راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۰۱-۱۹۰۶۷۹بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۱/۰۸/۰۲

نامشخص

بخشنامه شماره 01/190679 مورخ 1401/08/02; متضمن ابلاغ دادنامه قطعی شماره 3172 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مفاد آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)

۰۱٫۱۹۰۶۷۹ ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۲ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه سال۱۳ دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه ابلاغی شماره ۹۸٫۱۵۸۷۱۶ مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۱۰ موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ماده (۱۹) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۶٫۱۰ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۷٫۷ از جهت تجویز مسولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیر مستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال گردیده بود بدین وسیله در اجرای مواد (۹۵) (۱۰۷) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به پیوست تصویر دادنامه شماره ۳۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۳ دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق عبارت غیر مستقیم در فرمهای یکنواخت عقود تسهیلات بانکی و لزوم اصلاح مواد مربوط در فرم های مزبور مطابق با مفاد دادنامه های شماره ۶۴ سال ۱۳۹۸ و شماره ۳۱۷۲ سال ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای استحضار ایفاد می گردد. بر این اساس مواد زیر از متن فرمهای یکنواخت عقود مختلف تسهیلاتی از زمان تصویب توسط شورای پول و اعتبار ابطال گردیده و از این رو مؤسسات اعتباری موظفند ضمن پیش بینی آثار حقوقی احتمالی ناشی از تسری رأی شماره ۳۱۷۲ به زمان تصویب هر یک از فرمهای یکنواخت عقود اعطای تسهیلات بانکی در دادنامه پیش گفته از این پس قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ....) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین ریالی و ارزی اموال و استاد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید مشتری ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینمایند. ۱ ماده ۱۰ فرم یکنواخت قرارداد فروش اقساطی مسکن موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir دانش بنیان، اشتغال آفرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ ماده ۱۱ فرم یکنواخت قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل ، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ ماده ۱۱ فرم یکنواخت قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم کار و ابزار یدکی موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۲ ماده ۱۳ فرم یکنواخت قرارداد اجاره به شرط تملیک موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ ماده ۱۰ فرم یکنواخت قرارداد خرید دین موضوع بخشنامه شماره ۰۰٫۳۳۲۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۱ ه ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد مرابحه موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد مزارعه موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ - ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد مساقات موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ ماده 12 فرم یکنواخت قرارداد استصناع موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ ۹ ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد جعاله موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ -۱۰ ماده ۱۲ فرم یکنواخت قرارداد سلف موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ ۱۱ ماده ۱۵ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۲۴۹۶۰۱ مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۲ ۱۲ ماده ۱۶ فرم یکنواخت قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره ۹۲٫۲۰۶۵۴۶ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۱۱ خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. ٫ ۵۷۸۳۱۶۷٫هد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir تاریخ ۱۴۰۱٫۲٫۲۵ شماره : ۱٫۹۹۰۰۷۰۵ ج ه پیوست : دارد از: دفتر اجرای احکام بیات عمومی دیوان عدالت اداری با بانک مرکزی دار اداره وقی به پیوست دستور قضایی قاضی محترم اجرای احکام هیات عمومی به انضمام یک نسخه رونوشت دادنامه شماره ۳۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۳ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. خواهشمند است :آدرس تهران بزرگراه شد شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین تلفن : ۵۱۲۰۰-۰۲۱ تاریخ ۱۴۰۱۲٫۲۵ شماره ۵ سه راجه پیوست دامر خفا رئیس محترم بانک مرکزی ج.ا.ا سلام علیکم احتراما، بموجب دادنامه شماره ۳۱۷۲ مورخ ۱۳۰۰٫۱۲٫۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت غیر مستقیم در فرمهای تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت به تبعیت از نظر شورای نگهبان اکنون در راستای اعمال ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی ضمن ارسال مجدد رأی هیأت عمومی و رعایت آن در مصوبات بعدی و فرآیندهای اداری خواهشمند است. دستور فرمایید اقدامات لازم در خصوص اجرای دادنامه بعمل آید و نتیجه اقدامات صورت گرفته بهمراه اوراق مربوط حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال گردید بدیهی است عدم اقدام موجب اعمال ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی خواهد شد. قاضی شعبه اجرای احکام هیات عمومی قاضی شعبه اجرای احکام هیات عمومی آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین نمابر : ۴۶۰۴۴۱۲۲-۰۲۱ تاریخ شماره پیوست فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه ۳۱۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰٫۱۲٫۳ شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۰۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان آقایان یاسر عرب نژاد و خانم لیلا فلاح موضوع شکایت و خواسته -۱ ابطال عبارت غیر مستقیم از ماده ۱۱ فرم الحاقی فرم یکنواخت) قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار جملگی مصوب یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۲۴ شورای پول اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵-۱۳۹۳٫۵٫۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸٫۷٫۱ و همچنین ابطال ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴٫۷٫۷ ابطال عبارت غیر مستقیم از ماده ۱۳ فرم الحاقی فرم) یکنواخت قرارداد اجاره به شرط تملیک ماده ۱۰ فرم الحاقی قرارداد خرید دین ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد مرابحه ، ماده ۱۲ فرم الحاقی قرار داد مزارعه ماده ۱۳ فرم الحاقی قرار داد مساقات ماده ۵ فرم الحاقی قرارداد استصناع ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد جعاله ماده ۱۲ فرم الحاقی قرارداد سلف جملگی مصوب یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ آدرس تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه و خواسته را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها فرمهای یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات میشوند تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. در این راستا فرمهای الحاقی فرم یکنواخت) موصوف در ستون خواسته توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و به تصویب میرسد و متعاقب آن بانک مرکزی به موجب بخشنامه های مذکور جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می نماید. به موجب رأی شماره ۱۲۸۵ - ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۴ آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ) ریالی و ارزی که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری بوده و به موجب آن به بانک اختیار میداد قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که ضامن و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد بصورت غیر قابل رجوع به بانک اختیار دهند که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم تسهیلات اخذ شده و غیر مستقیم سایر بدهیهای تسهیلات برنده را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید ابطال گردیده است. رای شماره ۶۴-۱۳۹۸٫۱٫۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عموم ماده ۱۹ آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۷۸۴۷ - ۱۳۹۴٫۷٫۷ مدیریت کل مقررات بانک مرکزی که ناظر بر اختیار بانک در برداشت از کلیه حسابها اموال و اسناد مشتری و ضامنین وی در تمامی بدهیهای مسقیم و غیر مستقیم مشتری میبود را مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده بنابراین عموم این ماده را که تجویز میکند مطالبات غیر مستقیم موسسات مالی اعتباری ناظر به سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبلا باز پرداخت آن بدهی را سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده تضمین آدرس تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین تاریخ شماره پیوست فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه نکرده اند اخذ شود ابطال نموده است. علی ایحال با عنایت به ابطال مواد ۱۴ و ۱۹ آیین نامه های صدرالذکر و لزوم رعایت قاعده عادلانه بودن قراردادها موضوع ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به قاعده فقهی نفی غرر صدور رأی مطابق خواسته های صدرالاشاره مورد استدعاست. متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: ماده ۱۰ فرم قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده ۱۱ فرم قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار خریدار به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک موسسه اعتباری و یا سایر بانکها و موسسات اعتباری، رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک موسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک موسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. ماده ۱۳ فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک مستأجر و ضامن ضامنین طی عقد لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر ..... ماده ۱۰ فرم قرارداد خرید دین فروشنده و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر .... ماده ۱۲ فرم قرارداد مرابحه متقاضی و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر .... ماده ۱۲ از فرم قرارداد مزارعه و فرم قرارداد مساقات عامل و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر .... ماده ۱۲ فرم قرارداد سلف فروشنده و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر .... ماده ۱۲ فرم قرارداد جعاله جاعل و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر .... ماده ۱۵ فرم قرارداد مضاربه عامل و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر .... ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی شریک و ضامن ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیر قابل رجوع به بانک موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند ادامه ماده فوق الذکر.... ماده ۵ فرم قرارداد استصناع مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استصناع دوم است متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع این قرارداد پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد نسبت به تحویل گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید. عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال موضوع قرارداد، نافی مسئولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک موسسه اعتباری نخواهد بود و مشتری مسئول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود می باشد. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۲۸۸۱۵ - ۱۴۰۰٫۹٫۲۷ اعلام کرده است که: اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذی ربط درج می شود مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین در مواردی که شخص آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین تاریخ شماره پیوست فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه اختیار دهنده شرعا جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب های بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است خلاف شرع شناخته شد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۲۸۸۱۵-۱۴۰۰٫۹٫۲۷ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج میشود مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین در مواردی که شخص اختیار دهنده شرعا جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حسابهای بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است خلاف شرع شناخته شد. ثانیا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای شماره ۱۲۸۵ - ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۰ و شماره ۶۴-۱۳۹۸٫۱٫۲۰ با استناد به ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلیه حسابهای مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم آدرس تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین تاریخ شماره فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه تسهیلات اخذ شده و غیر مستقیم از اموال آنها بوده اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارت «غیر مستقیم در فرمهای تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلا و به موجب آرای صدر الذکر آنها را ابطال کرده است. بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ است و با توجه به نظریه شماره ۱۰۲٫۲۸۸۱۵ ۱۴۰۰٫۹٫۲۷ فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات معترض عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان اطلاق عبارت غیر مستقیم در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می گردد. حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۰۱-۱۹۰۶۶۸بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۱/۰۸/۰۲

نامشخص

بخشنامه شماره 01/190668 مورخ 1401/08/02; تمدید مهلت اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ماه 1402

۰۱٫۱۹۰۶۶۸ ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۲ پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۳۸۲۵۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ موضوع ابلاغ تمدید مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار در خصوص لزوم امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی غیر جاری با شرایط معین به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و سیصد و چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۷٫۱۹، با هدف مساعدت به بنگاههای تولیدی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۱ آن شورا در این رابطه موافقت نمود و بدین ترتیب مهلت مندرج در بند (۴) از مصوبه یاد شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید گردید بر این اساس مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت معدن و تجارت یا وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که به تشخیص و معرفی کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابلاغی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در بازپرداخت بدهی خود به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دچار مشکل شده اند و تمام یا بخشی از بدهی آنها غیر جاری شده است بدهی واحدهای تولیدی مشمول را برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال با اخذ میزان ۷٫۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه در چارچوب " دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری، امهال نماید. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۸۲۵۶۴۳ ٫ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir

۱۴۰۱-۱۰۹۳۰۷۰بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۸/۰۱

معتبر

بخشنامه درخصوص اضافه شدن ۷ ردیف تعرفه به فهرست اقلام دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی مشمول کاهش حقوق گمرکی

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۹۳۰۷۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ​​​​​​​ ابلاغ فهرست اقلام دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی مشمول حقوق گمرکی بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص اضافه شدن ۷ ردیف تعرفه به فهرست اقلام دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی مشمول کاهش حقوق گمرکی  با سلام و احترام مستندات بخشنامه‌های قبلی و ابلاغ ردیف‌های تعرفه جدید - پیرو بند ( ب-۲- ب ) بخشنامه شماره ۵۷/۱۴۰۱/۲۹۰۱۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ در خصوص ابلاغ فهرست اقلام دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی مشمول حقوق گمرکی یک درصد (۱%)، و بند (۲) بخشنامه شماره ۸۳/۱۴۰۱/۳۸۱۹۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ در خصوص فهرست اصلاحی اقلام تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی مشمول حقوق گمرکی یک درصد (۱%) (فهرست ۶۵۲ ردیف تعرفه) ، بپیوست تصویر نامه‌های شماره ۶۰/۱۷۰۹۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ و ۶۰/۱۸۲۱۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویر نامه های شماره مورخ دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش ۶۵۵/۶۶۱۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ سازمان غذا و ۶۵۵/۵۹۴۵۵ ۱۴۰۱/۷/۱ پزشکی مبنی بر اضافه شدن ۷ ردیف تعرفه ۳۰۰۴۳۹۱۱ و ۳۰۰۴۹۰۹۱ ۳۸۲۲۱۹۱۰ - ۳۸۲۲۱۹۲۰ - ۳۸۲۲۱۳۰۰ ۳۸۲۲۱۱۰۰ و ۹۰۲۷۸۹۵۰ به فهرستهای قبلی مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴% به ۱% موضوع حکم جزء (۲) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. شرط لازم جهت بهره‌مندی از نرخ ترجیحی ۱٪ - همانطور که در بخشنامه‌های پیروی نیز عنوان گردیده است کاهش حقوق گمرکی ردیف تعرفه های اعلامی سازمان غذا و  دارو از چهار درصد به یک درصد، به استناد حکم جزء (۲) بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در هر مورد منوط به اعلام نظر صریح آن سازمان در سامانه جامع گمرکی بر روی اظهارنامه مربوطه می باشد. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۱۰۹۱۴۴۰بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۸/۰۱

معتبر

بخشنامه درخصوص نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی و انواع دارو و واکسن انسانی

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ پیوست: دارد نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، لوازم مصرفی درمانی بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی و انواع دارو و واکسن انسانی ابلاغیه نحوه اقدام در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مرتبط با سلامت با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۸۱/۱۴۰۰/۱۴۸۲۳۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ در خصوص نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی موضوع جزء(۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، و پیرو ابلاغ نامه شماره ۲۳۲/۱۵۷۶۳/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور طی شناسه اتوماسیون ۱۰۸۱۶۹۹۵ در خصوص بارگذاری فهرست کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir ، و با عنایت به مکاتبات متعدد این دفتر با سازمان غذا و دارو و عدم ارسال فهرست کالاهای جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با حکم تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور (به تفکیک فاقد تولید مشابه داخلی کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار / دارای تولید مشابه داخلی) ، و بمنظور جلوگیری از تأخیر و توقف کالاهای مرتبط با سلامت جامعه و جلوگیری از ضرر و زیان برخی صاحبان کالا در تعلق جرایم ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی ناشی از (عدم اطلاع آنها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای وارده و اظهاری ( عدم اطلاع از معافیت کامل یا معافیت ۳% و پرداخت ۶ یا عدم شمول معافیت و پرداخت ۹% مالیات بر ارزش افزوده) در زمان تنظیم و ارائه اظهارنامه به گمرک، و نیز با توجه به اقدام غیر منتظره سازمان یاد شده و بدون اطلاع این دفتر در درج کامنت بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه سردرگمی گمرکات اجرایی و کارشناسان و مسؤلین بررسی کننده اظهار نامه، نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مزبور تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل ابلاغ می گردد: دستورالعمل گمرکی در خصوص لوازم مصرفی درمانی و توانبخشی الف)- لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی ۱- چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود باشد به شرح ذیل اقدام گردد: الف - در صورت درج کامنت « فاقد تولید مشابه داخلی » از سوی سازمان غذا و دارو کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (۹%) می گردد. ب - در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار »، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه درصد (۳٪) و معافیت شش درصد (۶%) می باشد. ج - در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» ، کالا مشمول پرداخت نه درصد (۹) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. ۲- چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود نباشد، صرف نظر از هرگونه اعلام نظر سازمان غذا و دارو، کالا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به نرخ نه درصد (۹%) می‌باشد. دستورالعمل مالیاتی در خصوص انواع دارو و واکسن انسانی ب)- انواع دارو و واکسن انسانی: در مورد انواع دارو و اکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد : ۱- در صورت درج کامنت « فاقد تولید مشابه داخلی » از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (۹%) می گردد. ۲ - در صورت درج کامنت « کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار »، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه درصد (۳٪) و معافیت شش درصد (۶%) می باشد. 3- در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» ، کالا مشمول پرداخت نه درصد (۹%) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. - بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء(۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (۱) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید. - ضمنا به پیوست آخرین فایل برگرفته از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir در مورد کالاهای لوازم مصرفی درمانی جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۱۰۹۱۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۰۱

معتبر

نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن ، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی

شماره:  109144-1401 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱  بخشنامه های گمرکات اجرائی پیرو بخشنامه شماره 281/1400/1482369 مورخ 1400/10/29 درخصوص نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، و پیرو ابلاغ نامه شماره 15763/232/ص مورخ 1400/11/16 سازمان امور مالیاتی کشور طی شناسه اتوماسیون 10816995 درخصوص بارگذاری فهرست کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir و با عنایت به مکاتبات متعدد این دفتر با سازمان غذا و دارو و عدم ارسال فهرست کالاهای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با حکم تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مزبور (به تفکیک فاقد تولید مشابه داخلی/ کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار/ دارای تولید مشابه داخلی)، و به منظور جلوگیری از تأخیر و توقف کالاهای مرتبط با سلامت جامعه و جلوگیری از ضرر و زیان برخی صاحبان کالا در تعلق جرایم ماده (108) قانون امور گمرکی ناشی از عدم اطلاع آنها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای وارده و اظهاری (عدم اطلاع از معافیت کامل یا معافیت 3% و پرداخت 6% یا عدم شمول معافیت و پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده) در زمان تنظیم و ارائه اظهارنامه به گمرک، و نیز با توجه به اقدام غیر منتظره سازمان یاد شده و بدون اطلاع این دفتر در درج کامنت بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه سردرگمی گمرکات اجرایی و کارشناسان و مسئولین بررسی کننده اظهارنامه، نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مزبور تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل ابلاغ می گردد: الف- لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی: -1چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود باشد به شرح ذیل اقدام گردد: الف- در صورت درح کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (%9) می گردد. ب- در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسب به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه در صد (%3) و معافیت شش درصد (%6) می باشد. ج- در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. -2چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود نباشد، صرف نظر از هر گونه اعلام نظر سازمان غذا و دارو، کالا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به نرخ نه درصد (%9)می باشد. ب) انواع دارو و واکسن انسانی: در مورد انواع دارو و واکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد: -1در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (%9) می گردد. -2در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه درصد (%3) و معافیت شش درصد (%6) می باشد. -3در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی»، کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. -بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (1) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید. -ضمنا به پیوست آخرین فایل برگرفته از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir در مورد کالاهای لوازم مصرفی درمانی جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۱۰۹۱۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۸/۰۱

معتبر

نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن ، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی

بخشنامه های گمرکات اجرائی پیرو بخشنامه شماره 281/1400/1482369 مورخ 1400/10/29 درخصوص نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، و پیرو ابلاغ نامه شماره 15763/232/ص مورخ 1400/11/16 سازمان امور مالیاتی کشور طی شناسه اتوماسیون 10816995 درخصوص بارگذاری فهرست کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir و با عنایت به مکاتبات متعدد این دفتر با سازمان غذا و دارو و عدم ارسال فهرست کالاهای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با حکم تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مزبور (به تفکیک فاقد تولید مشابه داخلی/ کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار/ دارای تولید مشابه داخلی)، و به منظور جلوگیری از تأخیر و توقف کالاهای مرتبط با سلامت جامعه و جلوگیری از ضرر و زیان برخی صاحبان کالا در تعلق جرایم ماده (108) قانون امور گمرکی ناشی از عدم اطلاع آنها از نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای وارده و اظهاری (عدم اطلاع از معافیت کامل یا معافیت 3% و پرداخت 6% یا عدم شمول معافیت و پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده) در زمان تنظیم و ارائه اظهارنامه به گمرک، و نیز با توجه به اقدام غیر منتظره سازمان یاد شده و بدون اطلاع این دفتر در درج کامنت بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه سردرگمی گمرکات اجرایی و کارشناسان و مسئولین بررسی کننده اظهارنامه، نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مزبور تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل ابلاغ می گردد: الف- لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی: -1چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود باشد به شرح ذیل اقدام گردد: الف- در صورت درح کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (%9) می گردد. ب- در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسب به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه در صد (%3) و معافیت شش درصد (%6) می باشد. ج- در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی» کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. -2چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود نباشد، صرف نظر از هر گونه اعلام نظر سازمان غذا و دارو، کالا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به نرخ نه درصد (%9)می باشد. ب) انواع دارو و واکسن انسانی: در مورد انواع دارو و واکسن انسانی مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذیل اقدام گردد: -1در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی» از سوی سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافیت کامل نه درصد (%9) می گردد. -2در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه درصد (%3) و معافیت شش درصد (%6) می باشد. -3در صورت درج کامنت «دارای تولید مشابه داخلی»، کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) مالیات و عوارض بوده و مشمول معافیت نمی باشد. -بدیهی است به محض دریافت فهرست کالاهای مشمول جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (1) ذیل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسید. -ضمنا به پیوست آخرین فایل برگرفته از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir در مورد کالاهای لوازم مصرفی درمانی جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۳۴۵۲۲-۶۰۴۷۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۷/۳۰

معتبر

اصلاح یک عبارت از بند 2 ماده 4 آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد

شماره: 134522/ت60477ه تاریخ: 1401/07/30 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/24 به پیشنهاد شماره 49163/125366 مورخ 1401/07/17 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (2) ماده (4) آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد موضوع تصویب نامه 88360/ت 59883ه مورخ 1401/05/26 عبارت «سرجمع اعتبار مالیاتی» به عبارت « مالیات قطعی شده» اصلاح می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۲۰۰-۴۶۴۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۳۰

معتبر

بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتی های مستقیم (اعمال بخشودگی چهل میلیون ریال)

شماره: 200/46406/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰  پیرو بخشنامه شماره 200/1401/40 مورخ 1401/07/23، موضوع بخشودگی بدهی‌های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 مقرر می‌دارد: حسب موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، آن دسته از بدهی‌های مالیاتی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد، تا سقف چهل میلیون ریال برای هر مودی بخشوده شده است. هم‌چنین بخشودگی جرایم مودیان مزبور تا صددرصد به مدیران کل محترم امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض می‌شود. لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اختتام پرونده مودیان با شرایط مزبور اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را حداکثر تا پایان آذر ماه طبق فرم اکسل پیوست (ارقام به ریال و از هرگونه تغییر در فرم پیوست خودداری گردد) به معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمایند. شایان ذکر است مودیانی که بدهی مالیاتی سال‌های قبل از سال 1381 آن‌ها مازاد بر چهل میلیون ریال باشد در صورت پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر سقف مزبور از شرایط یاد شده بهره‌مند خواهند شد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱-۱۰۷۷۴۹۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

بررسی مغایرت تعرفه گمرکی ردیف ۲۱۰۶۹۰۸۰ و درخواست اصلاح حقوق ورودی در فصل ۲۱ کتاب مقررات ۱۴۰۱

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۷۷۴۹۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ یک فقره اظهارنامه کوتاژ سرکار خانم باقری زمردی مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلام و احترام ارسال استعلام و تشریح موضوع اظهارنامه شرکت شفایاب گستر ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۹۴۰۱۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ گمرک تهران در خصوص یک فقره اظهارنامه کوتاژ ۳۰۷۴۱۷۳۹ شرکت شفایاب گستر موضوع اظهار محموله اینفاترینی ۱۲۵ میلی لیتری ذیل ردیف تعرفه ۲۱۰۶۹۰۸۰ با ماخذ حقوق ورودی ۱۰ و اعمال %۹% تخفیف حقوق ورودی به استناد بند ۲ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۲۱ ، مراتب به شرح ذیل به استحضار می رساند: ۱- حقوق ورودی بند ۲ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۲۱ در سال ۱۴۰۰ بمیزان ۵٪ تعیین گردیده بود. ۲- بموجب بند (۲) تصویب نامه شماره ۲۲۴۴۶ /ت ۵۹۷۶۱/ه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ سودبازرگانی یک درصد بند ۲ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۲۱ در سال ۱۴۰۱ به صفر درصد کاهش یافته است. 3- با توجه به مراتب فوق بنظر میرسد در سال ۱۴۰۱ حقوق ورودی بند ۲ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۲۱ بمیزان ۴ باشد لیکن حقوق ورودی آن در کتاب سال ۱۴۰۱ بمیزان یک درصد درج گردیده است. مغایرت‌های موجود در فهرست‌های ارسالی سازمان غذا و دارو ۴- در 3 فقره فهرست های ارسالی سازمان غذا و دارو طی نامه‌های شماره ۶۵۵/۳۵۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ و ۶۵۵/۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ و فهرستهای ارسالی اصلاحی ،بعدی که طی نامه شماره ۶۰/۳۷۷۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ آن اداره کل به این دفتر جهت اعمال کاهش حقوق گمرکی از ۴ به یک درصد ( موضوع جزء ۲ بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، ابلاغ گردیده بود) ، اشاره ای به ردیف تعرفه ۲۱۰۶۹۰۸۰ نشده است. - شایان ذکر است شمول کاهش حقوق گمرکی از ۴ به ۱ تعرفه های مربوط به اقلام دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی ( موضوع جزء ۲ بند (ه) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱) در سایر فصول کتاب سال ۱۴۰۱ از جمله بند ۴ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۳۰ و بند ۳ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۳۱، موکول به اعلام نظر سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت گردیده است لیکن حقوق ورودی بندهای ۲ و ۳ و ۴ مندرجات فصل ۲۱ بدون اشاره به کاهش حقوق گمرکی ۴٪ به ۱% موضوع حکم قانونی فوق الذکر، بمیزان یک درصد درج گردیده است. درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص صحت و اصلاح تعرفه‌ها خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و در خصوص امکان یا عدم امکان اعمال و استفاده از مندرجات بند ۲ ، ۳ و ۴ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۲۱ و لحاظ حقوق ورودی یک درصد در مواردی که ردیف تعرفه ای در فهرست های اعلامی قبلی سازمان غذا و دارو نباشد، (مشابه مورد فوق ) و همچنین در خصوص نیاز به اصلاح یا عدم اصلاح حقوق ورودی یک درصد به چهار درصد بندهای فوق مندرجات فصل ۲۱ کتاب مقررات سال ۱۴۰۱ اعلام نظر فرمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۱۰۷۲۷۸۰بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

بخشنامه موضوع اعمال ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در خصوص تعیین مهلت نگهداری کالاهای وارده به گمرکات مستقر در سرزمین اصلی و تعیین تکلیف کالاهای مهلت منقضی در مراجع تحویل گیرنده

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۷۲۷۸۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ کلیه گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع اعمال ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در خصوص تعیین مهلت نگهداری کالاهای وارده به گمرکات مستقر در سرزمین اصلی و تعیین تکلیف کالاهای مهلت منقضی در مراجع تحویل گیرنده با سلام و احترام پیرو بخشنامه محرمانه ۸/۲۲۸۲۶/م مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ و با عنایت به اینکه اعتبار مصوبه ابلاغی شعام در مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ پایان رسیده است، لذا مهلت توقف کالاهای وارده به گمرکات مستقر در سرزمین اصلی مطابق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی تعیین میگردد.خواهشمند است دستور فرمائید در صورت دریافت فهرست کالاهای مهلت منقضی توسط مرجع تحویل گیرنده وسپری شدن مهلت نگهداری کالا مطابق ماده قانونی فوق الاشاره برابر مقررات بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد. بدیهی است تعیین مهلت نگهداری کالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس تبصره ( ۴) ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در اختیار سازمانهای مسئول مناطق یاد شده میباشد.  ضمنا پیگیری تشریفات گمرکی کالاهای متروکه و بروز رسانی آنها و همچنین ارسال آمار ماهیانه کالاهای متروکه به این دفتر مطابق فایل‌های پیوست به بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۶۵۰۵۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ تاکید می گردد. شایان ذکر است تمدید اعتبار سایر بندهای مصوبه مورد نظر در دست پیگیری میباشد که به محض وصول ابلاغیه مورد نظر جهت اطلاع و اقدام لازم به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ می گردد. علی وکیلی  مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۱۰۷۳۰۵۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

بخشنامه درخصوص تعیین گمرگ استان خراسان شمالی به عنوان گمرگ تخصصی ترخیص تلفن همراه

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۷۳۰۵۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ اعلام گمرکات تخصصی در رویه واردات کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: گمرکات تخصصی ترخیص تلفن همراه با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۲۴/۹۴/۷۵۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۴ موضوع اعلام گمرکات تخصصی در رویه واردات، بدینوسیله گمرک استان خراسان شمالی بعنوان گمرک تخصصی ترخیص تلفن همراه تعیین می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایند با رعایت کلیه مقررات مربوطه اقدام لازم معمول دارند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۱۰۷۲۸۱۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

بخشنامه درخصوص لغو محدودیتهای صادراتی محصولات صنایع معدنی

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۷۲۸۱۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ لغو محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص لغو محدودیتهای صادراتی محصولات صنایع معدنی با سلام مقدمه و ارجاع به مکاتبات اداری پیرو کلیه بخشنامه های ساماندهی محصولات معدنی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۷۷۳۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۷۱۴۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ معاون معادن و فرآوری مواد وزارتخانه مزبور در خصوص لغو محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی ارسال و اعلام میدارد: ​​​​​​​لغو اعتبار بخشنامه‌های پیشین کلیه بخشنامه های ابلاغی موضوع ساماندهی محصولات شیشه ای، سیمان، کاشی، و سرامیک فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، مطابق مفاد نامه‌های فوق الذکر کان لم یکن تلقی شده و از این پس لازم است جهت صادرات کالاهای موصوف، مطابق مفاد نامه های فوق الذکر اقدام گردد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۲۰۰-۱۴۰۱-۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

نحوه اجرای مفاد بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401

شماره: 200/1401/42 تاریخ: 1401/07/27 موضوع:نحوه اجرای مفاد بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به منظور تسهیل فرآیند اجرایی حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر «کلیه طرح (پروژه)های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هرکونه مالیات و عوارض معاف می باشند»، به پیوست تصویر تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص نحوه اجرای حکم مذکور جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

نحوه اجرای بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 200/1401/42پ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷  تفاهم نامه فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع: نحوه اجرای بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در راستای اجرای حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر « کلیه طرح (پروژه) های زود بازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشند» و با توجه به جلسه مورخ 1401/04/14 فی مابین نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به منظور رفع ابهام و تسهیل اجرای حکم قانونی مزبور در عملکرد سال 1401، موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت: الف- تعاریف 1- طرح (پروژه) زودبازده: فعالیت ها، طرح ها و پروژهایی که در حوزه های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی (آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان انجام می شود (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). 2- پروژه عام المنفعه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی می شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش های راه و آب و مسکن. (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). 3-گروه جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر و محرومیت در روستاها و مناطق محروم مجاهدت می نمایند. این جهادگران به موجب ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 « در زمان اردوی جهادی» بسیجی محسوب می شوند و مرجع صدور مجوز تشکیل، فعالیت، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر آنها، بسیج سازندگی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان گروه جهادی ممنوع است . پ (ماده (2) طرح اصلاح قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). 4-مناطق محروم و کم برخوردار: شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته، محروم و کم برخوردار موضوع (جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (ذ) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 منطبق با آخرین فهرست تصویب شده توسط هیات وزیران. ب- فرآیند اجرایی 1-با عنایت به ماده (3) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی به عنوان متولی اجرای طرح ها و پروژهای زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر (صرفا تا قبل از راه اندازی سامانه مودیان) می باشد. 2-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ذی حسابی سپاه)، متولی تأیید و معرفی طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه، موضوع حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. 3- صورتحساب های مربوط به خرید کالاها و خدمات کلیه طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، می بایست به نام سازمان بسیج سازندگی صادر شود. تبصره : با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود 4-سازمان بسیج سازندگی موظف است هنگام خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب های صادره درج و مطالبه شده است پرداخت نماید. 5-مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط سازمان بسیج سازندگی بابت خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده بنابه درخواست سازمان یاد شده و پس از تایید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی آنها توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط و با رعایت و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و تبصره های آن و دستورالعمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/02/21 قابل استرداد می باشد. 6-سایر فعالیت های سازمان بسیج سازندگی که در راستای انجام طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه موضوع حکم قانونی صدرالاشاره نباشند، از چارچوب این تفاهم نامه خارج بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. سرلشکر پاسدار حسین سلامی داود منظور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۵۵۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب

شماره: 200/15517/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷  به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب موضوع تصویب نامه شماره 83870/ت59363 مورخ 1401/05/19 هیأت محترم وزیران برای اجرا ابلاغ می شود. بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی مذکور، مالیات ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکت ‌های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح های عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (33) قانون در مورد طرح های عمرانی انتفاعی که به شرکت آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، با نرخ صفر محاسبه می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۱۵۴۲۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090505811005 مورخ 1401/06/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 14010997090505811005 مورخ 1401/06/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال قسمتی از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور (ابلاغی به شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی) از تاریخ تصویب برای رعایت مفاد رأی یاد شده، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۳۳۲۹۱-۶۰۳۳۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نفت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1 مواد خام: ماده ای که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. -2مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می شود. -3 مواد و محصولات نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند. -4 محصولات صنایع معدنی(فلزی و غیر فلزی) نیمه خام: کلیه محصولات صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات، مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 2- فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. ماده 3- عوارض موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مطابق آیین نامه اجرایی ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن اخذ خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهورشماره: 133291/ت-60334ه تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷   در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1 مواد خام: ماده ای که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. -2مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می شود. -3 مواد و محصولات نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند. -4 محصولات صنایع معدنی(فلزی و غیر فلزی) نیمه خام: کلیه محصولات صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات، مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 2- فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. ماده 3- عوارض موضوع بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مطابق آیین نامه اجرایی ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن اخذ خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۲۷۰-۴۶۲۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

تغییر فرایند رفع محدودیت موضوع تبصره 4 ماده 186

شماره: 270/46250/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷  اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استانها همانطور که آگاهی دارید در راستای اجرای تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج ‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌ شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. لذا با توجه به تغییر رویه رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م. ابزار جدیدی در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام (به آدرس management.tax.gov.ir) طراحی و با شماره مجوز 122 در اختیار کاربران ادارات قرار گرفته است. پس از ارسال درخواست رفع محدودیت در درگاه ملی خدمات الکترونیک توسط مودیان، همکاران ادارات می توانند در سامانه مذکور در بخش مدیریت سیستم کارتابل مرتبط با رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م را مشاهده و موافقت/عدم موافقت خود را مبنی بر رفع محدودیت درخواست عنوان شده اعلام نمایند. ​​​​​​​ همچنین جهت سهولت دسترسی به ابزار مذکور، همکاران می توانند پس از جستجوی مودی مورد نظر از طریق جستجوی هوشمند، در شناسنامه سیستمی نیز به این ابزار دسترسی داشته باشند، در این قسمت امکان رفع محدودیت توسط ادارات بدون اینکه مودی درخواست خود را ثبت نموده باشد وجود دارد. شایان ذکر است با توجه به اینکه مسئولیت اعمال رفع محدودیت، به عهده کاربر اعمال کننده می باشد، در صورت وجود مستندات اخذ مفاصاحساب مالیاتی آنها را در شناسنامه مودی و در قسمت اسناد پیوست شده در قسمت پرونده/اسناد قرار داده و توضیحات لازم در این خصوص می بایست در قسمت پیام ها/یادداشت ها ثبت نمایند. افشین خدامرادی معاون فناوری های مالیاتی

۲۶۸-۴۶۰۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

امکان دریافت فایل شناسه کالا/ خدمات توسط مودیان/ذینفعان

شماره: 268/460/77/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷   با عنایت به اینکه شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ 1401/08/01 در راستای اجرای قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان، ملزم به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی شده اند و با توجه به لزوم درج شناسه کالا/خدمات در صورتحساب­های صادره توسط مودیان موردنظر، سامانه­ای جهت دریافت فایل شناسه کالا/خدمات به همراه نرخ مالیات بر ارزش افزوده توسط این مرکز طراحی و پیاده­سازی گردید، این سامانه در نشانی های: stuffid.tax.gov.ir و tax.gov.ir قسمت "سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی"، بخش "سایر خدمات الکترونیکی" قرار داده شده است. لازم به ذکر است که هر کالا/ خدمت دارای یک شناسه کالا/خدمت اختصاصی می­باشد، در صورت فقدان شناسه کالا/ خدمت اختصاصی می­توان از شناسه کالا/خدمت عمومی آن جهت درج در صورتحساب الکترونیکی استفاده نمود. با عنایت به اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع رسانی لازم به شرکت­های فراخوان شده در این خصوص انجام گردد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۰۰-۱۵۵۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

ارسال فهرست شرکت‌ های دارای پروانه بهره‌ برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1400

شماره: 200/15519/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷  ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره 12234/200/ص مورخ 1400/10/26، به پیوست فهرست شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1400 موضوع نامه شماره 90264/11 مورخ 1401/07/06 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، برای اجرا با رعایت سایر مقررات مربوطه ارسال می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳۳۱۹۶-۵۷۰۹۶آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۷

معتبر

آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی

وزارت کشور- وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت آموزش و پرورش- وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد شماره 1400/100/27966 مورخ 1400/08/26 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون مدیریت پسماندها- مصوب 1383- 2- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست. 3- پسماند: مواد موضوع بند (ب) ماده 2 قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 28488/ت32561ه مورخ 1384/05/10 و اصلاحات بعدی آن. 4- مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت موضوع بند ج ماده 2 قانون 5- بازیافت: فرآیند موضوع بند 3 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون موضوع تصویب نامه شماره 28488/ت32561ه مورخ 1384/05/10 و اصلاحات بعدی آن 6- کیسه های پلاستیکی (محصولات پلیمری دیواره نازک) : محصولات پلیمری عمدتا پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی ، تک لایه و یا چند لایه که عمدتا برای مصارف نظیر کیسه های فروشگاهی ،کیسه های زباله (خانگی ، فروشگاهی، بیمارستانی و خدماتی) دستکش های یکبار مصرف و سفره های یکبار مصرف به کار می روند. 7- کیسه های پلاستیکی زیست تخریب پذیر: کیسه های پلاستیکی حاوی مواد یا پلیمرهایی که قابلیت تخریب و تجزیه توسط ریز جاندار (میکرو ارگانیسم) های موجود در محیط طبیعی را در بازه زمانی مشخص (بطور متوسط بین 2 تا 10 ماه حسب شرایط محیطی) دارند و محصول نهایی فرآیند تخریب این پلیمرها آب ، دی اکسید کربن و مواد غیر مضر است . 8- کیسه های سازگار با محیط زیست: کیسه هایی که با منشأ زیستی مانند کیسه های کاغذی و پارچه ای که قابلیت مصرف مجدد دارند و استفاده از آنها در محیط آسیب کمتری به محیط زیست وارد می کند . 9- تولید کنندگان کیسه های پلاستیکی: کارخانجات و واحدهایی که کیسه های پلاستیکی را تولید می نمایند. ماده 2- در اجرای ماده 4 قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا تولید کنندگان کیسه های پلاستیکی با ضخامت کمتر از 25 میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه طی یک برنامه پنج ساله، سالانه بیست درصد %20 از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه های سازگار با محیط زیست یا زیست تخریب پذیر جایگزین نمایند . وجوه هزینه شده برای این محل، به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی بندهای )ب)، (ج) و (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 106935/ت16410ه مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تولید کنندگان مربوط محاسبه خواهد شد. شیوه نامه تشویقی این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد . ماده 7- تبصره – کلیه بنگاه های اقتصادی ( اعم از واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی) که در راستای حفظ محیط زیست و انجام مسئولیت اجتماعی، با هماهنگی سازمان( ادارات کل حفاظت محیط زیست استان) نسبت به پاکسازی و جمع آوری کیسه های پلاستیکی و سایر پسماندهای رها شده در محیط خارج از شهرها و روستاها (از جمله محورهای مواصلاتی ،مناطق کوهستانی، نواحی ساحلی و تالاب ها) اقدام می نمایند. می توانند هزینه های مربوط را در حساب هزینه های محیط زیستی خود لحاظ نمایند . هزینه های مذکور به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی بندهای )ب)، (ج) و (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 106935/ت16410ه مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن و با تایید ادارات کل حفاظت محیط زیست استان محل فعالیت بنگاه، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد . محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۱۴۰۱-۱۰۶۶۹۳۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۲۶

معتبر

بخشنامه درخصوص اعلام وضعیت استقرار شعبه یا باجه بانک ملی در گمرکات جهت ارائه خدمات ارزی به مسافران

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۶۶۹۳۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ پیوست: دارد بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه درخصوص اعلام وضعیت استقرار شعبه یا باجه بانک ملی در گمرکات جهت ارائه خدمات ارزی به مسافران اجرای دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار با عنایت به رونوشت نامه شماره ۱۲۱۸۷۸/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ معاونت محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوان بانک ملی ایران در اجرای دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر موضوع لزوم استقرار شعبه یا باجه بانک ملی در گمرکات، خواهشمند است دستور فرمائید در صورت عدم وجود شعبه یا باجه بانک ملی مستقر در گمرکات زیر مجموعه برای ارائه خدمات ارزی به مسافران در ساعت اداری و یا شبانه روزی، مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز جهت بهره برداری به این مرکز اعلام نمایند. ضمنا چنانچه با وجود شعبه و یا باجه، امکان ارائه خدمات ارز همراه مسافر وجود ندارد نیز اعلام گردد. رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

۸۱۴۴-۱۰سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۷/۲۶

معتبر

صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأکید برعدم ورود محاکم قضایی به پرونده ­های مالیاتی در مقام رسیدگی

تاریخ شماره: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۸۱۴۴/۱۰ پیوست ندارد سلام علیکم؛ با احترام، حسب بررسی به عمل آمده مودیان مالیاتی در مواردی مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته ابطال آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف ،مالیاتی ابطال ،اجرائیه توقف عملیات اجرایی آراء صادره از مراجع مذکور را نموده و محاکم عمومی حقوقی نیز پس از رسیدگی حسب مورد حکم به ابطال آراء صادره از هیاتها، توقف عملیات اجرایی ابطال اجرائیه و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نموده،اند گرچه مطابق ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است مطابق و اصل (۱۵۹) قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری می باشد لیکن قسمت دوم ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار داشته مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. فلذا به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول باشد هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد و آراء صادره قابل تجدید نظر در شورای عالی مالیاتی و النهایه دیوان عدالت اداری می،باشد مواد (۲۱۶) ، (۲۴۴)، (۲۵۱)، (۲۵۱) مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم موید این موضوع می باشد. مضافا مطابق ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصور ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. فلذا صدور دستور موقت مبنی توقف عملیات اجرایی نیز فاقد محمل قانونی می.باشد نظارت فرمایید اینگونه دادخواستها به شعب ارجاع نگردد و در صورت ارجاع و طرح در شعبه قواعد آمره صلاحیت رعایت گردد. همچنین در مواردی که سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومی و ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به اقدامات اجرایی برای وصول مالیات از اشخاص می نماید صدور توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجرائیه مطابق مواد قانونی صدر الاشاره در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف و النهایه دیوان عدالت اداری میباشد. ضرورت دارد روسای محترم دادگستری و سرپرستان محترم مجتمع های قضایی نیز بر این امر نظارت کافی داشته باشند. علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران

۲۶۸-۱۵۳۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶

معتبر

گزارش برگزاری جلسات و نیز معرفی شرکت های معتمد و اسناد مرتبط با سامانه مودیان

مدیران محترم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس با عنایت به پیاده سازی نظام یکپارچه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اجرای مصوبات مراجع قانونی ذیربط درخصوص ضرورت صدور صورتحساب الکترونیکی در فصل پاییز سال 1401 (1401/08/01) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و درخواست های مکرر آن شرکت ها برای برگزاری جلسات فنی و کارشناسی، جلساتی با هدف رفع ابهامات احتمالی و پاسخ به اشکالات در خصوص نحوه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال جاری بصورت منظم، برنامه ریزی و بر‏گزار گردید. این مرکز با امید به ثمربخش بودن و تسهیل گری جلسات در اجرای این پروژه ملی، خاطر نشان می سازد شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی دارای مجوز تا این تاریخ به شرح ذیل، در تمامی مراحل پیاده سازی، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به عنوان بازوی توانمند سازمان امور مالیاتی کشور در کنار شما خواهند بود: -1شرکت معتمد داده کاوی اول سام (مجوز نوع اول) -2شرکت داده پردازی کیسان (مجوز نوع اول) -3شرکت دیان همراه فردا (مجوز نوع دوم) -4شرکت دیان همراه فردا (مجوز نوع سوم) شایان ذکر است، با هدف تسهیل اتصال و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص مشمول به سامانه مودیان، فایل بسته های توسعه نرم افزار (SDK) به دو زبان برنامه نویسی JAVA و C#.NET تولید شده که فایل های مذکور به همراه راهنمای آنها و همچنین سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی و پیوست های آن در پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آئین نامه ها و دستورالعمل ها قابل بهره برداری می باشد. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۶۸-۱۵۳۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶

معتبر

صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع سوم برای شرکت معتمد «دیان همراه فردا» و لزوم همکاری‌ فی‌مابین

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی به موجب ماده (26) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، نخستین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع سوم برای «شرکت دیان همراه فردا» به شماره ثبت 590139 در تاریخ 1401/07/26 به منظور ارائه خدمات در حوزه مشاوره‌های مالیاتی، فنی و غیر مالیاتی صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان می‌توانند از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه‌ مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع‌رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری‌های بعمل آمده مطلع نمایند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۶۸-۱۵۳۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶

معتبر

صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع دوم برای شرکت معتمد «دیان همراه فردا» و لزوم همکاری‌ فی‌مابین

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی به موجب ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، نخستین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع دوم برای «شرکت دیان همراه فردا» به شماره ثبت 590139 در تاریخ 1401/07/26 به منظور ارائه خدمات در حوزه آموزش های لازم به مودیان به منظور توانمندسازی ایشان برای اجرای قانون صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان می توانند از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه‌ مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۲۱۲-۴۵۹۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۶

معتبر

ارسال تصویر نامه شماره 8144/10 مورخ 1401/07/26 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی

مدیران کل محترم امور مالیاتی تهران به پیوست تصویر نامه شماره 8144/10 مورخ 1401/07/26 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأکید برعدم ورود محاکم قضایی به پرونده ­های مالیاتی در مقام رسیدگی، صدور قرار دستور موقت و... ارسال می ­گردد خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای ذیربط اعلام تا وفق مفاد نامه مذکور اقدام لازم بعمل آید. حسین تاجمیر ریاحی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۲۳۰-۴۵۰۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۴

معتبر

تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم

مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم پیرو نامه شماره 230/11763/د مورخ 1401/03/01 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست تعداد پنج برگ فهرست مربوط به (136) مورد تائیدیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (پیوست نامه شماره 122/113686 مورخ 1401/07/23 سازمان بورس و اوراق بهادار) و یک برگ فهرست مربوط به (33) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1401/01/08 لغایت 1401/06/31 (پیوست نامه شماره 122/112867 مورخ 1401/07/07)، ارسال می‌شود. مقتضی است ادارات­ کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست­ تائیدیه­های مذکور، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبورکه طی دستورالعمل شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام لازم را معمول نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۲۳

معتبر

رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

رای شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۹۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ شاکی : آقای حمیدرضا بزرگی کازرونی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ ۲- به مؤسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، روش تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختی بعد از سررسید توسط مشتریان به شرح مندرج در بند (۱) را برای کلیه قراردادهای منعقده قبلی فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات، وام قرض الحسنه و ارایه خدمات بانکی که موضوع تسهیم بالنسبه نمودن به طریق مذکور در بند (۱) درج نگردیده است اجرا نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند (۲) بخشنامه به موسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، عمل گردد و این بند (۲) بخشنامه مجوز ربا و اضافه گرفتن به صورت اختیاری به مدیران بانکهای دولتی و غیره دولتی در انعقاد تفاهم نامه ای جدید با مشتریان می باشد. مدیران بانکهای دولتی غیردولتی از منافع کاذب خود به لحاظ خوش خدمتی به مقام بالاتر با وجود مفاد بند (۲) بخشنامه نمی گذرند، و بدین جهت تفاهم نامه ای جدید با مشتریان منقعد نمی کنند، لذا این قسمت بند (۲) بخشنامه برخلاف موازین و مقررات ماده ۲۰ قانون بانکداری و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۸/۴/۱۸ با آخرین اصلاحات و ماده ۷ آیین نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می دارد بانکها مکلف اند دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه های متکی به آن صادر می گردد به موقع اجرا نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می دارد محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع به اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای ۱ و ۴ و ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته اند و اینکه بانکها نمی توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام ها مبادرت ورزد، می باشد. بنابراین در بند (۲) بخشنامه صادره بانک مرکزی به شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ به موسسات اعتباری اختیار داده می شود از طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، منعقد کنند اسباب فساد مالی می باشد. لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۰۱/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : خواسته شاکی مبنی بر الزام بانک ها به انعقاد تفاهم نامه جدید با مشتریان در خصوص قراردادهای منعقده قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹ نیز معروض می دارد: اولاً: اعمال حقوقی قابل الزام از سوی هیچ مقامی نیست. ثانیاً: همان طور که مستحضرید قراردادها تابع ضوابط و قوانین زمان انعقاد آن ها می باشند و الزام هر کدام از طرفین قرارداد به عمل برخلاف مفاد قرارداد فیمابین برخلاف حق مکتسبه آن ها و ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. ثالثاً: مقررات یا بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار که توسط این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود مطابق عمومات حقوقی مربوط از جمله ماده ۴ قانون مدنی، عطف به ماسبق نمی گردد. خاطر نشان می سازد این بانک مرجع قانون گذار نیست و هیچگونه اختیاری در راستای عطف به ماسبق نمودن قوانین ندارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض تنقیحی بر بخشنامه شماره ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۹ بوده و متضمن وضع مقرره جدیدی از سوی این بانک نیست، مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ه- ع/۰۱۰۰۹۲۵ با لحاظ نظر ابرازی توسط اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ که با حضور طرفین برگزار شد و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۶۹۲۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به مؤسسات اعتباری اختیار داده شد که از طریق تنظیم تفاهم نامه جدید با مشتریان ، روش تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختی بعد از سررسید توسط مشتریان را برای کلیه قراردادهای قبلی منعقده فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری که در آنها موضوع تسهیم بانسبه درج نشده است ، اجرا نمایند و اصل و اساس این حکم مبتنی بر اختیار است و تنظیم تفاهم نامه در درون خود دو رکن اساسی دارد اول اینکه مؤسسه اعتباری دارای اختیار در برگزیدن چنین روشی است و می تواند این شیوه و روش را با لحاظ نوع قرارداد یا نوع مشتری انتخاب ننماید و دوم اینکه مشتری دارای اختیار است چون مبتنی بر تنظیم تفاهم نامه است و مشتری هم می تواند تفاهم نامه را امضاء ننماید و در نتیجه مشمول حکم این مقرره نشود ، بنابراین مصوبه مورد شکایت که علی الاصول مبتنی بر اختیارات بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی می باشد و همانگونه که بیان شد تکلیف الزام آور ابتدایی ایجاد نمی نماید بلکه بر اساس اختیار طرفین می باشد مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳

معتبر

تبیین حکم بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 200/1401/39 تاریخ: 1401/07/23 موضوع: تبیین حکم بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص نحوه اجرای کاهش نرخ مالیات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد: 1- درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط حاصل از فعالیت های تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری، برای عملکرد سال 1400 با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا می باشن 2- کلیه اشخاص حقوقی یادشده دارای درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال 1400 تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال 1400 امکان برخورداری از کاهش نرخ موصوف را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال 1400 تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد. 3- ملاک اعمال کاهش نرخ مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد، خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از مفاد بند مذکور برخوردار می گردد لیکن حکم بند یادشده قابل تسری به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیرواقعی نخواهد بود. 4-کاهش نرخ مذکور صرفا درخصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط در سال 1400 جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص موردنظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و ... نخواهد بود. 5-در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می باشد کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اعمال شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نمایش:
۱۲...۸۳۸۴۸۶۸۷...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران