46- بخشنامه شماره 342473/94 مورخ 24/11/1394; تأکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ‌های سود بانکی در شبکه بانکی کشور

شماره: ۹۴/۳۴۲۴۷۳
تاریخ: ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۴
 جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود.
با سلام
احتراما نظر بر تواتر طرح شکواییه ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری می داند چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه ای کشور نقش آفرین و تاثیر گذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه ای کشور دارد یاد می گردد. بر همین اساس انتظارات و نگاهها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخشها و حوزه هاست. در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیتها متوجه نظام بانکی کشور است.
این مهم هم میتواند موجب افتخار دست اندر کاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیتها به نحو شایسته ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده ای تمامی شئون جامعه را متأثر سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مالا بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه بزرگ و جبران ناپذیر خواهد بود. یکی دیگر از ویژگیهای منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است. گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانک ها که تقریبا تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران دستگاههای حاکمیتی فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل میشود و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمیباشد موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذره بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت ایجاب میکند بانکها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیتهای قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند. در این میان رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آنها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات گیرندگان و سپرده گذاران در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطع نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاه های له و علیه پیرامون آن نرخهایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر نموده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی عملکرد بانکها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه قابل رصد و داوری است اهتمام و توجه بیشتری معمول شود. به ویژه آن که طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظه ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست گذاریها و مداخلات غیر مستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانکها از طریق بازار بین بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملا فراهم نموده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب ناپذیر ساخته است. ضمن آن که آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده حداکثر نرخ سود بوده و بانک ها نباید در این خصوص منتظر سیاست گذاری جدید از جانب آن شورا باشند. در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیر قابل انتظار از سوی بانکها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابتهای ناسالم و مخرب متجلی است بسیار توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول می نماید. این در حالی است که متاسفانه در برخی موارد این رفتار غیر اصولی موجب شده است که بعضا بانکها در عملیات واسطه گری وجوه متحمل زبان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روشهای غیر حرفه ای و غیر منطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانکها را تشدید نموده و گسترش داده است. 
آن چه فوقا آمد مقدمه ای بود برای متذکر شدن این که بانکها باید نسبت به رعایت نرخ های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات انتظامی بانک ها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست گذاری هایی که برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی صورت پذیرفته برانند با جدیت این موضوع را رصد نموده و با تخلفات انجام شده در این خصوص برخورد جدی نمایند. لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (۲۴) درصد) و عقود غیر مشارکتی (۲۱) درصد از تسهیلات گیرندگان باشد مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات گیرنده ذی ربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه از آن حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران عامل و اعضای محترم هیات مدیره بانکها است مستوجب اعمال مجازاتهای انتظامی در هیأت انتظامی بانکها از جمله سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مربوط خواهد بود. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخ های سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظه ای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است تحت الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد / حمیدرضا غنی آبادی