40- بخشنامه شماره 346055/93 مورخ 23/12/1393; ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد قرض‌الحسنه

شماره: ۹۳٫۳۴۶۰۵۵
تاریخ: ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳
 

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد.
با سلام احتراما در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی بدین وسیله به پیوست فرم قرارداد قرض الحسنه که در یک هزار و یک صد و نود و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۲۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت اجرا ایفاد میگردد. لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۱ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ تمامی قراردادهای جدید مربوط به عقد مذکور باید صرفا بر اساس فرم های پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد گردد. لذا ضروری است تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد قرض الحسنه با سربرگ آن بانک مؤسسه اعتباری فراهم شود. لازم به ذکر است که تمامی قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد می باشد. ضمنا در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است: ۱ اطلاع رسانی کامل برای عموم در خصوص قرارداد قرض الحسنه به طرق ممکن از جمله قرار دادن فرم آن قرارداد در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد صدرالذکر تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن در اختیار مشتری ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ میباشد. در اختیار طرفین قرارداد تسهیلات گیرنده ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران قرار گیرد. بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قرارداد صرفا توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر میباشد. با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند، 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد