شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۱-۸۸۹۲۵۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص ضدعفونی کردن پالت های چوبی همراه محموله های صادراتی
شماره: ۱۴۰۱/۸۸۹۲۵۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ضدعفونی کردن پالت های چوبی همراه محموله های صادراتی ضدعفونی پالت های چوبی همراه محموله های صادراتی با سلام ارجاع به بخشنامه قبلی و ارسال مستندات جدید در خصوص فهرست شرکتهای ضد عفونی و دفع آفات نباتی مجاز پیرو بخشنامه شماره ۱۵۰/۱۴۰۰/۸۷۸۳۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ کشور به پیوست تصویر نامه شماره ۱۲۲۱۰/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر رعایت ضدعفونی پالت های چوبی همراه محموله های صادراتی به مقصد کلیه کشورها و عدم وجود استثناء در این خصوص عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۱-۸۸۹۲۱۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۲
معتبر
بخشنامه درخصوص تعیین گمرگ قزوین به عنوان گمرگ اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه
شماره: ۱۴۰۱/۸۸۹۲۱۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص تعیین گمرگ قزوین به عنوان گمرگ اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه ایجاد مجدد گمرکات تخصصی ترخیص پارچه با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۱۷۵/۱۰۰۶۴۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ موضوع ایجاد مجدد گمرکات تخصصی ترخیص پارچه بدینوسیله گمرک قزوین بعنوان گمرک اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه با رعایت مفاد بخشنامه پیروی و رعایت کامل مقررات تعیین می گردد . علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات
۱۱۷۵-۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص- ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص- ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۱۷۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۹/۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۹/۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، معافیت هایی را برای عرضه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات آنها، در نظر گرفته است از جمله معافیت خوراک دام و طیور در بند ۱۵ این ماده که با وجود حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ وفق جزء ۲ بند (الف) و تبصره ۱ ماده ۹ این قانون هم، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده واردات آن کماکان برقرار است. برداشتی که از شمول این معافیت می توان داشت از دو شق خارج نیست. نخست اینکه معافیت مذکور را تنها شامل خوراک آماده وکامل دام و طیور دانست و هیچ یک از اجزاء و مواد اولیه این خوراک را مشمول چنین معافیتی ندانست. روشن است که چنین برداشتی مطابق با قانون نیست و در این خصوص می توان از رای شماره ۱۰۴۹-۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت که در آن شمول معافیت شکر به شکر خام که ماده اولیه تولید شکر خوراکی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین بدیهی است که هدف قانونگذار تشویق واردات و ضربه زدن به تولید داخلی نیست تا واردات کالاهای آماده را مشمول معافیت نماید اما واردات مواد اولیه تولید همین کالاها را مشمول معافیت ننماید. برداشت دوم که برداشتی درست مطابق قانون و مراد قانونگذار و مصالح کشور است، برداشتی است که معافیت مربوط به کالای وارداتی را عیناً شامل مواد اولیه وارداتی کارخانه های داخل برای تولید همان کالا یا اجزایی از آن می داند. سازمان امور مالیاتی کشور هم بر اساس همین برداشت درست و قانونی، در بخش مربوط به خوراک دام و طیور در بند ۱۵ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۱۳ هم معافیت مذکور را هم شامل خوراک آماده دام و طیور و هم مواد اولیه لازم برای تولید آن نموده است. از جمله این موارد ردیف ۱۴-۳-۱۵ است که کلیه ویتامین های مصرفی در خوراک دام و طیور شامل B۱۲,E,H۲,C,D۳,D,K۳,K (فولیک اسید B۹) B۵,B۶ (نیکوتینیک اسید B۳) A,B۱,B۲ را گرچه به ذکر عنوان جز موارد معاف ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر نشده، عیناً مانند خوراک آماده دام و طیور مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. از آنجا که این حکم نامه مورد شکایت مغایر منطوق بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و نیز جزء ۲ بند (الف) و تبصره ۱ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و همچنین خارج از حدود اختیارات صادر کننده نامه از حیث تضییق حدود و ثغور قانون است و موجبات تضییق احتمالی حقوق تولیدکنندگان داخلی ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور را فراهم آورده، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۹/۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: " مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۳۰۴۲۸۶/۹۹-۱۳۹۹/۳/۲۶ همان طور که در نامه شماره ۳۱۷۲/۲۶۷/ص-۱۳۹۶/۲/۲۶ تصریح گردیده است، معافیت موضوع بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قابل تسری به واردات و عرضه مواد اولیه مورد مصرف در تولید ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور موضوع ردیف ۱۴-۳-۱۵ بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ (از جمله B۱۲,E,H۲,C,D۳,D,K۳,K (فولیک اسید B۹) B۵,B۶ (یکوتینیک اسید B۳) A,B۱,B۲) نخواهد بود.- مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۱۱/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱/۲۰ توضیح داده است که: " به موجب مقررات قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها ( به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲ قانون مزبور) مشمول مالیات و عوارض می باشد. معافیت های موضوعه در ماده ۱۲ آن با هدف عدم پرداخت مالیات و عوارض از سوی مصرف کنندگان کالاها و خدمات پیش بینی شده است. وفق مقررات بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون یاد شده صرفاً عرضه و واردات خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. معافیت های موضوع این ماده حصری بوده و محدود به کالاها و خدمات قید شده در آن می باشد و به هیچ وجه قابل تسری به عرضه و واردات مواد اولیه و نهادهای غیرمعاف به کار رفته در تولید کالای معاف، ارایه خدمات جانبی، خدمات بسته بندی و خدمات مشابه و ... نخواهد بود. بر این اساس معافیت موضوع بند مزبور قابل تسری به واردات و عرضه مواد اولیه مورد مصرف در تولید ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور موضوع ردیف ۱۴-۳-۱۵ بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ (از جمله B۱۲,E,H۲,C,D۳,D,K۳,K (فولیک اسید B۹) B۵,B۶ (یکوتینیک اسید B۳) A,B۱,B۲ نمی باشد. با توجه به اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قانونی بودن معافیت ها و صلاحیت مجلس شورای اسلامی در شرح و تفسیر قوانین عادی، تفسیر شخصی شاکی در خصوص معافیت ماده ۱۲ قانون صدرالاشاره نمی تواند مبنای تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات گردد و سطح معافیت ها را به موارد غیر مصرح گسترش دهد. افزون بر اینکه بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مقرر داشته است: «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرایی قانون برنامه ممنوع است، لذا افزودن دیگر اقلام به کالاهای معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که موجب افزایش معافیت به طیف وسیعی از کالاها وخدمات می گردد مغایر با اهداف اجرایی این قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. به استناد حکم جزء ۲ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ عرضه «دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت» از پرداخت مالیات و عوارض معاف بوده و وفق مقررات تبصره ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور واردات کالاهای موضوع جزء ۲ بند (الف) این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد. بنابراین ملاحظه می فرمایند قانونگذار با وضع قانون جدید مجدداً این معافیت را قابل تسری به نهاده ها و عوامل غیرمعاف از جمله مواد اولیه به کار رفته در تولید یا عرضه کالاهای معاف ندانسته است. بنابراین تولیدکنندگان کالاهای معاف، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلق بابت خرید مواد اولیه و نهاده های مشمول به مودیان مشمول این نظام مالیاتی می باشند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه و واردات خوراک دام و طیور و آبزیان و زنبور عسل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به اینکه برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت از پرداخت مالیات باید به موجب قانون باشد و معافیت های مقرر در بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ محدود به کالاها و خدمات قید شده در آن است، لذا این معافیت های قانونی قابل تسری به واردات و عرضه مواد اولیه مورد مصرف در تولید ویتامین های مصرفی خوراک دام و طیور نخواهد بود و بر همین اساس نامه شماره ۶۱۴۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۹/۴/۱۹ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن همین حکم است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱۶۶-۱۱۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۲
نامشخص
رای شماره ۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص- ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن اعلام شده که «به استناد مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/ استرداد، چنانچه مؤدی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن، انصراف از توافق انجام شده با مسئول مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود»، ابطال نشد.)
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۷تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۴۲- ۰۰۰۳۵۵۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمد نعمتی صباموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و مطابق مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ قانون مدنی که بیان می دارد: «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲: اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید و ماده ۳۰۳: کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل و مطابق ماده ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم که قانونگذار بیان می دارد: اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند. با توجه به مطالب معروضه، به جهت احقاق حق مؤدیان مالیاتی درخواست ابطال بند مذکور را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی.......... بند۶- به استناد مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه؍استرداد، چنانچه مؤدی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسیول؍مسیولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود.- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۱۶۳؍۹۱-۷؍۲؍۱۴۰۱، نامه شماره ۱۸۲۰؍۲۰۰؍ص-۴؍۲؍۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است: " در اجرای مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مؤدی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ قانون یاد شده رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شود. بر اساس مفاد قسمت اخیر ماده ۳۷۰ قانون مالیات های مستقیم ماموران مالیاتی که امور مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند. قطع نظر از اینکه شاکی در دادخواست خود علل توجیهی و جهات مغایرت بند ۶ دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات و یا تجاوز از حدود اختیارات را بیان نکرده است، از آنجا که بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ به مفاد ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم متکی بوده و نظر به اینکه ماده ۳۷۰ همان قانون نیز به عدم امکان اقدام مجدد نسبت به امر مالیاتی مختوم دلالت دارد، مقرره مورد شکایت با قوانین مربوط مغایرت نداشته و تصویب آن مطابق تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون یاد شده در حدود صلاحیت تفویضی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و صرفا در راستای اجرای قانون بوده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا: براساس تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰) : «دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد» و وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اعمال صلاحیت مزبور در تاریخ ۲۱؍۹؍۱۴۰۰ به تصویب دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام کرده است. ثانیا: به موجب ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ : «در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند، درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است» و با توجه به اینکه براساس مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، اعمال صلاحیت رسیدگی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی منوط به وجود اختلاف مالیاتی است که در مانحن فیه چنین اختلافی وجود ندارد، لذا حکم مقرر در بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۱۸۵-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۶/۲۲
معتبر
ساماندهی معافیت های بیمه ای اقشار خاص مشمول بند "ز" تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره:1000/1401/7185 تاریخ:1401/6/22 موضوع: ساماندهی معافیتهای بیمه ای اقشار خاص مشمول بند ز تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در اجرای بند ز تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص ساماندهی افشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت فاقد کارفرما به پیوست آئین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۸۹۰/ت ۵۹۸۶۳ ه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰ هیئت محترم وزیران ارسال و توجه کلیه ادارات کل و واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب مینماید: ۱-مشمولین این دستور اداری بیمه شدگان گروههای بهره مند از یارانه دولت و فاقد کارفرما شامل: قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار)، رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری، خادمین ثابت مساجد ، مداحان و شاعران اهل بیت، کارگران باربر، زنبورداران، صیادان استانهای ساحلی شمال و جنوب کشور،کارفرمایان صنفی کم درآمد، هنرمندان روزنامه نگاران و نویسندگان مشمول یارانه مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مددجویان و زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست مشمول یارانه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مربیان مهد کودک خود مالک و راهنمایان گردشگری مورد تائید وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی می باشند. ۲-معافیت کامل بیمه ای شامل معافیت از پرداخت آن قسمت از سهم حق بیمه گروههای هدف می باشد که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تعهد به پرداخت آن بر عهده دولت قرار دارد. (علاوه بر سهم دولت موضوع جز (۱) ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی) ۳-میزان برخورداری از معافیت بیمه ای بیمه شدگان مشمول گروههای مذکور پس از ارسال اطلاعات و فهرست کلیه بیمه شدگان به معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعلام دهک درآمدی از سوی وزارتخانه تعیین خواهد گردید. ۴- نرخ حق بیمه مشمولان به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴ - و سایر مقررات مربوطه میباشد. لذا پس از تعیین وضعیت دهک درآمدی هر یک از بیمه شدگان مشمول توسط وزارت متبوع در صورت قرار گیری در چهار دهک اول درآمدی از حداکثر معافیتهای سهم حق بیمه به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط و براساس حداقل دستمزد مشمولین قانون کار یا دستمزد بیمه شدگان مشمول طبقه بندی مزد یا حقوق موضوع ماده (۳۵) قانون تامین اجتماعی (حسب مورد )برخوردار خواهند شد. ۵-در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی به ازای هر دهک سه درصد (۳) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهکهای هشت و بالاتر مشمول معافیتهای بیمه ای نخواهند بود. توجه ۱: پس از احراز دهک بندی و ذخیره سازی در سیستم نرخ و میزان پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مشمول وفق جدول ذیل مبنای محاسبه از تاریخ احراز دهک بندی قرار گرفته و در سیستم اعمال می گردد. ردیف نوع بیمه میزان معافیت حق بیمه موجود میزان معافیت حق بیمه متناسب با دهک تعیین شده دهک۱ تا ۴ دهک پنجم دهک ششم دهک هفتم دهک هشتم به بعد 1 رانندگان شاغل در بخش حمل و نقل عمومی مشمول یارانه دولت 13.5٪ 13.5٪ 10.5٪ 7.5٪ 4.5٪ 0 2 زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه دولت 10٪ 10٪ 7٪ 4٪ 1٪ 0 3 مددجویان مشمول یارانه دولت 10٪ 10٪ 7٪ 4٪ 1٪ 0 4 مربیان مهد کودک مشمول یارانه دولت 10٪ 10٪ 7٪ 4٪ 1٪ 0 5 کارفرمایان صنفی کم درآمد مشمول یارانه دولت 10٪ 10٪ 7٪ 4٪ 1٪ 0 6 هنرمندان و نویسندگان مشمول یارانه دولت 10٪ 10٪ 7٪ 4٪ 1٪ 0 7 زنبورداران مشمول یارانه دولت 10٪ 10٪ 7٪ 4٪ 1٪ 0 8 صیادان مشمول یارانه دولت 10٪ 10٪ 7٪ 4٪ 1٪ 0 9 قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی مشمول کمک دولت 20٪ 20٪ 17٪ 14٪ 11٪ 0 10 باریران مشمول کمک دولت 20٪ 20٪ 17٪ 14٪ 11٪ 0 11 خادمین مساجد مشمول کمک دولت 20٪ 20٪ 17٪ 14٪ 11٪ 0 12 راهنمایان گردشگری 20٪ 20٪ 17٪ 14٪ 11٪ 0 13 مداحان و شاعران اهل بیت - موسسه فرهنگی هنری 20٪ 20٪ 17٪ 14٪ 11٪ 0 توجه۲ : مسئولیت پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ناشی از کاهش یا حذف معافیت بیمه ای تا سقف حق بیمه مقرر در قوانین و مقررات مربوطه برای هر یک از گروه های هدف به عهده شخص بیمه شده خواهد بود. چنانچه بیمه شده از پرداخت حق بیمه در مواعد قانونی مربوطه اجتناب نماید به نحوی که موجب قطع رابطه بیمه پردازی وی با سازمان گردد. بهره مندی مجدد از معافیت بیمه ای منوط به ثبت نام مجدد و اشتغال در شغل با حرفه مربوطه و نتیجه آزمون وسع بر طبق مفاد آئین نامه میباشد. ۶- امکان بهره مندی بیمه شدگان جدید از معافیت حق بیمه صرفا در صورت تامین و تخصیص بارمالی و واریز وجوه مربوطه و بر اساس نتیجه ارزیابی آزمون وسع و اشتغال در حرفه ذیربط خواهد بود. همچنین در خصوص پذیرش بیمه شدگان جدید الورود مشمول مجوزات خاص بعنوان مثال دستور اداری ساماندهی و پالایش بیمه شدگان راننده حمل و نقل عمومی درون و بین شهری به شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۱۲۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۷ پیرامون جایگزینی رانندگان جدیدالورود با افراد غیر واقعی و دستور اداری شماره ۵۰۰۰٫۱۴۰۰٫۲۴۹۶ مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۹ در خصوص پذیرش قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار از محل قطع ناشی از عدم تایید اشتغال نیز می بایست بدوا دهک درآمدی مربوطه توسط ستاد مرکز از وزارت متبوع استعلام و میزان برخورداری از معافیت در پرداخت بخشی از حق بیمه حسب دهک مزبور تعیین گردد. ۷-تاریخ مؤثر جهت بهره مندی از معافیت بیمه ای مقرر در خصوص بیمه شدگان جدید با احراز شرایط موضوع آئین نامه مزبور از تاریخ ثبت نام متقاضی نزد سازمان و در خصوص بیمه شدگان موجود از تاریخ احراز شرایط دهک بندی آنها می باشد. ۸-مطابق با ماده ۶ آئین نامه اجرائی بند ز تبصره ۱۷ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ رسیدگی به اعتراضات بیمه شدگان در رابطه با دهک درآمدی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می پذیرد. از اینرو مسئولین واحد ارتباطات و نظارت مردمی ادارات کل استانها و همکاران ذیربط واحدهای اجرایی مکلفند بطور مستمر راهنمایی لازم به بیمه شدگان معترض به دهک بندی توضیح شفاهی به مراجعین نصب بنر درج در تابلوی اعلانات و....) بشرح ذیل ارائه نمایند. ۸-۱ سرپرستان خانوار میتوانند در صورت اعتراض به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده از طریق تلفن همراه متعلق به خود با شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس و مراتب اعتراض خود را اعلام و ثبت نمایند. ۸-۲- اعتراضات افراد حداکثر ظرف مدت یکماه توسط وزارت رسیدگی و بیمه شدگان میتوانند از نتیجه اعتراض و وضعیت نهایی دهک درآمدی خود با وارد نمودن شماره ملی سرپرست خانوار شماره حساب واریز یارانه و شماره ملی یکی دیگر از اعضای خانوار در خصوص خانوار چند نفره در سامانه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی hemayat.mels.gov.ir مطلع گردند ۳- ۸ - متقاضیان نمی توانند در سال بیش از دو بار به نتیجه آزمون وسع و دهک درآمدی تعیین شده اعتراض نمایند. ۹-در صورت رسیدگی به اعتراض و تغییر در نتیجه آزمون وسع تاریخ مؤثر جهت بهره مندی از معافیت بیمه ای از تاریخ آخرین حذف یا کاهش معافیت بیمه ای میباشد. ۱۰- مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت خدمات ماشینی تامین میبایست با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور این دستور اداری کلیه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز برقراری تعاملات برخط و همچنین ایجاد امکان انجام نظارت و کنترل سیستمی ستاد و اخذ آمار و اطلاعات مربوطه را فراهم نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری رئیس مرکز فن آوری اطلاعات آمار و محاسبات مدیر کل روابط عمومی، مدیر کل ارتباطات و نظارت مردمی مدیران کل معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات نامنویسی و حسابهای انفرادی امور بیمه شدگان وصول حق بیمه واحد ارتباطات و نظارت مردمی ادارات کل استانها و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و سایر واحدهای ذیمدخل خواهد بود. میرهاشم موسوی
۸۸۹۲۵۲دفتر صادرات۱۴۰۱/۰۶/۲۲
معتبر
بخشنامه- لزوم ضدعفونی و دفع افات نباتی پالت های چوبی همراه محمولات صادراتی به مقصد کلیه کشورها (بدون استثناء)
بخشنامه- لزوم ضدعفونی و دفع افات نباتی پالت های چوبی همراه محمولات صادراتی به مقصد کلیه کشورها (بدون استثناء) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۱/۰۶/۲۲شماره:889252محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 878366/1400/150 مورخ 07/07/1400 در خصوص فهرست شرکت های ضدعفونی و دفع آفات نباتی مجاز کشوربه پیوست تصویر نامه شماره 730/12210 مورخ 13/6/1401 سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر رعایت ضدعفونی پالت های چوبی همراه محموله های صادراتی به مقصد کلیه کشورها و عدم وجود استثناء در این خصوص عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.
۲۰۰-۱۴۰۱-۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۲۲
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/1401/35 تاریخ: 1401/06/22 موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامههای شماره 210/1400/15 مورخ 1400/03/08، 210/99/85 مورخ 1399/11/12، شماره 210/99/78 مورخ 1399/10/27، شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 98602 مورخ 1401/05/24 که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اینکه عبارات "موسسه انجمن خیریه اتیسم ایران، بنیاد نیکوکاری خدام الحسین (ع)، مجتمع فرهنگی تربیتی بقیه الله(عج)، انجمن مددکاری امام زمان(عج)، موسسه خیریه مددکاری امام زمان(عج)-تهران، موسسه انوار آفتاب کوثر جمیل، قرارگاههای مردمی بسیج خاتم الانبیاء، قرارگاههای مردمی بسیج امام حسن مجتبی(ع)، موسسه فرهنگی هنری یاوران فرهنگ و پیشرفت، بنیاد جهادی مهرالرضا(ع) و موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان" بعد از عبارت "موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری" اضافه میگردد، جهت اجرا ابلاغ می شود. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹)
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۶ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به خواسته لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ بازگشت به نامه شماره ۳۳۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در خصوص مالیات صاحبان مشاغل خودرویی وسیله نقلیه باری نیسان به استحضار میرساند: با توجه به مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنجا که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر (با عنایت به مفاد جزء (۲) بند الف مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، عبارت سی برابر به چهل و پنج برابر افزایش یافته است معافیت موضوع ماده (۸۴ ) این قانون باشد را از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید . در مواردی که مودی کمتر از یکسال به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه ها ی مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. این سازمان در اجرای تبصره مذکور در بند فوق، در خصوص مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل خودرویی اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۵۲۷/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ نموده است که براساس آن مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان این مشاغل به صورت مقطوع تعیین و وصول می شود. به موجب این دستورالعمل، مالیات عملکرد سالانه صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشینآلات راهسازی و صنعتی، با رعایت گروه بندی استانهای کشور و با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی بر اساس مدل و ظرفیت خودرو به صورت مقطوع تعیین می شود. همچنین با توجه به موارد یاد شده و مقررات موضوعه، خودروی نیسان در رسته ماشینآلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. لازم به ذکر است در صورتی که مودیان محترم نسبت مالیات مطالبه شده معترض میباشد، مراتب اعتراض نامبردگان از طریق طرح موضوع در مرجع هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل پیگیری خواهد بود. علی رستم پور- مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره امور مالیاتی در پاسخ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی طی نامه شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اعلام نموده که خودرو نیسان در رسته ماشین آلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. از همین رو به نظر میرسد توجیهات آن مقام محترم قابل پذیرش نباشد. اولاً حسب ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم (درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی.. .،از هر قبیل...) که از پرداخت مالیات معاف میباشند، قانونگذار با بکارگیری لفظ عام و عدم احصاء فعالیت موصوف (فعالیتهای کشاورزی) مراد از این داشته تا در مفهوم خود تمام افراد و مصادیق که عام انطباق دارد را مشمول گردد (بند الف ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بند ب ماده ۱ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بند ب ماده ۱ آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی) ثانیاً مطابق با فصل اول آییننامه ایمنی ماشینها و ادوات کشاورزی مورخ ۲۷/۱۲/۸۷، ماشینهای کشاورزی (به ماشینهایی اطلاق میشود که دارای موتور بوده و جهت عملیات کشاورزی و برای کارهایی نظیر آماده سازی زمین،کاشت، داشت، برداشت و جابجایی محصول به کار گرفته میشوند) از طرفی بر اساس تفاهمنامه شماره ۶۰/۶۵۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی، خودرو وانت بارهای سبک ذیل مجموعه فعالیت در مشاغل بخش کشاورزی دانسته است. ثالثاً مطابق با اصل ۷۳ قانون اساسی، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی دانسته و از این رو تفسیر، تعیین مصادیق یا به طور کلی تضییع یا توسعه قانون خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام محترم اداره مالیاتی میباشد. رابعاً مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۶۶۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ اذعان داشته" که وانت بارها و وانت نیسان های فعال در امور کشاورزی تا سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند و اما متاسفانه در بروز رسانی جدید سامانه بدهی مالیاتی؛ مالیات منظور میشود "که این موضوع علاوه بر تضاد با ادعای فوق الذکرخلاف حقوق مکتسبه این قشر زحمتکش و مولد و کم درآمد است. لذا باتوجه به دلیل اعلامی خواستار لغو اثر از دستور اداری یاد شده گردیده است . خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی " هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود." همچنین بر اساس ماده ۱ ق. م. م. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون یاد شده و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در خصوص استناد شاکی به تفاهم نامه منعقده فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان نیز به عرض می رساند، با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور صرفا بین طرفین در حدود مقررات موضوعه می تواند معتبر باشد و از آنجا که تفاهم نامه مذکور بدون هیچ گونه استناد قانونی و برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم تنظیم و امضا شده است، فاقد الزامات اجرایی برای سازمان متبوع خواهد بود. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری عمده ایراد شاکی نسبت به دستور اداری شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ راجع به این موضوع است که خودروی وانت نیسان بر اساس حکم تبصره ماده ( ۱۰۰ ) قانون مالیاتهای مستقیم و افزایش نصاب و حد آستانه آن بیان مصادیق مشاغل خودرویی ، در سنخ ادوات و ماشین آلات کشاورزی واقع نشده است و برای همین صاحبان این قبیل خودروها ، مکلف به پرداخت مالیات می باشند و از آنجایی که منظور از آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی و متبادر از آن ، وسایطی است که منحصراً در امر کشاورزی و فعایت های آن استفاده می شوند و تسرّی به وسایط نقلیه که استفاده دوگانه دارند نمی شوند و آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ نیز از حیث ذکر مصادیق و بیان تعاریف مشتمل بر امثال خودروی نیسان که بعضاً در امر جابجایی محصولات کشاورزی استفاده می شود و ماهیتاً معد برای امر کشاورزی و منحصر برای این امر نمی باشد ، نبوده ، بنابراین مقرره مورد شکایت به دلایل پیش گفته مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین مفاد و احکام قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۵ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۱: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در خصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مودی مقرر نموده و موارد عدم استرداد را نیز در تبصره های ۱ و ۲ احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته: «ادارات کل امور مالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و درخصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند». اطلاق عبارت پایانی ازآنجا که منظور ننمودن اعتبار مالیاتی را به کلیه متخلفین ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان منجمله موارد «عدم صدور صورتحساب ازطریق سامانه مودیان» تسری داده مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است چراکه ضمانت اجرای تخلف اخیر به صراحت به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً «تشخیص ارزش روز کالا یا خدمت توسط سازمان به جای اعلام توسط مودی» است و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی به عنوان ضمانت اجرا فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب ابطال مقرره فوق مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۲۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١ -بر اساس مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده همه مشمولان این قانون موظفندکه پس از راه اندازی سامانه مودیان تمام معاملات (خرید و فروش) را به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مذکور ثبت نمایند در صورت عدم رعایت ماده مذکور سازمان موظف است مطابق حکم ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود لذا جهت نیل به هدف اصلی قانون گذار و به منظور شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی، کلیه اشخاص مشمول ملزم به ثبت نام، عضویت و صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و در صورت عدم تمکین به قانون از اعتبار مالیاتی و مزایای آن محروم می باشند. ٢ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر مغایرت بند ١١ دستورالعمل یاد شده با تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به موارد مذکور در بند پیش گفته و با عنایت به اینکه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق تعیین شده است آن دسته از مودیان که در اجرای مواد ۴ و ۸ قانون پایانه های فروشگاهی، تکالیف مقرر قانونی خویش را انجام نداده باشند متخلف محسوب و در تعیین مالیات متعلق به این گونه مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان تا زمان عضویت در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی منظور نخواهد شد. ٣ - چنانچه مودیان در ثبت معاملات، مرتکب تخلف (بیش اظهاری) شوند عدم پذیرش اعتبار مالیاتی تا زمان حصول نتیجه تخلف، امری بدیهی است. بنابراین براساس بند ۱۱ دستورالعمل فوق الذکر، پذیرش اعتبار خریدهای مودی در قبال ثبت فروش خلاف واقع منوط به تعیین تکلیف مودی بر اساس ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و میزان تخلف احصاء شده برای معاملات ثبت نشده در سامانه مودیان، ارزش روز کالا و خدمت در زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده می باشد که توسط سازمان محاسبه می شود؛ بنابراین چنانچه مودیان نسبت به اصلاح موارد قید شده در بند ۱۱ دستورالعمل شماره۵۲۵/١٤٠١/٢٠٠ مورخ ١٤٠١/٠٢/٢١ اقدام ننمایند از مصادیق ماده ٩ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و شامل اعتبار مالیاتی نخواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که بند ١١ دستورالعمل مذکور هیچ گونه مغایرتی با مواد مورد اعتراض ندارد وکاملا منطبق با قانون می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ عقیده ابرازی همکاران قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری تقاضای شاکی ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که اطلاق عبارت پایانی این مصوبه که مقرر می دارد " و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح شده منظور ننماید " مورد مناقشه شاکی واقع شده است و از آنجایی که اولاَ مصوبه در راستای قانون پایانه های فروشگاهی و مبتنی بر ماده ۹ آن اصدار یافته است که اجرای آن مبتنی بر زمانی است که سامانه مودیان راه اندازی شده باشد و تا زمان راه اندازی در خصوص موضوع ادعایی یعنی بحث پذیرش اعتبارات و سایر موارد کماکان ، احکام و ضوابط دستورالعمل مالیاتی مربوط به قانون سابق حاکم می باشد. ثانیاً دستورالعمل مورد شکایت در خصوص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پذیرش اعتبارات است و شرایط و حدود و ثغور این امر در ماده ۸ آمده است و لیکن با لحاظ مطالب مذکور در بند اولاً و با توجه به حکم مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۹ ، صرفاً صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد (البته بعد از راه اندازی سامانه ) از سوی سازمان معتبر معتبر شناخته می شود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی است و قید کلمه صرفاً در متن قانون نیز موید بر این است که اگر مودیان اصلاحات مورد نظر را پس از اثبات تخلف (که در متن مقرره، معترض عنه آمده ) است ثبت ننماید ، از لحاظ سازمان امور مالیاتی و تبصره ۲ ماده ۳ ، نمی توانند از اعتبار مالیاتی استفاده نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج)
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۴ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای مجید مردی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "-۴ با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی ، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلاً از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد ( علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر ) می تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد) توجه : به هر یک از متقاضیان صرفاً یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد ) -۵ به استناد مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند پرداخت می گردد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب در تاریخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۹ عقد ازدواج نمودم در همان زمان برای اخذ وام ازدواج اقدام کردم که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ آن پنجاه میلیون تومان بود ولی تورم شدیدتر شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۶ کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از مورخه ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده است ، تسهیلات ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان قرار داده شد و قیدی برای کسانی که سابقاً در سال ۱۳۹۷ اقدام به اخذ وام نمودند بیان نداشته است (بر خلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افرادی را که سابقاً تسهیلات اخذ نموده بودند مستثنی کرده بود. ) با این فرض بانک مرکزی در قسمت اخیر بند ۴ و ۵ دستورالعمل مورد شکایت اعلام داشته وام به زوجینی تعلق می گیرد که عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده و تا کنون وامی دریافت ننموده باشند و مستند را همان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جز ۱ بند الف تبصره ۱۶ ) قرار داده است و این اقدام در حوزه اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است و بر خلاف اطلاق قانون می باشد، تقاضای ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از تاریخ ۱؍۱؍۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. در خصوص شرایط بهره مندی از تسهیلات کماکان مفاد ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان قانون حاکم ملاک عمل می باشد. ااریه تسهیلات ازدواج تکلیف فوق العاده بر شبکه بانکی کشور بوده و بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد صبغه امتیاز دارد و به حکم منطق نباید به ممری جهت سوء استفاده تبدیل گردد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۳؍۶؍۱۴۰۱ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ از دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج (موضوع شکایت شاکی) که دلالت بر این دارند که به هر یک از متقاضیان استفاده از این تسهیلات صرفاً یک مرتبه ، وام تعلق می گیرد و به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام دریافت ننمودند پرداخت می گردد که این احکام مندرج در مقررات مورد شکایت بر اساس جزء ( ۱ ) بند الف تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، تدوین یافته است که در متن قوانین بودجه به صراحت قید شده است که وام به کسانی تعلق می گیرد که " تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند " که این حکم در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و نیز ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نیز آمده است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ، صرفاً سقف اعطای تسهیلات تغییر پیدا نموده است و یک میلیارد و دویست میلیون ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد در راستای ماده ۶۸ قانون مزبور پرداخت می شود و هرگز این حکم به معنای پرداخت مابه التفاوت و یا پرداخت برای ازدواج دوم به بعد نمی باشد بلکه برای کسانی است که تاریخ عقد آنها از ۱؍۱؍۱۳۹۷ به بعد است و تا کنون هم تسهیلات دریافت ننمودند ، بنابراین مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م)
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۸۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۳ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری به خواسته ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مصوبه موضوع شکایت درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر اقدامات اجرایی را در بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه محول نموده و یا میزان معادل بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، مقرر نموده است. در ماده یک آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م بدهی را اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه در قانون مالیات های مستقیم ،تفسیر و تشریح نموده است . در ماده ۲۵۹ ق.م.م عبارت «میزان مالیات مورد رای» که اطلاق به اصل مالیات دارد، جهت اخذ وثیقه در صورت اعتراض مودی به مرجع شورای عالی مالیاتی ، که وفق بخشنامه ۵۳۳۳۸/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دیگر مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت را که در راستای نص صریح ماده ۲۵۹ ق.م.م می باشد بر عهده بند الف ماده ۵۸ موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م قرار داده است. بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م جهت اخذ وثایق و تضامین از محل اصل مالیات و جرایم که مصرح از عنوان بدهی در بند الف ماده مذکور می باشد ،خلاف قوانین و مقررات بوده علاوه بر اینکه در پرداخت اصل مالیات به دلیل وجود دین بر عهده مودی هیچگاه قابلیت بخشودگی پس از قطعیت امکانپذیر نمی باشد. ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودیان مالیاتی در جهت اخذ وثایق جهت تضمین از پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده در حساب سازمان امور مالیاتی استفاده کنند ،اگر جرایم متعلقه را با اصل مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند و به حکم مراجع ذیصلاح برگ اجرایی یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی را نقض نماید ،در صورت ارجاع پرونده به هیات های همعرض موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م و به همراه آن مختومه نمودن پرونده سابق به دلیل خروج از مرحله قطعیت با درخواست مودی نسبت به استرداد مبلغ مالیات سپرده نزد سازمان امور مالیاتی با عنایت به نص ماده ۲۴۲ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مجوز استرداد جرایم پرداخت شده به مودی را ندارد در قانون مالیات مراد و نیت مبنی بر اخذ وثیقه وضمانت جهت اصل مالیات می باشد و هیچ ظرفیت قانونی مبنی بر اخذ ضمانت بر جرایم قابل بخشش متصور نگردیده است. علی ایحال بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م مبنی بر اخذ تضامین و وثایق بر اصل و جرایم مالیاتی با عنوان بدهی مصداق بارز تجاوز از حدود قانون گذاری بوده و حکم ابطال مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب ماده (۵۸) « آییننامه موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» و بند(الف)آن، «شکایت از اقدامات اجرایی با درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیگردد، مگر در موارد ذیل: الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آییننامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا بعضی وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.» با عنایت به مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ناظر بر وصول مالیات، عملیات اجرایی ناظر بر«بدهی مالیاتی » (شامل«اصل بدهی مالیاتی» و «جرایم متعلق» میباشد. برخلاف ادعای شاکی مفاد ماده (۲۵۹) قانون مزبور منصرف از عملیات اجرایی میباشد و حکم بند الف ماده (۵۸) «آییننامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» که با رعایت مقررات مواد (۲۱۰) و (۲۱۱) « قانون مالیاتهای مستقیم» تصویب شده است؛ حکمی جدا از ماده (۲۵۹) قانون یاد شده و برای مواردی غیر از مورد مصرح در ماده (۲۵۹) قانون مذکور است. بدیهی است در صورتی که حسب نظر شاکی، در بند (الف) ماده (۵۸) آییننامه مذکور، شکایت از اقدامات اجرایی و درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی (برای موارد غیر از ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) نیز صرفاً منوط به سپردن وجه نقد، تضمین بانکی یا وثیقه ملکی یا ضمانت ضامن صرفاً معادل مالیات میگردید نه جرایم متعلق؛ این حکم، حکم فراقانونی و تصویب آن هدف صریح مواد قانونی فوق الذکر بود. با توجه به توضیحات مذکور، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۷۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است. و از سوی دیگر در ماده ۵ آن بدهی را اعم از اصل و جرایم دانسته است که این امر برای حفظ حقوق بیت المال و نیز عدم سو استفاده مودی می باشد زیرا اگر جرایم مالیاتی را حذف می نمود دیگر انگیزه ای برای رعایت مقررات و پرداخت به موقع مالیات وجود ندارد و مقصود مقنن حاصل نمی گردد. لذا به درستی آیین نامه با اقتباس از قانون مالیاتهای مستقیم، بدهی را اعم از مالیات و جرایم دانسته است که برخلاف استدلال شاکی این موضوع (ذکر اصل مالیات و جریمه) در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۲۷ و ۱۰۷ بیان شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۸۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت ( بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق. م. م ) در خصوص مواردی است که اقدامات اجرایی متوقف می شود یعنی در خصوص یکی از فروضی است که ادارات مالیاتی بنا به تقاضای مودی و یا به جهت اعتراض وی عملیات اجرایی را تا رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی یا مرجع مربوطه صالح، متوقف می نمایند و چون این مقرره در راستای اختیار مندرج در ماده ۲۱۸ ق. م. م. تدوین یافته است و آیین نامه مربوط به وصول مالیات است و از سویی قید عبارت " بدهی مودی " در ماده ۲۱۰ و نیز ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارتی فراتر از صرف مالیات می باشد و شامل مالیات و متفرعات آن می شود یعنی جرایم را نیز مشمول می گردد و آنچه در ماده ۲۵۹ ق. م. م. آمده است موضوعاً از این مقوله خارج می باشد چون مفاد ماده ۲۵۹ مربوط به جایی است که در مرحله اولیه تشخیص مالیات و ابلاغ به مودی و صدور رای از هیات، مودی می خواهد در شورای عالی مالیاتی رسیدگی شود که به اندازه مالیات مندرج در رای، تضمین می سپارد، لیکن در ما نحن فیه، مالیات مشخص شده و قطعی گردیده و به مرحله وصول و اجرا رسیده و در فرضی که مشمول جرایم شده باشد بدهی مودی اعم از مالیات و جرایم متعلقه می باشد، فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالت بر ارایه تضمین به اندازه تمامی بدهی مودی دارد در راستای حکم قانون بوده و مخالفتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷)
رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۴۷۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۲ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای علی اصغر کاشفی طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری بند ۲- مقرر گردید صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران می توانند نسبت به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو اقدام نمایند. تبصره: بر اساس بند فوق تامین ارز واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو صرفاً از محل ارز حاصل خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران انجام می شود. فلذا درخواست شاکی صرفاً فرازی از بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در ماده ۲ اصلاحی قانون صادرات و واردات عنوان شده است: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است و همانطوریکه در ماده ۳ این قانون بیان شده کالاها به چهار بخش مجاز- مجاز مشروط- غیرمجاز- ممنوع تقسیم بندی شده و هیچ مقرره ای که واردات کالا را منوط به صادرات کالا و حصر به آن کرده باشد توسط مقنن تامین نشده بنابراین اعضای واردات موبایل با ارزش ۳۰۰ یورو به بالا به ارز حاصله از خشکبار و غیره فاقد مبنای قانونی بوده و هیچ تناسب تحصیلاتی هم میان صادرات و واردات موبایل با خشکبار نبوده و فلذا بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و درخواست ابطال را دارد. ضمناً مبانی درخواست خارج از حدود اختیارات و اقدامات و خلاف قانون اعمال شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۴۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : با استناد به تصویب نامه شماره ۴۹۱۷۴/ت۲۵۳۵۸ مورخه ۳۰/۱۰/۸۰ هیات وزیران و اتخاذ تصمیمات فوری در عرصه مسایل حاد اقتصادی و با لحاظ اینکه تصمیم مذکور از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمان موضوع تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ بوده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیارات مدیریت ثبت سفارش را داده درخواست رد کرده و آن را داخل در حدود اختیارات دانسته است. بانک مرکزی هم دفاعی بعمل نیاورده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۴۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مرجع تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع ارزی و کیفیت آن و بیان حدود و ثغور مقررات ارزی، هیات وزیران به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و سیاست های ارزی نیز توسط بانک مرکزی به عنوان متولی امور پولی و بانکی کشور طبق قانون پولی و بانکی کشور، تدوین می یابد و اینکه چه کالایی با چه مشخصاتی مشمول تخصیص ارز می شود و یا چه کالایی واردات و صادرات آن ممنوع یا محدود می باشد، از اختیارات مراجع یاد شده می باشد ( به استناد حکم مندرج در ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ) و با توجه به شرایط خاص تحریم ها و محدودیت منابع ارزی و با لحاظ مطالب ذکر شده و اینکه گوشی تلفن همراه بیش از ۳۰۰ یورو تلویحاً به عنوان کالای لوکس و غیر ضرور محسوب شده و از طرفی در بند ۲ مصوبه مورد شکایت، اختیار صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران را در تخصیص ارز خویش برای واردات این نوع گوشی مورد حکم قرار داده یعنی به جای اینکه آن را به چرخه اقتصادی و سامانه سنا تحویل دهند می توانند به واردکنندگان این نوع کالا تحویل دهند و در تبصره نیز بیان نموده برای این نوع گوشی فقط تخصیص ارز از همین منبع انجام می شود که هر دو فراز، مخالفت و مغایرت با قوانین و مقررات با لحاظ اختیار مرجع تصمیم گیرنده در حوزه ارزی ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۱۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۱ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سابقه اظهارنظر و رسیدگی، مانع رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان مربوطه نخواهد بود. لذا به عنوان نمونه رییس امور مالیاتی که سابقاً گزارش رسیدگی را تهیه نموده می تواند اقدام به تعدیل مالیات در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نماید که این امر مغایر تکلیف مصرح در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر لزوم پیشگیری و مقابله با فساد اداری است. دفاعیات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی از طرف شکایت ملاحظه نگردید. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ در خصوص این موضوع است که مسیول امر تشخیص مالیات ( مسیول پرونده ) اگر سابقه اظهارنظر را داشته باشد مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص می بایست دو امر را جدای از هم مورد تامل قرار دارد مرحله اول تشخیص ماخذ مشمول مالیات و متفرعات آن و مرحله دوم رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی که مصوبه معترض عنه صرفاً در خصوص اظهارنظر مسیول مربوطه در حوزه تشخیص اولیه مالیات است که چنین مسیول و مامور مالیاتی که سابقه اظهارنظر به عنوان مامور تشخیص یا کارشناس مالیاتی را دارد می تواند در مرحله رسیدگی در هیات ها و مراحل بعدی نیز اظهارنظر نماید و از آنجایی که منع قانونی جهت این حکم وجود ندارد و ممنوعیت مربوط به تبصره ۲ ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است که رسیدگی به اعتراض مودیان و اختلاف در هیات ها در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود و ماده ۱۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری نیز صریحاً یا تلویحاً موید ادعای شاکی نمی باشد، فلذا به جهت اینکه دلیل قانونی بر مخدوش بودن مقرره مورد شکایت وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده )
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۰ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۲- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداکثر به میزان صد (۱۰۰) درصد می باشد درصد مذکور در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (۳۰) درصد برسد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به این قانون نیز تسری یافته «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است» به موجب این ماده مقنن به سازمان امور مالیاتی کشور صلاحیت اختیاری اعطا کرده تا به تشخیص خود نسبت به بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم قانونی وی اقدام کند اما بدیهی است که بخشوده شدن جرایم مودیان بد حساب به گونه ای که با پرداخت دیرتر بدهی مالیاتی خود بخشودگی بیشتری بگیرند هم مغایر این ماده است همچنین از آنجا که وفق ماده ۱ تصویب نامه هیات وزیران مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اهداف سازمان امورمالیاتی کشور که در آن تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می شود به شرح ذیل می باشد «فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد» پس اگر این سازمان بخشودگی را مقرر کند که موجب تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات شود طبعاً چنین حکمی مصداق نقض غرض و در جهتی خلاف تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی بوده مغایر ماده ۱ تصویب نامه مذکور و اساساً خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و از جهت تشویق به کاهش و تعویق در وصول درآمدهای مالیاتی ناقض بند ۵۱ سیاست های کلی نظام خواهد بود. در واقع سازمان امور مالیاتی با حکم شاذ و غریب در بند ۲ بخشنامه مذکور موجب شده که برای نمونه اگر در همان تاریخ صدور بخشنامه یعنی ۱۴۰۱/۲/۱۰ برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۴ به مودی ابلاغ شود که از بابت اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده فاقد بدهی بوده و تنها مطالبه جرایمی مرتبط با ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شده که بالغ بر صد میلیون تومان است و مودی فردای روز ابلاغ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر به جای این کار با اعتراض به برگ مطالبه ۱۰ ماه بعد در ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اقدام به پرداخت کند علیرغم این بدحسابی وفق بند ۲ بخشنامه که اجرای آن از رعایت بند ۱ بخشنامه هم مستثنی شده با وجود تاخیر ۱۰ ماهه و نهایتاً کسر ۲۰ واحد درصد از ۱۰۰ درصد تخفیف مقرر در بند ۲ عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۸۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۸۰ میلیون تومان را خواهد داشت. به عنوان مثالی دیگر و برای اینکه تصور نشود ایراد حکم بخشنامه منحصر به همین مورد است اگر همان برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده بهار ۱۳۹۴ با همان مبلغ در ۱۴۰۱/۶/۳۰ به مودی ابلاغ شود و مودی فردای روز ابلاغ در ۱۴۰۱/۶/۳۱ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر در ۱۴۰۱/۷/۱ اقدام به پرداخت کند وفق بند ۲ بخشنامه عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۱۰۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۱۰۰ میلیون تومان را خواهد داشت و قس علی هذا. با توجه به اینکه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی نه به صورت فردی بلکه توسط شماری از کارشناسان و مدیران سطوح مختلف این سازمان تهیه و پیش از صدور بازبینی می شوند بسیار بعید است چنین حکمی جهت تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات ناآگاهانه بوده، اما اگر هم این گونه باشد مودیان آن اندازه ناآگاه نیستند که از چنین امکان طلایی جهت برخورداری از تخفیف بیشتر در ازای تعویق در پرداخت مالیات چشم پوشی کنند لذا درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دلیل مغایرت این حکم با ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بودن آن دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۹۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱ -در صدر بخشنامه مورد شکایت به اعمال اختیارات تفویض شده به مدیران کل امور مالیاتی در مورد بخشودگی جرایم با رعایت مقررات قانون تصریح شده بنابراین نسبت به اجرای مفاد بندهای ۱ و ۲ آن بخشنامه، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مدنظرقرار خواهد گرفت. ۲ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر این که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده ومغایر با ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد به عرض می رساند، به موجب بند یاد شده امتیازات بیشتری به مودیان اعطاء نشده تا موجب تشویق آنان به تاخیر در پرداخت مالیات شود بلکه مبدا زمانی محاسبه جریمه های مالیاتی مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده اند، تاریخ سررسید پرداخت اعلام شده است. همچنین مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص / مطالبه، مقرر شده، در حالی که در بند ۱ مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی می باشد و برگ قطعی مالیات بعد از قطعیت مالیات صادر میشود؛ همچنین در بند ۱ بخشنامه، اختیار تفویضی به مدیران کل مالیاتی در مورد مودیانی که دارای بدهی های معوق مربوط به قبل هستند، به لحاظ تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی وکاهش میزان واحد درصد بخشودگی جریمه ها، بدین گونه محدود می شود که حسب اختیارات حداکثر تا چهل درصد از جریمه های مالیاتی را مورد بخشودگی قرار دهند. در صورتی که به موجب بند ۲ بخشنامه ای اختیارات تفویض شده بیش از این محدود شده و حداکثر تا سی درصد جریمه های مالیاتی امکان بخشودگی خواهد داشت.یاد آور می شود اعمال اختیارات مذکور در بند۲ بخشنامه مزبور از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ خواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و از جمله اصلاحیه سال ۱۳۹۴ که حاکم بر مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ می باشد، اصولاً بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی در بخشودگی تمامی جرایم یا بخشی از جرایم مودیان با لحاظ ، موارد مندرج در ماده یاد شده می باشد و طبعاً این اختیار سازمان امور مالیاتی مثل سایر موارد از جمله فرآیند های رسیدگی و اعتراض به آراء و نیز دفاع در قبال شکایت های واصله به دیوان عدالت اداری یا تجدید نظر خواهی ، قابل تفویض از ناحیه بالاترین مقام به ادارات کل ذیربط و زیر مجموعه می باشد و در خصوص اصل تفویض اختیار ایراد قانونی مترتب نمی باشد و در خصوص میزان بخشودگی و النهایه اثر بخشی منفی آن که مورد ادعای شاکی می باشد. با توجه به اینکه النهایه میزان بخشودگی در مورد هر مودی، صرفاً صد در صد (تمامی) جرایم می باشد که این حکم در متن قانون (ماده ۱۹۱ ق.م.م) آمده است و اختیار سازمان امور مالیاتی است که تمامی جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد ، حال ممکن است در مورد بعضی از مودیان این بخشودگی توام با انصاف و عدالت و یا منطق و اغراض و اهداف مقنن نباشد در عین حال چون اختیار تام سازمان بوده و سقف بخشودگی نیز تمامی جرایم است بنابراین مغایرتی با احکام قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰-۱۵۳۴۹۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
صادرات محلول آبی اوره
شماره: 60/153490 تاریخ: 1401/06/21 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع : صادرات محلول آبی اوره صادرات محلول آبی اوره (ادبلو _ کاتالیست گازهای اگزوز) با سلام و احترام ارجاع به مکاتبات پیشین بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۲۱۳۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ و ضمائم آن در خصوص صادرات محلول آبی اوره (ادبلو _ کاتالیست گازهای اگزوز) توسط شرکت بهبود روانسازان میهن ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰/۱۴۸۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت متبوع به اطلاع میرساند: اعلام نظر دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری مطابق اعلام نظر دفتر مذکور صادرات محلول آبی اوره پس از صحت سنجی ماده فوق الذکر از آزمایشگاههای استاندارد توسط گمرک با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد. نرگس باقری زمردی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱-۸۸۸۹۵۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت چهار چرخ مدل DAICHI YX۶۰۰ EFI مربوط به شرکت نیرو موتور سهند
شماره: ۱۴۰۱/۸۸۸۹۵۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت چهار چرخ مدل DAICHI YX۶۰۰ EFI مربوط به شرکت نیرو موتور سهند میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت چهار چرخ مدل DAICHI Y600 EFI با سلام و احترام ارجاع به مستندات و ارسال مدارک بپیوست تصویر نامه شماره 60/140642 مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۵۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت چهار چرخ مدل DAICHI Y600 EFI طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت نیرو موتور سهند به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۶۵۵۴۰ و به میزان ۱۵/۴۹% (پانزده ممیز چها و نه صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات می گردد. مدت اعتبار و دستور اقدام ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده فقط تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام واردات اعلام مینمایند. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۸۸۵۷۰۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت کبیر موتور پارس
شماره: ۱۴۰۱/۸۸۵۷۰۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت کبیر موتور پارس شرکت کبیر موتور پارس با سلام و احترام ارجاع به مکاتبات و مستندات به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۵۳۶۲ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۶۲۰ الی ۰۱/۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه چهار جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری مدل ذیل طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت کبیر موتور پارس به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۳۷۳۶۰ و به میزان اعلامی جدول فوق درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می گردد. درخواست اقدام و مهلت اعتبار ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۳۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹)
رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۶ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به خواسته لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ بازگشت به نامه شماره ۳۳۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در خصوص مالیات صاحبان مشاغل خودرویی وسیله نقلیه باری نیسان به استحضار میرساند: با توجه به مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنجا که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر (با عنایت به مفاد جزء (۲) بند الف مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، عبارت سی برابر به چهل و پنج برابر افزایش یافته است معافیت موضوع ماده (۸۴ ) این قانون باشد را از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید . در مواردی که مودی کمتر از یکسال به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه ها ی مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. این سازمان در اجرای تبصره مذکور در بند فوق، در خصوص مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل خودرویی اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۵۲۷/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ نموده است که براساس آن مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان این مشاغل به صورت مقطوع تعیین و وصول می شود. به موجب این دستورالعمل، مالیات عملکرد سالانه صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشینآلات راهسازی و صنعتی، با رعایت گروه بندی استانهای کشور و با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی بر اساس مدل و ظرفیت خودرو به صورت مقطوع تعیین می شود. همچنین با توجه به موارد یاد شده و مقررات موضوعه، خودروی نیسان در رسته ماشینآلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. لازم به ذکر است در صورتی که مودیان محترم نسبت مالیات مطالبه شده معترض میباشد، مراتب اعتراض نامبردگان از طریق طرح موضوع در مرجع هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل پیگیری خواهد بود. علی رستم پور- مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اداره امور مالیاتی در پاسخ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی طی نامه شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اعلام نموده که خودرو نیسان در رسته ماشین آلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. از همین رو به نظر میرسد توجیهات آن مقام محترم قابل پذیرش نباشد. اولاً حسب ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم (درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی.. .،از هر قبیل...) که از پرداخت مالیات معاف میباشند، قانونگذار با بکارگیری لفظ عام و عدم احصاء فعالیت موصوف (فعالیتهای کشاورزی) مراد از این داشته تا در مفهوم خود تمام افراد و مصادیق که عام انطباق دارد را مشمول گردد (بند الف ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بند ب ماده ۱ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بند ب ماده ۱ آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی) ثانیاً مطابق با فصل اول آییننامه ایمنی ماشینها و ادوات کشاورزی مورخ ۲۷/۱۲/۸۷، ماشینهای کشاورزی (به ماشینهایی اطلاق میشود که دارای موتور بوده و جهت عملیات کشاورزی و برای کارهایی نظیر آماده سازی زمین،کاشت، داشت، برداشت و جابجایی محصول به کار گرفته میشوند) از طرفی بر اساس تفاهمنامه شماره ۶۰/۶۵۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی، خودرو وانت بارهای سبک ذیل مجموعه فعالیت در مشاغل بخش کشاورزی دانسته است. ثالثاً مطابق با اصل ۷۳ قانون اساسی، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی دانسته و از این رو تفسیر، تعیین مصادیق یا به طور کلی تضییع یا توسعه قانون خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام محترم اداره مالیاتی میباشد. رابعاً مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۶۶۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ اذعان داشته" که وانت بارها و وانت نیسان های فعال در امور کشاورزی تا سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند و اما متاسفانه در بروز رسانی جدید سامانه بدهی مالیاتی؛ مالیات منظور میشود "که این موضوع علاوه بر تضاد با ادعای فوق الذکرخلاف حقوق مکتسبه این قشر زحمتکش و مولد و کم درآمد است. لذا باتوجه به دلیل اعلامی خواستار لغو اثر از دستور اداری یاد شده گردیده است . خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی " هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود." همچنین بر اساس ماده ۱ ق. م. م. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون یاد شده و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در خصوص استناد شاکی به تفاهم نامه منعقده فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان نیز به عرض می رساند، با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور صرفا بین طرفین در حدود مقررات موضوعه می تواند معتبر باشد و از آنجا که تفاهم نامه مذکور بدون هیچ گونه استناد قانونی و برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم تنظیم و امضا شده است، فاقد الزامات اجرایی برای سازمان متبوع خواهد بود. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری عمده ایراد شاکی نسبت به دستور اداری شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ راجع به این موضوع است که خودروی وانت نیسان بر اساس حکم تبصره ماده ( ۱۰۰ ) قانون مالیاتهای مستقیم و افزایش نصاب و حد آستانه آن بیان مصادیق مشاغل خودرویی ، در سنخ ادوات و ماشین آلات کشاورزی واقع نشده است و برای همین صاحبان این قبیل خودروها ، مکلف به پرداخت مالیات می باشند و از آنجایی که منظور از آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی و متبادر از آن ، وسایطی است که منحصراً در امر کشاورزی و فعایت های آن استفاده می شوند و تسرّی به وسایط نقلیه که استفاده دوگانه دارند نمی شوند و آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ نیز از حیث ذکر مصادیق و بیان تعاریف مشتمل بر امثال خودروی نیسان که بعضاً در امر جابجایی محصولات کشاورزی استفاده می شود و ماهیتاً معد برای امر کشاورزی و منحصر برای این امر نمی باشد ، نبوده ، بنابراین مقرره مورد شکایت به دلایل پیش گفته مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین مفاد و احکام قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج)
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع؍ ۰۱۰۰۴۵۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۴ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای مجید مردی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "-۴ با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی ، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلاً از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد ( علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر ) می تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد) توجه : به هر یک از متقاضیان صرفاً یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد ) -۵ به استناد مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند پرداخت می گردد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب در تاریخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۹ عقد ازدواج نمودم در همان زمان برای اخذ وام ازدواج اقدام کردم که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ آن پنجاه میلیون تومان بود ولی تورم شدیدتر شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۶ کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از مورخه ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده است ، تسهیلات ازدواج ۱۲۰ میلیون تومان قرار داده شد و قیدی برای کسانی که سابقاً در سال ۱۳۹۷ اقدام به اخذ وام نمودند بیان نداشته است (بر خلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افرادی را که سابقاً تسهیلات اخذ نموده بودند مستثنی کرده بود. ) با این فرض بانک مرکزی در قسمت اخیر بند ۴ و ۵ دستورالعمل مورد شکایت اعلام داشته وام به زوجینی تعلق می گیرد که عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ بوده و تا کنون وامی دریافت ننموده باشند و مستند را همان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جز ۱ بند الف تبصره ۱۶ ) قرار داده است و این اقدام در حوزه اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده است و بر خلاف اطلاق قانون می باشد، تقاضای ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از تاریخ ۱؍۱؍۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. مطابق تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. در خصوص شرایط بهره مندی از تسهیلات کماکان مفاد ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان قانون حاکم ملاک عمل می باشد. ااریه تسهیلات ازدواج تکلیف فوق العاده بر شبکه بانکی کشور بوده و بیش از آنکه جنبه حق داشته باشد صبغه امتیاز دارد و به حکم منطق نباید به ممری جهت سوء استفاده تبدیل گردد. رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۳؍۶؍۱۴۰۱ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قسمت اخیر بند ۴ و بند ۵ از دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج (موضوع شکایت شاکی) که دلالت بر این دارند که به هر یک از متقاضیان استفاده از این تسهیلات صرفاً یک مرتبه ، وام تعلق می گیرد و به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد و تاکنون وام دریافت ننمودند پرداخت می گردد که این احکام مندرج در مقررات مورد شکایت بر اساس جزء ( ۱ ) بند الف تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، تدوین یافته است که در متن قوانین بودجه به صراحت قید شده است که وام به کسانی تعلق می گیرد که " تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند " که این حکم در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و نیز ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نیز آمده است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ، صرفاً سقف اعطای تسهیلات تغییر پیدا نموده است و یک میلیارد و دویست میلیون ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای کسانی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱؍۱؍۱۳۹۷ می باشد در راستای ماده ۶۸ قانون مزبور پرداخت می شود و هرگز این حکم به معنای پرداخت مابه التفاوت و یا پرداخت برای ازدواج دوم به بعد نمی باشد بلکه برای کسانی است که تاریخ عقد آنها از ۱؍۱؍۱۳۹۷ به بعد است و تا کنون هم تسهیلات دریافت ننمودند ، بنابراین مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م)
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۸۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۳ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری به خواسته ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : الف- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مصوبه موضوع شکایت درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر اقدامات اجرایی را در بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه محول نموده و یا میزان معادل بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، مقرر نموده است. در ماده یک آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م بدهی را اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه در قانون مالیات های مستقیم ،تفسیر و تشریح نموده است . در ماده ۲۵۹ ق.م.م عبارت «میزان مالیات مورد رای» که اطلاق به اصل مالیات دارد، جهت اخذ وثیقه در صورت اعتراض مودی به مرجع شورای عالی مالیاتی ، که وفق بخشنامه ۵۳۳۳۸/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دیگر مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت را که در راستای نص صریح ماده ۲۵۹ ق.م.م می باشد بر عهده بند الف ماده ۵۸ موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م قرار داده است. بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م جهت اخذ وثایق و تضامین از محل اصل مالیات و جرایم که مصرح از عنوان بدهی در بند الف ماده مذکور می باشد ،خلاف قوانین و مقررات بوده علاوه بر اینکه در پرداخت اصل مالیات به دلیل وجود دین بر عهده مودی هیچگاه قابلیت بخشودگی پس از قطعیت امکانپذیر نمی باشد. ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودیان مالیاتی در جهت اخذ وثایق جهت تضمین از پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده در حساب سازمان امور مالیاتی استفاده کنند ،اگر جرایم متعلقه را با اصل مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند و به حکم مراجع ذیصلاح برگ اجرایی یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی را نقض نماید ،در صورت ارجاع پرونده به هیات های همعرض موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م و به همراه آن مختومه نمودن پرونده سابق به دلیل خروج از مرحله قطعیت با درخواست مودی نسبت به استرداد مبلغ مالیات سپرده نزد سازمان امور مالیاتی با عنایت به نص ماده ۲۴۲ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مجوز استرداد جرایم پرداخت شده به مودی را ندارد در قانون مالیات مراد و نیت مبنی بر اخذ وثیقه وضمانت جهت اصل مالیات می باشد و هیچ ظرفیت قانونی مبنی بر اخذ ضمانت بر جرایم قابل بخشش متصور نگردیده است. علی ایحال بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م مبنی بر اخذ تضامین و وثایق بر اصل و جرایم مالیاتی با عنوان بدهی مصداق بارز تجاوز از حدود قانون گذاری بوده و حکم ابطال مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب ماده (۵۸) « آییننامه موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» و بند(الف)آن، «شکایت از اقدامات اجرایی با درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیگردد، مگر در موارد ذیل: الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آییننامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا بعضی وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.» با عنایت به مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ناظر بر وصول مالیات، عملیات اجرایی ناظر بر«بدهی مالیاتی » (شامل«اصل بدهی مالیاتی» و «جرایم متعلق» میباشد. برخلاف ادعای شاکی مفاد ماده (۲۵۹) قانون مزبور منصرف از عملیات اجرایی میباشد و حکم بند الف ماده (۵۸) «آییننامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» که با رعایت مقررات مواد (۲۱۰) و (۲۱۱) « قانون مالیاتهای مستقیم» تصویب شده است؛ حکمی جدا از ماده (۲۵۹) قانون یاد شده و برای مواردی غیر از مورد مصرح در ماده (۲۵۹) قانون مذکور است. بدیهی است در صورتی که حسب نظر شاکی، در بند (الف) ماده (۵۸) آییننامه مذکور، شکایت از اقدامات اجرایی و درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی (برای موارد غیر از ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) نیز صرفاً منوط به سپردن وجه نقد، تضمین بانکی یا وثیقه ملکی یا ضمانت ضامن صرفاً معادل مالیات میگردید نه جرایم متعلق؛ این حکم، حکم فراقانونی و تصویب آن هدف صریح مواد قانونی فوق الذکر بود. با توجه به توضیحات مذکور، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۷۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است. و از سوی دیگر در ماده ۵ آن بدهی را اعم از اصل و جرایم دانسته است که این امر برای حفظ حقوق بیت المال و نیز عدم سو استفاده مودی می باشد زیرا اگر جرایم مالیاتی را حذف می نمود دیگر انگیزه ای برای رعایت مقررات و پرداخت به موقع مالیات وجود ندارد و مقصود مقنن حاصل نمی گردد. لذا به درستی آیین نامه با اقتباس از قانون مالیاتهای مستقیم، بدهی را اعم از مالیات و جرایم دانسته است که برخلاف استدلال شاکی این موضوع (ذکر اصل مالیات و جریمه) در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۲۷ و ۱۰۷ بیان شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۰۰۳۸۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت ( بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق. م. م ) در خصوص مواردی است که اقدامات اجرایی متوقف می شود یعنی در خصوص یکی از فروضی است که ادارات مالیاتی بنا به تقاضای مودی و یا به جهت اعتراض وی عملیات اجرایی را تا رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی یا مرجع مربوطه صالح، متوقف می نمایند و چون این مقرره در راستای اختیار مندرج در ماده ۲۱۸ ق. م. م. تدوین یافته است و آیین نامه مربوط به وصول مالیات است و از سویی قید عبارت " بدهی مودی " در ماده ۲۱۰ و نیز ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارتی فراتر از صرف مالیات می باشد و شامل مالیات و متفرعات آن می شود یعنی جرایم را نیز مشمول می گردد و آنچه در ماده ۲۵۹ ق. م. م. آمده است موضوعاً از این مقوله خارج می باشد چون مفاد ماده ۲۵۹ مربوط به جایی است که در مرحله اولیه تشخیص مالیات و ابلاغ به مودی و صدور رای از هیات، مودی می خواهد در شورای عالی مالیاتی رسیدگی شود که به اندازه مالیات مندرج در رای، تضمین می سپارد، لیکن در ما نحن فیه، مالیات مشخص شده و قطعی گردیده و به مرحله وصول و اجرا رسیده و در فرضی که مشمول جرایم شده باشد بدهی مودی اعم از مالیات و جرایم متعلقه می باشد، فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالت بر ارایه تضمین به اندازه تمامی بدهی مودی دارد در راستای حکم قانون بوده و مخالفتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷)
رای شماره ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۴۷۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۲ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای علی اصغر کاشفی طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال فرازی از تبصره ذیل بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری بند ۲- مقرر گردید صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران می توانند نسبت به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو اقدام نمایند. تبصره: بر اساس بند فوق تامین ارز واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو صرفاً از محل ارز حاصل خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران انجام می شود. فلذا درخواست شاکی صرفاً فرازی از بند ۲ صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است در ماده ۲ اصلاحی قانون صادرات و واردات عنوان شده است: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است و همانطوریکه در ماده ۳ این قانون بیان شده کالاها به چهار بخش مجاز- مجاز مشروط- غیرمجاز- ممنوع تقسیم بندی شده و هیچ مقرره ای که واردات کالا را منوط به صادرات کالا و حصر به آن کرده باشد توسط مقنن تامین نشده بنابراین اعضای واردات موبایل با ارزش ۳۰۰ یورو به بالا به ارز حاصله از خشکبار و غیره فاقد مبنای قانونی بوده و هیچ تناسب تحصیلاتی هم میان صادرات و واردات موبایل با خشکبار نبوده و فلذا بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و درخواست ابطال را دارد. ضمناً مبانی درخواست خارج از حدود اختیارات و اقدامات و خلاف قانون اعمال شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۴۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : با استناد به تصویب نامه شماره ۴۹۱۷۴/ت۲۵۳۵۸ مورخه ۳۰/۱۰/۸۰ هیات وزیران و اتخاذ تصمیمات فوری در عرصه مسایل حاد اقتصادی و با لحاظ اینکه تصمیم مذکور از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمان موضوع تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ بوده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیارات مدیریت ثبت سفارش را داده درخواست رد کرده و آن را داخل در حدود اختیارات دانسته است. بانک مرکزی هم دفاعی بعمل نیاورده است. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۴۷۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه مرجع تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع ارزی و کیفیت آن و بیان حدود و ثغور مقررات ارزی، هیات وزیران به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و سیاست های ارزی نیز توسط بانک مرکزی به عنوان متولی امور پولی و بانکی کشور طبق قانون پولی و بانکی کشور، تدوین می یابد و اینکه چه کالایی با چه مشخصاتی مشمول تخصیص ارز می شود و یا چه کالایی واردات و صادرات آن ممنوع یا محدود می باشد، از اختیارات مراجع یاد شده می باشد ( به استناد حکم مندرج در ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ) و با توجه به شرایط خاص تحریم ها و محدودیت منابع ارزی و با لحاظ مطالب ذکر شده و اینکه گوشی تلفن همراه بیش از ۳۰۰ یورو تلویحاً به عنوان کالای لوکس و غیر ضرور محسوب شده و از طرفی در بند ۲ مصوبه مورد شکایت، اختیار صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران را در تخصیص ارز خویش برای واردات این نوع گوشی مورد حکم قرار داده یعنی به جای اینکه آن را به چرخه اقتصادی و سامانه سنا تحویل دهند می توانند به واردکنندگان این نوع کالا تحویل دهند و در تبصره نیز بیان نموده برای این نوع گوشی فقط تخصیص ارز از همین منبع انجام می شود که هر دو فراز، مخالفت و مغایرت با قوانین و مقررات با لحاظ اختیار مرجع تصمیم گیرنده در حوزه ارزی ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده )
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۱۰۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۰ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۲- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداکثر به میزان صد (۱۰۰) درصد می باشد درصد مذکور در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (۳۰) درصد برسد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم آن وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به این قانون نیز تسری یافته «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است» به موجب این ماده مقنن به سازمان امور مالیاتی کشور صلاحیت اختیاری اعطا کرده تا به تشخیص خود نسبت به بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم قانونی وی اقدام کند اما بدیهی است که بخشوده شدن جرایم مودیان بد حساب به گونه ای که با پرداخت دیرتر بدهی مالیاتی خود بخشودگی بیشتری بگیرند هم مغایر این ماده است همچنین از آنجا که وفق ماده ۱ تصویب نامه هیات وزیران مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اهداف سازمان امورمالیاتی کشور که در آن تصویب نامه به اختصار سازمان نامیده می شود به شرح ذیل می باشد «فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد» پس اگر این سازمان بخشودگی را مقرر کند که موجب تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات شود طبعاً چنین حکمی مصداق نقض غرض و در جهتی خلاف تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی بوده مغایر ماده ۱ تصویب نامه مذکور و اساساً خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و از جهت تشویق به کاهش و تعویق در وصول درآمدهای مالیاتی ناقض بند ۵۱ سیاست های کلی نظام خواهد بود. در واقع سازمان امور مالیاتی با حکم شاذ و غریب در بند ۲ بخشنامه مذکور موجب شده که برای نمونه اگر در همان تاریخ صدور بخشنامه یعنی ۱۴۰۱/۲/۱۰ برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۴ به مودی ابلاغ شود که از بابت اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده فاقد بدهی بوده و تنها مطالبه جرایمی مرتبط با ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شده که بالغ بر صد میلیون تومان است و مودی فردای روز ابلاغ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر به جای این کار با اعتراض به برگ مطالبه ۱۰ ماه بعد در ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اقدام به پرداخت کند علیرغم این بدحسابی وفق بند ۲ بخشنامه که اجرای آن از رعایت بند ۱ بخشنامه هم مستثنی شده با وجود تاخیر ۱۰ ماهه و نهایتاً کسر ۲۰ واحد درصد از ۱۰۰ درصد تخفیف مقرر در بند ۲ عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۸۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۸۰ میلیون تومان را خواهد داشت. به عنوان مثالی دیگر و برای اینکه تصور نشود ایراد حکم بخشنامه منحصر به همین مورد است اگر همان برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده بهار ۱۳۹۴ با همان مبلغ در ۱۴۰۱/۶/۳۰ به مودی ابلاغ شود و مودی فردای روز ابلاغ در ۱۴۰۱/۶/۳۱ با نهایت خوش حسابی نسبت به پرداخت اقدام کند وفق بند ۱ بخشنامه می تواند امکان برخورداری از حداکثر ۷۵ درصد بخشودگی جرایم برابر با ۷۵ میلیون تومان را داشته باشد اما اگر در ۱۴۰۱/۷/۱ اقدام به پرداخت کند وفق بند ۲ بخشنامه عملاً امکان برخورداری از حداکثر ۱۰۰ درصد تخفیف جرایم برابر با ۱۰۰ میلیون تومان را خواهد داشت و قس علی هذا. با توجه به اینکه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی نه به صورت فردی بلکه توسط شماری از کارشناسان و مدیران سطوح مختلف این سازمان تهیه و پیش از صدور بازبینی می شوند بسیار بعید است چنین حکمی جهت تشویق مودیان به تاخیر در پرداخت مالیات ناآگاهانه بوده، اما اگر هم این گونه باشد مودیان آن اندازه ناآگاه نیستند که از چنین امکان طلایی جهت برخورداری از تخفیف بیشتر در ازای تعویق در پرداخت مالیات چشم پوشی کنند لذا درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده به دلیل مغایرت این حکم با ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی بودن آن دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۹۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱ -در صدر بخشنامه مورد شکایت به اعمال اختیارات تفویض شده به مدیران کل امور مالیاتی در مورد بخشودگی جرایم با رعایت مقررات قانون تصریح شده بنابراین نسبت به اجرای مفاد بندهای ۱ و ۲ آن بخشنامه، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مدنظرقرار خواهد گرفت. ۲ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر این که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده ومغایر با ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد به عرض می رساند، به موجب بند یاد شده امتیازات بیشتری به مودیان اعطاء نشده تا موجب تشویق آنان به تاخیر در پرداخت مالیات شود بلکه مبدا زمانی محاسبه جریمه های مالیاتی مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده اند، تاریخ سررسید پرداخت اعلام شده است. همچنین مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص / مطالبه، مقرر شده، در حالی که در بند ۱ مبدا کسر دو واحد درصد در هر ماه، از تاریخ ابلاغ برگ قطعی می باشد و برگ قطعی مالیات بعد از قطعیت مالیات صادر میشود؛ همچنین در بند ۱ بخشنامه، اختیار تفویضی به مدیران کل مالیاتی در مورد مودیانی که دارای بدهی های معوق مربوط به قبل هستند، به لحاظ تاخیر در پرداخت بدهی مالیاتی وکاهش میزان واحد درصد بخشودگی جریمه ها، بدین گونه محدود می شود که حسب اختیارات حداکثر تا چهل درصد از جریمه های مالیاتی را مورد بخشودگی قرار دهند. در صورتی که به موجب بند ۲ بخشنامه ای اختیارات تفویض شده بیش از این محدود شده و حداکثر تا سی درصد جریمه های مالیاتی امکان بخشودگی خواهد داشت.یاد آور می شود اعمال اختیارات مذکور در بند۲ بخشنامه مزبور از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ خواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و از جمله اصلاحیه سال ۱۳۹۴ که حاکم بر مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ می باشد، اصولاً بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی در بخشودگی تمامی جرایم یا بخشی از جرایم مودیان با لحاظ ، موارد مندرج در ماده یاد شده می باشد و طبعاً این اختیار سازمان امور مالیاتی مثل سایر موارد از جمله فرآیند های رسیدگی و اعتراض به آراء و نیز دفاع در قبال شکایت های واصله به دیوان عدالت اداری یا تجدید نظر خواهی ، قابل تفویض از ناحیه بالاترین مقام به ادارات کل ذیربط و زیر مجموعه می باشد و در خصوص اصل تفویض اختیار ایراد قانونی مترتب نمی باشد و در خصوص میزان بخشودگی و النهایه اثر بخشی منفی آن که مورد ادعای شاکی می باشد. با توجه به اینکه النهایه میزان بخشودگی در مورد هر مودی، صرفاً صد در صد (تمامی) جرایم می باشد که این حکم در متن قانون (ماده ۱۹۱ ق.م.م) آمده است و اختیار سازمان امور مالیاتی است که تمامی جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد ، حال ممکن است در مورد بعضی از مودیان این بخشودگی توام با انصاف و عدالت و یا منطق و اغراض و اهداف مقنن نباشد در عین حال چون اختیار تام سازمان بوده و سقف بخشودگی نیز تمامی جرایم است بنابراین مغایرتی با احکام قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۱-۱۵۵۳۰۹بخشنامههای نظارت۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره 01/155309 مورخ 1401/06/21; ابلاغ «ضوابط اجرایی تایید صلاحیت حرفهای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»-(نسخه اصلاحی مصوب دومین جلسه مورخ 1402/02/06 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جایگزین نسخه مصوب بیست و سومین جلسه مورخ 1401/05/30 کمیسیون مذکور شد)
۰۱٫۱۵۵۳۰۹ ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۱ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند به موجب مفاد تبصره ماده (۱۲) دستور العمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۹۶۶۱٫۰۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ بررسی صلاحیت تخصصی افراد معرفی شده برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام نظر مساعد بانک مرکزی در خصوص فرد معرفی شده گردیده است. همچنین بانک مرکزی مجاز است در صورت احراز هر یک از موارد مقرر ذیل بندهای (۲) و (۳) ماده (۲۱) دستور العمل مذکور اقدام به عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی نماید. بر این اساس و به منظور ایجاد سازوکاری شفاف و واحد برای ارزیابی افراد موصوف مقرراتی با عنوان ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه گردید که پس از طرح و بررسی در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۳۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت بر این اساس چنانچه تاکنون فرد پیشنهادی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تصدی سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک مرکزی معرفی نشده است خواهشمند است دستور فرمایند مراتب پس از تأیید هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری با قید تسریع به بانک مرکزی اعلام شود. با عنایت به مراتب فوق ضمن ایفاد یک نسخه از ضوابط اجرایی مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به اشخاص و واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود. ٫۵۷۸۳۷۱۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهار ۱۴۰۳ باسمه تعالی یا صلوات بر محمد و آل محمد ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران و در اجرای تبصره ماده (۱۲) و بندهای (۲) و (۳) ماده (۲۱) دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۱٫۳۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار ضوابط نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ عباراتی که در دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعریف شده اند در این ضوابط نیز در همان معانی به کار گرفته شده اند. همچنین در این ضوابط عبارات زیر در معانی مشروح بکار میروند ۱-۱- دستور العمل دستور العمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱٫۳۹۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۰ ۱-۲- کمیسیون کمیسیون تایید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی ۱-۳- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی به بانک مرکزی معرفی می شود؛ ۴-۱ - تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی ماده ۲ گستره شمول این ضوابط محدود به نحوه اقدام بانک مرکزی برای موافقت با انتصاب داوطلب تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی موضوع تبصره ماده (۱۲) دستور العمل و همچنین نحوه اقدام بانک مرکزی برای عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۲۱) دستور العمل میباشد. تأیید صلاحیت نهایی مسئول واحد مبارزه با پولشویی و همچنین انجام سایر ترتیبات مقرر در چارچوب مفاد دستورالعمل خواهد بود. ماده ۳- دبیرخانه کمیسیون در اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی مستقر میباشد و وظایف و مسئولیت های دبیرخانه کمیسیون نیز بر عهده آن اداره است. فصل دوم ترتیبات رسیدگی ماده ۴ مدیر عامل مؤسسه اعتباری موظف است پس از تأیید هیأت مدیره نام و نام خانوادگی داوطلب را به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی به منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی معرفی نماید. تبصره ۱ مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. تبصره ۲ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوطه اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط مورد اشاره در مواد (۸) و (۹) دستور العمل و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۵ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمیتواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۶ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۱-۶- تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با مقررات مذکور در دستور العمل و این ضوابط ۲-۶- حصول اطمینان از احراز شرایط لازم توسط داوطلب وفق مفاد دستورالعمل از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تأییدیه مؤسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده ۳-۶- تمهید مقدمات برگزاری جلسه ارزیابی تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط لازم توسط داوطلب وفق مفاد دستور العمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه ارزیابی صلاحیت؛ اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به نشانی مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۷ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. تبصره - در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه مصاحبه حاضر نشود، منصرف تلقی میگردد و مؤسسه اعتباری مربوط نمیتواند تا مدت دو ماه از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نمایند. ماده - داوطلب تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی موظف به اخذ گواهینامه های حرفه ای لازم میباشد. انجام مصاحبه تخصصی در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی منوط به ارائه گواهینامه های حرفه ای مربوطه می باشد. فصل سوم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۹ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید ۹-۱- سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی -۹-۲- میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ماده ۱۰ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام می نمایند. ب - ترکیب کمیسیون ماده ۱۱ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی کمیسیونی با عنوان کمیسیون تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۱۲ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۱۲-۱ - مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ۲ - ۱۲ نماینده مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۲-۳ - نماینده مدیر کل نظام های پرداخت؛ ۴-۱۲- مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی؛ ۵-۱۲ - مدیر اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی و یا معاون وی تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد. ماده ۱۳ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۱۴ یکی از معاونین اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی به انتخاب رئیس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۱۵ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل سه عضو دیگر کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۱۶- تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ می باشد. تبصره در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه ارزیابی داوطلب در کمیسیون (۴) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد رای رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۱۷ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و داوطلب و نتیجه ارزیابی ها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی می شود. ماده ۱۸ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیتهای تخصصی داوطلب به شرح ذیل اقدام میکند ۱۸-۱- در صورت عدم تأیید صلاحیت مراتب عدم تأیید صلاحیت داوطلب و لزوم معرفی فرد جدید را مطابق ماده (۱۰) دستورالعمل به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید؛ ۱۸-۲ - در صورت تأیید صلاحیت مراتب تأیید صلاحیت داوطلب را به مرکز اعلام و رونوشتی از آن را برای اطلاع به مؤسسه اعتباری ارسال می نماید. تبصره تأیید نهایی صلاحیت تخصصی داوطلب پس از طی تشریفات مذکور در دستور العمل و مطابق نظر مرکز خواهد بود. تبصره ۲- چنان چه صلاحیت حرفه ای داوطلب تأیید نشود بررسی صلاحیت مجدد وی به منظور تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری برای بار اول پس از (۳) ماه برای بار دوم پس از (۶) ماه و برای دفعات بعد پس از (۱) سال از تاریخ اعلام عدم تأیید صلاحیت وی امکان پذیر خواهد بود. مصوب دومین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۲٫۰۹ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی فصل چهارم نظارت ماده ۱۹ حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی بر عهده اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی میباشد مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اثربخشی و کارایی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی را مطابق با چارچوبی که اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی تعیین میکند برای آن اداره ارسال نماید. ماده ۲۰ اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی متضمن شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی موصوف را تهیه و برای تصویب به کمیسیون ارائه مینماید. ماده ۲۱ اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۱۹) به صورت موردی و ادواری اقدام به ارزیابی عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی مینماید. ماده ۲۲ چنانچه عملکرد مسئول واحد مبارزه با پولشویی در مقاطع شش ماهه قابل قبول ارزیابی نگردد، اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی گزارش موضوع ماده (۲۴) دستورالعمل را در رابطه با فرد مزبور به مرکز اعلام مینماید. فصل پنجم ترتیبات عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی ماده ۲۳ دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و یا احراز این موارد موضوع عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی را در دستور کار کمیسیون قرار می دهد ۲۳-۱ - تحقق تخلف مشهود و یا قصور از سوی مسئول واحد مبارزه با پولشویی در انجام وظایف محوله به تشخیص اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی؛ ۲۳-۲ - ارائه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت حرفه ای -۲۳-۳ گزارش اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی مبنی بر عملکرد غیر قابل قبول مسئول واحد مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۲۰) این ضوابط ۴-۲۳- اعلام مراجع ذی صلاح مبنی بر ضرورت بررسی مجدد صلاحیت حرفه ای مسئول واحد مبارزه با پولشویی تبصره ۱ در صورت موافقت کمیسیون با عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی دبیرخانه کمیسیون مراتب را پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ابلاغ و رونوشتی از آن را نیز جهت اطلاع به مرکز ارسال می نماید. تبصره ۲ در صورت عزل داوطلب معرفی مجدد وی برای تصدی سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی به مدت (۵) سال ممنوع میباشد. ماده ۲۴ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی ضمن صدور حکم عزل شخص مورد نظر اقدامات لازم را به منظور معرفی داوطلب جدید در چارچوب مفاد دستورالعمل و این ضوابط انجام دهد. ماده ۲۵ در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی پرونده مؤسسه اعتباری متخلف برای اعمال مجازاتهای انتظامی و نظارتی مقتضی به معاون نظارت بانک مرکزی ارجاع میشود. ضوابط اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۰۵٫۳۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در (۲۵) ماده و (۸) تبصره به تصویب رسیده بود مجددا در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۶ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی با الحاق یک تبصره به ماده (۱۸) در (۲۵) ماده و (۹) تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید.
۳۹۵بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
رای شماره ۳۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۵۷۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۵ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۱: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در خصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ استرداد اعتبار مالیاتی را به نحو مطلق به مثابه تکلیف سازمان و حق مودی مقرر نموده و موارد عدم استرداد را نیز در تبصره های ۱ و ۲ احصا نموده است. با این وجود مقرره معترض عنه اعلام داشته: «ادارات کل امور مالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و درخصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح نشده منظور ننمایند». اطلاق عبارت پایانی ازآنجا که منظور ننمودن اعتبار مالیاتی را به کلیه متخلفین ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان منجمله موارد «عدم صدور صورتحساب ازطریق سامانه مودیان» تسری داده مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است چراکه ضمانت اجرای تخلف اخیر به صراحت به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً «تشخیص ارزش روز کالا یا خدمت توسط سازمان به جای اعلام توسط مودی» است و عدم پذیرش اعتبار مالیاتی به عنوان ضمانت اجرا فاقد محمل قانونی و مغایر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. بنا به مراتب ابطال مقرره فوق مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۲۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ١ -بر اساس مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده همه مشمولان این قانون موظفندکه پس از راه اندازی سامانه مودیان تمام معاملات (خرید و فروش) را به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مذکور ثبت نمایند در صورت عدم رعایت ماده مذکور سازمان موظف است مطابق حکم ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود لذا جهت نیل به هدف اصلی قانون گذار و به منظور شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی، کلیه اشخاص مشمول ملزم به ثبت نام، عضویت و صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و در صورت عدم تمکین به قانون از اعتبار مالیاتی و مزایای آن محروم می باشند. ٢ - در خصوص ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی مبنی بر مغایرت بند ١١ دستورالعمل یاد شده با تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به موارد مذکور در بند پیش گفته و با عنایت به اینکه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات مودیان متخلف موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق تعیین شده است آن دسته از مودیان که در اجرای مواد ۴ و ۸ قانون پایانه های فروشگاهی، تکالیف مقرر قانونی خویش را انجام نداده باشند متخلف محسوب و در تعیین مالیات متعلق به این گونه مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان تا زمان عضویت در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی منظور نخواهد شد. ٣ - چنانچه مودیان در ثبت معاملات، مرتکب تخلف (بیش اظهاری) شوند عدم پذیرش اعتبار مالیاتی تا زمان حصول نتیجه تخلف، امری بدیهی است. بنابراین براساس بند ۱۱ دستورالعمل فوق الذکر، پذیرش اعتبار خریدهای مودی در قبال ثبت فروش خلاف واقع منوط به تعیین تکلیف مودی بر اساس ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و میزان تخلف احصاء شده برای معاملات ثبت نشده در سامانه مودیان، ارزش روز کالا و خدمت در زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده می باشد که توسط سازمان محاسبه می شود؛ بنابراین چنانچه مودیان نسبت به اصلاح موارد قید شده در بند ۱۱ دستورالعمل شماره۵۲۵/١٤٠١/٢٠٠ مورخ ١٤٠١/٠٢/٢١ اقدام ننمایند از مصادیق ماده ٩ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و شامل اعتبار مالیاتی نخواهد بود. با عنایت به موارد پیش گفته و با توجه به این که بند ١١ دستورالعمل مذکور هیچ گونه مغایرتی با مواد مورد اعتراض ندارد وکاملا منطبق با قانون می باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. با لحاظ عقیده ابرازی همکاران قضایی عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ ، به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری تقاضای شاکی ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد که اطلاق عبارت پایانی این مصوبه که مقرر می دارد " و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح شده منظور ننماید " مورد مناقشه شاکی واقع شده است و از آنجایی که اولاَ مصوبه در راستای قانون پایانه های فروشگاهی و مبتنی بر ماده ۹ آن اصدار یافته است که اجرای آن مبتنی بر زمانی است که سامانه مودیان راه اندازی شده باشد و تا زمان راه اندازی در خصوص موضوع ادعایی یعنی بحث پذیرش اعتبارات و سایر موارد کماکان ، احکام و ضوابط دستورالعمل مالیاتی مربوط به قانون سابق حاکم می باشد. ثانیاً دستورالعمل مورد شکایت در خصوص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پذیرش اعتبارات است و شرایط و حدود و ثغور این امر در ماده ۸ آمده است و لیکن با لحاظ مطالب مذکور در بند اولاً و با توجه به حکم مندرج در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی مصوب ۱۳۹۹ ، صرفاً صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد (البته بعد از راه اندازی سامانه ) از سوی سازمان معتبر معتبر شناخته می شود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی است و قید کلمه صرفاً در متن قانون نیز موید بر این است که اگر مودیان اصلاحات مورد نظر را پس از اثبات تخلف (که در متن مقرره، معترض عنه آمده ) است ثبت ننماید ، از لحاظ سازمان امور مالیاتی و تبصره ۲ ماده ۳ ، نمی توانند از اعتبار مالیاتی استفاده نمایند ، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای بیان حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹۱بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۶/۲۱
نامشخص
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
رای شماره ۳۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم) ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۱۰۰۱۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۱ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم سابقه اظهارنظر و رسیدگی، مانع رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان مربوطه نخواهد بود. لذا به عنوان نمونه رییس امور مالیاتی که سابقاً گزارش رسیدگی را تهیه نموده می تواند اقدام به تعدیل مالیات در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نماید که این امر مغایر تکلیف مصرح در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر لزوم پیشگیری و مقابله با فساد اداری است. دفاعیات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی از طرف شکایت ملاحظه نگردید. پرونده کلاسه ه ع/۰۱۰۰۱۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقرره مورد شکایت یعنی تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸ در خصوص این موضوع است که مسیول امر تشخیص مالیات ( مسیول پرونده ) اگر سابقه اظهارنظر را داشته باشد مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص می بایست دو امر را جدای از هم مورد تامل قرار دارد مرحله اول تشخیص ماخذ مشمول مالیات و متفرعات آن و مرحله دوم رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی که مصوبه معترض عنه صرفاً در خصوص اظهارنظر مسیول مربوطه در حوزه تشخیص اولیه مالیات است که چنین مسیول و مامور مالیاتی که سابقه اظهارنظر به عنوان مامور تشخیص یا کارشناس مالیاتی را دارد می تواند در مرحله رسیدگی در هیات ها و مراحل بعدی نیز اظهارنظر نماید و از آنجایی که منع قانونی جهت این حکم وجود ندارد و ممنوعیت مربوط به تبصره ۲ ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم است که رسیدگی به اعتراض مودیان و اختلاف در هیات ها در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود و ماده ۱۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری نیز صریحاً یا تلویحاً موید ادعای شاکی نمی باشد، فلذا به جهت اینکه دلیل قانونی بر مخدوش بودن مقرره مورد شکایت وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۰-۱۰۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۶/۲۱
معتبر
رعایت مقررات ناظر بر حسابرسی اظهارنامه های عملکرد سال 1400
شماره: 130/1072/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ با سلام همانگونه که مطلع هستید نیل به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تامین درآمدهای مالیاتی و انضباط مالی اقتصاد کشور در سایه تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق با قوانین موضوعه، تجلی می یابد. تحقق این مهم ضمن کاهش هزینه وصول مالیات و پیشگیری از اطاله دادرسی، موجبات ایجاد رضایت مودیان و ارتقای جایگاه سلامت نظام اداری را فراهم می آورد. با عنایت به آغاز فرایند بارگذاری اظهارنامه های عملکرد سال 1400، رعایت احکام مقرر قانونی منجمله مفاد مواد (97)، (237) ق.م.م. و دستور العمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. مورد تاکید و در اولویت برنامه های نظارتی این دادستانی در سال جاری می باشد. از آنجا که هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (97) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است لذا مادامی که مستندات و دلایل متقن مبتنی بر قضاوت حرفه ای برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، ملاک پذیرش اظهارنامه مودی است و چنانچه مأموران مالیاتی بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دهند، متخلف پس از طی تشریفات اداری حسب مورد به مجازات های مصرح در بند یک ماده 270 ق.م.م. و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. شایان توجه است مسئولیت هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیت ها و وظایف تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان و کاربرگ های حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسئول مندرجات گزارش و نظر خود از هر جهت می باشند و گزارش های حسابرسی می بایستی الزاما طی کاربرگ های حسابرسی موضوع بخشنامه شماره 200/95/508 مورخ 1395/03/31 تنظیم گردد. بدیهی است مدیران کل و معاونین حسابرسی ادارات کل مسئولیت حسن اجرای مقررات یاد شده را بر عهده دارند و دادستانی انتظامی مالیاتی وفق مفاد بند الف ماده 264 ق.م.م. بدون هرگونه اغماض متخلفین را تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد داد. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی
۱۴۰۱-۸۸۰۹۱۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۰
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مدل TEKNO مربوط به شرکت توسن محرکه شرق
شماره: ۱۴۰۱/۸۸۰۹۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ پیوست: دارد بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت مدل TEKNO مربوط به شرکت توسن محرکه شرق اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت پیرو بخشنامه ۱۴۰۱/۸۸۰۹۱۱ با سلام و احترام ارجاع به مکاتبات و مستندات دریافتی به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۶۴۷ /۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۳۹۷۳۴ - ۰۱ الی ۳۹۷۳۶-۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا بهمراه سه جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت سه ردیف ۱۲۵ و ۱۵۰ و ۲۰۰ مدل TEKNO طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت توسن محرکه شرق به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۴۱۶ و به میزان اعلامی درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. مدت اعتبار و لزوم رعایت مقررات ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۷۱۳۴-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۶/۲۰
معتبر
اصلاح بند 35 بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص شماره 12098/99/1000 مورخ 20/12/99
شماره:1000/1401/7134 تاریخ:1401/6/20 موضوع: اصلاح بند ۳۵ بخشنامه تجمیع تنقیح و تلخیص شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۰۹۸ مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۰ مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران کل درمان تامین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در اجرای بند «الف» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰٫۷٫۲۴ مجلس شورای اسلامی، مفاد بند (۳۵) بخشنامه تجمیع تنقیح و تلخیص شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۲۰۹۸ مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۰ موضوع نحوه تشکیل شوراهای پزشکی تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت های پزشکی و وسایل پزشکی به شرح ذیل اصلاح می گردد: ۱- متن جایگزین بند ۳۵ - بیمه شده زن میتواند در صورت درخواست و بر اساس گواهی پزشک معالج حداکثر به میزان ۲ ماه از مدت مرخصی زایمان به شرط آنکه متصل به تاریخ زایمان باشد را قبل از زایمان استفاده نماید. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات موظف است با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در اسرع وقت نسبت به اصلاح سامانه متمرکز تعهدات کوتاه مدت اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل بیمه ای مدیران درمان معاونین ذی ربط، روسای ادارات شوراها و کمیسیونهای پزشکی و امور بیمه شدگان روسای مراکز درمانی روسای شعب کارشناسان مربوطه و اعضای مراجع معتمد پزشکی می باشد. میرهاشم موسوی
۶۰-۱۵۳۳۹۳دفتر صادرات، مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۶/۲۰
معتبر
شرکت اکسیر حلال عسلویه و پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه
شماره: 60/153393 تاریخ: 1401/06/20 پیوست: دارد سرکار خانم باقری مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: شرکت اکسیر حلال عسلویه و پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه صادرات محصولات پتروشیمی پیرو نامه 60/153393 باسلام و احترام ارجاع به نامه قبلی و موضوع صادرات شرکتها بازگشت به نامه شماره 60/135628 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ و ضمیمه مربوطه در خصوص صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکتهای اکسیر حلال عسلویه و پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه به استحضار میرساند: استناد به مجوزها و تغییرات تعرفهای پیرو نامه شماره ۶۰/۲۲۱۷۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ این اداره کل و با توجه به تغییرات تعرفه ای سال ۱۴۰۱، با عنایت به نامه شماره ۱۰۸/۴۴۷۰۳-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ مدیر محترم توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر بلامانع بودن صادرات محصولات هگزان پنتان و پارافینهای فوق سبک توسط شرکتهای اکسیر حلال عسلویه و پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه (تصویر پیوست نظر به مکاتبات معاون محترم بازرگانی داخلی در خصوص ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی و ابلاغیه شماره ۶۰/۵۷۲۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ آن دفتر منضم به فهرست بازنگری شده تعرفه های طبقه بندی شده پتروشیمی، دستور اقدام و فهرست تعرفهها خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم جهت صدور مجوز مربوطه به شرح جدول ذیل معمول نمایند. ردیف نام محصول تعرفه شناسه ملی نام شرکت تولیدکننده و نماینده قانونی 1 هگزان 29011010 14007976629 1032091526 اکسیر حلال عسلویه و پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه پنتان 29011090 پارافینها فوق سبک 27129090 محسن صفدری مدیر کل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری
۸۷۹۴۰۶دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۶/۲۰
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی به روش قوسی ( درخصوص صادرات شرکت های فولادی آلیاژی ایران و کیمیای صبای اسفراین)
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی به روش قوسی ( درخصوص صادرات شرکت های فولادی آلیاژی ایران و کیمیای صبای اسفراین) طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادر کننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ شماره: 879406 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 687787/1401/143 مورخ 19/05/1401 موضوع ساماندهی صادرات واحد های قوسی، به پیوست تصویر نامه شماره 146462/60 مورخ 14/6/1401دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 121743/60 مورخ 18/5/1401 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع صادرات محصولات تولیدی شرکت فولاد آلیاژی ایران (یزد) و شرکت فولادی کیمیای صبای اسفراین عینا جهت اطلاع و اقدام لازم مطابق مفاد نامه های مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه جهت اقدام ارسال می گردد.
