راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۱-۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳

معتبر

بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394

شماره: 200/1401/40 تاریخ: 1401/07/23 موضوع: بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 با توجه به تعدیل نصاب مندرج در تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم در راستای ماده 175 قانون مزبور بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/132745 مورخ 1401/07/04، بدهی های مالیاتی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد تا سقف چهل میلیون (40/000/000) ریال برای هر مودی به شرح ذیل بخشوده می شود: 1-مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف چهل میلیون ریال می باشد . 2-مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ چهل میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1401 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر چهل میلیون ریال خود اقدام نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی

۲۱۰-۱۵۱۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811051 مورخ 1401/06/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب

مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905811051 مورخ 1401/06/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳

معتبر

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401

شماره: 200/1401/38 تاریخ: 1401/07/23 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 که طی شماره 60023/117205 مورخ 1401/07/04 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۱۴۰۱-۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۳

معتبر

ابلاغ تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27، موضوع تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران

شماره: 200/1401/41 تاریخ: 1401/07/23 مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27، موضوع تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727ه مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران مبنی بر تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مفاد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، به شرح جدول زیر برای اجرا ارسال می‌شود: ردیف شرح نصاب ماده قانونی مبلغ منبع مالیاتی تاریخ لازم‌الاجراء شدن ۱ بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱ تبصره ماده (۱۳۰) ق.م.م ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کلیه منابع از تاریخ ابلاغ مصوبه ۲ حد نصاب موضوع ماده ۱۳۱ ق.م.م ماده ۱۳۱ ق.م.م طبقه اول ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طبقه دوم ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اجاره املاک (اشخاص حقیقی)، مالیات بر درآمد مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن مالیات بر درآمد اتفاقی (اشخاص حقوقی و حقیقی) تعلق منافع موقت و دائم بلاعوض اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد و اشخاص حقیقی برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن سایر موارد 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ۳ بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی بند (س) ماده ۱۳۲ ق.م.م ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد ۴ پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول تبصره (۳) ماده ۱۴۷ ق.م.م ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ۵ هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران بند (۱۰) ماده ۱۴۸ ق.م.م ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن (برای اشخاص حقیقی) اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد ۶ ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری ماده ۲۰۲ ق.م.م ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کلیه منابع ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سایر اشخاص حقیقی ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ نکات: 1- با عنایت به این‌که برخی از نصاب‌های مندرج در جدول بالا دارای ماهیت عملکردی بوده و به صورت سالانه، قابل اجرا می‌باشد، بنابراین نصاب‌های موصوف برای اشخاص حقیقی از عملکرد سال 1401 به بعد و برای اشخاص حقوقی از سال مالی که شروع آن، 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد، قابل اعمال است. 2- تاریخ لازم‌الاجراء شدن نصاب‌های مقرر در بند (د) ماده (103) قانون مالیات‌های مستقیم در نامه شماره 214/30229/د مورخ 1401/05/22 (تصویر پیوست) رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی، اعلام شده است. تاریخ انتشار مصوبه مزبور در روزنامه رسمی مورخ 1401/05/26 می‌باشد. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱-۱۰۳۹۳۴۹بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۲۰

معتبر

بخشنامه درخصوص واحدهای مجاز به صادرات محصول مس کاتد

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۳۹۳۴۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص واحدهای مجاز به صادرات محصول مس کاتد واحدهای مجاز به صادرات محصول مس کاتد پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۰۳۹۳۴۹ با سلام ابلاغ فهرست واحدهای مجاز به صادرات مس کاتد پیرو بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۴۰۱/۴۷۴۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ خصوص ساماندهی صادرات کاتد، پیوست تصویر نامه شماره به ۶۰/۱۷۳۳۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۶۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع واحدهای مجاز به صادرات محصول مس کاتد، عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (نام شرکت، شناسه ملی و کدطبقه بندی اعلام شده) تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۱۰۳۲۰۳۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۲۰

معتبر

بخشنامه درخصوص معرفی شرکت لوله و پروفیل آریاوا به عنوان نماینده شرکت فولاد امیر کبیر خزر و شرکت آرتا فولاد مهر به عنوان نماینده شرکت فولاد آذربایجان

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۳۲۰۳۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ پیوست: دارد ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۰۳۲۰۳۵ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص معرفی شرکت لوله و پروفیل آریاوا به عنوان نماینده شرکت فولاد امیر کبیر خزر و شرکت آرتا فولاد مهر به عنوان نماینده شرکت فولاد آذربایجان با سلام ارجاع به بخشنامه ساماندهی صادرات محصولات فولادی پیرو بخشنامه شماره ۱۹۹/۱۴۰۱/۹۵۸۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۷۴۸۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۷۱۲۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص شرکت لوله و پروفیل آریاوا بعنوان نماینده شرکت فولاد امیر کبیر خزر (جهت صادرات میلگرد شاخه و کلاف) و شرکت آرتا فولاد مهر بعنوان نماینده شرکت فولاد آذربایجان (جهت صادرات میلگرد)، عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ارسال می گردد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۷۹۸۶-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۷/۲۰

معتبر

الحاق یک تبصره به بند (7‏-2) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران

شماره:1000/1401/7986 تاریخ:1401/7/20 موضوع: الحاق یک تبصره به بند (۲۷) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما پیرو بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۶ و در راستای افزایش رضایتمندی مستمری بگیران یک تبصره به شرح زیر به بند (۲۷) بخشنامه مذکور، الحاق می گردد. تبصره: در صورت عدم امکان ارائه احکام از سوی مراجع قضایی یا گواهی اداره سرپرستی دادگستری مبنی بر تحت تکفل بودن فرزندان از سوی مستمری بگیر زن احراز تکفل با ارائه جمیع مدارک و مستندات به ترتیب زیر مجاز است. (الف) ارائه گواهی مقامات محلی مبنی بر تحت تکفل بودن فرزندان از سوی مادر ب گزارش بازرس فنی با تأیید مسئول امور بیمه شدگان (ج) اخذ تعهد رسمی مبنی بر تحت تکفل بودن فرزندان و تعهد به استرداد وجوه در صورت اثبات خلاف آن. مسؤول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه ای معاونت برنامه ریزی مالی و پشتیبانی مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات و مدیریت فن آوری و تحول دیجیتال در ستاد مرکزی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و رؤسای ادارات بیمه شدگان و مستمری ها نظارت بر مصارف حقوقی، مالی و فن آوری اطلاعات در ادارات کل استانها، رؤسا، معاونین و مسؤولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی

۱۰۳۲۰۳۵دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۷/۲۰

معتبر

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) - سال 1401

بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) - سال 1401 طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۷/۲۰شماره:1032035محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 958237‏/1401‏/199 مورخ 04‏/07‏/1401 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره 174875‏/60 مورخ 19‏/07‏/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 171208‏/60 مورخ 16‏/07‏/1401 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه درخصوص شرکت لوله و پروفیل آریاوا بعنوان نماینده شرکت فولاد امیر کبیر خزر (جهت صادرات میلگرد شاخه و کلاف) و شرکت آرتا فولاد مهر بعنوان نماینده شرکت فولاد آذربایجان (جهت صادرات میلگرد)، عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه تا تاریخ 30‏/09‏/1401 ارسال می گردد

۱۴۰۱-۱۰۳۲۲۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۰

معتبر

بخشنامه گمرک درخصوص عدم شمول فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیوکلیکولیک اسید در فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت (بند پ ماده 26 قانون ارزش افزوده مصوب 1400/03/02)

پیرو بخشنامه شماره 151/1401/754995 مورخ 1401/05/31 درخصوص ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست تصویر نامه شماره 305/11634د مورخ 1401/06/27 دفتر بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر: «سایر فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیو کلیکولیک اسید، مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت نمی باشند.»، جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. - شایان ذکر است کالاهایی که مشمول نرخ 36% مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، با رعایت سایر مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های این دفتر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، مشمول نرخ نه درصد (9%) مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون یاد شده بوده و مستثنی بودن کالا از فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت به مفهوم معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات

۱۲۸۵۱۹-۵۹۷۵۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۷/۲۰

معتبر

هزینه های اجرای طرح های تامین پایدار آب شرب استان یزد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد

شماره: 128519/ت59759ه تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰  وزارت کشور- وزارت نیرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/07/17 به پیشنهاد شماره 77776 مورخ 1401/04/11 استانداری یزد و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1. تا سقف مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از طریق شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و تا سقف مبلغ پنج هزار میلیارد(5,000,000,000,000) ریال از طریق شرکت سنگ آهن مرکزی که با موافقت مجامع شرکت های یاد شده برای اجرای طرح های تامین پایدار آب شرب استان یزد و با تایید استانداری یزد هزینه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 2. استانداری یزد موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۱۴۰۱-۱۰۳۲۲۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۰

معتبر

بخشنامه گمرک درخصوص عدم شمول فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیوکلیکولیک اسید در فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت (بند پ ماده 26 قانون ارزش افزوده مصوب 1400/03/02)

شماره: 1401.1032217 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰  موضوع: بخشنامه گمرک درخصوص عدم شمول فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیوکلیکولیک اسید در فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت (بند پ ماده 26 قانون ارزش افزوده مصوب 1400/03/02) پیرو بخشنامه شماره 151/1401/754995 مورخ 1401/05/31 درخصوص ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست تصویر نامه شماره 305/11634د مورخ 1401/06/27 دفتر بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر: «سایر فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیو کلیکولیک اسید، مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت نمی باشند.»، جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. - شایان ذکر است کالاهایی که مشمول نرخ 36% مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، با رعایت سایر مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های این دفتر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، مشمول نرخ نه درصد (9%) مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون یاد شده بوده و مستثنی بودن کالا از فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت به مفهوم معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات

۱۲۸۲۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۲۰

معتبر

قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

شماره: 128219 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰  موضوع: قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان وزارت راه و شهرسازی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/07/06 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 137-11/67774 مورخ 1401/07/19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 20 موافقتنامه یاد شده می باشد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره 137-11/67774 تاریخ 1401/07/19 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 154703 مورخ 1398/12/04 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ماده 6 معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض 1-هواپیماهایی که توسط شرکت های هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد در خدمات مورد توافق مورد بهره برداری قرار می گیرند و نیز لوازم مورد نیاز جاری آنها، مواد سوختی و روغن موتور و مواد مصرفی هواپیما که در داخل هواپیما قرار داده شده است، هنگام ورود به سرزمین طرف متعاهد دیگر، براساس عمل متقابل، از پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سایر عوارض واردات، دستمزدهای بازرسی و سایر مالیات ها و هزینه های مشابه معاف خواهند بود، مشروط بر این که این لوازم، قطعات یدکی و مواد مصرفی تا زمان ترک سرزمین آن طرف متعاهد در داخل هواپیما باقی بماند. 2-به غیر از هزینه های مربوط به خدمات انجام شده، موارد زیر نیز بر اساس عمل متقابل از عوارض، دستمزدها و هزینه های مشابه معاف خواهند بود: الف) سوخت و روغن موتور مصرفی هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در انجام خدمات توافق شده، حتی در زمانی که قرار باشد مواد مصرفی مزبور در بخشی از پرواز بر فراز سرزمین طرف متعاهدی که در آنجا مواد مزبور در داخل هواپیما قرار گرفته است، استفاده شوند; ب) قطعات یدکی از جمله موتور و لوازم مورد نیاز جاری، وارد شده به سرزمین یک طرف متعاهد به منظور تعمیر و نگهداری هواپیماهای مورد استفاده توسط شرکت های هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در خدمات مورد توافق; پ) خوارباری که در سرزمین یک طرف متعاهد، بار هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر می شود تا هنگام انجام خدمات توافق شده در داخل آن هواپیماها استفاده شود; ت) کالاهای تبلیغاتی و اقلام متحد الشکل و مدارک فاقد ارزش بازرگانی شرکت های هواپیمایی، مورد استفاده توسط شرکت های هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر; ممکن است مقرر گردد اقلام موضوع این بند تحت نظارت یا پایش (کنترل) گمرکی قرار گیرند. 3-لوازم مورد نیاز جاری هواپیما و نیز کالاها، مواد مصرفی و قطعات یدکی نگهداری شده در هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده هر یک از طرف های متعاهد، فقط با موافقت مقام های گمرکی طرف متعاهد دیگر در سرزمین آن طرف قابل تخلیه است. در این صورت می توان آنها را تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجددا صادر می شوند یا مشمول یکی از رویه های مصوب گمرک قرار می گیرند تحت نظارت مقام های گمرکی نامبرده قرار داد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه سی ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/07/06 به تایید شورای نگهبان رسید.

۶۰-۱۷۴۸۷۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۷/۱۹

معتبر

شرکت‌های لوله و پروفیل آریاوا و آرتا فولاد مهر

شماره: 60/174875 تاریخ: 1401/07/19 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: شرکت‌های لوله و پروفیل آریاوا و آرتا فولاد مهر ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام و احترام ارجاع به نامه‌های پیشین درباره ساماندهی صادرات فولاد پیرو نامه شماره ۶۰/۱۶۲۲۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۷۱۲۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) ارسال و به اطلاع میرساند: معرفی شرکت‌های مجاز به صادرات میلگرد شرکت لوله و پروفیل آریاوا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۳۲۹ به عنوان نماینده شرکت فولاد امیر کبیر خزر جهت صادرات میلگرد شاخه و کلاف با کد تعرفه های ۷۲۱۴۲۰۰۰ و شرکت آرتا فولاد مهر با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۶۱۶۱ به عنوان نماینده شرکت فولاد آذربایجان جهت صادرات میلگرد شاخه با کد تعرفه ۷۲۱۴۲۰۰۰ به لیست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فولادی اضافه میگردد.  خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.  نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۱-۱۰۳۰۱۸۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۱۹

معتبر

بخشنامه درخصوص صادرات ماده اتیلن دی کلراید حاصل از ضایعات مواد شیمیایی توسط شرکت پارس آتی رو غرب اروند

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۳۰۱۸۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات ماده اتیلن دی کلراید حاصل از ضایعات مواد شیمیایی توسط شرکت پارس آتی رو غرب اروند صادرات محصولات صنعت پتروشیمی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۰۳۰۱۸۱ با سلام صادرات ماده اتیلن دی کلراید پیرو بخشنامه شماره ۱۸۵/۱۴۰۱/۹۱۳۶۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۷۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۵۹۲۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارتخانه مزبور در خصوص صادرات ماده اتیلن دی کلراید حاصل از ضایعات مواد شیمیایی ( با تعرفه ۲۹۰۳۱۵۰۰ ) توسط شرکت پارس آتی رو غرب اروند عینا جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور پس از تعیین ماهیت و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۱۲۸۶-۱۲۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۹

نامشخص

رای شماره ۱۲۸۶ الی ۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد»، ابطال نشد.)

رای شماره ۱۲۸۶ الی ۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد»، ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی (با وکالت آقای محمدرضا حیدری، خانم صدیقه نعیمیان) و آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای محمدرضا حیدری و خانم صدیقه نعیمیان به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " سازمان امور مالیاتی کشور علیرغم اطلاق بند(ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، این ماده را مقید و دایره شمول قانون را برخلاف هدف تشویقی و حمایتی قانونگذار محدود و مضیق کرده زیرا حکم قانون مطلق است و ذکری درباره لزوم بقای محل استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در برنامه پنجم توسعه در آن به چشم نمی خورد. طبق ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم، کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده اند، با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی هستند و طبق بند ۱۹ دستورالعمل ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۲۳۷۲۰-۳۰۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۱ چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشد، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. واضح است اخذ مجوزها و مدارک لازم و سپس احداث زیرساخت ها و راه اندازی یک واحد صنعتی و معدنی تا مرحله بهره برداری نیازمند صرف وقت نسبتاً طولانی و هزینه است و بدیهی است آغاز و انجام این اقدامات در رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعه یافته موثر و باعث ایجاد رونق کسب و کار و کارآفرینی در منطقه خواهد بود. در حالی که بخشنامه مورد اعتراض در واقع نوعی مجازات برای فعالین اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " آقای محمدرضا حیدری به موجب لایحه تکمیلی ارسالی مورخ ۱۶؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " در فراز پایانی بخشنامه یاد شده یکی از شروط برخورداری از معافیت ۲۰ ساله، محل استقرار واحدهای تولیدی و معدنی در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه بیان شده است و به شرحی که در شکایت تنظیمی مشروحاً بیان شده، شرط مزبور برخلاف قوانین و مقررات است، بنابراین ابطال و حذف جمله «و محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در دوره برنامه پنجم ذکر شده باشد» نیز از بخشنامه فوق الاشاره از تاریخ تصویب مورد استدعاست. " مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۵۰-۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که بیان می کند « میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی افزایش می یابد» هیچ گونه قید و شرطی در خصوص اعطای معافیت مذکور ملاحظه نمی شود ولی سازمان امور مالیاتی و هیات وزیران با برداشت ناصحیح طی چندین دستورالعمل و مصوبه محدودیت هایی را برای اجرای این حکم به وجود آورده اند که با درایت قضات دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد صریح قانون اقدام به تهیه بخشنامه نموده و حوزه عملکرد قانون را محدود، مشروط و برخی از واحدهای تولیدی را از این امتیاز محروم نموده است، در صورتی که فلسفه و هدف قانونگذار در قوانین از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، حمایتی است و هدف این نیست که پس از جذب سرمایه گذاران به این مناطق با ایجاد تبعیض بین واحدهای مختلف مستقر در آن، آنها را از امتیازات قانونی محروم و سرمایه گذاران را بی انگیزه نماید. چگونه می توان تصور کرد که قانونگذار اقدام به تبعیض بین سرمایه گذاران کند یعنی پس از گرفتار کردن آنها در مناطق محروم چتر حمایتی قانونی را بردارد؟ قطعاً چنین قصدی را نمی توان برای قانونگذار تصور نمود. در واقع اجرای حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون فوق به تنهایی و بدون اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوعیت ندارد. بنابراین معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی برخلاف رویه معمول و قانونی در این بخشنامه ضمن ارسال رای دیوان عدالت اداری در قسمت انتهای آن با تفسیر ناصحیح و خارج از حدود اختیارات خود عمل قانونگذاری انجام داده است که این عمل برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " آقای حسین عبداللهی نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و اعلام کرده است که: " پس از صدور آرای مختلف از سوی هیات عمومی دیوان ناظر بر مدلول حکم ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش معافیت مالیاتی برخی واحدها به بیست سال به ویژه دادنامه شماره ۲۴۸ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰، متاسفانه سازمان امور مالیاتی به طرق مختلف از اجرای کامل آن استنکاف می نماید که در جدیدترین آن در پی ابلاغ دادنامه یاد شده اقدام به افزودن قید معترض عنه نموده است. همان گونه که استحضار دارید نص دادنامه مذکور، شرط «استمرار معافیت در طول برنامه پنجم» را مقرر نموده است در حالی که این بخشنامه با گنجاندن شرط «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد» عملاً بخشی از واحدهای مشمول معافیت را خارج می نماید، چرا که قید دادنامه یعنی «استمرار معافیت در طول برنامه» حتی حالتی که «واحد صنعتی-معدنی در ابتدا از معافیت مناطق برخوردار باشد و متعاقباً آن منطقه از فهرست خارج گردد اما مهلت ده ساله تا انتهای برنامه پنجم استمرار داشته باشد» را نیز در بر می گیرد. بنابراین نظر به اینکه قید معترض عنه منجر به خروج حالت اخیر از شمول معافیت های قانونی می گردد مغایر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و دادنامه ۲۸۲ الی ۲۹۱ هیات عمومی دیوان می باشد، لذا تقاضای ابطال آن از زمان صدور بخشنامه تقدیم حضور می گردد. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ " به پیوست تصویر دادنامه شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹ه-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶؍۹۸؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۸ جهت اجرا ارسال می شود: «نظر به اینکه به موجب تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹ه-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶؍۹۸؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود و اختیار مراجع وضع کننده مقررات یاد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.» بنابراین به استناد رای مزبور مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آنها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شروع شده و تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد نیز با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۶۶۴؍۲۱۲؍ص-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " با عنایت به صراحت حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به اینکه هدف از وضع و تصویب این ماده اجرای سیاست های تشویقی برای انجام سرمایه گذاری اشخاص در واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته اعلام شده است، افزایش معافیت مالیاتی مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته صرفاً با توجه به مقررات زمان اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته امکان پذیر می باشد. بنابراین اجرای حکم مزبور در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آنها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده، صرفاً در صورتی که محل استقرار آنها از موارد مصرح در فهرست ملاک عمل مناطق کمتر توسعه یافته مربوط به دوره اجرای قانون مزبور باشد با رعایت سایر مقررات امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنانچه عبارت «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد»، از قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ حذف شود، از رقابت اقتصادی سالم جلوگیری و تبعیض ناروا ایجاد می شود، چرا که موجب می شود واحدهایی که قبل از دوره برنامه پنجم توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر بوده و معافیت ده ساله خود را استفاده نموده اند و با اینکه در طول اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم، منطقه مزبور از وضعیت کمتر توسعه یافتگی خارج شده امکان برخورداری از معافیت برای آنها فراهم شود، لیکن واحدهایی که در همین منطقه (توسعه یافته در طول برنامه پنجم) اقدام به سرمایه گذاری و اخذ پروانه بهره برداری نموده اند، امکان برخورداری از این مشوق (معافیت تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی) را نداشته باشند. به استناد مقررات بند ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ... با توجه به مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری صرفاً به پروانه های بهره برداری اولیه صادره در طول اجرای برنامه مزبور امکان پذیر می باشد، لیکن با وجود مخالفت های این سازمان مطابق مصوبات مربوطه و با توجه به برداشتی که از مقررات قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته، شرایط اعمال حکم مزبور برای واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری صادره قبل از تاریخ اجرای برنامه مذکور که در طول برنامه نیز در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر گردیده اند به شرح یاد شده، تعیین گردیده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه ‌یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد» و به موجب ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴): «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌ یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد...» و برمبنای حکم اخیر، یکی از شرایط بهره­ مندی فعالان حوزه‌های صنعتی و معدنی مذکور از معافیت های مالیاتی یادشده، کمتر توسعه­ یافتگی مناطق مورد اشتغال است و در صورت خروج این مناطق از وضعیت کمتر توسعه­ یافتگی شمول معافیت بر آنها منتفی خواهد بود. ثانیاً: آرای شماره­ ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۲۸۲ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریحی به لزوم بهره ­مندی از معافیت های مالیاتی با وجود خروج مناطق مورد اشتغال از وضعیت کمتر توسعه یافتگی ندارند و بر همین اساس قسمت اخیر بخشنامه شماره ۵۰؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که «محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 هیأت وزیران)

شماره: 140109970905811273 تاریخ: 1401/07/19 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاء الدین موسوی جراحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 هیأت وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 10 و 12 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 هیأت وزیران) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیات های مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است (متن دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 456 تاریخ: 1388/05/25). همچنین به موجب ماده 237 قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و  نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند. لذا بنا به اصل 51 قانون اساسی اخذ مالیات از مودی نیازمند طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می باشد لیکن هیأت وزیران با توجه به ماده 8 و 9 تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14 با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق ماده 10 و 12 همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات بر اساس عملیات اجرائی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مودیان گردیده است. این مصوبه مغایر مواد قانونی زیر می باشد: با مداقه در ماده 187 قانون مالیات های مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده 64 قانون مالیات های مستقیم می باشد در تشابه قانون گذار در تبصره 1 ماده فوق الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف‎باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد. لذا به عینه مشاهده می گردد مقنن مالیات مطالبه شده بر اساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیر قابل رسیدگی در مراجع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/14 اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آئین دادرسی مالیاتی را به مودی داده است. نظر به اینکه در ماده 8 تصویب نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال 1400 اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند. همچنین وفق ماده 9 آیین نامه مزبور کل فرصت اعطائی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/14 که موخر بر قانون بودجه نیز می باشد به موجب ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه 1400 نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع دیگری پیش بینی ننموده است، لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مودیان وفق مقررات قانونی ذکر شده  مرجع رسیدگی ماده 50 قانون فوق الاشاره (مراجع ماده 244 قانون مالیات های مستقیم) می باشد. لذا ابطال ماده مذکور مورد تقاضا می باشد."   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " آئین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/04/14)  ....... ماده12: چنانچه اشخاص، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 10 این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده 216 قانون خواهد بود. - معاون اول رئیس جمهور"   در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 47301/30540-1401/02/31 اعلام کرده است که:  " 1- آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء 4 بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیأت وزیران رسیده و بر خلاف ادعای شاکی، مغایرتی با اصل 138 قانون اساسی ندارد. 2- در بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، قانون گذار مقرر داشته که در سال 1400 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که مأخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (1) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. از این رو با توجه به تجویز قانون گذار در بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، برخلاف ادعای شاکی، حکم مقرر در ماده (10) آیین نامه اجرایی هیچ مغایرتی با اصول 22 و 51 قانون اساسی ندارد. 3- نظر به این که در خصوص مالیات دارای ماهیت مقطوع، فرآیند قانونی پیش بینی شده در رابطه با مالیات های تشخیصی موضوع قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود و با عدم پرداخت مالیات از سوی مودی، برگ اجراییه علیه وی صادر و اقدامات اجرایی قانونی وصول مالیات نسبت به آن صورت می پذیرد، در ماده 12 آیین نامه اجرایی به رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه و عملیات اجرایی موضوع ماده 10 آیین نامه در هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم اشاره شده که این موضوع با توجه به قطعی بودن ماهیت این مالیات موجه و قانونی بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست."   پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010350-1401/05/31 ماده 10 از آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب هیأت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792ه مورخ 1400/07/14) در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه براساس ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر شده است که : «چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 10 آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده 216 قانون خواهد بود» و با لحاظ اینکه برمبنای ماده مذکور در رابطه با اختلاف بین مودیان مشمول قانون با ادارات امور مالیاتی درخصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، مفاد مواد 170 و 244 و 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم در مورد مراحل مقدماتی رسیدگی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض مودیان نقض شده و برمبنای ماده صدرالذکر مالیات مورد تشخیص قطعی محسوب شده و فرآیند اعتراض به آن صرفا در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم است، ​​​​​​​بنابراین ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۱۴۸۵۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۱۹

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 232/81153/ص مورخ 1400/12/03 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، از تاریخ تصویب به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۳۰-۴۴۱۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۱۹

معتبر

ابلاغ فیزیکی اوراق دعوت به هیات با فاصله کمتر از 25 روز تا زمان تشکیل هیات

شماره: 230/44149/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۹   با عنایت به عملیاتی شدن دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، بر مبنای اختیارات حاصل از ماده (6) دستورالعمل مذکور و با توجه به محدودیت‌ زمانی مذکور در ماده (246) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابلاغ اوراق مذکور، قاعده ذیل در خصوص اوراق دعوت به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعمال شده است: «چنانچه فاصله بین صدور برگه دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی تا زمان تشکیل جلسه هیأت، کمتر از (25) روز باشد، برای اطمینان از رعایت مهلت تعیین شده در ماده (246) ق.م.م، برگه مذکور به طور کلی وارد فرآیند ابلاغ الکترونیکی نشده و می‌بایست به صورت فیزیکی به مودیان مربوط ابلاغ شود. لذا صرفا برای آن دسته از برگه های دعوت به هیات که فاصله صدور آنها تا زمان تشکیل هیات کمتر از (25) روز است، امکان چاپ و ابلاغ فیزیکی برگه از لحظه صدور آن برای مأموران مالیاتی ذیربط فراهم می‌باشد.» با عنایت به اهمیت موضوع، ضروری است مراتب به نحو مقتضی به همکاران ذیربط اطلاع‌ رسانی گردد تا در مورد آن دسته از اوراق دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی که مشمول مقررات فوق می شوند، اقدام لازم و به موقع جهت ابلاغ فیزیکی برگه ها انجام پذیرد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۱-۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۱۹

معتبر

ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (10) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع مصوبه شماره 101061/ت60172ه مورخ 1401/06/12 هیأت محترم وزیران

شماره: 200/1401/37 تاریخ: 1401/07/19 موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (10) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع مصوبه شماره 101061/ت60172ه مورخ 1401/06/12 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، موضوع مصوبه شماره 101061/ت60172ه مورخ 1401/06/12 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۹

معتبر

ابطال عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی

رای شماره ۱۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود» از تبصره ۱ جزء ۱-۱ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود» از تبصره ۱ جزء ۱-۱ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود» از تبصره ۱ جزء ۱-۱ ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "بر اساس تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ شرط مقنن برای غیر نقدی تلقی کردن معاملات، تنها ثبت نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مودیان و تایید طرفین است و مصرف کننده نهایی بودن یا نبودن خریدار هم هیچ تاثیری در این خصوص ندارد در حالی که در تبصره ۱ جزء ۱-۱ اصلاحی ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۲؍۱؍۱۴۰۱ تنها شرط مربوط به نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط به آن، ثبت شدن در سامانه است. نتیجه مصوبه این می شود که فروشنده ناچار است ارزش افزوده ایی را پرداخت کند که هنوز وجه آن را دریافت نکرده است و به همین جهت درخواست ابطال «و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می شود» از تبصره یادشده به جهت مغایرت با تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقتضی درخواست ابطال از زمان صدور دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مواد۱، ۲، ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می گردد: اصلاحیه مواد ۱، ۲، ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم ....... ماده ۷ آیین نامه حذف و ماده ۸ آن به شرح زیر اصلاح می شود: کلیه مودیانی که به عرضه کالا و یا ارایه خدمات اشتغال دارند مکلفند صورتحساب معاملات خود را به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند: ۱- صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی، که در سه قالب زیر صادر می شود: ۱-۱- صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا «صورتحساب با اطلاعات کامل»، شامل نوع فروش (شامل مواردی از قبیل بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق العمل کاری، پیمانکاری، داخلی، صادراتی و نظیر آن)، نوع خریدار (مصرف کننده نهایی حقیقی یا فعال اقتصادی) تاریخ و زمان صدور (ساعت، دقیقه و ثانیه) و حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، شناسه یا کد ملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی، نشانی کامل و شماره پستی، شماره شعبه، برای هر دو شخص فروشنده و خریدار و مشخصات کالا با خدمات ارایه شده، شامل شناسه کالا یا خدمت، شرح کالا یا خدمت، واحد سنجش، مقدار یا تعداد، مبلغ واحد (فی) و مبلغ کل، تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، به شرح سایر عوارض و مبلغ سایر عوارض آن و مقدار پرداخت نقدی و مقدار نسیه آن حسب مورد، باشد. تبصره ۱- در صورتی که نرخ خریدار مصرف کننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی خریدار الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می شود." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به وزارت دارایی تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی ارسال نکرده است ولی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه ۹۱۷۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۳؍۵؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ «مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به تایید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می شود.» همچنین طبق مفاد تبصره ۲ همین ماده «در معاملات غیر نقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تاخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مودی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.» که این موضوع در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ در مفاد مواد ۲۰ و ۱۱ تکلیف مودیان را در جهت تاریخ تعلق، وصول و تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی فارغ از دریافت اصل و فرع بهای کالا و خدمات تبیین نموده بود که در قانون دایمی مصوب ۱۴۰۰ این ایراد و اشکال در راستای حمایت از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده برطرف گردیده است. همچنین بر اساس ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به صورت زیر است: الف- صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود. ب- در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود. تبصره: مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط می باشد.» بنابراین با عنایت به اینکه هدف از تصویب مقررات تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۴ قانون دایمی شدن مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ (ساز و کار ثبت معاملات در سامانه مودیان) قابلیت ردیابی و کنترل معاملات یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای مفاد ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و قوانین بودجه سنواتی از جمله مفاد بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به جهت حمایت از شرکت های پیمانکاری و مشاورین و سازندگان که کارفرمای آنان بخش دولتی می باشد، بوده و همچنین پذیرش این گونه معاملات و نسیه بودن آن توسط سازمان امور مالیاتی منوط به تایید طرفین معامله در سامانه مودیان می باشد که با توجه به اینکه اصولاً طبق قوانین و مقررات مذکور، برای مصرف کنندگان نهایی در سامانه مودیان کارپوشه ای جهت تایید معاملات مقرر نشده است، لذا تایید معامله توسط مصرف کنندگان نهایی قابل انجام نیست. به عبارت دیگر اجرای ساز و کار ثبت معاملات برای مصرف کنندگان نهایی به دلیل تعداد و شرایط این گونه مودیان دارای مشکلات و معاذیر اجرایی می باشد و در قوانین یاد شده هم در این خصوص مقرراتی پیش بینی نگردیده است. همچنین لازم به ذکر است مطابق قسمت اخیر اصلاحیه مورد شکایت، مفاد مورد شکایت، بعد از راه اندازی سامانه مودیان قابلیت اجراء را خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق الذکر اشکالی به مصوبه مورد اعتراض وارد نمی باشد لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره‌ ۱ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که: «مطابق این قانون اصل بر نقدی بودن معاملات است، مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به‌ تایید طرفین رسیده باشد و در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی می‌شود.» با عنایت به اینکه برمبنای حکم فوق، نقدی و غیرنقدی بودن معاملات دایر مدار ثبت در سامانه بوده و عدم ثبت در سامانه به منزله نقدی بودن معاملات است که قانونگذار نیز اصل را بر آن گذاشته است و اگر در سامانه نسیه بودن ثبت شود، عملاً تفاوتی ندارد که به واسطه‌های قبل از مصرف‌کننده نهایی فروخته شود و یا به مصرف‌کننده نهایی و این معامله برمبنای قانون نقدی محسوب نمی‌شود و با لحاظ اینکه در تبصره ۱ جزء ۱-۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی برخلاف مفاد حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور حکم دیگری از مفاد قانون استخراج شده است و آن حکم این است که اگر نرخ خریدار مصرف‌کننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقّی می‌شود، بنابراین تبصره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱-۱۰۲۱۶۱۶بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۱۸

معتبر

بخشنامه موضوع استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی تا پایان آذرماه ۱۴۰۱

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۲۱۶۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) با سلام تمدید مهلت خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری پیرو بخشنامه شماره ۱۷۸۹۶۴۹/ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره انتظامی اعلام میدارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی تا پایان آذرماه رعایت مقررات مربوطه بلامانع میباشد. الزامات امنیتی برای جلوگیری از سوء استفاده ضمنا مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده  احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمب‌های مذکور را نیز در سامانه مربوطه ذکر نمایند. ابلاغ و نظارت بر اجرای بخشنامه لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۱۰۲۱۵۶۶بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۱۸

معتبر

بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استاندارد سازی محصولات تولیدی شرکتهای پترو یزدان کویر یزد، پترو آذر آسیا، آفاق سوخت اطلس یاران ممتاز طبس و پترو شیمی شازند

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۲۱۵۶۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی ،شرکتهای پترو یزدان کویر یزد پترو آذر آسیا آفاق سوخت اطلس یاران ممتاز طبس پتروشیمی شازند. اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۰۲۱۵۶۶ با سلام استناد به بخشنامه‌ها و اعلام فهرست استانداردسازی پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶/۹۶/۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۰۵۷۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۱۷۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست، ارسال و اعلام میدارد: شرایط و ضوابط صادرات برای شرکت‌های مشمول شرکتهای مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام میعانات گازی فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۹۴/۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. محدوده اجرایی و اطلاع‌رسانی به گمرکات بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۱۰۱۷۳۹۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۱۸

معتبر

بخشنامه موضوع معرفی شرکت حمل و نقل بین المللی تات فرابر ایرانیان به عنوان شرکت مجاز دارنده و یا نمایندگی کارنه آ.ت.آ

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۱۷۳۹۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ پیوست: دارد کلیه گمرکات مجاز به انجام امور کارنه A.T.A موضوع: بخشنامه موضوع معرفی شرکت حمل و نقل بین المللی تات فرابر ایرانیان به عنوان شرکت مجاز دارنده و یا نمایندگی کارنه آ.ت.آ معرفی شرکت حمل و نقل بین المللی تات فرابر ایرانیان با سلام و احترام ارجاع به نامه اتاق بازرگانی به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹/۱۰/۱۴۰۱۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۹ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، موضوع معرفی شرکت حمل و نقل بین المللی تات فرابر ایرانیان به عنوان شرکت مجاز دارنده و یا نمایندگی کارنه آ.ت. آ ارسال می گردد. دستور بررسی و اقدام مقتضی است دستور فرمایند در صورت مراجعه، با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۶۳۱۵۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند. علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات

۱۴۰۱-۱۰۱۹۸۶۰بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۱۸

معتبر

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۱۹۸۶۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل ساماندهی صادرات لوله و پروفیل پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۰۱۹۸۶۰ با سلام معرفی مستندات تکمیلی پیرو بخشنامه شماره ۱۸۷/۱۴۰۱/۹۳۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۷۰۹۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به نامه شماره ۶۰/۱۶۴۲۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شرکت تولیدی صنعتی سفیر فولاد لنجان عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۱۰۱۹۷۷۷بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۱۸

معتبر

بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۱۹۷۷۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۰۱۹۷۷۷ با سلام استناد به بخشنامه قبلی پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۹۵۴۲۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه های شماره ۶۰/۱۷۰۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره ۶۰/۱۶۸۹۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ مدیر کل دفتر صنایع فلزی آن وزارتخانه عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفا طبق لیست مذکور در فایل پیوست) با رعایت کلیه قوانین مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۱۰۱۶۸۹۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۱۷

معتبر

بخشنامه موضوع تعیین روز اظهار به عنوان مبنای محاسبه ارزش کالای خروجی (فرآورده ها و مشتقات نفتی)

شماره: ۱۴۰۱/۱۰۱۶۸۹۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور موضوع: بخشنامه موضوع تعیین روز اظهار به عنوان مبنای محاسبه ارزش کالای خروجی (فرآورده ها و مشتقات نفتی) تعیین روز اظهار به عنوان مبنای محاسبه تعیین ارزش کالای خروجی فرآورده ها و مشتقات نفتی با سلام و احترام استناد به بخشنامه و مصوبه ستاد مرکزی با توجه به بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۶۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ صادره از مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته موضوع مصوبه جلسه شماره ۱۳۴ اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین روز اظهار به عنوان مبنای محاسبه تعیین ارزش کالای خروجی فرآورده ها و مشتقات نفتی تأکید میگردد. مبنای قانونی و تأیید ریاست جمهوری مطابق صراحت بخش اخیر ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه جلسه شماره ۱۳۴ اعضای ستاد اشاره شده در بالا که به تأیید رئیس جمهور محترم نیز رسیده است، از تاریخ ابلاغ مراتب از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بموجب نامه شماره 01/201863/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی لازم الاجرا بوده و لازم است در تنظیم گزارشهای وقوع تخلف / جرم، مدنظر قرار گیرد. فریده زبیدی معاون حقوقی نظارت

۱۲۵۵۲۲-۵۹۸۱۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۱/۰۷/۱۷

معتبر

حکم مالیاتی تصویب نامه هیات وزیران درخصوص مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

شماره: 125522/ت59815ه تاریخ: 1401/07/17  وزارت کشور- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی- سازمان تأمین اجتماعی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/06/27 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد: مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال ماده 1- به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسط موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 18549/ت53097 ه مورخ 1395/02/19 که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید می نمایند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از طریق سامانه های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه قرار می دهند، مشوق های زیر در حوزه های مرتبط ارایه می گردد: 1-حوزه بیمه الف- کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف و شرکت های دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرائم در طول دوره گذشته می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه و حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار می شوند. ب- سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف بیست هزار میلیارد (20,000,000,000,000) ریال در سال 1401 اقدام می نماید . 2- حوزه بانکی - بانک ها و موسسات اعتباری می توانند در چارچوب قوانین و مقررات[1] نسبت به بخشش جرایم دیر کرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام می نمایند. 3- حوزه مالیاتی الف- جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن بخشوده می شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد. ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 می توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تامین اجتماعی درخصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (167) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (36) قسط بر اساس توافق صورت گرفته اقدام می نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می شود. 4- حوزه آموزش فنی و حرفه ای - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ده نفر نیروی موجود، ده متر مربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید، دو متر مربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود قرار دهد. تبصره - در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال 1401 نسبت به رقم اشتغال در پایان سال 1400، کلیه مشوق های موضوع این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور 1 . به موجب تصویب نامه شماره 155397/ت 60594ه مورخ 1401/08/26 هیأت وزیران، در بند 2 ماده 1 عبارت «با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار» به عبارت «می توانند در چارچوب قوانین و مقررات» اصلاح شد.

۱۲۵۵۴۰-۶۰۰۱۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۱۷

معتبر

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

وزارت راه و شهرسازی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1401/06/16 به پیشنهاد شماره 36700/100/02 مورخ 1401/03/11 وزارت راه و شهرسازی و به استناد بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور 2- وزارت : وزارت راه و شهرسازی 3- سازمان: سازمان ملی زمین و مسکن 4- شرکت: شرکت بازآفرینی شهری ایران 5- اداره کل: اداره کل راه و شهرسازی استان( نماینده سازمان و شرکت) 6- سکونتگاه های غیر رسمی: سکونت گاه های موضوع بند 6 سند ملی راهبردی احیاء ، بهسازی، نوسای و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب نامه شماره 74900/48601ه مورخ 1393/07/02 و اصلاحات بعدی آن 7- اراضی تصرفی: اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک ها که در مالکیت وزارت/ سازمان/ شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قبل از تاریخ 1394/01/01 تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره برداری می باشد . ماده 16- کلیه هزینه های متعلقه از جمله هزینه های کارشناسی، تفکیک و افراز، تنظیم سند رسمی انتقال ، صدور سند مالکیت تک برگ و هر گونه مالیات، عوارض، حق الثبت، حق التحریر، استعلامات مربوط، به عهده متقاضی (مالک/ مالکان بنا در اراضی تصرفی ) است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

۶۰-۱۷۱۲۰۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۷/۱۶

معتبر

معرفی نماینده جهت صادرات

شماره: 60/171208 تاریخ: 1401/07/16 جناب آقای پیمان پاک معاون محترم وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران موضوع: معرفی نماینده جهت صادرات صادرات واحدهای تولید کننده محصولات فولادی (مقاطع طویل) پیرو نامه 60/171208 باسلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۱۵۹۴۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ با موضوع صادرات واحدهای تولید کننده محصولات فولادی (مقاطع طویل)، لطفا دستور فرمائید شرکت لوله و پروفیل آریاوا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۰۳۲۹ به عنوان نماینده شرکت فولاد امیر کبیر خزر جهت صادرات میلگرد شاخه و کلاف با کد تعرفه های ۷۲۱۴۲۰۰۰ -۷۲۱۳۹۱۹۰-۷۲۱۳۱۰۹۰ و شرکت آرتا فولاد مهر با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۶۱۶۱ به عنوان نماینده شرکت فولاد آذربایجان جهت صادرات میلگرد شاخه با کد تعرفه ۷۲۱۴۲۰۰۰ به لیست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فولادی اضافه میگردد. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی

۶۰-۱۷۱۰۰۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۷/۱۶

معتبر

شرکت پارس آتی رو غرب اروند

شماره: 60/171000 تاریخ: 1401/07/16  جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران  موضوع: شرکت پارس آتی رو غرب اروند شرکت پارس آتی رو غرب اروند با سلام و احترام  ارجاع به مکاتبات و مستندات مرتبط پیوست تصویر نامه شماره 60/159203 مورخ 1401/06/28 دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت متبوع منضم به درخواست شماره ۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ شرکت پارس آتی رو غرب اروند با عنایت به نامه شماره 108/45176-1ص پ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ارسال و به اطلاع رساند: مجوز صادرات اتیلن دی کلراید از ضایعات شیمیایی صادرات ماده اتیلن دی کلراید حاصل از ضایعات مواد شیمیایی توسط شرکت مزبور با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه بلامانع اعلام می گردد. دستور اقدام و اطلاعات شرکت صادرکننده خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد.  نام شرکت شناسه ملی تعرفه شرح تعرفه نام محصول پارس آتی رو غرب اروند 10861932192 29031500 دی کلرید اتیلن (ISO) 1.21 دی کلرو اتان اتیلن دی کلراید نرگس باقری زمردی  مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

نمایش:
۱۲...۸۴۸۵۸۷۸۸...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران