرگونه شکوائیه از سوی معاونت نظارتی منوط به رسیدگی اولیه موضوع از سوی مؤسسه اعتباری ذیربط میباشد. ماده ۴- معاونت نظارتی در صورت دریافت تقاضای رسیدگی از مشتری به نحو ذیل نسبت به رسیدگی اقدام می نماید -۱-۴- در صورت لزوم شکوائیه را جهت اخذ توضیحات و دریافت مدارک و مستندات مربوط به مؤسسه اعتباری ارسال مینماید و مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ وصول نامه پاسخ مکتوب خود را به معاونت نظارتی ارسال نماید. -۲-۴- پس از اخذ توضیحات و دریافت مدارک و مستندات مربوط از مؤسسه اعتباری نسبت به بررسی موضوع از حیث رعایت قوانین و مقررات موضوعه و بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به مشتری اعلام مینماید. تبصره ۱- چنانچه رسیدگی به تقاضای موضوع این ماده در حیطه اختیارات سایر مراجع از قبیل مرجع قضایی باشد و یا در صورت اطلاع از رسیدگی یا مطرح بودن موضوع نزد مراجع مزبور مراتب عدم رسیدگی معاونت نظارتی به طور مکتوب به مشتری اعلام می گردد. تبصره ۲ در خصوص مواردی که معاونت نظارتی در مورد صلاحیت رسیدگی به آنها یا شمول این دستورالعمل برای رسیدگی به موارد مزبور با تردید مواجه باشد، نظر کمیسیون ملاک عمل خواهد بود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است دستورات معاونت نظارتی در رابطه با نتیجه بررسی شکوائیه از سوی بانک مرکزی را ظرف مدت حداکثر ده روز کاری از تاریخ وصول نامه به مرحله اجرا گذارد. ماده ۶ در صورتی که مؤسسه اعتباری به دستور معاونت نظارتی اعتراض داشته باشد، مدیر عامل یا قائم مقام وی میتواند مراتب را ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ ابلاغ دستور جهت بررسی مجدد به معاونت نظارتی ارسال نماید نظر معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه قطعی بوده و برای مؤسسه اعتباری لازم الاجرا میباشد. تبصره - معاون نظارتی بانک مرکزی میتواند تصمیم گیری در خصوص اعتراض مؤسسه اعتباری را به کمیسیون محول نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است واحد سازمانی مستقلی را به منظور رسیدگی به شکایات تعیین و به معاونت نظارتی معرفی نماید. تبصره - واحد سازمانی موضوع این ماده موظف است رأسا نسبت به رسیدگی به شکایات مشتریان اقدام نماید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل نسبت به تدوین و تصویب دستور العمل داخلی رسیدگی به شکایات در مؤسسه اعتباری اقدام نماید. تبصره- دستور العمل داخلی موضوع این ماده و هرگونه تغییرات آن باید مطابق با ضوابط این دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی باشد و به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد. ماده ۹ مسئولیت نظارت مستمر بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده هیأت مدیره مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۱۰ هرگونه تخلف از ضوابط این دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی میتواند موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و یا اقدامات انضباطی ذیل در خصوص مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران آن گردد ۱-۱۰- تجدید نظر در مجوزها و تأییدیه های اعطا شده و یا لحاظ نمودن این گونه تخلفات در اعطای هرگونه مجوز و یا تاییدیه به مؤسسه اعتباری؛ ۲-۱۰- تجدید نظر در تأییدیه های احراز صلاحیت حرفه ای اعطا شده و یا لحاظ نمودن این گونه تخلفات در موارد آتی تأیید و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری ۳-۱۰- محدود کردن مؤسسه اعتباری به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط به طور موقت یا دائم. ماده ۱۱ شیوه نامه داخلی اجرای این دستورالعمل در بانک مرکزی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مزبور به مؤسسات اعتباری تدوین و به تصویب کمیسیون خواهد رسید. این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۹ تبصره در یکهزار و یکصد و نود و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۰۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن به مؤسسات اعتباری لازم الاجرا می باشد.
نامشخص
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند از جمله نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای صرافی میباشند که از سهم و کارکرد بسیار مهمی در معاملات و مبادلات ارزی کشور برخوردارند. به همین دلیل نیز یکی از مؤلفه ها و عوامل بسیار مهم در شکل گیری ساخت و هسته اصلی یک بازار کارا منضبط و قاعده مند ارزی نهادهای واسطه گر خرید و فروش ارز هستند که ملتزم به قوانین و مقررات بالا دستی و در چارچوب سیاستها و خط مشی های مقام ناظر و با یک عملکرد کارآمد و هماهنگ و البته در پرتو وجود یک محیط کسب و کار مساعد به بازار آرامش بخشند و از بروز هرگونه تلاطم و نابسامانی و بحران در آن پیشگیری نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با علم به نقش مؤثر شرکتهای صرافی در انتظام بخشی و ساماندهی به بازار ارز کشور بر آن است تا با ایجاد یک فضای کسب و کار مناسب برای فعالان ملتزم و مقید به قانون و جلوگیری از فعالیت آنهایی که به نحوی از انحاء و بدون اخذ مجوزهای لازم، مبادرت به خرید و فروش ارز مینمایند بازار ارز کشور را از آسیبها و چالشهایی که متاسفانه طی سالیان اخیر، دامن گیر آن بود مصون بدارد. بدین منظور از اوایل سال گذشته مداقه و بررسی تمامی ابعاد و حدود و ثغور فعالیت شرکتهای صرافی خاصه از بعد چارچوب مقرراتی ناظر بر شرکتهای مزبور در دستور کار این بانک قرار گرفت. در همین راستا با هدف آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر صرافی ها در سایر کشورها به ویژه آنهایی که در عین پیشرو بودن از وجوه تشابه و اشتراک بیشتری با مختصات بومی کشورمان برخوردار بودند، قانون شرکتهای صرافی در کشور مالزی ترجمه شد و در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذیل بخش نظارت بانکی قرار گرفت. لیکن با توجه به نکات و موضوعات بسیار آموزنده و قابل تأمل مندرج در آن و به منظور نشر و بسط بیشتر موضوع و بهره برداری سهل تر و فراگیرتر از آن اراده بر آن قرار گرفت تا تهران بلوار میرداماد شماره تلفن ۱۴۴، : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مذکور در قالب کتاب نیز به عموم عرضه گردد. مجموعه ای که به پیوست تقدیم است، در همین چارچوب بوده و مطالعه آن میتواند راهنمای عمل مناسبی را برای سیاست گذاران صاحب نظران دست اندرکاران و ناظران و به طور کلی تمامی علاقمندان فراهم سازد مزید استحضار از مهمترین نکات و رئوس قانون مذکور عبارتند از: قانون حاکم بر فعالیت صرافی ها در کشور مالزی به تصویب پارلمان این کشور رسیده و با رویکردی جزیی نگر در قالب ۷ بخش تمام شرایط و الزامات فعالیت کسب و کار صرافی را مورد توجه قرار داده است. مرجع نظارت بر صرافی ها در آن کشور بانک مرکزی مالزی بوده که به موجب ماده ۳ قانون مزبور اختیارات لازم در خصوص نظارت بر صرافی ها و انجام امور محوله و صدور مجوز را دارا میباشد در کشور مالزی مجوز تأسیس صرافی صرفا به اشخاص حقوقی اعطا میشود و پس از طی تشریفات لازم مجوزی که توسط بانک مرکزی مالزی برای تأسیس صرافی به متقاضی اعطا میگردد دارای اعتبار پنج ساله میباشد. صرافی ها تنها مجاز به نگهداری حداکثر دویست و پنجاه هزار رینگیت در هر یک از شعب خود میباشند. همچنین در کشور مالزی انتقال وجوه به خارج از کشور اعم از نقد حواله یا الکترونیکی توسط صرافی ها مجاز نمی باشد. ضمن آن که صرافی باید یک حسابرس را به منظور انجام حسابرسی به صورت سالیانه منصوب نماید. حسابرس باید عملیات حسابرسی را به فرم و شیوه ای که بانک مرکزی مالزی تعیین نموده انجام داده و گزارش نماید. نکته مهم دیگری که در قانون ناظر بر صرافی های کشور مالزی وجود دارد اختیارات گسترده ای است که به مقام ناظر داده شده است. در این خصوص هرگاه تخلفات صرافی محرز شود کمیته ای تحت عنوان «کمینه تشخیص و بررسی تخلف در بانک مرکزی مالزی تشکیل شده و با صدور حکمی مبادرت به انتصاب ناظر ویژه برای رسیدگی به تخلف ارتکابی مینماید به استناد بخش پنجم قانون یاد شده ناظر مزبور دارای اختیارات کامل جهت مراجعه به صرافی بوده و میتواند با حکم بازرسی و در شرایط خاص بدون حکم بازرسی - اقدام به بازپرسی از افراد دخیل در تخلف و یا مطلع نماید. همچنین وی میتواند حسب مورد اقدام به ضبط و توقیف کلیه اسناد و مدارک و داراییها و اموال افراد دخیل در تخلف و یا مطلع کند به استناد قانون مذکور با احراز و اثبات تخلف بانک مرکزی مالزی اختیار تام در خصوص وضع جریمه برای اشخاصی که از مفاد مقرر در آن قانون تخطی کرده و یا در پرداخت هزینه های خود کوتاهی مینمایند را دارا میباشد. دیگر ویژگی قابل ۲ تهران ن بلوار میرداماد شماره تلفن ۱۴۴، : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذکر قانون موصوف تعیین الزامات کسب و کار صرافی است که تخطی از آنها را حسب مورد جرم و قابل مجازات دانسته است. بدین صورت که در کنار هر یک از احکام و تکالیفی که برای صرافی ها تعیین شده است به ازای تخلف از اجرای آنها جریمه نقدی و تعزیری از جمله حبس تعیین شده است. به عنوان مثال به موجب مفاد مقرر در این قانون در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون اخذ مجوز اقدام به انجام عملیات صرافی نمایند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان یک صد هزار رینگیت یا حبس به مدت ۵ سال و یا هر دو می شوند. با امید به آن که این اثر بتواند مقبول خاطر مخاطبان محترم قرار گیرد و کاستیها و ایرادات آن با دقت نظر و نقدهای واصله در آینده بر طرف شود ضمن تقدیم ۵ نسخه از کتاب مزبور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد. ۲۲۵۸۲۳۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار مرداد شده ۱۳۶، تلفن: ۱۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ترجمه زینب رجبی به نام خداوند بخشنده و مهربان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون صرافی ها مطالعه موردی؛ کشور مالزی گروه مطالعاتی مقررات و شیوه های نظارتی مترجم: زینب رجبی تهران پاییز ۱۳۹۲ اد مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه بغیر تشرین قانون صرافی ها مطالعه موردی کشور مالزی گردآورندگان گروه مطالعاتی مقررات و شیوه های نظارتی مترجم زینب رجبی چاپ اول ۱۰۰۰ نسخه، پاییز ۱۳۹۲ لیتوگرافی نقره ایی چاپ و صحافی شادرنگ نشانی خیابان میرداماد ساختمان بانک مرکزی طبقه نوزدهم شرقی واحد انتشارات روابط عمومی فهرست بخش اول: مقدماتی فهرست عناوین قانون و مقدمه تعاریف و مستندات قانونی وظیفه بانک بخش دوم صدور مجوز شرایط ممانعت از کسب و کار صرافی متقاضی مجوز درخواست مجوز اعطای مجوز هزینه های مجوز مدت زمان مجوز شرایط مجوز لزوم نمایش مجوز ابطال مجوز استیناف علیه ابطال مجوز استرداد مجوز به بانک پس از ابطال لازم الاجرا بودن ابطال مجوز انصراف از ادامه فعالیت صرافی اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده اعمال جریمه در خصوص تغییر در مشخصات مجوز (بدون موافقت بانک) انتشار فهرست مجوزهای صادره در روزنامه رسمی بخش سوم محل کار صرافی محل کار صرافی درخواست تأیید مکان پیشنهادی هزینه ارزیابی مکان پیشنهادی بخش چهارم کسب و کار صرافی حداقل سرمایه پرداخت شده استفاده از کلمات صراف» تبدیل پول رایج و غیره الصاق نام در بیرون محل کار صرافی تبلیغات نمایش نرخ ها ارایه رسید توسط اشخاص دارای مجوز سقف تملک ارز ممنوعیت پرداخت و یا انتقال وجوه ممانعت از اجاره انتقال و.... کسب و کار صرافی به غیر انتصاب مدیر و غیره حسابرس ارایه اطلاعات یا اسناد ارایه اطلاعات نادرست بخش پنجم بازرسی انتصاب بازرس اقتدار و اختیارات بازرس برای مراجعه به صرافی بازجویی از افراد مطلع بازجویی از افراد توسط بازرسان هم رده کارشکنی برای بازرس الزام به ترجمه اسناد و مدارک به زبان ملی وظایف بازرس تحویل ما یملک (دارایی) و اسناد همکاری با بازرس به عنوان مأمور دولت) احتساب بازرس به عنوان مستخدم و مأمور دولت تحویل فرد بازداشت شده به پلیس بخش ششم سایر موارد تخلف توسط شرکت سهامی مسئولیت مدیران و غیره وضع جریمه مالی تضمین جبران خسارت تهیه و تنظیم آیین نامه عدم اعمال قانون (استشارات قانون) خطای قابل پیگیرد اختیارات مقررات گذار در تجمیع و یا چشم پوشی از تخلفات اقدامات (پیگرد قانونی تلاش برای حمایت و تبانی در اقدام به تخلف اختیار اصلاح مفاد ضمایم اول و دوم توسط وزیر بخش هفتم شرایط و تمهیدات مربوط به مبادله و نقل و انتقال پول شرایط مربوط به مبادله و نقل و انتقال پول أعطاء مجوز به اشخاصی که تحت مفاد مقرر در بند ۱ ماده ۵۸ اقدام نمایند. انتقال کسب و کار صرافی به شرکت و افزایش حداقل سرمایه .... ابطال مجوز به دلیل عدم انطباق با مفاد مقرر در ماده ۶۰ ضمائم ضمیمه ۱ ارزهای استثنا موضوع ماده ۲ ضمیمه ۲ حداقل معیارهای احراز صلاحیت برای اشخاص.... بخش اول مقدماتی ماده ۱- فهرست عناوین قانون و مقدمه این قانون به عنوان قانون صرافی سال ۱۹۹۸ نامیده میشود و از تاریخ تعیین شده در روزنامه رسمی لازم الاجراست. ماده ۲ تعاریف و مستندات قانونی در این قانون، «تاریخ تعیین شده به معنی تاریخ تنفیذ رسمی این قانون است، مگر این که در متن این قانون به نحو دیگری قید شده باشد. قانون ۱۷ فروشنده مجاز در ارتباط با داد و ستد ارز یعنی اشخاصی که به دستور ناظر مبادلات خارجی و به موجب قانون کنترل مبادلات سال ۱۹۵۳ مجاز به فعالیت ذیل اهداف آن قانون به عنوان یک فروشنده مجاز تعریف شده اند؛ قانون ۵۱۹ بانک یعنی بانک مرکزی مالزی که به موجب قانون ۱۹۸۵ تأسیس شده است؛ قانون ۱۲۵ شرکت به همان معنی مذکور در قانون شرکتها مصوب سال ۱۹۶۵ میباشد؛ رئیس یا عضو هیأت مدیره یعنی فردی که سمت مدیر را به هر عنوانی که اطلاق میشود تصدی نماید و شامل (الف) شرکت سهامی و یا با مسئولیت محدود که به موجب قانون (۱۹۶۵) (شرکتها) تأسیس شده باشد؛ (ب) هیئت قانونی یعنی اعضای هیئت مدیره یا سایر هیئت های حاکم با هر عنوانی (ج) شرکت تضامنی، یعنی از طریق شراکت؛ (د) مالکیت انحصاری یعنی مالک منحصر به فرد؛ و (و) هیئت انجمن یا گروهی از اعضای شرکت - خواه سهامدار باشند یا نباشند - به مفهوم اشخاصی است که ریاست و کنترل مدیریت امور یا کسب و کار آن هیئت انجمن یا گروه را بر عهده داشته باشند؛ قانون ۵۶ سند همان معنی موجود در قانون اسناد مصوب سال ۱۹۵۰ را دارد؛ داد و ستد ارز ٫ عملیات صرافی مبادله ارز با رینگیت واحد پول مالزی یا پول خارجی دیگر؛ ارز» یعنی اسکناسها و سکه های رایج در سایر کشورها به استثنای ارزهای خارجی که در ضمیمه اول تعیین شده اند؛ رئیس یعنی رئیس بانک و شامل جانشین رییس بانک نیز می شود؛ مجوز یعنی مجوزی که به موجب مفاد مقرر در بخش ۷ صادر می شود؛ اشخاص دارای مجوز یعنی شخصی که به استناد مفاد مقرر در این قانون مجوز فعالیت برای وی صادر شده است؛ وزیر» یعنی وزیر دارایی وقت و مسئول امور مالی کسب و کار صرافی یا تجارت تبدیل پول که در مفاد مقرر در بند ۳ ماده ۴ شرح داده شده است؛ محل کار عبارتست از محل اصلی کار و هر محلی که کار مبادله پول در آن جریان دارد همچنین شامل پایانه الکترونیکی نیز میباشد؛ متصدی یا کارمند در خصوص هر مؤسسه ای کارمند اداری و یا مسئول اجرایی ارشد قابلیت استناد ٫ استناد پذیری یعنی شرایط برای اشخاص و گروه های مختلف به موجب قوانین و مقررات لحاظ گردد؛ تصریح نمودن یعنی تصریح در نوشتار و اختیار تصریح کردن به مفهوم دارا بودن اختیار برای تمایز قائل شدن بین اشخاص و طبقات مختلف بر اساس ویژگی های متمایز آنها و نیز انجام اصلاح یا تغییر در هر یک از این ویژگیها و یا برای اشخاص و گروه های مختلف صراحتا جزییات ذکر شود. ماده ۳ وظیفه بانک ۱-۳- تمام وظایف تفویض شده به بانک که در این قانون ذکر شده است جزء فعالیتهای مجاز بانک شمرده می شود و همچنین رییس بانک به موجب این قانون از اختیارات لازم جهت انجام امور محوله برخوردار است. ۲-۳- بانک میتواند انجام امور محوله و یا اختیارات لازم در خصوص صدور مجوز را مطابق مفاد مقرر در بخش ۲ این قانون به یکی از کارکنان بانک به عنوان مسئول یا متصدی صدور مجوز تفویض کند. بخش ۲ صدور مجوز ماده ۴ شرایط ممانعت از کسب و کار صرافی ۱-۴- به موجب مفاد مقرر در این قانون، اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون اخذ مجوز مجاز به انجام عملیات صرافی نمی باشند. ۲-۴- اشخاصی که از مفاد بند ۱۴ تخطی نمایند به موجب این قانون متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان یکصد هزار رینگیت یا حبس به مدت ۵ سال و یا هر دو جریمه می شوند. ۳-۴- کسب و کار صرافی از منظر این قانون یعنی (الف) اقدام به داد و ستد ارز؛ (ب) داد و ستد چکهای مسافرتی به نرخ مبادله ارز؛ یا (ج) سایر اموری که وزیر به استناد موارد قانونی تعیین می کند. ماده ۵ متقاضی مجوز متقاضی اخذ مجوز به منظور تأسیس صرافی باید شرایط ذیل را دارا باشد (الف) شرکت باشد؛ و (ب) حداقل سرمایه پرداخت شده، به میزان یکصد هزار رینگیت و یا مبلغی که وزیر تعیین میکند را پس از کسر ضرر و زیان احتمالی دارا باشد. ماده ۶ درخواست مجوز درخواست برای اخذ مجوز باید به صورت مکتوب و مطابق فرم و رویه ای که بانک تعیین کرده است ارایه شود. ماده ۷ اعطاء مجوز پس از دریافت درخواست اخذ مجوز مطابق مفاد مقرر در ماده ۶ بانک مجاز است با توجه به جوانب امر نسبت به اعطای مجوز موافقت کرده و یا از اعطای آن امتناع ورزد. ماده ۸ - هزینه های مجوز ۱۸ - اشخاص دارای مجوز با توجه به شرایط و محل کار اصلی خود در زمان دریافت مجوز یا تمدید آن ملزم به پرداخت مبلغی به میزان پانصد رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین می کند به بانک میباشند. ۲۸- اشخاص دارای مجوزی که در پرداخت مبلغ تعیین شده در بند ۸-۱ قصور کنند مشمول پرداخت جریمه مطابق مفاد مقرر در ماده ۴۹ این قانون میشوند. ۳۸- اشخاصی که از پرداخت هزینه های مجوز مذکور در بند ۱۸ تخطی کنند علاوه بر جریمه تعیین شده در بند ۲۸ به استناد مفاد ماده ۱۲ این قانون مجوز آنها لغو می شود. ماده ۹ مدت زمان مجوز ۱-۹- مجوز صادره به مدت ۵ سال و یا زمان تعیین شده در آن توسط بانک اعتبار دارد. ۲-۹- اشخاص دارای مجوز موظف می باشند به منظور تمدید مجوز خود یک ماه قبل از تاریخ انقضای مجوز، به روش و شیوه ای که بانک تعیین میکند در صورت تمایل اقدام کنند. ماده ۱۰ شرایط مجوز بانک می تواند در هر زمان (الف) ضوابط اجرایی این قانون را در خصوص اشخاص دارای مجوز و شرایط صدور و یا تمدید مجوز وضع کند؛ (ب) ضوابط وضع شده در خصوص اشخاص دارای مجوز و صدور و یا تمدید مجوز را اصلاح کند؛ یا (ج) ضوابط وضع شده در خصوص اشخاص دارای مجوز و صدور و یا تمدید مجوز را لغو نماید. ماده ۱۱ لزوم نمایش مجوز ۱-۱۱- اشخاص دارای مجوز ملزم میباشند (الف) مجوز خود را در مکانی آشکار و قابل خواندن در محل کار خود به نمایش بگذارند؛ و (ب) یک نسخه از آن را در سایر شعب، علی رغم درج در پایانه الکترونیکی قرار دهند. ۲-۱۱- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد بند ۱۱-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۱۲ ابطال ۱-۱۲- بانک می تواند مجوز را لغو نماید در صورتی که احراز کند (الف) اشخاص دارای مجوز در درخواست خود برای اخذ مجوز اظهارات نادرستی داشته اند؛ (ب) اشخاص دارای مجوز انجام فعالیت صرافی را متوقف کرده و یا صرافی در حال انحلال باشد و یا به هر دلیل از ادامه فعالیت صرافی سرباز زنند. (ج) اشخاص دارای مجوز از مفاد مقرر در این قانون و یا هر مقررات و آیین نامه ای که به موجب این قانون تصویب شده باشد تخطی کنند و یا در پی نقض آن باشند؛ (د) اشخاص دارای مجوز یکی از شروط مجوز را نقض کرده باشند؛ یا (و) اشخاص دارای مجوز هر یک از سهامداران، مدیران و یا کارکنانی که به هر نحو مدیریت و کنترل صرافی را بر عهده دارند مرتکب قصوری از مفاد مقرر در قوانین موضوعه (قانون) ۱۹۸۵ بانک مرکزی مالزی قانون مؤسسات مالی و بانکداری ۱۹۸۹، قانون بانکداری اسلامی ۱۹۸۳ قانون بیمه ۱۹۹۶، قانون تکافل ۱۹۸۴ قانون کنترل مبادلات ارز ۱۹۵۳، قانون شرکتها ۱۹۶۵، و یا هر قصوری که منجر به تقلب و عدم صداقت در اجرای قوانین یاد شده شود شده باشند. ۲-۱۲- بانک موظف است هر زمان که تصمیم به ابطال مجوز گرفت دلایل مقدمات و شرایط لغو مجوز را به اشخاص دارای مجوز به صورت اخطاریه کتبی اعلام کند. ۳-۱۲- اشخاص دارای مجوز به مدت ۲۱ روز از تاریخ اعلام اخطار کتبی فرصت دارند اظهار نامه کتبی متضمن توضیحات مکفی را به بانک ارایه کنند. ۴-۱۲- در صورتی که هیچ توضیح کتبی در مدت زمان تعیین شده به استناد بند ۱۲-۳ به بانک ارایه نشود، بانک می تواند به موجب ابلاغیه کتبی مجوز را لغو کند. ۵-۱۲- بانک مکلف است پس از بررسی اظهار نامه کتبی تصمیم نهایی خود را در خصوص ابطال و یا عدم ابطال مجوز به اشخاص دارای مجوز به صورت کتبی ابلاغ کند. ۶-۱۲- اقدامات در خصوص الغای مجوز و یا تصمیم در خصوص ابطال آن به موجب مفاد مقرر در بندهای ۱۲-۴ و ۱۲-۵ تا ۲۱ روز پس از تاریخ ارایه اخطاریه کتبی، نباید انجام شود. ۷-۱۲- در صورتی که بانک به موجب بند ۱۲- ۵، مجوز را ابطال نکند، می تواند شرایط و یا محدودیتهایی را مانند آنچه در اخطاریه کتبی عنوان شده بود برای اشخاص دارای مجوز وضع کند. ماده ۱۳ استیناف علیه ابطال مجوز ۱-۱۳- اشخاصی که مجوز آنها لغو شده است، می توانند درخواست استیناف علیه ابطال مجوز را طی ۲۱ روز پس از تاریخ ابلاغیه کتبی به موجب مفاد مقرر در بندهای ۱۲-۴ و ۱۲-۵ و یا مدتی که بانک تعیین میکند به بانک و یا وزیر جهت اخذ تصمیم نهایی ارایه کنند. ۲-۱۳- درخواست استیناف علیه ابطال مجوز به استناد بند ۱-۱۳، باید کتبا به بانک ارایه شود و بانک ملزم می باشد که درخواستهای کتبی را به همراه اظهار نظر کتبی مبنی بر موافقت یا عدم موافقت با درخواست واصله برای اخذ تصمیم نهایی به وزیر ارجاع دهد. ۳-۱۳- اشخاصی که مجوز آنها لغو شده است، در صورتی که درخواست استیناف علیه ابطال مجوز خود را طی مدت تعیین شده مقرر در بند ۱۱۳ ارایه کنند الغای مجوز آنها تا اخذ تصمیم نهایی توسط وزیر معلق می شود. ماده ۱۴ استرداد مجوز به بانک پس از ابطال ۱-۱۴- اشخاصی که مجوز آنها لغو شده است، مکلف می باشند حداکثر ظرف ۱۴ روز از تاریخ ابلاغیه کتبی یا اگر درخواست استیناف علیه ابطال مجوز به موجب بندهای ۱۳-۱ و ۱۳-۲ نموده اند ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم ابطال مجوز خود را به بانک تحویل دهند. ۲-۱۴- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۱۴-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگیت یا حداکثر ۵ سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. ماده ۱۵ لازم الاجرا بودن ابطال مجوز ۱-۱۵- اشخاصی که مجوز آنها لغو شده است، پس از لازم الاجرا شدن حکم ابطال به استناد مفاد مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳، مجاز به ادامه فعالیت صرافی نمی باشند. ۲-۱۵- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۱۵-۱ تخطی نمایند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگیت یا ۵ سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. ۳-۱۵- بانک مسئولیتی در قبال استرداد هزینه های پرداخت شده به موجب مفاد مقرر در مواد ۸ و ۲۲ توسط اشخاص در زمان لغو مجوز ندارد. ماده ۱۶ انصراف از ادامه فعالیت صرافی ۱-۱۶- اشخاصی که قصد انصراف از ادامه فعالیت صرافی دارند لازم است دلایل شرایط و زمان پیشنهادی انصراف خود را به صورت کتبی به همراه یک نسخه از اظهار نامه کتبی به بانک ارایه کنند. ۲-۱۶- اشخاص دارای مجوز ملزم میباشند در مدت زمان تعیین شده در اظهار نامه کتبی با عنایت به مفاد مقرر در بند ۱-۱۶، بلافاصله مجوز خود را به بانک تحویل دهند. ۳-۱۶- بانک مسئولیتی در قبال استرداد هزینه های پرداخت شده به موجب مفاد مقرر در مواد ۸ و ۲۲ توسط اشخاص در هنگام استرداد مجوز ندارد. ماده ۱۷ اعتبار امر مختومه موارد ذیل نباید اجرای مواد ۱۵ ۱۶ را تحت تأثیر قرار دهد (الف) ادعای مطرح شده توسط افراد علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مجوز آنها لغو و یا به موجب انصراف از ادامه فعالیت صرافی مسترد شده است. (ب) هر ادعایی که ناشی از موضوعی پیش از لغو یا استرداد مجوز به موجب انصراف از ادامه فعالیت صرافی باشد، تأثیری در روند اجرای حکم الغای مجوز ندارد. ماده ۱۸ اعمال جریمه در خصوص تغییر در مشخصات مجوز بدون موافقت بانک اشخاص دارای مجوزی که بدون تأییدیه کتبی بانک هر تغییری را در موارد ذیل انجام دهند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان ده هزار رینگیت میشوند (الف) مشخصات خود؛ (ب) نشانی هر یک از شعب خود؛ (ج) اعضای هیئت مدیره؛ (د) سهامداران و ساختار سهام داری (ه) اساسنامه و شرایطی که مجوز طبق آنها صادر شده است؛ (و) موارد خاصی که توسط بانک ضمن اخذ مجوز تعیین شده است. ماده ۱۹ انتشار فهرست مجوزهای صادره در روزنامه رسمی بانک موظف است فهرست اشخاص دارای مجوز را به انضمام مشخصات و نشانی شعب آنها تا ۳۰ آوریل هر سال در روزنامه رسمی منتشر کند و اصلاحیه و هر نوع تغییری در فهرست مزبور را در هر زمان که صورت می گیرد نیز اعلام کند. بخش ۳ محل کار صرافی ماده ۲۰ محل کار صرافی ۱-۲۰ - افتتاح و یا تغییر نشانی محل کار صرافی، منوط به اخذ تأییدیه کتبی از بانک توسط اشخاص دارای مجوز میباشد. ۲-۲۰- بانک در خصوص اعطای تأییدیه کتبی به استناد بند ۱-۲۰، هر شرایطی را که مقتضی بداند، وضع می کند. ۳-۲۰- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بندهای ۱۲۰ و ۲۰-۲ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگیت میشوند. ماده ۲۱ درخواست تأیید مکان پیشنهادی اشخاص دارای مجوز موظف میباشند درخواست تأییدیه مکان پیشنهادی برای فعالیت صرافی را کتبا با توجه به مفاد مقرر در ماده ۲۰ به روش و شیوه ای که بانک تعیین میکند ارایه کنند. ماده ۲۲ هزینه ارزیابی مکان پیشنهادی ۱-۲۲- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند مبالغ ذیل را به بانک پرداخت کنند (الف) مبلغ پانصد رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین می کند به منظور اخذ تأییدیه بانک به استناد ماده ۲۰ برای افتتاح محل کاری غیر از محل کار اصلی خود و (ب) سالیانه مبلغ پانصد رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین می کند، در ازای محل کار اصلی و هر کدام از شعب دیگر خود؛ ۲-۲۲- اشخاص دارای مجوز ملزم میباشند مبالغ سالیانه ذکر شده در جزء ب بند ۲۲-۱ را یک ماه پیش از انقضای تاریخ صدور و یا تمدید مجوز پرداخت کنند. ۳-۲۲- قطع نظر از مفاد مقرر در بند ۲۲-۲، متقاضی مجوز ملزم میباشد به محض اخذ مجوز علاوه بر مبالغ پرداختی مقرر در جزء ب بند ۱۲۲ هزینه های مقرر در بخش ۷ این قانون را پرداخت کند. ۴-۲۲- اشخاص دارای مجوزی که مبالغ مقرر در بند ۲۲-۱ را در مدت مشخص شده در بندهای ۲۲-۲ و ۲۲-۳ پرداخت نکنند مشمول پرداخت جریمه مقرر در ماده ۴۹ این قانون میشوند. ۵-۲۲- بانک میتواند قطع نظر از مفاد مقرر در بند ۲۲-۴ اشخاصی که مبالغ مقرر در بند ۱۲۲ را پرداخت نکنند، به استناد مفاد مقرر در ماده ۱۲ این قانون مجوز فعالیت شان را ابطال کند. بخش ۴ کسب و کار صرافی ماده ۲۳ حداقل سرمایه پرداخت شده ۱-۲۳- اشخاص دارای مجوز ملزم میباشند همواره حداقل سرمایه پرداخت شده پس از کسر ضرر و زیان احتمالی - به میزان صد هزار رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین می کند را دارا باشند. ۲-۲۳- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۱۲۳ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت می شوند. ماده ۲۴ استفاده از کلمات صراف»، «تبدیل پول رایج و غیره: ۱-۲۴- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پیش از دریافت تأییدیه کتبی بانک مجاز به استفاده از واژگان صراف»، «داد و ستد ارز» صرافی»، «فروشنده ارز مبادله پول خارجی و یا محل کار صرافی یا هر کدام از مشتقات آنها به هر زبانی و یا واژه ای که مبین فعالیت صرافی باشد و یا در عنوان فاکتور ،نامه اطلاعیه یا تبلیغات به هر شیوه ای به نمایش گذاشته شود، نیستند. ۲-۲۴- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۲۴-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگت یا ۵ سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. ۳-۲۴- اشخاص دارای مجوز فروشندگان مجاز و اشخاصی که فعالیت آنها به استناد ماده ۴ قانون کنترل مبادلات ارز (۱۹۵۳) در خصوص خرید و فروش ارز مجاز شمرده شده است، از مفاد مقرر در بند ۲۴-۱ مستثنی می باشند. ماده ۲۵ الصاق نام در بیرون محل کار صرافی ۱-۲۵- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند تابلوی نام صرافی و واژگان تحت نظارت بانک مرکزی» و «صراف مجاز را در مکانی آشکار بیرون از محل کار و همچنین در پایانه الکترونیکی خود نصب کنند. ۲-۲۵- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۲۵-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۲۶ تبلیغات: ۱-۲۶- تنها اشخاص دارای مجوز مجاز به انتشار آگهی تبلیغاتی حاوی موارد ذیل میباشند اشخاص مذکور اجازه تفویض آن را به سایرین ندارند. (الف) دعوت و یا پیشنهاد همکاری در خصوص داد و ستد ارز و یا هر فعالیت مجاز صرافی و یا (ب) انتشار اطلاعاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به خرید و فروش ارز و یا هر فعالیت مجاز صرافی شود. ۲-۲۶- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۲۶-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگت یا ۵ سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. ۳-۲۶- اشخاص دارای مجوز مجاز به انتشار آگهی های تبلیغاتی گمراه کننده فریبنده و حاوی اطلاعات نادرست نمی باشند و اجازه تفویض مسئولیت درج آگهی به شخص دیگری را ندارند. ۴-۲۶- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۲۶-۳ تخطی نمایند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۲۷ نمایش نرخ ها ۱-۲۷- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند تابلویی را حاوی نرخ های جاری ارز برای عموم مشتریان به نمایش گذارند. ۲-۲۷- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند (الف) تابلوی نسبتا بزرگی را برای نمایش نرخ های ارز به صورت واضح و خوانا برای مشتریان فراهم نمایند. (ب) تابلو را در محل مناسبی با نور کافی که عموم مشتریان بتوانند بدون مانع آن را رویت کنند، نصب کنند. (ج) بر روی تابلو نرخهای خرید و فروش ارز را تحت عناوین قیمت خرید و قیمت فروش نمایش دهند. ۳-۲۷- علاوه بر نرخهای جاری مقرر در بند ۲۷-۱، اشخاص می توانند نرخی مناسب تر از نرخ جاری را بر روی تابلو به مشتریان پیشنهاد کنند. ۴-۲۷- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بندهای ۱-۲۷ و ۲۷-۲ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ۵-۲۷- منظور از «تابلو در این ماده وسیله ای است که برای نمایش نرخ های ارز استفاده میشود و شامل یک صفحه نمایش تصویری می باشد. ماده ۲۸ ارایه رسید توسط اشخاص دارای مجوز ۱-۲۸- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند، پیش از اتمام مبادلات ارزی و یا هر فعالیت مجاز در صرافی، رسید دو برگی به صورت خوانا و به دو زبان ملی و انگلیسی با ذکر جزییات ذیل را تهیه کنند (الف) مشخصات و شماره تماس صرافی و دارنده مجوز؛ (ب) تاریخ معامله (ج) درج شماره سریال برای رسید؛ (د) میزان و نوع پولهای رایج ارایه شده و ارزهای پیشنهادی توسط مشتری؛ (ه) میزان و نوع ارزهای ارایه شده به مشتری (و) نرخ مبادله ای ارز؛ (ز) مشخصات کامل مشتری شماره گذرنامه یا شماره کارت شناسایی مشتری در صورتی که معامله برای مبالغی به میزان حداقل بیست هزار رینگیت و یا مبالغی که بانک تعیین می کند انجام شده باشد. ۲-۲۸- متصدی مربوطه موظف است رسید را امضاء و نسخه اصلی را به مشتری تحویل دهد. ۳-۲۸- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند رونوشت دوم رسید را به مدت بیست و چهار ماه نگهداری کنند تا در صورت لزوم به بانک و یا بازرس ارایه کنند. ۴-۲۸- اشخاصی که از مفاد مقرر در این ماده تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۲۹ سقف تملک ارز ۱-۲۹ - اشخاص دارای مجوز مجاز به نگهداری مبلغی به میزان حداکثر دویست و پنجاه هزار رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین کند در هر یک از شعب خود می باشند. ۲-۲۹- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۱۲۹ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ماده ۳۰ ممنوعیت پرداخت و یا انتقال وجوه ۱-۳۰- اشخاص دارای مجوز مجاز به انجام موارد ذیل نمی باشند (الف) وجوه را به صورت نقد حواله یا الکترونیکی به خارج از مالزی انتقال دهند. (ب) هر اقدامی که منجر به انتقال و یا مقدمه ارسال و یا انتقال وجوه به خارج از مالزی چه از جانب خود و یا شخص ثالث شود. ۲-۳۰- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۱۳۰ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگیت میشوند. ۳-۳۰- قطع نظر از مفاد مقرر در بند ۱۳۰، اشخاص دارای مجوز ممکن است شخصا از طریق یک دلال و یا حتی فروشنده مجاز اقدام به انتقال وجوه به خارج از مالزی کنند که این امر نیز مجاز نمی باشد. ماده ۳۱ ممانعت از اجاره انتقال و ... کسب و کار صرافی به غیر ۱-۳۱- اشخاص دارای مجوز بدون تأییدیه کتبی بانک، مجاز اجاره انتقال واگذاری یا کنترل و مدیریت بخشی از فعالیت صرافی خود به افراد غیر نمیباشند مگر برای مدتی که در تأییدیه کتبی توسط بانک تعیین شده باشد. ۲-۳۱- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۳۱-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ماده ۳۲ انتصاب مدیر و غیره ۱-۳۲- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند، پس از انتصاب مدیر و یا کارمند یا متصدی که تحت هر عنوانی به فعالیت در صرافی میپردازد تأییدیه کتبی از بانک مبنی بر احراز صلاحیت فرد پیشنهادی جهت انتصاب وی دریافت کند. ۲-۳۲- بانک در صورت لزوم می تواند اطلاعات و مشخصات افراد پیشنهادی به موجب مفاد مقرر در بند ۳۲-۱ را برای بررسی صلاحیت حرفه ای آنها و ارایه تأییدیه کتبی از اشخاص دارای مجوز درخواست کند. ۳-۳۲- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۳۲-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ۴-۳۲- اشخاص دارای مجوزی که حداقل معیارهای یک فرد مناسب و شایسته که در ضمیمه ۲ احصاء شده است را در انتصاب مدیر و یا متصدیان برای فعالیت در صرافی ملاک عمل قرار ندهند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ۵-۳۲- بانک در خصوص تعیین این که آیا فرد حداقل معیارهای یک فرد مناسب و شایسته مندرج در ضمیمه ۲ را دارا است یا خیر از اختیار کامل برخوردار میباشد. ماده ۳۳ حسابرس ۱-۳۳- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند، شخص حسابرسی را برای انجام امور حسابرسی به صورت سالیانه منصوب کنند. ۲-۳۳- بانک مجاز میباشد در صورت لزوم موارد ذیل را از حسابرس منصوب شده به موجب بند ۱۳۳، درخواست کند. (الف) اطلاعات حاصل از حسابرسی با عنایت به اختیارات محوله برای رسیدگی و اخذ تصمیم؛ (ب) مسئولیت ها و وظایف حسابرس در خصوص حسابرسی از صرافی و امور مربوط به اشخاص دارای مجوز را امتداد بخشد؛ (ج) حسابرسی مجدد و تصدیق فرآیند انجام کار در هر مورد خاصی (د) گزارش در خصوص موارد مشخص شده در جزء ب و ج بند ۲۳۳؛ ۳-۳۳- اطلاعات مورد اشاره در جزء الف بند ۳۳-۲ شامل موارد ذیل میباشد (الف) صورت حساب سود و زیان صرافی؛ (ب) حجم مبادلات ارزی یا هر معامله مربوط به فعالیت صرافی معادل رینگیت یا به واحد رینگیت)؛ (ج) گزارش در خصوص این که آیا مبادلات ارزی و یا دادوستد مربوط به فعالیت صرافی و سوابق آن به درستی ثبت و نگهداری شده اند؛ (د) گزارش مبنی بر این که آیا اشخاص دارای مجوز شرایط مندرج در مجوز را رعایت می کنند؛ (ه) گزارش به منظور این که آیا اشخاص دارای مجوز مفاد مقرر در این قانون و سایر قوانین و مقررات و آیین نامه های مرتبط با این قانون را رعایت میکنند. ۴-۳۳- مسئولیت پرداخت حقوق و مزایا به حسابرس متناسب با شرح وظایف وی به موجب مفاد مقرر در این ماده بر عهده اشخاص دارای مجوز می باشد. ۵-۳۳- بانک میتواند در صورتی که ملاحظه کند حسابرس منصوب شده وظایف و اختیارات خود را به صورت رضایت بخش و بهینه انجام نمی دهد اشخاص دارای مجوز را ملزم به تعیین حسابرس دیگری کند. ۶-۳۳- حسابرس موظف است یک نسخه از گزارش حسابرسی که حسب الوظیفه امضاء و تأیید کرده را حداکثر تا ۳ ماه پس از اتمام سال مالی صرافی و یا مدتی که بانک تعیین می کند به بانک ارایه دهد. ۷-۳۳- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۱۳۳ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ماده ۳۴ ارایه اطلاعات یا اسناد ۱-۳۴ - اشخاص دارای مجوز موظف میباشند گزارشات اسناد و یا اطلاعات را در مدتی که بانک تعیین میکند به بانک و یا نماینده تام الاختیار آن ارایه کنند. ۲-۳۴- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۱۳۴ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۳۵ ارایه اطلاعات نادرست اشخاص دارای مجوزی که (الف) به قصد امتناع از رعایت شرایط و مقررات این قانون اسناد را از بین ببرند تحریف پنهان و یا حذف کنند؛ یا (ب) اسناد و یا اطلاعات نادرست از الزامات مقرر در این قانون تهیه کنند؛ متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداقل پنجاه هزار رینگیت یا حداکثر سه سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. بخش ۵ بازرسی ماده ۳۶ انتصاب بازرس ۱-۳۶- بانک به موجب بند ۲ ماده ۳ موظف است یکی از کارمندان خود و یا هر فردی را که شایسته بداند به عنوان بازرس منصوب کند. ۲-۳۶- در صورتی که بازرس از کارکنان بانک نباشد، موظف است تابع قوانین و مقررات بانک ایفای وظیفه کند و در حین انجام وظایف محوله مطابق مفاد مقرر در قانون ۱۹۸۵ بانک مرکزی مالزی از حق و حقوقی مشابه کارکنان بانک برخوردار می باشد. ۳-۳۶- بازرس موظف است تحت مدیریت هدایت و نظارت بانک ایفای وظیفه کند. ماده ۳۷ اقتدار و اختیارات بازرس برای مراجعه به صرافی ۱-۳۷- در صورتی که برای مسئولین امر به موجب اطلاعات اظهارات استعلامات و انجام بررسیهای لازم، محرز شود صرافی از قوانین و مقررات تخطی کرده به منظور اثبات اطلاعات و اظهارات دریافتی به موجب این قانون کمیته تشخیص و بررسی تخلف تشکیل میشود و در هر زمانی که لازم باشد برای بازرس حکم بازرسی صادر میشود و بازرس می تواند به منظور انجام موارد ذیل برای خود دستیار تعیین کند. (الف) بررسی تمامی اسناد و مدارک و توقیف تمام اموال و دارایی ها و اسناد و مدارک (ب) بررسی و نسخه برداری از اسناد توقیف شده؛ (ج) سلب مالکیت از داراییها و مایملک و ضبط و نگهداری اسناد و مدارک توقیف شده برای مدت زمانی که به منظور تکمیل تحقیق و بررسی لازم باشد؛ (د) بازرسی از افراد دخیل در تخلف و یا مطلع در صورت لزوم بازرس میتواند به منظور تکمیل تحقیق و بررسی، افراد را بازداشت و به مکانی مناسب برای بازجویی و بررسی بیشتر منتقل کند و تمام داراییها و یا اسناد مربوط به آنان را نیز ضبط و توقیف کند؛ (ه) تمام مدارک و اسناد موجود در صرافی و نزد افراد دخیل و یا مطلع را مورد بازرسی قرار دهد؛ (و) از نقل و انتقال اسناد به غیر جلوگیری کند. ۲-۳۷- بازرس در صورت لزوم میتواند موارد ذیل را انجام دهد (الف) هر صندوق و محفظه ای را برای بررسی اسناد بگشاید (ب) و بالاجبار تمام اسناد و مدارک را ضبط و توقیف کند و موانع را برای بررسی اسناد مرتفع کند؛ (ج) تمام اسناد و مدارک توقیف شده و یا افراد بازداشت شده به موجب بند ۱۳۷ را تا زمان تکمیل تحقیقات و بررسی ها توقیف و بازداشت نگه دارد. ۳-۳۷- قطع نظر از مفاد مقرر در بند ۳۷-۱، اگر بازرس دلایل قابل قبولی مبنی بر لزوم عدم به تأخیر افتادن بازرسی، تا زمان صدور حکم بازرسی داشته باشد و بیم از این که تأخیر در امر بازرسی منجر به انجام موارد ذیل شود بازرس مکلف است تمام اقدامات مقرر در بند ۱۳۷ را قبل از صدور حکم بازرسی انجام دهد. (الف) ادله ارایه شده توسط بازرس را وارونه و غیر واقع نشان دهند؛ (ب) هدف از بازرسی خنثی و از بین برود؛ (ج) دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک به غیر انتقال و یا از بین بروند؛ (د) شواهد و اطلاعات مورد دستکاری و تحریف قرار گیرند. ۴-۳۷- بازرس میتواند داراییها و اموال و اسناد و مدارکی را که پیش از حضور وی در تحقیقات به وجود آمده است را تا هر زمان که لازم بداند ضبط و توقیف کند و همچنین افراد دخیل در تخلف و یا مطلع را نیز بازداشت کند. ۵-۳۷- بازرس در طول تحقیقات خود مکلف است: (الف) فهرستی از داراییها و اموال اسناد و مدارک توقیف شده را تهیه و امضاء کند؛ و (ب) فهرستی از مکانهایی که افراد اموال و اسناد را در آن جا مشاهده و توقیف کرده است ارایه کند؛ ۶-۳۷- افراد مظنون و دخیل در تخلف و یا هر فردی که بازرس تشخیص میدهد باید در طول تحقیقات حاضر باشد. همچنین بازرس مکلف است یک نسخه از فهرست تهیه شده به موجب بند ۵۳۷ را به این افراد ارایه دهد. ۷-۳۷- بازرس مکلف است (الف) در هر زمان از بازرسی و یا پس از انجام بازرسی های دقیق و اقدامات ناشی از آن؛ یا (ب) اخذ حکم مکتوب از مسئولین امر یا از مقررات گذار و یا مقام مافوق در هر زمان از انجام بازرسی؛ چنانچه حین بازرسی یا به موجب این قانون و یا قوانین و مقررات دیگر تشخیص داده شود که توقیف و ضبط دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک برای بررسی و پیگیری اقدامات بعدی لازم و ضروری نمیباشد تمام اموال و دارایی ها و اسناد و مدارک توقیف و ضبط شده توسط خود و یا بازرس دیگر را ترخیص و آزاد کند. ۸۳۷ بازرس مکلف است دلایل ترخیص دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک توقیف شده به موجب بند ۷۳۷ را به صورت مکتوب ثبت کند. ۹-۳۷- بازرس موظف است هنگامی که قادر به شناسایی و تشخیص افرادی که اموال و داراییها و اسناد و مدارک آنها به موجب بند ۳۷-۷- ترخیص شده است، نباشد، موضوع را به دادگاهی که مسئول رسیدگی به دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک ضبط و توقیف شده میباشد گزارش کند. یادآور می شود بندهای ۳ و ۴ ماده ۴۱۳ مواد ۴۱۴ و ۴۱۵ و بند ۱ ماده ۴۱۶ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری در این خصوص ارایه طریق کرده است. ماده ۳۸ بازجویی از افراد ۱۳۸ - بازرس میتواند هر فردی را که به آن مظنون شود را مورد بازجویی قرار دهد و در صورت لزوم می تواند افراد مظنون را برای مدتی بازداشت کند که این مدت بدون حکم قاضی نباید بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامد بازرس مجاز است به منظور تکمیل تحقیق و بررسی افراد مظنون را تحت الحفظ به مکانی مناسب برای بازجویی منتقل کند. ۲-۳۸- بازرس میتواند به منظور تکمیل تحقیق و بررسی داراییها و
نامشخص
۹۳٫۲۹۷۴۲۵ ۱۳۹۳٫۱۱٫۰۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بت سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میگردد. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند ماده واحده قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد ماده واحده - به منظور تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک های کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ (صد) حضرت امام (ره) (ویژه کمک به مسکن محرومین واریز نماید. ........ نظر به این که تحقق رویکرد فوق مستلزم همکاری شبکه بانکی و واریز نیم درصد درآمد مشمول مالیات خود به حساب خزانه میباشد ضروری است آن بانک مؤسسه اعتباری به قید تسریع نسبت به واریز سهم خود به حساب شماره ۱۲۹۰٫۲۱ خزانه موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۵ درآمدی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اقدام نماید. ۲۲۴۴۹۳۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۱۷۲۵۶۷۴ ۶ بیت اینترنتی : www.cbi.ir
