26- بخشنامه شماره 329137/95 مورخ 16/10/1395; ابلاغ بخش سوم ترجمه سند بال2

شماره: ۹۵۳۲۹۱۳۷
تاریخ: ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۶
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود.
با سلام
احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ و ۹۵٫۱۵۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۱۶ به پیوست ترجمه بخش سوم سند بال دو جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد همان گونه که مستحضرند، کمیته به منظور ایجاد همگرایی بین المللی Basel Committee on Banking Supervision BCBS( نظارت بانکی بال در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانکهای فعال در سطح بین المللی و داخلی کشورها، تلاشهای مستمری را که سرآغاز آن به سال ۱۹۸۸ میلادی بر می گردد شروع کرد تا بدین وسیله با همکاری مقامات بانکداری کشورهای عضو آن استانداردی را در راستای اندازه گیری سرمایه واجد شرایط برای پوشش ریسک های فراروی عملیات بانک ها معرفی نماید نتیجه تلاشهای مذکور انتشار سه سند موسوم به اسناد بال" یا "توافقنامه بال" بوده است که یکی از مهمترین آنها سند بال دو میباشد علت چنین تلاش گسترده ای سعی در فراهم آوردن شرایط احتیاطی برای نظام بانکی کشورها است تا بدین وسیله همواره ثبات و سلامت نظام بانکی و به دنبال آن سایر بازارهای مالی در سطح مطلوبی حفظ گردد. برخورداری بانکها از سطح مطلوب سرمایه واجد شرایط طبق آنچه در اسناد مورد اشاره تعیین شده است میتواند سپر حفاظتی محکمی در برابر زبانهای احتمالی بوده و مانع از بروز بحرانهای ناگهانی در بانک ها شود. سند بال دو با بررسی دقیق تر مؤلفه های مرتبط با ریسکهای مهم موجود در فعالیتهای بانک ها یعنی ریسک اعتباری ریسک عملیاتی و ریسک بازار ضمن تکمیل و اصلاح سند بال یک در این زمینه چارچوب منسجم و با استحکام بیشتری را برای ساختار سرمایه بانکها معرفی نموده است. در دو بخش ابتدایی ترجمه سند مذکور که پیش تر طی بخشنامه های صدرالذکر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد علاوه بر معرفی اقلام واجد شرایط و قابل محاسبه در سرمایه پایه و کسورات آن اصول نحوه محاسبه داراییهای موزون به ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی معرفی گردید. محاسبه داراییهای موزون به ریسک اعتباری بر مبنای روش استاندارد از طریق معرفی و تعیین ضرایب ریسک برای اقلام ترازنامه بانکها که منجر به ایجاد و توسعه این نوع ریسک در بانکها میگردد انجام می شود. در خصوص ریسک عملیاتی نیز پس از محاسبه سرمایه پوششی مورد نیاز برای ریسک عملیاتی داراییهای موزون به ریسک عملیاتی با رعایت حداقل کفایت سرمایه یعنی نسبت ۸ درصد محاسبه می شود.
بخش حاضر از ترجمه سند بال دو به مقوله بسیار مهم ریسک بازار و تعیین الزام سرمایه ای مناسب برای پوشش این نوع ریسک می پردازد. بر این اساس منشا ریسک بازار برای بانکها میتواند ناشی از تغییرات قیمت سهام نزد بانک ها نوسانات نرخ ارز نوسانات نرخ سود که منجر به تغییر قیمت ابزارهای مالی حساس به نرخ سود میشود و نوسانات قیمت کالا باشد روشهای متفاوتی برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک بازار هر یک از این ابزارها و دارایی ها ارایه شده است که مبتنی بر مفروضاتی میباشد به عنوان مثال در خصوص ریسک نرخ سود (بهره) دو روش ریسک خاص و عام در چارچوب رویکرد اندازه گیری استاندارد ارایه شده است. در واقع تعیین پوشش سرمایه ای لازم برای نگهداری اوراق بدهی حساس به نرخ سود باید در دو قالب محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک خاص هر ابزار و سرمایه پوششی ریسک عام کل پرتفوی انجام پذیرد بر این اساس سرمایه پوششی برای ریسک خاص بر مبنای جداول مختلف رتبه اعتباری ناشران و زمان باقی مانده تا سررسید ابزارها که به شکل استاندارد ارایه شده است. محاسبه میگردد همچنین راه کارهایی در ارتباط با اوراقی که بدون رتبه بوده و یا توسط اوراق مشتقه، پوشش یافته اند نیز ارایه شده است. برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک عام ابزارهای مذکور دو روش استفاده از سررسید و دیرش معرفی شده است. در روش سررسید ضرایب ریسک متناظر با دامنه زمانی باقی مانده تا سررسید اوراق متناسب با نرخ کوین ۳ درصد کمتر یا بیشتر و تغییرات مفروض در نرخ سود بازده تا سررسید ارایه شده است که ضرایب مذکور جهت محاسبه سرمایه پوششی لازم برای هر یک از این اوراق مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین دو نوع تهاتر در خصوص وضعیتهای مختلف خرید و فروش ابزارها در هر دامنه زمانی تحت عنوان تهاتر افقی و تهاتر عمودی نیز باید در محاسبه الزام سرمایه ای مذکور در نظر گرفته شود. در روش دیرش ابتدا حساسیت قیمت ابزارهای حساس به نرخ سود محاسبه شده و مطابق با دامنه های زمانی معرفی شده در جدول مربوط در متن پوشش سرمایه ای محاسبه می شود. همانند اوراق و ابزارهای بدهی برای محاسبه سرمایه پوششی جهت پوشش ریسک بازار اوراق سهام و سایر ابزارهای مالکانه مشابه دو نوع ریسک خاص و عام باید در نظر گرفته شود که طی آن حداقل سرمایه پوششی برای این نوع ریسک ۸ درصد برای هر کدام از ریسکهای خاص و عام با رعایت شرایط مندرج در این بخش میباشد. در خصوص ریسک نرخ ارز ابتدا منابع در معرض ریسک نرخ ارز از طریق روشهای ارایه شده جهت محاسبه خالص وضعیت باز ارزی (Net Open Position-NOP برای هر ارز و برای تمامی ارزها محاسبه می گردد. در این فرایند طلا نیز به عنوان یک ارز در نظر گرفته میشود زیرا همبستگی نوسانات قیمت آن با نوسانات نرخ های ارز زیاد می باشد. پس از اینکه منابع در معرض ریسک نرخ ارز در هر ارز محاسبه شد کل خالص وضعیت باز ارزی برای تمامی ارزها و طلا محاسبه شده و سپس ۸ درصد آن به عنوان حداقل سرمایه پوششی لازم در مقابل نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته میشود. نگهداری کالا از قبیل محصولات کشاورزی مواد معدنی از قبیل نفت و فلزات قیمتی به استثناء (طلا) که در یک بازار ثانویه معامله میشود نیز دارای نوسانات قیمت بوده و لذا لازم است حداقل سرمایه ای را برای پوشش ریسک این نوع کالاهای تحت تملک بانکها در نظر گرفت روشهای مختلفی برای تعیین سرمایه پوششی لازم در این خصوص معرفی شده است که از آن میان میتوان به روش ساده اشاره نمود که طبق آن حداقل سرمایه پوششی عبارت است از ۱۵ درصد خالص وضعیت خرید یا فروش در هر کالا شایان ذکر است که به کارگیری صحیح روشهای فوق با توجه به نوع و حجم فعالیتهای هر بانک در هر یک از بازارهای مذکور میتواند تصویر درستی را از ریسکهای پیش روی بانک ارایه دهد و بنابراین قادر خواهد بود اقدامات احتیاطی لازم را در خصوص کنترل و مدیریت ریسک بر مبنای آن چه انتظار مقام ناظر شبکه بانکی میباشد اتخاذ نماید. به علاوه پیاده سازی چنین استانداردهایی گامی مؤثر در تطبیق بیشتر بانکهای کشور نسبت به مقررات و استانداردهای بین المللی میباشد. در پایان مجددا یادآور میشود انتشار سند بال سه به معنای ابطال و عدم اعتبار سند بال دو نمی باشد؛ چراکه در سند بال سه مقوله مدیریت ریسک نقدینگی و کیفیت اقلام سرمایه ای واجد شرایط برای محاسبه کفایت سرمایه به اضافه سیر حفاظتی بیشتر در ساختار سرمایه بانکها مورد نظر است که این میتواند به عنوان یک استاندارد تکمیل کننده فرایند مدیریت ریسک و بهبود کفایت سرمایه معرفی شده در سند بال دو باشد. امید است با ترجمه اسناد بین المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آنها با بانکها گام مؤثری در تعمیق و پیاده سازی مفاهیم مذکور در نظام بانکی کشور برداشته و مراحل اجرای چنین استانداردهایی در کشور تسهیل گردد. همچنین از هرگونه پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی در این خصوص توسط مخاطبان محترم استقبال می شود. به یاری خداوند متعال بخشهای بعدی سند مذکور نیز به تدریج در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده خواهد شد. 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد/حمیدرضا غنی آبادی