شماره: 03/67047
تاریخ: 1403/03/23
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود
با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شد. بر همین اساس دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه نیز پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۹۰٫۱۴۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۰٫۶٫۲۰ و اصلاحیه آن طی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۲۷۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. استحضار دارند عقد مرابحه با توجه به جامعیت کاربرد و قلمرو موضوعی گسترده آن در خصوص کالاها و همچنین خدمات و منافع روشهای متنوع بازپرداخت آن شامل نقدی و نسیه اعم از دفعی و اقساطی از قابلیتی وسیع برای برآورده ساختن نیازهای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاههای اقتصادی برخوردار است. در همین رابطه وفق ماده (۲) دستور العمل ،ناظر مؤسسه اعتباری میتواند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار ماشین آلات تأسیسات زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیز تهیه مسکن کالا و خدمات مورد نیاز خانوارها به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار نماید. لذا عقد مرابحه از ظرفیت بالایی برای جایگزینی با عقودی همچون مشارکت مدنی مضاربه فروش اقساطی جعاله و استصناع برخوردار بوده و می تواند با تأمین اعتبار پروژه های تولیدی در حمایت از بخش حقیقی اقتصاد نقش بسزایی ایفا نماید.
بررسی استفاده از عقد مرابحه پروژهای در تأمین مالی طرحهای اقتصادی
لیکن بررسی های انجام شده نشان می دهد در طول دهه گذشته که استفاده از عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور رایج شده است کاربرد عقد مرابحه نوعا منحصر به تأمین مالی مصرف کنندگان خرد بوده است به گونه ای که علی رغم رشد تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مرابحه طی سالهای اخیر از ظرفیتهای آن برای تأمین مالی پروژه های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد کمتر استفاده شده است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور، استفاده از «مرابحه پروژه ای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است که به صورت گسترده در بانکهای اسلامی سایر کشورها استفاده می شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح ها و پروژه ها در سطح کلان بر عهده دارد، توصیه می شود. با توجه به این که، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه ای برای تأمین مالی طرحهای اقتصادی، ساده تر از اجرای صحیح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی میباشد. علاوه بر این بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحویل آن به مشتری یا در صورت فروش یا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی شناسایی درآمد آن امکان پذیر است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمت به مشتری و در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی، در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی، در سررسید هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.
در همین راستا ذیلا مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۰ شورای محترم فقهی بانک مرکزی با موضوع «مرابحه پروژه ای به عنوان مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور» برای استحضار ایفاد می گردد:
«فراگیری استفاده از عقد مرابحه جهت تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی (از جمله حوزه تولید با تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و اصلاحات بعدی آن مصوب یک هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تأکید قرار گرفت.»
خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام احتمالی، موضوع رأسا از اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت سازان
