راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۰۱-۱۶۶۰۸۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۰۴

معتبر

دستورالعمل اجرایی ترتیبات نحوه صدور سفته ارزی

شماره: 1/166084 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴  بانک ملی ایران- مدیریت امور بین الملل بانک سپه- مدیریت امور بین الملل بانک تجارت - مدیریت امور بین الملل بانک ملت - مدیریت امور بین الملل بانک صادرات ایران - مدیریت امور بین الملل بانک کشاورزی - مدیریت امور بین الملل بانک رفاه کارگران - مدیریت امور اعتباری و بین الملل بانک صنعت و معدن - مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع بانک توسعه صادرات ایران- مدیریت امور بین الملل بانک مسکن - مدیریت امور بین الملل بانک کارآفرین - مدیریت امور بین الملل بانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بین الملل بانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین الملل بانک پاسارگاد - مدیریت امور بین الملل بانک سرمایه- مدیریت امور بین الملل پست بانک ایران - مدیریت امور بین الملل بانک سینا - مدیریت امور بین الملل بانک مشترک ایران و ونزوئلا - مدیریت امور بین الملل بانک توسعه تعاون - مدیریت امور بین الملل بانک تجارتی ایران و اروپا - شعبه تهران بانک خاورمیانه- مدیریت امور بین الملل بانک شهر- مدیریت امور عملیات ارزی بانک دی - معاونت امور بین الملل و ارزی بانک گردشگری- مدیریت امور بین الملل بانک آینده - مدیریت امور بین الملل اداره عملیات ارزی احتراما پیرو نامه عمومی شماره 96/263694 مورخ 1396/08/21، به استناد مفاد نامه های شماره 51/167312 مورخ 1397/09/03 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی شماره 51/8463 مورخ 1399/01/31 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ( وزارت امور اقتصادی و دارایی) و شماره 7/99/1988 مورخ 1400/03/09 معاون محترم اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بدین وسیله دستورالعمل اجرایی ترتیبات نحوه صدور سفته ارزی در چارچوب مفاد نامه عمومی صدرالاشاره به شرح ذیل ابلاغ می گردد: 6) بانک عامل می بایست پس از تکمیل اطلاعات مربوطه در ظهر سفته ارزی و مهر و امضای رییس شعبه (مبلغ تعهد سفته ارزی و به میزان به عدد .......به حروف.........نوع ارز..........می باشد. حق تمبر آن با توجه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS) در تاریخ صدور .......(جمعا به عدد... به حروف........ ریال))، سفته ارزی را طی نامه ای محرمانه به سازمان امور مالیاتی جهت وصول مالیات مربوطه و تکمیل فراز پایانی متن مهر ظهر سفته ارزی از سوی سازمان مذکور (به میزان به عدد ...... به حروف ........ ریال محاسبه گردیده و به موجب قبض مالیاتی شماره ........ مورخ ....... از متقاضی اخذ و به حساب های مربوط واریز شده است ) ارسال نماید . 7) اداره امور مالیاتی ذی ربط پس از دریافت سفته ارزی ارسالی از طرف بانک های عامل، نسبت به محاسبه و وصول حق تمبر مربوطه اقدام و پس از تکمیل فراز پایانی متن مهر ظهر سفته ارزی و مهر و امضا مسئولین امور مالیاتی ذی ربط، سفته ارزی و نتیجه اقدامات انجام شده را طی گواهی جداگانه ای حاوی مشخصات سفته ارزی و شماره خزانه داری از طریق مکاتبه محرمانه، مستقیما به بانک عامل عودت خواهد نمود. تبصره : میزان حق تمبر اخذ شده توسط اداره امور مالیاتی مروبط، بر اساس تفاضل حق تمبر مندرج در متن سفته ارزی و حق تمبر متناسب با سقف مبلغ ارزی سفته محاسبه و در ظهر سفته درج و اقدام می شود. 9) به منظور اخذ مالیات مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی، نرخ فروش حواله (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز - ETS) در روز صدور سفته ارزی، ملاک عمل می باشد . تبصره: نرخ ارز مبنای اخذ مالیات متعلقه ، حداکثر به مدت 15 روز کاری از تاریخ صدور بانک عامل، ملاک عمل بوده و پس از آن می بایست مجددا نرخ ارز مربوطه به روز رسانی گردد. 10) بانک عامل می بایستی پس از صدور سفته ارزی، بلافاصله نسبت به ارسال درخواست کتبی متقاضی منضم به سفته ارزی یاد شده به اداره امور مالیاتی مربوط (در تهران به اداره کل امور مالیاتی شمیرانات و در سایر استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استانها) برای پرداخت حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات های مستقیم توسط متقاضی اقدام نماید و متقاضی نیز می بایست در اسرع وقت ضمن مراجعه به سازمان امور مالیاتی مربوطه و پرداخت مالیات متعلقه طی حداکثر زمان ذکر شده و تبصره بند 9 به شرح فوق اقدام نماید . بدیهی است در غیر اینصورت با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز می بایست مجددا نرخ ارز مربوطه به روزرسانی گردد. در همین راستا ضمن اطلاع رسانی مناسب، می بایست از متقاضی تعهد نامه ای مبنی بر پذیرش مسئولیت های مترتبه و نیز پذیرش ریسک تغییرات و نوسانات نرخ ارز، اخذ و در سوابق بانک نگهداری گردد. اداره سیاست ها و مقررات ارزی سید علی شعیبی / نبی اله نجاری

۱۱۷۲۰۵-۶۰۰۲۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۰۴

معتبر

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیات وزیران در جلسه 1401/06/13 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان - مصوب 1401- -2شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بینان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - مصوب 1389- با اصلاحات بعدی آن. -3سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. -4اشخاص مشمول: شرکتها و موسسات متقاضی اعتبار مالیاتی در چهارچوب ماده (2) این آیین نامه. -5طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه: طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه که در چهارچوب ضوابط مصوب شورا با هدف تولید محصولات یا خدمات جدید، ارتقای محصولات یا خدمات فعلی و یا بهبود فرآیندهای تولید یا عملیات با به کارگیری فناوری و نوآوری در قالب طرح مشخص و حاوی زمان بندی و به تأیید دبیرخانه شورا می رسد. ماده 2- شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی که دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت از وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط هستند، می توانند مشمول این آیین نامه قرار گیرند. تبصره 1- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، شرکتها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه بهره مند می شوند، در چهارچوب مصوبات شورا در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ندارند. تبصره 2- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، در صورتی که اشخاص مشمول موضوع این آیین نامه از اعتبار مالیاتی این آیین نامه برخوردار شده باشند، بابت کالاها و خدمات تولید شده از نتیجه طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه مذکور، در چهارچوب مصوبات شورا مشمول مشوق های مالیاتی موضوع مواد (3) و (9)قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات نمی باشند. تبصره 3- هزینه های مشمول حمایت های بند (س) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن به عنوان هزینه های مورد تأیید این آیین نامه محسوب نخواهد شد. ماده 3- معادل هزینه های انجام شده در طول برنامه زمان بندی و تا سقف هزینه های مندرج در طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه مصوب بر اساس راهبردها و اولویت های اعلامی و در چهارچوب مواد (147) و (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- و سایر مقررات مرتبط به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به اشخاص مشمول اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. راهبردها و اولویت ها و ضوابط مربوط به فرآیند تصویب و چهارچوب تدوین طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه توسط شورا تعیین می شود. تبصره 1- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (190) و خسارت و استرداد موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تهاتر با بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام هزینه و سایر منابع مالیاتی نخواهد بود. تبصره 2- هزینه هایی که در اجرای بند (ب) ماده (11) قانون به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، مجددا به عنوان اعتبار مالیاتی یا هزینه قابل قبول مالیاتی از جمله هزینه استهلاک پذیرفته نخواهد شد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده بابت کالا و خدمات موضوع این آیین نامه مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه نیست. تبصره 3- در صورت اظهار خلاف واقع هزینه های طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، اشخاص مشمول از حمایت های مالیاتی این آیین نامه محروم شده و سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم متعلقه قانونی اقدام نماید. ماده 4- سر فصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه از جمله هزینه های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هریک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد و در سر فصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود. تبصره 1- هزینه خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن جزء سرفصل های مورد پذیرش هزینه کرد تحقیق و توسعه نیست. تبصره 2- هزینه خرید و نگهداری خودرو به عنوان سرفصل هزینه کرد مورد پذیرش نبوده و صرفا در صورتی که برای مهندسی معکوس و اجرای طرح (پروژه) تحقیق و توسعه به کار رود، با تأیید دبیرخانه شورا به میزان استهلاک سالیانه و براساس ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است. تبصره 3- هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات به میزان استهلاک سالیانه در طرح (پروژه) تحقیق و توسعه در چهارچوب مصوبات شورا و بر اساس ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است. تبصره 4- هزینه خرید مواد اولیه در چهارچوب مصوبات شورا و صرفا به میزانی که در طرح (پروژه) استفاده شده است، به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است. ماده 5- اشخاص مشمول موظفند اجرای طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه پیشنهادی خود را همراه با مستندات مورد نیاز در چهارچوب مشخص شده توسط شورا به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. تبصره - دبیرخانه شورا باید امکان دسترسی برخط به طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه مصوب را که در برگیرنده نام شرکت، موضوع طرح (پروژه)، میزان هزینه های طرح، مدت زمان و همچنین فهرست طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه موضوع این آیین نامه و تأییدیه های مربوط را برای سازمان فراهم آورد. ماده 6- به منظور تحقق اهداف مندرج در صدر ماده (11) قانون، طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه موضوع این آیین نامه منوط به فعالیت های فناورانه، نوآورانه و دانش بنیان و رعایت چهارچوب تعیین شده توسط شورا، از مشوق های موضوع این آیین نامه بهره مند می گردند. ماده 7- تعیین و تأیید میزان هزینه کرد مجاز در طرح (پروژه) های اعلامی مصوب اشخاص مشمول برای اقلام طرح (پروژه) تحقیق و توسعه بر عهده دبیرخانه شورا خواهد بود. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه کرد مورد تأیید اشخاص مشمول را در هر سال مالی حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه نهایی را از سرجمع مالیات عملکرد اشخاص مشمول در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر نماید. تبصره - سازمان موظف است نسبت به درج جدول/جداول ویژه اظهار هزینه های تحقیق و توسعه و استفاده از اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه و انتقال به سنوات بعد موضوع بند (ب) ماده (11) قانون در اظهار نامه مالیاتی سال 1401 به بعد اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری، ارائه اطلاعات و دسترسی های لازم به دبیرخانه شورا به منظور ارزیابی و شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه هستند. ماده 8- صرفا هزینه انجام شده در طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه با رعایت مفاد این آیین نامه به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه یا سنوات آتی اشخاص مشمول خواهد بود. اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه قابل تسری به سایر هزینه های اشخاص مشمول نمی باشد. ماده 9- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه، صرفا برای طرح (پروژه) هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون به تأیید دبیرخانه شورا می رسند قابل اعمال می باشد. تبصره - در تعیین مصادیق طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، دبیرخانه شورا در فرآیند تأیید در صورت لزوم نظر تخصصی دستگاه اجرایی مربوط را دریافت نماید. ماده 10- دبیرخانه شورا موظف است دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه را با همکاری سازمان تهیه و به تصویب شورا برساند. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد آن را سالیانه تهیه و به هیئت وزیران ارسال نماید. ماده 11- قراردادهای تحقیق و توسعه موضوع ماده (13) قانون در چهارچوب ضوابط این آیین نامه مشمول بهره مندی از اعتبار مالیاتی می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۲۱۴-۴۰۶۴۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۰۴

معتبر

آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای تشکیل هیات‌ موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها پیرو نامه شماره 214/40264/د مورخ 1401/07/02 این مرکز مبنی بر تسریع در فرآیند دادرسی مالیاتی پرونده های موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با موضوع وصول مالیات از دارندگان خودروهای گران ‌قیمت و همچنین پرونده های موضوع بند (خ) تبصره مرقوم (وصول مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت) و ارسال گزارش آخرین اقدامات صورت گرفته به طور مستمر و ماهانه (25 ام هرماه) ، ضروریست نماینده بند (3) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم جهت شرکت در هیأت موضوعه در خصوص دارندگان خودروهای گران ‌قیمت صرفا از اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو و در مورد واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت منحصرا از اتحادیه مشاوران املاک انتخاب و معرفی گردند. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

۱۴۰۱-۹۵۱۳۸۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۳

معتبر

بخشنامه درخصوص اصلاحیه دوم دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی

شماره: ۱۴۰۱/۹۵۱۳۸۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص اصلاحیه دوم دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی ​​​​​​​با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ و در اجرای ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع مصوبه شماره ۴۶۴۴۲/ت۵۱۵۵۹/ه مورخ ۹۶/۰۴/۲۳ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۵/۱۰۴۹۲۲ مورخ ۹۵/۰۶/۰۷ مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته)، به پیوست تصویر نامه شماره ۵۰۴-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ وزیر محترم نفت منضم به «اصلاحیه دوم دستورالعمل اصلاح و بهبود ساماندهی فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ نفت خام میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی» (اصلاحیه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ) جهت اجرا ابلاغ میگردد. ضمنا لازم به ذکر است: ۱- این دستورالعمل جایگزین اصلاحیه اول دستورالعمل (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰) میگردد. ۲- فهرست اقلام شیمیایی و صنعتی مربوط به ردیف ۳-۱ موضوع جدول ماده ۱۸ دستورالعمل ضمیمه، همان فهرست کالاهای مندرج در بخشنامه های بشماره ۱۰۵۷۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ میباشد. 3- گمرکات مجاز به انجام تشریفات صادرات مشتقات مایع نفت و گاز (موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل موصوف) عبارتند از: جلفا، بازرگان بندر امام خمینی (ره)، شهیدرجایی ،دوغارون ،باشماق آستارا ،خسروی ،آبادان، خرمشهر، مهران، بوشهر، نوردوز، سرخس، میرجاوه، سهلان، ماهیرود کرمانشاه، سمنان، اصفهان اراک یزد شیراز بیرجند، قم، مشهد، منطقه ویژه اقتصادی کاوه ،لرستان ،زاهدان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (صرفا جهت صدور محصولات تولید شده در مناطق مذکور)، خارک (صرفا برای تولیدات پتروشیمی خارک و رازی صرفا به عنوان مرز خروج محمولات ریلی از مبدأ گمرک سهلان)، ضمنا گمرکات ،میلک پیشین و پیرانشهر صرفا جهت خروج محمولاتی که تشریفات آنها در سایر گمرکات مجاز انجام گردیده است و گمرک ارومیه ،قزوین گلستان و کرمان (صرفا جهت صدور محصولات تولیدی واحدهای تولیدی مستقر در آن استان) تعیین می گردد. ۴- با توجه به مندرجات برخی از بندهای دستورالعمل اخیر (از جمله بندهای «پ» و «ج» ذیل ماده ۳۴) و در صورت نیاز، به سوابق احتمالی اعلام جرم خدمت گیرندگان از طریق سامانه جامع قضایی امکانپذیر خواهد بود. ۵- گمرکات مجاز برای ترانزیت مشتقات مایع نفت و گاز موضوع دستورالعمل عبارتند از: پیرانشهر، باشماق، پرویزخان، گمرک منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی شهیدرجایی، منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد فریدونکنار منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی دوغارون، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون میلک ماهیرود، لطف آباد، سرخس اینچه برون بیله سوار، نوردوز، جلفا، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ۱، میرجاوه، بازرگان، چابهار. 6- استفاده از مخازن موضوع ماده ۳۶ دستورالعمل ضمیمه (به استثنای مخازن موجود در مناطق آزاد و ویژه) منوط به عقد قرارداد با گمرک ایران میباشد. فرود عسگری معاون امور گمرکی

۱۰۰۶۵۴۹۸۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۷/۰۲

معتبر

ابطال مصوبه شماره 108 مورخ 3؍11؍1396 شورای اسلامی شهر

رای شماره ۴۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(تجویز عوارض تابلو به استناد بند ۹ و۱۶ماده ۸۰ قانون شوراها-تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده-آراء هیات عمومی) ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍۰۰۰۴۰۰۸ شاکی : شرکت ارتباطات سیار طرف شکایت : شورای اسلامی قزوین موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۸ مورخ ۳؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی قزوین به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۰۸ مورخ ۳؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جناب آقای دکتر صفری شهردار محترم قزوین بازگشت به لایحه پیشنهادی شماره ۲۶۰۶۰؍۱۲۹۶؍۱۰ مورخه ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۶ در خصوص اخذ عوارض سالیانه از تابلوهای صنفی و تبلیغاتی، موضوع در کمیسیون مالی و اقتصادی همچنین صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین مورخ ۳؍۱۱؍۱۳۹۶ مطرح و پس از بحث و بررسی متن مصوبه شماره ۱۰۸ مشتعل در ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می گردد. ماده واحده بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ و ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می شود. به منظور ساماندهی و زیباسازی سیمای شهری همچنین لزوم خودکفایی و تامین هزینه های سازمان زمانهایی در خصوص اخذ عوارض سالیانه از تابلوهای صنفی و تبلیغاتی برابر دفترچه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر قزوین اقدام نماید. تبصره ۱: مصوبه مذکور برابر ماده ۲۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیربط قرار نگرفت لازم الاجرا خواهد بود. تبصره ۲: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود. پیوست: ۳۰۲۸؍۱۳۹۶؍۲۲ مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۶ جدول شماره ۱ ردیف عنوان ضریب شکسته قیمت سالیانه روش محاسبه ۱ تابلوهای معرفی و تبلیغی مجمتع های در حال ساخت سال اول ۵ % T×P×S× سال دوم ۱۰ % T×P×S× سال سوم ۱۵ % T×P×S× سال چهارم ۲۰ % T×P×S× ۲ خودروها و احجام تبلیغاتی - روانه ۰۰۰؍۸۰۰ ریال توضیحات: S: مساحت (متر مربع) T: ضریب زمان (روزانه) P: قیمت منطقه بندی پیوست بند ۱ ۱- منظور از تابلوهای معرفی و تبلیغاتی مجتمع های در حال ساخت، ابزارهای تبلیغاتی است که پس از تایید هیات کارشناسی سازمان زیباسازی، توسط ذینفعان به نحوی که مشرف به فضای شهری باشد نصب می گردند. ۲- این تابلوها تنها در بازه زمانی ساخت مجتمع قابل بهره برداری می باشد. ۳- مبنای شروع محاسبه عوارض، از زمان ابلاغ سازمان زیباسازی به بهره بردا می باشد. ۴- محاسبه عوارض از سال پنجم به بعد با ضریب ثابت ۲۰ % خواهد بود. ۵- استفاده تبلیغاتی از ابزارهای مذکور ممنوع بوده و صرفاً جهت معرفی مجتمع در حال ساخت می باشد. پیوست بند ۲ منظور از خودروها و احجام تبلیغاتی، نصب و نمایش آنها توسط متقاضیان در فضای عمومی شهر به جهت ترغیب شهروندان به شرکت در قرعه کشی و ... می باشد که مجوز نصب آنها پس از تایید هیات کارشناسی سازمان زیباسازی با مدت مشخص صادر می گردد. لازم به ذکر است حداکثر بازه زمانی نصب و بهره برداری احجام تبلیغاتی ۳۰ روز می باشد. جدول شماره ۲ عواض تابلوهای منصوب در شهر قزوین بر اساس ارزش معاملاتی اراضی محل نصب به ازای هر متر مربع در سال ردیف نوع و محل نصب تابلو ضریب (A) ۱ تابلوی معرفی کاربری منصوب بر سر درب ورودی واحد صنفی ۱ ۲ تابلوی تبلیغاتی منصوب بر سر درب ورودی واحد صنفی ۵ ۳ تابلوی نصب شده بر روی دیوار جانبی نما ۵ و ۱۴ ۴ تابلوی نصب شده بر روی لبه بام ۱۴ ۵ تابلوی نصب شده بر روی بام ساختمان ۱۶ ۶ تابلوی نوری دیجیتال (تک رنگ) ۱۵ ۷ تابلوی دیجیتال تمام رنگی و تلویزیون شهری ۱۷ توضیحات: ۱- نحوه ی محاسبه: S×P×A S: مساحت ابزار تبلیغاتی (متر مربع) P: ارزش معاملاتی زمینی که ملک در آن واقع شده که به صورت سالیانه تقویم و تعیین ارزش می گردد. A: ضریب متغیر عوارض تابلوهای تبلیغاتی برندهای خارجی به میزان ۵؍۱ برابر تعرفه مصوب آن در جدول بالا محاسبه خواهد گردید. پیوست بند ۱: ۱- تابلوهای معرفی کاربری تا مساحت ۴ متر مربع معاف از پرداخت عوارض می باشند. ۲- عوارض تابلوهای با مساحت بیش از ۴ متر مربع با ضریب ۱ و برمبنای مازاد مساحت از ۴ متر مربع محاسبه می گردد. پیوست بند ۳: ۱- ضریب تابلو بسته به ارتفاع محل نصب مشخص می گردد. ۲-نحوه پرداخت: عوارض کلیه ابرازهای معرفی و تبلیغاتی جهت نصب یا تمدید بر طبق جداول فوق به حساب شماره ۱۰۰۶۵۴۹۸۱۹ بانک شهر سازمان زیباسازی توسط ذینفع واریز می گردد و ملاک پرداخت عوارض بر اساس سال مورد نظر (سالی که به تابلو عوارض تعلق گرفته است) خواهد بود. ۳- تشکیل کمیته مشترک در جهت افزایش تعامل و همکاری در صورت لزوم و در جهت تعامل و همکاری شهرداری و اصناف، کمیته مشترکی با عضویت افراد ذیل تشکیل خواهد گردید. ۱- مدیر عامل سازمان زیباسازی ۲- معاونت شهرسازی و معماری ۳- عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر قزوین ۴- عضو کمیسیون مالی شورای شهر قزوین ۵- رییس اتاق اصناف ۶- رییس صنف مربوطه ۴- معافیت ها تابلوهای ذیل مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی باشند: الف- تابلوهای نظامی و انتظامی ب- تابلوهای موقت شناسنامه ساختمان های در حال احداث بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی مراجع ذیربط ج- تابلوهای پارچه ای موقت حاوی پیام های شادباش و تسلیت د- تابلوهای هشداردهنده موقت در مورد ساختمان های در دست احداث و فضاهایی که امکان سقوط مصالح ساختمانی در آنها وجود دارد. ه- پلاک معرف تاسیسات زیربنایی شهری و اماکن مربوط به آنها نظیر تاسیسات برق، مخابرات، گاز و ... تابلوهای معرفی مجتمع های مسکونی تا سقف یک تابلو و- تابلوهای معرفی مجمتع های مسکونی تا سقف یک تابلو ز- تابلوهای منصوب بر سر در بندهای انقلابی، واحدهای دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی به انداز سر درب ورودی ح- تابلوهای شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به اندازه عرض نما (بر) به تعداد یک عدد تابلو ط- تابلوهای وکلای دادگستری، دفاتر مهندسی، دفترخانه های رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و نظیر آنها به تعداد یک عدد و با رعایت ضوابط سازمان زیباسازی ی- تابلوهای پزشکان و پیراپزشکان و مراکز درمانی غیردولتی که سقف مساحت آن بر اساس توافقات کمیسیون ماده ۲۶ آیین نامه پزشکان میان سازمان زیباسازی و سازمان نظام پزشکی تعیین می گردد. ک- تابلوهای ناشران، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، تشکل های غیردولتی، خیریه ها، مراکز فرهنگی، آموزشی و مهدهای کودک تبصره ۱: معافیت های فوق برای تابلوی اول بوده و مشروط بر آن است که تابلو، کالا یا خدماتی را تبلیغ ننماید و ملاک تعیین عوارض برای تابلوی دوم و بالاتر بر طبق جدول شماره ۲ خواهد بود. تبصره ۲: در صورتی که هر یک از مودیان عوارض تخصیص یافته یکساله را تا پایان هر سال پرداخت نمایند، مشمول تخفیف خوش حسابی بر اساس جدول مصوبه عوارض کسب و پیشه سال ۱۳۹۰ می گردند. تبصره ۳: رعایت اصول و ضوابط معماری ایرانی- اسلامی در طرح و گرافیک تابلو و همچنین استفاده از خوشنویسی با خطوط نستعلیق و شکسته نستعلیق در طراحی متن تابلو، موجب تعلق ۵۰ % تخفیف در عوارض تابلو خواهد گردید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایر با تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه های هیات عمومی به شماره های ۳۰ مورخ ۱۵؍۱؍۱۳۹۶ و ۷۱۱ مورخ ۱۸؍۱؍۱۳۹۱ و ... می باشد تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار قزوین به موجب لایحه شماره ۱۳۶۷۰؍ص؍۱۰؍۱۴۰۰ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبه در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ هیات عمومی و دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ هیات تخصصی بوده لذا تقاضای رد شکایت می گردد./ط هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ۴؍۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق رای شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ و رای شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره ۱۰۸ مورخ ۳؍۱۱؍۹۶ تحت عنوان تابلوهای مصوب در شهر بر اساس ارزش معاملاتی اراضی محل نصب به ازای هر متر مربع در سال مصوب شورای اسلامی شهر قزوین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

۶۰-۱۶۳۰۹۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۷/۰۲

معتبر

اصلاحیه ردیف تعرفه

شماره: 60/163096 تاریخ: 1401/07/02 سرکار خانم باقری زمردی مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران موضوع: اصلاحیه ردیف تعرفه صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی پیرو نامه 60/163096 باسلام و احترام ارجاع به مکاتبات پیشین پیرو نامه شماره ۶۰/۱۵۹۵۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ردیف (۱۷) و نامه شماره ۶۰/۴۲۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ (ردیف۴۲) موضوع صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی به استحضار میرساند: اضافه شدن تعرفه جدید به فهرست صادراتی  شرکت پارس بوتیل یزد و شرکت پارس هفت تپه با توجه به میزان کربن موجود تعرفه ۷۲۰۷ نیز به ردیف تعرفه‌‌های صادراتی واحدهای فوق اضافه شود. نوع کالای صادراتی و درخواست اقدام لطفا دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد لازم به توضیح است کالای صادراتی واحدهای مذکور صرفا پیلت و بلوم میباشد. سیف اله امیری  مدیرکل دفتر صنایع معدنی

۱۴۰۱-۹۵۰۱۶۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۲

معتبر

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت زامیاد

شماره: ۱۴۰۱/۹۵۰۱۶۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ بخشنامه های گمرکات اجرائی  موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت زامیاد ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت زامیاد با سلام و احترام ارجاع به بخشنامه و معرفی شرکت زامیاد پیرو بخشنامه ۳۳۲/۱۷۵۳۱۵۳ /الف مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت زامیاد، به پیو ست تصویر نامه ۶۰/۱۴۶۷۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۶۰۴۷ - ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه صدرالاشاره تا پایان اسفندماه سال و به میزان اعلامی در جدول ذیل نامه فوق جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. اقدامات اجرایی مورد انتظار خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند.  علی وکیلی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۶۰-۱۶۲۲۴۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۷/۰۲

معتبر

ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱

شماره: 60/162247 تاریخ: 1401/07/02 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج .ا.ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ ساماندهی صادرات واحدهای مجاز تولید کننده محصولات فولادی مقاطع طویل با سلام و احترام  ابلاغ فهرست بازنگری‌شده صادرات واحدهای تولیدکننده مقاطع فولادی پیرو نامه شماره ۶۰/۸۷۸۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۹۴۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی صادرات واحدهای مجاز تولید کننده محصولات فولادی مقاطع طویل ارسال و به اطلاع میرساند: جزئیات فهرست شرکت‌های مجاز و رفع نیاز به تأیید در سامانه EPL به پیوست فهرست بازنگری شده (۱۵۳ شرکت) واحدهای مجاز به صادرات تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ جهت صادرات محصولات فوق نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ایران (EPL) را ندارند. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۶۰-۱۶۲۶۳۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۷/۰۲

معتبر

صادرات کیوی

شماره: 60/162638 تاریخ: 1401/07/02 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات کیوی ممنوعیت صادرات کیوی با سلام پیرو نامه شماره ۶۰/۱۷۸۰۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ پیرامون ممنوعیت صادرات کیوی به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۵۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و به اطلاع می رساند: صادرات کیوی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از اول مهرماه سال جاری مجاز میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی صورت پذیرد.  نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۶۰-۱۶۲۲۳۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۷/۰۲

معتبر

صادرات واحدهای قوسی

شماره: 60/162236 تاریخ: 1401/07/02 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: صادرات واحدهای قوسی صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی پیرو نامه 60/162236 با سلام و احترام  تمدید صادرات شمش فولادی به روش قوس تا پایان آذر ۱۴۰۱ پیرو نامه شماره ۶۰/۹۰۵۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۹۵۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی به روش کوره قوس ارسال و به اطلاع میرساند صادرات واحدهای فهرست پیوست تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ تمدید و نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرکج.ا.ا (EPL) ندارد. تمدید صادرات شمش فولادی به روش القایی ضمنا نامه شماره ۶۰/۹۰۵۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ در خصوص صادرات واحدهای تولید کننده شمش فولادی به روش القایی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ تمدید می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۱-۹۴۷۱۶۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۷/۰۲

معتبر

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی

شماره: ۱۴۰۱/۹۴۷۱۶۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی ساماندهی صادرات مفتول مسی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۹۴۷۱۶۱ با سلام ارجاع به بخشنامه ساماندهی صادرات مفتول مسی پیرو بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۱/۴۷۱۷۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ موضوع ساماندهی صادرات مفتول مسی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/160991 مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۵۹۵۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص صادرات مفتول مسی جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره (صرفا بر اساس لیست پیوست شامل نام و شناسه ملی اشخاص مجاز به صادرات، ذیل کد های طبقه بندی اعلامی و تمدید صادرات محصول موصوف برای واحدهای مجاز اعلامی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۲۱۴-۴۰۲۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۱/۰۷/۰۲

معتبر

ارسال آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای تشکیل هیأت موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 به مرکز دادرسی مالیاتی

شماره: 214/40264/د تاریخ: 1401/07/02 مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها / شهر و استان تهران موضوع: آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای تشکیل هیأت موضوع بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 در راستای اجرایی نمودن مفاد بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، موضوع وصول مالیات از دارندگان خودروهای گران ‌قیمت و با توجه به بند (7) دستورالعمل شماره 200/1401/523 مورخ 1401/02/10 درخصوص امکان طرح اعتراض مودیان در هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، ضروری است ضمن تسریع در فرآیند دادرسی مالیاتی پرونده های موضوعه، آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای تشکیل هیأت مذکور در آن واحد دادرسی مالیاتی را به طور مستمر و ماهانه (25 ام هرماه) در قالب فایل اکسل (تصویر پیوست) جهت اقدامات بعدی به این مرکز ارسال نمایید. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

۹۴۷۱۶۱دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۷/۰۲

معتبر

بخشنامه- ساماندهی صادرات مفتول مسی

بخشنامه- ساماندهی صادرات مفتول مسی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۷/۰۲شماره:947161محدوده شمول:غیر نفتی بخشنامه- ساماندهی صادرات مفتول مسی

۶۰-۱۶۰۹۴۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۳۰

معتبر

اعتبار مجوز ساخت داخل

شماره: ۶۰/۱۶۰۹۴۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: اعتبار مجوز ساخت داخل ​​​​​​​جدول مشخصات محصولات شرکتهای سازنده دوچرخه با سلام و احترام پیرو نامه‌های شماره ۶۰/۶۰۴۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ و شماره ۶۰/۸۰۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ به پیوست جدول مشخصات محصولات شرکتهای سازنده دوچرخه به همراه درصد ساخت داخل آنها در قالب فایل پی دی اف ارسال شده و به استحضار میرساند؛ مجوزهای صادره تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ معتبر میباشد. توکلی لاهیجانی مدیر کل دفتر صنایع خودرو

۶۰-۱۶۰۹۹۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۳۰

معتبر

ساماندهی صادرات مفتول مسی

شماره: 60/160991 تاریخ: 1401/06/30 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساماندهی صادرات مفتول مسی ساماندهی صادرات مفتول مسی و ضمائم آن با سلام و احترام  تمدید مجوز صادرات مفتول مسی پیرو نامه شماره ۶۰/۸۹۰۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۹۵۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی و ضمائم آن ارسال و به اطلاع میرساند مجوز صادرات مفتول مسی ۱۳ واحد تولیدی فهرست پیوست تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تمدید میگردد. شرایط صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از ۶ میلی‌متر همچنین صادرات مفتول مسی با سطح مقطع کمتر از ۶ میلیمتر (سیم مسی بدون روکش) با کد تعرفه (۷۴۰۸۱۹۰۰) اظهار مینمایند بدون نیاز به تأیید دفتر صنایع معدنی در فرامرزی گمرک - ایران ( EPL) مجاز میباشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد.  نرگس باقری زمردی  مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۴۰۱-۹۳۵۱۱۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۳۰

معتبر

بخشنامه درخصوص تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل محصولات شرکتهای سازنده موتورسیکلت به همراه درصد ساخت داخل

شماره: ۱۴۰۱/۹۳۵۱۱۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل محصولات شرکتهای سازنده موتورسیکلت به همراه درصد ساخت داخل تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکتهای سازنده موتور سیکلت  با سلام و احترام ارجاع به بخشنامه‌های تمدید میزان ساخت داخل (IPI) پیرو بخشنامه‌های شماره ۴۶/۳۱۴۱۷۰ الف مورخ ۱۴۰۰/۳/۹۰ و بخشنامه شماره ۱۱۷/۴۲۸۸۸۲ / الف مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکتهای سازنده موتور سیکلت به همراه درصد ساخت داخل در قالب فایل پی دی اف ارسال شده و، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۷۱۷۳/ ۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ دفتر صنایع خودرو، موضوع تمدید مهلت بخشنامه‌های صدرالاشاره تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

۱۴۰۱-۹۳۳۲۴۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۳۰

معتبر

بخشنامه درخصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان

شماره: ۱۴۰۱/۹۳۳۲۴۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان ​​​​​​​تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان با سلام تأکید بر اجرای دقیق بخشنامه‌ها و پیگیری اظهارنامه‌های صادراتی پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۹۸/۱۳۶۶۹۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ در ارتباط با «تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان» با توجه به اهمیت موضوع، ضمن تأکید بر اجرای دقیق بخشنامه‌های مربوطه، با عنایت به نامه محرمانه مشاور محترم رئیس کل و سرپرست دفتر مرکزی حراست و امور انتظامی در ارتباط با «اظهار نامه های صادراتی باز» در برخی از گمرکات اجرایی شایسته است ترتیبی اتخاذ نمایند: الزامات فنی و نظارتی در روند تشریفات گمرکی ۱- در انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی اظهار شده دقت گردد کلیه مراحل تشریفات صدور کالا تا اتمام مراحل درب خروج و اعلام وصول بیجکها و اعلام وصول نهایی پروانه ( حسب مورد) انجام و پیگیری شود. ۲- در راستای جلوگیری از تخلفات احتمالی، در زمان انجام تشریفات صدور کالا به تاریخ کوتاژ اظهارنامه صادراتی کالای اظهاری و نرخ برابری ارز دقت گردد. اقدامات نظارتی در خصوص اظهارنامه‌های مشکوک 3- وفق بند ۲ بخشنامه صدرالاشاره و در اجرای بند ۲ صورتجلسه دومین کمیته راهبری انتخاب مسیر اظهارنامه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱ اطلاعات صاحبان کالا (نام صادر کننده/ شناسه ملی) که اظهار نامههای صادراتی رها شده در مسیر قرمز دارند به این دفتر ارسال تا متعاقبا اقدام لازم جهت هدایت اظهار نامه های بعدی ایشان به مسیر قرمز صورت پذیرد. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۹۳۲۹۸۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۳۰

معتبر

بخشنامه درخصوص ارسال نتایج استاندارد سازی محصولات تولیدی شرکتهای روغن موتور فرزام ساز مراغه، اکسیر سازان اطلس، آفاق سوخت اطلس، پتروپاسارگاد خاورمیانه، پتروصنعت رادمهر کرمانشاه و پتروشیمی بیستون

شماره: ۱۴۰۱/۹۳۲۹۸۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ارسال نتایج استانداردسازی محصولات تولیدی شرکتهای روغن موتور فرزام ساز ،مراغه اکسیر سازان ،اطلس آفاق سوخت اطلس پتروپاسارگاد خاورمیانه پترو صنعت راد مهر کرمانشاه، پتروشیمی بیستون. ​​​​​​​اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۹۳۲۹۸۳ با سلام ارجاع به بخشنامه‌ها و اعلام فهرست شرکت‌ها پیرو بخشنامه شماره ۱۶۶/۹۶/۲۷۴۹۰۵ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ موضوع اعلام فهرست اسامی ۲۵۸ شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره ۸۴۱۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴، به پیوست تصویر نامه های شماره ۱۳۶۵۰۶ - ۰۶/۰۷/ ۱۴۰۱ و ۱۴۶۵۱۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ و ۱۴۴۲۳۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ سازمان ملی استاندارد ایران موضوع اعلام کدهای استاندارد سازی فرآوردههای نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست، ارسال و اعلام میدارد: شرایط و ضوابط مجاز بودن صادرات شرکت‌ها شرکت های مذکور مجاز باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی فرآورده ها و مشتقات نفتی» (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۲۵۶/۹۸/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰) و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز اقدام به اظهار و انجام فرآیند صادرات نمایند. محدودیت اعمال بخشنامه به گمرکات تخصصی بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۹۳۲۹۷۲بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۳۰

معتبر

بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات تایر

شماره: ۱۴۰۱/۹۳۲۹۷۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات تایر ممنوعیت برخی اقلام صادراتی از جمله انواع لاستیک سبک و سنگین با سلام ارجاع به بخشنامه و ممنوعیت اولیه پیرو بخشنامه شماره ۲۰۶/۹۷/۷۴۱۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ در خصوص ممنوعیت برخی اقلام صادراتی از جمله انواع لاستیک سبک و سنگین به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۵۷۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع رفع ممنوعیت صادرات تایر منضم به نامه شماره ۶۰/۱۴۵۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ معاون معادن و فرآوری مواد وزارتخانه مزبور و انجمن صنفی صنعت تایر جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و 401/6008 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ نامه شماره ۶۰۰۸ ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی  مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۹۳۹۳۲۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۳۰

معتبر

بخشنامه درخصوص بلامانع بودن صادرات مازاد سرب و روی از محل ورود موقت مربوط به سنوات ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ توسط ۲۵ شرکت

شماره: 1401/399323 تاریخ: 1401/06/23 پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص بلامانع بودن صادرات مازاد سرب و روی از محل ورود موقت مربوط به سنوات ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ توسط ۲۵ شرکت ​​​​​​​صادرات سرب و روی با سلام تشکیل پرونده‌های مازاد صادرات سرب و روی با عنایت به وجود برخی پرونده‌های مازاد صادرات سرب و روی از محل پروانه‌های ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی متشکله در برخی گمرک های کشور و نظر به مکاتبات متعدد و جلسات برگزار شده در رابطه با نحوه اقدام در مورد پرونده شرکتهای مزبور به پیوست تصویر مکاتبه شماره ۰۰/۲۰۵۰۷۰ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ معاونت محترم امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به مکاتبه شماره ۶۰/۲۸۸۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ معاونت محترم معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه برگ متضمن بلامانع بودن صادرات مازاد سرب و روی از محل ورود موقت مربوط به سنوات ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ توسط ۲۵ شرکت یاد شده در مکاتبه فوق الذکر وزارت صمت جهت آگاهی و هرگونه بهره برداری و اقدام مقتضی در خصوص پرونده‌های متشکله ارسال میگردد. رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم علی شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۷۳۸۶-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۶/۳۰

معتبر

اصلاح بند 10‏‏-3 فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول موضوع بند «2» قسمت «د» فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (11) جدید درآمد و ملحقات آن

شماره:1000/1401/7386 تاریخ:1401/06/30 موضوع: اصلاح بند ۱۰- فهرست طبقه بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول موضوع بند «۲» قسمت «د» فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن معاونین محترم /مدیران کل محترم مستقل ستادی مدیران کل محترم تامین اجتماعی استان مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۴۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۱۵ با موضوع تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن با توجه به اینکه در خصوص نحوه طبقه بندی تخفیف فروش جایزه جنسی و پروموشن (جایزه یا تخفیف فروش از سوی فعالان اقتصادی ابهاماتی مطرح گردیده است به منظور حفظ حقوق ذینفعان و ایجاد وحدت رویه بند ۱۰-۳ فهرست طبقه بندی ریز افلام مشمول و غیر مشمول موضوع بند «۲» قسمت «د» فصل سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به شرح ذیل اصلاح گردید : ردیف عنوان هزینه/گیرنده وجه شرح بررسی ستون تشخیص میزان درصد مزد به کل هزینه میزان درصد هزینه غیرمشمول به کل هزینه ۳-۱۰- تخفیف فروش جایزه جنسی و پروموشن جایزه یا تخفیف فروش به اشخاص حقوقی با حقیقی فاقد نمایندگی بابت فروش محصولات مندرج در سرفصل تخفیفات فروش فروش به شرطی که بابت بخشی از کارمزد یا پورسانت فروش و کارمزد با حق الزحمه بازاریابی نباشد به شرح ذیل: ۱-۱۰-۳- شرکتهای پخش دارویی به داروخانه ها و مراکز درمانی دارای داروخانه با ارائه صورتحساب رسمی به شرط وجود کد کارگاهی یا آدرس یا کد GLN ( سازمان غذا و دارو ) - غیرمشمول ۰ ۰ ۱۰۰ ۲-۱۰-۳- اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوع فعالیت پخش بازرگانی صنفی و تولید کنندگان کالا به فروشگاه های حقیقی و حقوقی با ارائه صورتحساب و فاکتور طبق تعریف بند ۵ بخشنامه (قسمت د فصل سوم) - غیرمشمول ۰ ۰ ۱۰۰ مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ،معاونین روسا و کارشناسان ادارات کل استان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی روسا ،معاونین مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می باشند. میرهاشم موسوی

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳))

رای شماره ۴۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳)) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۴ تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ "جناب آقای دکتر صالح آبادی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که مستحضرید، بر اساس ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم که توسط این سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، اشخاص حقوقی در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر مشمول حکم تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن می باشند، به قرار اطلاعات واصله، با توجه به افزایش سقف تسهیلات ازدواج، این تسهیلات نیز مشمول سقف مذکور در ماده ۱ ضوابط اجرایی فوق الذکر شده است، با عنایت به اینکه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفاً به منظور تشویق به ازدواج و تهیه لوازم اولیه زندگی مشترک و بدون توجه به فعالیت شغلی زوجین می شود، لذا تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مشمول حکم تبصره یاد شده نمی باشد. با عنایت به توضیحات فوق، خواهشمند است به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور دستور فرمایید از ارسال استعلام مالیاتی موصوف برای متقاضیان تسهیلات ازدواج، به این سازمان خودداری گردد. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی، منوط به ارایه گواهی هایی شده است که از جمله آن گواهی اداره مالیاتی است که در قانون ذکری از اینکه ارایه گواهی توسط صاحبان مشاغل، منحصر به تسهیلات مرتبط با شغل آنها باشد، نگردیده است. روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی با رعایت تشریفات قانونی در هنگام تدوین ضوابط اجرایی در ماده ۶ ضوابط بیان نمودند تسهیلات خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت کشاورزی اشخاص حقیقی مشمول این ضوابط نخواهد شد. اما در بخشنامه مورد شکایت به صورت یک جانبه موضوع خطاب به رییس کل بانک مرکزی اعلام که نشان دهنده یک جانبه بوده تدوین آن است، فلذا بدون بحث ماهوی در موضوع از این جهت (خارج از حدود اختیار بودن) تقاضای ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه یاد شده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قرادادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ، به موجب لایحه شماره ۹۶۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : حکم تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل را در برمی گیرد و با توجه به گسترده وسیع مشاغل وفق ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین اینکه چه مشاغل مشمول می باشد، نمی تواند توسط بانک ها صورت پذیرد فلذا وظیفه آن به صورت توافق ضمنی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام می شود. در خصوص تسهیلات ازدواج به جهت اینکه ماهیت غیر تجاری داشته است و برای خارج نمودن این بخش از تسهیلات از شمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون، سازمان دیدگاه خود را به بانک مرکزی اعلام نموده است و بانک مرکزی نیز مفاد آن را طی بخشنامه شماره ۹۱۷۱۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ (تصویر پیوست) به شبکه بانکی ابلاغ نموده است و این ابلاغ در حکم پذیرش بوده در نتیجه تشریفات شکلی آن رعایت شده است و تقاضای رد شکایت را دارم. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری بر اساس ذیل تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد و چون مفاد تبصره یاد شده در مورد صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی در جهت اعطای تسهیلات بانکی به مودیان می باشد ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) و حسب مفاد ذیل تبصره یاد شده ، آنچه مد نظر مقنن می باشد اینکه ضوابط اجرایی به نحوی تدوین شود که هر دو مرجع آن را تایید نمایند تا جنبه اجرایی داشته باشد و شکایت شاکی نیز مبتنی بر این است که تشریفات رعایت نشده است و مصوبه مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی توسط بانک مرکزی تدوین نشده است. در حالی که حسب مفاد پاسخ واصله و مستندات ضمیمه شده بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۱۷۱۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ عیناً این بخشنامه سازمان امور مالیاتی که خطاب به بانک مرکزی می باشد به شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص را تایید و جهت اجراء به کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ابلاغ نموده است که این امر به معنای رعایت تشریفات مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و اصولاً در هیچ جای قانون ، امضای همزمان و در تاریخ واحد به عنوان مبنا و معیار برای تدوین ضوابط یاد شده ، شرط نشده است ، بلکه پس از امضای هر دو مرجع ، تشریفات ضوابط اجرایی ، تکمیل می شود که در مانحن فیه ، چنین اقدامی صورت پذیرفت ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به جهت عدم مغایرت مصوبه با قانون رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۸۲/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ (بند ۶) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۸۲/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۹۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۰۳ تاریخ: ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : بنیاد تعاون ناجا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۲۶/۸/۸۲ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۲۶/۸/۸۲ سازمان امور مالیاتیبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف – بخشنامه ۵۹۹/۴۹۰۹/۲۱۱ – ۲۶/۸/۸۲ ( بند ۲ ) " ۲- مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ ( ۵/۱ % ) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند ( ۱ ) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی به مالیات و خسارت متعلقه ظرف یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به نفع مودی ذینفع پرداخت شود. "ب- بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ " ماده ۴ – در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه ، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده ( ۲۴۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ( ۶ ) ماده ( ۱۷ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است ، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست ، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدم گردد. " ج- بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۳ " ۶- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده ( ۲۴۲ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ( ۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند ، ابتدا باید مبالغ مذکور بودن در نظر گرفتن دوره / سال % منبع مربوط از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بنیاد تعاون ناجا در سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با درخواست واحد مالیاتی ، مبالغی مازاد بر مالیات قطعی و مشخص شده پرداخت نموده است که حسب تبصره ماده ۲۴۲ ق.م.م مشمول ۵/۱ درصد خسارت تاخیر و ۱ % جایزه خوش حسابی ماده ۱۹۰ قانون گردیده است. واحد مالیاتی مکلف بوده وفق مفاد بخشنامه های مورد شکایت ظرف یک ماه از محل درآمد وصول نسبت به پرداخت اقدام نماید که علیرغم مراجعه و اصرار اقدامی معمول نشده است در حالی که در ماده ۲۴۲ به صراحت و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۲۹۷/۲۰۳ سال ۱۳۸۵ و بند ۴ بخشنامه یاد شده تاکید بر این پرداخت و استرداد شده است. در حالی که در بخشنامه های یاد شده مودیانی که انضباط مالی دارند و با سازمان امور مالیاتی همکاری دارند و مشمول اخذ خسارت تبصره ماده ۲۴۲ می باشند به جای تشویق مورد نظر قانونگذار مشمول تنبیه شده اند و درج عبارت " پس از کسر خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ " باعث تضییق دایره حکم مقنن می شود و برخلاف قانون و خارج از حد و اختیار سازمان امور مالیاتی است تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۱۹۸۶/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی ، اقدامات خاصّی در قانون از جمله اخذ جرایم و نیز پرداخت مشوق ها و خسارت با لحاظ سوابق مودیان در نظر گرفته است. بنابراین همانگونه که پرداخت در مالیات و وصول حقوق دولت موجب تعلق جریمه است ، اضافه پرداختی نیز مشمول خسارت دانسته شده است و همانگونه که سازمان امور مالیاتی در بخشودگی جرایم دارای اختیارات است می تواند در هنگام تعلق خسارت ، می تواند این خسارت را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی اعمال نماید و این دو امر باهم در تضاد نمی باشند و البته در خصوص دستورالعمل شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۱۳۸۲/۸/۲۶ به موجب دادنامه شماره ۶۱۸ مورخه ۱۳۸۷/۹/۱۰ هیات عمومی ، از حیث تاریخ احتساب ، مورد ابطال واقع شده است. نتیجه اینکه بخشنامه های مورد شکایت وفق مقررات تدوین شده اند و مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت دارم. با عنایت به توضیحات طرفین و عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارت ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد به نفع مودی خواهد شد و مفاد این مقرره ، بیان مفاد تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که هم تمامی مبالغ اضافه دریافتی را در بر می گیرد و هم نرخ پرداخت خسارت توسط سازمان را منطبق با مفاد قانون بیان داشته است و هم مدت زمان پرداخت و نحوه آن را به نحو کاملاً منطبق با قانون ( یعنی ماده ۲۴۲ و تبصره آن ) بیان نموده است و فی الواقع مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن و شیوه اجرای قانون با ذکر عبارات مندرج در قانون بوده و حکم مازاد بر مفاد قانون که موجب تضییع حقوق مودیان شود از آن استنباط نمی شود ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹

معتبر

درخواست توقف اجرای مفاد ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در موضوع مطالبه مالیات از خانههای خالی و نیز توقف اجرای مفاد دستورالعمل صادره در این خصوص با عودت مالیات های اخذشده از بابت اجرای قانون مذکور

رای شماره ۱۱۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(خواسته توقف اجرای مفاد ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در موضوع مطالبه مالیات از خانه های خالی و نیز توقف اجرای مفاد دستورالعمل صادره در این خصوص با عودت مالیات های اخذشده از بابت اجرای قانون مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدحسین شهیدی علوی موضوع شکایت و خواسته: درخواست توقف اجرای مفاد ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در موضوع مطالبه مالیات از خانه‌های خالی و نیز توقف اجرای مفاد دستورالعمل صادره در این خصوص با عودت مالیات های اخذشده از بابت اجرای قانون مذکور گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی درخواست توقف اجرای مفاد ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در موضوع مطالبه مالیات از خانه‌های خالی و نیز توقف اجرای مفاد دستورالعمل صادره در این خصوص با عودت مالیات های اخذشده از بابت اجرای قانون مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با عنایت به تبصره ۳ ماده واحده فوق الذکرکه بیان می‌کند «در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمت های روز منطقه موضوع ماده (۶۴) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ‌ماه از لازم ‌الاجراء شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجراء می کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی ‌شود. اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌ قیمت های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون می ‌شود. سامانه معاملات املاک باید به گونه ‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌ گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌ های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق یا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌ تواند از منابع تخصیص ‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌ های خالی برای تامین هزینه های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌ گردد.» وزارت راه و شهرسازی مکلف به طراحی سایت معاملات املاک هست تا مالکین نسبت به عرضه ملک خالی خود در آن اقدام نمایند و مادامی که متقاضی برای آن ملک نباشد مشمول مالیات نمی‌گردد و تا دو بار نیز اجازه رد درخواست را دارند و سامانه مذکور باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمت روز منطقه را داشته باشد. با لحاظ توجهات فوق اخذ مالیات از خانه های خالی مادامیکه سامانه مذکور بطورکامل عملیاتی نشده مصداق آشکار ظلم و تضییع حقوق عامه بوده زیرا که ممکن است یک ملک به دلایل متعدد متقاضی نداشته باشد. مضافاً اینکه مالک ممکن است قصد فروش داشته باشد و به دلیل قیمت ملک متقاضی به راحتی برای آن نباشد و نخواهد با اجاره دادن فرصت فروش خود را به تاخیر اندازد. لذا لازم است مجری قانون اعتماد نسبی از موجه بودن خالی بودن ملک را داشته باشد که تبصره ۳ فوق الذکر راهکار آن را پیش بینی نموده است. لذا به دلیل عدم توجه به عملیاتی شدن تبصره فوق الذکر توسط وزات راه و شهرسازی و اینکه در دستورالعمل موضوع نامه شماره ۵۱۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۷؍۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات واصله از سایت مذکور در تبصره ۳ فوق الذکر را مورد توجه قرار نداده است، درخواست توقف فوری قانون اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۵؍۹؍۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی (ماده واحده جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و همچنین دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۵؍۹؍۱۳۹۹ که طی نامه شماره ۵۱۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۶؍۷؍۱۴۰۰ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است از تاریخ ابلاغ دستور العمل فوق الذکر و عودت کلیه مالیاتهای اخذ شده پیرامون این موضوع را دارم." ۲- در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۳۶۵۴-۵ مورخ ۱۸؍۲؍۱۴۰۱ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " با سلام و احترام. در خصوص رفع نقص بدینوسیله اعلام می دارد مواد ۱ و ۲ و ۳ دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی در اجرای حکم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۵؍۹؍۱۳۹۹ که طی نامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۰؍۵۱۷ مورخ ۶؍۷؍۱۴۰۰ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است، بدون لحاظ مقدمات مندرج در تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و بدون توجه به عملیاتی شدن سامانه معاملات املاک که در آن امکان عرضه ملک های خالی توسط مالکین باید فراهم شود و مالک تا دو بار امکان رد درخواست را دارد و ممکن است این پروسه بیش از ۱۲۰ روز به طول انجامد تهیه و ابلاغ شده است. طی تماس تلفنی با وزارت راه و شهر سازی این سامانه هنوز عملیاتی نشده است و روال اجرایی نحوه عرضه ملک و قیمت گذاری در آن نیز ابلاغ نگردیده است ولی سازمان امور مالیاتی بدون توجه به این موارد دستور العمل مذکور را ابلاغ کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته توقف اجرای مفاد ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در موضوع مطالبه مالیات از خانه‌های خالی و نیز توقف اجرای مفاد دستورالعمل صادره در این خصوص با عودت مالیات های اخذشده از بابت اجرای قانون مذکور از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته‌ فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۶۰-۱۶۰۲۲۸مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۲۹

معتبر

تمدید ساخت داخل محصولات رخش خودرو دیزل

شماره: 60/160228 تاریخ: 1401/06/29 جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم دفتر واردات گمرک ج.ا.ایران موضوع: تمدید ساخت داخل محصولات رخش خودرو دیزل میزان ارزشی عمق ساخت داخل محصولات رخش خودرو دیزل باسلام و احترام ارجاع به مکاتبات و درخواست شرکت پیرو مکاتبات قبلی درخصوص میزان ارزشی عمق ساخت داخل محصولات رخش خودرو دیزل با شناسه ملی صنعتی (۱۰۲۰۰۲۰۷۹۷۳) به پیوست نامه درخواست شرکت به شماره RKD1401/521 مورخ 1401/06/23 ارسال و بدینوسیله تمدید اعتبار میزان ارزشی عمق ساخت داخل محصولات شرکت مذکور طبق شرح مندرج در جدول ذیل، تا پایان آذرماه سال 1401 اعلام می‌گردد. توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو

۱۴۰۱-۹۳۲۶۰۶بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۹

معتبر

بخشنامه درخصوص صادرات محلول آبی اوره (ادبلو)

شماره: ۱۴۰۱/۹۳۲۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص صادرات محلول آبی اوره (ادبلو) صادرات و واردات موضوع صادرات محلول آبی اوره (ادبلو) ​​​​​​​با سلام و احترام معرفی مستندات و موضوع بدینوسیله تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۳۴۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع صادرات محلول آبی اوره (ادبلو) منضم به نامه شماره ۶۰/۱۴۸۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارتخانه مزبور جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت بخشنامه شماره ۹۸/۲۴۸۹۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۹ موضوع تأکید بر رعایت دقیق شرایط صادرات انواع کود و سایر قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۴۰۱-۹۳۲۶۰۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۹

معتبر

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل

شماره: ۱۴۰۱/۹۳۲۶۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل ساماندهی صادرات لوله و پروفیل پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۹۳۲۶۰۳ با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۳۹/۱۴۰۱/۶۶۴۵۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ موضوع ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۷۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت با توجه به نامه شماره ۶۰/۱۵۲۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مذکور (با مشخصات و کد طبقه بندی شده اعلامی شرکتهای مجاز به صادرات محصولات لوله و پروفیل) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات

۱۱۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹

نامشخص

رای شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلف کرده و آنها را موظف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند، ابطال شد.)

رای شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند، ابطال شد.) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " سازمان امور مالیاتی کشور خریداران سکه از بانک مرکزی را به موجب صدور چندین دستور العمل، مشمول مالیات بر درآمد با نرخ مقطوع نموده است. علاوه بر مطالبه مالیات مقطوع از خریداران سکه از بانک مرکزی ، دفتر حسابرسی این سازمان برخلاف نص صریح قانون مالیات های مستقیم اقدام به وضع یک مقرره جدید در قالب صدور دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ نموده ، که موجب استقرار یک وضعیت حقوقی جدید -یعنی تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر- برای این اشخاص گردیده است. لزوم توجه به فلسفه وضع مقررات الزام آور و تقابل ذهنی و عرفی مبنی بر اینکه خودداری از هر گونه اعمال الزام آور مستوجب جریمه از سوی قانون گذار می باشد ایجاب می نماید تا به درستی این مفهوم در اذهان متبادر گردد که علاوه بر مطالبه مالیات از خریداران سکه، یک مطالبه غیر قانونی دیگر، تحت عنوان خودداری از انجام و تکالیف قانونی منجمله عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد قانونی، برای خریداران سکه از بانک مرکزی در راه است. در قانون مالیات های مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای صاحبان مشاغل -که سازمان امور مالیاتی خریداران سکه از بانک مرکزی را بر خلاف قانون در زمره این اشخاص شناسایی نموده- موجب تعلق جریمه سی درصدی (۳۰%) و غیرقابل بخشودگی از اصل مالیات -موضوع ماده (۱۹۲)- می باشد. دستورالعمل فوق الاشعار نیز ناظر به همین موضوع و با هدف مطالبه یک وصولی جدید تحت عنوان جرایم خودداری از انجام تکالیف قانونی -منجمله عدم تسلیم اظهار نامه در موعد قانونی- تهیه و صادر گردیده است. سازمان امور مالیاتی کشور به استناد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم از خریداران سکه مطالبه مالیات مقطوع نموده، که به استناد مقررات همین تبصره و صراحت بیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بند (۱) دستورالعمل شماره ۵۰۴-۱۴۰۰- ۲۰۰مورخ ۸؍۲؍۱۴۰۰و نیز بند (الف) دستور العمل شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر و نگهداری اسناد و مدارک، برای اشخاص مذکور را، منتفی اعلام نموده است. با توجه به اینکه وضع هر نوع مقرره که برای اشخاص موجد حق و تکلیف گردد در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی و با ترتیبات و فرایند خاص تصویب قانون می باشد، مفاد دستور العمل صدالذکر خلاف قانون و خارج از صلاحیت و اختیارات این سازمان می باشد. جهت تنویر موضوع معروض می دارد: اولاً: رویکرد و رویه قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات مالیاتی موید این است که متعلق مالیات، تحقق درآمد برای شخص است. از طرفی احراز تحقق درآمد، به عهده سازمان امور مالیاتی است. هدف قانونگذار از بیان حکم ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم این است که مامورین مالیاتی با اطلاعات صحیح و کافی از تحقق درآمد شخص اطمینان حاصل سپس مبادرت به صدور برگ تشخیص یا مطالبه مالیات (حسب مورد) نمایند. سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون بدون اینکه اسنادی دال بر فروش مسکوکات داشته باشد با پیش فرض فروش برای خریداران سکه از بانک مرکزی، آنان را مشمول مالیات مقطوع نموده سپس اثبات ادعای عدم فروش مسکوکات را، به عهده خریداران گذاشته است. در حالی که ابتدا باید با ضوابط و اصول حسابرسی مالیاتی از تحقق در آمد یقین حاصل گردد سپس از این اشخاص مطابه مالیات به عمل آید. بند ۱۵ از شماره (۳) استاندارد های حسابداری (به خصوص قسمت های الف-ب-ج-آن ) برای فروش کالا شاخص های معینی تعریف نموده، تا یقین حاصل آید که کالایی به فروش رفته است. ثانیاً: اطلاق صاحبان مشاغل برای کسانی که فعالیت مستمر تجاری ندارند -مثلاً کارمند یا بازنشسته می باشند- و در سال فقط یک بار مبادرت به خرید سکه از بانک مرکزی نموده اند محمل قانونی ندارد و نمی توان درآمد های این اشخاص را در عداد «صاحبان مشاغل یا گروه هایی از آنان» موضوع تبصره (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم شناسایی و بتبع همین امر از آنها مطالبه مالیات مقطوع نمود. افزون بر این، مقررات این تبصره ناظر به مواردی است که اشخاص مسبوق به فعالیت شغلی بوده باشند و سازمان امور مالیاتی برای آنان پرونده شغلی تشکیل داده باشد که حسب مالیات قطعی شده سنوات قبل، بتواند با درصدی افزایش برای آنان مالیات مقطوع وضع نماید. بنابراین با فرض صحت عمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اینکه، خرید مسکوکات از بانک مرکزی مشمول مالیات بر در آمد می باشد، مطالبه مالیات بردرآمد آنها می بایست، با ترتیبات مقرر در ماده (۲۳۷) قانون مالیات های مستقیم و ضمن شناسایی در آمد از طریق حسابرسی مالیاتی و کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم -منجمله ماده (۱۰۱) که درآمد مشاغل را، که تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف می داند- محاسبه و تعیین می گردید. در حالی که صرفاً خرید آنها بدون ضوابط تبدیل آن به فروش و نیز لحاظ نمودن معافیت های مقرر در قانون مورد بحث، موضوع مطالبه مالیات قرار گرفته است. ثالثاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» دلیلی دیگر است که مطالبه این مالیات بر اساس موازین قانونی صورت نگرفته است. رابعاً: یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون فقهی، اصل استصحاب (ابقاء ما کان علی ماکان) می باشد. کاربرد این اصل در حقوق ایران، یک امر اجتناب ناپذیر می‌باشد؛ بنابراین اصل، مادام که سازمان امور مالیاتی کشور دلیلی بر تحقق در آمد برای اشخاصی که مبادرت به خرید سکه از بانک مرکزی نموده اند ارایه ندهد، همان حالت سابق بر مستصحب حاکم است. مقررات حاکم بر دستورالعمل بر خلاف قوانین و اصول حاکم و البینه علی المدعی می باشد و جای مُدعی «و مدعی علیه» عوض شده است و در دستورالعمل قید شده است دریافت کنندگان مکلف خواهند بود هر ساله تا تعیین تکلیف آخرین قطعه سکه های خریداری شده اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر به ادارات مالیاتی تسلیم نمایند و این در حالی است که در اظهارنامه درآمدهای مکتسبه یک ساله اشخاص باید ابراز شود و تصمیم آن به موارد دیگر نیاز به تصریح قانون دارد. با عنایت به موارد اشعاری که به شرف عرض رسید و تاکید بر این که تکالیف صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، منجمله تسلیم اظهارنامه در مواعد قانونی، قابل تسری به اشخاصی که از بانک مرکزی مبادرت به خرید مسکوکات نموده اند نمی باشد و رییس کل سازمان امور مالیاتی به موجب اختیارات حاصل از مقررات تبصره (۱۰۰) قانون مذکور معافیت این اشخاص از نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعد قانونی را، در دو فقره دستور العمل فوق البیان مورد تصریح قرار داده است ابطال مقرره دفتر حسابرسی که صرفاً با انگیزه وصول جرایم عدم تکالیف قانونی، منجمله مطالبه جریمه (۳۰%) سی درصدی موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم از اشخاص مذکور، به علت خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعد قانونی نگاشته شده و مصداق بارز ظلم مضاعف به این اشخاص می باشد، مورد استدعاست. شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی اعلام نمود که خواسته اینجانب مخالف با شرع انور نمی باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مستفاد از مفاد بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۸ و مفاد بند (۲) جزء (ج) دستورالعمل شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ و با عنایت به مفاد ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه های مزبور، مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و پرداخت مالیات متعلقه (مالیات مقطوع) مالیات قطعی ناشی از حسابرسی حسب مورد می باشند. بنابراین در صورتی که اشخاص مذکور (خریداران سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با ارایه اسناد و مدارک مثبته مدعی عدم فروش سکه های دریافتی می باشند و این ادعا برابر ضوابط و مقررات قانونی مورد تایید ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی و با اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی واقع می شود، مطالبه مالیات از جمله مالیات مقطوع تعیین شده وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ از مودی صرفاً بابت خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مغایر با موازین قانونی می باشد. در همین راستا رعایت موارد ذیل به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت پیشنهاد می شود: ۱- مامورین مالیاتی و اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی می بایست با بررسی های جامع بر روی تراکنش های بانکی و دارایی های اشخاص مذکور از طریق سامانه های جامع اطلاعاتی در اختیار سازمان متبوع، از عدم ایجاد درآمد ناشی از واگذاری سکه های خریداری شده اطمینان کامل حاصل نمایند. هر گونه تحصیل دارایی منقول و غیر منقول بدون انتقال وجه به حساب فروشنده می تواند ناشی از واگذاری سکه های خریداری شده به عنوان ثمن معامله به فروشنده باشد. ۲- دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مدعی عدم واگذاری سکه های خریداری شده می باشند مکلف خواهند بود هر ساله تا تعیین تکلیف آخرین قطعه سکه های خریداری شده ، اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر قانونی به ادارات امورمالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی می بایست مودیان مذکور را به عنوان مودی با ریسک بالا در سامانه شناسایی و هر ساله اظهار نامه مالیاتی نامبردگان را با بررسی کامل تراکنش های بانکی آنها و همچنین اظهار نظر در خصوص تغییرات ایجاد شده در دارایی های منقول و غیر منقول ایشان ( از طریق بررسی سامانه های اطلاعاتی در اختیار سازمان متبوع و یا استعلام از مراجع ذی ربط در اجرای مقاد مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم)، رسیدگی نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم انتخاب مودی به عنوان مودی پر ریسک در اجرای کنترل های سیستمی توسط ستاد سازمان، ادارات کل امور مالیاتی می توانند این دسته از مودیان را در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۴) آیین نامه اجرای موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات مستقیم درانباره حسابرسی قرار داده و اظهار نامه مودی را حسابرسی نمایند. – مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۰۲۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- آنچه شاکی ابطال آن را خواستار شده اولاً: نامه ای است که در راستای تبیین دستورالعمل های شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰-۱۲؍۳؍۱۳۹۸ و ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ صادر شده و متضمن دستور لازم الاتباع برای مقامات اداری نبوده است. لذا خارج از مصادیق مصوبات دولتی مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً: شکایت از دستورالعمل های پیش گفته به موجب دادنامه های ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۳-۱۹؍۸؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مردود اعلام گردیده است. از این روی چنانچه دیوان عدالت اداری شکایت را قابل رسیدگی تشخیص دهد، با توجه به صدور دادنامه های مزبور نیز درخواست شاکی محکوم به رد است. ۲- بر اساس بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند، مشمول مالیات می باشند. همچنین بر اساس ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است که به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. ۳- مطابق ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند. پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. ۴- بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مزبور، مودیان موضوع فصل چهارم قانون مکلف اند اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ قانون مذکور پرداخت نمایند. ۵- با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون یاد شده باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. ۶- بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع فصل چهارم قانون مذکور که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱ همان قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است. ۷- با توجه به قسمت دوم بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. ۸- با عنایت به مطالب گفته شده علی الخصوص درج عبارت «یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های قانون مالیات های مستقیم» در متن ماده ۹۳ قانون یاد شده مودیانی که از محل فروش سکه های خریداری شده درآمد کسب نموده اند (فارغ از آن که وجه حاصله از این درآمد (تفاوت خرید و فروش) را صرف چه امری نموده باشند) مشمول مالیات بر درآمد مشاغل بوده و مطابق صراحت ماده ۱۰۰ قانون مزبور مودیان مالیاتی موصوف مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی به شرح مذکور بوده و در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر نه تنها به موجب حکم ماده ۱۰۱ قانون فوق الذکر امکان استفاده از معافیت های مالیاتی مقرر را نخواهند داشت، بلکه به موجب ماده ۱۹۲ قانون یاد شده مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد مالیات متعلق خواهند بود. با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب اخیرالذکر جهت رفاه حال این بخش از مودیان مالیاتی بر اساس مفاد تبصره ماده اخیرالذکر این سازمان می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها کمتر از حد نصاب قانونی مقرر باشد از انجام برخی تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف کند، لیکن مودیان مالیاتی مشمول موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون یاد شده که تمایل به تعیین مالیات به صورت مقطوع نداشته و اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده باشند، اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی ایشان ملاک عمل برای رسیدگی و تعیین مالیات توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط خواهد بود که به این موضوع در قسمت اخیر بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰؍ص-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ و همچنین دستورالعمل های صادره بعدی نیز اشاره شده است. ۹- از طرفی به موجب ماده ۹۷ قانون یاد شده درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات های مستقیم که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. نحوه تعیین شاخص ها و معیارهای این ماده در آیین نامه موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است. ۱۰- اگرچه بر اساس ماده ۲۱۹ قانون یاد شده تشخیص و یا عدم تشخیص درآمد مشمول مالیات و متعاقب آن مطالبه و وصول مالیات از اشخاص به استناد قوانین و مقررات مربوطه صرفاً از طریق این سازمان امکان پذیر خواهد بود؛ لیکن اظهارات مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در خصوص معافیت از مالیات بر ارزش افزوده (و نه مالیات بر درآمد موضوع دستورالعمل مورد اشاره مربوط به مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی) می باشد. ۱۱- با عنایت به موارد فوق دستورالعمل های شماره ۵۰۷؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۸ و ۵۱۱؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۸ بر اساس مواد قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ تنظیم شده و همان طور که پیشتر بیان شد، با توجه به مدلول دادنامه شماره ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵ مورخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۸ مفاد آن دستورالعمل ها (از جمله تعلق مالیات به خریداران سکه که از محل واگذاری سکه های خریداری شده درآمد کسب نموده اند) مغایر با قانون تشخیص نشده است. لازم به ذکر است، قانون اصلاحی فوق الذکر که با انجام فرایند قانون گذاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تایید شورای نگهبان رسیده و لازم الاجرا گردیده است. سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات صرفاً مکلف به اجرای قوانین موضوعه می باشد. ۱۲- با توجه به موارد پیش گفته یادآور می شود: متن مورد اعتراض شاکی (نامه شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی) برخلاف نظر نامبرده دستورالعمل نبوده و صرفاً نامه داخلی است و در پاسخ به ابهامات یک اداره کل و در تبیین ترتیبات حسابرسی مالیاتی که در شرح وظایف دفتر مذکور بوده است صادر شده است. لذا طرح شکایت از نامه داخلی غیر الزام آور در دیوان عدالت اداری اصولاً فاقد توجیه قانونی می باشد. بر خلاف نظر شاکی، دفتر حسابرسی مالیاتی در متن نامه صادره مورد شکایت به هیچ عنوان افراد مشمول پرداخت مالیات مقطوع سکه را که به برگ قطعی صادره تمکین نموده و اعتراضی نیز مبنی بر عدم حصول درآمد از محل واگذاری سکه های خریداری شده به سازمان تسلیم ننموده اند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نکرده است و جریمه ای از باب عدم تسلیم اظهارنامه از ایشان مطالبه ننموده است. دفتر حسابرسی مالیاتی اداره کل مخاطب نامه مذکور را از باب اجرای مفاد بندهای ۱ و ۲ مندرج در نامه ملزم به تبعیت نکرده است و همان گونه که در متن نامه تسلیمی مشهود است اجرای موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ آن نامه صرفاً به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت به اداره کل مذکور پیشنهاد شده است. بر خلاف نظر شاکی، دفتر حسابرسی مالیاتی به هیچ عنوان از باب الزام ارتباط تحصیل دارایی منقول و غیر منقول بدون انتقال وجه به درآمد حاصل از واگذاری سکه های خریداری شده، حکم مطلق صادر ننموده و از آن جا که در متن نامه مورد اعتراض از واژه «می تواند» استفاده شده، برای اداره کل مذکور جنبه راهنمایی و ارشادی داشته است که امر کنترل های ذاتی حسابرسی را در باب شناسایی مالیات عادلانه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت در زمان حسابرسی مراعات نماید. برخلاف نظر شاکی، محاسبات تعداد سکه و میزان مالیات مقطوع تعیین شده به صورت تصادفی نبوده و کلیه محاسبات بر اساس رعایت مفاد ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم از باب اعمال معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور انجام شده است. صرافی های فعالی در کشور از باب انجام فعالیت خود از جمله خرید و فروش سکه مشمول مالیات بردرآمد می باشند و انجام تکالیف ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعید مقرر برای آن ها الزامی است؛ لذا دفتر حسابرسی مالیاتی در بند ۲ نامه مورد اعتراض شاکی با استناد به مفاد مواد ۱، ۹۳ و ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم صرفاً چنین نظر داده است که خریداران سکه از بانک مرکزی که مدعی عدم فروش سکه های خریداری شده می باشند به اجرای تکالیف قانونی خود و اعلام میزان موجودی کالای مشمول مالیات در اظهارنامه تسلیمی ملزم می باشند و بند مذکور به هیچ عنوان به افرادی که از بانک مرکزی سکه خریداری کرده و مشمول مالیات مقطوع بوده و به میزان مالیات مقطوع خود نیز اعتراضی نداشته اند، تسری نخواهد داشت. با عنایت به توضیحات ارایه شده، نامه مذکور صرفاً در راستای تبیین قوانین و مقررات قانونی متضمن راهنمایی و پیشنهاد بوده، تکالیف مازاد بر ضوابط قانونی برای مودیان و مامورین مالیاتی ایجاد نکرده و به چیزی فراتر از وظایف و اختیارات و تکالیف قانونی سازمان اشاره ننموده است. لذا با توجه به توضیحات مذکور استدعای رسیدگی و رد درخواست شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای اصول و مبانی مندرج در قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۹۷ و ماده ۲۱۹ این قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، مبنای تشخیص مالیات رسیدگی براساس دفاتر و مستندات مودی و اظهارنامه تقدیم شده و بررسی آن و یا تولید اظهارنامه توسط مامورین مالیاتی (براساس اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم) است که در این فرض، درآمد ناویژه محاسبه و سپس هزینه‌ها بررسی و بر قانون تطبیق داده می‌شود و پس از احراز خالص درآمد، مالیات برمبنای نرخ مندرج در قانون مطالبه می‌گردد که در این صورت مودی مکّلف است تمامی تکالیف قانونی خود را انجام دهد. از طرفی بنا به حکم مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در موضوع مالیات بر درآمد به تعیین مالیات مقطوع اقدام نماید که براساس حکم همین تبصره در این حالت اشخاص و مودیان مکلّف به انجام دادن تکالیف مقرر نبوده و با توجه به تعیین مالیات به صورت مقطوع نیازی نیست که دفاتر و مدارک هزینه‌ای و درآمدی و اظهارنامه و نحو آن را تقدیم نمایند. با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مورخ ۷؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند، با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

۱۱۸۰-۱۱۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹

نامشخص

رای شماره ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب بر اساس آرای اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تأیید قرار می گیرد.)

رای شماره ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب بر اساس آرای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تایید قرار می گیرد.) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در راستای رفع تعارض بین رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۲۷۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۲۲۸۷؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " مغایرت دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با مفاد دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و ۲؍۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰: مغایرت های مذکور به دلایل زیر از جمله موجبات اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد: الف- به موجب دادنامه های آن هیات به شماره ۱۶۳۶ و ۲؍۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده، در این رای که به عنوان یک رویه قضایی می تواند مورد استناد قرار گیرد، به صراحت مقرر گردیده است، « خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد». دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ متضمن ابطال شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام، یا قسمت فوق الذکر از دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و ۲؍۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ آن هیات تعارض آشکار دارد. ب- به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ آن هیات زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل پذیرش می باشد، لکن آن هیات حسب مدلول دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ خالص افزایش سرمایه گذاری جاری منعکس شده در دفاتر به ارزش بازار با خالص ارزش فروش را مشمول مالیات بر درآمد تلقی ننموه است. ۲- مغایرت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با مفاد قوانین و مقررات: قوانین و مقررات متعددی موید آن است که مالیات های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم صرفاً ناظر بر مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و یا نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، مطابق با ماده ۱۰۱۵ قانون مزبور نخواهد بود. از جمله قوانین و مقررات مزبور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف- به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، در صورت نقل و انتقال سهام توسط اشخاص صرفاً « از این بابت» (یعنی بابت نقل و انتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یاد شده وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام که در زمان نقل و انتقال اخذ می گردد مطالبه نخواهد شد. لکن از مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی شود که چنانچه در راستای سرمایه گذاری پس از خرید و نگهداری سهام قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمدی برای سرمایه گذار حاصل گردید، مالیات این درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری مطالبه نشود. ب- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مذکور جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد خواهند بود. به تصریح ماده مذکور جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، با افزایش آن اصولاً درآمد برای سرمایه گذار حاصل می گردد، درآمد حاصل از این منبع مشمول مالیات موضوع ماده فوق الذکر خواهد بود. از سوی دیگر ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته است: «درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می شود،» طبق ماده ۹۴ همان قانون: «درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مالیات بر درآمد مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات». ج- وفق بندهای ۲۸ و ۳۸ استاندارد حسابداری شماره ۱۱۵ (تجدیدنظر شده در سال ۱۳۹۲) مقرر شده است: «سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار، شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاری های سریع المعامله شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می شود، باید در صورت سود و زیان شناسایی گردد مگر در مواردی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون سازی جریان نقدی انجام شده باشد» در راستای رعایت بندهای فوق الذکر از استاندارد حسابداری یاد شده در بند ۲ و قسمت اول جزء (ب) همان بند از بخشنامه (موضوع شکایت) مقرر گردیده است: «۲- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حساب ها منعکس می گردد: ... ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد...» با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مغایرت دادنامه های مذکور در اجرا مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به تعارض آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نتیجه هرگونه تصمیم در خصوص درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان این سازمان را مطلع نمایند. " ۲- آقای بهمن زبردست نیز به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۱-۱۱۵۹-۲ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده، به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ خود مقرر نموده بود. « در خصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) به ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ هیات مذکور قابل پذیرش نخواهد بود» در پی صدور این مقرره شاکی با ادعای مغایرت این مقرره با قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم، درخواست ابطال آن را نموده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ مقرره را ابطال نموده است. پیش از هر چیز لازم است سابقه رای این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بررسی کنیم، نخستین مورد این سابقه رای شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ است که در آن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی شده است. یعنی اساس منطق این رای مشمول مالیات بودن درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام است، و الا اگر هیات عمومی این درآمد را مشمول مالیات نمی دانست رای به قابل قبول بودن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها نمی داد. دومین مورد رای شماره ۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ است که در آن صراحتاً ذکر شده، « خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد.» سومین مورد هم رای شماره ۲۷۳-۲۷۲ مورخ ۲۸؍۳؍۱۴۰۰ است که در آن آمده « نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۱ ابطال می شود.» توضیحاً اینکه مقرره ابطال شده یعنی جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص زیان سرمایه گذاری های جاری چنین مقرر کرده بود که « با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.» یعنی با توجه به متن تبصره ۲ ماده ۱۴۷ مبنی بر اینکه «هزینه های مرتبط با درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با مبلغ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شوند، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند» در واقع اساس استدلال مقرره ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور هم مانند رای شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ بر این قرار گرفته بود که درآمد نقل و انتقال سهام و سود و زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از یک جنس هستند و چون مالیات درآمد نقل و انتقال سهام مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی قابل قبول نیست و هیات عمومی که به درستی در رای شماره ۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ چنین استدلال نادرستی را از سازمان امور مالیاتی نپذیرفته و رای به ابطال مقرره داده حال خود در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با همان استدلال نادرستی که پیشتر رد کرده بود یعنی اینکه چون مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام، مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی مشمول مالیات نیست رایی کاملاً مغایر با رای سال پیش خود و نیز مغایر با دو رای دیگری که ذکر شده داده است. جدا از سابقه رای در این خصوص و اینکه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم پیش از طرح نظریه ای مغایر با این آرا در هیات عمومی، نخست باید نسبت به درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات عمومی جهت ابطال آرای مغایر اقدام و سپس در صورت ابطال این آراء موضوعی مغایر آنها در هیات عمومی طرح می شد، اما رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ فی نفسه نیز دارای ایرادات ذاتی و مغایرت اساسی با قانون است. توضیحاً اینکه اساس استدلال رای بر این مبنا است که مطالبه مالیات موضوع مصوبه در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر موجب تکلیف بر پرداخت مالیات مضاعف می گردد. ایراد چنین استدلالی در این است که در آن حتی به متن نقل شده از ماده ۱۴۳ مکرر هم که مقرر کرده « از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» هیچ توجهی نشده چرا که متن این ماده صراحت بر عدم جواز مطالبه وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام ومالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش بوده، لذا حکم آن هم تنها در خصوص فروش سهام است و هیچ ارتباطی با درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سهام که اصولاً پیش از فروش سهام محقق می شود ندارد. تفاوت ماهوی مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام و مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام هم آنجا معلوم می شود که ماخذ مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام بهای سهام منتقل شده است و اگر فروشنده سهام خود را با زیان هم فروخته باشد مطلقاً تاثیری در میزان این مالیات ندارد. اما مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام، تنها در صورت تحقق افزایش مذکور مطالبه می شود و اگر کاهش ارزش بازار سهام منجر به زیان گردد هم وفق قانون و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ذکر شده نه تنها مالیاتی از این زیان مطالبه نمی شود بلکه زیان مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهنده مالیات عملکرد نیز محسوب خواهد شد. برای اینکه بطلان این استدلال و تفاوت ماهوی مالیات مقطوع نقل و انتقال دارایی ها با مالیات بر درآمد ناشی از همان داراییها روشنتر شود، بد نیست به تسری حکم آن به املاک نگاه کنیم که آنجا هم عیناً مانند سهام که صرف نظر از ایکه فروش سهام همراه با سود یا زیان باشد در هنگام فروش مالیات مقطوعی به ماخذ ارزش فروش آن اخذ می گردد. وفق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم در هنگام نقل و انتقال ملک نیز مالیات مقطوعی به ماخذ وجوه دریافتی مالک اخذ می گردد که مطلقاً ربطی به سود یا زیان فروش ملک ندارد. پس همان گونه که دریافت مالیات مقطوع از مبلغ فروش ملک ارتباطی به مالیات بر درآمد اجاره ملک یا مالیات بر ارزش خانه های گران قیمت وحتی مالیات بر خانه های خالی نیست و این مالیات ها مالیات مضاعف محسوب نمی شوند. طبعاً مالیات بر افزایش ارزش بازار سهام هم مالیات مضاعف نیست و اتفاقاً رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ که خود حکم به معافیتی داده که به موجب حکم مقنن نبوده مشخصاً ناقض اصل ۵۱ قانون اساسی نیز محسوب شده، علاوه بر مغایرت با سه رای مربوط به سرمایه گذاری ها، در مغایرت با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص درآمد املاک صادر شده نیز هست. با عناین به این توضیحات از محضرتان درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات عمومی جهت ابطال رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ را دارم." ۳- متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است: الف- رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: " براساس ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن درخصوص سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن درخصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که : «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعیین تکلیف درخصوص پرداخت مالیات مضاعف می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌گردد ندارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. " ب- رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: " نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود " ج- رای شماره ۲۷۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: " به موجب بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است» و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می‌شود و براساس مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها، مشمول بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه‌گذاریهای جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود " ۴- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به موجب گزارش مورخ ۳۰؍۵؍۱۴۰۱ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری رییس محترم دیوان عدالت اداری در پرونده های کلاسه ۰۰۰۴۱۲۰ و ۰۱۰۱۱۵۹ هیات عمومی که در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در مقام اعلام تعارض بین آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده اند، با توجه به موضوع آرای فوق که در رابطه با هزینه قابل قبول بودن سود و زیان مرتبط با سرمایه گذاری است، موضوع ابتدا جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی مورخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۱ خود اعلام کرده اند که اولاً: تعارض بین آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری محرز است و ثانیاً: از نظر اعضای این هیات رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی به نحو صحیح و مطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. با توجه به مراتب پرونده های ۰۰۰۴۱۲۰ و ۰۱۰۱۱۵۹ هیات عمومی خدمت جناب عالی ارایه می شوند تا چنانچه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در جلسه هیات عمومی موافقت دارید، نسبت به صدور دستور مقتضی اقدام فرمایید.- مهدی دربین؍ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی " ۵- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی در راستای اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه براساس آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سرمایه‌گذاری در سهام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر منطبق با ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم تشخیص داده شده و حکم به پذیرش هزینه‌های منطبق و مرتبط و نیز پذیرش زیان ناشی از سرمایه‌گذاری های مذکور صادر شده است و برمبنای رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این سرمایه‌گذاری ها مشمول مالیات بر درآمد تشخیص داده نشده‌اند، بنابراین تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری محرز است. ب. با اصلاح استدلال مقرر در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در سهام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع‌المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر نه از باب اینکه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم است و در نتیجه مشمول مالیات بر درآمد ماده ۱۰۵ این قانون نیست، بلکه از این حیث که اصولاً این ثبت در دفاتر بدون احراز اصل وقوع درآمد و تحقّق درآمدی که مشمول مطالبه مالیات است، برای مودی آورده‌ای ایجاد نمی‌نماید و صرف ثبت در دفاتر بدون اینکه واقعاً درآمد احراز شود از شمول احکام مقرر در مواد ۱ و ۹۳ و ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم خارج است، حکم به صحیح بودن رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر درآمد این نوع فرآیند صادر می‌گردد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب براساس آرای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تایید قرار می‌گیرد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۰-۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره 1180 و 1181 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب بر اساس آرای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تایید قرار می گیرد.) ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در راستای رفع تعارض بین رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۲۷۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۲۲۸۷؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " مغایرت دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با مفاد دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و ۲؍۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰: مغایرت های مذکور به دلایل زیر از جمله موجبات اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد: الف- به موجب دادنامه های آن هیات به شماره ۱۶۳۶ و ۲؍۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده، در این رای که به عنوان یک رویه قضایی می تواند مورد استناد قرار گیرد، به صراحت مقرر گردیده است، « خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد». دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ متضمن ابطال شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام، یا قسمت فوق الذکر از دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و ۲؍۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ آن هیات تعارض آشکار دارد. ب- به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ آن هیات زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل پذیرش می باشد، لکن آن هیات حسب مدلول دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ خالص افزایش سرمایه گذاری جاری منعکس شده در دفاتر به ارزش بازار با خالص ارزش فروش را مشمول مالیات بر درآمد تلقی ننموه است. ۲- مغایرت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با مفاد قوانین و مقررات: قوانین و مقررات متعددی موید آن است که مالیات های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم صرفاً ناظر بر مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و یا نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، مطابق با ماده ۱۰۱۵ قانون مزبور نخواهد بود. از جمله قوانین و مقررات مزبور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف- به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، در صورت نقل و انتقال سهام توسط اشخاص صرفاً « از این بابت» (یعنی بابت نقل و انتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یاد شده وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام که در زمان نقل و انتقال اخذ می گردد مطالبه نخواهد شد. لکن از مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی شود که چنانچه در راستای سرمایه گذاری پس از خرید و نگهداری سهام قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمدی برای سرمایه گذار حاصل گردید، مالیات این درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری مطالبه نشود. ب- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مذکور جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد خواهند بود. به تصریح ماده مذکور جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، با افزایش آن اصولاً درآمد برای سرمایه گذار حاصل می گردد، درآمد حاصل از این منبع مشمول مالیات موضوع ماده فوق الذکر خواهد بود. از سوی دیگر ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته است: «درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می شود،» طبق ماده ۹۴ همان قانون: «درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مالیات بر درآمد مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات». ج- وفق بندهای ۲۸ و ۳۸ استاندارد حسابداری شماره ۱۱۵ (تجدیدنظر شده در سال ۱۳۹۲) مقرر شده است: «سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار، شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاری های سریع المعامله شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می شود، باید در صورت سود و زیان شناسایی گردد مگر در مواردی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون سازی جریان نقدی انجام شده باشد» در راستای رعایت بندهای فوق الذکر از استاندارد حسابداری یاد شده در بند ۲ و قسمت اول جزء (ب) همان بند از بخشنامه (موضوع شکایت) مقرر گردیده است: «۲- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حساب ها منعکس می گردد: ... ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد...» با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مغایرت دادنامه های مذکور در اجرا مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به تعارض آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نتیجه هرگونه تصمیم در خصوص درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان این سازمان را مطلع نمایند. " ۲- آقای بهمن زبردست نیز به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۱-۱۱۵۹-۲ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده، به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ خود مقرر نموده بود. « در خصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) به ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ هیات مذکور قابل پذیرش نخواهد بود» در پی صدور این مقرره شاکی با ادعای مغایرت این مقرره با قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم، درخواست ابطال آن را نموده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ مقرره را ابطال نموده است. پیش از هر چیز لازم است سابقه رای این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بررسی کنیم، نخستین مورد این سابقه رای شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ است که در آن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی شده است. یعنی اساس منطق این رای مشمول مالیات بودن درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام است، و الا اگر هیات عمومی این درآمد را مشمول مالیات نمی دانست رای به قابل قبول بودن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها نمی داد. دومین مورد رای شماره ۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ است که در آن صراحتاً ذکر شده، « خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد.» سومین مورد هم رای شماره ۲۷۳-۲۷۲ مورخ ۲۸؍۳؍۱۴۰۰ است که در آن آمده « نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۱ ابطال می شود.» توضیحاً اینکه مقرره ابطال شده یعنی جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص زیان سرمایه گذاری های جاری چنین مقرر کرده بود که « با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.» یعنی با توجه به متن تبصره ۲ ماده ۱۴۷ مبنی بر اینکه «هزینه های مرتبط با درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با مبلغ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شوند، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند» در واقع اساس استدلال مقرره ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور هم مانند رای شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ بر این قرار گرفته بود که درآمد نقل و انتقال سهام و سود و زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از یک جنس هستند و چون مالیات درآمد نقل و انتقال سهام مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی قابل قبول نیست و هیات عمومی که به درستی در رای شماره ۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ چنین استدلال نادرستی را از سازمان امور مالیاتی نپذیرفته و رای به ابطال مقرره داده حال خود در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با همان استدلال نادرستی که پیشتر رد کرده بود یعنی اینکه چون مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام، مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی مشمول مالیات نیست رایی کاملاً مغایر با رای سال پیش خود و نیز مغایر با دو رای دیگری که ذکر شده داده است. جدا از سابقه رای در این خصوص و اینکه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم پیش از طرح نظریه ای مغایر با این آرا در هیات عمومی، نخست باید نسبت به درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات عمومی جهت ابطال آرای مغایر اقدام و سپس در صورت ابطال این آراء موضوعی مغایر آنها در هیات عمومی طرح می شد، اما رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ فی نفسه نیز دارای ایرادات ذاتی و مغایرت اساسی با قانون است. توضیحاً اینکه اساس استدلال رای بر این مبنا است که مطالبه مالیات موضوع مصوبه در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر موجب تکلیف بر پرداخت مالیات مضاعف می گردد. ایراد چنین استدلالی در این است که در آن حتی به متن نقل شده از ماده ۱۴۳ مکرر هم که مقرر کرده « از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» هیچ توجهی نشده چرا که متن این ماده صراحت بر عدم جواز مطالبه وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام ومالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش بوده، لذا حکم آن هم تنها در خصوص فروش سهام است و هیچ ارتباطی با درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سهام که اصولاً پیش از فروش سهام محقق می شود ندارد. تفاوت ماهوی مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام و مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام هم آنجا معلوم می شود که ماخذ مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام بهای سهام منتقل شده است و اگر فروشنده سهام خود را با زیان هم فروخته باشد مطلقاً تاثیری در میزان این مالیات ندارد. اما مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام، تنها در صورت تحقق افزایش مذکور مطالبه می شود و اگر کاهش ارزش بازار سهام منجر به زیان گردد هم وفق قانون و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ذکر شده نه تنها مالیاتی از این زیان مطالبه نمی شود بلکه زیان مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهنده مالیات عملکرد نیز محسوب خواهد شد. برای اینکه بطلان این استدلال و تفاوت ماهوی مالیات مقطوع نقل و انتقال دارایی ها با مالیات بر درآمد ناشی از همان داراییها روشنتر شود، بد نیست به تسری حکم آن به املاک نگاه کنیم که آنجا هم عیناً مانند سهام که صرف نظر از ایکه فروش سهام همراه با سود یا زیان باشد در هنگام فروش مالیات مقطوعی به ماخذ ارزش فروش آن اخذ می گردد. وفق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم در هنگام نقل و انتقال ملک نیز مالیات مقطوعی به ماخذ وجوه دریافتی مالک اخذ می گردد که مطلقاً ربطی به سود یا زیان فروش ملک ندارد. پس همان گونه که دریافت مالیات مقطوع از مبلغ فروش ملک ارتباطی به مالیات بر درآمد اجاره ملک یا مالیات بر ارزش خانه های گران قیمت وحتی مالیات بر خانه های خالی نیست و این مالیات ها مالیات مضاعف محسوب نمی شوند. طبعاً مالیات بر افزایش ارزش بازار سهام هم مالیات مضاعف نیست و اتفاقاً رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ که خود حکم به معافیتی داده که به موجب حکم مقنن نبوده مشخصاً ناقض اصل ۵۱ قانون اساسی نیز محسوب شده، علاوه بر مغایرت با سه رای مربوط به سرمایه گذاری ها، در مغایرت با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص درآمد املاک صادر شده نیز هست. با عناین به این توضیحات از محضرتان درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات عمومی جهت ابطال رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ را دارم." ۳- متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است: الف- رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: " براساس ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن درخصوص سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن درخصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که : «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعیین تکلیف درخصوص پرداخت مالیات مضاعف می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌گردد ندارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. " ب- رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: " نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود " ج- رای شماره ۲۷۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: " به موجب بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است» و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می‌شود و براساس مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها، مشمول بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه‌گذاریهای جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود " ۴- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به موجب گزارش مورخ ۳۰؍۵؍۱۴۰۱ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری رییس محترم دیوان عدالت اداری در پرونده های کلاسه ۰۰۰۴۱۲۰ و ۰۱۰۱۱۵۹ هیات عمومی که در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در مقام اعلام تعارض بین آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده اند، با توجه به موضوع آرای فوق که در رابطه با هزینه قابل قبول بودن سود و زیان مرتبط با سرمایه گذاری است، موضوع ابتدا جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی مورخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۱ خود اعلام کرده اند که اولاً: تعارض بین آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری محرز است و ثانیاً: از نظر اعضای این هیات رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی به نحو صحیح و مطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. با توجه به مراتب پرونده های ۰۰۰۴۱۲۰ و ۰۱۰۱۱۵۹ هیات عمومی خدمت جناب عالی ارایه می شوند تا چنانچه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در جلسه هیات عمومی موافقت دارید، نسبت به صدور دستور مقتضی اقدام فرمایید.- مهدی دربین؍ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی " ۵- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی در راستای اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه براساس آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سرمایه‌گذاری در سهام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر منطبق با ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم تشخیص داده شده و حکم به پذیرش هزینه‌های منطبق و مرتبط و نیز پذیرش زیان ناشی از سرمایه‌گذاری های مذکور صادر شده است و برمبنای رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این سرمایه‌گذاری ها مشمول مالیات بر درآمد تشخیص داده نشده‌اند، بنابراین تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری محرز است. ب. با اصلاح استدلال مقرر در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در سهام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع‌المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر نه از باب اینکه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم است و در نتیجه مشمول مالیات بر درآمد ماده ۱۰۵ این قانون نیست، بلکه از این حیث که اصولاً این ثبت در دفاتر بدون احراز اصل وقوع درآمد و تحقّق درآمدی که مشمول مطالبه مالیات است، برای مودی آورده‌ای ایجاد نمی‌نماید و صرف ثبت در دفاتر بدون اینکه واقعاً درآمد احراز شود از شمول احکام مقرر در مواد ۱ و ۹۳ و ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم خارج است، حکم به صحیح بودن رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر درآمد این نوع فرآیند صادر می‌گردد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب براساس آرای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تایید قرار می‌گیرد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نمایش:
۱۲...۸۷۸۸۹۰۹۱...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران