شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۶۰-۱۷۰۹۹۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۷/۱۶
معتبر
شرکت تولیدی صنعتی سفیر فولاد لنجان
شماره: 60/170992 تاریخ: 1401/07/16 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: شرکت تولیدی صنعتی سفیر فولاد لنجان ساماندهی صادرات لوله و پروفیل پیرو نامه 60/170992 با سلام و احترام ارجاع به مکاتبات قبلی پیرو نامه شماره ۶۰/۱۵۷۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۴۲۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل ارسال و به اطلاع می رساند: اعلام شرکت مجاز به صادرات شرکت تولیدی صنعتی سفیر فولاد لنجان با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۱۳۳۲۰ به لیست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق اضافه میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن یادداشت مراتب را به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱-۱۰۰۹۲۶۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۱۶
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت ایران خودرو
شماره: ۱۴۰۱/۱۰۰۹۲۶۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت ایران خودرو ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت ایران خودرو ب با سلام و احترام سوابق بخشنامههای صادرشده پیرو بخشنامههای شماره ۱۶۵/۶۶۸۰۲۴/الف مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۴ و ۵۲/۱۶۵۸۷۴/الف مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ و ۳۲۴/۱۶۹۵۱۴۸ / الف مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ و شماره ۲۲۰/۹۴۹۷۴۶/الف مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ و شماره نامه ۱۱۸۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ و شماره ۳۲۶/۱۷۰۳۸۳۷ /الف مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ این دفتر موضوع ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۰۸۷۹۲ - ۱۱۷ ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۸۹۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ دفتر صنایع حمل خودرو و به میزان درصدهای اعلامی ذیل جدول نامه شماره ۶۰/۱۶۸۹۵۸ نورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ موضوع تمدید مهلت بخشنامههای صدرالاشاره طبق جدول ذیل نامه صدرالذکر جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. اقدام مورد انتظار از گمرکات خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۱۰۰۵۷۹۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۱۶
معتبر
بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استاندارد سازی محصولات تولیدی شرکتهای ماهان پالایش اروند، پترو پالایش فراه رامیان، پترو پالایش آکام، آفاق سوخت اطلس، پترو آذر آسیا، اکسیر پویان، آترا کران انرژی
شماره: ۱۴۰۱/۱۰۰۵۷۹۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای ماهان پالایش ،اروند پترو پالایش فراه ،رامیان پترو پالایش آکام، آفاق سوخت اطلس، پترو آذر ،آسیا اکسیر پویان آترا کران انرژی . اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۱۰۰۵۷۹۱ با سلام استناد به بخشنامهها و نامههای سازمان ملی استاندارد پیرو بخشنامه شماره ۲۷۴۹۰۵ /۱۶۶/۹۶ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۳۲۹۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰، به پیوست تصویر نامه های شماره ۱۵۷۰۰۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ و ۱۶۲۶۶۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ و ۱۵۵۲۳۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست، ارسال و اعلام میدارد: مجوز صادرات محصولات کدگذاریشده شرکت های مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «ستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. محدودیت اجرایی و اطلاعرسانی بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۴۳۰۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۱۶
معتبر
پیرو بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش،
شماره: 200/43071/د تاریخ: 1401/07/16 موضوع: پیرو بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش، مدیران کل محترم امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش، به اطلاع می رسد: به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این نامه نسبت به انصراف از اعتراض خود (اعتراض بعمل آمده تا تاریخ این نامه) در هر مرحله از دادرسی و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام نمایند، به میزان صددرصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد[1]. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۴۵۳۷-۶۰۰۵۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۷/۱۶
معتبر
مجوز ثبت سفارش، ورود، ترخیص و شماره گذاری تا سقف 2000 دستگاه آمبولانس اهدایی سازمان های بین المللی و خیرین
شماره: 124537/ ت 60055 ه تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/06/27 به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (3) بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بندهای (ذ) و (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و تبصره (3) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400 [1]- تصویب کرد: ثبت سفارش، ورود، ترخیص و شماره گذاری تا سقف (2000) دستگاه آمبولانس اهدایی که توسط سازمان اورژانس کشور (1000) دستگاه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (1000) دستگاه وارد می شود، بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو و بدون پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی و حسب مورد با رعایت تبصره (3) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- معاف از مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است. ورود و ترخیص آمبولانس و تجهیزات پزشکی اهدایی و خریداری شده توسط خیرین برای استفاده در بیمارستان های خیریه با رعایت بند (ذ) ماده (119) قانون امور گمرکی و تبصره آن - مصوب 1390 - بدون پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی به شرط عدم انتقال به غیر به مدت (10) سال، مجاز است. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۲۴۴۹۲-۶۰۲۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۷/۱۶
معتبر
در خصوص حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
شماره: 124492/ت60289ه تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ در جلسه 1401/07/10 به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره 1 ماده 14 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1388- تصویب کرد: حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده 14 قانون توسعه ابرازها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1388- مبلغ یکصد میلیون (100,000,000) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ده میلیارد (10,000,000,000) ریال تعیین و مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 173265/ت45676ه مورخ 1390/09/02 و اصلاحات بعدی آن با این ماخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۲۰۰-۴۲۹۷۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۱۶
معتبر
تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1401
شماره: 200/42976/د تاریخ: 1401/07/16 موضوع:تسلیم اظهارنامه دوره دوم( فصل تابستان) سال 1401 نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم(فصل تابستان) سال 1401، مورخ 1401/07/15 و مصادف با روز جمعه می باشد و از طرفی اختلالات ایجاد شده در شبکه های ارتباطی کشور اشکالاتی را برای مودیان محترم مالیاتی برای ارائه اظهارنامه فراهم نموده است، با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره دوم (فصل تابستان) سال 1401 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۴۵۱۸-۶۰۰۰۹آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۱۶
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 124518/ت/60009ه تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ وزارت نیرو- وزات نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی وزارت آموزش و پرورش- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/06/20 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وازرتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار ور فاه اجتماعی و به استناد بند (ج) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393-. 2- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور. 3-تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون. 4- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 5- خزانه: خزانه داری کل کشور. 6- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ماده 2- 1- وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نماید. خزانه با اعلام شرکت های تابع فوق الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق (2)) ، منابع تبصره (14) را به حساب های فوق واریز می نماید. خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نیاز به تخصیص، سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود. تبصره 3- به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران نمی شود. 2- الف- نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی، مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند. به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، کل مبالغ وایزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال 1400 در نرخ تعرفه های برق مشترکین در چهارچوب قوانین اعمال می شود. تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. 3- ب- به استناد بند (1) ذیل جدول تبصره (14)، حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات برارزش افزوده در سال 1401 و سایر تعهدات قانونی، با اعمال چهل و پنج درصد (%45) افزایش نسبت به سال 1400، تعیین می شود. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (بر حسب طبقه بندی) چهل و پنج درصد (%45) اضافه می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید. وزارت نفت مجاز است افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (%45) رعایت گردد. ت- سازمان هدفمند سازی یارانه ها از طریق خزانه تا روز (25) هر ماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه اقدام نماید. پرداخت های مذکور در دوره های سه ماهه بر اساس اظهارنامه های مالیاتی مربوط شرکت های ذی ربط تسویه می گردد. تبصره - در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف های (1) و (3) دریافتی های منابع جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمند سازی یارانه ها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب است. ث- در ردیف های (3)، (4) و (5) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از منابع مربوط به ردیف های (3)، (4) و (5) جدول پرداختی ها (مصارف) تبصره (14) مجاز نمی باشد. 5- پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- بر عهده واحدهای آلاینده می باشد. ماده 3- پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) با اولویت موضوع ردیف های (11) الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف های (1)، (2) و (17) ، قسمت اول (18) و ردیف (26) جدول تبصره (14) و سایر پرداخت ها، پس از تخصیص سازمان با رعایت ساز و کار ماده ( (30 قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- و متناسب وصولی دریافتی ها (منابع) انجام می گیرد. مالیات و عوارض نیاز به تخصیص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است براساس پیش بینی منابع نسبت به واریز علی الحساب پیش بینی شده اقدام نماید. ماده 6- کلیه دستگاه های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که به نحوی اطلاعاتی مربوط به وضعیت رفاهی مردم را در اختیار دارند از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمند سازی یارانه ها ،بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های بازنشستگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه، کمیته امداد امام خمیتی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام پزشکی کشور و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند بر اساس درخواست وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه و به روزرسانی اطلاعات درخواست شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت مذکور به صورت رایگان اقدام نمایند . ماده 10-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و استحقاق سنجی اشخاص را در حدود نیاز در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۲
معتبر
ابطال جزء 3 از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره 158؍96؍200- 7؍12؍1396 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت» از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰- ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۱۳۱۶-۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، چون این مقرره بر خلاف مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نیز مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم بوده و خارج از حدود اختیارت قانونی مرجع مصوب بوده و باعث تضییع حقوق مودیانی می شود که بدهی سال قبل را تسویه نموده ولی به دلیل عدم تسویه سایر بدهی های مندرج در قانون مالیات های مستقیم از تخقیف محروم می شوند، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۶ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، جهت اجراء ابلاغ می گردد. ضمناً لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مد نظر قرار گیرد. ....... ج- مقررات عمومی ...... ۳- منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت. –رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۲۹۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ۱- طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. ۲- طبق جزء ۳ بند (ج) بخشنامه مذکور، منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت. ۳- مطابق نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۹؍۶؍۱۴۰۰ ابلاغ گردید، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط شرط استفاده از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ۱۳۱ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم، صرفاً تسویه بدهی مالیات بر درآمد عملکرد سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق به منشاء بدهی مذکور) است و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد. ۴- مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶-۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پوری گودرزی از بخشنامه شماره ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۹؍۶؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور متضمن نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مردود اعلام گردیده؛ به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰، چنین آمده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی، علاوه بر شروط قانونی، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد (اعم از اصل مالیات با جرایم متعلقه با منشا بدهی مذکور) موضوعیت دارد و این حکم به سایر بدهی ها تسری ندارد. نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ شده و بر اساس مفاد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده برای ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع بوده، به موجب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده و مبین اهداف قانون گذار بوده است. به جهت اینکه اصولاً حکم تخفیف مقرر در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم (به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد) و نیز حکم تخفیف مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ در فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی آمده و حکم ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد است؛ شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات می باشد. در صورتی که برخورداری از این امتیاز قانونی به تسویه سایر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم مودی در ابواب مختلف منوط شود، به منزله تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون خواهد بود. بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در حدود مقرر در قانون تشخیص و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق، حکم جزء ۳ بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ صرفاً به منظور تبیین این مطلب بوده که عبارت «بدهی های مالیاتی سال قبل» مندرج در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون یاد شده، مربوط به قانون مالیات های مستقیم است و به سایر بدهی های مالیاتی مربوط به سایر قوانین ارتباطی ندارد. در خصوص تبیین بدهی های مالیاتی مربوط به مالیات های مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۰)، متضمن این مطلب است که صرفاً بدهی مالیات بر درآمد عملکرد اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق با منشا بدهی مذکور ( و نه سایر بدهی های مالیاتی موجود در قانون مالیات های مستقیم) مراد بوده و هم اکنون نیز همین نظر در سطوح مختلف ادارات کل امور مالیاتی اجرا می شود. نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی با منطق مذکور در رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (که شاکی به آن استناد کرده) مطابقت دارد. از این روی، ادعای شاکی در مورد وجود مغایرت میان حکم جزء ۳ موصوف و استدلال موجود در رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و این که جزء ۳ مزبور موجب محرومیت مودیان از تخفیف های مالیاتی مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم شده، وجاهت ندارد. با توجه به مراتب یاد شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکم مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به عنوان یک امتیاز و مشوق برای مودیان خوش حساب مالیاتی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است تا آنها در صورت تسویه بدهی قطعی شده سال قبل، مشمول تخفیف مالیاتی به میزان مندرج در موازین قانونی مزبور شوند و علی رغم آنکه براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶-۲۵؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که پرداخت بدهی سال قبل صرفاً مربوط به مالیات عملکرد است و هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز در صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ خود همین موضوع را مورد تاکید قرار داده است، ولی در جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور به جای قید بدهی عملکرد یا مشاغل سال قبل، عبارت «کلّیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلّقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم» ذکر شده که با توجه به اینکه در قانون مالیات های مستقیم پایههای مالیاتی دیگری از جمله مالیات بر ارث، مالیات حق واگذاری، مالیات بر اجاره و مستغلات، مالیات حقوق و... نیز وجود دارند و از مقرره مورد اعتراض تسویه همه این موارد استنباط میشود، لذا جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۲
معتبر
ابطال نامه شماره 212؍200؍ص مورخ 10؍1؍1401 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری نخواهد شد، ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه: "الف- متن دادخواست آقای بهمن زبردست وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به این قانون الحاق گردیده، «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی در آمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.» بر این اساس، معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری، شامل الف) تمامی آن درآمدهایی است که این صندوق در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید کسب می کنند. ب) تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها و ج) تمامی درآمدهایی است که همانند دیگر مودیان، به موجب حکم مقنن، مشمول معافیت مالیاتی باشد. لذا، از آنجا که در سراسر قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، هیچ ذکری از سپرده گذاری بانکی توسط صندوق سرمایه گذاری و برخورداری از سود آن نرفته، اساساً هم این صندوق با هدف سپرده گذاری در بانک ها تاسیس نمی شود و تنها همانند دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی قانوناً مجاز است. عندالاقتضاء برخی وجوه مازاد را در بانک ها سپرده گذاری نموده، از سود بانکی آن برخوردار گردد. پس اگر هم معافیتی شامل این درآمد سود سپرده گردد، قطعاً نه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بلکه همانند همه مودیان بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۵ این قانون خواهد بود. برای نمونه، معافیت صد در صدی درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی که به موجب ماده ۱۲۳ قانون مالیات های مستقیم برقرار شده، صرفاً موجب معافیت این صندوق از درآمدهای مرتبط با همین ماده است و اگر این صندوق وجوهی را نزد بانک ها سپرده گذاری کند، معافیت این درآمد سود سپرده هم همانند دیگر مودیان بر اساس معافیت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۴۵ این قانون خواهد بود نه بر اساس ماده ۱۳۳ قانون. با در نظر گرفتن این توضیحات حال که به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، «در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی جاری نمی باشد.» بدیهی است با عدم ذکر نام درآمد صندوق های سرمایه گذاری جزو استثنایات این بند، سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ نیز کاملاً مشمول مالیات شده، حکم نامه مورد شکایت در خصوص معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱، مغایر بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بوده بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. ب- متن دادخواست آقای نیما غیاثوند نظر به اینکه صندوق های سرمایه گذاری در بند (ه) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نهادهای مالی است که ابزارهای مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری در موضوع فعالیت مصوب خود در بورس سرمایه گذاری می کنند و در بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار نیز «صندوق سرمایه گذاری» نهادی معرفی گردیده که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. بنا به مراتب: اولاً: حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر در قانون مالیات مستقیم که مقرر می دارد: «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون از پرداخت مالیات معاف است»، ناظر به معافیت صندوق های سرمایه گذاری به دلیل درآمدهایی است که از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ایجاد می شود و نه هر درآمدی. ثانیاً: با فرض قبول شمولیت حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم بر صندوق های سرمایه گذاری از آنجا که اراده قانون گذار مستنبط از مذاکرات و پیشنهادهای مطرح شده در هنگام بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ بر اخذ مالیات از همه اشخاص حقوقی به استثنای موارد ذکر شده بود، حکم بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ قانون موخر محسوب شده و لذا در مقام اجرا بر تمام قوانین قبلی اولویت دارد و بدین ترتیب اخذ مالیات از سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ مطابق با قانون می باشد. بنابراین بخشنامه فوق الاشاره دارای ایراد و موجب نقض قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی جناب آقای دکتر عشقی رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه های شماره ۱۰۱۳۲۸؍۱۲۲ مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۰۱۴۵۹؍۱۲۲ مورخ ۷؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص درخواست رفع ابهام پیرامون معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم با عنایت به حکم بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به آگاهی می رساند: براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ و ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد . از طرفی به موجب تبصره ۴ همین ماده، صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد. مطابق مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در چارچوب مقررات مربوط از جمله ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید … صادر میشود، صندوقهای سرمایه گذاری مجاز به فعالیت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود میباشد. با توجه به اینکه یکی از موضوعات اصلی فعالیت صندوق ها مطابق اساسنامه مصوب آنها، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی می باشد، بنابراین سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی در سال ۱۴۰۱ در اجرای بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم (موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید…) نخواهد شد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۰۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۱؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "۱- بر اساس مفاد بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حکم مفاد بند ۲ ماد ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی، جاری نمی باشد. ۲- مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است. ۳- بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که به موجب قانون اخیرالذکر از تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۸۸ لازم الاجرا می باشد، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ معاف بوده و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد. ۴- در بخشنامه شماره ۲۰۹۲۷؍۲۳۰؍د مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۱ این سازمان ضمن تبیین این موضوع که منظور از عبارت «قانون» در صدر مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم همان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۸۸» می باشد، این مطلب تصریح شده است که به استناد تبصره یک الحاقی به ماده مذکور، صرفاً درآمدهای حاصله توسط صندوق سرمایه گذاری که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می گردد، معاف از مالیات بوده و سایر درآمدهای صندوق مزبور مشمول این معافیت نمی باشد. با عنایت به مراتب قانونی یاد شده، نظر به ماده ۲ اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۶۳؍ت۵۷۵۸۸ه مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ هیات وزیران؛ این صندوق با دریافت مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، محسوب و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می شود. بر اساس مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید صندوق سرمایه گذاری مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مندرج در مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. با در نظر قرار دادن مفاد تبصره ماده ۱۹ اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله؛ گواهی سپرده یا سپرده های بانکی از جمله ترکیب دارایی های صندوق های مزبور می باشد. بنابراین با توجه به مواد قانونی ذکر شده، درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می شود. نظر به اینکه مطابق مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابراین به طور کلی فارغ از مفاد بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده بانکی دریافتی صندوق های سرمایه گذاری که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می شود، با رعایت سایر مقررات از جمله مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف بوده و حکم بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تغیری در ماهیت معافیت یاد شده ایجاد نمی کند. با توجه به مطالبی که گفته شد، صدور نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف رفع ابهامات به وجود آمده در این خصوص و با اتخاذ ملاک از مجموعه قوانین و مقررات یادشده بوده است. خواهشمند است دستور فرمایید برای شرکت در جلسه رسیدگی به موضوع شکایت، از سازمان امور مالیاتی کشور دعوت به عمل آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند برمبنای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰)، سود یا جوایز متعلّق به حساب های پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ نیز مقرر شده است که : «در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملّی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی جاری نمیباشد»، ولی با توجه به اینکه معافیت درآمدهای صندوق سرمایهگذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم (الحاقی مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۸۸) بوده و این معافیت ها بر پایه حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایهگذاری در شمار مصادیق استثناء شده از حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به این صندوق نمیشود و بر همین اساس نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق های سرمایهگذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایهگذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۹۹۲۵۰۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۱۲
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون ده تن AMICO۲۶۳۱MT شرکت ارس خودرو دیزل
شماره: ۱۴۰۱/۹۹۲۵۰۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون ده تن AMICO۲۶۳۱MT شرکت ارس خودرو دیزل تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) کامیون ۱۰ تن AMICO2631MT شرکت ارس خودرو دیزل با سلام و احترام استناد به بخشنامه قبلی و مشخصات محصول پیرو بخشنامه شماره ۲۴/۷۴۷۲۱/الف مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) کامیون ۱۰ تن AMICO2631MT شرکت ارس خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۷۹۴۳ و با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل به میزان 21/24% (بیست و یک ممیز بیست و چهار صدم درصد) به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۷۱۷۲مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ دفتر صنایع خودرو. تمدید مهلت و لزوم رعایت مقررات موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۲۶۳-۱۲۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۶۳ و ۱۲۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت های قانونی یادشده را ناظر بر انواع ماست به استثنای ماست های طعم دار اعلام کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۱۲۶۳ و ۱۲۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت های قانونی یادشده را ناظر بر انواع ماست به استثنای ماست های طعم دار اعلام کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و سید مصطفی هاشمی موسوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " به استحضار می رساند، با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است.» درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثنای ماست طعم دار» را از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر رای مذکور، ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم" آقای سید مصطفی هاشمی موسوی نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که: " بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. لذا به موجب بند ۵ ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ماست از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. اما در نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ که به پیوست تقدیم می گردد. ماست طعم دار با افزودنی را از این امر مستثنی کرده و آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. با مداقه در ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده متوجه می شویم که قانون گذار به طور صریح از کلمه ماست به صورت عام استفاده کرده و هیچ استثنایی برای انواع ماست به خصوص ماست طعم دار قایل نشده است. در واقع قانونگذار تمامی انواع ماست اعم از ساده یا طعم دار را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است اما دفتر فنی مالیات بر خلاف نظر مقنن آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. لذا با توجه به موارد مطروحه از آن مقام عالی درخواست ابطال جمله «انواع ماست به استثنا ماست های طعم دار با افزودنی ها» را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " شرکت بین المللی آریا شید شاندیز با احترام؛ بازگشت به نامه شماره SH۱۷۵۶/R مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می رساند؛ فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. در این راستا به موجب جزء (۳-۱-۵) فهرست مزبور، عرضه انواع ماست به استثناء ماست های طعم دار با افزودنی ها و فرآورده های گوشتی به شرح جزء (۴-۴-۵) فهرست یاد شده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. همچنین مطابق جزء (۱۳) بند (ب) ماده مذکور، ارایه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. در این چارچوب مودیان این نظام مالیاتی می بایست در صورت حساب های صادره، ضمن تفکیک اقلام معاف و مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مزبور، نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰ مورخ ۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱ مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴ مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و نامه شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰؍د مورخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهار نظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. – سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۰۹۷؍۲۱۲؍ص مورخ ۳؍۵؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور، به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و دسترس عموم قرار دارد. کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده؛ از این روی معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها به کالاهایی اختصاص دارد که در آن ماده احصا شده است. در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانون گذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است. آنچه که از لفظ ماست به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی مقنن عرضه آن را در کنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نموده است. بدین لحاظ افزودن ترکیبات به ماست آن را از حالت اولیه خارج می کند و دیگر در عرف، ماست تلقی نمی شود. به موجب جزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور، صرفاً عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفاً دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید. در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. یادآور می شود، در خصوص اعطای معافیت به کالاهای موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ پیش تر دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید که هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، ضمن تایید رویه و عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ مقرر نموده است «با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به این که معافیت های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیرهای طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ...» با عنایت به مطالب فوق الذکر، اعمال معافیت نسبت به ماست طعم دار موجب توسعه دامنه معافیت ها گردیده و مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسعه، خواهد بود، با عنایت به توضیحات پیش گفته، مفاد نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، متضمن شیوه اجرایی قانون بوده و خروج موضوعی از حکم مقنن صورت نگرفته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ عرضه شیر، پنیر و ماست علیالاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ حکم به ابطال مقررهای صادر کرده است که براساس آن معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیرقابل تسری به پنیر طعم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت های قانونی یادشده را ناظر بر انواع ماست به استثنای ماست های طعم دار اعلام کرده است، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۳ ماده ۴۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن «...ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) میباشد»، ابطال شد.)
رای شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن «...ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) می باشد»، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق بند مورد شکایت « ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت ( مودی) می باشد.» الف- ناظر بر امکان ابلاغ به «هر یک از شرکا»: به تصریح ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم « اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد» که ظهور در لزوم ابلاغ به « هریک از مودیان» به نحو استقلالی دارد و برخلاف شرکتهای تجاری، هیچ حکم قانونی دال بر ایجاد «شخصیت حقوقی مستقل» ناشی از تحقق عقود مشارکت مدنی وجود ندارد. از سوی دیگر چون ابلاغ، مقدمه اطلاع و اعمال حق دادخواهی هر یک از شرکا است لذا عدم ابلاغ به احد از شرکا زمینه محرومیت از حق یاد شده را موجب شده و از جمله مغایر حق اعتراض مودی مذکور در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده خواهد بود. ب- ناظر بر امکان ابلاغ به «مستخدمین مشارکت» این تجویز اساساً مطابقتی با ساز و کار قانونی ابلاغ به اشخاص حقوقی یا حقیقی مندرج در قانون مالیات های مستقیم نداشته و با قانون آیین دادرسی مدنی سازگاری ندارد. چراکه اولاً: ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم و تفسیر شعب آن دیوان از ماده مذکور دلالت بر عدم امکان ابلاغ اوراق به مستخدمین اشخاص حقوقی دارد. ثانیاً: در ساز و کار ابلاغ به اشخاص حقیقی نیز طبق نص ماده ۲۰۳ اولاً: «اولویت با شخص مودی» است در حالی که بند یاد شده بدون ذکر ترتیب و با درج حرف «یا» هیچ گونه «تقدم یا تاخری» را برای مامور ابلاغ الزام ننموده است. حتی اگر به تجویز ماده ۲۹ قانون مالیات های مستقیم به ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه کنیم نیز مغایرت، آشکار است. به موجب این ماده «هرگاه مامور ابلاغ نتواند اورق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمییز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد ابلاغ نماید ...» ج- وفق ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ صرفاً « در محل سکونت یا محل کار مودی» به مستخدمین و بستگان آنها صحیح است، نه در سایر اماکن و حتی در واحد مالیاتی، در حالی که از این حیث نیز مقرره یاد شده مطلق است. لذا ابطال بند مذکور مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم فصل یازدهم: فرآیندهای مالیاتی صاحبان مشاغل مشارکت مدنی " ماده ۴۳- ................. ۳- ابلاغ کلیة اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) میباشد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس بند ۳ ماده ۴۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که موضوع آن کیفیت ابلاغ اوراق مالیاتی است، مقرر شده است که: «...ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مودی) میباشد» و حکم مزبور در مورد مودیانی که در قالب شخص حقوقی فعالیت داشته و مودی واحد محسوب میشوند به دلیل برخورداری از صرفاً یک پرونده مالیاتی و یک تکلیف مشخص برای مودی با رعایت ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم فاقد ایراد است، لیکن در مورد مشارکت های مدنی عادی که در آن مودیان هرکدام به صورت جداگانه مودی محسوب شده و هریک از آنها باید تکالیف خود از قبیل ارایه اظهارنامه و دفاتر و تبیین دلایل معافیت ها و هزینهها را به نحو جداگانه انجام دهند، این حکم واجد ایراد بوده و با توجه به اینکه در ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط به امر ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و مودی یا بستگان و یا مستخدم وی ملاک عمل است، بنابراین بند ۳ ماده ۴۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن در این فرض ابلاغ به هر یک از شرکا به منزله ابلاغ به شریک دیگر تلقّی میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۴۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ماده ۱۱ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸، با عنایت به اینکه یکی از شرایط لازم برای اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی، «بصیر و مطلع بودن» آنان است و تبصره مذکور صرفا به تعریف و تبیین شرط مذکور پرداخته است، ابطال نشد.)
رای شماره ۱۲۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸، با عنایت به اینکه یکی از شرایط لازم برای اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی، «بصیر و مطلع بودن» آنان است و تبصره مذکور صرفاً به تعریف و تبیین شرط مذکور پرداخته است، ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ و همچنین تبصره ماده مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با عنایت به اینکه ماده ۲۴۵ قانون مالیات های مستقیم شرط انتصاب برای نماینده سازمان در هیات حل اختلاف مالیاتی را ده سال سابقه، که شش سال آن باید مالیاتی باشد ذکر کرده اما تبصره ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مازاد بر دستورالعمل قانون، شروط دیگری به آن افزوده که مغایر با ماده ۲۴۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ضمناً در سال ۱۳۹۱ شرط دارا بودن پست رییس اداره امور مالیاتی ( حسابرس کل) برای انتصاب به پست نماینده سازمان در هیات حل اختلاف مالیاتی با صدور دادنامه ۶۷۷ هیات عمومی ابطال گردید و همچنین با توجه به اینکه ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم صلاحیت حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی را عهده این هیات که متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی و نماینده دادگستری و نیز نماینده بخش خصوصی می باشد واگذار نموده، مقررات قسمت اخیر ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۲۱۹ قانون مالیا های مستقیم که نماینده سازمان را از حدود «نمایندگی» خارج و در عداد کارمندان اداره کل درآورده که باید از مافوق خود تبعیت نمایند وضع این مقررات مغایر قانون در صلاحیت سازمان مزبور نمی باشد. بنا به مراتب فوق شروط عدیده و مازاد بر دستورالعمل ماده ۲۴۵ قانون مالیات های مستقیم که در تبصره ماده ۱۱ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم برای انتصاب نماینده سازمان در هیات حل اختلاف مالیاتی بیان گردیده، من جمله اناطه آن به اینکه مامور مالیاتی باید یک سال در پست سازمانی حسابرس کل اشتغال داشته باشد مغایر قانون می باشد. همچنین وضع مقررات قسمت اخیر ماده ۱۱ که مقرر داشته، نماینده سازمان امور مالیاتی در هیات حل اختلاف باید « تحت نظر مسیول مربوط» انجام وظیفه نماید ( که نتیجه آن خروج نماینده سازمان از حدود «نمایندگی» و مقید ساختن ایشان به تمکین از شخصی که قانون صلاحیت حل و فصل اختلافات مالیاتی را به ایشان نداده) از صلاحیت سازمان امور مالیاتی و مقام وزارت خارج و مغایر اصول کلی دادرسی منصفانه است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم: " ماده ۱۱: نماینده سازمان در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت که حداقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند و تحت نظر مسیول مربوطه در چارچوب فعالیتهای مربوطه به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نمایند. تبصره: بصیر و مطلع بودن در این ماده عبارتست از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یک سال، سابقه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهارسال سابقه در همان سطح، دادیار مسیول انتظامی مالیاتی با حداقل یک سال سابقه رییس گروه راهبردی مالیاتی سطح یک با حداقل یک سال سابقه در همان سطح و یا پستهای بالاتر. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۴۲۴؍۲۱۲؍ص-۱؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " مطابق بند (ر) ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۴؍۶؍۱۳۸۰ هیات وزیران انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تامین نیروی انسانی مورد نیازف از وظایف و اختیارات این سازمان محسوب می شود. بدیهی است که یکی از مصادیق اجرای بند مذکور، وضع مقررات پیرامون نحوه ارتقا و انتصاب مامورین مالیاتی به پست های مختلف می باشد. همچنین به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. پر واضح است که صلاحیت های ماموران مالیاتی در این ماده شامل مسایل علمی و فنی می شود که شرایط و طریق احراز آنها به این سازمان واگذار شده است. برابر ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. با عنایت به مقدمات فوق، تعیین معیارهای لازم برای بصیر و مطلع بودن و تشخیص مصادیق آن از میان کارمندان واجد شرایط در زمره صلاحیت ها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است. بر این اساس تعیین شروط در تبصره ماده ۱۱ آیین نامه صدرالاشاره، به منظور تبیین وصف بصیر و مطلع بودن صورت گرفته است. در واقع شرط سابقه خدمت ۱۰ ساله که ۶ سال آن، باید در امور مالیاتی باشد، مذکور در ماده ۲۴۵ قانون مالیات های مستقیم ( در صدر ماده ۱۱ آیین نامه موصوف نیز تکرار شده)، شرط لازم تلقی گردیده ولیکن جهت احراز وصف بصیر و مطلع بودن (شرط کافی) مقررات تبصره ماده ۱۱ آن آیین نامه وضع گردیده است و از نظر مرجع تصویب آیین نامه (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، اشتغال در پست حسابرس کل و سایر پست های مذکور، به شرح تبصره مذکور می تواند برای تشخیص بصیر یا مطلع بودن ملاک باشد. حسب توضیحات ارایه شده این مقررات در صدد افزایش شرایط قانونی انتخاب عضو بند یک ماده ۲۴۴ قانون مارالذکر (نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف مالیاتی) نبوده است. همان گونه که آگاهی دارند: مراجع حل اختلاف مالیاتی، از حیث اداری و تشکیلاتی، بخشی از ساختار سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. لذا عبارت قسمت اخیر ماده ۱۱ صرفاً ناظر به مسایل اداری و تشکیلاتی بوده و از آن دخالت اشخاص غیر از اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی، در کیفیت رسیدگی، حل و فصل اختلاف و صدور رای قابل استنباط و استنتاج نمی باشد. چه اینکه این قید در سایر مواد (۴ تا ۹) این آیین نامه در ارتباط با دیگر عناوین پست ها نیز ذکر شده است. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳-۲۲؍۴؍۱۴۰۱ قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداریو روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس ماده ۲۴۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که: «نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد» و با عنایت به اینکه یکی از شرایط لازم برای اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی، «بصیر و مطلع بودن» آنان است و تبصره ماده ۱۱ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ صرفاً به تعریف و تبیین شرط مذکور پرداخته است، بنابراین تبصره فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۴۶-۱۲۴۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق های سرمایهگذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایهگذاری نخواهد شد، ابطال نشد.)
رای شماره ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری نخواهد شد، ابطال نشد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و نیما غیاثوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه: "الف- متن دادخواست آقای بهمن زبردست وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به این قانون الحاق گردیده، «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی در آمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.» بر این اساس، معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری، شامل الف) تمامی آن درآمدهایی است که این صندوق در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید کسب می کنند. ب) تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها و ج) تمامی درآمدهایی است که همانند دیگر مودیان، به موجب حکم مقنن، مشمول معافیت مالیاتی باشد. لذا، از آنجا که در سراسر قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، هیچ ذکری از سپرده گذاری بانکی توسط صندوق سرمایه گذاری و برخورداری از سود آن نرفته، اساساً هم این صندوق با هدف سپرده گذاری در بانک ها تاسیس نمی شود و تنها همانند دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی قانوناً مجاز است. عندالاقتضاء برخی وجوه مازاد را در بانک ها سپرده گذاری نموده، از سود بانکی آن برخوردار گردد. پس اگر هم معافیتی شامل این درآمد سود سپرده گردد، قطعاً نه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بلکه همانند همه مودیان بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۵ این قانون خواهد بود. برای نمونه، معافیت صد در صدی درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی که به موجب ماده ۱۲۳ قانون مالیات های مستقیم برقرار شده، صرفاً موجب معافیت این صندوق از درآمدهای مرتبط با همین ماده است و اگر این صندوق وجوهی را نزد بانک ها سپرده گذاری کند، معافیت این درآمد سود سپرده هم همانند دیگر مودیان بر اساس معافیت مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۴۵ این قانون خواهد بود نه بر اساس ماده ۱۳۳ قانون. با در نظر گرفتن این توضیحات حال که به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، «در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی جاری نمی باشد.» بدیهی است با عدم ذکر نام درآمد صندوق های سرمایه گذاری جزو استثنایات این بند، سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ نیز کاملاً مشمول مالیات شده، حکم نامه مورد شکایت در خصوص معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱، مغایر بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بوده بر همین اساس درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. ب- متن دادخواست آقای نیما غیاثوند نظر به اینکه صندوق های سرمایه گذاری در بند (ه) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نهادهای مالی است که ابزارهای مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری در موضوع فعالیت مصوب خود در بورس سرمایه گذاری می کنند و در بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار نیز «صندوق سرمایه گذاری» نهادی معرفی گردیده که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. بنا به مراتب: اولاً: حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر در قانون مالیات مستقیم که مقرر می دارد: «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون از پرداخت مالیات معاف است»، ناظر به معافیت صندوق های سرمایه گذاری به دلیل درآمدهایی است که از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ایجاد می شود و نه هر درآمدی. ثانیاً: با فرض قبول شمولیت حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم بر صندوق های سرمایه گذاری از آنجا که اراده قانون گذار مستنبط از مذاکرات و پیشنهادهای مطرح شده در هنگام بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ بر اخذ مالیات از همه اشخاص حقوقی به استثنای موارد ذکر شده بود، حکم بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ قانون موخر محسوب شده و لذا در مقام اجرا بر تمام قوانین قبلی اولویت دارد و بدین ترتیب اخذ مالیات از سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ مطابق با قانون می باشد. بنابراین بخشنامه فوق الاشاره دارای ایراد و موجب نقض قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره ۲۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی جناب آقای دکتر عشقی رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه های شماره ۱۰۱۳۲۸؍۱۲۲ مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۰۱۴۵۹؍۱۲۲ مورخ ۷؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص درخواست رفع ابهام پیرامون معافیت مالیاتی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم با عنایت به حکم بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به آگاهی می رساند: براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ و ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد . از طرفی به موجب تبصره ۴ همین ماده، صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد. مطابق مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در چارچوب مقررات مربوط از جمله ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید … صادر میشود، صندوقهای سرمایه گذاری مجاز به فعالیت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود میباشد. با توجه به اینکه یکی از موضوعات اصلی فعالیت صندوق ها مطابق اساسنامه مصوب آنها، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی می باشد، بنابراین سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی در سال ۱۴۰۱ در اجرای بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم (موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید…) نخواهد شد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۰۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۱؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "۱- بر اساس مفاد بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حکم مفاد بند ۲ ماد ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی، جاری نمی باشد. ۲- مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است. ۳- بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ که به موجب قانون اخیرالذکر از تاریخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۸۸ لازم الاجرا می باشد، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ معاف بوده و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده، مالیاتی مطالبه نخواهد شد. ۴- در بخشنامه شماره ۲۰۹۲۷؍۲۳۰؍د مورخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۱ این سازمان ضمن تبیین این موضوع که منظور از عبارت «قانون» در صدر مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم همان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۸۸» می باشد، این مطلب تصریح شده است که به استناد تبصره یک الحاقی به ماده مذکور، صرفاً درآمدهای حاصله توسط صندوق سرمایه گذاری که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می گردد، معاف از مالیات بوده و سایر درآمدهای صندوق مزبور مشمول این معافیت نمی باشد. با عنایت به مراتب قانونی یاد شده، نظر به ماده ۲ اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۶۳؍ت۵۷۵۸۸ه مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ هیات وزیران؛ این صندوق با دریافت مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، محسوب و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می شود. بر اساس مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید صندوق سرمایه گذاری مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مندرج در مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. با در نظر قرار دادن مفاد تبصره ماده ۱۹ اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله؛ گواهی سپرده یا سپرده های بانکی از جمله ترکیب دارایی های صندوق های مزبور می باشد. بنابراین با توجه به مواد قانونی ذکر شده، درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می شود. نظر به اینکه مطابق مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابراین به طور کلی فارغ از مفاد بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده بانکی دریافتی صندوق های سرمایه گذاری که در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تحصیل می شود، با رعایت سایر مقررات از جمله مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف بوده و حکم بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تغیری در ماهیت معافیت یاد شده ایجاد نمی کند. با توجه به مطالبی که گفته شد، صدور نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف رفع ابهامات به وجود آمده در این خصوص و با اتخاذ ملاک از مجموعه قوانین و مقررات یادشده بوده است. خواهشمند است دستور فرمایید برای شرکت در جلسه رسیدگی به موضوع شکایت، از سازمان امور مالیاتی کشور دعوت به عمل آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند برمبنای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰)، سود یا جوایز متعلّق به حساب های پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانک های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ نیز مقرر شده است که : «در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملّی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های بدنی جاری نمیباشد»، ولی با توجه به اینکه معافیت درآمدهای صندوق سرمایهگذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم (الحاقی مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۸۸) بوده و این معافیت ها بر پایه حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایهگذاری در شمار مصادیق استثناء شده از حکم مقرر در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به این صندوق نمیشود و بر همین اساس نامه شماره ۲۱۲؍۲۰۰؍ص مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن مقرر شده است که سود سپرده بانکی صندوق های سرمایهگذاری، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایهگذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۵۸بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت» از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت» از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰- ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۱۳۱۶-۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، چون این مقرره بر خلاف مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نیز مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم بوده و خارج از حدود اختیارت قانونی مرجع مصوب بوده و باعث تضییع حقوق مودیانی می شود که بدهی سال قبل را تسویه نموده ولی به دلیل عدم تسویه سایر بدهی های مندرج در قانون مالیات های مستقیم از تخقیف محروم می شوند، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۶ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، جهت اجراء ابلاغ می گردد. ضمناً لازم است موارد زیر در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مد نظر قرار گیرد. ....... ج- مقررات عمومی ...... ۳- منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت. –رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۲۹۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " ۱- طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. ۲- طبق جزء ۳ بند (ج) بخشنامه مذکور، منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت. ۳- مطابق نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۹؍۶؍۱۴۰۰ ابلاغ گردید، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط شرط استفاده از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ۱۳۱ اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم، صرفاً تسویه بدهی مالیات بر درآمد عملکرد سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق به منشاء بدهی مذکور) است و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد. ۴- مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶-۲۵؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پوری گودرزی از بخشنامه شماره ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰-۲۹؍۶؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور متضمن نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مردود اعلام گردیده؛ به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰، چنین آمده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی، علاوه بر شروط قانونی، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد (اعم از اصل مالیات با جرایم متعلقه با منشا بدهی مذکور) موضوعیت دارد و این حکم به سایر بدهی ها تسری ندارد. نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ شده و بر اساس مفاد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده برای ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع بوده، به موجب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده و مبین اهداف قانون گذار بوده است. به جهت اینکه اصولاً حکم تخفیف مقرر در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم (به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد) و نیز حکم تخفیف مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ در فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی آمده و حکم ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد است؛ شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات می باشد. در صورتی که برخورداری از این امتیاز قانونی به تسویه سایر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم مودی در ابواب مختلف منوط شود، به منزله تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون خواهد بود. بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در حدود مقرر در قانون تشخیص و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر شده است. با عنایت به مراتب فوق، حکم جزء ۳ بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ صرفاً به منظور تبیین این مطلب بوده که عبارت «بدهی های مالیاتی سال قبل» مندرج در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون یاد شده، مربوط به قانون مالیات های مستقیم است و به سایر بدهی های مالیاتی مربوط به سایر قوانین ارتباطی ندارد. در خصوص تبیین بدهی های مالیاتی مربوط به مالیات های مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه ۴۹؍۱۴۰۰؍۲۱۰ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۰)، متضمن این مطلب است که صرفاً بدهی مالیات بر درآمد عملکرد اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق با منشا بدهی مذکور ( و نه سایر بدهی های مالیاتی موجود در قانون مالیات های مستقیم) مراد بوده و هم اکنون نیز همین نظر در سطوح مختلف ادارات کل امور مالیاتی اجرا می شود. نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی با منطق مذکور در رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (که شاکی به آن استناد کرده) مطابقت دارد. از این روی، ادعای شاکی در مورد وجود مغایرت میان حکم جزء ۳ موصوف و استدلال موجود در رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و این که جزء ۳ مزبور موجب محرومیت مودیان از تخفیف های مالیاتی مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم شده، وجاهت ندارد. با توجه به مراتب یاد شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکم مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به عنوان یک امتیاز و مشوق برای مودیان خوش حساب مالیاتی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است تا آنها در صورت تسویه بدهی قطعی شده سال قبل، مشمول تخفیف مالیاتی به میزان مندرج در موازین قانونی مزبور شوند و علی رغم آنکه براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶-۲۵؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که پرداخت بدهی سال قبل صرفاً مربوط به مالیات عملکرد است و هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز در صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۰ خود همین موضوع را مورد تاکید قرار داده است، ولی در جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور به جای قید بدهی عملکرد یا مشاغل سال قبل، عبارت «کلّیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلّقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم» ذکر شده که با توجه به اینکه در قانون مالیات های مستقیم پایههای مالیاتی دیگری از جمله مالیات بر ارث، مالیات حق واگذاری، مالیات بر اجاره و مستغلات، مالیات حقوق و... نیز وجود دارند و از مقرره مورد اعتراض تسویه همه این موارد استنباط میشود، لذا جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۴۹دیوان عدالت اداری، بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۷/۱۲
نامشخص
رای شماره ۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رضا بهرامی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلایل زیر از سازمان امور مالیاتی کشور به جهت صدور بخشنامه خلاف قانون اساسی کشور و هم چنین قانون مالیات های مستقیم و خارج از اختیارات آن سازمان شکایت داشته و از این رواستدعای رسیدگی و ابطال آن از زمان صدور را خواستارم. جهت تبیین خواسته اعلام می دارد مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی وضع و تصویب هر گونه بخشنامه لزوماً بایستی در جهت تبیین هرچه بهتر قانون باشد و مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و سازمان ها و ارگان های مربوطه نمی توانند دامنه شمول قانون را توسعه دهند. لکن علی رغم این اصل حقوقی سازمان طرف شکایت با وضع بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ نه تنها به این اصل حقوقی توجهی ننمودههمچنین در زیربخش ها جایی برای پرورش قارچ پیش بینی نشده و هم چنین استفساریه ۲۴۰۱۷۸۹۵ مورخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۰ موضوع تولید کمپوست قارچ نیز با این بخشنامه تضاد موضوعی دارد چرا که در استفساریه اشارهشده فعالیت کشاورزی شامل سه مرحله کاشت، داشت و برداشت است و هر یک از مراحل کفایت می کند در صورتی که در روح بخشنامه سه مرحله توامان با هم و محل کاشت نیز حتما باید زمین باشد. عبارتی همچون (امثال آن) چندین بار در بخشنامه تکرار گردیده است که با حذف بخشی از این بخشنامه نیز نقصی های زیادی مشاهده می گردد. در پایان خواهشمند است با صدور رای عادلانه نسبت به ابطال بخشنامه فوق الذکر اقدام و از تضییع حقوق این قشر زحمت کش و آسیب پذیر جلوگیری نمایید." ۲- در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۴۰۷۴-۳ مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۱ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " احتراماً پیرو نقص پرونده به شماره قضایی ۰۰۰۴۰۷۴ به دلایل ذیل خواستار ابطال کل بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰ سازمان امور مالیاتی موضوع فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت های مالیاتی، از زمان صدور می باشم. جهت تبیین بهتر خواسته اعلام می دارم مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که نمونه بارز آن استفساریه مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل ۲۴۰۱۷۸۹۵ تاریخ انتشار ۲۲؍۹؍۱۴۰۰ موضوع تولید کمپوست قارچ می باشد که فعالیت کشاورزی محسوب و مشمول معافیت ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم گردیده است اما در بخشنامه مورد شکایت فعالیت کشاورزی محسوب نمی گردد. بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰ توسط معاون وزارت اقتصادی صادر شده که در پاسخ به نامه سازمان امور مالیاتی به وزارتخانه جهت تبیین موضوع بوده است که مغایر صریح اصل ۷۳ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی است و هیچ گونه استفساریه ای در رابطه با این بخشنامه از طرف مجلس شورای اسلامی صادر نگردیده از طرف دیگر بخشنامه مورد شکایت دارای نواقص زیادی می باشد که با ابطال بخشی از آن نیز ابهامات زیادی در متن بخشنامه باقی می ماند. به طور مثال در متن بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰، بخش کشاورزی شامل چهار زیر گروه زراعت، شیلات و ماهی گیری، دام و طیور، جنگل ها و مراتع (منابع طبیعی) می باشد که مواردی همانند پرورش قارچ طبق متن بخشنامه در هیچ گروه از زیر گروه ها جایی ندارد و یا مواردی همچون کاشت نشا گیاهان، نهال درختان مثمر و غیر مثمر، کشت های هیدرو پونیک و غیره با توجه به روش های نوین کشاورزی و پرورش گیاهان گیاهان در محیط خاص و خارج بستر خاک، جهت بهره وری حداکثری و ضایعات کمتر در ظروف خاص انجام می گیرد که در متن بخشنامه مورد شکایت - پرورش در گلدان، جعبه و امثال آن- فعالیت کشاورزی نبوده و چندبار این عبارات در بخشنامه تکرار گردیده است و باعث تضییع حقوق کشاورزان زیادی می شود که از روش های نوین کشاورزی جهت بهره وری بیشتر محصول و تولید محصولات سالم بهره می برند. در پایان خواهشمند است با توجه به دلایل فوق که نمونه ای از دلایل و مثال هایی در این رابطه بوده و با بذل توجه بیشتر نسبت به این موضوع، نسبت به ابطال کل بخشنامه ۲۶۱۲؍۸۰ سازمان امور مالیاتی از زمان صدور اقدامات لازم را مبذول فرمایید." ۳- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: شماره: ۸۰؍۲۶۱۲ تاریخ: ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ پیوست: دارد جناب آقای شهسوار خجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه ۹۳۵۰ مورخ ۲۸؍۲؍۱۳۸۱ آن سازمان، به پیوست پاسخ مربوطه در خصوص «فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت مالیاتی» ایفاد می گردد. پیوست: پاسخ به نامه سازمان امور مالیاتی در خصوص «فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت های مالیاتی» بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند. بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه زراعت، شیلات و ماهیگیری، دام و طیور، جنگل ها و مراتع (منابع طبیعی) می باشد. الف- زیر بخش زراعت: زراعت شامل دو دسته فعالیت؛ تولید محصولات زراعی (سالانه) و محصولات باغی (دایمی) می باشد. منظور از زراعت، کشت و کار محصولات سالانه از زمین مزروعی، کشتگاه سر پوشیده مابین درختان باغ با هدف بهره برداری اقتصادی است. کشت و کار سبزی و گل از نوع محصولات سالانه حتی در زیر پوشش مثل پلاستیک نیز زراعت محسوب می شود، ولی پرورش گیاهان در داخل گلدان، جعبه و امثال آن در این فعالیت منظور نمی گردد. محصولات زراعی: شامل گروه های غلات (گندم، برنج، جو، ذرت دانه ای) حبوبات (نخود، لوبیا، عدس و ...) محصولات صنعتی (پنبه، توتون و تنباکو، چغندر قند، ...) سبزیجات (سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، ...) محصولات جالیزی (خربزه، هندوانه، خیار و ...) و گروه نباتات علوفه ای (یونجه، سایر نباتات علوفه ای) می باشد. منظور از باغبانی یا باغدار، کشت و کار محصولات دایمی در فضای باز یا کشتگاه سرپوشیده با هدف بهره برداری اقتصادی است. احداث و نگهداری باغ میوه، باغ گل محمدی و خزانه این گونه محصولات در زمین و نیز زیر پوشش مانند پلاستیک، فعالیت باغداری محسوب می شود ولی پرورش این نوع گیاهان در داخل گلدان و امثال آن در این فعالیت منظور نمی شود. محصولات دایمی یا باغی شامل میوه های دانه دار، میوه های هسته دار، میوه های دانه ریز، میوه های خشک، میوه های سردسیری، نیمه گرمسیری و گرمسیری است. ب- زیر بخش دام و طیور: این زیر مجموعه فعالیت های مرتبط با پرورش دام و طیور، زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم را در بر می گیرد. منظور از پرورش دام نگهداری انواع نشخوارکنندگان و پستانداران با هدف بهره برداری اقتصادی است. نگهداری انواع دام برای استفاده از تولیدات آنها یا سواری و بارکشی، فعالیت پرورش دام محسوب می شود ولی نگهداری حیوانات به منظور سرگرمی و تفنن در این فعالیت منظور نمی شود. پرورش طیور نیز شامل نگهداری انواع ماهیان و سایر پرندگان با هدف بهره برداری اقتصادی است. مانند پرورش مرغ، اردک، غاز، بوقلمون، بلدرچین، تولید جوجه به وسیله ماشین جوجه کشی نیز جزو این فعالیت منظور می شود و منظور از پرورش زنبور عسل با هدف تولید عسل، ملکه یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر است. پرورش کرم ابریشم نیز شامل نگهداری کرم ابریشم با هدف تولید پیله یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر است. ج- زیربخش شیلات: منظور از شیلات، فعالیت هایی است که برای تولید انواع حیوانات آبزی و محصولات دریایی با هدف بهره برداری اقتصادی انجام می شود. این فعالیت ها به طور کلی شامل صید در اقیانوس، آب های ساحلی یا داخلی و نیز پرورش ماهی، صدف و میگو و نظایر آن است. جمع آوری محصولات دریایی از قبیل مروارید طبیعی، انواع اسفنج ها، مرجان ها و جلبک ها نیزتحت این عنوان منظور می شود. د- زیر بخش جنگل ها و مراتع: این زیر بخش امور مربوط به جنگل ها (جنگلداری) و مراتع با چراگاه ها را در بر می گیرد. بدین ترتیب جنگلداری فعالیتی است که در آن نگهداری، پرورش و قطع درختان جنگلی به منظور تولید چوب یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر انجام می شود. ایجاد خزانه و نهالستان به این نوع درختان و جمع آوری محصولات یا از نوع بهره برداری اقتصادی دیگر نیز تحت این عنوان قرار می گیرد. مطالعات صورت گرفته در معاونت امور اقتصادی نشان می دهد که بر اساس قانون مالیات های قبلی بخش کوچکی از کشاورزی قادر به پرداخت مالیات می باشد، معهذا به دلیل مشکلات متعددی که در اخذ مالیات در این بخش وجود دارد گرفتن مالیات از این بخش توصیه نمی گردد. ۱- زراعت، بر اساس قانون مالیات های قبلی، این بخش قادر بوده است که در سال ۱۳۷۶ درحدود ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات دهی داشته باشد که مسلماً بر اساس قانون جدید این مبلغ شدیداً کاهش خواهد یافت، معهذا به دلایل ذیل اخذ مالیات از این زیر بخش توصیه نمی گردد. اغلب شاغلان ببخش زراعت را گروه های فقیر و کم درآمد جامعه تشکیل می دهند. به دلیل نداشتن دفاتر حسابداری و همچنین پراکندگی پدید کشاورزان، اخذ مالیات بسیار مشکل خواهد بود. به دلیل شمار زیاد کشاورزان زراعت کار، اخذ مالیات از آنان مستلزم صرف هزینه های بالایی خواهد بود. بخشی از تولیدات توسط خود کشاورزان مصرف می شود که تفکیک آن از قسمت فروش رفته بسیار مشکل خواهد بود. اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین های زراعی خواهد گردید که این امر منجر به عدم استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات و نهایتاً کاهش درآمد کشاورزی و عدم استفاده بهینه از منابع موجود در بخش زراعت خواهد شد. ۲- میزان تولید و ارزش افزوده شیلات نشان می دهد که این زیر بخش سهم اندکی از ارزش افزوده کشاورزی را دارا می باشد و اغلب فعالیت ها در این زیر بخش با حمایت دولتی انجام می شود و سهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار ناچیز است. لذا اخذ مالیات از این زیر بخش میزان اندک سرمایه گذاری خصوصی صورت گرفته را نیز کاهش خواهد داد. همچنین اخذ مالیات از صیادان محلی که از نظر درآمدی در سطح پایین قراردارند نیز توصیه نمی گردد. در زمینه جنگلداری نیز ابتدا می باید تکلیف عوارض و بهره مالکانه دریافتی توسط سازمان جنگل ها و مراتع در هنگام صدور مجوز مشخص گردد، چون این عوارض خود نوعی مالیات تلقی می گردد. یکی از راه حل ها می تواند افزایش بهره مالکانه و عوارض و واریز آن به خزانه کشور باشد. ۳- دامپروری: این زیر بخش را می تواند به دو قسمت سنتی و صنعتی تقسیم نمود. قسمت سنتی آن که دارای ارزش افزوده کمی می باشد و اغلب فعالان این قسمت را طبقات پایین درآمدی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل می دهند. اخذ مالیات در این قسمت با گسترش عدالت اجتماعی در تناقض خواهد بود، چون افراد مذکور توانایی پرداخت مالیات را نخواهند داشت، ضمن اینکه انجام این کار به علت گستردگی این فعالیت عملاً امکان پذیر نخواهد بود. اما از قسمت صنعتی، بدلیل ارزش افزوده بالا و تمرکز آن می توان مالیات اخذ نمود گرچه ممکن است به علت بازدهی بالای بخش خدمات در کشور در اثر اخذ مالیات از این قسمت انگیزه های سرمایه گذاری در این زیر بخش نیز کاهش یابد. بطور کلی چنانچه هدف حمایت از تولید می باشد، با توجه به اینکه بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها از حمایت دولتی کمتری برخوردار می باشد، لذا اخذ مالیات از این بخش منطقی به نظر نمی رسد. بررسی فعالیت های بخش کشاورزی نشان می دهد که شرایط لازم برای اخذ مالیات در زمینه زیر بخش های آن درحال حاضر فراهم نشده است. مواد قانونی وابسته: ماده ۸۱- درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، ... – معاون امور اقتصادی" ۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای ماهیت مشورتی بوده و مفاد آن جنبه اجرایی پیدا نکرده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۱۲
معتبر
ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۲۶۳ و ۱۲۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت های قانونی یادشده را ناظر بر انواع ماست به استثنای ماست های طعم دار اعلام کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و سید مصطفی هاشمی موسوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " به استحضار می رساند، با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، «بر اساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است.» درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «به استثنای ماست طعم دار» را از نامه مورد شکایت، که با اظهار نظری مغایر رای مذکور، ماست طعم دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با این رای و نیز مغایرت با جزء (۵-۱) قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم" آقای سید مصطفی هاشمی موسوی نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که: " بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. لذا به موجب بند ۵ ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ ماست از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. اما در نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ که به پیوست تقدیم می گردد. ماست طعم دار با افزودنی را از این امر مستثنی کرده و آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. با مداقه در ماده ۹ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده متوجه می شویم که قانون گذار به طور صریح از کلمه ماست به صورت عام استفاده کرده و هیچ استثنایی برای انواع ماست به خصوص ماست طعم دار قایل نشده است. در واقع قانونگذار تمامی انواع ماست اعم از ساده یا طعم دار را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است اما دفتر فنی مالیات بر خلاف نظر مقنن آن را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. لذا با توجه به موارد مطروحه از آن مقام عالی درخواست ابطال جمله «انواع ماست به استثنا ماست های طعم دار با افزودنی ها» را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " شرکت بین المللی آریا شید شاندیز با احترام؛ بازگشت به نامه شماره SH۱۷۵۶/R مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می رساند؛ فهرست معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. در این راستا به موجب جزء (۳-۱-۵) فهرست مزبور، عرضه انواع ماست به استثناء ماست های طعم دار با افزودنی ها و فرآورده های گوشتی به شرح جزء (۴-۴-۵) فهرست یاد شده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. همچنین مطابق جزء (۱۳) بند (ب) ماده مذکور، ارایه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. در این چارچوب مودیان این نظام مالیاتی می بایست در صورت حساب های صادره، ضمن تفکیک اقلام معاف و مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مزبور، نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به شماره ۸۴۷۰ مورخ ۸؍۴؍۱۳۸۸، شماره ۱۲۳۱ مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۸۹، شماره ۴۹۶۱ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۸۹، شماره ۱۲۸۹۴ مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۸۹، شماره ۵۱۰۱ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۰ و نامه شماره ۳۰۵۰؍۲۶۰؍د مورخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۵ وظیفه تشخیص و اظهار نظر در خصوص شمولیت مودیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. – سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۰۹۷؍۲۱۲؍ص مورخ ۳؍۵؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور، به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و دسترس عموم قرار دارد. کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تامین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده؛ از این روی معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده تنها به کالاهایی اختصاص دارد که در آن ماده احصا شده است. در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانون گذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء های بند (الف) ماده ۹ قانون یاد شده معاف نموده است. آنچه که از لفظ ماست به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی مقنن عرضه آن را در کنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نموده است. بدین لحاظ افزودن ترکیبات به ماست آن را از حالت اولیه خارج می کند و دیگر در عرف، ماست تلقی نمی شود. به موجب جزء (۵-۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور، صرفاً عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم دار نخواهد بود. لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت شیر، پنیر و ماست طعم دار این است که هر کالا باید عرفاً دارای اوصاف، ویژگی ها و خواص تغذیه ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید. در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی توان کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست. یادآور می شود، در خصوص اعطای معافیت به کالاهای موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ پیش تر دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید که هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، ضمن تایید رویه و عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ مقرر نموده است «با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به این که معافیت های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیرهای طعم دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده اند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ...» با عنایت به مطالب فوق الذکر، اعمال معافیت نسبت به ماست طعم دار موجب توسعه دامنه معافیت ها گردیده و مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسعه، خواهد بود، با عنایت به توضیحات پیش گفته، مفاد نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، متضمن شیوه اجرایی قانون بوده و خروج موضوعی از حکم مقنن صورت نگرفته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ عرضه شیر، پنیر و ماست علیالاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ حکم به ابطال مقررهای صادر کرده است که براساس آن معافیت های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیرقابل تسری به پنیر طعم دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۲۱۷؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۴؍۱؍۱۴۰۱ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت های قانونی یادشده را ناظر بر انواع ماست به استثنای ماست های طعم دار اعلام کرده است، با حکم مقرر در جزء ۵-۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۹۸۲۰۴۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۱۰
معتبر
بخشنامه موضوع چگونگی تنظیم گزارش وقوع تخلف و جرم و اجرای رویه واحد قانونی در مورد پرونده های متشکله فرآورده های نفتی قاچاق
شماره: ۱۴۰۱/۹۸۲۰۴۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بخشنامه به کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه موضوع چگونگی تنظیم گزارش وقوع تخلف و جرم و اجرای رویه واحد قانونی در مورد پرونده های متشکله فرآورده های نفتی قاچاق دستور العمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۹۸۲۰۴۴ با سلام و احترام ابلاغ دستورالعمل اصلاح فرآیندها و نحوه تنظیم گزارش وقوع تخلف در راستای بخشنامه شماره ۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳ معاونت محترم امور گمرکی با موضوع ابلاغ "دستور العمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات ترانزیت و سوآپ نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرگی "( اصلاحی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) و به منظور چگونگی تنظیم گزارش وقوع تخلف و یا جرم و انجام اقدامات لازم و قانونی توسط گمرکات اجرایی در زمینه نحوه اقدام راجع به پرونده های متشکله فرآورده های نفتی قاچاق، بدینوسیله موارد ذیل جهت اجرای رویه واحد اعلام میگردد: ۱- درخصوص قاچاق خروجی فرآورده های نفتی پس از وصول نظریه کارگروه تعیین ماهیت، به شرح موارد مذکور در ماده ۳۱ دستورالعمل مورد بحث، براساس بندهای ماده ۳۲ دستورالعمل صدرالاشاره و با ورود کامل و جامع اطلاعات در سامانه جامع قضایی حسب بخشنامه شماره ۹۲۴۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ نسبت به انعکاس گزارش وقوع تخلف و یا جرم به مرجع رسیدگی کننده، اقدام گردد. نحوه رسیدگی به اعتراضات و الزامات قانونی ۲- بموجب ماده ۳۷ دستورالعمل اخیرالذکر، چنانچه مطابق با نظریه کارگروه تعیین ماهیت، گزارش وقوع تخلف یا جرم قاچاق توسط گمرک صورت پذیرد، مرجع ذیصلاح پذیرش اعتراض به نظریه اعلامی کارگروه، مرجع رسیدگی کننده بوده و گمرک محل اظهار مجاز به پذیرش اعتراض نمی باشد. 3-در جهت اعمال ماده ۳۴ دستور العمل موصوف و بنا به اهمیت و لزوم ورود اطلاعات، نسبت به بارگذاری اسناد مربوط به پرونده های قاچاق (صورتجلسه کشف ، گزارش وقوع تخلف / جرم و دادنامه های صادره اعم از بدوی و قطعی) در سامانه جامع قضایی جهت مشاهده سایر گمرکات اقدام نمایند. اقدامات نهایی در صورت صدور حکم قطعی ۴- چنانچه برای شخص حقیقی یا حقوقی حکم محکومیت قطعی صادر شود، مراتب راسا به منظور اعمال ماده ۱۱۴ قانون امور گمرکی با ارسال مستندات ذیربط به دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد منعکس شود. فریده زیبدی معاون حقوقی و نظارت
۱۴۰۱-۹۷۷۸۸۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۱۰
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو رانا پلاس گیربکس دستی مدل TU۵P مربوط به شرکت ایران خودرو
شماره: ۱۴۰۱/۹۷۷۸۸۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) خودرو رانا پلاس گیربکس دستی مدل TU۵P مربوط به شرکت ایران خودرو میزان ساخت داخل (IPI) خودرو رانا پلاس گیریکس دستی مدل TUSP با سلام و احترام اعلام میزان ساخت داخل خودرو رانا پلاس گیربکس دستی به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۰۲۲۲ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۳۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت ،پویا بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) خودرو رانا پلاس گیریکس دستی مدل TUSP طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت ایران خودرو به شناسه ملی و به میزان ۹۵/۹۴ صدم درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات می باشد. دستور اقدام و انطباق کالا با فهرست IPI خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۶۰-۱۴۳۳۰۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۷/۱۰
معتبر
تمدید ساخت داخل محصولات شرکت سیبا موتور
شماره: ۶۰/۱۴۳۳۰۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: تمدید ساخت داخل محصولات شرکت سیبا موتور محصولات شرکت سیبا موتور با سلام و احترام تمدید اعتبار ارزش عمق ساخت داخل محصولات سیبا موتور پیرو مکاتبات قبلی در خصوص ارزش عمق ساخت داخل محصولات شرکت سیبا موتور با شناسه ملی (شناسه صنعتی) ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰، به پیوست درخواست شرکت مذکور به شماره ۱۲۰۶/س ص/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ارسال و بدینوسیله تمدید اعتبار ارزش عمق ساخت داخل محصولات شرکت به شرح مندرج در جدول ذیل تا پایان آذر ماه سال (۱۴۰۱) اعلام می گردد. جدول ارزش عمق ساخت داخل محصولات ردیف نام محصول مدل میزان ساخت داخل شماره و تاریخ نامه قبلی 1 کامیون کشنده FAW CA4250 (6*4) %22/48 60/77554 مورخ 1401/03/23 2 شاسی کامیون FAW CA3250 (6*4) %21/31 3 کامیونت FAW TIGER V-6T با موتور %20/98 60/309429 مورخ 1400/12/25 4 کامیونت FAW TIGER V-8T %20/09 توکلی لاهیجانی میدرکل دفتر صنایع خودرو
۱۱۹۹۹۶-۵۹۸۰۷آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۱۰
معتبر
آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
شماره: 119996-ت59807ه تاریخ:1401/07/10 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- وزارت آموزش و پرورش وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1401/05/19 به پیشنهاد شماره 18081 مورخ 1401/01/29 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور –مصوب1400 -، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون : قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور -مصوب 1400- 2- سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 3- اهدا کنندگان (خیرین): اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت داوطلبانه در احداث، تعمیر ، توسعه ، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش های عملی کشور اقدام به کمک مالی (نقدی) و غیر نقدی (اهدای اموال منقول و غیر منقول) به سازمان می کنند. 4- اموال مصرفی: اموالی که بر اثر استفاده ، به صورت جزیی یا کلی از بین می روند. 5- اموال غیر مصرفی: اموالی که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد و در کلیه دفاتر ثبت شده و الصاق برچسب برای آنها الزامی است. ماده 6- هدایا و کمک های نقدی و غیر نقدی اهدا کنندگان که با رعایت مقررات کامل این آیین نامه به سازمان اهدا می شود، در صورتی که سازمان تاییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیر نقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سامانه (سیستمی) به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
رای شماره ۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱)
رای شماره ۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۳۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شاکی : ۱- شرکت تولیدی و صادراتی طلایه آسا شناسه با وکالت علیرضا بهروزی نیا و الهام قاسم زاده خشکرودی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- تصویب نامه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۰۴۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود : ۱- در بند ( ۱ ) , عبارت « نرخ ارز در روز باز پرداخت مابه التفاوت / روز ترخیص کالا » به عبارت « نرخ مبادله ای زمان ترخیص » اصلاح می شود. ۲- متن زیر به عنوان تبصره ( ۳ ) به بند ( ۱ ) الحاق می شود : تبصره ۳ – واحدهای تولیدی که راساً نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ( به عنوان رییس کارگروه ) ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی ربط ، از شمول این تصویبنامه مستثنی هستند. ۱- تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : کلیه وارد کنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ ه مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ( موضوع بخنشنامه شماره ۱۸۲۶۴۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع ، به فروش رسیده است ، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز پرداخت مابه التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به این منظور افتتاح کرده است ، واریز کنند. در غیر اینصورت مطابق مواد (۱۰ ) و ( ۱۱ ) قانون تعزیرات حکومتی - مصوب ۱۳۶۷ – با آنها رفتار خواهد شد. تبصره ۱ – آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی ، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند ، از شمول این تصویب نامه مستثناء هستند. تبصره ۲ – وارد کنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد. ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاهها و نهادهای ذیربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولین این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود. ۳- سازمان برنامه و بوجه کشور مکلف است اعتبارت لازم جهت اجرای این تصویبنامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت موکل همواره در صدور کالاهای غیر نفتی در کنار دولت بوده است و بابت واردات لمینت موضوع ثبت سفارش شماره ۶۲۹۸۵۷۶ و به موجب مطالبه نامه صادره از وزارت صمت ، مشمول پدراخت مابه التفاوت شده است. کلیه کالاهای وارداتی با سود تعیین شده به فروش رفته است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان در موارد متعدد از جمله دادنامه ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ اطلاق مصوبات را با لحاظ نظر ریاست شورای محترم نگهبان ابطال نموده است و هیچ تعهدی دال بر اینکه مابه التفاوت را پرداخت نماید نداده است و هیچ شرطی در هنگام اختصاص ارز نبوده است ، قادر به پرداخت جریمه ۱۰۰ % در نظر گرفته شده نمی باشد ، تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را داریم. ( ضمناً احد از شاکیان صرفاً تقاضای ابطال اطلاق بند ۱ تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ را نموده است ) خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی لایحه شماره ۱۲۵۳۰/۴۳۹۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ در پاسخ بیان داشته است که ؛ ایراد شاکی این است که تکلیف مقرر برای پرداخت مابه التفاوت ریالی به شرح مقرر در مصوبه های مورد شکایت ، مراتب را عطف به ماسبق نموده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ ، واردکنندگان باید به تعهدات ارزی خود عمل نمایند و در تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ ، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت نموده اند مشمول قیمت گذاری شده اند و هم چنین عرضه خارج از شبکه و مصوبات سال ۱۳۹۷ ( مورد شکایت ) نیز مفاد همان تصویب نامه سال ۱۳۹۱ را ذکر نموده است و موضوع مربوط به وارد کنندگان سال ۱۳۹۱ می باشد. تقاضا دارد در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی از نمایندگان این معاونت دعوت بعمل آید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نظریه ای به شماره ۳۲۶۵۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : " در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت ، صلاحیت قانونی وضع آن را داشته است ، مصوبه نسبت به تخلف موضوع شکایت فی نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است ، رسیدگی به اختلاف در مصادیق نیز در صلاحیت مراجع صالح ذیربط است. " با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۳۲۶۵۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ در راستای استعلام معموله و وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بیان نموده است مصوبه مورد شکایت در صورتی که مرجع وضع آن ، قانوناً اختیار تصویب آن را داشته خلاف شرع نمی باشد و سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ قانونی بودن مصوبه در مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی تایید شده است ، فلذا از جهت شرعی نیز مصوبه مورد شکایت ، با عنایت به مفاد این نظریه شورای محترم نگهبان و لازم الاتباع بودن آن ، مغایرتی با موازین شرع نداشته و قابل ابطال نبوده به استناد مواد مرقوم الذکر از این حیث ( شرعی ) رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون مزبور قطعی است. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
رای شماره ۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ))
رای شماره ۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸)) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه-ع/۹۹۰۲۸۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شاکی : آقای فرهاد پیری طرف شکایت : ۱- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار (اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ) شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار ( اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۶ – موسسه اعتباری می تواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم ، منوط به حضور متقاضی در موسسه اعتباری و ارایه گذرنامه معتبر ، حساب قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید. تبصره ماده ۸ – در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم ، ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل ، ثبت و اساسنامه مذکور که به تایید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد ، الزامی است. افتتاح حساب های مذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آن ها در موسسه اعتباری می باشد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هر چند شاکی در متن دادخواست به صورت کلی تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار را نموده است لیکن در جمع بندی شکایت ، صرفاً تقاضای ابطال اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ دستورالعمل یاد شده را مورد شکایت قرار داده و متن دادخواست نیز صرفاً راجع به همین دو مورد است و شاکی مدعی است که : اطلاق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ هم مخالف احکام شرعی قواعد نفی سبیل و نفی حرج است و هم مخالف با اصل ۱۵۲ قانون اساسی و ماده ۹۶۱ قانون مدنی و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ( مواد ۱۰ و ۲ آیین نامه) می باشد. چون مصوبه مورد شکایت در مورد سرمایه گذاری خارجی و افتتاح حساب برای آنها ، ایجاد محدودیت نموده است و عملاً موجب ایجاد محدودیت می شود و سرمایه گذاران خارجی با لحاظ این موارد به ایران نمی آیند تا سرمایه گذاری نمایند و اقتصاد کشور متضرر می شود در حالی که می توان خیلی از این موارد را به سفارتخانه ها و کنسولگری ها واگذار نمود تا احراز هویت انجام شود ، فلذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم به بانک مرکزی ، تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ ) پاسخی واصل و ضمیمه نشده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان در قالب نظریه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که : " ماده و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. " با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مفاد ماده ۶ و تبصره ماده ۸ از دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی ( به شماره مصوبه جلسه ۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار ) که مورد شکایت شاکی می باشد دلالت بر این دارد که در جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی ، حضور در موسسه مالی و اعبتاری و ارایه گذرنامه معتبر و احراز هویت ، ضرورت دارد و در خصوص اشخاص حقوقی خارجی نیز مدارک دال بر سمت و ثبت و اساسنامه تایید شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران و النهایه حضور در شعبه موسسه مالی و اعتباری جهت افتتاح حساب ضرورت دارد و این حضور در شعبه بانک یا موسسه مالی و اعتباری ، در جهت احراز هویت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و بر اساس ضوابط و مقررات و سیاست گذاری های صحیح و اصولی می باشد و مغایرت با قانون و مقرره خاصّی ندارد و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۳۲۶۴۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ این مصوبات را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا هم از بُعد قانونی و هم از بُعد شرعی موجبی جهت ابطال مصوبات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
رای شماره ۴۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی به شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳)
رای شماره ۴۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی به شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شاکی : آقای بیژن نکیسا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی به شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی به شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مدیر کل محترم امور مالیاتی غرب تهران بازگشت به نامه شماره ۸۵۲۰/۲۵۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ در خصوص پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت تعاونی پترو نواندیشان خاورمیانه به آگاهی می رساند: اگرچه دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ را از این حیث که با بکاربردن قید "مادامی که" اجرای حکم تبصره ماده ۹۷ قانون مذکور را به خارج از سه سال مقرر تعمیم داده ابطال نموده است لیکن مطابق مقررات تبصره یاد شده در ادارات امور مالیاتی که در طی مدت مقرر نظام جامع مالیاتی در آنها به صورت کامل به اجراء درنیامده است چنانچه سال مالیاتی مودیان مالیاتی مربوطه قبل از پایان مهلت ۳ ساله پیش بینی شده در تبصره ماده ۹۷ فوق الذکر شروع گردیده باشد احکام مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ و در خصوص مودیانی که شروع سال مالیاتی آنها پس از مهلت تعیین شده مزبور می باشد مقررات اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم جاری خواهد بود. خاطرنشان می سازد این موضوع در تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده به این شرح لحاظ شده است «در اجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون مفاد این فصل [فصل دهم آیین نامه مذکور در خصوص موارد رد دفاتر] به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفاً در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجراء نشده است جاری می باشد» ضمناً در این خصوص نظر آن اداره کل را به مفاد دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ و شماره ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه رسیدگی به طریق علی الراس و استفاده از جداول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ صادر گردیده است جلب می نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در حالی که رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تفسیر صحیح تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و به تبع آن ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم است دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شرح نظریه صادره به استنادات مندرج در متن نظریه تفسیر تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را مثله کرده و به جایگاه غیرقانونی قبل از صدور دادنامه بازگردانده است. ۲- دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب نظریه شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در پاسخ استعلام اداره کل امور مالیاتی غرب تهران تحلیل و تفسیری کرده که ناقض مفاد دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات عمومی آن دیوان محترم است. ۳- در نظریه مزبور با استناد به ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مجوز نقض مفاد دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری توسط مسیولین ذیربط مالیاتی صادر شده است. ۴- استنادها و استدلال های غیرکارشناسانه مندرج در نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در شرایطی است که دادنامه شفاف و صریح شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیات عمومی آن دیوان محترم که لازم الاجراء و موخر بر تمام آن اشارات است تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را تحلیل و تفسیر و بااعمال ماده ۵۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را باطل کرده و محلی از اعراب برای تعابیر مغایر باقی نگذاشته است. بنا به مراتب تقاضا دارد نسبت به ابطال نظریه موصوف اقدام گردد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۶۰۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها (و سایرنظامات ومقررات دولتی ... احصاء شده دربند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی ویا حسب مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری راداشته باشد چرا که نامه یادشده صرفاً درپاسخ به پرسش اداره کل امورمالیاتی غرب تهران راجع به مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکت تعاونی پترونو اندیشان خاورمیانه اصداریافته است افزون براین دلایل توجیهی مفاد نامه مورد شکایت به شرح زیراست. ۱ – به موجب ماده ۹۷ اصلاحی مصوب۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که بارعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده وموردپذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول وتعدادی ازآنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده ویا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات موردرسیدگی قراردهد. درصورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی درمهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. درصورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، این حکم مانع ازتعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقررقانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون دراجرای این ماده جاری است. و بر اساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴ ) و (۲۷۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود. ۲ -براساس ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون یاد شده، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجراء در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی براساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن دراداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است درخصوص پرونده هایی که در سامانه فوق قرارمی گیرند ازعملکرد سال ۱۳۹۸ وبه بعدصرفاً فرآیندهای این آیین نامه قابل اجرا می باشد.» لازم به ذکر است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۱ ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ را از حیث اینکه با بکار بردن قید «مادامی که»، اجرای حکم تبصره ماده ۹۷ قانون مذکور را به خارج از سه سال مقرر تعمیم داده، ابطال نموده است. همچنین هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱و ۱۳۹۹/۳/۳۱ بخشنامه های شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ و ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ را در خصوص نحوه رسیدگی به طریق علی الراس واستفاده از جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷خارج ازحدود اختیار ندانسته است. ۳ – طبق تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد ومدارک وروشهای نگهداری ونمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که طی نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی ودارایی رسیده است «دراجرای مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مفاداین فصل [فصل دهم آیین نامه مذکور، درخصوص موارد رد دفاتر] به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ (وصرفا ًدر ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد». در رسیدگی به شکایت از تبصره ماده (۱۷ ) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵ ) اصلاحی مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صادر شده است. بنابراین، نامه مورد شکایت مستند به مقررات قانونی صادر گردیده است و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. به نام خدا - با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجراء می باشد و بر اساس حکم مندرج در ماده ۹۷ مزبور و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم ، قراین رسیدگی به صورت علی الراس و لحاظ قراین مالیاتی حذف شده است ، لیکن به موجب تبصره یاد شده به مدت ۳ سال اجازه استفاده از ظرفیت های موجود در قانون سابق نسبت به نقاطی که هنوز طرح جامع مالیاتی اجرا نشده است تا مادامی که طرح اجرا شود که طبعاً نهایت آن برای عملکرد سال ۱۳۹۷ مودیان می باشد ، داده شد و در مصوبه مورد شکایت نیز استفاده از این ظرفیت مد نظر مقنن یعنی فرآیند تشخیص و رسیدگی برای عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون سابق در نقاطی که طرح جامع مالیاتی پیاده نشده است مورد تاکید واقع شده است که این ابراز نظر و عقیده و به تعبیر واضح تر این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت مخالفت و مغایرت با حکم قانون و دادنامه سابق هیات عمومی دیوان به شماره ۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ندارد چرا که دادنامه یاد شده ، تسری این حکم به بعد از سه سال را صحیح ندانسته است لیکن در محدوده عملکرد سه سال و لو اینکه رسیدگی متعاقب باشد چون فرآیند تعلق مالیات هر سال بر اساس قوانین و مقررات حاکم همان سال باید بررسی شود ، را تجویز نموده است ، فلذا موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
رای شماره ۴۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ از تاریخ تصویب)
رای شماره ۴۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ از تاریخ تصویب) ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۱۳۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ۲ – ۳ – در صورتی که اجاره دهنده هر واحد اداری صرفاً صاحب حق واگذاری محل و یا تواماً صاحب عین ملک و حق واگذاری محل باشد ، معادل ارزش اجاری املاک اداری کسر می شود : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم " حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل " بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ و شماره ۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با این استدلال که حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری می باشد ، مطالبه این مالیات از سایر کاربری های اداری و صنعتی و آموزشی را نپذیرفته است در حالی که در مصوبه مورد شکایت ، این موضوع رعایت نشده است و اطلاق حکم مقرر در بند ۲ – ۳ با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که در حدی که برای تعیین ارزش اجاری املاک اداری ، این املاک را مشمول حق واگذاری فرضی نموده است و نیز آرای هیات عمومی مغایر بوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۰۴۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، مقرره های متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی به تصویب رسیده است که برخی از آن منتهی به صدور رای در دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی) شده است. در هیات عمومی دیوان ، مطالبه حق واگذاری صرفاً در مورد کاربری های تجاری مورد تایید مراجع ذی صلاح و قانونی، دارای موضوعیت شمرده نشده است و دادنامه اخیر هیات تخصصی به شماره ۰۱۰۲۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ نیز موید در مقام می باشد. هر چند به موجب آرای صادره یک قاعده کلی ایجاد شده که مطالبه مالیات حق واگذاری صرفاً در مورد کاربرهای تجاری است ، ولی چنانچه ثابت شود وجوهی از بابت حق واگذاری دریافت شده است می بایست مطالبه گردد، کما اینکه بخشنامه شماره ۴۳۸۹۴/۵۸۰۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۴ سازمان در این خصوص ، در هیات عمومی ابطال نشده است (مفاد دادنامه شماره ۱۳۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ) فلذا بنا به مراتب فوق بخشنامه مورد شکایت در حیطه اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی صادر شده است و مفاد رای مورد اشاره هیات عمومی نیز موید در مقام می باشد ، تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت ( بند ۲ – ۳ ) سر فصل املاک اداری مربوط به ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک عملکرد سال ۱۳۹۸ شهر تهران ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ ، دلالتی بر اینکه مالیات حق واگذاری به چنین موضوعی تعلق می گیرند تا بر خلاف مفاد ماده ۵۹ و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم و آرای متعدد صادره از هیات عمومی در خصوص عدم تعلق مالیات حق واگذاری به کاربری های اداری ، باشد ، نداشته بلکه صرفاً در خصوص این موضوع ، اقدام به قاعده واگذاری نموده که اگر شخص حق واگذاری ملک را علاوه بر صاحب عین بودن داشته باشد یا هر کدام را به نحو مستقل داشته باشد ، معیار در تعیین ارزش اجاری ، معادل ارزش اجاری املاک اداری تعیین شده در هر بلوک می باشد ، فلذا مصوبه یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱-۹۷۶۷۰۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی مربوط به شرکت آریا اورست
شماره: ۱۴۰۱/۹۷۶۷۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی مربوط به شرکت آریا اورست تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۹۷۶۷۰۵ با سلام و احترام سوابق بخشنامههای مربوط به میزان ساخت داخل پیرو بخشنامه های شماره ۱۱۸/۴۳۰۴۹۲ / الف مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ و بخشنامه شماره ۱۴۵/۵۸۲۲۵۷/الف مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ و بخشنامه شماره ۹۶/۳۶۶۹۵۲ /الف مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی مندرج در نامه یاد شده مربوط به شرکت آریا اورست به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۷۶۲۰ و به میزان اعلامی و، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۶۰۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ دفتر صنایع خودرو ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. دستور اقدام گمرکی خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۹۷۶۱۲۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی (کامیون کشنده، کامیونت، شاسی کامیون) مربوط به شرکت سیبا موتور
شماره: ۱۴۰۱/۹۷۶۱۲۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی (کامیون کشنده، کامیونت، شاسی کامیون) مربوط به شرکت سیبا موتور میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی (کامیون کشنده، کامیونت ، شاسی کامیون) پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۹۷۶۱۲۲ با سلام و احترام ارجاع به بخشنامههای پیشین و مشخصات شرکت تولیدکننده پیرو بخشنامههای شماره ۱۱۵/۴۱۳۹۱۲/الف مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ و بخشنامه ۳۱/۹۶۳۸۴ الف مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی (کامیون کشنده، کامیونت ، شاسی کامیون) مربوط به شرکت سیبا موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰ و به شرح مندرج در نامه، به پیوست تصویر نامه شماره 60/143304 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ دفتر صنایع خودرو درخصوص تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ ارسال میگردد. دستور اقدام مطابق فهرست IPI و مقررات خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۹۷۶۳۸۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
بخشنامه درخصوص صادرات سیمان و مشتقات شامل کلینکر
شماره: ۱۴۰۱/۹۷۶۳۸۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات سیمان و مشتقات شامل کلینکر مواد معدنی موضوع ماده ۲۱ قانون حفاظت از خاک با سلام ارجاع به بخشنامهها و مستندات قانونی پیرو بخشنامه شماره ۱۵۸/۱۴۰۱/۷۷۲۰۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ موضوع مواد معدنی موضوع ماده ۲۱ قانون حفاظت از خاک و بخشنامه شماره ۱۲۴/۹۸/۶۶۶۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ موضوع ابلاغ قانون حفاظت از خاک به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۳۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۵۶۱۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص عدم شمول ضوابط صادرات مواد معدنی موضوع ماده ۲۱ قانون حفاظت از خاک در خصوص صادرات سیمان و مشتقات شامل کلینکر (منضم به فهرست مواد معدنی و ردیف تعرفه مربوطه) جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۹۷۵۸۹۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۹
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل FORCE F۶ (MT) مربوط به شرکت بهمن دیزل
شماره: ۱۴۰۱/۹۷۵۸۹۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل FORCE F۶ (MT) مربوط به شرکت بهمن دیزل اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل (FORCE F6 (MT با سلام و احترام میزان ساخت داخل و تاریخ اعتبار به پیوست تصویر نامه شماره 60/143143 مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی ۰۱/۶۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ نامه شماره اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل (FORCE F6 (MT مربوط به شرکت بهمن دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴ و به میزان (25/51%) بیست و پنچ ممیز پنجاه و یک صدم درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل واردات و ام دات و امور مناطق آزاد و ویژه
