ابلاغ ضوابط اجرایی عقد مرابحه؛ ابزاری کارآمد برای تأمین مالی گسترده در نظام بانکی
شماره :۹۴/۳۴۷۲۷۸
تاریخ:۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود.
با سلام
احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره اضافه گردید متعاقب قانون فوق الذکر آیین نامه مربوط تهیه و در سال ۱۳۹۰ در هیات محترم وزیران به تصویب رسید در راستای دو مستند یاد شده دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه نیز تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در ارتباط با عقد مرابحه شایان ذکر است با بذل عنایت به جامعیت عقد مزبور هم در رابطه با اموال و هم در خصوص خدمات و روشهای متنوع بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد یاد شده شامل نقدی و نسیه اعم از دفعی و اقساطی این عقد میتواند طیف گسترده ای از نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاههای تولیدی را برآورده نماید لذا در این رابطه وجود ضوابط و مقرراتی شفاف و قابل اجرا می تواند در تحقق اهداف بانکداری اسلامی و جلوگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد کمک شایانی نماید از این رو و با توجه به وجود برخی ابهامات و ضعفها در دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و با هدف تبیین هر چه بهتر و تثبیت هر چه بیشتر این عقد در شبکه بانکی کشور در جهت برآورده ساختن انواع نیازهای مشتریان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز فراهم نمودن بستر استفاده از آن در دیگر ابزارهای بانکی از جمله کارت اعتباری اعتبار اسنادی اعتبار در حساب جاری و ..... این بانک بر آن شد تا ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگری قرار دهد. لذا در این راستا با بهرمندی از بازخوردهای حاصله در سنوات اجرای دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه نسخه جدید دستور العمل مزبور تدوین گردید. ویرایش جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه طی (۲۸) ماده و (۹) تبصره و در سه فصل به شرح ذیل در یکهزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فصل اول: تعاریف و کلیات فصل دوم حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه ه فصل سوم سایر موارد اهم نقاط افتراق نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه با ضوابط قبلی به شرح زیر میباشد جامعیت دستورالعمل تدوین در سه فصل جداگانه و ارائه دامنه ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن آن؛ الزام مؤسسه اعتباری به اعتبار سنجی دقیق متقاضی تسهیلات و استعلام از مراجع ذی ربط مبنی بر عدم وجود چک برگشتی و بدهی غیر جاری الزام به شناسایی متقاضی تسهیلات مطابق با قوانین ایین نامه ها و دستورالعمل های مربوط از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی الزام مؤسسه اعتباری به اخذ وثیقه و تعیین ویژگیهای وثایق قابل دریافت الزام به بیمه وثایق دریافتی به نفع مؤسسه اعتباری نزد یکی از شرکتهای معتبر بیمه به انتخاب و هزینه متقاضی تسهیلات گیرنده تفکیک مرابحه نقدی از مرابحه نسیه و تعیین الزاماتی در خصوص هر یک از جمله تعیین سود و مبنای محاسبه آن تغییرات ماهوی در مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه و درج آن به صورت یک ماده به صورت منسجم اختیار به مؤسسه اعتباری مبنی بر اعطای وکالت به متقاضی جهت انتخاب خرید و تحویل اموال و خدمات موضوع قرارداد تعیین سازوکار اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تسهیلات گیرنده در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از جانب وی ۱۰ الزام مؤسسه اعتباری به طراحی ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۱ تکلیف مؤسسه اعتباری مبنی بر عودت مبالغی به تسهیلات گیرنده در صورت واریز تمام یا قسمتی از بدهی قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر ۱۲ پیش بینی اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط برای مؤسسات اعتباری متخلف. با عنایت به موارد فوق ضمن ارسال نسخه ای از دستورالعمل جدید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای ان تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
صفحه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبد المهدی ارجمند نژاد / حمیدرضا غنی آبادی
